به مرخصی آمدن چند تن دیگر از زندانیان سیاسی
بر اساس خبرهای رسیده امروز احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان به مرخصی آمدند.
احمد زید آبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت، روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری مشاور مهدی کروبی بود. دادگاه انقلاب وی را به حکم سنگین و غیر انسانی شش سال زندان ،پنج سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث،به صورت کتبی یا شفاهی محکوم کرد، که دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد.
احمد زیدآبادی، در سال ۱۳۹۰ توسط هیاتی متشکل از ۱۲ کارشناس بین المللی مستقل رسانه ای برنده جایزه آزادی مطبوعات جهانی سازمان یونسکو ۲۰۱۱ موسوم به "گیلرمو کانو" شد.
مهدی محمودیان متولد سال ۱۳۵۷ روزنامهنگار و فعال حقوق بشر است. وی عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی و انجمن دفاع از حقوق زندانیان است. محمودیان از روزنامهنگارانی است که نقش به سزایی در افشای جنایات و فجایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ داشت. او نخستین کسی است که دو سال قبل درباره اعمال روشهای غیرانسانی و غیرقانونی با با متهمان در این بازداشتگاه، اطلاع رسانی کرد. وی در سال ۱۳۸۶ در نامهای به «آیتالله خامنهای» آنچه بر کسانی که تحت نام «اراذل و اوباش» در بازداشتگاه کهریزک رفته بود را افشا کرده بود.
محمودیان همچنین نقش مهم و اساسی انتشار اسامی بالغ بر ۷۰ تن از شهدای پس از انتخابات و همچنین فیلم منتشر شده از دفن پنهانی و دسته جمعی شهدای جنبش سبز در قطعه ٣۰٢ بهشت زهرا داشت.
این روزنامهنگار که دارای کارت بینالمللی خبرنگاری است در جریان حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ که در آن دانشجویان سرکوب شده بودند، مدت دو ماه را در بازداشت به سر برده بود.
اخبار روز:
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: مقامات قضایی، امنیتی و هم چنین مسولان زندان تبریز هر روز فشار بر کارگر زندانی شاهرخ زمانی را بیشتر می کنند. به طوری که امروز ٨/۱/۱٣۹۱ وی را تهدید به انتقال به بند ۹ جرائم عمدی و هر گونه ارتباط بین او و هم خرجی هایش یعنی محمد جراحی، جمهور اوزگوچ و نیهات تونجر را ممنوع کرده اند. گفتنی است بند ۹ زندان تبریز خطرناک ترین بند زندان تبریز است که زندانیان آن همگی دارای جرائمی مانند سرقت مسلحانه و قتل بوده و احکام بالای ۱۰ سال دارند و مصرف مواد مخدر در آن رواج زیادی دارد. هم چنین با ایجاد اختلاف بین زندانیان فعالین ملی و زندانیان کارگری قصد دارند زندان در زندان برای شاهرخ زمانی ایجاد کنند.
جمهوری اسلامی در تمامی طول ٣٣ سال گذشته با اعمال و قوانین ضدانسانی و ارتجاعی خود همواره در راستای استثمار هر چه بیشتر طبقه ی کارگر گام برداشته است و امروز هم فشارهای مضاعفی را بر زندانیان کارگر و فعالین کارگری در زندان ها وارد می کند بلکه از این طریق مقاومت آن ها را در هم شکند.
ما ضمن محکوم کردن این تهدیدها خواستار رفع هرگونه فشار مضاعف بر روی زندانیان سیاسی و به خصوص شاهرخ زمانی هستیم.
هم چنین از فعالین ملی می خواهیم تا با هوشیاری خود مانع هرگونه تفرقه افکنی مقامات رژیم بین زندانیان شوند، چرا که همگی زندانیان از طرف یک حکومت و یک دشمن مشترک تحت ظلم و آزار و شکنجه قرار گرفته اند.
واضح است که جمهوری اسلامی تن به مطالبات ما نخواهد داد مگر این که به طور سازمان یافته علیه او مبارزه کنیم. ما از تمامی کارگران، فعالین کارگری، دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و جوانان انقلابی می خواهیم با ایجاد هسته های انقلابی در محل کار و زندگی علیه حکومت سرمایه داری اسلامی به پا خیزند.
پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
جمهوری اسلامی در تمامی طول ٣٣ سال گذشته با اعمال و قوانین ضدانسانی و ارتجاعی خود همواره در راستای استثمار هر چه بیشتر طبقه ی کارگر گام برداشته است و امروز هم فشارهای مضاعفی را بر زندانیان کارگر و فعالین کارگری در زندان ها وارد می کند بلکه از این طریق مقاومت آن ها را در هم شکند.
ما ضمن محکوم کردن این تهدیدها خواستار رفع هرگونه فشار مضاعف بر روی زندانیان سیاسی و به خصوص شاهرخ زمانی هستیم.
هم چنین از فعالین ملی می خواهیم تا با هوشیاری خود مانع هرگونه تفرقه افکنی مقامات رژیم بین زندانیان شوند، چرا که همگی زندانیان از طرف یک حکومت و یک دشمن مشترک تحت ظلم و آزار و شکنجه قرار گرفته اند.
واضح است که جمهوری اسلامی تن به مطالبات ما نخواهد داد مگر این که به طور سازمان یافته علیه او مبارزه کنیم. ما از تمامی کارگران، فعالین کارگری، دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و جوانان انقلابی می خواهیم با ایجاد هسته های انقلابی در محل کار و زندگی علیه حکومت سرمایه داری اسلامی به پا خیزند.
پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
یونیسف: قحطی کشورهای صحرای آفریقا را تهدید میکند
یونیسف، صندوق کمکهای اضطراری سازمان ملل متحد برای کودکان، هشدار داد که قحطی کشورهای صحرای آفریقا را به شدت تهدید میکند. یونیسف بهخصوص شرایط کودکان این مناطق را بحرانی خواند.
در گزارش یونیسف که روز سهشنبه (۸ اسفند / ۲۷ مارس) منتشر شده در این باره آمده است که تنها در کشور نیجر ۳۳۰ هزار کودک با سوءتغذیه شدید روبرو هستند. شمار این کودکان در چاد ۱۲۷ هزار، در مالی ۱۷۵ هزار و در شمال نیجریه ۲۰۰ هزار کودک هستند.
یونیسف اعلام کرد که شمار مرگومیر سالانه کودکان زیر پنج سال در منطقه وسیع صحرای آفریقا ۹/ ۱ میلیون نفر است.
در گزارش یونیسف که روز سهشنبه (۸ اسفند / ۲۷ مارس) منتشر شده در این باره آمده است که تنها در کشور نیجر ۳۳۰ هزار کودک با سوءتغذیه شدید روبرو هستند. شمار این کودکان در چاد ۱۲۷ هزار، در مالی ۱۷۵ هزار و در شمال نیجریه ۲۰۰ هزار کودک هستند.
یونیسف اعلام کرد که شمار مرگومیر سالانه کودکان زیر پنج سال در منطقه وسیع صحرای آفریقا ۹/ ۱ میلیون نفر است.
بمباران سودان جنوبی توسط نیروی هوایی سودان
دولت سودان جنوبی اعلام کرد که مناطق نفتخیز مرزی این کشور برای دومین روز پیاپی بمباران شدند.
گیدئون گانپان، وزیر اطلاعات ایالت یونیتی در سودان جنوبی اطلاع داد که بمبافکنهای سودان دو بمب بر مناطق نفتخیز مرزی این کشور پرتاب کردند.
روز دوشنبه (۷ اسفند / ۲۶ مارس) نیز درگیریهایی در منطقه مرزی نفتخیز سودان و سودان جنوبی درگرفت.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد با اعلام نگرانی خود از درگیریهای مرزی میان دو سودان، از دو طرف خواست از راههای مسالمتآمیز مشکلات خود را از میان بردارند.
عمر حسن البشیر، رئیس جمهوری سودان دیدار خود از سودان جنوبی را که قرار بود در روزهای آغازین آوریل انجام شود لغو کرد.
گیدئون گانپان، وزیر اطلاعات ایالت یونیتی در سودان جنوبی اطلاع داد که بمبافکنهای سودان دو بمب بر مناطق نفتخیز مرزی این کشور پرتاب کردند.
روز دوشنبه (۷ اسفند / ۲۶ مارس) نیز درگیریهایی در منطقه مرزی نفتخیز سودان و سودان جنوبی درگرفت.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد با اعلام نگرانی خود از درگیریهای مرزی میان دو سودان، از دو طرف خواست از راههای مسالمتآمیز مشکلات خود را از میان بردارند.
عمر حسن البشیر، رئیس جمهوری سودان دیدار خود از سودان جنوبی را که قرار بود در روزهای آغازین آوریل انجام شود لغو کرد.
از تهران تا کردستان صدور حکم اعدام برای زندانیانی با جرم سیاسی که در دادگاههای غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه میشوند همچنان ادامه دارد. اخیرا سازمان عفو بینالملل عنوان "حکومت جلاد" را به جمهوری اسلامی داده است.
سعید ملکپور، عبدالرضا قنبری، شیرکو معارفی، حبیبالله گلپریپور، زانیار و لقمان مرادی شش تن از ۲۸ زندانی سیاسی هستند که برایشان حکم اعدام صادر شده و این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور تایید نیز شده است.
عبدالرضا قنبری معلم ۴۴ سالهای که روز عاشورای سال ۱۳۸۸ دستگیر شد از بهار ۱۳۸۹ که دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام او را تایید کرد در انتظار اجرای حکم به سر میبرد.
وی که معلم ادبیات در یکی از مدارس پاکدشت ورامین است، از داشتن وکیل اختیاری محروم است و وکیل تسخیری او نیز در جلسه دادگاه گفته به دلیل کرد زبان بودن نمیتواند از موکلش دفاع کند.
سایت "ندای سبز آزادی" عبدالرضا قنبری را اینگونه معرفی کرده است: «عبدالرضا قنبری یکی از فعالترین زندانیان بند ۳۵۰ در حوزه فرهنگی است که برنامههای حوزه شعر و ادب و داستان را در این بند هدایت و مدیریت میکند. این آموزگار زندانی، شش جلد کتاب کمک آموزشی و ادبی دارد، موسس انجمن اهل قلم در گرمساراست، انتشار گاهنامهی "نویسه" را عهدهدار شده، معلم نمونه در الگوی تدریس است و در دانشگاههای آزاد و پیام نور سابقهی تدریس دارد».
وی به توصیه قاضی پروندهاش تقاضای عفو داد اما کمیسیون عفو وبخشودگی قوه قضائیه در اسفند ۸۹ با تقاضای او مخالفت کرد.
حکم اعدام سعید ملکپور طراح و متخصص وب نیز که از مهرماه ۱۳۸۷ در زندان است، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
نعمت احمدی یکی از وکلای سعید ملکپور به دویچهوله گفت که برای پرونده موکلش تقاضای ماده ۱۸ را کرده که به معنی اعاده دادرسی است. وی گفت این تقاضا یک بار رد شده اما دوباره آن را مطرح کردهاند و او امیدوار است که این بار با این درخواست موافقت شود.
زندانیان کرد در خطر اعدام
حبیبالله گلپریپور، جوان ۲۷ ساله سنندجی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد نیز از روز جمعه ۲۶ اسفند به سلول انفرادی منتقل شده و به همین دلیل احتمال میرود که حکم اعدام او به زودی اجرا شود.
وکیل مدافع حبیبالله گلپریپور و شیرکو معارفی میگوید برای هردو موکلش تقاضای عفو کرده و منتظر پاسخ کمیسیون عفو و بخشودگی است.
خلیل بهرامیان همچنین تاکید کرده که مهمترین اشکال حقوقی در این دو پرونده عدم رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. این اصل میگوید رسیدگی به جرائم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد. این در حالی است که پرونده این افراد در دادگاه غیرعلنی و حتی بدون حضور اعضای خانواده آنها برگزار میشود.
استدلال قضات در برپایی این دادگاهها "عدم تعریف جرم سیاسی" در قوانین ایران است. اما به گفتهی حقوقدانان، عدم تعریف دلیلی بر وجود نداشتن این جرم نیست. در همهجای دنیا جرايمی که در ارتباط با تغییر حکومت باشند جرایم سیاسی محسوب میشوند و رسیدگی به آنها باید در دادگاه علنی باشد.
لقمان و زانیار مرادی به اتهام عضویت در یک حزب سیاسی کُرد و همچنین کشتن فرزند امام جمعه شهرستان مریوان، در تیرماه ۱۳۸۸ توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند.
هردوی متهمان در دادگاه گفتند که اعترافاتشان تحت شکنجه بوده و در قتل شرکت نداشتهاند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۱۱ یک بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را جزو "حکومتهای جلاد" نامید که نه تنها حکم اعدام در آن صادر و اجرا میشود بلکه آمار اجرای این حکم نسبت به سال قبل افزایش نیز داشته است. بر اساس این گزارش تنها اعدامهای در ملاء عام در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل چهار برابر شده است.
میترا شجاعی
تحریریه: داود خدابخش
عبدالرضا قنبری معلم ۴۴ سالهای که روز عاشورای سال ۱۳۸۸ دستگیر شد از بهار ۱۳۸۹ که دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام او را تایید کرد در انتظار اجرای حکم به سر میبرد.
وی که معلم ادبیات در یکی از مدارس پاکدشت ورامین است، از داشتن وکیل اختیاری محروم است و وکیل تسخیری او نیز در جلسه دادگاه گفته به دلیل کرد زبان بودن نمیتواند از موکلش دفاع کند.
سایت "ندای سبز آزادی" عبدالرضا قنبری را اینگونه معرفی کرده است: «عبدالرضا قنبری یکی از فعالترین زندانیان بند ۳۵۰ در حوزه فرهنگی است که برنامههای حوزه شعر و ادب و داستان را در این بند هدایت و مدیریت میکند. این آموزگار زندانی، شش جلد کتاب کمک آموزشی و ادبی دارد، موسس انجمن اهل قلم در گرمساراست، انتشار گاهنامهی "نویسه" را عهدهدار شده، معلم نمونه در الگوی تدریس است و در دانشگاههای آزاد و پیام نور سابقهی تدریس دارد».
وی به توصیه قاضی پروندهاش تقاضای عفو داد اما کمیسیون عفو وبخشودگی قوه قضائیه در اسفند ۸۹ با تقاضای او مخالفت کرد.
حکم اعدام سعید ملکپور طراح و متخصص وب نیز که از مهرماه ۱۳۸۷ در زندان است، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
نعمت احمدی یکی از وکلای سعید ملکپور به دویچهوله گفت که برای پرونده موکلش تقاضای ماده ۱۸ را کرده که به معنی اعاده دادرسی است. وی گفت این تقاضا یک بار رد شده اما دوباره آن را مطرح کردهاند و او امیدوار است که این بار با این درخواست موافقت شود.
زندانیان کرد در خطر اعدام
حبیبالله گلپریپور، جوان ۲۷ ساله سنندجی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد نیز از روز جمعه ۲۶ اسفند به سلول انفرادی منتقل شده و به همین دلیل احتمال میرود که حکم اعدام او به زودی اجرا شود.
وکیل مدافع حبیبالله گلپریپور و شیرکو معارفی میگوید برای هردو موکلش تقاضای عفو کرده و منتظر پاسخ کمیسیون عفو و بخشودگی است.
خلیل بهرامیان همچنین تاکید کرده که مهمترین اشکال حقوقی در این دو پرونده عدم رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. این اصل میگوید رسیدگی به جرائم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد. این در حالی است که پرونده این افراد در دادگاه غیرعلنی و حتی بدون حضور اعضای خانواده آنها برگزار میشود.
استدلال قضات در برپایی این دادگاهها "عدم تعریف جرم سیاسی" در قوانین ایران است. اما به گفتهی حقوقدانان، عدم تعریف دلیلی بر وجود نداشتن این جرم نیست. در همهجای دنیا جرايمی که در ارتباط با تغییر حکومت باشند جرایم سیاسی محسوب میشوند و رسیدگی به آنها باید در دادگاه علنی باشد.
لقمان و زانیار مرادی به اتهام عضویت در یک حزب سیاسی کُرد و همچنین کشتن فرزند امام جمعه شهرستان مریوان، در تیرماه ۱۳۸۸ توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند.
هردوی متهمان در دادگاه گفتند که اعترافاتشان تحت شکنجه بوده و در قتل شرکت نداشتهاند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۱۱ یک بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را جزو "حکومتهای جلاد" نامید که نه تنها حکم اعدام در آن صادر و اجرا میشود بلکه آمار اجرای این حکم نسبت به سال قبل افزایش نیز داشته است. بر اساس این گزارش تنها اعدامهای در ملاء عام در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل چهار برابر شده است.
میترا شجاعی
تحریریه: داود خدابخش
اکثریت بزرگی از آمریکاییها و افغانی خواهان پایان مأموریت سربازان این کشور در افغانستان هستند. مردم افغانستان ترجیح میدهند حفظ امنیت را خود به دست بگیرند.
در آمریکا خستگی از جنگ خود را به طرز بارزی نشان میدهد. در یک نظرسنجی که روزنامهی "نیویورک تایمز" و شبکهی تلویزیونی "سی بی اس" انجام دادهاند، مشخص شده که ۶۹ درصد آمریکاییها خواهان بازگشت سربازان این کشور از افغانستان هستند. این نشان از افزایشی چشمگیر نسبت به سال گذشته دارد.
