توفان بر فراز خاورمیانه
توفانی که از تونس وزيدن گرفت، نه تنها طومار بن علی، رييس جمهوری با بيش از بيست سال حکومت، را ظرف چند روز در هم پيچيد، بلکه با شتابی حيرت انگيز خود را به ديگر سرزمين های خاورميانه رساند تا زنگ های خطر را در همه اين کشورها به طرز گوش خراشی برای ديکتاتورها به صدا در آورد.
اما پيش از همه، آسمان مصر را برای حکومت حسنی مبارک سياه کرده است؛ اگرچه يمن و الجزاير و اردن و سوريه و عربستان را هم در نوبت قرار داده است.
اما در مصر چه خبر است؟ نخستين پرسش اين است که آيا حسنی مبارک پس از سه دهه قدرت بلا منازع به همين سادگی در اين توفان برباد خواهد رفت؟
دکتر رضا قريشی استاد علوم سياسی کالج استاکتون، چندان باوری به اين فروپاشی ندارد:
رضا قریشی: من فکر می کنم که مصر به دلايل مختلف با مورد تونس متفاوت خواهد بود. يعنی به اين سادگی دولت مصر و حسنی مبارک کوتاه نخواهند آمد.
اگر اين تظاهرات ادامه پيدا کند احتمالا به برخوردهای شديدتری خواهد انجاميد. و اينکه اين برخوردها تداوم پيدا کند يا خير، مطمئن نيستم. يعنی احتمال اينکه دولت مصر بالاخره موفق به سرکوب مردم بشود وجود دارد. اين سرکوب طبيعتا توسط ارتش صورت خواهد گرفت، چرا که نه پليس امکانش را دارد و نه به آن شکل به روی آن حساب می شود.»
اما در مقابل، مهدی خلجی، عضو ارشد موسسه مطالعات واشنگتن، کار آقای مبارک را تمام شده می داند:
«آنچه که مسلم است يا احتمال آن بسيار بسيار زياد است اين است که حکومت حسنی مبارک بازگشت ناپذير است. چه يک انقلاب واقعی صورت بگيرد و حکومت تغيير کند و چه ارتش زمام امور را به دست بگيرد، مبارک و حلقه نزديکان او ديگر توانايی کنترل اوضاع مصر را ندارند و بايد عرصه سياسی اين کشور را ترک کنند.»
حسنی مبارک در تنها واکنش مهم اش به شورش های خيابانی، هم کابينه را عوض کرد و هم يک ژنرال کار کشته در سياست خاورميانه و مصر و البته وفادار به خود را برای نخستين بار به سمت معاون رييس جمهور معرفی کرد.
به گفته ناظران پيام او اين بود که صدای ملت را شنيده و تغييرات و اصلاحاتی در راه است. اما ادامه شورش ها نشان داد که معترضين تنها به عبور از مبارک رضايت خواهند داد.
حرف های مدير تحريريه روزنامه «الاهلی» قاهره، فريد نقاش، در گفت و گو با راديو فردا روشنگر است:
فرید نقاش: احزاب سياسی مصر در سخنرانی پرزيدنت حسنی مبارک، نکته ای که پاسخگوی خواسته های آنان و تظاهر کنندگان باشد، پيدا نکردند.
احزاب مخالف دولت در ۳۰ سال گذشته خواستار تغييرات واقعی در اين کشور بودند. اما تغييراتی که اعمال شدند در واقع عليه تغييراتی بود که اين احزاب خواستارش بودند.
درست به همين دليل که تغييرات واقعی در مصر داده نشد، تظاهرات همچنان ادامه دارد. حکومت کنونی در مصر يک حکومت استبدادی است. در حال حاضر مردم مصر خواستار استعفای پرزيدنت مبارک هستند.
الان راه حل امنيتی فايده ای ندارد. جامعه مصر به راه حل سياسی و تغييرات راديکال نياز دارد. البته ابتدا بايد حالت فوق العاده ای را که از ۳۰ سال پيش بر مصر حاکم است، ملغی کرد.
به نظر من بايد دولتی انتقالی در مصر تشکيل شود که از حمايت تظاهرات کنندگان برخوردار باشد. پس از آن بايد قانون اساسی را تغيير داد و انتخابات جديد را برگزار کرد. البته اين در شرايطی است که پرزيدنت مبارک مصر را ترک کند.»
اما پرسش مهم بعدی اين است که سمت گيری وقايع مصر رو به کجاست؟ سکولارها، اسلام گرايان و يا ارتش، سرنوشت مصر را در دست خواهند گرفت؟
در ميان احزاب موجود به جز حزب حاکم يعنی حزب دمکراتيک ملی، احزاب ديگری چون اخوان المسلمين، حزب وفد و حزب کفايه از بقيه سرشناس ترند. و در اين ميان اخوان المسلمين با گرايشات اسلامی اش از بقيه قديمی تر.
مهدی خلجی: اخوان المسلمين يک اهميتی در دنيای عرب دارد به اين مفهوم که فرامرزی است و يک اهميتی هم در درون مصر دارد. در درون مصر از اين جهت اهميت دارد که حزب اسلامگرايی بود که به ويژه در سال های اخير آزادی عمل سياسی و قانونی پيدا کرده بود.
از آن جايی که احزاب اسلام گرای ديگر در درون مصر به شدت تحت سرکوب حکومت بودند و در حقيقت اخوان المسلمين اين بخت را داشت تا به نوعی توافق و مصالحه با دولت حسنی مبارک در سال های گذشته دست پيدا کند، اهميت داشت.
اما اخوان المسلمين نه تنها گروه اسلام گرا در مصر است و نه می شود گفت که قوی ترين گروه سياسی در اين کشور است.»
در حالی که ساير کشورهای خاورميانه نسبتا در سکوت و نگرانی، ناظر و پی گير مسايل مصر هستند، جمهوری اسلامی ایران در تبليغات و تريبون هايش، وقايع تونس و مصر را تا اين لحظه آن گونه که خود دوست دارد معرفی کرده است.
محمود احمدی نژاد درباره تونس گفته است: «در يک کلام، خواست مردم تونس برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی است.»
اما شيخ راشد الغنوشی، مهمترين رهبر اسلام گرای تونس، که از تبعيدی بيست ساله به کشورش بازمی گشت، آب پاکی بر دستان کسانی ريخت که او را با آيت الله خمينی مقايسه کرده بودند.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: «من نه خمينی ام و نه شيعه و جنبش تحت رهبری ام از اين افراد و مواضع آنها بسيار دور است.»
مجيد محمدی جامعه شناس و تحليلگر مسايل ايران و خاورميانه در باره ماهيت جنبش های اخير خاورميانه معتقد است:
«من معتقدم حرکتی که امروز در جهان عرب شاهد آن هستيم، در تونس و در مصر و يمن، عمدتا انقلاب عليه فساد و بيکاری و فقر است. ايدئولوژی اسلام گرايانه چندان در اين حرکت ها به چشم نمی خورد. خواسته های مردم عمدتا خواسته های دمکراتيک است که اين البته هزاران گام با آنچه که در انقلاب سال ۵۷ در ايران رخ داد، فاصله دارد.»
مهدی خلجی، پژوهشگر مطالعات خاور نزديک در موسسه واشنگتن، نيز در باره انگيزه جمهوری اسلامی برای ارائه تصويری اسلام گرايانه از نوع ايرانی آن، از جنبش های کشورهای عربی می گويد:
«جمهوری اسلامی از گسترش دمکراسی در کشورهای اسلامی بسيار بسيار هراسان است و اين می تواند شرايط را در داخل کشور هم برای جمهوری اسلامی دشوارتر کند. برای اينکه همان طور که می بينيم الان جمهوری اسلامی با چسب و سريش، دارد سعی می کند اين حوادث را به اسلام و انقلاب ايران ربط بدهد.
اگر به زودی سخنگويان اين جنبش توانايی سخن گفتن و توضيح رفتار خودشان را پيدا کنند، همان طور که راشد الغنوشی، رهبر اسلام گرای تونسی گفت که «من خمينی نيستم» ، اين ها می تواند تبليغات فراگير جمهوری اسلامی را تا اندازه ای خنثی کند و شرايط را از نظر روانی برای جمهوری اسلامی دشوارتر نمايد.»
پرسش ديگر در باره وقايع اين روزهای مصر، تاثير آن بر سرنوشت سياسی خاورميانه و ايران است.
رضا قريشی استاد اقتصاد سياسی کالج استاکتون:
«حتی اگر مبارک هم بماند، باز هم تغييراتی ايجاد خواهد شد. به فرض باقی ماندن مبارک و همين الان هم اگر اين بلبشو پايان بپذيرد و مردم به خانه هايشان بازگردند باز هم چيزهايی تغيير کرده است که اثرگذار خواهد بود.
شايد اين اثرات بر کشوری مثل عربستان به علت تفاوت هايی که با هم دارند، چندان زياد نباشد، اما بر وضعيت يمن و اردن قطعا اثرگذار خواهد بود. بر وضعيت ايران هم اثر خواهد داشت. ايران ممکن است اين شرايط را يک پيروزی تلقی کند اما رفتن حسنی مبارک در دراز مدت برای ايران هم مسئله ساز خواهد شد. به اين معنا که مشکل پايه ای هر دو نظام در عدم مشروعيتی است که متکی به خواست مردم و انتخابات آزاد باشد.»
مجيد محمدی: در دو سطح می شود به اين تغييرات نگريست. يکی در سطح سياست داخلی است و ديگری در سطح سياست منطقه ای.
در سطح سياست داخلی به دليل اينکه امروز ارتش مصر، مهمترين نيروی سياسی در اين کشور و در ميان مردم محبوب است، اينکه ارتش چه نقشی را ايفا کند، اثرگذار خواهد بود بر نقشی که در آينده، نظاميان در ايران ايفا خواهند کرد.
ارتش مصر دو راه مشخص در پيش رو دارد. يا اينکه مسير ارتش ترکيه را طی کند و به دمکراسی خواهی در کشور مصر کمک کند و يا اينکه همان نقشی را ايفا کند که سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۸ در ايران ايفا کرد و به تثبيت ديکتاتوری تن دهد.
اما تاثيرش در منطقه اين خواهد بود که اگر گروهی که در آينده بر مصر حاکم می شوند، توافق صلح ميان مصر و اسرائيل را به مخاطره بياندازند، طبعا نقش ايران در منطقه افزايش خواهد يافت و اگر به شکل معکوسی عمل کنند و به تثبيت صلح کمک نمايند، نقش ايران در منطقه کاهش خواهد يافت.»
مهدی خلجی نيز وقايع مصر را در سرنوشت اسلامگرايی خاورميانه مهم می داند:
«به نظر من يک تحول بنيادی ايجاد خواهد کرد. ازدو جهت اين تحول مهم است. نخست اينکه نشانه پايان اقتدار بلامنازع اسلامگرايان در جهان عرب است.
چرا که اين اتفاقاتی که در تونس، مصر و يمن رخ داد هيچ کدام شان يک خيزش اسلام گرايانه نبود و خواسته ها و شعارهايشان از آميزه های اسلامی ريشه نمی گرفت و بيشتر بر خواسته های دموکراتيک و مدنی استوار بود که اين اتفاق بسيار مهمی است.
بخش دوم اينکه اين موج دمکراسی است که سرانجام جهان عرب را که سال هاست در چنبره حکومت های استبدادی، فرسوده و پوسيده شده ، فرا خواهد گرفت.
تصور می کنم اين موج دمکراسی خواهی دير يا زود جاهای ديگری را هم در بر خواهد گرفت و ستون های استبداد را در کشورهای اسلامی خواهد لرزاند. اين اتفاقی است که می شود آن را به سقوط کمونيسم تشبيه کرد که در پی آن حرکت کشورهای اروپای شرقی به سمت دموکراسی آغاز گرديد.»
تحليلگران سياسی جهان عرب، نتايج اين داستان را به يک بازی دومينو شبيه می دانند. قطعاتی ايستاده به فاصله نزديک کنار هم... وقتی که يک قطعه فرو افتد همه قطعات را تا چشم کار می کند فرو خواهد انداخت.
توفان اما همچنان در مصر به کار خود پايان نداده است. توفانی که به باور اين تحليلگران، تونس و مصر تنها نخستين پرده های نمايش اش خواهند بود.
اما پيش از همه، آسمان مصر را برای حکومت حسنی مبارک سياه کرده است؛ اگرچه يمن و الجزاير و اردن و سوريه و عربستان را هم در نوبت قرار داده است.
اما در مصر چه خبر است؟ نخستين پرسش اين است که آيا حسنی مبارک پس از سه دهه قدرت بلا منازع به همين سادگی در اين توفان برباد خواهد رفت؟
دکتر رضا قريشی استاد علوم سياسی کالج استاکتون، چندان باوری به اين فروپاشی ندارد:
رضا قریشی: من فکر می کنم که مصر به دلايل مختلف با مورد تونس متفاوت خواهد بود. يعنی به اين سادگی دولت مصر و حسنی مبارک کوتاه نخواهند آمد.
اگر اين تظاهرات ادامه پيدا کند احتمالا به برخوردهای شديدتری خواهد انجاميد. و اينکه اين برخوردها تداوم پيدا کند يا خير، مطمئن نيستم. يعنی احتمال اينکه دولت مصر بالاخره موفق به سرکوب مردم بشود وجود دارد. اين سرکوب طبيعتا توسط ارتش صورت خواهد گرفت، چرا که نه پليس امکانش را دارد و نه به آن شکل به روی آن حساب می شود.»
اما در مقابل، مهدی خلجی، عضو ارشد موسسه مطالعات واشنگتن، کار آقای مبارک را تمام شده می داند:
«آنچه که مسلم است يا احتمال آن بسيار بسيار زياد است اين است که حکومت حسنی مبارک بازگشت ناپذير است. چه يک انقلاب واقعی صورت بگيرد و حکومت تغيير کند و چه ارتش زمام امور را به دست بگيرد، مبارک و حلقه نزديکان او ديگر توانايی کنترل اوضاع مصر را ندارند و بايد عرصه سياسی اين کشور را ترک کنند.»
حسنی مبارک در تنها واکنش مهم اش به شورش های خيابانی، هم کابينه را عوض کرد و هم يک ژنرال کار کشته در سياست خاورميانه و مصر و البته وفادار به خود را برای نخستين بار به سمت معاون رييس جمهور معرفی کرد.
به گفته ناظران پيام او اين بود که صدای ملت را شنيده و تغييرات و اصلاحاتی در راه است. اما ادامه شورش ها نشان داد که معترضين تنها به عبور از مبارک رضايت خواهند داد.
حرف های مدير تحريريه روزنامه «الاهلی» قاهره، فريد نقاش، در گفت و گو با راديو فردا روشنگر است:
فرید نقاش: احزاب سياسی مصر در سخنرانی پرزيدنت حسنی مبارک، نکته ای که پاسخگوی خواسته های آنان و تظاهر کنندگان باشد، پيدا نکردند.
احزاب مخالف دولت در ۳۰ سال گذشته خواستار تغييرات واقعی در اين کشور بودند. اما تغييراتی که اعمال شدند در واقع عليه تغييراتی بود که اين احزاب خواستارش بودند.
درست به همين دليل که تغييرات واقعی در مصر داده نشد، تظاهرات همچنان ادامه دارد. حکومت کنونی در مصر يک حکومت استبدادی است. در حال حاضر مردم مصر خواستار استعفای پرزيدنت مبارک هستند.
الان راه حل امنيتی فايده ای ندارد. جامعه مصر به راه حل سياسی و تغييرات راديکال نياز دارد. البته ابتدا بايد حالت فوق العاده ای را که از ۳۰ سال پيش بر مصر حاکم است، ملغی کرد.
به نظر من بايد دولتی انتقالی در مصر تشکيل شود که از حمايت تظاهرات کنندگان برخوردار باشد. پس از آن بايد قانون اساسی را تغيير داد و انتخابات جديد را برگزار کرد. البته اين در شرايطی است که پرزيدنت مبارک مصر را ترک کند.»
اما پرسش مهم بعدی اين است که سمت گيری وقايع مصر رو به کجاست؟ سکولارها، اسلام گرايان و يا ارتش، سرنوشت مصر را در دست خواهند گرفت؟
در ميان احزاب موجود به جز حزب حاکم يعنی حزب دمکراتيک ملی، احزاب ديگری چون اخوان المسلمين، حزب وفد و حزب کفايه از بقيه سرشناس ترند. و در اين ميان اخوان المسلمين با گرايشات اسلامی اش از بقيه قديمی تر.
مهدی خلجی: اخوان المسلمين يک اهميتی در دنيای عرب دارد به اين مفهوم که فرامرزی است و يک اهميتی هم در درون مصر دارد. در درون مصر از اين جهت اهميت دارد که حزب اسلامگرايی بود که به ويژه در سال های اخير آزادی عمل سياسی و قانونی پيدا کرده بود.
از آن جايی که احزاب اسلام گرای ديگر در درون مصر به شدت تحت سرکوب حکومت بودند و در حقيقت اخوان المسلمين اين بخت را داشت تا به نوعی توافق و مصالحه با دولت حسنی مبارک در سال های گذشته دست پيدا کند، اهميت داشت.
اما اخوان المسلمين نه تنها گروه اسلام گرا در مصر است و نه می شود گفت که قوی ترين گروه سياسی در اين کشور است.»
در حالی که ساير کشورهای خاورميانه نسبتا در سکوت و نگرانی، ناظر و پی گير مسايل مصر هستند، جمهوری اسلامی ایران در تبليغات و تريبون هايش، وقايع تونس و مصر را تا اين لحظه آن گونه که خود دوست دارد معرفی کرده است.
محمود احمدی نژاد درباره تونس گفته است: «در يک کلام، خواست مردم تونس برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی است.»
اما شيخ راشد الغنوشی، مهمترين رهبر اسلام گرای تونس، که از تبعيدی بيست ساله به کشورش بازمی گشت، آب پاکی بر دستان کسانی ريخت که او را با آيت الله خمينی مقايسه کرده بودند.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: «من نه خمينی ام و نه شيعه و جنبش تحت رهبری ام از اين افراد و مواضع آنها بسيار دور است.»
مجيد محمدی جامعه شناس و تحليلگر مسايل ايران و خاورميانه در باره ماهيت جنبش های اخير خاورميانه معتقد است:
«من معتقدم حرکتی که امروز در جهان عرب شاهد آن هستيم، در تونس و در مصر و يمن، عمدتا انقلاب عليه فساد و بيکاری و فقر است. ايدئولوژی اسلام گرايانه چندان در اين حرکت ها به چشم نمی خورد. خواسته های مردم عمدتا خواسته های دمکراتيک است که اين البته هزاران گام با آنچه که در انقلاب سال ۵۷ در ايران رخ داد، فاصله دارد.»
مهدی خلجی، پژوهشگر مطالعات خاور نزديک در موسسه واشنگتن، نيز در باره انگيزه جمهوری اسلامی برای ارائه تصويری اسلام گرايانه از نوع ايرانی آن، از جنبش های کشورهای عربی می گويد:
«جمهوری اسلامی از گسترش دمکراسی در کشورهای اسلامی بسيار بسيار هراسان است و اين می تواند شرايط را در داخل کشور هم برای جمهوری اسلامی دشوارتر کند. برای اينکه همان طور که می بينيم الان جمهوری اسلامی با چسب و سريش، دارد سعی می کند اين حوادث را به اسلام و انقلاب ايران ربط بدهد.
اگر به زودی سخنگويان اين جنبش توانايی سخن گفتن و توضيح رفتار خودشان را پيدا کنند، همان طور که راشد الغنوشی، رهبر اسلام گرای تونسی گفت که «من خمينی نيستم» ، اين ها می تواند تبليغات فراگير جمهوری اسلامی را تا اندازه ای خنثی کند و شرايط را از نظر روانی برای جمهوری اسلامی دشوارتر نمايد.»
پرسش ديگر در باره وقايع اين روزهای مصر، تاثير آن بر سرنوشت سياسی خاورميانه و ايران است.
رضا قريشی استاد اقتصاد سياسی کالج استاکتون:
«حتی اگر مبارک هم بماند، باز هم تغييراتی ايجاد خواهد شد. به فرض باقی ماندن مبارک و همين الان هم اگر اين بلبشو پايان بپذيرد و مردم به خانه هايشان بازگردند باز هم چيزهايی تغيير کرده است که اثرگذار خواهد بود.
شايد اين اثرات بر کشوری مثل عربستان به علت تفاوت هايی که با هم دارند، چندان زياد نباشد، اما بر وضعيت يمن و اردن قطعا اثرگذار خواهد بود. بر وضعيت ايران هم اثر خواهد داشت. ايران ممکن است اين شرايط را يک پيروزی تلقی کند اما رفتن حسنی مبارک در دراز مدت برای ايران هم مسئله ساز خواهد شد. به اين معنا که مشکل پايه ای هر دو نظام در عدم مشروعيتی است که متکی به خواست مردم و انتخابات آزاد باشد.»
مجيد محمدی: در دو سطح می شود به اين تغييرات نگريست. يکی در سطح سياست داخلی است و ديگری در سطح سياست منطقه ای.
در سطح سياست داخلی به دليل اينکه امروز ارتش مصر، مهمترين نيروی سياسی در اين کشور و در ميان مردم محبوب است، اينکه ارتش چه نقشی را ايفا کند، اثرگذار خواهد بود بر نقشی که در آينده، نظاميان در ايران ايفا خواهند کرد.
ارتش مصر دو راه مشخص در پيش رو دارد. يا اينکه مسير ارتش ترکيه را طی کند و به دمکراسی خواهی در کشور مصر کمک کند و يا اينکه همان نقشی را ايفا کند که سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۸ در ايران ايفا کرد و به تثبيت ديکتاتوری تن دهد.
اما تاثيرش در منطقه اين خواهد بود که اگر گروهی که در آينده بر مصر حاکم می شوند، توافق صلح ميان مصر و اسرائيل را به مخاطره بياندازند، طبعا نقش ايران در منطقه افزايش خواهد يافت و اگر به شکل معکوسی عمل کنند و به تثبيت صلح کمک نمايند، نقش ايران در منطقه کاهش خواهد يافت.»
مهدی خلجی نيز وقايع مصر را در سرنوشت اسلامگرايی خاورميانه مهم می داند:
«به نظر من يک تحول بنيادی ايجاد خواهد کرد. ازدو جهت اين تحول مهم است. نخست اينکه نشانه پايان اقتدار بلامنازع اسلامگرايان در جهان عرب است.
چرا که اين اتفاقاتی که در تونس، مصر و يمن رخ داد هيچ کدام شان يک خيزش اسلام گرايانه نبود و خواسته ها و شعارهايشان از آميزه های اسلامی ريشه نمی گرفت و بيشتر بر خواسته های دموکراتيک و مدنی استوار بود که اين اتفاق بسيار مهمی است.
بخش دوم اينکه اين موج دمکراسی است که سرانجام جهان عرب را که سال هاست در چنبره حکومت های استبدادی، فرسوده و پوسيده شده ، فرا خواهد گرفت.
تصور می کنم اين موج دمکراسی خواهی دير يا زود جاهای ديگری را هم در بر خواهد گرفت و ستون های استبداد را در کشورهای اسلامی خواهد لرزاند. اين اتفاقی است که می شود آن را به سقوط کمونيسم تشبيه کرد که در پی آن حرکت کشورهای اروپای شرقی به سمت دموکراسی آغاز گرديد.»
تحليلگران سياسی جهان عرب، نتايج اين داستان را به يک بازی دومينو شبيه می دانند. قطعاتی ايستاده به فاصله نزديک کنار هم... وقتی که يک قطعه فرو افتد همه قطعات را تا چشم کار می کند فرو خواهد انداخت.
توفان اما همچنان در مصر به کار خود پايان نداده است. توفانی که به باور اين تحليلگران، تونس و مصر تنها نخستين پرده های نمايش اش خواهند بود.
اعلام جرم آمریکا علیه ایرانی متهم به صدور فلزات ویژه به ایران
مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه از اعلام جرم در دادگاه علیه یک شهروند ایرانی به نام میلاد جعفری به اتهام صدور فلزات ویژه به ایران خبر دادند.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، این فرد با نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران فلزاتی را که می‌تواند در فعالیتهای ساخت موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی کاربرد داشته باشد از طریق شرکت‌هایی در ترکیه به چند نهاد ایرانی صادر می‌کرده است.
انتشار این خبر در حالی است که روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد پنج شرکت و شش نفر را در ایران و ترکیه به علت ارتباط با برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید که میلاد جعفری، ۳۶ ساله، هم‌اینک آزاد است و احتمالاً در ایران به‌سر می‌برد.
در کیفرخواست دادگاه علیه وی، برای موارد «جرم» او جمعاً ۱۵۵ سال زندان و ۱۷۷ هزار دلار جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند میلاد جعفری و همدستان او «شبکه‌ای تدارکاتی به راه انداخته بودند که از راه تأمین محصولات فلزی، از جمله آلیاژهای فولاد و آلومینیوم برای زیرمجموعه‌های سازمان صنایع هوافضای ایران، از برنامه موشکی ایران پشتیبانی مستقیم می‌کرده‌اند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز خبر داد که تمامی دارایی‌های میلاد جعفری، برادر او، و والدین آنها و دو تن از همدستان جعفری در ترکیه را مسدود کرده است.
به گفته این وزارتخانه، تمامی این افراد در این «شبکه تدارکاتی» دست داشته‌اند و در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ «نقل و انتقالات بانکی به ارزش بیش از ۷ میلیون دلار را برای شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صنایع هوافضای ایران انجام داده‌اند».
