کنفرانس اپوزیسیون در واشنگتن: گذار به دموکراسی
1- شما بعنوان یک فعال حقوق بشر و فرزند مادر بهکیش که 5 فرزند و یک داماد او در دهه 60 توسط حکومت ایران کشته شده اند و اینک منصوره ديگر فرزند ایشان به 4 سال و نیم حبس تعزيری محکوم شده است. فکر می کنید دليل این حکم سنگین چیست؟
ج ب- شما به این نکته اشاره کرده اید که خانواده من و به ویژه مادرم فشارهای بسیاری را تحمل کرده اند و محاکمه و صدور 4.5 سال حبس تعزیری برای منصوره شرایط را برای مادرم بسیار دشوار خواهد کرد. اما گویا هیچ حد و مرزی برای تعدیات جمهوری اسلامی به حقوق شناخته شده شهروندان وجود ندارد و این نکته که خانواده من بیش از حد تحت فشار بوده اند در رفتارهای مسئولین جمهوری اسلامی تاثیر چشمگیری نداشته است. باید متذکر شوم که مورد خانواده من و منصوره موردی استثنائی نیست و بسیاری از بستگان قربانیان فشارهای مشابه ای را تحمل کرده و می کنند.
به نظر می رسد که سیستم قضائی جمهوری اسلامی به همراه سیستمهای نظامی و امنیتی، در جهت کنترل اعتراضات و انتقاداتی که از جانب شهروندان متوجه این رژیم می شود، با بازداشتهای خودسرانه، کشتار و شکنجه و صدور احکام سنگین، این پیام را برای فعالین سیاسی و مدنی دارند که هزینه هر انتقادی و هر فعالیتی برای فعالین سیاسی و مدنی میتواند بسیار سنگین باشد.
به گمانم صدور چنین حکم سنگینی برای منصوره نیز از این قاعده مستثنی نیست. بستگان قربانیان جنایتهای جمهوری اسلامی از همان ابتدا فشارهای بسیار سنگینی را تحمل کرده اند تا از دادخواهی و پیگیری این جنایتها چشم پوشی کنند. متاسفانه این سیاست تا حدودی نتیجه داده است و اگر اعدام شدگان در زندانهای جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی را در حدود 15 هزار نفر گمانه زنی کنیم، می بینیم که قریب به اتفاق بستگان این قربانیان مجبور به سکوت شده اند.
آن چند صد خانواده ای که با حضور خود، چه از طریق حضور مداوم بر مزار اعدام شدگان، برگزاری مراسم یادبود و یا نوشتن نامه و در حوادث پس از خرداد 88 با اجتماع در پارک لاله به این جنایتها اعتراض کرده اند، به شکلی مداوم تحت فشار قرار داشته اند تا سکوت کنند.
2- در حال حاضر مادر بهکیش از حکم منصوره اطلاع دارند؟ و با توجه به اینکه منصوره پرستاري از مادر را به عهده دارند مادردر چه وضعیتي هستند؟
ج ب - تا آنجا که اطلاع دارم منصوره هنوز خبر را به مادرم نگفته است. بدون شک مادرم بسیار نگران خواهند شد. مادرم پرستار دارند اما بخش مهمی از کارهای مادرم بر عهده منصوره است ولی هر زمان که لازم باشد برادر بزرگترم و خواهرم برای کمک به مادرم آماده هستند.
3- برای اعتراض به اين حکم ناعادلانه چه اقداماتی انجام داده اید ؟
ج ب- هنوز در حال بررسی اقداماتی هستم که میتوانم انجام دهم. بدون شک باید کاری کرد و نمیتوان ساکت ماند. اما به نظرم این نکته اهمیت دارد که جامعه مدنی در اقصی نقاط جهان را از آنچه در ایران اتفاق می افتد آگاه کنیم. به همین دلیل تلاش خواهم کرد که توجه رسانه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر را به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران و از جمله آنچه که بر بستگان من در ایران روا می دارند جلب کنم.
4- فکر می کنید اعتراض های گسترده ای که به اين حکم از طرف فعالان حقوق بشر مي شود تاثیری در دادگاه تجدید نظر ایشان داشته باشد؟
ج ب- سعی کرده ام که پاسخی عمومی برای این سئوال بیابم و هنوز در این کار موفق نبوده ام و فکر می کنم که هر مورد را باید به شکلی جداگانه بررسی کرد. اما اجازه بدهید تجربه شخصی ام را با شما در میان بگذارم. در سالهای دهه شصت هر گونه اطلاع رسانی از طرف بستگان زندانیان سیاسی و اعدام شدگان دشوار و این خبر رسانیها با خطرات بسیاری همراه بود.
گمان می کنم که اگر در آن زمان ما (منظورم بستگان اعدام شدگان و زندانیان سیاسی است) به رسانه ها و افکار عمومی جهانی دسترسی داشتیم، شاید جنایتهائی که در ایران به ویژه در تابستان 67 اتفاق افتاد، اگر نگویم ممکن نبود، اما با اطمینان می گویم که بسیار محدودتر بودند. همین الان هم شاهد هستیم که یکی از اولین اقداماتی که حکومتهای ناقض حقوق بشر انجام می دهند، محدود کردن فعالیت رسانه ها هستند تا کسی از آنچه در این کشورها اتفاق می افتد مطلع نشود و اخبار تنها از یک طریق کنترل شده به دست مردم برسد.
5- چرا حکومت ايران از منصوره و خانواده های جان باختگان دهه 60 به ویژه از مادران چه مادران خاوران و چه مادران پارک لاله می ترسد و پیام این حکم سنگين به نظر شما چیست؟
ج ب- ببینید حکومت سی و چند سال است تلاش می کند که روایت خود از آنچه گذشته است را بر حافظه مردم تحمیل کند. مادرن خاوران و مادران پارک لاله روایتی دیگری را بیان می کنند. آنان می گویند که فرزندانشان جنایتکار نبوده اند و آنان به شکلی غیر عادلانه محاکمه و مجازات شده اند و یا در خیابانها در جریان اعتراضات مسالمت آمیز به قتل رسیده اند.
جمهوری اسلامی از اینکه روایت این زنان و مردان توجه عمومی را به خود جلب نماید، نگران است. منصوره یکی از این مردان و زنان است. از همین روست که اجازه برگزاری مراسم به مادر منوچهر سرحدی، مادر ندا آقا سلطان، مادر انوشیروان لطفی و مادر سهراب اعرابی نمی دهند، چرا که این مادران با برگزاری مراسم آن روایت دیگر را که روایت رسمی را به چالش می کشد، تقویت می کنند.
منصوره نیز با نوشتن، با حضور خود در گورستان خاوران که تعداد زیادی از قربانیان اعدامهای دهه شصت و به ویژه بخشی از قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 در آنجا در گورهای فردی یا جمعی دفن شده اند و با حضور خود در پارک لاله و مراسم بستگان قربانیان، به تقویت این روایت کمک کرده است.
از طرف دیگر جمهوری اسلامی، به گمان من، تجربیات کشورهای دیگر را با دقت دنبال کرده است و می داند که هر چند توانسته است که با اعدام و شکنجه و زندان، مخالفان و منتقدان خود را به سکوت وادار کند، اما می داند که این اقدامات در بسیاری از موارد مشابه در کشورهای دیگرسبب شده است که نیروئی برای دادخواهی شکل گیرد که در مقابله تداوم دیکتاتوری و جنایت مقاومت کرده و در برخی از موارد به یکی از مهمترین اهرمها برای توسعه حقوق بشر در اینگونه جوامع تبدیل شده اند، از همین رو بود که تلاش کرد از گسترش این مقاومت جلوگیری کند.
به گمان من دشمنی حکومت با مادران خاوران و مادران پارک لاله از همین نگرانی سرچشمه می گیرد. این زنان و مردان با با پایمردی خود تا آنجا که در توانشان بود برای توقف کشتار و دادخواهی تلاش کرده اند و به همین دلیل به شکلی مداوم مورد اذیت و آزار قرار کرفته اند.
6- خانواده های جان باختگان دهه 60 همیشه زیر ذره بين و فشار حکومت بوده اند ولی در سال های اخیر بیشترین فشار بر روی آنها بوده تحلیل شما از این وضعيت چیست؟
ج ب- به نکته جالبی اشاره کردید. همانطور که در پرسش شما هم هست بستگان اعدام شدگان دهه شصت همیشه تحت فشار و زیر ذره بین بوده اند. نمی دانم که آیا هرگز در سالهای دهه شصت به قطعه اعدام شدگان بهشت زهرا رفته بودید و ایا به خاطر دارید که در بهشت زهرا همیشه گشتها در گردش بودند تا کسانی را که برای ادای احترام به اعدام شدگان میایند را شکار کنند.
وضعیت در گورستان خاوران بدتر از این بود، چرا که این گورستان دور افتاده بود و تنها اعدام شدگانی که به دین باور نداشتند در آنجا دفن شده بودند و کسانی که به این گورستان می آمدند در زیر چشمان حریص ماموران امنیتی بودند. به یاد دارم در آن سالها همیشه با ترس و لرز به خاوران می رفتم.
مقابل زندانها نیز از این بهتر نبود. انتشار یک خبر میتوانست به قیمت جان افراد تمام شود. از همین رو بود که خبرهای زندان با تاخیرهای زیاد به خارج کشور می رسید و به ویژه کمتر کسی در داخل کشور از آن اطلاع داشت. در دهه هفتاد، تا خرداد هفتاد و شش نیز وضعیت کما بیش بر همین منوال بود.
در این سالهای سیاه بسیاری از مادران و پدران و همسران اعدام شدگان و زندانیان سیاسی بازداشت شدند. اما تقریبا خبر آن در هیچ جائی منتشر نمی شد. به خاطرات مادر ریاحی و مادر لطفی دوباره گوش دهید و بخوانید، میتوانید از این فشارها مطلع شوید. اما پس از خرداد 76، و به ویژه با توسعه تلاشها برای توسعه حقوق بشر در ایران، بتدریج توجه فعالین سیاسی و مدنی بیش از پیش به این مسئله جلب شد، اما مهمتر از آن تلاش بستگان اعدام شدگان و کشته شدگان بود که تلاش کردند که با نوشتن مقالات و گزارش و مصاحبه با رسانه های گروهی، توجه عمومی را به ظلمی که بر آنان روا داشته اند جلب کنند.
انقلاب تکنولوژی نیز به کمک بستگان اعدام شدگان آمده است. دیگر رژیم نمی تواند در سکوت بستگان اعدام شدگان و کشته شدگان را تحت فشار قرار دهد.
7- نامه ها و بيانیه ها و پتیشن هایی که فعالان حقوق بشر برای آزادي زندانیان و يا احکام صادره تهیه می کنند خطاب به مسولان حکومت است. آیا امیدی هست که حکومت ایران به تعهدات حقوق بشری خود عمل کند؟
ج ب- سالهاست که بر این باور هستم که دولتمردان جمهوری اسلامی وظیفه ای بر اساس قوانین داخلی و به ویژه قوانین بین المللی دارند که موظف هستند که به آن عمل کنند. اینکه به مسئولین قوه قضائیه نامه بنویسیم، به آن معنی نیست که عملکرد این نهاد و مسئولین آن نادیده گرفته شده است، بلکه این نکته مورد تاکید قرار می گیرد که شهروندان به حقوق خود اشنا هستند و آنرا از مسئولین طلب می کنند.
یکی از اشتباهات من که همیشه بر شانه هایم سنگینی خواهد کرد، این است که از مسئولین جمهوری اسلامی به دلیل جنایتهائی که انجام داده اند رسما به دادگستری جمهوری اسلامی شکایت نکرده ام. باید متذکر شوم بستگان قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 و اعدامهای غیر قضائی دهه شصت شکایت نامه ای را تهیه و در تاریخ 5 دی 67 با حضور در مقابل کاخ دادگستری قصد تسلیم آن به وزیر دادگستری وقت را داشتند.
هر چند با دخالت ماموران امنیتی و بازداشت برخی از اجتماع کنندگان و بر هم زدن این اجتماع این هدف حاصل نشد، اما این دادخواست در همان زمان به خارج از کشور ارسال و منتشر گردید. به گمانم جمهوری اسلامی به شکلی سیستماتیک تلاش می کند که با افزایش هزینه هر گونه اقدام قانونی بر علیه مسئولین جمهوری اسلامی، از اقدام عملی در این زمینه جلوگیری کند. البته این بدان معنی نیست که امیدوار باشم که این قوه قضائیه قادر است که به عدالت عمل کند، اما لازم است که ما برای تحقق حقوق به رسمیت شناخته شده خود، اقدام کنیم.
8- همان طور که می دانيد مادران پارک لاله سه خواسته حقوق بشري دارند. لغو اعدام- آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و محاکمه آمران و عاملان کشتارهای پس از انقلاب در ایران. کدام يک از این خواسته ها به نظر شما طبق قوانین جمهوری اسلامی جرم است؟
ج ب- من اطلاعات دقیقی از قوانین جزائی جمهوری اسلامی ندارم، اما می دانیم که جمهوری اسلامی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی است و از معدود کشورهائی است که این کنوانسیون را در مجلس خود تصویب کرده است (اردیبهشت 1354).
پس این کنوانسیون و مفاد آن از جمله قوانین ایران هستند و جمهوری اسلامی موظف به اجرای ان می باشد. بر اساس ماده سوم این قانون جمهوری اسلامی موظف است " تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق در باره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
" بنابراین ماده دادخواهی حق افراد است و ممانعت جمهوری اسلامی از دادخواهی بستگان اعدام شدگان و کشته شدگان خلاف قانون است. همچنین در این قانون آزادی های سیاسی و آزادی بیان و عقیده به رسمیت شناخته شده و تحت محافظت قرار گرفته است و در همین قانون لغو حکم اعدام تشویق شده است. بنا بر این قانون هیچ کدام از خواسته هائی که شما ذکر کرده اید جرم نیستند. اما این نکته نیز نباید فراموش شود که جمهوری اسلامی در تمام سالهای حکومت خود به شکلی مداوم و سیستماتیک این قوانین را نقض کرده است.
9- ممنون آقای بهکیش که به سوالات پاسخ داديد در پایان بفرمایید به نظر شما، فعالان حقوق بشر در خارج از کشور به ویژه حاميان مادران پارک لاله بهتر است چه اقداماتی را برای حمایت از منصوره انجام دهند که تاثيري در وضعیت او داشته باشد؟
ج ب- فکر می کنم که هر کس بنا بر تشخیص خود می تواند برای دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و کسانی که مورد فشار و تعدی قرار دارند تلاش کند. من هم از شما ممنون هستم و موفقیت شما را آرزو می کنم.
نجات کشتی چینی به وسیلۀ نیروی دریائی ایران
نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران یک کشتی باری متعلق به چین را از دست دزدان دریائی به درآورده و ضمن بازداشت ٩ دزد دریائی خدمۀ کشتی را آزاد کرد.
امیر دریادار غلامرضا خادم بیغم- جانشین فرمانده نیروی دریائی، امروز (شنبه) در گفتگوئی با رسانه ها گفت تکاوران این نیرو که در ناو "فلاخن" مستقر بودند کشتی چینی موسوم به "ژیانگ- هوان" را که به تصرف دزدان دریائی در آمده بود آزاد کرده و ٢٣ خدمۀ آن را نجات دادند.این مقام نیروی دریائی ایران یادآور شد که افراد این نیرو اخیراً در عملیاتی دیگر در ٣٠٠٠ کیلومتری سواحل جنوب ایران کشتی دیگری به نام "الگانتین"* را از دست دزدان دریائی نجات داده بودند.
به گفتۀ امیر دریادار خادم بیغم، عملیات نجات کشتی چینی در آب های دریای عمان دیروز از ساعت ١٤تا ٢١ صورت گرفته و کشتی آزاد شده با محمولۀ خود راهی بندر امام خمینی شده است.
دزدان دریائی دستگیر شده از اتباع کشور سومالی بوده اند.
دزدان دریائی دستگیر شده از اتباع کشور سومالی بوده اند.
دزدان دریائی که به گونه ای سنگین مسلح هستند از چند سال پیش به این سو در سواحل سومالی و در خلیج عدن به کشتی ها حمله می کنند و سرنشینان آن ها را برای باج گرفتن هفته ها و حتا ماه ها به اسارت خود در می آورند.
البته در این میان گروهی از گروگان ها نیز در اثر زد وخورد میان دزدان و کشتی های جنگی کشورهای مختلف کشته شده اند.
البته در این میان گروهی از گروگان ها نیز در اثر زد وخورد میان دزدان و کشتی های جنگی کشورهای مختلف کشته شده اند.
علاوه بر آمریکا و کشورهای اروپائی، چین نیز به کارزار مبارزه با این دزدان دریائی پیوسته است.
خبرگزاری فرانسه که در گزارشی از تهران خبر آزاد کردن کشتی چینی را از قول سفارت چین در تهران منتشر کرده شمار خدمۀ کشتی را ٢٨ نفر اعلام کرده است.
رئیس کمیسیون امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه یکی از نشانههای احتمال حمله نظامی به ایران را تلاش برای ایجاد یک سپر دفاع موشکی در خلیج فارس دانست. وزیر دفاع ایران نیز به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد. خالد بن احمد الخلیفه، وزیر خارجه بحرین روز جمعه (۳۰ مارس) اعلام کرد که برای مقابله با شرایطی که تنش با ایران اوج گیرد، آمریکا و کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج" فارس بر سر ایجاد یک سامانه دفاع هوایی در منطقه به توافق رسیده‌اند.
در پی این سخنان سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «این نظام سپر دفاع موشکی کار آمریکایی- اسرائیلی است و همه باید توجه داشته باشند هرکسی که در این حوزه وارد شود در واقع در نقشه آمریکا و اسرائیل عمل می‌کند.»
وزیر دفاع ایران تاکید کرد: «ما از اول این کار را رد کردیم و آن را مغایر با امنیت منطقه دانستیم و به دوستان خود توصیه کردیم سعی کنند وارد این حوزه‌ها نشوند.»
در این رابطه الکساندر پوشکوف، رئیس کمیسیون امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه گفت که جمهوری اسلامی ایران باید استقرار سپر دفاع موشکی توسط کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس را هشداری برای خود تلقی کند. پوشکوف این تصمیم را علامتی برای تدارک یک رویارویی نظامی با ایران دانست.
به گزارش ریانووستی، رئیس کمیسیون روابط خارجی دومای دولتی روسیه در این باره گفت: «هدف از ایجاد یک چنین سامانه‌ی دفاع موشکی در این است که در صورت یک ضربه احتمالی نظامی از میدان‌های نفتی محافظت شود.»
پوشکوف افزود که از نظر سیاسی این علامتی است در جهت تأیید یک ضربه‌ی احتمالی نظامی به ایران.
این سیاستمدار ارشد روس همزمان احتمال داد که در سال ۲۰۱۲ جنگی در این منطقه روی نخواهد داد. وی دلیل آن را انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دانست که در ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.
پوشکوف دلیل دیگر را این واقعیت دانست که کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس خود را در برابر ایران بسیار آسیب‌پذیر می‌بینند و اینکه ایجاد یک سپر دفاع موشکی در حوزه‌ی خلیج فارس چندین سال زمان نیاز دارد.
وی که روز جمعه (۶ آوریل/۱۸ فروردین) در یکی از نشست‌های مجلس دولتی دوما سخن می‌گفت، اشاره کرد که این نظر غالب وجود دارد که ایران بر روی ساخت سلاح اتمی کار می‌کند. از نظر این نماینده مجلس دوما، ایران به این سلاح حداکثر برای ایراد یک ضربه‌ی متقابل نیاز خواهد داشت.
خالد بن احمد الخلیفه، وزیر خارجه بحرین در مصاحبه با روزنامه ژاپنی "آساحی" در رابطه با استقرار سپر دفاع موشکی گفته است که کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج" فارس تا پایان ماه ژوئن با آمریکا گفت‌وگوهایی خواهند داشت و سپس در این‌باره تصمیم خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری ریانووستی، وی در پاسخ به این پرسش که مخالف بالقوه خود را کدام کشور می‌دانید، اظهار داشته که «تهدید دیگری غیر از ایران وجود ندارد». وزیر خارجه بحرین همچنین گفت که طرح یک سامانه‌ی واحد دفاع موشکی باید "پیام مناسب" را به ایران بدهد.
در پی این سخنان سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «این نظام سپر دفاع موشکی کار آمریکایی- اسرائیلی است و همه باید توجه داشته باشند هرکسی که در این حوزه وارد شود در واقع در نقشه آمریکا و اسرائیل عمل می‌کند.»