نظرسنجی که نوامبر سال گذشته صورت گرفت نزدیک به ۵۳ درصد خواهان پایان یافتن حضور سربازان آمریکایی در افغانستان بودند.
۸۶ درصد کسانی که در این باره مورد سوال قرار گرفتند بر این باورند که فعالیت نیروهای خارجی در خاک افغانستان به هیچوجه مثبت نیست. سال پیش تنها ۴۲ درصد نظری تا این حد منفی داشتند.
افغانها چه میگویند؟
نظرسنجی در افغانستان نیز نتایجی بهتر نشان نداده است. آخرین نظرسنجی را سازمان غیردولتی "تمرین صلح و پژوهش" انجام داده است. بنابر نتایج ارایه شده، ۹۴ درصد مردم افغانستان طرفدار صلح با طالبان و سایر گروههای مخالف هستند.
در این نظرسنجی ۴۷۶۳ نفر از ۱۶ ایالت افغانستان شرکت کردهاند. سازمان غیردولتی یاد شده معتقد است که نتایج این نظرسنجی قابل اتکا و برایند تمایل واقعی مردم افغانستان است.
۴۸ درصد کسانی که در نظرسنجی شرکت کردهاند بر این باورند که تاثیر ایران و پاکستان بر روند صلح در افغانستان منفی است. ۴۲ درصد معقتدند که حضور نیروهای خارجی مانعی بر سر رسیدن به صلح است و ۲۳ درصد هم بیاعتمادی به حکومت را عامل اصلی میدانند.
شروط دو طرف برای صلح
نتایج نظرسنجی افغانستان نشان میدهد که ۸۳ موافق شروط دولت و نیروهای بینالمللی برای صلح با طالبان هستند. یکی از این شروط جدایی طالبان و مخالفان دولت کرزای از نیروی القاعده، زمین گذاردن سلاحها و پذیرفتن قانون اساسی کشور است. ۵۸ درصد از خواست طالبان حمایت میکنند که بر اساس آن شرط مذاکرات صلح خروج کامل نیروهای خارجی است. گروهی هم شروط هر دو طرف را درست میدانند.
قرار است نیروهای ناتو سال ۲۰۱۴ میلادی افغانستان را ترک کنند. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان اخیرا با اعلام این که مایل است حفظ امنیت کشورش زودتر در دست نیروهای افغانی قرار گیرد موجب حیرت غرب شد. او گفت بهتر است ناتو سال آینده نیروهای خود را خارج کند.
حوادث اخیر تاثیری بسیار منفی بر نگاه مردم افغانستان نسبت به حضور نیروهای خارجی در کشورشان گذاشته است. سوزاندن قرآن و کشتن ۱۷ نفر از غیرنظامیان به دست یک سرباز آمریکایی موجب بلند شدن موجی از ناخشنودی نسبت به ادامه حضور سربازان آمریکایی شد و بهانه خوبی به دست طالبان داد تا بحران ناامنی در افغانستان را اوجی تازه دهد.
نظرسنجی که نوامبر سال گذشته صورت گرفت نزدیک به ۵۳ درصد خواهان پایان یافتن حضور سربازان آمریکایی در افغانستان بودند.
۸۶ درصد کسانی که در این باره مورد سوال قرار گرفتند بر این باورند که فعالیت نیروهای خارجی در خاک افغانستان به هیچوجه مثبت نیست. سال پیش تنها ۴۲ درصد نظری تا این حد منفی داشتند.
افغانها چه میگویند؟
نظرسنجی در افغانستان نیز نتایجی بهتر نشان نداده است. آخرین نظرسنجی را سازمان غیردولتی "تمرین صلح و پژوهش" انجام داده است. بنابر نتایج ارایه شده، ۹۴ درصد مردم افغانستان طرفدار صلح با طالبان و سایر گروههای مخالف هستند.
در این نظرسنجی ۴۷۶۳ نفر از ۱۶ ایالت افغانستان شرکت کردهاند. سازمان غیردولتی یاد شده معتقد است که نتایج این نظرسنجی قابل اتکا و برایند تمایل واقعی مردم افغانستان است.
۴۸ درصد کسانی که در نظرسنجی شرکت کردهاند بر این باورند که تاثیر ایران و پاکستان بر روند صلح در افغانستان منفی است. ۴۲ درصد معقتدند که حضور نیروهای خارجی مانعی بر سر رسیدن به صلح است و ۲۳ درصد هم بیاعتمادی به حکومت را عامل اصلی میدانند.
شروط دو طرف برای صلح
نتایج نظرسنجی افغانستان نشان میدهد که ۸۳ موافق شروط دولت و نیروهای بینالمللی برای صلح با طالبان هستند. یکی از این شروط جدایی طالبان و مخالفان دولت کرزای از نیروی القاعده، زمین گذاردن سلاحها و پذیرفتن قانون اساسی کشور است. ۵۸ درصد از خواست طالبان حمایت میکنند که بر اساس آن شرط مذاکرات صلح خروج کامل نیروهای خارجی است. گروهی هم شروط هر دو طرف را درست میدانند.
قرار است نیروهای ناتو سال ۲۰۱۴ میلادی افغانستان را ترک کنند. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان اخیرا با اعلام این که مایل است حفظ امنیت کشورش زودتر در دست نیروهای افغانی قرار گیرد موجب حیرت غرب شد. او گفت بهتر است ناتو سال آینده نیروهای خود را خارج کند.
حوادث اخیر تاثیری بسیار منفی بر نگاه مردم افغانستان نسبت به حضور نیروهای خارجی در کشورشان گذاشته است. سوزاندن قرآن و کشتن ۱۷ نفر از غیرنظامیان به دست یک سرباز آمریکایی موجب بلند شدن موجی از ناخشنودی نسبت به ادامه حضور سربازان آمریکایی شد و بهانه خوبی به دست طالبان داد تا بحران ناامنی در افغانستان را اوجی تازه دهد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور میگوید افراد دخیل در تخلف ۳هزار میلیارد تومانی از سوی محمود احمدینژاد، چند وزیر کابینه و نمایندگان مجلس حمایت شدهاند. دادگاه متهمان این پرونده در ایران در جریان است.
مصطفیپورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، در گفتوگو با خبرآنلاین از نقش دولت و مجلس در حمایت از "گروه تجاری آریا" سخن گفت. با این حال وی تصریح میکند که مشخص نیست که آیا میتوان این حمایتها را "تخلف" محسوب کرد یا خیر.
خبر کشف بزرگترین اختلاس مالی تاریخ ایران شهریورماه ۱۳۹۰ منتشر شد. مقامات قضایی گروهی از فعالان اقتصادی و مقامات بانکی را متهم میکنند که با صدورغیرقانونی اسنادی اعتباری ( LC) در حدود ۳هزار میلیاد تومان سوءاستفاده مالی کردهاند. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانکهای درگیر در اختلاس بودهاند.
این اختلاس قوای سه گانه جمهوری اسلامی را وارد نزاعی تازه کرد. برخی از نمایندگان مجلس و مسوولان قوه قضائیه، دولت و جریان انحرافی را حامی و مسوول در این تخلفات میدانند. اما محمود احمدینژاد در واکنش به این اتهامات مدعی شد که دولت این تخلف را کشف کرده و شاکی متهمان است.
مصطفی پورمحمدی اما از موثر بودن رییس دولت و اسفندیار رحیم مشایی در این پرونده، تردیدی ندارد و میگوید: «اینکه دولت از این گروه حمایت کرده هیچ تردیدی نیست؛ از آقای رئیسجمهور، رئیس دفترشان، وزرا و بانکها. اینها همه روشن است یک گروه بزرگ اقتصادی بودند. از حمایت دولت و رانت دولت هم استفاده کردند. در این هیچ تردیدی نیست.»
به گفتهی پورمحمدی به نظر نمیرسد که این مسوولان از "جزء به جزء" تخلفات صورت گرفته اطلاعی داشتهاند. وی همچنین از مقاومت دولت در برابر علنی شدن "ماجرای تخلف سه هزار میلیاردی" خبر میدهد. پورمحمدی میگوید دولتیها معتقدند بودند «نظام اقتصادی مختل میشود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب میبیند و جبرانش سخت است؛ از این دست استدلالها کردند و میکنند.»
دلایل خروج خاوری از ایران
رییس سازمان بازرسی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروج ناگهانی محمودرضا خاوری،رییس سابق بانک ملی و عدم بازگشت وی به کشور این اتفاق را ناشی از غافلگیری دستگاه قضایی و سیستم اطلاعاتی میداند.
پورمحمدی تصریح میکند: «او طبق یک اصل غافلگیری عمل کرد؛ از (جلسهی) بازپرسی که در غروب در اهواز تمام شده آمده تهران، نصف شب هم از ایران خارج شده. در فاصله چند ساعت از کشور خارج شده است.»
محمودرضا خاوری که تابعیت ایرانی کانادایی دارد پس از افشای ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، از ریاست بانک مرکزی استعفا داد و به کانادا رفت. وی با وجود درخواست مقامات قضایی به ایران بازنگشته است. مقامات قضایی ایران میگویند از پلیس بینالملل (اینترپل) خواستهاند که وی را تحت تعقیب قرار دهد.
دانه درشتهای "اختلاس بزرگ"
مصطفی پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش با رد "شائبهی" عدم برخورد با دانه درشتها، از مسوولانی که تاکنون در ارتباط با این پرونده دستگیر شدهاند، خبر میدهد: «دانه درشتتر از یک آدم با ۳ هزار میلیارد تومان تخلف. این دانه درشت نیست؟ معاون وزیر گرفتهشده، این دانه درشت نیست؟ چند تا نماینده در مجلس بودند آنها را احضار کردهاند و پرونده برایشان تشکیل دادهاند.»
وی میافزاید: «از من میپرسید از دادستان میپرسید از قاضیاش میپرسید؛ مقامات بالا دخیل بودهاند؟ جواب می دهیم بله حمایت کردند و داریم میگوییم این را. پس دیگر کسی مصون نمانده که ما حرف نزدیم در موردش.»
اما به باور آقای پورمحمدی مقامات عالیرتبهای که از فعالیتهای "گروه تجاری آریا" حمایت کردهاند، جز دانه درشتهای این پرونده محسوب نمیشوند و مجرم نیستند.
وی تصریح میکند: «میخواهید بگویید اینها مجرم هستند؟ نه نمیتوانیم این حرف را بزنیم. یا میپرسید که آیا در این فساد دخیل و شریک بوده که نمیتوانیم این حرف را بزنیم، یعنی با هم تفاوت دارند.»
تاکنون چهار جلسهاز دادگاه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برگزار شده است. به گفتهی مقامات قضایی ۱۰۰ نفر در جریان این پرونده متهم شدهاند.
مهآفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول این پرونده، به فساد فیالارض و تلاش برای اخلال در سیستم اقتصادی کشور متهم شده و برای وی اشد مجازات (حکم اعدام) درخواست شدهاست. با این حال آقای امیر خسروی این اتهام را رد میکند.
خبر کشف بزرگترین اختلاس مالی تاریخ ایران شهریورماه ۱۳۹۰ منتشر شد. مقامات قضایی گروهی از فعالان اقتصادی و مقامات بانکی را متهم میکنند که با صدورغیرقانونی اسنادی اعتباری ( LC) در حدود ۳هزار میلیاد تومان سوءاستفاده مالی کردهاند. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانکهای درگیر در اختلاس بودهاند.
این اختلاس قوای سه گانه جمهوری اسلامی را وارد نزاعی تازه کرد. برخی از نمایندگان مجلس و مسوولان قوه قضائیه، دولت و جریان انحرافی را حامی و مسوول در این تخلفات میدانند. اما محمود احمدینژاد در واکنش به این اتهامات مدعی شد که دولت این تخلف را کشف کرده و شاکی متهمان است.
مصطفی پورمحمدی اما از موثر بودن رییس دولت و اسفندیار رحیم مشایی در این پرونده، تردیدی ندارد و میگوید: «اینکه دولت از این گروه حمایت کرده هیچ تردیدی نیست؛ از آقای رئیسجمهور، رئیس دفترشان، وزرا و بانکها. اینها همه روشن است یک گروه بزرگ اقتصادی بودند. از حمایت دولت و رانت دولت هم استفاده کردند. در این هیچ تردیدی نیست.»
به گفتهی پورمحمدی به نظر نمیرسد که این مسوولان از "جزء به جزء" تخلفات صورت گرفته اطلاعی داشتهاند. وی همچنین از مقاومت دولت در برابر علنی شدن "ماجرای تخلف سه هزار میلیاردی" خبر میدهد. پورمحمدی میگوید دولتیها معتقدند بودند «نظام اقتصادی مختل میشود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب میبیند و جبرانش سخت است؛ از این دست استدلالها کردند و میکنند.»
دلایل خروج خاوری از ایران
رییس سازمان بازرسی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروج ناگهانی محمودرضا خاوری،رییس سابق بانک ملی و عدم بازگشت وی به کشور این اتفاق را ناشی از غافلگیری دستگاه قضایی و سیستم اطلاعاتی میداند.
پورمحمدی تصریح میکند: «او طبق یک اصل غافلگیری عمل کرد؛ از (جلسهی) بازپرسی که در غروب در اهواز تمام شده آمده تهران، نصف شب هم از ایران خارج شده. در فاصله چند ساعت از کشور خارج شده است.»
محمودرضا خاوری که تابعیت ایرانی کانادایی دارد پس از افشای ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، از ریاست بانک مرکزی استعفا داد و به کانادا رفت. وی با وجود درخواست مقامات قضایی به ایران بازنگشته است. مقامات قضایی ایران میگویند از پلیس بینالملل (اینترپل) خواستهاند که وی را تحت تعقیب قرار دهد.
دانه درشتهای "اختلاس بزرگ"
مصطفی پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش با رد "شائبهی" عدم برخورد با دانه درشتها، از مسوولانی که تاکنون در ارتباط با این پرونده دستگیر شدهاند، خبر میدهد: «دانه درشتتر از یک آدم با ۳ هزار میلیارد تومان تخلف. این دانه درشت نیست؟ معاون وزیر گرفتهشده، این دانه درشت نیست؟ چند تا نماینده در مجلس بودند آنها را احضار کردهاند و پرونده برایشان تشکیل دادهاند.»
وی میافزاید: «از من میپرسید از دادستان میپرسید از قاضیاش میپرسید؛ مقامات بالا دخیل بودهاند؟ جواب می دهیم بله حمایت کردند و داریم میگوییم این را. پس دیگر کسی مصون نمانده که ما حرف نزدیم در موردش.»
اما به باور آقای پورمحمدی مقامات عالیرتبهای که از فعالیتهای "گروه تجاری آریا" حمایت کردهاند، جز دانه درشتهای این پرونده محسوب نمیشوند و مجرم نیستند.
وی تصریح میکند: «میخواهید بگویید اینها مجرم هستند؟ نه نمیتوانیم این حرف را بزنیم. یا میپرسید که آیا در این فساد دخیل و شریک بوده که نمیتوانیم این حرف را بزنیم، یعنی با هم تفاوت دارند.»
تاکنون چهار جلسهاز دادگاه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برگزار شده است. به گفتهی مقامات قضایی ۱۰۰ نفر در جریان این پرونده متهم شدهاند.
مهآفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول این پرونده، به فساد فیالارض و تلاش برای اخلال در سیستم اقتصادی کشور متهم شده و برای وی اشد مجازات (حکم اعدام) درخواست شدهاست. با این حال آقای امیر خسروی این اتهام را رد میکند.
وزیر اطلاعات ایران میگوید مسئله اصلی جمهوری اسلامی در سوریه بشاراسد نیست، بلکه مهمترین مسئله "حفظ روحیه مقاومت" در مقابل اسرائیل است. این در حالی است که تهران متهم به حمایت مستقیم از اسد از راه ارسال نیرو و اسلحه است.
به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) حیدر مصلحی که به مدینه سفر کرده، در نشست روحانیون کاروانها در این شهر گفت که «مسئله ما در سوریه بشار اسد نیست.» وی افزود که مسئله جمهوری اسلامی "حفظ روحیه مقاومت" در مقابل دولت اسرائیل است.
وی در عین حال افزوده است: «متاسفانه بسیاری به این امر توجه ندارند.»
با این حال برخی تحلیلگران منطقه معتقدند با سقوط بشار اسد موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیش از پیش تضعیف خواهد شد، زیرا نظام ولایی و دینسالار جمهوری اسلامی مطلوب مردم جنبشهای تحولخواه منطقه موسوم به "بهار عربی" نیست.
روز گذشته یک نماینده ارشد حزب اسلامی "النهضه" در تونس که رهبری دولت را در اختیار دارد رسما اعلام کرد مخالف یک قانون اساسی اسلامی و اجرای شریعت اسلام است، زیرا این حزب قصد دارد وحدت در میان مردم را حفظ کند و مانع از تفرقه و چنددستگی ملی شود.
اظهارات وزیر اطلاعات ایران در حالی مطرح میشود که آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی سهشنبه (۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۰) برای نخستین بار در دیدار با رمضان عبدالله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین از "اصلاحات" در سوریه حمایت کرده بود.
وی گفته بود: «موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه، حمایت از هرگونه اصلاحات به نفع مردم این کشور و مخالفت با دخالت آمریکا و کشورهای دنبالهرو آن، در مسائل داخلی سوریه است.»
