اهمیت و گسترش جنبش کارگری در ایران • مصاحبه
بنا به گزارشهای رسیده به "اتحادیه آزاد کارگران ایران" بیش از ۸۰۰ تن از کارگران سنندج با تجمع در خیابان ناصرخسروی این شهر مراسم اول ماه مه را برگزار کردند. از جمله شعارهای آنان عبارت بود از "کارگر زندانی آزاد باید گردد"، "اعتراض، اعتصاب حق مسلم ماست" و "کارگران جهان متحد شوید".
همچنین سایت اینترنتی "ایران کارگر" از تجمع بیش از ۱۰۰۰ تن از کارگران شرکت مجتمع گوشت فارس، مخابرات راه دور، لاستیکسازی دنا و کارخانه آزمایش مرودشت در برابر استانداری شیراز خبر میدهد. سال گذشته نیز گروهی از کارگران در روز اول ماه مه مقابل این استانداری گرد آمده بودند. اخبار پراکنده و تصدیق نشده دیگری نیز در مورد تجمع کارگران در تهران و شهرهای دیگر رسیده است.
دویچه وله از مهدی کوهستانینژاد، مشاور کنفدراسیون کارگری جهانی، دعوت به مصاحبه درباره وضعیت کنونی جنبش کارگری در ایران کرد.
دویچهوله: آقای کوهستانینژاد، شما چه خبری از برگزاری اول ماه مه در ایران دارید؟ در حال حاضر، اول ماه مه در ایران چطور دارد برگزار میشود؟
مهدی کوهستانینژاد: در چند روز گذشته اطلاعیهها و فراخوانهای متفاوتی در ارتباط با برگزاری این روز پخش شد. از سوی دیگر، فضای امنیتی در ایران بیشتر شد و طبق گزارشاتی که از تشکلهای کارگری رسیده، دیروز چندین فعال کارگری "اتحادیهی آزاد کارگری" در کردستان، از جمله آقای خلیل کریمی و آقای صاحبپناه احضار شده بودند. از امروز صبح هم فعالین کمیتهی هماهنگی، آقایان حسینی، قادری و قطبی دستگیر شدهاند. همچنین ساعت یک و نیم بعدازظهر امروز، آقای محمود صالحی توسط پنج مأمور دستگیر شده است.
این وضعیتی است که از امروز صبح در نقاط مختلف کشور شروع شده است.
بنابراین از تجمع، جشن یا تظاهرات خبری نیست؟
اینها خبرهایی است که ما تا الان داریم [ساعت ۱۶ و سی به وقت ایران] و میتوانیم بگوییم. در ارتباط با تجمعها بعداً میتوانیم باخبر بشویم. چون اولاً در حال حاضر امکان تماس تلفنی وجود ندارد و دوم اینکه فعالینی که در ایران هستند، به خاطر شرایط امنیتی موجود، معمولاً از گفتن اینکه چه برنامهای دارند، پرهیز میکنند.
وقتی بهطور مشخص در کردستان کسانی را که برای گرفتن مجوز برگزاری برنامه مراجعه کردهاند، احضار و دستگیر کردهاند، طبعاً کسانی که این برنامهها را برگزار میکنند، با معذوراتی روبرو هستند و از قبل بهطور علنی در وبسایتها و یا دیگر رسانهها از برنامههایی که دارند صحبت نمیکنند.
نمایندگان کارگران در روزهای اخیر در مصاحبههای مختلف گفتهاند که سرکوب زیاد است، اما ما سکوت نمیکنیم. آنان در این شرایط چگونه میتوانند صدایشان را به جایی برسانند؟
واقعیت این است که سکوت آنها سرشار از ناگفتهها است. کسانی که امروز میگویند سکوت نمیکنیم، اتفاقاً عملشان بلندترین فریادهاست و با وجود اینکه شاید بهخاطر سرکوب وسیعی که در کشور وجود دارد، در صحبتشان انعکاس ندارد، اما کارهایشان را انجام دادهاند و خواهند داد و مبارزاتشان را ادامه میدهند.
در همین یک سال گذشته، اعتراضات کارگری نسبت به سالهای گذشته۵۰ درصد گسترش پیدا کرده است. گسترش آن هم به خاطر عدم پرداخت حقوق، نبود وضعیت درست کاری و عدم برخورداری از حداقل امکاناتی که سازمان جهانی کار تعیین کرده است. از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، ایمنی کار و… مهمتر از همه، قراردادهای موقت و نپرداختن حقوقهای معوقه، کارگران را به اعتراض وامیدارد.
روز اول ماه در اصل روز جشن کارگران است، برای اینکه نشان بدهند طبقهی کارگر مبارزاتاش را جشن میگیرد، غمخواری نمیکند و مبارزات را گسترش میدهد برای رسیدن به جامعهای که در آن عدالت اجتماعی وجود داشته باشد.
بهتازگی در ایران اعلام شد که قرار است بسیج کارگری درست بشود. فکر میکنید از این طریق میتوانند کارگران را ساکت نگاه دارند؟
بسیج کارگری همان تفکر بسیج ۲۰ میلیونی دههی ۶۰، برای سرکوب جامعه است. اگر در آن دوره توانستند جامعه را مقداری عقب برانند، ولی واقعیت این است که بسیجی که میخواهند در محیط کار برای سرکوب بهوجود بیاورند، در ۳۰ سال گذشته با وجود خانهی کارگر و شوراهای اسلامی کار عملاً جواب نداده است. در حالیکه این تشکلها خیلی هم متبحرتر و کاراتر از نسل جدیدی هستند که میخواهند وارد محیط کار بکنند که مواظب کارگرها باشند و محیط کار را اسلامی کنند.
اینها یک سری بحثهای سیاسی و برای ترساندن کارگران است تا واقعیت اجتماعی. چون امروز آنطور که میخواستند با صدقه جامعهی کارگری را نگه دارند، نه تنها با صدقه نتوانستند بخشی را در کنار خودشان نگه دارند، بلکه آمار خودشان نشان میدهد که ۴۰ تا ۵۰ میلیون مردم ما در وضعیت بسیار بد اقتصادی و زیر خط فقر دارند زندگی میکنند و حقوقهای آنان یکچهارم واقعیت اقتصادی جامعه است.
بهنظر نمیآید که این تاکتیک هم کاربرد داشته باشد و این آتش زیر خاکستر هرروز دارد شعلهاش بالاتر میرود. امروز هم روزی است که جنبش کارگری در ایران دستاوردهای خود را جشن میگیرد.
شعارهای مستضعفپروری و کمک به محرومین نیز هرروز رنگاش را بیشتر میبازد و واقعیت جامعه خود را نشان میدهد که از یک طرف آقاها و آقازادهها هستند با میلیونها درآمد که نمیتوانند چگونه پولشان را خرج کنند و طرف دیگر هم اکثریت جامعه است که در وضعیت بسیار بد اقتصادی زندگی میکند.
اشاره کردید به اینکه جامعه، آن جامعهی سابق نیست که بتوانند کارگران را مانند چندین سال پیش در سکوت نگه دارند. فکر میکنید در حال حاضر، جنبش کارگری تا چه حد به جنبش کل مردم ایران نزدیک است؟ و مردم تا چه حد به جنبش کارگری تمایل دارند؟
سئوالتان بسیار جالب و مهم است. چرا که جامعهی امروز ایران توانسته همهی گرایشها، از ملیون و مذهبی گرفته تا غیرمذهبی و لاییک را دور مطالبات جامعهی زحمتکشان و طبقهی کارگر جمع کند.
یعنی ما امروز کمتر جریانی را میبینیم که در حول و حوش مبارزات اجتماعی در ایران باشد و طبقهی کارگر را به رسمیت نشناسد و طبقهی کارگر را در این مبارزهاش مهم نداد. یعنی میداند که تا بهوجود نیامدن نهاد کارگری، هیچگونه نهاد دمکراتیکی در جامعهی ما بهوجود نمیآید و پیشبایستهی هرنوع حرکتی است.
طبقهی کارگری ایران بهطور واقعی نشان داد که سردمدار مبارزهی دمکراسیخواهی است و همه را به نوعی در کنار خودش دارد و همه هم به نوعی میخواهند خود را در کنار طبقهی کارگر بدانند.
به نظر شما، اینکه سران سیاسی هم در حمایت از اول ماه مه اطلاعیه میدهند، در همین مقولهای میگنجد که شما میگویید؟
دقیقاً در همین مقوله است که امروز حساسیت و مهم بودن جنبش کارگری در ایران بسیار بالاست. همه هم این را قبول دارند و از دورهای که عدهای میگفتند: «خدا هم کارگر است» تا این دوره که واقعیت نشان داده که این جنبش کارگری است که میتواند نهاد دمکراتیک را در جامعه بهوجود بیاورد، چرخش عظیمی شده است. امروز همه میخواهند خود را به نوعی در کنار جنبش کارگری نشان بدهند و برجسته کنند.
شما در طول سال، تحولات جنبشهای کارگری در کشورهای مختلف و بهخصوص در ایران را دنبال میکنید. با توجه به آنچه در طول سال گذشته مشاهده کردهاید، چشمانداز را چطور میبینید؟
واقعیت این است که جنبش کارگری ایران در مقایسه با جنبش کارگری در کل منطقه از مصر و لیبی گرفته تا کشورهای دیگر که تغییرات اساسیای در جنبش اجتماعیشان بهوجود آمد، علیرغم سرکوب بسیار خشنی که شده، توانسته نهادهای خود را بهوجود بیاورد. الان در خوزستان نهادهای کارگری بهوجود آمدهاند، در شمال کشور نهادهای کارگری جدیدی دارند بهوجود میآیند و در بخشهای دیگر، از جمله در صنعت نفت و پتروشیمی نیز نهادهای کارگری جدیدی تشکیل شدهاند.
رشدی که از لحاظ کیفی در جنبش کارگری ایران میبینیم و نهادهای جدیدی که در دل خودش دارد بهوجود میآورد، نشان از آن دارد که تکامل این جنبش در کشور ما در مقایسه با تمام منطقه که وضعیت اقتصادی بنیان اعتراضاتشان در مبارزه با دیکتاتوری بوده، بسیار برجسته بوده و با توجه به اینکه میبینیم این جنبش با تمام سرکوبی که شده، به مبارزاتاش ادامه داده، امسال هم میتواند بهطور واقعیتر، جدیتر و با حمایت وسیعتری که در عرصهی کل جامعه دارد، به سمت بهتری در عرصهی مبارزات اجتماعیاش برود.
کیواندخت قهاری
تحریریه: شیرین جزایری
محمدرضا نيکفر
لازم است بحث سکولاريزاسيون را فراتر بريم و تنها به محتوای منفی آن يعنی لغو نظم موجود نپردازيم، بلکه درنگريم چه محتوای مثبتی خواهد داشت، يعنی چه نظمی را میخواهد برقرار کند. سؤال ويژه در مورد محتوای مثبت آن اين است که نظام سکولار ايرانی چگونه میتواند تأمينکنندهی انتگره بودن مؤمنان در خود باشد. اين محتوا، به هر حال بخشی از يک پروژهی جامع سياسی است. سؤال عمومیتر اين است که اين پروژهی جامع بايستی چه مختصاتی داشته باشد تا سکولاريزاسيون بتواند انتگراتيو عمل کندبحث سکولاريسم در ميان ما چگونه آغاز شد؟ اکنون به کجا رسيده است و چه دستاوردی دارد؟ من در اين نوشته ابتدا به اين پرسشها میپردازم و پس از معرفی رژيم دينی به عنوان نوعی رژيم آپارتايد، اين موضوع را طرح میکنم که چرا نفی واقعی اين نظام در برپايی يک نظام سکولار انتگراتيو است. تأکيد بر وجه انتگراتيو، تأکيد بر ضرورت جذب کردن و مجتمع کردن و مشارکت دادن برای رفع تبعيضهای موجود و جلوگيری از امکان برقراری تبعيضهای ديگری است.
اين يادداشت فشرده برای سخنرانیای در بروکسل، در کنفرانسی درمورد سکولاريسم به کوشش "سازمان لائيسيته بلژيک" و "فدراسيون اروپرس" به تاريخ ۲۹ آوريل ۲۰۱۱ آماده شده است. نکاتی از آن در آن جلسه عرضه شد.
گذار طولانی به بحث سکولاريسم در ايران
مدتها طول کشيد تا بخش عمدهی اپوزيسيون در ايران، رژيم پس از انقلاب ۱۳۵۷ را به عنوان يک رژيم دينی کشف کرد. با اين که کسانی بودند که بر اين حقيقت آشکار تأکيد کرده و در مورد پيامدهای آن هشدار داده بودند. اما کم بودند گوشهايی که هشدارها را میشنيدند. بدترين نوع ناشنوايی، ناشنوايی کسی است که نمیخواهد بشنود.
در ميان مردم عادی نيز بسيار کسان بودند که اين رژيم را از ابتدا به عنوان "حکومت آخوندی" توصيف میکردند، اما چنين برداشتی معمولاً از طرف اپوزيسيون "ژرفانديش" سطحی تلقی میشد.
چپ، که ظاهرا میبايست بيشترين حساسيت را به کيفيت دينی حکومت نشان دهد، از اين نظر از اپوزيسيون ليبرال و سلطنتطلب عقبماندهتر بود. در طيف چپ اين گرايش غلبه داشت که ماهيت رژيم را میتوان با تحليل طبقاتی توضيح داد. راز رژيم در خردهبورژوازی سنتی جستوجو میشد. در ميان چپها عدهای فکر میکردند که خردهبورژوازی سنتی سرپل بورژوازی بزرگ است و سرانجام قدرت را به اين طبقه واگذار خواهد کرد و پيش از اين واگذاری و يا در جريان آن، به امپرياليسم تمکين خواهد کرد. جناح راست در طيف چپ، در مقابل، فکر میکرد که جزميات ايدئولوژيک نمايندگان خردهبورژوازی سنتی به تدريج شکسته خواهد شد و سرانجام جبههی خلق، يعنی طيف نيروهای مردمی ضدامپرياليست، سکانِ حاکميت انقلابی را به دست خواهد گرفت. در بحثهای چپ در دههی ۱۳۶۰ اصطلاحی که به ندرت شنيده میشد،"ولايت فقيه" بود. اصطلاح محبوب امروزه، يعنی "سکولاريسم" کاملاً غايب بود. ديگران هم آن را به کار نمیبردند.
از زمان مشروعهطلبی و پايان يافتن غوغای آن با اعدام شيخ فضلالله نوری، بحث حاکميت دينی در فضای سياسی ايران تا زمان انقلاب اسلامی مطرح نبود. جريانهای مذهبی وجود داشتند، اما آنها به لحاظ برنامهای و فرهنگ سياسیشان، جدی گرفته نمیشدند. به اين جهت بحث حکومت دينی و به تبع آن سکولاريزاسيون مطرح نبود. در برابرِ مدرن شدنِ جامعه هم مانعی ديده نمیشد و به اين خاطر سکولاريزاسيون از زاويهی مدرنيزاسيون هم موضوع بحث قرار نمیگرفت.
طيف نيروهايی که با صفت "ملی" متمايز میشدند، چه ملی-مذهبیها و چه مليون مصدقی، بهتر متوجه خصلت دينی حکومت شدند.آنان از زاويهی نقش فقيهان در حکومتگری و نقش فقه در قانونگذاری شروع به بررسی و نقد حکومت جديد کردند.
در بسياری از پژوهشهای دانشگاهی در غرب دربارهی انقلاب ايران هم، اين زاويهی ديد گشوده شد. در برخی از آنها از اصطلاح "انقلاب اسلامی" استفاده میشد، چيزی که در ميان نيروهای غير مذهبی ايرانی رواج نداشت، آن هم لابد به اين خاطر که فکر میکردند اگر انقلاب را "اسلامی" بخوانند، رهبری دينی آن را موجه دانستهاند. در پژوهشهای دانشگاهی، راز انقلاب اسلامی و حکومت برآمده از آن را در ستيز سنت و مدرنيته میديدند. تئوریهای مدرنيزاسيون حکم تئوریهای راهنما را در مبحث انقلاب ايران داشتند.
بحث سنت و مدرنيته به تدريج در نوشتههای فارسیزبان نيز داغ شد. اين بحث به روشنفکران ايرانی کمک کرد که به خصلت دينی حکومت بهتر پی ببرند. بخشی از آنان دريافتند که تحليل اقتصادی−اجتماعی، بدانسان که چپ ايرانی آن را رواج داده بود، ابزار مفهومی کافیای برای شناخت انقلاب عرضه نمیکند و بايستی به نقد فرهنگ هم رو آورند. اِشکالی که اين رويکرد تازه داشت و عوارض آن هنوز پابرجا مانده است، تداوم منشِ سياه-و-سفيد-ديدن است. مدرنيته يکسر مثبت فرض شد و از اين موضوع غفلت شد که آن چه را که تا ديروز از آن زير عنوان سرمايهداری انتقاد میکردند، نمیتوان از مدرنيته جدا فرض شود. مشکل بزرگ ديگر، که در بارهی آن به اندازه کافی بحث نشده، اين است که حکومت اسلامی تنها با سنتگرايیاش توضيحپذير نيست. اين حکومت از نظرهايی بسيار "مدرن" است. در آن ايمان با تکنيک درآميخته و از نيروگاه اتمی امامزاده ساخته شده است. هيچ گوشهای در جامعهی ايران نمانده است که زير سايهی حکومت اسلامی با خيش سرمايهداری شخم نخورده باشد. از بسياری از چيزهايی که تا ديروز میشد در معنايی دقيق آنها را جلوههای سنت خواند، اينجا و آنجا فقط لاشهای و کليشهای به جا مانده است.
شروع مشخص بحث سکولاريسم
بحث سنت و مدرنيته زمينهساز بحث سکولاريسم شد. اين بحث به طور جدی حدود ده سال پيش يعنی پس از گذشت دو دهه سلطهی حکومت دينی در ايران در گرفت.
بحث که آغاز شد، اپوزيسيون غيرمذهبی خود را به عنوان "سکولار" کشف کرد. ولی اگر "سکولار"، صفت کسی که باشد که به صورتی صريح و نمايان از جدايی دين و دولت پشتيبانی میکند، در اين باره که همهی روشنفکران و مجموعهی فعالان سياسی ايرانی سکولار بودهاند، بايد شک کرد. بخش خط امامیِ چپِ ايران به شهادت برنامه و سياست عملیشان سکولار نبودند و نيز آن بخشی از روشنفکران و فعالان سياسی غيرمذهبی که پشتيبان مجاهدين خلق شدند، نيرويی که میخواست نوع ديگری از حکومت اسلامی را بر سر کار آورد. افزون بر اينها نيروهايی وجود داشتند که مخالف تند و تيز رژيم خمينی بودند. بنياد انتقاد آنها اين نبود که اين رژيم، ايدئولوژيک است. گروههای شاخص در ميان آنها خود میخواستند که رژيمی ايدئولوژيک برپا کنند و در نتيجه طبيعی است که انتقاد سکولاريستی به رژيم اسلامی جايی در منش اپوزيسيونی آنها نداشته باشد.
در دورهی اخير برانگيزانندهی بحث سکولاريسم، نيروهای غيرمذهبی نبودند. بحث را روشنفکران دينی آغاز کردند، آن هنگام که برايشان اين مسئله مطرح شد که حکومت دينی چيست. آنان داشتند از رژيم میبريدند، همزمان میخواستند سکولار نباشند. همگام با نقد رژيم دينی عملاً موجود، شروع به نقد سکولاريسم کردند؛ شروع به نقد چيزی کردند که تازه از پی معنای آن میپرسيدند. دستگاه ايدئولوژيک ولايت فقيه ابتدا آنان را منحرف میخواند، و از مقطعی شروع کرد به اين که نوع اين انحراف را "سکولاريستی" بخواند، صفتی که آن را در مورد کسی چون علی شريعتی، که به اسلام بدون روحانيت گرايشی نشان داده بود، به کار نبرده بودند.
سرانجام جايی رسيد که عنوان "سکولار" در رسانهها رايج شد. آن را به دو شکل قطبی به کار میبردند: منفی و مثبت؛ بار اين صفت در رسانههای حوزوی، پشتيبان ولايت فقيه و اصلاحطلبان دلبسته به نظام، منفی بود و در ميان روشنفکران غيرمذهبی مثبت. روشنفکران دينی، اين پا و آن پا میکردند و تا پيش از "جنبش سبز" و قطعی شدن اصلاحناپذيری حکومت دينی موجود از نظر آنان، بدان باری میدادند که عمدتا منفی بود. آنان سرانجام سکولاريسم را تا حد جدايی دين و دولت پذيرفتند، چيزی که هنوز نمیدانيم از آن دقيقا چه برداشتی دارند.
به روشنفکران و نيروهايی هم که اينک آنان را سکولار میخوانيم، بنگريم. چنين نبود که در ميان آنها از ابتدای بحث سکولاريسم، معنای صفت "سکولار" و کلمات همخانوادهی آن روشن باشد. اتفاقی نيست که مضمون بخش بزرگی از متنهايی که آنها در اين باب انتشار دادهاند، عمدتا توضيح لغوی خانوادهی کلمات "سکولار" و "لائيک" است. در ميان آنها کم نيستند متنهايی که در نشريات روشنفکران دينی و اصلاحطلبان منتشر شدهاند.
ضعفهای بحث، دستاورد بحث
دورهی توضيح واژگانی که به سر رسيد، بحث تا حدی فروکش کرد. آيا ابهامها برطرف شدهاند؟ آيا ديگر پرسشی وجود ندارد؟
بحث سکولاريسم در ايران بحثی درونزاست، يعنی دارای انگيزهای درونی و برخاسته از مسئلهای درونی است، مسئلهی درآميختگی دين و دولت در کشور در قالب رژيمی به نام جمهوری اسلامی. با وجود درونزا بودن، بحث هنوز مبتنی بر نقدی مرتبط با موضوع از سياست و فرهنگ و جامعهی ايرانی پيش برده نمیشود. در برخی متنها اشارهها به تاريخ کشورهای اروپايی بيشتر از اشاره به ايران است. گهگاهی به تجربهی ترکيه اشاره میشود، اما نديدهايم که اندکی هم که شده به موضوع سکولاريزاسيون در هند يا اندونزی هم بپردازند، يعنی به کشورهايی که ما به تجربهی آنها نياز مبرم داريم.
جمهوری اسلامی مبتنی بر مجموعهای از تبعيضهاست: تبعيض ميان خودی و غيرخودی حکومتی، ميان مسلمان و غيرمسلمان، ميان معمم و مکلا، ميان شيعه و سنی، ميان زن و مرد. برای رفع اين تبعيضها، بايستی دين و دولت از هم جدا شوند. به نظر من تأکيد بر اين نکته دستاورد تثبيتشدهی مهم بحث سکولاريسم در ايران است.
آيتالله خمينی در آغاز درسنامهی "ولايت فقيه" (حکومت اسلامی) گفته بود که ولايت فقيه چنان عقلانی است که تصور آن موجب تصديق آن میشود. اکنون ديگر بسيارند مؤمنانی که دريافتهاند نظام ولايت فقيه چنان تبعيضآميز است که تصور نفی تبعيض و ستم، موجب تصديق ضرورت نفی آن نظام توسط نظامی سکولار میشود. بروز اين ضرورت عقلانی و عينی، نبايد ما را وادارد که عقبماندگی ذهن از عين را در معادلات فرهنگی و سياسی ايران ناديده گيريم. من در ابتدای اين سخن، شمهای از تاريخچهی بحث سکولاريسم در ايران را بهر آن آوردم که نشان دهم ذهن سکولار در اين بحث پيشتاز نبوده است. ما از سطح کنونی بحث − با وجود اصالت و مبرميت بینظير و تدام بیوقفهی آن − نبايد راضی باشيم.
ديگر تصور میکنم کسانی که خواهان برقراری دموکراسی در ايران هستند، تا اين حد سکولاريزاسيون را پذيرفته باشند که اذعان کنند ولايت فقيه با آزادی منافات دارد. رسيدن به حد نقد ولايت فقيه، آن درجهای از سکولاريزاسيون سياسی نيست که تضمينکنندهی دموکراسی باشد، زيرا مخالفت با ولايت فقيه هنوز به معنای آن نيست که به فقه و فقيهان امتياز ويژهای در قانونگذاری و هدايت جامعه داده نمیشود.
ما تجربهی مشخصی را پيش رو داشتهايم، اما تببينمان از جدايی دين و دولت انتزاعی بوده است. وقت آن رسيده است که بحث کلی را مشخص کنيم، مشخص تا حد تقرير مواد مربوط به موضوع در طرح يا طرحهايی برای قانون اساسی آيندهی کشور.
بحث از اين زاويه محورهای مختلفی دارند که از آن جملهاند محور کلی قانونگذاری، محورهای مشخص آموزش و پرورش، رسانهها، ماليات، قانونهای مربوط به خانواده. من در اينجا، با وجود توصيهای که کردم، به اين موضوعهای مشخص نمیپردازم و مايلم در رابطه با مسئلهای که بنيادیاش میدانم، طرح بحث کنم.
انتگراسيون
حکومت اسلامی را با تبعيض مشخص کرديم؛ اما از طرف ديگر نبايد فراموش کنيم که اين حکومت بيش از سه دهه است که برقرار مانده است، زيرا انتگراتيو بوده، يعنی گروههای بزرگ اجتماعی را مجتمع ساخته و قدرت خود را بر اين اجتماع مبتنی کرده است. اين حکومت هم باعث واگرايی شده، يعنی تبعيض برقرار کرده، و هم همگرايی، يعنی با برنامهای برای تشکيل امت واحده پيش رفته و در اين رابطه برنامهی خود را برای "عدالت" داشته است.
قشرهايی در جامعهی ما وجود داشتهاند که تنها دو نيرو قادر بودند آنها را در اعماق جامعه ببينند و از فراموشی تاريخی به درآورند: اسلاميستها و کمونيستها. جمهوری اسلامی قشرهای فراموششدهای را وارد بازی اجتماعی کرده است و اين قشرها هنوز خود را مديون رژيم احساس میکنند. رابطهی رژيم با اين قشرها محور انتگراسيونی است که لازم است آن را اساس بقای رژيم بدانيم، آنگاه که بخواهيم به پايهی اجتماعی بقای رژيم هم توجه کنيم و ضامن اين بقا را تنها سرکوب در نظر نگيريم. به اين محور، نيروهای مختلفی از همهی طبقات اجتماعی چسبيدهاند. چسبناکی رژيم و سياستی که داشته، سياستی که در عين تبعيضآميز بودن جذبکننده هم بوده است، آن چيزی است که در اينجا مايلم بدان برنامهی دينی انتگراسيون نام نهم.
ما کافی نيست که بگوييم مخالف تبعيض هستيم و به اين خاطر میخواهيم دين و دولت را از هم جدا کنيم، بلکه بايد در برابر برنامهی دينی انتگراسيون، برنامهی سکولار انتگراسيون را بگذاريم. يک معنای اصلی سکولاريزاسيون، جدايی دين و دولت است. لفظ جدايی اما نبايد معرف اصلی سکولاريزاسيون باشد، معرف آن بايد مخالف با تبعيض باشد، همگرايی و انتگراسيون باشد.
