چهارمین عضو سابق سپاه پاسداران:
جامعه انتقاد‌هایی به رهبر دارد که باید مطرح شود
حسین علایی٬ عماد افروغ و علی صنیع‌خانی سه عضو سابق سپاه هستند که طی دو هفته گذشته از وضعیت موجود انتقاد کرده و خواستار باز شدن فضا برای نقد عملکرد رهبر شده‌اند.
یادداشت علایی در روزنامه اطلاعات و اظهارات عماد افروغ در یک برنامه تلویزیونی با خشم حامیان علی خامنه‌ای مواجه شده است.
در پی این حملات و انتقادها٬ علی صنیع‌خانی با انتشار یادداشتی از پرسش‌های مطرح شده در یادداشت حسین علایی دفاع کرده و خواستار پاسخگویی «سردمداران» به آنها شده است.
غلامعلی رجایی نیز روز یکشنبه (دوم بهمن) با انتشار یادداشتی در دفاع از حسین علایی٬ نوشته که انتقاد‌هایی از عملکرد رهبر در جامعه وجود دارد که این یادداشت بخشی از «حرفهای درگوشی را به سطح رسانه‌ها کشیده است.»
وی نوشته است: «گیرم که تمام نقد و نتیجه گیری علایی متوجه بعضی مواضع و رفتارهای اخیر رهبری باشد، کجای این کار اشکال دارد؟ کجای این کار خلاف قانون است؟»
آقای رجایی همچنین افزوده است یادداشت علایی «نقد دلسوزانه رفتار حاکمیت موجود» بود که «لابلای اتهامات و ایراداتی از جنس حرفهای شریعتمداری و نامه ۱۲ سردار سپاه» شنیده نشد.
وی در بخش دیگری از یادداشت خود از برخوردهای صورت گرفته با عطاءالله مهاجرانی٬ عبدالکریم سروش و محسن کدیور انتقاد کرده و نوشته که این برخورد‌ها منجر به مهاجرت این افراد از کشور شده است.
غلامعلی رجایی همچنین تجمع گروهی از لباس شخصیها مقابل خانه حسین علایی را «خودجوش» ندانسته و از عوامل پشت صحنه این «بازیها» خواسته شعور مردم را «دست‌کم» نگیرند.
رجایی به مقامهای جمهوری اسلامی توصیه کرده «بجای اینکه قلم را از دست امثال علایی نوری‌زاد٬ خزعلی و.. بگیرند» رفتار خود را اصلاح کنند تا نقد نشوند.
به نوشته وی «تنها راه چاره این است که بگذاریم انتقاد از هرکس مطرح شود و فضای گفتگو باز شود در غیر این صورت به دست خودمان اندیشه‌ها و نقدها را زیر زمینی خواهیم کرد٬ کما اینکه کرده‌ایم.»
در پی انتشار بولتن ۸۰ صفحه‌ای علیه کنی
تنش‌ها میان حامیان مصباح و مهدوی کنی افزایش یافت
انتشار بولتن ۸۰ صفحه‌ای علیه محمدرضا مهدوی کنی٬ رئیس مجلس خبرگان رهبری تنش‌ها میان دو جریان «جبهه پایداری» و «جبهه متحد اصول‌گرایان» را افزایش داده است.
هفته گذشته «جبهه پایداری» این بولتن را علیه مهدوی کنی و برخی جریان‌های محافظه‌کار نزدیک به وی منتشر کرد.
سایت «فردا‌نیوز» وابسته به محمدباقر قالیباف در واکنش به انتشار این بولتن٬ به طور تلویحی اعضای جبهه پایداری را عده‌ای «تاجر» و «کاسبکار سیاسی» خوانده است.
این سایت نوشته است: «کار ویژه اصلی این جزوه تئوریزه کردن این امر است که در عرصه سیاسی امروز کشور تنها یک گروه حق هستند و دیگران باطل و باید با هر وسیله‌ای باطل را از میان برداشت.»
جمعی از دانشجویان محافظه‌کار دانشگاه امام صادق، تهران، شریف، علامه و امیر کبیر نیز روز شنبه (اول بهمن) در نامه‌ای خطاب به محمدتقی مصباح یزدی از برخی مواضع اعضای این جبهه انتقاد کرده‌اند.
«خبرنامه دانشجویان ایران» هم از این نامه با عنوان «شب‌نامه‌ای» علیه مصباح یزدی یاد کرده و این اقدام را یک «طراحی خطرناک» در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی دانسته است.
«جبهه متحد اصول‌گرایان» نیز در واکنش به انتشار این بولتن ۸۰ صفحه‌ای با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که «بولتن سازان خلاف نص صریح کلام رهبری» حرکت می‌کنند.
این جبهه همچنین در سایت خود مدعی شده است: «صف‌آرایی روحانیت مقابل یکدیگر، شیطنت دوم خرداد و جریان فتنه است.»
جدال میان مصباح یزدی و مهدوی کنی از هفته‌ها پیش از انتشار این بولتن آغاز شده و طی این مدت حامیان این دو روحانی محافظه‌کار حملات متقابلی علیه یکدیگر داشته‌اند.
به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم تنش‌ها میان حامیان این دو روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای بیشتر از گذشته افزایش یابد.
اعتراض شدید عبدالجبار کرمی به رد صلاحیتش
سحام نیوز: بحث و اعتراض‌های پیاپی در زمینه مطالبات قومی، جزیی لاینفک از وظایف نمایندگان بوده و هیچ کس نمی تواند نمایندگان را از پیگیری و طرح این مطالبات منع کند، زیرا از اختیارات مصرح نمایندگان در اصول ۱۲ و ۱۵ قانون اساسی است.
به گزارش «تابناک»، عبدالجبار کرمی در نخستین واکنش نسبت به این رد صلاحیت گفت: این رد صلاحیت کاملاً غیرقانونی و مغرضانه است، چون در چندین جلسه و دادرسی در دادگاه انقلاب تهران، اینجانب از همه اتهامات وارده از قبیل تشویش اذهان عمومی و… تبرئه شده‌ام؛ بنابراین، برای پیگیری این اقدام غیرقانونی و برخورد مغرضانه، به دفتر رهبری شکایت کرده و خواستار بررسی دقیق، جدی و قانونی پرونده خود خواهم شد.
کرمی، رئیس فراکسیون نمایندگان مستقل مجلس، گفت: علت رد صلاحیت اینجانب را بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان نموده اند که در این بند چنین آمده است: «عدم اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی» و مسئولین مربوطه نیز رسماً علت صدور رای مذکور را به دلیل وجود چندین مورد مختلف در عملکرد چهار ساله اینجانب در مجلس هشتم بیان نموده اند، که به عنوان مثال سه مورد آن به شرح زیر است:
۱ ـ صدو و امضای بیانیه‌های اعتراضی علیه سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ بحث و اعتراض‌های پیاپی در زمینه مطالبات قومی
۳ـ بحث و تحریک مردم در زمینه مطالبات مذهبی
نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره اظهار داشت: مباحث و موارد مطرح شده در زمینه بیانیه های صادره و امضاء شده توسط اینجانب متعدد می باشد ولی آن قسمت از آنها که بیشتر از همه به اعتراضیه علیه سیاست های نظام تعبیر شده است و مربوط به مکاتبات، پیگیری ها و اعتراضات بنده در مورد زندانی حبیب ا… لطیفی ، فرزاد کمانگر و امثالهم می باشد. کاملاً غیرمنطقی و غیرقانونی است زیرا تمام اقدامات، مکاتبات و اعتراضات بنده در این موارد، در چهارچوب قانون مصرحی می باشد که به نمایندگان به عنوان وکلای مردم حق دفاع از آنها را داده است حتی اگر آن موکلین، زندانیان محکوم به اعدام هم باشند و دفاعیه، اعتراضیه یا بیاینه های بنده نیز، در راستای اصل ۸۶ قانون اساسی بوده و حمل این اقدامات به اعتراض علیه سیاست های نظام، توهین به قانون اساسی و جایگاه نمایندگان به عنوان وکلای مردم است.
این عضو فراکسیون نمایندگان کرد اظهار داشت: بحث و اعتراض های مکرر در زمینه مطالبات قومی، جزئی لاینفک از وظایف نمایندگان بوده و هیچ کس نمی تواند نمایندگان را از پیگیری وطرح این مطالبات منع نماید زیرا از اختیارات مصرح نمایندگان در اصول ۱۲ و ۱۵ قانون اساسی است.
این عضو فراکسیون نمایندگان اهل سنت گفت: اتهام بحث و تحریک مردم در زمینه مطالبات مذهبی، فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و قطعاً آنچه را که آنها در زمینه مسائل مذهبی از نمایندگان اهل تشیع مدنظر دارند، تماماً در مذهب ما نیست و اگر ما هم همه آنچه را که آنها می گویند یا می خواهند، بپذیریم یا عمل کنیم، پس دیگر فرق ما با اهل تشیع چیست؟ و یقیناً ما دیگر اهل سنت نخواهیم بود بلکه ما هم به نحوی، سنی اثنی عشری خواهیم شد نه سنی شافعی. لذا پیگیری مطالبات مذهبی، حق مسلم مردم و غیرقابل حذف از دستور کار نمایندگان خواهد بود.
رئیس فراکسیون نمایندگان مستقل مجلس گفت: بررسی صلاحیت ها در سه مرحله بوده که مرحله اول در شهرستان انجام و مرحله دوم در هیات نظارت شورای نگهبان استان بوده و مرحله سوم که نهایی می باشد، در هیات عالی نظارت در شورای نگهبان کشور صورت می پذیرد.
کرمی گفت: رد صلاحیت این ۳۰ نفر نماینده، از میان ۲۹۰ نفر نماینده مجلس که جزو منتقدین سرسخت و جدی دولت بودند، نشان داد که دولت در تایید صلاحیت ها، اصل را در وفاداری به خود قرار داده است نه به قانون اساسی، ولی دولت باید بداند که ما نماینده مردم هستیم نه نماینده دولت و فقط تابع قانون هستیم و لاغیر.
این نماینده مجلس هشتم در انتقاد از عملکرد گزینشی صدا و سیما گفت: در چند روز گذشته نیز طی نامه ای به مهندس عزت ا… ضرغامی ریاست محترم سازمان صداوسیما سوالی اعتراضی بشرح زیر از ایشان نموده بود: چرا در چند روز اخیر از هر ۵ نماینده دیگر استان کردستان برای ارائه گزارش در خصوص عملکرد چهار ساله خود در صداوسیمای کردستان دعوت به عمل آمد و گزارش تهیه شده آنها نیز از شبکه استانی پخش گردید، ولی از اینجانب دعوتی بعمل نیامد و گزارشی هم تهیه و پخش نگردید؟؟؟
به گزارش «تابناک»، عبدالجبار کرمی در نخستین واکنش نسبت به این رد صلاحیت گفت: این رد صلاحیت کاملاً غیرقانونی و مغرضانه است، چون در چندین جلسه و دادرسی در دادگاه انقلاب تهران، اینجانب از همه اتهامات وارده از قبیل تشویش اذهان عمومی و… تبرئه شده‌ام؛ بنابراین، برای پیگیری این اقدام غیرقانونی و برخورد مغرضانه، به دفتر رهبری شکایت کرده و خواستار بررسی دقیق، جدی و قانونی پرونده خود خواهم شد.
کرمی، رئیس فراکسیون نمایندگان مستقل مجلس، گفت: علت رد صلاحیت اینجانب را بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان نموده اند که در این بند چنین آمده است: «عدم اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی» و مسئولین مربوطه نیز رسماً علت صدور رای مذکور را به دلیل وجود چندین مورد مختلف در عملکرد چهار ساله اینجانب در مجلس هشتم بیان نموده اند، که به عنوان مثال سه مورد آن به شرح زیر است:
۱ ـ صدو و امضای بیانیه‌های اعتراضی علیه سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ بحث و اعتراض‌های پیاپی در زمینه مطالبات قومی
۳ـ بحث و تحریک مردم در زمینه مطالبات مذهبی
نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره اظهار داشت: مباحث و موارد مطرح شده در زمینه بیانیه های صادره و امضاء شده توسط اینجانب متعدد می باشد ولی آن قسمت از آنها که بیشتر از همه به اعتراضیه علیه سیاست های نظام تعبیر شده است و مربوط به مکاتبات، پیگیری ها و اعتراضات بنده در مورد زندانی حبیب ا… لطیفی ، فرزاد کمانگر و امثالهم می باشد. کاملاً غیرمنطقی و غیرقانونی است زیرا تمام اقدامات، مکاتبات و اعتراضات بنده در این موارد، در چهارچوب قانون مصرحی می باشد که به نمایندگان به عنوان وکلای مردم حق دفاع از آنها را داده است حتی اگر آن موکلین، زندانیان محکوم به اعدام هم باشند و دفاعیه، اعتراضیه یا بیاینه های بنده نیز، در راستای اصل ۸۶ قانون اساسی بوده و حمل این اقدامات به اعتراض علیه سیاست های نظام، توهین به قانون اساسی و جایگاه نمایندگان به عنوان وکلای مردم است.
این عضو فراکسیون نمایندگان کرد اظهار داشت: بحث و اعتراض های مکرر در زمینه مطالبات قومی، جزئی لاینفک از وظایف نمایندگان بوده و هیچ کس نمی تواند نمایندگان را از پیگیری وطرح این مطالبات منع نماید زیرا از اختیارات مصرح نمایندگان در اصول ۱۲ و ۱۵ قانون اساسی است.
این عضو فراکسیون نمایندگان اهل سنت گفت: اتهام بحث و تحریک مردم در زمینه مطالبات مذهبی، فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و قطعاً آنچه را که آنها در زمینه مسائل مذهبی از نمایندگان اهل تشیع مدنظر دارند، تماماً در مذهب ما نیست و اگر ما هم همه آنچه را که آنها می گویند یا می خواهند، بپذیریم یا عمل کنیم، پس دیگر فرق ما با اهل تشیع چیست؟ و یقیناً ما دیگر اهل سنت نخواهیم بود بلکه ما هم به نحوی، سنی اثنی عشری خواهیم شد نه سنی شافعی. لذا پیگیری مطالبات مذهبی، حق مسلم مردم و غیرقابل حذف از دستور کار نمایندگان خواهد بود.
رئیس فراکسیون نمایندگان مستقل مجلس گفت: بررسی صلاحیت ها در سه مرحله بوده که مرحله اول در شهرستان انجام و مرحله دوم در هیات نظارت شورای نگهبان استان بوده و مرحله سوم که نهایی می باشد، در هیات عالی نظارت در شورای نگهبان کشور صورت می پذیرد.
کرمی گفت: رد صلاحیت این ۳۰ نفر نماینده، از میان ۲۹۰ نفر نماینده مجلس که جزو منتقدین سرسخت و جدی دولت بودند، نشان داد که دولت در تایید صلاحیت ها، اصل را در وفاداری به خود قرار داده است نه به قانون اساسی، ولی دولت باید بداند که ما نماینده مردم هستیم نه نماینده دولت و فقط تابع قانون هستیم و لاغیر.
این نماینده مجلس هشتم در انتقاد از عملکرد گزینشی صدا و سیما گفت: در چند روز گذشته نیز طی نامه ای به مهندس عزت ا… ضرغامی ریاست محترم سازمان صداوسیما سوالی اعتراضی بشرح زیر از ایشان نموده بود: چرا در چند روز اخیر از هر ۵ نماینده دیگر استان کردستان برای ارائه گزارش در خصوص عملکرد چهار ساله خود در صداوسیمای کردستان دعوت به عمل آمد و گزارش تهیه شده آنها نیز از شبکه استانی پخش گردید، ولی از اینجانب دعوتی بعمل نیامد و گزارشی هم تهیه و پخش نگردید؟؟؟
۶میلیارد تومان بادام در معرض فاسد شدن
سه هزار و ۵۰۰ تن بادام زمینی به ارزش شش میلیارد تومان در گمرک بندرعباس در حال فاسد شدن است.
به گزارش ایسنا با اعلام ممنوعیت واردات۱۸۰ تعرفه از قبیل انواع محصولات کشاورزی و گوشت به تدریج پیامدهای این تصمیم در حال بروز است. پیش از این خبری مبنی بر توقیف بیش از۳۰هزار تن گوشت قرمز و مرغ به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون یورو در گمرک بندرعباس نیز منتشر شده بود که مسوولان واکنشی نسبت به آن نشان نداده بودند.
پیگیری‌ها تایید می‌کند که نه تنها این مورد وجود داشته بلکه موارد مشابه نیز وجود دارند که هنگام انجام کار واردات آنها ناگهان اعلام شد که واردات محصولات آنها ممنوع شده است. یک شرکت تولیدکننده چیپس که ۲۳۰۰ نیروی کار دارد هماکنون به دلیل همین موضوع با مشکل مواجه شده است.
افزایش ۸۰ درصدی گازگرفتگی در پاییز امسال
شمار حوادث گازگرفتگی در تهران بزرگ در ۳ ماه پاییز حدود ۸۰ درصد نسبت به پاییز سال گذشته افزایش داشته است.
به گزارش فارس، از یکم مهر تا ۳۰ آذر امسال۵۶ مورد حادثه ناشی از گازگرفتگی با منواکسیدکربن و به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام و از آتش نشانان و نجاتگران درخواست کمک شد.
استفاده نکردن از دودکش مناسب و استاندارد با ۴۴ درصد در صدر علل بروز حوادث ناشی از استنشاق گاز منواکسید کربن قرار دارد؛ بعد از آن هم استفاده از سیلندرهای گاز پیک نیکی و اجاق گاز در فضای کاملاً بسته و نیز نشت گاز از موتورخانه به سایر طبقات به ترتیب با ۲۹ و ۲۷ درصد موجب بروز حادثه و مسموم شدن افراد شده است.
بر اساس آمار موجود در سازمان آتش نشانی تهران، در جریان حوادث ناشی از گاز گرفتگی در ماه‌های مهر، آبان و آذر امسال متأسفانه ۱۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و ۲۷ نفر هم به شدت مسموم شدند.
نجاتگران و آتش‌نشانان تهران در این مدت علاوه بر ایمن سازی اماکن آلوده به گاز منواکسید کربن و امدادرسانی به حادثه دیدگان، توانستند ۳۵ نفر از پایتخت نشینان را که در معرض گاز گرفتگی قرار گرفته بودند، نجات دهند.
مرگ خاموش یا گازگرفتگی معمولاً بر اثر نداشتن دودکش مناسب برای وسایل گاز سوز از جمله بخاری و آبگرمکن و نبود تهویه کافی در داخل ساختمان‌ها و اتاق‌ها رخ می‌دهد.
سوختن ناقص گاز، تجمع گازهای مسموم کننده یا کمبود اکسیژن باعث می‌شود افرادی که در چنین فضاهایی تنفس می‌کنند مسموم یا دچار گاز گرفتگی شوند.
با توجه به اینکه اغلب وسایل گرمایش خانگی گاز سوز است بالا بردن آگاهی شهروندان در استفاده مناسب و ایمن از این وسایل باید به عنوان یکی از اولویت های مهم آموزشی برای افراد جامعه و خانواده‌ها قرار گیرد چون توجه نکردن به اصول ایمنی و استفاده نادرست از وسایل گاز سوز می‌تواند سایه مرگ را بر سر هر خانواده و شهروندی بیندازد و خسارت جبران ناپذیری به جا بگذارد.
کارشناسان تأکید می‌کنند که از وسایل گاز سوز استاندارد استفاده شود.
انتقاد از هتاکی ها نسبت به سردار علایی
غلامعلی رجایی: به جای آنکه قلم از دست منتقدان دلسوز بگیرید، رفتار خود را اصلاح کنید
غلامعلی رجایی از رزمندگان دوران دفاع مقدس و پژوهشگر تاریخ با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با منتقدین به شیوه های عمل تاریخ مصرف گذشته از جمله تجمعات خود جوش اشاره کرده پرسیده است آیا زمان آن فرا نرسیده است که دیگر به این بازیها خاتمه داده شود و این آقایان تقریبا پشت پرده بهتر نیست اینقدر شعور مردم را دست کم نگیرند؟
وی در این یادداشت به برخوردهای صورت گرفته با سردار علایی اشاره کرده و افزود: باید دید اشکال در کجاست که وقتی بعضی در تخطئه رفتار و حاکمیت مطلقانه و مستبدانه قذافی معدوم ایراد می گیرند بعضی آن را کنایه ای متوجه داخل می دانند؟
غلامعلی رجایی همچنین پرسیده است: گیرم که تمام نقد و نتیجه گیری دکترعلایی در آن نوشته متوجه بعضی مواضع و رفتارهای اخیر رهبری باشد، کجای این کار اشکال دارد؟ کجای این کار خلاف قانون است؟
متن کامل این یادداشت که در وبلاگ غلامعلی رجایی منتشر شده به شرح زیر است:
باز جاری در دریای عشق شدم و نیمه گمشده ای که در سرزمین علی و فرزندانش دارم با نزدیک شدن اربعین حسین، حسینی که همه چیز من، و حجت حریتم در برابر هر چه ستم است نیمه دیگر مرا به سمت خود کشید و من در عراق مهمان دو برادری شدم که تا دنیا دنیاست، صحنه زیبا و بی نظیر با هم بودن این دو برادر در کنار هم در یک زمان تکرار نخواهد شد.
با چشمانی پر اشک و دستهایی خالی و لبانی مترنم به دعا برای رهایی دوستانی که به جرم حریت در حبس و حصرند و جرمشان چون دیگران عافیت ننشینی و زندگی را کاسبی نکردن است،همانها که از دوست ملامت می کشند و خوشند، باده رنج می نوشند و سرحالند، در بهترین نقاط عالم به دعا ایستادم و شرمنده از بودنی این چنین.
دیروز جمعه که آخرین ساعاتم را در نجف اشرف که با حضور میلیونها زائرکه با پای پیاده خود را به این شهر می رساندند مهیای برگزاری ایام ارتحال رسول خدا بود می گذراندم، فرزندم به من تلفن زد و از جوی که علیه برادر آزاده ام مبارز بی نظیر دورانهای قبل از انقلاب و جنگ و این سالهای سخت تر از جنگ، جناب دکتر حسین علایی ایجاد شده، سخن گفت.
امروز شنبه اول بهمن که پس از ۷ ساعت تاخیر در پرواز نجف به تهران شرکت هواپیمایی تابان که با یک عذر خواهی خشک و سرد خلبان ماست مالی شد خسته و بی خواب به تهران رسیدم بدون استراحتی هر چند کوتاه یکراست به سراغ خبرها رفتم، با دیدن نامه ۱۲ سردار سپاه و تصاویر تجمع خود جوش! لباس شخصیها مقابل درب منزل ایشان در منطقه حفاظت شده سرداران ارشد سپاه در شهرک شهید کلاهدوز درانتهای خیابان پیروزی ،آه از نهادم برآمد که بالاخره نوبت تنگ بینی ها وتنگ نظریها و یکسویه نگریها و… به آقاحسین علایی هم رسید و شاید هم چه دیر!
خود ایشان مقاله ای را که بمناسبت قیام ۱۹ دی در روزنامه اطلاعات نوشته بود قبل از سفربه من داد .ازاین ناصحانه تر نمی شد نوشت. از سیاق مطلب بر می آمد نیم نگاهی در نقد دلسوزانه رفتارحاکمیت موجود داشته است.
تاریخ را برای تاریخ نوشتن، و نه عبرت گرفتن، از آن خیانت است و دکترعلایی درآن نوشته همچنانکه بعدها نوشت با اعتقاد به نظام و ولایت فقیه، نسبت به برخی رفتارها هشدارهای بجایی داده بود.
افسوس که جان پیام کلام علایی در میان لابلای اتهامات وایراداتی از جنس حرفهای حسین شریعتمداری که مثلا چرا به جای شهید از تعبیر کشته استفاده کرده و…! و نامه ۱۲ سردارشنیده نشد.
جامعه و به تبع آن حاکمیتی که نتواند امثال حسین علایی- با آن همه سوابق روشنی که خیلی ها که برمساند و مسولیت های نظام نشسته اند وسخن در خطبه ها وغیر خطبه ها به وعظ ونصیحت مردم می رانند، حتی غبطه داشتن یک دقیقه آن را می خورند- را تحمل کند یا به تاریخ پیوسته اند و یا خواهد پیوست وازآنها جز نامی غیر نیک باقی نخواهد ماند.
باید دید اشکال در کجاست که وقتی بعضی در تخطئه رفتار و حاکمیت مطلقانه و مستبدانه قذافی معدوم ایراد می گیرند بعضی آن را کنایه ای متوجه داخل می دانند؟
بجای اینکه قلم را از دست امثال علایی نوری زاد خزعلی و.. بگیریم باید رفتار خودمان را درست کنیم تا این نقدها نوشته نشود.
گیرم که تمام نقد و نتیجه گیری دکتر علایی درآن نوشته متوجه بعضی مواضع و رفتارهای اخیر رهبری باشد، کجای این کار اشکال دارد؟ کجای این کار خلاف قانون است؟
مگر رهبری خود را فارغ از نقد می داند و باید بداند و یا دانسته است؟
اگر اینگونه باشد معلوم می شود دایره خط قرمزها در جمهوری بعد از امام، چنان تنگ شده که حتی امثال علایی که از بانیان این نظام مقدسند هم نمی توانند زبان به سخنی ناصحانه بگشایند.
چرا به این سمت نرویم که بجای اتهام و تهمت و طعنه و.. به علایی اگر در نقد او از حاکمیت اشکالی می بینیم، همانند خود او دستی به قلم ببریم و جواب بدهیم.
بردن عده ای جوان احساسی و کم اطلاع – که مطمئنم بسیاریشان حتی مقاله علایی را نخوانده اند- به در خانه این سردار افتخارآفرین اسلام و ایران در شهرک شهید کلاهدوز و نگران کردن اهل و عیال او که دور از رسم جوانمردی است، دردی را دوا نمی کند و علایی و امثال او را از راهی که برگزیده اند باز نمی دارد.
دکترعلایی یک مبارز نخبه انقلابی و یک استاد فرهیخته دانشگاه است که بدلیل شایستگیهای اخلاقی و علمی و مدیریتی فراوانش حتی از نظر من شایستگی ریاست جمهوری این کشور را دارد. مگرمی شود او را نادیده گرفت؟
اینکه دکترعلایی با اینکه در کسوت نظامی گری است، دست به قلم می برد و با دانستن همه تبعات آن شجاعانه نقد ناصحانه حاکمیت می کند بهترین گواه سلامت و آزادگی و دانایی و وظیفه شناسی اوست.
تا آنجا که من او را می شناسم با اینکه می توانست و می تواند در ساحل امن بی خیالی و با دیده بربستن بر حقایق تلخ جامعه مانند دیگر سرداران و علما و اندیشمندان و استادان ساکت و صامت درسش را بدهد و عزیز باشد! اما این راه را به رغم همه منافعش در پیش نگرفت و نخواهد گرفت.
هیهات که بزرگ زاده ای همچون علایی اهل عافیت باشد و خود را به عافیت بفروشد.
علایی ها اگر اهل عافیت بودند در دوران طاغوت وجنگ و..عافیت را برمی گزیدند و مثل بعضی ها درس و ترس! کار و بار و.. را بهانه می کردند.
عجیب است که برای بعضی هنوز این حقیقت مسلم درک نمی شود که باید اندیشه را با اندیشه پاسخ داد نه با لشکر کشی.
بنظرمی رسد با اینکه زمان زیادی از تاریخ مصرف این لشکر کشیهای گاه و بیگاه بعنوان تجمعات خودجوش گذشته است اما بعضی این را درنمی یابند.
حالا چرا دست اندرکاران این حوادث متوجه این حقیقت نیستند،خدا میداند!
بنظر می رسید هوش آقایان بیشتر از این باشد.اگر این تجمعات خود جوش است؛
- زمان آغاز تجمع را چه کسی به اطلاع شرکت کنندگان می رساند؟
- دوربینهای فیلمبرداری را چه کسی از زمان و مکان تجمع خبردار می کند؟
- عکسهای متحدالشکل رهبری و گاه امام را چه کسی با خود به محل تجمع می آورد و به دست افراد می دهد؟
- شعارهای از پیش آماده شده را چه کسانی سفارش می دهند ،تهیه می کنند ،به دهان افراد می گذارند؟
اسپری های غالبا به رنگ مشکی! – که درواقعه مسخره مثلا تصرف چندساعته سفارت انگلیس هم نمونه اش را دیدیم- چه کسانی تهیه و بدست افراد می دهند؟ حالا یکبار از اسپری قرمزهم استفاده کنند بد نیست!
آیا زمان آن فرا نرسیده است که دیگر به این بازیها خاتمه داده شود؟
در سال ۸۸ که اوج این تجمعات خودجوش بود! دوستی می گفت در یکی از تجمعات خود جوش مردم تهران در محکوم کردن سران فتنه که از سر کنجکاوی، گشتی به خیابانهای اطراف زدم،مشاهده کردم اتوبوسهایی با پلاکهای شهرهای مختلف پارک شده اند تا جمعیت حاضر را پس ازادای تکلیف شرعیشان! به شهرهایشان باز گردانند!
