بیانیه ی جمعی در محکومیت حمله به سفارت بریتانیا
روز سه شنبه مورخ هشتم آذر ۱۳۹۰ برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱ جمعی از بسیجی ها و نیروهای لباس شخصی که خود را دانشجو می نامیدند به سفارت بریتانیا و اقامتگاه دیپلماتیک و مرکز فرهنگی بریتانیا در باغ قلهک تهران حمله کردند و با آسیب رساندن و شکستن شیشه ها و تعرض به اسناد و مدارک سفارت و همچنین اقدام به گروگان گرفتن چند تن از اتباع بیگانه مستقر در ساختمان باغ قلهک سبب بالا رفتن تنش و احتمال برخورد شدید دولت بریتانیا و متحدانش با ایران شدند.
بر اساس قواعد حقوق بین الملل و طبق اصل ۲۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، رئیس هیأت نمایندگی، خانواده و تمامی دیپلمات ها و خانواده شان و همچنین اماکن، اموال و وسایل نقلیه متعلق به نمایندگی ها مصون از تعرض می باشند و حتی در مورد اقامتگاههای خصوصی دیپلمات ها بر طبق اصل ۳۰ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین قانون مصونیت رعایت می گردد. از سویی دیگر تمامی کارکنان و وابستگان دیپلماتیک کشورها، اسناد و مدارک آنان می بایست در کشور میزبان در امان باشند.
جمهوری اسلامی قصد دارد تا با اتخاذ سیاست تهاجمی به جای حل کردن بحران های داخلی و خارجی و رسیدگی به اوضاع نابسامان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران، فضای پر التهاب و تنش زایی را در عرصه ی بین المللی به وجود آورد و مقاصد ضد انسانی خود را دنبال نماید. ما جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و نهادهای مدنی مختلف از سرتاسر جهان این حمله ی نابخردانه و دور ازشان انسانی گروهی از وابستگان و نزدیکان رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می نماییم و آن را به دور از مصالح و منافع ملی و خواست اکثریت مردم ایران می دانیم. ما خواستار تعامل و همکاری بر مبنای احترام و دوستی با همه ی ملت‌ها و سازمانهای بین المللی هستیم و از جامعه ی جهانی و افکار عمومی دنیا می خواهیم که حساب ملت با فرهنگ و دانشجویان آزادیخواه ایرانی که در جهت آزادی و استقرار دموکراسی در ایران مبارزه می کنند را از بسیجی ها و برخی نیروهای امنیتی-اطلاعاتی وابسته ی رژیم جمهوری اسلامی که این چنین اقداماتی را انجام می دهند، جدا نمایند.
امضا کنندگان:
امید ابراهیمی، حامد ابراهیمی، حامد ابراهیمی نژاد، حسن احسانی، حسن اسدی، دنیا اسکندریان، رضا اصفهانی، سهیل اعرابی، آرش اعلم، بیژن افتخاری، کوروش افطسی، امیررضا امیربختیار، مهدی امینی، ونداد اولاد عظیمی، آبتین یکتا، سیاوش آریا، امیرهوشنگ آریان پور، آینده آزاد، صمد آقایی، سوگل آیرم، جمشید بابایی، احمد باطبی، مهناز باقری، مهناز باقری، نگین بانک، مهران براتی، بهداد بردبار، اقبال بلیده، شهلا بهاردوست، پوریا بهرامی، زهرا بهرامی، بهروز بیات، رسا پارسا، علی پورواحدی، بهروز ترکی، امیرحسین توسطی، مهدی توسلی، کیانوش توکلی، حامد تهرانی، فرشیده تهرانی، محمد حسین جعفری، رضا جعفریان، مهرداد جلالی، لیلا جمشیدوند، اصغر جودی، بهیه جیلانی، رضا چرندابی، سیاوش چگینی، حمیدرضا حاج تعمیری، رویا حسن پور، مهتا حسینی، سعید حق جو، مجید خاجگیری، نازنین خسروشاهی، آریا خسروی، سالار خسروی، علی خلفانی، مهرداد درویش پور، مریم دهقان پور، سالومه رحیمی، پوران رضایتی، فرهنگ رضایی، کیوان رمچاهی، بنفشه رمضانی یگانه، مریم روزبهانی، حسن زرهی، سپیده سامانی، لاله سجودی، سعیده سهرابی، حمید شاهسیا، مصطفی شکری، شهریار شمس، نریمان صالح، شهرام صبوری، فرزان صفائیان، علی طایفی، بابک عباس زادگان، مزدک عبدی پور، فاطمه عدالت طلب، علی عضدی، فرزانه عظیمی، مهرداد عمادی، رویا غفاری، شهرام غفاری، پویا غلامرضایی، مسعود فتحی، مریم فرزام، پیمان فلاحیان، بیژن فوادی، فیروزه فولادی، امیر قاسمی، پوران قاسمی، محمد مهدی قاسمی نیکو، جعفر قدیم خانی، داوود قنبری، مونا کاشف، اردوان کریمی، امید کشتکار، الهه کوثری، ابراهیم کهنه پوش، امیر گل علی پور، رامین گلبانگ، امیرحسین گنج بخش، ژاله لاکنرگوهری، روحی لطیفی، رضا مبین، رحیم محمدی، رضا محمدی، پرویز مختاری، تراب مستوفی، ویدا مشایخی، محمد مصطفایی، رضا ملکی، ابراهیم مهتری، ایسان میران بیگ، سیروس میرزایی، مهران میرفخرایی، طناز میناوند، حسن نایب هاشم، سیاوش نجفی، راضیه نشاط، شیوا نوجو، شهناز نیک بخش، احمد واحدی، فرخنده واحدی، آریا هلاوند، طاهره - ، فرح - ، مسعود -
انجمن حقوق بشر و دموکراسی هامبورگ-آلمان، انجمن سکولار دموکرات اسلو-نروژ، آزادگان-نروژ، چهره ی ایرانی وین، حامیان مادران پارک لاله ایران در وین-اتریش، راه سبز مجارستان، مدیران سایت فریاد سبز، نسل آزادیخواه ایران-اتریش
بر اساس قواعد حقوق بین الملل و طبق اصل ۲۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، رئیس هیأت نمایندگی، خانواده و تمامی دیپلمات ها و خانواده شان و همچنین اماکن، اموال و وسایل نقلیه متعلق به نمایندگی ها مصون از تعرض می باشند و حتی در مورد اقامتگاههای خصوصی دیپلمات ها بر طبق اصل ۳۰ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین قانون مصونیت رعایت می گردد. از سویی دیگر تمامی کارکنان و وابستگان دیپلماتیک کشورها، اسناد و مدارک آنان می بایست در کشور میزبان در امان باشند.
جمهوری اسلامی قصد دارد تا با اتخاذ سیاست تهاجمی به جای حل کردن بحران های داخلی و خارجی و رسیدگی به اوضاع نابسامان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران، فضای پر التهاب و تنش زایی را در عرصه ی بین المللی به وجود آورد و مقاصد ضد انسانی خود را دنبال نماید. ما جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و نهادهای مدنی مختلف از سرتاسر جهان این حمله ی نابخردانه و دور ازشان انسانی گروهی از وابستگان و نزدیکان رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می نماییم و آن را به دور از مصالح و منافع ملی و خواست اکثریت مردم ایران می دانیم. ما خواستار تعامل و همکاری بر مبنای احترام و دوستی با همه ی ملت‌ها و سازمانهای بین المللی هستیم و از جامعه ی جهانی و افکار عمومی دنیا می خواهیم که حساب ملت با فرهنگ و دانشجویان آزادیخواه ایرانی که در جهت آزادی و استقرار دموکراسی در ایران مبارزه می کنند را از بسیجی ها و برخی نیروهای امنیتی-اطلاعاتی وابسته ی رژیم جمهوری اسلامی که این چنین اقداماتی را انجام می دهند، جدا نمایند.
امضا کنندگان:
امید ابراهیمی، حامد ابراهیمی، حامد ابراهیمی نژاد، حسن احسانی، حسن اسدی، دنیا اسکندریان، رضا اصفهانی، سهیل اعرابی، آرش اعلم، بیژن افتخاری، کوروش افطسی، امیررضا امیربختیار، مهدی امینی، ونداد اولاد عظیمی، آبتین یکتا، سیاوش آریا، امیرهوشنگ آریان پور، آینده آزاد، صمد آقایی، سوگل آیرم، جمشید بابایی، احمد باطبی، مهناز باقری، مهناز باقری، نگین بانک، مهران براتی، بهداد بردبار، اقبال بلیده، شهلا بهاردوست، پوریا بهرامی، زهرا بهرامی، بهروز بیات، رسا پارسا، علی پورواحدی، بهروز ترکی، امیرحسین توسطی، مهدی توسلی، کیانوش توکلی، حامد تهرانی، فرشیده تهرانی، محمد حسین جعفری، رضا جعفریان، مهرداد جلالی، لیلا جمشیدوند، اصغر جودی، بهیه جیلانی، رضا چرندابی، سیاوش چگینی، حمیدرضا حاج تعمیری، رویا حسن پور، مهتا حسینی، سعید حق جو، مجید خاجگیری، نازنین خسروشاهی، آریا خسروی، سالار خسروی، علی خلفانی، مهرداد درویش پور، مریم دهقان پور، سالومه رحیمی، پوران رضایتی، فرهنگ رضایی، کیوان رمچاهی، بنفشه رمضانی یگانه، مریم روزبهانی، حسن زرهی، سپیده سامانی، لاله سجودی، سعیده سهرابی، حمید شاهسیا، مصطفی شکری، شهریار شمس، نریمان صالح، شهرام صبوری، فرزان صفائیان، علی طایفی، بابک عباس زادگان، مزدک عبدی پور، فاطمه عدالت طلب، علی عضدی، فرزانه عظیمی، مهرداد عمادی، رویا غفاری، شهرام غفاری، پویا غلامرضایی، مسعود فتحی، مریم فرزام، پیمان فلاحیان، بیژن فوادی، فیروزه فولادی، امیر قاسمی، پوران قاسمی، محمد مهدی قاسمی نیکو، جعفر قدیم خانی، داوود قنبری، مونا کاشف، اردوان کریمی، امید کشتکار، الهه کوثری، ابراهیم کهنه پوش، امیر گل علی پور، رامین گلبانگ، امیرحسین گنج بخش، ژاله لاکنرگوهری، روحی لطیفی، رضا مبین، رحیم محمدی، رضا محمدی، پرویز مختاری، تراب مستوفی، ویدا مشایخی، محمد مصطفایی، رضا ملکی، ابراهیم مهتری، ایسان میران بیگ، سیروس میرزایی، مهران میرفخرایی، طناز میناوند، حسن نایب هاشم، سیاوش نجفی، راضیه نشاط، شیوا نوجو، شهناز نیک بخش، احمد واحدی، فرخنده واحدی، آریا هلاوند، طاهره - ، فرح - ، مسعود -
انجمن حقوق بشر و دموکراسی هامبورگ-آلمان، انجمن سکولار دموکرات اسلو-نروژ، آزادگان-نروژ، چهره ی ایرانی وین، حامیان مادران پارک لاله ایران در وین-اتریش، راه سبز مجارستان، مدیران سایت فریاد سبز، نسل آزادیخواه ایران-اتریش
بیانیه ۱۵۰ تن از کنشگران حقوق زنان و شخصیت های فرهنگی و دانشگاهی برابری خواه:
جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور در بیانیه ای* به مناسبت روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نگاه تیزبین جنبش زنان را از خانه به جامعه و از ایران به جهان کشانده اند.
آنان هشدارهای ضد خشونت خودرا همزمان با این روز جهانی که به یاد پروانه های سوخته در آتش دیکتاتوری جمهوری دومینیکن ثبت شده است، سرداده اند. آنان جان های پاک پروانه های صلح و آزادی و برابری ایران را همچون قربانیان خشونت های دولت – مرد ساخته به گواهی گرفته، خشونت خانگی و قانونی را آغازی بر خشونت در سطوح گسترده تر اجتماعی و سیاسی دانسته اند .
آنان با نگاهی مسئولانه اما مستقل از دسته بندی های دو قطبی و پر تخاصم رایج ،همگان را از فقر وفحشا و اعتیاد و بیکاری که حاصل فرایند خشونت در سطوح گسترده است بیم داده واولویت حل این مشکلات را که همچون سلاحی خانمانسوز سلامت وکرامت انسانی و اجتماعی تک تک مردم ایران، به ویژه زنان و جوانان را نشانه رفته است، به دولتها گوشزد کرده اند.
زنان درد آشنا با دشنه های تبعیض و محروم مانده از شکفتن استعداد و شایستگی در اثر ضرب تیغ تفکیک جنسیتی ، به درستی نشان داده اند که امروز جدایی و انزوای فرهنگ و سرزمین پرافتخارما ن از جامعه جهانی همانا در ارتباط است با انتخاب سیاست خشونت زای " جدایی و تفکیک " به جای سیاست آشتی جویانه «تعامل و گفتگو».
پروانه های صلح ایران ، آماج شمشیرهای از نیام بر کشیده خشونت جهانی بیمناک از آینده اند. آنان با تکیه بر تجارب تلخ و ویرانگر خود از خشونت ، از نابرابری ، ازجنگ و درگیری های قومی، و از مناقشات خشن سیاسی ، مذهبی و عقیدتی ؛ اینک با صدایی از آن خود ، "مردم ایران ، دولت و جامعه جهانی" را همچون سه عامل تعیین کننده ، مورد خطاب قرار داده آنها را از عناد ورزی و جنگ منع کرده و به گفتگو و صلح بر محور حقوق بشر ، احترام متقابل ، و دموکراسی در چارچوب منافع ملی فرا می خوانند.
آنان پذیرش هنجارها و قواعد بین المللی ؛ ایجاد فضای امن برای فعالان ، نمایندگان و رهبران جنبش های اجتماعی سیاسی موجود، آزادی تمام زندانیان و حصرشدگان سیاسی و عقیدتی، فراهم آوردن امنیت لازم برای فعالیتهای آزادانه مدنی و به کار گیری روش های غیرخصمانه ومداراجویانه در سطح بین المللی و ملی را شرایطی لازم برای زندگی شایسته انسانی دانسته اند.
پیام روشن و خشونت پرهیز این دسته از زنان کشورمان دراعتراض به تداوم چرخه خشونت از خانه تا جامعه و از ایران تا جهان در پیوند با صدای ما زنان ایرانی در نقاط مختلف جهان است .شاید با این همصدائی ها نیرویی باشیم در جهت شکستن دور باطل چرخه جنگ و خشونت جهانی در تمامی عرصه های خانگی و اجتماعی و سیاسی.
