جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران: دانشجویان تشکیلات غیرعلنی ایجاد کنند
اخبار روز - گزارش دریافتی: جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران از دانشجویان سراسر کشور خواستند برای خروج از انفعال کنونی اقدام به تاسیس تشکیلات متعدد دانشجویی در قالب فعالیت های غیرعلنی بنمایند.
یک هفته پس از انتشار بیانیه دفتر تحکیم وحدت و دعوت از دانشجویان برای زنده نگه داشتن اعتراض در دانشگاهها با راهکاری که دفتر تحکیم از آن به عنوان « تغییر رویکرد اعتراضات و کنترل هزینه ها» نام برده بود، جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی با صدور بیانیه ای از دانشجویان دانشگاههای کشور خواستند تا برای خروج جنبش دانشجویی از انفعال کنونی و ساماندهی اعتراضات دانشجویی و همچنین جلوگیری از هزینه ها، اقدام به تشکیل تشکلات و تیم های دانشجویی در قالب فعالیت های غیر علنی بنمایند. متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد:
بیانیه هفتم جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
شانزدهم آذر ماه هر سال، یادآور شهادت مظلومانه سه آذر اهورایی است که عاشقانه با نثار خون خویش، آغازگر جنبشی از آگاهی، خردورزی و بیداری در میان جامعه دانشگاهی ایران گشتند و پرچم عدالتخواهی و استبداد ستیزی را بر فراز دانشگاههای این مرز و بوم به اهتزاز در آوردند.
شانزدهم آذر امسال را در حالی پشت سرگذاشتیم که استبداد و خفقان بر پیکره دانشگاههای کشور سایه ای شوم افکنده است. فعالین دانشجویی یا در بند بوده و یا هر یک به نوبه ای از تحصیل محروم گشته اند و جنبش دانشجویی با فشار و سرکوبی بی سابقه دچار انفعال و رکودی تاریخی گشته است بطوریکه دانشگاه تهران که همواره به نوعی مرکز تحولات و شروع خیزش های آزادیخواهانه جنبش دانشجویی بوده است در روز شانزدهم آذر ماه امسال محل نمایش تمسخر آمیز و حضور حقیرانه جمعیتی می گردد که به نام استاد و دانشجوی این دانشگاه دست به تجمع و تظاهرات، آن هم در دفاع از دولت نفاق می زنند. تجمعی تجهیزی که طبق معمول با مدیریت دفتر نمایندگی ولی فقیه و با هماهنگی ریاست دانشگاه صورت پذیرفته بود. همچنین این سکوت و انفعال در شانزدهم آذر در دیگر دانشگاههای کشور نیز به نوعی دیده شد که بی تردید این وضعیت کنونی با مهندسی و برنامه ریزی بلند مدت نیروهای امنیتی ایجاد گردیده که برقراری فضای پلیسی و امنیتی در دانشگاهها و بالا بردن هزینه مخالفت و انتقاد برای قشر دانشجو از سر فصل های آن بوده است.
گرچه نیکوست که در این روز از دانشجویان و اساتید دربند دانشگاه ها بالاخص دانشگاه تهران، احکام دادگاهی و انضباطی صادره برای دانشجویان، فضای به شدت امنیتی دانشگاه تهران، وضعیت اسفبار آموزشی و اعتراضات سرکوب شده صنفی ماه گذشته دانشجویان کوی دانشگاه سخن بگوئیم ولی معترفیم که دردمان، دردی بس فراتر از اینهاست. دردی که امروز اگر بر دوای آن نکوشیم جامعه را به نقطه ای بدون بازگشت رهنمون خواهد کرد.
آری ! این روزها شاهد آنیم که دولت نامشروع جهل و نفاق و ریا در حال نابودی تک تک دستاوردهای انقلاب عزیزمان می باشد. دولت جائری که به نام دین و اسلام، عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را جولانگاه فرومایگانی نموده است که به هر حربه ای برای دست یافتن به اهداف خویش متوسل می شوند، سیاستی که در این مدت از اسلام رحمانی، چهره ای خشن، غیر عقلانی و غیر انسانی را چه در عرصه داخلی (مخصوصاً در میان نسل جوان) و چه در عرصه بین المللی ترسیم نموده است. امروز نظاره گر آنیم، دولتی که منافقانه مدعی احیای ارزشها، آرمانها و پاسداری از خون شهدا بود، خود مولد بزرگترین تقلب ها، اختلاس ها و جنایت های تاریخی ایران گشته است که هتک حرمت، ضرب و شتم و کشتار عزاداران حسینی در عاشورای خونین سال ٨٨ تنها نمونه کوچکی از آن می باشد. دولتی که در عرصه سیاست خارجی با بی کفایتی و بی خردی خود ، امروز کشور را در معرض تحریم و انزوا و حتی در آستانه جنگ و نزاعی گریز ناپذیر قرار داده است. دولتی که همپیمانان خارجی اش سردمداران بدنام نظام های کمونیستی غربی و یا حاکمان جنایتکار و مستبد شرقی اند و حامیان داخلی اش جمعی از غافلان، مجیزگویان، منحرفان، مختلسان و بدنامان روزگار می باشند و مختصر آنکه امروز با دولتی مواجهیم که نه از جمهوریت نظام اثری باقی گذاشته است و نه از اسلامیت آن. از سویی جایگاه ولایت فقیهی که قرار بود پشتیبان انقلاب و حبل المتین مومنین و آخرین سنگر تسخیر ناپذیر انقلاب باشد، این روزها به نمادی از طاغوت بدل گشته است و ولی فقیهی بر جایگاهش تکیه زده است که برای ماندگاری بر قدرت به تائید دولت نفاق و دروغ پرداخت، تائیدی که بهایش از دست رفتن عزتی بود که خداوند به این جایگاه در نزد مردم داده بود، عزتی که خداوند بسادگی ستاند و جایش بذر خشم و کینه و نفرت را در دلها نشاند. آری ، بدین سان است که ما به این طاغوت کافر می شویم و فریاد «یُومِن بالله» سر می دهیم و همگان را به ولایت حقیقی که همان «عُروَهَ الوُثقی» است دعوت می نمائیم.
آری ! در زمانه ای قرار گرفته ایم که زمانه مرگ ارزشهاست. زمانه ای که در آن جمعی از بهترین یاران خدا در بند و یا در حصرند و بدترین دشمنان خدا در رئوس دولت نفاق قرار گرفته اند، دولتی که حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهد، گویی که تاریخ دوباره تکرار گشته است. دیروز مولایمان حسین ابن علی(ع) در آن صحرای نامردی عاشقانه فریاد زد : «انی لا اری الموت الی السعاده و الحیاه مع الظالمین الا برما» (من مرگ را چیزی جز سعادت و حیات در کنار ظالمان را جز خسران نمی‌دانم) و بر ماست که امروز نیز ما همان ندا را سر دهیم.
لذا ما جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به عنوان قدیمی‌ترین و اثرگذارترین مجموعه دانشجویی کشور با عمری قریب هفت دهه، با توجه به شرایط سخت امنیتی ایجاد شده و هزینه دار شدن هر گونه فعالیت علنی در دانشگاه ها، ضمن تاکید مجدد بر استقلال جنبش دانشجویی و آرمانخواهی آن، از تمامی دانشجویان مسلمان سراسر کشور می خواهیم که برای خروج از انفعال کنونی و ساماندهی مجدد اعتراضات در راستای مقابله و پیکار با ظلم روز افزون دولت نفاق و همچنین ایجاد شرایط انقلابی، اقدام به تاسیس تشکیلات و تیم های متعدد دانشجویی در قالب فعالیت های غیر علنی بنمایند. البته شرح و تفصیل این طرح در مراحل بعدی و به زودی در قالب جزواتی در فضای سایبری منتشر خواهد شد. بی تردید نقش فضای سایبری و فعالین دانشجویی و پوشش مناسب رسانه ای در این حرکت بزرگ بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
وَ انتَصَرُواْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُواْ أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ
و بعد از آنیکه مظلوم واقع شدند (از خداوند) طلب نصرت نمودند و بزودی ستمگران خواهند دانست که به کدامین دگرگون گاه ، دگرگون خواهند شد
هجدهم آذر ماه هزار و سی صد و نود
جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی
یک هفته پس از انتشار بیانیه دفتر تحکیم وحدت و دعوت از دانشجویان برای زنده نگه داشتن اعتراض در دانشگاهها با راهکاری که دفتر تحکیم از آن به عنوان « تغییر رویکرد اعتراضات و کنترل هزینه ها» نام برده بود، جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی با صدور بیانیه ای از دانشجویان دانشگاههای کشور خواستند تا برای خروج جنبش دانشجویی از انفعال کنونی و ساماندهی اعتراضات دانشجویی و همچنین جلوگیری از هزینه ها، اقدام به تشکیل تشکلات و تیم های دانشجویی در قالب فعالیت های غیر علنی بنمایند. متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد:
بیانیه هفتم جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
شانزدهم آذر ماه هر سال، یادآور شهادت مظلومانه سه آذر اهورایی است که عاشقانه با نثار خون خویش، آغازگر جنبشی از آگاهی، خردورزی و بیداری در میان جامعه دانشگاهی ایران گشتند و پرچم عدالتخواهی و استبداد ستیزی را بر فراز دانشگاههای این مرز و بوم به اهتزاز در آوردند.
شانزدهم آذر امسال را در حالی پشت سرگذاشتیم که استبداد و خفقان بر پیکره دانشگاههای کشور سایه ای شوم افکنده است. فعالین دانشجویی یا در بند بوده و یا هر یک به نوبه ای از تحصیل محروم گشته اند و جنبش دانشجویی با فشار و سرکوبی بی سابقه دچار انفعال و رکودی تاریخی گشته است بطوریکه دانشگاه تهران که همواره به نوعی مرکز تحولات و شروع خیزش های آزادیخواهانه جنبش دانشجویی بوده است در روز شانزدهم آذر ماه امسال محل نمایش تمسخر آمیز و حضور حقیرانه جمعیتی می گردد که به نام استاد و دانشجوی این دانشگاه دست به تجمع و تظاهرات، آن هم در دفاع از دولت نفاق می زنند. تجمعی تجهیزی که طبق معمول با مدیریت دفتر نمایندگی ولی فقیه و با هماهنگی ریاست دانشگاه صورت پذیرفته بود. همچنین این سکوت و انفعال در شانزدهم آذر در دیگر دانشگاههای کشور نیز به نوعی دیده شد که بی تردید این وضعیت کنونی با مهندسی و برنامه ریزی بلند مدت نیروهای امنیتی ایجاد گردیده که برقراری فضای پلیسی و امنیتی در دانشگاهها و بالا بردن هزینه مخالفت و انتقاد برای قشر دانشجو از سر فصل های آن بوده است.
گرچه نیکوست که در این روز از دانشجویان و اساتید دربند دانشگاه ها بالاخص دانشگاه تهران، احکام دادگاهی و انضباطی صادره برای دانشجویان، فضای به شدت امنیتی دانشگاه تهران، وضعیت اسفبار آموزشی و اعتراضات سرکوب شده صنفی ماه گذشته دانشجویان کوی دانشگاه سخن بگوئیم ولی معترفیم که دردمان، دردی بس فراتر از اینهاست. دردی که امروز اگر بر دوای آن نکوشیم جامعه را به نقطه ای بدون بازگشت رهنمون خواهد کرد.
آری ! این روزها شاهد آنیم که دولت نامشروع جهل و نفاق و ریا در حال نابودی تک تک دستاوردهای انقلاب عزیزمان می باشد. دولت جائری که به نام دین و اسلام، عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را جولانگاه فرومایگانی نموده است که به هر حربه ای برای دست یافتن به اهداف خویش متوسل می شوند، سیاستی که در این مدت از اسلام رحمانی، چهره ای خشن، غیر عقلانی و غیر انسانی را چه در عرصه داخلی (مخصوصاً در میان نسل جوان) و چه در عرصه بین المللی ترسیم نموده است. امروز نظاره گر آنیم، دولتی که منافقانه مدعی احیای ارزشها، آرمانها و پاسداری از خون شهدا بود، خود مولد بزرگترین تقلب ها، اختلاس ها و جنایت های تاریخی ایران گشته است که هتک حرمت، ضرب و شتم و کشتار عزاداران حسینی در عاشورای خونین سال ٨٨ تنها نمونه کوچکی از آن می باشد. دولتی که در عرصه سیاست خارجی با بی کفایتی و بی خردی خود ، امروز کشور را در معرض تحریم و انزوا و حتی در آستانه جنگ و نزاعی گریز ناپذیر قرار داده است. دولتی که همپیمانان خارجی اش سردمداران بدنام نظام های کمونیستی غربی و یا حاکمان جنایتکار و مستبد شرقی اند و حامیان داخلی اش جمعی از غافلان، مجیزگویان، منحرفان، مختلسان و بدنامان روزگار می باشند و مختصر آنکه امروز با دولتی مواجهیم که نه از جمهوریت نظام اثری باقی گذاشته است و نه از اسلامیت آن. از سویی جایگاه ولایت فقیهی که قرار بود پشتیبان انقلاب و حبل المتین مومنین و آخرین سنگر تسخیر ناپذیر انقلاب باشد، این روزها به نمادی از طاغوت بدل گشته است و ولی فقیهی بر جایگاهش تکیه زده است که برای ماندگاری بر قدرت به تائید دولت نفاق و دروغ پرداخت، تائیدی که بهایش از دست رفتن عزتی بود که خداوند به این جایگاه در نزد مردم داده بود، عزتی که خداوند بسادگی ستاند و جایش بذر خشم و کینه و نفرت را در دلها نشاند. آری ، بدین سان است که ما به این طاغوت کافر می شویم و فریاد «یُومِن بالله» سر می دهیم و همگان را به ولایت حقیقی که همان «عُروَهَ الوُثقی» است دعوت می نمائیم.
آری ! در زمانه ای قرار گرفته ایم که زمانه مرگ ارزشهاست. زمانه ای که در آن جمعی از بهترین یاران خدا در بند و یا در حصرند و بدترین دشمنان خدا در رئوس دولت نفاق قرار گرفته اند، دولتی که حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهد، گویی که تاریخ دوباره تکرار گشته است. دیروز مولایمان حسین ابن علی(ع) در آن صحرای نامردی عاشقانه فریاد زد : «انی لا اری الموت الی السعاده و الحیاه مع الظالمین الا برما» (من مرگ را چیزی جز سعادت و حیات در کنار ظالمان را جز خسران نمی‌دانم) و بر ماست که امروز نیز ما همان ندا را سر دهیم.
لذا ما جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به عنوان قدیمی‌ترین و اثرگذارترین مجموعه دانشجویی کشور با عمری قریب هفت دهه، با توجه به شرایط سخت امنیتی ایجاد شده و هزینه دار شدن هر گونه فعالیت علنی در دانشگاه ها، ضمن تاکید مجدد بر استقلال جنبش دانشجویی و آرمانخواهی آن، از تمامی دانشجویان مسلمان سراسر کشور می خواهیم که برای خروج از انفعال کنونی و ساماندهی مجدد اعتراضات در راستای مقابله و پیکار با ظلم روز افزون دولت نفاق و همچنین ایجاد شرایط انقلابی، اقدام به تاسیس تشکیلات و تیم های متعدد دانشجویی در قالب فعالیت های غیر علنی بنمایند. البته شرح و تفصیل این طرح در مراحل بعدی و به زودی در قالب جزواتی در فضای سایبری منتشر خواهد شد. بی تردید نقش فضای سایبری و فعالین دانشجویی و پوشش مناسب رسانه ای در این حرکت بزرگ بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
وَ انتَصَرُواْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُواْ أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ
و بعد از آنیکه مظلوم واقع شدند (از خداوند) طلب نصرت نمودند و بزودی ستمگران خواهند دانست که به کدامین دگرگون گاه ، دگرگون خواهند شد
هجدهم آذر ماه هزار و سی صد و نود
جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی
هدف تیم احمدی‌نژاد به روایت یک نماینده مجلس:
تلاش برای اثبات وجود ریگ در کفش روحانیت
محمدتقی رهبر٬ رئیس فراکسیون روحانیت مجلس می‌گوید تیم محمود احمدی‌نژاد از «افشاگری روحانیت» می‌ترسد و تلاش می‌کند اثبات کند روحانیت «ریگی به کفش» دارد.آقای رهبر روز شنبه (۱۹ آذر) به سایت محافظه‌کار «زندگی‌نیوز» گفته که تیم احمدی‌نژاد با «کارشکنی» و تز‌هایی مبنی بر «حذف روحانیت» می‌خواهد «محبوبیت» و «نقش» آنها را در جامعه از بین ببرد.
این نماینده مجلس افزوده است: «ما بیش از آنکه نگران مخدوش شدن چهره روحانیت باشیم نگران فعالیت‌های این جریان هستیم که به طور غیرعلنی در شهرستان‌ها آغاز شده است.»
محافظه‌کاران نزدیک به علی خامنه‌ای می‌گویند تیم احمدی‌نژاد با صرف هزینه‌های سنگین در شهرهای کوچک تلاش می‌کند دست‌کم ۱۵۰ کرسی مجلس نهم را به دست بیاورد.
آنها می‌گویند تیم احمدی‌نژاد اعتقادی به روحانیت و ولایت فقیه ندارد و بدنبال این است که این طبقه را از قدرت کنار بزند.