این آقایان تقریبا پشت پرده! بهتر است اینقدر شعورمردم را دست کم نگیرند.
در اینکه انتقاد از رهبری وحتی از بعضی رفتارهای حضرت امام درسطح بعضی از اقشار جامعه وجود دارد تردیدی نیست. از قضا طبیعی هم هست .خود رهبری هم این مطلب را تایید کرده است .
اتفاقا از برکات این نقدها این است که مسولیت وجایگاه رهبری فقیه را که یک امر انتخابی توسط خبرگان مردم است از حالت قدسی آن خارج می کند.
مگرنه اینکه از نظر شرع هرکس دارد دیگری از جمله رهبری را نقد کند، او را به معروف دعوت کند از کاری که به زعم خود ناصواب می داند باز دارد و..؟
چرا بعضیها حکم خدا را نسبت به حقوق مردم در قبال حاکم در این عرصه تعطیل می بینند؟
در ایام محرم که در روضه ای در اهواز شرکت کرده بودم طلبه جوان وکم دانی با اشاره به نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به رهبری در سال ۱۳۸۸ بدون اینکه از ایشان نامی ببرد با عتاب به ایشان می گفت:آقا جرئت پیدا کرده است به رهبری نامه بنویسد!بعد گفت: توچطور بخودت جرئت دادی به رهبری نامه بنویسی؟
از نظراین طلبه،نوشتن نامه به رهبری حتی برای شخصیت بزرگی همانند هاشمی که بدلیل سن وموقعیتش درامرمبارزه بربسیاری از علما ومراجع ازجمله بر رهبری سبقت داشته است، جرم است.جرمی نابخشودنی.
آقایانی که درد دین دارند خوب نگاه کنند و ببینند جامعه آزاداندیش ما را به کجا رسانده اند.
مهم وجود انتقاد از رهبری نیست .انتقاد، وارد یا ناوارد در ذهنها پدید می آید و نمی شود جلوی آن را گرفت. مهم این است که با این انتقادها که هرگزبا اتهام به منتقدین وحبس وحصرآنها از بین رفتنی نیستند، چگونه برخورد شود.
راه چاره و تنها راه چاره این است که بگذاریم انتقاد از هر کس مطرح شود و فضای گفت وگو باز شود در غیر اینصورت به دست خودمان اندیشه ها و نقدها را زیر زمینی خواهیم کرد. کما اینکه کرده ایم.
اتفاقا کار امثال دکتر علایی از این جهت ستودنی است که حرفهای در گوشی را به سطح رسانه ها کشید تا جامعه احساس کند بر خلاف آنچه می گویند فضای گفتن و نوشتن بسته است،هنوز هم می شود حرف زد.
ما نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.
یادم می آید در دهه پنجاه و درگرما گرم برخورد با حسینیه ارشاد وسخنرانیهای دکترشریعتی که با استقبال خیره کننده نسل جوان دانشگاهی و حتی غیر دانشگاهی روبروشده بود که برخی این گرایشها را به او تاب نمی آوردند بعضی اهل علم بجای فرصت دانستن این پدیده به دکتر شریعتی می گفتند برود آمپولش را بزند و درس دین ندهد وکاری به کاردین نداشته باشد!
درسالهایی نه چندان دور، منتقدانی امثال دکترسید عطاء الله مهاجرانی- که درغیرت دینی اش همین بس که اولین کسی بود که در رد کتاب موهن آیات شیطانی، که هنوز بعضی از بزرگان آن را نخوانده اند ولی محکوم کرده اند دست به قلم برد و بر آن ردیه نگاشت- را با هدف دور کردن از شانس ریاست جمهوری بعد از خاتمی ببهانه طرح پیشنهاد مذاکره مستقیم با امریکا و گرفتن زن دوم و طرح مساله تعدد زوجات که حکم خدا و سنت رسول و ائمه و بعضی مراجع و.. است به آنطرف آب فرستادیم تا سایت جرس را راه بیندازد و دستش در بیان حرفهایش بازتر باشد!
به محل سخنرانی چند صد نفره دکتر سروش که روزی در این مملکت از تهران به قم می رفت و به طلاب درس می داد و استاد حوزه علمیه قم بود چنان نابخردانه حمله کردیم که ترجیح داد بدور از تجمعات خودجوش لباس شخصیها ترک وطن کند و درخارج بماند و درسش را بدهد وحرفش را بزند.
تنگ نظرانه عذر طلبه فاضلی همچون کدیور را ببهانه اینکه مثل بعضی از ما فدایی ولایت فقیه نیست از تدریس در دانشگاه خواستیم. بخاطر حرفهایش او را زندان کردیم و با تصورخام اینکه او را ساکت کنیم از کشور راندیم.
آنقدر فضا را بستیم و یکطرفه کردیم تا بیت مرجع بزرگی همچون آیت الله العظمی منتظری از گرفتن مجلس سالگرد ترحیم و فاتحه آن مرحوم صرف نظر کرد.
این ننگ را باید به کجا ببریم که بعضی با اعمال سلایق خود در عمل به دنیا اعلام می کنند این نظام از برپایی یک مجلس ختم و ترحیم که احیانا ممکن است بعضی در آن حرفهای مخالف حاکمیت بزنند واهمه دارد؟
چرا به رغم اعلام نظر رهبری درمحکوم کردن و تخطئه رفتار کسانی که در رفتاری زننده سفارت انگلیس را در تهران اشغال کردند و آن همه در سطح مجامع بین المللی و افکار عمومی جهان از ایران آبرو بردند در تلویزیون محاکمه نشدند؟ جرم اینها که میلیونها دلار خسارت به بودجه بیت المال تحمیل کردند از کسانی که در قضایای پس از انتخابات فقط دوسطل زباله آتش زدند نه بیشتر! و محاکمه آنها علنا از تلویزیون این مملکت پخش شد کمتر بوده و هست؟ یا نه اینها خودی اند؟چرا اگر با حمله عده ای اوباش بعنوان بسیجی به مجلس روضه شب عاشورا در حسینیه جماران موافق نیستیند مجرمان و مهاجمان به روضه مظلوم کربلا را محاکمه نکردند و با پخش تصاویرشان به بقیه درس عبرت ندهند تا بدانند اگر روزی روزگاری چنین غلطی را تکرار بکنند با چنین عکس العملی روبرو خواهند شد؟
علایی و علایی ها آسان بدست نیامده اند و علایی ها در این جامعه بحران زده، که بعضی سعی می کنند مساله ش را برهنه شدن فلان هنرپیشه نابخرد در خارج بدانند، یک فرصت استثنایی برای برون رفت از بحران هستند آنها را تهدید ندانیم.
۳۷۲ نفر به اتهام استفاده از ماهواره در ملاير مجازات شده‌اند
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدی احمدی تجويد، رئيس دادگستری شهرستان ملاير واقع در جنوب شرقی استان همدان، با اعلام اين خبر در شورای فرهنگ عمومی اين شهرستان، آمار محکوميت شهروندان در رابطه با نگهداری و استفاده از تجهيزات ماهواره‌ای در سال گذشته را ۲۴۵ نفر و در سال ۸۸ را ۱۱۲ نفر عنوان کرد.
بدين ترتيب در طول دو سال اخير آمار مجازات افراد در رابطه با استفاده از ماهواره در اين شهرستان بيش از سه برابر شده است.
احمدی تجويد گفت: "آثار استفاده از ماهواره در وقوع مضرات اجتماعی، حذف محوريت خانواده در سيستم اجتماعی و افزايش جرم و جنايت محسوس است."
وی همچنين از کشف ديش‌های ماهواره و مشروبات الکلی در خانه‌هايی که از آنها به عنوان "محل فساد" نام برد خبر داد و افزود: "ما به‌دنبال منع استفاده از ماهواره، اينترنت، سی‌دی‌های مبتذل و لوازم جانبی ماهواره‌ای که موجب تهديد خانواده‌ها می‌شود، هستيم."رئيس دادگستری شهرستان ملاير با بيان اين‌که "مجازات استفاده از ماهواره چندان سنگين نيست" گفت در مورد "فرهنگ صحيح" استفاده از گوشی‌های تلفن همراه نيز اقداماتی بايد صورت گيرد.
از سوی ديگر بهمن امانی، رئيس دانشگاه ملاير نيز در مورد استفاده دانشجويان از ماهواره در خانه‌های دانشجويی گفت: "گاهی دانشجويان برای داشتن ماهواره از اين‌گونه خانه‌ها استفاده می‌کنند و به همين علت از فرماندار تقاضا داريم که بنگاه‌های مسکن را مجاب کنند قبل از اجاره دادن منازل به دانشجويان از دانشگاه استعلام کرده و مجوز کسب کنند."
رئيس دانشگاه ملاير افزود: "دشمنان از جنبه جنگ نرم هم به ما رحم نمی‌کنند به همين علت بايد بسيج و فکری عمومی برای مبارزه با اين تهديدات داشته باشيم."
وی همچنين گفت: "ماهواره موجب ترويج بدحجابی و کاهل شدن نسبت به نماز می‌شود و بايد با اين موضوع مبارزه کنيم."
مقامهای امنيتی ايران شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان را "اتاق فرمان اغتشاشات" می‌دانند و به همين خاطر با استفاده از ماهواره مقابله می‌کنند.
بخشی از طرح "امنيت اخلاقی" که پليس ايران آن را به‌طور مداوم به دنبال می‌کند جمع‌آوری ديش‌های ماهواره‌ای است.
شاهدان عینی در طرح جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای در شهرهای مختلف، بارها گفته‌اند که مأموران نیروی انتظامی بدون ارائه مجوز قانونی به خانه‌ها وارد شده و اقدام به جمع‌آوری دیش‌ها می‌کنند.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه تابستان سال جاری ضمن اعلام اینکه استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود، گفت که در موارد آشکار نیروی انتظامی نیاز به حکم ندارد، ولی در مواردی که مستلزم ورود به خانه باشد باید حکم قضائی باشد.
اخبار روز: بعد از آن که وزارت کشور عده ای از منتقدین احمدی نژاد را برای انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت کرد، اکنون خبرها حاکی از تصفیه ی احمدی نژادی ها توسط جنتی و شورای نگهبانش است.
به گزارش سایت «رها پرس» که هوادار دولت احمدی نژاد است تعداد قابل توجهی از حامیان احمدی نژاد که این سایت آن ها را «حامیان مردمی گفتمان انقلاب» نامیده است، با استناد به ”بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات” که شامل عدم التزام و عدم ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه است، رد صلاحیت شده اند.
به نوشته ی این سایت، برخی از رد صلاحیت شدگان دروس ولایت فقیه را سال ها در حوزه و دانشگاه تدریس کرده اند.
بنابر این گزارش، دلایل اصلی این رد صلاحیت “لیستی” است که در آن نام برخی افراد که در جرگه حامیان دولت قرار داشته یا شائبه این حضور برای آنها وجود دارد، بوده است.
طبق اطلاعات واصله از شهرستان ها، تعداد قابل توجهی از کسانی که تنها شائبه نزدیکی به دولت احمدی نژاد را داشته اند به همین دلیل رد صلاحیت شده اند.
در ادامه ی این گزارش گفته شده است: حامیان دولت با رد شکایات به مجاری قانونی و رسمی تلاش می کنند تا با تمکین مطلق به قانون، از زمین بازی طراحی شده توسط «دشمنان داخلی و خارجی» بگریزند.
به گزارش سایت «رها پرس» که هوادار دولت احمدی نژاد است تعداد قابل توجهی از حامیان احمدی نژاد که این سایت آن ها را «حامیان مردمی گفتمان انقلاب» نامیده است، با استناد به ”بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات” که شامل عدم التزام و عدم ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه است، رد صلاحیت شده اند.
به نوشته ی این سایت، برخی از رد صلاحیت شدگان دروس ولایت فقیه را سال ها در حوزه و دانشگاه تدریس کرده اند.
بنابر این گزارش، دلایل اصلی این رد صلاحیت “لیستی” است که در آن نام برخی افراد که در جرگه حامیان دولت قرار داشته یا شائبه این حضور برای آنها وجود دارد، بوده است.
طبق اطلاعات واصله از شهرستان ها، تعداد قابل توجهی از کسانی که تنها شائبه نزدیکی به دولت احمدی نژاد را داشته اند به همین دلیل رد صلاحیت شده اند.
در ادامه ی این گزارش گفته شده است: حامیان دولت با رد شکایات به مجاری قانونی و رسمی تلاش می کنند تا با تمکین مطلق به قانون، از زمین بازی طراحی شده توسط «دشمنان داخلی و خارجی» بگریزند.
اخبار روز:
دکتر فریبرز رئیس دانا در مطلبی با عنوان (آتش افروزی بشردوستانه)* یک بار دیگر مواضع معمول خود را به نوشتاری بلند و متین کشاند. نوشتار مورد اشاره بازتاب مورد انتظار را داشت و در همان روزهای اول واکنش انتقادی** یکی از کسانی که در مطلب آقای رئیس دانا مورد اشاره قرار گرفته بود را موجب شد. کوتاه نوشته حاضر نه ورود به آن مباحثه، که اشاراتی به شخصیت و رویکردهای فریبرز رئیس دانا و امثال وی در سپهر اجتماعی – سیاسی ایران است.
از میان فعالین اجتماعی – سیاسی، کمتر کسی است که با فریبرز رئیس دانا ناآشنا باشد. وی اقتصاددان است، اما نه از آن دسته اقتصاد دانانی که آنچنان نگاهی به اقتصاد جیب خود داشته باشند. مخالفان او نیز در سلامت نفس و صراحت کلام او تردیدی ندارند. کلمه در چنگ اوست، نافذ و بی پرده. رئیس دانا دیرزمانی است با واهمه‌ی از تبعات کلامش بیگانه است. حقیقت برای او انسان است و در برهوت دردمندی، بر سر حقوق زحمتکشان و محرومان جامعه به ویژه طبقه کارگر کوچک‌ترین کوتاهی را روا نمی دارد. بیش از آن که خود را فعال سیاسی بداند، فعال اجتماعی می‌خواند. در زمینه های مبتلا به جامعه چون فقر و اعتیاد همت گماشته و مدعیات نظری خود را بی تراز واقعیت و آمار فریاد نمی‌کند.
آنچنان که حتا در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود ( سخنرانی در سمینار تحلیل اجتماعی- اقتصادی جنبش ضد وال استریت) تصریح کرد، هنوز یک قدم از آرمان های سوسیالیستی اش عقب ننشسته است، اگر چه اقتضائات زمان و موقعیت را در نظر می‌گیرد و لحاظ می‌کند. با این‌همه و اگر چه در جایگاه اپوزیسیون رسمی نظام حاکم در ایران تعریف می‌شود، نگاهش به جامعه است و سخنش نیز. هرگز از موضع نقد قدرت وارد نشده است مگر پای حقوق مردم در میان آمده باشد. سودای حکومت و قدرت در دل بی‌قرارش راهی ندارد. جالب آنکه دفاع از حقوق مردم برایش به رغم خط کشیهای معمول و متداول در میان فعالین سیاسی، هیچ مرز ایدئولوژیکی ندارد. از فعالین و مبارزان کارگری و سوسیالیست گرفته، تا امثال "اکبر گنجی" که همه به یاد دارند در زمان حبس و اعتصاب غذای وی، رئیس دانا چه مایه وقت و هزینه گذاشت تا قدری از رنج او کاسته شود (اگرچه شاید می‌دانست گنجی که بیرون بیاید، از پس آن همه نوع‌دوستی امثال رئیس دانا، چیزی از عناد وی با کنش‌گران چپ کاسته نمی‌شود) گستره‌ی همدردی و حق‌خواهی او را شامل می‌شود. اینها اما مختصری است از آنچه می‌توان در منش و روش رئیس دانا و شاید یاران و همفکران وی گفت.
اما چرا این نوشتار در مورد فریبرز رئیس دانا؟ چرا با این شروع؟ (منظور ارجاع به آخرین نوشتار وی است).
در واقع آنچه نگارنده را به نوشتن این مختصر واداشت، تاکید مجدد وی بر موضع ضد جنگ، بلکه بر میهن‌دوستی و مردمی‌اندیشی وی بود. در حالی که هم اکنون حکم یک سال زندان وی قطعی و آماده‌ی اجراست (باز هم به جرم! دفاع از حقوق فرودستان) و از هر دل دیگری دور از انتظار نیست بغض خود را بر منطق حاکم کند، محکم و استوار بر منطق و منش مرسوم خود می‌ایستد، دست مزور جنگ‌طلبان و آتش‌افروزان را رو می‌کند، تبعات جنگ با هر بهانه‌ای را می‌شمرد و ابایی ندارد اگر موضع مشخص وی در راستای خواست بخش هایی از حاکمیت قرار گیرد. تحلیل خود را دارد و موضع خود را. تحلیلش از اتفاق اختلاف ماهوی موضعش با حاکمان را تمیز می‌دهد. این مایه ماندگاری بر حقیقت و حق‌گویی آنچنان کمیاب است که امثال رئیس دانا را با برجستگی خاصی از دیگر ِ کنش‌گران سیاسی – اجتماعی ایرانی متمایز می‌کند. این اندازه از حق‌گویی، حتا اگر بخش‌هایی از مردم و فعالین با هر موضعی از جانب وی مخالفت ورزند انسان را یاد آن جمله‌ی معروف "شیللر" می‌اندازد که همواره بر زبان دکتر رئیس دانا بوده است؛ "به مردم آن چیزی را بگویید که نیاز دارند، نه آن چیزی را که دوست دارند".
کوتاه نوشته حاضر به پاس قدرشناسی از منش و روش این مبارز خستگی ناپذیر و این هم‌سنگر شهدای دیروز و مبارزان امروز راه آزادی نگاشته شده است که از نوجوانی و جوانی که دیوارهای کاه‌گلی زندان قزل قلعه گواه فریادهای او بوده است تاکنون، دمی از مبارزه دست فرونشسته است و گامی از میهن دوستی و عدالت اجتماعی دور نشده است و در برابر همه‌ی بداخلاقی‌ها و تعدی‌های رسمی و غیر ِ رسمی، زمزمه‌گر این بیت خواجه‌ی شیراز بوده است که؛
"ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا/ گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر"
امید آن که شاهد روزی باشیم تا مردم این دیار و بل حاکمان با هر کیفیتی، قدردان میهن دوستان راستین و فاقد امیال و اغراض شخصی باشند.
*. www.akhbar-rooz.com
**. www.akhbar-rooz.com
شمارش معکوس اتحادیه اروپا برای تحریم فلج‌کننده ایران
تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه جمهوری اسلامی تا کنون شامل فعالیتهای می‌شده که به نوعی در ارتباط با برنامه‌ی مناقشه‌برانگیز هسته‌ای این کشور قرار دارند. جلوگیری از فروش تجهیزات و فناوری‌هایی که ممکن است در تاسیسات اتمی به کار گرفته شوند بخشی از تدبیرهای تنبیهی بوده است.
تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل بیش از ۴۰۰ شرکت و موسسه و ۱۱۳ شخصی می‌شود که مظنون به همکاری با برنامه‌های اتمی و فعالیتهای نظامی مرتبط با آن هستند.
گسترش تحریم‌ها پس از گزارش تازه آژانس
پس از انتشار تازه‌ترین گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکیا آمانو در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی کشورهای اروپایی توافق کردند تحریم‌های جمهوری اسلامی را به بخش‌های دیگر گسترش دهند. در گزارش آمانو به اسنادی اشاره شده که سوءظن در مورد تلاش تهران برای دست‌یابی به بمب اتمی را تقویت می‌کند. ایران این اتهام را بی‌اساس میداند و هدف فعالیت هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌خواند.
به رغم ادعای جمهوری اسلامی در مورد بی‌پایه بودن اتهام‌های جدید، این کشور از پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت و توقف غنی‌سازی اورانیوم خودداری می‌کند. همچنین آژانس، ایران را متهم می‌کند که از همکاری‌های لازم با بازرسان این نهاد سرباز می‌زند و اسناد و اطلاعات لازم را در اختیار آنها نمی‌گذارد.
توافق بر سر زمان آغاز تحریم نفت
کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از رایزنی‌های طولانی و بررسی پیامدهای احتمالی قطع واردات نفت ایران، خود را آماده کرده‌اند بر سر یک برنامه‌ی زمان‌بندی شده برای گسترش تحریم‌ها به این حوزه تصمیم بگیرند. بر سر اصل تحریم نفت ایران ظاهرا اختلاف جدی‌ای وجود ندارد، اما کشورهای مختلف به تناسب میزان واردات و وضعیت اقتصادی خود تاریخ‌های متفاوتی برای اجرایی شدن آن مطرح کرده‌اند.
فرانسه اول ماه مه، و یونان که سی درصد سوخت مورد نیازش را از ایران تامین می‌کند، اول اکتبر را پیشنهاد کرده بودند. دانمارک، رئیس دورهای اتحادیه اروپا، تاریخ اول ژوئن را پیشنهاد کرده که به گفته‌ی منابع دیپلماتیک مورد توافق قرار گرفته است. ناظران معتقدند در نشست روز دوشنبه‌ی وزیران خارجه اتحادیه، تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. مسدود شدن داراییهای بانک مرکزی
روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه روز جمعه، ۳۰ بهمن نوشت نمایندگان کشورهای اروپایی بامداد روز دوشنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک با یکدیگر دیدار می‌کنند تا جزییات موافقت‌نامه وزیران خارجه را نهایی کنند. شرکت‌های اروپایی قراردادهایی با ایران دارند که برای فسخ آنها زمان لازم است. از سوی دیگر لازم است تکلیف سفارش‌هایی که قبلا داده شده نیز روشن شود.
تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز بخشی از تحریم‌هایی است که به گفته‌ی وزیر خارجه آلمان گیدو وستروله "قلب برنامه‌های هسته‌ای این کشور را هدف گرفته است." با مسدود شدن داراییهای بانک مرکزی ایران در کشورهای اروپایی تجارت خارجی جمهوری اسلامی برای داد و ستدهای خود با مشکلی اساسی روبرو خواهد شد.
ممنوعیت فروش طلا به ایران
در مورد تحریم بانک مرکزی نیز که قرار است در نشست دوشنبه به تصویب برسد، هنوز برخی از جزییات ناروشن است. کشورهای اروپایی در نظر دارند با بازگذاشتن کانال‌هایی به تهران امکان دهند به برخی از تعهدهای مالی مربوط به قراردادهای قبلی یا معامله‌های مجاز عمل کند.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شامل صنایع پتروشیمی جمهوری اسلامی نیز خواهد شد. بر این اساس واردات محصولات پتروشیمی از این کشور و هرگونه سرمایه‌گذاری در این صنایع و کمک به تجهیز آن ممنوع خواهد شد. همچنین قرار است فروش طلا، فلزات قیمتی و الماس به ایران ممنوع اعلام شود. ناظران پیش بینی‌می‌کنند نشست روز دوشنبه‌ی وزیران خارجه اتحادیه اروپا نقظه عطفی در تشدید محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی باشد.
آمریکا ناو هواپیمابر «انترپرایز» را رهسپار تنگه هرمز می‌کند
ناو جنگی هواپیمابر "انترپرایز" که ۶ فروند کشتی دیگر آن را همراهی می‌کنند، راهی خلیج فارس می‌شود. هماکنون این ناو عظیم هواپیمابر که به "بیگ ای" (Big E) شهرت دارد، در ۱۶۰ کیلومتری جورجا در سواحل آمریکا، در حال تمرین نشست و برخاست هواپیماهای جنگی است.لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه (۲۱ ژانویه / اول بهمن) با حضور بر عرشه‌ی این ناو بزرگ اعلام کرد که دولت آمریکا به‌رغم صرفه‌جویی در بودجه‌ی نظامی خود، متعهد است که ۱۱ فروند از این نوع ناوهای هواپیمابر خود را حفظ کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزیر دفاع آمریکا که در برابر ۱۷۰۰ تن از ناویان نیروی دریایی ایالات متحده سخن می‌گفت، غیرمستقیم در پاسخ به تهدیدهای نظامیان جمهوری اسلامی افزود که این ناو رهسپار خلیج فارس خواهد شد و از تنگه هرمز عبور خواهد کرد.
مقامهای نظامی ایران چندی پیش خطاب به آمریکا هشدار دادند که ناوهای جنگی خود را به خلیج فارس بازنگرداند. مقامهای آمریکا بی‌اعتنا به تهدیدهای جمهوری اسلامی اعلام کردند که همچون گذشته به حضور نظامی خود در خلیج فارس ادامه خواهند داد.
پانه‌تا ضمن تأکید بر حضور نظامی ایالات متحده در منطقه‌ی خاورمیانه گفت: «ما می‌خواهیم آنها بدانند که ما آمادگی کامل برای رویارویی با هر نوع وضعیت اضطراری را داریم و برای آنها بهتر است که با ابزار دیپلماتیک با ما برخورد کنند.»
ناو انترپرایز در ماه مارس در خاورمیانه مستقر خواهد شد. این ناو به همراه دو ناو هواپیمابر جنگی دیگر، در عملیات افغانستان، مبارزه با دزدان دریایی و دیگر مأموریت‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد.
وزیر دفاع آمریکا گفت که ناو عظیم هواپیمابر انترپرایز «به یک نماد عظیم قدرت در این بخش از دنیا بدل خواهد شد».
ناو انترپرایز که قدیمی‌ترین و نخستین ناو هواپیمابر اتمی آمریکا است، حدود ۵۰ سال پیش ساخته شده است. قرار است این آخرین مأموریت ناو انترپرایز باشد و سپس تا پایان سال جاری از خدمت خارج شود.
ناو هواپیمابر مجهزی که جایگزین ناو انترپرایز خواهد شد، ناو "یو اساس جرالد فورد" است که تا سه سال دیگر آماده شده و به ناوگان ایالات متحده خواهد پیوست.
هماکنون ناوهای هواپیمابر "یو اساس کارل وینسون" و "یو اساس آبراهام لینکلن" در خلیج فارس حضور دارند.
وزیر دفاع آمریکا گفت که ناو عظیم هواپیمابر انترپرایز «به یک نماد عظیم قدرت در این بخش از دنیا بدل خواهد شد».
ناو انترپرایز که قدیمی‌ترین و نخستین ناو هواپیمابر اتمی آمریکا است، حدود ۵۰ سال پیش ساخته شده است. قرار است این آخرین مأموریت ناو انترپرایز باشد و سپس تا پایان سال جاری از خدمت خارج شود.
ناو هواپیمابر مجهزی که جایگزین ناو انترپرایز خواهد شد، ناو "یو اساس جرالد فورد" است که تا سه سال دیگر آماده شده و به ناوگان ایالات متحده خواهد پیوست.
هماکنون ناوهای هواپیمابر "یو اساس کارل وینسون" و "یو اساس آبراهام لینکلن" در خلیج فارس حضور دارند.
نگرانی مسیحیان مصر از قدرت‌گیری اسلامگرایان
با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی مصر در روز شنبه (۲۱ ژانویه / ۱ بهمن) مشخص شد که جناح‌های سیاسی وابسته به دو جریان اخوان‌المسلمین و حزب سلفی "نور"٬ با اختلاف فاحش نسبت به رقبای دیگر٬ برنده نخستین انتخابات در دوران پس از براندازی حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک شده‌اند.
انبا دامیان، اسقف قبطی و ارتدوکس ساکن آلمان، در نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات تردید جدی دارد. وی می‌گوید، احزاب اسلامی، مانند اخوان المسلمین و سلفی‌ها، آرای کسب شده را از مردم فقیر و بی‌سواد خریده‌اند.
این اسقف مسیحی می‌گوید، برخی که به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند، مشاهده کرده‌اند که در فهرست انتخاباتی در کنار نامشان امضای جعلی قرار گرفته است؛ به این معنا که کسانی برای افرادی دیگر رأی داده‌اند.
از نظر انبا دامیان، قبطی‌های مصری این احساس را دارند که قدرت میان اخوان‌المسلمین و نظامیان پیشاپیش تقسیم شده است.
انبا دامیان، اسقف قبطی و ارتدوکس ساکن آلمان، در نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات تردید جدی دارد. وی می‌گوید، احزاب اسلامی، مانند اخوان المسلمین و سلفی‌ها، آرای کسب شده را از مردم فقیر و بی‌سواد خریده‌اند.
این اسقف مسیحی می‌گوید، برخی که به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند، مشاهده کرده‌اند که در فهرست انتخاباتی در کنار نامشان امضای جعلی قرار گرفته است؛ به این معنا که کسانی برای افرادی دیگر رأی داده‌اند.
از نظر انبا دامیان، قبطی‌های مصری این احساس را دارند که قدرت میان اخوان‌المسلمین و نظامیان پیشاپیش تقسیم شده است.
