تشدید اوضاع جنگی در افغانستان وکشته شدن سه سرباز فرانسوی در فرانسه
از کشتار شانزده تن در قندهار، تا کشتار سه تن از سربازان فرانسوی در داخل فرانسه، قضایای جنگی درین روز ها شدت بیشتر پیدا کرده است.
سرباز امریکایی متهم به قتل شانزده غیر نظامی افغان، به گفتۀ وکیل مدافعش، به این دلیل کنترول خود را از دست داده است، که یکی از دوستانش، در حضور خود او، شدیداً زخمی شده بود. به گفتۀ او، این شخص قبل از آن هم در شرایط روحی بدی قرار داشت چونکه او را سه بار به عراق فرستاده بودند و علاوه بر اینکه در عراق زخمی شده بود، به او همچنان گفته بودند که دیگر به خارج فرستاده نخواهد شد. در عین زمان، یکی از مسئولین این را هم تلویحاً اضافه میکند که او مشروب هم نوشیده بود.
حامد کرزی در مورد این حادثه از امریکاییان انتقاد کرده است و گفته است که آنان به اندازۀ کافی برای در تحقیقات این حادثه، با مسئولین افغان همکاری نمیکنند. او همچنان در این مورد درخواست معلومات کرده است که آیا واقعاً یک سرباز امریکایی این قتل شانزده تن را انجام داده است، یا اینکه تعداد آنان بیشتر بوده است. طالبان هم به نوبۀ خود در مورد این کشتار واکنش نشان دادند و یک گروه آنان به قریه ای که در آن این کشتار صورت گرفت، رفته و از مردم خواسته اند تا بر ضد نیروهای خارجی، اسلحه به دست بگیرند.
از سوی دیگر دیروز پنجشنبه، دو سرباز فرانسوی، در داخل فرانسه، توسط یک موتور سوار به قتل رسیدند. علاوه بر آن یکشنبه گذشته هم یک سرباز دیگر فرانسوی به همین ترتیب کشته شده بود. این سه سرباز، عضو نیروهای پاراشوتیست فرانسه بودند، که در جنگ افغانستان حضور چشم گیر داشتند. البته هنوز ارتباط مشخص میان این کشتار ها و قضایای افغانستان روشن نشده است،
حامد کرزی در مورد این حادثه از امریکاییان انتقاد کرده است و گفته است که آنان به اندازۀ کافی برای در تحقیقات این حادثه، با مسئولین افغان همکاری نمیکنند. او همچنان در این مورد درخواست معلومات کرده است که آیا واقعاً یک سرباز امریکایی این قتل شانزده تن را انجام داده است، یا اینکه تعداد آنان بیشتر بوده است. طالبان هم به نوبۀ خود در مورد این کشتار واکنش نشان دادند و یک گروه آنان به قریه ای که در آن این کشتار صورت گرفت، رفته و از مردم خواسته اند تا بر ضد نیروهای خارجی، اسلحه به دست بگیرند.
از سوی دیگر دیروز پنجشنبه، دو سرباز فرانسوی، در داخل فرانسه، توسط یک موتور سوار به قتل رسیدند. علاوه بر آن یکشنبه گذشته هم یک سرباز دیگر فرانسوی به همین ترتیب کشته شده بود. این سه سرباز، عضو نیروهای پاراشوتیست فرانسه بودند، که در جنگ افغانستان حضور چشم گیر داشتند. البته هنوز ارتباط مشخص میان این کشتار ها و قضایای افغانستان روشن نشده است،
افغانستان، سوریه و انتخابات فرانسه
انتخابات فرانسه، و کامپاین انتخاباتی، که امروز وارد دورۀ رسمی آن شد، مهمترین موضوع روزنامه های فرانسه است. افغانستان و سوریه هم البته جای خود را دارند.
اگر از افغانستان آغاز کنیم، روزنامۀ فیگارو، البته در صفحات داخلی خود، و بعد از پرداختن مفصل به برنامۀ تلویزیونی دیشب کاندیدای سوسیالیست ها، فرانسوا هولاند، نوشتۀ مفصلی در مورد افغانستان دارد که در آن خبر های این چند روز را میخوانیم. با گزارش از اینکه متعاقب قتل ها و کشتار های این چند روز، طالبان مذاکره را قطع کرده اند، و حامد کرزی هم میخواهد برگشت نیروهای امریکایی را تسریع بدهد. کمی دور تر در مورد سرباز امریکایی، قاتل شانزده تن از مردم بی گناه، در فیگارو آمده است که این سرباز از افغانستان بیرون شد و قبلاً در عراق زخمی شده بود.
لا کروا از خود سوال میکند که چه گونه از بن بست سوریه بیرون بیاییم و موضوع مهم مربوط به سوره، در مطبوعات امروز، البته کشف ایمیل های بشار اسد و خانواده اش، توسط مخالفین رژیم سوریه است.روزنامۀ لوموند، اما، در مورد سوریه، گفتگویی دارد با وزیر امور خارجۀ فرانسه، آلن ژوپه، که میگوید که برای حل مشکل سوریه، طرح نظامی وجود ندارد. بعد از ابراز این که وضع فعلی سوریه یک کابوس است، او تصریح میکند که طرح نظامی باید موافقت سازمان ملل را در بر داشته باشد و هنوز به دلیل مخالفت چین و روسیه، در این ساحه وضع روشن نشده است.
***
در مورد انتخابات فرانسه بهتر است از روزنامۀ حزب کمونیست آغاز کنیم. این روزنامه که از کاندیدای جبهۀ چپ، ژان لوک ملانشان پشتیبانی میکند، صفحۀ اولش را به دعوت همگانی، یکشنبه آینده به میدان باستیل، تخصیص داده است. در ادامۀ تشریحات این دعوت به تظاهرات سیاسی، صحبت از پیشرفت کاندیدای جبهۀ چپ در نظر سنجی ها است که رای دهندگان احتمالیش به بیشتر از ده در صد رسیده است. با گزارش مفصلی در مورد گردهم آیی دیشب که در آن هواداران ملانشان بیشتر از حاضرین گرد هم آیی هواداران هولاند، کاندیدای حزب سوسیالیست بود، کمی دور تر این روزنامه مردم را بر ضد حکومت فعلی، با این طرح بسیج میکند که به گفتۀ آنان، قدرت سیاسی امروزی، یعنی حکومت سارکوزی، بدبینی دیگران، یا نژادپرستی را داغ تر میکند.
در مورد انتخابات فرانسه، روزنامۀ فیگارو، که برعکس، نزدیک به قدرت سیاسی فعلی است، گفتگویی با نخست وزیر فعلی فرانسه، فرانسوا فیون دارد که میگوید که فرانسوا هولاند، را به این متهم میکند، که به دلیل مورد پسند مردم بودن، مخارج دولت را کمتر نخواهد کرد. فیگارو همچنان تاکید میکند که سارکوزی، حملات خودش به هولاند را ازدیاد بخشیده است. ولی اصل موضوع را، که تدابیر اقتصادی آیندۀ کاندیدای سئسیالیست است، در روزنامۀ اقتصادی لز اکو میخوانیم. قرار است هولاند، با تغیر در امور مالیاتی، 45 ملیارد اورو را وارد صندوق دولنت کند. روزنامۀ لز اکو، با همکاری انستیتوت مونتاین، طرح اقتصادی هولاند را بصوریت دقیق بررسی کرده اند، و به نظر میاید که حساب های هولاند حدود پانزده بیشتر از واقعیت ارزیابی شده باشدو بطور مثال، حزب سوسیالیست پیش بینی میکند که تجدید نظر در مورد مالیات کار و بخصوص ساعات کار اضافی میتواند باعث بدست آوردن چهار و نیم ملیارد اورو در صندوق های دولت شود. این رقم را انستیتوت مانتین، سه ملیارد پیش بینی میکند. البته لبۀ تیز رفورم های مالیاتی هولاند، به سوی سرمایه دارانی است، که درامد های ملیونی دارند.
مسئلۀ دیگر در این انتخابات، که روزنامۀ لوموند به آن پرداخته است، واکنش برکسل است. مسئولین بروکسل، که به دلیل اینکه نهاد های سیاسی مهم اروپایی در آن قرار دارند، یکی از پایتخت های اروپا به شمار می آید به این دلیل منتظر نتایج انتخابات فرانسه استند که کاندیدا ها، بشمول سارکوزی، رئیس جمهور فعلی، در تبلیغات خود گاهگاهی مواردی را ذکر میکنند که بعضی از تعهدات فرانسه را دوباره زیر سوال نیبرد. از آنجمله : سارکوزی گفته است که میخواهد فرانسه «فضای شنگن» را ترک کند، یعنی قرار داد میان کشور های اروپایی که بر اساس آن ویزای یک کشور به خارجی ها اجازۀ حضور در همه ممالک اروپا را به آنان میدهد، توسط خود سارکوزی لغو خواهد شد. البته دلیل این اعلام، جلب رای دهندگان راست افراطی طرفدار مارین لوپن است. کاندید سوسیالیست ها، فرانسوا هولاند هم گفته است که در صورت پیروزی در مورد قرارداد مالی بین کشور های اروپایی، تجدید نظر خواهد کرد. در این قرار داد برای جلوگیری از تورم و ازدیاد قرضه های حکومت ها، محدودیت های در مورد خرچ و دخل حکومت ها ایجاد شده است. کاندیدای شماره سوم، که مارین لوپن است، میخواهد اصلاً فرانسه اورو را ترک کند و دوباره فرانک واحد پول این کشور شود. این فضا البته باعث این هم شده است که بعضی از برنامه های اروپا، که ایجاب میکند همه کشور ها در تصمیم گیری های آن شرکت کنند، به حالت تعلیق دراید. ،
لا کروا از خود سوال میکند که چه گونه از بن بست سوریه بیرون بیاییم و موضوع مهم مربوط به سوره، در مطبوعات امروز، البته کشف ایمیل های بشار اسد و خانواده اش، توسط مخالفین رژیم سوریه است.روزنامۀ لوموند، اما، در مورد سوریه، گفتگویی دارد با وزیر امور خارجۀ فرانسه، آلن ژوپه، که میگوید که برای حل مشکل سوریه، طرح نظامی وجود ندارد. بعد از ابراز این که وضع فعلی سوریه یک کابوس است، او تصریح میکند که طرح نظامی باید موافقت سازمان ملل را در بر داشته باشد و هنوز به دلیل مخالفت چین و روسیه، در این ساحه وضع روشن نشده است.
***
در مورد انتخابات فرانسه بهتر است از روزنامۀ حزب کمونیست آغاز کنیم. این روزنامه که از کاندیدای جبهۀ چپ، ژان لوک ملانشان پشتیبانی میکند، صفحۀ اولش را به دعوت همگانی، یکشنبه آینده به میدان باستیل، تخصیص داده است. در ادامۀ تشریحات این دعوت به تظاهرات سیاسی، صحبت از پیشرفت کاندیدای جبهۀ چپ در نظر سنجی ها است که رای دهندگان احتمالیش به بیشتر از ده در صد رسیده است. با گزارش مفصلی در مورد گردهم آیی دیشب که در آن هواداران ملانشان بیشتر از حاضرین گرد هم آیی هواداران هولاند، کاندیدای حزب سوسیالیست بود، کمی دور تر این روزنامه مردم را بر ضد حکومت فعلی، با این طرح بسیج میکند که به گفتۀ آنان، قدرت سیاسی امروزی، یعنی حکومت سارکوزی، بدبینی دیگران، یا نژادپرستی را داغ تر میکند.
در مورد انتخابات فرانسه، روزنامۀ فیگارو، که برعکس، نزدیک به قدرت سیاسی فعلی است، گفتگویی با نخست وزیر فعلی فرانسه، فرانسوا فیون دارد که میگوید که فرانسوا هولاند، را به این متهم میکند، که به دلیل مورد پسند مردم بودن، مخارج دولت را کمتر نخواهد کرد. فیگارو همچنان تاکید میکند که سارکوزی، حملات خودش به هولاند را ازدیاد بخشیده است. ولی اصل موضوع را، که تدابیر اقتصادی آیندۀ کاندیدای سئسیالیست است، در روزنامۀ اقتصادی لز اکو میخوانیم. قرار است هولاند، با تغیر در امور مالیاتی، 45 ملیارد اورو را وارد صندوق دولنت کند. روزنامۀ لز اکو، با همکاری انستیتوت مونتاین، طرح اقتصادی هولاند را بصوریت دقیق بررسی کرده اند، و به نظر میاید که حساب های هولاند حدود پانزده بیشتر از واقعیت ارزیابی شده باشدو بطور مثال، حزب سوسیالیست پیش بینی میکند که تجدید نظر در مورد مالیات کار و بخصوص ساعات کار اضافی میتواند باعث بدست آوردن چهار و نیم ملیارد اورو در صندوق های دولت شود. این رقم را انستیتوت مانتین، سه ملیارد پیش بینی میکند. البته لبۀ تیز رفورم های مالیاتی هولاند، به سوی سرمایه دارانی است، که درامد های ملیونی دارند.
مسئلۀ دیگر در این انتخابات، که روزنامۀ لوموند به آن پرداخته است، واکنش برکسل است. مسئولین بروکسل، که به دلیل اینکه نهاد های سیاسی مهم اروپایی در آن قرار دارند، یکی از پایتخت های اروپا به شمار می آید به این دلیل منتظر نتایج انتخابات فرانسه استند که کاندیدا ها، بشمول سارکوزی، رئیس جمهور فعلی، در تبلیغات خود گاهگاهی مواردی را ذکر میکنند که بعضی از تعهدات فرانسه را دوباره زیر سوال نیبرد. از آنجمله : سارکوزی گفته است که میخواهد فرانسه «فضای شنگن» را ترک کند، یعنی قرار داد میان کشور های اروپایی که بر اساس آن ویزای یک کشور به خارجی ها اجازۀ حضور در همه ممالک اروپا را به آنان میدهد، توسط خود سارکوزی لغو خواهد شد. البته دلیل این اعلام، جلب رای دهندگان راست افراطی طرفدار مارین لوپن است. کاندید سوسیالیست ها، فرانسوا هولاند هم گفته است که در صورت پیروزی در مورد قرارداد مالی بین کشور های اروپایی، تجدید نظر خواهد کرد. در این قرار داد برای جلوگیری از تورم و ازدیاد قرضه های حکومت ها، محدودیت های در مورد خرچ و دخل حکومت ها ایجاد شده است. کاندیدای شماره سوم، که مارین لوپن است، میخواهد اصلاً فرانسه اورو را ترک کند و دوباره فرانک واحد پول این کشور شود. این فضا البته باعث این هم شده است که بعضی از برنامه های اروپا، که ایجاب میکند همه کشور ها در تصمیم گیری های آن شرکت کنند، به حالت تعلیق دراید. ،
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ۳۹۰ هزار تومان است
در خبری که خبرگزاری ایلنا به نقل از شورای عالی کار منتشر کرده اشاره شده که پیشنهاد کارگران افزایش ۴۲ درصدی حداقل دستمزد بود و کارفرمایان هم افزایش ۱۲ درصدی را مد نظر داشتند که در این میان شورای عالی کار افزایش دستمزد را ۱۸ درصد تعیین کرد.
همچنین بن نقدی کارگری از ۲۸ هزار تومان به ۳۵ هزارتومان افزایش یافته است و رقم پایه سنواتی آنها نیز روزانه ۲۵۰ هزارتومان تعیین شد.
معیار تعیین و تصویب افزایش دستمزدها هر سال به وسیلۀ شورای عالی کار و بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود تعیین خواهد شد.
دربارۀ این تصمیم شورای عالی کار با محمود صالحی از فعالین کارگری ایران گفت و گو کردیم که از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و از اعضای هیات موسس سندیکاهای کارگری در ایران است و پس از آزادی از زندان اکنون به پاریس آمده است.
همچنین بن نقدی کارگری از ۲۸ هزار تومان به ۳۵ هزارتومان افزایش یافته است و رقم پایه سنواتی آنها نیز روزانه ۲۵۰ هزارتومان تعیین شد.
معیار تعیین و تصویب افزایش دستمزدها هر سال به وسیلۀ شورای عالی کار و بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود تعیین خواهد شد.
دربارۀ این تصمیم شورای عالی کار با محمود صالحی از فعالین کارگری ایران گفت و گو کردیم که از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و از اعضای هیات موسس سندیکاهای کارگری در ایران است و پس از آزادی از زندان اکنون به پاریس آمده است.
مخالفان رژیم سوریه دخالت نظامی کشورهای عرب و مسلمان را می خواهند
مخالفان دولت سوریه امروز خواستار تظاهرات برای دخالت نظامی کشورهای عرب و مسلمان برای پایان دادن به سرکوب های خونین اپوزیسیون توسط رژیم بشار اسد شدند.
به هر حال مبارزان هوادار دمکراسی که نام "انقلاب سوریه 2011" بر خود نهاده، از سوری ها خواستند که هر جمعه در سراسر کشور به تظاهرات دست زنند. آنها این بار خواستار دخالت نظامی کشورهای مسلمان عربی شده اند اما بار دیگر خواستار دخالت های دیگراز جمله دخالت همه کشورهای جهان خواهند شد.
این مبارزان در عین حال خواستار بسته شدن حریم هوائی سوریه شده اند.
این درخواست اپوزیسیون تازگی ندارد اما آنها به تازگی بر این خواست خود بسیار پافشاری می کنند. کشورهای عرب و به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، چندان موافقتی با این دخالت نشان داده برعکس گفته اند موافق دادن سلاح به اپوزیسیون هسستند. در حالی که غربیان چندان تمایلی به مسلح کردن اپوزیسیون که بیشتر از نظامیان از ارتش گریخته تشکیل شده، به دلیل به وجود آمدن انشعاب میان آنها، ندارند. از جمله آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه است که دیروز گفت دادن سلاح به اپوزیسیون می توانند به بروز جنگ داخلی بیانجامد.
از سوی دیگر، ترکیه امروزاز شهروندان خود خواست خاک سوریه را ترک کنند. وزارت امورخارجه این کشور در بیانیه ای که منتشر کرد علت چنین درخواستی را بدتر شدن اوضاع سوریه و به خطر افتادن امنیت شهروندانش توصیف کرده است.
از حسن هاشمیان، کارشناس کشورهای عرب و مسائل خاورمیانه پرسیدم کدام از این مواضع، یعنی موضع کشورهای عربی و غرب می تواند کار آ و یا خطرناک باشد ؟
ارسال دومین محموله کمکهای ایران به سوریه
دومین محموله کمکهای ایران، شامل دارو، چادر و پتو، در ساعات پایانی روز پنج شنبه، به صلیب سرخ سوریه تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، دومین محموله کمکهای ایران به وزن ١۵ تن، شامل دارو، چادر، پتو و تجهیزات پزشکی به صلیب سرخ سوریه تحویل داده شد.
صبح پنج شنبه نیز نخستین محموله کمکهای داروئی این کشور به وزن ٤۰ تن با یک فروند هواپیما وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد.
محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه خاطرنشان کرد که چندین محموله ی دیگر شامل دارو و تجهیزات پزشکی، "به منظور حمایت از کشور دوست، سوریه،"، به این کشور ارسال خواهد شد.
کمکهای اهدائی جمهوری اسلامی به سوریه در حالی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی، کشورهای غربی و عربی را به "مداخله " در امور داخلی سوریه متهم می کند.
از سوی دیگر، خبر ارسال کمکهای داروئی به سوریه در حالی انتشار می یابد که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، چندی پیش، هشدار داده بود بدلیل عدم تامین منابع ارزی در جهت واردات مواد اولیه تولید دارو در کشور، واحدهای داروسازی با کمبود مواد اولیه مواجه خواهند شد.
صبح پنج شنبه نیز نخستین محموله کمکهای داروئی این کشور به وزن ٤۰ تن با یک فروند هواپیما وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد.
محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه خاطرنشان کرد که چندین محموله ی دیگر شامل دارو و تجهیزات پزشکی، "به منظور حمایت از کشور دوست، سوریه،"، به این کشور ارسال خواهد شد.
کمکهای اهدائی جمهوری اسلامی به سوریه در حالی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی، کشورهای غربی و عربی را به "مداخله " در امور داخلی سوریه متهم می کند.
از سوی دیگر، خبر ارسال کمکهای داروئی به سوریه در حالی انتشار می یابد که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، چندی پیش، هشدار داده بود بدلیل عدم تامین منابع ارزی در جهت واردات مواد اولیه تولید دارو در کشور، واحدهای داروسازی با کمبود مواد اولیه مواجه خواهند شد.
از روز شنبه سوئیفت خدمات بانکی به ایران را متوقف می کند
انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی، سویفت، اعلام کرد تمامی خدمات انتقال میان بانکی خود به آن دسته از موسسات مالی و بانکهای ایران که مشمول تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا هستند، را از روز شنبه، ۲۷ اسفند ماه متوقف می نماید.
هدف از تحریمهای اخیر اتحادیه اروپا در فشار قرار دادن منابع مالی جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای این کشور است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نامش فاش نشده است، متذکر شد تصمیم به قطع فعالیتهای میان بانکی جمهوری اسلامی از سوی سوئیفت به تائید ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا رسیده است.
مدیر اجرائی سوئیفت این تصمیم را اقدامی بی سابقه برای این انجمن دانسته و گفته است اتخاذ چنین تصمیمی در نتیجه مستقیم اقدامات بین المللی و چند جانبه در راستای تشدید تحریمها علیه برنامه هسته ای ایران صورت پذیرفته است.
اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرده است که هیچ پیام تخصصی مالی به آن دسته از افراد ونهادهائی که اموال و دارائیهایشان مسدود شده است، ارائه نشود.
ایران یکی از استفاده کنندگان از خدمات بین بانکی سوئیفت است و قطع ارتباطات از سوی سوئیفت موجب خواهد شد تا این کشور یکی از راههای عمده تجارت با جهان را از دست بدهد.
بخش بزرگی از مبادلات مالی بانکهای ایران با استفاده از خدمات میان بانکی سوئیفت انجام می شود.
آمریکا: از طریق روسیه به ایران هشدار ندادیم
ایالات متحده آمریکا ارسال هرگونه پیام هشدار و یا اخطار از سوی وزیر امور خارجه آمریکا خطاب به جمهوری اسلامی، از طریق روسیه را رد کرد.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش روزنامه روسی "کامرسانت" مبنی بر اینکه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، توسط روسیه به ایران پیام داده است که "ماه آوریل آخرین فرصت" تهران (برای اجتناب از بروز جنگ) است، را رد کرد و گفت : وزیر امور خارجه آمریکا هیچ پیام هشدار و یا اخطاری به سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه برای ایران نداده است.
یک دیپلمات روسی که نامش فاش نشده است به روزنامه روسی کامرسانت گفته است : هیلاری کلینتون از همتای روسی خود خواسته است تا به مقامات ایران این پیام را برساند که مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهانی که قرار است در ماه آوریل انجام پذیرد آخرین فرصت برای تهران است تا مانع از بروز جنگ شود.
بیش از یک سال است که مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهانی برسر برنامه هسته ای ایران به حالت تعلیق در آمده است.
روز دوشنبه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود در نیویورک و در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحده دیدار کرده و طرفین تاکید کردند که مذاکرات گروه 5+1 با ایران باید به گونه ای صورت پذیرد که نتایج محسوسی را بدنبال داشته باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد هیلاری کلینتون به هیچ عنوان واژه ی " آخرین" فرصت را در اظهارات خود به کار نبرده است.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هم در دیدار با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، باردیگر بر حل بحران هسته ای ایران از راههای سیاسی تاکید کرد.
رئیس جمهوری آمریکا در عین حال تاکید می کند که راه حل نظامی بعنوان آخرین گزینه همواره مدنظر قرار دارد.
در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در دیدار هفته گذشته با رئیس جمهوری آمریکا متذکر شد نه راه حلهای سیاسی و نه مجازاتها و تحریمها، مانع از پیشرفت برنامه هسته ای ایران نشده اند.