چرا تأکيد بر انتگراسيون مهم است؟
سکولاريزاسيون در بسياری از کشورها سويهای از روند ساختن دولت-ملت است و به اين اعتبار میتوان گفت که نقشی انتگراتيو داشته است. در مقطع سکولاريزاسيون دين نقش انتگراتيو خود را از دست داده، در روند ساختن ملت-دولت اخلال میکرده و از اين رو لازم بوده است ميان آن و دولت جدايی ايجاد شود. حد اين جدايی و چگونگی آن در کشورهای مختلف متفاوت است و اين درست به نقشی برمیگردد که دين برای انتگراسيون ايفا میکرده است.
در کشورهايی نيرويی وجود داشته که گرد آن انتگراسيون صورت گيرد، نيروی به صورت حزب رهبری کننده يا ارتش. اين نيرو نقش اصلی را در تاراندان دين از پهنهی دولت ايفا کرده است.
ما در ايران خوشبختانه نه حزب واحد رهبری کننده داريم و خواهيم داشت و نه نيروی مسلحی که محور وحدت ما باشد. دورهی ملت-دولتسازی سپری شده، اما اين به اين معنا نيست که مسئلهی انتگراسيون حل شده است. با فروپاشی رژيم جمهوری اسلامی ما با تبيين تازهای از اين مسئله مواجه خواهيم شد، تبيينی که به احتمال بسيار حادترين شکلی است که مسئلهی وجود کشوری به نام ايران به خود ديده است.
سکولاريزاسيون شرط مقدم برقراری دموکراسی است. اما نبايد فراموش کنيم اگرخود انتگراتيو نباشد، ممکن است در حالتی بسيار بد با اِعمال تبعيض در مورد مؤمنان همراه باشد. بدترين حالت طبعاً سرکوبگری است که نمونههای تاريخی آن وجود دارد؛ ممکن است سرکوبگری آشکار و گسترده رخ ندهد، اما نظام سياسی نتواند بخشهايی از مردم را که با ديانتشان شناخته میشوند، به مشارکت ترغيب کند. آنان ممکن است با سيستم قهر کنند و در وضعيتی اين قهر ممکن است با توجه به سرمشقهای موجود شکل قهر مسلحانه به خود گيرد.
بر اين قرار مسئلهی ويژهای که در برابر پروژهی دموکراتيزاسيون ايرانی قرار دارد تنها اين نيست که چگونه به طور روشن و قطعی دين و دولت را از هم جدا کنيم، بلکه اين نيز هست که چه کنيم تا دينداران با دولت سکولار آينده احساس بيگانگی نکنند.
سکولاريزاسيون اقدام منفردی نيست که همانند مودولی آماده بتوان آن را با مودولهای ديگر ترکيب کرد و آپاراتی را تشکيل داد که يکی از شاخصهای آن به خاطر آن مودول سکولار، سکولار بودن میشود. کل پروژهای که برای تشکيل نظام جديد وجود دارد، کيفيت سويهی سکولار آن را تعيين میکند. بنابر اين موفقيت سکولاريزاسيون، که موضوع مسئلهای است که در بالا آن را با صفت ويژه مشخص کرديم، بستگی به حد انتگراتيو بودن پروژهای دارد که آلترناتيو پروژهی ولايت فقيه قرار میگيرد.
انتگراسيون را يک ايدئولوژی، يک حزب يا ارتش تأمين نمیکند. شرط تحقق آن برنامهای برای عدالت است، برنامهای است برای رفع تبعيض که سويهای از آن رفع تبعيضی است که از دينی بودن دولت حاصل شده است. پرسش در مورد اين برنامه پرسشی عامتر و کلانتر از پرسش ويژهی سکولاريزاسيون است.
فشرده سخن
خلاصه کنم:
نظام دينی با محموعهای از تبعيضها مشخص میشود. برای دموکراتيک کردن نظام سياسی کشور بابد در درجهی نخست اين تبعيضها لغو شوند وبه اين منظور بايد نهاد دين و نهاد دولت از هم جدا شوند. اين نظر، فشردهی بحثهای تا کنونی ما دربارهی سکولاريسم است. تأکيد بر رفع تبعيض به عنوان نکتهی محوری در سکولاريزاسيون ايرانی جهت درستی به ادامهی بحثهای ما میدهد.
لازم است بحث سکولاريزاسيون را فراتر بريم و تنها به محتوای منفی آن يعنی لغو نظم موجود نپردازيم، بلکه درنگريم چه محتوای مثبتی خواهد داشت، يعنی چه نظمی را میخواهد برقرار کند.
سؤال ويژه در مورد محتوای مثبت آن اين است که نظام سکولار ايرانی چگونه میتواند تأمينکنندهی انتگره بودن مؤمنان در خود باشد. اين محتوا، به هر حال بخشی از يک پروژهی جامع سياسی است. سؤال عمومیتر اين است که اين پروژهی جامع بايستی چه مختصاتی داشته باشد تا سکولاريزاسيون بتواند انتگراتيو عمل کند.
اين يادداشت فشرده برای سخنرانیای در بروکسل، در کنفرانسی درمورد سکولاريسم به کوشش "سازمان لائيسيته بلژيک" و "فدراسيون اروپرس" به تاريخ ۲۹ آوريل ۲۰۱۱ آماده شده است. نکاتی از آن در آن جلسه عرضه شد.
گذار طولانی به بحث سکولاريسم در ايران
مدتها طول کشيد تا بخش عمدهی اپوزيسيون در ايران، رژيم پس از انقلاب ۱۳۵۷ را به عنوان يک رژيم دينی کشف کرد. با اين که کسانی بودند که بر اين حقيقت آشکار تأکيد کرده و در مورد پيامدهای آن هشدار داده بودند. اما کم بودند گوشهايی که هشدارها را میشنيدند. بدترين نوع ناشنوايی، ناشنوايی کسی است که نمیخواهد بشنود.
در ميان مردم عادی نيز بسيار کسان بودند که اين رژيم را از ابتدا به عنوان "حکومت آخوندی" توصيف میکردند، اما چنين برداشتی معمولاً از طرف اپوزيسيون "ژرفانديش" سطحی تلقی میشد.
چپ، که ظاهرا میبايست بيشترين حساسيت را به کيفيت دينی حکومت نشان دهد، از اين نظر از اپوزيسيون ليبرال و سلطنتطلب عقبماندهتر بود. در طيف چپ اين گرايش غلبه داشت که ماهيت رژيم را میتوان با تحليل طبقاتی توضيح داد. راز رژيم در خردهبورژوازی سنتی جستوجو میشد. در ميان چپها عدهای فکر میکردند که خردهبورژوازی سنتی سرپل بورژوازی بزرگ است و سرانجام قدرت را به اين طبقه واگذار خواهد کرد و پيش از اين واگذاری و يا در جريان آن، به امپرياليسم تمکين خواهد کرد. جناح راست در طيف چپ، در مقابل، فکر میکرد که جزميات ايدئولوژيک نمايندگان خردهبورژوازی سنتی به تدريج شکسته خواهد شد و سرانجام جبههی خلق، يعنی طيف نيروهای مردمی ضدامپرياليست، سکانِ حاکميت انقلابی را به دست خواهد گرفت. در بحثهای چپ در دههی ۱۳۶۰ اصطلاحی که به ندرت شنيده میشد،"ولايت فقيه" بود. اصطلاح محبوب امروزه، يعنی "سکولاريسم" کاملاً غايب بود. ديگران هم آن را به کار نمیبردند.
از زمان مشروعهطلبی و پايان يافتن غوغای آن با اعدام شيخ فضلالله نوری، بحث حاکميت دينی در فضای سياسی ايران تا زمان انقلاب اسلامی مطرح نبود. جريانهای مذهبی وجود داشتند، اما آنها به لحاظ برنامهای و فرهنگ سياسیشان، جدی گرفته نمیشدند. به اين جهت بحث حکومت دينی و به تبع آن سکولاريزاسيون مطرح نبود. در برابرِ مدرن شدنِ جامعه هم مانعی ديده نمیشد و به اين خاطر سکولاريزاسيون از زاويهی مدرنيزاسيون هم موضوع بحث قرار نمیگرفت.
طيف نيروهايی که با صفت "ملی" متمايز میشدند، چه ملی-مذهبیها و چه مليون مصدقی، بهتر متوجه خصلت دينی حکومت شدند.آنان از زاويهی نقش فقيهان در حکومتگری و نقش فقه در قانونگذاری شروع به بررسی و نقد حکومت جديد کردند.
در بسياری از پژوهشهای دانشگاهی در غرب دربارهی انقلاب ايران هم، اين زاويهی ديد گشوده شد. در برخی از آنها از اصطلاح "انقلاب اسلامی" استفاده میشد، چيزی که در ميان نيروهای غير مذهبی ايرانی رواج نداشت، آن هم لابد به اين خاطر که فکر میکردند اگر انقلاب را "اسلامی" بخوانند، رهبری دينی آن را موجه دانستهاند. در پژوهشهای دانشگاهی، راز انقلاب اسلامی و حکومت برآمده از آن را در ستيز سنت و مدرنيته میديدند. تئوریهای مدرنيزاسيون حکم تئوریهای راهنما را در مبحث انقلاب ايران داشتند.
بحث سنت و مدرنيته به تدريج در نوشتههای فارسیزبان نيز داغ شد. اين بحث به روشنفکران ايرانی کمک کرد که به خصلت دينی حکومت بهتر پی ببرند. بخشی از آنان دريافتند که تحليل اقتصادی−اجتماعی، بدانسان که چپ ايرانی آن را رواج داده بود، ابزار مفهومی کافیای برای شناخت انقلاب عرضه نمیکند و بايستی به نقد فرهنگ هم رو آورند. اِشکالی که اين رويکرد تازه داشت و عوارض آن هنوز پابرجا مانده است، تداوم منشِ سياه-و-سفيد-ديدن است. مدرنيته يکسر مثبت فرض شد و از اين موضوع غفلت شد که آن چه را که تا ديروز از آن زير عنوان سرمايهداری انتقاد میکردند، نمیتوان از مدرنيته جدا فرض شود. مشکل بزرگ ديگر، که در بارهی آن به اندازه کافی بحث نشده، اين است که حکومت اسلامی تنها با سنتگرايیاش توضيحپذير نيست. اين حکومت از نظرهايی بسيار "مدرن" است. در آن ايمان با تکنيک درآميخته و از نيروگاه اتمی امامزاده ساخته شده است. هيچ گوشهای در جامعهی ايران نمانده است که زير سايهی حکومت اسلامی با خيش سرمايهداری شخم نخورده باشد. از بسياری از چيزهايی که تا ديروز میشد در معنايی دقيق آنها را جلوههای سنت خواند، اينجا و آنجا فقط لاشهای و کليشهای به جا مانده است.
شروع مشخص بحث سکولاريسم
بحث سنت و مدرنيته زمينهساز بحث سکولاريسم شد. اين بحث به طور جدی حدود ده سال پيش يعنی پس از گذشت دو دهه سلطهی حکومت دينی در ايران در گرفت.
بحث که آغاز شد، اپوزيسيون غيرمذهبی خود را به عنوان "سکولار" کشف کرد. ولی اگر "سکولار"، صفت کسی که باشد که به صورتی صريح و نمايان از جدايی دين و دولت پشتيبانی میکند، در اين باره که همهی روشنفکران و مجموعهی فعالان سياسی ايرانی سکولار بودهاند، بايد شک کرد. بخش خط امامیِ چپِ ايران به شهادت برنامه و سياست عملیشان سکولار نبودند و نيز آن بخشی از روشنفکران و فعالان سياسی غيرمذهبی که پشتيبان مجاهدين خلق شدند، نيرويی که میخواست نوع ديگری از حکومت اسلامی را بر سر کار آورد. افزون بر اينها نيروهايی وجود داشتند که مخالف تند و تيز رژيم خمينی بودند. بنياد انتقاد آنها اين نبود که اين رژيم، ايدئولوژيک است. گروههای شاخص در ميان آنها خود میخواستند که رژيمی ايدئولوژيک برپا کنند و در نتيجه طبيعی است که انتقاد سکولاريستی به رژيم اسلامی جايی در منش اپوزيسيونی آنها نداشته باشد.
در دورهی اخير برانگيزانندهی بحث سکولاريسم، نيروهای غيرمذهبی نبودند. بحث را روشنفکران دينی آغاز کردند، آن هنگام که برايشان اين مسئله مطرح شد که حکومت دينی چيست. آنان داشتند از رژيم میبريدند، همزمان میخواستند سکولار نباشند. همگام با نقد رژيم دينی عملاً موجود، شروع به نقد سکولاريسم کردند؛ شروع به نقد چيزی کردند که تازه از پی معنای آن میپرسيدند. دستگاه ايدئولوژيک ولايت فقيه ابتدا آنان را منحرف میخواند، و از مقطعی شروع کرد به اين که نوع اين انحراف را "سکولاريستی" بخواند، صفتی که آن را در مورد کسی چون علی شريعتی، که به اسلام بدون روحانيت گرايشی نشان داده بود، به کار نبرده بودند.
سرانجام جايی رسيد که عنوان "سکولار" در رسانهها رايج شد. آن را به دو شکل قطبی به کار میبردند: منفی و مثبت؛ بار اين صفت در رسانههای حوزوی، پشتيبان ولايت فقيه و اصلاحطلبان دلبسته به نظام، منفی بود و در ميان روشنفکران غيرمذهبی مثبت. روشنفکران دينی، اين پا و آن پا میکردند و تا پيش از "جنبش سبز" و قطعی شدن اصلاحناپذيری حکومت دينی موجود از نظر آنان، بدان باری میدادند که عمدتا منفی بود. آنان سرانجام سکولاريسم را تا حد جدايی دين و دولت پذيرفتند، چيزی که هنوز نمیدانيم از آن دقيقا چه برداشتی دارند.
به روشنفکران و نيروهايی هم که اينک آنان را سکولار میخوانيم، بنگريم. چنين نبود که در ميان آنها از ابتدای بحث سکولاريسم، معنای صفت "سکولار" و کلمات همخانوادهی آن روشن باشد. اتفاقی نيست که مضمون بخش بزرگی از متنهايی که آنها در اين باب انتشار دادهاند، عمدتا توضيح لغوی خانوادهی کلمات "سکولار" و "لائيک" است. در ميان آنها کم نيستند متنهايی که در نشريات روشنفکران دينی و اصلاحطلبان منتشر شدهاند.
ضعفهای بحث، دستاورد بحث
دورهی توضيح واژگانی که به سر رسيد، بحث تا حدی فروکش کرد. آيا ابهامها برطرف شدهاند؟ آيا ديگر پرسشی وجود ندارد؟
بحث سکولاريسم در ايران بحثی درونزاست، يعنی دارای انگيزهای درونی و برخاسته از مسئلهای درونی است، مسئلهی درآميختگی دين و دولت در کشور در قالب رژيمی به نام جمهوری اسلامی. با وجود درونزا بودن، بحث هنوز مبتنی بر نقدی مرتبط با موضوع از سياست و فرهنگ و جامعهی ايرانی پيش برده نمیشود. در برخی متنها اشارهها به تاريخ کشورهای اروپايی بيشتر از اشاره به ايران است. گهگاهی به تجربهی ترکيه اشاره میشود، اما نديدهايم که اندکی هم که شده به موضوع سکولاريزاسيون در هند يا اندونزی هم بپردازند، يعنی به کشورهايی که ما به تجربهی آنها نياز مبرم داريم.
جمهوری اسلامی مبتنی بر مجموعهای از تبعيضهاست: تبعيض ميان خودی و غيرخودی حکومتی، ميان مسلمان و غيرمسلمان، ميان معمم و مکلا، ميان شيعه و سنی، ميان زن و مرد. برای رفع اين تبعيضها، بايستی دين و دولت از هم جدا شوند. به نظر من تأکيد بر اين نکته دستاورد تثبيتشدهی مهم بحث سکولاريسم در ايران است.
آيتالله خمينی در آغاز درسنامهی "ولايت فقيه" (حکومت اسلامی) گفته بود که ولايت فقيه چنان عقلانی است که تصور آن موجب تصديق آن میشود. اکنون ديگر بسيارند مؤمنانی که دريافتهاند نظام ولايت فقيه چنان تبعيضآميز است که تصور نفی تبعيض و ستم، موجب تصديق ضرورت نفی آن نظام توسط نظامی سکولار میشود. بروز اين ضرورت عقلانی و عينی، نبايد ما را وادارد که عقبماندگی ذهن از عين را در معادلات فرهنگی و سياسی ايران ناديده گيريم. من در ابتدای اين سخن، شمهای از تاريخچهی بحث سکولاريسم در ايران را بهر آن آوردم که نشان دهم ذهن سکولار در اين بحث پيشتاز نبوده است. ما از سطح کنونی بحث − با وجود اصالت و مبرميت بینظير و تدام بیوقفهی آن − نبايد راضی باشيم.
ديگر تصور میکنم کسانی که خواهان برقراری دموکراسی در ايران هستند، تا اين حد سکولاريزاسيون را پذيرفته باشند که اذعان کنند ولايت فقيه با آزادی منافات دارد. رسيدن به حد نقد ولايت فقيه، آن درجهای از سکولاريزاسيون سياسی نيست که تضمينکنندهی دموکراسی باشد، زيرا مخالفت با ولايت فقيه هنوز به معنای آن نيست که به فقه و فقيهان امتياز ويژهای در قانونگذاری و هدايت جامعه داده نمیشود.
ما تجربهی مشخصی را پيش رو داشتهايم، اما تببينمان از جدايی دين و دولت انتزاعی بوده است. وقت آن رسيده است که بحث کلی را مشخص کنيم، مشخص تا حد تقرير مواد مربوط به موضوع در طرح يا طرحهايی برای قانون اساسی آيندهی کشور.
بحث از اين زاويه محورهای مختلفی دارند که از آن جملهاند محور کلی قانونگذاری، محورهای مشخص آموزش و پرورش، رسانهها، ماليات، قانونهای مربوط به خانواده. من در اينجا، با وجود توصيهای که کردم، به اين موضوعهای مشخص نمیپردازم و مايلم در رابطه با مسئلهای که بنيادیاش میدانم، طرح بحث کنم.
انتگراسيون
حکومت اسلامی را با تبعيض مشخص کرديم؛ اما از طرف ديگر نبايد فراموش کنيم که اين حکومت بيش از سه دهه است که برقرار مانده است، زيرا انتگراتيو بوده، يعنی گروههای بزرگ اجتماعی را مجتمع ساخته و قدرت خود را بر اين اجتماع مبتنی کرده است. اين حکومت هم باعث واگرايی شده، يعنی تبعيض برقرار کرده، و هم همگرايی، يعنی با برنامهای برای تشکيل امت واحده پيش رفته و در اين رابطه برنامهی خود را برای "عدالت" داشته است.
قشرهايی در جامعهی ما وجود داشتهاند که تنها دو نيرو قادر بودند آنها را در اعماق جامعه ببينند و از فراموشی تاريخی به درآورند: اسلاميستها و کمونيستها. جمهوری اسلامی قشرهای فراموششدهای را وارد بازی اجتماعی کرده است و اين قشرها هنوز خود را مديون رژيم احساس میکنند. رابطهی رژيم با اين قشرها محور انتگراسيونی است که لازم است آن را اساس بقای رژيم بدانيم، آنگاه که بخواهيم به پايهی اجتماعی بقای رژيم هم توجه کنيم و ضامن اين بقا را تنها سرکوب در نظر نگيريم. به اين محور، نيروهای مختلفی از همهی طبقات اجتماعی چسبيدهاند. چسبناکی رژيم و سياستی که داشته، سياستی که در عين تبعيضآميز بودن جذبکننده هم بوده است، آن چيزی است که در اينجا مايلم بدان برنامهی دينی انتگراسيون نام نهم.
ما کافی نيست که بگوييم مخالف تبعيض هستيم و به اين خاطر میخواهيم دين و دولت را از هم جدا کنيم، بلکه بايد در برابر برنامهی دينی انتگراسيون، برنامهی سکولار انتگراسيون را بگذاريم. يک معنای اصلی سکولاريزاسيون، جدايی دين و دولت است. لفظ جدايی اما نبايد معرف اصلی سکولاريزاسيون باشد، معرف آن بايد مخالف با تبعيض باشد، همگرايی و انتگراسيون باشد.
چرا تأکيد بر انتگراسيون مهم است؟
سکولاريزاسيون در بسياری از کشورها سويهای از روند ساختن دولت-ملت است و به اين اعتبار میتوان گفت که نقشی انتگراتيو داشته است. در مقطع سکولاريزاسيون دين نقش انتگراتيو خود را از دست داده، در روند ساختن ملت-دولت اخلال میکرده و از اين رو لازم بوده است ميان آن و دولت جدايی ايجاد شود. حد اين جدايی و چگونگی آن در کشورهای مختلف متفاوت است و اين درست به نقشی برمیگردد که دين برای انتگراسيون ايفا میکرده است.
در کشورهايی نيرويی وجود داشته که گرد آن انتگراسيون صورت گيرد، نيروی به صورت حزب رهبری کننده يا ارتش. اين نيرو نقش اصلی را در تاراندان دين از پهنهی دولت ايفا کرده است.
ما در ايران خوشبختانه نه حزب واحد رهبری کننده داريم و خواهيم داشت و نه نيروی مسلحی که محور وحدت ما باشد. دورهی ملت-دولتسازی سپری شده، اما اين به اين معنا نيست که مسئلهی انتگراسيون حل شده است. با فروپاشی رژيم جمهوری اسلامی ما با تبيين تازهای از اين مسئله مواجه خواهيم شد، تبيينی که به احتمال بسيار حادترين شکلی است که مسئلهی وجود کشوری به نام ايران به خود ديده است.
سکولاريزاسيون شرط مقدم برقراری دموکراسی است. اما نبايد فراموش کنيم اگرخود انتگراتيو نباشد، ممکن است در حالتی بسيار بد با اِعمال تبعيض در مورد مؤمنان همراه باشد. بدترين حالت طبعاً سرکوبگری است که نمونههای تاريخی آن وجود دارد؛ ممکن است سرکوبگری آشکار و گسترده رخ ندهد، اما نظام سياسی نتواند بخشهايی از مردم را که با ديانتشان شناخته میشوند، به مشارکت ترغيب کند. آنان ممکن است با سيستم قهر کنند و در وضعيتی اين قهر ممکن است با توجه به سرمشقهای موجود شکل قهر مسلحانه به خود گيرد.
بر اين قرار مسئلهی ويژهای که در برابر پروژهی دموکراتيزاسيون ايرانی قرار دارد تنها اين نيست که چگونه به طور روشن و قطعی دين و دولت را از هم جدا کنيم، بلکه اين نيز هست که چه کنيم تا دينداران با دولت سکولار آينده احساس بيگانگی نکنند.
سکولاريزاسيون اقدام منفردی نيست که همانند مودولی آماده بتوان آن را با مودولهای ديگر ترکيب کرد و آپاراتی را تشکيل داد که يکی از شاخصهای آن به خاطر آن مودول سکولار، سکولار بودن میشود. کل پروژهای که برای تشکيل نظام جديد وجود دارد، کيفيت سويهی سکولار آن را تعيين میکند. بنابر اين موفقيت سکولاريزاسيون، که موضوع مسئلهای است که در بالا آن را با صفت ويژه مشخص کرديم، بستگی به حد انتگراتيو بودن پروژهای دارد که آلترناتيو پروژهی ولايت فقيه قرار میگيرد.
انتگراسيون را يک ايدئولوژی، يک حزب يا ارتش تأمين نمیکند. شرط تحقق آن برنامهای برای عدالت است، برنامهای است برای رفع تبعيض که سويهای از آن رفع تبعيضی است که از دينی بودن دولت حاصل شده است. پرسش در مورد اين برنامه پرسشی عامتر و کلانتر از پرسش ويژهی سکولاريزاسيون است.
فشرده سخن
خلاصه کنم:
نظام دينی با محموعهای از تبعيضها مشخص میشود. برای دموکراتيک کردن نظام سياسی کشور بابد در درجهی نخست اين تبعيضها لغو شوند وبه اين منظور بايد نهاد دين و نهاد دولت از هم جدا شوند. اين نظر، فشردهی بحثهای تا کنونی ما دربارهی سکولاريسم است. تأکيد بر رفع تبعيض به عنوان نکتهی محوری در سکولاريزاسيون ايرانی جهت درستی به ادامهی بحثهای ما میدهد.
لازم است بحث سکولاريزاسيون را فراتر بريم و تنها به محتوای منفی آن يعنی لغو نظم موجود نپردازيم، بلکه درنگريم چه محتوای مثبتی خواهد داشت، يعنی چه نظمی را میخواهد برقرار کند.
سؤال ويژه در مورد محتوای مثبت آن اين است که نظام سکولار ايرانی چگونه میتواند تأمينکنندهی انتگره بودن مؤمنان در خود باشد. اين محتوا، به هر حال بخشی از يک پروژهی جامع سياسی است. سؤال عمومیتر اين است که اين پروژهی جامع بايستی چه مختصاتی داشته باشد تا سکولاريزاسيون بتواند انتگراتيو عمل کند.
سيامک پورزند، کشتهای ديگر از قبيله قلم
بيژن صفسری
می گويند شادروان سعيد نفيسی هر گاه خبر مرگ يکی از اصحاب قلم را می شنيد آهی می کشيد و می گفت بايد قلم را در سوگ آن عزيز گرياند و حال حکايت کشته شدن سيامک پورزند، مردی از قبيله بی ياور قلم و مطبوعات ايران است که بر حق بايد قلم را در سوکش به عزا نشاند.آخرين بار که ديدمش در مراسم ختم يکی ديگر ازپيش کسوتان قبيله قلم ، شادروان دکتر بهزادی مدير مجله بياد ماندنی سپيد و سياه بود، آن روز او هم چون ديگر هم کاران ، برای تسلی خاطره بازماندگان آن مرحوم به خانه فرانه بهزادی دختر دکتر بهزادی آمده بود ، مثل هميشه با ظاهری اراسته ولی خاموش و مگو ، ديگر آن شور هيجانی که هميشه هم در کلامش موج می زد و هم در حرکاتش ، ديده نمی شد ، و کسی هم توقعی از او نداشت که او همچنان همان سيامک پور زندی باشد ، که هنوز هم در خاطره ها باقی است ، انگار همين ديروز بود که برای تهيه گزارشی در باره سنديکای نويسندگان و روزنامه نگاران که او خود از ا عضای منتخب هیأت مديره آن بود ، به ديدنش در دفتر کار کوچکش واقع در انجمن مهندسان راه و ساختمان رفته بودم ، بيادم هست با جزئياتی که نشان دهنده حافظه بی نظيرش بود ، همه حکايت چگونگی تاسيس سنديکا را تعريف می کرد و وقتی متوجه تعجبم از حافظه ی بی نظيرش شد، با شوقی که در کلامش بود با خنده ای گفت : " برای همين حافظه ام چندی پيش از سوی مرکز پژوهش های تاريخی جمهوری اسلامی به سراغم آمدند و در چند جلسه ، ضمن مصاحبه ، از همه اسنادی که از ماجرا های تاريخی ، به دليل اقتضای حرفه روز نامه نگاريم در طول سال ها جمع آوری کرده بودم فيلمبرداری کردند..." ، پرسيدم هنوز هم آن مدارک تاريخی را داريد ؟ با لحنی که نشان دهنده تائيد کار دو لت برای جمع آوری اسناد تاريخی بود گفت ، "... نه ديگر ، به دولت هديه کردم تا برای نسل اينده بماند ...".