«مسیحیان باید جزیه بپردازند»
اسقف دامیان نسبت به موج مهاجرت مسیحیان از مصر به کشورهای دیگر هشدار داد، زیرا به نظر او، آنها احساس می‌کنند به افرادی بیگانه با جامعه‌ی این کشور بدل شده‌اند. وی افزود، سیاستمداران اسلام‌گرا بارها اعلام کرده‌اند که مسیحیان باید همانند صدر اسلام به دولت مسلمان جزیه بپردازند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس٬ مقامهای مصری روز شنبه تایید کردند که اسلامگرایان این کشور نزدیک به سه‌چهارم یا ۷۵ درصد کرسی‌های پارلمان مصر را از آن خود کرده‌اند.
اسقف دامیان نسبت به موج مهاجرت مسیحیان از مصر به کشورهای دیگر هشدار داد، زیرا به نظر او، آنها احساس می‌کنند به افرادی بیگانه با جامعه‌ی این کشور بدل شده‌اند. وی افزود، سیاستمداران اسلام‌گرا بارها اعلام کرده‌اند که مسیحیان باید همانند صدر اسلام به دولت مسلمان جزیه بپردازند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس٬ مقامهای مصری روز شنبه تایید کردند که اسلامگرایان این کشور نزدیک به سه‌چهارم یا ۷۵ درصد کرسی‌های پارلمان مصر را از آن خود کرده‌اند.
تسلط آشکار اسلامگرایان بر مجلس آینده‌ی مصر در ذهن بسیاری از فعالان لیبرال و برخی از محافظه‌کاران نگرانی‌های گسترده‌ای درباره لحن مذهبی قوانین پیشنهادی و تسلط نگاه اسلامی بر فرآیند قانون‌گذاری ایجاد کرده است. اسلامگرایان در تدوین قانون اساسی جدید کشور نقش تعیین‌کننده خواهند داشت.
محمدحسین طنطاوی٬ رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر٬ از قدرت اجرایی خود برای انتصاب ۱۰ نماینده و اضافه کردن آنها به مجموعه نمایندگان منتخب بهره گرفت. به این ترتیب، پارلمان آینده ۵۰۸ کرسی خواهد داشت. او سه زن و پنج مسیحی را در این فهرست ۱۰ نفره گنجانده است.
مصری‌ها در این دوره از انتخابات از یک سیستم پیچیده انتخاباتی بهره گرفته‌اند که در آن رای‌دهندگان در سه فاز مختلف که در مجموع شش هفته به طول می‌انجامد، آرای خود را به نفع افراد یا گروه‌های مشخص به صندوق‌های رای می‌ریزند. یک‌سوم کرسی‌های پارلمان به کاندیداهایی می‌رسد که از میان اشخاص حقیقی، نامزد مستقل انتخابات شده‌اند و دو سوم کرسی‌ها به احزاب٬ گروه‌ها یا ائتلاف‌ها اختصاص می‌یابد.
سهم زنان؛ تنها یک درصد
از میان نامزدهای مستقل٬ هیچ زنی به مجلس مصر راه نیافته و در مجموع هم زنان تنها یک درصد نمایندگان مجلس آینده را تشکیل می‌دهند.
۱۰ درصد از ۸۰ میلیون نفر جمعیت مصر مسیحی قبطی هستند. موجودیت کلیسای قبطی ارتدوکس در مصر به نخستین سده‌ی میلادی بازمی‌گردد. این نهاد دینی که کلیسایی مستقل است، یکی از پرقدمت‌ترین کلیساهای دنیای مسیحیت به‌شمار می‌رود.
کلیسای قبطی در آلمان ۶ هزار عضو دارد. در رأس این کلیسا اسقف دامیان قرار دارد که مقر وی در هوکستر برنکهاوزن آلمان است.
در ماه‌های گذشته برخوردهای خونینی میان اسلامگرایان افراطی و مسیحیان قبطی در مصر رخ داد که ده‌ها کشته برجای گذاشت.
از میان نامزدهای مستقل٬ هیچ زنی به مجلس مصر راه نیافته و در مجموع هم زنان تنها یک درصد نمایندگان مجلس آینده را تشکیل می‌دهند.
۱۰ درصد از ۸۰ میلیون نفر جمعیت مصر مسیحی قبطی هستند. موجودیت کلیسای قبطی ارتدوکس در مصر به نخستین سده‌ی میلادی بازمی‌گردد. این نهاد دینی که کلیسایی مستقل است، یکی از پرقدمت‌ترین کلیساهای دنیای مسیحیت به‌شمار می‌رود.
کلیسای قبطی در آلمان ۶ هزار عضو دارد. در رأس این کلیسا اسقف دامیان قرار دارد که مقر وی در هوکستر برنکهاوزن آلمان است.
در ماه‌های گذشته برخوردهای خونینی میان اسلامگرایان افراطی و مسیحیان قبطی در مصر رخ داد که ده‌ها کشته برجای گذاشت.
رکورد تاریخی برای طلا در ایران؛ قیمت سکه به یک میلیون تومان رسید
گزارشها حاکی است که افزایش شدید قیمت سکه در ایران همچنان ادامه دارد و بعد از ظهر شنبه سکه طرح قدیم با هفتاد هزار تومان افزایش قیمت در عرض چند ساعت، یک میلیون تومان معامله شده است. روز شنبه نیز دلار در بازار آزاد تا دو هزار تومان عرضه شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بعد از ظهر شنبه و به دنبال افزایش سریع و شدید بهای سکه در بازار، قیمت سکه طرح قدیم در بازار به یک میلیون تومان رسید و سکه طرح جدید نیز ۹۵۰ هزار تومان معامله شد.
این در حالی است که در همین روز و تنها ساعاتی پیش از این افزایش شدید دوباره قیمت طلا در ایران، قیمت سکه طرح قدیم ۹۳۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۹۱۵ هزار تومان اعلام شده بود.
خبرگزاری ایسنا، قطع پیش فروش سکه از سوی بانک ملی را در جهش شدید قیمت سکه در بازار تأثیرگذار دانسته است. بانک ملی که با نرخ ۵۴۶ هزار تومان به پیش‌فروش سکه می‌پرداخت، تا روز سوم بهمن‌ماه پیش‌فروش را متوقف کرده است تا شرایط جدیدی را اعلام کند.
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز روز شنبه، پیش‌فروش سکه طرح جدید با زمان تحویل چهار ماهه را با ۸۱ هزار تومان افزایش، ۶۲۷ هزار تومان و پیش‌فروش با زمان تحویل شش ماهه را نیز با ۵۳ هزار تومان افزایش، ۵۹۹ هزار تومان اعلام کرد.
بازار ارز و سکه ایران از اواخر آذرماه به شدت متلاطم بوده و قیمت‌ها با افزایش بی سابقه‌ای مواجه شده است به طوری که قیمت سکه از فروردین ماه سال جاری تا کنون بیش از ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
اوایل فروردین ماه قیمت سکه طرح قدیم ۴۳۵ هزار تومان و سکه طرح جدید ۳۹۱ هزار تومان اعلام شده بود.
قیمت سکه و ارز به ویژه در روزهای اخیر به شدت قابل پیش‌بینی بوده است، تا آنجا که در عرض چهار روز گذشته سکه طرح قدیم ۲۱۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۱۳۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
دلار رکورد دو هزار تومانی را شکست
ایسنا همچنین گزارش کرده است که بعد از ظهر شنبه هر دلار نیز در بازار آزاد تا دو هزار تومان به فروش رفته است.
این در حالی است که در ساعات اولیه روز شنبه قیمت هر دلار، ۱۹۰۰ تومان اعلام شده بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، با افت شدید ارزش ریال ایران در چند ماهه اخیر، مردم برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به خرید سکه طلا و ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا روی آورده‌اند.
به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا در تاریخ دهم دی‌ماه، ضربه دیگری بر پیکر بازار ارز ایران وارد شد و واحد پول ایران تنها در عرض یک هفته پس از تصویب تحریم‌ها، ۲۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
قیمت دلار از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۹۰۰ تومان رشد داشته است. اوایل فروردین ماه، هر دلار به قیمت ۱۱۱۰ تومان به فروش می‌رفت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بعد از ظهر شنبه و به دنبال افزایش سریع و شدید بهای سکه در بازار، قیمت سکه طرح قدیم در بازار به یک میلیون تومان رسید و سکه طرح جدید نیز ۹۵۰ هزار تومان معامله شد.
این در حالی است که در همین روز و تنها ساعاتی پیش از این افزایش شدید دوباره قیمت طلا در ایران، قیمت سکه طرح قدیم ۹۳۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۹۱۵ هزار تومان اعلام شده بود.
خبرگزاری ایسنا، قطع پیش فروش سکه از سوی بانک ملی را در جهش شدید قیمت سکه در بازار تأثیرگذار دانسته است. بانک ملی که با نرخ ۵۴۶ هزار تومان به پیش‌فروش سکه می‌پرداخت، تا روز سوم بهمن‌ماه پیش‌فروش را متوقف کرده است تا شرایط جدیدی را اعلام کند.
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز روز شنبه، پیش‌فروش سکه طرح جدید با زمان تحویل چهار ماهه را با ۸۱ هزار تومان افزایش، ۶۲۷ هزار تومان و پیش‌فروش با زمان تحویل شش ماهه را نیز با ۵۳ هزار تومان افزایش، ۵۹۹ هزار تومان اعلام کرد.
بازار ارز و سکه ایران از اواخر آذرماه به شدت متلاطم بوده و قیمت‌ها با افزایش بی سابقه‌ای مواجه شده است به طوری که قیمت سکه از فروردین ماه سال جاری تا کنون بیش از ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
اوایل فروردین ماه قیمت سکه طرح قدیم ۴۳۵ هزار تومان و سکه طرح جدید ۳۹۱ هزار تومان اعلام شده بود.
قیمت سکه و ارز به ویژه در روزهای اخیر به شدت قابل پیش‌بینی بوده است، تا آنجا که در عرض چهار روز گذشته سکه طرح قدیم ۲۱۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۱۳۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
دلار رکورد دو هزار تومانی را شکست
ایسنا همچنین گزارش کرده است که بعد از ظهر شنبه هر دلار نیز در بازار آزاد تا دو هزار تومان به فروش رفته است.
این در حالی است که در ساعات اولیه روز شنبه قیمت هر دلار، ۱۹۰۰ تومان اعلام شده بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، با افت شدید ارزش ریال ایران در چند ماهه اخیر، مردم برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به خرید سکه طلا و ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا روی آورده‌اند.
به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا در تاریخ دهم دی‌ماه، ضربه دیگری بر پیکر بازار ارز ایران وارد شد و واحد پول ایران تنها در عرض یک هفته پس از تصویب تحریم‌ها، ۲۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
قیمت دلار از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۹۰۰ تومان رشد داشته است. اوایل فروردین ماه، هر دلار به قیمت ۱۱۱۰ تومان به فروش می‌رفت.
دلار به طور غیررسمی در حال تبدیل شدن به پول ملی ایران است
رویدادهای اقتصادی در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در جمهوری اسلامی پرسش‌های زیادی را برای ناظران و تحلیلگران اقتصاد ایران مطرح کرده‌است. از جمله اینکه آیا اصولا می‌شود در ایران از اقتصادی باسیاست صحبت کرد و یا می‌توان در زمینه‌های پولی و مالی رویکردی با سیاست دید.
بارزترین نمونه سردرگمی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های صاحب‌منصبان اقتصادی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است. رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این وعده پائین آوردن بهای ارزهای خارجی را می‌داد، دو هفته است که حضوری در رسانه‌ها ندارد. دوهفته‌ای که قیمت ارزهای خارجی در حال پرواز است.
شورای پول و اعتبار به پیشنهاد محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده‌ها را تصویب می‌کند اما دولت می‌گوید قبول ندارد.
«هم در قانون برنامه بحث نرخ سود تسهیلات و سپرده‌گذاری پیش‌بینی شده برای دولت و هم هفته گذشته در شورای عالی پول و اعتبار به جهت این به‌هم‌ریختگی که در بازار ایجاد شده شورای پول و اعتبار که بنده هم از طرف شما و مجلس محترم ناظر هستم در این شورا در آنجا تصمیم‌گیری شد که برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه نرخ سود سپرده‌گذاری را به سمت منطقی شدن ببرند. بر اساس نرخ تورم نرخ مبادله‌ای و مشارکتی هم همینجور. در آنجا تصویب شد حتی اوراق مشارکت... بعضی از دوستانی که عضو شورای پول و اعتبار نیستند نظر می‌دهند.
از آنجایی که مصوبات شورای عالی پول و اعتبار به هر حال منشاء قانونی دارد و از طرفی هم مجلس در جلسه‌ای که گذاشت مصوب کرد که بانک مرکزی این وضعیت را رسیدگی کند. الان مجددا بعضیها که مسئول نیستند، غیر مسئول هستند اعلام می‌کنند نه یکچنین مصوبه‌ای نشده. خواهش من این است که این موضوع به بانک مرکزی تذکر داده شود که مصوباتی که با اعضایی که حق رای دارند و رای می‌دهند تصویب می‌شود اینها باید ابلاغ شود.»
فرخ قبادی، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در تهران می‌نویسد تلاش برای توضیح آشفتگی‌های بازار ارز، اغلب به تحریم‌های اخیر، شایعه‌پراکنی دشمنان، سودجویی دلالان ارز و حتی ترفندی برای جبران کسری بودجه اشاره می‌کند. اشکال این قبیل تحلیل‌ها به باور این تحلیلگر نه در نادرستی عواملی که برشمرده می‌شوند، که در غفلت از ریشه‌های عمیق‌تر مسئله‌ای است که اکنون افسار گسیخته دستور و بخشنامه‌ای را برنمی‌تابد.
فرخ قبادی می‌نویسد این آشفتگی تازگی ندارد و اعتراض به «واردات بی‌رویه» و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت خارجی مربوط به دو سه سال اخیر نیست. «افشاگری‌ها» در مورد واردات سنگ قبر و زنجیرهای عزاداری از چین، اظهارات مسئولان موسسات گردشگری در مورد گران‌تر بودن تور شیراز از تورهای آنتالیا و دبی و حتی شگفت‌زدگی کارشناسان گمرک هنگامی که برای نخستین بار با واردات کالاهای «ایرانی»، با نام و نشان کارخانجات داخلی، از چین مواجه شدند، و یا رب گوجه فرنگی در بشکه‌های ۲۰۰ لیتری وارد می‌شد تا در قوطی‌های یک کیلویی به نام رب ایرانی توزیع گردد، جملگی به دورانی مربوط می‌شوند که نه یارانه‌ها هدفمند شده بودند و نه تحریم‌های اخیر تحقق یافته بود.
اما آشفتگی بازار ارز را چگونه می‌شود توضیح داد؟ احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید به‌دلیل باصرفه نبودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد نقدینگی روانه بازار ارز می‌شود:
«در اثر اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها چون دولت به وظایف خودش در بخش تولید عمل نکرد، و به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی هزینه تولید بالا رفت متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود شدند. همین را دولت قبول ندارد. تمام نمایندگان این را تایید می‌کنند. من خودم اخیرا در یکی از مناطق حاضر بودم. کارگاه‌های شهرک صنعتی اش تعطیل تعطیل بود. یعنی فقط یک کارگاه فعال بود که بسته‌بندی روغن می‌کرد یک کارگاه هم نیمه‌فعال بود. بقیه بسته بود. پس تولید خوب نمی‌چرخد. توی سرمایه‌گذاری هم نمی‌چرخد. به دلیل اینکه با نوساناتی که موجب گران شدن است ابهام در مورد آینده شدید می‌شود برای سرمایه‌گذاری نااطمینانی بالا می‌رود و سرمایه‌گذارها طبیعی است که می‌زنند کنار و ترمز دستی را هم می‌کشند. پس صرف سرمایه‌گذاری هم نمی‌شود. واردات به دلیل تحریم‌ها مشکل شده و کند شده. پس پول کجا بچرخد؟ طبیعتا متوجه بازارهایی می‌شود که تضمین حفظ ارزش پول بالاتر است. میآید سراغ سکه، سراغ ارز. در مسکن می‌رفت ولی الان متوجه‌اش نشده. کالاهای بادوام مثل خودرو هم دیگر جاذبه ندارد برای سرمایه‌گذاری‌ها برای حفظ پول. پول متوجه بازار ارز می‌شود و به این مسائل نوسانات تصمیم‌گیری و بی‌ثباتی تصمیمات دولت اضافه می‌شود و عدم اعتماد عمومی یعنی کاهش اعتماد عمومی به مسوولان اقتصادی نتیجه‌اش این می‌شود که بازار ارز دچار نوسان می‌شود.»
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی هم به رادیو اقتصاد می‌گوید اتفاقی که افتاده‌است این است که بانک مرکزی اعتماد مردم را بازیچه تصمیم‌های ناپایدار کرده‌است:
«در سالهای اخیر اقتصاد کشور با تورم روبه‌رو است. حال این که نرخ ارز متناسب با تورم تغییر نداشته. یعنی این در واقع به معنی ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مردم و گران‌تر شدن کالاهای صادراتی بوده. عدم کارآیی بانک مرکزی در مدیریت تحریم‌ها، در کنترل بازار ارز و سکه یک واقعیت است. بانک مرکزی متاسفانه در چند ماه اخیر اعتماد عمومی را سلب کرده. این واقعا موردی فوق‌العاده خطرناک برای اقتصاد است. آنچه در ماه‌های اخیر به نظر من به این بحران دامن زده ورود و دخالت بیش از اندازه بانک مرکزی در بازار سکه و اعلام سیاست‌هایی در این بازار است که هیچگاه به وقوع نپیوست. به عنوان مثال اعلام شد که در صورت لزوم در سوپرمارکت‌ها سکه عرضه می‌کنیم. ولی همان سکه در بانک‌ها را عرضه‌اش را محدود کردند. این اعتماد یک سرمایه اجتماعی است.»
تقریبا همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدلیل تفاوت نرخ تورم در ایران با نرخ تورم در دنیا و تزریق بی‌محابای دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی ارزش واردات، عملا دولت به تولیدکنندگان خارجی و به ویژه چینی‌ها با پول ایران یارانه داده‌است. در این فرایند دولت هم ثروت ملی به فروشندگان کالاهای خارجی و دستیاران ایرانی شان داه است تا واردات را ارزان سرازیر ایران کنند و هم توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته و باعث نابودی واحدهای تولیدی بومی شده‌است.حال با این اوضاع چه تصویری ار اقتصاد ایران در آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی می‌توان ترسیم کرد؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس: وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده ناشی از چند عامل است. عامل اصلی این است که فشارها و تضییقات ناشی از تحریم‌های خارجی شکنندگی‌های اقتصاد ایران را شدت بخشیده. این شکنندگی‌ها مسلما ناشی از سال‌ها سیاست غلط اقتصادی و جهت‌گیری‌های نادرست اقتصادی بوده، منتها در اثر فشارها و تحریم‌های تازه این شکنندگی‌ها خودش را بیشتر نشان می‌دهد و وضعیت اقتصادی کشور آشفته‌تر شده‌است.
ولی ما اگر به گفته‌های آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مقامهای دیگر، رئیس جمهوری نگاه کنیم همه این ادعا را دارند که این تحریم‌ها نه تنها بی‌اثر بوده بلکه باعث تقویت ساختار تولید داخلی شده.
نتیجه این گونه تفسیرها و اظهار عقیده‌ها را در حال حاضر به عینه در ایران می‌بینیم. می‌بینیم که در عرصه‌های کلیدی مثل تولید و صادرات نفت کشور ایران عقب رفته و حتی از لحاظ صادرات نفت پشت سر کشورهای دیگر قرار گرفته. در عرصه‌های تولیدی وضع به همین صورت است.
پول ملی ایران به شدت سقوط کرده و این سقوطی که پیش از این سال‌ها جلویش به صورت مصنوعی گرفته شده بود در حال حاضر خودش را نشان می‌دهد. مجموعه این وضعیتی که به وجود آمده ناشی از جهت‌گیری‌های نادرست اقتصادی و سیاست‌گذاری بد طی سال‌ها بوده و در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها این سیاست‌ها بیشتر خودشان را نشان می‌دهند. ولی عامل دیگری هم هست که در وضعیت آشفته اقتصاد ایران به شدت تاثیرگذار است و آن جنگ جناح‌هاست. جناح‌های سیاسی در ایران با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و همینطور با توجه به چشم‌انداز انتخاباتی که در پیش است جناح‌های سیاسی که در حال حاضر بر سر قدرت باقی مانده‌اند به جان هم افتاده‌اند و در نتیجه جهت‌گیری‌های اقتصادی ایران بیش از پیش در آشفتگی فرو رفته چون معلوم نیست در این زمینه‌ها چه کسی تصمیم‌گذار است و حتی مرز تصمیم‌گذاری بین دستگاه مقننه و دستگاه اجرایی بالکل از بین رفته. این هم به نوبه خودش به وضعیت آشفته در ایران دامن زده‌است.
جالب است دولتی که می‌خواست دلار را از مبادلات پولی‌اش کنار بزند الان دلار مهمترین عامل تعیین‌کننده سرنوشت سیاسی‌اش شده و در بازار ارز نرخ برابری ارزهای خارجی و تمام آنها به مسئله‌ای ظاهرا غیرقابل حل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده‌است.
هیچوقت در طول این ۳۲ سال اقتصاد ایران در این سطح دلاری یا دلاریزه نشده بود. در واقع عملا به صورت غیررسمی دلار در حال تبدیل شدن به پول ملی ایران است. چون بسیاری از محاسبات در ذهن مردم به دلار انجام می‌گیرد. فعالان اقتصادی بسیاری از فعالیتهای خودشان را بر اساس نرخ دلار متمرکز کرده‌اند. حتی گزارشها و زمزمه‌هایی بود در مورد این که ممکن است دولت آقای احمدی‌نژاد بخواهد بودجه سال ۱۳۹۱ را بر اساس محاسبات دلاری تنظیم کند. که البته این از سوی کمیسیون حقوقی مجلس تکذیب شد و آن را مغایر با قانون اساسی دانستند.
به هر حال با توجه به این که بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیرزمینی است و در این اقتصاد دلار بیش از پیش نقش مسلط را به خود می‌گیرد. می‌شود گفت ایران اقتصادش دلاری شده. به خاطر این که پول در یک اقتصاد سه نقش عمده دارد. یکی این که وسیله مبادله است. دوم این که وسیله سنجش قیمت‌هاست. سوم وسیله‌ای است برای پس انداز و ذخیره ارزش‌ها. چون پول ملی ایران این سه نقش خودش را از دست داده طبعا به تدریج جای خودش را می‌سپار به پول دیگری که بتواند این نقش‌ها را بازی کند. در حال حاضر این کار به وسیله ارزها و به خصوص دلار انجام می‌گیرد. البته دلار به تنهایی نیست. به تازگی در گزارش‌هایی که از ایران می‌رسید می‌دیدیم که حتی مردم برای در امان نگاه داشتن پس‌اندازهای خودشان از فروپاشی حتی به روپیه پاکستان پناه آوردند و از طریق خرید و فروش آن امرار معاش می‌کنند.
با این توجه چه چشم‌اندازی؛ اصولا چشم‌اندازی برای اقتصادی ایران در سال جاری میلادی می‌بینید؟
من تصور می‌کنم با وضعیتی که به وجود آمده به طرف بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران می‌رویم و فضای اعتماد در ایران که بیش از این هم شکننده شده بود در حال حاضر به صورت کلی بر باد رفته. اعتماد به آینده اقتصادی ایران و نقش ایران در روابط بین‌المللی و اعتماد به رابطه اقتصادی ایران با جامعه اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی.
و تا وقتی که این فضای اعتماد به ایران و اقتصاد آن برنگردد هیچ گامی نمی‌شود در راه یافتن راه حل‌های اقتصادی که بتواند برای ایران موثر باشد برداشت.
*
آیا ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها متوقف می‌شود؟ پس از نشست مشترک روز دوشنبه میان مقامهای اقتصادی دولت و مجلس هنوز قوای مقننه و مجریه بر نظر خود در باره حدود افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای پافشاری می‌کنند. در این دیدار در نشست روز دوشنبه وزیر اقتصاد، نمایندگانی از اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات کشور از یک سو و اعضای کمیسیون ویژه مجلس از سوی دیگر حضور داشتند.
ظاهرا دیدار روز دوشنبه بی‌نتیجه بوده‌است و دو طرف به توافقی نرسیده‌اند. گفته می‌شود مجلس بر مصوبه هفته گذشته خود مبنی بر «عدم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی» پافشاری می‌کند، در حالی که دولت، استفساریه مجلس مبنی بر عدم افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی را قبول ندارد. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در جلسه مشترک روز دوشنبه با نمایندگان مجلس، ضمن اعلام مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر عدم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرده‌است که هنوز دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد. با این حال محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس روز دوشنبه گفت دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از ۲۰ درصد را ندارند.
با آن که زمان اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت اعلام نشده‌است، اما گفته می‌شود دولت در نظر دارد برای تامین منابع لازم، بار دیگر به افزایش بهای حامل‌های انرژی دست بزند. علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور روز دوشنبه از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری خبر داد.
اکنون درگیری میان مجلس و دولت بر سر اجرای مرحله دوم قانون به یک درگیری سیاسی تبدیل شده‌است. به گفته علی ذبیحی قائم‌مقام وزیر نیرو اکثریت مردم احمدی‌نژاد را مدافع منافع خود می‌دانند و اگر دستش در اجرا بازتر باشد، منافع مردم را بیشتر رعایت می‌کند. در حالی که مصوبه مجلس قدرت مانور بهتر را سلب کرده و به ضرر اکثریت مردم تمام می‌شود.
در مقابل غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهدشد.
ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت می‌گوید این چندگانگی در رفتار نهادهای دولتی و حکومتی به عدم پایبندی نهادها و مسئولان به قانون بر می‌گردد.
ژاله وفا: این اختلاف از این جا صورت می‌گیرد در نظام ولایت فقیه که همیشه هر ارگانی در این نظام خود را دارای اختیارات مطلق میداند. به یک شکلی تبعیتی دارد از نوع نظام حاکم سیاسی. مجلس هم برای خودش اختیاراتی قایل است و این برخورد می‌کند. یعنی وقتی ارگانهای درون یک نظام راضی به قانون نباشند و قانون هم برخاسته از یک دید استبدادی باشد و تعیین تکلیف کن، هر ارگانی ساز خودش را می‌زند. مرتب شما می‌بینید بین دولت و مجلس این نظام بین اجرا و تصویب قوانینی که حکم «قانونی» برای نظام دارد اختلاف هست در نحوه اجرا، نحوه تفسیر قوانین، تفسیر طرح‌ها. اختلافات اساسی وجود دارد. در زمینه قانونی هدفمندی یارانه‌ها یا فاز دوم هم یک اختلاف به وجود آمده بین دولت و مجلس بر سر نحوه اجرا. آن این است که دولت چون تنخواهی را که از بانک مرکزی گرفته نمی‌تواند بازپس بدهد بنابراین یک دفعه چندین برابر بیشتر از آن ۲۰ درصد قیمت‌ها را بالا ببرد. یا زمزمه‌های تغییر نرخ بنزین شنیده می‌شود. الان مجلس این نظام این را به شکل قانون درآورده که جلوگیری کند از این که دولت بیش از ۲۰ درصد قیمت‌ها را در فاز دوم افزایش دهد. اما آیا این قانون‌ها تا به حال جلوگیری می‌کرده از عملکرد دولت؟
به هیچ وجه. مرتب دیدیم که این بحث‌ها ادامه پیدا کرده و دولت ساز خودش را می‌زند. همینجور که به گفته رییس کمیسیون تلفیق مجلس در بخش گاز بخش دولتی علاوه بر گاز خانگی بهایش بسیار بیشتز از مصوبه مجلس بالا رفته و تا به حال اقدامی هم صورت نگرفته. دلایلش هم این است که مثلا یکی از نمایندگان مجلس به نام آقای ثروتی گفته ۸۰۰۰ میلیارد تومان تنخواه دولت از خرانه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها گرفته، حالا باید این را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خزانه برگشت بدهد. منتها بعضی موقع‌ها این اگر قانون جدید تصویب شده اگر این راه را می‌رود از طریق کسری بودجه انجام می‌شود دیگر. از طریق خرج بودجه‌های عمرانی در این راه. کاری که همیشه دولت می‌کند. مسلما کسری بودجه‌های رقم‌های بسیار بالایی که نمایندگان مجلس هم گفتند تا ۳۰ هزار میلیارد تومان دولت در بودجه ۹۰ با کسری مواجه‌است و درآمد چندانی نداشته از طریق یارانه‌ها که بتواند پرداخت‌های یارانه‌ای اش را تامین کند.
عدم اعتنا به قانون و تصمیم‌های مقامهای بلند پایه ظاهرا روشی متداول شده‌است. بهروز جعفری نماینده سمیرم در مجلس روز سه‌شنبه گفت کسی دستورات رئیس جمهور را جدی نمی‌گیرد:
«جناب آقای رییس جمهور، یکی از مشکلاتی که ما داریم در ارتباط با دستورات ویژه جنابعالی است که با حساسیت خاص نظر مثبت دارید. اما کسی این دستورات را اجرایی نمی‌کند.»
