خشونت در ملاء عام توسط دولت «مبارزه‌کننده علیه خشونت»
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، طی ۵ روز گذشته دست کم ۱۴ نفر در شهرهای مختلف ایران به دلیل جرایم مواد مخدری اعدام شده‌اند. یک نفر هم در شهرستان مرودشت به اتهام تجاوز به عنف، آدم‌ربایی و سرقت، در ملاء عام اعدام شده‌است.
به جز این موارد دو نفر هم روز پنج‌شنبه در شاهرود در ملاء عام شلاق زده شده‌اند و اتهام آنها «تجاوز و انجام اعمال منافی عفت» عنوان شده‌است.
اما چرا اجرای حکم اعدام و شلاق در ملاء‌عام؟
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ داده‌است:
این کارها برای این است که از مردم زهر چشم بگیرند. ولی واقع قضیه این است که این سیاست طی سه دهه گذشته در ایران درست نتیجه معکوس به بار آورده‌است.
یعنی هر چه که جمهوری اسلامی تعداد اعدام‌ها را بالا برده‌است، هر چه که جمهوری اسلامی این نوع خشونت‌ها را افزایش داده‌است، درجه بروز جرم و جنایت هم در این کشور بالاتر رفته‌است.
در مورد این دو نفری که در ملاء عام ۹۹ ضربه شلاق خورده‌اند گفته شده‌است که اتهامشان اعمال منافی عفت و تجاوز بوده‌است.
برابر قوانین بین‌المللی و سایر کشورهایی که در مراعات حقوق بشر در دنیا پیشتازند، این قوانین برای این گونه مجرمین به چه صورت است؟
اول از همه باید فهمید که منظورشان از عمل منافی عفت چیست؟ برای اینکه در جمهوری اسلامی اگر کسی یک دختری را در خیابان هم ببوسد به آن می‌گویند عمل منافی عفت.
البته در خیلی از کشورها این رفتار اساسا جرم نیست. بنابر این اول باید دید که واقعیت قضیه چه بوده است؟
و این فقط در جریان یک محاکمه علنی و عادلانه‌است که موضوع روشن خواهد شد.
از سوی دیگر اگر هم کسی مرتکب عمل منافی عفت بشود، یعنی عملی که تجاوز به یک شخص دیگری توام با زور باشد، مسلم است که آن شخص باید مجازات بشود.
ولی الان دهه‌هاست که دیگر مجازات‌های بدنی را حقوق جزایی بین‌المللی و جوامع مدرن به عنوان شکنجه می‌شناسد و تنها مجازاتی که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای عضو سازمان ملل اجرا می‌شود، مجازات زندان است.
بنابر این اگر کسی مرتکب اعمال منافی عفت شده باشد باید دادگاه صلاحیت‌دار او را به خاطر جزای عمل زشتی که مرتکب شده‌است، محکوم به مجازات زندان کند، نه اینکه بخواهند او را با عمل زشت‌تری که شلاق زدن باشد جزا بدهند، آنهم جلوی دید عموم، که این کار به معنای ترویج خشونت، منتها این بار از سوی دولتی خشونت اجرا می‌شود که خود آن دولت موظف به مبارزه بر علیه خشونت است.
-آقای لاهیجی، از دوشنبه هفته پیش تا امروز آماری که رسانه‌های داخلی ایران از میزان اعدام‌ها ارائه کرده‌اند، ۱۴ نفر بوده که یک نفرشان هم در ملاء عام اعدام شده‌است و اتهام او هم تجاوز، آدم‌ربایی و سرقت گفته شده‌است.
کشورهای غربی و سازمان ملل می‌گویند که در ایران حقوق بشر نقض می‌شود و به همین موارد هم اشاره میکنند، به تعداد بالای اعدام‌ها، اعدام در ملاء عام.
مجازات‌های بدنی تنها در چند کشور دنیا که متاسفانه بخشی از کشورهای اسلامی هستند، اجرا می‌شود. بخصوص در کشور ایران و عربستان سعودی، و در کشورهای دیگر وقتی از مجازات حرف می‌زنیم به معنای مجازات زندان است.
از سوی دیگر درست است که مجازات اعدام در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی لغو نشده‌است، ولی در ماده ششم میثاق گفته شده‌است که اولا اعدام تنها و تنها برای بزرگترین جنایت قابل اجراست و اینکه اعدام نمی‌تواند در ملاء عام انجام شود.
با اینکه ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، متاسفانه هم مجازات اعدام را درباره بسیاری از جرایم کوچک یا اعمالی که اصلا نمی‌توانند جرم به شمار بیایند، نظیر اعمال جنسی به کار می‌برد.
دیگر اینکه هم اعدام و سایر مجازات‌های فیزیکی دیگر را هم در بسیاری اوقات در ملاء عام و در منظر عمومی به اجرا می‌گذارد و اینجاست که متاسفانه پیشینه و رفتار جمهوری اسلامی بر خلاف تمام موازین بین‌المللی شناخته شده در حوزه حقوق بشر است.
به جز این موارد دو نفر هم روز پنج‌شنبه در شاهرود در ملاء عام شلاق زده شده‌اند و اتهام آنها «تجاوز و انجام اعمال منافی عفت» عنوان شده‌است.
اما چرا اجرای حکم اعدام و شلاق در ملاء‌عام؟
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ داده‌است:
گفت‌وگوی مهتاب وحیدی راد با عبدالکریم لاهیجی در مورد اعدام‌ها و شلاق
عبدالکریم لاهیجی: یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر – که البته طی پنج سال اخیر بدتر شده است- ولی در گذشته هم این سیاست به صورت ادواری اجرا می‌شده‌است این است که هر وقت می‌خواستند یک جو ارعاب و تهدیدی در جامعه به وجود بیاورند، چه اعدام‌ها و چه شلاق زدن‌ها را می‌آورند در ملاء عام و در انظار عمومی.این کارها برای این است که از مردم زهر چشم بگیرند. ولی واقع قضیه این است که این سیاست طی سه دهه گذشته در ایران درست نتیجه معکوس به بار آورده‌است.
یعنی هر چه که جمهوری اسلامی تعداد اعدام‌ها را بالا برده‌است، هر چه که جمهوری اسلامی این نوع خشونت‌ها را افزایش داده‌است، درجه بروز جرم و جنایت هم در این کشور بالاتر رفته‌است.
در مورد این دو نفری که در ملاء عام ۹۹ ضربه شلاق خورده‌اند گفته شده‌است که اتهامشان اعمال منافی عفت و تجاوز بوده‌است.
برابر قوانین بین‌المللی و سایر کشورهایی که در مراعات حقوق بشر در دنیا پیشتازند، این قوانین برای این گونه مجرمین به چه صورت است؟
اول از همه باید فهمید که منظورشان از عمل منافی عفت چیست؟ برای اینکه در جمهوری اسلامی اگر کسی یک دختری را در خیابان هم ببوسد به آن می‌گویند عمل منافی عفت.
البته در خیلی از کشورها این رفتار اساسا جرم نیست. بنابر این اول باید دید که واقعیت قضیه چه بوده است؟
و این فقط در جریان یک محاکمه علنی و عادلانه‌است که موضوع روشن خواهد شد.
از سوی دیگر اگر هم کسی مرتکب عمل منافی عفت بشود، یعنی عملی که تجاوز به یک شخص دیگری توام با زور باشد، مسلم است که آن شخص باید مجازات بشود.
ولی الان دهه‌هاست که دیگر مجازات‌های بدنی را حقوق جزایی بین‌المللی و جوامع مدرن به عنوان شکنجه می‌شناسد و تنها مجازاتی که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای عضو سازمان ملل اجرا می‌شود، مجازات زندان است.
بنابر این اگر کسی مرتکب اعمال منافی عفت شده باشد باید دادگاه صلاحیت‌دار او را به خاطر جزای عمل زشتی که مرتکب شده‌است، محکوم به مجازات زندان کند، نه اینکه بخواهند او را با عمل زشت‌تری که شلاق زدن باشد جزا بدهند، آنهم جلوی دید عموم، که این کار به معنای ترویج خشونت، منتها این بار از سوی دولتی خشونت اجرا می‌شود که خود آن دولت موظف به مبارزه بر علیه خشونت است.
-آقای لاهیجی، از دوشنبه هفته پیش تا امروز آماری که رسانه‌های داخلی ایران از میزان اعدام‌ها ارائه کرده‌اند، ۱۴ نفر بوده که یک نفرشان هم در ملاء عام اعدام شده‌است و اتهام او هم تجاوز، آدم‌ربایی و سرقت گفته شده‌است.
کشورهای غربی و سازمان ملل می‌گویند که در ایران حقوق بشر نقض می‌شود و به همین موارد هم اشاره میکنند، به تعداد بالای اعدام‌ها، اعدام در ملاء عام.
مجازات‌های بدنی تنها در چند کشور دنیا که متاسفانه بخشی از کشورهای اسلامی هستند، اجرا می‌شود. بخصوص در کشور ایران و عربستان سعودی، و در کشورهای دیگر وقتی از مجازات حرف می‌زنیم به معنای مجازات زندان است.
از سوی دیگر درست است که مجازات اعدام در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی لغو نشده‌است، ولی در ماده ششم میثاق گفته شده‌است که اولا اعدام تنها و تنها برای بزرگترین جنایت قابل اجراست و اینکه اعدام نمی‌تواند در ملاء عام انجام شود.
با اینکه ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، متاسفانه هم مجازات اعدام را درباره بسیاری از جرایم کوچک یا اعمالی که اصلا نمی‌توانند جرم به شمار بیایند، نظیر اعمال جنسی به کار می‌برد.
دیگر اینکه هم اعدام و سایر مجازات‌های فیزیکی دیگر را هم در بسیاری اوقات در ملاء عام و در منظر عمومی به اجرا می‌گذارد و اینجاست که متاسفانه پیشینه و رفتار جمهوری اسلامی بر خلاف تمام موازین بین‌المللی شناخته شده در حوزه حقوق بشر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران شنبه دوم ارديبهشت ۱۳۹۱ گفت: "بعد از وقوع اين حادثه متأسفانه مسئولان گودبرداری ساختمان مجاور مسجد اعم از مالک ملک، پيمانکار و مهندس ناظر که عامل اصلی ريزش ديوار و سقف مسجد بوده‌اند، متواری هستند و دادستان به رئيس پليس تهران دستور اکيد داده است که از تمامی ظرفيت‌های لازم برای شناسايی و دستگيری هر چه سريعتر متهمان استفاده شود."
در همين حال محمد زنگويی، مدير روابط عمومی مرکز رسيدگی به امور مساجد نيز گفت: "در پی گودبرداری خانه‌های اطراف مسجد حضرت رقيه واقع در يافت‌آباد که به حادثه ناگوار فروريختن سقف اين مسجد و کشته شدن شش نفر از بانوان نمازگزار منجر شد، تيم کارشناسی مرکز رسيدگی به امور مساجد در محل حادثه حضور يافت و ابعاد مختلف آن را بررسی و شکوائيه‌ای به شعبه جنوب غرب دادگستری تهران ارائه کرد."
شامگاه جمعه اول ارديبهشت بر اثر ريزش سقف مسجد "حضرت رقيه" در تهران شش زن کشته و دو نفر ديگر نيز مجروح شدند.
حسن عباسی، مدير روابط عمومی اورژانس تهران گفته است: "در بررسی‌های اوليه مشخص شد به دليل ريزش آوار شش زن حاضر در مسجد در زير آوار گرفتار شده‌اند و با خارج کردن آنها عمليات احيا انجام شد که متأسفانه موثر نبوده و هر شش نفر جان خود را به علت شدت جراحات وارده از دست داده بودند."
"خديجه کاظمی شيخ درآبادی، خديجه بذرافشان، خديجه بشيری، صغری نجفی، راضيه قاسمی و ثنا حسنی" شش زنی هستند که در اين حادثه جان خود را از دست دادند.
کارشنان شهرسازی می‌گويند "نظارت کمرنگ"سازمان نظام مهندسی در ايران باعث روی دادن چنين اتفاقاتی می‌شود.
خبرگزاری مهر در اين باره نوشته است: "نظارت کمرنگ اين سازمان (نظام مهندسی) سبب شده مالک برای رسيدن به نفع خود اقدام به استفاده از مهنديسن ناظر کم تجربه و اجاره‌ای کند، منهدسانی که تنها اسم خود را برای ساخت و ساز اجاره می‌دهند و هيچگاه در محل احداث ساختمان حاضر نمی‌شوند."
داوود براتی، معاون حفاظت و پيشگيری سازمان آتش نشانی در مورد حوادث گودبرداری غير اصولی در تهران گفته است: "متأسفانه به طور ميانگين (سالانه) ۲۵۰ حادثه ريزش آوار در پی گودبرداری غير اصولی در شهر رخ میدهد که بر اثر آن ۱۲۵ نفر جان خود را از دست داده يا مجروح می‌شوند."
"تصمیم‌گیری درباره ادامه فعاليت رويترز در ايران بر عهده دادگاه است"
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، محمدجواد آقاجری، مدير کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: "بانوان ورزشکار ايرانی که خبرگزاری رويترز در گزارش مجعول بخش تصويری خود از آنها به عنوان تروريست ياد کرده بود، از اين خبرگزاری به مراجع قضايی کشور شکايت کرده‌اند. "
وی افزود: "وزارت ارشاد نيز برای اتخاذ تصميم نهايی در رابطه با ادامه فعاليت يا تعطيلی دفتر نمايندگی خبرگزاری رويترز در تهران، منتظر صدور رأی دادگاه در شکايت بانوان ورزشکار ايرانی از خبرگزاری ياد شده است."
به گفته آقاجری "مسئولان خبرگزاری رويترز در مکاتبات و مذاکرات تلفنی به اشتباه خود پی برده و اعتراف کرده‌اند."
خبرگزاری رويترز چند هفته پيش گزارشی درباره آموزش سه هزار زن نينجا (رزمی کار) در کرج تهيه کرد. رويترز در اين گزارش هدف از اين آموزش‌ها را "آمادگی زنان برای کشتن متجاوزان خارجی" اعلام کرده بود.
پس از انتشار اين گزارش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران ۱۴ فروردين ۱۳۹۱ فعاليت خبرگزاری رويترز را در تهران به دليل تيتر "جعلی" اين گزارش متوقف کرد.
محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران نيز ۲۲ فروردين گفت: "آنها (خبرگزاری رويترز) عذرخواهی کرده‌اند و خواستار از سرگيری فعاليت خود شده‌اند ولی در حال حاضر ما منتظر حکم دادگاه هستيم."
روسیه و چین یک رزمایش مشترک دریایی را، آغاز کردند
روسیه و چین بامداد یکشنبه رزمایش مشترک دریایی، خود را آغاز کردند.
این رزمایش که در دریای زرد و در مجاورت اقیانوس آرام انجام می‌گیرد قرار است تا ۸ اردیبهشت ادامه یابد.
در این رزمایش دو کشور قابلیت‌های نظامی دریایی خود را در زمینه‌های، دفاع هوایی، تاکتیکهای ضد زیردریایی، و عملیات تجسسی آزمایش میکنند.
بیش از ۲۰ کشتی از ناوگان‌های دریایی چین و روسیه، در این مانور دریایی شرکت دارند.
رزمایش دریایی مشترک روسیه و چین در چارچوب توافق‌های امنیتی «سازمان همکاری شانگهای» انجام می‌گیرد، که در سال ۲۰۰۱ از سوی کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه‌گذاری شد.
این رزمایش که در دریای زرد و در مجاورت اقیانوس آرام انجام می‌گیرد قرار است تا ۸ اردیبهشت ادامه یابد.
در این رزمایش دو کشور قابلیت‌های نظامی دریایی خود را در زمینه‌های، دفاع هوایی، تاکتیکهای ضد زیردریایی، و عملیات تجسسی آزمایش میکنند.
بیش از ۲۰ کشتی از ناوگان‌های دریایی چین و روسیه، در این مانور دریایی شرکت دارند.
رزمایش دریایی مشترک روسیه و چین در چارچوب توافق‌های امنیتی «سازمان همکاری شانگهای» انجام می‌گیرد، که در سال ۲۰۰۱ از سوی کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه‌گذاری شد.
هزاران نفر در لهستان به خاطر لغو مجوزِ پخش یک ایستگاه تلویزیونی راهپیمایی کردند
بنا بر گزارش‌ها نزدیک به ۱۵ هزار نفر روز شنبه در ورشو پایتخت لهستان در اعتراض به لغو مجوز پخش یک ایستگاه تلویزیونی وابسته به کلیسای کاتولیک راه پیمایی کردند.
راهپیمایی روز شنبه از یک تجمع اعتراضی به همین مناسبت در شهر ورشو آغاز شد که از سوی حزب محافظه کار «قانون و عدالت» لهستان سازماندهی شده بود.
مقامات رسانهای لهستان دلیل لغومجوز این ایستگاه تلویزیونی کاتولیک را عدم شفافیت در بودجه آن اعلام کرده‌اند.
مخالفان این اقدام را ضربه‌ای به آزادی بیان و تلاشی در جهت خاموش کردن دیدگاه‌های محافظه‌کاران توصیف کرده، و دونالد توسک نخست وزیر لهستان را مسئول مستقیم این اقدام معرفی کردند.
راهپیمایی روز شنبه از یک تجمع اعتراضی به همین مناسبت در شهر ورشو آغاز شد که از سوی حزب محافظه کار «قانون و عدالت» لهستان سازماندهی شده بود.
مقامات رسانهای لهستان دلیل لغومجوز این ایستگاه تلویزیونی کاتولیک را عدم شفافیت در بودجه آن اعلام کرده‌اند.
مخالفان این اقدام را ضربه‌ای به آزادی بیان و تلاشی در جهت خاموش کردن دیدگاه‌های محافظه‌کاران توصیف کرده، و دونالد توسک نخست وزیر لهستان را مسئول مستقیم این اقدام معرفی کردند.
مالکی: ترکیه دشمن است
نوری مالکی نخست وزیر عراق، ترکیه را «کشور دشمن» توصیف کرد که دارای اهدافی مذهبی در منطقه است.این سخنان مالکی تازه‌ترین پرده از جنگ لفظی میان مقام‌های دو کشور عراق و ترکیه است.
سخنان نخست وزیر عراق در پاسخ به سخنان پیشین رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ایراد شده که مالکی را به شعله‌ور کردن آتش تنش‌های طایفه‌ای میان شیعیان، سنی‌ها و کرد‌ها در عراق با «سیاست‌های خودخواهانه» متهم کرده است.
مالکی در سخنانی که بر روی سایت اینترنتی خود منتشر کرده، سخنان اردوغان را دخالتی آشکار در مسائل داخلی عراق دانسته است.
او ادامه داده است که سخنان اردوغان باعث تنش طایفه‌ای در منطقه می‌شود و ادامه این سیاست‌ها به منافع ترکیه در منطقه آسیب رسانده و آن را به «کشور دشمن» برای همه تبدیل می‌کند.
در همین حال خبرگزاری سومریه عراق گزارش داد که مقامات عراقی یک جنگنده ترکیه‌ای را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، مجبور به فرود در موصل کردند.
اما خبرگزاری اصوات العراق به نقل از رئیس فرودگاه موصل این خبر را تکذیب کرد. رئیس فرودگاه موصل گفته‌است که این هواپیمای نظامی ترکیه ویژه نقل و انتقال دیپلمات‌ها و محافظان کنسولگری ترکیه است و فرودش در فرودگاه موصل به طور طبیعی صورت گرفته است.
تنش‌ها در عراق پس از آن شعله‌ور شد که دسامبر گذشته مالکی سعی کرد صالح المطلق معاون سنی‌مذهب خود را پس از انتقادهای او برکنار کند.
صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهور عراق به اتهام رهبری جوخه‌های مرگ، به این تنش‌ها اوج بخشید.
سخنان اردوغان درباره مالکی پس از دیدار او با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق ایراد شده است. او تاکید کرد که در صورت آغاز جنگ طایفه‌ای در عراق، ترکیه ساکت نخواهد نشست.
تنش میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، بر سر منطقه نفت‌خیز کرکوک است. کرد‌ها این منطقه را بخشی از اقلیم کردستان می‌دانند. در هفته‌های اخیر تنش‌ها میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان افزایش یافته است. اقلیم کردستان صادرات نفت خود را به دلیل پرداخت نشدن سهمش از درآمد نفت، متوقف کرده است.
