مهمترین خبرهای روز شنبه بخش اوّل تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

سکولاريسم چيست؟ 

گفت‌وگوی مردمک با محمدرضا نيکفر

اين گفت‌وگو به تشريح صفت "سکولار" و ضرورت جدايی دين و دولت که يک معنای اصلی سکولاريزاسيون است، اختصاص دارد. گفت‌وگو نخست زير عنوان "محمدرضا نيکفر: شريعت اسلام فراموش‌شدنی است، نه اصلاح‌شدنی" در سايت "مردمک" منتشر شده است.
در جامعه‌ای مانند ايران که هنوز تجدد سياسی يا سياست به معنای مدرن را تجربه نکرده است، دين‌داران حتا از واژه‌ی سکولاريسم می‌هراسند. اين هراس از سکولاريسم پشتوانه‌ای حکومتی هم دارد و دستگاه‌های تبليغاتی، نهادهای آموزشی و تشکيلات اجتماعی مانند روحانيت نيز در خدمت پراکندن و ريشه‌دارتر کردن اين هراس هستند. دين‌داران می‌پرسند:
سکولاريسم چه چيزی دارد که دين ندارد؟ دين ممکن است در بُرهه‌هايی از تاريخ به دست حاکمان يا فقيهان دنياپرست از معنويت خود تهی شده باشد يا ابزار خشونت و ثروت‌اندوزی قرار گرفته باشد، اما دين هميشه اين طور نبوده است. دستِ کم عيوب دين با تفسير تازه‌ای از دين زدودنی است. گزينه‌ی دينِ اصلاح‌شده، کم‌هزينه‌تر و بومی‌تر از سکولاريسمی است که بيگانه است و دين، مهم‌ترين عنصر فرهنگِ ايرانی را ناديده می‌گيرد. شما يکی از شارحان و مدافعان سکولاريسم در ايران هستيد. شما گفته‌ايد که سکولاريسم به معنای رفع هر گونه تبعيض است. از نظر شما سکولاريسم يعنی برخوداری همگان از حقِ برابر. چرا تفسير عدالت‌گرايانه و اصلاح‌شده‌ی دين و متون دينی نتواند ما را به اين نقطه برساند؟ چه نيازی به سکولاريسم هست؟
محمدرضا نيکفر: ابتدا ببينيم صفت سکولار به چه معناست و آنگاه بپرسيم چه نيازی به سکولار شدن هست، آيا اين نياز برحق است و اگر برحق است آيا نمی‌توان به شکلی ديگر آن را برآورده کرد، مثلاً با کمک يک دين اصلاح شده يا در حوزه‌ی سياست و کشورداری توسط يک حکومت اسلامی "بهتر".
يکی از مهمترين کتابهای چند سال اخير درباره‌ی سکولاريسم، کتابی است از فيلسوف کانادايی چارلز تيلور به نام "عصر سکولار". تيلور در اين کتاب قطور مقطع سال ۱۵۰۰ را در نظر می‌گيرد و پيش و پس آن را با هم مقايسه می‌کند. برای او اين پرسش جالب است که چه شد که پيش از ۱۵۰۰ افراد خودبه‌خود ايمان دينی داشتند و فاقد اين آزادی بودند که انتخاب کنند، بی‌دين شوند، يا دين خود را تغيير دهند يا بدون پرده‌پوشی از دينی که می‌شناسند تعبير خود را داشته باشند، يا دينها را با هم ترکيب کنند و دين شخصی خود را بسازند. اما در عصری که پس از ۱۵۰۰ آغاز می‌شود، همه‌ی اينها ممکن است، البته نه يکباره، بلکه به تدريج ممکن می‌شود.
در دوران سکولار اعتقاد دينی از ميان نمی‌رود اما به يک انتخاب تبديل می‌شود، به گزينه‌ای در ميان مجموعه‌ای از گزينه‌های ديگر. تيلور تحول گذار از يک عصر به عصر ديگر، از عصر چيرگی مطلق ايمان دينی به عصر سکولار ممکن‌ساز انتخاب را، به يک عامل يگانه برنمی‌گرداند. او به قول خودش مجموعه‌ای از داستان‌ها تعريف می‌کند که سرانجامشان تأثير بر نگاهی است که انسان به خود و جهان دارد. از او انتقاد شده که همه‌ی داستان‌ها را به صورت کامل پی نمی‌گيرد، به اصطلاح از اين شاخ به آن شاخ می‌پرد، اما به نظر من مهم آن است که در اين کار موفق بوده که در برابر چشمان ما نه يک رود باريک، بلکه رودی پهن بگستراند، با مجموعه‌ای از جريان‌ها و با انبوهی از جويبارها که به آن می‌ريزند.
جريان‌های اين رود در جاهای مختلف با هم تفاوت‌هايی دارند. تاريخ گذار به عصر سکولار در اروپای شرقی متفاوت از تاريخ آن در اروپای ميانه و غربی يا در انگلستان است. در ايران هم اين گذار تاريخ خود را دارد که عينا آن چيزی نيست که از يک طرف مثلاً در آلمان می‌بينيم يا در طرف ديگر مثلاً در اندونزی. با وجود اين تفاوت‌ها در خطوطی کلی مشابهت‌هايی چشمگير وجود دارند که بر پايه‌ی آنها رواست از اصطلاح‌های يکسانی استفاده کنيم. مفهوم‌های يکسان ولی می‌توانند تاريخ‌های مختلفی داشته باشند.
سکولار، صفت يک دوران است. در عصر سکولار، جهان، جهان می‌شود، اين گرايش قوی می‌شود که جهان را با خودش توضيح دهيم. پديده‌ها اين-جهانی می‌شوند يعنی برای توضيح آنها ديگر به پديده‌هايی در آن سوی جهان رجوع نمی‌شود. آن-جهان از ميان نمی‌رود، ولی ميان آن با جهان ما فرق گذاشته می‌شود. آن-جهان ديگر سر هر چيزی در کار اين-جهان دخالت نمی‌کند.
مثالی بزنم: من اخيراً در جريان کار روی يک مقاله مقايسه‌ای می‌کردم ميان توضيح پديده‌ی رعد و برق در تفسيرهای قرآن در دوره‌های مختلف. برايم جالب بود که ببينم چگونه در تفسيرهای جديد، توضيح رعد و برق "سکولار" يعنی اين-جهانی می‌شود. در تفسيرهای کهن، آنچه در آيه‌ی ۱۳ سوره رعد آمده در مورد پديده‌ای که ما اکنون طبيعی‌اش می‌خوانيم بر پايه‌ی تصوير مستقيمی که اين به دست می‌دهد، نظر داده می‌شود: رعد فرشته‌ای است که حمد خدا را می‌گويد، صاعقه می‌فرستد و مجادله‌کنان در مورد رسالت محمدی را می‌ترساند. در تفسيرهای جديد، توضيح‌ها دگرگون می‌شوند. مثلاً در "تفسير نمونه" مکارم شيرازی، از يون مثبت و منفی سخن می‌رود، از کنش و واکنش الکتريکی و فوايد رعد و برق برای کشاورزی. درست است که همه‌ی اين پديده‌ها از نظر آقای مکارم شيرازی نمود قدرت خدايی هستند، اما او ديگر نيامده است فرشته‌ای به نام رعد را مسئول اين پديده کند. غرش آسمان ديگر برای ترساندن نيست و آيت‌الله به کسی که شک دارد، تشر نمی‌زند که صدای غرش آسمان را بشنود و دست از مجادله بردارد.
از اين گونه مثال‌ها بسيار می‌توان زد. يک حوزه‌ی مهم برای درک تغيير عصر، حوزه‌ی بهداشت و پزشکی است. درک جديد از پاک و ناپاک، از مفيد و مضر برای بدن و از علل بيماری‌ها، برداشت‌های دينی از آنها را کاملاً کنار نمی‌زند. ولی باعث می‌شود برخی تلقی‌ها فراموش شوند، برخی از آنها تعديل شوند و يا تفسيرهای تازه‌ای از آنها انجام شود. تحول اما آن قدر اساسی است که حاصل آن تغييری اساسی در جايگاه دين در جهان‌بينی باشد. اين تغيير مؤمن و غير مؤمن نمی‌شناسد. من از زدن اين مثال خسته نمی‌شوم که بنگريد آيات عظام در صورت ناخوشی چه می‌کنند: ترجيح می‌دهند به لندن بروند يا بروند خود را به ضريح حضرت بببندند يا با طب‌ الرضا درد خود را درمان کنند؟
توضيح جهان توسط خود جهان باعث سستی گرفتن اعتقادات دينی می‌شود و برعکس، با سسست شدن اعتقادات دينی، تازه کشف جهان ممکن می‌گردد. اين دو، دو مشخصه‌ی عصر سکولار هستند و صفت سکولارِ آن را معنا می‌کنند.
يک مشکل بزرگ دين در عصر سکولار اين است، که به "دين" تبديل می‌شود، به نهادی مشخص و به يک پديده‌ی فرهنگی مشخص. در گذشته، دين، همه چيز بود، "ملة" بود، فرهنگ بود، پزشکی بود، اقتصاد بود، سياست بود، مسئول همه‌ی امور دنيوی و اخروی بود. در عصر جديد است که با تفکيک‌های پياپی، دين لاغر می‌شود. در گذشته معمم، هم پيشنماز است، هم معلم است، هم قاضی است، هم عهده‌دار امور اجتماعی محله است، هم مسئول ثبت احوال و اسناد است و همچنين احيانا کارهايی هم برای معالجه‌ی تن و روان افراد انجام می‌دهد، دارو تجويز می‌کند، دعا می‌کند و جن می‌گيرد. چون در گذشته، دين همه چيز بود، همه‌ی افراد به امت، يعنی جامعه‌ی مؤمنين تعلق داشتند. شما اگر به امت تعلق نمی‌داشتيد، از جامعه طرد می‌شديد، از مجموعه‌ای خدمات محروم می‌شديد که به مسجد به عنوان مسجد محدود نمی‌شوند.
در عصر جديد تفکيک صورت می‌گيرد: اين آخوند است، اين معلم است، اين قاضی است، اين مسئول ثبت احوال است، اين محضردار است، اين پزشک است، اين روانپزشک است. در اينجاست که آخوند، آخوند می‌شود. معلم کار مفيدی انجام می‌دهد، قاضی همچنين، پزشک و روانپزشک همچنين. آخوند هم بايد نشان دهد که مفيد است. او ديگر به صورتی خودبه‌خودی از مجموعه‌ای امتيازها بهره نمی‌گيرد؛ حال بايد برای آن بجنگد. از طرف ديگر او اينک به عنوان آخوند بايد توضيح دهد درباره کارهای جانبی‌ای که در گذشته می‌کرده، مثلاً در امور رمالی و جن‌گيری، يعنی آن مجموعه‌ی کارهايی که بر عهده داشته برای آشتی دادن ميان پديده‌های عينی و غيبی، اين-جهانی و آن-جهانی، انسی و جنی. طبعا اين کار سختی است، چون اين آخوند آن آخوند نيست. ولی به هر حال تصور می‌شود که در گذشته هم يک نهاد مشخص دين وجود داشته که حالا در عصر جديد، که عصر بازجويی‌ تاريخ است، بايد از آن در مورد مسئوليت‌های گذشته‌اش بازجويی شود.
در عصر جديد انشقاقی صورت می‌گيرد، ميان دين بزرگ و دين کوچک. دين فراگير آن است که همه چيز بوده و اکنون هم به صورت تصور همه چيز بودن وجود دارد. دين کوچک درمقابل، دينی است که خود را به يک عرصه‌ی مشخص دينی محدود می‌کند.
بيشتر بحث‌های درون دينی و نيز ميان دين و بيرون آن در عصر جديد پيامد اين تفکيک است. اصلاح‌ دينی هم، از اينجا می‌آيد، همچنان‌که تماميت‌خواهی دينی. يکی می‌خواهد دين را لاغر و روحانی کند، ديگری می‌خواهد که دين مثل گذشته فربه باشد، همه‌کاره باشد، در هر حوزه‌ای دخالت کند. جالب اينجاست که اين تماميت‌خواهی در عين نوعی پذيرش تفکيک صورت می‌گيرد. مثلاً به جای آن که در ايران همه‌ی دانشگاه‌ها را ببندند و بگويند دانش−گاه يعنی حوزه‌ی علميه، هم اين را نگاه می‌دارند و هم آن را، و موضوع وحدت حوزه و دانشگاه يعنی سيادت حوزه بر دانشگاه را مطرح می‌کنند. به جای اينکه بگويند هر چه به انسان مربوط است مثلاً در "اصول کافی" آمده است (به گفته امام زمان: الکافی کافاً لامتنا، يعنی کتاب کافی کلينی برای امت ما کافی است)، اين طرف علوم انسانی را می‌گذارند، آن طرف اسلام را و بعد می‌گويند می‌خواهند علوم انسانی اسلامی درست کنند.
گوناگونی و تفکيک نهادها، حوزه‌ها و نقش‌های اجتماعی مشخصه‌ی بارز عصر جديد است. بر زمينه‌ی اين تنوع و تفکيک و تقسيم کار است که نهاد دين هم نقش‌ مشخصی می‌يابد و برخی کارکردهای عمده‌ی گذشته‌ی خود را از دست می‌دهد. تفکيک نهادها و نقش‌ها را در شکل عمومی آن سکولاريزاسيون نمی‌گويند. تفکيک معينی است که با اين عنوان نام‌گذاری می‌شود و آن تفکيک نهاد دين و دولت است. دولت منفک‌شده از نهاد دين، دولت سکولار نام دارد. اين معنای سوم "سکولار" است که آنچنان که گفته شد خود از يک جريان مشخص‌کننده‌ی عصر جديد برمی‌خيزد. سکولار شدن دولت‌ها را می‌توان جداگانه بررسيد و بر مبنای گرايشی عمومی که در جهان ديده شده است، عصر سکولار را به معنای عصر برآمدن دولت‌های سکولار هم تعبير کرد.
خلاصه کنم:
صفت "سکولار" سه معنای اصلی دارد:
۱. عصری را توصيف می‌کند که در آن منطق درون-مان جهان غلبه می‌يابد؛
۲. عصری را توصيف می‌کند که در آن ايمان دينی به شکل سنتی آن سستی می‌‌گيرد و اعتقاد به دينی مشخص با دم-ودستگاهی مشخص در جهت‌گيری‌های انسان‌ها در حوزه‌ی ارزش‌ها و نگاه عمومی به زندگی و به جهان، به گزينه‌ای در ميان مجموعه‌ای از گزينه‌های مختلف تبديل می‌شود؛
۳. دولتی را توصيف می‌کند که بر زمينه‌ی تفکيک نهاد و نقش‌ها در عصر جديد، از نهاد دين منفک شده است.
البته "سکولار" کاربردهای ديگری هم دارد. مثلاً می‌گويند روشنفکر سکولار، که منظور کسی است که منطق وی، منطق توضيح درون‌مان جهان است، اعتقاد دينی را امری خصوصی می‌داند و معتقد است که نهاد دين نبايد در نهاد دولت دخالت کند. چنين کسی لزوما آته‌ئيست يا ضد دين نيست، می‌تواند مؤمن هم باشد، از آن مؤمنانی که ايمانشان را به نمايش نمی‌گذارند.
درباره‌ی سکولاريسم فلسفی و علمی بحث جدی چندانی در ايران نبوده است. در حال حاضرچالش اصلی سکولاريسم در سه قلمرو مشخص است: سياست، حقوق و اخلاق. مسأله‌ی حق، قدرت و تکليف هم‌چنان از سيطره‌ی مابعدطبيعتِ دينی بيرون نيامده. سکولاريسم رقيب سياستِ دينی، فقه و اخلاق دينی است. سياستِ دينی هم اعم از حکومت دينی در نسخه‌ی ولايت فقيه است. سياست دينی می‌تواند سياستی باشد که نظام حقوقی آن در چارچوب شريعت باشد و قوانين و تصميم‌گيری‌های سياسی آن هم مخالف شريعت نباشند؛ شبيه قانون اساسی کنونی عراق. شما چرا باور داريد سياستِ سکولار، حقوق سکولار و اخلاق سکولار برای ما ايرانی‌ها برتر از بديل دينی آن است؟
محمدرضا نيکفر: برای پاسخ به اين پرسش چندوجهی، من نخست از الاهيات سياسی می‌آغازم، سپس دو شکل اصلی آن را توضيح می‌دهم، سپس موضوع را با نظر به پرسش شما مشخص‌تر می‌کنم.
نخست، الاهيات سياسی و ابتدا توصيفی از دين‌های موسوم به ابراهيمی: اين دين‌ها شاخص دين‌هايی هستند که ميان کسانی که به آنها اعتقاد دارند و کسانی که ندارند، فرق می‌گذارند، فرقی جدی و پرپيامد. يهودی کسی است متعلق به قومی برگزيده، و غير يهودی آفريده‌ای است درجه‌ی دو که اگر در سرزمين موعود ساکن باشد، بايد از آنجا بيرون شود تا برگزيدگان جای او را بگيرند. مسيحی کسی است که عهد جديدی را با خدا به وساطت پسر او بسته که باعث می‌شود داغ گناهی که از زمان هبوط بر سرشت او خورده پاک شود؛ ديگران عهد نبسته‌اند و بدسرشت می‌مانند. و سرانجام مسلمان کسی است که به خاتم الانبيا گرويده و به حقيقت نهايی‌ بيان شده توسط او تسليم شده است. ديگران در مقايسه با او در گمراهی به سر می‌برند.
تصور کنيد اين تصورها از خود و ديگری، سياست‌ساز شوند. چه اتفاقی می‌افتد؟ دوگانه‌ی دينی "مؤمن – کافر" و دوگانه‌ی سياسی "دوست – دشمن" و دوگانه‌ی حقوقی "به‌حق − به‌ناحق" بر هم منطبق می‌شوند و الاهيات را به صورت بارزی به الاهيات سياسی تبديل می‌کنند؛ بارز از اين نظر می‌گوييم که هر الاهياتی در اصل سياسی است، آن هم با تفاوت‌گذاری‌هايی که بر پايه‌ی معيار قدرت می‌کند (مثلاً رب و عبد).
الاهيات سياسی می‌تواند به شکل‌های مختلفی درآيد. ما اکنون در ايران با شکل خاصی از آن درگيريم. خودی‌ها کسانی هستند که زير بيرق ولايت قرار می‌گيرند و غير خودی‌ها کسانی هستند که يا ذاتاً نمی‌توانند خودی محسوب شوند (چون مثلاً سنی هستند، يهودی و مسيحی هستند، بی‌دين هستند)، يا با ولايت مشکل دارند، به دليل نظريه‌ی آن يا کارکرد عملی آن (در نمونه‌ی "اصلاح‌طلبان"). راديکاليسم اين الاهيات در اين است که گرايش تعيين‌کننده‌ای به آن دارد که به دوگانگی "خودی − غير خودی" همان باری را دهد که دوگانگی دينی "مؤمن – کافر" دارد.
ممکن است همين نظريه‌ی ولايت فقيه به اين صورت راديکال خود عرضه نشود، چنان‌که آقای منتظری معتقد نبود که تقابل خودی و غيرخودی سياسی را می‌توان مترادف با تقابل مؤمن و کافر پنداشت. او منکر تقابل مؤمن و کافر نبود، ولی تصورش اين بود که اين تقابل، نهايتی را بيان می‌کند که ممکن است در هر آن فعليت نداشته باشد، يعنی مثلاً ممکن است کسی در ميان مخالفان باشد که بتواند زمانی جذب شود و در سلک موافقان قرار گيرد. بر اين قرار از نظر او وظيفه‌ی ولی فقيه اين می‌شد که تا جايی که می‌تواند جذب کند و به سخن ديگری مانع از آن شود که خودی و غير خودی در يک تقابل آنتاگونيستی قرار گيرند.
بر اين قرار الاهيات سياسی می‌تواند دو استراتژی پيش گيرد، دفع و جذب. استراتژی دفع، انطباق دو تقابل را فعليت‌مند می‌داند، يعنی خودی و غير خودی فعلی را منطبق يا تقريباً منطبق بر مؤمن و کافر می‌بيند. استراتژی جذب در برابر، برروند تأکيد می‌کند، و می‌گويد طبق وعده‌ی الاهی در نهايت چنين خواهد شد، اما هم اکنون چنين نيست و ما بايد مسيری را پيش گيريم که افراد را به سمت کفر نرانيم، به اين منظور بايد مدارا کنيم و ايمان را جذاب نماييم.
سياست دفع و جذب همواره در عمل باهم پيش گرفته می‌شوند. تفاوت‌گذاری ميان دو استراتژی، تحليلی است. استراتژی عملیِ دفع، استراتژی‌ای است که عمدتاً به اين-همانیِ تقابل دوست و دشمن با تقابل مؤمن و کافر باور دارد، استراتژی عملی جذب در مقابل اين-همانی را بالفعل نمی‌بيند. استراتژی اين-همانی ايجاب می‌کند که تعريف محدود سخت‌گيرانه‌‌ای از ايمان پيش گذاشته شود (که در آن مثلاً ايمان به الله و رسولش کافی نيست و علاوه بر امامان دوازده‌گانه، به امام عصر يعنی ولی فقيه نيز بايستی ايمان داشت و طبعاً به رئيس جمهور منتخب او و احياناً به ديگر کارگزاران و واليان او). ولی استراتژی جذب، شرايط ايمان داشتن را سخت نمی‌کند، دامنه را وسيع می‌گيرد و اصراری بر دفع افراد ندارد.
روندگرايان هم معتقدند که نهايتی وجود دارد که در آن دوگانه‌ی "مؤمن – کافر" و "دوست – دشمن" بر هم منطبق می‌شوند. آنان ممکن است "فعلاً" بسيار ساده‌گير و اهل مدارا باشند، اما هيچ معلوم نيست که در "نهايت" چه شوند، زيرا در "نهايت" آنان فقط با مؤمنان دوستی خواهند کرد. اينکه زمان نهايی کی باشد، دست من و شما نيست. ممکن است روندگرايانِ پيرو استراتژی جذب، فردا بگويند که فعلاً انطباق دوگانه‌ها فعليت ندارد، اما شايد پس‌فردا، درکشان از فعليت چيز ديگری شود.
با اين توصيف، عاقلانه آن است که کار سياست را تابع آن نکنيم که نيروی دين‌خواه، هم اکنون چه درکی از قوه و فعل دارد. نهايتِ الاهياتِ سياسیِ افراطی‌ها و معتدل‌ها، بنيادگرايان و اصلاح‌طلبان، يکی است و از اين رو درست آن است که بر پايه‌ی تجربه‌ای که با الاهيات سياسی داريم، خواهان نظام سياسی‌ای شويم که پيشاپيش مانع از آن شود که اين ايدئولوژی، تعيين‌کننده‌ی دوست و دشمن باشد.
در وضعيتی ممکن است تعادل سياسی به گونه‌ای باشد که شريعت‌‌خواهان نتوانند خواست خود را پيش برند و از اين رو روندگرايی مصلحتی را پيش گيرند. در اين مورد بايد توجه داشت که هرگونه امتيازی به الاهيات سياسی ممکن است در حالتی که تعادل سياسی به هم خورد، منجر به چيرگی اين ايدئولوژی شود و چنان شود که تعريف الاهياتی از دوست و دشمن تمام فضای سياسی را آشفته سازد.
در نهايت من فرقی نمی‌بينم ميان آن کس که معقتقد است من به سبب دگرانديشی‌ام در نهايت شايسته‌ی جهنم هستم، و آن کسی که از هم اکنون زندگی را بر من جهنم می‌کند.
با وجود اين، من نمی‌گويم که فرق نگذاريم ميان جريان‌های افراطی و مصلحت‌طلبان، يا به تعبيری ديگر، تماميت‌خواهان در موقعيت فعلی و روندگرايان.
تکليف ما با تماميت‌خواهان روشن است، مشکل مصلحت‌طلبان است که پرسش طرح شده هم به آنان برمی‌گردد. در مورد آنان اين توضيح را لازم می‌بينم:
ما در اسلام با جنبش اصلاح دين مواجه نخواهيم شد. وقت اين حرفها گذشته است. اسلام نه از طريق يک حرکت اصلاحی انديشيده، انتقادی و متمرکز، بلکه از طريق مصلحت‌طلبی تدريجی متحول خواهد شد، مصلحت‌طلبی در مسکوت گذاشتن برخی هنجارهای دين و در مقابل تأکيد بر برخی هنجارهای ديگر آن که متناسب با روزگار به تفسيری پسنديده راه می‌دهند. دوره‌ی تماميت‌خواهان به سر رسيده و حال دور، دورِ مصلحت‌طلبان است. هنوز ما نمی‌دانيم که مسيری را که آنان پس از ورشکستگی حيثيتی تماميت‌گرايان در آن پا نهاده‌اند، بازگشت‌پذير است يا نه. از همين رو نمی‌توان مطمئن بود که رژيمی که احياناً آنان برپا کنند − و در آغاز برپايی آن لابد وعده می‌دهند که ديگر داستان آن برادران دينی خود را تکرار نخواهند کرد − سرپل تماميت‌خواهی نخواهد شد. دموکراسی بايستی بتواند از خود دفاع کند. يک شرط آن اين است که راهی قانونی برای تعرض به خود نگشايد. بدين جهت هدف دموکراسی‌خواهان بايد اين باشد که در قانون اساسی، جدايی نهاد دين و دولت به شکل روشنی تقرير و تثبيت شود.
اما در وضعيتی ممکن است تعادل نيروها منجر به آن شود که اين امتياز را به دين بدهند که در قانون اساسی بنويسند، قوانين نبايد با شريعت مغايرت داشته باشند. چنين قانون اساسی‌ای دموکراتيک نيست. سرشت نظام هم تا زمان تعيين تکليف با اين امتياز− که ممکن است به صورت فراموش کردن محترمانه‌ی آن باشد – لرزان می‌ماند.
هميشه می‌توان پرسيد که مغايرت نداشتن با شريعت يعنی چه. زمانی گفتند که تحصيل زنان و حق آنان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن در پارلمان، با شريعت مغايرت دارد. در ايران به صورت مصلحتی اين نظر خود را پس از انقلاب مسکوت گذاشتند. شريعت، مجموعه‌ای از قوانين کُدبندی شده‌ی يکدست فاقد تناقض نيست؛ در آن همه چيز موجود است. برده‌داری هم از نظر شريعت جايز است و هيچ جا لغو نشده است. اين گونه نيست که در جايی قيد کنند دختران حق تحصيل دارند و برای هميشه چنين شود. اصل اين است که حرام و حلال محمدی تا ابد حرام و حلال بمانند. شريعت، قديم و جديد نمی‌شناسد.
اينکه "مغايرت" چه معنا و چه دامنه‌ای داشته باشد، بستگی به تعادل نيروها دارد. خود قانون اساسی نمی‌تواند حيطه‌ی معنايی آن را تعيين کند. اين بدين معناست که با آوردن اصل عدم مغايرت با شرع در قانون اساسی، چيزی در قانون آمده که ماهيتی فراقانونی دارد. تجربه‌های تاريخی فراوان و بحث‌های نظری‌ای که به ويژه کارل اشميت در حوزه‌ی نظريه‌ی حقوق برانگيخته، به ما درباره‌ی خطرناکی گريزگاه فراقانونی در نظام قانونی هشدار می‌دهند. از همين گريزگاه ممکن است در يک موقعيت بحرانی که تعادل نيروها به هم خورد، حالت فوق‌العاده اعلام شود و کل نظام قانونی از هم فروپاشد.
حوزه‌ی سياست، آن چنانکه کلود لفور، فيلسوف سياسی معاصر فرانسوی، به خوبی بيان کرده، مجتمع اصول زايشگر صورت اجتماع است. سياست، صورتگر است. امر سياسی، وقتی از پيش معين شده که به شرع امتياز عطا کند، امر اجتماعی را در جهتی خاص شکل می‌دهد، در جهتی که شرع می‌پذيرد.
شرع، بدون مجموعه‌ای از تفاوت‌گذاری‌ها بی معناست. مهمترين آنها تفاوت‌گذاری ميان مسلمان و غير مسلمان، ميان مذاهب اسلامی، ميان زن و مرد، ميان عالم و عامی در حوزه‌ی تشرع و ميان مکان‌ها و زمان‌ها و چيزها بر حسب احکام و سنت دينی است. مغاير شرع نبودن، يعنی با اين تفاوت‌گذاری‌ها مغايرت نداشتن، به بازتوليد آنها کمک رساندن، يا دست کم مانع بازتوليد آنها نشدن.
شارع، تبعيض‌های پيش از خود موجود را امضا کرده، برخی از آنها را تعديل کرده، تبعيض‌های ديگری برقرار کرده و علت وجودی خود را حفظ آنها قرار داده است. در وضعيتی از آرايش نيروها ممکن است متشرعان، تعديل برخی تبعيض‌ها را بپذيرند، اما همچنان که پيشتر گفته شد، از اين پذيرش، شرع تازه‌ای ايجاد نمی‌شود که ديگر بازگشت به عقب را به لحاظ شرعی ممنوع کند.
اصلاح اسلام اساساً يعنی ايجاد شرايطی که شرع امکان بسط يد نيابد، منقبض، ساکت و منفعل شود و گام به گام به دست فراموشی سپرده شود. تا کنون با اين شيوه، اسلام،دستخوش اصلاحاتی شده که از جمله‌ی آنها فراموش کردن احکامش در مورد اسير گرفتن و برده‌داری است. از معتقدان به دينهای ديگر "جزيه" هم نمی‌گيرند. خارج از جهان اسلام را هم معمولاً "دارالحرب" نمی‌نامند.
شرط اصلی اصلاح‌گری دينی پذيرش سکولاريزاسيون، يعنی جدايی دين و دولت است. بدون جدايی قطعی اين دو، اسلام شانس آن را از دست می‌دهد که هر چه زودتر از دينی "شرعی" به دينی "ايمانی" تبديل شود و با اين تبديل به مقتضيات دوران گردن نهد.
اسلام حکومتی، اکنون تمامی استعداد خود را به نمايش گذاشته است. ما همه‌ی جلوه‌های معاصر آن را ديده‌ايم، به ويژه در عربستان، در افغانستان طالبان، در ايران. در سياست و حقوق، کارکرد آن تشديد برخی تبعيض‌های موجود و در مواردی برقراری تبعيض‌هايی تازه بوده است. در ايران، کارکرد آن را در حوزه‌ی اخلاق آشکارا می‌بينيم. بر پايه‌ی امکانی که حافظه‌ی نسل‌ها‌ی معاصر برای مقايسه دارد، می‌توانيم بگوييم که اين سرزمين هيچ گاه تا اين حد به دروغ و رذالت آلوده نبوده است.
در پرسش، از عراق نام برده شده است. مردم عراق تجربه‌ی ما را با حکومت دينی ندارند. ما از تجربه‌ی خودمان عزيمت می‌کنيم و من فکر می‌کنم درسی که ما از اين تجربه گرفته‌ايم، برای همسايگانمان نيز بسيار مفيد است. از سال ۱۳۵۷ تا کنون نهاد مذهب شيعه در موقعيتی قرار گرفته که توانسته هر چه فضيلت دارد، رو کند. از اين که رذالت به بار آمده است، نبايستی به اين نتيجه رسيد که حال بايد با امتيازدهی تازه‌ای به اين نهاد، نوع ديگری از درهم‌آميزی دين و دولت را آزمايش کرد.
آزمايش تازه در ايران اين خواهد بود: اين که يک نظام سکولار چگونه می‌تواند ضمن پايبندی به اصول دموکراتيک بنيادی خود اعتماد اکثريت مؤمنان را هم جلب کند و از طرف ديگر، مؤمنان چگونه می‌توانند سياست‌ورزی می‌کنند، بی آنکه در صدد تکرار تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی حکومت دينی برآيند؟ به نظر من اين پرسش فردا نيست، اين پرسش مبرم همين امروز است.
شما می‌گوييد جدايی نهاد دين از نهاد دولت. در ايران به راحتی نمی‌توان گفت نهاد دين و نهاد دولت يکی است. حوزه‌ی علميه رسماً و واقعاً نقش حزب کمونيست در اتحاد جماهير شوروی را بازی نمی‌کند. اکنون شمار نظاميانی که بر سر کارند از روحانيان بسی بيشتر است. از آن طرف همين نظاميان راديکال که آقای احمدی‌نژاد آن‌ها را نمايندگی می‌کند، چندان پروای شريعت را ندارند. آن‌ها نشان داده‌اند که نه به روحانيت چندان باور دارند نه اجرای احکام شريعت به شکل طالبانی برايشان در اولويت است. هر روز می‌توانند به شکلی درآيند؛ يک روز آخر زمانی و روز ديگر ايران باستان‌گرايی. جمهوری اسلامی هم خودش با ايده‌ی مصلحت نظام تجويز قانونی نقض شريعت را صادر کرده است. پس شريعت و نهاد آن، روحانيت، در جمهوری اسلامی آن‌قدرها هم کاره‌ای نيستند. فکر نمی‌کنيد مشکل در ابران بيشتر فقدان دموکراسی است تا فقدان سکولاريسم؟ و پرسش بعدی اين‌که شما می‌گوييد سکولاريسم جدايی نهاد دين از نهاد دولت است. اما نهاد دولت و نهاد دين هر دو اخص از سياست و ديانت هستند. در جامعه‌ی سکولار رابطه‌ی ديانت و سياست چگونه است؟
محمدرضا نيکفر: مثال شوروی را زديد. در شوروی کادرها و تا حدی اعضای حزب کمونيست، برخوردار از امتياز بودند؛ ولی مشکل است بگوييم که حزب به عنوان جمع اعضا، حکومت می‌کرده است. رهبری حزب حکومت می‌کرده است، به عنوان منبع کنترل ارز ايدئولوژيکی که تبديل‌پذير به به ارزهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده است. رهبری تا حد استبداد فردی محدود و متمرکز بوده است. پس از استالين، رهبری حکومتی، گروهی شده است. حکومت در دست کانون قدرت شبکه‌ی پيچيده‌‌ای بوده که انطباق تقريبی آن با رهبری حزب کمونيست، به معنای صدارت جمع اعضای حزب نيست. با وجود اين غلط نيست، اگر نظام شوروی را تک‌حزبی و نيروی حاکم را حزب کمونيست بناميم.
با ديد ارسطو به موضوع بنگريم. معلم اول، واضع پرنفوذترين سنخ‌شناسی نظام‌های حکومتی در طول تاريخ انديشه‌ی سياسی است. او می‌گويد حکومت يا در دست يک تن است، يا در دست يک اقليت است يا در دست اکثريت مردم است، و در هر مورد دو حالت وجود دارد، يا نهاد حاکم بر پايه‌ی قانون و به سخن ديگر در جهت منفعت جامعه عمل می‌کند، يا اين که به دنبال نفع خويش است. ارسطو اگر می‌خواست نظام شوروی را تحليل کند لابد آن را نوعی اريستوکراسی يعنی حکومت يک اقليت می‌دانست که رهبران آن ابتدا می‌خواستند منفعت جامعه را پی گيرند، اما بعدا منفعت خود را پی گرفتند. اريستوکراسی فاسدشده را ارسطو اليگارشی می‌نامد.
حکومت جمهوری اسلامی نيز يک حکومت اليگارشيک است. اين حکومت فراهم نشده است از حوزه + بوروکراسی. وقتی می‌گوييم که در آن نهاد دين و دولت درآميخته‌اند، منظور جمع حسابی حوزويان و ديوان‌سالاران نيست. پس منظور چيست؟
حکومت جمهوری اسلامی، حکومت آخوندی است، اما حکومت آخوندها نيست؛ حکومت آخوندی است، چون تفاوت‌گذاری ميان آخوند و غيرآخوند و امتيازدهی به آخوند، يکی از بنيادهای نظام تبعيضی است که اين حکومت برقرار کرده است. قانون‌گذاری و رويه‌ی قضايی دستگاه اساسا متأثر از متشرع بودن آن است. در ميان نيروهای اجرايی نيز آخوندها جزو سهامداران اصلی هستند. «رأس واقعی امور» (اصطلاح خمينی) را "مقام معظم رهبری" و دفتر او تشکيل می‌دهند.
حکومت اسلامی، همتافته‌ای است ايدئولوژيک-اقتصادی-نظامی. در ميان نيروی اليگارشيک، عامل ايدئولوژيک نقش مشروعيت‌بخش و واسط ميان ديگر عامل‌ها را ايفا می‌کند. اينکه عامل‌های غير آخوندی، پروای شريعت را ندارند و احيانا سوداهای ديگر در سر می‌پرورانند، چيزی را در اين واقعيت تغيير نمی‌دهد که اين حکومت بدون ايدئولوژی‌اش و آن بخشی که انحصار توليد و توزيع ارز ايدئولوژيک را در اختيار دارد، هويت ديگری می‌يابد، هويتی که رسيدن به آن تغييری است انقلابی، تغييری بسيار فراتر از جابه‌جايی‌های جناحی.
اين را می‌دانيم که در چنته‌ی شريعت هر چيزی وجود دارد. دهخدا در "امثال و حکم" اين حکايت را ثبت کرده است: «شغالی خروس آخوندی را خفه کرده و می‌برد و آخوند در پی او شتافت. رفيقش گفت: بيهوده چی می‌دوی؟! خروس اينک ميته و خوردن آن نارواست. آخوند گفت: تو ندانی من خودم شغال را نيز حلال کرده و می‌خورم! شغال از پيش و شيخ به دنبال از آبادی دور شدند. نيمه شب از رفتار بازماند و شيخ او را با خروس بگرفت. البته گرسنگی بر او غالب و قريه دور و حفظ نفس واجب می‌نمود. آتشی برافروخت و خروس را از راه اکل ميته خورد و به جای خفت. فردا نيز در آن مکان توقف کرد و روز را به گرسنگی بسر برد و ضرورت اباحۀ محظور کرده شغال را نيز از طريق حليت اکل محرم، کباب کرده و به خروس ملحق ساخت.»
دهخدا اگر در روزگار ما می‌زيست، اگر می‌خواست انعطاف شرع را نشان دهد، به اين ماجرای نادر متوسل نمی‌شد. کل پراتيک حکومتی حکايت از انعطاف شرع دارد. عمل عمده‌ای نيست که بر کلک شرعی مبتنی نباشد. قاعده در رژيم دينی، اکل ميته است، به قول حافظ خوردن لقمه‌ی شُبهِ‌ناک است.
عده‌ای با ديدن شُبهِ‌خواری‌ها، به اين نتيجه رسيده‌اند که شرع با انعطاف خود و با اين همه علايق دنيوی خود، ذاتاً "سکولار" است و ما به سکولاريزاسيون جديدی نياز نداريم. چنين برداشتی از سکولاريسم نادرست است. سکولاريسم در برابر دنياگريزی و رهبانيت و زندگی زاهدانه قرار ندارد. در اروپا چنين نبوده و در ايران نيز چنين نيست. در مقطع گسترش سکولاريسم در اروپا مشخصه‌ی منش کليسا نه دنياگريزی آن، بلکه همانا دنيويت آن بوده است، دنيويتی که هگل آن را با صفت "بد" مشخص می‌کند. دنيوت شريعت اسلامی نيز دنيويت بد است. در سطح فردی، سنخ‌نما برای دنيويت شرع، دنيای مردانه‌‌ای است که مرد در آن از لذت دنيوی (در چارچوب پسندی به لحاظ تاريخی پروريده در نزد باديه‌نشينان و شهرنشينان قرون وسطايی شرق آسيا و شمال آفريقا) بهره‌مند است و با هر لذتی که می‌برد حسابگرانه خانه‌ای هم در بهشت برای خود می‌سازد. و در سطح اجتماعی و سياسی، سنخ‌نما برای دنيويت شريعت شيعه، نقشی است که متشرعان از اواسط حکومت صفويه تا کنون در پهنه‌ی قدرت بازی کرده‌اند.
هم اکنون آشکارا می‌بينيم که دين علما به دنيا آغشته است. ارزش ايمانشان را بايد توسط اقتصاد سياسی‌ای سنجيد که دين‌فروشی را بررسی می‌کند و باز می‌نمايد که چگونه سکه‌ی دين به سکه‌های ديگر در پهنه‌‌ی امتيازوری‌های سياسی و اجتماعی و اقتصادی تبديل می‌شود.
مبادلات سکه‌ی دين در يک بازار آزاد صورت نمی‌گيرد. ولی فقيه خزانه‌دار يک بانک ايدئولوژيک است. خود حوزه، وامدار اين بانک است. جريان سکه‌ی دين، ديسکورس قدرت را می‌سازد. اين ساخت‌وپاخت، در محيطی از تبعيض‌ها پيش می‌رود و مدام آن تبعيض‌ها را بازتوليد می‌کند. حوزه، از مصالح اين نظام است، نه رکنی از اين نظام. با وجود اين، درست نيست که بگوييم معممان در اين داستان هيچ کاره‌اند. آنان رانت‌خوارند، کارمندان بانک ايدئولوژيک هستند و نمازی هم که در مسجدی می‌گزارند، خدمتی است که به اين بانک می‌کنند، حال نيتشان هر چه می‌خواهد باشد.
سکولاريزاسيونی که شرط دموکراتيک کردن ساختار قدرت در ايران است، ضد دين نيست، اما لازم است برآيد و سکه‌ی دين را از رونق بيندازد. مؤمنان واقعی هم از اين که جريانی برای برانداختن آن "دنيويت بد"، به بيان خودمانی پايان دادن به آلودگی به مال دنيا، برخاسته است بايد خشنود باشد. کاش در حافظه‌ی جمعی ثبت شود که اکثر علما آلوده بودند و از حوزه به ندرت صدای اعتراضی عليه "دنيويت بد" برخاست.
اين روزها بحث يارانه در ايران گرم است. از هر کالايی نام می‌برند، جز کالايی که بيشترين يارانه به آن تعلق می‌گيرد و آن همانا کالای دين است. کل بودجه‌ی سانسور، بودجه‌ی راديو و تلويزيون، بودجه‌ی سازمان تبليغات اسلامی، بودجه‌ی نماز جمعه‌ها، بودجه‌ای وزرات ارشاد و بخشی از بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی وزراتخانه‌ها و ادارات ديگر، کمک مستقيم به حوزه‌ها و شبکه‌ی مساجد، امتيازهای استخدامی معممان، پولی که در خارج برای اسلام و "ولی امر مسلمين" خرج می‌شود و بسياری اقلام ديگر، همه از يارانه‌هايی هستند که به کالای دين تعلق می‌گيرند.
در پرسش آمده بود که « در جامعه‌ی سکولار رابطه‌ی ديانت و سياست چگونه است». با نظر به بحث يارانه به اين سؤال می‌توان اين گونه جواب داد: در نظام سکولار هيچ يارانه‌ی مستقيم و غيرمستقيمی به دين تعلق نخواهد گرفت.
منظور از مستقيم و غير مستقيم چيست؟ اقلامی که به عنوان نمونه برشمرده شدند، مجراهای کمک مالی‌ مستقيمی هستند که به رونق بازار دين اختصاص می‌يابد. کمک‌های مالی غير مستقيم نيز به تأسياسات دينی می‌شود: گردش پول را در آن تأسيسات حسابرسی نمی‌کنند و از آنها ماليات نمی‌گيرند. در دوران پهلوی‌ نيز چنين يارانه‌ای به دين عطا می‌کرده‌اند. شاخص يک نظام سکولار جدی حذف همه گونه اختصاص يارانه به دين است. آيا اين ظلم به دين است؟ اگر دين، آنچنان که آقايان می‌گويند عليه ماده‌پرستی است، سکولاريزاسيون را بايد بزرگترين خدمت به دين دانست.
در پرسش اين موضوع نيز مطرح شده بود که مسئله‌ی اصلی در ايران سکولاريسم است يا کمبود دموکراسی. پاسخ اين است که هردو. باز هم از زاويه‌ی "اقتصاد سياسی دين" موضوع را بنگريم. کالايی وجود دارد که به آن يارانه‌ی هنگفتی تعلق می‌گيرد. توليدکنندگان و تويع‌کنندگان اين کالا، سکه‌هايی دارند که در نظام فعلی با تضمين دولتی قابل تبديل به امتيازهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است. تا زمانی که گردش در پهنه‌ی قدرت، کل نظام پولی و کل نظام توليد و توزيع سرمايه‌ی اجتماعی و فرهنگی زير تأثير تعيين‌کننده‌ی يارانه‌دهی به کالای دين است، نمی‌توان از دموکراسی در کشور حرف زد. سيستم ولی فقيه آدم‌کشی هم که نکند، کل سامان کشور استبدادی است. حذف سيستم اختصاص يارانه به دين، که سکولاريزاسيون نام دارد، به خودی خود کشور را دموکراتيک نمی‌کند، اما بدون آن هيچ حرفی نمی‌توان از دموکراسی زد. جدايی نهاد دين و دولت، شرط اول برقراری دموکراسی در ايران است.
لينک گفت‌وگو در سايت مردمک:
http://www.mardomak.org/story/mohammadreza_nikfar_on_secularism