یک دیپلمات روسی که نامش فاش نشده است به روزنامه روسی کامرسانت گفته است : هیلاری کلینتون از همتای روسی خود خواسته است تا به مقامات ایران این پیام را برساند که مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهانی که قرار است در ماه آوریل انجام پذیرد آخرین فرصت برای تهران است تا مانع از بروز جنگ شود.
بیش از یک سال است که مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهانی برسر برنامه هسته ای ایران به حالت تعلیق در آمده است.
روز دوشنبه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود در نیویورک و در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحده دیدار کرده و طرفین تاکید کردند که مذاکرات گروه 5+1 با ایران باید به گونه ای صورت پذیرد که نتایج محسوسی را بدنبال داشته باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد هیلاری کلینتون به هیچ عنوان واژه ی " آخرین" فرصت را در اظهارات خود به کار نبرده است.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هم در دیدار با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، باردیگر بر حل بحران هسته ای ایران از راههای سیاسی تاکید کرد.
رئیس جمهوری آمریکا در عین حال تاکید می کند که راه حل نظامی بعنوان آخرین گزینه همواره مدنظر قرار دارد.
در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در دیدار هفته گذشته با رئیس جمهوری آمریکا متذکر شد نه راه حلهای سیاسی و نه مجازاتها و تحریمها، مانع از پیشرفت برنامه هسته ای ایران نشده اند.
سازمان ملتهای بدون نماینده و سازمان بینالمللی دفاع از حقوق اقلیتها در کنار نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، سمینار "حقوق اقلیتها در ایران" را برگزار کردند. احمد شهید نیز در این جلسه حضور یافت.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر در نشست اقلیتهای ملی و قومی ایران در ژنو شرکت کرده است. دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و یکی از برگزارکنندگان نشست "حقوق اقلیت ها در ایران" با اعلام این خبر به دویچهوله گفت:«احمد شهید قبل از حضور در این مراسم با نمایندگان وهیاتی که از ایران آمده بود دیدار کرد و بعد به جلسه ما آمد. وی تلاش میکند با جمهوری اسلامی تعامل داشته باشد.»
حسن نایب هاشم اضافه میکند: «حقوق بشر برای همهی ایرانیان است و دراین مسئله اولویت خاصی هم نیست. هدف ما این است نمایندگان اتنیکها هم مسائل و دغدغههای خود را بیان کنند.»
استقبال و انتقاد گروههای قومی از گزارش احمد شهید
ماشاالله رزمی، روزنامه نگار آگاه به مسائل اقلیتهای ملی و قومی از دیگر شرکتکنندگان ایرانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بود. او به دویچهوله میگوید: «در جلسهی ویژهای که برگزار شد نمایندگانی از گروههای اتنیک ایرانی اعم از آذربایجانیها، کردها، عربها، بلوچها و ترکمنها حضور داشتند و هرکدام مسائل خودشان را مطرح کردند. من جزو کسانی هستم که دربارهی مسائل آذربایجانیها صحبت کردند».
وی در ادامه میگوید که احمد شهید در نشست ویژه اقلیتهای قومی ایران به سوالاتی شرکتکنندگان در باره انعکاس اخبار مربوط به وضعیت این اقلیتها در محافل جهانی پاسخ داد.
ماشاالله رزمی یادآوری میکند که هدف اقلیتهای قومی ایران از شرکت در این نشستها، طرح مسائل اقوام و معرفی ایران به عنوان کشوری چند فرهنگی و چند ملیتی است: « اگر کسانی بدون در نظر گرفتن ویژگی ترکیب جمعیتی ایران بخواهند دربارهی این کشور قضاوت کنند یا تصمیم بگیرند، قضاوتشان کامل نیست و راهحلهایی که برای مشکلات ایران طرح میکنند نیز به جایی نخواهد رسید.»
رزمی میگوید برای بیان مشکلات اقلیتهای ملی کشور تاکنون ۳ بار در پاریس و ژنو حضوری با آقای احمد شهید ملاقات کرده و اسناد مربوط به قومیتهای ایران را به او داده است. به نظراین روزنامهنگار، طرح مسئله دریاچه ارومیه و انعکاس مسائل مربوط به بلوچها به صورتی جداگانه ازجمله نکات مثبت گزارش جدید احمد شهید است.
ماشاالله رزمی از امیدواری گروههای انتیک ایران برای تمدید ماموریت احمد شهید میگوید: « زیرا وی اکنون میداند که گرهگاههای اصلی مسائل حقوق بشر ایران چیست. ما امیدوارهستیم که با ادامهی فعالیت ایشان جامعه بینالملل با مسائل اتنیکی ایران بیشتر آشنا شوند.»
اعدام فزاینده اقلیتهای ملی
ناصر بلدهای، سخنگوی "حزب مردم بلوچستان" هم که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کرده، میگوید: « بیشترین اعدامها در میان اقلیتهای ملی انجام میگیرد.»
وی نیز با اشاره به حضور احمد شهید در جلسه اقلیتهای قومی ایران به دویچهوله میگوید: « اعتراض شده بود که ایشان در گزارش خود مسئلهی ملیتها را زیاد مطرح نکرده است. در نتیجه آمدند تا به سئوالات ما پاسخ بدهند. مسئله ما فقط اعدام هم نیست، بلکه شامل تحصیل نکردن به زبان مادری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم نیز میشود. البته آقای شهید به ما گفت که وی بیشتر مسائل عمده مربوط به جامعه را خواسته انعکاس دهد تا مسائل مربوط به بخشی از جامعه را.»
نقض حق تحصیل به زبان مادری
دکتر کریم عبدیان از مسئولان "سازمان حقوق بشر اهواز" و یکی دیگر از شرکتکنندگان نشست نیز به دویچه وله میگوید: « ما در جلسهی اصلی شرکت کردیم و پس از گزارش آقای لاریجانی و برخی دیگر کشورها توانستیم صحبت کنیم. ما از سوی ائتلاف کنگره ملیتهای ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان ملتهای بدون نماینده ( یو ان پی او) و سازمان بینالمللی دفاع از حقوق اقلیتها ( ام آر جی) شرکت کردیم. ما از گزارش احمد شهید پشتیبانی کردیم. خانم منیره سلیمانی به نمایندگی از گروههای اقلیتهای قومی ایرانی صحبت کرد. ما ضمن پشتیبانی از آقای شهید انتقاد هم کردیم که اشارهای در گزارش خود به رسمی بودن فقط زبان فارسی در ایران نکرده است. ما گفتیم که تدریس فقط به زبان فارسی در ایران مغایر است با معاهدهای که خود ایران هم آن را امضا کرده است.
کریم عبدیان میگوید نمایندگان جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد که اقوام در کشور مشکلی ندارند و خانم سلیمانی، به نمایندگی از سوی گروههای مربوط به اقوام در پایان صحبتهای خود گفت: «من به عنوان یک زن ایرانی تحت ستم هستم، به عنوان یک بلوچ تحت ستم مضاعف هستم و به عنوان یک زن بلوچ سنی نمیتوانم برای نمونه رئیس جمهور بشوم و این صحبتهایی که میگویند اقوام مشکلی ندارند، درست نیست. جمهوری اسلامی حتی به قانون اساسی خود هم پایبند نیست چون پس از ۳۳ سال اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی مربوط به زبان مادری ملیتهای ساکن ایران اجرا نشده است.»
«عدم انعکاس مشکلات ترکمنها»
یوسف کر، یک فعال مدنی ترکمن هم که در نشست "حقوق اقلیتها در ایران" در شهر ژنو سوئیس شرکت کرده، از مطرح نشدن وضعیت ترکمنهای ایران در گزارشهای احمد شهید میگوید. وی در گفتگو با دویچهوله به گزارشهای نهادهای معتبر دیگر از جمله سازمان عفو بینالملل در مورد آرش سقر و امید کوکبی اشاره میکند.
این فعال مدنی ترکمن میگوید: «گروهی با عنوان حراست دریا به جان ماهیگیران ترکمن در خزر افتادهاند. سالانه چندین نفر از ماهیگیران با اصابت عمدی قایقهای موتوری حراستیها به طور دلخراشی به قتل میرسند که این رفتار در چند مورد از جانب سازمان عفو بین الملل محکوم شده است. اعتراض به جنایت حراست دریا در چند مورد منجر به شورش عمومی در شرق ترکمنصحرا شد وپستهای متعلق به حراست دریا به آتش کشیده شد و دریک مورد ساختمان فرمانداری را محاصره و سنگباران کردند.»
گزارش احمد شهید و مشکلات کردها
کاوه آهنگری عضو کمیتهی مرکزی حزب دمکرات کردستان با اشاره به ارائه اسناد و مدارکی از سوی این حزب به احمد شهید میگوید: «ما از انعکاس مسئله کولبران و اعدامیان کرد در گزارش احمد شهید راضی هستیم.»
نمایندگان اقلیتهای قومی ایران که در نشست موازی شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کردهاند، در گفتگو با دویچه وله بطور کلی از گزارش احمد شهید استقبال و از تمدید ماموریت آقای احمد شهید حمایت کردند. آنها امیدوارند جامعه جهانی در وضعیت کنونی به مشکلات اقلیتهای قومی ایران بیشتر توجه کند.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: مهیندخت مصباح
حسن نایب هاشم اضافه میکند: «حقوق بشر برای همهی ایرانیان است و دراین مسئله اولویت خاصی هم نیست. هدف ما این است نمایندگان اتنیکها هم مسائل و دغدغههای خود را بیان کنند.»
استقبال و انتقاد گروههای قومی از گزارش احمد شهید
ماشاالله رزمی، روزنامه نگار آگاه به مسائل اقلیتهای ملی و قومی از دیگر شرکتکنندگان ایرانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بود. او به دویچهوله میگوید: «در جلسهی ویژهای که برگزار شد نمایندگانی از گروههای اتنیک ایرانی اعم از آذربایجانیها، کردها، عربها، بلوچها و ترکمنها حضور داشتند و هرکدام مسائل خودشان را مطرح کردند. من جزو کسانی هستم که دربارهی مسائل آذربایجانیها صحبت کردند».
وی در ادامه میگوید که احمد شهید در نشست ویژه اقلیتهای قومی ایران به سوالاتی شرکتکنندگان در باره انعکاس اخبار مربوط به وضعیت این اقلیتها در محافل جهانی پاسخ داد.
ماشاالله رزمی یادآوری میکند که هدف اقلیتهای قومی ایران از شرکت در این نشستها، طرح مسائل اقوام و معرفی ایران به عنوان کشوری چند فرهنگی و چند ملیتی است: « اگر کسانی بدون در نظر گرفتن ویژگی ترکیب جمعیتی ایران بخواهند دربارهی این کشور قضاوت کنند یا تصمیم بگیرند، قضاوتشان کامل نیست و راهحلهایی که برای مشکلات ایران طرح میکنند نیز به جایی نخواهد رسید.»
رزمی میگوید برای بیان مشکلات اقلیتهای ملی کشور تاکنون ۳ بار در پاریس و ژنو حضوری با آقای احمد شهید ملاقات کرده و اسناد مربوط به قومیتهای ایران را به او داده است. به نظراین روزنامهنگار، طرح مسئله دریاچه ارومیه و انعکاس مسائل مربوط به بلوچها به صورتی جداگانه ازجمله نکات مثبت گزارش جدید احمد شهید است.
ماشاالله رزمی از امیدواری گروههای انتیک ایران برای تمدید ماموریت احمد شهید میگوید: « زیرا وی اکنون میداند که گرهگاههای اصلی مسائل حقوق بشر ایران چیست. ما امیدوارهستیم که با ادامهی فعالیت ایشان جامعه بینالملل با مسائل اتنیکی ایران بیشتر آشنا شوند.»
اعدام فزاینده اقلیتهای ملی
ناصر بلدهای، سخنگوی "حزب مردم بلوچستان" هم که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کرده، میگوید: « بیشترین اعدامها در میان اقلیتهای ملی انجام میگیرد.»
وی نیز با اشاره به حضور احمد شهید در جلسه اقلیتهای قومی ایران به دویچهوله میگوید: « اعتراض شده بود که ایشان در گزارش خود مسئلهی ملیتها را زیاد مطرح نکرده است. در نتیجه آمدند تا به سئوالات ما پاسخ بدهند. مسئله ما فقط اعدام هم نیست، بلکه شامل تحصیل نکردن به زبان مادری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم نیز میشود. البته آقای شهید به ما گفت که وی بیشتر مسائل عمده مربوط به جامعه را خواسته انعکاس دهد تا مسائل مربوط به بخشی از جامعه را.»
نقض حق تحصیل به زبان مادری
دکتر کریم عبدیان از مسئولان "سازمان حقوق بشر اهواز" و یکی دیگر از شرکتکنندگان نشست نیز به دویچه وله میگوید: « ما در جلسهی اصلی شرکت کردیم و پس از گزارش آقای لاریجانی و برخی دیگر کشورها توانستیم صحبت کنیم. ما از سوی ائتلاف کنگره ملیتهای ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان ملتهای بدون نماینده ( یو ان پی او) و سازمان بینالمللی دفاع از حقوق اقلیتها ( ام آر جی) شرکت کردیم. ما از گزارش احمد شهید پشتیبانی کردیم. خانم منیره سلیمانی به نمایندگی از گروههای اقلیتهای قومی ایرانی صحبت کرد. ما ضمن پشتیبانی از آقای شهید انتقاد هم کردیم که اشارهای در گزارش خود به رسمی بودن فقط زبان فارسی در ایران نکرده است. ما گفتیم که تدریس فقط به زبان فارسی در ایران مغایر است با معاهدهای که خود ایران هم آن را امضا کرده است.
کریم عبدیان میگوید نمایندگان جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد که اقوام در کشور مشکلی ندارند و خانم سلیمانی، به نمایندگی از سوی گروههای مربوط به اقوام در پایان صحبتهای خود گفت: «من به عنوان یک زن ایرانی تحت ستم هستم، به عنوان یک بلوچ تحت ستم مضاعف هستم و به عنوان یک زن بلوچ سنی نمیتوانم برای نمونه رئیس جمهور بشوم و این صحبتهایی که میگویند اقوام مشکلی ندارند، درست نیست. جمهوری اسلامی حتی به قانون اساسی خود هم پایبند نیست چون پس از ۳۳ سال اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی مربوط به زبان مادری ملیتهای ساکن ایران اجرا نشده است.»
«عدم انعکاس مشکلات ترکمنها»
یوسف کر، یک فعال مدنی ترکمن هم که در نشست "حقوق اقلیتها در ایران" در شهر ژنو سوئیس شرکت کرده، از مطرح نشدن وضعیت ترکمنهای ایران در گزارشهای احمد شهید میگوید. وی در گفتگو با دویچهوله به گزارشهای نهادهای معتبر دیگر از جمله سازمان عفو بینالملل در مورد آرش سقر و امید کوکبی اشاره میکند.
افراد یاد شده هر دو ترکمن هستند و در زندان اوین تحمل حبس میکنند.یوسف کر درادامه سخنان خود از «غصب زمینهای مزروعی ترکمنها از سوی سپاه پاسداران و ارگانهای امنیتی» نیز یاد میکند.
این فعال مدنی ترکمن میگوید: «گروهی با عنوان حراست دریا به جان ماهیگیران ترکمن در خزر افتادهاند. سالانه چندین نفر از ماهیگیران با اصابت عمدی قایقهای موتوری حراستیها به طور دلخراشی به قتل میرسند که این رفتار در چند مورد از جانب سازمان عفو بین الملل محکوم شده است. اعتراض به جنایت حراست دریا در چند مورد منجر به شورش عمومی در شرق ترکمنصحرا شد وپستهای متعلق به حراست دریا به آتش کشیده شد و دریک مورد ساختمان فرمانداری را محاصره و سنگباران کردند.»
گزارش احمد شهید و مشکلات کردها
کاوه آهنگری عضو کمیتهی مرکزی حزب دمکرات کردستان با اشاره به ارائه اسناد و مدارکی از سوی این حزب به احمد شهید میگوید: «ما از انعکاس مسئله کولبران و اعدامیان کرد در گزارش احمد شهید راضی هستیم.»
نمایندگان اقلیتهای قومی ایران که در نشست موازی شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کردهاند، در گفتگو با دویچه وله بطور کلی از گزارش احمد شهید استقبال و از تمدید ماموریت آقای احمد شهید حمایت کردند. آنها امیدوارند جامعه جهانی در وضعیت کنونی به مشکلات اقلیتهای قومی ایران بیشتر توجه کند.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: مهیندخت مصباح
حداقل دستمزد کارگران ۳۸۹ هزار تومان تعیین شد. سیامک طاهری خبرنگار حوزه کار، سال ۹۱ را سالی سخت برای کارگران میداند و به دویچه وله میگوید همین حداقل دستمزد نیز در بسیاری موارد رعایت نمیشود.
شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ را ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین کرده است. در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰، خانه کارگر خط فقر شدید در کلانشهرها برای یک خانواده ۴ نفره را ۸۲۰ هزار تومان اعلام کرده بود.
تفاوت رقم حداقل دستمزد کارگران و خط فقر شدید نشان میدهد که اگر کارگران دو برابر حقوقی که برایشان تعیین شده را هم در ماه دریافت کنند، باز هم حقوقشان کفاف زندگی ۴ نفره را نمیدهد.
بشنوید: گفتوگو با سیامک طاهری، خبرنگار حوزه کار در تهران
به گفته غلامرضا عباسی دبير كانون انجمنهای صنفی كارگران، در آخرين جلسه شورای عالی كار که به منظور تعیین حداقل دستمزد تشکیل شده، نمایندگان کارگران خواهان افزایش ۴۰ درصدی افزايش دستمزد و گروه كارفرمايان از همان ابتدا خواهان افزايش نيافتن آن بودهاند.
بنا به این گزارش در نهایت به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران اعلام میشود. نمايندگان كارفرمایان اين پيشنهاد را میپذیرند و نمايندگان كارگران آن را "ناچارا" قبول میکنند.
سیامک طاهری، خبرنگار حوزه کارگری در تهران در گفتوگو با دویچه وله، سال ۹۱ را سال بسیار سختی برای همهکارگران عنوان میکند.
به گفته آقای طاهری کارفرمایان در بسیاری موارد، بهخصوص در شهرستانها حتی به پرداخت حداقل دستمزد رسمی نیز پایبند نخواهند ماند.
دویچه وله: در حالی که منابع رسمی مثل خانهکارگر در هفتههای اخیر خط فقر شدید در کلانشهرها برای یک خانوادهچهارنفره را هشتصد و بیست هزارتومان اعلام کردند ، شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۱ را سیصد و هشتاد و نه هزارتومان اعلام کرد. برخی تحلیلگران معتقدند که اگر رقم حداقل دستمزد کارگران بیش از این اعلام میشد، خطر اخراج یا بیکاری کارگران افزایش مییافت. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا شما با این تحلیل موافق هستید؟
سیامک طاهری: بخشی از این تحلیل درست است. این تحلیل به این معنا نیست که نمیشود مسئله را حل کرد. واقعیت این است که کارخانهها و مؤسسات تولیدی از یکطرف به علت فساد و رشوهخواری موجود در مؤسسات دولتی و به علت کمبود نقدینگیشان و دلایل دیگری مثل بالارفتن دلار که طبیعتا قیمت مواد اولیه را بالا برده، زیر فشار هستند. از طرف دیگر اما با این حداقل دستمزدی که تعیین شده، زندگی برای کارگران واقعا نشدنیست.
تنها راهحلی که باقی میماند این است که بخشی از مسائل کارگری به وسیله دولت حل شود. یعنی دولت مثلا میتواند بخشی از پولی که باید به بیمههای تأمین اجتماعی داده شود را بهعهده بگیرد. بدون کمک دولت و بدون دخالت دولت، این مسئله قابل حل نیست.
این درست است که مؤسسات تولیدی ما دارای مشکلاتی هستند. ولی چون نه زورشان به دولت میرسد و نه به دیگر نهادها، در نتیجه تمام کاسه و کوزهها سر کارگران شکسته میشود.
راههای دیگری هم وجود دارد که میتوان تصور کرد این مسئله را حل کند. مثلا پرداخت وامهای کم هزینه برای تأمین مواد اولیه، بدین ترتیب میتوان حداقل دستمزد را هم بالا برد و مسئله را حل کرد.
فکر میکنید به همین حداقل دستمزد رسمی که در سالهای گذشته هم تعیین شده، تا چه حد کارفرمایان پایبند هستند؟ در بازار کار ایران این احتمال که کارگرانی پایینتر از دستمزد رسمی تعیینشده حقوق دریافت کنند، تا چه حد وجود دارد؟
بسیار زیاد است. بهخصوص در شهرستانها و خصوصا در شهرستانهای کوچک این مسئله بسیار رایج است. به این معنا که قراردادهای سفید امضا بینکارگر و کارفرما برقرار میشود یا قراردادها به شکلهای مختلفی نوشته میشود که عملا بعد از چندماه کارگران را اخراج و دوباره استخدام میکنند. به این ترتیب از شمول قانون کار خارج میشود.
در بسیاری از موارد و در ابعاد بسیار وسیع همین جداقل دستمزد رعایت نمیشود. چنانچه در سالهای قبل و یا همین سال گذشته که حداقل دستمزد سیصد و سی هزار تومان بود، در بسیاری اوقات رعایت نشد.
با توجه به اجرای مرحلهی دوم طرح هدفمندسازی یارانهها از ابتدای سال ۹۱ چه وضعیتی برای کارگران در سال آینده پیشبینی میکنید؟
مطمئنا سال بسیار سختی برای همهکارگران خواهد بود. تورم شتابانی در سال گذشته داشتیم. هرچند که در یکی دو ماه اول دولت توانست با ابزارهای به اصطلاح امنیتی و فشارهای مختلفی که وارد میکرد، تا حدودی جلو تورم را بگیرد، ولی بلافاصله بعد از گذشت چند ماه این تورم ابعاد گستردهتری یافت. مطمئنا در سال آینده هم ما با همین وضعیت مواجهایم.
نرخ ارز ابعاد عجیب غریبی گرفته است. این ابعاد روی کالاهای وارداتی بهخصوص روی آن بخش از مواد اولیهای که باید وارد شود تأثیر بسیار زیادی گذاشت و ما در همه زمینهها با بالارفتن قیمتها مواجهایم. ازجمله بالارفتن کرایهخانهها، فشار قیمت خانه عمدتاً روی طبقات ضعیفی است که دارای خانه نیستند، و میدانید که اکثریت کارگران ما صاحبخانه نیستند.
حسین کرمانی
تحریریه: شیرین جزایری
تفاوت رقم حداقل دستمزد کارگران و خط فقر شدید نشان میدهد که اگر کارگران دو برابر حقوقی که برایشان تعیین شده را هم در ماه دریافت کنند، باز هم حقوقشان کفاف زندگی ۴ نفره را نمیدهد.
بشنوید: گفتوگو با سیامک طاهری، خبرنگار حوزه کار در تهران
به گفته غلامرضا عباسی دبير كانون انجمنهای صنفی كارگران، در آخرين جلسه شورای عالی كار که به منظور تعیین حداقل دستمزد تشکیل شده، نمایندگان کارگران خواهان افزایش ۴۰ درصدی افزايش دستمزد و گروه كارفرمايان از همان ابتدا خواهان افزايش نيافتن آن بودهاند.
بنا به این گزارش در نهایت به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران اعلام میشود. نمايندگان كارفرمایان اين پيشنهاد را میپذیرند و نمايندگان كارگران آن را "ناچارا" قبول میکنند.
سیامک طاهری، خبرنگار حوزه کارگری در تهران در گفتوگو با دویچه وله، سال ۹۱ را سال بسیار سختی برای همهکارگران عنوان میکند.
به گفته آقای طاهری کارفرمایان در بسیاری موارد، بهخصوص در شهرستانها حتی به پرداخت حداقل دستمزد رسمی نیز پایبند نخواهند ماند.
