مصاحبه دوم با امیرحسین گنج بخش
حکومت را وادار کنیم به دنیا بپیوندد
پیش از این بخش اول مصاحبه ما، با دکتر امیرحسین گنج بخش با عنوان “بمب اتم اسرائیل بر ضد ایران نیست” منتشر شده بود، در ادامه بخش دوم این گفتگو را می خوانید.
چراغ آزادی: شما یکی از امضاءکنندگان بیانیه موسوم به “مخالفت فعال با جنگ” بوده اید، عده‌ای شما را محکوم کرده‌اند که با مخالفت با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی قصد دارید از اسرائیل حمایت کنید. همچنین شما را ستون پنجم دشمن خوانده‌اند، پاسخ‌تان به این اتهامات چیست؟
گنج‌بخش: نخست به برنامه هسته‌ای بپردازیم. من و همفکرانم حدود شش سال پیش به برنامه هسته‌ای نگاه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این برنامه ارزش اقتصادی نداشته و متاسفانه اهداف نظامی دارد و بسیار برای منافع ملی ایران خطرناک است. برچسبی که به ما زده شد، این بود که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است و کسانی که می‌گویند برنامه نظامی است دارند چراغ سبز به آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهند که به ایران حمله نظامی کنند. حال که روشن شده برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی دارد و حرف امثال بنده درست از آب در آمده است، دوباره ما را متهم می‌کنند و می‌گویند اگر خواهان توقف برنامه‌ی هسته‌ای هستید، یعنی می‌خواهید ایران را از بمب اتم محروم کنید تا اسرائیل بتواند به ایران حمله کند. یعنی در هر شرایطی داشتن بمب اتم را برای ایران برکت می‌دانند.
حال که روشن شده برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی دارد و حرف امثال بنده درست از آب در آمده است، دوباره ما را متهم می‌کنند و می‌گویند اگر خواهان توقف برنامه‌ی هسته‌ای هستید، یعنی می‌خواهید ایران را از بمب اتم محروم کنید تا اسرائیل بتواند به ایران حمله کند.
اما در مورد اتهام ستون پنجم دشمن. خوشبختانه تعداد کسانی که با چنین واژگانی سخن می‌گویند اندک است و نشانه بن‌بست نظری است. به همین جهت این افراد قصد دارند با این گونه برچسب‌ها، فضای گفتگوی انتقادی را ببندند. زیرا چنین تهمت‌هایی میتواند به واکنش‌های متقابلی دامن بزند که هر گونه بحث را ناممکن سازد و نه تنها تمام کوشش‌هایی که برای رسیدن به نظری مشترک صورت می‌گیرد را غیرممکن کُنَد، و آنچنان فضای دشمنی پدید آورد تا همزیستی دیدگاه‌های گوناگون هم میسر نشود. می‌دانیم دشمن‌سازی یکی‌از مشخصه‌های دیدگاه جهان سومی‌است که همیشه بخشی از مخالفان خود در داخل کشور را عامل و کارگزار امپریالیسم جهانی می‌نامد.
چراغ آزادی: شما چندین بار از روشنفکر جهان سومی نام بریده‌اید، منظورتان چه کسانی هستند؟
گنج‌بخش: بینش جهان سومی (Tiers-mondiste) (که البته نباید آن را با روشنفکری در جهان سوم یکی گرفت) علت عقب‌ماندگی کشورهایی که پیرامونی نامیده می‌شدند را استیلای امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی می‌داند و در اصل این کشورها را “عقب‌نگه‌داشته‌شده” ارزیابی می‌کند. باید توجه داشت که پنجاه سال پیش چنین دیدگاهی یکی‌از فرضیه‌های بسیار موثر برای توضیح عقب‌ماندگی بود. زیرا جهان به دو دسته کشورهای پیشرفته و ثروتمند و کشورهای عقب‌مانده و فقیر تقسیم می‌شدند که هر کدام‌شان در مدار نفوذ یکی از کشورهای ثروتمند قرار داشتند. به همین دلیل بحث نظری در مورد علت عقب‌ماندگی بسیار حاد بود. دیدگاه جهان سومی راه برون‌رفت از وضعیت عقب‌ماندگی را مبارزه با امپریالیسم و حکومت‌های دست‌نشانده آن می‌دانست و معتقد بود با چنین مبارزه‌ای راه آزادی و پیشرفت گشوده میشود. اما بر خلاف چنین دورنمایی اکثر کشورهایی که طی سی سال اخیر از دایره عقب‌ماندگی بیرون آماده و به صف کشورهای پیشرفته پیوستند، نه از راه دشمنی با کشورهای پیشرفته، بلکه با ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی و بهره‌مندی از امکانات جهانی‌شدن بر اساس منافع ملی بوده است. نمونه‌های شیلی، آرژانتین، برزیل، مکزیک در امریکای لاتین، کره جنوبی، تایوان، و اندونزی در آسیای جنوب شرقی، و ترکیه در همسایگی ما گواه این مدعا است. در مقابل کشورهایی که کوشیدند با پرچم ضدامپریالستی از دایره عقب‌ماندگی بیرون بیایند تقریبا همگی در دور باطل آن گرفتار شدند. کشورهایی نظیر زیمبابوه، کوبا، ویتنام، کره شمالی و البته جمهوری اسلامی در این زمره‌اند. به عبارت دیگر چند دهه پیش، به خاطر نبود تجربه، پرسش گذر از عقب‌ماندگی می‌توانست پاسخی ضدامپریالیستی داشته باشد. اما امروز پس از این تجربه چنین پاسخی خود نشان عقب‌ماندگی از سیر تاریخ است.
چراغ آزادی: شما پیش از این از لابی جمهوری اسلامی در خارج از کشور نام برده‌اید، می‌توانید توضیح بیشتری در این رابطه بدهید؟
گنج‌بخش: لابی به کسی گفته میشود که به صورت اکتیو، برنامه استراتژیک یک موسسه را پیش ببرد. مثلا در سیاست، منافع یک حزب یا یک کشور را پیش ببرد. شاید در این زمینه معروف‌ترین این لابی‌ها، لابی اسرائیل در آمریکا است، که البته با حفظ اختلافات داخلی، هدفش نزدیکی هر چه بیشتر میان آمریکا و اسرائیل است. با وجودی که این شکل لابی‌گری میتواند فسادبرانگیز باشد؛ یعنی برای یک آمریکایی اسرائیلی دخالت در سیاست دو کشور در آن واحد موجب تقابل منافع بشود، اما به خاطر اینکه دولت اسرائیل مشروعیت دمکراتیک دارد، عمل لابی‌گری مورد پشتیبانی‌همه مردم اسرائیل است، در نتیجه عمل لابی‌گری یک کشور با وجود عنصر خطرناکی (برخورد منافع دو کشور) که در آن وجود دارد، دست کم میان مردم اسرائیل تفرقه ایجاد نمی‌کند. البته باید دید اگر روزی کار آمریکا و اسرائیل به مخاصمه بکشد آمریکایی- اسرائیلی‌ها چکار خواهند کرد. با این تعریف، لابی جمهوری اسلامی را می‌توان کسانی دانست که می‌کوشند از نزدیکی بدون قید و شرط جمهوری اسلامی با امریکا دفاع کنند، بدون آنکه به منافع استراتژیک نظام لطمه بزنند، به همین لحاظ به خاطر دشمنی آشکار جمهوری اسلامی با منافع ملی‌ایران، نه تنها در میان ایرانیان تفرقه ایجاد می‌کنند، بلکه خواه ناخواه همان اتهامات جمهوری اسلامی به آزادیخواهان را هم به شکلی‌تأیید می‌کنند. فساد این نوع لابی‌گری دو چندان است؛ هم ضد منافع ملی است و هم ضددموکراتیک. در نتیجه لابی جمهوری اسلامی را با دو مؤلفه استراتژیک می‌توان شناخت؛ مؤلفه اول دفاع بی‌قیدوشرط از برنامه هسته‌ای ایران و حمله به مخالفان این برنامه ضدملی است. دومی هم مسئله سازمان‌یابی اپوزیسیون است که به یک ائتلاف نیرومند در مقابل سیاست‌های حکومت بیانجامد، و چون این اپوزیسیون، خط‌کشی روشنی با سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی باید داشته باشد به صورت طبیعی مورد دشمنی استراتژیک حکومت است. این دو موضوع است که نسبت به آن جمهوری اسلامی، کیهان تهران، وزارت اطلاعات، حساسیت دارند. اگر می‌خواهید اینها را بشناسید جستجو کنید ببینید چه کسانی هستند که هر بار صحبت از جمع شدن نیروهای آزادی‌خواه میشود به آن حمله می‌کنند و آنها را نوکران و ستون پنج خارجیها می‌نامند و هر موقع صحبت از برخورد با برنامه هسته‌ای و فشار بیشتر بر روی جمهوری اسلامی است و گفته میشود که این سیاست‌ها ایران را به سمت کره شمالی شدن پیش می‌برد، می‌گویند که اینها ستون پنجم هستند.
اگر می‌خواهید اینها را بشناسید جستجو کنید ببینید چه کسانی هستند که هر بار صحبت از جمع شدن نیروهای آزادی‌خواه میشود به آن حمله می‌کنند و آنها را نوکران و ستون پنج خارجیها می‌نامند و هر موقع صحبت از برخورد با برنامه هسته‌ای و فشار بیشتر بر روی جمهوری اسلامی است و گفته میشود که این سیاست‌ها ایران را به سمت کره شمالی شدن پیش می‌برد، می‌گویند که اینها ستون پنجم هستند.
چراغ آزادی: آیا با همین معیار می‌توان لابی ضد جمهوری اسلامی را نیز سنجید؟ مساله کمک گرفتن از نیروهای خارجی چه جایگاهی پیدا می‌کند؟
گنج‌بخش: بله با همین معیار می‌توان مراجعه به نیروهای خارجی برای گرفتن کمک را نیز ارزیابی‌کرد. برای مثال هیچ کدام از مخالفان با مراجعه به سازمانهای بین‌المللی، یا نهاد‌های دولتی یا غیر دولتی کشورهای دیگر برای واکنش به نقض حقوق بشر، و دفاع از مبارزان مدنی مشکلی ندارند. زیرا نقض حقوق بشر یکی از پایه‌های یک ائتلاف نانوشته میان مخالفان است، و موفقیت در این مبارزه به نفع همه تمام میشود. به عبارتی مثلثی به وجود می‌آید که دو راس آن حکومت و آزادیخواهان هستند و راس سوم نیروی خارجی است که کمک‌ش به آزادی خواهان، گروه خاصی را شامل نمی‌شود و سود آن به همه می‌رسد. ترجمه این حرف در حوزه سیاست این میشود که ائتلاف بزرگی‌از مخالفین پدید بیاید که با اتکا به مشروعیتی که از جنبش مردمی گرفته است در مقابل حکومت قرار بگیرد، مثل جنبش سبز، یا جنبش در لیبی، و سوریه. اما اگر فردی، گروهی یا حزبی بخواهد این تصویر را ارایه دهد که مورد تایید کشورهای خارجی‌است، و بدون ایجاد این ائتلاف بزرگ، و بدون پشتوانه مردمی، مسئله کمک خارجی را عرضه کند، به جای اینکه در مقابل حکومت قرار بگیرد، در رقابت با بقیه نیروهای اپوزیسیون قرار خواهد گرفت، و تاثیرش ایجاد تفرقه، و بدبینی در میان اپوزیسیون است، و همان فساد لابی جمهوری اسلامی را به گونه‌ای دیگر پدید می‌آورد. در این حالت راس‌های مثلث گروههای اپوزیسیون می‌شوند و حکومت جایی در این معادله نمی‌یابد، بلکه نظاره‌گری میشود که فقط آتش جنگ مخالفان را شعله‌ورتر می‌کند. مثل نقشی‌که کیهان تهران بازی می‌کند، و اختلافات میان اپوزیسیون را هرچه بیشتر برجسته می‌سازد.
متاسفانه، برخی‌از سیاسیون فکر می‌کنند که با ایجاد این تصویر که کلید کشورهای خارجی در جیب آن‌هاست، نقشی مهم برای خود دست و پا می‌کنند، در حالیکه عملا باعث اضطراب در داخل اپوزیسیون شده، نظریه توطئه را تقویت می‌کنند. نمونه مباحثی که سخنان خانوم کلینتون پدید آورد از همین دست است. برخی‌از مخالفان آن را کمک به خود ارزیابی کردند و برخی دیگر دچار اضطراب شدند که مبادا خارجیها در حال آلترناتیوسازی هستند. در حالی که پیام خانوم کلینتون به جنبش سبز بود که از مشروعیت چندین ملیون رای برخوردار بود، حتی شامل مجاهدین با آن دم و دستگاه تبلیغاتی نیز نمی‌شد، چه برسد به شخصیت‌های منفرد. پس مهمترین وظیفه ما ایجاد آن ائتلاف دموکراتیک است که بتواند به جنبش مردمی بیانجامد. پرسش کمک خارجی در آن زمان، بر اساس توانایی جنبش و واکنش حکومت پاسخ در خور را خواهد یافت.
چراغ آزادی: در طول این سالها تحریم‌های زیادی از سوی جامعه جهانی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی اعمال شده است به صورت کلی نظرتان در رابطه با این تحریم‌ها چیست؟ این تحریم‌ها چقدر توانسته به اهداف خودش برسد و جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد؟
گنج‌بخش: نیروهای سیاسی آزادی خواه و نگران آینده ایران در موقعیت حساسی قرار گرفته‌اند. کشور های خارجی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به رعایت قوانین و هنجارهای بین‌المللی، دست به اقداماتی زده‌اند که در جوهر خود مخرب است، یعنی‌تحریم‌ها مجموعه یک کشور را زیر فشار قرار می‌دهد. تاثیر نهایی هیچ کدام از این فشارهای اقتصادی روشن نیست. میتواند به تمکین حکومت بیانجامد، یا برای سال‌های طولانی اقتصاد ایران را آسیب‌های بسیار بزند. به همین لحاظ یک سازمان مسئول نمی‌تواند موافق چیزی باشد که ممکن است چنین آثار مخربی داشته باشد. اما مخالفت با تحریم از جانب ما، تحریم را از میان بر نمی‌دارد، همانطور که مخالفت تنها با جنگ خطر جنگ را منتفی نمی‌کند، باید نقشه راه ما برای پایان یافتن تحریم‌ها روشن باشد.
من ایرانی طرفم کیست؟ چه کسی غیر از آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای و سران نظام باعث شده‌اند این تحریم‌ها به ایران اعمال شود؟ پس طرف ما جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی است که باید به ما جواب دهد که چرا ایران زیر تحریم است.
ما چطور به ترکیه، عربستان سعودی، اسرائیل، اروپا و آمریکا بگوییم که منافع امنیتی و ملی‌شان را نادیده بگیرند، و جمهوری اسلامی هر چه کرد به خاطر مردم ایران هیچ کاری به آن نداشته باشند. برای مثال آقای نتانیاهو از طرف مردم اسرائیل انتخاب شده است که منافع ملی کشورش را با دید خودش حفظ کند، آقای اوباما هم به همین شکل. من ایرانی طرفم کیست؟ چه کسی غیر از آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای و سران نظام باعث شده‌اند این تحریم‌ها به ایران اعمال شود؟ پس طرف ما جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی است که باید به ما جواب دهد که چرا ایران زیر تحریم است. این که ما بگوییم موافق یا مخالف تحریم هستیم چیزی را عوض نمی‌کند زیرا ما به عنوان اپوزیسیون آزادی‌خواه، نه در اعمال تحریم‌ها نقشی داشته‌ایم و نه در تشدیدش، در حالی که ما فقط از یک راه می‌توانیم تحریم‌ها را برداریم آن هم وقتی است که آنقدر بر جمهوری اسلامی فشار بگذاریم تا از سیاست‌های خانمان‌برانداز و دشمن‌سازش که این چنین ملت ایران را به بدبختی انداخته است، دست بردارد. طرف ما جمهوری اسلامی است و من همین‌جا ساده به شما بگویم، امروز دیگر روشن شده است که راه نجات ایران با دموکراسی‌خواهی عجین شده است. برای اولین بار سیاست داخلی و خارجی این چنین در هم پیچیده شده است.