باشد که نقش نام های ما زنان ایرانی و مردان حامی این فراخوان در کنارهم و فراسوی مرزهای خشونت ساخته جغرافیای سیاسی، نقشی گردد از همبستگی جهانی برای پرهیز از خشونت و جنگ.
توضیح: بیانیه «جمعی از فعالان جنش زنان در داخل کشور به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را می توانید در لینک زیر بخوانید:
بیانیۀ جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
اسامی امضاء کنندگان این بیانیه به ترتیب حروف الفبا:
آذین آفتاب
آرش نراقی
آزاد مراديان
آزاده پورزند
آزاده دواچی
آزاده کیان
آزیتا رضوان
آمنه نصررمزی
آینده آزاد
احمد مشعوف
ارشاد علیجانی
اسد کوه کلانی
اعظم خاتم
الاهه شکرائی
امیر خدیر
امیر رشیدی
انوشه مشعوف
باوند بهپور
بیژن پیرزاده
پرتو نوری علا
پرستو فروهر
پروین بختیارنژاد
پروین شهبازی
پروین صفری
پروین قاسمی
پگاه احمدی
پیمان ملاذ
ثریا فلاح
حسن شریعت مداری
حسن نایب هاشم
حسن یوسفی اشکوری
حسین باقر زاده
خدیجه مقدم
داریوش کریمی
دل آرام آکار
راحله عزمی
راضیه (پری) نشاط
رامين جهانبگلو .
رضا علیجانی
رضا گوهرزاد
رضوان مقدم
روجا بندری
روحی شفیعی
روشنک آسترکی
روشنک مسیبیان
رویا صحرائی
رویا طلوعی
زهره صادقی
زیبا شکیب
زیبا شیرازی
زیبا لاهیجی
زیبا میرحسینی
ژاله لاکنر گوهری
ژانت آفاری
سپید عبدی
سپیده جدیری
سپیده یوسف زاده
ستاره ثابتی
سحر مفخم
سعید پیوندی
سمانه موسوی
سهراب رزاقی
سهیل پرهیزی
سوفیا صدیق پور
سیامک زند
شعله ایرانی
شعله شمس شهباز
شهاب‌الدین شیخی
شهرنوش پارسی پور
شهره عاصمی
شهلا باور
شهلا بهاردوست
شهلا عبقری
شيرين فاميلي
شیرین بهرامی‌‌راد
شیرین عبادی
شیوا بدیهی نژاد
شیوا نوجو
صبری نجفی
صدیقه وسمقی
عبدالکریم لاهیجی
عزیز کرملو
عصمت بهرامی
عفت ماهباز
علی افشاری
علی اكبر مهدی
علی عبدی
علی عضدی
علی فتوتی
علی ماهباز
علی میرسپاسی
علی نیکویی
علی هنری
فاطمه حقیقت جو
فاطمه فرهنگ خواه
فاطمه کشاورز
فاطمه مسجدی
فتحیه زرکش
فرح شیلاندری
فرزانه پارسایی
فرنگیس حبیبی
فرهاد خسروخاور
فروغ.ن. تمیمی
فریبا داودی مهاجر
فهیمه ملتی
کاظم علمداری
کاویان صادق زاده میلانی
گودرز اقتداری
لاله شیخانی
لعبت والا
لیلا صحت
لیلا میلانی
محبوبه عباسقلی زاده
محمد بهبودی
محمد حسین جعفری
مرتضی کاظمیان
مرتضی محیط
مرسده صالحپور
مریم اهری
مریم دهقان پور
مریم سطوت
مزدک عبدی پور
ملیحه محمدی
منصوره شجاعی
مهدخت صنعتی
مهدی جامی
مهدی فتاپور
مهران براتى
مهرانگیزکار
مهرداد درویش پور
مهرداد عمادی
مهری جعفری
مهناز پراکند
مهناز فدایی
میراحمد سالک
مینا سیگل
میهن جزنی
نادر هاشمی
نازی عظیما
نازیلا گلستان
نرگس خادمی
نسرین افضلی
نسرین رحیمیه
نسیم خطیبی
نیلوفر بیضایی
نیره توحیدی
نیما مشعوف
هایده مغیثی
ویدا حاجبی
ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران-ایکاوی
اعلامیه سازمان های خارج از کشور جبهه ی ملی در مورد حمله به سفارت انگلستان
خطاب به مردم آزاده جهان
خشم شما را که ناشی از حمله اوباش حکومتی موسوم به بسیج به سفارت انگلستان در تهران میباشد، درک میکنیم و همانند شما این اقدام عوامل جمهوری اسلامی را «خطایی غیرقابل پوزش» و «توهین به حرمت جهانی» قلمداد می نمائیم. این رفتار وحشیانه و دور از اخلاق را که نه با روابط معمول بین المللی و نه با سنن ایرانی خوانائی دارد، بشدت محکوم میکنیم. ما این رفتار حکومت اسلامی را از زمره اقدامات تحریک آمیز حکومتی تلقی میکنیم که چه در داخل کشور و چه در سطح بین المللی خود را در انزوای محض می بیند و تنها راهی که برای ادامه بقای خود یافته است، تحریک جنگ طلبان بین المللی به یک حمله نظامی را راه نجات خود میداند.
طراحان این واقعه اسفناک با بی مسولیتی غیرقابل تصوری امنیت و منافع کشور و ملتی را بخطر انداخته و تصور می کنند با تکرار معرکه اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکائی دوباره خواهند توانست پایه های لرزان قدرت نامشروع خود را مستحکم نمایند.
هنگامی که سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی حکومت اسلامی با لبخند از "واکنش شدید دانشجویان" و "حادثه‌ا‌ی اسفبار" در رابطه با حمله به سفارت انگلیس حرف می‌زند، پیام آور نوید شومی است که برای مردم ستمدیده ایران معنایی جز حمله نظامی و جنگ ندارد.
پیشنهاد جدید گسترش تحریم ها یک هفته پیش از نشست تعیین‌کننده‌ی وزرای امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از طرف کشور انگلستان به قدرتمداران حکومت اسلامی نشان داد که سمت و سوی این تحریم‌ها در کدام جهت حرکت میکند. آنها می دانند که بر طبق این تحریم ها نه تنها روابط بازرگانی (و از جمله خرید نفت از ایران) متوقف میشود، بلکه با تحریم بانک مرکزی ایران چرخه‌ی تبادل ارز با ایران نیز دچار وقفه خواهد شد.
باید پرسید که چرا حکومت اسلامی با وجود این، خواهان وخامت اوضاع است و از این کار چه هدفی را دنبال میکند؟ تفکر حاکم در جامعه ما بر این اعتقاد است که جمهوری اسلامی آگاهانه به سوی مقابله با غرب گام برمی‌دارد.
با فرمان حمله به سفارت انگلستان و تسخیر آن بنظر می رسد که راس حکومت خود را برای هر واکنشی منجمله حمله نظامی با تمام پیامدهای سنگین آن آماده کرده است.
متاسفانه در اخبار رسانه های بین المللی عموما از «ایران» و «دانشجویان» صحبت میشود. امروز در ایران یک حکومت دینی حاکم است که به ایرانیت و سوابق فرهنگی و تاریخی این کشور بی اعتناست. اراذل و اوباشی که به سفارتخانه انگلیس حمله بردند بخشی از عوامل سرکوب رژیمی هستند که تا کنون بارها برای سرکوب دانشجویان آزادیخواه ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.
مردم ایران برای جانشین ساختن این حکومت با یک حکومت ملی که حافظ صلح و خواهان روابط دوستانه با همه کشورهای جهان باشد، قربانیان فراوان داده اند.
از شما انتظار داریم که این پیام دوستی و صلح ما را که به تصور ما مورد تائید اکثریت مردم ایران است را بپذیرید، آن را به زمامداران و وسائل ارتباط جمعی کشورهای خود منتقل نمائید و همه امکانات خود را بکار برید تا در تصمیماتی که این روزها از طرف نمایندگان شما علیه حکومت مجرم جمهوری اسلامی اتخاذ میشود، به آن اقداماتی دست نزنند که مانند جنگ ایران و عراق در مبارزات مردم ایران برای برکنار نمودن این حکومت ایجاد وقفه نماید.
جبهه ملی ایران در خارج از کشور به عنوان یک جریان مصدقی به دنبال استقرار یک حکومت ملی است، حکومتی که به قوانین بین المللی احترام بگذارد، حافظ صلح و خواهان روابط دوستانه با همه کشورهای جهان باشد.
از مبارزات مردم ایران در جهت استقرار یک حکومت ملی پشتیبانی کنید.
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش
دهم آذر ۱٣۹۰ برابر یکم دسامبر ۲۰۱۱
خشم شما را که ناشی از حمله اوباش حکومتی موسوم به بسیج به سفارت انگلستان در تهران میباشد، درک میکنیم و همانند شما این اقدام عوامل جمهوری اسلامی را «خطایی غیرقابل پوزش» و «توهین به حرمت جهانی» قلمداد می نمائیم. این رفتار وحشیانه و دور از اخلاق را که نه با روابط معمول بین المللی و نه با سنن ایرانی خوانائی دارد، بشدت محکوم میکنیم. ما این رفتار حکومت اسلامی را از زمره اقدامات تحریک آمیز حکومتی تلقی میکنیم که چه در داخل کشور و چه در سطح بین المللی خود را در انزوای محض می بیند و تنها راهی که برای ادامه بقای خود یافته است، تحریک جنگ طلبان بین المللی به یک حمله نظامی را راه نجات خود میداند.
طراحان این واقعه اسفناک با بی مسولیتی غیرقابل تصوری امنیت و منافع کشور و ملتی را بخطر انداخته و تصور می کنند با تکرار معرکه اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکائی دوباره خواهند توانست پایه های لرزان قدرت نامشروع خود را مستحکم نمایند.
هنگامی که سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی حکومت اسلامی با لبخند از "واکنش شدید دانشجویان" و "حادثه‌ا‌ی اسفبار" در رابطه با حمله به سفارت انگلیس حرف می‌زند، پیام آور نوید شومی است که برای مردم ستمدیده ایران معنایی جز حمله نظامی و جنگ ندارد.
پیشنهاد جدید گسترش تحریم ها یک هفته پیش از نشست تعیین‌کننده‌ی وزرای امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از طرف کشور انگلستان به قدرتمداران حکومت اسلامی نشان داد که سمت و سوی این تحریم‌ها در کدام جهت حرکت میکند. آنها می دانند که بر طبق این تحریم ها نه تنها روابط بازرگانی (و از جمله خرید نفت از ایران) متوقف میشود، بلکه با تحریم بانک مرکزی ایران چرخه‌ی تبادل ارز با ایران نیز دچار وقفه خواهد شد.
باید پرسید که چرا حکومت اسلامی با وجود این، خواهان وخامت اوضاع است و از این کار چه هدفی را دنبال میکند؟ تفکر حاکم در جامعه ما بر این اعتقاد است که جمهوری اسلامی آگاهانه به سوی مقابله با غرب گام برمی‌دارد.
با فرمان حمله به سفارت انگلستان و تسخیر آن بنظر می رسد که راس حکومت خود را برای هر واکنشی منجمله حمله نظامی با تمام پیامدهای سنگین آن آماده کرده است.
متاسفانه در اخبار رسانه های بین المللی عموما از «ایران» و «دانشجویان» صحبت میشود. امروز در ایران یک حکومت دینی حاکم است که به ایرانیت و سوابق فرهنگی و تاریخی این کشور بی اعتناست. اراذل و اوباشی که به سفارتخانه انگلیس حمله بردند بخشی از عوامل سرکوب رژیمی هستند که تا کنون بارها برای سرکوب دانشجویان آزادیخواه ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.
مردم ایران برای جانشین ساختن این حکومت با یک حکومت ملی که حافظ صلح و خواهان روابط دوستانه با همه کشورهای جهان باشد، قربانیان فراوان داده اند.
از شما انتظار داریم که این پیام دوستی و صلح ما را که به تصور ما مورد تائید اکثریت مردم ایران است را بپذیرید، آن را به زمامداران و وسائل ارتباط جمعی کشورهای خود منتقل نمائید و همه امکانات خود را بکار برید تا در تصمیماتی که این روزها از طرف نمایندگان شما علیه حکومت مجرم جمهوری اسلامی اتخاذ میشود، به آن اقداماتی دست نزنند که مانند جنگ ایران و عراق در مبارزات مردم ایران برای برکنار نمودن این حکومت ایجاد وقفه نماید.
جبهه ملی ایران در خارج از کشور به عنوان یک جریان مصدقی به دنبال استقرار یک حکومت ملی است، حکومتی که به قوانین بین المللی احترام بگذارد، حافظ صلح و خواهان روابط دوستانه با همه کشورهای جهان باشد.
از مبارزات مردم ایران در جهت استقرار یک حکومت ملی پشتیبانی کنید.
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش
دهم آذر ۱٣۹۰ برابر یکم دسامبر ۲۰۱۱
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا بعد از ظهر پنجشنبه، و پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی فارسی درباره تحریم‌های جدید ایران و روابط دو کشور صحبت کرد.
کسری ناجی، خبرنگار بی‌بی‌سی، در آغاز از او درباره سطح تحریم هایی که امروز تصویب شد، پرسیده است.
متحدان دموکرات باراک اوباما درخواست دولت وی درباره خودداری از تصویب این متمم را رد کردند
سنای آمریکا با وجود مخالفت صریح دولت باراک اوباما، به اتفاق آرا طرحی را با هدف تحریم بانک مرکزی ایران به تصویب رسانده است.
مجلس سنا روز چهارشنبه (۳۰ نوامبر) متممی را در چارچوب لایحه بودجه نظامی ایالات متحده بررسی کرد که بانک مرکزی ایران و خریداران نفت این کشور را تحریم می کند.این متمم پنجشنبه (یک دسامبر) شب به وقت واشنگتن بدون رای مخالف به لایحه بودجه نظامی سال ۲۰۱۲ میلادی آمریکا اضافه شد. این مصوبه در صورتی به یک قانون لازم الاجرا تبدیل می شود که مجلس نمایندگان هم طرح مشابهی را تصویب کند و باراک اوباما در مقام رئیس جمهوری آمریکا آنرا امضا کند.
تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا، پنجشنبه طی نامه ای به کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا، با جزئیات طرح سنا مخالفت کرده بود.