دویچه وله: در حالی که منابع رسمی مثل خانهکارگر در هفتههای اخیر خط فقر شدید در کلانشهرها برای یک خانوادهچهارنفره را هشتصد و بیست هزارتومان اعلام کردند ، شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۱ را سیصد و هشتاد و نه هزارتومان اعلام کرد. برخی تحلیلگران معتقدند که اگر رقم حداقل دستمزد کارگران بیش از این اعلام میشد، خطر اخراج یا بیکاری کارگران افزایش مییافت. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا شما با این تحلیل موافق هستید؟
سیامک طاهری: بخشی از این تحلیل درست است. این تحلیل به این معنا نیست که نمیشود مسئله را حل کرد. واقعیت این است که کارخانهها و مؤسسات تولیدی از یکطرف به علت فساد و رشوهخواری موجود در مؤسسات دولتی و به علت کمبود نقدینگیشان و دلایل دیگری مثل بالارفتن دلار که طبیعتا قیمت مواد اولیه را بالا برده، زیر فشار هستند. از طرف دیگر اما با این حداقل دستمزدی که تعیین شده، زندگی برای کارگران واقعا نشدنیست.
تنها راهحلی که باقی میماند این است که بخشی از مسائل کارگری به وسیله دولت حل شود. یعنی دولت مثلا میتواند بخشی از پولی که باید به بیمههای تأمین اجتماعی داده شود را بهعهده بگیرد. بدون کمک دولت و بدون دخالت دولت، این مسئله قابل حل نیست.
این درست است که مؤسسات تولیدی ما دارای مشکلاتی هستند. ولی چون نه زورشان به دولت میرسد و نه به دیگر نهادها، در نتیجه تمام کاسه و کوزهها سر کارگران شکسته میشود.
راههای دیگری هم وجود دارد که میتوان تصور کرد این مسئله را حل کند. مثلا پرداخت وامهای کم هزینه برای تأمین مواد اولیه، بدین ترتیب میتوان حداقل دستمزد را هم بالا برد و مسئله را حل کرد.
فکر میکنید به همین حداقل دستمزد رسمی که در سالهای گذشته هم تعیین شده، تا چه حد کارفرمایان پایبند هستند؟ در بازار کار ایران این احتمال که کارگرانی پایینتر از دستمزد رسمی تعیینشده حقوق دریافت کنند، تا چه حد وجود دارد؟
بسیار زیاد است. بهخصوص در شهرستانها و خصوصا در شهرستانهای کوچک این مسئله بسیار رایج است. به این معنا که قراردادهای سفید امضا بینکارگر و کارفرما برقرار میشود یا قراردادها به شکلهای مختلفی نوشته میشود که عملا بعد از چندماه کارگران را اخراج و دوباره استخدام میکنند. به این ترتیب از شمول قانون کار خارج میشود.
در بسیاری از موارد و در ابعاد بسیار وسیع همین جداقل دستمزد رعایت نمیشود. چنانچه در سالهای قبل و یا همین سال گذشته که حداقل دستمزد سیصد و سی هزار تومان بود، در بسیاری اوقات رعایت نشد.
با توجه به اجرای مرحلهی دوم طرح هدفمندسازی یارانهها از ابتدای سال ۹۱ چه وضعیتی برای کارگران در سال آینده پیشبینی میکنید؟
مطمئنا سال بسیار سختی برای همهکارگران خواهد بود. تورم شتابانی در سال گذشته داشتیم. هرچند که در یکی دو ماه اول دولت توانست با ابزارهای به اصطلاح امنیتی و فشارهای مختلفی که وارد میکرد، تا حدودی جلو تورم را بگیرد، ولی بلافاصله بعد از گذشت چند ماه این تورم ابعاد گستردهتری یافت. مطمئنا در سال آینده هم ما با همین وضعیت مواجهایم.
نرخ ارز ابعاد عجیب غریبی گرفته است. این ابعاد روی کالاهای وارداتی بهخصوص روی آن بخش از مواد اولیهای که باید وارد شود تأثیر بسیار زیادی گذاشت و ما در همه زمینهها با بالارفتن قیمتها مواجهایم. ازجمله بالارفتن کرایهخانهها، فشار قیمت خانه عمدتاً روی طبقات ضعیفی است که دارای خانه نیستند، و میدانید که اکثریت کارگران ما صاحبخانه نیستند.
حسین کرمانی
تحریریه: شیرین جزایری
بانک مرکزی در نمودار آخر سال خود بالاخره بعد از هفتهها تکذیب، اذهان کرد که نرخ سکه در روزهایی از زمستان ۹۰ مرز یک میلیون تومان را رد کرد. اتاق بازرگانی نیز اعلام کرده که مشکلات ارز واردکنندگان را بررسی خواهد کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعد از تکذیب چندماههی نوسان شدید قیمت سکه، در گزارش آخر سال ۱۳۹۰ خود اذعان داشت که نرخ سکه در برخی روزهای زمستان، از مرز یک میلیون تومان نیز گذشت.
در نمودار سالانهی بانک مرکزی نشان میدهد که قیمت سکهی طرح جدید در روزهای آغازین فصل زمستان در ایران کمی بیشتر از ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
اما این نرخ بلافاصله بعد از اعلام خبر تحریم خرید نفت از ایران و اعمال تحریمها علیه بانک مرکزی ایران، با روندی صعودی بالا رفته و در روزهای آغازین ماه بهمن مرز یک میلیون تومان را هم رد کرده است. نرخی که تا پیش از این در ایران سابقه نداشته است.
بانک مرکزی گزارشهای رسانهها به نقل از فروشندگان و خریداران سکهی طلا در بازار را تکذیب و مدعی بود که نرخ سکه بین ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزار تومان در نوسان است. علیرغم این تکذیب، شورای پول و اعتبار با تصویب مصوبهای در نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۰، وارد عمل شد و کنترل نرخ سکه را برعهده گرفت.
بنا به مصوبهی شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی متولی کنترل نرخ سکه شد و با اجرایی شدن این مصوبه، نرخ سکه در نیمه دوم بهمن بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان نوسان داشت.
قیمت سکهی طلای طرح جدید در روزهای پایینی اسفندماه، در برخی روزها بالای ۸۰۰ هزار تومان بوده و در برخی روزها به کمتر از ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
پیش از این مقامات جمهوری اسلامی ایران در دی ماه، خروج سکه طلا از کشور را ممنوع کردند. بنا به بخشنامهی جدید بانک مرکزی خطاب به گمرکات، نه تنها خروج سکه از کشور ممنوع که میزان طلای مجاز هر مسافر نیز ۱۵۰ گرم زیورآلات اعلام شد. این مصوبه محدودیت ارزی برای مسافر خارجی را نیز بهدنبال داشته و میزان ارزی که هر مسافر میتواند با خود از کشور خارج کند، به ۵ هزار یورو محدود شد.
انجمن ارتباطات جهانی مالی بین بانکی (سوییفت) نیز بالاخره اعلام کرد که از روز شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۰، بانکهای ایرانی را که شامل تحریمهای جهانی شدهاند از خدمات خود محروم میکند. با این محرومیت عملا امکان مبادلات تجاری بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و مبادلهی پول از طریق بانکها، ناممکن خواهد شد. تحریم سوییفت ارسال پول از طریق شهروندان ایرانی به خارج از کشور را نیز ناممکن میکند.
تحریم سوییفت اقتصاد ایران را با مشکلات بسیار جدیای مواجه خواهد کرد. با اینحال اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اعلام کرده است که به شکل ویژه مساله ارز واردکنندگان را پیگیری خواهد کرد.اتاق بازرگانی با ثبت سایتی از تولیدکنندگانی که برای واردات اقلام مورد نیاز خود نیازمند به ارز هستند، خواسته تا با ثبتنام در این سایت مشکلات مبادلات مالی خود را ثبت و برای رفع پیگیری کنند.
مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به شکل دقیق توضیح ندادهاند که چطور میخواهند مشکلات پیشآمده را رفع و رجوع کنند.
در نمودار سالانهی بانک مرکزی نشان میدهد که قیمت سکهی طرح جدید در روزهای آغازین فصل زمستان در ایران کمی بیشتر از ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
اما این نرخ بلافاصله بعد از اعلام خبر تحریم خرید نفت از ایران و اعمال تحریمها علیه بانک مرکزی ایران، با روندی صعودی بالا رفته و در روزهای آغازین ماه بهمن مرز یک میلیون تومان را هم رد کرده است. نرخی که تا پیش از این در ایران سابقه نداشته است.
بنا به مصوبهی شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی متولی کنترل نرخ سکه شد و با اجرایی شدن این مصوبه، نرخ سکه در نیمه دوم بهمن بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان نوسان داشت.
قیمت سکهی طلای طرح جدید در روزهای پایینی اسفندماه، در برخی روزها بالای ۸۰۰ هزار تومان بوده و در برخی روزها به کمتر از ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
پیش از این مقامات جمهوری اسلامی ایران در دی ماه، خروج سکه طلا از کشور را ممنوع کردند. بنا به بخشنامهی جدید بانک مرکزی خطاب به گمرکات، نه تنها خروج سکه از کشور ممنوع که میزان طلای مجاز هر مسافر نیز ۱۵۰ گرم زیورآلات اعلام شد. این مصوبه محدودیت ارزی برای مسافر خارجی را نیز بهدنبال داشته و میزان ارزی که هر مسافر میتواند با خود از کشور خارج کند، به ۵ هزار یورو محدود شد.
انجمن ارتباطات جهانی مالی بین بانکی (سوییفت) نیز بالاخره اعلام کرد که از روز شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۰، بانکهای ایرانی را که شامل تحریمهای جهانی شدهاند از خدمات خود محروم میکند. با این محرومیت عملا امکان مبادلات تجاری بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و مبادلهی پول از طریق بانکها، ناممکن خواهد شد. تحریم سوییفت ارسال پول از طریق شهروندان ایرانی به خارج از کشور را نیز ناممکن میکند.
تحریم سوییفت اقتصاد ایران را با مشکلات بسیار جدیای مواجه خواهد کرد. با اینحال اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اعلام کرده است که به شکل ویژه مساله ارز واردکنندگان را پیگیری خواهد کرد.اتاق بازرگانی با ثبت سایتی از تولیدکنندگانی که برای واردات اقلام مورد نیاز خود نیازمند به ارز هستند، خواسته تا با ثبتنام در این سایت مشکلات مبادلات مالی خود را ثبت و برای رفع پیگیری کنند.
مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به شکل دقیق توضیح ندادهاند که چطور میخواهند مشکلات پیشآمده را رفع و رجوع کنند.
در حالی که علی لاریجانی تلاش میکند حضور و اظهارات اخیر احمدینژاد را بخشی از پروسه «غنی کردن دموکراسی» در کشور معرفی کند، جبهه پایداری حرکت برای کنار گذاشتن وی از ریاست در مجلس آینده را آغاز کرده است.
علی لاریجانی گفته است که سوال مجلس از احمدینژاد بخشی از پروسه «غنی کردن دموکراسی» در کشور است. همزمان جبهه پایداری تلاش برای ممانعت از ریاست احتمالی وی بر مجلس آینده را آغاز کرده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، از نارضایتی نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهور به سوالات نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند، خبر داده و «ادبیات و الفاظ» به کاررفته از سوی احمدینژاد را قابل انتقاد دانسته است. او ولی در مجموع حضور محمود احمدینژاد در مجلس را به اندازهای مهم دانسته که به گفته وی «انسان میتواند حواشی آن را کم بگیرد».
ادبیات و الفاظ به کار برده شده از سوی رئیس دولت دهم که از سوی لاریجانی «حواشی» نه چندان مهم معرفی شده، خشم نمایندگان سوالکننده از احمدینژاد را برانگیخته و در روزهای گذشته فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس مجلس افزوده است: «به نظر من کار خیلی خوبی شد. من هم از نمایندگان مجلس، هم از آقای رئیس جمهور تشکر میکنم. فضائی به وجود آمد؛ سئوالات مطرح شدند و پاسخ دادند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که به نوشته سایت الف «این سوال و جواب، هیچ اثری نداشت جز اینکه کام مجلس را تلخ و روابط قوای مقننه و مجریه را شکرآب کرد».
علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس، هم گفته است احمدینژاد «به جای آنکه به سوالات اقتصادی جواب اقتصادی بدهد فرافکنی کرد و به سوال مربوط به هدفمندی یارانهها اصلا جواب ندادند».
گزارش دیگری نیز حاکی است که حمید رسایی، عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که رئیس مجلس نهم «یکی از نمایندگان مجلس خواهد بود، اما انشاالله لاریجانی رئیس مجلس نهم نمیشود».
جبهه پایداری به رهبری محمدتقی مصباح یزدی بدنبال ریاست غلامعلی حداد عادل، مشاور و پدر عروس آیتالله علی خامنهای بر مجلس نهم است.
رسایی با انتقاد از برخوردهای اخیر صورت گرفته با «رسانه های ارزشی» نزدیک به دولت گفته است: «در ماجرای فیلتر شدن اپیدمی رسانهها در آستانه انتخابات مجلس نهم متاسفانه روابط فامیلی نقش پررنگی را ایفا کرد و در این زمینه تا وقتی علی لاریجانی در مسند ریاست مجلس باقی است اوضاع و شرایط به همین منوال است.»
به گفته وی «تجربه مجلس هشتم قطعا نمایندگان را به سمتی خواهند برد که در مجلس نهم ترجیح دهند فرد دیگری ریاست مجلس را در دست بگیرد».
روحالله حسينيان، نماينده مجلس و دیگر عضو جبهه پایداری نیز از آنچه «دیکتاتوری مجلس بر دولت» نامیده انتقاد کرده و افزوده است: «بايد جلوي ديکتاتوری مجلس گرفته شود تا همانطور که اجازه اظهار نظر را برای خود محفوظ میداند برای ديگران هم محفوظ بداند.»
پیش از انتخابات مجلس نهم نیز یکی از موارد اختلاف میان "جبهه پایداری" و "جبهه متحد اصولگرایان" علی لاریجانی بود که اعضای جبهه پایداری از وی با عنوان یکی از «ساکتین فتنه» یاد میکنند.
پس از مسدود شدن شماری از وب سایتها و وبلاگهای نزدیک به دولت و جبهه پایداری، رسانههای هوادار دولت انتقادها از برادران لاریجانی را افزایش دادهاند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، از نارضایتی نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهور به سوالات نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند، خبر داده و «ادبیات و الفاظ» به کاررفته از سوی احمدینژاد را قابل انتقاد دانسته است. او ولی در مجموع حضور محمود احمدینژاد در مجلس را به اندازهای مهم دانسته که به گفته وی «انسان میتواند حواشی آن را کم بگیرد».
ادبیات و الفاظ به کار برده شده از سوی رئیس دولت دهم که از سوی لاریجانی «حواشی» نه چندان مهم معرفی شده، خشم نمایندگان سوالکننده از احمدینژاد را برانگیخته و در روزهای گذشته فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس مجلس افزوده است: «به نظر من کار خیلی خوبی شد. من هم از نمایندگان مجلس، هم از آقای رئیس جمهور تشکر میکنم. فضائی به وجود آمد؛ سئوالات مطرح شدند و پاسخ دادند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که به نوشته سایت الف «این سوال و جواب، هیچ اثری نداشت جز اینکه کام مجلس را تلخ و روابط قوای مقننه و مجریه را شکرآب کرد».
علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس، هم گفته است احمدینژاد «به جای آنکه به سوالات اقتصادی جواب اقتصادی بدهد فرافکنی کرد و به سوال مربوط به هدفمندی یارانهها اصلا جواب ندادند».
رسایی: رئیس مجلس نهم یکی از نمایندگان خواهد بود
گزارش دیگری نیز حاکی است که حمید رسایی، عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که رئیس مجلس نهم «یکی از نمایندگان مجلس خواهد بود، اما انشاالله لاریجانی رئیس مجلس نهم نمیشود».
جبهه پایداری به رهبری محمدتقی مصباح یزدی بدنبال ریاست غلامعلی حداد عادل، مشاور و پدر عروس آیتالله علی خامنهای بر مجلس نهم است.
رسایی با انتقاد از برخوردهای اخیر صورت گرفته با «رسانه های ارزشی» نزدیک به دولت گفته است: «در ماجرای فیلتر شدن اپیدمی رسانهها در آستانه انتخابات مجلس نهم متاسفانه روابط فامیلی نقش پررنگی را ایفا کرد و در این زمینه تا وقتی علی لاریجانی در مسند ریاست مجلس باقی است اوضاع و شرایط به همین منوال است.»
به گفته وی «تجربه مجلس هشتم قطعا نمایندگان را به سمتی خواهند برد که در مجلس نهم ترجیح دهند فرد دیگری ریاست مجلس را در دست بگیرد».
روحالله حسينيان، نماينده مجلس و دیگر عضو جبهه پایداری نیز از آنچه «دیکتاتوری مجلس بر دولت» نامیده انتقاد کرده و افزوده است: «بايد جلوي ديکتاتوری مجلس گرفته شود تا همانطور که اجازه اظهار نظر را برای خود محفوظ میداند برای ديگران هم محفوظ بداند.»
پیش از انتخابات مجلس نهم نیز یکی از موارد اختلاف میان "جبهه پایداری" و "جبهه متحد اصولگرایان" علی لاریجانی بود که اعضای جبهه پایداری از وی با عنوان یکی از «ساکتین فتنه» یاد میکنند.
پس از مسدود شدن شماری از وب سایتها و وبلاگهای نزدیک به دولت و جبهه پایداری، رسانههای هوادار دولت انتقادها از برادران لاریجانی را افزایش دادهاند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز جهانی ایدز را به دلیل عدم "شمول کشوری" از تقویم رسمی ایران حذف کرد. دستکم در سه ماه نخست سال جاری، روزانه پنج نفر در ایران به ویروس بیماری ایدز آلوده شدهاند.
با تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأييد محمود احمدینژاد به عنوان رئیس این شورا، روز جهانی ايدزاز متن تقويم رسمی ایران حذف شد. این روز (۱۰ آذر/ اول دسامبر) به پیشنهاد وزارت کشور در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، از سال ۱۳۸۴ وارد تقویم رسمی کشور شده بود.
شورای انقلاب فرهنگی با استناد به مفاد "آييننامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص" كه سال ۱۳۸۸ به امضای محمود احمدینژاد رسید، روز جهانی ایدز را از تقویم رسمی کشور حذف کرده است. این آییننامه هدف از مناسبتهای درج شده در متن تقویم را "اهمیت آن برای قشرهای مختلف" مردم کشور و "تقویت کننده حداقل یکی از مولفههای هویت ملی ایرانیان" میداند.
نامگذاری یک روز به نام روز جهانی ایدز در ایران، فرصتی برای پژوهشگران و فعالان مبارزه با گسترس ایدز فراهم کرده بود تا با کمک نهادهای دولتی از جمله وزارت بهداشت، در جهت اطلاعرسانی اقشار مختلف جامعه تلاش کنند.
نگرانی وزیر بهداشت از "آتشفشان" بیماری ایدز
شمار مبتلایان به ایدز در ایران، علیرغم عدم انتشار آمار روشن توسط مقامات مسئول، افزایش چشمگیری داشته است. وزارت بهداشت شمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران را ۲۳ هزار نفر اعلام کرده و همزمان از احتمال آمار پنج برابری این رقم برای موارد ناشناخته مبتلایان به ایدز خبر داده است.
نگرانی در مورد رشد این بیماری تا جایی پیشرفته است که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آذرماه سال جاری اعلام کرد آزمایش ایدز برای سربازان اجباری میشود.
پیش از انتشار این خبر دکتر هنگامه نامداریتبار، یکی از کارشناسان این وزارتخانه در حاشیه آخرین همایش برنامه کشوری استراتژیک ایدز در آبانماه در مشهد گفته بود: «پیشبینی میشود تعداد افراد مبتلا به ایدز، با توجه به افراد شناسایینشده، به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر افزایش یابد.»
یک ماه پیش از این تاریخ نیز مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ضمن اشاره به آمار رو به رشد مبتلایان به ویروس ایدز خاطر نشان کرده بود: «با افزایش رفتارهای پرخطر در آینده ممکن است با آتشفشانی از بیماری ایدز در کشور روبرو شویم.»
وزارت بهداشت، اعلام کرده از تصمیم شواری عالی انقلاب فرهنگی برای حذف روز جهانی ایدز از تقوم رسمی کشور اطلاع نداشته است.
بیتوجهی به نیاز فرهنگسازی در قشرهای مختلف جامعه
بنابر گزارش انجمن ایدز ایران در سال ۱۳۸۹، بیش از ۶۶ درصد موارد ایدز از طریق اعتیاد تزریقی، بیش از ۲۱ درصد از طریق برقراری روابط جنسی و ۲ و نیم درصد انتقال از مادر مبتلا به کودک بوده است.
این گزارش میافزاید در سه ماه اول سال جاری ۴۶۰ مورد جدید ابتلا به ایدزشناسایی شده که به معنای ۵ مورد در هر روز است. کارشناسان این انجمن، فرهنگ سازی و اطلاعرسانی را مهمترین گام در راه مبارزه با گسترش بیماری ایدز میدانند. این بیماری در نقاط محروم کشور رشد نگرانکنندهای داشته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آذر ماه سال جاری آمار ابتلا به ایدز در میان زنان استان سیستان و بلوچستان را ۲ برابر بیشتر از میانگین کل کشور اعلام کرد. به گفته دکتر محمد مهدی طباطبايی این آمار در میان کودکان استان حتی ۳ برابر بیشتر از میانگین کشوری است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان "شرايط فرهنگی و ترددهای غيرقانونی به کشورهای همسايه" و "چند همسری بودن" مردان مبتلا به ایدز را دلیل افزایش آمار بیماری ایدز میان زنان و کودکان دانست و خواستار ارتقای آموزشهای رفتاری در این استان شده است.
با این حال رضا یعقوبی، معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی چهارشنبه ۲۴ اسفند (۱۴ مارس) در مورد حذف روزجهانی ایدز از تقویم رسمی کشور به روزنامه اعتماد گفته است: «در كل كشور حداكثر ۲۰ هزار بيمار مبتلا به ايدز داريم كه شامل تاكيد آييننامه مبنی بر شمول كشوری نمیشود.»
شورای انقلاب فرهنگی با استناد به مفاد "آييننامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص" كه سال ۱۳۸۸ به امضای محمود احمدینژاد رسید، روز جهانی ایدز را از تقویم رسمی کشور حذف کرده است. این آییننامه هدف از مناسبتهای درج شده در متن تقویم را "اهمیت آن برای قشرهای مختلف" مردم کشور و "تقویت کننده حداقل یکی از مولفههای هویت ملی ایرانیان" میداند.
نامگذاری یک روز به نام روز جهانی ایدز در ایران، فرصتی برای پژوهشگران و فعالان مبارزه با گسترس ایدز فراهم کرده بود تا با کمک نهادهای دولتی از جمله وزارت بهداشت، در جهت اطلاعرسانی اقشار مختلف جامعه تلاش کنند.
نگرانی وزیر بهداشت از "آتشفشان" بیماری ایدز
شمار مبتلایان به ایدز در ایران، علیرغم عدم انتشار آمار روشن توسط مقامات مسئول، افزایش چشمگیری داشته است. وزارت بهداشت شمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران را ۲۳ هزار نفر اعلام کرده و همزمان از احتمال آمار پنج برابری این رقم برای موارد ناشناخته مبتلایان به ایدز خبر داده است.
نگرانی در مورد رشد این بیماری تا جایی پیشرفته است که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آذرماه سال جاری اعلام کرد آزمایش ایدز برای سربازان اجباری میشود.
پیش از انتشار این خبر دکتر هنگامه نامداریتبار، یکی از کارشناسان این وزارتخانه در حاشیه آخرین همایش برنامه کشوری استراتژیک ایدز در آبانماه در مشهد گفته بود: «پیشبینی میشود تعداد افراد مبتلا به ایدز، با توجه به افراد شناسایینشده، به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر افزایش یابد.»
یک ماه پیش از این تاریخ نیز مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ضمن اشاره به آمار رو به رشد مبتلایان به ویروس ایدز خاطر نشان کرده بود: «با افزایش رفتارهای پرخطر در آینده ممکن است با آتشفشانی از بیماری ایدز در کشور روبرو شویم.»