در این میان اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌است.
بارزترین نمونه سردرگمی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های صاحب‌منصبان اقتصادی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است. رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این وعده پائین آوردن بهای ارزهای خارجی را می‌داد، دو هفته است که حضوری در رسانه‌ها ندارد. دوهفته‌ای که قیمت ارزهای خارجی در حال پرواز است.
شورای پول و اعتبار به پیشنهاد محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده‌ها را تصویب می‌کند اما دولت می‌گوید قبول ندارد.
مجله اقتصادی: دلار در حال تبدیل شدن به پول ملی ایران است
کاظم دلخوش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه در مجلس گفت مصوبه شورای پول و اعتبار برپایه قانون برنامه تنظیم شده و باید از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود:«هم در قانون برنامه بحث نرخ سود تسهیلات و سپرده‌گذاری پیش‌بینی شده برای دولت و هم هفته گذشته در شورای عالی پول و اعتبار به جهت این به‌هم‌ریختگی که در بازار ایجاد شده شورای پول و اعتبار که بنده هم از طرف شما و مجلس محترم ناظر هستم در این شورا در آنجا تصمیم‌گیری شد که برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه نرخ سود سپرده‌گذاری را به سمت منطقی شدن ببرند. بر اساس نرخ تورم نرخ مبادله‌ای و مشارکتی هم همینجور. در آنجا تصویب شد حتی اوراق مشارکت... بعضی از دوستانی که عضو شورای پول و اعتبار نیستند نظر می‌دهند.
از آنجایی که مصوبات شورای عالی پول و اعتبار به هر حال منشاء قانونی دارد و از طرفی هم مجلس در جلسه‌ای که گذاشت مصوب کرد که بانک مرکزی این وضعیت را رسیدگی کند. الان مجددا بعضیها که مسئول نیستند، غیر مسئول هستند اعلام می‌کنند نه یکچنین مصوبه‌ای نشده. خواهش من این است که این موضوع به بانک مرکزی تذکر داده شود که مصوباتی که با اعضایی که حق رای دارند و رای می‌دهند تصویب می‌شود اینها باید ابلاغ شود.»
فرخ قبادی، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در تهران می‌نویسد تلاش برای توضیح آشفتگی‌های بازار ارز، اغلب به تحریم‌های اخیر، شایعه‌پراکنی دشمنان، سودجویی دلالان ارز و حتی ترفندی برای جبران کسری بودجه اشاره می‌کند. اشکال این قبیل تحلیل‌ها به باور این تحلیلگر نه در نادرستی عواملی که برشمرده می‌شوند، که در غفلت از ریشه‌های عمیق‌تر مسئله‌ای است که اکنون افسار گسیخته دستور و بخشنامه‌ای را برنمی‌تابد.
فرخ قبادی می‌نویسد این آشفتگی تازگی ندارد و اعتراض به «واردات بی‌رویه» و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت خارجی مربوط به دو سه سال اخیر نیست. «افشاگری‌ها» در مورد واردات سنگ قبر و زنجیرهای عزاداری از چین، اظهارات مسئولان موسسات گردشگری در مورد گران‌تر بودن تور شیراز از تورهای آنتالیا و دبی و حتی شگفت‌زدگی کارشناسان گمرک هنگامی که برای نخستین بار با واردات کالاهای «ایرانی»، با نام و نشان کارخانجات داخلی، از چین مواجه شدند، و یا رب گوجه فرنگی در بشکه‌های ۲۰۰ لیتری وارد می‌شد تا در قوطی‌های یک کیلویی به نام رب ایرانی توزیع گردد، جملگی به دورانی مربوط می‌شوند که نه یارانه‌ها هدفمند شده بودند و نه تحریم‌های اخیر تحقق یافته بود.
اما آشفتگی بازار ارز را چگونه می‌شود توضیح داد؟ احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید به‌دلیل باصرفه نبودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد نقدینگی روانه بازار ارز می‌شود:
«در اثر اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها چون دولت به وظایف خودش در بخش تولید عمل نکرد، و به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی هزینه تولید بالا رفت متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود شدند. همین را دولت قبول ندارد. تمام نمایندگان این را تایید می‌کنند. من خودم اخیرا در یکی از مناطق حاضر بودم. کارگاه‌های شهرک صنعتی اش تعطیل تعطیل بود. یعنی فقط یک کارگاه فعال بود که بسته‌بندی روغن می‌کرد یک کارگاه هم نیمه‌فعال بود. بقیه بسته بود. پس تولید خوب نمی‌چرخد. توی سرمایه‌گذاری هم نمی‌چرخد. به دلیل اینکه با نوساناتی که موجب گران شدن است ابهام در مورد آینده شدید می‌شود برای سرمایه‌گذاری نااطمینانی بالا می‌رود و سرمایه‌گذارها طبیعی است که می‌زنند کنار و ترمز دستی را هم می‌کشند. پس صرف سرمایه‌گذاری هم نمی‌شود. واردات به دلیل تحریم‌ها مشکل شده و کند شده. پس پول کجا بچرخد؟ طبیعتا متوجه بازارهایی می‌شود که تضمین حفظ ارزش پول بالاتر است. میآید سراغ سکه، سراغ ارز. در مسکن می‌رفت ولی الان متوجه‌اش نشده. کالاهای بادوام مثل خودرو هم دیگر جاذبه ندارد برای سرمایه‌گذاری‌ها برای حفظ پول. پول متوجه بازار ارز می‌شود و به این مسائل نوسانات تصمیم‌گیری و بی‌ثباتی تصمیمات دولت اضافه می‌شود و عدم اعتماد عمومی یعنی کاهش اعتماد عمومی به مسوولان اقتصادی نتیجه‌اش این می‌شود که بازار ارز دچار نوسان می‌شود.»
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی هم به رادیو اقتصاد می‌گوید اتفاقی که افتاده‌است این است که بانک مرکزی اعتماد مردم را بازیچه تصمیم‌های ناپایدار کرده‌است:
«در سالهای اخیر اقتصاد کشور با تورم روبه‌رو است. حال این که نرخ ارز متناسب با تورم تغییر نداشته. یعنی این در واقع به معنی ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مردم و گران‌تر شدن کالاهای صادراتی بوده. عدم کارآیی بانک مرکزی در مدیریت تحریم‌ها، در کنترل بازار ارز و سکه یک واقعیت است. بانک مرکزی متاسفانه در چند ماه اخیر اعتماد عمومی را سلب کرده. این واقعا موردی فوق‌العاده خطرناک برای اقتصاد است. آنچه در ماه‌های اخیر به نظر من به این بحران دامن زده ورود و دخالت بیش از اندازه بانک مرکزی در بازار سکه و اعلام سیاست‌هایی در این بازار است که هیچگاه به وقوع نپیوست. به عنوان مثال اعلام شد که در صورت لزوم در سوپرمارکت‌ها سکه عرضه می‌کنیم. ولی همان سکه در بانک‌ها را عرضه‌اش را محدود کردند. این اعتماد یک سرمایه اجتماعی است.»
تقریبا همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدلیل تفاوت نرخ تورم در ایران با نرخ تورم در دنیا و تزریق بی‌محابای دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی ارزش واردات، عملا دولت به تولیدکنندگان خارجی و به ویژه چینی‌ها با پول ایران یارانه داده‌است. در این فرایند دولت هم ثروت ملی به فروشندگان کالاهای خارجی و دستیاران ایرانی شان داه است تا واردات را ارزان سرازیر ایران کنند و هم توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته و باعث نابودی واحدهای تولیدی بومی شده‌است.حال با این اوضاع چه تصویری ار اقتصاد ایران در آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی می‌توان ترسیم کرد؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس: وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده ناشی از چند عامل است. عامل اصلی این است که فشارها و تضییقات ناشی از تحریم‌های خارجی شکنندگی‌های اقتصاد ایران را شدت بخشیده. این شکنندگی‌ها مسلما ناشی از سال‌ها سیاست غلط اقتصادی و جهت‌گیری‌های نادرست اقتصادی بوده، منتها در اثر فشارها و تحریم‌های تازه این شکنندگی‌ها خودش را بیشتر نشان می‌دهد و وضعیت اقتصادی کشور آشفته‌تر شده‌است.
ولی ما اگر به گفته‌های آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مقامهای دیگر، رئیس جمهوری نگاه کنیم همه این ادعا را دارند که این تحریم‌ها نه تنها بی‌اثر بوده بلکه باعث تقویت ساختار تولید داخلی شده.
نتیجه این گونه تفسیرها و اظهار عقیده‌ها را در حال حاضر به عینه در ایران می‌بینیم. می‌بینیم که در عرصه‌های کلیدی مثل تولید و صادرات نفت کشور ایران عقب رفته و حتی از لحاظ صادرات نفت پشت سر کشورهای دیگر قرار گرفته. در عرصه‌های تولیدی وضع به همین صورت است.
پول ملی ایران به شدت سقوط کرده و این سقوطی که پیش از این سال‌ها جلویش به صورت مصنوعی گرفته شده بود در حال حاضر خودش را نشان می‌دهد. مجموعه این وضعیتی که به وجود آمده ناشی از جهت‌گیری‌های نادرست اقتصادی و سیاست‌گذاری بد طی سال‌ها بوده و در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها این سیاست‌ها بیشتر خودشان را نشان می‌دهند. ولی عامل دیگری هم هست که در وضعیت آشفته اقتصاد ایران به شدت تاثیرگذار است و آن جنگ جناح‌هاست. جناح‌های سیاسی در ایران با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و همینطور با توجه به چشم‌انداز انتخاباتی که در پیش است جناح‌های سیاسی که در حال حاضر بر سر قدرت باقی مانده‌اند به جان هم افتاده‌اند و در نتیجه جهت‌گیری‌های اقتصادی ایران بیش از پیش در آشفتگی فرو رفته چون معلوم نیست در این زمینه‌ها چه کسی تصمیم‌گذار است و حتی مرز تصمیم‌گذاری بین دستگاه مقننه و دستگاه اجرایی بالکل از بین رفته. این هم به نوبه خودش به وضعیت آشفته در ایران دامن زده‌است.
جالب است دولتی که می‌خواست دلار را از مبادلات پولی‌اش کنار بزند الان دلار مهمترین عامل تعیین‌کننده سرنوشت سیاسی‌اش شده و در بازار ارز نرخ برابری ارزهای خارجی و تمام آنها به مسئله‌ای ظاهرا غیرقابل حل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده‌است.
هیچوقت در طول این ۳۲ سال اقتصاد ایران در این سطح دلاری یا دلاریزه نشده بود. در واقع عملا به صورت غیررسمی دلار در حال تبدیل شدن به پول ملی ایران است. چون بسیاری از محاسبات در ذهن مردم به دلار انجام می‌گیرد. فعالان اقتصادی بسیاری از فعالیتهای خودشان را بر اساس نرخ دلار متمرکز کرده‌اند. حتی گزارشها و زمزمه‌هایی بود در مورد این که ممکن است دولت آقای احمدی‌نژاد بخواهد بودجه سال ۱۳۹۱ را بر اساس محاسبات دلاری تنظیم کند. که البته این از سوی کمیسیون حقوقی مجلس تکذیب شد و آن را مغایر با قانون اساسی دانستند.
به هر حال با توجه به این که بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیرزمینی است و در این اقتصاد دلار بیش از پیش نقش مسلط را به خود می‌گیرد. می‌شود گفت ایران اقتصادش دلاری شده. به خاطر این که پول در یک اقتصاد سه نقش عمده دارد. یکی این که وسیله مبادله است. دوم این که وسیله سنجش قیمت‌هاست. سوم وسیله‌ای است برای پس انداز و ذخیره ارزش‌ها. چون پول ملی ایران این سه نقش خودش را از دست داده طبعا به تدریج جای خودش را می‌سپار به پول دیگری که بتواند این نقش‌ها را بازی کند. در حال حاضر این کار به وسیله ارزها و به خصوص دلار انجام می‌گیرد. البته دلار به تنهایی نیست. به تازگی در گزارش‌هایی که از ایران می‌رسید می‌دیدیم که حتی مردم برای در امان نگاه داشتن پس‌اندازهای خودشان از فروپاشی حتی به روپیه پاکستان پناه آوردند و از طریق خرید و فروش آن امرار معاش می‌کنند.
با این توجه چه چشم‌اندازی؛ اصولا چشم‌اندازی برای اقتصادی ایران در سال جاری میلادی می‌بینید؟
من تصور می‌کنم با وضعیتی که به وجود آمده به طرف بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران می‌رویم و فضای اعتماد در ایران که بیش از این هم شکننده شده بود در حال حاضر به صورت کلی بر باد رفته. اعتماد به آینده اقتصادی ایران و نقش ایران در روابط بین‌المللی و اعتماد به رابطه اقتصادی ایران با جامعه اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی.
و تا وقتی که این فضای اعتماد به ایران و اقتصاد آن برنگردد هیچ گامی نمی‌شود در راه یافتن راه حل‌های اقتصادی که بتواند برای ایران موثر باشد برداشت.
*
آیا ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها متوقف می‌شود؟ پس از نشست مشترک روز دوشنبه میان مقامهای اقتصادی دولت و مجلس هنوز قوای مقننه و مجریه بر نظر خود در باره حدود افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای پافشاری می‌کنند. در این دیدار در نشست روز دوشنبه وزیر اقتصاد، نمایندگانی از اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات کشور از یک سو و اعضای کمیسیون ویژه مجلس از سوی دیگر حضور داشتند.
ظاهرا دیدار روز دوشنبه بی‌نتیجه بوده‌است و دو طرف به توافقی نرسیده‌اند. گفته می‌شود مجلس بر مصوبه هفته گذشته خود مبنی بر «عدم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی» پافشاری می‌کند، در حالی که دولت، استفساریه مجلس مبنی بر عدم افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی را قبول ندارد. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در جلسه مشترک روز دوشنبه با نمایندگان مجلس، ضمن اعلام مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر عدم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرده‌است که هنوز دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد. با این حال محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس روز دوشنبه گفت دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از ۲۰ درصد را ندارند.
با آن که زمان اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت اعلام نشده‌است، اما گفته می‌شود دولت در نظر دارد برای تامین منابع لازم، بار دیگر به افزایش بهای حامل‌های انرژی دست بزند. علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور روز دوشنبه از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری خبر داد.
اکنون درگیری میان مجلس و دولت بر سر اجرای مرحله دوم قانون به یک درگیری سیاسی تبدیل شده‌است. به گفته علی ذبیحی قائم‌مقام وزیر نیرو اکثریت مردم احمدی‌نژاد را مدافع منافع خود می‌دانند و اگر دستش در اجرا بازتر باشد، منافع مردم را بیشتر رعایت می‌کند. در حالی که مصوبه مجلس قدرت مانور بهتر را سلب کرده و به ضرر اکثریت مردم تمام می‌شود.
در مقابل غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهدشد.
ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت می‌گوید این چندگانگی در رفتار نهادهای دولتی و حکومتی به عدم پایبندی نهادها و مسئولان به قانون بر می‌گردد.
ژاله وفا: این اختلاف از این جا صورت می‌گیرد در نظام ولایت فقیه که همیشه هر ارگانی در این نظام خود را دارای اختیارات مطلق میداند. به یک شکلی تبعیتی دارد از نوع نظام حاکم سیاسی. مجلس هم برای خودش اختیاراتی قایل است و این برخورد می‌کند. یعنی وقتی ارگانهای درون یک نظام راضی به قانون نباشند و قانون هم برخاسته از یک دید استبدادی باشد و تعیین تکلیف کن، هر ارگانی ساز خودش را می‌زند. مرتب شما می‌بینید بین دولت و مجلس این نظام بین اجرا و تصویب قوانینی که حکم «قانونی» برای نظام دارد اختلاف هست در نحوه اجرا، نحوه تفسیر قوانین، تفسیر طرح‌ها. اختلافات اساسی وجود دارد. در زمینه قانونی هدفمندی یارانه‌ها یا فاز دوم هم یک اختلاف به وجود آمده بین دولت و مجلس بر سر نحوه اجرا. آن این است که دولت چون تنخواهی را که از بانک مرکزی گرفته نمی‌تواند بازپس بدهد بنابراین یک دفعه چندین برابر بیشتر از آن ۲۰ درصد قیمت‌ها را بالا ببرد. یا زمزمه‌های تغییر نرخ بنزین شنیده می‌شود. الان مجلس این نظام این را به شکل قانون درآورده که جلوگیری کند از این که دولت بیش از ۲۰ درصد قیمت‌ها را در فاز دوم افزایش دهد. اما آیا این قانون‌ها تا به حال جلوگیری می‌کرده از عملکرد دولت؟
به هیچ وجه. مرتب دیدیم که این بحث‌ها ادامه پیدا کرده و دولت ساز خودش را می‌زند. همینجور که به گفته رییس کمیسیون تلفیق مجلس در بخش گاز بخش دولتی علاوه بر گاز خانگی بهایش بسیار بیشتز از مصوبه مجلس بالا رفته و تا به حال اقدامی هم صورت نگرفته. دلایلش هم این است که مثلا یکی از نمایندگان مجلس به نام آقای ثروتی گفته ۸۰۰۰ میلیارد تومان تنخواه دولت از خرانه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها گرفته، حالا باید این را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خزانه برگشت بدهد. منتها بعضی موقع‌ها این اگر قانون جدید تصویب شده اگر این راه را می‌رود از طریق کسری بودجه انجام می‌شود دیگر. از طریق خرج بودجه‌های عمرانی در این راه. کاری که همیشه دولت می‌کند. مسلما کسری بودجه‌های رقم‌های بسیار بالایی که نمایندگان مجلس هم گفتند تا ۳۰ هزار میلیارد تومان دولت در بودجه ۹۰ با کسری مواجه‌است و درآمد چندانی نداشته از طریق یارانه‌ها که بتواند پرداخت‌های یارانه‌ای اش را تامین کند.
عدم اعتنا به قانون و تصمیم‌های مقامهای بلند پایه ظاهرا روشی متداول شده‌است. بهروز جعفری نماینده سمیرم در مجلس روز سه‌شنبه گفت کسی دستورات رئیس جمهور را جدی نمی‌گیرد:
«جناب آقای رییس جمهور، یکی از مشکلاتی که ما داریم در ارتباط با دستورات ویژه جنابعالی است که با حساسیت خاص نظر مثبت دارید. اما کسی این دستورات را اجرایی نمی‌کند.»
در این میان اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌است.
رکورد تاریخی برای طلا در ایران؛ قیمت سکه به یک میلیون تومان رسید
گزارشها حاکی است که افزایش شدید قیمت سکه در ایران همچنان ادامه دارد و بعد از ظهر شنبه سکه طرح قدیم با هفتاد هزار تومان افزایش قیمت در عرض چند ساعت، یک میلیون تومان معامله شده است. روز شنبه نیز دلار در بازار آزاد تا دو هزار تومان عرضه شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بعد از ظهر شنبه و به دنبال افزایش سریع و شدید بهای سکه در بازار، قیمت سکه طرح قدیم در بازار به یک میلیون تومان رسید و سکه طرح جدید نیز ۹۵۰ هزار تومان معامله شد.
این در حالی است که در همین روز و تنها ساعاتی پیش از این افزایش شدید دوباره قیمت طلا در ایران، قیمت سکه طرح قدیم ۹۳۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۹۱۵ هزار تومان اعلام شده بود.
خبرگزاری ایسنا، قطع پیش فروش سکه از سوی بانک ملی را در جهش شدید قیمت سکه در بازار تأثیرگذار دانسته است. بانک ملی که با نرخ ۵۴۶ هزار تومان به پیش‌فروش سکه می‌پرداخت، تا روز سوم بهمن‌ماه پیش‌فروش را متوقف کرده است تا شرایط جدیدی را اعلام کند.
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز روز شنبه، پیش‌فروش سکه طرح جدید با زمان تحویل چهار ماهه را با ۸۱ هزار تومان افزایش، ۶۲۷ هزار تومان و پیش‌فروش با زمان تحویل شش ماهه را نیز با ۵۳ هزار تومان افزایش، ۵۹۹ هزار تومان اعلام کرد.
بازار ارز و سکه ایران از اواخر آذرماه به شدت متلاطم بوده و قیمت‌ها با افزایش بی سابقه‌ای مواجه شده است به طوری که قیمت سکه از فروردین ماه سال جاری تا کنون بیش از ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
اوایل فروردین ماه قیمت سکه طرح قدیم ۴۳۵ هزار تومان و سکه طرح جدید ۳۹۱ هزار تومان اعلام شده بود.
قیمت سکه و ارز به ویژه در روزهای اخیر به شدت قابل پیش‌بینی بوده است، تا آنجا که در عرض چهار روز گذشته سکه طرح قدیم ۲۱۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۱۳۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
دلار رکورد دو هزار تومانی را شکست
ایسنا همچنین گزارش کرده است که بعد از ظهر شنبه هر دلار نیز در بازار آزاد تا دو هزار تومان به فروش رفته است.
این در حالی است که در ساعات اولیه روز شنبه قیمت هر دلار، ۱۹۰۰ تومان اعلام شده بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، با افت شدید ارزش ریال ایران در چند ماهه اخیر، مردم برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به خرید سکه طلا و ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا روی آورده‌اند.
به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا در تاریخ دهم دی‌ماه، ضربه دیگری بر پیکر بازار ارز ایران وارد شد و واحد پول ایران تنها در عرض یک هفته پس از تصویب تحریم‌ها، ۲۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
قیمت دلار از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۹۰۰ تومان رشد داشته است. اوایل فروردین ماه، هر دلار به قیمت ۱۱۱۰ تومان به فروش می‌رفت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بعد از ظهر شنبه و به دنبال افزایش سریع و شدید بهای سکه در بازار، قیمت سکه طرح قدیم در بازار به یک میلیون تومان رسید و سکه طرح جدید نیز ۹۵۰ هزار تومان معامله شد.
این در حالی است که در همین روز و تنها ساعاتی پیش از این افزایش شدید دوباره قیمت طلا در ایران، قیمت سکه طرح قدیم ۹۳۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۹۱۵ هزار تومان اعلام شده بود.
خبرگزاری ایسنا، قطع پیش فروش سکه از سوی بانک ملی را در جهش شدید قیمت سکه در بازار تأثیرگذار دانسته است. بانک ملی که با نرخ ۵۴۶ هزار تومان به پیش‌فروش سکه می‌پرداخت، تا روز سوم بهمن‌ماه پیش‌فروش را متوقف کرده است تا شرایط جدیدی را اعلام کند.
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز روز شنبه، پیش‌فروش سکه طرح جدید با زمان تحویل چهار ماهه را با ۸۱ هزار تومان افزایش، ۶۲۷ هزار تومان و پیش‌فروش با زمان تحویل شش ماهه را نیز با ۵۳ هزار تومان افزایش، ۵۹۹ هزار تومان اعلام کرد.
بازار ارز و سکه ایران از اواخر آذرماه به شدت متلاطم بوده و قیمت‌ها با افزایش بی سابقه‌ای مواجه شده است به طوری که قیمت سکه از فروردین ماه سال جاری تا کنون بیش از ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
اوایل فروردین ماه قیمت سکه طرح قدیم ۴۳۵ هزار تومان و سکه طرح جدید ۳۹۱ هزار تومان اعلام شده بود.
قیمت سکه و ارز به ویژه در روزهای اخیر به شدت قابل پیش‌بینی بوده است، تا آنجا که در عرض چهار روز گذشته سکه طرح قدیم ۲۱۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۱۳۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
دلار رکورد دو هزار تومانی را شکست
ایسنا همچنین گزارش کرده است که بعد از ظهر شنبه هر دلار نیز در بازار آزاد تا دو هزار تومان به فروش رفته است.
این در حالی است که در ساعات اولیه روز شنبه قیمت هر دلار، ۱۹۰۰ تومان اعلام شده بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، با افت شدید ارزش ریال ایران در چند ماهه اخیر، مردم برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به خرید سکه طلا و ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا روی آورده‌اند.
به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا در تاریخ دهم دی‌ماه، ضربه دیگری بر پیکر بازار ارز ایران وارد شد و واحد پول ایران تنها در عرض یک هفته پس از تصویب تحریم‌ها، ۲۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
قیمت دلار از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۹۰۰ تومان رشد داشته است. اوایل فروردین ماه، هر دلار به قیمت ۱۱۱۰ تومان به فروش می‌رفت.
گينگريچ برنده انتخابات حساس درون حزبی جمهوريخواهان در کارولينای جنوبی شد
نيوت گينگريچ در انتخابات درون حزبی جمهوريخواهان برای انتخاب نامزد اين حزب در رقابت های رياست جمهوری نوامبر سال ۲۰۱۲، روز شنبه توانست رقيب پيشتاز خود، ميت رامنی، را در ايالت کارولينای جنوبی شکست دهد.
در رای گيری روز شنبه درون حزبی جمهوريخواهان در ايالت کارولينای جنوبی آقای گينگريچ ۴۰ درصد آراء و ميت رامنی ۲۸ درصد آراء را به دست آورد.
از سال ۱۹۸۰ تاکنون همواره نامزدی که در کارولينای جنوبی برنده شده است به عنوان نامزد اصلی جمهوريخواهان در رقابت های رياست جمهوری حضور پيدا کرده است.
گينگريچ که پيشتر رييس مجلس نمايندگان آمريکا بود طی يکسال گذشته حضور کم فروغی را در رقابت های درون حزبی جمهوريخواهان برای انتخابات ششم نوامبر سال جاری داشته است، ولی وی روز شنبه توانست پيروزی شوک آوری را در برابر رقيب پيشتاز خود، ميت رامنی، رقم بزند.
آقای گینگریچ در روزهای اخیر بویژه پس از مصاحبه همسر سابق اش توجه رسانه ها را به خود جلب کرده بود. همسر سابق وی گفته بود که گینگریچ خواهان «روابط آزاد» است.
میت رامنی در ماه گذشته با ۲۹ درصد آرا برنده انتخابات نيوهمپشاير شده بود. در انتخابات آيووا، که نخستين زورآزمايی نامزدهای جمهوريخواهان بود، ريک سنتُروم، سناتور پيشين از ايالت پنسيلوانيا به پيروزی رسيده بود.
آقای سنتروم در انتخابات کارولينای جنوبی ۱۷ درصد آراء را به دست آورد و در جای سوم ايستاد. ران پال ديگر نامزد درون حزبی جمهوريخواهان ۱۳ درصد آراء را کسب کرد.
با نتايجی که تا کنون به دست آمده است هنوز معلوم نيست در نهايت کداميک از نامزدهای حزب جمهوريخواه به عنوان نامزد نهايی اين حزب برای انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۲ انتخاب و برای رقابت با باراک اوباما معرفی خواهد شد .
اکنون نگاه ها به انتخابات درون حزبی جمهوريخواهان در فلوريدا دوخته شده است که قرار است روز ۳۱ ژانويه برگزار شود.
نيوت گينگريچ پس از پيروزی در انتخابات کارولينای جنوبی در سخنانی خطاب به هواداران اش گفت: «ما نياز داريم اين پيروزی را در فلوريدا ادامه دهيم. من به کمک شما نياز دارم.»
ميت رامنی، فرماندار پيشين ماساچوست، که در نظرسنجی های فلوريدا پيشتاز است نيز تصريح کرد: «اين رقابت ها در حال جذاب شدن است و من فکر نمی کنم که در اين مسابقه تحليل رفته ام. من معتقدم که رقابت ها باعث می شود ما بهتر شويم. اين باعث خواهد شد تا کارزار ما قوی تر شود.»
وی که از سوی محافظه کاران در حزب جمهوريخواه متهم شده که بسيار شبيه باراک اوباما است، بلافاصله به نيوت گينگريچ حمله کرد و تلاش کرد تا رای دهندگان را متقاعد کند که اين اتهام بيشتر برازنده رييس پيشين مجلس نمايندگان است.
رامنی که یک مولتی میلیونر است، گفت: «انتقادهای گينگريچ از سوابق تجاری من حمله به کسب و کار خصوصی است و چنين کسی نمی تواند نامزد مناسبی برای انتخابات باشد.»
سوزان مک مانوس، استاد علوم سياسی در دانشگاه فلوريدای جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفته که با برنده شدن سه نامزد در سه رقابت اوليه، اکنون فلوريدا که از نظر آراء مهم است به مرکز توجه تبديل شده است.
وی اظهار داشت: «جمهوريخواهان به خوبی آگاه هستند، نه فقط جمهوريخواهان فلوريدا بلکه در هرجای کشور، که اگر يک نامزد جمهوريخواه نتواند برنده انتخابات سراسری در فلوريدا شود احتمالا قادر نخواهد بود تا به کاخ سفيد راه پيدا کند.»
