سازمانهای اطلاعاتی کنترل خود را بر رسانه‌های خارجی در ايران افزايش میدهند
يک منبع در دولت ايران که خواست نامش فاش نشود به کمپين بين‌المللی حقوق
بشر در ايران گفت: "با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۹۲، وزارت
اطلاعات، سپاه پاسداران و شورای امنيت ملی به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی فشار می‌آورند تا کنترل بيشتری روی نحوه‌ی خبررسانی
رسانه‌های خارجی درباره‌ی سياست و اقتصاد ايران داشته باشند."(۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱) کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز گفت که مقامات ايرانی بايد به محدوديتهای فراقانونی و ارعاب روزنامه نگاران رسانه های خارجی خاتمه دهند. هادی قائمی، سخنگوی کمپين گفت: ” فشارو سرکوب روزنامه نگاران ايرانی موضوع جديدی نيست اما مقامات ايرانی هم اکنون سرکوب خود را به وضوح برای ناديده گرفتن آزادی رسانه های خارجی حاضر درايران به کار می گيرند.” وی افزود: “ما شاهد استفادۀ روزافزون مقامات ايرانی از ارعاب، دستگيری، سانسور، و ساير شيوه های محدود کردن رسانه های خارجی نسبت به پوشش خبرهای مربوط به ايران هستيم.”
يک منبع در دولت ايران که خواست نامش فاش نشود به کمپين گفت: “با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۹۲، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شورای امنيت ملی به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فشار می آورند تا کنترل بيشتری روی نحوۀ خبررسانی رسانه های خارجی در بارۀ سياست و اقتصاد ايران داشته باشند.”
اين منبع دولتی همچنين گفت که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در خصوص محدودکردن مطبوعات خارجی فعال تر از ساير سازمانهای اطلاعاتی است: “سپاه اعتقاد دارد که دولت ايران در خصوص حضور روزنامه نگاران خارجی در ايران برای پوشش خبری اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ اهمال کرده است. بنا براين آنها در تلاشند تا حضور خبرنگاران خارجی در ايران با کنترل بيشتری همراه باشد.”
از زمان انتخابات سال ۱۳۸۸ تا کنون، مقامات ايرانی چندين روزنامه نگار و نويسنده و خانواده هايشان و ايرانيانی که در رسانه های خارجی مانند بی بی سی فارسی، رويترز، نشریۀ نيوزويک، و مجلۀ نيويورکر کار می کنند را مورد تهديد و بازجويی قرار داده اند.
يک منبع مطلع به کمپين گفته است که ماموران اطلاعاتی ايران يک خبر نگار خبرگزاری رويترز را پس از اينکه يک گزارش ويديويی در خصوص زنان رزمی کار منتشر شد مورد تهديد قرار دادند.
در تاريخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۰، خبرگزاری رويترز که مقر آن در لندن می باشد، گزارشی در خصوص زنان ايرانی که در حال تمرين ورزش رزمی ژاپنی نينجوتسو بودند را منتشر کرد. اين گزارش که بدوا تحت عنوان “هزاران زن نينجا تمرين می کنند تا قاتلان ايران شوند” به صورتی گمراه کننده ، به ورزشکاران زن ايرانی به عنوان “قاتل” اشاره می کرد. نتيجتا ايران پروانۀ خبرنگاری ۱۱ روزنامه نگار رويترز در ايران را تعليق کرد.
پرس تی وی، شبکۀ خبری انگليسی زبان که توسط دولت ايران اداره ميشود، گزارش داد زنانی که در گزارش رويترز نمايش داده شده بودند در پی شکايت از رويترز به دليل افترا می باشد.
کمپين اخيرا مطلع شده است که چند روز پس از انتشار ويديوی زنان رزمی کار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر نگاری را که مسئول گزارش بوده فراخوانده است. طبق گزارش يک شاهد عينی، زمانی که اين خبرنگار در محل وزارت ارشاد در تهران حاضر شد، کارمندان وزارتخانه در مقطعی محل را ترک کردند و سپس مامواران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وارد شدند و اين خبرنگار را ساعتها مورد بازجويی قرار دادند. اين خبرنگار در بخش مطبوعات خارجی وزارت ارشاد مورد بازجويی قرار گرفت. اين شاهد عينی گفت که اين خبرنگار به شدت وحشت زده شد بود و پس از اين بازجويی به شدت می لرزيد.
منبع دولتی که قبلا به وی اشاره شد همچنين گفت که ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به وزارت ارشاد و خبرگزاری رويترز گفتند که “نبايد کلمه ای در خصوص جلسۀ بازجويی گفته شود.”
همچنين اين منبع ادعا کرد که خبرنگار رويترز مورد تهديد قرار گرفته و به وی گفته شده که نمی بايد در خصوص بازجويی سخن بگويد وگرنه خود و خانواده اش با مشکل مواجه خواهند شد. منبع دولتی فاش کرد که مقامات به دفتر رويترز در تهران گفتند که اگر خبری از بازجويی چاپ شود، دفتر اين خبرگزاری هرگز مجددا باز نخواهد شد.
هادی قائمی گفت: ” نهادهای اطلاعاتی امنيتی با استفده از آزار، ارعاب، سانسور، و بازداشت خبرنگاران خارجی تلاش ميکنند تا از اين طريق بتواند کنترل ناروای خويش روی پوشش خبری را اعمال کند.”
لورا سکور، نويسنده ای که برای مجلۀ نيويورکر می نويسد و در اثنای انتخابات اخير مجلس برای چند روز به تهران سفر کرده بود برای کمپين تشريح کرد که مقامات ايرانی چگونه تلاش کردند تا توانايی گزارشگری وی را در زمان انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۰ محدود نمايند.
سکور به کمپين گفت: “در هفتۀ انتخابات مجلس، ما خبرنگاران خارجی که به ايران رفته بوديم در مقاطعی وادار به تبعيت از برنامه ای شديم که ما را داخل يک اتوبوس محصور می کرد و ما را به صورت يک گروهِ تحت نظر پيش يکديگر نگاه می‌داشت.” وی افزود: “در روز انتخابات ما را ۱۱ ساعت در يک اتوبوس نگاه داشتند که همراه با تلويزيون دولتی ايران به ايستگاههای رای گيری برويم، در حاليکه ماموران تلويزيون ايران از ما فيلم می گرفتند و ماموران اطلاعاتی مراقب ما بودند. تنها انتخاب ديگری که ما داشتيم بازگشت به هتلمان بود که از ترک آن منع شده بوديم.”
سکور افزود: “در طول آن هفته، حد اقل دونفر از ما بازداشت شدند و مورد سئوال قرار گرفتند. در مورد خودم، من در خصوص تحرکاتم و ارتباطاتم مورد سئوال قرار گرفتم و متهم به جاسوسی شدم و برخی از کاغذ های شخصی ام توقيف شدند.”
سکور در شمارۀ مورخ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ مجلۀ نيويورکر شرح کاملی از ماجرای خود را روايت کرده است.
از سال ۱۳۸۸ تا کنون، تعداد روزنامه نگاران خارجی که اجازۀ ورود و فعاليت در کشور را يافته اند به نحو محسوسی کاهش يافته است. يک روزنامه نگار کانادايی به کمپين گفت که مقامات ايرانی مستقيما به وی گفتند که تقاضای ويزای وی را به اين دليل رد می کنند که از پوشش خبری وی در خصوص مسايل ايران ناراضی بوده اند.
در عمل، وزارت ارشاد پرونده ای حاوی گزارشهای منتشرشدۀ روزنامه نگاران خارجی که در ايران کار می کنند نگهداری می کند. اين پرونده در زمانی که مقامات تصميم می گيرند آيا به روزنامه نگاران متقاضی ورود به ايران ويزا بدهند و يا نه مورد استفاده قرار می گيرد.
منبع دولتی برای کمپين تشريح کرد که در نتيجۀ روند رو به رشد محدوديت برای روزنامه نگاران خارجی، در اسفند ماه گذشته تنها از تعداد محدودی از روزنامه نگاران برای ارایۀ پوشش خبری انتخابات مجلس دعوت شد.
همچنين کمپين در گذشته در خصوص حمله به بی بی سی فارسی، شامل ايجاد اختلال روی امواج ماهواره ای برنامه ها، آزار روزنامه نگاران بی بی سی و دستگيری همکاران بی بی سی گزارش داده است. در شهريورماه ۱۳۹۰، مقامات ايرانی شش مستندساز مستقل ايرانی را به دليل اينکه مجوز پخش فيلمهايشان را به بی بی سی فارسی واگذار کرده بودند دستگير کردند. در ديماه ۱۳۹۰، مقامات يک عضو خانوادۀ يک کارمند بی بی سی فارسی در لندن را دستگير کردند و سپس تلاش کردند تا اين عضو خانواده را وادار کنند تا همکاری عضو خانوادۀ خود با بی بی سی فارسی را تقبيح نمايد.
صادق صبا، رييس بی بی سی فارسی همان زمان به کمپين گفت: “يک عضو خانوادۀ يکی از کارمندان بی بی سی فارسی بازداشت شد و تحت فشار قرار گرفت تا از طريق اينترنت با اين کارمند بی بی سی ارتباط بر قرار نمايد.” وی افزود: “در طول اين ارتباط، کارمند بی بی سی از راه دور مورد بازجويی قرار گرفت تا در خصوص بی بی سی اطلاعات ارائه نمايد.”
اخيرا پرس تی وی ايران يک گزارش انتقادی از بی بی سی فارسی را با نام “چشم روباه” پخش نمود. در اين گزارش، فيلم هايی از زمان زندان چندين زندانی نمايش داده می شود و شواهد نشان می دهد که آنها برای اعتراف به اينکه برای بی بی سی فارسی کار و يا همکاری می کرده اند تحت فشار بوده اند. حکومت ايران همکاری با بی بی سی فارسی را جرم تلقی می کند.. اين فيلم که گفته ميشود توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به پرس تی وی داده شده است، در اتاقهای بازجويی زندان اوين فيلمبرداری شده است. رسانۀ دولتی سيمای جمهوری اسلامی ايران نيز برنامۀ مشابهی را برای مخاطبان فارسی زبان خود پخش کرد.
طبق اظهارات منبع دولتی کمپين، اين برنامۀ تلويزيونی صرفا يک کار رسانه ای نبود.
اين منبع دولتی گفت: «پرس تی وی هم اکنون به عنوان بازوی رسانه ای اطلاعات سپاه عمل می کند. به همين خاطر هم در جريان پخش فيلم “چشم روباه” بخشی از مواد اوليه برای تهيه فيلم را توسط اطلاعات سپاه تهيه کرده بودند. يعنی از طريق پرس تی وی سعی می کنند که به رسانه های مختلف فشار بياورند.»
سازمانهای اطلاعاتی ايران سابقۀ استفاده از زور و شکنجه جهت گرفتن بيانات و اعترافات دروغين را دارا می باشند. در مواردی، ماموران اطلاعاتی با “پرس تی وی” و ساير رسانه های دولتی همکاری تنگاتنگی داشته اند و از اين طريق اعترافات اجباری تلويزيونی افراد بازداشت شده را بعضا قبل از محاکمۀ آنان ضبط کرده اند. مازيار بهاری، خبرنگار سابق مجلۀ آمريکايی نيوزويک بيان کرده است که در سال ۱۳۸۸ وادار به انجام چنين اعترافات ضبط شده ای شده است.
طبق اظهارات منبع دولتی، “پرس تی وی” سازمانی بود که گزارش رزمی کاران رويترز را تبديل به يک موضوع بحث انگيز کرد. دفتر تهران رويترز تنها پس از اينکه پرس تی وی علنا از گزارش رويترز انتقاد کرد بسته شد. پرس تی وی نقش مهمی در تلاشهای دولت ايران برای نظارت و تحديد رسانه های خارجی دارد. منبع داخل دولت ايران گفت: “اين کانال مراقب و دادستان، قاضی، و هيئت منصفۀ دولت در خصوص رسانه های خارجی شده است.”
مازيار بهاری به کمپين گفت: “به نظر من پرس تی وی به عنوان بازوی رسانه ای دولت ايران به صورت کلی و سپاه پاسداران به صورت اخص، سعی می کنند جريان شفاف اطلاع رسانی بين ايران و خارج از ايران را قطع کنند.”
وی افزود: “آنها تلاش می کنند از روش های مختلفی اين هدف را دنبال کنند. اول اينکه آنها از طريق پرس تی وی سعی می کنند سم پاشی کنند و افراد مختلف در حوزۀ رسانه ای را بدنام کنند. گام دوم اين است که سعی کنند از طريق قانونی جلوی فعاليت مطبوعات و رسانه های خارجی را بگيرند. گام سوم که روش شناخته شده و جا افتاده ای در ايران است اين است که از طريق تهديد و زور و اخراج خبرنگاران خبررسانی توسط آنها را محدود و تحت کنترل در بياورند.”
سخنگوی کمپين، هادی قائمی گفت: “روزنامه نگاران خارجی بيش از روزنامه نگاران داخلی نيازمند همکاری دولت برای فعاليت در داخل کشور می باشند. بعضی روزنامه نگاران برای اينکه می ترسند که به آنها ويزا داده نشود و يا توانايی خود را برای کار کردن در ايران از دست بدهند، اين تهديدات و ارعاب ها را افشا نمی کنند. اما دولت از اين ترس سوء استفاده می کند تا از انتشار گزارشات انتقادی مطبوعات بين المللی نسبت به ايران جلوگيری کند. ”
اخبار روز - گزارش دریافتی: فتوای قتل شاهین نجفی از جانب مکارم شیرازی و
صافی گلپایگانی و تعیین جایزه صدهزار دلاری برای کشتن این ترانه سرا٬ صادر
کردن دستور قتل و یک حمله بیشرمانه علیه آزادی بیان و هنر و آزادی نقد است.
ما در چند روز گذشته شاهد دفاع گسترده و ابراز همبستگی بسیاری از شما
عزیزان با شاهین نجفی بوده ایم.
برای نشان دادن همبستگی خود و اعتراض به فتوای قتل شاهین و برای دفاع از آزادی بیان از همگان دعوت میکنیم که روز شنبه ۲۶ ماه مه در هرجایی که امکانش را دارید٬ به خیابان بیایید و اعلام کنید که از شاهین نجفی و آزادی بیان دفاع میکنید.
برگزاری میتینگ و تظاهرات در همه جای دنیا٬ پاسخ محکم همه ما به فتوا دهندگان و حکومت اسلامی ایران است.
از شما دعوت میکنیم که در سراسر جهان تجمعات اعتراض سازمان دهید٬ خبرو آدرس محل تظاهرات خودتان را برای ما ارسال کنید.
وعده ما شنبه ۲۶ ماه مه ۲۰۱۲ در سراسر جهان
ما همه مرتدیم!
ما همه شاهین نجفی هستیم!
ما همه شرررریم!
ایمیل تماس برای هماهنگی و سازماندهی: s.shahinnajafi@gmail.com
صفحه "ما ازشاهین نجفی و آزادی بیان دفاع می کنیم"
www.facebook.com
آدرس صفحه فراخوان اعتراضی دفاع از شاهین نجفی و آزادی بیان:
www.facebook.com
برای نشان دادن همبستگی خود و اعتراض به فتوای قتل شاهین و برای دفاع از آزادی بیان از همگان دعوت میکنیم که روز شنبه ۲۶ ماه مه در هرجایی که امکانش را دارید٬ به خیابان بیایید و اعلام کنید که از شاهین نجفی و آزادی بیان دفاع میکنید.
برگزاری میتینگ و تظاهرات در همه جای دنیا٬ پاسخ محکم همه ما به فتوا دهندگان و حکومت اسلامی ایران است.
از شما دعوت میکنیم که در سراسر جهان تجمعات اعتراض سازمان دهید٬ خبرو آدرس محل تظاهرات خودتان را برای ما ارسال کنید.
وعده ما شنبه ۲۶ ماه مه ۲۰۱۲ در سراسر جهان
ما همه مرتدیم!
ما همه شاهین نجفی هستیم!
ما همه شرررریم!
ایمیل تماس برای هماهنگی و سازماندهی: s.shahinnajafi@gmail.com
صفحه "ما ازشاهین نجفی و آزادی بیان دفاع می کنیم"
www.facebook.com
آدرس صفحه فراخوان اعتراضی دفاع از شاهین نجفی و آزادی بیان:
www.facebook.com
شورای عالی اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که سرویس
پست‌الکترونیک «چاپار» میتواند جایگزین سرویس‌های خارجی شود. ایران اخیرا
استفاده از سرویس‌های ایمیل‌خارجی را برای تبادلات بانکی ممنوع کرد.
روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت سعید سالاریان قائم‌مقام دبیر "شورای عالی
اطلاع‌رسانی" گفت که پست الکترونیکی چاپار از میانه اسفند سال گذشته آغاز
به کار کرده و ظرف دوماه بیش از ۲۰ هزار مشترک را به عضویت خود درآورده
است.در صفحه اول این سرویس پست‌الکترونیک نقشه‌ای از ایران دیده میشود که تعداد کاربران چاپار را به تفکیک استان‌ها نمایش می‌دهد. جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، در کنار کیش و قشم با رنگی متمایز در این نقشه مشخص شده‌اند.
بیشتر بخوانید: ممنوعیت استفاده از «ایمیل‌های خارجی» در سیستم بانکی ایران
به‌گفته سالاریان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبلا در تماس با رئیس کل بانک مرکزی استفاده از پست‌‌های الکترونیک عمومی با میزبانی خارجی از جملهYahoo ،Gmail ،Hotmail و MSN را در مراودات بانکی مشتریان ممنوع کرده بود. در پی این تصمیم، پست‌الکترونیک چاپار آماده سرویس‌دهی به کاربران جدید شده است.
قائم‌مقام دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، عضویت رایگان، عدم نیاز به وارد کردن اطلاعات هویتی مانند کدملی یا کدپستی، رمزنگاری اطلاعات محرمانه براساس گواهی دیجیتال معتبر جهانی (SSL) و سرعت دسترسی بالا را از جمله نقاط قوت این سرویس خواند.
به گفته سعید سالاریان مجموعه سرویس‌های چاپار با درخواست شورای عالی اطلاع‌رسانی و توسط بخش خصوصی در مدت زمان دو سال آماده شده و از "میزبان‌های امن داخلی" بهره می‌برد.
نکات مهم موافقنامه حقوقی سرویس چاپار
برای استفاده از سرویس‌دهنده چاپار همچون دیگر سرویس‌های بین‌المللی اعلام پایبندی به یک توافقنامه ۸ بندی ضروری است.
در یکی از بندهای این موافقنامه آمده است: «قسمتی از این نوآوری مشمول توقف دائمی یا موقت سرویس‌های فراهم شده توسط چاپار برای شما یا کاربرانش می‌باشد، بنابراین شما تصدیق و تایید می‌نمایید که هر توقف دائمی ویا موقت سرویس‌ها، براساس صلاحدید چاپار، میتواند بدون اطلاع قبلی به شما صورت پذیرد.»
تصور رقابت سرویس‌های ایرانی با سرویس‌های بین‌المللی دور از انتظار استاین سرویس همچنان اجازه دارد حجم دریافت و ارسال شما را تغییر دهد. این سرویس هم اکنون مدعی است به هر کاربر یک گیگابایت فضا اختصاص داده است. این میزان تقریبا یک دهم فضایی است که گوگل تنها در سرویس جی‌میل در اختیار کاربرانش می‌گذارد.
کاربران همچنین باید از حساب کاربری و محتویات سرویس و یا سرویس‌های مورد استفاده خود نسخه‌ی پشتیبان تهیه کنند و چاپار در برابر از بین رفتن اطلاعات کاربران و بازیابی آنها مسئولیتی نخواهد داشت.
در بخشی دیگری از موافقنامه، کاربر متعهد به پیروی از همه قوانین جمهوری اسلامی میشود و تایید میکند که چاپار حق دارد بر اساس "صلاحدید خود" از دسترسی کاربر به حساب کاربری و محتویات آن جلوگیری کند.
ظاهر نه چندان دلچسب خدمات ایمیل چاپار
بر خلاف صفحه نخست، صفحات داخلی سرویس دهنده پست الکترونیکی چاپار از نظر طراحی چندان جالب توجه نیست. در بخش تنظیمات نیز در مقایسه با دیگر سرویس‌های پست‌الکترونیک امکانات کمتری وجود دارد.
چاپار معادل‌های فارسی برخی بخش‌ها و امکانات سرویس‌های معتبر جهانی را به‌کار برده است. هرچند در این مورد ازعباراتی نه چندان آشنا استفاده شده، اما شاید برای برخی از کاربران فارسی جالب توجه باشد. همچنین این سرویس تنها زبان فارسی را پشتیبانی میکند.
بیشتر بخوانید: احتمال مسدود شدن گوگل و یاهو در ایران
به نظر می‌رسد امکان تغییر پوسته ایمیل در بخش تنظیمات در نظر گرفته شده که در حال حاضر فعال نیست. بخشی در تنظیمات ایمیل نیز به میان‌برها (Shortcuts) اختصاص داده شده است. نامه، دفترچه نشانی، تقویم، کیف اسناد، سرویس‌های تلفن همراه و تنظیمات از بخش‌های مختلف سرویس خدمات پست‌الکترونیک چاپار هستند.
در همین حال منتقدان مجبور ساختن کاربران به استفاده از سرویس‌های خدمات پست‌الکترونیک معتقدند کیفیت سرویس‌دهی و حجم ارائه‌شده توسط سرویس‌هایی نظیر گوگل و یاهو و مایکروسافت، اختلاف فاحشی با سرویس‌های «ایمیل داخلی» دارد و با توجه به توان پایین فنی ایران در حوزه فن‌آوری اطلاعات، تصور رقابت با این سرویس‌ها از واقعیت‌‌های موجود فاصله‌ای چشمگیر دارد.
قضاوت در مورد کارایی این سرویس در شرایط حاضر امکان پذیر نیست. خدمات متنوع سرویس‌های بین‌المللی نیز مانعی دیگر برای جذب کاربران است. اما در صورت محدود شدن کاربران به استفاده از سرویس‌های داخلی، می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از کارایی این سرویس و "میزبان‌های داخلی" برای پاسخگویی به صدها هزار کاربر ایرانی داشت.
۱۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی ایران با امضای بیانیه‌ای اقدام
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای تشکیل "اتحادیه خلیج" را محکوم کردند.
گام نخست تشکیل این اتحادیه همکاری امنیتی و اقتصادی عربستان سعودی و بحرین
است.
خبرگزاری فارس بیانیه‌ای را منتشر کرده که ۱۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی
با امضای آن تشکیل اتحادیه‌ای جدید توسط کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس را
"اقدام نابخردانه" خوانده و آن را محکوم کرده‌اند.در این بیانیه آمده است: «عربستان و حکام بحرین بدانند این اقدام نابخردانه بدون تردید مردم بحرین را منجسم‌تر و متحدتر از گذشته در مقابل اشغالگران قرار خواهد داد و بحران بحرین را به عربستان منتقل خواهد کرد و منطقه را به سوی ناآرامی بیشتر سوق خواهد داد و بر مشکلات موجود خواهد افزود».
رهبران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز دوشنبه (۱۴ مه/ ۲۵ اردیبهشت) در ریاض، پایتخت عربستان، در مورد تشکیل "اتحادیه خلیج" به گفتوگو نشستند. این اتحادیه از قرار با همکاری‌های عربستان سعودی و بحرین در زمینه‌ی اقتصادی، دفاعی، امینتی و امور خارجه کار خود را آغاز خواهد کرد.
ملک عبدالله در نشست سالانه اعضای شورای همکاری خلیج فارس تشکیل "اتحاد خلیج" را مطرح کرداتحادیهای با الگوی اتحادیه اروپا
ماهیت "اتحادیه خلیج" که ایده‌ی آن برای نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۱ از سوی ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی مطرح شد، هنوز به‌طور کامل مشخص نیست. اما آنگونه که سمیره رجب، وزیر اطلاع‌رسانی بحرین اعلام کرده، در تشکیل این اتحادیه مدلی شبیه به "الگوی اتحادیه اروپا" دنبال میشود.
به گفته‌ی شیخ عبدالعزیز بن مبارک آل خلیفه، یک سخنگوی حکومت بحرین، «با چالش‌های پیش رو، چه در زمینه امنیتی و چه در دیگر حوزه‌ها، با اتحاد موفق‌تر می‌توان برخورد کرد».
به اعتقاد برخی از کارشناسان این همکاری در واقع پشتیبانی مالی و امنیتی عربستان سعودی از خاندان آل خلیفه در بحرین را به حالت رسمی درمی‌آورد.
شیخ علی سلمان، رهبر حزب "الوفاق"، جریان اصلی اپوزیسیون شیعه بحرین اما معتقد است که هر طرحی برای تشکیل یک اتحادیه با حضور بحرین باید نخست به همه‌پرسی گذاشته شود. به اعتقاد او، تنها مردم بحرین حق تصمیم‌گیری دارند و آل خلیفه، رهبری سنی‌مذهب بحرین حق تصمیم‌گیری در مورد پیوستن این کشور به یک اتحادیه یا کنفدراسیون را ندارد.
"اتحادیه خلیج" تلاش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی برای جلوگیری از نفوذ حکومت ایران در منطقه برشمرده میشود. شورای همکاری خلیج فارس، که عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر را دربرمی‌گیرد نیز در سال ۱۹۸۱ با هدف مقابله با آنچه "خطر انقلاب اسلامی" در ایران خوانده شد، شکل گرفت.
سخنان احمدی‌نژاد در مورد ناتوانی دستگاه اطلاعاتی در کنترل گرانی
سکه و ارز از اختلافی خبر می‌دهد که همچنان در داخل دولت وجود دارد. کشمکشی
که به قهر ۱۱ روزه رییس دولت و نافرمانی از دستور رهبری منجر شد.
برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد شروع بحرانی بود
که منجر به بروز اختلاف میان رییس دولت و رهبر جمهوری اسلامی شد. روزهای
پایانی فروردین ۱۳۹۰ اعلام شد که حیدر مصلحی استعفا داده است.
چند روز پیش از اعلام خبر استفعای مصلحی، اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر وقت محمود احمدی‌نژاد به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته بود: «دستگاه‌های مسئول ما باید در اسرع وقت ضعف‌های اطلاعاتی و ارتباطی خود را درخصوص تحولات منطقه جبران کنند، زیرا نداشتن اخبار و تحلیل صحیح و دقیق درباره هر یک از این کشورها و ارتباط همه این رویدادها با طرح کلان سلطه‌گران ما را در موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری به اشتباه خواهد انداخت.»
این اظهارات رحیم مشایی و موافقت محمود احمدی‌نژاد با استعفای مصلحی که به نظر می‌رسید با درخواست رییس دولت صورت گرفته است اعتراض اصولگرایان منتقد دولت را به همراه داشت.
رهبر جمهوری اسلامی در سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به ماجرای استعفای حیدر مصلحی واکنش نشان داد و آن را به صلاح ندانست. با این حال محمود احمدی‌نژاد با بازگشت وی به کابینه موافقت نکرد.
با دستور رهبر جمهوری اسلامی، حیدر مصلحی به وزارت اطلاعات بازگشت
با این وجود مصلحی به کابینه بازگشت و رهبر جمهوری اسلامی با بازدید از
وزارت اطلاعات، حمایت خود را از وی نشان دهد. در پی این اتفاقات محمود
احمدی‌نژاد به نشانه‌ی اعتراض از شرکت در جلسات هیات دولت خودداری کرد.
خانه‌نشینی اعتراضی رییس دولت دهم، ۱۱ روز به طول انجامید.
مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع دو جلسه‌ی اضطراری غیرعلنی برگزار کرد. هواداران آیت الله خامنه‌ای در سپاه، مجلس و برخی نهادهای دیگر به محمود احمدی‌نژاد هشدار دادند که ادامه تقابل با رهبر موجب خواهد شد که سرنوشت ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور ایران در انتظار وی باشد.
اختلافات دوباره سر باز میکند
با وجود بازگشت محمود احمدی‌نژاد به جلسات دولت و ادامه کار وزیر اطلاعات، سخنان اخیر رئیس‌جمهور ایران نشان داد که اختلافاتش با حیدر مصلحی پایان نیافته است.
محمود احمدی‌نژاد در صدمین سفر استانی خود به خراسان رضوی روز پنجشنبه ۲۱ اردیبشهت‌ماه ۱۳۹۱ در اشاراتی دوباره عملکرد وزارت اطلاعات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «از همان روزی که این طرح (هدمند‌سازی یارانهها) اجرایی شد نگران بودم؛ چون بدخواهان و دشمنان ملت، این عزت و پیروزی را نمی‌پسندند.»
رییس دولت دهم افزود: «بیگانگان و بعضی عناصر داخلی در اقدامی غیرمردمی در بازار ارز و طلا که ارتباطی هم به هدفمندی یارانهها ندارد اختلال ایجاد کردند. آنها با یک شیطنت و اقدامی از پیش طراحی شده، بازار سکه و ارز را به هم ریختند تا بگویند که این به علت اجرای طرح هدفمندی یارانهها است.»
محمود احمدی‌نژاد افزایش قیمت ارز و طلا را حاصل یک "توطئه‌مشترک داخلی و
خارجی" خواند و تصریح کرد: «ما عناصر اطلاعاتی هوشمند فراوانی داریم، اما
آنها به عنوان مقدمه توطئه، با طرح موضوعات دروغین و کاذب، ذهن و اندیشه
عناصر اطلاعاتی ما را به حوزه‌های غیرواقعی معطوف کردند تا بتوانند توطئه
خود را اجرا کنند.»
بر اساس این اسناد در سال ۱۳۸۶ اعضای جندا‌لله، یک گروه نظامی مخالف جمهوری اسلامی وابسته به عبدالمالک ریگی، ترور محمود احمدی‌نژاد را در جریان سفر استانی در سیستان بلوچستان برنامه ریزی کرده بودند.
به نظر می‌رسد انتشار این اسناد پاسخی به انتقادات محمود احمدی‌نژاد است که دستگاه امنیتی را به کم‌کاری متهم کرده بود.
احمدی‌نژاد ۲۴ اردیبهشت (۱۳مه) در واکنشی "سرد" به انتشار این خبر گفت: «تمام این سفرها خاطره است و هیچ نکته منفی‌ای در آن وجود ندارد و من نمی‌توانم هیچ وصفی از حضور در مراسم استقبال سفرهای استانی داشته باشم.»
وزارت اطلاعات ؛ دوست یا دشمن؟
روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، خبرگزاری مهر در گزارشی تحلیلی زیر عنوان «دستگاه اطلاعاتی دوست یا دشمن احمدی‌نژاد؟» به سخنان رییس دولت دهم در مورد نقش وزرات اطلاعات در کنترل بازار ارز و سکه واکنش نشان داد.
در این گزارش به حوادث مختلف سالهای اخیر که وزارت اطلاعات در آن نقش فعال داشته، اشاره شده است. دستگیری عبدالمالک ریگی، آزادی دیپلمات ربوده شده ایرانی در پاکستان، دستگیری جاسوسان اسرائیلی و شکست پروژه نفوذ امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی‌تبار به وزارت اطلاعات از جمله موارد مورد ادعای خبرگزاری مهر است.
در پایان این گزارش مهر تصریح شده است: «نوسانات اقتصادی و نابسامانی‌های سکه و ارز ربطی به وزارت اطلاعات ندارد و به زعم کارشناسان ریشه‌های آن را باید در سیاستهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال کرد.»
اگر به سخنان محمود احمدی‌نژاد در مشهد مقاله علی اکبر جوانفکر در روزنامه‌ی ایران را اضافه کنیم این پازل کامل‌تر میشود.
جوانفکر با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه پیش و پس از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب می‌نویسد: «چرا وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول شناسایی خیانتکاران گزارش عملکرد خود در این زمینه را به اطلاع افکار عمومی نمی‌رساند؟ چرا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور در این خصوص تمرکز کافی برای مقابله با خیانتکاران را نداشته‌اند؟»
گره زدن ناتوانی دستگاه اطلاعاتی و نابسامانی اقتصادی رو به افزایش در ایران نشان می‌دهد که اختلافات محمود احمدی‌نژاد با حیدر مصلحی پایان نیافته و او همچنان از دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این ماجرا ناراضی است.
چند روز پیش از اعلام خبر استفعای مصلحی، اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر وقت محمود احمدی‌نژاد به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته بود: «دستگاه‌های مسئول ما باید در اسرع وقت ضعف‌های اطلاعاتی و ارتباطی خود را درخصوص تحولات منطقه جبران کنند، زیرا نداشتن اخبار و تحلیل صحیح و دقیق درباره هر یک از این کشورها و ارتباط همه این رویدادها با طرح کلان سلطه‌گران ما را در موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری به اشتباه خواهد انداخت.»
این اظهارات رحیم مشایی و موافقت محمود احمدی‌نژاد با استعفای مصلحی که به نظر می‌رسید با درخواست رییس دولت صورت گرفته است اعتراض اصولگرایان منتقد دولت را به همراه داشت.
رهبر جمهوری اسلامی در سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به ماجرای استعفای حیدر مصلحی واکنش نشان داد و آن را به صلاح ندانست. با این حال محمود احمدی‌نژاد با بازگشت وی به کابینه موافقت نکرد.
با دستور رهبر جمهوری اسلامی، حیدر مصلحی به وزارت اطلاعات بازگشتمجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع دو جلسه‌ی اضطراری غیرعلنی برگزار کرد. هواداران آیت الله خامنه‌ای در سپاه، مجلس و برخی نهادهای دیگر به محمود احمدی‌نژاد هشدار دادند که ادامه تقابل با رهبر موجب خواهد شد که سرنوشت ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور ایران در انتظار وی باشد.
اختلافات دوباره سر باز میکند
با وجود بازگشت محمود احمدی‌نژاد به جلسات دولت و ادامه کار وزیر اطلاعات، سخنان اخیر رئیس‌جمهور ایران نشان داد که اختلافاتش با حیدر مصلحی پایان نیافته است.
محمود احمدی‌نژاد در صدمین سفر استانی خود به خراسان رضوی روز پنجشنبه ۲۱ اردیبشهت‌ماه ۱۳۹۱ در اشاراتی دوباره عملکرد وزارت اطلاعات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «از همان روزی که این طرح (هدمند‌سازی یارانهها) اجرایی شد نگران بودم؛ چون بدخواهان و دشمنان ملت، این عزت و پیروزی را نمی‌پسندند.»
رییس دولت دهم افزود: «بیگانگان و بعضی عناصر داخلی در اقدامی غیرمردمی در بازار ارز و طلا که ارتباطی هم به هدفمندی یارانهها ندارد اختلال ایجاد کردند. آنها با یک شیطنت و اقدامی از پیش طراحی شده، بازار سکه و ارز را به هم ریختند تا بگویند که این به علت اجرای طرح هدفمندی یارانهها است.»