بیتوجهی به نیاز فرهنگسازی در قشرهای مختلف جامعه
بنابر گزارش انجمن ایدز ایران در سال ۱۳۸۹، بیش از ۶۶ درصد موارد ایدز از طریق اعتیاد تزریقی، بیش از ۲۱ درصد از طریق برقراری روابط جنسی و ۲ و نیم درصد انتقال از مادر مبتلا به کودک بوده است.
این گزارش میافزاید در سه ماه اول سال جاری ۴۶۰ مورد جدید ابتلا به ایدزشناسایی شده که به معنای ۵ مورد در هر روز است. کارشناسان این انجمن، فرهنگ سازی و اطلاعرسانی را مهمترین گام در راه مبارزه با گسترش بیماری ایدز میدانند. این بیماری در نقاط محروم کشور رشد نگرانکنندهای داشته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آذر ماه سال جاری آمار ابتلا به ایدز در میان زنان استان سیستان و بلوچستان را ۲ برابر بیشتر از میانگین کل کشور اعلام کرد. به گفته دکتر محمد مهدی طباطبايی این آمار در میان کودکان استان حتی ۳ برابر بیشتر از میانگین کشوری است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان "شرايط فرهنگی و ترددهای غيرقانونی به کشورهای همسايه" و "چند همسری بودن" مردان مبتلا به ایدز را دلیل افزایش آمار بیماری ایدز میان زنان و کودکان دانست و خواستار ارتقای آموزشهای رفتاری در این استان شده است.
با این حال رضا یعقوبی، معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی چهارشنبه ۲۴ اسفند (۱۴ مارس) در مورد حذف روزجهانی ایدز از تقویم رسمی کشور به روزنامه اعتماد گفته است: «در كل كشور حداكثر ۲۰ هزار بيمار مبتلا به ايدز داريم كه شامل تاكيد آييننامه مبنی بر شمول كشوری نمیشود.»
سعید امامی، از متهمان اصلی پرونده مشهور به قتلهای زنجیرهای، در بازجوییهای خود به قتل احمد خمینی اعتراف کرده است. او گفته است دستور این قتل به تایید شماری از روحانیان ارشد حکومت رسیده بود.
ابعاد واقعی پرونده مشهور به قتلهای زنجیرهای که در دههی هفتاد خورشیدی رخ داد هنوز ناروشن است. در این ماجرا دهها نویسنده و فعال سیاسی قربانی شدند. گفته میشود دامنهی این قتلها به حذف احمد خمینی فرزند نخستین رهبر جمهوری اسلامی نیز کشیده شده است.
اعتراف بیسابقه وزارت اطلاعات
پرونده قتلهای زنجیرهای پس از کشته شدن دو عضو موثر کانون نویسندگان، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری به یکی از بزرگترین رسواییهای جمهوری اسلامی در سالهای پایانی دههی هفتاد خورشیدی تبدیل شد. ظاهرا شمار قربانیان برنامهای که از سوی وزارت اطلاعات به اجرا گذاشته شد به بیش از هشتاد نفر میرسد.
در ماههای پایانی سال ۷۷ رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی که بخشی از قتلها در دوران او اتفاق افتاده بود کمیتهی ویژهای را مامور تحقیق در مورد این پرونده کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیماه ۷۷ با انتشار بیانیهی بیسابقهای اعتراف کرد که شماری از همکاران و ماموران این وزارتخانه در این قتلها دست داشتهاند.
برنامهی حذف گسترده مخالفان
در روایتهای رسمی قتلهای زنجیری توسط یک "گروه خودسر" از ماموران اطلاعاتی به رهبری سعید امامی، معاون سابق وزارت اطلاعات، انجام شده است. این گروه وابسته به سرویسهای اطلاعاتی خارجی به ویژه اسرائیلی معرفی شده است. رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای نیز در یکی از خطبههای نماز جمعه گفته بود عاملان این قتلها با "دشمنان خارجی" در ارتباط بودهاند.
سعید امامی پس از مدتی بازجویی به طرز مشکوکی در بیمارستان زندان درگذشت. مرگ او خودکشی از طریق خوردن داروی نظافت عنوان شده است. متن این بازجوییها تا کنون به طور رسمی منتشر نشده است. با این همه پیگیریهای وکیلان تعدادی از قربانیان و چند روزنامهنگار نقش تعدادی از روحانیان و مقامهای ارشد در این قتلها را آشکار کرده است.
مطابق اطلاعاتی که در بیش از یک دهه گذشته به دست آمده قتلهای سال ۷۷ بخشی از یک برنامهی گستردهی حذف فیزیکی مخالفان در داخل و خارج بوده است که امکان اجرای آن بدون اطلاع و موافقت بالاترین مسئولان کشور از جمله علی خامنهای ناممکن به نظر میرسد. ظاهرا پسر روحالله خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی نیز به وسیله همین "گروه خودسر" کشته شده است.
امامی، "سرباز گوش به فرمان ولایت"
سایت خبری جرس روز جمعه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۰، کپی متن یک صفحه از بازجوییهای سعید امامی را منتشر کرده است که چگونگی تصمیمگیری در مورد قتلها را افشا میکند. امامی میگوید: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام ندادهام.» اطلاعاتی که در سالهای گذشته در مورد زندگی و فعالیتهای سعید امامی منتشر شده این ادعا را تایید میکند.
سعید امامی در بازجویی، خود را بیگناه خوانده و گفته است: «کسانی که حذف شدهاند، مرتد، ناصبی و محارب بودهاند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردهایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت …» او میگوید دستور قتل افراد "به روال معمول همیشگی" توسط وزیر سابق اطلاعات، علی فلاحیان، و به صورت حکم شرعی به او ابلاغ میشده است.
قتل با حکم شرعی
امامی چنین اعتراف میکند: «از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده میکردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند.» برخی از وکیلان پرونده قتلهای زنجیرهای از جمله شیرین عبادی گفتهاند که در مطالعه بخشی از این پرونده که در اختیارشان قرار گرفته این فهرست را با امضای قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر اطلاعات کابینهی اول خاتمی، دیدهاند.
در بخشی دیگر از بازجویی امامی روند صدور احکام شرعی قتل افراد تشریح شده است. او میگوید: «فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمیکرد. او این احکام را از آیتالله خوشوقت، آیتالله مصباح، آیتالله خزعلی، آیتالله جنتی و گاها نیز از حجتالاسلام محسنی اژهای دریافت میکرد و بدست ما میداد.» این افراد همه از نزدیکان و معتمدان خامنهای هستند و آیتالله خوشوقت از اعضای بانفوذ دفتر اوست.
حذف احمد خمینی به جرم "خصومت با ولی امر"
به گفتهی سعید امامی قربانیان قتلهای زنجیرهای محارب شناخته میشدند و قتل آنها با حکم "حفظ نظام از واجبات است" انجام میشد. این عبارتی است که توسط روحالله خمینی برای توجیه قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به کار گرفته شد و سرانجام برای کشتن پسر خودش نیز کاربرد پیدا کرد.
امامی میگوید او و همکارانش زمانی باخبر شدند که احمد خمینی در دیدارهای خصوصی "به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت میکند". چنانکه در متن بازجویی آمده با گزارش این موضوع به مقامهای تصمیمگیرنده دستور زیر نظر گرفتن احمد خمینی و سرانجام قتل او صادر میشود.
امامی میگوید: «وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیتالله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژهای و بادامچیان هم آنجا بودند البته بعدا حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت میکنند، رحم کرد.»
اعتراف بیسابقه وزارت اطلاعات
پرونده قتلهای زنجیرهای پس از کشته شدن دو عضو موثر کانون نویسندگان، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری به یکی از بزرگترین رسواییهای جمهوری اسلامی در سالهای پایانی دههی هفتاد خورشیدی تبدیل شد. ظاهرا شمار قربانیان برنامهای که از سوی وزارت اطلاعات به اجرا گذاشته شد به بیش از هشتاد نفر میرسد.
در ماههای پایانی سال ۷۷ رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی که بخشی از قتلها در دوران او اتفاق افتاده بود کمیتهی ویژهای را مامور تحقیق در مورد این پرونده کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیماه ۷۷ با انتشار بیانیهی بیسابقهای اعتراف کرد که شماری از همکاران و ماموران این وزارتخانه در این قتلها دست داشتهاند.
برنامهی حذف گسترده مخالفان
در روایتهای رسمی قتلهای زنجیری توسط یک "گروه خودسر" از ماموران اطلاعاتی به رهبری سعید امامی، معاون سابق وزارت اطلاعات، انجام شده است. این گروه وابسته به سرویسهای اطلاعاتی خارجی به ویژه اسرائیلی معرفی شده است. رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای نیز در یکی از خطبههای نماز جمعه گفته بود عاملان این قتلها با "دشمنان خارجی" در ارتباط بودهاند.
سعید امامی پس از مدتی بازجویی به طرز مشکوکی در بیمارستان زندان درگذشت. مرگ او خودکشی از طریق خوردن داروی نظافت عنوان شده است. متن این بازجوییها تا کنون به طور رسمی منتشر نشده است. با این همه پیگیریهای وکیلان تعدادی از قربانیان و چند روزنامهنگار نقش تعدادی از روحانیان و مقامهای ارشد در این قتلها را آشکار کرده است.
مطابق اطلاعاتی که در بیش از یک دهه گذشته به دست آمده قتلهای سال ۷۷ بخشی از یک برنامهی گستردهی حذف فیزیکی مخالفان در داخل و خارج بوده است که امکان اجرای آن بدون اطلاع و موافقت بالاترین مسئولان کشور از جمله علی خامنهای ناممکن به نظر میرسد. ظاهرا پسر روحالله خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی نیز به وسیله همین "گروه خودسر" کشته شده است.
امامی، "سرباز گوش به فرمان ولایت"
سایت خبری جرس روز جمعه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۰، کپی متن یک صفحه از بازجوییهای سعید امامی را منتشر کرده است که چگونگی تصمیمگیری در مورد قتلها را افشا میکند. امامی میگوید: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام ندادهام.» اطلاعاتی که در سالهای گذشته در مورد زندگی و فعالیتهای سعید امامی منتشر شده این ادعا را تایید میکند.
سعید امامی در بازجویی، خود را بیگناه خوانده و گفته است: «کسانی که حذف شدهاند، مرتد، ناصبی و محارب بودهاند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردهایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت …» او میگوید دستور قتل افراد "به روال معمول همیشگی" توسط وزیر سابق اطلاعات، علی فلاحیان، و به صورت حکم شرعی به او ابلاغ میشده است.
امامی چنین اعتراف میکند: «از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده میکردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند.» برخی از وکیلان پرونده قتلهای زنجیرهای از جمله شیرین عبادی گفتهاند که در مطالعه بخشی از این پرونده که در اختیارشان قرار گرفته این فهرست را با امضای قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر اطلاعات کابینهی اول خاتمی، دیدهاند.
در بخشی دیگر از بازجویی امامی روند صدور احکام شرعی قتل افراد تشریح شده است. او میگوید: «فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمیکرد. او این احکام را از آیتالله خوشوقت، آیتالله مصباح، آیتالله خزعلی، آیتالله جنتی و گاها نیز از حجتالاسلام محسنی اژهای دریافت میکرد و بدست ما میداد.» این افراد همه از نزدیکان و معتمدان خامنهای هستند و آیتالله خوشوقت از اعضای بانفوذ دفتر اوست.
حذف احمد خمینی به جرم "خصومت با ولی امر"
به گفتهی سعید امامی قربانیان قتلهای زنجیرهای محارب شناخته میشدند و قتل آنها با حکم "حفظ نظام از واجبات است" انجام میشد. این عبارتی است که توسط روحالله خمینی برای توجیه قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به کار گرفته شد و سرانجام برای کشتن پسر خودش نیز کاربرد پیدا کرد.
امامی میگوید او و همکارانش زمانی باخبر شدند که احمد خمینی در دیدارهای خصوصی "به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت میکند". چنانکه در متن بازجویی آمده با گزارش این موضوع به مقامهای تصمیمگیرنده دستور زیر نظر گرفتن احمد خمینی و سرانجام قتل او صادر میشود.
امامی میگوید: «وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیتالله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژهای و بادامچیان هم آنجا بودند البته بعدا حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت میکنند، رحم کرد.»
پروژه یک میلیارد دلاری متروی تبریز به سپاه پاسداران رسید
قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران با امضای قراردادی به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان، حدود یک میلیارد دلار، با شهرداری تبریز، مسئولیت احداث خط دو متروی شهر تبریز را بر عهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، این قرارداد روز پنجشنبه بین شهردار تبریز و معاون هماهنگکننده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا به امضا رسید تا سپاه بر اساس آن طولانیترین خط از خطوط چهارگانه متروی تبریز را به طول ۲۲ کیلومتر و ۴۰۰ متر و با بیش از ۲۰ ایستگاه راهاندازی کند.
برای راهاندازی این مترو ۷ سال زمان و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
این قرارداد در حالی با سپاه به امضا رسیده است که قرارگاه خاتمالانبیا در سالهای گذشته طرحهای عمرانی گستردهای را در کشور بر عهده گرفته است.
از قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین پیمانکار طرحهای عمرانی در ایران نام برده میشود.
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا که از زیر مجموعههای سپاه پاسداران است از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد فعالیتهای خود را در حوزههای مختلف گسترش داده و توانسته پروژههای بسیاری را در حوزه نفت و گاز و راهسازی با کمک دولت در دست بگیرد.
شهریورماه سال جاری فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا اعلام کرده بود: «هماکنون خلاء پیمانکاری در حوزه نفت و گاز کشور مشهود است و بر این اساس و با توجه به ضرورت تسریع در روند بهرهبرداری از میادین مشترک نفتی، این قرارگاه انگیزه مضاعفی برای حضور در پروژههای نفتی یافته است.»
قرارگاه خاتمالانبیا هماینک بزرگترین طرف قراردادهای پروژههای دولتی است و ظرف چهار سال اخیر تعداد ۱۵۰۰ مورد از مهمترین پروژههای دولتی را در اختیار خود گرفته است.
داراییهای این مجموعه اقتصادی از بودجه دولتی جداست و مشمول هیچگونه نظارت دولتی نیز نمیشود.
رستم قاسمی، وزیر نفت و فرمانده پیشین قرارگاهخاتمالانبیا، مردادماه امسال با اظهار اینکه این قرارگاه در ایران «بیش از ۱۰ هزار پروژه» انجام داده است، تأکید کرده بود که این نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید هرچه بیشتر تقویت شده و جایگزینی برای شرکتهای بزرگ خارجی باشد.
قرارگاه خاتم الانبیا سال ۱۳۶۸ به دستور آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و توسط محسن رضایی تاسیس شد و هماینک، بنا به گزارش سپاه به کمیسیون بودجه مجلس، ۸۱۲ شرکت ثبت شده در ایران و خارج از کشور دارد.
این نهاد وابسته به سپاه از جمله شرکتها و سازمانهای ایرانی است که در کنار سایر شرکتهای مرتبط با برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی هدف تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، این قرارداد روز پنجشنبه بین شهردار تبریز و معاون هماهنگکننده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا به امضا رسید تا سپاه بر اساس آن طولانیترین خط از خطوط چهارگانه متروی تبریز را به طول ۲۲ کیلومتر و ۴۰۰ متر و با بیش از ۲۰ ایستگاه راهاندازی کند.
برای راهاندازی این مترو ۷ سال زمان و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
این قرارداد در حالی با سپاه به امضا رسیده است که قرارگاه خاتمالانبیا در سالهای گذشته طرحهای عمرانی گستردهای را در کشور بر عهده گرفته است.
از قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین پیمانکار طرحهای عمرانی در ایران نام برده میشود.
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا که از زیر مجموعههای سپاه پاسداران است از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد فعالیتهای خود را در حوزههای مختلف گسترش داده و توانسته پروژههای بسیاری را در حوزه نفت و گاز و راهسازی با کمک دولت در دست بگیرد.
شهریورماه سال جاری فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا اعلام کرده بود: «هماکنون خلاء پیمانکاری در حوزه نفت و گاز کشور مشهود است و بر این اساس و با توجه به ضرورت تسریع در روند بهرهبرداری از میادین مشترک نفتی، این قرارگاه انگیزه مضاعفی برای حضور در پروژههای نفتی یافته است.»
قرارگاه خاتمالانبیا هماینک بزرگترین طرف قراردادهای پروژههای دولتی است و ظرف چهار سال اخیر تعداد ۱۵۰۰ مورد از مهمترین پروژههای دولتی را در اختیار خود گرفته است.
داراییهای این مجموعه اقتصادی از بودجه دولتی جداست و مشمول هیچگونه نظارت دولتی نیز نمیشود.
رستم قاسمی، وزیر نفت و فرمانده پیشین قرارگاهخاتمالانبیا، مردادماه امسال با اظهار اینکه این قرارگاه در ایران «بیش از ۱۰ هزار پروژه» انجام داده است، تأکید کرده بود که این نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید هرچه بیشتر تقویت شده و جایگزینی برای شرکتهای بزرگ خارجی باشد.
قرارگاه خاتم الانبیا سال ۱۳۶۸ به دستور آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و توسط محسن رضایی تاسیس شد و هماینک، بنا به گزارش سپاه به کمیسیون بودجه مجلس، ۸۱۲ شرکت ثبت شده در ایران و خارج از کشور دارد.
این نهاد وابسته به سپاه از جمله شرکتها و سازمانهای ایرانی است که در کنار سایر شرکتهای مرتبط با برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی هدف تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
اقتصاددان: تشنج گسترده در سيستم بانکی ايران در پی قطع سوییفت
سازمان سوييفت روز پنجشنبه، ۲۵ اسفندماه، اعلام کرد که کليه خدمات خود را به آن دسته از بانکها و نهادهای مالی ايرانی که مشمول تحريمهای اتحاديه اروپا و آمريکا هستند از روز شنبه، ۲۷ اسفندماه، قطع خواهد کرد.
سوييفت يک کد شناسايی ويژه برای بانکها و موسسات مالی بينالمللی است که از طريق آن میتوانند نقل و انتقال پول برای خريد و فروش کالا و خدمات را انجام دهند. اين کد بزرگترين و مهمترين سيستم ارتباط الکترونيکی جهان برای بانکهاست.
ايران يکی از استفادهکنندگان از اين سيستم است و قطع ارتباط با سوييفت باعث خواهد شد که ايران يکی از مسيرهای اصلی تجارت با دنيا را از دست بدهد. بانکهای ايرانی بخش بزرگی از مبادلات تجاری خود را با استفاده از همين سيستم انجام میدهند.
رادیوفردا درباره تاثير قطع شدن خدمات سوييفت بر اقتصاد ايران گفتوگويی کرده است با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا.
ما از همين الان میبينيم که تعدادی از موسسات مالی غير ايرانی برای جلوگيری از خطر به پيشواز رفتهاند.
اما در ميانمدت اثری که خواهد گذاشت اين خواهد بود که تصور میکنم در کمتر از صد روز شاهد اين باشيم که يک تشنج بسيار بسيار گسترده به تجارت خارجی ما و سيستم بانکی ما وارد شود که در اين چهارچوب خارج از انتظار نيست که تورم به طرز قابل توجهی بالا برود.
عليرغم اين ذخيرهاندوزی بسيار مهمی که دولت در اين هفت هشت ماهه کرده است، و به نظر منم اين کار درستی بوده است، اما جلوی اين مسئله را نخواهد گرفت. برای اين که همه خواهند دانست که با برداشتن کد سيستم سویيفت از سيستم ايران ما دچار يک اقتصاد به شدت دچار کمبود کالا و کمبود توان برای تامين نيازهای توليدیمان خواهيم شد. همچنان که بايد انتظار داشته باشيم که روند بيکاری بالا برود و در ميانمدت کمبود کالا به شدت محسوس خواهد شد.
اما اين ابزارها و توانها روز به روز برای ايران کمرنگتر خواهد شد. به عنوان مثال، بزرگترين صرافی در کشور امارات- الانصاری- اعلام کرده است که ديگر با طرفهايی که ريال عرضه میکنند داد و ستد نخواهند کرد و با يک تصميم تمام طرفهای ايرانی را حذف کردهاند.
اين مسئله به حذف سویيفت و محدوديتهای بانکی برمیگردد.
شما به اين نکته اشاره کرديد که هزينهها بالا رفته است. اين کاملا درست است. برخی خريدهای ايران تا نزديک به چهار برابر بعد از اين که هزينه دستمزد واسطهها و شرکتهای نمادی و غير حقيقی که از کشور مالزی و پاکستان هزينه هايشان پرداخت می شود، چهار برابر هزينههای بينالمللی است.
اين مسئله بايد يک علامت سوال در ذهن ما ايجاد کند که آيا اين رويه که ما دنبال میکنيم، آيا ارزش اين را دارد که ایران اين همه هزينه کند. در نهايت ما به حرفی خواهيم رسيد که خيلی افراد و موسسات کم و محدودی خواهند بود که بپذيرند که برای دور زدن تحريمها بستر مناسبی برای ما بسازند.
متاسفانه اين را بايد اينجا باز گفت که صدمههای سنگين اين تحريم ها متوجه مردم خواهد بود. شهروندان ما دچار مشکل خواهند شد و ما بايد دنبال اين باشيم که به شکلی نيازهای اساسی شهروندان را به حداقل هزينه برسانيم. اما اين که هزينه تجارت ما چند برابر خواهد شد، بیترديد خواهد بود.
خروج ايران از سيستم سویيفت آيا تاثيری هم بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت؟ حداقل در کوتاهمدت؟
در کل سيستم اقتصاد جهانی تاثير زيادی نخواهد گذاشت، برای اين که ما آن قدر سيستم کوچکی هستيم که تاثير زيادی نخواهيم گذاشت. اما بر روی بعضی از اقتصادهايی که با ما ارتباط پر رنگ و گسترده داشتهاند، اثرات عميقی خواهد داشت. مثلا کشوری مثل ترکيه در اين دو دهه پل ارتباطی ما با اتحاديه اروپا بوده است. طبعا تحريمها خيلی به ترکيه ضربه خواهد زد. يا کشور امارات که در طول اين چند سال دروازه دور زدن ما برای تحريمها بود، طبعا آنها هم خيلی صدمه خواهند ديد.
در مرحله بعدی من فکر میکنم کشور مالزی آسيب خواهد ديد. چون بسياری از خريدهايی که ما برای انجام آن معاملهها مشکل داشتيم، شرکتهای پوشالی مالزی برای ما پوشش میدادند. به عنوان نمونه اقتصاد اين سه کشور اثرهای عميقی خواهند پذيرفت.
وليکن اگر شما در سطح خود اتحاديه اروپا نگاه کنيد، ايران در چهارچوب روابط اقتصادی اتحاديه اروپا خيلی کوچک و محدود است.
البته من اينجا بايد بلافاصله به يک استثنا اشاره کنم و آن اين است که هر گاه که صدور نفت ما از بازار نفت جهانی حذف شود، قيمت نفت را بالا خواهد برد و حتی در بورسهای جهانی انرژی ممکن است به بورسبازی در بازار آينده نفت اثر بگذارد. ولی من تصور میکنم اين تاثير کوتاهمدت باشد و در تابستان اثر منفی آن کمرنگتر بشود.
ولی اين را هم بايد تاکيد کرد که در زمينه انرژِی ايران يک بازيکن عمده است و نمیشود انتظار داشت که حذف او در بازارهای جهانی اثری نداشته باشد.
سوييفت يک کد شناسايی ويژه برای بانکها و موسسات مالی بينالمللی است که از طريق آن میتوانند نقل و انتقال پول برای خريد و فروش کالا و خدمات را انجام دهند. اين کد بزرگترين و مهمترين سيستم ارتباط الکترونيکی جهان برای بانکهاست.