چراغ آزادی: به نظرتان آیا این ایده‌ی مناسبی است که نیروهای دموکراسی‌خواه در خارج از کشور، برای حمایت از مردم ایران دست به تظاهرات بزنند و از قدرت‌های غربی بخواهند که تحریم‌ها را بردارند؟
گنج‌بخش: نخیر نیست، زیرا هدف نیروی دموکراسی‌خواه را عوض می‌کند. نیروهای دموکراسی‌خواه اگر بخواهند تحریم‌ها برداشته شود نباید سراغ خارجیها بروند، بلکه باید فشار روی جمهوری اسلامی بگذارند که سیاستش را عوض کند. آن کسانی که فکر می‌کنند ما باید برای برداشته شدن تحریم‌ها تظاهرات کنیم، این تظاهرات نباید جلوی کاخ سفید باشد بلکه باید برویم جلوی سفارت جمهوری اسلامی و دفتر حفاظت و بگوییم آقای خامنه‌ای دست بردار. فقط با فشار بر روی جمهوری اسلامی است که تحریم‌ها برداشته میشود. جمهوری اسلامی را باید وادار کرد که به دنیا بپیوندد.
چراغ آزادی: عده‌ای از تحلیل‌گران بر این باور اند که حکومت جمهوری اسلامی با اتکا به پول نفت، خود را در برابر فشارهای بین‌المللی و داخلی مقاوم کرده است و حکومت با این ثروت هنگفت بادآورده، اقدام به سرکوب مردم، خرید رای و آوردن جمعیت به خیابان‌ها، دور زدن تحریم‌ها، پیشبرد برنامه هسته‌ای و کمک به گروههای تروریستی در منطقه و جهان می‌کند در این صورت بهترین راه مقابله با جمهوری اسلامی و عوارض ناشی از آن خارج کردن پول نفت از دست حکومت با اعمال تحریم‌های نفتی است. آیا تحریم نفتی، میتواند راهکار مناسبی برای محدود و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در برابر جامعه جهانی و نیروهای دموکراسی‌خواه باشد؟
گنج‌بخش: معیار من برای سنجش چنین عملی‌تاثیر آن بر مبارزه دمکراسی‌خواهی‌است. همانطور که گفتم، هیچ حساب و کتابی وجود ندارد که تحریم نفت به تغییر رژیم و یا پیشرفت دمکراسی‌خواهی بیانجامد. به همین لحاظ همانطور که گفتم، ما باید در زمینه‌هایی نیرویمان را متمرکز کنیم که تاثیر گذار باشد.البته باید هوشیار و امیدوار بود که مبادا کشورهای غربی به این نتیجه برسند که تحریم‌ها کارایی ندارد، چون آن وقت به سراغ گزینه نظامی می‌روند، چیزی که ما می‌دانیم میتواند لطمات سنگینی به جا بگذارد. مسئله این است که ایران به عنوان کشوری نفتی در بازار جهانی نقش دارد و با توجه به وضعیت اقتصادی دنیا معلوم نیست که تحریم نفتی ایران چه تاثیر بر روی قیمت جهانی نفت خواهد داشت. اما دوباره بگویم ما ایرانی‌ها نباید وظیفه خودمان را تعیین تکلیف برای خارجیها بدانیم و کار خود را پایان یافته. در هر سناریویی تغییرات بدون وجود یک جنبش مردمی ممکن نیست. وظیفه ما آنجاست.
چراغ آزادی: به دلیل وجوه شباهتی که بین حکومت جمهوری اسلامی و حکومت قذافی وجود دارد لیبی و سرنوشت آن برای ایرانی‌ها اهمیت بسیاری پیدا کرده است. می‌خواستم به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم که به نظرتان آیا مداخله نظامی ناتو در لیبی صحیح بوده است یا نه؟ و اینکه چه سرنوشتی را برای لیبی، بعد از پیروزی این انقلاب خشن و خونین متصور هستید؟
گنج‌بخش: در لیبی خارج از دخالت یا خواست من و شما یک جنگ داخلی اتفاق افتاد؛ کسانی که مخالف قذافی بودند مورد تهدید وی قرار گرفتند که از دم تیغ خواهند گذشت. مخالفین قذافی از جامعه جهانی کمک خواستند و آمریکا و ناتو به کمک آنها رفتند و آقای قذافی را به زیر کشیدند. با توجه به معیار‌هایی‌که در مورد کمک خارجی بحث کردیم، این شکل درخواست کمک کاملا قابل فهم است.
حالا نتیجه این انقلاب چه خواهد بود من نمی‌دانم، اولین انتخابات آزادی که در این کشور انجام شود من می‌توانم بگویم این انقلاب به آزادی و دمکراسی می‌انجامد یا مثل همان بلایی که سر مردم ایران آمد، به یک حکومت مستبدتر و عقب‌مانده‌تر از حکومت پیشین منجر خواهد شد، در نهایت باید دید تا چه حد حکومت به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند خواهد بود. باید امیدوار بود که جامعه بین‌المللی همین طور که باعث سقوط قذافی شد، وضعیت حقوق بشر را هم رصد کند، ولی حرف نهایی را ذهنیت مردم لیبی خواهد زد. همین مسئله هم امروز در مورد سوریه هست، امروز در سوریه یک جنبش مردمی وجود دارد و آقای بشار اسد هفته‌ای ۱۰۰ نفر آدم می‌کشد. مخالفین بشار اسد الان دارند محاسبه می‌کنند که کمک خارجی بگیرند یا نه؟ با وجود مبارزات مسالمت‌آمیزی که در طول این مدت انجام داده‌اند اگر روزی کمک خارجی گرفتند، بنده هیچ مخالفتی با آنها نمی‌توانم بکنم. به همین دلیل یا ما بحث یک حالت مشخص را می‌کنیم که میشود به آن جواب داد، یا اینکه بحث کلی و انتزاعی می‌کنیم که برای یک آدم سیاسی ارزش زیادی ندارد. میشود ده‌ها کتاب در رابطه با دخالت بشردوستانه خواند و راجع به آن حرف زد ولی با واقعیت ایران جور در نمی‌آید و از آن نمی‌شود نتیجه‌گیری سیاسی در مورد ایران کرد.
یکی از کار های که روشنفکران جهان سومی می‌کنند این است که برای ما سناریوهایی می‌سازند که وجود خارجی ندارد. یک مثال می‌زنم تا موضوع مشخص شود، از ما می‌پرسند، اگر یک نفر را دستگیر کنند که بمبی کار گذاشته که قرار است صد هزار نفر را بکشد، آیا ما این شخص را شکنجه می‌کنیم تا بفهمیم این بمب کجا کار گذاشته شده است؟ در این مورد اگر بگوییم ما اهل شکنجه نیستم، می‌گویند شما می‌خواهید صد هزار نفر بمیرند و اگر بگوییم باشد شکنجه‌اش می‌کنیم، می‌گویند دیدید، اینها همان شکنجه‌گران هستند. سر مسئله لیبیایی شدن ایران بحث‌های این چنینی طرح شده که با واقعیت ایران اصلا جور در نمی‌آید. ما نباید سوال‌هایی را جلوی خودمان بگذاریم که انتزاعی باشد و در گیر مسائلی شویم که به دور از واقعیت است.
رابطهء گمشدهء عدم تمرکز با فدراليسم
در ميان اپوزيسيون سياسی حکومت اسلامی، من مبهم ترين، تعريف ناشده‌ترين و ناشناخته‌ترين مفهوم را در واژهء «فدراليسم» يافته‌ام ـ چه در نزد موافق و خواستاران‌اش و چه در نزد مخالفان سر سخت آن. و در اين زمينه اشاره به همين يک نکته بس که ـ در ميان هر دوی اين گروههای سياسی ايرانی! ـ اين واژه معنائی از جداسری و تجزيه‌طلبی به خود گرفته است، در حالی که در همهء آفاق سياسی کشورهای ديگر دنيا، هر کجا اين واژه بکار می‌رود، با خود خبر از «بهم پيوستگی» و «اتحاد» دارد، چرا که واژهء فدرال، در زبان های فرنگی، به معنی متحد و يکپارچه است.
هشت ماه است که من، بعنوان عضوی از يک تشکيلات سياسی که خواهان بوجود آوردن يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات در برابر رژيم اسلامی مسلط بر ايران است، با حفظ نظرات و عقايد سياسی شخصی‌ام که همواره کوشيده‌ام آنها را به روشنی و تفصيل بيان کنم، در جريان مذاکراتی مفصل با شخصيت‌ها و گروههای سياسی مختلف قرار گرفته و گه‌گاه برداشت‌های شخصی‌ام را در مورد اين مذاکرات در مقالات هفتگی‌ام توضيح داده‌ام. در مقالهء اين هفته نيز می‌خواهم گزارشی بنويسم در مورد آنچه‌هائی که به گمان من ساختهء تأسف‌آور بی‌اطلاعی، پيش‌داوری، کج فهمی، عدم توجه به آنچه گفته میشود، و توجه صرف به شخصيت گوينده‌ای که ـ بهر دليل ـ تأئيدش نمی کنيم، به حساب می‌آيند.
در واقع، در سه ـ چهار سال اخير، من از دل توفان های بيهوده ای بر سر واژگان و مفاهيمی که در نوشته هايم آورده و می‌آورم گذشته‌ام؛ توفان هائی که از مطرح کردن اصطلاح «سکولاريسم نو» آغاز شده، از دل مفهوم «انحلال طلبی» گذشته، به فکر تشکيل «کنگرهء ملی» کشيده، به پيشنهاد ايجاد يک «آلترناتيو» رسيده و اکنون، در ساحت مفهوم «فدراليسم»، خاک و خاشاکی را در سپهر سياسی ما می‌چرخاند که نمی توانم جز به ديدهء تأسف به آن بنگرم.
برخی از اين «نبردهای گفتمانی» اکنون به پايان رسيده اند و آينده مشخص خواهد کرد که بازنده و برندهء آنها کيست. اما دوست دارم در مورد اين آخرين توفان (که وسعت اش میتواند هم به اندازهء فنجان قهوه ای باشد و هم بوسعت آينده ای که بر سر راه کشورمان چنبر زده) اندکی تأمل کنم، چرا که تجربهء هشت ماههء اخير به من آموخته است که، بدون تأمل در آن، اجرای بقيهء خواست ها و آرزوهای سياسی ما مشکل تر از هميشه میشود؛ حال آنکه اگر بتوان از راه اين «مکالمه» به «مفاهمه» ای بر بنياد روشن بودن تعاريف رسيد می‌توان با اميدواری بيشتری به کار ادامه داد.
در واقع، در ميان اپوزيسيون سياسی حکومت اسلامی، من مبهم ترين، تعريف ناشده ترين و ناشناخته ترين مفهوم را در واژهء «فدراليسم» يافته ام ـ چه در نزد موافق و خواستاران اش و چه در نزد مخالفان سر سخت آن. و در اين زمينه اشاره به همين يک نکته بس که ـ در ميان هر دوی اين گروه های سياسی ايرانی! ـ اين واژه معنائی از جداسری و تجزيه طلبی به خود گرفته است، در حالی که در همهء آفاق سياسی کشورهای ديگر دنيا، هر کجا اين واژه بکار می‌رود، با خود خبر از «بهم پيوستگی» و «اتحاد» دارد، چرا که واژهء فدرال، در زبان های فرنگی، به معنی متحد و يکپارچه است.
اکنون تجربه‌ای که گفتم علت اين ابهام و گمشدگی را روشن کرده است و من تصور می‌کنم که دليل وجودی اين معما را قبلاً و بصورتی گذرا در مقالات پيشين‌ام در اين مورد بيان کرده‌ام. اما اجازه دهيد که در اينجا سخنم را از منظری نو و با روشنی بیشتری عرضه بدارم.
در فهم من، مشکل کار ما ناشی از «همسان انگاری ِ» سادهء دو جنبه از مفهوم «فدراليسم» است. توضيح می‌دهم: فدراليسم دارای دو جنبهء کاملاً جدا از هم است که عبارتند از:
۱) توزيع و اعطای امر مديريت مناطق مختلف يک کشور به مردم آن مناطق و
۲) تشخيص و تفکيک و تعيين مناطقی که مديريت و امر خودگردانی شان بخودشان واگذار میشود. اين دو مورد با دو واژهء «تمرکز زدائی» (decentralization) و «منطقه بندی» (regionalization)، يا «تقسيمات کشوری»، از هم تفکيک می‌شوند، حال آنکه بسياری از ما می‌پنداريم که «تمرکز زدائی» پديده ای در برابر و در تقابل با «فدراليسم» است(۱).
يعنی فدراليسم، در معنای «پخش امر مديريت بين مناطق مختلف يک کشور»، چيزی جز «تمرکز زدائی» نيست و بنظر نمی رسد که نيروهای ترقي‌خواه و دموکرات کشورمان نيز، از عصر مشروطه تا کنون، نظر مخالفی با آن داشته باشند.
اين «تمرکز زدائی»، بصورت پيش‌بينی‌های قانون اساسی مشروطه و متمم آن در مورد «انجمن های ايالتی و ولايتی» در سند برآمده از انقلاب مشروطه مندرج است، و در زمان محمدرضا شاه نيز چندين بار در مورد اجرای آن اقداماتی بعمل آمده که همگی، به دلايل مختلف سياسی و اجتماعی، ناکام مانده اند. از جملهء اين کوشش ها می‌توان به لايحهء فرستاده شده به مجلس شورای ملی در زمان نخست وزيری اسدالله علم اشاره کرد که با مخالفت روحانيون قم مواجه شده و به بلوای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ انجاميد. در چند سالهء آخر حکومت محمد رضا شاه نيز ايجاد دو دستگاه در سازمان برنامه و بودجهء کشور، به نام های «مديريت برنامه‌ريزی منطقه‌ای» و «مديريت آمايش سرزمين»، در واقع اقدامی بود برای منطقی کردن منطقه بندی کشور و برخوردار کردن مناطق مختلف از برنامه های توسعه که البته، چون نمی توانست با امر «تمرکز زدائی» در حکومتی که روز به روز حوزهء مديريت اش تنگ‌تر از قبل میشد بخواند، قابل اجرا نبود. امروزه نيز می‌توان تصديق کرد که در ميان نيروهای اپوزيسيون کمتر شخصيت يا گروهی را می‌توان يافت که با اين معنای فدراليسم ـ «تمرکز زدائی» ـ مخالف باشد.
اما فدراليسم، در شاخهء معنائی مربوط به تعيين مناطقی که در «تقسيمات کشوری» از يکديگر تفکيک شده و امر مديريت و خودگردانی به آنان وا گذار میشود، زايندهء اختلافات بسيار است و از جمله موجب آن میشود که کاربران اين واژه ناگزير شوند منظور خود از اين معنای دوم فدراليسم را با افزودن صفتی به آن روشن کنند و، مثلاً، از «فدراليسم قومی» يا «زبانی» ياد کنند. به عبارت ديگر، تقسيمات کشوری، که روندی مجزا از امر «عدم تمرکز» است، بصورت يک عنصر نامربوط اما دائماً حاضر، خود را به بحث «عدم تمرکز» سنجاق می‌کند.
