سه شنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

جنگ و پروژه لیبی

حبیب پرزین

اخبار روز: 

اینکه جریاناتی در میان اپوزیسیون برای تغییر رژیم، آرزوی حمله آمریکا به ایران را دارند، از مدتها قبل از تجربه لیبی مطرح بود. زمانی گروه‌های افراطی سلطنت طلب و یا مجاهدین بعنوان هواداران این پروژه معرفی می‌شدند. در شرایط کنونی پروژه لیبی حداقل نیروی طرفدار شناخته شده‌ای ندارد. نه آمریکا و نه اسرائیل و نه دیگر کشورهای غربی این پروژه را در مورد ایران عملی نمی‌دانند. هیاهو در مورد پروژه تغییر رژیم از سوی آمریکا بعد از مصاحبه خانم کلینتون با تلویزیون بی‌بی‌سی و تفسیر غلط از یک جمله او براه افتاد. از نیروهایی که بطور سنتی بعنوان طرفدار این پروژه معرفی می‌شدند، رضا پهلوی چندین بار مخالفت خودش را با حمله به ایران اعلان کرده است. و مجاهدین هم مطلقاً در شرایطی نیستند که به فکر تسخیر قدرت باشند، آنها بیش از هرچیز درگیر مسایل مربوط به اردوگاه اشرف و سرنوشت ساکنان آن در آینده نزدیک هستند، رهبران غربی هم بارها تاکید کرده‌اند که آنچه در لیبی اتفاق افتاد قابل اجرا در کشورهای دیگر نیست. در ایران برخلاف لیبی اپوزیسیون مسلح وجود ندارد. گذشته از اینکه رژیم هم آمادگی کامل برای مقابله با جنبش های مسلحانه را دارد. تقریباً تمام اپوزیسیون در داخل و خارج بر تغییر از طریق راه‌های مسالمت آمیز تاکید دارند.
خانم کلینتون در مصاحبه یادشده تاکید کرد که تحریم ایران برای وادار کردن حکومت به تغییر رویه است. استفاده از اصطلاح تغییر رویه تصادفی نیست چون موضوع تحریم ها و قطعنامه‌های شورای امنیت هم وادار کردن حکومت ایران به تغییر رویه است و نه تغییر رژیم. گرچه دولت آمریکا از دوران جرج بوش تاکنون همیشه تاکید کرده حمله به تاسیسات اتمی ایران بعنوان یک گزینه مطرح است، اما همیشه این را هم گفته که تا زمانیکه از تمام ظرفیتهای فشار اقتصادی مانند تحریم استفاده نشده حمله نظامی مطرح نیست. چند هفته قبل ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در یک سخنرانی در شهر وین گفت حمله به ایران کار ساز نیست زیرا فقط دو یا سه سال پروژه اتمی را به عقب می‌اندازد. او تحریمهای گسترده را بهترین راه مقابله با ایران دانست، جالب اینجاست که او پیش بینی کرد که رژیم ایران ده تا پانزده سال آینده تغییر خواهد کرد، یعنی تصور نمی‌کند که تحریم یا حمله نظامی بتواند رژیم را تغییر بدهد. بحث در مورد رفتار ما در صورت وقوع جنگ در شرایطی که خطر جنگ وجود ندارد راحت‌تر از زمانی است که هر لحظه امکان شروع آن وجود دارد. این بحث باید با آرامش کامل روحی و بدور از هرگونه هیجان صورت بگیرد تا بتواند نتیجه بخش باشد. اگر یک جریان سیاسی نتواند در دورانی که آرامش بر قرار است. راه کارهای مناسب را برای شرایط بحرانی پیدا کند، در شرایط سخت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

جنگ و جنبش مردم
این طرح در مقاله آقای میرفطروس مطرح شده است. چکیده مقاله او این است که اگر جنگی در بگیرد که توان نظامی و سرکوب سپاه را از میان ببرد، و در اثر ضعف حکومت جنبشی بپا شود و کار رژیم را یکسره کند. تلفات و زیانهای ناشی از جنگ بیشتر از هزینه باقی ماندن رژیم نخواهد بود. این مقایسه وقتی می‌تواند مفهوم داشته باشد. که ما با یک پروژه صد در صد عملی روبرو باشیم. امکان بوجود آمدن جنبش در خلال جنگ یا بعد از آن وجود دارد، و به شواهد تاریخی این امکان هم می‌توان اشاره کرد. اما این امکان با توجه به قدرت رژیمی که سبعیت آن در خلال جنگ چندین برابر هم می‌شود زیاد بزرگ نیست. ممکن است جنگی در بگیرد بدون اینکه جنبشی بوجود آید. یا جنبش هم بوجود بیاید اما شدیداً سرکوب شود. آرزو کردن جنگی که نتایج مخرب آن کاملاً روشن است. اما مطلقاً روشن نیست که بتواند موجب تغییرات مثبتی در حکومت بشود، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. این در مورد تحریم هم صادق است. اثرات تحریم بر زندگی فرد فرد مردم ایران، میتواند از جنگ هم مخرب‌تر باشد. ما نمیوانیم به این امید که تحریم موجب جنبش اجتماعی می‌شود و این جنبش رژیم را سرنگون می‌کند، از آن طرفداری کنیم.

جنگ و دفاع از میهن
تا کنون چندین نفر رسماً اعلان کرده‌اند که اگر آمریکا به ایران حمله کند اپوزیسیون باید در کنار رژیم از خاک کشور، استقلال و تمامیت ارزی آن دفاع کند. همه با استراتژی استالینی جبهه واحد انقلابی‌ها با رژیم ارتجاعی برای مقابله با امپریالیسم آشنا هستند. اما این استراتژی منحصر به لنینیستها نیست. فقهای مسلمان هم معتقدند، اگر یک کشور غیرمسلمان به خاک اسلام تجاوز کند، جهاد بر ضد آن واجب است. ناسیونالیستها هم ادبیات مشابهی دارند. دفاع از خاک، تمامیت ارزی و استقلال جزء امور مقدس ناسیونالیستی است. و وقتی قداست وارد یک تفکر اجتماعی می‌شود آنرا به ایدئولوژی مبدل می‌سازد. ناسیونالیسم در بسیاری موارد ایدئولوژی است. در کشور ما نقد مارکسیسم و اسلام سیاسی در حد قابل قبولی وجود دارد. این نقد در جامعه سیاسی ایران به گفتار غالب مبدل شده است. اما در نقد ناسیونالیسم جز آثاری ناقص و پراکنده چیزی وجود ندارد. به همین دلیل تمام آنچه که تا دیروز در قالب لنینیستی یا اسلامی مطرح می‌شد امروزه با آرایش ناسیونالیستی عرضه می‌شود. این عشق به میهن است که برخی شخصیتهای اپوزیسون را در زیر پرچم سردار سلیمانی قرار می‌دهد. اینکه مسئله توان دفاعی کشور را باید از مخالفت با حکومت جدا کرد، اینکه چرا اسرائیل و پاکستان بمب اتمی دارند و ما نباید داشته باشیم، اینکه بهر حال ایران در سوریه، لبنان و فلسطین هم منافعی دارد، همه جزئی از گفتار ناسیونالیستی هستند.
فاشیسم، ناسیونالیسم افراطی است. در کتاب فروشی‌های آلمان هشتاد درصد کتابهائی که در قفسه ناسیونالیسم قرار گرفته‌اند مربوط به دوران هیتلر هستند. و بقیه مربوط به وقایع قبل از جنگ جهانی اول. احزاب فاشیستی معمولاً از نام ملی استفاده می‌کنند حزب هیتلر سوسیالیسم ملی نام داشت. در انگلستان و فرانسه نام احزاب فاشیستی جبهه ملی است. در آذربایجان، ناسیونالیسم قومی بصورت گروه‌های کوچک اما بسیار فعال هم اکنون به گروه‌های فاشیستی مبدل شده‌اند. اینها مروج کینه قومی هستند، همان کینه‌ای که موجب جنگهای میان ترکها و ارمنی‌ها در جمهوری آذربایجان شد. بهر حال بحث در مورد ناسیونالیسم احتیاج به نوشته‌های جداگانه‌ای دارد. اما بدون نقد ناسیونالیسم و مبدل کردن آن به گفتار غالب در جامعه سیاسی ایرانی ما نمی‌توانیم کشوری مدرن و مترقی و یکپارچه داشته باشیم.
اگر آمریکا یا اسرائیل به ایران حمله کنند، اینکار در وهله اول برای منهدم کردن تاسیسات اتمی ایران و بعد از آن برای تخریب مراکز سپاه و ارتش و تجهیزات دفاعی و صنعتی آنها خواهد بود. اشغال ایران و یا مستعمره کردن آن تاکنون در هیچ سناریویی مطرح نشده است. بنا بر این نه استقلال ایران در خطر است و نه خاک آن. خطر تجزیه ایران هم وجود ندارد. زیرا تجزیه ایران کشورهای چندقومی مانند ترکیه و عراق را هم به خطر خواهد انداخت، یک ایران دمکرات و قوی که میتواند وزنه‌ای در مقابل روسیه و پاکستان باشد، سودش برای غرب بیشتر از چند کشور ضعیف و کوچک است.
اگر به ایران حمله بشود این جنگ جبهه‌‌ای نخواهد داشت. این جنگ فقط بمباران هوائی خواهد بود. بهمین دلیل سران سپاه همیشه تاکید کرده‌اند که اگر به ایران حمله بشود ما تنگه هرمز را می‌بندیم و به منافع آمریکا در تمام جهان از جمله خود خاک آمریکا ضربه خواهیم زد. این کار یعنی منفجر کردن سفارتخانه‌ها، کارخانه‌ها، پلها، ترور شخصیتها، بمب گذاری در اماکن عمومی و غیره. مسلماً آن بخش از ایرانیانی که بعنوان اپوزیسیون رژیم بر ضد او فعال باقی می‌مانند هم به مثابه ستون پنجم دشمن ممکن است هدف ترور و سرکوب قرار بگیرند. در کنار رژیم قرار گرفتن یعنی همکاری کردن در یک رشته از این فعالیتها، کسانیکه اعلام می‌کنند در صورت جنگ در کنار رژیم قرار خواهیم گرفت بد نیست از هم اکنون بگویند کدام یک از این کارها را راحت‌تر انجام خواهند داد.