وزیر دفاع ایران تاکید کرد: «ما از اول این کار را رد کردیم و آن را مغایر با امنیت منطقه دانستیم و به دوستان خود توصیه کردیم سعی کنند وارد این حوزه‌ها نشوند.»
در این رابطه الکساندر پوشکوف، رئیس کمیسیون امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه گفت که جمهوری اسلامی ایران باید استقرار سپر دفاع موشکی توسط کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس را هشداری برای خود تلقی کند. پوشکوف این تصمیم را علامتی برای تدارک یک رویارویی نظامی با ایران دانست.
به گزارش ریانووستی، رئیس کمیسیون روابط خارجی دومای دولتی روسیه در این باره گفت: «هدف از ایجاد یک چنین سامانه‌ی دفاع موشکی در این است که در صورت یک ضربه احتمالی نظامی از میدان‌های نفتی محافظت شود.»
پوشکوف افزود که از نظر سیاسی این علامتی است در جهت تأیید یک ضربه‌ی احتمالی نظامی به ایران.
این سیاستمدار ارشد روس همزمان احتمال داد که در سال ۲۰۱۲ جنگی در این منطقه روی نخواهد داد. وی دلیل آن را انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دانست که در ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.
پوشکوف دلیل دیگر را این واقعیت دانست که کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس خود را در برابر ایران بسیار آسیب‌پذیر می‌بینند و اینکه ایجاد یک سپر دفاع موشکی در حوزه‌ی خلیج فارس چندین سال زمان نیاز دارد.
وی که روز جمعه (۶ آوریل/۱۸ فروردین) در یکی از نشست‌های مجلس دولتی دوما سخن می‌گفت، اشاره کرد که این نظر غالب وجود دارد که ایران بر روی ساخت سلاح اتمی کار می‌کند. از نظر این نماینده مجلس دوما، ایران به این سلاح حداکثر برای ایراد یک ضربه‌ی متقابل نیاز خواهد داشت.
خالد بن احمد الخلیفه، وزیر خارجه بحرین در مصاحبه با روزنامه ژاپنی "آساحی" در رابطه با استقرار سپر دفاع موشکی گفته است که کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج" فارس تا پایان ماه ژوئن با آمریکا گفت‌وگوهایی خواهند داشت و سپس در این‌باره تصمیم خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری ریانووستی، وی در پاسخ به این پرسش که مخالف بالقوه خود را کدام کشور می‌دانید، اظهار داشته که «تهدید دیگری غیر از ایران وجود ندارد». وزیر خارجه بحرین همچنین گفت که طرح یک سامانه‌ی واحد دفاع موشکی باید "پیام مناسب" را به ایران بدهد.
با ورشکستگی بسیاری از نهادهای تولیدی، کارگران در ایران روزهای سختی را می‌گذرانند. در این میان زنان کارگر اولین قربانی تعدیل نیرو هستند و با نابرابری دستمزد، نبود بیمه و خشونت‌های جسمی دست به‌گریبان‌اند.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۱ را سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نام‌گذاری کرد. وی در پیام خود با تاکید بر اینکه با رونق و ارتقای تولید ملی، مساله تورم و اشتغال حل خواهد شد، گفت: «باید از کار کارگر ایرانی حمایت کرد، از سرمایه‌ی ایرانی حمایت کرد و این فقط با تقویت تولید ملی ممکن است.»
این نام‌گذاری و تاکید بر حمایت از کارگر ایرانی در شرایطی مطرح می‌شود که اولین هفته‌ی کاری سال ۱۳۹۱، با اخراج بیش از ۶۵۰ کارگر "شهاب خودرو" که اکثرا بین ۸ تا ۲۲ سال سابقه‌ی کاری دارند، شروع شد. اخراج کارگران "شهاب خودرو" در حالی رخ داد که مجلس شورای اسلامی این روزها طرحی را به منظور تغییر قراردادهای کارگران و بهبود وضعیت معاش و تامین امنیت شغلی کارگران را در دست بررسی دارد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران نیز در صحبت‌های خود در مجلس در دفاع از لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۱ کشور، "کاهش نرخ بیکاری" و "ارتقای وضعیت معاش کارگران" را از محورهای بودجه‌ی سال جاری تعریف و ادعا کرده بود که دولت ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی تازه را هدف خود قرار داده است.
بااین‌همه وضعیت معاش و اشتغال کارگران در دوران دولت نهم و دهم، وخیم‌تر شده و از زمان روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد، رسانه‌ها بارها اخبار تجمع کارگران در محل مجلس شورای اسلامی یا وزارت کار در اعتراض به شرایط وخیم و بیکار شدن خود را گزارش داده‌اند.
در این میان زنان کارگر با مشکلات مضاعف دیگری هم روبرو هستند که به دلیل تبعیض‌های رسمی و غیررسمی جنسیتی از سوی کارفرما و قانونگذار اعمال می‌شود.
زنان کارگر و تبعیض در پرداخت دستمزد
شورای عالی کار در نشست روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ خود، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۱ را تصویب کرد. شورای عالی کار مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان را حداقل دستمزد کار تعیین کرد. این حداقل دستمزد در شرایطی که تورم در روندی صعودی مدام افزایش می‌یابد و کارگران با ناامنی‌های شغلی متعددی دست به گریبان‌اند، اعتراض بسیاری از فعالان کارگری را موجب شده است.
زهرا ق.، کارگر یک کارگاه تولید پوشاک در تهران به دویچه‌وله میگوید: «خیلی وقت‌ها دستمزد ما زنان کارگر از دستمزد همکاران مرد کمتر است. خیلی از زن‌ها سرپرست خانوار هستند و ناچارند با همین حقوق بخور و نمیر کار کنند و خیلی از کارفرماها هم قانون عدم محول کردن کار جسمی سخت به زنان را بهانه می‌کنند و با این بهانه، دستمزد کمتری به زنان پرداخت می‌کنند.»
بنا بر قانون کار ایران، زن کارگر نباید کارهایی را که برای سلامت جسمی او سخت و زیان‌آور است، انجام دهد. در قانون کار، از کار در کنار کوره‌ها، به شکلی که کارگر در معرض بخار و گرمای کوره باشد، کار در معادن و تونل‌ها، کشتارگاه‌ها، جوشکاری، شن‌پاشی به عنوان نمونه‌های این دسته از مشاغل نام برده شده است. با این‌حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که زنان کارگر در این مشاغل سخت و بویژه در کوره‌های آجرپزی نیز علیرغم منع قانونی اشتغال دارند.
از سال ۱۳۸۸ دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره فقط آمار کارگران بیمه‌شده را در محاسبات آماری منظور می‌کند و بنابراین بخش بزرگی از حوادث شغلی اصلا ثبت و منظور نمی‌شوند.
آمار رسمی از نابرابری دستمزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد در دسترس نیست. با این‌حال خبرگزاری "ایسنا" در گزارشی به تاریخ آذرماه ۱۳۹۰، با تایید این امر که نابرابری دستمزد میان کارگران زن و مرد به شدت رایج است، نوشت: «بررسی آمار رسمی مرکز آمار ایران و مقایسه‌ی تطبیقی با برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، حاکی از آن است که زنان در اکثر موارد، نصف مردان دستمزد دریافت می‌کنند.»
زهرا ق. که برای کار دوزندگی در کارگاه لباس، ماهیانه پانصد هزارتومان دستمزد می‌گیرد، با تایید اینکه برخی مردان همکار که کار مشابه انجام می‌دهند، دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند، میگوید: «همیشه این توجیه و دلیل برای کارفرما هست که مردان نان‌آور خانواده هستند و خرج چندنفر را باید بدهند. این همه زن کارگر هم نان‌آور و سرپرست خانوار هستند، اما عملا خیلی وقت‌ها دستمزد ما کمتر از همکاران مرد است. پیگیری قانونی هم آنقدر دوندگی و علافی و پیچیدگی دارد که کمتر کسی رغبت می‌کند دنبالش برود. بخصوص که با پیگیری احتمال این هست که کارت را از دست بدی و هم این آب باریکه درآمدت هم قطع شود.»
این درحالی است که بسیاری از موسسه‌های کوچک و خصوصی زیرنظر وزارت کار نیستند و در این مجموعه‌ها، حقوق کارگر معمولا به آسانی نقض می‌شود. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌های کوچک بیشتر شد. نتیجه‌ی یک تحقیق دانشجویی دانشگاه تهران نشان می‌دهد که بیشتر کارگران این نهادهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آنها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر محروم‌اند.
زنان کارگر و بیماری‌های ناشی از کار سخت
هرسال در ایران مسئولان اداره‌ی کار و سازمان تامین اجتماعی کشور، آمار حوادث شغلی سال را منتشر می‌کنند. هنوز آمار آسیب‌های ناشی از حوادث شغلی در سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است. با این‌حال در آمار سال ۱۳۸۹، ۲۱ هزار و ۷۷۳ حادثه‌ی شغلی ثبت شده که در این میان، بیشترین میزان به حوادث "ناشی از بی‌احتیاطی" مربوط می‌شود.
از سال ۱۳۸۸ دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره فقط آمار کارگران بیمه‌شده را در محاسبات آماری منظور می‌کند و بنابراین بخش بزرگی از حوادث شغلی اصلا ثبت و منظور نمی‌شوند. در سال ۱۳۸۹، سهم زنان از حوادث شغلی‌‌ای که ثبت شده ۲۲ درصد اعلام شده است. اما تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از عدم ایمنی و سلامت کار که زنان را نشانه می‌رود، بسیار وخیم‌تر و بیشتر از آمار رسمی است.
تحقیق گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه یزد نشان می‌دهد که نیمی از زنان کارگر صنعت قالی‌بافی و گلیم‌بافی کشور که کمتر از ۱۶ سال سن دارند، در روز بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند و بیش از ۱۰ نوع بیماری‌های مختلف پوستی، استخوانی و عضلانی در میان این دختران نوجوان شناسایی شده است. آمار غیررسمی میگوید بیش از ۹۰ درصد کارگران شاغل در این صنعت را زنان تشکیل می‌دهند.
در پژوهش دیگری که از کارگاه‌های قالی‌بافی شهر اصفهان انجام شده است، موارد متعددی از بیماری‌های تنفسی، سردردهای شدید، امراض پوستی و ناراحتی‌های چشمی میان زنان کارگر شناسایی شده است.
از آن‌جایی که بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند و عملا دسترسی کمتری به خدمات پزشکی برای درمان دارند.
طبق کنوانسیون ۱۱۱ قانون جهانی کار، آزار و اذیت‌های جسمی و اعمال خشونت فیزیکی در محیط کار نیز در گروه "عدم ایمنی کار" ثبت شده است. با اینکه آمار رسمی از آزارهای جسمی در ایران به ثبت نرسیده است، گزارش‌ها از رواج این قبیل خشونت‌ها در برخی از نهادهای تولیدی حکایت دارد. زهرا ق. میگوید: «به‌هرحال زن‌ها خیلی بیشتر در معرض خشونت هستند. خیلی وقت‌ها هم اگر به خواسته‌های نامشروع کارفرما تن ندهند، کارشان را از دست می‌دهند. از سر اجبار ناچارند که با خواسته‌های کارفرما و سرکارگر مدارا کنند.»
این نابسامانی‌ها و تبعیض‌ها خود در شرایطی رخ می‌دهد که در سال ۸۹ و ۹۰ نهادهای تولیدی و صنعتی بیشتر از همه‌ی سالهای اخیر با ورشکستگی مواجه شده و ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو شده‌اند. در این تعدیل نیروها و اخراج‌ها نیز غالبا کارگران زن اولین کسانی بودند که کار خود را از دست دادند. در ایران بسیاری از زنان کارگر نیز در خانه و به شیوه‌ی دور از محل کار مشغول به کار هستند که این زنان نیز معمولا بی قرارداد رسمی و مشخص کار می‌کنند و از همه‌ی حقوق بدیهی کار محروم هستند.
دولت و نهادهای متولی رسمی نیز علیرغم اینکه حتا بسیاری از آمارهای دولتی از نابرابری‌های شغلی متعدد میان زنان و مردان کارگر پرده برمی‌دارد، در موارد متعددی مدعی می‌شوند که وضعیت زنان و مردان کارگر یکسان است. در یکی از این اظهارنظرها، کبری خزعلی، رئیس دبیرخانه‌ی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان، گفته بود: «به‌طور کلی در اشتغال کشور، نابرابری جنسیتی وجود ندارد.»
این درحالی است که خبرگزاری ایلنا که خود متعلق به خانه کار است، در گزارشی تاکید دارد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران بسیار محدود و با موانع جدی روبرو است و می‌نویسد: «در کوچک‌ترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با کارگر مشهود است.»
فرناز سیفی
تحریریه: بهمن مهرداد
این نام‌گذاری و تاکید بر حمایت از کارگر ایرانی در شرایطی مطرح می‌شود که اولین هفته‌ی کاری سال ۱۳۹۱، با اخراج بیش از ۶۵۰ کارگر "شهاب خودرو" که اکثرا بین ۸ تا ۲۲ سال سابقه‌ی کاری دارند، شروع شد. اخراج کارگران "شهاب خودرو" در حالی رخ داد که مجلس شورای اسلامی این روزها طرحی را به منظور تغییر قراردادهای کارگران و بهبود وضعیت معاش و تامین امنیت شغلی کارگران را در دست بررسی دارد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران نیز در صحبت‌های خود در مجلس در دفاع از لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۱ کشور، "کاهش نرخ بیکاری" و "ارتقای وضعیت معاش کارگران" را از محورهای بودجه‌ی سال جاری تعریف و ادعا کرده بود که دولت ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی تازه را هدف خود قرار داده است.
بااین‌همه وضعیت معاش و اشتغال کارگران در دوران دولت نهم و دهم، وخیم‌تر شده و از زمان روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد، رسانه‌ها بارها اخبار تجمع کارگران در محل مجلس شورای اسلامی یا وزارت کار در اعتراض به شرایط وخیم و بیکار شدن خود را گزارش داده‌اند.
در این میان زنان کارگر با مشکلات مضاعف دیگری هم روبرو هستند که به دلیل تبعیض‌های رسمی و غیررسمی جنسیتی از سوی کارفرما و قانونگذار اعمال می‌شود.
زنان کارگر و تبعیض در پرداخت دستمزد
شورای عالی کار در نشست روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ خود، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۱ را تصویب کرد. شورای عالی کار مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان را حداقل دستمزد کار تعیین کرد. این حداقل دستمزد در شرایطی که تورم در روندی صعودی مدام افزایش می‌یابد و کارگران با ناامنی‌های شغلی متعددی دست به گریبان‌اند، اعتراض بسیاری از فعالان کارگری را موجب شده است.
زهرا ق.، کارگر یک کارگاه تولید پوشاک در تهران به دویچه‌وله میگوید: «خیلی وقت‌ها دستمزد ما زنان کارگر از دستمزد همکاران مرد کمتر است. خیلی از زن‌ها سرپرست خانوار هستند و ناچارند با همین حقوق بخور و نمیر کار کنند و خیلی از کارفرماها هم قانون عدم محول کردن کار جسمی سخت به زنان را بهانه می‌کنند و با این بهانه، دستمزد کمتری به زنان پرداخت می‌کنند.»
بنا بر قانون کار ایران، زن کارگر نباید کارهایی را که برای سلامت جسمی او سخت و زیان‌آور است، انجام دهد. در قانون کار، از کار در کنار کوره‌ها، به شکلی که کارگر در معرض بخار و گرمای کوره باشد، کار در معادن و تونل‌ها، کشتارگاه‌ها، جوشکاری، شن‌پاشی به عنوان نمونه‌های این دسته از مشاغل نام برده شده است. با این‌حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که زنان کارگر در این مشاغل سخت و بویژه در کوره‌های آجرپزی نیز علیرغم منع قانونی اشتغال دارند.
زهرا ق. که برای کار دوزندگی در کارگاه لباس، ماهیانه پانصد هزارتومان دستمزد می‌گیرد، با تایید اینکه برخی مردان همکار که کار مشابه انجام می‌دهند، دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند، میگوید: «همیشه این توجیه و دلیل برای کارفرما هست که مردان نان‌آور خانواده هستند و خرج چندنفر را باید بدهند. این همه زن کارگر هم نان‌آور و سرپرست خانوار هستند، اما عملا خیلی وقت‌ها دستمزد ما کمتر از همکاران مرد است. پیگیری قانونی هم آنقدر دوندگی و علافی و پیچیدگی دارد که کمتر کسی رغبت می‌کند دنبالش برود. بخصوص که با پیگیری احتمال این هست که کارت را از دست بدی و هم این آب باریکه درآمدت هم قطع شود.»
این درحالی است که بسیاری از موسسه‌های کوچک و خصوصی زیرنظر وزارت کار نیستند و در این مجموعه‌ها، حقوق کارگر معمولا به آسانی نقض می‌شود. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌های کوچک بیشتر شد. نتیجه‌ی یک تحقیق دانشجویی دانشگاه تهران نشان می‌دهد که بیشتر کارگران این نهادهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آنها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر محروم‌اند.
زنان کارگر و بیماری‌های ناشی از کار سخت
هرسال در ایران مسئولان اداره‌ی کار و سازمان تامین اجتماعی کشور، آمار حوادث شغلی سال را منتشر می‌کنند. هنوز آمار آسیب‌های ناشی از حوادث شغلی در سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است. با این‌حال در آمار سال ۱۳۸۹، ۲۱ هزار و ۷۷۳ حادثه‌ی شغلی ثبت شده که در این میان، بیشترین میزان به حوادث "ناشی از بی‌احتیاطی" مربوط می‌شود.
از سال ۱۳۸۸ دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره فقط آمار کارگران بیمه‌شده را در محاسبات آماری منظور می‌کند و بنابراین بخش بزرگی از حوادث شغلی اصلا ثبت و منظور نمی‌شوند. در سال ۱۳۸۹، سهم زنان از حوادث شغلی‌‌ای که ثبت شده ۲۲ درصد اعلام شده است. اما تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از عدم ایمنی و سلامت کار که زنان را نشانه می‌رود، بسیار وخیم‌تر و بیشتر از آمار رسمی است.
تحقیق گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه یزد نشان می‌دهد که نیمی از زنان کارگر صنعت قالی‌بافی و گلیم‌بافی کشور که کمتر از ۱۶ سال سن دارند، در روز بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند و بیش از ۱۰ نوع بیماری‌های مختلف پوستی، استخوانی و عضلانی در میان این دختران نوجوان شناسایی شده است. آمار غیررسمی میگوید بیش از ۹۰ درصد کارگران شاغل در این صنعت را زنان تشکیل می‌دهند.
در پژوهش دیگری که از کارگاه‌های قالی‌بافی شهر اصفهان انجام شده است، موارد متعددی از بیماری‌های تنفسی، سردردهای شدید، امراض پوستی و ناراحتی‌های چشمی میان زنان کارگر شناسایی شده است.
بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند
طبق کنوانسیون ۱۱۱ قانون جهانی کار، آزار و اذیت‌های جسمی و اعمال خشونت فیزیکی در محیط کار نیز در گروه "عدم ایمنی کار" ثبت شده است. با اینکه آمار رسمی از آزارهای جسمی در ایران به ثبت نرسیده است، گزارش‌ها از رواج این قبیل خشونت‌ها در برخی از نهادهای تولیدی حکایت دارد. زهرا ق. میگوید: «به‌هرحال زن‌ها خیلی بیشتر در معرض خشونت هستند. خیلی وقت‌ها هم اگر به خواسته‌های نامشروع کارفرما تن ندهند، کارشان را از دست می‌دهند. از سر اجبار ناچارند که با خواسته‌های کارفرما و سرکارگر مدارا کنند.»
این نابسامانی‌ها و تبعیض‌ها خود در شرایطی رخ می‌دهد که در سال ۸۹ و ۹۰ نهادهای تولیدی و صنعتی بیشتر از همه‌ی سالهای اخیر با ورشکستگی مواجه شده و ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو شده‌اند. در این تعدیل نیروها و اخراج‌ها نیز غالبا کارگران زن اولین کسانی بودند که کار خود را از دست دادند. در ایران بسیاری از زنان کارگر نیز در خانه و به شیوه‌ی دور از محل کار مشغول به کار هستند که این زنان نیز معمولا بی قرارداد رسمی و مشخص کار می‌کنند و از همه‌ی حقوق بدیهی کار محروم هستند.
دولت و نهادهای متولی رسمی نیز علیرغم اینکه حتا بسیاری از آمارهای دولتی از نابرابری‌های شغلی متعدد میان زنان و مردان کارگر پرده برمی‌دارد، در موارد متعددی مدعی می‌شوند که وضعیت زنان و مردان کارگر یکسان است. در یکی از این اظهارنظرها، کبری خزعلی، رئیس دبیرخانه‌ی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان، گفته بود: «به‌طور کلی در اشتغال کشور، نابرابری جنسیتی وجود ندارد.»