آقای رهبر به احمدی‌نژاد و نزدیکانش توصیه کرده با روحانیت «در نیفتاده» و «خود را بیش از این ضایع نکنند چون مردم در طول تاریخ همیشه به روحانیت اطمینان داشته‌اند.»
به گفته وی «منحرفین برای خود گردابی ساخته‌اند و هر روز بیشتر در آن فرو می‌روند و ما دلمان به حال ضعف و بیچارگی این جریان می‌سوزد.»
کاتساو: تنها در ایران یا عربستان، رفتار ساده و انسانی من با مجازات روبه‌رو می‌شود
موشه کاتساو، رئیس‌جمهور پیشین اسرائیل، که نخستین روزها از دوران حبس خود را در پشت میله‌های زندان گذرانده است، در آخرین مصاحبه‌ها پیش از زندانی شدن، اسرائیل را با جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی قابل مقایسه دانسته بود؛ مقایسه‌ای که بسیاری از سیاستمداران و فعالان حقوق زنان را به شدت خشمگین کرده است.
آقای کاتساو، ۶۶ ساله، گفته است که او تنها زنی از کارمندانش را که مشکلات شخصی بسیار داشت، بغل کرد تا به او «محبتی عادی و ساده» کند و «تنها در کشورهایی مانند ایران و عربستان، یک رفتار ساده و انسانی با مجازات روبه‌رو می‌شود».
رئیس‌جمهور پیشین اسرائیل به جرم سوء استفاده از اختیارات خود در زمانی که وزیر جهانگردی و نیز در سال‌هایی که کرسی ریاست جمهوری را در دست داشت، در برقراری روابط جنسی با زنانی که زیر دست او کار می‌کردند، به هفت سال زندان محکوم شده است. دادگاه شکایت دو زن را وارد دانسته بود اما حکم صادره مشخصاً به خاطر یکی از این دو زن است.
آقای کاتساو می‌گوید که اخراج این زن به این دلیل بود که وی «کارمندی افتضاح» از آب درآمد ولی پس از آن نیز در طول سال‌ها «نامه عاشقانه» برای وی می‌نوشته است و می‌پرسد: اگر خانم «الف» از وی ناراحت بود و او را عامل تجاوز می‌دانست، چرا مدت‌ها بعد نیز نوشتن این نامه‌های عاشقانه را ادامه داده است؟
دیوان عالی عدالت اسرائیل ماه گذشته حکم حبس هفت ساله آقای کاتساو را مورد تأیید مجدد قرار داد و او را شایسته تخفیف در مجازات ندانست.
روند قضایی درباره اتهامات وارده به آقای کاتساو، بیش از پنج سال طول کشیده بود و قضات مختلف در دادگاه اولیه، دادگاه تجدید نظر و سپس دیوان عالی عدالت، او را مستحق حبس دانستند.
موشه کاتساو، زاده یزد در ایران، چهارشنبه گذشته برای گذراندن دوران هفت ساله حبس خود، وارد زندان معسیاهو شد.
در حالی که صد‌ها نفر از طرفداران او در کنار خانه‌اش و زندان، علیه زندانی کردن وی شعار می‌دادند، بسیاری از فعالان زنان در اسرائیل در رسانه‌های این کشور، از عملی شدن این حکم ابراز خوش‌بینی می‌کردند.
آقای کاتساو در مصاحبه با آسوشیتدپرس و نیز نیویورک تایمز و رسانه‌های اسرائیل، بر بی‌گناهی خود، وفاداری به همسرش که ۴۲ سال پیش با او ازدواج کرد و پایبندی به ارزش‌های خانوادگی و نیز بر «غلط بودن» قضاوت در اسرائیل تأکید نهاد.
به گفته آقای کاتساو، محبوس کردن «یک بی‌گناه» در هیچ دموکراسی دیگری چنین اتفاقی نمی‌افتاد. او «مجموعه‌ای از سیاستمداران حسود، غرض ورزان شخصی» و رسانه‌های «تشنه به خون» اسرائیلی را در زندانی کردنش مقصر دانسته است.
سیاستمداران و شخصیت‌های اسرائیلی روز ورود آقای کاتساو به پشت میله‌های زندان را یکی از اندوهناک‌ترین روزهای تاریخ اسرائیل نامیده ولی گفتند که این امر سند محکم دیگری از دموکراسی در این کشور است که هر کسی در برابر قانون یکسان است.
فعالان حقوق زنان که شمار زیادی از نمایندگان کنست و وزیران نیز در بین آنها هستند، تأکید کرده‌اند که با چنین حکمی، مردان بسیاری بویژه آنها که در شغل‌های با نفوذ هستند، از سوء استفاده از زنانی که زیر دست آنان کار می‌کنند، باز داشته خواهند شد.
در این میان خانم لیمور لیونات، یکی از زنان وزیر، با خشم شدید از مقایسه‌ای که آقای کاتساو میان ایران و اسرائیل کرده است، او را به بی‌شرمی متهم ساخت.
با وجود این، نمایندگانی از حزب مذهبی افراطی «شاس» تلاش کرده بودند که آقای کاتساو مورد عفو ویژه رئیس‌جمهور قرار گیرد اما طوفان احساساتی که فعالیت‌های زنان مخالف در جامعه به وجود آورده بود، مانع از آن شد که این پیشنهاد حتی به روی کاغذ نوشته شود.
حزب «شاس» در روزهای اخیر تلاش کرد که مقامات سازمان زندان‌ها و پلیس را متقاعد کند که آقای کاتساو زندانی نشود بلکه حبس خود را در این مرحله در خانه‌اش بگذراند و حق بیرون آمدن از خانه را نداشته باشد. اما وزیر امنیت داخلی که سرپرست پلیس نیز هست، گفت که هرگز به این پیشنهاد نیز تن در نخواهد داد.
شماری از طرفداران آقای کاتساو در مصاحبه با رسانه‌های کشورشان ابراز نگرانی کرده بودند که او در زندان خودکشی کند و لذا دوربین‌هایی درون سلول او قرار گرفت تا رفتار زندانی تازه وارد را کنترل کند. اما مسئولان زندان در دومین روز حبس او اعلام کردند که نشانه‌هایی از نومیدی تا حد خودکشی در وی مشاهده نشده و دوربین‌ها را فعال نکرده‌اند.
از آنجا که آقای کاتساو به اتهامات وارده هرگز اذعان نکرد، فعلاً از هیچگونه مرخصی برخوردار نخواهد شد.
آقای کاتساو پس از گذراندن یک سال و نه ماه، یک سوم از حبس خود، می‌تواند درخواست عفو کند اما این امر نیز مشروط به اقرار است که وی قاطعانه از آن سر باز می‌زند.
وی گفته است که روزی، چه زنده باشد، چه نه، بی‌گناهی او اثبات خواهد شد. آقای کاتساو تأکید کرده است که تمامی اسناد و مدارک در پرونده‌ها و در روند طولانی دادگاه، تنها بی‌گناهی او را ثابت کرده است اما قضات به دلیل ترس از جنجال بزرگی که رسانه‌ها علیه او به پا کردند، نخواسته‌اند که وی را از اتهامات مبری کنند.
آقای کاتساو در لحظه ورود به زندان نیز گفت «در کشور اسرائیل یک بی‌گناه را اعدام می‌کنند»؛ سخنانی که آن نیز واکنش‌های بسیار تندی در میان قضات، سیاستمداران، سازمان‌های حقوق زنان و رسانه‌ها گرفته است.
آقای کاتساو که در پنج سال اخیر از مصاحبه با رسانه‌ها خودداری می‌کرد، از چند روز پیش از آغاز حبس، با شماری از رسانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی در خانه خود در شهرک «کریات ملاخی» در جنوب اسرائیل مصاحبه کرد؛ آخرین مصاحبه‌های او، به صورت تلفنی با آسوشیتدپرس و حضوری با خبرنگاران نیویورک تایمز بود.
آقای کاتساو در این آخرین مصاحبه‌ها ابراز نظرکرده است که از همان زمان اوج گرفتنش در صحنه سیاسی، عوامل بسیاری از «حسودان» می‌خواستند به او ضربه بزنند. وی چند دوره وزیر جهانگردی، راه و ترابری و نیز معاون نخست‌وزیر بود.
آقای کاتساو در سال ۲۰۰۰ از سوی حزب لیکود نامزد پست ریاست جمهوری شد و در حالی که با شیمون پرز رقابت می‌کرد، به دلیل برخوردار شدن از حمایت مستقیم و قاطعانه آریل شارون، از سوی اکثریت اعضای کنست، در اوت آن سال به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور اسرائیل برگزیده شد.
موشه کاتساو از قبل از دوران تحصیل در دانشگاه، به فعالیت‌های سیاسی به ویژه به حزب لیکود علاقه شدید نشان می‌داد. او جوان‌ترین شهردار و نیز جوان‌ترین عضو کنست و جوان‌ترین وزیر در آغاز فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بود.
ورود وی به صحنه سیاست علیرغم فقر شدیدی بود که خانواده‌اش در آن غوطه‌ور بود. فرزندان خانواده با وجود فقر و چادرنشینی، توانستند به خوبی تحصیل کنند. یکی دیگراز برادران آقای کاتساو نیز که وکیل زبردستی شد، به شهرداری رسید اما علیه او نیز پرونده‌هایی گشوده شد که مانع از ادامه ترقی وی گردید.
نام آقای کاتساو در کودکی، ماشاءالله بود و هنگامی که او در سن پنج سالگی همراه خانواده فقیرش از یزد در ایران به اسرائیل مهاجرت کرد، نام عبری موشه را که نام موسی است، در شناسنامه او نوشتند اما مادرش، گوهر خانم، هنوز او را ماشاءالله صدا می‌کند.
نام فامیلی کاتساو، به این دلیل است که پدر فقیرش که خادم یک کنیسه یهودیان در یزد بود، مرغ را به شیوه یهودی ذبح می‌کرد؛ کاتساو یعنی قصاب.
مادر، همسر و بستگانش همانند بسیاری از دوستدارانش تا کنون در کنار او ایستاده و از بی‌گناهی وی سخن می‌گویند.
تلویزیون اسرائیل سلول زندان آقای کاتساو را قبل از اینکه وی وارد آن شود، نشان داد؛ جایی که وی با شلومو بن عزری، یک وزیر دیگر که به جرم فساد مالی زندانی شده است، هم سلول شده است.
بدین ترتیب فردی که روزگاری با رهبران جهانی ملاقات می‌کرد، از چند روز پیش با لباس زندانی، در ساعت ۴ و نیم هر بامداد باید از خواب برخیزد تا در حضور و غیاب زندان شرکت کند.
آقای کاتساو، ۶۶ ساله، گفته است که او تنها زنی از کارمندانش را که مشکلات شخصی بسیار داشت، بغل کرد تا به او «محبتی عادی و ساده» کند و «تنها در کشورهایی مانند ایران و عربستان، یک رفتار ساده و انسانی با مجازات روبه‌رو می‌شود».
رئیس‌جمهور پیشین اسرائیل به جرم سوء استفاده از اختیارات خود در زمانی که وزیر جهانگردی و نیز در سال‌هایی که کرسی ریاست جمهوری را در دست داشت، در برقراری روابط جنسی با زنانی که زیر دست او کار می‌کردند، به هفت سال زندان محکوم شده است. دادگاه شکایت دو زن را وارد دانسته بود اما حکم صادره مشخصاً به خاطر یکی از این دو زن است.
آقای کاتساو می‌گوید که اخراج این زن به این دلیل بود که وی «کارمندی افتضاح» از آب درآمد ولی پس از آن نیز در طول سال‌ها «نامه عاشقانه» برای وی می‌نوشته است و می‌پرسد: اگر خانم «الف» از وی ناراحت بود و او را عامل تجاوز می‌دانست، چرا مدت‌ها بعد نیز نوشتن این نامه‌های عاشقانه را ادامه داده است؟
دیوان عالی عدالت اسرائیل ماه گذشته حکم حبس هفت ساله آقای کاتساو را مورد تأیید مجدد قرار داد و او را شایسته تخفیف در مجازات ندانست.
روند قضایی درباره اتهامات وارده به آقای کاتساو، بیش از پنج سال طول کشیده بود و قضات مختلف در دادگاه اولیه، دادگاه تجدید نظر و سپس دیوان عالی عدالت، او را مستحق حبس دانستند.
موشه کاتساو، زاده یزد در ایران، چهارشنبه گذشته برای گذراندن دوران هفت ساله حبس خود، وارد زندان معسیاهو شد.
در حالی که صد‌ها نفر از طرفداران او در کنار خانه‌اش و زندان، علیه زندانی کردن وی شعار می‌دادند، بسیاری از فعالان زنان در اسرائیل در رسانه‌های این کشور، از عملی شدن این حکم ابراز خوش‌بینی می‌کردند.
آقای کاتساو در مصاحبه با آسوشیتدپرس و نیز نیویورک تایمز و رسانه‌های اسرائیل، بر بی‌گناهی خود، وفاداری به همسرش که ۴۲ سال پیش با او ازدواج کرد و پایبندی به ارزش‌های خانوادگی و نیز بر «غلط بودن» قضاوت در اسرائیل تأکید نهاد.
به گفته آقای کاتساو، محبوس کردن «یک بی‌گناه» در هیچ دموکراسی دیگری چنین اتفاقی نمی‌افتاد. او «مجموعه‌ای از سیاستمداران حسود، غرض ورزان شخصی» و رسانه‌های «تشنه به خون» اسرائیلی را در زندانی کردنش مقصر دانسته است.
سیاستمداران و شخصیت‌های اسرائیلی روز ورود آقای کاتساو به پشت میله‌های زندان را یکی از اندوهناک‌ترین روزهای تاریخ اسرائیل نامیده ولی گفتند که این امر سند محکم دیگری از دموکراسی در این کشور است که هر کسی در برابر قانون یکسان است.
فعالان حقوق زنان که شمار زیادی از نمایندگان کنست و وزیران نیز در بین آنها هستند، تأکید کرده‌اند که با چنین حکمی، مردان بسیاری بویژه آنها که در شغل‌های با نفوذ هستند، از سوء استفاده از زنانی که زیر دست آنان کار می‌کنند، باز داشته خواهند شد.
در این میان خانم لیمور لیونات، یکی از زنان وزیر، با خشم شدید از مقایسه‌ای که آقای کاتساو میان ایران و اسرائیل کرده است، او را به بی‌شرمی متهم ساخت.
با وجود این، نمایندگانی از حزب مذهبی افراطی «شاس» تلاش کرده بودند که آقای کاتساو مورد عفو ویژه رئیس‌جمهور قرار گیرد اما طوفان احساساتی که فعالیت‌های زنان مخالف در جامعه به وجود آورده بود، مانع از آن شد که این پیشنهاد حتی به روی کاغذ نوشته شود.
حزب «شاس» در روزهای اخیر تلاش کرد که مقامات سازمان زندان‌ها و پلیس را متقاعد کند که آقای کاتساو زندانی نشود بلکه حبس خود را در این مرحله در خانه‌اش بگذراند و حق بیرون آمدن از خانه را نداشته باشد. اما وزیر امنیت داخلی که سرپرست پلیس نیز هست، گفت که هرگز به این پیشنهاد نیز تن در نخواهد داد.
شماری از طرفداران آقای کاتساو در مصاحبه با رسانه‌های کشورشان ابراز نگرانی کرده بودند که او در زندان خودکشی کند و لذا دوربین‌هایی درون سلول او قرار گرفت تا رفتار زندانی تازه وارد را کنترل کند. اما مسئولان زندان در دومین روز حبس او اعلام کردند که نشانه‌هایی از نومیدی تا حد خودکشی در وی مشاهده نشده و دوربین‌ها را فعال نکرده‌اند.
از آنجا که آقای کاتساو به اتهامات وارده هرگز اذعان نکرد، فعلاً از هیچگونه مرخصی برخوردار نخواهد شد.
آقای کاتساو پس از گذراندن یک سال و نه ماه، یک سوم از حبس خود، می‌تواند درخواست عفو کند اما این امر نیز مشروط به اقرار است که وی قاطعانه از آن سر باز می‌زند.
وی گفته است که روزی، چه زنده باشد، چه نه، بی‌گناهی او اثبات خواهد شد. آقای کاتساو تأکید کرده است که تمامی اسناد و مدارک در پرونده‌ها و در روند طولانی دادگاه، تنها بی‌گناهی او را ثابت کرده است اما قضات به دلیل ترس از جنجال بزرگی که رسانه‌ها علیه او به پا کردند، نخواسته‌اند که وی را از اتهامات مبری کنند.
آقای کاتساو در لحظه ورود به زندان نیز گفت «در کشور اسرائیل یک بی‌گناه را اعدام می‌کنند»؛ سخنانی که آن نیز واکنش‌های بسیار تندی در میان قضات، سیاستمداران، سازمان‌های حقوق زنان و رسانه‌ها گرفته است.
آقای کاتساو که در پنج سال اخیر از مصاحبه با رسانه‌ها خودداری می‌کرد، از چند روز پیش از آغاز حبس، با شماری از رسانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی در خانه خود در شهرک «کریات ملاخی» در جنوب اسرائیل مصاحبه کرد؛ آخرین مصاحبه‌های او، به صورت تلفنی با آسوشیتدپرس و حضوری با خبرنگاران نیویورک تایمز بود.