او هشدار داد که اجرای تدابیر مندرج در آن می تواند به متحدان آمریکا صدمه بزند و بهای نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
در این طرح، برای هدف قرار دادن مبادلات نفتی بانک مرکزی ایران، یک فرصت شش ماهه در نظر گرفته شده تا از وقوع شوک نفتی در جهان جلوگیری شود.
کمیته روابط امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا نیز حدود دو هفته پیش، طرحی را برای تحریم بانک مرکزی تصویب کرد که اکثر اعضای این مجلس، از آن حمایت می کنند اما هنوز این طرح به تصویب نرسیده است.
ایران می گوید که تحریم های یکجانبه آمریکا سیاست اتمی اش را تغییر نمی دهد.
"نشست در سنا"
دو تن از مقام های ارشد وزارت امور خارجه و خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنا حاضر شدند و به سوالات اعضای این کمیته درباره ایران پاسخ دادند.
دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت که دولت اوباما در پی افزایش فشار بر ایران و بانک مرکزی این کشور است اما با جزئیات برنامه سنا برای این کار مخالف است.
دولت اوباما می گوید از تحریم "هدفمند" و "حساب شده" بانک مرکزی ایران حمایت می کند
او گفت: "قصد ما وارد کردن فشار و تحریم بیشتر بر ایران در زمان کمتری است. اما سئوالی که پیش می آید این است که چطور می شود به بهترین وجه ممکن این کار را انجام داد."دولت باراک اوباما به تازگی بانک مرکزی ایران را یک نگرانی جدی در زمینه "پولشویی" اعلام کرد اما برخلاف بریتانیا، از تحریم بانک مرکزی خودداری کرده است.
"تحریم هدفمند"
وندی شرمن، یکی از معاونان وزیر امور خارجه آمریکا، نیز تاکید کرد که دولت اوباما از تحریم "حساب شده" و "هدفمند" بانک مرکزی ایران حمایت می کند.
وزیر خزانه داری آمریکا در نامه روز پنجشنبه خود هشدار داد تحریم های سنا می تواند بر بازار نفتی جهان تاثیر منفی بگذارد و درآمد نفتی ایران را بالاتر ببرد.
مقام های جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده اند که تحریم های آمریکا و متحدانش بر خط مشی اتمی یا سیاست خارجی ایران تاثیری ندارد.
ایران همچنین برنامه هسته ای خود را صلح آمیز می داند.
خانم شرمن چندی پیش به کره جنوبی سفر کرد تا مقام های این کشور را به حمایت از تحریم های تازه آمریکا علیه ایران تشویق کند.
او در جلسه سنا گفت: "رژیم ایران در منطقه منزوی شده و جامعه بین المللی برای جلوگیری از یک ایران اتمی مصمم است. همین ده روز پیش، دولت اوباما فشارها بر ایران را از سه جهت تشدید کرد."
"اختیارات برای اوباما"
بنا بر طرح تصویب شده، دولت آمریکا اجازه می یابد که در صورت کمبود نفت در بازارهای جهانی، از تحریم برخی از خریداران نفت ایران خودداری کند.
دولت آقای اوباما در عین حال می تواند علیه کشورهایی که خرید نفتی خود از ایران را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهند، تدابیر تنبیهی در نظر نگیرد.
این متمم همچنین از رئیس جمهوری آمریکا می خواهد برای ترغیب کردن سایر کشورها به تحریم نفت ایران، تلاش دیپلماتیک تازه ای را آغاز کند.
سناتور چاک شومر (دموکرات) نیز این طرح تحریم بانک مرکزی ایران را سختگیرانه اما هوشمند توصیف کرده است.
او گفت که بنا بر این طرح، هرگونه دارایی بانک مرکزی ایران که وارد حوزه بانکی آمریکا شود مسدود خواهد شد.
به گفته وی، شرکای تجاری ایران حق نخواهند داشت که در بانک های آمریکایی حساب هایی برای مبادله نفتی با بانک مرکزی ایران داشته باشند.
این متمم همچنین از رئیس جمهوری آمریکا می خواهد برای ترغیب کردن سایر کشورها به تحریم نفت ایران، تلاش دیپلماتیک تازه ای را آغاز کند.
یک سازمان های مدافع حقوق بشر با یادآوری فتوای قتل یک روزنامه نگار جمهوری آذربایجان توسط یک روحانی شیعه ایرانی، خواستار اصلاح قوانین کیفری جمهوری اسلامی شده است.روز ۲۳ نوامبر (۲ آذرماه)، رفیق تقی، نویسنده و روزنامه نگار لائیک جمهوری آذربایجان، که در اثر جراحت ناشی از ضربات چاقو به شدت زخمی شده بود در بیمارستانی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، درگذشت.
شش سال پیش از آن، آیت الله محمد فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید شیعه در قم، در پی انتشار مقاله ای از رفیق تقی در یک نشریه جمهوری آذربایجان به نام "صنعت" فتوای قتل این نویسنده را صادر کرد.
این مقاله با عنوان "اروپا و ما" چاپ شده و در آن نویسنده، ضمن مقایسه اسلام و مسیحیت، به شدت از مسیحیت به عنوان مبنای فرهنگ اروپایی حمایت کرده و گفته بود که جمهوری آذربایجان باید از لحاظ اخلاقیات و نگرش فلسفی، از اروپاییان پیروی کند.
به نوشته عفو بین الملل، در پی انتشار این مقاله، تظاهراتی در یکی از روستاهای جمهوری آذربایجان در محکومیت نویسنده برگزار شد و تظاهرکنندگان رفیق تقی و همچنین سمیر صداقت اوغلو، سردبیر روزنامه منتشرکننده مقاله را به مرگ تهدید کردند.
در روزهای بعد، گزارش هایی از برگزاری تظاهرات آذربایجانی های ایران علیه نویسنده انتشار یافت و به صدور فتوایی از سوی آیت الله فاضل لنکرانی منجر شد که نویسنده مقاله و سردبیر روزنامه را مهدورالدم و قتل آنان را لازم دانسته بود..
در فتوای آیت الله لنکرانی، که در سال ۲۰۰۷ در گذشت، آمده بود که با توجه به محتوای مقاله رفیق تقی "قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه مذکور که چنین افکار و عقایدی را با علم و توجیه، منتشر می کند، همین حکم را دارد."
آیت الله فاصل لنکرانی پنج سال پیش رفیق تقی و سردبیر یک روزنامه آذربایجان را مهدور الدم اعلام کرده بود
این سازمان مدافع حقوق بشر نوشته است در حالیکه اینگونه فتاوی مصداق آمریت و تحریک به قتل است، مقامات ایران هرگز صدور این حکم ها را محکوم نکردند و اعلام نداشتند که کسانی که در صدد تحریک، توطئه، معاونت و یا اجرای حکم حمله به رفیق تقی و سمیر صداقت اوغلو برآیند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
عفو بین الملل یادآور شده است که در دهه ۱۹۸۰ هم آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی را صادر کرد و این حکم هرگز لغو نشده است.
لزوم تغییر در قوانین ایران
در ادامه این بیانیه آمده است که در سال ۱۹۹۸، مقامات جمهوری اسلامی برای برآوردن پیش شرط بریتانیا برای از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک با ایران، اعلام کردند که "از عملیات ترور رشدی نه حمایت می کنند و نه در صدد ممانعت از آن بر می آیند."عفو بین الملل در این بیانیه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی را یادآور می شود که براساس آن "قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند."
به گفته عفو بین الملل، این ماده قانون در جریان رسیدگی قضایی به پرونده های قتل در محاکم جمهوری اسلامی مورد استناد متهمانی قرار گرفته است که گفته اند قربانیان آنان "مستحق کشتن" بوده اند و می افزاید که وجود فتوای شرعی قتل می تواند مبنایی برای چنین دفاعیاتی باشد.
عفو بین الملل توصیه کرده مجلس ایران ماده مربوط به "استحقاق مرگ" را از قوانین کیفری حذف کند
این کمیته در نتیجه گیری مذاکرات در این زمینه توصیه کرد که ایران "مفهوم مهدور الدم (یعنی مستحق مرگ) را که در مورد قربانیان قتل به کار می رود از قوانین خود حذف کند تا به این وسیله، مرتکببن قتل نفس قابل پیگرد قضایی و مجازات جرم خود باشند."
عفو بین الملل در بیانیه خود از مقامات ایران خواسته است تا درجریان رسیدگی مجلس به قانون مجازات اسلامی، اطمینان حاصل کنند که ماده مربوط به "استحقاق مرگ" از قوانین این کشور حذف خواهد شد و دیگر کسی نخواهد توانست با توسل به آن، در ایران یا نقاط دیگر جهان، بدون بیم از مجازات قانونی، به تحریک، برنامه ریزی، معاونت و ارتکاب قتل مبادرت ورزد.
در این بیانیه آمده است که حذف این ماده قانون و تضمین مجازات آمران و عاملان قتل، البته بدون صدور احکام اعدام، با معیارهای بین المللی پیگرد منصفانه مجرمان انطباق خواهد داشت.
عفو بین الملل همزمان از تصمیم دولت جمهوری آذربایجان برای به جریان انداختن تحقیقات مستقل در مورد ترور رفیق تقی استقبال کرده و از مقامات آن کشور خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که عامل یا عاملان این قتل تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و طبق ضوابط بین المللی، محاکمه و مجازات خواهند شد.
این سازمان از حکومت ایران هم خواسته است تا در این تحقیقات، با دولت جمهوری آذربایجان همکاری لازم را نشان دهند.
رفیق تقی، نویسنده و روزنامه نگار شصت و یک ساله آذربایجانی، روز ۱۹ نوامبر در پارکینگ نزدیک خانه خود هدف حمله فرد یا افراد ناشناسی قرار گرفت و با ضربات چاقو به شدت زخمی شد، و پس از بستری شدن در بیمارستانی در باکو، چهار روز بعد درگذشت.
این نویسنده آذری یک روز پیش از درگذشت در بیمارستان، گفته بود که ممکن است حمله به او با انتشار مقاله ای با عنوان "ایران و روند اجتناب ناپذیر جهانی شدن" که چند روز قبل منتشر کرده بود ارتباط داشته باشد هر چند ظاهرا در این مورد مدرکی ارائه نداد.
در این مقاله آمده بود که اظهارات و اقدامات برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی به جای تقویت وجهه اسلام در جهان، باعث بی اعتباری این دین شده است.
در پی انتشار خبر قتل رفیق تقی، محمد جواد فاضل لنکرانی، از روحانیون شیعه و فرزند آیت الله محمد فاضل لنکرانی، با انتشار مطلبی در وبسایت خود از اجرای حکم قتل رفیق تقی استقبال کرد و گفت که مسلمانان اجازه توهین به اسلام را نخواهند داد.
بایدن: ترکیه تحریم‌های جدیدی علیه ایران به اجرا بگذارد
معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در دیدار با مقام‌های مختلف ترکیه، از این کشور خواست تا در مواجهه با برنامه اتمی ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد.
به گزارش آسوشیتد پرس، جو بایدن در سفر خود به ترکیه، ضمن تأکید بر تمایل آمریکا برای یافتن راه حلی دیپلماتیک در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران، از آنکارا خواست تا تحریم‌های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد.
وی که با رئیس جمهور، نخست وزیر و سخنگوی پارلمان ترکیه دیدار داشت، تأکید کرد که برای دست یافتن به نتیجه‌ای مطلوب در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در کنار راه حل دیپلماتیک، «تحت فشار قرار دادن حاکمیت ایران» نیز امری ضروری است و افزوده است: «به همین دلیل ما از همتایان خود، از جمله ترکیه، می‌خواهیم تا در جهت اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران گام بردارد.»
این قطعنامه و تحریم‌های یکجانبه کشورهای مختلف علیه ایران، به دنبال تداوم نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسید.
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود در خصوص برنامه هسته‌ای ایران از «شواهدی» سخن به میان آورده که به گفته آژانس «نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران ممکن است تحقیقات مرتبط با ساخت جنگ افزار هسته‌ای را به طور مخفیانه ادامه داده باشد».
روز پنجشنبه وزیران امور خارجه اتحاديه اروپا موافقت کردند که تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی را به ۱۸۰ شخصيت و شرکت ايرانی ديگر گسترش دهند ولی بر سر تحريم نفت ايران به توافقی دست نيافتند.
تحريم های جديد در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی ايران از اجرای تعهدات بين‌المللی خود در زمينه همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت بر سر پرونده هسته‌ايش اتخاذ شده است.
کشورهای غربی و اسرائیا ایران را متهم می کنند که قصد ساخت بمب اتمی دراد ولی تهران همواره این اتهامات را تکذیب کرده و هدف برنامه هسته ای خود را صلح آمیز می خواند.
بایدن: خواهان افزایش تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد هستیم
به نظر می‌رسد که وضعیت ناآرامی‌ها در سوریه نیز یکی دیگر از بحث‌های اصلی دیدار روز جمعه معاون باراک اوباما با مقامات ترکیه باشد.
جو بایدن در گفتوگوی خود با روزنامه «حریت» ضمن تقدیر از درخواست ترکیه از بشار اسد برای کناره‌گیری از قدرت بر افزایش تحریم‌ها علیه حکومت سوریه تأکید کرد.
تا کنون از جمله اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و آمریکا تحریم‌هایی را متوجه دولت سوریه کرده است.
ترکیه نیز ضمن اینکه خواستار برکناری بشار اسد از قدرت شده، به تازگی تحریم های اقتصادی را علیه سوریه به اجرا گذاشته است.
تحریم بانک مرکزی سوریه و توقف تمامی دادوستدهای تجاری با این بانک، توقف معاملات اعتباری مالی و پرداخت وام‌ها به سوریه و تعلیق وام‌هایی که برای گسترش زیرساخت‌های آن کشور در نظر گرفته شده از جمله مفاد تحریم‌های اعلام شده از سوی وزیر خارجه ترکیه هستند.
جو بایدن ضمن حمایت از این اقدامات ترکیه بر حمایت کشورهای مختلف از مردم سوریه تأکید کرده است.
به گفته سازمان ملل شمار کشته‌شدگان در سوریه از آغاز اعتراض‌ها در این کشور به چهار هزار تن رسیده است.
در این هشت‌ماه همچنین بسیاری از سوریه خارج شده و به کشورهای اطراف پناهنده شده‌اند و طبق گزارش‌های منتشر شده در حال کاضر ترکیه میزبان بیش از ۱۹ هزار سوری است.
به گزارش آسوشیتد پرس، جو بایدن در سفر خود به ترکیه، ضمن تأکید بر تمایل آمریکا برای یافتن راه حلی دیپلماتیک در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران، از آنکارا خواست تا تحریم‌های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد.