ايران يکی از استفادهکنندگان از اين سيستم است و قطع ارتباط با سوييفت باعث خواهد شد که ايران يکی از مسيرهای اصلی تجارت با دنيا را از دست بدهد. بانکهای ايرانی بخش بزرگی از مبادلات تجاری خود را با استفاده از همين سيستم انجام میدهند.
رادیوفردا درباره تاثير قطع شدن خدمات سوييفت بر اقتصاد ايران گفتوگويی کرده است با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا.
- پيامدهای قطع ارائه خدمات سوييفت به ايران چه خواهد بود؟
ما از همين الان میبينيم که تعدادی از موسسات مالی غير ايرانی برای جلوگيری از خطر به پيشواز رفتهاند.
اما در ميانمدت اثری که خواهد گذاشت اين خواهد بود که تصور میکنم در کمتر از صد روز شاهد اين باشيم که يک تشنج بسيار بسيار گسترده به تجارت خارجی ما و سيستم بانکی ما وارد شود که در اين چهارچوب خارج از انتظار نيست که تورم به طرز قابل توجهی بالا برود.
عليرغم اين ذخيرهاندوزی بسيار مهمی که دولت در اين هفت هشت ماهه کرده است، و به نظر منم اين کار درستی بوده است، اما جلوی اين مسئله را نخواهد گرفت. برای اين که همه خواهند دانست که با برداشتن کد سيستم سویيفت از سيستم ايران ما دچار يک اقتصاد به شدت دچار کمبود کالا و کمبود توان برای تامين نيازهای توليدیمان خواهيم شد. همچنان که بايد انتظار داشته باشيم که روند بيکاری بالا برود و در ميانمدت کمبود کالا به شدت محسوس خواهد شد.
- امروز خبر آمد که ايران به خريد غلات و گندم از کشورهای مختلف جهان و حتی از آمريکا ادامه خواهد داد. آيا اگر سویيفت هم از بازار ايران خارج شود، ايران گزينههای ديگری دارد برای اين که مبادلات تجاری خود را با کشورهای مختلف جهان به ويژه با چين و روسيه و کشورهايی از اين قبيل ادامه دهد؟
اما اين ابزارها و توانها روز به روز برای ايران کمرنگتر خواهد شد. به عنوان مثال، بزرگترين صرافی در کشور امارات- الانصاری- اعلام کرده است که ديگر با طرفهايی که ريال عرضه میکنند داد و ستد نخواهند کرد و با يک تصميم تمام طرفهای ايرانی را حذف کردهاند.
اين مسئله به حذف سویيفت و محدوديتهای بانکی برمیگردد.
شما به اين نکته اشاره کرديد که هزينهها بالا رفته است. اين کاملا درست است. برخی خريدهای ايران تا نزديک به چهار برابر بعد از اين که هزينه دستمزد واسطهها و شرکتهای نمادی و غير حقيقی که از کشور مالزی و پاکستان هزينه هايشان پرداخت می شود، چهار برابر هزينههای بينالمللی است.
اين مسئله بايد يک علامت سوال در ذهن ما ايجاد کند که آيا اين رويه که ما دنبال میکنيم، آيا ارزش اين را دارد که ایران اين همه هزينه کند. در نهايت ما به حرفی خواهيم رسيد که خيلی افراد و موسسات کم و محدودی خواهند بود که بپذيرند که برای دور زدن تحريمها بستر مناسبی برای ما بسازند.
متاسفانه اين را بايد اينجا باز گفت که صدمههای سنگين اين تحريم ها متوجه مردم خواهد بود. شهروندان ما دچار مشکل خواهند شد و ما بايد دنبال اين باشيم که به شکلی نيازهای اساسی شهروندان را به حداقل هزينه برسانيم. اما اين که هزينه تجارت ما چند برابر خواهد شد، بیترديد خواهد بود.
خروج ايران از سيستم سویيفت آيا تاثيری هم بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت؟ حداقل در کوتاهمدت؟
در کل سيستم اقتصاد جهانی تاثير زيادی نخواهد گذاشت، برای اين که ما آن قدر سيستم کوچکی هستيم که تاثير زيادی نخواهيم گذاشت. اما بر روی بعضی از اقتصادهايی که با ما ارتباط پر رنگ و گسترده داشتهاند، اثرات عميقی خواهد داشت. مثلا کشوری مثل ترکيه در اين دو دهه پل ارتباطی ما با اتحاديه اروپا بوده است. طبعا تحريمها خيلی به ترکيه ضربه خواهد زد. يا کشور امارات که در طول اين چند سال دروازه دور زدن ما برای تحريمها بود، طبعا آنها هم خيلی صدمه خواهند ديد.
در مرحله بعدی من فکر میکنم کشور مالزی آسيب خواهد ديد. چون بسياری از خريدهايی که ما برای انجام آن معاملهها مشکل داشتيم، شرکتهای پوشالی مالزی برای ما پوشش میدادند. به عنوان نمونه اقتصاد اين سه کشور اثرهای عميقی خواهند پذيرفت.
وليکن اگر شما در سطح خود اتحاديه اروپا نگاه کنيد، ايران در چهارچوب روابط اقتصادی اتحاديه اروپا خيلی کوچک و محدود است.
البته من اينجا بايد بلافاصله به يک استثنا اشاره کنم و آن اين است که هر گاه که صدور نفت ما از بازار نفت جهانی حذف شود، قيمت نفت را بالا خواهد برد و حتی در بورسهای جهانی انرژی ممکن است به بورسبازی در بازار آينده نفت اثر بگذارد. ولی من تصور میکنم اين تاثير کوتاهمدت باشد و در تابستان اثر منفی آن کمرنگتر بشود.
ولی اين را هم بايد تاکيد کرد که در زمينه انرژِی ايران يک بازيکن عمده است و نمیشود انتظار داشت که حذف او در بازارهای جهانی اثری نداشته باشد.
نظام تحقير و مجلسی که نبود
برای اين بود که مقداری شاد باشيم
مهم ترين وجه پاسخهای احمدی نژاد به مجلس، ادبيات و لحن وی بود. احمدی نژاد در حدود ۷ سال در اختيار داشتن قوهی مجريه در مقام سخن گفتن در جلسات رسمی، مصاحبهها، سفرهای استانی و مجامع بين المللی از يک لحن و ادبيات مشخص بهره می گيرد و اين ادبيات همان ادبيات پايگاه اجتماعی وی يعنی هئيتهای مذهبی و جلسات محلی در مناطق حاشيه شهری است.
ردپای اين ادبيات را می توان در سخنان اعضای هيئت های موتلفهی اسلامی و فداييان اسلام و نيز ادبيات سياسی خمينی و خامنهای يافت. تنها تفاوت خمينی و خامنهای با احمدی نژاد آن بود که آنها با اقشار سنتی شهر نشين و تجار بيشتر دم خور بوده و تا حدی نيز تحت تاثير ادبيات حوزوی و اقشار دانشگاهی بودند اما احمدی نژاد نه با بازاريان و حوزويان چندان دمخور بوده است و نه در مطالعهی منتقدان دانشگاهی از آنها تاثيری گرفته است.
در چارچوب ادبيات اين هيئتها، هيچ پديدهی جدی در عالم واقع بجز رو کم کنی و خرد کردن روحيهی حريف از طريق اغراق و مبالغه، دست انداختن، مچ گيری و ناسزاگويی بسته به موقعيت و زور طرف مقابل وجود ندارد.
در اين نگاه، عالم صحنهی رويارويی قدرتهاست و نه رويارويی حق و باطل يا خير و شر. حق و خير همان است که قدرت را به دست دارد يا می تواند به دست بگيرد و اگر به آياتی از قران نيز تمسک می شود زرورقی برای موجه سازی اِعمال قدرت است.
احمدی نژاد و قشری که از وی حمايت می کرده است چه در عرصهی داخلی و چه در عرصهی بين المللی با همين ادبيات ظاهر شده است بدون آن که محاسبهی هزينه و فائدهای در اين ميان داشته باشد. جمهوری اسلامی رژيمی رو به آينده نبوده تا در تصميم گيریها و اقداماتش جايی را نيز به هزينه و فائده اختصاص دهد. جمع نظاميگرايان که امروز قوای قهريه را در کشور در اختيار دارند و احمدی نژاد محصول انهاست نگاه نهادی و حقوقی و عقلانی به روابط ميان کشورها و روابط درون نهادها در کشور ندارد.
گفتيم که مجلس ديگر در راس امور نيست
شکل و زمان برگزاری جلسهی پرسش از رئيس دولت اين ديدگاه احمدی نژاد را به خوبی اثبات کرد که ديگر "مجلس در راس امور نيست". مجلس هشتم سوالات خود از رئيس دولت را برای آخرين روزهای کاری خود گذاشت و بسياری از رفتارهای سرکوب گرانه در نقض حقوق مردم، پنهانکاریهای دولت و فسادهای آن را در مجموعهی پرسشها قرار نداد. شان نظارتی مجلس که بخشی از آن در گزارشهای ديوان محاسبات تعين يافته (عدم تطبيق مخارج با درآمدها و گم شدن هر سالهی ميلياردها دلار از درآمدهای نفتی) تحقيقا در پرسشها کنار گذاشته شده بود.
۷۹ عضو مجلس که سوال از رئيس دولت را امضا کرده بودند (و يازده تن از آنها در روزهای نزديک به جلسه سوال خود را پس گرفتند و هفت نفر ديگر به تغيير نوع برخورد با وی بر اساس "تعامل دوجانبه" رسيدند) خواستند که احمدی نژاد را برای يک بار در مقام پاسخگويی قرار دهند، چه او هيچ گاه در هيچ مجمع و مقامی برای توضيح رفتارهای خود حاضر نشده بود. اکثر امضا کنندگان در مجلس آينده حضور ندارند و می خواستند قبل از ترک کرسی مجلس به نوعی زورآزمايی در برابر دولت بپردازند.
اما آنچه در ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ عايد مجلس شد پاسخگويی و عذرخواهی نبود. اين جلسه از حيث ايجاد يک سنت در روابط ميان دولت و مجلس در جريان پاسخگويی رئيس دولت هيچ دستاوردی بجز تحقير هر دو نهاد در بر نداشت. احمدی نژاد به طور تلويحی به اعضای مجلس موجود و آينده گفت که به ترتيبی که در گذشته عمل کرده به ادارهی قوهی مجريه ادامه خواهد داد.
اپوزيسيون فرهنگی حکومت
احمدی نژاد در پاسخهای خود با اشاره به چهارشنبه سوری و مدارا با جوانان ("کار فرهنگی با برخورد و بگير و ببند نمیشود... ما میگوئيم به دخترها و پسرها اينقدر "گير سه پيچ" ندهيد و با آنها مهربانی کنيد، زيرا اينها فرزندان خودمان هستند... مگر میشود هر زمان که انتخابات و ۲۲ بهمن است، ما دوربين را به روی همه تيپها ببريم و همه را جلو بياوريم، اما به محض اينکه اين دوران گذشت همين تيپها را در آن ور يقهشان را بگيريم،" تابناک، ۲۴ اسفند ۱۳۹۰) تلاش کرد در سمت منتقدان فرهنگی به حکومت بايستد و حساب خود را از اسلامگرايان در حوزه های فرهنگی جدا کند. او به درستی می داند که سياستهای فرهنگی اقتدارگرايان سنتگرا و فقه گرا از هيچ جذابيتی در ميان جوانان حتی حزب اللهیها و بسيجیها برخوردار نيست و اين فرصت را مغتم ديد که به تبليغ سياستهای عامه گرايانهاش بپردازد.
وی همچنين با طرح موضوع وظيفهی رئيس دولت در اجرای قانون اساسی سطح بحث را به اختلافات ميان خود و رهبر کشور ارتقا داد، موضوعی که اخيرا با انتصاب اعضای هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی به چالش ميان وی و شورای نگهبان تبديل شده است. او در اين بخش نشان داد که با قدرتی فراتر از مجلس درگير است و نه با اعضای مجلسی بازيچهی بيت رهبری.
محاکمهی مجلس و دفاع از جريان انحرافی
احمدی نژاد جلسهی پرسش از عملکرد خلاف قانون خود و بی توجهی به مصوبات مجلس را به محاکمهی خود مجلس در سوء استفاده از قدرت تبديل کرد: "چه کسی قانون شمول قانون خدمات کشوری را پس از تاييد شورای نگهبان تغيير داد و ابلاغ کرد و مجلس و ديوان محاسبات را نيز از شمول آن خارج کرد.
به نظر شما قانون خوب است اما برای ديگران! يعنی آموزش و پرورشیها، بهداشت و درمانیها، نظامیها، کارمندان دولت همه بايد در چهارچوب قانون مديريت خدمات کشوری حقوق بگيرند، اما ديوان محاسبات، مجلس و برخی دستگاههای ديگر معاف هستند." (تابناک، ۲۴ اسفند ۱۳۹۰) مجلسی که يک دوره نمايندگی را مساوی با فوق ليسانس (برای احراز شرط نمايندگی) تلقی می کند طبعا نبايد از سخن رئيس دولت در باب گرفتن فوق ليسانس با شاسی متعجب شود.
چرا تحقير؟
احمدی نژاد خوب می داند اين مجلس چگونه توسط شورای نگهبان و وزارت کشور شکل گرفته، چند درصد از مردم ايران را نمايندگی می کند، اعضايش را چگونه می توان خريد و هر يک از اعضا چه پروندههايی (تقلب در کسب مدرک و کسب مدارک دانشگاهی بدون حضور در کلاس، زد و بندها، حضور در سرکوبها، فساد مالی، سوء استفاده از قدرت) در بيت و دستگاههای اطلاعاتی دارند. نگرش تحقير آميز احمدی نژاد به مجلس و دادن نمرهی بيست به خود در برابر آن ناشی از همين اطلاعات است.
البته او در اين جلسه با توجه به روزهای پايانی مجلس هشتم نيازی نديد که به اين پروندهها اشاره کند. آن دسته از اعضای مجلس که با طرح سوال مخالف بودند می دانستند رئيس دولت آنها را در صحن علنی تحقير خواهد کرد. احمدی نژاد به خوبی می دانست که اين مجلس ظرفيت استيضاح وی را در صورت عدم پاسخ به سوالات يا برخورد تحقير آميز ندارد.
نظام تحقير جمهوری اسلامی بستر و شرايطی را فراهم آورده که کسی از جريان پر شتاب و همه گير تحقير در امان نماند: مخالفان و منتقدان با عامل بيگانه خوانده شدن و اعتراف گيری و شکنجه و فحاشی در زندانها تحقير می شوند، خودیها با توهين و تمسخر يکديگر در نزاع بر سر تقرب به دستگاه رهبری و کسب منابع و امتيازات بيشتر، و مردم کوچه و بازار با نوشتن ميليونها عريضه به مقامات کشور برای کسب چند ده هزار تومان و دويدن در پشت سر خودروی رهبر يا رئيس جمهور. البته کسانی در جمع خودیها قرار می گيرند که ظرفيت تحقير شدن و تحقير کردن را به تمامه دارند.
نهادهای جمهوری اسلامی تحت مديريت علی خامنهای و دفتر وی در حال تخريب يکديگر هستند تا ولی فقيه تنها مقام موثر و تصميم گير و سياستگزار و قانونگزار در جامعه باشد. برندهی جلسهی ۲۴ اسفند دستگاه رهبری و بازندهی ان شهروندان ايرانی بودند.
حسين قاضيان: شادی کردنی که بلد نيستيم
سالهايی است که چهارشنبهسوری در کنار شادیهايش از غم هم برکنار نيست. مدتها پيش از سر رسيدن سهشنبه آخر سال، پليس و مردم، بويژه جوانان، برای رودررويی در خيابانهای سهشنبه آماده می شوند، خيابان هايی که دست کمی از ميدان يک جنگ شهری ندارد. از يک سو پليس تهديد به بگير و ببند میکند و اعلاميههای شديد و غلاظ میدهد و در سوی ديگر جوانان پيشاپيش در بازار سياه به دنبال خريد ترقههايی بودهاند که سروصدايش جلوی بمب هستهای کم نياورد. آتشنشانی و اورژانس آمادهباش میدهند و آماده میشوند برای خاموش کردن حريق و حمل مجروحان و گاه جنازههای احتمالی. هنگامی که در آخرين ساعات سهشنبه، طرفهای دو سوی نبرد دارند تلفاتشان را شماره میکنند، اخبار کشتهها و زخمیها و حريقها هم دارد صفحه حوادث روزنامههايی را پر میکند که هنوز برای فردا بسته نشدهاند.
فردا وقتی از اخبار حوادث چهارشنبهسوری با خبر میشويم، فيل بيشتر ما ايرانیها ياد «هندستونِ غرب» میکند. شروع میکنيم به رمانتيزه کردن اروپا و آمريکا. که «بعله، مردم در ممالک راقيه حسابی خوش میگذرانند و شادی میکنند و آتش بازی راه میاندازند آن هم چه جور، اما از دماغ کسی خونی نمیآيد و همه هم شاد و راضی و آسوده به خانه برمیگردند». «آنها» بلدند چطور شادی کنند، «ما» بلد نيستيم. از آن رمانتيزه کردنهای هميشگی «ما» و «آنها» که بگذريم، در اين گفته حقيقی هست: آری ما بلد نيستيم چطور شادی کنيم.
بلد نيستيم چگونه شادی کنيم
ما پشت سر مردم ترقه میزنيم که بخنديم و شاد باشيم، بی دغدغه اينکه آن مردم نگون بخت چه هراسی يه جانشان میريزد. نه فقط در آن سهشنبهشبِ رويايی، که گاه يک ماهی يا ماههايی قبل از چهارشنبهسوری شروع میکنيم به منفجر کردن وقت و بی وقت سکوت. و تا وقتی ترقهها و نارنجکها وبمبهامان ته نکشيده باشد کار را ادامه میدهيم، حتی اگر سيزدهِ فروردين بعد را هم به در کرده و پشت سر گذاشته باشيم. انداختن قوطیهای اسپری در آتش و انفجارش هم حالی اساسی به ما میدهد. کنار ماشينها بی مهابا آتش روشن میکنيم، و باکی نداريم از باک بنزين يا مخزن گازی که می تواند همه چيز را به هوا بفرستد. مثل موشکهايی که به هوا میفرستيم بی آن که بدانيم بر سر چه کس ممکن است فرود بيايد.
خيابانها را بند میآوريم، حتی به عمد و برای نشان دادن بزرگی و هيبت مراسمی که ما در آن نقش داريم. شايد به تلافی همان کاری که دستههای سينهزنی روز ديگری در قبال ما، يا گاه به دستياری خود ما، انجام دادهاند. گاه از رانندهها به اجبار میخواهيم به شادی ما بپيوندند. اگر احساس کنيم طرف مذهبی است به تلافی همهی بگير و ببندهای حکومت مذهبی به او گير میدهيم که بايد برقصد. متلک و مزاحمت برای دختران و زنان هم که يک پای هميشگی کار است، با اين تفاوت که پيشترها، زندگی در محله و هويت محلهای، حد و حدودش را کنترل میکرد و حالا لشکر هواداران چهارشنبهسوری همهی شهر را در هیأت آدم هايی ناشناس درمینوردند.
اما چرا شادی کردن بلد نيستيم؟
اين درست که «شاد بودن» نيازمند قابليتی درونی است، اما «شادی کردن» بيشتر نيازمند مهارتهای اجرايی برای ابراز آن حالت درونی به شکلی بيرونی است.
مهارتهای اجرايی در جريان اجتماعیشدن به افراد يک جامعه منتقل میشود و آنان در اين مسير مهارتها را میآموزند. شادی کردن هم مثل هر فعاليت و مهارت اجتماعی ديگر آموختنی است. همان طور که ما مهارتهای زبانی يا آداب اجتماعی را از قبيل غذا خوردن و لباس پوشيدن ياد میگيريم، آداب شادیکردن را هم میآموزيم يا نمیآموزيم. اين يکی را ما معمولاً نمیآموزيم. و چون نمیآموزيم که چگونه میتوانيم شادی کنيم، از مهارتهای شادی کردن هم برخوردار نمیشويم. از اين رو، حتی وقتی هم که شاديم، بلد نيستيم چگونه بايد شادی کنيم.
چرا جامعه يادمان نمی دهد؟
هر جامعه بايد برای شادی جايی باز کند و به آن بهايی بدهد تا بعد بخواهد به اعضايش اجراکردن آن را ياد بدهد. جامعهای میتواند شادی کردن را به اعضايش ياد دهد که حتی اگر شادی را بر صدر نمینشاند دست کم قدر بشناسد، طوری که همه بفهمند شادی چيزی پذيرفته شده است.
مردم اگر احساس کنند فکر و ايدهی شادی پذيرفته است، کم کم دنبال دنبال راههای عملیکردن و اجراکردن آن هم میافتند. افتان و خيزان، با آزمون و خطا يا با گَرتهبردای و شبيهسازی از جامعههای ديگر، بالاخره آن را ياد میگيرند. و بعد، کم کم رويهها و نهادها و سازمانها و مراسم و مواد و تجهيزاتش را هم برقرار میکنند و میسازند. اما وقتی با شادی بر سر مهر نباشيم و برايش جايی باز نکنيم، شادی به عادتی پيوسته و مداوم تبديل نمیشود. و چون شادی کردن به شکلی مستمر تکرار نمیشود، قالب نهادين هم پيدا نمیکند، يعنی نه مجموعهای از هنجارهای اجرايی پيدا میکند، نه اين هنجارها به قالب سازمانها و موسساتی میريزد که به اين شادی کردنها سازمان میدهند و آن را بوروکراتيزه و تکنوکراتيزه میکنند، چنان که «آنها»، يعنی همان جامعههايی که ما با کلمهی «غرب» خلاصهشان میکنيم، کردهاند.
جامعهای غريبه با شادی و دردآشنا با غم
اما جامعه ما آن قدرها با شادی ميانه ندارد که با غم. روزهای شاد ما در سطح ملی، به چهارشنبهسوری و سيزده بدر منحصر شدهاند. روزهای ديگری مثل مهرگان يا اسپندارمزگان، به رغم تلاشهای اين سالها برای احيای سنتهای ايرانی - در رقابت با سنتهای اسلامی يا حتی غربی- هنوز زنده نشده است، چه رسد به ساير روزهای غريبتر ديگر در سنت ايرانی مثل خردادگان و تيرگان و مانند آنها. حتی روزهای نوروز هم ديگر روزهای نوروز قديم نيست، تازه اگر نوروز قديم خودش چيز نوبری بوده باشد. امروزه تلاشِ همگانی آنان که دستشان به دهان سفر کردن میرسد برای فرار از روزهای عيد نوروز و ديد و بازديد های اجباريش، شهرهای غير مسافر پذير را در روزهای نوروزی به شهر ارواح و خالی از شادی تبديل کرده است. به اين ترتيب حتی نوروز هم ديگر از توش و توان شادی بخشش تا حدی افتاده است.
اما به جای اين روزهای شاد، تا بخواهيد روزهای عزا داريم. محرم يک ماهی طول میکشد و بعدش ماه صفر میرسد. در جامعه شيعه ايرانی، شادی در اين روزها بيش و کم با مجازات اجتماعی همراه بوده است. به طوری که برگزاری جشن عروسی، به عنوان نمونه بارزی از مراسم شاد، در اين ماه ها از رونق میافتد. بماند که در اين سه دهه اخير مجازات سياسی و حتی قانونی هم برای شادی در اين ماه ها به آن اضافه شده است. اين دو ماه که برود، رمضان هم دير يا زود فرا میرسد. رمضانی که برای برخی جامعه های مسلمان ديگر ماه شادی است، برای ايرانیهای پايبند به شيعهگری بيشتر ماه عزاست و برای ديگران، ماه عذاب. عيدهای مذهبی مانند فطر و قربان هم چندان رنگی از شادی ندارند. فرهنگ اسلامی، لااقل آن چنان که شيعيان ايران پروراندهاند، با شادی نسبتاً بيگانه است. (گرچه اساساً کمتر سنت دينی می توان يافت که مروج شادی باشد.) حتی «نيمه شعبانِ» به شدت شيعی-ايرانی نيز بيش از چراغانی و پخش نقل و نبات راه ديگری برای شادی نمیشناسد.