در طول ناآرامیهای یک سال گذشته سوریه، کشورهای غربی و مخالفان دولت این کشور، بارها مقامهای ایران را به ارسال تسلیحات و تجهیزات و اعزام نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان متهم کردهاند.
بر اساس این گزارش، وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش به سفر اخیر خود به عربستان سعودی اشاره کرد و گفت وی پیام "صریح" و "روشن" جمهوری اسلامی درباره تحولات منطقه را تسلیم ولیعهد عربستان کرده است.
با این حال وزیر اطلاعات ایران، اشارهای به محتوای این "پیام" نکرده است.
روابط دیپلماتیک ریاض و تهران بر سر آنچه "دخالت" در امور داخلی کشورهای منطقه عنوان میشود، تیره شده است.
به تازگی نیز "مجمع جهانی اهلبیت" با انتشار اطلاعیهای شیخ عبدالعزیز آل شیخ، مفتی اعظم عربستان را "عالمنمای وهابی و تکفیری" نامید.
در این بیانیه آمده بود که «آلسعود قرائت انحرافی و غیرانسانی خود را به نام اسلام ترویج میکنند» اما «دینی که اینک در کشور عربستان سعودی تبلیغ میشود اسلام راستین نیست.»
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در عین حال ادعا کرده که سیستم اطلاعاتی ایران «هماینک قدرتمندترین سیستم موجود در منطقه است.»
وی در عین حال افزوده است: «متاسفانه بسیاری به این امر توجه ندارند.»
با این حال برخی تحلیلگران منطقه معتقدند با سقوط بشار اسد موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیش از پیش تضعیف خواهد شد، زیرا نظام ولایی و دینسالار جمهوری اسلامی مطلوب مردم جنبشهای تحولخواه منطقه موسوم به "بهار عربی" نیست.
روز گذشته یک نماینده ارشد حزب اسلامی "النهضه" در تونس که رهبری دولت را در اختیار دارد رسما اعلام کرد مخالف یک قانون اساسی اسلامی و اجرای شریعت اسلام است، زیرا این حزب قصد دارد وحدت در میان مردم را حفظ کند و مانع از تفرقه و چنددستگی ملی شود.
اظهارات وزیر اطلاعات ایران در حالی مطرح میشود که آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی سهشنبه (۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۰) برای نخستین بار در دیدار با رمضان عبدالله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین از "اصلاحات" در سوریه حمایت کرده بود.
وی گفته بود: «موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه، حمایت از هرگونه اصلاحات به نفع مردم این کشور و مخالفت با دخالت آمریکا و کشورهای دنبالهرو آن، در مسائل داخلی سوریه است.»
آیتالله خامنهای پس از مدتها سکوت تائیدآمیز در برابر سرکوب خشونتبار مردم سوریه و همزمان با اوج گرفتن محکومیتهای بینالمللی درباره گسترش خشونتها در این کشور این اظهارات را مطرح کرده بود.
در طول ناآرامیهای یک سال گذشته سوریه، کشورهای غربی و مخالفان دولت این کشور، بارها مقامهای ایران را به ارسال تسلیحات و تجهیزات و اعزام نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان متهم کردهاند.
بر اساس این گزارش، وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش به سفر اخیر خود به عربستان سعودی اشاره کرد و گفت وی پیام "صریح" و "روشن" جمهوری اسلامی درباره تحولات منطقه را تسلیم ولیعهد عربستان کرده است.
با این حال وزیر اطلاعات ایران، اشارهای به محتوای این "پیام" نکرده است.
روابط دیپلماتیک ریاض و تهران بر سر آنچه "دخالت" در امور داخلی کشورهای منطقه عنوان میشود، تیره شده است.
به تازگی نیز "مجمع جهانی اهلبیت" با انتشار اطلاعیهای شیخ عبدالعزیز آل شیخ، مفتی اعظم عربستان را "عالمنمای وهابی و تکفیری" نامید.
در این بیانیه آمده بود که «آلسعود قرائت انحرافی و غیرانسانی خود را به نام اسلام ترویج میکنند» اما «دینی که اینک در کشور عربستان سعودی تبلیغ میشود اسلام راستین نیست.»
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در عین حال ادعا کرده که سیستم اطلاعاتی ایران «هماینک قدرتمندترین سیستم موجود در منطقه است.»
پارس جنوبی در سالی که گذشت
با خروج شرکت های خارجی از پارس جنوبی طی چند سال گذشته، در نيمه دوم سال ۹۰، عملا تنها نام سه شرکت خارجی در ليست همکاران ايران در اين پروژه قرار داشت، «سی ان پی سی آی» چين که با وجود اينکه نزديک به سه سال از عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی می گذرد، طبق گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون حتی عمليات تسطيح و آمادهسازی زمين پالايشگاه و تجهيز کارگاه فاز ۱۱ را آغاز نکرده است، موضوعی که باعث تعليق قرارداد ۵ ميليارد دلاری توسعه پارس شمالی اين شرکت با شرکت ملی نفت ايران از طرف رستم قاسمی وزير نفت ايران در پاييز سال گذشته شد.
دومی، مشارکت ۲۰ درصدی شرکت «سونانگول» آنگولا در توسعه پروژه هفت و نيم ميليارد دلاری فاز ۱۲ پارس جنوبی بود که اين شرکت نهايتا اسفندماه سال گذشته رسما از مشارکت در اين پروژه کنار کشيد.
سومين شرکت، کمپانی مهندسی و ساخت و ساز «جی.اس» کره جنوبی است که پروژه شيرين سازی گاز فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی را از سال ۲۰۱۰ بخاطر اختلاف بر سر پرداختها معلق کرده، اما هنوز اين قرارداد يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلاری رسما لغو نشده است.
تکيه به شرکت های داخلی برای توسعه ميدان پارس جنوبی در حالی است که در غياب شرکتهای خارجی، با وجود گذشت نزديک به سه سال از افتتاح زودهنگام فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، ايران هنوز قادر به تکميل حفاری چاههای باقی مانده اين دو فاز نشده است و برداشت گاز از اين دو فاز با ظرفيت ۷۵ درصدی (۴۲ ميليون متر مکعب در روز) انجام می شود.
اين در حالی است که سيد پيروز موسوی مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس بهمن ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر از راه اندازی زودهنگام چهار فاز جديد پارس جنوبی (۱۵ تا ۱۸) تا عيد نوروز و افزايش ۱۰۰ ميليون متر مکعبی توليد گاز از پارس جنوبی خبر داده بود، امری که محقق نشد.
حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژی مجلس، مهرماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، icana.ir، علت وضعيت رکودی در پارس جنوبی را «ضعف مديريتی در پارس جنوبی و تحريمهای شرکتهای خارجی» عنوان کرده است. قطر، شريک گازی ايران در پارس جنوبی هم اکنون دو و نيم برابر ايران از اين ميدان گاز برداشت می کند.
اميد به اوراق مشارکت برای تامين مالی
وزارت نفت ايران که تا قبل از بهمن ماه سال گذشته در چندين نوبت تلاش کرده بود تا اوراق مشارکت طرح توسعه ميدان گازی پارس جنوبی را بفروشد، اما کمتر از بيست درصد اين اوراق مشارکت بفروش رفته بود، نهايتا با مجوز بانک مرکزی برای افزايش نرخ بهره اوراق تا ميزان ۲۰ درصد، در ۱۵ بهمن ماه، اقدام به عرضه يک هزار و ۱۵۰ ميليارد تومان (کمتر از يک ميليارد دلار با احتساب نرخ رسمی اعلام شده برای دلار توسط بانک مرکزی در ايران) اوراق مشارکت کرد که بگفته مسئولين، در دو روز اول عرضه، تمامی اوراق مشارکت به فروش رفت.
خبرگزاری ايرنا با اعلام اين مطلب که « گره سرمايه گذاری در پارس جنوبی باز شد» از قول احمد قلعه بانی مديرعامل شرکت ملی نفت ايران خبر داد که پانصد هزارميليارد تومان اوراق جديد مشارکت دوباره عرضه خواهد شد. اما، بنا بر گزارش خبرگزاری ايسنا، تنها نيمی از اوارق مشارکت در اين مرحله به فروش رفته بود.
وجود ۳۵۰ هزار ميليارد تومان نقدينگی در کشور باعث شده است دولت احمدی نژاد اميدوار باشد که با افزايش نرخ بهره اوراق مشارکت بتواند هم نقدينگی را کاهش دهد و هم بخشی از سرمايه لازم برای توسعه پروژه های انرژی را فراهم سازد.
از طرفی، انتشار اوراق مشارکت به معنی افزايش بدهی های دولت نيز هست، موضوعی که برخی از کاشناسان نسبت به انتشار بی رويه اوراق مشارکت هشدار داده اند.
خبرگزاری فارس اسفندماه سال گذشته گزارش داد که بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سيستم بانکی در پايان سال ۸۹ به مرز ۵۵ هزار و ۳۴۰ ميليارد تومان رسيد و طی ۴ سال دو برابر شده است.
براساس لايحه بودجه سال ۹۱ و در صورت موافقت نمايندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاههای مختلف همچون وزارتخانههای نفت، صنعت و معدن و تجارت و صنعت حمل و نقل و همچنين صنايع وابسته به وزارت دفاع حدود ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو اوراق مشارکت ارزی برای تامين منابع مالی طرحهای اولويت دار زير بنايی و عمرانی منتشر خواهند کرد.
از طرفی انتشار همزمان اوراق مشارکت ارزی مانند آنچه که وزارت نيرو (هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان ) و وزارت راه ( ۵۰۰ ميليارد تومان) در نيمه دوم بهمن ماه انجام دادند، شانس فروش بالای اوراق مشارکت برای پارس جنوبی را کاهش خواهد داد، موضوعی که ناخرسندی و اعتراض آقای قلعه بانی را نيز به همراه داشت.
برخی بانک ها مانند بانک صادرات و بانک صنعت و معدن نيز اعلام فروش اوراق مشارکت کرده اند.
دولت احمدی نژاد برای سال گذشته فروش پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت را هدفگذاری کرده بود، اما با توجه به ارقام منتشر شده، در سه دوره انتشار اوراق مشارکت برای پروژه پارس جنوبی روی همرفته حدود هزار و پانصد ميليارد تومان از محل فروش اوراق جذب سرمايه انجام پذيرفته است، در حالی که هم اکنون ۱۹ فاز پارس جنوبی در دست توسعه است و برای هر فاز پارس جنوبی بطور متوسط ۵ ميليارد دلار سرمايه نياز هست.
بودجه سال ۹۱ و اميد به افتتاح ۵ فاز جديد
موسی سوری مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرده است که فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در نيمه دوم سال ۹۱ وارد مدار بهره بردای خواهد شد.
به گفته وی، بودجه مصوب برای توسعه پارس جنوبی در سال ۹۱، به ميزان ۲۱ ميليارد دلار درنظرگرفته شده است. با توجه به اينکه در سال گذشته ميلادی نيز بودجه مصوبه مجلس برای پارس جنوبی به همين ميزان بود و دولت تنها ۱۱ ميليارد دلار از بودجه مصوبه را به اين پروژه اختصاص داد، هنوز معلوم نيست که آيا دولت احمدی نژاد در سال جاری واقعا بودجه در نظر گرفته شده را به اين پروژه اختصاص خواهد داد يا نه.
از طرفی در بودجه سال ۹۰، از منبع حذف يارانه ها قرار بود ۲۰ درصد به پروژه های عمرانی و انرژی منجمله توسعه پارس جنوبی اختصاص يابد، در حالی که بنا به گفته حميدرضا کاتوزيان، رئيس کمسيون انرژی مجلس دولت از محل بودجههای عمرانی وزارتخانهها، برای پرداخت يارانههای نقدی به مردم استفاده کرده است.
تِرِيوان مارتين، پسری که اوباما نداشت
پس از اظهارات اوباما، رهبران حزب جمهوريخواه که معمولا حساسيت کمتری به موضوات و اختلافت ميان نژادی نشان می دهند اين حادثه را "يک تراژدی در مقياسی سهمناک" دانستند.
ريک سنتوروم، از رقبای احتمالی اوباما در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۲ از اين هم فراتر رفته و به قصور پليس محلی در عدم بازداشت متهم اشاره کرده است. در سال ۲۰۰۹ که اوباما بازداشت يک استاد افريقايی تبار دانشگاه هاروارد را عملی احمقانه خوانده بود جمهوريخواهان رويکردی انتقادی به وی در پيش گرفته بودند. البته نوت گينگريچ رقيب ديگر اوباما، وی را به خاطر هويت يابی نژادی با تِرِيوان مورد انتقاد قرار داده است.
چگونه و چرا؟
تِرِيوان جوان ۱۷ سالهی آفريقايی تباری بود که بدون در اختيار داشتن سلاح توسط يکی از پاسداران لباس شخصی يک جامعهی کوچک محافظت شده به نام جرج زيمرمن در محلهی سَنفورد واقع در اورلاندوی فلوريدا با شليک گلوله به قتل رسيد. متن ضبط شدهی گزارشهای شاهدان به پليس نمايانگر خطر جانی برای شليک کننده که به عنوان داوطلب انجام وظيفه می کرده نبوده است. پليس محلی نيز متهم به قتل را بازداشت نکرده و حتی پس از سه هفته از وقوع حادثه تحقيقاتی در اين باب انجام نداده بود. اعتراضات و گردهمايیهای جوامع مدنی دفاع از حقوق آفريقايی تباران و دانش آموزان چند مدرسه و رسانهای شدن اين موضوع در سطح ملی موجب دخالت دادستان کل ايالت فلوريدا و وزارت دادگستری فدرال در تحقيقات و تعليق رئيس پليس محلی شده است.
برای بررسی اين رويداد سوگناک به چهار معضل که زمينه ساز وقوع اين گونه حوادث هستند می پردازم. اين معضلات در کنار مشکلات اجتماعی- اقتصادی، ناشی از تکثر و تنوع اجتماعی جامعهی امريکا، تاريخ روابط نژادی و قومی، و نظام فدرال اين کشور هستند که در عين زمينه سازی برای رشد دمکراسی و آزادیها مشکلاتی نيز به بار می آورند.
معضل قانونی: موضعتو حفظ کن
در ايالت فلوريدا قانونی وجود دارد به نام "موضعتو حفظ کن." اين قانون به شهروندان ايالت فلوريدا اجازه می دهد که در صورت مورد حمله واقع شدن با نيرويی مرگبار واکنش نشان دهند.
پليس محلی با استناد به همين موضوع متهم را بازداشت نکرده است. ايالات متحده علاوه بر آنکه سرزمين تکثر و تنوع نژادی و قومی و مذهبی است سرزمين قانون نيز هست. به همين دليل در اين گونه رخدادها گروهی فورا به سراغ تعارضات نژادی می روند (که البته هميشه حق با آنها نيست و ريشهی بسياری از برخوردها را نمی توان به رنگ پوست يا تضاد اکثريت و اقليت تقليل داد) و برخی نيز فورا به سراغ قانون به عنوان بهترين محمل حل اختلاف می روند که البته فرايند رسيدگی را در شرايط هيجانی کند می سازد. تلاشهايی در مجلس ايالتی فلوريدا برای اصلاح اين قانون آغاز شده است. جامعهی امريکا در سطوح محلی، ايالتی و فدرال هميشه آمادهی تجديد نظر در قوانين بالاخص پس از رويدادهای تراژيک بوده است.
کليشههای نژادی: هودی
هودی پيراهن يا ژاکتی نسبتا بلند است که کلاهی در ناحيهی گردن به آن دوخته شده و بسياری از آفريقايی تباران جوان آن را به تن می کنند. کلاه اين لباس می تواند نوعی پوشش برای بخشهايی از صورت نيز در فصل سرما فراهم آورد. در برخی فيلمهای مربوط به سرقت از مغازهها يا فروش مواد مخدر يا کشتار در مدارس اين لباس بر تن متهمان (نه ضرورتا آفريقايی تبارها) به چشم می خورده است. از همين جهت اين لباس به کليشهای برای متهم پنداشتن کسانی که بيشتر آن را در بر دارند (آفريقايی تباران) تبديل شده است. در برخی مدارس نيز گذاشتن کلاه اين لباس بر سر منع می شده است. تِرِيوان در زمان قتل چنين لباسی در بر داشته و معترضان بر اين باورند که وی که برای خريد آب نبات ميوهای اسکيتِلز به خيابان رفته صرفا به دليل کليشههای نژاد پرستانه به قتل رسيده است.
بسياری از معترضان خيابانی به هنگام اعتراض هودی پوشيده و آب نبات اسکيتِلز در دست داشتهاند. عکسهای معترضان در دنيای مجازی نيز با هودی گرفته شده است. معترضان در کنار اتهامات نژاد پرستانهی قديمی مثل "رانندگی در عين سياه بودن" (که گاه موجب توقف اتومبيل سياهان بدون ارتکاب خلاف می شده) اتهام تازهای به نام "قدم زدن در عين سياه بودن" را مطرح می سازند.
بسياری از جزئيات حادثه هنوز روشن نشده است. اما آنچه تاکنون روشن شده آن است که متهم به قتل به بيان پدرش خود از اقليت لاتينو تبار است و دو طرف ماجرا هيچ گونه برخورد قبلی نداشتهاند. البته برخوردهای نژادی هيچگاه محدود به اکثريت و اقليت نبوده بلکه خود اقليتها در مواردی با يکديگر درگير می شدهاند. اما آنچه در اين ميان از حيث روابط نژادی اهميت دارد طرح مجدد همهی تبعيضات و برخوردهای تاريخی نژادی در رسانهها و اعتراضات خيابانی است، موضوعی که بسياری پس از انتخاب اوباما به رياست جمهوری آن را متعلق به گذشتهی جامعهی امريکا می دانستند.