آقای کاتساو در این آخرین مصاحبه‌ها ابراز نظرکرده است که از همان زمان اوج گرفتنش در صحنه سیاسی، عوامل بسیاری از «حسودان» می‌خواستند به او ضربه بزنند. وی چند دوره وزیر جهانگردی، راه و ترابری و نیز معاون نخست‌وزیر بود.
آقای کاتساو در سال ۲۰۰۰ از سوی حزب لیکود نامزد پست ریاست جمهوری شد و در حالی که با شیمون پرز رقابت می‌کرد، به دلیل برخوردار شدن از حمایت مستقیم و قاطعانه آریل شارون، از سوی اکثریت اعضای کنست، در اوت آن سال به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور اسرائیل برگزیده شد.
موشه کاتساو از قبل از دوران تحصیل در دانشگاه، به فعالیت‌های سیاسی به ویژه به حزب لیکود علاقه شدید نشان می‌داد. او جوان‌ترین شهردار و نیز جوان‌ترین عضو کنست و جوان‌ترین وزیر در آغاز فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بود.
ورود وی به صحنه سیاست علیرغم فقر شدیدی بود که خانواده‌اش در آن غوطه‌ور بود. فرزندان خانواده با وجود فقر و چادرنشینی، توانستند به خوبی تحصیل کنند. یکی دیگراز برادران آقای کاتساو نیز که وکیل زبردستی شد، به شهرداری رسید اما علیه او نیز پرونده‌هایی گشوده شد که مانع از ادامه ترقی وی گردید.
نام آقای کاتساو در کودکی، ماشاءالله بود و هنگامی که او در سن پنج سالگی همراه خانواده فقیرش از یزد در ایران به اسرائیل مهاجرت کرد، نام عبری موشه را که نام موسی است، در شناسنامه او نوشتند اما مادرش، گوهر خانم، هنوز او را ماشاءالله صدا می‌کند.
نام فامیلی کاتساو، به این دلیل است که پدر فقیرش که خادم یک کنیسه یهودیان در یزد بود، مرغ را به شیوه یهودی ذبح می‌کرد؛ کاتساو یعنی قصاب.
مادر، همسر و بستگانش همانند بسیاری از دوستدارانش تا کنون در کنار او ایستاده و از بی‌گناهی وی سخن می‌گویند.
تلویزیون اسرائیل سلول زندان آقای کاتساو را قبل از اینکه وی وارد آن شود، نشان داد؛ جایی که وی با شلومو بن عزری، یک وزیر دیگر که به جرم فساد مالی زندانی شده است، هم سلول شده است.
بدین ترتیب فردی که روزگاری با رهبران جهانی ملاقات می‌کرد، از چند روز پیش با لباس زندانی، در ساعت ۴ و نیم هر بامداد باید از خواب برخیزد تا در حضور و غیاب زندان شرکت کند.
انزوای شگفتانگیز بریتانیا در جامعه اروپا
تصمیم تاریخی دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، دایر بر مخالفت با تغییر پیمان اروپا نسبت به واگذاری قدرت بیشتر به بروکسل در زمینه وضع مالیات‌ها و تنظیم سقف مخارج کشورهای عضو (بودجه)، که به یکپارچه‌تر کردن اقتصادهای اروپایی خواهد انجامید، لندن را عملاً از صف ۲۶ کشور دیگر اروپا، بخصوص ۱۷ کشور عضو پول واحد، جدا ساخت.
انزوای بریتانیا در اروپا علاوه بر نتایج وضعی اقتصادی، می‌تواند سیاست خارجی جامعه اروپا و رویای تشکیل ارتش واحد اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بریتانیا، بعد از آلمان، و با فاصله‌ای اندک پس از فرانسه، سومین قدرت بزرگ اقتصادی جامعه اروپا است. جامعه اروپا بزرگترین گروه اقتصادی جهان به شمار می‌رود. در عین جامعه اروپا بزرگترین بازار صادراتی بریتانیا محسوب می‌شود. ذخایر بانک‌های بریتانیایی، و سیتی لندن (مرکز مالی بریتانیا) شامل بیش از ۶۰۰ میلیارد یورو است.
تعهد داخلی
به دنبال سقوط مالی یونان و قرار گرفتن وضعیت مالی ایتالیا در شرایطی مشابه، «یورو» پول واحد اروپایی در خطر فروپاشی قرار گرفته بود. ایتالیا سومین قدرت بزرگ اقتصادی عضو گروه یورو محسوب می‌شود.
هدف از برگزاری اجلاس دو روزه سران کشورهای اروپا، که از آن به عنوان با اهمیت‌ترین اجلاس نوع خود طی سه دهه گذشته یاد شده است، یافتن راه‌هایی برای خروج یورو از بحران، کمک به کشورهای بحران زده و همچنین پیشگیری از تکرار این وضعیت در آینده بود.
پیش از حرکت به بروکسل به منظور شرکت در جلسه سران ۲۷ کشور عضو جامعه، کامرون متعهد شده بود، با هر تصمیمی در بروکسل که منافع ملی بریتانیا را مورد تهدید قرار دهد، مخالفت کند.
موضع بریتانیا
بریتانیا که بر خلاف کشورهای بزرگ اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، از واگذاری «پوند استرلینگ» و پیوستن به پول احد اروپایی خودداری ورزیده، در گذشته نیز با افزایش قدرت پارلمان اروپا مخالف بوده است. اما میزان ایستادگی اخیر نخست‌وزیر بریتانیا از ایستادگی‌های گذشته خانم تاچر و یا جان میجر، جانشین او، در برابر دیگر کشورهای اروپایی فراتر رفته است.
بروز بحران مالی سالهای اخیر در کشورهای ایرلند، یونان و ایتالیا، و اسپانیا، و قرار گرفتن یورو در خطر جدی فروپاشی، نه تنها مواضع نخست‌وزیر محافظه کار بریتانیا را در مقابل سیاست‌های پولی، بانکی و اقتصادی جامعه اروپا سخت‌تر ساخت، که حتی رهبران حزب لیبرال دمکرات را، که ضمن طرفداری از پیوستن به پول اروپایی، در یک دولت ائتلافی با محافظه‌کاران نیز شریک‌اند، به قبول سکوت در این زمینه وادار ساخت.
تأثیر فوری ایستادگی انفرادی بریتانیا در مقابل تصمیمات ۲۶ عضو دیگر جامعه در حدی بود که نیکلا سرکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه هنگام عبور از کنار نخست‌وزیر بریتانیا، طی اجلاس روز اول که تا ساعت ۴ صبح به درازا کشید، با چشم دوختن به سمت دیگری از فشردن دست دراز شده کامرون پرهیز کرد، حال آنکه سه ماه قبل و در اوج جنگ لیبی، این دو متحد بزرگ اروپایی، ضمن داشتن مکالمات روزانه تلفنی، هر چند روز یکبار به دیدار یکدیگر می‌شتافتند.
تأثیر بر سیاست خارجی
بی‌شک انزوای خود خواسته لندن در جامعه اروپا طی ماه‌ها آینده همچنان موضوع بحث داغ در درون کشورهای اروپایی و مجادله بی‌پایان سیاسی در بریتانیا خواهد بود. در بریتانیا، محافظه‌کاران دست راستی، و کارگران چپگرا، در هر دو حزب بزرگ بریتانیا، با پیوستن به جامعه اروپا مخالف‌اند.
علاوه بر نتایج مالی و اقتصادی این جدایی، بی‌تردید، سیاست خارجی اروپا نیز از راه سردی مناسبات بین رهبران کشورهای بزرگ اروپایی تأثیر فراوان خواهد گرفت.
پیش از جدی‌تر شدن بحران مالی دو سال اخیر در گروه کشورهای عضو پول واحد اروپایی، جامعه اروپا در صدد یک پارچه ساختن سیاست خارجی اروپا و حتی ادغام ارتش‌های اروپایی بود.
تصمیماتی که گرفته شد
مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس دو روزه سران اروپا مربوط به وضع مالیات‌های تازه و افزایش قدرت بروکسل در تنظیم هزینه‌های کشورهای عضو پول اروپایی، با هدف پیشگیری از هزینه کردن دولت‌ها بیش از میزان توان مالی آنها بود.
در مقابل این تصمیم، ابتدا بریتانیا، مجارستان و جمهوری چک ایستادگی کردند، ولی متعاقباً، دو کشور دیگر اروپایی از مخالفت دست کشیده و بریتانیا را تنها گذاشتند.
بر اساس تصمیم دیگری، صندوق حمایت مالی از کشورهای بحران زده، بخصوص ایتالیا، از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۲ فعالیت خود را آغاز و به صورت ثابت این مسئولیت را ادامه خواهد داد.
اگرچه بانک مرکزی اروپا دارای توان مالی کافی برای کمک به ایتالیا و نجات یورو از بحران کنونی است، اما در صورت نبودن ضوابط محدود کننده، تشدید بحران آن کشور در آینده، و تکرار آن در کشورهای دیگر همیشه به عنوان یک خطر جدی باقی می‌ماند.
بر اساس تصمیم دیگری در اجلاس بروکسل، نرخ بهره بانکی در جامعه اروپا در حد ۱ در صد باقی می‌ماند. نرخ بهره بانکی در بریتانیا نیم در صد است. در جهت تعدیل تصمیمات پولی گذشته، بانک مرکزی اروپا همچنین تصمیم گرفت اوراق قرضه ایتالیا را با تحمیل بهره کمتری (شش و نیم در صد) خریداری کند.
تصمیماتی که طی دو روز در بروکسل اتخاذ شد، و رضایت ضمنی آلمان و فرانسه را در بر داشت، طی سه ماه آینده مورد بحث و بررسی کارشناسان کشورهای عضو قرار گرفته، و پاره‌ای از تصمیمات ممکن است در جهت رد یا قبول آنها حتی در بعضی از کشورها، مانند ایرلند و مجارستان، به رفراندوم گذاشته شود.
اروپا بدون بریتانیا تصمیم به یکپارچگی بیشتر اقتصادی، خروج ار بحران کنونی، و نجات پول واحد خود گرفته است، ولی اتخاذ تصمیم به تنهایی، شرط لازم و کافی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این زمینه‌ها نیست. ماه‌های آینده برای یورو و اقتصاد اروپا ماه‌های سرنوشت‌سازی است.
انزوای بریتانیا در اروپا علاوه بر نتایج وضعی اقتصادی، می‌تواند سیاست خارجی جامعه اروپا و رویای تشکیل ارتش واحد اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بریتانیا، بعد از آلمان، و با فاصله‌ای اندک پس از فرانسه، سومین قدرت بزرگ اقتصادی جامعه اروپا است. جامعه اروپا بزرگترین گروه اقتصادی جهان به شمار می‌رود. در عین جامعه اروپا بزرگترین بازار صادراتی بریتانیا محسوب می‌شود. ذخایر بانک‌های بریتانیایی، و سیتی لندن (مرکز مالی بریتانیا) شامل بیش از ۶۰۰ میلیارد یورو است.
تعهد داخلی
به دنبال سقوط مالی یونان و قرار گرفتن وضعیت مالی ایتالیا در شرایطی مشابه، «یورو» پول واحد اروپایی در خطر فروپاشی قرار گرفته بود. ایتالیا سومین قدرت بزرگ اقتصادی عضو گروه یورو محسوب می‌شود.
هدف از برگزاری اجلاس دو روزه سران کشورهای اروپا، که از آن به عنوان با اهمیت‌ترین اجلاس نوع خود طی سه دهه گذشته یاد شده است، یافتن راه‌هایی برای خروج یورو از بحران، کمک به کشورهای بحران زده و همچنین پیشگیری از تکرار این وضعیت در آینده بود.
پیش از حرکت به بروکسل به منظور شرکت در جلسه سران ۲۷ کشور عضو جامعه، کامرون متعهد شده بود، با هر تصمیمی در بروکسل که منافع ملی بریتانیا را مورد تهدید قرار دهد، مخالفت کند.
موضع بریتانیا
بریتانیا که بر خلاف کشورهای بزرگ اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، از واگذاری «پوند استرلینگ» و پیوستن به پول احد اروپایی خودداری ورزیده، در گذشته نیز با افزایش قدرت پارلمان اروپا مخالف بوده است. اما میزان ایستادگی اخیر نخست‌وزیر بریتانیا از ایستادگی‌های گذشته خانم تاچر و یا جان میجر، جانشین او، در برابر دیگر کشورهای اروپایی فراتر رفته است.
بروز بحران مالی سالهای اخیر در کشورهای ایرلند، یونان و ایتالیا، و اسپانیا، و قرار گرفتن یورو در خطر جدی فروپاشی، نه تنها مواضع نخست‌وزیر محافظه کار بریتانیا را در مقابل سیاست‌های پولی، بانکی و اقتصادی جامعه اروپا سخت‌تر ساخت، که حتی رهبران حزب لیبرال دمکرات را، که ضمن طرفداری از پیوستن به پول اروپایی، در یک دولت ائتلافی با محافظه‌کاران نیز شریک‌اند، به قبول سکوت در این زمینه وادار ساخت.
تأثیر فوری ایستادگی انفرادی بریتانیا در مقابل تصمیمات ۲۶ عضو دیگر جامعه در حدی بود که نیکلا سرکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه هنگام عبور از کنار نخست‌وزیر بریتانیا، طی اجلاس روز اول که تا ساعت ۴ صبح به درازا کشید، با چشم دوختن به سمت دیگری از فشردن دست دراز شده کامرون پرهیز کرد، حال آنکه سه ماه قبل و در اوج جنگ لیبی، این دو متحد بزرگ اروپایی، ضمن داشتن مکالمات روزانه تلفنی، هر چند روز یکبار به دیدار یکدیگر می‌شتافتند.
تأثیر بر سیاست خارجی
بی‌شک انزوای خود خواسته لندن در جامعه اروپا طی ماه‌ها آینده همچنان موضوع بحث داغ در درون کشورهای اروپایی و مجادله بی‌پایان سیاسی در بریتانیا خواهد بود. در بریتانیا، محافظه‌کاران دست راستی، و کارگران چپگرا، در هر دو حزب بزرگ بریتانیا، با پیوستن به جامعه اروپا مخالف‌اند.
علاوه بر نتایج مالی و اقتصادی این جدایی، بی‌تردید، سیاست خارجی اروپا نیز از راه سردی مناسبات بین رهبران کشورهای بزرگ اروپایی تأثیر فراوان خواهد گرفت.
پیش از جدی‌تر شدن بحران مالی دو سال اخیر در گروه کشورهای عضو پول واحد اروپایی، جامعه اروپا در صدد یک پارچه ساختن سیاست خارجی اروپا و حتی ادغام ارتش‌های اروپایی بود.
تصمیماتی که گرفته شد
مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس دو روزه سران اروپا مربوط به وضع مالیات‌های تازه و افزایش قدرت بروکسل در تنظیم هزینه‌های کشورهای عضو پول اروپایی، با هدف پیشگیری از هزینه کردن دولت‌ها بیش از میزان توان مالی آنها بود.
در مقابل این تصمیم، ابتدا بریتانیا، مجارستان و جمهوری چک ایستادگی کردند، ولی متعاقباً، دو کشور دیگر اروپایی از مخالفت دست کشیده و بریتانیا را تنها گذاشتند.
بر اساس تصمیم دیگری، صندوق حمایت مالی از کشورهای بحران زده، بخصوص ایتالیا، از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۲ فعالیت خود را آغاز و به صورت ثابت این مسئولیت را ادامه خواهد داد.
اگرچه بانک مرکزی اروپا دارای توان مالی کافی برای کمک به ایتالیا و نجات یورو از بحران کنونی است، اما در صورت نبودن ضوابط محدود کننده، تشدید بحران آن کشور در آینده، و تکرار آن در کشورهای دیگر همیشه به عنوان یک خطر جدی باقی می‌ماند.
بر اساس تصمیم دیگری در اجلاس بروکسل، نرخ بهره بانکی در جامعه اروپا در حد ۱ در صد باقی می‌ماند. نرخ بهره بانکی در بریتانیا نیم در صد است. در جهت تعدیل تصمیمات پولی گذشته، بانک مرکزی اروپا همچنین تصمیم گرفت اوراق قرضه ایتالیا را با تحمیل بهره کمتری (شش و نیم در صد) خریداری کند.
تصمیماتی که طی دو روز در بروکسل اتخاذ شد، و رضایت ضمنی آلمان و فرانسه را در بر داشت، طی سه ماه آینده مورد بحث و بررسی کارشناسان کشورهای عضو قرار گرفته، و پاره‌ای از تصمیمات ممکن است در جهت رد یا قبول آنها حتی در بعضی از کشورها، مانند ایرلند و مجارستان، به رفراندوم گذاشته شود.
اروپا بدون بریتانیا تصمیم به یکپارچگی بیشتر اقتصادی، خروج ار بحران کنونی، و نجات پول واحد خود گرفته است، ولی اتخاذ تصمیم به تنهایی، شرط لازم و کافی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این زمینه‌ها نیست. ماه‌های آینده برای یورو و اقتصاد اروپا ماه‌های سرنوشت‌سازی است.
مقام‌های فلسطینی به شدت از اظهارات نیوت گینگریچ، از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری، درباره فلسطینی‌ها انتقاد کرده‌اند.