در اين سال های اخير که گردانندگان سياست متوجه شدهاند به خاطر جلب حمايت مردم هم که شده بايد کمی تا قسمتی شادشان کرد، دست به دامن مداحان شدهاند که همان نوحههای سوزناک را در اعياد اسلامی با ريتمی شادتر بخوانند ومردم هم به جای سينه، دست بزنند. معجونی شده است غريب که اگر خنده ای بر لب بياورد بيشتر از سر استهزاست تا شادی.
گستردگی فرهنگی و تاريخی غم
اين بی رمقی شادی فقط به حيطه مذهب محدود نمیشود. عنصر مذهب با غلبهای که داشته، و با قهری که به پشتوانه حکومت اعمال کرده، ساير حوزهها را هم زير تاثير گرفته است. به همين قرينه، بسياری از حوزههای ديگر زندگی فرهنگی ما از دير باز راه غم را راحت تر پيدا میکردهاند تا راه شادی.
از جمله، اين غمناکی فرهنگی را در موسيقی میتوان سراغ گرفت که ابزاری شناخته شده برای شادی است. اما موسيقی سنتی ما وجه غالبش بيشتر آه و ناله سر میدهد تا نغمهای شاد. هم سازهايش عمدتا شرنگ غم به جان احساس میريزند هم اشعار محزونش تلخی رنج و محنت را به کام. موسيقی پاپمان هم حتی وقتی آهنگ شاد میزند ترانه ای غمگين میخواند.
وقتی به اين صحنهی پرتضاد هميشگی چشم میدوزيم که مردم با چه جد و جهدی سعی میکنند با آهنگ شاد موسيقی پاپی برقصند و شادی کنند که شعر شاعرش دارد از و درد دريغ ناله سر میدهد، هم ياد مضحکه متناقض نوحههای شاد مداحان میافتيم هم يادمان میآيد که در حالی که تقاضا برای شاد بودن وجود دارد، اما راه شادی کردن تا چه اندازه تنگ و تُنُک است در اين جامعه.
به عقب که برگرديم، و به پشت سر تاريخ پر محنت اين ملک که نگاه کنيم، می بينيم که رد پای تطاولی که فاتحان بر هر جای اين چهارراه تاريخی و جغرافيايی گذشتهاند، آرام و قراری را که لازمهی شادی است از مردم ما میستانده است. آنان در بهترين حالت ناچار بوده اند به شادیهای خُرد و گذرايی بسنده کنند که در ظرف زندگی واقعیشان جا میشده، ظرفی که ظرفيت دوام و گسترشش به جغرافيای ملی و تاريخ نسلی اندک نداشته است.
مذمت شادی در سنت فکری و مبارزاتی معاصر
گذشته از تاريخ غم انگيز زندگی اين مردم، و سنت ستبر غم، در تاريخ معاصر ما هم نوعی روشنفکری و گونهای سنت مبارزهی سياسی به صحنه آمد، که نه تنها عمدتاً با شادی ميانه نداشت، که شادی - و خنده را که نشانهی شادی بود - مظهر سبکی و سبکسری میگرفت و نشانی از آدمی که عمقی ندارد، سطحی است، آدمی که تلخیها و غمها را نمیبيند.
آن سنت روشنفکری به دنبال شادیهای متعالی بود و از شادیهای سطحی میگريخت. اگر اين سنت فکری به عنوان نوعی سرمايهی نمادين، يا همان به اصطلاح ادا و اطوار روشنفکری، در محدوده زندگی روشنفکری باقی میماند، مشکلی نبود. مشکل اين بود که اين روشنفکران يا پيروانشان عمدهی مجاری توليد فرهنگ را به يمن دولتی بودنش، در هر دو رژيمِ پيش و پس از انقلاب، در اختيار داشتند. بنابراين توليد فرهنگی نيز نه به اقتضای معيارهای تجاری، و بنابراين نه در واکنش به تقاضای بازار، که بنا به معيارهای ذوق و سليقه فرهنگی نخبگان روشنفکر وارد جامعه میشد يا گل میکرد، سليقهای که با شادی ميانهی خوشی نداشت. برای همين با توليدات فرهنگی مردمپسند هم که میتوانست بر لبان مرم خنده بنشاند، سر دشمنی داشت.
اين سنت فکری و آن سنت مبارزاتی سياسی با در و تخته تاريخیِ فرهنگی که خنده و شادی را سبک و سبکسرانه می پنداشت جور در میآمد. در اين سنت مبارزاتی، شادی به آيندهای حواله میشد که از غم خبری نباشد و بشود عميقاً شادی کرد.
انقلاب روی دوش اين سنت فکری و مبارزاتی قهر کرده با شادی و خنده پيروز شد. چهره عبوس سياستمدارانی که به دنبال اين انقلاب به قدرت رسيدند چنان تصلبی پيدا کرده بود که وقتی «سيدی که فقط می خنديد» به ميدان انتخابات وارد شد، دل از بسياری ربود. همين سنت سياسی عبوس، همراه با استيلای اسلام ايدئولوژيک شده بر کشور، بر بستر تاريخی عميقی از بيگانگی با شادی، چندان راهی برای شادی و در نتيجه شادی کردن نگذاشت. بگذريم که وقايع تلخ انقلاب، و کشته های دو سوی ميدان، درگيری های داخلی، و سپس جنگ، و مردمی که کرور کرور از ميان میرفتند، نمی گذاشت شادی ميهمان خانه ها و خيابانها شود.
فاصله گرفتن از امکان يادگيری از «آنها»
با انقلاب و جنگ، و حکومتی چنان، و البته چنين، جامعهی ما هر روز بيشتر از جامعه جهانی فاصله گرفت. خاکريزهايش حفاظتيش را چنان محکم کردند که هيچ مهاجم «ناتوی فرهنگی» نتواند به آن وارد شود. اما در همين فاصله که زمامداران تلاش مذبوحانهای میکردند برای جلوگيری از رسوخ فرهنگ بيگانه، شادی داشت با قطار صنعت سرگرمی و تفريح از ما بسی فاصله میگرفت. تکنولوژیهای جديد ارتباطی و اطلاعاتی چنان شتابی به اين قطار از پيش در حال حرکت دادند که ديگر حتی تقيلد شادیهايش هم به سادگی ممکن نبود، چرا که از سامان و سازمان زندگی اجتماعی و فرهنگی ما خيلی دور شده بود. به اين ترتيب امکان تقليد و شبيه سازیهای موثر و کارکردی از شادی وتفريح جامعههای ديگر يا همان «آنها» هم برای ما کمتر و کمتر شده است، مگر به صورتی آسيبگون و کژو مژ.
بازگشت از ميدان نبرد چهارشنبهسوری
حالا که خسته و دلگير از ميدان نبردی که سهشنبه شب در خيابان شهرها به پا بوده به خانه سنجشگری برمیگرديم میتوانيم ببينيم که چرا شادیهای ما زخمیاند: ما شادی کردن بلد نيستيم چون شادی کردن مهارتی است آموختنی و ما ياد نمیگيريم که چگونه شادی کنيم. ياد نمیگريم چگونه شادی کنيم چون يادمان نمیدهند. يادمان نمیدهند چون به خود شادی جای مهمی ندادهايم. جای مهمی به شادی ندادهايم چون بيشتر درگير حوادث غمانگيز بودهايم. آنها هم که میتوانستهاند ما را از اين چرخهی دائمی ايدهها و افکاری متفاوت خلاصی دهند، خود به بازتوليد فرهنگ ضد شادی مشغول شدهاند. و چون سامان اجتماعمان را هم خواستهاند به گونه ای متفاوت از ديگر جامعهها بتراشند، از ديگر جامعه ها هم نتوانستهايم بياموزيم که چگونه شادی کنيم. در قاب چنين تصويری شايد بهتر بتوان ديد که چرا شادیهامان هم ناشاد است و زخمخورده.
فردا وقتی از اخبار حوادث چهارشنبهسوری با خبر میشويم، فيل بيشتر ما ايرانیها ياد «هندستونِ غرب» میکند. شروع میکنيم به رمانتيزه کردن اروپا و آمريکا. که «بعله، مردم در ممالک راقيه حسابی خوش میگذرانند و شادی میکنند و آتش بازی راه میاندازند آن هم چه جور، اما از دماغ کسی خونی نمیآيد و همه هم شاد و راضی و آسوده به خانه برمیگردند». «آنها» بلدند چطور شادی کنند، «ما» بلد نيستيم. از آن رمانتيزه کردنهای هميشگی «ما» و «آنها» که بگذريم، در اين گفته حقيقی هست: آری ما بلد نيستيم چطور شادی کنيم.
بلد نيستيم چگونه شادی کنيم
ما پشت سر مردم ترقه میزنيم که بخنديم و شاد باشيم، بی دغدغه اينکه آن مردم نگون بخت چه هراسی يه جانشان میريزد. نه فقط در آن سهشنبهشبِ رويايی، که گاه يک ماهی يا ماههايی قبل از چهارشنبهسوری شروع میکنيم به منفجر کردن وقت و بی وقت سکوت. و تا وقتی ترقهها و نارنجکها وبمبهامان ته نکشيده باشد کار را ادامه میدهيم، حتی اگر سيزدهِ فروردين بعد را هم به در کرده و پشت سر گذاشته باشيم. انداختن قوطیهای اسپری در آتش و انفجارش هم حالی اساسی به ما میدهد. کنار ماشينها بی مهابا آتش روشن میکنيم، و باکی نداريم از باک بنزين يا مخزن گازی که می تواند همه چيز را به هوا بفرستد. مثل موشکهايی که به هوا میفرستيم بی آن که بدانيم بر سر چه کس ممکن است فرود بيايد.
خيابانها را بند میآوريم، حتی به عمد و برای نشان دادن بزرگی و هيبت مراسمی که ما در آن نقش داريم. شايد به تلافی همان کاری که دستههای سينهزنی روز ديگری در قبال ما، يا گاه به دستياری خود ما، انجام دادهاند. گاه از رانندهها به اجبار میخواهيم به شادی ما بپيوندند. اگر احساس کنيم طرف مذهبی است به تلافی همهی بگير و ببندهای حکومت مذهبی به او گير میدهيم که بايد برقصد. متلک و مزاحمت برای دختران و زنان هم که يک پای هميشگی کار است، با اين تفاوت که پيشترها، زندگی در محله و هويت محلهای، حد و حدودش را کنترل میکرد و حالا لشکر هواداران چهارشنبهسوری همهی شهر را در هیأت آدم هايی ناشناس درمینوردند.
اما چرا شادی کردن بلد نيستيم؟
اين درست که «شاد بودن» نيازمند قابليتی درونی است، اما «شادی کردن» بيشتر نيازمند مهارتهای اجرايی برای ابراز آن حالت درونی به شکلی بيرونی است.
مهارتهای اجرايی در جريان اجتماعیشدن به افراد يک جامعه منتقل میشود و آنان در اين مسير مهارتها را میآموزند. شادی کردن هم مثل هر فعاليت و مهارت اجتماعی ديگر آموختنی است. همان طور که ما مهارتهای زبانی يا آداب اجتماعی را از قبيل غذا خوردن و لباس پوشيدن ياد میگيريم، آداب شادیکردن را هم میآموزيم يا نمیآموزيم. اين يکی را ما معمولاً نمیآموزيم. و چون نمیآموزيم که چگونه میتوانيم شادی کنيم، از مهارتهای شادی کردن هم برخوردار نمیشويم. از اين رو، حتی وقتی هم که شاديم، بلد نيستيم چگونه بايد شادی کنيم.
چرا جامعه يادمان نمی دهد؟
هر جامعه بايد برای شادی جايی باز کند و به آن بهايی بدهد تا بعد بخواهد به اعضايش اجراکردن آن را ياد بدهد. جامعهای میتواند شادی کردن را به اعضايش ياد دهد که حتی اگر شادی را بر صدر نمینشاند دست کم قدر بشناسد، طوری که همه بفهمند شادی چيزی پذيرفته شده است.
مردم اگر احساس کنند فکر و ايدهی شادی پذيرفته است، کم کم دنبال دنبال راههای عملیکردن و اجراکردن آن هم میافتند. افتان و خيزان، با آزمون و خطا يا با گَرتهبردای و شبيهسازی از جامعههای ديگر، بالاخره آن را ياد میگيرند. و بعد، کم کم رويهها و نهادها و سازمانها و مراسم و مواد و تجهيزاتش را هم برقرار میکنند و میسازند. اما وقتی با شادی بر سر مهر نباشيم و برايش جايی باز نکنيم، شادی به عادتی پيوسته و مداوم تبديل نمیشود. و چون شادی کردن به شکلی مستمر تکرار نمیشود، قالب نهادين هم پيدا نمیکند، يعنی نه مجموعهای از هنجارهای اجرايی پيدا میکند، نه اين هنجارها به قالب سازمانها و موسساتی میريزد که به اين شادی کردنها سازمان میدهند و آن را بوروکراتيزه و تکنوکراتيزه میکنند، چنان که «آنها»، يعنی همان جامعههايی که ما با کلمهی «غرب» خلاصهشان میکنيم، کردهاند.
جامعهای غريبه با شادی و دردآشنا با غم
اما جامعه ما آن قدرها با شادی ميانه ندارد که با غم. روزهای شاد ما در سطح ملی، به چهارشنبهسوری و سيزده بدر منحصر شدهاند. روزهای ديگری مثل مهرگان يا اسپندارمزگان، به رغم تلاشهای اين سالها برای احيای سنتهای ايرانی - در رقابت با سنتهای اسلامی يا حتی غربی- هنوز زنده نشده است، چه رسد به ساير روزهای غريبتر ديگر در سنت ايرانی مثل خردادگان و تيرگان و مانند آنها. حتی روزهای نوروز هم ديگر روزهای نوروز قديم نيست، تازه اگر نوروز قديم خودش چيز نوبری بوده باشد. امروزه تلاشِ همگانی آنان که دستشان به دهان سفر کردن میرسد برای فرار از روزهای عيد نوروز و ديد و بازديد های اجباريش، شهرهای غير مسافر پذير را در روزهای نوروزی به شهر ارواح و خالی از شادی تبديل کرده است. به اين ترتيب حتی نوروز هم ديگر از توش و توان شادی بخشش تا حدی افتاده است.
اما به جای اين روزهای شاد، تا بخواهيد روزهای عزا داريم. محرم يک ماهی طول میکشد و بعدش ماه صفر میرسد. در جامعه شيعه ايرانی، شادی در اين روزها بيش و کم با مجازات اجتماعی همراه بوده است. به طوری که برگزاری جشن عروسی، به عنوان نمونه بارزی از مراسم شاد، در اين ماه ها از رونق میافتد. بماند که در اين سه دهه اخير مجازات سياسی و حتی قانونی هم برای شادی در اين ماه ها به آن اضافه شده است. اين دو ماه که برود، رمضان هم دير يا زود فرا میرسد. رمضانی که برای برخی جامعه های مسلمان ديگر ماه شادی است، برای ايرانیهای پايبند به شيعهگری بيشتر ماه عزاست و برای ديگران، ماه عذاب. عيدهای مذهبی مانند فطر و قربان هم چندان رنگی از شادی ندارند. فرهنگ اسلامی، لااقل آن چنان که شيعيان ايران پروراندهاند، با شادی نسبتاً بيگانه است. (گرچه اساساً کمتر سنت دينی می توان يافت که مروج شادی باشد.) حتی «نيمه شعبانِ» به شدت شيعی-ايرانی نيز بيش از چراغانی و پخش نقل و نبات راه ديگری برای شادی نمیشناسد.
در اين سال های اخير که گردانندگان سياست متوجه شدهاند به خاطر جلب حمايت مردم هم که شده بايد کمی تا قسمتی شادشان کرد، دست به دامن مداحان شدهاند که همان نوحههای سوزناک را در اعياد اسلامی با ريتمی شادتر بخوانند ومردم هم به جای سينه، دست بزنند. معجونی شده است غريب که اگر خنده ای بر لب بياورد بيشتر از سر استهزاست تا شادی.
گستردگی فرهنگی و تاريخی غم
اين بی رمقی شادی فقط به حيطه مذهب محدود نمیشود. عنصر مذهب با غلبهای که داشته، و با قهری که به پشتوانه حکومت اعمال کرده، ساير حوزهها را هم زير تاثير گرفته است. به همين قرينه، بسياری از حوزههای ديگر زندگی فرهنگی ما از دير باز راه غم را راحت تر پيدا میکردهاند تا راه شادی.
از جمله، اين غمناکی فرهنگی را در موسيقی میتوان سراغ گرفت که ابزاری شناخته شده برای شادی است. اما موسيقی سنتی ما وجه غالبش بيشتر آه و ناله سر میدهد تا نغمهای شاد. هم سازهايش عمدتا شرنگ غم به جان احساس میريزند هم اشعار محزونش تلخی رنج و محنت را به کام. موسيقی پاپمان هم حتی وقتی آهنگ شاد میزند ترانه ای غمگين میخواند.
وقتی به اين صحنهی پرتضاد هميشگی چشم میدوزيم که مردم با چه جد و جهدی سعی میکنند با آهنگ شاد موسيقی پاپی برقصند و شادی کنند که شعر شاعرش دارد از و درد دريغ ناله سر میدهد، هم ياد مضحکه متناقض نوحههای شاد مداحان میافتيم هم يادمان میآيد که در حالی که تقاضا برای شاد بودن وجود دارد، اما راه شادی کردن تا چه اندازه تنگ و تُنُک است در اين جامعه.
به عقب که برگرديم، و به پشت سر تاريخ پر محنت اين ملک که نگاه کنيم، می بينيم که رد پای تطاولی که فاتحان بر هر جای اين چهارراه تاريخی و جغرافيايی گذشتهاند، آرام و قراری را که لازمهی شادی است از مردم ما میستانده است. آنان در بهترين حالت ناچار بوده اند به شادیهای خُرد و گذرايی بسنده کنند که در ظرف زندگی واقعیشان جا میشده، ظرفی که ظرفيت دوام و گسترشش به جغرافيای ملی و تاريخ نسلی اندک نداشته است.
مذمت شادی در سنت فکری و مبارزاتی معاصر
گذشته از تاريخ غم انگيز زندگی اين مردم، و سنت ستبر غم، در تاريخ معاصر ما هم نوعی روشنفکری و گونهای سنت مبارزهی سياسی به صحنه آمد، که نه تنها عمدتاً با شادی ميانه نداشت، که شادی - و خنده را که نشانهی شادی بود - مظهر سبکی و سبکسری میگرفت و نشانی از آدمی که عمقی ندارد، سطحی است، آدمی که تلخیها و غمها را نمیبيند.
آن سنت روشنفکری به دنبال شادیهای متعالی بود و از شادیهای سطحی میگريخت. اگر اين سنت فکری به عنوان نوعی سرمايهی نمادين، يا همان به اصطلاح ادا و اطوار روشنفکری، در محدوده زندگی روشنفکری باقی میماند، مشکلی نبود. مشکل اين بود که اين روشنفکران يا پيروانشان عمدهی مجاری توليد فرهنگ را به يمن دولتی بودنش، در هر دو رژيمِ پيش و پس از انقلاب، در اختيار داشتند. بنابراين توليد فرهنگی نيز نه به اقتضای معيارهای تجاری، و بنابراين نه در واکنش به تقاضای بازار، که بنا به معيارهای ذوق و سليقه فرهنگی نخبگان روشنفکر وارد جامعه میشد يا گل میکرد، سليقهای که با شادی ميانهی خوشی نداشت. برای همين با توليدات فرهنگی مردمپسند هم که میتوانست بر لبان مرم خنده بنشاند، سر دشمنی داشت.
اين سنت فکری و آن سنت مبارزاتی سياسی با در و تخته تاريخیِ فرهنگی که خنده و شادی را سبک و سبکسرانه می پنداشت جور در میآمد. در اين سنت مبارزاتی، شادی به آيندهای حواله میشد که از غم خبری نباشد و بشود عميقاً شادی کرد.
انقلاب روی دوش اين سنت فکری و مبارزاتی قهر کرده با شادی و خنده پيروز شد. چهره عبوس سياستمدارانی که به دنبال اين انقلاب به قدرت رسيدند چنان تصلبی پيدا کرده بود که وقتی «سيدی که فقط می خنديد» به ميدان انتخابات وارد شد، دل از بسياری ربود. همين سنت سياسی عبوس، همراه با استيلای اسلام ايدئولوژيک شده بر کشور، بر بستر تاريخی عميقی از بيگانگی با شادی، چندان راهی برای شادی و در نتيجه شادی کردن نگذاشت. بگذريم که وقايع تلخ انقلاب، و کشته های دو سوی ميدان، درگيری های داخلی، و سپس جنگ، و مردمی که کرور کرور از ميان میرفتند، نمی گذاشت شادی ميهمان خانه ها و خيابانها شود.
فاصله گرفتن از امکان يادگيری از «آنها»
با انقلاب و جنگ، و حکومتی چنان، و البته چنين، جامعهی ما هر روز بيشتر از جامعه جهانی فاصله گرفت. خاکريزهايش حفاظتيش را چنان محکم کردند که هيچ مهاجم «ناتوی فرهنگی» نتواند به آن وارد شود. اما در همين فاصله که زمامداران تلاش مذبوحانهای میکردند برای جلوگيری از رسوخ فرهنگ بيگانه، شادی داشت با قطار صنعت سرگرمی و تفريح از ما بسی فاصله میگرفت. تکنولوژیهای جديد ارتباطی و اطلاعاتی چنان شتابی به اين قطار از پيش در حال حرکت دادند که ديگر حتی تقيلد شادیهايش هم به سادگی ممکن نبود، چرا که از سامان و سازمان زندگی اجتماعی و فرهنگی ما خيلی دور شده بود. به اين ترتيب امکان تقليد و شبيه سازیهای موثر و کارکردی از شادی وتفريح جامعههای ديگر يا همان «آنها» هم برای ما کمتر و کمتر شده است، مگر به صورتی آسيبگون و کژو مژ.
بازگشت از ميدان نبرد چهارشنبهسوری
حالا که خسته و دلگير از ميدان نبردی که سهشنبه شب در خيابان شهرها به پا بوده به خانه سنجشگری برمیگرديم میتوانيم ببينيم که چرا شادیهای ما زخمیاند: ما شادی کردن بلد نيستيم چون شادی کردن مهارتی است آموختنی و ما ياد نمیگيريم که چگونه شادی کنيم. ياد نمیگريم چگونه شادی کنيم چون يادمان نمیدهند. يادمان نمیدهند چون به خود شادی جای مهمی ندادهايم. جای مهمی به شادی ندادهايم چون بيشتر درگير حوادث غمانگيز بودهايم. آنها هم که میتوانستهاند ما را از اين چرخهی دائمی ايدهها و افکاری متفاوت خلاصی دهند، خود به بازتوليد فرهنگ ضد شادی مشغول شدهاند. و چون سامان اجتماعمان را هم خواستهاند به گونه ای متفاوت از ديگر جامعهها بتراشند، از ديگر جامعه ها هم نتوانستهايم بياموزيم که چگونه شادی کنيم. در قاب چنين تصويری شايد بهتر بتوان ديد که چرا شادیهامان هم ناشاد است و زخمخورده.
وزیر اسرائیلی: نشانهای از طرف ایران برای توقف غنیسازی ندیدهایم
آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، که برای دیدار با مقامات چینی در پکن به سر میبرد روز جمعه، ۲۶ اسفندماه، در عین ابراز امیدواری برای پیشرفت مذاکرات با ایران اعلام کرد که کشورش نشانهای از طرف ایران برای توقف غنیسازی ندیده است.
آقای لیبرمن اعلام کرد که بهرغم تحریمهای غرب علیه تهران، اسرائیل نشانهای ندیده است حاکی از «آمادگی طرف ایرانی برای کنار گذاشتن جاهطلبیهای هستهای خود یا متوقف ساختن غنیسازی اورانیوم».