وزارت دادگستری ایالات متحده نیز افزود که گفته می‌شود میلاد جعفری از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ با زیر پا گذاشتن تحریم آمریکا علیه ایران، کالاهایی را به گروه صنعتی صنام «که از سوی ایالات متحده و سازمان ملل به خاطر دست داشتن در فعالیتهای هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک تحت تحریم قرار دارد» صادر کرده است.
استوارت لوی، معاون وزير خزانه‌داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، در ارتباط با این خبر گفت: «وزارت خزانه‌داری کار خود در زمینه شناسایی و افشای مجراهایی که ایران برای نقض تحریم‌های بین‌المللی استفاده می‌کند را، هر جا که می‌خواهد باشد، ادامه می‌دهد.»
کیفرخواست علیه این «تیم تدارکاتی» در زمانی صادر می‌شود که دیپلمات‌ها و تحلیل‌گران در مورد احتمال اعمال تحریم‌های تازه غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گویند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب چهار قطعنامه تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است به فعالیتهای حساس هسته‌ای خود که می‌تواند در تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای نیز کاربرد داشته‌باشد پایان بخشد.
ایران نگرانی‌ها در این زمینه را بی‌اساس می‌داند.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، این فرد با نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران فلزاتی را که می‌تواند در فعالیتهای ساخت موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی کاربرد داشته باشد از طریق شرکت‌هایی در ترکیه به چند نهاد ایرانی صادر می‌کرده است.
انتشار این خبر در حالی است که روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد پنج شرکت و شش نفر را در ایران و ترکیه به علت ارتباط با برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید که میلاد جعفری، ۳۶ ساله، هم‌اینک آزاد است و احتمالاً در ایران به‌سر می‌برد.
در کیفرخواست دادگاه علیه وی، برای موارد «جرم» او جمعاً ۱۵۵ سال زندان و ۱۷۷ هزار دلار جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند میلاد جعفری و همدستان او «شبکه‌ای تدارکاتی به راه انداخته بودند که از راه تأمین محصولات فلزی، از جمله آلیاژهای فولاد و آلومینیوم برای زیرمجموعه‌های سازمان صنایع هوافضای ایران، از برنامه موشکی ایران پشتیبانی مستقیم می‌کرده‌اند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز خبر داد که تمامی دارایی‌های میلاد جعفری، برادر او، و والدین آنها و دو تن از همدستان جعفری در ترکیه را مسدود کرده است.
به گفته این وزارتخانه، تمامی این افراد در این «شبکه تدارکاتی» دست داشته‌اند و در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ «نقل و انتقالات بانکی به ارزش بیش از ۷ میلیون دلار را برای شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صنایع هوافضای ایران انجام داده‌اند».
وزارت دادگستری ایالات متحده نیز افزود که گفته می‌شود میلاد جعفری از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ با زیر پا گذاشتن تحریم آمریکا علیه ایران، کالاهایی را به گروه صنعتی صنام «که از سوی ایالات متحده و سازمان ملل به خاطر دست داشتن در فعالیتهای هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک تحت تحریم قرار دارد» صادر کرده است.
استوارت لوی، معاون وزير خزانه‌داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، در ارتباط با این خبر گفت: «وزارت خزانه‌داری کار خود در زمینه شناسایی و افشای مجراهایی که ایران برای نقض تحریم‌های بین‌المللی استفاده می‌کند را، هر جا که می‌خواهد باشد، ادامه می‌دهد.»
کیفرخواست علیه این «تیم تدارکاتی» در زمانی صادر می‌شود که دیپلمات‌ها و تحلیل‌گران در مورد احتمال اعمال تحریم‌های تازه غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گویند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب چهار قطعنامه تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است به فعالیتهای حساس هسته‌ای خود که می‌تواند در تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای نیز کاربرد داشته‌باشد پایان بخشد.
ایران نگرانی‌ها در این زمینه را بی‌اساس می‌داند.
تهیه‌کنندگان ایرانی برنامه صدا و سیما را تحریم کردند
به دنبال پخش مصاحبه فریماه فرجامی در صدا و سیمای ایران که انتقاد امین تارخ و پس از آن رخشان بنی اعتماد را به همراه داشت، شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران نیز اعلام کرد به دلایلی از جمله «نمایش دردناک چهره‌های سرشناس سینما» این برنامه تلویزیونی را تحریم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران بعد از ظهر سه‌شنبه با اشاره به «نارضایتی جمعی از سینماگران بعد از همکاری و حضور» به دلیل «رفتار و گفتار تحقیرآمیز» این برنامه اعلام کرد که از همکاری با این برنامه خودداری می‌کند.
این شورا همچنین از هنرمندان سینمای ایران نیز درخواست کرد که «تا اصلاح سیاست‌ها و روشهای» برنامه هفت از همراهی و حضور در آن خودداری کنند.
برنامه سینمایی هفت که هر هفته از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، در بخشی از برنامه نیمه‌شب جمعه، ۸ بهمن، مصاحبه‌ای از فریماه فرجامی، بازیگر سرشناس ایرانی، که مدت‌هاست بیمار است پخش کرد که در این گفتوگو خانم فرجامی نظرش را در مورد برخی از سینماگران ابراز می‌کند و فاطمه معتمدآریا را به تندی مورد انتقاد قرار می‌دهد.
پس از پخش این مصاحبه، امین تارخ که میهمان برنامه بود خطاب به فریدون جیرانی،کارگردان و مجری برنامه هفت، گفت: «برای برنامه شما متأسفم که این فیلم را پخش کردید. ای کاش پخش نمی‌کردید.»
آقای جیرانی که وب‌سایت برنامه‌اش از این مصاحبه با خانم فرجامی به عنوان یک «گفت‌وگوی تکاندهنده» یاد کرده در پاسخ به آقای تارخ گفت که هدف از این مصاحبه زنده کردن یاد و خاطره خانم فرجامی بوده است.
شورای عالی تهیه‌کنندگان در نوشتار خود همچنین تأکید کرده است که «رفتار توهین‌آمیز توأم با تحقیر فیلم‌های ایرانی، نمایش دردناک چهره‌های سرشناس سینما، به سخره گرفتن دفاع فیلمسازان از آثارشان، کوبیدن چماق سینمای فربه از زر و زور و تزویر سینمای آمریکا بر پیکر نحیف سینمای ایران» در برنامه هفت، «حتی با سیاست‌های صدا و سیما همخوانی ندارد».
«فریماه فرجامی را آنگونه نشان دادند که نمی‌خواستم»
رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان سینمای ایران، نیز یک روز پس از پخش این مصاحبه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نامه‌ای، در انتقاد از این مصاحبه نوشت: «در برنامه هفت، شخصیت به یاد‌ماندنی آثار باارزشی از سینمای ما را به سخره گرفتند.»
وی در نامه خود با اشاره به این که خانم فرجامی را «آن چنان نشان دادند که می‌دانستم و نمی‌خواستم دیگران ببینند»، از امین تارخ به دلیل انتقادش از پخش این مصاحبه تشکر کرد و نوشت: «دست مریزاد... گفتی آن چه را باید می‌گفتی.»
در این نامه خانم بنی‌اعتماد، مادر باران کوثری، بازیگر جوان سینمای ایران، همچنین خطاب به امین تارخ آورده است: «اگر تو امشب نمی‌گفتی، من جوابی برای بارانم، که نگاه به نسل مقصر ما در سرخوردگی شرایط حاضر دارد نداشتم.»
خانم بنی‌اعتماد در پایان نامه خود در قدردانی از امین تارخ نوشت: «می‌توانستی از هراس پخش امواج مستقیم بهراسی و سکوت کنی؛ می‌توانستی از هذیان حرفهای فریماه عصبی شوی و پاسخ را به جواب‌گویی‌های شخصی محدود کنی، ولی گفتی آنگونه که یک هنرمند انسان، که جسارت و دل به دریا زدن در لحظه تصمیم، مشخصه بودن است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران بعد از ظهر سه‌شنبه با اشاره به «نارضایتی جمعی از سینماگران بعد از همکاری و حضور» به دلیل «رفتار و گفتار تحقیرآمیز» این برنامه اعلام کرد که از همکاری با این برنامه خودداری می‌کند.
این شورا همچنین از هنرمندان سینمای ایران نیز درخواست کرد که «تا اصلاح سیاست‌ها و روشهای» برنامه هفت از همراهی و حضور در آن خودداری کنند.
برنامه سینمایی هفت که هر هفته از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، در بخشی از برنامه نیمه‌شب جمعه، ۸ بهمن، مصاحبه‌ای از فریماه فرجامی، بازیگر سرشناس ایرانی، که مدت‌هاست بیمار است پخش کرد که در این گفتوگو خانم فرجامی نظرش را در مورد برخی از سینماگران ابراز می‌کند و فاطمه معتمدآریا را به تندی مورد انتقاد قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
پس از پخش این مصاحبه، امین تارخ که میهمان برنامه بود خطاب به فریدون جیرانی،کارگردان و مجری برنامه هفت، گفت: «برای برنامه شما متأسفم که این فیلم را پخش کردید. ای کاش پخش نمی‌کردید.»
آقای جیرانی که وب‌سایت برنامه‌اش از این مصاحبه با خانم فرجامی به عنوان یک «گفت‌وگوی تکاندهنده» یاد کرده در پاسخ به آقای تارخ گفت که هدف از این مصاحبه زنده کردن یاد و خاطره خانم فرجامی بوده است.
http://www.youtube.com/watch?v=FzTtnWTVdOc
به نوشته ایسنا، آقای تارخ با گلایه از این که رفتن به سراغ هنرمندان در چنین موقعیتی موجب می‌شود ذهنیت مردم نسبت به آنها تغییر کند گفت: «ای کاش در چنین شرایطی به سراغ این بازیگر نمی‌رفتیم و یا این که حداقل در مصاحبه‌ای کوتاه سعی می‌کردید به جنبه‌های مثبت اشاره کنید و نه این که به مخاطبان فرصت قضاوت درباره او را بدهید.»شورای عالی تهیه‌کنندگان در نوشتار خود همچنین تأکید کرده است که «رفتار توهین‌آمیز توأم با تحقیر فیلم‌های ایرانی، نمایش دردناک چهره‌های سرشناس سینما، به سخره گرفتن دفاع فیلمسازان از آثارشان، کوبیدن چماق سینمای فربه از زر و زور و تزویر سینمای آمریکا بر پیکر نحیف سینمای ایران» در برنامه هفت، «حتی با سیاست‌های صدا و سیما همخوانی ندارد».
«فریماه فرجامی را آنگونه نشان دادند که نمی‌خواستم»
رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان سینمای ایران، نیز یک روز پس از پخش این مصاحبه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نامه‌ای، در انتقاد از این مصاحبه نوشت: «در برنامه هفت، شخصیت به یاد‌ماندنی آثار باارزشی از سینمای ما را به سخره گرفتند.»
وی در نامه خود با اشاره به این که خانم فرجامی را «آن چنان نشان دادند که می‌دانستم و نمی‌خواستم دیگران ببینند»، از امین تارخ به دلیل انتقادش از پخش این مصاحبه تشکر کرد و نوشت: «دست مریزاد... گفتی آن چه را باید می‌گفتی.»
در این نامه خانم بنی‌اعتماد، مادر باران کوثری، بازیگر جوان سینمای ایران، همچنین خطاب به امین تارخ آورده است: «اگر تو امشب نمی‌گفتی، من جوابی برای بارانم، که نگاه به نسل مقصر ما در سرخوردگی شرایط حاضر دارد نداشتم.»
خانم بنی‌اعتماد در پایان نامه خود در قدردانی از امین تارخ نوشت: «می‌توانستی از هراس پخش امواج مستقیم بهراسی و سکوت کنی؛ می‌توانستی از هذیان حرفهای فریماه عصبی شوی و پاسخ را به جواب‌گویی‌های شخصی محدود کنی، ولی گفتی آنگونه که یک هنرمند انسان، که جسارت و دل به دریا زدن در لحظه تصمیم، مشخصه بودن است.»
تشدید درگيری ها بين طرفداران و مخالفان مبارک در ميدان تحرير
حمله طرفداران حسنی مبارک، رييس جمهور مصر، به مخالفان وی در ميدان «تحرير» قاهره، که از بعد از ظهر روز چهارشنبه آغاز شد، با تاريک شدن هوا شدت گرفته و مهاجمان به سوی معترضان کوکتول مولوتف و سنگ پرتاپ می کنند.
به گزارش شبکه الجزيره، طرفداران حسنی مبارک درحمله به معترضان از سلاح های سرد ، سنگ و چماق استفاده می کنند و تاکنون صدها نفر در درگيری روز چهارشنبه زخمی شده اند.
درهمین حال تلویزیون دولتی به نقل از وزارت بهداشت مصر اعلام کرد در درگیری روز چهارشنبه یک نفر کشته و بیش از چهارصد نفر زخمی شده اند.
طبق اين گزارش شاهدان عينی می گويند نيروهای ارتش حاضر در ميدان تحرير به هزاران هوادار حسنی مبارک که به چاقو و چماق مسلح هستند، اجازه ورود به ميدان تحرير دادند.
تصاوير ويدئويی نشان می دهد که تعدادی از هواداران حسنی مبارک سوار بر اسب و شتر به مخالفان در ميدان تحرير حمله می کنند.
به رغم شدت گرفتن درگيری ها در ميدان تحرير تاکنون نيروهای ارتش حاضر در ميدان در برابر اين درگيری‌ها موضع بيطرفانه‌ای اتخاذ کرده اند.
محمد البرادعی، از مخالفان حسنی مبارک، از ارتش خواسته تا مداخله کند و مانع ادامه خشونت ها شود.
مخالفان حسنی مبارک طی ۹ روز گذشته در ميدان «تحرير» به صورت مسالمت آميز عليه وی دست به تظاهرات زده اند، اما حمله طرفداران حسنی مبارک به معترضان، ميدان تحرير را به ميدان کارزار بدل کرده است.
هواداران حسنی مبارک به سوی مخالفان کوکتول مولوتف پرتاپ می کنند که باعث بروز آتش سوزی در اين ميدان شده است . آنها ده ها کوکتول مولوتف به سوی درب ورودی موزه مصر در ميدان تحرير پرتاپ کرده اند.
مهاجمان همچنين از بالای پشت بام ساختمان های واقع در اطراف ميدان تحرير، بلوک های سيمانی را بر سر تظاهرکنندگان مخالف دولت ريختند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، شاهدان عينی می گويند حمله کنندگان به مخالفان حسنی مبارک، نيروهای پليس هستند که لباس شخصی پوشيده اند.
درهمين حال به گزارش شبکه «سی ان ان» به نظر می رسد مخالفان حسنی مبارک در ميدان تحرير محاصره شده و راهی برای خروج از ميدان ندارند.
در همين حال، آمريکا خشونت ها درمصر را محکوم کرده و خواستار پرهيز از هرگونه خشونت در اين کشور شده است.
يک روز پس از آن که باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا، از حسنی مبارک خواست تا از قدرت کناره گيری کند، رابرت گيبس، سخنگوی کاخ سفيد نيز روز چهارشنبه گفت: «آمريکا خشونت ها در مصر را محکوم می کند.»
رابرت گيبس گفت: «ما با مشاهده تصاوير حمله به تظاهرات مسالمت آميز، عميقاً ابراز نگرانی می کنيم. ما بارديگر درخواست خود را برای خويشتنداری و پرهيز از خشونت تکرار می کنيم.»
به دنبال شدت گرفتن اعتراضات و همچنين برگزاری تظاهرات ميليونی در مصر حسنی مبارک شامگاه سه شنبه در يک برنامه تلويزيونی اعلام کرد که در انتخابات آینده رياست جمهوری در ماه سپتامبر شرکت نخواهد کرد.
حسنی مبارک افزوده بود: «اين کشور من است. جايی که در آن زندگی کرده ام، برای سرزمينش جنگيده و از استنقلال و منافعش دفاع کرده ام و دراين سرزمين نیز خواهم مرد.»
اعلام کناره گيری حسنی مبارک انتخابات رياست جمهوری مورد قبول کسانی که در خيابان هستند، قرار نگرفت و روزچهارشنبه اعتراضات ادامه يافت.
به گزارش شبکه الجزيره، طرفداران حسنی مبارک درحمله به معترضان از سلاح های سرد ، سنگ و چماق استفاده می کنند و تاکنون صدها نفر در درگيری روز چهارشنبه زخمی شده اند.
درهمین حال تلویزیون دولتی به نقل از وزارت بهداشت مصر اعلام کرد در درگیری روز چهارشنبه یک نفر کشته و بیش از چهارصد نفر زخمی شده اند.
طبق اين گزارش شاهدان عينی می گويند نيروهای ارتش حاضر در ميدان تحرير به هزاران هوادار حسنی مبارک که به چاقو و چماق مسلح هستند، اجازه ورود به ميدان تحرير دادند.
تصاوير ويدئويی نشان می دهد که تعدادی از هواداران حسنی مبارک سوار بر اسب و شتر به مخالفان در ميدان تحرير حمله می کنند.
به رغم شدت گرفتن درگيری ها در ميدان تحرير تاکنون نيروهای ارتش حاضر در ميدان در برابر اين درگيری‌ها موضع بيطرفانه‌ای اتخاذ کرده اند.
محمد البرادعی، از مخالفان حسنی مبارک، از ارتش خواسته تا مداخله کند و مانع ادامه خشونت ها شود.
مخالفان حسنی مبارک طی ۹ روز گذشته در ميدان «تحرير» به صورت مسالمت آميز عليه وی دست به تظاهرات زده اند، اما حمله طرفداران حسنی مبارک به معترضان، ميدان تحرير را به ميدان کارزار بدل کرده است.
هواداران حسنی مبارک به سوی مخالفان کوکتول مولوتف پرتاپ می کنند که باعث بروز آتش سوزی در اين ميدان شده است . آنها ده ها کوکتول مولوتف به سوی درب ورودی موزه مصر در ميدان تحرير پرتاپ کرده اند.
مهاجمان همچنين از بالای پشت بام ساختمان های واقع در اطراف ميدان تحرير، بلوک های سيمانی را بر سر تظاهرکنندگان مخالف دولت ريختند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، شاهدان عينی می گويند حمله کنندگان به مخالفان حسنی مبارک، نيروهای پليس هستند که لباس شخصی پوشيده اند.
درهمين حال به گزارش شبکه «سی ان ان» به نظر می رسد مخالفان حسنی مبارک در ميدان تحرير محاصره شده و راهی برای خروج از ميدان ندارند.
در همين حال، آمريکا خشونت ها درمصر را محکوم کرده و خواستار پرهيز از هرگونه خشونت در اين کشور شده است.
يک روز پس از آن که باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا، از حسنی مبارک خواست تا از قدرت کناره گيری کند، رابرت گيبس، سخنگوی کاخ سفيد نيز روز چهارشنبه گفت: «آمريکا خشونت ها در مصر را محکوم می کند.»
رابرت گيبس گفت: «ما با مشاهده تصاوير حمله به تظاهرات مسالمت آميز، عميقاً ابراز نگرانی می کنيم. ما بارديگر درخواست خود را برای خويشتنداری و پرهيز از خشونت تکرار می کنيم.»
به دنبال شدت گرفتن اعتراضات و همچنين برگزاری تظاهرات ميليونی در مصر حسنی مبارک شامگاه سه شنبه در يک برنامه تلويزيونی اعلام کرد که در انتخابات آینده رياست جمهوری در ماه سپتامبر شرکت نخواهد کرد.
حسنی مبارک افزوده بود: «اين کشور من است. جايی که در آن زندگی کرده ام، برای سرزمينش جنگيده و از استنقلال و منافعش دفاع کرده ام و دراين سرزمين نیز خواهم مرد.»
اعلام کناره گيری حسنی مبارک انتخابات رياست جمهوری مورد قبول کسانی که در خيابان هستند، قرار نگرفت و روزچهارشنبه اعتراضات ادامه يافت.
ابراز نگرانی شدید کمیسر عالی حقوق بشر از موج تازه اعدام‌ها در ایران
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتقاد شدید از به راه افتادن موج تازه اعدام‌ها در ایران، به ویژه نسبت به اعدام چند تن از زندانیان سیاسی در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به «افزایش نگران‌کننده» شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جدید میلادی تاکنون به شدت ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به «افزایش نگران‌کننده» شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جدید میلادی تاکنون به شدت ابراز نگرانی کرده است.
بیشتر بخوانید:
در این بیانیه به نقل از گزارش‌های رسانه‌های ایرانی شمار اعدام‌ها در ایران در یک ماه نخست سال جاری میلادی دست کم ۶۶ نفر اعلام شده است، این در حالی است که برخی منابع دیگر شمار اعدام‌شدگان را به مراتب بیشتر از این میزان اعلام کرده‌اند.
پیشتر نیز سازمان ديده بان حقوق بشر بر اساس گزارش‌های رسمی، شمار اعدام‌شدگان در ایران را در ۲۴ روز نخست ماه ژانویه سال جاری میلادی دست‌کم ۷۳ نفر اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این مدت به طور میانگین روزانه تا سه نفر را به دار آویخته‌اند.
همچنین سارا لی‌ويتسون، مدير بخش خاورميانه در سازمان حقوق بشر با بیان این که مقام‌های جمهوری اسلامی هيچگونه احترامی برای جان انسان‌ها قائل نيستند، در این باره گفته بود: «با ادامه روند جاری مقام‌های ايران بيش از ۱۰۰۰ زندانی را پیش از پایان سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند.»
در بیانیه ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره افزایش اعدام‌ها در ایران همچنین آمده است، هر چند مقام‌های ایرانی اتهام بیشتر کسانی را که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند، جرایم مربوط به مواد مخدر اعلام کرده‌اند، اما در میان اعدام‌شدگان دست‌کم سه نفر با اتهام‌های سیاسی روبرو بودند.
خانم پیلای همچنین گفته است: «ما همواره از ایران خواسته‌ایم اعدام‌ها در این کشور را متوقف سازد. اما آنچه که مرا هراسان کرده، این است که به نظر می‌رسد، مقام‌های ایرانی به جای اجابت درخواست ما در این زمینه، به صدور هرچه بیشتر مجازات اعدام روی آورده‌اند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه نسبت به اعدام سه تن از زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده، که به اتهام «محاربه» در ماه گذشته به دار آویخته شدند.
جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی و یک مرد دیگر که نام وی اعلام نشده است، سه تن از زندانیان سیاسی اعدام شده هستند که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند.
همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی چند روز پیش یک زن ایرانی- هلندی به نام زهرا بهرامی را که پس از وقایع خونین عاشورای سال گذشته در تهران بازداشت شده و به جرایم امنیتی متهم شده بود، سرانجام به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کردند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از اعدام زندانیان سیاسی در ایران گفته است: «دگراندیشی جرم نیست. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی است، که حق آزادی بیان و آزادی تجمعات را تضمین می‌کند. از این رو بازداشت و مجازات افراد به دلیل شرکت آنها در تجمعات اعتراضی غیر قابل قبول است.»
روز سه‌شنبه نیز ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت در ايران، با انتقاد شدید از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، آن را نشانه «بی‌تدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه» ارزیابی کرده و خواستار توقف اعدامهای «بی رويه و بی‌حساب و کتاب» شده بودند.
همچنین علاوه بر واکنش گروه‌ها و سازمان‌ها طرفدار حقوق بشر در جهان نسبت به اعدامهای اخیز در ایران، کاترين اشتون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نیز هفته گذشته گفته بود، اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی به مرز «هشدار» رسيده است.
ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواسته بود به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشد و اعدام زندانیان را متوقف سازد.
کانادا بار دیگر «حکم صادره» برای سعید ملک‌پور را محکوم کرد
کانادا روز سه‌شنبه بار دیگر «صدور حکم اعدام» در ایران برای یک فرد ایرانی دارای اقامت کانادا به نام سعید ملک‌پور را محکوم کرد.
سعید ملک‌پور، ۳۵ ساله، از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به «راه‌اندازی سایت‌های مستهجن» متهم شده و نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می‌برد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه بدون اشاره به نام متهمان، از صدور حکم اعدام برای دو نفر به اتهام راه‌اندازی سایت‌هایی که او آنها را «مستهجن» خواند، خبر داد و گفت که این احکام برای رأی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.
در همین زمینه، به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملیسا لَنتسمَن، سخنگوی وزارت خارجه کانادا، روز سه‌شنبه به این خبرگزاری گفت که «کانادا همچنان از بی‌اعتنایی فاحش مقام‌های ایران به حقوق شهروندان ایرانی و دوملیتی عمیقاً نگران است».
وی افزود: «این مورد به نظر می‌آید پرونده دیگری است که طی آن فردی در ایران در یک روند بسیار مناقشه‌برانگیز حکم اعدام میگیرد.»
خبرگزاری فرانسه می‌گوید که سعید ملک‌پور به عنوان برنامه‌نویس اینترنتی کار می‌کرده و نرم‌افزاری را برای ارسال تصاویر به وب‌سایت‌ها طراحی کرده است که به گفته «کمپین آزادی سعید ملک‌پور»، «بدون اطلاع وی» برای ایجاد وب‌سایت‌های پورنوگرافی استفاده شده است.
سعید ملک‌پور در سال ۲۰۰۴ به کانادا رفت، اما پس از بازگشت به ایران برای دیدار از پدر بیمار خود در سال ۲۰۰۸ بازداشت شده و در ماه دسامبر به مرگ محکوم شد.
