روایت رایزنی های تازه احمدی نژاد برای بازپس گیری امضاء های طرح سوال؛ پیشنهاد رشوه معقول سیاسی و اجتماعی کار دولتیها است نه مجلس!
احمدی نژاد از طریق محمدرضا میرتاجالدینی با شیوه هایی از فشار لابی و رابطه دوستی گرفته تا تهدید به توقف پروژههای استانی و وعده بودجه تکمیلی برای انجام آنها دنبال بازپس گیری امضاء های طرح سوال است.
وی با تاکید بر اینکه این کار مردودی است و رئیس دولت قانونا باید پاسخگوی افکار عمومی و قانون باشند، در پاسخ به سوالی که به محتوای رایزنیهای میرتاجالدینی با نمایندگان اشاره داشت، گفت: به انحاء مختلف از فشار لابی و رابطه دوستی گرفته تا تهدید به توقف پروژههای استانی و وعده بودجه تکمیلی برای انجام آنها در این رایزنیها عنوان شده است.
او افزود: این رویه زشتی است و آنها باید به خواست نمایندگان مردم احترام بگذارند و پاسخگوی آنچه مطرح شده است باشند. آنها اگر پاسخ قانع کنندهای به سوالات نمایندگان ندارند، به عملکرد غیرقانونی خود اذعان کرده و اشتباهاتشان را بپذیرند.
سخنگوی طراحان سوال از احمدی نژاد با بیان اینکه ۷۹ نماینده امضا کننده طرح سوال از رئیس دولت بسیار مصمم هستند و کسی تا کنون امضایش را پس نگرفته است، ادامه داد: البته ممکن است دولتمردان بخواهند جنگ روانی به راه انداخته و از بازپس گیری برخی امضاها خبر دهند اما این خبر صحت ندارد و آنها به جای مقاومت در برابر سوال باید بیایند پاسخ دهند.
وی با اشاره به اینکه این سوال از آخرین روزهای هفته گذشته به کمیسیونها ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: کمیسیونها بسته به اولویت برنامههایی که در دستورکار خود دارند، باید ظرف این هفته یا هفته بعد این سوالات را در دستور کار خود قرار دهند.
رضاحسینی پیش بینی کرد که احمدی نژاد بسته به محتوای سوالات مطرح شده، نمایندگان مختلفی را برای پاسخگویی به مجلس بفرستد. مثلا در حوزه امور صنعتی، وزیر صنایع را راهی کمیسیونها کند و در امور مرتبط با مسائل اجتماعی و قضایی، معاون پارلمانیاش را مسئول پاسخگویی کند.
او در پاسخ به سوالی که به تاخیر پیاپی در اعلام وصول طرح سوال از رییس [دولت]اشاره داشت و از تاثیر آن بر انگیزه سوال کنندگان، میپرسید؛ گفت: شل و سفت کردنهای پیاپی در بررسی این سوال قطعا بر روحیه نمایندههای خواستار اجرای قانون اثر گذاشته است. اما هیات رئیسه هم یکسری مصلحتها در زمینه لزوم وحدت و شرایط زمانی و مکانی برای اعلام وصول این سوال در نظر گرفته است. رایزنیهایی دولت با برخی نمایندهها هم بیتاثیر نبوده است.
به گفته وی، علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسات مختلفی که با طراحان سوال از احمدی نژاد داشته، گفته است که به استناد قانون باید به جریان انداختن طرح سوال را بپذیرد و اصلا در مقام وتو این طرح نیست. اما برای انجام این کار باید میدید که طراحان مصمم هستند یا نه؟ چون در مواردی بوده که سوال یا استیضاحی با حرارت بسیار مطرح شده اما بعد آن را پس گرفتند و نتیجه به ضرر مجلس شده است.
رضاحسینی در عین حال تاکید کرد که صرف این زمان زیاد برای به جریان انداختن این سوال به نفع مجلس و حتی دولت نبود و ابهامات را به قوت خود باقی گذارد. ابهاماتی که اگر به آنها پاسخ داده نشود، آیندگان درباره آن سوال خواهند کرد.
او در خصوص اینکه طرح این سوال در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نهم، شائبه انتخاباتی و استفاده تبلیغاتی ایجاد میکند یا نه؟، اظهارداشت: اگر طرح سوال از احمدی نژاد موضوع خلق الساعه و جدیدی بود این ذهنیت را میتوانست ایجاد می کرد. اما این موضوع جدید نیست که در آستانه انتخابات، یکباره طرح شود و نمیتوان گفت نمایندگان به دنبال بهره برداری انتخاباتی از این سوال هستند. نمایندگان مصمم به اجرای قانون به جد پیگیر طرح سوال از احمدی نژاد بوده و هستند. چرا که معتقدند همه باید در برابر قانون یکسان باشند، حتی رئیس[دولت] ما معتقدیم که ضرر قانون شکنی بیش از این اتهام زنی هاست که ما طراحان سوال از رئیس[دولت] را متهم به سوء استفاده تبلیغاتی از این سوال کنند.
وی افزود: ما تکلیفمان را اجرا میکنیم. اینکه نتیجه آن بازخواست و مجازات رئیس [دولت] باشد یا ارائه توضیحانی برای قانع کردن مجلس، مرحله دیگری است. امضا کنندگان طرح سوال از نیت انتخاباتی ندارند و به استناد سوگندی که در قبال وظیفه نمایندگی خوردند این کار را پیگیری میکنند و به دنبال امتیاز و رانت نیستند. چون در این چندین ماه مراجعاتی شده و بارها در صدد پس گرفتن امضای نمایندگان بودهاند ولی عدم باز پسگیری آن نشان میدهد که هدفشان والا است واگر اهل معامله سیاسی بودند زودتر این کار را میکردند. پیشنهاد رشوه معقول سیاسی و اجتماعی کار دولتیها است نه مجلس!
او در پاسخ به اینکه این سوال قبل از برگزاری انتخابات مجلس نهم در صحن علنی ارائه میشود یا پس از نوروز ۹۱، گفت: به زودی باید به این سوال در صحن علنی رسیدگی شود. اعتقادی به این نداریم که انتخابات مانع از بررسی این سوال است.
اخبار روز:
هیچ شخص، گرایش و جریان سیاسی مدافع آزادی و دموکراسی در شرایط کنونی بر این باور نیست که نظام جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه قادر است به انتخابات آزاد تن در دهد. اما متاسفانه تقریبا بیشتر و شاید بتوان گفت همه ی فعالان سیاسی و اجتماعی و مدافعان دموکراسی در برابر ترفند و تاکتیک رژیم سیاسیِ حاکم در پیشبرد گفتگو پیرامون انتخابات، آگاهانه یا ناخودآگاه سرتسلیم فرود آوردند و حواس سیاسی شان به بیراهه رفت و گمراه شدند.
همه فعالان و کنشگران سیاسی چه در داخل و چه در خارج از ایران به این درک که نظام موجود حاضر نیست تا ساز و کارهای لازم برای برقراری یک انتخابات دموکراتیک را بپذیرد، واقف بودند و در تحلیل نهایی شرکت نکردن در این انتخابات را قطعی می دانستند اما این بار نیز تجارب تاریخ انتخابات در ایرانِ گرفتار حکومت ولایی را از نظر خود و دیگران پنهان کردند.
می توان گفت که حکومت پیشاپیش پیروز انتخابات است چرا که در هدایت نخبگان و فعالان سیاسی طی این مدت گوی و میدان را به دیگران تحمیل کرده است و سوای آنکه نتیجه ی انتخابات چه می تواند باشد؛ توانسته است عدم مشروعیت خود را در سایه تردید قرار داده و با خرید فرصت به بازسازی اعتبار در نزد حامیانش بپردازد.
بی تردید مردم از روندی که تاکنون طی شده و ادامه و نتایج این روند بیشترین زیان را خواهند دید اما کنشگران سیاسی و اجتماعی در همه ی عرصه ها ضمن برخورداری از زیان حاصله یک آسیب جدی راهم بر جان خریده اند و آن آسیب از شروع انتخابات و در جریان و پس از آن خود را نشان خواهد داد. از هم اکنون دستکاه امنیتی – سیاسی رژیم برای خالی کردن میدان از معترضین احتمالی به بگیر و ببندهایی نظیر آنچه قبل از کودتای انتخاباتی و پس از آن انجام داد دست خواهد زد و پس از اعلام نتایج قابل پیش بینی انتخابات با به رخ کشیدن آن نتیجه، باز هم گوی و میدان بازی را خود به دست خواهند گرفت و تا مدت ها به هدایت سیاسی جامعه با استفاده از فضای به دست آمده برنامه ریزی خواهند کرد.
شاید افراد و یا جریاناتی با این تحلیل و یا بخش هایی از آن موافق نباشند. اما بر موافقان این نگاه است که به چرایی در غلطیدن به بازی در زمین حکومت بیندیشند و علل آن را آسیب شناسی کنند چرا که حتی در صورتی که بنا به هر دلیل پیش بینی نشده ای شرایط و موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تغییر کند و حتی اگر به فرض اینکه نظام سیاسی حاکم با هر دلیل از پیشبرد سیاست ها و تاکتیک های مترتب از آن باز ماند؛ این واقعیت که برما گذشته است قلب نخواهد شد و اینکه حواس سیاسی مان برای چندمین بار پس از انقلاب به بیراهه و کژراهه رفته است کتمان و پنهان نخواهد ماند!
پس از انقلاب و با برپایی نظام جمهوری اسلامی، یک شیوه و متد سیاسی به عنوان اصلی مسلم، چراغ راه همیشه ی حاکمیت نوپدید قرار گرفت و با استمرار این شیوه، در همه شئونات زندگی ایرانی عادتی فراهم آمد که متاسفانه کارکردهای منفی آن همواره به مانعی در برابر رشد و گسترش خردمندی سیاسی در پیشبرد روش های دموکراتیک بدل شده و زمینه ساز بازتولید استبداد را مساعدتر از گذشته فراهم کرده است. این همان مصلحت گرایی (پراگماتیسم) است که در ادامه حکومتگری آقای خمینی نهادینه شد و در بزنگاه تدوین قانون کار پس از انقلاب، ایجاد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را رقم زد. مصلحت گرایی و مصلحت طلبی دیرزمانی است برحیات سیاسی ایران سایه انداخته و به عنوان شیوه ی بی بدلیل حتی برای کسانی که از نظام سیاسی به بیرون رانده شده اند نیز هنوز بی رقیب است. می توان به جرات گفت که در پاره ای از نیروهای منتقد و مخالف نظام نیز با انگیزه های متفاوت گاهی این روش به شدت دنبال می شود. نقطه مقابل این متد و مشی سیاسی آن هوشمندی و خردمندی سیاسی است که ضمن وفاداری به اصول همه داده های منطقی زندگی را پیش رو می نهد و با ارزیابی شرایط و توانمندی نیروهای حاضر در صحنه ی سیاست راه های خروج از بحران های سیاسی را به سود عدالت و دموکراسی بر می گزیند. خطای بسیار بزرگی است اگر واقعیت رویگردانی میلیونی مردم از رژیم را در خیابان نظاره کنیم و سرکوب اعتراضات آرام مردمی را از سوی حاکمیت ناظر باشیم و به بند کشیدن مبارزان دموکراسی خواه و حق طلب را در زندان ها ببینیم و فریادهای اعتراض آنها را از درون زندان ها بشنویم و امضاهای آنان را در زیر تحریم نامه های شان بخوانیم و باز هم سیاست به نعل و به میخ زدن های مصلحت گرایانه را رها نکنیم.
به دور از خردمندی سیاسی است اگر دریابیم که همه ساز و کارهای جمهوریت نظام سیاسی حاکم فرو پاشیده است و در نبرد «که» بر «که» بین نظام ولایی و اصل جمهوری صورتِ جمهوریِ حکومت که به جرات می توان گفت پس از کودتای انتخاباتی نابود شده است دیگر جایی برای انتخاب گری آزادانه و آگاهانه ی مردم مانده است.
وقتی حتی سایه جمهوریت با شبح احمدی نژاد به نمایش درآمده است نمی توان منکر این واقعیت شد که مبارزه او و آقای خامنه ای نه برسر اصل جمهوری که در تصاحب تمامی قدرت از دو طرف ماجراست چرا که هر دو بخش قدرت بنا به نظریه رایج اعتقاد دارند که: «در حکومتِ اسلامی مردم ناصر هستند و ناصب نیستند» و رای مردم در برابر نطام ولایی متکی بر اوهام و خرافه، زینت بخش اصل ولایت است.
وقتی حکم حکومتی بر تصویب قوانینی می انجامد که نمایندگی منتخبان راه یافته به مجلس را نظارت و کنترل کنند دیگر چرا باید در عدم شرکت و تحریم انتخابات شک کرد و آنرا مشروط به شروطی کرد که پبشاپیش انجام آن به یقین منتفی است.
اگر انتخاب گری و انتخاب شدن از حقوق مسلم مردم برای تعیین سرنوشت خویش است دیگر مصلحت اندیشی به هر بهانه ای مردود است چرا که حقوق ملتی در برابر بقای شرایط موجود لگدمال خواهد شد. مصلحت گرایان چنانچه لازم باشد با آیتی و روایتی حرام خدایشان را حلال و حلالش را حرام می کنند. دروغ مطلحتی از هر راستی را سزاوارتر می بینند. چشم بر فسادهای مالی چند میلیاردی می بندند و از پرسش درباره مهمترین مسایل مالی و بودجه ای از قوه مجریه در می گذرند تا مبادا کشتی عافیت طلب شان به گل نشیند. کشتار جوانان را درخیابان ها از سوی گماشتگان خود محق می شمارند و اعتراض بحق مردم را فتنه می خوانند و به سرکوب آشکار و نهان معترضین حکم حکومتی می دهند و در برابر برای کاندیداتوری جماعتی به قصد گرم کردن تنور انتخابات به شرط توبه و تبری از فتنه به شرکت در انتخابات دعوتشان می کنند و متاسفانه ساز این شیوه رایج در طرف مقابل هم کوک می شود و بیچاره ساده اندیشانی که بارها از یک سوراخ گزیده می شوند و از این گزیدن ها درس نمی گیرند.
ما باید از همان زمان کلید خوردن پروژه انتخابات، سیاست تحریم را فریاد می زدیم و دلایل تحریم را نیز بیان می کردیم و امروز هم با توجه به اینکه فرصتی کوتاهی پیش رو داریم باید به این اقدام درست و خردمندانه در دفاع از اصول دموکراتیک دست زنیم زیرا:
۱- دفاع از دموکراسی بدون ابزار و روش های دموکراتیک امری ذهنی است. وقتی بنا به تجربه های مکرر اصل انتخابات با نظارت استصوابی نقض می شود این انتخابات از پیش مردود است. نظام ولایت مطلقه همه ابزار های اعمال مشارکت های اجتماعی را نابود کرده و یا تحت کنترل های پلیسی _ امنیتی قرار داده است. احزاب، سازمان های صنفی و جمعیت ها از فعالیت بازمانده و فعالان سیاسی و اجتماعی با شیوه های مختلف امنیتی زمین گیر شده اند و رسانه های دیداری یا شنیداری همه در خدمت نظام ولایی قرار دارند و رسانه های گروهی به تیغ سانسور سپرده و یا تعطیل شده اند.
۲- نظام قانونی جمهوری به عنوان اصلی ترین خواست مردم فروپاشیده و بر ویرانه های آن نظام ولایت مطلقه با استبدادی ترین روشهای حکومت گری عرض اندام می کند. هرگونه مشارکت سیاسی با این نظام و شرکت در انتخابات از هر نوع آن مشروعیت بخشی به استبداد و دیکتاتوری است.
٣- فرهیختگان سیاسی یا سالیان دراز است که از ستم دیکتاتوری موجود پس از انقلاب تن به تبعید سپرده اند و یا به تیغ ترور باندهای تبهکار حکومتی گرفتار شده اند و در گورهای دسته جمعی و گورهای بی نام و نشان آرمیده اند و یا در زندان های نظام اسلامی به بند کشیده شده و یا به حبس خانگی اند. چنین حکومتی کمترین امکان و ظرفیت سیاسی برای بازگشت به دموکراسی را ندارد.
۴- فقر و بیکاری در بالاترین حد ممکن گریبانگیر مردم شده است و حکومت با عوامفریبی و وعده های دروغین و سراب گونه مردم را به بیراهه می کشاند. ادامه سیاست های پوپولیستی یارانه ای و سهام عدالتی، تنها شیوه ی باقی مانده برای فریب بخش هایی از فرودستان است. بی شک در کشاندن این دسته از مردم به پای صندوق های رای باز هم شعارهای عوامفریبانه سر داده خواهد شد.
۵- رژیم سیاسی کنونی همه راه ها را بر روی هرگونه اصلاحات بسته و تمامی راه ها را در مقابل صاحبان قدرت برای فساد در بنیان های اقتصادی کشور گشوده است. از آنجا که اهرم های قدرت سیاسی در دست حامیان نظامی رژیم ولایت مطلقه ی فقیه است و حکمرانی ولایی حرف اول را در مناسبات قانونی و حقوقی خواهد زد، مجلس برآمده از این نظام یا هر نهاد دیگری که به ظاهر مشروعیت خود را از آرای مردم کسب می کند تنها ابزاری است در دست رهبری رژیم و حامیان نظامی اش.
۶- بنیان های این نظام بر دروغ و تقلب و فسادهای مالی و اقتصادی بنا شده است و هرچه می گذرد تباهی و فسادهای ناشی از غارتگری منابع کشور روزافزون می شود. رژیم کنونی قادر به جلوگیری از فسادهای اقتصادی نیست و به دلیل آلودگی و پیوند های عمیق غارتگران با سیستم سیاسی موجود انجام اصلاحات در نظام اقتصادی و افشای مناسبات درون حکومتی مفسدانه وجود ندارد.
۷- حکومت مشروعیت بین المللی ندارد و با ادامه بی تدبیری در سیاست خارجی همه نهادهای بین المللی برای انزوای سیاسی ایران به میدان آمده اند و در بیشتر موارد اجماع بین المللی علیه حکومت کنونی شکل می گیرد. نتایج این بی تدبیری ها در عرصه بین المللی خطر بروز جنگ و مداخله خارجی را دامن زده است. تنها با وجود دولتی برآمده از خواست اکثریت مردم می توان به عادی سازی روابط بین المللی فایق آمد. هرگونه مشارکت در انتخابات به توهم مشروعیت در نظام سیاسی خواهد انجامید و در نهایت به ادامه بی تدبیری در سیاست خارجی منجر خواهد شد.
٨- تولیدات داخلی با رویکردهای سودجویانه ی وابستگان بازاری رژیم به تجارت لجام گسیخته خارجی روز به روز بیشتر نابود می شود و کارگران بیشتری از کارخانجات اخراج و به صف بی کاران می پیوندند. در عین حال حکومت برای جذب سرمایه خارجی در قالب سرمایه گذاری صنعتی و تجاری، به هرچه محدودتر کردن حقوق کار دست زده است و با به مسلخ بردن قانون کنونی کار (که همان هم بسیاری از حقوق کار را تامین نمی کند) در مجلس کنونی و یا مجلس آینده لایحه ای را به تصویب خواهد رسانید که اجرای آن به نقض کامل حقوق کار خواهد انجامید.
۹- آثار تحریم های بین المللی نتایج زیان بارش را در زندگی مردم هرچه بیشتر نشان می دهد. پول ملی به پایین ترین نرخ خود در برابر ارزهای خارجی رسیده است. در عین حال دولت برای تامین نقدینگی از همین بازار آشفته ارز هم سود می برد و با ایجاد بازارهای موقت ارز مردم را به سوداگری های آزمندانه می کشاند. ادامه وضع کنونی جز گرانی و تورم همراه بارکود و ضدتولید را در بر نخواهد داشت و ضرر آن مستقیما به زحمتکشان خواهد رسید.
۱۰- در نهایت اینکه مردم در آخرین انتخابات در حکومت اسلامی تلخ ترین خاطرات خود را از ربودن آرا تا سرکوب اعتراض مسالمت آمیزشان با شعار «رای من کو» تجربه کرده اند و به درستی گفته اند: تجربه را تجربه کردن خطاست. فروپاشی نظام را باور کنیم. انتخابات را تحریم کنیم و با بازگو کردن دلایل آن مردم را در انتخاب راهی درست یاری دهیم.
همه فعالان و کنشگران سیاسی چه در داخل و چه در خارج از ایران به این درک که نظام موجود حاضر نیست تا ساز و کارهای لازم برای برقراری یک انتخابات دموکراتیک را بپذیرد، واقف بودند و در تحلیل نهایی شرکت نکردن در این انتخابات را قطعی می دانستند اما این بار نیز تجارب تاریخ انتخابات در ایرانِ گرفتار حکومت ولایی را از نظر خود و دیگران پنهان کردند.
می توان گفت که حکومت پیشاپیش پیروز انتخابات است چرا که در هدایت نخبگان و فعالان سیاسی طی این مدت گوی و میدان را به دیگران تحمیل کرده است و سوای آنکه نتیجه ی انتخابات چه می تواند باشد؛ توانسته است عدم مشروعیت خود را در سایه تردید قرار داده و با خرید فرصت به بازسازی اعتبار در نزد حامیانش بپردازد.
بی تردید مردم از روندی که تاکنون طی شده و ادامه و نتایج این روند بیشترین زیان را خواهند دید اما کنشگران سیاسی و اجتماعی در همه ی عرصه ها ضمن برخورداری از زیان حاصله یک آسیب جدی راهم بر جان خریده اند و آن آسیب از شروع انتخابات و در جریان و پس از آن خود را نشان خواهد داد. از هم اکنون دستکاه امنیتی – سیاسی رژیم برای خالی کردن میدان از معترضین احتمالی به بگیر و ببندهایی نظیر آنچه قبل از کودتای انتخاباتی و پس از آن انجام داد دست خواهد زد و پس از اعلام نتایج قابل پیش بینی انتخابات با به رخ کشیدن آن نتیجه، باز هم گوی و میدان بازی را خود به دست خواهند گرفت و تا مدت ها به هدایت سیاسی جامعه با استفاده از فضای به دست آمده برنامه ریزی خواهند کرد.
شاید افراد و یا جریاناتی با این تحلیل و یا بخش هایی از آن موافق نباشند. اما بر موافقان این نگاه است که به چرایی در غلطیدن به بازی در زمین حکومت بیندیشند و علل آن را آسیب شناسی کنند چرا که حتی در صورتی که بنا به هر دلیل پیش بینی نشده ای شرایط و موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تغییر کند و حتی اگر به فرض اینکه نظام سیاسی حاکم با هر دلیل از پیشبرد سیاست ها و تاکتیک های مترتب از آن باز ماند؛ این واقعیت که برما گذشته است قلب نخواهد شد و اینکه حواس سیاسی مان برای چندمین بار پس از انقلاب به بیراهه و کژراهه رفته است کتمان و پنهان نخواهد ماند!