محمود احمدی‌نژاد افزایش قیمت ارز و طلا را حاصل یک "توطئه‌مشترک داخلی و
خارجی" خواند و تصریح کرد: «ما عناصر اطلاعاتی هوشمند فراوانی داریم، اما
آنها به عنوان مقدمه توطئه، با طرح موضوعات دروغین و کاذب، ذهن و اندیشه
عناصر اطلاعاتی ما را به حوزه‌های غیرواقعی معطوف کردند تا بتوانند توطئه
خود را اجرا کنند.»
احمدی‌نژاد، وزارت اطلاعات را متهم به کم‌کاری در افزایش قیمت ارز و سکه کرد
این بخش از سخنان محمود احمدی‌نژاد با واکنش وزارت اطلاعات روبرو نشد
اما این وزارتخانه روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه اسنادی را مبنی بر کشف و خنثی
کردن توطئه‌ی ترور رییس دولت منتشر کرد.بر اساس این اسناد در سال ۱۳۸۶ اعضای جندا‌لله، یک گروه نظامی مخالف جمهوری اسلامی وابسته به عبدالمالک ریگی، ترور محمود احمدی‌نژاد را در جریان سفر استانی در سیستان بلوچستان برنامه ریزی کرده بودند.
به نظر می‌رسد انتشار این اسناد پاسخی به انتقادات محمود احمدی‌نژاد است که دستگاه امنیتی را به کم‌کاری متهم کرده بود.
احمدی‌نژاد ۲۴ اردیبهشت (۱۳مه) در واکنشی "سرد" به انتشار این خبر گفت: «تمام این سفرها خاطره است و هیچ نکته منفی‌ای در آن وجود ندارد و من نمی‌توانم هیچ وصفی از حضور در مراسم استقبال سفرهای استانی داشته باشم.»
وزارت اطلاعات ؛ دوست یا دشمن؟
روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، خبرگزاری مهر در گزارشی تحلیلی زیر عنوان «دستگاه اطلاعاتی دوست یا دشمن احمدی‌نژاد؟» به سخنان رییس دولت دهم در مورد نقش وزرات اطلاعات در کنترل بازار ارز و سکه واکنش نشان داد.
در این گزارش به حوادث مختلف سالهای اخیر که وزارت اطلاعات در آن نقش فعال داشته، اشاره شده است. دستگیری عبدالمالک ریگی، آزادی دیپلمات ربوده شده ایرانی در پاکستان، دستگیری جاسوسان اسرائیلی و شکست پروژه نفوذ امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی‌تبار به وزارت اطلاعات از جمله موارد مورد ادعای خبرگزاری مهر است.
در پایان این گزارش مهر تصریح شده است: «نوسانات اقتصادی و نابسامانی‌های سکه و ارز ربطی به وزارت اطلاعات ندارد و به زعم کارشناسان ریشه‌های آن را باید در سیاستهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال کرد.»
اگر به سخنان محمود احمدی‌نژاد در مشهد مقاله علی اکبر جوانفکر در روزنامه‌ی ایران را اضافه کنیم این پازل کامل‌تر میشود.
جوانفکر با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه پیش و پس از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب می‌نویسد: «چرا وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول شناسایی خیانتکاران گزارش عملکرد خود در این زمینه را به اطلاع افکار عمومی نمی‌رساند؟ چرا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور در این خصوص تمرکز کافی برای مقابله با خیانتکاران را نداشته‌اند؟»
گره زدن ناتوانی دستگاه اطلاعاتی و نابسامانی اقتصادی رو به افزایش در ایران نشان می‌دهد که اختلافات محمود احمدی‌نژاد با حیدر مصلحی پایان نیافته و او همچنان از دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این ماجرا ناراضی است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای که روز دوشنبه،
۲۵ اردیبهشت منتشر کرده است، نسبت به محدودیتهای فراقانونی و ارعاب
روزنامه نگاران رسانه‌های خارجی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده
است.
در بیاینه‌ی کمپین بین‌المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع در دولت ایران
که نخواسته نامش فاش شود، آمده است: «با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری
سال ۱۳۹۲، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شورای امنیت ملی به معاونت
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فشار می‌آورند تا کنترل بیشتری روی
نحوه خبررسانی رسانه‌های خارجی در باره سیاست و اقتصاد ایران داشته باشند.»
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ی منتشر شده به تهدید و بازجویی چندین روزنامه نگار، نویسنده و نیز خانواده‌های آنان و ایرانیانی که در رسانه‌های خارجی مانند بی‌بی سی فارسی، رویترز، نشریۀ نیوزویک، و مجلۀ نیویورکر کار میکنند از زمان انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸ اشاره کرده است.
این نهاد حقوق بشری در ادامه به ذکر نمونه‌هایی از ارعاب روزنامه نگاران خارجی، از جمله خبرنگار خبرگزاری رویترز در ایران پرداخته است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در همین ارتباط میگوید: «فشار و سرکوب روزنامه نگاران ایرانی موضوع جدیدی نیست اما مقامات ایرانی هم اکنون سرکوب خود را به وضوح برای نادیده گرفتن آزادی رسانه‌های خارجی حاضر در ایران به کار می‌گیرند.»
فشار بر روزنامه‌نگار در ایران فزونی میگیرد
هادی قائمی در ادامه می‌افزاید: «ما شاهد استفاده روزافزون مقامات
ایرانی از ارعاب، دستگیری، سانسور و سایر شیوه‌های محدود کردن رسانه‌های
خارجی نسبت به پوشش خبرهای مربوط به ایران هستیم.»
افزایش فشار بر روزنامه نگاران خارجی
در ادامه بیانیه‌ی کمپین بین‌المللی حقوق بشر با طرح نمونه‌هایی از ایجاد محدودیتهای فزاینده در فعالیت روزنامه‌نگاران خارجی در ایران به خبرنگار مجله‌ی نیویورکر و نحوه خبررسانی وی از انتخابات اخیر مجلس ایران و دشواری‌های آن اشاره شده است.
در بیانیه‌ی این نهاد حقوق بشری به ذکر نمونه‌هایی از فشار بر ایرانیانی که با رسانه‌های خارجی همکاری دارند و از جمله به کارمندان تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی اشاره شده است.
در اوایل ماه فوریه سال جاری میلادی (بهمن ماه ۹۰) بی‌بی‌سی فارسی اعلام کرد که ماموران امنیتی در ایران اعضای خانواده یا دوستان تعدادی از کارمندان این رسانه را بازداشت و از این طریق تلاش کرده‌اند کارمندان بی‌بی‌سی را تحت فشار قرار دهند.
در پایان این بیانیه هادی قائمی، سخنگوی کمپین با اشاره به دشواری‌های خبررسانی در مورد اوضاع ایران میگوید: «روزنامه‌نگاران خارجی بیش از روزنامه‌نگاران داخلی نیازمند همکاری دولت برای فعالیت در داخل کشور می‌باشند. برخی روزنامه‌نگاران برای اینکه می‌ترسند که به آنها ویزا داده نشود و یا امکانات خود را برای کار کردن در ایران از دست بدهند، این تهدیدات و ارعاب‌ها را افشا نمی‌کنند. اما دولت از این ترس سوء استفاده میکند تا از انتشار گزارشات انتقادی مطبوعات بین‌المللی نسبت به ایران جلوگیری کند.»
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ی منتشر شده به تهدید و بازجویی چندین روزنامه نگار، نویسنده و نیز خانواده‌های آنان و ایرانیانی که در رسانه‌های خارجی مانند بی‌بی سی فارسی، رویترز، نشریۀ نیوزویک، و مجلۀ نیویورکر کار میکنند از زمان انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸ اشاره کرده است.
این نهاد حقوق بشری در ادامه به ذکر نمونه‌هایی از ارعاب روزنامه نگاران خارجی، از جمله خبرنگار خبرگزاری رویترز در ایران پرداخته است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در همین ارتباط میگوید: «فشار و سرکوب روزنامه نگاران ایرانی موضوع جدیدی نیست اما مقامات ایرانی هم اکنون سرکوب خود را به وضوح برای نادیده گرفتن آزادی رسانه‌های خارجی حاضر در ایران به کار می‌گیرند.»
فشار بر روزنامه‌نگار در ایران فزونی میگیردافزایش فشار بر روزنامه نگاران خارجی
در ادامه بیانیه‌ی کمپین بین‌المللی حقوق بشر با طرح نمونه‌هایی از ایجاد محدودیتهای فزاینده در فعالیت روزنامه‌نگاران خارجی در ایران به خبرنگار مجله‌ی نیویورکر و نحوه خبررسانی وی از انتخابات اخیر مجلس ایران و دشواری‌های آن اشاره شده است.
در بیانیه‌ی این نهاد حقوق بشری به ذکر نمونه‌هایی از فشار بر ایرانیانی که با رسانه‌های خارجی همکاری دارند و از جمله به کارمندان تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی اشاره شده است.
در اوایل ماه فوریه سال جاری میلادی (بهمن ماه ۹۰) بی‌بی‌سی فارسی اعلام کرد که ماموران امنیتی در ایران اعضای خانواده یا دوستان تعدادی از کارمندان این رسانه را بازداشت و از این طریق تلاش کرده‌اند کارمندان بی‌بی‌سی را تحت فشار قرار دهند.
در پایان این بیانیه هادی قائمی، سخنگوی کمپین با اشاره به دشواری‌های خبررسانی در مورد اوضاع ایران میگوید: «روزنامه‌نگاران خارجی بیش از روزنامه‌نگاران داخلی نیازمند همکاری دولت برای فعالیت در داخل کشور می‌باشند. برخی روزنامه‌نگاران برای اینکه می‌ترسند که به آنها ویزا داده نشود و یا امکانات خود را برای کار کردن در ایران از دست بدهند، این تهدیدات و ارعاب‌ها را افشا نمی‌کنند. اما دولت از این ترس سوء استفاده میکند تا از انتشار گزارشات انتقادی مطبوعات بین‌المللی نسبت به ایران جلوگیری کند.»
سعودالفيصل: روابط عربستان و بحرين ربطی به ايران ندارد
سعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان، روز دوشنبه بیست و پنجم
اردیبهشت گفته است، آنچه که بين رياض و منامه روی می دهد، ربطی به ايران
ندارد، حتی اگر اين دو کشور تصميم به تشکيل يک اتحاديه بگيرند. همچنین
اعلام تشکیل یک اتحادیه بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به تعویق
افتاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعودالفيصل که در پايان نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس در رياض صحبت می کرد گفت:«آنچه که بين دو کشور (بحرين و عربستان سعودی) رخ می دهد هيچ ربطی به ايران ندارد، حتی اگر دو کشور بخواهند اتحاد بین خود را توسعه دهند.»
روز دوشنبه در نشست سران کشور های عضو شورای همکاری خليج فارس در نشست رياض تصميم گرفتند تا فرصت بيشتری به مذاکرات درباره پيشنهاد عربستان برای تشکيل يک اتحاديه بدهند. طبق اين پيشنهاد وحدت بين عربستان و بحرين نقطه آغازين تشکيل اين اتحاديه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماهيت اين طرح پيشنهادی برای ايجاد يک اتحاديه بين شش کشور حاشيه خليج فارس همچنان مبهم است. اما مساله اتحاد عربستان و بحرين، کشوری که اکثريت شهروندان آن شيعه هستند، با واکنش های ايران مواجه شده است.
بحرين از سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده شيعيان به ساختار سياسی در این کشور است و به دنبال ناتوانی دولت بحرين در فرو نشاندن نا آرامی ها، عربستان و ديگر کشورهای عرب عضو شورای همکاری شماری از نيروهای نظامی خود را برای آرام کردن اوضاع به بحرين اعزام کردند. اما به رغم حضور اين نيروهای نظامی، اعتراض ها در بحرين همچنان ادامه دارد.
حمد بن عيسی آل خليفه، پادشاه بحرين، نيز پيشتر به هنگام ورود به رياض گفته است: پيشنهاد برای تشکيل يک اتحاديه «پاسخی است به تغييرات و چالش هايی که درعرصه بين المللی و منطقه با آن مواجهيم.»
سميره رجب، وزير امور اطلاع رسانی دولت بحرين، نيز گفته است: چنين اتحاديه ای می تواند بر اساس مدل اتحاديه اروپا تشکيل شود.
سمیر رجب در توضيح ابعاد تشکيل اين اتحاديه گفته بود، کشورها حاکميت ملی خود را از دست نداده و هر کدام به طور جداگانه عضو سازمان ملل متحد باقی خواهند ماند، ولی اين اتحاد حوزه های روابط خارجی، امنيتی، نظامی و اقتصادی را در بر خواهد گرفت.
در همين زمينه، روز دوشنبه ۱۹۰ نماینده مجلس ايران در بيانيه ای آنچه را که «طرح الحاق بحرين به عربستان» عنوان کردند محکوم کرده و خطاب به مقامات رياض گفته اند که «با زور و فشار سياسی نمی توانيد ملت ها را آرام کنيد.»
نمايندگان مجلس ايران در بيانيه خود به رهبران عربستان و بحرين هشدار داده اند که با «اقدام نابخردانه خود بدون ترديد مردم بحرين را منسجم تر و متحدتر از گذشته در مقابل اشغالگران قرار خواهد داد و بحران بحرين را به عربستان منتقل خواهد کرد و منطقه را به سوی ناآرامی بيشتر سوق خواهد داد.»
ادامه مذاکرات
در ادامه شاهزاده سعود الفيصل در خصوص توافقات به دست آمده در نشست ریاض گفته است: رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس، وزيران امور خارجه خود را مامور کردند تا گزارش های «کميسيون ويژه» در خصوص طرح پيشنهادی تشکیل اتحادیه را مورد بررسی قرار دهند.
وزير امور خارجه عربستان دليل به تعويق افتادن تشکيل اين اتحاديه را حضور ديگر کشور های عضو شورا در اين اتحاديه بيان کرده است.
وی گفته است:«هدف به تعويق افتادن اعلام تشکيل اتحاديه بين شش کشور اين بود که نه فقط با حضور دو کشور، که همه کشور به عضويت اين اتحاديه بپيوندند.»
سعود الفيصل در ادامه گفته است: انتظار می رود که وزيران امور خارجه پيشنهادهای خود را در نشت آتی در رياض ارائه کنند. وی با اين حال زمان اين نشست را مشخص نکرد.
وزير امور خارجه عربستان همچنین تاکيد کرد، به دليل اهميت خيلی زياد اين طرح، نياز است تا به طور جامعه مورد مطالعه قرار گيرد.
يک مقام شورای همکاری خليج فارس به روزنامه الحيات گفته است، انتظار می رفت در نشست مشورتی، اعضای اين شورا در بيانيه ای اهداف خود را بيان کنند.
وی اضافه کرده است، در گام اول کشورهای عربستان، بحرین، قطر و احتمالا کویت به این اتحادیه خواهند پیوست و کشورهای امارات متحده عربی و عمان که رهبران آنها در نشست رياض حضور ندارند، احتمالا بعدا به اين اتحاديه می پیوندند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعودالفيصل که در پايان نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس در رياض صحبت می کرد گفت:«آنچه که بين دو کشور (بحرين و عربستان سعودی) رخ می دهد هيچ ربطی به ايران ندارد، حتی اگر دو کشور بخواهند اتحاد بین خود را توسعه دهند.»
روز دوشنبه در نشست سران کشور های عضو شورای همکاری خليج فارس در نشست رياض تصميم گرفتند تا فرصت بيشتری به مذاکرات درباره پيشنهاد عربستان برای تشکيل يک اتحاديه بدهند. طبق اين پيشنهاد وحدت بين عربستان و بحرين نقطه آغازين تشکيل اين اتحاديه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماهيت اين طرح پيشنهادی برای ايجاد يک اتحاديه بين شش کشور حاشيه خليج فارس همچنان مبهم است. اما مساله اتحاد عربستان و بحرين، کشوری که اکثريت شهروندان آن شيعه هستند، با واکنش های ايران مواجه شده است.
بحرين از سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده شيعيان به ساختار سياسی در این کشور است و به دنبال ناتوانی دولت بحرين در فرو نشاندن نا آرامی ها، عربستان و ديگر کشورهای عرب عضو شورای همکاری شماری از نيروهای نظامی خود را برای آرام کردن اوضاع به بحرين اعزام کردند. اما به رغم حضور اين نيروهای نظامی، اعتراض ها در بحرين همچنان ادامه دارد.
حمد بن عيسی آل خليفه، پادشاه بحرين، نيز پيشتر به هنگام ورود به رياض گفته است: پيشنهاد برای تشکيل يک اتحاديه «پاسخی است به تغييرات و چالش هايی که درعرصه بين المللی و منطقه با آن مواجهيم.»
سميره رجب، وزير امور اطلاع رسانی دولت بحرين، نيز گفته است: چنين اتحاديه ای می تواند بر اساس مدل اتحاديه اروپا تشکيل شود.
سمیر رجب در توضيح ابعاد تشکيل اين اتحاديه گفته بود، کشورها حاکميت ملی خود را از دست نداده و هر کدام به طور جداگانه عضو سازمان ملل متحد باقی خواهند ماند، ولی اين اتحاد حوزه های روابط خارجی، امنيتی، نظامی و اقتصادی را در بر خواهد گرفت.
در همين زمينه، روز دوشنبه ۱۹۰ نماینده مجلس ايران در بيانيه ای آنچه را که «طرح الحاق بحرين به عربستان» عنوان کردند محکوم کرده و خطاب به مقامات رياض گفته اند که «با زور و فشار سياسی نمی توانيد ملت ها را آرام کنيد.»
نمايندگان مجلس ايران در بيانيه خود به رهبران عربستان و بحرين هشدار داده اند که با «اقدام نابخردانه خود بدون ترديد مردم بحرين را منسجم تر و متحدتر از گذشته در مقابل اشغالگران قرار خواهد داد و بحران بحرين را به عربستان منتقل خواهد کرد و منطقه را به سوی ناآرامی بيشتر سوق خواهد داد.»
ادامه مذاکرات
در ادامه شاهزاده سعود الفيصل در خصوص توافقات به دست آمده در نشست ریاض گفته است: رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس، وزيران امور خارجه خود را مامور کردند تا گزارش های «کميسيون ويژه» در خصوص طرح پيشنهادی تشکیل اتحادیه را مورد بررسی قرار دهند.
وزير امور خارجه عربستان دليل به تعويق افتادن تشکيل اين اتحاديه را حضور ديگر کشور های عضو شورا در اين اتحاديه بيان کرده است.
وی گفته است:«هدف به تعويق افتادن اعلام تشکيل اتحاديه بين شش کشور اين بود که نه فقط با حضور دو کشور، که همه کشور به عضويت اين اتحاديه بپيوندند.»
سعود الفيصل در ادامه گفته است: انتظار می رود که وزيران امور خارجه پيشنهادهای خود را در نشت آتی در رياض ارائه کنند. وی با اين حال زمان اين نشست را مشخص نکرد.
وزير امور خارجه عربستان همچنین تاکيد کرد، به دليل اهميت خيلی زياد اين طرح، نياز است تا به طور جامعه مورد مطالعه قرار گيرد.
يک مقام شورای همکاری خليج فارس به روزنامه الحيات گفته است، انتظار می رفت در نشست مشورتی، اعضای اين شورا در بيانيه ای اهداف خود را بيان کنند.
وی اضافه کرده است، در گام اول کشورهای عربستان، بحرین، قطر و احتمالا کویت به این اتحادیه خواهند پیوست و کشورهای امارات متحده عربی و عمان که رهبران آنها در نشست رياض حضور ندارند، احتمالا بعدا به اين اتحاديه می پیوندند.
روز نخست دور تازه مذاکرات ايران و آژانس پايان يافت
پس از پایان مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز
دوشنبه در وین، قرار است آنها این گفت وگو ها را فردا سه شنبه ادامه دهند.
گزارش شده که آژانس از ایران خواسته همکاری خود را بیشتر کند و اجازه دهد
از تاسیسات نظامی ایران هم بازدید شود.
«هرمن ناکارتس» معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ریاست تیم گفت وگو کننده آژانس با ایران روز دوشنبه در وین از جمهوری اسلامی خواست تا به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به افراد و تاسیسات را بدهد.
هرمن ناکارتس گفت: «مسئله مهم این است که ایران اجازه دسترسی به مدارک، اسناد و تاسیسات و پرسنل را بدهد تا بتوان مسائل مبهم را حل کرد.»
جلسه گفت وگوی روز دوشنبه به مدت پنج ساعت انجام شد و در پایان حاضر نشدند در مورد نحوه مذاکره و یا توافق های احتمالی اظهار نظر کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از سخنگویان آژانس در وین گفت که طبق برنامه قبلی، گفت وگوها را ادامه می دهیم ولی در حال حاضر نمی توان به جزییات اشاره کرد.
«هرمن ناکارتس» معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رییس تیم گفت وگو کننده آژانس، پیشتر هم دو دور گفت وگو در تهران با هیات ایرانی داشته که بدون موفقیت به پایان رسید.
رویترز در گزارش خود گفته که به احتمال زیاد، هیات آژانس اصرار و پافشاری برای بازدید دقیق از تاسیسات پارچین را دارد. هیچ خبر تایید نشده ای از مسائل مورد مذاکره منتشر نشده است.
گفت‌وگوهای ایران و آژانس که پس از سه ماه تعویق روز دوشنبه در وین و پشت درهای بسته آغاز شد پیش‌درآمدی است برای مذاکرات پیش روی ۱+۵ با ایران که قرار است ۲۳ ماه مه در بغداد انجام شود.
ایران و کشورهای روسیه، آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵، دور تازه از مذاکرات هسته‌ای خود را روز ۱۴ آوریل سال جاری و پس از توقفی ۱۵ ماهه در استانبول آغاز کردند.
طرف‌های غربی همواره از احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی میکنند ولی تهران این نگرانی‌ها را بی‌اساس می‌داند.
آخرین گفت‌وگوهای دو طرف حدود سه ماه پیش بود که هیئتی از آژانس انرژی اتمی به تهران سفر کرد، سفری که در نهایت کشورهای غربی آن را «بی‌ثمر» توصیف کردند.
علی‌اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، گفته است که از سرگیری گفت‌وگوها «نشانگر عزم ایران برای همکاری با آژانس است» و «ثابت میکند که اظهارات علیه ایران بی‌پایه است و نشان می‌دهد تمامی فعالیتهای هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است.»
خبرگزاری فرانسه میگوید گفت‌وگوهای هیات ایرانی با هیات آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، نشان خواهد داد که آیا تغییرات مثبت ایران در ماههای اخیر ادامه خواهد یافت یا خیر.
مهمترین خواسته قدرت‌های غربی از ایران تعلیق غنی‌سازی بیست درصدی و به‌ویژه در سایت فردو است. خواسته دیگر آنان وادار کردن ایران به قبول بازرسی‌های سرزده آژانس و پذیرش پروتکل الحاقی است.
در مقابل خواسته ایران از جامعه جهانی نیز به رسمیت شناختن حقوقش در فعالیتهای صلح‌آمیز هسته‌ای، لغو تحریم‌ها و متوقف شدن تهدیدها به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران است.
«هرمن ناکارتس» معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ریاست تیم گفت وگو کننده آژانس با ایران روز دوشنبه در وین از جمهوری اسلامی خواست تا به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به افراد و تاسیسات را بدهد.
هرمن ناکارتس گفت: «مسئله مهم این است که ایران اجازه دسترسی به مدارک، اسناد و تاسیسات و پرسنل را بدهد تا بتوان مسائل مبهم را حل کرد.»
جلسه گفت وگوی روز دوشنبه به مدت پنج ساعت انجام شد و در پایان حاضر نشدند در مورد نحوه مذاکره و یا توافق های احتمالی اظهار نظر کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از سخنگویان آژانس در وین گفت که طبق برنامه قبلی، گفت وگوها را ادامه می دهیم ولی در حال حاضر نمی توان به جزییات اشاره کرد.
«هرمن ناکارتس» معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رییس تیم گفت وگو کننده آژانس، پیشتر هم دو دور گفت وگو در تهران با هیات ایرانی داشته که بدون موفقیت به پایان رسید.
رویترز در گزارش خود گفته که به احتمال زیاد، هیات آژانس اصرار و پافشاری برای بازدید دقیق از تاسیسات پارچین را دارد. هیچ خبر تایید نشده ای از مسائل مورد مذاکره منتشر نشده است.
گفت‌وگوهای ایران و آژانس که پس از سه ماه تعویق روز دوشنبه در وین و پشت درهای بسته آغاز شد پیش‌درآمدی است برای مذاکرات پیش روی ۱+۵ با ایران که قرار است ۲۳ ماه مه در بغداد انجام شود.
ایران و کشورهای روسیه، آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵، دور تازه از مذاکرات هسته‌ای خود را روز ۱۴ آوریل سال جاری و پس از توقفی ۱۵ ماهه در استانبول آغاز کردند.
طرف‌های غربی همواره از احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی میکنند ولی تهران این نگرانی‌ها را بی‌اساس می‌داند.
آخرین گفت‌وگوهای دو طرف حدود سه ماه پیش بود که هیئتی از آژانس انرژی اتمی به تهران سفر کرد، سفری که در نهایت کشورهای غربی آن را «بی‌ثمر» توصیف کردند.
علی‌اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، گفته است که از سرگیری گفت‌وگوها «نشانگر عزم ایران برای همکاری با آژانس است» و «ثابت میکند که اظهارات علیه ایران بی‌پایه است و نشان می‌دهد تمامی فعالیتهای هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است.»
خبرگزاری فرانسه میگوید گفت‌وگوهای هیات ایرانی با هیات آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، نشان خواهد داد که آیا تغییرات مثبت ایران در ماههای اخیر ادامه خواهد یافت یا خیر.
مهمترین خواسته قدرت‌های غربی از ایران تعلیق غنی‌سازی بیست درصدی و به‌ویژه در سایت فردو است. خواسته دیگر آنان وادار کردن ایران به قبول بازرسی‌های سرزده آژانس و پذیرش پروتکل الحاقی است.
در مقابل خواسته ایران از جامعه جهانی نیز به رسمیت شناختن حقوقش در فعالیتهای صلح‌آمیز هسته‌ای، لغو تحریم‌ها و متوقف شدن تهدیدها به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران است.
سعيد مرتضوی از احمد توکلی شکايت کرد
در ادامه رويارويی برخی از نمايندگان مجلس و دولت بر سر انتصاب سعيد
مرتضوی دادستان سابق تهران، به عنوان رييس صندوق تامين اجتماعی، وکيل سعيد
مرتضوی گفته است که وی از احمد توکلی، نماينده مجلس، به اتهام «نشر
اکاذيب» شکايت کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، محمد اصلانی، وکيل مدافع سعيد مرتضوی، روز دوشنبه ۲۵ ارديبهشت با ارسال نمابری به نقل از وی اعلام کرده است که سعيد مرتضوی اظهارات احمد توکلی مبنی بر دادن «قول شرف» در زمان مطرح شدن استيضاح وزير کار برای کناره گيری از سمت خود را رد کرده است.
طبق این گزارش، سعيد مرتضوی گفته است «تنها قولی» که داده، اعلام آمادگی برای استعفا بوده است.
محمد اصلانی به نقل از سعيد مرتضوی و اشاره به اظهارات احمد توکلی مبنی بر اين که «دادن قول شرف» توسط چهار دستگاه صوتی ضبط شده، نوشته است:«اينجانب از طريق يکی از وکلای دادگستری شکايتی را عليه ايشان به عنوان نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی تنظيم و از مرجع قضايی خواسته‌ام که آقای توکلی نوار مورد ادعای خود را ارائه کنند.»
در اين نمابر همچنين به نقل از سعيد مرتضوی بحث دادن «قول شرف» سوژه‌ای جهت تخريب و انتقام‌گيری و همچنين تدارک جنگ روانی و تبليغاتی عليه وی ارزيابی شده است.
سعيد مرتضوی گفته است:«اينجانب خداوند سبحان را شاهد می‌گيرم که چنين لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبرده‌ام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از ايشان در اين خصوص شکايت کرده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه کنند.»
سعيد مرتضوی اسفندماه سال گذشته از سوی وزير کار به عنوان رييس صندوق تامين اجتماعی منصوب شد و به دنبال آن گروهی از نمايندگان در اعتراض به اين انتصاب طرحی را برای استيضاح وزير تعاون امضا کردند. اما پيش از آغاز جلسه استيضاح، اعلام شد که نمايندگان استيضاح کننده امضای خود را پس گرفته اند.
احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل، دو نمايندگان اصولگرای مجلس، گفته بودند که سعيد مرتضوی به آنها گفته که استعفا داده است و در نهايت امضا کنندگان طرح استيضاح امضای خود را پس گرفتند و استيضاح انجام نشد.
اما درپی انتشار اين خبر گزارش هايی از مخالفت محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری، با کناره گيری سعيد مرتضوی مطرح شد. در اين گزارش ها به نقل از محمود احمدی نژاد گفته شده که رييس جديد صندوق تامين اجتماعی قولی نداده است.
چند روز پس از انصراف نمايندگان از استيضاح وزير کار و تعاون، علی مطهری، از نمايندگان اصولگرای مجلس، در خصوص «قول» سعيد مرتضوی گفته بود:«عجيب است که خود اين آقايان، مرتضوی را متهم به دروغگويی و فريب می کنند و در همين حال به قول او مبنی بر استعفا و نرفتن به سر کار، حتی اگر استعفا پذيرفته نشود، اعتماد می کنند. ديديم که اين اعتماد خطا بود و سر کار نرفتن ايشان هم نصف روز بيشتر دوام پيدا نکرد.»
هفته گذشته نیز شش تن از نمايندگان خواهان استيضاح وزير کار جمهوری اسلامی شده و گفتند در صورت ابقای سعيد مرتضوی در سمت مديريت صندوق تامين اجتماعی، استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم پيگيری خواهد شد.
روز چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت‌ماه، احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الياس نادران، عليرضا زاکانی، مسعود پزشکيان و حسين نجابت، در اطلاعيه‌ای گفته اند، استيضاح وزير تعاون به دليل صدور حکم مدير عاملی صندوق تامين اجتماعی برای سعيد مرتضوی، در ديوان عدالت اداری در حال رسيدگی است و افزوده‌اند که «اميد زيادی به لغو اين حکم غير قانونی» وجود دارد.
از سعيد مرتضوی به عنوان متهم رديف اول در پرونده وقايع بازداشتگاه کهريزک در سال ۱۳۸۸ نام برده میشود، وقايعی که به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ دست‌کم چهار کشته در کهريزک بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، محمد اصلانی، وکيل مدافع سعيد مرتضوی، روز دوشنبه ۲۵ ارديبهشت با ارسال نمابری به نقل از وی اعلام کرده است که سعيد مرتضوی اظهارات احمد توکلی مبنی بر دادن «قول شرف» در زمان مطرح شدن استيضاح وزير کار برای کناره گيری از سمت خود را رد کرده است.
طبق این گزارش، سعيد مرتضوی گفته است «تنها قولی» که داده، اعلام آمادگی برای استعفا بوده است.
محمد اصلانی به نقل از سعيد مرتضوی و اشاره به اظهارات احمد توکلی مبنی بر اين که «دادن قول شرف» توسط چهار دستگاه صوتی ضبط شده، نوشته است:«اينجانب از طريق يکی از وکلای دادگستری شکايتی را عليه ايشان به عنوان نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی تنظيم و از مرجع قضايی خواسته‌ام که آقای توکلی نوار مورد ادعای خود را ارائه کنند.»
در اين نمابر همچنين به نقل از سعيد مرتضوی بحث دادن «قول شرف» سوژه‌ای جهت تخريب و انتقام‌گيری و همچنين تدارک جنگ روانی و تبليغاتی عليه وی ارزيابی شده است.
سعيد مرتضوی گفته است:«اينجانب خداوند سبحان را شاهد می‌گيرم که چنين لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبرده‌ام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از ايشان در اين خصوص شکايت کرده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه کنند.»
سعيد مرتضوی اسفندماه سال گذشته از سوی وزير کار به عنوان رييس صندوق تامين اجتماعی منصوب شد و به دنبال آن گروهی از نمايندگان در اعتراض به اين انتصاب طرحی را برای استيضاح وزير تعاون امضا کردند. اما پيش از آغاز جلسه استيضاح، اعلام شد که نمايندگان استيضاح کننده امضای خود را پس گرفته اند.
احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل، دو نمايندگان اصولگرای مجلس، گفته بودند که سعيد مرتضوی به آنها گفته که استعفا داده است و در نهايت امضا کنندگان طرح استيضاح امضای خود را پس گرفتند و استيضاح انجام نشد.
اما درپی انتشار اين خبر گزارش هايی از مخالفت محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری، با کناره گيری سعيد مرتضوی مطرح شد. در اين گزارش ها به نقل از محمود احمدی نژاد گفته شده که رييس جديد صندوق تامين اجتماعی قولی نداده است.
چند روز پس از انصراف نمايندگان از استيضاح وزير کار و تعاون، علی مطهری، از نمايندگان اصولگرای مجلس، در خصوص «قول» سعيد مرتضوی گفته بود:«عجيب است که خود اين آقايان، مرتضوی را متهم به دروغگويی و فريب می کنند و در همين حال به قول او مبنی بر استعفا و نرفتن به سر کار، حتی اگر استعفا پذيرفته نشود، اعتماد می کنند. ديديم که اين اعتماد خطا بود و سر کار نرفتن ايشان هم نصف روز بيشتر دوام پيدا نکرد.»
هفته گذشته نیز شش تن از نمايندگان خواهان استيضاح وزير کار جمهوری اسلامی شده و گفتند در صورت ابقای سعيد مرتضوی در سمت مديريت صندوق تامين اجتماعی، استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم پيگيری خواهد شد.
روز چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت‌ماه، احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الياس نادران، عليرضا زاکانی، مسعود پزشکيان و حسين نجابت، در اطلاعيه‌ای گفته اند، استيضاح وزير تعاون به دليل صدور حکم مدير عاملی صندوق تامين اجتماعی برای سعيد مرتضوی، در ديوان عدالت اداری در حال رسيدگی است و افزوده‌اند که «اميد زيادی به لغو اين حکم غير قانونی» وجود دارد.
از سعيد مرتضوی به عنوان متهم رديف اول در پرونده وقايع بازداشتگاه کهريزک در سال ۱۳۸۸ نام برده میشود، وقايعی که به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ دست‌کم چهار کشته در کهريزک بر جای گذاشت.