وی که با رئیس جمهور، نخست وزیر و سخنگوی پارلمان ترکیه دیدار داشت، تأکید کرد که برای دست یافتن به نتیجه‌ای مطلوب در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در کنار راه حل دیپلماتیک، «تحت فشار قرار دادن حاکمیت ایران» نیز امری ضروری است و افزوده است: «به همین دلیل ما از همتایان خود، از جمله ترکیه، می‌خواهیم تا در جهت اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران گام بردارد.»
این قطعنامه و تحریم‌های یکجانبه کشورهای مختلف علیه ایران، به دنبال تداوم نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسید.
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود در خصوص برنامه هسته‌ای ایران از «شواهدی» سخن به میان آورده که به گفته آژانس «نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران ممکن است تحقیقات مرتبط با ساخت جنگ افزار هسته‌ای را به طور مخفیانه ادامه داده باشد».
روز پنجشنبه وزیران امور خارجه اتحاديه اروپا موافقت کردند که تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی را به ۱۸۰ شخصيت و شرکت ايرانی ديگر گسترش دهند ولی بر سر تحريم نفت ايران به توافقی دست نيافتند.
تحريم های جديد در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی ايران از اجرای تعهدات بين‌المللی خود در زمينه همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت بر سر پرونده هسته‌ايش اتخاذ شده است.
کشورهای غربی و اسرائیا ایران را متهم می کنند که قصد ساخت بمب اتمی دراد ولی تهران همواره این اتهامات را تکذیب کرده و هدف برنامه هسته ای خود را صلح آمیز می خواند.
بایدن: خواهان افزایش تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد هستیم
به نظر می‌رسد که وضعیت ناآرامی‌ها در سوریه نیز یکی دیگر از بحث‌های اصلی دیدار روز جمعه معاون باراک اوباما با مقامات ترکیه باشد.
جو بایدن در گفتوگوی خود با روزنامه «حریت» ضمن تقدیر از درخواست ترکیه از بشار اسد برای کناره‌گیری از قدرت بر افزایش تحریم‌ها علیه حکومت سوریه تأکید کرد.
تا کنون از جمله اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و آمریکا تحریم‌هایی را متوجه دولت سوریه کرده است.
ترکیه نیز ضمن اینکه خواستار برکناری بشار اسد از قدرت شده، به تازگی تحریم های اقتصادی را علیه سوریه به اجرا گذاشته است.
تحریم بانک مرکزی سوریه و توقف تمامی دادوستدهای تجاری با این بانک، توقف معاملات اعتباری مالی و پرداخت وام‌ها به سوریه و تعلیق وام‌هایی که برای گسترش زیرساخت‌های آن کشور در نظر گرفته شده از جمله مفاد تحریم‌های اعلام شده از سوی وزیر خارجه ترکیه هستند.
جو بایدن ضمن حمایت از این اقدامات ترکیه بر حمایت کشورهای مختلف از مردم سوریه تأکید کرده است.
به گفته سازمان ملل شمار کشته‌شدگان در سوریه از آغاز اعتراض‌ها در این کشور به چهار هزار تن رسیده است.
در این هشت‌ماه همچنین بسیاری از سوریه خارج شده و به کشورهای اطراف پناهنده شده‌اند و طبق گزارش‌های منتشر شده در حال کاضر ترکیه میزبان بیش از ۱۹ هزار سوری است.
ایران در سلسله‌مراتب جهانی فساد: شفافیت یا عدم شفافیت؟
در گزارش سال ۲۰۱۱ سازمان «شفافیت بین‌الملل»، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد در میان ۱۸۳ کشور جهان چند پله پیشرفت کرده و در رده صد و بیستم قرار گرفته است. گفتوگوی اقتصادی روز رادیوفردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس، به این موضوع اختصاص دارد.
بر پایه شاخص «ادراک فساد»، نمره‌هایی از یک تا ده به کشورها تعلق می‌گیرد که یک متعلق به فاسد‌ترین کشور‌هاست و ده متعلق به پاک‌ترین آنها.
در گزارش سال ۲۰۱۱ سازمان «شفافیت بین‌الملل»، نیوزیلند و دانمارک به عنوان پاک‌ترین کشورها در صدر جدول قرار دارند و سومالی و کره شمالی، به عنوان فاسد‌ترین، در ته جدول.
بنابراین از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران از لحاظ فساد در موقعیتی بهتر از سال گذشته قرار گرفته و ۲۶ پله بالا آمده، ولی همچنان در رده فاسد‌ترین کشورهای دنیاست.
در مقیاس منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی هم، ایران در میان هجده کشور مورد بررسی در ردیف سیزدهم است. ایران در این منطقه ۹۸ پله فاسد‌تر از قطر، ۶۶ پله فاسد‌تر از کویت، ۴۷ پله فاسد‌تر از تونس و ۸ پله فاسد‌تر از مصر ارزیابی شده است.
حتی شمار قابل ملاحظه‌ای از کشورهای آفریقایی از جمله روآندا، بورکینافاسو، گابون و مالی پاک‌تر از جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شده‌اند.
این را هم باید اضافه کرد که ایران برای نخستین بار در گزارش سال ۲۰۰۳ «شفافیت بین‌الملل» مورد بررسی قرار گرفت و نمره او، از لحاظ فساد، سه بر ده بود. با این حساب اگر نمره کنونی ایران را، که ۲.۷ بر ده است، با نمره سال ۲۰۰۳ آن (سه بر ده) مقایسه کنیم، جمهوری اسلامی طی هشت سال گذشته از لحاظ درجه فساد در موقعیت بدتری قرار گرفته است. ولی اگر سال گذشته را در نظر بگیریم، وضعیت نسبی ایران بهتر شده است.
به هر حال برای افکار عمومی ایران و ناظران و فعالان اقتصادی مقیم جمهوری اسلامی، بعید به نظر می‌رسد که در وضعیت کشور، از لحاظ فساد، بهبودی پیدا شده باشد.
اگر قرار باشد شاخص «ادراک فساد» بر پایه نظرخواهی از محافل کار‌شناسی درون جمهوری اسلامی تهیه شود، تنزل آن نسبت به سال گذشته محتمل‌تر به نظر می‌رسد. هر ناظر بی‌طرفی، حتی با پیگیری رسانه‌های جناح معروف به «اصول‌گرای» جمهوری اسلامی، به شدت گرفتن فساد در ایران باور خواهد کرد، نه به کاهش آن.
حضور روزافزون نهادهای شبه‌دولتی در صحنه اقتصادی، عدم شفافیت روزافزون در دخل و خرج کشور، چند نرخی شدن دوباره بازار ارز و ناهنجار‌تر شدن هر چه بیشتر نظام بانکی، از شدت گرفتن فساد در ایران خبر می‌دهد که اختلاس معروف به سه هزار میلیارد تومانی تنها یکی از نمونه‌های آن است.
اوایل آذرماه گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان عالی محاسبات، سه پرسش را مطرح کرد: درآمد کل کشور چقدر است؟ مجموعه هزینه‌های کشور چقدر است؟ نتیجه این درآمد‌ها چیست؟
پاسخ‌های او به این پرسش‌ها شنیدنی است: «متاسفانه هیچ نهادی در کشور درآمد کل را نمی‌داند. وقتی درآمد را نمی‌دانیم، مجموعه هزینه‌ها را هم نمی‌دانیم.»
کشوری با این درجه از «شفافیت»، در رده‌بندی فساد چه جایگاهی دارد؟ بد نیست همین پرسش را با سازمان «شفافیت بین‌الملل» در میان بگذاریم.
- رادیوفردا: در آخرین گزارش سازمان معروف «شفافیت بین‌الملل» که روز پنجشنبه گذشته، ۱۰ آذرماه، منتشر شد، صد و هشتاد و سه کشور دنیا از جمله ایران از لحاظ درجه فساد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پیش از پرداختن به ایران، این پرسش مطرح میشود که اصولا سازمان «شفافیت بین‌الملل» چه تعریفی از پدیده فساد ارائه می‌دهد و، در طبقه‌بندی کشورها بر اساس این پدیده، چه شاخص‌هایی را در نظر می‌گیرد؟
تحلیل فریدون خاوند از آخرین گزارش سازمان سفافیت بین‌الملل
فساد، از دیدگاه این سازمان، سوء استفاده از موقعیت دولتی است برای دستیابی به منافع شخصی. مبنای اندازه‌گیری فساد، شاخصی است به نام «ادراک فساد» که بر پایه نظرخواهی از فعالان اقتصادی، و کسانی که در مورد یک کشور صاحب‌نظرند، تهیه میشود. در این نظرخواهی پرسش‌هایی مطرح میشود از جمله این که رشوه‌گیری مقام‌های دولتی یا اختلاس در معاملات دولتی در چه سطحی است.بر پایه شاخص «ادراک فساد»، نمره‌هایی از یک تا ده به کشورها تعلق می‌گیرد که یک متعلق به فاسد‌ترین کشور‌هاست و ده متعلق به پاک‌ترین آنها.
در گزارش سال ۲۰۱۱ سازمان «شفافیت بین‌الملل»، نیوزیلند و دانمارک به عنوان پاک‌ترین کشورها در صدر جدول قرار دارند و سومالی و کره شمالی، به عنوان فاسد‌ترین، در ته جدول.
- جمهوری اسلامی ایران، در گزارش امسال «شفافیت بین‌الملل» از لحاظ درجه فساد در چه جایگاهی است؟
بنابراین از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران از لحاظ فساد در موقعیتی بهتر از سال گذشته قرار گرفته و ۲۶ پله بالا آمده، ولی همچنان در رده فاسد‌ترین کشورهای دنیاست.
در مقیاس منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی هم، ایران در میان هجده کشور مورد بررسی در ردیف سیزدهم است. ایران در این منطقه ۹۸ پله فاسد‌تر از قطر، ۶۶ پله فاسد‌تر از کویت، ۴۷ پله فاسد‌تر از تونس و ۸ پله فاسد‌تر از مصر ارزیابی شده است.
حتی شمار قابل ملاحظه‌ای از کشورهای آفریقایی از جمله روآندا، بورکینافاسو، گابون و مالی پاک‌تر از جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شده‌اند.
این را هم باید اضافه کرد که ایران برای نخستین بار در گزارش سال ۲۰۰۳ «شفافیت بین‌الملل» مورد بررسی قرار گرفت و نمره او، از لحاظ فساد، سه بر ده بود. با این حساب اگر نمره کنونی ایران را، که ۲.۷ بر ده است، با نمره سال ۲۰۰۳ آن (سه بر ده) مقایسه کنیم، جمهوری اسلامی طی هشت سال گذشته از لحاظ درجه فساد در موقعیت بدتری قرار گرفته است. ولی اگر سال گذشته را در نظر بگیریم، وضعیت نسبی ایران بهتر شده است.
- چرا سازمان «شفافیت بین‌الملل» در گزارش سال ۲۰۱۱، ایران را از لحاظ فساد موفق‌تر از سال گذشته ارزیابی کرده و نمره بالاتری به این کشور داده است؟
به هر حال برای افکار عمومی ایران و ناظران و فعالان اقتصادی مقیم جمهوری اسلامی، بعید به نظر می‌رسد که در وضعیت کشور، از لحاظ فساد، بهبودی پیدا شده باشد.
اگر قرار باشد شاخص «ادراک فساد» بر پایه نظرخواهی از محافل کار‌شناسی درون جمهوری اسلامی تهیه شود، تنزل آن نسبت به سال گذشته محتمل‌تر به نظر می‌رسد. هر ناظر بی‌طرفی، حتی با پیگیری رسانه‌های جناح معروف به «اصول‌گرای» جمهوری اسلامی، به شدت گرفتن فساد در ایران باور خواهد کرد، نه به کاهش آن.
حضور روزافزون نهادهای شبه‌دولتی در صحنه اقتصادی، عدم شفافیت روزافزون در دخل و خرج کشور، چند نرخی شدن دوباره بازار ارز و ناهنجار‌تر شدن هر چه بیشتر نظام بانکی، از شدت گرفتن فساد در ایران خبر می‌دهد که اختلاس معروف به سه هزار میلیارد تومانی تنها یکی از نمونه‌های آن است.
اوایل آذرماه گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان عالی محاسبات، سه پرسش را مطرح کرد: درآمد کل کشور چقدر است؟ مجموعه هزینه‌های کشور چقدر است؟ نتیجه این درآمد‌ها چیست؟
پاسخ‌های او به این پرسش‌ها شنیدنی است: «متاسفانه هیچ نهادی در کشور درآمد کل را نمی‌داند. وقتی درآمد را نمی‌دانیم، مجموعه هزینه‌ها را هم نمی‌دانیم.»
کشوری با این درجه از «شفافیت»، در رده‌بندی فساد چه جایگاهی دارد؟ بد نیست همین پرسش را با سازمان «شفافیت بین‌الملل» در میان بگذاریم.
اسرائیل: غرب تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران تصویب کند
اسرائیل از غرب خواست تا بر سر اعمال تحریم‌های «فلج‌کننده» علیه ایران به توافق رسیده و جمهوری اسلامی را وادار کنند تا میان برنامه هسته‌ای و بقای خود دست به انتخاب بزند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، موشه یعلون، وزیر امور استراتژیک اسرائیل روز پنجشنبه در گفت‌و گو با رادیو اسرائیل، با اشاره به تحریم بانک مرکزی و نفت ایران اظهار کرد که «می‌توان اقتصاد ایران را فلج کرد» و افزود اگر رژیم ایران خود را در بن‌بست اقتصادی بیابد، مجبور میشود میان تداوم برنامه هسته‌ای خود یا بقا یک راه را در پیش بگیرد.
اظهارات وزیر امور استراتژیک اسرائیل در حالی بیان شده‌اند که روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپا موافقت کردند تا تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی را به ۱۸۰ شخصيت و شرکت ايرانی ديگر گسترش دهند ولی بر سر تحريم نفت ايران به توافقی دست نيافتند.
با این‌حال فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند اعمال تحریم‌های «سخت و بی‌سابقه» در حوزه‌های مالی و نفت ایران را مورد بررسی قرار دهند.
همچنین نمایندگان سنای آمریکا نیز در همین روز به اتفاق، طرح تحریم و مجازات مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند را به تصویب رساندند؛ اگرچه این طرح برای اجرایی شدن، باید به تأیید رئیس جمهور آمریکا برسد.