توجه کنيم که رابطهء اين دو وجه معنائی فدراليسم («تمرکز زدائی» و «تقسيمات کشوری») را يک پرسش منطقی بوجود می‌آورد: «توزيع» امر خودگردانی در بين «کدام» مناطق انجام می‌پذيرد؟ به عبارت ديگر، ايران دارای چند منطقهء مشخص و قابل تفکيک است که می‌توانند از طريق روند «تمرکز زدائی» به خودگردانی برسند؟
اختلاف پاسخ ها به اين پرسش در اين نکته نهفته است که هر کس معياری خاص برای منطقه بندی کشور دارد و می‌خواهد آن را بعنوان راهنمای يک حکومت «تمرکز زدائی شده» جا بياندازد. و همين تعدد معيار، و بخصوص اصرار بر سر درستی هر يک از آنها از جانب هواخواهانشان، موجب میشود که مخالفان ِ عقلائی ِ «دستکاری دلبخواه» در تقسيمات کشوری صرفاً به اصل «تمرکز زدائی» چسبيده و آن را کلاً از مفهوم «فدراليسم» جدا کنند، و اين مفهوم رايج در سراسر جهان را دو دستی تقديم کسانی نمايند که در سوداهای خود خيال ملت سازی های متعدد و خودمختار کردن آن ملت ها و سپس مستقل ساختن آنان از طريق جدا کردن شان از تماميت ارضی کشور را در سر می‌پزند. و دقيقاً همين «پرهيز منفعلانه»ی مخالفان فدراليسم است که موجب شده ايران کشوری شود که در سپهر سياسی اش «فدراليسم»، بجای «همبستگی خواهی» معنای «تجزيه طلبی» را پيدا کند.
اما تا آنجا که به اينجا و اکنون ما مربوط میشود، من نيز اعتقاد دارم که مسئلهء تقسيمات کشوری در خارج کشور و در ميان اپوزيسيون رژيم اسلامی قابل طرح و رسيدگی و تصميم گيری نيست و در فردای فروپاشی حکومت کنونی چاره ای جز پذيرش تقسيمات استانی کنونی کشور وجود ندارد و در آينده نيز هرگونه دخل و تصرف در اين تقسيمات بايد بر جسب قانون و بوسيلهء خبرگان و کارشناسان و رضايت مردمان انجام پذيرد. به همين دليل نيز هست که ما، در خارج کشور، و در برابر ادعاهای ناممکنی همچون فدراليسم قومی و زبانی، شايد بهتر و عملی تر آن باشد که از اصطلاح «فدراليسم استانی» مدد بگيريم و از آن استفاده کنيم که میتواند به معنای «تمرکز زدائی» و تقسيم امر مديريت بين «استان های کنونی» کشور باشد.
البته تقسيمات کشوری کنونی ايران امری نيست که يکشبه، يا پس از انقلاب مشروطه و حتی انقلاب اسلامی، بخود شکل گرفته باشد. اتفاقاً، جز دوران حکومت متمرکز پهلوی ها (که در ابتدا از منطق مربوط به روند «دولت ـ ملت» سازی برخوردار بود اما، لامحاله به بازتوليد استبداد انجاميد)، و نيز دوران حکومت اسلامی که در ميان همهء سيستم های متمرکز استبدادی برای خود لعبتی يگانه محسوب میشود، کشور ايران همواره بصورتی منطقی و کم و بيش به همين صورت استانی موجود تقسيم می‌شده است و اکنون نيز با پذيرش همين «منطقه بندی» می‌توان به چگونگی «تمرکز زدائی» بی تشنج و جنگ و خون ريزی انديشيد و برای آن راه حل يافت.
نيز ديده ام که در ميان اپوزيسيون کسانی نيز يافت می‌شوند که اصولاً، با توجه به تفکيک های قومی در ميان ملت ايران، با خود اصل «تمرکز زدائی» مخالف اند و معتقدند همين امر موجب تجزيه ايران میشود. از جمله می‌گويند که: «هر نوع فدرالیسمی در ایران تبدیل به فدرالیسم قومی خواهد شد و مرزبندی فدرالیسم قومی در عمل پاک سازی قومی را به دنبال می‌آورد و موجب جنگ و خونریزی بسیاری خواهد شد و مدعیان حفظ حقوق اقوام را هم راضی نخواهد کرد. یعنی جامع تمامی عیوب خواهد بود». در اين مورد لازم است که اندکی بر چند و چون پديدهء «تجزيه هراسی» در کشورمان تأمل کرد؛ هراسی که در طی کمتر از يک قرن اخير موجب اعمال سرکوب و تحميل روند های «فرهنگ زدائی» در مناطق مختلف کشور شده است.
«تجزيه هراسی»، منطقاً، نمی تواند حاصل تأثير يکی از «پيش فرض» های زير نباشد:
- اقوام ايرانی (بخصوص آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزئی از ايران باشند خشنود نيستند و در اولين فرصت حساب‌شان را از حساب ملت ايران جدا خواهند کرد.
- اين در حالی است که اگرچه اکثريت اقوام کشورمان خود را ايرانی می‌دانند و همواره نير از تماميت ارضی کشورمان دفاع کرده اند اما، عناصر تجزيه طلب موجود در ميان اين اقوام، بجای هدف گرفتن «حکومت متمرکز و مستبد» و مبارزه وسيع در سطح ملی با آن، از اجحافات «مليت فارس» سخن می‌گويند و (بی توجه به اينکه در قلمرو همهء آنها همواره ادبيات هنری و علمی به زبان فارسی نوشته شده و کسی هم نبوده که استفاده از اين زبان را بين آنان «اجباری» کند) همواره بر دوران «دولت ـ ملت» سازی و اعلام زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردمان ايران اشاره کرده و حکومت متمرکز و مستبد را (که علاوه بر فارس زبانان افرادی از همهء اقوام ايرانی آن را بوجود آورده و گرداننده اند) به لحاظ وجود زبان فارسی بعنوان زبان اداری، «حکومت فارس ها» می‌خوانند و می‌کوشند تا بين مردم خود و فارس زبانان دشمنی ايجاد کرده و موجبات تجزيه کشور را فراهم کنند.
- همچنين کشورهای بيگانه نيز تجزيه ايران را بعنوان يک گزينهء قابل تحقق بر روی ميز دارند و هر گاه که بخواهند می‌توانند بر آتش تجزيه طلبی بيافزايند.
براستی هم که اگر اين دلايل ذهنی و عينی وجود نداشت کسی دچار «تجزيه هراسی» نمی شد. اما توجه کنيم که اين دلايل در صورتی می‌توانند به تحقق پذيری امر «تجزيه» بيانجامند که دليل اول بالا دليلی واقعی و اثبات کردنی و، در عين حال، گريزناپذير باشد. اگر اين فرض درست باشد که «اقوام ايرانی (بخصوص آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزئی از ايران باشند خشنود نيستند و در اولين فرصت حساب شان را از حساب ملت ايران جدا خواهند کرد» آنگاه دو راه بيشتر در برابر ما باقی نخواهد ماند:
- يکی اينکه وحدت ملی و نماميت ارضی ايران را بايد با زور و سرکوب حفظ کرد. که اين راهی است که مخالفان «تمرکز زدائی» ـ چه بخواهند و چه نه ـ در صورت رسيدن به قدرت ناچارند آن را در پيش گيرند؛ و
- يکی هم اينکه بتوان، با حوصله و صرف وقت و داشتن حسن نيت، به اين پرسش پاسخ داد که: «چرا اقوام ايرانی (بخصوص آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزئی از ايران باشند خشنود نيستند؟» زيرا اگر پاسخ اين پرسش يافت شود آنگاه می‌توان به راه حل‌هائی انديشيد که می‌توانند اين ناخشنودی را مرتفع ساخته و ناراضيان را به وحدت با ديگر ايرانيان کشاند.
از نظر من، چرائی اين ناخشنودی دو دليل بيشتر ندارد و، در نتيجه، دو راه حل نيز بيشتر برای آن نمی توان يافت؛ يکی سلبی و ديگری ايجابی:
- آنها ناراضی‌اند، چرا که محدوديت‌های متعددی بر آنها تحميل میشود (از محدود بودن استفاده از زبان مادری گرفته تا امور مربوط به فرهنگ‌ها و اديان و مذاهب محلی). آشکار است که اين محدوديت‌ها بايد برداشته شوند تا ناخشنودی جای خود را به رضايت دهد.
- آنها ناراضی‌اند، چرا که حق مديريت امور منطقه و زندگی اجتماعی خود را ندارند، خدمتگذاران خود را از ميان خود بر نمی‌گزينند، و برای هر کار بايد منتظر تصميمات «مرکز» باشند. واضح است که اين حق و آزادی عمل بايد به آنان بازگردانده شود.
کار روند «تمرکز زدائی»، آن هم در درون مفهوم عام و بين المللی فدراليسم، انجام همين دو کار سلبی و ايجابی است که اگر موفق شود روند منطقی کردن «تقسيمات کشوری» را نيز از صورتی مجادله انگيز و دشمن ساز به روندی خشنود کننده مبدل می‌سازد و موجب برقراری صلح و آرامش و رضايت میشود.
در واقع، اگر هراسی هست نخست بايد متوجه خطراتی باشد که از ناحيهء بيگانه وجود دارد و بی عملی ما در راستای اتحاد موجبات تحقق آن را فراهم می‌کند و سپس بايد عملکرد سوء استفاده گران تجزيه طلب در ميان اقوام را از يکسو، و تمرکز گرايان (تا سر حد فاشيسم) را از سوی ديگر آماج خود قرار دهد. والا اگر بپذيريم که ما در آن سرزمين (که روزگاری بسا فراخ‌تر از اين بود که هست) همگی با افتخار خود را ايرانی دانسته و می‌دانيم در آن صورت مبارزهء ما بايد با کسانی باشد که از سر بی توجهی، گمراهی و گاه غرض ورزی در راه رسيدن ملت ايران به حقوق برابر فردی، اجتماعی، فرهنگی، عقيدتی و البته سياسی خود سنگ می‌اندازند.(۲)
در واقع، در سه ـ چهار سال اخير، من از دل توفان های بيهوده ای بر سر واژگان و مفاهيمی که در نوشته هايم آورده و می‌آورم گذشته‌ام؛ توفان هائی که از مطرح کردن اصطلاح «سکولاريسم نو» آغاز شده، از دل مفهوم «انحلال طلبی» گذشته، به فکر تشکيل «کنگرهء ملی» کشيده، به پيشنهاد ايجاد يک «آلترناتيو» رسيده و اکنون، در ساحت مفهوم «فدراليسم»، خاک و خاشاکی را در سپهر سياسی ما می‌چرخاند که نمی توانم جز به ديدهء تأسف به آن بنگرم.
برخی از اين «نبردهای گفتمانی» اکنون به پايان رسيده اند و آينده مشخص خواهد کرد که بازنده و برندهء آنها کيست. اما دوست دارم در مورد اين آخرين توفان (که وسعت اش میتواند هم به اندازهء فنجان قهوه ای باشد و هم بوسعت آينده ای که بر سر راه کشورمان چنبر زده) اندکی تأمل کنم، چرا که تجربهء هشت ماههء اخير به من آموخته است که، بدون تأمل در آن، اجرای بقيهء خواست ها و آرزوهای سياسی ما مشکل تر از هميشه میشود؛ حال آنکه اگر بتوان از راه اين «مکالمه» به «مفاهمه» ای بر بنياد روشن بودن تعاريف رسيد می‌توان با اميدواری بيشتری به کار ادامه داد.
در واقع، در ميان اپوزيسيون سياسی حکومت اسلامی، من مبهم ترين، تعريف ناشده ترين و ناشناخته ترين مفهوم را در واژهء «فدراليسم» يافته ام ـ چه در نزد موافق و خواستاران اش و چه در نزد مخالفان سر سخت آن. و در اين زمينه اشاره به همين يک نکته بس که ـ در ميان هر دوی اين گروه های سياسی ايرانی! ـ اين واژه معنائی از جداسری و تجزيه طلبی به خود گرفته است، در حالی که در همهء آفاق سياسی کشورهای ديگر دنيا، هر کجا اين واژه بکار می‌رود، با خود خبر از «بهم پيوستگی» و «اتحاد» دارد، چرا که واژهء فدرال، در زبان های فرنگی، به معنی متحد و يکپارچه است.
اکنون تجربه‌ای که گفتم علت اين ابهام و گمشدگی را روشن کرده است و من تصور می‌کنم که دليل وجودی اين معما را قبلاً و بصورتی گذرا در مقالات پيشين‌ام در اين مورد بيان کرده‌ام. اما اجازه دهيد که در اينجا سخنم را از منظری نو و با روشنی بیشتری عرضه بدارم.
در فهم من، مشکل کار ما ناشی از «همسان انگاری ِ» سادهء دو جنبه از مفهوم «فدراليسم» است. توضيح می‌دهم: فدراليسم دارای دو جنبهء کاملاً جدا از هم است که عبارتند از:
۱) توزيع و اعطای امر مديريت مناطق مختلف يک کشور به مردم آن مناطق و
۲) تشخيص و تفکيک و تعيين مناطقی که مديريت و امر خودگردانی شان بخودشان واگذار میشود. اين دو مورد با دو واژهء «تمرکز زدائی» (decentralization) و «منطقه بندی» (regionalization)، يا «تقسيمات کشوری»، از هم تفکيک می‌شوند، حال آنکه بسياری از ما می‌پنداريم که «تمرکز زدائی» پديده ای در برابر و در تقابل با «فدراليسم» است(۱).
يعنی فدراليسم، در معنای «پخش امر مديريت بين مناطق مختلف يک کشور»، چيزی جز «تمرکز زدائی» نيست و بنظر نمی رسد که نيروهای ترقي‌خواه و دموکرات کشورمان نيز، از عصر مشروطه تا کنون، نظر مخالفی با آن داشته باشند.
اين «تمرکز زدائی»، بصورت پيش‌بينی‌های قانون اساسی مشروطه و متمم آن در مورد «انجمن های ايالتی و ولايتی» در سند برآمده از انقلاب مشروطه مندرج است، و در زمان محمدرضا شاه نيز چندين بار در مورد اجرای آن اقداماتی بعمل آمده که همگی، به دلايل مختلف سياسی و اجتماعی، ناکام مانده اند. از جملهء اين کوشش ها می‌توان به لايحهء فرستاده شده به مجلس شورای ملی در زمان نخست وزيری اسدالله علم اشاره کرد که با مخالفت روحانيون قم مواجه شده و به بلوای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ انجاميد. در چند سالهء آخر حکومت محمد رضا شاه نيز ايجاد دو دستگاه در سازمان برنامه و بودجهء کشور، به نام های «مديريت برنامه‌ريزی منطقه‌ای» و «مديريت آمايش سرزمين»، در واقع اقدامی بود برای منطقی کردن منطقه بندی کشور و برخوردار کردن مناطق مختلف از برنامه های توسعه که البته، چون نمی توانست با امر «تمرکز زدائی» در حکومتی که روز به روز حوزهء مديريت اش تنگ‌تر از قبل میشد بخواند، قابل اجرا نبود. امروزه نيز می‌توان تصديق کرد که در ميان نيروهای اپوزيسيون کمتر شخصيت يا گروهی را می‌توان يافت که با اين معنای فدراليسم ـ «تمرکز زدائی» ـ مخالف باشد.
اما فدراليسم، در شاخهء معنائی مربوط به تعيين مناطقی که در «تقسيمات کشوری» از يکديگر تفکيک شده و امر مديريت و خودگردانی به آنان وا گذار میشود، زايندهء اختلافات بسيار است و از جمله موجب آن میشود که کاربران اين واژه ناگزير شوند منظور خود از اين معنای دوم فدراليسم را با افزودن صفتی به آن روشن کنند و، مثلاً، از «فدراليسم قومی» يا «زبانی» ياد کنند. به عبارت ديگر، تقسيمات کشوری، که روندی مجزا از امر «عدم تمرکز» است، بصورت يک عنصر نامربوط اما دائماً حاضر، خود را به بحث «عدم تمرکز» سنجاق می‌کند.