پس از انقلاب و با برپایی نظام جمهوری اسلامی، یک شیوه و متد سیاسی به عنوان اصلی مسلم، چراغ راه همیشه ی حاکمیت نوپدید قرار گرفت و با استمرار این شیوه، در همه شئونات زندگی ایرانی عادتی فراهم آمد که متاسفانه کارکردهای منفی آن همواره به مانعی در برابر رشد و گسترش خردمندی سیاسی در پیشبرد روش های دموکراتیک بدل شده و زمینه ساز بازتولید استبداد را مساعدتر از گذشته فراهم کرده است. این همان مصلحت گرایی (پراگماتیسم) است که در ادامه حکومتگری آقای خمینی نهادینه شد و در بزنگاه تدوین قانون کار پس از انقلاب، ایجاد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را رقم زد. مصلحت گرایی و مصلحت طلبی دیرزمانی است برحیات سیاسی ایران سایه انداخته و به عنوان شیوه ی بی بدلیل حتی برای کسانی که از نظام سیاسی به بیرون رانده شده اند نیز هنوز بی رقیب است. می توان به جرات گفت که در پاره ای از نیروهای منتقد و مخالف نظام نیز با انگیزه های متفاوت گاهی این روش به شدت دنبال می شود. نقطه مقابل این متد و مشی سیاسی آن هوشمندی و خردمندی سیاسی است که ضمن وفاداری به اصول همه داده های منطقی زندگی را پیش رو می نهد و با ارزیابی شرایط و توانمندی نیروهای حاضر در صحنه ی سیاست راه های خروج از بحران های سیاسی را به سود عدالت و دموکراسی بر می گزیند. خطای بسیار بزرگی است اگر واقعیت رویگردانی میلیونی مردم از رژیم را در خیابان نظاره کنیم و سرکوب اعتراضات آرام مردمی را از سوی حاکمیت ناظر باشیم و به بند کشیدن مبارزان دموکراسی خواه و حق طلب را در زندان ها ببینیم و فریادهای اعتراض آنها را از درون زندان ها بشنویم و امضاهای آنان را در زیر تحریم نامه های شان بخوانیم و باز هم سیاست به نعل و به میخ زدن های مصلحت گرایانه را رها نکنیم.
به دور از خردمندی سیاسی است اگر دریابیم که همه ساز و کارهای جمهوریت نظام سیاسی حاکم فرو پاشیده است و در نبرد «که» بر «که» بین نظام ولایی و اصل جمهوری صورتِ جمهوریِ حکومت که به جرات می توان گفت پس از کودتای انتخاباتی نابود شده است دیگر جایی برای انتخاب گری آزادانه و آگاهانه ی مردم مانده است.
وقتی حتی سایه جمهوریت با شبح احمدی نژاد به نمایش درآمده است نمی توان منکر این واقعیت شد که مبارزه او و آقای خامنه ای نه برسر اصل جمهوری که در تصاحب تمامی قدرت از دو طرف ماجراست چرا که هر دو بخش قدرت بنا به نظریه رایج اعتقاد دارند که: «در حکومتِ اسلامی مردم ناصر هستند و ناصب نیستند» و رای مردم در برابر نطام ولایی متکی بر اوهام و خرافه، زینت بخش اصل ولایت است.
وقتی حکم حکومتی بر تصویب قوانینی می انجامد که نمایندگی منتخبان راه یافته به مجلس را نظارت و کنترل کنند دیگر چرا باید در عدم شرکت و تحریم انتخابات شک کرد و آنرا مشروط به شروطی کرد که پبشاپیش انجام آن به یقین منتفی است.
اگر انتخاب گری و انتخاب شدن از حقوق مسلم مردم برای تعیین سرنوشت خویش است دیگر مصلحت اندیشی به هر بهانه ای مردود است چرا که حقوق ملتی در برابر بقای شرایط موجود لگدمال خواهد شد. مصلحت گرایان چنانچه لازم باشد با آیتی و روایتی حرام خدایشان را حلال و حلالش را حرام می کنند. دروغ مطلحتی از هر راستی را سزاوارتر می بینند. چشم بر فسادهای مالی چند میلیاردی می بندند و از پرسش درباره مهمترین مسایل مالی و بودجه ای از قوه مجریه در می گذرند تا مبادا کشتی عافیت طلب شان به گل نشیند. کشتار جوانان را درخیابان ها از سوی گماشتگان خود محق می شمارند و اعتراض بحق مردم را فتنه می خوانند و به سرکوب آشکار و نهان معترضین حکم حکومتی می دهند و در برابر برای کاندیداتوری جماعتی به قصد گرم کردن تنور انتخابات به شرط توبه و تبری از فتنه به شرکت در انتخابات دعوتشان می کنند و متاسفانه ساز این شیوه رایج در طرف مقابل هم کوک می شود و بیچاره ساده اندیشانی که بارها از یک سوراخ گزیده می شوند و از این گزیدن ها درس نمی گیرند.
ما باید از همان زمان کلید خوردن پروژه انتخابات، سیاست تحریم را فریاد می زدیم و دلایل تحریم را نیز بیان می کردیم و امروز هم با توجه به اینکه فرصتی کوتاهی پیش رو داریم باید به این اقدام درست و خردمندانه در دفاع از اصول دموکراتیک دست زنیم زیرا:
۱- دفاع از دموکراسی بدون ابزار و روش های دموکراتیک امری ذهنی است. وقتی بنا به تجربه های مکرر اصل انتخابات با نظارت استصوابی نقض می شود این انتخابات از پیش مردود است. نظام ولایت مطلقه همه ابزار های اعمال مشارکت های اجتماعی را نابود کرده و یا تحت کنترل های پلیسی _ امنیتی قرار داده است. احزاب، سازمان های صنفی و جمعیت ها از فعالیت بازمانده و فعالان سیاسی و اجتماعی با شیوه های مختلف امنیتی زمین گیر شده اند و رسانه های دیداری یا شنیداری همه در خدمت نظام ولایی قرار دارند و رسانه های گروهی به تیغ سانسور سپرده و یا تعطیل شده اند.
۲- نظام قانونی جمهوری به عنوان اصلی ترین خواست مردم فروپاشیده و بر ویرانه های آن نظام ولایت مطلقه با استبدادی ترین روشهای حکومت گری عرض اندام می کند. هرگونه مشارکت سیاسی با این نظام و شرکت در انتخابات از هر نوع آن مشروعیت بخشی به استبداد و دیکتاتوری است.
٣- فرهیختگان سیاسی یا سالیان دراز است که از ستم دیکتاتوری موجود پس از انقلاب تن به تبعید سپرده اند و یا به تیغ ترور باندهای تبهکار حکومتی گرفتار شده اند و در گورهای دسته جمعی و گورهای بی نام و نشان آرمیده اند و یا در زندان های نظام اسلامی به بند کشیده شده و یا به حبس خانگی اند. چنین حکومتی کمترین امکان و ظرفیت سیاسی برای بازگشت به دموکراسی را ندارد.
۴- فقر و بیکاری در بالاترین حد ممکن گریبانگیر مردم شده است و حکومت با عوامفریبی و وعده های دروغین و سراب گونه مردم را به بیراهه می کشاند. ادامه سیاست های پوپولیستی یارانه ای و سهام عدالتی، تنها شیوه ی باقی مانده برای فریب بخش هایی از فرودستان است. بی شک در کشاندن این دسته از مردم به پای صندوق های رای باز هم شعارهای عوامفریبانه سر داده خواهد شد.
۵- رژیم سیاسی کنونی همه راه ها را بر روی هرگونه اصلاحات بسته و تمامی راه ها را در مقابل صاحبان قدرت برای فساد در بنیان های اقتصادی کشور گشوده است. از آنجا که اهرم های قدرت سیاسی در دست حامیان نظامی رژیم ولایت مطلقه ی فقیه است و حکمرانی ولایی حرف اول را در مناسبات قانونی و حقوقی خواهد زد، مجلس برآمده از این نظام یا هر نهاد دیگری که به ظاهر مشروعیت خود را از آرای مردم کسب می کند تنها ابزاری است در دست رهبری رژیم و حامیان نظامی اش.
۶- بنیان های این نظام بر دروغ و تقلب و فسادهای مالی و اقتصادی بنا شده است و هرچه می گذرد تباهی و فسادهای ناشی از غارتگری منابع کشور روزافزون می شود. رژیم کنونی قادر به جلوگیری از فسادهای اقتصادی نیست و به دلیل آلودگی و پیوند های عمیق غارتگران با سیستم سیاسی موجود انجام اصلاحات در نظام اقتصادی و افشای مناسبات درون حکومتی مفسدانه وجود ندارد.
۷- حکومت مشروعیت بین المللی ندارد و با ادامه بی تدبیری در سیاست خارجی همه نهادهای بین المللی برای انزوای سیاسی ایران به میدان آمده اند و در بیشتر موارد اجماع بین المللی علیه حکومت کنونی شکل می گیرد. نتایج این بی تدبیری ها در عرصه بین المللی خطر بروز جنگ و مداخله خارجی را دامن زده است. تنها با وجود دولتی برآمده از خواست اکثریت مردم می توان به عادی سازی روابط بین المللی فایق آمد. هرگونه مشارکت در انتخابات به توهم مشروعیت در نظام سیاسی خواهد انجامید و در نهایت به ادامه بی تدبیری در سیاست خارجی منجر خواهد شد.
٨- تولیدات داخلی با رویکردهای سودجویانه ی وابستگان بازاری رژیم به تجارت لجام گسیخته خارجی روز به روز بیشتر نابود می شود و کارگران بیشتری از کارخانجات اخراج و به صف بی کاران می پیوندند. در عین حال حکومت برای جذب سرمایه خارجی در قالب سرمایه گذاری صنعتی و تجاری، به هرچه محدودتر کردن حقوق کار دست زده است و با به مسلخ بردن قانون کنونی کار (که همان هم بسیاری از حقوق کار را تامین نمی کند) در مجلس کنونی و یا مجلس آینده لایحه ای را به تصویب خواهد رسانید که اجرای آن به نقض کامل حقوق کار خواهد انجامید.
۹- آثار تحریم های بین المللی نتایج زیان بارش را در زندگی مردم هرچه بیشتر نشان می دهد. پول ملی به پایین ترین نرخ خود در برابر ارزهای خارجی رسیده است. در عین حال دولت برای تامین نقدینگی از همین بازار آشفته ارز هم سود می برد و با ایجاد بازارهای موقت ارز مردم را به سوداگری های آزمندانه می کشاند. ادامه وضع کنونی جز گرانی و تورم همراه بارکود و ضدتولید را در بر نخواهد داشت و ضرر آن مستقیما به زحمتکشان خواهد رسید.
۱۰- در نهایت اینکه مردم در آخرین انتخابات در حکومت اسلامی تلخ ترین خاطرات خود را از ربودن آرا تا سرکوب اعتراض مسالمت آمیزشان با شعار «رای من کو» تجربه کرده اند و به درستی گفته اند: تجربه را تجربه کردن خطاست. فروپاشی نظام را باور کنیم. انتخابات را تحریم کنیم و با بازگو کردن دلایل آن مردم را در انتخاب راهی درست یاری دهیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران تصمیم درباره بستن تنگه هرمز را بر عهده 'بزرگان' دانست
نیروی دریایی ارتش ایران، صبح روز شنبه (۳ دی) مانور دریایی "ولایت ۹۰" را در آب‌های دریای عمان در شرق تنگه هرمز آغاز کرد، ولی فرمانده این نیروها می گوید که تنها "بزرگان نظام" درباره بستن تنگه هرمز تصمیم می گیرند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این مانور نظامی که به مدت ده روز برگزار میشود، جدیدترین تجهیزات، دستاوردها و تاکتیک‌های نیروی دریایی به نمایش گذاشته خواهد شد.بنا بر اعلام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران "رزمایش ولایت ۹۰" در منطقه ای به طول دو هزار کیلومتر از شرق تنگه هرمز تا خلیج عدن برگزار میشود.
دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران پیش از این هدف از برگزاری مانور ولایت ۹۰ را "نمایش عزم، اراده، اقتدار و توان دفاعی نیروهای مسلح و بازدارندگی نیروی دریایی در دریای آزاد" عنوان کرده بود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با بیان این که توانایی کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران است، درباره احتمال بستن این تنگه استراتژیک گفت: "به رغم توانمندی نیروی دریایی ارتش و سپاه در بستن تنگه هرمز، تصمیم در این زمینه بر عهده بزرگان ماست که در زمان لازم و در صورت لزوم این کار انجام شود، اما این تصمیم هنوز گرفته نشده است."
حدود چهل درصد نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکند و در پی افزایش تهدیدها علیه ایران برخی مقام‌های نظامی ایرانی هشدار داده‌اند در صورتی که ایران هدف حمله نظامی قرار بگیرد، با بستن این آبراه از صدور نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به جهان جلوگیری خواهند کرد.
با وجود این هشدارها، وزیر نفت و سخنگوی وزارت خارجه ایران به تازگی گفته‌اند که بستن تنگه هرمز در دستور کار دولت ایران قرار ندارد.
'نمایش اقتدار'
به تازگی سه زیردریایی غدیر به ناوگان دریایی ایران اضافه شده است
بر اساس اعلام نیروی دریایی ارتش ایران این مانور در مجاورت کشورهای عمان، یمن، پاکستان، هندوستان و شمال سومالی و "بر اساس قوانین بین‌المللی" برگزار میشود.
به گفته دریادار سیاری جدیدترین سامانه‌های موشکی و اژدر که توسط یگان‌های سطحی و زیرسطحی استفاده می شود، در این مانور آزمایش خواهد شد.
او همچنین از به‌کارگیری انواع زیردریایی‌ها در کلاس‌های مختلف، هواپیمای بدون سرنشین و انواع سلاح های ساحل به دریا در مانور دریایی ولایت ۹۰ خبر داد.
مقام‌های ایران در ماه های اخیر بارها گفته اند که این کشور تلاش میکند حضور و توان نظامی خود را در آب‌های آزاد گسترش دهد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران نیز با تاکید بر این موضوع، مانور دریایی ولایت ۹۰ را گامی دیگر در جهت "نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد" عنوان کرد.
نخست وزیر عراق آقای هاشمی را به همکاری با شورشیان و دست داشتن در حملات تروریستی متهم کرده است
با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، احتمال شدت گرفتن تنش‌های موجود و از سرگرفته شدن تنش‌های گذشته، قابل پیش‌بینی بود.
روندی که حدود یک سال پیش، "تشکیل دولتی ائتلافی و ملی" لقب گرفته بود، درعمل بیش از آنکه راه‌حلی اساسی باشد، به راه‌حلی موقت برای مشکلاتی دائمی شبیه بود.ین اقدام البته به مراتب از سایر گزینه‌ها (تشدید و تداوم تنش‌ها، معلق ماندن دولت، برگزاری مجدد انتخابات و...) منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تربه نظر می‌رسید، اما تنها حسن آن این بود که از بدترین‌ها بهتر بود، مخصوصا که دموکراسی و سیستم اداری-سیاسی عراق به مانند کشوری نظیر بلژیک، چنان ریشه‌دار نبود که بتواند ماه‌ها بدون دولت دوام بیاورد. ائتلاف‌ها واتحادها هم چنان شکننده بود که هر لحظه احتمال برهم‌خوردن آنها وجود داشت.
بازی‌های سیاسی مقتدی صدر و تغییر مواضع طرفداران حکیم، بارها نفس میانجی‌ها را در سینه حبس کرد.
با خروج آمریکایی‌ها، اولین تنش، در قالب گریختن طارق هاشمی به کردستان نمود پیدا کرده است، اما مطمئنا این پایان تنش‌ها نخواهد بود.
هنوز سنی‌ها و شیعه‌ها در انتخاب متحدان منطقه‌ای عراق با هم اختلاف عمیق دارند، هنوز تلکیف مناطق کردنشین خارج از حکومت اقلیم کردستان به ویژه شهر استراتژیک کرکوک روشن نیست. رسیدگی به پرونده بعثی‌ها در مواردی به تسویه حسابهای سیاسی یا مذهبی تبدیل شده و روابط سیاسی- اقتصادی کردستان با جهان خارج، پیچیده‌ترین چالش بین بغداد و اربیل، کماکان در ابهام قرار دارد.
پارسال می‌بایست در تقسیم قدرت بین طیف‌ها و جناح‌های سیاسی نهایت دقت و وسواس به خرج داده می‌شد تا رضایت همه یا اکثر جناح‌ها جلب شود، اما اکنون باید پرسید: آیا واگذاری تشکیل دولت و تصدی پست نخست‌وزیری، به جریانی که در انتخابات پارلمان، حتی نتوانسته بود به اکثریتی نسبی هم دست یابد، اقدامی منطقی بود؟
علی‌رغم اتهام تخلف و تقلب، جناح نوری مالکی در پارلمان عراق مکان فراکسیون دوم را به دست آورده بود. در پی آن، بلاتکلیفی دو وزارتخانه مهم کشورو دفاع -که عملا توسط شخص نخست‌وزیر اداره می‌شد- برای عرب‌های سنی که هیچ‌کدام از پست‌های نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری را به دست نیاورده بودند، نمی‌توانست به مفهوم تشکیل دولت وحدت ملی باشد.
توجه به این نکته ضروری است که برخلاف انتخابات قبلی، عرب‌های سنی، نه تنها حضور در پارلمان را تحریم نکرده بودند، بلکه با پذیرش قواعد جدید بازی سیاسی درعراق، با ارائه لیستی منعطف و فراگیر، توانسته بودند ازبسیاری از لیست‌های دیگر پیشی بگیرند.
اگر آنها به مانند دور اول انتخابات پارلمان، مشارکت سیاسی نمی‌داشتند یا آن را تحریم میکردند، کمترین ابزار لازم برای تشکیل حکومتی ائتلافی با ادعای محور بودن وحدت ملی، به‌دست نمی‌آمد.
با این اوضاع و با میزان حساسیتی که اعداد و ارقام بین سیاسیون نوپا دارد، برای دموکراسی عراق، تحمل پذیرش نخست‌وزیری فردی که در انتخاباتی که خودش برگزار کرده، باز نتوانسته مقام اول را کسب کند، توقع زیادی است.
حکومت نوپای عراق نمی‌بایست به ابزار جنگ روانی دو قدرت خارجی تبدیل می‌شد. چندین ماه تشکیل دولت به تاخیر افتاد و چندین بار ائتلافهای سیاسی از هم پاشیده شد، تنها بر سر این موضوع که کدام یک از دو کشور آمریکا و ایران می‌توانند کاندیداهای مورد اعتماد خود -ایادعلاوی ونوری مالکی- را به کرسی نخست‌وزیری بنشانند.
این تقلاها و بازتاب داخلی آنها، با توجه به حساسیتی که افکار عمومی عراق به این دو قدرت دارند (حساسیت سنی‌ها به ایران و حساسیت شیعه‌ها به آمریکا) لطمه شدیدی به اعتماد مردم عراق زد، به نحوی که در پی آن، طیفی از سیاسیون عراقی، گرایش به عربستان و ترکیه را کم‌هزینه‌تر از گرایش به ایران وآمریکا یافتند و این نیز میزان بی‌اعتمادی‌ها را شدت بخشید.
اکنون اتفاق تازه‌ای افتاده است. با فرار طارق هاشمی، نزاع عرب‌های سنی و شیعه، به کردستان عراق کشیده شده است. مسئولین حکومت کردستان، اکنون در دشوارترین موقعیت خود پس از تشکیل دولت ائتلافی قرار گرفته‌اند. معاون سنی‌مذهب رئیس‌جمهور، به آنها پناه برده و نخست‌وزیر شیعه‌مذهب، خواستار استرداد او شده است.
جبهه‌بندی‌ها هم در پی این جدال تازه، شکل تازه‌ای گرفته است و معاون سنی‌مذهب نخست‌وزیر در برابر رئیس خود ایستاده و در آستانه اخراج یا خروج ا زکابینه قرار گرفته است.
اکنون کردها اگر هاشمی را به بغداد تحویل دهند، هم باید مسئولیت سنگین سرنوشت او را به عهده بگیرند و در پی آن، عملا با عرب‌های سنی درگیر شوند، هم باید اصول اخلاقی و رسم مهمان‌نوازی کردها را زیر پا بگذارند. اگر هم علی‌رغم درخواست رسمی مالکی و صدور حکم بازداشت هاشمی، او را تحویل ندهند، باید در برابر نخست‌وزیر قانونی کشور بیاستند ویک نزاع دیگر را به سایر نزاع‌های بغداد- اربیل بیافزایند.
از سوی دیگر اتهامات طارق هاشمی از نوع اتهاماتی نیست که با میانجیگری و دعوت طرفین به مراعات شرایط کشور قابل حل باشد. اتهامات او از نوع بی‌کفایتی سیاسی یاعدم توانایی درمدیریت اداری و یا حتی فساد مالی نیست، او با اتهام ترور و کشتار ده‌ها تن از عراقی‌ها روبرو شده است. متهم شده است که قصد حذف رقیبان از طریق چندین انفجار در مراکز مهم سیاسی را داشته است و اعترافاتی هم توسط نزدیکان وی در دست مقامات قضایی عراق است.
اکنون اگر کردها با جانبداری از یکی از طرفین، وارد این نزاع شوند، ممکن است به معضلات بیافزایند و شاید دیگر فرصتی برای "راه‌حل‌موقت" باقی نماند. شاید بازگشت به شرایط بد سابق، نظیر معلق شدن دولت یا انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید هم به رویایی دستنیافتنی تبدیل شود.
اما آنها ممکن است بتوانند با یک ابتکار سیاسی، هم از قوانین سیاسی و قضایی سرپیچی نکنند، هم اصول خود را زیر پا نگذارند: طارق هاشمی تحت کنترل و نظارت دولت مرکزی، اما در کردستان محاکمه شود، یعنی اصول و قوانین دادرسی از بغداد باشد و مکان و امنیت هم از کردستان. در این حالت دادستان به نمایندگی از مدعی که در این پرونده دولت مالکی خواهد بود، به همراه تیم قضاتی که از بغداد تعیین خواهد شد، در فضای امنیتی سالمی که در کردستان حاکم است ، به محاکمه هاشمی خواهند پرداخت. در این حالت متهم و مدافعانش نمی‌توانند ادعا کنند که امنیت لازم را ندارند یا احیانا در بازداشت و زندان، تحت شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند. اگر این دادگاه به صورت علنی برگزار شود و رسانه‌های جهان هم امکان پوشش آن را داشته باشند –که از لحاظ تکنیکی و امنیتی چنین شرایطی در کردستان عراق فراهم است- صحت و سقم اتهامات که بسیار هم سنگین و پیچیده هستند برای همه آشکار خواهد شد.
این دادگاه احتمالی، تنها برای دادخواهی یک مظلوم یا مجازات یک مجرم نخواهد بود، بلکه می‌تواند تمرین و ممارستی مهم برای تقویت بنیان‌های جامعه سیاسی عراق هم باشد.
مردم عراق تا کنون تنها شاهد یک دادگاه مهم بودهاند که آن هم تنها برای التیام زخم‌های قربانیان حکومت قبلی برگزار شد: دادگاهی صدام حسین که البته هم روال و هم نتیجه آن کاملا قابل پیش‌بینی بود و نه تنها هیچ اندوخته‌ای برای فضای سیاسی و اجتماعی عراق به همراه نداشت، که با صدور شتابزده یک حکم غیر دمکراتیک، به تقویت بیشتر کینه و خشونت در لایه‌های زیرین جامعه کمک کرد و بخشی از اسرارو ناگفته‌های تاریخ معاصر عراق و منطقه را هم برای همیشه به زیر خاک فرستاد.
دادگاه صدام حسین چون در التهاب روانی جامعه و ناامنی سیاسی برگزار می‌شد، نمی‌توانست به بسیاری از موضوعات مهم بپردازد. زنده ماندن صدام در زندان و کشاندن مجدد او به دادگاه برای بارها و بارها، در پی هر شکایت تازه‌ای و با رو شدن هر سند دیگری، میتوانست به سریال عبرت دیکتاتورها و مستند آموزش قضاوت و وکالت و شهادت تبدیل شود.