اسرائيل و کشورهای غربی بارها تهران را متهم کرده‌اند که در پوشش فعاليت‌های اتمی خود به دنبال ساخت سلاح هسته ای است؛ اتهامی که ايران آن را رد کرده و گفته است اين برنامه اهداف صلح‌آميز دارد.
اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل، روز پنجشنبه در گفتوگو با رادیو اسرائیل بار دیگر برنامه هسته‌ای ایران را «غیر قابل قبول» خواند و گفت: «ما بنا داریم این برنامه را متوقف کنیم و تمام گزینه‌ها در این زمینه روی میز قرار دارد.»
وی با این‌حال خاطر نشان کرد که «در حال حاضر» حمله به تاسيسات هسته ای ايران در دستور کار قرار ندارد و افزود: «ما در حال حاضر چنين قصدی نداريم... در صورتی که ضرورت نداشته باشد به سراغ جنگ نخواهيم رفت، ولی ممکن است زمانی پيش بيايد که مجبور شويم دست به چنين کاری بزنيم.»
جمهوری اسلامی بارها هشدار داده است که هر گونه تحرک نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا، با پاسخی سهمگین از سوی ایران مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، موشه یعلون، وزیر امور استراتژیک اسرائیل روز پنجشنبه در گفت‌و گو با رادیو اسرائیل، با اشاره به تحریم بانک مرکزی و نفت ایران اظهار کرد که «می‌توان اقتصاد ایران را فلج کرد» و افزود اگر رژیم ایران خود را در بن‌بست اقتصادی بیابد، مجبور میشود میان تداوم برنامه هسته‌ای خود یا بقا یک راه را در پیش بگیرد.
اظهارات وزیر امور استراتژیک اسرائیل در حالی بیان شده‌اند که روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپا موافقت کردند تا تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی را به ۱۸۰ شخصيت و شرکت ايرانی ديگر گسترش دهند ولی بر سر تحريم نفت ايران به توافقی دست نيافتند.
با این‌حال فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند اعمال تحریم‌های «سخت و بی‌سابقه» در حوزه‌های مالی و نفت ایران را مورد بررسی قرار دهند.
همچنین نمایندگان سنای آمریکا نیز در همین روز به اتفاق، طرح تحریم و مجازات مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند را به تصویب رساندند؛ اگرچه این طرح برای اجرایی شدن، باید به تأیید رئیس جمهور آمریکا برسد.
اسرائيل و کشورهای غربی بارها تهران را متهم کرده‌اند که در پوشش فعاليت‌های اتمی خود به دنبال ساخت سلاح هسته ای است؛ اتهامی که ايران آن را رد کرده و گفته است اين برنامه اهداف صلح‌آميز دارد.
اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل، روز پنجشنبه در گفتوگو با رادیو اسرائیل بار دیگر برنامه هسته‌ای ایران را «غیر قابل قبول» خواند و گفت: «ما بنا داریم این برنامه را متوقف کنیم و تمام گزینه‌ها در این زمینه روی میز قرار دارد.»
وی با این‌حال خاطر نشان کرد که «در حال حاضر» حمله به تاسيسات هسته ای ايران در دستور کار قرار ندارد و افزود: «ما در حال حاضر چنين قصدی نداريم... در صورتی که ضرورت نداشته باشد به سراغ جنگ نخواهيم رفت، ولی ممکن است زمانی پيش بيايد که مجبور شويم دست به چنين کاری بزنيم.»
جمهوری اسلامی بارها هشدار داده است که هر گونه تحرک نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا، با پاسخی سهمگین از سوی ایران مواجه خواهد شد.
کلینتون به دیدار سان سوچی رفت
هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا، روز جمعه (۲ دسامبر/۱۱ آذر) برای دومین بار در طی ۲۴ گذشته با آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون برمه (میانمار) در رانگون (یانگون) دیدار و گفتوگو کرد. نخستین دیدار غیررسمی میان این دو در نمایندگی آمریکا در رانگون برای صرف شام در روز پنجشنبه برگزار شد.
کلینتون در دومین دیدار خود به منزل سان سوچی در رانگون رفت. جایی که آنگ سان سوچی، دارنده نوبل صلح در ۲۰ سال گذشته بخش بزرگی از زندگی خود را تحت شرایط حبس خانگی به سر برده است.
کلینتون و سان سوچی در این دیدار رسمی اعلام کردند که مشترکاَ خواهان پیشبرد دمکراسی در برمه هستند. رهبر اپوزیسیون برمه تصریح کرد که «اگر ما با یکدیگر همکاری داشته باشیم، مطمئنم که در راه رسیدن به دمکراسی، بازگشتی وجود نخواهد داشت.» وی افزود: «اما تاکنون در این مسیر گام برنداشته‌ایم.»
سان سوچی تصریح کرد که دولت برمه که از سوی نظامیان پشتیبانی میشود باید کارهای بیشتری انجام دهد. وی گفت: «ما امیدواریم که هرچه زودتر این شرایط متحقق شود.»
سان سوچی تاکید کرد که «دیدار کلینتون از برمه برای هر دو کشور لحظه‌ای تاریخی است. ما امیدواریم که بر پایه این دیدار، آغاز جدیدی برای دوستی و تفاهم داشته باشیم.»
ادامه اصلاحات شرط همکاری‌های بیشتر
وزیر امورخارجه آمریکا نیز در پاسخ گفت که واشنگتن برای تحقق دمکراسی در برمه خواهان «همکاری با اپوزیسیون و دولت برمه» بطور همزمان است. کلینتون افزود: «آمریکا می‌کوشد که شرایط زندگی را برای مردم برمه بهبود بخشد.»
خانم سان سوچی در سال گذشته پس از تغییراتی در رهبری سیاسی کشور برمه آزاد شد. ملاقات رسمی وزیر امورخارجه آمریکا با سان سوچی در سومین روز اقامت وی در برمه برگزار شد. رسانه‌های خبری سفر کلینتون به برمه را "دیداری تاریخی" خواندند. این نخستین دیدار یک وزیر امورخارجه آمریکا از برمه در نیم قرن اخیر بوده است.
وزیر امورخارجه آمریکا در روز پنجشنبه (۱ دسامبر/ ۱۰ آذر) با تین سین، رئیس‌جمهور برمه در نیپیداو، پایتخت این کشور نیز دیدار گفتوگو داشت. کلینتون در این دیدار تصریح کرد که در صورت ادامه و تعمیق اصلاحات سیاسی در برمه، همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور آغاز خواهد شد.
پس از کناره‌گیری نمادین نظامیان از قدرت در ماه مارس ۲۰۱۱ راه برای تشکیل "دولتی غیرنظامی" هموار شد. تین سین، رئیس‌جمهور کنونی برمه ژنرال بازنشسته‌ی ارتش برمه است و وعده پیشبرد اصلاحات را داده است.
حزب اتحاد ملی دمکراسی به رهبری سان سوچی در سال ۱۹۹۰ میلادی موفق شد که ۵۹ درصد آرا را از آن خود کند، اما نظامیان با بازداشت سان سوچی از پذیرش نتیجه انتخابات خودداری کردند.
انتشار گزارشی محرمانه درباره خطر جنگ داخلی در افغانستان
در حالیکه آلمان آماده برگزاری دومین کنفرانس بزرگ افغانستان در شهر بن است، یک گزارش نظامی محرمانه از آشفتگی اوضاع امنیتی در افغانستان خبر می‌دهد. ایران و پاکستان نیز در این گزارش به پشتیبانی از شورشیان متهم شده‌اند. در آستانه برگزاری دومین کنفرانس افغانستان در شهر بن آلمان در روز دوشنبه (۵ دسامبر) هنوز زد و خوردهای خونین در هندوکش ادامه دارد. در کنفرانس مهم بن در کنار گیدو وستروله، وزیر امورخارجه آلمان و هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا، بیش از ۶۰ وزیر خارجه و نماینده از کشورهای جهان نیز شرکت دارند.
یکی از موضوعات محوری در کنفرانس بن بررسی اوضاع امنیتی در افغانستان و خروج تدریجی نیروهای آیساف تا سال ۲۰۱۴ میلادی از این کشور است.
روزنامه آلمانی "بیلد" با درج بخش‌هایی از یک گزارش محرمانه نظامی می‌نویسد که «اوضاع آشفته جنگ در افغانستان از جمله موضوعات محرمانه‌ای است که سیاستمداران در کنفرانس بن مایل به گفتوگوی آشکار درباره‌ی آن نیستند.»
در این گزارش محرمانه که از سوی سازمان امنیتی ارتش آمریکا تهیه شده، آمده است که حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان، کنفرانس بن را نه به عنوان یک فرصت، بلکه به عنوان یک تهدید تلقی میکند. تحلیل‌گران این گزارش محرمانه مینویسند: «کرزای با سوءظن زیاد می‌‌پندارد که کنفرانس بن سبب انزوای وی شده و سرانجام به برکناری او از قدرت می‌انجامد.»
پشتیبانی ایران و پاکستان از شورشیان
در این گزارش نظامی درباره همسایگان افغانستان نیز آمده است که بررسی و شناسایی‌های ناتو در شمال افغانستان نشان می‌دهند که «ایران و پاکستان با همکاری مشترک، از حمله شورشیان به سربازان آلمانی پشتیبانی می‌کنند و به شورشیان با ارسال اسلحه، پول و فراهم نمودن آموزش‌های نظامی یاری می‌رسانند.» در این گزارش مستقیماَ از سازمان امنیت پاکستان (ISI) نام برده شده است.
بر طبق این گزارش، نظامیان آلمان و آمریکا بر این باورند که با خروج نیروهای آیساف از افغانستان تروریست‌ها می‌توانند قدرت را دوباره در اختیار گیرند. «رهبران شورشیان که هم‌اکنون به پاکستان گریخته‌اند، درسال ۲۰۱۴ میلادی با خروج نیروهای آیساف به افغانستان باز خواهند گشت و یک جنگ داخلی بر پا خواهند کرد.»
سلاح‌های آلمانی در دست طالبان و همکاری با قاچاقچی مواد مخدر
این گزارش، بر اساس پروتکل‌های ارتش آلمان، تایید میکند که برخی سلاح‌های آلمانی از جمله مسلسل "جی ۳۶" در دست نیروهای طالبان مشاهده شده است.
در این گزارش محرمانه همچنین آمده است که حتی «سازمان امنیت افغانستان که در اصل متحد نیروهای آلمان به شمار می‌آید در برخی ترورهای خونین علیه سربازان آلمانی با شورشیان همکاری داشته است.» این ادعا تا کنون بارها از سوی وزارت دفاع آلمان رد شده است.
روزنامه "بیلد" با استناد به یک گزارش محرمانه از سرویس اطلاعاتی آلمان (BND) می‌نویسد: « ارتش آلمان پس از ده سال فعالیت در افغانستان، مجبور به پذیرش همکاری با تبهکاران شده است.».
روزنامه بیلد به همکاری ارتش آلمان با داوود داوود، رئیس پلیس پیشین شمال افغانستان اشاره میکند. داوود تا پیش از کشته شدن، در قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان دست داشته است.
به گزارش روزنامه‌ی یادشده، این بدین معناست که سربازان آلمانی با به خطر انداختن جان خود امنیت مسیر حرکت مواد مخدر برای داوود را تامین می‌کرده‌اند. سازمان امنیت آلمان تصریح میکند که داوود «چندین سال بطور مستمر در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.»افزایش اختلافات میان آمریکا و پاکستان
گزارش محرمانه نظامیان آمریکا نیز خبر از ملاقاتی میان جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا و آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان می‌دهد. در این دیدار زرداری مستقیماَ اعتراف میکند که سازمان امنیت پاکستان دارای روابطی با تروریست‌ها است. زرداری به مک‌کین می‌گوید: «تمام سازمانهای امنیتی با چنین افراد شروری رابطه دارند.»
در این گزارش آمده است که دولت پاکستان حمله نظامی آمریکا به سرحدات مرزی این کشور را نادیده نمی‌گیرد. تحلیل‌گران این گزارش مدعی هستند که «مرکز عملیاتی ارتش پاکستان دست به ایجاد مواضع دفاعی در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان زده است.»
این عمل، واکنشی به حمله هواپیماهای بی‌سرنشین و هلیکوپترهای رزمی آمریکا است. ظاهراَ ارتش پاکستان حتی خود را آماده میکند که «در صورت نیاز هلیکوپترهای آمریکایی را سرنگون کند.» به گفته تحلیل‌گران امنیتی، پاکستان دست به استقرار تعداد زیادی رادار در مناطق مرزی زده که قادر به شناسایی هلی‌کوپترها در ارتفاع پایین است.
پاکستان در اعتراض به حمله اخیر هلیکوپترهای آیساف به یک پاسگاه مرزی این کشور، راه‌های تدارکی نیروهای بین‌المللی را در خاک خود مسدود و عدم شرکت نماینده‌اش را در کنفرانس بن اعلام کرد.
مرکل: گفتوگو با میانهروهای طالبان
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در گفت‌وگویی با روزنامه "گنرال آنتسایگه" چاپ بن گفت: «افغانستان نیازمند ایجاد روندی در جهت آشتی سیاسی در درون کشور است. این روند باید بر همکاری مطلوب افغانستان با همسایگانش استوار باشد.»
صدراعظم آلمان شرط گفتوگو با میانهروهای طالبان را «جدایی کامل آنان از گروه القاعده و خودداری از خشونت» دانست. مرکل افزود «کشورهای غربی از اشتباهات گذشته آموخته‌اند.» به گفته‌ی وی، افغانستان نباید پس از خروج نیروهای بین‌المللی به حال خود رها شود. صدراعظم آلمان تاکید کرد که کمک‌های این کشور در زمینه آموزش ارتش و پلیس افغانستان باید ادامه یابد.
گرچه خط عمومی در کنفرانس بن تاکید بر همکاری با دولت افغانستان و پاسخگویی به نیازهای مالی، امنیتی و اقتصادی این کشور است، اما به نظر کارشناسان سیاسی افشای این گزارش محرمانه می‌تواند بر روند مباحثات در کنفرانس بن تاثیر گذارد.
بعد از بشار اسد رابطۀ ویژۀ سوریه با ایران قطع می شود
رهبر مخالفان سوریه گفته است که پس از سقوط بشار اسد سوریه اتحاد ویژه نظامی اش را با ایران در هم می شکند و از ارسال اسلحه به شبه نظامیان حزب الله لبنان و حماس نیز جلوگیری می کند.