توجه کنيم که رابطهء اين دو وجه معنائی فدراليسم («تمرکز زدائی» و «تقسيمات کشوری») را يک پرسش منطقی بوجود می‌آورد: «توزيع» امر خودگردانی در بين «کدام» مناطق انجام می‌پذيرد؟ به عبارت ديگر، ايران دارای چند منطقهء مشخص و قابل تفکيک است که می‌توانند از طريق روند «تمرکز زدائی» به خودگردانی برسند؟
اختلاف پاسخ ها به اين پرسش در اين نکته نهفته است که هر کس معياری خاص برای منطقه بندی کشور دارد و می‌خواهد آن را بعنوان راهنمای يک حکومت «تمرکز زدائی شده» جا بياندازد. و همين تعدد معيار، و بخصوص اصرار بر سر درستی هر يک از آنها از جانب هواخواهانشان، موجب میشود که مخالفان ِ عقلائی ِ «دستکاری دلبخواه» در تقسيمات کشوری صرفاً به اصل «تمرکز زدائی» چسبيده و آن را کلاً از مفهوم «فدراليسم» جدا کنند، و اين مفهوم رايج در سراسر جهان را دو دستی تقديم کسانی نمايند که در سوداهای خود خيال ملت سازی های متعدد و خودمختار کردن آن ملت ها و سپس مستقل ساختن آنان از طريق جدا کردن شان از تماميت ارضی کشور را در سر می‌پزند. و دقيقاً همين «پرهيز منفعلانه»ی مخالفان فدراليسم است که موجب شده ايران کشوری شود که در سپهر سياسی اش «فدراليسم»، بجای «همبستگی خواهی» معنای «تجزيه طلبی» را پيدا کند.
اما تا آنجا که به اينجا و اکنون ما مربوط میشود، من نيز اعتقاد دارم که مسئلهء تقسيمات کشوری در خارج کشور و در ميان اپوزيسيون رژيم اسلامی قابل طرح و رسيدگی و تصميم گيری نيست و در فردای فروپاشی حکومت کنونی چاره ای جز پذيرش تقسيمات استانی کنونی کشور وجود ندارد و در آينده نيز هرگونه دخل و تصرف در اين تقسيمات بايد بر جسب قانون و بوسيلهء خبرگان و کارشناسان و رضايت مردمان انجام پذيرد. به همين دليل نيز هست که ما، در خارج کشور، و در برابر ادعاهای ناممکنی همچون فدراليسم قومی و زبانی، شايد بهتر و عملی تر آن باشد که از اصطلاح «فدراليسم استانی» مدد بگيريم و از آن استفاده کنيم که میتواند به معنای «تمرکز زدائی» و تقسيم امر مديريت بين «استان های کنونی» کشور باشد.
البته تقسيمات کشوری کنونی ايران امری نيست که يکشبه، يا پس از انقلاب مشروطه و حتی انقلاب اسلامی، بخود شکل گرفته باشد. اتفاقاً، جز دوران حکومت متمرکز پهلوی ها (که در ابتدا از منطق مربوط به روند «دولت ـ ملت» سازی برخوردار بود اما، لامحاله به بازتوليد استبداد انجاميد)، و نيز دوران حکومت اسلامی که در ميان همهء سيستم های متمرکز استبدادی برای خود لعبتی يگانه محسوب میشود، کشور ايران همواره بصورتی منطقی و کم و بيش به همين صورت استانی موجود تقسيم می‌شده است و اکنون نيز با پذيرش همين «منطقه بندی» می‌توان به چگونگی «تمرکز زدائی» بی تشنج و جنگ و خون ريزی انديشيد و برای آن راه حل يافت.
نيز ديده ام که در ميان اپوزيسيون کسانی نيز يافت می‌شوند که اصولاً، با توجه به تفکيک های قومی در ميان ملت ايران، با خود اصل «تمرکز زدائی» مخالف اند و معتقدند همين امر موجب تجزيه ايران میشود. از جمله می‌گويند که: «هر نوع فدرالیسمی در ایران تبدیل به فدرالیسم قومی خواهد شد و مرزبندی فدرالیسم قومی در عمل پاک سازی قومی را به دنبال می‌آورد و موجب جنگ و خونریزی بسیاری خواهد شد و مدعیان حفظ حقوق اقوام را هم راضی نخواهد کرد. یعنی جامع تمامی عیوب خواهد بود». در اين مورد لازم است که اندکی بر چند و چون پديدهء «تجزيه هراسی» در کشورمان تأمل کرد؛ هراسی که در طی کمتر از يک قرن اخير موجب اعمال سرکوب و تحميل روند های «فرهنگ زدائی» در مناطق مختلف کشور شده است.
«تجزيه هراسی»، منطقاً، نمی تواند حاصل تأثير يکی از «پيش فرض» های زير نباشد:
- اقوام ايرانی (بخصوص آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزئی از ايران باشند خشنود نيستند و در اولين فرصت حساب‌شان را از حساب ملت ايران جدا خواهند کرد.
- اين در حالی است که اگرچه اکثريت اقوام کشورمان خود را ايرانی می‌دانند و همواره نير از تماميت ارضی کشورمان دفاع کرده اند اما، عناصر تجزيه طلب موجود در ميان اين اقوام، بجای هدف گرفتن «حکومت متمرکز و مستبد» و مبارزه وسيع در سطح ملی با آن، از اجحافات «مليت فارس» سخن می‌گويند و (بی توجه به اينکه در قلمرو همهء آنها همواره ادبيات هنری و علمی به زبان فارسی نوشته شده و کسی هم نبوده که استفاده از اين زبان را بين آنان «اجباری» کند) همواره بر دوران «دولت ـ ملت» سازی و اعلام زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردمان ايران اشاره کرده و حکومت متمرکز و مستبد را (که علاوه بر فارس زبانان افرادی از همهء اقوام ايرانی آن را بوجود آورده و گرداننده اند) به لحاظ وجود زبان فارسی بعنوان زبان اداری، «حکومت فارس ها» می‌خوانند و می‌کوشند تا بين مردم خود و فارس زبانان دشمنی ايجاد کرده و موجبات تجزيه کشور را فراهم کنند.
- همچنين کشورهای بيگانه نيز تجزيه ايران را بعنوان يک گزينهء قابل تحقق بر روی ميز دارند و هر گاه که بخواهند می‌توانند بر آتش تجزيه طلبی بيافزايند.
براستی هم که اگر اين دلايل ذهنی و عينی وجود نداشت کسی دچار «تجزيه هراسی» نمی شد. اما توجه کنيم که اين دلايل در صورتی می‌توانند به تحقق پذيری امر «تجزيه» بيانجامند که دليل اول بالا دليلی واقعی و اثبات کردنی و، در عين حال، گريزناپذير باشد. اگر اين فرض درست باشد که «اقوام ايرانی (بخصوص آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزئی از ايران باشند خشنود نيستند و در اولين فرصت حساب شان را از حساب ملت ايران جدا خواهند کرد» آنگاه دو راه بيشتر در برابر ما باقی نخواهد ماند:
- يکی اينکه وحدت ملی و نماميت ارضی ايران را بايد با زور و سرکوب حفظ کرد. که اين راهی است که مخالفان «تمرکز زدائی» ـ چه بخواهند و چه نه ـ در صورت رسيدن به قدرت ناچارند آن را در پيش گيرند؛ و
- يکی هم اينکه بتوان، با حوصله و صرف وقت و داشتن حسن نيت، به اين پرسش پاسخ داد که: «چرا اقوام ايرانی (بخصوص آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزئی از ايران باشند خشنود نيستند؟» زيرا اگر پاسخ اين پرسش يافت شود آنگاه می‌توان به راه حل‌هائی انديشيد که می‌توانند اين ناخشنودی را مرتفع ساخته و ناراضيان را به وحدت با ديگر ايرانيان کشاند.
از نظر من، چرائی اين ناخشنودی دو دليل بيشتر ندارد و، در نتيجه، دو راه حل نيز بيشتر برای آن نمی توان يافت؛ يکی سلبی و ديگری ايجابی:
- آنها ناراضی‌اند، چرا که محدوديت‌های متعددی بر آنها تحميل میشود (از محدود بودن استفاده از زبان مادری گرفته تا امور مربوط به فرهنگ‌ها و اديان و مذاهب محلی). آشکار است که اين محدوديت‌ها بايد برداشته شوند تا ناخشنودی جای خود را به رضايت دهد.
- آنها ناراضی‌اند، چرا که حق مديريت امور منطقه و زندگی اجتماعی خود را ندارند، خدمتگذاران خود را از ميان خود بر نمی‌گزينند، و برای هر کار بايد منتظر تصميمات «مرکز» باشند. واضح است که اين حق و آزادی عمل بايد به آنان بازگردانده شود.
کار روند «تمرکز زدائی»، آن هم در درون مفهوم عام و بين المللی فدراليسم، انجام همين دو کار سلبی و ايجابی است که اگر موفق شود روند منطقی کردن «تقسيمات کشوری» را نيز از صورتی مجادله انگيز و دشمن ساز به روندی خشنود کننده مبدل می‌سازد و موجب برقراری صلح و آرامش و رضايت میشود.
در واقع، اگر هراسی هست نخست بايد متوجه خطراتی باشد که از ناحيهء بيگانه وجود دارد و بی عملی ما در راستای اتحاد موجبات تحقق آن را فراهم می‌کند و سپس بايد عملکرد سوء استفاده گران تجزيه طلب در ميان اقوام را از يکسو، و تمرکز گرايان (تا سر حد فاشيسم) را از سوی ديگر آماج خود قرار دهد. والا اگر بپذيريم که ما در آن سرزمين (که روزگاری بسا فراخ‌تر از اين بود که هست) همگی با افتخار خود را ايرانی دانسته و می‌دانيم در آن صورت مبارزهء ما بايد با کسانی باشد که از سر بی توجهی، گمراهی و گاه غرض ورزی در راه رسيدن ملت ايران به حقوق برابر فردی، اجتماعی، فرهنگی، عقيدتی و البته سياسی خود سنگ می‌اندازند.(۲)
پانويس‌ها:
۱. مثلاً، نگاه کنيد به درس هفتم از مجموعهء درس‌های پروفسور راجر کنگلتون در
Roger D. Congleton. Constitutional Design and Public Policy. Lecture ۷: Decentralization and Federalism. Department of Economics, West Virginia University. ۲۰۰۳
۲. من فکر می‌کنم که، در عين حال می‌توان برای مواضع کسانی که به هيچ ترتيبی زير بار واژهء «فدراليسم» (حتی در ترکيب «فدراليسم استانی) نمی روند، و بخاطر اين مواضع از حضور در اتحاد مابين انحلال طلبان سکولار ـ دموکرات تن می‌زنند، نيز چاره ای انديشيد. به اعتقاد من، اين چاره را می‌توان در راه حل هائی يافت که کشورهای ديگر، از طريق اجرای منطقه بندی علمی سرزمين و نهادن نامی جز «فدرال» يا «فدراتيو» در نام سيستم خود، برگزيده اند. اگر از اين منظر بنگريم می‌بينيم که اگرچه نحوهء اجرای «تمرکز زدائی» و آمايش سرزمين در کشورهای مختلف سخت متفاوت است و حتی سيستم های برخاسته از اين روند نام هائی بدون واژهء «فدرال» دارند اما ـ از يک منظر کلی ـ سيستم های همهء آنان به همان معنائی «فدرال» است که سازمان «فوروم فدراسيون ها» (که از سال ۱۹۹۹ در کانادا بصورت شبکه ای برای تبادل تجربه ها در ميان کشورهای دارای سيستم فدرال بوجود آمده) آن را تعريف می‌کند. بعبارت ديگر، براحتی می‌توان از آوردن صفت «فدرال» در توصيف يک «سيستم فدرال» پرهيز کرد اما همين سيستم را با نام های ديگری ايجاد و برقرار ساخت.
سرخوردگی زودرس تونسی‌ها؛ آیا تجربه انقلاب ایران تکرار شد؟
چهارده ژانویه، اولین سالگرد فرار زین‌العابدین بن‌علی است؛ اما هنوز یک سال از انقلاب تونس نگذشته، مردم این کشور از وضعیت عمومی به ویژه افزایش بحران بیکاری که اصلی‌ترین عامل انقلاب تونس بود، شکایت دارند.
دقیقا یک سال پیش، در چهاردهم ژانویه 2011، زین‌العابدین بن‌علی از تونس فرار کرد تا زمام امور را به مردم انقلابی بسپارد.
اما با گذشت یک سال از انقلاب تونس، نارضایتی مردم ادامه دارد و آتش خشم معترضان همچنان شعله‌ور است.
یک تونسی به یورونیوز گفته است: «برای من، هیچ چیز تغییر نکرده است. زمان زیادی برای تغییر نیاز است. سیاستمداران به ویژه در حزب «النهضه» تاکنون هیچ کاری انجام نداده‌اند. ما درک می‌کنیم که آنان به وقت بیشتری نیاز دارند اما باید به روند تغییر هم سرعت ببخشند.»
شهروند دیگری نیز با انتقاد در شرایط موجود در جامعه تونس گفته است: «یکسال پس از انقلاب در تونس هیچ چیز در این کشور تغییر نکرده است. قبل از این شما دست‌کم امنیت بیشتری داشتید و می‌توانستید در هر زمان بدون وجود هیچ خطری از خانه خود خارج شوید. حالا نرخ بیکاری هم افزایش یافته و حداقل ۸۰۰ هزار بیکار داریم. در تونس هیچ چیزی تغییر نکرده است.»
همچنین به گزارش مرکز دوحه برای آزادی مطبوعات، صدها روزنامه‌نگار تونسی روز دو شنبه 9 ژانویه در اعتراض به انتصاب مسئولان رسانه‌ها توسط دولت تونس، دست از کار کشیده و به تظاهرات پرداختند.
علاوه بر روزنامه‌نگاران، فعالین سازمانهای غیردولتی و تظاهرکنندگان نیز معتقدند که انتخاب مسئولان رسانه‌ها باید با حضور نمایندگان روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ای باشد.
نجیبه هامرانی، رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران تونس، اظهار داشته است: در صورتی که دولت در تصمیم خود تجدید نظر نکند، روزنامه‌نگاران دست به یک اعتصاب سراسری خواهند زد.
هامرانی افزود: چنین روش های غیر دمکراتیکی یادآور شیوه‌های رژیم ساقط شده سابق است و باید با آن مبارزه کرد. تحت فشار اعتراضات روزنامه‌نگاران، دولت وعده داده است تا لیست انتصابات اخیر را مورد تجدید نظر قرار دهد.
با روی کار آمدن حزب اسلامگرای النهضه در تونس بیم آن می‌رود که تجربه ناموفق مدیریت جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب 57 ایران تکرار شود.
تازه‌ترین اخبار درباره مجتبی خامنه‌ای، ولیعهد ولی‌فقیه
در حالی که این روزها خبرهای مختلفی درباره مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان منتشر میشود، یک سایت خبری خارج از ایران و روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس، از فساد مالی فرزند رهبر جمهوری اسلامی خبر داده‌اند.این روزها نوشتن درباره مجتبی خامنه‌ای یکی از موضوعات جذاب برای رسانه‌های خبری است.
سایت جرس، به نقل از منابع خبری خود در ایران، نوشته است: «چندی پیش هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دیدار می‌کنند و مدارک دخالت و دست داشتن اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهور در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وی ارائه داده و می‌گویند پرونده وی کامل است و از احمدی نژاد می‌خواهند مشائی را برکنار کند تا به اتهام او رسیدگی شود. احمدی نژاد می گوید: اشکال ندارد، اما باید به همه پرونده‌های اختلاس رسیدگی شود. من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن آقای سید مجتبی خامنه‌ای فرزند محترم مقام معظم رهبری رقم ناقابل (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو - شانزده با هشت تا صفر) یک و شش دهم میلیارد یورو از بیت المال اختلاس کرده است. اگر متعهد می‌شوید که به هر دو پرونده همزمان رسیدگی کنید من با استعفای مشائی موافقت خواهم کرد.»