اکنون فضای سیاسی و امنیتی کردستان به مراتب بهتر از بغداد است، اتهامات طارق هاشمی هم سبکتر، شفافتر و سیاسی‌تر از اتهامات صدام حسین است، فضای اجتماعی هم آرامتر و دمکراتیک‌تر از دوران سقوط و دستگیری صدام است. رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی و حقوقی هم تصویر روشنتری از فضای کنونی عراق در دست دارند.
دادگاه طارق هاشمی با چنین ترکیبی و در چنین جغرافیایی، می‌تواند به عرصه‌ای برای ارزیابی کارنامه یک ساله حکومت ائتلافی هم تبدیل شود. شاید در جریان این دادگاه، نواقص سیستم اداری – سیاسی کنونی هم آشکار شود و این امر به یافتن راه‌حلی دایمی برای بازسازی نظام سیاسی عراق کمک کند.
مجلس به دولت هشدار داده که اگر قانون یارانه ها را درست اجرا نکند پرونده اش را به قوه قضائیه خواهد فرستاد
در جلسه علنی مجلس، طرح استفساریه ماده ۱۲ قانون حذف یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت که به امضای ۹۸ نماینده مجلس رسیده بود و از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس ۱۵۸ با بررسی این طرح به صورت دوفوریتی موافقت کردند.
موضوع این استفساریه بخشی از قانون است که در آن دولت مکلف شده که تمام درآمدهای حاصل از اجرای قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندی سازی یارانه نزد خزانه داری کل واریز کند و آن را در قالب بودجه سالانه هزینه کند. اما نمایندگان مجلس می گویند که دولت این بخش از قانون را به نظر خود تفسیر کرده و تمام درآمدها را صرف یارانه نقدی کرده است.
محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح گفت که پس از اجرای قانون حذف یارانه ها "بسیاری از پروژه های برق و گاز و آب دچار اختلال شده است و شرکت های ذیربط نه تنها قدرت پاسخگویی ندارند بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده اند و این وضعیت در شان نظام جمهوری اسلامی نیست."
آقای دهقان گفت که قانون تصریح دارد که تمام منابع حاصل از اجرای قانون حذف یارانه ها به حساب خاصی واریز شود و "عبارت مذکور شامل درآمد و منابع حاصل از فروش گاز، آب و برق و غیره قبل از قانون مذکور نمی شود."
برنامه حذف یارانه ها یک سال پیش در ابتدای زمستان با هدف اصلاح الگوی مصرف و افزایش قیمت شانزده قلم کالا و خدمات شروع شد و قرار بود دولت درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها را به حساب ویژه واریز و آنها را هزینه کند.
اما اکنون نمایندگان مجلس می گویند که دولت تمام درآمد های شرکت ها گاز، آب و برق را به این کار اختصاص داده در حالی که منظور قانونگذار "مابه التفاوت قیمت قدیم و جدید" بوده است نه کل درآمدها.
آقای دهقان گفت که قرار بود که درآمدی قبلی این شرکت ها "کمافی السابق برای اجرای تعهدات شرکت های مذکور هزینه شود."
برنامه این بود که دولت نیمی از پولی را که از افزایش قیمت ها به دست می آورد به صورت نقدی به خانوارها بدهد و نصف دیگر را در اختیار بخش تولید قرار داده یا در پروژه های عمرانی و اجتماعی هزینه کند.
آمار رسمی از عملکرد یک سال گذشته منتشر نشده است ولی گزارشها نشان می دهد که در خوش بینانه ترین حالت، در آمد دولت از این محل از نصف پولی که به خانوارها داده شده بیشتر نبوده و در نتیجه، برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی قرض گرفته و همچنین بخشی از بودجه وازتخانه های نفت و نیرو را برای این کار هزینه کرده است.
آقای دهقان گفت که "دولت بدون توجه به ماده قانونی همه درآمدهای قدیم و جدید را یک جا و برای هدفمندی یارانه و پرداخت پول به مردم دریافت می کند. برای همین نمایندگان این طرح را با قید دو فوریت ارائه کردند."
این عضو هیات رئیسه مجلس گفت که "هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها این بود که این قانون موجب رونق تولید و اقتصاد شود نه این که با برداشت نادرست از قانون یا زیرپا گذاشتن برخی مواد قانونی، عمران و آبادانی کشور را با اختلال مواجه کنیم."
اعتراض نمایندگان به تخلفات دولت
آقای دهقان گفته که بسیاری از پروزه های برق و گاز و آب دچار اختلال شده است و شرکت در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده اند مصطفی کواکبیان نماینده سمنان گفت که "چندی پیش اعلام شد که بخشی از بودجه عمرانی مستقیما برای هدفمندی سازی یارانه ها پرداخت شده است" که علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ گفت که "اگر این طور باشد تخلف است."
به گفته آقای کواکبیان " اگر ده تا از این استفساریه ها نیز باشد ولی در عمل اجرا نشود فایده ای ندارد بنابر این، فوریت این طرح هیچ ضرورتی ندارد."
موید حسینی صدر نماینده خوی نیز در مخالفت طرح استفساریه از نمایندگان پرسید که "وقتی دولت قانون را اجرا نمی کند و ما برای قانونی که اجرا نمی شود استفساریه بنویسیم آیا این به شان مجلس لطمه نمی زند؟"
آقای حسینی صدر گفت که قانون روشن است و نیازی به استفساریه ندارد و "بهتر است به جای نوشتن استفساریه تاکید کنیم که دولت هر شش ماه گزارشی از اجرای این قانون را به دیوان محاسبات ارائه دهد."
اما موافقان این طرح نظیر حسن شعبانپور نماینده مرودشت معتقد بودند که وقتی به هر دستگاه دولتی مراجعه می کنند و علت عدم اجرای پروژه ها را می پرسند آنها می گویند که حتی در "پرداخت حقوق کارمندان" خود مانده اند چه برسد به اجرای پروژه ها.
بهروز جعفری نماینده سمیرم نیز گفت که "پیمانکاران به دلیل طلب هایی که از قبل دارند حاضر به اجرای طرح های جدید نیستند و ضرورت دارد که به این طرح رای داده شود."
چندی پیش مجلس کمیسیون ویژه "طرح تحول اقتصادی" با انتشار گزارشی اعلام کرد که در نتیجه تخلف در اجرای قانون حذف یارانه ها، دولت با کسری بودجه ۱۵هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد شد.
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس که نحوه اجرای برنامه حذف یارانه ها را بررسی می کند، با انتقاد از تخلفات دولت هشدار داده بود که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند "دولت با کسری منابع در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان مواجه می شود که این موضوع چالش ها و مشکلات خاصی را در پی دارد."
بنابر گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول قرار بود قانون حذف یارانه ها در پنج سال اجرا شود اما "متاسفانه این موضوع عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش های تولیدی اقتصاد به تدریج در حال نمایان شدن است."
پیش از انتشار گزارش کمیسیون ویژه مجلس عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور که بازوی نظارتی مجلس است اعلام کرده بود که دولت در هشت ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ میلیارد دلار) از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.
بنابر گزارش رئیس دیوان محاسبات از اول زمستان سال گذشته تا پایان مرداد امسال تقریبا ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است.
گزارش دیوان محاسبان نشان می داد که دولت از محل افزایش قیمت ها بیشتر از ده هزار میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که یارانه نقدی که پرداخت کرده بیشتر از دو برابر این رقم بوده است.
آقای مصباحی مقدم گفته که تا کنون به دلیل برخی ملاحظات پرونده تخلفات دولت را به قوه قضائیه ارجاع نداده ایم.
هشدار مجلس به دولت
علاوه بر این نگرانی مجلس این است که دولت در یک سال گذشته برخلاف قانون کمکی به صنایع و بخش تولید نکرده است و این کار ممکن است بخش تولید را با مشکلات جدی مواجه کند.غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی امروز یکشنبه چهارم دی به خبرگزاری مهر گفته که آقای مصباحی مقدم گفته که تا کنون "به دلیل برخی ملاحظات پرونده تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع نداده ایم."
سهم تولید در قانون حذف یارانه ها ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها بود اما در قانون بودجه امسال این رقم به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و آقای مصباحی مقدم می گوید که "مشکل اینجاست که دولت نه ۳۰ درصد، بلکه حتی ۲۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی حتی به صورت تسهیلات (وام بانکی) را نیز به تولید نداده است."
ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس تصریح می کند که هرگاه دست کم ده نفر از نمایندگان و یا یکی از کمیسیون های مجلس عدم رعایت شئونات قوه مقننه و نقض یا استنکاف از اجراء قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.
کمیسیون نیز حداکثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسیدگی می کند و نظر خود را در گزارشی در اختیار هیات رئیسه قرار می دهد و اگر نظر کمیسیون به تصویب مجلس برسد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و یا سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود و خارج از نوبت و بدون تشریفات مورد دادرسی قرار می گیرد.
در پی ممنوعیت فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، این تشکل شاخه خارج از کشور تشکیل داد
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در انتخابات نهمین دوره مجلس ایران شرکت نخواهد کرد و نامزدی نیز از سوی این تشکل معرفی نخواهد شد.
در بیانیه‌ای که در سایت نوروز منتشر شده است، شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرده است که "در شبه انتخابات فرمایشی برای بنای مجلسی گوش به فرمان حاکمیت" نه نامزدی معرفی خواهد کرد و نه به نامزدی رای خواهند داد.شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این بیانیه همچنین از همه نیروهای اصلاح طلب خواسته که "تسلیم فشارهای روانی و تطمیع‌ها و تهدیدها" نشوند و در این انتخابات شرکت نکنند.
پیش از این جبهه مشارکت نیز اعلام کرده بود که در انتخابات آتی مجلس ایران شرکت نخواهد کرد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۸۸ فعالیت دو حزب اصلاح طلب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت از سوی حکومت غیر قانونی اعلام شد و تعداد زیادی از اعضای این دو حزب بازداشت شدند.
بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در هشت بند به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، بازداشت‌های گسترده و محدودیت‌های پس از انتخابات، انحلال دو حزب مجاهدین و مشارکت از سوی حکومت ایران، توقیف روزنامه‌ها و فیلتر ینگ گسترده سایت‌های اینترنتی اشاره شده است
در این بیانیه به تلاش‌های محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی "برای برگزاری انتخاباتی سالم و منصفانه و پر شور" اشاره شده و آمده است که این تلاش‌ها "نه تنها نتیجه مثبتی نداشته بلکه با واکنش‌های هتاکانه و پاسخ‌هایی از سر غرور و تکبر و استغنا از سوی حاکمیت مواجه شده است."
در روزهای اخیر شخصیت‌ها و گروههای اصلاح طلب زیادی اعلام کرده‌اند که در انتخابات آتی شرکت نخواهند کرد، اما بعضی از جمله نمایندگان فراکسیون اقلیت اصلاح طلب مجلس، تاکید کرده‌اند که در این انتخابات مشارکت خواهند کرد.
در بیانیه جبهه مشارکت نیز تاکید شده بودکه اصلاح طلبان هرگز حاضر نیستند با "هر ابزار و قیمت" به قدرت برسند.
قرار است انتخابات مجلس نهم در روز ۱۲ اسفند امسال برگزار شود.
رئيس دادگسترى آذربايجان شرقى از احتمال اعدام سكينه محمدى خبر داد
رئيس دادگسترى استان آذربايجان شرقى از احتمال تبديل حكم سنگسار سكينه محمدى آشتيانى به اعدام خبر داد. حجت‌الاسلام مالك‌اژدر شريف؛ در گفت‌و گو با خبرگزارى فارس، با اين توضيح كه خانم آشتيانى به دو اتهام زناى محصنه و معاونت در قتل همسرش؛ به مجازات سنگسار و ۱۰ سال حبس محكوم شده است؛ تصريح كرد از آنجا كه امكانات سنگسار در حال حاضر در استان آذربايجان شرقى وجود ندارد؛ ممكن است با نظر رئيس قوه‌ى قضائيه؛ اعدام خانم آشتيانى با چوبه‌ى دار انجام شود.
به‌گفته‌ى رئيس دادگسترى استان آذربايجان شرقى، دادگسترى استان در حال حاضر در انتظار دريافت نظر ساير فقها درباره‌ى امكان تبديل سنگسار به اعدام با چوبه‌ى دار است.
سكينه محمدى آشتيانى؛ زن ۴۴ساله‌ى محكوم به سنگسار از سال ۱۳۸۴ در زندان آذربايجان شرقى به سر مى‌برد.
این انفجارها زمانی رخ داده که درگیری میان نیروهای امنیتی و پیکارجویان اسلام گرا در شمال نیجریه همچنان ادامه دارد
چندین کلیسا در شهرهای مختلف نیجریه در روز کریسمس شاهد انفجارهای مرگبار بودهاند.
وقوع انفجار در یک کلیسای کاتولیک در شهر ابوجا، پایتخت، به کشته و مجروح شدن چندین عبادت کننده منجر شد.در اثر این انفجارها دست کم ۲۶ نفر کشته شده‌اند.
یکی از مقام های بیمارستان محلی، وضعیت را بسیار بد توصیف کرده است.
واتیکان این حمله را محکوم کرده و آن را "نشانه خشونت های کور و بیهوده ای" خوانده است که برای زندگی انسان ها ارزشی قائل نیست و در صدد دامن زدن به تنفر بیشتر است.
نیروهای امنیتی نیجریه به دلیل نگرانی از خشم مردم و حفظ جان امدادگران، به محل انفجار اعزام شده اند.
یک انفجار دیگر نیز در کلیسایی در شهر جوس، در مرکز نیجریه رخ داد و باعث کشته شدن یک افسر پلیس شد.
یک مقام دولتی گفت بعد از انفجار جوس، تیراندازی شد.
این شهر عمدتا مسیحی نشین است.
گزارش ها حاکی از آن است که دو انفجار هم در شهر داماتورو در شمال نیجریه روی داده است.
بسیاری از کلیساها در مناطق عمدتا مسلمان نشین در شمال، امروز اقدامات احتیاطی به عمل آورده اند.
گروه اسلامگرای بوکوحرام مسوولیت حمله در پایتخت را پذیرفته است.
این انفجارها زمانی رخ داده که درگیری میان نیروهای امنیتی و پیکارجویان اسلام گرا در شمال نیجریه همچنان ادامه دارد.
تعدادی از برنامه های روز کریسمس به خاطر این درگیری ها لغو شده است.
در درگیری های چند روز اخیر این منطقه، حدود ۷۰ نفر کشته شده اند.
بوکو حرام، گروه اسلامگرای تندروی نیجریه، در تلاش برای سرنگونی دولت فعلی و ایجاد یک دولت اسلامی است.
این گروه خواهان ایجاد کشوری مسلمان در شمال نیجریه است.
بوکو حرام معتقد است که نیجریه توسط گروهی از بی دینان اداره می شود، حتی زمانی که رئیس جمهوری نیجریه یک مسلمان بود.
ترجمه اسم رسمی این گروه "جمعیت متعهد به اشاعه تعالیم پیغمبر اسلام و جهاد" است اما ساکنان شهر میدوغوری، در شمال شرقی نیجریه، آنرا به زبان محلی هائوسا، بوکو حرام می خوانند که معنی آن "حرام بودن آموزش غربی" است.
يك گروه اسلام‌گرا مسئوليت انفجارهاى كريسمس را در نيجريه پذيرفت
يك گروه اسلام‌گراى تندرو مسئوليت انفجارهاى روز كريسمس را در نيجريه بر عهده گرفت.سخنگوى گروه اسلامى «بوكو حرام» با نام مستعار و در گفت‌و گو با ديلى‌تراست روزنامه‌ى مسلمانان اين كشور؛ مسئوليت انفجارها را پذيرفت.
به گفته‌ى مقام‌هاى رسمى، چهار انفجار در كليساها و شهرهاى منطقه‌ى مركزى نيجريه در صبح روز كريسمس؛ دست كم ۲۵ كشته برجاى گذاشته است.
نخستين انفجار، كليساى كاتوليك سنت ترزا را در نزديكى ابوجا، پايتخت نيجريه لرزاند. دقايقى بعد؛ انفجار ديگرى در نزديكى كليسايى در شهر جوس در مركز اين كشور گزارش شد و همزمان دو انفجار ديگر نيز در شهر يوب؛ واقع در شمالى‌ترين استان نيجريه رخ داد.
نيجريه با بيش از ۷۰ ميليون مسلمان و جمعيت قابل‌توجهى از مسيحيان سال‌هاست كه با خشونت‌هاى مذهبى درگير است.
مهمان‌پرست: ادعای حضور عضو القاعده در ایران بی‌اساس است
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه حضور و فعالیت عزالدین عبدالعزیز خلیل، از افراد مهم القاعده، در ایران را تکذیب کرد و این مسئله و همچنین اتهام دست داشتن ایران در طراحی حملات یازده سپتامبر را «سناریوسازی‌های ناشیانه» و «کاملاً بی‌اساس» خواند.
به گزارش واحد مرکزی خبر در ایران، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه، در این مورد گفت که «آمریکا با تکرار این‌گونه ادعاهای واهی در راستای اهداف سیاسی نامشروع خود صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد».
ایالات متحده روز پنج‌شنبه گفت که فردی سوری‌تبار به نام «عزالدین عبدالعزیز خلیل» که از «گردآورندگان کلیدی کمک‌های مالی» برای القاعده و همچنین «تسهیل‌کنندگان ارشد» امور این گروه تروریستی است، «از سال ۲۰۰۵» بر اساس «توافق با دولت ایران» در ایران به فعالیت مشغول است.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این فرد که به یاسین السوری هم مشهور است در جریان «مراوداتی با دولت ایران» به «آزادسازی اعضای زندانی القاعده در ایران» کمک میکند و «هماهنگی‌های لازم برای سفر این افراد به پاکستان را فراهم میکند».
آمریکا برای یافتن این فرد مبلغ ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده است.
رامین مهمان‌پرست روز یکشنبه در واکنش خود به این اتهامات با اشاره به ایالات متحده افزود: «سوابق تاسیس القاعده و حمایت بعدی این کشور از آن امری آشکار و مسبوق به سابقه بوده و جمهوری اسلامی ایران معتقد است جامعه جهانی با توجه به پیامدهای این گونه رفتارهای غیرمسئولانه مقامات آمریکایی نسبت به عواقب آن هوشیار بوده و لازم است نگرانی‌های عمیق خود را نیز به دولت آمریکا منعکس کنند.»
واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران در تکذیب دست داشتن ایران در طراحی حملات یازده سپتامبر، به حکم تازه یک دادستان فدرال در نیویورک اشاره دارد که در آن جمهوری اسلامی ایران به همکاری با القاعده و بنابراین «مسئول بودن در حادثه یازده سپتامبر» متهم شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی جرج دَنیلز، از دادگاه فدرال در منهتن نیویورک، روز پنج‌شنبه در خصوص پرونده درخواست خسارت ۱۰۰ میلیارد دلاری خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر، با صدور یک حکم غیابی «ایران، طالبان و القاعده» را مسئول این حملات اعلام کرد.
وی در همین روز یک قاضی بخش و پلیس قضایی را مسئول پیگیری جزئیات این پرونده و تعیین میزان جریمه‌های این پرونده کرد.
نوزدهم ماه مه، سی‌ام اردیبهشت، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت که دو عضو پیشین سازمان‌های امنیتی ایران در دادگاهی در شهر نیویورک شهادت داده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی از قبل از وقوع حملات یازده سپتامبر در آمریکا اطلاع داشته‌اند.
این روزنامه به نقل از وکلای خانواده‌های تعدادی از قربانیان ۱۱ سپتامبر خبر داد که در این پرونده دولت فدرال آمریکا به خاطر «حمایت مستقیم حکومت ایران از این حملات» خواستار دریافت خسارت شده است.
به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، یکی از این دو اطلاعاتی سابق که از ایران گریخته‌اند حتی مدعی شده است که حکومت ایران در طراحی حملات تروریستی به خاک آمریکا نیز نقش داشته است.
هویت و جزئیات شهادت این دو مامور امنیتی سابق در پرونده‌های دادگاه علنی نشده، ولی «به شکل محرمانه» در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته است.
به گزارش واحد مرکزی خبر در ایران، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه، در این مورد گفت که «آمریکا با تکرار این‌گونه ادعاهای واهی در راستای اهداف سیاسی نامشروع خود صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد».
ایالات متحده روز پنج‌شنبه گفت که فردی سوری‌تبار به نام «عزالدین عبدالعزیز خلیل» که از «گردآورندگان کلیدی کمک‌های مالی» برای القاعده و همچنین «تسهیل‌کنندگان ارشد» امور این گروه تروریستی است، «از سال ۲۰۰۵» بر اساس «توافق با دولت ایران» در ایران به فعالیت مشغول است.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این فرد که به یاسین السوری هم مشهور است در جریان «مراوداتی با دولت ایران» به «آزادسازی اعضای زندانی القاعده در ایران» کمک میکند و «هماهنگی‌های لازم برای سفر این افراد به پاکستان را فراهم میکند».
آمریکا برای یافتن این فرد مبلغ ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده است.
رامین مهمان‌پرست روز یکشنبه در واکنش خود به این اتهامات با اشاره به ایالات متحده افزود: «سوابق تاسیس القاعده و حمایت بعدی این کشور از آن امری آشکار و مسبوق به سابقه بوده و جمهوری اسلامی ایران معتقد است جامعه جهانی با توجه به پیامدهای این گونه رفتارهای غیرمسئولانه مقامات آمریکایی نسبت به عواقب آن هوشیار بوده و لازم است نگرانی‌های عمیق خود را نیز به دولت آمریکا منعکس کنند.»
واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران در تکذیب دست داشتن ایران در طراحی حملات یازده سپتامبر، به حکم تازه یک دادستان فدرال در نیویورک اشاره دارد که در آن جمهوری اسلامی ایران به همکاری با القاعده و بنابراین «مسئول بودن در حادثه یازده سپتامبر» متهم شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی جرج دَنیلز، از دادگاه فدرال در منهتن نیویورک، روز پنج‌شنبه در خصوص پرونده درخواست خسارت ۱۰۰ میلیارد دلاری خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر، با صدور یک حکم غیابی «ایران، طالبان و القاعده» را مسئول این حملات اعلام کرد.
وی در همین روز یک قاضی بخش و پلیس قضایی را مسئول پیگیری جزئیات این پرونده و تعیین میزان جریمه‌های این پرونده کرد.
نوزدهم ماه مه، سی‌ام اردیبهشت، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت که دو عضو پیشین سازمان‌های امنیتی ایران در دادگاهی در شهر نیویورک شهادت داده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی از قبل از وقوع حملات یازده سپتامبر در آمریکا اطلاع داشته‌اند.
این روزنامه به نقل از وکلای خانواده‌های تعدادی از قربانیان ۱۱ سپتامبر خبر داد که در این پرونده دولت فدرال آمریکا به خاطر «حمایت مستقیم حکومت ایران از این حملات» خواستار دریافت خسارت شده است.
به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، یکی از این دو اطلاعاتی سابق که از ایران گریخته‌اند حتی مدعی شده است که حکومت ایران در طراحی حملات تروریستی به خاک آمریکا نیز نقش داشته است.
هویت و جزئیات شهادت این دو مامور امنیتی سابق در پرونده‌های دادگاه علنی نشده، ولی «به شکل محرمانه» در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته است.