برهان غلیون رییس شورای ملی سوریه مرکب از گسترده ترین طیف ها و گرایش های مخالفان رژیم بشار اسد در مصاحبه با نشریۀ آمریکایی "وال استریت جورنال" گفته است که پس از سقوط بشار اسد، سوریه پیوندهای نظامی اش را با جمهوری اسلامی ایران قطع و از ارسال اسلحه به گروه های شبه نظامی نظیر حزب الله لبنان و حماس نیز جلوگیری خواهد کرد.
برهان غلیون تصریح کرده است که اتخاذ چنین تدبیری بخش از جهت گیری آیندۀ سوریه به سمت قدرت های اصلی جهان عرب در منطقه خواهد بود. رهبر اپوزیسیون سوریه سپس گفته است که "در آینده سوریه هیچ رابطۀ ویژه ای با ایران نخواهد داشت و در هم شکستن رابطۀ استثنایی با ایران به معنای در هم شکستن راهبرد ائتلاف نظامی با این کشور خواهد بود."
برهان غلیون سپس افزوده است که بعد از سقوط رژیم بشار اسد حزب الله لبنان دیگر آنچه امروز هست نخواهد بود. رهبر مخالفان سوریه همانند آمریکا و اتحادیۀ اروپا معتقد است که جمهوری اسلامی ایران به رژیم بشار اسد در سرکوب مردم سوریه یاری می رساند.
برهان غلیون که در عمل به نمایندۀ مخالفان سوریه در تعامل با جامعۀ جهانی و کشورهای عربی منطقه تبدیل شده از جامعۀ جهانی خواسته است که برای جلوگیری از ادامۀ کشتار غیرنظامیان در سوریه حریم هوایی این کشور را به روی هواپیماهای رژیم بشار اسد ممنوع اعلام کند.
او در هفتۀ جاری با فرماندهان ارتش آزاد سوریه در مرز ترکیه ملاقات کرد که مرکب از سربازان و افسران سوری است که به صفوف مردم ناراضی پیوسته اند.
دیروز ویلیام هیگ، وزیر امور خارجۀ انگلستان، در اجلاس وزرای امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا گفت که جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مخالفان سوری به رژیم بشار اسد یاری می رساند. این اولین بار است که یک رهبر غربی دولت ایران را رسماً به شرکت در سرکوب مردم سوریه متهم می کند.
برهان غلیون تصریح کرده است که اتخاذ چنین تدبیری بخش از جهت گیری آیندۀ سوریه به سمت قدرت های اصلی جهان عرب در منطقه خواهد بود. رهبر اپوزیسیون سوریه سپس گفته است که "در آینده سوریه هیچ رابطۀ ویژه ای با ایران نخواهد داشت و در هم شکستن رابطۀ استثنایی با ایران به معنای در هم شکستن راهبرد ائتلاف نظامی با این کشور خواهد بود."
برهان غلیون سپس افزوده است که بعد از سقوط رژیم بشار اسد حزب الله لبنان دیگر آنچه امروز هست نخواهد بود. رهبر مخالفان سوریه همانند آمریکا و اتحادیۀ اروپا معتقد است که جمهوری اسلامی ایران به رژیم بشار اسد در سرکوب مردم سوریه یاری می رساند.
برهان غلیون که در عمل به نمایندۀ مخالفان سوریه در تعامل با جامعۀ جهانی و کشورهای عربی منطقه تبدیل شده از جامعۀ جهانی خواسته است که برای جلوگیری از ادامۀ کشتار غیرنظامیان در سوریه حریم هوایی این کشور را به روی هواپیماهای رژیم بشار اسد ممنوع اعلام کند.
او در هفتۀ جاری با فرماندهان ارتش آزاد سوریه در مرز ترکیه ملاقات کرد که مرکب از سربازان و افسران سوری است که به صفوف مردم ناراضی پیوسته اند.
دیروز ویلیام هیگ، وزیر امور خارجۀ انگلستان، در اجلاس وزرای امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا گفت که جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مخالفان سوری به رژیم بشار اسد یاری می رساند. این اولین بار است که یک رهبر غربی دولت ایران را رسماً به شرکت در سرکوب مردم سوریه متهم می کند.
چین به ایران و بریتانیا: آرام باشید و گفتگو کنید
چین نسبت به اقدامات احساسی که ممکن است موجب افزایش تنش میان ایران و انگلستان شود، هشدار داد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ابراز امیدوری کرده است که طرفین درگیر، منطقی و آرام مانده و از اتخاذ تصمیم‌های احساسی که ممکن است منجر به افزایش تنش ها شود، پرهیز کنند و اختلافات‌شان را با گفتگو حل کنند.
به گزارش رویترز، در حالی که روز پنج شنبه، بریتانیا، خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران توسط اتحادیه اروپا شد، چین نسبت به اقدامات احساسی که ممکن است موجب افزایش تنش میان ایران و انگلستان شود، هشدار داد.
روز چهارشنبه در پی هشدار نخست وزیر بریتانیا به دلیل حمله به سفارت این کشور در تهران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلستان تعطیل شد. از سوی دیگر روز پنج شنبه، انگلستان خواستار اعمال تحریم‌های اقتصای شدیدتر شامل واردات نفت از ایرن شد. این در حالی است که وزیر امور خارجه بریتانیا، ویلیام هیگ، تاکید کرد که خواسته بریتانیا برای افزایش تحریم‌های اقتصادی ( شامل تحریم‌های نفتی) هیچ ارتباطی با حمله به سفارت انگلیس در تهران نداشته و در پی افزایش نگرانی‌ها از برنامه‌های هسته‌ای ایران است.
با این حال، سخنگوی وزارت امور خارجه چین ، هنگ لی، ابراز امیدوری کرد که طرفین درگیر، منطقی و آرام مانده و از اتخاذ تصمیم‌های احساسی که ممکن است منجر به افزایش تنش ها شود، پرهیز کنند. وی همچین گفت که در چنین مواردی کشورها باید اختلافات‌شان را با گفتگو حل کنند. لازم به ذکر است که چین بزرگترین خریدار نفت ایران است.
زور دولت آمریکا به سنا نرسید؛ بانک مرکزی و نفت ایران در آستانه تحریم‌های بزرگ‌تر
عکس: نیک آهنگ کوثر
با وجود مخالفت وزیر خزانه‌داری آمریکا، امشب سناتورها موجبات تحریم معاملات ارزی مرتبط با نفت ایران را تصویب کرده‌اند. دولت آمریکا نگران است که این مساله منتهی به افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی شود.
به گزارش رسانه‌ها، امشب ۱۰۰ سناتور آمریکایی به اتفاق به طرح اعمال تحریم که هدف آن ضربه زدن به فعالیتهای بانک مرکزی ایران است، رای مثبت داده‌اند. بر اساس این طرح بازرگانان، موسسات و نهادهای بانکی و اعتباری و مالی که با بانک مرکزی ايران رابطه تجاری دارند، امکان تجارت و حضور در بازارهای آمريکا مرا نخواهند داشت.به دلیل تبعات این طرح در دراز مدت روی قیمت جهانی نفت، تنها با امضای رئیس جمهوری به انتظار عملیاتی شدن آن نشست، و اگر رئیس جمهوری آن را «وتو» کند، تلاش نمایندگان عملا بی‌ثمر می‌ماند.
لس آنجلس تایمز گزارش داد که تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا معتقد است که این مصوبه می‌تواند ضربه‌ای به تلاش‌های بین‌المللی برای فشار روی ایران باشد. این در حالی است که سناتور «کرک» که کرسی اسبق باراک اوباما را در اختیار دارد معتقدند که این مصوبه در بهترین زمان ممکن برای روبرو شدن با یک دولت مسوولیت ناپذیر تصویب شده است. برخی از سناتورهای آمریکای معتقدند که ایران در آستانه رسیدن به سلاح هسته‌ای است و کاری که تاکنون [برای ایجاد توقف در برنامه‌های هسته‌ای ایران] انجام شده به هیچ وجه کفایت نمی‌کند.
اساس این تحریم‌ها آوردن فشار به جمهوری اسلامی برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش میباشد.
تا آخر سال 50 درصد پنجاه درصد مطالبات بازنشستگان پرداخت می شود
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری فارس
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور از پرداخت 50 درصد مطالبات بازنشستگان تا پایان سال‌جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از سراب، ایراندخت عطاریان در مراسم افتتاح خانه مهر بازنشستگان شهرستان سراب اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته طی سالهای اخیر موضوع پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال 1379 با تخصیص یک‌هزار میلیارد تومان برطرف شده و در صورتی که مستمری بگیری تاکنون پاداش خود را دریافت نکرده می‌تواند با مراجعه به سازمان بازنشستگی مطالبه خود را دریافت کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مطالبات و معوقه‌های یک ساله ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: رقم مورد نیاز برای پرداخت این مطالبات در حدود یک‌هزار و 830 میلیارد تومان است که طبق چارچوب‌های قانونی باید پرداخت شود.
وی افزود: بر طبق ماده 126 و مصوبه 7/3/87 هیئت وزیران پرداخت یک باره مطالبات به بازنشستگان از طریق عرضه سهام دولتی مقدور بود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به درخواست بازنشستگان از مسئولان برای پرداخت نقدی مطالبات گفت: پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده و برای اینکه راهکار قانونی نیز در نظر گرفته شود اخیرا تفاهمنامه‌ای بین صندوق بازنشستگی و سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام دولتی از طریق سازمان خصوصی سازی و واریز مبلغ مورد نظر به حساب درآمدی صندوق بازنشستگی امضا شده است.
عطاریان از پرداخت قسط نخست این مطالبات به صورت نقدی تا پایان ماه جاری خبر داد و وعده داد: طبق تفاهمنامه تا پایان اسفند ماه سال جاری 50 درصد مطالبات پرداخت خواهد شد.
دولت موظف به ارائه خدمات اجتماعی به مردم است
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور همچنین گفت: دولت طبق اصل 29 قانون اساسی موظف به ارائه خدمات اجتماعی به مردم بوده و قانونگذار نیز در اصل 36 قانون برنامه چهارم توسعه به این موضوع پرداخت کرده است.
اجرایی شدن ماده 26 و 27 قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات بازنشستگان را برطرف میکند
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور با بیان اینکه تا پیش از برنامه چهارم توسعه توجه کمتری به بحث نظام تامین اجتماعی شده بود یادآورشد: آغاز توجه اساسی به بازنشستگان از قانون برنامه چهارم توسعه بوده و پس از گنجانیده شدن ماده های متعدد در بحث تامین اجتماعی در این قانون، کمیته تخصصی نظام تامین اجتماعی و یارانه‌ها تمام اهداف، الزامات و سیاست‌های حوزه تامین اجتماعی را تدوین کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: کار گروه ویژه‌ای در حال بررسی راه‌های اجرایی شدن ماده 26 و 27 قانون برنامه پنجم توسعه است که انتظار می‌رود با اجرایی شدن این مواد قانونی تحول جدیدی در بخش ثبات منابع صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شود.
وی اجرایی شدن ماده 26 و 27 برنامه پنجم توسعه را گام مهمی برای برطرف شدن بسیاری از مشکلات بازنشستگان دانست.
محمدرضا بیرامی فرماندار سراب نیز در این مراسم گفت: بازنشستگان ذخیره‌های علمی و عملی کشور محسوب می‌شوند.
وی خواستار مشارکت فعال بازنشستگان در کمک و مشاوره دادن به مدیریت اجرایی شد.
مجید نصیر پور نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث خانه‌های مهر بازنشستگان می‌تواند به ایجاد محیطی مناسب برای همفکری و تعامل بازنشستگان بیانجامد.
عضو کمسیون اجتماعی مجلس یادآورشد: پایان قرارداد کاری به منزله گوشه‌نشینی و عزلت گزینی تلقی نمی‌شود بلکه نشان دهنده اوج تجربه و بالندگی است.
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری فارس
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور از پرداخت 50 درصد مطالبات بازنشستگان تا پایان سال‌جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از سراب، ایراندخت عطاریان در مراسم افتتاح خانه مهر بازنشستگان شهرستان سراب اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته طی سالهای اخیر موضوع پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال 1379 با تخصیص یک‌هزار میلیارد تومان برطرف شده و در صورتی که مستمری بگیری تاکنون پاداش خود را دریافت نکرده می‌تواند با مراجعه به سازمان بازنشستگی مطالبه خود را دریافت کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مطالبات و معوقه‌های یک ساله ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: رقم مورد نیاز برای پرداخت این مطالبات در حدود یک‌هزار و 830 میلیارد تومان است که طبق چارچوب‌های قانونی باید پرداخت شود.
وی افزود: بر طبق ماده 126 و مصوبه 7/3/87 هیئت وزیران پرداخت یک باره مطالبات به بازنشستگان از طریق عرضه سهام دولتی مقدور بود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به درخواست بازنشستگان از مسئولان برای پرداخت نقدی مطالبات گفت: پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده و برای اینکه راهکار قانونی نیز در نظر گرفته شود اخیرا تفاهمنامه‌ای بین صندوق بازنشستگی و سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام دولتی از طریق سازمان خصوصی سازی و واریز مبلغ مورد نظر به حساب درآمدی صندوق بازنشستگی امضا شده است.
عطاریان از پرداخت قسط نخست این مطالبات به صورت نقدی تا پایان ماه جاری خبر داد و وعده داد: طبق تفاهمنامه تا پایان اسفند ماه سال جاری 50 درصد مطالبات پرداخت خواهد شد.
دولت موظف به ارائه خدمات اجتماعی به مردم است
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور همچنین گفت: دولت طبق اصل 29 قانون اساسی موظف به ارائه خدمات اجتماعی به مردم بوده و قانونگذار نیز در اصل 36 قانون برنامه چهارم توسعه به این موضوع پرداخت کرده است.
اجرایی شدن ماده 26 و 27 قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات بازنشستگان را برطرف میکند
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور با بیان اینکه تا پیش از برنامه چهارم توسعه توجه کمتری به بحث نظام تامین اجتماعی شده بود یادآورشد: آغاز توجه اساسی به بازنشستگان از قانون برنامه چهارم توسعه بوده و پس از گنجانیده شدن ماده های متعدد در بحث تامین اجتماعی در این قانون، کمیته تخصصی نظام تامین اجتماعی و یارانه‌ها تمام اهداف، الزامات و سیاست‌های حوزه تامین اجتماعی را تدوین کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: کار گروه ویژه‌ای در حال بررسی راه‌های اجرایی شدن ماده 26 و 27 قانون برنامه پنجم توسعه است که انتظار می‌رود با اجرایی شدن این مواد قانونی تحول جدیدی در بخش ثبات منابع صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شود.