کانادا در آن تاریخ گفت که از صدور این حکم «عمیقاً نگران است»، اما به این خاطر که سعید ملک‌پور شهروند کانادا نیست از دخالت مستقیم در پرونده او خودداری کرد.
به گفته همسر سعید ملک‌پور، در دادگاه تشکیل شده به ریاست قاضی مقیسه اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «مدیریت سایت‌های مستهجن»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهور»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام»، «ارتباط با بیگانگان» و «افساد فی‌الارض» به وی زده شده است.
پیش از این سعید ملک‌پور در نامه‌ای اعلام کرده بود: «بخش زیادی از اقاریر من در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی، تهدید خود و خانواده‌ام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته است.»
سعید ملک‌پور، ۳۵ ساله، از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به «راه‌اندازی سایت‌های مستهجن» متهم شده و نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می‌برد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه بدون اشاره به نام متهمان، از صدور حکم اعدام برای دو نفر به اتهام راه‌اندازی سایت‌هایی که او آنها را «مستهجن» خواند، خبر داد و گفت که این احکام برای رأی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.
در همین زمینه، به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملیسا لَنتسمَن، سخنگوی وزارت خارجه کانادا، روز سه‌شنبه به این خبرگزاری گفت که «کانادا همچنان از بی‌اعتنایی فاحش مقام‌های ایران به حقوق شهروندان ایرانی و دوملیتی عمیقاً نگران است».
وی افزود: «این مورد به نظر می‌آید پرونده دیگری است که طی آن فردی در ایران در یک روند بسیار مناقشه‌برانگیز حکم اعدام میگیرد.»
خبرگزاری فرانسه می‌گوید که سعید ملک‌پور به عنوان برنامه‌نویس اینترنتی کار می‌کرده و نرم‌افزاری را برای ارسال تصاویر به وب‌سایت‌ها طراحی کرده است که به گفته «کمپین آزادی سعید ملک‌پور»، «بدون اطلاع وی» برای ایجاد وب‌سایت‌های پورنوگرافی استفاده شده است.
سعید ملک‌پور در سال ۲۰۰۴ به کانادا رفت، اما پس از بازگشت به ایران برای دیدار از پدر بیمار خود در سال ۲۰۰۸ بازداشت شده و در ماه دسامبر به مرگ محکوم شد.
کانادا در آن تاریخ گفت که از صدور این حکم «عمیقاً نگران است»، اما به این خاطر که سعید ملک‌پور شهروند کانادا نیست از دخالت مستقیم در پرونده او خودداری کرد.
به گفته همسر سعید ملک‌پور، در دادگاه تشکیل شده به ریاست قاضی مقیسه اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «مدیریت سایت‌های مستهجن»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهور»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام»، «ارتباط با بیگانگان» و «افساد فی‌الارض» به وی زده شده است.
پیش از این سعید ملک‌پور در نامه‌ای اعلام کرده بود: «بخش زیادی از اقاریر من در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی، تهدید خود و خانواده‌ام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته است.»
وقت برخاستن!
علی کشتگر
زلزله سياسی بزرگی سرزمين های خاورميانه را به لرزه درآورده است.
زمين های داغ و تشنه اين منطقه استبدادزده که زمانی گهواره نخستين تمدن های بشری بوده اند، برای بلعيدن کاخ های خودکامگی دهان باز کرده اند. از زمان خودسوزی محمدبوعزيزی تا امروز دو خودکامه مغرور که رژيم های خود را با ثبات می پنداشتند، يکی با خفت و خواری از تخت به زيرافتاده و ديگری هم در حال سقوط است.اين تحولات شتابان به ما يادآور می شوند که : وقت برخاستن است!
نسل های جوان دوران فيس بوک، تويتر و شبکه های اطلاع رسانی جهانی از آنچه جوانان کشورهای پيشرفته جهان دارند و از ستمی که برآنها می گذرد آگاهند و ديگر حاضر نيستند مثل نسل های ناآگاه و بی خبر گذشته زيربار ستم رژيم های فاسد و خودکامه زندگی کنند. آنها می خواهند به دوران تاريک ثبات نظام های رنگارنگ استبدادی و فاسد خاورميانه که آزادی و عدالت را ساليان درازی است از آنان دريغ کرده اند، پايان دهند. جوانان همه اين کشورها که اکثريت جمعيت را تشکيل می دهند به نيروئی تعيين کننده که می توان آن را موتور تحول دمکراتيک ناميد تبديل شده اند. برخلاف تبليغات سردمداران جمهوری اسلامی، مساله اساسی همه اين کشورها آزادی و عدالت است ونه برقراری شريعت اسلامی.
اغراق نمی کنم، باورکنيد که ايران پيشگام اين فرايند بزرگ تاريخی و مرکز ثقل زلزله بزرگی است که می رود تا همه داده های سياسی اين منطقه را برای هميشه دگرگون کند. درخاورميانه دوران گذار به دموکراسی از ايران آغاز شده و در تولد جنبش سبز ايران شتاب گرفته است. ! ما می توانيم بازهم بر ترس غلبه کنيم. ما می توانيم در خيزش بزر گ ديگر سقوط خامنه ای و حکومت تبه کاراو را جشن بگيريم. ما می توانيم سرنوشت خود را در دست بگيريم، بشرطی که :
۱ - قدرت خود را باور کنيم و بر ترس و ياس چيره شويم ۲- همه باهم باشيم ۳- از هرگونه توهم و مماشات ناشی از آن در قبال جباران حاکم بر ايران رها شويم و در نخستين گام به چيزی کمتر از برکناری خامنه ای و دولت دست نشانده او رضايت ندهيم. ۴- حتی الامکان به گونه ای رفتار کنيم که بدنه نيروهای نظامی از فرماندهان آدمکش جدا شوند و با خواسته های مردم همراه شوند.
بگذار تا چاپلوسان دست بوس و رسانه های رسمی استبداد مذهبی برای روان درمانی رهبر "بی بصيرت" و ضعيف النفسی که بيش از نوک دماغ خود را نمی بيند بگويند جنبش اعتراضی سبز ايران مرده و تحولات تونس و مصر به جنبش دموکراسی خواهی ايران ربطی ندارد. که گويا مردمان سرزمين های تونس و مصر برخاسته اند تا نظام هايی بدتر و ستمگرتر از نظام های کنونی، يعنی استبدادی شبيه حکومت ايران را در سرزمين های خود مستقر کنند.
ما،اما خوب می دانيم که خود آنها هم اين دروغ بزرگ را باور ندارند. حتی نمی توانند يک لحظه وحشت خود را از تحولات شتابان منطقه پنهان کنند.
ساليان درازی بود که سردمداران نظام های جبار و فاسد تونس و مصر برای بقای خود و جلب حمايت دولت های آمريکايی و اروپايی ونيز ترساندن نيروهای دموکراتيک کشورهای خود وانمود می کردند که مردمانشان برای دموکراسی آمادگی (لياقت) ندارند و گويا گشودن فضای سياسی بی درنگ به قدرت گيری جنبش های اسلاميستی می انجامد. آنها همواره هرنوع مخالفت با خود را به حساب اسلاميست ها می گذاشتند. حتی به عنوان يک روش درمصر، عربستان و پاکستان سازمانهای اطلاعاتی،شبکه های بنيادگرا درست کرده اند تا در مقاطعی برای ترساندن مردم خود و متحدان غربی خود از آنها بهره برداری کنند. الان هم حکومت درحال فرو پاشی مبارک آرزو می کند اسلام گرايان افراطی نقش رهبری مخالفان او را ايفا می کردند تا نيروهای دمکراتيک. چرا که در آن صورت سرکوب آسان تر و توجيه پذيرتر است.
از اين طرف هم رسانه های جمهوری اسلامی هميشه با کوبيدن انگ اسلامی به جنبش های اعتراضی اين کشورها مدعيات ديکتاتورهای حاکم را تاييد می کنند. اما همه می بينيم که چه در تونس و چه حتی در مصر جنبش های ضد استبدادی به دنبال الگوبرداری از جمهوری اسلامی که بويژه پس از کودتای ۲۲ خرداد اعتبار خود را در ميان مردم منطقه از دست داده، نيستند. برعکس اين جنبش سبزما است که چه در خواسته ها و چه در روشهای هوشيارانه مبارزه، سرمشق شده است.
طبيعی است که جوانان پرشور و شعوری که پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ در ابعاد ميليونی و با شعارها و روشهای هوشمندانه به خيابانها آمدند، اين روزها تحولات تونس و مصر و تکانهايی که در سرزمين های اردن، يمن، لبنان و سوريه آغاز شده را دنبال کنند و بيش از پيش به جنبش دموکراسی خواهانه خود اميدوار شوند. برعکس حکومت گران ايران به رغم حمايت های ظاهری و دروغين از جنبش های مردم مصر و تونس، از شباهت آنها با جنبش سبز و از تاثيرات آنها در شعله ور شدن مجدد اعتراضات در ايران غرق نگرانی و وحشت اند.
اعدام های اخير زندانيان سياسی، (جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقايی، زهرا بهرامی) صدور حکم اعدام برای چند زندانی سياسی ديگر، افزايش شمار اعدام زندانيان عادی که خبر آن با آب و تاب منتشر می شود، صدور احکام سنگين برای فعالان حقوق بشر و افزايش حضور نيروهای نظامی و انتظامی در تهران و شهرهای بزرگ در روزهای اخير، نشانه های وحشت حکومت از خيزش دوباره جنبش دموکراسی خواهی درآستانه سالگرد انقلاب بهمن است.
عمق نارضايتی های مردم، خشم فروخفته مردمی که از کودتای ۲۲ خرداد به اين سو به اعتراضات خيابانی دست زدند و وحشيانه سرکوب شدند، سطح رشد آگاهی ها و مطالبات جنبش اعتراضی ايران ، ورشکستگی سياسی، اخلاقی و اقتصادی و بی اعتباری کم سابقه بين المللی حکومت گران ، جامعه ايران را آبستن طغيان هايی به مراتب فراگيرتر از اعتراضات سال ۸۸ کرده است.
توفان جديد اين بار وقتی آغاز شود، نمی تواند به شعارها و خواسته های پيشين محدود شود و دست رد به سينه رهبرانی خواهد زد که خواستار مماشات با حکومت دينی و قوانين آن باشند.
طغيان کارگران ايران خودرو، اعتراضات کارگران نساجی طبرستان، اعتراضات پراکنده ديگری که در گوشه و کنار کشور رخ می دهد، فضای اعتراضی محيط های کارگری و دانشگاهها، جريان روزمره انتقادات صريح و بی پرده مردم کوچه و بازار که در همه جا از فساد و ظلم حاکمان و بيداد بيکاری و گرانی حرف می زنند، ادامه مقاومت سبزها در زندان و بيرون زندان، وخامت بحران در بالا و بالاخره هشدار های مکرر سخنگويان نظام از "فتنه" و "فتنه های بزرگتر"ی که در راه است و نيز تحولات داغ و شتابان منطقه، همگی علائم هواشناسی فضای توفانی ايران اند.
هرلحظه، يک حادثه ساده می تواند به شعله ور شدن ايران بيانجامد. رهبران و فعالان جنبش سبز در اين شرايط می بايست با تاکيد برتوانايی مردم، آنان را به خيزش و نافرمانی مدنی فراخوانند، وگرنه ديريازود درجريان شعله ور شدن جنبش اعتراضی، آنان در پشت سر تحولات قرار می گيرند و نقش خود را از دست خواهند داد. پيروزی با کمترين هزينه و خونريزی مستلزم ترغيب صفوف نيروهای نظامی و انتظامی به نافرمانی از فرماندهانی است که برای طولانی کردن عمر استبداد دستور خونريزی و آدم کشی می دهند. در تونس سرپيچی فرماندهان نظامی از فرمان کشتار بن علی را ساقط کرد، در مصر نيز ارتش از سرکوب و آدم کشی سرباز زده است و همين، ديکتاتوری مبارک را به سراشيب فروپاشی رانده است. درانقلاب بهمن ايران نيز اختلاف در صفوف ارتش و امتناع برخی از فرماندهان از ادامه سرکوب رژيم را ساقط کرد. درواقع می شود گفت که يکی از علل پيروزی قيام مردم در تونس و احتمال پيروزی سريع قيام مردم مصر آن است که در اين دو کشور مردم مثل جنبش سبزما عمل کردند،اما ارتش اين کشورها راهی جدا از نيروهای نظامی ايران را برگزيدند. آنها آروزهای مردم خود را برمنافع فرعون های زمان ترجيح دادند. در ايران جدايی فرماندهان نظامی از سران حاکميت آسان نيست، اما جدايی بدنه نيروهای نظامی از فرماندهان در جريان رشد اعتراضات عمومی شدنی است. جنبش سبز و رهبران و فعالان آن بايد ضمن ترغيب مردم به اعتراضات و نافرمانی های بدون خشونت و درصورت امکان فراخوان اعتصابات عمومی در فرصت مناسب، نظاميان را به رعايت بيطرفی و خودداری از کشتار و خونريزی مردمی که طبيعی ترين حقوق انسانی خود را طلب می کنند، دعوت نمايند.همه بايد به نيروهای نظامی هشدار دهيم که در فردای پيروزی مردم نه جنايت و آدم کشی بی پاسخ می ماند، و نه همراهی با مردم بدون پاداش خواهد بود. بايد به همه کسانی که اسلحه به دست دربرابر ملت ايران ايستاده اند هشدار دهيم که سرنوشت خود را با حکومت گرانی که ديريازود در دادگاه مردم ايران بر صندلی اتهام خواهند نشست گره نزنند.
چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۹
علی کشتگر
Ali.keshtgar@yahoo.fr
زمين های داغ و تشنه اين منطقه استبدادزده که زمانی گهواره نخستين تمدن های بشری بوده اند، برای بلعيدن کاخ های خودکامگی دهان باز کرده اند. از زمان خودسوزی محمدبوعزيزی تا امروز دو خودکامه مغرور که رژيم های خود را با ثبات می پنداشتند، يکی با خفت و خواری از تخت به زيرافتاده و ديگری هم در حال سقوط است.اين تحولات شتابان به ما يادآور می شوند که : وقت برخاستن است!
نسل های جوان دوران فيس بوک، تويتر و شبکه های اطلاع رسانی جهانی از آنچه جوانان کشورهای پيشرفته جهان دارند و از ستمی که برآنها می گذرد آگاهند و ديگر حاضر نيستند مثل نسل های ناآگاه و بی خبر گذشته زيربار ستم رژيم های فاسد و خودکامه زندگی کنند. آنها می خواهند به دوران تاريک ثبات نظام های رنگارنگ استبدادی و فاسد خاورميانه که آزادی و عدالت را ساليان درازی است از آنان دريغ کرده اند، پايان دهند. جوانان همه اين کشورها که اکثريت جمعيت را تشکيل می دهند به نيروئی تعيين کننده که می توان آن را موتور تحول دمکراتيک ناميد تبديل شده اند. برخلاف تبليغات سردمداران جمهوری اسلامی، مساله اساسی همه اين کشورها آزادی و عدالت است ونه برقراری شريعت اسلامی.
اغراق نمی کنم، باورکنيد که ايران پيشگام اين فرايند بزرگ تاريخی و مرکز ثقل زلزله بزرگی است که می رود تا همه داده های سياسی اين منطقه را برای هميشه دگرگون کند. درخاورميانه دوران گذار به دموکراسی از ايران آغاز شده و در تولد جنبش سبز ايران شتاب گرفته است. ! ما می توانيم بازهم بر ترس غلبه کنيم. ما می توانيم در خيزش بزر گ ديگر سقوط خامنه ای و حکومت تبه کاراو را جشن بگيريم. ما می توانيم سرنوشت خود را در دست بگيريم، بشرطی که :
۱ - قدرت خود را باور کنيم و بر ترس و ياس چيره شويم ۲- همه باهم باشيم ۳- از هرگونه توهم و مماشات ناشی از آن در قبال جباران حاکم بر ايران رها شويم و در نخستين گام به چيزی کمتر از برکناری خامنه ای و دولت دست نشانده او رضايت ندهيم. ۴- حتی الامکان به گونه ای رفتار کنيم که بدنه نيروهای نظامی از فرماندهان آدمکش جدا شوند و با خواسته های مردم همراه شوند.
بگذار تا چاپلوسان دست بوس و رسانه های رسمی استبداد مذهبی برای روان درمانی رهبر "بی بصيرت" و ضعيف النفسی که بيش از نوک دماغ خود را نمی بيند بگويند جنبش اعتراضی سبز ايران مرده و تحولات تونس و مصر به جنبش دموکراسی خواهی ايران ربطی ندارد. که گويا مردمان سرزمين های تونس و مصر برخاسته اند تا نظام هايی بدتر و ستمگرتر از نظام های کنونی، يعنی استبدادی شبيه حکومت ايران را در سرزمين های خود مستقر کنند.
ما،اما خوب می دانيم که خود آنها هم اين دروغ بزرگ را باور ندارند. حتی نمی توانند يک لحظه وحشت خود را از تحولات شتابان منطقه پنهان کنند.
ساليان درازی بود که سردمداران نظام های جبار و فاسد تونس و مصر برای بقای خود و جلب حمايت دولت های آمريکايی و اروپايی ونيز ترساندن نيروهای دموکراتيک کشورهای خود وانمود می کردند که مردمانشان برای دموکراسی آمادگی (لياقت) ندارند و گويا گشودن فضای سياسی بی درنگ به قدرت گيری جنبش های اسلاميستی می انجامد. آنها همواره هرنوع مخالفت با خود را به حساب اسلاميست ها می گذاشتند. حتی به عنوان يک روش درمصر، عربستان و پاکستان سازمانهای اطلاعاتی،شبکه های بنيادگرا درست کرده اند تا در مقاطعی برای ترساندن مردم خود و متحدان غربی خود از آنها بهره برداری کنند. الان هم حکومت درحال فرو پاشی مبارک آرزو می کند اسلام گرايان افراطی نقش رهبری مخالفان او را ايفا می کردند تا نيروهای دمکراتيک. چرا که در آن صورت سرکوب آسان تر و توجيه پذيرتر است.
از اين طرف هم رسانه های جمهوری اسلامی هميشه با کوبيدن انگ اسلامی به جنبش های اعتراضی اين کشورها مدعيات ديکتاتورهای حاکم را تاييد می کنند. اما همه می بينيم که چه در تونس و چه حتی در مصر جنبش های ضد استبدادی به دنبال الگوبرداری از جمهوری اسلامی که بويژه پس از کودتای ۲۲ خرداد اعتبار خود را در ميان مردم منطقه از دست داده، نيستند. برعکس اين جنبش سبزما است که چه در خواسته ها و چه در روشهای هوشيارانه مبارزه، سرمشق شده است.
طبيعی است که جوانان پرشور و شعوری که پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ در ابعاد ميليونی و با شعارها و روشهای هوشمندانه به خيابانها آمدند، اين روزها تحولات تونس و مصر و تکانهايی که در سرزمين های اردن، يمن، لبنان و سوريه آغاز شده را دنبال کنند و بيش از پيش به جنبش دموکراسی خواهانه خود اميدوار شوند. برعکس حکومت گران ايران به رغم حمايت های ظاهری و دروغين از جنبش های مردم مصر و تونس، از شباهت آنها با جنبش سبز و از تاثيرات آنها در شعله ور شدن مجدد اعتراضات در ايران غرق نگرانی و وحشت اند.
اعدام های اخير زندانيان سياسی، (جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقايی، زهرا بهرامی) صدور حکم اعدام برای چند زندانی سياسی ديگر، افزايش شمار اعدام زندانيان عادی که خبر آن با آب و تاب منتشر می شود، صدور احکام سنگين برای فعالان حقوق بشر و افزايش حضور نيروهای نظامی و انتظامی در تهران و شهرهای بزرگ در روزهای اخير، نشانه های وحشت حکومت از خيزش دوباره جنبش دموکراسی خواهی درآستانه سالگرد انقلاب بهمن است.
عمق نارضايتی های مردم، خشم فروخفته مردمی که از کودتای ۲۲ خرداد به اين سو به اعتراضات خيابانی دست زدند و وحشيانه سرکوب شدند، سطح رشد آگاهی ها و مطالبات جنبش اعتراضی ايران ، ورشکستگی سياسی، اخلاقی و اقتصادی و بی اعتباری کم سابقه بين المللی حکومت گران ، جامعه ايران را آبستن طغيان هايی به مراتب فراگيرتر از اعتراضات سال ۸۸ کرده است.
توفان جديد اين بار وقتی آغاز شود، نمی تواند به شعارها و خواسته های پيشين محدود شود و دست رد به سينه رهبرانی خواهد زد که خواستار مماشات با حکومت دينی و قوانين آن باشند.
طغيان کارگران ايران خودرو، اعتراضات کارگران نساجی طبرستان، اعتراضات پراکنده ديگری که در گوشه و کنار کشور رخ می دهد، فضای اعتراضی محيط های کارگری و دانشگاهها، جريان روزمره انتقادات صريح و بی پرده مردم کوچه و بازار که در همه جا از فساد و ظلم حاکمان و بيداد بيکاری و گرانی حرف می زنند، ادامه مقاومت سبزها در زندان و بيرون زندان، وخامت بحران در بالا و بالاخره هشدار های مکرر سخنگويان نظام از "فتنه" و "فتنه های بزرگتر"ی که در راه است و نيز تحولات داغ و شتابان منطقه، همگی علائم هواشناسی فضای توفانی ايران اند.
هرلحظه، يک حادثه ساده می تواند به شعله ور شدن ايران بيانجامد. رهبران و فعالان جنبش سبز در اين شرايط می بايست با تاکيد برتوانايی مردم، آنان را به خيزش و نافرمانی مدنی فراخوانند، وگرنه ديريازود درجريان شعله ور شدن جنبش اعتراضی، آنان در پشت سر تحولات قرار می گيرند و نقش خود را از دست خواهند داد. پيروزی با کمترين هزينه و خونريزی مستلزم ترغيب صفوف نيروهای نظامی و انتظامی به نافرمانی از فرماندهانی است که برای طولانی کردن عمر استبداد دستور خونريزی و آدم کشی می دهند. در تونس سرپيچی فرماندهان نظامی از فرمان کشتار بن علی را ساقط کرد، در مصر نيز ارتش از سرکوب و آدم کشی سرباز زده است و همين، ديکتاتوری مبارک را به سراشيب فروپاشی رانده است. درانقلاب بهمن ايران نيز اختلاف در صفوف ارتش و امتناع برخی از فرماندهان از ادامه سرکوب رژيم را ساقط کرد. درواقع می شود گفت که يکی از علل پيروزی قيام مردم در تونس و احتمال پيروزی سريع قيام مردم مصر آن است که در اين دو کشور مردم مثل جنبش سبزما عمل کردند،اما ارتش اين کشورها راهی جدا از نيروهای نظامی ايران را برگزيدند. آنها آروزهای مردم خود را برمنافع فرعون های زمان ترجيح دادند. در ايران جدايی فرماندهان نظامی از سران حاکميت آسان نيست، اما جدايی بدنه نيروهای نظامی از فرماندهان در جريان رشد اعتراضات عمومی شدنی است. جنبش سبز و رهبران و فعالان آن بايد ضمن ترغيب مردم به اعتراضات و نافرمانی های بدون خشونت و درصورت امکان فراخوان اعتصابات عمومی در فرصت مناسب، نظاميان را به رعايت بيطرفی و خودداری از کشتار و خونريزی مردمی که طبيعی ترين حقوق انسانی خود را طلب می کنند، دعوت نمايند.همه بايد به نيروهای نظامی هشدار دهيم که در فردای پيروزی مردم نه جنايت و آدم کشی بی پاسخ می ماند، و نه همراهی با مردم بدون پاداش خواهد بود. بايد به همه کسانی که اسلحه به دست دربرابر ملت ايران ايستاده اند هشدار دهيم که سرنوشت خود را با حکومت گرانی که ديريازود در دادگاه مردم ايران بر صندلی اتهام خواهند نشست گره نزنند.
چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۹
علی کشتگر
Ali.keshtgar@yahoo.fr
داريوش همايون زنده از پس مرگ، در پيش مرگ
آرش جودکی
مرگ هميشه سرزده می‌رسد حتی وقتی بر بالين محتضر که رو به ما هم پشت به ما دارد فرا‌رسيدنش را انتظار می‌کشيم. چون هيچگاه انتظارِ آن بيگاهی که هميشه در انتظار ماست را انگار نداريم يا نمی‌خواهيم که داشته باشيم. بعد که دررسيد می‌گوييم آنکه درگذشت نمرده چون يادش زنده است. اين درست که مرده می‌رود در هستنی ديگرگونه ميان ما به بودنش ادامه دهد، اما اين در ياد ماندن در گرو باشيدنِ ما می‌ماند که ماندگار نيست. يعنی او هست تا وقتی که ما باشيم و پس از رفتن ما در يادی که می‌گذاريم کمرنگ‌تر می‌شود تا در يادِ يادگارهای متوالی ديگر برای هميشه بی‌رنگ شود. پس باششِ اين هستیِ ديگرگونه از پس نيستی، اين بودِ از پس نابود، رنگِ ماندگاری می‌گيرد هم از چيستی نقشی که آن باشنده بر جا گذاشته و هم از کيستی همين مایِ نقش‌پذيرنده. هرچه اين نقش پررنگ‌تر و آن ما گسترده‌تر، آن يادگار هم ماندگارتر. از همين منظرگفتن اينکه داريوش همايون از پس مرگِ نامنتظرش هم ميان ما خواهد زيست، از جنس همان حرفی که هميشه می‌زنيم نيست. چون در زنده بودنش بخشی از هستی‌اش را همچون هر نويسنده‌ای آنچنان در زبانی که ما را می‌سازد می‌مرد، که در مايی که هر بار زبان باز می‌کند زندگی خواهد کرد. چرا که «زبان، حيات مرگ است» (يدالله رويايی). داريوش همايون به سنت روشنفکر ـ روزنامه‌نگارـ سياستگرِ ايرانِ همروزگار تعلق داشت، سنتی که با حسن تقی‌زاده آغاز شد و با شخصيت‌های تناوری همچون علی‌اکبر داور و حسن ارسنجانی گسترش يافت تا برسد به او. هرچند که نقش و کارکردی که همايونِ سياستگر در تاريخ سياسی ايران داشته است را نتوان با آنچه اين دو از خود بجای گذاشتند سنجيد و همپايه دانست ـ يکی بنيانگذار اساسی‌ترين شالوده‌های کشورداری يعنی دادگستری و ماليات‌بندی و ديگری معمار اصلی اصلاحات ارضی ـ اما همايون که بختش يارتر از آنان بود برای جان به در بردن از مهلکه‌ای که خود حکومت انحصارگرایِ تنگ چشم در راه کسانی که با کوشندگی‌هايشان به همان حکومت اعتبار می‌دادند می‌گسترد، در حوزه انديشه جايگاهی بس والاتر دارد. به ويژه همايونِ اين سی و دو سال اخير. به گونه‌ای که کارنامه درخشان همايون در اين دوره او را همتراز تقی‌زاده می‌گرداند. اگر در گفتمان نوگری modernité تقی‌زاده به چشم همايون «از همه آن گذشتگان باماتر است» (۱)، اما خود او در زمينه نظریِ نوگریِ پيش روی ما، به خاطر زبان نوتر و انديشه ژرفترِ تنيده در همان زبانش از همه باماتر می‌ماند.
و اين ماندگاری وامدار آزمونِ مرگی است که از سر گذراند، همان که خودش « زندگی پس از مردن پيش از مرگ» (۲) می‌نامدش. آزمايشِ مرگ آموزگار داريوش همايون شد، او را پالود، ديدش را گسترش داد و به انديشه‌اش ژرفای ديگری بخشيد. خودش می‌نويسد که در لحظه سر به درآوردن از قرع و انبيق آن آزمون «احساس مبهمی داشتم که دوره بهتر زندگيم در پيش است و آنچه از توانگری کم دارم با آزادی بيشتر، آزادی آنچه می‌خواهم بگويم، جبران خواهد شد.» آنچه از آن پس کرد و نوشت گواهِ راستی اين احساس است. آزادی بيشتری که با از دست دادن توانگری به کف آورد و از او که پس از مرگ زيست زنده بيداری ساخت، در آزاد انديشی‌اش چهره نمود. دريافتِ همايون از آزادی و آزادگی برداشتی مدرن است که چندان پيوندی با آموزه عرفانی اين فرايافت‌ها concept ندارد. هرچند که از پدران سنت عرفان ايرانی بعنوان «مردانی که گفتار و کردارشان هميشه انسان را منقلب می‌کند» (۳) ياد می‌کند ـ اما چندان پابسته و دلبسته اين سنت نبود و چه بهتر. با اين حال در باززايشِ همايون چيزی هست که او را هميشه در نظر من با ابراهيم ادهم همسايه و همچهره می‌کند. درست است که همايون نه پادشاه بلخ بود نه «عالمی زير فرمان داشت» (۴) و نه در جستجوی گشايش ملکوت بود، او که دغدغه‌ای جز سربلندی ايران و بهروزی مردمانش نداشت، اما بسان ابراهيم ادهم بزرگی بگذاشته و در آزادگی‌ی سرافراز و سرکشش فروتن بود.
چرخشی که باززايشِ همايون را در پی داشت نه فراآمدِ شتر جستنِ کسی بر بام خانه‌اش بود و نه بر اثرِ رباط خواندنِ سرايش از سوی خضر: «اين احساس از دست دادن مردم را تا کسی از آن بالا تجربه نکرده باشد نمی‌تواند دريابد که چه مهابتی دارد. بسيار اندک‌اند کسانی که پس از چنان احساسی همان بمانند که بوده‌اند.» (۵) و او همانی که بود نماند. تجربه‌ای که می‌رفت به بهای جانش تمام شود همچون همان آيينه‌يی بود که در پيش ابراهيم ادهم داشتند: «در آن آيينه نگاه کردم، منزل خود گور ديدم، و در او انيسی و غمگساری نه. و سفری ديدم دور، و راه دراز در پيش، و مرا زادی و توشه‌يی نه. قاضی عادل ديدم، و مرا حجّت نه.» (۶) تمام سی و چند سال آخر زندگی همايون بر سر پيمودن اين راه دراز و اندوختن توشه و زاد‌راه و گردآوردن حجّت و همراه، گذشت چرا که منزل خود، ايران را گور شدن نمی‌يارست و جمهوری اسلامی را حکم جواز مرگِ فرهنگ ايرانی بودن نمی‌خواست. رويکرد انديشه سياسی همايون را همين نيارستن شکل داد و رهيافتِ نگرشش به تاريخ ايران را همين نخواستن.
در بازخوانی تاريخ سياسی ايران دورِ دور نرفت تا آنچنان مهجور گشته که حکم به ناممکنی هرگونه جهش و درخششی دهد، و نزديکِ نزديک نيامد که فاصله لازم برای دريافت پديده را از دست داده و رنجور گشته تا با هر چيزی بسازد و دل خوش سازد. او که در مرگی که آزموده بود مرگ همگانی را می‌ديد در پیِ پر‌و‌بال دادن به «شايدبود»هايی possibilités همگانی رفت که همان مرگ چشمش را بر آنها گشوده بود. در اين راه هوشِ همايون او را از همه پيشتر می‌بُرد اما اين پيشروی را دستمايه فخرفروشی به ديگران نمی‌کرد بلکه با زبان فاخرش از آن سرمايه‌ای همگانی می‌ساخت. از اينرو هر قضاوتی درباره همايون اگر از قضاوتی که او از همه آنچه ماست داشت مايه نگيرد، قضاوتی يک‌جانبه، و هر نگاهی به او اگر از شيوه نگريستنِ از بيرون او سو نگيرد، نگاهی بی سوست.
آرش جودکی
۱۳بهمن ۱۳۸۹
۲ فوريه ۲۰۱۱
[نسخه‌ی پی‌دی‌اف مقاله را با کليک اينجا دريافت کنيد]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- داريوش همايون، صد سال کشاکش با تجدد، هامبورگ، نشر تلاش ۱۳۸۵، ص ۱٧۱.
۲- «زندگی پس از مرگ پيش از مردن» در : داريوش همايون، من و روزگارم، در گفتگو با بهمن امير حسينی، هامبورگ، نشر تلاش ۱۳۸٧.
۳- صد سال...، ص ۳۱٧.
۴- فريدالدين عطار نيشابوری، تذکره االاولياء،به تصحيح محمد استعلامی، تهران، نشر زوّار، ۱۳٦۳، ص ۱۰۲.
۵- داريوش همايون، پيشباز هزاره سوم، هامبورگ، نشر تلاش، ۲۰۰۹، ص ۲۶. گفتاورد حاضر از جستاری است که در فوريه ۲۰۰۰ نوشته شده است، جمله‌هايی که پس از آن می‌آيند روشنبينی و پيشنگری همايون را به خوبی نشان می‌دهند: « روان‌های شکننده‌تر خرد میشوند ـ چنانکه بيست و دو سالی پيش روی داد. کوردلانی نيز تا پايان تلخ می‌روند ـ چنانکه مافيای آخوندی آماده است برود.»
۶- تذکره...، ص ۱۱۰.
اطلاعيه نخست کارزار افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر
هم میهنان عزيز،
بر اساس قطعنامه اخير مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ايران، قرار است که در شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر که از ۲۸ فوريه تا ۲۵ مارس ۲۰۱۱ در ژنو برگزار خواهد شد، گزارش مقطعی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران علی القاعده در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۱ ارائه شود.
از کليه هم ميهنان معترض به نقض حقوق بشر در ايران تقاضا می شود که همزمان با اين رويداد، در تمام نقاط دنيا کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران و عاملان آن همآهنگ کنند. ما کوشش خواهیم نمود با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر در فاصله روزهای ۱۰ تا ۱۶ مارس و همچنین تجمع سراسری مرکزی در شهر ژنو در روز ۱۴ مارس در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز شنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام
hrc16geneva
و با کد ورودی
16142011
برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
بر اساس قطعنامه اخير مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ايران، قرار است که در شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر که از ۲۸ فوريه تا ۲۵ مارس ۲۰۱۱ در ژنو برگزار خواهد شد، گزارش مقطعی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران علی القاعده در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۱ ارائه شود.
از کليه هم ميهنان معترض به نقض حقوق بشر در ايران تقاضا می شود که همزمان با اين رويداد، در تمام نقاط دنيا کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران و عاملان آن همآهنگ کنند. ما کوشش خواهیم نمود با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر در فاصله روزهای ۱۰ تا ۱۶ مارس و همچنین تجمع سراسری مرکزی در شهر ژنو در روز ۱۴ مارس در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز شنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام
hrc16geneva
و با کد ورودی
16142011
برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
جمهوری اسلامي ،حذف مخالفین سیاسی و حربه سياسي به نام اعدام
جهانگیرعبداللهی
|
حق و حق خواهی ذات و گوهر انسانی ست. انسان ها به درازای تاریخ برای بدست آوردن جایگاهی در شان انسانی خود مبارزات مستمر داشته اند و برای بدست آوردن این آرمان قربانی داده اند. با فعالیت ها و مبارزات مستمر امروزه در برخی از نقاط جهان شاهد نهادینه شدن حقوق انسانی و در راس آن مفاهیم بشری هستیم که انسان در آن از منزلتی در خور انسان بودن بهره مند شده است.
همزمان با آن مشاهده می کنیم در برخی مناطق دیگر مانند آسیا و افریقا و در حالت کلی مناطق توسعه نیافته مانند ایران که جایگاه سنت های قدیمی و حاکمیت نظام های ایدئولوژیک هستند برای انسان ارزشی در خور انسان بودن قائل نبوده و انسان ها هر روزه با دلایلی غیر منطقی و خارج از تمامی اصول بین المللی قربانی می شوند.
بحث را بر روی ایران متمرکز می کنیم و آنرا در مورد نقض شدید حقوق بشر و اعدام انسان ها در حالت عام و به شکل اخص در مورد اعدام زندانیان سیاسی را به تصویر می کشیم.
در کشوری مثل ایران افراد زیادی به دلایل غیر حقوقی و غیر منطقی مانند معاند خدا ،مخل نظم عمومی و ... به مرگ محکوم می شوند. مخالفین سیاسی را با شدیدترین نوع "مجازات" كرده و سعی در سرکوب و نابودی آنها دارند . وقتی بحث از ساختارهای حکومت می شود مخالفین سیاست های دولت " دست نشانده غرب" نام می گیرند و سرکوب می شوند ، وقتی از حقوق برابر انسان ها صحبت می شود مخالفت با قوانین الهی نام می گیرد و باید مجازات و کشته شوند و وقتی که از حقوق (ملی –زبانی ) صحبت به میان می آید به تجزیه طلبی متهم گشته و باید از صفحه روزگار محو شوند .
از بدو تولد نظام جمهوری اسلامی و روی کار آمدن این حکومت همواره در طول تاریخ سی و اندی ساله آن تا زمان حال شاهد نقض شدید حقوق بشر و اعدام انسان ها بوده ایم . بعضی از این اعدام ها شامل اعدام کردن افرادی است که اتهاماتي مانند حمل مواد مخدر ،فساد اخلاقی و.. بوده است .اما موضوع اساسی اعدام سیاسی در ایران و اعدام فعالین سیاسی ،مدنی و دانشجویی می باشد. فعالین سیاسی که بر پایه ی مقدار قوانین و یا حقوقی که برای فعالیت های سیاسی در چهارچوب احزاب و ... به رسمیت شناخته شده است دست به فعالیت سیاسی می زنند و حتی همین آزادی عملی که برای فعالیت سیاسی متصور گشته از سوی حاکمیت نقض و کسان و یا گروههایی که در این زمیته فعالیت داشته اند به حبس های طويل المدت محكوم می شوند.
نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای ایدئولوژیکی است که تمامی قوانین قضايی و اجرایی کشور را در محدوده کلیتی از اسلام سیاسی که داعیه دار آن است ،تعریف می کند وتاب تحمل دگر اندیشان و مخالفین سیاسی خود را در رقابت سالم سیاسی برنمی تابد و به اشکال و اقسام گوناگون سعی در سرکوب و نابودی آنها داشته است. اگر مروری اجمالی بر دوره حاکمیت جمهوری اسلامی تا زمان حال داشته باشیم، مشاهده می کنیم که از همان اوان حاکمیتش مخالفین سیاسی خود را به پای چوبه های دار کشانده و آنها را تیرباران و یا ترور کرده است. نمونه مشهود و مشخص آن اعدام فعالین سیاسی و اعضای اپوزیسیون در سال 1367 است که در آن بیش از 6000 انسان کشته شده اند و این نوع برخورد همواره تداوم داشته واین اقدام به مرور ابعاد وسیع تری به خود گرفته مانند ترورهایی که در خارج از کشور در بین نیروهای اپوزیسیون داشته است سعی در ترور دولتی نموده و چه تصفیه های داخلی که انجام داده است که در آن دایره خودیها هر روز تنگ تر و مهره هایی که قبلا از ارکان نظام بودند را حذف کرده است و چه احکام اعدامی که در سال اخیر برای فعالین سیاسی ،مدنی و ... صادر کرده است.
متاسفانه سالانه شاهد اعدام وسیع زندانیان سیاسی ،مدنی و ... و نقض شدید حقوق بشر از سوی حاکمیت هستیم . به شکلی که در طی یک ماه اخیر این اقدام روندی رو به گسترش به خود گرفته و تنها در مدت یک ماه اخیر بیش از 100 نفر اعدام شده اند . که در آن اعدام فعالین سیاسی و دگر اندیشان مشهود و در سطح وسیعی از سوی حاکمیت انجام شده است.
اگر بخواهیم نگاهی به قوانین قضایی نظام حاکمه بیاندازیم در این قوانین بر خلاف تمامی عرف های بین المللی هیچ تعریفی برای جرم سیاسی نکرده و آن را به رسمیت نشناخته و برای اجرای سیاست های ضد بشری خود آن را تحت عنوان جرایم امنیتی معرفی کرده است که در آن فرد علیه امنیت جامعه و نظام اسلامی اقدام کرده و کج روی کرده است . این فرد بر اساس این قوانین به عناد با خدا برخواسته و مخل نظم عمومی اجتماع و امنیت ملی است و کسی که این اقدامات را انجام داده چون به مخالفت نماینده خدا برخواسته باید اعدام شود و مرگ این فرد از نگاه حاکمان ایران شرعی است و منافاتی با قوانین اسلامی ندارد.
ولی این برخورد با اپوزیسیون و مخالفین سیاسی وقتی که به مباحثی خارج از ایدئولوژی هیئت حاکمه و به مباحث ( ملی - هويتي) می رسد ابعاد خطرناک تری به خود می گيرد و با این فعالين سیاسی حتی در چهارچوب قوانینی که برای نظام به رسمیت شناخته شده عمل و اقدام قضایی نمی شود بلکه بالعکس دست قضات باز است و فرا قانونی اعمال قدرت کرده و هر نوع عملی را که به مصلحت نظام و حاکمیتشان منجرگردد ، اجرا می کنند.
این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی ایران تمامی اسناد و اساس نامه ها و میثاق های مربوط به حقوق بشر سازمان ها و نهاد های بین المللی را به رسمیت شناخته است و حتی در این سازمان ها و جلسات برگزاری آن نماینده رسمی دارد . و بنا به عرف بین المللی کشورهایی که این تعهدات را به رسمیت شناخته و پذیرفته اند تحت هیچ شرایطی حق حذف مخالفین سیاسی خود و یا ایجاد محدودیت و ... را ندارند و حتی کشورهایی که این قوانین را قبول نکرده اند در قبال رعایت حقوق مخالفین سیاسی و بهره مندی تمامی گروه هایی که در یک چهارچوب جغرافیایی زیست می کنند مکلف به اجرای تعهدات بین المللی خود می باشند.
همزمان با آن مشاهده می کنیم در برخی مناطق دیگر مانند آسیا و افریقا و در حالت کلی مناطق توسعه نیافته مانند ایران که جایگاه سنت های قدیمی و حاکمیت نظام های ایدئولوژیک هستند برای انسان ارزشی در خور انسان بودن قائل نبوده و انسان ها هر روزه با دلایلی غیر منطقی و خارج از تمامی اصول بین المللی قربانی می شوند.
بحث را بر روی ایران متمرکز می کنیم و آنرا در مورد نقض شدید حقوق بشر و اعدام انسان ها در حالت عام و به شکل اخص در مورد اعدام زندانیان سیاسی را به تصویر می کشیم.
در کشوری مثل ایران افراد زیادی به دلایل غیر حقوقی و غیر منطقی مانند معاند خدا ،مخل نظم عمومی و ... به مرگ محکوم می شوند. مخالفین سیاسی را با شدیدترین نوع "مجازات" كرده و سعی در سرکوب و نابودی آنها دارند . وقتی بحث از ساختارهای حکومت می شود مخالفین سیاست های دولت " دست نشانده غرب" نام می گیرند و سرکوب می شوند ، وقتی از حقوق برابر انسان ها صحبت می شود مخالفت با قوانین الهی نام می گیرد و باید مجازات و کشته شوند و وقتی که از حقوق (ملی –زبانی ) صحبت به میان می آید به تجزیه طلبی متهم گشته و باید از صفحه روزگار محو شوند .
از بدو تولد نظام جمهوری اسلامی و روی کار آمدن این حکومت همواره در طول تاریخ سی و اندی ساله آن تا زمان حال شاهد نقض شدید حقوق بشر و اعدام انسان ها بوده ایم . بعضی از این اعدام ها شامل اعدام کردن افرادی است که اتهاماتي مانند حمل مواد مخدر ،فساد اخلاقی و.. بوده است .اما موضوع اساسی اعدام سیاسی در ایران و اعدام فعالین سیاسی ،مدنی و دانشجویی می باشد. فعالین سیاسی که بر پایه ی مقدار قوانین و یا حقوقی که برای فعالیت های سیاسی در چهارچوب احزاب و ... به رسمیت شناخته شده است دست به فعالیت سیاسی می زنند و حتی همین آزادی عملی که برای فعالیت سیاسی متصور گشته از سوی حاکمیت نقض و کسان و یا گروههایی که در این زمیته فعالیت داشته اند به حبس های طويل المدت محكوم می شوند.
نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای ایدئولوژیکی است که تمامی قوانین قضايی و اجرایی کشور را در محدوده کلیتی از اسلام سیاسی که داعیه دار آن است ،تعریف می کند وتاب تحمل دگر اندیشان و مخالفین سیاسی خود را در رقابت سالم سیاسی برنمی تابد و به اشکال و اقسام گوناگون سعی در سرکوب و نابودی آنها داشته است. اگر مروری اجمالی بر دوره حاکمیت جمهوری اسلامی تا زمان حال داشته باشیم، مشاهده می کنیم که از همان اوان حاکمیتش مخالفین سیاسی خود را به پای چوبه های دار کشانده و آنها را تیرباران و یا ترور کرده است. نمونه مشهود و مشخص آن اعدام فعالین سیاسی و اعضای اپوزیسیون در سال 1367 است که در آن بیش از 6000 انسان کشته شده اند و این نوع برخورد همواره تداوم داشته واین اقدام به مرور ابعاد وسیع تری به خود گرفته مانند ترورهایی که در خارج از کشور در بین نیروهای اپوزیسیون داشته است سعی در ترور دولتی نموده و چه تصفیه های داخلی که انجام داده است که در آن دایره خودیها هر روز تنگ تر و مهره هایی که قبلا از ارکان نظام بودند را حذف کرده است و چه احکام اعدامی که در سال اخیر برای فعالین سیاسی ،مدنی و ... صادر کرده است.
متاسفانه سالانه شاهد اعدام وسیع زندانیان سیاسی ،مدنی و ... و نقض شدید حقوق بشر از سوی حاکمیت هستیم . به شکلی که در طی یک ماه اخیر این اقدام روندی رو به گسترش به خود گرفته و تنها در مدت یک ماه اخیر بیش از 100 نفر اعدام شده اند . که در آن اعدام فعالین سیاسی و دگر اندیشان مشهود و در سطح وسیعی از سوی حاکمیت انجام شده است.
اگر بخواهیم نگاهی به قوانین قضایی نظام حاکمه بیاندازیم در این قوانین بر خلاف تمامی عرف های بین المللی هیچ تعریفی برای جرم سیاسی نکرده و آن را به رسمیت نشناخته و برای اجرای سیاست های ضد بشری خود آن را تحت عنوان جرایم امنیتی معرفی کرده است که در آن فرد علیه امنیت جامعه و نظام اسلامی اقدام کرده و کج روی کرده است . این فرد بر اساس این قوانین به عناد با خدا برخواسته و مخل نظم عمومی اجتماع و امنیت ملی است و کسی که این اقدامات را انجام داده چون به مخالفت نماینده خدا برخواسته باید اعدام شود و مرگ این فرد از نگاه حاکمان ایران شرعی است و منافاتی با قوانین اسلامی ندارد.
ولی این برخورد با اپوزیسیون و مخالفین سیاسی وقتی که به مباحثی خارج از ایدئولوژی هیئت حاکمه و به مباحث ( ملی - هويتي) می رسد ابعاد خطرناک تری به خود می گيرد و با این فعالين سیاسی حتی در چهارچوب قوانینی که برای نظام به رسمیت شناخته شده عمل و اقدام قضایی نمی شود بلکه بالعکس دست قضات باز است و فرا قانونی اعمال قدرت کرده و هر نوع عملی را که به مصلحت نظام و حاکمیتشان منجرگردد ، اجرا می کنند.
این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی ایران تمامی اسناد و اساس نامه ها و میثاق های مربوط به حقوق بشر سازمان ها و نهاد های بین المللی را به رسمیت شناخته است و حتی در این سازمان ها و جلسات برگزاری آن نماینده رسمی دارد . و بنا به عرف بین المللی کشورهایی که این تعهدات را به رسمیت شناخته و پذیرفته اند تحت هیچ شرایطی حق حذف مخالفین سیاسی خود و یا ایجاد محدودیت و ... را ندارند و حتی کشورهایی که این قوانین را قبول نکرده اند در قبال رعایت حقوق مخالفین سیاسی و بهره مندی تمامی گروه هایی که در یک چهارچوب جغرافیایی زیست می کنند مکلف به اجرای تعهدات بین المللی خود می باشند.
با یاد عاشقان و جان باختگان راه آزادی به ویژه "زهرا بهرامی"
ف جاوید
در حالی که در سرزمین های نه چند دور، نسیم آزادی وزیدن گرفته است، پیکر استبداد پیر به لرزه درآمده است. خون آشام پیر، از ترس رسیدن این نسیم و این صدای آزادی به میهنمان، به ریختن خون بیگناهان بیشتری کمر بسته و از هیچ جنایتی فروگذار نمی کند.
از چنگال این ضحاک زمان، خون می چکد. خون جوانان، خون کارگران، خون زنان، خون آزاد اندیشانی که آرزوئی جز آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در سر نمی پرورانند.
این همه اعدام، آن هم ظرف چند روزی و آنهم غیر منتظره، نشانه چه چیزی، جز ضعف و ترس و زبونی رژیم جنایتکار اسلامی، می تواند باشد. آیا این خون آشام پیر، از ترس رسیدن این آوای آزادی و سرازیر شدن دوباره جوانان و عاشقان آزادی و دمکراسی به خیابان ها، بعد از یکسال واندی، این چنین به وحشت افتاده که چنین به مانند حیوان درنده ای به جان زندانیان بیگناه افتاده است؟
آیا ترسش از این است که شور و هیجان مردم تونس، مصر و یمن و عشق آنان به آزادی، بار دیگر خون آزادیخواهان میهنمان را به جوش آورد؟ آیا او از ترس این خاکستر بجا مانده در زیر آتش، که بیش از یکسال است خواب آرام را از چشمهای نا پاکش ربوده، این چنین دست به جنایت می زند؟
یکروز باید از شنیدن خبر اعدام نا بهنگام جعفر کاظمی و محمد علی آقائی شوکه شویم و روز بعد از اعدام فرهاد تارم و اعدامهای دسته جمعی در شهرهای دیگر. و امروز نیز خبر دردناک اعدام غیر منتظره زهرا بهرامی را. خبر تکاندهنده اعدام زهرا بهرامی را ابتدا در اینترنت دیده و بعد از آن هم در برنامه های خبری شبکه های تلویزیونی هلند. وزیر امور خارجه هلند می گفت از شنیدن این خبر شوکه شده و مقامات ایرانی تا روز قبل از آن، به وی گفته بودند که این پرونده هنوز در جریان است و حکم قطعی صادر نشده است. در همان برنامه خبری، با خبرنگار هلندی که معمولا در ایران و یا کشورهای منطقه می باشد، گفتگوئی انجام شد، وی می گفت که در تمام این مدت، دولت هلند آنطور که باید دولت ایران را تحت فشار قرار نداده است.