از سوی دیگر، ایاد علاوی رئیس فراکسیون العراقیه پارلمان عراق، گفت در صورتی که مالکی نخواهد در نشستی که برای آشتی میان جریان‌های سیاسی عراقی در اربیل برگزار می‌شود شرکت کند یا در مسیر دستیابی به توافق سنگ‌اندازی کند، العراقیه و کرد‌ها، از دولت او سلب اعتماد خواهند کرد.
او که با سایت الجزیره مصاحبه کرده، جمهوری اسلامی ایران را متهم به تلاش برای ترور خود کرد.
علاوی در این باره گفت که رهبران سه کشور عربی و شماری از سیاستمداران عراقی در ماه‌های اخیر، نسبت به وجود توطئه‌ای ایرانی برای ترور او هشدار داده‌اند.
او نوری مالکی نخست وزیر عراق را متهم کرد که در برابر این هشدار‌ها و تهدید‌ها بی‌تفاوت است.
این سیاستمدار عراقی جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین برنده خروج نیروهای آمریکایی از عراق دانست. او گفت که ایران پس از خروج نیروهای آمریکایی به شدت در عراق نفوذ کرده است.
احمدی‌نژاد در کنار هاشمی پس از سه سال غیبت در مجمع تشخیص
دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه دوم اردیبهشت به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد و محمود احمدی‌نژاد پس از سه سال غیبت در آن حضور یافت.در این جلسه اکبر هاشمی رفسنجانی، ضمن خوشامدگویی به اعضای جدید مجمع ابراز امیدواری کرد که محمود احمدی‌نژاد از این پس در جلسات مجمع شرکت کند.
به گفته شماری از مقام‌ها و نمایندگان،محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، در سه سال گذشته، به خاطر اختلاف با اکبر هاشمی رفسنجانی از شرکت در جلسات مجمع خودداری می‌کرد.
با این حال پس از انتصاب دوباره هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع، محمود احمدی‌نژاد به همراه اعضای جدید به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفت.
سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی، در گزارشی نوشت حضور احمدی‌نژاد در مجمع دور از انتظار نبود به ویژه آنکه محسن رضایی، دبیر مجمع، در نوروز امسال با احمدی‌نژاد دیدار کرد و آیت‌الله خامنه‌ای هم به اعضای این مجمع توصیه کرد که در جلسات شرکت کنند.
آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۰ فروردین تصریح کرد: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در دوره جدید ضمن حضور جدی، با پشتوانه كارشناسی و بررسی دقیق موضوعات، با طراوت و نشاط به وظایف خود عمل كنند.»
علی لاریجانی رئیس مجلس، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمود هاشمی شاهرودی رئیس هیات حل اختلاف سه قوه از جمله شرکتکنندگان این نشست بودند.
مقام‌هایی از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان بهزیستی كشور و سرپرست كمیته امداد از دیگر حاضران این نشست بودند.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در این نشست گزارشی از مذاکرات خود با گروه ۱+۵ را به مجمع ارائه کرد.
تقی رحمانی: نرگس محمدی بازداشت شد
نرگس محمدی، فعال ملی- مذهبی و نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، ظهر شنبه توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در زنجان بازداشت شد.
به گفته همسرش تقی رحمانی هنگامی که والدین خانم محمدی برای پیگیری وضعیت دخترشان به اداره اطلاعات زنجان مراجعه گردند، به آنها گفته شد که او را به تهران منتقل کرده‌اند.
تقی رحمانی خاطرنشان می‌کند که ماموران وزارت اطلاعات به والدین نرگس گفته‌اند که دخترشان از تهران متواری شده «در حالی که از آبان ماه گذشته و در نتیجه تبعید اجباری ما به زنجان منتقل شده بودیم.»
نرگس محمدی که دادگاه تجدیدنظر، شش سال حبس او را تایید کرده است دارای دو فرزند دوقلوی ۶ ساله است که به گفتهٔ تقی رحمانی، همسر او، دور از پدر و مادر، روزهای دشواری را سپری میکنند و بارها شاهد هجوم شبانهٔ نیروهای امنیتی به خانه بوده‌اند.
تقی رحمانی همچنین تاکید کرد که نرگس محمدی بیمار است و شرایط زندان برای او خطرناک است.
تقی رحمانی با ابراز نگرانی شدید اظهار داشت که خانم محمدی به بیماری فلج عضلانی مبتلاست و اقامت وی در زنجان کمی حال وی را مساعد کرده بود اما شرایط زندان ممکن است به وخامت حال وی منجر شود.
تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی که سال‌های طولانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گذرانده است اخیرا از ایران خارج شده و در پاریس زندگی می‌کند.
آقای رحمانی در گفت‌و گو با رادیو فردا همچنین از تبعید ناخواستهٔ خود و خانواده‌اش از آبان ماه گذشته از تهران به زنجان و قزوین خبر داد و گفت تمام اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی در ایران و خارج از ایران به شدت تحت فشار هستند و احکام سنگین زندان دریافت کرده‌اند.
به گفته همسرش تقی رحمانی هنگامی که والدین خانم محمدی برای پیگیری وضعیت دخترشان به اداره اطلاعات زنجان مراجعه گردند، به آنها گفته شد که او را به تهران منتقل کرده‌اند.
تقی رحمانی خاطرنشان می‌کند که ماموران وزارت اطلاعات به والدین نرگس گفته‌اند که دخترشان از تهران متواری شده «در حالی که از آبان ماه گذشته و در نتیجه تبعید اجباری ما به زنجان منتقل شده بودیم.»
گفت‌وگوی فهیمه خضر حیدری با تقی رحمانی
نرگس محمدی که دادگاه تجدیدنظر، شش سال حبس او را تایید کرده است دارای دو فرزند دوقلوی ۶ ساله است که به گفتهٔ تقی رحمانی، همسر او، دور از پدر و مادر، روزهای دشواری را سپری میکنند و بارها شاهد هجوم شبانهٔ نیروهای امنیتی به خانه بوده‌اند. 
تقی رحمانی همچنین تاکید کرد که نرگس محمدی بیمار است و شرایط زندان برای او خطرناک است.
تقی رحمانی با ابراز نگرانی شدید اظهار داشت که خانم محمدی به بیماری فلج عضلانی مبتلاست و اقامت وی در زنجان کمی حال وی را مساعد کرده بود اما شرایط زندان ممکن است به وخامت حال وی منجر شود.
تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی که سال‌های طولانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گذرانده است اخیرا از ایران خارج شده و در پاریس زندگی می‌کند.
آقای رحمانی در گفت‌و گو با رادیو فردا همچنین از تبعید ناخواستهٔ خود و خانواده‌اش از آبان ماه گذشته از تهران به زنجان و قزوین خبر داد و گفت تمام اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی در ایران و خارج از ایران به شدت تحت فشار هستند و احکام سنگین زندان دریافت کرده‌اند.
نقش رهبر ایران در تصمیم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای
«موسسه علوم و امنیت بین‌المللی» در گزارش تازه خود براساس مدارک درونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌نویسد که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران در تصمیم جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۴ برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مشارکت داشته‌است.
این مرکز پژوهشی در آغاز گزارش خود می‌پرسد آیا می‌توان سخنان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که میگوید قوانین و شرع اسلام با تولید جنگ‌افزار هسته‌ای مخالف است را باور کرد؟ اطلاعاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آنها دسترسی پیدا کرده نشان میدهد که به اظهارات رهبر ایران باید با دیده شک نگریست.
البته اگر حکومت ایران در همکاری کامل و شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پرسش‌های این نهاد در باره گذشته فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی و احتمال تداوم آنها در حال حاضر پاسخ دهد، می‌توان شک و تردیدها به سخنان رهبر ایران را برطرف نمود.
در یکی از اسناد درونی آژانس مربوط به سال ۲۰۰۹ که بخش زیادی از آن پیش از این توسط «موسسه علوم و امنیت بین المللی» منتشر شده‌است، قسمتی وجود دارد تحت عنوان «سخنان و بیانیه‌های رهبران ایران».
در بخشی از این سند چنین نوشته شده‌است: «آژانس مطلع شده که در آوریل سال ۱۹۸۴ در جریان یک جلسهٔ مقامات بلندپایه سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در کاخ ریاست جمهوری در شهر تهران، آیت‌الله علی خامنه‌ای که در آن زمان رئیس جمهور ایران بود اعلام کرد که آیت‌الله روح‌الله خمینی رهبر وقت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته‌است که برنامه هسته‌ای ایران دوباره فعال شود.
براساس گفته‌های آیت‌الله خامنه‌ای در آن جلسه این تنها راه تضمین امنیت رژیم جمهوری اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان، به خصوص آمریکا و اسرائیل و فراهم کردن زمینه‌های ظهور امام زمان است. آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه این جلسه می‌افزاید که وجود جنگ‌افزار هسته‌ای در دست سربازان خدا (حزب‌الله) (جندالله) عامل مهمی برای مهار خطرهایی است که ایران را تهدید میکنند.»
«موسسه علوم و امنیت بین‌المللی» در ادامه گزارش خود که در روز بیستم ماه آوریل منتشر شده‌است یادآوری می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ اعلام کرده بود که ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی را دنبال می‌کرده که در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ به اوج خود رسیده بود ولی به طور ناگهانی در آن زمان متوقف شده‌است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش خود براساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نهادهای اطلاعاتی کشورهای غربی همچنین یادآور شد که برخی از عناصر و جنبه‌های برنامه هسته‌ای نظامی ایران پس از سال ۲۰۰۳ از سرگرفته شده و هم‌اینک نیز ممکن است ادامه داشته باشند. این شواهد نشان میدهد که آیت‌الله خامنه‌ای از این برنامه‌ها حمایت کرده‌است چون او بلندپایه‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم امنیتی کشور است.
سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در مورد مخالفت شرع اسلام با سلاح‌های هسته‌ای را باید مثبت تلقی کرد ولی چنین تعهدی صرفا به شکل لفظی کافی نیست و رهبر ایران باید با اقدامات عملی مخالفت با تولید جنگ‌افزار هسته‌ای را اثبات کند.
این مرکز پژوهشی در آغاز گزارش خود می‌پرسد آیا می‌توان سخنان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که میگوید قوانین و شرع اسلام با تولید جنگ‌افزار هسته‌ای مخالف است را باور کرد؟ اطلاعاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آنها دسترسی پیدا کرده نشان میدهد که به اظهارات رهبر ایران باید با دیده شک نگریست.
البته اگر حکومت ایران در همکاری کامل و شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پرسش‌های این نهاد در باره گذشته فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی و احتمال تداوم آنها در حال حاضر پاسخ دهد، می‌توان شک و تردیدها به سخنان رهبر ایران را برطرف نمود.
در یکی از اسناد درونی آژانس مربوط به سال ۲۰۰۹ که بخش زیادی از آن پیش از این توسط «موسسه علوم و امنیت بین المللی» منتشر شده‌است، قسمتی وجود دارد تحت عنوان «سخنان و بیانیه‌های رهبران ایران».
در بخشی از این سند چنین نوشته شده‌است: «آژانس مطلع شده که در آوریل سال ۱۹۸۴ در جریان یک جلسهٔ مقامات بلندپایه سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در کاخ ریاست جمهوری در شهر تهران، آیت‌الله علی خامنه‌ای که در آن زمان رئیس جمهور ایران بود اعلام کرد که آیت‌الله روح‌الله خمینی رهبر وقت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته‌است که برنامه هسته‌ای ایران دوباره فعال شود.
براساس گفته‌های آیت‌الله خامنه‌ای در آن جلسه این تنها راه تضمین امنیت رژیم جمهوری اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان، به خصوص آمریکا و اسرائیل و فراهم کردن زمینه‌های ظهور امام زمان است. آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه این جلسه می‌افزاید که وجود جنگ‌افزار هسته‌ای در دست سربازان خدا (حزب‌الله) (جندالله) عامل مهمی برای مهار خطرهایی است که ایران را تهدید میکنند.»
«موسسه علوم و امنیت بین‌المللی» در ادامه گزارش خود که در روز بیستم ماه آوریل منتشر شده‌است یادآوری می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ اعلام کرده بود که ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی را دنبال می‌کرده که در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ به اوج خود رسیده بود ولی به طور ناگهانی در آن زمان متوقف شده‌است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش خود براساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نهادهای اطلاعاتی کشورهای غربی همچنین یادآور شد که برخی از عناصر و جنبه‌های برنامه هسته‌ای نظامی ایران پس از سال ۲۰۰۳ از سرگرفته شده و هم‌اینک نیز ممکن است ادامه داشته باشند. این شواهد نشان میدهد که آیت‌الله خامنه‌ای از این برنامه‌ها حمایت کرده‌است چون او بلندپایه‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم امنیتی کشور است.
سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در مورد مخالفت شرع اسلام با سلاح‌های هسته‌ای را باید مثبت تلقی کرد ولی چنین تعهدی صرفا به شکل لفظی کافی نیست و رهبر ایران باید با اقدامات عملی مخالفت با تولید جنگ‌افزار هسته‌ای را اثبات کند.
«حلقه‌های صالحین»، گسترده‌ترین طرح بسیج سپاه پاسداران
محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در همایش مربیان حلقه‌های صالحین در حسینیه ثارالله سپاه قم، بر ضرورت ترویج تفکر ولایت فقیه در این حلقه‌ها تاکید کرده‌است.
بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ نقدی گفته‌است حلقه‌های صالحین باید جایی برای کادرسازی انقلاب و نیروهای ولایی باشند.
اما حلقه‌های صالحین چه کسانی هستند و چکار میکنند؟
حلقه‌های صالحین یکی از تشکیلات زیرمجموعه بسیج است و ساختار آن از سوی سپاه پاسداران به سراسر کشور ابلاغ شده‌است.
هدف نهایی این طرح تربیت عقیدتی و سیاسی و کادرسازی برای بسیج و کشور از پایین‌ترین سطح ممکن یعنی مساجد و مدارس است.
ایده اولیه تشکیل حلقه‌های ۱۵ تا ۲۰ نفره صالحین که تعدادآنها نیز بر اساس یکی از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای تهیه شده، از ایده‌های رهبر جمهوری اسلامی است. این حلقه‌ها در سطح مساجد هر کوچه، محله، ناحیه و شهر و استان تشکیل شده‌اند و در سراسر کشور نیز در مدارس و دانشگاه‌ها و سازمان‌ها تمرکز بیشتری دارند اگر چه محدود به مدارس و مساجد نیستند.
اجرای طرح حلقه صالحین از سال ۱۳۹۰ شروع شده و مستندات موجود که به طور علنی منتشر شده نشان میدهد سرتیپ نقدی فرمانده بسیج خود شخصا استان به استان می‌رود و از نزدیک بر اجرای این طرح سراسری و کشوری نظارت می‌کند.
مربی و سرگروه
عناصر اصلی در اجرای طرح حلقه‌های صالحین عبارتند از ۱۵ تا ۲۰ عضو حلقه‌ها و یک سرگروه یا یک مربی. سرگروه مربی است که هنوز آموزش‌های رسمی مورد نظر سازمان بسیج را طی نکرده‌است و هر زمان این آموزش‌ها را دید به عنوان مربی ارتقا می‌یابد و اگر در چند حلقه و یا بیشتر فعال باشد عنوان سرمربی می‌یابد. در همین چارچوب سرتیپ نقدی گفته‌است بسیج در حال آموزش ۱۱ هزار مربی برای حلقه‌های صالحین است.
از سوی دیگر در حالی که بسیجی فعال، از مهمترین رده‌های بسیجی‌ها در ساختار بسیج به شمار می‌رود سرتیپ نقدی گفته ملاک اینکه کسی عضو فعال بسیج به شمار آید حضور در طرح حلقه‌های صالحین است.
حلقه‌های صالحین همچنین وب‌سایت‌های مخصوص به خود را دارند که با دامنه صالحین دات.آی آر شناخته می‌شوند که یکی از شناخته‌شده‌ترین آنها سایت حلقه‌های صالحین تهران است.
منابع درسی و آموزشی
از نظر منابع درسی دروس تفسیر قران آیت‌الله مکارم شیرازی و محسن قرائتی و نیز کتاب‌های آیت‌الله مرتضی مطهری از مبانی درسی حلقه‌های صالحین به شمار می‌رود.اما در سطوح بالاتر و کشوری از نظریات و دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی در جلسات منظم با فرماندهان ارشد سپاه و بسیج استفاده می‌شود. این آموزش معمولا در مواردی که سراسری است و با اردو همراه است با حضور مربیان ارشد و هادیان سیاسی فرماندهان حلقه‌های صالحین در دفتر آیت‌الله مصباح یزدی صورت می‌گیرد اما مواردی که به سطوح پایین‌تر مربوط می‌شود روحانیونی که شاگرد آقای مصباح به شمار می‌روند به اردوهای آموزشی حلقه‌های صالحین دعوت می‌شوند و آموزش‌های عقیدتی در اردوگاه‌ها برگزار می‌شود و یا شخصیت‌های سیاسی نزدیک به حکومت به این اردوها برای سخنرانی دعوت می‌شوند.
مراحل سه‌گانه آموزشی
مراحل آموزشی حلقه‌های صالحین نیز سطح‌بندی شده و به طور رسمی به سه سطح و مرحله تقسیم شده‌است. این آموزش‌ها در سراسر کشور سه مرحله دارند که به ترتیب عبارتند از جذب، تثبیت و رشد. در مرحله جذب به افرادی که برای عضویت در حلقه‌های صالحین مطلوب شناخته می‌شوند امکان ورود به این حلقه‌ها در سطح مساجد و پایگاه‌های بسیج مساجد داده می‌شود.
در مرحله دوم که مرحله تثبیت است، فرد جذب شده در دوره‌های آموزشی ویژه تحت تعلیم قرار می‌گیرد و در مرحله سوم وارد دوره رشد می‌شود. در این آموزش‌ها بر ارتباطات خارج از کلاس تاکید ویژه شده‌است.
حلقه‌های صالحین در مدارس
در مدارس و در بین دانش‌آموزان نیز که یکی از محوری‌ترین بخش‌های طرح حلقه‌های صالحین است، شعار محوری این طرح، هر مدرسه یک حلقه صالحین است و به طور مثال فقط در اراک اعلام شده که ۹۰۰ حلقه صالحین در مدارس تشکیل شده‌است.
بودجه و منابع مالی
بودجه حلقه‌های صالحین از بودجه سپاه و بسیج و در چارچوب بودجه عمومی و سالیانه کشور تامین می‌شود و هر حلقه بر اساس تعداد نفرات جذب شده به حلقه و نیز بر اساس گزارش کار آن حلقه بودجه می‌گیرد.
هریک از حلقه‌های صالحین با نام یکی از شهدای پایگاه، مسجد، محله نام‌گذاری شده و توصیه شده بهترین زمان برای جلسات حلقه‌ها، قبل یا بعد از نماز مغرب و عشاء باشد که مصادف با نماز جماعت شود و تعداد بیشتری در کلاس‌ها حضور یابند.
و نهایت اینکه در اهمیت حلقه‌های صالحین، هم سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه و هم سرتیپ محمدرضا نقدی فرمانده بسیج به طور رسمی و علنی گفته‌اند این مهمترین برنامه بسیج سپاه پاسداران است.
بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ نقدی گفته‌است حلقه‌های صالحین باید جایی برای کادرسازی انقلاب و نیروهای ولایی باشند.
اما حلقه‌های صالحین چه کسانی هستند و چکار میکنند؟
گزارش مراد ویسی در مورد «حلقه‌های صالحین» بسیج
ساختار و تشکیلاتحلقههای صالحین یکی از تشکیلات زیرمجموعه بسیج است و ساختار آن از سوی سپاه پاسداران به سراسر کشور ابلاغ شده‌است.
هدف نهایی این طرح تربیت عقیدتی و سیاسی و کادرسازی برای بسیج و کشور از پایین‌ترین سطح ممکن یعنی مساجد و مدارس است.
ایده اولیه تشکیل حلقه‌های ۱۵ تا ۲۰ نفره صالحین که تعدادآنها نیز بر اساس یکی از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای تهیه شده، از ایده‌های رهبر جمهوری اسلامی است. این حلقه‌ها در سطح مساجد هر کوچه، محله، ناحیه و شهر و استان تشکیل شده‌اند و در سراسر کشور نیز در مدارس و دانشگاه‌ها و سازمان‌ها تمرکز بیشتری دارند اگر چه محدود به مدارس و مساجد نیستند.
اجرای طرح حلقه صالحین از سال ۱۳۹۰ شروع شده و مستندات موجود که به طور علنی منتشر شده نشان میدهد سرتیپ نقدی فرمانده بسیج خود شخصا استان به استان می‌رود و از نزدیک بر اجرای این طرح سراسری و کشوری نظارت می‌کند.