انتخابات درون حزبی جمهوريخواهان طی ماه های آینده در ايالت های ديگر آمريکا ادامه خواهد يافت و يکی از نقاط اوج آن روز ششم مارس خواهد بود که به «سه شنبه بزرگ» معروف است.
در اين روز، ده ايالت از جمله ماساچوست، تگزاس و ويرجينيا در انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان به نامزد مورد نظر خود رای خواهند داد.
قرار است که کنوانسيون حزبی جمهوريخواهان در روزهای ۲۷ تا ۳۰ اوت در فلوريدا برگزار شود که در آنجا نامزد نهايی اين حزب برای رقابت ماه نوامبر مشخص خواهد شد.
در رای گيری روز شنبه درون حزبی جمهوريخواهان در ايالت کارولينای جنوبی آقای گينگريچ ۴۰ درصد آراء و ميت رامنی ۲۸ درصد آراء را به دست آورد.
از سال ۱۹۸۰ تاکنون همواره نامزدی که در کارولينای جنوبی برنده شده است به عنوان نامزد اصلی جمهوريخواهان در رقابت های رياست جمهوری حضور پيدا کرده است.
گينگريچ که پيشتر رييس مجلس نمايندگان آمريکا بود طی يکسال گذشته حضور کم فروغی را در رقابت های درون حزبی جمهوريخواهان برای انتخابات ششم نوامبر سال جاری داشته است، ولی وی روز شنبه توانست پيروزی شوک آوری را در برابر رقيب پيشتاز خود، ميت رامنی، رقم بزند.
آقای گینگریچ در روزهای اخیر بویژه پس از مصاحبه همسر سابق اش توجه رسانه ها را به خود جلب کرده بود. همسر سابق وی گفته بود که گینگریچ خواهان «روابط آزاد» است.
میت رامنی در ماه گذشته با ۲۹ درصد آرا برنده انتخابات نيوهمپشاير شده بود. در انتخابات آيووا، که نخستين زورآزمايی نامزدهای جمهوريخواهان بود، ريک سنتُروم، سناتور پيشين از ايالت پنسيلوانيا به پيروزی رسيده بود.
آقای سنتروم در انتخابات کارولينای جنوبی ۱۷ درصد آراء را به دست آورد و در جای سوم ايستاد. ران پال ديگر نامزد درون حزبی جمهوريخواهان ۱۳ درصد آراء را کسب کرد.
با نتايجی که تا کنون به دست آمده است هنوز معلوم نيست در نهايت کداميک از نامزدهای حزب جمهوريخواه به عنوان نامزد نهايی اين حزب برای انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۲ انتخاب و برای رقابت با باراک اوباما معرفی خواهد شد .
اکنون نگاه ها به انتخابات درون حزبی جمهوريخواهان در فلوريدا دوخته شده است که قرار است روز ۳۱ ژانويه برگزار شود.
نيوت گينگريچ پس از پيروزی در انتخابات کارولينای جنوبی در سخنانی خطاب به هواداران اش گفت: «ما نياز داريم اين پيروزی را در فلوريدا ادامه دهيم. من به کمک شما نياز دارم.»
ميت رامنی، فرماندار پيشين ماساچوست، که در نظرسنجی های فلوريدا پيشتاز است نيز تصريح کرد: «اين رقابت ها در حال جذاب شدن است و من فکر نمی کنم که در اين مسابقه تحليل رفته ام. من معتقدم که رقابت ها باعث می شود ما بهتر شويم. اين باعث خواهد شد تا کارزار ما قوی تر شود.»
وی که از سوی محافظه کاران در حزب جمهوريخواه متهم شده که بسيار شبيه باراک اوباما است، بلافاصله به نيوت گينگريچ حمله کرد و تلاش کرد تا رای دهندگان را متقاعد کند که اين اتهام بيشتر برازنده رييس پيشين مجلس نمايندگان است.
رامنی که یک مولتی میلیونر است، گفت: «انتقادهای گينگريچ از سوابق تجاری من حمله به کسب و کار خصوصی است و چنين کسی نمی تواند نامزد مناسبی برای انتخابات باشد.»
سوزان مک مانوس، استاد علوم سياسی در دانشگاه فلوريدای جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفته که با برنده شدن سه نامزد در سه رقابت اوليه، اکنون فلوريدا که از نظر آراء مهم است به مرکز توجه تبديل شده است.
وی اظهار داشت: «جمهوريخواهان به خوبی آگاه هستند، نه فقط جمهوريخواهان فلوريدا بلکه در هرجای کشور، که اگر يک نامزد جمهوريخواه نتواند برنده انتخابات سراسری در فلوريدا شود احتمالا قادر نخواهد بود تا به کاخ سفيد راه پيدا کند.»
انتخابات درون حزبی جمهوريخواهان طی ماه های آینده در ايالت های ديگر آمريکا ادامه خواهد يافت و يکی از نقاط اوج آن روز ششم مارس خواهد بود که به «سه شنبه بزرگ» معروف است.
در اين روز، ده ايالت از جمله ماساچوست، تگزاس و ويرجينيا در انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان به نامزد مورد نظر خود رای خواهند داد.
قرار است که کنوانسيون حزبی جمهوريخواهان در روزهای ۲۷ تا ۳۰ اوت در فلوريدا برگزار شود که در آنجا نامزد نهايی اين حزب برای رقابت ماه نوامبر مشخص خواهد شد.
«ده‌ها» مغازه در ایران به دلیل فروش عروسک «باربی» پلمب شدند
گزارشها حاکی است که به دنبال ممنوعیت فروش عروسک «باربی» در ایران، پلیس نظارت بر اماکن عمومی «ده‌ها» مغازه را به دلیل فروش این عروسک پلمب کرده است.
خبرگزاری مهر روز سی‌ام مهرماه گزارش داد که پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران به منظور برخورد با «مظاهر غربی و ترویج دهنده بی‌بند و باری» فروش عروسک‌های باربی را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است، فروشگاه‌هایی که اقدام به فروش این عروسک‌ها کنند از نظر پلیس متخلف هستند و با آنها برخورد می‌شود.
جمع‌آوری عروسک‌های باربی از سطح مغازه‌ها در ادامه طرح «امنیت محله محور» صورت گرفته و یک منبع آگاه در پلیس امنیت در این خصوص به خبرگزاری مهر گفته است: «تا کنون ده‌ها مغازه فروشنده عروسک باربی از سوی مأموران پلمب شده است و اجرای این طرح ادامه دارد.»
روزنامه ابتکار روز شنبه نوشت که پلیس در جریان اجرای این طرح، «از تمامی اسباب‌بازی‌فروشی‌ها و عرضه‌کنندگان محصولات فکری بازرسی کرده و عروسک‌های باربی را از سطح شهر جمع آوری کرد».
خبرگزاری کار ایران، ایلنا ضمن انتقاد از طراحی این عروسک آورده است: «عروسک باربی بر خلاف سایر عروسک‌ها که تداعی کننده کودک بوده و دارای چهره‌ای معصومانه است، یک زن ۲۰ ساله آمریکایی با تمام مشخصات اندامی را نشان می‌دهد که با دقت فراوان طراحی و ساخته شده و با حضور تصاویرش در اکثر مایحتاج و ملزومات ضروری کودکان و نوجوانان... خود را به آنان تحمیل می کند و موجب خرید عروسک می‌شود.»
انتقاد از فروش عروسک باربی در ایران از سال ها پیش ادامه داشته و پیش از این نیز نیروی انتظامی و مسوولان جمهوری اسلامی نسبت به فروش این محصول در ایران هشدار داده بودند.
قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان پیشین جمهوری اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ در نامه‌ای به معاون رییس جمهوری ایران، حضور عروسک های باربی در بازار ایران را «زنگ خطری برای تمامی مقامات کشور» خواند و خواستار آن شد که تدابیری برای حفظ فرهنگ اسلامی و ارزش‌های انقلابی اندیشیده شود.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۵ برای مقابله با عروسک‌های پرطرفدار باربی، تولید عروسک‌هایی با نام «دارا و سارا» را به چین سفارش داد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که نخستین بار ایده ساخت این عروسک را مطرح کرد، دارا و سارا را یک خواهر و برادر دوقلوی هشت ساله معرفی کرده است.
این عروسک‌ها سال ۱۳۸۰ با پوشش‌های مختلف اقوام ایرانی به بازار آمدند اما محبوبیت چندانی میان کودکان ایرانی به دست نیاوردند.
برخی کارشناسان صنعت اسباب‌بازی، وزن بالای این عروسک‌ها، انعطاف ناپذیری آنها و قیمت بالای این محصول را از جمله دلایل پایین بودن محبوبیت عروسک‌های دارا و سارا دانسته‌اند.
یک مادر ۳۸ ساله در مورد عروسک‌های دارا و سارا به خبرگزاری رویترز گفته است: «دختر من باربی را ترجیح می‌دهد. او می‌گوید دارا و سارا زشت و چاق هستند.»
هماکنون به رغم ممنوعیت فروش باربی، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا از برقرار بودن قاچاق این محصولات خبر داده است.
یک فروشنده عروسک نیز در این خصوص به خبرگزاری رویترز گفته است: «ما هنوز عروسک‌های باربی را می‌فروشیم، اما به صورت مخفیانه.»
خبرگزاری مهر روز سی‌ام مهرماه گزارش داد که پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران به منظور برخورد با «مظاهر غربی و ترویج دهنده بی‌بند و باری» فروش عروسک‌های باربی را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است، فروشگاه‌هایی که اقدام به فروش این عروسک‌ها کنند از نظر پلیس متخلف هستند و با آنها برخورد می‌شود.
جمع‌آوری عروسک‌های باربی از سطح مغازه‌ها در ادامه طرح «امنیت محله محور» صورت گرفته و یک منبع آگاه در پلیس امنیت در این خصوص به خبرگزاری مهر گفته است: «تا کنون ده‌ها مغازه فروشنده عروسک باربی از سوی مأموران پلمب شده است و اجرای این طرح ادامه دارد.»
روزنامه ابتکار روز شنبه نوشت که پلیس در جریان اجرای این طرح، «از تمامی اسباب‌بازی‌فروشی‌ها و عرضه‌کنندگان محصولات فکری بازرسی کرده و عروسک‌های باربی را از سطح شهر جمع آوری کرد».
خبرگزاری کار ایران، ایلنا ضمن انتقاد از طراحی این عروسک آورده است: «عروسک باربی بر خلاف سایر عروسک‌ها که تداعی کننده کودک بوده و دارای چهره‌ای معصومانه است، یک زن ۲۰ ساله آمریکایی با تمام مشخصات اندامی را نشان می‌دهد که با دقت فراوان طراحی و ساخته شده و با حضور تصاویرش در اکثر مایحتاج و ملزومات ضروری کودکان و نوجوانان... خود را به آنان تحمیل می کند و موجب خرید عروسک می‌شود.»
انتقاد از فروش عروسک باربی در ایران از سال ها پیش ادامه داشته و پیش از این نیز نیروی انتظامی و مسوولان جمهوری اسلامی نسبت به فروش این محصول در ایران هشدار داده بودند.
قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان پیشین جمهوری اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ در نامه‌ای به معاون رییس جمهوری ایران، حضور عروسک های باربی در بازار ایران را «زنگ خطری برای تمامی مقامات کشور» خواند و خواستار آن شد که تدابیری برای حفظ فرهنگ اسلامی و ارزش‌های انقلابی اندیشیده شود.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۵ برای مقابله با عروسک‌های پرطرفدار باربی، تولید عروسک‌هایی با نام «دارا و سارا» را به چین سفارش داد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که نخستین بار ایده ساخت این عروسک را مطرح کرد، دارا و سارا را یک خواهر و برادر دوقلوی هشت ساله معرفی کرده است.
این عروسک‌ها سال ۱۳۸۰ با پوشش‌های مختلف اقوام ایرانی به بازار آمدند اما محبوبیت چندانی میان کودکان ایرانی به دست نیاوردند.
برخی کارشناسان صنعت اسباب‌بازی، وزن بالای این عروسک‌ها، انعطاف ناپذیری آنها و قیمت بالای این محصول را از جمله دلایل پایین بودن محبوبیت عروسک‌های دارا و سارا دانسته‌اند.
یک مادر ۳۸ ساله در مورد عروسک‌های دارا و سارا به خبرگزاری رویترز گفته است: «دختر من باربی را ترجیح می‌دهد. او می‌گوید دارا و سارا زشت و چاق هستند.»
هماکنون به رغم ممنوعیت فروش باربی، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا از برقرار بودن قاچاق این محصولات خبر داده است.
یک فروشنده عروسک نیز در این خصوص به خبرگزاری رویترز گفته است: «ما هنوز عروسک‌های باربی را می‌فروشیم، اما به صورت مخفیانه.»
سینمای ایران در «سالی» که گذشت: حکومت علیه سینماگران
تحولات سال سینمایی گذشته (از بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۰) از پنج جهت قابل توجه بوده‌است: تضعیف نهادهای مدنی در این حوزه، محدود کردن فعالیتهای تبلیغاتی فیلم‌هایی که قرار نیست چندان مورد توجه مردم قرار گیرند، قلع و قمع مستندسازان مستقل، تداوم اسلامی‌سازی، و تداوم ایجاد خلل در حضور جهانی سینمای ایران. آنچه در همه این موارد مشترک است عزم جزم حکومت در ایجاد اختلال علیه فعالیتهای سینماگران است.
شورای عالی سینما/سازمان نظام صنفی سینمایی علیه خانه سینما: نهادهای مدنی تحت محاصره
در سومین جلسه شورای عالی سینما (تاسیس شده در دی ۱۳۸۹) با حضور محمود احمدی‌نژاد تشکیل سازمان نظام صنفی سینمایی کشور به تصویب رسید و مقرر شد مصوبه آن با امضای رئیس جمهور ابلاغ شود. (واحد مرکزی خبر، ۸ تیر ۱۳۹۰) با وجود خانه سینما (تاسیس شده در سال ۱۳۷۲) این سازمان چه نقشی را قرار بود ایفا کند؟ دولت احمدی نژاد و حکومت خامنه‌ای که سیاست‌های فرهنگی چنین دولتی را تایید می‌کند چه برنامه‌ای برای نهادهای حوزه سینما داشتند؟
هدف برچیده شدن اصناف سینما و محل گردهمایی آنها یعنی خانهٔ سینما بوده‌است. یکی از شواهد این سیاست، واگذاری بخشی از اختیارات شورای صدور پروانه ساخت به اتحادیه تهیه‌کنندگان (اتحادیه‌ای دولتی) بود که خارج از چارچوب خانهٔ سینما شکل گرفته‌بود.
برای آنکه این اقدامات کودتایی و تضعیف‌کننده علیه خانهٔ سینما به عنوان تنها مجمع گرد آمدن اصناف سینمایی با تشویق‌هایی نیز برای مشارکت‌کنندگان در سازمان جدید و بدیل همراه شود در شورای عالی سینما مقرر شد:
۱) از محل یارانه‌های اختصاص یافته به حوزه سینما در بودجه سال ۹۰ از ساخت و نمایش آثار هنری حمایت شود،
۲) صندوق بیمه فرهنگ و هنر که سرمایه اولیه آن قرار است از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تامین شود تشکیل شود،
۳) قوانین حوزه سینما و تئاتر بازنگری و با ساماندهی دوباره در غالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود،
۴) بودجه ساخت پردیس سینمایی تهران با هدف احداث کاخ جشنواره‌های سینمایی تامین شود،
۵) آیین‌‌نامه‌ای برای اختصاص ۱۵ درصد ظرفیت صندلی‌های سینماهای نمایش‌دهنده هر فیلم سینمایی با اختصاص یارانه به صورت رایگان در اختیار افرادتنظیم شود، و
۶) تدابیری برای گسترده‌تر شدن دایره معافیت‌های گمرکی حوزه سینما در نظر گرفته شود.
همهٔ سیاست‌های فوق در جهت موازی‌سازی برای کارکردهای خانهٔ سینما و تشویق سینماگران برای رها کردن آن بود.
در نهایت شورای عالی سینما (عمدتا متشکل از اعضای هیات اسلامی هنرمندان که دو دهه‌است با خانهٔ سینما مخالف بوده‌اند) به انحلال خانه سینما رای داد. اعلام رسمی این انحلال با توافق وزیر ارشاد انجام شد و دستور آن نیز از سوی دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد ابلاغ شد (ایسنا، ۱۳ دی ۱۳۹۰). طرح دولت آن بود که صنوف موجود زیر نظر سازمان سینمایی فعالیت کنند. منصوبان دولت در این شورا در پی جمع کردن بساط نهادهای مدنی بوده‌اند: «بهتر است [اعضای خانهٔ سینما] به جای متوسل شدن به زور و فعالیتهای غیرقانونی، مشکلات خود را حل و مدیریت ناتوانشان را جمع کنند.» (احمد نجفی، الف ۱۰ دی ۱۳۹۰)
اقدام دیگر علیه خانه سینما شکایت دولت از این تشکیلات به قوه قضاییه بود. وزارت ارشاد از قوه قضائیه خواست تا اساسنامه خانه سینما را به دلیلی برخی تغییرات باطل کند. وزارت ارشاد سهم سه درصدی خانه سینما از فروش بلیط را ماه‌هاست به این تشکیلات نمی‌پردازد. خانه سینما بالاخص پس از حمایت از مستندسازان بازداشتی شدیدا تحت فشار دولت واقع شد. شورای فرهنگ عمومی نیز خانه سینما را غیر قانونی اعلام کرد. (فارس، ۷ دی ۱۳۹۰) اما این اقدامات اهالی خانه سینما را به زانو درنیاورده‌است. شش صنف از صنوف عضو (کانون تدوینگران سینمای ایران، انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران، انجمن مستندسازان سینمای ایران، کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن فیلم‌برداران سینمای ایران، و کانون آهنگسازان سینمای ایران) در واکنش به اقدامات ایذایی دولت شرکت خود در جشنواره فجر را منوط به رفع تضییقات قضایی علیه خانه سینما کردند (فارس، ۶ دی ۱۳۹۰).
اقدامات دولت علیه خانه سینما با توجیهاتی مثل فقدان شرایط ایدئولوژیک (مثل دارا بودن تقوی) برای اعضای هیئت مدیره یا حمایت خانه سینما از مستندسازان بازداشت شده همراه بوده‌است.
بازداشت مستندسازان
بازداشت جمعی از مستندسازان سینمای ایران به اتهام واگذاری حق پخش آثارشان از تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی با سه هدف صورت پذیرفت:
۱) قطع ارتباط کامل تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با داخل کشور (در حالی که این شبکه خبرنگاری در داخل کشور ندارد و هر کس با این شبکه مصاحبه کند دیر یا زود بازداشت می‌شود، مثل حسن فتحی)، ۲) محدود کردن فعالیت مستندسازی به خودی‌ها و صرفا از مجرای نهادهای دولتی، و ۳) در درازمدت، تعطیلی ساخت آثار گزارشی در مورد جامعه ایران. حکومت جمهوری اسلامی صرفا در پی استفاده از ابزارهای رسانه‌ای برای تبلیغات سیاسی است و مستندسازی نه تنها چهره‌هایی از جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد بلکه در یک چارچوب مقایسه‌ای تبلیغاتی بودن آثار تولید شده در بخش دولتی را عیان می‌کند.
ممنوعیت فرش قرمز
مقامات وزارت ارشاد از یک سو اعلام می‌کنند که «ما با هرگونه فعالیت تبلیغاتی که منجر به افزایش فروش فیلمها شود، موافقیم و از این رویکرد حمایت می‌کنیم» اما از سوی دیگر از نمایش فیلم برای اهالی رسانه‌ها و افتتاح آن با حضور بازیگران و دست اندرکاران جلوگیری می‌کنند: «از برگزاری مراسم فرش قرمز مغایر با فرهنگ ایرانی و کپی‌برداری از غربی‌ها جلوگیری می‌شود.» (علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد، مهر ۲۹ آبان ۱۳۹۰) بنا به روال موجود قاعدتا نباید ممانعتی برای برنامه‌های تبلیغاتی باشد: «مدیران سالن‌های سینمایی ریز برنامه‌های خود را در برگزاری هر مراسمی به ارشاد اعلام می‌کردند و در صورت موافقت، مجوز لازم صادر می‌شد. هم اکنون نیز ما با برگزاری مراسم رونمایی و یا افتتاحیه فیلمها در گرفتن مجوزها مشکلی نداریم.» (علیرضا سجاد پور، مهر، ۱ آذر ۱۳۹۰)
تداوم سیاست اسلامی کردن
در سه دههٔ گذشته مهمترین ابزار مقامات جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن سینما ممیزی بوده‌است. علی رغم سه دهه سانسور هنوز میان پانزده تا هفتاد دقیقه از برخی فیلمها بعد از اخذ مجوز فیلمنامه و صدور پروانهٔ ساخت مشمول سانسور می‌شود، بسیاری از فیلمها در مرحلهٔ بلا تکلیفی قرار می‌گیرند، و برخی نیز مهر مشروط می‌گیرند که مورد آخر در سینمای ایران تازگی دارد. (خبرگزاری مهر، ۲۰ دی ۱۳۹۰) مدیر ادارهٔ نظارت و ارزشیابی (همان اداره سانسور) این میزان ممیزی را شایعه خواند (ایسنا، ۲۴ دی ۱۳۹۰) اما در همان مصاحبه از موارد ممیزی نیمی از فیلم‌های بخش مسابقهٔ جشنواره فجر سخن گفت. گویی نه سینماگران و نه مقامات در یک دورهٔ ۳۳ ساله نتوانسته‌اند یکدیگر را قانع سازند: نه مقامات می‌پذیرند که سلیقه‌ها و چارچوب‌های تنگ آنها کار نمی‌کند و نه فیلمسازان می‌خواهند زیر بار این محدودیت‌های اعمال ناشدنی و ناپذیرفتنی بروند. نه فیلمسازان می‌توانند با وحدت نظر در برابر ممیزی قد علم کنند و نه حکومت می‌تواند یک به یک و یکباره سلیقه‌اش را به فیلمسازان تحمیل کند.
پس از گذشت سی و سه سال از تصفیه‌ها و وارد کردن خودی‌ها به سینمای کشور هنوز مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که سینمای ایران همانند سینمای هالیوود آلوده‌است. برای رفع این آلودگی سه دهه‌است که تلاش می‌شود فضای سینما نیز اسلامی‌سازی شود. اسلامی کردن سینما نیز نه با مبارزه با رانت خواری و امتیاز جویی و روابط خویشاوندی بلکه با درست کردن حجاب بازیگران زن و کاسته شده از آرایش آنها و ممنوعیت چاپ عکس بازیگران زن مورد علاقهٔ جوانان در روی جلد نشریات سینمایی و ممانعت منتقدان از ساختن فیلم محقق می‌شود. عدم موفقیت این سیاست‌ها در عین دست به دست شدن قدرت میان اسلامگرایان، آنها را به فحاشی و توهین (مثل فاحشه خواندن بازیگران زن از سوی جواد شمقدری و عدم محکومیت آن از سوی مقامات کشور) کشانده‌است.
هنوز پس از ۳۳ سال مقامات جمهوری اسلامی در پی نمونه‌سازی آثار مورد پسند خود (اسلامی و ارزشی) برای بسط و پیشبرد سینمای اسلامی هستند. فیلمسازان تراز مکتب جمهوری اسلامی که اکنون نسل پنجم آنها به میدان وارد شده‌اند (نسل اول، محمد علی نجفی با سربداران و محسن مخملباف با استعاذه، توبه نصوح و دو چشم بی‌سو؛ نسل دوم با فیلمسازان اوایل جنگ مثل رسول ملاقلی‌پور با نینوا، افق و پرواز در شب؛ نسل سوم با ابراهیم حاتمی کیا با دیده بان و مهاجر، جمال شورجه با روزنه، احمد رضا درویش با آخرین پرواز و آذرخش و کمال تبریزی با عبور؛ نسل چهارم با داود میرباقری با آدم برفی، و مجید مجیدی با رنگ خدا، باران و سیف‌الله داد با زیر باران؛ و نسل پنجم با محمد نوری‌زاد با شاهزاده ایرانی و مسعود ده‌نمکی با اخراجی‌ها) هنوز نتوانسته‌اند سینمای ایده ال جمهوری اسلامی را خلق کنند تا بقیه از روی دست آنها بسازند. هر نسل برای نسل بعدی طاغوتی و ضد انقلابی و ضد ولایت فقیه شده‌اند تا به راحتی علیه آنها کودتا شده و جای آنها گرفته شود. در سال ۱۳۹۰ تلاش شد «یک حبهٔ قند» به عنوان سینمای نمونه به فیلمسازان وطنی فروخته شود.
تداوم کاهش حضور بین‌المللی
اسلامگرایان ضد غرب هیچگاه با حضور بین‌المللی سینمای ایران موافق نبوده‌اند. آنها جشنواره‌های جهانی را بخشی از دستگاه فرهنگی استکبار جهانی یا امپریالیسم و سینماگران ایرانی مشارکت کننده در آنها را عامل دشمن یا ساده‌دل و مرعوب معرفی می‌کنند. با تداوم سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در بخش فرهنگ، حضور رسمی و بی‌هزینهٔ سینماگران مقیم داخل و موفقیت فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی در سال ۱۳۹۰ نیز سیر افولی داشت. موفقیت «جدایی نادر از سیمین» بخشی از این سیر افولی را مغفول گذاشت.
این موفقیت تا حدی بوده‌است که مقامات سینمایی که پذیرش یک فیلم ایرانی در نامزدهای اسکار را نشانهٔ توطئهٔ خاصی قلمداد می‌کرده‌اند این بار عدم پذیرش محتمل را نشانه دشمنی استکبار خواندند: «انتخاب یا عدم انتخاب این فیلم، نشانه سیاست‌های نظام حاکم آمریکا به ایران است که می‌خواهند چه سیگنال‌هایی را بدهند. فکر می‌کنم اگر بخواهند دشمنی هایشان را ادامه دهند یا تشدید کنند، «جدایی نادر از سیمین» را انتخاب نمی‌کنند.» (جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد، تابناک، ۴ دی ۱۳۹۰) آیا با انتخاب این فیلم به عنوان یکی از نامزدها مقامات ایرانی می‌پذیرند که امپریالیسم با سینمای ایران دشمنی ندارد؟
شورای عالی سینما/سازمان نظام صنفی سینمایی علیه خانه سینما: نهادهای مدنی تحت محاصره
در سومین جلسه شورای عالی سینما (تاسیس شده در دی ۱۳۸۹) با حضور محمود احمدی‌نژاد تشکیل سازمان نظام صنفی سینمایی کشور به تصویب رسید و مقرر شد مصوبه آن با امضای رئیس جمهور ابلاغ شود. (واحد مرکزی خبر، ۸ تیر ۱۳۹۰) با وجود خانه سینما (تاسیس شده در سال ۱۳۷۲) این سازمان چه نقشی را قرار بود ایفا کند؟ دولت احمدی نژاد و حکومت خامنه‌ای که سیاست‌های فرهنگی چنین دولتی را تایید می‌کند چه برنامه‌ای برای نهادهای حوزه سینما داشتند؟
هدف برچیده شدن اصناف سینما و محل گردهمایی آنها یعنی خانهٔ سینما بوده‌است. یکی از شواهد این سیاست، واگذاری بخشی از اختیارات شورای صدور پروانه ساخت به اتحادیه تهیه‌کنندگان (اتحادیه‌ای دولتی) بود که خارج از چارچوب خانهٔ سینما شکل گرفته‌بود.
برای آنکه این اقدامات کودتایی و تضعیف‌کننده علیه خانهٔ سینما به عنوان تنها مجمع گرد آمدن اصناف سینمایی با تشویق‌هایی نیز برای مشارکت‌کنندگان در سازمان جدید و بدیل همراه شود در شورای عالی سینما مقرر شد:
۱) از محل یارانه‌های اختصاص یافته به حوزه سینما در بودجه سال ۹۰ از ساخت و نمایش آثار هنری حمایت شود،
۲) صندوق بیمه فرهنگ و هنر که سرمایه اولیه آن قرار است از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تامین شود تشکیل شود،
۳) قوانین حوزه سینما و تئاتر بازنگری و با ساماندهی دوباره در غالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود،
۴) بودجه ساخت پردیس سینمایی تهران با هدف احداث کاخ جشنواره‌های سینمایی تامین شود،
۵) آیین‌‌نامه‌ای برای اختصاص ۱۵ درصد ظرفیت صندلی‌های سینماهای نمایش‌دهنده هر فیلم سینمایی با اختصاص یارانه به صورت رایگان در اختیار افرادتنظیم شود، و
۶) تدابیری برای گسترده‌تر شدن دایره معافیت‌های گمرکی حوزه سینما در نظر گرفته شود.
همهٔ سیاست‌های فوق در جهت موازی‌سازی برای کارکردهای خانهٔ سینما و تشویق سینماگران برای رها کردن آن بود.