شواهد و اطلاعات درباره آشیانه انفجاری در تاسیسات نظامی پارچين
خبرگزاری آسوشيتدپرس در يک گزارش اختصاصی می نويسد که يک مقام غربی نقشه
ای را که از داخل ايران تهيه شده در اختيار اين خبرگزاری قرار داده که
مربوط به ساختمان يک آشيانه انفجاری در تاسيسات پارچين است که برای آزمايش
های مربوط به تسليحات هسته ای مورد استفاده قرار می گيرد.
خبرگزاری آسوشيتدپرس می افزايد که اين مقام غربی به خاطر حساسيت های امنيتی حاضر نشده در مورد نحوه تهيه اين نقشه اطلاعات بيشتری ارائه دهد و فقط افزوده است که اين طراحی توسط فردی صورت گرفته که آشيانه انفجاری در تاسيسات نظامی پارچين را شخصا ديده است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی احتمال می دهد که ايران انفجارهای آزمايشی مربوط به فعاليت های هسته ای نظامی را در اين بخش از تاسيسات پارچين انجام داده و به همين خاطر مدتهاست از مقامات ايران تقاضا کرده که از اين ساختمان ها بازرسی کند. در مقابل حکومت ايران تاکنون به بازرسان آژانس اجازه ورود به تاسيسات را نداده و انجام انفجارهای آزمايشی در اين مرکز نظامی را نه تاييد و نه تکذيب کرده است.
« اولی هاينونن » معاون سابق دبير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی که تا يک سال پيش مسئوليت پرونده هسته ای ايران را برعهده داشت می گويد که اين نقشه با تصاوير ماهواره ای که وی از تاسيسات پارچين ديده است شباهت فراوانی دارد و حتی رنگ های اين نقشه با جزييات اين تصاوير ماهواره ای انطباق دارند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند که همزمان با آغاز دور ديگری از مذاکرات بين ايران و مقامات آژانس که از روز دوشنبه بیست و پنجم ارديبهشت آغاز شده است احتمالا وجود اين آشيانه انفجاری در تاسيسات پارچين باری ديگر اهميت پيدا خواهد کرد.
نتايج اين مذاکرات دو روزه بين ايران و آژانس در شهر وين، روی ايجاد فضای اعتماد و پيشرفت گفتگوهای هسته ای ايران با کشورهای گروه پنج بعلاوه يک که روز بيست و سوم ماه مه در بغداد انجام می شود، تاثير خواهد داشت.
آژانس بين المللی انرژی اتمی اولين بار در گزارش نوامبر سال ۲۰۱۱ به وجود اين آشيانه انفجاری در تاسيسات پارچين اشاره کرده و اعلام کرد که تصاوير ماهواره ای دقيقی برای اثبات وجود چنين ساختمانی را در دست دارد.
طبق گفته های يک ديپلمات غربی که با اسناد آژانس در اين زمينه آشنا است به نظر می رسد که در مرحله اول اين آشيانه انفجاری پوشش چندانی نداشته ولی تصاوير ماهواره ای بعدی نشان می دهند که ايران با ساختن ديوارهای بلندی در اطراف آن سعی کرده است از تصوير برداری دقيق ماهواره ها از اين ساختمان جلوگيری کند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس می افزايد که پس از دريافت نقشه مربوط به آشيانه انفجاری در تاسيسات پارچين ، اين اطلاعات را همراه با يادداشتی برای علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، ارسال کرده و از وی و ساير مقامات ايرانی خواسته است تا در اين مورد با خبرگزاری آسوشيتدپرس گفتگو کنند. تاکنون مقامات ايرانی به هيچيک از تقاضاهای اين خبرگزاری برای مصاحبه پاسخ نداد ه اند.
به نظر می رسد که فن آوری مورد استفاده در ساختمان اين آشيانه انفجاری شبيه به ساختمان هايی است که برای توليد الماس صنعتی ساخته می شوند. آژانس بين المللی انرژی اتمی معتقد است که « وياچسلاو دانيلنکو » دانشمند روس برای تاسيس اين آشيانه انفجاری به ايران کمک کرده است. آقای « دانيلنکو » به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که در احداث اين ساختمان هيچ نقشی نداشته است.
اما « ولاديمير پادالکو » داماد آقای « دانيلنکو» به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که احداث آشيانه يا محفظه انفجاری در تاسيسات پارچين، زير نظر مستقيم آقای « دانيلنکو » که کارشناس توليد الماس های صنعتی است، ساخته شده است. از زمان انتشار اين اطلاعات درگزارش آژانس تاکنون هيچيک از اين دو نفر حاضر نشده اند در اين مورد با رسانه ها گفتگو کنند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس در بخش پايانی گزارش اختصاصی خود اطلاعاتی را که مقام های غربی در مورد نقشه و مشخصات آشيانه انفجاری در تاسيسات پارچين در اختيار اين خبرگزاری قرار داده به طور خلاصه منتشرکرده است:
سابقه اين ساختمان
در اوايل سالهای ۲۰۰۰ ميلادی توسط شرکت تاسيسات صنعتی آذر( آذرآب) در شهر اراک ساخته شده و به تاسيسات پارچين منتقل شده است. هم ديپلمات غربی و هم « اولی هاينونن» معاون سابق آژانس، هر دو اين اطلاعات را تاييد می کنند. شرکت آذر به هيچيک از تماسهای تلفنی خبرگزاری آسوشيتدپرس برای گفتگو در اين مورد پاسخ نداده است.
اندازه
حجم اين آشيانه يا محفظه انفجاری سيصد متر مربع است ، قطر آن حدود شش متر و نيم و طول آن حدود نوزده متر است.
تجهيزات
اين محفظه انفجاری به يک موتور بزرگ تخليه هوا برای کاهش فشار در لحظه انفجار و يک پمپ بزرگ آب برای شستشوی درون محفظه پس از انفجار مجهز است. برای تخليه و جمع آوری باقی مانده مواد حاصل از انفجار نيز يک انبار اضافی دارد. داخل آن يک سيستم ( ليفت ) يا بالابر قرار دارد که با کمک آن انفجار در ارتفاع بالاتری در داخل محفظه انجام می شود. در خارج آن يک سيستم تشخيص نيوترون تعبيه شده که ميزان توليد نيوترون بر اثر انفجار را تشخيص می دهد.
یک ديپلمات غربی آشنا با پرونده های مربوط به تاسيسات هسته ای ايران در آژانس می گويد، وجود چنين تجهيزاتی نشان می دهد که اين محفظه يا آشيانه انفجاری قابل استفاده است ولی به خودی خود نمی تواند ثابت کند که ايران واقعا چنين آزمايش هايی را انجام داده است. شايد اين تجهيزات زمانی به آشيانه انفجاری افزوده شده اند که ايران با احداث ديوارهای بلند در اطراف اين محفظه سعی کرده است از شناسايی اجزا آن توسط تصوير برداری ماهواره ای جلوگيری کند.
انجام آزمایش
اين ديپلمات می گويد که ايران در سالهای ۲۰۰۳، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ از اين محفظه برای آزمايش های انفجاری استفاده کرده است. اما مقامات ديگری که در اين تحقيقات شرکت داشته اند می گويند مورد آزمايش سال ۲۰۰۳ قطعی است ولی هنوز شواهد مستندی در مورد انجام آزمايش های بعدی در دست نيست. سازمان های اطلاعاتی و امنيتی آمريکا معتقدند که ايران در سال ۲۰۰۳ وجوه نظامی برنامه هسته ای خود را متوقف کرده است. اما آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که احتمالا بخشی از فعاليت های تحقيقاتی ايران در مورد سلاح های هسته ای پس از آن تاريخ ادامه پيدا کرده است.
دانشمندان و کارشناسان
تعدادی از اين کارشناسان که تاکنون نام آنها در ارتباط با اين تاسيسات منتشر شده است عبارتند از سيد اصغر هاشمی تبار کارشناس اندازه گيری انفجار، فريدون عباسی دوانی رييس فعلی سازمان انرژی اتمی ايران که در سال ۲۰۱۰ از يک سوءقصد جان سالم به در برد، داريوش رضايی نژاد که سال گذشته بر اثر يک بمب گذاری کشته شد و رضا ابراهيمی.
خبرگزاری آسوشيتدپرس با اشاره به تصاوير ماهواره ای جديدی که از ساختمان آشيانه انفجاری در تاسيسات پارچين تهيه شده می نويسد که کارشناسان و ديپلماتهای غربی معتقدند ايران در ماههای اخير مشغول شستشوی اين تاسيسات بوده تا آثار به جا مانده از انفجارهای آزمايشی را پاکسازی کند. مقامات دولت ايران اين ادعاها را تکذيب کرده اند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس می افزايد که اين مقام غربی به خاطر حساسيت های امنيتی حاضر نشده در مورد نحوه تهيه اين نقشه اطلاعات بيشتری ارائه دهد و فقط افزوده است که اين طراحی توسط فردی صورت گرفته که آشيانه انفجاری در تاسيسات نظامی پارچين را شخصا ديده است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی احتمال می دهد که ايران انفجارهای آزمايشی مربوط به فعاليت های هسته ای نظامی را در اين بخش از تاسيسات پارچين انجام داده و به همين خاطر مدتهاست از مقامات ايران تقاضا کرده که از اين ساختمان ها بازرسی کند. در مقابل حکومت ايران تاکنون به بازرسان آژانس اجازه ورود به تاسيسات را نداده و انجام انفجارهای آزمايشی در اين مرکز نظامی را نه تاييد و نه تکذيب کرده است.
« اولی هاينونن » معاون سابق دبير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی که تا يک سال پيش مسئوليت پرونده هسته ای ايران را برعهده داشت می گويد که اين نقشه با تصاوير ماهواره ای که وی از تاسيسات پارچين ديده است شباهت فراوانی دارد و حتی رنگ های اين نقشه با جزييات اين تصاوير ماهواره ای انطباق دارند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند که همزمان با آغاز دور ديگری از مذاکرات بين ايران و مقامات آژانس که از روز دوشنبه بیست و پنجم ارديبهشت آغاز شده است احتمالا وجود اين آشيانه انفجاری در تاسيسات پارچين باری ديگر اهميت پيدا خواهد کرد.
نتايج اين مذاکرات دو روزه بين ايران و آژانس در شهر وين، روی ايجاد فضای اعتماد و پيشرفت گفتگوهای هسته ای ايران با کشورهای گروه پنج بعلاوه يک که روز بيست و سوم ماه مه در بغداد انجام می شود، تاثير خواهد داشت.
آژانس بين المللی انرژی اتمی اولين بار در گزارش نوامبر سال ۲۰۱۱ به وجود اين آشيانه انفجاری در تاسيسات پارچين اشاره کرده و اعلام کرد که تصاوير ماهواره ای دقيقی برای اثبات وجود چنين ساختمانی را در دست دارد.
طبق گفته های يک ديپلمات غربی که با اسناد آژانس در اين زمينه آشنا است به نظر می رسد که در مرحله اول اين آشيانه انفجاری پوشش چندانی نداشته ولی تصاوير ماهواره ای بعدی نشان می دهند که ايران با ساختن ديوارهای بلندی در اطراف آن سعی کرده است از تصوير برداری دقيق ماهواره ها از اين ساختمان جلوگيری کند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس می افزايد که پس از دريافت نقشه مربوط به آشيانه انفجاری در تاسيسات پارچين ، اين اطلاعات را همراه با يادداشتی برای علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، ارسال کرده و از وی و ساير مقامات ايرانی خواسته است تا در اين مورد با خبرگزاری آسوشيتدپرس گفتگو کنند. تاکنون مقامات ايرانی به هيچيک از تقاضاهای اين خبرگزاری برای مصاحبه پاسخ نداد ه اند.
به نظر می رسد که فن آوری مورد استفاده در ساختمان اين آشيانه انفجاری شبيه به ساختمان هايی است که برای توليد الماس صنعتی ساخته می شوند. آژانس بين المللی انرژی اتمی معتقد است که « وياچسلاو دانيلنکو » دانشمند روس برای تاسيس اين آشيانه انفجاری به ايران کمک کرده است. آقای « دانيلنکو » به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که در احداث اين ساختمان هيچ نقشی نداشته است.
اما « ولاديمير پادالکو » داماد آقای « دانيلنکو» به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که احداث آشيانه يا محفظه انفجاری در تاسيسات پارچين، زير نظر مستقيم آقای « دانيلنکو » که کارشناس توليد الماس های صنعتی است، ساخته شده است. از زمان انتشار اين اطلاعات درگزارش آژانس تاکنون هيچيک از اين دو نفر حاضر نشده اند در اين مورد با رسانه ها گفتگو کنند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس در بخش پايانی گزارش اختصاصی خود اطلاعاتی را که مقام های غربی در مورد نقشه و مشخصات آشيانه انفجاری در تاسيسات پارچين در اختيار اين خبرگزاری قرار داده به طور خلاصه منتشرکرده است:
سابقه اين ساختمان
در اوايل سالهای ۲۰۰۰ ميلادی توسط شرکت تاسيسات صنعتی آذر( آذرآب) در شهر اراک ساخته شده و به تاسيسات پارچين منتقل شده است. هم ديپلمات غربی و هم « اولی هاينونن» معاون سابق آژانس، هر دو اين اطلاعات را تاييد می کنند. شرکت آذر به هيچيک از تماسهای تلفنی خبرگزاری آسوشيتدپرس برای گفتگو در اين مورد پاسخ نداده است.
اندازه
حجم اين آشيانه يا محفظه انفجاری سيصد متر مربع است ، قطر آن حدود شش متر و نيم و طول آن حدود نوزده متر است.
تجهيزات
اين محفظه انفجاری به يک موتور بزرگ تخليه هوا برای کاهش فشار در لحظه انفجار و يک پمپ بزرگ آب برای شستشوی درون محفظه پس از انفجار مجهز است. برای تخليه و جمع آوری باقی مانده مواد حاصل از انفجار نيز يک انبار اضافی دارد. داخل آن يک سيستم ( ليفت ) يا بالابر قرار دارد که با کمک آن انفجار در ارتفاع بالاتری در داخل محفظه انجام می شود. در خارج آن يک سيستم تشخيص نيوترون تعبيه شده که ميزان توليد نيوترون بر اثر انفجار را تشخيص می دهد.
یک ديپلمات غربی آشنا با پرونده های مربوط به تاسيسات هسته ای ايران در آژانس می گويد، وجود چنين تجهيزاتی نشان می دهد که اين محفظه يا آشيانه انفجاری قابل استفاده است ولی به خودی خود نمی تواند ثابت کند که ايران واقعا چنين آزمايش هايی را انجام داده است. شايد اين تجهيزات زمانی به آشيانه انفجاری افزوده شده اند که ايران با احداث ديوارهای بلند در اطراف اين محفظه سعی کرده است از شناسايی اجزا آن توسط تصوير برداری ماهواره ای جلوگيری کند.
انجام آزمایش
اين ديپلمات می گويد که ايران در سالهای ۲۰۰۳، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ از اين محفظه برای آزمايش های انفجاری استفاده کرده است. اما مقامات ديگری که در اين تحقيقات شرکت داشته اند می گويند مورد آزمايش سال ۲۰۰۳ قطعی است ولی هنوز شواهد مستندی در مورد انجام آزمايش های بعدی در دست نيست. سازمان های اطلاعاتی و امنيتی آمريکا معتقدند که ايران در سال ۲۰۰۳ وجوه نظامی برنامه هسته ای خود را متوقف کرده است. اما آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که احتمالا بخشی از فعاليت های تحقيقاتی ايران در مورد سلاح های هسته ای پس از آن تاريخ ادامه پيدا کرده است.
دانشمندان و کارشناسان
تعدادی از اين کارشناسان که تاکنون نام آنها در ارتباط با اين تاسيسات منتشر شده است عبارتند از سيد اصغر هاشمی تبار کارشناس اندازه گيری انفجار، فريدون عباسی دوانی رييس فعلی سازمان انرژی اتمی ايران که در سال ۲۰۱۰ از يک سوءقصد جان سالم به در برد، داريوش رضايی نژاد که سال گذشته بر اثر يک بمب گذاری کشته شد و رضا ابراهيمی.
خبرگزاری آسوشيتدپرس با اشاره به تصاوير ماهواره ای جديدی که از ساختمان آشيانه انفجاری در تاسيسات پارچين تهيه شده می نويسد که کارشناسان و ديپلماتهای غربی معتقدند ايران در ماههای اخير مشغول شستشوی اين تاسيسات بوده تا آثار به جا مانده از انفجارهای آزمايشی را پاکسازی کند. مقامات دولت ايران اين ادعاها را تکذيب کرده اند.
تشديد سرکوب ها همزمان با پنجمین سال بازداشت رهبران بهایی در ایران
بازداشت و زندانی شدن رهبران بهاییان در ایران در حالی وارد پنجمین سال
می شود که به گزارش انجمن جامعه بهاییان ایران، فشار و سرکوب ها بر جامعه
بهاییان ایران، بیشتر و گسترده تر شده است.
ديان علایی، نماينده جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل در ژنو روز دوشنبه گفت: «از بچه‌های مدرسه تا سالمندان، از هفت رهبر بهایی تا روستایيان معمولی، هيچ شهروند بهایی در ايران از سرکوب ظالمانه و حساب‌شده‌ای که دولت ايران و مأمورانش پی در پی برنامه‌ريزی میکنند، در امان نيست.»
خانم علایی در بیانیه خود گفته است: «در ميان همه زندانيان عقيدتی که اکنون در زندان‌های ايران دوران محکوميت خود را می‌گذرانند، طولانی‌ترين حکم‌ها برای هفت مدير سابق، هر يک ۲۰ سال، صادر شده است.»
وی افزود: «اوضاع زندان، با غذای نامناسب و نبود بهداشت، بسيار سخت است و بيشتر آنها با بيماری‌های شديدی مواجه شده‌اند. در اين چهار سال، حتی به يک نفر از آنان هيچ گونه مرخصی داده نشده، در حالیکه طبق قانون در ايران هر زندانی بايد از آن بهره‌مند باشد.»
خانم علائی گفت: «امروز تبعيض کورکورانه و خرافه‌پرستی در ايران ريشه دوانده و آسيب ترميم‌ناپذيری به اسم و اعتبار اسلام وارد آورده. مابه هر گونه اقدام از طرف انسان‌های نيک‌خواه، چه در ايران و چه در اطراف جهان،که گستره و خشونت سرکوب را محکوم کند ملحق می‌شويم و از آن استقبال می‌کنيم».
در ۲۵ مارس ۲۰۱۲ نیز سنای آمريکا با صدور قطعنامه ای خواهان آزادی رهبران جامعه بهایی در ايران شد. به نوشته جامعه بهاییان، این هفت تن در گروهی غيررسمی به نيازهای معنوی و اجتماعی جامعه بهایی ايران رسيدگی میکرد.
فريبا کمال‌آبادی، جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضائی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، و وحيد تيزفهم، رهبران بهایی هستند که در ایرن دستگیر، محاکمه و به ۲۰سال زندان محکوم شدند.
به گفته جامعه بهاییان در ۳۳ سال گذشته حدود «۲۰۰ بهایی» در ایران اعدام شده‌اند. همچنین در حال حاضر «۱۱۲ بهایی» در زندان به سر می‌برند و پرونده قضایی «۳۰۰ بهایی» نیز همچنان در جریان است.
جامعه بهاییان گفته است : «در ارديبهشت ۱۳۹۰ منزل مسکونی حدود ۳۹ شهروندان بهائی که با مؤسسۀ عملی آزاد همکاری می‌کردند، مورد يورش هماهنگی قرار گرفت و تعدادی افراد بازداشت شدند. از مدرسان دستگير شده کامران مرتضایی اکنون دوره پنج ساله زندانی خود را سپری میکند؛ و محمود بادوام، نوشين خادم، فرهاد صدقی، رياض سبحانی و رامين زيبائی هر يک دوران چهارساله زندان خود را سپری میکنند.»
ديان علایی، نماينده جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل در ژنو روز دوشنبه گفت: «از بچه‌های مدرسه تا سالمندان، از هفت رهبر بهایی تا روستایيان معمولی، هيچ شهروند بهایی در ايران از سرکوب ظالمانه و حساب‌شده‌ای که دولت ايران و مأمورانش پی در پی برنامه‌ريزی میکنند، در امان نيست.»
خانم علایی در بیانیه خود گفته است: «در ميان همه زندانيان عقيدتی که اکنون در زندان‌های ايران دوران محکوميت خود را می‌گذرانند، طولانی‌ترين حکم‌ها برای هفت مدير سابق، هر يک ۲۰ سال، صادر شده است.»
وی افزود: «اوضاع زندان، با غذای نامناسب و نبود بهداشت، بسيار سخت است و بيشتر آنها با بيماری‌های شديدی مواجه شده‌اند. در اين چهار سال، حتی به يک نفر از آنان هيچ گونه مرخصی داده نشده، در حالیکه طبق قانون در ايران هر زندانی بايد از آن بهره‌مند باشد.»
خانم علائی گفت: «امروز تبعيض کورکورانه و خرافه‌پرستی در ايران ريشه دوانده و آسيب ترميم‌ناپذيری به اسم و اعتبار اسلام وارد آورده. مابه هر گونه اقدام از طرف انسان‌های نيک‌خواه، چه در ايران و چه در اطراف جهان،که گستره و خشونت سرکوب را محکوم کند ملحق می‌شويم و از آن استقبال می‌کنيم».
در ۲۵ مارس ۲۰۱۲ نیز سنای آمريکا با صدور قطعنامه ای خواهان آزادی رهبران جامعه بهایی در ايران شد. به نوشته جامعه بهاییان، این هفت تن در گروهی غيررسمی به نيازهای معنوی و اجتماعی جامعه بهایی ايران رسيدگی میکرد.
فريبا کمال‌آبادی، جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضائی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، و وحيد تيزفهم، رهبران بهایی هستند که در ایرن دستگیر، محاکمه و به ۲۰سال زندان محکوم شدند.
به گفته جامعه بهاییان در ۳۳ سال گذشته حدود «۲۰۰ بهایی» در ایران اعدام شده‌اند. همچنین در حال حاضر «۱۱۲ بهایی» در زندان به سر می‌برند و پرونده قضایی «۳۰۰ بهایی» نیز همچنان در جریان است.
جامعه بهاییان گفته است : «در ارديبهشت ۱۳۹۰ منزل مسکونی حدود ۳۹ شهروندان بهائی که با مؤسسۀ عملی آزاد همکاری می‌کردند، مورد يورش هماهنگی قرار گرفت و تعدادی افراد بازداشت شدند. از مدرسان دستگير شده کامران مرتضایی اکنون دوره پنج ساله زندانی خود را سپری میکند؛ و محمود بادوام، نوشين خادم، فرهاد صدقی، رياض سبحانی و رامين زيبائی هر يک دوران چهارساله زندان خود را سپری میکنند.»
دور تازه برخورد با «بدحجابی» و لباسهای «غيرمجاز»
تابستان برای شهروندانی که در گرما عرق می‌ريزند فصل تمايل به لباسهای
روشن‌تر، راحت‌تر و کمی آزادتر است. فصل پاهايی است که از جوراب فراری اند
و در صندل‌های تابستانی کف خيابان‌ها را پر میکنند از رنگ.
رنگ‌ها و لباس‌ها و مدل‌هايی که اگرچه روشن نيست دقيقا چرا و چگونه و بر اساس چه معيارهايی اما دردسر سازند و به تازگی حتی غير مجاز. غيرمجاز البته کلمه‌ای است که شهروندان در ايران خوب با آن آشنا هستند. نوشيدنی‌های غيرمجاز، فيلم‌ها و کتاب‌های غيرمجاز، وسايل ارتباطی غيرمجاز و خيلی چيزها و کارهای غيرمجاز ديگر. با اين‌حال اما لباسهای غيرمجاز تعبير تازه‌ای به حساب می‌‌‌آيد، آنقدر تازه که ممکن است به نظر برسد خبر از برخوردهای شديدتر با موضوع حجاب و پوشش در ايران می‌دهد.
دور تازه برخورد با «بدحجابی» و لباسهای «غیرمجاز»
در تازه ترين اظهارات فرمانده نيروی انتظامی صحبت از برخورد با فروشندگان و توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان آنچه لباسهای غير مجاز خوانده، شده است. اينکه لباسهای غير مجاز اساسا چه هستند روشن نيست. اينطوری است که شايد شما هم دقيقا ندانيد، اگر بنا باشد همين حالا از خانه خارج شويد، چه بپوشيد که مجاز باشد و چه نپوشيد که غيرمجاز نباشد. مخصوصا که امسال علاوه بر گشت‌های ارشاد و ون‌های آشنای آن قرار است گشت‌های موتور سوار هم در سطح شهرها به عنوان ضابطان نيروی انتظامی گشت‌زنی کنند و با مصاديق پوشش نامناسب برخورد کنند. اين اولين باری است که نيروی انتظامی از گشت ارشاد موتوری برای پيشبرد اهداف خود کمک میگيرد.
ر کنار اينها نيروهای موسوم به حزب‌اللهی يا بسيجيان هم هستند. نيروهايی مثل اين گروه که در حرکتی نمادين در اصفهان تابوتی با نام تابوت بدحجابی را حمل کردند.
در تهران اما فرمانده انتظامی تهران بزرگ به همه هشدار داده است. از زنان ومردانی که ممکن است لباس غيرمجاز برای پوشيدن انتخاب کنند تا مراکز توليد و توزيع لباس در پايتخت که ممکن است بخواهند لباس غيرمجاز به مردم بفروشند. آقای ساجدی نيا يادآوری کرده که بديهی است در صورت عدم توجه به اين توصيه‌ها همه مراکز پلمب خواهند شد.
پيش از اين نيروی انتظامی با ارائه مهلتی محدود تمام فروشگاه‌های لباس زنانه در تهران را ملزم به استخدام فروشنده زن کرده بود. تعدادی از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها هم در همين راستا پلمب شدند. اما ظاهرا حتی همين فروشندگان زن هم کم کم مساله‌ساز شدند. تا جايی که امام جمعه تهران، احمد خاتمی حضور زنان فروشنده در فروشگاه‌ها را به هنجارشکنی تعبير کرد.
تصوير تابستانی تهران به اين ترتيب ميدان‌هايی است که گشت‌های ثابت امنيت اخلاقی در ميدان‌هايش مستقرند، گشت‌های گشت‌زن در مجتمع‌های تجاری و خيابان‌ها و پارک‌هايش پوشش شهروندان را کنترل میکنند و گشت‌های موتورسوار انتظامی هم در بزر گراه‌هايش بالا و پايين می‌روند. رئيس پليس راهبر تهران از اين هم فراتر رفته و پيش از اين يادآوری کرده بود اتومبيل‌های شهروندان هم حريم خصوصی محسوب نمی‌شوند. بنابراين کسانی که به گفته او بدحجاب اند در داخل خودروهای شخصی‌شان هم ممکن است دستگير شوند و ماشين‌شان به پارکينگ منتقل شود.
پليسی شدن چهره شهر و توليد ناامنی از جمله پيامدهای اجرای طرح‌هايی است از اين دست از نگاه فريبا داودی مهاجر، از فعالان اجتماعی و زنی که در ايران حجاب داشت و خارج از ايران حجاب اجباری را کنار گذاشت.
فريبا داوودی مهاجر: «تجربه نشان داد که نه تنها آمار فساد و فحشا پايين نيامد در ايران که به صورت وحشتناکی فساد و فحشا بالا رفته طوری که آخرين آماری که هفته پيش اعلام شد روسپی‌گری به ۱۳ سالگی رسيده. حجاب يک مساله دينی و يک مساله اسلامی نيست که برای آنها مهم است. بلکه کاملا برای آنها جنبه سياسی دارد. به اسم کنترل حجاب جامعه را کنترل میکنند. يعنی به کل جامعه ترس و وحشت را القاء میکنند. وقتی پليس در خيابان است و دختر شما را میگيرد، خواهر شما را میگيرد، مادر شما را میگيرد کل جامعه احساس ترس میکند.»
مهرداد درويش پور، جامعه شناس حاضر در اين بحث هم بر سياسی بودن مساله حجاب و بدحجابی در ايران تاکيد دارد:
«وقتی در جامعه ما شاهد رواج ميليونی بدحجابی يا تمايل گسترده به بی‌حجابی می‌شويم اين به اين معنی است که نماد اقتدار حکومت در هم شکسته شده و برای اينکه اين نماد اقتدار حفظ و يا احيا شود حکومت حاضر است به هر قيمتی متوسل شود.»
بيش از سی سال است که جمهوری اسلامی ايران توان تبليغاتی و رسانه‌ای و انتظامی‌اش را به کار گرفته تا با موضوعی که از آن به عنوان بدحجابی ياد میکند مبارزه کند.
مبارزه با فساد و جلوگيری از آسيب رسيدن به نواميس جامعه از جمله دلايلی است که نيروی انتظامی برای برخورد شديد چند سال گذشته‌اش با موضوع بدحجابی آورده است.
اما فريبا داودی مهاجر فعال اجتماعی وضعيت امنيت زنان در کشورهای ديگر جهان را که حجاب يا بی حجابی در آنها اجباری نيست با ايران مقايسه میکند:« در خارج از ايران آن چيزی که من ديدم و تجربه عملی خودم بود اين است که حذف و اضافه کردن يک زن به دليل مدل پوشش و حجابش اساسا جرم است.
به جای اينکه روی روسری تاکيد کنند و تاکيدشان را روی زنها بگذارند و دايم بگويند شما موجب فساديد و شما موجب فساديد می‌آيند روی آزار جنسی خانمها برخورد میکنند. يعنی درست برعکس. به شدت مراقب امنيت و احساس امنيتی هستند که زنها در جامعه میکنند و قوانين‌شان هم سخت‌گيرانه است نسبت به مردها. به همين دليل شما هيچوقت مزاحمت خيابانی نمی‌بينيد. آزار کلامی نمی‌بينيد. بوق زدن برای خانمها را نمی‌بينيد. در مقابل در ايران شما می‌بينيد که با اين همه متاسفانه ادعاهايی که میکنند هيچ زنی با هيچ مدلی از پوشش در امنيت نيست و آسيب‌های اجتماعی به مراتب گسترش پيدا کرده است.»
تابستان ديگری در راه است. سال گذشته بعضی اداره‌ها و سازمانهای دولتی رنگ‌های زرد و سفيد و قرمز را برای زنان حتی زنان ارباب رجوع ممنوع اعلام کردند. امسال هم سخن از لباسهای غيرمجاز و موتورسوارهای ارشاد است. بايد منتظر ماند و ديد موضوع پوشش و حجاب و بدحجابی در تابستان ۹۱ به کجا خواهد رسيد.
رنگ‌ها و لباس‌ها و مدل‌هايی که اگرچه روشن نيست دقيقا چرا و چگونه و بر اساس چه معيارهايی اما دردسر سازند و به تازگی حتی غير مجاز. غيرمجاز البته کلمه‌ای است که شهروندان در ايران خوب با آن آشنا هستند. نوشيدنی‌های غيرمجاز، فيلم‌ها و کتاب‌های غيرمجاز، وسايل ارتباطی غيرمجاز و خيلی چيزها و کارهای غيرمجاز ديگر. با اين‌حال اما لباسهای غيرمجاز تعبير تازه‌ای به حساب می‌‌‌آيد، آنقدر تازه که ممکن است به نظر برسد خبر از برخوردهای شديدتر با موضوع حجاب و پوشش در ايران می‌دهد.
دور تازه برخورد با «بدحجابی» و لباسهای «غیرمجاز»
در تازه ترين اظهارات فرمانده نيروی انتظامی صحبت از برخورد با فروشندگان و توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان آنچه لباسهای غير مجاز خوانده، شده است. اينکه لباسهای غير مجاز اساسا چه هستند روشن نيست. اينطوری است که شايد شما هم دقيقا ندانيد، اگر بنا باشد همين حالا از خانه خارج شويد، چه بپوشيد که مجاز باشد و چه نپوشيد که غيرمجاز نباشد. مخصوصا که امسال علاوه بر گشت‌های ارشاد و ون‌های آشنای آن قرار است گشت‌های موتور سوار هم در سطح شهرها به عنوان ضابطان نيروی انتظامی گشت‌زنی کنند و با مصاديق پوشش نامناسب برخورد کنند. اين اولين باری است که نيروی انتظامی از گشت ارشاد موتوری برای پيشبرد اهداف خود کمک میگيرد.
ر کنار اينها نيروهای موسوم به حزب‌اللهی يا بسيجيان هم هستند. نيروهايی مثل اين گروه که در حرکتی نمادين در اصفهان تابوتی با نام تابوت بدحجابی را حمل کردند.
در تهران اما فرمانده انتظامی تهران بزرگ به همه هشدار داده است. از زنان ومردانی که ممکن است لباس غيرمجاز برای پوشيدن انتخاب کنند تا مراکز توليد و توزيع لباس در پايتخت که ممکن است بخواهند لباس غيرمجاز به مردم بفروشند. آقای ساجدی نيا يادآوری کرده که بديهی است در صورت عدم توجه به اين توصيه‌ها همه مراکز پلمب خواهند شد.
پيش از اين نيروی انتظامی با ارائه مهلتی محدود تمام فروشگاه‌های لباس زنانه در تهران را ملزم به استخدام فروشنده زن کرده بود. تعدادی از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها هم در همين راستا پلمب شدند. اما ظاهرا حتی همين فروشندگان زن هم کم کم مساله‌ساز شدند. تا جايی که امام جمعه تهران، احمد خاتمی حضور زنان فروشنده در فروشگاه‌ها را به هنجارشکنی تعبير کرد.
تصوير تابستانی تهران به اين ترتيب ميدان‌هايی است که گشت‌های ثابت امنيت اخلاقی در ميدان‌هايش مستقرند، گشت‌های گشت‌زن در مجتمع‌های تجاری و خيابان‌ها و پارک‌هايش پوشش شهروندان را کنترل میکنند و گشت‌های موتورسوار انتظامی هم در بزر گراه‌هايش بالا و پايين می‌روند. رئيس پليس راهبر تهران از اين هم فراتر رفته و پيش از اين يادآوری کرده بود اتومبيل‌های شهروندان هم حريم خصوصی محسوب نمی‌شوند. بنابراين کسانی که به گفته او بدحجاب اند در داخل خودروهای شخصی‌شان هم ممکن است دستگير شوند و ماشين‌شان به پارکينگ منتقل شود.
پليسی شدن چهره شهر و توليد ناامنی از جمله پيامدهای اجرای طرح‌هايی است از اين دست از نگاه فريبا داودی مهاجر، از فعالان اجتماعی و زنی که در ايران حجاب داشت و خارج از ايران حجاب اجباری را کنار گذاشت.