قدرتهای غربی و در راس آنها ایالات متحده سالهاست که میگویند سوءظن دارند که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است و به همین جهت بر غنیسازی اورانیوم پافشاری میکند.
این کشورها همواره از ایران خواستهاند که دست از غنیسازی اورانیوم برداشته و در تاسیسات اتمی خود را به روی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی باز کند، خواستهای که از سوی ایران اجابت نشده و کشور را مشمول چند دور تحریم سازمان ملل کرده است.
علاوه بر این تحریمهای بینالمللی، آمریکا و متحدانش نیز تحریمهایی یکجانبه را بر ایران تحمیل کردهاند که روزبهروز بر حجم و فشار آنها بر تهران افزوده میشود.
در دو ماه گذشته شایعات و اظهارنظرها در مورد حمله عنقریب اسرائیل به ایران، با یا بدون آمریکا، چنان بالا گرفته و در اغلب نشریات منتشر شده که از یک سو آقای اوباما نمایندگانی را برای مذاکره در این باره به اسرائیل فرستاد و از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی در این باره مجبور به موضعگیری شد.
با این حال روز جمعه آویگدور لیبرمن که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است ابراز امیدواری کرده است که در مذاکرات گروه پنج به علاوه یک که در آیندهای نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد «پیشرفتی مثبت» حاصل شود.
این گروه متشکل از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان هفته گذشته پیشنهاد ایران برای ازسرگیری گفتوگو درباره برنامه بحثانگیز ایران را پذیرفت.
آقای لیبرمن در این باره گفت: «ما ترجیح میدهیم که جامعه بینالملل مسئله ایران را از طریق مذاکره و تحریم حل کند.»
وزیر امور خارجه اسرائیل به گفته خود او با این هدف به چین سفر کرده است که موضع کشورش را برای پکن روشن کند «با این امید که آنها نگرانیها و مسائل ما را درک کنند».
چین بزرگترین متحد تجاری جمهوری اسلامی و دارای منافع فراوان در ایران است و به همین دلیل بارها بر حل دیپلماتیک مسئله اتمی ایران تاکید کرده است. این کشور در عین حال با آمریکا و اسرائیل نیز روابط حسنهای دارد و در مورد ساخت تسلیحات اتمی به مقامات ایرانی هشدار داده است.
آقای لیبرمن اعلام کرد که بهرغم تحریمهای غرب علیه تهران، اسرائیل نشانهای ندیده است حاکی از «آمادگی طرف ایرانی برای کنار گذاشتن جاهطلبیهای هستهای خود یا متوقف ساختن غنیسازی اورانیوم».
قدرتهای غربی و در راس آنها ایالات متحده سالهاست که میگویند سوءظن دارند که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است و به همین جهت بر غنیسازی اورانیوم پافشاری میکند.
این کشورها همواره از ایران خواستهاند که دست از غنیسازی اورانیوم برداشته و در تاسیسات اتمی خود را به روی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی باز کند، خواستهای که از سوی ایران اجابت نشده و کشور را مشمول چند دور تحریم سازمان ملل کرده است.
علاوه بر این تحریمهای بینالمللی، آمریکا و متحدانش نیز تحریمهایی یکجانبه را بر ایران تحمیل کردهاند که روزبهروز بر حجم و فشار آنها بر تهران افزوده میشود.
در دو ماه گذشته شایعات و اظهارنظرها در مورد حمله عنقریب اسرائیل به ایران، با یا بدون آمریکا، چنان بالا گرفته و در اغلب نشریات منتشر شده که از یک سو آقای اوباما نمایندگانی را برای مذاکره در این باره به اسرائیل فرستاد و از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی در این باره مجبور به موضعگیری شد.
با این حال روز جمعه آویگدور لیبرمن که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است ابراز امیدواری کرده است که در مذاکرات گروه پنج به علاوه یک که در آیندهای نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد «پیشرفتی مثبت» حاصل شود.
این گروه متشکل از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان هفته گذشته پیشنهاد ایران برای ازسرگیری گفتوگو درباره برنامه بحثانگیز ایران را پذیرفت.
آقای لیبرمن در این باره گفت: «ما ترجیح میدهیم که جامعه بینالملل مسئله ایران را از طریق مذاکره و تحریم حل کند.»
وزیر امور خارجه اسرائیل به گفته خود او با این هدف به چین سفر کرده است که موضع کشورش را برای پکن روشن کند «با این امید که آنها نگرانیها و مسائل ما را درک کنند».
چین بزرگترین متحد تجاری جمهوری اسلامی و دارای منافع فراوان در ایران است و به همین دلیل بارها بر حل دیپلماتیک مسئله اتمی ایران تاکید کرده است. این کشور در عین حال با آمریکا و اسرائیل نیز روابط حسنهای دارد و در مورد ساخت تسلیحات اتمی به مقامات ایرانی هشدار داده است.
هند: ارتباط روشنی میان انفجارهای هند و تایلند وجود دارد
پلیس هند پس از صدور قرار بازداشت سه ایرانی به اتهام ارتباط با انفجار در دهلی نو، اعلام کرد که «ارتباط روشنی» میان انفجارهای هند و تایلند وجود دارد و افزود که قرار بر این است اینترپل به زودی برای این سه ایرانی قرار بازداشت صادر کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس هند برای سه ایرانی به نامهای «هوشنگ افشار ایرانی»، «سید علی صدر مهدیان» و «محمدرضا ابوالقاسمی» قرار بازداشت صادر کرده است و احتمال میدهد که این سه نفر در حال حاضر در ایران باشند.
پلیس هند گفته است که ارتباط نزدیکی میان انفجار هند و انفجار تایلند وجود دارد و توضیح داده است که «هوشنگ افشار ایرانی» با یکی از افراد دستگیر شده در جریان انفجارهای بانکوک در ارتباط بوده است.
۲۴ بهمنماه در جریان یک بمبگذاری در یک خودرو در دهلی نو، پایتخت هند، همسر یک دیپلمات اسرائیلی به همراه رانندهاش و دو تن همراه دیگر زخمی شدند. همزمان با این انفجار یک خودروی بمبگذاری شده نیز در نزدیکی سفارت اسرائیل در پایتخت گرجستان کشف شد.
۲۵ بهمنماه نیز انفجارهایی در بانکوک، پایتخت تایلند، به وقوع پیوست که به دنبال آن سه ایرانی به اتهام ارتباط با این انفجارها دستگیر شدند. پلیس تایلند اعلام کرده است که این سه ایرانی خواستار هدف قرار دادن دیپلماتهای اسرائیلی در تایلند بودهاند.
پلیس هند میگوید هوشنگ افشار ایرانی با مسعود صداقتزاده، ایرانی بازداشت شده در مالزی، در ارتباط بوده است.
به دنبال صدور قرار بازداشت برای سه ایرانی از سوی هند، پلیس هند اعلام کرده است که اینترپل نیز «در دو روز آینده» برای دستگیری این سه فرد «هشدار قرمز» صادر خواهد کرد. هشدار قرمز معادل حکم بازداشت بینالمللی است.
هند اگرچه تاکنون از ارتباط دادن انفجار در دهلی نو به ایران به طور مستقیم خودداری کرده، در چند وقت گذشته ایرانیان و افرادی را که به نوعی با ایران مرتبط بودند هدف بازجویی قرار داده است.
روز ۱۷ اسفندماه یک خبرنگار هندی به نام محمد کزمی که برای یکی از خبرگزاریهای ایران مشغول به کار بود در ارتباط با بمبگذاری خودروی متعلق به سفارت اسرائیل بازداشت شد.
پس از بازجویی از این خبرنگار، اگرچه وی تمامی اتهامها را رد کرده، پلیس گفت که آقای کزمی امکان ورود این سه ایرانی به دهلی نو را فراهم کرده است.
پلیس هند همچنین تأکید دارد که آقای کزمی اطلاعاتی در مورد مسیر رفت و آمد مقامهای سفارت اسرائیل و بهترین محل برای انجام عملیات بمبگذاری را در اختیار این سه نفر قرار داده است.
در منزل این خبرنگار هندی همچنین یک موتور سیکلت پیدا شده است که پلیس هند میگوید برای زیر نظر گرفتن سفارت اسرائیل استفاده شده است.
پلیس هند همچنین تأکید کرده است که مبلغی معادل ۴۳ هزار دلار در حساب آقای کزمی و همسرش وجود داشته که «توجیه قانعکنندهای» برای آن وجود ندارد.
اسرائیل ایران را به دست داشتن در بمبگذاریهای هند، گرجستان و تایلند متهم کرده و ایران نیز تمامی این اتهامها را رد و تأکید کرده است که خود قربانی حملات تروریستی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس هند برای سه ایرانی به نامهای «هوشنگ افشار ایرانی»، «سید علی صدر مهدیان» و «محمدرضا ابوالقاسمی» قرار بازداشت صادر کرده است و احتمال میدهد که این سه نفر در حال حاضر در ایران باشند.
پلیس هند گفته است که ارتباط نزدیکی میان انفجار هند و انفجار تایلند وجود دارد و توضیح داده است که «هوشنگ افشار ایرانی» با یکی از افراد دستگیر شده در جریان انفجارهای بانکوک در ارتباط بوده است.
۲۴ بهمنماه در جریان یک بمبگذاری در یک خودرو در دهلی نو، پایتخت هند، همسر یک دیپلمات اسرائیلی به همراه رانندهاش و دو تن همراه دیگر زخمی شدند. همزمان با این انفجار یک خودروی بمبگذاری شده نیز در نزدیکی سفارت اسرائیل در پایتخت گرجستان کشف شد.
۲۵ بهمنماه نیز انفجارهایی در بانکوک، پایتخت تایلند، به وقوع پیوست که به دنبال آن سه ایرانی به اتهام ارتباط با این انفجارها دستگیر شدند. پلیس تایلند اعلام کرده است که این سه ایرانی خواستار هدف قرار دادن دیپلماتهای اسرائیلی در تایلند بودهاند.
پلیس هند میگوید هوشنگ افشار ایرانی با مسعود صداقتزاده، ایرانی بازداشت شده در مالزی، در ارتباط بوده است.
به دنبال صدور قرار بازداشت برای سه ایرانی از سوی هند، پلیس هند اعلام کرده است که اینترپل نیز «در دو روز آینده» برای دستگیری این سه فرد «هشدار قرمز» صادر خواهد کرد. هشدار قرمز معادل حکم بازداشت بینالمللی است.
هند اگرچه تاکنون از ارتباط دادن انفجار در دهلی نو به ایران به طور مستقیم خودداری کرده، در چند وقت گذشته ایرانیان و افرادی را که به نوعی با ایران مرتبط بودند هدف بازجویی قرار داده است.
روز ۱۷ اسفندماه یک خبرنگار هندی به نام محمد کزمی که برای یکی از خبرگزاریهای ایران مشغول به کار بود در ارتباط با بمبگذاری خودروی متعلق به سفارت اسرائیل بازداشت شد.
پس از بازجویی از این خبرنگار، اگرچه وی تمامی اتهامها را رد کرده، پلیس گفت که آقای کزمی امکان ورود این سه ایرانی به دهلی نو را فراهم کرده است.
پلیس هند همچنین تأکید دارد که آقای کزمی اطلاعاتی در مورد مسیر رفت و آمد مقامهای سفارت اسرائیل و بهترین محل برای انجام عملیات بمبگذاری را در اختیار این سه نفر قرار داده است.
در منزل این خبرنگار هندی همچنین یک موتور سیکلت پیدا شده است که پلیس هند میگوید برای زیر نظر گرفتن سفارت اسرائیل استفاده شده است.
پلیس هند همچنین تأکید کرده است که مبلغی معادل ۴۳ هزار دلار در حساب آقای کزمی و همسرش وجود داشته که «توجیه قانعکنندهای» برای آن وجود ندارد.
اسرائیل ایران را به دست داشتن در بمبگذاریهای هند، گرجستان و تایلند متهم کرده و ایران نیز تمامی این اتهامها را رد و تأکید کرده است که خود قربانی حملات تروریستی است.
لاریجانی در ژنو: «شفافیت کامل» ایران در ازای «همکاری» غرب
محمدجواد لاریجانی، از خانواده قدرتمند لاریجانی در حکومت جمهوری اسلامی، در مصاحبهای با کریستین امانپور از شبکه سیانان وعده داد که تهران در برابر «همکاری» کشورهای غربی و بهویژه ایالات متحده در فعالیت هستهای خود «شفافیت کامل» خواهد داشت.
آقای لاریجانی در این گفتوگو که روز چهارشنبه، ۲۴ اسفندماه، در ژنو سوئیس با کریستین امانپور انجام شده است با «ناعادلانه» خواندن تحریمها آنها را «به دلیل آن که ایران را از فعالیتهای هستهای صلحآمیزش بازنمیدارد» محکوم به شکست خواند.
او در عین حال این گفته خبرنگار شبکه سیانان را مبنی بر گزنده بودن تحریمها رد نکرد.
ایران به دلیل پافشاری بر غنیسازی اورانیوم و عدم شفافیت در فعالیتهای اتمی خود مشمول چند دور تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همین طور تحریمهای یکجانبه آمریکا و متحدانش شده است.
محمدجواد لاریجانی که در این مصاحبه تنها از برنامه هستهای ایران و موضعش در برابر غرب سخن میگوید در مقام دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در سوئیس به سر میبرد.
او با اشاره به سوءظن مفرط مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران به غرب، پیشنهاد یک گام شفافیت از سوی تهران و یک گام همکاری از سوی غرب را مطرح کرد.
آقای لاریجانی به نوع این همکاری اشاره نکرد، اما گفت که ایران انتظار دارد به غنیسازی اورانیوم ادامه دهد و برنامه اتمی خود را حفظ کند، و وقتی این انتظارات برآورده شد، آن گاه تهران شفافیت بیشتر خواهد داشت.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران که به بیت رهبری جمهوری اسلامی نیز نزدیک است درباره سایت نظامی پارچین در شرق تهران نیز اظهار نظر کرد و گفت که هیچ گونه فعالیت هستهای در این محل انجام نشده است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته گذشته اشاره کرد که برخی اطلاعات نشان میدهد فعالیتهایی در پارچین در جریان است و احتمال آن که جمهوری اسلامی در تلاش باشد آثار آزمایشهای هستهای در این منطقه را پاک کند، منتفی نیست.
آقای لاریجانی همچنین خود را یکی از آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی توصیف کرد که در سه دهه گذشته بیش از همه به دنبال «دیالوگ با آمریکا» بودهاند.
به اعتقاد این مقام جمهوری اسلامی، «میلیاردها دلار هزینه فعالیت اتمی، تحریمها و بحرانی که ممکن است به جای خطرناکی بینجامد» ارزشش را داشته است، چرا که ایران میخواهد نشان دهد که «شهروند درجه یک دنیاست و نه شهروند درجه دو».
آقای لاریجانی در این گفتوگو که روز چهارشنبه، ۲۴ اسفندماه، در ژنو سوئیس با کریستین امانپور انجام شده است با «ناعادلانه» خواندن تحریمها آنها را «به دلیل آن که ایران را از فعالیتهای هستهای صلحآمیزش بازنمیدارد» محکوم به شکست خواند.
او در عین حال این گفته خبرنگار شبکه سیانان را مبنی بر گزنده بودن تحریمها رد نکرد.
ایران به دلیل پافشاری بر غنیسازی اورانیوم و عدم شفافیت در فعالیتهای اتمی خود مشمول چند دور تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همین طور تحریمهای یکجانبه آمریکا و متحدانش شده است.
محمدجواد لاریجانی که در این مصاحبه تنها از برنامه هستهای ایران و موضعش در برابر غرب سخن میگوید در مقام دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در سوئیس به سر میبرد.
او با اشاره به سوءظن مفرط مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران به غرب، پیشنهاد یک گام شفافیت از سوی تهران و یک گام همکاری از سوی غرب را مطرح کرد.
آقای لاریجانی به نوع این همکاری اشاره نکرد، اما گفت که ایران انتظار دارد به غنیسازی اورانیوم ادامه دهد و برنامه اتمی خود را حفظ کند، و وقتی این انتظارات برآورده شد، آن گاه تهران شفافیت بیشتر خواهد داشت.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران که به بیت رهبری جمهوری اسلامی نیز نزدیک است درباره سایت نظامی پارچین در شرق تهران نیز اظهار نظر کرد و گفت که هیچ گونه فعالیت هستهای در این محل انجام نشده است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته گذشته اشاره کرد که برخی اطلاعات نشان میدهد فعالیتهایی در پارچین در جریان است و احتمال آن که جمهوری اسلامی در تلاش باشد آثار آزمایشهای هستهای در این منطقه را پاک کند، منتفی نیست.
آقای لاریجانی همچنین خود را یکی از آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی توصیف کرد که در سه دهه گذشته بیش از همه به دنبال «دیالوگ با آمریکا» بودهاند.
به اعتقاد این مقام جمهوری اسلامی، «میلیاردها دلار هزینه فعالیت اتمی، تحریمها و بحرانی که ممکن است به جای خطرناکی بینجامد» ارزشش را داشته است، چرا که ایران میخواهد نشان دهد که «شهروند درجه یک دنیاست و نه شهروند درجه دو».
خبرگزاری هرانا: شب گذشته حبیب الله گلپری پور زندانی محکوم به اعدام از بند ۱۲ زندان ارومیه به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این زندانی سیاسی محکوم به اعدام ساعت ۸ شب گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات از بند خارج و به انفرادی اداره اطلاعات منتقل شده است. این اقدام ماموران وزارت اطلاعات که پیشتر نیز در مورد زندانی اعدامی حسین خضری جهت اخذ اعترافات تلویزیونی قبل از اجرای حکم انجام شد موجب نگرانی است. گفتنی است نامبرده که مدتی طولانی را در بازداشتگاه های سنندج و مهاباد سپری نموده است، پیشتر به اتهام محاربه از طریق عضویت در یک حزب مخالف نظام به استناد مواد ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شده بود و این حکم در شهریور ماه سال گذشته در دیوان عالی کشور تائید شد.
پدر این زندانی پیشتر در گفتگو با رسانه ضمن رد اتهام محاربه فرزندش گفت: "این اتهامات به پسر من نمی چسبد. او یک جوان ۲۵ ساله است که فقط کار فرهنگی میکرده و وقتی او را بازداشت کرده اند چند کتاب با خود داشته که کتاب ها را ضبط کرده اند. اسلحه ای نبوده و کار مسلحانه ای نکرده؛ جرم پسر من تنها داشتن چند کتاب بوده است و نمیدانم بر اساس چه قانونی به پسرکم چنین اتهامی زدند و بعد حکم اعدام دادند."
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این زندانی سیاسی محکوم به اعدام ساعت ۸ شب گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات از بند خارج و به انفرادی اداره اطلاعات منتقل شده است. این اقدام ماموران وزارت اطلاعات که پیشتر نیز در مورد زندانی اعدامی حسین خضری جهت اخذ اعترافات تلویزیونی قبل از اجرای حکم انجام شد موجب نگرانی است. گفتنی است نامبرده که مدتی طولانی را در بازداشتگاه های سنندج و مهاباد سپری نموده است، پیشتر به اتهام محاربه از طریق عضویت در یک حزب مخالف نظام به استناد مواد ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شده بود و این حکم در شهریور ماه سال گذشته در دیوان عالی کشور تائید شد.
پدر این زندانی پیشتر در گفتگو با رسانه ضمن رد اتهام محاربه فرزندش گفت: "این اتهامات به پسر من نمی چسبد. او یک جوان ۲۵ ساله است که فقط کار فرهنگی میکرده و وقتی او را بازداشت کرده اند چند کتاب با خود داشته که کتاب ها را ضبط کرده اند. اسلحه ای نبوده و کار مسلحانه ای نکرده؛ جرم پسر من تنها داشتن چند کتاب بوده است و نمیدانم بر اساس چه قانونی به پسرکم چنین اتهامی زدند و بعد حکم اعدام دادند."
مطالب مرتبط
خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، گزارش داده است که به دلیل جمع شدن شنهای روان ناشی از توفان، قطاری که روز جمعه، ۲۶ اسفند، از زاهدان راهی تهران شده بود، از ریل خارج شده است.
مصطفی داودی، مدیرکل راهآهن جنوب شرق ایران، به ایرنا گفته است که قطار زاهدان-تهران با پنج واگن و ۱۷۰ مسافر حدود ساعت ۱۳ به وقت محلی در حوالی ایستگاه "فهرج" از ریل خارج شده است.هنوز خبری از تلفات مالی یا جانی این حادثه منتشر نشده است، ولی آقای داودی از اعزام لوکوموتیو، تجهیزات امداد و ماموران فنی به محل حادثه خبر داده است.
ایرنا همچنین گزارش داده است که توفان با سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت، با ایجاد گرد و خاک شدید در محور زاهدان-بم، دید افقی را به حداقل رسانده است.
وکیل یک نظامی آمریکایی که متهم به کشتن شانزده غیرنظامی افغان است گفته است موکلش از اعزام به افغانستان ناخشنود بود.
وی همچنین از نگرانی امنیتی موکل خود سخن گفته است.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جان هنری براون، وکیل مدافع سرشناس که در شهر سیاتل مستقر است، به این خبرگزاری گفته است که نظامی آمریکایی که روز یکشنبه گذشته در اقدامی بی سابقه شانزده غیرنظامی افغان را به قتل رساند نسبت به امنیت شخصی خود و اعضای خانواده اش احساس نگرانی می کند.
آقای براون، که از وکلای سرشناس شهر سیاتل در آمریکاست و توسط خانواده نظامی آمریکایی برای دفاع از او انتخاب شده، نام موکل خود را فاش نکرد اما گفت که او سی و هشت سال دارد و دارای دو کودک سه و چهار ساله است.
این فرد پس از اقدام به قتل غیرنظامیان افغان، از افغانستان به کویت منتقل شده و به گفته وکیل آمریکایی، خانواده او نیز به منظور حفاظت بیشتر در یک پایگاه نظامی در خاک آمریکا اسکان یافته اند.
وکیل آمریکایی مشخص نکرده است که موکل او و خانواده اش چرا احساس ناامنی می کنند.
یکشنبه گذشته، این نظامی آمریکایی در ساعات شب به روستائیان ساکن نواحی اطراف محل استقرار نظامیان آمریکایی حمله کرد و شانزده تن از آنان، از جمله هفت کودک را کشت.
به گفته جان هنری براون، متهم به قتل این شانزده نفر پیش از اعزام به افغانستان، سه بار در واحدهای آمریکایی در عراق خدمت کرده و در اثر انفجار بمب در آن کشور، دو بار زخمی شده بود.
در یکی از این انفجارها، این نظامی آمریکایی از ناحیه سر و در انفجار دیگر، از ناحیه پا آسیب دید و پزشکان ناگزیر شدند قسمتی از پای او را جراحی کنند و بردارند.
جان هنری براون گفت موکلش مایل به انجام ماموریت در افغانستان نبود و ظاهرا به واحدی که در آن خدمت می کرد، اطمینان داده شده بود که به افغانستان اعزام نخواهند شد.
به گفته آقای براون، موکل او چند روز قبل از اقدام به قتل غیرنظامیان افغان، شاهد انفجار دیگری بود که در اثر آن، یکی از دوستانش مقابل چشمانش به شدت زخمی شد و یک پای خود را از دست داد.
خانواده این نظامی آمریکایی به وکیل او گفته اند که قتل شانزده غیرنظامی افغان اقدامی غیرمنتظره و تکان دهنده بود زیرا در او هرگز نشانه ای از خصومت نسبت به مسلمانان یا افغان ها مشاهده نشده بود.
به گفته آنان، وی فردی آرام بود هر چند گزارش های تایید نشده از مشکلات روانی این فرد، از جمله فشار روحی، مشکلات خانوادگی و مصرف الکل حکایت دارد.
واکنش به قتل شانزده افغان
روز چهارشنبه، متهم به قتل شانزده غیرنظامی افغان از افغانستان به یک پایگاه نظامی آمریکایی در کویت منتقل شد و در آنجا، تحت بازداشت قرار گرفت.انتظار می رود تکمیل پرونده و ایراد رسمی اتهام علیه این فرد چند هفته به طول انجامد.