آن روز چه خوش باورانه هر دو از اين همت دولتيان خوشحال بوديم، او برای پايان مسئوليتی که بعنوان يک روزنامه نگار داشت که همه اطلاعاتش را با سند و مدارک تاريخی به دولت وقت سپرده بود و من خوشحال برای برای حفظ و باقی ماندن آن اسناد تاريخی و برای اينکه از آن حافظه سر شار و تجربيات بزرگ مردی چون سيامک پورزند ، من هم خوشه ای بچينم، از گذشته مطبوعاتی او می پرسيدم از خاطراتش و تجربياتش و او بی دريغ همه را در قالب نقل خاطره در اختيارم گذاشت ، و بيادم هست که در نقل يکی از خاطراتش فهميدم در هنگام رحلت يکی از مراجع بزگ شيعه ( بيادم نيست ايت الله بروجردی را می گفت يا ايت الله حکيم ) او بعنوان يک خبرنگار حرفه ای که همواره در بزنگاه ها حضور دارند، کنار بسترآن مرجع تقليد زمان بود و اولين خبرنگاری بود که خبر رحلت آن عالم بزرگ را اعلام کرد ، که شايد به نظر روزنامه نگاران امروز که با وجود اينترنت برای کسب خبر کمتر پای از تحريريه بيرون می گذارند، آن کار حرفه ای سيامک پورزند به نظر کار چندان مهمی به نظر نيايد ، اما در آن عصر حکايت کار خبری چيز ديگری بود که برای خبری کوتاه به اندازه "مرگ" هم بايد مشقت پيمودن راه های طولانی را به تن می خريدی ..الغرض خاطره های بسياری را برايم تعريف کرد که از جمله مصاحبه با محمد علی کلی که آن هم سفر خارج از کشور را می طلبيد و با اين مصاحبه بود که برای اولين بار مردم ايران با اين ورزشکار سياه پوست مسلمان آشنا شدند وبعد ها برای هر مسابقه ای که می داد برای پيروزيش ملتی دست به دعا بودند و ان ها که موی در اسياب عمر سپيد کردند بر اين گفته گواهی می دهند .و خاطرات ديگر که بعنوان اولين خبر نگار ايرانی در هاليود با ستارگان مشهورسينمای آن زمان مصاحبه های خواندنی اش هنوز در ياد سالخوردگانمان باقی است .
بعد آن مصاحبه و گفتگوی دوستانه که برايم حکم کلاس درس را داشت، چند بار ديگر هم او را ديدم از جمله در مراسمی که برای بزرگداشت يکی از پيشکسوتان مطبوعات در انجمن صنفی برگزار شده بود، و سيامک پورزند با سخنرانی بياد ماندنيش، به نسل روزنامه نگار پس از انقلاب هم، که جوان بودند و از او و همکاران فراموش شده اش ، کمتر می دانستند، شناخته شد و با تلاشی که برای امور فرهنگی اعضای انجمن صنفی انجام می داد، اين شناخت همراه با حس احترام به پيشکسوت ، بيشتر و عميق تر می شد تا بدانجا که همه می دانستند که اگر هر پنجشنبه سالن سينمايی برای بچه های انجمن صنفی روزنامه نگاران گرفته می شود تا اعضا در کنار خانواده های خود به تماشای فيلم های مطرح روز بنشيند تا يک شب به يادمانی برايشان ساخته شود، همه از همت عمو پورزند است که با عشق و علاقه ی خاص خود برای شادی هم قبيله گان جوانش انجام می داد تا بدانجا که با فروتنی خاص خود، جلوی درب ورودی سينما می ايستاد تا مبادا برای ورود اعضا به سينما، مسئله ای پيش آيد و آنها در مقابل خانواده های خود که مهمان بودند سرافکنده شوند.
روزی که خبر دستگيری عمو پورزند در تحريريه ها و بين بچه های روزنامه نگار منتشر شد همه می دانستند که می خواهند يکی ديگر از بزرگان قبيله را هم چون مرغ بی بسمل سر بزنند و تن نحيف و بيمارش را آنچنان که در زير شکنجه های روحی و جسمی بيمار کردند و شکستند، و کسی به زنده ماندنش گمان نداشت تا روزی که به ظاهر او را آزاد می کنند. آنچه از سيامک پورزند به قبيله اش تحويل دادند، چينی شکسته ای بود که جز با عشق بند زده نمی شد، عشق به دو فرزندی که او را باز هم قادر به ادامه زندگی و مبارزه با بيماريش کرد تا راه برود، از درد ناله کند و چون شمع هر روز قطره قطره آب شود ، اما خاموش و مگو و به ندرت در محفلی ظاهر می شد ، تا مبادا بخاطر معاشرت با او ، هم قبيله ای گرفتار ايد . عمو پورزند را جذامی می خواستند . جذامی سياست، تا کسی جرأت ديدارش را نداشته باشد. و اين پايان آن همه مشقت بر اين هم قبيله نبود که او را بريده از جان هم می خواستند.
در فرهنگ عامه ما ايرانيان ضرب المثلی وجود دارد به نام نمد مال شدن که ضرورت بکارگيری آن در توصيف شرح حال کسی است که ذره ذره قصد جانش را می کنند تا بدانجا که يا از صحنه بيرون می رود و يا دست از جان می شويد که مصداق تاريخی آن از قبيله قلم ، حکايت مهاجرت صوراسرافيل و مر حوم دهخدا به کشور عثمانی است و سيامک پورزند در عصر حاضر است که از خدا بی خبران ، بيماريش را که چون اتش به جان شمع افتاده بود، کم دانستند، و تن نحيف سالخورده ی اين عاشق به وطن را نمد مال می خواستند، تا آنچنان عرصه بر او تنگ ايد که به گفته ی يک از دو دلبندش، خود را از طبقه ششم محل سکونتش به پائين اندازد تا با مرگ خود هم افشاگر رذالتی از گروهی باشد که امروز به نام دين بر وطنمان حکومت می کنند. غافل که
چنان طلوع کند آفتاب هستی ما
که ياد کس نکند از زمان پستی ما.
بيژن صف سری
http://bijan-safsari.com
وکلای پرونده شیرکو معارفی میگویند:
خطر اعدام شیرکو معارفی جدی است
هیچ اطلاع دقیقی هم از زمان اجرای حکم وجود ندارد و به تعبیر حقوقی، «زمان اجرای حکم» هنوز به هیچکس بهطور قانونی و رسمی ابلاغ نشده است. با توجه به این که پرونده دوبار به دیوان عالی رفته است امکان اجرای حکم همیشه وجود دارد.
شیرکو معارفی زندانی سیاسی کرد به اتهام محاربه از طریق «عضویت در حزب کومله» و «حمل اسلحه» در دادگاه انقلاب سقز به اعدام محکوم شد. در دادگاه تجدید نظر وکیل پرونده مدارکی را ارائه داده است که وی در کردستان عراق مشغول به کار بوده و مدارک کاری وی را به تایید حکومت کردستان عراق و نیز وزارت کار عراق رسانده است. همچنین در استشهادیهای محلی در روستایی که شیرکو در آنجا بازداشت شده است، بیش از ۲۰ نفر از اهالی روستا شهادت دادهاند که «با این که شیرکو معارفی اسلحه در اختیار داشته و هم امکان تیراندازی و هم امکان فرار داشته است، از اسلحه استفاده نکرده و اسلحهاش را فوراً زمین گذاشته است.»
خود شیرکو نیز گفته که اسلحه تنها برای حفظ جانش در موارد اضطراری بوده و در آن روستا برای جلوگیری از خونریزی و هرگونه اقدام مسلحانه، بلافاصله اسلحه را تسلیم کرده است. با این وجود نه دادگاه تجدید نظر و نه دیوان عالی کشور شهادت و مدارک موجود در پرونده را نپذیرفتهاند.
احمد سعید شیخی، وکیل شیرکو معارفی، میگوید به رغم آنکه مطابق قوانین ایران شهادت شهود به مانند سایر مستندات قانونی پذیرفته شده است، دادگاه رسیدگیکننده حاضر به پذیرش «شهود معرفی» شده از جانب ما نشده است.
سال گذشته در آبانماه خبر اجرایی شدن حکم اعدام شیرکو معارفی منتشر شد و موجی از تلاش فعالین حقوق بشر و روزنامهنگاران برای جلوگیری از این حکم شکل گرفت. در همین زمینه هم وکیل شیرکو و هم پدر وی نامهای به رئیس قوه قضاییه نوشتند.
احمد سعید شیخی توضیح میدهد: «ما پس از قطعی شدن حکم اعدام آقای معارفی، درخواست اعمال ماده ۱۸ را دادیم. پرونده به دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه رفت و مستشاران قوه قضائیه اعلام نظر و حکم اعدام را نقض کردند. پس از آن بود که با تایید نظر مستشاران از سوی رئیس قوه قضائیه، گفتند باید اعاده دادرسی شود.»
آقای شیخی میافزاید: «پرونده را به شعبه همعرض در استان فرستادند و پرونده به شعبه نه دادگاه استان رفت اما این شعبه از خود سلب صلاحیت کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. شعبه 27 دیوان عالی کشور که در قم مستقر است میبایست پرونده را بررسی و درباره نظر مستشاران و رئیس قوه قضائیه که در واقع حکم را نقض کرده بودند اعلام نظر کند.»
اوایل تعطیلات نوروزی خبری از سوی منابع غیر رسمی منتشر شد مبنی بر اینکه شیرکو معارفی در ۱۱ اردیبهشتماه اعدام میشود. همان موقع با آقای شیخی تماس گرفتم. او گفت: «من تا ۲۸ اسفندماه پیگیر پرونده بودهام و هیچ خبری از شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منتشر نشده و هیچ رایی به ما به عنوان وکلا ابلاغ نشده است.»
او بعد از تعطیلات وکیل پرونده در مصاحبهای با روزآنلاین اظهار داشت: «تمام این شایعات کذب محض است و تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم پرونده در دیوان عالی کشور است و دیوان عالی کشور هنوز نظری درباره این پرونده نداده. در پی گیریهایی که این چند روز داشتهام نیز گفتند که هنوز پرونده در دیوان عالی کشور بررسی نشده است».
وز پنجشنبه دوباره خبری منتشر شد که حکم در دیوان عالی برای بار دوم تایید شده است. در همین زمینه وکیل پرونده میگوید: «بله متاسفانه تایید حکم از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درست است. اما هنوز به من به عنوان وکیل پرونده چیزی ابلاع نشده است.»
وکیل پرونده درباره اینکه آیا امکانی برای جلوگیری از اجرای این حکم وجود دارد میگوید: «بله، زیرا به باور من دیوان عالی کشور به ایرادات حقوقی که ما وکلا به حکم داشتهایم توجهی نکرده است.»
آقای شیخی میافزاید: «از نظر من به دستور رئیس قوه قضاییه و نظر مستشاران قوه قضاییه، و در کل ایراداتی که مورد توجه ایشان قرار گرفته توجهی نشده است. زیرا ایشان بدون شک ایراداتی را وارد دانسته است که دستور به بررسی دوباره پرونده دادهاند و اگر این ایرادات از سوی شعبه ۲۷مورد توجه قرار بگیرد بدون شک باید تغییری در ماهیت حکم به وجود بیاید. به همین خاطر من در همین هفته پیش رو باز پیگیر این ایرادات حقوقی خواهم شد و این موضوع را دوباره به اطلاع معاونت قوه قضاییه خواهم رساند. تا از این راه بتوانیم مانع اجرای این حکم بشویم.»
احمد سعید شیخی در مورد تاریخ اجرای حکم که از سوی برخی رسانههای غیر رسمی به آن اشاره میشود نیز میگوید: «هیچ تاریخی برای اجرای حکم تا این لحظه منتشر نشده است. زیرا همین تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز به صورت رسمی به وکلا ابلاغ نشده است چه برسد به ابلاغ اجرای حکم. بنابراین اگرچه به طور رسمی هنوز تایید حکم به ما اعلام نشده است اما برای جلوگیری از فوت وقت تلاشهای حقوقی خود را به کمک خانواده ایشان از همین هفته پی میگیریم.»
خليل بهراميان، یکی دیگر از وكلای شیرکو معارفی در گفتوگویی با رادیو ندا، اظهار داشت که من مضطرب آن هستم که حكم اعدام شيركو معارفی، هر آن اجرا بشود.
آقای بهرامی در این زمینه گفته است: «علیرغم اینکه رسیدگی به پرونده شیرکو معارفی از طرف شعبه ۲۷ دادگاه دیوان عالی کشور در قم فاقد صلاحیت و وجاهت قانونی است و همچنین برخلاف رای اولیه رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه حکم اعدام شیرکو خلاف شرع و قانون بوده و به همین دلیل نیز به سقز عودت شده اما بازهم این شعبه رای به تایید حکم اعدام داده است.»
اکنون و در این شرایط توجه به این نکته ضروری است که حکم اعدام شیرکو معارفی برای بار دوم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و شیرکو معارفی به طور واقعی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
روز جهانی کارگر و افزایش فشار بر فعالان مدنی
محسن کاکارش – از چند روز پیش از روز جهانی کارگر، فشار بر فعالان سیاسی و اجتماعی افزایش یافته است و شماری از فعالان کارگری در کردستان احضار و سه تن از آنان بازداشت شدهاند.
دادگاه ۱۷تن از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان نیز روز هفتم اردیبهشتماه برگزار و یکی از فعالان دانشجویی این منطقه به حبس محکوم شد.
پرونده شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد نیز که به اعدام محکوم شده است، به اجرای احکام ارسال شد. این در حالی است که تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی در مناطق مرزی کردستان به سوی کولبران و افراد کاسب همچنان ادامه دارد.
آذربایجان
در این هفته دادگاه دو دسته از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان در روزهای ششم و هفتم اردیبهشت ماه برگزار شد.
به گزارش دانشجو نیوز، روز هفتم اردیبهشت ماه دومین جلسه دادگاه ۱۱ نفر از فعالین مدنی و سیاسی آذربایجان به نامهای محمود فضلی، اکبر آزاد، شهرام رادمهر، بهبود قلیزاده، یونس سلیمانی، حیدر کریمی، نعیم احمدی، کبری فرجزاده، علیرضا عبدللهی، حسن رحیمی و شکرالله قهرمانی فرد دردادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.
بر اساس این گزارش، آیدین خواجهای، فعال دانشجویی آذربایجان نیز به دلیل عدم دریافت ابلاغیه در دادگاه حضور نداشت.
اتهام این فعالان سیاسی و مدنی، «مشارکت در فعالیتهای تبلیغی علیه نظام»، «مشارکت در اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه غیر قانونی گاموح به قصد بر هم زدن امنیت کشور و معاونت در ارتباط با بیگانگان» عنوان شده است.
دادگاه پنج تن دیگر از فعالان مدنی نیز در این هفته برگزار شد. آنها در تجمع ۱۳فروردین ماه به منظور اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه، بازداشت شده بودند.
تارنمای جنبش دانشجویی آذربایجان (آذوح) در این زمینه نوشت، این محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر با حضور پنج نفر به نامهای حجت مختارزاده، جلیل علمدار میلانی، حبیب پورولی، علی سلیمی و سعید صباهی به صورت غیر علنی برگزار شد.
اتهام این فعالان مدنی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و اخلال در نظم و امنیت عنوان شده است.
قرار است دادگاه سه تن دیگر از فعالان مدنی به نام های زهرا فرجزاده، یوروش مهرعلی بیگلو و دکترلطیف حسنی در روز یکم خردادماه برگزار شود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، یورش مهرعلی بیگلو و دکتر لطیف حسنی که در اردیبهشت و خرداد ماه سال ۸۹بازداشت شدند، بیش از ۲۰۰روز در سلول انفرادی به سر بردهاند.
جرس گزارش داد، فرزین رحیمی، فعال دانشجویی آذربایجانی به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی و توهین به رهبری از سوی دادگاه انقلاب، به یک سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
آقای رحیمی، دانشجوی مهندسی نرمافزار دانشگاه نبی اکرم تبریز و موسس و مدیر بنیاد اینترنتی «ایران ما» است.
پیشتر این فعال دانشجویی در ۱۳آبان ماه سال ۸۸در تجمعی که مقابل دانشگاه سراسری این شهر برگزار شده بود، دستگیر و پس از دوهفته بازداشت در اداره اطلاعات تبریز با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.
کردستان
در هفته گذشته ارسال پرونده شیرکو معارفی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به اجرای احکام، موجب نگرانی فعالان مدنی و حقوق بشری شد.
احمد سعید شیخی، وکیل مدافع شیرکو معارفی در گفتوگو با زمانه گفت، ارسال پرونده این زندانی سیاسی به اجرای احکام در روزهای ششم و هفتم اردیبهشت ماه صورت گرفته است.
شیرکو معارفی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه با خدا از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهر سقز به اعدام محکوم شده است.
این زندانی سیاسی کرد در نهم مهرماه سال ۱۳۸۷ در میان مرز ایران و عراق، در حالی که قصد داشت از کردستان عراق به ایران بازگردد، بازداشت شد.
حکم این زندانی سیاسی در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شده است.
از سوی دیگر آژانس خبری موکریان خبرداد، شیرکو معارفی از روز پنجشنبه هشتم فروردین ماه در اعتراض به وضعیت نامشخص خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. در حال حاضر ۱۳فعال سیاسی دیگر به اعدام محکوم شدهاند.
در هفته گذشته و در آستانه روز جهانی کارگر، فشار بر فعالان کارگری سنندج افزایش یافت.
پایگاه اینترنتی اتحاديه آزاد کارگران ايران روز گذشته، دهم اردیبهشتماه سال جاری نوشت، شيث امانی، شريف ساعدپناه و صديق کريمی از اعضای هیئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و همچنين سه نفر از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری به نامهای غالب حسينی، خالد حسينی و يدالله قطبی توسط اداره اطلاعات سنندج احضار و بازجويی شدهاند.
هرانا هم گزارش داد که سه تن از این فعالان کارگری به نامهای شریف ساعدپناه، غالب حسینی، خالد حسینی و یدالله قطبی از سوی اداره اطلاعات سنندج بازداشت شدهاند.
آژانس خبری موکریان نیز در روزهای گذشته از احضار پنج تن از فعالان فرهنگی کردستان به ستاد خبری خبر داد.
گفته می شود این پنج فعال فرهنگی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و دارای سالها سابقه در مدارس کردستان هستند.
همچنین از سرنوشت دو شهروند کرد به نامهای مختار و شاهرخ خندانی که از سوی نیروهای امنیتی در شهر نوسود بازداشت شدند هیچ اطلاعی در دست نیست.
این شهروندان یک ماه پیش در پی اعتراض به کشته شدن پورمند مدحتنیا به همراه شماری دیگر از شهروندان بازداشت و روانه زندان شدند.
در این هفته، بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی در مناطق مرزی کردستان یک شهروند کرد زخمی شد.
منابع خبری کردستان گزارش دادند، محمد توانا، شهروند کرد در منطقه مرزی دولهبی مریوان بر اثر شلیک مستقم نیروهای انتظامی زخمی شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی فعالان حقوق بشر در ایران طی دو سال گذشته بیش از ۱۵۰ تن از کولبران و افراد کاسب در مرزهای کردستان بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند.
دادگاه ۱۷تن از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان نیز روز هفتم اردیبهشتماه برگزار و یکی از فعالان دانشجویی این منطقه به حبس محکوم شد.
پرونده شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد نیز که به اعدام محکوم شده است، به اجرای احکام ارسال شد. این در حالی است که تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی در مناطق مرزی کردستان به سوی کولبران و افراد کاسب همچنان ادامه دارد.
آذربایجان
در این هفته دادگاه دو دسته از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان در روزهای ششم و هفتم اردیبهشت ماه برگزار شد.
به گزارش دانشجو نیوز، روز هفتم اردیبهشت ماه دومین جلسه دادگاه ۱۱ نفر از فعالین مدنی و سیاسی آذربایجان به نامهای محمود فضلی، اکبر آزاد، شهرام رادمهر، بهبود قلیزاده، یونس سلیمانی، حیدر کریمی، نعیم احمدی، کبری فرجزاده، علیرضا عبدللهی، حسن رحیمی و شکرالله قهرمانی فرد دردادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.
بر اساس این گزارش، آیدین خواجهای، فعال دانشجویی آذربایجان نیز به دلیل عدم دریافت ابلاغیه در دادگاه حضور نداشت.
اتهام این فعالان سیاسی و مدنی، «مشارکت در فعالیتهای تبلیغی علیه نظام»، «مشارکت در اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه غیر قانونی گاموح به قصد بر هم زدن امنیت کشور و معاونت در ارتباط با بیگانگان» عنوان شده است.
دادگاه پنج تن دیگر از فعالان مدنی نیز در این هفته برگزار شد. آنها در تجمع ۱۳فروردین ماه به منظور اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه، بازداشت شده بودند.
تارنمای جنبش دانشجویی آذربایجان (آذوح) در این زمینه نوشت، این محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر با حضور پنج نفر به نامهای حجت مختارزاده، جلیل علمدار میلانی، حبیب پورولی، علی سلیمی و سعید صباهی به صورت غیر علنی برگزار شد.
اتهام این فعالان مدنی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و اخلال در نظم و امنیت عنوان شده است.
قرار است دادگاه سه تن دیگر از فعالان مدنی به نام های زهرا فرجزاده، یوروش مهرعلی بیگلو و دکترلطیف حسنی در روز یکم خردادماه برگزار شود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، یورش مهرعلی بیگلو و دکتر لطیف حسنی که در اردیبهشت و خرداد ماه سال ۸۹بازداشت شدند، بیش از ۲۰۰روز در سلول انفرادی به سر بردهاند.
جرس گزارش داد، فرزین رحیمی، فعال دانشجویی آذربایجانی به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی و توهین به رهبری از سوی دادگاه انقلاب، به یک سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
آقای رحیمی، دانشجوی مهندسی نرمافزار دانشگاه نبی اکرم تبریز و موسس و مدیر بنیاد اینترنتی «ایران ما» است.
پیشتر این فعال دانشجویی در ۱۳آبان ماه سال ۸۸در تجمعی که مقابل دانشگاه سراسری این شهر برگزار شده بود، دستگیر و پس از دوهفته بازداشت در اداره اطلاعات تبریز با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.
کردستان
در هفته گذشته ارسال پرونده شیرکو معارفی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به اجرای احکام، موجب نگرانی فعالان مدنی و حقوق بشری شد.
احمد سعید شیخی، وکیل مدافع شیرکو معارفی در گفتوگو با زمانه گفت، ارسال پرونده این زندانی سیاسی به اجرای احکام در روزهای ششم و هفتم اردیبهشت ماه صورت گرفته است.
شیرکو معارفی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه با خدا از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهر سقز به اعدام محکوم شده است.
این زندانی سیاسی کرد در نهم مهرماه سال ۱۳۸۷ در میان مرز ایران و عراق، در حالی که قصد داشت از کردستان عراق به ایران بازگردد، بازداشت شد.
حکم این زندانی سیاسی در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شده است.
از سوی دیگر آژانس خبری موکریان خبرداد، شیرکو معارفی از روز پنجشنبه هشتم فروردین ماه در اعتراض به وضعیت نامشخص خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. در حال حاضر ۱۳فعال سیاسی دیگر به اعدام محکوم شدهاند.
در هفته گذشته و در آستانه روز جهانی کارگر، فشار بر فعالان کارگری سنندج افزایش یافت.
پایگاه اینترنتی اتحاديه آزاد کارگران ايران روز گذشته، دهم اردیبهشتماه سال جاری نوشت، شيث امانی، شريف ساعدپناه و صديق کريمی از اعضای هیئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و همچنين سه نفر از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری به نامهای غالب حسينی، خالد حسينی و يدالله قطبی توسط اداره اطلاعات سنندج احضار و بازجويی شدهاند.
هرانا هم گزارش داد که سه تن از این فعالان کارگری به نامهای شریف ساعدپناه، غالب حسینی، خالد حسینی و یدالله قطبی از سوی اداره اطلاعات سنندج بازداشت شدهاند.
آژانس خبری موکریان نیز در روزهای گذشته از احضار پنج تن از فعالان فرهنگی کردستان به ستاد خبری خبر داد.
گفته می شود این پنج فعال فرهنگی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و دارای سالها سابقه در مدارس کردستان هستند.
همچنین از سرنوشت دو شهروند کرد به نامهای مختار و شاهرخ خندانی که از سوی نیروهای امنیتی در شهر نوسود بازداشت شدند هیچ اطلاعی در دست نیست.
این شهروندان یک ماه پیش در پی اعتراض به کشته شدن پورمند مدحتنیا به همراه شماری دیگر از شهروندان بازداشت و روانه زندان شدند.
در این هفته، بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی در مناطق مرزی کردستان یک شهروند کرد زخمی شد.
منابع خبری کردستان گزارش دادند، محمد توانا، شهروند کرد در منطقه مرزی دولهبی مریوان بر اثر شلیک مستقم نیروهای انتظامی زخمی شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی فعالان حقوق بشر در ایران طی دو سال گذشته بیش از ۱۵۰ تن از کولبران و افراد کاسب در مرزهای کردستان بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند.
از زبان یک زن کارگر
آسیه امینی- اینجا در کشوری که من زندگی میکنم، نروژ، معلم دخترم که مردی جوان است، به دلیل زایمان همسرش سهماه مرخصی با حقوق دارد تا از فرزندش مراقبت کند. بعد از این سهماه نیز او میتواند با حفظ امنیت شغلیاش از مرخصیای که بخشی از حقوقش را پرداخت میکند استفاده کند و تا یک سال مراقب کودکش باشد. همه این امکانات و توجهات برای این است که مسئولیت بچهدار شدن از نظر شغلی، احساسی و نیز مسئولیت خانوادگی بین او و همسرش تقسیم شود و همسر وی مثلا احساس نکند که بعد از بچهدار شدن قرار است به تنهایی تمام مسائل فرزندش، از مراقبت تا تغذیه و بهداشت و نگهداری او را یک تنه به دوش بکشد و در عوض در قبال آن، از مسئولیتهای اجتماعی باز بماند.
این تفاوت آشکار بین شرایط شغلی زن در کشور ما و این کشور دور اروپای شمالی باعث شد به این فکر بیفتم که تفاوت زنان کارگر و مردان کارگر در محیطهای کاری ما چیست؟ آیا آنها از نظر دستمزد و حقوق و مزایا یکسانند؟ آیا آنها از نظر دسترسی به امکانات برابرند؟ آیا تقسیم وظایف خانوادگی و اجتماعی برای زن کارگر و مرد کارگر یکسان تعریف شده؟ دغدغههای یک زن کارگر ایرانی چیست و از چه جنسی است؟ و چه بهانهای بهتر از روز کارگر برای طرح این سئوالها با زنی که ۲۲ سال در یک کارگاه تولیدی کار کرده است و حالا خودش یکی از فعالان جنبش کارگری در ایران است و درواقع پاسخهایش، تجربههای عینی زندگی است.
ملیحه سوادکوهی، کارگر یکی از کارخانجات تولید کفش است. بخشی از این گفتوگو به دلیل فاصله جعرافیایی از طریق تلفن و بخشی از آن از طریق ایمیل انجام شد.