فريبا داوودی مهاجر: «تجربه نشان داد که نه تنها آمار فساد و فحشا پايين نيامد در ايران که به صورت وحشتناکی فساد و فحشا بالا رفته طوری که آخرين آماری که هفته پيش اعلام شد روسپی‌گری به ۱۳ سالگی رسيده. حجاب يک مساله دينی و يک مساله اسلامی نيست که برای آنها مهم است. بلکه کاملا برای آنها جنبه سياسی دارد. به اسم کنترل حجاب جامعه را کنترل میکنند. يعنی به کل جامعه ترس و وحشت را القاء میکنند. وقتی پليس در خيابان است و دختر شما را میگيرد، خواهر شما را میگيرد، مادر شما را میگيرد کل جامعه احساس ترس میکند.»
مهرداد درويش پور، جامعه شناس حاضر در اين بحث هم بر سياسی بودن مساله حجاب و بدحجابی در ايران تاکيد دارد:
«وقتی در جامعه ما شاهد رواج ميليونی بدحجابی يا تمايل گسترده به بی‌حجابی می‌شويم اين به اين معنی است که نماد اقتدار حکومت در هم شکسته شده و برای اينکه اين نماد اقتدار حفظ و يا احيا شود حکومت حاضر است به هر قيمتی متوسل شود.»
بيش از سی سال است که جمهوری اسلامی ايران توان تبليغاتی و رسانه‌ای و انتظامی‌اش را به کار گرفته تا با موضوعی که از آن به عنوان بدحجابی ياد میکند مبارزه کند.
مبارزه با فساد و جلوگيری از آسيب رسيدن به نواميس جامعه از جمله دلايلی است که نيروی انتظامی برای برخورد شديد چند سال گذشته‌اش با موضوع بدحجابی آورده است.
اما فريبا داودی مهاجر فعال اجتماعی وضعيت امنيت زنان در کشورهای ديگر جهان را که حجاب يا بی حجابی در آنها اجباری نيست با ايران مقايسه میکند:« در خارج از ايران آن چيزی که من ديدم و تجربه عملی خودم بود اين است که حذف و اضافه کردن يک زن به دليل مدل پوشش و حجابش اساسا جرم است.
به جای اينکه روی روسری تاکيد کنند و تاکيدشان را روی زنها بگذارند و دايم بگويند شما موجب فساديد و شما موجب فساديد می‌آيند روی آزار جنسی خانمها برخورد میکنند. يعنی درست برعکس. به شدت مراقب امنيت و احساس امنيتی هستند که زنها در جامعه میکنند و قوانين‌شان هم سخت‌گيرانه است نسبت به مردها. به همين دليل شما هيچوقت مزاحمت خيابانی نمی‌بينيد. آزار کلامی نمی‌بينيد. بوق زدن برای خانمها را نمی‌بينيد. در مقابل در ايران شما می‌بينيد که با اين همه متاسفانه ادعاهايی که میکنند هيچ زنی با هيچ مدلی از پوشش در امنيت نيست و آسيب‌های اجتماعی به مراتب گسترش پيدا کرده است.»
تابستان ديگری در راه است. سال گذشته بعضی اداره‌ها و سازمانهای دولتی رنگ‌های زرد و سفيد و قرمز را برای زنان حتی زنان ارباب رجوع ممنوع اعلام کردند. امسال هم سخن از لباسهای غيرمجاز و موتورسوارهای ارشاد است. بايد منتظر ماند و ديد موضوع پوشش و حجاب و بدحجابی در تابستان ۹۱ به کجا خواهد رسيد.
فرانسوا اولاند، تا چند ساعت دیگر برای سمت ریاست جمهوری فرانسه و طی مراسمی در کاخ الیزه در پاریس قسم خواهد خورد.
نیکلاس سارکوزی هم در در این مراسم شرکت خواهد کرد.پس از این مراسم، آقای اولاند به آلمان سفر خواهد کرد تا با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان ملاقات کند.
در حالی که اروپا درشرایط سخت اقتصادی به سر می برد. این سفر، اهمیت روابط آلمان و فرانسه را نشان می دهد.
آلمان و فرانسه دو اقتصاد برتر حوزه یورو هستند. این دو کشور برای دادن وام های بیشتر به یونان، این کشور را وادار به اتخاذ سیاست های ریاضتی کرده بودند.
آقای اولاند از آلمان، برای پافشاری بر سیاستهای ریاضت اقتصادی یونان، انتقاد کرده بود.
سفر آقای اولاند، در حالی انجام می شود که شرایط اقتصادی و سیاسی یونان دشوار است و احتمال می رود از حوزه اروپا خارج شود.
دادستان کل آرژانتين در حال
بازجويی از امندو بودو، معاون رئيس جمهوری آرژانتين است، که گفته می شود از
موقعيت خود برای کسب درآمد سوء استفاده کرده است.
اين بازجويی در حالی اتفاق می افتد که يک خبرنگار،
آقای بودو را به استفاده از قدرت و سود بردن غير قانونی از قرار دادهای
کشور متهم کرده است.يک قاضی فدرال بايد تصميم بگيرد که آيا آقای بودو متهم است يا نه.
آقای بودو تا کنون تمام اتهامات را رد کرده است.
گزارش ها از یمن حاکی از کشته شدن
دست کم ۱۶ نفر از پیکارجویان القاعده و ۶ نفر از نیروهای دولتی در جریان
درگیری های سنگین در جنوب این کشور است.
ده پیکارجو پس از حمله جنگنده ها به پناهگاه های آنها جان خود را از دست دادند.روز گذشته (شنبه ۱۳ مه) نیروهای یمنی با پشتیبانی آتش سنگین خمپاره حمله ای را با هدف تسخیر مجدد شهر زنجبار در جنوب کشور انجام دادند.
گفته شده نیروهای یمنی برای مقابله با پیکارجویان از حمایت لجستیکی آمریکا برخوردار هستند.
روز گذشته جان برنان، از مشاوران ارشد مقابله با تروریسم آمریکا در صنعا، پایتخت یمن، با عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.
نخستین روز از گفتگوهای احزاب یونان برای تشکیل اضطراری یک دولت ائتلافی بی نتیجه ماند.
این گفتگوها روز سه‌شنبه از سر گرفته میشود.هیچ کدام از احزاب یونان نتوانستند اکثریت را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورند. احزابی که رای بیشتری داشتند هر کدام بخت خود را برای تشکیل دولت ائتلافی آزمودند، اما نتوانستند با هم به نتیجه برسند.
رئیس جمهوری یونان از احزاب این کشور خواسته تا اختلاف هایشان را بر سر الزامات طرح نجات ملی اتحادیه اروپا بیشتر نکنند.
بنا به طرح نجات ملی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، یونان وامی گرفته که این کشور را ملزم به اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی می کند.
اقتصاد یونان به شدت دچار مشکل است. با این حال حزب چپگرای سیریزا می گوید که اگر قدرت را در دست بگیرد، حاضر نیست این سیاست ها را اجرا کند.
این حزب حتی اعلام کرده که با موافقان این طرح همه گفتگو نخواهد کرد.
اگر احزاب یونان نتوانند با هم به توافق برسند، مجددا در یونان انتخابات برگزار می شود. این طور که نظر سنجی ها نشان می دهد در انتخابات جدید، احزاب مخالف با سیاست های ریاضت اقتصادی بخت بیشتری خواهند داشت.
تیم تبلیغاتی رئیس جمهوری آمریکا،
یک آگهی تلویزیونی ساخته که مدیریت میت رامنی در بخش خصوصی را به انتقاد
گرفته است. آقای رامنی رقیب جمهوری‌خواه آقای اوباما در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکاست.
در این تبلیغ داستان افرادی نقل میشود که می‌گویند، میت رامنی، با سیاست های اقتصادی‌اش، آنها را بی کار کرده است.کارگران یک کارخانه فولاد در کلیک این تبلیغ می گویند که چطور بعد از آنکه کارخانه را شرکتی متعلق به آقای رامنی خرید، آنها از کار بی‌کار شدند و کارخانه تعطیل شد.
یکی از این افراد می گوید: "مثل یک خون آشام آمدند و زندگی ما را مکیدند."
آقای رامنی بارها، باراک اوباما را محکوم کرده که نتوانسته شغل های جدیدی در کشور ایجاد کند.
این تبلیغ، پاسخی از جانب گروه آقای اوباما به رقیب جمهوری خواه است.
میت رامنی همواره از موفقیت خود در بخش خصوصی به عنوان یکی از عوامل برتری خود نسبت به آقای اوباما نام می برد.
انتقادی که در این آگهی به آقای رامنی وارد می شود را پیش از این نیوت گینگریچ، در رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان نسبت به او بیان کرده بود.
محسن میلانی، استاد رشته سیاست در دانشگاه فلوریدا می گوید که نیوت گینگریچ شیوه میت رامنی را "سرمایه داری فاسد می خواند."
پیش بینی می شود که این تبلیغ جدید در پنج ایالتی که دو نامزد با هم در رقابت تنگاتنگ هستند در تلویزیون ها پخش شود. این ایالت ها عبارتند از آیوا، اوهایو، ویرجینیا، کلورادو و پنسیلوانیا.
تیم تبلیغی آقای اوباما همچنین یک نسخه شش دقیقه ای از این فیلم را هم در اینترنت گذاشته اند.
آنها همچنین یک وبسایت اینترنتی هم درست کرده اند، به نام "اقتصاد رامنی" و در آن عملکرد آقای رامنی را زیر سوال برده اند.
تبلیغات منفی
گروه تبلیغی آقای رامنی هم از این تبلیغ منفی استقبال کرده اند و ابراز خوشحالی کرده اند که آقای اوباما، خود مسائل اقتصادی را پیش کشید.آقای رامنی در سخنرانی های خود همواره بر بالا بودن نرخ بیکاری در آمریکا اشاره می کند و اینکه رئیس جمهوری هنوز نتوانسته بیکاری را در کشور مهار کند.
بخش عمده ای از تبلیغات ریاست جمهوری در آمریکا به تبلیغات منفی اختصاص دارد. به اینکه بگویند، طرف مقابل چه ایرادهایی داشته و دارد.
محسن میلانی می گوید که تبلیغات منفی، از ابتدای استقلال آمریکا تا به حال به همین گونه بوده است اما با گسترش اینترنت و شبکه های تلویزیونی اکنون مردم بیشتری این تبلیغات را می بینند.
به گفته او این تبلیغات اثرگذاری بیشتری دارند: "برای اینکه مخاطب این گونه تبلیغات نه طرفداران آقای اوباما و نه طرفداران آقای رامنی هستند. این تبلیغات برای آن دسته از رای دهندگانی است که هنوز تصمیم نگرفتند به کدامیک از دو طرف می خواهند رای دهند."
آقای میلانی می گوید که تبلیغات منفی دو طرف در شش ماه آینده که انتخابات آمریکا انجام می شود، ادامه خواهد داشت.
اجلاس سران کشورهای شورای همکاری
خلیج فارس بدون رسیدن به توافق برای پیوندی عمیق‌تر در زمینه های اقتصادی،
امنیتی و نظامی، در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به پایان رسید.
ناظران این اجلاس را بخشی از تلاش عربستان برای مقابله با نفوذ روز افزون ایران در بحرین و نارضایتی شیعیان این کشور تلقی کردند.سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس انتظار داشتند که این اجلاس منجر به پیوندی عمیق‌تر بین بحرین و عربستان سعودی شود.
عربستان سعودی بیش از یک سال پیش (در ماه مارس ۲۰۱۱ میلادی) نیروهایش را برای سرکوب اعتراض ها در منامه، پایتخت بحرین به این کشور فرستاد.
پس از نشست دوساعته بین سران کشورها، شاهزاده سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان در یک کنفرانس خبری گفت که مذاکره بین این شش کشور درباره اتحاد بیشترشان به تعویق افتاده است.
به گفته او این مذاکرات در ماه دسامبر (هفت ماه دیگر) در بحرین برگزار خواهد شد.
او خبر داد که رهبران شورای همکاری خلیج فارس مقرر کردند تا کمیته ای برای بررسی بیشتر طرح پیوندهای عمیق‌تر کشورهای عضو تشکیل شود.
این کمیته بناست پیشنهادهای خود را تا نشست بعدی در ماه دسامبر در اختیار سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قرار دهند.
وزیر خارجه عربستان گفت که اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند زمان بیشتر است: "هدف این است که همه کشورها ملحق شوند و نه فقط دو یا سه کشور. امیدوارم هر شش کشور در جلسه بعدی حاضر شوند."
طرحی که شاهزاده سعودی از آن سخن می گوید برای "هماهنگی های اقتصادی، سیاسی و نظامی بیشتر" بین کشورهای عضو است. آنها همچنین می خواهند که مرکز تصمیم‌گیری جدیدی در ریاض تشکیل شود.
هنوز به صورت مشخص معلوم نیست که این طرح به چه شکل است و کشورها چطور عمل خواهند کرد. اما یک مقام بحرینی در این خصوص گفته که آنها به دنبال تاسیس تشکیلاتی همچون اتحادیه اروپا هستند.
به نظر می رسد که موانعی بر سر این اتحاد وجود داشته باشد.
رهبران عمان و امارات متحده عربی در این اجلاس شرکت نکردند.
این در حالی است که رهبران دیگر با ملک عبدالله، پادشاه عربستان دیدار کردند.
به گفته وزیر خارجه عربستان، هیچ قدمی برای برقراری رابطه ای مخصوص بین بحرین و عربستان سعودی برداشته نشده است، هر چند هر دو کشور خواستار همکاری نزدیک‌تری هستند.
اکثریت شیعه در بحرین، از بیش از یک سال پیش برای اصلاحات دموکراتیک در این کشور اعتراض ها را رهبری کردند. همین امر باعث ایجاد نگرانی‌هایی در عربستان سعودی شده بود.
عفو بین الملل می گوید که از شروع اعتراض ها در بحرین ۶۰ نفر، از جمله نیروهای امنیتی، کشته شده اند.
صدها نفر از معترضان هم دستگیر شدند، شکنجه شدند و در دادگاه های نظامی به زندان محکوم شدند.
همچنین گزارش ها حاکی از این است که بیش از چهار هزار نفر از معترضان از محل کارشان اخراج شده اند.
واکنش ایران
بحرین، ایران را متهم می کند که اعتراض شیعیان این کشور با هدایت ایران انجام می شود.همزمان با نشست سران کشورهای حوزه خلیج فارس در ریاض، نمایندگان مجلس ایران، بیانیه ای اعتراضی منتشر کردند.
نمایندگان مجلس ایران اقدام احتمالی عربستان را همسو با سرکوب جنبش اعتراضی در بحرین دانسته اند که از بیش از یک سال پیش در آن کشور آغاز شده است.
عربستان سعودی در آن زمان، نیروهایش را به کمک دولت بحرین فرستاده بود که همان زمان هم با واکنش تند ایران مواجه شده بود.
۱۹۰ نفر از ۲۹۰ نماینده مجلس ایران، پای این بیانیه اعتراضی را امضا کردند.
فيس بوک روز جمعه وارد بازار سهام آمريکا می شود
ادوواردو ساورین، یکی از موسسان شبکه اجتماعی فیس‌بوک، قبل از اینکه شرکتش وارد بازار سهام شود، تابعیت آمریکایی خود را پس داد.
آقای ساورین سی سال سن دارد و متولد برزیل است.
فیس بوک از روز جمعه وارد بازار سهام می شود و آقای ساورین برای ثروتی که
از این راه به دست می آورد باید ۶۰۰ میلیون دلار ماليات بپردازد. اما اکنون
که او تابعیت آمریکایی خود را پس داده از پرداخت این مالیات معاف شده است.سخنگوی آقای ساورین می گوید، او تصمیم گرفته تا شهروند سنگاپور شود و برای مدت زمان نامشخصی در آنجا زندگی کند.
آقای ساورین از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ (هشت ماه پیش) تصمیم گرفته بود تابعیت آمریکایی خود را پس دهد.
اما این تصمیم هفته گذشته علنی شد. زمانی که اداره دارایی آمریکا، فهرست کسانی را منتشر کرد که قصد پس داده تابعیت خود را دارند.
او از سال ۲۰۰۹ تا کنون مقیم سنگاپور است.
ادواردو ساورین در سال ۱۹۹۳ پس از آن که پدرش متوجه شد که نام او در فهرست گروه‌های جنایتکار و آدم‌ربا است، به شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا گریخت.
دارایی خصوصی
سایت فیس بوک امیدوار است با وارد شدن به بازار سهام در روز جمعه، بیش از ۱۰ میلیار دلار درآمد کسب کند.تاکنون این بیشترین درآمدی است که یک شرکت در حوزه تکنولوژی داشته است.
انتظار می رود، ارزش کل این شرکت حدود ۹۶ میلیارد دلار تخمین زده شود.
آقای ساورین صاحب ۴ درصد سهام این شرکت است که به این ترتیب، ثروت او به چهار میلیارد دلار می رسد.
آقای ساورین یکی از دلایل موفقیت اولیه فیس بوک است.
او اولین مدیر مالی این فیس‌بوک بود و به مارک زاکربرگ، رئیس فیس‌بوک کمک کرد تا این سایت را راه بیاندازد.
با این همه او به دلیل نداشتن توافق با آقای زاکربرگ شرکت را ترک کرد. مشاجره آن دو در سال ۲۰۱۰ و در فیلم Social Network یا شبکه اجتماعی نشان داده شد.
لفتا
یکی از معدود روستاهای فلسطینی خالی از سکنه است که در ظرف شش دهه گذشته
با جاده ها، پارک ها، مزارع کشاورزی، یا شهرهای اسرائیل پوشانده نشده است
یعقوب عوده، پیرمرد فلسطینی، می گوید هشت ساله بود که به همراه خانواده اش از روستایشان "لفتا" فرار کردند.
روستای متروکه آنها، واقع در غرب بیت المقدس، برای
فلسطینیان به سمبل "روز نکبت" تبدیل شده است، میراثی تاریخی از آنچه
"فاجعه" سال ۱۹۴۸میلادی می خوانند.یعقوب عوده می گوید که خرابه های لفتا که امروزه با پل معلق سفید و مدرن بیت المقدس فقط چند صد متر فاصله دارد، قبل از جنگ اول اعراب و اسرائیل، یک دهکده آباد و سرسبز در حاشیه این شهر بود.
آقای عوده می افزاید: "آن خانه ای است که پدر و پدربزرگ و خود من در آن به دنیا آمدیم. سقفش ریخته اما دیوارهایش هنوز پا برجاست. من هم مثل آن دیوارها چاره دیگری ندارم، فقط می توانم که سر جایم بایستم و مقاومت کنم."
اسرائیل در سال ۱۹۴۸ با نیروهای مسلح هفت کشور تازه تاسیس عرب جنگید و همه آنها را شکست داد. اعراب طرح سازمان ملل متحد برای تقسیم فلسطین بین یهودیان و عرب های ساکن آن را رد کرده بودند.
سنگین ترین هزینه جنگ را فلسطینیان متحمل شدند: نیمی از جمعیت یک و نیم میلیون نفری آنها آواره شدند، حداقل ۱۱ شهر و ۴۰۰ روستای خود را از دست دادند.
"یادگار جنگ"
لفتا یکی از معدود روستاهای فلسطینی خالی از سکنه است که در ظرف شش دهه گذشته با جاده ها، پارک ها، مزارع کشاورزی، یا شهرهای اسرائیل پوشانده نشده است.کمتر از دو کیلومتر آن طرف تر در جنوب لفتا، بر فراز تپه ای که امروزه محله مسکونی "گیوات شائول" بیت المقدس نام دارد، روستای دیر یاسین واقع بوده است.
حداقل ۲۵۰ نفر از ساکنان غیرنظامی این روستا در آوریل ۱۹۴۸ به دست شبه نظامیان یهودی کشته شدند.
خانه های سنگی به جای مانده از این فلسطینیان سال هاست که بخشی از بیمارستان روانی گیوات شائول شده است.
"ملک دولتی"
عده ای از بازماندگان لفتا مانند یعقوب عوده هنوز در شرق بیت المقدس زندگی می کنند، ولی اجازه ندارند که مجددا در لفتا ساکن شوند.آنچه از روستای آنان باقی مانده است، اعم از زمین های کشاورزی، خانه های سنگی، چشمه آب طبیعی یا درخت های های بادام و انجیر، ملک دولت به حساب می آید و زیر نظر سازمان اراضی اسرائیل اداره می شود.
با این وجود، آقای عوده در ۷۲ سالگی همچنان روایت لفتا را برای مردم تعریف می کند.
او و دیگر فلسطینیان می گویند که بقایای این روستا باید به بازماندگان مردم لفتا برگردانده شود.
عبدالملک عویظه، که از شهر طیبه، در شمال اسرائیل، به لفتا آمده می گوید: "اولین بار است که اینجا می آیم. احساس می کنم که به فلسطینی بودن خودم افتخار می کنم."
محمد فتحی، برانسه جوان فلسطینی نیز می گوید: "وقتی که وارد روستا شدم حس کردم که من هم در بین ساکنان آن زندگی می کردم و من را هم با آنها بیرون کرده اند."
"موزه ای طبیعی"
برای اسرائیلی ها لفتا مکانی تاریخی و موزه ای طبیعی برای بازدید و گردش است، به خصوص در روزهای آخر هفته.قرار بود در لفتا یک مجتع تفریحی مدرن ساخته شود، اما دیوان عالی اسرائیل اخیرا در پی تلاش فعالان فلسطینی جلوی این کار را گرفت.
آمیکام شوب، راهنمای توری که این هفته به لفتا آمده بود می گوید: "ما باید این محل را بازسازی کنیم، برای این که نمونه عالی ای از یک روستاست که در کنار چشمه واقع شده است. وقتی که عرب ها این روستا را ترک کردند، مهاجران یهودی آمدند و در بعضی از خانه های آن زندگی می کردند."
بیشتر بازماندگان مردم لفتا سال هاست که در اردن زندگی می کنند.
خانه های سنگی آنان هرچند سمبل شکست از اسرائیل است اما به عنوان یک میراث تاریخی در قلب همه فلسطینی ها جای داد.
ناکامی تشکیل حکومت ائتلافی
بعد از یک هفته مذاکره میان رئیس جمهور یونان و احزابی که در
انتخابات این کشور مقام های اول و دوم و سوم را به دست آورده بودند و
ناکامی آنان در ایجاد یک حکومت ائتلافی، به نظر می آید که این کشور به سوی
برگزاری مجدد انتخابات روان است.
امشب، بار دیگر، کارلوس پاپولیاس٭- رئیس جمهور
یونان، تلاش خواهد کرد تا قبل از اعلان انتخابات مجدد، بر اساس قانون اساسی
این کشور، این‌بار‌طرح یک حکومت ائتلافی فراگیر را با شرکت سه حزب سیاسی
این کشور به تصویب این احزاب برساند؛ ولی به گمان غالب، این تلاش هم نتیجه
نخواهد داد؛ این تلاش ها در حالی صورت میگیرد که بار دیگر، یکی از مسایل
مهم مطرح در اجلاس وزرای مالیۀ (دارایی) اروپا، بحران اقتصادی یونان خواهد
بود.
در اجلاس امشب، کارلوس پاپولیاس، از آنتونیو ساماراس-
رهبر حزب دموکراسی نو، و همچنان از رهبران احزاب سوسیالیست و چپ دموکراتیک،
دعوت کرده است تا با هم به تفاهم برسند و یک حکومت ائتلافی تشکیل بدهند.
این سه حزب، باهم اکثریت را تشکیل میدهند ولی در میان آنان، حزب چپ
دموکراتیک گفته است که تنها در صورتی حاضر است در این ائتلاف شرکت کند که
حزب چپ رادیکال یا «سیریزا»، هم در آن حاضر باشد؛ ولی حزب چپ دموکراتیک که
با رفورم های اقتصادی که اروپا میخواهد بر یونان تحمیل کند مخالف
است، اعلان کرده است که نمیخواهد در این ائتلاف شرکت کند.
آنچه باعث این بن بست سیاسی شده است، فشار های اروپا
یا سیاست انظباط اقتصادی برای حل بحران است که بسیاری از اهالی یونان با
دادن آرای خود به احزاب افراطی، با تحمل آن ابراز مخالفت کرده اند.
از سوی دیگر، در حالیکه کمیسیون اروپا، تأکید میکند که
یونان باید در داخل محوطۀ پولی اروپا بماند، آلمان روی این اصرار دارد که
آنان باید برنامه های اقتصادی پیش بینی شده را عملی کنند و حتی آنگلا مرکل،
فرضیۀ خروج یونان از اورو" راهم مطرح میکند".
بر اساس پیش بینی ها، اگر در یونان این انتخابات
دوباره برگزار شود، احتمال میرود که مخالفین برنامه های انظباط اقتصادی،
اینبار آرای باز هم بیشتری را به دست بیاورند.
لوموند: «سفر خصوصی» عجیب "میشل روکار" به تهران
لوموند، نشریه عصر چاپ پاریس، زیر عنوان «سفر خصوصی» عجیب "میشل
روکار" به تهران می نویسد: نزدیکان "فرانسوآ هولاند" با دست زدن به این
ابتکارعمل همه را شگفت زده کردند.
لوموند می افزاید در حالی که
میشل روکار همچون دیگر مقامات بلندپایه کشورهای خارجی در بدو ورود به تهران
مورد استقبال قرار گرفته است، نزدیکان هولاند- رئیس جمهوری فرانسه، که
هنوز مسئولیت دولت را به دست نگرفته است، در تلاشند تا هرگونه ارتباط با
سفر آقای روکار به تهران را تکذیب نمایند.
همین نشریه فرانسوی زبان متذکر می شود که سفر نخست
وزیر پیشین فرانسه که هنوز سیاست را رها نکرده و در برخی از مذاکرات بین
المللی بعنوان سفیر این کشور شرکت دارد، در آستانه مذاکرات میان ایران و
آژانس بین المللی انرژی اتمی، همینطور مذاکرات ایران با کشورهای قدرتمند
غربی در بغداد، می تواند به مشکلات دامن بزند.
بدیهی است که جمهوری اسلامی سعی دارد تا در خصوص این تأثیر احتمالی بزرگ‌نمائی ننماید.
برنامه سفر آقای روکار به ایران از پیش اعلام شده بود
اما برخی از مسئولان وزارت امور خارجه، از جمله آلن ژوپه، وزیر امور خارجه
این کشور بسیار کوشش کردند تا وی را از این سفر منصرف نمایند.
فیگارو، نشریه صبح چاپ پاریس نیز می
نویسد، سفر میشل روکار به تهران در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت و همین
امر موجب شد تا فرانسوآ هولاند را در شرایط سختی قرار دهد.
نزدیکان رئیس جمهوری جدید با تکرار اظهارات هولاند که
گفته بود «ایران باید خود را با خواسته ها و الزامات بین المللی همراه سازد
و به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند باشد و به تمامی
فعالیتهای هسته ای خود با اهداف نظامی پایان داده و با آژانس بین المللی
انرژی اتمی همکاری نماید»، خود را قانع می کنند؛ اما ژان فرانسوآ کوپه،
دبیر کل حزب اتحاد برای جنبش مردمی چنین توجیهاتی را نمی پذیرد.
٧٢ کشته، قربانی حملات ناتو به یک روستا در لیبی
لوموند، در مقاله ای دیگر به روستائی
در لیبی که قربانی حملات ناتو شد اشاره می کند و به گزارش دیدبان حقوق بشر
می نویسد که ٧٢ شهروند لیبیائی در این روستا بر اثر حملات و بمباران های
ناتو کشته شدند.
این روستا که در فاصله یکصد و پنجاه کیلومتری طرابلس
واقع شده است، حدود نه ما پیش مورد حمله قرار گرفته بدلیل مشکلات مالی،
جسمانی سکنان آن همچنان ویران است و کشورهای عضو ناتو نیز حاضر به هیچگونه
اظهار نظری در خصوص کشته شدگان این روستا نیستند.
به نوشته لوموند، یک روز پس از بمباران روستای "ماجر"،
مسئولان وقت دولت لیبی، دهها تن از روزنامه نگاران را به این منطقه می
برند تا با نشان دادن تصاویر روستای ویران شده، نیروهای ناتو را وادار
نمایند که حمله به لیبی را متوقف نمایند.
مردم این روستا که پیش از این از طرفداران قذافی- رهبر
پیشین لیبی بودند، اکنون چنان گرفتار موجی از غم و اندوه، خشم و عدم تمایل
به همکاری با حکومت قذافی بودند که گوئی با سکوت خود مهر عدم تائید خواست
قذافی را بر لب زده بودند.
به نوشته لوموند از عدم انفعال شورای انتقالی لیبی در
برابر قربانیان این حملات نیز اینگونه می توان نتیجه گرفت که آنان نیز
تمایلی به موضع گیری در برابر این رخداد نداشته اند.
فرانسوآ هولاند خود را برای مستقر شدن در کاخ الیزه آماده می کنند.
فردا، سه شنبه، مراسم تحلیف ریاست جمهوری فرانسوآ هولاند انجام خواهد شد که به نوشته فیگارو
همانگونه که خود او خواسته با تشریفات ساده‌تری برگزار خواهد شد و آنگونه
که نزدیکان او می گویند رئیس جمهوری فرانسه می خواهد با این حرکت در نخستین
روز ریاست جمهوری خود، چهره ای بسیار طبیعی و عادی را به نمایش گذارد؛
سبکی که از سبک های سلف او بسیار فاصله خواهد داشت.
روسیه: القاعده پشت عملیات تروریستی سوریه است
خبرگزاری فرانسه در گزارشی دیگر اعلام کرد که روسیه، متحد دمشق،
روز دوشنبه ۱٤ ماه مه گفته است که القاعده و گروه هائی که با آنان همکاری
می کنند «پشت عملیات انفجاری» روزهای اخیر در سوریه بودند.
گنادی گتیلف٭- معاون وزارت امور خارجه روسیه، در
یک کنفرانس خبری متذکر شد، مایه تأسف است که حمایت وسیع مالی و نظامی
خارجی ها از مخالفان سوریه ادامه دارد.
آقای گتیلف افزود: حمایت خارجی ها تنها منجر به تشویق مخالفان سرسخت دولت سوریه و ادامه یافتن عملیات تروریستی خواهد شد.
انفجارهای هفته گذشته در دمشق ۵۵ کشته و ٣٧٢ مجروح بر جای گذاشت.
فرمانده ارتش آزاد سوریه، روز یک شنبه، در اظهارنظری
خاطرنشان کرد سازمان های اطلاعاتی سوریه از ارتباطات خود با القاعده
استفاده می کنند تا مخالفان را بی اعتبار سازند.
مسکو در عین حال متذکر می شود که اوضاع کنونی فراهم آمدن شرایط برای مذاکره دولت و مخالفان را غیرمحتمل می سازد.
شکست سنگین ارتش سوریه در نزدیکی شهر حمص
ارتش این کشور شامگاه یک شنبه، حملات راکتی سنگینی را علیه مواضع مخالفان در منطقه "الرستن" در نزدیکی شهر حمص آغاز کرد.
نیروهای رژیم سوریه در نخستین ساعات روز دوشنبه در
درگیری با مخالفان دچار شکست سنگینی شد که در نتیجه آن دست کم ٢٣ تن از
نیروهای سوریه کشته و ده ها تن زخمی شدند.
منطفه "الرستن"، در نزدیکی شهر حمص از شهرهای محل
استقرار مخالفان رژیم بشار اسد است که از ماه ها پیش، از کنترل نیروهای
ارتش سوریه خارج شده است.
٭ Guennadi Gatilov
انتقاد اتحادیۀ اروپا از دولت اسرائیل
نوشتۀ فواد روستائی
وزیران امورخارجۀ ٢٧ کشور عضو اتحادیۀ اروپا با تصویب بیانیه ای
سیاست دولت اسرائیل مبنی بر اسکان یهودیان در اراضی اشغالی کرانۀ باختری
رود اردن و «افراطی‌گری» و «توسل به خشونت» یهودیان ساکن این مناطق در
برابر فلسطینیان را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند
نوشتۀ فواد روستائی
در بخشی از بیانیۀ امروز وزیران امورخارجۀ
اتحادیۀ اروپا، بر این نکته تأکید شده است که ادامۀ سیاست اسکان یهودیان در
اراضی اشغالی، تشکیل یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل را ناممکن می کند.
اتحادیۀ اروپا در بخش دیگری از این بیانیه، تسریع و تشدید سیاست اسکان یهودیان در اراضی اشغالی، پس از وقفۀ کوتاه مدت سال ٢٠١٠ را نیز مورد انتقاد قرار داد.
اتحادیۀ اروپا در بخش دیگری از این بیانیه، تسریع و تشدید سیاست اسکان یهودیان در اراضی اشغالی، پس از وقفۀ کوتاه مدت سال ٢٠١٠ را نیز مورد انتقاد قرار داد.
تصمیم دولت نتانیاهو مبنی بر اسکان یهودیان ساکن مجتمع
"میگرون" در کرانۀ باختری رود اردن در اراضی تحت مالکیت فلسطینیان از دیگر
مواردی است که در این بیانیه مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این بیانیه، تخریب منازل فلسطینیان در بیت المقدس شرقی نیز مورد انتقاد و محکوم شده است.
وزیران امورخارجۀ اتحادیۀ اروپا ضمن یادآوری وضعیت
اسف‌بار فلسطینیان در آن بخش از کرانۀ باختری رود اردن که به وسیلۀ اسرائیل
اداره می شود بر این نکته تأکید کرده اند که اسکان یهودیان در کرانیۀ
باختری رود اردن غیر قانونی و مغایر با قوانین بین المللی است.
وزیران امورخارجۀ اتحادیۀ اروپا پس از محکوم کردن
اقدامات خشونت بار و تحریک آمیز یهودیان ساکن در اراضی اشغالی، بر این نکته
انگشت گذارده اند که وضعیت نهائی اورشلیم یا بیت المقدس، باید از طریق
گفتگو و مذاکره تعیین شود.نامه سرگشاده ١٢٦ روزنامه نگارایرانی به رؤسای قوای مقننه و قضائیه
١٢٦ تن ازروزنامه نگاران ایران، با ارسال نامه سرگشاده ای خطاب
به برادران لاریجانی، رؤسای قوه قضائیه و مقننه، خواستار «اجرای قانون و
حرمت قلم» شدند.
دراین نامه که متن آن کامل آن درسامانه خبری
"کلمه" وابسته به هواداران میرحسین موسوی انتشاریافته، ازجمله آمده است:
«ما خواستار آزادی روزنامه نگاران دربندیم. ما خواستارتوقف حرکت شلاق
هستیم. ما خواستارپایان نهادن برهمه بی قانونی ها، بی عدالتی ها و بی حرمتی
ها به اهل قلم هستیم، ما خواستاراجرای قانونیم».