آيا انقلاب ايران يک انقلاب بی‌ فرجام بود؟ خصلت‌شناسی انقلاب اسلامی

بخش پنجم، جمشيد فاروقی

با عزيمت از برآيند سياسی نامتعارف انقلاب ايران و تجربه برآمده از سی و دو سال حکومت جمهوری اسلامی می‌توان گفت که انقلاب ايران، انقلابی بد فرجام بود. اما بد فرجامی به معنی بی‌ فرجامی اين انقلاب نيست. حال آن‌که گروهی از پژوهشگران در تحليل‌ها و ارزيابی‌های خود از انقلاب ايران بر آن بوده‌اند، اين انقلاب را مستقل از فرجام آن مورد بررسی قرار دهند. در گفتار کنونی به انگيزه‌های نظری اين گروه از پژوهشگران می‌پردازيم و نگاهی خواهيم داشت به پی آمدهای نظری چنين تحليل‌هايی برای فهم و توضيح رويدادی هم‌چون انقلاب ايران.
انقلاب ايران يک انقلاب توده‌ای و به لحاظ اجتماعی رويدادی فراگير بود. از اين منظر ساده‌انگاری است که بپنداريم همه نيروهای اجتماعی‌ای که با اين انقلاب همراه شدند، در برابر سرکوب خشن محمدرضا شاه ايستادند و با پذيرش خطر کاری خطير کردند، جمله خواهان يک هدف بودند و محرکشان نيز امر واحدی بوده است.
در گفتار پيشين به اين نکته اشاره شد که انقلاب ايران يک انقلاب دموکراتيک و از اين رو انقلابی ضد اتوکراتيک بود. اما همين انقلاب در عين حال انقلابی استقلال‌خواهانه بود و به همين خاطر انقلابی ضد امپرياليستی. اين انقلاب همان‌هنگام انقلابی عدالت‌خواهانه بود و از اين رو انقلابی با تمايلات شبه سوسياليستی. از اين خصلت‌ها گذشته، انقلاب ايران، انقلابی جمهوری‌خواهانه بود و از اين منظر ضد سلطنتی. همين انقلاب به واسطه خصلت‌های مذهبی رهبرانش انقلابی بود ارتجاعی و واپس‌گرايانه. اين خصلت‌های گوناگون راهبر طيف‌های وسيع اجتماعی بود و آنان را در صف واحد پيکار با حکومت پهلوی جای داد. صف واحدی که گرايش‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی را در بر می‌گرفت. صف واحدی از ناهمگنان که فصل مشترکشان ضديت با حکومت پهلوی و نهاد سلطنت بود.
پس از آن‌که روحانيون به رهبری آيت‌الله خمينی سکان اين کشتی طوفان‌زده را به دست گرفتند، گرايش ضد سلطنتی و استقلال‌خواهانه بر بستر نگاهی مذهبی-ايدئولوژيک به جهان بر ساير گرايش‌ها غالب شد. نتيجه سياسی فائق آمدن گرايشی که روحانيون نماينده آن بودند، کم رنگ شدن تدريجی ديگر خصلت‌ها و محرک‌های نخستين انقلاب بود. چنين شد که خصلت‌ دموکراتيک انقلاب کاملا از بين رفت و خصلت عدالت‌خواهانه آن تنها در شعارهای عوام‌فريبانه به حيات خود ادامه داد و پيروزی “کوخ‌نشينان” بر “کاخ‌نشينان”، “کاخ‌نشينی” را از بين نبرد.
اين انقلاب ضد سلطنتی خود به باز آفرينی يکه‌سالاری و حکومتی تماميت‌خواه پرداخت، و عملا با بازتوليد مناسبات گذشته دولت و جامعه، مجالی برای آرزوهای دموکراتيک نيروهايی که به قصد خرد کردن ماشين سرکوب ديکتاتوری شاه به ميدان آمده بودند، باقی ننهاد. به سخن ديگر، انقلاب ايران در فرجامين نگاه آن چيزی را بنيان نهاد که مردم آگاهانه يا ناآگاهانه عليه‌اش به پا خاسته بودند.
به اين ترتيب می‌توان گفت که يک انقلاب اجتماعی و فراگير از آن‌جا که رويدادی تک علتی نيست، حامل گرايش‌های متفاوتی است. اما پيروزی يا شکست يک انقلاب در فرجامين نگاه پيروزی يک گرايش بر گرايش‌های ديگر است و اين همان حکايتی است که در روند تبديل شدن انقلاب دموکراتيک ايران به يک انقلاب ضد سلطنتی و ضد امپرياليستی قرائت شد. از اين رو، ناميدن انقلاب ايران به عنوان انقلابی اسلامی تنها بر يکی از خصلت‌های انقلاب استوار است و هرگاه به آن‌جا بيانجامد که ديگر خصلت‌های انقلاب ناديده گرفته شوند، تفسيری خطا از تاريخ اين رويداد اجتماعی بر جای می‌نهد. و از جانب ديگر، ناديده گرفتن خصلت مذهبی رهبران انقلاب و دولت انقلاب نيز ره به تفسير خطا از آرايش نيروها در آستانه انقلاب و تناسب قوا در فردای پس از سقوط محمدرضا شاه می‌برد.
انقلاب ايران به علت چيره شدن رهبری مذهبی بر ساير گرايش‌ها به گونه‌ای تدريجی رنگ مذهبی به خود گرفت، اما خطاست اگر گمان کنيم که مردم ايران در کليت خود برای استقرار شريعت اسلامی و ايجاد يک دولت تئوکراتيک به مبارزه با خاندان پهلوی روی آورده بودند. توده‌ها اگر به درستی نمی‌دانستند که چه می‌خواهند، به درستی می‌دانستند که چه نمی‌خواهند و آن‌چه پس از انقلاب بر سر مردم نازل شد، آن چيزی نبود که مردم از زمان انقلاب مشروطه تا آن هنگام در جست‌وجويش بودند.
بی‌ترديد بودند روحانيونی که محرکشان برای حضور در پيکار سياسی، انديشه‌ها و اميال مذهبی بود، اما حتی همين دسته نيز، و در راس آن‌ها شخص‌ آيت‌الله خمينی، با زيرکی تمام اين اميال مذهبی را پنهان کردند و با همراهی با جنبش سياسی و مدنی و با درپيش گرفتن سياستِ “از آن خود کردن” شعارهای سياسی مردم، کوشيدند رهبری جنبش سياسی را به چنگ آورده، شعارها را به تدريج از شعارهای سياسی به شعارهای سياسی-مذهبی بدل کرده و مهر انحصاری خود را بر برآيند سياسی اين انقلاب بزنند.
هما‌ن‌گونه که پيش‌تر نيز گفته شد، تاريخ يک انقلاب نمی‌تواند محدود به دوره زمانی کوتاهی باشد که موقعيت انقلابی روی نموده است. تاريخ يک انقلاب از بروز تنش‌های بحران آفرين در مناسبات جامعه و دولت شروع می‌شود، موقعيت انقلابی را در بر می‌گيرد و با فرجام گرفتن انقلاب، چه نيک و چه بد، چه پيروزی و چه شکست، پايان می‌يابد. از اين منظر نمی‌توان انقلاب ايران را مستقل از رهبری مذهبی آن و مستقل از برآيند نامتعارف سياسی آن، يعنی جمهوری اسلامی ايران توضيح داد.
همه پژوهشگران انقلاب ايران نسبت به اين رويداد اجتماعی درک واحد و همسانی ندارند. برخی از پژوهشگران بر آن بوده‌اند تا انقلاب ايران را مستقل از فرجام آن، يعنی جمهوری اسلامی ايران، ارزيابی ‌کنند.(۱) چنين نگرشی البته ناظر بر تعريف خاصی از انقلاب است. برخی ديگر، از آن‌جا که برای انقلاب بار ارزشی مثبتی قائلند، با نظر به بد فرجام بودن اين رويداد، از کارگرفت واژه انقلاب برای بيان آن تن می‌زنند و از آن هم‌چون خيزش توده‌ای و عصيان ياد می‌کنند.
يکی از پژوهشگرانی که تاريخ انقلاب ايران را به پيش از قدرت‌گيری دولتی اسلامی و تئوکراتيک در ايران محدود می‌کند، ميثاق پارسا است. وی در کتاب خود “ريشه‌های اجتماعی انقلاب ايران”، می‌کوشد انقلاب را مستقل از برآيند نامتعارف آن(۲) توضيح دهد. اما ضعف نظری وی در اين نکته است که وی برای محدود کردن گستره تحليل خود به دوره پيش از برقراری دولت اسلامی در ايران دليل نظری روشنی عرضه نمی‌کند.
استدلال پارسا برای جدا کردن دو دوره پيش و پس از انقلاب و توضيح انقلاب مستقل از رهبری مذهبی آن بر يک مقايسه تاريخی استوار است. وی اعتراض‌های سياسی ماه‌های پيش از انقلاب بهمن را با خيزش روحانيون در خردادماه ۱۳۴۲ مقايسه می‌کند و مدعی می‌شود در خيزش خردادماه ۱۳۴۲ اکثر روحانيون به مخالفت با اصلاحات شاهانه پرداختند و اين اصلاحات را غير اسلامی اعلام کردند. اما مقابله آنان با اين اصلاحات منجر به آن نشد که کارگران صنعتی و دهقانان به عرصه مبارزه با حکومت محمدرضا شاه کشيده شوند. و از آن‌جا که اين اعتراض‌ها دامنه وسيعی نيافت، به چند شهر محدود شد و سرانجام پس از مدت کوتاهی توسط حکومت سرکوب شده و پايان يافت.(۳)
پارسا راهکار و مدل تحليلی تدا اسکوکپول و ارجمند که به “مدل جنبش اجتماعی”(۴) شهرت يافته است را رد می‌کند و مدعی می‌شود که اين رويکرد نظری از آن‌جا که انقلاب را از منظر برآيند آن توضيح می‌دهد و با عزيمت از فرجام يک انقلاب تاريخ و علت‌های منتهی به آن را تحليل و تفسير کند، عملا به دور باطل در می‌غلتد.(۵)
به لحاظ تئوريک، يک انقلاب را می‌توان از دو مسير متفاوت تحليل کرد. يا نقطه عزيمت ما در اين رويکردِ نظری برآيند يک انقلاب يا جنبش اجتماعی است و ما با پرداختن به آن‌چه حاصل شده است، علت‌ها و زمينه‌های وقوع آن رويداد را پی می‌گيريم يا اين‌که با عزيمت از علت‌‌ها و مجموعه تحولاتی که در مناسبات جامعه و دولت روی داده است، می‌کوشيم سير تحولات را تا شکل گيری آن جنبش اجتماعی و انقلاب دنبال کنيم.
اين که انقلاب ايران در فرجامين نگاه تبدل به يک انقلاب ضد سلطنتی و استقلال‌خواهانه می‌شود و رهبری آن به انحصار روحانيون در می‌آيد، پديده‌ای تصادفی نيست و نمی‌توان روند تحولات سياسی ايران را بدون در نظر گرفتن اين فرجام توضيح داد و تحليل کرد. حذف روحانيون و برآيند نامتعارف سياسی انقلاب ايران عملا شکوهی را به جنبش اعتراضی و مدنی ايران می‌بخشد که شايسته‌اش نيست و مانع از ديدن کاستی‌ها و ضعف‌های آن نيروهايی می‌شود که به جای رويارويی آگاهانه با حکومت پهلوی، در سايه مستی و جنون توده‌ای چنان ستيزه‌جويی را پيشه می‌کند، که مقصد و مقصود از ياد می‌برد.
اعتراض خردادماه ۱۳۴۲ روحانيون و طلبه‌ها عليه اصلاحات اجتماعی و فرهنگی لحظه‌ای از يکی از حساس‌ترين دوره‌های تاريخی کشور است که از سقوط دولت مصدق شروع می‌شود و با پيروزی انقلاب اسلامی پايان می‌يابد.(۶) اما اين‌که روحانيون در آن هنگام موفق به همراه ساختن اقشار اجتماعی ديگر نشدند و به تعبير پارسا نتوانستند کارگران صنعتی و دهقانان را با خود يار سازند، دليلی قابل پذيرش برای اين نظريه نيست که چرا ما بايد انقلاب ايران را مستقل از نقش روحانيون و دولت اسلامی که آنان بر پا نمودند، تحليل کرده و توضيح دهيم.
از آن گذشته، هر جنبش اعتراضی لزوما به موقعيت انقلابی فرا نمی‌رويد و وقوع هر موقعيت انقلابی نيز لزوما به انقلاب منجر نمی‌شود. موقعيت انقلابی تعريف خود را دارد. بر بستر تعريف لنينيستی، موقعيت انقلابی برآيند هم‌راهی سه شرط است و آن اين‌که حاکمان نتوانند و فرودستان نخواهند و بحران مناسبات اجتماعی را فرا گرفته باشد. جک گولداستون تعريف کمابيش مشابهی از موقعيت انقلابی عرضه می‌کند. وی می‌‌گويد موقعيت انقلابی زمانی روی می‌نمايد که “کارآيی دولت تحليل رفته باشد، نخبگان از صاحبان قدرت سرخورده و با آن بيگانه شده باشند و ميل و گرايش به حرکت در توده‌ها فزونی گرفته باشد.”(۷)
اين موضوع که چرا قيام خرداد ۱۳۴۲ و بحران سياسی و اجتماعی پديد آمده در اثر آن و بر آن بستر رويارويی خشن دولت و علما در ايران به پديد آمدن موقعيت انقلابی در ايران نيانجاميد، موضوعی است که می‌بايست جداگانه مورد تحليل و بررسی قرار گيرد. اما اين تحليل هر چه باشد نياز به بررسی تاريخ مدرن ايران را از موضوعيت نمی‌اندازد و بررسی انقلاب ايران مستقل از دولت اسلامی و رهبری مذهبی آن را توجيه نمی‌کند.
از آن گذشته نمی‌بايست از ياد برد که قيام خردادماه ۱۳۴۲ کينه روحانيون را از دولت پهلوی دو چندان ساخت و اين خود بدل به عاملی شد که در فصل بعدی رويارويی علما با دولت در آستانه انقلاب ايران موثر افتاد. در اين رابطه يرواند آبراهاميان به درستی آن قيام را مقدمه و زمينه ساز انقلاب اسلامی در ايران ارزيابی می‌کند.(۸)
گامی فراتر نهاده می‌توان مدعی شد که روحانيون با درس گرفتن از تجربه ناموفق خرداد ۱۳۴۲، با رويکردی کاملا متفاوت قدم به عرصه پيکار با حکومت پهلوی نهاده و رهبری مذهبی انقلاب ايران و به‌ويژه آيت‌الله خمينی با سر دادن شعارهای عوام‌فريبانه کوشيدند بر جنبش اعتراضی- مدنی ضد شاه مسلط شوند.
اگر ميثاق پارسا ناکامی روحانيون در خيزش خردادماه ۱۳۴۲ را زمينه ساز بررسی و تحليل انقلاب ايران مستقل از برآيند سياسی آن و رهبری مذهبی‌اش می‌داند، گروه ديگری از تحليل‌گران برای ناديده گرفتن يا کم رنگ کردن نقش رهبری مذهبی و خصلت مذهبی اين انقلاب توضيح ديگری پيشنهاد می‌کنند.
شماری از تحليل‌گران و از آن جمله فرد هاليدی کوشيده‌اند با عزيمت از انگيزه‌ها و گرايش‌های متفاوت مردمی که در خيابان‌ها عليه حکومت پهلوی دست به اعتراض زده بودند، از بار مذهبی و اسلامی انقلاب بکاهند. هاليدی بر اين باور است که ارزيابی انقلاب ايران به‌مثابه انقلابی اسلامی، نوعی ساده‌نگری است.(۹) وی با اشاره به عوامل موثر در پيروزی علما و روحانيون بر دولت پهلوی معتقد است که اين عوامل عمدتا عواملی غيرمذهبی و سکولار بوده و برنامه و ايدئولوژی نيروهای انقلاب ايران با انقلاب‌های ديگر تشابه بسياری داشته است و از اين منظر نمی‌توان گفت که اين انقلاب، انقلابی مذهبی بوده است.(۱۰)
در اين نکته که نمی‌بايست انقلاب ايران را صرفا با خصلت اسلامی و مذهبی آن توضيح داد، بی‌ترديد حق با هاليدی است. اما، اين‌که محرک‌ها و انگيزه‌های مردم برای حضور در خيابان‌ها و مشارکت در اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها با محرک‌ها و انگيزه‌های رهبری مذهبی انقلاب متفاوت بوده نمی‌تواند دليلی قانع کننده برای حذف و ناديده گرفتن خصلت مذهبی برآيند سياسی و نامتعارف انقلاب ايران باشد.
فرد هاليدی اما توضيح نمی‌دهد که از کدام برنامه و ايدئولوژی انقلابی سخن می‌گويد. واقعيت اين است که اکثر نيروهای شرکت کننده در جنبش اعتراضی-مدنی عليه محمدرضا شاه برنامه و ايدئولوژی روشنی نداشتند. در بين نيروهای سياسی غير مذهبی، حزب توده ايران تنها جريانی بود که صاحب برنامه بود. اما اين حزب در اثر سرکوب سياسی پس از کودتای ۲۸ مرداد چنان تضعيف شده بود که عملا نقشی در معادلات سياسی ماه‌های پيش از انقلاب ايفا نمی‌کرد. حضور بخشی از روحانيون شيعه در رويارويی سياسی گرچه نشانه تحول نظری عميقی در فقه شيعه بود و حکايت از قرائتی ويژه از فقه شيعه نزد اين يا آن روحانی داشت، اما اين تحول نظری هنوز بدل به يک برنامه و ايدئولوژی منسجم نشده بود. فراموش نمی‌بايست کرد که تا زمان حيات واپسين مرجع اعظم تشيع، يعنی آيت‌الله بروجردی، علما از دخالت در امور سياسی و حکومتی منع شده بودند.(۱۱)
هرگاه به ويژگی‌ها و شناسه‌های دولت اسلامی برآمده از انقلاب بنگريم می‌توانيم بگوييم که اين دولت، يک دولت اتوکراتيک مدرن با گرايش‌های قوی تماميت‌خواهانه است. خصلت تماميت‌خواهانه اين دولت را می‌توان از جمله در کارگرفت يک ايدئولوژی بازيافت که از طريق آميزش اهداف سياسی با فقه شيعه به دست آمده است. اما اين ايدئولوژی به مرور زمان و به‌ويژه پس از قدرت گيری روحانيون شکل گرفت. در واقعيت امر، علمای شيعه تا پيش از پيروزی انقلاب اسلامی فاقد يک جهان‌بينی فراگير بودند و حتی می‌توان با صراحت گفت که تشيع فلسفه سياسی نداشت و مناسبات علما با قدرت سياسی و حکومت موضوعی بود که روحانيون بر سر آن اتفاق نظر نداشتند. سخنرانی‌های آيت‌الله خمينی و آثار سياسی روحانيونی همچون نائينی نيز در کليت خود از انسجام يک نظر سياسی و مدون شيعی دور بودند.
سعيد اميرارجمند به درستی رابطه انقلاب و ايدئولوژی سياسی تشيع را چنين تصوير می‌کند:
“تلاش روحانيون برای بازاحيا و فعال ساختن سنت تشيع به گونه‌ای و بر وجهی متناقض منجر به انقلابی در تشيع شد. من جنبش اسلامی به رهبری آيت‌الله خمينی را “سنت‌گرايی انقلابی” ناميده‌ام. و بايد تاکيد کنم که انقلاب اسلامی نه تنها يک انقلاب سياسی بود بلکه اين انقلاب همان‌هنگام يک انقلاب مذهبی بود. سنت‌گرايی انقلابی تشيع در ايران عملا انقلابی ايدئولوژيک در تشيع ايجاد کرد.”(۱۲)
در اين گفتار به آن دسته از پژوهشگرانی پرداختيم که در اسلامی و مذهبی بودن اين انقلاب ترديد دارند و خصلت مذهبی اين انقلاب را نمی‌پذيرند. يکی از علت‌های گرايش به چنين رويکردی می‌تواند باور به ارزش‌های مثبتی باشد که واژه و مفهوم انقلاب در ادبيات سياسی ايران نمايندگی می‌کند. حال آن‌که يک انقلاب می‌تواند، ارتجاعی باشد و از اين منظر انقلاب بدفرجام امری ممکن است. تحليل انقلاب ايران مستقل از فرجام بد آن، پيش از آن‌که ره به اعاده حيثيت از مفهوم “انقلاب” ببرد عملا بدل به تحليلی ناقص و ابتر می‌شود. در گفتار آينده، نگاهی خواهيم داشت به پژوهشگرانی که انقلاب ايران را بر بستر خصلت مذهبی آن تحليل کرده‌اند.
———————–
پانويس‌ها:
[۱] پژوهشگرانی که انقلاب ايران را مستقل از خصلت مذهبی رهبری آن و برآيند سياسی نامتعارف آن، يعنی دولت اسلامی ارزيابی می‌کنند خود به چند گروه تقسيم می‌شوند. برخی از پژوهشگران کوشيده‌اند تحليل خود را بر دلايلی استوار سازند. اما هستند کسانی که نسبت به اين موضوع برخوردی کمتر نظری و بيشتر احساسی دارند. از آن جمله می‌توان به صالحی اشاره کرد. وی بر اين باور است که انقلاب ايران به شکل تلويحی و رسمی انقلاب اسلامی نام گرفته است و ناميدن اين انقلاب به عنوان انقلاب اسلامی خطاست و تنها از سوی “حاميان” روحانيون و دولت اسلامی و کسانی که خواهان توجيه حکومت اسلامی هستند صورت می‌گيرد. بديهی است که همه پژوهشگرانی که از انقلاب اسلامی در تحليل خود بهره گرفته‌اند، در شمار حاميان حکومت اسلامی نبوده‌اند. جالب اين‌جاست که خود آقای صالحی که مخالف بهره‌ گرفتن از اصطلاح “انقلاب اسلامی” است، خود در عنوان کتابش از اين اصطلاح استفاده کرده است. نگاه کنيد به:
M. M. Salehi, Insurgency through Culture and Religion, the Islamic Revolution of Iran, (New York, London 1988), p. 1. (Emphasis added).
[۲] Unusual outcome
[۳] M. Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution, p. 9.
[۴] Social Movement Model
به موضوع الگوی‌های تحليلی توضيح انقلاب‌ها در گفتارهای بعدی خواهيم پرداخت.
[۵] Ibid.
[۶] – در دوره زمانی بين سقوط دولت مصدق و سقوط حکومت پهلوی ما شاهد تحولاتی در هر دو عرصه افزايش کارآمدی دولت و کاهش بطئی و تدريجی مشروعيت دولت پهلوی هستيم و می‌توان گفت که بين رويدادهای اين دوره حساس گونه‌ای پيوستگی وجود دارد. چنان پيوستگی که از مجموعه‌ اين رويدادهای متنوع و پراکنده يک دوره تاريخی می‌سازد.
[۷] Jack A. Goldstone, “Predicting Revolutions: Why We Could (and Should) Have Foreseen the Revolutions of 1989-1991 in the U.S.S.R. and Eastern Europe”, in: Debating Revolutions,edited by Nikki R. Keddie, (London, New York 1995), p. 54.
[۸] Ervand Abrahamian, Iran, Between Two Revolutions, (Princeton/New Jersey 1982), p. 426.
[۹] Fred Halliday, “The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism”, p. 55.
[۱۰] Ibid., p. 56.
[۱۱] – برای اطلاعات بيشتر نگاه شود به مقاله “روحانيون سياسی يا اسلام سياسی” به قلم نويسنده که نخست در نشريه تلاش منتشر شد و در سايت شخصی نويسنده در دسترس است:
http://www.faroughi.net/index.php/article/2/
[۱۲] Said Amir Arjomand, “Ideological Revolution in Shi‘ism”, Authority and Political Culture in Shi‘ism, edited by Said A. Arjomand, (New York 1988), p. 191-192

سه شکست پروژه «انقلاب اسلامی»

سعید پیوندی (جامعه شناس)

انقلاب ایران و استقرار جمهوری اسلامی پدیده نوظهوری در منطقه بود: برای نخستین بار نیروهای اسلام‌گرا موفق شدند همه قدرت سیاسی در یک کشور را از آن خود کنند و نظامی را پایه‌ریزی کنند که سودای برپایی جامعه آرمانی مبتنی بر اسلام شیعی را در سر داشت.
با آن که بخش‌هایی از جنبش مردمی برای مبارزه با استبداد حکومتی به میدان آمده بودند، برجسته شدن نقش آیت‌الله خمینی به عنوان رهبری فره‌مند (کاریزماتیک) و نیز حضور پررنگ نیروهای اسلام‌گرا سبب شد این انقلاب در ماه‌های آخر سمت و سوی اسلامی بگیرد و جمهوری اسلامی فقط ۸ هفته پس از سقوط حکومت پهلوی در جریان یک همه‌پرسی یک‌طرفه به تصویب رسد.
ضعف نیروهای سیاسی غیرمذهبی و فقدان پروژه دموکراتیک و انقلابی‌گری در میان بخش بزرگی از آن‌ها بخت دستیابی به دموکراسی در ایران را به حداقل کاهش داد.