مربی و سرگروه
از سوی دیگر در حالی که بسیجی فعال، از مهمترین رده‌های بسیجی‌ها در ساختار بسیج به شمار می‌رود سرتیپ نقدی گفته ملاک اینکه کسی عضو فعال بسیج به شمار آید حضور در طرح حلقه‌های صالحین است.
حلقه‌های صالحین همچنین وب‌سایت‌های مخصوص به خود را دارند که با دامنه صالحین دات.آی آر شناخته می‌شوند که یکی از شناخته‌شده‌ترین آنها سایت حلقه‌های صالحین تهران است.
منابع درسی و آموزشی
از نظر منابع درسی دروس تفسیر قران آیت‌الله مکارم شیرازی و محسن قرائتی و نیز کتاب‌های آیت‌الله مرتضی مطهری از مبانی درسی حلقه‌های صالحین به شمار می‌رود.اما در سطوح بالاتر و کشوری از نظریات و دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی در جلسات منظم با فرماندهان ارشد سپاه و بسیج استفاده می‌شود. این آموزش معمولا در مواردی که سراسری است و با اردو همراه است با حضور مربیان ارشد و هادیان سیاسی فرماندهان حلقه‌های صالحین در دفتر آیت‌الله مصباح یزدی صورت می‌گیرد اما مواردی که به سطوح پایین‌تر مربوط می‌شود روحانیونی که شاگرد آقای مصباح به شمار می‌روند به اردوهای آموزشی حلقه‌های صالحین دعوت می‌شوند و آموزش‌های عقیدتی در اردوگاه‌ها برگزار می‌شود و یا شخصیت‌های سیاسی نزدیک به حکومت به این اردوها برای سخنرانی دعوت می‌شوند.
مراحل سه‌گانه آموزشی
مراحل آموزشی حلقه‌های صالحین نیز سطح‌بندی شده و به طور رسمی به سه سطح و مرحله تقسیم شده‌است. این آموزش‌ها در سراسر کشور سه مرحله دارند که به ترتیب عبارتند از جذب، تثبیت و رشد. در مرحله جذب به افرادی که برای عضویت در حلقه‌های صالحین مطلوب شناخته می‌شوند امکان ورود به این حلقه‌ها در سطح مساجد و پایگاه‌های بسیج مساجد داده می‌شود.
در مرحله دوم که مرحله تثبیت است، فرد جذب شده در دوره‌های آموزشی ویژه تحت تعلیم قرار می‌گیرد و در مرحله سوم وارد دوره رشد می‌شود. در این آموزش‌ها بر ارتباطات خارج از کلاس تاکید ویژه شده‌است.
حلقه‌های صالحین در مدارس
در مدارس و در بین دانش‌آموزان نیز که یکی از محوری‌ترین بخش‌های طرح حلقه‌های صالحین است، شعار محوری این طرح، هر مدرسه یک حلقه صالحین است و به طور مثال فقط در اراک اعلام شده که ۹۰۰ حلقه صالحین در مدارس تشکیل شده‌است.
بودجه و منابع مالی
بودجه حلقه‌های صالحین از بودجه سپاه و بسیج و در چارچوب بودجه عمومی و سالیانه کشور تامین می‌شود و هر حلقه بر اساس تعداد نفرات جذب شده به حلقه و نیز بر اساس گزارش کار آن حلقه بودجه می‌گیرد.
هریک از حلقه‌های صالحین با نام یکی از شهدای پایگاه، مسجد، محله نام‌گذاری شده و توصیه شده بهترین زمان برای جلسات حلقه‌ها، قبل یا بعد از نماز مغرب و عشاء باشد که مصادف با نماز جماعت شود و تعداد بیشتری در کلاس‌ها حضور یابند.
و نهایت اینکه در اهمیت حلقه‌های صالحین، هم سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه و هم سرتیپ محمدرضا نقدی فرمانده بسیج به طور رسمی و علنی گفته‌اند این مهمترین برنامه بسیج سپاه پاسداران است.
جزایر سه گانه ایران؛ فشار اعراب، بازی بریتانیا و ضعف ایران
*بهمن آقایی دیبا کارشناس حقوق بین‌الملل دریا در آمریکا استجزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی درجنوب ایران، در خلیج فارس و در نزدیکی تنگه هرمز واقع شده‌اند. تنب کوچک در ۳۵ کیلومتری و تنب بزرگ در ۲۷ کیلومتری خاک ایران قرار دارند. هیچ کدامشان قابل سکونت نیستند و هرگز سکنه‌ای نداشته‌اند. اما ابوموسی ساکنین معدودی دارد (کمتر از ۵۰ خانوار در آن ساکنند) تا آن جایی که تاریخ به یاد می‌آورد، تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بخشی از خاک ایران بوده‌اند.
در قرن نوزدهم میلادی، این جزایر بخشی از قلمرو «لنگه» بوده‌اند، که آن هم جزئی از بخش اداری استان فارس بوده است.
حق حاکمیت ایران بر این جزایر در کتاب‌های متعددی ثبت شده است: در اسناد تاریخی، سالنامه‌ها، مجلات دریایی، نقشه‌های جغرافیایی (که در آنها رنگی که این جزایر را نشان میدهد با رنگی که خاک ایران را نشان میدهد یکی است)، اسناد رسمی، گزارشات اداری، یادداشت‌های رسمی مقامات بریتانیایی موجود در هندوستان و اسناد دیگری در این زمینه.
در ابتدای قرم بیستم، مقامات بریتانیایی در رابطه با کنترل این جزایر برای دولت ایران مشکلاتی به وجود آوردند. البته اقدامات بریتانیا همواره از سوی ساکنین ایران و مقامات ایرانی با اعتراض مواجه بوده است.
در سال ۱۹۶۸، دولت بریتانیا تصمیم گرفت که تا سال ۱۹۷۱ نیروهای خود را از منطقه و در مجموع از تمامی سرزمین‌های شرق کانال سوئز خارج کند.
بریتانیایی‌ها با دولت ایران توافقی امضا کردند که به موجب آن قرار شد ایران تقاضای خود مبنی بر بازپس‌گیری بحرین را فراموش کند و به جای آن حق حاکمیت بر سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی را دوباره به دست بیاورد.
تنها در مورد جزیره ابوموسی، قرار شد تا ایران امتیازاتی به شیخ‌نشین شارجه بدهد. دولت ایران این قاعده را پذیرفت تنها به این امید که به این ترتیب از دولت‌های کوچک حاشیه خلیج فارس حمایت کند و به آنها فرصتی برای استقلال دهد.
دولتمردان بریتانیایی تنها مقامات رسمی طرف توافقات با ایران بودند، چرا که در آن زمان دولت‌هایی نظیر امارات متحده عربی هنوز مستقر نشده بود. شاه ایران در آماده کردن مردم برای پذیرش این توافقات با مشکلات بسیاری مواجه بود و بعضی از گروه‌های سیاسی نیز هرگز این توافقات را نپذیرفته و به رسمیت نشناختند.
جالب است که پس از آن که ایران حق حاکمیت‌اش بر جزایر سه‌گانه را دوباره به دست آورد، سه کشور عربی از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند و امارات متحده عربی (کشوری متشکل از چندین شیخ‌نشین که با حمایت ایران شکل گرفت) جزو این سه کشور نبود.
مصر، عراق و لیبی سه کشور طرف اختلاف بودند.
آنها ادعا کردند که ایران بخشی از خاک اعراب را اشغال کرده است. علت این اختلاف این بود که مصر که آن زمان تحت حکومت جمال عبدالناصر بود (مبدع عبارت خلیج عربی) و عراق و لیبی فکر می‌کردند که رهبران اصلی اعراب هستند و ادعا می‌کردند که نماینده کل جامعه عرب‌اند.
با این همه شورای امنیت سازمان ملل به توضیحات طرفین گوش داد و بعد از اقامه گزارشات نماینده بریتانیا که به طور ضمنی به «توافقات ایران و بریتانیا» اشاره می‌کرد، شورای امنیت تصمیم گرفت که پرونده را مختومه اعلام کند.
نکته جالب دیگر این است که کشور عراق به رهبری صدام حسین پس از حمله به خاک ایران در سال ۱۹۸۰ و اشغال بخشی از نواحی مرزی ایران و عراق، اعلام کرد که اگر ایران خواهان صلح است باید چندین شرط را قبول کند و یکی از این شروط، تخلیه سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی بود.
زمانی که نیروهای ایرانی عراقی‌ها را وادار به عقب‌نشینی کردند و وارد خاک عراق شدند، صدام از شروطش دست کشید.
از آن زمان تا به امروز کشورهای حاشیه خلیج فارس مرتب ادعا میکنند که ایران باید آن سه جزیره را به آنها پس بدهد. آنها موفق شدند تا حمایت اتحادیه عرب را نیز به دست بیاورند.
از این گذشته، طی چند سال اخیر این کشورها توانسته‌اند چندین موسسه و مرکز تحقیقاتی درجه یک و خبرگان علم حقوق را در غرب بسیج کنند تا با رعایت تمام موازین حقوق بین‌الملل، اساسی محکم برای مطالبات‌شان بیایند.
بریتانیا در این رابطه بازی دوگانه و بیشتر ضد ایرانی دارد. تا همین جای کار نیز با گفتن این که نقشه قدیمی موجود بریتانیایی ها در هندوستان، رسمی نیست، یکی از مهمترین منابع ادعانامه ایران را زیر سئوال برده‌است. ( نقشه‌ای که به طور رسمی برای نشان دادن وضعیت آب‌های منطقه به مقامات ایرانی نشان داده شد و در آن رنگ این سه جزیره منطبق با رنگ کل سرزمین ایران است)
بریتانیا همچنین حاضر نیست درباره «توافقات بریتانیا با ایران» توضیح روشنی بدهد، توافقاتی که منجر به کنترل مجدد ایران بر جزایر سه‌گانه و بازپس‌گیری ادعای ایران درباره بحرین شد.
در واقع داستان استقلال بحرین به خوبی نشان‌دهنده وجود چنین توافقی است. به همین دلیل وکلای امارات متحده عربی همواره سعی در انکار وجود چنین توافقنامه‌ای بین ایران و مقامات بریتانیایی دارند که منجر به استقلال بحرین، امارت متحده عربی و استقرار حاکمیت ایران بر خلیج فارس و جزایر سه‌گانه شد.
بعد از توافق ۱۹۶۸، پرونده بحرین در سازمان ملل باز شد.
سازمان ملل نماینده‌ای را در رابطه با این پرونده انتخاب کرد و این نماینده با سفر به بحرین با افرادی در خیابان‌ها صحبت کرد و بعدتر به سازمان ملل گزارش داد که مردم بحرین خواهان استقلال هستند.
هیچ رفراندوم، پرس‌وجوی عمومی، کار تحقیقی یا حتی یک نمونه‌گیری تصادفی ساده در سطح استاندارد انجام نشد.
معلوم نشد که این نماینده سازمان ملل چگونه به نتیجه رسید که مردم بحرین خواهان استقلال هستند، آن هم در حالی که بیش از نیمی از جمعیت بحرین ایرانی بودند و می‌خواستند ایرانی باقی بمانند.
با این همه و از آن جایی که «توافق‌نامه» نیز اقامه شده بود، سازمان ملل دیگر پرس‌وجو و تحقیق نکرد و پذیرفت که بحرین مستقل شود. بعد از این اتفاق، نمایندگان دولت‌های غربی، به ویژهّ مقامات بریتانیایی، از دولت ایران به دلیل اقدامات صلح‌دوستانه و درک شرایط بین‌المللی تشکر کردند.
با آن که دولت ایران موفق شد دو قطعنامه از سازمان ملل متحد بگیرد که به موجب آنها آب‌های جنوب ایران به شکل رسمی با نام «خلیج فارس» شناخته شود (UNAD ۳۱۱/Qen به تاریخ پنجم مارس ۱۹۷۱ و (UNLA ۴۵.۸.۲ (c به تاریخ دهم اوت ۱۹۸۴) هیچ کشور عربی قبول نکرد از نام درست خلیج فارس استفاده کند.
وضعیت دولت ایران در حال حاضر با وضعیت‌اش در آن سال‌ها بسیار فرق می‌کند و حکومت جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی بسیار تک‌افتاده است، به شکلی که با وجود تمامی مدارک و اسناد رسمی نمی‌توان امید داشت که کسی به نفع ایران رای بدهد.
نتیجه‌گیری:
۱- مدارک تاریخی بسیاری وجود دارد که حقانیت ایران را نشان میدهد. بریتانیا تلویحا توافق ایران و بریتانیا را پذیرفته است.
۲- ایران در داستان استقلال امارات متحده عربی که شامل شارجه هم می‌شود، نقشی ابزاری داشت.
۳- در مورد این جزایر مسائل حقوقی با مسایل سیاسی ترکیب شده اند. روزگاری که ایران قدرت مسلط و ژاندارم خلیج فارس بود هیچ یک از کشورهای دیگر این حوزه جرات نمی کردند که مخالفت جدی نشان بدهند. ولی حالا که جمهوری اسلامی ایران دولتی منزوی و دارای روابط نه چندان گرم با اکثر کشورهای مهم جهان است و از لحاظ نظامی در سطح بسیار پایین تری از سابق است، کشور کوچکی مثل امارات که تولدش را مدیون ایران است، در مقابل ایران قد علم می کند.
تصور اینکه ایران چون از لحاظ حقوقی مطالب و اسناد زیادی در اختیار دارد، دست برتر در این زمینه دارد، در شرایط فعلی تصور غلطی است.
در سال ۱۹۶۸، دولت بریتانیا تصمیم گرفت که تا سال ۱۹۷۱ نیروهای خود را از منطقه و در مجموع از تمامی سرزمین‌های شرق کانال سوئز خارج کند.
بریتانیایی‌ها با دولت ایران توافقی امضا کردند که به موجب آن قرار شد ایران تقاضای خود مبنی بر بازپس‌گیری بحرین را فراموش کند و به جای آن حق حاکمیت بر سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی را دوباره به دست بیاورد.
تنها در مورد جزیره ابوموسی، قرار شد تا ایران امتیازاتی به شیخ‌نشین شارجه بدهد. دولت ایران این قاعده را پذیرفت تنها به این امید که به این ترتیب از دولت‌های کوچک حاشیه خلیج فارس حمایت کند و به آنها فرصتی برای استقلال دهد.
دولتمردان بریتانیایی تنها مقامات رسمی طرف توافقات با ایران بودند، چرا که در آن زمان دولت‌هایی نظیر امارات متحده عربی هنوز مستقر نشده بود. شاه ایران در آماده کردن مردم برای پذیرش این توافقات با مشکلات بسیاری مواجه بود و بعضی از گروه‌های سیاسی نیز هرگز این توافقات را نپذیرفته و به رسمیت نشناختند.
جالب است که پس از آن که ایران حق حاکمیت‌اش بر جزایر سه‌گانه را دوباره به دست آورد، سه کشور عربی از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند و امارات متحده عربی (کشوری متشکل از چندین شیخ‌نشین که با حمایت ایران شکل گرفت) جزو این سه کشور نبود.
مصر، عراق و لیبی سه کشور طرف اختلاف بودند.
آنها ادعا کردند که ایران بخشی از خاک اعراب را اشغال کرده است. علت این اختلاف این بود که مصر که آن زمان تحت حکومت جمال عبدالناصر بود (مبدع عبارت خلیج عربی) و عراق و لیبی فکر می‌کردند که رهبران اصلی اعراب هستند و ادعا می‌کردند که نماینده کل جامعه عرب‌اند.
با این همه شورای امنیت سازمان ملل به توضیحات طرفین گوش داد و بعد از اقامه گزارشات نماینده بریتانیا که به طور ضمنی به «توافقات ایران و بریتانیا» اشاره می‌کرد، شورای امنیت تصمیم گرفت که پرونده را مختومه اعلام کند.
نکته جالب دیگر این است که کشور عراق به رهبری صدام حسین پس از حمله به خاک ایران در سال ۱۹۸۰ و اشغال بخشی از نواحی مرزی ایران و عراق، اعلام کرد که اگر ایران خواهان صلح است باید چندین شرط را قبول کند و یکی از این شروط، تخلیه سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی بود.
زمانی که نیروهای ایرانی عراقی‌ها را وادار به عقب‌نشینی کردند و وارد خاک عراق شدند، صدام از شروطش دست کشید.
از آن زمان تا به امروز کشورهای حاشیه خلیج فارس مرتب ادعا میکنند که ایران باید آن سه جزیره را به آنها پس بدهد. آنها موفق شدند تا حمایت اتحادیه عرب را نیز به دست بیاورند.
از این گذشته، طی چند سال اخیر این کشورها توانسته‌اند چندین موسسه و مرکز تحقیقاتی درجه یک و خبرگان علم حقوق را در غرب بسیج کنند تا با رعایت تمام موازین حقوق بین‌الملل، اساسی محکم برای مطالبات‌شان بیایند.
بریتانیا در این رابطه بازی دوگانه و بیشتر ضد ایرانی دارد. تا همین جای کار نیز با گفتن این که نقشه قدیمی موجود بریتانیایی ها در هندوستان، رسمی نیست، یکی از مهمترین منابع ادعانامه ایران را زیر سئوال برده‌است. ( نقشه‌ای که به طور رسمی برای نشان دادن وضعیت آب‌های منطقه به مقامات ایرانی نشان داده شد و در آن رنگ این سه جزیره منطبق با رنگ کل سرزمین ایران است)
بریتانیا همچنین حاضر نیست درباره «توافقات بریتانیا با ایران» توضیح روشنی بدهد، توافقاتی که منجر به کنترل مجدد ایران بر جزایر سه‌گانه و بازپس‌گیری ادعای ایران درباره بحرین شد.
در واقع داستان استقلال بحرین به خوبی نشان‌دهنده وجود چنین توافقی است. به همین دلیل وکلای امارات متحده عربی همواره سعی در انکار وجود چنین توافقنامه‌ای بین ایران و مقامات بریتانیایی دارند که منجر به استقلال بحرین، امارت متحده عربی و استقرار حاکمیت ایران بر خلیج فارس و جزایر سه‌گانه شد.
بعد از توافق ۱۹۶۸، پرونده بحرین در سازمان ملل باز شد.
سازمان ملل نماینده‌ای را در رابطه با این پرونده انتخاب کرد و این نماینده با سفر به بحرین با افرادی در خیابان‌ها صحبت کرد و بعدتر به سازمان ملل گزارش داد که مردم بحرین خواهان استقلال هستند.
هیچ رفراندوم، پرس‌وجوی عمومی، کار تحقیقی یا حتی یک نمونه‌گیری تصادفی ساده در سطح استاندارد انجام نشد.
معلوم نشد که این نماینده سازمان ملل چگونه به نتیجه رسید که مردم بحرین خواهان استقلال هستند، آن هم در حالی که بیش از نیمی از جمعیت بحرین ایرانی بودند و می‌خواستند ایرانی باقی بمانند.
با این همه و از آن جایی که «توافق‌نامه» نیز اقامه شده بود، سازمان ملل دیگر پرس‌وجو و تحقیق نکرد و پذیرفت که بحرین مستقل شود. بعد از این اتفاق، نمایندگان دولت‌های غربی، به ویژهّ مقامات بریتانیایی، از دولت ایران به دلیل اقدامات صلح‌دوستانه و درک شرایط بین‌المللی تشکر کردند.
با آن که دولت ایران موفق شد دو قطعنامه از سازمان ملل متحد بگیرد که به موجب آنها آب‌های جنوب ایران به شکل رسمی با نام «خلیج فارس» شناخته شود (UNAD ۳۱۱/Qen به تاریخ پنجم مارس ۱۹۷۱ و (UNLA ۴۵.۸.۲ (c به تاریخ دهم اوت ۱۹۸۴) هیچ کشور عربی قبول نکرد از نام درست خلیج فارس استفاده کند.
وضعیت دولت ایران در حال حاضر با وضعیت‌اش در آن سال‌ها بسیار فرق می‌کند و حکومت جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی بسیار تک‌افتاده است، به شکلی که با وجود تمامی مدارک و اسناد رسمی نمی‌توان امید داشت که کسی به نفع ایران رای بدهد.
نتیجه‌گیری:
۱- مدارک تاریخی بسیاری وجود دارد که حقانیت ایران را نشان میدهد. بریتانیا تلویحا توافق ایران و بریتانیا را پذیرفته است.
۲- ایران در داستان استقلال امارات متحده عربی که شامل شارجه هم می‌شود، نقشی ابزاری داشت.