جنگ و صلح
مقابله با جنگ اگر فقط به معنی جنبش اعتراضی در برابر غرب و آمریکا برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران باشد، حتی اگر موقتاً موفق هم بشود، به معنی صلح نخواهد بود. سی سال است که حالت نه جنگ و نه صلح میان ایران و آمریکا برقرار است. ایران فرصت های زیادی را برای برقراری صلح و ایجاد روابط عادی با دیگر کشورها از دست داده است. کشورهای غربی حاضر بودند، در مقابل شفاف سازی برنامه اتمی، برای پیشبرد برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای کمکهای تکنولوژیک هم در اختیار ایران بگذارند. حکومت ایران در دوران بوش، خواهان مذاکره بدون قید و شرط بود، دولت اوباما حتی این امکان را هم در مقابل ایران گذاشت، اما نتیجه‌‌ای نداشت. چند هفته قبل یک دادگاه فدرال آمریکا رای داد که بدون کمک مستقیم ایران و سودان، سازمان القاعده امکان بمب‌گذاریهای سال ۱۹۹٨ در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا را نداشت. ایران متهم اصلی در سازماندهی حمله به برجهای الخبر (سال ۱۹۹۶) در عربستان سعودی و حملات تروریستی به مرکز اجتماع یهودیان آمیا در بوینس آیرس آرژانتین (سال ۱۹۹۴) است. گفته می‌شود که در جنگ عراق ایران بمب هایی که امکان نفوذ در زره ضخیم تانکهای آمریکایی را داشت در اختیار گروه‌های ویژه عراقی گذاشته است. گروگانگیری‌های دهه ٨۰ در لبنان و ده‌ها اتهام تروریستی دیگر در پرونده حکومت ایران است. به اینها باید کمک به حزب‌الله لبنان، حماس و کمک به رژیم سوریه برای سرکوب جنبش آزادیخواهانه، کمک به سازمانهای شیعه بحرین، عربستان سعودی را هم اضافه کرد. سپاه قدس در کشورهای آمریکای جنوبی هم مراکز فرهنگی شیعه که مستقل از سفارتخانه‌های ایران فعالیت می‌کنند دایر کرده است. اخیراً تلاش برای ترور سفیر عربستان و بمب گذاری در آلمان هم به این فهرست اضافه شده است. اساساً این رفتار حکومت ایران است که دستیابی‌اش به سلاح اتمی را برای کشورهای غربی غیرقابل پذیرش می‌سازد. مقابله با سیاست های ایران به خیابان های سوریه و بیروت هم کشیده شده است. نمونه‌های زیادی از شعارهای ضد ایرانی، یا سوزاندن عکسهای رهبر را می‌توان در فیلمهای یوتیوب مشاهده کرد.
سیاست بین‌المللی هیچ کشوری را نمی‌توان از سیاست داخلی آن جدا کرد. حتی اگر تحریم های گسترده و خطر تهاجم نظامی هم وجود نداشته باشد. ایران برای رشد اقتصادی و از میان بردن بیکاری و فقر در کشور نیازمند برقرار کردن روابط عادی با تمام کشورهای جهان است. صلح در منطقه خاور میانه بدون پذیرش حق موجودیت دو کشور اسرائیلی و فلسطینی ممکن نیست. صلح دوست واقعی باید برای تغییر رویه حکومت ایران در مناسبات بین‌المللی، اجرای مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت، شفاف سازی برنامه هسته‌ای و دست برداشتن از اقدامات تحریک کننده در منطقه و جهان، مبارزه کند. تنها آیت‌الله خامنه‌ای است که می‌تواند با یک فرمان تمامی این خواسته‌ها را برآورده کند. کلید صلح در دست اوست. برای اجتناب از اثرات مخرب تحریم و جنگ باید او را مورد خطاب قرار داد. تداوم حالت نه جنگ و نه صلح، همراه با ایجاد بحران در منطقه دائماً خطر جنگ را احیا می‌کند. همین حالت نه جنگ و نه صلح و ایجاد دائمی بحران بود که موجب شد در عراق سه رئیس جمهور، بوش پدر، کلینتون و جرج بوش به آن کشور حمله کنند. احتمال اینکه تا پایان دوران ریاست جمهوری اوباما به ایران حمله بشود زیاد نیست. اما سال آینده ممکن است شخص دیگری غیر از او رئیس جمهور آمریکا باشد، و معلوم نیست رفتار او مانند اوباما باشد.

تکرار ملال انگیز طرح رفراندم
اخیراً نوشته‌ای از دکتر ابراهیم یزدی منتشر شده است که او پیشنهاد می‌کند در یمن بحرین و سوریه بجای جنگ، در یک رفراندم با نظارت سازمان ملل از مردم این کشورها پرسیده شود، چه رژیمی می‌خواهند. او می‌نویسد قبل از جنگ عراق هم من همین پیشنهاد را برای آن کشور داشتم. بحث در این مورد از این نظر ضروری است که این نظر چند سال قبل هم بعنوان یک طرح جدی و قابل اجرا توجه بسیاری را جلب کرده بود، و اکنون هم سروصدایی البته نه به آن وسعت حول این مقاله براه افتاده است. دکتر یزدی در مورد ایران صحبتی نمی‌کند اما آنچه که مورد سوریه و عراق صدام حسین می‌تواند قابل اجرا باشد، در ایران که حکومتش بهر حال از هردوی اینها بازتر است حتماً باید قابل اجرا باشد. فرض کنیم آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل که اجرای این ماموریت به او محول شده بخواهد این پروژه را عملی کند. او باید ابتدا یک نامه به آقای خامنه‌ای بنویسد و از او اجازه بخواهد سازمان ملل این رفراندم را در ایران برگذار کند. اگر رهبر جمهوری اسلامی با این درخواست موافقت نکرد باید شورای امنیت قطعنامه‌ای تصویب کند و در آن از ایران بخواهد اجازه انجام چنین رفراندمی را بدهد، و اگر باز هم ایران نپذیرفت دست به تحریم اقتصادی بزند... اما مگر تمامی این کارها برای خواستی بمراتب کوچکتر از تغییر نظام انجام نشده است. تغییر رویه حکومت ایران در منطقه و متوقف کردن برنامه اتمی به معنی تغییر رژیم نیست اما رفراندم یعنی تغییر رژیم. برخی از فعالان سیاسی با پیدا کردن راه رفراندم یا انتخابات آزاد آنچنان دچار شادی ارشمیدسی می‌شوند که بکلی فراموش می‌کنند که اینها هدف یا آرزویی هستند که برای اجرا کردن آن باید یک راه عملی هم پیشنهاد کنند. تغییرات اجتماعی خود به خود بوجود نمی‌آیند، حتی اگر سازمان ملل هم بخواهد تغییری در یک کشور اقتدارگرا بوجود آورد باید برای اینکار نیرو داشته باشد. سازمان ملل بجز توصیه، صدور قطعنامه، تحریم و جنگ ابزار دیگری برای اجرای خواسته‌های خود ندارد.

جنبش سبز، تحریم و خطر جنگ
بررسی تاریخی گذار به دمکراسی نشان می‌دهد که برای این کار سه نیروی اصلی وجود دارد. فشار کشورهای دمکراتیک، رفرم توسط افرادی که در خود حکومت هستند، و جنبش مردم. مقابله با تحریم و خطر جنگ را باید به جزیی از جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران یا جنبش سبز مبدل کرد. فشار کشورهای خارجی برای تغییر سیاست خارجی ایران وجود دارد. افراد طرفدار تغییر سیاست هنوز در حاشیه حکومت وجود دارند، اینها همیشه مخالفت خود را با سیاست خارجی موجود اعلان کرده‌اند. شکست سیاستهای رژیم که حقانیت گفته‌های آنها را ثابت می‌کند می‌تواند موضع ایشان را تقویت کند. جنبش سبز، بعنوان جنبش خیابانی عملاً از بین رفته است. اما بصورت جنبش فکری و فرهنگی هنوز موجود است. این جنبش بدنبال فرصتی برای برآمدی دوباره است. برآمد جنبش اجتماعی نه قابل پیش بینی است و نه قابل برنامه ریزی. اما اپوزیسیون سیاسی میتواند روبنای این جنبش را تقویت کند. تقویت روبنای جنبش علاوه بر نهادمند کردن آن، بوجود آوردن برنامه و سمت حرکت است. ما هم مخالف تحریم هستیم و هم مخالف حمله نظامی اما برای پایان دادن به تحریمها و جلوگیری از جنگ باید رژیم را بعنوان طرفی که کلید حل بحران را در دست دارد مورد خطاب قرار بدهیم. مخالفت با تحریم و جنگ از مخالفت با رژیم جدا نیست. خشم مردم از اثرات اقتصادی تحریم ها و هراس آنها از جنگ را باید در مخالفت با سیاستهای مخرب رژیم به جریان انداخت. هراس از جنبش ناشی از تحریم و خطر جنگ میتواند در محاسبات رژیم بعنوان یک فاکتور بازدارنده برای سیاستهای کنونی‌اش عمل کند، اما بوجود آوردن این تصور که تحریم یا جنگ مردم را پشت سر حکومت قرار می‌دهد، فاکتوری ترغیب کننده خواهد بود. شخصیتهای سیاسی که مبارزه با جنگ را به معنی مبارزه با غرب میدانند، بر خلاف خواسته خود خطر جنگ را افزایش می‌دهند.

حبیب پرزین
h.parzin@gmx.de

انجمن کارگری دمکراسی خواه:

فروپاشی نظام را باور، انتخابات را تحریم و تحریم را تبلیغ کنیم!

اخبار روز: 