فرمانده سپاه: وضع تهران از نظر اسلامی و انقلابی خوب نیست
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز یکشنبه از «وضع فرهنگی و سیاسی» کلان‌شهر تهران انتقاد کرده و گفت که «وضع امروز تهران از نظر اسلامی و انقلابی خوب نیست و فاصله زیادی با آرمان‌هایمان داریم و باید تلاش کنیم تا به یک جامعه انقلابی و اسلامی مناسب تبدیل شویم.»
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی جعفری که در مراسم تودیع و معارفه فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ سخن می‌گفت افزود: «وضع فرهنگی و سیاسی امروز تهران وضع خوبی نیست و مسائل مختلفی به آن دامن می‌زند، از طرفی سال‌ها بی‌توجهی مسئولین به این امر صورت گرفته و از سویی تهاجم فرهنگی دشمن باعث آن شده است و در اینجا سپاه و بسیج نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند.»
وی در مورد مسائل امنیتی در تهران نیز ابراز نگرانی کرده و اظهار داشت: «مسائل امنیتی در تهران بزرگ اهمیت ویژه‌ای دارد و دشمن نسبت به ایجاد ناامنی در آن حساب ویژه‌ای باز کرده که باید در این خصوص دقت کنیم و مسائل امنیتی را در کنار مسائل فرهنگی جلو ببریم.»
وی در مراسم معارفه محسن کاظمینی و تودیع حسین همدانی، فرماندهان جدید و سابق سپاه ویژه تهران، به «توسعه ۶ ناحیه به ۲۲ ناحیه بسیج در تهران» اشاره کرد و اظهار داشت که «موضوع اصلی تهران بزرگ در دو سال گذشته مسائل امنیتی بود که سردار همدانی در این دو سال به خوبی عمل کرد».
حسین همدانی نیز در این جلسه گفت که «بیش از ۹۰ درصد سازوکار سپاه تهران در عرصه جنگ نرم به خدمت گرفته شده است و در همین راستا در هشتم دی، افسران جنگ سایبری ما رزمایش خواهند داشت و بودجه و امکانات به سمت این عرصه و حوزه‌های فرهنگی روانه شده است».
حسین همدانی درخصوص دوره سرکوب اعتراض‌ها پس از انتخابات ۸۸ توسط بسیج نیز گفت: «در دوران فتنه برخی بسیجیان ماه‌ها مغازه خود را بسته، از ماموریت‌های خود عزل شده و از محل کارشان اخراج شدند، ولی برای دفاع از انقلاب در صحنه ماندند و بیش از ۱۰۰ جانباز تقدیم انقلاب کردند که نتیجه آن عبور موفقیت‌آمیز از فتنه بود.»
روزنامه شرق با اشاره به سوابق محسن کاظمینی، فرمانده جدید سپاه ویژه پایتخت، نوشته است که کاظمینی برای «پیشبرد اهداف فرهنگی به موازات مسائل سیاسی-امنیتی در تهران و آمادگی برای مقابله با جنگ نرم» به این سمت منصوب شده است.
ابراز نگرانی فرمانده کل سپاه نسبت به فضای فرهنگی و سیاسی موجود می‌تواند ادامه نگرانی‌های مشابهی باشد که در ماه‌های اخیر از سوی مسئولان مختلف امنیتی ایران در مورد تمایل ایرانیان به تماشای ماهواره، دور شدن شهروندان از دیدگاه‌های حکومتی و احیای دوباره اعتراض‌های سیاسی ابراز شده است.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روز سوم آذرماه طی سخنانی در قم درباره احتمال آغاز دوره تازه‌ای از اعتراضات داخلی در ایران هشدار داده و گفت که «احیای مجدد فتنه برنامه جدی آمریکا علیه ایران است».
حیدر مصلحی همچنین در تاریخ هشتم مردادماه امسال نسبت به «رسیدن جنگ نرم به مدارس» و «ناکارآمدی برخوردهای امنیتی و اطلاعاتی» با جنبش سبز هشدار داد و گفت که «حمله دشمن به جامعه چندمیلیونی دانش‌آموزان بسیار خطرناک و اثربخش است و باید در مقابل این حمله آماده و مسلح باشیم».
وی با اظهار این که «جنگ نرم را با استفاده از ابزارهای روز و فضای سایبری پیش می‌برند» افزود: «غائله فتنه ۸۸ فقط با کار امنیتی و اطلاعاتی ختم نمی‌شود.»
مهدی جعفری، رئیس فناوری سازمان بسیج دانش‌آموزی، نیز مهرماه گذشته ابراز نگرانی کرده بود که با وجود فیلتر بودن شبکه اجتماعی فیس‌بوک در ایران «۱۷ میلیون ایرانی در وب‌سایت فیس‌بوک عضویت دارند و به نوعی در این سایت زندگی میکنند».
مهدی جعفری فضای مجازی را «به دلیل جهانی و فرامرزی بودن دارای خصوصیات مشترک با جنگ نرم» دانست و گفت که «آزادی ارتباطات و اطلاعات در فضای سایبری به گونه‌ای است که هیچ محدودیتی قادر نیست آن را کنترل کند» و «در این نظام فیلترینگ نمی‌تواند کارایی داشته باشد».
در ماه‌های اخیر گروه‌هایی از جوانان تهرانی با استفاده از فیس‌بوک قرارهای تفنن و شادی جمعی نظیر آب‌پاشی و پوشیدن لباس‌های مبدل گذاشتند که این اقدام آنها با برخورد نیروی انتظامی و دستگیری جوانان روبه‌رو شد و این جوانان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی متهم به «اعمال خلاف شئون اسلامی» شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی جعفری که در مراسم تودیع و معارفه فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ سخن می‌گفت افزود: «وضع فرهنگی و سیاسی امروز تهران وضع خوبی نیست و مسائل مختلفی به آن دامن می‌زند، از طرفی سال‌ها بی‌توجهی مسئولین به این امر صورت گرفته و از سویی تهاجم فرهنگی دشمن باعث آن شده است و در اینجا سپاه و بسیج نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند.»
وی در مورد مسائل امنیتی در تهران نیز ابراز نگرانی کرده و اظهار داشت: «مسائل امنیتی در تهران بزرگ اهمیت ویژه‌ای دارد و دشمن نسبت به ایجاد ناامنی در آن حساب ویژه‌ای باز کرده که باید در این خصوص دقت کنیم و مسائل امنیتی را در کنار مسائل فرهنگی جلو ببریم.»
وی در مراسم معارفه محسن کاظمینی و تودیع حسین همدانی، فرماندهان جدید و سابق سپاه ویژه تهران، به «توسعه ۶ ناحیه به ۲۲ ناحیه بسیج در تهران» اشاره کرد و اظهار داشت که «موضوع اصلی تهران بزرگ در دو سال گذشته مسائل امنیتی بود که سردار همدانی در این دو سال به خوبی عمل کرد».
حسین همدانی نیز در این جلسه گفت که «بیش از ۹۰ درصد سازوکار سپاه تهران در عرصه جنگ نرم به خدمت گرفته شده است و در همین راستا در هشتم دی، افسران جنگ سایبری ما رزمایش خواهند داشت و بودجه و امکانات به سمت این عرصه و حوزه‌های فرهنگی روانه شده است».
حسین همدانی درخصوص دوره سرکوب اعتراض‌ها پس از انتخابات ۸۸ توسط بسیج نیز گفت: «در دوران فتنه برخی بسیجیان ماه‌ها مغازه خود را بسته، از ماموریت‌های خود عزل شده و از محل کارشان اخراج شدند، ولی برای دفاع از انقلاب در صحنه ماندند و بیش از ۱۰۰ جانباز تقدیم انقلاب کردند که نتیجه آن عبور موفقیت‌آمیز از فتنه بود.»
روزنامه شرق با اشاره به سوابق محسن کاظمینی، فرمانده جدید سپاه ویژه پایتخت، نوشته است که کاظمینی برای «پیشبرد اهداف فرهنگی به موازات مسائل سیاسی-امنیتی در تهران و آمادگی برای مقابله با جنگ نرم» به این سمت منصوب شده است.
ابراز نگرانی فرمانده کل سپاه نسبت به فضای فرهنگی و سیاسی موجود می‌تواند ادامه نگرانی‌های مشابهی باشد که در ماه‌های اخیر از سوی مسئولان مختلف امنیتی ایران در مورد تمایل ایرانیان به تماشای ماهواره، دور شدن شهروندان از دیدگاه‌های حکومتی و احیای دوباره اعتراض‌های سیاسی ابراز شده است.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روز سوم آذرماه طی سخنانی در قم درباره احتمال آغاز دوره تازه‌ای از اعتراضات داخلی در ایران هشدار داده و گفت که «احیای مجدد فتنه برنامه جدی آمریکا علیه ایران است».
حیدر مصلحی همچنین در تاریخ هشتم مردادماه امسال نسبت به «رسیدن جنگ نرم به مدارس» و «ناکارآمدی برخوردهای امنیتی و اطلاعاتی» با جنبش سبز هشدار داد و گفت که «حمله دشمن به جامعه چندمیلیونی دانش‌آموزان بسیار خطرناک و اثربخش است و باید در مقابل این حمله آماده و مسلح باشیم».
وی با اظهار این که «جنگ نرم را با استفاده از ابزارهای روز و فضای سایبری پیش می‌برند» افزود: «غائله فتنه ۸۸ فقط با کار امنیتی و اطلاعاتی ختم نمی‌شود.»
مهدی جعفری، رئیس فناوری سازمان بسیج دانش‌آموزی، نیز مهرماه گذشته ابراز نگرانی کرده بود که با وجود فیلتر بودن شبکه اجتماعی فیس‌بوک در ایران «۱۷ میلیون ایرانی در وب‌سایت فیس‌بوک عضویت دارند و به نوعی در این سایت زندگی میکنند».
مهدی جعفری فضای مجازی را «به دلیل جهانی و فرامرزی بودن دارای خصوصیات مشترک با جنگ نرم» دانست و گفت که «آزادی ارتباطات و اطلاعات در فضای سایبری به گونه‌ای است که هیچ محدودیتی قادر نیست آن را کنترل کند» و «در این نظام فیلترینگ نمی‌تواند کارایی داشته باشد».
در ماه‌های اخیر گروه‌هایی از جوانان تهرانی با استفاده از فیس‌بوک قرارهای تفنن و شادی جمعی نظیر آب‌پاشی و پوشیدن لباس‌های مبدل گذاشتند که این اقدام آنها با برخورد نیروی انتظامی و دستگیری جوانان روبه‌رو شد و این جوانان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی متهم به «اعمال خلاف شئون اسلامی» شدند.
طارق هاشمی: خطر جنگ داخلی عراق را تهدید میکند
در پی خروج نیروهای آمریکایی که روز ۱۸ دسامبر صورت گرفت، خلاء قدرت در عراق بروز کرده است. پیش از آن کارشناسان هشدار داده بود که چنین خلائی می‌تواند شعله‌ور شدن اختلافات و درگیری‌های قدیمی را به دنبال داشته باشد. نیروهای آمریکایی به گونه‌ای نقش میانجی را میان جناح‌های مختلف در عراق ایفا میکردند.
اختلاف میان گروههای شیعه و سنی در عراق در شرایطی شدت یافته که پس از خروج آخرین گروه از سربازان آمریکایی، کنترل امنیت و اوضاع به طور کامل به نیروهای عراقی سپرده شده است.
«توطئه برای حذف مخالفان نوری مالکی»
وزارت کشور دولت نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، دستور جلب طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور این کشور، را داده است. هاشمی که وابسته به ائتلاف «العراقیه» است، به ارتباط با "تروریست‌ها"یی متهم شده که گفته میشود در چندین حمله به مقام‌های دولتی و امنیتی عراق دست داشته‌اند. این اتهام‌ها بر اعتراف‌های افرادی استوار است که جزو محافظان هاشمی بودهاند.
هاشمی روز شنبه (۲۴ دسامبر / ۲ دی‌ماه) در گفتوگو با خبرگزاری رویترز، ضمن رد اتهامات علیه خود، هشدار داد که خطر جنگی داخلی عراق را تهدید میکند. وی همچنین تصریح کرد که اتهامات مطرح‌شده علیه وی توطئه‌ای است تا مخالفان نوری مالکی که از جناح شیعه است، از میان برداشته شوند.
معاون رئیس جمهور عراق همچنین خاطرنشان ساخت که تنش حاکم میان جناح‌های مذهبی در عراق شبیه وضعیتی است که بین سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ در این کشور حکمفرما بود.
اختلاف میان گروههای شیعه و سنی در عراق در شرایطی شدت یافته که پس از خروج آخرین گروه از سربازان آمریکایی، کنترل امنیت و اوضاع به طور کامل به نیروهای عراقی سپرده شده است.
«توطئه برای حذف مخالفان نوری مالکی»
وزارت کشور دولت نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، دستور جلب طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور این کشور، را داده است. هاشمی که وابسته به ائتلاف «العراقیه» است، به ارتباط با "تروریست‌ها"یی متهم شده که گفته میشود در چندین حمله به مقام‌های دولتی و امنیتی عراق دست داشته‌اند. این اتهام‌ها بر اعتراف‌های افرادی استوار است که جزو محافظان هاشمی بودهاند.
هاشمی روز شنبه (۲۴ دسامبر / ۲ دی‌ماه) در گفتوگو با خبرگزاری رویترز، ضمن رد اتهامات علیه خود، هشدار داد که خطر جنگی داخلی عراق را تهدید میکند. وی همچنین تصریح کرد که اتهامات مطرح‌شده علیه وی توطئه‌ای است تا مخالفان نوری مالکی که از جناح شیعه است، از میان برداشته شوند.
معاون رئیس جمهور عراق همچنین خاطرنشان ساخت که تنش حاکم میان جناح‌های مذهبی در عراق شبیه وضعیتی است که بین سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ در این کشور حکمفرما بود.
جمعه گذشته (۲۳ دسامبر / ۱ دی ماه) نیز هاشمی در گفتوگو با مجله آمریکایی "فارین پالیسی" مالکی را متهم کرد که رفتاری همچون صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، در پیش گرفته است. نشریه مزبور به نقل از وی همچنین نوشته بود که در شرایط کنونی نمیتوان در کوتاه‌مدت به راه‌حلی برای آینده عراق دست یافت. هاشمی همچنین مالکی را به قدرت‌طلبی و در اختیار گرفتن ارگان‌های کلیدی عراق متهم کرد.امکان پناهندگی به ترکیه
طارق هاشمی که از سنی‌مذهب‌های عراق است، هم‌اینک در اقلیم خودمختار کردستان به سر می‌برد. جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، روز شنبه (۲ دی) پشتیبانی خود را از طارق هاشمی ابراز داشت. وی در این رابطه تاکید کرد که محاکمه‌ی هاشمی مستلزم برخورداری وی از مصونیت لازم است.
هاشمی خود اظهار داشته که آماده است، در هر دادگاهی که در منطقه کردستان تشکیل شود شرکت کند. او از اتحادیه عرب درخواست کرد که به جلسه محاکمه احتمالی او نماینده‌ای بفرستد که در بازجویی‌ها و بازپرسی از او نظارت داشته باشد.
احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز همان روز شنبه، پیش از اظهارات طالبانی خاطرنشان کرد که درهای این کشور به روی طارق هاشمی باز است، اما آنکارا ترجیح میدهد او در عراق باقی بماند و راه حلی برای مشکلات سیاسی که عراق با آنها روبه‌روست یافت شود.
وزیر امور خارجه ترکیه در عین تاکید بر ترجیح ترکیه بر ماندن هاشمی در عراق، تصریح کرد که چنانچه او از ترکیه درخواست پناهندگی کند، ترکیه او را به عراق مسترد نخواهد کرد.
داووداوغلو در پاسخ به پرسشی مبنی بر واکنش دولت ترکیه به درخواست احتمالی پناهندگی از سوی طارق هاشمی گفت: «رویه سنتی در کشور ما این است که به هر مقام دولتی که از ترکیه درخواست پناهندگی کند، نه نمی‌گوییم.»
"بهار عربی"، آیینه عبرت حاکمان عربستان سعودی
اغلب ساکنان منطقه‌ی خلیج فارس در ابتدای شکل‌گیری "انقلاب یاس" تونس به‌گونه‌ای رفتار میکردند، گویی این انقلاب در دوردست‌ها رخ داده است و با شرایط اجتماعی ـ سیاسی کشور آنان در پیوند نیست. ولی هنگامی که حسنی مبارک، پس از اعتراضات گسترده‌ی مردم مصر فرار کرد و امیرنشین‌های خلیج به خود آمدند، جوانان این جوامع نیز به نقش خود آگاه شدند.
به نظر توماس بیرینگر، مدیر بنیاد کنراد آدنائر در ابوظبی، رویدادهایی که در طول "انقلاب" در مصر رخ می‌داد، اینکه مردم یکباره از جا برخاستند و حق خود را طلب کردند، در «مخیله‌ی یک حاکم ۸۰ ساله که ۵۰ سال از عمرش را حکومت کرده بود، نمی‌گنجید».
بیرینگر می‌گوید که این امیرنشینها، ناآرامی‌های مصر را زاده‌ی "توطئه‌ی نیروهای شریر که منافع خارجی‌ها" را در نظر دارند، ارزیابی میکردند و هنوز هم نتوانسته‌اند «با تفاهم با خواست‌های جوانان کشور خود روبرو شوند».
مدیر بنیاد کنراد آدنائر، با این‌حال اذعان دارد که به استثنای بحرین، در حال حاضر در امارات متحده‌ی عربی دشواری‌های اجتماعی چشم‌گیری وجود ندارد، ولی «ما شاهد آنیم که نسل جوان این امیرنشینها آگاه شده و جسارت ابراز خواست‌ها و اعتراض‌های خود را به دست آورده است».
سهمیه‌بندی برای جوانان سعودی
حاکمان این امیرنشینها، با این‌حال می‌کوشند با پیاده‌کردن برنامه‌های اصلاحی از وقوع انقلاب‌هایی چون "انقلاب یاس" در کشورهای خود جلوگیری کنند. از جمله‌ی این اقدامات در عربستان سعودی، تصویب طرح "بومی‌کردن بازار کار" این کشور در ماه گذشته بوده است.
بر اساس این طرح بومی‌سازی، شرکت‌های داخلی و خارجی موظف به اجرای برنامه‌ی "سهمیه‌بندی استخدام جوانان بومی" شده‌اند. این برنامه که برای مبارزه با بیکاری تنظیم شده، در پی انتقاد شدید جوانان بومی از سیاست دولت مبنی بر حمایت از طرح اشتغال نیروی کار خارجی در این
سلطان‌‌نشین، به مرحله‌ی اجرا درآمده است.
آندرآس هرگن‌روتر، نماینده‌ی بخش "اقتصاد آلمان برای عربستان سعودی" در ریاض، چند و چون طرح "بومی‌کردن بازار کار" عربستان را این گونه توضیح میدهد: «هفت میلیون از جمعیت ۲۸ میلیونی این امیرنشین، خارجی هستند. از سوی دیگر نرخ بیکاری جوانان بومی، نسبتاً بالاست و در حال حاضر، بنا به آمار "سازمان جهانی کار" به ۳۱ درصد می‌رسد. در نتیجه به تازگی بخشنامه‌هایی صادر شده که شرکت‌ها را موظف به استخدام جوانان بومی میکند.»
بر اساس مفاد این بخشنامه‌ها، شرکت‌های ساختمانی باید ۵ درصد از کادر اشتغالی خود را از نیروی کار بومی تأمین کنند. این میزان در کارگاه‌های تولیدی و مونتاژ، به ۱۵ درصد می‌رسد. بخش خدمات عمومی موظف است ۳۰ درصد و بانک‌ها و بیمه‌ها، حدود ۵۰ درصد همکاران خود را از میان داوطلبان بومی استخدام کنند.
اجرای طرح "سهمیه‌بندی جوانان بومی" برای بسیاری از شرکت‌ها آسان نیست. اغلب بومی‌های سعودی اشتغال در بسیاری از بخش‌ها را دون شأن خود می‌دانند. شرکت‌های خارجی‌ای که موظف به اجرای "برنامه‌ی سهمیه‌بندی" شده‌اند، به ویژه از این نظر با دشواری‌های زیادی روبرو هستند.
سطح نازل آموزش جوانان
از دیدگاه آندرآس هرگن‌روتر، یکی دیگر از مسائلی که به نارضایتی نسل جوان عربستان سعودی دامن می‌زند، معضل آموزش و سطح نازل آن در این شبه‌جزیره است.
این کارشناس آلمانی می‌گوید: «۲۶ درصد بودجه‌ی این کشور که بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار است، در بخش فرهنگ و آموزش سرمایه‌گذاری میشود؛ و این بودجه‌ی کمی نیست. همه می‌دانند که عربستان، مشکل پول ندارد.»
کارشناسان سیاسی، در همین رابطه بر این باورند که حاکمان سعودی تا کنون با خرج دلار‌های نفتی، موفق به تأمین "ثبات و امنیت" در عربستان شده‌اند. ولی آنها می‌پرسند: «آیا این پول‌ها می‌توانند استحکام قدرت شاهزاد‌گان را در منطقه‌ی خلیج فارس برای همیشه تضمین کنند؟»
به نظر توماس بیرینگر، مدیر بنیاد کنراد آدنائر در ابوظبی، رویدادهایی که در طول "انقلاب" در مصر رخ می‌داد، اینکه مردم یکباره از جا برخاستند و حق خود را طلب کردند، در «مخیله‌ی یک حاکم ۸۰ ساله که ۵۰ سال از عمرش را حکومت کرده بود، نمی‌گنجید».
بیرینگر می‌گوید که این امیرنشینها، ناآرامی‌های مصر را زاده‌ی "توطئه‌ی نیروهای شریر که منافع خارجی‌ها" را در نظر دارند، ارزیابی میکردند و هنوز هم نتوانسته‌اند «با تفاهم با خواست‌های جوانان کشور خود روبرو شوند».
مدیر بنیاد کنراد آدنائر، با این‌حال اذعان دارد که به استثنای بحرین، در حال حاضر در امارات متحده‌ی عربی دشواری‌های اجتماعی چشم‌گیری وجود ندارد، ولی «ما شاهد آنیم که نسل جوان این امیرنشینها آگاه شده و جسارت ابراز خواست‌ها و اعتراض‌های خود را به دست آورده است».
سهمیه‌بندی برای جوانان سعودی
حاکمان این امیرنشینها، با این‌حال می‌کوشند با پیاده‌کردن برنامه‌های اصلاحی از وقوع انقلاب‌هایی چون "انقلاب یاس" در کشورهای خود جلوگیری کنند. از جمله‌ی این اقدامات در عربستان سعودی، تصویب طرح "بومی‌کردن بازار کار" این کشور در ماه گذشته بوده است.
بر اساس این طرح بومی‌سازی، شرکت‌های داخلی و خارجی موظف به اجرای برنامه‌ی "سهمیه‌بندی استخدام جوانان بومی" شده‌اند. این برنامه که برای مبارزه با بیکاری تنظیم شده، در پی انتقاد شدید جوانان بومی از سیاست دولت مبنی بر حمایت از طرح اشتغال نیروی کار خارجی در این
سلطان‌‌نشین، به مرحله‌ی اجرا درآمده است.آندرآس هرگن‌روتر، نماینده‌ی بخش "اقتصاد آلمان برای عربستان سعودی" در ریاض، چند و چون طرح "بومی‌کردن بازار کار" عربستان را این گونه توضیح میدهد: «هفت میلیون از جمعیت ۲۸ میلیونی این امیرنشین، خارجی هستند. از سوی دیگر نرخ بیکاری جوانان بومی، نسبتاً بالاست و در حال حاضر، بنا به آمار "سازمان جهانی کار" به ۳۱ درصد می‌رسد. در نتیجه به تازگی بخشنامه‌هایی صادر شده که شرکت‌ها را موظف به استخدام جوانان بومی میکند.»