۳- در مورد این جزایر مسائل حقوقی با مسایل سیاسی ترکیب شده اند. روزگاری که ایران قدرت مسلط و ژاندارم خلیج فارس بود هیچ یک از کشورهای دیگر این حوزه جرات نمی کردند که مخالفت جدی نشان بدهند. ولی حالا که جمهوری اسلامی ایران دولتی منزوی و دارای روابط نه چندان گرم با اکثر کشورهای مهم جهان است و از لحاظ نظامی در سطح بسیار پایین تری از سابق است، کشور کوچکی مثل امارات که تولدش را مدیون ایران است، در مقابل ایران قد علم می کند.
تصور اینکه ایران چون از لحاظ حقوقی مطالب و اسناد زیادی در اختیار دارد، دست برتر در این زمینه دارد، در شرایط فعلی تصور غلطی است.
به گفته خانم دستجردی طرح پزشک خانواده در خدمت عدالت در زمینه سلامت است.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز شنبه، دوم اردیبهشت(۲۱ آوریل) از آغاز اجرای نسخه ۰۲ طرح پزشک خانواده خبر داد.
مطابق این طرح، که اجرایش از امروز در شهرهای ایران آغاز می‌شود، خانواده‌ها از میان پزشکان معرفی‌شده، پزشک خود را برمی‌گزینند و مسئولیت هر خانواده به یک تیم پزشکی محول می‌شود. هر پزشک می‌تواند تا ۲۵۰۰ نفر را تحت پوشش قرار دهد.همچنین سابقه پزشکی افراد در قالب پرونده‌ای الکترونیک نگهداری می‌شود که به ارائه مجدد مدارک و توضیحات نیازی نباشد.
به گفته خانم دستجردی بنا است "تمام ارجاعات از جمله تشخیص، تصویربرداری و ارجاع بیماران توسط سیستم پزشک خانواده صورت پذیرد" که سردرگمی بیماران و مراجعان کاهش یابد.
پیشتر اجرای طرح پزشک خانواده وزارت بهداشت با طرح مشابهی به نام "پزشک امین" در سازمان تامین اجتماعی تداخل پیدا کرده بود. اما در اجرای نسخه کنونی، وزارت بهداشت و وزارت کار، که تامین اجتماعی زیرمجموعه آن است، بنا است به صورت هماهنگ عمل کنند.
بنا به نسخه جدید این طرح دیگر لازم نیست که همه تیم پزشکی در یک ساختمان مستقر شوند. همچنین سهم بیشتری برای مطب‌های پزشکان و بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
وزیر بهداشت ایران گفته است که با اجرای این طرح "مردم برای معاینه و دارو هیچ هزینه‌ای را از جیب نمی‌پردازند".
او همچنین از تقویت دانشکده‌های دندانپزشکی و گسترش بیمه درمانی به خدمات دندانپزشکی خبر داد.
عبدالله عمادی، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفت: "کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی، تغییر نگرش از بیمه درمانی به بیمه سلامت، کاهش پرداخت‌های مستقیم مردم و تخصیص بهینه منابع سلامت از جمله نتایج این طرح است".
همزمان با این جلسه تعدادی از دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی در اعتراض به نحوه برگزاری آزمون پیش کارورزی و علوم پایه و تبعیض در نمرات در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.
آنها پیشتر نیز تجمع مشابهی در برابر مجلس ایران برگزار کرده بودند.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران که مطابق قوانین این کشور عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود، پس از سه سال غیبت، در جلسه مجمع حاضر شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱(بیست و یکم آوریل)، از شرکت دوباره آقای احمدی نژاد در جلسات مجمع تشکر و ابراز امیدواری کرده که حضور او در جلسات تداوم داشته باشد.صندلی رئیس جمهوری در مجمع، در صدر مجلس و در کنار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که از پس از درگذشت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.
رسانه های ایران پیش از آن در گزارش های متعددی خبر از غیبت مکرر آقای احمدی نژاد از جلسات مجمع می دادند.
تصاویری که اوایل دوران غیبت آقای احمدی نژاد از جلسات مجمع منتشر می شد، جای او را خالی نشان می داد اما به تدریج افرادی دیگری در سمت راست رئیس مجمع جای گرفتند که کرسی متعلق به رئیس جمهور در مجمع است.
آقای احمدی‌نژاد پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم کرده بود که وظایف قوه مجریه را "مخدوش" می کند و قانون اساسی را "زیر پا" می گذارد " و "مصلحت خواص را بر مصلحت مردم" ترجیح میدهد.
به تازگی و قبل از حضور مجدد آقای احمدی نژاد در جلسه مجمع، غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهور و وزیر پیشین دادگستری درباره اعضای مجمع گفته بود: "عضویت افراد بیکار در مجمع تشخیص مصلحت، برای جلوگیری از مزاحمت آنان برای نظام است."
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بهمن ۱۳۶۶ با هدف حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تاسیس شد.
پس از درگذشت آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۸ و در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این مجمع رسما به صورت یکی از نهادهای رسمی ایران درآمد.
دستور جلسه مجمع در روز حضور احمدی نژاد بعد سه سال
در این جلسه علاوه بر اکثریت اعضا، مسئولان ذیربط از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان بهزیستی کشور و سرپرست کمیته امداد حضور داشتند، پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا و مسئولان مدعو، موارد ذیل به تصویب رسید.
- افزایش سرمایه اجتماعی با تقویت رضایت‌مندی عمومی، آزادی حقوق اجتماعی و مشارکت اجتماعی و تحکیم و پیوند و تعامل میان مردم و حکومت با موارد ذیل قابل تحقق است:
۱- پاسداری از مشروعیت و افزایش مقبولیت نظام با ارتقاء کارآمدی و نهادینه کردن و قانونمند نمودن پاسخگویی ارکان و مسئولان رده‌های مختلف حکومت.
۲- نهادینه‌سازی مشارکت فعال و همه‌جانبه مردم با توسعه و نوآوری الگوهای دینی و بومی کارآمد و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی، ایرانی.
۳- ایجاد زمینه و سازوکارهای مناسب برای پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی.
۴- ایجاد سازوکار لازم برای طرح قانونی مطالبات اجتماعی و پاسخگویی شایسته اجزای نظام و هدایت مطالبات اجتماعی به سوی مجاری و مراجع قانونی (مردمی و دولتی).
- افزایش سرمایه اجتماعی با تقویت رضایت‌مندی عمومی، آزادی حقوق اجتماعی و مشارکت اجتماعی و تحکیم و پیوند و تعامل میان مردم و حکومت با موارد ذیل قابل تحقق است:
۱- پاسداری از مشروعیت و افزایش مقبولیت نظام با ارتقاء کارآمدی و نهادینه کردن و قانونمند نمودن پاسخگویی ارکان و مسئولان رده‌های مختلف حکومت.
۲- نهادینه‌سازی مشارکت فعال و همه‌جانبه مردم با توسعه و نوآوری الگوهای دینی و بومی کارآمد و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی، ایرانی.
۳- ایجاد زمینه و سازوکارهای مناسب برای پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی.
۴- ایجاد سازوکار لازم برای طرح قانونی مطالبات اجتماعی و پاسخگویی شایسته اجزای نظام و هدایت مطالبات اجتماعی به سوی مجاری و مراجع قانونی (مردمی و دولتی).
رهبر ایران در این حکم، ضمن انتصاب مجدد اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعیین سایر اعضای مجمع، آنها را به "حضور فعال در جلسات" توصیه کرد.
سایت محافظه کار الف، پیش از تشکیل جلسه جدید مجمع تشخیص، این جلسه را آزمونی برای "ولایتمداری" رئیس جمهور دانسته بود.
این سایت افزوده بود که آقای احمدی نژاد دو راه را پیش رو دارد: "شرکت در جلسات مجمع، یا عدم حضور در جلسه ای که ریاستش با هاشمی است، به بهای نادیده گرفتن حکم رهبری."
با این حال بازگشت آقای احمدی نژاد به مجمع، در دومین جلسه آن در سال جدید خورشیدی بود.
پیش از این، در جریان دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت با آیت الله خامنه ای در ۲۰ فروردین سال جاری، محمود احمدی نژاد هم در این جلسه حاضر شده بود.
سایت آیت الله خامنه ای عکسی را از این جلسه منتشر کرد که نشان می داد پیش از آمدن رهبر ایران به جمع، محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی در حال احوالپرسی هستند.
آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با سایت دی پرس گفته بود: "من از خود آقای احمدی‌نژاد نشنیده‌ام. ولی آقای [حبیب الله] عسگراولادی در دیداری از ایشان شنیده که گفته من در مجمع بحث می‌کنم، به آن توجهی نمی‌شود. . . به هر حال می‌تواند همین باشد و می‌تواند چیز دیگری باشد. اصولاً رئیس جمهور معمولاً در جلساتی اینگونه، زیرنظر یک فرد دیگری نمی‌نشیند. چون رئیس جمهور است و شخص دوم مملکت طبق آداب سیاسی است. شاید این هم برایش یک مسئله باشد. شاید هم کمبود وقت باشد . . . لابد رئیس جمهور خیلی هم کار دارد و ضرورتی نمی‌بیند که اینجا بیاید. اینکه مرتب نیاید، نمی‌تواند مطلوب باشد. در واقع خود و دولت را از حق شرکت در مباحث محروم میکنند."
رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور پیشین رو در روی هم
آقای احمدی نژاد در جریان رقابت های انتخاباتی، اکبر هاشمی رفسنجانی را حمایت سیاسی و مالی رقبای خود معرفی می کرد.
حضور میرحسین موسوی (او هم آن زمان عضو حقیقی مجمع بود) و مهدی کروبی دو رقیب اصلی آقای احمدی نژاد در انتخابات پرمناقشه سال ۱۳۸۸ به اعتقاد او ائتلافی علیه نامزدی او بود.
در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و مناظره هایی که برای نامزدها در تلویزیون دولتی برنامه ریزی شد، آقای احمدی نژاد فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی را به طور تلویحی به فساد مالی متهم کرد و از برنامه ریزی آقای هاشمی رفسنجانی برای ناکامی سیاست های دولت سخن گفت.
اعضای خانواده هاشمی در ابتدا خواستار پاسخگویی در تلویزیون شدند اما پس از اینکه این فرصت در اختیار آنها قرار نگرفت، آقای هاشمی رفسنجانی با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله علنی خامنه ای، خواستار دخالت او برای جلوگیری از تخریب شخصیت افراد توسط برخی از نامزدهای انتخابات شد.
محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی در نهمین دوره انتخابت ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ رقیب یکدیگر بودند.
در شرایطی که انتخابت ریاست جمهوری ایران برای اولین بار به مرحله دوم کشیده شد، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین، از رقیب خود که آن زمان شهردار تهران بود، شکست خورد.
آقای رفسنجانی در این خطبه از آسیب دیدن اعتماد عمومی مردم و وجود ابهامات درباره نتایج انتخابات سخن گفته بود.
شمار وسیعی از طرفداران محمود احمدی نژاد و هواداران آیت الله خامنه ای که آن زمان هنوز به طور کامل از آقای احمدی نژاد حمایت می کرد، نسبت به خطبه هاشمی رفسنجانی واکنش های منفی نشان دادند.
اکبر هاشمی رفسنجانی که طی چهار سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، کمتر به شکل علنی و مستقیم از سیاست های دولت او سخن می گفت، پس از این از رویکرد آقای احمدی نژاد و دولتش و تاثیر آن بر وضعیت فعلی و آینده ایران به طور مکرر و با صراحت کم سابقه ای انتقاد می کرد.
در جریان اولین نماز عید فطری که پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری به امامت آیت الله خامنه ای برگزار شد، آقای هاشمی رفسنجانی در صف نماز از ایستادن در کنار آقای احمدی نژاد خودداری کرد و برخلاف اصرار یکی از نزدیکان آیت الله خامنه ای در جای دیگری قرار گرفت.
اختلافات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین تا آنجا بالا گرفته بود که آقای رهاشمی رفسنجانی از حضور در مراسم تنفیذ حکم آقای احمدی نژاد که توسط آیت الله خامنه ای برگزار می شد، خودداری کرد.
فشار بر احمدی نژاد برای حضور در مجمع
غیبت طولانی آقای احمدی نژاد از جلسات مجمع، در برخی موارد اظهار نظر چهره های سیاسی درباره دلایل این رفتار را در پی داشته است.
آقای نبوی گفته بود "حتی اگر آقای احمدی نژاد رئیس مجمع و مواضع اش را قبول ندارد ولی این مساله دلیل نمی شود که ما در یک نهاد قانونی زیرمجموعه رهبری، مشارکت فعال نداشته باشیم."
مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی آیت الله خامنه ای است و ۳۵ عضو آن از جمله رئیس مجمع هر پنج سال یک بار با حکم رهبر منصوب می شوند.
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر ایران باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی حکومت را تعیین کند.
صندوق های رای تا ساعت شش بعد از ظهر باز خواهند بود.
رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه صبح روز یکشنبه، ۲۲ آوریل (سوم اردیبهشت) آغاز شده است.
فرانسوی ها همزمان با نارضایتی ها از بحران در اتحادیه اروپا و بیکاری گسترده خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده کرده‌اند.نیکولا سارکوزی رییس جمهوری فعلی فرانسه که به دنبال انتخاب مجدد است ادعا کرده که او تنها کسی است که می تواند فرانسه را "مقتدر نگه دارد".
با این همه آقای سارکوزی از سوی فرانسوا اولاند رقیب سوسیالیستش که می گوید نوبت حضور چپ ها در دولت است با چالشی جدی روبرو شده است.
در مجموع ده نامزد در این انتخابات حاضرند و اگر هیچ کدام بیشتر از ۵۰ درصد آراء را به دست نیاورند دور دوم انتخابات در ششم می برگزار خواهد شد.
حوزه های رای گیری از ساعت هشت صبح تا شش بعد از ظهر برای اخذ آراء باز خواهد بود.
نیکولا سارکوزی که از سال ۲۰۰۷ رییس جمهوری فرانسه بوده است وعده داده که کسر بودجه عظیم فرانسه را کاهش خواهد داد و از کسانی که برای فرار مالیاتی کشور را ترک می کنند مالیات خواهد گرفت.
آقای سارکوزی در عین حال خواستار قانونی شده که قراردادهای دولتی را تنها به شرکت های اروپایی بدهد و تهدید کرده که اگر اعضای اتحادیه اروپا ورود مهاجران از کشورهای غیراروپایی را مهار نکنند از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
آقای اولاند نیز وعده داده که مالیات شرکت های بزرگ و کسانی را که بیش از یک میلیون یورو در سال درآمد دارند را افزایش خواهد داد.
او در عین حال می خواهد حداقل دستمزد را افزایش دهد، ۶۰ هزار معلم بیشتر استخدام کند و سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۰ سال برساند.
اگر آقای اولاند در این انتخابات پیروز شود اولین رییس جمهوری چپ گرای فرانسه بعد از فرانسوا میتران خواهد بود که دو دوره هفت ساله رییس جمهوری فرانسه بود.
در حال حاضر روسای جمهوری فرانسه برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می شوند.
نوری مالکی، نخست وزیر عراق، روز یکشنبه، سوم اردیبهشت، وارد تهران شده است.
خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) گزارش داده است که سفر آقای مالکی به ایران در راستای عزم و اراده تهران و بغداد برای توسعه و تقویت روابط دو کشور و رایزنی درباره تحولات منطقه انجام می‌شود.عراق هم‌اکنون ریاست اتحادیه عرب را به عهده دارد و دور آتی مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه ۱+۵ روز سوم خرداد ماه در بغداد، پایتخت عراق، برگزار خواهد شد.
گزارش شده است که وزیران صنایع، بازرگانی و برنامه‌ریزی عراق، آقای مالکی را در سفرش به تهران همراهی میکنند.
مسابقه دو ماراتن لندن امروز، یکشنبه، ۲۲ آوریل (سوم اردیبهشت) برگزار می‌شود. برآورد شده است که نزدیک به ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این مسابقه شرکت کنند.
دوندگان حرفه‌ای، ورزشکاران مبتدی و چهره‌های شناخته‌شده و معروف برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کرده‌اند.مسئولان موسسه گینس که رکوردهای جهانی را ثبت می‌کند، اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۰۰ نفر در مسابقه دو ماراتن امروز لندن به دنبال شکستن رکوردهای جهانی، از جمله رکورد سریع‌ترین دونده با حلقه هولاهوپ و سریع‌ترین دونده ماراتن با چوب‌پا هستند.
دهها هزار نفر در مرکز پراگ، پایتخت جمهوری چک در تظاهرات ضد دولتی شرکت کرده‌اند.
بانیان این تظاهرات می‌گویند این بزرگترین تجمع اعتراضی در این کشور از زمان فروپاشی حکومت کمونیستی در سال ۱۹۸۹ است.تظاهرات امروز در اعتراض به تدابیر ریاضتی دولت برگزار شد. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند سیاست‌های ریاضتی دولت، قشر فقیر و آسیب‌پذیر را هدف قرار داده است.
در تظاهرات امروز، مردم مانند تظاهرات و ناآرامی‌های سال ۱۹۸۹، کلیدهای خود را به صدا در آوردند که معنای آن این است که زمان کناره‌گیری دولت فرا رسیده است.
خبرنگار بی بی سی در پراگ میگوید دولت راست میانه که دو سال است قدرت را در دست دارد، اکنون مشخص نیست که هنوز در مجلس دارای اکثریت است یا نه.
زینب خواجه، دختر عبدالهادی خواجه، از فعالان سیاسی مخالف حکومت بحرین، بازداشت شد.
فعالان حقوق بشر بحرینی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که خانم خواجه که صبح امروز نیز چند ساعتی را در بازداشت به سر برده بود، در پی تلاش برای شرکت در تجمعی اعتراضی در نزدیکی "بندرگاه مالی بحرین" در منامه، پایتخت، بازداشت شد.پدر خانم خواجه، بیشتر از دو ماه است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
در آستانه مسابقات یکشنبه خودروهای زرهی در حال گشت زنی در شهرند تا هر اعتراضی را سرکوب کنند.
مسیر مسابقات فرمول یک در بحرین با چند لایه محافظت می شود تا مخالفان دولت در این مسابقات اخلالی ایجاد نکنند.
روز شنبه در پی کشته شدن یک مرد شیعه در درگیری با نیروهای امنیتی اعتراضات در بحرین اوج گرفت.معترضان خواهان لغو مسابقات شده اند اما دولت قاطعانه درصدد برگزاری آن است.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در شب برگزاری این مسابقات با همتای بحرینی خود گفتگو کرد و از او خواست دولت بحرین در برخورد با معترضان "خویشتن داری" به خرج دهد.
قرار است مسابقات در ساعت سه بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شود.
تماس آقای هیگ بعد از آن انجام شد که پلیس برای متفرق کردن هزاران معترض از گاز اشک آور استفاده کرد. بسیاری از معترضان در نزدیکی روستایی گردهم آمده بودند که جسد صالح عباس حبیب معترض کشته شده بحرینی پیدا شده بود.
شنبه بعد از ظهر زینب الخواجه دختر عبدالهادی الخواجه فعال سیاسی بحرینی که در حال اعتصاب غذاست نیز برای مدت کوتاهی دستگیر شد.
آقای الخواجه هفتاد روز است که در زندان در حال اعتصاب غذاست و هم اکنون حاضر به نوشیدن آب نیز نیست.
در آستانه مسابقات یکشنبه خودروهای زرهی در حال گشت زنی در شهرند تا هر اعتراضی را سرکوب کنند.
مقامات مسئول فرمول یک تنها وقتی با برگزاری این مسابقات موافقت کردند که مقامات بحرین اعلام کردند شرایط امنیتی را تحت کنترل دارند.
سال گذشته بعد از کشته شدن ۳۵ نفر در سرکوب های بحرین مسابقات فرمول یک لغو شد.
دولت بحرین که به رهبری خاندان آل خلیفه اداره می شود مشتاق بود برای نشان دادن اینکه اعتراضات ۱۴ ماهه شیعیان کشور را علیه حکومت سنی مهار کرده مسابقات فرمول یک امسال را برگزار کند.
کارولین هاولی خبرنگار بی بی سی می گوید این مسابقات تاثیری عکس بر شرایط سیاسی بحرین داشته چرا که مشکلات سیاسی این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس را زیر ذره بین قرار داده است.
روز جمعه سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین گفت لغو مسابقات فرمول یک "افراطیان را قدرتمند تر می کند" و تاکید کرد که برای "برقراری ارتباط میان جوامع مختلف" باید این مسابقات برگزار شود.