از شنیدن خبر اعدام، بسیار متأسف شدم. قلبم خون گریه می کرد. تأسفی که شاید هیچ کلامی نتواند حتی گوشه ای از عمق آن را بیان کند. شاید انگیزه اصلی نگارش این چند سطر نیز این باشد که می خواهم به این طریق کمی دین خود را ادا کرده باشم.
به این خاطر که در خارج کشور و بخصوص کشور هلند زندگی می کنیم و به نظرم، ما بعنوان اپوزیسیون، در این مدت، وظیفه خودمان را در دفاع از زهرا بهرامی انجام ندادیم. هیچگونه اقدام مفیدی در دفاع از او و زیر فشار قرار دادن دولت هلند برای فشار به دولت ایران از خود نشان ندادیم.
شاید فکر می کردیم این هم نوعی بازی دیگری از دولت حیله گر ملاها باشد و این بار می خواهند از دولت هلند آوانس بگیرند. شاید فکر می کردیم که مسئله زهرا را هم میخواهند به مانند مسئله سکینه آشتیانی به نوعی بزرگ کنند تا به این وسیله بخواهند با مطرح شدن یک مسئله، همزمان بر روی بیشمار جنایات دیگرشان، سرپوش بگذارند.
این درس تلخی برای ما بعنوان نیروهای اپوزیسیون خارج کشور بود تا از این به بعد، حتی لحظه ای را در جهت افشای جنایات رژیم اسلامی، از دست ندهیم و با همکاری و فعالیت های مشترک مستمر خویش، بتوانیم قدمی هر چند کوچک، در دفاع از خواستهای حق طلبانه مردم میهنمان وآزادی زندانیان سیاسی و بر علیه اعدام برداریم.
از چنگال این ضحاک زمان، خون می چکد. خون جوانان، خون کارگران، خون زنان، خون آزاد اندیشانی که آرزوئی جز آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در سر نمی پرورانند.
این همه اعدام، آن هم ظرف چند روزی و آنهم غیر منتظره، نشانه چه چیزی، جز ضعف و ترس و زبونی رژیم جنایتکار اسلامی، می تواند باشد. آیا این خون آشام پیر، از ترس رسیدن این آوای آزادی و سرازیر شدن دوباره جوانان و عاشقان آزادی و دمکراسی به خیابان ها، بعد از یکسال واندی، این چنین به وحشت افتاده که چنین به مانند حیوان درنده ای به جان زندانیان بیگناه افتاده است؟
آیا ترسش از این است که شور و هیجان مردم تونس، مصر و یمن و عشق آنان به آزادی، بار دیگر خون آزادیخواهان میهنمان را به جوش آورد؟ آیا او از ترس این خاکستر بجا مانده در زیر آتش، که بیش از یکسال است خواب آرام را از چشمهای نا پاکش ربوده، این چنین دست به جنایت می زند؟
یکروز باید از شنیدن خبر اعدام نا بهنگام جعفر کاظمی و محمد علی آقائی شوکه شویم و روز بعد از اعدام فرهاد تارم و اعدامهای دسته جمعی در شهرهای دیگر. و امروز نیز خبر دردناک اعدام غیر منتظره زهرا بهرامی را. خبر تکاندهنده اعدام زهرا بهرامی را ابتدا در اینترنت دیده و بعد از آن هم در برنامه های خبری شبکه های تلویزیونی هلند. وزیر امور خارجه هلند می گفت از شنیدن این خبر شوکه شده و مقامات ایرانی تا روز قبل از آن، به وی گفته بودند که این پرونده هنوز در جریان است و حکم قطعی صادر نشده است. در همان برنامه خبری، با خبرنگار هلندی که معمولا در ایران و یا کشورهای منطقه می باشد، گفتگوئی انجام شد، وی می گفت که در تمام این مدت، دولت هلند آنطور که باید دولت ایران را تحت فشار قرار نداده است.
از شنیدن خبر اعدام، بسیار متأسف شدم. قلبم خون گریه می کرد. تأسفی که شاید هیچ کلامی نتواند حتی گوشه ای از عمق آن را بیان کند. شاید انگیزه اصلی نگارش این چند سطر نیز این باشد که می خواهم به این طریق کمی دین خود را ادا کرده باشم.
به این خاطر که در خارج کشور و بخصوص کشور هلند زندگی می کنیم و به نظرم، ما بعنوان اپوزیسیون، در این مدت، وظیفه خودمان را در دفاع از زهرا بهرامی انجام ندادیم. هیچگونه اقدام مفیدی در دفاع از او و زیر فشار قرار دادن دولت هلند برای فشار به دولت ایران از خود نشان ندادیم.
شاید فکر می کردیم این هم نوعی بازی دیگری از دولت حیله گر ملاها باشد و این بار می خواهند از دولت هلند آوانس بگیرند. شاید فکر می کردیم که مسئله زهرا را هم میخواهند به مانند مسئله سکینه آشتیانی به نوعی بزرگ کنند تا به این وسیله بخواهند با مطرح شدن یک مسئله، همزمان بر روی بیشمار جنایات دیگرشان، سرپوش بگذارند.
این درس تلخی برای ما بعنوان نیروهای اپوزیسیون خارج کشور بود تا از این به بعد، حتی لحظه ای را در جهت افشای جنایات رژیم اسلامی، از دست ندهیم و با همکاری و فعالیت های مشترک مستمر خویش، بتوانیم قدمی هر چند کوچک، در دفاع از خواستهای حق طلبانه مردم میهنمان وآزادی زندانیان سیاسی و بر علیه اعدام برداریم.
نماد عنصر آزادى و دموكراسى آشتى ملى است
اپوزیسیون " در دشت های دیگری گردونه می تازد"
نیکروز اولاد اعظمی
|
قبل از هر چيز و براى تفهيم بهتر و بيشتر نيازمنديم تا معنايى از مفاهیم را طرح نمائيم بخصوص اينكه اگر در نظر آريم كه بقول رامين جهانبگلو جامعه ايرانى با بحران معنا روبروست. تأويل در معناها منجر به تمايزات مى شود و از درون اين تمايزات تشخيص هر معنا بر مفهومى دستيابى به معيار مشخص را ممكن مى سازد.
حوزه سياست، حوزه روشنفكرى و انديشه ورزى، خشونت و آشتى ملى، توضیح و بیان كاركردشان چهارچوب اين مقال كوتاه را تشکیل می دهد.
دو معيار و روش در حوزه سياست مشمول هنر نخبه سياسى است؛١- آمادگى براى وقوع ممكنات و بكارگيرى آن٢- مصلحت جويى، روش مصلحت جويانه هم مى تواند گذاره مثبت باشد و هم منفى، و بعنوان مثال " مجمع تشخيص مصلحت نظام" در ساختار جمهورى اسلامى مى تواند بنا به مصلحت لايحه ى اختيارات رئيس جمهور اگر مصوب مجلس گردد را وتو كند و يا تأييد،در مصلحت جويى حقيقت مى تواند مغشوش جلوه گر شود،از سوى ديگر مى توان اقدام مصلحان سياسى مانند نامه هشدار آميز معروف سه شخصيت سياسى جبهه ملى در سال 56 كه در آن از اوضاى نابسامان و روند از هم پاشىى كشور،به ديكتاتور(شاه سابق ايران) كه هر نوع روزنه به سمت آزادى را از طریق بکارگیری ابزار خشونت مسدود كرده بود بعنوان امر خير مثبت ارزيابى نمود، زيرا اگر شاه ايران ان را مى پذيرفت و راه اصلاحات سياسى را در پيش مى گرفت بعيد بود كه جامعه ايرانيان به سمت يك انقلابى خونين پيش می رفت.
اما حوزه روشنفكرى با اين اگر و مگرهاى حوزه سياسى فارغ است. چون هدف روشنفكرى نقد به جهت كشف حقيقت است نمى تواند بعنوان مثال از نقد " ارزشها و معيارهاى اسلامى" محمد خاتمى را بقول معروف زير سبيلى رد كند، روشنفكرى با نقد عجين شده و بدون آن تهى است.
از اين سطور اين نتيجه حاصل است كه در حوزه روشنفكرى نقد جهت بر ملا نمودن حقيقت مد نظر قرار مى گيرد و در حوزه سياست ورزى مصلحت جويى براى پيشبرد امر و منافع سياسى كه مى تواند هم به مزيت باشد و هم قربانى شدن حقيقت را شامل گردد. تمايزات بر شمرده شده ميان حوزه سياست و روشنفكرى صرفأ نشان دادن كاركرد هاى متفاوت آنها است و اين هيچ دليلى بر گسست ارتباطى اين دو حوزه به هم نيست، در حاليكه حوزه سياست بدون تأثير پذيرى از توليد انديشه و حقيقت بر ملا شده اصلأ وجود نخواهد داشت، در اينجا بايد متذكر شوم، بحثى را كه من در مقاله "گفتگويى با فرخ نگهدار" داشتم به این موضوع متمرکز شده بودم كه ، هنگامی حقيقت و هستی هويتى معلوم نباشد( كه منظورم در مقاله مذکور به حقيقت هويت جنبش سبز بوده است) سياست مدار قادر نمى شود تا سياست عقلانى نسبت بدان اتخاذ نمايد، حال نامه فرخ نگهدار به على خامنه اى برخاسته از حقيقتى است كه اگر تا ديروز نشان دادن اين نوع حقيقت ها( آشتی ملی یا بیان هر فرم دیگر سکولاریسم)بعنوان اختلاف بين "ديندار" و "غيرديندار" ارزيابى و از آن ابراز نگرانی مى شده است امروز برخى نخبگان سياسى ديگر نامه فرخ به خامنه اى را از حقيقت موجود كه روزى آن را عنصر نيرومند جامعه مدنى و دمكراسى مى پنداشتند از آن منفصل نموده و در محدوده اپوزيسيون جهت يارگیری،از تأثير گذاری اين نامه بر اپوزیسیون و احتمال قطب بندى در ميان آنها اظهار نگرانى مى كنند.براى رفع نگرانى بايد ابتدا از ارتباط و متآثر بودن نامه نگهدار از حقيقت موجود جامعه یعنی همان عنصر نيرومند جامعه مدنى و دموكراسى سخنى داشته باشيم. اما قبل از آن شمه اى در باره خشونت و آشتى ملى كه مو شكافی آنها ادامه سلسله بحث ما خواهد بود.
مشروعیت آشتی ملی:
آشتى ملى مشروعیت خود را از حوزه انديشه می گیرد و نه حوزه سياست زیرا سیاست بدون ارتباط با اندیشدن و تولید اندیشه وجود نخواهد داشت. پس آشتی ملی نخست می بایست از منظر اندیشه مطمح نظر قرار گیرد نگریستن به مفهوم عقلانی آشتی ملی از این زاویه، نگاه ما را به نقطه ای رهنمون می سازد که پرسش کنیم آیا برای اندیشیدن و تولید اندیشه که بیان راز حقیقتی است می بایست از سوی محافل و نیروی ویژه ای برای بیان آن فرامین صادر شود یا اینکه اصل تولید اندیشه فی نفسه از خود قوای اندیشنده است؟ اگر اصل بر خاصیت قوای اندیشنده باشد بنابراین طرح آشتی ملی اندیشه انضمامی بوده و در هر زمان و مکان مجاز به طرح و بیان است اگر بخواهیم برایش تعین زمانی قائل شویم آنگاه باید استدل و تبیین نمود که آیا اندیشیدن و باز اندیشی جهت تولید اندیشه مشمول تعیین زمان معین است یا خیر؟
وقتى صحبت از آشتى به ميان آيد قطعأ آشتى با كسى است كه مانند من نيست و مانند من نمى انديشد حدود و ثغور اين آشتى و پيوند "غیر مانند هم ها" و یا "غیر من" ها را تا كجا مى توان برتابيد و بدان نائل گشت؟
بدون شك و ترديد روش و منش مصلح انديشانه گواهى روشن بر پيوند "غیر من" ها است اما براى پاسخ قطعى بايد واژه مصلح را بر شمرد تا ابتدا بر اين مفهوم درکی حاصل آيد.
مصلح از صلح مى آيد و صلح خواه كسى است كه راه آسايش بدور از خشونت را مى جويد و اين همه يعنى آشتى ملى، پس نمی توان به مصلح گفت از آشتی سخن بر زبان نچرخان که در این صورت اعضاء را برای اخراجی ات علیه تو خواهم شوراند، بنابراين كسى كه دعوت به آشتى مى كند، منظور آشتى با كسى است كه در حال حاضر مشغول خشونت است. آشتى ملى صرف يك تاكتيك و يا استراتژيك سياسى نيست كه برايش زمان در نظر گرفت و با نزاع بر سر موعد زمانش با فكر نامتمدانه حذف، فضاى نامناسب آنارشيسم كلامى بوجود آورد بلكه بايد بدان از منظر حوزه فكر و انديشه نگريست در اين حوزه است كه بيان حقيقت در هر زمان مجاز شمرده مى شود، بعبارت دیگر اگردر بیان حقیقت اخلال ایجاد شود، فی نفسه نقض آفرینش اندیشه می شود. در اینجا من تلاش نمودم تا در پیوند مصلح سیاسی و قلمرو اندیشه ورزی در خصوص آشتی ملی عباراتی از گفتار را مستدل نمایم.
اين انديشه است كه سياست را به متن خود مى كشد و اين انديشه است كه ترويج آن به نقطه اى مى رسد تا از آن سياست معينی مشروعیت یابد و به پيش برده شود بعبارت ديگر اين وظيفه سياست نيست كه براى انديشيدن شرط و شروط قائل شود بلكه نفس خود انديشيدن است كه انديشه مى آفريند و نحوه سياست بر آن استوار مى گردد، پس انديشيدن جهت توليد انديشه( همانند آشتی ملی) و ترويج آن زمان معين و محدود نمى شناسد كه برخى از نخبگان سياسى برايش زمان معينى را در نظر مى گيرند كه گويا بايد زمان آن مهيا گردد و آنوقت به ترويج آن پرداخت.
پيوند " غیر مانند هم ها" در محضر اجتماع ایرانیان يعنى پيوند كسانى كه در تخاصم و منازعه خشونت بار با يكديگر بوده اند حال مى خواهد على خامنه اى باشد و يا هر كس و گروهی ديگر.
خشونت و آشتى ملى:
رفتار خشونت معمولأ از طريق بكارگيرى ابزار خشونت در حق ديگرى براى سازگاری و همراهى فرد به اميال هاى صاحبان قدرت بى پاسخگو به ملت، اعمال مى گردد در جوامع مدرن ابزار خشونت بر عليه متجاوزين به حقوق ملت روا داده می شود.
نماد خشونت در جامعه ايرانيان از طريق كشتار دينى معلوم مى گردد و اين نوع كشتار همچنان در حال قربانى گرفتن است.
آنچه هويت اپوزيسيون ايرانى را در دوران حاضر مشخص مى كند نحوه تفكر آن به موضوع خشونت حكومتى و رفتار و متد مواجهه با آن است. اهميت اين مسئله با انديشه هاى غالب بر جامعه و رفتار كنشگران آن و سطح جامعه مدنى پیوند نا گسستنی دارد. صرفنظر از اينكه عاقبت كار دور تسلسل باطل خشونت در ايران چگونه حل و فصل خواهد شد( كه من آن را در آشتى ميان كنشگران در گير درون جامعه مدنى مى دانم و وجود عنصر نيرومند آزادى و دموكراسى بر تحقق چنين امرى صحه مى نهد) طيف گوناگون اپوزيسيون ايرانى بايد مشخص كند كه در مقابل خشونت ناشى از بقاياى جزم انديشى كدام روش و منش را در مقابل آن مى خواهد برجسته كند، و توانايى تأثير گذارى اش براى كاهش خشونت در جامعه كه خود روندى است بر آشتى ملى از كدام انديشه جز تلاش براى دعوت به تفاهم ملى مشروعيت مى تواند بگيرد؟
اگر اپوزيسيون ايران نتواند با ابتكار عمل خود از طريق معيارهاى خشونت پرهيز و دعوت عمومى از طيف هاى گوناگون در اين امر حياتى شركت جويد پس چه راه ديگرى را پيشنهاد مى كند كه بتواند منطبق با همان مدعاى عنصر نيرومند جامعه مدنى و دموكراسى كه برخى از همين منتقدين نامه فرخ نگهدار به رهبر اسلامى كرارأ در مصاحبه ها و نوشته ها بدان اشاره مى كنند، باشد؟ روش و منش آزاديخواهى و دموكراسى كه عنصر آن در كشورمان بنا به اعتراف اپوزيسيون موجود مى باشد، تحقق آن بدون آشتى ملى ميسر نخواهد شد، اگر استراتژى اپوزيسيون بر اين اساس شالوده ريزى نگردد به اعتدال اپوزيسيون مى بايست شك كرد و در اين صورت است كه در تآثير گذارى كنشگران مدنى آن توانايى لازم را جهت عرض اندام نمى يابد.
برخى ديگر طرح و بيان آشتى ملى را در احوال كنونى ایران زود رس مى دانند، اما حقيقت آنرا نفى نمى كنند.
پاسخ من اين است؛ حقيقت هر چيز دليل بر هستى آن چيز است و وجود عنصر اىن هستى يعنى آشتى ملى پيوند تنگاتنگ به هستى عنصر نيرومند جامعه مدنى و دموكراسى كه همه به وجود آنها در جامعه ايران معترفيم دارد، پس اين يك امر خير است و طرح امر خير با توجه به عنصر وجودى اش نمى تواند منوط به تعيين زمان و يا زمان ديگر باشد، بعنوان مثال؛ نمى توان گفت كه " معيارها و ارزشهاى اسلامى" طرح شده از سوى خاتمى فعلأ براى به سلامت به مقصد رسيدن اصلاحات مورد بازبينى و نقد قرار نگيرد و اين به اين دليل صحيح نيست چونكه اصلاحات و پيشبردش بدون نقد كه اين دو لازم و ملزوم هم اند ممكن نمى گردد، پيشبرد صحيح اصلاحات در همه جوامع بر توان نقد و نقادى استوار بوده است.
اگر نقد مفاهيم در روند اصلاحات موجب بسط اصلاحات مى شود و امرى خير است به چالش كشيدن خشونت و نقد آن نيز موجب تبيين مفاهيمى مى شود كه نماد آشتى ملى و امر خير در آن برجسته می گردد ، البته اصلاحات با آشتى ملى پيوند ناگسستنى دارد، نگاه مجزا به اين دو صرفآ جهت تفهيم بهتر گفتار ما بوده است. پس موضوع اصلاحات و عنصر نيرومند جامعه مدنى و دموكراسى كه بدون آشتى ملى تحقق آن ناممكن است پاسخ صريحى است به دو ديدگاه ناروشن و نگران كه يكى قطب بندى بيشتر در صفوف اپوزيسيون و ناتوانى آن را در تأثير گذارى دغدغه دارد و دىگرى در مقابل خشونت حكومتى بدون توجه به آن عنصر بر شمرده شده در جامعه آشتى ملى و ترويج آن را زودرس مى پندارد.
كسانى كه به دنبال يارگيرى در محدوده صفوف اپوزيسيون اند طبيعى است كه از دعوت نامه اى به رهبر براى برحذر داشتن خشونت بيشتر او، دل نگران قطبندى بيشتر در ميان اپوزيسيون باشند اما اگر عميق تر و فراختر به موضوع پيشبرد امر آزادى و دموكراسى كه وجود آن موجب انشقاق در رأس حكومت شده و به بلوك بندى هاى سياسى دامن زده نگريسته شود و از دايره تنگ اپوزيسيون به مسائل جارى در كشور بيرون آييم آنگاه نامه فرخ نگهدار به رهبر جمهورى اسلامى را در مشابهت به نامه سه شخصيت سياسى اعضاء جبهه ملى كه در آن از وضعيت نا هنجار جامعه و خطر فروپاشى و پيشنهاد اصلاح سياسى،خطاب به شاه ايران در سال ٥٦ كه هيچ نشانه اى از كاهش رفتار ديكتاتورى هم در او مشاهده نشده بود، خواهيم ديد. تفاوت زمانى اين دو نامه حاكى از دو بستر متفاوتى از تحول مدنى و بلوك بندى سياسى است. نامه فرخ نگهدار به رهبر جمهورى اسلامى هنگامى نوشته شد كه دو عامل و فاكتر مهم براى تمكين حاكميت به خواست مردم و گذار به دموكراسى بيش از آنزمان فراهم است.
اپوزيسيون و آشتى ملى:
آنگونه كه بر آشتى ملى نطر افكنديم و آنرا تبلورى از انديشه رو به تحول نسل خشونت پرهيز جامعه ايران تحليل نموديم،تأثيرناپذيرى اپوزيسيون از آن به نقطه اى مى رسد كه يك نامه، به قطب بندى بيشتر و ناتوانى اپوزیسیون قلمداد گردد. در حاليكه ناتوانى اپوزيسيون زمانى بر ملا مى شود كه نتواند پيشبرد امر سياسى را بر مبانى انديشه جامعه تطابق دهد و از آن مشروعيت بگيرد. آشتى ملى بعنوان وجهى از انديشه جامعه و وجه كارايى خنثى كردن خشونت است، تحرك آشتى ملى منوط به تقويت و تواناىى جنبش هاى مدنى خشونت پرهيز به مثابه گذار متمدنانه به سوى آزادى و دموكراسى است( همان آزادى و دموكراسى اى كه بقول برخى نخبگان سیاسی منتقد به نامه فرخ عنصر نيرومند آن را سبب بازدارندگى حكومت به قلع و قم همه جانبه مى پنداشتند) عنصر بازدارندگى خشونت را آشتى ملى گويند.
ناتوانى "سياست اپوزيسيونى" هنگامى مشهود خواهد بود كه اپوزيسيون به جاى سياست گذارى بر تقويت اين بازدارندگى، در دایره تنگ خود در جستجوى يارگيرى باشد يارگيرى خوب است اگر عدول بر روند بازدارندگى خشونت يعنى آشتى ملى نباشد. جدل آنتاگونيستى بر سر يك نامه ( براى يك دستمال قيصريه را به آتش كشيدن) كه همچنان ادامه دارد مانع جدى براقدام اپوزيسيون براى بازداشتن حكومت از خشونت و اعدام هاى روزانه كه نفس اين اقدام يعنى بازداشتن حكومت از خشونت که در چهارچوب آشتى ملى مى گنجد، ایجاد کرده و روند تأثيرپذيرى را کُند مى كند.
با اين توصيف اگر "سياست اپوزيسيونى" به پشتوانه مشروعيت انديشه موجود در جامعه كه آشتى ملى جهت زدودن خشونت در جامعه وجهى از آن است استوار نگردد پس معناى طلب پايان بخشيدن به خشونت و اعدام ها و انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابى چيست ؟ و اصولأ از كدام مرجع و ملجأ اينچنين در خواستى مى شود؟
اگر خطاب ما به جمهورى اسلامى و سران آن براى توقف خشونت و اعدام و تن دادن به انتخابات آزاد نيست پس كدام مرجع و ملجاء را براى تحقق آنها مورد خطاب قرار مى دهيم؟
كلام آخر؛ اگر بخواهيم فضاى رو به تعديل جامعه ايران به سمت آشتى ملى را کمی فراختر از زاویه سیاست و اپوزیسیون بنگریم ،می توان با بصیرت بیشتر آن را در شعر و ترانه خوانی مان که گذر از "تفنگم را بده تا ره بجویم" به " تفنگت را زمین بگذار برادر" ، می توان در تجسم نقاشی مان صف بلند سبز ها را با سکوت( جهت خنثی کردن خشونت حکومتی) ، می توان در محافل روشنفکر ی مان که در حال گذر از ایدئولوژیک های توتالیتر به نقد همه جانبه بدون تآثیر پذیری از نیرو های ویژه، می توان در جنبش عظیم مدنی مسالمت جو ی زنان که از مجلس جمهوری اسلامی در خواست تصویب قوانینی که برابری حقوقی بین زنان و مردان را تضمین نماید و نیز بسیاری موارد دیگر مشاهده نمود. به پشتوانه این نیروی و سرمایه عظیم اجتماعی و انسانی است که ترویج آشتی ملی نمادی می شود برای تحقق آزادی و دموکراسی و تثبیت آن، اگر به این نیرو و سرمایه اهمیت داده شود در آنصورت نامه فرخ نگهدار به رهبر به شکل انتزاعی و فقط برای یارگیری سیاسی و یا اینکه فعلآ وقت آشتی ملی فرا نرسیده است برخورد نمی شود، برای بی ارتباطی این نامه به این نیرو و سرمایه اجتماعی هر دم متحول به سوی آزادی و دموکراسی و انشقاق سیاسی درون حکومت می بایست استدل نمود در غیر اینصور در درون اپوزیسیون سیاسی غیر تآثیر گذار در سیاست " در دشت های دیگری گردونه خواهیم تاخت"
فرایند زمان درخیر و رستگاری (از جمله آشتی ملی) از منظر حوزه اندیشه ورزی در زندگی بشر ازلی و نامتناهی و مقید به زمان معین نیست یعنی طرح هر امر خیر در هر و هیچ زمان مجازات و مذمت ندارد مگر اینکه پای منافع خاصی از جمله سیاسی در میان باشد.
نیکروز اولاد اعظمی
niki_olad@hotmail.com
حوزه سياست، حوزه روشنفكرى و انديشه ورزى، خشونت و آشتى ملى، توضیح و بیان كاركردشان چهارچوب اين مقال كوتاه را تشکیل می دهد.