روزنامه نگاران دربخش دیگری از نامه خود به علی
لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی و برادرش صادق لاریجانی- رئیس قوه قضائیه
حکومت ایران، می نویسند: «درآخرین موارد "مهسا امرآبادی" و"رضا انصاری
راد" برای گذراندن حبس راهی زندان شده اند، درمجلس شورای اسلامی "سعید
شمس"- خبرنگارهفته نامه آسمان از سوی یک نماینده مجلس مورد حمله و فحاشی
قرارگرفته و "محمود شکرایه"- کاریکاتوریست اراکی، تنها به علت طراحی
تصویریکی ازنمایندگان مجلس به ٢٥ ضربه شلاق محکوم شده است.
***
درباره محتوای نامه روزنامه نگاران معترض و وضعیت مطبوعات درایران، درگفت و گوئی با مرتضی کاظمیان روزنامه نگارمقیم فرانسه، درآغازازوی درباره افزایش فشارها به روزنامه نگاران پرسیدم.
به این گفتگوگوش کنید....
کنفرانس "لگاتم" درانگلستان
نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
مؤسسه "لگاتم"٭ کنفرانس دو روزه ای را درلندن پیرامون ایران، قوانین این کشورو دوران گذاربرگزارکرده است.
نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
دراین نشست دو روزه علاوه برحقوق دانان ایرانی و
فعالین حقوق بشرکه پیرامون قوانین شریعت درایران تحقیق کرده اند،
حقوقدانانی از انگستان، برخی کشورهای اروپائی وآمریکا لاتین شرکت دارند که
تجربیات خود را با دیگران درمیان خواهند نهاد. دراین سخنرانی ها درمورد
راه های گذاربه سوی اصلاحات برای گفت وگو خواهد شد.
درسایت اختصاصی "لگاتم انستیتو"٭، مؤسسه ای غیردولتی
ومستقل ذکرشده است که هدف آن «تلاش درجهت گسترش آزادی و رفاه درهمه کشورهای
جهان» ذکرشده است.
این انستیتو سالانه گزارشی را درمورد توسعه رفاه درکشورهای جهان منتشرمی کند.
٭ Legatum Institute - LI
***
دریک گفت وگو با دکترحسین باقرزاده ازفعالین حقوق بشردرایران و ازموعوین کنفرانس لگاتم ، ازوی درباره موضوع کنفرانس پرسیدم .
توجه شما را به گفتگو با دکترحسین باقرزاده ازمحل کنفرانس، جلب می کنیم.
قتل "ارسلا رحمانی"
گروهی به نام «محاذ داد الله» مسئولیت قتل "ارسلا رحمانی" را
بعهده گرفته است و دلیل این قتل را همکاری او با نیروهای اشغالگر و ریا
کاری گفته است.
ارسلا رحمانی، که از شخصیت های اسلامی شناخته
شدۀ افغانستان بود، یکشنبه کشته شد و قتل این عضو شورای عالی صلح، ظاهراً
ادامۀ قتل های زنجیره ای است که از جنرال داود تا استاد ربانی، جان تعداد
زیادی از نخبگان کشور را گزفت.
در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با وحید مژده، تحلیلگر مسایل سیاسی.
آقای مژده، با ابراز تعجب میگوید که این گروه، یعنی «محاذ داد الله»، شناخته شده نیست.
"مولوی داد الله" یکی از قوماندان های طالبان بود، که
در سال ٢٠٠٧ کشته شد؛ ولی تا جایی که او و نزدیکان آقای رحمانی میدانند،
کسی از نزدیکان و فامیل "ملا داد الله" هم وجود ندارد که این سازمان را
برای انتقام گیری از قتل او ساخته باشد.
در مورد "ملا عبدالقیوم ذاکر" که به عنوان رهبر «محاذ
داد الله» معرفی شده است، آقای مژده میگوید که او از زندانیان سابق
گوانتانامو و عضو شورای کویته است و اگر او این محاذ را ساخته باشد، میشود
این را تعبیری بر انشعاب در داخل طالبان دانست.
فرضیۀ آقای مژده اینست که شاید قاتل آقای رحمانی از جمله کسانی باشد که با روند صلح مخالف هستند و در کابل هم پشتیبانانی دارند،
در مورد اتهام ریا کاری، آقای مژده میگوید که آقای
رحمانی در چارچوب شورای صلح، روی مسئلۀ زندانیان طالبان کار میکرد؛ تلاش او
این بود که کسانی را که بدون سند و خارج از عملیات جنگی دستگیر شده اند
آزاد بسازد و همچنان میخواست هیئتی از زندان گوانتانامو بازدید کند و
درخواست آزادی آن عده از طالبان را که حاضرند به پروسۀ صلح بپیوندند، به
مراجع آمریکایی بدهد.
از سوی دیگر، آقای رحمانی در خرید و فروش زمین هم
فعالیت داشت و این موضوع هم میتواند باعث مشکلاتی شده باشد که منجر به قتل
او شد؛ بخصوص که شیوۀ کشتن او، با قتل های گذشته متفاوت بود.
نگرانی مجلس ایران برای تمامیت ارضی بحرین
در حالی که
امروز اعضای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض گرد هم می‌آیند تا درباره طرح
اتحادیه اعراب گفتگو کنند، مجلس ایران این گفتگوها را تسخیر بحرین توسط
عربستان سعودی خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. بسیاری از کارشناسان تاسیس این اتحادیه رابه دلیل ترس امیرنشین‌های عرب از ایران و برنامه‌های نظامی آن میدانند. به نظر می‌رسد که چنانچه این اتحادیه تشکیل شود عربستان سعودی به نقش گسترده تری در جهان عرب و منطقه استراتژیک خلیج فارس دست خواهد یافت. در اولین فاز این اتحادیه احتمالا بحرین و عربستان سعودی شورای اولیه را تشکیل خواهند داد.
تشکیل احتمالی این اتحادیه خشم ایران را به دنبال داشته است. مجلس ایران این طرح را الحاق بحرین به عربستان سعودی نامیده و محکوم کرده است. نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: «امروز عربستان پس از این شکست فضاحت بار تصمیم گرفته است در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس بحرین را به عنوان یک کشور مستقل اسلامی- عربی عضو سازمان ملل با عربستان متحد نمایند. عربستان و حکام بحرین بدانند این اقدام نابخردانه بدون تردید مردم بحرین را منجسم‌تر و متحدتر از گذشته در مقابل اشغالگران قرار خواهد داد و بحران بحرین را به عربستان منتقل خواهد کرد و منطقه را به سوی ناآرامی بیشتر سوق خواهد داد و بر مشکلات موجود خواهد افزود. ما نمایندگان ملت بزرگ ایران ضمن محکوم نمودن شدید این اقدام نابخردانه تاکید می‌نماییم که با زور و فشار سیاسی نمی‌توانید ملت‌ها را آرام کنید و با حمایت همه جانبه خود را از مردم شجاع بحرین و از استقلال و تمامیت ارضی این کشور اعلام می‌نماییم.»
بحرین پیش از این جزئی از خاک ایران بود که در دوران پهلوی دوم پس از یک همه پرسی استقلال یافت. اکثریت این کشور شیعه هستند اما حکام آن اقلیتی سنی مذهب هستن
مصباح‌یزدی: برخی از کتب دانشگاهی "ضد دین" هستند
محمدتقی مصباح یزدی، از روحانیون حکومتی ایران میگوید: «در دانشگاهها
بسیاری از نظریات علمی مطرح میشود که یا مبتنی بر مطالب یا اصول موضوعه
ضددینی است مثل ماتریالیسم و یا روشهایی را مورد توجه قرار میدهند که با
ارزشهای دینی سازگار نیست؛ چنین کتابها و درسهایی ضد دینی هستند.»
به گزارش دانشجونیوز، مصباح یزدی در توضیح "علم ضد دینی" گفته است: «در
علمی که مطلبی ظنی مورد قبول عامه اهل علم و صاحب نظران باشد اما اصول
موضوعه آن مورد تایید دین نیست و راه حلهایی هم که ارائه می کند با دین
ناسازگار باشد، چنین علمی ضد دینی است مثل ماتریالیسم.»
بر اساس نوشته تارنمای حکومتی "اهل بیت" وی تصریح کرد:«ممکن است برای
علاج یک بیماری دو راه پیشنهاد شود مثلا یک راه آن تجویز الکل یا خوراکیهای
نامشروع باشد که علم ضد دینی آنرا تجویز میکند اما یک راه دیگر آن که علم
دینی آن را تجویز میکند راهی است که با ارزشهای دینی سازگار باشد.»
این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به تبیین بحث «اسلامی کردن
دانشگاهها» پرداخت و ادعا کرده است: «در دانشگاهها بسیاری از نظریات علمی
مطرح می شود که یا مبتنی بر مطالب یا اصول موضوعه ضددینی است مثل
ماتریالیسم و یا روشهایی را مورد توجه قرار میدهند که که با ارزشهای دینی
سازگار نیست به طور مثال در حالی که داروهای مباح و حلال داریم داروهای
حرام تجویز میشود؛ چنین کتابها و درسهایی ضد دینی هستند.»
وی با بیان اینکه اسلامی کردن دانشگاهها یعنی اینکه مکاتب دیگری یا
روشهایی را پیشنهاد کنیم که با ارزشهای اسلامی سازگار است، گفت: «در حدود
یک قرن تلاش شده که کتابهایی در دانشگاهها تدریس شود که با دین میانه ای
ندارند و این بصورت تعمدی بوده است و صرف اتفاق نیست در حالی که در همان
علم افراد و دانشمندانی کتابهایی ارائه کرده‌اند که دینی هستند»
مصباح یزدی در ادامه افزود: «همان دستی که میخواست مساجد و حسینیه ها
تعطیل شوند و حجاب جمع شود همانها، علوم را غیر اسلامی کردند.»
وی همچنین ادعا کرده است: می‌توان در علوم، از علم عالمانی استفاده کرد
که مبانی الهی را قبول دارند و یا می توان افرادی نظریه اسلامی را انشاء و
ایجاد کنند و محتاج دیگران نباشند.
سال ۸۶ پس از پيشنهاد اسلامی کردن دانشگاه ها از سوی آيت الله مصباح
يزدی، وزير علوم از آغاز اين پروژه تحت نظر« موسسه پژوهشی امام خمينی» به
رياست مصباح يزدی خبر داده بود..
وزير علوم پیشین ایران، پیشتر گفته بود: «در حال حاضر پژوهشکده های مختلفی همچون موسسه پژوهشی امام خمينی (ره) روی اين مسئله کار می کند.»
وزير علوم پیشین ایران، پیشتر گفته بود: «در حال حاضر پژوهشکده های مختلفی همچون موسسه پژوهشی امام خمينی (ره) روی اين مسئله کار می کند.»
زاهدی با اشاره به تعطيلی سه ساله دانشگاه ها به بهانه انقلاب فرهنگی در
اوايل پيروزی انقلاب گفته بود: «با تاسف بايد بگويم ما در حوزه علوم
انسانی موفق نشديم آن چه را نظام از ما انتظار داشت، طراحی و برنامه ريزی
کنيم.»
آیت الله مصباح یزدی، از روحانیون بلندپایه محافظه کار جمهوری اسلامی
ایران به شمار می رود و بسیاری بر این عقیده اند که او پدر معنوی دولت
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی است و اغلب وزیران دولت نهم با وی
دیدارهای منظمی برای «کسب رهنمود» دارند.
پروژه اسلامی کردن دانشگاه های ایران نیز از جمله طرح هایی است که آیت
الله مصباح یزدی در دیدار آذرماه سال ۸۶ وزیر علوم با او مطرح کرد و
خواستار تلاش سریع دولت نهم در این زمینه شد.
آيت الله مصباح با انتقاد از عدم پيشرفت قابل توجه در خصوص «اسلامی شدن
دانشگاه ها» در سخنانی گفته است:«می خواهند دانشگاه را جايگزين حوزه کنند
تا دين از جامعه حذف شود.»احکام فقیهان و حق آزادی بیان
علی رضا مجلسی
مقدمهدر این نوشته کوتاه روی سخنم با فقیهان و طرفداران آنان نیست که بسیار سخت می‌توان در برابر سخت‌سری‌شان بیرون از دایره‌ی منطقی که تنها آن را می‌فهمند، سخن گفت. بحث و جدل های دین‌مداران را به کسانی می‌سپارم که میدانند با کدام حدیث و منطق آئینی می‌توانند با ایشان سخن بگویند.
مطلب از آنجاست که شخصی رفتاری میکند، نظری می‌دهد، مطلبی می‌نویسد، آفرینشی میکند و مورد تهدید، ارعاب و تعقیب و مجازات غیرقانونی قرار میگیرد. زنی در رادیو مصاحبه میکند، نویسنده‌ای، روزنامه‌نگاری مطلبی به چاپ می‌رساند و یا ترانه‌خوانی، ترانه‌ای می‌خواند و حکم مرگ میگیرد. این‌ها را چگونه تفسیر کنیم؟ قضاوت بر سر زشتی و زیبایی یک عمل اجتماعی نیست. قضاوت بر سر نفی یک عملکرد و یا به انزوا کشاندن فرد عامل نیست. صحبت از آزار وی است. صحبت از مجازات بی‌رحمانه و بیرون از دایره‌ی قانون و قضا است. صحبت از گرفتن زندگی یک انسان به تشخیص و حکم یک فرد، بدون سازوکار قانونی، با نفی تمام آزادی‌های انسانی، بدون دفاع و دادرسی، دادگاه صالحه و حقوق قضایی دیگر است.
قانون و نظم عمومی
داوری در درستی یا نادرستی یک عمل اجتماعی، امری فردی-فرهنگی است. ورود این داوری‌ها به حوزه‌ی قانون‌گذاری است که مراتب داوری‌های عمومی را به عرصه‌ی قضا می‌کشاند. افکار عمومی در قالب انتخاب قانون‌گذاران و تأثیر بر آنهاست که حدود رفتارها و اعمال اجتماعی را تعیین کرده و برای آنها پیامد‌هایی قانونی تعیین میکنند.
این یک سازوکاری است که بسیاری از جوامع انسانی (نه در همه سرزمین‌ها) برای جلوگیری از هرج و مرج و برقراری نظم اجتماعی به آن دست‌یافته‌اند. به طبع جوامع سنتی روش‌های دیگری پیش‌می‌گیرند. از حق داوری پیران و بزرگان در سلسلسه‌ها و اقوام تا حق قضاوت کدخدایان و رئیسان مراکز مذهبی در جوامع متنوع انسانی در گوشه و کنار جهان، همه و همه پاسخ به این سئوال است که چه کس یا چه کسانی حافظان فرهنگ و نظم اجتماع انسانی‌اند و به چه نحوی باید درباره‌ی رفتار اعضای آن جامعه قضاوت کرده و یا واکنش نشان دهند. آیا باید تنها یک یا چند تن خود قانونگذار، مفسر قانون و قاضی احکام و حتا مجری آن باشند؟
بیش از یکصد سال پیش، پدران ما از گوشه و کنار مملکت به پایتخت آمدند تا با زور به شاه و دربار آن بقبولانند که همه ما اقوام ایرانی در قدرت تصمیم‌گیری برای اداره‌ی مملکت شریک شویم. این انقلابی بود برای شکستن دایره‌ی بسته‌ی قضاوت‌های فردی و باز ستدن سرنوشت تصمیم‌سازی‌ها و داوری‌ها از سیطره‌ی یک یا چند تن. اما هنوز که هنوز است ما بر این دایره سرگردانیم.
هنوز قضاوت فقیهان، داوری کدخدایان و پیران سلسلسه‌ها جای قوانین عمومی و قضاوت قاضیان قانونی را میگیرد. گرچه قوانین ما خود حافظ کرامت انسان‌ها و آزادی‌های اولیه نبوده و مایه شرمساری‌اند اما فراتر از آن، باز بودن دست مردمان در رد همین قوانین شکسته و بسته فضاحتی است در ساحت قانون و نظم قضایی.
روزگاری شعبان‌ها برای برقراری نظم مورد دلخواه سران قدرت به خدمت گرفته می‌شدند. امروز نیز گروه‌های فشار اجتماعی زیر پرچم دین و حاکمیت اسلامی دست به ایجاد نظم دلخواه می‌زنند. از فقیهان حکم می‌گیرند و عده‌ای کورکورانه، از روی تعصب یا به استیفای اجرتی جامعه را با خفقان و ضرب زور ساکت کرده به زیر نعلین و چکمه می‌کشانند.
چرا آزادی بیان برتر از محافظه‌کاری اعتقادی است
بنیاد و اساس بحث من بر این مبناست که آزادی بیان از هرچه به آن معتقدیم برتر است. هر جامعه و گروهی اعتقاداتی عمومی دارد. اگر قرار است که برای حفظ آن اعتقادات به حذف صدای مخالف دست بزنیم، چه تغییر و تحولی، پیشرفت و تعالی‌ای برای آن جامعه یا گروه مورد تعلقمان متصوریم. باز تأکید می‌کنم که روی سخنم با معتقدین و متعصبین به حفظ مبانی اعتقادی به هر وسیله‌ی ممکن نیست. چرا که پاسخ ایشان این است که اساساً نیازی به تغییر و تحول نیست و آنها به همان زندگی و راه و روش که دارند بسنده میکنند و خرسندند. بحث من با کسانی است که به تغییر و بهبود می‌اندیشند ولی در عین‌حال به آزادی بیان مشکوکند و آنرا حتا خطرناک میدانند. این گروه با سکوت خود به دار و دسته‌ی متعصب و زورگو امکان میدهند تا بر این و آن برچسب‌های سنگین و معنادار بگذارند و دیگران را به نفی و حذف آن اندیشه‌ها و بلکه حذف افراد تشویق کنند.
چگونه می‌توانیم بدون تضارب آرا و گشایش سیاسی، تعامل و درک ساحت‌های متقابل و متعارض در عرصه‌های دینی-فرهنگی و یا اعتقادی و سیاسی برای جامعه باز و توسعه آن برنامه‌ای و طرحی یا حتا دورنمایی تصور کنیم.
می‌دانم که بسیاری از ما باز با همان ارجاعات فرهنگی و منابع اخلاقی از بد‌ی و کژی عملکرد اجتماعی افراد و دسته‌جات شکایت می‌بریم و باز هم با پیش‌داوری و تأسی به احساسات عمومی می‌پرسیم که آیا فلان فعل و فلان عملکرد و فلان سخن پذیرفتنی است.
و من با کمال احترام می‌گویم که پذیرفتن یا نپذیرفتن با رد شخص و حکم حذف و مجازات فرد برای انجام عملی نپذیرفتنی آن هم تنها از منظر یک مفسر دینی و یا گروه و دسته‌ای با هر نام و نشان که باشند، امری متمایز است. اگر مبنای آزادی بیان را پذیرفتنی بودن حرف و یا محترمانه بودن سخنان و عملکرد افراد گذاشته و مبنای قضاوت را نیز نظر اشخاص منفرد (هرچند متنفذ) و احساسات عمومی برانگیخته در عده‌ای متعصب بگذاریم، آن وقت برای بسیاری از سخنان با چند بر چسب و تبلیغ و فشار می‌توان احکامی از این دست گرفت. هیچ‌کس در این بازی از این خطر نخواهد رست و جامعه مبدل به تاریکخانه‌ای پر از وحشت خواهد شد که باید خود را پیش از اظهار هر اندیشه‌ای هزار بار بسنجیم، خود را توبیخ کنیم و جلوی زبان و قلم و حتا فکرمان را بگیریم. این وضعی است که در جامعه‌ای ایرانی برای خود ساخته و آنرا با تأیید و تأکید همواره بازسازی میکنیم.
دفاع از آزادی‌های اساسی
منظر من این است که آزادی بیان حقی همگانی و منحصر به فرد یا جماعت ویژه‌ای نیست. همانگونه که یک مبلغ دینی حق تبلیغ دارد، هر انسان دیگری با هر دیدگاهی شایسته است تا به همان اندازه از چنین حقی برخوردار باشد. مطمئناً از میان طرفداران آزادی بیان، کسانی هستند که با احتیاط، مواضع خود را در حق آزادی بیان منطبق بر اصولی میدانند و مصادیقی برای «هرزه‌گویی»، «توهین» و حتا «آزار احساسات عمومی» دارند که آزادی بیان را شامل این مصادیق نمی‌دانند. اینان «خود» را با تکیه بر تفسیر فرهنگ عمومی، قاضی قرار داده، به تشخیص موارد توهین پرداخته، حتا به رد و تکفیر افراد و صدور مجازات دست می‌زنند.
گرچه «توهین» نیز مانند هر عمل اجتماعی دیگر مصادیقی فردی-فرهنگی دارد، اما تشخیص فردی نباید مبنای واکنش‌های قهر‌آمیز بوده بلکه این قانون مدنی و مصوب نمایندگان ملت است که چنین مجازاتی را تعیین می‌نماید. همان‌طور که پیش از این گفتم قوانین قضا در ایران، ملغمه‌ای فضاحت‌بار است، با این وجود تمسک به آن بهتر از سرکشی گروه‌های خودسر با هر نام و برچسبی چه به نام خدا، چه به نام دیو است.
اگر توهینی شد، نخست کسانی حق ندارند به شکلی سرخود با تمسک به احساسات جمعی گروه و دسته‌ای، بهانه‌ای برای ترویج خشونت و آزار توهین‌کننده بجویند. باید به قانون متوسل شد. دوم تمام سعی مدافعان حقوق بشر این است تا راهی برای تغییر قوانین و نزدیکی تفاسیر قضایی در ایران به موازین حقوق بشر بیایند. باید به قانون جاری مملکت هم در تعیین مصادیق توهین به دیده تردید نگریست. قانونگذار بیهوده دست قاضی را برای تفسیر از دل فرهنگ عمومی و کتب دینی باز‌گذاشته است تا در آن بی‌رحمانه‌ترین مجازات‌ها نیز قابل صدور باشد. حکم آقاجری را به یاد بیاوریم.
پس احکام مجازات باید از دل دستگاه‌های قضایی بیرون آید و پذیرش یا عدم پذیرش یک فرد، هرچند با طرفداران فراوان، مبنای آزار افراد قرار نگیرد. در عین حال قانون باید همانقدر که حافظ منافع فرهنگ عمومی (در اینجا تنها مبادی مذهب شیعه دوازده امامی و آداب فقهای شیعه)، می‌بایست حافظ منافع افراد و آزادی‌های اساسی همگان باشد. در بطن مفاد چنین قانونی است که: الف. هر گفته، نوشته، آفرینش فرهنگی و یا رفتار اجتماعی توهین محسوب نمی‌شود؛ ب. توهین یک فرد، دلیل عملکرد غیر قانونی افراد غیر مسئول نمی‌شود؛ پ. مصادیق توهین در قانون مشخص گردیده به طوری که دست قاضی برای تفسیر شخصی چندان باز نباشد؛ ت. قانون خود موجب تحدید آزادی‌های اساسی فردی مانند نشر نقد و نظر در هر بابی نمی‌شود؛ ث. مجازات توهین، به عقوبتی سنگین نمی‌‌انجامد (مجازات مرگ یا شلاق و زندان جز مجازات‌های سنگین محسوب می‌شوند که به عقیده‌ی من به عنوان مجازات نباید پیامد هیچ توهینی باشند).
در این صورت، اگر دلسوزانه به ترقی جامعه‌ی ایران می‌اندیشیم، به جای نفی و تکفیر یک سخن یا عمل اجتماعی (هرچند با آن در خصمی همه جانبه باشیم)، به بهبود قوانین و اجرای آن کمک میکنیم. به نفی اصل صدور احکام آزار و مرگ از سوی فقیهان دست می‌زنیم. این گونه احکام، تنها مطلوب جامعه‌ای است که افراد خود مصدر تشخیص و اجرای حدود قانون‌اند. مجلس و دولت و قوه‌ی قضایی در دایره‌ی نظم عمومی قدرت به هیچ محسوب نمی‌گردند. اینگونه جامعه نماد یک جامعه واپاشیده‌ی بی نظم است که به جای محکومیت صدور حکم خودسرانه قتل، افراد را ملامت میکنیم که چرا بدون محافظه‌کاری و نشناختن محیط فرهنگی سخن می‌گویند. خرابی این محیط فرهنگی بر گردن کیست؟ ترمیم و بازسازی و بهبود آن بر عهده‌ی کیست؟ در چنین جامعه‌ی واپاشیده‌ای است که به جای درمان، اندیشمندان و هنرمندان و حتا فرزندانمان را به محافظه‌کاری، مدارا و کج‌دار و مریزی توصیه میکنیم و به جای گرفتن دزد به مال‌باخته می‌تازیم و به جای زننده، خورنده را ملامت میکنیم که موجب تحریک وی شده است.
حال آن که در جامعه‌ای که قانونمند بوده و نظم عمومی به دست نمایندگان مردم رقم می‌خورد، جایی برای صدور حکم قتل بدون پی‌گرد قضایی وجود ندارد. ما با دفاع از آزادی بیان و ایستادگی در برابر صدور احکام غیر‌انسانی است که جامعه را به سمت احترام به حقوق افراد و قوانین حافظ حقوق آحاد ملت پیش می‌بریم. چنین قوانینی حافظ همه ما از جمله دینداران، قشریون و دوستداران آنها خواهد بود. در چنین جامعه‌ای دیگر هر کسی که نوشت، سرنوشت «کسروی» را پیدا نمی‌کند، دیگر سایه ترس چنین سرنوشتی بر اندیشه‌های ما دهان‌بند نمی‌گذارد. با چنین روشی «سلمان رشدی» از حکم فقیه در آزار قرار نمی‌گیرد. دیگر کاریکاتور یک هنرمند یا دستان یک نویسنده و یا «نقی، نقی» کردن یک ترانه‌سرا اگر رگ گردن افرادی را جنباند، می‌دانیم قانون پناه هر دو گروه است و نیازی به عملکرد خودسرانه نبوده و در صورت شکایت قانونی نیز ترسی از مجازات‌هایی که با جرم مناسبتی ندارند، نخواهیم داشت.
مؤخره
بدین ترتیب، شایسته است تا نقش کنشگران توسعه‌ی حقوق بشر متمرکز بر هر دو سویه‌ی فرهنگی و جزایی برای کاهش یا از میان بردن ضدیت با آزادی بیان از جامعه‌ی ایرانیان چه در عرصه عمومی به شکل نفی و تکفیر و صدور احکام و مجازات‌های خودسرانه و چه در ساحت قانونی به شکل وضع قوانین محدود کننده‌ی آن باشد. این گونه نگرش‌ها و عملکردها پایه‌ی اتفاقات ناگواری است که دهه‌هاست جامعه‌ی ما را به کشمکشی فرسایشی کشانده است. از اتفاقات تاریخی در نفی و مرگ دگر‌اندیشان فرهنگی، مذهبی و سیاسی گرفته تا فجایع سی‌واندی سال گذشته، از پشت بام مدرسه‌ی علوی گرفته تا محاکم خودسرانه زندانیان در دهه‌ی ۶۰ و کشتار نویسندگان در قتل‌های زنجیره‌ای با احکام غیرقانونی و یا مخفیانه فقیهان، برگه‌های سیاه تاریخ ما هستند. به یاد بیاوریم خاطره‌ی تلخ بی‌‌تحرکی و سایه ترس را در زمان صدور حکم ارتداد «سلمان رشدی» و خاموشی دسته‌جمعی جامعه ایرانی در برابر اجرای حکم قتل «رافق تقی»، پزشک و نویسنده‌ی آذربایجانی در همین چند ماه پیش که با شادی فقیه صادر کننده حکم همراه شد و امروز ماجرای «شاهین نجفی» همه و همه نشانه‌ی عدم التزام برخی اقشار جامعه به آزادی‌های اساسی انسان‌هاست.
من همانقدر که آرزومند برخورد عادلانه و به دور از خشونت با تمامی افراد هستم، همانقدر هم آرزومندم که روزگاری کسانی که چنین احکامی را خودسرانه و به دور از سازوکار قضایی مورد پذیرش قانون، صادر و اجرا میکنند نیز عادلانه به دست محاکم صالح قضایی سپرده شوند.
رییس دانشگاه آزاد بروجرد: ورود و خروج دانشجویان دختر از خوابگاه به خانواده هایشان پیامک می شود
رییس دانشگاه آزاد بروجرد گفته است که ساعت ورود و خروج دانشجویان دختر
به خوابگاه دانشجویی این دانشگاه با ارسال پیامک به اطلاع خانواده
دانشجویان می رسد.
به گزارش دانشجونیوز، احمد سیف همزمان با آغاز هفته خوابگاه ها در گفتگو با
خبرنگار ایسنا گفته است که " در حال حاضر ورود و خروج دانشجویان از
خوابگاه با سیستم الکترونیکی به صورت پیامک به خانواده‌های آنان اطلاع داده
میشود".رییس دانشگاه آزاد بروجرد افزود که دانشجویان باید برای تردد در خوابگاه از کارت های الکترونیکی استفاده کنند که زمان های ورود و خروج دانشجویان را ثبت می کند و سپس این اطلاعات به پدر خانواده پیامک می شود.
در سال های اخیر علاوه بر اجرای طرح تفکیک جنسیتی و ابلاغ آیین نامه های پوششی، طرح های مختلفی برای اعمال محدودیت های بیشتر بر دانشجویان دختر در دانشگاه های کشور به مرحله اجرا رسیده است.
محدودیت ساعات تردد و نحوه پوشش دانشجویان دختر در خوابگاه های دانشجویی در حالی مورد توجه مسئولان دانشگاه های مختلف کشور قرار گرفته است که شرایط کیفی بسیاری از خوابگاه ها در وضعیت بسیار نامطلوبی می باشد. در مهرماه سال گذشته آمنه زنگنه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دلیل اسکان در زیرزمین خوابگاه و استفاده از حمام غیر استاندارد کارگران، دچار مسمویت ناشی از استنشاق گاز اسید شده و درگذشت.
"دانشجویان دختری که حجاب خود را بهتر کنند ٢٠ هزار تومان تشویق می شوند"
مدیر امور فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است دانشجویان دختری که
پوشش خود را تغییر داده و حجاب خود را در دانشگاه رعایت کرده اند با بن
های ٢٠ هزارتومانی مورد تشویق قرار گرفته اند.
مهدی میرزایی تبار همچنین افزود که استفاده از تذکر لسانی به دانشجویان
برای رعایت حجاب در سطح دانشگاه علامه طباطبایی موثر بوده است:"بعد از گذشت چند ماه شاهد بودیم دانشجویانی که به آنها تذکر داده شده بود تغییر بسیار خوبی داشتند برای همین همزمان برگزاری نمایشگاه پوشش و حجاب اسلامی در دانشگاه، برای تشویق این دانشجویان بن های ٢٠ هزار تومانی ارایه شد تا از همان نمایشگاه خرید کنند."
به گزارش دانشجونیوز، چندی پیش کامران دانشجو، وزیر علوم، در مراسمی با حضور بیش از چهل تن از روسای دانشگاه های کشور از صدر الدین شریعتی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی، به دلیل اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تفکیک جنسیتی دانشجویان قدردانی کرده بود.
صدر الدین شریعتی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی، از پیشگامان اجرای طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه های کشور نقش عمده ای در سرکوب و محرومیت از تحصیل شمار زیادی از دانشجویان و اخراج اساتید منتقد ایفا کرده است.
وی همچنین در آذر ماه امسال، با پایان‌یافتن ماموریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بازنگری سرفصل‌های علوم انسانی، از سوی وزارت علوم مامور بازنگری در محتوا و منابع دروس رشته‌های علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و سایر رشته‌های علوم انسانی شده است.
از دیگر اقدامات صدرالدین شریعتی برنامه ریزی برای راه اندازی پردیس دخترانه دانشگاه علامه طباطبایی ظرف دو سال آینده است. وی در این زمینه گفته است: «با راه اندازی این پردیس می خواهیم به دانشجویان دختر حرمت بیشتری دهیم و حتی استادان خانم را هم در پردیس دختران جذب می کنیم.»
ابلاغیه به حراست برای برخورد با دانشجویان دختر
در مهرماه سال گذشته هم زمان با اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه طباطبایی، حراست این دانشگاه روال جدیدی را در دخالت در امور شخصی دانشجویان پیش گرفت.
حراست مرد دانشگاه از ورود دانشجویان دختر با ناخن های لاک زده، صندل، لباس های رنگ روشن و موهای مش کرده جلوگیری کرده و در پاسخ به اعتراض دانشجویان دختر حراست این دانشگاه اعلام کرده که این ابلاغیه جدید است. ابلاغیه ی پوششی که تنها به حراست دانشگاه ابلاغ شده است.
دانشگاه علامه طباطبایی به ریاست صدرالدین شریعتی از پیشگامان طرح تفکیک جنسیتی و برخورد های توهین آمیز با دانشجویان می باشد.
جـــرس:
در پی کسب مقام قهرمانی در
مسابقات جام جهانی کشتی توسط ایران، وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه
اجتماعی خود که به زبان فارسی است، پیام زیر را منتشر کرد:
"قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران را در مسابقات جهانی باکو تبریک گفته، موفقیت این تیم را در رقابتهای آینده اش آرزومندیم."
گفتنی است، تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی مقابل آمریکا به فینال
جام جهانی آذربایجان راه یافت، که در نهایت با شکست میزبان بازی ها، توانست
به قهرمانی جهان نائل آید.
هنوز از واکنش احتمالی مقامات ورزشی یا سیاسی ایران در مقابل این پیام تبریک، خبری منتشر نشده است.
جـــرس: مجتمع
گوشت زیاران به عنوان بزرگترین مجموعه کشتارگاهی و تولید گوشت قرمز کشور
به دلیل کمبود نقدینگی و سوء مدیریت به طور کامل تعطیل شده است.
به گزارش ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اعلام این خبر، به وضعیت
نیمه تعطیل این مجتمع کشتارگاهی در سالهای اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه
زمانی این واحد تولیدی ۷۰۰ کارگر داشت، افزود: این واحد بزرگ از اوایل
مردادماه سال ۸۶ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار
شد که از همان زمان مشکلات تولید در این واحد به تدریج خودنمایی کرد.
عیدعلی کریمی با اظهار تاسف از تعطیلی این واحد بزرگ تولیدی گفت: سازمان
خصوصی سازی برای پرداخت بدهی ۲۰ ماهه ۱۱۵ کارگر مجتمع گوشت زیاران پنج
میلیارد تومان پرداخت کرده است این در حالیست که دولت می‌توانست با این
مبلغ مجتمع گوشت زیاران را احیاء کند.
این فعال کارگری از مجتمع گوشت زیاران به عنوان معتبر‌ترین تولید کننده
گوشت کشور یاد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۰ هکتار از مزارع و
چراه‌گاهای این واحد بزرگ تولیدی به گله‌داران محلی اجاره داده شده است.