بر اساس مفاد این بخشنامه‌ها، شرکت‌های ساختمانی باید ۵ درصد از کادر اشتغالی خود را از نیروی کار بومی تأمین کنند. این میزان در کارگاه‌های تولیدی و مونتاژ، به ۱۵ درصد می‌رسد. بخش خدمات عمومی موظف است ۳۰ درصد و بانک‌ها و بیمه‌ها، حدود ۵۰ درصد همکاران خود را از میان داوطلبان بومی استخدام کنند.
اجرای طرح "سهمیه‌بندی جوانان بومی" برای بسیاری از شرکت‌ها آسان نیست. اغلب بومی‌های سعودی اشتغال در بسیاری از بخش‌ها را دون شأن خود می‌دانند. شرکت‌های خارجی‌ای که موظف به اجرای "برنامه‌ی سهمیه‌بندی" شده‌اند، به ویژه از این نظر با دشواری‌های زیادی روبرو هستند.
سطح نازل آموزش جوانان
از دیدگاه آندرآس هرگن‌روتر، یکی دیگر از مسائلی که به نارضایتی نسل جوان عربستان سعودی دامن می‌زند، معضل آموزش و سطح نازل آن در این شبه‌جزیره است.
این کارشناس آلمانی می‌گوید: «۲۶ درصد بودجه‌ی این کشور که بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار است، در بخش فرهنگ و آموزش سرمایه‌گذاری میشود؛ و این بودجه‌ی کمی نیست. همه می‌دانند که عربستان، مشکل پول ندارد.»
کارشناسان سیاسی، در همین رابطه بر این باورند که حاکمان سعودی تا کنون با خرج دلار‌های نفتی، موفق به تأمین "ثبات و امنیت" در عربستان شده‌اند. ولی آنها می‌پرسند: «آیا این پول‌ها می‌توانند استحکام قدرت شاهزاد‌گان را در منطقه‌ی خلیج فارس برای همیشه تضمین کنند؟»
کرزای: امضای پیمان استراتژیک با آمریکا مشروط به توقف عملیات شبانه
عملیات شبانه ناتو و همچنین جستجوی خانه‌ها از مدت‌ها پیش یکی از موارد اختلاف میان دولت افغانستان و نیروهای ناتو مستقر در این کشور بوده، اما این برای نخستین بار است که رئیس جمهوری افغانستان به صراحت چنین تهدیدی را بر زبان رانده است.
اظهارات روز شنبه (۲۴ دسامبر) حامد کرزی به استناد نتایج تیم حقیقت‌یابی‌ای مطرح شده که از سوی وی مسئول بررسی حملات هوایی ناتو در ولایت‌های قندهار و کاپیسا شده بودند. طاهر صافی، رییس این تیم، نیروهای بین‌المللی آیساف را متهم کرده که "غیرنظامیان افغان را بدون هیچ‌گونه دلیلی به کشتن داده‌اند."
نتایج کمیته حقیقت‌یاب
این گروه تحقیقاتی گزارش داده‌اند که در میان ۲۱ غیرنظامی که در هفته‌های گذشته بر اثر حمله‌های ناتو جان باخته‌اند، کودک ۱۳ سالهای نیز به چشم می‌خورده که برای جمع کردن برگ درختان و تهیه آذوقه برای گوسفندان از یک درخت بالا رفته بوده است.
به استناد گفته‌های آقای صافی، پدر این کودک به همراه شمار دیگری از اعضای خانواده به محل حادثه شتافته‌اند که در این هنگام بمب دیگری از یکی از هلی‌کوپترهای ناتو به سمت آنها پرتاب شده است. پدر این کودک و چهار نفر از افراد این خانواده در این حادثه جان باخته‌اند.
مقامات ناتو به این تیم حقیقت‌یاب گفته‌اند که این حملات پس از آن صورت گرفته که مشخص شده سه شورشی طالبان چندین بمب کنار جاده‌ای در این منطقه جاگذاری کرده بودهاند.
در همین حال، مدت کوتاهی پس از این حادثه، در منطقه دیگری در کابل نیز سه غیرنظامی که سوار بر موتورسیکلت در حال حمل یک لوله‌ی آب بودهاند، مورد شلیک گلوله از سوی یکی از هلی‌کوپترهای متعلق به نیروهای بین‌المللی قرار می‌گیرند و جان می‌سپارند.
به گفته‌ی رئیس این تیم حقیقت‌یاب، نیروهای آیساف در توجیه این واقعه اظهار داشته‌اند، آنها گمان برده‌اند که این افراد در حال حمل یک لوله توپ بودهاند. ناتو از مرگ این غیرنظامیان پوزش خواسته و به خانواده‌های آنان غرامت پرداخت کرده است.
تلاش برای واگذاری مسئولیت عملیات شبانه
به استناد مقام‌های ناتو، مأموریت‌های شبانه مطمئن‌ترین راه برای به دام انداختن شورشیان فراری است. سازمان ملل متحد تخمین زده است که در ۶ ماه نخست سال جاری نزدیک به ۱۵۰۰غیرنظامی در افغانستان جان باخته‌اند که اکثر آنان قربانی حملات شورشیان شده‌اند.
سخنگوی نیروهای ناتو پیشتر تصریح کرده بود که در بسیاری از عملیات شبانه ناتو "حتی یک شلیک هم صورت نمی‌گیرد." به گفته‌ی وی، بیشتر این عملیات در هماهنگی با نیروهای افغانستان انجام میشود و کمتر از یک درصد آنها منجر به کشته شدن غیرنظامیان میشود.
به گزارش حسین سیرت، خبرنگار دویچه وله از کابل، پیش از این وزارت دفاع افغانستان از تلاش‌هایی برای سپردن مسوولیت عملیات شبانه به نیروهای افغان خبر داده بود.
در حال حاضر بخش ویژه‌ای با نام "نیروهای ویژه" افغانستان در وزارت دفاع این کشور ایجاد شده و ۱۲۰۰ تن از سربازان افغان برای انجام عملیات شبانه آموزش داده می‌شوند. نیروهای ویژه از واحدهای ارتش، پلیس و امنیت ملی تشکیل شده و تاکنون چندین عملیات را انجام داده‌اند.
اظهارات روز شنبه (۲۴ دسامبر) حامد کرزی به استناد نتایج تیم حقیقت‌یابی‌ای مطرح شده که از سوی وی مسئول بررسی حملات هوایی ناتو در ولایت‌های قندهار و کاپیسا شده بودند. طاهر صافی، رییس این تیم، نیروهای بین‌المللی آیساف را متهم کرده که "غیرنظامیان افغان را بدون هیچ‌گونه دلیلی به کشتن داده‌اند."
نتایج کمیته حقیقت‌یاب
این گروه تحقیقاتی گزارش داده‌اند که در میان ۲۱ غیرنظامی که در هفته‌های گذشته بر اثر حمله‌های ناتو جان باخته‌اند، کودک ۱۳ سالهای نیز به چشم می‌خورده که برای جمع کردن برگ درختان و تهیه آذوقه برای گوسفندان از یک درخت بالا رفته بوده است.
به استناد گفته‌های آقای صافی، پدر این کودک به همراه شمار دیگری از اعضای خانواده به محل حادثه شتافته‌اند که در این هنگام بمب دیگری از یکی از هلی‌کوپترهای ناتو به سمت آنها پرتاب شده است. پدر این کودک و چهار نفر از افراد این خانواده در این حادثه جان باخته‌اند.
مقامات ناتو به این تیم حقیقت‌یاب گفته‌اند که این حملات پس از آن صورت گرفته که مشخص شده سه شورشی طالبان چندین بمب کنار جاده‌ای در این منطقه جاگذاری کرده بودهاند.
در همین حال، مدت کوتاهی پس از این حادثه، در منطقه دیگری در کابل نیز سه غیرنظامی که سوار بر موتورسیکلت در حال حمل یک لوله‌ی آب بودهاند، مورد شلیک گلوله از سوی یکی از هلی‌کوپترهای متعلق به نیروهای بین‌المللی قرار می‌گیرند و جان می‌سپارند.
به گفته‌ی رئیس این تیم حقیقت‌یاب، نیروهای آیساف در توجیه این واقعه اظهار داشته‌اند، آنها گمان برده‌اند که این افراد در حال حمل یک لوله توپ بودهاند. ناتو از مرگ این غیرنظامیان پوزش خواسته و به خانواده‌های آنان غرامت پرداخت کرده است.
تلاش برای واگذاری مسئولیت عملیات شبانه
به استناد مقام‌های ناتو، مأموریت‌های شبانه مطمئن‌ترین راه برای به دام انداختن شورشیان فراری است. سازمان ملل متحد تخمین زده است که در ۶ ماه نخست سال جاری نزدیک به ۱۵۰۰غیرنظامی در افغانستان جان باخته‌اند که اکثر آنان قربانی حملات شورشیان شده‌اند.
سخنگوی نیروهای ناتو پیشتر تصریح کرده بود که در بسیاری از عملیات شبانه ناتو "حتی یک شلیک هم صورت نمی‌گیرد." به گفته‌ی وی، بیشتر این عملیات در هماهنگی با نیروهای افغانستان انجام میشود و کمتر از یک درصد آنها منجر به کشته شدن غیرنظامیان میشود.
به گزارش حسین سیرت، خبرنگار دویچه وله از کابل، پیش از این وزارت دفاع افغانستان از تلاش‌هایی برای سپردن مسوولیت عملیات شبانه به نیروهای افغان خبر داده بود.
در حال حاضر بخش ویژه‌ای با نام "نیروهای ویژه" افغانستان در وزارت دفاع این کشور ایجاد شده و ۱۲۰۰ تن از سربازان افغان برای انجام عملیات شبانه آموزش داده می‌شوند. نیروهای ویژه از واحدهای ارتش، پلیس و امنیت ملی تشکیل شده و تاکنون چندین عملیات را انجام داده‌اند.
یامل، روستای کوچکی است که یکی از پایگاه های گروه های راست گرای افراطی به شمار می رود
انتساب ده قتل به یک گروه زیر زمینی نئو نازی در آلمان، نگرانی ها در مورد فعالیت گروه های راست افراطی در این کشور را افزایش داده است.
باور اینکه در آلمان امروز هنوز هم چنین نقاط ضعفی وجود دارد مشکل است.
یامل، روستای کوچکی در میان مزارع ایالت مکلنبورگ فورپومرن که در شمال شرقی آلمان در ساحل دریای بالتیک واقع شده است، یکی از پایگاه های گروه های راست گرای افراطی است.
هورست کرومپن، همراه آلمانی من که در شهر همجوار ویسمار رئیس شبکه دموکراسی، تساهل و انسانیت است با لحنی نه چندان آرامش بخش می گوید: "به نظر من بهتر است تو اینجا نباشی چون شبیه مردم اینجا نیستی."
او نگرانی خود در باره نداشتن امنیت به دلیل ریشه نژادیم را به هیچ وجه پنهان نمی کرد.
وقتی در یامل راه می رویم، هراس، خود را نشان می دهد. در زوزه باد، سگ ها از پشت نرده ها مدام به ما حمله می کردند.
کرکره های فلزی روی پنجره ها فریاد می زدند که اینجا یک فضای خصوصی است و این اصلا حس خوشایندی نبود.
شعارهای دوران نازی ها در منطقه ای با حدود ده خانه دوباره نمایان شده بود و ما این دیوار نویس را دیدیم:" انجمن روستای یامل، آزاد، سوسیال و ناسیونال"
روی یک سنگ، علامتی مسیر شهرهای قدیمی آلمان کونیگسبرگ (اکنون کالینینگراد در روسیه) و برسلاو (اکنون وروتسلاو در لهستان) را نشان می داد. شهر دوم آخرین پایگاه نازی ها در جنگ جهانی دوم بود.
در تابستان، گزارش هایی از برپایی مهمانی هایی توسط طرفداران هیتلر در این منطقه منتشر شده بود.
گفته می شد شرکت کنندگان آواز "هیتلر پیشوای من است" می خواندند و دور آتش به هیتلر سلام (هایل هیتلر) می کردند.
این روستا در یکی از دو ایالتی واقع شده است که یکی از کرسی های پارلمانش به حزب راست گرای افراطی دموکراتیک ملی (ان پی دی) تعلق دارد.
مکان هایی مثل یامل باعث وحشت مجلس آلمان شده است. خصوصا پس از کشف یک هسته ترور نئو نازی در شهر تسویکاو در شرق آلمان که تحت عنوان "ناسیونال سوسیالیست زیرزمینی" (ان اس یو) فعالیت می کرد.
ماموران تحقیق معتقدند که این گروه بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ در سلسله قتل هایی با انگیزه نژادی که در آن هشت ترک و یک یونانی کشته شدند و همچنین قتل یک پلیس زن در سال ۲۰۰۷ نقش داشته است.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان می گوید که این قتل ها برای آلمان یک "رسوایی " و "مایه سرافکندگی" است.
سرویس های اطلاعاتی به علت عدم موفقیت در شناسایی این حلقه ترور تحت فشار هستند و متهمند که چشمشان را بر روی خطر راست افراطی بسته اند.
نتایج یک نظر سنجی اخیر نشان می دهد که ۷۴ درصد آلمانی ها خواستار ممنوع شدن فعالیت ان پی دی هستند. اما اولین تلاش در این مورد با مخالفت دادگاه فدرال قانون اساسی در سال ۲۰۰۳ شکست خورد.
در مورد موفقیت تلاش های بعدی برای توقف فعالیت این حزب نیز شک و تردیدهایی وجود دارد.
نگاه سرد
مکان هایی مثل یامل باعث وحشت مجلس آلمان شده است
در یک روز سرد در خیابان های اصلی برلین اهالی شهر در حال و هوای کریسمس مشغول تدارک برای بازارهای شب عید هستند.
اما دور از این هیاهو یک نئو نازی ۳۴ ساله سابق موافقت کرده که در صورت مخفی ماندن هویتش با ما صحبت کند.
او می گوید: "ما نارضایتی و نا آرامی را افزایش دادیم. خشونت هم بخشی از این صحنه ها بود. ایدئولوژی این حرکت بر همین اساس بنا شده است و به خشونت به عنوان ابزاری مشروع برای رسیدن به اهداف سیاسی نگاه می کند. چیزی جلودار خشونت، حتی تا حد کشتن افراد نیست."
او با حالتی بی تفاوت می گوید که هرگز کسی را نکشته است اما تا مرز آن پیش رفته است.
او می گوید: "تا همین امروز هم نمی توانم بگویم که قطعا دست به قتل نمی زدم؛ اما طول کشید تا بفهمم که زدن مشت توی صورت یا کتک زدن با پنجه بکس برنجی ممکن است باعث مرگ کسی شود."
این مرد توانسته از دست سازمان زیر زمینی که دوران رایش سوم هیتلر را می ستاید رها شود اما سازمان های خیریه ای که بر ضد فاشیسم فعالیت می کنند نگرانند که روز به روز بر تعداد مردان جوانی که به سمت گروه های راست افراطی جذب می شوند افزوده می شود. این حالت در وضعت بحران اقتصادی تشدید هم می شود.
برند واگنر مدیر سازمان خروج-آلمان است که به اعضای گروه های افراطی در خروج از این گروه ها کمک می کند.
او می گوید:" به صورت کلی شاهد کاهش فعالیت گروه های راست افراطی هستیم اما در عین حال گرایش به سمت گروه های نئو نازی زیر زمینی افزایش پیدا کرده است و در جامعه هم حمایت از تفکرات آنان زیاد تر شده است."
'مردم ترسیده اند'
محله کروزبرگ در برلین به خاطر بازار جذاب ترکی و غذاهای عربی اش معروف است اما مردم در این منطقه نگران هستند.
این نگرانی وجود دارد که روز به روز بر تعداد مردان جوانی که به سمت گروه های راست افراطی جذب می شوند افزوده می شود
درویش هزارچی در یک موزه محلی یهودیت به عنوان راهنما کار می کند و یکی از اعضای فعال جامعه ترک های برلین هم هست.
او می گوید:" ما نمی دانیم در گذشته چه اتفاقی افتاده است؛ چرا رسانه ها در مورد اشتباهات سازمان های اطلاعاتی حرفی نزدند و به ترک ها نگفتند که چه اتفاقی افتاده است. همه این ها ترک ها را دچار نگرانی و بلا تکلیفی کرده است."
دوست او، ساین عالم، که دلال مسکن است در یک کافی شاپ با چراغ های پر نور به ما می پیوندد تا چای و نان ترکی بخوریم.
او می گوید:"مردم ترسیده اند و از گروه های خودشان بیرون نمی آیند. آن ها جذب گروه های دیگر یا فرهنگ آلمانی نمی شوند."
اما در شهر چند فرهنگی و جهانی برلین تهدید راست افراطی چندان جدی به نظر نمی‌رسد.
تحلیلگران با این پرسش مواجهند که آیا جاهایی مانند یامل تنها نقاط این چنینی هستند یا اینکه وجود این مکان ها نشان از بیماری بزرگتری در جامعه آلمان دارد
رئیس جمهور آلمان: در آلمان جایی برای نژادپرستی وجود ندارد
در مراسم سخنرانی رئیس جمهور آلمان گروهی از نمایندگان قشرها و ملیت‌های گوناگون حضور داشتند. کریستیان وولف حاضران را زنان و مردانی نامید که او و همسرش را "تحت تأثیر" قرار داده‌اند؛ کسانی که به شیوه‌های گوناگون به دیگران برای کسب حقوق حقه‌ی خود یاری رسانده و از این راه "همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه‌ی آلمان را ممکن ساخته‌اند." متن این سخنرانی که روز یکشنبه (۲۵ دسامبر) از رادیو و تلویزیون آلمان پخش خواهد شد، پیش از پخش در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده است.
تجلیل از اروپا در رد نژادپرستی
کریستیان وولف در این نشست سپس درباره‌ی اهمیت "همزیستی مسالمت‌آمیز بین انسان‌ها " سخن گفت و در این چارچوب از نقش فعالیت‌های اروپایی‌ها برای حفظ ارزش‌های انسانی یاد کرد. او گفت: «اروپا میهن مشترک و میراث گرانبهای ماست. این قاره برای ارزش‌هایی چون آزادی، رعایت حقوق بشر و امنیت اجتماعی مبارزه میکند.»
رئیس جمهور آلمان در ادامه به ناهنجاری‌های جامعه‌ی آلمان در رابطه با "قتل‌های زنجیره‌ای" از سوی راست‌گرایان افراطی این کشور در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: «همه‌ی کسانی که در آلمان زندگی میکنند، باید از نعمت امنیت برخوردار باشند.» وی افزود: «اینکه جنایت‌کاران نژادپرست در کشور ما طی سال‌ها انسان‌های مهاجرتبار را با برنامه‌ی قبلی به قتل رسانده‌اند، بیش از هر چیز ما را متأثر کرد. ما فکر نمی‌کردیم که در کشورمان چنین جنایتی اتفاق بیفتد.»
تجلیل از اروپا در رد نژادپرستی
کریستیان وولف در این نشست سپس درباره‌ی اهمیت "همزیستی مسالمت‌آمیز بین انسان‌ها " سخن گفت و در این چارچوب از نقش فعالیت‌های اروپایی‌ها برای حفظ ارزش‌های انسانی یاد کرد. او گفت: «اروپا میهن مشترک و میراث گرانبهای ماست. این قاره برای ارزش‌هایی چون آزادی، رعایت حقوق بشر و امنیت اجتماعی مبارزه میکند.»
رئیس جمهور آلمان در ادامه به ناهنجاری‌های جامعه‌ی آلمان در رابطه با "قتل‌های زنجیره‌ای" از سوی راست‌گرایان افراطی این کشور در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: «همه‌ی کسانی که در آلمان زندگی میکنند، باید از نعمت امنیت برخوردار باشند.» وی افزود: «اینکه جنایت‌کاران نژادپرست در کشور ما طی سال‌ها انسان‌های مهاجرتبار را با برنامه‌ی قبلی به قتل رسانده‌اند، بیش از هر چیز ما را متأثر کرد. ما فکر نمی‌کردیم که در کشورمان چنین جنایتی اتفاق بیفتد.»
رئیس جمهور آلمان سپس توضیح داد که گفتوگو با بازماندگان قربانیان این قتل‌ها او را به شدت "تحت‌تأثیر" قرار داده است: «بیشتر این انسان‌ها نه تنها عزیزی را از دست دادند، بلکه خود نیز ناگهان مورد سوءظن قرار گرفتند.» وولف تأکید کرد: «در آلمان برای نفرت از بیگانه، خشونت و افراط گرایی سیاسی جایی وجود ندارد.» رئیس جمهور آلمان ضمن توضیح اینکه "هر کس تعیین‌کننده‌ی جّوی است که در پیرامون او ایجاد میشود"، خطاب به حاضران در سخنرانی‌اش، از آنان خواست "با ناآشنایان و پدیده‌های ناآشنا با روی باز برخورد کنند."
مسئولیت در برابر همه
کریستیان وولف در بخش دیگری از سخنرانی خود به "مسئولیت انسان‌ها در برابر بشریت" اشاره کرد و گفت، مردم "جوامع باز" خود را مسئول شرایط و موقعیت‌های دیگران در سراسر جهان نیز می‌دانند. او افزود: «از این‌رو ما امشب از کسانی یاد میکنیم که دور از خانه‌ی خود برای صلح، امنیت و شرایط زندگی‌ای درخور انسان مبارزه میکنند: از سربازان زن و مرد ما.»
رئیس جمهور آلمان در این رابطه با مسئله‌ی "پذیرش مسئولیت در برابر همه"، به "شهرت نیک" آلمانی‌ها در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: «تقریباً در هیچ کجای دنیا این میزان آمادگی برای یاری رساندن به قربانیان فاجعه‌ها و همدلی با آنان، چه در مواقع اضطراری و چه به‌طور عادی و مرتب، برای ارسال کمک‌های مالی وجود ندارد.» او سپس از دیدارهای خود با نمایندگان رسمی و غیررسمی کشورهای جهان یاد کرد که از این بابت از او قدردانی میکنند. وولف در پایان سخنرانی خود خطاب به مردم آلمان گفت: «و من امروز مایلم به این دلیل از شما قدردانی کنم. چون می‌توانیم به میهن خود افتخار کنیم.»
رئیس جمهور آلمان در سخنرانی عید میلاد مسیح خود از انتقادهایی که در چند هفته‌ی گذشته از سوی احزاب اپوزیسیون و رسانه‌ها به نحوه‌ی برخورد وی در رابطه با اتهام فساد مالی مطرح بود، سخنی به میان نیاورد. وولف در مقام نخست‌وزیری ایالت نیدرزاکسن، وام کم‌بهره‌ای از همسر یکی از دوستان بانفوذ خود برای ساختن بنای شخصی دریافت کرده بوده و این موضوع را در آن هنگام به اطلاع مجلس این ایالت نرسانده بوده است. کریستیان وولف روز پنج‌شنبه (۲۲ دسامبر)، به‌طور رسمی از مردم آلمان پوزش خواست و تقاضا کرد، «اعتماد خود را نسبت به او همچنان حفظ کنند.»
مسئولیت در برابر همه
کریستیان وولف در بخش دیگری از سخنرانی خود به "مسئولیت انسان‌ها در برابر بشریت" اشاره کرد و گفت، مردم "جوامع باز" خود را مسئول شرایط و موقعیت‌های دیگران در سراسر جهان نیز می‌دانند. او افزود: «از این‌رو ما امشب از کسانی یاد میکنیم که دور از خانه‌ی خود برای صلح، امنیت و شرایط زندگی‌ای درخور انسان مبارزه میکنند: از سربازان زن و مرد ما.»