بیا از دغدغههای یک زن کارگر ایرانی شروع کنیم. مهمترین دغدغههای شما چیست؟
ملیحه سوادکوهی: امنیت شغلی. زنان کارگر در دهههای اخیر با امضای قراردادهای موقت مشغول به کار شدهاند که هرسال، سه ماه به سه ماه یا ششماهه تمدید میشوند. نگرانی از اخراج و بیکاری دغدغه اصلی زن کارگر است. قراردادهای موقت باعث میشود هیچگونه سابقهای برای زن کارگر ثبت نشود و مبلغی هم به عنوان سابقهکار یا بازخرید به او تعلق نگیرد.
امنیت در محیط کار هم مسئله بعدی است. اگر زن کارگر مادر باشد مشکلات دیگری هم اضافه میشود؛ مثل نبود مهد کودک در محیط کار و دوری از فرزند شیرخوار. برعکس سالهای قبل که امنیت شغلی کمی بهتر بود، در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی حتی با وجود ۵۰ زن کارگر دیگر دارای مهد کودک نیستند.
آیا از نظر دستمزد، بین مردان و زنان اختلاف وجود دارد؟
در بسیاری از واحدهای تولیدی بین دستمزد زن کارگر و مرد کارگر تفاوت وجود دارد. این تبعیض بیشتر از اینکه در قانون باشد، در عرف است. یعنی کارفرماها و سرپرستها آن را تعیین میکنند. مثلاً در همین طرح طبقهبندی مشاغل، سرپرستان سعی کردند که مردان عملاً از سختی کار بیشتر بهرهمند شوند و شغلشان سخت تعریف شود، اما در مورد زنان اینطور نبود.
تجربه خود من در یکی از کارخانههای تولید کفش اینطور بود. مثلاً بعد از انقلاب سعی کردند که زنان را از قسمتهایی که قبلاً در آنجا کار میکردند مثل قسمت برش چرم و کارکشی که با دستگاه انجام میشد، دور کنند. چون این شغلها سختی کار داشت و حقوق بیشتری به آن تعلق میگرفت. بعد از انقلاب گفتند دیگر زنان نباید بیایند به این قسمتها و در کنار مردان کار کنند.
زنان در این کارگاهها چه میکردند؟
زنان را فقط پشت چرخها مینشاندند و میگفتند فقط بدوزید. در صورتی که کار با دستگاه برای مرد و زن تفاوتی ندارد و دختران بسیاری قبل از انقلاب در قسمت برش کار میکردند. از طرف دیگر واقعاً چرخکاری، چه دوسوزنه و چه یکسوزنه کار سختی بود و آمار بسیار بالایی هم داشت. روزی سه هزار جفت کفش باید دوخته میشد. سه هزار جفت شوخی نیست! حتی دو تا از زنان همین کارگاه که باردار بودند، بچهشان قبل از تولد خفه شد. چون هی دولا میشدند روی شکم برای دوختن.
البته این اتفاق تلخ باعث شد که در دوره ما اجازه میدادند که اگر باردار هستیم، هر دو ساعت یکبار به دستشویی برویم تا مثلا ۵ دقیقه راه رفته باشیم.
در قسمت چرخکاری فقط زن بودید؟
یکی در میان پشت سر هم مرد و زن بودیم. ولی در ریلهای دیگر مثلاً فقط دو مرد بود و بقیه زن. کار، واقعاً دقیق و حساس بود. مثلاً روی کفشها مردانه را نگاه کنید! اگر یک کمی کج و کوله دوخته شود آن کفش از رده خارج میشود، اما زنان روزی سه هزارتا میدوختند و علاوه بر اینها طبق سنت خانهداری در جامعه ما که بعضی از کارها را مختص زنان میداند، باید به مهد و بچه شیر دادن و کهنه شستن هم میرسیدند. در واقع به قول بعضیها زنان کارگر شبها جنازهشان را به خانه میبرند. اما مردها، در کارخانه هم که در برش کار میکنند، بابت آن، حقوق سختی کار میگیرند. وقتی هم به خانه میروند انتظار دارند غذایشان آماده باشد و همسرش به وضعیت بچهها هم رسیده باشد. قابل مقایسه نیست واقعا!
آیا شما موافق این نظر هستید که برخی مشاغل برای مردهاست و برخی مشاغل برای زنان؟
نه ابداً! کار، زن و مرد نمیشناسد. واقعیت این است که در سالهای اخیر در بسیاری از مشاغل مردان، از اولویت برخوردارند. یعنی این اولویت به آنها داده شده. برای ارتقای شغلی، همه چیز در خدمت مردان است. همه چیز یعنی شرایط اجتماعی و خانوادگی. زنان به دلیل مادر بودن و داشتن فرزند و رسیدگی به آنها و بدون هیچ حمایت قانونی، از ارتقای شغلی محروم میشوند. حتی در واحدهایی، دختران مجرد در اولویت هستند. مخصوصاً در شرکتهای داروسازی دیگر این امر عرف شده. حتی از زنانی که تازه متاهل شدهاند میخواهند که باردار نشوند. شاید باور کردنش برای شما سخت باشد، اما این واقعیت دارد. حتی اگر به طور علنی گفته نشود، به طور غیر مستقیم بعضی از زنان میدانند که در صورت باردار شدن کارشان را از دست خواهند داد.
خواسته شما به عنوان یک زن کارگر یا فعال کارگری چیست؟ آیا تفاوتی بین خواسته زنان کارگر و مردان کارگر میبینید؟
مهمترین خواسته من به عنوان فعال کارگری اشتغال و امنیت شغلی است. دستمزد کافی و عادلانه است که بابت هشت ساعت کار پرداخت شود و کفاف مخارج زندگی را بدهد. تقریباً این خواست کل طبقه کارگر در ایران است، اما تفاوتهایی هم وجود دارد که زنان کارگر به آنها معترضند. تفاوتهایی مانند تعلق نگرفتن حق بیمه زن کارگر بعد از خودش (مرگ) به فرزندانش. در صورتی که در مورد مردان کارگر چنین نیست. بعد از مرگ مرد کارگر، زن و فرزندان او میتوانند مستمریبگیر حق بیمه او شوند و همینطور از بیمه درمان او هم استفاده کنند.
زن کارگر، کار مشابه با مرد کارگر دارد، اما از حقوق مساوی برخوردار نیستند؛ حتی در مواقعی بسیار جدیتر از مرد کارگر کار میکنند و احساس مسئولیت میکنند اما همیشه به مرد کارگر به طور جدیتر نگاه میشود و بالاییها به زنان کارگر به چشم نیروی موقت کار، نگاه میکنند.
زنان کارگر مخصوصا جوانترها دغدغه عدم امنیت در محیط کار را مخصوصاً در سالهای اخیر دارند که درمورد مردان چنین نیست.
میشود واضحتر بگویید که منظورتان از ناامنی محیط کار برای دختران جوان چیست؟ آیا منظورتان ناامنی جنسی است؟
بله. این نبود امنیت مخصوصاً در رابطه با کسانی است که در محیط کار نسبت به آنها از نظر شغلی یا از نظر نهادهای وابسته به قدرت، برتری دارند. مثلا سرپرست مرد، یا حتی پیش آمده که اعضای نهاد انجمن اسلامی یا بسیج از زنان مجرد یا مطلقه درخواست صیغه کردهاند، اما حتی مطرح کردن این حرفها ممکن است به جای اینکه باعث کمک به دختران و زنان جوان بشود، به کار آنها ضربه وارد کند.
چرا؟
دلایل آن زیاد است. برای اینکه به محض گفتن چنین چیزی جامعه ما اول زن را مقصر میداند و میگوید حتماً خودش مشکل داشته. برای همین طرف برای حفظ آبرویش هم که شده ترجیح میدهد چیزی نگوید. یا مثلاً ممکن است از طرف همسر یا خانواده خودش مورد فشار قرار بگیرد که کارش را ول کند. بعد هم خیلیها منتظر بهانهای هستند برای اینکه زنها را خانهنشین کنند. بالاخره بازار رقابت هم هست و رقیبهای کاری هم به این مسئله دامن میزنند. همین که یکی اسمش روی زبانها بیفتد و انگشتنما بشود کافی است که ضربههای بعدی هم به او وارد شود.
شاید برای رفع چنین مشکلاتی است که طرحهایی مثل دورکاری مطرح شده است. فکر میکنی آیا چنین طرحی به نفع زنان کارگر است؟
دورکاری که برای واحدهای تولیدی معنایی ندارد. به نظرم برای وزارتخانهها یا جاهایی است که کار تولیدی یا خدماتی انجام نمیدهند. از طرف دیگر باز هم اگر قرار باشد دورکاری فقط برای زنان باشد، به نظر من بیشتر برایشان خطر دارد تا نفع. چون هر کارفرمایی بین این دو کارگر که یکی قرار است در خانه کار کند و دیگری در کارگاه، دومی را انتخاب میکند و اصلاً بیرون آمدن از خانه و کار کردن در یک محیط کاری خودش اهمیت دارد. به قول زنان کارگر، کار در خانه که کار نیست. خیلی کسالتبار است. تجربه من این بوده که بودن در جمع و کار کردن در محیط کار به زن قدرت میدهد.
این تفاوت آشکار بین شرایط شغلی زن در کشور ما و این کشور دور اروپای شمالی باعث شد به این فکر بیفتم که تفاوت زنان کارگر و مردان کارگر در محیطهای کاری ما چیست؟ آیا آنها از نظر دستمزد و حقوق و مزایا یکسانند؟ آیا آنها از نظر دسترسی به امکانات برابرند؟ آیا تقسیم وظایف خانوادگی و اجتماعی برای زن کارگر و مرد کارگر یکسان تعریف شده؟ دغدغههای یک زن کارگر ایرانی چیست و از چه جنسی است؟ و چه بهانهای بهتر از روز کارگر برای طرح این سئوالها با زنی که ۲۲ سال در یک کارگاه تولیدی کار کرده است و حالا خودش یکی از فعالان جنبش کارگری در ایران است و درواقع پاسخهایش، تجربههای عینی زندگی است.
ملیحه سوادکوهی، کارگر یکی از کارخانجات تولید کفش است. بخشی از این گفتوگو به دلیل فاصله جعرافیایی از طریق تلفن و بخشی از آن از طریق ایمیل انجام شد.
بیا از دغدغههای یک زن کارگر ایرانی شروع کنیم. مهمترین دغدغههای شما چیست؟
ملیحه سوادکوهی: امنیت شغلی. زنان کارگر در دهههای اخیر با امضای قراردادهای موقت مشغول به کار شدهاند که هرسال، سه ماه به سه ماه یا ششماهه تمدید میشوند. نگرانی از اخراج و بیکاری دغدغه اصلی زن کارگر است. قراردادهای موقت باعث میشود هیچگونه سابقهای برای زن کارگر ثبت نشود و مبلغی هم به عنوان سابقهکار یا بازخرید به او تعلق نگیرد.
امنیت در محیط کار هم مسئله بعدی است. اگر زن کارگر مادر باشد مشکلات دیگری هم اضافه میشود؛ مثل نبود مهد کودک در محیط کار و دوری از فرزند شیرخوار. برعکس سالهای قبل که امنیت شغلی کمی بهتر بود، در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی حتی با وجود ۵۰ زن کارگر دیگر دارای مهد کودک نیستند.
آیا از نظر دستمزد، بین مردان و زنان اختلاف وجود دارد؟
در بسیاری از واحدهای تولیدی بین دستمزد زن کارگر و مرد کارگر تفاوت وجود دارد. این تبعیض بیشتر از اینکه در قانون باشد، در عرف است. یعنی کارفرماها و سرپرستها آن را تعیین میکنند. مثلاً در همین طرح طبقهبندی مشاغل، سرپرستان سعی کردند که مردان عملاً از سختی کار بیشتر بهرهمند شوند و شغلشان سخت تعریف شود، اما در مورد زنان اینطور نبود.
تجربه خود من در یکی از کارخانههای تولید کفش اینطور بود. مثلاً بعد از انقلاب سعی کردند که زنان را از قسمتهایی که قبلاً در آنجا کار میکردند مثل قسمت برش چرم و کارکشی که با دستگاه انجام میشد، دور کنند. چون این شغلها سختی کار داشت و حقوق بیشتری به آن تعلق میگرفت. بعد از انقلاب گفتند دیگر زنان نباید بیایند به این قسمتها و در کنار مردان کار کنند.
زنان در این کارگاهها چه میکردند؟
زنان را فقط پشت چرخها مینشاندند و میگفتند فقط بدوزید. در صورتی که کار با دستگاه برای مرد و زن تفاوتی ندارد و دختران بسیاری قبل از انقلاب در قسمت برش کار میکردند. از طرف دیگر واقعاً چرخکاری، چه دوسوزنه و چه یکسوزنه کار سختی بود و آمار بسیار بالایی هم داشت. روزی سه هزار جفت کفش باید دوخته میشد. سه هزار جفت شوخی نیست! حتی دو تا از زنان همین کارگاه که باردار بودند، بچهشان قبل از تولد خفه شد. چون هی دولا میشدند روی شکم برای دوختن.
البته این اتفاق تلخ باعث شد که در دوره ما اجازه میدادند که اگر باردار هستیم، هر دو ساعت یکبار به دستشویی برویم تا مثلا ۵ دقیقه راه رفته باشیم.
در قسمت چرخکاری فقط زن بودید؟
یکی در میان پشت سر هم مرد و زن بودیم. ولی در ریلهای دیگر مثلاً فقط دو مرد بود و بقیه زن. کار، واقعاً دقیق و حساس بود. مثلاً روی کفشها مردانه را نگاه کنید! اگر یک کمی کج و کوله دوخته شود آن کفش از رده خارج میشود، اما زنان روزی سه هزارتا میدوختند و علاوه بر اینها طبق سنت خانهداری در جامعه ما که بعضی از کارها را مختص زنان میداند، باید به مهد و بچه شیر دادن و کهنه شستن هم میرسیدند. در واقع به قول بعضیها زنان کارگر شبها جنازهشان را به خانه میبرند. اما مردها، در کارخانه هم که در برش کار میکنند، بابت آن، حقوق سختی کار میگیرند. وقتی هم به خانه میروند انتظار دارند غذایشان آماده باشد و همسرش به وضعیت بچهها هم رسیده باشد. قابل مقایسه نیست واقعا!
آیا شما موافق این نظر هستید که برخی مشاغل برای مردهاست و برخی مشاغل برای زنان؟
نه ابداً! کار، زن و مرد نمیشناسد. واقعیت این است که در سالهای اخیر در بسیاری از مشاغل مردان، از اولویت برخوردارند. یعنی این اولویت به آنها داده شده. برای ارتقای شغلی، همه چیز در خدمت مردان است. همه چیز یعنی شرایط اجتماعی و خانوادگی. زنان به دلیل مادر بودن و داشتن فرزند و رسیدگی به آنها و بدون هیچ حمایت قانونی، از ارتقای شغلی محروم میشوند. حتی در واحدهایی، دختران مجرد در اولویت هستند. مخصوصاً در شرکتهای داروسازی دیگر این امر عرف شده. حتی از زنانی که تازه متاهل شدهاند میخواهند که باردار نشوند. شاید باور کردنش برای شما سخت باشد، اما این واقعیت دارد. حتی اگر به طور علنی گفته نشود، به طور غیر مستقیم بعضی از زنان میدانند که در صورت باردار شدن کارشان را از دست خواهند داد.
خواسته شما به عنوان یک زن کارگر یا فعال کارگری چیست؟ آیا تفاوتی بین خواسته زنان کارگر و مردان کارگر میبینید؟
مهمترین خواسته من به عنوان فعال کارگری اشتغال و امنیت شغلی است. دستمزد کافی و عادلانه است که بابت هشت ساعت کار پرداخت شود و کفاف مخارج زندگی را بدهد. تقریباً این خواست کل طبقه کارگر در ایران است، اما تفاوتهایی هم وجود دارد که زنان کارگر به آنها معترضند. تفاوتهایی مانند تعلق نگرفتن حق بیمه زن کارگر بعد از خودش (مرگ) به فرزندانش. در صورتی که در مورد مردان کارگر چنین نیست. بعد از مرگ مرد کارگر، زن و فرزندان او میتوانند مستمریبگیر حق بیمه او شوند و همینطور از بیمه درمان او هم استفاده کنند.
زن کارگر، کار مشابه با مرد کارگر دارد، اما از حقوق مساوی برخوردار نیستند؛ حتی در مواقعی بسیار جدیتر از مرد کارگر کار میکنند و احساس مسئولیت میکنند اما همیشه به مرد کارگر به طور جدیتر نگاه میشود و بالاییها به زنان کارگر به چشم نیروی موقت کار، نگاه میکنند.
زنان کارگر مخصوصا جوانترها دغدغه عدم امنیت در محیط کار را مخصوصاً در سالهای اخیر دارند که درمورد مردان چنین نیست.
میشود واضحتر بگویید که منظورتان از ناامنی محیط کار برای دختران جوان چیست؟ آیا منظورتان ناامنی جنسی است؟
بله. این نبود امنیت مخصوصاً در رابطه با کسانی است که در محیط کار نسبت به آنها از نظر شغلی یا از نظر نهادهای وابسته به قدرت، برتری دارند. مثلا سرپرست مرد، یا حتی پیش آمده که اعضای نهاد انجمن اسلامی یا بسیج از زنان مجرد یا مطلقه درخواست صیغه کردهاند، اما حتی مطرح کردن این حرفها ممکن است به جای اینکه باعث کمک به دختران و زنان جوان بشود، به کار آنها ضربه وارد کند.
چرا؟
دلایل آن زیاد است. برای اینکه به محض گفتن چنین چیزی جامعه ما اول زن را مقصر میداند و میگوید حتماً خودش مشکل داشته. برای همین طرف برای حفظ آبرویش هم که شده ترجیح میدهد چیزی نگوید. یا مثلاً ممکن است از طرف همسر یا خانواده خودش مورد فشار قرار بگیرد که کارش را ول کند. بعد هم خیلیها منتظر بهانهای هستند برای اینکه زنها را خانهنشین کنند. بالاخره بازار رقابت هم هست و رقیبهای کاری هم به این مسئله دامن میزنند. همین که یکی اسمش روی زبانها بیفتد و انگشتنما بشود کافی است که ضربههای بعدی هم به او وارد شود.
شاید برای رفع چنین مشکلاتی است که طرحهایی مثل دورکاری مطرح شده است. فکر میکنی آیا چنین طرحی به نفع زنان کارگر است؟
دورکاری که برای واحدهای تولیدی معنایی ندارد. به نظرم برای وزارتخانهها یا جاهایی است که کار تولیدی یا خدماتی انجام نمیدهند. از طرف دیگر باز هم اگر قرار باشد دورکاری فقط برای زنان باشد، به نظر من بیشتر برایشان خطر دارد تا نفع. چون هر کارفرمایی بین این دو کارگر که یکی قرار است در خانه کار کند و دیگری در کارگاه، دومی را انتخاب میکند و اصلاً بیرون آمدن از خانه و کار کردن در یک محیط کاری خودش اهمیت دارد. به قول زنان کارگر، کار در خانه که کار نیست. خیلی کسالتبار است. تجربه من این بوده که بودن در جمع و کار کردن در محیط کار به زن قدرت میدهد.
تاریخ مصرف احمدینژاد گذشته است
مریم محمدی
توصیههای مکرر آقای خامنهای بر اینکه شرایط بسیار عادی است و نباید به جو اختلاف میان مسئولان دامن زد، بهنظر نمیرسد که تأثیری در حل بحران رهبری در جمهوری اسلامی داشته است.رییس جمهور هنوز به سر کار خود بازنگشته و حتا جلسات دولت بدون وی برگزار میشود.
این شاید بزرگترین بحران سیاسی حکومتی از زمان تشکیل دولت جمهوری اسلامی ایران است. در بارهی پیشرفت یا چگونگی حل این بحران، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد و برخی نیز، مانند احمد قابل، اساساً در واقعی بودن این اختلاف تردید دارند.احمد قابل از شاگردان آیتالله منتظری و اسلامشناس منتقد نظام است که بارها در زندان جمهوری اسلامی ایران بوده است.
احمد قابل:
من فکر میکنم برای قضاوت، مقداری زود باشد. بههرحال اختلافاتی بروز کرده و امکان اینکه اینها مقداری هم صحنهسازی باشد، هنوز وجود دارد. یعنی باید صبر کرد تا ببینیم در مقام عمل چه اتفاقی میافتد؛ تا معلوم شود که آیا این برای آرام کردن اعتراضات مردم نسبت به اساس سیاستها است و هدف منحرف کردن اذهان عمومی به طرف مسئلهی دیگری و حتی از یاد بردن مشکلات اقتصادیای است که دارد دامن کشور را میگیرد و گرفته است یا خیر!.
بههرحال مطلب، همچنان از نظر من قابل تأمل است. وجوه مختلفاش باید حتماً مورد دقت قرار بگیرد و هیچکدام را نباید از ذهن دور بداریم. امکان همه چیز هست؛ اینجا ایران است و نه جای دیگر. بله! اوضاعی الان در کشور هست که اوضاع نگرانکنندهای، بهخصوص برای جناح حاکمیت است.
این روحیه و رفتار آقای احمدینژاد که خیلی وقتها به عنوان استقلال نظر ایشان مطرح میشد، تقریباً یک جریان همیشگی بوده است. چطور شد که این بار رهبری اینقدر علنی علیه ایشان موضعگیری کرد؟
من چندی پیش در مصاحبهی مکتوبی این مطلب را نوشتم که از نظر آقای خامنهای و دستگاه رهبری، تاریخ مصرف آقای احمدینژاد گذشته و بههیچعنوان آقای خامنهای اجازه نخواهد داد که تیم احمدینژاد، برای مراحل بعدی در قدرت باقی بماند.
برای رسیدن این مقصود، به نظر میآید که در طول این دو سال و اندی باقیمانده، به گونهای رفتار بشود که اصلاً امکان حضور احمدینژاد به صورت موجه در محیط اجتماعی وجود نداشته باشد؛ واین از جایی باید شروع میشد. همیشه هم بحث خطر احمدینژاد برای رهبری، از سوی بعضی از دوستان اصلاحطلب و نیروهای معترض وجود داشت که معلوم بود آقای خامنهای هم حواساش جمع است و مواظب است.
معمولاً کسانی که در قدرت یکهسالاری قرار میگیرند، اجازه نمیدهند رقیبی در درون خانوادهی اقتدارگرایان برایشان ایجاد شود. یکهسالاری، فقط یکهسالاری را برمیتابد.
آقای احمدینژاد چطور؟ ایشان چرا هیچ پیشبینیای از این روزها نداشتند؟
بهطور طبیعی، آقای احمدینژاد دچار توهمی از رأی اعلامشدهای به عنوان رأی ۲۵-۲۶ میلیونی بود و اخیراً هم شنیدم که ایشان گفته است ۳۵ میلیون رأی داشته. پیش از آن هم آقای جوانفکر گفته بود که حداقل شش میلیون رأی آقای احمدینژاد خوانده نشده است.
بههرحال آقای احمدینژاد با این تصور که این رأی واقعاً رأی خودش است و نه تقلب و نه حتی توصیههای رهبری و نه تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی. او پشتوانهی قوی مردمی برای خودش قائل بود. طبیعی است که وقتی فرد چنین تصوری از خودش داشته باشد، حداقل در ذهنیتاش این تصور شکل میگیرد که رهبری نمیتواند او را حذف کند. باید حتماً برای او جایگاهی در قدرت قائل بشود و او را شریک در قدرت بکند.
این اتفاق افتاده بود و رفتار احمدینژاد هم این بینش را نشان میداد. در دورهی قبل ایشان دست رهبری را بوسید، اما این بار نبوسید. بهانه آورد که من سرما خوردهام.
همهی اینها الان دارد دوباره ورق میخورد و از سوی تیم آقای خامنهای بازبینی میشود. مثلاً اعلام کردهاند که ایشان در سال ۸۴، چندبار عنوان ولایت فقیه را در طول سال بهکار برده است و همینطور شمردهاند تا اینکه در سال ۸۹، ایشان فقط سه بار از ولایت فقیه در سخنرانیهایاش نام برده است.
اینها مواردی است که حالا بازبینی میشود و همه اثر دارند. یعنی احمدینژاد از همین حالا تمام شده است. حتی اگر به قدرت برگردد، از این بهبعد بسیار جایگاهاش را ضعیف خواهد دید. حتی جرأت نخواهند کرد که تریبون رسمی در اختیار او، بهصورت زنده، قرار بدهند. چون میترسند یک موقع حرفی بزند.
رییسجمهوری هم که دیگر آنقدر حق نداشته باشد و نتواند حتی در یک برنامهی زندهی تلویزیونی با مردم حرف بزند، باید بتوانید تصور کنید که چه مشکلی برایاش پیش میاید. احمدینژاد حتی برای سفرهای خارجی هم از این به بعد مشکل خواهد داشت.
یعنی دوران باقیمانده از ریاست جمهوری آقای احمدینژاد را شاهد حذف ایشان از صحنهی عمومی خواهیم بود؟
خیر؛ من گفتم اگر ایشان برگردد! چون الان که هنوز ایشان برنگشته است. یعنی بعد از اتفاقی که سر قضیهی آقای مصلحی، وزیر اطلاعات افتاد، ایشان قهر کرده و رسماً در محل کار خودش حاضر نشده و کارها را انجام نداده است.
اما دوستانی که این را با دیدهی شک نگاه میکنند، میگویند اینها برای معرفی کردن آقای احمدینژاد و تیماش به عنوان افراد ضدروحانی است تا آن گروهی که از روحانیون در کشور دلنگرانند و ناراحتی دارند و رأیشان مخالف با روحانیت است، جذب آقای احمدینژاد و تیماش بشوند و در حقیقت، یک جناح چپ داخلی در جناح اقتدارگرایان ایجاد بشود. نهایت این تحلیل و تندترین برداشتاش این است. اما باید در اینباره تأمل بشود، نمیخواهم این تحلیل را بهکلی منتفی کنم، اما نهایتاش این است که وسط بازی، همیشه بازی از دست بازیگردان خارج شده است.
من دقیقاً این را به یک مسابقهی فوتبال تشبیه میکنم؛ مربی توی رختکن و قبل از بازی، دستورالعملهایی برای بازیکنان صادر میکند، اما بازیکن وقتی در زمین در موقعیتی قرار میگیرد، خودش تحلیل میکند که چهکار بکند. گاهی وقتها بدون اینکه دستور داشته باشد، دست به خشونت میزند و اخراج میشود و تیمی را با مشکل مواجه میکند.
یعنی وقتی تیمی یک یا دو نفر از نفرات اصلیاش را از دست بدهد، بهطور طبیعی، دیگر قدرت مقابله با تیمی که نفراتاش کامل است را از دست میدهد. این اتفاقات دارد در صحنهی بازی میافتد. حتی اگر بازی باشد، در صحنهی بازی اتفاقات جدیای دارد میافتد و افتاده است.
مردمی که شاهد این بازی هستند و این بازی برای جلب نظر آنها انجام میشود، آنها چه نقشی در این میان دارند؟
مردم به دو گروه تقسیم میشوند. بههرحال بخشی معترضاند، ولی بخش دیگری هنوز حامی حاکمیت است. اگر این داستان را بازی فرض کنیم، طبیعتاً آنهایی که حامی حاکمیت هستند، مخاطب این ماجرا نیستند. بلکه آن بخش معترض جامعه و اصطلاحاً تیم جنبش سبز را هدف قرار دادهاند. یک بار هم آقای مشایی این را به زبان آورد که ما باید آنها را جذب کنیم و برنامهریزی کنیم برای جذب آرای آنان!