"جین تات" رییس هیات مدیره فیا، برگزار کننده فرمول یک گفته تحقیقاتی گسترده نشان داده که "چیزی که مانع برگزاری مسابقات شود وجود ندارد" و از این بابت تاسفی ندارد.
معترضان شیعه می گویند برگزاری این مسابقات به دولتی که به سرکوب خشونت بار مخالفانش ادامه می دهد مشروعیت می بخشد.
این معترضان خواهان پایان تبعیض علیه اکثریت شیعه این کشور توسط خاندان سنی حاکم بر بحرین هستند.
گروه های حامی حقوق بشر تخمین زده اند که از آغاز اعتراضات تا کنون دست کم ۲۵ نفر کشته شده اند.
دولت بحرین از ورود گروهی از خبرنگاران به بحرین جلوگیری کرده و تنها به خبرنگارانی اجازه ورود به این کشور را داده که سابقه پوشش خبرهای مسابقات فرمول یک را دارند.
جمعیت وفاق، بزرگ ترین گروه شیعه بحرین گفته است که نیروهای امنیتی با استفاده از ابزار و آلات و سلاح، معترضان در روستای شاخوره را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
اعتراضات سیاسی در بحرین از فوریه سال پیش و با تجمع معترضان در یکی از میدان‌های شهر منامه، پایتخت، و درخواست از خاندان حکومتی آل خلیفه برای اصلاحات سیاسی، پیشبرد نظام مشروطه سلطنتی و مبارزه با فساد آغاز شد.
به دنبال تشدید ناآرامی ها، نیروهای امنیتی به سرکوب گسترده مخالفان روی آوردند که در جریان آن بیش از سی نفر کشته شدند.
خاندان حاکم بحرین از مذهب تسنن پیروی می‌کند اما اکثر مردم این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند.
شیعیان بحرین خواهان مشارکت در قدرت هستند اما سال‌هاست که از تبعیض توسط خاندان اقلیت سنی شکایت می کنند.
گروه ناظران سازمان ملل از برخی نواحی شهر حمص که شاهد شدیدترین گلوله‌باران ارتش سوریه بوده، بازدید کرده است
گروه کوچکی از ناظران سازمان ملل برای اولین بار از شهر حمص در سوریه، که از پایگاه‌های اصلی مخالفان دولت بشار اسد به شمار می‌رود، بازدید کرده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل نیز با تصویب قطعنامه‌ای، تعداد ناظران غیر مسلح سازمان ملل در سوریه را برای سه ماه به ۳۰۰ نفر افزایش داده است.نحوه اعزام این ناظران به عهده دبیرکل سازمان ملل خواهد بود.
ناظران سازمان ملل بر روند آتش بس نظارت کرده و به اجرای طرح صلح این سازمان کمک خواهند کرد.
گروه ناظران سازمان ملل از برخی نواحی شهر حمص که شاهد شدیدترین گلوله‌باران ارتش سوریه بوده، بازدید کرده است.
فعالان مخالف دولت سوریه به آنها گفته‌اند که ارتش، برای اولین بار طی هفته‌های جاری، همزمان با بازدید ناظران سازمان ملل، گلوله‌باران را متوقف و تانک‌های خود را مخفی کرده است.
دولت سوریه طرح صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل را پذیرفته و آن را امضاء کرده اما در اجرای مفاد قطعنامه، کوتاهی کرده است.
سخنگوی سازمان ملل گفته است که هیات ناظران با فرماندار حمص نیز دیدار کرده است.
هم‌اکنون نیز شماری از ناظران بین‌المللی برای نظارت بر روند برقراری آتش‌بس، در سوریه به سر می‌برند و خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده است که آنها برای بازدید به شهر حمص رفته‌اند.
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعزام ناظر به سوریه، دو پیش‌نویس قطعنامه پیش رو داشتند که در نهایت بر سر قطعنامه‌ای که ترکیبی از متون پیشنهادی روسیه و اتحادیه اروپا بود، به توافق رسیدند.
'نقض آتش‌بس'
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز (شنبه، ۲۱ آوریل)، رأی نهایی برای اعزام ناظران خود به سوریه را صادر می‌کند
به گزارش رویترز، روز جمعه ۲۰ آوریل، دست‌کم ۲۳ نفر در سوریه کشته شدند؛ ۱۰ نفر از این افراد بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای که نیروهای امنیتی را هدف قرار داده بود، جان خود را از دادند و دیگر قربانیان، اغلب در گلوله‌باران شهر حمص توسط نیروهای ارتش کشته شدند.
در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که روسیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده بود، اعزام فوری ناظران به سوریه مطرح شده بود، ولی در پیش‌نویس پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، اعزام ناظران به بعد از عقب‌نشینی نیروهای ارتش و خارج شدن سلاح‌های سنگین از مناطق مسکونی موکول شده بود.
در پیش‌نویس پیشنهادی اتحادیه اروپا همچنین موضوع اعمال تحریم‌های غیرنظامی علیه دولت سوریه، در صورت اجرایی نشدن طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان، فرستاده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، مطرح شده است.
تلاش برای امدادرسانی
گزارش شده است که کشورهای جهان به دنبال یافتن راه‌هایی برای کمک و امدادرسانی به ساکنان سوریه نیز هستند.در توافقی که نمایندگان کشورها در ژنو داشتند، پیش‌نویس طرحی برای تامین ۱۸۰ میلیون دلار به منظور فراهم کردن منابع غذایی، دارویی و دیگر تدارکات مورد نیاز یک میلیون نفر در داخل خاک سوریه مورد توافق قرار گرفت.
این مبلغ، اضافه بر کمک‌هایی است که هم‌اکنون به پناهجویان سوری در کشورهای همسایه سوریه ارائه می‌شود.
با این حال، اجرایی کردن این طرح نیازمند تائید دولت سوریه است و گفته شده است که مهمترین موضوع، تعداد امدادگرانی است که اجازه می‌یابند وارد خاک سوریه شوند.
آقای کالسون به دلیل نقشی که در تخریب یک مخالف سیاسی آقای نیکسون داشت هفت ماه به زندان رفت.
چارلز کالسون از مشاوران نیکسون رییس جمهوری سابق آمریکا که پایش به رسوایی واترگیت کشیده شده بود در سن هشتاد سالگی درگذشت.
آقای کالسون به دلیل نقشی که در تخریب یک مخالف سیاسی آقای نیکسون داشت هفت ماه به زندان رفت.آقای کالسون که سه فرزند از خود به جا گذاشته در بیمارستانی در "فیرفکس" ویرجینیا براثر خونریزی مغزی در گذشت.
چارلز به عنوان مرد سیاستی سرسخت شهره بود و نیکسون یک بار او را "پسری" خوانده بود که هیچ وقت نداشته است.
کارلسون به ریچارد نیکسون کمک کرد در سال ۱۹۷۲ پیروز قاطع انتخابات شود و گفت حاضر است برای انتخاب مجدد نیکسون "مادربزرگ خودش را هم زیر پا بگذارد."
آقای کالسون در سال ۱۹۷۱ "فهرست دشمنان" نیکسون را تهیه کرد که در آن نام منتقدان و مخالفان سیاسی رییس جمهوری سابق آمده بود.
نقش او در رسوایی واترگیت محدود بود اما پس از آن در دادگاه به جرم خود اذعان کرد و گفت مانع اجرای عدالت شده است.
آقای کالسون تلاش کرده بود دانیل السبرگ ،مردی را که اسناد جنگ ویتنام را افشا کرده بود، تخریب کند.
دفتر کار آقای السبرگ که روانشناس بود مورد دستبرد قرار گرفته بود با این هدف که اسنادی برای تخریب او یافته شود.
آقای کالسون که دست راست ریچارد نیکسون رییس جمهوری سابق آمریکا بود هفت ماه را در زندان گذراند، اگرچه در دستبرد به دفتر آقای السبرگ و رسوایی واترگیت متهم شناخته نشد.
آقای کالسون بعد از خروج از زندان ادعا کرد انسان تازه ای شده و از دسیسه های سیاسی گذشته اش ابراز پشیمانی کرد و به مذهب رو آورد.
"چاک کالسون ۳۵ سال بعد از آزادی از زندان را صرف اصلاحات در مجازات کیفری در زندان ها کرد.
مجله تایم او را یکی از ۲۵ چهره با نفوذ مسیحیان انجیلی در سال ۲۰۰۵ معرفی کرد که در طول زندگی اش دست به تالیف ۲۰۰ کتاب زده است.
آقای رابینسون در هجده سالگی دوست هفده ساله خود را با شلیک گلوله کشته است
یک قانون که در سال ۲۰۰۹ در کارولینای شمالی تصویب شد، به زندانیان اجازه می دهد حکم اعدام خود را با ارائه شواهدی مبنی بر رویکردهای تبیعض نژاد گرایانه زیر سوال ببرند.
این اولین باردر تاریخ دادگاههای آمریکا است که یک زندانی محکوم به اعدام موفق شده با استفاده از قانون ایالتی که در آن زندگی می کند، حکم خود را به دلیل وجود شواهد تبعیض نژادی تغییر دهد.
مارکوس رابینسون که در سال ۱۹۹۹، ۱۸ سال داشت از دوست خود، اریک تورن بلووم ۱۷ ساله درخواست کرد که او و یکی دیگر از دوستانش را با ماشین به خانه شان برساند.
در طی مسیر اما، آقای رابینسون، تورن بلووم را مجبور کرد از مسیر اصلی خارج شود. بعد از آن او تفنگی به شقیقه او گذاشته و وی را کشت. ماشین و ۲۷ دلار پولش را نیز دزدید.
مارکوس رابینسون سیاه پوست، در سال ۲۰۰۴ به قتل عمد تورن بلووم که سفید پوست است، به اعدام محکوم شد.
اما در سال ۲۰۰۹ در ایالت کارولینای شمالی، سیاست مداران دموکرات، "قانون عدالت نژادی" را به تصویب رساندند. طبق این قانون فردی که در این ایالت به حکم اعدام محکوم شده، می تواند با ارائه شواهد و آمار دقیق ثابت کند که در مورد دادگاهی او، تبعیض نژادی صورت گرفته، و بنابراین حکم خود را مورد بازبینی قرار دهد.
در مورد آقای رابینسون، دو استاد رشته حقوق در دانشگاه ایالتی میشیگان، تحقیقی انجام دادند که در آن ثابت کردند احساسات تبعیض نژادی، تاثیر قابل توجهی در انتخاب هیئت منصفه داشته.
آنها می گویند افراد سیاه پوست و واجد شرایطی که می توانستند در هیئت منصفه حضور داشته باشند زیاد بودند، اما در این انتخاب، سیاه پوستان ۳.۵ برابر بیشتر از سفید پوست ها رد شده اند.
آنها همچنین به تاریخچه انتخاب هیئت منصفه در کارولینای شمالی اشاره کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که این روند در موارد گذشته در این ایالت دیده می شود.
تحقیق دانشگاه میشیگان و رای دادگاه درباره آقای رابینسون مخالفان زیادی هم دارد. برخی می گویند قانون عدالت نژادی زیاده از حد همه گیر است، گروهی دیگر هم می گویند این تلاشی است برای از بین بردن کامل حکم اعدام در آمریکا.
تنها یک ایالت دیگر در آمریکا، یعنی کنتاکی، قانون مشابهی را وضع کرده، اما آنرا به طور جدی به اجرا گذاشته نشده.
بر اساس گزارش ها در کارولینای شمالی، تقریبا همه افراد سیاه پوستی که به اعدام محکوم شده اند، درخواست داده اند حکمشان با در نظر گرفتن این قانون بازبینی شود.
سخنگوی پلیس گفته مسافران دو قطار بر اثر تصادف به در و دیوار و صندلی های قطار خورده اند و کسانی دچار شکستگی استخوان شده اند.
به گفته مقامات هلندی بر اثر تصادم دو قطار مسافربری در هلند در آمستردام ۱۲۵ نفر مجروح شده اند که حال دست کم ۱۳ نفر آنها وخیم است
این سانحه در نزدیکی "اسلوتردایک" در غرب پایتخت رخ داده است.هیچ کدام از قطارها از ریل خارج نشده اند و تصاویر منتشر شده از سانحه آسیب کمی را نشان میدهد.
مجروحان به وسیله آمبولانس به بیمارستان منتقل شده اند. هنوز مشخص نیست که دلیل شاخ به شاخ شدن این دو قطار چه بوده است.
این سانحه حوالی ساعت شش و نیم بعد از ظهر به وقت محلی رخ داده و "اد کرازوسکی سخنگوی پلیس به ایستگاه خبری ای تی فایو آمستردام گفته احتمالا عده زیادی از مسافران در درون دو قطار به در و دیوار و صندلی های قطار و یا به مسافران دیگر برخورد کرده اند."
به گفته او برخی شکستگی استخوان و گردن در میان برخی مجروحان به چشم خورده است.
بعد از تصادف تمام مسافران از دو قطار تخلیه شده اند.
از آنجا که این سانحه در خط شلوغی از شبکه راه آهن هلند رخ داده باعث اختلال در مسیرهای آمستردام به لاهه و نیز فرودگاه اسخیفول شده است.
تحقیق برای یافتن دلیل این تصادف آغاز شده است.
محمدرضا باهنر: فرصت دوباره‌ای برای استیضاح نیست
نایب رئیس مجلس ایران گفته است که با توجه به "مشغله‌های کاری مجلس" طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتفی شده است و اگر نمایندگان مجلس بخواهند "به دلیل عدم کناره‌گیری مرتضوی"، طرح استیضاح وزیر را دوباره مطرح کنند، تا روز سه‌شنبه این هفته (پنجم اردیبهشت) فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، محمدرضا باهنر گفته است: از آنجا که نمایندگان مجلس هشتم در روزهای پایانی دوره کاری خود هستند و "بودجه ۹۱ را نیز در دستور کار دارند، به طور حتم فرصت مجددی برای استیضاح وزیر کار وجود نخواهد داشت."او گفته است که بحث‌های مطرح از سوی نمایندگان مجلس درباره انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، "بی‌پایه و اساس نبود، چون مرتضوی براساس سوابق کاری خود، صلاحیت مدیریت سازمان تامین اجتماعی را ندارد."
به دنبال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته، نمایندگان مجلس ایران طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را در فروردین ماه امسال مطرح کردند.
اما روز یکشنبه، ۲۷ فروردین، پیش از آغاز جلسه استیضاح، گفته شد که نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح، امضای خود را پس گرفته‌اند.
گزارش شد که به این نمایندگان گفته شده است که آقای مرتضوی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
هرچند همزمان با خارج شدن طرح استیضاح از دستور کار مجلس، رسانه‌های دولتی ایران بلافاصله از قول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، نقل کردند که دولت هیچ قولی در مورد استعفای آقای مرتضوی به مجلس نداده است.
پیش از این، علی مطهری، از نمایندگان مجلس ایران گفته بود که خبرهای مختلفی در مورد سعید مرتضوی وجود دارد و اگر آقای مرتضوی سر کار خود حضور یافته باشد، "جا دارد استیضاح وزیر کار دوباره مطرح شود."
رسانه‌های ایران روز یکشنبه، سوم اردیبهشت، به نقل از آقای باهنر گزارش داده‌اند که "پس از طرح استیضاح و در نهایت، با پس گرفتن امضای برخی از نمایندگان به دلیل قول آقای مرتضوی مبنی بر عدم حضور در این مسئولیت، موضوع استیضاح وزیر نیز منتفی شد."
نایب رئیس مجلس ایران لغو استیضاح وزیر کار را "بهترین کاری" خوانده است که می‌توانست انجام شود و گفته است: " استیضاح‌کنندگان تنها با انتصاب مرتضوی مشکل داشتند و کاری با شیخ الاسلامی نداشتند."
سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده است
در طرح استیضاحی که نمایندگان معترض به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده بودند، این انتصاب "برخلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب‌زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان" خوانده شده بود.
امضاکنندگان این طرح استیضاح تصریح کرده بودند: "وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است."
سعید مرتضوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما در پی عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد و از قوه قضائیه به دولت رفت.
او از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.
او در حوادث بعد از انتخابات، از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.
سعید مرتضوی اتهاماتی را که در این زمینه علیه‌اش مطرح شده‌اند، رد می‌کند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، برای اجرای حکم زندانش به دادسرای زندان اوین فرا خوانده شده است. همزمان سایت‌های مخالفان حکومت ایران از "پرونده سازی" تازه‌ی نهادهای امنیتی علیه وی خبر می‌دهند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه (۲ اردیبهشت/۲۱ آوریل) گزارش داد که نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، برای گذراندن ۶ سال حکم محکومیتش به دادسرای زندان اوین احضار شده است.
این خبرگزاری که از خانم محمدی با عنوان نائب رییس "گروهک" کانون مدافعان حقوق بشر نام برده، نوشت: «وی پس از فرار عبادی (شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده‌ی جایزه نوبل صلح) به خارج از کشور اقدامات ضد امنیتی وی را در داخل پیگیری می‌کرد.»
خبرگزاری فارس که از سوی مخالفان حکومت ایران به همکاری با نهادهای امنیتی متهم است، در بخش دیگری از گزارش خود بدون ذکر منبع تصریح کرده است: «گفته می‌شود که نرگس محمدی قبلا مقادیر معتنابهی سهام و اوراق مشارکت خریداری کرده بود که اخیر در حال فروش آنها و تبدیل کردن سهام به ارزهای خارجی بوده است تا به خارج از کشور منتقل نماید.»
در همین حال سایت "ملی مذهبی" از وب سایت‌های منتقد حکومت ایران با رد موارد مطرح شده توسط خبرگزاری فارس نوشت: «درست چند ساعت بعد از انتقال خانم محمدی به اداره اطلاعات زنجان، سایت‌های امنیتی فارس نیوز و بولتن نیوز که وابسته به اداره اطلاعات سپاه هستند با درج خبری جهت‌دار و تامل برانگیز از اجرای حکم شش سال زندان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خبر دادند.»
این وب سایت می‌افزاید: «این خبرگزاری با نیروهای امنیتی تماس مستقیم دارد و در بسیاری از مواقع نقش پرونده‌سازی برای فعالان سیاسی و حقوق بشری ایران را بر عهده دارد.»
سایت ملی مذهبی در بخش دیگر از گزارش خود اضافه می‌کند که "این پرونده سازی فارس" به احتمال فراوان از "پروژه امنیتی" علیه نرگس محمدی خبر میدهد.
نگرانی از وضعیت سلامت نرگس محمدی
خانم محمدی از بیماری ناشناخته‌ای رنج می‌برد که در دوران بازداشت وی در سال ۱۳۸۹ به حمله عصبی و فلج شدن بدن وی منجر شده بود. او در مدت ۲۲ روز در زندان دو بار دچار بیهوشی شده بود اما مسئولان زندان از آزادی وی خودداری کردند. وی پس از آزادی نیز مدتی را در بیمارستان بستری بود.
به نوشته وب سایت "کلمه" این وکیل دادگستری در سال ۸۹ در زمانی که مهدی کروبی به دیدار وی رفته بود در مورد شرایط زمان بازداشتش گفته بود: «اولین بار در سلول انفرادی دچار حمله شدم و دست و پایم از کار افتاد و تقریبا فلج شدم. این حمله‌ها ادامه داشت تا جایی که در برخی موارد علاوه بر فلج دست و پا حتی امکان حرف زدن نیز برایم وجود نداشت.»
«حکم ناعادلانه و سیاسی»
نرگس محمدی در اسفند ماه سال گذشته با اشاره به ناعادلانه و سیاسی بودن حکم خود به دویچه‌وله فارسی گفت: «من صدور این رای و حتی زمان ابلاغش را منطبق بر یک رویه قضایی نمی‌بینم. این حکم ۲۵ دی ماه صادر شده اما دقیقا دو روز پس از انتخابات (مجلس نهم) آن را اعلام کردند یعنی حدود دو ماه آن را نگه داشته‌اند تا مصادف با انتخابات نشود. من زمان ابلاغ و انشای این حکم را متاثر از شرایط سیاسی می‌دانم.»
این فعال حقوق بشر تاکید کرد که فعالیت‌های او و همکارانش در کانون مدافعان حقوق بشر "کاملا منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس معیارهای بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" است که ایران هم آنها را امضا کرده است.
نرگس محمدی ابتدا به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اجماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود. حکم وی در نیمه اسفندماه ۹۰ در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تقلیل پیدا کرد.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه (اول فروردین/۲۰ مارس) از دولت ایران خواست، حکم ۶ سال حبس نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را لغو کند.