رئیس جمهور آلمان در این رابطه با مسئله‌ی "پذیرش مسئولیت در برابر همه"، به "شهرت نیک" آلمانی‌ها در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: «تقریباً در هیچ کجای دنیا این میزان آمادگی برای یاری رساندن به قربانیان فاجعه‌ها و همدلی با آنان، چه در مواقع اضطراری و چه به‌طور عادی و مرتب، برای ارسال کمک‌های مالی وجود ندارد.» او سپس از دیدارهای خود با نمایندگان رسمی و غیررسمی کشورهای جهان یاد کرد که از این بابت از او قدردانی میکنند. وولف در پایان سخنرانی خود خطاب به مردم آلمان گفت: «و من امروز مایلم به این دلیل از شما قدردانی کنم. چون می‌توانیم به میهن خود افتخار کنیم.»
رئیس جمهور آلمان در سخنرانی عید میلاد مسیح خود از انتقادهایی که در چند هفته‌ی گذشته از سوی احزاب اپوزیسیون و رسانه‌ها به نحوه‌ی برخورد وی در رابطه با اتهام فساد مالی مطرح بود، سخنی به میان نیاورد. وولف در مقام نخست‌وزیری ایالت نیدرزاکسن، وام کم‌بهره‌ای از همسر یکی از دوستان بانفوذ خود برای ساختن بنای شخصی دریافت کرده بوده و این موضوع را در آن هنگام به اطلاع مجلس این ایالت نرسانده بوده است. کریستیان وولف روز پنج‌شنبه (۲۲ دسامبر)، به‌طور رسمی از مردم آلمان پوزش خواست و تقاضا کرد، «اعتماد خود را نسبت به او همچنان حفظ کنند.»
پایان اصلاح‌طلبی یا مرگ اخلاق!
در شرایط امروز، از اصلاح‌طلبان انتظار سخنی جسورانه و پرقدرت بر علیه انتخابات و نظام نیست اما دست‌کم کسی که سال‌ها در نظامی که تا گلوگاه در تعفن جنایت غوطه ور است نام اصلاح‌طلب بر خود نهاده این انتظار می‌رود که برگزاری و شرکت در انتخابات را در شرایط حاضر به تندی محکوم و تحریم نماید و قدم برداشتن به سمت صندوق‌های رای را قدم نهادن بر سر وجدان و انسانیت تلقی کند.
موضع‌گیری‌های تازه برخی اصلاح‌طلبان درباره انتخابات پیش رو، و بازتکرار مداوم شیوه برخورد آنها با این مقوله ابتدا موجب شگفتی من شد و سپس مرا مجاب کرد که دست به قلم برده و چند جمله‌ای در این باب بنگارم. گر چه در اوضاع فعلی، به هیچ وجه علاقه مند به نوشتن درباره این مقوله نبوده و اصولا صحبت از انتخابات را در این شرایط به دور از اصول اخلاقی و انسانی‌ای که خود را متعهد به رعایت آن کرده‌ام می‌دانم.
گرچه در سالهای نه چندان دور، راه نجات کشور و میهن خود را در اصلاح و تغییر می‌دانستم و این امر را در راستای مجموعه‌ای از مبانی و روشهای خاص ارزیابی می‌کردم، اما مفهوم اصلاح‌طلبی‌ای که مدنظر من بود با آن چه که اهل سیاست و دولت‌مردانی که تحت گرایش سیاسی موسوم به اصلاح‌طلبی از آن اراده میکردند تفاوتِ عظیمی داشت. مقصود من توجه به مفهوم اجتماعی و فلسفیِ اصلاح در ساختار قدرت به واسطه‌ی تجربه‌های گرانبهای تاریخی بود که امکان یا عدم امکانِ تحقق آن در شرایط روز، وابسته به وجودِ اراده و گرایشِ غیورانه دولتمردان و مردان سیاست بود. اما امروز، با توجه به آن چه که در این سال ها تجربه شد و آن چه این روزها از جانب جناح موسوم به اصلاح‌طلب مشاهده میشود، مفهومِ اصلاحات را مانند بسیاری مفاهیم پرقدر دیگر، گرفتارِ چنبره ی تباهی و سیاهی می‌بینم.
رفتارِ امروز کسانی که در صحنه بازیگری سیاسی ایران، این روزها در حاشیه قرار گرفته و اندک اندک محو شده‌اند و قدرتِ سیاسی و اجتماعی خود را بر باد رفته می‌بینند از منظرهای مختلف قابل ارزیابی است. اما ما تنها از یک زاویه به آن می‌نگریم و آن چه ناخوشایند در عرصه دیدمان پدیدار گشته را بازگو میکنیم. افرادی که خود را مقید به اصلاح‌طلبی و متعهد به گفتمان لیبرال و همچنین اخلاق و قاعده‌مندی سیاسی معرفی نموده‌اند، در بزنگاه‌های تاریخ می‌بایست خود را به مردمان آینده و حال و محکمه تاریخ اثبات کنند. پس از انتخاباتِ پربحث گذشته و حوادث تراژیک و دهشتبار پس از آن، بسیاری از امور در این مملکت نسبت به گذشته دچار تفاوت و دگردیسی بنیادین شد. تقدسِ نظامی که تا آن روز می‌کوشید خود را دست کم در باورِ کسانی که مقید به ایدئولوژی و گرایش خاصی بودند نظامی پاک و ایده آل بنمایاند فرو ریخت. حتی در چشمِ مردمی که در ساختارِ معمول نظام هم تردیدهایی داشتند در این دو سال بیش از هر چیز فساد و تبهکاری بی‌اندازه نظامی نامقید و بی‌آبرو از پرده برون افتاد. لذا امروز کمتر کسی است که برخوردار از عقل سلیم، چشمِ بینا و گوشِ قادر به شنیدن و حتی یکی از این موارد باشد و نظام جمهوری اسلامی را حکومتی پاک یا ایده آل و یا حتی نسبی بداند. تا آن جا که افرادی که تا دیروز از باورمندان و عاشقان نظام مقدس بودند امروز بر طبل رسوایی و بی‌آبرویی و هتاکی این نظام مردم کش می‌کوبند و فریاد واویلای‌شان شرق تا غرب عالم امکان را درنوردیده و حتی بغض شان توسط هم‌قطاران دیروز تحمل نشده و بر سرشان می‌رود آن چه که می‌دانیم.
حال در این اوضاع رونمایی شده جدید باید دید اصلاح‌طلبان چه کسانی هستند و در عین حال چه کسانی بودند. اصلاح‌طلبان همان افرادی بودند که به عنوان بخشی از نظام جمهوری اسلامی در طول سه دهه، (اگر با اغماض نگوییم مجری، دست کم) شاهد جنایت‌ها و تباه کاریهای ضدانسانی حاکمیتی که تنها در چند سال نخستین تا گردن در منجلاب فساد و آدم کشی فرو رفت، بوده اند و تمام آن سال‌ها سکوت کرده اند. قصد ما در اینجا واکاوی گذشته ها نیست که دست کم امروز امری درخور نیست. به همین خاطر با اندکی اغماض این گونه تصور میکنیم که آن ها انسان‌های صالحی بودهاند که وادار به سکوت شده‌اند و دست‌شان آلوده به سیاهی های این نظام نشده و تنها به هر دلیل و با هر نگرشی که بوده، سکوت و کتمان حقایق و به اصطلاح تقیه (که هرگز در قاموس شیعه چنین معنایی که امروز از آن اراده میکنند را نداشته) مصلحتی بوده که در آن زمان بر آن اتفاق و اجماع کرده‌اند.
مردم ما همه اینها را بر ایشان بخشیدند و چشم‌پوشی کردند و زمانی که کار به انتخاب افتاد آنها را برگزیدند تا به قول خودشان نظامی را که دچار کژروی و انحراف شده را اصلاح کنند. چرا که بدیهی است نظامِ درست و بی عیب نیازی به اصلاح و تعمیر ندارد. بدین ترتیب، دوباره اصلاح‌طلبان سکاندار کشتی نظام شدند. (البته آن کشتی با کنترل از راه دور هدایت می‌شد) آنها باز هم بدون توجه به جنایات گذشته و روکردنِ پرونده‌های سیاه نظام در سالهای پیش بر آن بودند که ساختار آن روز را به سامان رسانند که به هر ترتیب و تقدیر نتوانستند. باز هم دادگاه افکار عمومی از گناه آن ها چشم پوشید. این گناه بزرگ که امید و اشتیاقی واهی در مردم افکندند و آنها را به حقیقت یا به فریب، به حمایت و حضور فراخواندند و در پایان عجزِ خود را به گردنِ جبر شرایط گذاشته و نومیدی و دلسردی را به مردم بازگرداندند و بدیهی است که اوضاعی بدتر از پیش در پیش روی مردم قرار دادند.
پس از شکست سیاسی و اجتماعی اصلاحات، دولتی بر سر کار آمد که روی تمام سیاه کاران پیشین را سفید کرد و چنان در خرابکاری و ویران‌گری مبالغه کرد که تیشه اش به ریشه ی نظام و جامعه خورد و لرزه ای عظیم بر پیکر این سرزمین وارد ساخت. باز هم مردم ما یک «به جهنم» گفتند و در انتخابات بعدی دوباره به قول خود از میان بد و بدتر به سراغ بد رفتند. چرا که این بار اصلاح‌طلبان را عنصر «خوب» نمی‌شمردند و تقصیر آن هم بر گردن خود این جناح بود.
به هر روی انتخاباتی دیگر برگزار شد و دوباره ندای اصلاح‌طلبی شنیده شد و مردم گرچه امیدی به اصلاح نداشتند اما دست کم ندایی بر تغییر شنیدند و هر تغییری از آن وضعیت دهشتبار برای شان خوشایند بود چرا که «بالاتر از سیاهی که رنگی نیست». اما ناگهان ورق دیگری در دفتر سرنوشت رقم خورد و بر سر مردمِ بی‌پناه و رانده از همه جا آوار شد. مردمی که رای و نظرشان به هیچ گرفته شد اصلا نفهمیدند این همه بلا از کجا و به چه دلیل بر سرشان آوار شده که مشاهده کردند زلزله و سونامی به راه افتاده و از هر طرف جوانان و بستگان‌شان را می‌رباید و خانه و سامانه‌شان را ویران میکند. از این هم بگذریم که حدیثش بر سر هر دفتری نبشته و هر چشمِ بینایی سرخیِ آن را گریسته است.
بیشترین ستم در این دو سال شاید بر همین اصلاح‌طلبان رفته باشد. نه تنها از بازی قدرت و سیاست رانده شده و سرکوب شدند بلکه بر تک‌تک‌شان و خانواده‌های شان مصایب تلخی رفت که هنوز نیز در بر همان پاشنه می‌گردد. بسیاری از کسانی که این چرخ را می‌گرداندند یا کشته شدند و در خاک خفتند یا در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها عمرشان می‌گذرد و یا از وطنِ بد گریختند و به غربتِ آزاد پناه جستند. اما آن ها که ماندند و نامِ تحقیر شده و نیمه جان اصلاح‌طلبی را کشان کشان در پی خود می‌کشند و یا کسانی که در نبودِ بزرگان بر تخت آنها تکیه زده‌اند راه دیگری در پیش گرفته اند شاید! به این خاطر شاید را اضافه می‌کنم چرا که هنوز در شگفتم و امید دارم که این گونه نباشد و دوست دارم یقین داشته باشم که این گونه نیست. اما رفتار و گفتارها انگار نشان دیگری دارد.
انتخابات دیگری پیش روست. واژه انتخابات را به این خاطر به کار می‌برم که مخاطب مقصودم را دریابد. وگرنه همگان می‌دانند نه انتخابی در کار است و نه تغییری در آن چه پیش از این بوده رخ خواهد داد. پس از آن فجایعی که تحت همین نام و در تبع آن بر مردم این دیار و همین اصلاح‌طلبان رخ داد، برای هر انسان با شرف و آزاده ای، سخن گفتن از انتخابات با این شرایط و تحت این نظام محل اشکال است. پس بدیهی است که شرکت کردن در آن، از جانب کسانی که عقل سلیم دارند و اعضا و جوارحشان در کار است، نهایت بی‌اخلاقی و وجدان فروشی و مهر تأییدی بر آدم کشی و جنایت است. هر کسی چه اهل سیاست و چه بیگانه از هر چه سیاست، می‌داند و می‌فهمد که هر رایی که امروز او در صندوق این نظام بیاندازد همانند گلوله‌ای ست که بر جان هم‌وطنش نشسته است و همچون طناب داری است که بر گردن همسایه اش حلقه زده است. اما اصلاح‌طلبان در این میانه چه می‌گویند. این که در سخن شان، جسارت و استحکام و مردی نیابیم چیز تازه‌ای نیست. انتظاری هم نیست که کل انتخابات در این نظام مردم کش را به سخره گرفته و حاکمان را با سلاح کلام هشدار دهند. اما دست کم، از کسی که قدم به عرصه سیاست آن هم به نام اصلاح‌طلبی در نظامی که تا گلوگاه در تعفن و نجاست غوطه ور است می‌گذارد، انتظار است این اندازه شهامت داشته باشد که برگزاری و شرکت در انتخابات را با تندی محکوم و تحریم نماید و قدم برداشتن به سمت صندوق‌های رای را قدم نهادن بر سر وجدان و انسانیت تلقی کند و بغض فرو خورده‌ی هزاران زندانی در قفس را که همه دوستان و همقطارانش هستند، از فضای بیرون از زندان فریاد بکشد. باید به ایشان گفت مردم تمام رفتار گذشته شما را در یاد و خاطره دارند و اگر چه از تمام خبط و خطا و گناه گذشته شما گذشته اند، گذشت و چشم پوشی آنها هم بی حد و اندازه نیست و البته تاریخ، به اندازه این مردم بی چاره و بی پناه، رحمدل و بخشنده نیست.
-------------
مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس.
به یاد احمد محمود؛ نویسنده‌ای که قاتلان زنجیره‌ای طرفدار رهبری دنبالش بودند
سهند خوانساری
امروز چهارم دی‌ماه، هشتادمین سالروز تولد احمد محمود، است. این داستان‌نویس روشنفکر ایرانی قبل از انقلاب مدتی به زندان افتاد و پس از انقلاب نیز از قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران مخالف حکومت جان سالم به در برد. رهبر جمهوری اسلامی یکی از مخالفان سرسخت احمد محمود بود.
احمد اعطا با نام ادبی احمد محمود ۴ دی ۱۳۱۰ در اهواز به دنیا آمد. این نویسندهٔ که پیرو مکتب رئالیسم اجتماعی بود با رمان همسایه‌ها به شهرت رسید.
این نویسنده پس از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ در حالی که دانشجوی دانشکده افسری بود به دلیل فعالیت سیاسی بازداشت شد.
احمد اعطا نه توبه‌نامه‌ای امضا کرد و نه به هیچ‌گونه همکاری با حکومت پهلوی تن داد. به همین دلیل، مدت زیادی را در زندان به‌سر برد و در آنجا به بیماری ریوی مبتلا شد که در نهایت به مرگش در ۱۲ مهر ۱۳۸۱ منجر شد.وی مدتی نیز مدتی هم در بندر لنگه در تبعید به سر برد.
پس از انقلاب سال ۵۷، نیز محمود یکی از منتقدان جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت و علی خامنه‌ای شخصا به یکی از دشمنانش تبدیل شد.
گفته میشود در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، نام احمد محمود نیز در فهرست نویسندگان روشنفکر مخالف حکومت بود که می‌بایست به قتل می‌رسید، اما افشای این قتل‌ها، جمهوری اسلامی را به این آرزو نرساند.
مهاجرانی، وزیر اسبق ارشاد درباره دشمنی خامنه‌ای با احمد محمود، به ماجرای جشنواره بیست سال ادبیات داستانی ایران اشاره کرده و گفته است که با اصرار و فشار رهبر ایران نام رمان «مدار صفر درجه» نوشته احمد محمود از میان برندگان حذف شد.
او گفت که «من هیچگاه نگاه بهت‌زده و غم‌آلود احمد محمود را از یاد نمی‌برم.»
روزنامه اعتماد پس از دو ماه توقیف دوباره منتشر میشود
روزنامه اعتماد که روز بیست و هشتم آبان به جرم چاپ گفت‌وگویی با علی اکبر جوانفکر و همچنین تیتری درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی، توقیف شده بود، قرار است پس از دو ماه در روز بیست و هشتم دی منتشر شود.
مدیر مسئول روزنامه اعتماد گفته است: با توجه به آنچه در حکم به ما اعلام کرده بودند مدت توقیف اعتماد دو ماه بود که این زمان در ۲۸ دی ماه به پایان می‌رسد و تصمیم داریم این روزنامه را مجددا منتشر کنیم.
الیاس حضرتی افزوده است: جلسات بازپرسی انجام شده و مراحل تفهیم اتهام نیز صورت گرفته است، اما تاکنون حکم دیگری مبنی بر اینکه زمان توقیف روزنامه افزاش یافته دریافت نکرده‌ایم.
روزنامه اعتماد روز بیست و هشتم پس از چاپ گفت‌وگویی با علی‌اکبر جوانفکر و تیتری درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی به مدت دو ماه توقیف شد.
اتهام این روزنامه اصلاح‌طلب «نشر اکاذیب» عنوان شده بود.
علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد و مدیرعامل خبرگزاری رسمی دولت ایران در گفتوگو با این روزنامه به دفاع از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد و اطرافیان او در برابر اتهامات اصولگرایان پرداخته بود.
جوانفکر در این مصاحبه به تندی از مسئولان قوه قضائیه و مجلس ایران انتقاد کرده بود و گفته بود که دوران سکوت یاران محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری، که در ماه‌های اخیر تحت فشار سنگین سیاسی بودهاند تمام شده است.
جوانفکر گفته بود اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، از تحرک سیاسی منع شده است.
مشاور محمود احمدی نژاد در این مصاحبه از منوچهر متکی، وزیر امور خارجه سابق، و غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، خواسته بود سکوت کنند و هشدار داده بود که اگر پرده‌ها بيفتد مردم خيلي چيزها را مي‌فهمند.
همچنین چند روز قبل از توقیف، اعتماد در گزارشی با عنوان «تشريح وضعيت موسوی و كروبی در سازمان ملل»، اظهارات محمودجواد لاریجانی را چاپ کرده بود که در آن وی ادعا کرده آقایان موسوی و کروبی با «دستور قضايی و محاكمه در حصر خانگی» قرار گرفته‌اند.
نظام پادشاهی، نظام جمهوری و بحث‌های پیرامون آن
این روزها شکایت آقای رضا پهلوی از رهبر حکومت اسلامی در مراجع بین‌المللی به بحث‌های موافق و مخالف بسیاری نسبت به شخص ایشان، خانواده‌ی ایشان و نظام پادشاهی و نظام جمهوری دامن زده است. نگارنده در این مقاله بر آن نیست تا حقانیّت یا عدم حقانیّت نظری را اثبات کند اما مایل است شیوه‌هایی را که می‌تواند بارِ خصومت‌ورزی در بحث‌ها را بکاهد و بر تاثیرگذاری آنها بیفزاید مطرح نماید. گمان نمی‌کنم این توضیحْ ضروری باشد که این‌جانب طرفدار نظام جمهوری هستم اما وقتی بحثی در تائید نظام پادشاهی در می‌گیرد با دقت به آن توجه می‌کنم تا اگر حقانیّتی در آن هست بپذیرم و نگاهم را تغییر دهم. اما تندی‌ها و پرخاش‌گری‌ها و برچسب‌زدن‌ها موقع گرفتار شدن در چرخه‌ی گفت‌وگوها موجب میشود تا به جای شنیدن و فهمیدن، از خود عکس‌العمل نشان دهیم و آتش عداوت را دامن زنیم. اگر ایرادی هست، نه در محتوای بحث‌ها، که در شیوه‌ی برخوردهاست، و این شیوه اگر تغییر یابد شاید امکان گفتوگو و درک متقابل به وجود آید.
تا آنجا که دیده‌ایم و خوانده‌ایم، طرفداران نظام پادشاهی با چند استدلال عمده وارد بحث‌ها می‌شوند، و وقتی این استدلال‌ها به هر طریق و به هردلیل پذیرفته نمی‌شود، تندی‌ها آغاز می‌گردد. استدلال‌های عمده عبارتند از:- آقای رضا پهلوی در مسائل مربوط به رژیم شاهنشاهی دخالتی نداشته و دست‌اش به خون کسی آلوده نیست و بر ضد آزادی‌خواهان عملی انجام نداده است
- مسئله اصلی امروز، سرنگونی حکومت فعلی‌ست و بر سر انتخاب نوع نظام، می‌باید بعد از سرنگونی حکومت به بحث و گفتوگو نشست و آنرا به آراء مردم سپرد
- آقای رضا پهلوی شاهزاده است چرا که فرزند شاه فقید است، ولی اصراری ندارد که شاهزاده خطاب شود
- نظام مشروطه پادشاهی و نظام جمهوری به تنهایی حامل دمکراسی نیست و یک نظام مشروطه پادشاهی می‌تواند دمکرات باشد (مانند نظام‌های پادشاهی اروپا) و یک نظام جمهوری می‌تواند دیکتاتوری باشد (مانند نظام‌های جمهوری خاورمیانه)
- آقای رضا پهلوی وظیفه‌ی سیاسی‌اش تا زمان سرنگونی حکومت فعلی‌ست و بعد از آن رای مردم هر چه باشد به آن گردن می‌نهد و چه به عنوان پادشاه چه به عنوان رئیس‌جمهور به خدمت‌گزاری مشغول میشود. البته با در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی و فرهنگی و تاریخی ایران، ایشان نظام پادشاهی را ترجیح میدهد ولی بر استقرار آن اصرار ندارد
- در یک کشور با اقوام و فرهنگ‌های مختلف که امکان فروپاشی و تجزیه آن می‌رود، وجودِ یک سمبل به عنوان پادشاه که همه حول او گرد هم آیند لازم است
- طرفداران تندرو و متعصب در میان هر گروه و دسته‌ای وجود دارند و آقای رضا پهلوی مخالف تندرَویِ آن‌هاست ولی امکان نفی و حذف این‌گونه افراد وجود ندارد...