اين رخداد نشان داد که جامعهی امريکا علی رغم گذشت پنج دهه از جنبش مدنی آفريقايی تباران و تلاش همگانی دولت فدرال، دولتهای ايالتی و محلی و نهادهای مدنی برای برابری قانونی و کاهش فاصلههای طبقاتی هنوز با پشت سر گذاشتن اين دشواریها فاصله دارد.
تفکيک محل زندگی: جوامع محافظت شده
پس از لغو برده داری در ايالات جنوبی، برای دههها افريقايی تباران و اروپايی تباران در محلات جداگانه زندگی می کردند و به مدارس و دانشگاههای جداگانه می رفتند (بر خلاف مناطق شمالی، شمال شرقی و غرب ايالات متحده که جمعيت آميخته بوده است). اين موضوع به بدبينیها و سوء ظنها تا حدودی دامن می زده است. جوامع کوچک حفاظت شده هنوز تا حدود زيادی جوامعی بدون تکثر و تنوع هستند و برخی از کسانی که در اين جوامع زندگی می کنند (حتی با وجود برداشته شدن محدوديتهای قانونی برای ورود اقليتها و حضور برخی اقليتها در آنان) هنوز نگاهی منفی و تعصب آميز به غريبهها دارند. همين موضوع است که در مواردی به تنش ميان اقليتها و ساکنان اين محلات دامن می زند.
تا زمانی که افراد يک جامعه در فضاهای اجتماعی در کنار همديگر قرار نگيرند و حسی انسانی و نزديک از يکديگر پيدا نکنند اين گونه برخوردها گريزناپذير خواهد بود. در شهرهای بزرگ و نيز شهرهای کوچک دانشگاهی و صنعتی که جوانان از همهی نژادها، اقوام و مذاهب سالها در کنار هم تحصيل و کار و زندگی می کنند اين مشکلات به حداقل رسيده و حتی ازدواجهای ميان- نژادی و ميان- مذهبی و قومی رو به افزايش بوده است (از سال ۱۹۸۰ تا امروز تعداد اين ازدواجها دو برابر شده است، حدود ۱۵ درصد کل ازدواجها در ايالات متحده). ترس از يکديگر تا حد زيادی ناشی از عدم شناخت و عدم در آميختن است.
معضلات اجتماعی و گسترش سوء ظنها
ترک تحصيل و بيکاری در ميان اقليتهای آفريقايی تبار و لاتينو در ايالات متحده بسيار بيشتر از اکثريت اروپايی تبار و اقليت آسيايی تبار است. نرخ بيکاری برای اروپايی تبارها کمتر از متوسط نرخ بيکاری برای کشور يعنی ۸.۳ درصد اما نرخ بيکاری برای آفريقايی تبارها و لاتينوها بالای ده درصد و در برخی ايالات بالای بيست درصد است. نرخ ترک تحصيل دبيرستانی برای لاتينوها حدود ۴۰ و برای آفريقايی تبارها حدود ۲۰ درصد اما برای اروپايی تبارهای کم درامد زير ۱۸ درصد است.
اين موضوعات به حضور بيشتر اقليتهای آفريقايی تبار و لاتينو در ميان باندهای جنايتکار و فروشندگان مواد مخدر در مقايسه با ديگر گروههای اجتماعی دامن زده است تا حدی که دو سوم جمعيت حدود دو ميليونی زندانيان در ايالات متحده از اين اقليتها هستند (۴۰ درصد آفريقايی تبار و ۲۰ درصد لاتينو در برابر ۳۵ دصد اروپايی تبار در حالی که آفريقايی تبارها و لاتينوها به ترتيب ۱۲ و ۱۴ درصد جمعيت کشور را تشکيل می دهند). اين موضوع نيز موجب شکل گيری و بسط کليشههايی در اذهان عمومی شده و به ترس از اين جوانان دامن می زده است. همين ترس ذهنی است که گاه موجب درگيری افراد حتی از ميان نيروهای قانون با اين گونه جوانان می شده است.
موارد تيراندازی نيروهای پليس به جوانان اقليت صرفا به دليل سوء ظن، اندک نبوده است و به اندازهی ماجرای اخير موجب اعتراضات خيابانی گسترده و محدود يا خشن و غير خشونت آميز شده است. آنچه از آن به عنوان خشونت پليس عليه اقليتها ياد می شود تا حدی ريشه در همين وضعيت اجتماعی دارد. همين وضعيت اجتماعی و حقوقی است که اوباما شهروندان و نهادهای اجتماعی و سياسی را به کاوش در آنها فرامی خواند.
کارنامه سال ۹۰؛ سال تنگناهای اقتصادی
مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه شنبه تکرار می شود، به مسائل هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می پردازد که با خانواده هايشان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می دهند.
گزارش
سال ۱۳۹۰ به پايان رسيد و در اين روزها فرا رسيدن سال نو خورشيدی در ايران، بر اساس سنت ها و رسوم خانوادگی، محلی و ملی گرامی داشته شده است.
کارنامه: وضعيت کارگران در سال ۱۳۹۰
اما در سال گذشته بر کارگران چه گذشت و شرايط برای کارگران که با خانواده هايشان حدود ۳۰ ميليون تن از جمعيت ايران را تشکيل می دهند، چگونه بود؟
اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه خود به مناسبت آغاز سال نو نوشته است: تنگناهای کمرشکن اقتصادی وفشارهای روز افزون هزينه های زندگی، ادامه شرايط زيست طبيعی را برای کارگران وخانواده يشان به مخاطره انداخته است.
کانون مدافعان حقوق کارگر نيز در پيام تبريک سال نو خود گفته است: به رغم فرا رسيدن بهار، خنده بر لبان کارگران و زحمتکشان نيامده، زيرا فقر و تنگدستی و گرانی و بيکاری، همچنان آنان را تحت فشار قرار داده است.
اين تشکل غير دولتی کارگری اشاره کرده است حداقل حقوق تعيين شده برای کارگران در روزهای پايانی سال ۹۰، با توجه به تورم و گرانی موجود بيشتر به دهن کجی به زحمتکشان می ماند.
اشاره کانون مدافعان حقوق کارگر به تعيين دستمزد ماهانه ۳۹۰ هزار تومانی برای کارگران از سوی شورايعالی کار در سال ۱۳۹۱ بود. اين در حالی است که خط فقر در ايران حدود يک ميليون تومان برآورد شده است.
اين موضوع تنها مشکل هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر در سال گذشته نبود. در سال گذشته، در مورد پرداخت نشدن حقوق و مزايای کارگران در مناطق مختلف ايران، تعطيلی کارخانه ها و اخراج گروهی کارگران اخبار زيادی منتشر شد.
يک کارگر در اين مورد در گفت و گو با راديو فردا به تجربه شخصی خود اشاره می کند: «من در سال ۹۰ در يک شرکت پيمانکاری با حقوق ۳۶۰ هزار تومان کار میکردم. ۶ ماه بدون خدمات و بيمه بوديم. بعد هم کاش با لحن خوش خداحافظی میکردند که نکردند و بيمه هم برای من تاييد نکردند.»
يک کارگر ديگر هم در مورد مشکلاتش که به عقيده او، مشکل بسياری ديگر از کارگران ايرانی در سال ۱۳۹۰ بوده است، به راديو فردا میگويد: «من بيکارم و از بيکاری روزگارم را نمیفهمم. در هر پروژهای که میخواهی کار بگيری، میبينی کارگر افغانی را سر کار میبرند چون میخواهند بيمه نپردازند و کارگر هم ارزانتر باشد. بايد از من کار بخواهند و وظيفه من است کار انجام دهم.»
او می افزايد: «من از مسئولان میخواهم به من کار بدهند. در مملکت خودمان و با اين سرمايه ای که دارد، بايد گرسنه باشم؟ آخر خدا را خوش میآيد؟ به حضرت عباس، نمی فهمم شب و روزم چگونه میگذرد. امثال من زياد هستند. کشورمان همه چيز دارد ولی ما بايد حسرت اين و آن را بخوريم. مگر ما در اين مملکت زيادی هستيم؟ به خدا قسم، به اين قانعيم که برويم در يک کشور ديگر گرسنگی بکشيم اما آنجا لااقل غريبهايم و خجالت نمیکشيم. هر کجا هم کار میکنيم يا آخر سر پول مان را نمیدهند و يا بهانه میتراشند که کار نکرديد.»
اين کارگر با اشاره به مشکلاتی که بيکاری برايش ايجاد کرده است، می گويد: «من ۴۵ سالهام. با ۳۵ سال سابقه کار. همسرم به خاطر مشکلات طلاق گرفته و نفقه اش را به اجرا گذاشته است . بعد از ۳۵ سال که با پول کارگری زحمت کشيدم و خانه خريدم، آمدند آن را هم توقيف کردند. آخر من دردم را به چه کسی بگويم؟ به گوش مسئولان نمیرسد مشکلات ما يا میدانند و اهميت نمیدهند و از حق ما دفاع نمیکنند؟ من دردم را به چه کسی بگويم؟»
يک کارگر ديگر نيز با انتقاد از بی توجهی مقام های مسئول نسبت به مشکلات کارگران میگويد: «درايران اصلا به کارگران اهميتی نمیدهند. حقوق من ماهی ۳۰۰ هزار تومان است. انگار در اين کشور هيچ قانونی نيست و هيچکس به داد ما نمیرسد.»
مجيد تمجيدی، پژوهشگر مسايل کارگری در سوئد، در مورد مشکلات کارگران به راديو فردا می گويد: «مهمترين اتفاقی که در سال گذشته افتاد، حمله شديد به سطح معيشت کارگران بود و عواقب اجرای قانون هدفمندسازی يارانهها که قيمت ها را بالا برده است. از طرف ديگر، تاثيرات واقعی تحريمها بود که به خصوص از نيمه دوم سال گذشته تشديد شده است. قيمتها به شدت بالا رفته است و با حداقل دستمزد فقط میشود ۱۵ کيلو گوشت خريد.»
او اضافه می کند: «متاسفانه اين وضعيت، مبارزات اوليه کارگران را تحت الشعاع قرار داده است که قرار بود بيشتر حالت تعرضی داشته باشد؛ به خصوص مبارزه برای قرارداد دسته جمعی.»
در سال ۱۳۹۰ شاهد ادامه و تشديد برخورد حکومت با فعالان و تشکل های کارگری بوديم. گزارشها حاکی از آن بود که تعداد بسياری از فعالان کارگری احضار يا بازداشت شدند. اين گونه رفتارها در گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ايران، انعکاس يافت.
با همه اينها سال گذشته، سال گسترش اعتراض های صنفی کارگران نيز بود. يکی از نکات قابل توجه در اين اعتراض ها، گسترش جغرافيايی آنها بود.
مجيد تمجيدی در اين باره چنين میگويد: «جنبه مبارزاتی به شدت وسيع بوده هم در کارخانههای بزرگ و هم در کارخانههای کوچک، ولی متاسفانه اغلب حالت تدافعی داشته و همچنان تعويق در پرداختن دستمزدها محور اصلی مطالباتی بوده است. درکنار آن، مبارزه برای تبديل قرارداد با شرکت های پيمانکاری به قرارداد رسمی و دسته جمعی، خوشبختانه جای بيشتری درمبارزات کارگری ايران در سال گذشته پيدا کرده است.»
اخبار
مادر صمدی زکريا، مادر رضا شهابی، فعال کارگر زندانی، شامگاه دوم فروردين در بيمارستانی در شهرستان شبستر به دليل ايست قلبی درگذشت.
به گفته کميته دفاع از رضا شهابی، مادر صمدی زکريا در آخرين شب زندگيش تا جايی که می توانست سخن بگويد دائما از فرزند زندانی اش می گفت، نام او را صدا می زد و تا آخرين لحظات انتظار آمدن او را داشت.
آقای شهابی در خرداد سال ۸۹ بازداشت شد و تاکنون به رغم توديع وثيقه و نيز ناراحتیهای جسمانی از زندان مرخص نشده است.
او در ماههای اخير برای چند هفته به بيمارستان منتقل شد اما بدون انجام عمل جراحی به زندان اوين بازگردانده شد. خانواده اين فعال کارگر زندانی می گويند در صورت انجام نشدن اين عمل جراحی، امکان فلج شدن نيمی از بدن او وجود دارد.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری و اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران با انتشار بيانيههايی، با تسليت گفتن به رضا شهابی خواستار آزادی او و ساير فعالان کارگر زندانی شدند.
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران در بيانيه خود نوشت: فعالان کارگر زندانی در ايران، نه تنها خود تاوان سنگينی برای دفاع از منافع کارگران می پردازند، بلکه خانواده آنان نيز با انواع سختی ها، اجحافات، زورگويیها و بی عدالتی مواجهند.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری گزارش داد: حسن وکيلی، کارگر سنگ بر اهل سنندج، در اولين روز سال جديد به دليل فشار زندگی خودکشی کرده و به زندگی خود پايان داد.
اين کارگر متاهل بود و دو فرزند داشت.
***
دو اتحاديه بزرگ کارگری اسپانيا از کارگران اين کشور خواستند تا روز پنجشنبه دست به اعتصاب عمومی بزنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين اعتصاب بر سيستم حمل و نقل شامل قطار، اتوبوس و هواپيما تاثير خواهد گذاشت.
اين دو سنديکا که يک پنجم کارگران اسپانيايی در آنها عضويت دارند به تغييرات قانون کار توسط دولت محافظه کار اين کشور معترضند.
بر اساس اين تغييرات، شرايط اخراج کارگران در اسپانيا آسان تر شده است.
***
بزرگترين اتحاديه کارگری ايتاليا تهديد کرد در اعتراض به سياستهای دولت اين کشور از کارگران خواهد خواست تا دست به اعتصاب بزنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، دبير کل اتحاديه کارگری چپ گرای «سی جی آی ال» که شش ميليون عضو دارد، گفت: تغيير در قانون کار توسط دولت حتی نمی تواند باعث ايجاد يک شغل در اين کشور شود.
***
به دعوت سنديکاهای پرتغال، کارکنان بخش های مختلف در اين کشور در اعتراض به سياست های اقتصادی دولت دست به اعتصاب زدند.
به گزارش شبکه تلويزيونی يورونيوز، يکی از کارکنان اعتصابی در متروی ليسبون، پايتخت پرتغال، گفت: اين اعتصاب به خاطر توصيه های اتحاديه اروپا، صندوق بين المللی پول و بانک مرکزی اروپا صورت گرفته است که پاداش سال نو و تعطيلات ما را کاهش داده اند.
بر اساس اين گزارش اعتصابيون گفته اند سياست های دولت پرتغال باعث شده است تمام کارمندان دولت از جمله در بخش حمل و نقل، معادل دو ماه از حقوق خود در سال را از دست بدهند.
آرمنيو کارلوس، مسئول يکی از سنديکاهای پرتغال، گفت: اين مبارزه ای برای حفظ حقوق آنهايی است که از حقوق خود برخوردارند و همچنين مبارزه برای دفاع از حقوق نسل های آينده.
***
فرانک سيرسکه، رئيس اتحاديه حمل و نقل عمومی در آلمان، هشدار داد: در صورت افزايش نيافتن دستمزدها بر اساس نرخ تورم، اعضای اين سنديکا آماده آغاز اعتصاب سراسری هستند.
به نوشته سايت عصر نو، وی گفت: به يک افزايش دستمزد واقعی نياز داريم.
***
هفته ای که گذشت، سالروز مناسبت های کارگری در ايران بود، از جمله اعتصاب کارگران شرکت نفت ايران و انگليس در بندر شاپور و همچنين کارگران نفت بندر معشور در سال ۱۳۳۰.
همچنين آغاز اعتصاب کارگران نفت آغاجاری به علت کم شدن دستمزد آنان در سال ۱۳۳۰ که پس از چند روز به شهرهای مختلف خوزستان از جمله آبادان، گچساران، هفتگل و مسجد سليمان گسترش يافت.
به علاوه اعتصاب کارگران نفت پالايشگاه آبادان و بندر ماهشهر در اعتراض به طرح جديد طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۴۹.
همچنين می توان به تجمع ۲۰۰ کارگر اخراجی کارخانه «چينی کرد» در مقابل اداره کار کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد.
پای صحبت کارگران
يک کارگر:«ما کارگران کارخانه سنگبری احرار همدان الان شش ماه است حقوق نگرفتهايم. به چه کسی در مورد گرفتاری مان بگوييم و اينکه خرج و مخارج زندگیمان چگونه میگذرد؟
آشنايی با قانون کار
به بخش آشنايی با قانون کار می رسيم. اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع میشود که کارگران از حقوق قانونی خود بیخبر هستند.
ماده ۶۲ قانون کار می گويد: روز جمعه، روز تعطيل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است.
البته بر اساس تبصره يک اين ماده، کارگرانی که روزهای جمعه کار می کنند در مقابل استفاده نکردن از تعطيل روز جمعه، ۴۰ درصد اضافه بر مزد دريافت خواهند کرد.
***
اميدواريم بتوانيم از نظرات شما بهرهمند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاههای خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامههای بهتری ارائه داده و ديدگاهها و پيامهای شما را منعکس کنيم.