آقای گینگریچ روز جمعه (۹ دسامبر) در جریان مبارزات انتخاباتی خود فلسطینی‌ها را ملتی 'ساختگی' خواند که به دنبال نابودی اسرائیل هستند.سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، اظهارات آقای گینگریچ را سخیف و شرم‌آور توصیف کرده است.
صائب عریقات، از دیگر مقام‌های بلندپایه فلسطینی هم با "نفرت‌انگیز" خواندن این سخنان، گفت که چنین اظهاراتی تنها به افزایش چرخه خشونت کمک می‌کند.
در حال حاضر از آقای گینگریچ به عنوان پیشتاز رقابت‌های درون‌حزبی جمهوری‌خواهان برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری آتی آمریکا نام برده می‌شود.
آقای حسینی می گوید که منتقدان طرح حذف یارانه ها در برآورد آثار اجرای طرح، "غلو" می کردند ولی این به معنی "نادیده گرفتن دشواری ها و، مشکلات و سختی ها نیست ولی نکته ای که وجود دارد این است که سختی کشیدن و حتی ریاضت کشیدن با عذاب کشیدن متفاوت است."
تصویری که وزیر اقتصاد ارائه می دهد این است که اقتصاد بیمار ایران برای چابک شدن باید وزنش را کم کند و برای کم کردن وزن هم باید کمتر بخورد و هم بیشتر فعالیت کند.
حالا بعد از یک سالی که از حذف یارانه ها می گذرد این پرسش وجود دارد که آیا جراحی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد با موفقیت اجرا شده و بیمار توانسته است جلوی پرخوری اش را بگیرد و و چابک تر از گذشته شود؟
دولت در یک سال نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان پول نقد بین خانوارها توزیع کرده که سهم هر ایرانی بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
قرار بود با اجرای طرح حذف یارانه، کالاها و مواد به خصوص مواد سوختی به قیمت های بین المللی فروخته شود و در نتیجه مصرف کنندگانی که بیشتر مصرف می کردند، ناچار باید پول بیشتری می دادند و دولت هم باید اضافه درآمدش را صرف توزیع یارانه نقدی و کمک به صنایع و بهبود وضعیت تامین اجتماعی می کرد.
در یک سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد تمام انرژی خود را صرف تامین منابع لازم برای توزیع یارانه نقدی به خانوارها کرد و برای تامین پول مورد نیازش از بانک مرکزی قرض گرفت و بخشی از درآمدهای شرکت هایی نظیر آب و برق و و درآمدهای حاصل از فروش کارخانجات دولتی را صرف توزیع یارانه نقدی کرد.
آینده نامعلوم
در یک سال گذشته دولت با حذف یارانه کمک چندانی به صنایع نکرده است که با مشکل افزایش شدید مواد اولیه و مواد سوختی رو به رو شدند.
کسری بودجه هنگفت این بخش به گونه ای است که این بحث نیز مطرح شده که با شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی، ممکن است ناچار شود که پرداخت یارانه را قطع کند.
در شرایط فعلی دولت برای تامین منابع خود چاره ای ندارد جز آنکه یا مرحله دوم حذف یارانه ها را به اجرا بگذارد، و با گران تر کردن قیمت ها، درآمدهایش را بیشتر کند یا با محدود کردن تعداد یارانه بگیران، از هزینه هایش کم کند.
این در حالی است دولت باید بخشی از درآمدهایش را به صنایع و تولید اختصاص می داد که با افزایش قیمت مواد سوختی به شدت آسیب پذیر شده بودند. در این بخش دولت بیشتر به کنترل قیمت ها پرداخت و تولید کنندگان را مجبور کرد تا کالاهایشان را به قیمت های دستوری بفروشند و گرنه سازمان تعزیزات بیرون منتظر نشسته بود تا آنها را تنبیه کند.
ارزیابی یک سال گذشته بدون دسترسی به آمار و اطلاعات امکان پذیر نیست ولی کارشناسان اقتصادی می گویند که ادامه این روند مشکلات جدی برای دولت و اقتصاد کشور ایجاد می کند و ممکن است برعکس آنچه تصور می شود، برنامه حذف یارانه ها به معضلی بزرگتر برای اقتصاد کشور مبدل شود.
استدلالی که پشت این موضوع وجود دارد این است علاوه بر مشکل دولت در تامین منابع مالی، از طرفی توزیع حجم زیاد پول نقد سبب افزایش نقدینگی شده است و از طرف دیگر افزایش قیمت ها زمینه بالقوه تورم را فراهم کرده و با توزیع پول نقد و افزایش نقدینگی، این تورم بالقوه به واقعیت عینی بدل شده است که مردم کوچه و بازار نیز آن را لمس می کنند.
تورم از حدود ده درصد در یک سال پیش به مرز بیست درصد رسیده و نقدینگی نیز از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در انتهای پائیز سال گذشته و در زمان شروع برنامه حذف یارانه ها به مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
قرار بود با حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی، در مصرف این مواد صرفه جویی شود اما توزیع پول نقد از یک سو و بهتر نشدن کیفیت کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی از سوی دیگر، مصرف کننده ایرانی را به سمت مصرف همان میزان کالای بی کیفیت داخلی و خارجی سوق داده است.
کارشناسان اقتصادی می گویند که ادامه این وضعیت یعنی توزیع پول نقد و افزایش نقدینگی، آتش تورم را شعله ورتر می کند و پولی که دولت به خانوارهای ایرانی می پردازد در فشار تورم، دود شده و به هوا می رود بدون آنکه بدون تغییری بنیادی در وضعیت اقتصادی خانوارها ایجاد کند و تاثیری در کیفیت تولید و میزان مصرف کالاها برجای بگذارد.
این یعنی برخلاف گفته های وزیر اقتصاد، رژیم غذایی دولت برای بیمار نتیجه عکس داده و حالا نه تنها خوراک بیمار کمتر نشده بلکه نشانی از فعالیت بیشتر نیز در او به چشم نمی خورد و دولت برای بهبود حال بیمار چشم به یک رژیم غذایی سخت تر دارد.
نشست اتحادیه عرب در بررسی شرایط سوریه برای پذیرش طرح صلح
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در پایان همین هفته به منظور بررسی شروط سوریه برای پذیرش طرح صلح اتحادیه در قاهره، پایتخت مصر، تشکیل جلسه خواهند داد.
این موضوع را خبرگزاری مصری منا با استناد به اظهارات یکی از مقام‌های اتحادیه عرب در روز شنبه (۱۰ دسامبر/۱۹ آذر) اعلام کرده است.
طرح صلح اتحادیه عرب که برای پایان بخشیدن به خشونت‌های سوریه تدوین شده از این کشور می‌خواهد اجازه ورود ناظران اتحادیه به سوریه را بدهد.
ایران سفیر افغانستان را در اعتراض به تعرض پهپاد آمریکا احضار کرد
ایران سفیر افغانستان را در اعتراض به ورود یک فروند هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) آمریکایی به حریم هوایی کشور احضار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشتی که در وزارت خارجه ایران تسلیم عبدالله عبید شده ایران از افغانستان خواسته است تا توجه خود را به «مسئولیت‌های ناظر بر حسن همجواری» جلب کند.
ایران همچنین خواستار توضیح فوری دولت افغانستان در این زمینه و به‌کارگیری تمامی مساعی این کشور برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شده است.
مهر می‌نویسد، سفیر افغانستان با ابراز تأسف از این واقعه اعلام داشت، در اسرع وقت موضوع را در کشورش پیگیری خواهد کرد.
ایران روز یکشنبه (۱۳ آذر) اعلام کرد، موفق شده است یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که وارد قلمرو هوایی ایران شده بود را سرنگون سازد. این هواپیما با ورود از حریم هوایی افغانستان وارد ایران شده بود.
اخراج نماینده صداوسیما از باکو؛ چرا روابط تهران و باکو عادی نمی‌شود؟
در ادامه‌ی روابط به‌ظاهر دوستانه، اما سرد و پر تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان، نماینده تلویزیون دولتی ایران از باکو اخراج شد. به گزارش فارس، احمد کاظمی مدیر نمایندگی صدا و سیما در باکو روز جمعه، ۱۸ آذر پس از ورود به فرودگاه باکو، اجازه ورود به این کشور پیدا نکرد و ماموران فرودگاه وی را به ایران بازگرداندند.
مناسبات آذربایجان و ایران در ظرف بیست سال گذشته به ظاهر دوستانه و حسنه بوده، اما ماهیت پرتنش و"دشمنانه‌ای" داشته است. ساختار‌های حکومتی متفاوت (آذربایجان لائیک و ایران تئوکراتیک)، رویکردهای متفاوت دو کشور به غرب، مناسبات حسنه آذربایجان با آمریکا و اسرائیل و همچنین مشخص نشدن مرزهای آبی در دریای خزر از جمله عواملی هستند که این دو کشورهمسایه را تا "درگیری‌های لفظی و مرزی" سوق داده‌اند.
مقام آذری: نود درصد مواد مخدر از ایران وارد می‌شود
الچین قولی‌اف، رئیس اداره‌ی مرزبانی جمهوری آذربایجان در سمیناری تحت عنوان "امنیت مرزی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر" در باکو، رسما اعلام کرد که حدود ۹۰ درصد از مواد مخدر کشف شده در جمهوری آذربایجان از طریق ایران وارد این کشور شده است.
در این سمینار دو روزه مرزبانان کشورهای افغانستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و نمایندگان ناتو، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز شرکت کرده بودند. این مقام آذری در این سمینار خبر داد که در ظرف ماه‌های اخیر۷ مرزبان آذری کشته و ۹ نفر نیز زخمی شده‌اند.
درگیری‌های مسلحانه در مرزهای ایران و آذربایجان
رسانه‌های آذربایجان در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از «درگیری مسلحانه‌ی مرزبانان آذری با قاچاقچیان ایرانی» منتشر کردند. بدنبال آن، وزارت امور خارجه‌ی ایران سفیر جمهوری آذربایجان در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرد و «اقدام نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان را برخلاف مقررات بین‌المللی، توافقات دوجانبه و اصول همجواری تلقی کرد و از دولت آذربایجان درخواست کرد درخصوص مجازات عاملین اقدام کند».
فرستاده‌ی ویژهی رئیس جمهور آذربایجان در جستجوی راه حل
قتل رافیق تقی، نویسنده‌ی آذربایجانی هم بر مناسبات دو کشور سایه انداخت. سفارت ایران با صدور بیانیه‌ای دست داشتن ایران در این حادثه را تکذیب کرد. مقام‌های پلیس تاکنون عاملین این قتل را معرفی نکرده‌اند.
کارشناسان در روزهای اخیر درباره‌ی تشدید اختلافات میان دو کشورهشدار می‌دادند. علی حسن‌اف دستیار ویژهی رییس جمهور آذربایجان در ۱۱ آذرماه در راس هیئتی عازم تهران شد و با برخی مقام‌های ایران گفتگو کرد. وی پس از بازگشت از تهران در مصاحبه با خبرگزاری ترند نیوز در ۱۵ آذر ۱۳۹۰ اعلام کرد: «در این دیدارها توانستیم نقاط اشتراک دوجانبه را پیدا کنیم و عدم دخالت در امور داخلی از دستاوردهای این دیداربود».
نماینده‌ی رئیس جمهور آذربایجان: آیا محک اسلام حجاب آست؟
از جمله مقام‌های ایرانی که حسن‌اف ملاقات کرد عزت‌الله ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما بود. ضرغامی در این دیدار از حسن‌اف خواست «نمادها و نشانه‌های اعتقادی مردم در رویکرد دولت آذربایجان نسبت به این امور به ویژه مسئله‌ی حجاب بیش از گذشته برجسته شود تا انعکاس رسانه‌ای آن در سطح جهانی مطابق با واقع باشد».
علی حسن‌اف نماینده ویژهی رئیس جمهور آذربایجان اما در این رابطه می‌گوید: «من بصورت واضح به آنها گفتم که در دنیا بیش از یک میلیارد مسلمان وجود دارد، چند درصد از آنها حجاب بر سر دارند؟ حداکثر ۳ تا ۵ درصد! مگر مابقی مسلمان نیستند؟ مگر ترک‌ها، اردنی‌ها و اعرابی که حجاب بر سر نمی‌کنند مسلمان نیستند؟ مگر سنگ محک اسلام حجاب است؟ این مسائل در مذاکرات با طرف ایرانی بصورت بی پرده مطرح شد و طرف‌های ایرانی نیز اظهار داشتند که با استدلال من موافقند».
چرا مناسبات ایران با آذربایجان عادی نمی‌شود؟
وفا قلی‌زاده، مشاور سابق دولت آذربایجان در سیاست خارجه این کشور، درباره عادی نشدن مناسبات دو کشور چنین می‌گوید: «ایران از کشور ما درخواست می‌کند مناسبات خود را باغرب، آمریکا و اسرائیل قطع کنیم و تحت لوای رهبر ایران علیه غرب به مقابله بپردازیم و به همین سبب ایران از ما ناخرسند است. ما هم از ایران ناراضی هستیم چون این کشور از ارمنستان حمایت کرده و رهبران آن قصد دارند درک دینی خود را به ما تحمیل کنند و آن را به کشور ما صادر کنند. اما آذربایجان علائق ملی خود را دارد».
مشاور سابق دولت آذربایجان در ادامه‌ی صحبت‌هایش خاطرنشان می‌کند: «مناسبات دو کشور عادی نخواهد بود. چونکه ایران کشوری تئوکراتیک و آذربایجان یک کشور دمکراتیک و لائیک است».
یک روزنامه‌نگار: مناسبات دو کشور عادی نخواهد شد
مصطفی ملکان، روزنامه‌نگار و آگاه به مسائل ایران و جمهوری آذربایجان هم می‌گوید: «آذربایجان نظامی سکولار و مدرنی دارد. الگوی توسعه‌ای که این جمهوری نوپا برای خود انتخاب کرده مدل کشورهای سکولار غربی است هر چند هنوز در آغاز این راه است. این کشور به مذهب احترام می‌گذارد ولی مانع دخالت دین در دولت می‌شود. درست عکس آن چیزی که در ایران در جریان است. پس تنها چاره همسایگی صلح‌آمیز میان دو کشور آن است که هم باکو و هم تهران به انتخاب‌های یکدیگر احترام بگذارند. جمهوری اسلامی به راهی که مردم جمهوری آذربایجان انتخاب کردند، احترام بگذارد و جمهوری آذربایجان هم در امور داخلی ایران دخالت نکند که البته چنین عملی بنظر من انجام نمی‌گیرد، چون آذربایجان فاقد چنین توانایی است و همواره موضع تدافعی دارد. یعنی در مقابل یک کشور بزرگی مثل ایران نمی‌تواند موضع تهاجمی و اخلال‌گری داشته باشد و ندارد. اما متاسفانه در مورد ایران اینطور نیست».
آقای ملکان در ادامه‌ی صحبت‌هایش نتیجه می‌گیرد: «بدترشدن مناسبات به جنگ و درگیری کشیده نخواهد شد، اما روابط سرد که ظاهری دوستانه، اما باطنی تنش‌آمیز و خصمانه دارد میان دو کشور همچنان ادامه خواهد یافت».
کارشناس آذری: ایران مشکل‌ترین همسایه ما
به نظر قلی‌زاده، مشاور سابق دولت آذربایجان در سیاست خارجه، با وجود اختلاف‌ها هر دو کشور علائق خاص خود را نیز دارند. وی می‌گوید: «ما در مبادلات تجاری مشکلی نداریم. از سوی دیگر جمهوری آذربایجان از طریق خاک ایران با نخجوان هم ارتباط دارد».
به رغم آن ایران به نظر این کارشناس «مشکل‌ترین همسایه برای جمهوری آذربایجان است». وی دلیل آن را اینگونه توضیح می‌دهد: «ایران به ما فشار می‌آورد تابع خواست‌های این کشور باشیم ولی ما به درخواست‌های آنان تن نمی‌دهیم. ما با آمریکا مناسبات خوبی داریم و شرکت‌های آمریکایی را به خزر آوردیم و ایران از آن ناخرسند است. ما خط لوله‌ی باکو- جیهان را کشیدیم و ایران رضایتی از ما ندارد. مناسبات خوبی با اسرائیل داریم و ایران عصبانی است».
راه حل مشکلات جمهوری آذربایجان با ایران؟
درباره‌ی راه حل مشکلات دو کشور علی حسن‌اف دستیار ویژهی رییس جمهور آذربایجان گفته است: «توافق شد که دو طرف به ارزشها، سیستم دولتی و اداره‌ی حکومتی طرفین با دیده‌ی احترام برخورد کند و این احترام در سطح مطبوعات نیز رعایت شود. بیانات برخی روحانیون نباید سیاست رسمی دولت باشد».
کارشناسان به عادی شدن مناسبات دو کشور تردید نشان می‌دهند و بر این باور هستند، تنش میان دو کشورهمسایه همچنان باقی خواهد ماند.
یک کارشناس مقیم باکو در این رابطه به دویچه وله می‌گوید، مشکل همیشه میان آذربایجان و ایران بوده و خواهد بود. اما دامن زدن به این مشکلات به نفع هیچ کدام از طرفین نخواهد بود، چرا که ناامنی هر یکی بصورت مستقیم در دیگری تاثیر منفی خواهد گذاشت.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: فرید وحیدی
تظاهرات ۱۰۰هزار نفری در مسکو علیه "تقلب انتخاباتی"
به گزارش خبرگزاری آلمان از مسکو، تا صد هزار نفر در بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در مسکو شرکت کرده و خواستار تجدید انتخابات پارلمانی در روسیه شدند. معترضان می‌گویند در انتخابات هفته گذشته تقلب‌های گسترده‌ای از سوی حزب حاکم "روسیه متحد" صورت گرفته و این انتخابات باید باطل شود.