وقتی این اتفاق میافتد، مردم هم این وسط، اگر صرفاً ناظر باشند، صحنه برایشان مانند بازی دو تیمی است که به کشور دیگری تعلق دارند. مثلاً در نظر بگیرید که در جام جهانی، دو تیمی که هیچکدام از کشور برگزارکنندهی بازیها نیستند، دارند با هم بازی میکنند. اینها فقط ناظرند، خیلی برایشان فرقی نمیکند که چه کسی ببرد.
الان داستان معترضین به حاکمیت این است که فقط دارند نگاه میکند ببینند توی زمین چه اتفاقی دارد میافتد. ممکن است اگر کسی کار خوبی بکند، او را تشویق کنند، اما وارد بازی نمیشوند. یعنی برد و باخت هیچکدام از دو طرف برای مردم مهم نیست.
اما برای مردمی که اتفاقاً طرفدار حاکمیت هستند، دارد مسئله جدی میشود. آنها دچار سردرگمی شدهاند. الان وقتی برخی از اخبار و مطالب سایتها و یا وبلاگهایشان را نگاه میکنم، میبینم که خیلی سرگشتهاند.
البته حداقل به نفع آقای خامنهای تمام خواهد شد. یعنی اگر ما بخش دیگر جامعه را حذف کنیم، در درون اردوگاه اقتدارگرایان، بهطور طبیعی، افراد حامی از قدرتی حمایت میکنند که مستقر است و جابهجا نمیشود و آن هم قدرت ماندگار ولایت فقیه است -حداقل بر اساس آنچه در تصورات هست- و نه قدرت رییس جمهوری که حداکثر میتواند دو دوره بماند و بعد برود.
به این ترتیب، نقش جنبش سبز، تنها نقش یک تماشاچی علاقهمند به بازی است؛ حتی اگر مطالبات و یا خواستههای خود را در تیم آقای احمدینژاد ببیند؟
جنبش سبز فعلاً باید خود را از آن صحنه جدا کند. چون هیچ نفعی، حداقل بر حسب ظاهر، برای جنبش سبز ندارد و ممکن است اگر جنبش سبز وارد میدان بشود و از یک طرف قضیه بخواهد حمایت کند، اصلاً خود این باعث انسجام در اردوگاه اقتدارگرایان بشود.
جنبش سبز یادش هم نرود که خودش هم به سیاستهای مجموعهی حاکمیت و مجموعهی اقتدارگرایان و همهی آن سیاستهایی که تا دیروز مورد توافق هردو طرف درگیر امروز هست، اعتراض دارد. این مجموعه در برابر جنبش اعتراضی مردم ایستاده است. سرکوبها و جنایتها را هر دو طرف قضیه تأیید کردهاند و رقم زدهاند.
پس شما فکر میکنید که اگر حتی تیم آقای احمدینژاد مطالبات و خواستههایی نظیر جنبش سبز هم مطرح کند، جنبش سبز در قبال آن باید ناظر باشد؟
من معتقدم که ما نباید در دعوایی که الان در آن طرف، در درون خانوادهی اقتدارگرایان درگرفته، مستقیم وارد بشویم. ما روی اصول خودمان باید بایستیم. حتی اگر بناست گاهی وقتها اظهارنظری هم نسبت به آن دعوا بکنیم، اظهارنظرها باید از جنس جنبش اعتراضی سبز باشد.
یعنی ما روی اصول و مبانی فکری خودمان حرف بزنیم. ولی برای حمایت از یک طرف به آب و آتش نمیزنیم که البته این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی من نگران این مسئله هم نیستم و در جناح معترض به کل حاکمیت اقتدارگرا، کسی را ندیدهام که حتی در ذهناش این مسئله باشد که بخواهد وارد بشود و از یک طرف این ماجرا حمایت کند.
البته کسانی که بینابین ایستاده بودند، از همان ابتدا، مانند آقای هاشمی، ممکن است در این ماجراها، طرف رهبری را بگیرند. چون ایشان همیشه در طول این دو سال هم سعی میکرده حساب رهبری را از حساب برخوردهای خشن در سطح جامعه جدا کند. همیشه میخواسته بگوید که ایشان راضی به این گونه برخوردها نیست.
منتها این را جنبش سبز نمیپذیرد و به همین خاطر، طبیعتاً تلقیای که آقای هاشمی از ماجراها داشته را ندارد. ولی آقای هاشمی و امثال ایشان میتوانند در این ماجرا وارد بشوند و احتمالاً به نفع کسی که میپسندند، حتی اعمال نظر کنند و حضور داشته باشند.
«دفاع آيتالله خامنهای از اسفنديار رحيم مشايی»
عباس اميریفر، رئيس شورای فرهنگی نهاد رياستجمهوری ايران گفته است: «حضرت آقا (آيتالله علی خامنهای) در سفر اخير به قم در جلسه با جامعه مدرسين میگويند من قبول ندارم که ايشان (اسفنديار رحيم مشايی) مکتب ايران را در مقابل اسلام قرار داده است.»
اميریفر در مصاحبهای که روز شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ در روزنامه شرق چاپ تهران منتشر شده، افزوده: «اما (منتقدان دولت) چون به ضررشان است اين فرمايش آقا را رسانهای نمیکنند.»
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق درباره صحت اين نقل قول از رهبر جمهوری اسلامی ايران گفته است: «دقيق و قطعی است. ايشان (آيتالله خامنهای) در آن جلسه فرمودند من قبول ندارم مشايی چنين کاری کرده، اگر چنين موضوعی باشد من خودم برخورد میکنم.»
اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيسجمهور ايران است که سخنانش درباره مکتب ايرانی، واکنشهای تندی را به دنبال داشته است.
حيممشايی، نخستين بار تابستان ۱۳۸۹ در مراسم پايانی همايش ايرانيان خارج از کشور از «مکتب ايرانی» سخن گفته بود.
وی در اين مراسم گفت: «از مکتب اسلام دريافتهای متنوعی وجود دارد اما دريافت ما از حقيقت ايران و حقيقت اسلام، مکتب ايران است و ما بايد از اين به بعد مکتب ايران را به دنيا معرفی کنيم.»
عباس اميریفر همچنين گفته است رقابت انتخاباتی در نهمين دوره مجلس شورای اسلامی بين طرفداران محمود احمدینژاد، رئيسجمهوری ايران و اصولگرايان خواهد بود.
وی افزوده: «ما ناممان اصولگرا نيست. جناح راست وقتی خاصيتش را از دست داد اسمش را عوض کرد. مثلاً اسمش را گذاشت آبادگران تا رسيد به اصولگرايی. ولی الان به دليل اتهامزنیها و حزب بازیها، مردم ديگر به اينها اقبالی ندارند. البته ما پيشنهاد کرديم که در اتاق فکرمان يک اسم مناسبی تعيين شود.»
رئيس شورای فرهنگی نهاد رياستجمهوری ايران گفته ممکن است افرادی از گروههای اصلاحطلب که در حاشيه هستند (در انتخابات مجلس) در ليست ما قرار بگيرند.
وی ادامه داده است: «تمام اصلاحطلبان که با نظام مشکل ندارند. تمام آن ۱۳ ميليون رأیدهنده که ضدانقلاب نيستند، اما آنها که به نام اصولگرايی میخواهند تا آخر عمر قيم مردم باشند قطعا در اين ليست نيستند چراکه میخواهند تا آخر عمر نماينده مردم باشند.»
سخنان امیریفر درباره ١٣ میلیون رأی به نتایج انتخابات بحثبرانگیز ریاستجمهوری ایران در سال ١٣٨٨ اشاره دارد که بر اساس آن وزارت کشور، آرای میرحسین موسوی را ١٣ میلیون اعلام کرد.
عباس اميریفر درباره نتيجه انتخابات مجلس نيز گفته است: «ما دو سوم کرسیها را به دست میآوريم. شما بدانيد که اين طيف در مجلس آينده اکثريت مطلق خواهد بود چرا که مردم فهميدهاند طرفداران احمدینژاد، دگم نيستند.»
انتخابات مجلس ايران قرار است ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود.
رئيس شورای فرهنگی نهاد رياستجمهوری ايران همچنين افزوده اگر مشايی برای انتخابات آينده رياستجمهوری ايران کانديدا شود، بيش از محمود احمدینژاد رأی خواهد آورد.
امیریفر افزوده شورای نگهبان نيز به دليل آنکه مدرکی عليه مشايی ندارد، وی را رد صلاحيت نمیکند.
بنا بر قانون اساسی ايران، «صلاحيت» افرادی که قصد کانديداتوری در انتخابات مجلس و رياستجمهوری را داشته باشند، بايد به تأييد شورای نگهبان برسد.
اميریفر در مصاحبهای که روز شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ در روزنامه شرق چاپ تهران منتشر شده، افزوده: «اما (منتقدان دولت) چون به ضررشان است اين فرمايش آقا را رسانهای نمیکنند.»
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق درباره صحت اين نقل قول از رهبر جمهوری اسلامی ايران گفته است: «دقيق و قطعی است. ايشان (آيتالله خامنهای) در آن جلسه فرمودند من قبول ندارم مشايی چنين کاری کرده، اگر چنين موضوعی باشد من خودم برخورد میکنم.»
اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيسجمهور ايران است که سخنانش درباره مکتب ايرانی، واکنشهای تندی را به دنبال داشته است.
حيممشايی، نخستين بار تابستان ۱۳۸۹ در مراسم پايانی همايش ايرانيان خارج از کشور از «مکتب ايرانی» سخن گفته بود.
وی در اين مراسم گفت: «از مکتب اسلام دريافتهای متنوعی وجود دارد اما دريافت ما از حقيقت ايران و حقيقت اسلام، مکتب ايران است و ما بايد از اين به بعد مکتب ايران را به دنيا معرفی کنيم.»
عباس اميریفر همچنين گفته است رقابت انتخاباتی در نهمين دوره مجلس شورای اسلامی بين طرفداران محمود احمدینژاد، رئيسجمهوری ايران و اصولگرايان خواهد بود.
وی افزوده: «ما ناممان اصولگرا نيست. جناح راست وقتی خاصيتش را از دست داد اسمش را عوض کرد. مثلاً اسمش را گذاشت آبادگران تا رسيد به اصولگرايی. ولی الان به دليل اتهامزنیها و حزب بازیها، مردم ديگر به اينها اقبالی ندارند. البته ما پيشنهاد کرديم که در اتاق فکرمان يک اسم مناسبی تعيين شود.»
رئيس شورای فرهنگی نهاد رياستجمهوری ايران گفته ممکن است افرادی از گروههای اصلاحطلب که در حاشيه هستند (در انتخابات مجلس) در ليست ما قرار بگيرند.
وی ادامه داده است: «تمام اصلاحطلبان که با نظام مشکل ندارند. تمام آن ۱۳ ميليون رأیدهنده که ضدانقلاب نيستند، اما آنها که به نام اصولگرايی میخواهند تا آخر عمر قيم مردم باشند قطعا در اين ليست نيستند چراکه میخواهند تا آخر عمر نماينده مردم باشند.»
سخنان امیریفر درباره ١٣ میلیون رأی به نتایج انتخابات بحثبرانگیز ریاستجمهوری ایران در سال ١٣٨٨ اشاره دارد که بر اساس آن وزارت کشور، آرای میرحسین موسوی را ١٣ میلیون اعلام کرد.
عباس اميریفر درباره نتيجه انتخابات مجلس نيز گفته است: «ما دو سوم کرسیها را به دست میآوريم. شما بدانيد که اين طيف در مجلس آينده اکثريت مطلق خواهد بود چرا که مردم فهميدهاند طرفداران احمدینژاد، دگم نيستند.»
انتخابات مجلس ايران قرار است ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود.
رئيس شورای فرهنگی نهاد رياستجمهوری ايران همچنين افزوده اگر مشايی برای انتخابات آينده رياستجمهوری ايران کانديدا شود، بيش از محمود احمدینژاد رأی خواهد آورد.
امیریفر افزوده شورای نگهبان نيز به دليل آنکه مدرکی عليه مشايی ندارد، وی را رد صلاحيت نمیکند.
بنا بر قانون اساسی ايران، «صلاحيت» افرادی که قصد کانديداتوری در انتخابات مجلس و رياستجمهوری را داشته باشند، بايد به تأييد شورای نگهبان برسد.
کشته شدن پسر قذافی و سه نوه وی در حمله موشکی ناتو
در حمله موشکی ناتو به ويلای سيفالعرب قذافی، پسر ۲۹ ساله معمر قذافی در طرابلس وی و سه نوه قذافی کشته شدند.
به گزارش آسوشيتدپرس، ابراهيم موسی، سخنگوی دولت ليبی گفت در حالیکه معمر قذافی و همسرش در خانه پسرشان سيفالعرب قذافی بهسر میبردند، حمله موشکی ناتو به اين محل موجب کشته شدن پسر سرهنگ قذافی و سه نوهاش شده است اما رهبر ليبی و همسرش آسيبی نديدهاند.
ی موسی افزود قذافی و همسرش به همراه دوستان و خویشاوندان در خانه سيفالعرب قذافی حضور داشتند.
افزود سيفالعرب قذافی يک دانشجوی غيرنظامی بود که بههنگام صحبت با پدر و مادرش کشته شد.
فالعرب قذافی ششمين پسر قذافی بود و در سالهای گذشته بيشتر در شهر مونيخ آلمان بهسر میبرد.
سخنگوی دولت ليبی گفت ناتو آشکارا قصد ترور معمر قذافی را داشته است. وی اين اقدام را «نقض قوانين بينالمللی» خواند و افزود: «آنچه هم اکنون شاهد هستيم قانون جنگل است.»
ابراهيم موسی گفت ادعای ناتو مبنی بر دفاع از غير نظاميان ليبی درست نيست.
اين در حالی است که ناتو اعلام کرد قصد نداشته است معمر قذافی و خانوادهاش را مورد هدف قرار دهد.
ژنرال شارل بوشار، فرمانده عملیات لیبی ناتو گفت نيروهای ناتو در شامگاه شنبه یک مرکز فرماندهی نظامی در محله بابالعزیزیه طرابلس را در نزديکی خانه پسر معمر قذافی مورد حمله قرار دادهاند.
ناتو روز گذشته پيشنهاد معمر قذافی برای برقراری آتشبس را رد کرد.
ابراهيم موسی در مورد رد پيشنهاد آتشبس در بيانيهای اعلام کرد: «تجاوز صليبی ملل غربی عليه مردم ليبی ادامه دارد و يک بار ديگر ثابت شد که اين تجاوز هيچگونه مبنای اخلاقی ندارد.»
پس از انتشار خبر مرگ پسر قدافی در شهر بنغازی که در دست شورشيان ليبی است مردم به شادی پرداختند و تيراندازی هوايی کردند.
حکومت سرهنگ قذافی از ۱۵ فوريه درگير شورشهای مردمی است و ابتدا حمله هوايی ائتلاف بينالمللی به منظور «حمايت از شهروندان ليبی» و ايجاد منطقه پرواز ممنوع که از سوی شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد، در اواخر اسفندماه سال گذشته به اجرا در آمد.
ناتو به شکل رسمی و کامل از روز ۱۱ فروردينماه سال جاری فرماندهی کليه عملياتهای نظامی نيروهای بينالمللی را بر عهده گرفته است.
در اين مدت چندين بار اعلام شده است که نيروهای ناتو به اشتباه غير نظاميان را مورد هدف قرار دادهاند. فرماندهی ناتو نيز بارها گفته است که اين موارد را پیگيری خواهد نمود و تمام سعی خود را خواهد کرد تا اهداف نظامی را دقيقتر تعيين کند.
به گزارش آسوشيتدپرس، ابراهيم موسی، سخنگوی دولت ليبی گفت در حالیکه معمر قذافی و همسرش در خانه پسرشان سيفالعرب قذافی بهسر میبردند، حمله موشکی ناتو به اين محل موجب کشته شدن پسر سرهنگ قذافی و سه نوهاش شده است اما رهبر ليبی و همسرش آسيبی نديدهاند.
ی موسی افزود قذافی و همسرش به همراه دوستان و خویشاوندان در خانه سيفالعرب قذافی حضور داشتند.
افزود سيفالعرب قذافی يک دانشجوی غيرنظامی بود که بههنگام صحبت با پدر و مادرش کشته شد.
فالعرب قذافی ششمين پسر قذافی بود و در سالهای گذشته بيشتر در شهر مونيخ آلمان بهسر میبرد.
سخنگوی دولت ليبی گفت ناتو آشکارا قصد ترور معمر قذافی را داشته است. وی اين اقدام را «نقض قوانين بينالمللی» خواند و افزود: «آنچه هم اکنون شاهد هستيم قانون جنگل است.»
ابراهيم موسی گفت ادعای ناتو مبنی بر دفاع از غير نظاميان ليبی درست نيست.
اين در حالی است که ناتو اعلام کرد قصد نداشته است معمر قذافی و خانوادهاش را مورد هدف قرار دهد.
ژنرال شارل بوشار، فرمانده عملیات لیبی ناتو گفت نيروهای ناتو در شامگاه شنبه یک مرکز فرماندهی نظامی در محله بابالعزیزیه طرابلس را در نزديکی خانه پسر معمر قذافی مورد حمله قرار دادهاند.
ناتو روز گذشته پيشنهاد معمر قذافی برای برقراری آتشبس را رد کرد.
ابراهيم موسی در مورد رد پيشنهاد آتشبس در بيانيهای اعلام کرد: «تجاوز صليبی ملل غربی عليه مردم ليبی ادامه دارد و يک بار ديگر ثابت شد که اين تجاوز هيچگونه مبنای اخلاقی ندارد.»
پس از انتشار خبر مرگ پسر قدافی در شهر بنغازی که در دست شورشيان ليبی است مردم به شادی پرداختند و تيراندازی هوايی کردند.
حکومت سرهنگ قذافی از ۱۵ فوريه درگير شورشهای مردمی است و ابتدا حمله هوايی ائتلاف بينالمللی به منظور «حمايت از شهروندان ليبی» و ايجاد منطقه پرواز ممنوع که از سوی شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد، در اواخر اسفندماه سال گذشته به اجرا در آمد.
ناتو به شکل رسمی و کامل از روز ۱۱ فروردينماه سال جاری فرماندهی کليه عملياتهای نظامی نيروهای بينالمللی را بر عهده گرفته است.
در اين مدت چندين بار اعلام شده است که نيروهای ناتو به اشتباه غير نظاميان را مورد هدف قرار دادهاند. فرماندهی ناتو نيز بارها گفته است که اين موارد را پیگيری خواهد نمود و تمام سعی خود را خواهد کرد تا اهداف نظامی را دقيقتر تعيين کند.
بازداشت يک ايرانی در ارتباط با شبکه القاعده در آلمان
يک جوان ۱۹ ساله ايرانی ـ آلمانی به همراه دو مراکشی به اتهام برنامهريزی ترور در خاک آلمان توسط پليس اين کشور دستگير شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين متهمان بخشی از شبکه ترور سازمان القاعده بودند.
پليس فدرال آلمان با همکاری سازمان اطلاعات اين کشور، بخش ويژه شبکه القاعده، در شهر دوسلدورف سلسله عملياتهای تروريستی را کشف و خنثی کرد.
يورگ تسيرکه، رئيس پليس فدرال آلمان گفت اين سه نفر که روز جمعه بازداشت شدند، بخشی از يک شبکه گسترده تروريستی بودند که به دستور «اعضای رده بالای القاعده» قصد داشتند عملياتهای تروريستی را در آلمان به اجرا گذارند.
رئيس پليس فدرال آلمان با توجه به وضعيت عمومی امنيتی در اين کشور تأکيد کرد: «ما بايد همچنان روی عمليات تروريستهای اسلامی حساب کنيم.»
يورگ تسيرکه افزود اين سه نفر بخشی از شبکهای هستند که «دستکم هفت تا هشت نفر عضو آن میباشند.»
بر اساس گفته پليس، اين سه نفر دستگير شده که از ۱۹ تا ۳۱ سال سن دارند از ماه دسامبر ۲۰۱۰ دو عمليات بمبگذاری در منطقه دوسلدورف را در برنامه خود داشتند و در راه دستيابی به مواد شيميايی برای ساخت بمب تلاش میکردند.
اين سه نفر روز گذشته به زندان شهر کارلسروهه منتقل شدند.
بر اساس اطلاعات راينر گريزباوم، دادستان فدرال سه نفر بازداشتشده عبارتند از عبدالعديم ک. ۲۹ ساله اهل مراکش؛ جميل س. ۳۱ ساله مراکشی ـ آلمانی و اميد س. ۱۹ ساله ايرانی ـ آلمانی.
دادستان فدرال اين افراد را متهم به عضويت در يک سازمان تروريستی کرده است. آنها شش ماه تحت نظر قرار داشتند.
رئيس پليس فدرال آلمان گفت در رابطه با اين افراد از سوی سازمان اطلاعات آمريکا به مقامات آلمانی هشدار داده شده بود.
به گفته راينر گريزباوم، دادستان فدرال، عبدالعديم ک. در آغاز سال ۲۰۱۰ در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان در پايگاههای القاعده تعليم ديده و از همان جا طرح عمليات تروريستی در خاک آلمان به وی ابلاغ شده است.
وی افزود جميل س. در اين گروه منابع مالی لازم را فراهم میکرد و وظيفه اميد س. نيز تأمين امنيت ارتباط رهبری القاعده با گروه بود.
دادستان فدرال گفت عبدالعديم ک. و جميل س. در منزل خود در شهر دوسلدورف سعی داشتند موادی را برای «چاشنی بمب» تهيه کنند.
اين سه نفر در ساخت مواد منفجره هنوز در «مرحله آزمايش» قرار داشتند و پليس آلمان پس از انفجار اخير در مراکش به دلايل امنيتی آنها را بازداشت کرد.
روز پنجشنبه هشتم ارديبهشتماه جاری با انفجاری در منطقه تاريخی شهر مراکش دستکم ۱۵ نفر که بيشتر آنان را خارجيان توريست تشکيل میدادند کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين متهمان بخشی از شبکه ترور سازمان القاعده بودند.
پليس فدرال آلمان با همکاری سازمان اطلاعات اين کشور، بخش ويژه شبکه القاعده، در شهر دوسلدورف سلسله عملياتهای تروريستی را کشف و خنثی کرد.
يورگ تسيرکه، رئيس پليس فدرال آلمان گفت اين سه نفر که روز جمعه بازداشت شدند، بخشی از يک شبکه گسترده تروريستی بودند که به دستور «اعضای رده بالای القاعده» قصد داشتند عملياتهای تروريستی را در آلمان به اجرا گذارند.
رئيس پليس فدرال آلمان با توجه به وضعيت عمومی امنيتی در اين کشور تأکيد کرد: «ما بايد همچنان روی عمليات تروريستهای اسلامی حساب کنيم.»
يورگ تسيرکه افزود اين سه نفر بخشی از شبکهای هستند که «دستکم هفت تا هشت نفر عضو آن میباشند.»
بر اساس گفته پليس، اين سه نفر دستگير شده که از ۱۹ تا ۳۱ سال سن دارند از ماه دسامبر ۲۰۱۰ دو عمليات بمبگذاری در منطقه دوسلدورف را در برنامه خود داشتند و در راه دستيابی به مواد شيميايی برای ساخت بمب تلاش میکردند.
اين سه نفر روز گذشته به زندان شهر کارلسروهه منتقل شدند.
بر اساس اطلاعات راينر گريزباوم، دادستان فدرال سه نفر بازداشتشده عبارتند از عبدالعديم ک. ۲۹ ساله اهل مراکش؛ جميل س. ۳۱ ساله مراکشی ـ آلمانی و اميد س. ۱۹ ساله ايرانی ـ آلمانی.
دادستان فدرال اين افراد را متهم به عضويت در يک سازمان تروريستی کرده است. آنها شش ماه تحت نظر قرار داشتند.
رئيس پليس فدرال آلمان گفت در رابطه با اين افراد از سوی سازمان اطلاعات آمريکا به مقامات آلمانی هشدار داده شده بود.
به گفته راينر گريزباوم، دادستان فدرال، عبدالعديم ک. در آغاز سال ۲۰۱۰ در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان در پايگاههای القاعده تعليم ديده و از همان جا طرح عمليات تروريستی در خاک آلمان به وی ابلاغ شده است.
وی افزود جميل س. در اين گروه منابع مالی لازم را فراهم میکرد و وظيفه اميد س. نيز تأمين امنيت ارتباط رهبری القاعده با گروه بود.
دادستان فدرال گفت عبدالعديم ک. و جميل س. در منزل خود در شهر دوسلدورف سعی داشتند موادی را برای «چاشنی بمب» تهيه کنند.
اين سه نفر در ساخت مواد منفجره هنوز در «مرحله آزمايش» قرار داشتند و پليس آلمان پس از انفجار اخير در مراکش به دلايل امنيتی آنها را بازداشت کرد.
روز پنجشنبه هشتم ارديبهشتماه جاری با انفجاری در منطقه تاريخی شهر مراکش دستکم ۱۵ نفر که بيشتر آنان را خارجيان توريست تشکيل میدادند کشته شدند.
حمله انتحاری توسط يک «کودک ۱۲ ساله» در جنوب افغانستان
بر اثر يک حمله انتحاری توسط يک «کودک ۱۲ ساله» در شهرک شکين ولايت پکتيکا در جنوب افغانستان، چهار غير نظامی از جمله يکی از بزرگان محلی جان باختند.
دفتر مطبوعاتی ولايت پکتيکا با انتشار اين خبر اعلام کرد اين حمله ساعت هفتو۳۰ دقيقه بامداد يکشنبه ۱۱ ارديبهشت، در بازار شهرک شکين رخ داد.
بر پايه اطلاعات اين منبع، در اين حمله نوازخان، رئيس شورای شهرک شکين، يک زن و دو مرد کشته و ۱۲ غير نظامی نيز زخمی شدند.
وزارت کشور افغانستان نيز با انتشار اطلاعيه خبری، بدون اشاره به سن انتحارکننده گفته است که فرد انتحاری که پياده در بازار شهرک شکين در حرکت بود کمربند انتحاریش را منفجر کرده است.
طالبان که طبق معمول مسئوليت انجام حملات انتحاری را برعهده میگيرند تا کنون در مورد اين حمله اظهار نظر نکردهاند.
گذشته نيز ولايت پکتيکا شاهد يک حمله انتحاری خونين از سوی طالبان بود که طی آن ۲۰ نفر از کارمندان يک شرکت راهسازی در شهرک برمل اين ولايت کشته و ۵۰ تن که بيشتر آنان غير نظامی بودند زخمی شدند. با گرم شدن هوا، روز گذشته طالبان با انتشار اطلاعيهای اعلام کردند که حملاتشان را به تمامی اهداف نظاميان خارجی و داخلی و نهادهای دولتی افغانستان در مناطق مختلف اين کشور گسترش خواهند داد.
اين گروه به غير نظاميان نيز هشدار دادند تا با دوری از پايگاههای نظامی، کاروانهای نظاميان و نهادهای دولتی، خود را در معرض خطر قرار ندهند.