گزارش
سال ۱۳۹۰ به پايان رسيد و در اين روزها فرا رسيدن سال نو خورشيدی در ايران، بر اساس سنت ها و رسوم خانوادگی، محلی و ملی گرامی داشته شده است.
کارنامه: وضعيت کارگران در سال ۱۳۹۰
اما در سال گذشته بر کارگران چه گذشت و شرايط برای کارگران که با خانواده هايشان حدود ۳۰ ميليون تن از جمعيت ايران را تشکيل می دهند، چگونه بود؟
اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه خود به مناسبت آغاز سال نو نوشته است: تنگناهای کمرشکن اقتصادی وفشارهای روز افزون هزينه های زندگی، ادامه شرايط زيست طبيعی را برای کارگران وخانواده يشان به مخاطره انداخته است.
کانون مدافعان حقوق کارگر نيز در پيام تبريک سال نو خود گفته است: به رغم فرا رسيدن بهار، خنده بر لبان کارگران و زحمتکشان نيامده، زيرا فقر و تنگدستی و گرانی و بيکاری، همچنان آنان را تحت فشار قرار داده است.
اين تشکل غير دولتی کارگری اشاره کرده است حداقل حقوق تعيين شده برای کارگران در روزهای پايانی سال ۹۰، با توجه به تورم و گرانی موجود بيشتر به دهن کجی به زحمتکشان می ماند.
اشاره کانون مدافعان حقوق کارگر به تعيين دستمزد ماهانه ۳۹۰ هزار تومانی برای کارگران از سوی شورايعالی کار در سال ۱۳۹۱ بود. اين در حالی است که خط فقر در ايران حدود يک ميليون تومان برآورد شده است.
اين موضوع تنها مشکل هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر در سال گذشته نبود. در سال گذشته، در مورد پرداخت نشدن حقوق و مزايای کارگران در مناطق مختلف ايران، تعطيلی کارخانه ها و اخراج گروهی کارگران اخبار زيادی منتشر شد.
يک کارگر در اين مورد در گفت و گو با راديو فردا به تجربه شخصی خود اشاره می کند: «من در سال ۹۰ در يک شرکت پيمانکاری با حقوق ۳۶۰ هزار تومان کار میکردم. ۶ ماه بدون خدمات و بيمه بوديم. بعد هم کاش با لحن خوش خداحافظی میکردند که نکردند و بيمه هم برای من تاييد نکردند.»
يک کارگر ديگر هم در مورد مشکلاتش که به عقيده او، مشکل بسياری ديگر از کارگران ايرانی در سال ۱۳۹۰ بوده است، به راديو فردا میگويد: «من بيکارم و از بيکاری روزگارم را نمیفهمم. در هر پروژهای که میخواهی کار بگيری، میبينی کارگر افغانی را سر کار میبرند چون میخواهند بيمه نپردازند و کارگر هم ارزانتر باشد. بايد از من کار بخواهند و وظيفه من است کار انجام دهم.»
او می افزايد: «من از مسئولان میخواهم به من کار بدهند. در مملکت خودمان و با اين سرمايه ای که دارد، بايد گرسنه باشم؟ آخر خدا را خوش میآيد؟ به حضرت عباس، نمی فهمم شب و روزم چگونه میگذرد. امثال من زياد هستند. کشورمان همه چيز دارد ولی ما بايد حسرت اين و آن را بخوريم. مگر ما در اين مملکت زيادی هستيم؟ به خدا قسم، به اين قانعيم که برويم در يک کشور ديگر گرسنگی بکشيم اما آنجا لااقل غريبهايم و خجالت نمیکشيم. هر کجا هم کار میکنيم يا آخر سر پول مان را نمیدهند و يا بهانه میتراشند که کار نکرديد.»
اين کارگر با اشاره به مشکلاتی که بيکاری برايش ايجاد کرده است، می گويد: «من ۴۵ سالهام. با ۳۵ سال سابقه کار. همسرم به خاطر مشکلات طلاق گرفته و نفقه اش را به اجرا گذاشته است . بعد از ۳۵ سال که با پول کارگری زحمت کشيدم و خانه خريدم، آمدند آن را هم توقيف کردند. آخر من دردم را به چه کسی بگويم؟ به گوش مسئولان نمیرسد مشکلات ما يا میدانند و اهميت نمیدهند و از حق ما دفاع نمیکنند؟ من دردم را به چه کسی بگويم؟»
يک کارگر ديگر نيز با انتقاد از بی توجهی مقام های مسئول نسبت به مشکلات کارگران میگويد: «درايران اصلا به کارگران اهميتی نمیدهند. حقوق من ماهی ۳۰۰ هزار تومان است. انگار در اين کشور هيچ قانونی نيست و هيچکس به داد ما نمیرسد.»
مجيد تمجيدی، پژوهشگر مسايل کارگری در سوئد، در مورد مشکلات کارگران به راديو فردا می گويد: «مهمترين اتفاقی که در سال گذشته افتاد، حمله شديد به سطح معيشت کارگران بود و عواقب اجرای قانون هدفمندسازی يارانهها که قيمت ها را بالا برده است. از طرف ديگر، تاثيرات واقعی تحريمها بود که به خصوص از نيمه دوم سال گذشته تشديد شده است. قيمتها به شدت بالا رفته است و با حداقل دستمزد فقط میشود ۱۵ کيلو گوشت خريد.»
او اضافه می کند: «متاسفانه اين وضعيت، مبارزات اوليه کارگران را تحت الشعاع قرار داده است که قرار بود بيشتر حالت تعرضی داشته باشد؛ به خصوص مبارزه برای قرارداد دسته جمعی.»
در سال ۱۳۹۰ شاهد ادامه و تشديد برخورد حکومت با فعالان و تشکل های کارگری بوديم. گزارشها حاکی از آن بود که تعداد بسياری از فعالان کارگری احضار يا بازداشت شدند. اين گونه رفتارها در گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ايران، انعکاس يافت.
با همه اينها سال گذشته، سال گسترش اعتراض های صنفی کارگران نيز بود. يکی از نکات قابل توجه در اين اعتراض ها، گسترش جغرافيايی آنها بود.
مجيد تمجيدی در اين باره چنين میگويد: «جنبه مبارزاتی به شدت وسيع بوده هم در کارخانههای بزرگ و هم در کارخانههای کوچک، ولی متاسفانه اغلب حالت تدافعی داشته و همچنان تعويق در پرداختن دستمزدها محور اصلی مطالباتی بوده است. درکنار آن، مبارزه برای تبديل قرارداد با شرکت های پيمانکاری به قرارداد رسمی و دسته جمعی، خوشبختانه جای بيشتری درمبارزات کارگری ايران در سال گذشته پيدا کرده است.»
اخبار
مادر صمدی زکريا، مادر رضا شهابی، فعال کارگر زندانی، شامگاه دوم فروردين در بيمارستانی در شهرستان شبستر به دليل ايست قلبی درگذشت.
به گفته کميته دفاع از رضا شهابی، مادر صمدی زکريا در آخرين شب زندگيش تا جايی که می توانست سخن بگويد دائما از فرزند زندانی اش می گفت، نام او را صدا می زد و تا آخرين لحظات انتظار آمدن او را داشت.
آقای شهابی در خرداد سال ۸۹ بازداشت شد و تاکنون به رغم توديع وثيقه و نيز ناراحتیهای جسمانی از زندان مرخص نشده است.
او در ماههای اخير برای چند هفته به بيمارستان منتقل شد اما بدون انجام عمل جراحی به زندان اوين بازگردانده شد. خانواده اين فعال کارگر زندانی می گويند در صورت انجام نشدن اين عمل جراحی، امکان فلج شدن نيمی از بدن او وجود دارد.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری و اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران با انتشار بيانيههايی، با تسليت گفتن به رضا شهابی خواستار آزادی او و ساير فعالان کارگر زندانی شدند.
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران در بيانيه خود نوشت: فعالان کارگر زندانی در ايران، نه تنها خود تاوان سنگينی برای دفاع از منافع کارگران می پردازند، بلکه خانواده آنان نيز با انواع سختی ها، اجحافات، زورگويیها و بی عدالتی مواجهند.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری گزارش داد: حسن وکيلی، کارگر سنگ بر اهل سنندج، در اولين روز سال جديد به دليل فشار زندگی خودکشی کرده و به زندگی خود پايان داد.
اين کارگر متاهل بود و دو فرزند داشت.
***
دو اتحاديه بزرگ کارگری اسپانيا از کارگران اين کشور خواستند تا روز پنجشنبه دست به اعتصاب عمومی بزنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين اعتصاب بر سيستم حمل و نقل شامل قطار، اتوبوس و هواپيما تاثير خواهد گذاشت.
اين دو سنديکا که يک پنجم کارگران اسپانيايی در آنها عضويت دارند به تغييرات قانون کار توسط دولت محافظه کار اين کشور معترضند.
بر اساس اين تغييرات، شرايط اخراج کارگران در اسپانيا آسان تر شده است.
***
بزرگترين اتحاديه کارگری ايتاليا تهديد کرد در اعتراض به سياستهای دولت اين کشور از کارگران خواهد خواست تا دست به اعتصاب بزنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، دبير کل اتحاديه کارگری چپ گرای «سی جی آی ال» که شش ميليون عضو دارد، گفت: تغيير در قانون کار توسط دولت حتی نمی تواند باعث ايجاد يک شغل در اين کشور شود.
***
به دعوت سنديکاهای پرتغال، کارکنان بخش های مختلف در اين کشور در اعتراض به سياست های اقتصادی دولت دست به اعتصاب زدند.
به گزارش شبکه تلويزيونی يورونيوز، يکی از کارکنان اعتصابی در متروی ليسبون، پايتخت پرتغال، گفت: اين اعتصاب به خاطر توصيه های اتحاديه اروپا، صندوق بين المللی پول و بانک مرکزی اروپا صورت گرفته است که پاداش سال نو و تعطيلات ما را کاهش داده اند.
بر اساس اين گزارش اعتصابيون گفته اند سياست های دولت پرتغال باعث شده است تمام کارمندان دولت از جمله در بخش حمل و نقل، معادل دو ماه از حقوق خود در سال را از دست بدهند.
آرمنيو کارلوس، مسئول يکی از سنديکاهای پرتغال، گفت: اين مبارزه ای برای حفظ حقوق آنهايی است که از حقوق خود برخوردارند و همچنين مبارزه برای دفاع از حقوق نسل های آينده.
***
فرانک سيرسکه، رئيس اتحاديه حمل و نقل عمومی در آلمان، هشدار داد: در صورت افزايش نيافتن دستمزدها بر اساس نرخ تورم، اعضای اين سنديکا آماده آغاز اعتصاب سراسری هستند.
به نوشته سايت عصر نو، وی گفت: به يک افزايش دستمزد واقعی نياز داريم.
***
هفته ای که گذشت، سالروز مناسبت های کارگری در ايران بود، از جمله اعتصاب کارگران شرکت نفت ايران و انگليس در بندر شاپور و همچنين کارگران نفت بندر معشور در سال ۱۳۳۰.
همچنين آغاز اعتصاب کارگران نفت آغاجاری به علت کم شدن دستمزد آنان در سال ۱۳۳۰ که پس از چند روز به شهرهای مختلف خوزستان از جمله آبادان، گچساران، هفتگل و مسجد سليمان گسترش يافت.
به علاوه اعتصاب کارگران نفت پالايشگاه آبادان و بندر ماهشهر در اعتراض به طرح جديد طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۴۹.
همچنين می توان به تجمع ۲۰۰ کارگر اخراجی کارخانه «چينی کرد» در مقابل اداره کار کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد.
پای صحبت کارگران
يک کارگر:«ما کارگران کارخانه سنگبری احرار همدان الان شش ماه است حقوق نگرفتهايم. به چه کسی در مورد گرفتاری مان بگوييم و اينکه خرج و مخارج زندگیمان چگونه میگذرد؟
آشنايی با قانون کار
به بخش آشنايی با قانون کار می رسيم. اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع میشود که کارگران از حقوق قانونی خود بیخبر هستند.
ماده ۶۲ قانون کار می گويد: روز جمعه، روز تعطيل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است.
البته بر اساس تبصره يک اين ماده، کارگرانی که روزهای جمعه کار می کنند در مقابل استفاده نکردن از تعطيل روز جمعه، ۴۰ درصد اضافه بر مزد دريافت خواهند کرد.
***
اميدواريم بتوانيم از نظرات شما بهرهمند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاههای خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامههای بهتری ارائه داده و ديدگاهها و پيامهای شما را منعکس کنيم.
آمريکا دو شرکت ايرانی و سه عضو نيروی قدس سپاه را تحريم کرد
وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه دو شرکت ايرانی، سه عضو نيروی قدس سپاه پاسداران و يک شهروند نيجريه را به اتهام ارتباط با قاچاق سلاح از ايران به خاورميانه و افريقا مورد تحريم قرار داد.
وزرات خزانه داری آمريکا در بيانيه ای اعلام کرده است: شرکت هوايی باربری «هواپيمايی ياس» در تهران ، شرکت کشتیرانی بهينه، اسماعيل غنی، سيد علی اکبر طباطبايی و حسين (عظيم) آقاجانی، از اعضای نيروی قدس، به همراه علی جگا، شهروند نيجريه در ارسال سلاح به خاورميانه و افريقا نقش داشته اند.
ديويد کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی، در اين زمينه گفته است: اقدام امروز بار ديگر نفوذ بدخواهانه ايران در خاورميانه، آفريقا و ديگر نقاط جهان را نشان داد.
ديويد کوهن اضافه کرده است : از آن جایی که حکومت ايران کمک های مرگبار و متخصصان خود را برای تشديد خشونت به سوريه و آفريقا می فرستد، وزارت خزانه داری نيز به افشای نام مقام ها و شرکت هایی که در اين گونه اقدام ها دست دارند، ادامه می دهد و آنها را مسئول مصيبت های وارده به مردم می داند.
يکی از دو شرکت ايرانی تحريم شده، شرکت حمل و نقل هوايی «ياس اير» است. طبق بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا شرکت هوايی ياس اير متهم شده است که سلاح و نيروهای عضو سپاه قدس را تحت پوشش کمک های بشردوستانه به نقاط مختلف منتقل کرده است.
طبق این بیانیه در بازرسی ماموران دولت ترکيه از محموله یکی از هواپيمای اين شرکت به مقصد سوريه در سال گذشته، سلاح های گوناگون از جمله مسلسل های کلاشنيکف و نزديک به هشت هزار بسته فشنگ و همچنين گلوله های خمپاره کشف شده است، در حالی که، بارنامۀ اين محموله ها، وسايل يدکی خودرو ذکر شده بود.
مقام های آمريکايی بارها حکومت ايران را به دادن کمک های تسليحاتی به رژِيم بشار اسد برای سرکوب مخالفان متهم کرده اند.
شرکت ديگر ايرانی که روز سه شنبه در فهرست تحريم های آمريکا قرار گرفت، شرکت کشتیرانی «بهينه» نام دارد که بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا حدود دو سال پيش در قاچاق اسلحه به آفريقا دست داشته است. اين محمولۀ قاچاق با ذکر مقصد کشور گامبيا، شامل صندوق های نارنجک، خمپاره و انواع گلوله بود که در ميان مصالح ساختمانی جاسازی شده بودند.
عظيم آقاجانی ۴۴ ساله همراه با علی عباس جگا، به دنبال کشف محموله تسليحاتی از در بندر لاگوس نيجريه دو سال پيش دستگير شدند.
اين دو نفر متهم به واردات غيرقانونی محموله اسلحه به نيجريه و همچنين ارائه اطلاعات نادرست در مورد ۱۳ کانتينتر تسليحاتی ضبط شده در بند لاگوس هستند.
بر اساس کيفرخواست دادستان های نيجريه ای، اين دو متهم در زمان کشف اين محموله اعلام کرده بودند که کانتينرهای توقيفی حامل مواد ساختمانی هستند.
عظیم آقاجانی و علی جگا تمامی اين اتهامات را رد کردهاند.
به دنبال کشف اين محموله در آبان ماه دو سال پیش، مقام های پليس نيجريه اعلام کرده بودند که علاوه بر اين دو نفر، يک ايرانی ديگر نيز متهم به دست داشتن در اين پرونده است که به دليل مصونيت ديپلماتيک، بازداشت نشده و مورد بازجويی قرار نگرفته است.
سنگال و گامبيا در اعتراض به ارسال اين تسليحات، روابط ديپلماتيک خود را با ايران قطع کردند و نيجريه نيز در مورد ضبط اين تسليحات به شورای امنيت سازمان ملل گزارش داد.
بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت در سال ۲۰۰۷، ايران از صادرات و انتقال انواع سلاح منع شده است.
وزرات خزانه داری آمريکا در بيانيه ای اعلام کرده است: شرکت هوايی باربری «هواپيمايی ياس» در تهران ، شرکت کشتیرانی بهينه، اسماعيل غنی، سيد علی اکبر طباطبايی و حسين (عظيم) آقاجانی، از اعضای نيروی قدس، به همراه علی جگا، شهروند نيجريه در ارسال سلاح به خاورميانه و افريقا نقش داشته اند.
ديويد کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی، در اين زمينه گفته است: اقدام امروز بار ديگر نفوذ بدخواهانه ايران در خاورميانه، آفريقا و ديگر نقاط جهان را نشان داد.