مقام‌های دولتی برای تظاهرات ۳۰ هزار نفر در مسکو مجوز داده بودند، اما خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند به‌رغم سرما و بارش برف تا ۱۰۰ هزار نفر در میدان بولوتنایا در نزدیکی کاخ کرملین اجتماع کرده بودند.
پلیس مسکو تعداد متعرضان را ۲۵ هزار نفر برآورد کرده است. بنابر گفته پلیس در سن‌پترزبوگ، دومین شهر مهم روسیه پس از مسکو، ۱۰ هزار نفر در تظاهرات اعتراضی شرکت داشتند.
بنا بر گزارشها بیش از ۵۰ هزار پلیس و نیروی امنیتی در نقاط مرکزی شهر مسکو مستقر شده بودند. پلیس راه‌های ورودی میدان سرخ و دیگر مکان‌های مشهور مسکو را بر روی معترضان بسته بود. هلیکوپترها در ارتفاع کم در آسمان نقاط مرکزی پایتخت چرخ می‌زدند.
بنا بر گزارشها بیش از ۵۰ هزار پلیس و نیروی امنیتی در نقاط مرکزی شهر مسکو مستقر شده بودند. پلیس راه‌های ورودی میدان سرخ و دیگر مکان‌های مشهور مسکو را بر روی معترضان بسته بود. هلیکوپترها در ارتفاع کم در آسمان نقاط مرکزی پایتخت چرخ می‌زدند.
معترضان با دادن شعار و حمل پلاکاردهای مختلف خواستار استعفای ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر و برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی در این کشور شدند. یک معترض به خبرگزاری فرانسه گفته است، «من جانم از دروغ و فضای آلوده به دزدی به لب رسیده است». یک معترض دیگر که جوان ۲۵ سالهای است به این خبرگزاری گفته که شرکت او در تظاهرات تنها به خاطر دفاع از حق خودش است نه برای هواداری از حزبی خاص.
انتخابات پارلمانی روسیه روز یکشنبه ۴ دسامبر برگزار شد. اخزاب مخالف و نیز ناظران مستقل از وجود تقلب‌های گسترده و سازمان یافته در جریان رای‌گیری و شمارش آرا خبر دادند. حزب روسیه متحد، حزب حاکم به رهبری ولادیمیر پوتین با حدود ۴۹ درصد آرا برنده این انتخابات معرفی شد. این حزب در انتخابات ۴ سال پیش ۶۴ درصد آرا را بدست آورده بود.
انتخابات پارلمانی روسیه روز یکشنبه ۴ دسامبر برگزار شد. اخزاب مخالف و نیز ناظران مستقل از وجود تقلب‌های گسترده و سازمان یافته در جریان رای‌گیری و شمارش آرا خبر دادند. حزب روسیه متحد، حزب حاکم به رهبری ولادیمیر پوتین با حدود ۴۹ درصد آرا برنده این انتخابات معرفی شد. این حزب در انتخابات ۴ سال پیش ۶۴ درصد آرا را بدست آورده بود.
امروز نیز دوازده نفر در سوریه کشته شدند
امروز نیز دوازده غیرنظامی سوری در شهرهای "حمص" و "حلب" توسط مأموران دولتی کشته شدند. در این حال، قدرت های غربی نگران از حملۀ گستردۀ قوای دولتی علیه مردم غیرنظامی در شهر "حمص" هستند.
امروز نیز دوازده غیرنظامی سوری در شهرهای "حمص" و "حلب" توسط مأموران دولتی کشته شدند. در این حال، قدرت های غربی نگران از حملۀ گستردۀ قوای دولتی علیه مردم غیرنظامی در شهر "حمص" هستند.
وزارت امور خارجۀ فرانسه با اعلام این نگرانی خواستار اقدام جامعۀ بین المللی برای نجات جان مردم سوریه شد. دیروز آمریکا و انگلستان نیز نگرانی خود را از کشتار مجدد مردم "حمص" اعلام داشتند. دولت انگلستان خواستار خروج نیروهای نظامی دولتی از شهرهای سوریه شد.
همزمان، مخالفان بشار اسد از کارگران و کارمندان خواسته اند که فردا یکشنبه دست از کار بکشند و از دانشجویان نیز خواسته اند که در کلاس های خود حاضر نشوند. آنان گفته اند که اعتصاب فردا با اقدامات مشابه دیگری دنبال خواهد شد از جمله تحصن در دانشگاه ها و بستن بزرگراه ها و تلفن های همراه ...
به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه، دیروز نیز چهل و یک تن از مردم این کشور از جمله هفت کودک در جریان راهپیمایی های ضدحکومتی در حومۀ شهر "دمشق" و شهر "حمص" بدست مأموران دولتی کشته شدند.
به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه، دیروز نیز چهل و یک تن از مردم این کشور از جمله هفت کودک در جریان راهپیمایی های ضدحکومتی در حومۀ شهر "دمشق" و شهر "حمص" بدست مأموران دولتی کشته شدند.
در این حال، "بان کی-مون" دبیر کل سازمان ملل دیروز تأئید کرد که از آغاز ناآرامی ها در سوریه دست کم چهار هزار نفر تاکنون کشته شده اند.
با این حال، بشار اسد در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی "ای. بی. سی." در روزهای گذشته مدعی شد که او به هیچ وجه دستور کشتار مردم سوریه را صادر نکرده است
شرکت چینی هوآوی فعالیت هایش را در ایران محدود می کند
شرکت چینی فن شناسی ارتباطات "هوآوی" با اشاره به وضعیت بیش از پیش پیچیدۀ ایران اعلام کرد که فعالیت هایش را در ایران توسعه نمی دهد.
شرکت چینی ارتباطات "هوآوی" اعلام کرد که فعالیت هایش را در ایران کاهش می دهد. شرکت "هوآوی" در ایران خدمات فنی در اختیار شرکت های دولتی قرار می دهد. در توضیح این تصمیم شرکت "هوآوی" به «وضعیت بیش از پیش پیچیدۀ ایران» اشاره کرده بی آنکه توضیح بیشتری در این زمینه ارایه کند.
شرکت چینی با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که به طور داوطلبانه فعالیت هایش را در ایران محدود می کند، یعنی به جای گسترش دامنۀ فعالیت هایش تنها به ارایۀ خدمات به مشتریان موجودش ادامه می دهد. در این بیانیه می خوانیم : «شرکت هوآوی همچنان خدمات ضروری را در زمینۀ شبکه های ارتباطی در اختیار مشتریان ایرانی قرار می دهد».
شرکت "هوآوی" در نوامبر گذشته در واکنش به برخی اخبار و انتقادها گفته بود که هرگز در هیچ کجای دنیای خدمات فنی در اختیار هیچ دولتی برای شنود مکالمات تلفنی افراد یا برای فیلتر کردن صفحات اینترنتی قرار نداده است.
با این حال، شرکت چینی ارتباطات هیچ توضیحی در خصوص کم کردن دامنۀ فعالیت های خود و دلایل این تصمیم ارایه نکرده است.
چین مهمترین شریک تجاری ایران به شمار می رود و دو کشور دامنۀ مبادلات اقتصادی خود را همزمان با افزایش و تشدید تحریم های کشورهای غربی علیه ایران گسترش داده اند.
با این حال، شرکت چینی ارتباطات هیچ توضیحی در خصوص کم کردن دامنۀ فعالیت های خود و دلایل این تصمیم ارایه نکرده است.
چین مهمترین شریک تجاری ایران به شمار می رود و دو کشور دامنۀ مبادلات اقتصادی خود را همزمان با افزایش و تشدید تحریم های کشورهای غربی علیه ایران گسترش داده اند.
توصیف لحظه مرگ خامنه‌ای؛ جنتی هنوز زنده است و فکرهایی در سر دارد
۱۹ آذر ۱۳۹۰ سهند خوانساری
از نظر محمد نوری‌زاد، مستندساز، که در تازه‌ترین نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی، لحظه مرگ رهبران را توصیف کرده، وقتی آیت‌الله خامنه‌ای می‌میرد، جنتی هنوز زنده است و به همراه اطرافیانش نظیر مصباح یزدی و هاشمی شاهرودی فکرهایی در سر دارد.محمد نوری‌زاد، در نامه چهاردهم خود به آیت‌الله خامنه‌ای درباره «مرگ رهبران» نوشته است.
وی با این جملات نامه خود را آغاز کرده است: «رهبران نیز می‌میرند. گاه چون چوپانان: غریبانه، گاه چون مصلحان: سرفرازانه، وگاه چون صدام و قذافی: تلخ و مفتضحانه.»
نوری‌زاد سپس فضای روزی را که خامنه‌ای بمیرد توصیف کرده و نوشته است: «به روزی بیاندیشید که گویندگانِ شبکه‌های رادیویی و تلویزیونیِ ما با صدای بغض‌آلود می‌گویند: «انا لله وانا الیه راجعون». به محض درپیچیدن این صدا، مردمان ما – از هرقشر و طایفه – مابقی سخنِ گویندگان را فهم می‌کنند. من دراین سفر، بنا ندارم شما را به تماشای سوز و آه و سیاهپوشیِ میلیون‌ها عزادار ایرانی ببرم. و یا به تماشای تشییع با شکوه پیکرتان. بل شما را به تماشای عبورِ شهاب گونِ خیالاتی می‌برم که با همان «انا للهِ» اولیه، به ذهن بزرگانی چون آقایان مصباح یزدی و مکارم شیرازی و نوری همدانی و هاشمی شاهرودی و برادران لاریجانی و احتمالاً جناب جنّتی می‌دود. اینان از همین اکنون، و در تجسم آن احتمال حتمی، خود را یکی از گزینه‌های رهبریِ بعد از شما می‌دانند. و حتماً هم به تأسی از جناب شما، خواهان اختیارات فراوانِ دوران طویلِ رهبری شمایند.»
نوری‌زاد سپس ادامه می‌دهد: «وای به روزی که مثلاً جناب آقای مصباح یزدی برسریر رهبریِ ما جلوس فرمایند. حال و روز ما با آن نگاه ویژه‌ای که ایشان به جایگاه ولی‌فقیه دارند و حتماً برای رهبری خویش به کمتر از اختیارات خودِ خدا نیزرضایت نمی‌دهند، تماشایی است. شاید به همین منظور بوده است که وی از سال ها پیش به این سوی، زیرکانه شاگردان خود را به هرکجای سپاه ( کانون قدرت و ثروت) تزریق فرموده‌اند. باورکنید تجسم این فردای هول انگیز، ما را به دعای شب و روز برای دوام عمرو بقای مستمرِ شما فرا بُرده است.»
متن کامل نامه چهاردهم نوری‌زاد به خامنه‌ای را در سایت این مستندساز بخوانید.
فریبرز رییس‌دانا: قدرت خرید کارگران ٣۵ درصد کاهش یافته است
سحام‌نیوز: درحالیکه وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد مدعی است “قدرت خرید هشت دهک جامعه همچنان حفظ شده”، یک عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار، از “کاهش شدید قدرت خرید کارگران ایرانی به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها” خبر داد و همزمان یکی از تحلیلگران و کارشناسان برجسته اقتصاد در ایران اعلام کرد “اگر چه آمار دقیقی از میزان کاهش قدرت خرید کارگران وجود ندارد اما می توان گفت این کاهش در حدود ٣۵ درصد است.”
به گزارش ایلنا، علی قنبری عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار از کاهش شدید قدرت خرید کارگران ایرانی به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داده و می گوید: در حالی که نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور بیش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده میزان پایه حقوق دریافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است.
وی از کاهش پنجاه درصدی قدرت خرید جامعه کارگری کشور بر اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها (حذف سوبسیدها) خبر داده و انتقاد کرده است.
همزمان، فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در گفتوگو با رادیو فرانسه، در مورد میزان کاهش قدرت خرید کارگران بر اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: “قطعا توان متوسط کارگران و توان عمومی آنها برای خرید، بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پایین آمده است. به نظر من این افت توان خرید بیشتر شامل ۶٠ تا ٧٠ درصد کارگران می شود. این کاهش شامل کارگران بیکار، کارگران ساختمانی، دارندگانِ قراردادهای موقت، کارگران زن و حتی شامل کارگران شرکت نفت و واحدهای صنعتی و خودروسازی هم می شود. البته درصدی هم هستند که با این مشکل مواجه نیستند.”
رییس دانا در مورد پیامدهای کاهش قدرت خرید کارگران به ۵٠ درصد تأکید کرد”اگر رقمی که قنبری اعلام کرده، درست باشد این رقم برای ۴٠ تا ۵٠ درصد کارگران بیچاره کننده است و کارگران را به افلاس و فقر و بیماری خواهد انداخت.”
این اقتصاددان که مجددا به دادگاه انقلاب احضار شده، در مورد آمار دقیق کاهش قدرت خرید کارگران گفت: “برای این که به رقم درست برسیم به اقتصادسنجی و آمار نیاز داریم که چنین آماری در ایران وجود ندارد. اگر آماری هم به دست بیاید به نظرم رقم ۵٠ درصد را تأیید نکند. به نظرم افت قدرت خرید متوسط در میان ۶٠ تا ٧٠ درصد در حد ٣۵ درصد است.”
فریبرز رییس دانا آمار مورد نظر علی قنبری را نیز مردود ندانست و توضیح داد: “از آن جا که وی دستی در کار دارد و به این امور هم مسلط است، حتما نظرش قابل دفاع می باشد.”
گفتنی است، طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی ادعا کرده بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید هشت دهک جامعه همچنان حفظ شده است.
اما علی قنبری در گفتگو با ایلنا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را منجر به افزایش بی‌رویه نرخ تورم اعلام کرده و اظهار داشت:” به رغم ادعای وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حفظ قدرت خرید هشت دهک جامعه ما هم اکنون شاهدیم قدرت خرید این دهک‌ها بیش از گذشته کاهش یافته است.”
به گزارش ایلنا، حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری نیز گفته است که پرداخت نقدی یارانه‌ها به زحمت، جبران بخشی از هزینه‌های حامل‌های انرژی را می‌کند.
حمید حاج اسماعیلی گفت:” از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ تورم در سبد هزینه خانوار کارگری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.”
به گفته وی همزمان با اجرای این قانون بخشی از جامعه کارگری کشور به زیر خط فقر سقوط کردند.
به گزارش ایلنا، علی قنبری عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار از کاهش شدید قدرت خرید کارگران ایرانی به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داده و می گوید: در حالی که نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور بیش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده میزان پایه حقوق دریافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است.
وی از کاهش پنجاه درصدی قدرت خرید جامعه کارگری کشور بر اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها (حذف سوبسیدها) خبر داده و انتقاد کرده است.
همزمان، فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در گفتوگو با رادیو فرانسه، در مورد میزان کاهش قدرت خرید کارگران بر اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: “قطعا توان متوسط کارگران و توان عمومی آنها برای خرید، بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پایین آمده است. به نظر من این افت توان خرید بیشتر شامل ۶٠ تا ٧٠ درصد کارگران می شود. این کاهش شامل کارگران بیکار، کارگران ساختمانی، دارندگانِ قراردادهای موقت، کارگران زن و حتی شامل کارگران شرکت نفت و واحدهای صنعتی و خودروسازی هم می شود. البته درصدی هم هستند که با این مشکل مواجه نیستند.”
رییس دانا در مورد پیامدهای کاهش قدرت خرید کارگران به ۵٠ درصد تأکید کرد”اگر رقمی که قنبری اعلام کرده، درست باشد این رقم برای ۴٠ تا ۵٠ درصد کارگران بیچاره کننده است و کارگران را به افلاس و فقر و بیماری خواهد انداخت.”
این اقتصاددان که مجددا به دادگاه انقلاب احضار شده، در مورد آمار دقیق کاهش قدرت خرید کارگران گفت: “برای این که به رقم درست برسیم به اقتصادسنجی و آمار نیاز داریم که چنین آماری در ایران وجود ندارد. اگر آماری هم به دست بیاید به نظرم رقم ۵٠ درصد را تأیید نکند. به نظرم افت قدرت خرید متوسط در میان ۶٠ تا ٧٠ درصد در حد ٣۵ درصد است.”
فریبرز رییس دانا آمار مورد نظر علی قنبری را نیز مردود ندانست و توضیح داد: “از آن جا که وی دستی در کار دارد و به این امور هم مسلط است، حتما نظرش قابل دفاع می باشد.”
گفتنی است، طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی ادعا کرده بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید هشت دهک جامعه همچنان حفظ شده است.
اما علی قنبری در گفتگو با ایلنا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را منجر به افزایش بی‌رویه نرخ تورم اعلام کرده و اظهار داشت:” به رغم ادعای وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حفظ قدرت خرید هشت دهک جامعه ما هم اکنون شاهدیم قدرت خرید این دهک‌ها بیش از گذشته کاهش یافته است.”