این درحالی است که خبرگزاری ایلنا که خود متعلق به خانه کار است، در گزارشی تاکید دارد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران بسیار محدود و با موانع جدی روبرو است و می‌نویسد: «در کوچک‌ترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با کارگر مشهود است.»
فرناز سیفی
تحریریه: بهمن مهرداد
گونتر گراس، نویسنده آلمانی و برنده نوبل ادبی در پی انتقادهای گسترده‌ای که در ارتباط با شعر اخیر او علیه اسرائیل مطرح شد، گفته که اگر می‌خواست دوباره این شعر را بسراید، از فرمولبندی‌های دیگر استفاده می‌کرد.
بحث و انتقادها در ارتباط با شعر اخیر گونتر گراس که در آن اسرائیل به باد انتقاد گرفته شده، همچنان ادامه دارد. پس از گفته‌های اعتراض‌آمیز و انتقادهایی که در این رابطه مطرح شده‌اند، برنده‌ی جایزه نوبل ادبی نیز از خود واکنش نشان داده و به دفاع از اقدام خود برخاسته است.
گراس اما در عین حال اذعان داشته که اگر یک بار دیگر می‌خواست این شعر را بسراید، از فرمولبندی‌های دیگر استفاده می‌کرد. بنا بر گزارشی که نشریه‌ی آلمانی زوددویچه تسایتونگ روز شنبه (۷ آوریل) بر اساس گفت‌وگویی با گراس منتشر کرده، وی اظهار داشته که در آن صورت ترجیحا لفظ کلی "اسرائیل" را به کار نمی‌برد.
نتانیاهو؛ هدف اصلی انتقاد
گراس تاکید می‌کند که هدف انتقاد وی در وهله نخست سیاست‌های دولت کنونی اسرائیل و رئیس آن بنیامین نتانیاهو بوده است. به عقیده این نویسنده‌ی آلمانی، نتانیاهو شخصیتی است که در حال حاضر بیش از همه به اسرائیل لطمه می‌زند و این نکته‌ای است که او به گفته‌ی خودش می‌بایست آن را در شعر برجسته می‌کرد.
وی در گفتوگو با نشریه زوددویچه اظهار می‌دارد: «چیزی که من از آن انتقاد می‌کنم سیاستی است که علیرغم و در نقض قطعنامه‌های شورای امنیت به شهرک‌سازی ادامه می‌دهد. من سیاستی را مورد انتقاد قرار می‌دهم که باعث افزایش بیش از پیش دشمنان اسرائیل می‌شود و این کشور را به انزوایی هر چه بیشتر می‌کشاند.»
نتانیاهو خود یکی از منتقدان سرسخت شعر اخیر گراس محسوب می‌شود که در آن از اسرائیل به خاطر خطر حمله‌ای پیشگیرانه علیه ایران به عنوان تهدیدی برای صلح جهانی سخن رفته است. به گفته‌ی نخست وزیر اسرائیل، این نه کشور وی که ایران و برنامه‌ی اتمی آن است که صلح جهانی را به خطر انداخته است.
گونتر گراس در گفتوگو با زوددویچه تسایتونگ همچنین میگوید که انتقادهای سنگین ضربه‌ی چندانی به او نزده است: «من همیشه عادت داشته‌ام که آثار کوچک و بزرگم با انتقادهای تند روبرو شده‌اند.». وی در عین حال از اتهامات کلی و دردآوری که به او انگ یهودستیزی می‌زنند، ابراز دلسردی کرد.
از تفاهم تا شرم
در کنار موج شدید انتقادها، در مواردی نادر نیز شخصیت‌های هنری و فرهنگی تفاهم خود را با گراس ابراز داشته‌اند.
کلاوس استائک، رئیس آکادمی هنر در آلمان، به دفاع از گونتر گراس پرداخته و تصریح کرده است: «آدم باید این امکان را داشته باشد که به صراحت سخن خود را بیان کند، بدون آنکه مهر دشمنی با اسرائیل به او زده شود.»
رولف هوخ‌هوت
در مقابل رولف هوخ‌هوت، یکی از نویسندگان پرسابقه‌ی آلمانی در نوشته‌ای که روز شنبه (۷ آوریل) در نشریات دی ولت و مونشنر مرکور انتشار یافته، گراس را آماج انتقادات شدید قرار داده و با اشاره به شعر او گفته است، از آلمانی بودن خود احساس شرمساری می‌کند.
هوخ‌هوت در نوشته‌ی نامه‌وار خود بر این نکته تاکید می‌کند که «از زمان هیتلر تا کنون هیچ کشور دیگری جز ایران ملت یهود را به نابودی کامل تهدید نکرده است».
این نویسنده‌ی ۸۱ ساله‌ی آلمانی در پایان این نوشته به سابقه عضویت گراس در گروه "اساس" در دوران نازی می‌پردازد و می‌نویسد: «تو همانی مانده‌ای که داوطلبانه شده بودی: یک عضو اساس که شصت سال تمام این واقعیت را مسکوت نگاه می‌دارد، اما هلموت کهل، صدراعظم پیشین آلمان را به باد متلک می‌گیرد، چون دست در دست همتای آمریکایی خود از یک آرامگاه سربازان قربانی دیدن می‌کند که در آن ۴۰ سرباز اساس هم دفن شده‌اند.»
دانیل جونه گلدهاگن، جامعه‌شناس و تاریخ‌شناس آمریکایی نیز در مقاله‌ای که روز شنبه (۷ آوریل) در نشریه دی ولت منتشر شده، گراس را «جعل‌کننده پیشینه‌ی نازی خود» خوانده و نوشته است: «این ادعای مسخره که اسرائیل قصد نابودی پیشگیرانه ملت ایران را دارد، یا برخاسته از تخیلات یهودستیزانه است یا اختراعی مضحک و تمسخرآمیز.»
شعر گونتر گراس پس از انتشار بر سیاست هم سایه افکند. یورگ اووه هاهن، از حزب دمکرات آزاد آلمان معتقد است که گراس با نظریات خود آبروی آلمان را در سراسر جهان بر باد داده است. وی در گفت‌وگویی که روز شنبه (۷ آوریل) در نشریه آلمانی بیلد انتشار یافته، همچنین تصریح کرده است که گراس با سخنان خود راه را بیهوده بر آلمان دشوار کرده تا در آینده نقشی مناسب به عنوان میانجی در مناقشه‌ی هسته‌ای ایران ایفا کند.»
گراس اما در عین حال اذعان داشته که اگر یک بار دیگر می‌خواست این شعر را بسراید، از فرمولبندی‌های دیگر استفاده می‌کرد. بنا بر گزارشی که نشریه‌ی آلمانی زوددویچه تسایتونگ روز شنبه (۷ آوریل) بر اساس گفت‌وگویی با گراس منتشر کرده، وی اظهار داشته که در آن صورت ترجیحا لفظ کلی "اسرائیل" را به کار نمی‌برد.
نتانیاهو؛ هدف اصلی انتقاد
گراس تاکید می‌کند که هدف انتقاد وی در وهله نخست سیاست‌های دولت کنونی اسرائیل و رئیس آن بنیامین نتانیاهو بوده است. به عقیده این نویسنده‌ی آلمانی، نتانیاهو شخصیتی است که در حال حاضر بیش از همه به اسرائیل لطمه می‌زند و این نکته‌ای است که او به گفته‌ی خودش می‌بایست آن را در شعر برجسته می‌کرد.
وی در گفتوگو با نشریه زوددویچه اظهار می‌دارد: «چیزی که من از آن انتقاد می‌کنم سیاستی است که علیرغم و در نقض قطعنامه‌های شورای امنیت به شهرک‌سازی ادامه می‌دهد. من سیاستی را مورد انتقاد قرار می‌دهم که باعث افزایش بیش از پیش دشمنان اسرائیل می‌شود و این کشور را به انزوایی هر چه بیشتر می‌کشاند.»
نتانیاهو خود یکی از منتقدان سرسخت شعر اخیر گراس محسوب می‌شود که در آن از اسرائیل به خاطر خطر حمله‌ای پیشگیرانه علیه ایران به عنوان تهدیدی برای صلح جهانی سخن رفته است. به گفته‌ی نخست وزیر اسرائیل، این نه کشور وی که ایران و برنامه‌ی اتمی آن است که صلح جهانی را به خطر انداخته است.
گونتر گراس در گفتوگو با زوددویچه تسایتونگ همچنین میگوید که انتقادهای سنگین ضربه‌ی چندانی به او نزده است: «من همیشه عادت داشته‌ام که آثار کوچک و بزرگم با انتقادهای تند روبرو شده‌اند.». وی در عین حال از اتهامات کلی و دردآوری که به او انگ یهودستیزی می‌زنند، ابراز دلسردی کرد.
از تفاهم تا شرم
در کنار موج شدید انتقادها، در مواردی نادر نیز شخصیت‌های هنری و فرهنگی تفاهم خود را با گراس ابراز داشته‌اند.
کلاوس استائک، رئیس آکادمی هنر در آلمان، به دفاع از گونتر گراس پرداخته و تصریح کرده است: «آدم باید این امکان را داشته باشد که به صراحت سخن خود را بیان کند، بدون آنکه مهر دشمنی با اسرائیل به او زده شود.»
رولف هوخهوتهوخهوت در نوشته‌ی نامه‌وار خود بر این نکته تاکید می‌کند که «از زمان هیتلر تا کنون هیچ کشور دیگری جز ایران ملت یهود را به نابودی کامل تهدید نکرده است».
این نویسنده‌ی ۸۱ ساله‌ی آلمانی در پایان این نوشته به سابقه عضویت گراس در گروه "اساس" در دوران نازی می‌پردازد و می‌نویسد: «تو همانی مانده‌ای که داوطلبانه شده بودی: یک عضو اساس که شصت سال تمام این واقعیت را مسکوت نگاه می‌دارد، اما هلموت کهل، صدراعظم پیشین آلمان را به باد متلک می‌گیرد، چون دست در دست همتای آمریکایی خود از یک آرامگاه سربازان قربانی دیدن می‌کند که در آن ۴۰ سرباز اساس هم دفن شده‌اند.»
دانیل جونه گلدهاگن، جامعه‌شناس و تاریخ‌شناس آمریکایی نیز در مقاله‌ای که روز شنبه (۷ آوریل) در نشریه دی ولت منتشر شده، گراس را «جعل‌کننده پیشینه‌ی نازی خود» خوانده و نوشته است: «این ادعای مسخره که اسرائیل قصد نابودی پیشگیرانه ملت ایران را دارد، یا برخاسته از تخیلات یهودستیزانه است یا اختراعی مضحک و تمسخرآمیز.»
شعر گونتر گراس پس از انتشار بر سیاست هم سایه افکند. یورگ اووه هاهن، از حزب دمکرات آزاد آلمان معتقد است که گراس با نظریات خود آبروی آلمان را در سراسر جهان بر باد داده است. وی در گفت‌وگویی که روز شنبه (۷ آوریل) در نشریه آلمانی بیلد انتشار یافته، همچنین تصریح کرده است که گراس با سخنان خود راه را بیهوده بر آلمان دشوار کرده تا در آینده نقشی مناسب به عنوان میانجی در مناقشه‌ی هسته‌ای ایران ایفا کند.»
بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل تشدید خشونت‌ها در سوریه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و از وخامت روزافزون وضعیت آوارگان سوری ابراز نگرانی کرد. وی از رژیم اسد خواست که به کشتن انسان‌های بیگناه پایان دهد. شورای امنیت سازمان ملل به رژیم سوریه تا روز سه‌شنبه (۱۰ آوریل) برای اجرای طرح آتش‌بس و پایان خونریزی در این کشور مهلت داده است. علیرغم تلاش‌های دیپلماتیک و مهلت شورای امنیت، عملیات نیروهای رژیم سوریه علیه مخالفان همچنان ادامه دارد. به گفته‌ی ناظران حقوق بشر، در روز جمعه (۶ آوریل) دست کم ۳۵ نفر، از جمله ۲۲ غیرنظامی جان خود را در پی درگیری‌هایی در نقاط مختلف سوریه از جمله درعا و حمص از دست دادند.
در پی بی‌توجهی رژیم سوریه به طرح صلحی که قرار است از روز سه‌شنبه به اجرا درآید، بان کی‌مون، دبیرکل سازمان عملکرد سوریه را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: «موافقت شورای امنیت با مهلت ۱۰ آوریل نمی‌تواند توجیهی باشد که سوریه به کشتار ادامه دهد.»
وی همچنین نگرانی خود را از وخامت روزافزون وضعیت آوارگان سوری ابراز داشت و گفت: «مسئولیت نقض حقوق بشر و نیز حقوق انسانی اقوام به تمام و کمال بر گردن مقامات سوری است.»
در این میان دولت‌های غربی در جستجوی «گام‌های بعدی»اند تا در صورت شکست طرح صلح٬ با گزینه‌های دیگر به بحران سوریه پایان دهند. بسیاری از دیپلمات‌ها به موافقت بشار اسد با طرح آتش‌بس با شک و تردید می‌نگرند، چرا که رژیم سوریه در گذشته نیز به وعده‌های خود عمل نکرده است.
ادامه‌ی تلاش‌های اپوزیسون سوریه
به گزارش خبرگزاری فرانسه٬ اپوزیسیون سوریه از قدرت‌های جهانی خواسته است که برای مسلح کردن مخالفان تلاش کنند.
ایالات متحده و کشورهای حوزه خلیج فارس هم از کوفی عنان که نماینده ویژه سازمان ملل برای پایان بخشیدن به بحران یک‌ساله سوریه است٬ خواسته‌اند که «گام‌های بعدی» را ترسیم و تدوین کند تا در صورت ناکامی دمشق در عمل به تعهدات٬ جامعه جهانی واکنش لازم را نشان دهد.
هیلاری کلینتون٬ وزیر امور خارجه آمریکا از کوفی عنان خواست که چارچوب زمانی مشخصی را برای گام‌های بعدی تعیین کند تا دولت سوریه به‌رغم پذیرش طرح صلح٬ امکان تخطی از آن را نداشته باشد و در صورت تخطی با مجازات سنگین‌تری مواجه شود.
در حالی که یکی از شروط شش‌گانه طرح صلح کوفی عنان٬ بیرون کشیدن نیروهای نظامی و امنیتی سوریه از شهرها است٬ جهاد مقدیسی٬ سخنگوی وزارت خارجه سوریه اعلام کرده که دولت تنها در صورتی این شرط را محقق خواهد کرد که وضعیت امنیتی به ثبات رسیده باشد. به اعتقاد او نیروهای امنیتی «در وضعیت دفاعی در برابر تروریست‌ها قرار دارند.»
شورای ملی مخالفان سوریه اعلام کرده که این اقدام رژیم بشار اسد٬ تلاش برای ارسال پیامی در آستانه کنفرانس «دوستان سوریه» است: «آنها می‌خواهند بگویند که اوضاع را تحت کنترل خود دارند٬ تا روحیه انقلابی مخالفان را در هم بشکنند.»
کنفرانس «دوستان سوریه»
روز یکشنبه (۸ آوریل) قرار است دومین کنفرانس «دوستان سوریه» در استانبول برگزار شود که در چارچوب آن نمایندگان ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی راهکارهای تقویت مخالفان سوری و تسریع کناره‌گیری بشار اسد از قدرت را بررسی خواهند کرد.
برهان غلیون٬ رهبر شورای ملی مخالفان سوریه میگوید قدرت‌های جهان باید در این نشست برای مسلح کردن مخالفان سوری تصمیم نهایی را بگیرند. به اعتقاد او خواسته‌های این شورا تجلی خواسته‌های ملت سوریه است و این کنفرانس باید به این نیاز سوری‌ها پاسخ گوید. این همان طرحی است که عربستان سعودی و قطر هم از آن به شدت پشتیبانی می‌کنند. کوفی عنان پیش‌تر نسبت به بروز نشانه‌هایی از تلاش ناموجه اپوزیسیون برای مسلح‌شدن واکنش نشان داده بود.
در مقابل٬ رهبران کشورهای غربی از شورای مخالفان سوریه خواسته‌اند که برنامه مشخص و چشم‌انداز روشنی از دوران پس از کناره‌گیری اسد ارائه کند. هیلاری کلینتون نسبت به وجود آشفتگی و بی‌برنامگی در اپوزیسیون سوریه هشدار داده و از آنها خواسته که حتما چنین برنامه‌ای را در نشست استانبول ارائه کنند.
نشست اتحادیه عرب در بغداد نیز با مخالفت با گزینه مسلح کردن مخالفان سوری خاتمه یافته بود. شرکت‌کنندگان در این نشست از همه طرف‌های درگیر خواسته‌اند که با تعامل با یکدیگر فرآیند «گفت‌وگوی جدی ملی» را به پیش برند.
در پی بی‌توجهی رژیم سوریه به طرح صلحی که قرار است از روز سه‌شنبه به اجرا درآید، بان کی‌مون، دبیرکل سازمان عملکرد سوریه را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: «موافقت شورای امنیت با مهلت ۱۰ آوریل نمی‌تواند توجیهی باشد که سوریه به کشتار ادامه دهد.»
وی همچنین نگرانی خود را از وخامت روزافزون وضعیت آوارگان سوری ابراز داشت و گفت: «مسئولیت نقض حقوق بشر و نیز حقوق انسانی اقوام به تمام و کمال بر گردن مقامات سوری است.»
در این میان دولت‌های غربی در جستجوی «گام‌های بعدی»اند تا در صورت شکست طرح صلح٬ با گزینه‌های دیگر به بحران سوریه پایان دهند. بسیاری از دیپلمات‌ها به موافقت بشار اسد با طرح آتش‌بس با شک و تردید می‌نگرند، چرا که رژیم سوریه در گذشته نیز به وعده‌های خود عمل نکرده است.
ادامه‌ی تلاش‌های اپوزیسون سوریه
به گزارش خبرگزاری فرانسه٬ اپوزیسیون سوریه از قدرت‌های جهانی خواسته است که برای مسلح کردن مخالفان تلاش کنند.
هیلاری کلینتون٬ وزیر امور خارجه آمریکا از کوفی عنان خواست که چارچوب زمانی مشخصی را برای گام‌های بعدی تعیین کند تا دولت سوریه به‌رغم پذیرش طرح صلح٬ امکان تخطی از آن را نداشته باشد و در صورت تخطی با مجازات سنگین‌تری مواجه شود.
در حالی که یکی از شروط شش‌گانه طرح صلح کوفی عنان٬ بیرون کشیدن نیروهای نظامی و امنیتی سوریه از شهرها است٬ جهاد مقدیسی٬ سخنگوی وزارت خارجه سوریه اعلام کرده که دولت تنها در صورتی این شرط را محقق خواهد کرد که وضعیت امنیتی به ثبات رسیده باشد. به اعتقاد او نیروهای امنیتی «در وضعیت دفاعی در برابر تروریست‌ها قرار دارند.»
شورای ملی مخالفان سوریه اعلام کرده که این اقدام رژیم بشار اسد٬ تلاش برای ارسال پیامی در آستانه کنفرانس «دوستان سوریه» است: «آنها می‌خواهند بگویند که اوضاع را تحت کنترل خود دارند٬ تا روحیه انقلابی مخالفان را در هم بشکنند.»
کنفرانس «دوستان سوریه»
روز یکشنبه (۸ آوریل) قرار است دومین کنفرانس «دوستان سوریه» در استانبول برگزار شود که در چارچوب آن نمایندگان ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی راهکارهای تقویت مخالفان سوری و تسریع کناره‌گیری بشار اسد از قدرت را بررسی خواهند کرد.
برهان غلیون٬ رهبر شورای ملی مخالفان سوریه میگوید قدرت‌های جهان باید در این نشست برای مسلح کردن مخالفان سوری تصمیم نهایی را بگیرند. به اعتقاد او خواسته‌های این شورا تجلی خواسته‌های ملت سوریه است و این کنفرانس باید به این نیاز سوری‌ها پاسخ گوید. این همان طرحی است که عربستان سعودی و قطر هم از آن به شدت پشتیبانی می‌کنند. کوفی عنان پیش‌تر نسبت به بروز نشانه‌هایی از تلاش ناموجه اپوزیسیون برای مسلح‌شدن واکنش نشان داده بود.
در مقابل٬ رهبران کشورهای غربی از شورای مخالفان سوریه خواسته‌اند که برنامه مشخص و چشم‌انداز روشنی از دوران پس از کناره‌گیری اسد ارائه کند. هیلاری کلینتون نسبت به وجود آشفتگی و بی‌برنامگی در اپوزیسیون سوریه هشدار داده و از آنها خواسته که حتما چنین برنامه‌ای را در نشست استانبول ارائه کنند.