کریمی خطاب به مسئولان گفت: جای سوال است که چرا دولت برای تسویه حساب
کارگران ۵ میلیاردتومان پول پرداخت کرده است ولی برای احیاء یک واحد بزرگ
که زمینه اشتغال صدها نفر را فراهم میکند نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
جـــرس: در ادامه تلاش
های حکومت برای محدودسازی فضای وب در کشور، فرآیند اینترنت ملی با اعلام
ممنوعیت استفاده از ایمیل های خارجی در کشور جدی تر شد و با اعلام ممنوعیت
استفاده از پست الکترونیک خارجی در مراودات بانکی، پست الکترونیک موسوم
به «چاپار»، به عنوان یکی از سرویس‌دهندگان رسمی کشور در حوزه پست
الکترونیک داخلی معرفی گردید.
همزمان وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد، از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تا قبل از شهریور ماه خبر داد.
به گزارش
فارس به نقل از واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، سعید
سالاریان قائم‌مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، سرویس پست‌الکترونیک
چاپار را به عنوان یکی از محصولات مجموعه سرویس‌های چاپار دانست که تحت
عنوان ChMail (سی_اچ_میل) اواسط اسفندماه سال گذشته آغاز به کار کرد و با
ارائه سرعت دسترسی بالا و بدون نیاز به احراز رسمی هویت افراد، بیش از ۲۰
هزار مشترک را در عرض دو ماه به عضویت خود درآورده است.
قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی
تصریح کرد: به دنبال ارسال نامه‌ای از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
به رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر ممنوعیت استفاده از پست‌الکترونیک‌های
عمومی با میزبانی خارجی از جملهYahoo ،Gmail ،Hotmail و MSN در مراودات
بانکی مشتریان، با هماهنگی‌های انجام شده، اکنون پست‌الکترونیک چاپار با
میزبانی در مراکز داده امن داخلی آماده سرویس‌دهی به کاربران جدید است.
وی گفت: عضویت در پست‌الکترونیک چاپار،
نیاز به پرداخت هیچگونه وجهی ندارد و وارد کردن اطلاعات هویتی مانند کدملی
یا کدپستی، جزو موارد الزامی نیست.
به گفته سالاریان از مهمترین شاخص‌های
این سرویس می‌توان به سیستم ثبت‌نام آنلاین، ساختار بازیابی ایمن کلمه عبور
مبتنی بر روش‌های مختلف رایج در دنیا، گستردگی طراحی و پیاده‌سازی به
منظور جوابگویی به تعداد بالای کاربران همزمان سرویس گیرنده، یکپارچگی با
پورتال مجموعه سرویس‌های چاپار به منظور سیستم مدیریت پشتیبانی، رمزنگاری
اطلاعات محرمانه براساس گواهی دیجیتال معتبر جهانی و سرعت دسترسی بالا با
توجه به میزبانی در مراکز داده امن داخلی اشاره کرد.
وی یادآور شد: این سرویس در حال حاضر به
منظور رمزنگاری اطلاعات از گواهی دیجیتال معتبر جهانی(SSL) استفاده میکند
که با توجه به جهانی بودن این گواهینامه بر روی کامپیوتر شخصی تمام
کاربران، به صورت پیش فرض در سیستم عامل پذیرفته شده و مورد اعتماد است؛
یکپارچگی سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و همگونی سرویس در لایه‌های مختلف یکی
از نکات قابل توجه است که میتواند بستری مناسب برای کاربران فراهم آورد.
سالاریان خاطر نشان ساخت: پروژه مجموعه
سرویس‌های چاپار با حمایت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و تلاش بخش
خصوصی طی ۲ سال به ثمر رسیده و اکنون در حال سرویس‌دهی به کلیه کاربران است
و به تدریج سایر سرویس‌های پیش‌بینی شده در این مجموعه، آماده بهره‌برداری
شده و به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.
خاطرنشان می شود در ماه های گذشته برخی
اخبار مبنی بر تلاش ایران برای به سرانجام رساندن طرح اینترنت ملی و قطع
سرورهای خارجی منتشر شده است.
تا شهریور ماه...
همزمان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تا قبل از شهریور ماه خبر داد.رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سئوالی درباره زمان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: زیر ساخت های شبکه ملی اطلاعات تقریبا به طور کامل تکمیل شده است و همه چیز برای آغاز کار آن مهیا است.
وی افزود: امیدواریم تا قبل از شهریور ماه شاهد راه اندازی کامل این شبکه اطلاعاتی در داخل کشور باشیم.
جـــرس:
در پی
بازداشت معین غمین و محمد حاجی بابائی دو فعال دانشجویی در بابل توسط
نیروهای امنیتی، جمعی از دانشجویان دانشگاه های مازندران با صدور بیانیه
ای، نسبت به این اقدام اعتراض کرده و خواستار آزادی همکلاسی های خود شدند.
معین غمین و محمد حاجی بابائی دو فعال دانشجویی دانشگاه علوم و فنون
مازندران، هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در استان مازندران بازداشت شدند.
بنا به گزارش های رسیده به جرس، متن بیانیه اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاههای استان مازندران به شرح زیر است:
بازداشت دو تن از یاران دبستانیمان طی چند
روز اخیر توسط نیروهای امنیتی بغض فرو خفته در گلوی جنبش دانشجویی مازندران
را دوباره شکست. دانشجویانی که نه به مانند زورگویان و اقتدارگرایان چماق و
چاقو بدست گرفتند و نه به سان مزدوران بسیجی جوهره تفکر و اندیشه را در
خود از بین بردند، دوستان ما دانشجویانی بودند که می فهمیدند و سعی در
فهماندن داشتند، دوستان ما دانشجویانی بودند که ظلم و سیاهی را برنتافتند و
قدم در راه پر مخاطره ی آگاهی و روشنگری نهادند. بازداشت معین غمین و محمد
حاجی بابایی دو تن از فعالان دانشجویی دانشگاه علوم و فنون مازندران
درشرایطی صورت گرفت که طی چند ماه اخیر حاکمیت سعی در ایجاد فضای خفقان و
تک صدایی و نفوذ در جزیی ترین مسایل صنفی دانشجویان بوسیله نهاد بسیج را
داشته است. بی شک فضای کنونی حاکم بر دانشگاههای کشور نشان از حرکت حاکمیت
از اقتدارگرایی به سوی تمامیت‌خواهی است. افزایش تهدیدها، فشارها و
دستگیری دانشجویان که نمونه مشخص آن بازداشت‌های اخیر می‌باشد، آیا مفهومی
به جز درماندگی نهادهای سرکوب‌گر در برابر آزادی‌خواهی و استبداد ستیزی
جنبش دانشجویی دارد؟
گویی تمامیت‌خواهان فراموش کرده‌اند که
تشدید فضای امنیتی در دانشگاهها نشانه اقتدار و تسلط بر فضای دانشگاه
نیست؛ بلکه به کارگیری ابزارهای عریان قدرت در برخورد با فعالان دانشجویی
تنها نشان‌دهنده عدم مقبولیت و ناکارآمدی گفتمانی است که حاکمیت در پی
تحمیل آن به بدنه دانشجویان برآمده است. جنبش دانشجویی طی سالهای اخیر
بارها ثابت کرده است که رویکرد حاکمیت مبنی بر اینکه این نوع بازداشت ها و
تصفیه حسابهای کورکورانه می تواند خللی در تحقق آرمانهای آزادی خواهانه ی
این جنبش بوجود آورد، چیزی جز خیال خام و تصوری باطل نیست و حاصلی جز بی
آبرویی مجدد برای تمامیت خواهان و اتحاد و انسجام بیشتر برای فعالان
دانشجویی ندارد.
در پایان با تأکید بر این که ما، جمعی از دانشجویان دانشگاه های مازندران،
با عزمی راسخ و اتحادی استوار بر سر آرمانها و اعتقادات خود ایستاده و ضمن
اعلام این نکته که بازداشت های اخیر خللی در طی مسیر روشنگری و آزادی خواهی
این جنبش بوجود نخواهد آورد، خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط یاران
دربندمان هستیم.
جـــرس:
کمپین
بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کردکه مقامات جمهوری اسلامی باید به
محدودیتهای فراقانونی و ارعاب روزنامه نگاران رسانه های خارجی خاتمه دهند.
به گزارش تارنمای کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هادی قائمی، سخنگوی
این نهاد مستقل حقوق بشری روز دوشنبه گفت: "فشارو سرکوب روزنامه نگاران
ایرانی موضوع جدیدی نیست اما مقامات ایرانی هم اکنون سرکوب خود را به وضوح
برای نادیده گرفتن آزادی رسانه های خارجی حاضر درایران به کار می گیرند.”
وی افزود: “ما شاهد استفادۀ روزافزون مقامات ایرانی از ارعاب، دستگیری،
سانسور، و سایر شیوه های محدود کردن رسانه های خارجی نسبت به پوشش خبرهای
مربوط به ایران هستیم."
یک منبع در دولت ایران که خواست نامش فاش نشود به کمپین گفت: "با نزدیک شدن
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شورای
امنیت ملی به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فشار می آورند تا
کنترل بیشتری روی نحوۀ خبررسانی رسانه های خارجی در بارۀ سیاست و اقتصاد
ایران داشته باشند."
این منبع دولتی همچنین گفت که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در خصوص
محدودکردن مطبوعات خارجی فعال تر از سایر سازمانهای اطلاعاتی است: "سپاه
اعتقاد دارد که دولت ایران در خصوص حضور روزنامه نگاران خارجی در ایران
برای پوشش خبری اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اهمال کرده
است. بنا براین آنها در تلاشند تا حضور خبرنگاران خارجی در ایران با کنترل
بیشتری همراه باشد."
از زمان انتخابات سال ۱۳۸۸ تا کنون، مقامات ایرانی چندین روزنامه نگار و
نویسنده و خانواده هایشان و ایرانیانی که در رسانه های خارجی مانند بی بی
سی فارسی، رویترز، نشریۀ نیوزویک، و مجلۀ نیویورکر کار می کنند را مورد
تهدید و بازجویی قرار داده اند.
یک منبع مطلع به کمپین گفته است که ماموران اطلاعاتی ایران یک خبر نگار
خبرگزاری رویترز را پس از اینکه یک گزارش ویدیویی در خصوص زنان رزمی کار
منتشر شد مورد تهدید قرار دادند.
در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۰، خبرگزاری رویترز که مقر آن در لندن می باشد، گزارشی
در خصوص زنان ایرانی که در حال تمرین ورزش رزمی ژاپنی نینجوتسو بودند را
منتشر کرد. این گزارش که بدوا تحت عنوان “هزاران زن نینجا تمرین می کنند تا
قاتلان ایران شوند” به صورتی گمراه کننده ، به ورزشکاران زن ایرانی به
عنوان “قاتل” اشاره می کرد. نتیجتا ایران پروانۀ خبرنگاری ۱۱ روزنامه نگار
رویترز در ایران را تعلیق کرد.
پرس تی وی، شبکۀ خبری انگلیسی زبان که توسط دولت ایران اداره می شود، گزارش
داد زنانی که در گزارش رویترز نمایش داده شده بودند در پی شکایت از رویترز
به دلیل افترا می باشد.
کمپین اخیرا مطلع شده است که چند روز پس از انتشار ویدیوی زنان رزمی کار،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر نگاری را که مسئول گزارش بوده فراخوانده
است. طبق گزارش یک شاهد عینی، زمانی که این خبرنگار در محل وزارت ارشاد در
تهران حاضر شد، کارمندان وزارتخانه در مقطعی محل را ترک کردند و سپس
مامواران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وارد شدند و این خبرنگار را ساعتها
مورد بازجویی قرار دادند. این خبرنگار در بخش مطبوعات خارجی وزارت ارشاد
مورد بازجویی قرار گرفت. این شاهد عینی گفت که این خبرنگار به شدت وحشت زده
شد بود و پس از این بازجویی به شدت می لرزید.
منبع دولتی که قبلا به وی اشاره شد همچنین گفت که ماموران سازمان اطلاعات
سپاه پاسداران به وزارت ارشاد و خبرگزاری رویترز گفتند که “نباید کلمه ای
در خصوص جلسۀ بازجویی گفته شود.”
همچنین این منبع ادعا کرد که خبرنگار رویترز مورد تهدید قرار گرفته و به وی
گفته شده که نمی باید در خصوص بازجویی سخن بگوید وگرنه خود و خانواده اش
با مشکل مواجه خواهند شد. منبع دولتی فاش کرد که مقامات به دفتر رویترز در
تهران گفتند که اگر خبری از بازجویی چاپ شود، دفتر این خبرگزاری هرگز مجددا
باز نخواهد شد.
هادی قائمی گفت: ” نهادهای اطلاعاتی امنیتی با استفده از آزار، ارعاب،
سانسور، و بازداشت خبرنگاران خارجی تلاش میکنند تا از این طریق بتواند
کنترل ناروای خویش روی پوشش خبری را اعمال کند.”
لورا سکور، نویسنده ای که برای مجلۀ نیویورکر می نویسد و در اثنای انتخابات
اخیر مجلس برای چند روز به تهران سفر کرده بود برای کمپین تشریح کرد که
مقامات ایرانی چگونه تلاش کردند تا توانایی گزارشگری وی را در زمان
انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۰ محدود نمایند.
سکور به کمپین گفت: "در هفتۀ انتخابات مجلس، ما خبرنگاران خارجی که به
ایران رفته بودیم در مقاطعی وادار به تبعیت از برنامه ای شدیم که ما را
داخل یک اتوبوس محصور می کرد و ما را به صورت یک گروهِ تحت نظر پیش یکدیگر
نگاه می‌داشت.” وی افزود: “در روز انتخابات ما را ۱۱ ساعت در یک اتوبوس
نگاه داشتند که همراه با تلویزیون دولتی ایران به ایستگاههای رای گیری
برویم، در حالیکه ماموران تلویزیون ایران از ما فیلم می گرفتند و ماموران
اطلاعاتی مراقب ما بودند. تنها انتخاب دیگری که ما داشتیم بازگشت به هتلمان
بود که از ترک آن منع شده بودیم."
سکور افزود: "در طول آن هفته، حد اقل دونفر از ما بازداشت شدند و مورد
سئوال قرار گرفتند. در مورد خودم، من در خصوص تحرکاتم و ارتباطاتم مورد
سئوال قرار گرفتم و متهم به جاسوسی شدم و برخی از کاغذ های شخصی ام توقیف
شدند."
سکور در شمارۀ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ مجلۀ نیویورکر شرح کاملی از ماجرای خود را روایت کرده است.
از سال ۱۳۸۸ تا کنون، تعداد روزنامه نگاران خارجی که اجازۀ ورود و فعالیت
در کشور را یافته اند به نحو محسوسی کاهش یافته است. یک روزنامه نگار
کانادایی به کمپین گفت که مقامات ایرانی مستقیما به وی گفتند که تقاضای
ویزای وی را به این دلیل رد می کنند که از پوشش خبری وی در خصوص مسایل
ایران ناراضی بوده اند.
در عمل، وزارت ارشاد پرونده ای حاوی گزارشهای منتشرشدۀ روزنامه نگاران
خارجی که در ایران کار می کنند نگهداری می کند. این پرونده در زمانی که
مقامات تصمیم می گیرند آیا به روزنامه نگاران متقاضی ورود به ایران ویزا
بدهند و یانه مورد استفاده قرار می گیرد.
منبع دولتی برای کمپین تشریح کرد که در نتیجۀ روند رو به رشد محدودیت برای
روزنامه نگاران خارجی، در اسفند ماه گذشته تنها از تعداد محدودی از روزنامه
نگاران برای ارایۀ پوشش خبری انتخابات مجلس دعوت شد.
همچنین کمپین در گذشته در خصوص حمله به بی بی سی فارسی، شامل ایجاد اختلال
روی امواج ماهواره ای برنامه ها، آزار روزنامه نگاران بی بی سی و دستگیری
همکاران بی بی سی گزارش داده است. در شهریورماه ۱۳۹۰، مقامات ایرانی شش
مستندساز مستقل ایرانی را به دلیل اینکه مجوز پخش فیلمهایشان را به بی بی
سی فارسی واگذار کرده بودند دستگیر کردند. در دیماه ۱۳۹۰، مقامات یک عضو
خانوادۀ یک کارمند بی بی سی فارسی در لندن را دستگیر کردند و سپس تلاش
کردند تا این عضو خانواده را وادار کنند تا همکاری عضو خانوادۀ خود با بی
بی سی فارسی را تقبیح نماید.
صادق صبا، رییس بی بی سی فارسی همان زمان به کمپین گفت: "یک عضو خانوادۀ
یکی از کارمندان بی بی سی فارسی بازداشت شد و تحت فشار قرار گرفت تا از
طریق اینترنت با این کارمند بی بی سی ارتباط بر قرار نماید."
وی افزود: "در طول این ارتباط، کارمند بی بی سی از راه دور مورد بازجویی قرار گرفت تا در خصوص بی بی سی اطلاعات ارائه نماید."
اخیرا پرس تی وی ایران یک گزارش انتقادی از بی بی سی فارسی را با نام «چشم
روباه» پخش نمود. در این گزارش، فیلم هایی از زمان زندان چندین زندانی
نمایش داده می شود و شواهد نشان می دهد که آنها برای اعتراف به اینکه برای
بی بی سی فارسی کار و یا همکاری می کرده اند تحت فشار بوده اند. حکومت
ایران همکاری با بی بی سی فارسی را جرم تلقی می کند.. این فیلم که گفته
میشود توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به پرس تی وی داده شده است، در
اتاقهای بازجویی زندان اوین فیلمبرداری شده است. رسانۀ دولتی سیمای جمهوری
اسلامی ایران نیز برنامۀ مشابهی را برای مخاطبان فارسی زبان خود پخش کرد.
طبق اظهارات منبع دولتی کمپین، این برنامۀ تلویزیونی صرفا یک کار رسانه ای نبود.
این منبع دولتی گفت: "پرس تی وی هم اکنون به عنوان بازوی رسانه ای اطلاعات
سپاه عمل می کند. به همین خاطر هم در جریان پخش فیلم “چشم روباه” بخشی از
مواد اولیه برای تهیه فیلم را توسط اطلاعات سپاه تهیه کرده بودند. یعنی از
طریق پرس تی وی سعی می کنند که به رسانه های مختلف فشار بیاورند."
سازمانهای اطلاعاتی ایران سابقۀ استفاده از زور و شکنجه جهت گرفتن بیانات و
اعترافات دروغین را دارا می باشند. در مواردی، ماموران اطلاعاتی با “پرس
تی وی” و سایر رسانه های دولتی همکاری تنگاتنگی داشته اند و از این طریق
اعترافات اجباری تلویزیونی افراد بازداشت شده را بعضا قبل از محاکمۀ آنان
ضبط کرده اند. مازیار بهاری، خبرنگار سابق مجلۀ آمریکایی نیوزویک بیان کرده
است که در سال ۱۳۸۸ وادار به انجام چنین اعترافات ضبط شده ای شده است.
طبق اظهارات منبع دولتی، “پرس تی وی” سازمانی بود که گزارش رزمی کاران
رویترز را تبدیل به یک موضوع بحث انگیز کرد. دفتر تهران رویترز تنها پس از
اینکه پرس تی وی علنا از گزارش رویترز انتقاد کرد بسته شد. پرس تی وی نقش
مهمی در تلاشهای دولت ایران برای نظارت و تحدید رسانه های خارجی دارد. منبع
داخل دولت ایران گفت: "این کانال مراقب و دادستان، قاضی، و هیئت منصفۀ
دولت در خصوص رسانه های خارجی شده است."
مازیار بهاری به کمپین گفت: "به نظر من پرس تی وی به عنوان بازوی رسانه ای
دولت ایران به صورت کلی و سپاه پاسداران به صورت اخص، سعی می کنند جریان
شفاف اطلاع رسانی بین ایران و خارج از ایران را قطع کنند."
وی افزود: "آنها تلاش می کنند از روش های مختلفی این هدف را دنبال کنند.
اول اینکه آنها از طریق پرس تی وی سعی می کنند سم پاشی کنند و افراد مختلف
در حوزۀ رسانه ای را بدنام کنند. گام دوم این است که سعی کنند از طریق
قانونی جلوی فعالیت مطبوعات و رسانه های خارجی را بگیرند. گام سوم که روش
شناخته شده و جا افتاده ای در ایران است این است که از طریق تهدید و زور و
اخراج خبرنگاران خبررسانی توسط آنها را محدود و تحت کنترل در بیاورند."
سخنگوی کمپین، هادی قائمی گفت: "روزنامه نگاران خارجی بیش از روزنامه
نگاران داخلی نیازمند همکاری دولت برای فعالیت در داخل کشور می باشند. بعضی
روزنامه نگاران برای اینکه می ترسند که به آنها ویزا داده نشود و یا
توانایی خود را برای کار کردن در ایران از دست بدهند، این تهدیدات و ارعاب
ها را افشا نمی کنند. اما دولت از این ترس سوء استفاده می کند تا از انتشار
گزارشات انتقادی مطبوعات بین المللی نسبت به ایران جلوگیری کند."
جـــرس:
در پی
اعلام شکایت سعید مرتضوی از احمد توکلی، این نماینده منتقد دولت در مجلس
هشتم در پاسخ به جوابیه و شکایت دادستان سابق تهران گفت: قدرت دفاع از خودم
را نزد قاضی دارم و انشاءالله پاسخ مرتضوی را خواهم داد.
به گزارش فارس، احمد توکلی در پاسخ به جوابیه سعید مرتضوی افزود: من خدا را
شکر می‌کنم که شاکیان من افرادی مثل مرتضوی، ملک‌زاده، مشایی، جوانفکر و
رحیمی هستند و من در مقابل این افراد قدرت دفاع از خودم را نزد قاضی دارم و
انشاءالله پاسخ خواهم داد.
وی افزود: ولی همینکه مرتضوی تا چند روز پیش که احتمال استیضاح وزیر کار،
رفاه و امور اجتماعی را می‌داد سکوت کرده بود و حالا شیر شده است، بهترین
دلیل است که نامبرده حرفی برای گفتن ندارد.
توکلی تأکید کرد: وقتی در استیضاحی که انجام خواهیم داد اسناد علیه او را افشا کردیم، معلوم خواهد شد چه کسی دروغگو است.
وی یادآور شد: آنچه درباره چهار ضبط صوت من گفته‌ام مربوط به جلسه حکمیت
مربوط به بنده بود و درست هم هست و از ضبط شدن جلسه دیگر با آقای حداد و
زاکانی خبری ندارم؛ قول شرف مربوط به این جلسه بود. آقای زاکانی که من
ایشان را به صداقت و راستگویی می شناسم، ناقل آن کلمه بوده است.
توکلی در پایان گفت: پیامبر فرمودند منافق کسی است که سه ویژگی دارد وقتی
خبری می‌دهد دروغ میگوید، وقتی قول می‌دهد عمل نمی‌کند و وقتی امانت به او
می‌سپارند، خیانت میکند. در آینده معلوم خواهد شد که چه کسی این صفات را
دارا می‌باشد.
گفتنی است، همزمان با بالا گرفتن مباحث درباره ریاست مجلس و طرح موضوع "قول
شرف" سعید مرتضوی جهت کناره گیری از ریاست سازمان تامین اجتماعی، این مقام
انتصابی ضمن تکذیب قول شرف خود، از شکایت از احمد توکلی خبر داده است.
سعید مرتضوی همچنین با صدور جوابیه ای، به اظهارات احمد توکلی مبنی بر "قول
شرف" در زمان مطرح شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد و مدعی شد بحث "قول
شرف""سوژه‌ای جهت تخریب و انتقام‌گیری از خدمات گذشته اش" و همچنین "تدارک
جنگ روانی و تبلیغاتی علیه خود" است.
جـــرس:
معاون نظارتی بانک مرکزی از ادغام
١١۰ مؤسسه مالی و ابطال ٣۰ مجوز فعالیت خبر داد.
به گزارش فارس، ابراهیم درویشی با اشاره به بعد نظارتی بانک مرکزی اظهار
داشت: نوع نظارت بانک مرکزی، نظارت عالیه از لحاظ نظارت بر اعمال سیاستهای
شورای پول و اعتبار است که براساس قانون به بانک مرکزی تکلیف شده است.
وی افزود:
بخش نظارت مسئول کنترل سیاستهای پولی شورای پول و اعتبار براساس قانون
بانکداری بدون ربا، قانون پولی و بانکی به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات
است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه براساس قانون پولی و بانکی نود درصد
از منابع بانک باید از سپرده‌های مردم تشکیل شود، گفت: اگر بانکی دچار
مشکل شود به صورت زنجیره‌ای این مشکل به سایر بانک‌ها هم سرایت میکند.
درویشی گفت: معاونت نظارت بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی موظف است هر
ساله تعدادی از شعب بانک‌ها را به صورت تصادفی مورد بررسی و بازرسی قرار
دهد که در گذشته نوع نظارت بیشتر به صورت حضوری بوده است.
وی بیان کرد: به عنوان مثال شعب مرکزی یک بانک در استان‌ها و مرکز شهرها
مورد بازرسی و بررسی قرار می‌گرفت تا اینکه مشخص شود آیا سیاستهای مصوب
شورای پول و اعتبار اجرایی میشود یا خیر.
نظارت بر اجرای سیاستهای شورای پول و اعتبار
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: در صورت وجود مشکل و عدم اجرای سیاستهای اجرای پول و اعتبار به هیئت مدیره و مدیرعامل بانک اطلاع داده میشود تا آنها روند فعالیت خود را مطابق با سیاستهای شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
وی با اشاره به فعالیت بانک‌ها قبل از انقلاب و ملی شدن آنها پس از پیروزی
انقلاب، گفت: با توجه به اینکه طبق قانون امکان تاسیس بانک‌های خصوصی وجود
نداشت موسسات مالی و اعتباری شکل گرفتند که فرق موسسه با بانک در این است
که موسسات نیازی به داشتن حساب جاری ندارند و عملکرد حساب آنها مشمول
قوانین و مقررات پولی نمی‌شود.
درویشی ادامه داد: پس از مدتی تعاونی‌های اعتباری به وجود آمدند و مجوز آن
را به وزارت تعاون و سازمانهای تعاون استان‌ها می‌دادند و از بانک مرکزی
مجوز نمی‌گرفتند.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا فعالیت پولی بدون مجوز بانک مرکزی انجام
نمی‌شود، گفت: در کنار این موسسات و تعاونی‌ها صندوق‌های قرض‌الحسنه ایجاد
شد که مجوز فعالیت آنها را نیروی انتظامی می‌داد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل
پولی در سال ۸٣ گفت: پس از تصویب این قانون تمام مجوزها اعم از صندوق‌های
قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری صرفا از طریق بانک
مرکزی انجام شد.
وی ادامه داد: پس از تصویب این قانون برخی از نهادهایی که اقدام به مجوز
می‌کردند معتقد بودند که موسساتی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شوند
باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند و موسسات فعلی از این قاعده مستثنی هستند
اما پس از مذاکرات با آنها و بررسی قانون مشخص شد که تمام موسساتی که
هم‌اکنون در حال فعالیت هستند و در آینده فعالیت خواهند کرد مشمول این
قانون خواهند شد.
ابطال مجوز فعالیت سی موسسه و ادغام ١١۰ تعاونی در سال گذشته
درویشی گفت: در گام اول مجوز سی تعاونی اعتبار که امتیاز آن خرید و فروش می‌شد ابطال شد و صد تعاونی اعتباری دیگر در راستای ساماندهی قرار گرفتند.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای تعاونی اعتباری بهمن ایثار افزود: با
توجه به اینکه مقررات و استانداردهای لازم توسط این موسسه رعایت نشده بود
این موسسه با بحران خروج سپرده مواجه شد؛ خروج سپرده زمانی اتفاق افتاد که
بازار سکه برای سوددهی مناسب بود و سپرده‌گذاران برای کسب سود بیشتر
سپرده‌های خود را از این موسسات و صندوق‌ها خارج کردند.
مشکلات تعاونی‌های اعتبار در خروج سپرده‌ها
این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ‌کدام از بانک‌های کشور دچار چنین مشکلی نشده‌اند،گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها بخشی از سپرده‌های خود را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگه می‌دارند و در شرایط اضطراری بخشی از این منابع به بانک داده میشود چنین مشکلی در بانک‌ها به وجود نیامد.
وی همچنین با اشاره به بروز مشکل خروج سپرده توسط تعاونی اعتباری وحدت گلستان با ١١۰ شعبه گفت: این تعاونی اعتبار هم به دلیل عدم رعایت استانداردها دچار مشکل شد و بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران پول‌های خود را از آن خارج کردند.
الزام موسسات به تودیع پنجاه درصد سرمایه اولیه
درویشی با بیان اینکه برای رفع این مشکل با سایر تعاونی‌ها و موسسات اعتباری هماهنگی‌های لازم صورت گرفت، گفت: به عنوان مثال تعاونی مولی‌الموحدین که هم‌اکنون در حال تبدیل به بانک ایران زمین است اعلام کردیم پس از آنکه وضعیت تعاونی‌های اعتباری‌هایی که دچار مشکل شده‌اند را تعیین تکلیف کند، می‌توانند فعالیت بانکی خود را آغاز کنند.
وی گفت: براساس بخشنامه مورخ سی دیماه ۸۹ موسسات مالی موظف شدند که پنجاه
درصد از منابع مورد نیاز برای تاسیس موسسه مالی (۷۵ میلیارد تومان) را نزد
بانک مرکزی تودیع کرده و پس از آن می‌توانند اقدام به دریافت مجوز و سایر
فعالیتهای پولی کنند.
تشکیل چهارده موسسه با ادغام ١١۰ موسسه
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تمام موسسات تعاونی‌های اعتباری هم‌اکنون ادغام شده‌اند، گفت: از مجموع ١١۰ تعاونی اعتباری هم‌اکنون با ادغام‌هایی که انجام شد چهارده موسسه تشکیل شده است که طبق قانون اصل ۴۴ قانون اساسی امکان داشتن سهم بیش از ده درصد برای اشخاص حقوقی و تا پنج درصد برای اشخاص حقیقی از سهام موسسات وجود ندارد.
وی همچنین از تعاونی‌های ابطال شده مثال دیگری زد و گفت: به عنوان مثال
صندوق قرض‌الحسنه‌ای در استان فارس دچار مشکل شد و بلافاصله دارندگان آن
سپرده در آن صندوق به شعب آن هجوم آورده و تمام سپرده‌ها را جمع‌آوری کرده و
از بانک خارج کردند و حتی به درگیری هم منجر شد.
سرنوشت موسسه اعتماد ایرانیان
وی درخصوص فعالیت بانک موسسه اعتماد ایرانیان، گفت: این موسسه یه دلیل عدم رعایت برخی قوانین فعالیت آن غیر مجاز اعلام شد؛ طبق قانون باید اعضای هیئت مدیره حداقل ده سال سابقه فعالیت داشته باشند اما این موسسه این مساله را رعایت نکرده بود.
وی درخصوص برگزاری جلسه مجمع عمومی این بانک و تغییر اعضای هیئت مدیره بیان کرد: هنوز این موسسه صورت جلسه را به ما ارائه نکرده و پس از ارائه آن در صورت تامین نظر بانک مرکزی این موسسه امکان ادامه فعالیت خواهد داشت.
درویشی افزود: آنچه که آنها می‌گویند ملاک نیست و متولی بررسی صلاحیت و دادن مجوز، بانک مرکزی است که از نظر ما این مؤسسه فعلاً متخلف است اما اگر در مسیر قانونی قرار گرفت همانند سایر مؤسسات به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
جـــرس:
با دستگیری یکی از کارشناسان
ارشد امور مالیاتی استان مرکزی پرونده اختلاس دو میلیارد تومانی یک کارمند
دولت که چک‌های واریزی مودیان مالیاتی را به نفع خود برداشت میکرد در
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک گشوده شد این پرونده تا امروز
۲۱/۲/۹۱بیش از ۲۶۰ شاکی دارد.
به گزارش ایلنا، احمدرضا احمدی بازپرس شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و
انقلاب شهرستان اراک که رسیدگی به پرونده اختلاس دو میلیارد تومانی در
اداره کل امور مالیاتی استان را در دست رسیدگی دارد در رابطه با چگونگی کشف
این فساد مالی گفت: در تاریخ هفتم فروردین ماه سال جاری با اعلام اداره کل
مالیاتی مبنی بر جعلی بودن هشت فقره فیش مالیات و عوارض به مبلغ ۱۴۶
میلیون ریال مرتبط با سه شرکت که این مبلغ را طی چند فقره چک به کارشناس
وصول مالیات تحویل داده اما مبالغ چک آنان به حساب دارایی واریز نشده بود و
ظن حراست این اداره کل به متهم "م – ی" که در بخش وصول مالیات مودیان
اشتغال داشته، متهم جهت ادای توضیحات خوانده شد و با توجه به تناقض
گویی‌ها، نامبرده دستگیر و تحت بازجوئی قرار گرفت.
بازپرس پرونده با اشاره به اینکه متهم پس از مواجهه با مدارک و ادله محکمه
پسند بزه انتسابی را پذیرفت و به بخشی از برداشت‌های غیرقانونی خود اقرار
کرد، افزود: متهم "م – ی" در اظهارات خود اقرار کرد که از یکسال گذشته
افرادی که برای پرداخت عوارض به او مراجعه می‌کردند چک‌های آنان را دریافت
کرده و به حساب شخصی خود واریز می‌کرده است.
احمدی ادامه داد: وی که کارشناس ارشد وصول عوارض مالیاتی اداره بوده از
مودیان مالیاتی می‌خواسته تا چک‌ها را در وجه حامل صادر نمایند تا به راحتی
مبالغ را وصول کرده و به حساب شخصی‌اش انتقال دهد.
احمدی افزود: متهم همچنین اقرار کرده که چک‌هایی که مودیان در وجه اداره کل
امور مالیاتی صادر می‌کردند را به منزل برده و با جعل چک‌ها مبالغ را در
چک‌های مجعول وارد و وصول می‌کرده است.
بازپرس شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک با اشاره به
بررسی‌های به عمل آمده در خصوص این فساد مالی بزرگ در اداره مالیاتی استان
مبلغ کل اختلاس شده را با توجه به اقاریر متهم ۵۸۰ میلیون تومان چک‌های
وصول شده از مودیان مالیاتی در حساب متهم و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
چک‌های مجعول آماده وصول کشف شده از منزل متهم اعلام کرد.
وی افزود: متهم از مبلغ ۵۸۰ میلیون تومانی که شخصاً بصورت چک از مودیان
وصول و در واقع برداشت و اختلاس کرده است حدود ۱۵۰ میلیون تومان را در
تاریخ ۳۰ فروردین ماه سال جاری طبق صورت جلسه موجود در فیش‌های واریزی این
اداره کل در زمان بازداشت به حساب اداره امور مالیاتی بازگردانده است و در
اظهارات خود مدعی است که مبالغی نیز قبل از دستگیری به حساب اداره مالیاتی
عودت داده است که مبالغ دقیق آن را در صورت صحت حراست اداره مالیاتی باید
مشخص کند.