ديويد کوهن اضافه کرده است : از آن جایی که حکومت ايران کمک های مرگبار و متخصصان خود را برای تشديد خشونت به سوريه و آفريقا می فرستد، وزارت خزانه داری نيز به افشای نام مقام ها و شرکت هایی که در اين گونه اقدام ها دست دارند، ادامه می دهد و آنها را مسئول مصيبت های وارده به مردم می داند.
يکی از دو شرکت ايرانی تحريم شده، شرکت حمل و نقل هوايی «ياس اير» است. طبق بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا شرکت هوايی ياس اير متهم شده است که سلاح و نيروهای عضو سپاه قدس را تحت پوشش کمک های بشردوستانه به نقاط مختلف منتقل کرده است.
طبق این بیانیه در بازرسی ماموران دولت ترکيه از محموله یکی از هواپيمای اين شرکت به مقصد سوريه در سال گذشته، سلاح های گوناگون از جمله مسلسل های کلاشنيکف و نزديک به هشت هزار بسته فشنگ و همچنين گلوله های خمپاره کشف شده است، در حالی که، بارنامۀ اين محموله ها، وسايل يدکی خودرو ذکر شده بود.
مقام های آمريکايی بارها حکومت ايران را به دادن کمک های تسليحاتی به رژِيم بشار اسد برای سرکوب مخالفان متهم کرده اند.
شرکت ديگر ايرانی که روز سه شنبه در فهرست تحريم های آمريکا قرار گرفت، شرکت کشتیرانی «بهينه» نام دارد که بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا حدود دو سال پيش در قاچاق اسلحه به آفريقا دست داشته است. اين محمولۀ قاچاق با ذکر مقصد کشور گامبيا، شامل صندوق های نارنجک، خمپاره و انواع گلوله بود که در ميان مصالح ساختمانی جاسازی شده بودند.
عظيم آقاجانی ۴۴ ساله همراه با علی عباس جگا، به دنبال کشف محموله تسليحاتی از در بندر لاگوس نيجريه دو سال پيش دستگير شدند.
اين دو نفر متهم به واردات غيرقانونی محموله اسلحه به نيجريه و همچنين ارائه اطلاعات نادرست در مورد ۱۳ کانتينتر تسليحاتی ضبط شده در بند لاگوس هستند.
بر اساس کيفرخواست دادستان های نيجريه ای، اين دو متهم در زمان کشف اين محموله اعلام کرده بودند که کانتينرهای توقيفی حامل مواد ساختمانی هستند.
عظیم آقاجانی و علی جگا تمامی اين اتهامات را رد کردهاند.
به دنبال کشف اين محموله در آبان ماه دو سال پیش، مقام های پليس نيجريه اعلام کرده بودند که علاوه بر اين دو نفر، يک ايرانی ديگر نيز متهم به دست داشتن در اين پرونده است که به دليل مصونيت ديپلماتيک، بازداشت نشده و مورد بازجويی قرار نگرفته است.
سنگال و گامبيا در اعتراض به ارسال اين تسليحات، روابط ديپلماتيک خود را با ايران قطع کردند و نيجريه نيز در مورد ضبط اين تسليحات به شورای امنيت سازمان ملل گزارش داد.
بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت در سال ۲۰۰۷، ايران از صادرات و انتقال انواع سلاح منع شده است.
ادامه تحقیقات درباره محمد مراح و دشواریهای آمریکا در مورد افغانستان
سفر پاپ بندیکت شانزدهم به کوبا، نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در سنگال و احضار دوباره دومینیک استروس کان، رئیس پیشین صندوق بین المللی پول، به دادگاه در فرانسه به اتهام کمک در ترویج روسپی گری، مطالب عمده روزنامه های امروز فرانسه را تشکیل میدهند.
روزنامه فیگارو اما در ادامه تحقیقات در مورد چگونگی کشتار های اخیر در فرانسه بدست محمد مراح، فرانسوی الجزایری تبار، گزارش میدهد که وی به کمک یک دوربین حرفه ای، جریان حمله خود به قربانیان کشتار های اخیر در تولوز را فلمبرداری کرده و سپس ویدیوی حاوی تصاویر این کشتار ها را یک شب پیشتر از اینکه منزل او تحت محاصره پلیس فرانسه در آید به شبکه تلویزیونی الجزیره فرستاده است. نامبرده در نامه ای پیوست این ویدیو یادآور شده است که شبکه القاعده مسئولیت این کشتار ها را به عهده گرفته است. فیگارو در ادامه می نویسد شبکه تلویزیونی الجزیره یک کپی ویدیوی دریافت شده را به پلیس فرانسه تسلیم کرده اما معلوم نیست آیا الجزیره این ویدیو را پخش خواهد کرد یا نه.
در همین رابطه روزنامه لیبراسیون در شماره امروز خود نوشته است عبدالقادر مراح، برادر محمد مراح که اکنون به اتهام احتمال همکاری با او در بازداشت پلیس بسر می برد این اتهام را رد کرده است اما به نوشته روزنامه هومانیته، عبدالقادر مراح این را پذیرفته است که در سرقت موتور سایکلی که در جریان کشتار های تولوز از سوی محمد مراح مورد استفاده قرار می گرفت به بردارش کمک کرده است.
در حالیکه کشتار های اخیر تولوز بار دیگر نگرانی های ناشی از نفوذ و ترویج اسلامگرایی افراطی در فرانسه را دامن زده است روزنامه لا کروا می نویسد که نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه به دولت قطر خبر داده است که کشورش مایل نیست یوسف قرضاوی ، یک تن از روحانیون سرشناس مصری به فرانسه سفر کند. یوسف قرضاوی که اکنون در قطر زندگی می کند و بدلیل اجرای برنامه ها وترویج عقاید اسلامی خود از طریق شبکه تلویزیونی الجزیره، نزد مسلمانان کشورهای عربی شهرت زیادی پیدا کرده است و محمود المصری، یک روحانی سرشناس دیگر مصری، هردو از جانب اتحادیه سازمانهای اسلامی در فرانسه برای شرکت در اجلاس سالانه این اتحادیه به پاریس دعوت شده اند.
بررسی روزنامه های امروز فرانسه را باز هم با گزارشی از روزنامه لاکروا درباره افزایش 50 در صدی شمار حکم اعدام در کشور های خاور میانه دنبال می کنیم که طی آن روزنامه به نقل از سازمان عفو بین الملل می نویسد علیرغم افزایش کشور هایی که صدور و اجرای این حکم را ملغا کرده اند، سال گذشته بیشتر از 676 مورد اعدام به اجرا در آمده است.
بگزارش عفو بین الملل بیشتر این موارد اعدام که چین و ایران را بدلایل متفاوت در صدر کشور های اجراکننده این حکم قرار میدهد با معیار های حقوقی بین المللی و عادلانه همراه نبوده است.
لاکروا در گزارش خود یاد آوری می کند که شمار اعدام های سال گذشته در چین بیشتر از شمار اعدامها در همه کشور های جهان بوده و ایران نیز کشوریست که شمار اعدام شدگان در آن به تناسب نفوس این کشور از همه کشور های دیگر بیشتر بوده است. سازمان عفو بین الملل البته رقم رسمی شمار اعدام شدگان در ایران یعنی 360 مورد اجرای این حکم را با دیده تردید نگریسته و عقیده دارد این رقم در واقع به 634 مورد می رسد.
تنها نکته امیدوار کننده در گزارش سازمان عفوبین الملل در مورد اعدامهای سال گذشته بگزارش لا کروا این است که در آمریکا، یگانه کشور دمکراتیک غربی که هنوز هم این حکم را ملغا نکرده است شمار اعدامها در طول ده سال گذشته رو به کاهش بوده است.
و بازهم روزنامه فیگارو زیر عنوان " اوباما، بر سر دوراهی افغانستان" نگاهی به این مساله دارد که چگونه نظامیان و مردان سیاسی در آمریکا، از دمکراتها گرفته تا جمهوری خواهان، سعی دارند در زمان بندی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تاثیر گذار باشند.
بگزارش فیگارو، بعد از گزارش روز چهارشنبه گذشته جان الن، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان در یک کمیته سنای آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا در جنگ افغانستان پیروز خواهد شد، جمهوری خواهان و در صدر آنان سناتور جان مک کین طی مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست از باراک اوباما خواسته اند به فشار های سیاسی موجود مبنی بر ترک افغانستان تن ندهد و همچنان به تعهد خود در برابر این کشور بعد از سال 2014 وفادار بماند. بگفته این گروه از جمهور یخواهان، تنشهای اخیر آمریکا با حامد کرزی و قضیه کشتارغیرنظامیان قندهار بدست یک سرباز آمریکایی، تغییری در منافع حیاتی آمریکا در افغانستان بوجود نمی آورد و به همین دلیل آمریکا باید در صدد امضای یک پیمان استراتژیک دراز مدت با افغانستان برآید.
فیگارو در بخشی از گزارش خود می نویسد اما الزامات مالی بودجه و سیاستهای انتخاباتی موجود، دمکراتهای جناح اوباما را بر آن واداشته است تا برای بازگشت سربازان این کشور به خانه، بر رئیس جمهور فشار بیاورند و در نتیجه چنین فشاری، شماری از دمکراتها از جمله جوبایدن، معاون باراک اوباما، سناریو های حد اقلی از نوع "عملیات ضد تروریستی هدفمند" را توصیه می کنند.
فیگارو در پایان این گزارش می نویسد علیرغم اختلافات موجود بر سر مساله مذاکره با طالبان، جناحهای مختلف در آمریکا، روی این موضوع باهم توافق نظر دارند که فرد کلیدی بحثهای مربوط به افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور است که تمایلات او نسبت به نقش آمریکا در افغانستان، بعد از سال 2014 ، چندان روشن نیست.
رژیم ایران ناشران را به سانسورچی تبدیل می کند
چطور رژیمی که تحمل یک کتاب ندارد از داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای صحبت می کند امروزه مدیا در جهان حرف اول را می زند و در این مدیا قلم در دست نویسندگان است. حکومت ایران چطور می تواند با فضای باز مطبوعاتی امروز در جهان نقد را تحمل کند.
گفتگوی دلبر توکلی با عباس معروفی،نویسنده مقیم آلمان
نوشته :دلبر توکلی
روزنامه لیبراسیون در مقاله ای به بررسی تشدید سانسور توسط وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در ادبیات و انتشارات ایران پرداخته است.
به نوشته لیبراسیون در ماه های اخیر شدت سانسور و منع مجوز چاپ بسیاری از کتاب ها توسط مقامات وزارت ارشاد جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
به دنبال تشدید فشارها بر روی انتشاراتی های مستقل، اعم از سانسور و فشارهای مالی، ناشران دیگر ریسک نمی کنند ونویسنده های جوان برای چاپ متون خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند. بدین ترتیب، آینده ادبی ایران در حال حاضر به حالت تعلیق در آمده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا" فریده خلعتبری" مدیر انتشارات شباویز، پس از نتیجه نگرفتن از مذاکرات ادامه دارش برای حل مشکلاتی که برای چند کتاب از نشر شباویز پیش آمده ومانع صدور مجوز نشر برای آنها می شود، از روند تخصیص مجوز به کتاب های کودک و نوجوان انتقاد کرد.
مدیر نشر شباویز معتقد است که غالبا کتاب هایش به دلیل هایی واهی و غیرکارشناسانه مورد تائید ارشاد قرار نمی گیرد.
به گفته خانم خلعتبری، ناشران دولتی و یا منتسب به دولت، هرگز با چنین مشکلاتی روبرو نمی شوند واگر هم کتابی از آن ها مجوز نگیرد آنقدر ثروتمند هستند که برایشان مهم نباشد.
این نویسنده کودک و نوجوان به این امر اشاره دارد که، مسئولان امر باید خود را در قبال خسارت هایی که به ناشران وارد می کنند مسئول بدانند و یا این که در سازوکار مراحل صدور مجوز برای کتاب های کودک و نوجوان تجدید نظر کنند.
خلعتبری همچنین معتقد است که، اعضای هیات نظارت، آثار را با متر و معیار خود می سنجند. غافل ازآن که برای نظارت به کار کودک می باید نگاهی کودکانه به آثار داشت نه این که ابهامات ذهنی و سوءتفاهم هایی که در دنیای ما بزرگسالان وجود دارد را به دنیای کودکان نیز تسری دهیم.
به نوشته لیبراسیون در ماه های اخیر شدت سانسور و منع مجوز چاپ بسیاری از کتاب ها توسط مقامات وزارت ارشاد جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
به دنبال تشدید فشارها بر روی انتشاراتی های مستقل، اعم از سانسور و فشارهای مالی، ناشران دیگر ریسک نمی کنند ونویسنده های جوان برای چاپ متون خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند. بدین ترتیب، آینده ادبی ایران در حال حاضر به حالت تعلیق در آمده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا" فریده خلعتبری" مدیر انتشارات شباویز، پس از نتیجه نگرفتن از مذاکرات ادامه دارش برای حل مشکلاتی که برای چند کتاب از نشر شباویز پیش آمده ومانع صدور مجوز نشر برای آنها می شود، از روند تخصیص مجوز به کتاب های کودک و نوجوان انتقاد کرد.
مدیر نشر شباویز معتقد است که غالبا کتاب هایش به دلیل هایی واهی و غیرکارشناسانه مورد تائید ارشاد قرار نمی گیرد.
به گفته خانم خلعتبری، ناشران دولتی و یا منتسب به دولت، هرگز با چنین مشکلاتی روبرو نمی شوند واگر هم کتابی از آن ها مجوز نگیرد آنقدر ثروتمند هستند که برایشان مهم نباشد.
این نویسنده کودک و نوجوان به این امر اشاره دارد که، مسئولان امر باید خود را در قبال خسارت هایی که به ناشران وارد می کنند مسئول بدانند و یا این که در سازوکار مراحل صدور مجوز برای کتاب های کودک و نوجوان تجدید نظر کنند.
خلعتبری همچنین معتقد است که، اعضای هیات نظارت، آثار را با متر و معیار خود می سنجند. غافل ازآن که برای نظارت به کار کودک می باید نگاهی کودکانه به آثار داشت نه این که ابهامات ذهنی و سوءتفاهم هایی که در دنیای ما بزرگسالان وجود دارد را به دنیای کودکان نیز تسری دهیم.
"عباس معروفی"نویسنده مقیم آلمان در این خصوص گفت:« بزرگترین خسارتی که این روزها به ادبیات و فرهنگ فرهنگ سازان و نویسندگان وارد می شود این است که آنها احساس تبعیدی بودن می کنند و به ناشران خارج از کشور روی می آورند.»
او گفت:«
در سال گذشته بیشترین کسانی که با من برای انتشار کتاب تماس گرفتند نویسندگانی از داخل ایران بودند و اینها کسانی هستند که کتاب شان مدت های زیادی در وزارت ارشاد زیر تیغ سانسور گیرکرده است یا آن که به آنان گفته اند باید بخشی از کتاب شان را حذف کنند.»
این نویسنده گفت:« وزارت ارشاد ناشران را موظف کرده است که خودشان کتاب را سانسور کنند.»او گفت:«
در سال گذشته بیشترین کسانی که با من برای انتشار کتاب تماس گرفتند نویسندگانی از داخل ایران بودند و اینها کسانی هستند که کتاب شان مدت های زیادی در وزارت ارشاد زیر تیغ سانسور گیرکرده است یا آن که به آنان گفته اند باید بخشی از کتاب شان را حذف کنند.»
او با تاکید بر این که افزایش سانسور در نشر کتاب اسیبش متوجه خود نظام است گفت:«
اولین آسیب به خود رژیم جمهوری است چرا که این حکومت از داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای صحبت می کند و مدیا در جهان امروز حرف اول را می زند و در این مدیا قلم در دست نویسندگان است حال رژیمی که تحمل یک کتاب سمفونی مردگان که بارها در آن کشور به چاپ رسیده است را ندارد و الان لغو مجوز شده است
بنابر این به دنیا اعلام می کنیم که چنین رژیمی خطرناک است و اهداف شومی در سر دارد و به همین دلیل دنیا اجازه نمی دهد که اینها انرژی هسته ای داشته باشند و به نظر من درست می گویند، رژیمی که تحمل کتاب را ندارد چطور می تواند با فضای باز مطبوعاتی امروز در جهان نقد را تحمل کند.»
دو سوم اسراییلیها موافق حمله به ایران هستند
طبق آخرین نظرسنجیهای صورت گرفته در اسراییل بیش از شصت درصد مردم اسراییل ترجیح میدهند تلآویو به ایران حمله کند تا اینکه تهران به سلاح هسته ای دست پیدا کند.
این روزها بازار کمیپینها و صفحات فیسبوک صلحطلبانه بین مردم ایران و اسراییل بسیار داغ شده است.صفحاتی که در آن از سویی اسراییلیها میگویند: «ایرانیها ما شما را دوست داریم، نمیخواهیم شما را بمباران کنیم» و ازدیگر سوی ایرانیانی که در صفحات فیسبوک و کمپین خود:« میگویند اسراییلیها ما عاشق شما هستیم.»
اما به نظر میرسد واقعیت حداقل در داخل اسراییل با آنچه در فضای مجازی دیده میشود همسان نیست.
طبق آخرین نظرسنجیها حدود دو سوم مردم اسراییل ترجیح میدهند اسراییل به ایران حمله کند تا اینکه دولت ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند.