نشست اتحادیه عرب در بغداد نیز با مخالفت با گزینه مسلح کردن مخالفان سوری خاتمه یافته بود. شرکت‌کنندگان در این نشست از همه طرف‌های درگیر خواسته‌اند که با تعامل با یکدیگر فرآیند «گفت‌وگوی جدی ملی» را به پیش برند.
ثبت‌نام کاندیداها برای انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر٬ روز یکشنبه پایان می‌یابد. عمر سلیمان٬ رئیس پیشین سازمان اطلاعات مصر در دوران حکومت حسنی مبارک نیز نامزدی خود را برای حضور در این انتخابات اعلام کرده است.
در آخرین مورد از شگفتی‌های انتخاباتی در مصر٬ عمر سلیمان٬ رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت مصر و از معاونان حسنی مبارک٬ روز جمعه (۶ آوریل٬ ۱۷ فروردین) اعلام کرد که در انتخابات ماه آینده برای تعیین رئیس‌جمهور و اولین جانشین دیکتاتور سرنگون‌شده مصر٬ کاندیدا خواهد شد.
عمر سلیمان در آخرین روزهایی که به براندازی حکومت مبارک انجامید، به سمت معاون اول او منصوب شده بود تا مسئولیت انتقال قدرت در مصر را برعهده بگیرد. به گزارش منا٬ خبرگزاری دولتی مصر٬ او گفته است، پس از آنکه هوادارانش در یک گردهم‌آیی در قاهره خواستار حضور او در انتخابات شدند٬ تحت تاثیر قرار گرفته و بر آن شده که به عنوان نامزد در انتخابات حضور یابد.
عمر سلیمان خطاب به هوادارانش گفت: «درخواست شما برای حضور من یک دستور بود٬ و من سربازی هستم که در زندگی‌اش هرگز از دستوری سرپیچی نکرده است. با وجود همه موانع و مشکلات٬ در این رقابت شرکت خواهم کرد.» او پیش‌تر اعلام کرده بود که به خاطر «دشواری‌ها و موانع موجود در روند ثبت‌نام» از نامزدی در انتخابات خودداری خواهد کرد.
کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مصر برای ثبت‌نام نیاز به جمع‌آوری ۳۰ هزار امضا از شهروندان یا حمایت احزاب حاضر در پارلمان دارند.
عمر سلیمان٬ از سال ۱۹۹۱ پس از انتقال از ارتش٬ فعالیت خود را به‌عنوان رئیس سازمان اطلاعات مصر آغاز کرد و اکنون ۲۱ سال بعد از رهبری دستگاه اطلاعاتی این کشور٬ وعده داده که همه تلاش‌های خود را به کار گیرد تا «تغییراتی که مردم انتظارش را می‌کشند محقق کند، انقلاب‌شان را به ثمر برساند و امید را در دل مردم مصر زنده کند.»
انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه مه برگزار خواهد شد و مهلت ثبت‌نام کاندیداها روز یکشنبه (۸ آوریل٬ ۲۰ فروردین) پایان خواهد یافت. ارتش مصر اعلام کرده است که پس از انتخابات اواخر ماه ژوئن قدرت را به‌طور کامل به دولت جدید واگذار خواهد کرد.
نگرانی فزاینده نسبت به افزایش نفوذ اسلام‌گرایان
جابجایی قدرت در مصر٬ نگرانی‌های جدی برانگیخته است. اخوان‌المسلمین برای فتح سنگر به سنگر کرسی‌های قدرت خیز برداشته و پس از کسب اکثریت در پارلمان مصر٬ اکنون با معرفی خیرات الشاطر٬ از رهبران این سازمان٬ به تصاحب مسند ریاست‌جمهوری می‌اندیشد.
معرفی خیرات الشاطر به‌عنوان کاندیدای اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر٬ بسیاری از ناظران سیاسی و تحلیل‌گران را شگفت‌زده کرده است.
اخوان‌المسلمین پیش‌تر اعلام کرده بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزدی معرفی نخواهد کرد. گفته می‌شود این تاجر ثروتمند و پرسابقه ۶۱ ساله که از سرمایه‌گذاران جنبش اخوان‌المسلمین است، برای جانشینی حسنی مبارک شانس زیادی خواهد داشت.
در روزهای پایانی ثبت‌نام کاندیداها٬ هزاران نفر از شهروندان مصری روز جمعه (۶ آوریل٬ ۱۷ فروردین) در مرکز قاهره در حمایت از یک کاندیدای سلفی تجمع کردند٬ اما چهره مورد نظر آنان به‌خاطر تابعیت آمریکایی مادرش از شرکت در انتخابات بازماند. بر اساس قانون انتخابات مصر٬ شخص کاندیدا و والدین و همسرش باید تابعیت مصری داشته باشند. سلفی‌ها اکنون یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان مصر را در اختیار دارند.
عمر موسی٬ که پیش‌تر در دولت مصر وزیر خارجه بوده و مدتی هم ریاست اتحادیه عرب را بر عهده داشته٬ از دیگر کاندیداهای جدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری مصر است. چشم‌انداز سیاسی در مصر برای بسیاری از تحلیل‌گران نگران‌کننده است؛ حضور پررنگ اسلام‌گرایان در ساختار قدرت٬ مساله‌ای است که بر حجم نگرانی‌ها نسبت به وضعیت مصر در دوران پس از مبارک می‌افزاید.
عمر سلیمان در آخرین روزهایی که به براندازی حکومت مبارک انجامید، به سمت معاون اول او منصوب شده بود تا مسئولیت انتقال قدرت در مصر را برعهده بگیرد. به گزارش منا٬ خبرگزاری دولتی مصر٬ او گفته است، پس از آنکه هوادارانش در یک گردهم‌آیی در قاهره خواستار حضور او در انتخابات شدند٬ تحت تاثیر قرار گرفته و بر آن شده که به عنوان نامزد در انتخابات حضور یابد.
عمر سلیمان خطاب به هوادارانش گفت: «درخواست شما برای حضور من یک دستور بود٬ و من سربازی هستم که در زندگی‌اش هرگز از دستوری سرپیچی نکرده است. با وجود همه موانع و مشکلات٬ در این رقابت شرکت خواهم کرد.» او پیش‌تر اعلام کرده بود که به خاطر «دشواری‌ها و موانع موجود در روند ثبت‌نام» از نامزدی در انتخابات خودداری خواهد کرد.
کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مصر برای ثبت‌نام نیاز به جمع‌آوری ۳۰ هزار امضا از شهروندان یا حمایت احزاب حاضر در پارلمان دارند.
عمر سلیمان٬ از سال ۱۹۹۱ پس از انتقال از ارتش٬ فعالیت خود را به‌عنوان رئیس سازمان اطلاعات مصر آغاز کرد و اکنون ۲۱ سال بعد از رهبری دستگاه اطلاعاتی این کشور٬ وعده داده که همه تلاش‌های خود را به کار گیرد تا «تغییراتی که مردم انتظارش را می‌کشند محقق کند، انقلاب‌شان را به ثمر برساند و امید را در دل مردم مصر زنده کند.»
انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه مه برگزار خواهد شد و مهلت ثبت‌نام کاندیداها روز یکشنبه (۸ آوریل٬ ۲۰ فروردین) پایان خواهد یافت. ارتش مصر اعلام کرده است که پس از انتخابات اواخر ماه ژوئن قدرت را به‌طور کامل به دولت جدید واگذار خواهد کرد.
نگرانی فزاینده نسبت به افزایش نفوذ اسلام‌گرایان
جابجایی قدرت در مصر٬ نگرانی‌های جدی برانگیخته است. اخوان‌المسلمین برای فتح سنگر به سنگر کرسی‌های قدرت خیز برداشته و پس از کسب اکثریت در پارلمان مصر٬ اکنون با معرفی خیرات الشاطر٬ از رهبران این سازمان٬ به تصاحب مسند ریاست‌جمهوری می‌اندیشد.
اخوان‌المسلمین پیش‌تر اعلام کرده بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزدی معرفی نخواهد کرد. گفته می‌شود این تاجر ثروتمند و پرسابقه ۶۱ ساله که از سرمایه‌گذاران جنبش اخوان‌المسلمین است، برای جانشینی حسنی مبارک شانس زیادی خواهد داشت.
در روزهای پایانی ثبت‌نام کاندیداها٬ هزاران نفر از شهروندان مصری روز جمعه (۶ آوریل٬ ۱۷ فروردین) در مرکز قاهره در حمایت از یک کاندیدای سلفی تجمع کردند٬ اما چهره مورد نظر آنان به‌خاطر تابعیت آمریکایی مادرش از شرکت در انتخابات بازماند. بر اساس قانون انتخابات مصر٬ شخص کاندیدا و والدین و همسرش باید تابعیت مصری داشته باشند. سلفی‌ها اکنون یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان مصر را در اختیار دارند.
عمر موسی٬ که پیش‌تر در دولت مصر وزیر خارجه بوده و مدتی هم ریاست اتحادیه عرب را بر عهده داشته٬ از دیگر کاندیداهای جدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری مصر است. چشم‌انداز سیاسی در مصر برای بسیاری از تحلیل‌گران نگران‌کننده است؛ حضور پررنگ اسلام‌گرایان در ساختار قدرت٬ مساله‌ای است که بر حجم نگرانی‌ها نسبت به وضعیت مصر در دوران پس از مبارک می‌افزاید.
عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن از جمله دو تن از نظامیان بلندپایه و نزدیک به علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور پیشین یمن را برکنار کرد. این اقدام وی سبب بروز اعتراض و ناآرامی میان نیروهای ارتش شده است.
شش هفته پس از به دست گرفتن قدرت، عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن دست به پاکسازی زده و اقدام به برکناری نظامیان بلندپایه نزدیک به علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور پیشین این کشور کرده است.
این دو نظامی ارشد عبارت‌اند از محمد صالح الاحمر، برادر نا‌تنی صالح که فرماندهی نیروی هوایی یمن را برعهده داشته و طارق محمد صالح، برادرزاده رئیس‌جمهور پیشین و فرمانده نیروهای ویژه گارد ریاست جمهوری.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصمیم رئیس‌جمهور کنونی یمن به برکناری فرمانده نیروی هوایی یمن به وخامت اوضاع در این کشور دامن زده و اعتراض از نظامیان هوادار رئیس‌جمهور پیشین را برانگیخته است.
ظاهرا نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح که ارتش را ترک کرده‌اند، فرودگاه بین‌المللی صنعا را محاصره و تهدید کرده‌اند که هواپیماها را در هنگام فرود یا برخاستن هدف قرار می‌دهند. صالح الاحمر، فرمانده نیروی هوایی خود با برکناری مخالفت و در دستوری به نیروهایش اعلام کرده که اقدام رئیس‌جمهور کنونی را نخواهد پذیرفت.
منصور هادی افزون بر برکناری این دو ژنرال بلندپایه استانداران ۴ استان را تعویض کرده است، از جمله یکی از وفاداران صالح که به سرکوب خونین جنبش اعتراضی در "تعیز" دست زده بود.
سایه‌ی دنباله‌دار صالح
علی عبدالله صالح در روز ۲۱ فوریه سال جاری میلادی پس از ۳۳ سال حکومت سرانجام تسلیم اعتراضات مردمی شد و قدرت را به معاون خود، عبد ربه منصور هادی واگذار کرده بود.
وی علیرغم کنارگیری همچنان در صحنه حضور دارد و ریاست حزب دولتی حاکم را عهده‌دار است. اپوزیسیون یمن صالح را متهم می‌کند که وی همچنان در تلاش تعیین خط مشی و سیاست‌های کشور است.
افزون بر این، پست‌هایی مهم در دستگاه دولتی و ارتش یمن همچنان در دست نزدیکان و وفاداران صالح است. برای نمونه گارد جمهوری یمن که از قدرت زیادی برخوردار است، تحت فرماندهی احمد صالح، پسر رئیس‌جمهور پییشین قرار دارد.
در این میان ارتش یمن دچار شکاف و دودستگی شده است. در حالی‌که شماری از نظامیان در صف مخالفان رئیس‌جمهور پیشین قرار دارند، شماری دیگر همچنان به هواداری از او برمی‌خیزند.
این دو نظامی ارشد عبارت‌اند از محمد صالح الاحمر، برادر نا‌تنی صالح که فرماندهی نیروی هوایی یمن را برعهده داشته و طارق محمد صالح، برادرزاده رئیس‌جمهور پیشین و فرمانده نیروهای ویژه گارد ریاست جمهوری.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصمیم رئیس‌جمهور کنونی یمن به برکناری فرمانده نیروی هوایی یمن به وخامت اوضاع در این کشور دامن زده و اعتراض از نظامیان هوادار رئیس‌جمهور پیشین را برانگیخته است.
منصور هادی افزون بر برکناری این دو ژنرال بلندپایه استانداران ۴ استان را تعویض کرده است، از جمله یکی از وفاداران صالح که به سرکوب خونین جنبش اعتراضی در "تعیز" دست زده بود.
سایه‌ی دنباله‌دار صالح
علی عبدالله صالح در روز ۲۱ فوریه سال جاری میلادی پس از ۳۳ سال حکومت سرانجام تسلیم اعتراضات مردمی شد و قدرت را به معاون خود، عبد ربه منصور هادی واگذار کرده بود.
وی علیرغم کنارگیری همچنان در صحنه حضور دارد و ریاست حزب دولتی حاکم را عهده‌دار است. اپوزیسیون یمن صالح را متهم می‌کند که وی همچنان در تلاش تعیین خط مشی و سیاست‌های کشور است.
افزون بر این، پست‌هایی مهم در دستگاه دولتی و ارتش یمن همچنان در دست نزدیکان و وفاداران صالح است. برای نمونه گارد جمهوری یمن که از قدرت زیادی برخوردار است، تحت فرماندهی احمد صالح، پسر رئیس‌جمهور پییشین قرار دارد.
در این میان ارتش یمن دچار شکاف و دودستگی شده است. در حالی‌که شماری از نظامیان در صف مخالفان رئیس‌جمهور پیشین قرار دارند، شماری دیگر همچنان به هواداری از او برمی‌خیزند.
نامزدی معاون حسنی مبارک در انتخابات رياست جمهوری مصر
عمر سليمان، معاون رئيس جمهور سابق مصر، از عزم خود برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری اين کشور خبر داد. در همين حال هزاران نفر در قاهره پايتخت مصر در حمايت از حازم ابو اسماعيل، نامزد سلفی انتخابات رياست جمهوری، تظاهرات کردند. گزارش هایی در خصوص تابعیت آمریکایی مادر حازم ابو اسماعیل منتشر شده است که در صورت صحت می تواند به حذف وی از این انتخابات منجر شود.
عمر سليمان که سالهای طولانی رياست سازمان اطلاعات نظام حسنی مبارک را هم بر عهده داشت، ظهر جمعه ۶ آوريل در بيانيه‌ای اعلام کرد که قصد دارد نامزد انتخابات رياست جمهوری مصر شود.
نظام حسنی مبارک اوايل سال ۲۰۱۱ ميلادی در پی انقلابی مردمی سرنگون شد. اين رخداد تقريبا دو هفته پس از آن روی داد که عمر سليمان به سمت معاون مبارک برگزيده شد. بسياری از شخصيت‌های نظام پيشين مصر به اتهام‌های گوناگون در زندان هستند اما به نظر می‌رسد اتهام فساد يا دست داشتن در سرکوب تظاهر کنندگان انقلاب، متوجه عمر سليمان نشده است.
سليمان در حالی عزم خود را برای شرکت در رقابت‌های انتخابات رياست جمهوری اعلام کرد که چهارشنبه گفته بود به دلايل اداری و مالی، قصد نامزدی در انتخابات ندارد.
سليمان در بيانيه جديد خود که آن را خبرگزاری الشرق الاوسط مصر منتشر کرده، نوشته است: «با وجود سختی‌هايی که در بيانيه پيشين برشمردم، نمی‌توانم به درخواست کسانی که خواهان نامزدی من هستند، توجه نکنم. وعده می‌دهم که موضع خود را تغيير دهم و سعی می‌کنم تا روز شنبه مراحل اداری لازم را پشت سر بگذارم.»
او در اين بيانيه به مردم مصر وعده داده است که در راه تغييری که هدف انقلاب مصر بود پيش برود.
صدها نفر از هواداران سليمان روزهای پنجشنبه و جمعه در خيابان‌های قاهره تظاهرات کردند و خواستار نامزدی او در انتخابات رياست جمهوری شدند.
مهلت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری مصر روز یکشنبه پایان می یابد.
تظاهرات هزاران سلفی
از سوی ديگر هزاران اسلامگرای سلفی که اکثر آنها ريش بلند بر صورت داشتند، روز جمعه در حمايت از حازم ابو اسماعيل، نامزد انتخابات رياست جمهوری تظاهرات کردند.
به دليل وجود خبرهايی درباره اينکه مادر ابو اسماعيل دارای تابعيت آمريکايی است، احتمال حذف شدن او از رقابت‌های انتخابات وجود دارد. برپايه قانون اعلام شده از سوی شورای عالی نيروهای مسلح که اداره موقت اين کشور را از زمان سرنگونی نظام مبارک بر عهده دارد، نامزهای انتخابات رياست جمهوری بايد از پدر و مادری مصری باشند و هيچ کدام از آنها نبايد تابعيت کشور ديگری را داشته باشد.
تظاهر کنندگان سلفی در شعارهای خود تاکيد کردند که خواهان نامزدی حازم ابو اسماعيل هستند و رئيس شورای عالی نيروهای مسلح را تهديد به اعدام در صورت وجود هرگونه تقلب کردند.
انتخابات رياست جمهوری مصر قرار است ماه می آينده برگزار شود.
حاتم بجاتو ، دبيرکل کميسيون عالی انتخابات مصر پنجشنبه به راديو دولتی اين کشور گفت که برپايه گزارش اداره مهاجرت مصر مادر ابو اسماعيل سه بار با پاسپورت آمريکايی وارد کشور شده و آن را ترک کرده است. او افزود که کميسيون در پی آن است تا مطمئن شود آيا مادر ابواسماعيل تابعيت آمريکا داشته يا نه.
روزنامه‌های محلی مصر نوشته‌اند که مادر ابو اسماعيل سالها به همراه دختر و داماد مصری خود که دارای تابعيت آمريکا است، در ايالات متحده زندگی کرده است و احتمال دارد تابعيت اين کشور را به دست آورده باشد.
هواداران ابواسماعيل شورای عالی نيروهای مسلح و دولت موقت را به تلاش برای جلوگيری از مشارکت او در رقابت‌های انتخابات می‌کنند.
به نظر می‌رسد حذف احتمالی ابواسماعيل از رقابت‌های انتخاباتی به سود خيرت الشاطر نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوری باشد.
عمر سليمان که سالهای طولانی رياست سازمان اطلاعات نظام حسنی مبارک را هم بر عهده داشت، ظهر جمعه ۶ آوريل در بيانيه‌ای اعلام کرد که قصد دارد نامزد انتخابات رياست جمهوری مصر شود.
نظام حسنی مبارک اوايل سال ۲۰۱۱ ميلادی در پی انقلابی مردمی سرنگون شد. اين رخداد تقريبا دو هفته پس از آن روی داد که عمر سليمان به سمت معاون مبارک برگزيده شد. بسياری از شخصيت‌های نظام پيشين مصر به اتهام‌های گوناگون در زندان هستند اما به نظر می‌رسد اتهام فساد يا دست داشتن در سرکوب تظاهر کنندگان انقلاب، متوجه عمر سليمان نشده است.
سليمان در حالی عزم خود را برای شرکت در رقابت‌های انتخابات رياست جمهوری اعلام کرد که چهارشنبه گفته بود به دلايل اداری و مالی، قصد نامزدی در انتخابات ندارد.
سليمان در بيانيه جديد خود که آن را خبرگزاری الشرق الاوسط مصر منتشر کرده، نوشته است: «با وجود سختی‌هايی که در بيانيه پيشين برشمردم، نمی‌توانم به درخواست کسانی که خواهان نامزدی من هستند، توجه نکنم. وعده می‌دهم که موضع خود را تغيير دهم و سعی می‌کنم تا روز شنبه مراحل اداری لازم را پشت سر بگذارم.»
او در اين بيانيه به مردم مصر وعده داده است که در راه تغييری که هدف انقلاب مصر بود پيش برود.
صدها نفر از هواداران سليمان روزهای پنجشنبه و جمعه در خيابان‌های قاهره تظاهرات کردند و خواستار نامزدی او در انتخابات رياست جمهوری شدند.