هیچ شخص، گرایش و جریان سیاسی مدافع آزادی و دموکراسی در شرایط کنونی بر این باور نیست که نظام جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه قادر است به انتخابات آزاد تن در دهد. اما متاسفانه تقریبا بیشتر و شاید بتوان گفت همه ی فعالان سیاسی و اجتماعی و مدافعان دموکراسی در برابر ترفند و تاکتیک رژیم سیاسیِ حاکم در پیشبرد گفتگو پیرامون انتخابات، آگاهانه یا ناخودآگاه سرتسلیم فرود آوردند و حواس سیاسی شان به بیراهه رفت و گمراه شدند.
همه فعالان و کنشگران سیاسی چه در داخل و چه در خارج از ایران به این درک که نظام موجود حاضر نیست تا ساز و کارهای لازم برای برقراری یک انتخابات دموکراتیک را بپذیرد، واقف بودند و در تحلیل نهایی شرکت نکردن در این انتخابات را قطعی می دانستند اما این بار نیز تجارب تاریخ انتخابات در ایرانِ گرفتار حکومت ولایی را از نظر خود و دیگران پنهان کردند.
می توان گفت که حکومت پیشاپیش پیروز انتخابات است چرا که در هدایت نخبگان و فعالان سیاسی طی این مدت گوی و میدان را به دیگران تحمیل کرده است و سوای آنکه نتیجه ی انتخابات چه می تواند باشد؛ توانسته است عدم مشروعیت خود را در سایه تردید قرار داده و با خرید فرصت به بازسازی اعتبار در نزد حامیانش بپردازد.
بی تردید مردم از روندی که تاکنون طی شده و ادامه و نتایج این روند بیشترین زیان را خواهند دید اما کنشگران سیاسی و اجتماعی در همه ی عرصه ها ضمن برخورداری از زیان حاصله یک آسیب جدی راهم بر جان خریده اند و آن آسیب از شروع انتخابات و در جریان و پس از آن خود را نشان خواهد داد. از هم اکنون دستکاه امنیتی – سیاسی رژیم برای خالی کردن میدان از معترضین احتمالی به بگیر و ببندهایی نظیر آنچه قبل از کودتای انتخاباتی و پس از آن انجام داد دست خواهد زد و پس از اعلام نتایج قابل پیش بینی انتخابات با به رخ کشیدن آن نتیجه، باز هم گوی و میدان بازی را خود به دست خواهند گرفت و تا مدت ها به هدایت سیاسی جامعه با استفاده از فضای به دست آمده برنامه ریزی خواهند کرد.
شاید افراد و یا جریاناتی با این تحلیل و یا بخش هایی از آن موافق نباشند. اما بر موافقان این نگاه است که به چرایی در غلطیدن به بازی در زمین حکومت بیندیشند و علل آن را آسیب شناسی کنند چرا که حتی در صورتی که بنا به هر دلیل پیش بینی نشده ای شرایط و موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تغییر کند و حتی اگر به فرض اینکه نظام سیاسی حاکم با هر دلیل از پیشبرد سیاست ها و تاکتیک های مترتب از آن باز ماند؛ این واقعیت که برما گذشته است قلب نخواهد شد و اینکه حواس سیاسی مان برای چندمین بار پس از انقلاب به بیراهه و کژراهه رفته است کتمان و پنهان نخواهد ماند!
پس از انقلاب و با برپایی نظام جمهوری اسلامی، یک شیوه و متد سیاسی به عنوان اصلی مسلم، چراغ راه همیشه ی حاکمیت نوپدید قرار گرفت و با استمرار این شیوه، در همه شئونات زندگی ایرانی عادتی فراهم آمد که متاسفانه کارکردهای منفی آن همواره به مانعی در برابر رشد و گسترش خردمندی سیاسی در پیشبرد روش های دموکراتیک بدل شده و زمینه ساز بازتولید استبداد را مساعدتر از گذشته فراهم کرده است. این همان مصلحت گرایی (پراگماتیسم) است که در ادامه حکومتگری آقای خمینی نهادینه شد و در بزنگاه تدوین قانون کار پس از انقلاب، ایجاد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را رقم زد. مصلحت گرایی و مصلحت طلبی دیرزمانی است برحیات سیاسی ایران سایه انداخته و به عنوان شیوه ی بی بدلیل حتی برای کسانی که از نظام سیاسی به بیرون رانده شده اند نیز هنوز بی رقیب است. می توان به جرات گفت که در پاره ای از نیروهای منتقد و مخالف نظام نیز با انگیزه های متفاوت گاهی این روش به شدت دنبال می شود. نقطه مقابل این متد و مشی سیاسی آن هوشمندی و خردمندی سیاسی است که ضمن وفاداری به اصول همه داده های منطقی زندگی را پیش رو می نهد و با ارزیابی شرایط و توانمندی نیروهای حاضر در صحنه ی سیاست راه های خروج از بحران های سیاسی را به سود عدالت و دموکراسی بر می گزیند. خطای بسیار بزرگی است اگر واقعیت رویگردانی میلیونی مردم از رژیم را در خیابان نظاره کنیم و سرکوب اعتراضات آرام مردمی را از سوی حاکمیت ناظر باشیم و به بند کشیدن مبارزان دموکراسی خواه و حق طلب را در زندان ها ببینیم و فریادهای اعتراض آنها را از درون زندان ها بشنویم و امضاهای آنان را در زیر تحریم نامه های شان بخوانیم و باز هم سیاست به نعل و به میخ زدن های مصلحت گرایانه را رها نکنیم.
به دور از خردمندی سیاسی است اگر دریابیم که همه ساز و کارهای جمهوریت نظام سیاسی حاکم فرو پاشیده است و در نبرد «که» بر «که» بین نظام ولایی و اصل جمهوری صورتِ جمهوریِ حکومت که به جرات می توان گفت پس از کودتای انتخاباتی نابود شده است دیگر جایی برای انتخاب گری آزادانه و آگاهانه ی مردم مانده است.
وقتی حتی سایه جمهوریت با شبح احمدی نژاد به نمایش درآمده است نمی توان منکر این واقعیت شد که مبارزه او و آقای خامنه ای نه برسر اصل جمهوری که در تصاحب تمامی قدرت از دو طرف ماجراست چرا که هر دو بخش قدرت بنا به نظریه رایج اعتقاد دارند که: «در حکومتِ اسلامی مردم ناصر هستند و ناصب نیستند» و رای مردم در برابر نطام ولایی متکی بر اوهام و خرافه، زینت بخش اصل ولایت است.
وقتی حکم حکومتی بر تصویب قوانینی می انجامد که نمایندگی منتخبان راه یافته به مجلس را نظارت و کنترل کنند دیگر چرا باید در عدم شرکت و تحریم انتخابات شک کرد و آنرا مشروط به شروطی کرد که پبشاپیش انجام آن به یقین منتفی است.
اگر انتخاب گری و انتخاب شدن از حقوق مسلم مردم برای تعیین سرنوشت خویش است دیگر مصلحت اندیشی به هر بهانه ای مردود است چرا که حقوق ملتی در برابر بقای شرایط موجود لگدمال خواهد شد. مصلحت گرایان چنانچه لازم باشد با آیتی و روایتی حرام خدایشان را حلال و حلالش را حرام می کنند. دروغ مطلحتی از هر راستی را سزاوارتر می بینند. چشم بر فسادهای مالی چند میلیاردی می بندند و از پرسش درباره مهمترین مسایل مالی و بودجه ای از قوه مجریه در می گذرند تا مبادا کشتی عافیت طلب شان به گل نشیند. کشتار جوانان را درخیابان ها از سوی گماشتگان خود محق می شمارند و اعتراض بحق مردم را فتنه می خوانند و به سرکوب آشکار و نهان معترضین حکم حکومتی می دهند و در برابر برای کاندیداتوری جماعتی به قصد گرم کردن تنور انتخابات به شرط توبه و تبری از فتنه به شرکت در انتخابات دعوتشان می کنند و متاسفانه ساز این شیوه رایج در طرف مقابل هم کوک می شود و بیچاره ساده اندیشانی که بارها از یک سوراخ گزیده می شوند و از این گزیدن ها درس نمی گیرند.   
ما باید از همان زمان کلید خوردن پروژه انتخابات، سیاست تحریم را فریاد می زدیم و دلایل تحریم را نیز بیان می کردیم و امروز هم با توجه به اینکه فرصتی کوتاهی پیش رو داریم باید به این اقدام درست و خردمندانه در دفاع از اصول دموکراتیک دست زنیم زیرا:
۱- دفاع از دموکراسی بدون ابزار و روش های دموکراتیک امری ذهنی است. وقتی بنا به تجربه های مکرر اصل انتخابات با نظارت استصوابی نقض می شود این انتخابات از پیش مردود است. نظام ولایت مطلقه همه ابزار های اعمال مشارکت های اجتماعی را نابود کرده و یا تحت کنترل های پلیسی _ امنیتی قرار داده است. احزاب، سازمان های صنفی و جمعیت ها از فعالیت بازمانده و فعالان سیاسی و اجتماعی با شیوه های مختلف امنیتی زمین گیر شده اند و رسانه های دیداری یا شنیداری همه در خدمت نظام ولایی قرار دارند و رسانه های گروهی به تیغ سانسور سپرده و یا تعطیل شده اند.
۲- نظام قانونی جمهوری به عنوان اصلی ترین خواست مردم فروپاشیده و بر ویرانه های آن نظام ولایت مطلقه با استبدادی ترین روشهای حکومت گری عرض اندام می کند. هرگونه مشارکت سیاسی با این نظام و شرکت در انتخابات از هر نوع آن مشروعیت بخشی به استبداد و دیکتاتوری است.
٣- فرهیختگان سیاسی یا سالیان دراز است که از ستم دیکتاتوری موجود پس از انقلاب تن به تبعید سپرده اند و یا به تیغ ترور باندهای تبهکار حکومتی گرفتار شده اند و در گورهای دسته جمعی و گورهای بی نام و نشان آرمیده اند و یا در زندان های نظام اسلامی به بند کشیده شده و یا به حبس خانگی اند. چنین حکومتی کمترین امکان و ظرفیت سیاسی برای بازگشت به دموکراسی را ندارد.
۴- فقر و بیکاری در بالاترین حد ممکن گریبانگیر مردم شده است و حکومت با عوامفریبی و وعده های دروغین و سراب گونه مردم را به بیراهه می کشاند. ادامه سیاست های پوپولیستی یارانه ای و سهام عدالتی، تنها شیوه ی باقی مانده برای فریب بخش هایی از فرودستان است. بی شک در کشاندن این دسته از مردم به پای صندوق های رای باز هم شعارهای عوامفریبانه سر داده خواهد شد.
۵- رژیم سیاسی کنونی همه راه ها را بر روی هرگونه اصلاحات بسته و تمامی راه ها را در مقابل صاحبان قدرت برای فساد در بنیان های اقتصادی کشور گشوده است. از آنجا که اهرم های قدرت سیاسی در دست حامیان نظامی رژیم ولایت مطلقه ی فقیه است و حکمرانی ولایی حرف اول را در مناسبات قانونی و حقوقی خواهد زد، مجلس برآمده از این نظام یا هر نهاد دیگری که به ظاهر مشروعیت خود را از آرای مردم کسب می کند تنها ابزاری است در دست رهبری رژیم و حامیان نظامی اش.
۶- بنیان های این نظام بر دروغ و تقلب و فسادهای مالی و اقتصادی بنا شده است و هرچه می گذرد تباهی و فسادهای ناشی از غارتگری منابع کشور روزافزون می شود. رژیم کنونی قادر به جلوگیری از فسادهای اقتصادی نیست و به دلیل آلودگی و پیوند های عمیق غارتگران با سیستم سیاسی موجود انجام اصلاحات در نظام اقتصادی و افشای مناسبات درون حکومتی مفسدانه وجود ندارد.
۷- حکومت مشروعیت بین المللی ندارد و با ادامه بی تدبیری در سیاست خارجی همه نهادهای بین المللی برای انزوای سیاسی ایران به میدان آمده اند و در بیشتر موارد اجماع بین المللی علیه حکومت کنونی شکل می گیرد. نتایج این بی تدبیری ها در عرصه بین المللی خطر بروز جنگ و مداخله خارجی را دامن زده است. تنها با وجود دولتی برآمده از خواست اکثریت مردم می توان به عادی سازی روابط بین المللی فایق آمد. هرگونه مشارکت در انتخابات به توهم مشروعیت در نظام سیاسی خواهد انجامید و در نهایت به ادامه بی تدبیری در سیاست خارجی منجر خواهد شد.
٨- تولیدات داخلی با رویکردهای سودجویانه ی وابستگان بازاری رژیم به تجارت لجام گسیخته خارجی روز به روز بیشتر نابود می شود و کارگران بیشتری از کارخانجات اخراج و به صف بی کاران می پیوندند. در عین حال حکومت برای جذب سرمایه خارجی در قالب سرمایه گذاری صنعتی و تجاری، به هرچه محدودتر کردن حقوق کار دست زده است و با به مسلخ بردن قانون کنونی کار (که همان هم بسیاری از حقوق کار را تامین نمی کند) در مجلس کنونی و یا مجلس آینده لایحه ای را به تصویب خواهد رسانید که اجرای آن به نقض کامل حقوق کار خواهد انجامید.
۹- آثار تحریم های بین المللی نتایج زیان بارش را در زندگی مردم هرچه بیشتر نشان می دهد. پول ملی به پایین ترین نرخ خود در برابر ارزهای خارجی رسیده است. در عین حال دولت برای تامین نقدینگی از همین بازار آشفته ارز هم سود می برد و با ایجاد بازارهای موقت ارز مردم را به سوداگری های آزمندانه می کشاند. ادامه وضع کنونی جز گرانی و تورم همراه بارکود و ضدتولید را در بر نخواهد داشت و ضرر آن مستقیما به زحمتکشان خواهد رسید.
۱۰- در نهایت اینکه مردم در آخرین انتخابات در حکومت اسلامی تلخ ترین خاطرات خود را از ربودن آرا تا سرکوب اعتراض مسالمت آمیزشان با شعار «رای من کو» تجربه کرده اند و به درستی گفته اند: تجربه را تجربه کردن خطاست. فروپاشی نظام را باور کنیم. انتخابات را تحریم کنیم و با بازگو کردن دلایل آن مردم را در انتخاب راهی درست یاری دهیم.

رسانه های ضدانقلاب منعکس نکنند: 

"اعضای شورای عالی استاندارد... شرمتان باد!"