همچنین روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس، نیز در گزارشی از دویست هزار سند موجود در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که برخی از آنها به خارج کردن پول و سپرده‌های مجتبی خامنه‌ای از بانک‌های خارجی مربوط میشود، خبر داده است.
خبررسانی درباره فساد مالی مجتبی خامنه‌ای در حالی است که چندی پیش نیز مصطفی تاجزاده گفته بود مجتبی خامنه‌ای شخصا پیگیر پرونده وی و همسرش است.
همچنین مهدی کروبی نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ از دخالت فرزند رهبر جمهوری اسلامی در این انتخابات خبر داده بود.
طی اعتراضات دو سال اخیر ایران نیز شعارهای بسیاری علیه مجتبی خامنه‌ای از سوی مردم معترض سر داده شده است.
رد صلاحیت گروهی از نمایندگان «سوال‌کننده» از احمدی‌نژاد
بسیاری از رد شدگان، سوال کنندگان از رئیس جمهوری بوده‌اند. علی مطهری از جمله نمایندگان شاخص این گروه بوده است. با این حال اصلاح‌طلبانی چون محمدرضا تابش نماینده اردکان، محمدرضا خباز نماینده کاشمر، از سوی هیاتهای اجرایی که مسوول بررسی صلاحیتها در مرحله اول هستند، تایید شده‌اند.
سایت خبری تابناک، امروز اسامی تعدادی از رد صلاحیت شدگان انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را به شکل غیر رسمی به این شرح اعلام کرد:
علی مطهری نماینده تهران، علی عباسپور تهرانی فرد نماینده تهران و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم، حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم، علیرضا محجوب نماینده تهران، انوشیروان محسنی بند پی نماینده چالوس و نوشهر، داریوش قنبری نماینده ایلام، محمد مهدی شهریاری نماینده بجنورد، قدرت الله علیخانی نماینده قزوین، حمید خسته بند نماینده بندر انزلی، فرهاد دلق پوش نماینده آستارا، مجید نصیرپور نماینده سراب، نادر قاضی پور نماینده ارومیه، عباسعلی نورا نماینده زابل، احمدرضا دستغیب (فرزند فخرالدین) نماینده استان فارس، داود محمدجانی نماینده استان فارس، مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر، کرمی عبدالجبار نماینده سنندج کامیاران و دیواندره، یونس اسدی نماینده مشکین شهر، وکیل سپه اجیرلو نماینده پارس آباد و بیله سوار، اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد، جلال محمود زاده نماینده مهاباد، سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو و چالدران، علی زنجانی حسنلویی نماینده نقده و اشنویه، علی اصغر حسنی نماینده لارستان و خنج، غفار اسماعیلی نماینده هشترود و چاراویماق، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد ، جاجرم، مانه، سملقان و گرمه، سید عماد حسینی نماینده قروه و دهگلان، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر، فاطمه آجرلو نماینده کرج ، اشتهارد و آسارا، صمد مرعشی نماینده رودبار
بیشتر رد شدگان، کسانی بودند که در مجلس به دنبال پرسش از رئیس جمهور بودند. البته خبر این رد صلاحیتها، هنوز رسمی اعلام نشده است اما علی مطهری اعلام نموده است که نامه‌ی رد صلاحیتش را دریافت کرده و فعلا قصد انجام هیچ اقدامی را ندارد.
از طرف دیگر فعلا تنها صلاحیت محمدرضا تابش نماینده اردکان، محمدرضا خباز نماینده کاشمر، محمدرضا سجادیان نماینده خواف، محمدحسین مقیمی نماینده خمین و مصطفی ذوالقدر نماینده بندرعباس از سوی هیاتهای اجرایی که مرحله اول احراز صلاحیتها هستند، تایید شده است. هیات های اجرایی در مرحله ی اول، از طرف وزارت کشور و به عبارت دیگر دولت مسئول بررسی صلاحیت کاندیداها هستند.
جمهوری اسلامی عملیات‌های تروریستی خود را علنی کرد
مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به کشته شدن مصطفی احمدی روشن، رسما اعلام کرده دست به «عملیات‌های مقابله به مثل» در دیگر کشورها می‌زند؛ این در حالی است که نیروهای امنیتی پیشتر بدون آنکه از قبل تهدید علنی کرده باشد، عملیات تروریستی متعددی در دیگر کشورها نظیر آرژانتین انجام داده و مخالفان سیاسی خود را در داخل و خارج ایران نیز به قتل رسانده است.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی از انجام عملیات تروریستی در واکنش به قتل معاون بازرگانی سایت نطنز خبر داده است.
این در حالی است که هنوز هیچ گروه یا کشوری مسئولیت ترور مصطفی احمدی روشن را بر عهده نگرفته است.
ایران، آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورهای غربی را به ترور دست‌اندرکاران انرژی هسته‌ای ایران متهم می‌کند، اما آمریکا رسما این اتهام را تکذیب کرده است.
با این حال جمهوری اسلامی از «آمادگی بی‌سابقه» خود برای انجام «عملیات ویژه اطلاعاتی» علیه کشورهای غربی خبر داده است.
منظور از این نوع عملیات انجام ترور است، اما هنوز اعلام نشده که هدف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از این ترورها چه گروه‌ها یا چه اشخاصی است.
پیشتر حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی «ترور نظامیان و مقامات اسرائیلی» را «حق قانونی» جمهوری اسلامی دانسته بود.
مقامات امنیتی ایران در حالی دیگر کشورها را به انجام ترور تهدید کرده‌اند که قبلا عملیات تروریستی متعددی را در داخل و خارج ایران انجام داده و مخالفان سیاسی خود را به قتل رسانده‌اند.
صدور حکم سنگین زندان علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در اصفهان
پیام
به گفته "محمد مصطفایی" وکیل مدافع بازداشت شدگان در ارتباط با روز جهانی کارگر سال گذشته در شهر دیزیچه استان اصفهان، دستگاه قضایی رژیم علیه 10 تن از بازداشت شدگان حکم سنگین زندان صادر کرده است.
برپایه این گزارش در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ پس از روز کارگر اداره اطلاعات اصفهان مبادرت به بازداشت غیر قانونی و بدون حکم قضایی ۱۱ معلم و کارگر در شهر دیزیچه نموده است. این افراد طی دوران بازداشت توسط ماموران و بازجویان وزارت اطلاعات مجبور به اعتراف علیه خود شده اند.
دستگیرشدگان تا زمان صدور حکم با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. اما به تازگی دستگاه قضایی رژیم علیه 10 تن از این افراد به اتهام "تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف داخل و خارج از کشور، تبانی به اقدام علیه امنیت داخلی کشور، مشارکت در تشکیل گروه دژبان زاینده رود به قصد اقدام علیه امنیت کشور، نگهداری و استفاده از تجهیزات ماهواره ای و تبلغ علیه نظام"، حکم 4 سال و پنج ماه زندان تعزیری و 300 هزار تومان جریمه نقدی صادر کرده است.
پیام
به گفته "محمد مصطفایی" وکیل مدافع بازداشت شدگان در ارتباط با روز جهانی کارگر سال گذشته در شهر دیزیچه استان اصفهان، دستگاه قضایی رژیم علیه 10 تن از بازداشت شدگان حکم سنگین زندان صادر کرده است.
برپایه این گزارش در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ پس از روز کارگر اداره اطلاعات اصفهان مبادرت به بازداشت غیر قانونی و بدون حکم قضایی ۱۱ معلم و کارگر در شهر دیزیچه نموده است. این افراد طی دوران بازداشت توسط ماموران و بازجویان وزارت اطلاعات مجبور به اعتراف علیه خود شده اند.
دستگیرشدگان تا زمان صدور حکم با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. اما به تازگی دستگاه قضایی رژیم علیه 10 تن از این افراد به اتهام "تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف داخل و خارج از کشور، تبانی به اقدام علیه امنیت داخلی کشور، مشارکت در تشکیل گروه دژبان زاینده رود به قصد اقدام علیه امنیت کشور، نگهداری و استفاده از تجهیزات ماهواره ای و تبلغ علیه نظام"، حکم 4 سال و پنج ماه زندان تعزیری و 300 هزار تومان جریمه نقدی صادر کرده است.
اعتراض مصطفی نیلی از زندانیان سیاسی زندان اوین نسبت به برخوردهای تحقیر آمیز و غیر انسانی
توسط فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران - 22 دی
بنابه گزارشات ارسالی به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "در هفته‌های اخیر مسئولان زندان اوین فشارهای جدیدی را علیه زندانیان سیاسی بکار برده اند و بر خوردی غیر اصولی و توهین آمیز را در روند کاری خود قرار داده‌اند.
ازچند هفته پیش قوانین غیر انسانی جدیدی در زندان اوین علیه زندانیان سیاسی بکار برده می شود، زندانیان سیاسی در هنگام ملاقات حضوری وادار به پوشیدن لباسهای تحقیر آمیز توسط زندانبان می شوند این لباس کاوری زرد رنگ می باشد.
زندانیان سیاسی بند 350 اوین که بعضا سالها در بازداشت می باشند و امکان داشتن ملاقات حضوری با خانواده هایشان را نمی یابند ،درموارد معدودی که پس از گذراندن مراحلی دشوار موفق به دریافت اجازه ملاقات حضوری از دادستان تهران به واسطه پیگیری‌های مکرر خانواده‌هایشان می شوند،می‌بایست با پوشیدن لباسی زشت و سرشار از تحقیر در آغوش نزدیکانشان قرار بگیرند.
از طرفی دیگر روز دوشنبه 19/10/90 مصطفی نیلی از زندانیان سیاسی بند 350 اوین حاضر به پوشیدن این لباس تحقیر آمیز نشده و در اعتراض به این توهین غیر انسانی از سوی جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی، ملاقات حضوری را به دادستان تهران بخشیده و از خیر آن گذشته است. این در حالی است که مصطفی نیلی به علت بیماری پدر در چند ماه گذشته هیچ گونه ملاقاتی با وی نداشته و در این روز پدر پیر او به امید در آغوش گرفتن فرزندش سختی راه را تحمل کرده و به زندان اوین آمده بود.
لازم به ذکر است مصطفی نیلی فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه پیام نور و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز تاسوعا بوده که در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ و 54 تجدید نظر به سه سال و شش ماه حبس تعذیری محکوم شده و تا کنون حدود هفت ماه از محکومیت خود را سپری کرده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تشدید برخوردهای غیر انسانی و تحقیر آمیز علیه زندانیان سیاسی در ایران را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرامی باشد.
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
حمیدرضا مقدم٬ معاون فرهنگی سپاه:
برخی مسئولان نظام خسته و مرعوب شده‌اند
حمیدرضا مقدم٬ معاون فرهنگی سپاه اعلام کرد از آنجا که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از شرایط موجود «خسته و مرعوب» شده‌اند٬ علی خامنه‌ای بحث «بدر و خیبر» را مطرح کرده است.آقای خامنه‌ای دوشنبه (۱۹ دی) گفته‌های محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر شباهت وضعیت کنونی ایران با شرایط بغرنج «شعب ابی‌طالب» رد کرد و گفته که نظام در شرایط «بدر و خیبر» است.
رسانه‌ها و برخی فعالان سیاسی محافظه‌کار در تفسیر این اظهارات نوشته‌اند از نظر علی خامنه‌ای٬ جمهوری اسلامی در شرایط جنگی قرار دارد و وفاداران به انقلاب باید پیش از گذشته آماده باشند.
«غزوه بدر» و «جنگ خیبر» دو رزم پیامبر اسلام با دشمنان خود است که وی با وجودی که لشکر اندکی در اختیار داشت٬ توانست در این جنگ‌ها پیروز شود.
آقای مقدم شامگاه پنجشنبه (۲۲ دی) در مسجد «پنپه‌چی» تهران گفته که «رهبری به این علت شرایط بدر و خیبر را یادآوری کرده و تذکر دادند که برخی از مسئولان خسته و مرعوب» شده‌اند.
این برای نخستین بار است یک مقام سپاه به صراحت از «مرعوب» شدن برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها و تهدید‌های غرب علیه تهران خبر می‌دهد.
آمریکا و غرب طی شش سال گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که از آثار و نتایج آن گزارشی رسمی منتشر نشده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی با ادامه دادن به برنامه هسته‌ای خود می‌گویند تحریم‌های آمریکا و غرب بی‌تاثیر بوده و آنها را در راهی که انتخاب کرده‌اند٬ مصمم‌تر کرده است.
در خواست از جامعه هنری و پیشکسوتان عرصه فرهنگ
حسین زمان: در مقابل جور و جفا و نامردی به جامعه هنری ساکت نباشید
بدنبال برخوردهای امنیتی با جامعه هنرمندان، به حبس بردن جمعی از هنرمندان سبز و دست بند و پابند زدن به هنرمند جوان آریا آرام نژاد، حسین زمان جامعه هنری و اساتید این عرصه خواست در مقابل این نامردمی ها ساکت ننشینند و جواب جور و جفایی که در حق هنر و هنرمندان می شود را هنرمندانه بدهند .به گزارش کلمه، دو روز پیش آریا آرام نژاد هنرمند جوان با دست بند و پابند و لباس زندانی در دادگاه حاضر شد. آریانژاد که بزرگوارانه گفته بود چنین چیزی برای او تحقیر نخواهد بود بلکه تحقیر برای کسانی است که با او اینگونه رفتار می کنند. اما انتشار عکس و خبر آریا واکنش زیادی در جامعه هنری و افکار عمومی به همراه داشت.
آریا آرام نژاد هنرمند سبز، که در معرفی آلبوم “دلتنگی” خود نوشته بود” برای میرحسین که مردانه ایستاد، اینک مردانه در برابر همه فشارها ایستاده است.
آرام نژاد بر اساس حکمی که به وی ابلاغ شد به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبانی برای براندازی نظام در پی اجرای آهنگ علی برخیز” به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
حسین زمان از هنرمندان مردمی است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت کرد و بعد از آن چند ساعتی را نیز در بازداشت بود.
این هنرمند سبز، با انتقاد از برخوردهای خشن با جامعه هنری تصریح کرده است که جواب قلدران و زورمداران را نه با بی اخلاقی که ذاتی ایشان است و نه با حرف و سخنرانی و نصیحت باید داد که گوششان کر و قلبشان از سنگ خاراست .
حسین زمان با مروری به مظالمی که بر جامعه هنری رفته است، می گوید: برخوردهای تند و خشن و ناعادلانه با جامعه هنری مانند به حبس بردن اهالی سینما و قفل زدن بر درب خانه ایشان و غل و زنجیر زدن بر پای و دست جوان هنرمند مان آریا آرام نژاد که جرمش تنها صداقت است و بس و اهانت به استاد مسلم موسیقی ایرانی ، محمد رضا شجریان را باید هنرمندانه داد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس بین الملل که دارای آلبوم های موسیقی متعددی نیز هست، باور دارد که زبان هنر کوبنده ترین زبان و مؤثر ترین است . نه تنها هنرمندان ایران می بایستی از حقوق خود دفاع کنند بلکه مردم نیز متقابلا بایستی حامی هنرمندان خود باشند . هنر هنرمندان واقعی ما در این است که با تفکیک خود از هنرمند نمایانی که به ابزار و عروسک های خیمه شب بازی صاحبان قدرت تبدیل شده اند مرز بین هنر متعهد و مدافع مردم را از هنر فرمایشی و سفارشی مشخص نمایند .