کارنامه جمهوری اسلامی

در کارنامه جمهوری اسلامی مانند هر حکومتی می‌توان به دستاوردهای مثبت و ناکامی‌ها پرداخت. بحث در اینجا بر سر تعداد مدرسه و دانش‌آموز و دانشجو، مسافت راه‌های ساخته شده، یا میزان برق‌رسانی به روستا‌ها و پیشرفت‌های اتمی کشور نیست. شاید اگر قرار باشد حکومت‌های غیردموکراتیک را فقط بر اساس برخی داده‌های عمرانی و رفاهی مورد داوری قرار دهیم، کارنامه آن‌ها همیشه چندان هم خالی و منفی نیست. کافی است در منطقه خودمان به کشورهای استبدادی نفت‌خیز نگاه کرد و میزان رشد آن‌ها را در کنار سایر داده‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گذاشت یا به اقدامات رفاهی و عمرانی صدام در عراق (پیش از جنگ کویت) یا قذافی در لیبی از محل فروش نفت اشاره کرد.
امروز در بازخوانی تجربه سه دهه گذشته «ام‌القرای اسلام» باید نه تنها به سراغ گفتمان آرمان‌گرایانه انقلاب ۱۳۵۷ و نیز انتظارات و وعده‌های آن زمان رفت که تحولات ایران را در مقایسه با سایر کشور‌ها هم مورد داوری قرار داد.
ایران امروز کشوری منزوی، با بحران‌ها و تنش‌های سیاسی دوره‌ای است که طی ۳۲ سال گذشته با کابوس «سقوط» و «استحاله» زندگی کرده و شاخص‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی آن نشان از جامعه‌ای با مشکلات فراوان «جهان‌سومی» دارند. مهاجرت گسترده نیروی تحصیل‌کرده و نخبگان کشور شاید شاخص بسیار گویایی برای سنجش وضعیت کشور در زمینه‌های گوناگون باشد.
اگر به گفتمان اسلام سیاسی در سال ۱۳۵۷ بازگردیم می‌توانیم از نوعی پروژه آرمانی شیعه سخن به میان آوریم که وعده ساختن بهشت زمینی در ایران را می‌داد. جامعه امروز ایران تا چه اندازه شبیه به آن پروژه انقلابی است و سرنوشت آن وعده‌های آرمانی چه شده است؟ با بازخوانی حرف‌ها و وعده‌های آن روز‌ها می‌توان دست‌کم از سه شکست مهم در سه دهه تجربه جمهوری اسلامی سخن گفت.

شکست اخلاقی و معنوی دین دولتی

شکست اول به دلیل وجود حکومتی که خود را دینی و خدامحور می‌داند بدون شک معنوی و اخلاقی است. حکومتی که به نام دین و معنویت بر سر کار آمد نتوانست جامعه «اخلاقی» را که مدعی بود دینی شدن نظام سیاسی در پی خواهد داشت به وجود آورد. در حقیقت دخالت دین در سیاست، اسلامی کردن دولت یا مشارکت روحانیت در امور سیاسی راهی به سوی «اخلاقی»‌تر شدن جامعه و حکومت باز نکرد.
جریان دینی که می‌بایست رسالت تاریخی‌اش مبارزه با «زور و زر» باشد خود صاحب زور و زر شده است. عمکرد واقعی دولت ایران در زمینه سیاست چیزی بسیار متفاوت از دولت‌های دیگر در سطح منطقه نیست. دینی شدن دولت نتوانسته حتی جلو تقلب، دروغ، کلک زدن، دزدی و سوء استفاده در بالا‌ترین رده‌های سیاسی را بگیرد و جمهوری اسلامی دستاوردی در این زمینه برای افتخار کردن ندارد.
دولتی شدن دین و توجه به بعد ظاهری و آیینی دین سبب رشد ریا و تظاهر دینی در جامعه شده است. دولت دینی با عملکرد خود بیشترین لطمه را به دین و اخلاق زده و ما با نوعی تباهی معنویت و زهد از درون تهی شده و ریاکارانه گسترده در ایران سروکار داریم. کار بی‌اخلاقی به آنجا کشیده شده که مسئولین درجه اول برای کسب اعتبار و مشروعیت دست به جعل مدرک تحصیلی می‌زنند یا بدون ترس از مجازات به خود اجازه بی‌قانونی می‌دهند. جامعه ایران امروز خود همه بیماری‌های «اخلاقی» و ناهنجاری‌های اجتماعی را که به سایر کشور‌ها و به‌ویژه به غرب نسبت می‌دهد به میزان بیشتری داراست.
شکست اخلاقی دیگر حکومت مخالفت بخش بزرگی از مردم و به‌ویژه جوانان با فرهنگ دولتی و وجود یک فرهنگ غیررسمی گسترده است که به خاطر سرکوب دولتی شکل زیرزمینی دارد.
وقتی حکومتی ناچار است پلیس و نیروهای رنگارنگ نظامی را برای برقراری نظم «اسلامی» و رعایت قواعد دینی به خیابان‌ها بیاورد و شب و روز بر میزان حجاب و نوع لباس پوشیدن و آرایش زنان، رابطه دو جنس مخالف نظارت کند و مواظب سینما و موسیقی جوانان و سرگرمی و زندگی خصوصی مردم باشد در حقیقت شکست خود در جذب مردم به فرهنگ دولتی و دین حکومتی را به نمایش می‌گذارد.
بی‌اعتمادی میان بخش بزرگی از مردم و حکومت نتیجه این شکست و شکاف فرهنگی در جامعه‌ای است که در آن نظام آموزشی ایدئولوژیک و دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های دولتی در ۳۲ سال گذشته از هیچ تلاشی برای شستشوی مغزی مخاطبان خود فروگذار نکرده‌اند.

شکست الگوی «مردم‌سالاری دینی»

شکست دوم ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر دموکراسی ادعایی از جنس اسلامی بود که قرار بود از دموکراسی غربی هم بهتر باشد.
ایران از نظر آزادی بیان، آزادی احزاب، تشکل‌های مدنی و صنفی، آزادی رسانه‌ها جایگاه مطلوبی در دنیا و در منطقه ندارد. انتخابات با نظارت سیاسی شورای نگهبان تا حدود زیادی از محتوای دموکراتیک تهی می‌شود و از محدوده نیروهای اسلامی مجاز فرا‌تر نمی‌رود. سرکوب خونین و بی‌رحمانه اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ که خواستار احترام به حقوق شهروندی و رای خود بودند و زندانی کردن مخالفان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و وکلا یا اعدام شماری از فعالین سیاسی میزان پای‌بندی جمهوری اسلامی به قواعد و هنجارهای دموکراتیک را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشت.
نظام سیاسی ایران در جریان تحول پر فراز و نشیب خود نشان داد که حتا ظرفیت اپوزیسیون خودی که شامل نیروهای اسلام‌گرای میانه‌رو و اصلاح‌طلب می‌شود را هم ندارد و با بروز هر بحران سیاسی همه موجودیت آن مورد پرسش قرار می‌گیرد.
شاید حیرت‌آور‌ترین نشانه بن‌بست این «دموکراسی دینی» سرنوشت تلخ روحانیون و اندیشمندان اسلامی منتقد باشد که در حکومت اسلامی بسیار بیشتر از سال‌های پیش از ۱۳۵۷ در زندان و تبعید یا حصر خانگی قرار دارند و حق اظهار نظر و مشارکت از آن‌ها سلب شده است. آن چه بیش از یک قرن پیش روحانی پیشگام مشروطیت میرزا محمد حسین نائینى درباره استبداد دینی و پیچیدگی آن گفته بود را امروز جامعه ایران به طور عینی زندگی می‌کند.

شکست در ایجاد اقتصاد پررونق و رفاه عمومی

شکست سوم اما بعد اقتصادی را در برمی‌گیرد. ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی فراوان و فروش نفت و گاز نتوانسته است جایی شایسته در اقتصاد و بازار جهانی پیدا کند.
کافی است ایران را طی ۳۰ سال گذشته با کشورهای نوظهوری مانند کره جنوبی، برزیل، ترکیه، آفریقای جنوبی یا شیلی مقایسه کنیم تا به میزان این عقب‌ماندگی بیشتر پی ببریم. کشورهایی بدون برخورداری از درآمد کلان نفت توانسته‌اند از جایگاه اقتصادی بهتری از ایران برخوردار شوند که از نظر سرانه تولید ناخالص ملی در رده ۸۷ دنیا قرار دارد.
رهبران اسلامی انقلاب شاه را متهم می‌کردند که ایران را به فروش نفت وابسته کرده، ۳۲ سال بعد از آن حرف‌ها و وعده‌ها بودجه دولت همچنان میزان بالای وابستگی به نفت را حفظ کرده و بدون نفت‌فروشی اداره کشور ناممکن است.
ناکامی‌های اقتصادی دولت اسلامی یا عدم توسعه کافی به معنای عقب‌ماندگی در زمینه رفاه عمومی هم هست. فاصله طبقاتی در ایران افزایش یافته و دولت برای جلوگیری از «تشویش» افکار عمومی حتی از اعلام آمار میزان جمعیتی که زیر خط فقر (حدود ۲۰ درصد) زندگی می‌کند هم طفره می‌رود. همه شاخص‌های اصلی اقتصادی ایران از بیکاری (بیش از ۱۵ درصد) و تورم (دو رقمی) و رشد سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌وری تولید در مقایسه با کشورهای مشابه در وضعیت خوبی قرار ندارند. جایگاه بسیار بد ایران از نظر میزان فساد اقتصادی نشان می‌دهد حکومت دینی حتی در این زمینه هم کمکی به جامعه ایران نکرده است.

ایران: تجربه شکست بنیادگرایی اسلامی

تجربه و کارنامه اسلام‌گرایی ایران در برابر افکار عمومی منطقه است. شکست جمهوری اسلامی شکست گرایشی از بنیادگرایی در منطقه و پایان رویای ساختن بهشت زمینی با تکیه بر متون و سنت‌های اسلامی است.
دلایل شکست این پروژه انقلابی را هم در آثار علوم انسانی معاصر ایران و هم در کارهای نظری روشنفکران دینی مانند عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری، یوسفی اشکوری، کدیور و بسیاری دیگر می‌توان یافت. شکست‌های پیش‌گفته بخشی از اندیشمندان دینی را به بازخوانی آسیب‌شناسانه تجربه ایران کشاند. مجتهد شبستری، اندیشمند معاصر دینی، بن‌بست انقلاب اسلامی را به خوبی در دو امر نشدنی خلاصه می‌کند: بن‌بست اول به امکان یافتن پاسخ همه مسائل زمان حاضر در متون دینی بازمی‌گردد. بن‌بست دوم تلاش برای یافتن پاسخ‌های دینی برای همه مسائل جامعه امروزی را در برمی‌گیرد.
اگر بخشی از افکار عمومی منطقه نگاهی مثبت به ایران دارد، این موضوع در رابطه با الگوی جامعه‌ای که ۳۲ سال جمهوری اسلامی در ایران به وجود آورده نیست. امروز ایران نه در زمینه اقتصاد، نه در زمینه رفاه و توزیع عادلانه ثروت، نه در زمینه ایجاد نوعی دموکراسی قابل قبول در سطح منطقه، نه در توسعه جامعه اخلاقی چیزی برای گفتن ندارد.
اما در عوض این غرب‌ستیزی ایران و دشمنی آشکار با اسرائیل است که برای بخشی از افکار عمومی منطقه که از حکومت‌های فاسد و استبداری خود نومید شده‌اند یا از ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطین و ناتوانی در بازپس‌گیری آن‌ها سر خورده‌اند جذابیت پیدا می‌کند. مسئولین ایران سعی می‌کنند از طریق حمایت‌های مالی با دلارهای نفتی از حزب‌الله یا حماس خود را پیشگام مبارزه با اسرائیل نشان دهند. صدام حسین هم در زمان خود این کار‌ها را به خوبی انجام می‌داد و به دلیل همین «مقاومت» هم محبوبیت فراوانی در کشورهای عربی داشت.
درست به خاطر همین کارنامه نه چندان درخشان است که بسیاری از نیروهای اسلام‌گرای منطقه اکنون بیش از آن که به تجربه ایران نگاه کنند به ترکیه و کشورهایی که موفق می‌شوند برای نیازهای امروزی جامعه و شهروندان پاسخ‌های بهتری پیدا کنند چشم دوخته‌اند.
زمانی که در ایران حکومت فرهنگ ذوب شدن در ولایت مطلقه فقیه و فصل‌الخطاب بودن رهبری و اطاعت بی‌چون و چرا از او را به عنوان ناب‌ترین دستاورد جمهوری اسلامی ترویج می‌کند، مردم منطقه برای دموکراسی و حقوق شهروندی خود به خیابان‌ها می‌آیند. الگوی ذوب شدن در ولایت فقیه و در امت به دوران شروع رشد جنبش‌های اسلام‌گرا تعلق دارد.
جنبش‌هایی که امروز کشورهای عربی را به زلزله سیاسی انداخته‌اند هدف‌ها و خواست‌هایی متفاوت با ایران سال ۱۳۵۷ دارند. مردم نه در پی ایجاد جمهوری اسلامی و اجرای قوانین اسلامی که پیش از هر چیز خواهان برخورداری از دموکراسی و حقوق شهروندی‌اند.
کافی است نوع برخورد با دولت یا دوران انتقالی در مصر و تونس با تجربه ایران ۱۳۵۷ مقایسه شود. در حالی که در جریان انقلاب، نیروهای سیاسی با دولت میانجی شاپور بختیار که می‌توانست راه را برای انتقال قدرت دموکراتیک باز کند به شکلی افراطی و «انقلابی» مخالفت کردند تا همه ساختمان حکومت یک‌جا فرو ریزد، امروز در تونس و مصر اپوزیسیون بدون افراطی‌گری حتی با دولتی که مورد اعتراض افکار عمومی است هم مذاکره می‌کنند. نشانه دیگر این تفاوت و بلوغ دموکراتیک پذیرش کثرت‌گرایی سیاسی و عدم مقبولیت شعارهایی از جنس «حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله» است.
تجربه جامعه ایران و شکافی که هم اینک میان بخش مهمی از افکار عمومی و دولت ایران وجود دارد آئینه تمام‌نمای شکست پروژه انقلاب اسلامی است. گفتمان متفاوت جنبش‌های جدید منطقه و تکیه آن‌ها بر دموکراسی، حقوق شهروندی و مشارکت هم نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی از نوع ایران برخلاف ادعاهای رسمی نتوانسته است به الگوی جنبش‌های جدید منطقه تبدیل شود.

گزارشی از فشارهای امنیتی بر خانواده دکتر سروش و موسسه صراط

سحام نیوز: طی روزهای اخیر ماموران امنیتی به موسسه صراط، دفتر چاپ و نشر آثار دکتر عبدالکریم سروش و همچنین موسسه معرفت و پژوهش حمله کرده، ضمن ضبط و انتقال اسناد و مدارک آن، دانشجویان حاضر در آن محل را ساعت ها مورد بازداشت و فشار و بازجویی قرار دادند.

به گزارش منابع خبری جرس، این اقدام در در راستای فشارهای امنیتی و همه جانبه به خانواده دکتر عبدالکریم سروش، صورت گرفت که طی ماههای اخیر داماد وی توسط نیروهای امنیتی تحت فشار های روحی و جسمی قرار گرفت و از او خواسته بودند علیه همسرش (دختر سروش) و شخص سروش سخنانی بگوید و آنان را “فاسد و فاسق” بخواند تا از صدا و سیما پخش شود.

این منبع همچنین گزارش داد که همزمان با احضارهای مکرر و تهدید جانی سروش (فرزند عبدالکریم سروش)، چهارشنبه شب گذشته نیروهای وزارت اطلاعات به دو موسسۀ صراط و معرفت و پژوهش یورش برده، مدارک دو موسسه را ضبط کرده، دانشجویان بی گناه و بی خبر موسسه معرفت و پژوهش را برای ساعاتی چند بازداشت کرده، به کارمندان دو موسسه توهین کرده، آنان را چندین ساعت بازجویی کرده و کل مدارک موسسه را با خود برده اند.

گفتنی است به جهت فشارهای وارده بر خانواده عبدالکریم سروش طی ماههای اخیر، فرزندان او مجبور به ترک کشور شده و دیگر خویشاوندان در هراس از تعقیب به سر می برند. تحلیل گران بر این باورند که علت اصلی اعمال فشارهای بی سابقه بر خانواده آین روشنفکر دینی، انتشار نامه های انتقادی و سرگشاده وی به آقای خامنه ای پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ٨٨ بوده است.

در یکی از این نامه های سروش آمده بود که ما نسل کامکاری هستیم و زوال استبداد دینی را جشن خواهیم گرفت.

گفتنی است موسسه فرهنگی صراط در سال ۶۵ شمسی به همت عبدالکریم سروش و جمعی از یارانش بنیان گذاشته شد و با اخذ مجوز به طور رسمی در تهران شروع به کار کرد. طی ٢۴ سال گذشته فعالیت های موسسه متمرکز بر انتشار کتب و اثار صوتی روشنفکران دینی و اهل فلسفه و محققان و مترجمان این دیار در حوزه های دین پژوهشی، عرفان اسلامی، فلسفه معاصر و کلام جدید با محوریت نشر آراء عبدالکریم سروش (روشنفکر مشهور معاصر) بوده است. داریوش آشوری، مراد فرهادپور، آرش نراقی، سروش دباغ و ابوالقاسم فنایی از دیگر نویسندگان و روشنفکرانی هستند که آثارشان بوسیله انتشارات صراط طی سالیان اخیر به چاپ رسیده است. موسسه فرهنگی صراط به همراه موسسه معرفت و پژوهش که برگزارکننده کلاسهای آموزشی و جلسات سخنرانی و نقد و بررسی کتاب در حوزه روشنفکری و فلسفه معاصر است و زیر نظر سروش دباغ اداره می شود، طی 12 سال گذشته حضوری پررنگ و تاثیرگذار در عرصه اندیشه و فرهنگ این مرز و بوم داشته اند. این دو موسسه یک بار درسال ٨٢ به دستور قاضی سعید مرتضوی به مدت شش ماه تعطیل شدند.

علت انفجار همزمان در سه خط لوله گاز در استان قم مسائل فنی نبود  

یکی از مقامات مسئول در شرکت ملی گاز ایران گفته است علت سه انفجار همزمان در خصوط لوله انتقال گاز در منطقه سلفچگان در استان قم ،مسائل فنی نبوده است.
این انفجارها که در ساعت ۶ بامداد جمعه اتفاق افتاد، به گفته مقامات محلی هیچ تلفات جانی نداشت .
به گزارش خبرگزاریهای داخلی ، این انفجارها قم را لرزاند و آسمان بخش وسیعی از جنوب غربی قم بشدت قرمز شد.
مجید بوجارزاده، از مسئولین شرکت ملی گاز گفته است دلایل وقوع این انفجارها درستاد مدیریت بحران وزارت نفت در دست بررسی است.

باراک اوباما: مردم مصر جهان را تغییر دادند

باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، ساعاتی پس از کناره‌گیری حسنی مبارک، از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور استقبال کرد و گفت «مصری‌ها جهان را تغییر دادند.»
باراک اوباما گفت: «در طول زندگی لحظات بسیار کمی است که ما از این امتیاز برخوردار شویم که شاهد تغییر تاریخ باشیم. این یکی از این لحظات است. این یکی از آن دوره‌ها است.»
باراک اوباما افزود: «مردم مصر به سخن آمده‌اند. صدای آنها شنیده شد و مصر دیگر هرگز مانند گذشته نخواهد بود.»
رئیس جمهوری ایالات متحده تصریح کرد: «با این کناره‌گیری، رئیس جمهور حسنی مبارک به عطش مردم مصر برای تغییر پاسخ گفت. اما این پایان تغییر نیست، این آغاز است.»
باراک اوباما گفت: «من مطمئنم روزهای سختی در پیش رو است و بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند؛ اما من یقین دارم که مردم مصر می‌توانند به این پاسخ‌ها برسند و آن هم از طریق بسیار مسالمت‌آمیز و سازنده و با همان روح اتحاد که در این چند هفته نشان دادند.»
رئیس جمهوری آمریکا گفت: «مصری‌ها روشن ساخته‌اند که هیچ چیزی به غیر از یک دموکراسی اصیل به پیروزی نخواهد رسید.»
وی افزود: «ارتش از روی میهن‌پرستی و احساس مسئولیت همچون پاسدار کشور عمل کرد و هم‌اکنون باید دوران گذاری را تضمین کند که در نگاه مردم مصر از اعتبار برخوردار باشد.»
باراک اوباما گفت: «این بدان معناست که ارتش ازحقوق جهانشمول شهروندان مصر دفاع کند و حالت فوق‌العاده برچیده شود، قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات بازنگری شود تا این تغییر بازگشت‌ناپذیر گردد و راه روشنی برای انتخابات منصفانه و آزاد ترسیم شود.»
رئیس جمهوری ایالات متحده گفت: «بیش از هرچیز، این گذار باید همه صداها در مصر را دربرگیرد؛ به خاطر خویشتن‌داری و روح مسالمت‌آمیزی که مردم مصر از خود نشان دادند که می‌تواند همچون توفان قدرتمندی برای پشتیبانی از این تغییر به کار گرفته شود.»
باراک اوباما با بیان اینکه ایالات متحده دوست و شریک مصر باقی خواهد ماند، تصریح کرد: «ما آماده ارائه هرگونه کمکی که لازم باشد هستیم.»
باراک اوباما با تجلیل از تاریخ شش هزار ساله مصر در تاریخ بشر گفت: «اما در چند هفته گذشته چرخ تاریخ شتابی خیره‌کننده گرفت آن هنگام که مردم مصر خواستار حقوق جهانشمول خود شدند.»
رئیس جمهوری ایالات متحده گفت: «ما جوانان مصری را دیدیم که می‌گفتند "برای نخستین بار در زندگی‌ام است که واقعا به حساب می‌آیم؛ صدای من شنیده شد".»
باراک اوباما تصریح کرد: «ما معترضانی را دیدیم که بارها و بارها فریاد می‌زدند "سلمیه"، ما خشونت نمی‌کنیم. ما ارتشی را دیدیم که مردم را به گلوله نبست بلکه قسم خورد که پاسدار مردم باشد.»
رئیس جمهوری آمریکا گفت: «ما پزشکان و پرستارانی را دیدیم که به خیابان‌ها ریختند تا به مداوای زخمی‌ها بشتابند؛ داوطلبانی که معترضان را بازرسی می‌کردند تا مطئمن شوند کسی مسلح نیست.»
باراک اوباما گفت: «ما مومنانی را دیدیم که در کنار هم نماز گزاردند و فریاد زدند مسلمانان، مسیحیان ما همه باهم هستیم.»
باراک اوباما با اشاره به این اتحاد اقوام و مذاهب مختلف در مصر گفت: «ما می‌توانیم با انسانیت که در آن مشترکیم خود را تعریف کنیم.»
رئیس جمهوری ایالات متحده تصریح کرد: «و بیش از هرچیز، ما نسل تازه‌ای را دیدیم که ظهور کرده است، نسلی که خلاقیت و استعداد و فناوری خود را به کار می‌گیرد تا دولتی را بجوید که نمایانگر امیدهایش باشد و نه هراس‌هایش.»
باراک اوباما در بخشی دیگر از پیام خود گفت: «با آنکه همگی آن صداها و نگاه‌ها  یکپارچه مصری بود، ما لاجرم طنین تاریخ را می‌شنویم، طنین آلمان‌ها که دیوار را درهم شکستند، طنین دانشجویان اندونزی که به خیابان‌ها ریختند، طنین گاندی که مردمش را به راه عدالت رهنمون شد.»
باراک اوباما با بیان اینکه «امروز متعلق به مردم مصر است»، گفت: «واژه "تحریر" به معنای آزادی است. این واژه گویای همانیست که در جان ماست و فریاد آزادی سر می‌دهد. و تا ابد این واژه ما را یادآور مردم مصر خواهد بود، از آنچه که آنها انجام دادند، از آنچه که آنها برایش ایستادند و آنگونه که کشورشان و جهان را دگرگون ساختند.»

نگاه تحلیلی به اخبار اقتصادی ایران در هفته گذشته

فریدون زرنگار

به‌رغم گذشت ماه‌ها از مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه به مجلس، هنوز لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ به مجلس ارائه نشده است. مقام‌های دولتی می‌گویند احتمالاً هفته آینده این لایحه به مجلس می‌رود.

رادیوفردا از فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس، درباره پیامدهای تاخیر در ارائه لایحه بودجه پرسیده است؟

فریدون خاوند: پانزدهم آذرماه که به عنوان مهلت از طرف آیین‌نامه مجلس برای تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت تعیین شده تا به حال رعایت نشده و همیشه تاخیر بوده. ولی هیچ وقت چنین تاخیری وجود نداشته و حتی اگر هفته آینده دولت لایحه بودجه‌اش را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، در مجموع یک ماه و چند روز فقط باقی می‌ماند برای بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۰.
می‌دانیم که فرایند بررسی و تصویب بودجه طولانی است. لایحه باید از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بگذرد و بعداً یک کمیسیونی هست معروف به کمیسیون تلفیق که باید بر اساس گزارش این کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خودش را تنظیم کند. این گزارش بعداً باید به صحن علنی مجلس برود و بعد رفت و برگشت‌هایی هست بین مجلس و شورای نگهبان. تا وقتی که لایحه مصوب دولت به قانون بودجه تبدیل شود، در مجموع همه این شرایط به زمانی دست‌کم حدود چهل و پنج روز نیاز هست.

• به نظر شما چرا اصولاً دولت در موقعیتی نبوده یا نیست که به موقع این لایحه را ارائه کند؟

دولت می‌گوید این نتیجه لجبازی‌های مجلس شورای اسلامی است در مورد برنامه ۵ ساله پنجم. و چون این برنامه با تاخیر زیاد به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده در این برنامه تکالیفی است که دولت مجبور شده آن‌ها را در بودجه منعکس کند و به همین علت وقت کافی نبوده برای تدارک بودجه ۱۳۹۰. ولی من فکر می‌کنم این یک ریشه‌های عمیق‌تر دارد. مسئله توان کار‌شناسی دولت است که می‌بینیم از وقتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعطیل شده و دستگاه برنامه‌ریزی کشور عمدتاً منتقل شده به نهاد ریاست جمهوری، این تاخیر‌ها و کوتاهی‌ها بیشتر می‌شود.

• یعنی به زبان دیگر، دولت در واقع عدم به موقع ارائه کردن برنامه پنجم را به عنوان بهانه‌ای برای تاخیر افتادن لایحه بودجه می‌داند؟

در واقع همین طور است. ولی حتی در مورد لایحه برنامه پنجم هم تاخیرهای زیادی از طرف دستگاه برنامه‌ریزی دولت که در نهاد ریاست جمهوری متمرکز شده بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تاخیرهایی از طرف خود دولت صورت گرفته. در مجموع این یک عامل است. یعنی من فکر می‌کنم که توان کار‌شناسی دولت در تهیه برنامه‌های پنج‌ساله و همین طور بودجه سالانه تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرده. از طرف دیگر مسئله کشمکش‌های درون جبهه اصول‌گرایان هم مطرح است که به خصوص بر سر مسائل اقتصادی شدت گرفته و مجموعه این عوامل باعث شده که آشفتگی در دستگاه برنامه‌ریزی اقتصادی کشور شدت پیدا کند.

• پیامد این تاخیر‌ها در ارائه لایحه بودجه و احتمالاً تصویب نشدن قانون بودجه سال آینده در امسال چه نتیجه منفی خواهد داشت؟

براساس گفته‌های چهره‌های شاخص دستگاه مقننه به خصوص در زمینه اقتصادی به احتمال زیاد مجلس مجبور خواهد شد که بودجه‌های معروف به «چند دوازدهم» را تصویب کند. این به آن معناست که برای ماه فروردین بودجه یک‌دوازدهم تصویب خواهد شد و برای ماه فروردین و اردیبهشت بودجه دودوازدهم تصویب خواهد شد، بر اساس عملکرد بودجه سال ۱۳۸۹ تا دخل و خرج کشور بچرخد و تکلیف بودجه نهایی تعیین شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، برای اولین بار در سی سال گذشته خواهد بود که بودجه کل کشور ارائه نمی‌شود و تصویب نمی‌شود در آخر سال. در واقع این اتفاق یک بار دیگر هم رخ داد، در سال ۱۳۵۹ همزمان با حمله نیروهای نظامی عراق به خاک ایران بودجه تصویب نشد و مجلس مجبور شد که بودجه چند دوازدهم را تصویب کند. بنابراین اگر امسال چنین وضعیتی پیش بیاید برای نخستین بار در سی سال گذشته است.

• آیا چیزی از جزییات بودجه‌ای که دولت می‌خواهد به مجلس ارائه دهد، به بیرون درز کرده که این بودجه چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟

بر اساس گفته‌های شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهای نفت و همین طور بهای ارز در لایحه بودجه دولت تعیین شده. بهای هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۱۳۹۰ هشتاد دلار پیش‌بینی شده و بهای هر دلار ۱۰۵۰ تومان.

فعلاً بحث دلار و ارز را کنار می‌گذاریم. در مورد بهای نفت برای سال آینده به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی هر بشکه نفت در این لایحه ۸۰ دلار در نظر گرفته شده. با توجه به این که در سال ۱۳۸۸ بهای نفت در لایحه بودجه ۳۷.۵ دلار و در سال ۱۳۸۹ بهای آن ۶۵ دلار در نظر گرفته شده بود می‌بینیم که جهش بسیار زیادی پیش آمده در مورد تکیه کردن بودجه دولت به درآمدهای نفتی. از ۳۷.۵ رسیدیم به ۶۵ دلار و از ۶۵ دلار به ۸۰ دلار. این نشان می‌دهد که وزنه نفت در اقتصاد کشور و در بودجه دولت بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند. چون دولت نه تنها ۶۵ دلار مورد نظر خودش را مصرف کرده، بلکه حتی مازاد آن را که حدود ۱۱.۲ میلیارد دلار بوده و قرار بوده که این مازاد به حساب ذخیره ارزی ریخته شود، حتی آن را هم برداشت کرده و به حساب ذخیره ارزی نریخته. ما می‌بینیم که حتی در مورد کشوری مثل عراق که هیچ منبع درآمدی دیگری جز نفت ندارد، بهای هر بشکه نفت در بودجه عراق ۷۳ دلار در نظر گرفته شده، حال آن که ایران ۸۰ دلار در نظر می‌گیرد. این به معنای متمرکز شدن هرچه بیشتر بودجه کشور است بر درآمدهای نفتی.

هدفمندسازی یارانه‌ها به کجا کشید؟

حدود دو ماه پس از آغاز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گوید درآمد مورد نظر خود را از آزادسازی قیمت‌ها به دست نیاورده است.
برخلاف نظر دولت، قانون‌گذاران می‌گویند قرار نبود دولت این مبلغ درآمد را در یک مدت سه‌ماهه داشته باشد، چون قرار بود که اصلاح یا آزادسازی قیمت‌ها با شیب ملایم باشد. در حالی که اکنون دولت با درآمد ۱۴ هزار میلیارد تومانی در سه ماه حتی از مبلغ مورد نظرش یعنی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومانش هم خیلی بیشتر درآمد خواهد داشت.

از ژاله وفا، تحلیل‌گر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیده‌ایم چرا دولت از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها ناراضی است؟

ژاله وفا: قرار بوده در سال اول اجرای این قانون ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد حاصل از اصلاح قیمت‌ها. ولی چون در آخر سال این کار را کرده در واقع هنوز درآمد آن‌چنانی... یعنی خودشان معتقدند به ۲۰ هزار میلیارد تومان امسال نمی‌رسد، درآمد ما کم است. بنابراین بار این که مقدار درآمدی که دولت تاکنون امسال باقی مانده از ۸۹ نتواند کسب کند، افزوده می‌شود به سال دیگر و شیب قیمت‌ها بالا‌تر می‌رود برای مردم.
میزان مصرف بنزین اگر اعتماد کنیم به آماری که آقای فرزین می‌دهد، از ۶۳ میلیون لیتر رسیده به ۴۳.۵ میلیون لیتر. فشار اصلی روی آن‌ها... در خودرو‌ها هم آن تحول تکنولوژیک انجام نشده که مصرف ماشین‌ها کم شود. پس بنابراین مردم‌اند که از سفرهای روزانه خودشان چشم می‌پوشند. خیلی از آژانس‌های مسافرتی هم نگرانی دارند که مردم از سبد هزینه‌هایشان سفر‌هایشان را حذف کرده‌اند.