اما ژنرال ژوزف بلاتس، سخنگوی ناتو، در واکنش به اين هشدار طالبان گفت: «شورشيان تغييرات عمدهای به ميان نخواهند آورد، آنها از اين پس شاهد فشارهای بيشتری از سوی آيساف (نيروهای بينالمللی کمک به تأمين امنيت افغانستان) خواهند بود.»
وزارت دفاع و اداره امنيت ملی افغانستان نيز اين هشدار طالبان را «نوعی جنگ روانی» خواندند که هدف آن «ترسآفرينی» در ميان مردم است.
دفتر مطبوعاتی ولايت پکتيکا با انتشار اين خبر اعلام کرد اين حمله ساعت هفتو۳۰ دقيقه بامداد يکشنبه ۱۱ ارديبهشت، در بازار شهرک شکين رخ داد.
بر پايه اطلاعات اين منبع، در اين حمله نوازخان، رئيس شورای شهرک شکين، يک زن و دو مرد کشته و ۱۲ غير نظامی نيز زخمی شدند.
وزارت کشور افغانستان نيز با انتشار اطلاعيه خبری، بدون اشاره به سن انتحارکننده گفته است که فرد انتحاری که پياده در بازار شهرک شکين در حرکت بود کمربند انتحاریش را منفجر کرده است.
طالبان که طبق معمول مسئوليت انجام حملات انتحاری را برعهده میگيرند تا کنون در مورد اين حمله اظهار نظر نکردهاند.
گذشته نيز ولايت پکتيکا شاهد يک حمله انتحاری خونين از سوی طالبان بود که طی آن ۲۰ نفر از کارمندان يک شرکت راهسازی در شهرک برمل اين ولايت کشته و ۵۰ تن که بيشتر آنان غير نظامی بودند زخمی شدند. با گرم شدن هوا، روز گذشته طالبان با انتشار اطلاعيهای اعلام کردند که حملاتشان را به تمامی اهداف نظاميان خارجی و داخلی و نهادهای دولتی افغانستان در مناطق مختلف اين کشور گسترش خواهند داد.
اين گروه به غير نظاميان نيز هشدار دادند تا با دوری از پايگاههای نظامی، کاروانهای نظاميان و نهادهای دولتی، خود را در معرض خطر قرار ندهند.
اما ژنرال ژوزف بلاتس، سخنگوی ناتو، در واکنش به اين هشدار طالبان گفت: «شورشيان تغييرات عمدهای به ميان نخواهند آورد، آنها از اين پس شاهد فشارهای بيشتری از سوی آيساف (نيروهای بينالمللی کمک به تأمين امنيت افغانستان) خواهند بود.»
وزارت دفاع و اداره امنيت ملی افغانستان نيز اين هشدار طالبان را «نوعی جنگ روانی» خواندند که هدف آن «ترسآفرينی» در ميان مردم است.
«اگر آمريکا و اروپا نيروگاههای هستهای را تعطيل کنند ما هم بررسی میکنيم»
سخنگوی وزارت خارجه ايران گفت اگر آمريکا و اروپا نسبت به تعطيلی نيروگاههای هستهای خود اقدام کنند ما نيز موضوع را مورد بررسی قرار خواهيم داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست مطبوعاتی خود در مورد ايمنی تأسيسات اتمی ايران گفت: «همه بايد به دنبال ايمنی بالای تأسيسات هستهای باشيم و ما آن را بهصورت جدی دنبال میکنيم.»
وی افزود: «تأسيسات هستهای جمهوری اسلامی ايران در سطح بالايی از ايمنی و استاندارد بنا شده و به کار خود ادامه میدهند.»
به گزارش ايسنا مهمانپرست در پاسخ به پرسش خبرنگار آسوشيتدپرس که گفته بود پس از زلزله اخير در ژاپن برخی کشورها تصميم به تعطيلی نيروگاههای هستهای خود گرفتهاند. آيا ايران نيز اقدامی در اين باره انجام میدهد؛ گفت: «آيا میتوانيد نام تعدادی از کشورهايی که تا کنون اين اقدام را انجام دادهاند بيان کنيد؟ آيا آمريکا جزء اين کشورها است؟»
وی افزود: «احتمال زلزله برای تمام نقاط جهان وجود دارد. آيا میتوانيد تضمين دهيد مثلأ در اروپا هيچگاه زلزله رخ ندهد؟ اگر آمريکا و اروپا نسبت به تعطيلی نيروگاههای هستهای خود اقدام کنند آنگاه ما نيز موضوع را مورد بررسی قرار خواهيم داد.»
پيش از اين در روز ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹ گروهی از روشنفکران، هنرمندان، نويسندگان و فعالان سياسی، زنان و رسانهای ايران، در فراخوانی با اشاره به رويدادهای ژاپن و فاجعه نيروگاه اتمی فوکوشيما و همچنين فاجعه هستهای چرنوبيل نسبت به فعاليتهای هستهای جمهوری اسلامی ايران اظهار نگرانی شديد کردند.
آنها نوشتند: «زلزله و سونامی اخير در ژاپن ثابت کرد که محاسبات خوشبينانهای که مبنای گزينش منطقهای برای برپا کردن نيروگاه اتمی بودهاند، قابل اعتماد نيستند.»
آنها همچنين افزودند: «نيروگاه بوشهر، اتفاقاً در جايی است که به دليل نزديکیاش به چند گسل فعال شناختهشده در معرض خطر جدی زلزله قرار دارد.»
پس از فاجعه هستهای در نيروگاه اتمی فوکوشيمای ژاپن، اعتراضات مخالفان استفاده از انرژی هستهای در اروپا گسترش کمسابقهای يافت.
مخالفان انرژی هستهای بر اين نظرند که منابع انرژی قابل تجدید میتواند جایگزین استفاده از انرژی اتمی شده و از خطرات و حوادث اتمی همانند چرنوبیل و فوکوشیما جلوگیری کند.
چندی پيش نيز مقامات و کارشناسان کشورهای عضو اتحاديه اروپا نيز گرد آمدند و در مورد انجام آزمايشهای دقيق بر روی ۱۴۶ نيروگاه اتمی اروپا، امکان صرف نظر از انرژی هستهای و همچنين جايگزينی آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ميان کشورهای اروپايی آلمان پیگيرتر از ديگر کشورها در اين راستا گام برداشته است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان اخیرا اعلام کرد که تا یازده سال دیگر نیروگاههای اتمی اين کشور تعطیل میشوند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست مطبوعاتی خود در مورد ايمنی تأسيسات اتمی ايران گفت: «همه بايد به دنبال ايمنی بالای تأسيسات هستهای باشيم و ما آن را بهصورت جدی دنبال میکنيم.»
وی افزود: «تأسيسات هستهای جمهوری اسلامی ايران در سطح بالايی از ايمنی و استاندارد بنا شده و به کار خود ادامه میدهند.»
به گزارش ايسنا مهمانپرست در پاسخ به پرسش خبرنگار آسوشيتدپرس که گفته بود پس از زلزله اخير در ژاپن برخی کشورها تصميم به تعطيلی نيروگاههای هستهای خود گرفتهاند. آيا ايران نيز اقدامی در اين باره انجام میدهد؛ گفت: «آيا میتوانيد نام تعدادی از کشورهايی که تا کنون اين اقدام را انجام دادهاند بيان کنيد؟ آيا آمريکا جزء اين کشورها است؟»
وی افزود: «احتمال زلزله برای تمام نقاط جهان وجود دارد. آيا میتوانيد تضمين دهيد مثلأ در اروپا هيچگاه زلزله رخ ندهد؟ اگر آمريکا و اروپا نسبت به تعطيلی نيروگاههای هستهای خود اقدام کنند آنگاه ما نيز موضوع را مورد بررسی قرار خواهيم داد.»
پيش از اين در روز ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹ گروهی از روشنفکران، هنرمندان، نويسندگان و فعالان سياسی، زنان و رسانهای ايران، در فراخوانی با اشاره به رويدادهای ژاپن و فاجعه نيروگاه اتمی فوکوشيما و همچنين فاجعه هستهای چرنوبيل نسبت به فعاليتهای هستهای جمهوری اسلامی ايران اظهار نگرانی شديد کردند.
آنها نوشتند: «زلزله و سونامی اخير در ژاپن ثابت کرد که محاسبات خوشبينانهای که مبنای گزينش منطقهای برای برپا کردن نيروگاه اتمی بودهاند، قابل اعتماد نيستند.»
آنها همچنين افزودند: «نيروگاه بوشهر، اتفاقاً در جايی است که به دليل نزديکیاش به چند گسل فعال شناختهشده در معرض خطر جدی زلزله قرار دارد.»
پس از فاجعه هستهای در نيروگاه اتمی فوکوشيمای ژاپن، اعتراضات مخالفان استفاده از انرژی هستهای در اروپا گسترش کمسابقهای يافت.
مخالفان انرژی هستهای بر اين نظرند که منابع انرژی قابل تجدید میتواند جایگزین استفاده از انرژی اتمی شده و از خطرات و حوادث اتمی همانند چرنوبیل و فوکوشیما جلوگیری کند.
چندی پيش نيز مقامات و کارشناسان کشورهای عضو اتحاديه اروپا نيز گرد آمدند و در مورد انجام آزمايشهای دقيق بر روی ۱۴۶ نيروگاه اتمی اروپا، امکان صرف نظر از انرژی هستهای و همچنين جايگزينی آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ميان کشورهای اروپايی آلمان پیگيرتر از ديگر کشورها در اين راستا گام برداشته است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان اخیرا اعلام کرد که تا یازده سال دیگر نیروگاههای اتمی اين کشور تعطیل میشوند.
خانواده و وکلای شیرکو معارفی در مصاحبه با روز:
شیرکو محارب نیست دیوان عالی کشور تخطی کرده
حکم اعدام شیرکو معارفی در حالی در دیوان عالی کشور تایید شده است که هر دو وکیل او به "روز" می گویند دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی به این پرونده نبوده است.
احمد سعید شیخی و خیلی بهرامیان، دو وکیل آقای معارفی می گویند که رئیس قوه قضائیه حکم اعدام و اتهام محاربه نسبت داده شده به موکلشان را خلاف شرع تشخیص داده بود و رئیس دادگستری سقز نیز با اصلاح کیفرخواست، اتهام آقای معارفی را از ماده مربوط به محاربه به ماده 500 قانون مجازات اسلامی تغییر داده بود که نهایت مجازات آن 3 سال حبس تعزیری است.
همزمان مادر شیرکو معارفی در مصاحبه با "روز" خبر از ملاقات با فرزندش در روز چهارشنبه داده و می گوید: روز چهارشنبه ملاقات کردیم حالش خیلی خوب بود روحیه اش هم خوب بود و اصلا ناراحت نبود.
رقیه ابن عباس درباره اخبار مربوط به اعتصاب غذای فرزندش می گوید: روز چهارشنبه که شیرکو را دیدیم اعتصاب غذا نبود خیلی سرحال بود و خیلی امیدوار. اما بعد از آن نمیدانم و خبری ندارم.
ازمادر شیرکو معارفی درباره تایید حکم اعدام شیرکو از سوی دیوان عالی کشور می پرسم و می گوید: من خبری ندارم. آقای شیخی و آقای بهرامیان خوب میدانند و خواهش میکنم تنها از طریق وکیل های شیرکو پی گیری کنید. من تنها امیدوار هستم شیرکو هر چه زودتر آزاد شود و واقعا این درخواست را از دولت جمهوری اسلامی دارم که اگر پسر من خطایی کرده او را ببخشند و آزادش کنند. من مدتهاست چشم انتظار شیرکو، چشم به در دوخته ام.
شیرکو معارفی از فعالان سیاسی و مدنی کرد سال 87 در شهرستان سقز دستگیر و به اعدام محکوم شد. این فعال سیاسی، اهل بانه است و 31 سال سن دارد. اتهامات او "اقدام عليه امنيت ملي و محاربه با خدا" اعلام شده است.
عدم ابلاغ حکم به وکلا
احمد سعید شیخی و خلیل بهرامیان می گویند که حکم دیوان عالی کشور درباره موکلشان به آنها ابلاغ نشده است.
آقای شیخی به "روز" می گوید: پرونده شیرکو در تاریخ 6 اردیبهشت از دیوان عالی کشور به دادگستری استان آمده ولی هنوز به ما ابلاغ نشده است و ما خود از این قضیه مطلع شدیم.
او حکم دیوان عالی کشور را خلاف قانون ارزیابی کرده و می گوید: دیوان عالی کشور اساسا صالح به رسیدگی به این پرونده نبوه است. این دیوان تنها رسیدگی شکلی به پرونده ها میکند و حق رسیدگی ماهوی ندارد در اصل دیوان عالی کشور یا به عنوان مرجع تجدید نظر و یا به عنوان رسیدگی یکی از جهات اعاده دادرسی یعنی قبول یا رد اعاده دادرسی وارد می شود و با توجه به اینکه اعاده دادرسی پرونده شیرکو قبلا توسط رئیس قوه قضائیه قبول شده حتی نیازی به رسیدگی شکلی نبو د و این پرونده باید به شعبه هم عرض یا شعبه تجدید نظر استان می رفت و مورد رسیدگی قرار می گرفت.
به آقای شیخی می گویم بر اساس توضیحات قبلی شما، شعبه تجدید نظر استان از خود سلب صلاحیت کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. او می گوید: دقیقا اشتباه همین جا صورت گرفته و حرف ما همین است و باید این پرونده نه در دیوان عالی کشور که در دادگاه تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گیرد.
از وکیل آقای معارفی می پرسم اکنون که دیوان عالی کشور رای به اعدام موکلتان داده چه اقدامی خواهید کرد؟ آیا هیچ راه قانونی برای پی گیری این پرونده باقی مانده؟
او پاسخ می دهد: ما دوباره قصد داریم این موضوع را از طریق رئیس قوه قضائیه پی گیری کنیم و امیدوار هستیم ایشان باز مداخله کنند به خصوص اینکه خود ایشان حکم را نقض کرده بودند و پس از آن روال قانونی درستی طی نشده است. منتظر هستیم حکم ابلاغ شود که بتوانیم از این طریق پی گیری کنیم.
آقای شیخی همچنین می گوید که شیرکو معارفی روز پنج شنبه با او تماس تلفنی داشته و حالش خوب بوده است. از او درباره اخبار مربوط به اعتصاب غذای موکلش می پرسم و پاسخ میدهد "من نیز شنیده ام".
تخطی دیوان عالی کشور از قانون
خلیل بهرامیان، دیگر وکیل آقای معارفی با تایید توضیحات آقای شیخی می گوید: من و آقای شیخی با هم مشورت کردیم و توضیحات ایشان کاملا درست است رئیس قوه قضائیه به صراحت گفته که این رای با موازین شرعی و قانونی انطباق ندارد. در سیستم قضایی ایران، رئیس قوه قضائیه قاضی القضات است و قضات پایین تر تکلیف دارند از او تبعیت کنند. اگر قرار بر اعمال ماده 18 بود رئیس قوه قضائیه مستقیم پرونده را به دیوالن عالی کشور می فرستاد اما ایشان حکم را منطبق بر شرع و قانون ندانسته و دستور داده پرونده در شعبه هم عرض مورد رسیدگی قرار بگیرد.
آقای بهرامیان در ادامه توضیحات خود می گوید: این پرونده وقتی از سوی رئیس قوه قضائیه به دادسرای سقز رفت، دادستان سقز ایراداتی بر پرونده گرفت با توجه به اینکه کیفر خواست را خود او صادر کرده و درخواست مجازات اعدام کرده بود این بار در 5 مورد به پرونده ایراد گرفته و نوشته که منطبق با ماده 186 و 190 که به محاربه اشاره دارند نیست و پخش سی دی و اعلامیه؛ مصداق ماده 500 است و ماده 500 حداکثر سه سال حبس دارد.
وکیل آقای معارفی می افزاید: مفهوم این مساله از نظر من و آقای شیخی این است که دادستان، کیفرخواست را اصلاح کرده و به جای محاربه با خدا، ماده 500 را گرفته و این باید در دادگاه تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار می گرفت و دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. به خصوص اینکه میدانیم دیوان عالی کشور به مجازات های سنگین اعدام و حبس ابد رسیدگی میکند. و در اصل دادستان سقز کار درست کرده و پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده اما این دادگاه متاسفانه از نظر قانونی مرتکب اشتباه شده از خود سلب صلاحیت کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داده است و دیوان هم بی توجهی کرده و باید بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه که صراحت دارد و همچنین نظر دادستان سقز اقدام میکرد.
از آقای بهرامیان درباره 5 ماده ای که دادستان سقز در پرونده آقای معارفی ایراد گرفته و منجر به تغییر اتهام او از ماده 186 و 190 به ماده 500 شده می پرسم و توضیح می دهد: ایراداتی که گرفته رسما نوشته که پخش سی دی و اعلامیه، محافظ شخصی بودن و کار در نانوایی فعالیت تاثیر گذاری نیست. در ورو به ایران صرفا به پخش سی دی و اعلامیه پرداخته، ادعای درگیری با سپاه و اقدام به تیراندازی مه در گزارش سپاه آمده نادرست بوده، اقدام به ضرب و شتم و ایجاد ارعاب روستائیان درست نیست و همچنین نوشته که اشاره به اقرار متهم به درگیری غلط و نادرست است و متهم چنین اقراری نکره است.
وکیل آفای معارفی می گوید: وقتی پرونده را خواندم متوجه شدم که متاسفانه دادگاه اولیه به گزارش مامور اطلاعات تکیه کرده و رای داده است غافل از اینکه اگر قرار بود رای را ماموران اطلاعات صادر کنند که دیگر دادگاهی تشکیل نمی شد. الان هم امیدوارم رئیس قوه قضائیه وارد شده و پرونده را به روال قانونی خود بازگرداند و این جوان از مرگ نجات پیدا کند.
تشدید فشارها بر فعالان کارگری در آستانه اول مه
اجازه جشن و مراسم آرام را هم ندارند
یک روز مانده به اول ماه مه، روز جهانی کارگر، هفت تشکل کارگری در بیانیه مشترکی با گرامی داشت این روز اعلام کردند که کارگران ایران این روز را گرامی می دارند و مانند سال های گذشته در اعتراض به شرایط "غیر انسانی" خود در این روز گرد هم آمده و به هر طریق برای بدست آوردن حقوق خود فریاد بر می آورند.
این بیانیه در شرایطی منتشر شده که طی روزهای گذشته فشارها بر فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران شدت گرفته و در برخی از شهرها از جمله سنندج شمار زیادی از فعالان کارگری به اداره اطلاعات این شهر احضار شدهاند.
همزمان کانون نویسندگان ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با انتشار بیانیه های جداگانه ای، ضمن گرامی داشت روز جهانی کارگر، از سیاستهای اقتصادی دولت ایران و برخورد حکومت این کشور با تشکلهای کارگری و همچنین ممانعت از برگزاری تجمعات آرام کارگران به تندی انتقاد کردند.
تعرض به زندگی و معیشت خود را بر نمی تابیم
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان، هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز شنبه، 10 اردیبهشت، در بیانیه ای مشترک با ابراز "انزجار" از وضعیت موجود کارگران را را در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواستها و مطالبات شان فرا خوانده و در شرایط حاضر خواهان "تحقق بی درنگ" 14 مطالبه شده اند که در بیانیه خود به تشریح آن پرداخته اند.
آزادی بی قید و شرط برپایی تشکل های مستقل کارگری، توقف اجرای طرح قطع یارانه ها و تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران، محو قراردادهای موقت، تامین امنیت شغلی کارگران، پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، متوقف شدن اخراج و بیکار سازی کارگران، آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران از جمله خواسته هایی است که تشکل های کارگری یک روز مانده به روز جهانی کارگر در بیانیه خود بر آن تاکید کرده اند.
در بخشی از بیانیه این این هفت تشکل کارگری، که دیروز بر خروجی بسیاری از وبسایت های مخالفان حکومت ایران قرار گرفت آمده است: "ما تعرض هر روزه به زندگی و معیشت خود را بر نخواهیم تافت و متحد و یکپارچه در مقابل فقر و فلاکت و بی حقوقی اجتماعی تحمیل شده بر خود ایستادگی خواهیم کرد."
همزمان شماری از تشکل ها، احزاب و نهادهای مدنی در آستانه روز کارگر در بیانیه هایی با گرامی داشت این روز، نسبت وضعیت کارگران ایران در شرایط کنونی کشور اعتراض کرده اند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه ای که روز شنبه ۱۰ اردیبهشت توسط شاخه خارج از کشور این سازمان به مناسبت روز کارگر منتشر کرده، نوشته است: "به رغم ادعای کاذب رئیس دولت کودتا مبنی بر ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته، تعطیلی بسیاری از شرکت های پیمانکاری و توقف یا کاهش تولید بسیاری از واحدهای تولیدی، بی کاری گسترده ای را برای کشور به ارمغان آورده است".
در بخش های دیگر این بیانیه، حکومت کنونی جمهوری اسلامی مسئول "تورم، بی کاری و کاهش شدید نرخ رشد تولید ملی" معرفی شده و آمده است: "مقایسه شاخص های کلان اقتصادی در دوره احمدی نژاد با دوره های ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی که درآمد ارزی در آن ها بسیار کمتر از دوره اخیر بود، عدم کفایت و ورشکستگی سیاست های حاکمان کنونی را به نمایش می گذارد".
کانون نویسندگان ایران نیز روز شنبه، 10 اردیبهشت ماه، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که کارگران ایران در سال جاری "افزون بر بیکاری و سرکوب و خفقان، زیر بار حذف یارانهها و تعدیل اقتصادی و گرانی سرسامآور کمر خم کرده اند."
کانون نویسندگان در بیانیه خود با تاکید بر اینکه بر عدم برخورداری کارگران از حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر افزوده است: "حاکمیت اصرار دارد که برای لوث کردن این روز، هفتهٔ کارگر اعلام کند؛ تشکل کارفرمایان (اتاق بازرگانی) یک صد و بیست و هشتمین سالگرد تأسیس خود را با کبکبه و دبدبه جشن میگیرد، ولی کارگران حتی اجازهٔ تشکل و گرفتن جشن و مراسم آرام را هم ندارند."
در ادامه این بیانیه آمده است: "موج موج کارگران و فعالان کارگری بازداشت، تهدید و ارعاب میشوند، ضمن آنکه از انعکاس اخبار مربوط به اعتراضها و اعتصابهای کارگری در مطبوعات ممانعت به عمل می آید."
اعتراض های کارگری از سنندج تا خوزستان
همزمان با بیانیه ها و درخواست های تشکل های کارگری، مدنی و سیاسی برای گرامیداشت روز کارگر برخی از گزارشها از داخل ایران حاکیست که شنبه، 10 اردیبهشت ماه، ۴۰۰ نفر از كارگران شاغل در بخش هاى مختلف شهرستان مسجد سلیمان و لالى با تجمع در مقابل فرماندارى مسجد سلیمان به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود اعتراض كرده اند.
اتحادیه مستقل كارگران شمال خوزستان گزارش داده: "این كارگران روز پنجشنبه نیز خواستار لغو قراردادهاى موقت و جلوگیرى از اخراج بى رویه كارگران شدند."
آن سوتر در کردستان در آستانه روز کارگر در سنندج از تجمع کارگران برای استقبال از اول ماه مه ممانعت شده و شماری از فعالان کارگری نیز در این شهر احضار شدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران شهر سنندج به دعوت اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری قصد بر پایی یک گردهمایی برای استقبال از اول ماه مه در منطقه هفت آسیاب شهر سنندج را داشتند که با حضور پیشاپیش مامورین اطلاعات نیروی انتظامی در محل مواجه شدند.
بنا بر این گزارش شیث امانی، شریف ساعد پناه و صدیق کریمی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین سه نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به نامهای غالب حسینی، خالد حسینی، یدالله قطبی توسط اداره اطلاعات سنندج احضار و بازجویی شدهاند.
در روزهاى اخیر، اعتراض هاى صنفى كارگران به پرداخت نشدن حقوق معوقه شان افزایش یافته است. از ابتدای سال جاری و در ادامه تشدید وضعیت بحرانی اقتصاد ایران پس از هدفمند شدن یارنه ها نیز کارگران و کارمندان شماری از شرکت ها و کارخانه ها در نقاط مختلف ایران دست به اعتراض و اعتصاب زده اند.
در آخرین روزهای فروردین ماه خبرگزاری های رسمی ایران از جمله ایسنا، از راهپیمایی بیش از یکصد نفر از کارگران "شرکت مخابراتی راه دور ایران" در اعتراض به اجرانشدن مصوبات دولت و دریافت نکردن ۲۰ ماه از حقوق خود خبر داد.
یک هفته قبل از این راهپیمایی نیز کارگران مجتمع پتروشیمی امام در ماهشهر و کارخانه کاغذسازی پارس در هفت تپه به مدت ده روز دست به تجمع گسترده زدند.
انتشار این اخبار در روزهای منتهی به روز جهانی کارگر در شرایطی صورت می گیرد که در حال حاضر بسیاری از فعالان کارگری و رهبران تشکل های صنفی کارگران ایران در زندان به سر می برند.
منصور اسالو و ابراهیم مددی از رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هستند که هماکنون در زندان رجاییشهر کرج دوران محکومیت خود را طی میکنند.
بر اساس اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز دوشنبه 5 اردیبهشتماه جاری نیز تاریخ محاکمه غلامرضا غلامحسینی، مرتضی کمساری، علیاکبر نظری و رضا شهابی چهار عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشخص شد.
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی، هر سال در روز جهانی کارگر شمار کثیری از کارگران و فعالان این حوزه را بازداشت کرده اند. سال گذشته در همین روز ده ها تن از فعالان کارگری بازداشت شدند.
این معضلات چه زمانی مطرح شود؟
در چنین شرایطی گروه های کارگری دولتی نیز همزمان با "هفته کارگر" از جایگاه کارگران تجلیل کرده اند. در تازه ترین مورد ایلنا، خبرگزاری کار ایران، بیانیه ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر را منتشر کرده که در آن ها از جایگاه کارگران پیشکسوت تقدیر شده است.
در خبری دیگر، این خبرگزاری از پنجمین جشنواره نشان خدمت به قانون كار خبر داده که با حضور علیرضا محجوب دبیركل خانه كارگر و نماینده تهران در مجلس، حسن صادقی مسئول اموراستان های خانه كارگر و حسین كمالی وزیر پیشین كار و اموراجتماعی برگزار شده است.
آنطور که ایلنا گزارش کرده، حسن صادقی در سخنرانی خود به این مناسبت از بر اجرای سلیقه ای قانون کار در ایران تاکید کرده است.
صادقی با اظهار تاسف از این كه دولت ها حق آزادی تشكلات كارگری را مورد توجه قرار نمی دهند، خاطرنشان كرد: "به همین دلیل شاهد انتصابی بودن تشكلات كارگری در كشور هستیم."
مسئول اموراستان های خانه كارگر گفته است: "اگر امروز جامعه كارگری ایران جرات طرح خواسته های خود را نداشته باشد كی می خواهد این معضلات را مطرح كند و چه زمانی می خواهیم بگوییم كه امنیت شغلی و معیشت كارگران ایرانی ضعیف است."
او که رییس مجمع پیشكسوتان جامعه كارگری نیز هست افزوده است: "می گویند فقط از خوبی ها بگویید اما چرا در روز جهانی كارگر این قشر نباید در یك محیط غیر سرپوشیده خواسته های خود را مطرح كنند."