الف
دیروز خبر انتصاب داماد احمدی نژاد به ریاست سازمان استاندارد را که شنیدم، تا شب با ناراحتی و حیرت منتظر بودم تکذیب شود.اما تکذیب نشد مانند خبرهای دیگری از افتضاحات این چند ساله در دولت که تکذیب نشده است:
« به گزارش فارس، شورای عالی استاندارد که یکشنبه شب به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل جلسه داد، مهدی خورشیدی آزاد دبیر شورای مشاورین رئیس جمهور را با حفظ سمت به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.
رئیس جمهور، وزرای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع و معادن، علوم،‌تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، نیرو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و دو نفر کارشناس امور استاندارد، شورای عالی استاندارد را تشکیل می‌دهند» * * *
مهدی خورشیدی آزاد در خانواده ای متدین و انقلابی متولد و استان کهکیلویه و بویر احمد بزرگ شده، حدودا ۳۰ سال سن دارد، در رشته پزشکی تحصیل کرده و رئیس شورای مشاوران رئیس جمهور است. اگر ایشان داماد رئیس جمهور نبود قاعدتا الان باید دوره طرح یا خدمت وظیفه عمومی اش را می گذراند اما بجای این کارها باید برود بر «سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» ریاست کند. یکی از تخصصی ترین سازمانهای دولتی که برای فرایند تولید و تجارت و مصرف طیف بسیار متنوعی از کالاها و خدمات مقررات وضع و بر اجرای صحیح آنها نطارت می کند. از اقلام خوراکی و بهداشتی و ساختمانی گرفته ... تا قطعات خودرو، آسانسور، تجهیزات پزشکی و... مقرراتی که با جان انسانها سروکار دارند...
آقایانی که یکشنبه شب چهارم دی۹۰ در نهاد ریاست جمهوری دور میز نشستید و ریاست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را به داماد ۳۰ساله آقای رئیس جمهور سپردید:
آیا از شهدای انقلاب شرم نکردید؟ مگر شهدای انقلاب خونشان را ندادند تا دوران شاهپوربازی و آقازادگی تمام شود؟ مگر الان زمان پهلویست که ریاست سازمانهای دولتی به اعضای خانواده رئیس کشور سپرده شود؟
از رهبر انقلاب شرم نکردید؟ همان آقایی که آنقدر از آبرویش برای دولت شما مایه گذاشت و بارها شما را به رعایت رفتار علوی و دقت در انتصابات سفارش کرد...
از روی ملت ایران شرم نکردید؟ همان ملتی که انواع فشارهای اقتصادی را تحمل می کنند و هرجا انقلاب لازم دارد مردانه در صحنه هستند...
از روی مادران و پدران بازنشسته ای که هر کدام چند جوان بیکار در خانه دارند شرم نکردید؟ همان پدران و مادرانی که نه می توانند کاری برای جوانانشان بیابند و نه سرمایه ای برای کسب و ازدواجشان بدهند...
از روی سعید س شرم نکردید؟ همان جوانی که بخاطر ضعف مالی پدر، تحصیل در دانشگاه آزاد را رها کرد و بر اثر فشار روحی ناشی از ففر خانواده، کارش به تیمارستان کشیده است. اگر کسی نشانی سعید را می خواهد، با (info@alef.ir) تا برایش بفرستم هرچند از این سعیدها کم نیستند...
از جوانهای تحصیل کرده و بیکار شرم نکردید؟ همان جوانانی که راهی به استخدام در دستگاه های دولتی ندارند و برای راه اندازی کسب و کار هم با انواع و اقسام ماموران ایرادگیر و رشوه خواه حکومت روبرو هستند
از روی دکتر رحمت ستوده شرم نکردید؟ همان استاد تمام دانشگاه تهران با هشتاد مقاله علمی پژوهشی و ریاست فعلی پژوهشگاه استاندارد که ازاین پس باید زیر نظر جوانی ۳۰ ساله کار کند...
اعضای شورای عالی استاندارد... مگر در قضیه همین فساد ۳۰۰۰میلیاردی، معلوم نشد که متهمان اصلی از طرف دولت، کسانی بودند که بدون تخصص و تجربه، سمتهای مهم و تخصصی را اشغال کرده بودند؟ بازهم چاره تان نشد و یک مسئولیت فوق العاده مهم را که با جان مردم سروکار دارد، به یک فرد بی تخصص و بی تجربه – اما وابسته به خانواده احمدی نژاد- سپردید؟
اعضای شورای عالی استاندارد ... فقط می توانم بگویم شرمتان باد.
پی نوشت: به هیچ وجه راضی نیستم حتی یک جمله از متن فوق در رسانه های ضدانقلاب و فتنه گر داخلی و خارجی منعکس شود. به کوری چشم بی بی سی و اذنابش، ما آزادانه، دلسوزانه و با شجاعت نقدهایمان را به مسئولان کشور می گوئیم و برای اصلاح آنها پیگیری می کنیم چون نظام جمهوری اسلامی را دوست می داریم و اگر لایق باشیم برایش فداکاری هم می کنیم. ل م

اظهارات متناقض اژه ای و لاریجانی درباره توقیف اموال متهمان اختلاس بزرگ
ندای سبز آزادی
درحالی که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز یک‌شنبه گفته بود که دارایی متهمان فساد در خارج هنوز توقیف نشده است املی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که اموال شركت‌هاي اين گروه در خارج از كشور كشف و ضبط شده است.
محسنی اژه ای روز یک شنبه گفته بود که که هنوز میزان اموال خارج از کشور متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برآورد نشده و این دارایی‌ها در خارج از کشور توقیف نشده و برنگشته ‌است اما آملی لاریجانی امروز گفت که اموال شركت‌هاي اين گروه در خارج از كشور كشف و ضبط شده است.رئیس قوه قضائیه همچنین گفت که متهمان این پرونده بی بسته و سخن می گویند.
آملی لاریجانی گفت: ميزان اين فساد بسيار عظيم است و برخورد دستگاه قضايي بايد مستند و محكمه‌ پسند باشد و ما نمي‌توانيم بر اساس آنچه كه در روزنامه‌ها مي‌آيد تصميم بگيريم. مثلا در اين پرونده متهمان لب بسته و سخن نمي‌گويند حالا يا همه‌ آنها از يك روش خاص استفاده مي‌كنند يا اينكه كسي به آنها گفته سخني نگويند. ولي به حول و قوه‌ي الهي همكاران دادستاني مطالب و سرنخ‌هاي جديدي به دست آورده‌اند و هم‌چنين اموال شركت‌هاي اين گروه در خارج از كشور كشف و ضبط شده است.
رييس قوه قضاييه گفت: متاسفانه شنيده شده افراد وابسته به اين گروه در گوشه و كنار كشور دارند در مورد اموال اين گروه طرح دعاوي مي‌كنند و من در اينجا از همه‌ي روساي دادگستري مي‌خواهم رسيدگي به اين پرونده‌ها را متوقف كنند، زيرا نبايد در هر گوشه يك رسيدگي انجام شود بلكه با توجه به ارتباط اين دعاوي به پرونده‌ي فساد اقتصادي ابتدا بايد تكليف در مركز معلوم شود و بعد به آنها رسيدگي شود

يک مرد ايرانی اعضای خانواده و بستگان خود را در تگزاس کشت

يک مرد ايرانی که لباس بابانوئل به تن کرده بود با حمله مسلحانه به يک مهمانی کريسمس در ايالت تگزاس آمريکا شش نفر از اعضای خانواده و بستگان خود را کشت و سپس به زندگی خود خاتمه داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری های خارجی، همسايگان اين مرد ايرانی که دلال معاملات ملکی بود، وی را با نام عزيز يزدان پناه معروف به «باب» شناسايی کرده و گفته اند که وی برای سال های طولانی همراه با همسر و دو فرزند نوجوان اش در منطقه کاليويل زندگی می کرد.
پليس زمانی از جريان اين کشتار خبردار شد که فردی از درون آپارتمان با شماره اضطراری ۹۱۱ تماس گرفت ولی نه حرف زد و نه صدای تیراندازی شنیده شد.
پلیس برای پیگیری موضوع به آپارتمان رفت و متوجه شد که چهار زن و سه مرد کشته شده اند. نیروهای پلیس هنگام ورود به آپارتمان متوجه شدند که در قفل است.
هنوز مشخص نیست که چه کسی با شماره اضطراری تماس گرفته است.
روبرت ابرلينگ، سخنگوی پليس در منطقه گريپ وين به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته است: «به نظر ما وی در داخل آپارتمان و در حال برگزاری جشن کريسمس با ديگران بوده است و بعد به هر دليلی تصميم گرفته است تا به همه چيز خاتمه دهد.»
بزدان پناه يکشنبه شب در حالی که لباس بابا نوئل به تن کرده بود به خانه همسر سابق اش رفت و با دو اسلحه ای که در اختيار داشت شش نفر از اعضای خانواده و بستگان نزديک اش را کشت و سپس به زندگی خود خاتمه داد.
پليس حاضر نشده است تا درباره هويت اين مرد و دلايل و انگيزه های وی اطلاعاتی منتشر کند و تحقيقات در اين زمينه احتمالا در روز سه شنبه منتشر خواهد شد.
با اين حال، شبکه تلويزيونی «ان بی سی» در سايت خود گزارش داده است که بر اساس اسناد دادگاه، عزيز يزدان پناه در سال ۱۹۸۷ با فاطمه رحمتی ازدواج کرده بود. اين زوج يک دختر به نام نرگس، ۱۹ ساله و يک پسر به نام علی داشتند که ۱۵ ساله بود.
همسايگان اين خانواده ايرانی گفته اند که به نظر می رسيد افراد خانواده به هم خيلی نزديک بوده و يزدان پناه نيز پشتیبان فرزندان خود بوده است.
تری بام از همسايگان اين خانواده ايرانی که دختران آنها با هم در يک مدرسه تحصيل می کردند، گفته است: «به نظر می رسيد تمام زندگی آنها در خانواده خلاصه می شد و به همين دليل وقتی اين خبر را شنيدم شوکه شدم.»
پليس گفته است که اجساد اعضای خانواده در فاصله نه چندان زيادی از درخت کريسمس پيدا شدند و بسته های باز شده در اطراف پخش شده بود که به نظر می رسيد اعضای خانواده به تازگی هدايای کريسمس را باز کرده بودند.
باوم می گويد که «باب» به شدت به بچه های خود علاقمند بود و من هنوز نمی توانم باور کنم که چنين اتفاقی افتاده است.
فاطمه رحمتی طی چهار سال گذشته در يک سالن آرايشی کار می کرد. صاحب اين سالن گفته است که فاطمه هميشه درباره خانواده اش صحبت می کرد ولی هيچ چيز منفی بروز نمی داد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، شواهد نشان می دهد که اين خانواده دچار مشکلات مالی شده بودند و بانکی که به يزدان پناه وام داده بود در سال ۲۰۱۰ آپارتمان خانواده را به حراج گذاشت.
اين زوج در ماه مارس يا آوريل از هم جدا شده بودند و همسر اين مرد ايرانی همراه با فرزندان اش به آپارتمانی ديگر نقل مکان کرده بود.
بر اساس گزارش پليس، آخرين قتلی که در اين منطقه به وقوع پيوسته بود مربوط به يک سال و نيم پيش است.

ایران یک میلیون تن فرآورده‌های نفتی به افغانستان صادر می‌کند

علیرضا ضیغمی، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفته است که قرار است مقدار صادرات فرآورده های نفتی ایران به افغانستان در سال به یک میلیون تن برسد و افزوده که صادرات بنزین به افغانستان از اول سال شمسی آینده (1391) آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، توافقنامه صادرات فرآورده های نفتی ایران به افغانستان روز دوشنبه بین وزیر نفت ایران و وزیر تجارت افغانستان امضا شد و به گفته آقای ضیغمی، صادرات فرآورده نفتی ایران به افغانستان شامل 60 تا 70 درصد نفت گاز (گازوئیل)، 20 تا 30 درصد بنزین و 10 درصد سوخت هواپیما خواهد بود.
وی افزوده است که این اقلام به قیمت های بین المللی به افغانستان فروخته می شود.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها به نماینده مجلس سیلی زد و از مجلس اخراج شد

پیشتر مجلس به دولت هشدار داده بود که اگر قانون یارانه ها را درست اجرا نکند پرونده اش را به قوه قضائیه خواهد فرستاد

همزمان با بررسی طرح دوفوریتی تفسیر بخشی از قانون حذف یارانه ها، بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با حسین حسینی نماینده فریمان درگیر شد و کارشان به کتک کاری کشید و مجلس آقای مرادی را از مجلس بیرون کرد.