• نتیجه ملموس این صحبت‌های مقام‌های دولتی درباره اجرای قانون چیست؟

می‌توانیم محاسبه کنیم. این‌ها ۸۱ هزار تومان برای دو ماه ریختند به حساب ۶۰ میلیون نفر. هشت هزار تومان هم بابت یارانه نان. این می‌شود در مجموع ۸۹ هزار تومان. ضرب‌در ۶۰ میلیون بکنیم، می‌رسیم به عدد ۵۳۴۰ میلیارد تومان. این مبلغی است که برای دو ماه به حساب مردم واریز شده.
در نظر بگیرید زمانی که این پول را به حساب مردم ریختند، هنوز افزایش قیمت نکرده بودند. یعنی این درآمد ۱۴ هزار میلیارد تومان را زمانی که این پول را به حساب ریختند هنوز نداشتند. بعد از واریز کردن پول قیمت‌ها را افزایش دادند و این درآمد کسب شده. آقای کوچک‌نژاد که عضو کمیسیون بودجه مجلس است، حساب می‌کند دولت ۶ هزار میلیارد تومان باید به حساب ذخیره ارزی برای سال ۸۸ واریز می‌کرده که نکرده، ۵ هزار میلیارد تومان هم درآمد حاصل از فروش مازاد نفت را هم امسال یعنی سال ۸۹ به حساب ذخیره واریز می‌کرده که دیوان محاسبات می‌گوید نریخته و حساب ارزی خالی است. حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌گویند دولت کسری بودجه دارد به اضافه ۵ هزار میلیارد تومان به اضافه ۶ هزار میلیارد تومان حدود ۲۱ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌شود کسری بودجه. پس ۲۱ هزار میلیارد دلار کسری بودجه به اضافه ۵ هزار میلیاردی که به مردم داده در مجموع می‌شود ۲۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد. ۱۴ هزار میلیارد تومان هم می‌گوید دریافت کردیم، درآمد کسب کردیم ازش کم کنیم می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان. یعنی در حال حاضر این دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
پس وقتی این درآمد را نداشته، چه کار کرده؟ از بانک مرکزی قرض کرده. با حکم حکومتی آقای خامنه‌ای برای واریز کردن این ۵ هزار میلیارد تومان. اتفاقاً من امروز خواندم در مصاحبه‌ای آقای جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۱۹ بهمن اعلام کرده که بله دولت برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی قرض گرفته، ولی میزانش را نمی‌گویند. معلوم نیست که با آن حکم حکومتی دولت از بانک مرکزی چقدر وام گرفته؟ آیا فقط‌‌ همان ۵ هزار میلیارد را گرفته یا این که خیلی مبالغ بیشتر. که اگر این طور باشد، کسری بودجه‌اش اضافه می‌شود. مردم در درون ایران با گوشت و پوست خودشان میفهمند که هیچ پروژه‌ای عملی نمی‌شود و این‌ها همه‌اش صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. این است سرنوشت این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها.

• پس با توجه به این گفته‌های شما بایستی در سال ۹۰ منتظر باشیم که دولت تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها درآمد داشته باشد؟

از محل افزایش قیمت‌ها؟

• یا از محل افزایش قیمت‌ها.

بله. این طور که خودشان می‌گویند. یعنی الان می‌گویند به محض این که درآمدمان پایین بیاید قیمت‌ها را بدون در نظر گرفتن این که مجلس همین نظام برایشان گفته به تدریج بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان نباید دولت در سال کسر کند. یعنی باید به تدریج این شیب قیمت‌ها بالا برود، می‌گوید نه، حالا باید مجلس تعیین کند که از محل درآمدهایی که باید دولت در طرح بودجه‌اش می‌دهد... این محل درآمدی را که الان از طریق کمبود مصرف نمی‌تواند کسب کند، از چه طریقی می‌خواهد کسب کند؟

تردید در ادعای محمود احمدی‌نژاد و معاون او درباره ایجاد شغل

در مجله دو هفته پیش از وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد چشم‌انداز اشتغال در آینده گفتیم.

محمود احمدی‌نژاد در سفر خود به گیلان به تلویزیون این استان گفت که دولت در سال‌های آینده با ایجاد بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در سال به زودی بیکاری را در ایران ریشه‌کن می‌کند.
وی گفت: «امسال ما یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل درست کردیم. یعنی شغل درست شد در کشور با همت همه ملت و دولت هم بخشی از آن را پشتیبانی کرد. ما اگر بتوانیم سالی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار به این یک میلیون و ۶۰۰ هزار اضافه کنیم، می‌شود سالی دو میلیون و دویست سیصد هزار تا. درست است؟ یک ملیون و دویست تا وارد می‌شود، دو میلیون و سیصد تا شغل درست می‌شود. یعنی سالی یک میلیون و صد هزار از نوبت‌های اشتغال وارد می‌شوند. دو ساله تمام می‌شود.»
اکنون دو هفته پس از این وعده رئیس جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا رحیمی، معاون وی، می‌گوید اگر چه قرار بود در سال جاری یک میلیون و یک صد هزار شغل در کشور ایجاد شود، دولت توانسته یک میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد کند.
آقای رحیمی روز شنبه گفت سال آینده دست کم دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد می‌شود که با این کار نرخ بیکاری به ۳.۴ درصد می‌رسد.

از احمد علوی، کار‌شناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد، پرسیده‌ایم که تا چه اندازه دستیابی به این نرخ بیکاری امکان دارد؟

احمد علوی: اگر ما بر اساس تجربیات اقتصادی جهان به این داستان نگاه کنیم می‌بینیم که جهان غرب علی‌رغم سرمایه‌گذاری انبوهی که برای اشتغال می‌کند، شرکت‌های بزرگی که دائماً اشتغال ایجاد می‌کنند و فضای باز اقتصادی، فضای کسب و کار بسیار خوب و انبساط بین‌المللی که دارند، طی سال‌های اخیر موفق نبودند اشتغال ایجاد کنند به این اندازه که مسئولان اقتصادی دولت ایران می‌گویند.
به علاوه آن چیزی که ما در ایران تا حال دیدیم این است که برای ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری انبوه بین‌المللی و داخلی لازم است که با توجه به شرایط فعلی ایران که قرین است با بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، این در واقع امکان‌ناپذیر است.
چرا؟ برای این که سرمایه اساساً جایی را برای کار انتخاب می‌کند که در آنجا ثبات سیاسی باشد، ثبات اقتصادی باشد و همزمان سودآوری باشد. بازار ایران واجد این شرایط نیست. بنابراین انتظار نمی‌رود که سرمایه زیادی را جذب کند. شاهدی که من بر این مدعا دارم این است که علی‌رغم تلاش زیاد مسئولان برای جذب سرمایه خارجی در سال‌های اخیر یا حتی سرمایه‌گذاری داخلی روی پروژه‌های بزرگ موفق نبوده این تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری نرخ ناچیزی را در ایران تشکیل می‌دهد.
ما می‌دانیم که اشتغال در ایران وابسته به سرمایه‌گذاری است و با توجه به این سطح نازل سرمایه‌گذاری در ایران و همزمان استهلاک سرمایه ثابت که هر سال یک مقدار زیادی را به خودش اختصاص می‌دهد، ایجاد این نرخ از اشتغال دور از ذهن به نظر می‌رسد.
می‌دانیم که ایجاد یک شغل حداقل در جوامع سرمایه‌داری غرب احتیاج به زمان دارد و احتیاج به سرمایه‌گذاری. شما اشاره کردید به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها. ولی اگر در ایران این شغل‌ها ایجاد شده، باید یک جایی بروز کرده باشد. یعنی آن هزینه برای ایجاد این شغل شده؟ یا نه؟
مفهوم اشتغال با چند مفهوم دیگر گره خورده. مثل رشد، سرمایه‌گذاری، کاهش واردات، افزایش صادرات و بالاخره افزایش سطح زندگی. یعنی اگر قرار است یک میلیون و نیم شغل در ایران ایجاد شده باشد ما باید شاهد رشد اقتصادی باشیم، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری باشیم و بالاخره می‌بایست آثار این متغیر‌ها به روی زندگی معمولی انسان‌ها موثر باشد. یعنی افراد این را در زندگی خودشان ببینند.
یعنی حتی اگر ما رشد داشته باشیم می‌بایست یک تاثیری به روی تورم گذاشته باشد. ما این‌ها را نمی‌بینیم. سرمایه‌گذاری به چند عامل احتیاج دارد. یکی وجود منابع سرمایه است. نقدینگی یکی از وسایل مهم آن است. دو این که باید بازار باشد. چون می‌شود سرمایه‌گذاری کرد روی کالاهایی که بازار ندارند. ولی خوب مثل بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که شده بعد از یک مدت کوتاهی این شرکت‌ها به کار نمی‌افتند یا این که بعد از یک مدت کوتاهی از کار می‌افتند و اشتغال‌شان اشتغال پایدار نیست. اساساً دولت فعلی هم تلاشش این بوده که بیکاری را پنهان کند به وسیله ایجاد اشتغال‌های ناپایدار که به هر حال در یک مدت کوتاهی به وجود می‌آیند، ولی به زودی از بین می‌روند.
اشتغال پایدار مستلزم ایجاد ظرفیت در بازار‌های بین‌المللی و داخلی است. تمام این‌ها با رشد اقتصادی و توسعه گره خورده. ما اثری از رشد اقتصادی یا توسعه در ایران نمی‌بینیم، یا لااقل شاخص‌هایی که وجود دارند، چنین چیزی را نشان نمی‌دهند. افزون بر این اگر بخواهیم اشتغال پایدار داشته باشیم می‌بایست این اشتغال در بلندمدت ایجاد شود.

• یک مورد که دولت روی آن تاکید دارد، مسئله ایجاد بنگاه‌های زودبازده است.

ایجاد بنگاه‌های زودبازده در کوتاه‌مدت هم چنان که دیدیم نتیجه‌اش چندان موفقیت‌آمیز نبوده و بنا به اقرار خود مقام‌های دولتی یک افتی به میزان ۵۰ درصد داشته که این طرح را ناموفق اعلام کردند.

مردسالاری علیه مردان: مخاطرات بهداشتی جداسازی جنسیتی

مجید محمدی (جامعه‌شناس)

قرار است فصل تازه‌ای از جداسازی با تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها آغاز شود. به گفته رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، «دانشکده‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند که کلاس‌های دروس عمومی را که دارای تراکم جمعیتی بالایی هستند به دو کلاس دخترانه و پسرانه تقسیم کنند» (تابناک، ۱۰ بهمن ۱۳۸۹).
سیاست وزارت علوم نیز تک‌جنسیتی کردن مراکز آموزش عالی است. (حمایت وزارت علوم از تأسیس دانشگاه‌های تک‌جنسیتی، تابناک، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹) جداسازی جنسیتی که همه عرصه‌های عمومی را در ایران در برگرفته آخرین حوزه‌های تفکیک‌ناشده را هدف قرار داده است.

اختلاط ممنوع، همه جا

بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشجویان زن و مرد باید از آزمایشگاه‌ها، سالن تشریح و اتاق کامپیو‌تر و... حتی‌المقدور در نوبت‌های خاص و به صورت جداگانه استفاده کنند؛ در گروه‌های مجزا به کارهای گروهی دانشجویی بپردازند مگر این که مجزا کردن زن و مرد منجر به تعطیلی کلاس شود؛ در کلاس‌های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند و در تبصره‌ای آمده است هر‌گاه در دانشگاهی جدا کردن کلاس‌های مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و تعطیلی به وجود نیاید کلاس‌ها باید جدا شوند.
همچنین در محیط‌های تردد و نصب اعلانات در دانشگاه‌ها هرگاه احتمال اتهام رود باید محیط‌‌های جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شود؛ مسئولان مرد باید منشی مرد داشته باشند و اماکن عمومی مانند قرائت‌خانه، ‌کتابخانه و اتاق‌ها باید برای زن و مردان جدا باشد. (مصوبه صدمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۶۶/۵/۶)

اختلاط، ضرورت بهداشتی

اما مطالعات جمعیت‌شناسی نشان‌دهنده این واقعیت است که صرف وجود زنان پیرامون مردان برای آن‌ها سلامتی و بهداشت غنی‌تری به بار می‌آورد.
ارتباط مردان با زنان نه فقط ناشی از میل غریزی و نیاز روحی و احساسی، بلکه ضرورتی بهداشتی است. از همین جهت پیدا کردن دخترخانمی یا بانویی برای گذاشتن قرار ملاقات به موضوع مرگ و زندگی برای پسران جوان تبدیل می‌شود. از این لحاظ می‌توان پرسید که آیا سیاست‌های اجتماعی دولت ایران مبنی بر جداسازی و جلوگیری از روابط آزاد میان مردان و زنان یا پسران و دختران در جامعه و حتی در کنج خانه‌ها تا چه حد به سلامتی مردان جامعه آسیب می‌رساند؟

حکومت دینی علیه مردان

جامعه ایران همانند دیگر جوامع در حال توسعه شاهد بالا رفتن مدام آمار طلاق و بالا رفتن سن ازدواج در دختران و پسران ایرانی است. بنا به منابع مختلف آماری، حدود ۱۶ میلیون دختر و پسر ایرانی در سن ازدواج قرار دارند و میلیون‌ها مرد و زن پس از طلاق به صورت مجرد زندگی می‌کنند.
در شرایطی که حکومت تنها رابطه ازدواج را به رسمیت می‌شناسد و زنان و مردانی که بدون ازدواج با همدیگر هستند در خیابان بازداشت شده یا حق گرفتن اتاق در هتل را ندارند و در ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها و اتوبوس و تاکسی نیز از همدیگر جدا می‌شوند این خیل عظیم چگونه باید به نیازهای عاطفی و احساسی خود پاسخ گویند؟ از این حیث جداسازی‌ها و محدودیت‌ها نه فقط زنان و دختران، بلکه مردان و پسران ایرانی را در خلاء عاطفی‌‌ رها می‌کند.
سیاست‌های جداسازی و ایزوله کردن زنان بیش از آن که علیه آزادی‌های زنان باشد علیه سلامتی جسمی و روحی مردان است. حکومتی که با انگیزه‌های زن‌ستیزانه زنان را از عرصه عمومی حذف می‌کند مردان را از ارتباط با زنان و احیانا برساختن رابطه بلندمدت با آنان محروم می‌سازد. از این جهت مردان ایرانی باید تلاش کنند دیوارهای فاصله میان خود و زنان را هر چه سریع‌تر با نفی حجاب اجباری، اندرونی- بیرونی و جداسازی‌ها بردارند در عین آن که به حقوق زنان در روابط با مردان احترام بگذارند.

کاهش طول عمر مردانِ بدون زنان

بنا به یک تحقیق جمعیت‌شناسانه در دانشگاه هاروارد که نتایج آن در شماره اوت ۲۰۱۰ مجله جمعیت‌شناسی منتشر شده است، مردانی که در محیطی با دسترسی کمتر به زنان به بلوغ جنسی می‌رسند و پس از بلوغ به جنس مخالف دسترسی ندارند در معرض مخاطره زود‌تر مردن نسبت به کسانی هستند که دسترسی بیشتری به زنان دارند.
اکنون پس از تحقیقات متعدد روشن است که ازدواج یا زندگی مشترک بر اساس وفاداری (بدون عقد ازدواج) تاثیری مفید بر سلامتی و طول عمر دارد. این بدان دلیل است که زنان در زندگی با مردان نقش مراقب و پرستار را به خوبی ایفا می‌کنند (در زندگی همجنس‌گرایان نیز همواره یک طرف چنین نقشی را بازی می‌کند).
مردانی که به دلایل مختلف ازدواج یا زندگی مشترک وفادارانه بدون ازدواج را به تاخیر می‌اندازند یا به دلیل موانع اجتماعی نمی‌توانند بدون ازدواج با یک زن زندگی کنند یا زنی را در زندگی در کنار خود به عنوان دوست‌دختر داشته باشند (مانع اجتماعی یا سیاسی) از این منافع محروم می‌شوند.
در جوامعی که تعداد مردان از زنان بیشتر باشد، خواه به شکل طبیعی و خواه به شکل مصنوعی (در چین و هند بیشتر خانواده‌ها فرزند پسر را ترجیح داده و برخی از خانواده‌ها دختران را سقط جنین کرده یا به کشتن آن‌ها در نوزادی اقدام می‌کنند) فشار رقابت بر سر زنان عواقبی جدی و بلندمدت بر روی سلامتی مردان باقی می‌گذارد.

مردسالاری، علیه همه

خانواده‌هایی که بر اساس مردسالاری از کودک دختر پرهیز می‌کنند یا دختران خود را پس پرده نگاه داشته و بر اساس غیرت آن‌ها را از دسترس مردان دور نگاه می‌دارند در ‌‌نهایت نه تنها به سلامتی جسمی و روانی زنان آسیب می‌رسانند، بلکه سلامتی مردان را مخدوش می‌کنند.
منع روابط غیر آزاد بر اساس مردسالاری از موارد بسیار روشن عملِ مردسالاری علیه مردان است. مردان مزدوج (عمدتا) بالای سی و پنج تا چهل سال که به بازار آزاد سکس (شرعی شده و غیرشرعی) نیز دسترسی دارند همواره بر اساس نیازهایی که ندارند روابط میان دو جنس را تنظیم می‌کنند که مستقیما علیه نیازهای افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله است. آن‌ها با این محدودیت ظلمی را که در جوانی به آن‌ها شده علیه نسل بعد اعمال می‌کنند و در واقع از آن‌ها انتقام می‌گیرند. بدین ترتیب این مردانند که نسل به نسل علیه مردان عمل می‌کنند.

تمرکز بر مراکز آموزشی

جداسازی مراکز آموزشی غیردانشگاهی به دلیل عدم شیوع اختلاط در آن‌ها در سال ۱۳۵۷ کاری بود بسیار آسان برای حکومت. با یک دستور و در مدتی کوتاه مدارس بسیار اندک مختلط جداسازی شدند.
اما معضل دانشگاه‌های مختلط سه دهه است که دست از گریبان روحانیون برنمی‌دارد. روحانیون شیعه که خود در جلسات مردانه درس خوانده‌اند نمی‌توانند دانشگاه مختلط را بپذیرند حتی با انواع محدودیت‌ها برای دانشجویان، از جمله تفکیک غذاخوری، قرائت‌خانه، اتاق کامپیو‌تر، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، محیط خوابگاهی، و حتی جای نشستن در کلاس. حجاب اجباری و تنبیهات کمیته انضباطی برای آرایش دختران نیز برای روحانیون کفایت نمی‌کند.
از حیث نوع برخورد با این «معضل بزرگ» روحانیون شیعه دو شیوه برخورد را اتخاذ کرده‌اند: گروهی بر این باورند که عملا تفکیک کامل زن و مرد در مراکز آموزشی غیرممکن است و باید موضوع پرهیز از گناه به‌واسطه اختلاط را به خود افراد واگذار کرد، مثل این نظر که «امر مربوط به خود فرد است. اگر بیم افتادن به گناه نداشته باشد اشکال ندارد» (سیستانی، الف، ۱۲ مهر ۱۳۸۹).
مکارم شیرازی همین دیدگاه را با توجه به قدرت قاهره روحانیون عرضه می‌کند: «در مواردی که امکان جداسازی هست باید این کار صورت پذیرد و در مواردی که این کار امکان‌پذیر نیست بر پسران و دختران لازم است که از خودآرایی و تحریک دیگران جدا بپرهیزند.» (همان‌جا)
گروهی نیز این اختلاط را مکروه اعلام کرده یا اگر منجر به گناه شود حکم به جلوگیری می‌دهند. گروه دیگر که بر اساس بسط ید حکومت دینی حکم صادر کرده‌اند به طور کلی فرمان به عدم اختلاط می‌دهند: «واضح است که باید از اختلاط پیش‌گیری کنند» (بهجت، همان‌جا)؛ «اختلاط مذکور حرام است» (صافی گلپایگانی)؛ «بر مسئولان مربوطه واجب است این‌گونه مفاسد را رفع کنند.» (مظاهری) تنها موضوعی که در هر دو دسته از دیدگاه‌ها لحاظ نشده بهداشت روانی دانشجویان است.

جرمی که روزانه میلیون‌ها بار اتفاق می‌افتد

ازدواج ترتیب داده شده توسط والدین یا دلالان ازدواج دیگر نه تنها تنها روش برقراری ارتباط با جنس مخالف نیست، بلکه حتی یکی از روش‌های عمده این امر در نگاه نسل جوان ایران به شمار نمی‌رود.
رابطه دوستی میان دختران و پسران که از مکالمه تلفنی تا آمیزش جنسی را شامل می‌شود، روابط جنسی با غیر همسر در عین ازدواج (چه زن و چه مرد)، و استفاده از بازار تن‌فروشی به عنوان بدیل روابط جنسی در چارچوب خانواده مطرح هستند (بدون داوری ارزشی در مورد آن‌ها) و آمار دقیقی در مورد نسبت هریک از آن‌ها به کل روابط جنسی در ایران وجود ندارد.
از این جهت ممنوعیت روابط جنسی در غیر از چارچوب خانواده همانا ممنوعیت پدیده‌ای است که روزانه میلیون‌ها مورد آن اتفاق می‌افتد. این ممنوعیت که برای هر دو جنس دردسر ایجاد می‌کند و هزینه‌های مادی و معنوی را بالا می‌برد (مثل رواج اجاره‌های چند ساعتی یا چند روزی خانه‌ها یا آپارتمان‌ها با کرایه‌های بسیار گران که در شهرهای ایران رواج یافته است) با ایجاد فضای نا‌امن برای این گونه روابط بر بهداشت روانی ناشی از روابط صمیمی تاثیر گذاشته و از تاثیر مثبت روابط صمیمانه می‌کاهد.

جنگ با محرک‌های جنسی

علی‌رغم تلاش بی‌وقفه حکومت برای از میان بردن محرک‌های جنسی در فضاهای عمومی (با حجاب اجباری، جداسازی همه فضاهای عمومی، منع آرایش، و عدم استخدام زنان یا کاهش اشتغال آنان) و خصوصی (تبلیغ اندرونی و بیرونی در معماری داخلی ساختمان‌ها، حمله به مهمانی‌ها، منع فروش برخی لباس‌ها حتی به زنان توسط زنان، و محدودیت در ارتباطات رسانه‌ای از طریق سانسور، فیلترینگ و پارازیت) از در و دیوار جامعه ایران در فضاهای عمومی و خصوصی محرک‌های جنسی می‌بارند.
در فضایی که محرک‌ها وجود دارند، اما ارضای غرایز جنسی با دخالت دولت محدود می‌شود، افراد اعم از زن و مرد با هزاران مشکل سروکار پیدا می‌کنند که در آزارهای جنسی، فحشا، و اختلالات جنسی خود را نشان می‌دهند.

مشاهدات عینی یک خارجی از هفته نخست قیام مصر

وب‌سایت «مرکز مطالعات سیاستگذاری یهودیان» گزارش مفصلی را به قلم جاشوآ گودمن از حوادث هفته اول تظاهرات در مصر منتشر کرده است.
سردبیر این وب‌سایت در مقدمه خود بر این مطلب می‌نویسد که جاشوآ گودمن اهل فلوریدای آمریکاست و در دانشگاه تل‌آویو اسرائیل در رشته مطالعات خاورمیانه تحصیل کرده و تخصص او جامعه‌شناسی سیاسی مصر است.
در روزهای آغاز تظاهرات وی در قاهره بود و قبل از خروج از آن کشور توانست یک هفته حوادث خیابان‌های قاهره را از نزدیک مشاهده کند. آن چه در پی می‌آید چکیده‌ای از مشاهدات او در این یک هفته است.

سه‌شنبه ۲۵ ژانویه

اوضاع شهر عادی به نظر می‌رسید تا این که در یکی از خیابان‌های مرکز شهر گروه چند صدنفره‌ای را دیدم که مثل یک راهپیمایی کوچک در وسط خیابان حرکت می‌کردند. با خود گفتم امروز شاهد تحولی تاریخی هستیم. با وجود آن که در مصر نشان چندانی از نهادهای مدنی دیده نمی‌شود، این افراد را شاید بتوان نزدیک‌ترین نماد به فعالان جامعه مدنی دانست. اکثر آن‌ها جوانان تحصیل‌کرده‌ای به نظر می‌رسیدند که با سر و وضعی مرتب و لباس‌های غربی شعارهایی در حمایت از دموکراسی سر می‌دادند.
جمعیت به سمت میدان تحریر حرکت کرد و به فاصله کوتاهی این میدان از جمعیت پر شد. همزمان کامیون‌های حامل نیروهای پلیس مصر هم از راه رسید. صحنه برای بخش پایانی این نمایش آماده شد تا اینکه شعارهای «آزادی، آزادی» و سپس شعار «مرگ بر مبارک، مرگ بر مبارک» آغاز شد. گروهی از تظاهرکنندگان در مقابل خودروهای پلیس روی زمین نشستند و مرتب صدای فریاد «آرام باشید» شنیده می‌شد.

پنج‌شنبه ۲۷ ژانویه

امروز و روز گذشته نوعی آرامش بر شهر قاهره حاکم بوده است، ولی به خوبی می‌توان احساس کرد که این آتش زیر خاکستر است. تظاهرکنندگان هدف خود را خیلی صریح اعلام کرده و خوستار برکناری حکومت حسنی مبارک و حزب حاکم شده‌اند. مردم مصر به رژیم فعلی درست مثل حکومت سلطنتی در آستانه قیام ۱۹۵۲ نگاه می‌کنند، حکومتی انحصارطلب، فاسد و خودکامه. تفاوت مهم در این است که رژیم سلطنتی را ارتش یا افسران ملی‌گرای ارتش ساقط کردند، ولی رژیم فعلی را مردم می‌خواهند سرنگون کنند.
متاسفانه مقامات دولت آمریکا از جمله هیلاری کلینتون که از اوضاع مصر اطلاعی ندارند در اولین واکنش‌های خود در دفاع از رژیم حسنی مبارک مصر را «باثبات» اعلام کردند.
تاکنون نیروی محرکه اصلی این اعتراضات جوانان طبقه متوسط بوده‌اند. طبقه متوسط مصر پرشمار و تحصیل‌کرده است. برای مثال، قاهره بیش از نیم میلیون دانشجو دارد. در عین حال قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در یک سال اخیر به شدت افزایش یافته و در مقابل درآمدهای واقعی رو به کاهش بوده‌اند. اگر دولت اقدامات لازم را انجام ندهد مسلما توده‌های وسیع‌تری از مردم به اعتراضات خواهند پیوست.

جمعه ۲۸ ژانویه

شبکه تلفن قطع است. اینترنت قطع است. مترو و خطوط اتوبوس‌رانی کار نمی‌کنند.
از ساعت ۴ بعداز ظهر مقررات منع رفت و آمد برقرار شده و از بالکن هتل می‌توان دید که تقریبا همه خیابان‌ها خالی هستند. همه می‌دانند که امروز روز پرآشوبی خواهد بود. در خلال گشت کوتاهی که در شهر زدم در نقاط مختلف سنگربندی دیدم. در این لحظات که مشغول نوشتن هستم قانون منع عبور و مرور افزایش یافته و در برخی از شهر‌ها نیروهای ارتش در خیابان‌ها مستقر شده‌اند.
بعدازظهر دوباره به مناطق مرکزی شهر رفتم. در بخش‌هایی از مرکز شهر پلیس ضدشورش سعی می‌کرد تظاهرکنندگان را عقب براند، ولی به خوبی می‌توان دید که ناآرامی‌ها در سطح قاهره گسترش یافته و اوضاع از کنترل پلیس خارج است. هیچ کس فکر نمی‌کند که حسنی مبارک حامیان چندانی در میان مردم داشته باشد، ولی تا قبل از این ایجاد هراس و سرکوب باعث شده بود که نیروهای مخالف وارد عمل نشوند.

شنبه ۲۹ ژانویه

تظاهرکنندگان به خیابان‌ها بازگشته‌اند، اما یک چیز متفاوت است: پلیس خیابان‌ها را ترک کرده و به جای آن ارتش با کامیون‌ها و تانک‌های خود در سطح شهر مستقر شده است. مردم از حضور ارتش استقبال می‌کنند. خیابان‌ها از باقی‌مانده سنگرها پاک شده‌اند، ولی اینجا و آنجا لاشه سوخته خودروهای پلیس یادآور حوادثی است که در چند روز گذشته روی داده است.
در بخش‌هایی از شهر مغازه‌ها غارت شده‌اند، حتی در مناطقی که تظاهراتی وجود نداشت. شاید این جزء عوارض طبیعی چند روز فضای خشونت‌آمیز در سطح شهر باشد. یکی از ساختمان‌هایی که مورد حمله قرار می‌گیرد موزه مصر باستان است. قبل از این که ارتش به محل برسد بخشی از آثار باارزش تمدن باستانی مصر نابود شده یا به سرقت رفته است.
باری دیگر مقررات منع رفت وآمد برقرار شده، از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۸ صبح. تلویزیون دولتی مدام بر ضرورت حفظ یکپارچگی ملی تاکید می‌کند. حسنی مبارک با برکنار کردن نخست وزیر عمر سلیمان را به عنوان معاون ریاست جمهوری تعیین کرده است. مردم مصر با وی چندان آشنا نیستند، چون او همیشه در سایه بوده، ولی اکثر کار‌شناسان معتقدند که وی همواره به عنوان جانشین حسنی مبارک چه در حالت علنی و چه پشت پرده محسوب می‌شده است.

در طول شب صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. دلیل آن را نمی‌توان مشخصا توضیح داد، ولی شاید در غیاب نیروهای پلیس نظم و امنیت در شهر حاکم نیست.

یک‌شنبه ۳۰ ژانویه

من شانس آورده و توانستم برای پرواز فردا صبح به مقصد پاریس بلیت بخرم. فرودگاه قاهره شکل باغ وحش را پیدا کرده، هزاران نفر سرگردان سعی می‌کنند راه خود را به سوی ترمینال پیدا کنند. مردم بر سر تهیه و خرید بلیت با یکدیگر گلاویز می‌شوند. همه جا پر از آشغال است. من باید ۲۰ ساعت منتظر پرواز بنشینم.

دوشنبه ۳۱ ژانویه

وزارت خارجه آمریکا پس از روز‌ها تردید تصمیم گرفته است اتباع آمریکا را از مصر خارج کند. من نیز همراه گروه دیگری از آمریکایی‌ها به سالن ویژه و لوکسی که برای ما تعیین شده است می‌روم. در میان آمریکایی‌هایی که منتظر خروج از قاهره هستند افراد دیگری را می‌بینم که مثل من به عشق مشاهده یک انقلاب به قاهره آمده بودند. ولی حقیقت این است که وقتی آشوب همراه با این حوادث از راه می‌رسد ما خارجی‌ها امنیت نخواهیم داشت. موارد متعددی از حمله به خارجیان روی داده است. در برخی موارد مامورین لباس شخصی به خبرنگاران حمله کرده‌اند و در موارد دیگری توریست‌ها یا خارجیان کنجکاو توسط تظاهرکنندگان مورد حمله قرار گرفته‌اند.
در پایان این سفر یک نکته برای من روشن است و آن این که من حتما دیده‌ها و شنیده‌های خود از حوادث قاهره و صدای اعتراض مردم را به گوش جهانیان خواهم رساند. این مطلب با همین هدف نوشته شده است.

جنبش اعتراضی در جهان عرب

واکنش‌های جهانی به کناره‌گیری مبارک

با کناره‌گیری حسنی مبارک که یکی از خواسته‌های مخالفان مصری بود، رهبران جهان از این تغییر استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند مردم مصر بتوانند به مطالبات دموکراتیک خود دست یابند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، ساعاتی پس از کناره‌گیری حسنی مبارک، از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور استقبال کرد و گفت «مصری‌ها جهان را تغییر دادند.»
باراک اوباما گفت: «در طول زندگی لحظات بسیار کمی است که ما از این امتیاز برخوردار شویم که شاهد تغییر تاریخ باشیم. این یکی از این لحظات است. این یکی از آن دوره‌ها است.»
جو بایدن، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده،  نیز پس از کناره‌گیری مبارک گفت: «این برهه‌ای مهم در تاریخ است... و نه فقط برای تاریخ خاورمیانه.»
جو بایدن از اینکه  آمریکا عمدتا «یک‌صدا» در مورد مصر موضع گرفته‌ است ابراز خرسندی کرد و افزود: «این یک‌صدایی با اهمیت بوده و در این روزهای حساس و سرنوشت‌ساز حتی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.»
جو بایدن تحولات مصر را دلیلی بر متصل بودن جهان نوین به هم دانست و گفت این نسل جوان مصر بود که این تغییر  را رقم زد و از شبکه‌های اجتماعی برای نیل به هدف خود بهره‌ جست.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحده، نیز در پیام کوتاهی خواستار «گذاری آرام و شفاف» در مصر شد و ابراز امیدواری کرد که این کشور انتخاباتی آزاد، منصفانه و قابل اعتماد» در پیش رو داشته باشد و اداره مصر به یک دولت غیرنظامی سپرده شود.
کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در بیانیه‌ای اظهار داشت که مبارک به «صدای مردم مصر» گوش داد.
کاترین اشتون براهمیت قوت بخشیدن به مذاکرات در مصر تاکید کرد تا از این رهگذر به گفته او به مطالبات مردم مصر پاسخ داده شود و ثبات به این کشور بازگردد.
ترکیه نیز رفتن حسنی مبارک را به مردم مصر شادباش گفت و تاکید کرد که خواستار گذاری آرام به دموکراسی در این کشور است.
احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در پیامی گفت: «شادباش به مردم مصر! و ما امیدواریم که نظامی بر سرکار بیاید که انتظارات مردم مصر را برآورده کند.»
وزیر خارجه ترکیه افزود: «مصر نیرومند است و تداوم نهادهای مصر از اهمیت حیاتی برخوردار است.»
دفتر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نیز با صدور بیانیه‌ای گفت: «ما از صمیم قلب باور داریم که مصر در پی این تحولات نیرومندتر ظاهر خواهد شد.»
در همین دولت سوئیس روز جمعه اعلام کرد همه حساب‌ها و دارایی‌های حسنی مبارک و نزدیکانش را مسدود کرده است.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در این «برهه تاریخی» کناره‌گیری مبارک را اقدامی «شجاعانه و ضروری»  توصیف کرده است.
در بیانیه کاخ الیزه آمده است که فرانسه از مقام‌های مصر می‌خواهد با اجرای اصلاحات لازم این کشور را به جامعه‌ای «تکثرگرا و آزاد» سوق دهند.
این دومین حکومت عربی است که در کمتر از یک ماه فرومی‌ریزد. در ۱۵ ژانویه زین‌العابدین بن علی پس از ۲۳ سال ریاست جمهوری بی‌رقیب، استعفا داد و به عربستان سعودی گریخت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در شهرهای مختلف شمال آفریقا و خاورمیانه، مردم سرنگونی حکومت حسنی مبارک را جشن گرفته‌اند.
از بیروت تا غزه مردم در خیابان‌ها ریخته و با آتش‌بازی و سردادن شعار به استقبال این پیروزی مردم مصر رفته‌اند.
در تونس که الهام‌بخش حرکت اعتراضی مصر بوده است، مردم به خیابان‌ها ریخته و فریاد شادی سر می‌دهند.