عفو بین‌الملل در این بیانیه حکم زندان خانم محمدی را «غیر عادلانه» خواند و با اشاره به «انحلال اجباری» کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست، زمینه فعالیت آزادانه و بدون هراس مدافعان حقوق بشر را فراهم بیاورند.
این خبرگزاری که از خانم محمدی با عنوان نائب رییس "گروهک" کانون مدافعان حقوق بشر نام برده، نوشت: «وی پس از فرار عبادی (شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده‌ی جایزه نوبل صلح) به خارج از کشور اقدامات ضد امنیتی وی را در داخل پیگیری می‌کرد.»
خبرگزاری فارس که از سوی مخالفان حکومت ایران به همکاری با نهادهای امنیتی متهم است، در بخش دیگری از گزارش خود بدون ذکر منبع تصریح کرده است: «گفته می‌شود که نرگس محمدی قبلا مقادیر معتنابهی سهام و اوراق مشارکت خریداری کرده بود که اخیر در حال فروش آنها و تبدیل کردن سهام به ارزهای خارجی بوده است تا به خارج از کشور منتقل نماید.»
در همین حال سایت "ملی مذهبی" از وب سایت‌های منتقد حکومت ایران با رد موارد مطرح شده توسط خبرگزاری فارس نوشت: «درست چند ساعت بعد از انتقال خانم محمدی به اداره اطلاعات زنجان، سایت‌های امنیتی فارس نیوز و بولتن نیوز که وابسته به اداره اطلاعات سپاه هستند با درج خبری جهت‌دار و تامل برانگیز از اجرای حکم شش سال زندان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خبر دادند.»
این وب سایت می‌افزاید: «این خبرگزاری با نیروهای امنیتی تماس مستقیم دارد و در بسیاری از مواقع نقش پرونده‌سازی برای فعالان سیاسی و حقوق بشری ایران را بر عهده دارد.»
سایت ملی مذهبی در بخش دیگر از گزارش خود اضافه می‌کند که "این پرونده سازی فارس" به احتمال فراوان از "پروژه امنیتی" علیه نرگس محمدی خبر میدهد.
نگرانی از وضعیت سلامت نرگس محمدی
خانم محمدی از بیماری ناشناخته‌ای رنج می‌برد که در دوران بازداشت وی در سال ۱۳۸۹ به حمله عصبی و فلج شدن بدن وی منجر شده بود. او در مدت ۲۲ روز در زندان دو بار دچار بیهوشی شده بود اما مسئولان زندان از آزادی وی خودداری کردند. وی پس از آزادی نیز مدتی را در بیمارستان بستری بود.
به نوشته وب سایت "کلمه" این وکیل دادگستری در سال ۸۹ در زمانی که مهدی کروبی به دیدار وی رفته بود در مورد شرایط زمان بازداشتش گفته بود: «اولین بار در سلول انفرادی دچار حمله شدم و دست و پایم از کار افتاد و تقریبا فلج شدم. این حمله‌ها ادامه داشت تا جایی که در برخی موارد علاوه بر فلج دست و پا حتی امکان حرف زدن نیز برایم وجود نداشت.»
«حکم ناعادلانه و سیاسی»
نرگس محمدی در اسفند ماه سال گذشته با اشاره به ناعادلانه و سیاسی بودن حکم خود به دویچه‌وله فارسی گفت: «من صدور این رای و حتی زمان ابلاغش را منطبق بر یک رویه قضایی نمی‌بینم. این حکم ۲۵ دی ماه صادر شده اما دقیقا دو روز پس از انتخابات (مجلس نهم) آن را اعلام کردند یعنی حدود دو ماه آن را نگه داشته‌اند تا مصادف با انتخابات نشود. من زمان ابلاغ و انشای این حکم را متاثر از شرایط سیاسی می‌دانم.»
این فعال حقوق بشر تاکید کرد که فعالیت‌های او و همکارانش در کانون مدافعان حقوق بشر "کاملا منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس معیارهای بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" است که ایران هم آنها را امضا کرده است.
نرگس محمدی ابتدا به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اجماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود. حکم وی در نیمه اسفندماه ۹۰ در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تقلیل پیدا کرد.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه (اول فروردین/۲۰ مارس) از دولت ایران خواست، حکم ۶ سال حبس نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را لغو کند.
عفو بین‌الملل در این بیانیه حکم زندان خانم محمدی را «غیر عادلانه» خواند و با اشاره به «انحلال اجباری» کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست، زمینه فعالیت آزادانه و بدون هراس مدافعان حقوق بشر را فراهم بیاورند.
به گفته رئیس دیوان محاسبات ۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار "همانند سیل" عمل می‌کند و برای اجرای مرحله دوم يارانه‌ها باید تامل کرد. یک مقام وزارت صنعت نیز از ذخیره‌سازی کالاهای اساسی خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، میگوید که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار ایران "همانند سیل" عمل می‌کند و در این شرایط تزريق بدون برنامه پول به جامعه اشتباه بزرگی است.
به گفته رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در پرداخت مرحله دوم يارانه‌ها باید تامل کرد چون پرداخت این مبلغ از غير مسير قانونی و از محل منابع عمومی، به مفهوم كاهش توليد و افزايش تورم است و در درازمدت برای مردم حاصلی نخواهد داشت.
پیش از این بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها، در روز یکشنبه ۶ فروردین ۹۱، از واریز مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب برخی سرپرستان خانوارها به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده بود.
پافشاری دولت محمود احمدی‌نژاد بر اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته بود تا در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۹۱ اجرای قریب‌الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را "خلاف صریح قانون"، "غیرکارشناسی" و "موجب بروز توفان تورم" بخواند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با نوشتن نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از او خواسته بود از اختیارات خود برای توقف اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، همچنین با ناتوان دانستن نظام بانکی دولتی از تنظيم امور بانكی و پولی كشور به دلیل ۵۰ هزار ميليارد تومان طلب معوق، ۴۰ هزار ميليارد تومان بدهی به بانک مركزی، مشاركت دستوری در طرح های اقتصادی و فقدان نظارت اصولی، اعلام کرده است: «نظام بانكی موجود قادر به حمايت از نظام توليد نيست.»
رئیس دیوان محاسبات کشور سیر صعودی واردات سالانه تا سقف ۷۶ ميليارد دلار را مخل نظام توليد داخلی دانسته است و همچنين درباره "اجرای برنامه‌ها و قوانين بودجه‌ای"، گفته است: «ما شاهد عدم توجه به قانون و زير پا گذاشتن قانون هستيم.»
به گفته برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، دولت احمدی‌نژاد در حالی در صدد پرداخت پول به حساب خانوارهاست که سهم بخش تولید در اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده و به همین دلیل تولیدکنندگان "مجبور به تعدیل نیرو و کاهش تولید" شدند.
کاهش تولید علت گرانی
برای نمونه سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرماركت‌داران، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا که متن آن عصر پنج‌شنبه ۳۱ فروردین منتشر شد با ذکر مثال‌های مشخصی کاهش تولید را علت افزایش قیمت برخی از کالاها عنوان کرد و گفت: «اكثر كارخانه‌ها جنس تولید نمی‌كنند، بنابراین كالا گران شده است. برای مثال مدت‌ها كره در بازار توزیع نمی‌شد و در حال حاضر نیز این كالا به مقدار خیلی كم و با قیمت بالاتر عرضه می‌شود.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در فروردین ۹۱ در آخرین آمارهای اقتصادی خود اعلام کرده بود قیمت اقلام مهم خوراکی از فروردین ۹۰ تا فروردین ۹۱ به‌طور میانگین ۳۵ درصد رشد داشته است. بنا به این آمار تنها قیمت گوشت گوسفند ۴۵ درصد گران شده است.
در همین زمینه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که نامش ذکر نشده در گفتگو با خبرگزاری مهر از ذخیره‌سازی ۱۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم از جمله برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند، گندم، ذرت و جو خبر داده است.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش رسمی دیگری هشدار داده بود به دنبال افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه‌ها بی‌تاثیر شده، سطح رفاه مردم کاهش و شکاف طبقاتی افزایش یافته است.
طبق برآورد رسمی بانک مرکزی، در دو سال گذشته افزایش حقوق کارمندان و کارگران ایرانی کمتر از نرخ تورم بوده است و این مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است.
هیات وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد در آخرین روزهای سال ۹۰ از بانک مرکزی خواسته بود ۵۳ میلیارد دلار درآمد نفتی را با قیمت ارز در بازار آزاد "فورا" به ریال تبدیل کرده و به حساب خزانه کشور واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما این اقدام دولت را "خلق پول و اسکناس" خوانده بودند. اما پیمان فروزش، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، روز شنبه ۲ اردیبهشت ۹۱ از باطل کردن این مصوبه دولت به دلیل "غیرقانونی بودن" خبر داد.
با وجود این، به نظر می‌رسد که دولت محمود احمدی‌نژاد درصدد اجرای هر چه سریع‌تر مرجله دوم هدفمندسازی یارانه‌هاست. محمود احمدی‌نژاد روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین ۹۱ در نشست استانداران سراسر کشور بار دیگر بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری تاکید کرد.
یک معترض بحرینی در تظاهرات روز گذشته در روستاهای اطراف منامه به دست نیروهای پلیس کشته شد. "الوفاق" عکس‌های جسد این مرد ۳۷ را منتشر کرد. معترضان علیه برگزاری مسابقات جهانی "فرمول ۱" در این کشور اعلام ۳ روز تجمع کردند.
نرخ سوانح رانندگی در ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی است و این کشور در استانداردهای ایمنی جاده رتبه ۱۸۹ را دارد. این آمارها به فرهنگ نازل رانندگی، ناایمنی راهها و ضعف سیستم نظارت بر کیفیت خودروها نسبت داده می‌شوند.
در پی تنش میان ایران و امارات بر سر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه، سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه فراخوانده شد. موضع آمریکا در مورد حاکمیت بر این جزایر «مداخله‌جویانه» خوانده شده است.
سایت "بوزون" که از سوی فعالان حقوق بشر چین اداره می‌شود و جنجال‌های مربوط به پرونده‌ی بو شیلای، سیاستمدار چینی را پوشش می‌داد، هک شد. سردبیر سایت میگوید احتمالا نهادهای دولتی چین پشت پرده این حملات هستند.
دولت ایران با ابلاغ یک مصوبه به خبرگزاری‌های داخلی، آنها را به رعایت مقررات جدیدی فراخوانده که درج منابع خبری یکی از آنهاست. مدیر خبرگزاری فارس میگوید که این مصوبه پیش‌زمینه سیاسی داشته و مغایر قانون است.
عکاس-خبرنگار ایرانی خبرگزاری فرانسه جایزه‌ی حقوق بشر رسانهها در هنگ‌کنگ را دریافت کرد. کودکان خیابانی و معتادان به هروئین در یکی از شهرهای پاکستان مجموعه عکس‌هایی بودند که بهروز مهری بابت آنها دو جایزه گرفت.
به گفته رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در پرداخت مرحله دوم يارانه‌ها باید تامل کرد چون پرداخت این مبلغ از غير مسير قانونی و از محل منابع عمومی، به مفهوم كاهش توليد و افزايش تورم است و در درازمدت برای مردم حاصلی نخواهد داشت.
پیش از این بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها، در روز یکشنبه ۶ فروردین ۹۱، از واریز مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب برخی سرپرستان خانوارها به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده بود.
پافشاری دولت محمود احمدی‌نژاد بر اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته بود تا در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۹۱ اجرای قریب‌الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را "خلاف صریح قانون"، "غیرکارشناسی" و "موجب بروز توفان تورم" بخواند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با نوشتن نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از او خواسته بود از اختیارات خود برای توقف اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، همچنین با ناتوان دانستن نظام بانکی دولتی از تنظيم امور بانكی و پولی كشور به دلیل ۵۰ هزار ميليارد تومان طلب معوق، ۴۰ هزار ميليارد تومان بدهی به بانک مركزی، مشاركت دستوری در طرح های اقتصادی و فقدان نظارت اصولی، اعلام کرده است: «نظام بانكی موجود قادر به حمايت از نظام توليد نيست.»
رئیس دیوان محاسبات کشور سیر صعودی واردات سالانه تا سقف ۷۶ ميليارد دلار را مخل نظام توليد داخلی دانسته است و همچنين درباره "اجرای برنامه‌ها و قوانين بودجه‌ای"، گفته است: «ما شاهد عدم توجه به قانون و زير پا گذاشتن قانون هستيم.»
به گفته برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، دولت احمدی‌نژاد در حالی در صدد پرداخت پول به حساب خانوارهاست که سهم بخش تولید در اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده و به همین دلیل تولیدکنندگان "مجبور به تعدیل نیرو و کاهش تولید" شدند.
کاهش تولید علت گرانی
برای نمونه سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرماركت‌داران، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا که متن آن عصر پنج‌شنبه ۳۱ فروردین منتشر شد با ذکر مثال‌های مشخصی کاهش تولید را علت افزایش قیمت برخی از کالاها عنوان کرد و گفت: «اكثر كارخانه‌ها جنس تولید نمی‌كنند، بنابراین كالا گران شده است. برای مثال مدت‌ها كره در بازار توزیع نمی‌شد و در حال حاضر نیز این كالا به مقدار خیلی كم و با قیمت بالاتر عرضه می‌شود.»
در همین زمینه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که نامش ذکر نشده در گفتگو با خبرگزاری مهر از ذخیره‌سازی ۱۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم از جمله برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند، گندم، ذرت و جو خبر داده است.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش رسمی دیگری هشدار داده بود به دنبال افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه‌ها بی‌تاثیر شده، سطح رفاه مردم کاهش و شکاف طبقاتی افزایش یافته است.
طبق برآورد رسمی بانک مرکزی، در دو سال گذشته افزایش حقوق کارمندان و کارگران ایرانی کمتر از نرخ تورم بوده است و این مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است.
هیات وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد در آخرین روزهای سال ۹۰ از بانک مرکزی خواسته بود ۵۳ میلیارد دلار درآمد نفتی را با قیمت ارز در بازار آزاد "فورا" به ریال تبدیل کرده و به حساب خزانه کشور واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما این اقدام دولت را "خلق پول و اسکناس" خوانده بودند. اما پیمان فروزش، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، روز شنبه ۲ اردیبهشت ۹۱ از باطل کردن این مصوبه دولت به دلیل "غیرقانونی بودن" خبر داد.
با وجود این، به نظر می‌رسد که دولت محمود احمدی‌نژاد درصدد اجرای هر چه سریع‌تر مرجله دوم هدفمندسازی یارانه‌هاست. محمود احمدی‌نژاد روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین ۹۱ در نشست استانداران سراسر کشور بار دیگر بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری تاکید کرد.
یک معترض بحرینی در تظاهرات روز گذشته در روستاهای اطراف منامه به دست نیروهای پلیس کشته شد. "الوفاق" عکس‌های جسد این مرد ۳۷ را منتشر کرد. معترضان علیه برگزاری مسابقات جهانی "فرمول ۱" در این کشور اعلام ۳ روز تجمع کردند. شنبه ۲۱ آوریل ۲۰۱۲، گروه "الوفاق" که متشکل از گروه‌های مختلف اپوزیسیون شیعه مذهب بحرین است، از قتل یکی از معترضان در روستایی در نزدیکی منامه خبر داد.
بنا به گفته‌ی "الوفاق" نیروهای امنیتی و نظامی بحرین تمام ساعات شب گذشته را در این روستا به سرکوب تجمع معترضین پرداخته و دهها تن نیز زخمی شده‌اند.
در بیانیه‌ای که از سوی الوفاق منتشر شد نام این قربانی "صلاح عباس حبیب" ذکر شده است. در بیانیه‌ی الوفاق آمد: «شهید صلاح عباس حبیب که ۳۷ سال سن دارد، اولین قربانی تظاهرات و اعتراض‌ها علیه برگزاری مسابقات جهانی اتوموبیل‌رانی فرمول ۱ در بحرین به شمار می‌رود.»
جسد این معترض بحرینی در منطقه‌ی "شاخورا" پیدا شد که بنا به بیانیه‌ی الوفاق تمام روز جمعه و شنبه در محاصره و سرکوب نیروهای امنیتی بود.
رویترز میگوید این مرد پیشتر در میان تظاهرکنندگان دیده شده و شاهدان عینی دیده‌اند که چند پلیس او را کتک می‌زدند. الوفاق عکسی از جسد این مرد که در خرابه‌های خانه‌ای روستایی پیدا شد نیز منتشر کرده و در اختیار رسانهها گذاشته است.
تظاهرکنندگان کفن‌پوش و سه روز "خشم"
بنا به گزارش آسوشیتدپرس، روز جمعه و شنبه (۲۰ و ۲۱ آوریل) هزاران نفر از معترضین به دولت بحرین و مخالفان برگزاری مسابقات جهانی اتوموبیل‌رانی "فرمول ۱" در روستاهای اطراف منامه به خیابان‌ها ریخته و شعار "مرگ بر حامد" سر داده و خواهان برکناری پادشاه این کشور نفت‌خیز حاشیه‌ی خلیج فارس شدند.
تظاهرکنندگان شعارهایی نیز در حمایت از عبدالهادی الخواجه، زندانی سیاسی سرشناس بحرین که دو ماه است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، سر داده و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند.
جنبش جوانان "چهارده فوریه" در بحرین که تشکلی از جوانان شیعه‌ی مخالف نظام پادشاهی بحرین است، پیش از این در شبکه‌های اجتماعی سه روز را به عنوان "روزهای خشم" جهت اعتراض به برگزاری مسابقات فرمول ۱ اعلام کرده بود. "الوفاق" نیز خواستار یک هفته تظاهرات شده است.
معترضان می‌گویند روزانه دهها نفر در بحرین سرکوب و زندانی شده و مورد خشونت نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. آنها می‌گویند دولت به جای استفاده تبلیغاتی از برگزاری مسابقات جهانی "فرمول ۱" در این کشور باید از خشونت و کشتار و سرکوب دست بردارد.
پیش از این، برنو اکلستون، رئیس کمیته‌ی برگزاری مسابقات "فرمول ۱" در بحرین مدعی شده بود که از خشونت و سرکوب در بحرین بی‌خبر است و در گفت‌وگو با رسانهها گفت: «حالا مگر اگر مسابقات جای دیگری برگزار شود، مشکلات بحرین و معترضان حل می‌شود؟»
سازمان "گزارشگران بدون مرز" با راه انداختن کمپینی اعتراضی علیه برگزاری مسابقات جهانی اتوموبیل‌رانی در بحرین، از شرکتکنندگان خواسته بود در اعتراض به سرکوب و کشتار از شرکت در این مسابقات، خودداری کنند. بنا به گزارش سالانه‌ی گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۱، بحرین یکی از ۱۰ کشور جهان است که "بدترین" وضعیت در آزادی مطبوعات و رسانه را دارد.
بنا به گفته‌ی "الوفاق" نیروهای امنیتی و نظامی بحرین تمام ساعات شب گذشته را در این روستا به سرکوب تجمع معترضین پرداخته و دهها تن نیز زخمی شده‌اند.
در بیانیه‌ای که از سوی الوفاق منتشر شد نام این قربانی "صلاح عباس حبیب" ذکر شده است. در بیانیه‌ی الوفاق آمد: «شهید صلاح عباس حبیب که ۳۷ سال سن دارد، اولین قربانی تظاهرات و اعتراض‌ها علیه برگزاری مسابقات جهانی اتوموبیل‌رانی فرمول ۱ در بحرین به شمار می‌رود.»
رویترز میگوید این مرد پیشتر در میان تظاهرکنندگان دیده شده و شاهدان عینی دیده‌اند که چند پلیس او را کتک می‌زدند. الوفاق عکسی از جسد این مرد که در خرابه‌های خانه‌ای روستایی پیدا شد نیز منتشر کرده و در اختیار رسانهها گذاشته است.
تظاهرکنندگان کفن‌پوش و سه روز "خشم"
بنا به گزارش آسوشیتدپرس، روز جمعه و شنبه (۲۰ و ۲۱ آوریل) هزاران نفر از معترضین به دولت بحرین و مخالفان برگزاری مسابقات جهانی اتوموبیل‌رانی "فرمول ۱" در روستاهای اطراف منامه به خیابان‌ها ریخته و شعار "مرگ بر حامد" سر داده و خواهان برکناری پادشاه این کشور نفت‌خیز حاشیه‌ی خلیج فارس شدند.