دو معيار و روش در حوزه سياست مشمول هنر نخبه سياسى است؛١- آمادگى براى وقوع ممكنات و بكارگيرى آن٢- مصلحت جويى، روش مصلحت جويانه هم مى تواند گذاره مثبت باشد و هم منفى، و بعنوان مثال " مجمع تشخيص مصلحت نظام" در ساختار جمهورى اسلامى مى تواند بنا به مصلحت لايحه ى اختيارات رئيس جمهور اگر مصوب مجلس گردد را وتو كند و يا تأييد،در مصلحت جويى حقيقت مى تواند مغشوش جلوه گر شود،از سوى ديگر مى توان اقدام مصلحان سياسى مانند نامه هشدار آميز معروف سه شخصيت سياسى جبهه ملى در سال 56 كه در آن از اوضاى نابسامان و روند از هم پاشىى كشور،به ديكتاتور(شاه سابق ايران) كه هر نوع روزنه به سمت آزادى را از طریق بکارگیری ابزار خشونت مسدود كرده بود بعنوان امر خير مثبت ارزيابى نمود، زيرا اگر شاه ايران ان را مى پذيرفت و راه اصلاحات سياسى را در پيش مى گرفت بعيد بود كه جامعه ايرانيان به سمت يك انقلابى خونين پيش می رفت.
اما حوزه روشنفكرى با اين اگر و مگرهاى حوزه سياسى فارغ است. چون هدف روشنفكرى نقد به جهت كشف حقيقت است نمى تواند بعنوان مثال از نقد " ارزشها و معيارهاى اسلامى" محمد خاتمى را بقول معروف زير سبيلى رد كند، روشنفكرى با نقد عجين شده و بدون آن تهى است.
از اين سطور اين نتيجه حاصل است كه در حوزه روشنفكرى نقد جهت بر ملا نمودن حقيقت مد نظر قرار مى گيرد و در حوزه سياست ورزى مصلحت جويى براى پيشبرد امر و منافع سياسى كه مى تواند هم به مزيت باشد و هم قربانى شدن حقيقت را شامل گردد. تمايزات بر شمرده شده ميان حوزه سياست و روشنفكرى صرفأ نشان دادن كاركرد هاى متفاوت آنها است و اين هيچ دليلى بر گسست ارتباطى اين دو حوزه به هم نيست، در حاليكه حوزه سياست بدون تأثير پذيرى از توليد انديشه و حقيقت بر ملا شده اصلأ وجود نخواهد داشت، در اينجا بايد متذكر شوم، بحثى را كه من در مقاله "گفتگويى با فرخ نگهدار" داشتم به این موضوع متمرکز شده بودم كه ، هنگامی حقيقت و هستی هويتى معلوم نباشد( كه منظورم در مقاله مذکور به حقيقت هويت جنبش سبز بوده است) سياست مدار قادر نمى شود تا سياست عقلانى نسبت بدان اتخاذ نمايد، حال نامه فرخ نگهدار به على خامنه اى برخاسته از حقيقتى است كه اگر تا ديروز نشان دادن اين نوع حقيقت ها( آشتی ملی یا بیان هر فرم دیگر سکولاریسم)بعنوان اختلاف بين "ديندار" و "غيرديندار" ارزيابى و از آن ابراز نگرانی مى شده است امروز برخى نخبگان سياسى ديگر نامه فرخ به خامنه اى را از حقيقت موجود كه روزى آن را عنصر نيرومند جامعه مدنى و دمكراسى مى پنداشتند از آن منفصل نموده و در محدوده اپوزيسيون جهت يارگیری،از تأثير گذاری اين نامه بر اپوزیسیون و احتمال قطب بندى در ميان آنها اظهار نگرانى مى كنند.براى رفع نگرانى بايد ابتدا از ارتباط و متآثر بودن نامه نگهدار از حقيقت موجود جامعه یعنی همان عنصر نيرومند جامعه مدنى و دموكراسى سخنى داشته باشيم. اما قبل از آن شمه اى در باره خشونت و آشتى ملى كه مو شكافی آنها ادامه سلسله بحث ما خواهد بود.
مشروعیت آشتی ملی:
آشتى ملى مشروعیت خود را از حوزه انديشه می گیرد و نه حوزه سياست زیرا سیاست بدون ارتباط با اندیشدن و تولید اندیشه وجود نخواهد داشت. پس آشتی ملی نخست می بایست از منظر اندیشه مطمح نظر قرار گیرد نگریستن به مفهوم عقلانی آشتی ملی از این زاویه، نگاه ما را به نقطه ای رهنمون می سازد که پرسش کنیم آیا برای اندیشیدن و تولید اندیشه که بیان راز حقیقتی است می بایست از سوی محافل و نیروی ویژه ای برای بیان آن فرامین صادر شود یا اینکه اصل تولید اندیشه فی نفسه از خود قوای اندیشنده است؟ اگر اصل بر خاصیت قوای اندیشنده باشد بنابراین طرح آشتی ملی اندیشه انضمامی بوده و در هر زمان و مکان مجاز به طرح و بیان است اگر بخواهیم برایش تعین زمانی قائل شویم آنگاه باید استدل و تبیین نمود که آیا اندیشیدن و باز اندیشی جهت تولید اندیشه مشمول تعیین زمان معین است یا خیر؟
وقتى صحبت از آشتى به ميان آيد قطعأ آشتى با كسى است كه مانند من نيست و مانند من نمى انديشد حدود و ثغور اين آشتى و پيوند "غیر مانند هم ها" و یا "غیر من" ها را تا كجا مى توان برتابيد و بدان نائل گشت؟
بدون شك و ترديد روش و منش مصلح انديشانه گواهى روشن بر پيوند "غیر من" ها است اما براى پاسخ قطعى بايد واژه مصلح را بر شمرد تا ابتدا بر اين مفهوم درکی حاصل آيد.
مصلح از صلح مى آيد و صلح خواه كسى است كه راه آسايش بدور از خشونت را مى جويد و اين همه يعنى آشتى ملى، پس نمی توان به مصلح گفت از آشتی سخن بر زبان نچرخان که در این صورت اعضاء را برای اخراجی ات علیه تو خواهم شوراند، بنابراين كسى كه دعوت به آشتى مى كند، منظور آشتى با كسى است كه در حال حاضر مشغول خشونت است. آشتى ملى صرف يك تاكتيك و يا استراتژيك سياسى نيست كه برايش زمان در نظر گرفت و با نزاع بر سر موعد زمانش با فكر نامتمدانه حذف، فضاى نامناسب آنارشيسم كلامى بوجود آورد بلكه بايد بدان از منظر حوزه فكر و انديشه نگريست در اين حوزه است كه بيان حقيقت در هر زمان مجاز شمرده مى شود، بعبارت دیگر اگردر بیان حقیقت اخلال ایجاد شود، فی نفسه نقض آفرینش اندیشه می شود. در اینجا من تلاش نمودم تا در پیوند مصلح سیاسی و قلمرو اندیشه ورزی در خصوص آشتی ملی عباراتی از گفتار را مستدل نمایم.
اين انديشه است كه سياست را به متن خود مى كشد و اين انديشه است كه ترويج آن به نقطه اى مى رسد تا از آن سياست معينی مشروعیت یابد و به پيش برده شود بعبارت ديگر اين وظيفه سياست نيست كه براى انديشيدن شرط و شروط قائل شود بلكه نفس خود انديشيدن است كه انديشه مى آفريند و نحوه سياست بر آن استوار مى گردد، پس انديشيدن جهت توليد انديشه( همانند آشتی ملی) و ترويج آن زمان معين و محدود نمى شناسد كه برخى از نخبگان سياسى برايش زمان معينى را در نظر مى گيرند كه گويا بايد زمان آن مهيا گردد و آنوقت به ترويج آن پرداخت.
پيوند " غیر مانند هم ها" در محضر اجتماع ایرانیان يعنى پيوند كسانى كه در تخاصم و منازعه خشونت بار با يكديگر بوده اند حال مى خواهد على خامنه اى باشد و يا هر كس و گروهی ديگر.
خشونت و آشتى ملى:
رفتار خشونت معمولأ از طريق بكارگيرى ابزار خشونت در حق ديگرى براى سازگاری و همراهى فرد به اميال هاى صاحبان قدرت بى پاسخگو به ملت، اعمال مى گردد در جوامع مدرن ابزار خشونت بر عليه متجاوزين به حقوق ملت روا داده می شود.
نماد خشونت در جامعه ايرانيان از طريق كشتار دينى معلوم مى گردد و اين نوع كشتار همچنان در حال قربانى گرفتن است.
آنچه هويت اپوزيسيون ايرانى را در دوران حاضر مشخص مى كند نحوه تفكر آن به موضوع خشونت حكومتى و رفتار و متد مواجهه با آن است. اهميت اين مسئله با انديشه هاى غالب بر جامعه و رفتار كنشگران آن و سطح جامعه مدنى پیوند نا گسستنی دارد. صرفنظر از اينكه عاقبت كار دور تسلسل باطل خشونت در ايران چگونه حل و فصل خواهد شد( كه من آن را در آشتى ميان كنشگران در گير درون جامعه مدنى مى دانم و وجود عنصر نيرومند آزادى و دموكراسى بر تحقق چنين امرى صحه مى نهد) طيف گوناگون اپوزيسيون ايرانى بايد مشخص كند كه در مقابل خشونت ناشى از بقاياى جزم انديشى كدام روش و منش را در مقابل آن مى خواهد برجسته كند، و توانايى تأثير گذارى اش براى كاهش خشونت در جامعه كه خود روندى است بر آشتى ملى از كدام انديشه جز تلاش براى دعوت به تفاهم ملى مشروعيت مى تواند بگيرد؟
اگر اپوزيسيون ايران نتواند با ابتكار عمل خود از طريق معيارهاى خشونت پرهيز و دعوت عمومى از طيف هاى گوناگون در اين امر حياتى شركت جويد پس چه راه ديگرى را پيشنهاد مى كند كه بتواند منطبق با همان مدعاى عنصر نيرومند جامعه مدنى و دموكراسى كه برخى از همين منتقدين نامه فرخ نگهدار به رهبر اسلامى كرارأ در مصاحبه ها و نوشته ها بدان اشاره مى كنند، باشد؟ روش و منش آزاديخواهى و دموكراسى كه عنصر آن در كشورمان بنا به اعتراف اپوزيسيون موجود مى باشد، تحقق آن بدون آشتى ملى ميسر نخواهد شد، اگر استراتژى اپوزيسيون بر اين اساس شالوده ريزى نگردد به اعتدال اپوزيسيون مى بايست شك كرد و در اين صورت است كه در تآثير گذارى كنشگران مدنى آن توانايى لازم را جهت عرض اندام نمى يابد.
برخى ديگر طرح و بيان آشتى ملى را در احوال كنونى ایران زود رس مى دانند، اما حقيقت آنرا نفى نمى كنند.
پاسخ من اين است؛ حقيقت هر چيز دليل بر هستى آن چيز است و وجود عنصر اىن هستى يعنى آشتى ملى پيوند تنگاتنگ به هستى عنصر نيرومند جامعه مدنى و دموكراسى كه همه به وجود آنها در جامعه ايران معترفيم دارد، پس اين يك امر خير است و طرح امر خير با توجه به عنصر وجودى اش نمى تواند منوط به تعيين زمان و يا زمان ديگر باشد، بعنوان مثال؛ نمى توان گفت كه " معيارها و ارزشهاى اسلامى" طرح شده از سوى خاتمى فعلأ براى به سلامت به مقصد رسيدن اصلاحات مورد بازبينى و نقد قرار نگيرد و اين به اين دليل صحيح نيست چونكه اصلاحات و پيشبردش بدون نقد كه اين دو لازم و ملزوم هم اند ممكن نمى گردد، پيشبرد صحيح اصلاحات در همه جوامع بر توان نقد و نقادى استوار بوده است.
اگر نقد مفاهيم در روند اصلاحات موجب بسط اصلاحات مى شود و امرى خير است به چالش كشيدن خشونت و نقد آن نيز موجب تبيين مفاهيمى مى شود كه نماد آشتى ملى و امر خير در آن برجسته می گردد ، البته اصلاحات با آشتى ملى پيوند ناگسستنى دارد، نگاه مجزا به اين دو صرفآ جهت تفهيم بهتر گفتار ما بوده است. پس موضوع اصلاحات و عنصر نيرومند جامعه مدنى و دموكراسى كه بدون آشتى ملى تحقق آن ناممكن است پاسخ صريحى است به دو ديدگاه ناروشن و نگران كه يكى قطب بندى بيشتر در صفوف اپوزيسيون و ناتوانى آن را در تأثير گذارى دغدغه دارد و دىگرى در مقابل خشونت حكومتى بدون توجه به آن عنصر بر شمرده شده در جامعه آشتى ملى و ترويج آن را زودرس مى پندارد.
كسانى كه به دنبال يارگيرى در محدوده صفوف اپوزيسيون اند طبيعى است كه از دعوت نامه اى به رهبر براى برحذر داشتن خشونت بيشتر او، دل نگران قطبندى بيشتر در ميان اپوزيسيون باشند اما اگر عميق تر و فراختر به موضوع پيشبرد امر آزادى و دموكراسى كه وجود آن موجب انشقاق در رأس حكومت شده و به بلوك بندى هاى سياسى دامن زده نگريسته شود و از دايره تنگ اپوزيسيون به مسائل جارى در كشور بيرون آييم آنگاه نامه فرخ نگهدار به رهبر جمهورى اسلامى را در مشابهت به نامه سه شخصيت سياسى اعضاء جبهه ملى كه در آن از وضعيت نا هنجار جامعه و خطر فروپاشى و پيشنهاد اصلاح سياسى،خطاب به شاه ايران در سال ٥٦ كه هيچ نشانه اى از كاهش رفتار ديكتاتورى هم در او مشاهده نشده بود، خواهيم ديد. تفاوت زمانى اين دو نامه حاكى از دو بستر متفاوتى از تحول مدنى و بلوك بندى سياسى است. نامه فرخ نگهدار به رهبر جمهورى اسلامى هنگامى نوشته شد كه دو عامل و فاكتر مهم براى تمكين حاكميت به خواست مردم و گذار به دموكراسى بيش از آنزمان فراهم است.
اپوزيسيون و آشتى ملى:
آنگونه كه بر آشتى ملى نطر افكنديم و آنرا تبلورى از انديشه رو به تحول نسل خشونت پرهيز جامعه ايران تحليل نموديم،تأثيرناپذيرى اپوزيسيون از آن به نقطه اى مى رسد كه يك نامه، به قطب بندى بيشتر و ناتوانى اپوزیسیون قلمداد گردد. در حاليكه ناتوانى اپوزيسيون زمانى بر ملا مى شود كه نتواند پيشبرد امر سياسى را بر مبانى انديشه جامعه تطابق دهد و از آن مشروعيت بگيرد. آشتى ملى بعنوان وجهى از انديشه جامعه و وجه كارايى خنثى كردن خشونت است، تحرك آشتى ملى منوط به تقويت و تواناىى جنبش هاى مدنى خشونت پرهيز به مثابه گذار متمدنانه به سوى آزادى و دموكراسى است( همان آزادى و دموكراسى اى كه بقول برخى نخبگان سیاسی منتقد به نامه فرخ عنصر نيرومند آن را سبب بازدارندگى حكومت به قلع و قم همه جانبه مى پنداشتند) عنصر بازدارندگى خشونت را آشتى ملى گويند.
ناتوانى "سياست اپوزيسيونى" هنگامى مشهود خواهد بود كه اپوزيسيون به جاى سياست گذارى بر تقويت اين بازدارندگى، در دایره تنگ خود در جستجوى يارگيرى باشد يارگيرى خوب است اگر عدول بر روند بازدارندگى خشونت يعنى آشتى ملى نباشد. جدل آنتاگونيستى بر سر يك نامه ( براى يك دستمال قيصريه را به آتش كشيدن) كه همچنان ادامه دارد مانع جدى براقدام اپوزيسيون براى بازداشتن حكومت از خشونت و اعدام هاى روزانه كه نفس اين اقدام يعنى بازداشتن حكومت از خشونت که در چهارچوب آشتى ملى مى گنجد، ایجاد کرده و روند تأثيرپذيرى را کُند مى كند.
با اين توصيف اگر "سياست اپوزيسيونى" به پشتوانه مشروعيت انديشه موجود در جامعه كه آشتى ملى جهت زدودن خشونت در جامعه وجهى از آن است استوار نگردد پس معناى طلب پايان بخشيدن به خشونت و اعدام ها و انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابى چيست ؟ و اصولأ از كدام مرجع و ملجأ اينچنين در خواستى مى شود؟
اگر خطاب ما به جمهورى اسلامى و سران آن براى توقف خشونت و اعدام و تن دادن به انتخابات آزاد نيست پس كدام مرجع و ملجاء را براى تحقق آنها مورد خطاب قرار مى دهيم؟
كلام آخر؛ اگر بخواهيم فضاى رو به تعديل جامعه ايران به سمت آشتى ملى را کمی فراختر از زاویه سیاست و اپوزیسیون بنگریم ،می توان با بصیرت بیشتر آن را در شعر و ترانه خوانی مان که گذر از "تفنگم را بده تا ره بجویم" به " تفنگت را زمین بگذار برادر" ، می توان در تجسم نقاشی مان صف بلند سبز ها را با سکوت( جهت خنثی کردن خشونت حکومتی) ، می توان در محافل روشنفکر ی مان که در حال گذر از ایدئولوژیک های توتالیتر به نقد همه جانبه بدون تآثیر پذیری از نیرو های ویژه، می توان در جنبش عظیم مدنی مسالمت جو ی زنان که از مجلس جمهوری اسلامی در خواست تصویب قوانینی که برابری حقوقی بین زنان و مردان را تضمین نماید و نیز بسیاری موارد دیگر مشاهده نمود. به پشتوانه این نیروی و سرمایه عظیم اجتماعی و انسانی است که ترویج آشتی ملی نمادی می شود برای تحقق آزادی و دموکراسی و تثبیت آن، اگر به این نیرو و سرمایه اهمیت داده شود در آنصورت نامه فرخ نگهدار به رهبر به شکل انتزاعی و فقط برای یارگیری سیاسی و یا اینکه فعلآ وقت آشتی ملی فرا نرسیده است برخورد نمی شود، برای بی ارتباطی این نامه به این نیرو و سرمایه اجتماعی هر دم متحول به سوی آزادی و دموکراسی و انشقاق سیاسی درون حکومت می بایست استدل نمود در غیر اینصور در درون اپوزیسیون سیاسی غیر تآثیر گذار در سیاست " در دشت های دیگری گردونه خواهیم تاخت"
فرایند زمان درخیر و رستگاری (از جمله آشتی ملی) از منظر حوزه اندیشه ورزی در زندگی بشر ازلی و نامتناهی و مقید به زمان معین نیست یعنی طرح هر امر خیر در هر و هیچ زمان مجازات و مذمت ندارد مگر اینکه پای منافع خاصی از جمله سیاسی در میان باشد.
نیکروز اولاد اعظمی
niki_olad@hotmail.com
كانون نويسندگان ايران
بگذاريد مردم آزادانه سخن بگويند!
|
در پي موج گسترده‌ي اعتراضات مردم شمال آفريقا و خاورميانه كه به فرار رييس‌جمهوري تونس و سقوط دولت او انجاميد، اكنون بيش از يك هفته است كه مردم مصر، كه از فقر و بيكاري و فساد و خفقان به جان آمده‌اند، عليه ديكتاتوري حاكم بر اين كشور به پا خاسته و خواهان بركناري حُسني مبارك شده‌اند. با اين همه، بر خلاف سقوط زودهنگام دولت تونس، حُسني مبارك تاكنون نه‌تنها در مقابل خواست مردم مبني بر بركناري او مقاومت كرده بلكه به شيوه‌هاي مختلف دست به سركوب و قتل مردم معترض زده است. از جمله‌ي اين شيوه‌هاي سركوب، قطع اينترنت و ارتباط الكترونيكي، تعطيل نشريات، و به‌طوركلي جلوگيري از انتشار آزادانه‌‌ي اخبار و افكار از طريق رسانه‌ها است.
كانون نويسندگان ايران بر اساس منشور خود، كه مبارزه با سانسور از اصول بنيادين آن است، آزادي بيان را حق مسلّم مردم مصر مي‌داند و جلوگيري دولت ديكتاتور مصر از فعاليت رسانه‌ها را محكوم مي‌كند.
كانون نويسندگان ايران
12 بهمن 1389
كانون نويسندگان ايران بر اساس منشور خود، كه مبارزه با سانسور از اصول بنيادين آن است، آزادي بيان را حق مسلّم مردم مصر مي‌داند و جلوگيري دولت ديكتاتور مصر از فعاليت رسانه‌ها را محكوم مي‌كند.
كانون نويسندگان ايران
12 بهمن 1389
بیانیه جمعی از روزنامه‌نگاران کرد در واکنش به دعوت جمهوری اسلامی
برای شرکت در مراسم دهه‌ی فجر:
اخلاق را فدای سفر نکنیم
بر اساس خبری که در رسانه‌ها منتشر شده،کونسولگری جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان ۳۳ نفر از روزنامه‌نگاران کرد را برای شرکت در مراسم دهه‌ی فجر و آشنایی این افراد با رسانه‌های ایران، به سفری ۱۰ روزه دعوت کرده‌است.
ما فعالین مطبوعاتی که در زیر اسم و امضایمان ضمیمه است بر این باوریم که این سفر در شرایط کنونی جمهوری اسلامی، در شرایطی که در ایران روزانه شهروندان کرد و دیگر شهروندان با احکام و ادعاهای مبهم و در محاکمات پنهانی شکنجه و محکوم میشوند، در شرایطی که ماشین اعدام در ایران سالهاست روزانه جان فرزندان کردستان و دیگر فعالان سیاسی و مدنی ایرانی را میگیرد، در شرایطی که ایران در بدترین شرایط در برخورد با اصحاب رسانه قرار دارد، در شرایطی که تمامی آزادیهای بیان در این کشور از طرف حکومت موجود به قهقرا برده شده، دعوت به چنین مراسم و دیداری هدفی دیگر در ورای خود داشته و پذیرفتن چنین دعوتی به دور از هرگونه توجیه اخلاقی و حرفهای است و حتی توجیه انعکاس بعدی شرایط نیز نمی‌تواند توجیهی کافی برای پذیرفتن چنین سفری باشد.
بر اساس نکات فوق، بدین‌گونه پیشنهاد می‌دهیم علاوه بر عدم مشارکت این مدعوین در مراسم مذکور، تمامی دعوتها و فراخوانهای بعدی جمهوری اسلامی تا لغو اعدام سیاسی فرزندان کردستان و دیگر نقاط ایران و به رسمیت شناختن حقوق مشروع مردم کردستان،از طرف نویسنگان و روزنامه‌نگاران کرد تحریم شود. همچنین از این فرصت استفاده نموده و از تمامی اصحاب رسانه در اقلیم کردستان می‌خواهیم که فعالیتهای کونسولگری جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان را تحریم نموده و فعالیتهای آنها را وقعی ننهند.
در پایان دوباره از مدعوین می‌خواهیم شرکت در این مراسم را تحریم و با تعهد به اخلاق انسانی و ملی در مراسم تاسیس نظامی شرکت نکنند که تاکنون فرزندان کردستان را تنها شایسته‌ی زندان و اعدام می‌داند و اخلاقشان را به سفری ۱۰ روزه نفروشند
ما فعالین مطبوعاتی که در زیر اسم و امضایمان ضمیمه است بر این باوریم که این سفر در شرایط کنونی جمهوری اسلامی، در شرایطی که در ایران روزانه شهروندان کرد و دیگر شهروندان با احکام و ادعاهای مبهم و در محاکمات پنهانی شکنجه و محکوم میشوند، در شرایطی که ماشین اعدام در ایران سالهاست روزانه جان فرزندان کردستان و دیگر فعالان سیاسی و مدنی ایرانی را میگیرد، در شرایطی که ایران در بدترین شرایط در برخورد با اصحاب رسانه قرار دارد، در شرایطی که تمامی آزادیهای بیان در این کشور از طرف حکومت موجود به قهقرا برده شده، دعوت به چنین مراسم و دیداری هدفی دیگر در ورای خود داشته و پذیرفتن چنین دعوتی به دور از هرگونه توجیه اخلاقی و حرفهای است و حتی توجیه انعکاس بعدی شرایط نیز نمی‌تواند توجیهی کافی برای پذیرفتن چنین سفری باشد.
بر اساس نکات فوق، بدین‌گونه پیشنهاد می‌دهیم علاوه بر عدم مشارکت این مدعوین در مراسم مذکور، تمامی دعوتها و فراخوانهای بعدی جمهوری اسلامی تا لغو اعدام سیاسی فرزندان کردستان و دیگر نقاط ایران و به رسمیت شناختن حقوق مشروع مردم کردستان،از طرف نویسنگان و روزنامه‌نگاران کرد تحریم شود. همچنین از این فرصت استفاده نموده و از تمامی اصحاب رسانه در اقلیم کردستان می‌خواهیم که فعالیتهای کونسولگری جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان را تحریم نموده و فعالیتهای آنها را وقعی ننهند.