به گفته بازپرس پرونده در بازرسی از منزل متهم تعداد زیادی چک متعلق به
مودیان مالیاتی به مبلغ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان که متهم برای
وصول کردن آنها را جعل کرده بود کشف شد که اصل چک‌ها عیناً تحویل اداره
مالیاتی شده است.
احمدی تصریح کرد: کلیه چک‌های وصول شده توسط متهم یا در وجه حامل بوده یا
با جعل خودش از «در وجه اداره مالیاتی» به «وجه حامل» تبدیل و سپس وصول شده
است که مبالغ این چک‌ها از حداقل ۵۰۰ هزار ریال تا ۳۰ میلیون ریال بوده
است.
بازپرس پرونده تعداد شکات را که چک‌های تحویلی آنان به حساب دارایی واریز
نشده تاکنون بیش از ۲۶۰ نفر عنوان کرد و افزود: تحقیق از متهم برای کشف
موارد احتمالی دیگر ادامه دارد.
وی با اشاره به اظهارات متهم در بازجوئی‌های به عمل آمده گفت: متهم در
بازجوئی‌ها ادعا کرده که پس از واریز وجوه چک مودیان مالیاتی به حساب شخصی
خودش سود حاصله از وجوه را صرف امور خیریه کرده و ضمن کمک به فقرا قصد
داشته پول‌های برداشتی را کم کم به حساب دولت بازگرداند.
احمدی با اشاره به اینکه متهم هیچگونه سابقه کیفری نداشته گفت: متهم م – ی
یکی از کارشناسان رسمی اداره امور مالیاتی در بخش وصول مالیات و متولد
۱۳۵۳ اهل و ساکن اراک است که مدت ۵ سال است به استخدام این اداره درآمده
است.
وی به تنهایی اقدام به برداشت و واریز چک‌های مودیان مالیاتی به حساب خود کرده و مدعی است که هیچ همدست و شریکی ندارد.
پیش از این دو اختلاس دیگر از بانک‌ها کشف شده که یکی از آنها معروف‌ترین
اختلاس سالهای اخیر است و دیگری مربوط به یکی از شعب بانکی در هرمزگان است.
جـــرس:
همزمان با بالا گرفتن مباحث درباره ریاست مجلس و طرح موضوع "قول شرف" به
عنوان یکی از نقاط ضعف حداد عادل، مرتضوی با انتشار یک نامه، ضمن تکذیب قول
شرف، از شکایت خود از احمد توکلی خبر داد و با بیان قبول داشتن نامه حداد
عادل، عملا به یاری او آمد.
سعید مرتضوی به اظهارات احمد توکلی مبنی بر "قول شرف" در زمان مطرح شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، در نمابر ارسالی از سوی محمد اصلانی وکیل مدافع مرتضوی به
نقل از وی با اشاره به اینکه مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتی ضبط شده،
آمده است: "اینجانب از طریق یکی از وکلای دادگستری شکایتی را علیه ایشان به
عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تنظیم و از مرجع قضایی
خواسته‌ام که آقای توکلی نوار مورد ادعای خود را ارائه کنند. این پرونده از
تاریخ سی فروردین امسال در شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران
مطرح رسیدگی است که تا به امروز خبری از نتیجه آن ندارم."
مرتضوی در این جوابیه، بحث "قول شرف" را "سوژه‌ای جهت تخریب و انتقام‌گیری
از خدمات گذشته" و همچنین "تدارک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه خود" دانسته
است.
متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک ادعا کرد: "اینجانب خداوند سبحان را
شاهد می‌گیرم که چنین لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل
و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبرده‌ام. لفظ «قول شرف» ساخته و
پرداخته توکلی است که از ایشان در این خصوص شکایت کرده‌ام و درخواست دارم
نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه کنند و متاسفانه این دروغ
و انتساب ناروا مورد استقبال رسانه‌های بیگانه و معاندینی قرار گرفته است
که از «شرف» و «شرافت انسانی» بویی نبرده‌اند و تنها این الفاظ را برای
تخریب رقیبان می پسندند و از محتوای آن بی‌خبرند و با درست قلمداد کردن
دروغ «قول شرف»، درصدد هستند با ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب کذب به
اهداف شوم انتقام‌جویانه خود برسند و آن را مستمسک جنگ تبلیغاتی خود قرار
داده‌اند. بدیهی است مفاهیم اخلاقی دارای ارزش ویژه‌ای هستند که نباید آن
را در منازعات سیاسی قربانی کرد. تنها قولی که من داده‌ام و همان روز نیز
به آن عمل کرده‌ام، اعلام آمادگی برای استعفا بوده است و لاغیر. "
مرتضوی افزود: "حداد عادل نیز همان شب استیضاح مراتب را طی نامه‌ای کتبی به
نمایندگان استیضاح‌کننده اعلام و حتی متن نامه را به صورت کامل در نیمه‌شب
منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضای خود را پس گرفتند.
در این نامه ذکر هیچگونه قولی به میان نیامده و مبنای استرداد امضاها نیز
که این نامه است، به هیچگونه قولی اشاره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبنای عمل نمایندگان بوده قبول دارم.
جناب اقای حداد عادل نیز در ازای این اعلام آمادگی برای استعفا چندین قول
به من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترک نیز
فرمودند پیگیر آن هستم و با وجود تلاش جناب آقای حداد عادل هیچ یک از آنها
تا به حال عملی نشده است. جناب آقای حداد عادل حتی در آخرین تماسی که با
هم داشتیم، توقع ترک پست و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان
این بود که به گونه‌ای اقدام شود که موجب تحریک برخی نمایندگان نشود."
مرتضوی، توقع توکلی را ترک محل خدمت و تمرد از دستور و ماموریت مافوق
دانسته و می‌افزاید: "این امر جرم بوده و کسی که از ماموریت و دستور و امر
قانونی مقام مافوق تمرد کند، بر اساس قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی
مرتکب جرم شده و مستوجب تعقیب و مجازات است؛ لذا اینگونه توقعات از جایگاه
نمایندگی مجلس شورای اسلامی با هر انگیزه و نیتی پذیرفته نیست و فتح بابی
برای قانون‌شکنی و نقض نظم و امنیت اداری به شمار میرود؛ لذا ترجیح می‌دهم
قوه قضاییه نسبت به این جرم رسیدگی و اعلام نظر کند تا افکار عمومی با این
مطالب بی‌ارزش و ساختگی مشوش نشود."
بر اساس این گزارش، موارد مربوط به توافق مرتضوی وحدادعادل وتماس تلفنی بین
این دو و همچنین قولهای حدادعادل به مرتضوی در خبر منتشره توسط خبرگزاری
فارس سانسور شده است.
در حالیکه برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که سعید مرتضوی "قول شرف"
داده است که به محل کار خود در سازمان تامین اجتماعی باز نگردد، برخی منابع
خبری گزارش داده اند که ماجرای این قول شرف دادستان سابق تهران و متهم
اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک برای نرفتن به سازمان تامین اجتماعی، همچنان
ادامه دارد و در حالیکه نمایندگان معترض به حضور او در این سازمان، دست به
دامن دیوان عدالت اداری شده اند، او در مقام رئیس سازمان تامین اجتماعی
سخنرانی می کند و آمار عملکرد چهل روزه خود در این سمت را اعلام می کند.
گفتنی است، امروز گزارش شده بود که ماجرای این قول شرف دادستان سابق تهران و
متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک برای نرفتن به سازمان تامین اجتماعی،
همچنان ادامه دارد و در حالیکه نمایندگان معترض به حضور او در این سازمان،
دست به دامن دیوان عدالت اداری شده اند، او در مقام رئیس سازمان تامین
اجتماعی سخنرانی کرده و آمار عملکرد چهل روزه خود در این سمت را اعلام
نموده است.
جـــرس:
در
آستانه دور جدید مذاکرات اتمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه ۲۵
اردیبهشت ماه اظهار داشت که اگر جمهوری اسلامی "گام‌های مشخصی" در جهت
کاستن از نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به برنامه هسته‌ای خود برندارد
اتحادیه اروپا تحریم‌های سخت‌تری را علیه تهران وضع خواهد کرد.
به گزارش بی بی سی، شش قدرت جهانی موسوم به گروه ١+۵ که بریتانیا نیز یکی از آنها است قرار است روز ۲۳ ماه مه در بغداد دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای خود را با ایران آغاز کنند.
ویلیام هیگ پیش از آغاز جلسه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپا خواهان آن است که تهران گام‌های مشخصی برای رفع نگرانی‌های یادشده بر دارد.
هیگ افزود: "منتظر می‌شویم تا گام‌های ملموس و پیشنهادهایی را از طرف ایران ببینیم و در غیر این‌صورت البته تحریم‌هایی را که اعمال کرده‌ایم نه تنها لغو نخواهند شد بلکه به مرور بر شدت آنها نیز افزوده خواهد شد."
از آغاز سال جاری میلادی تحریم‌های یک‌جانبه کشورهای غربی علیه ایران بخش‌های انرژی و سیستم بانکی و مالی این کشور را هدف قرار داده‌اند، اما اتحادیه اروپا از ماه ژوئیه تحریم نفتی ایران را به طور کامل به اجرا می‌گذارد.
کشورهای غربی ایران را متهم میکنند که درصدد دستیابی به جنگ‌افزار هسته‌ای است. این در حالی است که ایران این اتهام را رد میکند و میگوید، برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است.
تهران میگوید که جامعه بین‌الملل اگر خواستار پیشرفت در مذاکرات است باید از شدت تحریم‌ها بکاهد ولی قدرت‌های غربی می‌گویند که کاهش تحریم‌ها تنها زمانی صورت میگیرد که ایران در زمینه برنامه هسته‌ای خود "شفافیت بیشتری" نشان دهد.
طرف‌های غربی به‌خصوص خواستار اعطای اجازه از سوی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت نظامی پارچین هستند؛ سایتی که به گفته این قدرت‌ها، فعالیتهای مشکوکی در آن دیده میشود.
مذاکره‌کنندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد دارند در گفت‌وگوهای خود
با طرف ایرانی که روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، در وین اتریش انجام میشود نیز
بر درخواست خود برای گرفتن اجازه بازدید آژانس از سایت پارچین پافشاری
کنند.به گزارش بی بی سی، شش قدرت جهانی موسوم به گروه ١+۵ که بریتانیا نیز یکی از آنها است قرار است روز ۲۳ ماه مه در بغداد دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای خود را با ایران آغاز کنند.
ویلیام هیگ پیش از آغاز جلسه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپا خواهان آن است که تهران گام‌های مشخصی برای رفع نگرانی‌های یادشده بر دارد.
هیگ افزود: "منتظر می‌شویم تا گام‌های ملموس و پیشنهادهایی را از طرف ایران ببینیم و در غیر این‌صورت البته تحریم‌هایی را که اعمال کرده‌ایم نه تنها لغو نخواهند شد بلکه به مرور بر شدت آنها نیز افزوده خواهد شد."
از آغاز سال جاری میلادی تحریم‌های یک‌جانبه کشورهای غربی علیه ایران بخش‌های انرژی و سیستم بانکی و مالی این کشور را هدف قرار داده‌اند، اما اتحادیه اروپا از ماه ژوئیه تحریم نفتی ایران را به طور کامل به اجرا می‌گذارد.
کشورهای غربی ایران را متهم میکنند که درصدد دستیابی به جنگ‌افزار هسته‌ای است. این در حالی است که ایران این اتهام را رد میکند و میگوید، برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است.
تهران میگوید که جامعه بین‌الملل اگر خواستار پیشرفت در مذاکرات است باید از شدت تحریم‌ها بکاهد ولی قدرت‌های غربی می‌گویند که کاهش تحریم‌ها تنها زمانی صورت میگیرد که ایران در زمینه برنامه هسته‌ای خود "شفافیت بیشتری" نشان دهد.
طرف‌های غربی به‌خصوص خواستار اعطای اجازه از سوی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت نظامی پارچین هستند؛ سایتی که به گفته این قدرت‌ها، فعالیتهای مشکوکی در آن دیده میشود.
در پی حملات نیروهای امنیتی
جـــرس: به گزارش منابع خبری، همزمان با
حملات نیروی های امنیتی مصر به دفتر تلویزیون «العالم» وابسته به صدا و
سیمای جمهوری اسلامی، این دفتر خبری تعطیل شد. همزمان گزارش شد که احمد
السیوفی، مدیر دفتر شبکه العالم در قاهره، پایتخت مصر گفته است که در
اعتراض به "حمله" روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه (۱۴ مه) نیروهای امنیتی آن
کشور به دفتر این شبکه خبری دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش العربیه، مطبوعات مصری به نقل از یک منبع در وزارت کشور اعلام
کردند نیروهای امنیتی پس از ورود به دفتر تلویزیون العالم در قاهره چند تن
از کارکنان آن را بازداشت کردند و سپس آن را پلمپ کردند.
این منبع که نام او ذکر نشده است دلیل این اقدام را عدم وجود مجوز فعالیت
برای تلویزیون العالم ذکر کرده و از احاله پرونده به دادستانی خبر داد.
احمد السیوفی مدیر دفتر العالم در قاهره نیز اعلام کرده است در اتحادیه
روزنامه نگاران کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد و دلایل بستن دفتر این
تلویزیون وابسته به ایران را توضیح خواهد داد.
السیوفی اعلام کرده است در یک کنفرانس خبری همه مکاتبات انجام شده با ارگان های دولتی برای کسب مجوز فعالیت ارائه خواهد شد.
او افزود : "دستگاه های دولتی هر بار بررسی درخواست های ما را به تاخیر انداخته و با ما لجبازی می کنند."
نرمین خلیل خبرنگار العالم در قاهره نیز در یک گفتگوی مطبوعاتی گفته است
کارکنان این دفتر برای دریافت مجوز فعالیت به دستگاه های ذی ربط مراجعه
کردند و چندین بار بررسی درخواست آنها به تاخیر انداخته شد و تاکنون
نتوانستند مجوز فعالیت دریافت کنند.
وی افزود: "هرچند که العالم در مصر مجوز فعالیت ندارد اما خبرنگاران آن زیر نظر دستگاه های دولتی و امنیتی به فعالیت می پرداختند."
او تاکید کرد نیروهای امنیتی همچنان در محل دفتر العالم حضور دارند و تمام وسایل آن را ضبط کردند.
گفتنی است، نیروهای امنیتی مصر، روز گذشته به دفتر شبکه خبری العالم در قاهره حمله کردند و همه تجهیزات آن را مصادره کردند.
به گزارش بی بی سی، احمد السیوفی، مدیر دفتر شبکه العالم در قاهره،
پایتخت مصر گفته است که در اعتراض به "حمله" روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه
(۱۴ مه) نیروهای امنیتی آن کشور به دفتر این شبکه خبری دست به اعتصاب غذا
زده است.
تعطیلی بزرگترین مجتمع تولید گوشت قرمز کشور
مجتمع گوشت زیاران به عنوان بزرگترین مجموعه کشتارگاهی و تولید
گوشت قرمز کشور به دلیل کمبود نقدینگی و سوء مدیریت به طور کامل تعطیل شده
است.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اعلام این خبر، در گفت و گو با ایلنا
به وضعیت نیمه تعطیل این مجتمع کشتارگاهی در سالهای اخیر اشاره کرد و با
بیان اینکه زمانی این واحد تولیدی ۷۰۰ کارگر داشت، افزود: این واحد بزرگ از
اوایل مردادماه سال ۸۶ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی
واگذار شد که از همان زمان مشکلات تولید در این واحد به تدریج خودنمایی
کرد.
عیدعلی کریمی با اظهار تاسف از تعطیلی این واحد بزرگ تولیدی گفت: سازمان
خصوصی سازی برای پرداخت بدهی ۲۰ ماهه ۱۱۵ کارگر مجتمع گوشت زیاران پنج
میلیارد تومان پرداخت کرده است این در حالیست که دولت می‌توانست با این
مبلغ مجتمع گوشت زیاران را احیاء کند.
این فعال کارگری از مجتمع گوشت زیاران به عنوان معتبر‌ترین تولید کننده
گوشت کشور یاد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۰ هکتار از مزارع و
چراه‌گاهای این واحد بزرگ تولیدی به گله‌داران محلی اجاره داده شده است.
کریمی خطاب به مسئولان گفت: جای سوال است که چرا دولت برای تسویه حساب
کارگران ۵ میلیاردتومان پول پرداخت کرده است ولی برای احیاء یک واحد بزرگ
که زمینه اشتغال صدها نفر را فراهم میکند نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
هشدار! می‌خواهند شیعه را طالبان جدید معرفی کنند
ابوالفضل فاتح
در دوران تمدن جدید و عصر اطلاعات و تکنولوژی که بشر جلوه هایی از ‘اعلا
علیین’ خود را به آفرینش رسانده است، ظهور حفره های سیاه ‘اسفل السافلین’
توهین به مقدسات، غم انگیزترین تجربه های معاصر است. آغاز این عصر، دو جنگ
عالم سوز با جنایتی عظیم علیه بشریت را به چشم دیده و اینک دو سه دهه است
که جنایت علیه معنویت را تقریر می کند. یک روز توهین به ساحت قرآن کریم، یک
روز اسائه ادب به محضر پیامبر رحمت (ص) و اینک جسارت به آل علی (علیهم
السلام).
غرب دو چهره دارد: توسعه یافته و در بربریت مانده. غرب توسعه یافته خود
میراث بشری است که اسلام و ایران هم در آن نقش داشته اند. این غرب، گرچه با
تناقضات عدیده ای مواجه است و تاریخی از استعمار و تحقیر نسبت به دیگران
را در کارنامه دارد، اما در میان خود تا حد زیادی درب های آزادی را باز و
درب های آنارشی را بسته است. تلاش کرده، زشتی تحمیل را بفهمد و صدای شکستن
استخوان های آزادیخواهان و استقلال طلبان و دانشمندان و هنرمندان خود را در
زیر تازیانه های تحجر فراموش نکند. ارزش خلاقیت، انعطاف و شفافیت را می
داند. تحقیر، تعرض و توهین را می شناسد و در نظام حقوقی خود سختگیرانه ترین
مجازات را برای تعرض به حریم حقوقی و خصوصی افراد ترسیم کرده است. میراٍث
فرهنگی را به رسمیت می شناسد و تلاش داشته آنچه را در تاریخ خود از آن
برخوردار نیست از اقصای عالم در موزه های خود فراهم آورد و به دقت محفوظ
دارد. ارزش همزیستی فرهنگ ها را که لازمه ی آن احترام به ارزش های معنوی
ملتهاست می داند و تلاش مضاعفی داشته است تا هاضمه ای قوی نه تنها از تحمل
بلکه از تکریم شرق در غرب را به تصویر کشد و افتخار خود را چند فرهنگی بودن
بنامد و البته حتی اگر بعضا به خدا باور نداشته، عاقلانه منافع خود را در
دل این همه دیده است.
به یاد می آورم که در سال ۱۳۷۸ کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل به
عنوان نمادی از احترام به عقاید و باورهای ایرانیان و البته سمبل مدارا و
عطوفت و حقوق بشر چگونه بخش هایی از نامه ی امام علی (ع) به مالک اشتر را
با افتخار قرائت می کرد.
“اى مالک، … و چون نیکوکاران را از سخنانى که خدا به زبانشان جارى مى
فرماید مى توان شناخت، پس باید بهترین اندوخته تو، رفتار و کردار
خداپسندانه و شایسته ات باشد، و بر هوا و خواهش خویش، مقتدر و مسلط باش، و
نفس خویشتن را از آنچه برایت روا و حلال نیست، سخت بدور دار، …. و همواره
دلت را از مهر رعیت آگنده و با لطف و محبت ورزیدن به آنها مالامال نما، و
با آنان به مهربانى بیامیز، … زیرا آنان دو دسته اند: یا با تو برادر
دینیند یا در آفرینش مانند تو مى باشند، ….“
اما آتش شرم سیاه توهین به مقدسات ادیان که از غرب زبانه می‌کشد و مدتی
است وجه جدیدی به خود گرفته است، مربوط به چهره ی دیگر غرب است. همان که
جنگ و خشونت و نفرت را صادر می کند و مفهوم تمدن را با تسلط اشتباه گرفته
است و بشر را خارج از مرزهای غرب تنها حیوان ناطق می بیند. اینان همان دسته
از غربیان یا غرب نشینانی هستند که دچار فروپاشی معنوی و اخلاقی شده و
جهان را از سرعت انحطاط خود به تعجب واداشته اند، اما با برنامه ریزی و
توفق بر بسیاری از گلوگا ه های سیاسی و رسانه ای توانسته اند دست بالا را
در معادلات فرهنگی و سیاسی جهان داشته و بقای خود را در شکستن هنجار های
دیگران و عرفی ساختن ناهنجار های خود تداوم بخشند و البته به نام مظلوم
آزادی و منشور حقوق بشر کار خود را پیش برده اند. بی تردید تعرض به ارزش
های معنوی و الهی مسلمانان نیز که مورد احترام و تکریم همه ی ادیان است،
ساخته و پرداخته ی همین جریان هنجار شکن اما با برنامه است و بسیاری از
توهین کنندگان سیاه بخت، بازیچه ای بیش نیستند. براستی اگر ارزشهای اخلاقی و
معنوی ادیان توحیدی در جهان پای برجا و حاکم بماند، و انسان تعهد به
معنویت، حریت و دانایی را اساس و اصل بداند، جریان هنجار شکن جهانی بقا و
دوام خود را چگونه تضمین و سلطه ی خود را بر خداباوران و منابع آنان تحمیل
خواهد کرد؟
اینان بیست و اندی سال پیش که با تداوم انقلاب و اشاعه ارزشهای امام،
رویش دوباره ی ارزش های اسلام را در جهان حتمی می دیدند، شخصیت پیامبر اکرم
(ص) را نشانه رفتند تا به زعم غلط خود با تخریب چهره ی ملکوتی ایشان،
باورهای جوانان مسلمان را ازریشه خشکانده و پیوندشان به آن روح عظیم و
آموزه های حیات بخش و ابدی اش را قطع کنند. محاسبه ی آنان از واکنش جهان
اسلام سطحی و ناشیانه بود و در نتیجه صفی واحد از مسلمانان به رهبری امام
خمینی (ره) سازمان یافت، به گونه ای که لندن شاهد بزرگترین راهپیمایی
مسلمانان در تاریخ معاصر اروپا بود.
در پی وقایع تروریستی یازدهم سپتامبر نیویورک و هفتم جولای لندن و فضای
رسانه ای، سیاسی و عاطفی سنگین پس از آن جنایت کور، طراحان فرصت را برای
تعرض مجدد به اسلام فراهم دیدند و این بار قرآن و پیامبر (ص) به عنوان عالی
ترین مقدسات مسلمین به شکلی متناوب مورد تعدی قرار گرفت. به رغم فضای
نامناسب سیاسی پس از یازده سپتامبر ، جنگ های تحمیلی منطقه ای و احاطه ی کم
سابقه ی رسانه های غربی که بخش بزرگی از مسلمانان را تا حدی به انفعال
کشانده بود، این بار نیز واکنش مسلمانان جدی و یک دست بود. جریان هنجار شکن
غرب نتوانست علی رغم توهین های پی دز پی، موضوع را برای مسلمنان عادی سازی
کرده و همجون بسیاری دیگر از ناهنجارهای عرفی شده ی خود، عرفی سازی کند.
دوران اخیر، دوران طلایی شیعیان است. ایران، عراق، لبنان، بحرین،
افغانستان، پاکستان، آذربایجان، قطیف، یمن ، مصر و حتی قلب اروپا و آمریکا،
نمونه هایی از بیداری و شکوفایی رو به رشد شیعیان را به تصویر کشیده اند.
شیعیان در سده های اخیر هرگز به چنین مرتبه ای نرسیده بوده اند. قدرت
اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی ، علمی و رسانه ای شیعیان به همراه منطق، پویایی و
زنده بودن این مذهب، شرایط جدیدی پدید آورده و شیعه را به موتور محرکه ی
اسلام تبدیل ساخته است. لذا قابل درک است که چرا به ناگاه نماد های تشیع
این جنین وسیع و بی محابا هدف قرار می گیرد. از یک سو طراحان بر این باورند
که تمرکز بر بخشی از مقدسات مذهبی شیعیان به جای تمرکز بر مقدساتی مثل
قرآن کریم و پیامبر (ص) که مورد اتفاق مسلمانان است، سبب نوعی شکاف در میان
مسلمین شده و با نظاره گری اهل تسنن، صرفا شیعیان وادار به واکنش خواهند
شد و زمینه ی بهتری برای هنجار شکنی خواهد بود. از سوی دیگر یکی از
ناشناخته ترین و مظلوم ترین امامان شیعه یعنی حضرت امام علی نقی (ع) را از
مدت ها پیش هدف گرفته اند تا با سوء استفاده از کم اطلاعی برخی مخاطبان حتی
واکنش شیعیان را نیز به حداقل برسانند. روشن است که آنان نمی توانستند از
امام حسین (ع) یا حضرت زهرای اطهر (س) و یا امام علی (ع) آغاز کنند. طبیعتا
دامنه ی واکنش بسیار فراتر بوده و طراحان به مقصود پیشروی تدریجی خود نائل
نمی شدند. آنان بر این باورند که اگر پیش بینی شان درست باشد و توهین به
یکی از امامان شیعه عادی سازی شود، زمینه به تدریج برای تعریض به مقدسات
دیگر شیعه فراهم خواهد شد و در این صورت شیعه از درون در ابتدای دوران
طلایی اخیر خود، مواجه با فرسودگی و کم باوری و تردید جوانانش خواهد بود.
در این میان البته باید هشیار بود که سوی دیگر نظر طراحان نیز تمرکز بر
کیفیت و حدود واکنش شیعیان است تا در دوره ای که طالبان و القاعده نماد های
بی قاعدگی، بی منطقی و بی مرزی معرفی شده اند با ترفند های رسانه ای و
بزرگنمایی برخی حواشی، عمق استدلال و منطق قوی شیعه را به سخره بگیرند و
شیعه را طالبان جدید معرفی کنند.
تاکنون واکنش های جدی و هشدار دهنده ای در ایران از سوی مراجع عظام و
دلسوزان تشیع صورت گرفته است. این سطح البته طبیعتا قابل پیش بینی ترین
واکنش شیعیان بوده است. در سطوح و عرصه های دیگر فرهنگی برای پیشگیری از
توهین به مقدسات و نفی فرهنگ اهانت و تمسخر چه تدبیری اندیشه شده و تا چه
اندازه عمومیت یافته است؟ تا چه اندازه شیعیان دیگر کشورهای جهان نسبت به
حساسیت موضوع وقوف یافته اند؟ دیگر مسلمانان چطور؟ تا چه میزان به تولید
محتوا و پاسخ و استدلال از منابع غنی شیعه پرداخته و از فرصت ها بهره گیری
شده است تا هم شناخت گسترده تری از مقدسات دینی فراهم شده و هم کم اطلاعان
به تور طراحان گرفتار نشوند؟ براستی چرا باید بسیاری از امامان معصوم ما
(ع) که اهل بیت پیامبرند، همچنان ناشناخته بمانند ؟ در این مسیر از گروه
ها، رسانه ها و جوانان عزیز انتظار می رود که در صیانت از حقیقت زنده و
پویای اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و میراث معنوی شیعه، سهم فرهنگی خود را
نادیده نگیرند و مقهور و تسلیم هنجارسازی تحمیلی و مجازی اقلیت دین زدای
حهانی نشوند و از هر فرصت واقعی و مجازی با شیوا ترین و متعالی ترین بیان
برای یادآوری ارزشهای متعالی توحیدی و انسانی که در معارف حقه ی اهل بیت
(علیهم السلام) است، بهره گیرند و مراقب باشند در دام توجیهات منفعلانه یا
سیاسی گرفتار نشوند. طراحان به آسانی از مسیر خود بازنخواهند گشت و هنجار
شکنی و تزریق بی غیرتی دینی را برنامه ی مداوم خود خواهند داشت. فردا از در
دیگری وارد خواهند شد. باید با بیداری و پیش بینی به نگرش، منطقی و قاعده
ای که بهترین و جامعترین پاسخ را دریافت کند، رسید. شیعیان نیازمند تبادل
نظر و همفکری و هم افزایی بیشترند. بر ساحت مبارک ائمه (علیهم السلام )
غباری نخواهد نشست، اما این صحنه ها، صحنه های آزمایش شیعه بودن است که
عبور موفق و متین از آن توفیق می خواهد. از دولت های اسلامی و دولتمردان
شیعی نیز انتظار می رود که اقدامات لازم برای حقوقی ساختن حفظ حریم میراث
معنوی ادیان به ویژه محمد (ص) و آل محمد (علیهم اسلام) را در سازمان های
بین المللی کاروِیژه ی خود قرار دهند تا هر کس به خود اجازه ندهد با جنایت
علیه معنویت، دل میلیونها انسان را به درد آورده و همزیستی مسالمت آمیز
فرهنگ ها را به سخره گیرد. باید جهانیان بدانند، شیعه قربانی منطقی است که
با حرم شریف عسگریین (ع) آن جنایت عظیم را مرتکب شد . اینک آن روی سکه ی
همان منطق، در پشت این توهین ها نیز نهفته است، گرچه صرفا در لابلای زرورقی
از مدرنیسم خود را پیجیده است. در نقطه ی مقابل، منطق امامان معصوم شیعه
(ع) قرار دارد که منطقی جهانی و بی بدیل است و اگر چنان که هست، همت به
شناخت و بیان آن بندیم و در دامن حاشیه ها گرفتار نشویم به عنوان مطمئن
ترین پناه گاه معنوی، امید همگان خواهد بود و وهن کنندگان ناچیز را در
هاضمه ی منطق استوار خود هضم خواهد کرد.
منبع: خبرآنلاین
منبع: خبرآنلاین
تشدید تحریم‌های اروپا علیه رژیم بشار اسد/ احتمال آغاز جنگ داخلی در سوریه
کلمه – گروه بین الملل: سوریه در آستانه یک جنگ
داخلی تمام عیار قرار دارد. اما بشار اسد، دیکتاتور حاکم بر این کشور،
آنچنان به صندلی قدرت دلبسته است که به هیچ قیمتی حاضر به ترک آن نیست.
دیوارهای استان حمص رنگ و بوی خون گرفته است. تعداد حملات انتحاری و
انفجار بمب در این مدت در سوریه بسیار بالا بوده است. اگر بشار اسد یک سال
پیش از قدرت دست می کشید و با مخالفان وارد مذاکره می شد، اکنون چند هزار
زن و مرد و کودک سوری زنده بودند و منتظر طلوع خورشید فردا، اما امروز با
وارد شدن گروه های سیاسی و مذهبی مختلف به عرصه مناقشات و جنگ، فردای روشن و
صلح برای مردم سوریه دور از دسترس به نظر می رسد.
در حالی که درگیری میان نیروهای دولتی وابسته به بشار اسد و مخالفان
مسلح در سوریه ادامه دارد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمن تشدید تحریم‌ها
علیه حکومت سوریه بار دیگر در نشست اخیر خود از طرح صلح کوفی عنان پشتیبانی
کردند. اتحادیه اروپا نگران ادامه خشونت‌ها در سوریه است. ۲۷ کشور عضو این
اتحادیه در بروکسل در روز دوشنبه (۲۵ اردیبهشت) اعلام کردند که از برنامه
صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه پشتیبانی میکنند.
کارل بیلدت، وزیر امورخارجه سوئد هشدار داد که در صورت شکست برنامه صلح
عنان و عدم برپایی مذاکرات صلح میان رژیم اسد و اپوزیسیون «احتمال درغلتیدن
سوریه به یک جنگ داخلی وجود دارد.»
در نشست کشورهای اروپایی تحریم‌های جدیدی علیه رژیم سوریه برقرار شد. سه
تن از وابستگان رژیم اسد و دو شرکت سوری به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند.
این اشخاص اجازه سفر به کشورهای اروپایی را ندارند و دارایی‌های آنان در
اروپا مسدود میشود. شرکت‌های سوری نیز از هرگونه معامله با کشورهای
اروپایی منع شده‌اند.
اتحادیه اروپا با ارسال ۲۵ خودروی ضدگلوله به سوریه از ماموریت
صلح‌بانان سازمان ملل حمایت میکند. تا کنون بیش از ۱۲۸ شخص حقیقی و ۴۳
شرکت سوری تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. اتحادیه اروپا برای
حمایت از برنامه صلح عنان ۲۵ خودروی ضدگلوله نیز در اختیار ناظران سازمان
ملل در سوریه قرار داد. وزیر امورخارجه سوئد نیز تاکید کرد که با توجه به
گستردگی درگیری‌ها حضور ۳۰۰ صلح‌بان سازمان ملل در سوریه کافی نیست و این
امر میتواند موفقیت ماموریت ناظران را به خطر بیاندازد.
گیدو وستروله، وزیرامورخارجه آلمان نیز نگرانی خود را پیرامون گسترش
نبردها در منطقه ابراز داشت. وی با توجه به سرایت درگیری‌ها به کشورهای
همسایه از جمله لبنان در روز دوشنبه گفت: «خطر گسترش آتش‌افروزی جدی است.»
وی از تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه رژیم اسد حمایت کرد. وزیر
امورخارجه آلمان گفت که در روز دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت برای ارزیابی دقیق‌تر
از وضعیت سوریه به آنکارا سفر خواهد کرد و با مقامات ترکیه به رایزنی خواهد
پرداخت.
به گزارش مخالفان دولت در سوریه، درگیری‌های سنگین در شهر رستن در مرکز
سوریه، مرگ دست‌کم ۲۳ نفر از نیروهای نظامی این کشور را به دنبال داشته
است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه، از گروه‌های مخالف دولت سوریه که در
بریتانیا مستقر است، میگوید که در درگیری‌های شدید در شهر رستن، دهها نفر
زخمی شده‌اند. رستن در استان ناآرام حمص در سوریه است. گروه ناظران حقوق
بشر سوریه میگوید که سه خودروی حامل نیروهای نظامی در این درگیری‌ها منهدم
شده‌اند.
در صورت تایید آمار تلفات، حمله اخیر یکی از مرگبارترین حمله‌هایی بوده
است که در طول ۱۴ ماه اعتراضات ضددولتی در سوریه، نیروهای امنیتی را هدف
قرار داده است. نیروهای نظامی سوریه پس از آن هدف قرار گرفتند که ارتش در
دو روز گذشته شهر رسن را زیر حمله گرفت. این درگیری‌ها در شرایطی انجام
میشود که بر مبنای آتش‌بس مصوب سازمان ملل متحد، دو طرف باید از نزدیک به
یک ماه پیش، به حمله‌ها علیه یکدیگر پایان می‌دادند.