نظرسنجی موسسه «پال» که به تازگی صورت گرفته، نشان داده است ۶۵ درصد از یهودیان ساکن اسراییل اعتقاد دارند هزینهای که بمب اتمی ایران میتواند به اسرائیل تحمیل کند از هزینه یک جنگ بیشتر است و تنها ۲۶ درصد از یهودیان با این نظر مخالف هستند.
روزنامه «هاآرتص» چاپ اسراییل در مورد جزییات این نظرسنجی نوشته است:« در این نظرسنجی از ۵۰۵ یهودی اسرائیلی نظرسنجی شده که این افراد از ۵ گرایش مختلف: سکولار، سنتی، مذهبی، اولترا ارتدوکس و مهاجران روسی انتخاب شده بودند.
۶۰ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کردهاند معتقد هستند حمله نظامی اسرائیل میتواند برنامه هستهای ایران را متوقف کند. در این نظرسنجی ۷۳ درصد از مردها و ۵۶ درصد از زنها با حمله نظامی موافقت کردهاند.
نکته جالب و قابل توجه آنکه این نظرسنجی در حالی منتشر شده که طبق یک نظرسنجی دیگر که چند هفته پیش منتشر شده بود ۵۸ درصد از مردم اسرائیل با حمله اسراییل به ایران مخالفت کرده بودند.
دوساعت آتشبس روزانه ماحصل مذاکرات کوفی عنان در سوریه
دولت سوریه موافقت کرد تا طرفین درگیرسوری روزانه دو ساعت آتشبس اعلام کنند. به عقیده ایلیا جزایری کارشناس مسایل خاورمیانه نقش روسیه و چین در پذیرش این طرح بسیار پررنگ بوده است.
گفتگوی ارشاد علیجانی باایلیا جزایری، کارشناس مسایل خاورمیانه
در آخرین تحولات پیرامون سوریه سخنگوی کوفی عنان اعلام کرد حکومت بشار اسد با طرح صلحی که کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل ارایه داده موافقت کرده، از سویی دیگر بشار اسد به «بابا عمرو» یکی از پایگاههای اصلی مخالفان خود سفر کرده و در دیگرسو اپوزسیون سوریه به همراه امریکا و چند کشور عربی و اروپایی دور هم جمع میشوند تا آنگونه که خود گفتهاند حلقه محاصره و فشار را بر دمشق تنگتر کنند.
ایلیلا جزایری روزنامهنگار و کارشناس مسایل خاورمیانه ساکن لبنان در این رابطه به بخش فارسی رادیو بینالمللی فرانسه میگوید: طرحی که آقای کوفی عنان با خود به دمشق آورده بود شامل توقف همزمان حملات نظامی دو طرف، رسیدن کمکهای انسان دوستانه به آسیب دیدگان و اجازه رفت و امد آزاد روزنامهنگاران به سوریه و آغاز گفتگوی طرفین با یکدیگر بوده است.
این طور که سخنگوی آقای کوفی عنان گفته است این طرح از سوی دولت بشار اسد پذیرفته شده، اما آنچه که باعث شده دولت سوریه این طرح را بپذیرد تلاشهای آقای عنان در راضی کردن پکن و مسکو در حمایت از این طرح بوده است.
اما اینکه این طرح عملی بشود چیزی است که مشخص نیست و باید منتظر ماند.
آقای جزایری همچنین درمورد درگیریهای امروز بین اپوزسیون سوریه و ارتش این کشور در داخل خاک لبنان با تاکید بر اینکه دولت سوریه سعی دارد از منطقهای شدن بحران جلوگیری کند تا بهانهای برای حضور نیروهای نظامی بینالمللی وجود نداشته باشد به این نکته اشاره میکند که مرزهای شمالی لبنان به محلی برای ورود غیر قانونی خبرنگاران خارجی و همچنین سلاح به سوریه شده و دمشق میخواهد این روند را به نحوی متوقف کند.
ایلیا جزایری همچنین درمورد این شایعه که گروه «دوستان مردم سوریه» در استانبول در نظر دارد شورای ملی سوریه را به عنوان نماینده این کشور به رسمیت بشناسد به این نکته اشاره میکند که اولین شرط این امر اتحاد اپوزسیون سوریه است اگر اپوزسیون سوریه بتواند متحد شود امکان این امر وجود دارد.
ایران، امریکا و ثبات در منطقه
ایران، نه تنها از اول با حملۀ نظامی به افغانستان مخالف بود، بلکه خود را آماج حملات بعدی هم تلقی میکرد. امروز هم رئیس جمهور ایران در مورد وضع سیاسی افغانستان، موضع مخالف حکومت و ائتلاف دارد.
در اجلاس همکاری های اقتصادی منطقه ای در امور افغانستان، که در شهر دوشنبه برگزار شد، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران خواستار خروج سریع نیروهای خارجی از افغانستان شده است و اضافه کرده است که دولت های عضو ناتو به افغانستان غرامت بپردازند.
در مورد تعاملات نظامی و سیاسی در افغانستان، نظرات متفاوتی وجود دارد. حضور نیروهای خارجی را بعضی از مردم و مسئولین، کمک و همکاری تلقی میکنند و بعضی هم آنرا تجاوز و تسخیر میدانند. این موضوع را با معراج امامزاده، فعال سیاسی در میان گذاشتیم. آقای امامزاده میگوید که اصل پرداخت غرامت، به دلیل اینکه امریکایی ها به مردم ضرر رسانده اند درست است. و این موضوع در مورد تجاوز روسیۀ شوروی هم صدق میکند. ولی دلیل اینکه احمدی نژاد این موضوع را مطرح میکند، به گفتۀ آقای امامزاده، متضرر شدن مردم افغانستان تیست. بلکه اینست که میخواهد نفوذ خودش را در منطقه، افزایش بدهد. از جانب دیگر، کسانیکه امروز در افغانستان طرفدار حضور نظامی غرب استند، هم به این دلیل است که این حضور نظامی به نفع آنان است. امروز نیروهای که در افغانستان فعالیت دارند، همه، به نفع خود کار میکنند. در نهایت آقای امامزاده میگوید که امروز او صدای را که صرفاً به دفاع از مردم باشد نمیشنود.
گفتگو با معراج امامزاده، فعال سیاسی
در مورد تعاملات نظامی و سیاسی در افغانستان، نظرات متفاوتی وجود دارد. حضور نیروهای خارجی را بعضی از مردم و مسئولین، کمک و همکاری تلقی میکنند و بعضی هم آنرا تجاوز و تسخیر میدانند. این موضوع را با معراج امامزاده، فعال سیاسی در میان گذاشتیم. آقای امامزاده میگوید که اصل پرداخت غرامت، به دلیل اینکه امریکایی ها به مردم ضرر رسانده اند درست است. و این موضوع در مورد تجاوز روسیۀ شوروی هم صدق میکند. ولی دلیل اینکه احمدی نژاد این موضوع را مطرح میکند، به گفتۀ آقای امامزاده، متضرر شدن مردم افغانستان تیست. بلکه اینست که میخواهد نفوذ خودش را در منطقه، افزایش بدهد. از جانب دیگر، کسانیکه امروز در افغانستان طرفدار حضور نظامی غرب استند، هم به این دلیل است که این حضور نظامی به نفع آنان است. امروز نیروهای که در افغانستان فعالیت دارند، همه، به نفع خود کار میکنند. در نهایت آقای امامزاده میگوید که امروز او صدای را که صرفاً به دفاع از مردم باشد نمیشنود.
گفتگو با معراج امامزاده، فعال سیاسی
تعهد برای اعادۀ اعتماد
امروز سه شنبه، در شهر سئول، رئیس جمهور ایالات متحده و نخست وزیر پاکستان، تعهد کردند که اعتماد از دست رفته را دوباره زنده کنند.
اوباما با تصریح اینکه، باید حقیقت را گفت، در حاشیۀ یک اجلاس در مورد امنیت اتمی، در سئول، گفته است که گاهگاهی، در طول ماه های گذشته، در روابط میان پاکستان و ایالات متحده، تنش وجود داشت. «ولی من از این خوشوقت استم که پارلمان پاکستان تصمیم گرفته است که بعد از تعمق فراوان، ماهیت این روابط را بازنگری کند.» و اضافه کرده است که : «برای ما این مهم است که گفتگوی صادقانه داشته باشیم و این مشکلات را حل کنیم.»
روابط میان پاکستان و ایالات متحده، که با حملۀ نظامیان امریکایی در خاک پاکستان، برای کشتن بن لادن، خراب شده است، زیر تاثیر حملۀ هواپیماهای امریکایی به تاریخ 24 نوامبر سال گذشته، که باعث کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد، هم قرار دارد. اسلام آباد متعاقب کشته شدن 24 سرباز پاکستانی، تصمیم به تجدید نظر در روابطش با امریکا گرفت و بستن راه اکمالاتی به روی نیروهای امریکایی، یکی از نتایج این تجدید نظر بود.
یک کمیسیون پارلمانی پاکستان از امریکا خواسته است تا در مورد این حادثه معذرت خواهی کند. ولی در اوایل ماه دسامبر گذشته، امریکاییان همزمان با ابراز همدردی، گفته بودند که معذرت نمیخواهند.
باراک اوباما در سئول تاکید کرد که هر دو شخصیت تعهد کرده اند که برای یک افغانستان ثایت و مطمئن، در یک منطقۀ ثابت و مطمئن، تلاش کنند. یوسف رضا گیلانی با تایید سخنان اوباما، اضافه کرد که : ما با شما همکاری میکنیم.
روابط میان پاکستان و ایالات متحده، که با حملۀ نظامیان امریکایی در خاک پاکستان، برای کشتن بن لادن، خراب شده است، زیر تاثیر حملۀ هواپیماهای امریکایی به تاریخ 24 نوامبر سال گذشته، که باعث کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد، هم قرار دارد. اسلام آباد متعاقب کشته شدن 24 سرباز پاکستانی، تصمیم به تجدید نظر در روابطش با امریکا گرفت و بستن راه اکمالاتی به روی نیروهای امریکایی، یکی از نتایج این تجدید نظر بود.
یک کمیسیون پارلمانی پاکستان از امریکا خواسته است تا در مورد این حادثه معذرت خواهی کند. ولی در اوایل ماه دسامبر گذشته، امریکاییان همزمان با ابراز همدردی، گفته بودند که معذرت نمیخواهند.
باراک اوباما در سئول تاکید کرد که هر دو شخصیت تعهد کرده اند که برای یک افغانستان ثایت و مطمئن، در یک منطقۀ ثابت و مطمئن، تلاش کنند. یوسف رضا گیلانی با تایید سخنان اوباما، اضافه کرد که : ما با شما همکاری میکنیم.
روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که قرارگاه قدس این نیرو، یک "تیم تروریستی" را که قصد نفوذ به خاک ایران را داشته نابود کرده است.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، مسئولیت حفظ امنیت را در جنوب شرقی ایران (استان سیستان و بلوچستان) بر عهده دارد.در اطلاعیه سپاه آمده است: "این تیم تروریستی چند روز گذشته با هدایت سازمان های جاسوسی دشمن و گروهک های تروریستی مورد حمایت استکبار جهانی وارد کشور شده بود."
در این اطلاعیه، توضیح بیشتری در مورد گروه هایی که "تیم تروریستی" منسوب به آنها شده به چشم نمی خورد، اما استان سیستان و بلوچستان در سال های گذشته، محل درگیری نیروهای مسلح ایران و اعضای گروه جندالله بوده است.
عبدالمالک ریگی رهبر این گروه مسلح در خرداد سال ۱۳۸۹ اعدام شد و همزمان، مسئولان امنیتی ایران اعلام کردند که گروه جندالله را به طور کامل متلاشی کرده اند.
تلویزیون دولتی سوریه، بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور را در حال بازدید از محله بابا عمرو در شهر حمص، که پیشتر در تصرف شورشیان قرار داشت، نشان داده است.
تصاویر تلویزیونی بشار اسد را در حال بازدید از خرابه های این محله نشان می داد.در این تصاویر نشان داده شد که بشار اسد با ساکنان به ظاهر مشتاق این محله صحبت می کند و می گوید که بر ویرانه های باباعمرو، محله ای بهتر ساخته خواهد شد.
گروه های فعال حقوق بشر می گویند که صدها نفر از غیر نظامیان در شهر حمص در جریان یک ماه حمله شدید توپخانه ای و سلاح های سنگین از سوی نیروهای دولتی، جان خود را از دست دادند.
نیروهای دولتی سوریه هفته ها به منظور بیرون راندن نیروهای شورشی مسلح، محله باباعمرو را تحت حملات شدید قرار دادند و سر انجام چهار هفته پیش، آن را از تصرف شورشیان درآوردند.
دولت آمریکا نام دو شرکت ایرانی و سه شخص مرتبط با سپاه پاسداران را به اتهام ارسال اسلحه به سوریه و آفریقا در فهرست تحریم های تازه خود قرار داده است.
وزارت دارایی آمریکا روز سه شنبه ۲۸ مارس (۸ فروردین) شرکت هوایی باربری یاس ایر، شرکت بازرگانی بهینه و سه نفر با نام های اسماعیل غنی، علی اکبر طباطبایی و حسین (عظیم) آقاجانی که به گفته وزارت دارایی آمریکا از اعضای سپاه پاسداران هستند را به فهرست تحریم شدگان افزود.
دیوید کوهن، معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه ای که بر روی سایت وزارت دارایی منتشر شده، گفته است: "اقدام امروز بار دیگر نشان دهنده نقش بدخواهانه ایران در خاورمیانه، آفریقا و نقاط دیگر جهان است. حکومت ایران کمک های مرگبار و متخصصان خود را برای تشدید خشونت به سوریه و آفریقا می فرستد. وزارت دارایی به افشای هویت مقام ها و شرکت هایی که در این موضوع نقش دارند ادامه خواهد داد و آنها را به عنوان مسئولان رنجهایی که باعث آن بوده اند، معرفی خواهد کرد."
به گفته وزارت دارایی آمریکا شرکت هوایی یاس ایر که دفتر مرکزی آن در تهران است، نام جدید پارس ایر است که متعلق به شرکت خدمات هوایی پارس بود که بنا بر گزارش شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، متعلق به سپاه پاسداران است.
این شرکت متهم شده که اسلحه و نیروهای سپاه پاسداران را تحت پوشش کمک های بشردوستانه با کمک مقام های سوری و حزب الله لبنان به سوریه فرستاده است.
به گفته وزارت دارایی آمریکا، یکی از پروازهای یاس ایر به مقصد سوریه که در بارنامه آن نوشته شد بود حامل "لوازم یدکی خودرو" است، در ترکیه مورد بازرسی قرار گرفت و در آن قبضه های کلاشنیکف، مسلسل، مهمات و خمپاره کشف شد.
نام یک شهروند نیجریه ای هم به اتهام همکاری با سپاه پاسداران برای ارسال اسلحه به گامبیا در این فهرست دیده می شود. علی عباس جگا در نیجریه نماینده شرکت کشتیرانیای بوده که گفته می شود در ارسال اسلحه به گامبیا نقش داشته است.
آقای جگا در نوامبر ۲۰۱۰ توسط دولت نیجریه به قاچاق اسلحه متهم شد.
مأموران امنیتی نیجریه در اکتبر ۲۰۱۰ در جریان بازرسی از یک کشتی تجاری، ۱۳ کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره را کشف و ضبط کرده بودند که به گفته شرکت صاحب کشتی، از بندرعباس در جنوب ایران بارگیری شده بود.
وزارت دارایی آمریکا شرکت بهینه و علی عباس جگا را به دلیل نقش داشتن در ارسال این محموله تحریم کرده است.
سه شخصیت حقیقی تحریم شدگان جدید آمریکا که از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده اند نیز در اتباط با ارسال این محموله به آفریقا در این فهرست جای گرفته اند.
به گفته وزارت دارایی اسماعیل غنی (اکبرنژاد) و علی اکبر طباطبایی (علی طهماسبی) از معاونان نیروی قدس سپاه هستند.
سال گذشته هیئت نظارت بر تحریم های ایران، به شورای امنیت توصیه کرد که علی اکبر طباطبایی و عظیم آقاجانی، دو متهم ایرانی پرونده ارسال اسلحه به گامبیا و شرکت بهینه تحریم شوند.
حسین (عظیم) آقاجانی شخص دیگر این فهرست در پی کشف این محموله در نیجریه متهم شد و تحت محاکمه قرار گرفت.
وزارت دارایی آمریکا روز سه شنبه ۲۸ مارس (۸ فروردین) شرکت هوایی باربری یاس ایر، شرکت بازرگانی بهینه و سه نفر با نام های اسماعیل غنی، علی اکبر طباطبایی و حسین (عظیم) آقاجانی که به گفته وزارت دارایی آمریکا از اعضای سپاه پاسداران هستند را به فهرست تحریم شدگان افزود.
دیوید کوهن، معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه ای که بر روی سایت وزارت دارایی منتشر شده، گفته است: "اقدام امروز بار دیگر نشان دهنده نقش بدخواهانه ایران در خاورمیانه، آفریقا و نقاط دیگر جهان است. حکومت ایران کمک های مرگبار و متخصصان خود را برای تشدید خشونت به سوریه و آفریقا می فرستد. وزارت دارایی به افشای هویت مقام ها و شرکت هایی که در این موضوع نقش دارند ادامه خواهد داد و آنها را به عنوان مسئولان رنجهایی که باعث آن بوده اند، معرفی خواهد کرد."