به گزارش ایلنا، حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری نیز گفته است که پرداخت نقدی یارانه‌ها به زحمت، جبران بخشی از هزینه‌های حامل‌های انرژی را می‌کند.
حمید حاج اسماعیلی گفت:” از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ تورم در سبد هزینه خانوار کارگری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.”
به گفته وی همزمان با اجرای این قانون بخشی از جامعه کارگری کشور به زیر خط فقر سقوط کردند.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی: یارانه بخش تولید نقدی پرداخت نمی‌شود/ وقفه یارانه‌های پرداختی
سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: یارانه بخش تولید به صورت نقدی به واحدهای تولیدی پرداخت نمی‌شود.به گزارش ایلنا، محمدرضا فرزین روز جمعه افزود: این امر به معنای آن نیست که از واحدهای تولیدی حمایت نمی‌شود، بلکه حمایت‌های لازم از این بخش صورت می‌گیرد.
وی به تدوین گزارش ۹ ماهه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: دراین مدت در چارچوب قانون از واحدهای تولیدی حمایت شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص وقفه در پرداخت یارانه برخی از خانوارها، اظهار داشت: این خانوارها باید به سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها مراجعه کنند، زیرا این سازمان مسئول پرداخت یارانه‌ها است.
فرزین با بیان آنکه مواردی از وقفه پرداخت یارانه به ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها ارایه شده که به سازمان ارجاع داده شده است، افزود: فردی که مشمول پرداخت یارانه می‌شود، نباید در دریافت یارانه با وقفه روبه‌رو شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: برخی از این شکایات مربوط به کارمندان نیروهای نظامی و انتظامی است، زیرا یارانه این گروه را سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها به دستگاه مربوطه پرداخت می‌کند تا این دستگاه‌ها یارانه را به حساب افراد واریز کنند.
به گفته فرزین؛ براین اساس برخی از مشکلات یادشده مربوط به مجموعه‌های انتظامی است و مشمولان در صورت دریافت نکردن یارانه باید به این مجموعه‌ها مراجعه کنند.
پرداخت یارانه نقدی پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و تاکنون در ۱۰ مرحله تا آذرماه جاری به ازای هر نفر چهل و پنج هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
از مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، پنج هزار تومان مربوط به یارانه نان و ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای یارانه انرژی است.
با توجه به ازدحامی که در زمان واریز یارانه نقدی همزمان با واریز حقوق در پایان ماه در بانک‌ها و مقابل خودپردازهای بانکی مشاهده می‌شد، براساس تدابیر صورت گرفته مقرر شد که یارانه نقدی در هفته دوم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
با واریز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه آذرماه سال ۱۳۹۰ به ازای هر نفر، پرداخت یارانه‌ها یکساله شد تا هر ایرانی در این ۱۲ ماه بیش از ۵۴۰هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده باشد.
سیدرضا اکرمی: امسال۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: کارشناسان می‌گویند امسال۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که حدود ۱۴ الی ۱۵هزار میلیارد آن مربوط به اجرای غلط طرح هدفمند کردن یارانه هاست.
سیدرضا اکرمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه توجه به برخی از بحث‌های سیاسی کشور از جمله مباحث مربوط به انتخابات مجلس نهم، نباید ما را از امور روزمره کشور که مرتبط با زندگی مردم است دور کند، اظهار داشت: آن موضوعی که برای انتخابات مهم است، مسئله توجه به برگزاری مطلوب انتخابات و مشارکت حداکثری در آن است.
وی با بیان اینکه باید بیشتر از اینها، به امور روزمره کشور توجه کنیم، گفت: الان برج ۹ سال ۹۰ است و دولت در حوزه انتخابیه بنده که تهران باشد هنوز یارانه مترو و علاوه بر آن یارانه اتوبوسرانی عمومی را نداده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی هم می‌پرسیم تخصیصی که برای بودجه‌های عمرانی استان‌ها و بودجه ملی در نظر گرفتند چقدر است، گزارش‌های مختلفی را می‌شنویم یا اینکه می‌شنویم آقایان کارشناسان می‌گویند امسال ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که حدود ۱۴ الی ۱۵هزار میلیارد آن مربوط به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هاست. یعنی ما از حامل‌های انرژی، آن مقدار که به مردم می‌دهیم، دو برابر آن مقداری است که از مردم دریافت می‌کنیم در حالی که هدفمند کردن یارانه این نبود که ما ۵۰ درصد از مردم دریافت کرده و ۱۰۰درصد یارانه به جای آن دهیم و این هدفمند کردن یارانه‌ها نیست.
وی ادامه داد: قرار بود از درآمدهایی که از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به دست دولت می‌آید، ۵۰ درصد آن را به مردم، ۳۰درصد آن را به بخش تولید و کشاورزی و ۱۰درصد هم به بخش سلامت بدهیم و ۱۰درصد هم دست دولت برای موارد دیگر باشد. اما الان ما داریم ۲۰۰درصد به مردم می‌دهیم و ۱۰۰درصد آن را از آنها می‌گیریم و این اصلا خلاف فلسفه هدفمندی یارانه‌ها بود.
اکرمی تأکید کرد: ما بهتر است به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و اینکه فلان جریان اصولگرا چه می‌کند یا چه نمی‌کند، برسیم به مسائل روزمره‌مان که چرا این گونه داریم عمل می‌کنیم؟
نامه به روسای قوه قضاییه و مجلس
خانواده محمد توسلی: پس از یک ماه بی خبری، بازجو مهندس توسلی را ممنوع الملاقات کرده است
خانواده مهندس محمد توسلی از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران در نامه ای خطاب به آملی لاریجانی با شرح نحوه ی بازداشت وی، خاطر نشان کرده اند که از زمان دستگیری مهندس توسلی تاکنون که بیش از یکماه از آن سپری شده است، هیچگونه تماسی با منزل نداشته اند و در مراجعات روزهای ملاقات، مسئولین مربوطه اعلام داشته اند که ممنوع الملاقات هستند و این بازجوست که در مورد ملاقات ایشان نظر می دهد، هنوز نه دلیل بازداشت ایشان و نه عنوان مجرمانه ای را که ایشان را با آن بازداشت نموده اند بر ما معلوم نشده است.در بخش دیگری از این نامه آمده است: این برخوردهای غرض ورزانه در حالی با مهندس توسلی و خانوده اش صورت می گیرد که وی افتخار عضویت در کمیته استقبال از امام در بدو ورودشان به ایران را داشته و اولین شهردار تهران بعد از انقلاب و در زمان نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان بوده اند.
لازم به توضیح است که محمد توسلی، که ۱۲ آبان سال جاری در ارتباط با نامهٔ اخیر ۱۴۳ فعال سیاسی و اجتماعی به سیدمحمد خاتمی بازداشت شده است.
در این نامه خاطر نشان شده بود “کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.”
محمد توسلی اولین شهردار تهران بعد از پیروزی انقلاب بوده و آخرین بازداشت او مربوط به روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است که حدود دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد.
دو دختر مهندس توسلی و داماد وی در حوادث پس از انتخابات بازداشت و به زندان محکوم شده و در حال حاضر یکی از دختران وی، لیلا توسلی و داماد او، محمد فرید طاهری در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
متن کامل نامه خانواده محمد توسلی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت آیت ا… آملی لاریجانی
با سلام و تحیات
احتراماً به اطلاع میرساند مهندس محمد توسلی در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی دستگیر گردیدند. این در حالیست که در بدو ورود این افراد به منزل، همزمان اخباری کذب و جعلی را به برخی سایتهای همسو ارائه داده تا منتشر نمایند و جوی دروغین را برای دستگیری ایشان ایجاد نمایند که گزارش آنرا به مقامات ذیصلاح قضائی کشور از جمله دادستان محترم تهران، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور ارائه داده ایم و یقیناً افرادی که مهندس توسلی را می شناسند و با ایشان برخورد داشته اند بر صداقت، دیانت، ادب، اعتدال و میهن دوستی و قانونگرایی ایشان تاکید می نمایند.
متاسفانه از زمان دستگیری مهندس توسلی تا کنون که بیش از یکماه از آن سپری شده است، هیچگونه تماسی با منزل نداشته اند و در مراجعات روزهای ملاقات، مسئولین مربوطه اعلام داشته اند که ممنوع الملاقات هستند و این بازجوست که در مورد ملاقات ایشان نظر می دهد، هنوز نه دلیل بازداشت ایشان و نه عنوان مجرمانه ای را که ایشان را با آن بازداشت نموده اند بر ما معلوم نشده است.
لازم به توضیح است که این برخوردهای غرض ورزانه در حالی با مهندس توسلی و خانوده اش صورت می گیرد که وی افتخار عضویت در کمیته استقبال از امام در بدو ورودشان به ایران را داشته و اولین شهردار تهران بعد از انقلاب و در زمان نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان بوده اند.
قبل از انقلاب و در جریان مبارزات با رژیم پهلوی بارها دستگیر و شکنجه و بعد از انقلاب نیز در جریان امضاء نامه های خیرخواهانه به مسئولین کشور چندین دفعه بازداشت شده اند.
حتی در جریان این فشارها که در ۲ سال اخیر بر خانواده به ناحق و با تنگ نظری و اعمال سلیقه شخصی صورت گرفته، دو دختر و داماد این خانواده، آقای مهندس طاهری قزوینی، بازداشت و محکوم به حبس گردیده اند.
استدعا دارد مقرر فرمائید اسباب آزادی و رهایی ایشان را هرچه زودتر وفق قانون و در راستای حفظ منافع ملی کشور فراهم نمایند.
گیرندگان:
۱- دکتر لاریجانی (ریاست محترم مجلس شورای اسلامی)
۲- جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی (دادستان محترم تهران)
باند سعید امامی و سه فرضیه درباره حمله به سفارت انگلستان
کلمه- علی محمد شمس:
اقتدارگرایان علاقه زیادی دارند حمله به سفارت انگلستان و باغ قلهک را مشابه با اشغال سفارت آمریکا در سال ۵۸ اقدامی خودجوش از سوی دانشجویان و برخاسته از شور ضد امپریالیستی ملت!! تبلیغ کنند. البته در سوی مقابل نیز برخی منتقدان این دو حادثه را از یک جنس ارزیابی می‌کنند.بررسی ماجرای اشغال سفارت آمریکا ما را از مقصدی که در این نوشتار تعقیب می‌کنیم باز می‌دارد اما صرفنظر از این که آن اقدام چه تبعاتی داشت، اندکی آگاهی از شرایط داخلی کشور و شرایط بین المللی در آن سال‌ها کافی است تا بی‌پایگی این قیاس آشکار شود. حداقل این که اشغال سفارت آمریکا در شرایطی رخ داد که کشور در نابسامانی‌های ناشی از انقلاب به سر می‌برد و نظمی حاکم نبود و بخشی از جامعه بین الملل با انقلاب همدلی می‌کرد و بخشی دیگر دست‌کم وقوع چنین رخدادهایی را در شرایط انقلاب زده آن هم در واکنش به پناه دادن آمریکا به شاه مخلوع درک‌می‌کرد. دقیقا به همین دلالیل بود که آن حادثه هرگز واکنشی مشابه واکنش به حمله اخیر به سفارت انگلستان را از سوی جامعه جهانی برنینگیخت و موجب صدور قطعنامه‌های پی‌درپی و اعمال تحریم‌های بین المللی علیه کشور و قطع و یا کاهش روابط دول اروپایی با ایران نشد. در سطح داخلی نیز واکنش جامعه نسبت به این دو حادثه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا تا ماه‌ها پس از آن شاهد اجتماعات مردمی از طرفداران احزاب و گروه‌های راست و چپ، مذهبی و غیر مذهبی، سکولار و غیر سکولار گرفته تا جماعات مردمی از سراسر ایران در برابر سفارت آمریکا در تأیید آن اقدام بود و در حمله به سفارت انگلستان متحصنین در برابر سفارت انگلستان همان جماعت معدود و سازمانیافته حمله کننده به سفارت است.
حضور همدلانه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در ماجرای حمله به سفارت انگلستان، ماهیت حمله کنندگان به سفارت که وابسته به سازمان بسیج بودند، نحوه عملکرد آنها یعنی تخریب و آتش زدن اموال و اسناد سفارت، خروج سریع و بدون مزاحمت حمله کنندگان از سفارت و … به روشنی از ماهیت دستوری این اقدام حکایت دارد. همچنین صدور اطلاعیه‌های پی در پی مبنی بر این که ما هیچ کس را به گروگان نگرفتیم، ما در سفارت نماندیم، ما در این اقدام با هیچ ارگانی هماهنگ نکردیم، ما… از نگرانی و ترس شدید ایشان از نتیجه این اقدام حکایت می‌کند، نگرانی و ترسی که معمولا مراجع مسؤل و مقامات رسمی در این گونه موارد احساس می‌کنند و نه یک عده افراد غیر مسؤل. از این رو از لابلای سطور این اطلاعیه‌ها و اظهارات پی‌در پی می‌توان وابستگی و تعهد صاحبان آنها را به حاکمیت، آشکارا مشاهده کرد. مجموعه شواهد و نشانه‌های فوق حاکی از آن است که این اقدام به نحوی سازمانیافته و برنامه ریزی شده و هماهنگ با حداقل بخشی از حاکمیت صورت پذیرفته است. علاوه براین مشاهده افرادی که طی سالهای اخیر در سرکوب تظاهرات اعتراضی مردم در خیابان‌ها حضور داشته‌اند در میان حمله کندگان به سفارت انگلستان هرگونه شک و شبهه ای را نسبت به نقش و حضور اقتدارگرایان حاکم در این ماجرا از بین می برد.
نکته مهم دیگر این که گمان نمی‌رود در این کشور یک انسان عاقل یافت شود که عواقب و نتایج زیانبار حمله به سفارت انگلستان را درنیابد و نفهمد هزینه‌های ناشی از این اقدام برای منافع کشور به هیچ وجه با منافع آن-اگر منفعتی بتوان برای آن تصور کرد- به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
بنابراین باید به این سؤال پاسخ داد سازماندهندگان این اقدام کیستند و چه اهدافی را مدنظر داشته‌اند؟ ساده لوحانه خواهد بود اگر تصور کنیم درشرایطی که کشور تحت شدیدترین فشارهای خارجی است طراحان این سناریو بدون هر گونه محاسبه هزینه و فایده و صرفا در اقدامی واکنشی تصمیم به چنین اقدامی گرفته باشد.
۱- طراحان حمله به سفارت انگلستان:
اکنون در سطح حاکمیت جریان وابسته به بیت رهبری جناح احمدی‌نژاد را متهم می‌کند که باهدف فشار بر رهبری این ماجرا را سامان داده است و جناح احمدی نژاد این ماجرا را ساخته و پرداخته جناح وابسته به رهبری برای فشار بر دولت ارزیابی می‌کند. با توجه به نقش فعال بسیح در این اقدام با قاطعیت می‌توان گفت که بسیج و سپاه پاسداران در پشت سر این اقدام قرار داشته‌اند. از سوی دیگر سکوت احمدی‌نژاد و یارانش در قبال این حادثه حاکی از آن است که باند احمدی نژاد – مشایی نقشی در این حادثه ندارند و این اقدام توسط باند مخالف احمدی‌نژاد در حاکمیت سازماندهی شده است. حضور افرادی نظیر رسایی در زمان حمله به سفارت آمریکا، حمایت شدید لاریجانی از این اقدام و موضع‌گیری اولیه سید احمد خاتمی امام جمعه تهران و محوریت روزنامه کیهان در پوشش تبلیغاتی رسانه‌ای همگی از آن حکایت دارد که جریان تندرو طرفدار رهبری در این جریان ابتکار عمل را در دست داشته‌اند.
۲- هدف:
در تحلیل اهداف افراطیون حاکم از این اقدام تنها دو فرض متصور است:
الف: اکنون چند ماهی است که فشارهای خارجی برایران به شدت افزایش یافته است. صدور قطعنامه‌های متعدد، ، انباشت پرونده‌های اتمی، سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر علیه نظام ایران در شورای امنیت، تبلیغات بین المللی سنگین و همه جانبه، افکار عمومی جامعه بین الملل را علیه ایران برانگیخته و ایران را در سطح بین الملل به عنوان تهدیدی برای جامعه جهانی معرفی کرده است. این فشارهای همه جانبه در حالی صورت می‌گیرد که حکومت ایران در پایین ترین سطح مشروعیت در داخل کشور قرار دارد، حوادث دو سال گذشته و سرکوب بی رحمانه اعتراضات ملی ضربات سهمگینی به پایه‌های مشروعیت و پشتوانه اجتماعی نظام وارد ساخته و حاکمیت به ناگزیر برای کنترل امور کشور هر روز بیشتر به روش‌ها و شیوه‌های پلیسی – امنیتی متوسل می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که در مقایسه با گذشته حساسیت جامعه نسبت به فشارهای بین المللی علیه ایران به شدت کاهش یافته و به رغم این که حجم و شدت فشارهای خارجی در شرایط کنونی بسیار افزایش یافته اما این فشارها هیچ موجی را در حمایت از حاکمیت در جامعه برنینگیخته است و حاکمیت هیچ نشانه‌ای از همدلی و همراهی مردمی در حمایت از خود دریافت نمی‌کند.