 این گزارش در حال تکمیل است.

مبارک از مقام خود کناره‌گیری کرد

به گفته عمر سلیمان معاون ریاست جمهوری مصر، مبارک استعفا داده و اختیارات خود را به شورای عالی نظامی واگذار کرده است. قبلا اعلام شده بود که مبارک قاهره را به مقصد شرم‌الشیخ ترک کرده و از آنجا بیانیه‌ای صادر خواهد کرد.

خبر استعفای مبارک را عمر سلیمان در پیام کوتاهی که از تلویزیون دولتی مصر پخش شد، اعلام کرد. سلیمان گفت، مبارک اختیارات خود را به شورای عالی نظامی واگذار کرده است. این شورا زیر فرماندهی محمدحسین طنطاوی وزیر دفاع قرار دارد.
عمر سلیمان گفت، به خاطر شرایطی که کشور در آن بسر می‌برد، رئیس جمهور حسنی مبارک تصمیم گرفت از مقام خود کناره‌گیری کند. دقایقی پیش از انتشار خبر استعفای مبارک، اعلام شده بود که او همراه خانواده خود به شرم‌الشیخ رفته است.

استعفای مبارک موجب انفجار شادی در میان مردم مصر در میدان تحریر قاهره شده است. او شب گذشته در سخنرانی خود بر ادامه کار خود تا پایان دوره‌ی  ریاست جمهوری پافشاری می‌کرد، در اثر فشار مردم مصر ناگزیر به عقب‌نشینی و پذیرش خواست اصلی مردم شد.

برابر گزارش‌ها صدها هزار نفر از مردم در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر با شنیدن خبر  کناره‌گیری مبارک شعار سر داده و در حال شادمانی‌اند. کاروان‌های خودروها با صدای بوق در شهر در حال رژه رفتن هستند. مردم می‌گوید: «ملت مبارک را سرنگون کرد.»
به محض اعلام خبر کناره‌گیری مبارک، البرادعی گفت، مصر پس از دهه‌ها تحت فشار بودن، اکنون آزاد شده است. او امروز را روز بزرگی در زندگی خود توصیف کرد.
گزارشگران رسانه‌های بین‌المللی فضای حاکم بر میدان تحریر را «غیرقابل توصیف» ذکر کرده‌اند.  ۱۸ روز است که مردم در این میدان تاریخی پایتخت در انتظار چنین لحظه و چنین خبری بودند. به گزارش تلویزیون الجزیره، مردم در حال آواز خواندن، رقصیدن و هورا کشیدن هستند.
وضع ناروشن عمر سلیمان
با پیام تلویزیونی عمر سلیمان، دوره ۳۰ ساله حاکمیت حسنی مبارک پایان یافت، اما در این میان نقش عمر سلمیان هنوز در پرده ابهام قرار دارد. روز گذشته مبارک بخشی از اختیارات اجرایی خود را به عمر سلمیان واگذار کرده بود. اکنون با استعفای مبارک و انتقال قدرت به شورای عالی نظامی، جایگاه عمر سلیمان ناروشن مانده است.
ارتش مصر اعلام کرده بزودی اعلامیه‌ای منتشر خواهد کرد. صبح جمعه ارتش اعلام کرد که از روند گذار کشور به دموکراسی از طریق انتخابات آزاد پشتیبانی می‌کند.
نخستین واکنش‌های بین‌المللی
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان استعفای حسنی مبارک را «تحول تاریخی» نامید و گفت، امروز روز شادی بزرگ است. خانم مرکل برای مصری‌ها «جامعه‌ای بدون فساد، بدون سانسور و شکنجه و بازداشت» آرزو کرد.
صدراعظم آلمان در عین‌حال از نقش‌آفرینان کنونی و آینده مصر خواست، تحولات در مصر را بدون بازگشت و مسالمت‌آمیز سازند. خانم مرکل افزود، خواست‌های برحق مردم باید عملی شود و آلمان از این خواست‌ها پشتیانی می‌کند. صدراعظم آلمان تاکید کرد که تحولات کنونی مصر باید به انتخابات آزاد در کشور منتهی شود.
وستروله وزیر خارجه آلمان نیز در واکنش به استعفای مبارک گفت: ما شاهد یک تحول تاریخی هستیم. حال باید فرایند سیاسی جدید آغاز شود که در داخل و خارج از مصر به صلح پایبند باشد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن استقبال از کناره‌گیری مبارک، اعلام کرد، استعفای مبارک راه را برای اصلاحات سریع در مصر باز کرد.  خانم اشتون گفت، مبارک به صدای مردم خود گوش داد. او تاکید کرد، اتحادیه اروپا  آماده است هر جا که نیاز باشد، به مصر کمک کند.

جو بایدن، معاون رییس جمهوری آمریکا کناره‌گیری مبارک را یک تحول تاریخی در مصر و تمام خاورمیانه نامید و گفت، انتقال قدرت در مصر باید برگشت‌ناپذیر شود.
علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران استعفای مبارک را  «پیروزی ملت بزرگ مصر» نامید و آن را تبریک گفت.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که «موج مردمی غرورآفرین در کشور مصر با ایستادگی و عزم و اراده‌ی استوار پیروزی‌های خود را تکمیل نموده و با موفقیت و سربلندی به همه خواسته‌های به حق خود دست یابد.»
احمد داووداغلو وزیر خارجه ترکیه نیز کناره‌گیری مبارک را به مردم مصر تبریک گفت. داووداوغلو ابراز امیدواری کرد نظامی در مصر شکل گیرد که انتظارات مردم  را برآورده سازد.
واکنش رئيس‌جمهور آمریکا
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از استعفای مبارک استقبال کرد. آقای اوباما گفت: «صدای مردم شنیده شد. اما این پایان کار نیست، بلکه آغاز راه است.»  به گفته رئیس جمهور آمریکا پایان راه باید به دموکراسی در کشور منتهی شود.
رئیس جمهور آمریکا گفت، رهبری جدید مصر باید راه را برای انتخاباتی آزاد و منصافه هموار کند. اوباما افزود، مردم مصر روشن ساختند که به کمتر از یک دموکراسی واقعی تن نخواهند داد. مصر دیگر هیچگاه به گذشته باز نخواهد گشت.
رئیس جمهور ایالات متحده در عین‌حال افزود، هنوز روزهای سختی در برابر مصر قرار دارد و  آنچه رخ داده هنوز آغاز یک دوره گذار است نه پایان آن.
اوباما از رفتار نیروهای نظامی مصر تقدیر کرد و آن را «میهن‌پرستانه و مسئولانه» توصیف کرد.
رئیس جمهور آمریکا از رهبری جدید کشور خواست، حقوق شهروندان را رعایت کرده و حالت فوق‌العاده در کشور را لغو نماید. هم‌چنین به گفته اوباما، قانون اساسی کشور باید اصلاح شود تا تحولات غیرقابل بازگشت شوند.

• بیانیه ارتش مصر همزمان با ادامه تظاهرات مردم
  
• زلزله سیاسی در جهان عرب بعد از تونس و مصر نوبت کجا است؟
  

اصلی که فراموش می‌شود: «تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح آزاد است»

مهدی کروبی و میرحسین موسوی با علم به اینکه مطابق قانون اساسی برگزاری تجمعات آرام نیازی به اخذ مجوز ندارد، برای راهپیمایی روز ۲۵ بهمن تقاضای صدور مجوز کرده‌اند. آیا این عمل تایید بی‌قانونی‌ست یا یک تاکتیک هوشمندانه؟

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

این اصل و در حقیقت شرطی که در پایان آن گذاشته شده، بیش از سی سال است که محل مناقشه بین جناح‌های مختلف حکومت ایران و نیز احزاب و گروه‌هاست. مطابق این اصل تا کنون تنها اجتماعات دولتی در مناسبات رسمی مثل ۲۲ بهمن و روز قدس اجازه برگزاری پیدا کرده‌اند. در حقیقت هیچ گروه مخالف یا حتی منتقد وضع موجود تا کنون اجازه رسمی برای برگزاری تجمع دریافت نکرده است. در معدود مواردی نیز که مجوز راهپیمایی صادر شده، تنها ساعاتی قبل از شروع مراسم این مجوز لغو شده است. به عنوان نمونه چندین تقاضای گروه‌های زنان برای تجمع در سالروز هشت مارس روز جهانی زن با همین مشکل روبرو شده‌اند.

اینک یک سال و نیم پس از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ و قتل و جرح معترضان به بهانه غیرقانونی بودن این تظاهرات و نیز تجربه رد درخواست مجوز راهپیمایی برای سالگرد ۲۲ خرداد، یک بار دیگر آقایان موسوی و کروبی از وزرات کشور درخواست صدور مجوز برای راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن کرده‌اند. بهانه این راهپیمایی حمایت از اعتراضات مردم مصر و تونس است؛ همان چیزی که سران کنونی حکومت ایران به کرات از آن دفاع کرده و حتی آن را ادامه انقلاب اسلامی ایران دانسته‌اند.

اما پرسش اینجاست که اگر مطابق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری تجمع و راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد است، چرا اصولا برای چنین اقدامی درخواست مجوز می‌شود؟ آیا این حرکت به نوعی صحه گذاشتن بر عدم اجرای قانون توسط خود دولت نیست؟

فاطمه گوارایی عضو شورای مرکزی فعالان ملی مذهبی در پاسخ این پرسش خاطرنشان می‌کند که مردم ایران با یکی از دیکتاتورترین دولت‌های معاصر طرف هستند بنابراین کنش در برابر چنین دولتی باید بسیار دقیق و حساب‌شده باشد. او به دویچه‌وله می‌گوید: « برای این است که هیچ بهانه‌ی دیگری برای ابراز مخالفت وجود نداشته باشد. چون بارها در طی این ۲۰ ماه بعد از انتخابات ما شاهد این بودیم که اگر مجوزی به طور رسمی عنوان نمی‌شد، می‌گفتند مجوز ندارد. اگر مجوز داده می‌شد، خبر مجوز روی اینترنت نمی‌رفت و مقامات از گرفتن طرح مجوز ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند. بنابراین من فکر می‌کنم که این، یک اقدام تاکتیکی بسیار هوشمندانه بود برای این که به نوعی حاکمیت را بر سر چند راهی بگذارد و به افکارعمومی ایران و خارج نشان دهند و این به گونه‌ای خلع سلاح کردن مسئولین در برابر هر نوع بهانه‌جویی بود».

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  تظاهرات ۳۰ خرداد ۸۸ که به شدت سرکوب شد 

وی همچنین به مسالمت‌آمیز بودن جنبش سبز از ابتدای شکل‌گیری آن اشاره کرده و می‌گوید: «ما از ابتدای جنبش سبز شعار مسالمت‌آمیز بودن و حرکت به گونه‌ای که تمامی اقشار امکان شرکت در آن را داشته باشند را دادیم، نه یک اقلیت خاص. برای روز ۲۵ بهمن ما می‌دانیم که به طور طبیعی بخش زیادی از جامعه به صحنه می‌آید، چون این را حق قانونی خودش می‌داند و باید از این حق قانونی هم دفاع کند. اما بخش زیادی هم به‌هرحال همواره به وجود یک چتر امنیتی نیاز داشته، برای این که بتواند نظر خودش را ابراز کند».

تقاضای مجوز، احتمال سرکوب را کمتر می‌کند

تقاضای صدور مجوز برای برگزاری یک تجمع تنها به معنای اجازه حضور در یک فضای جمعی نیست بلکه قانونا وقتی دولت برای برگزاری مراسمی اجازه رسمی صادر می‌کند موظف است امنیت آن مراسم را نیز تامین کند. در چنین حالتی دیگر بهانه‌هایی مثل "نیروهای خودسر" نمی‌تواند توجیهی برای سرکوب تظاهرکنندگان باشد چرا که قانونا نیروهای امنیتی موظفند در برابر هرگونه حمله از تظاهرکنندگان محافظت کنند.

فاطمه گوارایی به نقشی که در این زمینه ارتش مصر بازی کرد اشاره کرده و میگوید: «شما وقتی حضور میلیونی مردم را در خیابان‌های مصر می‌بینید، یکی از عوامل بسیار مهم‌اش این است که ارتش در آنجا سرکوب نمی‌کند. شما اگر الان عامل و پارامتر سرکوب نظامی را وارد معادلات مصر کنید، البته سیکل جریان خیلی خشونت‌بارتر از این که هست خواهد شد، و دوم این که در این سطح از مشارکت که امروز مثلاً پیش‌بینی می‌شده میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها بیاورند، از همان دو سه روز بعد از تحرکات که الان ما شاهد هفده یا هجدهمین روزش در مصر هستیم، ارتش به ‌عنوان بزرگترین نیروی نظامی در کشور از خواسته‌های مردم اعلام حمایت کرده است. در جامعه‌ی ما دقیقاً برعکس است. یعنی نیروی نظامی که برآمده از انقلاب بوده و قرار بوده که از انقلاب و مردمی که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند حفاظت کند، الان تبدیل به بزرگترین عامل سرکوب همین مردم شده است».

وی سپس به این نکته اشاره می‌کند که اگر تجمعی با مجوز برگزار شود سرکوب می‌تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

خانم گوارایی بر همین مبنا چنین نتیجه‌گیری می‌کند که در صورت عدم صدور مجوز به هر حال عده‌ای از شرکت در راهپیمایی چشم‌پوشی خواهند کرد هرچند این حق مسلم آنهاست. وی اما تاکید می‌کند که حتی در این صورت نیز برنده اصلی مردم و جنبش سبز خواهد بود نه حاکمان: «من این را به طور طبیعی می‌دانم که وقتی مجوز وجود نداشته باشد، به‌هرحال بخش زیادی از مردم قاعدتاً در این حرکت شرکت نمی‌کنند. ولی این را ناشی از نشانه‌ای برای ضعف جنبش سبز یا این که پاسخی به دعوت رهبران عنوان شده نمی‌دانم، بلکه ناشی از هزینه‌ی بسیار بالایی که بر این امر مترتب است و طبیعتاً برای این هزینه عده‌ی دیگری آمادگی دارند و همه‌ی مردم نمی‌توانند در این سطح و این مقدار از خشونت ظاهر شوند. بنابراین وقتی مجوز نباشد، من به طور طبیعی پیش‌بینی‌ام این است که از تعداد جمعیت به‌هرحال کاسته خواهد شد، ولی نتیجه‌ی این مجوز ندادن را به ضرر حکومت می‌دانم، نه به ضرر جنبش سبز و رهبرانش».

میترا شجاعی

تحریریه: فرید وحیدی

افتتاح برلیناله با نامه اندوه‌بار پناهی

کاخ برلیناله در مراسم افتتاحیه شاهد همبستگی گسترده سینماگران بین‌المللی با جعفر پناهی، کارگردان ایرانی بود. وزیر فرهنگ آلمان تصریح کرد که حمله به آزادی یک هنرمند، حمله به ارزش‌های پایه‌ای آزادی بطور کلی است.

پنجشنبه شب (۲۱ بهمن/۱۰ فوریه) شصت و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین در کاخ برلیناله رسماً افتتاح شد. صدها تن از هنرمندان، سینماگران، سیاستمداران و مهمانان خارجی و آلمانی در مراسم افتتاحیه برلیناله شرکت داشتند.

ببینید: تصاویری از مراسم افتتاحیه برلیناله ۲۰۱۱

برند نویمان، وزیر فرهنگ و رسانه‌های آلمان در سخنرانی خود ضمن خوشآمدگویی به مهمانان و تجلیل از نقش دیتر کاسلیک، رئیس برلیناله به خاطر دهمین سال فعالیت وی، از آزادی هنر بطور کلی و آفرینش آزادانه فیلم بطور اخص پشتیبانی کرد و آنرا امری پایه‌‌ای و مسلم در جوامع دمکراتیک دانست.

وزیر فرهنگ به طور مشخص از دو کشور چین و ایران به خاطر نقض آزادی‌های پایه‌ای و ایجاد محدودیت برای هنرمندان انتقاد کرد. نویمان «همبستگی عمیق» خود و دست‌اندرکاران سینما را با پناهی اعلام کرد.

سپس صندلی خالی جعفر پناهی بر روی صحنه آورده شد و ایزبلا روسلینی، رئیس‌هیئت داوران و دیتر کاسلیک، رئیس‌برلیناله ضمن معرفی دیگر اعضای هئیت داوران به دلایل غیبت پناهی اشاره کردند.

 کاسیلیک گفت که تماسی تلفنی با پناهی داشته و به وی گفته است که حاضر به فرستادن هواپیمایی برای سفر او به آلمان است. البته کاسلیک و پناهی می‌دانستند که این تنها آرزویی بیش نیست.

قرائت نامه پناهی در مراسم افتتاحیه

ایزبلا روسلینی با موهایی کوتاه و کت وشلوار بر تن اظهار داشت که گرچه پناهی در جمع داوران نیست، اما صندلی او تا پایان جشنواره خالی خواهند ماند و عضو دیگری به هئیت داوران افزوده نخواهد شد.

وی سپس نامه‌ای را به زبان انگلیسی از پناهی قرائت کرد. که متن فارسی، آلمانی و انگلیسی آن در وب‌سایت رسمی برلیناله نیز انتشار یافته است.

پناهی در بخشی از نامه خود می‌گوید: « دنيای فيلمساز، دنيای گذر بين واقعيت و خيال است. فيلمساز از واقعيت الهام می‌گيرد، آن را به خيال خود در می‌آورد و در انجام اين بازی واقعيت و خيال، فيلمی می‌سازد که شايد تصوير آرزوهايش باشد.»

تا پیش از قرائت نامه‌ی پناهی مراسم با شادی و موسیقی در جریان بود و طنز‌ها وشوخی‌های "آنکه انگلکه"، مجری برنامه و کمدین معروف آلمانی همه را به خنده وا می‌داشت، اما پس از مدتی کوتاه با هر جمله پناهی که از دهان روسلینی بیرون می‌آمد، فضای سالن و مراسم را اندوه و سکوت بیشتری فرا می‌گرفت.

 پناهی در جایی از نامه می‌گوید: «اعتراف می کنم من به عنوان يک فيلمساز که دغدغه‌های اجتماعی دارم، هر چند نمی‌توانم تصويرگر محدوديت‌ها، معضلات و مشکلات روز مردم جامعه‌ام باشم، اما نمی‌توانم آرزو نکنم که پس از بيست سال تمامی اين مسائل ازجامعه‌ام رخت برنبسته باشد، تا آن گاه که مجال ساختن می‌يابم، تصويرگر رفاه، آرامش و آسايش مردم کشورم باشم.»

پس از پایان قرائت نامه، حضار در سالن به احترام پناهی از جا برخاستند و با کف زدن‌های طولانی خود همبستگی جشنواره برلین را با پناهی و همکار وی محمد رسول‌اف ابراز داشتند. در طول قرائت نامه عکس‌های بزرگ پناهی و رسول‌اف آذین‌بخش صحنه بودند.

در جشنوار فیلم امسال حدود ۳۸۵ فیلم از ۵۸ کشور جهان نمایش داده می‌شود. اما تنها ۱۶ فیلم از ۲۲ فیلم در بخش اصلی مسابقه بر سر خرس طلایی و خرس‌های نقره‌ای به رقابت خواهند پرداخت.

مراسم افتتاحیه‌ی امسال بار دیگر نشان داد که مسایل سیاسی و اجتماعی نقشی برجسته در برلیناله دارند و شاید این فضا در انتخاب فیلم‌های برتر نیز بی‌تاثیر نباشد.

شهرام اسلامی

تحریریه: شهرام احدی

برلیناله ۲۰۱۱: جعفر پناهی

مطرح‌تر از همیشه»

حضور فیلم‌های ایرانی

در برلیناله ۲۰۱۱»

بزرگان سینمای آلمان

به جای پناهی»

۱۲میلیارد دلار درآمد ناپدید شده نفتی ایران کجاست؟

دیوان محاسبات عدالت اداری و نیز برخی نمایندگان مجلس ایران می‌گویند از سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در سال گذشته خبری نیست. در آخرین واکنش‌ها، رئیس بانک مرکزی ایران این ادعاها را "کذب محض" دانسته است.

سایت اطلاع رسانی دولت ایران، به گزارش دیوان محاسبات اداری مبنی بر "واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی" واکنش نشان داد. بنا به این گزارش (چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۹) محمود بهمنی رئيس بانك مركزی ایران گفته است: «حساب دولت (محمود احمدی‌نژاد) در برداشت ازحساب ذخیره ارزی پاک است»
رئيس بانك مركزی ایران در حالی"ادعاهای مطرح شده" درباره برداشت بیش از حد دولت ایران از حساب ذخیره ارزی را "کذب محض" خوانده است که پیش‌تر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد گزارش دیوان محاسبات عدالت اداری، از واریز نشدن میلیاردها دلاردرآمد نفتی ایران به حساب ذخیره ارزی خبر داده بودند.
در همین زمینه علی بنایی عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس ۱۴ بهمن ۱۳۸۹، رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واریز نشده به حساب صندوق ذخیره ارزی را حاصل جمع "۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، مابه‌التفاوت قیمت فروش نفت" و "۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، عواید فروش نفت سال ۱۳۸۸" دانسته بود.
به گزارش سایت خبرآنلاین، این نماینده مجلس در ادامه گفته است: «اگر این پول به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد، می‌توانستیم بسیاری از تعهدات این صندوق مانند اعطای تسهیلات به مترو تهران را پرداخت کنیم.» اشاره این نماینده مجلس ایران به صحبت‌های شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران است که چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۹با حضور در مجلس ایران، دلیل عدم پرداخت دو میلیارد دلار بودجه مصوب مجلس برای "توسعه مترو" را "خالی بودن صندوق ذخیره ارزی" عنوان کرده بود.
حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشکده عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس در این‌باره به دویچه وله می‌گوید: «وقتی وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد "تمام اقدامات لازم برای اجرای مصوبه‌ی مجلس انجام گرفته ولی در صندوق ذخیره‌ی ارزی پولی برای پرداخت دو میلیارد دلار به مترو نیست." همان موقع این سوال مطرح شد که این پول اگر در صندوق ذخیره‌ی ارزی نیست، پس کجاست؟»
انحلال هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی توسط احمدی‌نژاد
جعفر قادری نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم با اشاره به گزارش ديوان محاسبات عدالت اداری ایران گفته است: «۸۰ درصد مازاد بر قيمت هر بشكه نفت ۶۵ دلاری در سال ۱۳۸۹ كه بايد به حساب ذخيره ارزی و صندوق توسعه ملی واريز می‌‌شد، واريز نشده است.»
در حالی که هیچ آماری از سوی ایران درباره میزان درآمدهای نفتی و غیرنفتی اعلام نشده است، آیا در طول سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت در ایران گم شده است؟ ایران درآمدهای حاصل از فروش نفت و دارایی‌های خود را چه‌طور نگه‌داری می‌کند؟
حسن منصور اقتصاددان در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: « بعد از این‌که آقای احمدی‌نژاد هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی را منحل کرد، صندوق توسعه‌ی ملی را پدید آورد و آن را زیرمجموعه‌ی دولت قرار داد تا این پول آن‌جا قرار گیرد. توجه کنید آقای رحیمی معاون آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد موجودی صندوق توسعه‌ی ملی به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است. همزمان آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اعلام کرد، موجودی صندوق به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. فاصله‌ی این دو رقم، یعنی ۱۲ میلیارد دلار علامت سئوال بود. دادن اطلاعات متناقض یکی از شیوه‌های عمل دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است و برمبنای این گفته‌ها نمی‌توان  حساب کرد.»
استاد دانشکده عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس، با استناد به اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: «موجودی ارزی ایران الان باید چیزی در حدود ۹۰ تا ۹۵ میلیارد دلار باشد. منتهی این پول را کجا نگه می‌دارند، معلوم نیست. دولت ایران، این مسئله را امنیتی تلقی می‌کند و حتی موجودی ارزی خود را به مجلس هم اعلام نمی‌کند. این مسئله سبب می‌شود حدس و گمان‌های فراوانی در این زمینه مطرح شود.»
بدترین گمان‌ها درباره سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ناپدید شده
در حالی که نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود، آیا می‌توان حدس زد که سپاه پاسداران در گم شدن ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال گذشته ایران نقش داشته است؟  علی آلفونه، پژوهشگر موسسه "آمریکن اینتر پرایز" در واشنگتن که در زمینه فعالیت‌های سپاه‌پاسداران تحقیقات گسترده‌ای داشته است، پاسخ این سوال را "منفی" می‌داند. او به دویچه وله می‌گوید: «تا به ‌امروز سیاست دولت آقای احمدی‌نژاد و حتی دولت‌های پیشن در قبال سپاه پاسداران، این‌گونه بوده که انتقال پول نه از طریق انتقال مستقیم سرمایه به حساب‌های بانکی سپاه پاسداران، بلکه از طریق مشارکت دادن این نهاد در پروژه‌های عمرانی بزرگ صورت گرفته است. این یک نوع محترمانه‌تر باج‌دادن به این نهاد انقلابی در جمهوری اسلامی ایران است.»
آیا به گفته برخی نمایندگان مجلس ایران، ۱۲ میلیارد دلار درآمد ناپدید شده حاصل از فروش نفت " به شکل غیر موجه در بودجه سال گذشته هزينه شده است"؟ علی آلفونه احتمال دیگری را مطرح می‌کند. او به سعی جمهوری اسلامی برای مصون نگه داشتن دارایی‌های خود در بانک‌های خارجی علی‌رغم  تحریم‌های بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید: «احتمال دیگر این است که حساب‌هایی جدای از حساب دولت ایران و به اسامی مختلف در بانک‌های خارجی گشوده‌اند تا این سرمایه‌ها آن‌جا محفوظ بماند و مورد تحریم‌های بین‌المللی هم قرار نگیرد. این‌کار در کشورهای در حال توسعه خیلی عجیب نیست. این‌که کشورها به اسم بعضی افراد در خارج از کشور حساب بانکی باز می‌کنند تا در روز مبادا از آن استفاده کنند. پیش از انقلاب هم چنین کارهایی انجام می‌شد. به‌‌علت آشفته بازاری که در اقتصاد ایران وجود دارد، همیشه بدترین گمان‌ها بین مردم به‌وجود می‌آید.»

حسین کرمانی
تحریریه: جواد طالعی

برای شنیدن فایل صوتی گفت‌و‌گو با حسن منصور اقتصاد‌دان و علی آلفونه پژوهشگر در واشنگتن ، به لینک پایین صفحه مراجعه کنید!

• «دولت فاسد، دولت پاک»؛ اتهام‌ها و ادعاها
  
  مدیر مسئول روزنامه «ایران» در «دفاعیات» خود مهدی هاشمی را «نماینده شاخص تقلب و فساد» نامید. این سخنان حمله مجدد به هاشمی رفسنجانی تعبیر شد. شاخص فساد کدام است؟ کدام دوره و کدام دولت فاسدترین‌ها در ایران بوده‌اند؟ (06.12.2010)
• «دور زدن تحریم‌ها با پول نفت دایمی نیست»
  
  کره جنوبی ده‌ها شرکت و مقام ایرانی را در فهرست تحریم‌های جدید خود وارد کرد. آمریکا هم بانک تجارتی ایران و اروپا در آلمان را به سیاهه تحریم‌های خود افزود. در این بین آیت‌الله خامنه‌ای از ناکامی سی‌ساله تحریم‌ها می‌گوید. (08.09.2010)
• انقلاب اسلامی و اقتصاد: از وعده‌های طلائی تا روزهای سیاه
  
  ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی، آیت‌الله خمینی، در بهشت زهرا به مردم ایران وعده داد که برق و آب و اتوبوس برای آن‌ها مجانی می‌شود. از آن زمان تا امروز، که بحران به اوج رسیده، اقتصاد ایران فراز و فرودهای مهمی را از سر گذرانده است. (05.02.2010)

فایلهای دیداری و شنیداری درباره‌‌ی موضوع

• بشنوید: گفت‌و‌گو با حسن منصور اقتصاد‌دان و علی آلفونه پژوهشگر

مهدی کروبی در «حصر خانگی» قرار گرفت

مهدی کروبی از چهره‌های معترض از دیدار با خانواده‌اش منع شد. ماموران امنیتی به فرزند کروبی اعلام کردند که تا ۲۵ بهمن‌ماه حق ورود به منزل پدری خود را ندارد. کروبی و موسوی خواهان برگزاری راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن شده‌اند.

به گزارش وبسایت حزب اعتماد ملی (سحام نیوز)، «ماموران امنیتی که در برابر ساختمان منزل مسکونی مهدی کروبی بودند، به فرزند کروبی اعلام کردند که حق ورود به منزل پدری خود را تا ۲۵ بهمن ندارد.»

بنابر نوشته‌ی سحام‌نیوز، «ماموران امنیتی همچنین اعلام کردند که به استثنای فاطمه کروبی – همسر مهدی کروبی – هیچ کدام از فرزندان، عروسان و بستگان مهدی کروبی حق دیدار و ورود به خانه وی را ندارند.»

مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی در نامه‌ای به وزارت کشور خواستار مجوز راهپیمایی برای روز دوشنبه ۲۵ بهمن شده‌اند. آنها هدف این راهپیمایی را حمایت از مردم تونس و مصر در مبارزه‌شان علیه حکوت‌های استبدادی اعلام کرده‌اند.

در نامه‌‌ی مشترک موسوی و کروبی به مصطقی نجار، وزیر کشور آمده است: «به منظور اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه بویژه قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصر بر علیه حکومت استبدادی در کشور، درخواست صدور مجوز برای دعوت به راهپیمایی مردمی طبق اصل بیست و هفت قانون اساسی در جهت حمایت از قیام مردم این دو کشور مسلمان را در روز دوشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۳ بعدازظهر از میدان امام حسین تا میدان آزادی را داریم.»

مهدی کروبی روز گذشته در گفت‌وگوی اینترنتی خود با روزنامه نیویورک‌تایمز راهپیمایی روز ۲۵ بهمن را آزمون بزرگی هم برای مخالفین دولت و هم برای حکومت ایران توصیف کرده است.

آقای کروبی در این مصاحبه  گفته است، «جنبش مردم مصر و تونس، جان دوباره‌ای به کالبد جنبش سبز ایران دمیده است که سال گذشته به شدیدترین نحو ممکن توسط حکومت سرکوب شد.»

به گفته وی، «چنانچه دولت با برگزاری راهپیمایی هواداران جنبش سبز برای حمایت از مردم مصر و تونس موافقت کند، مردم ایران در روز دوشنبه به جهانیان نشان خواهند داد که جنبش سبز نه تنها زنده است بلکه همچنان پویا و استوار به سوی آرمانهای رهایی‌بخش خود گام بر می‌دارد. در صورت همراهی حکومت، ما شاهد قدرت واقعی جنبش سبز در روز دوشنبه ۲۵ بهمن خواهیم بود.»

فرمانده سپاه تهران روز گذشته گفت، «فتنه‌گران جنازه‌ای بيش نيستند و با هرگونه تحرک آنها به شدت برخورد می‌کنيم.»

حسين همدانی که با خبرگزاری دولتی «ایرنا» گفت‌وگو کرده افزود، «هر سال در آستانه پيروزی انقلاب اسلامی شاهد تحرکات دشمنان برای کاهش حضور مردم در راهپيمايی ۲۲ بهمن هستيم.»

درخواست مجوز راهپیمایی با استقبال وسیع ایرانیان مواجه شده است. حکومت ایران و شخص آیت‌الله خامنه‌ای از قیام‌های مردم تونس و مصر حمایت کرده و آنها را پس‌لرزه «انقلاب اسلامی ایران» توصیف کرده‌اند. به همین دلیل انتظار طبیعی درخواست‌کنندگان مجوز راهپیمایی ۲۵ بهمن این است که حاکمیت ایران با این درخواست موافقت کند.

تصفیه حساب رامسفلد با همه

وزیر دفاع پیشین آمریکا کتاب خاطرات خود را منتشر کرده است. در این کتاب رامسفلد آلمان و فرانسه را متهم می‌کند که در مخالفت با جنگ عراق، صدام را دچار اعتماد به نفس اشتباه کردند. او دولت بوش را هم مشتی دسیسه‌چین می‌خواند.

  دونالند رامسفلد تنها به یک چیز وفادار مانده است آنهم، نگاه تحقیرآمیز به دیگران است. از قرار معلوم وزیر پیشین دفاع آمریکا از اروپا، بخصوص آلمان و فرانسه خاطرات بدی دارد. وی در کتاب خطرات خود صدراعظم پیشین آلمان، گرهارد شرودر و رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، ژاک شیراک را متهم کرده است مخالف سرسختانه آنها با جنگ عراق موجب اعتماد به نفس دیکتاتور بغداد شد. رامسفلد می‌گوید این مخالفت موضع صدام حسین در برابر ایالات متحده آمریکا سخت‌تر و احتمال جنگ را بیشتر کرد.

"باید استعفا می‌د‌ادم"

دونالد رامسفلد در کتاب خاطرات خود می‌گوید که به نظر او حمله نظامی به عراق تصمیم درستی بوده است، چون دنیا بدون صدام امن‌تر شده است. رامسفلد در عین حال اعتراف می‌کند که علت آغاز این جنگ امروزه قابل دفاع نیست چون سلاح کشتار جمعی و شیمیایی در عراق وجود نداشت.