مهلت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری مصر روز یکشنبه پایان می یابد.
تظاهرات هزاران سلفی
از سوی ديگر هزاران اسلامگرای سلفی که اکثر آنها ريش بلند بر صورت داشتند، روز جمعه در حمايت از حازم ابو اسماعيل، نامزد انتخابات رياست جمهوری تظاهرات کردند.
به دليل وجود خبرهايی درباره اينکه مادر ابو اسماعيل دارای تابعيت آمريکايی است، احتمال حذف شدن او از رقابت‌های انتخابات وجود دارد. برپايه قانون اعلام شده از سوی شورای عالی نيروهای مسلح که اداره موقت اين کشور را از زمان سرنگونی نظام مبارک بر عهده دارد، نامزهای انتخابات رياست جمهوری بايد از پدر و مادری مصری باشند و هيچ کدام از آنها نبايد تابعيت کشور ديگری را داشته باشد.
تظاهر کنندگان سلفی در شعارهای خود تاکيد کردند که خواهان نامزدی حازم ابو اسماعيل هستند و رئيس شورای عالی نيروهای مسلح را تهديد به اعدام در صورت وجود هرگونه تقلب کردند.
انتخابات رياست جمهوری مصر قرار است ماه می آينده برگزار شود.
حاتم بجاتو ، دبيرکل کميسيون عالی انتخابات مصر پنجشنبه به راديو دولتی اين کشور گفت که برپايه گزارش اداره مهاجرت مصر مادر ابو اسماعيل سه بار با پاسپورت آمريکايی وارد کشور شده و آن را ترک کرده است. او افزود که کميسيون در پی آن است تا مطمئن شود آيا مادر ابواسماعيل تابعيت آمريکا داشته يا نه.
روزنامه‌های محلی مصر نوشته‌اند که مادر ابو اسماعيل سالها به همراه دختر و داماد مصری خود که دارای تابعيت آمريکا است، در ايالات متحده زندگی کرده است و احتمال دارد تابعيت اين کشور را به دست آورده باشد.
هواداران ابواسماعيل شورای عالی نيروهای مسلح و دولت موقت را به تلاش برای جلوگيری از مشارکت او در رقابت‌های انتخابات می‌کنند.
به نظر می‌رسد حذف احتمالی ابواسماعيل از رقابت‌های انتخاباتی به سود خيرت الشاطر نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوری باشد.
مقام روس: تهران اشتباه صدام حسین را تکرار می‌کند
مقام ارشد دومای دولتی روسیه با اظهار اینکه جمهوری اسلامی جدی بودن تهدید نظامی علیه ایران را دست کم گرفته است میگوید که جمهوری اسلامی اشتباه صدام حسین را تکرار می‌کند.
به گزارش خبرگزاری اینترفکس روسیه، آلکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل در دومای دولتی روسیه روز جمعه، ۱۸ فروردین ماه با تأکید بر اینکه اشتباه رئیس جمهور پیشین عراق از سوی ایران در حال تکرار است، گفت: «احساس می‌کنم این اشتباه از سوی رهبری عراق زمانی تکرار شد که صدام حسین خطاب به جهان اشاره کرد که عراق دارای سلاح کشتار جمعی است.»
آقای پوشکوف که در مسکو و در میزگردی با محوریت ایران سخن می‌گفت، افزود: «صدام حسین با این اقدام به نفع گروهی کار کرد که در آمریکا تهدیدهای محتمل از سوی عراق را بررسی می‌کردند.»
در روسيه دو مجلس تحت عناوين دومای دولتی و شورای فدراسيون وجود دارد. دومای دولتی دارای ۴۵۰ نماينده است.
ایالات متحده اسفندماه ۱۳۸۱ به دنبال متهم کردن صدام حسین به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی، به عراق حمله کرد، اگرچه در عراق هیچ‌گونه سلاح کشتار جمعی پیدا نشد.
الکسی پوشکوف روز جمعه گفت: «من فکر می‌کنم ایران جدی بودن تهدید نظامی (علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی) را دست کم می‌گیرد.»
وی که روز جمعه همچنین شکل‌گیری سامانه دفاع موشکی مشترک آمریکا و شش کشور عرب خلیج فارس را نشانه امکان حمله نظامی به ایران دانسته بود، در این کنفرانس گفت: «با فرض اینکه ایران یک برنامه گسترده اتمی دارد که تقریبا هم کامل شده است، هیچ کارشناسی این استدلال را باور ندارد که حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران، پایان بخش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.»
وی افزود: «کارشناسان معتقدند که حمله نظامی تنها برای سه سال این برنامه را به حال تعلیق در می‌آورد و پس از آن ایران بار دیگر تلاش‌های خود را از سر می‌گیرد.»
آمریکا و اسرائیل تا کنون بارها تأکید کرده‌اند که در صورت به نتیجه نرسیدن راهکارهای دیپلماتیک در مقابله با برنامه به گفته آنها «مشکوک» هسته‌ای ایران، گزینه نظامی و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران میتواند مد نظر قرار بگیرد.
الکسی پوشکوف اما حمله احتمالی نظامی به ایران را محدود به تأسیسات هسته‌ای نمی‌داند و میگوید: «اگر حمله هوایی به ایران رخ دهد، پس از آن ایران یا بخشی از آن کشور باید به تصرف دربیاید تا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شود، در غیر این صورت ما با ایرانی مواجه خواهیم بود که تحت بمباران قرار گرفته و حال قصد تلافی دارد.»
وی با تأکید بر اینکه حمله به ایران میتواند به جنگ منطقه‌ای منجر شود گفت که آمریکا به وضوح از این خطر اطلاع دارد.
غرب بر این باور است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و خواستار شفاف سازی ایران در این زمینه شده است.
ایران اما در مقابل همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود تأکید کرده و همچنین هشدار داده است که در صورت هرگونه حمله نظامی علیه ایران، دست به اقدام متقابل خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری اینترفکس روسیه، آلکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل در دومای دولتی روسیه روز جمعه، ۱۸ فروردین ماه با تأکید بر اینکه اشتباه رئیس جمهور پیشین عراق از سوی ایران در حال تکرار است، گفت: «احساس می‌کنم این اشتباه از سوی رهبری عراق زمانی تکرار شد که صدام حسین خطاب به جهان اشاره کرد که عراق دارای سلاح کشتار جمعی است.»
آقای پوشکوف که در مسکو و در میزگردی با محوریت ایران سخن می‌گفت، افزود: «صدام حسین با این اقدام به نفع گروهی کار کرد که در آمریکا تهدیدهای محتمل از سوی عراق را بررسی می‌کردند.»
در روسيه دو مجلس تحت عناوين دومای دولتی و شورای فدراسيون وجود دارد. دومای دولتی دارای ۴۵۰ نماينده است.
ایالات متحده اسفندماه ۱۳۸۱ به دنبال متهم کردن صدام حسین به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی، به عراق حمله کرد، اگرچه در عراق هیچ‌گونه سلاح کشتار جمعی پیدا نشد.
الکسی پوشکوف روز جمعه گفت: «من فکر می‌کنم ایران جدی بودن تهدید نظامی (علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی) را دست کم می‌گیرد.»
وی که روز جمعه همچنین شکل‌گیری سامانه دفاع موشکی مشترک آمریکا و شش کشور عرب خلیج فارس را نشانه امکان حمله نظامی به ایران دانسته بود، در این کنفرانس گفت: «با فرض اینکه ایران یک برنامه گسترده اتمی دارد که تقریبا هم کامل شده است، هیچ کارشناسی این استدلال را باور ندارد که حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران، پایان بخش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.»
وی افزود: «کارشناسان معتقدند که حمله نظامی تنها برای سه سال این برنامه را به حال تعلیق در می‌آورد و پس از آن ایران بار دیگر تلاش‌های خود را از سر می‌گیرد.»
آمریکا و اسرائیل تا کنون بارها تأکید کرده‌اند که در صورت به نتیجه نرسیدن راهکارهای دیپلماتیک در مقابله با برنامه به گفته آنها «مشکوک» هسته‌ای ایران، گزینه نظامی و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران میتواند مد نظر قرار بگیرد.
الکسی پوشکوف اما حمله احتمالی نظامی به ایران را محدود به تأسیسات هسته‌ای نمی‌داند و میگوید: «اگر حمله هوایی به ایران رخ دهد، پس از آن ایران یا بخشی از آن کشور باید به تصرف دربیاید تا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شود، در غیر این صورت ما با ایرانی مواجه خواهیم بود که تحت بمباران قرار گرفته و حال قصد تلافی دارد.»
وی با تأکید بر اینکه حمله به ایران میتواند به جنگ منطقه‌ای منجر شود گفت که آمریکا به وضوح از این خطر اطلاع دارد.
غرب بر این باور است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و خواستار شفاف سازی ایران در این زمینه شده است.
ایران اما در مقابل همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود تأکید کرده و همچنین هشدار داده است که در صورت هرگونه حمله نظامی علیه ایران، دست به اقدام متقابل خواهد زد.
نماینده مجلس: امکان تولید سلاح اتمی را داریم، ولی نیازی به آن نداریم
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس میگوید اگرچه ایران از نظر علمی و فناوری امکان تولید سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد، نیازی به تسلیحات اتمی ندارد و «هرگز» در مسیر تولید جنگ‌افزار اتمی قدم نخواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، غلامرضا مصباحی مقدم روز جمعه، ۱۸ فروردین، با اظهار اینکه فاصله بین غنی‌سازی ۲۰ درصد تا ۷۵ درصد «بسیار کوتاه است»، گفت: «حتی در حالی که این امکان برای ایران از نظر علمی و فناوری وجود دارد که اقدام به تولید سلاح هسته‌ای کند، ولی هرگز ایران این مسیر را انتخاب نخواهد کرد.»
وی در ادامه به اظهارات علی خامنه‌ای مبنی بر «حرام بودن» بمب اتم، گفت که تولید سلاح اتمی در دستورکار جمهوری اسلامی وجود ندارد و «تولید سلاح هسته‌ای، نگهداری و کاربرد آن مخالف شرع» است.
آیت‌الله خامنه‌ای در فروردین ماه امسال در مشهد گفته بود: «از وقتى مسئله هسته‌اى مطرح شده است، بهانه دشمنى‌ها مسئله‌ى هسته‌اى است. البته می‌دانند و اعتراف هم می‌كنند كه ايران دنبال سلاح هسته‌اى نيست. واقع قضيه هم همين است. ما به دلایل خودمان، به‌هيچ‌وجه دنبال سلاح هسته‌اى نيستيم؛ نه توليد كرديم و نه توليد خواهيم كرد؛ اين را می‌دانند، اما يک بهانه است.»
در واکنش به این اظهارات هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا اعلام کرد که گفته رهبر جمهوری اسلامی باید در عمل ثابت شود.
روز جمعه آقای مصباحی مقدم با تأکید بر این که ایران نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد گفت: «قصد ایران استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است... ایران عبد ذلیل غرب نخواهد شد و با وجود فشار و تحریم و تهدید از مسیر هسته‌ای خارج نخواهد شد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که روزنامه واشینگتن پست روز جمعه گزارش کرد که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا برای ایران علایمی فرستاده است که اگر آیت‌الله علی خامنه‌ای موضع اخیر خود را درباره نرفتن ایران به سوی بمب اتم تقویت کند، آمریکا برنامه هسته‌ای ایران برای مصارف صلح‌آمیز را خواهد پذیرفت.
قرار بر این است که ایران در آینده نزدیک با گروه ۵+۱ وارد مذاکره شود، اگرچه هنوز زمان و مکان قطعی برگزاری این گفت‌و‌گوها مشخص نشده است.
ترکیه به ایران پیشنهاد داده بود که میزبانی این گفت‌و‌گوها را بر عهده بگیرد و تا چند روز پیش مقام‌های ایران از این میزبانی ابراز رضایت می‌کرند، اما به تازگی اعلام کردند که مایل هستند این گفتوگو در جایی غیر از استانبول برگزار شود.
مقام‌های ایران از سوریه یا بغداد به عنوان مکان برگزاری مذاکرات سخن به میان آورده‌اند.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، ۱۷ فروردین‌ماه در واکنش به ابراز بی‌میلی تهران در برگزاری گفت‌و‌گوها در ترکیه گفت: «این پیشنهاد که هم‌اکنون بر سر زبان‌ها است، دمشق یا بغداد، وقت تلف کردن است. معنی‌اش این است که عملی نخواهد شد؛ به خاطر اینکه ایرانی‌ها می‌دانند که طرف دیگر قبول نمی‌کند به دمشق یا بغداد بیاید.»
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، غلامرضا مصباحی مقدم روز جمعه، ۱۸ فروردین، با اظهار اینکه فاصله بین غنی‌سازی ۲۰ درصد تا ۷۵ درصد «بسیار کوتاه است»، گفت: «حتی در حالی که این امکان برای ایران از نظر علمی و فناوری وجود دارد که اقدام به تولید سلاح هسته‌ای کند، ولی هرگز ایران این مسیر را انتخاب نخواهد کرد.»
وی در ادامه به اظهارات علی خامنه‌ای مبنی بر «حرام بودن» بمب اتم، گفت که تولید سلاح اتمی در دستورکار جمهوری اسلامی وجود ندارد و «تولید سلاح هسته‌ای، نگهداری و کاربرد آن مخالف شرع» است.
آیت‌الله خامنه‌ای در فروردین ماه امسال در مشهد گفته بود: «از وقتى مسئله هسته‌اى مطرح شده است، بهانه دشمنى‌ها مسئله‌ى هسته‌اى است. البته می‌دانند و اعتراف هم می‌كنند كه ايران دنبال سلاح هسته‌اى نيست. واقع قضيه هم همين است. ما به دلایل خودمان، به‌هيچ‌وجه دنبال سلاح هسته‌اى نيستيم؛ نه توليد كرديم و نه توليد خواهيم كرد؛ اين را می‌دانند، اما يک بهانه است.»
در واکنش به این اظهارات هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا اعلام کرد که گفته رهبر جمهوری اسلامی باید در عمل ثابت شود.
روز جمعه آقای مصباحی مقدم با تأکید بر این که ایران نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد گفت: «قصد ایران استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است... ایران عبد ذلیل غرب نخواهد شد و با وجود فشار و تحریم و تهدید از مسیر هسته‌ای خارج نخواهد شد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که روزنامه واشینگتن پست روز جمعه گزارش کرد که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا برای ایران علایمی فرستاده است که اگر آیت‌الله علی خامنه‌ای موضع اخیر خود را درباره نرفتن ایران به سوی بمب اتم تقویت کند، آمریکا برنامه هسته‌ای ایران برای مصارف صلح‌آمیز را خواهد پذیرفت.
قرار بر این است که ایران در آینده نزدیک با گروه ۵+۱ وارد مذاکره شود، اگرچه هنوز زمان و مکان قطعی برگزاری این گفت‌و‌گوها مشخص نشده است.
ترکیه به ایران پیشنهاد داده بود که میزبانی این گفت‌و‌گوها را بر عهده بگیرد و تا چند روز پیش مقام‌های ایران از این میزبانی ابراز رضایت می‌کرند، اما به تازگی اعلام کردند که مایل هستند این گفتوگو در جایی غیر از استانبول برگزار شود.
مقام‌های ایران از سوریه یا بغداد به عنوان مکان برگزاری مذاکرات سخن به میان آورده‌اند.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، ۱۷ فروردین‌ماه در واکنش به ابراز بی‌میلی تهران در برگزاری گفت‌و‌گوها در ترکیه گفت: «این پیشنهاد که هم‌اکنون بر سر زبان‌ها است، دمشق یا بغداد، وقت تلف کردن است. معنی‌اش این است که عملی نخواهد شد؛ به خاطر اینکه ایرانی‌ها می‌دانند که طرف دیگر قبول نمی‌کند به دمشق یا بغداد بیاید.»
تجمع کارگران اخراجی شهاب خودرو در مقابل وزارت کار
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پس از تجمع بی‌نتيجه کارگران اخراجی شهاب‌خودرو مقابل ساختمان رياست جمهوری در روز چهارشنبه هفته گذشته، اين کارگران صبح شنبه در اعتراض به اخراجشان در آغاز سال «توليد ملی، حمايت از کار و سرمايه ايرانی» در مقابل وزارت کار، رفاه و تامين اجتماعی تجمع کردند.
نماينده کارگران معترض، به ايلنا گفت: «اخراج کارگران در آغاز سال جديد، با توجه به شعار امسال با عنوان حمايت از کار و توليد، کارگران را غافلگير و متعجب کرده است.»
آيت الله علی خامنه‌ای در پيام نوروزی خود سال جديد را «سال توليد ملی، حمايت از کار و سرمايه ايرانی» ناميد و حل مشکل توليد داخلی را کليد غلبه بر چالش‌هایی دانست که به گفته او، دشمن فراهم کرده است.
نماینده کارگردان معترض در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: «ما از دولت و نمايندگان مجلس و ساير دست اندرکاران می‌خواهيم نسبت به بازگشت به کار و پرداخت ساير مطالبات ۶۵۰ کارگر اخراجی اقدام کنند.»
در حالی که بر اثر تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی روبرو شده، فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس میگوید «تجربه سالی که گذشت بار ديگر نشان داد که اقتصاد را با «فرمان جهاد» نمیتوان مديريت کرد. طی چند دهه گذشته ده‌ها رهبر انقلابی در جهان سوم در سخنرانی‌های پر شور خود، کف بر دهان فرمان دادند که توليد فولاد بالا برود، مزرعه‌ها از گندم پر شوند، بيخانمان‌ها به مسکن‌های راحت نقل مکان کنند، فقر از کشور آنها رخت بربندد و مردمانشان، شادان و راضی نظام سياسی خود باشند.»
تشکل های کارگری می‌گویند، شمار اخراج کارگران در سالهای اخير افزايش يافته است
نفوذ ایران در تعیین مرجع تقلید برای عراق تا چه اندازه است؟
خبرگزاری «آسوسیتدپرس» از قول منابع مذهبی عراق از آغاز سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر جمهوری اسلامی در راه تبلیغ آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، به عنوان صالح‌ترین نامزد جانشینی آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی مرجع تقلید ایرانی‌تبار شیعیان، مقیم نجف، خبر داده‌است.
به‌نوشته همین خبرگزاری، سران تهران با این سرمایه‌گذاری امیدوارند جای پای محکم‌تری در عراق بیابند.
آیت‌الله شاهرودی شصت و سه ساله، با پدر و مادری ایرانی، زاده نجف است اما گفته می‌شود که هنوز دست به تالیف «توضیح المسائل» یا رساله لازم برای رسیدن به مقام مرجعیت شیعیان نزده‌است.
تا پیش از این، از آیت‌الله بشیر نجفی، پاکستانی‌تبار، و محمد اسحاق فیاض افغان، به عنوان نامزدهای اصلی جانشینی آیت‌الله سیستانی، به عنوان «مرجع اکبر»، یاد می‌شد.
بر چنین زمینه‌ای، بخت آیت‌الله شاهرودی، نخستین رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، و رئیس پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی تا چه اندازه است؟
به این پرسش رادیو فردا، دکتر عباس مهاجرانی، کارشناس امور دینی در لندن، یکی از سرشناس‌ترین خطیبان روحانی دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران پاسخ داده‌است.
بنابراین من فکر نمی‌کنم سید محمود شاهرودی در کنار آقای سیستانی مقامی داشته باشد.
از میان مراجعی که هم اکنون در ایران داریم کدامیک بخت این را دارند که جای آقای سیستانی را بگیرند؟
مراجعی که در ایران هستند همه با برنامه‌های حکومت مشارکت دارند بنابراین عدالتی که شیعیان معتقدند باید در مرجع باشد، هیچ کدام واجد این صفت نیستند.
خود آقای خامنه‌ای چقدر این بخت را دارد؟
آقای خامنه‌ای بخت مرجعیت ندارد چون ایشان یک عنصر سیاسی است به تمام معنای کلمه و برای سیاستمدار دروغ گفتن و خلاف حق گفتن بسیار آسان است.
مردم آقای خامنه‌ای را به عنوان مرجع تقلید نمی‌شناسند، به عنوان رهبر معظم می‌شناسند به اصطلاح خودشان.
چقدر ایران میتواند نفوذ داشته باشد در تعیین مرجع تقلید در نجف؟
خیلی تاثیر دارد چون از ایران به نجف پول می‌رود.
با توجه به پولی که شما اشاره می‌کنید، این پول میتواند برای تبلیغ مثلا آقای شاهرودی مصرف شود؟
خیر، آخر باید فرد هم زمینه داشته باشد تا پول خرج کردن هم به جایی برسد. محمود شاهرودی که رئیس قوه قضاییه ایران بوده از نظر شیعیان ایران به لحاظ مرجعیت مردود است.