حسین زمان در خاتمه می گوید: هنرمندان باید نشان دهند که از استقلال برخوردارند و احدی نمی تواند ایشان را به بازی بگیرد . اینجانب بعنوان شاگردی در جامعه هنری از اساتید بزرگ تقاضا دارم در مقابل این نامردمی ها ساکت ننشینند و جواب جور و جفایی که در حق هنر و هنرمندان می شود را هنرمندانه بدهند .
گفتنی است این هنرمند سبز که سالها در جبهه های جنگ در کنار سایر رزمندگان به دفاع از کشور مشغول بود، با پایان جنگ به فعالیتهای علمی و هنری خود برگشت. وی در حال حاضر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و نیز پژوهش در زمینه‌های الکترونیک، مخابرات و رایانه
مشغول است.
مشغول است.
قرار عاشقی، شب دلتنگی و شاپرک از آلبوم های پرطرفدار این خواننده مشهور پاپ ایرانی است.
اداره اماکن قاطعانه برخورد می کند؛ شرع و قانون در مجالس رعایت شود!
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی گیلان گفت: با برپاکنندگان مجالس غیرشرعی با قاطعیت برابر قانون برخورد و پرونده متخلفان جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع و واحد متخلف نیز پلمپ خواهد شد.محمد بهادریان روز گذشته درهمایش تخصصی پلیس با مدیران تالار‌ها، رستورانهای پذیرائی و سفره خانه‌های سنتی در گیلان، برخی از ضوابط حاکم بر فعالیت تالار‌ها را تشریح کرد.
وی در این همایش دغدغه‌ها و نگرانیهای موجود در خصوص فعالیت برخی از این واحد‌ها و لزوم توجه جدی به هنجارهای منطبق با شرع و قانون را یادآور شده واز مدیران واحدهای پذیرایی خواست نسبت به رعایت جدی و دقیق ضوابط و مقررات توجه کامل نمایند.
به گزارش ایلنا، این مسوول درباره برخی از ضوابط حاکم بر فعالیت تالارهای عروسی، خاطر نشان کرد: با برپاکنندگان مجالس غیرشرعی با قاطعیت برابر قانون برخورد و پرونده متخلفان جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع و واحد متخلف نیز پلمپ خواهد شد.
بهادریان متذکرشد: مدیران تالارهای عروسی در سطح استان موظف هستند برای هرگونه برنامه هنری اقدام به اخذ مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی و موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نمایند.
وی تاکید کرد: مدیران باید ضوابط انتظامی، شرعی و قانونی را به هنگام عقد قرارداد به اطلاع صاحبان مراسم رسانیده و تعهد لازم را اخذ نمایند.
به گفته بهادریان در غیر این صورت و در صورت مشاهده تخلف برابر قوانین و ضوابط بهداشتی با واحد متخلف برخورد خواهد شد.
بهادریان در پایان با بیان اینکه هیچ واحد صنفی گیلان مجاز به استفاده از عنوان قلیانسرا در تابلوهای خود نبوده، تصریح کرد: تمام آلاچیق و شبستان‌ها در سفره خانه‌های سنتی استان باید قابل دیدباشد و استتار آنان پذیرفته نیست.
وزیر کار هم به مجلس نرفت!
بدنیال آتش سوزی در کارخانه فولاد غدیر یزد که منجر به کشته شدن هجده نفر شد، وزیر کار برای پاسخگویی به مجلس نرفت.
به دنبال سوال نمایندگان استان یزد در مورد حادثه کارخانه فولاد غدیر که به کشته شدن ۱۸ کارگر منجر شد، وزیر کار قرار بود عصر دیروز برای ادای توضیحاتی در مجلس حاضر شود اما وی با اظهار کسالت از حضور در مجلس و ادای توضیحات خودداری کرد.
نمایندگان سئوال کننده از وزیر کار علی اکبر اولیاء ،محمدرضاتابش، کاظم فرهمند و سیدجلال یحیی زاده هستند
این استنکاف از حضور وزیر در حالی صورت گرفت که قرار بود روز هفته جاری تیم اقتصادی احمدی نژاد برای پاره ای توضیحات در مورد گرانی نرخ ارز به مجلس بروند، اما نه تنها احمدی نژاد به همراه وزیر اقتصادش عازم امریکای لاتین شد، بلکه رییس بانک مرکزی هم به مجلس نرفت.
علی اکبر اولیاء به ایلنا گفته است: سوال نمایندگان استان یزد از عبدالرضا شیخ الاسلامی این است که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جلوگیری از تکرار حوادث مربوط به کوره‌های ذوب تدابیر لازم را اتخاذ نکرده است؟ و چرا دستورالعمل ایمنی خاص کوره های ذوب تدوین و یا نظارت لازم در این خصوص صورت نگرفته است؟
گزارش کلمه از نارضایتی کاربران و مدیران کافی نت
باز تصویب قوانین بدون حضور کارشناسان؛ ۲۰ فرمان کافی نت ها را تعطیل می کند
گروه اجتماعی کلمه- زهره نقیبیمحدودیت و سانسور این بار دامن کافی نت ها را گرفته که یک باره و بدون اطلاع قبلی خود را در معرض قوانینی دیدند که با اجرایی شدن آن ۹۰ درصد آنها کار را تعطیل خواهند کرد.
در یکی از روزهایی که افت سرعت اینترنت امان مردم را بریده ، سراغ برخی از کافی نت های سطح شهر تهران رفتیم. کافی نت هایی که به گفته مدیران آن، شب خوابیده و صبح بیدار شدند یک باره از طریق روزنامه ها و اخبار خود را در معرض ۲۰ فرمان جدید اینترنتی دیدند.۲۰ فرمانی که بیشترصاحبان دفاتر خدمات اینترنتی ، آن را به معنای پایان کار خود تلقی می کنند.
گزارش کلمه از دفاتر خدمات اینترنت و هم چنین مراجعان آنها حاکی از اعتراض و گلایه به قوانین خلق الساعه ای است که قرار است اجرایی شود.
یکی از مدیران این دفاتر به گزارشگر کلمه می گوید: حتی با اتحادیه هم در این مورد صحبتی نکردند و پیگیری های آنها را هم برای توضیح بیشتر بی پاسخ گذاشتند.
فضایی محدود و متقاضی زیاد تصویری است که در بیشتر کافی نت های پایتخت به چشم می خورد.ت عداد مراجعان روزانه به این دفاتر در حد قابل توجهی است که عمدتا سرعت پایین اینترنت آنها را به کافی نت کشانده است.
برخی از صاحبان کافی نت از هرگونه اظهارنظر در مورد این قوانین خودداری می کنند و برخی هم خرسند از اینکه تریبونی برای گلایه های خود یافتند، با حوصله پاسخگو می شوند.
اعلام نگرانی و اعتراض مدیران کافی نت ها از وضع قوانین جدید
مدیری کی از کافی نت های تهران می گوید: اینکه ما باید از روزنامه ها از قوانین جدید مطلع شویم چیز عجیبی نیست.در این مملکت مشورت جایگاهی ندارد.فقط می توانم بگویم با این قوانینی که می خواهند اجراء کند بدبخت مان کردند.
دو سالی هست که دفتر خدمات اینترنت دارد و صحبت سود و زیان کار که به میان می آید می گوید متوسط است .اما این شغل ماست و در آن سرمایه خرج کردیم .نمی شود سراغ کار دیگری رفت،به هر حال این قوانین جدید نگران مان کرده است.
می گوید:یکدفعه از طریق روزنامه ها خبردار شدیم که این قوانین را برایمان وضع کردند.نه جلسه ای گذاشتند و نه حتی نظر ما را برای وضع این قوانین دریافت کردند. به این قوانین معترض هستیم و اعلام می کنیم قابلیت اجرایی ندارد. مشخص است که کسانی که این قوانین را نوشتند از کمترین دانش فنی در این حوزه برخوردار نبوده اند.
وقتی دلایل آن را می پرسم توضیح می دهد: به عنوان نمونه وضع کردند اطلاعات را باید تا ۶ ماه ذخیره کنیم.این در حالی است که در سیستم های شبکه مثل کافی نت برای آسیب ندیدن سیستم را فریز می کنند، در غیر اینصورت کل شبکه باید تعطیل شود.گروهی که به ابتدایی ترین کار کافی نت آگاهی نداشتند این موارد را به عنوان قانون در آوردند.اگر بخواهند چنین روشی را عملیاتی کنند به نظرم باید نرم افزار خاصی تعریف شود.
دیگری نیز با اعتراض ادامه می دهد:گفتند از آخر ماه این قوانین اعمال می شود ما این قواعد را بی ربط می دانیم و اگر بخواهند اعمال فشار کنند، باید کار را تعطیل کنیم.
مسیر را برای گفت و گو با یکی دیگر از کافی نت داران ادامه می دهم ، تقریبا تمام کابین های آن تکمیل است و وقتی بحث به قوانین جدید می شود از اینکه رکود کارش را بگیرد ابراز نگرانی می کند.
او صرفه اقتصادی این کار را نسبی ذکرکرده و تنها معضل این صنف را اعمال محدودیت های مختلف از سوی اماکن می داند.
در مورد قوانین جدید وضع شده می گوید از طریق تماس هم صنفان خود از آن با خبر شده و بدون برنامه و یا مشورت با این صنف صورت گرفته، معترض است خطاب به وضع کنندگان به این جمله اکتفا می کند که “کنترل افراد امکانپذیر نیست.”
این صاحب ارایه خدمات اینترنتی می گوید دوربین که همه واحدهای صنفی باید داشته باشند و یک قانون کلی است؛ اما در مورد دریافت کارت ملی بر فرض از اولی و دومی کارت بخواهم، اما شک نکنید که از سومی باید کتک بخورم و درگیر شوم.
براساس این قوانین از این پس دفاتر خدمات اینترنت موظفند اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر (ترجیحا «کارت ملی») ثبت کنند و از ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری کنند.این اطلاعات عبارتند از: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن تماس است.
همچنین این دفاتر بایدعلاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص یافته و فایل‌لاگ، وب‌سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری کنند. موضوعی که صاحبان دفاتر خدمات اینترنت آن را از نظر فنی غیرقابل اجراء می دانند.
براساس این بخشنامه، استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلترشده، مثل انواع فیلترشکن‌های قابل نصب بر روی رایانه یا معرفی سایت‌های فیلترشکن و خدمات‌گیرندگان یا استفاده از هرگونهVPN بر روی سیستم‌های رایانه‌ای دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است.
در همین حال نصب دوربین مدار بسته داخلی با قابلیت ضبط تمام‌وقت، نگهداری تصاویر و امکان بازبینی تا ۶ ماه الزامی است.
در ورود به یکی از این دفاتر با “ارایه کارت ملی الزامی است” مواجه می شوم.می پرسم زودتر به استقبال قوانین رفته اید؟ پاسخ می دهد در حال ارزیابی مشتریان است و الزامی نیست. به گفته او همه از این موضوع متعجب شده اند. بسیاری به محض دیدن این تابلو، بی هیچ توضیحی کافی نت را ترک می کنند.برای برخی هم که توضیح می دهیم معترض می شوند. معتقد است با اعمال قوانین جدید ۹۰ درصد کافی نت ها کار را تعطیل خواهند کرد.
او می گوید طی ۱۵ روز آینده باید این قوانین را اجرایی کنند اما هنوز بخشنامه ای به آنها ندادند.
از یکی از مراجعان در این مورد سوال می کنم که می گوید این برخلاف حقوق شهروندی است .هر چند مملکت ما معلوم الحال است اما دریافت کارت ملی و .. منع قانونی دارد. از طرفی گفته اند دوربین بگذارید ۲۴ ساعته این کارها چه معنایی دارد؟
این قوانین هیچ موضوعیتی ندارد
مدیر یکی از کافی نت های شهر که سابقه تاسیس آن به ۱۰ سال قبل باز می گردد، توضیح می دهد: ۴- ۵ سال پیش هم آمدند گفتند خانم ها و آقایان را تفکیک کنید.اما اجراء نکردیم و برای همیشه در حد حرف باقی ماند.الان هم می خواهند واکنش ما و مردم را بدانند.به هر حال تا زمانی که بخشنامه ای به دست ما نرسد این موارد هیچ موضوعیتی ندارد.راهکار یکی از این کافی نت دارها پیاده سازی سیستم اتوماسیون کنترل تردد اداری برای ارباب رجوع است که می گوید این صنف و اتحادیه در حال مطالعه و ارایه آن است.اگر چه از ذکر جزییات آن خودداری می کند اما اضافه می کند که براساس یک دستگاه وارداتی در حال آزمایش است.او اطمینان می دهد این شیوه مورد استقبال سه طرف یعنی مردم، دولت و کافی نت دارها قرار خواهد گرفت.
او هم چنین می گوید حال بر فرض اگر این قوانین به اصطلاح ۲۰ فرمان را هم اجرایی کنند، خیلی از قوانین در حال حاضر الزامی است که اصلا اجرایی نمی شود.
یکی دیگر از کافی نت دارها می گوید هر چقدر این قوانین را مطالعه کردم، مزایایی در آن نیافتم جز محدود کردن ما و مراجعین و بستن کار و کاسبی مان.
نکته دیگری که به از سوی یکی از آنها اشاره می شود این است که بعضا جابجایی حسابهای بانکی از طریق اینترنت و مساله اختلاس را بهانه می کنند که کارت ملی بگیریم اگر حسابی جابجا شد مشخص شود از کجا بوده است.
مدیر جوان یکی از دفاتر خدمات اینترنتی می گوید:اگر چاره ای برایمان باقی نماند باید برویم جلوی دفتر احمدی نژاد بنشینیم و اعتراض کنیم.البته شاید اگر از او بپرسیم این قوانین در کافی نت محله آنها وجود نداشته باشد!
او با اعتراض به اینکه به اشکال مختلف می خواهند چشم و گوش مردم را ببندند از این قوانین و اعمال محدودیت های مختلف به عنوان تنبیه های حکومتی علیه مردم نام می برد.ادامه می دهد: همین الان هم به خاطر سرعت افتضاح اینترنت مشتری های ما نصف شده است با این قوانین که دیگر باید قید کار و زندگی را بزنیم.
از توضیح به اتحادیه هم خودداری کرده اند
به یکی از کافی نت ها می روم که صاحب آن از قدیمی های این صنف است و شاید همین صبغه، او را بیشتر از سایرین مشمول محدودیتهای به اصطلاح خودش اماکن کرده است.از جمله اینکه ورود خانم ها به کافی نت او ممنوع است .او که از سخت گیری های اماکن بشدت معترض است، می گوید: علاوه بر این اینترنت خانگی زیاد شده و درصد مراجعین ما را کم کرده است.حالا قوانین جدید را هم اضافه کرده اند .
او در مورد وضع قوانین جدید که از طریق هم صنفی هایش از آن مطلع شده ،اخباری از اتحادیه می دهد که اماکن حتی بدون مشورت با اتحادیه مربوطه این قوانین را وضع کرده و درصدد لازم الاجرا کردن آن هستند.به گفته او پیگیری های این اتحادیه برای بررسی این مساله از اماکن بی نتیجه مانده و آنها خود را ملزم به پاسخگویی در این زمینه به این صنف ندیدند.
او که می گوید ذخیره کردن اطلاعات به اعتقاد اکثریت اعضای صنف ما امکانپذیر نیست، از این گونه قوانین و مقررات به عنوان شیوه های افراطی یاد می کند.
وقتی قصد گفت و گو با مشتریان او را دارم ، به انتخاب خود به یکی از حاضران در کافی نت اجازه صحبت می دهد و علت آن را که جویا می شوم باز هم دلیل آن را اعمال محدودیت اماکن ذکر می کند.