بنابر گزارشها در جلسه علنی روز سه شنبه، ۶ دی (۲۷ دسامبر)، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با نماینده فریمان در مجلس، به خاطر اختلاف در مورد آمار یارانه ها با هم درگیر شدند و آقای مرادی به گوش نماینده فریمان سیلی زد.
خبرگزاری مهر نوشته که "بر اساس مشاهدات حمله کننده آقای مرادی بود و حتی پس از تذکرات پی در پی لاریجانی (رئیس مجلس) به حملات خود به نماینده فریمان ادامه داد."
این خبرگزاری در عین حال از قول برخی نمایندگان نوشته که ابتدا نمایده فریمان به صورت مرادی سیلی زده است.
بنابر گفته نمایندگان علت این درگیری این بوده که آقای مردادی ظاهرا خطاب به نماینده فریمان گفته بود که "این آمارهای کوچه بازاری را از کجا آورده اید" که این جمله از سوی نماینده فریمان توهین تلقی و باعث درگیری فیزیکی شد.
بعد از این درگیری فریاد "اخراج کنید" نمایندگان بلند شد و علی لاریجانی، رئیس مجلس، خطاب به رئیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها گفت: "آقای مرادی، توهین نکنید، این چه رفتاری است که از خود نشان می دهید" و دستور داد او را از مجلس اخراج کنند.
این درگیری در جریان مذاکرات مجلس پیرامون طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها روی داد که در جلسه گذشته مجلس دو فوریت آن به تصویب رسیده بود.
ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها به نحوه هزینه کردن "تمام منابع حاصل از اجرای این قانون" شامل پرداخت یارانه به خانوارها، کمک به بخش تولید و جبران آثار اجرای قانون ارتباط دارد و طرح استفساریه قانون مشخص کرده است که منظور از "تمام منابع" منحصرا مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون است و شامل حق انشعاب و کل عواید حاصله از فروش این اقلام نمی شود.
این طرح در جلسه روز سه شنبه با ۱۵۷ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع در حالی به تصویب مجلس رسید که رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس با آن مخالفت کرد و گفت که "سازمان هدفمندی یارانه ها قانون را اجرا می کند و در واقع نیازی به تفسیر نیست."
آقای مرادی به نمایندگی از دولت گفت که هم اکنون همین قانون را اجرا می کنیم و آنچه به سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شده مابه التفاوت درآمد شرکت های آب، برق و گاز بوده است
بعد از این سخنان آقای لاریجانی خطاب به رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها گفت که "شما تاکید دارید که همین قانون را اجرا می کنید و با تفسیر مجلس مخالفت ندارید؟"
هدف نمایندگان مجلس این بوده که با تفسیر قانون حذف هدفمندی یارانه ها (حذف یارانه ها) جلوی اجرای نادرست این قانون گرفته شود.
استفساریه مصوب امروز مجلس بخشی از قانون است که در آن دولت مکلف شده تمام درآمدهای حاصل از اجرای قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندی سازی یارانه نزد خزانه داری کل واریز کند و آن را در قالب بودجه سالانه هزینه کند. اما نمایندگان مجلس معتقد بودند که دولت این بخش از قانون را به نظر خود تفسیر کرده و تمام درآمدها را صرف یارانه نقدی کرده است.
دو روز پیش محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح گفته بود که پس از اجرای قانون حذف یارانه ها "بسیاری از پروژه های برق و گاز و آب دچار اختلال شده است و شرکت های ذیربط نه تنها قدرت پاسخگویی ندارند بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده اند و این وضعیت در شان نظام جمهوری اسلامی نیست."
آقای دهقان گفته بود که قانون تصریح دارد که تمام منابع حاصل از اجرای قانون حذف یارانه ها به حساب خاصی واریز شود و "عبارت مذکور شامل درآمد و منابع حاصل از فروش گاز، آب و برق و غیره قبل از قانون مذکور نمی شود."
برنامه حذف یارانه ها یک سال پیش در ابتدای زمستان با هدف اصلاح الگوی مصرف و افزایش قیمت شانزده قلم کالا و خدمات شروع شد و قرار بود دولت درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها را به حساب ویژه واریز و آنها را هزینه کند.
اما اکنون نمایندگان مجلس می گویند که دولت تمام درآمد های شرکت ها گاز، آب و برق را به این کار اختصاص داده در حالی که منظور قانونگذار "مابه التفاوت قیمت قدیم و جدید" بوده است نه کل درآمدها.
برنامه این بود که دولت نیمی از پولی را که از افزایش قیمت ها به دست می آورد به صورت نقدی به خانوارها بدهد و نصف دیگر را در اختیار بخش تولید قرار داده یا در پروژه های عمرانی و اجتماعی هزینه کند.
آمار رسمی از عملکرد یک سال گذشته منتشر نشده است ولی گزارشها نشان می دهد که در خوش بینانه ترین حالت، در آمد دولت از این محل از نصف پولی که به خانوارها داده شده بیشتر نبوده و در نتیجه، برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی قرض گرفته و همچنین بخشی از بودجه وازتخانه های نفت و نیرو را برای این کار هزینه کرده است.
در حال حاضر، به بیش از هفتاد و سه میلیون نفر هر ماه چهل و پنجهزار و پانصد تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت می شود اما محمدرضا فرزین، سخنگوی دولت در مورد حذف یارانه ها، گفته است ده میلیون نفر از دارندگان درآمدهای بالا از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف خواهند شد.

صادق لاریجانی: قضات دادگستری از کاندیدای خاصی حمایت نکنند

لاریجانی کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی را تشکیل داده است

رئیس قوه قضاییه ایران دخالت این قوه در انتخابات را مردود دانسته و دادستان کل ایران از "توطئه خارجی" برای ایجاد التهاب در جریان انتخابات سخن گفته است.

روز سه شنبه، ۶ دی (۲۷ دسامبر)، صادق اردشیر لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در سخنانی در جمع دادستان ها و رئیسان کل دادگستری های کشور، وظایف این قوه در جریان برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس از جمله نقش کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی را شرح داد.

آقای لاریجانی ضمن تاکید بر اقدام سریع روسای دادگستری های سراسر کشور برای ایجاد شعبه های ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، گفت که قانون اساسی وظیفه نظارت استصوابی را برعهده شورای نگهبان، وظیفه اجرایی انتخابات را بر عهده وزارت کشور و وظیفه برخورد با تخلفات و جرایم انتخاباتی و پیشگری از وقوع تخلفات را برعهده قوه قضاییه قرار داده است.
رئیس قوه قضاییه گفت که در جریان انتخابات، دستگاه قضایی نباید در نظارت و اجرا دخالت کند و افزود که تعبیر رسانه های همگانی در مورد "نظارت قوه قضاییه بر انتخابات" صحیح نیست.
وی یادآور شد که قانون انتخابات بر رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی تاکید دارد و افزود "لازم است روسای کل دادگستری ها بتوانند شعبی خاص در دادسراها و دادگاه ها با استفاده از قضاتی متدین و بی طرف برای برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی ایجاد کنند" و گفت که هدف از تشکیل این شعب، رسیدگی خارج از نوبت به گزارش تخلفات انتخاباتی است "تا رفتار ناشایست برخی، موجب از بین رفتن سلامت انتخابات نشود."
رئیس قوه قضایی افزود که "قضات دادگستری نباید از کاندیدای خاصی حمایت کنند تا مردم مطمئن باشند از آراء شان صیانت می شود."
آقای لاریجانی گفت که "یکی از موارد فراوان این است که افراد در انتخابات، رقبای خودشان را تخریب می کنند که این جرم است و باید به آن رسیدگی شود."
چند هفته پیش، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای، دستور کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی را به منظور "اجرا و اعمال دقیق قانون و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی" صادر کرد و غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل را به ریاست این کمیته منصوب کرد.
این کمیته در تهران و مراکز استان ها ستادهای ویژه ای را تشکیل می دهد.

تشکیل این کمیته واکنش هایی را در مورد نقش قوه قضاییه در جریان انتخابات مجلس در پی آورد و در حالیکه برخی از مقامات حکومتی، آن را اقدامی طبیعی در راستای ایفای وظایف انتخاباتی قوه قضاییه دانستند، برخی دیگر تشکیل چنین نهادی را نشانه نگرانی از بروز تخلفات انتخاباتی توصیف کردند.
به گفته آنان، اختیارات گسترده دولت در برگزاری انتخابات باعث آن شده است تا قوه قضاییه، که رئیس آن در صدد ایجاد تشکیلاتی جدید برای "نظارت" بر انتخابات برآید و اظهارات آقای لاریجانی در مورد اینکه نظارت بر انتخابات در حیطه اختیارات شورای نگهبان است ظاهرا واکنشی به انعکاس این نظر در رسانه های همگانی است.
در همانحال، روز گذشته، سایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، اظهارات مهدی کروبی، دبیرکل این حزب را در مورد ستاد نظارتی قوه قضاییه منتشر کرد که گفته است: "آقایان ستاد مبارزه با تخلفات انتخاباتی را با حکم رئیس قوه قضاییه تشکیل داده اند و همه اینها نشاندهنده آن است که آقایان هیج اعتقادی به رای مردم ندارند و از هم اکنون خود را برای برگزاری انتخاباتی فرمایشی آماده می کنند."

هشدار دادستان کل

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل، سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی، نیز در سخنانی در مورد نحوه برگزاری انتخابات مجلس و نقش قوه قضاییه در این انتخابات سخن گفته است.
آقای اژه ای در جلسه روسای کل دادگستری گفته است که شواهد اطلاعاتی نشان می دهد که "کشورهای غربی در تلاشند کشور را در انتخابات ملتهب کنند."
دادستان کل در مورد برگزاری تظاهرات در طول مبارزات انتخاباتی هشدار داد و گفت : "این کشورها در تلاشند تا حتی با تشکیل اجتماعات کوچک، کشور ایران را در دنیا ملتهب نشان دهند و وانمود کنند که مسایلی که در کشورهای حوزه خاورمیانه وجود دارد، در ایران هم وجود دارد."

این مقام قضایی خواستار شرکت گسترده مردم در رای گیری انتخاباتی شد و افزود: "انتخابات با شکوه و با حضور گسترده مردم علاوه بر اینکه نماد مردم سالاری دینی است، در جهت امنیت ملی تاثیر زیادی خواهد داشت و امیدواریم که انتخابات آینده هم همین معنا را داشته باشد."
غلامحسین محسنی اژه ای این نظر مقامات جمهوری اسلامی را تکرار کرد که تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، که تا کنون به سرنگونی تعدادی از رهبران این کشورها و تظاهراتی برای کناره گیری برخی دیگر از این رهبران منجر شده، تحت تاثیر انقلاب اسلامی سی سال پیش در ایران قرار دارد و هدف معترضان در این کشورها ایجاد نظام های حکومتی شبیه جمهوری اسلامی است.
وی گفت که "بیداری اسلامی الهام گرفته از نظام مقدس جمهوری اسلامی" است اما هشدار داد: "در کنار بیداری اسلامی، دشمن هم بیکار ننشسته و به طور مشخص همه شیاطین، به خصوص آمریکا و صهیونیست ها، برای ایجاد تنش در نظام جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه در حال توطئه هستند."
این مقام قضایی در مورد ماهیت این توطئه ها هم توضیح داد که کشورهای غربی عمدتا در صدد ایجاد پایگاه های الکترونیک و فضای سایبری هستند و افزود: "بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه تصمیم گرفت امسال با دقت و مکانیزم بهتر به وظیفه ای که قانون بر عهده ما گذاشته عمل کنیم."
آقای اژه ای گفت که یکی از وظایف دادستانی کل در انتخابات، پاسخ به استعلامات مراکز نظارتی، شورای نگهبان و هیات های اجرایی وزارت کشور است و افزوده است که در حال حاضر، زمینه همکاری این نهادها فراهم شده است.
دادستان کل بر رسیدگی به جرایم انتخاباتی به شکل خارج از نوبت تاکید ورزید و گفت که برای این منظور "از قضات خوب، مجرب و آشنا به مسایل مجازی و غیر مجازی با دید حکومتی استفاده خواهد شد."
رای گیری در انتخابات دوره نهم مجلس در جمهوری اسلامی روز ۱۲ اسفندماه صورت می گیرد و نام نویسی داوطلبان نمایندگی از روز 3 دی آغاز شده و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.
تاکنون شماری از تشکل ها و فعالان اصلاح طلب شرایط را برای حضور در انتخابات مناسب ندانسته اند و گفته اند که در مبارزات انتخاباتی شرکت نخواهند کرد.