همزمان با این وضعیت وقایع فضاحت باری نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به تتمه آبروی حاکمیت اقتدارگرا چوب حراج زده است. آن چه این وضعیت را تشدید می‌کند آلودگی و فساد شدید بخش‌های مختلف حاکمیت اصول گرا است که امکان برخورد قاطع با چنین رسوایی‌هایی را از وی سلب می‌کند از این رو هرگونه اقدامی برای رسیدگی جدی به این پرونده با واکنش شدید یک طرف و تهدید طرف دیگر به افشاگری مواجه شده و در نطفه خفه می‌شود. آنچنان که رهبری برای جلوگیری از اوج‌گیری جنگ قدرت و بین دو طرف و دست زدن به افشاگری علیه یکدیگر، ناگزیر می‌شودعلنا تلاش رسانه‌ها برای انعکاس اخبار مربوط به این پرونده را مغایر با مصالح کشور اعلام می‌کند. به رغم این، اختلافات باندهای قدرت و متهم ساختن یکدیگر به فساد و افشاگری علیه یکدیگر همچنان ادامه می‌یابد. ماجرای حمله مأموران دادستانی به روزنامه ایران برای دستگیری آقای جوانفکر به روشنی از ناکامی رهبری در کنترل و مدیریت بحران جنگ قدرت در حاکمیت حکایت دارد.
در چنین شرایطی قرار است تا چند ماه دیگر انتخاباتی در کشور برگزار شود که میزان مشارکت ملت در آن می‌تواند شاخص روشنی برای ارزیابی سطح مشروعیت حاکمیت باشد.
هسته مرکزی قدرت برای ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات دو راه بیشتر ندارد. تجدید نظر در روش‌های گذشته، دل کندن از این مجموعه سراپا غرق در فساد و روی آوردن به مردم و تلاش فوری و همه جانبه برای جبران اشتباهات گذشته و در نتیجه دمیدن روحی تازه به کالبد سرد و بی روح جامعه و افزایش و تقویت انسجام و وحدت ملی. شواهد و قراین نشان می‌دهد که هسته مرکزی قدرت فاقد ظرفیت و بلکه شجاعت لازم برای چنین اقدامی است.
انتخاب دوم استقبال از تنش‌ها و تهدیدهای خارجی تا سرحد رویارویی نظامی به منظور تحریک روح ملی جامعه، تحت الشعاع قرار دادن مسائل داخلی و به حاشیه راندن اختلافات است. تضادهای خارجی باید آن چنان جدی و سخت شوند که فضاحت‌هایی نظیر اختلاس سه‌هزار میلیاردی به فراموشی سپرده شود و چنین تبلیغ شود که کشور درخطر است و باید از اختلافات و اعتراض‌ها به نفع مصالح ملی دست شست.
ما در مقاله «شیوه مدیریت بحران اقتدارگرایان؛ از سعید امامی تا بزرگترین فساد مالی» به تفصیل شرح دادیم که هسته مرکزی قدرت برای مدیریت بحران اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «اقدام به طرح سناریوهای فریب، کنترل و مدیریت رسانه‌ای … ابهام … پیرامون اصل موضوع …وعده‌های قاطع مبنی بر پیگیری ماجرا … نهایتاً … محکومیت و مجازات ظاهری عناصر عملیاتی سطوح پایین …» خواهد کرد.
با توجه به آن چه گفته شد می‌توان دریافت که چرا حمله به سفارت انگلستان به عنوان اقدامی پرهزینه و پر ریسک در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است. حاکمیت امیدوار است در ازای پرداخت هزینه‌های سنگین این اقدام از جیب ملت، به اهداف زیر دست یابد:
۱- انحراف افکار عمومی از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و نحوه رسیدگی به آن و کاهش حساسیت‌های جامعه در این زمینه. در مقاله«شیوه مدیریت بحران اقتدارگرایان؛ از سعید امامی تا بزرگترین فساد مالی» پیش بینی کردیم «باید در روزهای آینده منتظر اجرای … سناریوهای فریب به منظور انحراف افکار عمومی از این ماجرا» و نیز «با فاصله زمانی خیلی بیشتر رسیدگی قضایی و محکوم شدن عوامل دست دوم و سوم و ختم به خیر شدن مشکل.» باشیم
۲- تحت الشعاع قرار دادن جنگ باندهای قدرت در حاکمیت و کاهش درگیری‌ها و منازعات داخلی. درگیری‌ها و جنگ قدرت باندهای حاکم اکنون به جاهای خطرناکی کشیده شده است. چنان که روشن است تدابیر رهبر نظیر نصیحت و هشدار و اخطار و نیز ابتکاراتی نظیر تعیین کمیته رفع اختلاف و … نتوانسته است به این منازعات خاتمه دهد و یا از شدت آن بکاهد. ادامه این روند وضعیت سخت‌تری را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت از جمله حذف یکی از اطراف منازعه و ترجیحا احمدی نژاد.
۳- زمینه سازی برای مهم جلوه دادن اصل مشارکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه ملی صرفنظر از نتایج آن. به این ترتیب شرکت در انتخابات نه با هدف انتخاب نمایندگان واقعی مردم به مجلس بلکه به عنوان یک مانور ملی در برابر تهدیدهای خارجی و کاستن از شدت آن معرفی خواهد شد. بنابراین طی ماه‌های آینده که زمان ثبت نام کاندیداها فرا می رسد باید شاهد موج تبلیغاتی گسترده‌ای باشیم که با استناد به توطئه‌ها و تهدیدهای دشمن و اقدامات انگلستان و اتحادیه اروپا و آمریکا علیه کشور، اصل شرکت و حضور در انتخابات مشت محکمی به دهان بیگانگان و تنها راه خنثی کردن تهدیدهای دشمن تبلیغ خواهد شد تا هرکه به ناعادلانه بودن و نمایشی بودن انتخابات اعتراض کند به اتهام همراهی با دشمن آماج شدیدترین حملات قرار گیرد و شخصیت‌های سیاسی و مذهب منتقد حتی اگر سکوت کرده و از تشویق مردم به شرکت در انتخابات خودداری کنند به اتهام بی بصیرتی مورد هتاکی قرار گیرند.
ب: احتمال دوم در حادثه حمله به سفارت انگلستان این است که طراحان این ماجرا قصد ورود به سفارت و باغ قلهک را نداشته اند. آنان تنها به منظور حرکتی تبلیغاتی سیاسی در برابر اقدامات دولت انگلستان علیه ایران و براساس سخن رهبری که «انگلستان را از همه خبیث‌تر» خوانده‌اند، تنها قصد تظاهرات و تحصن در برابر سفارت را داشته‌اند، اما در حین انجام این برنامه کنترل اوضاع از دستشان خارج شده است. این فرض البته چندان قابل پذیرش نیست زیرا اجتماع کنندگان در برابر سفارت انگلستان مردم عادی نبودند، بلکه اعضای بسیج و سپاه بوده‌اند و طبیعی است که یک نیروی نظامی خارج از اوامری که از سوی مافوق به او ابلاغ می‌شود عمل نمی‌کند. طی سالهای گذشته همواره شاهد بوده‌ایم که نیروی بسیج همه جا به فرمان وارد صحنه شده و به فرمان خارج شده است. آن جا که فرماندهی به مصلحت دیده و رهبری منعی نداشته‌اند به تظاهرات و مردم حمله کرده و آن جا که فرماندهی فرمان پایان عملیات داده و یا رهبری به مصلحت ندیده‌اند یا اصلا وارد نشده‌اند و یا بلافاصله به عملیات خاتمه داده‌اند. بنابراین ادعای این که نیروی بسیج خارج از فرمانی که به وی داده شده عمل کند چندان پذیرفته نیست. علاوه براین حضور چهره‌های افراطی نظیر آقای رسایی در صحنه این عملیات که رابطه نزدیکی با جریان سپاه و بیت دارد، و نیز حمایت‌های قاطع اولیه چهره‌های شاخص جریان طرفدار بیت رهبری از این ماجرا فرض تصادفی بودن ورود به سفارت و باغ قلهک را منتفی می‌سازد.
ج- فرض سومی نیز وجود دارد و آن این که این ماجرا از پیش برنامه ریزی شده بوده اما سازماندهندگان و طراحان آن هرگز واکنش‌ها و نتایج سوء آن را در این حد پیش بینی نمی‌کردند. از این رو بلافاصله پس از مشاهده عکس العمل جامعه بین الملل و همراهی جهانی با انگلستان و آمریکا در این ماجرا علیه ایران و نیز فشارها و انتقادات در درون حاکمیت، افراطیون طراح این ماجرا عقب نشینی کرده و کوشیده‌اند این ماجرا را نتیجه عملکرد احساسی تعدادی جوان خام معرفی کنند. در میان احتمالات سه گانه فوق این فرض پذیرفته‌تر می‌نماید. در واقع تغییر موضع یکصد و هشتاد درجه‌ای سیاست‌بازان حرفه‌ای نظیر آقای علی لاریجانی و افرادی نظیر سید احمد خاتمی که جز به فرموده سخن نمی‌گویند و مواضع انتقادی البته نرم چهره‌ها، مجامع و مراکز وابسته که هرگز بدون هماهنگی با حاکمیت لب نمی‌گشایند همگی این احتمال را تقویت می‌کند. این اولین بار نیست که سازماندهی عملیاتی در راستای نظر و خواست رهبری به تحمیل هزینه سنگین برکشور انجامیده است. در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای رهبری در نماز جمعه اعلام کردند این قتل‌ها کار دشمن صهیونیستی است. بلافاصله تعدادی از همکاران سعید امامی در وزارت اطلاعات و همسر وی دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند در تل آویو و توسط موساد اموزش دیده و آن قتل ها را مرتکب شده‌اند. تا صحت تحلیل رهبری اثبات شود. سایه آن حادثه تلخ هنوز برکشور و نظام سنگینی می‌کند.
در این میان دو نکته بیش از هرچیز جلب توجه می‌کند: سکوت احمدی‌نژاد و سکوت رهبری در ماجرای اشغال سفارت انگلستان
احمدی نژاد که تا دیروز همه موازین و ضوابط حاکم بر دیپلماسی را ساخته و پرداخته استکبار جهانی می‌دانست و در سمینار سفیران جمهوری اسلامی از ایشان می‌خواست تسلیم این موازین نشوند و برخلاف عرف دیپلماتیک وعده ملاقات با سفیر انگلستان را دقایقی قبل از ملاقات لغو می‌کرد تا به خیال خود از کشورهای قدرتمند انتقام بگیرد و به دستگیر کننده ملوانان انگلستان در آب‌های جنوب مدال می‌داد … علی القاعده باید از این ماجرا استقبال می‌کرد و برای اشغال کنندگان سفارت انگلستان پیام تبریک و حمایت می‌فرستاد اما او برعکس سکوت معنا داری پبشه کرد. علت این سکوت کاملا روشن است. اشتباه در محاسبه جریان طرفدار بیت در این ماجرا کاملا به نفع احمدی نژاد تمام شده است. او دریافته است رهبری طی دو سال اخیر در قشر متوسط شهری به کلی پایگاه خود را از دست داده است بنابراین برای او که خود را در معرض تهدید حذف و نابودی می‌بیند و ناخواسته وارد یک جنگ قدرت در مقابل رهبری شده و در نتیجه انتخابات آینده را فرصتی برای تضمین بقای خود درعرصه قدرت و مصونیت از نابودی ارزیابی می‌کند، اعلام نزدیک‌تر بودن افکار وی به دیدگاه‌های رهبری نه تنها امتیازی محسوب نمی‌شود بلکه برعکس یک امتیاز و تبلیغ منفی خواهد بود، از این رو مدتی است که احمدی‌نژاد با اتخاذ مواضع به ظاهرمدنی می‌کوشد درجامعه حساب خود را از رهبری جداکرده و خود را متفاوت از جریان طرفدار بیت نشان دهد. این امر با ویژگی‌های او که همواره علاقه دارد خود را از «جنسی دیگر»نشان دهد، البته سازگار است. سکوت احمدی نژاد در این ماجرا آشکارا به معنای مخالفت با رهبری و جریان وابسته به بیت است. حمله به سفارت انگلستان برای احمدی‌نژاد یک حسن دیگر هم دارد و آن این که به او این امکان را می‌دهد که در آینده با استناد به این اقدامات بی‌کفایتی خود و تیمش را در اداره کشور توجیه کند و در زمان مناسب که احتمالا در جریان تبلیغات انتخاباتی فراخواهد رسید به جامعه بگوید اگر در حل مشکلات جامعه، رفع گرانی و بیکاری و تورم و … ناکام مانده است، علت آن کارشکنی‌های مخالفان او بوده که کوشیده‌اند با تخریب روابط خارجی امکان بهبود روابط و استفاده از ظرفیت‌های خارجی برای حل مشکلات داخلی را از دولت سلب کنند. احمدی‌نژاد مدت‌هاست که برای روزهای رویارویی که قطعا فرا خواهد رسید از هم اکنون به جمع آوری سند و دلیل و مدرک پرداخته و درحال چوب خط انداختن برای رهبری است. از جمله این چوب خط‌ها نامه‌ای است که اخیرا به رهبری نوشته و ضمن اعلام مخالفت دولت با حصر آقایان موسوی و کروبی خواهان آزادی ایشان شده است تا در آینده با استناد به این نامه بتواند مسئولیت این اقدام را به تمامی به گردن رهبری بیندازد. بیان نمونه‌هایی از این دست که بسیار فراوان است ما را از موضوع اصلی این نوشتار دور می‌سازد بنابراین از ارائه نمونه‌های بیشتر صرفنظر می‌کنیم.
سکوت رهبری نیز در قبال این ماجرا شگفتانگیز و در عین حال پرمعناست. شگفتانگیز از این جهت که ایشان در قبال مسائل بسیار جزئی‌تر همواره احساس مسئولیت کرده ورود نموده‌اند. ایشان بارها گفته‌اند هرجا که انحرافی ببینند در جلوگیری از آن تردید نمی‌کنند. این انحرافات البته همواره اصولی و اساسی نیستند و گاه در حد پیگیری مطبوعات در مسئله اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی تنزل می‌یابد به طوری که ایشان احساس مسئولیت می‌کنند به مطبوعات در این زمینه هشدار دهند. بنابراین حادثه‌ای که به قطع و کاهش روابط ایران با چندین کشور انجامیده، موج محکومیت جهانی را علیه ایران برانگیخته، فشارها و تحریم‌های خارجی را دوچندان کرده، دولت جمهوری اسلامی را ناگزیر از عذرخواهی‌های مکرر نموده و … علی القاعده باید آن قدر مهم باشد که رهبری حداقل در باره آن کلمه‌ای سخن بگویند. اما این سکوت از جهتی دیگر پرمعناست. این اقدام از سوی نهادهای تحت امر ایشان انجام پذیرفته است انتقاد به این اقدام به ویژه در سطح علنی علاوه بر این که نوعی انتقاد از خود خواهد بود – که با توجه به مبرا بودن ساحت رهبری از هرگونه نقصی و نقدی جایز نمی‌باشد-، نیروهای عمل کننده در این ماجرا را که سخت مسئله دار خواهد کرد. به این نیروها گفته شده است که این اقدام مورد تأیید رهبری است، ایشان انگلستان را «خبیث‌تر از همه کشورها» خوانده‌اند لذا گوشمالی این استعمار پیر خبیث یا به امر رهبری و یا مورد رضای رهبری است. بنابراین مخالفت رهبری با این اقدام، موج تردید و شک را در نیروهای عمل کننده در صحنه دامن خواهد زد و این امر علاوه بر از بین رفتن اعتماد نیروهای عمل کننده، برای عملیات و اقدامات آینده مضر خواهد بود. اما سکوت برای ایشان کم هزینه نبوده و ایشان را به عنوان مسؤل اصلی حمله به سفارت انگلستان به افکار عمومی معرفی خواهد کرد. از این رو دراین باره دو احتمال می‌توان داد
اول این که رهبری از کنار این حادثه همانند ماجرای شکنجه همسر و دوستان سعید امامی به سکوت بگذرند و در حالی که همه اطرافیان با انتقاد به این اقدام خود را از این ماجرا تبرئه کرده‌اند همچنان سپر بلا شوند همان کاری که روز ۲۹ خرداد ۸۸ کردند و درحالی که حملات متوجه شخص احمدی‌نژاد بود خود را سپربلای وی کردند. در این صورت باید این سکوت را بر فهرست اشتباهات رهبری افزود.
دوم این که پس از گذشت مدتی و بعد از توجیه کامل نیروهای عمل کننده و شاید در روزهای آینده احتمالا باید شاهد اظهارات رهبری در این زمینه باشیم. اظهاراتی که طی آن ضمن انتقاد و حمله شدید به انگلستان و آمریکا،به طور ضمنی و حاشیه ای جوانان به ضرورت هشیاری بیشتر در برابر توطئه‌های دشمن توصیه می‌شوند.
یادداشتهایی دیگر از همین نویسنده:
نگرانی روزنامه رسالت از تبعات اخراج کارکنان سفارت ایران در انگلیس
سحام‌نیوز: در پی تنش در روابط تهران- لندن و تعطیلی مجموعۀ سفارتخانه های جمهوری اسلامی در بریتانیا، وضعیت امور کنسولی و اداری بالغ بر دویست هزار ایرانی و هزاران دانشجوی مقیم آن کشور، با مشکلات و تبعاتی خاص روبرو خواهد بود.