ادامه درگیری‌های خونین میان طرفداران رژیم اسد و مخالفان در شمال لبنان
بازهم قربانی گرفت. خبرگزاری‌های خارجی گزارش میدهند که دست‌کم یک تن در
این زدوخوردها کشته شده است. به گفته نیروهای انتظامی در شهر طرابلس نیز در
روز دوشنبه دست‌کم ۹ تن مجروح شده‌اند.
از روز شنبه، ۱۲ مه گزارش‌هایی درباره درگیری میان موافقان و مخالفان
رژیم اسد از لبنان منتشر شده بود. در این درگیری‌ها تا کنون ۴ تن کشته و ۴۰
نفر نیز مجروح شده‌اند. این نزاع‌ها بیشتر شکل درگیری‌های مذهبی به خود
گرفته‌اند و به صورت رویارویی شیعیان و سنی‌ها در لبنان بروز میکنند. دولت
سوریه مخالفان را متهم میکند که از مرز مشترک با لبنان دست به قاچاق
اسلحه می‌زنند.
خاتمی: انتظار می‌رفت با آزادی زندانیان و محصوران، امید و نشاط به جامعه برگردد
پیام تبریک سیدمحمد خاتمی به مناسبت زادروز مسعود باستانی/ ابراز تاسف از حبس مهسا امرآبادی
سید محمد خاتمی، رییس جمهور پیشین کشورمان، با انتشار پیامی سالروز
تولد روزنامه نگار دربند، مسعود باستانی را که در زندان رجایی شهر به سر می
برد گرامی داشت.
به گزارش کلمه، در این پیام، خاتمی ضمن تبریک این مناسبت، از زندانی شدن
همسر وی مهسا امرآبادی که او نیز از روزنامه نگاران در بند است، ابراز
تاسف و همچنین بار دیگر از ادامه حبس ها و حصرها انتقاد کرد.
متن پیام خاتمی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
باز هم تولدی دیگر و روزنه ای به روشنائی
در آستانه سالروز میلاد مسعود الگوی ایمان و عرفان و روشن بینی و
والامنشی، حضرت صدیقه طاهره زهرا علیهاالسلام که سرمشق زندگی خوبان و پاکان
است، روز تولد مسعود باستانی عزیز است که بحمدالله اهل ایمان و تعهد و
پایمردی است و چه خوب بود که جشن تولد این عزیز را با حضور خود او برگزار
می کردند. ولی مع الاسف در همین هنگامه همسر باوفا و موقر مسعود، مهسا خانم
امرآبادی نیز به همسرش پیوست و به زندان فراخوانده شد، در زمانی که انتظار
می رفت که با گشایش در کار جامعه و رفتن به سوی فضای همدلی و آزادی دیگر
زندانیان و محصوران و محدودشدگان، امید و نشاط به جامعه برگردد.
به هرحال سالروز تولد آقای باستانی را به همه بستگان و دوستداران فراوان
او به ویژه به همسر گرانقدرش، خانم مهسا امرآبادی تبریک می گویم.
امیدواریم که هرچه زودتر شاهد آزادی مسعود و مهسا و همه عزیزانی باشیم که
دلشان به عشق حقیقت و راستی و سربلندی میهن و پاسداری از ارزشهای والائی که
در انقلاب اسلامی ما بود می طپد.
سید محمد خاتمی
۲۲/۲/۱۳۹۱
دیدار مهدی کروبی با خانواده؛ همزمان با یکسالگی ‘حبس انفرادی’
سحام نیوز: مهدی کروبی با خانواده خود دیدار کرد. به گزارش سحام،به
مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) آقای کروبی به همراه ماموران امنیتی برای
ساعاتی به منزل شخصی خود در جماران برده شد و توانست در این دیدار با همسر و
فرزندان خود ملاقات داشته باشد.
در راستای اطلاع رسانی صحیح و شفاف در خصوص وضعیت آقای کروبی؛ سحام نیوز مطلع گردیده است که ایشان بعد از مدت زمان نزدیک به ۴۴۰ روز محرومیت از حقوق اولیه یک زندانی؛ اخیرا پنجره های مکان حبس ایشان، جهت دسترسی به هوای آزاد؛ و قفل درب آپارتمان، برای قدم زدن در پارکینگ ساختمان گشوده شده است.
مهدی کروبی همچنان در این ساختمان مسکونی به همراه و زیر نظر ماموران امنیتی در حبس قرار دارد.
با توجه به حبس انفرادی آقای کروبی در مکانی غیر از منزل مسکونی ایشان؛ که همواره موجب نگرانی خانواده در باب سلامتی ایشان بوده است، اخیرا مقرر گردیده که خانم کروبی، می تواند هفته ای دو بار به ملاقات همسر خود برود.
مهدی کروبی اکنون بیش از یکسال است که به صورت انفرادی و جدا از همسر خود، در حبس خانگی قرار دارد.
اواخر سال گذشته و همزمان با انتخابات مجلس نهم، خانم کروبی از “بیش از سه ماه بی خبری” و اعلام نگرانی از وضعیت همسر خود خبر داده بود.
خانواده کروبی بر این باور و امیدوارند که در صورت اصرار مقامات بر تداوم “حبس غیر قانونی” رهبران جنبش؛ آقای کروبی هم، بتواند در آینده ای نزدیک، دوران حبس خود را در منزل شخصی و در کنار همسرش بگذراند.
لیکن همچنان و نیز طی سال گذشته، این درخواست خانواده کروبی با مخالفت مقامات روبرو گردیده است. علیرغم ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی؛ که همواره گفتند رهبران در منزل خود حصر هستند، آقای کروبی نه تنها در منزل شخصی خود نیست، بلکه از حقوق اولیه یک متهم یا یک زندانی، نیز محروم بوده است.
در راستای اطلاع رسانی صحیح و شفاف در خصوص وضعیت آقای کروبی؛ سحام نیوز مطلع گردیده است که ایشان بعد از مدت زمان نزدیک به ۴۴۰ روز محرومیت از حقوق اولیه یک زندانی؛ اخیرا پنجره های مکان حبس ایشان، جهت دسترسی به هوای آزاد؛ و قفل درب آپارتمان، برای قدم زدن در پارکینگ ساختمان گشوده شده است.
مهدی کروبی همچنان در این ساختمان مسکونی به همراه و زیر نظر ماموران امنیتی در حبس قرار دارد.
با توجه به حبس انفرادی آقای کروبی در مکانی غیر از منزل مسکونی ایشان؛ که همواره موجب نگرانی خانواده در باب سلامتی ایشان بوده است، اخیرا مقرر گردیده که خانم کروبی، می تواند هفته ای دو بار به ملاقات همسر خود برود.
مهدی کروبی اکنون بیش از یکسال است که به صورت انفرادی و جدا از همسر خود، در حبس خانگی قرار دارد.
اواخر سال گذشته و همزمان با انتخابات مجلس نهم، خانم کروبی از “بیش از سه ماه بی خبری” و اعلام نگرانی از وضعیت همسر خود خبر داده بود.
خانواده کروبی بر این باور و امیدوارند که در صورت اصرار مقامات بر تداوم “حبس غیر قانونی” رهبران جنبش؛ آقای کروبی هم، بتواند در آینده ای نزدیک، دوران حبس خود را در منزل شخصی و در کنار همسرش بگذراند.
لیکن همچنان و نیز طی سال گذشته، این درخواست خانواده کروبی با مخالفت مقامات روبرو گردیده است. علیرغم ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی؛ که همواره گفتند رهبران در منزل خود حصر هستند، آقای کروبی نه تنها در منزل شخصی خود نیست، بلکه از حقوق اولیه یک متهم یا یک زندانی، نیز محروم بوده است.
مهندس محمد توسلی به مرخصی آمد
سحام نیوز: رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران روز دوشنبه
۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، در آستانه ۵۱ امین سالگرد تاسیس این حزب سیاسی به
مرخصی آمد.
به گزارش «میزان خبر»، مهندس محمد توسلی که از ۱۲ آبان ماه گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد، پس از هفت ماه به مرخصی آمد.
دادگاه انقلاب از بهمن ماه سال گذشته از خانواده توسلی درخواست وثیقه کرده بود، اما نیروهای امنیتی تا کنون از مرخصی وی جلوگیری کرده بودند.
نیروهای امنیتی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، فشارهای زیادی را به این فعال سیاسی وارد کردند و غیر از دو بار بازداشت او، دو دختر و دامادش از اعضای خانواده وی نیز بازداشت و محاکمه شدند. مهندس لیلا توسلی اخیرا پس از دو سال با اتمام حکم خود از زندان آزاد شد و داماد این خانواده، مهندس محمدفرید طاهری، همچنان در زندان در حال سپری کردن حکم سه سال زندان خود است.
به گزارش «میزان خبر»، مهندس محمد توسلی که از ۱۲ آبان ماه گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد، پس از هفت ماه به مرخصی آمد.
دادگاه انقلاب از بهمن ماه سال گذشته از خانواده توسلی درخواست وثیقه کرده بود، اما نیروهای امنیتی تا کنون از مرخصی وی جلوگیری کرده بودند.
نیروهای امنیتی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، فشارهای زیادی را به این فعال سیاسی وارد کردند و غیر از دو بار بازداشت او، دو دختر و دامادش از اعضای خانواده وی نیز بازداشت و محاکمه شدند. مهندس لیلا توسلی اخیرا پس از دو سال با اتمام حکم خود از زندان آزاد شد و داماد این خانواده، مهندس محمدفرید طاهری، همچنان در زندان در حال سپری کردن حکم سه سال زندان خود است.
دستگیری ۵۲ نفر در قم تحت عنوان اراذل و اوباش
خبرگزاری هرانا - گزارش‌ها از دستگیری ۵۲ نفر در قم توسط یگان ویژه‌ی سپاه پاسداران تحت عنوان اراذل و اوباش، حکایت دارد.
به گزارش مهر، الله بخش دهقان، فرمانده
یگان ویژه‌ی پاسداران استان قم از دستگیری دهها شهروند توسط کارکنان این
یگان در راستای آنچه وی "ارتقاء سطح امنیت اجتماعی" این شهر می‌شمارد، خبر
داده است.
وی گفت: "در راستای ماموریت‌های محوله‌ی
گشت‌های خودرویی و موتورسوار یگان ویژه برای برخورد قاطع و ضربتی با جرائم
مشهود و خشن در سطح شهر اعزام و موفق به دستگیری تعداد ۵۳ نفر اراذل و
اوباش، توقیف ۲۱ دستگاه موتورسیکلت و تعداد دو دستگاه خودرو شدند."
دهقان ماموریت‌های سپاه پاسداران در این راستا را متنوع توصیف کرده است.
جزئیات طرح امنیت اخلاقی و تشدید برخورد پلیس
خبرگزاری
هرانا - رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی در نشست خبری خود آخرین
جزئیات طرح «امنیت اخلاقی» و برخورد با «فساد» در فضای مجازی را اعلام کرد.
وی همزمان گفت که ۲۶ دستگاه متولی حجاب و عفاف در ایران هستند.
به گزارش مهر، با شروع فصل گرما مقامهای
جمهوری اسلامی بار دیگر از برخوردهای شدید با «هر گونه جرایم مشهود امنیت
اخلاقی» و هم چنین از مقابله با «فساد در فضای مجازی» خبر دادند. سردار
احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی روز یکشنبه (۲۴
اردیبهشت) در نشست خبری خود یکی از وظایف مهم پلیس را ایجاد گشت‌های امنیت
اخلاقی برای مقابله با این نوع جرایم خواند.
سردار روزبهانی با اشاره به این نکته که
وظیفه گشت‌های امنیت اخلاقی به زمان ویژه‌ای محدود نمی‌شود و آنها در ۱۲
ماه سال فعال هستند، گفت: «در دو فصل تابستان و زمستان فعالیت این گشت‌ها
تشدید میشود. در تابستان به علت حضور مردم در تفرجگاه‌ها همانند جنگل و
دریا حضور پررنگ تری دارند.»
۲۶ دستگاه در ایران متولی حفظ «حجاب و عفاف»
رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی اعلام کرد که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب ۲۶ دستگاه در کشور «متولی امر حجاب و عفاف» هستند. وی افزود که این مصوبه دارای ۳۷۰ بند است که به تصویب رئیس جمهور نیز رسیده است.
احمد روزبهانی بر این نکته تأکید کرد که تنها قسمتی از مأموریت اجرای «طرح امنیت اخلاقی» بر عهده نیروهای انتظامی است و غیر از نیروهای پلیس دستگاه‌های دیگر در کشور نیز وظیفه حفظ «امنیت اخلاقی» و رعایت «حجاب و عفاف» را بر عهده دارند.
انتقاد همه جانبه به «وضعیت حجاب»
رهبر جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه (۲۴ اردیبهشت / ۱۳ مه) به مناسبت سالگرد تولد دختر پیامبر اسلام و روز زن در ایران از «تلاش دشمن برای استفاده از نقاط ضعف در جامعه سخن» گفت. وی با اشاره به سوابق تاریخی حضور موثر زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع بر این نکته تأکید کرد که «زنان با حجاب کامل می‌توانند در این عرصه‌ها حضور یابند».
پیش از این امامان جماعت تهران، مشهد و برخی شهرهای دیگر از نیز از «وضعیت حجاب زنان» انتقاد کردند. در خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ اردیبهشت نیز به گونه‌ای سراسری موضوع حجاب و برخورد به پوشش زنان مطرح شده بود.
برخورد با «فساد در فضای مجازی»
رئیس پلیس امنیت اخلاقی در نشست خبری روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد برخورد با پارتی‌های اینترنتی و شناسایی و سازمان‌دهندگان آنها گفت: «در این پارتی انواع و اقسام مواردی که جرم محسوب میشود، رخ داده و افراد حاضر و سردسته‌ها شناسایی و دستگیر شدند». وی اظهار امیدواری کرد که دستگاه قضایی به شدید‌ترین نحو با این افراد برخورد کند.
روزبهانی این نوع مهمانی‌ها را «بزرگترین مرکز فساد» خواند که در آن «افراد به دنبال دختران فراری و مظلوم می‌گردند و اگر پای افرادی که به این اماکن باز شود، دیگر امنیتی ندارند.» وی تأکید کرد که پلیس برخورد با «فساد در فضای مجازی» را در دستور کار خود قرار داده است.
اجرای طرح امنیت اخلاقی در ساحل دریا
رئیس پلیس امنیت اخلاقی همچنین از اجرای طرح «سالم‌سازی دریا» به دلیل مطالبات زیاد برای مبارزه با ناهنجاری‌ها و درخواست مقامهای سه استان گیلان، مازندران و گلستان خبر داد.
وی خاطر نشان کرد که سال گذشته قرارگاه این طرح در شمال کشور با فعالیت مأموران ویژه راه‌اندازی شده است. روزبهانی گفت که از ابتدای تیرماه پلیس حضور پررنگی در تفرجگاههای شمال کشور خواهد داشت و پلیس اماکن به‌گونه ویژه‌ای روی ویلا‌ها نظارت خواهد کرد.
وی ضمن پذیرش «کاستی‌های این طرح» گفت: «نمی‌توانیم بگوییم که مطالبات صددرصدی مردم را اجابت کردیم، اما میزان رضایتمندی را بالا بردیم. هم اکنون شاهد بهبود ۵۰ درصدی وضعیت سواحل و افزایش ۳۵ درصدی رضایتمندی افراد بومی هستیم.»
«کاهش استفاده از ماهواره»
رئیس پلیس امنیت اخلاقی مدعی شد که همزمان با افزایش کانال‌های دیجیتال صدا و سیما میزان استفاده از ماهواره کاهش یافته است. وی گفت: «تمامی دیش‌هایی که روی پشت بام‌هاست کار نمی‌کنند و تعداد بینندگان ماهواره نیز کم شده است.»
سخنان رئیس پلیس امنیت اخلاقی در حالی است که سید جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قانون منع ماهواره در ایران را بی‌اثر می‌داند.
وی در گفتوگو با پایگاه خبری اعتدال (۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل) ضمن اشاره به این نکته که به‌ر‌غم ادامه عملیات جمع‌آوری ماهواه از سوی نیروی انتظامی، نصب ماهواره‌ها بر پشت‌بام‌ها ادامه دارد، گفته بود: «صلاح در لغو این قانون است.»
انتقاد از قانون منع ماهواره و عملیات گسترده نیروی انتظامی برای جمع‌آوری دیش‌ها، پیشتر نیز مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته بود.
علی زنجانی حسنلویی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز پائیز سال ۱۳۹۰ در گفتوگو با سایت «خانه ملت» از شیوه مبارزه با ماهواره در کشور انتقاد کرده و آن را غیرموثر دانسته بود.
نحوه مقابله با متخلفان
سردار روزبهانی در نشست خبری روز یکشنبه در مورد نحوه برخورد با متخلفان «امنیت اخلاقی» گفت: «متاسفانه برخی افراد مقداری از مویشان بیرون است که تذکر لازم را به آنها می‌دهیم اما افرادی که مانکن‌گونه در خیابان حاضر شوند به مقر پلیس هدایت می‌شوند تا لباسهای مرتب بپوشند. ضمن اینکه از این افراد تعهد نیز گرفته میشود. تمام کسانی که خلاف عرف لباس بپوشند پلیس به آنها تذکر می‌دهد اما در مواردی مجبور هستیم که آنها را به مقر انتقال دهیم.»
وی در مورد تنبیه تبلیغ‌کنندگان کالا در ماهواره نیز گفت که تلفن این افراد مسدود شده است. روزبهانی خبر داد که برخی از متخلفان شناسایی و از آنها تعهد گرفته شده است و همچنین تعدادی از دفا‌تر این افراد نیز پلمب و چندین میلیارد از اجناس آنها کشف و ضبط شده است.
«خودرو حریم شخصی نیست»
رئیس پلیس امنیت اخلاقی خاطر نشان کرد که محدوده داخل خودرو حریم شخصی نیست. وی گفت که با «تخلفات در خودرو‌ها به صورت قاطع برخورد خواهد شد. حمل حیوانات در خودرو ممنوع است اگر چه ضعف قانونی در این مورد وجود دارد اما بدون هماهنگی با قوه قضائیه هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهیم.» وی در عین حال افزود: «تمامی کارهای ما با حکم قوه قضائیه است، اما برخورد با جرایم مشهود نیاز به حکم گرفتن ندارد.»
روزبهانی ضمن تأیید این موضوع که ممکن است نارضایتی‌هایی در میزان حقوق مأموران گشت وجود داشته باشد، الزام مأموران برای دستگیری ۱۰ نفر در روز به منظور دریافت حقوق بیشتر را نادرست خواند.
سردار اسماعیل مقدم، رئیس پلیس کشور نیز روز یکشنبه با اعلام این نکته که خودرو طبق قانون حریم شخصی نیست گفت که با موارد «بدحجابی» و «کشف حجاب» در خودرو برخورد شدید خواهد شد.
وی در گفتوگو با مهر گفت که «پلیس با کشف حجاب و حمل حیوانات برابر طرح امنیت اجتماعی برخورد میکند.» اسماعیل مقدم گفت که دودی کردن شیشه‌های خودرو به صورتی که دیدن داخل آن برای مأموران امکان‌پذیر نباشد نیز تخلف محسوب میشود.
۲۶ دستگاه در ایران متولی حفظ «حجاب و عفاف»
رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی اعلام کرد که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب ۲۶ دستگاه در کشور «متولی امر حجاب و عفاف» هستند. وی افزود که این مصوبه دارای ۳۷۰ بند است که به تصویب رئیس جمهور نیز رسیده است.
احمد روزبهانی بر این نکته تأکید کرد که تنها قسمتی از مأموریت اجرای «طرح امنیت اخلاقی» بر عهده نیروهای انتظامی است و غیر از نیروهای پلیس دستگاه‌های دیگر در کشور نیز وظیفه حفظ «امنیت اخلاقی» و رعایت «حجاب و عفاف» را بر عهده دارند.
انتقاد همه جانبه به «وضعیت حجاب»
رهبر جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه (۲۴ اردیبهشت / ۱۳ مه) به مناسبت سالگرد تولد دختر پیامبر اسلام و روز زن در ایران از «تلاش دشمن برای استفاده از نقاط ضعف در جامعه سخن» گفت. وی با اشاره به سوابق تاریخی حضور موثر زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع بر این نکته تأکید کرد که «زنان با حجاب کامل می‌توانند در این عرصه‌ها حضور یابند».
پیش از این امامان جماعت تهران، مشهد و برخی شهرهای دیگر از نیز از «وضعیت حجاب زنان» انتقاد کردند. در خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ اردیبهشت نیز به گونه‌ای سراسری موضوع حجاب و برخورد به پوشش زنان مطرح شده بود.
برخورد با «فساد در فضای مجازی»
رئیس پلیس امنیت اخلاقی در نشست خبری روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد برخورد با پارتی‌های اینترنتی و شناسایی و سازمان‌دهندگان آنها گفت: «در این پارتی انواع و اقسام مواردی که جرم محسوب میشود، رخ داده و افراد حاضر و سردسته‌ها شناسایی و دستگیر شدند». وی اظهار امیدواری کرد که دستگاه قضایی به شدید‌ترین نحو با این افراد برخورد کند.
روزبهانی این نوع مهمانی‌ها را «بزرگترین مرکز فساد» خواند که در آن «افراد به دنبال دختران فراری و مظلوم می‌گردند و اگر پای افرادی که به این اماکن باز شود، دیگر امنیتی ندارند.» وی تأکید کرد که پلیس برخورد با «فساد در فضای مجازی» را در دستور کار خود قرار داده است.
اجرای طرح امنیت اخلاقی در ساحل دریا
رئیس پلیس امنیت اخلاقی همچنین از اجرای طرح «سالم‌سازی دریا» به دلیل مطالبات زیاد برای مبارزه با ناهنجاری‌ها و درخواست مقامهای سه استان گیلان، مازندران و گلستان خبر داد.
وی خاطر نشان کرد که سال گذشته قرارگاه این طرح در شمال کشور با فعالیت مأموران ویژه راه‌اندازی شده است. روزبهانی گفت که از ابتدای تیرماه پلیس حضور پررنگی در تفرجگاههای شمال کشور خواهد داشت و پلیس اماکن به‌گونه ویژه‌ای روی ویلا‌ها نظارت خواهد کرد.
وی ضمن پذیرش «کاستی‌های این طرح» گفت: «نمی‌توانیم بگوییم که مطالبات صددرصدی مردم را اجابت کردیم، اما میزان رضایتمندی را بالا بردیم. هم اکنون شاهد بهبود ۵۰ درصدی وضعیت سواحل و افزایش ۳۵ درصدی رضایتمندی افراد بومی هستیم.»
«کاهش استفاده از ماهواره»
رئیس پلیس امنیت اخلاقی مدعی شد که همزمان با افزایش کانال‌های دیجیتال صدا و سیما میزان استفاده از ماهواره کاهش یافته است. وی گفت: «تمامی دیش‌هایی که روی پشت بام‌هاست کار نمی‌کنند و تعداد بینندگان ماهواره نیز کم شده است.»
سخنان رئیس پلیس امنیت اخلاقی در حالی است که سید جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قانون منع ماهواره در ایران را بی‌اثر می‌داند.
وی در گفتوگو با پایگاه خبری اعتدال (۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل) ضمن اشاره به این نکته که به‌ر‌غم ادامه عملیات جمع‌آوری ماهواه از سوی نیروی انتظامی، نصب ماهواره‌ها بر پشت‌بام‌ها ادامه دارد، گفته بود: «صلاح در لغو این قانون است.»
انتقاد از قانون منع ماهواره و عملیات گسترده نیروی انتظامی برای جمع‌آوری دیش‌ها، پیشتر نیز مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته بود.
علی زنجانی حسنلویی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز پائیز سال ۱۳۹۰ در گفتوگو با سایت «خانه ملت» از شیوه مبارزه با ماهواره در کشور انتقاد کرده و آن را غیرموثر دانسته بود.
نحوه مقابله با متخلفان
سردار روزبهانی در نشست خبری روز یکشنبه در مورد نحوه برخورد با متخلفان «امنیت اخلاقی» گفت: «متاسفانه برخی افراد مقداری از مویشان بیرون است که تذکر لازم را به آنها می‌دهیم اما افرادی که مانکن‌گونه در خیابان حاضر شوند به مقر پلیس هدایت می‌شوند تا لباسهای مرتب بپوشند. ضمن اینکه از این افراد تعهد نیز گرفته میشود. تمام کسانی که خلاف عرف لباس بپوشند پلیس به آنها تذکر می‌دهد اما در مواردی مجبور هستیم که آنها را به مقر انتقال دهیم.»
وی در مورد تنبیه تبلیغ‌کنندگان کالا در ماهواره نیز گفت که تلفن این افراد مسدود شده است. روزبهانی خبر داد که برخی از متخلفان شناسایی و از آنها تعهد گرفته شده است و همچنین تعدادی از دفا‌تر این افراد نیز پلمب و چندین میلیارد از اجناس آنها کشف و ضبط شده است.
«خودرو حریم شخصی نیست»
رئیس پلیس امنیت اخلاقی خاطر نشان کرد که محدوده داخل خودرو حریم شخصی نیست. وی گفت که با «تخلفات در خودرو‌ها به صورت قاطع برخورد خواهد شد. حمل حیوانات در خودرو ممنوع است اگر چه ضعف قانونی در این مورد وجود دارد اما بدون هماهنگی با قوه قضائیه هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهیم.» وی در عین حال افزود: «تمامی کارهای ما با حکم قوه قضائیه است، اما برخورد با جرایم مشهود نیاز به حکم گرفتن ندارد.»
روزبهانی ضمن تأیید این موضوع که ممکن است نارضایتی‌هایی در میزان حقوق مأموران گشت وجود داشته باشد، الزام مأموران برای دستگیری ۱۰ نفر در روز به منظور دریافت حقوق بیشتر را نادرست خواند.
سردار اسماعیل مقدم، رئیس پلیس کشور نیز روز یکشنبه با اعلام این نکته که خودرو طبق قانون حریم شخصی نیست گفت که با موارد «بدحجابی» و «کشف حجاب» در خودرو برخورد شدید خواهد شد.
وی در گفتوگو با مهر گفت که «پلیس با کشف حجاب و حمل حیوانات برابر طرح امنیت اجتماعی برخورد میکند.» اسماعیل مقدم گفت که دودی کردن شیشه‌های خودرو به صورتی که دیدن داخل آن برای مأموران امکان‌پذیر نباشد نیز تخلف محسوب میشود.
تجمع کارگران کارخانه پارس سرام
خبرگزاری
هرانا - دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین اعلام کرد: ۴۵۰ کارگر کارخانه پارس
سرام در اعتراض به قطع اضافه کاری و سایر مزایای جانبی در داخل کارخانه
تجمع کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، حیدر مظاهری با اشاره به
تعطیلی موقت کارخانه پارس سرام افزود: ۱۷ روز است ۴۵۰ کارگران کارخانه پارس
سرام قرچک در اعتراض به قطع اضافه کاریشان دست از کار کشده‌اند و در طول
این مدت با تجمع در داخل کارخانه خواستار محاسبه اضافه کاری خود هستند.
این فعال کارگری دلیل قطع اضافه کاری
کارگران را از جانب صاحبان کارخانه افزایش هزینه‌های کارخانه پارس سرام
عنوان کرد و اذعان داشت: به دلیل اینکه از قدیم کارگران پارس سرام مزایای
جانبی واضافه کاری معادل حقوق دریافتی می‌کردند با حذف این مزایا کارگران
در تامین معیشت خود دچار مشکل شده‌اند.
او با اشاره به اینکه رایزنی‌هایی در خصوص
مطالبات این کارگران با مسئولان صورت گرفته است عنوان کرد: مسئولان
کارخانه در ابتدا پاداش و اضافه‌کاری کارگران قراردادی را حذف کردند و
امسال نیز اعلام کرده‌اند توان پرداخت اضافه کاری کارگران رسمی را ندارند.
گفتنی است کارخانه پارس سرام تولید کننده چینی‌های بهداشتی در منطقه قرچک ورامین است.
محکومیت امید کوکبی به ۱۰ سال حبس تعزیری
خبرگزاری
هرانا - امید کوکبی دانشمند جوان ایران و دارنده مدرک فوق دکترای لیزر از
دانشگاه تگزاس آمریکا، سرانجام پس از ١۵ماه بازداشت موقت، از سوی قاضی
صلواتی به تحمل ١٠ سال حبس به جرم ارتباط با آمریکا، محکوم شد.
به گزارش کلمه، امید کوکبی دانشمند جوان
کشورمان و دارندهٔ مدرک فوق دکترای لیزر ازدانشگاه تگزاس آمریکا، سرانجام
پس از ١۵ماه بازداشت موقت، در دادگاه نمایشی که تحت عنوان «دادگاه متهمان
به همکاری با موساد در اسراییل» تشکیل شده بود از سوی قاضی صلواتی به تحمل
١٠ سال حبس به جرم ارتباط با کشور متخاصم امریکا، کشوری که امید کوکبی در
آن مشغول به تحصیل بوده است، محکوم شد.
روز یکشنبه دادگاهی نمایشی به ریاست قاضی
صلواتی با حضور ١۵ متهم به جاسوسی برگزار شد که توسط رسانه‌های حکومتی از
جمله صداوسیما تحت عنوان دادگاه جاسوسان اسراییل تحت پوشش رسانه‌ای قرار
گرفت.
این درحالی است که حداقل ٨ تن از این
متهمان مدت هاست در زندان به سر می‌برند. در این دادگاه چند تن از متهمان
ضمن قبول اتهامات خود از وزارت اطلاعات به دلیل دستگیری آنها تشکر کردند!
اما امید کوکبی از هرگونه اظهار نظر در جلسه دادگاه خودداری کرد و متعاقب آن به ١٠سال حبس محکوم شد.
امیدکوکبی به دنبال پایان تحصیلات در
دانشگاه صنعتی شریف برای ادامه تحصیل راهی اروپا و امریکا شد و موفق به اخذ
مدرک فوق دکترا ی لیزر از دانشگاه تگزاس آمریکا گردید، در سالهای اخیر
مقامات سازمان انرژی اتمی و همچنین برخی دانشگاههای وابسته به سپاه
پاسداران بارها به وی پیشنهاد همکاری و فعالیت در پروژه‌های لیزری و
مخابراتی داده بودند که کوکبی این پیشنهادات را ردکرده بود.
در دوران بازداشت نیز بازجویان از طریق
فشار بر امید کوکبی و خانواده‌اش تلاش داشتند او را به همکاری در پروژه‌های
جمهوری اسلامی مجاب کنند اما کوکبی گفته بود همواره آماده افتخارآفرینی
برای کشورش از طریق فعالیتهای دانشگاهی است اما هیچ علاقه‌ای به همکاری در
پروژه‌های نظامی ندارد.
در مدت ١۵ماه بازداشت امید کوکبی، دانشمند
٣٠ ساله کشورمان، بسیاری ازنهاد‌ها و شخصیت‌های علمی داخلی و خارجی خواهان
آزادی وی شده بودند که از جمله می‌توان به نامه جمعی از برندگان جایزه
نوبل فیزیک به آیت الله خامنه‌ای و نامه دهها تن از برندگان المپیادهای
علمی جهانی و نامه انجمن‌های معتبر علمی از جمله انجمن IEEE اشاره کرد.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران نیز در گزارش خود نسبت به وضعیت امید کوکبی ابراز نگرانی کرده بود.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران نیز در گزارش خود نسبت به وضعیت امید کوکبی ابراز نگرانی کرده بود.
پلمب یکی از واحدهای شهر کتاب بعد از گزارشهای کیهان
خبرگزاری
هرانا - به گزارش منابع خبری، هفته گذشته پلیس، شهرکتاب مرکز خرید بوستان
را بست و پرونده آن را به دادگاه فرستاد. این موضوع باعث شد تا بسیاری از
شعب دیگر شهر کتاب هم در انتظار برخورد پلیس باشند و کارکنان آن نگران از
دست‌دادن شغل خود هستند.
به گزارش تارنمای میراث فرهنگی، نگرانی
مسئولان و کارکنان مجموعه شهر کتاب از توقیف یکی از شعبه‌های این مجموعه
فروشگاه‌ها به سلسله گزارش‌هایی که روزنامه کیهان چند هفته پیش منتشر کرد
برمی‌گردد.
این روزنامه در گزارشی شهرکتاب را محل
فروش «کتاب‌های خاص از افراد روشنفکر خارج نشین ترک وطن کرده با محتوایی
مملو از نسخه‌های پیچیده شده برای تغییر و براندازی» دانسته بود و به نوعی
خواستار برخورد با این موضوع شده بود.
روزنامه کیهان در این گزارش خود مدعی شد
«خط مشی موسسه شهر کتاب کاملا مبتنی بر رویکردهای سکولار و مروج فلسفه
سرمایه داری لیبرال» است. کتابهایی در شهر کتاب فروخته می‌شوند همه دارای
مجوز وزارت ارشادند. این روزنامه همچنین فروش کتاب‌های دارای مجوز وزارت
ارشاد جمهوری اسلامی ایران را فقط یک «خطا» ندانست. پیام فضلی‌نژاد عضو
دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان در این‌باره به تعبیر حسین شریعتمداری (سردبیر
کیهان) استناد میکند و معتقد است «اگر به ریشه‌های تاریخی تاسیس شهر کتاب
برگردیم، می‌بینیم که این یک «خطا» نیست، یک «خط» است.»
توقیف یکی از شعبه‌های شهر کتاب در حالی
انجام میشود که یکی از مسئولان این مجموعه از ماهیت سازمان توقیف‌کننده
بی‌اطلاع و در انتظار حضور مدیر فروشگاه پلمپ‌شده در دادگاه بود تا دلیل
اصلی بسته‌شدن این فروشگاه مشخص شود.
کیهان همچنین مدعی شده بود که فروشگاه‌های
شهر کتاب به «تقدیس و ترویج علوم انسانی غرب» می‌پردازند. پیش از این هم
وزارت علوم اقدام به بازنگری در درس‌های علوم‌انسانی دانشگاهها کرده بود و
حتی در برخی دانشگاهها چند رشته علوم انسانی حذف شد.
هنوز مشخص نیست که بحث توقیف و پلمب شعب
شهر کتاب ادامه خواهد داشت و یا به همان یک شعبه خلاصه خواهد شد اما
نزدیکی زمان انتشار گزارشهای کیهان به توقیف این شعبه شهر کتاب نگرانی از
باب برخوردهای بیتشر با این مجموعه فرهنگی را گسترش داده است.