در هفته گذشته بسیاری از مقامات رسمی ایران با اعلام موضع خود در رابطه با روز کارگر یا آنچه در ایران "هفته کارگر" خوانده می شود، سعی در دولتی کردن مراسم سالانه مربوط به کارگران و جذب آنها در تشکل های نظامی و سیاسی کشور داشته اند.
در آخرین مورد، علیرضا لایق حقیقی، مسئول سازمان بسیج كارگری از جذب یک میلیون نفر عضو بسیج کارگری تا پایان برنامه پنجم توسعه خبرداد و گفت که هدف بسیج کارگری: " کمک به دولت در اسلامی کردن فضای کار است."
گزارش اوست فرانس از جوانان
عطش گربه های ایرانی برای تحول
ژیل کردرو
اشکان کوشانژاد و نگار شقاقی در فیلم "گربه های ایرانی"، نقش واقعی خود را به عنوان نوازنده و برگزارکننده کنسرت های زیرزمینی راک در تهران ایفا کردند. آن دو که از دو سال و نیم پیش در لندن بسر می برند، اکنون درحال آماده کردن آلبوم خود هستند و معتقدند هیچ چیز نمی تواند مانع تحولات شود. از نظر آنها، تحول در هر جایی روی می دهد، حتی در ایران.
از زندگی آنها در تهران به مدت ۱۷ روز به صورت مخفی فیلمبرداری شد. فیلم "گربه های ایرانی" در سراسر جهان به نمایش درآمد. اشکان و نگار نشان دادند که نوازندگان جوان ایرانی با چه مشکلاتی روبرو هستند.
در برابر دوربین بهمن قبادی، آنها را می بینیم که به طور مستقل درحال نواختن راک در زیرزمین ها و اماکن مخفی هستند. دوستان شان منتظرند همسایگان بروند تا بتوانند گیتارهایشان را کوک کنند و بنوازند. دوستان دیگرشان که علاقه مند به موسیقی هیوی متال اند، در اصطبلی در حومه تهران تمرین می کنند.
در این فیلم اشکان و نگار نشان می دهند که تا چه حد مصمم اند. روز پنج شنبه در دیداری با آن ها در هتلی در میدان سوربن پاریس، همان اراده و آرامش را درشان احساس کردم. اشکان ۲۵ ساله و نگار ۲۴ ساله یک کتاب فرانسوی را نشان می دهند که به تفصیل به زندگی آنها پرداخته است. آنها به خوبی می دانند که نمایش فیلم "گربه های ایرانی" در کن در سال ۲۰۰۹ و کسب جایزه "نگاهی دیگر" باعث شده تا به عنوان نماینده جوانان تحول خواه ایرانی شناخته شوند.
نگار می گوید: "دولتمران جمهوری اسلامی به دلیل سنت ها از راک خوششان نمی آید و می خواهند با امپریالیسم غربی بجنگند. به همین دلیل، وضعیت موسیقی را در کشور پیچیده کرده اند." در تصنیف های او اغلب از جوانانی می شنویم که رؤیای آزادی، شادمانی و یافتن یک آسمان آبی در جنگل انسان ها را در سر می پرورانند. آیا این انتقادی از حکومت است؟ او در پاسخ می گوید: "من از محل خاصی صحبت نمی کنم. من از رؤیاها می گویم و این در همه شهرهای بزرگ صادق است. من در ایران متولد شده ام، ولی تصمیم اش با من نبوده. مرزهای زیادی وجود دارد اما ما همه شهروندان این جهانیم. باید بتوانیم آن را ثابت کنیم."
تحول در همه جا
از اشکان می پرسیم آیا شورش های مردمی در خاورمیانه را دنبال می کند؟ در پاسخ می گوید: "خیلی غم انگیز است که ببینی مردم برای دفاع از حقوق ابتدایی خود کشته می شوند." آیا در ایران نیز به همین شکل نبوده؟ نگار می گوید: "هیچ کس دوست ندارد مردم کشته شوند." ولی این دو جوان هر دو معتقدند که "هیچ چیز نمی تواند در برابر تغییر و تحولات مقاومت کند و این در همه جای جهان روی می دهد". آنها وارد اظهارنظرهای سیاسی نمی شوند. زمانی که از آنها می پرسیم آیا مسلمان اند نیز چیزی نمی گویند.
خانواده نگار همچنان در ایران هستند. حکومت آیت الله ها پس از انتخابات مناقشه آمیز ۲۰۰۹ مواضع سخت تری اتخاذ کرده و "جنبش سبز" را به شکلی خشونت بار مورد سرکوب قرار داده. می پرسیم آیا آنها یک زوج واقعی اند؟ جوابی نمی دهند و می گویند: "این یک زندگی شخصی است."
اشکان در اشاره به آلبوم جدیدشان می گوید: "تلاش ما فعلاً بر روی این سی دی متمرکز شده. دوست داریم همه بدون توجه به ملیت و صرفاً برای خود موسیقی، این آلبوم را بشنوند."
شاید روزی در تهران نیز یک کنسرت بزرگ راک برگزار شود. البته اگر تاریخ آینده را اینگونه رقم زند.
منبع: اوست فرانس، ۲۹ آوریل
اشکان کوشانژاد و نگار شقاقی در فیلم "گربه های ایرانی"، نقش واقعی خود را به عنوان نوازنده و برگزارکننده کنسرت های زیرزمینی راک در تهران ایفا کردند. آن دو که از دو سال و نیم پیش در لندن بسر می برند، اکنون درحال آماده کردن آلبوم خود هستند و معتقدند هیچ چیز نمی تواند مانع تحولات شود. از نظر آنها، تحول در هر جایی روی می دهد، حتی در ایران.
از زندگی آنها در تهران به مدت ۱۷ روز به صورت مخفی فیلمبرداری شد. فیلم "گربه های ایرانی" در سراسر جهان به نمایش درآمد. اشکان و نگار نشان دادند که نوازندگان جوان ایرانی با چه مشکلاتی روبرو هستند.
در برابر دوربین بهمن قبادی، آنها را می بینیم که به طور مستقل درحال نواختن راک در زیرزمین ها و اماکن مخفی هستند. دوستان شان منتظرند همسایگان بروند تا بتوانند گیتارهایشان را کوک کنند و بنوازند. دوستان دیگرشان که علاقه مند به موسیقی هیوی متال اند، در اصطبلی در حومه تهران تمرین می کنند.
در این فیلم اشکان و نگار نشان می دهند که تا چه حد مصمم اند. روز پنج شنبه در دیداری با آن ها در هتلی در میدان سوربن پاریس، همان اراده و آرامش را درشان احساس کردم. اشکان ۲۵ ساله و نگار ۲۴ ساله یک کتاب فرانسوی را نشان می دهند که به تفصیل به زندگی آنها پرداخته است. آنها به خوبی می دانند که نمایش فیلم "گربه های ایرانی" در کن در سال ۲۰۰۹ و کسب جایزه "نگاهی دیگر" باعث شده تا به عنوان نماینده جوانان تحول خواه ایرانی شناخته شوند.
نگار می گوید: "دولتمران جمهوری اسلامی به دلیل سنت ها از راک خوششان نمی آید و می خواهند با امپریالیسم غربی بجنگند. به همین دلیل، وضعیت موسیقی را در کشور پیچیده کرده اند." در تصنیف های او اغلب از جوانانی می شنویم که رؤیای آزادی، شادمانی و یافتن یک آسمان آبی در جنگل انسان ها را در سر می پرورانند. آیا این انتقادی از حکومت است؟ او در پاسخ می گوید: "من از محل خاصی صحبت نمی کنم. من از رؤیاها می گویم و این در همه شهرهای بزرگ صادق است. من در ایران متولد شده ام، ولی تصمیم اش با من نبوده. مرزهای زیادی وجود دارد اما ما همه شهروندان این جهانیم. باید بتوانیم آن را ثابت کنیم."
تحول در همه جا
از اشکان می پرسیم آیا شورش های مردمی در خاورمیانه را دنبال می کند؟ در پاسخ می گوید: "خیلی غم انگیز است که ببینی مردم برای دفاع از حقوق ابتدایی خود کشته می شوند." آیا در ایران نیز به همین شکل نبوده؟ نگار می گوید: "هیچ کس دوست ندارد مردم کشته شوند." ولی این دو جوان هر دو معتقدند که "هیچ چیز نمی تواند در برابر تغییر و تحولات مقاومت کند و این در همه جای جهان روی می دهد". آنها وارد اظهارنظرهای سیاسی نمی شوند. زمانی که از آنها می پرسیم آیا مسلمان اند نیز چیزی نمی گویند.
خانواده نگار همچنان در ایران هستند. حکومت آیت الله ها پس از انتخابات مناقشه آمیز ۲۰۰۹ مواضع سخت تری اتخاذ کرده و "جنبش سبز" را به شکلی خشونت بار مورد سرکوب قرار داده. می پرسیم آیا آنها یک زوج واقعی اند؟ جوابی نمی دهند و می گویند: "این یک زندگی شخصی است."
اشکان در اشاره به آلبوم جدیدشان می گوید: "تلاش ما فعلاً بر روی این سی دی متمرکز شده. دوست داریم همه بدون توجه به ملیت و صرفاً برای خود موسیقی، این آلبوم را بشنوند."
شاید روزی در تهران نیز یک کنسرت بزرگ راک برگزار شود. البته اگر تاریخ آینده را اینگونه رقم زند.
منبع: اوست فرانس، ۲۹ آوریل
گزارش لوموند از ترفند جدید دولت ایران
بزودی اینترنت حلال
پس از مک ماشالله [به عنوان نسخه ایرانی مک دونالد] و اس اف سی به جای ک اف سی، ایران بزودی نسخه اسلامی یکی دیگر از محصولات غربی را به بازار می آورد. ولی شکموها دل شان را صابون نزنند، این نسخه جدید ربطی به غذا ندارد.
دولتمردان جمهوری اسلامی که از فیلترینگ شدید اکثر سایت های خبری و شبکه های اجتماعی غربی چندان احساس رضایت نمی کردند، اکنون تصمیم گرفته اند که از ریشه با این مشکل برخورد کنند.
علی آقامحمدی، یک مقام دولتی این ماه اعلام کرد که قصد دارد یک "اینترنت حلال عاری از هرگونه سایت غیراخلاقی" راه اندازی کند تا بتواند جلو نفوذ اینترنت غربی را بگیرد. این مقام منظور خود را از سایت "غیراخلاقی" بیان نکرد. آیا منظور از سایت غیراخلاقی، سایت های شیطنت آمیز است یا شبکه های اجتماعی و سایت های خبری؟
علی آقامحمدی دراین خصوص گفت: "می توان این شبکه اینترنت حلال را توسعه داد و به سایر کشورهای اسلامی و همسایه نیز متصل کرد." او سپس ادامه داد: "با راهاندازی شبكه اينترنت حلال شاهد تحولات بزرگی در عرصه الكترونيك، تجارت و بانكداری خواهيم بود و تمام خدمات الكترونيكی از طريق اين شبكه در اختيار كاربران اينترنت داخلی قرار میگيرد."
این شبکه اینترنت حلال که کنسرسیوم "ایرانیان نت" نام گذاری شده بی شک از توصیه و کمک های خارجیان بهره مند خواهد شد و به گفته آقامحمدی، ظرف ۱۸ ماه آینده برای اتصال ۱۰ میلیون کاربر در سراسر کشور قابل استفاده خواهد بود. در این رابطه، به ویژه کنسرسیوم کره ای -آلمانی "نوکیا- زیمنس" را بخاطر می آوریم که با تأمین تجهیزات شنود و فیلترینگ، چه نقش مهمی در سرکوب مخالفان اینترنتی حکومت جمهوری اسلامی ایفا کرد.
ولی مردم ایران، به ویژه جوانان، آسوده باشند. ابتدا به این دلیل که دسترسی به اینترنت بین المللی همیشه امکان پذیر است [البته بدون یوتیوب، بی بی سی، فیس بوک و سی ان ان]. و به ویژه به این دلیل که "اینترنت حلال" یک پیشرفت غیرمنتظره به دنبال خواهد داشت: شبکه جدید ایرانی عاری از هرگونه سایت غیراخلاقی بالاخره به کاربران این امکان را می دهد که از مزایای کابل نوری بهره مند شوند. و این یعنی یک لذت سرشار، زیرا همه می دانیم از زمانی که شخصی به نام محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ رییس جمهور ایران شد، سرعت اینترنت از ۱۲۸ کیلوبایت در ثانیه [۲۰۰ بار کمتر از فرانسه] بالاتر نرفته است.
منبع: لوموند، ۲۹ آوریل
دولتمردان جمهوری اسلامی که از فیلترینگ شدید اکثر سایت های خبری و شبکه های اجتماعی غربی چندان احساس رضایت نمی کردند، اکنون تصمیم گرفته اند که از ریشه با این مشکل برخورد کنند.
علی آقامحمدی، یک مقام دولتی این ماه اعلام کرد که قصد دارد یک "اینترنت حلال عاری از هرگونه سایت غیراخلاقی" راه اندازی کند تا بتواند جلو نفوذ اینترنت غربی را بگیرد. این مقام منظور خود را از سایت "غیراخلاقی" بیان نکرد. آیا منظور از سایت غیراخلاقی، سایت های شیطنت آمیز است یا شبکه های اجتماعی و سایت های خبری؟
علی آقامحمدی دراین خصوص گفت: "می توان این شبکه اینترنت حلال را توسعه داد و به سایر کشورهای اسلامی و همسایه نیز متصل کرد." او سپس ادامه داد: "با راهاندازی شبكه اينترنت حلال شاهد تحولات بزرگی در عرصه الكترونيك، تجارت و بانكداری خواهيم بود و تمام خدمات الكترونيكی از طريق اين شبكه در اختيار كاربران اينترنت داخلی قرار میگيرد."
این شبکه اینترنت حلال که کنسرسیوم "ایرانیان نت" نام گذاری شده بی شک از توصیه و کمک های خارجیان بهره مند خواهد شد و به گفته آقامحمدی، ظرف ۱۸ ماه آینده برای اتصال ۱۰ میلیون کاربر در سراسر کشور قابل استفاده خواهد بود. در این رابطه، به ویژه کنسرسیوم کره ای -آلمانی "نوکیا- زیمنس" را بخاطر می آوریم که با تأمین تجهیزات شنود و فیلترینگ، چه نقش مهمی در سرکوب مخالفان اینترنتی حکومت جمهوری اسلامی ایفا کرد.
ولی مردم ایران، به ویژه جوانان، آسوده باشند. ابتدا به این دلیل که دسترسی به اینترنت بین المللی همیشه امکان پذیر است [البته بدون یوتیوب، بی بی سی، فیس بوک و سی ان ان]. و به ویژه به این دلیل که "اینترنت حلال" یک پیشرفت غیرمنتظره به دنبال خواهد داشت: شبکه جدید ایرانی عاری از هرگونه سایت غیراخلاقی بالاخره به کاربران این امکان را می دهد که از مزایای کابل نوری بهره مند شوند. و این یعنی یک لذت سرشار، زیرا همه می دانیم از زمانی که شخصی به نام محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ رییس جمهور ایران شد، سرعت اینترنت از ۱۲۸ کیلوبایت در ثانیه [۲۰۰ بار کمتر از فرانسه] بالاتر نرفته است.
منبع: لوموند، ۲۹ آوریل
مقاله یو اس ای تودی درباره شکاف جدی در هرم قدرت ایران
اختلاف فزاینده رئیس جمهور و روحانیون
رئیس جمهور ایران برای دومین بار پیاپی در هفته جاری از حضور در جلسه هیأت دولت خودداری کرد. به نظر می رسد این نشانه نارضایتی وی از ابقای یک مقام دولتی توسط رهبر ایران باشد.
غیبت های احمدی نژاد بخشی از اختلاف فزاینده میان رئیس جمهور و آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی کشور است، فردی که حرف آخر را درباره تمام مسائل کشور می زند. این اختلافات در حالی ثبات کشور را تهدید می کند که میان غرب و ایران بر سر برنامه هسته ای بحث انگیز این کشور، تنش وجود دارد.
به نظر می رسد رویارویی که در ظرف چند ماه گذشته بر دامنه آن افزوده شده، بخشی از کشمکش قدرت در آستانه انتخابات پارلمانی سال آینده باشد. تازه ترین نمونه از این اختلافات به برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در هفته گذشته توسط احمدی نژاد و ابقای بلافاصله وی توسط خامنه ای مربوط می شود که یک گوشمالی علنی به رئیس جمهور قلمداد شد.
هرچند خامنه ای دستور به ابقای مصلحی در هیأت دولت داده است، اما گزارش می شود رئیس جمهور از فرمان وی پیروی نکرده و وی را رسماً به جلسه روز چهارشنبه کابینه نخواست. مصلحی در آن جلسه شرکت نکرد اما به طور سرزده در جلسه روز شنبه شرکت کرد، جلسه ای که احمدی نژاد در آن غایب بود.
انتظار می رفت رئیس جمهور و هیأت دولت وی روز چهارشنبه در شهر قم در 130 کیلومتری جنوب پایتخت گردهم آمده و تشکیل جلسه دهند. اما علی بنایی نماینده قم در مجلس گفت این سفر لغو شده است. جلسه هیأت دولت بدون حضور احمدی نژاد در تهران برگزار شد.
تصمیم خامنه ای برای ابقای مصلحی باعث قرار گرفتن احمدی نژاد در وضعیتی عجیب شد: یا اینکه به طور علنی به مخالفت در برابر رهبر بپردازد و خطر سقوط بیشتر را به جان بخرد، و یا اینکه تسلیم شود و یک نبرد سیاسی پر سر و صدا را واگذار کند.
تندروهایی که خامنه ای را فراتر از قانون می شمارند و او را تنها پاسخگو در برابر خدا می دانند، اعلام کردند رهبر عقب نشینی نخواهد کرد و از طرفداری اکثریت مجلس برخوردار است.
بیانیه ای که به امضای 216 نفر از نمایندگان مجلس رسید، بیش از دو سوم مجلس 290 نفری ایران، از احمدی نژاد خواسته است بدون چون و چرا به فرمان خامنه ای تن دهد.
خبرگزاری نیمه دولتی فارس به نقل از علی سعیدی روحانی تندروی ایران نوشت: "تصمیم گیرنده کلیدی حکومت، مقام رهبری است. نافرمانی از وی به مثابه مخالفت با خداست."
به نظر می رسد بازی احمدی نژاد در جهت نشاندن اسفندیار مشایی و یا یکی از افراد وفادر به خود بر کرسی ریاست جمهوری بعدی شکل گرفته باشد و تحلیلگران می گویند برای رسیدن به چنین هدفی، کنترل بر وزارت اطلاعات حیاتی خواهد بود.
با این حال، تندروها به طور علنی با مشایی مخالفت می کنند و وی را رئیس "جریان انحراف" می خوانند؛ جریانی که در پی تشکیل دولت بعدی پس از کنار رفتن احمدی نژاد در سال 2013 است.
خامنه ای در جریان انتخابات بحث انگیز 2009 با قدرت از احمدی نژاد حمایت کرد، اما گمان می رود وی قصد دارد به تشکیل یک تیم سیاسی فارغ از افراد وفادار به احمدی نژاد برای هدایت دولت بعدی کمک کند.
به نظر می رسد وی از پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قدرتمندترین نیروی نظامی کشور، برخوردار است. وب سایت خبری صبح صادق که ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران دارد، روز چهارشنبه اعلام کرد ابقای مصلحی در عالی ترین مقام اطلاعاتی، "اولین گام به سوی مهار نفوذ خطرناک باند مشایی است."
برخی تحلیلگران می گویند احمدی نژاد خود می داند که در صورت به چالش کشیدن علنی فرمان خامنه ای، بازنده خواهد شد اما همین مسأله فرصتی را در اختیار وی قرار می دهد که در ازای تمکین از رهبری، همراهی مجلس را بدست آورد.
شکاف فزاینده اخیر در حالی بوجود آمده که احمدی نژاد و مجلس تحت اختیار محافظه کاران، روابط پرتنشی را پشت سر می گذارند.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به دلیل خودداری احمدی نژاد از پذیرش قانونی که دولت را ملزم به تأسیس وزارت ورزش می کند، از او شکایت کرده است. در عین حال، مجلس تلاش می کند بودجه سراسری کشور را که از سوی احمدی نژاد عرضه شده است، اصلاح کند.
در همین حال، نمایندگان مجلس ایران دست به کار جمع آوری امضا برای فراخواندن احمدی نژاد به صحن مجلس برای پاسخگویی به سؤالات خود شده اند. این کار درصورت انجام، اولین قدم برای استیضاح وی خواهد بود و ضمناً اولین بار از زمان انقلاب اسلامی ایران در 32 سال پیش خواهد بود که پای یک رئیس جمهور برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس باز می شود.
حسن غفوری فرد نماینده محافظه کار مجلس روز چهارشنبه به احمدی نژاد گوشزد کرد زمان چندانی برایش باقی نمانده است.
غفوری فرد گفت: "او به خوبی می داند آینده ناخوشایندی در برابر هرکسی خواهد بود که رهبر را به چالش بکشد."
به گزارش وب سایت برنانیوز، انتظار می رود مرتضی آقا تهرانی نماینده تندروی مجلس در روز چهارشنبه با احمدی نژاد دیدار کند تا وی را به بازگشت به جلسات هیأت دولت ترغیب کند.
منبع: یو اس ای تودی- 27 آوریل
مقاله بوستون گلوب درباره هشدار به رئیس جمهور ایران
احمدی نژاد باید از رای رهبر تمکین کند
ناصر کریمی
یک روحانی تندروی ایران در نماز جمعه تهران به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور هشدار داد به کشمکش قدرت با رهبر عالی پایان دهد. وی این درخواست را یک الزام دینی خواند و دشمنان کشور را به تلاش برای ایجاد شکاف درمیان رهبران کشور متهم کرد.
این اختلاف ها، خطر بروز بی ثباتی در کشور را بدنبال آورده است، آن در هم بحبوجه تنش غرب با ایران بر سر برنامه بحث انگیزی هسته ای آن کشور. به نظر می رسد این اختلاف بر سر رقابت میان این دو نفر برای نفوذ بیشتر بر انتخابات بعدی مجلس و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 بوجود آمده باشد.
آیت الله احمد خاتمی گفت: «بدون شک، تمکین از رهبر یک الزام دینی و نیز یک الزام قانونی است.» وی نامی از احمدی نژاد نبرد اما کاملاً مشخص بود در مورد وی سخن می گوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران حرف آخر را درباره تمام مسائل کشور می زند و تندروها وی را فراتر از قانون می دانند، فردی که تنها به خدا پاسخگو است. وی در گذشته، خصوصاً در فضای متعاقب انتخاب بحث انگیز احمدی نژاد در انتخابات سال 2009، پشتیبان محکم او بوده است. ادعاها مبنی بر بروز تقلب در انتخابات، سبب بروز اعتراضات چندین ماهه خیابانی شد که خود تبدیل به بزرگترین چالش در برابر نظام حاکم بر ایران از زمان وقوع انقلاب اسلامی 1979 شد.
برخی، رئیس جمهور و متحدانش را به تلاش برای قبضه کردن قدرت و به چالش کشیدن قدرت مطلقه رهبری در مدت باقیمانده تا انتخابات متهم کرده اند.
تازه ترین رویارویی این دو نفر به اخراج وزیر پرقدرت اطلاعات ایران در ماه جاری توسط احمدی نژاد، و سپس ابقای فوری وی توسط خامنه ای به عنوان ضربه ای به رئیس جمهور مربوط می شود. رئیس جمهور نیز به عنوان اعتراض، از حضور در دو جلسه هيأت دولت در هفته جاری خودداری کرده است.
آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران به نمازگزاران گفت، دشمنان در پی ایجاد این شبهه هستند که اختلاف عمیقی میان رهبران ایران وجود دارد. مسؤولان ایران نباید طوری رفتار کنند که بر وجود این تنش های داخلی صحه بگذارد.
به گفته وی "من به طور دوستانه به مسؤولان می گویم، در زمین دشمن بازی نکنید. خانه های خالی جدول دشمن را پر نکنید."
خامنه ای روشن کرده است که از قدرتش، از جمله اختیار تعیین وزیران دفاع می کند. وی در یک سخنرانی در هفته گذشته اعلام کرد هر وقت که لازم باشد، در امور دولت دخالت می کند. اظهارات وی یک پاسخ شدید به احمدی نژاد محسوب می شود.
منبع: بوستون گلوب- 29 آوریل
یک روحانی تندروی ایران در نماز جمعه تهران به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور هشدار داد به کشمکش قدرت با رهبر عالی پایان دهد. وی این درخواست را یک الزام دینی خواند و دشمنان کشور را به تلاش برای ایجاد شکاف درمیان رهبران کشور متهم کرد.
این اختلاف ها، خطر بروز بی ثباتی در کشور را بدنبال آورده است، آن در هم بحبوجه تنش غرب با ایران بر سر برنامه بحث انگیزی هسته ای آن کشور. به نظر می رسد این اختلاف بر سر رقابت میان این دو نفر برای نفوذ بیشتر بر انتخابات بعدی مجلس و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 بوجود آمده باشد.
آیت الله احمد خاتمی گفت: «بدون شک، تمکین از رهبر یک الزام دینی و نیز یک الزام قانونی است.» وی نامی از احمدی نژاد نبرد اما کاملاً مشخص بود در مورد وی سخن می گوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران حرف آخر را درباره تمام مسائل کشور می زند و تندروها وی را فراتر از قانون می دانند، فردی که تنها به خدا پاسخگو است. وی در گذشته، خصوصاً در فضای متعاقب انتخاب بحث انگیز احمدی نژاد در انتخابات سال 2009، پشتیبان محکم او بوده است. ادعاها مبنی بر بروز تقلب در انتخابات، سبب بروز اعتراضات چندین ماهه خیابانی شد که خود تبدیل به بزرگترین چالش در برابر نظام حاکم بر ایران از زمان وقوع انقلاب اسلامی 1979 شد.
برخی، رئیس جمهور و متحدانش را به تلاش برای قبضه کردن قدرت و به چالش کشیدن قدرت مطلقه رهبری در مدت باقیمانده تا انتخابات متهم کرده اند.
تازه ترین رویارویی این دو نفر به اخراج وزیر پرقدرت اطلاعات ایران در ماه جاری توسط احمدی نژاد، و سپس ابقای فوری وی توسط خامنه ای به عنوان ضربه ای به رئیس جمهور مربوط می شود. رئیس جمهور نیز به عنوان اعتراض، از حضور در دو جلسه هيأت دولت در هفته جاری خودداری کرده است.
آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران به نمازگزاران گفت، دشمنان در پی ایجاد این شبهه هستند که اختلاف عمیقی میان رهبران ایران وجود دارد. مسؤولان ایران نباید طوری رفتار کنند که بر وجود این تنش های داخلی صحه بگذارد.
به گفته وی "من به طور دوستانه به مسؤولان می گویم، در زمین دشمن بازی نکنید. خانه های خالی جدول دشمن را پر نکنید."
خامنه ای روشن کرده است که از قدرتش، از جمله اختیار تعیین وزیران دفاع می کند. وی در یک سخنرانی در هفته گذشته اعلام کرد هر وقت که لازم باشد، در امور دولت دخالت می کند. اظهارات وی یک پاسخ شدید به احمدی نژاد محسوب می شود.