وزیر دفاع پیشین آمریکا پس از انتشار کتاب خاطراتش در مصاحبه‌ای با شبکه ای‌ بی سی آمریکا گفت: «حتی همسایه‌های عراق به ما گفته بودند آماده این باشید که اگر به بغداد نزدیک شوید سربازانتان هدف حمله سلاحهای شیمیایی قرار خواهند گرفت.»

البته رامسفلد ۷۸ ساله به این واقعیت اشاره‌ای نمی‌کند که کارشناسان بسیاری، آن زمان به او گفته بودند که عراق چنین سلاح‌هایی در اخیتار ندارد. رامسفلد در این مصاحبه‌، در پاسخ به این سوال که اگر مطمئن بودید عراق سلاح کشتار جمعی و شیمیایی ندارد آیا باز هم به این کشور حمله می‌کردید، پاسخ داد که امروز نمی‌تواند بگوید که آن زمان چه تصمیمی می‌گرفت.

وزیر دفاع پیشین آمریکا در کتاب خود با اشاره به بدرفتاری سربازان آمریکایی با زندانیان ابوغریب ابراز تأسف کرده است و می‌گوید که آنزمان بایستی از پست خود استعفا می‌داد. رامسفلد در عین حال اضافه می‌کند که جرج بوش با این تصمیم موافق نبوده است.

جمعی نالایق و دسیسه‌چین غیر از رامسفلد

دونالد رامسفلد هر چند در کتاب خود از جرج بوش به طور مستقیم انتقاد نمی‌کند اما دولت او را که خود تا سال ۲۰۰۶ جزو آن بود، جمعی نالایق و دسیسه‌چین می‌خواند. اتهاماتی که البته رامسفلد خود را مشمول آن نمی‌داند. در کتاب خاطرات وزیر دفاع پیشین آمریکا بیش از همه از پیشرفت سریع مشاور امینتی و سپس وزیر امورخارجه بوش، کاندولیزا رایس انتقاد می‌شود.

رامسفلد در مصاحبه با شبکه ای بی سی گفت:«مشخص بود که رایس پیش از آن در پست بالای دولتی کار نکرده بود.» و با تمسخر اضافه کرد: «خوب او چهره‌ای دانشگاهی است.»

وزیر دفاع پیشین آمریکا با همین لحن تحقیرآمیز از کاولین پاول که تا سال ۲۰۰۴ وزیر خارجه بود نیز انتقاد می‌کند. بااینکه ژنرال پاول از مدتها پیش از جنگ عراق فاصله گرفته است، رامسفلد می‌گوید: « پاول هرگز در نشست‌های داخلی، با جنگ عراق مخالف نکرد.»

البته منتقدان دونالد رامسفلد‌، ماجرا را به گونه دیگری می‌بینند و او را متهم می‌کنند که در کتاب خاطرات خود از ذکر تمام واقعیات خودداری کرده است. اتهامی که چندان هم جای تعجب ندارد. عنوان کتاب خاطرات دونالد رامسفلد "شناخته و ناشناخته" است.

موج جدید بازداشت‌ها در ایران

با نزدیک شدن به ۲۵ بهمن‌ماه موج جدیدی از دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شده است. به‌نظر می‌رسد که این اقدامات در راستای فشار به مخالفان حکومت صورت می‌گیرد.

پس از بازداشت تقی رحمانی از فعالین ملی مذهبی و از مشاوران مهدی کروبی، در شامگاه چهارشنبه بیستم بهمن، مصطفی میراحمدی‌زاده، استاد حقوق دانشگاه مفید قم و از شاگردان مرحوم آیت،الله منتظری نیز، در قم دستگیر شده است. آقای میراحمدی‌زاده همچنین عضو بنیاد باران است.

جرس از سایت‌های خبری مخالفان ایران نیز خبر داد که میثم محمدی، نویسنده و پژوهشگر و همچنین صالح نقره‌کار، از اعضای ستاد میرحسین موسوی و خواهرزاده زهرا رهنورد بازداشت شده‌اند.
بنا براین گزارش ماموران امنیتی ایران چهارشنبه شب به خانه میثم محمدی مراجعه و وی را به همراه چند تن از همکارانش به بازداشتگاه اوین منتقل کردند.

آقای نقره‌کار که مسوول کمیته حقوقی ستادآقای موسوی در جریان انتخابات جنجالی سال گذشته بود، پیش از این در جریان اعتراضات عمومی سال گذشته نیز مدتی را در بازداشت به سر برد.
این بازداشت‌ها چهارشنبه شب با دستگیری محمد حسین شریف زادگان، از مسئولین ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و وزیر رفاه دولت محمد خاتمی ادامه شد.

به گزارش وب‌سایت کلمه، ماموران امنیتی شامگاه چهارشنبه با ورود به منزل آقای شریف‌زادگان وی را بازداشت کردند.
دکتر شریف زادگان استاد دانشگاه شهید بهشتی است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، مسوول کمیته اقشار ستاد میرحسین بود. وی همچنین همسر خواهر میرحسین موسوی است.

به نظر می‌رسد دستگیری‌ها امروز پنجشنبه ۲۱ بهمن نیز ادامه داشته است. برخی منابع خبری از بازداشت امید محدث از اعضای شاخه‌ی جوانان جبهه مشارکت ایران خبر می‌دهند. امید محدث روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس سال گذشته در جریان حوادث بعد از انتخابات مدت کوتاهی را بازداشت و در زندان سپری کرده بود.

سایت "ندای سبز آزادی" همچنین گزارش داد که عصر امروز صدرالدین بهشتی، فرزند علیرضا بهشتی  در تهران بازداشت شده است. علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی دوبار در جریان اعتراضات پس از انتخابات توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت ایران با ارسال نامه‌ای به وزرات کشور اعلام کرده‌اند که قصد دارند در روز ۲۵ بهمن در جهت حمایت از "قیام حق طلبانه مردم تونس و مصر راهپیمایی مردمی" برگزار کنند.

ایجاد اخلال در اطلاع‌رسانی

همزمان با بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران، به نظر می‌رسد حکومت ایران در تلاش برای افزایش محدودیت‌ها برای اطلاع‌رسانی است. منابع خبری از ایران گزارش می‌کنند که دو سایت اصلی خدمات اینترنتی در ایران فیلتر شده‌اند.
وب‌سایت‌های بلاگر و وردپرس امروز (پنجشنبه، ۲۱ بهمن) به طور کامل فیلتر شدند. با این اتفاق همه وبلاگ‌‌هایی که از این دو سرویس استفاده می‌کنند، بدون توجه به نوع محتوای آنها، در ایران قابل دسترس نیستند.

همچنین خدمات پیکاسای شرکت گوگل که به تازگی از لیست تحریم‌های این شرکت برای کاربران ایرانی خارج شده بود توسط حکومت ایران فیلتر شد. از سوی دیگر دسترسی به سایت‌های خبری عمده مخالفان حکومت یران نیز با مشکلاتی روبروست. این احتمال وجود دارد که این مشکلات ناشی از میزان بالای مراجعه کاربران و یا حمله سایبری به این وب‌سایت‌ها باشد.

لاریجانی: برخورد با "سران فتنه" در اختیار رهبر است

درحالی که رهبران معترضان در ایران برای برگزاری راهپیمایی در ۲۵بهمن آماده می‌شوند، رییس قوه‌قضائیه با دفاع از عملکرد این قوه، عدم برخورد با "سران فتنه" را سیاستی درست دانست که در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است.

 صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران ضمن دفاع از عملکرد قوه قضائیه در مواجهه با معترضان به نتیجه انتخابات مدعی شد «اگر با سران فتنه برخورد شود آنها امام‌زاده می‌شوند.»

رسانه‌های هوادار حکومت ایران از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی، رهبران معترضان به نتیجه دهمین انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان سران فتنه یاد می‌کنند.

آقای لاریجانی این اتهام را که «دستگاه قضایی با تسامح با فتنه‌گران» رفتارمی‌کند غیرمنصفانه خواند و تاکید کرد: «از دوستان درخواست داریم که به صورت کارشناسی سخن بگویند. البته دستگاه قضایی معصوم نیست و ممکن است خطایی رخ داده یا تسامحی شده باشد اما بی‌شک در مورد فتنه‌گران هیچ تسامحی نشده است.»

هواداران دولت محمود احمدی‌نژاد قوه‌قضائیه ایران و آقای لاریجانی را متهم می‌کنند که از دستگیری و محاکمه رهبران معترضان واهمه دارد. رییس قوه‌قضائیه این موضوع را رد می‌کند و تصمیم‌گیری در این مورد را در حوزه‌ی اختیارات رهبر ایران می‌داند.

آقای لاریجانی با اشاره به این مسئله که «مصالح نظام وابستگی به ولی‌فقیه دارد»، تصریح کرد: «این تصمیم تنها به من بستگی ندارد و تصمیم‌گیری در رابطه با این مطالب فراتر از قوه‌قضائیه است و مکرراً در لفافه این مطلب را گفته‌ام.»

رئیس قوه‌قضائیه با دفاع از برخورد «مصلحت‌آمیز با سران فتنه» گفت: «اگر با سران فتنه برخورد می‌شد آنها امام‌زاده شده بودند. پیداست که این افراد، افرادی نبوده‌اند که آرای حقیقی داشته و آن را برایشان ساخته بودند و اگر در حال حاضر با آنها برخورد شود امام‌زاده می‌شوند.»

پیش از این مهدی کروبی از رهبران معترضان گفته بود از برگزاری دادگاه استقبال می کند. آقای کروبی در نامه‌ای خطاب به ملت ایران خواستار تشکیل دادگاهی علنی شد تا «ملت حرف‌های دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند».

کارشناسان سیاسی می‌گویند، اگر حکومت ایران توان پاسخ‏گویی به تبعات احتمالی بازداشت سران معترضان را داشت در بعد از وقایع انتخابات، این کار را انجام می‏داد. به نظر می‌رسد حکومت نگران آغاز دور تازه‌ای از ناآرامی‏ها و اعتراضات مردمی است که می‌تواند کشور را با بحران‏های جدیدی مواجه کند.

در همین حال مسوولان قوه‌قضائیه بارها آقایان موسوی و کروبی را تهدید کرده‌اند که از انتشار بیانیه و ایراد سخنان "تحریک آمیز" خودداری کنند. سخنگوی قوه‌قضائیه این اقدام را موجب سنگین‌تر شدن اتهامات رهبران معترضان دانسته بود.

با این وجود میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷، در نامه‌ای به وزارت کشور ایران از برگزاری راهپیمایی در حمایت از "قیام آزادی‌خواهانه مردم مصر و تونس" خبر داده‌اند.

واکنش به درخواست راهپیمایی ۲۵ بهمن

دادستان‌کل ایران درخواست رهبران معترضان به نتیجه انتخابات برای برگزاری راهپیمایی حمایت از مردم مصر تونس را «اقدامی سیاسی و به معنای جدا کردن صف خود از مردم» دانست.

غلامحسین محسنی اژه‌ای به خبرگزاری ایلنا گفته است: «اگر شخصی واقعا انگیزه مردم غیور و به‌پا خواسته مصر و تونس را داشته باشد همراه با حکومت و ملت در روز ۲۲ بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کند، در حالی که تعیین روز دیگر به این معناست که این افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ایجاد تفرقه می‌کنند.»

میرحسین موسوی و مهدی کروبی در فراخوانی که در قالب نامه به وزارت کشور منتشر شده از حکومت ایران خواسته‌اند که با برگزاری راهپیمایی برای همبستگی با "قيام آزاديخواهانه مردم تونس و مصر عليه حکومت استبدادی در کشور" موافقت کند.

تقاضای فراخوان به راهپیمایی بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی صورت گرفته و قرار است روز دوشنبه (۱۴ فوریه / ۲۵ بهمن) از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی تهران برگزار شود.

هنر ترکمن‌های ایران از مکزیکوسیتی تا استانبول

عظیم بردی گوکی، نقاش، مینیاتوریست و آهنگساز ترکمن ایرانی است که نمایشگاه مینیاتور وی در شهر استانبول افتتاح شد. دویچه‌وله همزمان با افتتاح نمایشگاه این هنرمند که تا ۲۰ فوریه (اول اسفند) ادامه خواهد یافت، با وی گفتگو کرد.

عظیم بردی گوکی در سال ۱۳۴۵ در شهر گنبدکاووس در خانواده‌ی هنرمند ترکمن بدنیا آمد. وی کار هنری خود را از سن ۱۶ سالگی آغاز کرد. در سن ۲۰ سالگی برای نخستین بارمدرک مدرسی ممتاز در خطاطی را اخذ کرد.

در مینیاتور وی سبک خاص خود را بوجود آورد. او در دانشگاه‌های ایران از جمله در دانشگاه "شاهد" در تهران تدریس کرد.

 گوکی که از شیوه‌ی زندگی و فرهنگ ترکمن‌های ایران الهام گرفته، سعی می‌کند درآثارش پیوندی بین گذشته و آینده برقرارکند، کاری بس دشوارکه فقط یک هنرمند حرفه‌ای و عاشق ازعهده‌ی آن برمی‌آید. او می‌گوید:«هیچوقت اثری را برای فروش خلق نکرده است». آثارش از جمله در موزه‌ی هنرهای معاصر و موزه هنرهای تزئینی نگهداری می‌شود. اما پای اسبان او در قالب مینیاتور به مکزیکوسیتی، بوداپست و مسکو نیزرسیده است.

ازعظیم بردی گوکی تابحال کتاب‌های زیادی از جمله کتاب "عشق و مشق" انتشار یافته است. وی کتابت گلستان سعدی، رباعیات عمرخیام و "فرازهایی از سخنان مختوم‌قلی فراقی" شاعر ترکمن را نیز با تصاویری در بافت مینیاتور ایرانی کارکرده است.

با عظیم بردی گوکی در باره‌ی جبنه‌های مختلف فعالیتش گفت‌وگو کرده‌ایم.

دویچه‌وله: آقای عظیم بردی گوکی، نمایشگاه مینیاتور شما تحت عنوان "عشق و مشق" در  استانبول افتتاح شده. آیا این نخستین نمایشگاه شما در ترکیه است؟

عظیم‌بردی گوکی: این نمایشگاه به لحاظ انفرادی بودن آن نخستین نمایشگاه من است. ولی به لحاظ گروهی دو سال پیش نیز بخاطر تجلیل از عید سعید باستانی نوروز من با هنرمندان ترک یک نمایشگاهی را برگزار کردم.

نمایشگاه شما چه زمانی و در کجا برگزار می‌شود؟

این نمایشگاه به مدت یک ماه تا ۲۰ فوریه ادامه پیدا خواهد کرد و در مرکز هنری "صفاکوی"، در "کوچک چکمه‌جه"استابول برگزار می‌شود. این مرکز در محافل هنری و فرهنگی ترکیه حرف اول را می‌زند.

شما دوتار می‌زنید، آواز می‌خوانید، مینیاتوریست و نقاش هستید و خطاطی هم می‌کنید. بالاخره شما نقاشید، ترانه سرا و یا مینیاتوریست هستید؟

من بقول دوستان همه‌کاره و هیچ‌کاره هستم.

هیچ‌کاره که نیستید! فکر کنم بیشتر همه کاره هستید؟

هرکسی به نظر من کارش را در هر حیطه‌ای که انجام می‌دهد همه‌کاره و هیچ‌کاره هست. من هیچوقت اثری را برای فروش خلق نکرده‌ام. خودش فروش رفته. یا آهنگی را بصورت مقامی که خلق کردم برای فروشش فکری نکردم. در کار مینیاتور هم همینطور.

بقول مولانا "هرکسی از ظن خود شد یارمن"، به هر حال هر کسی از دید خود می‌تواند قابلیت‌های شخصی خودش را کشف بکند و کار بکند. من هیچوقت ادعایی نداشتم که  در حیطه‌ی مینیاتور یا خوش‌نویسی یک‌کاره‌ای هستیم.

این سه‌تا ابزارمن هستند و من در ظرف ۳۰ سال آن را پیگیری کردم و الآن هم آن را ادامه می‌دهم و نمی‌دانم تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. ولی می‌گویند جوینده یابنده هست و من به یک جائی بالاخره رسیدم. با این وجود حس می‌کنم نمی‌توانم بگویم مینیاتوریستم، نقاشم، خطاطم، آهنگسازم. ولی من دراین فضا ۳۰ سال است بصورت حرفه‌ای زندگی می‌کنم، یعنی این حرفه‌ی من است.

شما یک هنرمند ترکمن هستید و شهرت شما در ایران از چارچوب ترکمن‌صحرا بیرون رفته و شما را در محافل هنری ایران هم می‌شناسند. در طول این ۳۰ سالی که فعالیت هنری می‌کنید، در داخل کشور آیا تابحال جوائزی هم به شما اعطا شده؟

جوایز متعددی اعطاء شده. در جشنواره‌ی جهانی خوشنویسان اسلام  و غیره که من الآن حضور ذهن ندارم. ولی آثار من در موزه‌های کشور از جمله موزه‌ی معاصر، موزه‌ی شهدا و موزه‌ی تزئینی و دیگر موزه‌ها نگهداری می‌شود.

در کدام کشورها تابحال شما نمایشگاه برپا کرده‌اید و استقبال بازدیدکنندگان چگونه بوده؟

مکزیک، بلژیک، مجارستان، روسیه، ژاپن، آمریکا و دیگر کشورها نمایشگاهم برگزارشده. همیشه یک طیفی از آدم‌ها هستند شگفت زده و ذوق زده می‌شوند. هرکس به هر کجا یک خبر تازه‌ای را می‌برد، به فراخور آن فضای مشتاقان خاص خودش را دارد. کاری که با صداقت و عشق انجام بگیرد، مورد استقبال قرارمی‌گیرد. در مسکو یادم هست که اعراب گذاری‌هائی که در خوشنویسی بود بازدیدکنندگان آن را شبیه بال پرنده می‌انگاشتند.

 

در مکزیکوسیتی برای بازدیدکنندگان آثارم "فضاهای ترکمن" که کار کرده  بودم جالب بود و سئوال می‌کردند، این مردمان کجا زندگی می‌کنند و یا موسیقی که در افتتاح نمایشگاه اجرا می‌کردم برایشان خیلی جالب بود.

شما از "فضای ترکمن" صحبت کردید، در آثار هنری‌تان کلاَ موضوع شیوه‌ی زندگی ترکمن‌ها و فرهنگ آنها تا چه حد انعکاس یافته و از آن الهام گرفته است؟

فرهنگ نمودارها و المنت‌های خاص خودش را دارد. من شیوه‌ی زندگی امروز ترکمن‌ها را زیاد بکار نگرفته‌ام. ولی از موتیوهای قالی و قالیچه‌ی ترکمنی، فضا و صورت‌هائی که ترکمن‌ها دارند، یا بخش کلی دوتارشان، وجه کلی روستاهایشان که با آلاچیق‌ها آمیخته می‌شود، آن ذهنیت‌های کودکانه‌ام و آن اطلاعاتی که در دوران کودکی‌ام از "اوبه‌ها" و شرایط خاص وزندگی ترکمن داشتم. سعی کردم اینها را در آثارم نشان دهم.

امروز ترکمن دیگر خیلی سوار اسب نمی‌شود. ولی من توی خیالم همیشه دوست داشتم که ترکمن سوار اسب شود. ترکمن حالا سوار بالاترین مدل ماشینی می‌شود که دیگر ربطی به گذشته‌اش ندارد ولی همیشه گذشته با آینده ارتباط دارد. نگاه موقرانه و دقتمندی می‌طلبد که هنرمند بتواند اینها را با گذشته و آینده آشتی دهد.

بیشتر حس و حال من این است که مثلا ترکمنی را تصور می‌کنم که در حال اسب راندن است و سوار اسبه یا آن دختری را که تازه عروس شده را نشان دادم.

در اجرای دوتار که ترکمن‌ها "تامدیرا" هم به آن می‌گویند، شما آهنگ‌هایی را هم خودتان ساخته‌اید و اجرا کرده‌اید. در استانبول یکی از اجراهای شما با رقص فلامنگو همراه بود. آیا با آهنگ دوتار و یا ترانه‌ی اصیل ترکمنی، واقعا می‌توان فلامنگوهم رقصید؟

ما که این را تجربه کردیم و شد. چرا نشود؟ ما امتحان کردیم شد.

کلا استقبال از آثار شما در داخل کشور تابحال چگونه بوده؟ در تهران و دیگر کلان شهرهای ایران شما هنرتان را در معرض نمایش گذاشتید. بنظر شما مردم ایران آیا شناختی از فرهنگ ترکمن دارند؟

مردم ایران با هزاران سال پشتوانه‌ی فرهنگی اینگونه نیست که استقبال نکنند. مردم ایران به هموطنان خودشان حالا چه ترکمن، فارس، کرد و یا لر، احترام می‌گذارند. آمیختگی که یک ایرانی دارد در هر کجا هم که باشد با شکل ایرانی بودنش که یک شهروند ایرانی هست به آن احترام گذاشته می‌شود. من به عنوان یک هنرمند ایرانی مورد تشویق دوستانم قرارگرفتم. من هر چه دارم از آن

فضای ایران است که مرا به اینجا کشاند.

مصاحبه گر: طاهر شیرمحمدی

تحریریه: فرید وحیدی

رضا رخشان ـ منتقدین او ـ یارانه‌ها 

عباس فرد

«قسمت اول»
http://omied.de
info@omied.de
fard.abbas@yahoo.com
عباس فرد ـ لاهه ـ 26 فوریه 2011 (5 شنبه 21 بهمن ۱۳۸۹)
یک توضیح ضروری:
‌نوشته‌ی حاضر که شامل بررسی مقاله‌ی رضا رخشان در رابطه با طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، نقدِ تعدادی از نوشته‌هایی ‌که روی این مقاله نوشته شده‌ و نیز بررسیِ چیستی و چگونگی یارانه‌ها و «طرح تحول اقتصادی» است، بنا به‌موضوعیت خویش نمی‌تواند مختصر، کوتاه و به‌اصطلاح اینترنتی باشد؛ از این‌رو، ‌به‌منظور رعایت کوتاه‌‌‌نویسی «اینترنتی» و ‌ـ‌در واقع‌ـ به‌دلیل ایجاد فرصت تمرکز و تحقیق برای علاقمندان به‌این‌گونه نوشته‌ها، به‌جای این‌که خواننده را در مقابل یک نوشته‌ی طولانی و احتمالاً خسته‌کننده قرار دهیم، درست‌تر دانستیم که این نوشته را [«رضا رخشان ـ منتقدین او ـ یارانه‌ها»] در 3 یا 4 قسمت منتشر کنیم.
لازم به‌یادآوری است‌که از میان نوشته‌هایی‌که روی مقاله‌ی رضا رخشان نوشته شده‌اند، نوشته‌ی کمیته‌ی هماهنگی (به‌عنوان سندِ پایه برای نقد و بررسی) و نوشته‌های آقایان سیاوش دانشور، محمد ایرانی، کیوان سلطانی و امان کفا نیز به‌عنوان موارد جنبی‌تر مورد بررسی قرار گرفته‌اند که ‌قسمت دوم این نوشته تشکیل را می‌دهد. علت این‌که نوشته‌ی کمیته‌ی هماهنگی برای ایجاد... را به‌عنوان سندِ پایه نقد انتخاب کردم این است‌که به‌نظر من دیگر نوشته‌ها ـ‌به‌عبارتی‌ـ روایت‌های فرعی‌تر همان نوشته‌ی کمیته‌ی هماهنگی است. اثباتِ این می‌ماند برای قسمت دوم.
در رابطه با آمار، نمودارها و تحلیل‌های آماری، اصل را براین قرار دادم که خواننده‌‌ به‌لینک‌هایی که در پانوشت آمده، مراجعه خواهد کرد. الزامِ کوتاه‌نویسی باعث شد تا از آوردن نقل‌قول‌های طولانی از این منابع خودداری کنم. به‌هرروی، توصیه من این است‌که به‌‌منابعی که در پانوشت آمده، مراجعه شود.

مدخل
مقاله‌ی رضا رخشان (به‌نام «یارانه‌ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی») با وجود ایرادهای متعدد و قابل نقدی که دارد، این جنبه‌ و زمینه‌ی فوق‌العاده و مثبت را ـ‌نیز‌ـ دارد که می‌تواند بحث یارانه‌ها و بالتبع بحث ساختار سرمایه‌داری در ایران و جهان، رابطه‌ی دولت و طبقه‌ی سرمایه‌دار، مسئله‌ی ابهام‌برانگیز کشمکش‌‌های درونی طبقه‌ی سرمایه‌دار، ارتباط این کشمکش‌های با قطب‌بندی‌های جهانی و نیز رابطه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار با طبقه‌ی کارگر را از محدوده‌ی «الیت» جامعه و ازجمله از محدوده‌ی «الیت چپ» به‌‌عرصه‌ی نهادها، محافل و مناسبات کارگری گسترش دهد. این‌که گسترش این بحث اقتصادی‌ـ‌سیاسی‌‌ـ‌‌طبقاتی تاکجا و چگونه تداوم و بازتولید خواهد داشت، به‌عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها̊ نوع برخورد چپ به‌همین مقاله‌ی پُر اشکال و ایراد رضا رخشان است. اگر چپ در کلیت خویش (از منفرد گرفته تا به‌اصطلاح متشکل) ضمن نقد و بررسی مفاهیم، مواضع و مقولات رضا رخشان̊ چگونگی رابطه با طبقه‌ی کارگر و مسائل لازم برای اندیشه‌ی کارگری را صراحتاً از او بیاموزد و درصدد تدقیق آن برآید، می‌توان امید داشت‌که گام‌های مؤثری در راستای سازمان‌یابی طبقاتی کارگران برداشته شود؛ وگرنه چپ با خاستگاه، مقولات، مناسبات و نیازهای خرده‌بورژوایی‌اش ضمن تحرکات بعضاً مفید، در موارد بسیاری ـ‌همانند موارد پیشین‌‌ـ پارادوکس جنبش کارگری خواهد بود.

رضا رخشان در نوشته‌ی التقاطی و بعضاً متناقض ـ‌اما‌ـ در برخی موارد فوق‌العاده درخشانِ خود قبل از این‌که دغدغه‌ی «هدفمند کردن» یارانه‌ها، حذف آن یا آمیزه‌ی متغییری از این دو حالت را در توازن تازه‌ای از قوای طبقاتی داشته باشد (که دارد)، مترصد این است‌که در رابطه با مسئله‌ی یارانه‌ها «کارگران هم حرفی برای گفتن» داشته باشند. این ندایی از سوی «هیچ بودگان» است که می‌خواهند «هرچیز گردند»؛ اما هنوز به‌اندازه‌ی کافی منطق، متدولوژی و سازمان‌یابی «هرچیز شدن» را در آزمون و خطای مباراتی خویش نیاموخته‌اند. بنابراین، آن بررسی و نقدی که از زاویه ضرورت این فرارفت و درعین‌حال نیاز به‌آزمون و خطای نظری‌ـ‌عملی حرکت نکند، ناگزیر به‌پارادوکس «هیچ بودگان» تبدیل خواهد شد[1].
اما، رضا رخشان ـ‌بنا به‌‌مناسبات خویش‌‌ـ قبل از این‌که نظریه‌پرداز جنبش کارگری باشد و بخواهد ندای «هیچ بودگان» را تئوریزه کند، یکی از فعالین و رهبران عملی مبارزات کارگری است؛ از این‌رو، برای او «حرفی برای گفتن» در رابطه با یارانه‌ها، بدین‌معناست که کارگران باید در این رابطه کاری برای انجام داشته باشند. از همین‌روست که او در مقاله‌اش می‌نویسد: «باجدی ترشدن موضوع [یارانه‌ها] سه تشکل کارگری (سندیکای هفت‌تپه، اتحادیه آزاد [کارگران] ایران و انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه) تصمیم گرفتند که طی میزگردی به‌بررسی موضوع یارانه‌ها و تاثیر احتمالی [آن] برروی طبقه کارگر بپردازند. هرچند از لحاظ اینکه نفس برگذاری میزگرد ازطرف فعالین کارگری حرکتی چشمگیر و مثبت محسوب می‌گردد چراکه نشان می‌دهد که کارگران هم حرف[ی] برای گفتن دارند اما با اینهمه از لحاظ عملی و میزان تاثیرگذاری برروی طبقه کارگر بنظرم میزگرد موفق نبود که البته این خود می‌تواند به‌تجربه‌های فعالین کارگری دراجرای چنین میزگردهایی بیافزاید»[تأکیدها از من است].
از اشاره‌ی نقادانه‌ی رضا رخشان به‌‌برگزاری میزگردِ «بررسی موضوع یارانه‌ها» توسط «سندیکای هفت‌تپه، اتحادیه آزاد ایران و انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه» می‌توان چنین استنباط کرد که او در برگزاری همین میزگرد هم نقش برجسته‌ای داشته است. چرا؟ برای این‌که بقیه شرکت‌کنندگان در آن میزگرد، اصولاً به‌همان دست‌آوردهای میزِگرد محدود ماندند و ظاهراً به‌اهداف خود دست یافتند؛ اما رضا رخشان با ادامه‌ی کنکاش در امر یارانه‌ها و فراتر از این‌که باید «کارگران هم حرفی برای گفتن» داشته باشند، ضمن نقد رفیقانه‌ی میزِ گرد فوق‌الذکر، خطر کرد و گامی فراتر گذاشت تا به‌بهای پذیرش شلاق نقد براندیشه‌ی در حال رشد خویش، بحث یارانه‌ها را به‌درون روابط کارگری بکشاند؛ و به‌عنوان یک فعال مبارزات کارگری، در درون مناسبات کارگری نیز حرفی برای گفتن ـ‌و در عینِ‌حال‌ـ کاری برای انجام داشته باشد.
تاآن‌جاکه از رسانه‌ها و اخبار برمی‌آید، رضا رخشان تنها شخصی است‌که در رابطه با «هدفمند کردن» یارانه‌ها به‌جنبه‌ی ممکن، عملی و کارگری مسئله پرداخته و در همین رابطه پیش‌نهادهایی برای اجرا مطرح کرده است. بررسی، تدقیق و آزمون این پیش‌نهادها̊ هم برای جنبش کارگری و هم برای آن چپی‌که با اَدای عمل‌گرایی، پاسیفیزمِ خودرا پنهان می‌کند، مفید خواهد بود. نقدِ فرارونده و پراتیک̊ ضرورتاً می‌بایست از این زاویه حرکت کند؛ وگرنه در محاق خاستگاه نظرورزانه، خرده‌بورژوایی و بی‌اعتباری کنونی‌اش از حاشیه رویدادهای اجتماعی ـ‌بازهم‌ـ به‌عقب‌تر رانده خواهد شد.

بررسی پیش‌نهاد‌های رضا رخشان در رابطه با یارانه‌ها
قبل از این‌که به‌نقد بعضی نظرات التقاطی، متناقض و جانب‌دارانه‌ی رضا رخشان از دولت احمدی نژاد بپردازیم، بنا به‌‌روش تحقیق مارکسیستی لازم است‌که روی ‌پیش‌نهادات عملی او متمرکز شویم. چراکه گوهر واقعی افکار و نظرات افراد مختلف اساساً در پروسه‌ی عمل و پیش‌نهاده‌های عملی است‌که پوسته‌ی کلام را می‌درند و معنای حقیقی خویش را آشکار می‌کنند. گرچه رضا رخشان «بدرستی نمی‌داند که اجرای این طرح چه تاثیر احتمالی[ای] برروی زندگی» مردم کارگر و زحمت‌کش می‌گذارد؛ اما از آن‌جاکه دغدغه‌ی زندگی کارگران و زحمت‌کشان مشغولیت اصلی او را تشکلی می‌دهد و از تنگ‌تر شدن روزگار مردم به‌دست خدایان سرمایه بیم‌ناک است؛ پیش‌نهادهایی را در مقابل نهادها، مناسبات و محافل کارگری قرار می‌دهد تا با نقد و بررسی ـ و سپس تبدیل نتایج حاصله به‌مطالبات طبقاتی، در مقابل خطر کاهش دستمزد و قدرت خرید مردم کارگر و زحمت‌کش یک سنگر دفاعی بسته شود.
این پیش‌نهادهای پنج‌گانه که ـ‌در واقع‌ـ حقیقت طبقاتی رضا رخشان را بیان می‌کنند و به‌طور مرموزی از طرف اغلب افراد و جریانات و نهادها (اعم از کارگری و غیره) مورد سکوت قرار گرفت، به‌‌قرار زیر است:
1- «حق ایجاد تشکلهای کارگری و حق اعتصاب. کارگران باید بتوانند با تشکلهای خود و همچنین با اعتصاب از حقوق خود دفاع کنند. کارگر در مذاکره با کارفرما از موضع ضعیف اقتصادی برخوردار است که سبب اجحاف کارفرمایان به‌کارگران می‌شود. از طرف دیگر کارفرما می‌تواند هر زمان که دلش خواست سرمایه‌اش را از تولید بیرون بکشد و اعتصاب کند. کارگر نیز باید بدون ترس از زندان و مجارات از همان حق برخوردار باشد».
2- «عدم دخالت دولت در تعیین دستمزد. حال که دولت قصد آزادسازی قیمتها را دارد کارگران هم باید بتوانند دستمزد خود را توسط نمایندگان کارگری، از تشکلهای مستقل کارگران و در شرایط برابر با کارفرما تعیین نمایند البته دولت هم در موسسات دولتی می‌تواند کارفرما باشد آنهم بشرط عادلانه بودن و در فضای عاری از تهدید می‌توان دستمزدها را تعیین نمود».
3- «پرداخت بیمه بیکاری تا زمان اشتغال مجدد. درصورت اجرای این طرح ممکنست که تعدادی از کارخانجات ورشکسته گردند این از آن جهت مهم است که دراثر این رخداد تعدادی از کارگران بیکار می‌گردند لذا دولت باید به‌این کارگران بیمه بیکاری معادل با بالاترین سطح حقوقی‌شان تا زمان بدست آوردن شغل دیگری پرداخت نماید».
4- «حضور نمایندگان تشکلهای کارگری در کمیسیون یارانه‌ها. مجلس شورای اسلامی توانسته است طرح یارانه‌ها را طوری تغییر دهد که میلیاردرها هم یارانه دریافت کنند. اما هدفمند کردن یارانه باید هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه را داشته باشد. درحالی که نمایندگان کارفرمایان با تشکلهای خود و با لابی خود در مجلس هرقانونی را به‌هرشکلی که خود می‌خواهند تغییر می‌دهند، کارگران از کمترین امکان دخالت در روال امور برخوردارند. نمایندگان تشکلهای کارگری باید بتوانند با شرکت در کمیسیون یارانه‌ها در تصمیم گیری و نظارت براجرای آن حضور داشته باشند».
5- «افزایش دستمزدها به‌تناسب تورم. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش تورم را به‌دنبال خواهد داشت. میزان این افزایش مورد اختلاف است. اما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر شود که این افزایش تورم وضع زندگی کارگران را وخیم‌تر خواهد کرد. سیاست کنونی اعلام تورم سالانه جبران این خسارتها را نمی‌کند. دستمزدها باید هرسه ماه یک بار با سطح تورم افزایش یابند و در این موضوع نیز نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری باید حضور داشته باشند و با کمک اقتصاددانان طرفدار کارگران در تعیین نرخ تورم دخالت کنند و بانک مرکزی تنها مرجع اعلام نرخ تورم نباشد».