حادثه حمله نظامی آمریکایی به شهروندان غیرنظامی افغان واکنش خشم آلود گروه هایی از مردم و مقامات افغانستان را در پی آورد که بعضی از آنان خواستار محاکمه و مجازات او در دادگاه های آن کشور شده اند.
این واقعه، همراه با انتقادهایی که پیشتر از تلفات جانبی عملیات نیروهای خارجی علیه شورشیان در افغانستان به عمل آمده بود، به بهبود وجهه آمریکاییان در افغانستان کمکی نکرده است.
آمار تلفات غیرنظامی جنگ در افغانستان، هر چند اکثر آنان در اثر عملیات شورشیان به خصوص بمب گذاری و انفجارهای کنار جاده ای جان خود را از دست می دهند، یکی از جنبه های نگران کننده درگیری نیروهای دولتی و ائتلاف با شورشیان در افغانستان بوده است.
قرار است نیروهای رزمی خارجی تا سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج شوند و مسئولیت حفظ امنیت آن کشور را به نهادهای نظامی و امنیتی ملی آن کشور بسپارند.
روز گذشته گزارش شد که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در دیدار با وزیر دفاع آمریکا خواستار آن شد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پیش از برنامه مقرر صورت گیرد.
همچنین، گروه طالبان روز گذشته اعلام کرد که به مذاکره با آمریکاییان ادامه نمی دهد.
در خبری دیگر در مورد افغانستان، روز جمعه، ۲۶ اسفند (حوت) یک فروند هلی کوپتر متعلق به نیروهای خارجی در افغانستان در حوالی کابل، پایتخت، سقوط کرد و گزارش شد که در این حادثه، پنج نفر کشته شده اند.
براساس برخی گزارش ها، قربانیان این حادثه سربازان اعزامی از ترکیه بوده اند اما این گزارش ها تایید نشده است.
یک افسر پلیس افغانستان به بی بی سی گفته است که نقص فنی باعث سقوط این هلی کوپتر شده است.
وزیر خارجه اسرائیل برای گفتگو پیرامون برنامه های هسته ای ایران به چین سفر کرده و وزیر خارجه آلمان بر لزوم تحریم اقتصادی ایران تاکید نهاده است.
روز جمعه، ۲۶ اسفند (۱۶ مارس)، آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، که به چین سفر کرده است، در یک مصاحبه مطبوعاتی در پکن گفت که اسرائیل می کوشد نظرات خود در قبال برنامه هسته ای ایران را برای مقامات چینی شرح دهد.آقای لیبرمن گفت که اسرائیل همچنان به تبادل نظر با چین در این زمینه ادامه خواهد داد و افزود: "لازم است مواضع خود در این زمینه را برای چین به خوبی روشن کنیم با این امید که چین نگرانی و مشکلات ما را در این زمینه درک کند."
در حالیکه برخی مقامات اسرائیلی با متهم کردن ایران به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی، از امکان دست زدن به عملیات نظامی برای جلوگیری از ادامه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی سخن گفته اند، چین بر تلاش برای حل و فصل پرونده هسته ای ایران از راه مذاکره تاکید داشته است.
در ماه ژانویه سال جاری، ون جیابائو، نخست وزیر چین، به ایران هشدار داد که با دستیابی این کشور به تسلیحات اتمی به شدت مخالف است اما به جز این، مقامات چینی از ابراز نظرات شدیدتری علیه جمهوری اسلامی خودداری ورزیده اند.
حضور مقام اسرائیلی در پکن بار دیگر موقعیت دشوار چین در ارتباط با برنامه اتمی ایران را آشکار می سازد.
دولت چین از یکسو برای جلوگیری از ادامه برنامه های اتمی ایران تحت فشار ایالات متحده و کشورهای غربی قرار گرفته و از سوی دیگر، باید جوابگوی انتظار ایران برای حمایت عملی باشد. ایران از صادر کنندگان عمده نفت به چین و به حمایت چین در صحنه بین المللی چشم دوخته است.
درحالیکه احتمال حمله نظامی اسرائیل علیه تاسیسات اتمی ایران مطرح است، آقای لیبرمن گفت: "ما بیشتر ترجیح می دهیم که جامعه جهانی مساله اتمی ایران را از طریق مذاکرات گروه ۱+۵ یا تحریم های اقتصادی و یا راه های دیگر حل و فصل کند اما اگر چنین نشود، فکر می کنم حق داریم از خود حفاظت و دفاع کنیم."
چین عضو گروه ۱+۵ است که ماموریت پیگیری پرونده هسته ای ایران و تلاش برای حل و فصل این پرونده را برعهده گرفته است.
تردید نسبت به کارآیی مذاکره
وزیر خارجه اسرائیل گفت که اگرچه به "پیشرفت مثبت" در مذاکرات ایران و ۱+۵ امیدوار است اما نسبت به کارآیی اقدام بین المللی در متوقف کردن تلاش های اتمی ایران ابراز تردید کرد.وی گفت: "باوجود اینکه تحریم های اقتصادی غرب خسارات روز افزونی را بر بنیه اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد می کند، اسرائیل هنوز نشانه ای از آمادگی طرف ایرانی به کنار گذاشتن هدف های اتمی و توقف غنی سازی اورانیوم مشاهده نکرده است."
چین تا کنون با درخواست غرب برای تحریم نفتی ایران موافقت نکرده است.
در خبر دیگری در مورد برنامه اتمی ایران، گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان از ادامه تحریم اقتصادی ایران دفاع کرده است.
آقای وستروله که به ارمنستان سفر کرده، در سخنانی در ایروان، پایتخت آن کشور، گفت که "تحریم های اقتصادی علیه ایران ضرورت دارد مگر اینکه ایران تعامل باجامه بین المللی را آغاز کند."
این مقام آلمانی افزود که مذاکره با ایران در چارچوب اقدامات گروه ۱+۵ باید ادامه یابد اما تاکید کرد که انتظار دارد چنین مذاکراتی "ماهیتی ملموس" داشته باشد.
تا کنون چند دور مذاکرات بین ایران و گروه ۱+۵ صورت گرفته اما به نتیجه ای نرسیده است.
در حالیکه این گروه تاکید داشته که باید موضوع توقف بخشی از برنامه های اتمی ایران، به خصوص غنی سازی اورانیوم محور چنین مذاکراتی را تشکیل دهد، جمهوری اسلامی خواستار طرح مسایل متنوع جهانی در چنین مذاکراتی بوده و برای مشارکت در حل و فصل این مسایل ابراز آمادگی کرده است.
برخی کشورهای غربی هدف دولت ایران از طرح چنین موضوعاتی را تلاش برای دفع الوقت دانسته و گفته اند که هدف جمهوری اسلامی این است که در فرصتی که به دست می آورد، به برنامه های اتمی خود ادامه دهد و جهان را در برابر کار انجام شده قرار دهد، بی آنکه با تشدید تحریم های بین المللی مواجه شده باشد.
تعلیق فعالیتهای نشر ثالث در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ رویدادی است که بار دیگر کتابخوانان و فعالان حوزه نشر و کتاب را متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده است.
پیش از این، بهمن دری معاون امور فرهنگی این وزارتخانه از تعلیق نشر چشمه خبر داده بود و به گفته او «پرونده هشت ناشر در دست بررسی است» که احتمال تعلیق فعالیتهای آنان میرود. به جز این، خبرگزاری مهر هم از «سه یا چهار نشر دیگر» نوشته که شرایطی مشابه موسسات انتشاراتی چشمه و ثالث دارند، اما نامی از آنها نیاوردهاست.چشمه و ثالث دو نام شناخته شده در عرصه نشر ایران هستند که موضوع بیشتر کتابهای آنان را شعر و داستان و پژوهش ادبی رقم میزند. سابقه هر دو گرچه به سالهای پس از انقلاب محدود میشود، اما در همین مدت هر کدام صدها عنوان کتاب منتشر کردهاند و از این نظر بر بسیاری از رقبای کهنهکار خود پیشی گرفتهاند. این کتابها در دورههای مختلف برگزیده جوایز و جشنوارههای بسیاری شدهاند که از جوایز نهادهای مستقل مانند بنیاد گلشیری گرفته تا جایزههای دولتی را شامل میشوند. انتشار خبر تعلیق فعالیتهای این دو میتواند به منزله یک شوک بر صنعت نشر و جمع کتابخوانانی باشد که در طول سالها به مشتریان پروپاقرص کتابهای آنان تبدیل شدهاند.
اما این موسسات انتشاراتی به چه دلیل مجازات میشوند؟ موارد تخلفات آنان چیست؟ و کدام نهاد و مرجع، حکم به تعلیق فعالیتهای آنان دادهاست؟
در روزهای آخر ماه بهمن، تنها چند روز پس از انتشار خبر تعلیق فعالیتهای نشر چشمه، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران در صدد توضیح ماجرا برآمد، اما این توضیحات بیشتر از آن که روشنگر باشد شاید به ابهامات دامن زد؛ از آن رو که کلی و بدون مصداق بود، خاصه درباره تخلفاتی که مبنای صدور حکم واقع شدهاند. بهمن دری گفت: «به این جمله بسنده میکنم که تخلف آنها هم ساختاری است و هم محتوایی، که البته بخش بیشتر آن در حوزه محتواست.»
اما تخلف ساختاری و محتوایی به چه معناست؟ ناشران تعلیق شده در اینباره سکوت میکنند، چنانچه گفتههای محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز کمکی به روشن شدن ماجرا نمیکند از آنجا که گفته است که به "مصلحت" نمیداند جزئیات پرونده این دو ناشر رسانهای شود.
علائم توفان در سخنان وزیر
در غیاب اطلاعرسانی شفاف به نظر میرسد که در این مورد باید دست به دامن تفسیر شد و در جستوجوی نقاط پیوند این رخداد با موضعگیریها و سخنان چند ماه گذشته مسئولان فرهنگی دولت برآمد.موردی که میتوان به آن اشاره کرد، صحبتهای محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فروردین ۱۳۹۰ و در آستانه برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بود. او از نظام امتیازدهی نوینی به ناشران سخن گفت که مبنای آن قضاوت ممیزان اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بر این اساس ناشری که کتابهایش سانسور بیشتری بشود، امتیازهای منفی بیشتری میگیرد که این امتیازها در نهایت بر ردهبندی ناشران در این وزارتخانه تاثیر میگذارد. حسینی گفت: «ناشری ۱۰۰ کتاب میفرستد که تعدادی از این آثار اصلاحیه میخورند یا این که مشکلات متعددی دارند. این یک نقطه ضعف به حساب میآید و به عنوان امتیاز منفی در کارنامه این ناشران ثبت میشود.»
سخنان حسینی نشان از فشار مضاعف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ناشران ایران داشت، گو آن که توفانی در راه بود، توفانی که از ابتدا میشد قربانیانش را تشخیص داد.
عباس معروفی، نویسنده و ناشر مقیم آلمان، از جمله منتقدانی است که تحلیل خود دراینباره را بر مبنای همین سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میدهد، هر چند که میگوید از شنیدههای خود نیز بهره گرفتهاست.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو فردا در رابطه با دلایل تعلیق فعالیتهای این ناشران میگوید: «وزارت ارشاد خودش را راحت کردهاست. قبلا به ناشران میگفت کتاب بیاورید. یا مجوز میدادند یا نمیدادند. الان میگویند خودتان باید تشخیص بدهید که این کتاب مجوز میگیرد یا نمیگیرد. اگر مجوز نمیگیرد و شما بیایید و آن را ارائه بدهید، ما به حسابتان امتیاز منفی مینویسیم. این مجموعه امتیازات منفی باعث میشود که پروانه کاری شما لغو شود... من از دوستان ناشر شنیدهام که نشر ثالث امتیاز منفی گرفته و به همین دلیل هم فعلا امتیازش تعلیق شدهاست.»
اما علیاصغر رمضانپور، روزنامهنگار و معاون سابق امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زاویهای دیگر به ماجرا نگاه میکند. او طرح امتیازدهی به ناشران بر مبنای سانسور کتابهایشان را اصلا مغایر قانون میداند.
رمضانپور میگوید: «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور فرهنگی او در این چند ماه از طرحها و برنامههایی سخن گفتهاند که مغایر قوانین این وزارتخانه هستند، از جمله طرح امتیاز منفی به ناشران. اگر وزارت ارشاد این را حق قانونی خودش میداند که هر کتابی را پیش از انتشار بررسی کند، این نیز حق قانونی ناشر است که کتاب مورد نظر خود را به ارشاد بسپارد، فارغ از این مسئله که چند مورد اصلاحیه به آن کتاب میخورد. کار اداره کتاب همین است که این کتابها را بررسی کند و نه چیز دیگری. در قوانین پیشبینی نشده که ممیزان کتاب علاوه بر سانسور کتاب به ناشران امتیاز منفی بدهند و این یک تخلف است.»
گرچه با یادآوری سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شاید بتوان سرنخی از ماجرا پیدا کرد و مقصود از "تخلفات محتوایی ناشران" را دریافت، اما منظور از "تخلفات ساختاری ناشران" چیست؟
بهمن دری در مصاحبه با خبرگزاری پانا به "مشکلاتی" اشاره میکند که گاهی به خاطر "شکایت مولفان" پدید میآید و بر اساس آن کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران «حکم به تعلیق سه ماهه، شش ماهه و یا دائم پروانه نشر میدهد». شاید این تخلفات را بتوان تعبیر به "تخلفات ساختاری" کرد، اما او هیچگاه به صراحت نمیگوید که موسسات انتشاراتی چشمه و ثالث مرتکب چنین تخلفی شدهاند و نیز به این خاطر حکم به تعلیق فعالیتهای آنان داده شدهاست.
علیاصغر رمضانپور عبارت "تخلفات ساختاری" را به شیوهای دیگر معنا میکند: «یعنی به طور کلی با وجود این ناشران مشکل دارند و نمیخواهند که آنها فعالیتی داشته باشند. مشکل ساختاری معنایی جز این ندارد؛ کما این که خبر داریم در ماههای قبل به برخی از ناشران میگفتند به کتابهای شما مجوز انتشار میدهیم اما حق ندارید توزیعشان کنید، بلکه تنها میتوانید در کتابفروشی خودتان آن را بفروشید که این هم شکل دیگری از اعمال محدودیت است.»
تخلف دیگر ارشاد
اما سخنان بهمن دری نقاط مبهم دیگری نیز داشت از آن جمله درباره "کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران" که حکم به تعلیق فعالیتهای موسسات انتشاراتی چشمه و ثالث دادهاست.دری گفت: «در میان فعالیت صدها ناشر یک ناشر تخلفی کرده است که در کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران به آن رسیدگی و در نهایت حکم به تعلیق آن داده شد...»
در سخنان او هچنین اشارهای نیز به مراجع قضایی وجود داشت که گویا "موارد تخلف" را به "کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران" اعلام کردهاند و نیز اینکه امکان تجدیدنظر در این احکام وجود دارد:
«پس از صدور حکم، ناشر به مدت ۲۰ روز مهلت دارد تا تقاضای کتبی تجدید نظر خود را به هیئت رسیدگی به تخلفات ارائه کند که به این موضوع در کمیسیون تجدید نظر همان هیئت رسیدگی میشود و نتیجه اعلام خواهد شد.»
اما آیا کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران از آن وجاهت قانونی برخوردار است که حکم به تعلیق فعالیتهای یک ناشر دهد؟ حدود اختیارات این کمیته تا کجاست؟
علیاصغر رمضانپور در پاسخ به ما میگوید: «تشکیل این کمیته با چنین اختیاراتی، تخلف دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب میشود. این کمیته هیچ اعتبار قانونی ندارد و احکام آن نیز نمیتواند قانونی باشد.»
او در اینباره دو بحث را پیش میکشد. بحث اول ناظر به قانون کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را مبنای عمل خود قرار داده. به گفته رمضانپور، «وجود این کمیته با چنین اختیاراتی در این مصوبه پیشبینی نشده، چرا که فرض بر این است وزارت ارشاد هر کتابی را پیش از انتشار آن بررسی میکند. بنابراین اگر در یک کتاب مورد تخلفی وجود دارد، قصور از جانب وزارت ارشاد است و نه ناشر.»
رمضانپور برای مثال به دورهای اشاره میکند که خود معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، یعنی دوره اصلاحات و وزارت احمد مسجدجامعی. او میگوید: «در آن زمان اگر قوه قضاییه از کتابی شکایتی داشت، مدیران ارشاد به دادگاه فراخوانده میشدند، کما این که حتی یک بار آقای مسجدجامعی را به دادگاه احضار کردند که در نهایت من به دادگاه رفتم و پاسخ دادم. استدلال فوه قضاییه این بود که چون وزارت ارشاد مجوز انتشار کتاب را صادر کردهاست، اگر تخلفی هم وجود دارد، مقصر ارشاد است. حالا تعجب میکنم که چگونه رویه تغییر کرده، چون قانون که همان قانون است و تغییری در آن به وجود نیامده.»
اما بحث دوم رمضانپور ناظر به سخنان بهمن دری است و به واسطه سخنان اوست که اعتبار "کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران" را از نظر قانونی به چالش میکشد. دری در بخشی از سخنان خود درباره این کمیته گفته بود: «گاهی اوقات احکام این کمیته، احکام سنگینی است که من با اختیارات خودم آن را تغییر دادهام.»
رمضانپور با اشاره به این سخنان میگوید: «روشن است که این کمیته از هیچ اعتبار قانونی برخوردار نیست که یک معاون وزیر میتواند حکم آن را لغو کند. اگر مبنای قانونی داشت که او نمیتوانست احکامش را لغو کند.»
او در مجموع، "کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران" را وابسته به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میداند که برای اجرای تصمیمات آن خلق شدهاست. از این رو معتقد است که معاونت فرهنگی در اصل باعث تعلیق فعالیتهای این ناشران شدهاست:
«ماجرای تعلیق فعالیتهای نشر چشمه و ثالث نتیجه مستقیم تصمیمات معاونت فرهنگی است. مسئولیت آن نیز بر عهده شخص آقای بهمن دری به عنوان معاون امور فرهنگی است. آنها در این ماجرا آشکارا تخلف کردهاند، اما در عین حال با زور و تهدید مانع از آن میشوند که ناشران اعتراضی بکنند یا به نهادی مانند دیوان عدالت اداری شکایت ببرند.»
پرسش باقی
در نهایت اما این پرسش باقی میماند که ماجرای جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ناشران به کجا خواهد رسید.چند روز قبل خبرگزاری مهر از "احتمال رفع تعلیق نشر چشمه" نوشت. از این خبر چنین برمیآمد که رایزنیهای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با مسئولان وزارت ارشاد نتیجهبخش بوده و ماجرا پایان یافتهاست، اما به بیست و چهار ساعت نرسید که همین خبرگزاری متنی دیگر با این محتوا منتشر کرد:
«خبرها از اداره کتاب وزارت ارشاد حاکی از آن است که دیگر کتابهای انتشارات ثالث را برای صدور مجوز دریافت نمیکنند و به نظر میرسد این ناشر هم به جمع ناشران بلاتکلیف یا معلق پیوست...»
البته به نوشته خبرگزاری مهر، با پیگیری اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و رایزنی هیئت مدیره این اتحادیه با مسئولان اداره کتاب وزارت ارشاد، مشکل چند ناشر که در ماههای اخیر فعالیت آنها به حالت تعلیق درآمده بود و نامشان هنوز مشخص نیست، حل شده است.
اما باید پرسید که آیا اتحادیه توان حل این مسئله برای این ناشران بزرگ را هم دارد. حسن کیاییان، مدیر انتشارات چشمه، سالها ریاست هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران را برعهده داشت. محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث نیز در دورههای مختلف عضو هیات مدیره این اتحادیه بود. حالا هر دو اعضای ساده اتحادیه هستند و میباید تلاش هیات مدیره جدید را نظاره کنند.
در ادامه واکنشها به سخنان محمود احمدینژاد، رئیسجمهور ایران در جلسه سوال از او در مجلس این کشور، رئیس مجلس ایران گفته است که ادبیات و الفاظ به کار برده شده در این جلسه، ناراحتی بعضی نمایندگان را به دنبال داشت و "این دلخوریها و به کار بردن این ادبیات در کشور مشکل ایجاد کرده است."
رئیس مجلس ایران گفته است: "نفس سوال نمایندگان مجلس از رئیسجمهور، بخشی از غنی شدن دموکراسی در ایران است، ولی ادبیات و الفاظی به کار برده شد که میشد به کار برده نشود."به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی لاریجانی گفته است: "گفتن بعضی حرفها (در جلسه سوال از رئیسجمهور) درست نبود و ناراحتی و دلخوری بعضی نمایندگان نیز از همین بود."
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند (۱۴ مارس)، برای پاسخ به سوالات گروهی از نمایندگان منتقد دولت ایران، به مجلس شورای اسلامی رفت.
این اولین بار در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود که جلسهای برای طرح سوال از رئیسجمهور، در مجلس این کشور تشکیل میشد.
اما طبق گزارشها، پاسخهای آقای احمدینژاد در جلسه روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند، با اعتراض گروهی از نمایندگان همراه بود.
آقای احمدینژاد در سخنانی در این جلسه که با شوخی همراه بود، از سوالات مطرح شده، انتقاد کرد و صلاحیت علمی علی مطهری، طراح اصلی سوالات را تلویحا زیر سوال برد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در آخرین واکنش به آنچه در این نشست گذشت، گفته است: "بعضی نمایندهها گفتند که ما را مسخره کردهاند."
او اضافه کرده است: "این دلخوریها و به کار بردن این ادبیات در کشور مشکل ایجاد کرده است."
در عین حال، آقای لاریجانی تاکید کرده است: "همه اینها حواشی است. اصل موضوع باارزش است که به هر حال سوالاتی پرسیده شد و باید به آنها پاسخ داده میشد، حال اینکه پاسخها دقیق بودند یا نبودند، بحث دیگری است."
آقای لاریجانی بعد از اظهارات محمود احمدینژاد در نشست روز چهارشنبه نیز گفته بود: "بعضی حرفها نباید اینجا زده میشد" و "مجلس جای شوخی نیست."
"مدرک شاسی یعنی چی؟"
براساس گزارشها، طرح ۷۹ نفر از نمایندگان مجلس ایران برای سوال از رئیسجمهور این کشور، شامل سئوالاتی در مورد ۱۰ مورد از اقدامات دولت و تصمیمات محمود احمدینژاد بود که این گروه از نمایندگان، پاسخ به آنها را "برای رفع ابهامات و حسن تفاهم مجلس دولت و آگاهی ملت" لازم دانسته و گفته بودند که از پاسخ نمایندگان رئیسجمهور که پیشتر به کمیسیونهای مجلس ارائه شده بود، قانع نشدهاند.در جلسه مجلس ایران در روز چهارشنبه ۲۴ اسفند، پس از طرح سوالات نمایندگان مجلس که توسط علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت، به عنوان طراح سئوال، در جلسه خوانده شد، محمود احمدینژاد به این پرسش ها پاسخ داد و در پایان سخنان خود گفت که سوالاتی که مجلس طرح کرده بود "سوالات خیلی سختی نبود."
او اضافه کرد: "به نظرم طراح سوال از همانهایی بود که با شاسی (شصتی) فوق لیسانسش را گرفته، اگر با خود ما مشورت میکردید، سوالهای بهتری میشد مطرح کرد."
علی لاریجانی، رئیس مجلس، پس از این اظهارات آقای احمدینژاد گفت که مجلس جایگاه استفاده از کلمات "شاسی و ماسی" نیست. بحثهایی امروز در صحن علنی ارائه شد که جایگاه آن در مجلس نبوده است و آقایانی که این جا هستند و در جمع حضور دارند مدرک شاسی ندارند، اصلا مدرک شاسی یعنی چی؟
کلیک گزارش کامل نشست روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند در مجلس ایران را در سایت فارسی بیبیسی بخوانید.