منبع: بوستون گلوب- 29 آوریل
مقاله اي از تایمز آسیا
فرار بانک هاي ایران از تحریم ها
آوی یوریش
آمریکا و متحدانش به فشار هاي خود علیه ایران از طریق تحریم هاي اقتصادي ادامه مي دهند تا این کشور را مجبور کنند دست از برنامه هاي اتمي اش که ممکن است منجر به تولید سلاح هسته اي شود، بردارد. اما کشور هاي آسیایي چون چین، کره جنوبي و مالزي با در اختیار قرار دادن راه هاي رسیدن به بازار هاي بین المللي و توانایي خرید وسایل مورد نیاز براي برنامه هاي اتمي ایران، به این کشور کمک مي رسانند.
یکي از مقامات عالیرتبه گمرک ایران ماه گذشته اعلام کرد، وابستگي ایران به واردات آسیایي براي سلامت اقتصادي اش، روز به روز بیشتر مي شود. براي موفق شدن تحریم هاي بین المللي، کشور هاي آسیایي باید بانک هاي ایراني که در کشورهایشان آزادانه فعالیت مي کنند بببندند تا ایران نتواند به فعالیت های خود ادامه دهد، در غیر اینصورت تحریم ها با شکست مواجه مي شود.
سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا، به تازگی گام های دیگری برداشته اند براي منزوي کردن بانک هاي ایران که مشکوک به سرمایه گذاري در تاسیسات اتمي یا خرید مواد مورد نیاز غیر قانوني هستند.سازمان ملل بعنوان مثال، چهار بانک را که در خرید و فروش سلاح کشتار جمعي دست داشته اند در لیست سیاه خود قرار داده است: سپه، ملي، ملت و صادرات شرق. از این بانک ها سه بانک در آسیا شعبه دارند: ملي در هنگ کنگ، صادرات در مالزي و ملت در سئول.
در مقابل بیش از 80 بانک و موسسه مالي در سرتاسر دنیا، از جمله کردیت سوئیس و دویچه بانک یا رابطه خود را کاملا با ایران قطع کرده اند یا به حداقل رسانده اند. بطور خاص، اکثر موسسات مالي بین المللي که زماني براي خرید هاي ایران بازگشایي اعتبار مي کردند، رابطه خود را با ایران قطع کرده اند. به همین دلیل براي ایران پیدا کردن بانکي برای انجام عملیات خرید نفت و گاز که 80 درصد درآمد کشور از صادرات آن بدست مي آید، ناممکن شده است.
اما کارشناسان معتقدند با تاسف چند بانک آسیایي همچنان با ایران کار مي کنند. بانک ووري در کره جنوبي و بانک صنعتي کره .در چین هم ، بانک ئین ژو با 30 بانک ایراني کار مي کنند و پرداخت ها و بازگشایي اعتبار را انجام مي دهد.
ایران هم در 12 ماه گذشته تجارتش را با شرق بشدتافزایش داده است و به دنبال شرکاي مالي در این کشور هاست. به گفته عباس معمار نژاد،رئیس گمرک ایران، واردات ایران به ارزش 64.3 میلیارد دلار آمریکا نسبت به 12 ماه گذشته 15 درصد افزایش داشته است و صادرات وسایل کشاورزي و مواد نفتي بغیر از نفت خام، در حدود 32.6 میلیارد دلار بوده است. آسیا 61 درصد و اروپا 34 درصد به ایران واردات داشته اند.
در این جدول رابطه اقتصادي بین ایران و چین، کره جنوبي و مالزي بسیار مهم است. در سال 2009، چین با تجارت 21.2 میلیارد دلاري بزرگترین شریک تجاري ایران بود. شرکت هاي چیني 13 درصد واردات ایران را که در حدود 7.99 میلیارد دلار در سال بود، انجام مي دادند. بعلاوه، بیش از 100 شرکت دولتي چین در ایران کار مي کنند که سرمایه گذاري وسیعي در بخش انرژي انجام داده اند.
روابط اقتصادي بین کره جنوبي و ایران در سال 2008، ده میلیارد دلار بود و ایران همچنان چهارمین فروشنده بزرگ نفت خام به این کشور است. ایران و مالزي عمدتا در حیطه انرژي با یکدیگر روابط تجاري دارند زیرا شرکت هاي مالزیایي در حوزه نفتي رسالت در خلیج فارس با ایران همکاري مي کنند. با این حال، در نتیجه فشار هاي آمریکا، شرکت پتروناس که یک شرکت نفتي وابسته به دولت مالزي است، حمل و نقل بنزین به ایران را از سال 2010 متوقف کرده است.
برخي از تجارت هاي ایران و آسیا غیر قانوني است. در حدود 200 شرکت با برنامه هاي اتمي ایران در ارتباط هستند که دفتربرخي از آنان در شهرهاي مختلف در آسیا است و امروز در لیست سیاه سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. ماه اکتبر گذشته، واشنگتن پست از قول یکي از منابع اطلاعاتي غربي نوشت که شرکت هاي چیني براي کمک به ایران براي ساختن سانتریفوي هاي بهترکه کارشان غني سازي اورانیوم است، فیبر هاي کربن با کیفیت بالا فروخته است.
به کشورهایي که با ایران همکاري مي کنند، هشدار داده شده است. بر اساس قوانین جدید، همه بانک هاي بین المللي که در آمریکا کار مي کنند باید بین بازار کار آمریکا و ایران، یکي را انتخاب بکنند. بانک هایي که ترجیح بدهند با موسسات ایراني تجارت کنند، با تنبیه آمریکا مواجه خواهند شد: وزارت دادگستري مي تواند همه شعبه هاي این بانک را در خاک آمریکا تعطیل کند یا همه سرمایه هاي این موسسات را به مزایده بگذارد.
آن چه وضعیت را برای بانک های متخلف خطرساز کرده این است که بانک ها ي کره جنوبي و چین با آمریکا روابط بانکي دارند و بانک هاي کره اي در آمریکا شعبه دارند. بعلاوه، همه خرید و فروش هایي که براي برنامه هاي اتمي ایران انجام مي شود را آمریکا زیرنظر دارد.
به مرور زمان، سیاستگذاران آسیایي باید همه منافذ بانک هاي ایران ببندند. کشورهایي مثل چین و مالزي و کره جنوبي باید در مورد شکاف هایي که شرکت هاي غیرقانوني قاچاق لوازم ایجاد مي کنند، هشیار باشد، اما زمان دارد از دست مي رود.
تایمز آسیا، 27 آوریل
کاهش ۵/۷ درصدی و بزرگترين افت بورس ايران از ابتدای تاسيس، بورس نيوز
- بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان ارزش بورس دود شده استشاخص بورس تهران امروز با کاهش ۲.۵ درصدی به ۲۴۶۸۵ واحد رسيد که بزرگترين ريزش و افت شاخص در طول تاريخ فعاليت ۴۵ ساله بورس بوده است. بر اين اساس شاخص در ۱۰ روز گذشته و از زمان عدم حضور احمدینژاد در جلسات رسمی؛ شاخص بورس از ۲۶۷۵۰ واحد به ۲۴۶۸۵ واحد رسيده و بيش از ۷.۵ درصد افت کرده است که اگر ترمز حجم مبنا و دستکاریهای سازمان بورس مانع نمیشد؛ بورس حداقل با ريزش ۲۰ درصدی تاکنون مواجه شده بود.
امروز ارزش کل شرکتهای بورس به ۱۱۸ هزار ميليارد تومان رسيد که با توجه به ارزش ۱۲۸ هزار ميليارد تومانی ۱۰ روز گذشته بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان ارزش بورس دود شده است.
به گزارش بورسنيوز؛ در خصوص وضعيت بوجود آمده جدای تمام نظراتی همچون رشد حبابی در چندماه گذشته، نياز به اصلاح قيمتی، رونق بازار طلا و ... که از سوی برخی کارشناسان طی روزهای اخير منتشر شده است به نظر میرسد کمتر کسی باشد که دليل اصلی اتفاقات اخير نداند. اما اينکه صراحت لهجه بواسطه سياسی بودن مسأله در بين اهالی بازار سرمايه و کارشناسان از بين رفته است، مسألهای است که نه تنها به بر طرف شدن ابهامات کمکی نخواهد کرد بلکه به آن دامن بيشتری نيز خواهد زد.
در اين مطلب سعی بر اين است که با موشکافی بيشتر، تنش سياسی اخير که به اذعان البته پنهان همگان عامل اصلی ايجاد ترس و احساس افزايش ريسک در بازار است را بررسی کرده و ۳ حالتی که ممکن است در نتيجه تنش اخير برای بازار سرمايه کشور اتفاق بيفتد را پيشبينی نماييم:
فرض اول
تنش سياسی اخير نيز به مانند ديگر تنشهای معمول سياسی با سرانجامی خوش و معرفی مقصر اصلی جريانات به زودی به پايان برسد و دکتر احمدینژاد به سر کار خود برگردند.
در اين صورت برای پيشبينی وضعيت بورس میتوانيم روزهای کاری ابتدايی سال جديد را به خاطر بياوريم که برای خريد سهام بايد در صفهای طولانی تقاضا قرار میگرفتيم و در آخر با کلی التماس به کارگزار صاحب تعداد کمی سهم میشديم. يعنی اگر فرض اول که از همه محتملتر به نظر میرسد اتفاق بيفتد بازار هيجانی بورس کشور با گرفتن روندی کاملاً برعکس باز هم به روزهای خوش گذشته باز خواهد گشت.
فرض دوم
دکتر احمدینژاد با اصرار بر مواضع خود همچنان بر سر کار خود حاضر نشده و در نهايت طرح سوال از ايشان در مجلس مطرح شود.
در اين صورت میتوانيم با تقسيمبندی سهام حاضر در بورس تهران به دو دسته با نسبت پی برای بالا و پايين يا سهام مجمعی و سهام بازاری به پيشبينی ادامه روند آنها بپردازيم.
در دو روز کاری اخير بازار سرمايه، اکثر قريب به اتفاق سهام حاضر در بورس ۸ و سهام حاضر در فرابورس ۱۰ درصد افت قيمت را تجربه کردهاند، اگر با فرضی که قريب به يقين میباشد فردا نيز بازار به مانند دو روز گذشته خود باشد طی تنها ۳ روز شاهد ۱۲ تا ۱۵ درصد افت قيمت در سهام شرکتها بودهايم که در نتيجه با افت شديد نسبت پی بر ای سهام مطمئناً انگيزه سهامداران عمده شرکتها که معمولاً سهام را برای سود تقسيمی آن خريداری میکنند برای خريد بالا میرود مخصوصاً که در فصل مجامع اکثريت شرکتهای حاضر در بورس به سر میبريم و نرخ سود بانکی يکساله نيز در بسته پولی اخير تا ۱۲.۵ درصد کاهش يافته است.
بنابراين اگر سهمی در بازار پيدا شود که نسبت "پی" بر DPS (سود تقسيمی آن در مجمع ) از ۸ مرتبه کمتر باشد و فرض کنيم اين شرکت درآخرين مهلت قانونی يعنی ۸ ماه پس از برگزاری مجمع سود خود را تقسيم کند حقوقیها يا سهامداران عمده بازار با يک فرصت فوقالعاده برای خريد مواجه شدهاند.
البته میتوان اين نسبت را تا ۶.۶۶ مرتبه که با نرخ سود ۱۵ درصدی اوراق مشارکت همخوانی دارد نيز تخمين ديگری بزنيم، هر چند اوراق مشارکت به اندازه کافی در بازار عرضه نمیشود و محاسبه با نرخ سود بانکی دقيقتر میباشد.
پس با اوصاف گفته شده هيچ دليلی منطقی برای افت اينگونه سهمها در بازار وجود ندارد و قطعاً شاهد جمعآوری صفهای فروش آنها توسط حقوقیها و سهامداران عمده در روزهای نزديک آتی و پس از رسيدن قيمت سهام شرکتها به نسبتهای ذکر شده خواهيم بود.
ولی در صورت وقوع فرض دوم؛ دسته دوم سهام ذکر شده که نسبتهای پی بر ای بالايی داشته و در مجامع خود سود چندانی تقسيم نمیکنند و بعضاً دارای زيان انباشته هم هستند، شايد تا فضای سياسی و اقتصادی کشور آرام شود، اصلاح قيمتی آنها ادامهدار باشد. هر چند که قطعاً شيب آن روزبهروز کندتر خواهد شد. زيرا اين سهمها به سهام بازاری معروف بوده و سهامداران خود را به لحاظ رشدهای قيمتی و انتظارات از سودهای سالهای آتی جذب میکنند که با توجه به وضعيت نزولی بازار اين انگيزه که در واقع انگيزه اصلی بورسبازها برای خريد اينگونه سهمها میباشد از بين برود.
فرض سوم
احمدینژاد اصلا به سرکار خود بر نگردد و ... اولاً که وقوع اين فرض بسيار نامحتمل میباشد و تجربه نشان داده هيچگاه کار به اينجا نخواهد کشيد ولی اگر بر فرض محال نيز اين اتفاق بيفتد ديگر تفاوت چندانی نمیکند که پول مردم در خانهها و در گاو صندوقشان مخفی شده باشد و يا در بازار سهام بلوکه شده باشد.
زيرا فرصتهای سرمايهگذاری در همه زمينهها از بين خواهد رفت و برخی شايد به فکر شايد خروج سرمايهها از کشور بيافتند که آن هم با توجه به فضای ناامنی که در کشورهای همسايه و جهان از چندی پيش شاهد هستيم چندان منطقی نمینمايد.
مخصوصاً که بازار فارکس که فرصتی برای سرمايهگذاری در بازارهای ارز خارجی بود نيز غيرقانونی اعلام شده و از بين رفته است، بنابراين شايد تنها گزينه در دسترس برای سرمايهگذاری همان فلز گرانبهای طول تاريخ يعنی طلا باشد!
در پايان جدا از ۳ فرض مطرح شده امروز روز سوم منفی بازار خواهد بود؛ ۳ در فرهنگ ما و اصطلاحات روانی معناهای خاصی دارد به گونهای که ضربالمثلهايی همچون تا ۳ نشه بازی نشه بسيار در فرهنگ عامه رايج میباشد. ۳ سرباز سفيد و ۳ کلاغ سياه نيز از اصطلاحات رايج چارتيستها در بازارهای مثبت و منفی سرمايه میباشند.
بنابراين امروزبا توجه به سومين روز از پرواز کلاغهای سياه بر فراز شاخص بورس امکان جمعآوری سهام در انتهای ساعت معاملات جدا از تحقق هر کدام از ۳ فرض بالا وجود خواهد داشت ولی اينکه آينده چگونه رقم میخورد بستگی به شرايط سياسی کشور و تحقق هر کدام از ۳ فرض ذکر شده خواهد داشت.
بانک مرکزی ایران گزارش داده که تورم در فروردین ماه امسال به ۱۳.۲ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود سه درصد افزایش نشان می دهد.
نرخ تورم در ایران در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ خورشیدی یک رقمی شد و در مرداد همین سال به کمترین میزان خود یعنی ۸.۸ درصد رسید، اما از اواخر تابستان دوباره آهنگ صعودی آن آغاز شد و در پایان اسفند تورم به ۱۲.۴ رسید.از چهار ماه پیش یعنی از زمان آغاز برنامه حذف یارانه ها سرعت رشد تورم بیشتر شده و بنابر این گزارش در چهار ماه اخیر دو درصد به تورم موجود اضافه شده است.
برخی کارشناسان می گویند که به دلیل افزایش شدید قیمت برخی مواد سوختی، نرخ تورم در ماههای آینده با سرعت بیشتر رشد خواهد کرد.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس در باره حذف یارانه ها هشدار داد و گفت که "متاسفانه باید بگویم نرخ تورم ماهانه شیب تندی را از دی ماه آغاز کرده است اگر احتیاط نکنیم و تصمیمات و اقدامات انجام شده را اصلاح نکنیم حتی اگر شیب افزایش تورم تند نشود تورم در ۱۲ ماه پس از اجرای قانون به همان نرخ های فضایی خواهد رسید."
به دلیل نگرانی نمایندگان مجلس از عواقب آزادسازی قیمت ها، مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری محدودیتی برای دولت در نظر گرفت تا نتواند در اجرای برنامه حذف یارانه ها در سال جاری بیشتر از بیست درصد به قیمت ها اضافه کند.
این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت پیش بینی کرده بود از محل حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها ۶۲ هزار میلیارد تومان (۶۲ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد اما با مصوبه مجلس سهم درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها تقریبا نصف خواهد شد.
مجلس معتقد بود اگر مجلس بخواهد نظر دولت را تامین کند قیمت ها در سال جاری باید دو برابر شود.
احمد توکلی نماینده تهران در صحن علنی مجلس گفت که "اعلام خطر می کنم و هشدار می دهم که مردم تحمل این سطح از گرانی را طی دوسال ندارند."
پیش بینی آقای توکلی این بود که دولت در سال جاری بتواند حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد از حذف یارانه ها داشته باشد ولی اگر بخواهد این عدد را به ۶۲ هزار میلیارد تومان برساند "بنزین باید به لیتری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان برسد."
نحوه محاسبه تورم
تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ آن در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود.برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند.
با آنکه نرخ تورم هر ماه محاسبه می شود اما نرخ رسمی تورم بر اساس تغییرات یک ساله تعیین می شود.
کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه".
اتاق بازرگانی بحرین خواهان تحریم تجاری کامل ایران به دلیل "دخالت آشکار ایران در امور داخلی بحرین و تهدید امنیت ملی این کشور" شده است.
در بیانیه این نهاد که توسط خبرگزاری بحرین منتشر شده، آمده است: "با در نظر گرفتن موقعیت فعلی، اتاق بازرگانی بحرین از تمام تاجران، شرکتها و موسسات وابسته به آنها می خواهد که کالاهای ایرانی را تحریم و هر گونه مبادله تجاری با بازرگانهای ایرانی را متوقف کنند."در این بیانیه همچنین از دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز خواسته شده است تا بحرین را در تحریم ایران همراهی کنند.
کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.
عثمان شریف، رئیس اتاق بازرگانی بحرین گفته است که این تصمیم به منظور نمایش همبستگی با رهبری بحرین گرفته شده است.
بر اساس برآوردها میزان مبادلات تجاری ایران و بحرین سالانه پنج میلیارد دلار است.
از زمان آغاز ناآرامیها در بحرین، در پی بالا گرفتن اعتراضات در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا، دولت بحرین همواره ایران را به حمایت از گروههای ناراضی شیعه در بحرین و دخالت در امور این کشور متهم کرده است.
دولت ایران همواره این اتهامات را رد کرده، اما دولت بحرین را به دلیل نحوه برخورد با تجمعهای اعتراضی مورد انتقاد شدید قرار داده است.
با افزایش تنش سیاسی میان دو کشور، دولت بحرین هفته گذشته یک دیپلمات ایرانی را به دلیل "فعالیتهای مغایر با رفتار دیپلماتیک" اخراج کرد.
چند هفته پیش نیز بحرین یک کارمند سفارت ایران را اخراج کرد که به اقدام متقابل جمهوری اسلامی منجر شد و پس از آن نیز، خبرگزاری دولتی بحرین از بازداشت و محاکمه دو تبعه ایرانی و یک تبعه بحرینی به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خبر داد.
"مداخله مجازی"
اتهامات دولت بحرین علیه ایران به دخالت سیاسی محدود نشده و خبرگزاری دولتی بحرین از تلاش هکرهای مستقر در ایران برای نفوذ به سایتهای دولتی بحرین خبر داده است.بنا بر این گزارش هکرهای ایرانی تلاش کردهاند تا به سایت رسمی وزارت مسکن بحرین نفوذ کنند تا اطلاعات کسانی را که درخواست کمکهزینه مسکن کردهاند، به دست آورند.
این گزارش جزییات بیشتری منتشر نکرده، اما بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس این مسئله ممکن است به ادعای شیعیان بحرینی مبنی بر تقسیم ناعادلانه کمکهزینه مسکن به نفع سنیها مربوط باشد.
با وجود مخالفت دولت، مجلس ایران در هنگام بررسی لایحه بودجه، به دولت اجازه داد در سال جاری خورشیدی حداکثر بیست درصد به قیمت های فعلی اضافه کند.
این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت پیش بینی کرده بود از محل حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها ۶۲ هزار میلیارد تومان (۶۲ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد اما با مصوبه مجلس سهم درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها تقریبا نصف خواهد شد.پیشنهاد گذاشتن سقف برای افزایش قیمت ها از سوی محمد دهقان نماینده چناران مطرح شد که معتقد بود اگر مجلس بخواهد نظر دولت را تامین کند قیمت ها در سال جاری باید دو برابر شود.
آقای دهقان گفت که اگر قیمت های سال گذشته بخواهد در سال جدید نیز اعمال شود، درآمد دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما دولت دو برابر این را در لایحه بودجه پیش بینی کرده است.
آقای دهقان گفت که باید مراقب باشیم به نارضایتی دامن نزنیم.
در چهار ماهی که از اجرای قانون حذف یارانه ها گذشته، انتقاداتی نسبت به افزایش قیمت گاز و برق از سوی خانوارهای ایرانی و تولید کنندگان مطرح شده است.
احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز از جمله موافقان گذاشتن محدودیت برای دولت در افزایش قیمت ها بود و گفت که "هر چند پیشنهاد ارائه شده محدود کننده است اما چاره ای نیست."
آقای توکلی بر روش چهار ماه گذشته دولت در حذف یارانه ها ایراد گرفت و گفت که "دولت همه پول حاصل از آزاد سازی قیمت ها را به خانوارها داده و کمتر از یک هشتم سهم تولید را پرداخته که سبب رکود شده است."
این نماینده اصولگرای مجلس گفت که "قانون باید به درستی اجرا شود تا تولید در کشور حفظ شود و در غیر این صورت مردم بیکار می شوند."
آقای توکلی گفت که "اعلام خطر می کنم و هشدار می دهم که مردم تحمل این سطح از گرانی را طی دوسال ندارند."
پیش بینی آقای توکلی این بود که دولت در سال جاری بتواند حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد از حذف یارانه ها داشته باشد ولی اگر بخواهد این عدد را به ۶۲ هزار میلیارد تومان برساند "بنزین باید به لیتری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان برسد."
آقای توکلی به انتقاد از همکارانش در کمیسیون تلفیق بودجه نیز پرداخت و گفت که فکر نمی کرد "کمیسیون چنین رقمی را بپذیرد."
نگران از عقب نشینی
نگرانی نمایندگان این بود که اگر روش دولت در افزایش قیمت ها همانند سال گذشته باشد به گفته آقای توکلی "هدفمند کردن یارانه ها ضربه می خورد و مجبور می شویم عقب نشینی کنیم."نمایندگان مخالف از هر گوشه مجلس گزارش حوزه های انتخابیه خود را در زمینه حذف یارانه ها مطرح می کردند و این که دولت به قانون عمل نکرده و کمکی به بخش تولید نکرده است.
اعتراض به نپرداختن سهم تولید به حدی بود که علی لاریجانی رئیس مجلس از محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس پرسید که دولت سال گذشته چه مقدار به بخش تولید پول داده است که آقای مفتح پاسخ داد که" دولت اعلام کرده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت صنایع داده تا به صورت یارانه در اختیار واحدهای تولیدی گذاشته شود."
این سخنان با اعتراض محمدرضا خباز نماینده کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی رو به رو شد که می گفت "این رقمی که اعلام می کنند به بخش تولید داده اند به هیچ وجه دولت هیچ سهمی را به تولید پرداخت نکرده و در حال حاضر چاههای کشاورزی و کارخانه ها در حال تعطیلی هستند."
انتقادها از عملکرد دولت در حذف یارانه ها به حدی بود که کسی توجهی به نظر دولت نداشت که نماینده اش رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می گفت که "دولت مصالح کشور و مردم را مورد توجه قرار می دهد و دولتمردان نیز مانند نمایندگان نسبت به مردم دلسوز هستند."
نماینده دولت گفت که گذاشتن سقف برای افزایش قیمت ها مشکل زاست و "اجازه دهید مدیریت واحدی که به دولت محول شده در اجرای این قانون رعایت شود."
این سردار سابق سپاه که در دولت آقای احمدی نژاد ردای بودجه نویسی به تن کرده، گفت که قرار است ۳۷ هزار میلیارد تومان از این پول به مردم داده شود، ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش تولید و ۷ هزار میلیارد تومان نیز به دولت داده شود.
سخنان نماینده دولت به این معنی بود که دولت در سال جدید می خواهد که به جای نصف درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها ۶۰ درصد آن را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند و ۳۰ درصد را به تولید بدهد و تنها ده درصد از آن را در بودجه عمومی استفاده کند.
آقای ممبینی تلاش کرد تا نظر نمایندگان را عوض کند بلکه از گذاشتن آنچه وی محدودیت برای دولت می خواند، منصرف شوند اما این تلاش ها فایده ای نداشت و نمایندگان در قیام و قعودی دست دولت را برای افزایش قیمت ها بستند.
از میان ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس ۱۶۴ نفر، به پیشنهاد محدود کردن افزایش قیمت ها رای دادند و بر اساس آن دولت نمی تواند بیشتر از بیست درصد قیمت ها را در سال جاری افزایش دهد.
محدودیت در طرح یا توقف برنامه حذف یارانه
بنابر قانون حذف یارانه ها دولت باید این طرح را در طول پنج سال اجرا کند اما کارشناسان می گویند که دولت سعی دارد در دو یا سه مرحله این کار را انجام دهد.نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه حذف یارانه ها سعی کرده بودند با تغییر در لایحه پیشنهادی دولت، زمان اجرا را از سه سال به پنج سال افزایش دهند، بلکه فشار کمتری به مردم وارد شود اما اکنون می گویند برای کنترل دولت ناچار شده اند سقف درآمدی بگذارند.
هنوز دولت واکنشی به این تصمیم نشان نداده اما محمد حسن قدیری ابیانه به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا گفت که محدود کردن افزایش قیمت ها به معنی توقف هدفمند یارانه هاست.
آقای قدیری ابیانه می گوید که "باتوجه به استقبالی که در ایران از هدفمندی یارانه ها به عمل آمده، بهتر است هدفمندسازی یارانه ها در زمان کوتاه انجام شود."
با تصمیم مجلس دولت با مشکل تازه ای رو به رو خواهد شد، به این معنی که بنابر برآوردها، دولت فقط برای پرداخت یارانه نقدی به حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد در حالی که در خوشبینانه ترین وضعیت دولت قادر خواهد بود در همین حد درآمد داشته باشد. در حالی که باید بخشی از این پول را به تولید اختصاص دهد که اکنون اعتراض های واحدهای تولیدی بلند شده است.
دولت در این مدت قیمت مواد سوختی را افزایش داده مانع از افزایش قیمت کالاهای تولیدی شده و سهم یارانه بخش تولید را نیز نپرداخته است و مصوبه تازه مجلس، برنامه حذف یارانه ها را در بن بست تازه ای قرار می دهد که دولت یا باید از میزان یارانه نقدی کم کند یا به واحدهای تولیدی اجازه دهد که به اندازه هزینه هایش به قیمت ها بیفزایند که این یعنی گرانی و تورم شدید.