در نهایت شورای عالی سینما (عمدتا متشکل از اعضای هیات اسلامی هنرمندان که دو دهه‌است با خانهٔ سینما مخالف بوده‌اند) به انحلال خانه سینما رای داد. اعلام رسمی این انحلال با توافق وزیر ارشاد انجام شد و دستور آن نیز از سوی دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد ابلاغ شد (ایسنا، ۱۳ دی ۱۳۹۰). طرح دولت آن بود که صنوف موجود زیر نظر سازمان سینمایی فعالیت کنند. منصوبان دولت در این شورا در پی جمع کردن بساط نهادهای مدنی بوده‌اند: «بهتر است [اعضای خانهٔ سینما] به جای متوسل شدن به زور و فعالیتهای غیرقانونی، مشکلات خود را حل و مدیریت ناتوانشان را جمع کنند.» (احمد نجفی، الف ۱۰ دی ۱۳۹۰)
اقدام دیگر علیه خانه سینما شکایت دولت از این تشکیلات به قوه قضاییه بود. وزارت ارشاد از قوه قضائیه خواست تا اساسنامه خانه سینما را به دلیلی برخی تغییرات باطل کند. وزارت ارشاد سهم سه درصدی خانه سینما از فروش بلیط را ماه‌هاست به این تشکیلات نمی‌پردازد. خانه سینما بالاخص پس از حمایت از مستندسازان بازداشتی شدیدا تحت فشار دولت واقع شد. شورای فرهنگ عمومی نیز خانه سینما را غیر قانونی اعلام کرد. (فارس، ۷ دی ۱۳۹۰) اما این اقدامات اهالی خانه سینما را به زانو درنیاورده‌است. شش صنف از صنوف عضو (کانون تدوینگران سینمای ایران، انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران، انجمن مستندسازان سینمای ایران، کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن فیلم‌برداران سینمای ایران، و کانون آهنگسازان سینمای ایران) در واکنش به اقدامات ایذایی دولت شرکت خود در جشنواره فجر را منوط به رفع تضییقات قضایی علیه خانه سینما کردند (فارس، ۶ دی ۱۳۹۰).
اقدامات دولت علیه خانه سینما با توجیهاتی مثل فقدان شرایط ایدئولوژیک (مثل دارا بودن تقوی) برای اعضای هیئت مدیره یا حمایت خانه سینما از مستندسازان بازداشت شده همراه بوده‌است.
بازداشت مستندسازان
بازداشت جمعی از مستندسازان سینمای ایران به اتهام واگذاری حق پخش آثارشان از تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی با سه هدف صورت پذیرفت:
۱) قطع ارتباط کامل تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با داخل کشور (در حالی که این شبکه خبرنگاری در داخل کشور ندارد و هر کس با این شبکه مصاحبه کند دیر یا زود بازداشت می‌شود، مثل حسن فتحی)، ۲) محدود کردن فعالیت مستندسازی به خودی‌ها و صرفا از مجرای نهادهای دولتی، و ۳) در درازمدت، تعطیلی ساخت آثار گزارشی در مورد جامعه ایران. حکومت جمهوری اسلامی صرفا در پی استفاده از ابزارهای رسانه‌ای برای تبلیغات سیاسی است و مستندسازی نه تنها چهره‌هایی از جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد بلکه در یک چارچوب مقایسه‌ای تبلیغاتی بودن آثار تولید شده در بخش دولتی را عیان می‌کند.
ممنوعیت فرش قرمز
مقامات وزارت ارشاد از یک سو اعلام می‌کنند که «ما با هرگونه فعالیت تبلیغاتی که منجر به افزایش فروش فیلمها شود، موافقیم و از این رویکرد حمایت می‌کنیم» اما از سوی دیگر از نمایش فیلم برای اهالی رسانه‌ها و افتتاح آن با حضور بازیگران و دست اندرکاران جلوگیری می‌کنند: «از برگزاری مراسم فرش قرمز مغایر با فرهنگ ایرانی و کپی‌برداری از غربی‌ها جلوگیری می‌شود.» (علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد، مهر ۲۹ آبان ۱۳۹۰) بنا به روال موجود قاعدتا نباید ممانعتی برای برنامه‌های تبلیغاتی باشد: «مدیران سالن‌های سینمایی ریز برنامه‌های خود را در برگزاری هر مراسمی به ارشاد اعلام می‌کردند و در صورت موافقت، مجوز لازم صادر می‌شد. هم اکنون نیز ما با برگزاری مراسم رونمایی و یا افتتاحیه فیلمها در گرفتن مجوزها مشکلی نداریم.» (علیرضا سجاد پور، مهر، ۱ آذر ۱۳۹۰)
تداوم سیاست اسلامی کردن
در سه دههٔ گذشته مهمترین ابزار مقامات جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن سینما ممیزی بوده‌است. علی رغم سه دهه سانسور هنوز میان پانزده تا هفتاد دقیقه از برخی فیلمها بعد از اخذ مجوز فیلمنامه و صدور پروانهٔ ساخت مشمول سانسور می‌شود، بسیاری از فیلمها در مرحلهٔ بلا تکلیفی قرار می‌گیرند، و برخی نیز مهر مشروط می‌گیرند که مورد آخر در سینمای ایران تازگی دارد. (خبرگزاری مهر، ۲۰ دی ۱۳۹۰) مدیر ادارهٔ نظارت و ارزشیابی (همان اداره سانسور) این میزان ممیزی را شایعه خواند (ایسنا، ۲۴ دی ۱۳۹۰) اما در همان مصاحبه از موارد ممیزی نیمی از فیلم‌های بخش مسابقهٔ جشنواره فجر سخن گفت. گویی نه سینماگران و نه مقامات در یک دورهٔ ۳۳ ساله نتوانسته‌اند یکدیگر را قانع سازند: نه مقامات می‌پذیرند که سلیقه‌ها و چارچوب‌های تنگ آنها کار نمی‌کند و نه فیلمسازان می‌خواهند زیر بار این محدودیت‌های اعمال ناشدنی و ناپذیرفتنی بروند. نه فیلمسازان می‌توانند با وحدت نظر در برابر ممیزی قد علم کنند و نه حکومت می‌تواند یک به یک و یکباره سلیقه‌اش را به فیلمسازان تحمیل کند.
پس از گذشت سی و سه سال از تصفیه‌ها و وارد کردن خودی‌ها به سینمای کشور هنوز مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که سینمای ایران همانند سینمای هالیوود آلوده‌است. برای رفع این آلودگی سه دهه‌است که تلاش می‌شود فضای سینما نیز اسلامی‌سازی شود. اسلامی کردن سینما نیز نه با مبارزه با رانت خواری و امتیاز جویی و روابط خویشاوندی بلکه با درست کردن حجاب بازیگران زن و کاسته شده از آرایش آنها و ممنوعیت چاپ عکس بازیگران زن مورد علاقهٔ جوانان در روی جلد نشریات سینمایی و ممانعت منتقدان از ساختن فیلم محقق می‌شود. عدم موفقیت این سیاست‌ها در عین دست به دست شدن قدرت میان اسلامگرایان، آنها را به فحاشی و توهین (مثل فاحشه خواندن بازیگران زن از سوی جواد شمقدری و عدم محکومیت آن از سوی مقامات کشور) کشانده‌است.
هنوز پس از ۳۳ سال مقامات جمهوری اسلامی در پی نمونه‌سازی آثار مورد پسند خود (اسلامی و ارزشی) برای بسط و پیشبرد سینمای اسلامی هستند. فیلمسازان تراز مکتب جمهوری اسلامی که اکنون نسل پنجم آنها به میدان وارد شده‌اند (نسل اول، محمد علی نجفی با سربداران و محسن مخملباف با استعاذه، توبه نصوح و دو چشم بی‌سو؛ نسل دوم با فیلمسازان اوایل جنگ مثل رسول ملاقلی‌پور با نینوا، افق و پرواز در شب؛ نسل سوم با ابراهیم حاتمی کیا با دیده بان و مهاجر، جمال شورجه با روزنه، احمد رضا درویش با آخرین پرواز و آذرخش و کمال تبریزی با عبور؛ نسل چهارم با داود میرباقری با آدم برفی، و مجید مجیدی با رنگ خدا، باران و سیف‌الله داد با زیر باران؛ و نسل پنجم با محمد نوری‌زاد با شاهزاده ایرانی و مسعود ده‌نمکی با اخراجی‌ها) هنوز نتوانسته‌اند سینمای ایده ال جمهوری اسلامی را خلق کنند تا بقیه از روی دست آنها بسازند. هر نسل برای نسل بعدی طاغوتی و ضد انقلابی و ضد ولایت فقیه شده‌اند تا به راحتی علیه آنها کودتا شده و جای آنها گرفته شود. در سال ۱۳۹۰ تلاش شد «یک حبهٔ قند» به عنوان سینمای نمونه به فیلمسازان وطنی فروخته شود.
تداوم کاهش حضور بین‌المللی
اسلامگرایان ضد غرب هیچگاه با حضور بین‌المللی سینمای ایران موافق نبوده‌اند. آنها جشنواره‌های جهانی را بخشی از دستگاه فرهنگی استکبار جهانی یا امپریالیسم و سینماگران ایرانی مشارکت کننده در آنها را عامل دشمن یا ساده‌دل و مرعوب معرفی می‌کنند. با تداوم سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در بخش فرهنگ، حضور رسمی و بی‌هزینهٔ سینماگران مقیم داخل و موفقیت فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی در سال ۱۳۹۰ نیز سیر افولی داشت. موفقیت «جدایی نادر از سیمین» بخشی از این سیر افولی را مغفول گذاشت.
این موفقیت تا حدی بوده‌است که مقامات سینمایی که پذیرش یک فیلم ایرانی در نامزدهای اسکار را نشانهٔ توطئهٔ خاصی قلمداد می‌کرده‌اند این بار عدم پذیرش محتمل را نشانه دشمنی استکبار خواندند: «انتخاب یا عدم انتخاب این فیلم، نشانه سیاست‌های نظام حاکم آمریکا به ایران است که می‌خواهند چه سیگنال‌هایی را بدهند. فکر می‌کنم اگر بخواهند دشمنی هایشان را ادامه دهند یا تشدید کنند، «جدایی نادر از سیمین» را انتخاب نمی‌کنند.» (جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد، تابناک، ۴ دی ۱۳۹۰) آیا با انتخاب این فیلم به عنوان یکی از نامزدها مقامات ایرانی می‌پذیرند که امپریالیسم با سینمای ایران دشمنی ندارد؟
روزنامه‌نگارانی که مخفیانه بازداشت شده‌اند افراد ناشناسی نیستند
در ادامه بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در ایران، پیمان پاکمهر، روزنامه‌نگار تبریزی و مدیر سایت خبری «تبریزنیوز»، نیز بازداشت شده‌است.
از رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز پرسیده‌ایم که چه اطلاعاتی درباره بازداشت‌شدگان اخیر دارند.
بازداشت‌های مخفی که به نوعی سرپیچی از قوانین بین‌المللی است، خودش می‌تواند یکی از معضلاتی باشد که این حکومت به مجموعه آزادی بیان و اطلاع‌رسانی آزاد تحمیل می‌کند.
اما روزنامه‌نگارانی که ما می‌دانیم تا کنون بازداشت شده‌اند، آدم‌های ناشناسی نیستند.
به طور مشخص اگر بخواهم بگویم از اوایل دی‌ماه به طور مثال آقای مدنی، خانم فاطمه خردمند، آقای احسان هوشمند- این هر سه روزنامه‌نگار به ویژه آقای سعید مدنی که از پژوهشگران و روزنامه‌نگاران قدیمی ایرانی بوده‌اند- خیلی شناخته شده هستند.
آقای محمد سلیمانی‌نیا یکی از اولین وب‌نگاران ایرانی محسوب می‌شود. او کسی است که ده‌ها سایت را راه‌اندازی کرده و واقعا خدمات شایسته‌ای به اینترنت ایران کرده و در طی این سال‌ها هرگز مشکلی در این رابطه نداشته‌است.
خانم سیمین نعمت‌اللهی از همکاران سایت مجذوبان نور که ایشان هم بازداشت شده‌است.
این سایت در واقع وب‌سایتی است که خبرهای مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند.
بله. بله. درست است. حدود هفت یا هشت نفر از هیئت تحریریه این سایت و از همکاران ایشان در حدود شهریور ماه بازداشت کردند که همه آنها به جز یک نفر- آقای رضا انتصاری- کماکان در زندان به سر می‌برند.
در موج جدید، خانم نعمت‌اللهی را بازداشت کردند و سپس روزنامه‌نگارانی که به نوعی شناخته شده هستند، یا وب‌نگار بوده و از برندگان جوایز وب‌نگاری بوده‌اند مثل خانم پرستو دوکوهکی و یا مثل خانم مرضیه رسولی خبرنگار صفحات ادبی بودند و یا مانند آقای پیمان پاکمهر در تبریز که از روزنامه‌نگاران قدیمی است و از سال ۸۰ با بسیاری از رسانه‌های آنجا در تبریز همکاری می‌کرده‌است، مدتی خبرنگار ایسنا بوده و سپس خودشان سایت تبریز نیوز را راه‌اندازی کرده‌است.
همچنین آقای سهام‌الدین بورقانی در این فاصله بازداشت شده‌اند که ایشان هم روزنامه‌نگار بوده‌اند و هم با چند سایت اینترنتی و از جمله سایتی که متعلق به آقای خرازی- سفیر سابق جمهوری اسلامی در پاریس – است که سایتی قانونی، رسمیت یافته و مورد تایید وزارت ارشاد بوده و من فکر نمی‌کنم همکاری با این سایت مشکل خاصی داشته‌است، نیز همکاری می‌کردند.
ما همچنین مطلع شدیم که یکی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بوشهری، آقای اسماعیل جعفری نیز بازداشت شده و به زندان رفته‌اند، تا مدت هشت ماه زندان خودشان را سپری کنند.
از رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز پرسیده‌ایم که چه اطلاعاتی درباره بازداشت‌شدگان اخیر دارند.
گفت‌وگوی نیوشا بقراطی با رضا معینی در مورد بازداشت‌های اخیر
رضا معینی: واقعیت این است که ابعاد بازداشتها تا آن جایی که ما اطلاع داریم – چون بخشی از آن هم می‌تواند در بی‌اطلاعی محض ما اتفاق بیافتد- به درستی روشن نیست. چون یک سیستم اطلاع‌رسانی دقیق از سوی دستگاه قضایی در این مورد وجود ندارد که به ما بگوید چرا و چه کسانی دستگیر شده‌اند.بازداشت‌های مخفی که به نوعی سرپیچی از قوانین بین‌المللی است، خودش می‌تواند یکی از معضلاتی باشد که این حکومت به مجموعه آزادی بیان و اطلاع‌رسانی آزاد تحمیل می‌کند.
اما روزنامه‌نگارانی که ما می‌دانیم تا کنون بازداشت شده‌اند، آدم‌های ناشناسی نیستند.
به طور مشخص اگر بخواهم بگویم از اوایل دی‌ماه به طور مثال آقای مدنی، خانم فاطمه خردمند، آقای احسان هوشمند- این هر سه روزنامه‌نگار به ویژه آقای سعید مدنی که از پژوهشگران و روزنامه‌نگاران قدیمی ایرانی بوده‌اند- خیلی شناخته شده هستند.
آقای محمد سلیمانی‌نیا یکی از اولین وب‌نگاران ایرانی محسوب می‌شود. او کسی است که ده‌ها سایت را راه‌اندازی کرده و واقعا خدمات شایسته‌ای به اینترنت ایران کرده و در طی این سال‌ها هرگز مشکلی در این رابطه نداشته‌است.
خانم سیمین نعمت‌اللهی از همکاران سایت مجذوبان نور که ایشان هم بازداشت شده‌است.
این سایت در واقع وب‌سایتی است که خبرهای مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند.
بله. بله. درست است. حدود هفت یا هشت نفر از هیئت تحریریه این سایت و از همکاران ایشان در حدود شهریور ماه بازداشت کردند که همه آنها به جز یک نفر- آقای رضا انتصاری- کماکان در زندان به سر می‌برند.
در موج جدید، خانم نعمت‌اللهی را بازداشت کردند و سپس روزنامه‌نگارانی که به نوعی شناخته شده هستند، یا وب‌نگار بوده و از برندگان جوایز وب‌نگاری بوده‌اند مثل خانم پرستو دوکوهکی و یا مثل خانم مرضیه رسولی خبرنگار صفحات ادبی بودند و یا مانند آقای پیمان پاکمهر در تبریز که از روزنامه‌نگاران قدیمی است و از سال ۸۰ با بسیاری از رسانه‌های آنجا در تبریز همکاری می‌کرده‌است، مدتی خبرنگار ایسنا بوده و سپس خودشان سایت تبریز نیوز را راه‌اندازی کرده‌است.
همچنین آقای سهام‌الدین بورقانی در این فاصله بازداشت شده‌اند که ایشان هم روزنامه‌نگار بوده‌اند و هم با چند سایت اینترنتی و از جمله سایتی که متعلق به آقای خرازی- سفیر سابق جمهوری اسلامی در پاریس – است که سایتی قانونی، رسمیت یافته و مورد تایید وزارت ارشاد بوده و من فکر نمی‌کنم همکاری با این سایت مشکل خاصی داشته‌است، نیز همکاری می‌کردند.
ما همچنین مطلع شدیم که یکی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بوشهری، آقای اسماعیل جعفری نیز بازداشت شده و به زندان رفته‌اند، تا مدت هشت ماه زندان خودشان را سپری کنند.
مصطفی عبدالجلیل، ، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، در پی حمله گروهی معترض به یک دفتر دولتی در شهر بنغازی در یک کنفرانس خبری هشدار داده که ادامه چنین اقداماتی به نفع کشور نیست.
به هنگام حمله روز گذشته ( شنبه ۲۱ ژانویه) گروهی از معترضان به دفتر وابسته به شورای ملی انتقالی، آقای عبدالجلیل در داخل ساختمان بود.آقای عبدالجلیل گفته است که به دنبال حمله شنبه شب معترضان، او استعفای شهردار بنغازی را پذیرفته و قرار است انتخاب شهردار جدید به همه پرسی گذاشته شود.
رئیس شورای ملی انتقالی با اشاره به درخواست معترضان که عملکرد دولت جدید را کافی ندانسته اند، گفت که دولت به زمان بیشتری نیاز دارد.
بیش از ده هزار شهروند گواتمالا در اعتراض به خشونت خانگی، زنجیره انسانی تا قله یک آتشفشان غیرفعال در این کشور شکل داده اند.
اوتو پرز مولینا، رئیس جمهوری جدید گواتمالا از جمله افرادی است که در این حرکت اعتراضی شرکت کرده و تا قله چهار هزار متری صعود کرده است.آقای مولینا گفته است برای مقابله با خشونت خانگی، دست به اقدامات شدیدی خواهد زد.
میزان قتل در این کشور بسیار بالا است و سال پیش ۵۵۰ زن در اختلافات خانوادگی به قتل رسیدند.
رسانه های ایران گزارش داده اند که صلاحیت تعدادی از داوطلبان انتخابات مجلس که از سوی هیات های اجرایی رد صلاحیت شده بودند، از سوی هیات نظارت تائید شده است.
خبرگزاری مهر از تائید صلاحیت علی مطهری، حمید رضا کاتوزیان و علی عباسپور نمایندگان فعلی تهران، و نیز داریوش قنبری نماینده ایلام، مجید نصیرپور نماینده سراب، محمد مهدی شهریاری نماینده بجنورد، انوشیروان محسنی نماینده نوشهر و چالوس و نادر قاضی پور نماینده ارومیه خبر داده است.بنابر گزارشها صلاحیت ۳۲ نماینده مجلس فعلی ایران برای نامزدی در انتخابات آینده مجلس از سوی هیات های اجرایی رد شده بود.
خبرگزاری فارس نوشته که صلاحیت چهرهایی نظیر علیرضا محجوب، علی عسگری، الهه راستگو، سهیلا جلودار زاده نیز تائید شده است.
هنوز از وضعیت تعدادی از نمایندگان شاخص شهرستانی نظیر قدرت الله علیخانی نماینده قزوین گزارشی منتشر نشده است.
صلاحیت نمایندگانی همچون آقای علیخانی از سوی هیات های اجرایی رد شده است ولی همچنان این احتمال وجود دارد که صلاحیت آنها از سوی هیات های نظارت تائید شود.
در آستانه نشست اتحادیه اروپا برای بررسی تحریم خرید نفت از ایران و نگرانی‌ها از کاهش احتمالی عرضه نفت خام در بازار جهانی، رئیس اوپک در تهران گفته است که نفت خام موضوعی استراتژیک است و اوپک نباید در امور سیاسی وارد شود.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا)، عبدالکریم لعیبی، وزیر نفت عراق و رئیس کنونی اوپک، با اشاره به تحریم‌هایی که "به بهانه‌ها و حربه‌های گوناگون" علیه ایران اعمال می‌شوند، گفته است: "تلاش ما این است که سازمان اوپک در امور سیاسی وارد نشود، چرا که نفت موضوعی حیاتی و استراتژیک برای دنیا به شمار می‌رود و ما در راستای تامین منافع کشورهای صادرکننده نفت تلاش خواهیم کرد."این در حالی است که با افزایش فشارها از سوی غرب بر ایران، عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده نفت خام اوپک به شمار می‌رود، به تازگی اعلام کرد که می‌تواند کمبود احتمالی ناشی از تحریم خرید نفت از ایران را در بازار جهانی پر کند.
نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، روز دوشنبه، ۲۳ ژانویه، در بروکسل برگزار خواهد شد. گزارش شده است که احتمالا توافق نهایی بر سر تحریم خرید نفت خام و انسداد داراییهای بانک مرکزی ایران در این نشست محور اصلی گفتگوها خواهد بود.
در عین حال، روز شنبه، اول بهمن، ایرنا به نقل از رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تحریم‌ها علیه این کشور را "غیرقانونی و ناعادلانه" توصیف کرد.
آقای مهمانپرست گفت که ایران "معتقد است تنها با مذاکرات جدی و مبتنی بر رویکرد گفت‌وگو و همکاری، و نه از مسیر اشتباه و تحریم می‌توان به تفاهم دست یافت."
آغاز دوباره‌ای بر مذاکرات هسته‌ای
افزایش فشارهای بین‌المللی در هفته‌های اخیر ابراز تمایل دیگر مقامات ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای این کشور را هم به دنبال داشته است.
مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران درباره فعالیتهای هسته‌ای این کشور، برای نزدیک به یک سال متوقف بوده است. اما روز پنجشنبه، پنجم ژانویه، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران نگران تحریم‌های جدید علیه این کشور نیست، ولی برای آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای با نمایندگان کشورهای غربی آماده است.
او گفت که ایران در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به آغاز دوباره مذاکرات هسته ای ابراز تمایل کرده است.
این درخواست ایران با استقبال خانم اشتون همراه بود و او در نامه‌ای به ایران که متن آن در سایت شورای اتحادیه اروپا منتشر شد، نوشت که "ما به پیشنهادات عملی و مشخصی که در گذشته مطرح کرده‌ایم، متعهد هستیم."
بر اساس آمار رسمی، خریداران اصلی نفت خام ایران در شرق آسیا هستند. کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن بیشترین نفت خام را از این کشور وارد می کنند و در هفته‌های اخیر رایزنی مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا با این کشورها برای کاستن از حجم واردات نفت خام از ایران ادامه داشته است.
به تازگی و به دنبال سفر تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا به شرق آسیا، ژاپن اعلام کرد که از واردات نفت خام از ایران کم می‌کند و اقداماتی را برای کاستن از این واردات به جریان خواهد انداخت.
اما چین در روزهایی که میزبان آقای گایتنر بود، اعلام کرد که خرید نفت خام از ایران ربطی به مسایل هسته‌ای ندارد و تقاضای آمریکا برای تحریم نفتی ایران را رد کرد.
آخرین آمار اداره گمرک چین هم نشان می‌دهد که واردات نفت خام این کشور از ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی نزدیک به ۳۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۰ میلادی بوده است، این در حالی است که مجموع واردات نفت خام این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی کمی بیش از ۶ درصد رشد داشته است.
گزارش شده است که در یک سال گذشته، ایران سومین عرضه‌کننده اصلی نفت خام به چین بوده و به طور میانگین روزانه معادل ۵۵۷ هزار بشکه نفت خام به چین صادر کرده است.
در عین حال، ماهیت بلندمدت قراردادهای نفتی به گونه‌ای است که آثار محدودیت‌های کنونی برای خرید نفت خام از ایران، در ماه‌های آینده قابل مشاهده خواهد بود و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که واردات نفت خام چین نیز ممکن است در آمار ماه‌های آینده با کاهش همراه شود.
البته توقف ناگهانی واردات روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام از ایران، برای اقتصاد چین شوک‌آور خواهد بود و به نظر نمی‌رسد که دولت چین در کوتاه مدت مایل به همراهی با تحریم‌کنندگان نفت خام ایران باشد.
با وجود ابراز آمادگی کشورهای تولیدکننده نفت خام، به ویژه عربستان سعودی، برای افزایش تولید و عرضه نفت خام در بازار جهانی، خریداران اصلی نفت ایران همچنان نسبت به توقف خرید از این کشور تردید دارند.
گفته شده است که با وجود توافق کلی کشورهای اتحادیه اروپا بر سر تحریم خرید نفت از ایران، در صورت تصویب چنین محدودیتی، این تحریم به مدت سه ماه به صورت آزمایشی اعمال خواهد شد و بعد، نتایج آن بررسی می‌شود تا اگر قیمت‌های نفت خام تحت ثاثیر حذف نفت خام ایران از بازار جهانی قرار گرفت، اعمال تحریم‌ها متوقف شود.
آینده کردستان عراق: استقلال یا فدرالیزم
مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق اخیرا در گفت و گو با بی بی سی فارسی در مورد آینده این اقلیم در ده سال آینده گفت که پیش بینی او "کردستانی توسعه یافته و مستقل" است.
در این مقاله سعی خواهیم کرد آرزوی آقای بارزانی را در رابطه با بوجود آمدن کردستانی مستقل در شمال عراق با تواجه به شرایط داخلی کردستان و عراق مورد ارزیابی قرار دهیم.
کردها که از آنها به عنوان بزرگترین اقلیت بدون دولت در جهان نامبرده می شود، از لحاظ داخلی، موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیکی و تقسیم شدن میان چهار کشور منطقه نزدیک به دو سده است که با عناوین و شیوهای گوناگون در جهت استقلال، خودمختاری و فدرالیزم گام برداشته اند.
مسیر آنها هیچگاه در کشورهای ترکیه، عراق، ایران و سوریه، مسیری ساده و هموار نبوده است. اما در این میان شرایط کردها در عراق بواسطه سرکوبی که از طرف حکومتهای متفاوت در این کشور بر آنها اعمال شد بیشتر تیتر روزنامه ها و رسانه های جهان را به خود مشغول کرد.
اما کردهای عراق از سال ١٩٩١ کنترل مناطق کردنشین این کشور را در اختیار گرفتند و بیش از دو دهه است که کردستان عراق به مانند یک شبه دولت اداره می شود. قدرت آنها بعد از فروپاشی حکومت صدام حسین به حدی رسیده است که آقای بارزانی مدام از حق کردها برای تشکیل دولتی کرد دفاع می کند.
اما سوالی که در این نوشته به دنبال پاسخگوی به آن هستیم این است که آیا شرایط برای حرکت کردها از فدرالیزم به سمت استقلال مهیا است؟ آنچه آقای بارزانی آرزوی آن را به زبان می آورد، تنها آرزو است یا زمینه های تبدیل شدن آن به واقعیت وجود دارد؟
فرضی ابتدایی که می تواند در اینجا مطرح باشد این است که حرکت کردها به سمت استقلال یا ماندن در چارچوب فعلی را باید تنها در شرایط داخلی کردستان جستجو کرد. پس برای رسیدن به جوابی منطقی سعی خواهیم کرد که در سطح داخلی کردستان به دنبال یافتن جوابی برای این پرسش بگردیم و در این مسیر افکار و عقاید موجود در اقلیم و تاثیر گذاری آن را در رابطه با آینده این اقلیم مورد ارزیابی قرار دهیم.
کردستان مستقل؛ آرزو یا حقی طبیعی
این جمله بر گرفته از سخنان دو رهبر عمده کردستان عراق یعنی جلال طالبانی و مسعود بارزانی است. طالبانی که اکنون رئیس جمهور عراق است، تشتکیل کردستان مستقل را بیشتر به آرزو یا خیالی شاعرانه تشبیه می کند. اما مسعود بارزانی که در حال حاضر ریاست اقلیم کردستان را بر عهده دارد، آن را حق طبیعی کردها می داند و مدام بر آن تاکید می ورزد.
همچنان که از گفته های هر دو شخصیت سیاسی می توان استنباط کرد، رویکرد کردها نسبت به استقلال و ماندن در چارچوب عراقی فدرال یکی نیست و تفاوت این دو دیدگاه در کردستان عراق مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.