مردم به وضع قوانین کافی نت ها معترض اند
یکی از مراجعان کافی نت ها ،عصبانی از سرعت پایین اینترنت توضیح می دهد این چهارمین کافی نتی است که آمدم تا موفق شدم به اینترنت وصل شوم.این چه وضعی است که برای ما درست کردند.تمام کارهای ما معطل مانده است.
او همزمان با این گفت و گو در حال تهیه یک تحقیق دانشگاهی از منابع خارجی است ،می گوید از قوانینی که قرار است برای کافی نت ها وضع شود مطلع است و با طرح این سوال که واقعا نفع حکومت از این برخوردها چیست؟ اضافه می کند:نصب دوربین و ضبط و ذخیره اطلاعات سایت ها و کارت ملی و امثالهم دخالت کامل در حریم خصوصی مردم است.دیگر در شخصی ترین مسایل مردم ورود پیدا کرده اند.معتقدم با اجرای این قوانین کافی نت ها کلا باید جمع کنند .
افت اینترنت، قطع و وصل شدن شبکه،فیلترینگ ،سانسور، مشکلات فنی، نبود پهنای باند کافی برای ارایه سرویس بهتر به مشتری عمده مشکلاتی است که شهروندان و مراجعین به کافی نت ها آن را مطرح می کنند.مشکلاتی که وقتی می خواهند در مورد آن سخن بگویند با عصبانیت اظهارنظر می کنند.
یکی از مراجعان کافی نت ها هم سانسور، مشکلات فنی و سرعت نزدیک به صفر اینترنت و بدبینی حکومت به اینترنت را از مشکلات فعلی این حوزه ذکر می کند و ادامه می دهد:ذهنیت مردم را به اندازه کافی نسبت به کشور منفی کردند نمی خواهند به این کارها خاتمه دهند.
مراجعان یکی از کافی نت های شهر که از دانشجویان هنر است و روزانه دو ساعتی برای استفاده از اینترنت و سرعت مناسب تر آن به کافی نت می آید،می گوید:سرعت اینترنت در افغانستان از ایران بیشتر است و این جای تاسف دارد.
دیگری نیز که بعد از اتمام کارش با او هم صحبت می شوم،می گوید به خاطر سرعت پایین اینترنت د رخانه برای تکمیل کارهای نقشه کشی به کافی نت می آید.وقتی صحبت از وضع قوانین جدید برای کافی نت ها می شود، با اعتراض می گوید واقعا باید تاسف خورد به خاطر زندگی در کشوری مثل ایران.هر روز یک بازی و محدودیت جدید دارند.او که بعد از این پرسش زمان اجرای این طرح را جویا می شودو می گوید دیگر پا به هیچ کافی نتی نخواهم گذاشت.از کجا معلوم همین الان اطلاعات ما را ذخیره نکنند.
همه چیز در کشور امنیتی شده است
پرسش شونده دیگر هم به اعمال قوانین برای کافی نت ها هم معترض است و ادامه می دهد: این که همه چیز در کشور امنیتی شده اصلا درست نیست.
با یکی از مراجعان که در حال خروج از کافی نت است در مورد قوانین جدید سوال می کنم ،می گوید مگر همین حالا خیلی وضعمان خوب است.سرعت که پایین است هر سایتی هم می رویم فیلتر است.با این قوانین ما را مضحکه همه کشورها کرده اند.
در این میان با یک موافق هم مواجه می شوم که می گوید با قوانینی که قرار است درکافی نت ها اجرا شود موافقم.بالاخره باید نوع استفاده افراد مشخص شود.باید معلوم شود که چه کسانی ازاینترنت سوء استفاده می کنند.
بااین حال او هم از سرعت اینترنت گله مند است و می گوید هر بار می شنویم که می گویند دکل و آنتن ها افتادند و فقط هم همین را می شنویم.اگر بتوانند این مشکل را حل کنند، بسیار خوب است.
یکی از صاحبان ارایه خدمات اینترنت اختلالات سیستم اینترنتی را ریشه ای و ساختاری و به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری ناشی از پایین بودن سطح دانش کشور می داند.
در حال صحبت است که اعتراض مراجعان به قطع و وصل شدن اینترنت و پیگیری برای رفع آن به این گفت و گو هم خاتمه می دهد.
اعزام هیئت دیپلماتیک لبنانی به لیبی
جـــرس: با وجود اظهارات یك منبع آگاه شورای ملی انتقالی لیبی پیرامون "شهادت امام موسی صدر در زندان مركزی طرابلس در سال ۱۹۹۸"، فعالیت ها برای مشخص شدن سرنوشت امام موسی صدر همچنان ادامه دارد و گزارش ها حاکی از سفر اعضای خانواده امام موسی صدر و تعدادی از اعضای جنبش امل به لیبی است. همزمان، حورا صدر، دختر امام صدر و رئیس موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در ایران، در پاسخ به اینکه سفر هیات لبنانی به لیبی در چه چارچوبی صورت می‌گیرد؟، گفته است" تا کنون هیچ خبری، حیات امام و همراهانش خدشه‌دار نکرده و همه اینها حکایت از این دارد که خانواده تاکنون گام‌های درستی برداشته است."
به گزارش خبرآنلاین، پس از انتشار خبر سفر اعضای خانواده امام موسی صدر و تعدادی از اعضای جنبش امل به طرابلس، وزیر امورخارجه لبنان نیز برای پیگیری آخرین تحولات پرونده امام موسی صدر راهی لیبی شد.
بر اساس این گزارش، عدنان منصور به عنوان نخستین مسئول دولت لبنان برای دیدار با مسئولان جدید لیبی و پیگیری آخرین وضعیت پرونده امام موسی صدر و همراهانش، به طرابلس رفت و در این سفر به مدت دو ساعت در فرودگاه قاهره توقف داشت.
دولت لبنان وزیر امورخارجه خود را مأمور پیگیری این پرونده کرده است.
منابع لیبیایی اعلام کرده اند که "منصور الضو" فرمانده گارد ملی ویژه قذافی که در اکتبر گذشته در سرت دستگیر شد، اطلاعاتی را در رابطه با حوادث و تحولات دوران قذافی فاش کرده، که می تواند در رسیدن به حقیقت در ارتباط با سرنوشت امام موسی صدر کمک کند.
اوایل هفته جاری گزارش شده بود که هیاتی عالیرتبه از اعضای جنبش امل، مسئولان لبنانی به همراه سیدصدرالدین صدر به طرابلس سفر خواهند کرد.
همان زمان وزیر امور خارجه لبنان گفته بود: آنچه كه در برخی رسانه‌ها در خصوص (مرگ) امام موسی صدر منتشر شده، دقیق نیست.
به گزارش ایسنا عدنان منصور در گفت‌وگو با شبكه ان. بی. ان لبنان با اشاره به پرونده امام موسی صدر و همراهانش بیان كرد: در دیدار بسیاری از مسوولان لیبیایی در اتحادیه عرب، آنها اعلام كردند كه اطلاعات زیادی در خصوص این پرونده وجود دارد، اما این اطلاعات دقیق نیستند.
چندی پیش یك منبع آگاه شورای ملی انتقالی لیبی از شهادت امام موسی صدر در زندان مركزی طرابلس در سال ۱۹۹۸ خبر داد و در گفت‌وگو با روزنامه لبنانی اللواء، عنوان داشت: امام موسی صدر توسط نیروهای وابسته به نظام معمر قذافی، رهبر سابق لیبی ربوده شد. اطلاعاتی كه من در دست دارم، نشان می‌دهد كه صدر در تابستان ۹۸ به مرگ طبیعی درگذشته است. وی در آن زمان در زندان مركزی طرابلس كه زیر زمین قرار داشت، به سر می‌برد.
این منبع آگاه لیبیایی همچنین تاكید كرد، امام موسی صدر در آن زمان در زندان زیرزمینی و دقیقا در سلولی كه زیر اتاق مسئول زندان قرار داشت، نگهداری میشد و گفته میشد كه وی در شرایط جسمی بسیار بدی قرار داشت.
وی در ادامه افزود: پیكر امام موسی صدر در سردخانه این زندان بنا به دستور شخص معمر قذافی و یا دستور معاونان ارشد وی نگهداری میشد.
وی در ادامه افزود: تاكنون هیچ اثری از دو تن از همراهان امام موسی صدر یعنی محمد یعقوب و عباس بدرالدین در خصوص محل بازداشتشان و یا سرنوشتشان به دست نیامده است.
گفتنی است، مهدی فیروزان، داماد امام موسی صدر، چندی پیش در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود: "پس از مرگ قذافی تا امروز اخبار تازه‌تری از محل اسارت یا نگهداری امام موسی صدر به دستمان نرسیده و من قصد دارم در این خصوص با ناتو وارد مذاکره شوم."
وی همچنین به عملکرد برخی عوامل داخلی جمهوری اسلامی در جهت اخلال برای یافتن امام موسی صدر طی سی سال اخیر اشاره کرده و گفته بود: "علت اینکه در این سالها در پیگیری مساله امام مخالفت‌های داخلی وجود داشته را محول کنیم به پس از آزادی امام. آن زمان اگر صلاح باشد یا امام خود صلاح بداند همه حرف‌ها را می‌زنیم. اگر صلاح ندانست باز هم به همین شیوه کنونی ادامه می‌دهیم."
موسی صدر، مرجع دینی و رهبر سیاسی شیعیان لبنان که در لبنان و ایران به "امام موسی صدر" شهرت داشت، پنج ماه قبل از پیروزی انقلاب ایران و در حالی که به دعوت معمر قذافی، رهبر لیبی عازم آن کشور شده بود، در سوم شهریور سال ۱۳۵۷ وارد لیبی و در روز ۹ شهریور ربوده شد. دستگاههای قضایی دولتهای لبنان و ایتالیا، و همچنین تحقیقات انجام شده از سوی واتیکان، ادعای رژیم لیبی مبنی بر خروج صدر از آن کشور و ورود او به رم را رسما تکذیب کردند. مجموعه اطلاعات آشکار و پنهانی که طی دو دهه پیش بدست آمده، گواه آن بودند که موسی صدر هرگز خاک لیبی را ترک نگفته‌است.
جـــرس: به گزارش فعالان جنبش سبز، روز جمعه بیستم ژانویه (۳۰ دی ماه) مراسم خاکسپاری و بزرگداشت زنده یاد علیرضا صبوری، از شهدای جنبش سبز، در شهر برلین برگزار می شود.این فعالان طی یادداشتی که در صفحۀ فیس بوکی به نام "شهید علیرضا صبوری" درج شده، آورده اند "علیرضا صبوری در راهپیمایی ۲۵ خرداد سال ۸۸ از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و پس از تحمل دو سال بیماری در بوستون آمریکا درگذشت."
در این یادداشت آمده است: "علیرضا صبوری جوان ۲۲ ساله ای است که در روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ همانند هزاران جوان دیگر با دست خالی به خیابان رفت تا اعتراضش را نسبت به نا به سامانی های کشور و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ابراز کند. در حوالی میدان آزادی ، روبه روی پایگاه گردان ۱۱۷ عاشورا ، در حالیکه به کمک هم وطنانش که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند شتافته بود، ناگهان تیری وسط پیشانی اش را شکافت و به گفته خودش انگار چیزی در سرش منفجر شد و جهان مقابل چشمانش به سیاهی رفت.
عده ای از معترضین پیکر نیمه جان وی را به بیمارستان انتقال دادند و پزشکان شبانه او را مورد عمل جراحی قرار دادند و موفق شدند که تکه هایی از تیر را از سرش خارج کنند ولی متاسفانه علیرضا به کما رفت و در این مدت خانواده اش تمامی بیمارستان ها زندانها و سرد خانه ها را جستجو و به امید یافتن نشانی از گم گشته شان هر روز به زندان اوین مراجعه می کردند؛ تا اینکه پس از گذشت حدود ۱ ماه علیرضا از مرگ بازگشته و بهوش آمد
او که قسمت عمده ای از حافظه ، قدرت تکلم ، کنترل ادرار و مدفوع و کنترل نیمی از بدنش را از دست داده بود بعد از چند روز توانست به سختی شماره تلفن یکی از خواهرانش را به یاد آورد.
او که قسمت عمده ای از حافظه ، قدرت تکلم ، کنترل ادرار و مدفوع و کنترل نیمی از بدنش را از دست داده بود بعد از چند روز توانست به سختی شماره تلفن یکی از خواهرانش را به یاد آورد.
پرسنل بیمارستان با سرعت جریان را به حانواده اش در میان گذاشتند و بنا بر این شد که نام وی به عنوان بیمار تصادفی در پرونده های بیمارستان ثبت شود و شبانه علیرضا را به خانه منتقل کنند و باقی خدمات درمانی در خانه به او ارائه گردد.
با کمک های بی دریغ مدد کار و اعضای خانواده علیرضا پس از چندی توانست مقداری از قوای از دست رفته اش را باز یابد ولی همچنان با مشکلات عمده ای از قبیل سر درد های شدید و مداوم و ضعیف بودن قدرت تکلم روبرو بود. به همین دلیل پزشکان برای بار دوم سعی کردند تکه های باقی مانده گلوله را خارج کنند اما تکه هایی از تیر در نقاط حساسی واقع شده بودند که با حرکت دادن آنها امکان داشت علیرضا جان خود را از کف بدهد یا برای همیشه صندلی چرخدار نشین شود ، به همین علت باز تکه هایی از گلوله به جای ماند و تذکرات لازم راجع به وخیم بودن شرایط و مراقبت های لازم به وی داده شد.
پس از آنکه سلامت نسبی خودرا بازیافت به کمک خانواده از کشور خارج و به شهر نیده ترکیه رفت و در آنجا کلیه مدارک پزشکی خود را در اختیار سازمان ملل قرار داد که بعد از ماه ها در خواست وی مورد قبول واقع شد و علیرضا رهسپار آمریکا شد و در بوستون اقامت گزید اما پس از ۸ ماه به علت عوارض ناشی از وجود قسمت هایی از گلوله در بافت مغز، در ۲۶ آبان ۱۳۹۰ جان باخت.
لیبی و کشورهای حوزه خلیج فارس، از آمادگی خود برای جایگزینی نفت ایران خبر دادند
لیبی درحالی که به تازگی از دست قذافی رهایی یافته است برای جایگزینی نفت ایران اعلام آمادگی کرده است.ریاست اتحادیه اروپا می‌گوید که لیبی و کشورهای منطقه خلیج فارس برای پر کردن شکافی که تحریم احتمالی نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد آمادگی دارند.
خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه گزارش داد که ویلی سووندال، وزیر خارجه دانمارک که هم‌اینک ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد با اظهار این مطلب همچنین تأیید کرد که تصمیم این اتحادیه درخصوص تحریم مالی ایران در روز ۲۳ژانویه گرفته خواهد شد.
رئیس اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد میزان احتمال تحریم بانک مرکزی ایران گفت که در جلسه ۲۳ژانویه "هم در موضوع تحریم نفت و هم درخصوص تحریم علیه ساختار مالی ایران کار را به پیش خواهیم برد".
به گزارش رادیو فردا ویلی سووندال در مورد مسئله جایگزینی نفت ایران به خبرنگاران گفت: "کشورهای دیگر خلیج فارس، سعودی‌ها، کویتی‌ها و دیگران، بسیار علاقه‌مند هستند که در چنین شرایطی تولید خود را افزایش دهند؛ «و می‌دانیم که لیبیایی‌ها در حال ترمیم هستند تا به تولیدی که پیش از آغاز جنگ داشتند برسند."
آقای سووْندال افزود:" این امر از تأثیرات سوء بر کشورهایی مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا در اتحادیه اروپا که بیشترین وابستگی را به نفت ایران دارند می‌کاهد."
وی در مورد اهمیتِ یافتن گزینه‌های نفتی به جای ایران اظهار داشت: "ما البته از این امر آگاهیم که کشورهای جنوب اروپا در وضعیتی قرار دارند که در صورت نبود گزینه ضربه می‌خورند»، و افزود که جامعه جهانی هم‌اینک «به‌شدت» بر روی این موضوع کار می‌کند.