اینها عمده استدلال‌های طرفداران مشروطه‌ی پادشاهی‌ست که معمولاً با این پاسخ‌ها از طرف طرفداران جمهوری مواجه میشود:
- آقای رضا پهلوی در امور حکومت گذشته دخالتی نداشته اما اطرافیان و طرفداران ایشان که فردا پُست‌های مهم را در اختیار خواهند گرفت، اغلب هوادارانِ شیوه‌ی حکومتِ گذشته‌اند. آقای رضا پهلوی به عنوان پادشاه بدون قدرت قادر نخواهد بود کنترلی بر اِعمالِ قدرتِ این‌گونه افراد داشته باشد. رای اکثریت مردم به تنهایی ضامن استقرار دمکراسی و رعایت حقوق بشر نیست (چنان‌که در نظام‌های فاشیستی و حتی جمهوری اسلامی رای اکثریت مردم بر استقرار آنها بوده است) و نیروهای سیاسی نباید خود را با رای اکثریت مردم هماهنگ کنند
- مسئله اصلی امروز ما سرنگونی حکومت فعلی و به دنبال آن، استقرار نظامی‌ست که بتواند تضمین‌کننده‌ی آزادی‌های مردم و رعایت حقوق بشر باشد و نه تنها استقرار بلکه حفظ این آزادی‌ها جزو نکات اصلی‌ست که نمیتوان برنامه‌ریزی در مورد آنرا به فردا موکول کرد. اگر نظام پادشاهی به تنهایی عامل دیکتاتوری نباشد، با شناختی که از طرفداران فعلی نظام پادشاهی وجود دارد، احتمال تحمیل استبداد و سرکوب آزادی‌ها بسیار است. نظام پادشاهی می‌تواند دمکرات و نظام جمهوری می‌تواند دیکتاتوری باشد ولی اگر نظام پادشاهی که ادامه‌ی یک جریان چند هزار ساله‌ی تاریخی‌ست به هر دلیل سرنگون شود و به جای آن نظام جمهوری مستقر گردد، بازگرداندن جمهوری به پادشاهی، بازگشت به گذشته و امری بی‌مبنا و بی‌دلیل است و سپردن زمام امور و قدرت سیاسی برای یک مدت کوتاه و معین به دست اشخاص، امکان نضج‌گیری استبداد را کاهش میدهد و بر روال قدیمی و بی‌مبنای حکومت وراثتی و خاندانی که در مقطعی –که می‌تواند امروز نباشد- ممکن است به اِعمالِ استبداد بینجامد نقطه‌ی پایان می‌نهد
- استفاده از القاب برتری‌دهنده، برای یک فرد سیاسی یا یک حاکم، طبق تجربه‌ی تاریخی در کشور ما، آغازگر بت‌سازی و بت‌پرستی بوده است، بنابراین با وجودِ شاه زادگی، باید از استفاده از القابی این‌چنین -که نوعی برتری نسبت به دیگران به وجود می آورد- به طور جدّی خودداری کرد
- آقای رضا پهلوی به عنوان یک کنش‌گر سیاسی نباید صرفاً دنباله‌روی خواست مردم باشد بلکه باید بهترین راهِ حل‌ها را به مردم ارائه دهد. به فرض محال، اگر اکثریت مردم ایران، خواهان استقرار یک حکومت فاشیستی باشند، آقای رضا پهلوی نمی‌تواند آن را بپذیرد و باید راه درست را نشان دهد
- در یک کشور با بافت قومی و فرهنگی مختلف در دورانی که رسانه‌های مدرن، اطلاعات شرق و غرب عالم را به آگاهی مردم می‌رسانند، وجود یک شخص به نام پادشاه ضامن به هم پیوستگی مردم نیست بلکه عواملی مانند برابری حقوق اقوام و اقلیت‌ها و ایجاد حس مالکیّت بر کل سرزمین و خارج کردن قدرت و ثروت کشور از انحصار مرکزنشینان و تقسیم عادلانه‌ی آن میان تمام بخش‌های ایران، این پیوستگی را با، یا، بدون پادشاه به وجود خواهد آورد
- تندروها و متعصب‌ها –که فردا قدرت را در واقع آنها به دست خواهند گرفت- چه در میان طرفداران نظام پادشاهی چه در میان طرفداران نظام جمهوری باید با صراحت و قدرت به کنار رانده شوند. در حال حاضر یکی از اصول استقرار و حفظ دمکراسی، پس‌راندنِ این عناصرِ مخرب با نام‌های مختلف است...
اینها عمده استدلال‌های طرفداران نظام پادشاهی و طرفداران نظام جمهوری‌ست که به کرّات در بحث‌ها و گفت‌وگوها به کار برده شده ولی ظاهراً هیچ‌یک از طرفین را راضی نکرده است. بنابراین یا باید بر این استدلال‌ها نکته‌ی جدیدی افزود، یا شیوه‌ی ارائه‌ی این استدلال‌ها را تغییر داد تا بتواند بر طرف دیگر تاثیر بگذارد. اگر چنین نشود ما همچنان در دایره‌ی بسته‌ی این بحث‌ها دور خواهیم زد که نتیجه‌ی آن عصبیت‌ها و پرخاش‌گری‌های دو طرف خواهد بود.
رسانه‌هایی مانند خودنویس با فراهم آوردن امکان بحث و گفتوگو و ارائه‌ی استدلال‌های جدید، نقش مثبتی در این زمینه می‌توانند ایفا نمایند.
نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا: "اگر انتخاب شوم گردن رژیم جمهوری اسلامی را قطع خواهم کرد"
میت رامنی، نامزد انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحدۀ آمریکا رژیم حاکم بر ایران را شرور خواند و تأکید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012، گردن رژیم تهران را قطع خواهد کرد.
میت رامنی، فرماندار سابق ایالت ماساچوست درمصاحبه ای با روزنامۀ وال استریت جورنال که روز جمعه بیست و سوم دسامبر به چاپ رسید تأکید کرد که هنوز به مدارک محرمانۀ دولت آمریکا در ارتباط با برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی دسترسی ندارد تا بتواند سیاست خود را برای پایان بخشیدن به آرزوهای احتمالی ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای بیان کند.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت که با این حال، معتقد است راه حل مقابله با این معضل می تواند یا نوعی محاصره باشد و یا نوعی نابود کردن اهداف استراتژیک و یا ساقط کردن رژیم و در نهایت از بین بردن خطر نظامی ایران.
میت رامنی رژیم حاکم بر ایران را شرور خواند و افزود که به عقیدۀ وی باز هم جمهوری اسلامی سعی دارد بار دیگر یک امپراطوری شرارت را به کمک منابع خاور میانه بنا کند.
در ادامه میت رامنی به مخالفت با اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پرداخت که گفته است آمریکا با تمامی جهانیان منافع مشترکی دارد.
وی گفت: "آمریکا کشور مثبت و خوبی است، در حالیکه برخی افراد شرور هستند و هدفشان زیر سلطه بردن و سرکوب دیگران است."
شایان ذکر است که جرج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا از میت رامنی حمایت کرده است و از وی به عنوان بهترین گزینه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری از طرف جمهوری خواهان یاد کرده است. به گفتۀ جرج بوش، میت رامنی انسان خوبی است و پختگی و خردمندی لازمه را دارد و بمب پرتاب کن نمی باشد.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت که با این حال، معتقد است راه حل مقابله با این معضل می تواند یا نوعی محاصره باشد و یا نوعی نابود کردن اهداف استراتژیک و یا ساقط کردن رژیم و در نهایت از بین بردن خطر نظامی ایران.
میت رامنی رژیم حاکم بر ایران را شرور خواند و افزود که به عقیدۀ وی باز هم جمهوری اسلامی سعی دارد بار دیگر یک امپراطوری شرارت را به کمک منابع خاور میانه بنا کند.
در ادامه میت رامنی به مخالفت با اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پرداخت که گفته است آمریکا با تمامی جهانیان منافع مشترکی دارد.
وی گفت: "آمریکا کشور مثبت و خوبی است، در حالیکه برخی افراد شرور هستند و هدفشان زیر سلطه بردن و سرکوب دیگران است."
شایان ذکر است که جرج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا از میت رامنی حمایت کرده است و از وی به عنوان بهترین گزینه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری از طرف جمهوری خواهان یاد کرده است. به گفتۀ جرج بوش، میت رامنی انسان خوبی است و پختگی و خردمندی لازمه را دارد و بمب پرتاب کن نمی باشد.
آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس؛ اصلاح طلبان شرکت نمی‌کنند
امروز سوم دی ماه ثبت نام داوطلبان نمایندگی در نهمین مجلس شورای اسلامی آغاز شد. مهلت ثبت نام تا پایان روز جمعه نهم دی تعیین شده است. گروه ها و احزاب سیاسی اصلاح طلب اعلام کردند در این انتخابات شرکت نمی کنند.
نوشته: رضا ولی‌زاده
ریاست ستاد انتخابات را صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور به عهده دارد. مرتضوی پس از پایان ساعت ثبت نام به خبرنگاران گفت: امروز تعداد ثبت‌نام شده‌های حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در وزارت کشور ۱۴ نفر و در فرمانداری تهران ۱۱ نفر بوده است.
داوطلبان نمایندگی علاوه بر ستاد انتخابات وزارت کشور در تهران می توانند در محل فرمانداری های سراسر ایران و همچنین نمایندگی های سیاسی و کنسولی ایران در دیگر کشورها ثبت نام کنند.
در روزهای گذشته احزاب و گروه های سیاسی اصلاح طلب نظیر شورای هماهنگی جبهۀ اصلاحات، شورای هماهنگی راه سبز امید و همچنین سیدمحمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران اعلام کردند اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نمی کنند اما آن را تحریم هم نمی کنند.
در حالی که تا امروز اصلاح طلبان به عنوان یکی از رقبای سیاسی درون حاکمیت هرگز به صراحت از کلمۀ «تحریم» برای انتخابات استفاده نکرده بودند امروز سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان یکی از احزاب منحل شدۀ اصلاح طلب با صدور بیانیه ای به صراحت انتخابات را تحریم کرد و گفت: اصلاح طلبان در شبه انتخابات فرمایشی، نه نامزد می‌شوند و نه شرکت می کنند.
در این بیانیه هم مواضع دیگر گروه های اصلاح طلب تکرار شده است. آن ها یک صدا نتایج انتخاباتِ ریاست جمهوری 1388 ، سرکوب اعتراض های پس از آن و شکنجه و آزار و اذیت کنشگران سیاسی و شهروندان معترض را محکوم کرده اند و شرایط لازم را برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم فراهم نمی دانند.
علاوه بر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور با انتشار بیانیه ای از مردم خواسته اند تا در انتخابات پیش رو شرکت نکنند.
اکنون با خروج اصلاح طلبان از چرخۀ رقابت، این محافظه کارانِ هوادار آیت الله خامنه ای و هواداران محمود احمدی نژاد، هستند که برای تصاحب 290 کرسی مجلس رقابت خواهند کرد.رییس جمهوری، خواهد بود.
انتخابات نهمین مجلس شورای اسلامی روز جمعه، دوازدهم اسفند برگزار می شود.
در مسکو، پایتخت، سازمان دهندگان اعتراضات پیش بینی کرده اند حدود ۵۰ هزار نفر در مرکز شهر دست به راهپیمایی بزنند.
راهپیمایی اعتراضی امروز( شنبه ۲۴ دسامبر) از سوی اتئلافی از گروه های مخالف سازماندهی شده است.
در شهر ولادی وستک در شرق روسیه، آرتیوم سمسونوف، نماینده پارلمان این منطقه گفته است نتایج انتخابات باید باطل اعلام شود.
معترضان در این شهر با حمل تصاویری از ولادیمیر پوتین، نخست وزیر، خواستار محاکمه او شدند.
براساس نتایج اعلام شده، حزب حاکم روسیه متحد در این انتخابات توانست همچنان اکثریت کرسی های این مجلس را در اختیار داشته باشد.
حزب روسیه متحد از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری سابق و نخست وزیر کنونی، حمایت می کند و رهبری آن در دست دمیتری مدودف، رئیس جمهوری کنونی است.
آقای پوتین،که پس از دو دوره ریاست جمهوری، سمت نخست وزیری را بر عهده دارد، بار دیگر نامزد حزب روسیه متحد در انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است سه ماه دیگر برگزار شود.
از زمان اعلام نتایج انتخابات اعتراضات مردمی در روسیه ادامه داردمعترضان به نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر تشکیلات نظارتی دولت و حزب حاکم را به نقض مقررات در جریان مبارزات انتخاباتی و دخالت و تقلب در انتخابات متهم کرده و گفته اند که بدون این تمهیدات حزب روسیه متحد اکثریت خود را در پارلمان از دست می داد.
مقامات دولتی این اتهام را رد کرده اند و آقای پوتین کاهش محبوبیت حزب حاکم را نیز واقعه ای طبیعی در نظام دموکراتیک خوانده است.
در همانحال، ناظران بین المللی انتخابات روسیه نیز از نحوه برگزاری این انتخابات انتقاد کرده و آن را با معیارهای رایج منطبق ندانسته اند.
از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، که معمولا برای نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف حضور می یابند، گفته اند که تشکیلات انتخاباتی از حزب حاکم حمایت یکجانبه به عمل می آورد و مقررات انتخاباتی نیز در موارد متعدد نقض شده است.
آقای دزفولی گفت که دانشگاهها پس از آنکه برنامه خود را برای دو واحد ارائه دادند می توانند آن را اجرا کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۳۸۸ مصوبه آموزش زبان های محلی و قومی در برخی از دانشگاه های این کشور را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده میشود که دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های بومی و محلی ایران مانند آذری، کردی، بلوچی و ترکمنی در دانشگاههای مرکز استان های ذیربط به صورت اختیاری ارائه و تدریس کنند.
به اعتقاد کارشناسان مسائل قومی، مصوبه تدریس زبان های محلی در دانشگاههای مرکز استانهای مربوطه یکی از مهمترین اقداماتی است که طی ۳۰ سال گذشته، برای احقاق حقوق قومیت ها و اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی انجام شده است.
اما برخی از صاحب نظران در امور مسائل قومی می گویند که این مصوبه فاصله زیادی با این اصل از قانون اساسی دارد.
به اعتقاد این گروه، این اصل قانون، حق آموزش زبان مادری در "مدارس" را مطرح کرده، در حالی که مخاطب مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی "دانشگاه ها" هستند.
بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی ایران "زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است."
با اینکه ایران در سراسر تاریخ خود زیستگاه اقوام مختلف بوده اما کودکان آن در سده اخیر همواره به زبان فارسی در مدارس تحصیل کرده اند.
زبان های ترکی و کردی تنها در دوره ای یک ساله در سالهای۴۶- ۱۹۴۵ میلادی در مدارس تحت اداره دولت های خودمختار فرقه دموکرات در آذربایجان و قاضی محمد در مهاباد تدریس شده است.
به اعتقاد برخی از تحلیلگران، حکومت ایران چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی از آن بیم داشته که تحصیل قومیت ها به زبان های قومی خود آغازی برای تنش های قومی و جدایی طلبی در ایران باشد.
طی چند سال اخیر که ایران صحنه نا آرامی های قومی در آذربایجان، کردستان، بلوچستان و خوزستان بوده، این موضوع به دامنه نگرانی های دولت نسبت به تحرکات قومی و افزایش وابستگی های محلی آنها افزوده است.
اینترپل گفته است او به دلیل ارتکاب تخلفاتی که " سلامت " افراد را به خطر می اندازد، تحت تعقیب قرار گرفته است.
پیشتر دولت فرانسه از ۳۰ هزار زنی که از این بافت سیلیکونی برای عمل زیبایی پستان استفاده کرده بودند، درخواست کرد تا این سیلیکون‌های غیر استاندارد را به خرج دولت و برای احتیاط از بدنشان خارج کنند.
مقامات بهداشتی فرانسه تاکید کرده اند که هیچ مدرک قاطعی در مورد تاثیر این ماده بر احتمال ابتلای به سرطان وجود ندارد، اما با این حال دولت هزینه این جراحی را پرداخت خواهد کرد.
تاکنون هشت مورد سرطان در بین زنانی که از بافت سیلیکونی این شرکت استفاده کرده اند، گزارش شده است.
این نگرانی وجود دارد که شماری از موارد ابتلا به سرطان مربوط به نشت سیلیکون از این بافت های پیوندی باشد.
خاویر برتراند، وزیر بهداشت فرانسه از زنانی که از این نوع سیلیکون استفاده کرده اند، خواست که به عنوان یک "اقدام پیشگیرانه" این مواد را از بدنشان خارج کنند؛ هر چند تأکید کرد که نیاز به جراحی "فوری" نیست.
در این حال دولت بریتانیا توصیه همگانی برای خارج کردن این سیلیکون‌ها را رد کرده است و اعلام کرده است که "هیچ مدرکی" در تأیید خطر بالقوه استفاده از این ماده وجود ندارد.
تخمین زده میشود که حدود ۴۰ هزار زن بریتانیایی با استفاده از این سیلیکون ها عمل جراحی زیبایی پستان را انجام داده‌اند.
تحقیقات انجام شده توسط جامعه جراحان پلاستیک فرانسوی در سال گذشته نشان می دهد که احتمال گسیختگی بافت های سیلیکونی شرکت پی آی پی به نسبت سایر بافت های مصنوعی بیشتر است و سیلیکون به کار رفته در این بافت های مصنوعی برای استفاده پزشکی مناسب نیست.
بافت های سیلیکونی پیوندی شرکت پی آی پی در بین ارزان ترین بافت های مورد استفاده در پیوندهای پستان قرار دارد و این بافت ها به میزان زیادی به سایر کشورها هم صادر شده است.
دویچه وله: تظاهرات ده‌ها هزار نفری صنعا، پایتخت یمن، با دخالت مأموران امنیتی دست کم ۹ کشته بر جای گذاشت. تظاهرکنندگان خواستار محاکمه علی عبدالله صالح، رئیس جمهور و لغو مصونیت قضایی او و متحدانش شده‌اند.
مسئولان بیمارستان‌ها می‌گویند، نیروهای امنیتی و هواداران علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، با آتش گشودن به روی تظاهرکنندگان روز شنبه (۲۴ دسامبر - ۳ دی) در صنعا دست کم ۹ تن از آنها را به ضرب گلوله کشتند.
به گفته شاهدان عینی و مسئولان بیمارستانی، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن هزاران تظاهرکننده پایتخت یمن از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند. خبرگزاری رویترز می‌گوید، حدود ۹۰ نفر نیز مجروح شده‌اند.
تظاهرکنندگان خواستار محاکمه علی عبدالله صالح هستند. وی با امضای طرح صلح شورای همکاری خلیج فارس در برابر سپردن همه مسئولیت‌های خود به معاونش از مصونیتی قضایی بهره‌مند شده و از محاکمه نجات یافته است.
ده‌ها هزار نفر از معترضان که روز شنبه از تعز راهی صنعا شده بودند، پس از پیمودن فاصله ۲۷۰ کیلومتری دو شهر در جنوب پایتخت با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند.
نیروهای امنیتی راه‌های منتهی به میدان سابین در صنعا را مسدود کرده و به شدت از اطراف کاخ ریاست جمهوری حفاظت میکردند. هواداران علی عبدالله صالح پیشتر در روز جمعه (۲۳ دسامبر) در این مکان تجمع کرده و به هواداری از او شعار سر داده بودند.
اعتراض‌های مردم یمن از ژانویه ۲۰۱۱ تا کنون ادامه دارد.
مخالفت با مصونیت قضایی صالح
تظاهرات روز جمعه که "راهپیمایی برای زندگی" نام داشت به منظور مخالفت با مصونیت قضایی صالح و متحدان نزدیک او بر پا شد.
تظاهرکنندگان خواستار محاکمه صالح به خاطر سرکوب شدیدی هستند که صدها کشته بر جای گذاشته است.
هفته‌ها است که اعتراضات مردم یمن علیه طرح شورای همکاری خلیج فارس ادامه دارد.
سفر صالح به آمریکا
علی عبدالله صالح در این میان اعلام کرده است طی روزهای آتی رهسپار ایالات متحده آمریکا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صالح روز شنبه (۲۴ دسامبر) در صنعا در برابر خبرنگاران علت سفر خود را نه معالجه، بلکه تسهیل در کار دولت ائتلافی یمن و تدارک انتخابات ۲۱ فوریه اعلام کرد.
صالح نگفت که چه زمان به کشور بازخواهد گشت.
دولت وحدت ملی یمن که توسط اپوزیسیون این کشور رهبری میشود دهم دسامبر در برابر عبد ربه منصور، معاون رئیس جمهور این کشور، سوگند یاد کرد. با این سوگند مرحله گذار سه‌ماهه آغاز شد.
طبق طرح شورای همکاری خلیج فارس، پس از امضای طرح توسط صالح، گروههای مخالف به همراه نیروهای حاکم، دولتی ائتلافی تشکیل می‌دهند.
سه ماه پس از تأیید رئیس‌جمهور مورد توافق همه این گروه‌ها انتخابات برگزار شده و دولت جدید تشکیل میشود. دولت جدید ساختار نیروهای امنیتی و ارتش را تجدید خواهد کرد.
در ازای این تغییرات صالح و افراد رژیم وی باید از مصونیت قضایی برخوردار شوند.
۴ - پراکندگی مسئولیت
۵ - خشونت در همین نزدیکی
۶ - رهایی از خشونت در بزنگاه تاریخی
۸ - سیاست تهاجمی
۹ - خشونتی برای تمام فصل ها
۱۱ - گفتگویی با آرش نراقی درباره ی دین و خشونت
۱۴ - گفتگو با محمد مصطفایی درباره شکایت از علی خامنه ای
۱۶ - آنگ سان سوچی، نماد بین المللی صلح
۱۷ - شکنجه سفید حد فاصل امر امکانی و ضروری
۱۹ - ترور رافق تقی
۲۱ - دخالت بشر دوستانه در گفتگو با علی افشاری
۲۳ - واتسلاو هاول یک اروپایی بزرگ
۲۵ - سلطنت ابدالی، آغاز عصر تاریکی زنان افغان
وي خطاب به تظاهركنندگان و در مصاحبه با شبكه راديويي "مسكو اكو" اظهار كرد: من به ولاديمير پوتين توصيه مي‌كنم همين حالا از كار خود كناره‌گيري كند. او سه دوره در راس قدرت بوده است؛ دو دوره به عنوان رئيس جمهوري و يك دوره به عنوان نخست وزير. گمان مي‌كنم همين سه دوره كافي است.
گورباچف تاكيد كرد: نتايج اين انتخابات بايد ملغي شود و انتخابات جديدي بدون تقلب برگزار شود.
وی اظهار داشت: پوتين بايد همان كاري را بكند كه من 20 سال پيش انجام دادم. در صورتي كه او اكنون از سمتش كناره‌گيري كند، به خاطر كارهاي مثبتي كه در طول 12 سال حضورش در راس قدرت انجام داده، همواره در ياد مردم خواهد ماند.
گورباچف در ادامه گفت: به نظر مي‌رسد دولت روسيه در حال حاضر دچار سردرگمي شده است. آنها نمي‌دانند بايد چه كنند. آنها تلاش مي‌كنند از منجلابي كه در آن گرفتار شده‌اند، رهايي يابند.
داوطلبان نمایندگی علاوه بر ستاد انتخابات وزارت کشور در تهران می توانند در محل فرمانداری های سراسر ایران و همچنین نمایندگی های سیاسی و کنسولی ایران در دیگر کشورها ثبت نام کنند.
در روزهای گذشته احزاب و گروه های سیاسی اصلاح طلب نظیر شورای هماهنگی جبهۀ اصلاحات، شورای هماهنگی راه سبز امید و همچنین سیدمحمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران اعلام کردند اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نمی کنند اما آن را تحریم هم نمی کنند.
در حالی که تا امروز اصلاح طلبان به عنوان یکی از رقبای سیاسی درون حاکمیت هرگز به صراحت از کلمۀ «تحریم» برای انتخابات استفاده نکرده بودند امروز سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان یکی از احزاب منحل شدۀ اصلاح طلب با صدور بیانیه ای به صراحت انتخابات را تحریم کرد و گفت: اصلاح طلبان در شبه انتخابات فرمایشی، نه نامزد می‌شوند و نه شرکت می کنند.
در این بیانیه هم مواضع دیگر گروه های اصلاح طلب تکرار شده است. آن ها یک صدا نتایج انتخاباتِ ریاست جمهوری 1388 ، سرکوب اعتراض های پس از آن و شکنجه و آزار و اذیت کنشگران سیاسی و شهروندان معترض را محکوم کرده اند و شرایط لازم را برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم فراهم نمی دانند.