در پایان دوباره از مدعوین می‌خواهیم شرکت در این مراسم را تحریم و با تعهد به اخلاق انسانی و ملی در مراسم تاسیس نظامی شرکت نکنند که تاکنون فرزندان کردستان را تنها شایسته‌ی زندان و اعدام می‌داند و اخلاقشان را به سفری ۱۰ روزه نفروشند
اسامی:
۱.هەڵگورد سەمەد-رۆژنامەنووس
۲. مەنسوور تەیفوری-نووسەر و رۆژنامەنووس
۳. عەزیز رەئوف-نووسەر
۴. مەهین شوکروڵاپور
۵. رویا تڵوعی
۶. دیار عەزیز شەریف-نووسەر و وەرگێڕ
۷. ئاسۆ جەبار-نووسەر
۸. هێرش عبدالرحمن
۹. زمناکۆ ئیسماعیل-رۆژنامەنووس
۱۰. کۆشان عەلی زەمانی-خوێندکاری سیاسەتی نێودەوڵەتی
۱۱. سەباح نەسری
۱۲. ئالان عومەرزادە-رۆژنامەنووس و نووسەر
۱۳. دێرین حامد-رۆژنامەنووس و شانۆکار
۱۴. ئەژین رەزابی
۱۵. شنە رەزابی
۱۶. مەنسوور عەزیزی
۱۷. شەنکار عبدالله-رۆژنامەنووس
۱۸. ئەحمەد سەفا-رۆژنامەنووس
۱۹. ئاسۆس هەردی-نووسەر و رۆژنامەنووس
۲۰. ئیبراهیم عەباس-رۆژنامەنووس
۲۱. بەهرە حەمەرەش-رۆژنامەنووس
۲۲. خیڵان بەختیار-رۆژنامەنووس
۲۳. ئەحمەد یوونس-وێنەگر
۲۴. عەباس شوان-نووسەر
۲۵. مەریوان مەلا حەسەن-رۆژنامەنووس
۲۶. سۆران عبدالقادر کۆستە-نووسەر
۲۷. بارزان عەلی حەمە-رۆژنامەنووس
۲۸. دەشتی سەباح-رۆژنامەنووس
۲۹. سەرتیپ عوسمان-وێنەگر
۳۰. نزار گزالی-رۆژنامەنووس
۳۱. نا‌ێح فریدی
۳۲. داود ئازادفەر
۳۳. ناهید موکری
۳۴. جەواد حەیدەری
۳۵. جەمال نەجاری
۳۶. شەهابەددین شێخی
۳۷. محەمەد ئازادی
۳۸. نەدا شەهبازی
۳۹. شاهین شەهلایی
۴۰. شەمزین جیهانی
۴۱. جەمیلە رەحیمی
۴۲. ژیوار رەسوڵی
۴۳. جەمیل ئەحمەدی
۴۴. ئازاد مورادیان
۴۵. محەمەد فەرهادزادە
۴۶. سەرۆ خالقی
۴۷. شاهۆ نادری
۴۸. سۆران ڤیان
۴۹. میدیا بایەزیدپور
۵۰. هادی خوجینیان
۵۱. هۆشەنگ سنە
۵۲. نەزمی قەسەمی
۵۳. مەسعوود ئەکبەری راد
۵۴. سیاوەش کەریمی
۵۵. دیاکۆ هەورامی
۵۶. کەژاڵ نەقشبەندی
۵۷. ئارێز داراپور-رۆژنامەوان و چالاکی سیاسی
۵۸. عەلی مەحمود-رۆژنامەوان و چالاکی سیاسی
۵۹. هیوا ناسیح-چالاکوانی مافی مرۆڤ و رۆژنامەوان
۶۰. رەحیم مەحموودی-هەڵسوڕاوی سیاسی
۶۱. عەلا سەلاحیان- هونەرمەند
۶۲. گۆران دوکانی- رۆژنامەنووس
۶۳. هەڤاڵ نەژاد- رۆژنامەنووس و چالاکیمەدەنی
۶۴. شێرزاد عومەر-رۆژنامەنووس
۶۵. کەمال چۆمانی-رۆژنامەنووس
۶۶. هیوا عەبدوڵا-نووسەر
۶۷. بیلال سەعید-رۆژنامەنووس
۶۸. عەلی سەدیق-رۆژنامەنووس
۶۹. ئاوارە حەمید-رۆژنامەنووس
۷۰. دانا جەمیل نووری-رۆژنامەنووس
۷۱. سەید سنەیی
۷۲. شلێر باپیری-رۆژنامەنووس
۷۳. لەیلا محەمەدی
۷۴. جەمشید بەهرامی-رۆژنامەنووس
۷۵. – مستەفا زاهیدی-رۆژنامەنووس
۷۶. –ئیدریس عەبدی-سینەماکار
۷۷. جان یەڵماز
۷۸. ئەمجەد حسێن پەناهی
۷۹. ساسان ئەمجەدی
۸۰. ئاسۆ ساڵح
۸۱. سیروان پاڵانی
۸۲. ئەمیر ئەحمەدی
۸۳. خالد ئەمینی
۸۴. باست کوردستانی
۸۵. ئارمان محەمەدی
۸۶. عرفان شعبای
۸۷. فرانک حسێن پەناهی
۸۸. کەمپینی زیندانیانی سیاسی و مەدەنی
۸۹. ئیبراهیم کونە پوشی
۹۰. شلێر دەروێشی
۹۱. جەمال پوورکەریم
۹۲. مورتەزا پەروێزی
۹۳. جەلای رەوانگەرد
۹۴. ناسر چەورۆکا
۹۵. هیوا سەبویی
۹۶. ڤیدا رەزایی
۹۷. رەزا فەیزی
۹۸. جەمیلە حەکیمی
۹۹. رەزا یوسف بیگی
۱۰۰. عەزیز بێکەس
۱۰۱. فەرزانە عەلی
۱۰۲. پویا سادقوەزیری
۱۰۳. محەمەد عەلی تۆفیقی
۱۰۴. ئازاد مەستانی
۱۰۵. فەریبۆرز فاخیری
۱۰۶. ئەنجوومەنی هونەرمەندانی کوردستان-ستۆکهۆڵم- Kurdiska Artist Förbundet / Stockholm
۱۰۷. سازمانی دژی لەداردان لە کوردستان سازمان ضد اعدام کردستان
۱۰۸. اتحادیە خانوادە فعالین دربند کورد
۱۰۹. انجمن زنان آذرمهر کردستان
۱۱۰. کەمپینی بەرگری لە زیندانیانی سیاسی و مەدەنی کورد
۱۱۱. هاوڕێ باخەوان-نووسەر
۱۱۲. قادر نادر-نووسەر
۱۱۳. عەلی مەحموود-نووسەر و ئەندامی کوردۆساید
۱۱۴. هێرش عەبدولرەحمان
۱۱۵. بەختیار سەعید
۱۱۶. رووناک شوانی
۱۱۷. نەجیبە مەحموود
۱۱۸. عەباس رۆستەم
۱۱۹. هیوا محمد
۱۲۰. د.کامەران بەرزنجی
۱۲۱. شەنکار عەبدوڵا
۱۲۲. ئەڤین کاکی-شێوەکار
۱۲۳. کارزانی دووکانی
۱۲۴. شاسوار مامە
۱۲۵. شاخەوان کەریم-رۆژنامەنووس
۱۲۶. کەیوان هەورامی
۱۲۷. بیلال سەنگەسەری-رۆژنامەنووس
۱۲۸. ئازاد کوردۆ
۱۲۹. هاوناز ئارام
۱۳۰. ئەرخەوان رەسوڵ
۱۳۱. حەسەن سوڵتان پەناهی
۱۳۲. تریفە ئەحمەد
۱۳۳. شێرکۆ شوانی
۱۳۴. سارا پارڤین
۱۳۵. ئارام ئەحمەد
۱۳۶. چوان چاوشین
۱۳۷. پێشەوا تەیب
۱۳۸. دانا شەدەلە
۱۳۹. دلێر کەمانگەر
۱۴۰. بەڵێن عوسمان
۱۴۱. شۆڕش خالید
۱۴۲. هێمن رەئوف- شاعیر
۱۴۳. رۆستەم کوردستانی
۱۴۴. بەهرۆز پەرتو
۱۴۵. دەرباز ئەمیر عبدالله
۱۴۶. سمیرا هوشیاریان
۱۴۷. هیوا مەولانایی
۱.هەڵگورد سەمەد-رۆژنامەنووس
۲. مەنسوور تەیفوری-نووسەر و رۆژنامەنووس
۳. عەزیز رەئوف-نووسەر
۴. مەهین شوکروڵاپور
۵. رویا تڵوعی
۶. دیار عەزیز شەریف-نووسەر و وەرگێڕ
۷. ئاسۆ جەبار-نووسەر
۸. هێرش عبدالرحمن
۹. زمناکۆ ئیسماعیل-رۆژنامەنووس
۱۰. کۆشان عەلی زەمانی-خوێندکاری سیاسەتی نێودەوڵەتی
۱۱. سەباح نەسری
۱۲. ئالان عومەرزادە-رۆژنامەنووس و نووسەر
۱۳. دێرین حامد-رۆژنامەنووس و شانۆکار
۱۴. ئەژین رەزابی
۱۵. شنە رەزابی
۱۶. مەنسوور عەزیزی
۱۷. شەنکار عبدالله-رۆژنامەنووس
۱۸. ئەحمەد سەفا-رۆژنامەنووس
۱۹. ئاسۆس هەردی-نووسەر و رۆژنامەنووس
۲۰. ئیبراهیم عەباس-رۆژنامەنووس
۲۱. بەهرە حەمەرەش-رۆژنامەنووس
۲۲. خیڵان بەختیار-رۆژنامەنووس
۲۳. ئەحمەد یوونس-وێنەگر
۲۴. عەباس شوان-نووسەر
۲۵. مەریوان مەلا حەسەن-رۆژنامەنووس
۲۶. سۆران عبدالقادر کۆستە-نووسەر
۲۷. بارزان عەلی حەمە-رۆژنامەنووس
۲۸. دەشتی سەباح-رۆژنامەنووس
۲۹. سەرتیپ عوسمان-وێنەگر
۳۰. نزار گزالی-رۆژنامەنووس
۳۱. نا‌ێح فریدی
۳۲. داود ئازادفەر
۳۳. ناهید موکری
۳۴. جەواد حەیدەری
۳۵. جەمال نەجاری
۳۶. شەهابەددین شێخی
۳۷. محەمەد ئازادی
۳۸. نەدا شەهبازی
۳۹. شاهین شەهلایی
۴۰. شەمزین جیهانی
۴۱. جەمیلە رەحیمی
۴۲. ژیوار رەسوڵی
۴۳. جەمیل ئەحمەدی
۴۴. ئازاد مورادیان
۴۵. محەمەد فەرهادزادە
۴۶. سەرۆ خالقی
۴۷. شاهۆ نادری
۴۸. سۆران ڤیان
۴۹. میدیا بایەزیدپور
۵۰. هادی خوجینیان
۵۱. هۆشەنگ سنە
۵۲. نەزمی قەسەمی
۵۳. مەسعوود ئەکبەری راد
۵۴. سیاوەش کەریمی
۵۵. دیاکۆ هەورامی
۵۶. کەژاڵ نەقشبەندی
۵۷. ئارێز داراپور-رۆژنامەوان و چالاکی سیاسی
۵۸. عەلی مەحمود-رۆژنامەوان و چالاکی سیاسی
۵۹. هیوا ناسیح-چالاکوانی مافی مرۆڤ و رۆژنامەوان
۶۰. رەحیم مەحموودی-هەڵسوڕاوی سیاسی
۶۱. عەلا سەلاحیان- هونەرمەند
۶۲. گۆران دوکانی- رۆژنامەنووس
۶۳. هەڤاڵ نەژاد- رۆژنامەنووس و چالاکیمەدەنی
۶۴. شێرزاد عومەر-رۆژنامەنووس
۶۵. کەمال چۆمانی-رۆژنامەنووس
۶۶. هیوا عەبدوڵا-نووسەر
۶۷. بیلال سەعید-رۆژنامەنووس
۶۸. عەلی سەدیق-رۆژنامەنووس
۶۹. ئاوارە حەمید-رۆژنامەنووس
۷۰. دانا جەمیل نووری-رۆژنامەنووس
۷۱. سەید سنەیی
۷۲. شلێر باپیری-رۆژنامەنووس
۷۳. لەیلا محەمەدی
۷۴. جەمشید بەهرامی-رۆژنامەنووس
۷۵. – مستەفا زاهیدی-رۆژنامەنووس
۷۶. –ئیدریس عەبدی-سینەماکار
۷۷. جان یەڵماز
۷۸. ئەمجەد حسێن پەناهی
۷۹. ساسان ئەمجەدی
۸۰. ئاسۆ ساڵح
۸۱. سیروان پاڵانی
۸۲. ئەمیر ئەحمەدی
۸۳. خالد ئەمینی
۸۴. باست کوردستانی
۸۵. ئارمان محەمەدی
۸۶. عرفان شعبای
۸۷. فرانک حسێن پەناهی
۸۸. کەمپینی زیندانیانی سیاسی و مەدەنی
۸۹. ئیبراهیم کونە پوشی
۹۰. شلێر دەروێشی
۹۱. جەمال پوورکەریم
۹۲. مورتەزا پەروێزی
۹۳. جەلای رەوانگەرد
۹۴. ناسر چەورۆکا
۹۵. هیوا سەبویی
۹۶. ڤیدا رەزایی
۹۷. رەزا فەیزی
۹۸. جەمیلە حەکیمی
۹۹. رەزا یوسف بیگی
۱۰۰. عەزیز بێکەس
۱۰۱. فەرزانە عەلی
۱۰۲. پویا سادقوەزیری
۱۰۳. محەمەد عەلی تۆفیقی
۱۰۴. ئازاد مەستانی
۱۰۵. فەریبۆرز فاخیری
۱۰۶. ئەنجوومەنی هونەرمەندانی کوردستان-ستۆکهۆڵم- Kurdiska Artist Förbundet / Stockholm
۱۰۷. سازمانی دژی لەداردان لە کوردستان سازمان ضد اعدام کردستان
۱۰۸. اتحادیە خانوادە فعالین دربند کورد
۱۰۹. انجمن زنان آذرمهر کردستان
۱۱۰. کەمپینی بەرگری لە زیندانیانی سیاسی و مەدەنی کورد
۱۱۱. هاوڕێ باخەوان-نووسەر
۱۱۲. قادر نادر-نووسەر
۱۱۳. عەلی مەحموود-نووسەر و ئەندامی کوردۆساید
۱۱۴. هێرش عەبدولرەحمان
۱۱۵. بەختیار سەعید
۱۱۶. رووناک شوانی
۱۱۷. نەجیبە مەحموود
۱۱۸. عەباس رۆستەم
۱۱۹. هیوا محمد
۱۲۰. د.کامەران بەرزنجی
۱۲۱. شەنکار عەبدوڵا
۱۲۲. ئەڤین کاکی-شێوەکار
۱۲۳. کارزانی دووکانی
۱۲۴. شاسوار مامە
۱۲۵. شاخەوان کەریم-رۆژنامەنووس
۱۲۶. کەیوان هەورامی
۱۲۷. بیلال سەنگەسەری-رۆژنامەنووس
۱۲۸. ئازاد کوردۆ
۱۲۹. هاوناز ئارام
۱۳۰. ئەرخەوان رەسوڵ
۱۳۱. حەسەن سوڵتان پەناهی
۱۳۲. تریفە ئەحمەد
۱۳۳. شێرکۆ شوانی
۱۳۴. سارا پارڤین
۱۳۵. ئارام ئەحمەد
۱۳۶. چوان چاوشین
۱۳۷. پێشەوا تەیب
۱۳۸. دانا شەدەلە
۱۳۹. دلێر کەمانگەر
۱۴۰. بەڵێن عوسمان
۱۴۱. شۆڕش خالید
۱۴۲. هێمن رەئوف- شاعیر
۱۴۳. رۆستەم کوردستانی
۱۴۴. بەهرۆز پەرتو
۱۴۵. دەرباز ئەمیر عبدالله
۱۴۶. سمیرا هوشیاریان
۱۴۷. هیوا مەولانایی
نهمين روز تظاهرات مردم مصر آغاز شد
به گزارش رويترز، دست‌کم ۱۵۰۰ نفر امروز صبح، تا لحظه تنظيم اين گزارش، در ميدان بزرگ تحرير واقع در مرکز قاهره جمع شده‌اند تا نهمين روز اعتراضات عليه حک.مت حسنی مبارک را آغاز کنند.
بر روی پلاکارد بزرگ ۲۰ متری که تظاهرکنندگان حمل می‌کنند به انگليسی نوشته شده است: «مردم سقوط رژيم را میخواهند» پلاکارد ديگری به زبان عربی حسنی مبارک را خطاب قرار داده نوشته است: «برو!»
در همين حال گزارش شده است که ارتش به تجمع‌کنندگان امروز گفته است برای حفظ آرامش و امنيت به خانه‌های خود بروند.
گروه بسيار اندکی نيز به پشتيبانی از حسنی مبارک بيرون آمده‌اند. اين نخستين بار نيست که هواداران مبارک نيز به خيابان می‌آيند روز گذشته چند صد نفر از آنان دست به تظاهرات زدند اما برخی از مردم معترض معتقدند که اين افراد وابسته به نيروهای پليس‌اند که با لباس‌های شخصی اقدام به اين کار می‌کنند.
تظاهرات امروز در حالی آغاز شده است که شب گذشته حسنی مبارک، رئيس جمهور ۸۲ ساله مصر که از سال ۱۹۸۲ در قدرت است، پيام تازه خود را خطاب به مردم اين کشور در برابر دوربين‌های تلويزيون خواند.مبارک در پيام تلويزيونی خود اعلام کرد که تا انتخابات جديد رياست جمهوری مصر در ماه سپتامبر آينده در مسئوليت خود باقی می‌ماند اما از آن تاريخ از حکومت کناره‌گيری خواهد کرد و در انتخابات شرکت نخواهد کرد.
امروز نيز همچون روز گذشته که تظاهرات بزرگ مردم برگزار شد، بيشتر مغازه‌ها تعطيل‌اند.
به گزارش خبرگزاری‌های جهان روز گذشته بيش از يک ميليون نفر به خيابان‌های قاهره، اسکندريه، سوئز و اسماعيليه ريختند و خواهان برکناری حکومت مبارک شدند.
ناظران سياسی از اين تظاهرات به‌عنوان «حرکتی تاريخی» ياد می‌کنند که در آن ارتش مصر به تظاهرکنندگان حمله نکرد و اعتراضات مردم به‌شکل مسالمت‌آميز برگزار شد.
به گزارش روزنامه ليبراسيون چاپ فرانسه هزاران نفر از تظاهرکنندگان شب گذشته را تا صبح امروز در مرکز قاهره گذراندند.
آنها پس از سخنان حسنی مبارک در تلويزيون که در ميدان تحرير بر روی پرده بزرگ پخش می‌شد، فرياد می‌زدند «بگذار برود! بگذار برود!»
يکی از سه تا چهار هزار نفری که هنوز به خانه‌های خود نرفته بودند به خبرنگار ليبراسيون گفت: «ما نمی‌خواهيم که مبارک پس از پنج ماه برود، حتا نمی‌خواهيم پس از يک هفته يا فردا برود. ما می‌خواهيم او امشب برود!»يک جوان ۲۷ ساله می‌گفت «مبارک دروغ می‌گويد و اين کار را نخواهد کرد.» اما جوانی ديگر معتقد بود که سخنان مبارک گام نخست است و بايد تظاهرات را تا هدف نهايی دنبال کرد.
باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا که با حسنی مبارک تلفنی صحبت کرده بود در تازه‌ترين واکنش خود گفت انتقال قدرت در مصر بايد با نظم، صلح‌آميز و «هم‌اکنون» آغاز شود. وی افزود تغيير اجتناب‌ناپذير است.
اوباما از ارتش مصر به دليل اجازه تظاهرات مسالمت‌آميز ديروز به مردم اين کشور قدردانی کرد و جوانان مصر را خطاب قرار داد و گفت: «ما صدای شما را شنيديم.»
نيکلا سرکوزی، رئيس جمهوری فرانسه نيز امروز طی بيانيه‌ای از «فرايند بدون تأخير انتقال قدرت» که پاسخگوی نياز به تغييرات مردم مصر باشد سخن گفت.
زیمل شخصیت حاشیه‌ای ـــ قطعه‌ای دربارۀ فلسفۀ مد
شهناز مسمی پرست
جایگاه زیمل در جهان فکری زمانه‌اش، به رغم دستاوردهای بی‌سابقه‌اش، به طرز قابل توجهی مبهم بود. آنچه بیش از هر چیز حاشیه‌ای بودن زیمل را آشکار می‌کند، شکست او در به‌دست آوردن اعتبارنامۀ دانشگاهی تا اواخر ایام حیات‌اش بود، و تازه در سن 56 سالگی به منصب نه چندان رضایت‌بخش استادی دانشگاه استراسبورگ، و نه دانشگاه برلین که تمام مدت زندگی حرفهای خود را در آن به مربی‌گری گذرانده بود، منصوب شد. خروج زیمل از برلین توأم بود با مقالاتی در روزنامه‌ها که به شماتت هیئت علمی برلین پرداختند و حتی عنوان یکی از مقالات این بود: «برلین بدون زیمل.» و این امر محبوبیت او را در میان روشنفکران و مردم تحصیل‌کرده نشان می‌دهد.
سوء‌قصدی باورنکردنی به جان زیمل در ۱۸۸۶روی داد که او خود آن را یکی از «تکه‌های تصادفی واقعیت» می‌نامد. او یکی از نخستین کسانی بود که به زنان اجازه می‌داد به عنوان «دانشجویان مهمان» در سخنرانی‌های او شرکت جویند مدت‌ها پیش از آن که آنان اجازه داشته باشند به عنوان دانشجویان تمام‌وقت در دانشگاه‌های پروس در ۱۹۰۸ثبت نام کنند. مقالات او دربارۀ جنبش فزایندۀ زنان، حقوق اتحادیه‌های کارگری، تأمین خدمات درمانی و میلیتاریسم در حوزۀ سیاسی بودند. به‌علاوه، او دانشجویان از نظر سیاسی ناراضی را از کشورهای شرقی، مخصوصا از روسیه و لهستان، جذب می‌کرد. بعدها حتی گفته شد که «زیمل کانون آرمان‌های انقلابی و ضدآلمانی است».
دلیل دیگری که باعث می‌شد او در نظر مسئولان دانشگاه منفی جلوه کند مراودۀ او دست‌کم تا اواسط دهۀ ۱۸۹۰با حلقه‌های سوسیالیستی هم در داخل و هم در بیرون از دانشگاه بود. بالاخره وقتی در سن پنجاه‌سالگی او را برای کرسی دوم فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ در نظرگرفتند، گزارش مثبت و خوش‌بینانۀ هیئت علمی دانشکدۀ فلسفه در تضاد شدید با گزارش دیگری به وزیر آموزش عالی قرارگرفت که در آن زیمل را «یک اسرائیلیِ تمام، در ظاهر بیرونی‌اش، در رفتار و نحوۀ تفکرش» قلمداد می‌کرد و دستاوردهای جامعه‌شناختی زیمل را رد می‌کرد. این کرسی تا یکسال بعد خالی ماند و آن گاه به ارنست ترولچ (Ernst Troeltsch) اعطا شد.
البته هیچ یک از این‌ها باعث نشد که آثار او به فروش نرود. مجموعۀ "فرهنگ فلسفی" (۱۹۱۱) با تیراژ ده هزار نسخه در چاپ نخست در عرض شش هفته تا نسخۀ آخر به‌فروش رفت. ناگفته نماند که بسیاری از مقالات موجود در آن، دربارۀ مثلاً "مد" یا "ماجراجویی" انباشته از بینش‌های جامعه‌شناختی‌اند که ریشه در شیوۀ متمایزی از فلسفه‌پردازی دربارۀ فرهنگ مدرن دارد.
قطعۀ زیر از مقالۀ «فلسفۀ مد» گرفته شده است. مد دو میل اجتماعی را به طور همزمان برآورده می‌کند: میل به تبعیت از گروه و میل به تفرد. در این قطعه بحث زیمل در این‌باره است که چرا زنان در طول تاریخ بیشتر از مردان به مد توجه داشته‌اند. البته منظور او این نیست که این روند همچنان ادامه خواهد یافت، بلکه توضیح او صرفاً آنچه را تا زمان نوشتن این مقاله (۱۹۰۴) بوده است تبیین می‌کند:
قطعه ای دربارۀ فلسفۀ مد
«... این واقعیت که مد تمایل به سوی برابری و تفرد، و میل به تقلید و تظاهر را بیان می‌کند و در عین حال بر آنها تأکید می‌کند، شاید تبیین کند که چرا به طور کلی زنان پروپاقرص‌ترین طرفداران مد هستند.بصیرت علمی باید ما را برحذر دارد از این که دربارۀ زن "به صیغۀ جمع" داوری‌هایی کنیم. در عین حال می‌توان دربارۀ زن به طور کلی این را گفت که، خواه این گفته‌ها در هر مورد خاص موجه باشند خواه نه، خصلت روان‌شناختی‌اش تا آنجا که با مال مرد فرق دارد، مبتنی بر فقدان تمایز، بر مشابهت بیشتر در میان اعضای متفاوت جنس‌اش، بر وفاداری شدیدتر به حد متعارف اجتماعی است.
این که آیا در اوج نهایی فرهنگ مدرن، که امور واقع‌اش هنوز سهمی در شکل‌گیری این اعتقاد کلی تدارک ندیده است، تغییری در رابطۀ میان مردان و زنان خواهد بود یا نه، تغییری که چه بسا حاصل‌اش واژگونی کامل تمایز فوق باشد، در این بحث، تا آنجا که ما در اینجا به حد متوسط‌های تاریخی جامع‌تری می‌پردازیم، اهمیتی ندارند.