اگر بخواهیم به زبانی تئوریک تفاوت دیدگاها را تبین کنیم، می توان گفت که دو نحله فکری در رابطه با آینده کردستان عراق وجود دارد. گروه اول را آرمانگرایان تشکیل می دهند که عمدتا بوسیله مسعود بارزانی رهبری می شوند و گروه دوم را پراگماتیست ها تشکیل می دهند که از طرف احزاب متفاوتی رهبری می شوند، اما شخصیت برجسته این طیف فکری جلال طالبانی است.
خارج از دو رهبر عمده کردستان عراق که قدرت را در دست دارند و احزاب متعلق به آنها یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان، سه حزب دیگر هم نقش بسزایی در ساختار قدرت در این منطقه دارند؛ احزابی همچون جنبش گوران یا تغییر، اتحاد اسلامی کردستان و جماعت اسلامی کردستان. از لحاظ فکری این احزاب در رابطه با آینده کردستان بیشتر از اینکه به دیدگاه بارزانی نزدیک باشند، پراگماتیست هستند و می توانند در طیف طالبانی قرار گیرند.
آرمانگرایان معتقدند که پرسش کرد پرسشی هویتی است و تنها راه حل منطقی و دراز مدت که می تواند دستاوردی برای کردها داشته باشد، استقلال آنها است. آنها هر گونه راه حل دیگری همچوان خودمختاری و فدرالیزم را به عنوان پروژه کوتاه مدت می بینند و بر این اعتقاد هستند که هر گونه مصالحه ای در این زمینه تنها می تواند برای دورهای کوتاه مدت باسخگو باشد.
رویکرد آرمانگرایان در کردستان عراق به طور طبیعی رشد نکرده، بلکه بیشتر حالت نوسانی داشته و هر از چند گاهی به واسطه تحولاتی که در عراق و منطقه به وجود می آید به صدر اخبار آمده و بحث استقلال داغ می شود. همچون اتفاقات اخیر عراق که امیدها برای ثبات در این کشور را با پرسش مواجهه کرد.
در نتیجه گیری کلی از رفتار آرمانگرایان می‌توان اینگونه استنباط کرد که آنها در صدد فرصتی هستند تا پروژه خود را به انجام برسانند. به نظر می رسد که بخشی از حزب دمکرات کردستان عراق، بخصوص آنهایی که بیشتر به مسعود بارزانی نزدیک هستند، از طرفداران این طرز فکر هستند و در حال حاضر بیشتر ارگانهای این حزب از طرز تفکر ایشان حمایت می کند.
معاون این حزب، یعنی نچیروان بارزانی بیشتر از آنکه آرمانگرا باشد، پراگماتیست است، اما در حال حاضر در اقلیت قرار دارد و از میزان تاثیر گذاری او بر سیاست های کلان حزب کاسته شده است. آرمانگریان که ما در اینجا از آنها به عنوان استقلال خواهان نام بردیم، بیشتر رویکردی اخلاقی به سیاست دارند و در همین رابطه بر ارزش های جامعه کرد تاکید دارند و گاه احساس می شود که در مورد روند توسعه این جامعه محافظه کار هستند.
گروه دوم را طیف های متفاوتی تشکلیل می دهند که ما در اینجا آ نها را پراگماتیست ها نامیدیم. این گروه از احزاب سکولاری همچون اتحادیه میهنی شروع می شود و به احزاب اسلامی ختم می شود. از نظر آنها واقعیت، موقعیت و شرایط ژئوپلتیکی کردستان آنقدر پیچیده است که این امکان را از کردها گرفته که بتوانند به آسانی در جهت تشکلیل دولتی کرد گام بردارند.
آنها کردستان مستقل را بیشتر به شرایطی تشبیه می‌کنند که کاملا محاصره شده و هیچ امکانی برای رشد و ارتباط با دنیای خارج نخواهد داشت. آنها گام برداشتن به سمت استقلال را چیزی محال فرض می‌کنند که هیچ حزب و جریانی قادر نخواهد بود آنرا به سرانجام برساند. چرا که پرسش کرد تنها پرسشی نیست که وابسته به اراده خود کردها باشد، بلکه بیشتر منافع و معادلات منطقه ای بر آینده آن تاثیر گذار است.
پس عاقلانه ترین و منطقی ترین راهبرد از نگاه پراگماتیست ها، ماندن در چارچوب عراق و کمک گرفتن از امکاناتی است که سیستم فدرال می‌تواند برای کردها به ارمغان بیاورد. استدلال این گروه از فیلترهای متفاتی همچون اقلیمی سکولار و اسلامی می گذرد، سکولارهایی همچون اتحادیه میهنی و جنبش تغییر با استفاده از مشروعیت مبارزاتی که در گذشته داشته اند به دنبال اقلیمی سکولار هستند که پایه و اساس آنرا ارزش های سکولار تعیین می کند. اما در مقابل احزاب اسلامی بیشتر بر هویت اسلامی اقلیم تاکید دارند و به دنبال ایجاد سیستمی هستند که مبنای آنرا اسلام تعیین کند و نگاه آنها بیشتر معطوف به تمدن اسلامی است تا ناسیونالیزم کرد. احزاب پراگمتیست در رابطه با آینده اقلیم بسیار بر واقعیت تاکید دارند و در رابطه خارجی خود تا حد ممکن محافظه کار هستند.
دولت مرکزی و آینده استقلال و فدرالیزم
بعد از فروپاشی دولت بعث، کردها این فرصت را به دست آوردند که نقش بسزایی در باسازی دولت جدید این کشور داشته باشند. اولین دستاورد این تغییر موقعیت به تدوین قانون اساسی این کشور برمی گردد که اختیارات حکومت اقلیم را به رسمیت شناخته و در آن درج شده که دولت مرکزی هیچگونه اختیاراتی در اقلیم نخواهد داشت بجز موارد سیاست دفاعی، خارجی و پولی.
همچنین در این قانون ذکر شده که عراق تنها در صورتی یکپارچه خواهد ماند که به این قانون پایند باشند. از طرف دیگر قانون جدید این امکان را برای تمام عراقی ها فراهم کرده که جدا از اقلیم کردستان اقالیم دیگری هم در این کشور بوجود بیاورند، اما منوط به دو سوم آرای مردم آن منطقه خواهد بود. اما نکته بسیار حائز اهمیت در این قانون این است که ارتش عراق که کردها خاطره خوبی از آن ندارند، تنها با اجازه پارلمان محلی می تواند به کردستان عراق وارد شود. پس با در نظر گرفتن تمام این موارد می‌توان گفت که حکومت اقلیم کردستان از اختیاراتی ماورای آنچه عراقی ها تصورش را می کردند برخوردار است.
اما فرصت هایی که این قانون برای کردها به ارمغان آورده از دو جهت بر نگرش و رفتار کردها و عراقی ها تاثیر گذار بوده است. شیعیان که همراه با کردها نقش بسزایی در تدوین قانون اساسی داشتند، امروزه تلاش های خود را دو چندان کرده اند که اصلاحاتی در این قانون داده شود و بخصوص مقداری از اختیارات اقلیم کردستان کاسته شود. در مقابل سنی ها که روزگاری مخالف سر سخت این قانون بودند در تلاش هستند که از موارد مذکور در جهت ایجاد اقالیم سنی نشین استفاده کنند و در این مسیر همواره از اقلیم کردستان به عنوان مدلی کارآمد نام می برند.
کردها همانگونه که دیدگاه هایی متفاوت نسبت به آینده اقلیم خود دارند، به دولت مرکزی هم با نگرش هایی متفاوت نگاه می کنند. آرمانگریانی همچون مسعود بارزانی بحران های موجود را فرصتی برای باز تعریف راوابط با دولت مرکزی فرض می کنند و بر این اعتقاد هستند که در نتیجه تغییر معادلات داخلی عراق، کردها باید بیشتر از این بر همپیمانی خود با شیعیان تاکید نکنند و نگاهشان را معطوف سنی ها کنند چرا که مناطقی که از آنها به عنوان مناطق مورد منازعه نامبرده می شود، هم مرز با استانهای سنی نشین است و نزدیکی به سنی ها می‌تواند راه را برای بازگشت کرکوک و سایر مناطق هموار کند.
اما پراگماتیست هایی همچون اتحادیه میهنی، جنبش گوران و احزاب اسلامی این چرخش استراتژیک را بسیار پر هزینه قلمداد می‌کنند و بیشتر این فرض را مطرح می‌کنند که کردها نباید در معادلات عراق به نفع گروه خاصی وارد عمل شوند و باید بیشتر نگاه خود را معطوف به نقش میانجیگرانه میان شیعیان و سنی ها کنند.
اما پراگماتیست ها و آرمانگرایان که انتظار می رفت در پارلمان عراق در چارچوب یک بلوک سیاسی ظاهر شوند، در حال حاضر در چارچوب دو بلوک فعالیت می‌کنند و هر کدام از آنها همپیمانان و مخالفان خود را دارند، به گونه ای که حتی جنبش گوران حاضر شد در پارلمان عراق بر ضد دو حزب عمده کردستان یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی وارد عمل شود و در این مسیر بسیاری از عراقی ها با آ نها همصدا شدند.
اما در نهایت چون بر اساس قانون اساسی، دولت مرکزی حق دخالت در اقلیم را ندارد، پارلمان و دولت مرکزی نتوانست هیچ واکنشی از خود نشان دهند. در مجموع فضای داخلی عراق بیشتر از آنکه فرصتی را برای استقلال آماده کند، بیشتر به سمت زیاد شدن اختیارات حکومت اقلیم کردستان به پیش می رود.
آنچه میزان تاثیرگذاری کردها را کم کرده یا بهتر بگوئیم میزان استفاده از فرصت ها را به حدقل رسانده است، همصدا نبودن کردها در رابطه با تصوری است که از آینده روابط اقلیم با حکومت مرکزی دارند.
کشورهای منطقه و نقش آنها در استقلال و فدرالیزم
آمریکا از زمان پیدایش حکومت اقلیم کردستان عاملی بوده برای همگرایی کردها، اما کشورهای ایران و ترکیه همواره سعی کردند که این اقلیم را به حوضه نفوذ خود تقسیم کنند.
نمی‌توان تنها یک عامل را برای حضور ایران و ترکیه در اقلیم مدنظر قرار داد. آیا عامل اصلی وضعیت ژئوپولیتکی کردستان است همچنان که پراگماتیست ها عنوان می‌کنند، یا عامل اصلی در خود جامعه کرد نهفته است همچنان که آرمانگرایان بر آن تاکید می ورزند؟
به هرحال کردستان عراق از همان اوائل بوجود آمدن، خواسته یا ناخواسته به دو قسمت تبدیل شد که در یک طرف آن ترک ها و در طرف دیگر ایرانی ها قرار دارند. نفوذ این دو کشور در اقلیم بر بلوک بندی های سیاسی نیز تاثیر گذار بوده به گونه ای که منطقه تحت نفوذ اتحادیه میهنی بیشتر به ایران نزدیک است و حزب دمکرات به ترکیه.
اما نکته قابل توجه این است که ما هیچگاه شاهد اتفاق خاصی در راوابط اتحادیه میهنی و جمهوری اسلامی ایران نبوده ایم، اما شاهد فراز و نشیب های زیادی در روابط ایران و ترکیه با حزب دمکرات بوده ایم. این به این معناست که پراگماتیست ها بواسطه اعتقاد راسخ به فدرالیزم از کمترین چالش با این کشورها برخوردار بوده اند و در مقابل آرمانگراها یا کسانی که خواهان استقلال هستند بیشترین نوسان را در راوابط خود با این کشورها تجربه کرده اند. نمونه آنرا می‌توان در بیشترین حضور مخالفان کرد ایران و ترکیه در مناطق تحت نفوذ حزب دمکرات جستجو کرد.
با سیر صعودی ای که در میزان نفوذ ترکیه در منطقه و حضور جمهوری اسلامی ایران در عراق و سایر مناطق شیعه نشین در خاورمیانه شاهد هستیم، عده ای معتقدند که ترکیه حتی آماده است کردستان مستقل را به رسمیت بشناسد تا به راحتی در مقابل هلال شیعی مقاومت کند. در چند سال اخیر شاهد نزدیکی بسیار زیاد میان حزب دمکرات کردستان عراق و ترکیه بوده ایم، این نزدیکی به حدی رسیده که رجب طیب اردوغان آماده شد به اربیل پایتخت منطقه فدرال سفر کند و حکومت اقلیم کردستان را به رسمیت بشناسد. اما حمایت ترکیه هیچگاه به این معنا نبوده که جمهوری اسلامی ایران پراگماتیست هایی همچون طالبانی و احزاب اسلامی را فراموش کند.
بهرحال کشورهای منطقه علی الخصوص ایران و ترکیه تاثیر بسزایی در شکل گیری معادلات کردستان عراق دارند، به گونه ای که حزب دمکرات از لحاظ استراتژیک معتقد است روابط با ترکیه می‌تواند مسیر صدور نفت و گاز اقلیم را به اروپا میسر سازد و تنها دروازه قابل اعتماد است که در دراز مدت می‌تواند کردها را از لحاظ اقتصادی خودکفا سازد.
این حزب همچنین معتقد به نزدیکی به ترکیه و استفاده از توانایی تاثیرگذاری بر سیاستمداران ترک جهت یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای مسئله کردها در آن کشور است. در نتیجه این نزدیکی بطور طبیعی فرصت ها و تهدیدهای خود را برای اقلیم کردستان بهمراه خواهد داشت.
در همان حال گروهای نزدیک به ایران بیشتر نگاهشان را به میزان تاثیرگذاری ایران به عراق دوخته اند و این مسئله آنها را بیشتر به سوی این استدلال سوق می دهد که آینده عراق در دست شیعیان خواهد بود، پس گروهی می‌تواند آینده با ثباتی در راوابط خود با مرکز تامین کند که از لحاظ استراتژیک نقش ایران را نادیده نگیرد. پس آینده استقلال یا فدرالی ماندن اقلیم همچنان رابطه مستقیمی با نوع نگرش بازیگران داخل اقلیم دارد.
بنابراین می‌توان اینگونه استنباط کرد که آنچه آینده اقلیم را تعیین خواهد کرد در حقیقت بازیگرانی است که قبل از هر چیز با نگرش و برداشت خود معادلات اقلیم را طراحی می‌کنند و در عین حال برداشت های خود را به خارج از مرزهای اقلیم کشانده اند، به گونه ای که آن را با منافع استراتژک ایران و ترکیه گره زده اند.
پس اگر انتظار تغییر مسیر اقلیم از فدرالی بودن به سمت استقلال را داشته باشیم باید به تغییر رفتار و نگرش خود کردها و بازیگران اصلی آن در اقلیم توجه کنیم. آنچه در حال حاضر دیده می شود بیانگر این نیست که در بازی قدرت در کردستان عراق، موضوع استقلال یا حرکت به سمت کنفدرالی در دستور کار باشد، به این معنا که بلوک بندی های سیاسی بر پایه یا بر اساس آن شکل گرفته یا در حال شکل گیری باشد. پس فضای حاکم همچانان بر پایه همان نگرش دیرین استوار است و گفتمان قدیمی هنوز سایه خود را بر معادلات داخلی اقلیم افکنده و در حال حاضر نشانه ای از تغییر این گفتمان یعنی در اکثریت قرار گرفتن آرمانگراها و به حاشیه راندن شدن پراگماتیست ها دیده نمی شود.
* حسام دست پیش استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل در شمال عراق است
اما سوالی که در این نوشته به دنبال پاسخگوی به آن هستیم این است که آیا شرایط برای حرکت کردها از فدرالیزم به سمت استقلال مهیا است؟ آنچه آقای بارزانی آرزوی آن را به زبان می آورد، تنها آرزو است یا زمینه های تبدیل شدن آن به واقعیت وجود دارد؟
فرضی ابتدایی که می تواند در اینجا مطرح باشد این است که حرکت کردها به سمت استقلال یا ماندن در چارچوب فعلی را باید تنها در شرایط داخلی کردستان جستجو کرد. پس برای رسیدن به جوابی منطقی سعی خواهیم کرد که در سطح داخلی کردستان به دنبال یافتن جوابی برای این پرسش بگردیم و در این مسیر افکار و عقاید موجود در اقلیم و تاثیر گذاری آن را در رابطه با آینده این اقلیم مورد ارزیابی قرار دهیم.
کردستان مستقل؛ آرزو یا حقی طبیعی
این جمله بر گرفته از سخنان دو رهبر عمده کردستان عراق یعنی جلال طالبانی و مسعود بارزانی است. طالبانی که اکنون رئیس جمهور عراق است، تشتکیل کردستان مستقل را بیشتر به آرزو یا خیالی شاعرانه تشبیه می کند. اما مسعود بارزانی که در حال حاضر ریاست اقلیم کردستان را بر عهده دارد، آن را حق طبیعی کردها می داند و مدام بر آن تاکید می ورزد.
همچنان که از گفته های هر دو شخصیت سیاسی می توان استنباط کرد، رویکرد کردها نسبت به استقلال و ماندن در چارچوب عراقی فدرال یکی نیست و تفاوت این دو دیدگاه در کردستان عراق مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.
اگر بخواهیم به زبانی تئوریک تفاوت دیدگاها را تبین کنیم، می توان گفت که دو نحله فکری در رابطه با آینده کردستان عراق وجود دارد. گروه اول را آرمانگرایان تشکیل می دهند که عمدتا بوسیله مسعود بارزانی رهبری می شوند و گروه دوم را پراگماتیست ها تشکیل می دهند که از طرف احزاب متفاوتی رهبری می شوند، اما شخصیت برجسته این طیف فکری جلال طالبانی است.
خارج از دو رهبر عمده کردستان عراق که قدرت را در دست دارند و احزاب متعلق به آنها یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان، سه حزب دیگر هم نقش بسزایی در ساختار قدرت در این منطقه دارند؛ احزابی همچون جنبش گوران یا تغییر، اتحاد اسلامی کردستان و جماعت اسلامی کردستان. از لحاظ فکری این احزاب در رابطه با آینده کردستان بیشتر از اینکه به دیدگاه بارزانی نزدیک باشند، پراگماتیست هستند و می توانند در طیف طالبانی قرار گیرند.
آرمانگرایان معتقدند که پرسش کرد پرسشی هویتی است و تنها راه حل منطقی و دراز مدت که می تواند دستاوردی برای کردها داشته باشد، استقلال آنها است. آنها هر گونه راه حل دیگری همچوان خودمختاری و فدرالیزم را به عنوان پروژه کوتاه مدت می بینند و بر این اعتقاد هستند که هر گونه مصالحه ای در این زمینه تنها می تواند برای دورهای کوتاه مدت باسخگو باشد.
رویکرد آرمانگرایان در کردستان عراق به طور طبیعی رشد نکرده، بلکه بیشتر حالت نوسانی داشته و هر از چند گاهی به واسطه تحولاتی که در عراق و منطقه به وجود می آید به صدر اخبار آمده و بحث استقلال داغ می شود. همچون اتفاقات اخیر عراق که امیدها برای ثبات در این کشور را با پرسش مواجهه کرد.
در نتیجه گیری کلی از رفتار آرمانگرایان می‌توان اینگونه استنباط کرد که آنها در صدد فرصتی هستند تا پروژه خود را به انجام برسانند. به نظر می رسد که بخشی از حزب دمکرات کردستان عراق، بخصوص آنهایی که بیشتر به مسعود بارزانی نزدیک هستند، از طرفداران این طرز فکر هستند و در حال حاضر بیشتر ارگانهای این حزب از طرز تفکر ایشان حمایت می کند.
معاون این حزب، یعنی نچیروان بارزانی بیشتر از آنکه آرمانگرا باشد، پراگماتیست است، اما در حال حاضر در اقلیت قرار دارد و از میزان تاثیر گذاری او بر سیاست های کلان حزب کاسته شده است. آرمانگریان که ما در اینجا از آنها به عنوان استقلال خواهان نام بردیم، بیشتر رویکردی اخلاقی به سیاست دارند و در همین رابطه بر ارزش های جامعه کرد تاکید دارند و گاه احساس می شود که در مورد روند توسعه این جامعه محافظه کار هستند.
گروه دوم را طیف های متفاوتی تشکلیل می دهند که ما در اینجا آ نها را پراگماتیست ها نامیدیم. این گروه از احزاب سکولاری همچون اتحادیه میهنی شروع می شود و به احزاب اسلامی ختم می شود. از نظر آنها واقعیت، موقعیت و شرایط ژئوپلتیکی کردستان آنقدر پیچیده است که این امکان را از کردها گرفته که بتوانند به آسانی در جهت تشکلیل دولتی کرد گام بردارند.
آنها کردستان مستقل را بیشتر به شرایطی تشبیه می‌کنند که کاملا محاصره شده و هیچ امکانی برای رشد و ارتباط با دنیای خارج نخواهد داشت. آنها گام برداشتن به سمت استقلال را چیزی محال فرض می‌کنند که هیچ حزب و جریانی قادر نخواهد بود آنرا به سرانجام برساند. چرا که پرسش کرد تنها پرسشی نیست که وابسته به اراده خود کردها باشد، بلکه بیشتر منافع و معادلات منطقه ای بر آینده آن تاثیر گذار است.
پس عاقلانه ترین و منطقی ترین راهبرد از نگاه پراگماتیست ها، ماندن در چارچوب عراق و کمک گرفتن از امکاناتی است که سیستم فدرال می‌تواند برای کردها به ارمغان بیاورد. استدلال این گروه از فیلترهای متفاتی همچون اقلیمی سکولار و اسلامی می گذرد، سکولارهایی همچون اتحادیه میهنی و جنبش تغییر با استفاده از مشروعیت مبارزاتی که در گذشته داشته اند به دنبال اقلیمی سکولار هستند که پایه و اساس آنرا ارزش های سکولار تعیین می کند. اما در مقابل احزاب اسلامی بیشتر بر هویت اسلامی اقلیم تاکید دارند و به دنبال ایجاد سیستمی هستند که مبنای آنرا اسلام تعیین کند و نگاه آنها بیشتر معطوف به تمدن اسلامی است تا ناسیونالیزم کرد. احزاب پراگمتیست در رابطه با آینده اقلیم بسیار بر واقعیت تاکید دارند و در رابطه خارجی خود تا حد ممکن محافظه کار هستند.
دولت مرکزی و آینده استقلال و فدرالیزم
بعد از فروپاشی دولت بعث، کردها این فرصت را به دست آوردند که نقش بسزایی در باسازی دولت جدید این کشور داشته باشند. اولین دستاورد این تغییر موقعیت به تدوین قانون اساسی این کشور برمی گردد که اختیارات حکومت اقلیم را به رسمیت شناخته و در آن درج شده که دولت مرکزی هیچگونه اختیاراتی در اقلیم نخواهد داشت بجز موارد سیاست دفاعی، خارجی و پولی.
همچنین در این قانون ذکر شده که عراق تنها در صورتی یکپارچه خواهد ماند که به این قانون پایند باشند. از طرف دیگر قانون جدید این امکان را برای تمام عراقی ها فراهم کرده که جدا از اقلیم کردستان اقالیم دیگری هم در این کشور بوجود بیاورند، اما منوط به دو سوم آرای مردم آن منطقه خواهد بود. اما نکته بسیار حائز اهمیت در این قانون این است که ارتش عراق که کردها خاطره خوبی از آن ندارند، تنها با اجازه پارلمان محلی می تواند به کردستان عراق وارد شود. پس با در نظر گرفتن تمام این موارد می‌توان گفت که حکومت اقلیم کردستان از اختیاراتی ماورای آنچه عراقی ها تصورش را می کردند برخوردار است.
اما فرصت هایی که این قانون برای کردها به ارمغان آورده از دو جهت بر نگرش و رفتار کردها و عراقی ها تاثیر گذار بوده است. شیعیان که همراه با کردها نقش بسزایی در تدوین قانون اساسی داشتند، امروزه تلاش های خود را دو چندان کرده اند که اصلاحاتی در این قانون داده شود و بخصوص مقداری از اختیارات اقلیم کردستان کاسته شود. در مقابل سنی ها که روزگاری مخالف سر سخت این قانون بودند در تلاش هستند که از موارد مذکور در جهت ایجاد اقالیم سنی نشین استفاده کنند و در این مسیر همواره از اقلیم کردستان به عنوان مدلی کارآمد نام می برند.
کردها همانگونه که دیدگاه هایی متفاوت نسبت به آینده اقلیم خود دارند، به دولت مرکزی هم با نگرش هایی متفاوت نگاه می کنند. آرمانگریانی همچون مسعود بارزانی بحران های موجود را فرصتی برای باز تعریف راوابط با دولت مرکزی فرض می کنند و بر این اعتقاد هستند که در نتیجه تغییر معادلات داخلی عراق، کردها باید بیشتر از این بر همپیمانی خود با شیعیان تاکید نکنند و نگاهشان را معطوف سنی ها کنند چرا که مناطقی که از آنها به عنوان مناطق مورد منازعه نامبرده می شود، هم مرز با استانهای سنی نشین است و نزدیکی به سنی ها می‌تواند راه را برای بازگشت کرکوک و سایر مناطق هموار کند.
اما پراگماتیست هایی همچون اتحادیه میهنی، جنبش گوران و احزاب اسلامی این چرخش استراتژیک را بسیار پر هزینه قلمداد می‌کنند و بیشتر این فرض را مطرح می‌کنند که کردها نباید در معادلات عراق به نفع گروه خاصی وارد عمل شوند و باید بیشتر نگاه خود را معطوف به نقش میانجیگرانه میان شیعیان و سنی ها کنند.
اما پراگماتیست ها و آرمانگرایان که انتظار می رفت در پارلمان عراق در چارچوب یک بلوک سیاسی ظاهر شوند، در حال حاضر در چارچوب دو بلوک فعالیت می‌کنند و هر کدام از آنها همپیمانان و مخالفان خود را دارند، به گونه ای که حتی جنبش گوران حاضر شد در پارلمان عراق بر ضد دو حزب عمده کردستان یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی وارد عمل شود و در این مسیر بسیاری از عراقی ها با آ نها همصدا شدند.
اما در نهایت چون بر اساس قانون اساسی، دولت مرکزی حق دخالت در اقلیم را ندارد، پارلمان و دولت مرکزی نتوانست هیچ واکنشی از خود نشان دهند. در مجموع فضای داخلی عراق بیشتر از آنکه فرصتی را برای استقلال آماده کند، بیشتر به سمت زیاد شدن اختیارات حکومت اقلیم کردستان به پیش می رود.
آنچه میزان تاثیرگذاری کردها را کم کرده یا بهتر بگوئیم میزان استفاده از فرصت ها را به حدقل رسانده است، همصدا نبودن کردها در رابطه با تصوری است که از آینده روابط اقلیم با حکومت مرکزی دارند.
کشورهای منطقه و نقش آنها در استقلال و فدرالیزم
آمریکا از زمان پیدایش حکومت اقلیم کردستان عاملی بوده برای همگرایی کردها، اما کشورهای ایران و ترکیه همواره سعی کردند که این اقلیم را به حوضه نفوذ خود تقسیم کنند.
نمی‌توان تنها یک عامل را برای حضور ایران و ترکیه در اقلیم مدنظر قرار داد. آیا عامل اصلی وضعیت ژئوپولیتکی کردستان است همچنان که پراگماتیست ها عنوان می‌کنند، یا عامل اصلی در خود جامعه کرد نهفته است همچنان که آرمانگرایان بر آن تاکید می ورزند؟
به هرحال کردستان عراق از همان اوائل بوجود آمدن، خواسته یا ناخواسته به دو قسمت تبدیل شد که در یک طرف آن ترک ها و در طرف دیگر ایرانی ها قرار دارند. نفوذ این دو کشور در اقلیم بر بلوک بندی های سیاسی نیز تاثیر گذار بوده به گونه ای که منطقه تحت نفوذ اتحادیه میهنی بیشتر به ایران نزدیک است و حزب دمکرات به ترکیه.
اما نکته قابل توجه این است که ما هیچگاه شاهد اتفاق خاصی در راوابط اتحادیه میهنی و جمهوری اسلامی ایران نبوده ایم، اما شاهد فراز و نشیب های زیادی در روابط ایران و ترکیه با حزب دمکرات بوده ایم. این به این معناست که پراگماتیست ها بواسطه اعتقاد راسخ به فدرالیزم از کمترین چالش با این کشورها برخوردار بوده اند و در مقابل آرمانگراها یا کسانی که خواهان استقلال هستند بیشترین نوسان را در راوابط خود با این کشورها تجربه کرده اند. نمونه آنرا می‌توان در بیشترین حضور مخالفان کرد ایران و ترکیه در مناطق تحت نفوذ حزب دمکرات جستجو کرد.