گزارش شش ماهه نقض حقوق بشر در آذربايجان :

۳۲۶ بازداشت فعالان مدنی - سياسی، ۴۵ حکم قضايی، ۱۶ حکم شلاق، کمپين بين المللی حقوق بشر

به گفته منابع موثق محلی در دو استان آذربايجان شرقی و غربی طی شش ماه اول سال ۱۳۹۰ بيش از ۳۲۰ نفر از فعالين فرهنگی، سياسی، حقوق بشر و حقوق زنان در اين دو استان دستگير شده اند که عمده دستگيری ها درجريان اعتراضات مردمی به خشک شدن درياچه اروميه صورت پذيرفته است. مشخصات ۳۲۶ نفر از افراد ياد شده در اين گزارش آمده است.
لازم به ذکر است که اين تعداد افرادی را در برمی گيرد که فعالان حقوق بشر در اين دو استان توانسته اند شناسايی و مشخصات آنها را جمع آوری کنند و تعداد افراد دستگير وآزاد شده در مدت ياد شده و يا افرادی که هم اکنون در زندان هستند و يا حکم قضايی گرفته اند ممکن است بيش از تعدادی باشد که در اين گزارش می آيد.
منابع ياد شده به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفتند که بسياری از اين افراد بلافاصله بعد از بازداشت و يا طی چند روز پس از آن آزاد شدند. با اين وجود از ميان ۴۵ نفری که دادگاه برای آنها حکم قضايی و زندان در نظرگرفته است، ۱۶ تن حکم شلاق گرفته اند. برای ۱۶ نفر از اين افراد جريمه نقدی بين يک ميليون تا ۳ ميليون ريال تعيين شده است.
۳نفر از دستگير شده گان ۱۳ فروردين در تبريز(تجمع اعتراضی به خشک شدن درياچه ی اورميه) به شلاق و جريمه ی نقدی محکوم شده بودند که پس از اجرای حکم ۲۰ضربه شلاق آزاد شدند.اين سه تن عبارتند از: سعيد سيامی ، علی سليمی و جليل علمدارميلا نی.
به گفته منابع ياد شده که اين اطلاعات را در اختيار کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گذاشتند، طی شش ماه اول سال ۹۰، ده فقره اعدام در زندان های آذربايجان که به گفته مسوولين جرائم مرتبط با مواد مخدر داشته اند انجام پذيرفته است. برخی ازاعدام شدگان که نام آنها منتشر شده است عبارتند از: توحيد معصومی دجين، خالد اسماعيلی و مسعود قوی پنجه ، عارف رشيد پور، اسفنديار منداحکی ، تيمور(تيمن) ايوبيان، صديق نعمانی ، مهدی کهن و يونس آقايان(يونس آقايان از پيروان اهل حق و اقليت های مذهبی ايران بود که اعدام شد).
منابع ياد شده همچينن گفتند که ۷ نفر از محکومين سال های قبل برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شده و در حال حاضر در حال سپری کردن مدت محکوميت خود در زندان هستند که عبارتند از: فراز زهتاب (۳ماه باقيمانده از ۶ماه حبس تعزيری)-سيما ديدار (۵ماه باقيمانده از ۶ ماه حبس تعزيری)- عليرضا فرشی (۳ماه باقيمانده از ۶ماه حبس تعزيری) – يوسف مهر(۴ ماه حبس تعزيری)- ابولفضل وصالی(۶ماه حبس تعزيری) – موسی ساکت(۷ماه حبس تعزيری)- بهمن نصير زاده (۸ماه باقيمانده از يک سال حبس)
بنابراطلاعات ياد شده، سيامک کوشی، دانشجوی رشته مکانيک دانشگاه آزاد تبريز و فعال دانشجويی پس از دستگيری در ۱۷ خرداد ماه از دانشگاه اخراج شد. همچنين امير رضايی از فعالين دانشجويی دانشگاه اورميه نيز مرداد ماه سال جاری از دانشگاه اخراج شد. منابع محلی ياد شده گفته اند که مهدی حميدی شفيق(دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تبريز) و محمد عزيزی (دانشجوی ادبيات دانشگاه رشت) نيز از ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند.
منابع موثق محلی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفتند که «بسياری از فعالين آذربايجان در حين دستگيری و نيز پس از آن مورد شکنجه قرار گرفته ا ند. از جمله فرانک فريد فعال حقوق زنان ، شاعر و نويسنده که در جريان تظاهرات ۱۲ شهريور در تبريز دستگير شده بود هنگام دستگيری مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت در حين انتقال به بازداشتگاه نيز از ناحيه ی سر و صورت ضربات متعددی بر او وارد شد و در بازداشتگاه اطلاعات نيز اين روند ادامه يافت به نحوی که اين فعال حوزه زنان از ناحيه گوش و دست آسيب جدی ديده است.»
اين منابع افزودند که «بازداشت شدگان مراسم افطاری ۲ شهريور نيز در حين دستگيری مورد ضرب و شتم و هتاکی ماموران امنيتی قرار گرفته و پس از آن نيز در دادسرای تبريز و در حضور خانواده هايشان و نيز در زندان تبريز مورد ضرب و جرح قرارگرفتند « به طوريکه از نواحی دست ، دنده ، دندان و… شکستگی هايی گزارش شده است».
توضيحاتی در مورد جدول بازداشت های شش ماهه نخست درآذربايجان شرقی و غربی

* فعالان حقوق بشر محلی به کمپين گفتند که اين اسامی فوق فقط مربوط به دستگير شدگانی است که اسامی آنها در سايت ها و خبرگزاريها منتشر شده است وگرنه به عنوان مثال در جريان تظاهرات خيابانی در تبريز و اورميه(اعتراض به خشک شدن درياچه اورميه) تعداد بيشماری دستگير شده بودند.

* درجدول زير برخی از اسامی به بازداشت هايی در جريان مسابقات تيم تراکتورسازی تبريز می پردازد. فعالان مدنی آذربايجان می گويند درجريان بازی های اين تيم معمول تعدادی از هوادران آن تيم دستگير ميشوند که در اين گزارش از آنان فقط با نام هوادار تيم تراکتورسازی ياد شده است: «اين افراد در عادی ترين حالت حداقل ۱روز در پاسگاه در بازاداشت به سر ميبرند و با تعهد و بعضن با وثيقه آزاد ميشوند.البته پرونده ی تعدادی از اين افراد به دادگاه ارجاع داده ميشود اما چون در ۶ماهه ی نخست سال ۱۳۹۰ حکم هيچ يک از اين افراد اجرا نشده بود لذا در اين گزارش ذکر نشده است.»
*زمان سپری شده در بازداشت موقت و يا زندان انفرادی برای افراد مذکور در اين گزارش فقط تا پايان شهريور محاسبه و نوشته شده است. بنابراين تعداد زيادی از اين افراد همچنان زندانی هستند و يا مدتها بعد آزاد شده اند به عنوان مثال سعيد نعيمی با گذشت ۸ ماه از دستگيريش همچنان زندانی است يا دستگير شده گان ۲شهريور تبريز ۳ماه پس از بازداشت با وثيقه آزاد شدند که در اين گزارش فقط ۲۹روز سپری شده تا پايان شهريور نوشته شده است .

* جاهای خالی در اين جدول به منزله عدم اطلاع موثق از مکان نگهداری و يا آزادی آنان است.

* دستگير شده گان ۱۳فروردين در تبريز در جريان تجمع اعتراضی به خشک شدن درياچه ی اورميه بازداشت شده بودند که ازتعدادی از آنان فقط با نام فعال زيست محيطی نامبرده شده است اما کسانی که سوابق فعاليت های ديگر اجتماعی يا سياسی نيز داشته اند با توجه به نوع فعاليت شان نام برده شده است.

منابع محلی درآذربايجان اسامی ۴۵ تن از فعالين استان های ياد شده را گردآوری کرده اند که در شش ماه اول سال جاری جمعا به ۷۵ سال زندان محکوم شدند. اسامی اين افراد که برای انتشار در اختيار کمپين قرارگرفته است به شرح زير است: «

۱- فرزين رحيمی (۱ سال و ۴ ماه حبس تعزيری)
۲- حبيب پور ولی (۳ماه حبس تعزيری )
۳- حجت مختارزاده (۳ماه حبس تعزيری)
۴- رضا ابری (۶ماه حبس تعزيری)
۵- علی حسن تهمتنی(۶ ماه حبس تعزيری)
۶- ابراهيم فرج زاده( ۶ماه حبس تعزيری)
۷- ابراهيم آسمانی (۱سال حبس تعزيری)
۸- هادی مرتضی (يک سال حبس تعزيری)
۹- موسی ساکت (۷ماه حبس تعزيری)
۱۰- حسن عليزاده (۹۱ روز حبس تعزيری)
۱۱- هانيه فرشی شتربان( ۷ سال حبس)
۱۲- بابک حسينی (۱ سال حبس تعزيری)
۱۳- يوروش مهر علی بيگلو (۱ سال حبس تعزيری)
۱۴- ابراهيم اسمعيلی (۱ سال حبس تعزيری)
۱۵- محمد حسين جعفرپور(۱ سال ۶ ماه حبس تعزيری)
۱۶- هادی حميدی( ۶ ماه حبس تعزيری)
۱۷- آيدين خواجه ای (۶ ماه تعزيری)
۱۸- شهرام رادمهر(۶ماه تعزيری)
۱۹- يونس سليمانی (۶ماه تعزيری)
۲۰- محمود فضلی (۶ ماه تعزيری)
۲۱- نعيم احمدی (۶ماه تعزيری)
۲۲- ياشار کريمی (۶ماه تعزيری)
۲۳- حميده فرج زاده ( ۶ماه تعزيری)
۲۴- عليرضا عبداللهی ( ۶ماه تعليقی)
۲۵- بهبود قليزاده ( ۶ماه تعليقی)
۲۶- اکبر آزاد (۶ ماه تعليقی)
۲۷- آقايان احمد عليزاده ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۲۸- يوسف سلحشور ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۲۹- ياسر سلمانی رضايی ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۳۰- عبداله صدوقی ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۳۱- مصطفی عوض پور( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۳۲- يعقوب کريمی ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۳۳- فرزاد مهدوی ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۳۴- علی سيرناک ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۳۵- مهدی مهاجری ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۳۶- محمد عليمرادی ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۳۷- قادر نوروزی ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۳۸- اکبر حسين پور ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۳۹- علی ايمانی قراملکی ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۴۰- محمد محمودی ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۴۱- محمد اميری ( ۲۴ ماه _۲۰ ماه تعليقی ۴ ماه تعزيری)
۴۲- ساسان واهبی وش (۶ ماه تعزيری )
۴۳- نيما پور يعقوب ( ۶ سال تعزيری)
۴۴- شاهرخ زمانی (۱۱سال تعزيری)
۴۵- محمد جراحی (۵ سال تعزيری)

فروپاشی در مسکو، هوشیاری در تهران

علی اصغر رمضانپور

روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران

چهار ماه پس از آغاز اجرای قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۳۶۷ که به جنگ ۸ ساله ایران و عراق پایان داد، آیت الله روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی، نامه ای به میخائیل گورباچف رییس جمهوری شوروی نوشت و از او خواست تا به سیاست های ضد مذهب در شوروی پایان دهد و کسانی را برای تحقیق درباره اسلام به قم بفرستد.

این نامه در آن زمان یک تلاش تبلیغاتی از سوی رهبری ایران تلقی شد که می خواست شکست در آرمان های ایدئولوژیکی جنگ و نوشیدن «جام زهر» پذیرش صلح را از نظر تبلیغاتی جبران کند.
اما جنبه دیگر ماجرا آشکار شدن توجه خاص رهبران ایران به تحولات درونی در شوروی آن زمان و همسایه قدرتمند شمالی و همیشه شک برانگیز ایران بود.
انقلاب سال ۱۳۵۷ با شعار «نه شرقی و نه غربی پیروز» شد اما آنچه از شعار نه شرقی بیش از هر امر دیگر در جمهوری اسلامی در عمل دنبال شد نه مبارزه با شوروی که مبارزه با مارکسیسم و طرفداران مارکسیسم در ایران در منازعه داخلی قدرت بود.
روحانیونی که پس از انقلاب بهمن ۵۷ در ایران حاکم شده بودند، پس از یک دوره مبارزه ملایم با چپ ها در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ به تدریج به سرکوب خشونت آمیز گروه های چپ روی آوردند و شدید ترین سرکوب ها را در قبال گروه های چپ پیش بردند که مستقل از سیاست خارجی شوروی به ادامه مبارزه مخفیانه و مسلحانه علیه جمهوری اسلامی باور داشتند.