علاوه بر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور با انتشار بیانیه ای از مردم خواسته اند تا در انتخابات پیش رو شرکت نکنند.
اکنون با خروج اصلاح طلبان از چرخۀ رقابت، این محافظه کارانِ هوادار آیت الله خامنه ای و هواداران محمود احمدی نژاد، هستند که برای تصاحب 290 کرسی مجلس رقابت خواهند کرد.رییس جمهوری، خواهد بود.
انتخابات نهمین مجلس شورای اسلامی روز جمعه، دوازدهم اسفند برگزار می شود.
معترضان با حمل تصاویری از ولادیمیر پوتین خواستار محاکمه او شدند
هزاران نفر در مسکو و دیگر شهرهای روسیه امروز ( شنبه ۲۴ دسامبر) در اعتراض به نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر دست به تظاهرات زده اند.
انتظار می رود این یکی از بزرگترین راهپیمایی های اعتراضی به نتایج انتخاباتی اخیر باشد. معترضان دولت را به تقلب در انتخابات متهم میکنند.در مسکو، پایتخت، سازمان دهندگان اعتراضات پیش بینی کرده اند حدود ۵۰ هزار نفر در مرکز شهر دست به راهپیمایی بزنند.
راهپیمایی اعتراضی امروز( شنبه ۲۴ دسامبر) از سوی اتئلافی از گروه های مخالف سازماندهی شده است.
در شهر ولادی وستک در شرق روسیه، آرتیوم سمسونوف، نماینده پارلمان این منطقه گفته است نتایج انتخابات باید باطل اعلام شود.
معترضان در این شهر با حمل تصاویری از ولادیمیر پوتین، نخست وزیر، خواستار محاکمه او شدند.
براساس نتایج اعلام شده، حزب حاکم روسیه متحد در این انتخابات توانست همچنان اکثریت کرسی های این مجلس را در اختیار داشته باشد.
حزب روسیه متحد از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری سابق و نخست وزیر کنونی، حمایت می کند و رهبری آن در دست دمیتری مدودف، رئیس جمهوری کنونی است.
آقای پوتین،که پس از دو دوره ریاست جمهوری، سمت نخست وزیری را بر عهده دارد، بار دیگر نامزد حزب روسیه متحد در انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است سه ماه دیگر برگزار شود.
از زمان اعلام نتایج انتخابات اعتراضات مردمی در روسیه ادامه داردمقامات دولتی این اتهام را رد کرده اند و آقای پوتین کاهش محبوبیت حزب حاکم را نیز واقعه ای طبیعی در نظام دموکراتیک خوانده است.
در همانحال، ناظران بین المللی انتخابات روسیه نیز از نحوه برگزاری این انتخابات انتقاد کرده و آن را با معیارهای رایج منطبق ندانسته اند.
از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، که معمولا برای نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف حضور می یابند، گفته اند که تشکیلات انتخاباتی از حزب حاکم حمایت یکجانبه به عمل می آورد و مقررات انتخاباتی نیز در موارد متعدد نقض شده است.
به اعتقاد کارشناسان مسائل قومی اصل پانزدهم قانون اساسی، حق آموزش زبان مادری در "مدارس" را مطرح کرده، در حالی که مخاطب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی "دانشگاه ها" هستند
محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران اعلام کرد که دانشگاه های ایران می توانند با نظارت فرهنگستان زبان و ادب فارسی دو واحد اختیاری برای آموزش زبانهای محلی داشته باشند.
آقای مخبر دزفولی روز شنبه سوم دی (۲۴ دسامبر) در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفت: "تدریس زبان های محلی از جمله زبان های کردی و آذری به صورت دو واحد اختیاری در چهارچوب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاهها ابلاغ شده و هیچ مانعی برای اجرای آن وجود دارد."آقای دزفولی گفت که دانشگاهها پس از آنکه برنامه خود را برای دو واحد ارائه دادند می توانند آن را اجرا کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۳۸۸ مصوبه آموزش زبان های محلی و قومی در برخی از دانشگاه های این کشور را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده میشود که دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های بومی و محلی ایران مانند آذری، کردی، بلوچی و ترکمنی در دانشگاههای مرکز استان های ذیربط به صورت اختیاری ارائه و تدریس کنند.
به اعتقاد کارشناسان مسائل قومی، مصوبه تدریس زبان های محلی در دانشگاههای مرکز استانهای مربوطه یکی از مهمترین اقداماتی است که طی ۳۰ سال گذشته، برای احقاق حقوق قومیت ها و اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی انجام شده است.
اما برخی از صاحب نظران در امور مسائل قومی می گویند که این مصوبه فاصله زیادی با این اصل از قانون اساسی دارد.
به اعتقاد این گروه، این اصل قانون، حق آموزش زبان مادری در "مدارس" را مطرح کرده، در حالی که مخاطب مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی "دانشگاه ها" هستند.
بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی ایران "زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است."
با اینکه ایران در سراسر تاریخ خود زیستگاه اقوام مختلف بوده اما کودکان آن در سده اخیر همواره به زبان فارسی در مدارس تحصیل کرده اند.
زبان های ترکی و کردی تنها در دوره ای یک ساله در سالهای۴۶- ۱۹۴۵ میلادی در مدارس تحت اداره دولت های خودمختار فرقه دموکرات در آذربایجان و قاضی محمد در مهاباد تدریس شده است.
به اعتقاد برخی از تحلیلگران، حکومت ایران چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی از آن بیم داشته که تحصیل قومیت ها به زبان های قومی خود آغازی برای تنش های قومی و جدایی طلبی در ایران باشد.
طی چند سال اخیر که ایران صحنه نا آرامی های قومی در آذربایجان، کردستان، بلوچستان و خوزستان بوده، این موضوع به دامنه نگرانی های دولت نسبت به تحرکات قومی و افزایش وابستگی های محلی آنها افزوده است.
ژان کلود ماس، رئیس شرکت فرانسوی (پی آی‌پی) از سوی اینترپل تحت تعقیب است
پلیس بین الملل، اینترپل، گفته است در صدد دستگیری موسس شرکت پلی ایمپلنت پروتز( پی آی پی) است . بافت های سیلیکونی این شرکت فرانسوی اخیرا باعث نگرانی هزاران زنی شده که از این بافت ها در عمل بزرگ کردن پستان استفاده کرده اند.
براساس گزارش ها نام ژان کلود ماس ۷۲ ساله از سوی اینترپل در فهرست افرادی قرار گرفته که پلیس بین الملل در کاستاریکا به دنبال آن اوست.اینترپل گفته است او به دلیل ارتکاب تخلفاتی که " سلامت " افراد را به خطر می اندازد، تحت تعقیب قرار گرفته است.
پیشتر دولت فرانسه از ۳۰ هزار زنی که از این بافت سیلیکونی برای عمل زیبایی پستان استفاده کرده بودند، درخواست کرد تا این سیلیکون‌های غیر استاندارد را به خرج دولت و برای احتیاط از بدنشان خارج کنند.
مقامات بهداشتی فرانسه تاکید کرده اند که هیچ مدرک قاطعی در مورد تاثیر این ماده بر احتمال ابتلای به سرطان وجود ندارد، اما با این حال دولت هزینه این جراحی را پرداخت خواهد کرد.
تاکنون هشت مورد سرطان در بین زنانی که از بافت سیلیکونی این شرکت استفاده کرده اند، گزارش شده است.
این نگرانی وجود دارد که شماری از موارد ابتلا به سرطان مربوط به نشت سیلیکون از این بافت های پیوندی باشد.
گفته شده شماری از موارد ابتلا مربوط به نشت سیلیکون از این بافت های پیوندی بوده است
در این حال دولت بریتانیا توصیه همگانی برای خارج کردن این سیلیکون‌ها را رد کرده است و اعلام کرده است که "هیچ مدرکی" در تأیید خطر بالقوه استفاده از این ماده وجود ندارد.
تخمین زده میشود که حدود ۴۰ هزار زن بریتانیایی با استفاده از این سیلیکون ها عمل جراحی زیبایی پستان را انجام داده‌اند.
تحقیقات انجام شده توسط جامعه جراحان پلاستیک فرانسوی در سال گذشته نشان می دهد که احتمال گسیختگی بافت های سیلیکونی شرکت پی آی پی به نسبت سایر بافت های مصنوعی بیشتر است و سیلیکون به کار رفته در این بافت های مصنوعی برای استفاده پزشکی مناسب نیست.
بافت های سیلیکونی پیوندی شرکت پی آی پی در بین ارزان ترین بافت های مورد استفاده در پیوندهای پستان قرار دارد و این بافت ها به میزان زیادی به سایر کشورها هم صادر شده است.
اخبار روز:
ندای آزادی: یک دانشجوی رشته مکانیک اعدام شد.
به گزارش منابع خبری ندای آزادی، هادی امیری، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول که در تاریخ ٣۰ آبان ماه سال ۱٣٨۷، در نزاعی با دوست صمیمی خود، علی خواجه زاده، بر اثر اصابت ضربه چاقو به شکلی ناخواسته مسبب قتل وی گردید، پس از تحمل ٣ سال حبس، ساعت ٨ صبح ۲۶ آبانماه در حالی که سومین روز از روزه ای بی افطار را می گذراند در زندان کارون اهواز به دار آویخته شد.
در سه سال اخیر، تلاش خانواده و دوستان وی در اثبات غیر عمد بودن قتل نتیجه ای در پی نداشت و سر انجام با اصرار خانواده مقتول حکم اعدام اجرا گردید.
اعدام هادی امیری یکی از صدها حکمی است که نتیجه مستقیم ضعف احکام قضایی و دادگاه های کشور است.
به گزارش منابع خبری ندای آزادی، هادی امیری، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول که در تاریخ ٣۰ آبان ماه سال ۱٣٨۷، در نزاعی با دوست صمیمی خود، علی خواجه زاده، بر اثر اصابت ضربه چاقو به شکلی ناخواسته مسبب قتل وی گردید، پس از تحمل ٣ سال حبس، ساعت ٨ صبح ۲۶ آبانماه در حالی که سومین روز از روزه ای بی افطار را می گذراند در زندان کارون اهواز به دار آویخته شد.
در سه سال اخیر، تلاش خانواده و دوستان وی در اثبات غیر عمد بودن قتل نتیجه ای در پی نداشت و سر انجام با اصرار خانواده مقتول حکم اعدام اجرا گردید.
اعدام هادی امیری یکی از صدها حکمی است که نتیجه مستقیم ضعف احکام قضایی و دادگاه های کشور است.
اخبار روز:
دویچه وله: تظاهرات ده‌ها هزار نفری صنعا، پایتخت یمن، با دخالت مأموران امنیتی دست کم ۹ کشته بر جای گذاشت. تظاهرکنندگان خواستار محاکمه علی عبدالله صالح، رئیس جمهور و لغو مصونیت قضایی او و متحدانش شده‌اند.
مسئولان بیمارستان‌ها می‌گویند، نیروهای امنیتی و هواداران علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، با آتش گشودن به روی تظاهرکنندگان روز شنبه (۲۴ دسامبر - ۳ دی) در صنعا دست کم ۹ تن از آنها را به ضرب گلوله کشتند.
به گفته شاهدان عینی و مسئولان بیمارستانی، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن هزاران تظاهرکننده پایتخت یمن از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند. خبرگزاری رویترز می‌گوید، حدود ۹۰ نفر نیز مجروح شده‌اند.
تظاهرکنندگان خواستار محاکمه علی عبدالله صالح هستند. وی با امضای طرح صلح شورای همکاری خلیج فارس در برابر سپردن همه مسئولیت‌های خود به معاونش از مصونیتی قضایی بهره‌مند شده و از محاکمه نجات یافته است.
ده‌ها هزار نفر از معترضان که روز شنبه از تعز راهی صنعا شده بودند، پس از پیمودن فاصله ۲۷۰ کیلومتری دو شهر در جنوب پایتخت با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند.
نیروهای امنیتی راه‌های منتهی به میدان سابین در صنعا را مسدود کرده و به شدت از اطراف کاخ ریاست جمهوری حفاظت میکردند. هواداران علی عبدالله صالح پیشتر در روز جمعه (۲۳ دسامبر) در این مکان تجمع کرده و به هواداری از او شعار سر داده بودند.
اعتراض‌های مردم یمن از ژانویه ۲۰۱۱ تا کنون ادامه دارد.
مخالفت با مصونیت قضایی صالح
تظاهرات روز جمعه که "راهپیمایی برای زندگی" نام داشت به منظور مخالفت با مصونیت قضایی صالح و متحدان نزدیک او بر پا شد.
تظاهرکنندگان خواستار محاکمه صالح به خاطر سرکوب شدیدی هستند که صدها کشته بر جای گذاشته است.
هفته‌ها است که اعتراضات مردم یمن علیه طرح شورای همکاری خلیج فارس ادامه دارد.
سفر صالح به آمریکا
علی عبدالله صالح در این میان اعلام کرده است طی روزهای آتی رهسپار ایالات متحده آمریکا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صالح روز شنبه (۲۴ دسامبر) در صنعا در برابر خبرنگاران علت سفر خود را نه معالجه، بلکه تسهیل در کار دولت ائتلافی یمن و تدارک انتخابات ۲۱ فوریه اعلام کرد.
صالح نگفت که چه زمان به کشور بازخواهد گشت.
دولت وحدت ملی یمن که توسط اپوزیسیون این کشور رهبری میشود دهم دسامبر در برابر عبد ربه منصور، معاون رئیس جمهور این کشور، سوگند یاد کرد. با این سوگند مرحله گذار سه‌ماهه آغاز شد.
طبق طرح شورای همکاری خلیج فارس، پس از امضای طرح توسط صالح، گروههای مخالف به همراه نیروهای حاکم، دولتی ائتلافی تشکیل می‌دهند.
سه ماه پس از تأیید رئیس‌جمهور مورد توافق همه این گروه‌ها انتخابات برگزار شده و دولت جدید تشکیل میشود. دولت جدید ساختار نیروهای امنیتی و ارتش را تجدید خواهد کرد.
در ازای این تغییرات صالح و افراد رژیم وی باید از مصونیت قضایی برخوردار شوند.
ماهنامه "خط صلح" شماره ۱۰ منتشر شد
خبرگزاری هرانا - دهمین شمارهٔ ماهنامهٔ حقوقی- اجتماعی "خط صلح"، به صاحب امتیازی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در ششمین ماه متوالی منتشر شد.
در این شماره می خوانید: دین و خشونت در گفتگو با آرش نراقی، واتسلاو هاول یک اروپایی بزرگ، دخالت بشر دوستانه در گفتگو با علی افشاری، شکنچه سفید حد فاصل امر امکانی و ضروری.
در این شماره می خوانید: دین و خشونت در گفتگو با آرش نراقی، واتسلاو هاول یک اروپایی بزرگ، دخالت بشر دوستانه در گفتگو با علی افشاری، شکنچه سفید حد فاصل امر امکانی و ضروری.
مطلب دیگر منتشر شده در این شماره را می توانید در فهرست زیر که در روزهای آنی در هرانا درج خواهد شد؛ مشاهده کنید.
برای دریافت نسخه PDF این ماهنامه بر روی عکس کلیک کنید.
برای دریافت نسخه فشرده آن نیز اینجا کلیک کنید
فهرست مطالب در این شماره:
۳ - امکانمندی بروز خشونت۴ - پراکندگی مسئولیت
۵ - خشونت در همین نزدیکی
۶ - رهایی از خشونت در بزنگاه تاریخی
۸ - سیاست تهاجمی
۹ - خشونتی برای تمام فصل ها
۱۱ - گفتگویی با آرش نراقی درباره ی دین و خشونت
۱۴ - گفتگو با محمد مصطفایی درباره شکایت از علی خامنه ای
۱۶ - آنگ سان سوچی، نماد بین المللی صلح
۱۷ - شکنجه سفید حد فاصل امر امکانی و ضروری
۱۹ - ترور رافق تقی
۲۱ - دخالت بشر دوستانه در گفتگو با علی افشاری
۲۳ - واتسلاو هاول یک اروپایی بزرگ
۲۵ - سلطنت ابدالی، آغاز عصر تاریکی زنان افغان
برای تماس با مسئولان این نشریه، دریافت در ایران، هرگونه انتقاد و پیشنهاد، ارسال مطلب و همکاری می‌توانید با آدرس ایمیل Peaceline. journal@hrai. info یا شماره تلفن ۶۲۱۰۱۴۶ (۲۰۲) ۱+ تماس حاصل نمایید.
مطالب مرتبط
جرس: گورباچف از پوتين خواست به تقاضاي تظاهركنندگان توجه كرده و از سياست كناره‌گيري كند.
به نوشته روزنامه ديلي تلگراف، ميخائيل گورباچف، آخرين رهبر اتحاد جماهيرشوروي سابق از ولاديمير پوتين، نخست وزير اين كشور خواست به دنبال شركت در انتخابات رياست جمهوري براي سومين دوره نباشد.وي خطاب به تظاهركنندگان و در مصاحبه با شبكه راديويي "مسكو اكو" اظهار كرد: من به ولاديمير پوتين توصيه مي‌كنم همين حالا از كار خود كناره‌گيري كند. او سه دوره در راس قدرت بوده است؛ دو دوره به عنوان رئيس جمهوري و يك دوره به عنوان نخست وزير. گمان مي‌كنم همين سه دوره كافي است.
گورباچف تاكيد كرد: نتايج اين انتخابات بايد ملغي شود و انتخابات جديدي بدون تقلب برگزار شود.
وی اظهار داشت: پوتين بايد همان كاري را بكند كه من 20 سال پيش انجام دادم. در صورتي كه او اكنون از سمتش كناره‌گيري كند، به خاطر كارهاي مثبتي كه در طول 12 سال حضورش در راس قدرت انجام داده، همواره در ياد مردم خواهد ماند.
گورباچف در ادامه گفت: به نظر مي‌رسد دولت روسيه در حال حاضر دچار سردرگمي شده است. آنها نمي‌دانند بايد چه كنند. آنها تلاش مي‌كنند از منجلابي كه در آن گرفتار شده‌اند، رهايي يابند.
جرس: رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي در سخناني اعلام كرد: فرزندان قذافي قصد دارند امنيت و ثبات ليبي را به خطر بيندازند.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، مصطفي عبدالجليل، رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي در مراسم جشن شصتمين سالروز استقلال ليبي اظهار داشت: فرزندان معمر قذافي، ديكتاتور مخلوع ليبي قصد دارند امنيت و ثبات كشور را به خطر بيندازند و با اقداماتي كه انجام مي‌دهند موجبات نگراني ملت ليبي را فراهم كرده‌اند.
وي افزود: عايشه و الساعدي قذافي تلاش مي‌كنند با كمك گروهي از طرفداران خود اوضاع كشور را به خطر بيندازند.
وي همچنين از ملت ليبي خواست: براي رويارويي با طرفداران فرزندان قذافي در داخل كشور آماده شوند.
مصطفي عبدالجليل در ادامه گفت: امنيت كشور و شهروندان و حفاظت از اهداف انقلاب در اولويت اقدامات دولت است و اين امر منوط به حمايت سازمان‌ها و برتري دادن منافع ملي بر منافع شخصي است.
اين مقام ليبيايي عنوان داشت: ما تاوان هنگفتي براي گذر از مرحله حساس آزادسازي كشور پرداخت كرديم لذا بايد شرايط موجود در اين مرحله را به خوبي درك كنيم و به جهانيان ثابت كنيم كه ملت ليبي قادر است به تمام مسئوليت‌هاي خود عمل كند.
وي با اشاره به استقلال ليبي در سال 1951 گفت: ليبي كشوري است كه از هيچ به اينجا رسيده است چرا كه ملت ليبي ملتي فقير بودند و اوضاع آموزشي و امكانات خدماتي در كشور بسيار ضعيف بود اما اين سختي‌ها اجداد و پدران ما را از تلاش و فداكاري براي كسب استقلال و حاكميت در ليبي باز نداشت.
عبدالجليل در ادامه از مردم ليبي خواست كه كينه‌ها و اختلافات خود را كنار بگذارند و با صبر و خردمندي به اولويت‌هاي دولت انتقالي كه در راس آنها فراهم كردن امنيت ليبي است مبادرت كنند چرا كه برقراري امنيت چيزي است كه ليبي جديد بر اساس آن شكل خواهد گرفت.
وي در پايان با اشاره به فداكاري‌هاي مردم ليبي به ويژه شهدا و مجروحاني كه خون خود را براي آزادي كشور نثار كردند، تاكيد كرد: آينده فرزندان ما امانتي است كه بر گردن همه ملت ليبي نهاده شده است.
مردم ليبي روز شنبه پس از گذشت 42 سال از حكومت معمر قذافي و پس از فروپاشي نظام وي براي اولين بار جشن استقلال ليبي از چنگال استعمارگران ايتاليايي را برگزار كردند.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، مصطفي عبدالجليل، رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي در مراسم جشن شصتمين سالروز استقلال ليبي اظهار داشت: فرزندان معمر قذافي، ديكتاتور مخلوع ليبي قصد دارند امنيت و ثبات كشور را به خطر بيندازند و با اقداماتي كه انجام مي‌دهند موجبات نگراني ملت ليبي را فراهم كرده‌اند.
وي افزود: عايشه و الساعدي قذافي تلاش مي‌كنند با كمك گروهي از طرفداران خود اوضاع كشور را به خطر بيندازند.
وي همچنين از ملت ليبي خواست: براي رويارويي با طرفداران فرزندان قذافي در داخل كشور آماده شوند.
مصطفي عبدالجليل در ادامه گفت: امنيت كشور و شهروندان و حفاظت از اهداف انقلاب در اولويت اقدامات دولت است و اين امر منوط به حمايت سازمان‌ها و برتري دادن منافع ملي بر منافع شخصي است.
اين مقام ليبيايي عنوان داشت: ما تاوان هنگفتي براي گذر از مرحله حساس آزادسازي كشور پرداخت كرديم لذا بايد شرايط موجود در اين مرحله را به خوبي درك كنيم و به جهانيان ثابت كنيم كه ملت ليبي قادر است به تمام مسئوليت‌هاي خود عمل كند.
وي با اشاره به استقلال ليبي در سال 1951 گفت: ليبي كشوري است كه از هيچ به اينجا رسيده است چرا كه ملت ليبي ملتي فقير بودند و اوضاع آموزشي و امكانات خدماتي در كشور بسيار ضعيف بود اما اين سختي‌ها اجداد و پدران ما را از تلاش و فداكاري براي كسب استقلال و حاكميت در ليبي باز نداشت.
عبدالجليل در ادامه از مردم ليبي خواست كه كينه‌ها و اختلافات خود را كنار بگذارند و با صبر و خردمندي به اولويت‌هاي دولت انتقالي كه در راس آنها فراهم كردن امنيت ليبي است مبادرت كنند چرا كه برقراري امنيت چيزي است كه ليبي جديد بر اساس آن شكل خواهد گرفت.
وي در پايان با اشاره به فداكاري‌هاي مردم ليبي به ويژه شهدا و مجروحاني كه خون خود را براي آزادي كشور نثار كردند، تاكيد كرد: آينده فرزندان ما امانتي است كه بر گردن همه ملت ليبي نهاده شده است.
مردم ليبي روز شنبه پس از گذشت 42 سال از حكومت معمر قذافي و پس از فروپاشي نظام وي براي اولين بار جشن استقلال ليبي از چنگال استعمارگران ايتاليايي را برگزار كردند.