وی اجرایی شدن ماده 26 و 27 برنامه پنجم توسعه را گام مهمی برای برطرف شدن بسیاری از مشکلات بازنشستگان دانست.
محمدرضا بیرامی فرماندار سراب نیز در این مراسم گفت: بازنشستگان ذخیره‌های علمی و عملی کشور محسوب می‌شوند.
وی خواستار مشارکت فعال بازنشستگان در کمک و مشاوره دادن به مدیریت اجرایی شد.
مجید نصیر پور نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث خانه‌های مهر بازنشستگان می‌تواند به ایجاد محیطی مناسب برای همفکری و تعامل بازنشستگان بیانجامد.
عضو کمسیون اجتماعی مجلس یادآورشد: پایان قرارداد کاری به منزله گوشه‌نشینی و عزلت گزینی تلقی نمی‌شود بلکه نشان دهنده اوج تجربه و بالندگی است.
در تایید حمله به سفارت بریتانیا
جـــرس: درحالیکه تشکل های اصیل و منتخب دانشجویی، حملات خشونت بار لباس شخصی های تحت عنوان "دانشجو" به سفارت بریتانیا را محکوم کرده اند، معاون وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد، تهاجم لباس شخصی ها را "حركت خودجوش دانشجویان برای تسخیر سفارت انگلیس" ذکر کرد و آنرا "واكنش افراد نخبه كشور به تبعیض های دولت انگلیس" دانست.به گزارش ایرنا، غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عصر پنجشنبه در حاشیه دومین نشست هم اندیشی معاونان فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این حركت دانشجویان، یك واكنش اجتماعی به تبعیض های دولت انگلیس است كه به جمهوری اسلامی ایران تحمیل می شود. مانند موضوع تحریم و یا مساله هسته ای كه درحقیقت جلوگیری از پیشرفت علم در ایران است و یا تضییقاتی كه برای دانشجویان ایجاد كرده است.
این مقام ارشد دولتی، حملات خشونت بار روز سه شنبه را "حركتی دانشجویی" و "به عنوان یك واكنش طبیعی در مقابل رفتارهای انگلیس" دانست و اظهار عقیده کرد: "این حركت می خواهد به انگلیسی ها بفهماند كه این دوره با دویست سال پیش و دوره قاجار تفاوت دارد كه در آن زمان انگلیس حتی به شاه ایران تحكم می كرد و دست نشاندگان خود را بر سركار می آوردند و از آنان حمایت می كردند و از طرف دیگر با جمهوری اسلامی مخالفت می كردند. "
خواجه سروی مدعی شد: "دانشجویان می دانند نقش دولت انگلیس در فتنه سال ۸۸ از یاد مردم و دانشجویان محو نخواهد شد. "
معاون وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد، با حمایت از اقدامات روز سه شنبه حملات خشونت بار به سفارتخانه های بریتانیا و تخریب و آتش سوزی و تصرف آن محل گفت: "این حركت دانشجویان یك واكنش طبیعی بوده و دولت نیز در قالب مقررات و قوانین به وظایف قانونی خود عمل می كند."
ادعای این مقام دولت احمدی نژاد مبنی بر "حرکت خودجوش دانشجویی" و "واکنش نخبگان کشور" در خصوص حملات خشونت بار و تخریب و آتش سوزی و اهانت و تصرف سفارتخانۀ یک کشور خارجی، در حالیست که طی دور روز گذشته، بر خلاف چند تشکل حکومتیِ داخل دانشگاه، از جمله بسیج دانشجویی، انجمن های مستقل و جامعه اسلامی، تشکل های اصیل و منتخب دانشجویی و همچنین فعالان دانشگاهی کشور، این اقدامات را محکوم کرده اند.
از جمله سازمان ادوار تحکیم، دفتر تحکیم، دانشجویان دانشگاه آزاد واحد های: تهران مركز، كرج، قزوین، تهران جنوب، تبریز، تهران شمال، شهركرد، ساری، تهران شرق، اسلام شهر، رودهن، شهر ری، علوم تحقیقات، رشت، قائمشهر، دزفول، اهواز، مشهد، شاهرود، زنجان، گرمسار، اراك، ورامین، ارومیه و رباط كریم، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین، جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی و همچنین دانشجویان دانشگاه های آزاد نجف آباد و خمینی شهر، که طی بیانیه های مختلف، از این اقدامات و عملیات، ابراز انزجار کردند.
دانشجویان ۲۵ واحد دانشگاه آزاد کشور، حمله به سفارت انگلیس را محکوم کردند
سحام نیوز: جمعی از دانشجویان دانشگاه های آزاد سراسر کشور با صدور بیانیه ای حمله به سفارت انگلیس را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار سحام قرار گرفته، آمده است: “ورود به سفارت بریتانیا و اعمال مخربانه و مفتضحانه انجام شده در آن هیچ هم پوشانی با مسیر جنبش دانشجویی و فرهنگ اعتراضی دانشجویان ندارد و ثبت این اعمال سخیف به نام دانشجویان جفایی بزرگ در حق این قشر فهیم و توهین به شعور آن ها است. چگونه حرکتی را دانشجویی می خوانند در حالیکه چهره هایی که همواره در سرکوب دانشجویان دست داشته اند، در این قائله نقش آفرین بوده اند؟”به گزارش سحام، متن کامل این نامه بدین شرح است:
«به نام یگانه خالق آزادی»
در عصری که هر کشوری در مسیر افزایش قدرت جهانی خود گام بر می دارد و کسب مقبولیت و وجهه ی مثبت در عرصه بین المللی را سرلوحه سیاست هایش قرار می دهد، ایران راهی معکوس را می پیماید و هر روزه و خصوصا در سال های اخیر به سمت منزوی تر شدن در جامعه بین الملل پیش می رود. مسیری که ناشی از سیاست های خارجی اشتباه، دشمن ورزی و رفتارهای ضد و نقیض در سال های متمادی می باشد. در کشاکش تحریم های بین المللی و وضعیت نابسامان کشور، برخی به جای باز کردن گره های موجود، نابخردانه گره های کورتری بر این شرایط می زنند و مانند همیشه تنها چیزی که متوجه آن نیستند منافع و حقوق ملت ایران است.
ملت ما هنوز خاطره تلخ ماجراجویی های پیشین و اشغال سفارت آمریکا در سی و دو سال پیش را که به منافع ملی کشورمان آسیب های جدی وارد کرد، فراموش نکرده است.در هشتم آذر ماه عده ای که خود را دانشجو می نامیدند در اقدامی غیر قانونی وارد سفارت بریتانیا در تهران شده و به تخریب ساختمان و اموال آن پرداختند. ناپسند و قبیح بودن این اعمال بر کسی پوشیده نیست اما آنچه که نمیتوان به آسانی از کنار آن گذشت سوءاستفاده از نام «دانشجو» در این اقدام بوده است. اعمال این عده را هیچ نسبتی با دانشجویان شریف و فهیم کشورمان نیست. دانشجوی حق طلب و متعهد اعتراضش متفکرانه و آگاهانه هست، اما کورکورانه عربده نمی کشد، مستحکم و غیورانه اعتراض می کند اما چماق به دست نمی گیرد و تعرض نمی کند. استقلال فکری و عملی دارد و وابسته به هیچ نهاد حکومتی نیست. ورود به سفارت بریتانیا و اعمال مخربانه و مفتضحانه انجام شده در آن هیچ هم پوشانی با مسیر جنبش دانشجویی و فرهنگ اعتراضی دانشجویان ندارد و ثبت این اعمال سخیف به نام دانشجویان جفایی بزرگ در حق این قشر فهیم و توهین به شعور آن ها است. چگونه حرکتی را دانشجویی می خوانند در حالیکه چهره هایی که همواره در سرکوب دانشجویان دست داشته اند، در این قائله نقش آفرین بوده اند؟
ملت ما هنوز خاطره تلخ ماجراجویی های پیشین و اشغال سفارت آمریکا در سی و دو سال پیش را که به منافع ملی کشورمان آسیب های جدی وارد کرد، فراموش نکرده است. زیرپا گذاشتن قوانین و مقررات بین المللی و انجام اقدامات عاری از عقلانیت و نابخردانه اخیر با هیچ ادله ای قابل توجیه نیست.
ما دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان بخشی از دانشجویان این سرزمین وظیفه خود می دانیم تا از این عمل زشت و تاسف بار ورود به سفارت بریتانیا در تهران که با نام “دانشجو” صورت گرفته، اعلام برائت کنیم. ما این اقدام غیر قانونی را شدیدا محکوم می کنیم و معتقدیم این قبیل اقدامات جز منزوی تر شدن ایران در عرصه بین المللی نتیجه دیگری نخواهد داشت که مسؤولیت هر گونه عواقب و تبعات ناگوار آن جز بر عهده حاکمیت اقتدارگرا نخواهد بود.
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد های:
تهران مرکز، کرج، قزوین، تهران جنوب، تبریز، تهران شمال، شهرکرد، ساری، تهران شرق، اسلام شهر، رودهن، شهر ری، علوم تحقیقات، رشت، قائمشهر، دزفول، اهواز، مشهد، شاهرود، زنجان، گرمسار، اراک، ورامین، ارومیه، رباط کریم
پخش بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز: به پاس خون دانشجویان روز ۱۶ آذر را ارج می نهیم
جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز در آستانه ۱۶ آذر، با پخش اعلامیه و انتشار بیانیه، به استقبال این روز رفته اند.
به گزارش دانشجونیوز، این دانشجویان در بیانیه خود مینویسند: "با وجود تمام مشکلات پیش رو باز هم با غمی در دل روز دانشجو را همگام با یاران دبستانی خود در دانشگاه های سراسر کشور جشن می گیریم و به پاس خون دانشجویانی که جانشان را در راه اهداف والای خود از دست دادند این روز را ارج می نهیم تا به آنانی که در فکر خواباندن وجدان مردم و استثمار آنان هستند ثابت کنیم دانشجو وجدان همیشه بیدار جامعه است."
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
اینک در حالی به استقبال روز دانشجو می رویم که همچون گذشته حوادث و اتفاقات رخ داده در این سال قلب و روح مردمان سرزمینمان را آزرده است. ما جمعی از دانشجویان مستقل دانشگاه تبریز که معتقدیم دانشجو ذهن آگاه و وجدان بیدار جامعه است بر آن شدیم تا بار دیگر در روزی که متعلق به ماست خواسته های خود را که انعکاسیت از خواسته های ملت عزیزمان یاد آور شویم.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
اینک در حالی به استقبال روز دانشجو می رویم که همچون گذشته حوادث و اتفاقات رخ داده در این سال قلب و روح مردمان سرزمینمان را آزرده است. ما جمعی از دانشجویان مستقل دانشگاه تبریز که معتقدیم دانشجو ذهن آگاه و وجدان بیدار جامعه است بر آن شدیم تا بار دیگر در روزی که متعلق به ماست خواسته های خود را که انعکاسیت از خواسته های ملت عزیزمان یاد آور شویم.
سال تحصیلی جدید را در شرایطی آغاز کردیم که اعتراضات به روند خشک شدن دریاچه ی اورومیه در جریان بود. اعتراضاتی که هدفش آگاه ساختن مسئولین از پی آمد های فاجعه ای بود که در حال وقوع است . اما همین اعتراضات مسالمت آمیز نیز حاکمان را چنان به دلشوره انداخت که حق دفاع مردم از محیط زیستشان را نیز برنتافتند و متاسفانه باز شاهد سیاست سرکوب و مشت آهنین از سوی حاکمیت اقتدارگرا شدیم.
در سالی که مردم دیگر به شنیدن کلمه اختلاس در کنار عباراتی چون پاک ترین دولت، دولت خدمتگذار و عدالت اجتماعی عادت کرده اند و از طرفی روز به روز شاهد وخیم تر شدن وضعیت اقتصادیشان هستند به وضوح شاهد تناقض در شعارها و عملکرد های دولت هستند. و این همان سیاستی است که ما معترض آن هستیم و هرگز نخواهیم پذیرفت که حامیان مردم و مدافعان حقوق بشر و زندانیان دانشجو و غیر دانشجوی سیاسی در بند حکومت باشند و کسانی که قطره قطره خون این ملت را می مکند به پشتوانه حکومت، آزادانه به کار خود ادامه دهند و کسی جلو دارشان نباشد.این در حالی است که حتی درصد اندکی از این ثروت بر باد رفته برای حل بسیاری از مشکلات دانشگاه های کشور کافیست.مشکلاتی همچون نبود خوابگاه کافی برای دانشجویان جدید الورود، کیفیت نامناسب خوابگاه های موجود، افزایش قیمت غذای سلف، به روز نبودن کتابخانه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و ...
در سالی قرار داریم که طرح تفکیک جنسیتی که آن را به منزله توهینی بزرگ به شان و هدف دانشگاه می دانیم در سطح کلاس های عمومی به مرحله اجرا در آمده است .
در کنار همه ی اینها نبود تشکل ها و نشریات مستقل دانشجویی و فشارها ی وارده بر دانشجویان و حتی اساتیدی چون دکتر فرزدی باعث شده است تا جوی امنیتی بر دانشگاه حاکم شود .
با وجود تمام مشکلات پیش رو باز هم با غمی در دل روز دانشجو را همگام با یاران دبستانی خود در دانشگاه های سراسر کشور جشن می گیریم و به پاس خون دانشجویانی که جانشان را در راه اهداف والای خود از دست دادند این روز را ارج می نهیم تا به آنانی که در فکر خواباندن وجدان مردم و استثمار آنان هستند ثابت کنیم دانشجو وجدان همیشه بیدار جامعه است.
ارائه گزارش به احمد شهید در ملاقات حضوری محمد مصطفایی با ایشان
| فهرست مطلب |
|---|
| ارائه گزارش به احمد شهید در ملاقات حضوری محمد مصطفایی با ایشان |
| ادامه نامه |
| تمامی صفحات |
صفحه 1 از 2
خبرگزاری هرانا - محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری امروز دوم دسامبر با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در شهر پاریس ملاقات نمود.در این ملاقات که یک ساعت بطول انجامید موارد نقض حقوق بشر در ایران به صورت کلی مطرح شد، آقای مصطفایی به صورت ویژه تلاش نموده است که در این فرصت کوتاه موارد کمتر مطرح شده در مجامع حقوق بشری را در گفتگو با ایشان بیان نماید.
وی در مدت کوتاهی که در اختیار داشته است، بدون ذکر نام قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، به صورت کلی گوشه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را تشریح کرد که دارای اهمیت بوده اند.