پس اگر برای این کار پول، کافی نباشد، آن آمیزه‌ای که لازم است برای این که کسی به مرجعیت برسد، چیست؟
مرجعیت همیشه این طور بوده که از نظر علمی دارای درجه عالی باشد مانند مرحوم آیت الله خویی یا آقای حکیم. از نظر تقوا و عدالت هم نباید تردیدی در آن فرد باشد.
نقش مردم در این کار چیست؟
مردم به تدریج تشخیص می‌دهند چه کسی ملا است و چه کسی نیست. چه کسی تظاهر می‌کند بدون صلاحیت و چه کسی واجد صلاحیت است. این را خود مردم تشخیص می‌دهند و هرگز مرجعیت به زور حکومت تعیین نمی‌شده‌است.
مثلا در زمان شاه وقتی کسی زمینه بسیار خوبی داشت و شاه از او حمایت می‌کرد در مرجعیتش تاثیر داشت، اما این طور نبود که در همه موارد بتوان مرجعیت افراد را با پشتیبانی و طرفداری تثبیت کرد.
به‌نوشته همین خبرگزاری، سران تهران با این سرمایه‌گذاری امیدوارند جای پای محکم‌تری در عراق بیابند.
آیت‌الله شاهرودی شصت و سه ساله، با پدر و مادری ایرانی، زاده نجف است اما گفته می‌شود که هنوز دست به تالیف «توضیح المسائل» یا رساله لازم برای رسیدن به مقام مرجعیت شیعیان نزده‌است.
تا پیش از این، از آیت‌الله بشیر نجفی، پاکستانی‌تبار، و محمد اسحاق فیاض افغان، به عنوان نامزدهای اصلی جانشینی آیت‌الله سیستانی، به عنوان «مرجع اکبر»، یاد می‌شد.
بر چنین زمینه‌ای، بخت آیت‌الله شاهرودی، نخستین رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، و رئیس پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی تا چه اندازه است؟
به این پرسش رادیو فردا، دکتر عباس مهاجرانی، کارشناس امور دینی در لندن، یکی از سرشناس‌ترین خطیبان روحانی دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران پاسخ داده‌است.
گفت‌وگوی علیرضا طاهری با عباس مهاجرانی، کارشناس امور دینی
عباس مهاجرانی: شیعیان مرجع تقلیدشان را خودشان به تدریج انتخاب می‌کنند یعنی با فشار و زور، مردم متوجه کسی به عنوان مرجع نمی‌شوند. به همین دلیل همیشه مراجعی که دولت پشتیبان آنها بوده از خواست مردم دور بودند و مردم اینها را قبول نداشتند و می‌گفتند خلاف عدالت رفتار کرده‌اند.بنابراین من فکر نمی‌کنم سید محمود شاهرودی در کنار آقای سیستانی مقامی داشته باشد.
از میان مراجعی که هم اکنون در ایران داریم کدامیک بخت این را دارند که جای آقای سیستانی را بگیرند؟
مراجعی که در ایران هستند همه با برنامه‌های حکومت مشارکت دارند بنابراین عدالتی که شیعیان معتقدند باید در مرجع باشد، هیچ کدام واجد این صفت نیستند.
خود آقای خامنه‌ای چقدر این بخت را دارد؟
آقای خامنه‌ای بخت مرجعیت ندارد چون ایشان یک عنصر سیاسی است به تمام معنای کلمه و برای سیاستمدار دروغ گفتن و خلاف حق گفتن بسیار آسان است.
مردم آقای خامنه‌ای را به عنوان مرجع تقلید نمی‌شناسند، به عنوان رهبر معظم می‌شناسند به اصطلاح خودشان.
چقدر ایران میتواند نفوذ داشته باشد در تعیین مرجع تقلید در نجف؟
خیلی تاثیر دارد چون از ایران به نجف پول می‌رود.
با توجه به پولی که شما اشاره می‌کنید، این پول میتواند برای تبلیغ مثلا آقای شاهرودی مصرف شود؟
خیر، آخر باید فرد هم زمینه داشته باشد تا پول خرج کردن هم به جایی برسد. محمود شاهرودی که رئیس قوه قضاییه ایران بوده از نظر شیعیان ایران به لحاظ مرجعیت مردود است.
پس اگر برای این کار پول، کافی نباشد، آن آمیزه‌ای که لازم است برای این که کسی به مرجعیت برسد، چیست؟
مرجعیت همیشه این طور بوده که از نظر علمی دارای درجه عالی باشد مانند مرحوم آیت الله خویی یا آقای حکیم. از نظر تقوا و عدالت هم نباید تردیدی در آن فرد باشد.
نقش مردم در این کار چیست؟
مردم به تدریج تشخیص می‌دهند چه کسی ملا است و چه کسی نیست. چه کسی تظاهر می‌کند بدون صلاحیت و چه کسی واجد صلاحیت است. این را خود مردم تشخیص می‌دهند و هرگز مرجعیت به زور حکومت تعیین نمی‌شده‌است.
مثلا در زمان شاه وقتی کسی زمینه بسیار خوبی داشت و شاه از او حمایت می‌کرد در مرجعیتش تاثیر داشت، اما این طور نبود که در همه موارد بتوان مرجعیت افراد را با پشتیبانی و طرفداری تثبیت کرد.
مرگ و زندگی جنبش سبز
اما اینک فرصت نیکویی برای تأملات نظری پیرامون رویدادی که رخ داد، فراهم آمده‌است:
یکم- آیا «اعتراض‌های سیاسی» پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ - به تعبیر دقیق جامعه‌شناختی- یک «جنبش اجتماعی» بود یا باید آن را یک «حرکت» و «پویش» به شمار آورد؟ تا حدی که من می‌فهمم، آن رویداد را نمیتوان «جنبش اجتماعی» به شمار آورد، بلکه بهتر است آن را «حرکت» محسوب کنیم[۱].
دوم- «نارضایتی فراگیری» از زمامداران و جمهوری اسلامی در جامعه وجود دارد. این «نارضایتی» معلول علل و دلایل پرشمار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، ایدئولوژیک و سیاسی است. نمیتوان همهٔ علل و دلایل را به علل و دلایل سیاسی تقلیل داد یا فروکاست. به عنوان نمونه، طرفداران دو تیم استقلال و پیروزی از نتیجهٔ بازی شهرآورد «ناراضی»اند. در زمان بازگشت به خانه‌ها، اعتراض خود را- مثلاً نسبت به داوری بد- به شکل تخریب اموال عمومی بروز می‌دهند. ممکن است کنش جمعی آنان به یک «شورش» آنی چند ساعته منتهی شود. فردی را با دوست دخترش بازداشت کرده‌اند، او هم به دلیل نبود آزادیهای اجتماعی ناراضی است.
سوم- مخالفان باید بتوانند «نارضایتی» مردم را به «اعتراض سیاسی» تبدیل کنند تا جنبش اجتماعی پدید آید. «اعتراض سیاسی» یکی از ارکان جنبش‌های اجتماعی است، اما این جنبش‌های دارای ارکان دیگری هم هستند که بدون آنها جنبشی در کار نخواهد بود. یکی از خطاهای مخالفان جمهوری اسلامی این است که میان «نارضایتی» و «اعتراض سیاسی» تفکیک قائل نمی‌شوند و اولی را به جای دومی می‌گیرند. ادعای آنان این است که همهٔ مردم مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستند. سپس با ارائهٔ شواهد و قرائن فراوان دربارهٔ انواع و اقسام نارضایتی‌ها- به عنوان مثال نارضایتی عمومی از گرانی‌ها- مدعای خود را موجه می‌سازند.
چهارم- در دوران «حرکت سبز» صدها هزار نفر به خیابانها ریختند و به طور مسالمت‌آمیز «اعتراض سیاسی» خود را به نمایش گذاردند. آیت الله خامنه‌ای فرمان سرکوب را در نمازجمعهٔ تهران صادر کرد. به دنبال این حکم: صدها تن مجروج، ده‌ها تن کشته، چند هزار تن بازداشت و شکنجه شدند، چند تن زیر شکنجه جان باختند و ده‌ها شیرزن و آزادمرد بی گناه به حبس‌های بلندمدت در دادگاه‌های فرمایشی (مطابق میل سلطان) محکوم شدند. بسیاری از زندانیان بیمارند، برخی سالخورده‌اند، بسیاری از تلفن محرومند، برخی حتی یک بار هم به مرخصی نیامده‌اند. آنان با ایستادگی و مقاومت خود، «مشعل آزادیخواهی» را همچنان روشن نگاه داشته‌اند. «شجاعت» و «ایستادگی» در قلمرو سیاسی، متغیری مهم است که نباید نادیده گرفته شود. شجاعت موسوی و کروبی و رهنورد و دیگر زندانیان، «سرمایهٔ اجتماعی»ای را پدید آورده‌است که در بزنگاه تاریخی میتواند به عنوان نیرویی موثر و عقلانی جهت‌بخش باشد.
پنجم- به شکست «جنبش سبز» از منظرهای متفاوتی می‌توان نگریست. یک منظر، «منظر سرکوب» است. بدون تردید آیت‌الله خامنه‌ای با استفادهٔ از «سازمان سرکوب» آموزش‌دیدهٔ خود، «خواست» و «اراده» خود را محقق کرد. به تعبیر دقیق، اگر همهٔ متغیرهای «وضعیت انقلابی» موجود باشند، اما «شرط لازم» فروپاشی «توانایی» و «اراده» سرکوب موجود نباشد، انقلابی به وقوع نخواهد پیوست. برای فروپاشی رژیم، می‌بایست یکی از دو متغیر «خواست سرکوب» و «توان سرکوب» - یا هر دوی آنها- متزلزل گردد، وگرنه رژیم استبدادی به بقای خود ادامه خواهد داد.
جمهوری اسلامی نه تنها دارای ارادهٔ سرکوب است، بلکه برای سرکوب «پایگاه اجتماعی» ایجاد کرده‌است. رژیم شاه فقط دارای «سرکوب عمودی» بود، اما جمهوری اسلامی «سرکوب افقی» را هم بدان افزود[۲]. در عین حال، نبود «جنبش اجتماعی» یا شکست «جنبش سبز» را نمیتوان فقط و فقط با متغیر سرکوب تبیین کرد. اگر این گونه بود، در هیچ نظام سرکوبگری نباید شاهد وجود جنبش اجتماعی باشیم. اما واقعیت تاریخی خلاف این مدعا را نشان می‌دهد.
ششم- تغییر شعار «رأی من کجاست» به شعارهای ساختارشکن- به خصوص شعار سرنگونی جمهوری اسلامی- موجب کاهش شدید عاملان و حاملان جنبش سبز شد. معنای این مدعا این نیست که ترک‌کنندگان جنبش سبز طرفدار جمهوری اسلامی بودند، بلکه اکثریت معترضان برای سرنگونی رژیم به خیابانها نیامده بودند، یا سرنگونی رژیم در آن شرایط را ناممکن می‌دانستند، یا حاضر به پرداخت «هزینه»های سنگین نبودند و غیره. آیت الله خامنه‌ای از «فرصت» پدید آمده بخوبی استفاده کرد و اکثریت روزنه‌های فعالیت مخالفان را مسدود ساخت.
هفتم- قرار دادن زمامداران خودکامه در دو راهی مرگ و زندگی، چاره‌ای جز سرکوب شدید برای آنان باقی نمی‌گذارد. نمیتوان به سرکوبگران گفت، شما به فرایندهای دموکراتیک تن دهید، پس از گذار به دموکراسی، ما همهٔ شما را زندانی و اعدام خواهیم کرد. آیت الله خامنه‌ای به سرنوشت صدام حسین، سرهنگ قذافی و حسنی مبارک می‌نگرد. ظاهراً این آخری وضعیت بهتری دارد، اما حقیقت این است که تحقیر او شدیدتر بوده‌است، چرا که او را در قفس حیوانات درنده محاکمه کرده‌اند. روشن است که هیچ دیکتاتوری بدون مبارزهٔ مردم و فلج کردن کارها، عقب‌نشینی نخواهد کرد، اما دموکراسی‌خواهان، برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، با دیکتاتورانی چون پینوشه، دکلرک، یاروزلسکی، و...؛ گفتوگو و سازش کرده‌اند. «برگزاری انتخابات آزاد منتهی به انتقال قدرت» در برابر «ببخش و فراموش نکن».
هشتم- هیچ چیز «تمام» نشده‌است، برای این که هیچ مسأله‌ای حل و هیچ مشکلی رفع نشده‌است. جمهوری اسلامی گرفتار بحران اقتصادی، بحران مشروعیت، بحران ایدئولوژیک، بحران کارآمدی، بحران بین‌المللی و غیره‌است. رژیم قادر به بازسازی ایدئولوژیک خود نیست. این بحران‌ها، مخالف‌سازند.
شاه در دههٔ ۱۳۵۰ گمان می‌کرد که کار مخالفان را یکسره کرده‌است. سازمان سیا و دیگر مقامات آمریکایی- بین سالهای ۱۹۷۷- ۱۹۷۵- شاه را کاملاً تثبیت شده و مخالفانش را هیچ به شمار می‌آوردند. یک سال پیش از انقلاب، جیمی کارتر- رئیس جمهور آمریکا- در کاخ نیاوران، ایران را «جزیرهٔ ثبات» معرفی کرد. گویی همهٔ آنها به کورچشمی دچار شده و آن چه در بطن جامعه می‌گذشت را نمی‌دیدند.
اینک نیز کسانی گرفتار کورچشمی شده‌اند. زمینه‌ها و علل پیدایش نارضایتی و اعتراض سیاسی به وفور در جامعهٔ ایران موجود است. باید «امید» آفرید و «فرصت» پدید آورد. به جای «فرصت‌سوزی»، باید «فرصت‌سازی» کرد. به عنوان مثال، جنگ همهٔ فرصت‌های گذار به دموکراسی را نابود خواهد کرد. ولی انتخابات ریاست جمهوری یک «فرصت» است که می‌توان از آن برای ایجاد «شبکه‌های اجتماعی بالفعل» و «بسیج اجتماعی» استفاده کرد[۳]. اگر «پایین» قوی نباشد، «بالا» همه چیز را خواهد بلعید. اختلافات «بالایی‌ها» نیز «فرصتی» است که «پایینی‌ها» باید از آن استفاده کنند. اختلاف میان احمدی نژاد و اصول‌گرایان روز به روز شدیدتر می‌شود. تا جایی که به مسئلهٔ بسیار حساس هسته‌ای کشیده شده‌است: «هیأت مذاکره کنندهٔ غربی که اخیراً به ایران سفر کرد، نشانههای مثبتی برای بازدید از منطقه نظامی پارچین، دریافت کرده بود اما دخالت رئیس جمهور، مانع از این بازدید شد»[۴].
«فرصت»های زیادی برای فعالیت وجود دارد. «فرصت»هایی که هرگز مخالفان به طور جدی وارد آن حوزه‌ها نشده‌اند. کارگران و معلمان دو نمونهٔ خوب این مدعا هستند. باید فرصت آفرید و از فرصت‌های موجود استفاده کرد. هدف فوری سرنگونی رژیم، یأس‌آور است، اما راه‌های قدرتمند ساختن مردم از طریق سازمان‌یابی آنان و ایجاد توازن قوا میان دولت و جامعهٔ مدنی به طور مطلق بسته نیست و بسته شدنی هم نخواهد بود. باید از طریق قدرتمند کردن مردم، اعتراض سیاسی را دوباره زنده کرد. بدون «اعتماد»، «صرف وقت» و «کنش جمعی» هیچ سنگری را نمیتوان فتح کرد. به دنبال زنده کردن باشیم، تا مرگ.
پانویس
۱- در مقالهٔ «سبزه‌ها گویند ما سبز از خودیم، تآملاتی پیرامون جنبش/ناجنبش بودن حرکت سبز»- آبان ۱۳۸۹- این مدعا موجه شده‌است. رجوع شود به: اکبرگنجی، تنهایی و تک‌افتادگی، تاکتیک‌ها و استراتژی‌های گذار ایران به دموکراسی، نشر گردون، صص ۳۰۸- ۲۸۹.
۲- دربارهٔ تفاوت این دو نوع سرکوب در مقاله‌های گوناگونی سخن گفته‌ایم. از جمله در «رفتن بن علی ماندن سید علی»، رجوع شود به پیوند:
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2-7.html
۳- رجوع شود به مقالهٔ «دستور کار سیاسی: عبدالله نوری»، در پیوند:
http://www.radiofarda.com/content/f3_nouri_protest_iran/24521940.html
۴- علی اکبر جوانفکر، «گذشته، حال، آینده»، سرمقالهٔ روزنامهٔ ایران، ۱۶/۱/۹۱.
تداوم حمله جناح حاکم به هاشمی رفسنجانی
روزنامه‌های شرق، تهران امروز، جمهوری اسلامی، ابتکار، دنیای اقتصاد، خراسان، و مردمسالاری گزارش داده‌اند که بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها «حذف تعدادی از شهروندان از لیست یارانه نقدی دوم را تایید» و اعلام کرده که «حذف مرفهین از چرخه دریافت یارانه نقدی اجباری است.»
روزنامه‌های رسالت و کیهان، در ادامه حمله به «آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به خاطر پیشنهاد مذاکره با آمریکا»، سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را «افراطی» و «نسنجیده» توصیف و تاکید کرده‌اند که «پرونده رابطه با آمریکا در اختیار ولی فقیه است.»
روزنامه خراسان گزارشی درباره «آمارهای اغراق‌آمیز و غیرعلمی» دستگاه‌های دولتی از سفرهای نوروزی منتشر کرده و نوشته «محاسبه غیرعلمی سفرهای نوروزی» سبب شده تا «تعداد مسافران سه برابر جمعیت کشور اعلام شود.»
دولت؛ حذف مرفهین از چرخه دریافت یارانه نقدی «اجباری» است
روزنامه‌های شرق، تهران امروز، جمهوری اسلامی، ابتکار، دنیای اقتصاد، خراسان، و مردمسالاری گزارش داده‌اند که بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها «حذف تعدادی از شهروندان از لیست یارانه نقدی دوم را تایید کرده‌است.»
روزنامه شرق در شماره نوزدهم فروردین خبر داده که با «اعلام رسمی دولت، حذف اجباری پیامکی‌ها از فاز دوم هدفمندی» آغاز شده‌است، و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام دولت دلیل «واریز نکردن مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برای تعدادی از خانوارها را حذف اجباری این خانواده‌ها از مرحله دوم هدفمندی» اعلام کرد.
به نوشته این روزنامه، بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها «در یک برنامه زنده تلویزیونی» اعلام کرده‌است که «برابر ماده هفتم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قانونگذار تکلیف کرده که پرداخت یارانه در قالب نقدی و غیرنقدی با لحاظ درآمد هر خانوار نسبت به کل خانوارهای کشور صورت گیرد، و بنابراین دولت برای تعدادی از کسانی که پیامک انصراف از یارانه را ارسال کرده بودند، مابه‌التفاوت یارانه فاز اول و دوم را واریز نکرده‌است.»
روزنامه شرق یادآوری کرده که زمستان سال ۹۰ و «در زمان ارسال پیامک انصراف از یارانه نقدی به شماری از خانوارها»، بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده بود که «انصراف از یارانه کاملا اختیاری است» اما اکنون همین مقام دولتی «انصراف از دریافت مابه‌التفاوت یارانه فاز دوم را اجباری اعلام کرده‌است.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در تیتر یک شماره شنبه به ارزیابی «سیاست یارانه‌ای دولت در فاز دوم» پرداخته و نوشته «افزایش یارانه نقدی همه خانوارها منتفی شده‌است.»
این روزنامه از قول بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نوشته «پرداخت مابه‌التفاوت ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم برای همه نخواهد بود، بلکه براساس قانون برای جمع محدودی خواهد بود و افرادی که درآمد بالایی دارند، این رقم را دریافت نخواهند کرد» چرا که «براساس برداشت دولت اقشاری که درآمد بالاتری دارند نیازی به یارانه ندارند.»
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین اعلام کرده که به غیر از گندم و نان، «در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی و برق و آب انجام می‌شود.»
روزنامه مردمسالاری نیز اقدامات اخیر دولت را «تلاش شتابزده دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» توصیف کرده و نوشته «اتفاقات چند روز گذشته درخصوص نحوه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت به گونه‌ای پیش آمده‌است که کار را برای دولت سخت و ابهامات را برای مردم بیش از پیش کرده‌است.»
روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتشار اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از قول علی لاریجانی «بر غیر قانونی بودن فاز دوم یارانه‌ها» تاکید کرده و نوشته «اجرای فاز دوم یارانه‌ها بدون تصویب مجلس غیر قانونی است.»
روزنامه تهران امروز نیز در تیتر یک شماره نوزدهم فروردین ماه از قول بهرور مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها نوشته «مرفهین از لیست یارانه حذف شدند.»
این روزنامه همزمان از « مراجعه اعتراضی مردم به فرمانداری‌ها به‌خاطر عدم دریافت یارانه نقدی دوم» خبر داده و نوشته «از فرمانداری‌ها و شهرستانهای دور و نزدیک خبر می‌رسد مردم عادی زیادی در اعتراض به حذف نامشان از لیست یارانه نقدی دوم که مبلغ آن ۲۸ هزار تومان است، مراجعه کرده و خود را از افراد عادی و نه مرفه جامعه دانسته‌اند.»
روزنامه تهران امروز تاکید کرده که «هیچ‌کس پاسخگوی اعتراضات مردمی نیست.»
این روزنامه همچنین از قول شمس الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت از « کسری ۳۵ درصدی دولت در پرداخت یارانه نقدی» خبر داده، و نوشته «از ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم حدود ۳۰هزار میلیارد تومان از خود مردم دریافت و باز توزیع شده‌است» و «حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز در لایحه بودجه پیش‌بینی شده‌است.»
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم طی گفت‌وگویی با روزنامه خراسان گفته «یکی از وظایف وزارت اطلاعات این بود که با توجه به آغاز هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۸ و مباحثی که در بحث‌های تولید و کارخانه‌های تولیدی ایجاد می‌کند و ممکن است چالش‌هایی را به وجود آورد، اقداماتی برای جلوگیری از بروز این چالش‌ها و امنیتی شدن آن داشته باشیم و در این جهت هم موفقیت‌های بسیار خوبی داشته‌ایم.»
مصلحی به این روزنامه گفته که در سال جاری نیز «با توجه به نام‌گذاری که شده باز طراحی ما در وزارت این است که بتوانیم برای تولیدکنندگان فضای امنی ایجاد کنیم که در آن فضای امن نیازهایشان را به دست آورند و چالش‌هایی که با آن مواجهند مورد توجه قرار گیرد.»
تداوم حمله جناح حاکم به هاشمی رفسنجانی؛ «پرونده رابطه با آمریکا در اختیار ولی فقیه است»
روزنامه رسالت، کیهان، و اعتماد تداوم واکنش‌ها به «سخنان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درباره لزوم مذاکره با آمریکا» را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، از قول احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نوشته «پرونده رابطه با آمریکا در اختیار ولی فقیه‌است.»
احمد خاتمی که از روابط نزدیکی با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است در نماز جمعه تهران و در واکنش به سخنان اخیر اکبرهاشمی رفسنجانی درباره لزوم گفتوگو با آمریکا، گفته‌است «به صراحت می‌گویم پرونده آمریکا و مسئله مربوط به آمریکا در اختیار شخص ولی فقیه‌است و هیچ شخصی در هیچ جایگاه و مقامی جز مقام معظم رهبری در این رابطه نمی‌تواند کاری کند.»
روزنامه رسالت همچنین در سرمقاله‌ای با تیتر «افراط‌گری چیست و افراطی کیست؟»، اظهارات و اقدامات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۸۴ و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکنون را «افراط‌گری» توصیف کرده و نوشته «در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری بویژه انتخابات دهم گفتار و رفتاری از این ایشان (هاشمی رفسنجانی) دیده شد که از مصادیق بارز افراطی‌گری در حوزه سیاست است.»
«انتشار نامه بدون بسم الله و بدون سلام خطاب به رهبر»، «صدور فرمان شورش خیابانی توسط همسر مکرمه شان در نخستین ساعات رای گیری روز انتخابات» سال ۸۸، «حضور برخی از فرزندان ایشان در اغتشاشات خیابانی»، «ایراد خطبه‌های آخرین نماز جمعه» اکبر هاشمی رفسنجانی در ۲۶ تیر ۱۳۸۸، بخشی از فهرست اتهاماتی است که روزنامه رسالت به اکبر هاشمی رفسنجانی وارد کرده‌است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنین نوشته «متاسفانه آقای هاشمی هم در زمان امام و هم در زمان رهبری آیت الله خامنه‌ای و بویژه در حال حاضر مواضعی اتخاذ کرده و می‌کند که از خط اعتدال فاصله و درخط افراط قرار می‌گیرد» و «حساب چنین افرادی با کرام الکاتبین است.»
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای منتشر می‌شود در شماره شنبه چند یادداشت و سرمقاله را به انتقاد و حمله به هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و «گفت و گوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با فصلنامه مطالعات بین المللی و مطرح کردن موضوع رابطه و مذاکره با آمریکا» را «مصاحبه و سخنان نسنجیده آیت الله هاشمی رفسنجانی» توصیف کرده‌است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنین در سرمقاله‌ای با تیتر «طعمه گذاری شبکه عنکبوت» ادعا کرده که هاشمی رفسنجانی قربانی «ستون پنجم دشمنان در داخل ایران» شده‌است، و نوشته «دعوت به مذاکره و نرمش با آمریکا برای حل مشکلات و رفع فشار تحریم، از چند جهت به گریه بر سر قبر بدون مرده می‌ماند.»
روزنامه کیهان همچنین بازتاب اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره لزوم مذاکره با آمریکا در رسانه‌ها را به «شبکه رسانه‌ای دشمنان» نسبت داده و نوشته «شبکه عنکبوت قربانی می‌گیرد اما صرفاً از میان کسانی که قرابتی با این شبکه دارند و به سوی آن کشیده می‌شوند» و «فعالیت این شبکه به عنوان ستون پنجم دشمن، حتماً در تعارض با منافع و امنیت ملی است اما در عین حال نوع تحرکات آنها فاش می‌کند که در اتاق فکرهای اطلاعاتی و عملیاتی دشمن، چه کسانی و چرا سوژه‌اند و دشمن دنبال چیست؟»
اما روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «دو روی سکه پیشنهاد مذاکره با آمریکا» بازتاب گسترده سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی را با چندین «نامه بی‌پاسخ» محمود احمدی نژاد به جورج بوش و باراک اوباما رئیسان جمهوری پیشین و کنونی آمریکا، مقایسه کرده و نوشته «اظهارات هاشمی درباره رایزنی و مذاکره با امریکا بهانه‌ای برای طرح چندباره این موضوع در رسانه‌ها و اظهارنظر فعالان سیاسی به ویژه حمله حامیان احمدی‌نژاد به هاشمی‌رفسنجانی شد.»
این روزنامه نوشته «اردیبهشت ۸۵ بود که برای نخستین‌بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک مقام رسمی و بلندپایه ایران برای ریاست‌جمهوری امریکا نامه نوشت» و «محمود احمدی‌نژاد خبر داد که نامه‌ای برای جورج بوش ارسال کرده که حاوی نقطه نظرات ملت ایران و پیشنهادهایی برای حل مشکلات میان دو کشور است» و باردیگر دیگر «فروردین ۸۹ رییس دولت دهم در یک برنامه زنده تلویزیونی، خبر از ارسال یک نامه دیگر به رییس‌جمهور جدید امریکا، باراک اوباما داد.»
اعتماد با اشاره به اینکه «بی‌شک احمدی‌نژاد را می‌توان رییس‌جمهوری دانست که تاکنون بیشترین تعداد سفر به امریکا را در کارنامه خود دارد»، نوشته «هواداران دولت دهم درحالی طی‌روزهای گذشته تمام رسانه‌های خود را از انتقاد و حمله به هاشمی پر کردند که پیش از این تابوی ارتباط با امریکا و لزوم مذاکره مستقیم دو کشور برای حل مشکلات چندین ساله، از سوی خود احمدی‌نژاد و افراد نزدیک به او شکست.»
این روزنامه با تاکید براینکه محمود احمدی نژاد و دولت او را باید «ساختارشکنان رابطه با امریکا در منظر عموم مردم خواند» نوشته «هرچند در روزهای اخیر هاشمی‌رفسنجانی به دلیل اظهاراتش مبنی بر مذاکره با آمریکا مورد نقد شدید هواداران دولت قرار گرفته اما با نگاهی به گذشته، اشتیاق و تمایل جریان دولت و نزدیکان احمدی‌نژاد برای مذاکره و رابطه با آمریکا را می‌توان دید.»
آمارهای اغراق‌آمیز از سفرهای نوروزی؛ تعداد مسافران سه برابر جمعیت کشور
روزنامه خراسان گزارشی درباره «آمارهای اغراق آمیز و غیرعلمی» دستگاه‌های دولتی از سفرهای نوروزی منتشر کرده و نوشته «محاسبه غیرعلمی سفرهای نوروزی» سبب شده تا «تعداد مسافران سه برابر جمعیت کشور اعلام شود.»
این روزنامه نوشته «به ادعای معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مقایسه با آمار مشابه سال ۹۰ با ۱۶۲ میلیون سفر نوروزی، سفرهای نوروزی سال ۹۱ از رشد ۳۴ درصدی برخوردار بوده‌است» که «یک محاسبه آماری نشان می‌دهد که با احتساب این ۳۴ درصد رشد، آمار سفرهای نوروزی تعطیلات عید ۹۱ به حدود ۲۱۷ میلیون سفر بالغ شده‌است.»
روزنامه خراسان با تاکید براینکه «هیچ کس منکر سفرهای نوروزی هموطنان نیست» نوشته «ولی این آمارها با تعریفی که از سفر و گردشگری مطرح است چندان قابل هضم نیست.»
این روزنامه همچنین نوشته که براساس اظهارات مقام‌های دولتی شمار سفرهای نوروزی از سال ۸۵ تاکنون «۴۶۰ درصد» افزایش دارد، نوشته که این «آمارهای اغراق آمیز» ناشی از «خطای محاسبه آماری» دولتی هاست چرا که «اعلام آمار سفرهای نوروزی بر اساس «تعداد نفر- سفر» از زمانی که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحت مدیریت اسفندیار رحیم مشایی آغاز شد تا نوروز ۹۰ همواره مورد انتقاد رسانه‌ها، کارشناسان گردشگری و فعالان این حوزه بوده‌است» و منجر به اعلام «آمارهای غیرواقعی و عجیب» از سفرهای نوروزی شده‌است.
روزنامه خراسان در توصیف روش مقام‌های دولتی برای اعلام آمار سفرهای نوروزی نوشته « وقتی از تهران به مقصد مشهد حرکت می‌کنید ورود خودروی شما به هر شهر در طول مسیر یک هزار کیلومتری، پنج نفر- سفر ثبت می‌شود» و علاوه بر این که «در شهرهای استان تهران و استان سمنان نیز گردشگر محسوب می‌شوید، در سبزوار، نیشابور و مشهد هم عبور شما به عنوان سفر به استان ثبت می‌شود.»
این روزنامه همچنین با اشاره به « آمار اغراق آمیز» اعلام شده از «سفرهای نوروزی به قم» نوشته «جالب‌تر این که بر مبنای همین آمار طی ۸ روز نخست سال ۹۱ افزون بر ۲۱ میلیون نفر یعنی ۲۸ درصد جمعیت کشور به استان قم سفر کرده‌اند» نوشته « مسئولان استان قم تعداد خودروهای ورودی و خروجی به عوارضی اتوبان قم- تهران را که بیشتر به دیگر شهرها رفت وآمد داشته‌اند، مبنای محاسبه ورود مسافران نوروزی به قم قرار داده‌اند.»
روزنامه‌های رسالت و کیهان، در ادامه حمله به «آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به خاطر پیشنهاد مذاکره با آمریکا»، سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را «افراطی» و «نسنجیده» توصیف و تاکید کرده‌اند که «پرونده رابطه با آمریکا در اختیار ولی فقیه است.»
روزنامه خراسان گزارشی درباره «آمارهای اغراق‌آمیز و غیرعلمی» دستگاه‌های دولتی از سفرهای نوروزی منتشر کرده و نوشته «محاسبه غیرعلمی سفرهای نوروزی» سبب شده تا «تعداد مسافران سه برابر جمعیت کشور اعلام شود.»
دولت؛ حذف مرفهین از چرخه دریافت یارانه نقدی «اجباری» است
روزنامه‌های شرق، تهران امروز، جمهوری اسلامی، ابتکار، دنیای اقتصاد، خراسان، و مردمسالاری گزارش داده‌اند که بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها «حذف تعدادی از شهروندان از لیست یارانه نقدی دوم را تایید کرده‌است.»
روزنامه شرق در شماره نوزدهم فروردین خبر داده که با «اعلام رسمی دولت، حذف اجباری پیامکی‌ها از فاز دوم هدفمندی» آغاز شده‌است، و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام دولت دلیل «واریز نکردن مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برای تعدادی از خانوارها را حذف اجباری این خانواده‌ها از مرحله دوم هدفمندی» اعلام کرد.
به نوشته این روزنامه، بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها «در یک برنامه زنده تلویزیونی» اعلام کرده‌است که «برابر ماده هفتم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قانونگذار تکلیف کرده که پرداخت یارانه در قالب نقدی و غیرنقدی با لحاظ درآمد هر خانوار نسبت به کل خانوارهای کشور صورت گیرد، و بنابراین دولت برای تعدادی از کسانی که پیامک انصراف از یارانه را ارسال کرده بودند، مابه‌التفاوت یارانه فاز اول و دوم را واریز نکرده‌است.»
روزنامه شرق یادآوری کرده که زمستان سال ۹۰ و «در زمان ارسال پیامک انصراف از یارانه نقدی به شماری از خانوارها»، بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده بود که «انصراف از یارانه کاملا اختیاری است» اما اکنون همین مقام دولتی «انصراف از دریافت مابه‌التفاوت یارانه فاز دوم را اجباری اعلام کرده‌است.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در تیتر یک شماره شنبه به ارزیابی «سیاست یارانه‌ای دولت در فاز دوم» پرداخته و نوشته «افزایش یارانه نقدی همه خانوارها منتفی شده‌است.»
این روزنامه از قول بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نوشته «پرداخت مابه‌التفاوت ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم برای همه نخواهد بود، بلکه براساس قانون برای جمع محدودی خواهد بود و افرادی که درآمد بالایی دارند، این رقم را دریافت نخواهند کرد» چرا که «براساس برداشت دولت اقشاری که درآمد بالاتری دارند نیازی به یارانه ندارند.»
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین اعلام کرده که به غیر از گندم و نان، «در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی و برق و آب انجام می‌شود.»
روزنامه مردمسالاری نیز اقدامات اخیر دولت را «تلاش شتابزده دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» توصیف کرده و نوشته «اتفاقات چند روز گذشته درخصوص نحوه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت به گونه‌ای پیش آمده‌است که کار را برای دولت سخت و ابهامات را برای مردم بیش از پیش کرده‌است.»
روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتشار اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از قول علی لاریجانی «بر غیر قانونی بودن فاز دوم یارانه‌ها» تاکید کرده و نوشته «اجرای فاز دوم یارانه‌ها بدون تصویب مجلس غیر قانونی است.»
روزنامه تهران امروز نیز در تیتر یک شماره نوزدهم فروردین ماه از قول بهرور مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها نوشته «مرفهین از لیست یارانه حذف شدند.»
این روزنامه همزمان از « مراجعه اعتراضی مردم به فرمانداری‌ها به‌خاطر عدم دریافت یارانه نقدی دوم» خبر داده و نوشته «از فرمانداری‌ها و شهرستانهای دور و نزدیک خبر می‌رسد مردم عادی زیادی در اعتراض به حذف نامشان از لیست یارانه نقدی دوم که مبلغ آن ۲۸ هزار تومان است، مراجعه کرده و خود را از افراد عادی و نه مرفه جامعه دانسته‌اند.»
روزنامه تهران امروز تاکید کرده که «هیچ‌کس پاسخگوی اعتراضات مردمی نیست.»
این روزنامه همچنین از قول شمس الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت از « کسری ۳۵ درصدی دولت در پرداخت یارانه نقدی» خبر داده، و نوشته «از ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم حدود ۳۰هزار میلیارد تومان از خود مردم دریافت و باز توزیع شده‌است» و «حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز در لایحه بودجه پیش‌بینی شده‌است.»
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم طی گفت‌وگویی با روزنامه خراسان گفته «یکی از وظایف وزارت اطلاعات این بود که با توجه به آغاز هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۸ و مباحثی که در بحث‌های تولید و کارخانه‌های تولیدی ایجاد می‌کند و ممکن است چالش‌هایی را به وجود آورد، اقداماتی برای جلوگیری از بروز این چالش‌ها و امنیتی شدن آن داشته باشیم و در این جهت هم موفقیت‌های بسیار خوبی داشته‌ایم.»
مصلحی به این روزنامه گفته که در سال جاری نیز «با توجه به نام‌گذاری که شده باز طراحی ما در وزارت این است که بتوانیم برای تولیدکنندگان فضای امنی ایجاد کنیم که در آن فضای امن نیازهایشان را به دست آورند و چالش‌هایی که با آن مواجهند مورد توجه قرار گیرد.»
تداوم حمله جناح حاکم به هاشمی رفسنجانی؛ «پرونده رابطه با آمریکا در اختیار ولی فقیه است»
روزنامه رسالت، کیهان، و اعتماد تداوم واکنش‌ها به «سخنان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درباره لزوم مذاکره با آمریکا» را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، از قول احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نوشته «پرونده رابطه با آمریکا در اختیار ولی فقیه‌است.»
احمد خاتمی که از روابط نزدیکی با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است در نماز جمعه تهران و در واکنش به سخنان اخیر اکبرهاشمی رفسنجانی درباره لزوم گفتوگو با آمریکا، گفته‌است «به صراحت می‌گویم پرونده آمریکا و مسئله مربوط به آمریکا در اختیار شخص ولی فقیه‌است و هیچ شخصی در هیچ جایگاه و مقامی جز مقام معظم رهبری در این رابطه نمی‌تواند کاری کند.»
روزنامه رسالت همچنین در سرمقاله‌ای با تیتر «افراط‌گری چیست و افراطی کیست؟»، اظهارات و اقدامات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۸۴ و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکنون را «افراط‌گری» توصیف کرده و نوشته «در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری بویژه انتخابات دهم گفتار و رفتاری از این ایشان (هاشمی رفسنجانی) دیده شد که از مصادیق بارز افراطی‌گری در حوزه سیاست است.»
«انتشار نامه بدون بسم الله و بدون سلام خطاب به رهبر»، «صدور فرمان شورش خیابانی توسط همسر مکرمه شان در نخستین ساعات رای گیری روز انتخابات» سال ۸۸، «حضور برخی از فرزندان ایشان در اغتشاشات خیابانی»، «ایراد خطبه‌های آخرین نماز جمعه» اکبر هاشمی رفسنجانی در ۲۶ تیر ۱۳۸۸، بخشی از فهرست اتهاماتی است که روزنامه رسالت به اکبر هاشمی رفسنجانی وارد کرده‌است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنین نوشته «متاسفانه آقای هاشمی هم در زمان امام و هم در زمان رهبری آیت الله خامنه‌ای و بویژه در حال حاضر مواضعی اتخاذ کرده و می‌کند که از خط اعتدال فاصله و درخط افراط قرار می‌گیرد» و «حساب چنین افرادی با کرام الکاتبین است.»
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای منتشر می‌شود در شماره شنبه چند یادداشت و سرمقاله را به انتقاد و حمله به هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و «گفت و گوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با فصلنامه مطالعات بین المللی و مطرح کردن موضوع رابطه و مذاکره با آمریکا» را «مصاحبه و سخنان نسنجیده آیت الله هاشمی رفسنجانی» توصیف کرده‌است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنین در سرمقاله‌ای با تیتر «طعمه گذاری شبکه عنکبوت» ادعا کرده که هاشمی رفسنجانی قربانی «ستون پنجم دشمنان در داخل ایران» شده‌است، و نوشته «دعوت به مذاکره و نرمش با آمریکا برای حل مشکلات و رفع فشار تحریم، از چند جهت به گریه بر سر قبر بدون مرده می‌ماند.»