رابطه و ضعف موضع اجتماعی زن، که او در طی بخش اعظم تاریخ به آن محکوم بوده است، به هر حال، توجه اکید او را به سنت، به فرم‌های زندگی که عموماً پذیرفته و تصویب شده است، به هر آنچه که درست و شایسته است، تبیین می‌کند. شخص ضعیف از تفرد پرهیز می‌کند؛ او از اتکای بر خود با مسئولیت‌هایش و لزوم دفاع از خویش بدون کمک دیگران اجتناب می‌ورزد. او محافظت را فقط در فرم معمول زندگی ، که قوی را از اِعمال قدرت‌های استثنایی‌اش منع می‌کند، می‌یابد. ولی زن با تکیه بر بنیاد استوار سنت، بنیاد آنچه عموماً پذیرفته شده است، مشتاقانه برای هر تفرد و تظاهر شخصی نسبی که باقی می‌ماند اهتمام می‌ورزد.
مد همین آمیزه را به شادترین وجهی تدارک می‌بیند، زیرا در اینجا ما از یک‌سو عرصۀ تقلید عمومی را داریم، فرد شناور در گسترده‌ترین جریان اجتماعی، فارغ از مسئولیت برای سلیقه‌اش و اعمال‌اش، معهذا از سوی دیگر تظاهر، تأکید، و برجستگی فردی شخصیت را داریم. به نظر می‌رسد که برای هر طبقه از آدمیان، احتمالاً برای هر فردی، نسبت کمّی معینی میان تمایل به تفرد و میل به یکی‌شدن با گروه وجود دارد، به طوری که هر گاه برآورده شدن یک تمایل در عرصه‌ای از زندگی از شخص مضایقه شود، او در جستجوی عرصۀ دیگری برمی‌آید، و سپس او آن حدی را که نیاز دارد در آن عرصه تحقق می‌بخشد. بنابراین به نظر می‌رسد که گویی مد سوپاپ یا دریچه‌ای است که اشتیاق زن به درجه‌ای از تظاهر و تفوق فردی، به هنگامی که تحقق‌اش در عرصه‌های دیگر از او مضایقه می‌شود، مفری در آن می‌یابد.
آلمان در قرون چهاردهم و پانزدهم رشد فردیتِ به طور غیر معمولی شدید را نشان می‌دهد. تهاجمات زیادی بر قواعد جمع‌گرایانۀ قرون وسطی به وسیلۀ آزادی فرد صورت گرفت. با این همه، زن هیچ سهمی در این رشد فردگرایی نداشت: آزادی عمل شخصی و خوداصلاحی همچنان از او مضایقه می‌شد. او با اختیار کردن پرزرق و برق‌ترین و افراطی‌ترین سبک‌های لباس در صدد جبران آن بود.
از سوی دیگر، در ایتالیا در طی همان دوره به زن آزادی کامل برای نشان دادن فردیت داده شد. زن در دوران رنسانس فرصت‌ها و امکاناتی برای فرهنگ‌پروری، فعالیت بیرونی، و تمایز شخصی داشت که مثل آن تا قرن‌ها پس از آن دوره به او داده نشد. در طبقات بالاتر جامعه، مخصوصاً، تعلیم و تربیت و آزادی عمل برای هر دو جنس تقریباً یکسان بود. بنابراین، شگفت‌آور نیست که هیچ مد زنانۀ ایتالیایی که به طور خاصی افراطی باشد از آن دوره به ما نرسیده است. نیاز به نشان دادن فردیت در این عرصه غایب بود، زیرا تمایل تجسم‌یافته در آن در عرصه‌های دیگر برون‌رفت کافی یافته بود.
در کلِ تاریخ، زنان از آنجا که در زندگی بیرونی و نیز درونی‌شان، به طور فردی و نیز جمعی، هماهنگی، هم‌ترازی و شباهت نسبتاً زیادی را نشان داده‌اند نیازمند فعالیت پرتحرک‌تری دست‌کم در عرصۀ مد، که چیزی نه بیشتر و نه کمتر از تغییر است، بوده‌اند تا آن که جذابیتی را به خود و زندگی‌شان، هم به خاطر احساس خودشان و هم به خاطر دیگران، بیفزایند. ...
مد به معنایی برای زن نبودِ جایگاه را در طبقه‌ای که بر مبنای حرفه یا تخصص بنا می‌شود جبران می‌کند. مردی که در حرفهای جذب شده است به طبقۀ نسبتاً یکدستی وارد شده است، که درون آن شبیه بسیاری از دیگران است، و از این رو غالباً فقط نمونه‌ای از درک این طبقه یا حرفه است. از سوی دیگر، توگویی برای جبران این جذب شدنِ او منزلت کامل و هدف و نیز قدرت اجتماعی این طبقه به او اعطا می‌شود. منزلت طبقه‌اش به منزلت فردی‌اش اضافه می‌شود، منزلتی که اغلب معایب و نواقص خصلت مطلقاً شخصی‌اش را می‌پوشاند. فردیت طبقه اغلب فردیت عضوش را تکمیل می‌کند یا جایگزین آن می‌شود. مد همین کار را با ابزار دیگری انجام می‌دهد. مد نیز کمبود منزلت و اعتبار شخص را، ناتوانی‌اش را در فردیت دادن به هستی‌اش صرفاً به وسیلۀ تلاش‌های خودش بدون کمک دیگران، به وسیلۀ توانا کردن او برای پیوستن به گروهی مشخص‌شده و برگزیده‌شده درآگاهی عمومی تنها از طریق مد جبران می‌کند. ....
منابع
کتاب گئورگ زیمل، دیوید فریزبی، ترجمۀ شهناز مسمی پرست، انتشارات ققنوس،۱۳۸۶
فردیت و فرم‌های اجتماعی، گئورگ زیمل، با مقدمه و ویرایش دونالد لوین، در دست ترجمه
مطلب مرتبط
گئورگ زیمل: بازگشت جاودانه نیچه
حکومتی که مرگ می‌پراکند
محمدحسین نیری
مخالفین مجازات اعدام با استناد به آمار جرایم در کشورهایی که چنین مجازاتی را لغو کرده‌اند، معتقدند برخلاف تصور دولت‌ها، مجازات اعدام هیچ تاثیر مثبتی در مسیر کاهش جرایم ندارد و اقدامات پیشگیرانه و تلاش برای از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، نقش به مراتب مهم‌تری را در کاهش جرایم ایفا می‌کنند. به‌علاوه در صورتی که به هر دلیلی فردی بیگناه به اعدام محکوم شود و پس از اجرای حکم، بی‌گناهی او آشکار شود، راه بازگشتی در کار نخواهد بود. مضاف بر اینکه مجرمان معمولاً به هنگام ارتکاب جرم به عواقب عمل خود نمی‌اندیشند و بسیاری از جرایم تحت تاثیر هیجان‌ها و احساس‌های آنی صورت می‌گیرند. در مورد مجرمین حرفهای نیز تصور فرار از چنگال قانون و مجازات، قوی‌تر از اندیشیدن به عواقب جرم است.
امروزه به جرئت می‌توان گفت مجازت اعدام و به‌خصوص اجرای آن در ملاء عام که در کشورهای معدودی از جمله ایران صورت میگیرد، نه تنها باعث کاهش جرایم مهم و خشن نمی‌شود، بلکه به خشونت در میان افراد جامعه دامن می‌زند.
۲) از لحاظ موازین حقوق بشر نیز مجازات اعدام، نقض حقوق بنیادین بشر از جمله «حق حیات» است که در جوامع دموکراتیک دارای ارزش اساسی است و حکومت‌ها از سلب آن از شهروندان تحت هر شرایطی منع شده‌اند و هیچ استثنا و توجیهی برای نقض این حقوق پذیرفته نیست. مطابق ماده‌ی شش «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، حق حیات از حقوق ذاتی انسان‌ها است و مجازات اعدام به جز در موارد استثنایی و در مورد مهمترین جرایم قابل اجرا نیست.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی، علی‌رغم الحاق به این سند بین‌المللی و الزام‌آور بودن آن، به بسیاری از مواد این میثاق عمل نمی‌کند و برنامه‌ای نیز برای تطبیق با آن و کاهش موارد متعدد مجازات اعدام ندارد. ایران همچنین از امضای دومین پروتکل اختیاری این میثاق نیز که به‌طور اختصاصی به لغو مجازات اعدام پرداخته خودداری کرده است.
از سوی دیگر «مجازات اعدام» می‌تواند به حربه‌ای در دست دولت‌ها علیه مخالفان آنها تبدیل شود؛ کما اینکه بسیاری از دولت‌ها از اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی و به‌ویژه اقلیت‌های نژادی و قومی استفاده می‌کنند. به خصوص در شرایط جنگ و یا نا‌آرامی‌های داخلی، دولت‌ها بیشتر به این حربه متوسل میشوند تا به‌زعم خود بقای حکومت را با از بین بردن مخالفان با سریع‌ترین و خشن‌ترین روش تضمین کنند. این حکومت‌ها در حالی به شهروندان خود «مرگ» هدیه می‌کنند که وظیفه‌ی آنها حیات بخشیدن و تضمین حق زندگی برای تمام افراد جامعه است.
این اعدام‌ها را در حقیقت می‌توان نوعی «قتل عمدی» شهروندان توسط دولت‌ها دانست که متاسفانه جمهوری اسلامی در این زمینه سابقه‌ای طولانی از ابتدای تاسیس خود دارد. گرچه حذف فیزیکی مخالفین و استفادهی گسترده از مجازات اعدام، همواره موجب عمیق‌تر شدن اعتراض‌ها و مخالفت‌ها می‌شود، ولی جمهوری اسلامی از خود تمایلی برای زمین گذاشتن این سلاح رعب‌آور نشان نمی‌دهد.
۳) حکومت ایران برای کنترل بیشتر جامعه و سرکوب مخالفان، خود را به شدت نیازمند به حفظ مجازات اعدام می‌بیند. مانع دیگری بر سر راه لغو مجازات اعدام- که برخلاف موارد قبلی غیر قابل تغییر به نظر می‌رسد- مقررات اسلامی به خصوص احکام مربوط به «حدود و قصاص» است.
مقامات جمهوری اسلامی همواره اعتراض سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی به احکام اعدام صادره توسط مراجع قضایی ایران را با توجیه‌هایی نظیر مبتنی بودن این احکام بر احکام مسلم و تغییرناپذیر دین اسلام پاسخ داده‌اند. بدین‌ترتیب مقامات جمهوری اسلامی میخواهند با مستند کردن این قوانین به احکام مسلم و قطعی اسلام از خود سلب مسئولیت کنند و رعایت موازین حقوق بشر در این زمینه را تعلیق به محال کنند. به خصوص حکم «قصاص نفس» با توجه به اینکه به صراحت در قرآن ذکر شده، امکان لغو مجازات اعدام را در کشورهای اسلامی از جمله ایران به ظاهر منتفی ساخته است.
توجیه غیر منطقی و بیهوده‌ی مقامات جمهوری اسلامی در مراجع بین‌المللی مبنی بر تفاوت اعدام و قصاص نیز بر همین مبنا صورت میگیرد. در حالیکه آنچه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر ازجمله پروتکل «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» منع شده، هرگونه مجازات منجر به مرگ یا به تعبیر حقوقی «سالب حیات» است.
بنابراین، نه وجود «حق قصاص نفس» توسط اولیای دم تغییری در این خصوص ایجاد می‌کند و نه روش متفاوت و البته سبعانه‌تری برای سلب حیات مانند سنگسار. در این رابطه باید گفت احکام اجتماعی اسلامی، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و با اثبات اینکه آثار منفی مجازات اعدام بیش از آثار مثبت آن است، نه تنها امکان تغییر این احکام وجود دارد، بلکه ضرورت آن بیشتر از هر زمانی احساس می‌شود. به علاوه تعلق برخی انواع مجازات مرگ در شریعت اسلامی مانند سنگسار و گردن زدن با شمشیر و به صلیب کشیدن و غیره به دوران ماقبل مدرن و نفوذ رسوم قبیله‌ای و جاهلی در این احکام، بدیهی و در دنیای مدرن غیر قابل پذیرش است.۴) در ایران، بسیاری از احکام اعدام در رابطه با جرایمی صادر می‌شود که به طور مستقیم ارتباطی با احکام اسلامی ندارد؛ مانند جرایم مرتبط با مواد مخدر. عدم تاثیر مجازات اعدام در کاهش جرایم مواد مخدر به حدی آشکار است که حتی برخی مقامات مسئول در این زمینه نیز به صراحت به آن اذعان کرده‌اند. فقر و بیکاری گسترده در سطح کشور به‌خصوص در استان‌های همجوار با کشور افغانستان که مرکز اصلی کشت و تولید مواد مخدر است، زمینه‌ی ارتکاب این جرایم را مهیا ساخته و جمهوری اسلامی با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تنها به حذف معلول می‌پردازد و علت را آگاهانه و عامدانه رها کرده است.
بخش دیگری از احکام اعدام نیز اختصاص به جرایم امنیتی و سیاسی دارد که با استناد به مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض جنبه‌ی مذهبی به آن داده می‌شود. برخی قضات وابسته، با تفسیر موسع و سلیقه‌ای از جرایمی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، هرگونه اقدامی که برخلاف میل حکومت صورت گیرد، به‌طور بالقوه، قابلیت تلقی شدن به عنوان محاربه و افساد فی‌الارض و در نتیجه محکومیت به مجازات اعدام را دارد.
جرم محاربه از جمله جرایم مبهم و اختلاف برانگیز است و حکومت ایران با انتساب محاربه به کسانی که هیچگونه اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده‌اند، حتی میدان وسیع محاربه را نیز برای یکه‌تازی خود کوچک می‌بیند و با گشاده‌دستی به وسعت آن می‌افزاید. در حقیقت جمهوری اسلامی و استفادهی آن از این جرم، دلیلی قطعی و تاییدی بر امکان سوء استفادهی حکومت‌ها از هرگونه مجازات اعدام در قوانین داخلی آنها است.
این همان خطری است که بسیاری از مدافعان حقوق بشر و سازمان‌ها و اسناد بین‌المللی نسبت به وقوع آن هشدار می‌دهند و برای احتراز از آن، مبارزه و تلاش گسترده‌ای را برای لغو تمام اشکال مجازات مرگ پیگیری می‌کنند. به عبارت دیگر، در صورت وجود حتی یک مورد مجازات اعدام در قوانین یک کشور، احتمال اینکه حکومت با توسل به آن به حذف ظاهراً قانونی مخالفانش اقدام کند وجود دارد. اتهامات مضحک و ساختگی همچون کشف مواد مخدر یا اسلحه از منزل یا محل کار برخی فعالان سیاسی و اجتماعی و یا تلاش برای انتساب آنها به گروه‌های تروریستی نیز دقیقاً در همین مسیر صورت میگیرد. تنها راه جلوگیری از اینگونه سوء استفاده‌ها، لغو تمام اشکال مجازات مرگ است.
در حقیقت تاکید بر لغو مجازات اعدام در ایران، گرچه دارای مبانی جرم‌شناسانه و مبتنی بر موازین حقوق بشر است، ولی در شرایط حاضر در درجه‌ی اول به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ی حکومت از این مجازات برای حذف مخالفین سیاسی صورت میگیرد.
اجازه بدهید با صراحت بگویم، تفاوتی نمی‌کند که مطابق نظر شخصی یا بر اساس تحلیل‌ها و استدلال‌های فلسفی یا حقوقی مخالف یا موافق مجازات اعدام باشیم. تفاوتی نمی‌کند که متجاوز به عنفی را که قربانیان خود را با فجیع‌ترین روش به قتل رسانده مستحق مرگ بدون بخشش می‌دانیم یا او را معلول شرایط جامعه می‌بینیم و اگرنه تمام، حداقل بخشی از تقصیر را متوجه حکومت و شرایط اجتماع می‌کنیم. این را هم بیافزاییم که تفاوتی نمی‌کند آیا در حال حاضر جزو حکومت‌کنندگان هستیم یا حکومت‌شوندگان. به گواهی تاریخ، تضمینی وجود ندارد که قرعه‌ی روزگار به نام حاکمان نیفتد و با قوانین مصوب‌ی خود محاکمه و محکوم نشوند.
۵) هر نگرشی که به «مجازات اعدام» داشته باشیم و در هر جایگاهی که باشیم، باید بدانیم تلاش برای لغو مجازات اعدام در شرایط فعلی به منظور جلوگیری از خطر به مراتب بزرگ‌تری صورت میگیرد که تمامی جامعه و آینده‌ی آن را تهدید می‌کند و همانا قتل دولتی و اعدام کسانی است که تنها جرم‌شان آزادی‌خواهی و دگراندیشی و در یک کلام مطالبه‌ی حقوق فردی و آزادیهای اساسی است.
صدور حکم مرگ برای دگراندیشان و مخالفین سیاسی، با محروم کردن دایمی جامعه از صاحبان اندیشه و پاسداران آزادی، راه را بر رشد و تعالی جامعه خواهد بست و زمینه را برای استقرار حکومت‌های خودکامه و نقض تمامی حقوق انسانی شهروندان فراهم می‌کند.
کوتاه سخن آنکه، در شرایط حاضر با توجه به نارسایی و وابستگی سیستم قضایی ایران، عدم وجود حداقل معیارهای دموکراسی و سوء استفادهی آشکار دولت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای انتقام‌گیری از مخالفین سیاسی خود، لغو کامل مجازات اعدام باید در زمره‌ی باورها، مطالبات و آرمان‌های تمام مدافعان حقوق بشر قرار گیرد و با آگاهی و برنامه‌ریزی برای رسیدن به این هدف تلاش شود.
محمدحسین نیری، وکیل دادگستری: mhnayyeri@hotmail.co.uk
وبلاگ زمانه: مقدمه‌ی سلسله گفتارهای اعدام
تحولات مصر به نفع حکومت ایران نیست»
گفتوگو با امیرطاهری، روزنامهنگار، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی
ایرج ادیب‌‌زاده
ارتش مصر اعلام کرده است برای عقب‌‌نشینی مردم به زور متوسل نمی‌شود، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، تمام روز گذشته، هلیکوپترها بر فراز قاهره در پرواز بودند و ارتش راههای منتهی به مرکز شهر را بسته بود.
مصر برای مقابله با این تظاهرات گسترده، حرکت قطارها و پروازهای داخلی را در ساعت‌‌های منع عبور و مرور متوقف کرده بود.
عمرسلیمان، معاون جدید حسنی مبارک نیز اعلام کرد که به او مأموریت داده شده تا گفت‌وگوی فوری با مخالفین را آغاز کند.
روز دوشنبه وزیر کشور مصر، به دلیل اقداماتی بر ضد تظاهرکنندگان چند روز اخیر، برکنار شد. در گفتوگو با امیر طاهری، روزنامهنگار، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی از او پرسیده‌‌ام: این انقلاب، قیام یا رستاخیز دربارهی چه چیزی است و چگونه شکل گرفته است؟
این قیام یا انقلاب (البته انقلاب موقعی انجام می‌شود که صورت گرفته باشد. یعنی لغت انقلاب را نمیتوان به هر حرکتی نسبت داد) و به هرحال حوادث اخیر مصر، مانند بقیهی حوادث تاریخی مشابه، گروه‌های مختلفی را به صحنه آورده است. بعضی گروه‌ها خواستار تغییر آقای مبارک و انتخابات جدید ریاست جمهوری هستند و برخی دیگر خواستار تغییر رژیم‌‌اند. گروه سومی هم خواستار اصلاح قانون اساسی موجود در مصر هستند.
بنابراین گروه‌های مختلفی در این جریان شرکت دارند که در حال حاضر، اختلافاتشان روشن نمی‌شود. برای اینکه همگی امیدوارند با متحد ماندن، دولت را مجبور کنند تا به آنها امتیازاتی بدهد.
از روز یکشنبه، آهسته آهسته این اختلاف‌‌ها دارد شکل میگیرد؛ تعداد تظاهرکنندگان کاهش پیدا کرده و حرکتهایی برای انداختن این جریان در مسیر سیاسی شروع شده است. یعنی برای بیرون آوردن آن از خیابانها و تبدیل آن به یک فعالیت سیاسی که می‌تواند در چهارچوب قانونی انجام بشود.
همانطوری که میدانید، دوشنبه‌ی پیش «ائتلاف برای تغییر» تشکیل شد که در آن ۱۲ حزب مصر، از «اخوانالمسلمین» اسلامی گرفته تا «الفود» که حزب سنتی میانهرو و محافظهکار مصر است، با هم متحد شده‌اند که با دولت برای اجرای خواستههایشان مذاکره کنند.
به نظر شما این تظاهرات و نا‌آرامی‌های مصر به کجا میانجامد؟
در حال حاضر اینطور بهنظر می‌رسد که آن طرف معترض در خیابان، همانطور که گفتم دارد یک چهارچوب سیاسی پیدا می‌کند و در عین حال، طرف دولتی هم حاضر به مذاکره است. بنابراین احتمال می‌رود که مذاکرات انجام بشود.
این مذاکرات دو محور خواهد داشت: یکی اینکه آقای مبارک قول بدهد در انتخابات ماه سپتامبر، دیگر نامزد ریاست جمهوری نباشد – که درسخن‌رانی تلویزیونی‌اش روز اول فوریه این قول را داد - محور دیگر این که حتی قبل از پایان دورهی کنونی ریاست جمهوریاش کنار برود. به این ترتیب، تیمسار سلیمان جانشین موقت ایشان خواهد شد.
امتیاز دومی که دولت می‌تواند بدهد این است که چندتا از مواد قانون اساسی و به‌خصوص ماده‌ی پنجم را که در آن در عملا جلوی فعالیت اخوانالمسلمین گرفته می‌شود، عوض کند و آزادی احزاب را اعلام کند و انتخابات جدیدی را وعده بدهد که البته لازمهی این تغییر، انحلال مجلس خواهد بود.
به این ترتیب، می‌شود این جریان را در مسیر سیاسی انداخت. البته این احتمال هم هست که امروز، فردا و یا یک روز دیگری، برخوردی بین نیروهای انتظامی و جمعیت صورت بگیرد و عدهی زیادی کشته شوند. در آن صورت، ممکن است قسمتی از ارتش علیه آقای مبارک شورش کند و وضعی پیش بیاید که قابل پیشبینی نیست.
می‌دانیم که مصر بعد از اسراییل، دومین کشور در منطقه است که از کمکهای امریکا برخوردار می‌شود. رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا، خواستار گذار آرام به سوی انتخابات آزاد و منصفانه شده است. ناتانیاهو نگرانی شدید خود را ابراز کرده و گفته ممکن است مصر به سرنوشت ایران دچار بشود. شما تأثیر این رویدادها را بر اسراییل، عربستان و دیگر متحدان امریکا در منطقه، چگونه میبینید؟
در این جریان، اصلاً اسراییل مطرح نبوده و این به خودی خود خبر خوبی است. یعنی در تظاهرات نه کسی مرگ بر اسراییل گفته، نه پرچم اسراییل را آتش زده و نه اصولاً چفیههای فلسطینی دیده شده است. این اولین بار است که در یک کشور عرب، جمعیت به خیابان می‌آید، بدون اینکه مرگ بر اسراییل بگوید و پرچم اسراییل را آتش بزند. این نشان می‌دهد مصریها یا لااقل تظاهرکنندگان بیشتر علاقهمند به تغییر در وضع کشور خودشان هستند.
تأثیر آن بر عربستان اما بسیار مهم است. برای اینکه مصر مهمترین و نیرومندترین متحد و متفق عربستان سعودی در خاورمیانه است و اگر بحران مصر ماهها و یا حتی یک سال طول بکشد، می‌تواند مصر را در عمل خنثی کند و عربستان در این صورت در مقابل دشمنان منطقهای، مانند جمهوری اسلامی در ایران، دولت سوریه و همچنین سودان و لیبی تنها خواهد ماند.
پرسش پایانیام در مورد نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این تظاهرات و بحران است. فکر میکنید جمهوری اسلامی نقشی در این میان دارد؟
فکر نمیکنم جمهوری اسلامی کوچکترین نقشی داشته باشد. جمهوری اسلامی در قاهره حتی یک سفارت هم ندارد. تعداد شیعیان در مصر، بیش از چندهزار نفر نیست. اصولاً اسلامیون و حتی اخوانالمسلمین در این تظاهرات، نقشی نداشتهاند. البته اخوانالمسلمین دو روز پیش به تظاهرات پیوست، ولی شروع کنندهی آن نبود.
در شعارهایی که داده می‌شود، در صحبتهایی که سخنگویان این قیام یا این رستاخیز مطرح می‌کنند و در صحبتهایی که من با بعضی از گردانندگان این جریان در روزهای اخیر داشتهام، هیچگونه صحبتی از جمهوری اسلامی نمی‌شود و اصولاً آن الگویی که مصریهای دنبال آن هستند، الگوی کاملاً متفاوتی است.
حتی اگر اخوانالمسلمین در مصر سر کار بیاید و به تنهایی حکومت را در دست بگیرد- که البته احتمال آن خیلی کم است- در آن صورت شما یک دولت اسلامیست سنی نیرومند خواهید داشت که هدفش مبارزه با یک دولت نیرومند شیعی دیگر خواهد بود که جمهوری اسلامی است. بنابراین تحولات مصر به هر صورتی که دربیاید، خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست.