با سیر صعودی ای که در میزان نفوذ ترکیه در منطقه و حضور جمهوری اسلامی ایران در عراق و سایر مناطق شیعه نشین در خاورمیانه شاهد هستیم، عده ای معتقدند که ترکیه حتی آماده است کردستان مستقل را به رسمیت بشناسد تا به راحتی در مقابل هلال شیعی مقاومت کند. در چند سال اخیر شاهد نزدیکی بسیار زیاد میان حزب دمکرات کردستان عراق و ترکیه بوده ایم، این نزدیکی به حدی رسیده که رجب طیب اردوغان آماده شد به اربیل پایتخت منطقه فدرال سفر کند و حکومت اقلیم کردستان را به رسمیت بشناسد. اما حمایت ترکیه هیچگاه به این معنا نبوده که جمهوری اسلامی ایران پراگماتیست هایی همچون طالبانی و احزاب اسلامی را فراموش کند.
بهرحال کشورهای منطقه علی الخصوص ایران و ترکیه تاثیر بسزایی در شکل گیری معادلات کردستان عراق دارند، به گونه ای که حزب دمکرات از لحاظ استراتژیک معتقد است روابط با ترکیه می‌تواند مسیر صدور نفت و گاز اقلیم را به اروپا میسر سازد و تنها دروازه قابل اعتماد است که در دراز مدت می‌تواند کردها را از لحاظ اقتصادی خودکفا سازد.
این حزب همچنین معتقد به نزدیکی به ترکیه و استفاده از توانایی تاثیرگذاری بر سیاستمداران ترک جهت یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای مسئله کردها در آن کشور است. در نتیجه این نزدیکی بطور طبیعی فرصت ها و تهدیدهای خود را برای اقلیم کردستان بهمراه خواهد داشت.
در همان حال گروهای نزدیک به ایران بیشتر نگاهشان را به میزان تاثیرگذاری ایران به عراق دوخته اند و این مسئله آنها را بیشتر به سوی این استدلال سوق می دهد که آینده عراق در دست شیعیان خواهد بود، پس گروهی می‌تواند آینده با ثباتی در راوابط خود با مرکز تامین کند که از لحاظ استراتژیک نقش ایران را نادیده نگیرد. پس آینده استقلال یا فدرالی ماندن اقلیم همچنان رابطه مستقیمی با نوع نگرش بازیگران داخل اقلیم دارد.
بنابراین می‌توان اینگونه استنباط کرد که آنچه آینده اقلیم را تعیین خواهد کرد در حقیقت بازیگرانی است که قبل از هر چیز با نگرش و برداشت خود معادلات اقلیم را طراحی می‌کنند و در عین حال برداشت های خود را به خارج از مرزهای اقلیم کشانده اند، به گونه ای که آن را با منافع استراتژک ایران و ترکیه گره زده اند.
پس اگر انتظار تغییر مسیر اقلیم از فدرالی بودن به سمت استقلال را داشته باشیم باید به تغییر رفتار و نگرش خود کردها و بازیگران اصلی آن در اقلیم توجه کنیم. آنچه در حال حاضر دیده می شود بیانگر این نیست که در بازی قدرت در کردستان عراق، موضوع استقلال یا حرکت به سمت کنفدرالی در دستور کار باشد، به این معنا که بلوک بندی های سیاسی بر پایه یا بر اساس آن شکل گرفته یا در حال شکل گیری باشد. پس فضای حاکم همچانان بر پایه همان نگرش دیرین استوار است و گفتمان قدیمی هنوز سایه خود را بر معادلات داخلی اقلیم افکنده و در حال حاضر نشانه ای از تغییر این گفتمان یعنی در اکثریت قرار گرفتن آرمانگراها و به حاشیه راندن شدن پراگماتیست ها دیده نمی شود.
* حسام دست پیش استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل در شمال عراق است
«انتقاد از خود، عبرت و وصیت» تازه ترین کتاب از آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام سابق رهبری در ایران است که نزدیک به دو سال پس از درگذشت او منتشر شده است.
این کتاب شامل چهارده گفت و گو آیت الله منتظری درباره «مسائل سیاسی و اجتماعی پر ابهام تاریخ معاصر» با فرزندش سعید منتظری است.به دلیل محدودیت هایی که نسبت به انتشار آثار مربوط به آیت الله منتظری در ایران وجود دارد، این کتاب هم همانند موارد مشابه به صورت اینترنتی منتشر شده است.
اثر تازه منتشر شده آیت الله منتظری در ادامه دو مجموعه "خاطرات" و "واقعیت ها و قضاوت ها" است و می توان آن را کامل کننده روایت ها و دیدگاه های آیت الله منتظری در زمینه دین و حکومت داری دانست.
کتاب انتقاد از خود، که حاصل گفت و گوی کتبی پدر و پسر است، در اول اسفند ۱۳۸۷به پایان رسیده اما در زمان حیات آیت الله منتظری منتشر نشده است.
سعید منتظری فرزند آیت الله در مقدمه این کتاب نوشته است: "در زمان حیات آن بزرگوار افراد و شخصیت های مختلف، حسب الامر معظم له این جزوه را مطالعه و نظرات خویش را به ایشان اعلام نمودند. به تعویق افتادن انتشار آن و واگذاری اش به زمانی دیگر نیز یکی از موارد پیشنهادی عده ای از همین افراد و شخصیت ها بوده که مورد موافقت معظم له قرار گرفت."
بعضی از مهمترین موضوعات این کتاب ولایت فقیه، رابطه با آمریکا و مسئله مهدی هاشمی (داماد اعدام شده آقای منتظری)، رهبری ایران پس از درگذشت آیت لله خمینی، اختلاف افکنی بین رهبر وقت و قائم مقام آن توسط وزارت اطلاعات وقت به سرپرستی محمد ری شهری و حمله به مراجع از جمله آیت الله کاظم شریعتمداری است.
آیت الله منتظری در شما معدود فقهای بلندپایه ای در جمهوری اسلامی است که چه در زمان قائم مقام رهبری و چه پس از آن به انتقادات خود علیه حکومت ادامه داد و اینک در این کتاب به نقد و انتقاد از خود نیر برخاسته است.
سعید منتظری در مقدمه کتاب انتقاد از خود، عبرت و وصیت، نوشته است: "محور اصلی این نوشتار و ویژگی ممتاز آن، جنبه محوری انتقاد از خود است که شامل دیدگاه های اصلاحی ایشان نسبت به مسائل کلیدی و اساسی پس از پیروزی انقلاب می باشد."
او سپس از پدر نقل می کند که "یکی از علل مهم ترقی جوامع پیشرفته مفتوح بودن باب انتقاد به خصوص نسبت به ارباب قدرت است."
مسئله ولایت فقیه و حکومت داری دینی
آیت الله منتظری در انتقاد به اینکه چرا در زمانی که مسند قدرت را در اختیار داشته از نظریه ولایت مطلقه دفاع می کرده است و حال که از قدرت برکنار شده است، نظریات جدیدی را مطرح می کند و می گوید که هیچگاه از ولایت فقیه به شکلی که "اکنون ارائه می شود" دفاع نکرده است و بیش از همه مسئولان بر آزادی بیان، آزادی احزاب به ویژه مخالف و دفاع از حقوق مردم در برابر حاکمیت تاکید داشته و حتی نسبت به برخورد با کسانی که اصل ولایت فقیه و حکومت دینی را قبول نداشتند، اعتراض می کرده است.
او در خصوص ولایت مطلقه فقیه نوشته است: "نظریه نصب را که مستلزم ولایت مطلقه فقیه است در همان زمان در درس های رسمی خود مردود شمردم . . . کسانی باید به ولایت مطلقه فقیه ملتزم شوند که نصب بالفعل فقها را در زمان غیبت توسط امام معصوم در مقام ثبوت و اثبات پذیرفته باشند . . . در حالی که این نظریه را هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات مخدوش دانسته و به نظریه انتخاب روی آوردم."
آیت الله منتظری در بخشی از این کتاب اشاره می کند که ابتدا به نظریه نصب اعتفاد داشته که متاثر از آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی بوده است اما بعدا به دلیل تجربه های خود از حکومت دینی به نظریه انتخاب گرایش پبدا کرده است.
بر این اساس "در نظریه انتخاب (نخب)، شکل حکومت و اختیارات حاکم و مدت زمامداری او وابسته به میثاقی است که مردم با حاکم منعقد می کنند و مردم با توجه به شرایط و مصالح جامعه، در تضییق یا توسعه اختیارات او آزادند و همانگونه که می توانند اختیارات و مسئولیت های او را محدود یا تفکیک کنند، این حق را نیز دارند که در صورت صلاحدید خود، حاکمیت او را وسعت بخشند."
مسئله رابطه با آمریکا و آینده ایران پس از آیت الله خمینی
آیت لله منتظری، در بخشی دیگر از کتاب یک بار دیگر به مسئله مک فارلین پرداخته و سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد خود را رد کرده است.
او همچنین به روند غیرقانونی خرید موشک از آمریکا انتقاد وارد کرده است.
به دیده او، فروش موشک های اسرائیلی و آمریکایی به ایران به این دلیل بوده که آمریکا و اسرائیل به دنبال اتمام جنگ نبوده اند بلکه می خواستند جنگ ایران و عراق، برد و باخت نداشته بلکه فرسایشی باشد.
او به استناد به اظهارات مقام های اسرائیلی در آن زمان نتیجه می گیرد که مطلوب برای اسرائیل این بود که عراق بیش از حد قدرتمند نشود تا خطر آن برای اسرائیل از بین برود.
این مرجع تقلید و منتقد حکومت معتقد است که آمریکایی ها از میانه روهای حکومت می خواهند که "تروریسم" را متوقف کنند، به همین دلیل محمد ری شهری، وزیر اطلاعات وقت، قضیه مهدی هاشمی را که در آن زمان درگیر مبارزات و جنبش های برون مرزی بود، علم کرد تا هم به آمریکایی نشان دهند که جلوی تندروها را گرفته اند و هم با وصل کردن او به قائم مقام رهبر و سپس عزل او، از آینده رهبری در ایران آسوده خاطر باشند.
روایت آقای منتظری از این ماجرا جالب توجه است: "با گسترش بازداشتها در مجموع من احساس کردم که قضیه سید مهدی هاشمی در دستور کار است.
مرحوم نجف آبادی می گوید در اینجا چیزهایی در مورد آینده رهبری شنیده می شود و مطالبی بین هیات اعزامی ایران از طرف آقای هاشمی رفسنجانی با کاخ سفید و مشاوران ریگان در چند مورد رد و بدل می شود از جمله در مورد صدور انقلاب و به قول آنها تروریسم و دخالت ایران در سایر کشورها و نیز تضمین نسبت به آینده نظام و رهبری و همچنین آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان. هیات ایرانی در همه موارد سعی کرده است رضایت آمریکا را فراهم نماید." (ص۷۶ تا ۷۸)
اختلاف افکنی میان رهبر و قائم مقامش
در این کتاب نیز به مساله برهم خوردن رابطه رهبر و قائم مقام او مفصل پرداخته شده است و از نقش محمد ری شهری و معاونانش (محمد محمدی گلپایگانی و اصغرحجازی) که اکنون از مقام های بیت رهبری هستند، پرده برداشته است.
آیت الله منتظری می نویسد: "چند سال پیش همسر مرحوم آیت لله مطهری نقل کرد که همسر امام به او گفته بود خدا از گناه ری شهری نگذرد؛ هر وقت که به ملاقات امام می آمد، معلوم نبود که درباره آقای منتظری چه می گفت که وقتی امام از پیش ما می رفت سرحال و مثل شاخه شمشاد بود ولی وقتی برمی گشت مثل مرغ سرکنده می شد!" (ص ۸۸)
آیت الله منتظری در این باره اضافه می کند: "اینها وقتی پیش من می آمدند مسائل را به گونه ای منعکس می کردند که من نسبت به امام حساس می شدم و همه مسائل را از چشم ایشان ببینم؛ و نزد امام می رفتند ایشان را نسبت به من حساس می کردند." (ص ۸۹)
آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود نیز به عده ای اشاره می کند که هدفشان از این اختلاف افکنی ها، در دست گرفتن سرنوشت جانشین آیت الله خمینی بود.
آیت الله منتظری حتی به نامه عزل اش نیز به دیده شک نگریسته و می گوید که امکان دارد که احمد خمینی آن را نوشته باشد.
آیت الله منتظری با نوشتن خاطرات خود و چند کتاب دیگر که به صورت اینترنتی منتشر شده، تلاش کرده است الگویی از مرجعیت را به نمایش بگذارد که در آن انتقاد از اساس کار به شمار می آید.
همچنین برخلاف اغلب زمامداران که مصلحت اندیشی پیشه می کنند، آیت الله منتظری از خود یک چهره حقیقت طلب به جا گذارده است.
به همین دلیل بی واهمه آنچه را دیده یا شنیده در کتاب هایش ثبت و منتشر کرده است.
کتاب "انتقاد از خود" شامل زوایای ارزشمندی از "تاریخ پر ابهام" ایران در سال های اخیر است.
لغو پروانه فعالیت تولیدی و قطع فرکانس پخش شبکه خبری "پرس تی وی" (تلویزیون بین المللی ایران به زبان انگلیسی) از طریق ماهواره شبکه "اسکای" توسط "آفکام"، نهاد مسئول نظارت بر فعالیت تمام رسانه های الکترونیکی در بریتانیا (به استثناء بی بی سی)، مناقشه ای طولانی و پر پیچ و خم را رسما خاتمه داد.
ولی در فضای غیر دوستانه حاکم بر روابط بین دو دولت بریتانیا و ایران، به نظر نمی رسد که این تصمیم آفکام نقطه پایان مباحث درباره این ماجرا باشد چون بعضی ابهامات در پیرامون مواضع و استدلال های طرفین دعوا همچنان باقی مانده و خوراک مناسبی برای شایعه سازان فراهم کرده است.پرس تی وی، در بیانیه رسمی خود آفکام را نهادی وابسته به دولت و تصمیم آنرا اقدامی سیاسی و نتیجه فشاردولت و دربار بریتانیا بر این نهاد نظارتی قلمداد کرده است.
اما از طرف دیگر آفکام با صدور اطلاعیه ای پرس تی وی را به نقض مقررات و به بی اعتنایی به موازین حاکم بر فعالیت رسانه های الکترونیکی در بریتانیا متهم کرده است.
پرس تی وی در بیانیه های متعدد خود در یکسال گذشته، معترف بوده است که در مقام رسانه ای برای "صداهایی که شنیده نمی شوند" در قالب گزارش ها و گفتگوی ها در برنامه های مختلف خود، انتقادات و اعتراض های آن بخش از مردم بریتانیا را منعکس کرده که مخالف برخی از تصمیمات و سیاست های مقامات کشور خود هستند، ولی رسانه های داخلی (مانند بی بی سی، آی تی ان و و شبکه ماهواره ای اسکای) صدای آنانرا منعکس نمی کند.
در این بیانیه ها بطور نمونه به "رفتار خشونت آمیز پلیس لندن با دانشجویان معترض به چند برابر شدن شهریه های دانشگاه ها" اشاره شده و همچنین به "انعکاس نظرات مخالف صرف هزینه ای سنگین برای برگزاری مراسم ازدواج نوه ملکه بریتانیا در دوران مشکلات عمیق اقتصادی در کشور و پوشش خبر تحصن مخالفان سرمایه داری در خیابان های همجوار مرکز بازار مالی لندن".
اذعان به این نوع فعالیت از طرف یک رسانه الکترونیکی که در بریتانیا به ثبت رسیده باشد، احتمالأ بیش از آنکه برای مسئولان پرس تی وی دردسر ساز باشد، که عاقبت شد، چالشی بود برای مسئولان آفکام زیرا برخلاف آزادی کامل رسانه های چاپی مانند روزنامه ها و هفته نامه ها در موضع گیری سیاسی، عقیدتی یا حزبی در بریتانیا، رسانه الکترونیکی مستقر در این کشور، بر اساس قانون اجازه موضع گیری سیاسی نداشته و موظف به حفظ بی طرفی و تعادل در مطالب خبری هستند. گرچه باید گفت که با گسترش اینترنت و شبکه های تلویزیون ماهواره ای، اجرای این قانون سال ها است که هدف طراحان آنرا برآورده نکرده است.
آنچه که در بیانیه های آفکام مبهم باقی مانده زمان آگاهی این نهاد ناظر بر کار رسانه های الکترونیکی از موضع گیری اعلام شده پرس تی وی در قبال تحولات سیاسی-اجتماعی در بریتانیا و واکنش حرفه ای و رسمی نسبت به آن است.
چون اگر آغاز اختلاف نظر جدی بین آفکام و پرس تی وی درباره شیوه فعالیت این کانال تلویزیونی ایرانی در لندن را نتیجه شکایت آقای مازیار بهاری، روزنامه نگار کانادایی ایرانی تبار از پرس تی وی بدانیم، این پرسش به میان میآید که آفکام چطور آنقدر دیر متوجه شیوه کار پرس تی وی شد؟
البته گفتنی است که در گذشته آفکام چند بار در زمینه های مختلف، بویژه در مورد آنچه "موضع ضد اسرائیلی پرس تی وی" خوانده بود به مسئولان آن تذکر داده بود. ولی اینگونه گوشزد کردن ها بخشی از مسئولیت عادی آفکام بوده که در واکنش به شکایات مردم از برنامه ای خاص به مسئولان آن تذکر می دهد و تقریبأ تمام مدیران کانال های تلویزیونی آنرا تجربه کرده اند.
قرائن موجود نشان می دهد که شرکت پرس تی وی – با مسئولیت محدود، در سال ۲۰۰۷ میلادی تحت عنوان یک رسانه خبری مستقل ولی از جنبه مالی وابسته به شبکه تلویزیون بین المللی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران از آفکام پروانه فعالیت تولید و پخش ماهواره ای می گیرد. در تمام این سال ها روشن بوده که تولیدات مرکز تلویزیونی پرس تی وی در بریتانیا بخشی از کل برنامه های پرس تی وی بوده که مرکز آن در تهران است.
اگر نقطه آغاز مناقشه سرنوشت ساز بین آفکام و پرس تی وی را زمان شکایت رسمی آقای مازیار بهاری از پرس تی وی، پس از آزادی از زندان و خروج از ایران، در سال ۲۰۰۹ میلادی بدانیم، این سئوال مطرح می شود که در سال های پیش از آن شکایت (که آفکام آنرا وارد دانست و پرس تی وی را به پرداخت جریمه ای نقدی محکوم کرد) روابط حرفه ای این دو نهاد چگونه بوده است.
تاریخ تقریبی شکایت رسمی آقای بهاری از پرس تی وی، درباره پخش تکه ای از مصاحبه تلویزیونی با او درهنگام بازداشت در تهران (که به اتهام مخابره گزارش های نادرست و تحریک آمیز برای رسانه های خارجی از جریان تظاهرات ضد دولتی در تهران پس از انتخابات ریاست جمهوری محاکمه شد)، نیمه دوم سال ۲۰۰۹ است.
در صورتی که در دو سالی که از آغاز فعالیت پرس تی وی در بریتانیا تا مطرح شدن این شکایت گذشته بود این رسانه خبری با استخدام شخصیت های صاحب نامی مثل کن لیوینگستون، شهردار سابق لندن، لورن بوث، خواهر همسر تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و یا جورج گالووی، نماینده سابق مجلس عوام برای اجرای برنامه ها و مصاحبه های سیاسی، که اغلب با لحنی انتقادی مسائل بریتانیا را تحلیل و تفسیر می کردند، اختلاف یا مناقشه جدی ای درباره شیوه سردبیری برنامه های سیاسی پرس تی وی با آفکام مشاهده نشد.
از طرف دیگر، گرچه ادوارد ریچاردز، مدیر مسئول آفکام، در بیانیه نهایی این نهاد درباره لغو پروانه کار پرس تی وی در بریتانیا، مکان تصمیم گیری نهائی هیأت تحریریه و سردبیری پرس تی وی (شاخه بریتانیا) را رسما تهران عنوان کرده و ادعای مستقل بودن مسئولان برنامه های خبری آن در لندن را رد کرده است، ولی روشن نیست که نظر آفکام تا پیش از مناقشات و اختلافات دو سال گذشته در این باره چه بوده است.
آفای حمید عمادی، مسئول اخبار پرس تی وی (شاخه بریتانیا) در بیانیه خود درباره تصمیم آفکام به لغو پروانه کار این رسانه، استدلال آقای ادوارد ریچاردز، مدیر مسئول آنرا متناقض خواند و گفت اگر آنطور که آفکام ادعا می کند پرس تی وی ثبت شده در بریتانیا کنترلی بر برنامه هایش ندارد، چرا آنرا یکصد هزار پوند جریمه می کنید و اگر کنترل دارد پس چرا پروانه قعالیت آن لغو می شود؟
اما مسئولان پرس تی وی در بریتانیا یک مسئله را بی جواب گذاشتند، چون در اطلاعیه آفکام درباره علت لغو پروانه فعالیت و قطع ارتباط فرکانس پخش پرس تی وی با پایگاه ماهواره ای اسکای در بریتانیا آمده است که با وجود گوشزد های مکرر به شرکت پرس تی وی ثبت شده در بریتانیا برای اعلام مکان نهایی ویراستاری اخبار وتصمیم گیری درباره مطالب قابل پخش، آفکام پاسخی دریافت نکرد.
پرسش بی پاسخ مانده آنست که در حالیکه پرس تی وی این امکان را داشت که خود را نه بعنوان یک رسانه بریتانیایی بلکه در قالب شعبه یک رسانه خبری خارجی به ثبت برساند و از بسیاری از قیود قانونی حاکم بر رسانه های بریتانیایی آزاد شود، چرا اینکار را نکرد؟
تردیدی نیست که عده ای لغو پروانه کار پرس تی وی در بریتانیا را از پیامدهای تیرگی روابط بین بریتانیا و ایران خواهند دانست و گروهی دیگر از عواقب یک مناقشه حرفه ای و حقوقی. به هر تقدیر، همانطور که مسئولان پرس تی وی آگهی کرده اند، راه های دریافت تصویر تلویزیونی پرس تی وی برای علاقمندان آن در بریتانیا همچنان موجود است و آنچه که باقی می ماند تصمیم روزنامه نگاران و سیاست پیشه گان موافق و مخالف مواضع این دو نهاد است که کدام را بیشتر باور کنند.
بنابر گزارش تازه ای که منتشر شده، دیروز سکه با قیمت یک میلیون تومان و دلار با قیمت دو هزار تومان در بازار ارز معامله شده است.گزارشهای منتشر شده در روز گذشته نشان می داد که دلار به قیمت ۱۹۰۰ تومان و یورو به ۲۵۰۰ تومان رسیده بود اما خبرگزاری دانشجویان می نویسد که "دلار از ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و یورو ۲۴۰۰ تومان عرضه شد."
نرخ سکه بهار آزادی طرح قدیم در ۳۰ سال گذشته
| سال | قیمت (به تومان) |
| ۱۳۶۰ | ۳۵۰۰ |
| ۱۳۶۵ | ۶۵۰۰ |
| ۱۳۷۰ | ۱۲۵۰۰ |
| ۱۳۷۵ | ۴۱۳۰۰ |
| ۱۳۸۰ | ۶۱۰۰۰ |
| ۱۳۸۵ | ۱۶۸۰۰۰ |
| ۱۳۹۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ |
بنابر این گزارش، هر قطعه سکه طرح جدید ۹۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۰ هزار تومان و ربع سکه ۲۵۰ هزار تومان معامله شده است.
نرخ فروش پوند بریتانیا نیز دیروز به ۳۰۰۰ تومان رسیده بود.
امروز یکشنبه دوم بهمن به مناسبت درگذشت پیامبر اسلام در ایران تعطیل رسمی است و بازار ارز و طلا فعالیتی ندارد و وضعیت قیمت های بازار بعد از تعطیلی مشخص می شود.
سه هفته پیش، بعد از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا بازار ارز بحرانی شد و نرخ برابری ارزش دلار و دیگر ارزهای عمده در مقابل ریال به شدت افزایش پیدا کرد و قیمت هر دلار تا مرز ۱۸۰۰ تومان نیز افزایش یافت ولی بعد از آن با اندکی کاهش در مرز ۱۷۰۰ تومان متوقف شد.اما اکنون نرخ برابری دلار با ریال در ایران به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده است.
در یک ماه گذشته قیمت هر دلار حدودا از ۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.
درست یک هفته پیش در روز شنبه بیست و چهارم دی ماه هر سکه حدود ۶۴۰ هزار تومان بود اما روز گذشته به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده که ۳۶۰ هزار تومان افزایش نشان می دهد.
طی چند ماه گذشته، بازارهای ارز و طلا در ایران دستخوش نوسان بوده اما در سه هفته اخیر، روند تنزل ارزش پول ملی ایران سرعت گرفته و ریال بخش زیادی از ارزش خود را در برابر ارزهای معتبر از دست داده است.
کارشناسان اقتصادی می گویند که احتمال وضع تحریم های تازه علیه بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه (۳ بهمن) می تواند التهاب بازار ارز را بیشتر کرده و باعث افزایش بیش از پیش قیمت ارز و سکه شود.
نرخ دلار در ۳۰ سال گذشته
| سال | قیمت (به تومان) |
| ۱۳۶۰ | ۲۷ |
| ۱۳۶۵ | ۷۵ |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰ |
| ۱۳۷۵ | ۴۴۵ |
| ۱۳۸۰ | ۷۹۰ |
| ۱۳۸۵ | ۹۲۰ |
| ۱۳۹۰ | ۲۰۰۰ |
بانک مرکزی در هفته های گذشته با تهدید دلار فروشان و محدودیت های فروش ارز مسافری سعی کرده تا تب بازار ارز را فرو بنشاند اما بازار به این تصمیمات واکنش منفی نشان داده و روز به روز قیمت ها افزایش بیشتری پیدا می کند.
رهبران جبهه ملی با انتقاد از واکنش حامد کرزی به طرح تغییر نظام سیاسی افغانستان، او را متهم به "عصبیت" در برابر مسائل سیاسی کرده‌اند.او روز شنبه در سخنرانی خود در مجلس گفت: "مى‌خواهم تأکید کنم که افغانستان آزمایشگاه سیاسى بیگانگان نیست که هر چند سال یکبار نظام یا ساختار سیاسى جدیدی را در آن به آزمایش بگذارند."
رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت: "مى‌خواهم با صراحت و قاطعیت بگویم که ما هرگز اجازه نخواهیم داد تا رویاى خطرناک یک آزمایش سیاسى دیگر در کشور ما به واقعیت بپیوندد."
رهبران اپوزیسیون و از جمله رهبران جبهه ملی و ائتلاف ملی، طرفدار تغییر نظام ریاستی کنونی به جمهوری پارلمانی هستند و اخیرا چند بار بر این موضوع تاکید کرده‌اند.
احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی، محمد محقق عضو ارشد و فیض الله زکی سخنگوی این جبهه در نشست خبری مشترک از طرح تغییر نظام سیاسی دفاع کردند.
آقای مسعود در سخنرانی خود آقای کرزی را متهم به تلاش برای تمرکز قدرت در دفتر ریاست جمهوری کرد و گفت که او مخالف افزایش اختیارات مقامهای محلی و حتی فعالیتهای احزاب سیاسی است.
رئیس جبهه ملی با انتقاد از سخنان آقای کرزی در مجلس که گفته بود "تا پای جان" از نظام کنونی دفاع می کند، گفت:" نظام فعلی یک نظام قابل قبول نیست. ما طرفدار یک ساختار غیرمتمرکز هستیم"
آقای محقق همچنین گفت که جبهه ملی یک میلیون امضا از شهروندان کشور برای تغییر قانون اساسی افغانستان جمع کرده و به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارائه کرده است.
ظاهرا این نخستین باری است که موضوع تغییر نظام سیاسی در افغانستان در میان رهبران سیاسی مخالف حکومت تا این حد جدی مطرح می شود.
پیش از این و پس از تصویب قانون اساسی سال ۱۳۸۲ خورشیدی، موضوع تغییر یا عدم تغییر نظام در حد گفتگوهای مطبوعاتی مطرح می‌شد، اما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ عبدالله عبدالله، رقیب اصلی آقای کرزی تشکیل نظام پارلمانی را در محور برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داد.حالا با اعلام حمایت جدی جبهه ملی، که در آن گروه‌ها و رهبران پرنفوذ جهادی عضویت دارند، از نظام پارلمانی، طرح این موضوع در عرصه سیاسی افغانستان وارد مرحله تازه‌ای شده است.
این گروه ها خواستار نظامی هستند که نخست وزیر به پارلمان پاسخگو باشد، والیها و شهردارها از طریق انتخابی باشند.
در ولایات نیز شوراهای ولایتی منتخب وجود دارد که وظیفه آنها نظارت بر کار مسئولان محلی است. اما اعضای شورای ولایتی بارها گفته اند که اختیارات آنها برای کنترل والیها محدود است.
ولسوالها/فرمانداران، نیز از لحاظ قانونی توسط شوراهای منتخب ولسوالی کنترل شوند، اما با گذشت ده سال هنوز شوراهای ولسوالی تشکیل نشده است.
به نظر می رسد، ساختیار سیاسی افغانستان، مهم ترین مساله در انتخابات ریاست جمهوری بعدی است و هر دوطرف سعی می کنند از حالا رای و نظر مردم افغانستان را در این مورد جلب کنند.