به گفته وزارت دارایی آمریکا شرکت هوایی یاس ایر که دفتر مرکزی آن در تهران است، نام جدید پارس ایر است که متعلق به شرکت خدمات هوایی پارس بود که بنا بر گزارش شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، متعلق به سپاه پاسداران است.
این شرکت متهم شده که اسلحه و نیروهای سپاه پاسداران را تحت پوشش کمک های بشردوستانه با کمک مقام های سوری و حزب الله لبنان به سوریه فرستاده است.
به گفته وزارت دارایی آمریکا، یکی از پروازهای یاس ایر به مقصد سوریه که در بارنامه آن نوشته شد بود حامل "لوازم یدکی خودرو" است، در ترکیه مورد بازرسی قرار گرفت و در آن قبضه های کلاشنیکف، مسلسل، مهمات و خمپاره کشف شد.
نام یک شهروند نیجریه ای هم به اتهام همکاری با سپاه پاسداران برای ارسال اسلحه به گامبیا در این فهرست دیده می شود. علی عباس جگا در نیجریه نماینده شرکت کشتیرانیای بوده که گفته می شود در ارسال اسلحه به گامبیا نقش داشته است.
آقای جگا در نوامبر ۲۰۱۰ توسط دولت نیجریه به قاچاق اسلحه متهم شد.
مأموران امنیتی نیجریه در اکتبر ۲۰۱۰ در جریان بازرسی از یک کشتی تجاری، ۱۳ کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره را کشف و ضبط کرده بودند که به گفته شرکت صاحب کشتی، از بندرعباس در جنوب ایران بارگیری شده بود.
وزارت دارایی آمریکا شرکت بهینه و علی عباس جگا را به دلیل نقش داشتن در ارسال این محموله تحریم کرده است.
سه شخصیت حقیقی تحریم شدگان جدید آمریکا که از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده اند نیز در اتباط با ارسال این محموله به آفریقا در این فهرست جای گرفته اند.
به گفته وزارت دارایی اسماعیل غنی (اکبرنژاد) و علی اکبر طباطبایی (علی طهماسبی) از معاونان نیروی قدس سپاه هستند.
سال گذشته هیئت نظارت بر تحریم های ایران، به شورای امنیت توصیه کرد که علی اکبر طباطبایی و عظیم آقاجانی، دو متهم ایرانی پرونده ارسال اسلحه به گامبیا و شرکت بهینه تحریم شوند.
حسین (عظیم) آقاجانی شخص دیگر این فهرست در پی کشف این محموله در نیجریه متهم شد و تحت محاکمه قرار گرفت.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران با هشدار در مورد "روشهای جدید جنگ نرم" دشمنان حکومت این کشور گفت: "یکی از این روشها نفود به حوزههای علمیه است که برای دشمن اهمیت بسیار زیادی دارد و گاهی مشاهده شده با ده واسطه به هدف خود رسیدهاند."
پایگاه اطلاع رسانی حج روز سه شنبه ۸ فروردین (۲۷ مارس) به نقل اظهارات آقای مصلحی در جمع روحانیون کاروانهای حج در مدینه پرداخته که طی آن به مراکز دینی و حوزه ها توصیه کرده "در ارتباط با افراد مختلف و ارائه اطلاعات به آنان نهایت دقت را داشته باشند".در خبر نقل شده از این مقام امنیتی، در مورد نوع اطلاعات مورد جستجوی دشمنان حکومت در مراکز دینی ایران، یا اقدامات آنان برای نفوذ به حوزه ها توضیح بیشتری ذکر نشده است.
در سال های گذشته و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، تعدادی از روحانیون و طلاب حوزه های علمیه به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر شده و منازل مسکونی چند نفر از مراجع تقلید منتقد حکومت مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفته است.
آقای مصلحی در بخشی دیگر از سخنان خود، با اشاره به انتخابات مجلس نهم گفت: "شبکههای رسانهای مانند بیبیسی و صدای آمریکا طراحیهای سنگینی برای این انتخابات داشتند و شبکههای ارتباطی به این منظور طراحی کرده بودند تا در شبکه های مختلف رسانهای و ماهوارهای فتنهای سنگینتر از فتنه ۸۸ را ایجاد کنند."
حامیان رهبر جمهوری اسلامی، از اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم با عنوان "فتنه ۸۸" یاد می کنند.
وزیر اطلاعات ایران افزود: "مقامات کشورهای آمریکا و انگلیس در جلسات خود بارها اعلام کرده بودند که کار نظام در انتخابات مجلس تمام است، ولی مثل ۳۰ سال گذشته همه نقشههای آنان [نقش] بر آب شد."
آقای مصلحی چند ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس نهم، این انتخابات را "حساس ترین انتخابات پس از انقلاب ایران" توصیف کرده بود.
پیش از آن اظهارات، رهبر جمهوری اسلامی هم در اظهار نظری کلی تر، در مورد تبدیل انتخابات در ایران به تهدید امنیتی برای حکومت هشدار داده بود.
مطهری: شرایط مانع از استیضاح احمدینژاد است
علی مطهری در واکنش به حضور محمود احمدینژاد در مجلس در گفتگویی تفصیلی با خبرآنلاین، با اشاره به قانونگریزیهای فراوان رییس دولت گفته است که شرایط بینالمللی مانع از استیضاح احمدینژاد است.
در حالی که به پایان عمر دورهی دوم ریاست جمهوری احمدینژاد نزدیک میشویم، منتقدان وی از استیضاح یا کنار آمدن با وی در یک سال باقیمانده دولت سخن میگویند و در این میان احمدینژاد هم بیمحاباتر به میدان پا گذاشته است.
ابتدا این احمد توکلی بود که گفت نباید بهخاطر ترس از احمدینژاد، از برکناری او در یکسال باقیمانده از ریاست جمهوریاش خودداری کنیم و باید رییس کابینه را بهخاطر تمام کارهای خلافش به مجلس بکشانیم و او را استیضاح کنیم.
و امروز اما علی مطهری، از طراحان اصلی سوال از رییس جمهور نظر دیگری داده و گفته است که شرایط بینالمللی برای استیضاح رییس کابینه مناسب نیست.
طرح سوال از رییس جمهور که اواخر اسفند سال گذشته با حضور احمدینژاد در مجلس و تحقیر نمایندگان برگزار شد، علی مطهری را به واکنش واداشته و وی در گفتگویی تفصیلی با خبرآنلاین گفته است که «احمدینژاد قبح قانون شکنی در ايران را شکست.»
مطهری با بیان اینکه احمدی نژاد همه را به قانونشکنی عادت داده گفت همه دیدیم که رییس دولت در مجلس هم گفت «قانونی را که قبول نداشته باشد اجرا نميکند.»
این نماینده مجلس هشتم در بخش دیگری از سخنان خود ایرانیگرایی مشایی را «دردآور» خوانده و در ادامهی انتقاداتش از احمدینژاد هم گفته است «آوردن رییسجمهور به مجلس سختتر از تشریح شرح منظومه ملا هادی سبزواری» است.
اما در این میان رییس جمهور در این روزهای تعطیل در ایران بیمحاباتر عمل میکند؛ که انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی و سخنان جنجالی او در تاجیکستان که با تکرار سخنان مشایی گفت «فردوسی مکتب پیامبر را نجات داد» از آن جمله است.
فائزه در اوین، مهدی در لندن، عفت در منزل و علی اکبر در مجمع
بعد از ابقای حضرت ایت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی اصل پستهای به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از سوی ایت الله العظمی سید علی خامنهای (دامت برکاته) حکم دادگاه فائزه به تایید قوه قضاییه جمهوری اسلامی رسید و قرار است فائزه به زندان اوین بروند تا اصلاح شود.
در حالی که فشارهای بین المللی استکبار جهانی و صهیونیسم جهانخوار بر خانواده هاشمی رفسنجانی در طول صد سال اخیر تشدید شده است عوامل داخلی استکبار و امپیریالسیم و در راس انها شخص احمدی نژاد، خانوداه هاشمی رفسنجانی را مورد آزار و اذیت قرار داده است و با اتهام واهی و دروغ این خانوداه مکتبی را دزد و فاسد خطاب کرده است و با نفوذ به دستگاه قضای کشور اتهامات ناروایی را بر مهدی و فائزه چسباندهاند که حتی در دوره طاغوت هم این انگها را به خاندان مطهر رفسنجانی نچسباندند.
شایعه شده است جقوق چند هزار پوندی مهدی هاشمی که نزدیک سه سال برای سرکشی به واحد لندن دانشگاه ازاد اسلامی رفته است توسط عدهای از برادران دانشجو نما قطع شده است وحتی این برادران دانشجو قصد دارند وی را از سمت سرکشی واحدهای تابعه دانشگاه ازاد اسلامی برکنار کنند. همه واقع هستند در این سه سال که مهدی هاشمی مشغول سرکشی واحد لندن میباشد ایادی استکبار جهانی گیر سه پیج دادهاند که مهدی در اکسفورد تقلب کرده است و انگلیسیاش در حد دیپلم نظام قدیم است و به این بسنده نکردهاند و در دادگاهی در کشور پادشاهی کانادا به دستور ملکه الیزابت دوم شکایتی برعلیه مهدی مطرح کردند و برایش حکم صادر کردند.
در عین حال فائزه دختری که برای اینکه مردم را به صحنه دعوت کرده است حکم زندان بریدهاند و قرار است به اوین تشریف ببرند تا در کانون اصلاح و ندامتگاه اوین اصلاح شود.شایعه شده است جقوق چند هزار پوندی مهدی هاشمی که نزدیک سه سال برای سرکشی به واحد لندن دانشگاه ازاد اسلامی رفته است توسط عدهای از برادران دانشجو نما قطع شده است وحتی این برادران دانشجو قصد دارند وی را از سمت سرکشی واحدهای تابعه دانشگاه ازاد اسلامی برکنار کنند. همه واقع هستند در این سه سال که مهدی هاشمی مشغول سرکشی واحد لندن میباشد ایادی استکبار جهانی گیر سه پیج دادهاند که مهدی در اکسفورد تقلب کرده است و انگلیسیاش در حد دیپلم نظام قدیم است و به این بسنده نکردهاند و در دادگاهی در کشور پادشاهی کانادا به دستور ملکه الیزابت دوم شکایتی برعلیه مهدی مطرح کردند و برایش حکم صادر کردند.
عفت مرعشی هاشمی رفسنجانی بهرمانی نیز در منزل تحصن کرده است و خبری از ایشان به بیرون ساطع نمیشود. عفت در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ حرفهایی زد که گفته میشود علی اکبر وی را بیش از دو سال در خانه حبس کرده است و حتی اجازه نداده است در انتخابات مجلس در اسفند ماه شرکت کند و وظیفه شرعی خود را ادا کند و رای در صندوق بیاندازد که البته این حرف در حد شایعه است ولی گفته میشود عفت رای خود را در صندوق سیار انداخته است و منابع مستقل هنوز نتوانستهاند صحت این شایعه را تایید یا تکذیب کنند!
از انجایی که اکبر در انتخابات شرکت کرد و طبق شایعه دیگری در تهران به نماینده مورد نظر رهبری یعنی شخص حداد عادل رای داد حضرت آیت الله خامنهای نیز با انتخابات مجدد علی اکبر هاشمی در سمت ریاست مجمع موافقت کرد و ایشان را تا ۸۳ سالگی به ریاست مجمع ابقا کردند تا همچنان تشخیص مصلحت کند.
شایعه شده است اقای خامنهای در جواب اکبر گفته است: «بنده راضی نیستم فائزه را پشت میلههای زندان ببینم ولی ایشان خیلی گستاخ شدهاند و باید چند صباحی را در زندان به سر کنند تا شاید آدم شوند و خودم عفوش میکنم»
جـــرس: به گزارش منابع دانشجویی، علی اکبر محمدزاده، دانشجوی دانشگاه شریف که به ۶ سال زندان تعزیری محکوم شده است، ساعت ۱۶ روز گذشته پس از یک هفته مرخصی نوروزی به زندان اوین بازگشت.
به گزارش دانشجونیوز، پس از آنکه علی اکبر محمد زاده، دانشجوی نخبه دانشگاه شریف هفته گذشته پس از چهارده ماه بازداشت به مرخصی آمده بود، با تمدید نشدن مرخصی اش مجددا به زندان اوین بازگشته است.
بر اساس آخرین گزارش ها اعضای خانواده و همچنین دوستان وی که در این مدت این دانشجو را در منزل شان در ملاقات کرده بودند از روحیه خوب علی اکبر محمد زاده خبر داده اند.
علی اکبرِ محمد زاده، دانشجوی زندانی و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که تنها بیست و دو سال سن دارد روز دوشنبه ٢۶ بهمن ٨٩ به هنگام خروج از درب آزادی دانشگاه صنعتی شریف، توسط ماموران امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از ضرب و شتم در میدان آزادی دستگیر شد. وی توسط قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شد.
حکم او در تاریخ ١١ آبان ٩٠ توسط شعبه ٣۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر عینا به تأیید رسید. از این حکم ۶ سال زندان، پنج سال به خاطر تجمع و تبانی و یک سال نیز به خاطر تبلغ علیه نظام صادر شده است.
همچنین وی که از بیماری خونی رنج میبرد، در مهرماه ٩٠ از زندان به بیمارستان منتقل و چند روزی را در بیمارستان گذرانده و سپس به زندان منتقل شده بود.
پیش از این ١۵٠٠ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با نوشتن نامه ای خواستار آزادی علی اکبر محمد زاده شده بودند و از مسئولان دستگاه قضایی خواسته بودند که در رسیدگی به اتهامات این دانشجو روند قانونی طی شود.
در مورد دیگری بیش از ٢٠٠ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران در مورد “بی قانونی های شکل گرفته” در این پرونده ابراز نگرانی کرده بودند و خواسته بودند که آقای محمد زاده هرچه سریعتر آزاد شود.
وکیل محمدزاده که پرونده او را دیده، گفته است که هیچ مدرکی در مورد اتهام های وارد شده در پرونده وجود ندارد و خود علی اکبر محمدزاده نیز هیچ کدام از اتهاماتش را نپذیرفته است.
دوستان آقای محمدزاده می گویند ریاست وقت دانشگاه و همین طور رئیس وقت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شریف گفته اند حاضرند نامه هایی به مقام های قضایی بنویسند و تایید کنند که فعالیت های انجمن اسلامی در دوره دبیری آقای محمدزاده در چارچوب قوانین دانشگاه بوده است. به نظر می آید این حکم بدلیل اصرار بازجو صادر شده است و ابزاری برای کنترل کردن فعالیت های دانشجویی دانشگاه شریف نیز می باشد.
نگرانی از عفونت کلیه جواد علیخانی و حمیدرضا مرادی، در بند ۳۵۰ زندان اوین
خونریزی کلیه حمیدرضا مرادی و جواد علیخانی زندانیان محبوس در بند ۳۵۰ اوین و بی توجهی به وضعیت بحرانی این دو نگران کننده شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، جواد علیخانی، فعال دانشجویی دربند محبوس در بند ۳۵۰ اوین، که از روز پنج شنبه بارها به دلیل عارضه کلیه بارها بهداری اوین منتقل شده بود، روز یکشنبه به بیمارستان مدرس اعزام شد اما به دلیل نبودن تکنیسین سونوگرافی، بار دیگر در حالی که نگرانی از عفونت کلیه وی را تهدید می کند به زندان اوین بازگردانده شد.
بیمارستان مدرس تهران یک مجموعه فوق تخصصی طرف قرار داد زندان اوین است که خدمات تخصصی پزشکی مورد نیاز بیماران زندانی در این بیمارستان ارایه می شود.
نوبت سونوگرافی جواد علیخانی که با درد شدید در ناحیه پهلو سمت چپ و بیضه به این بیمارستان تخصصی اعزام شده بود و نتایج آزمایش ها نشان از خونریزی کلیه داشت برای ۱۵ فروردین ماه تعیین شد.
جواد علیخانی به دلیل امتناع از زدن دست بند و پابند با تاخیر به بیمارستان اعزام شده و بلافاصله پس از بازگشت به بند ۳۵۰ دچار حالت تهوع شد. وی هم اکنون با تزریق مسکن های قوی برای درمان کلیه بیمارش منتظر مانده است.
از سوی دیگر حمیدرضا مرادی سروستانی از دراویش گنابادی نیز که ۵ ماه تحمل انفرادی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین وی را دچار مشکل کلیوی کرده است در ایام تعطیلی نوروز دچار خونریزی کلیه شد و او نیز پس از پیگیری های فراوان و در حالیکه مجبور به تحمل دستبند و پابند شده بود به بیمارستان فوق تخصصی مدرس اعزام شد.
این زندانی عقیدتی نیز یک هفته است که از درد کلیه رنج می برد و آزمایش های صورت گرفته نشان از خونریزی کلیه او دارد.
مرادی سروستانی هم برای تشخیص بزرگی سنگ کلیه برای سونوگرافی به بیمارستان مدرس تهران اعزام شده بود. ولی برای وی نیز نوبتی بعد از تعطیلات یعنی برای روز ۱۵ فروردین ماه تعیین شد.
نتایج آزمایش های هر دوی این زندانیان نشان می دهد اگر درمان مناسب برای آن صورت نگیرد احتمال عفونی شدن کلیه وجود دارد. موضوعی که هم اکنون تعداد زیادی از زندانیان بند ۳۵۰ با آن دست به گریبانند.