تظاهرکنندگان شعارهایی نیز در حمایت از عبدالهادی الخواجه، زندانی سیاسی سرشناس بحرین که دو ماه است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، سر داده و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند. جسد این معترض بحرینی در منطقه‌ی "شاخورا" پیدا شد که بنا به بیانیه‌ی الوفاق تمام روز جمعه و شنبه در محاصره و سرکوب نیروهای امنیتی بود.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیاری از معترضان کفن‌پوش به خیابان‌ها آمده و روی سینه‌ی خود پوسترهایی با شعار "برای شهادت آماده‌ایم" نصب کرده بوندند. بسیاری از زنانی که در تجمع حاضر شدند نیز صورت‌های خود را با نقاب پوشانده بودند تا توسط ماموران امنیتی شناسایی نشوند.جنبش جوانان "چهارده فوریه" در بحرین که تشکلی از جوانان شیعه‌ی مخالف نظام پادشاهی بحرین است، پیش از این در شبکه‌های اجتماعی سه روز را به عنوان "روزهای خشم" جهت اعتراض به برگزاری مسابقات فرمول ۱ اعلام کرده بود. "الوفاق" نیز خواستار یک هفته تظاهرات شده است.
معترضان می‌گویند روزانه دهها نفر در بحرین سرکوب و زندانی شده و مورد خشونت نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. آنها می‌گویند دولت به جای استفاده تبلیغاتی از برگزاری مسابقات جهانی "فرمول ۱" در این کشور باید از خشونت و کشتار و سرکوب دست بردارد.
پیش از این، برنو اکلستون، رئیس کمیته‌ی برگزاری مسابقات "فرمول ۱" در بحرین مدعی شده بود که از خشونت و سرکوب در بحرین بی‌خبر است و در گفت‌وگو با رسانهها گفت: «حالا مگر اگر مسابقات جای دیگری برگزار شود، مشکلات بحرین و معترضان حل می‌شود؟»
سازمان "گزارشگران بدون مرز" با راه انداختن کمپینی اعتراضی علیه برگزاری مسابقات جهانی اتوموبیل‌رانی در بحرین، از شرکتکنندگان خواسته بود در اعتراض به سرکوب و کشتار از شرکت در این مسابقات، خودداری کنند. بنا به گزارش سالانه‌ی گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۱، بحرین یکی از ۱۰ کشور جهان است که "بدترین" وضعیت در آزادی مطبوعات و رسانه را دارد.
نرخ سوانح رانندگی در ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی است و این کشور در استانداردهای ایمنی جاده رتبه ۱۸۹ را دارد. این آمارها به فرهنگ نازل رانندگی، ناایمنی راهها و ضعف سیستم نظارت بر کیفیت خودروها نسبت داده می‌شوند. ساسان افلاکی، عضو مرکز تحقیقات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران اعلام کرده که راه‌های ایران استانداردهای لازم را ندارند و در عین حال برای سرعت پایین طراحی شده‌اند. وی نبود علائم راهنمایی رانندگی در برخی نقاط را نیز از دلایل اصلی بروز تصادفات در ایران دانسته است.
ساسان افلاکی دبیر سومین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای در ایران است که از ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. وی در نشستی خبری به این مناسبت گفته که فرهنگ سازی مناسبی به نسبت افزایش تعداد خودروها و رانندگان جوان در ایران صورت نگرفته و پیشرفت زیادی نیز در حوزه سخت افزاری وجود نداشته است.
این کارشناس حمل و نقل تاکید کرده که برخی جاده‌های ایران پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه نیستند:« هنوز برخی راه‌های ما متعلق به ۷۰ سال پیش هستند. این جاده‌ها برای سرعت ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر ساخته شده بودند ولی ما در آنها با سرعت ۹۰ تا ۱۰۰ کیلومتر رانندگی می‌کنیم و این سبب بسیاری مشکلات ایمنی است.»
وی خواستار آن شده که راهها مناسب‌سازی و نقاط حادثه‌خیز اصلاح هندسی شوند. به تاکید او در بسیاری موارد راننده بدون هشدار و آمادگی قبلی وارد مقطعی از راه می‌شود که باید عکس‌العمل سریع نشان دهد اما به دلیل آماده نبودن، درصد خطایش بالا می‌رود و تصادف می‌کند.
ساسان افلاکی از اولویت‌داشتن مسائل اقتصادی بر مسائل ایمنی ابراز تاسف کرده و گفته «موضوعاتی مانند اختلاف سطح جاده‌ها یا شانه‌راه‌ها، خرابی‌های سطحی روسازی، تابلوها و علایم ایمنی باید مورد توجه قرارگیرند. جاده‌های ما در شرایط استاندارد و به روز نیستند.»
لزوم اصلاح فرهنگ رانندگی
در همین زمینه دکتر غدیر مهدوی سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی ایران به زیان‌های غیرقابل جبران اقتصادی بر اثر تصادفات جاده‌ای پرداخته است. وی افزوده که تعداد تلفات جاده‌ای ایران در سال می‌تواند با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری کند.
وبسایت "خبرآنلاین" به نقل از دکتر مهدوی نوشته که «میزان مرگ و میر در اثر حوادث رانندگی در ایران ۳۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر یعنی تقریبا دو برابر میانگین جهانی است.»
سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی ایران به کمبودهای موجود در آموزش و امتحان رانندگی در ایران پرداخته و گفته است: «در آزمون رانندگی در کشور ما به چابکی راننده بیش از هر چیزی توجه می‌شود اما در کشورهایی که قوانین راهنمایی و رانندگی منظم‌تری دارند، رعایت قوانین و نحوه رفتار راننده با رانندگان و عابران مورد توجه است.» او همچنین تاکید کرده که بیمه‌ها باید بر اساس کاراکتر و سوابق راننده و همچنین خودروی او تنظیم شوند.
طبق آمار منتتشره توسط یونیسف، تصادفات جاده‌ای در ایران همه ساله موجب مرگ حدود ۲۸ هزار نفر و جراحت یا نقص عضو ۳۰۰ هزار نفر دیگر می‌شوند. در ایران در هر ۱۹ دقیقه یک نفر در جاده‌ها جان می‌سپارد و در هر دو دقیقه خبر مصدومیت جدی یک نفر در اثر تصادف به خانواده‌اش می‌رسد. موتورسیکلت‌ها نیز عامل ۲۵ درصد از تصادف‌ها در ایران هستند.
مهمترین عامل تصادف: سرعت غیرمجاز
اصلی‌ترین عامل سوانح رانندگی در اغلب کشورها، سرعت غیرمجاز است. تحقیقات نشان می‌دهند که هر یک کیلومتر کاهش در سرعت متوسط وسایل نقلیه موجب افت ۴ الی ۵ درصدی تصادفات مرگبار می‌شود.
استفاده از کمربند ایمنی نیز موجب کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی کلیه آسیب‌ها و کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی آسیب‌های مرگبار می‌شود. وسایل ایمنی برای کودکان از قبیل صندلی نوزاد و کودک می‌توانند تلفات جانی نزد خردسالان در تصادفات رانندگی را تا ۶۰ درصد کاهش دهند.
کلاه ایمنی موثرترین راه کاهش آسیب‌های ناحیه سر نزد موتور سواران و دوچرخه سواران است. این کلاه‌ها می‌توانند شدت و احتمال آسیب ناحیه سر را حدود ۷۰ درصد کاهش دهند.
بسیاری از قربانیان سوانح جاده‌ای به دلیل کمبود امکانات و خدمات اضطراری نظیر خدمات درمانی، آتش‌نشانی و پلیس پیش از رسیدن به بیمارستان جان می‌بازند.
بهبود سطح خدمات اضطراری از محل تصادف تا مراکز درمانی و پس از آن، احتمال زنده ماندن، پیشگیری ازنقص عضو و آسیب‌های درازمدت نزد سانحه‌دیدگان حوادث رانندگی را افزایش میدهد.
ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا از نظر ایمنی و تصادفات رانندگی رتبه ۱۸۹ را داراست و تنها سیرالئون از این نظر وضعیت نامناسب‌تری به نسبت این کشور دارد.
طبق تحقیقات انجام شده در ایران، رانندگی با چراغ خاموش در شب، عدم رعایت فاصله ایمنی و توجه نداشتن به سرعت، نوشیدن الکل و وجود نقص فنی در خودرو از مهمترین دلایل سوانح رانندگی هستند.
ساسان افلاکی دبیر سومین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای در ایران است که از ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. وی در نشستی خبری به این مناسبت گفته که فرهنگ سازی مناسبی به نسبت افزایش تعداد خودروها و رانندگان جوان در ایران صورت نگرفته و پیشرفت زیادی نیز در حوزه سخت افزاری وجود نداشته است.
این کارشناس حمل و نقل تاکید کرده که برخی جاده‌های ایران پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه نیستند:« هنوز برخی راه‌های ما متعلق به ۷۰ سال پیش هستند. این جاده‌ها برای سرعت ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر ساخته شده بودند ولی ما در آنها با سرعت ۹۰ تا ۱۰۰ کیلومتر رانندگی می‌کنیم و این سبب بسیاری مشکلات ایمنی است.»
وی خواستار آن شده که راهها مناسب‌سازی و نقاط حادثه‌خیز اصلاح هندسی شوند. به تاکید او در بسیاری موارد راننده بدون هشدار و آمادگی قبلی وارد مقطعی از راه می‌شود که باید عکس‌العمل سریع نشان دهد اما به دلیل آماده نبودن، درصد خطایش بالا می‌رود و تصادف می‌کند.
ساسان افلاکی از اولویت‌داشتن مسائل اقتصادی بر مسائل ایمنی ابراز تاسف کرده و گفته «موضوعاتی مانند اختلاف سطح جاده‌ها یا شانه‌راه‌ها، خرابی‌های سطحی روسازی، تابلوها و علایم ایمنی باید مورد توجه قرارگیرند. جاده‌های ما در شرایط استاندارد و به روز نیستند.»
در همین زمینه دکتر غدیر مهدوی سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی ایران به زیان‌های غیرقابل جبران اقتصادی بر اثر تصادفات جاده‌ای پرداخته است. وی افزوده که تعداد تلفات جاده‌ای ایران در سال می‌تواند با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری کند.وبسایت "خبرآنلاین" به نقل از دکتر مهدوی نوشته که «میزان مرگ و میر در اثر حوادث رانندگی در ایران ۳۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر یعنی تقریبا دو برابر میانگین جهانی است.»
سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی ایران به کمبودهای موجود در آموزش و امتحان رانندگی در ایران پرداخته و گفته است: «در آزمون رانندگی در کشور ما به چابکی راننده بیش از هر چیزی توجه می‌شود اما در کشورهایی که قوانین راهنمایی و رانندگی منظم‌تری دارند، رعایت قوانین و نحوه رفتار راننده با رانندگان و عابران مورد توجه است.» او همچنین تاکید کرده که بیمه‌ها باید بر اساس کاراکتر و سوابق راننده و همچنین خودروی او تنظیم شوند.
طبق آمار منتتشره توسط یونیسف، تصادفات جاده‌ای در ایران همه ساله موجب مرگ حدود ۲۸ هزار نفر و جراحت یا نقص عضو ۳۰۰ هزار نفر دیگر می‌شوند. در ایران در هر ۱۹ دقیقه یک نفر در جاده‌ها جان می‌سپارد و در هر دو دقیقه خبر مصدومیت جدی یک نفر در اثر تصادف به خانواده‌اش می‌رسد. موتورسیکلت‌ها نیز عامل ۲۵ درصد از تصادف‌ها در ایران هستند.
مهمترین عامل تصادف: سرعت غیرمجاز
اصلی‌ترین عامل سوانح رانندگی در اغلب کشورها، سرعت غیرمجاز است. تحقیقات نشان می‌دهند که هر یک کیلومتر کاهش در سرعت متوسط وسایل نقلیه موجب افت ۴ الی ۵ درصدی تصادفات مرگبار می‌شود.
استفاده از کمربند ایمنی نیز موجب کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی کلیه آسیب‌ها و کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی آسیب‌های مرگبار می‌شود. وسایل ایمنی برای کودکان از قبیل صندلی نوزاد و کودک می‌توانند تلفات جانی نزد خردسالان در تصادفات رانندگی را تا ۶۰ درصد کاهش دهند.کلاه ایمنی موثرترین راه کاهش آسیب‌های ناحیه سر نزد موتور سواران و دوچرخه سواران است. این کلاه‌ها می‌توانند شدت و احتمال آسیب ناحیه سر را حدود ۷۰ درصد کاهش دهند.
بسیاری از قربانیان سوانح جاده‌ای به دلیل کمبود امکانات و خدمات اضطراری نظیر خدمات درمانی، آتش‌نشانی و پلیس پیش از رسیدن به بیمارستان جان می‌بازند.
بهبود سطح خدمات اضطراری از محل تصادف تا مراکز درمانی و پس از آن، احتمال زنده ماندن، پیشگیری ازنقص عضو و آسیب‌های درازمدت نزد سانحه‌دیدگان حوادث رانندگی را افزایش میدهد.
ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا از نظر ایمنی و تصادفات رانندگی رتبه ۱۸۹ را داراست و تنها سیرالئون از این نظر وضعیت نامناسب‌تری به نسبت این کشور دارد.
طبق تحقیقات انجام شده در ایران، رانندگی با چراغ خاموش در شب، عدم رعایت فاصله ایمنی و توجه نداشتن به سرعت، نوشیدن الکل و وجود نقص فنی در خودرو از مهمترین دلایل سوانح رانندگی هستند.
در پی تنش میان ایران و امارات بر سر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه، سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه فراخوانده شد. موضع آمریکا در مورد حاکمیت بر این جزایر «مداخله‌جویانه» خوانده شده است. سفیر سوئیس در تهران شامگاه جمعه (۲۰ آوریل/ اول اردیبهشت) به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها علت این امر اظهارات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره اختلاف دو طرف بر سر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه عنوان شده است.
جمهوری اسلامی اظهارات مارک تونر را «مداخله‌جویانه» خوانده است. هفته گذشته معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از حل مسالمت‌آمیز اختلافات امارات متحده و ایران بر سر جزایر سه‌گانه حمایت کرد.
در این بیانیه ضمن تقدیر آمریکا از تلاش‌های امارات متحده‌ی عربی در این زمینه، از ایران خواسته شد تا به ابتکار امارات برای حل مساله از طریق مذاکره مستقیم، دادگاه بین‌المللی لاهه یا دیگر مجامع بین‌المللی پاسخ مثبت دهد. تونر در این بیانیه سفر احمدی‌نژاد را موجب «پیچیده‌تر» شدن مساله دانست.
در پی این موضع‌گیری سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در این دیدار مديركل آمريكای شمالی وزارت امور خارجه جزيره ابوموسی را همانند ساير جزاير ايرانی خليج فارس «جزء لاينفک جمهوری اسلامی» ايران دانست و سفر رئيس‌جمهوری اسلامی به اوبوموسی را همانند ساير «سفرهای استانی» خواند. وی خواستار توضیح دولت آمریکا در این زمینه شد.
اوج‌گیری تنش‌ها در پی سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی
تنش‌ها میان ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه‌گانه با سفر محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، به جزیره ابوموسی در روز چهارشنبه ۲۳ فروردین اوج گرفت.
مقامات ایران سفر احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی را «سفری استانی» می‌خوانند، امارات آن را «نقض حاکمیت» خود می‌داند
احمدی‌نژاد در جزیره ابوموسی گفت: «در طول هزاران سال گذشته هیچ عامل موثر دیگری جز تمدن، فرهنگ و حکومت اسلامی - ایرانی در بخش وسیعی از عالم از جمله جغرافیای امروز ما وجود نداشته است.»
شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، از سفر محمود احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی انتقاد کرد و آن را «نقض حق حاکمیت» کشور خود خواند. وزیر خارجه امارات تصریح کرد: «این دیدار وضعیت قانونی این جزایر که قسمتی از [....] خاک ملی امارات محسوب می‌شوند را تغییر نخواهد داد.»
وزیران خارجه کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج فارس" نیز در دفاع از موضع امارات شامگاه سه شنبه (۱۷ آوریل) در پایان نشستی فوق‌العاده از جمهوری اسلامی خواستند که «به اشغال سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» پایان دهد.
از ایران خواسته شده است که برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای مناقشه مربوط به «حاکمیت جزایر اماراتی» یا با امارات متحده عربی به گفت‌وگو بنشیند یا موضوع را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع دهد.
با این همه مقامات ایران سفر محمود احمدی‌نژاد را سفری «داخلی» خوانده‌اند و موضع تندی در قبال سخنان طرف مقابل گرفته‌اند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دولت دهم، پیش از این خطاب به کشورهای حوزه خلیج فارس گفته بود که اگر با احتیاط عمل نکنند اوضاع «بسیار پیچیده» خواهد شد.
جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بعد از عقب‌نشینی نظامیان بریتانیا از خلیج فارس و در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای بحث‌برانگیز بین ایران و شارجه در سال ۱۹۷۱ زیر کنترل ایران در آمد. ابوموسی پرجمعیت‌ترین این جزایر است.
بر اساس تفاهم‌نامه ایران و شارجه که امروز بخشی از امارات متحده‌ی عربی است، «دو طرف ایران و شارجه، نه ادعای خود را بر سراسر جزیره ابوموسی دنبال خواهند کرد و نه ادعای طرف مقابل را به رسمیت خواهند شناخت.» اما امارات میگوید که ایران از سال ۱۹۹۱ کنترل کامل جزیره ابوموسی را در اختیار گرفته و اقدام به ایجاد فرودگاه و پایگاه نظامی در آن کرده است.
جمهوری اسلامی اظهارات مارک تونر را «مداخله‌جویانه» خوانده است. هفته گذشته معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از حل مسالمت‌آمیز اختلافات امارات متحده و ایران بر سر جزایر سه‌گانه حمایت کرد.
در این بیانیه ضمن تقدیر آمریکا از تلاش‌های امارات متحده‌ی عربی در این زمینه، از ایران خواسته شد تا به ابتکار امارات برای حل مساله از طریق مذاکره مستقیم، دادگاه بین‌المللی لاهه یا دیگر مجامع بین‌المللی پاسخ مثبت دهد. تونر در این بیانیه سفر احمدی‌نژاد را موجب «پیچیده‌تر» شدن مساله دانست.
در پی این موضع‌گیری سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در این دیدار مديركل آمريكای شمالی وزارت امور خارجه جزيره ابوموسی را همانند ساير جزاير ايرانی خليج فارس «جزء لاينفک جمهوری اسلامی» ايران دانست و سفر رئيس‌جمهوری اسلامی به اوبوموسی را همانند ساير «سفرهای استانی» خواند. وی خواستار توضیح دولت آمریکا در این زمینه شد.
اوج‌گیری تنش‌ها در پی سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی
تنش‌ها میان ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه‌گانه با سفر محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، به جزیره ابوموسی در روز چهارشنبه ۲۳ فروردین اوج گرفت.
مقامات ایران سفر احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی را «سفری استانی» می‌خوانند، امارات آن را «نقض حاکمیت» خود میداندشیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، از سفر محمود احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی انتقاد کرد و آن را «نقض حق حاکمیت» کشور خود خواند. وزیر خارجه امارات تصریح کرد: «این دیدار وضعیت قانونی این جزایر که قسمتی از [....] خاک ملی امارات محسوب می‌شوند را تغییر نخواهد داد.»
وزیران خارجه کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج فارس" نیز در دفاع از موضع امارات شامگاه سه شنبه (۱۷ آوریل) در پایان نشستی فوق‌العاده از جمهوری اسلامی خواستند که «به اشغال سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» پایان دهد.
از ایران خواسته شده است که برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای مناقشه مربوط به «حاکمیت جزایر اماراتی» یا با امارات متحده عربی به گفت‌وگو بنشیند یا موضوع را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع دهد.
با این همه مقامات ایران سفر محمود احمدی‌نژاد را سفری «داخلی» خوانده‌اند و موضع تندی در قبال سخنان طرف مقابل گرفته‌اند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دولت دهم، پیش از این خطاب به کشورهای حوزه خلیج فارس گفته بود که اگر با احتیاط عمل نکنند اوضاع «بسیار پیچیده» خواهد شد.
جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بعد از عقب‌نشینی نظامیان بریتانیا از خلیج فارس و در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای بحث‌برانگیز بین ایران و شارجه در سال ۱۹۷۱ زیر کنترل ایران در آمد. ابوموسی پرجمعیت‌ترین این جزایر است.