 نوشته‌ها و موضع‌گیری‌های رضا رخشان حاکی از این است‌که او از چپ می‌گریزد. آیا این گریز از چپ، گریز از حقِ کارگری و متدولوژی دانش مبارزه‌ی کارگری هم هست؟ برای پیدا کردن پاسخ این سؤال به‌نوشته‌ی خودِ رضا رحشان مراجعه کنیم: «حال ببینیم که دیدگاه چپ (اعم از احزاب چپ و محافل چپ یا کلا چپ خورده بورژوا) در مورد یارانه چیست. این روزها در بعضی از محافل چپ، بحثهایی در مورد طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و اجرای قریب‌الوقوع آن شدت یافته است. نکته مشترک در اغلب این بررسی‌ها این است که انگیزه‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت جستجو می‌شود و میزان رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران و مرحله کنونی آن نادیده گرفته می‌شود»[تأکیدها از من است].
اگر رضا رخشان به‌جای عبارت «میزان رشد مناسبات سرمایه‌داری»، مثلاً از عبارت تحول اقتصادی و احتمالاً میزان رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران استفاده می‌کرد تا جایی هم برای تمایز و تحقیق بین تحول عام اقتصادی و «میزان رشد مناسبات سرمایه‌داری» به‌طور خاص گذاشته باشد؛ و به‌جای این‌که در انتهای مقاله نام خودش را بنویسد، می‌نوشت: نوشته‌ی پرفسور شادمانوفسکی، ترجمه‌ی رخشان رضایی؛ آن‌گاه نه تنها تحت عنوان «نقد» مورد هجوم قرار نمی‌گرفت، چه‌بساکه توسط بسیاری از همین نقادان شیرپاک خورده مورد تقلید و سرقت ادبی هم قرار می‌گرفت. مهم‌ترین دلیلی‌که نوشته‌ی رضا رخشان را مورد هجوم بسیاری از چپ‌ها قرار داد، این بود ‌که کارگری از هفت‌تپه ـ‌بدون اخذ برگه‌ی ورود به‌جرگه‌ی نخبگان چپ‌ـ می‌نویسد که: اولاًـ این چپ̊ کلاً خرده‌بورژواست و من [رضا رخشان] به‌عنوان یک فعال جنبش کارگری اجازه‌ی ورود به‌درون مناسبات طبقاتی برایش صادر نمی‌کنم؛ و دوماًـ همین چپ̊ به‌جای این‌که تحولات درون دولت را در تحولات مناسبات سرمایه و هم‌چنین تحولات ناشی از مبارزه‌ی طبقاتی ببیند، در نقش حُکمای عهد دقیانوس̊ اصالت را نه به‌وقایع و رویدادها و مناسبات، بلکه به‌طرح‌ها و ایده‌ها و افکار می‌دهد. به‌هرروی، تنها در سایه دیدگاه‌های برخاسته از دسپوتیسم شرقی است‌که می‌توان دولت را برفراز طبقه‌ی سرمایه‌دار قرار داد و تحول در مناسبات تولید را به‌تصمیم دولتیان واسپرد. بنابراین، فاصله‌ی روبه‌افزایش بین رضا رخشان و چپِ فی‌الحال موجود را باید به‌پای رابطه‌ی کلیت طبقه‌ی کارگر و این چپ نوشت. چراکه این چپ̊ دیدگاه‌ها، آرزوها و مشغولیت‌هایی دارد که با دیدگاه‌ها، آرزوها و مشغولیت‌های کارگران ناهم‌ساز و بیگانه است. به‌نوشته‌ی رضا رخشان برگردیم تا ببنیم توقع او از چپی‌که خرده‌بورژوا نباشد، چیست؟
او می‌نویسد: «برای برخی از تحلیلگران چپ اجرای این طرح نتیجه دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌حساب می‌آیند و برای برخی دیگر هم صرفاً نتیجه نقشه‌های ضدکارگری دولت فعلی است. نکته جالب اینکه آنها هم مانند کارشناسان دسته‌راستی از آنالیز دقیق این طرح از لحاظ میزان تاثیرپذیری برروی طبقه کارگر، دقیقا همتراز می‌باشند از این لحاظ راستیها که کلا کارگر را نمی‌بینند و در ارزیابی‌هایشان محاسبه نمی‌گردد و در مباحث چپ هم نتایج عملی طرح در زندگی کارگران مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما بدون آنکه با ارائه راهکارهای عملی و پراتیک مانند اینکه کارگران در این اوضاع واحوال چه باید بکند؟ حال‌که این طرح به‌مرحله اجرا می‌رسد نقش عملی کارگر چیست را توضیح نمی‌دهند. در این زمینه شعار عمومی نوشته‌های آنها جلوگیری از اجرای طرح یارانه هاست».
بنابراین، توقع رضا رخشان از چپی‌که با کارگران ناهم‌ساز و بیگانه نباشد، این‌است‌که به‌جای بررسیِ وارونه‌ی مسئله‌ی «هدفمند» کردن یارانه‌ها و تقلیل این مسئله به‌صِرف «نقشه‌های ضدکارگری دولت فعلی»، از پسِ آنالیز مناسبات شاکله‌ی جامعه و «ارائه راهکارهای عملی و پراتیک» به‌کارگران بگوید که در «این اوضاع واحوال چه باید» بکنند. اما این چپ به‌جای این‌که در رابطه با مسئله‌ی یارانه‌ها به‌طور مستدل توصیح بدهد که «نقش عملی کارگر چیست»، «شعار عمومی...[اش] جلوگیری از اجرای طرح یارانه هاست»!
چگونه می‌توان از اجرای طرح یارانه‌ها جلوگیری کرد؟ استفاده از همان امکانات و روش‌هایی که لازمه‌ی یک انقلاب جدی است: شورش خیابانی، اعتصاب عمومی، ایجاد گاردهای مسلح و...! کلام آخر این‌که به‌باور چپ̊ کارگران باید از ابزار و امکانات انقلابی استفاده کنند تا فقط دولتی را براندازند و سرنگون کنند که منویات خودرا نه از تغییر و تحول مناسبات سرمایه، که از تغییر و تحول درونی خودش و از عزم رهبرانی می گیرد ‌که برفراز آن قرار گرفته‌اند. به‌بیان دیگر، کارگران باید بدون این‌که در پروسه‌ی سازمان‌یابی طبقاتی و سوسیالیستی قرار بگیرند و برای سرنگونی سوسیالیستی دولت تدارک ببینند، مقدمتاً باید همین دولت را سرنگون کنند تا بعد نوبت به‌گفتگو درباره‌ی ماهیت مناسبات جاری در جامعه برسد!؟ این خواسته (که معمولاً به‌صراحت هم بیان نمی‌شود) چیزی جز فصل دیگری از کتاب جنبش سبز نیست؛ و کارگرانی‌که به‌جنبش سبز نه گفتند، به‌منادیان فصل دیگر آن نیز نه می‌گویند. نتیجه این‌که رضا رخشان حق دارد که از این چپ بگریزد و آن را «کلا چپ خورده بورژوا» بنامد. چرا؟ برای این‌که این چپ با سکوت در مورد رابطه‌ی دولت و طبقه‌ی سرمایه‌دار فی‌الحال موجود (از یک‌طرف)، و زیر ضرب گرفتن دولت (از طرف دیگر)؛ ‌در واقع‌، روابط و مناسبات سرمایه را قابل ماندن و دولت کنونی را رفتنی اعلام می‌کند. از هرزاویه‌‌ای که بنگریم، این حکم براساس متدولوژی و شیوه‌ی نگرش مارکسی ـ‌آگاهانه یا به‌واسطه‌ی ندانستن‌ـ خرده‌بورژوایی است.
به‌هرروی، از نوشته‌ی رضا می‌توان دریافت که او بدین باور است‌که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، اولاًـ سرنوشتی محتوم و فرامناسباتی ندارد. چراکه می‌توان و باید متشکل شد و در مورد چیستی و چگونگی آن اِعمال اراده کرد. و دوماً‌ـ ناشی از ملزومات و مناسبات سرمایه به‌اصطلاح ایرانی است؛ و ربط قاطعی با قدرت‌های مالی یا سیاسی به‌اصطلاح بین‌المللی ندارد. اگر «دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول» چنان برُدی داشتند ‌که طرحی این‌چنین پُرمخاطره را به‌دولت ایران دیکته کنند، توقف غنی‌سازی اورانیوم را هم دیکته می‌کردند.
رضا رخشان بررسی خود را در رابطه با انفعالِ عملیِ چپ ـ‌به‌طورکلی‌‌ـ و مسئله‌ی یارانه‌ها ـ‌به‌‌طور خاص‌ـ چنین ادامه می‌دهد: «در مباحث چپ به‌غیر از این شعار عمومی [«جلوگیری از اجرای طرح یارانه»] هیچ حالت دیگری مورد بحث قرار نمی‌گیرد. درحالی‌که اجرای یارانه‌ها هر روز نزدیکتر می‌شود، لازم است که به‌این نیز فکر کرد که وظایف تشکلهای کارگری مقابل اجرای یارانه‌ها چیست. علت بی‌توجهی چپ به‌این موضوع به‌نظر من عدم اعتقاد به‌راهکارهای عملی در مقابل شرایط حاضر است که چپ این راهکارها را رفرمیستی و سازشکارانه می‌داند. بسیاری ازاین کارشناسان، بشدت از تجزیه تحلیل این طرح جهت رسیدن به‌راهکاری عملی ابا دارند تا مبادا انقلاب رویایی آنها به‌تاخیر بیافتاد گویا که در دل این طرح انقلابی نهفته است. نتیجه این امر انفعال در مقابل اجرای طرح است که باعث وخامت بیشتر زندگی کارگران خواهد شد. اگر آنها فکر می‌کنند که با وخیم‌تر شدن وضع کارگران آن‌ها انقلاب خواهند کرد، این اشتباهی است که در تمام سی سال گذشته هم مرتکب شده‌اند. اگر کارگران سی سال گذشته را طبق نظر و متد این چپ، منفعل میبودند، یعنی فقط باید زمان انقلاب جنبشی کرد و دیگر هیچ، این همه حرکت و اعتصاب جهت احقاق حق صورت نمی‌گرفت، سندیکای واحد و هفت‌تپه تشکیل نمی‌شدند و وضع کارگران امروز بسیار بدتر بود»[تأکیدها از من است].
رئیس هیئت مدیره‌ی سندیکای هفت‌تپه در این پاراگراف (نقل شده) روی هیاهو‌گراییِ پاسیفیستی کلیت چپ (که می‌توان تحت عنوان پاسیفیسمِ فعال نیز از آن یاد کرد) انگشت می‌گذارد و بازهم این دغدغه را پیش می‌کشد که «وظایف تشکلهای کارگری [در] مقابل اجرای یارانه‌ها چیست»؟
حقیقتاً که دنیای موجود، دنیایِ وارونه‌ای است. یک کارگر ساده که از منطقه‌ا‌ی مانند شوش که فاقد سنت سازمان‌یابی کارگری و اندیشه‌های نشأت گرفته از دانش مبارزه‌ی طبقاتی است، به‌‌آدم‌های چپ و با سابقه‌ و تحصیل‌کرده‌ و ساکن در کشورهای به‌اصطلاح دموکراتیک اروپا و آمریکا می‌گوید: دوستان! «انقلاب» حاصل «وخیم‌تر شدن وضع کارگران» نیست؛ و توقف قانون «هدفمند» کردن یارانه‌ها ‌نیز‌ (برفرض این‌که عملی باشد)، به‌گامی در راستای سازمان‌یابی طبقاتی و تاریخی طبقه‌ی کارگر تبدیل نخواهد شد. به‌راستی چرا این چپ نمی‌خواهد از کارگرانی مانند رضا رخشان بیاموزد که صدها برنامه و طرح انقلابی جای یک گام واقعی و عملی را نمی‌گیرد؟ رضا رخشان ـ‌به‌درستی‌ـ براین باور است‌که این گام عملی و واقعی در مختصات کنونی بررسی هرچه دقیق‌تر چرایی و چگونگی «هدفمند» کردن یارانه‌ها و نیز نحوه‌ی دخالت‌گری کارگران در این رابطه است.
به‌هرروی، زندگی واقعی در عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی نشان می‌دهد که چپ فقط رهنمود می‌دهد و فرمان انقلابی صادر می‌کند که به‌جز ابراز نخبگی و سروری هیچ «ارزشی» ندارد؛ درصورتی‌که جنبش پراکنده‌ی کارگری با همه‌ی فشارهای سیاسی و اقتصادی وارده برخویش، علاوه بر دست زدن به«این همه حرکت و اعتصاب جهت احقاق حق»‌ انسانی خویش، «انقلاب رویایی» را برای همیشه کنار می‌گذارد تا با «اعتقاد به‌راهکارهای عملی» گام‌هایی را بردارد که با وجود ورچسب‌ خوردن به‌عنوان گام‌های «رفرمیستی و سازشکارانه»، اما گام‌هایی سازمان‌‌گرانه و سازمان‌دهنده است‌که به‌سوی انقلاب هم راهسپار است.

بررسیِ مباحث نظریِ رضا رخشان
علی‌رغم نقدِ پراتیک و بسیار به‌جای رضا رخشان از کلیت چپ و علی‌رغم مقابله‌ی نظری‌ـ‌عملیِ‌ بسیار درخشان‌‌اش با ‌طرح «هدفمند» کردن یارانه‌ها (که اینک به‌قانون تبدیل شده و در حال اجراست)؛ اما در مواردی (خصوصاً در مورد افزایش دستمزد در دوره‌ی ریاست‌ جمهوری احمد‌ی‌نژاد) چنان راه اغراق می‌پیماید که او را به‌راست می‌‌راند و به‌دفاع از مالکیت خصوصی می‌کشاند. این تأسف‌آور است.

 رضا رخشان در همین رابطه می‌نویسد: «در ایران نیز... روندهای رو به‌رشد در دستمزدها نیز دیده شده است که در برخی از رشته‌ها حتی تصاعدی نیز بوده است»!!
فراتر از رجوع به‌واقعیتِ جامعه‌ی ایران که نشان می‌دهد دستمزدها هیچ‌گاه و در هیچ رشته‌ای «رشد... تصاعدی» نداشته‌ است و رضا رخشان هم در این مورد آمار، برآورد یا تحلیل قانع‌کننده‌ای ندارد؛ حقیقت این است‌که نفسِ وجودی دستمزد که به‌معنای فروش نیروی‌کار در استقرار نظام سرمایه‌داری است، با «رشد... تصاعدی» در یک یا «برخی از رشته‌ها» متناقض است. چراکه «رشد... تصاعدی» دستمزد ‌در برخی از رشته‌ها از یک دوره‌‌ی نسبتاً طولانیِ افزایش دستمزدها حکایت می‌کند که بنا به‌ذات سرمایه محتمل‌الوقوع نیست. اگر در رابطه‌ی متصوری با «رشد... تصاعدیِ» عنصر یا پارامتر خاصی مواجه باشیم، این رشد تنها به‌دو ‌شکل هندسی [2، 4، 8،...] یا عددی [2، 4، 6...] می‌تواند واقع شود که در هردو حالت‌ از تکرار چندباره‌ (و حداقل سه‌باره‌ی) سیکلِ رشد در درون یک رابطه‌ی معین حکایت می‌کند. از آن‌جاکه ‌سیکل‌های رونق‌ـ‌‌رکود‌ـ‌بحران در نظام سرمایه‌داری بین 5 تا 7 سال است، «رشد... تصاعدی» دستمزدها (اعم از این‌که هندسی باشد یا عددی) باید بین 15 تا 21 سال طول بکشد (یعنی، از 3 دوره‌ی بحرانی گذر کند) تا قابل توصیف به‌صفت «رشد... تصاعدی» باشد. این غیرممکن است. چرا؟ برای این‌که از اساس با سیکل رونق‌ـ‌‌رکود‌ـ‌بحران متناقض است.
بنابراین، کل بحث رضا رخشان در رابطه با افزایش دستمزدها (منهای این‌که تصویرپردازی‌ها و آمارگونه‌های او تا چه اندازه به‌واقعیت نزدیک‌تر‌ یا دورتر باشد)، به‌لحاظ منطقی پیش‌بودی است و بیش‌تر حاصل تصرفِ تمایلات ذهنی او برواقعیت است تا ناشی از تأثیر واقعیت برذهن او. از زاویه شناخت‌شناسی، بروز چنین حالتی‌ ـ‌به‌هردلیلی که واقع شده باشد‌ـ آغاز عدم درک پروسه‌های شاکله‌ی یک نسبت و به‌طور هم‌زمان آغاز توجیه تمایلات ذهن در رابطه با همان نسبت است. بدین‌ترتیب است‌که رضا رخشان برای اثبات این‌که دستمزدها در دروه‌ی احمدی‌نژاد «روند صعودی» داشته تا بافتن آسمان به‌ریسمان هم پیش می‌رود.
رضا رخشان در رابطه با افزایش دستمزدها می‌نویسد: «با روی کار آمدن دولت نهم هرچند که روند آزادسازی و خصوصی‌سازی بشدت جریان داشت که عموما برخلاف منافع کارگری بود با اینهمه از لحاظ مالی تنها دولت انبساطی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در دوران ایشان (که هنوز هم ادامه دارد) حقوق کارگران شاغل در شرکتها و موسسات دولتی و اداری و کشوری و لشکری بشدت افزایش یافت بطوریکه در همان سال اول ریاست جمهوری ایشان بطور مثال حقوق بازنشستگان بیش از پنجاه درصد و حقوق کارگران موقت و قراردادی نزدیک به‌چهل و پنج درصد افزایش یافت هرچند که در مورد افزایش حقوق کارگران موقت بعضی (که عموما از جریانات کارفرمایی ناشی میشد) از این کارگران شاغل در کارگاههای کوچک مثل نانواییها و غیره بخاطرعدم توانایی کارفرما درپرداخت حقوق اعلام شده اخراج شدند اما بدلیل انبوه بودن کارگران در بخش دولتی، اکثریت کارگران موقت از مواهب این افزایش دستمزد برخوردار شدند. با اینهمه در همان سال اول (85) حقوق کارگران رسمی 23 درصد افزایش پیداکرد و مجموعا این روند افزایش دستمزد در سالهای بعدهم تقریبا ادامه داشت بخصوص در دوران دولت نهم هرچند عده‌ای این افزایش دستمزد از طرف دولت را ناشی ازجهش بسیار زیاد قیمت نفت می‌دانستند. با این همه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شاهد بالا رفتن قدرت خرید کارگر و همچنین بالا رفتن سطح زندگی کارگر بوده ایم. در دیگرسطوح هم این روند افزایش دستمزد ادامه داشت مثلا هرچند روند افزایش دستمزد در موسسات خصوصی به‌اندازه دولتی نبود ولی با اینهمه درآنجا هم این روند صعودی ادامه داشت»[تأکیدها از من است]!
من برخلاف چپ هیاهوسالار و خرده‌بورژوا که ثانیه به‌ثانیه و قدم به‌قدم میزان فقر مردم کارگر و زحمت‌کش را، در کنار دیگر ناله‌‌ها و زاری‌ها، ناله و زاری می‌کند تا شاید الهه‌ی انقلاب از آسمان فقر زاده شود، بدین باورم که در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌‌نژاد (‌هم به‌دلایل سیاسی‌ـ‌ایدئولوژیک، هم به‌دلیل نیازهای توسعه‌ و بقای سرمایه، و هم به‌دلیل افزایش بی‌سابقه‌ی درآمدهای نفتی) مجموعاً قدرت خرید مردم کارگر و زحمت‌کش افرایش داشت و در موارد نه چندان نادری هم دستمزها به‌نسبت ‌دولت‌های قبلی افزایش بیش‌تری پیدا کرد. با این وجود، اگر قرار باشد که خودم را به‌تصویرپردازی‌ها و آمارگونه‌‌های رضا رخشان وابسپارم، چاره‌ای جز این ندارم که برای مدتی هم که شده حول و حوش گرایش سوسیالیستی و کارگری احمدی‌نژاد تحقیق کنم تا شاید به‌جای سازمان‌یابی طبقاتی و تدارک انقلاب سوسیالیستی به‌دامن این آهنگرزاده‌ی بورژوامنشِ زیرک آویزان شوم!!!
از طنز و مطایبه‌ی دوستانه با رضا رخشان که بگذریم، حقیقت این است‌که این انسان ارزشمند، کارگر و دل سوخته‌ برای کارگران و مبارزات کارگری، در گریز از بیهودگی‌های چپِ فی‌الحال موجود به‌گروه‌ها و ‌اندیشه‌نمایی‌‌های دستِ‌راستی نگاه می‌کند تا شاید راه‌کاری برای تحرک عمومی طبقه‌ی کارگر پیدا کند؛ اما ازآن‌جا که در این‌سو نیز با حقیقت نظری یا راه‌کاری پراتیک مواجه نمی‌شود، به‌خویش و مناسبت پیرامونی‌اش پناه می‌برد تا در آفرینش اندیشه و راه‌کاری برعلیه پراکندگی، اصالت طبقاتی خودرا به‌عرصه‌ی تحقق عملی‌ـ‌نظری برساند. ولی حاصل همه‌ی این دویدن‌ها و سر به‌دیوار کوبیدن‌ها ـ‌در حوزه‌ی تحلیل و اندیشه‌ـ عمدتاً التقاطی نازا و سترون است. گرچه این دردناک است؛ معهذا می‌تواند به‌آستانه‌ی زایشی زاینده تبدیل شود.
به‌تجزیه و تحلیل نظریات رضا رخشان در رابطه با افزایش دستمزدها بازگردیم. او ضمن این‌که خصوصی‌سازی را «عموماً برخلاف منافع کارگری» می‌داند، ادعا می‌کند که «حقوق کارگران شاغل در شرکتها و موسسات دولتی و اداری و کشوری و لشکری بشدت افزایش یافت»؛ و برای این ادعای خود دلیلی می‌آورد که هیچ ربطی به‌موضوع ندارد: «بطوریکه در همان سال اول ریاست جمهوری ایشان بطور مثال حقوق بازنشستگان بیش از پنجاه درصد و حقوق کارگران موقت و قراردادی نزدیک به‌چهل و پنج درصد افزایش یافت»!! ادعای رضا رخشان این است‌که حقوق کارگران شرکت‌های دولتی افرایش داشته است. اما استدلال او افزایش حقوق بازنشستگان بیش از پنجاه درصد و حقوق کارگران موقت و قراردادی نزدیک به‌چهل و پنج درصد در همان سال اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد است!! گذشته از این جابه‌جایی (یا در واقع نابه‌جایی) در استدلال، اما رضا رخشان برای اثبات ادعاهای خودش در رابطه با «روند صعودی» افزایش دستمزد نه تحلیلی ارائه می‌دهد و نه از آمار کمک می‌گیرد. بنابراین، می‌توان چنین هم گمان کرد که رضا رخشان مشاهدات شخصی خودرا به‌غلط به‌همه‌ی طبقه‌ی کارگر تعمیم می‌دهد.
به‌هرروی، رضا رخشان بدون توجه به‌افزایش شکاف طبقاتی در سال 1385[2]، روی افزایش دستمزدها در این سال و در عرصه‌های گوناگون تأکید می‌کند؛ اما فراموش می‌کند که به‌نرخ تورم 6/13 درصدی سال 85 که رسماً توسط بانک مرکزی اعلام شد[3]، نگاهی بیندازد. از طرف دیگر، با توجه به‌این‌که تورم در بهمن و اسفند 85 رسماً بین 18 تا 20 درصد و نرخ افزایش مسکن نیز (اعم از خرید یا اجاره) بین 18 تا 20 درصد اعلام گردید؛ و هم‌چنین با درنظرگرفتن این ادعا که «متوسط افزایش شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در سال 85 نسبت به‌سال‌های قبل چندان بالا نبود و حتی از سال‌های 82 و 83 نیز کمتر [هم] بود»[4]، می‌توان نتیجه گرفت که کلیت ادعای رضا رخشان بیش از اندازه اغراق‌آمیز و شخصی است.
پاره‌ای از بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمد افراد دو شغله در ایران ـ‌‌حتی در شغل اول هم‌ـ از افراد تک‌ شغل بیش‌تر است. این افراد که طی 20 سال گذشته بین 17 تا 19 درصد کارکنان جامعه را تشکیل می‌داده‌اند، با داشتن این امکان ویژه که در شغل اول کم‌تر کار کنند و نیروی خودرا برای شعل دو ذخیره نمایند، میانگین درآمد ماهانه‌شان در سال 1387، هفت‌صدو پنجاه هزار تومان بوده است. بنابراین، دستمزد 900 هزار تومانی (که رضا رخشان ادعای عمومیت آن را القا می‌کند) اگر وجود داشته باشد (که حتماً دارد) شامل کمیت محدوی ‌در حدود 5 درصد‌ کارکنان جامعه (اعم از کارگر و غیرکارگر) می‌شود که بخش کارگری آن را می‌توان جزو لایه و بدنه‌ی مرفه کارگری در ایران به‌حساب آورد[5].
رضا رخشان می‌نویسد: در دوره‌ی احمدی‌نژاد «روند آزادسازی و خصوصی‌سازی... که عموما برخلاف منافع کارگری» بود، «از لحاظ مالی تنها دولت انبساطی جمهوری اسلامی ایران» است. بدین‌ترتیب، خصوصی‌سازی می‌تواند در جهت منافع بخشی از فروشندگان نیروی‌کار هم باشد؟! گرچه در این زمینه اطلاعات مشخصی در دست نیست، اما غیرممکن هم به‌نظر نمی‌رسد ‌که بعضی از گروه‌بندی‌های کارگری برخلاف عموم کارگران از خصوصی‌سازی منتفع گردند؛ معهذا همه‌ی این مباحث (درست یا غلط) چه ربطی به‌عبارت ‌«عموما از جریانات کارفرمایی» دارد که «در کارگاههای کوچک مثل نانواییها و غیره» کارگران را از مواهب سیاست‌های انبساطی احمدی‌نژاد محروم می‌کنند؟
گرچه رضا رخشان به‌کارگران کارگاهی و فصلی اشاره می‌کند؛ اما اشاره‌ی او بیش از این‌‌که حقیقت خاصی را روشن کند، حقیقتِ دستمزدِ زیر قیمت واقعی در ایران را پنهان می‌کند: «منتهی اسف بارترین شرایط را از لحاظ حقوقی کارگران شاغل در بخش پیمانکاری و کارگران فصلی و یا مشغول به‌کارهای ساده دارند که متاسفانه بدون هیچگونه چتر حمایتی از طرف دولت، شدیدا توسط کارفرماها مورد استثمار واقع می‌شوند». اگر رضا رخشان لحظه‌ای به‌این مسئله فکر می‌کرد که بیش از 85 درصد فروشندگان نیروی‌کار در ایران در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و این توده‌ی عظیم فقط به‌نانوایی‌ها و بخش پیمان‌کاری و کارگران فصلی ختم نمی‌شوند و بسیاری از قالب‌سازی‌ها و ماشین‌سازی و مانند آن را نیز دربرمی‌گیرد، به‌احتمال بسیار قوی در این مورد که «روند افزایش دستمزد در موسسات خصوصی به‌اندازه دولتی نبود ولی با اینهمه درآنجا هم این روند صعودی ادامه داشت» تجدید نظر می‌کرد؛ چراکه در غیراین‌صورت به‌جای جمهوری اسلامی ایران با بهشت ایرانی مواجه می‌شدیم که برحسب تصادف برای رضا به‌جهنم تبدیل شده است. این زندگی جهنمی را خودِ رضا رخشان در مقاله‌ی «حکم اعدام کارگر زمانی است که از کار اخراج شود» ترسیم می‌کند. به‌هرروی، اکثر کارگران کارگاهی به‌دلیل عدم تشکل سندیکایی و ناآگاهی حقوقی̊ اطلاع چندانی از قوانین کار و مصوبه‌های دولتی ندارند و ناگزیر تابع قانون عرضه و تقاضا هستند و علی‌رغم مصوبه‌های دولتی̊ چاره‌ای جز تابعیت از خریداران نیروی‌کار و بازار این کالا ندارند که دستمزد فردی (نه خانوادگی) آن‌ها را هرچه پایین‌تر از قیمت رسمی تعیین می‌کند.
گرچه هنوز این فرصت را پیدا نکرده‌ام تا به‌آمارهایی دست پیدا کنم که براساس آن بتوان میانگین دریافتی ماهانه‌ی کارگران در ایران را تحلیل یا محاسبه کرد و این کاری است‌که به‌هرصورت باید به‌آن پرداخت؛ اما بسیاری از کارگزاران خانه‌کارگر و نیز محققین دولتی بدین‌باورند که دریافتی ماهانه‌ی حدود 8 میلیون نفر از 10 میلیون کارگری که تحت پوشش بیمه‌ی تأمین اجتماعی قرار دارند، کم‌تر از حداقل دستمزدی است که سالانه دولت اعلام می‌کند. گرچه کارگران قانوناً دارای این حق هستند که جهت دریافت حداقل حقوق قانونی به‌هیئت‌های حل اختلاف شکایت کنند؛ اما مراجعات ثبت شده به‌‌این هیئت‌ها حاکی از این است‌که کارگران زمانی برعلیه کارفرمای خود اقامه‌ی شکایت می‌کنند که امیدی به‌تمدید قرارداد خود نداشته باشند. در جامعه‌ای که نرخ بیکاری آن بین 15 تا 20 درصد برآورد می‌شود و تاوان ایجاد تشکل کارگری اخراج و زندان و هزارتویِ وثیقه و دادگستری می‌باشد، طبیعی است‌که کارگر تا حد اسارت و مرگِ تدریجی به‌خواست کارفرما تن بدهد و کارفرما نیز تا نهایی‌ترین حدِ ممکن از دستمزد بکاهد.
به‌هرروی، با توجه به‌این‌که طی 20 سال گذشته کارگران باسابقه‌ به‌طور سیستماتیک اخراج یا بازخرید شده‌ و جای خودرا به‌کارگران جدید یا به‌لحاظ حقوقی بی‌سابقه داده‌اند و درنتیجه ضریب 2 یا 5/2 درصد سنوات به‌آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، و باتوجه به‌این‌که براساس ‌مشاهده می‌توان برآورد کرد که نسبت کارگران ساده به‌متخصص و ماهر به‌نسبت 25 به 1 است؛ و نیز با درنظر گرفتن روند افزایش حداقل دستمزدها، می‌توان چنین برآورد کرد که میانگین دستمزد ماهانه‌ی کارگران در ایران به‌سختی به‌مبلغی حدود 400 هزار تومان می‌رسد؛ درصورتی ‌که خوش‌بینانه‌ترین برآوردها درآمد کم‌تر از 600 هزار تومان را زندگی زیر خط فقر تعریف می‌کنند[6].
به‌طورکلی، شاخص دیگری که سطح پایین دستمزد را به‌نسبت قیمت واقعی آن نشان می‌دهد، محاسبات و برآوردهای گوناگونی است‌که از چگونگی و میزان خط فقر به‌فراوانی در دسترس است. این محاسبات در رابطه با 2 نکته باهم مشترک‌اند: الف) درصد بسیار بالایی از آن‌ها از سوی ‌ارگان‌ها و نهادهایی منتشر شده‌اند که اگر به‌نوعی دولتی محسوب نشوند، به‌نهادها و ارگان‌هایی وابسته‌اند که مجموعاً بورژوایی به‌حساب می‌آیند و در هم‌سویی با دولت قرار دارند. ب) اغلب قریب به‌اتفاق محاسبات مربوط به‌خط فقر، جمعیت زیر خط فقر در ایران را ـ‌‌با چند درصد کم‌تر یا بیش‌تر‌ـ حول محور 40 درصد تحلیل می‌کنند؛ و مرز فقر را نیز ـ‌کمی بیش‌تر یا کم‌تر‌ـ یک میلیون تومان برآورد می‌کنند. برای نمونه می‌توان به‌نوشته‌ی «يك ميليون و 359 هزار تومان حداقل مزد هر كارگر در تهران» یا «کاهش همه ساله دستمزد واقعی»[7] مراجعه کرد.
نتیجه این‌که رضا رخشان آن‌جا‌که فقط فکر می‌کند، بعضاً در درون ذهن خویش به‌طرف دولت احمدی‌‌نژاد می‌چرخد؛ اما آن‌جاکه به‌عنوان یک فعال کارگری مسؤل ـ‌اساساً‌ـ به‌سوی طبقه‌ی کارگر می‌آید و در همین رابطه‌ هم زندانی می‌شود و اخراج می‌گردد، چشمه‌ی درک حقیقتِ طبقاتی را به‌سوی خویش می‌گشاید تا بازهم در هر دو زمینه پیش‌تر بتازد و گاه در ذهن خویش عقب‌گرد داشته باشد و به‌راست بچرخد! این یکی از دردناک‌ترین التقاط‌هایی است‌که به‌مناسبات انسانی تحمیل می‌شود. این التقاط در مورد رضا رخشان به‌جایی می‌رسد که او می‌نویسد: «در سال هفتاد کل حقوقم 9هزار تومان بود که همه آنرا برای خرید ضبط صوت کوچکی خرج کردم. در دوره دوم حقوقم با کسر کرایه خانه و سایر هزینه‌ها کفاف زندگی نبود بطوریکه ما بیش از یک سال توان خرید گوشت قرمز را نداشتیم و بندرت می‌توانستیم حقوقمان را به‌حقوق بعدی برسانیم. اما شرایط در دوره سوم (دولت نهم و دهم) بسیار بهتر از گذشته می‌باشد بطوریکه در این دوره بسیاری از کارگران توان خرید خودرو پیدا کردند و سطح زندگی کارگران ارتقا پیدا کرد. البته این در هفت‌تپه و یا شرکت واحد نتیجه مبارزات خود کارگران هم بود اما در مجموع در مورد کارگران بخشهای متعددی صدق می‌کرد. بخاطرهمین بود که در زمان انتخابات سال گذشته (88) دولت احمدی نژاد بشدت از طرف طیف کارگر و بازنشستگان مورد اقبال قرار گرفت. قطعا نقش طبقه کارگر و بازنشتگان درانتخابات و پیروزی دولت دهم نقش مهم واساسی داشته است. و این نشان می‌دهد که حداقل بخشهای وسیعی از کارگران این دولت را را بر دولتهای نوع قبلی ترجیح می‌دادند»[تأکیدها از من است]!!
اگر «دولت نهم و دهم» میزان دستمزد را از عدم توانایی خرید سالانه‌ی گوشت قرمز «در مورد کارگران بخش‌های متعددی» به‌جایی رسانده است‌‌که «توان خرید خودرو پیدا» کرده‌اند، طرفداری انتخاباتیِ «طیف کارگر و بازنشستگان» از احمدی‌نژاد تا آنسوی تصور ناسپاسی بوده است؛ چراکه هیچ جامعه‌ای در تاریخ بشر به‌جر همین «دولت نهم و دهم» پیدا نمی‌شود که طی 6 سال از مصرف سالی یکبار گوشت قرمز به‌خرید ماشین شخصی رسیده باشد و این تنها احمدی‌نژاد است‌که چنین معجزه‌ای را نه در بهشت، بلکه در همین ایرانِ اسلامی به‌منصه‌ی ظهور رسانده است!! بنابراین، «طیف کارگر و بازنشستگان» باید به‌جای حمایتِ انتخاباتی از احمدی‌نژاد به‌فدایی این معجزه‌گر تاریخ تبدیل می‌شدند و رضا رخشان هم در امر سازمان‌یابی طبقاتی کارگران به‌جای استفاده از دانش مبارزه‌ی طبقاتی از مکتب مشایی و احمدی‌نژاد می‌آموخت!!
به‌هرروی، حضور انتخاباتی روستائیان، بخشی از ساکنین شهرهای کوچک و بخش نه چندان وسیعی از کارگران به‌نفع احمدی‌نژاد را به«نقش طبقه کارگر... درانتخابات و پیروزی دولت دهم» تعمیم دادن و تعمیمِ دوباره‌ی همین تعمیم غلط به‌میزان افزایش دستمزدها و نهایتاً ‌«روند صعودی» دستمزدها را نتیجه گرفتن، علاوه براین‌که از یک التقاطِ خشن و طبیعتاً دردناک و هشدار دهنده حکایت می‌کند و به‌نوعی بیان‌گر ادعاهای دارودسته‌ی احمدی‌نژاد است؛ با پیش‌نهاده‌های پنج‌گانه‌ی خودِ رضا رخشان هم متناقض است. اگر وجود احمدی‌نژاد این‌چنین به‌نفع کارگران بوده است‌که «در این دوره بسیاری از کارگران توان خرید خودرو پیدا» کرده‌اند؛ پس، چه نیازی به‌تشکل کارگری هست که با اخراج و این‌همه تاوان رنگارنگ برای فعالین کارگری همراه بوده است؟