روزنامه کیهان همچنین بازتاب اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره لزوم مذاکره با آمریکا در رسانه‌ها را به «شبکه رسانه‌ای دشمنان» نسبت داده و نوشته «شبکه عنکبوت قربانی می‌گیرد اما صرفاً از میان کسانی که قرابتی با این شبکه دارند و به سوی آن کشیده می‌شوند» و «فعالیت این شبکه به عنوان ستون پنجم دشمن، حتماً در تعارض با منافع و امنیت ملی است اما در عین حال نوع تحرکات آنها فاش می‌کند که در اتاق فکرهای اطلاعاتی و عملیاتی دشمن، چه کسانی و چرا سوژه‌اند و دشمن دنبال چیست؟»
اما روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «دو روی سکه پیشنهاد مذاکره با آمریکا» بازتاب گسترده سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی را با چندین «نامه بی‌پاسخ» محمود احمدی نژاد به جورج بوش و باراک اوباما رئیسان جمهوری پیشین و کنونی آمریکا، مقایسه کرده و نوشته «اظهارات هاشمی درباره رایزنی و مذاکره با امریکا بهانه‌ای برای طرح چندباره این موضوع در رسانه‌ها و اظهارنظر فعالان سیاسی به ویژه حمله حامیان احمدی‌نژاد به هاشمی‌رفسنجانی شد.»
این روزنامه نوشته «اردیبهشت ۸۵ بود که برای نخستین‌بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک مقام رسمی و بلندپایه ایران برای ریاست‌جمهوری امریکا نامه نوشت» و «محمود احمدی‌نژاد خبر داد که نامه‌ای برای جورج بوش ارسال کرده که حاوی نقطه نظرات ملت ایران و پیشنهادهایی برای حل مشکلات میان دو کشور است» و باردیگر دیگر «فروردین ۸۹ رییس دولت دهم در یک برنامه زنده تلویزیونی، خبر از ارسال یک نامه دیگر به رییس‌جمهور جدید امریکا، باراک اوباما داد.»
اعتماد با اشاره به اینکه «بی‌شک احمدی‌نژاد را می‌توان رییس‌جمهوری دانست که تاکنون بیشترین تعداد سفر به امریکا را در کارنامه خود دارد»، نوشته «هواداران دولت دهم درحالی طی‌روزهای گذشته تمام رسانه‌های خود را از انتقاد و حمله به هاشمی پر کردند که پیش از این تابوی ارتباط با امریکا و لزوم مذاکره مستقیم دو کشور برای حل مشکلات چندین ساله، از سوی خود احمدی‌نژاد و افراد نزدیک به او شکست.»
این روزنامه با تاکید براینکه محمود احمدی نژاد و دولت او را باید «ساختارشکنان رابطه با امریکا در منظر عموم مردم خواند» نوشته «هرچند در روزهای اخیر هاشمی‌رفسنجانی به دلیل اظهاراتش مبنی بر مذاکره با آمریکا مورد نقد شدید هواداران دولت قرار گرفته اما با نگاهی به گذشته، اشتیاق و تمایل جریان دولت و نزدیکان احمدی‌نژاد برای مذاکره و رابطه با آمریکا را می‌توان دید.»
آمارهای اغراق‌آمیز از سفرهای نوروزی؛ تعداد مسافران سه برابر جمعیت کشور
روزنامه خراسان گزارشی درباره «آمارهای اغراق آمیز و غیرعلمی» دستگاه‌های دولتی از سفرهای نوروزی منتشر کرده و نوشته «محاسبه غیرعلمی سفرهای نوروزی» سبب شده تا «تعداد مسافران سه برابر جمعیت کشور اعلام شود.»
این روزنامه نوشته «به ادعای معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مقایسه با آمار مشابه سال ۹۰ با ۱۶۲ میلیون سفر نوروزی، سفرهای نوروزی سال ۹۱ از رشد ۳۴ درصدی برخوردار بوده‌است» که «یک محاسبه آماری نشان می‌دهد که با احتساب این ۳۴ درصد رشد، آمار سفرهای نوروزی تعطیلات عید ۹۱ به حدود ۲۱۷ میلیون سفر بالغ شده‌است.»
روزنامه خراسان با تاکید براینکه «هیچ کس منکر سفرهای نوروزی هموطنان نیست» نوشته «ولی این آمارها با تعریفی که از سفر و گردشگری مطرح است چندان قابل هضم نیست.»
این روزنامه همچنین نوشته که براساس اظهارات مقام‌های دولتی شمار سفرهای نوروزی از سال ۸۵ تاکنون «۴۶۰ درصد» افزایش دارد، نوشته که این «آمارهای اغراق آمیز» ناشی از «خطای محاسبه آماری» دولتی هاست چرا که «اعلام آمار سفرهای نوروزی بر اساس «تعداد نفر- سفر» از زمانی که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحت مدیریت اسفندیار رحیم مشایی آغاز شد تا نوروز ۹۰ همواره مورد انتقاد رسانه‌ها، کارشناسان گردشگری و فعالان این حوزه بوده‌است» و منجر به اعلام «آمارهای غیرواقعی و عجیب» از سفرهای نوروزی شده‌است.
روزنامه خراسان در توصیف روش مقام‌های دولتی برای اعلام آمار سفرهای نوروزی نوشته « وقتی از تهران به مقصد مشهد حرکت می‌کنید ورود خودروی شما به هر شهر در طول مسیر یک هزار کیلومتری، پنج نفر- سفر ثبت می‌شود» و علاوه بر این که «در شهرهای استان تهران و استان سمنان نیز گردشگر محسوب می‌شوید، در سبزوار، نیشابور و مشهد هم عبور شما به عنوان سفر به استان ثبت می‌شود.»
این روزنامه همچنین با اشاره به « آمار اغراق آمیز» اعلام شده از «سفرهای نوروزی به قم» نوشته «جالب‌تر این که بر مبنای همین آمار طی ۸ روز نخست سال ۹۱ افزون بر ۲۱ میلیون نفر یعنی ۲۸ درصد جمعیت کشور به استان قم سفر کرده‌اند» نوشته « مسئولان استان قم تعداد خودروهای ورودی و خروجی به عوارضی اتوبان قم- تهران را که بیشتر به دیگر شهرها رفت وآمد داشته‌اند، مبنای محاسبه ورود مسافران نوروزی به قم قرار داده‌اند.»
براساس گزارش‌ها از ایران،۶۵۰ کارگر که گفته می‌شود از کارخانه شهاب‌خودرو اخراج شده‌اند، صبح روز شنبه، ۱۹ فروردین، پس از تجمع در مقابل این کارخانه، به سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران رفته و در مقابل ساختمان این وزارتخانه دست به تجمع زده‌اند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گزارش داده است که این کارگران از ابتدای امسال اخراج شده‌اند.گزارش شده است که آنها با تجمع در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مسئولان این وزارتخانه خواهان پیگیری دلیل اخراج و بازگشت به کار خود شده‌اند.
به گزارش ایلنا، نماینده این کارگران همچنین خواستار پرداخت مطالبات ۶۵۰ کارگر "اخراجی" شهاب‌خودرو شده است.
این کارگران در روزهای اخیر به مجلس رفته و با نمایندگان دولت نیز دیدار کرده بودند.
در برمه شورشیان کارن که علیه دولت این کشور در جنگ هستند به بی بی سی گفته اند که رهبران آنها با تین شین، رئیس جمهور برمه دیدار کردند.
این اولین بار است که بین دو طرف که درگیر یکی از طولانی ترین جنگهای داخلی در جهان هستند، نشستی برگزار می شود.شورشیان کارن بیش از شصت سال است که برای کسب قدرت سیاسی علیه دولت مرکزی مبارزه مسلحانه می کنند.
یکی از سخنگویان شورشیان کارن این گفتگوها را " صمیمی و خوب" توصیف کرد.
ریچل هاروی، خبرنگار بی بی سی در آسیای جنوب شرقی می گوید این گفتگوها بخشی از تلاش های دولت برمه برای مذاکره با گروههای جدایی طلب در کشور است.
در ژانویه سال جاری، مقامات برمه از امضای توافقنامه آتش بس با شورشیان کارن خبر دادند.
گفته می شود در جریان دهه ها درگیری بین دولت و شورشیان کارن، هزاران نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
بسیاری از این افراد در اردوگاههای پناهندگان در امتداد مرز تایلند اسکان داده شده‌اند.
نزدیک به بیست و چهار ساعت بعد از انتشار خبر مرگ رئیس‌جمهور مالاوی، مقامات رسمی این کشور، سرانجام خبر درگذشت او را تایید کرده‌اند.
در گزارش‌های اولیه اعلام شد که بنگو وا موتاریکا بر اثر حمله قلبی جان خود را از دست داده است.رادیوی رسمی مالاوی، خبر درگذشت رئیس‌جمهور این کشور را اعلام کرد.
تاخیر در اعلام رسمی خبر مرگ آقای موتاریکا تردیدهایی را درباره اختلاف بر سر قدرت در داخل حکومت مالاوی به وجود آورده بود.
براساس قانون اساسی مالاوی، در شرایط کنونی، معاون رئیس‌جمهور مالاوی باید رئیس هیأت دولت این کشور شود.
در این عکس که یک شهروندخبرنگار به آسوشیتدپرس داده است، گفته می‌شود تدفین دسته‌جمعی افرادی ثبت شده است که جان خود را در آتش‌بار اخیر منطقه تفتناز در ادلب از دست داده‌اند
مخالفان دولت سوریه گفته‌اند که این افراد در حمله نیروهای ارتش سوریه به منطقه اللطامنة در حومه شهر حماة کشته شده‌اند.
در برخی گزارش‌ها، تعداد کشته‌شدگان این حمله ۲۷ نفر اعلام شده است.
براساس اعلام دیده‌بان حقوق بشر سوریه، حمله نیروهای ارتش به اللطامنة برای بیرون راندن مخالفان مسلح دولت سوریه که همچنان در این منطقه حضور دارند، انجام شده است.
این در حالی است که بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از مقامات سوریه به دلیل ادامه حملات نظامی به شهرها و مناطق مسکونی به شدت انتقاد کرده است.
بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، تعهد داده است که تا روز سه‌شنبه آینده (دهم آوریل)، نیروهای نظامی این کشور از شهرها و مناطق مسکونی خارج شوند، ولی آقای بان گفته است که این تعهد و التزام آقای اسد، نباید بهانه و دستاویزی برای ادامه کشتارها در شرایط کنونی باشد.
او خواهان توقف فوری عملیات نظامی در سوریه شد.
مخالفان دولت سوریه اعلام کرده‌اند که عملیات نظامی ارتش علیه مخالفان بشار اسد در دو روز گذشته شدت یافته است و در این مدت دست‌کم ۱۰۰ نفر کشته شده‌اند.
روز جمعه، ششم آوریل، نیز ترکیه با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد پناهجویان سوری در منطقه مرزی دو کشور اعلام کرد که احتمالا لازم خواهد بود سازمان ملل متحد برای کمک به ترکیه به منظور رسیدگی به این پناهجویان وارد عمل شود.
احمد داوداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، پس از گفتوگو با بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که از وقتی بشار اسد با اجرای طرح صلح پیشنهادی مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب موافقت کرده است، تعداد پناهجویان سوری که به ترکیه گریخته‌اند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
براساس اعلام مقامات ترکیه، تنها در مدت ۳۶ ساعت، بیش از دو هزار و ۸۰۰ پناهجو از مرز سوریه وارد خاک ترکیه شده‌اند.
آقای داوداوغلو تعداد کل پناهجویان سوری در ترکیه را نزدیک به ۲۴ هزار نفر اعلام کرد و گفت که وضعیت و تحولات در داخل سوریه به شدت نگران‌کننده است.
طرح صلح مورد توافق دولت سوریه، پیشنهاد کوفی عنان، فرستاده ویژه مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه است.
در چارچوب این طرح صلح، انتظار می‌رود که تمام طرف‌های درگیر در سوریه از روز دهم آوریل (تا سه روز دیگر)، خشونت نظامی در این کشور را متوقف کنند و از ۴۸ ساعت بعد از آن (۱۲ آوریل) آتش‌بس کامل در سوریه برقرار شود.
با این حال، مخالفان دولت سوریه، مقامات دولت آمریکا و بسیاری از کشورهای منطقه، نسبت به تعهد دولت سوریه برای اجرایی کردن این طرح صلح ابراز تردید کرده‌اند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرده است که حمله‌های اخیر به غیرنظامیان (در سوریه)، "ناقض" درخواست‌های سازمان ملل متحد است.
در این بیانیه آمده است: "دهم آوریل که به عنوان موعد دولت (سوریه) برای عمل به تعهداتش، مورد تایید شورای امنیت نیز هست، نباید بهانه‌ای برای ادامه کشتار باشد."
جیم میور، خبرنگار بی‌بی‌سی در بیروت میگوید که به نظر می‌رسد با نزدیک شدن موعد ضرب‌الاجل در سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور، برخوردها در شهر حمص و چند منطقه دیگر افزایش یافته است.
او میگوید که به باور مخالفان بشار اسد، دولت این کشور به دنبال تکمیل روند سرکوب مخالفان است.
با این حال، مقامات رسمی سوریه گفته‌اند که این حمله‌ها ناشی از فعالیت افراد مسلح شورشی است که از عقب‌نشینی نیروهای ارتش از شهرهای سوریه بهره‌برداری می‌کنند.
با سقوط بهمن در محدوده رشته‌کوه قراقروم از ارتفاعات هیمالیا بیش از صد سرباز پاکستانی زیر برف مدفون شدند
عطار عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، به بی‌بی‌سی گفت که تعدادی جسد در محل حادثه از برف بیرون کشیده شده است.
با این حال، او درباره تعداد افرادی که نجات یافته‌اند، توضیحی نداد.
بهمن روز شنبه، هفتم آوریل (۱۹ فروردین)، در نزدیکی یک اردوگاه نظامی در محدوده رشته‌کوه قراقروم از ارتفاعات هیمالیا سقوط کرد و عملیات امداد برای نجات افراد در منطقه ادامه دارد.
براساس برخی گزارش‌ها، با سقوط بهمن در حدود ساعت ۶ صبح به وقت محلی، نزدیک به ۱۳۰ سرباز زیر برف مدفون شده‌اند.
ارتش پاکستان اعلام کرده است که در عملیات امداد و نجات "اولویت با نجات جان افراد" است و هلی‌کوپترها، سگ‌های زنده‌یاب و نیروهای ارتش به منطقه اعزام شده‌اند تا به این عملیات کمک کنند.
آقای عباس گفته است که هنوز زود است درباره تعداد سربازانی که از سقوط بهمن نجات پیدا کرده‌اند، اظهار نظر کرد.
شرایط آب و هوایی در منطقه نیز مناسب توصیف شده است.
خبرنگار بی‌بی‌سی در اسلام‌آباد میگوید که منطقه محل حادثه، به طور مشخص، از نظر جغرافیایی در موقعیت دشواری برای انجام عملیات نجات قرار دارد.
منطقه کشمیر (محل حادثه) برای چندین دهه مورد مناقشه هند و پاکستان بوده است و هر دو کشور که مدعی حاکمیت در این منطقه هستند، هزاران نفر از نیروهای نظامی خود را در آنجا مستقر کرده‌اند.
به توافق نرسیدن هند و پاکستان بر سر حاکمیت کشمیر با روش‌های دیپلماتیک، در چندین مورد زمینه‌ساز مقابله نظامی این دو کشور شده است.
علت سقوط این جت جنگنده هنوز مشخص نیست
یک جت جنگنده از نوع اف ۱۸ متعلق به نیروی دریایی آمریکا روز جمعه (ششم آوریل) لحظاتی پس از پرواز در ناحیه مسکونی ویرجینیا بیچ سقوط کرد.
گزارش شده است که دو خلبان این جنگنده که در حال تمرین بودند، تنها لحظاتی پس از اوج گرفتن از فرودگاه نظامی ویرجینیا با نقص فنی جدی مواجه شدند و لحظاتی پیش از برخورد هواپیما با آپارتمان های مسکونی توانستند با صندلی نجات خود را به بیرون از کابین پرتاب کنند.هر دو خلبان که گفته می شود یکی از آنها در حال آموزش بوده، زنده اند و برای مداوا در بیمارستان به سر می برند.
براساس گزارش‌ها، به جز خلبان‌ها، دست‌کم پنج نفر دیگر در این حادثه زخمی شده‌اند، اما کسی جان خود را از دست نداده است، هرچند مقامات رسمی گفته‌اند که آمار دقیقی از ساکنان منطقه‌ای که این حادثه در آنجا رخ داده است و در نتیجه، ناپدیدشدگان احتمالی، در اختیار ندارند.
گزارش شده که یکی از آتش نشانهایی که برای کمک به آسیب دیدگان و خاموش کردن آتش ناشی از سقوط هواپیما به این منطقه اعزام شده بود، در جریان عملیات امداد مجروح و راهی بیمارستان شده است.
ساکنان این ناحیه از ایالت ویرجینیا لحظاتی پس از وقوع این حادثه ویدئو ها و عکس های فراوانی را در شبکه های اجتماعی نظیر توییتر و فیس بوک به اشتراک گذاشتند.
تصاویری که از شعله های آتش و دود سیاهرنگ ناشی از انفجار حکایت داشت اگر چه مقامات محلی گفته اند که آتش ناشی از این حادثه تحت کنترل ماموران آتش نشانی درآمده است اما در جریان برخورد هواپیما با واحد های مسکونی حدود ۴۰ آپارتمان و منزل شخصی دچار آسیب شده اند.
شاهدان عینی به رسانه های محلی گفته اند که هواپیمای جنگنده لحظاتی پیش از سقوط اقدام به تخلیه مخزن سوخت خود کرده بود.
با این وجود ژنرال مارک وایزگربر، سخنگوی نیروی دریایی گفته که خالی شدن سوخت از هواپیما می تواند یکی از نشانه های نقص فنی در این جنگنده بوده باشد.
یکی از ساکنان واحد مسکونی آسیب دیده گفته است که خود خلبان این جنگنده را دیده است که هنوز روی صندلی نجات و با کمربند ایمنی نشسته بود و ساکنان به او کمک کردند که از شعله های آتش در امان بماند، در حالی که خلبان به آنها می گفت: "مرا ببخشید که باعث تخریب خانه های شما شدم."
ویرجینیا بیچ یک مقصد تفریحی و گردشگری واقع در جنوب ایالت ویرجینیا و منطقه آتلانتیک میانی است.
این شهر ۴۳۸ هزار نفر جمعیت دارد و چند پایگاه نظامی ایالات متحده در حاشیه ساحلی این منطقه قرار دارد.
عمر سلیمان، رئیس سابق سازمان اطلاعات و نایب کوتاه مدت رئیس جمهوری مصر از تصمیمش برای حضور در انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری در این کشور خبر داد.
آقای سلیمان پیش‌تر گفته بود که در انتخابات ریاست جمهوری حضور نخواهد یافت اما پس از شکل گیری تظاهراتی که طی آن حاضران از آقای سلیمان برای حضور در این انتخابات دعوت می کردند، نظر خود را عوض کرد.حازم ابو اسماعیل، کاندیدای سلفی و خیرات شاطر، کاندیدای میلیونر اخوان المسلمین دیگر چهر های شاخصی هستند که خود را آماده رقابت های انتخاباتی می کنند.
در همین حال عمر سلیمان اعلام کرده است که تنها در صورتی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام خواهد کرد که تا روز شنبه (هفتم آوریل) دست کم ۳۰ هزار نفر با امضاء توماری خواهان حضور او در این رقابت شوند.
هواداران آقای سلیمان اغلب کسانی هستند که معتقدند پس از قیام مصر و سرنگونی حسنی مبارک، این کشور در حال فروپاشی است و قیام مردم به راه درستی هدایت نشده است.
از عمر سلیمان که پیش از قیام مردم مصر عهده دار سازمان اطلاعات این کشور بود، به عنوان اصلی ترین جانشین حسنی مبارک رئیس جمهور ۸۲ ساله مصر یاد می شد.
او که با اوج گیری اعتراض ها در مصر مدت کوتاهی به عنوان جانشین رئیس جمهور فعالیت کرد، از چهره های اصلی و تاثیر گذار حکومت مصر در سه دهه گذشته بوده است.
مهلت ثبت نام برای احراز کاندیداتوری انتخابات مصر تا تعطیلات آخر این هفته (یکشنبه هشتم آوریل) تعیین شده است.
این نخستین انتخابات ریاست جمهوری در مصر پس از برکناری حسنی مبارک است.
روز گذشته (پنجشنبه) هم خیرات شاطر، تاجر متمول و از رهبران اخوان المسلمین رسما برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرد.
معرفی نامزد ریاست‌جمهوری از سوی اخوان‌المسلمین میتواند این گروه را به رویارویی مستقیم با شورای نظامی حاکم بکشاند.
اخیرا اخوان‌المسلمین نسبت به تلاش احتمالی نظامیان برای تقلب در انتخابات هشدار داده بود.
در مقابل نیز شورای نظامی با انتشار بیانیه‌ای خشمگینانه این اتهامات را "دروغ‌ها و خباثت‌آمیز" نامیده بود.