همزمان با گسترش جنگ که در فضایی از جنگ دیپلماتیک ایران و غرب و تحت تاثیر فضای ناشی از اشغال سفارت آمریکا پیش می رفت ایران به تدریج دریافت که برای ادامه جنگ باید به سوی شوروی و متحدان اش روی بیاورد تا بتواند از این راه سلاح لازم را برای ادامه جنگ تامین کند.
به تدریج در جبهه های ایران تفنگ پر قدرت اما سنگین ژ ۳ جای خود را در دستان بسیجی ها و پاسداران به مسلسل سبک کلاشینکوف داد که زمانی دست یابی به آن رویای کارگران انقلابی چپگرا در سراسر جهان بود.
در آسمان هم به تدریج یورش های هوایی نیروی هوایی ایران که متکی به هواپیما های اف ۴ آمریکایی بود و در آغاز جنگ، برگ برنده نظامی ایران به نظر می رسید جای خود را به هواپیماهای دفاعی و موشک هایی داد که از لیبی و کره شمالی دو متحد استراتژیک شوروی به سپاه پاسداران تحویل داده می شد.
در دوران جنگ و در شرایط ادامه تحریم ایران توسط آمریکا، حکومت ایران در صورت چراغ سبز همسایه شمالی، از نظر سیاسی و نظامی ناچارا می توانست بیش از پیش به شوروی متکی شود. اما این یک روی سکه بود.
روی دیگر سکه آن بود که ‍شوروی همزمان متحد عراق بود. در واقع رهبران ایران دریافته بودند که سیاست شوروی یک سیاست دوگانه است. شوروی هم می خواست روابط خود را با جناح های چپگرای حاکم بر حزب بعث عراق حفظ کند و هم می خواست از گرایش و تکیه ایران به غرب جلوگیری کند.
این احتیاط تنها سیاست شوروی نبود، ایران هم سیاست احتیاط آمیزی در پیش گرفته بود.
با به پایان رسیدن جنگ و کاهش نیاز ایران به شوروی، آیت الله خمینی به نظر بار دیگر موقعیت را برای به راه انداختن رقابت ایدئولوژیک با شوروی مناسب دید.
ایران که در زمان جنگ با عراق با هجوم تبلیغاتی رقبای عرب خود روبرو بود به تدریج و بار دیگر به سیاست تاثیرگذاری با افکار عمومی مسلمانان جهان به عنوان ابزاری علیه غرب بازگشت. نمونه دیگری از این سیاست در آن زمان برجسته کردن اعتراض های صورت گرفته به انتشار کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی در میان مسلمانان مصر و پاکستان توسط آیت الله خمینی بود.
بازتاب دیگری از این سیاست را هم می توان در مکاتبه میان آیت الله خمینی و گورباچف دید. آیت الله خمینی در آن نامه نوشته بود:

گورباچف در پاسخ خود به رهبر ایران بیش از آن که توجهی به مجادله ایدئولوژیکی آیت الله خمینی نشان دهد، از این فرصت برای یاد آوری مناسبات استراتژیک شوروی استفاده کرد

«هر چند ممکن است حیطه تفکر و تصمیمات جدید شما تنها روشی برای حل معضلات حزبی و در کنار آن حل پاره‌ای از مشکلات مردمتان باشد، ولی به همین اندازه هم شهامت تجدیدنظر در مورد مکتبی که سالیان سال فرزندان انقلابی جهان را در حصارهای آهنین زندانی نموده بود قابل ستایش است. و اگر به فراتر از این مقدار فکر می‌کنید، اولین مسأله‌ای که مطمئناً باعث موفقیت شما خواهد شد این است که در سیاست اسلاف خود دایر بر «خدازدایی» و «دین‌زدایی» از جامعه، که تحقیقاً بزرگترین و بالاترین ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد کرده است، تجدیدنظر نمایید.»
آیت الله خمینی در این نامه اشاره ای به کشتار مردم افغانستان توسط نیروهای شوروی نکرده بود اما به گورباچف هشدار داده بود که مبادا این تغییرات را به سوی فرو ریختن نظام بسته شوروی و به روشنی به سوی غربی شدن پیش ببرد: «مشکل اصلی کشور شما مساله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست.»
گورباچف بیش از آن که در پاسخ خود توجهی به مجادله ایدئولوژیکی آیت الله خمینی نشان دهد، از این فرصت برای یاد آوری مناسبات استراتژیک شوروی استفاده کرد: «ما از خاتمه جنگ ایران و عراق با صراحت حسن استقبال می‌کنیم، برای همکاری با شما جهت استحکام صلح در خاورمیانه و نزدیک و تمامی جهان آمادگی داریم. حضور وسیع نظامی در خلیج‌فارس مورد نگرانی ما است. منظورم حضور نظامی کشورهای خارج از منطقه است. این پدیده بسیار خطرناک است و باید آن را به اتمام رساند.»
برخلاف آیت الله خمینی، گورباچف مساله افغانستان را یادآور می شود: «ما می‌خواهیم با موفقیت در امر حل و فصل عادلانة مناقشه افغانستان نیز با شما همکاری خوبی داشته باشیم، بگذاریم که مردم افغانستان سرنوشت خود را خودشان بدون دخالت از خارج تعیین نمایند.»
به راحتی می توان در لحن گورباچف صراحت سخن گفتن یک ابر قدرت شمالی را با یک نظام تضعیف شده دید. این مکاتبه حدود ۴ سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انجام گرفته است. در زمانی که هنوز خوش خیال ترین رهبران جنگ سرد در آمریکا هم نمی توانستند فروپاشی شوروی را تصور کنند.
در برابر این در خواست ها، آقای گورباچف به آیت الله خمینی ادامه حمایت خود از رژیمش را وعده داده است: «انقلاب شما انتخاب ملت شما بوده است و ما از این همیشه پشتیبانی کرده و می‌کنیم.»
این در واقع همان سیاستی بود که رهبری حزب توده، حزب متحد شوروی در ایران، پیش از دستگیری رهبرانش و سرکوب و غیر قانونی اعلام شدن فعالیت هایش خود را ملتزم به دنباله روی از آن می دانست.

پس از پاسخ رسمی آقای گورباچف، ادوارد شوواردنادزه، وزیر امور خارجه وقت شوروی، وعده دوم را هم یادآوری کرده است: «یک نکته دیگر از پیام آقای گورباچف اینکه ایشان اظهار آمادگی می‌کنند برای گسترش همکاری های اقتصادی و همکاری در زمینه‌هایی که ما قبلا همکاری های خوبی داشته بودیم.»
همکاری های خوبی که آقای گورباچف به آن اشاره می کند روند رو به رشد همکاری های امنیتی و تسلیحاتی است که از سال های پایانی جنگ توسط سپاه پاسداران سازمان داده شده بود.
هنگامی که امروز، ۲۴ سال پس از آن نامه و ۲۰ سال پس از فروپاشی شوروی به این نامه نگاه می کنیم می شود دید این توافقنامه، همچنان مبنای روابط ایران و همسایه شمالی است، با این تفاوت که همان مختصر جنگ ایدئولوژیک هم در کار نیست و ایران به راحتی می تواند کشتار مسلمانان در روسیه و چین را هم نادیده بگیرد.
روسیه پس از فرپاشی نتوانست ادامه حضور خود در عراق را حفظ کند و تقریبا به از دست دادن موقت افغانستان رضایت داد اما در برابر آن متحد قدرتمند و مهمی مانند ایران را جایگزین آن کرد.
جایگزینی ایران به عنوان متحد خاورمیانه ای روسیه به جای متحدان سنتی شوروی تنها جایگزینی یک کشور با دو کشور دیگر در چارچوب جنگ منافع با غرب نبود بلکه نشانه ای از یک روند تازه در سیاست خارجی روسیه هم بود.
روسیه می توانست متحدی به دست آورد که بتواند جنگ ایدئولوژیک اسلام با کمونیسم را به جنگ بنیادگرایی اسلامی با غرب تبدیل کند.
نخستین شیرینی این ترتیبات تازه را شوروی در قالب سفارش های تازه به کارخانه های اسلحه سازی شوروی و روسیه برای بازسازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از ایران گرفت.

همزمان با این تجدید سازمان مناسبات استراتژیک ایران و روسیه آنچه در ایران رخ می داد از رونق فضای تجارت آزاد در سال های پیش از فروپاشی شوروی متاثر بود. بارز ترین تاثیر این تحول بین المللی در فضای داخلی ایران دوره ای است که به نام «دوران سازندگی» در ایران نامیده می شود.
سیاستی که در دومین دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی با هدف آزاد سازی اقتصاد و تجارت در ایران و کاستن از شدت انحصار های دولتی به شکل موثری دنبال شد.
اما این سیاست در ایران بر اساس تجربه رخ داده در شوروی به تدریج آیت الله علی خامنه ای رهبر تازه جمهوری اسلامی را نگران کرد.
روحانیون تهران دیده بودند که چگونه برنامه آزاد سازی اقتصادی و اجتماعی رهبران کرملین به فروپاشی ابر قدرت کمونیستی منجر شد. این تجربه مشترک روحانیون تهران و گروهی از افسران کا گ ب بود که در آن زمان باید با شورش های در حال گسترش در کشورهای شرق اروپا مقابله می کردند.
درست در زمانی که دیوار برلین فرو ریخت و جمعیت خشمگین با شعار های ضد روسی به سفارت شوروی در برلین شرقی حمله بردند ولادیمیر پوتین درمیان افسرانی بود که باید اسناد را برای نیفتادن به دست مردم در آتش می سوزاندند.
آیت الله علی خامنه ای و ولادیمیر پوتین فراتر از تغییر روسای جمهور در ایران و روسیه در سال های اخیر همکاری های اقتصادی و نظامی و امنیتی دو کشور را نزدیک نگه داشته اند و با توجه به تجربه فروپاشی شوروی، همکاری نزدیک امنیتی را برای کنترل هرگونه شورش علیه نظام حاکم بر ایران دنبال کرده اند.

سیاست دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، بر اساس تجربه رخ داده در شوروی به تدریج آیت الله علی خامنه ای رهبر تازه جمهوری اسلامی را نگران کرد

به این ترتیب عملا در سال های پس از فروپاشی شوروی، ایران به عنوان یک متحد به تداوم سیاست خاورمیانه ای و جهانی روسیه کمک کرده است. سیاستی که تا حد زیادی بر بنیاد سیاست خارجی دوران شوروی استوار بوده است.
می گویند دل به دل راه دارد. بی دلیل نیست که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران که آیت الله خامنه ای (پس از پذیرش استعفای او از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران) شخصا او را در مقامش ابقا کرده بیش از همتایان روسی خود نگران است و عصبانی شده که چرا مقامات روسی به هشدار های وزارت اطلاعات ایران برای مقابله با شورش های پس از انتخابات اخیر پارلمانی در روسیه توجه نکرده اند.

ژنرال دمپسی: در صورت لزوم به ایران حمله نظامی می‌کنیم

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که تدارک حمله نظامی به ایران همچنان ادامه دارد. دمپسی گفت به‌رغم همکاری اطلاعاتی با اسراییل، ضمانتی وجود ندارد که آنان حمله نظامی خود علیه ایران را پیشتر به اطلاع آمریکا برسانند.

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران، تنش میان جامعه بین‌المللی و جمهوری اسلامی نیز فزونی گرفته است. رویدادها در هفته‌های گذشته‌ بیانگر ادامه سیاست آشتی‌ناپذیر ایران در قبال جامعه جهانی بود.

نخست اشغال سفارت بریتانیا در تهران بود که منجر به تیرگی روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا شد. سفارت‌خانه‌های هر دو کشور به حالت تعطیل درآمد و کارکنان سفارت‌خانه‌ها مجبور به ترک کشور میزبان شدند. دومین رویداد مهم، ماجرای پهپاد آمریکایی بود که در مناطق شرقی ایران به دست نیروهای جمهوری اسلامی افتاد. ایران آمریکا را متهم به فعالیت‌های جاسوسی کرد و به درخواست واشنگتن برای استرداد هواپیمای بی‌سرنشین پاسخ منفی داد.

ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک آمریکا، اعلام کرد ارتش آمریکا به نقطه‌ای رسیده است که در صورت لزوم دست به اقدام قهرآمیز علیه ایران خواهد زد.