 یکی از مشکلات گریبان‌گیر رضا رخشان در رابطه با مسائل مربوط به‌مبارزه‌ی طبقاتی و سازمان‌یابی کارگری این است‌که او به‌طور ناگفته‌ای خودرا موظف می‌بیند که برای ‌همه‌ی موضوعات و معضلات اقتصادی، سیاسی و... (اعم از داخلی یا بین‌المللی) جوابی داشته باشد. از همین‌روست که او مجبور می‌شود تا به‌همه و هرگونه نوشته‌ای سَرَک بکشد و از همه‌ی این مقالات و نوشته‌ها خوشه‌‌ای بردارد تا توان پاسخ‌گویی به‌مسائلی را پیدا کند که در حالِ حاظر ربطِ روشن و عاجلی به‌سازمان‌یابی طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان ندارد. به‌عبارت دیگر، رضا رخشان تحت تأثیر جریانات چپِ فی‌الحال موجود ̊در نقش همه‌دان ظاهر می‌شود؛ و خود را ملزم به‌دانستن (و در واقع،‌ صدور حکم) در مورد همه‌چیز و همه‌ی موضوعات اجتماعی و تاریخی و جهانی می‌داند. از این‌رو، او به‌مباحثی وارد می‌شود که اطلاعات کافی در مورد آن‌ها ندارد و الزاماً خودرا به‌التقاطِ نکات و مطالبی وامی‌سپارد که از مقالات «چپ» و راست و میانه خوشه‌چینی کرده است.
برای مثال، او در همین مقاله‌‌ی «یارانه‌ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی» از یک‌طرف شوروی را منبع و منشاءِ مالکیت دولتی تصویر می‌کند که فروپاشید و به‌گورستان سپرده شد؛ و از طرف دیگر، تصویری از شوروی ارائه می‌دهد که منهای وجه کلامی‌اش، به‌لحاظ مفهومی کپی‌برداری از دستِ‌راستی‌ترین تبیین‌ها در رابطه با جنبش‌های کمونیستی و مبارزه‌ی این جنبش‌ها برعلیه تقدس مالکیت خصوصی در 100 سال گذشته است. تأسف‌بارتر از این‌گونه کپی‌برداری‌های والامنشانه‌ـ‌التقاطی، این است‌که رضا رخشان چنین تصویر می‌پردازد که جامعه‌ی ایران هم به‌همان بلایی دچار بود که گرفتاری اصلی شوروی سابق بود.
این چند قطعه از نوشته‌ی رضا رخشان را با هم بخوانیم: «شوروی و کلا بلوک شرق در جهان نماد دولت‌گرایی و دولت محوری و نفی مالکیت خصوصی برابزار تولید به‌شمار می‌آمد...»؛
«مهمترین دلیل شکست این بلوک وصف‌بندی جهانی را باید در اوضاع نابسامان اقتصادی آن جست. در پایان دهه هشتاد قرن گذشته همگی این کشورها از لحاظ اقتصادی اوضاع بسیار وخیمی پیدا کرده بودند. در این میان تلاشهای دولت شوروی برای درمان اقتصاد این کشور از اواسط دهه هشتاد میلادی با برنامه‌های اصلاح اقتصادی گورباچف موسوم به‌پرسترویکا آغاز شده بود که سرانجام ره به‌جایی نبرد. شکست اقتصادی شوروی شکست تمامی بلوک شرق محسوب می‌شد چراکه همگی این کشورها با حمایتهای اقتصادی و مالی شوروی توانایی ادامه حیات را می‌یافتند. بررسی دقیق‌تر علت و چگونگی شکست بلوک شرق فرصت دیگری می‌خواهد»[!!]؛
«در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متممی به‌اصل 44 قانون اساسی اضافه شد. هدف از این متمم کاستن از بخش دولتی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بود.... با تصویب این متمم ایران هم به‌سمت اقتصاد بازار آزاد و تلاش برای پیوستن به‌سازمان تجارت جهانی و فاصله گرفتن از دولت‌گرایی حرکت نمود. که این خود نشان از تغییر الگوی اقتصادی در ایران بود.... با تغییرات صورت گرفته،...مالکیت خصوصی و مالکیت بر ابزار تولید با تمامی جنبه‌هایش مورد حمایت قرار گرفت. درنتیجه بورس ایران راه اندازی شد»؛
«... البته دولت می‌تواند خطر تورم و رکود اقتصادی را با توجه به 3 ابزار اقتصادی که دردست خود دارد، در حد زیادی تقلیل دهد. الف...»[تأکیدها از من است].
اغلب این مقولاتی‌که رضا رخشان در این‌جا از آن‌ها نام می‌‌برد، ربطِ مستقیم و عاجلی به‌سازمان‌یابی کارگری و مسئله‌ی یارانه‌ها ندارند؛ و اشارات رضا رخشان هم نشان می‌دهد که او مطالعات چندانی در این موارد نداشته است. مهم‌تر این‌که: شایسته‌ی فعالین کارگری نیست که در جلد روشن‌فکرنمایی‌ها و نخبه‌گرایی‌های خرده‌بورژوایی ظاهر شوند و نقش آدم‌هایی را بازی کنند که دستی به‌همه‌ی هست و نیست جهان دارند! به‌باور من «بررسی دقیقتر علت و چگونگی شکست بلوک شرق» یک کار گروهی، نسبتاً طولانی و پرهزینه است‌که نمی‌توان آن را با چند حکم نسنجیده جایگزین کرد.

 بحثی‌که رضا رخشان در مورد «دولت‌گرایی» و تقابل آن با «مالکیت خصوصی» التقاط (یا ـ‌در واقع‌ـ سرهم‌بندی) می‌کند؛ ناآگاهانه دولت را به‌عنوان نیرویی ماورای طبقات، قدرتی لاینفک از زندگی اجتماعی و موهبتی لازم برای بقای جامعه می‌پذیرد؛ و از این حقیقتِ طبقاتی و کارگری که دولت ̊تشکل طبقاتی سرمایه‌داران، اقتدار سرمایه و ابزار سرکوب کارگران است، فاصله می‌گیرد. او عین همین شیوه را در مورد «مالکیت خصوصی برابزار تولید» و تقابل آن با شکل مالکیت دولتی به‌کار می‌برد تا ضمن ایجاد خط فاصلی بین خود و چپِ فی‌الحال موجود، از جریانات راست هم به‌اندازه‌ی کافی فاصله گرفته باشد. فاصله گرفتن رضا رخشان از این چپ ̊نشان عِرق و هوشیاری طبقاتی اوست؛ اما او داسِ فاصله‌ساز از چپِ خرده‌بورژوایی را چنان عمیق فرود می‌آورد که مفاهیم طبقاتی را نیز به‌همراه واژگان دروغین این چپ از ریشه می‌کند. این نه تنها دموکراتیک نیست، بلکه به‌خاطر حذف مفاهیم برخاسته از دانش مبارزه‌ی طبقاتی می‌تواند به‌عاملی برای ادامه‌ی پراکندگی توده‌های کارگر و زحمت‌کش نیز تبدیل شود.

 حرمتِ دولت، مالکیت خصوصی و به‌ویژه «سیستم اقتصاد آزاد» و «بازار آزاد» چنان افکار رضا رخشان را به‌تسخیر درآورده و او را محصور کرده که او بدون توجه به‌گسترس شدت‌یابنده و رشد غول‌آسای سپاه پاسداران در امور اقتصادی طی دولت‌های نهم و دهم، دولت احمدی‌نژاد را به‌دلیل «شدت بیش‌تر» در امر «خصوصی‌سازی» از جنبه‌ی اقتصادی «لیبرال‌ترین» دولت پس از انقلاب برآورد می‌کند! اگر رضا رخشان کمی بیش‌تر فکر می‌کرد و به‌سخنان اطرافیان احمدی‌نژاد (مثلاً مشایی) دقیق‌تر گوش می‌کرد، متوجه می‌شد که خودِ این جماعت به‌واسطه‌ی ادامه‌ی جریان جنگ قدرت، ورچسب لیبرالیسم سیاسی را راحت‌تر از لیبرالیسم اقتصادی می‌پذیرند. عین عبارات رضا رخشان در رابطه با دولت لیبرالیسم چنین است: «بعداز روی کار آمدن دولت نهم روند خصوصی‌سازی با شدت بیشتری تسریع شد بطوریکه این دولت از لحاظ واگذاری شرکتها و کارخانه‌ها، لیبرال‌ترین (لیبرالیسم اقتصادی) دولت ایران پس از انقلاب به‌شمار می‌رود. حال که سیستم اقتصاد آزاد به‌آن درجه از رشد و تکامل رسیده است که مناسبات اقتصادی و قیمتها در بازار آزاد و جدا از عوامل بیرونی و غیراقتصادی تعیین گردد، دولت احمدی نژاد...»؛ «درشیوه دولت محوری گذشته وجود یارانه پدیده‌ای بود بدیهی و لازم. یعنی دولت با تحمیل برخی هزینه‌ها برخود، قیمت کمتری را بر عهده مردم می گذاشت».
دولت‌ها چقدر فداکاری می‌کردند که «با تحمیل برخی هزینه‌ها برخود»، «قیمت کمتری را بر عهده مردم می‌گذاشتند»!!

 این عبارات را که از نوشته‌ی رضا رخشان باهم نگاه کنیم: «این قانون نظام سرمایه‌داری است که رونق اقتصادی به‌همراه خود افزایش دستمزد و درنتیجه موجب بالا رفتن سطح زندگی کارگران می‌گردد. بطورمثال، در چین که استثمار و ظلم و ستمی که به‌کارگران می‌شود تحت لوای نظام باصطلاح کمونیستی که داعیه حمایت از حقوق کارگران را دارد بطوریکه بسیاری از کارگران چینی درآمد روزانه کمتر از یک دلار دارند بمراتب از وضعیت کارگران در ایران بدتر است. بااین همه، رونق و شکوفایی اقتصادی منجر به‌افزایش دستمزدها که نتیجتا باعث بالا رفتن رفاه نسبی کارگران چینی شده است. کمااینکه در یک گزارش جدیدی که همین چندی پیش منتشرشده است نشان داد شده که بدلیل اینکه دستمزد کارگران در ویتنام و کامبوج پایینتر از چین است لذا سرمایه درحال انتقال از چین به‌این کشورها می‌باشد. در ایران نیز در همین سالها روندهای رو به‌رشد در دستمزدها نیز دیده شده است که در برخی از رشته‌ها حتی تصاعدی نیز بوده است»[تأکیدها از من است]. این نقل قول شاخص شیوه‌ی نظریه‌پردازی التقاطی و تناقض‌گویی‌های رضا رخشان است. بنابراین، با دقت بیش‌تر به‌بررسی آن بپردازیم:
الف) اگر «قانون نظام سرمایه‌داری» این است‌که «رونق اقتصادی به‌همراه خود افزایش دستمزد و درنتیجه موجب بالا رفتن سطح زندگی کارگران می‌گردد»؛ و اگر «رونق اقتصادی» در چین سرآمدِ همه‌ی جهان است و چین کارگاه جهان نامیده می‌شود؛ پس، چگونه ممکن است‌که وضعیت «بسیاری از کارگران چینی... بمراتب از وضعیت کارگران در ایران بدتر» باشد؟ لابد کارگران و زحمت‌کشان چینی قبل از رونق اقتصادیِ غول‌آسا و بی‌سابقه‌ی 20 سال گذشته که «باعث بالا رفتن رفاه نسبی کارگران چینی شده است»، فقط هوا می‌خوردند و هوا می‌پوشیدند و در خانه‌های هوایی زندگی می‌کردند که پس از این رونق هنوز هم وضعیت‌شان از وضعیت کارگران در ایران بدتر است؟!
ب) چنین به‌نظر می‌رسد که عبارت «در چین که استثمار و ظلم و ستمی که به‌کارگران می‌شود تحت لوای نظام باصطلاح کمونیستی که داعیه حمایت از حقوق کارگران را دارد...» از جایی (مثلاً روزنامه یا سایت اینترنتی) رونویسی شده است. چرا علی‌رغم کلمه‌ی «باصطلاح» که احتمالاً رضا رخشان برای تعدیل به‌آن اضافه کرده، هم‌چنان با همان لحن و عنادی همراه است‌که دستِ راستی‌ترین و ضدکمونیستی‌‌ترین فرقه‌های بورژوازی (نه روند عمومی سرمایه و نظریه‌پردازی‌هایش) قالب می‌زنند. اگر رضا رخشان برای کمونیسم حرمتی قائل بود، عطای خیر و شر نقل یا نگارش چنین جملاتی را به‌لقای آن می‌بخشید؛ از طرف دیگر، اگر واقعاً باورهای ضدکمونیستی داشت، کلمه‌ی «باصطلاح» را هم به‌این عبارت مونتاژ نمی‌کرد. بنابراین، چه نتیجه‌ای جز این می‌توان گرفت‌که رضا رخشان بین چپ و راست پل می‌زند. این پل ‌نه بیطرفی یا میانه‌داری، بلکه التقاطِ ناشی از گیج‌سری و بی‌اطلاعی است.
پ) کدام منبع نسبتاً معتبر و قابل اتکای خبری مسؤلیت این خبر نامعقول را می‌پذیرد که «کارگران چینی درآمد روزانه کمتر از یک دلار دارند»؟ در مقابل این خبر نادرست باید گفت که: اولاً‌ـ دستمزد در مناطق گوناگون چین به‌نسبت رشد تکنولوژیک، قدرت بارآوری تولید، گستره و عمق تشکل‌های کارگری و عوامل کم اهمیت‌تری دیگر (هانند همه‌ی دیگر کشورها) متفاوت است. دوماً‌ـ اخبار و مقالات متعددی از این خبر می‌دهند که متوسط دستمزد ماهانه در چین از سال‌ها پیش بالای 100 دلار بوده است. سوماً‌ـ همان‌طورکه دستمزدها در چین (و هم‌چنین در هند) پایین‌تر از ایران است، قیمت کالاها هم پایین‌تر از ایران است. چهارماً‌ـ دولت چین به‌دلیل گسترش بازار مصرف داخلی که به‌غیر جنبه‌ی اجتماعی، مهم‌ترین دلیل‌اش اقتصادی است، از افزایش کنترل شده‌ی دستمزدها حمایت می‌کند. این افزایش تاجایی است‌که در بعضی از مناطق بسیار پیش‌رفته‌تر ماهانه تا 400 دلار هم می‌رسد.

 رضا رخشان سابقه‌ی تاریخی پرداخت یارانه‌ی دولتی در ایران را چنین تصویر می‌کند: «وجود یارانه‌ها در نظام اقتصادی ایران با تکامل سرمایه‌داری از بالا و با اصلاحات ارضی شاه به‌عنوان اهرمی برای آرام کردن نارضایتی مردم زحمتکش وارد شده بود و بعداز انقلاب...». رضا رخشان در این‌‌جا نیز ضمن بیان این نکته‌ی درست و قابل دفاع که پرداخت یارانه‌ی دولتی در ایران به‌«تکامل سرمایه‌داری از بالا» برمی‌گردد، به‌غلط مسئله‌ی «اصلاحات ارضی» و استفاده‌ی شاه از پرداخت یارانه «به‌عنوان اهرمی برای آرام کردن نارضایتی مردم زحمتکش» را پیش می‌کشد. این تبیین از ریشه‌ی یارانه در ایران یکی از پیش‌فرض‌های کمیته‌ی هماهنگی و آقای حکیمی است‌که رضا رخشان به‌عنوان چپِ خرده‌بورژوایی از آن‌ها نام می‌برد. تعجب در این است‌که چرا رضا رخشان پیش‌فرض‌های همان جریاناتی را التقاط می‌کند که در مقام نقاد آن‌ها ظاهر می‌شود؟ سرانجام این‌که این‌گونه تقلیدهای التقاطی در نوشته‌ها و گفته‌های رضا رخشان فقط به‌این مورد (یعنی: ‌سابقه‌ی تاریخی یارانه‌های دولتی) ختم نمی‌شود.

 مقاله‌ی رضا رخشان [«یارانه‌ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی»] ضمن این‌که دارای نکات قوی، قابل انکشاف و آموزنده‌ای است؛ درعین‌حال نکات قابل نقدی را هم در خود گنجانده است که در بالا به‌پاره‌ای از مهم‌ترین آن‌ها اشاره کردم. اما آن‌چه ضعیف‌ترین حلقه‌ی این نوشته را تشکیل می‌دهد، عدم بررسی «هدفمند» کردن یارانه‌ها در رابطه با زیست و کار مردم شریف و زحمت‌کشی است‌که شناسنامه‌ی ایرانی ندارند و تحت عنوان افغانی و کارگر مهاجر غیرقانونی بیش‌ترین آسیب را از این قانون متحمل می‌شوند.
شایسته‌تر بود که رضا رخشان در پیش‌نهاده‌های پنج‌گانه‌اش، بند ششمی هم به‌حق و حقوق انسانی و کارگری کارگران موسوم به‌افغانستانی اضافه می‌‌نمود و برای آن‌ها هم یارانه‌ی نقدی مطالبه می‌کرد. بدین‌ترتیب، گامی در راستای رفعِ شکاف‌های طبقاتی در درون طبقه‌ی کارگر ایران برداشته بودیم. این‌که درچنین صورتی میلیون‌ها نفر از افغانستان به‌ایران مهاجرت می‌کردند، تنها یک بهانه‌ی خرده‌بورژوایی است. چرا هرانسانی ضمن داشتن یک دهان، از این موهبت طبیعی برخوردار است‌که دو دست و یک کله‌ی قادر به‌فکر کردن دارد. بنابراین، رضا رخشان به‌جای ابراز نگرانی از این‌که «گسترش وسیع کار ارزان کارگران مهاجر و همچنین کودکان کار شکافی عمیق در طبقه کارگر ایجاد کرده است که خود این مانعی بر سر راه افزایش بیشتر دستمزدها است»، لازم بود که: اولاًـ ممنوعیت کار کودکان را به‌همراه برخورداری از یک زندگی انسانی به‌پیش‌نهاده‌های خود می‌افزود؛ و دوماً‌ـ همان حقوقی را که شایسته‌ی کارگر ایرانی و کودک ایرانی می‌دانست، برای هم‌طبقه‌ای‌های افغانی مقیم در ایران نیز مطالبه می‌کرد.
*******

قسمت بعدی این نوشته به‌نقد و بررسیِ نقادان رضا رخشان اختصاص دارد. بنابراین، در قسمت دوم به‌نظرات کمیته‌ی هماهنگی، آقایان سیاوش دانشور، محمد ایرانی، کیوان سلطانی و امان کفا می‌پردازم.
***


پانوشت‌ها:
[1] گرچه هریک از «نقد»هایی که روی مقاله‌ی رضا رخشان نوشته شده است، ‌کم‌وبیش‌ به‌نکات درستی نیز اشاره ‌کرده‌اند؛ اما در میان همه‌ی آن‌ها یک استثنا وجود دارد. یک «انقلابیِ» رادیکال و محترم به‌نام آقای امیر پیام از «سنگر»های تورنتو، در مورد کارگری‌ که منتخب کارگران هفت‌تپه و منتخب هیئت مدیره‌ی سندیکای این واحد تولیدی است، می‌نویسد: «اگر سیاست مورد نظر رضا رخشان سرسوزنی به نفع طبقه کارگر بود من اولین کسی بودم که ازهمان نفع اندک صریحا دفاع می کردم»[تأکید از من است].
آدمی را در نظر بگیریم که اگر سیاست فعالین کارگری در ایران سرسوزنی به‌نفع طبقه کارگر باشد، او «اولین کسی» خواهد بود که «صریحا» از آن سیاست «دفاع» خواهد کرد. آیا این همه فیس و افاده‌ و قمپز را در جای دیگری به‌جز نزد خرده‌بورژواهای تازه به‌دوران رسیده می‌توان پیدا کرد؟ حقیقتاً که پاسخ منفی است. چرا؟ برای این‌که فیس و افاده‌ و هم‌چنین قمپز ـ‌به‌جز یک استثنا‌ـ نزد همه‌ی گروهابندی‌هایی که در طول تاریخ جامعه‌ی طبقاتی از قِبَل کار و زندگی دیگران هویت سیاسی‌ـ‌اقتصادی گرفته‌ و زیسته‌اند، اساساً روشی برای بیان تمایزات طبقاتی بوده است. درصورتی‌که همین فیس و افاده و قمپز نزد آن خرده‌بورژواهایی‌که بافت‌های سرمایه را تشکیل می‌دهند و به‌واسطه‌ی وجودِ خویش، بنیان اجتماعی سرمایه را به‌یک ساختار مسلط برجامعه تبدیل می‌کنند، به‌شبکه‌‌ی مناسبات ژلاتین‌گونه‌ای تبدیل شده است که ـ‌علی‌رغم هرگونه ادا و اصول سیاسی یا اپوزیسیون‌نمایانه‌ـ ضربان قلب‌اش اساساً با ضربان قلب بنیان سرمایه (که تعیین‌کننده‌ی جناح‌بندی‌های درون طبقه‌ی سرمایه‌دار است) تعیین می‌شود. بدین‌ترتیب، آقای امیر پیام از جایگاه «چپِ» طرفدار موسوی‌ـ‌رفسنجانی به‌مقابله‌ی آن تلاش‌هایی می‌رود که تنها برداشتی‌که او می‌تواند از آن داشته باشد، چپِ احمدی‌نژادیستی است.
اما گذشته از پایگاه طبقاتی و بینش سیاسی آقای امیر پیام که باید به‌این فکر باشد که «اولین کسی» است‌که فلان کرده و بهمان می‌کند و پَشمان خواهد کرد؛ یکی از ویژگی‌هایی‌که در نوشته‌های او به‌چشم می‌خورد، سالوسی و ریاکاری مخصوص ساسیوس خرده‌بورژاسیوس‌هاست. چرا چنین ابراز نظر می‌کنم و چرا به‌این نتیجه رسیده‌ام؟ برای این‌که صرف‌نظر از هرگونه فاکت قابل ارائه‌ی دیگری، خودِ همین جناب امیر پیام چندی پیش مقاله‌ی «از این فرقه هم باید فاصله گرفت!» را به‌‌سندیکای کارگران هفت‌تپه تقدیم کرد که رضا رخشان ریاست آن را به‌عهده داشت و هم‌اکنون نیز دارد!
از آن روز که آقای پیام برای کارگران هفت‌تپه پیام فدایت شوم می‌فرستاد و آن‌ها را «عزیران» خطاب می‌کرد، به‌جز یک نوشته‌ی به‌لحاظ نظری قابل نقد و از جنبه‌ی مطالباتی‌ـ‌عملی فوق‌العاده درخشان̊ چه گناه کبیره‌ی دیگری از رضا رخشان یا سندیکای هفت‌تپه سر زده ‌که جناب آقای امیر پیام «اولین کسی» است‌که از آن‌ها به‌عنوان یک خطِ جاافتاده‌ی «راست جدید» نام می‌برد و «اولین کسی» است‌که دستور «طرد» آن‌ها را می‌دهد و اولین کسی است که تابوشکنی می‌کند و در مورد یکی از فعالین منتخب جنبش کارگری چنین می‌نویسد: «گویی نویسنده نه یک فعال کارگری و حامل و مدافع منافع کارگران، که کاملا برعکس از کارگزاران و سیاست مداران نظام سرمایه داری است که برای کارگران نسخه چه باید کرد می پیچد»[!؟].
اگر خط فاصلِ چند روزه آن تقدیم‌نامه و عزیزان گفتن‌ها تا این‌گونه دُرافشانی‌ها و فرمان «طرد» صادر کردن‌ها را سالوسی و ریاکاری خرده‌بورژوایی پُر نمی‌کند؛ پس، این چرش 180 درجه‌ای با چه انگیزه‌ی و محرک دیگری به‌پَرش درآمده است؟ آیا در کانادا آدم‌ها را به‌دلیل نظرات نامنسجم و قابل نقدشان «طرد» می‌کنند؟
اگر چنین نیست (که نباید باشد)، پس، این دو پاراگراف از دو نوشته‌ی آقای امیر پیام را با هم بخوانیم و با هم مقایسه کنیم: الف) «از آنجا که مسایل و موضوعات جنبش کارگری مربوط به کل جنبش ماست، مخاطبین مطلب حاضر نیز همه فعالین جنبش کارگری اند. اما همانطور که خواهیم دید بحث حاضر حول سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه رخ داد و من وظیفه خود دیدم که آنرا به این عزیزان تقدیم کنم»(به‌نقل از مقاله‌ی از این فرقه هم باید فاصله گرفت!)[تأکید از من است]. ب) «نقدهای تاکنونی به نوشته مورد بحث نکات بسیار متنوعی را بدرستی طرخ نموده اند. آنچه اکنون لازم است ترسیم خطوط کلی این راست جدید است تا بتوان به مرزبندی روشن و قاطع جنبش مستقل کارگری با این خط و طرد آن یاری رساند»(به‌نقل از مقاله‌ی جنبش مستقل کارگری و راست جدید) [تأکید از من است].
سراسر تاریخ جنبش‌های کارگری ـ‌در همه‌ی جهان‌ـ مملو از برخوردِ نظرات، دیدگاه‌ها، بینش‌ها و گرایشات گوناگون و حتی مختلف‌الجهت بوده است‌؛ اما هرجا که پای «طرد» آدم‌ها و اندیشه‌ها و گروهبندی‌های درون جنبش کارگری در میان بوده است و استدلال درستی و نادرستی اندیشه‌ها و راه‌کارها به‌دیگران سپرده شده‌اند، [دیگران «نکات بسیار متنوعی را بدرستی طرخ نموده اند»]، برخوردهای وحدت‌شکنانه، توطئه‌گرانه و سالوسانه‌ی انگلیسی‌مآبی را مشاهده می‌کنیم که حزب توده با اتکا به‌قدرت‌های داخلی یا خارجی با آدم‌هایی امثال یوسف افتخاری داشت. بنابراین، سؤال نابه‌جایی نیست که بپرسیم: جناب آقای امیر پیام براساس کدام قدرت، نیرو یا حقیقتی̊ از کانادا حکم به«‌طرد» فعالین جنبش کارگری در ایران می‌دهد؟
از ویژگی‌ها محمود احمدی‌نژاد یکی هم کله‌خری‌های او در طرد هرچیزی است‌که به‌هردلیلی از آن خوشش نمی‌آید. اما او سپاه و ارتش و دولت را تحت کنترل و فرمان خود دارد که می‌تواند موقتاً یا به‌طور دائم به‌«طرد» بسیاری از افراد و نهادها و اندیشه‌ها فرمان بدهد؛ تکیه‌گاه فرمان بدون استدلال و ولایت‌گونه‌ی جناب امیر پیام برای طرد سندیکای هفت‌تپه یا رضا رخشان کیست و درکجای این عالَم وارونه قرار دارد؟ لابد از همان منبع نورانی و آسمانی‌ای ‌که قدرت احمدی‌نژاد از آن سرچشمه می‌گیرد!
شاید چنین باشد!؟ اما دراین‌صورت، باید جای واقعیتِ شیء را با تصویرکاریکاتوریک آن عوض کرد؛ و از مقایسه‌ی طرد موقت (یعنی: 6 ماهه‌ی) رضا رخشان از طرف احمدی‌نژاد با طرد دائم او از طرف امیر پیام به‌این نتیجه‌ی سوررئالیستی رسید که امیر پیام باید در نقشِ کاریکاتورِ کاریکاتور کله‌خری‌های احمدی‌نژاد ظاهر شده باشد که این‌چنین فرمان به‌طرد آدم‌ها و فعالین کارگری می‌دهد. گرچه چنین واقعه‌ای در ابتدا اندوه‌افزا جلوه می‌کند؛ معهذا فقط گذر چند لحظه‌‌ی کوتاه لازم است‌ تا خواننده به‌خود بیاید و از خنده روده‌بر شود!؟
اما حقیقت این است‌که دُرافشانی‌های آقای امیر پیام در رابطه با رضا رخشان و مقاله‌ی او به‌جز خوش خدمتی به‌جنش سبز (که «جنبش آزادیخواهانه مردم» نام‌گذاری شده تا از شائبه‌ی هرگونه برابرطلبی سوسیالیستی یا کارگری بری باشد)، حاوی انتقامی است‌که باید رضا رخشان به‌جرم امتناع طبقه‌ی کارگر ایران از تبدیل شدن به‌گوشت دِمِ توپِ جنگ جناح‌های بورژوازی و سهم‌خواهی خرده‌بورژازی تازه به‌دوران رسیده‌‌ی شهری از این جنگ، بپردازد: «در جریان جنبش آزادیخواهانه مردم در سال گذشته رضا رخشان همسو با آن سیاستی بود که جنبش آزادیخواهانه مردم را یکسره به کیسه ارتجاع سبز موسوی و کروبی ریخت و کل این جنبش و مبارزه برحق و شرافتمندانه و رهایی بخش میلیونها انسان تحت ستم سی ساله یکی از ارتجاعی ترین و ضد انسانی ترین و استبدادی ترین حکومت های سرمایه داری معاصر را ناحق و نامشروع و ارتجاعی نامید و با همه قوا تلاش کرد تا طبقه کارگر به این مبارزات پشت کند...»[تأکیدها از من است]. پس جرم واقعی رضا رخشان نظرات و عمل‌کرد او در رابطه با جنبش دستِ راستی و ارتجاعی خرده‌بورژواها و مدرنیست‌های هالیودی است؛ و به‌همین دلیل هم باید طرد شود.
دنیای غریبی است. پوزیسیونِ حاکم̊ رضا رخشان را 6 ماه طرد می‌کند؛ اما «اپوزیسیونِ» سبز و خرده‌بورژواهایی امثال آقای امیر پیام می‌خواهند این حکم 6 ماهه را از کانادا به‌ابد افرایش بدهند. شاید خودِ این جماعت باورشان نشود؛ اما تاریخ نشان می‌دهد که امثال همین آدم‌های کاریکاتور اندر کاریکاتور، آن‌گاه که از سرِ حادثه به‌قدرت رسیدند، چه جنایت‌هایی که نکردند.

[2]http://forum.iranblog.com/showthread.php?60141-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C
[3] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8602010575
[4] http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=39505
[5] http://mardomak.us/story/secong_job_in_iran
[6] http://www.newsiran.com/cat4/shownews-715728.aspx?key=%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1
[7]http://www.jahannews.com/vdcdsx0foyt0kf6.2a2y.html