روزنامه محافظه کار «رسالت» چاپ تهران، روز شنبه در سرمقاله خود با عنوان “حقوق فراموش شده ایرانیان مقیم انگلیس”، بدون تقبیح اقدامات خشن و دور از عرف بین الملل در حمله به سفارتخانه های خارجی، از تبعات تنش میان تهران – لندن از زاویه ای دیگر ابراز نگرانی کرده نوشته است:
“ششم آذرماه بود که مجلس شورای اسلامی طرح کاهش رابطه با دولت انگلیس را از سفیر به کاردار به تصویب رسانید و دو روز بعد گروهی از دانشجویان در پی تصمیمات خصمانه دولت انگلیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران به سفارتخانه این کشور در تهران حمله کردند، پس از آن دولت انگلیس در اقدامی شتاب‌زده هم دیپلمات‌های خود را از تهران فراخواند و هم دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
در اینکه تنش میان تهران و لندن به اوج خود رسیده است و دورنمای رابطه میان ایران و انگلستان بسیار تار است، شکی نیست اما آنچه این نوشتار می‌خواهد به آن بپردازد این موضوع نیست بلکه نگرانی نسبت به وضعیت اتباع ایرانی است که در کشور انگلستان زندگی می‌کنند و حقوق آنها با تصمیمات یکجانبه و عجولانه دولتمردان انگلیسی تضییع می‌شود. ”
در این گزارش آمده است: “بر اساس آمار اعلام وب‌سایت انجمن مدافعان حقوق بشر، در کشور انگلیس تعداد ۴۷۰۰ دانشجوی غیربورس که با هزینه شخصی یا بورس دانشگاههای انگلیس در این کشور حضور دارند، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در حال تحصیل هستند. همچنین تعداد دانشجویانی که با بورسیه آموزش عالی و در مقطع دکترا (بلند مدت و سال آخر) در حال تحصیل در انگلیس هستند ۲۳ نفر است، علاوه بر این تعداد که تنها دانشجویان در حال تحصیل هستند، هزاران نفر از ایرانیان مقیم کشور انگلستان هستند که احتیاج به خدمات کنسولی دارند. ”
روزنامه محافظه کار رسالت نوشته است: “برای روشن‌تر شدن ابعاد این تصمیم غیرعاقلانه و تضییع‌کننده حق اتباع ایرانی در کشور انگلستان به برخی از خدمات اداره کنسولی هر سفارتخانه اشاره می‌کنیم؛ امور سجلی شامل تولد، ازدواج، طلاق، مرگ، تصدیق اوراق و اسناد که از این به بعد ایرانیان نمی‌توانند این موارد را به ثبت برسانند؛ امور گذرنامه شامل تعویض گذرنامه و صدور برگ عبور جهت بازگشت به ایران که در حال حاضر هیچ‌یک از ایرانیان نمی‌توانند به ایران بازگردند؛ امور اجتماعی که شامل رسیدگی به امور زندانیان در کشور متوقف فیه و اختلافات بازرگانی می‌شود؛ امور تابعیت یعنی تحصیل تابعیت ایران و یا ترک آن؛ امور دانشجویی و صدور روادید و تأیید اسناد بازرگانی و تجاری همه و همه از خدمات کنسولی هر سفارتخانه است. ”
این روزنامه وابسته به اصولگرایان، بدون اشاره به تبعاتِ اقدامات خارج از عرف و مقررات بین المللِ در حمله به سفارتخانه های خارجی در تهران، تاکید می کند: “متاسفانه با تصمیمات نادرست دولتمردان انگلیسی بخش کنسولی سفارت ایران در لندن که کشورها در بحرانی‌ترین شرایط نیز آن را تعطیل نمی‌کنند، تعطیل شده است و اتباع ایرانی مقیم انگلستان از داشتن خدمات کنسولی که از حقوق اصلی آنهاست محرومند.
روزنامه محافظه کار «رسالت» چاپ تهران، روز شنبه در سرمقاله خود با عنوان “حقوق فراموش شده ایرانیان مقیم انگلیس”، بدون تقبیح اقدامات خشن و دور از عرف بین الملل در حمله به سفارتخانه های خارجی، از تبعات تنش میان تهران – لندن از زاویه ای دیگر ابراز نگرانی کرده نوشته است:
“ششم آذرماه بود که مجلس شورای اسلامی طرح کاهش رابطه با دولت انگلیس را از سفیر به کاردار به تصویب رسانید و دو روز بعد گروهی از دانشجویان در پی تصمیمات خصمانه دولت انگلیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران به سفارتخانه این کشور در تهران حمله کردند، پس از آن دولت انگلیس در اقدامی شتاب‌زده هم دیپلمات‌های خود را از تهران فراخواند و هم دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
در اینکه تنش میان تهران و لندن به اوج خود رسیده است و دورنمای رابطه میان ایران و انگلستان بسیار تار است، شکی نیست اما آنچه این نوشتار می‌خواهد به آن بپردازد این موضوع نیست بلکه نگرانی نسبت به وضعیت اتباع ایرانی است که در کشور انگلستان زندگی می‌کنند و حقوق آنها با تصمیمات یکجانبه و عجولانه دولتمردان انگلیسی تضییع می‌شود. ”
در این گزارش آمده است: “بر اساس آمار اعلام وب‌سایت انجمن مدافعان حقوق بشر، در کشور انگلیس تعداد ۴۷۰۰ دانشجوی غیربورس که با هزینه شخصی یا بورس دانشگاههای انگلیس در این کشور حضور دارند، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در حال تحصیل هستند. همچنین تعداد دانشجویانی که با بورسیه آموزش عالی و در مقطع دکترا (بلند مدت و سال آخر) در حال تحصیل در انگلیس هستند ۲۳ نفر است، علاوه بر این تعداد که تنها دانشجویان در حال تحصیل هستند، هزاران نفر از ایرانیان مقیم کشور انگلستان هستند که احتیاج به خدمات کنسولی دارند. ”
روزنامه محافظه کار رسالت نوشته است: “برای روشن‌تر شدن ابعاد این تصمیم غیرعاقلانه و تضییع‌کننده حق اتباع ایرانی در کشور انگلستان به برخی از خدمات اداره کنسولی هر سفارتخانه اشاره می‌کنیم؛ امور سجلی شامل تولد، ازدواج، طلاق، مرگ، تصدیق اوراق و اسناد که از این به بعد ایرانیان نمی‌توانند این موارد را به ثبت برسانند؛ امور گذرنامه شامل تعویض گذرنامه و صدور برگ عبور جهت بازگشت به ایران که در حال حاضر هیچ‌یک از ایرانیان نمی‌توانند به ایران بازگردند؛ امور اجتماعی که شامل رسیدگی به امور زندانیان در کشور متوقف فیه و اختلافات بازرگانی می‌شود؛ امور تابعیت یعنی تحصیل تابعیت ایران و یا ترک آن؛ امور دانشجویی و صدور روادید و تأیید اسناد بازرگانی و تجاری همه و همه از خدمات کنسولی هر سفارتخانه است. ”
این روزنامه وابسته به اصولگرایان، بدون اشاره به تبعاتِ اقدامات خارج از عرف و مقررات بین المللِ در حمله به سفارتخانه های خارجی در تهران، تاکید می کند: “متاسفانه با تصمیمات نادرست دولتمردان انگلیسی بخش کنسولی سفارت ایران در لندن که کشورها در بحرانی‌ترین شرایط نیز آن را تعطیل نمی‌کنند، تعطیل شده است و اتباع ایرانی مقیم انگلستان از داشتن خدمات کنسولی که از حقوق اصلی آنهاست محرومند.
پیام سید ضیا نبوی از زندان در پاسخ به پیام "کمپین ۹۹": باید برای دفاع از حق تحصیل ده سال در زندان بمانم
سید ضیا نبوی دانشجوی زندانی در تبعید، در پاسخ به پیام "کمپین 99"، پیامی را از درون زندان کارون اهواز ارسال کرده است.به گزارش دانشجونیوز، دست اندرکاران "کمپین 99" در روایت سی و دوم خود که مقارن با روز دانشجو در ایران بود، به سید ضیا نبوی پرداخته بودند. در روز دانشجو، یکی از معترضین حاضر در جنبش وال استریت به نام الن پیام کوتاهی خطاب به ضیا نبوی نوشته بود.
آلن، از معترضان جنبش وال استریت، در پیام کوتاه خود خطاب به سید ضیا نبوی نوشته بود: «ما پیشرو بودن و رهبری تو را ستایش می کنیم. ما باید از شجاعت و تعهد تو درس بگیریم. من فقط می گویم قوی بمان! تو واقعا یک قهرمان هستی.»
سید ضیا نبوی، دانشجوی زندانی در بخشی از پاسخ خود به این پیام آلن ضمن تشکر از پیام وی نوشته است: «من شرایط تو را تجربه نکرده‌ام و در نتیجه توان فهم دقیق وضعیت تو را ندارم. این نکته در کنار نوعی سختگیری که برای اظهار نظرهایم درون خودم حس می کنم سبب شده که پیام روشن و صریحی برای تو نداشته باشم. می‌دانی من و امثال من در ایران برای به دست آوردن حقوق ساده‌ای مثل حق انتخاب، حق آزادی بیان و حق تحصیل می‌کوشیم و اینها حقوقی هستند که احتمالا برای شما بدیهی‌اند و این بداهت حتی شاید اعتبار این حقوق را برای شما کاهش داده باشد. می‌دانی شرایطی که من در آن به سر می‌برم حداقل از نظر خودم وضعیتی قهرمانانه نیست و اینکه می‌بایست برای دفاع از حق تحصیل ده سال در زندان بمانم برایم بیشتر شبیه یک شوخی احمقانه و شاید هم یک خواب ناخوشایند است.»
مطابق برنامه «کمپین ۹۹» قرار است با نود و نه نفر از افرادی که در جنبش وال استریت در سراسر دنیا حضور دارند گفتگو شود و پس از شنیدن روایت و دلیل هر نفر از چراییِ حضورش در این اعتراض، برای وی روایت یک زندانی سیاسی در ایران بازگو شده و از وی خواسته می‌شود که پیامی برای آن زندانی بفرستد و پوستری برای وی طراحی کند..
متن کامل پاسخ ضیا نبوی برای انتشار در اختیار دانشجونیوز قرار گرفته است:
الن عزیز سلام
از پیام محبت آمیزت خیلی ممنونم. اعتراف می‌کنم که از دریافت این پیام خیلی خوشحال شدم. گرچه این در حالی است که در چگونگی پاسخ دادن به آن خیلی مردّدم. من شرایط تو را تجربه نکرده‌ام و در نتیجه توان فهم دقیق وضعیت تو را ندارم. این نکته در کنار نوعی سختگیری که برای اظهار نظرهایم درون خودم حس می کنم سبب شده که پیام روشن و صریحی برای تو نداشته باشم. می‌دانی من و امثال من در ایران برای به دست آوردن حقوق ساده‌ای مثل حق انتخاب، حق آزادی بیان و حق تحصیل می‌کوشیم و اینها حقوقی هستند که احتمالا برای شما بدیهی‌اند و این بداهت حتی شاید اعتبار این حقوق را برای شما کاهش داده باشد. می‌دانی شرایطی که من در آن به سر می‌برم حداقل از نظر خودم وضعیتی قهرمانانه نیست و اینکه می‌بایست برای دفاع از حق تحصیل ده سال در زندان بمانم برایم بیشتر شبیه یک شوخی احمقانه و شاید هم یک خواب ناخوشایند است. البته این نکته را نیز بگویم که زندگی حتی اگر یک خواب هم باشد فکر می‌کنم ارزش آن را دارد که برای زیباتر شدن آن کوشید. در مورد اینکه آیا می‌توانم روزی در یک جامعه آزاد زندگی کنم یا نه حقیقتش هیچ مطمئن نیستم. اصولا در مورد آینده نمی توان اطمینان داشت. با این حال من همین امروز و در حالی که این نامه را می‌نویسم حداقل این اطمینان را دارم که بارقه‌هایی از این آزادی و رهایی درون هر ارتباطی که فارغ از ترس و تعصب و تعارف باشد وجود دارد و این نکته‌ایست که مرا به ضرورت مطلق ارتباط داشتن با انسان‌ها دعوت می‌کند. دوباره از پیام محبت آمیزت تشکر می‌کنم
گفتنی است متن کامل پیام الن نیز که خطاب به ضیا نبوی در روز دانشجو نوشته شده بود به شرح زیر است:
اَلِن: سلام ضیا! بگذار چیزی به تو بگویم. مبارزه ی تو در ایران به شکل روشنی بسیار دشوارتر از مبارزه ی ما در امریکاست. ما پیشرو بودن و رهبری تو را ستایش می کنیم. ما باید از شجاعت و تعهد تو درس بگیریم. من فقط می گویم قوی بمان! تو واقعا یک قهرمان هستی. امیدوارم این پیام به پایداری تو در این روزهای سرکوب کمک کند. امیدوارم روزی بیاید که من و تو بتوانیم یکدیگر را ملاقات کنیم و مثل دو مردِ آزاد با یکدیگر دست بدهیم.
درباره سید ضیا نبوی: سید ضیاء نبوی، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، علیرغم کسب رتبه تک رقمی در کنکور کارشناسی ارشد سال 87 در رشته جامعه شناسی، به دلیل فعالیت‌هایش در انجمن اسلامی دانشگاه در دوران کارشناسی، در کنکور کارشناسی ارشد ستاره دار شد و از ادامه تحصیل محروم ماند. پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد در جریان یک مناظره‌ی انتخاباتی تلویزیونی در سال 88، وجود دانشجویان ستاره دار و مردود در کنکور کارشناسی ارشد به دلایل سیاسی و عقیدتی را انکار کرد، ضیاء نبوی به همراه جمعی از دانشجویان ستاره دار، تجمعاتی را در مقابل سازمان صدا و سیما و سایر نقاط تهران برگزار کردند. بعد از انتخابات برخورد بسیار شدیدی با برگزارکنندگان این تجمعات صورت گرفت و ضیاء نبوی به اتهام محاربه به 10 سال حبس در تبعید محکوم شد و حکم تبعید وی به زندان کارون اهواز در اول مهر ماه 1389 به اجرا گذاشته شد. در اردیبهشت ماه 1390 ضیاء نبوی در نامه‌ای از زندان کارون اهواز وضعیت این زندان را "ورای حد تقریر" و "مرز زندگی انسانی و حیوانی" خوانده بود و به شرح مشاهداتش پرداخته بود. پس از انتشار این نامه، وی به زندان دیگری در اهواز با شرایط بسیار مناسب تر منتقل شد اما در شهریور ماه مجددا به زندان کارون بازگردانده شد و همچنان در زندان کارون به سر می برد.
بلاتکلیفی علامه‌زاده در بند ۲ الف سپاه
حبرگزاری هرانا - ۵۰ روز پس از پایان بازجویی های ماموران اطلاعات سپاه از امیرعلی علامه‌زاده، بازپرس دادسرای اوین از صدور قرار وثیقه برای آزادی این روزنامه نگار خودداری می کند. آقای علامه زاده که ۲۷ شهریور امسال ازسوی ماموران سپاه دستگیر شد هم اکنون بیش از ۸۰ روز است که در بند امنیتی دو الف سپاه نگهداری می شود. این در حالی است که با پایان بازجویی های وی، بازداشت موقت او کاملا غیرقانونی تلقی می شود.
او در آخرین تماس خود با خانواده‌اش گفته که از ۵۰ روز پیش تا کنون بازجویی هایش به پایان رسیده و بلاتکلیف در این بند نگه داشته شده است. وی همچنین از علت ادامه بازداشت موقت خود اظهار بی اطلاعی کرده است. بازداشت موقت آقای علامه زاده در شرایطی است که مدتی قبل، پرونده او از دادسرای کارکنان دولت به دلیل نامعلومی به شعبه ۲ دادسرای اوین منتقل شد.
امیرعلی علامه‌زاده روزنامه نگار و دبیر سابق سرویس دیپلماسی خبرگزاری ایلنا، و دانشجوی کاردانی به کارشناسی حقوق بود که ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و بنا بر آخرین اطلاعات همچنان در سلول انفرادی به سر می برد.
خانواده وی تا چند روز پس از دستگیری، از محل نگهداری او بی اطلاع بودند و مسئولان بازداشتگاه و دادسرای اوین از اعلام نگهداری او در این بازداشتگاه خودداری می کردند. علامه زاده از بیماری دیسک کمر و تپش قلب رنج می برد که به دلیل عدم رسیدگی مسئولان زندان، در شرایط نامساعد جسمی قرار دارد.
پیش از این، خواهر آقای علامه زاده، با احتمال اینکه برادرش در زندان تحت فشار برای اعتراف است، گفته بود: «برادرم از وضعیت روحی خوبی برخوردار نیست. ما احتمال می دهیم به دلیل نوع حرف زدن های غیرعادیش تحت فشار است. من و خانواده ام همین حال می گویم که اگر روزی در جای حرف های به عنوان اعتراف امیر پخش شد همگی دروغ است و اعتبار قانونی ندارند.»
بر اساس گزارش «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» ایران امسال با ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی برای دومین سال متوالی در صدر جدول کشورهایی است که بیشترین روزنامه نگار زندانی را دارند و بعد از آن کشورهای اریتره (۲۸ نفر)، چین (۲۷ نفر)، برمه (۱۲ نفر) و ویتنام با ۹ روزنامه نگار زندانی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