اسپانیا، یونان و ایتالیا به ترتیب ۱۵، ۱۴و ۱۳درصد از نیاز نفتی خود را از ایران خریداری می‌کنند و ۱۷بهمن‌ماه منابع نزدیک به دیپلمات‌های اروپایی از درخواست چند کشور عضو اتحادیه اروپا برای به تعویق افتادن تحریم خرید نفت از ایران خبر دادند.
پیشتر مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرد که برخی کشورهای اروپایی خواستار مهلت سه تا شش ماهه برای اعمال تحریم نفت ایران شده‌اند.
اتحادیه اروپا ۱۴دی‌ماه، اعلام کرد که سران این اتحادیه به طور اصولی با اعمال تحریم نفتی علیه ایران به توافق رسیده‌اند و اکنون باید در مورد زمان اجرای این تحریم به توافق برسند.
پیش از این آمریکا صنعت نفت ایران را به طور یک‌جانبه هدف تحریم‌های خود قرار داد و از کشورهای هم‌پیمان درخواست کرد که با این تحریم همراهی کنند.
تحریم‌های غرب در واکنش به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است؛ فعالیتی که به گفته غرب دارای ابعاد نظامی است. با این‌حال جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده‌است که برنامه هسته‌ای‌اش ماهیتی کاملا صلح‌آمیز دارد.
رئیس اتحادیه اروپا روز چهارشنبه بار دیگر بر نگرانی غرب در این زمینه تأکید کرده و گفت: «اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، حدس می‌زنم دیگر کشورهای منطقه نیز آماده‌اند و به وضعیتی می‌رسیم که این سلاح‌ها ممکن است خیلی سریع در خاورمیانه گسترش پیدا کند.»
هرانا؛ تهدید به قطع تلفن بند ویژه روحانیت در چهارمین روز اعتصاب یک روحانی منتقد
خبرگزاری هرانا - محمد صادق هنرور شجاعی که از روز دوشنبه و در پی بازگرداندنش به زندان اوین علیرغم نظر صریح پزشکی قانونی مبنی بر ادامه درمان در خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زده است، امروز وارد چهارمین روز اعتصاب غذای خود شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، رییس بند ویژه روحانیت اوین (۳۲۵) با فراخواندن همبندیان این روحانی منتقد جمهوری اسلامی و طرح این تهدید که اگر هنرور شجاعی به اعتصاب غذایش ادامه دهد، تلفن همه بند را قطع خواهیم نمود، سعی در تحت فشار قرار دادن وی از طریق همبندیان معمم اش نموده اند.
همچنین شجاعی امروز بدون درخواست حود به بهداری اوین منتقل و فشار خونش جهت اثبات صحت اعتصاب غذا به مسئولان زندان گرفته شد که بر اساس گزارش پزشک زندان فشار خون وی پایین تر از حد معمول سنی وی بوده است.
گفتنی است این روحانی منتقد پیشتر در بند ۳۵۰ و در میان سایر زندانیان سیاسی نگهداری میشد که مهرماه گذشته بدون رضایت خودش به بند روحانیت منتقل گردید و در آنجا در میان معممینی نگهداری میشود که چندان با رویکردهای منتقدانه علیه جمهوری اسلامی همسو نمیباشند.
همچنین شجاعی امروز بدون درخواست حود به بهداری اوین منتقل و فشار خونش جهت اثبات صحت اعتصاب غذا به مسئولان زندان گرفته شد که بر اساس گزارش پزشک زندان فشار خون وی پایین تر از حد معمول سنی وی بوده است.
گفتنی است این روحانی منتقد پیشتر در بند ۳۵۰ و در میان سایر زندانیان سیاسی نگهداری میشد که مهرماه گذشته بدون رضایت خودش به بند روحانیت منتقل گردید و در آنجا در میان معممینی نگهداری میشود که چندان با رویکردهای منتقدانه علیه جمهوری اسلامی همسو نمیباشند.
هرانا؛ سه زندانی سیاسی از اتهامات جدید تبرئه شدند
خبرگزاری هرانا – فرزاد مددزاده، صالح کهن دل و محمد علی منصوری از اتهامات اخیر خود در دادگاه انقلاب کرج تبرئه شدند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این زندانیان به همراه بهروز جاوید تهرانی در هفتم تیر ماه سال ۹۰ به اتهام تهیه فیلمی از محسن دکمه چی زندانی سرطانی که بعدها در شبکه های اجتماعی توزیع شد به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ جهت انجام بازجویی منتقل شدند.
ماموران وزارت اطلاعات پس از پرونده سازی برای این زندانیان با گذشت بیش از یک ماه تحمل انفرادی آنها را به دادگاه انقلاب کرج منتقل کردند که پس از جلسه بازپرسی و محاکمه کلیه متهمان از اتهامات وارده تبرئه شدند.
این حکم هفته جاری پس از انتقال ایشان به دادگاه انقلاب به آنها ابلاغ شده است.
هرانا؛ مجید توکلی، فعال دانشجویی به دادگاه انقلاب منتقل شد
خبرگزاری هرانا – صبح روز گذشته مجید توکلی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج مجددا به دادگاه انقلاب منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این فعال دانشجویی که تا کنون دوبار از سوی دادگاه های انقلاب محاکمه شده است اخیرا علاوه بر محکومیت سنگین هشت ساله به شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم شده بود.
دستگاه قضایی در پرونده های مشابه دیگر نیز پس از صدور احکام، زندانیان را درحال تحمل حبس نیز به اتهام های واهی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی مورد محاکمه قرار می دهد.
هرانا؛ ابلاغ شفاهی تقلیل حکم اعدام یونس آقایان به حبس ابد
خبرگزاری هرانا – مسئولین اجرای احکام دستگاه قضایی مستقر در زندان مرکزی ارومیه در طی ماه های اخیر تبدیل حکم اعدام یونس آقایان به حبس ابد را به صورت شفاهی به وی اعلام کردند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از ارومیه، این زندانی محکوم به اعدام در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه به صورت بلاتکلیف و در انتظار ابلاغ کتبی تقلیل حکم اعدام خود بسر می برد.
سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عباداله قاسم زاده از پیروان گروه مذهبی"آتش بیگی" و از اهالی روستای «اوچ تپه» (میاندوآب) هستند که در پی درگیریهای مسلحانه مهرماه ۱۳۸۳ بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان این گروه در میاندوآب (قوشاچای) دستگیر شده و بعد از محاکمه به اعدام محکوم شدند که بعد از اعتراض به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر حکم اعدام سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عباداله قاسم زاده به ۱۳ سال حبس و تبعید به زندان یزد کاهش یافت اما حکم اعدام مهدی قاسم زاده و یونس آقایان در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این احکام اعدام در خصوص آقای قاسم زده، بهمن ماه ۸۷ اجرا شد.
بدین وسیله اجرای حکم اعدام مخفیانه یونس آقایان که اخیرا از سوی برخی وب سایت ها و منابع برون مرزی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است نیز تکذیب می شود.
جلوگیری از دفن یک شهروند بهائی در تبریز
مسئولین قبرستان وادی رحمت در تبریز از دفن یک شهروند بهائی در آن قبرستان خودداری کرده و خواستار انتقال جسد به شهر دیگری شدند. مسئولین قبرستان وادی رحمت در تبریز از دفن یک شهروند بهائی در آن قبرستان خودداری کرده و خواستار انتقال جسد به شهر دیگری شدند.
بنابر گزارش «خانه حقوق بشر ایران»، روز جمعه ۱۶ دی ماه محمد حسین برقی، شهروند بهائی ساکن تبریز، در منزل شخصی خود به علت عارضه سکته مغزی درگذشت. خانواده برقی ایشان را طبق رسوم بهائی غسل و کفن نموده سپس، به شهرداری مرکزی مراجعه و ماوقع را اطلاع دادند.
طبق دستور مسئولین جسد به وادی رحمت منتقل شد. یک روز بعد از وادی رحمت با خانواده مرحوم تماس گرفته و اعلام می کنند که جهت تشییع باید به میاندوآب بروند. فرزندان محمدحسین برقی، اظهار می دارند که طبق وصیت نامه ایشان بایستی در همین مکان دفن شوند و آنها حاضر نیستند به جای دیگری بروند.
تا لحظه ی تنظیم این خبر محمدحسین برقی دفن نگردیده و در سرد خانه وادی رحمت نگهداری می شود.
جواد لاری؛ از شرکت در اعتراضات خیابانی تا صدور دوبار حکم اعدام
منیژه محمدی وکیل جواد لاری می‌گوید که با وجود صدور دوباره حکم اعدام برای موکلش به تغییر رای صادر شده در دیوان عالی کشور امیدوار است. مجتبی سمیع‌نژاد: منیژه محمدی وکیل جواد لاری با اعلام اینکه موکلش برای بار دوم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده به خانه حقوق بشر ایران گفت: «حکم اعدام جواد لاری ابتدا از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شد و این حکم در دیوان عالی کشور نقض و بار دیگر به این شعبه بازگردانده شد که نتیجه دوباره منجر به صدور حکم اعدام از سوی این شعبه شد. ما نسبت به صدور این حکم اعتراض کرده‌ایم و این حکم در حال حاضر مجددا در دیوان عالی کشور در حالی بررسی است.»
وکیل این زندانی سیاسی با اشاره به وضعیت حقوقی پرونده گفت: «دیوان عالی کشور به خاطر نقص تحقیقات بار دیگر پرونده را به شعبه ۱۵ بازگردانده بود. این مسأله از نظر قانونی هم صحیح است چرا که هیچ شعبه‌ی دیگری صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته و در واقع بازگشت این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ادامه رسیدگی به این پرونده بوده است.»
وکیل جواد لاری باش اشاره به نقض حکم در دیوان عالی کشور گفت: «مواردی بوده است که در واقع ما اعتراض داشتیم و نسبت به آن پاسخگو بوده‌اند. ما در حال حاضر اجازه می‌خواهیم در این شرایط که در حال دفاع شده‌ایم و نسبت به آن پاسخگو بوده‌اند اول نتیجه لازم را بگیریم و به آن هم امید داریم».
وی ادامه داد: «آن چیزی که در این مرحله دارای اهمیت است و در اولویت اول در این پرونده قرار دارد این است که در واقع تلاشی بکنیم که این حکم در دیوان عالی کشور تغییر کند.»
جواد لاری، درشهریور ماه ۱۳۸۸ از سوی ماموران وزارت اطلاعات در محل کارش بازداشت شده و در تیر ماه سال گذشته از سوی قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.
منیژه محمدی در مورد اتهامات جواد لاری که منجر به صدور حکم اعدام برای وی شده است به خبرنگار «خانه»ی ما گفت: «اتهامات آقای لاری در واقع فارغ از مواردی مثل خروج غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، اتهاماتی بودند که منتج به استناد به ماده ۱۸۶ یعنی محاربه شد و ایشان محارب شناخته شده و این حکم برای‌شان صادر شد.»
جواد در سال ۱۳۸۷ برای دیدار با دوستان قدیمی خود به عراق سفر می‌کند که موفق به دیدار آنها نیز نمی‌شود. اما همین سفر اتهام همکاری با سازمان مجاهدین را برای وی در پی داشته است. اتهام که وی و وکلای‌اش آن را قویا رد می‌کنند
وی با رد اتهام عضویت جواد لاری در سازمان مجاهدین خلق و هرگونه ارتباط و همکاری تشکیلاتی وی با این سازمان گفنت: «آقای لاری اتهام سفر به اشرف برای دیدار دوستان را قبول کرده‌اند، اما عضویت در سازمان مجاهدین را قبول نکرده و آن را در دادگاه رد کرده‌اند که این اتهام را ما هم قبول نداریم. ایشان اعلام کردند که این سفر برای دیدار دوستان‌شان بوده و هیچ‌گونه ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین نداشتند.»
منیژه محمدی در ادامه به اخبار نادرستی که در مورد آقای لاری همچون صدور حکم بدون عفو اشاره کرده و گفت: «به خاطر اینکه پرونده‌ی ایشان در یک شرایط حاد است لازم است نکته‌ای را ذکر کنم. من اخباری را شنوا هستم مبنی بر این که رای آقای لاری در دادگاه بدوی رای «بدون عفو» بوده و چنین حکمی صادر شده است. ما اصلا چنین چیز حقوقی نداریم و چنین حکمی صادر نشده است. من استدعا می‌کنم کسانی که این اخبار را منتشر می‌کنند تلاش‌شان در جهتی باشد که حکم ایشان تغییر کند نه اینکه اخباری را منتشر کنند که به علیه ایشان باشد. خانواده آقای لاری در حال حاضر در استرس شدیدی به سر می‌برند و روا نیست که بیش از این آزار ببیند. به این موارد باید توجه بیشتری بشود. اینگونه ما امید بیشتری داریم که بتوانیم رای صادر شده را تغییر بدهیم.»
وی ادامه داد: «من باز هم تأکید می‌کنم آنچه که برای من و دیگر همکاران و خانواده آقای لاری در اهمیت و اولویت قرار دارد این است که به نوعی با پرونده ایشان برخورد شود و به آن رسیدگی شود که حکم اعدام در دیوان عالی کشور تغییر پیدا کند.»
محمدی در پاسخ به سوال خبرنگار خانه حقوق بشر ایران در مورد اینکه علت اولیه بازداشت جواد لاری چه بوده است، گفن: «مساله بازداشت جواد لاری در راستای اعتراضات جنبش سبز هم بوده و خود ایشان هم آن را قبول کرده‌اند. البته نه در همه‌ی راهپیمایی‌ها و اعتراضات، بلکه مواردی بوده که ایشان هم حضور داشته‌اند و آن را هم گفته‌اند. در واقع میشود که دلیل بازداشت ایشان همان شرکت در اعتراضات سال ۱۳۸۸ بوده است.»
وی در رابطه با اینکه آیا اتهاماتی که در حال حاضر منجر به صدور حکم اعدام شده بعدتر و در مراحل بعد از بازداشت روی پرونده آمده است گفت: « بله همین‌طور بوده است. ایشان اول به دلیل حضور در اعتراضات بازداشت شدند و این اتهامات که منجر به صدور حکم اعدام شده است بعدا به وی تفهیم شده است.»
وی با اشاره به روند بررسی پرونده و برگزاری دادگاه به خانه حقوق بشر ایران گفت: «قبل از دادگاه بدوی هیچ‌گونه ملاقات و دیداری با ایشان نداشتیم، اما توانستیم پرونده را کامل مطالعه کنیم، حتا بعد از نقصی که بر پرونده در دیوان عالی کشور وارد شد نیز بار دیگر پرونده در اختیار ما قرار گرفت و ما توانستیم به راحتی مواردی را که نقص این پرونده و تحقیقات اعلام شده بود مطالعه کنیم. متاسفاته در طول برگزاری دادگاه آقای لاری نتوانستند آن مواردی را که خودشان باید پاسخگو باشند و در مورد آن حرف بزنند، بیان کنند. مواردی بود که تنها خود آقای لاری باید صحبت می‌کرد، اما متاسفانه از نظر روحی آن تعادل لازم را برای پاسخگویی نداشتند.»
محمدی در پایان با ابراز امیدواری مجدد نسبت به تغییر حکم در دیوان عالی کشور گفت: «امیدوارم تمام اخباری که در موارد آقای لاری منتشر میشود، اخباری باشد که خلاف واقع نباشد. مطالبی از این دست که حکم ایشان بدون عفو بوده، نه صحت دارد نه مطابق با قانون است و همین که در نهایت کمکی هم به کسی نمی‌کند. من استدعا دارم که به این مطالب بیشتر توجه شود و روی آن دقت شود.»