بر اساس تفاهم‌نامه ایران و شارجه که امروز بخشی از امارات متحده‌ی عربی است، «دو طرف ایران و شارجه، نه ادعای خود را بر سراسر جزیره ابوموسی دنبال خواهند کرد و نه ادعای طرف مقابل را به رسمیت خواهند شناخت.» اما امارات میگوید که ایران از سال ۱۹۹۱ کنترل کامل جزیره ابوموسی را در اختیار گرفته و اقدام به ایجاد فرودگاه و پایگاه نظامی در آن کرده است.
سایت "بوزون" که از سوی فعالان حقوق بشر چین اداره می‌شود و جنجال‌های مربوط به پرونده‌ی بو شیلای، سیاستمدار چینی را پوشش می‌داد، هک شد. سردبیر سایت میگوید احتمالا نهادهای دولتی چین پشت پرده این حملات هستند. سایت چینی "بوزون" (Boxon) که درباره‌ی جنجال پرونده‌ی بو شیلای گزارش می‌داد، مورد حمله‌ی هکرها قرار گرفت. شرکت آمریکایی که میزبانی این سایت را برعهده داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت این حمله، یکی از "بزرگترین حملات هکری" در تاریخ این کمپانی معروف میزبانی سایت‌ها بود.
در جنجال پرونده‌ی بو شیلای، سیاستمدار معروف چینی، مشخص شده که همسر او متهم به دست داشتن در قتل یک تاجر انگلیسی است. جسد این تاجر انگلیسی در نوامبر ۲۰۱۱، در آپارتمانی واقع در ایالت چانگینگ چین کشف شد.
تحقیقات نشان داد که پشت پرده‌ی ماجرای قتل این تاجر انگلیسی، برخی از چهره‌های سیاسی مهم چین، از جمله همسر بو شیلای نقش داشته و سعی کرده‌اند این جنایت را مخفی کنند.
دو تن از افرادی که به دنبال افشای جنایت تاجر انگلیسی بودند بعدتر به سفارت ایالات متحده‌ی امریکا در چین پناه برده و جزئیاتی از آن را افشا کردند.
بو شیلای که پدرش یکی از ۸ عضو اصلی شورای مرکزی حزب کمونیست چین است، خود پیشتر کمپینی را علیه جرایم سازمان‌یافته در چین آغاز کرده و یکی از چهره‌های پرطرفدار در سیاست چین به شمار می‌رفت.
بو شیلای که در یک قدمی عضویت در دفتر سیاسی ۲۵ عضوی کمیته مرکزی حزب کمونیست بود، در پی این جنجال تمام سمت‌های سیاسی خود را از دست داد.
وبسایت "بوزون" که مقر اصلی آن در کارولینای جنوبی در ایالات متحده‌ی آمریکا است، ۱۲ سال پیش از سوی فعالان حقوق بشر چین که به دنبال دموکراسی و شفافیت در چین هستند راه‌اندازی شد.
بو شیلای که در یک قدمی عضویت در دفتر سیاسی ۲۵ عضوی کمیته مرکزی حزب کمونیست بود، در پی این جنجال تمام سمت‌های سیاسی خود را از دست داد
این وبسایت در هفته‌های اخیر مقالات و گزارش‌های بسیاری درباره پرونده‌ی جنجالی همسر بو شیلای و ارتکاب جرم در میان مقامات رده بالای حزب کمونسیت چین منتشر کرد.
متهم اصلی: نهادهای دولتی چین
سردبیر این وبسایت در گفت‌وگو با "بی بی سی جهانی" اعلام کرد که هنوز مشخص نیست چه افرادی پشت این حمله‌ی هکری وسیع به وبسایت بودند. منگ با این‌حال تاکید کرد:«به احتمال زیاد این حمله‌ی هکری وسیع از سوی مقامات دولتی چین و ارتش سایبری این کشور صورت گرفته است».
سردبیر این وبسایت همچنین اعلام کرد که آنها ایمیل تهدیدآمیزی از سوی منابع ناشناس دریافت کرده‌اند که اگر فعالیت سایت را متوقف نکنند، حملات سایبری ادامه یافته و خطرات جانی گردانندگان سایت را تهدید می‌کند.
سایت "بوزون" در هفته‌های اخیر با تکیه بر توئیت‌ها و اخبار شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران چینی که موفق به دور زدن فیلترینگ پیچیده‌ی چین شده بودند، سعی در تهیه و ارائه‌ی گزارش‌های چندجانبه‌ای از این ججال سیاسی بزرگ سال‌های اخیر چین داشت. رسانه‌های رسمی چین درباره‌ی این جنجال سکوت کامل کرده و اجازه‌ی پوشش اخبار مربوط به آن را ندارند.
چین که به "پدر فیلترینگ" در جهان معروف است، یکی از پیچیده‌ترین شیوه‌های فیلترینگ در جهان را دارد و گزارش بنیاد "مک‌آفی" نشان داد که یکی از گسترده‌ترین نهادهای هک و حملات سایبری را نیز دولت چین در اختیار دارد. بررسی‌ها نشان داده که وب‌سایت‌های حقوق بشری چین از سوی نهادهای دولتی این کشور مورد حمله قرار گرفته یا از دسترسی کاربران خارج می‌شوند.
در جنجال پرونده‌ی بو شیلای، سیاستمدار معروف چینی، مشخص شده که همسر او متهم به دست داشتن در قتل یک تاجر انگلیسی است. جسد این تاجر انگلیسی در نوامبر ۲۰۱۱، در آپارتمانی واقع در ایالت چانگینگ چین کشف شد.
تحقیقات نشان داد که پشت پرده‌ی ماجرای قتل این تاجر انگلیسی، برخی از چهره‌های سیاسی مهم چین، از جمله همسر بو شیلای نقش داشته و سعی کرده‌اند این جنایت را مخفی کنند.
دو تن از افرادی که به دنبال افشای جنایت تاجر انگلیسی بودند بعدتر به سفارت ایالات متحده‌ی امریکا در چین پناه برده و جزئیاتی از آن را افشا کردند.
بو شیلای که پدرش یکی از ۸ عضو اصلی شورای مرکزی حزب کمونیست چین است، خود پیشتر کمپینی را علیه جرایم سازمان‌یافته در چین آغاز کرده و یکی از چهره‌های پرطرفدار در سیاست چین به شمار می‌رفت.
بو شیلای که در یک قدمی عضویت در دفتر سیاسی ۲۵ عضوی کمیته مرکزی حزب کمونیست بود، در پی این جنجال تمام سمت‌های سیاسی خود را از دست داد.
وبسایت "بوزون" که مقر اصلی آن در کارولینای جنوبی در ایالات متحده‌ی آمریکا است، ۱۲ سال پیش از سوی فعالان حقوق بشر چین که به دنبال دموکراسی و شفافیت در چین هستند راه‌اندازی شد.
بو شیلای که در یک قدمی عضویت در دفتر سیاسی ۲۵ عضوی کمیته مرکزی حزب کمونیست بود، در پی این جنجال تمام سمت‌های سیاسی خود را از دست دادمتهم اصلی: نهادهای دولتی چین
سردبیر این وبسایت در گفت‌وگو با "بی بی سی جهانی" اعلام کرد که هنوز مشخص نیست چه افرادی پشت این حمله‌ی هکری وسیع به وبسایت بودند. منگ با این‌حال تاکید کرد:«به احتمال زیاد این حمله‌ی هکری وسیع از سوی مقامات دولتی چین و ارتش سایبری این کشور صورت گرفته است».
سردبیر این وبسایت همچنین اعلام کرد که آنها ایمیل تهدیدآمیزی از سوی منابع ناشناس دریافت کرده‌اند که اگر فعالیت سایت را متوقف نکنند، حملات سایبری ادامه یافته و خطرات جانی گردانندگان سایت را تهدید می‌کند.
سایت "بوزون" در هفته‌های اخیر با تکیه بر توئیت‌ها و اخبار شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران چینی که موفق به دور زدن فیلترینگ پیچیده‌ی چین شده بودند، سعی در تهیه و ارائه‌ی گزارش‌های چندجانبه‌ای از این ججال سیاسی بزرگ سال‌های اخیر چین داشت. رسانه‌های رسمی چین درباره‌ی این جنجال سکوت کامل کرده و اجازه‌ی پوشش اخبار مربوط به آن را ندارند.
چین که به "پدر فیلترینگ" در جهان معروف است، یکی از پیچیده‌ترین شیوه‌های فیلترینگ در جهان را دارد و گزارش بنیاد "مک‌آفی" نشان داد که یکی از گسترده‌ترین نهادهای هک و حملات سایبری را نیز دولت چین در اختیار دارد. بررسی‌ها نشان داده که وب‌سایت‌های حقوق بشری چین از سوی نهادهای دولتی این کشور مورد حمله قرار گرفته یا از دسترسی کاربران خارج می‌شوند.
دولت ایران با ابلاغ یک مصوبه به خبرگزاری‌های داخلی، آنها را به رعایت مقررات جدیدی فراخوانده که درج منابع خبری یکی از آنهاست. مدیر خبرگزاری فارس میگوید که این مصوبه پیش‌زمینه سیاسی داشته و مغایر قانون است. هیات وزیران دولت دهم با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با استناد به ماده اصلاحی قانون مطبوعات، مقررات جدیدی برای خبرگزاری‌ها تصویب کرده است. خبرگزاری ایلنا با درج این خبر در روز شنبه (۲۱ آوریل/دوم اردیبهشت) یادآور شده که مقررات تازه به عنوان فصل پنجم به آیین‌‌نامه اجرایی قانون مطبوعات الحاق می‌شود.
این مصوبه مشتمل بر مواد ۳۵ تا ۴۷ آیین‌نامه‌ی یاد شده است. خبرگزاری‌ها طبق ماده ۳۸ موظفند مطالب خود را به‌طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه و درج منابع خبری خود منتشر کنند.
خبرگزاری‌ها همچنین طبق ماده ۴۱ موظف به انتشار پاسخ‌ها و توضیحات موضوع ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان روز وصول آنها هستند. مدیران مسئول خبرگزاری‌ها نیز طبق ماده ۴۳ این مصوبه باید در هر ماه مجموعه کامل تولیدات رسانهای خود را در چهار نسخه و به صورت لوح فشرده به وزارت ارشاد تحویل دهند.
در ماده ۴۴ هم آمده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در صورت اعلام هیات نظارت بر مطبوعات مبنی بر لغو پروانه یا دستور فیلتر موقت، بلافاصله آن خبرگزاری را فیلتر (پالایش) کند.
ابلاغ این مصوبه به خبرگزاری‌ها توسط محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به خبرگزاری‌ها انجام شده و نشریات الکترونیکی نیز بر اساس ماده ۴۷ فصل پنجم قانون مطبوعات، مشمول مقررات تازه شده‌اند.
واکنش‌های سریع و انتقادی
مدیرعامل خبرگزاری نیمه رسمی فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در واکنش به این مصوبه آن را مغایر قانون و دارای زمینه‌های سیاسی خوانده است. سید نظام موسوی در گفتگو با خبرگزاری مهر بیش از هر چیز از ماده ۳۸ انتقاد کرده که درج منبع خبر را الزامی می‌داند. او گفته است: « با چنین رویه‌ای رسانهها به روابط عمومی سازمان‌ها و نهادها تبدیل می‌شوند و هر چه روابط عمومی‌ها تشخیص بدهند قابلیت انتشار پیدا خواهد کرد.»
مدیر خبرگزاری فارس افزوده که معنای این ماده آن است که دیگر مطالب انتقادی منتشر نشوند: « این یعنی که همه گزارش‌ها و خبرها از منابع رسمی نقل شوند در حالیکه بسیاری از آنها از سوی خبرنگارانی تهیه می‌شوند که مشاهدات و شنیده‌ها و اسنادی دارند و خودشان منبع خبر هستند.»
این در حالی است که خبرگزاری فارس نزد اهل رسانه در ایران به انتشار اخبار تایید نشده و ناموثق شهرت دارد. زنده بودن ندا آقاسلطان و اقامت او در یونان، فروش قطعات هواپیماهای بوئینگ از سوی آمریکا به ایران یا فروش موشک "اس ۳۰۰" از سوی روسیه به ایران از جمله این خبرها هستند. فارس در آخرین مورد، سخنان اصغر فرهادی در مراسم اسکار را به سلیقه خود و به نفع حاکمیت جمهوری اسلامی ترجمه کرد.
مدیر خبرگزاری فارس این مصوبه را به قصد برخورد با منتقدان بخش‌هایی از دولت و "تخلفی" بزرگ دانسته و گفته که مجلس هم به زودی وارد این بحث خواهد شد.
خبرگزاری نیمه دولتی مهر نیز که صاحب امتیاز آن سازمان تبلیغات اسلامی است، به مصوبه اخیر دولت واکنشی غیرمستقیم نشان داده است. مهر با انتخاب تیتری معنادار نوشته است: « وزارت ارتباطات مجری فیلتر خبرگزاری‌ها شد.»
جواد آرین منش، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرگزاری مهر به انتقاد از مصوبه جدید دولت پرداخته و آن را نیازمند تطبیق با قانون دانسته است. وی گفته که طرح جامع رسانهها در مجلس در حال رسیدگی است و دولت حق قانون‌گذاری در حوزه‌ی رسانهها را ندارد.
آرین منش که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است، تصریح کرده که قانون مطبوعات و ضوابطی که بر رسانه‌های مکتوب حاکم است، قابل تعمیم به فضای سایبر و دیجیتال نیست و مجلس برای همین وارد این موضوع شده تا قانون مستقل و جامعی در این زمینه تهیه کند.
این مصوبه مشتمل بر مواد ۳۵ تا ۴۷ آیین‌نامه‌ی یاد شده است. خبرگزاری‌ها طبق ماده ۳۸ موظفند مطالب خود را به‌طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه و درج منابع خبری خود منتشر کنند.
خبرگزاری‌ها همچنین طبق ماده ۴۱ موظف به انتشار پاسخ‌ها و توضیحات موضوع ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان روز وصول آنها هستند. مدیران مسئول خبرگزاری‌ها نیز طبق ماده ۴۳ این مصوبه باید در هر ماه مجموعه کامل تولیدات رسانهای خود را در چهار نسخه و به صورت لوح فشرده به وزارت ارشاد تحویل دهند.
در ماده ۴۴ هم آمده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در صورت اعلام هیات نظارت بر مطبوعات مبنی بر لغو پروانه یا دستور فیلتر موقت، بلافاصله آن خبرگزاری را فیلتر (پالایش) کند.
ابلاغ این مصوبه به خبرگزاری‌ها توسط محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به خبرگزاری‌ها انجام شده و نشریات الکترونیکی نیز بر اساس ماده ۴۷ فصل پنجم قانون مطبوعات، مشمول مقررات تازه شده‌اند.
واکنش‌های سریع و انتقادی
مدیرعامل خبرگزاری نیمه رسمی فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در واکنش به این مصوبه آن را مغایر قانون و دارای زمینه‌های سیاسی خوانده است. سید نظام موسوی در گفتگو با خبرگزاری مهر بیش از هر چیز از ماده ۳۸ انتقاد کرده که درج منبع خبر را الزامی می‌داند. او گفته است: « با چنین رویه‌ای رسانهها به روابط عمومی سازمان‌ها و نهادها تبدیل می‌شوند و هر چه روابط عمومی‌ها تشخیص بدهند قابلیت انتشار پیدا خواهد کرد.»
این در حالی است که خبرگزاری فارس نزد اهل رسانه در ایران به انتشار اخبار تایید نشده و ناموثق شهرت دارد. زنده بودن ندا آقاسلطان و اقامت او در یونان، فروش قطعات هواپیماهای بوئینگ از سوی آمریکا به ایران یا فروش موشک "اس ۳۰۰" از سوی روسیه به ایران از جمله این خبرها هستند. فارس در آخرین مورد، سخنان اصغر فرهادی در مراسم اسکار را به سلیقه خود و به نفع حاکمیت جمهوری اسلامی ترجمه کرد.
سید نظام موسوی تاکید کرده که وقتی خبرنگاران از اطلاعات در دسترس خود مطمئن هستند، لزومی ندارد آن را به نقل قول از نهادی منتشر کنند. وی افزوده که در صورت نادرست بودن خبر یا پایمال شدن حق کسی، می‌توان از رسانه شکایت کرد: « اما آنچه امروز اتفاق افتاده با روح قانون مغایرت دارد و محدود کردن کار رسانه است.»
مدیر خبرگزاری فارس این مصوبه را به قصد برخورد با منتقدان بخش‌هایی از دولت و "تخلفی" بزرگ دانسته و گفته که مجلس هم به زودی وارد این بحث خواهد شد.
خبرگزاری نیمه دولتی مهر نیز که صاحب امتیاز آن سازمان تبلیغات اسلامی است، به مصوبه اخیر دولت واکنشی غیرمستقیم نشان داده است. مهر با انتخاب تیتری معنادار نوشته است: « وزارت ارتباطات مجری فیلتر خبرگزاری‌ها شد.»
جواد آرین منش، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرگزاری مهر به انتقاد از مصوبه جدید دولت پرداخته و آن را نیازمند تطبیق با قانون دانسته است. وی گفته که طرح جامع رسانهها در مجلس در حال رسیدگی است و دولت حق قانون‌گذاری در حوزه‌ی رسانهها را ندارد.
آرین منش که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است، تصریح کرده که قانون مطبوعات و ضوابطی که بر رسانه‌های مکتوب حاکم است، قابل تعمیم به فضای سایبر و دیجیتال نیست و مجلس برای همین وارد این موضوع شده تا قانون مستقل و جامعی در این زمینه تهیه کند.
عکاس-خبرنگار ایرانی خبرگزاری فرانسه جایزه‌ی حقوق بشر رسانهها در هنگ‌کنگ را دریافت کرد. کودکان خیابانی و معتادان به هروئین در یکی از شهرهای پاکستان مجموعه عکس‌هایی بودند که بهروز مهری بابت آنها دو جایزه گرفت. روز شنبه (۲۱ آوریل/ ۲ اردیبهشت) در هنگ‌کنگ دو جایزه در کاتگوری "فیچر" به بهروز مهری اهدا شد. موضوع آثار مهری کودکان خیابانی و معتادان به هروئین در کلان‌شهر کراچی در جنوب پاکستان بودند.
سوئه تان وین، عکاس برمه‌ای خبرگزاری فرانسه نیز در همین بخش جایزه‌ای برای مجموعه عکس‌های خود در مورد آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان دولت برمه دریافت کرد.
این جوایز برای شانزدهمین بار از سوی باشگاه خبرنگاران خارجی هنگ‌کنگ، انجمن روزنامه‌نگاران هنگ‌کنگ و دفتر محلی سازمان عفو بین‌الملل در این کشور اهدا شدند. ۲۲۶ شرکت‌کننده متشکل از خبرنگاران خارجی در آسیا و روزنامه‌نگاران هنگ‌کنگ و ماکائو برای دریافت جوایز رقابت‌های حقوق بشر رسانهها در هنگ‌کنگ با هم رقابت کردند.
روزنانه‌نگاران مجله آمریکایی "تایم"، شبکه‌ی تلویزیونی "الجزیره" و شبکه‌ی تلویزیونی "سی‌ان‌ان" نیز جوایزی دریافت کردند.
آثار شرکتکنندگان در این بخش در زمینه‌ی حقوق بشر، نابردباری دینی، اصلاحات دمکراتیک در برمه و رفتار با هنرمندان و مخالفان دولت در چین ارائه شده بودند.
سوئه تان وین، عکاس برمه‌ای خبرگزاری فرانسه نیز در همین بخش جایزه‌ای برای مجموعه عکس‌های خود در مورد آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان دولت برمه دریافت کرد.
این جوایز برای شانزدهمین بار از سوی باشگاه خبرنگاران خارجی هنگ‌کنگ، انجمن روزنامه‌نگاران هنگ‌کنگ و دفتر محلی سازمان عفو بین‌الملل در این کشور اهدا شدند. ۲۲۶ شرکت‌کننده متشکل از خبرنگاران خارجی در آسیا و روزنامه‌نگاران هنگ‌کنگ و ماکائو برای دریافت جوایز رقابت‌های حقوق بشر رسانهها در هنگ‌کنگ با هم رقابت کردند.
روزنانه‌نگاران مجله آمریکایی "تایم"، شبکه‌ی تلویزیونی "الجزیره" و شبکه‌ی تلویزیونی "سی‌ان‌ان" نیز جوایزی دریافت کردند.
آثار شرکتکنندگان در این بخش در زمینه‌ی حقوق بشر، نابردباری دینی، اصلاحات دمکراتیک در برمه و رفتار با هنرمندان و مخالفان دولت در چین ارائه شده بودند.