ژنرال دمپسی در گفت‌و‌گو با رسانه‌های آمریکایی در افغانستان تاکید کرد که ارتش آمریکا «در حال بررسی یک سلسله از گزینه‌های متفاوت است». وی افزود: « با رضایت از گزینه‌هایی که تاکنون طراحی کرد‌ه‌ایم، این گزینه‌ها قابل انکشاف بوده تا در زمانی ضروری به اجرا گذاشته شوند.»

روزنامه "دیلی‌تلگراف" می‌‌نویسد این سخنان دمپسی در زمانی ابراز می‌شود که پیشتر لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، گفته بود که برای توقف برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی «همه گزینه‌ها روی میز است».

ژنرال دمپسی تصریح کرد که به آرامی و در خفا هدایت تدارک حمله نظامی به ایران را بر عهده دارد، اما جنگ علیه ایران می‌تواند به یک «تراژدی» بیانجامد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت: «بزرگترین نگرانی من از محاسبه‌ی اشتباه در تصمیم‌گیری است. محاسبات اشتباه می‌توانند ما را به نزاعی سوق دهند که برای منطقه و جهان بدل به یک تراژدی شود.»

همکاری اطلاعاتی میان آمریکا و اسراییل

دمپسی در پاسخ به پرسشی درباره جمع‌آوری اطلاعات از طریق پهپادهای جاسوسی در خاورمیانه تاکید کرد که اگر آمریکا دست به این تلاش‌ها نزند، نشانه «بی‌خردی» خواهد بود. وی افزود که آمریکا باید از فعالیت‌های نظامی کشورهای خاورمیانه مطلع باشد. اما دمپسی مستقیماَ درباره نقش پهپاد‌های جاسوسی در این زمینه سخنی نگفت.

این ژنرال آمریکایی در ادامه گفت: «اگر پرسش این است که ‌آیا ما به طرق مختلف درباره ایران دست به جمع‌آوری اطلاعات می‌زنیم، پاسخ مثبت است. این بی‌خردی است که آمریکا درباره فعالیت‌های کشوری که آمریکا را دشمن خود می‌داند، آگاهی نداشته باشد.»

دمپسی همچنین به همکاری آمریکا با اسراییل برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه درباره ایران اشاره کرد. وی افزود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اسراییل پیش از یک حمله نظامی به ایران، آمریکا را در جریان امور قرار دهد.

وی گفت، آمریکا می‌کوشد اعتماد اسراییل را در این زمینه بدست آورد و نگرانی‌ها و خواسته‌های این کشور را در این مورد به رسمیت بشناسد، تا بتوان به همکاری بهتری در این زمینه دست یافت.

وزیر دفاع آمریکا نیز هفته پیش اعلام کرد که ایران حدود یک سال از دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله دارد. پانه‌تا درباره سیاست واشنگتن در قبال برنامه اتمی ایران چنین تاکید کرد: «ایالات متحده مایل نیست که ایران به سلاح اتمی دست یابد. این خط قرمز برای ما و برای اسراییل است. اگر ضروری باشد دست به عمل خواهیم زد. اگر ایران دست به ساخت سلاح هسته‌ای بزند و ما از ساخت آن آگاهی یابیم، هر اقدام لازم برای متوقف کردن آن را در پیش خواهیم گرفت.»

افزایش فعالیت‌های جاسوسی در ایران

آمریکا نگران است که دستیابی ایران به سلاح اتمی منجر به یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه بشود. به گفته "دیلی‌تلگراف"، برخی مقامات رسمی عربستان سعودی تا کنون بارها گفته‌اند که در صورت دستیابی ایران به سلاح اتمی‌، آنان نیز دست به اقدامات مشابه‌ای خواهند زد.

بنا به گزارش "دیلی‌تلگراف"، سازمان‌های امنیتی آمریکا عملیات شناسایی خود را از طریق پهپادهای جاسوسی در خاورمیانه گسترش داده‌اند. وزارت اطلاعات ایران در ماه مه ۲۰۱۱ مدعی شد که حدود ۳۰ تن از "جاسوسان آمریکا" را دستگیر کرده است.

در اوایل ماه گذشته (نوامبر ۲۰۱۱) نیز مقامات ایرانی خبر دادند که ۱۵ نفر متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسراییل هستند. در هفته پیش نیز تلویزیون ایران گفت‌وگویی با فردی به نام امیر میرزا حکمتی را پخش کرد. "امیر میرزایی حکمتی" در این برنامه تلویزیونی ظاهراَ اعتراف کرد که تفنگدار دریایی پیشین آمریکا بوده و برای سازمان‌های امنیتی ایالات متحده سرگرم جاسوسی بوده است.

اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی از ادامه برنامه اتمی ایران بیش از ۱۸۰ تن از مقامات ایرانی را که به طرق مختلف در ارتباط با برنامه اتمی بودند، به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تصریح کردند که اروپا همچنان در پی افزایش تحریم‌ها علیه ایران است.

ادامه سرکوب در سوریه همزمان با آغاز کار ناظران اتحادیه عرب

بیش از ۵۰ تن از ناظران اتحادیه عرب در شامگاه دوشنبه وارد سوریه شدند و هم اکنون در راه شهر ناآرام حمص هستند. در همان روز دوشنبه و تا پیش از ورود ناظران خارجی به سوریه، بیش از ۳۰ تن از مخالفان رژیم بشار اسد کشته شده بودند.

به گزارش خبری الجزیره،  ۲۳ نفر از معترضان به دولت سوریه تنها در درگیری‌های روز دوشنبه (۲۶ دسامبر / ۵ دی) در شهر حمص جان خود را از دست دادند.

طی روزهای گذشته و پیش از ورود ناظران خارجی به سوریه هیئتی نه نفره به منظور فراهم کردن زمینه ورود ناظران اتحادیه عرب به این کشور سفر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در ساعات پایانی شامگاه دوشنبه حدود ۵۰ تن از ناظران خارجی به همراه ده تن از مقامات اتحادیه عرب وارد سوریه شده‌اند تا وضعیت این کشور را از نزدیک بررسی کنند.

آغاز اعتراض‌ها در سوریه به ماه مارس سال جاری میلادی بازمی‌گردد. به گزارش سازمان ملل متحد، حداقل پنج هزار نفر در ناآرامی‌های نه ماه گذشته در سوریه کشته شده‌اند.

اعلام خبر ورود ناظران خارجی به سوریه نیز باعث نشد از میزان خشونت‌ها کاسته شود. روز دوشنبه تنها در منطقه‌ی باباعمرو در شهر حمص ۱۴ نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.

حمص اولین شهری است که قرار است ناظران خارجی از آن دیدن کنند؛ شهری که ناظران پیش از ورود به سوریه و طی شبانه روز گذشته در آن شاهد بیشترین تعداد از کشته‌ها بودند.

از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه دولت این کشور به رسانه‌های خارجی اجازه فعالیت آزادانه و پوشش خبری را نداده است، از همین رو تایید مستقل گزارش‌های منتشر شده در مورد حوادث جاری در سوریه به سختی ممکن است.

تعداد ناظران خارجی مستقر در سوریه تاکنون به بیش از ۵۰ نفر رسیده است؛ قرار است این تعداد تا ۲۰۰ تن دیگر افزایش یابد.

بنا بر توافق‌های صورت گرفته با دولت سوریه، این افراد علاوه بر دیدار با مقامات دولتی با نیروهای مخالف دولت نیز مذاکره خواهند کرد. ناظران خارجی می‌بایست بتوانند طبق برنامه به هر منطقه‌ای در سوریه که مایل باشند، سفر کنند.

این در حالی است که در یکی از نخستین واکنش‌ها و به گفته‌ی یکی از ناظران روند بررسی اوضاع طبق برنامه پیش نمی‌رود و ناظران خارجی با محدودیت‌هایی در رفت و آمد و همچنین در روند تهیه‌ی گزارش از اوضاع سوریه روبرو هستند.

نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات مجلس و جایگاه سپاه پاسداران

علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران می‌گوید، مجلس آینده باید در دست افراد "اصول‌گرا و متدین" باشد. وی از جمله به جایگاه سپاه پاسداران در ساختار جمهوری اسلامی و مواضع این نهاد در قبال انتخابات پرداخت.

نماینده‌ی علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید «مواضع سپاه مستقل است و سپاه در خط رهبری با امام حرکت می‌کند و از هیچ حزب، گروه یا شخصی حمایت نمی‌کند».

علی سعیدی پیش از ظهر دوشنبه (۲۶ دسامبر/ ۵ دی) در سخنان خود «سقف سپاه» را بالاتر از آن دانست «که از گروه‌ها یا اشخاص حمایت کند یا اینکه پرچمدار فلان حزب، گروه یا فرد شود.»

با این حال به گفته‌ی سعیدی، مجلس شورای اسلامی آتی باید در دست کسانی باشد که «انسان‌های اصول‌گرا و متدین» هستند.

محمد علی جعفری، فرمانده‌ی سپاه، نیز تأکید می‌کند که «دفاع محافظه‌کارانه از انقلاب به درد انقلاب نمی‌خورد. این طور نیست که سپاه صرفا یک سازمان نظامی باشد.»

وی به نقل از رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید که «سپاه یک سازمان امنیتی، فرهنگی، سیاسی و نظامی است».

منتقدان، سپاه را "حزبی پادگانی" می‌دانند و به دخالت در انتخابات به سود جریانی خاص متهم می‌کنند. پیش از این برخی از این چهره‌ها از جمله مصطفی تاج‌زاده، محسن امین‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی در نامه مشترکی خطاب به  روسای قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح، از فرماندهان قرارگاه ثارالله، به اتهام «دخالت غیرقانونی» در انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرده و خواستار محاکمه این فرماندهان شده بودند.

"نقشه‌ی غرب" برای انتخابات

علی سعیدی در سخنان دوشنبه "پاسداری از نظام" و "حرکت در محور رهبری" را دو اصل مهم در سپاه دانسته است. او "جریان اصولگرا" را معتقد «به حاکمیت دینی و شاخص‌های امام، انقلاب و رهبری» معرفی کرده است.

نماینده‌ی خامنه‌ای در سپاه "استکبار و به خصوص آمریکا و اروپا" را به براندازی متهم و ادعا کرد که غرب بر روی انتخابات متمرکز شده است. او احتمال داد که «خط و خطوطی از خارج از کشور بدهند یا در داخل کشور افرادی که مطمئنا ردصلاحیت می‌شوند، ثبت‌نام کنند و بعد که صلاحیت آنها رد شد، سر و صدا به راه بیندازند».

این در حالی است که بسیاری از چهره‌های سیاسی نزدیک به حاکمیت در ایران از جمله محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، «فتنه» اصلی در انتخابات پیش رو را برخاسته از سوی "اصولگرا نماها" می‌دانند.

تفاوت بین آقازاده‌ها

سعیدی از مردم ایران انتظار دارد «بین آقازاده‌ای که همراه نظام است و آقازاده‌ای که از راه درست خارج شده و در مسیر فتنه حرکت می‌کند، تفاوت قائل شوند».

پس از ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بارها از مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی در «کودتای انتخاباتی» نام برده شده بود.

مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز از "آقازاده"هایی بود که به حمایت از «فتنه» متهم شد.

مهدی خزعلی، پسر آیت‌الله خزعلی، نیز بارها به دلیل انتقادهای خود از حاکمیت به زندان افتاده است.

بیشتر بخوانید: «ظهور آقازاده‏‌های نوگرا و معترض به پدرخوانده‏ نظام»

نرگس کلهر، فرزند مشاور سابق محمود احمدی‌نژاد که سال ۲۰۰۹ در آلمان پناهنده شد، محسن روح‌الامینی، از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، حسن یونسی، فرزند وزیر سابق اطلاعات که در یکی از راهپیمایی‌های اعتراضی به انتخابات ۱۳۸۸ بازداشت شد، فرزندان آیت‌الله بیات زنجانی، فرزندان مهدی کروبی، و فائزه هاشمی رفسنجانی از جمله "آقازاده"های معترض هستند.