در ملاقات حضوری که ایشان با احمد شهید به صورت خلاصه به نحوه محاکمات دادگاهها، وکلای دادگستری، چگونگی رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری و زندان های ایران پرداخته شد و قرار شد تا پانزدهم دسامبر جزئیات نقض حقوق بشر در ایران نیز توسط ایشان به آقای احمد شهید ارائه شود.
در زیر هم چنین متن نامه ای را ملاحظه میکنید که این وکیل دادگستری خطاب به آقای شهید نوشته است که متن آن در پی می آید:
در زیر هم چنین متن نامه ای را ملاحظه میکنید که این وکیل دادگستری خطاب به آقای شهید نوشته است که متن آن در پی می آید:
گزارشگر محترم ویژه حقوق بشر سازمان ملل
جناب آقای احمد شهید
با سلام و عرض ادب
از آنجایی که اینجانب به عنوان وکیل دعاوی، وکالت صدها پرونده، که حاوی موضوعات حقوق بشری بوده اند را در داخل ایران در طول هشت سال پذیرفته و به دفاع از حقوق موکلینم می پرداخته ام، وظیفه خود دانستم، با توجه به اینکه حضرتعالی به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتخاب شده اید، مشاهدات، تجربیات و معلومات خود را طی گزارشی مختصر و عین حال مفید و قابل تامل، در اختیارتان قرار دهم تا گزارشی که قرار است در آینده تنظیم و به سازمان ملل ارائه نمایید، مستند به دلایل متقن و قوی باشد، در این راستا حاضرم هر گونه همکاری جهت روشن شدن حقیقت در روند پرونده حقوق بشر ایران با حضرتعالی و شورای حقوق بشر سازمان ملل نموده و به عنوان یک آگاه به موازین حقوقی و متخصص با سابقه فعالیت حقوق بشر و اینکه سه سال دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری بوده ام، پاسخگوی دفاعیات مقامات جمهوری اسلامی ایران در برابر پاسخ به آنچه در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران بیان می دارند، باشم. در گذشته، شرح کوتاهی از برخی پرونده هایی که داشته ام را در وبسایت و وبلاگ شخصی خویش منتشر کرده و بسیاری از آنان نیز در زمان انجام وظیفه وکالتی ام به دلیل محدودیت در انتشار محتویات پرونده قابل انتشار نبود. اینجانب در زمان انجام وظیفه وکالتی ام به هیچ واهمه ای از فشارهای امنیتی و بازداشت و زندان، موارد نقض حقوق بشر در ایران توسط دستگاه قضاییه را عنوان می نموده و حال نیز در ادامه وظیفه وکالتی که به عهده داشته ام، به دفاع از حقوق موکلینم و مردمان کشورم می پردازم.
اینجانب در دوران وکالت در ایران، وکالت پرونده هایی از جمله، کودکان و نوجوانان به خصوص کودکانی که در کمتر از هجده سال محکوم به اعدام شده بودند، زنان به خصوص زنانی که در شرایط بحران در زندان های جمهوری اسلامی به سر می بردند و اغلب محکوم به معاونت در جرم، اعدام و سنگسار شده بودند، کارگران به خصوص کارگران شرکت واحد، روزنامه نگاران، سیاسیون، فعالین حقوق مدنی، بهاییان، متهمان به حمل مواد مخدر، سرقت، جرایم منافی عفت، قتل و عناوینی چون مصادره اموال و هواپیما ربایی و بسیاری از پرونده های کیفری دیگر و نیز پرونده های حقوقی در رابطه با موضوعات خانوادگی از جمله طلاق، حضانت، پرداخت نفقه و... را به عهده داشته ام و آنچه به نظر گرامیتان می رسانم عین واقعیت بوده است و حاضرم بی هیچ واهمه ای تنها به خاطر مردمان کشورم، تمام خطرات احتمالی حتی خطر جانی را بپذیرم و برای اثبات یکایک جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده است با شما به ایران سفر کنم، چرا که عقیده دارم، مجموع آنچه حاکمان جمهوری اسلامی از دوران حکومت خود تا کنون به انجام رسانده اند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت به وسیله نقض بدیهی و گسترده حقوق بشر بوده و مرتکبان اینگونه جرایم می بایست برای برقراری صلح، امنیت، دموکراسی و احترام به حقوق بشر از ادامه حکومت کناره گیری کرده و در مقابل اعمالی که انجام داده اند و خواهند داد، مسئول و پاسخگو باشند، مطمن باشید حاکمانی که ترس و ابایی از زیر پا گذاردن حقوق بدیهی و اولیه شهروندان خود نداشته باشند و نیز به راحتی از مجازات اعدام و دیگر مجازات های غیر انسانی و شکنجه برای حفظ قدرت استفاده کنند، و نوجوانان و جوانان و زنان کشور خود را در محدودیت قرار دهند، در صورتی که به سلاح اتمی دست یابند، از هیچ جنایتی علیه کشورهای دیگر دریغ نخواهند کرد.
در جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر با سوءنیت و کاملا برنامه ریزی شده و گسترده به سه صورت عمده، صورت می گردد، در نامه ای که از نظر گرامیتان می گذرد به صورت اجمالی به بررسی این سه موارد، اشاره خواهم کرد، که عبارتند از:
نخست – نقض حقوق بشر در قوانینی که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.
دوم – نقض حقوق بشر در اجرای قوانینی که مطابق با موازین حقوق بشر است
و سوم – نقض حقوق بشر در اعمال قدرت به صورت انتقامجویانه و خودسرانه برای ارتقا قدرت و حفظ حکومت.
مقدمه:
تمرکز قدرت در جمهوری اسلامی ایران برخلاف آنچه که حاکمان جمهوری اسلامی به مردم القاء می کنند، که مردم نقش اساسی در سرنوشت کشورشان دارند، بر روی یک فرد قرار دارد، مردم در اصل تصمیم گیرنده اصلی در سرنوشت کشور خود نبوده و تنها سیاه لشکری برای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در سطح بین الملل در برگزاری انتخابات به حساب می آیند. ولی فقیه که در حال حاضر آقای سید علی خامنه ای است، بالاترین مقام رسمی کشور به حساب می آیند، ایشان خود را نماینده خدا بر روی زمین می دانند و در جمهوری اسلامی به عنوان رهبر اعمال قدرت می کنند و می گویند، رهبران شیعیان جهان هستند. تمام تصمیمات سیاسی و قانونی بر اساس نظر رهبری صورت می گیرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و ریاست جمهوری به صورت غیر مستقیم توسط رهبری انتخاب می گردند. تمام قوانین جمهوری اسلامی نیز به صورت غیر مستقیم توسط ایشان با نمایندگانی که در شورای نگهبان دارند، به تایید می رسد. دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل نبوده و در اختیار کامل آقای خامنه ای قرار داشته و ریئس قوه قضاییه توسط ایشان انتخاب می گردند، تمام نیروهای نظامی و انتظامی تحت فرمان رهبری هدایت می شوند و از همه مهمتر اینکه نیروی هایی در جمهوری اسلامی به نام سربازان گمنام امام زمان وجود دارند که زیر نظر بیت رهبری ماموریت های خود که در اصل اعمال برنامه های تروریستی و تخریب شخصیت های شناخته شده است را انجام می دهند و عمدتا در سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و بیت رهبری متمرکز هستند، سربازان گمنام امام زمان از اختیارات مطلق فراقانونی برخوردارند، این اختیار را دارند که افراد را بدون دستور مقام های قضایی، بازداشت کنند، ماهها در سلولهای انفرادی نگهدارند، به حبس های طولانی مدت محکوم، یا اعدام کنند و یا در صورت لزوم در خفا به قتل برسانند. قدرت آنان نشات گرفته از رهبری بوده و رهبری قوی ترین سپر برای انجام جنایات آنها در اقصی نقاط کشور و حتی در خارج از کشور به حساب می آیند.
نبود استقلال در دستگاه قضاییه و انتخاب رئیس قوه قضاییه توسط رهبر باعث گردیده است که این نهاد اغلب قضاتی را به خدمت گیرد که هم عقیده و هم راه با افکار حاکمانش باشند.
جناب آقای احمد شهید
در ایران، وکالت دختر کودکی را به عهده داشته ام که در ۱۴ سالگی به اتهام رابطه نامشروع بازداشت می شود، به زندان بزرگ سالان در زندان اوین منتقل می گردد، بعد از مدتی او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کرده و در میان زندانیان و قاتلان حرفه ای می اندازند و در نهایت، این کودک مظلوم را در بدترین وضعیت ممکن به قتل می رسانند، وکالت فرد دوجنسیتی را داشته ام که دو سال تمام از بهترین روزهای زندگی خود را در سلول انفرادی نگهداری گذراند، نه می توانست در میان زندانیان زن باشد و نه می توانست در میان زندانیان مرد قرار گیرد و در این سلول باها و بارها توسط ماموران زندان مورد تجاوز قرار گرفت. وکالت جوانی را به عهده داشته ام که تنها با ارسال چند ایمیل به یکی از اعضای اپوزیسیون خارج از کشور به اعدام محکوم شده و همسرش نیز ماهها بازداشت و برای گرفتن اقرار به گروگان گرفته شده بود. وکالت فعال سیاسی را به عهده داشتم که تنها به خاطر یک مصاحبه کوتاه با یکی از شبکه های خارجی به شش سال حبس محکوم گردیده و تحت بدترین شرایط شکنجه شد و بارها و بارها او را به پای چوبه دار ساختگی برده و تهدید به اعدام نمودند. وکالت کودکان و نوجوانانی را به عهده داشته ام که روز و شب کابوس مرگ می دیدند، در زمانی که خوب و بد را تشخیص نمی داند، ناخواسته مرتکب جرم شده و یا اینکه بر اثر شکنجه و فشارهای روحی و روانی جرم ناکرده را گردن گرفته بودند و در نهایت به اعدام محکوم شدند و حکم برخی از آنها بدون آنکه اینجانب به عنوان وکیل مطلع از اجرای حکم باشم اجرا گردید. کودکان زیر ۱۸ سالی که طبق کنوانسیون حقوق کودک که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، نباید اعدام می گردیدند و ناجوانمردانه اعدام شدند.
وکالت زنانی را به عهده داشته ام که به خاطر قوانین تبعیض آمیز ناچار بوده اند که دور از خانواده خود و در گوشه ای از کشور ایران به تنهایی زندگی کنند، چون حق طلاق نداشتند، شوهرانشان آنها را مورد آزار و اذیت قرار می داد و قانون نیز حق را به مرد می داد، زنانی که تنها برده دست مردانشان بوده اند و ناچار بودند در بدترین شرایط زندگی کنند. وکالت فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاری را به عهده داشته ام که از بدو دستگیری، مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته و به ناحق محکوم به گناه ناکرده شده اند.
ظلم در حکومت جمهوری اسلامی صرفا برای زنان نیست، مردان نیز از ظلم حاکمان مستثنا نیستند، در حال حاضر حداقل ۳۲۰۰ نفر مرد به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه همسر خود در بازداشت هستند.
نبود انتخابات آزاد، سالم و عادلانه:
مردمان هر کشوری حق دارند که سرنوشت کشور خودشان را خود تعیین کنند، قدرت همچون شمشیر تیز و برنده ای است که اگر کنترل نشود، دست به جنایت می زند، حقوق بشر را نقض می کند، ناامنی در سطح جهان ایجاد می کند. کنترل این قدرت تنها و تنها با برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است. انتخابات آزاد و عادلانه و سالم یکی از پایه های اصلی و اساسی احترام به حقوق بشر است.
در طول عمر جمهوری اسلامی ایران حتی یک بار انتخابات آزاد و سالم برگزار نگردید، یک جناح به در ابتدا به رهبری آقای خمینی و سپس با روی کار آمدن بدون وجاهت قانونی و اعمال نفوذ آقای خامنه ای، قدرت را در دست داشته و به هیچ حزب سیاسی رقیب رهبری یا احزاب وابسته به رهبری اجازه داده نشد تا خواست مردمان ایران زمین را بر آورده سازند. هر حزب و گروهی که تنها خواستار اصلاح سیستم تقنینی یا اجرایی بوده و یا خواستار اصلاح قوانین ضد حقوق بشر بوده اند به نحوی از انحاء مختلف سرکوب می شدند، یا حزب منحل اعلام می شد و یا اینکه اعضای حزب بازداشت و به حبس های طولانی مدت محکوم می شدند و یا اینکه آن حزب دشمن جمهوری اسلامی اعلام و اعضا و هوادارانش به صورت فله ای اعدام می گردیدند، این در حالی است که اصل ششم قانون اساسی مقرر می دارد: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. اما اصول بعدی قانون اساسی تعارض بسیار فاحشی با این اصل قانونی دارند و به نوعی با بیان اینگونه اصول در قانون اساسی مردمان ایران زمین را برای تصویب قانون اساسی اغفال نموده اند چرا که آرای عمومی را نهادهای حکومتی محدود می نمایند به این نحو که:
شورای نگهبان محور اصلی ظلم و جنایت در جمهوری اسلامی است، این شوا از دوازده عضو – شش حقوقدان و شش فقیه - تشکیل شده است، شش نفر از اعضای حقوقدان این شورا توسط رئیس قوه قضاییه که خود متتخب رهبر است، انتخاب و به مجلس معرفی می گردند و مجلس رای اعتماد به آنها می دهد و شش نفر دیگر، فقها هستند که به صورت مستقیم توسط رهبری انتخاب می شوند. ملاحظه می فرمایید که در اصل هر دوازده نفر از اعضای شورای نگهبان به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط رهبر انتخاب می گردد. وظیفه اصلی و مهم این شورا، رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر است و نیز مطابقت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون و شرع است، به عبارت دیگر نه تنها این شورا در انتخابات نقش اصلی و اساسی ایفا می کند و در نهایت تمام مسئولین با نظر رهبری و شورای نگهبان قدرت را در قوای سه گانه در اختیار می گیرند و هر آنکس که خود مایل باشند را به عنوان کاندیدا انتخاب می کنند، بلکه در تصویب قوانین توسط نمایندگان مجلس نیز نقش اساسی دارند.
مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان فاقد هر گونه ارزش و وجاهت است، نمایندگان مجلس بدون شورای نگهبان هیچ اختیاری جز تدوین قانون ندارند، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دوره ششم مجلس شورای اسلامی که اکثریت آنان را اصطلاح طلبنانی تشکیل می داده اند که در ححال حاضر برخی از آنها در زندان هستند، به تصویب رسید، اما شورای نگهبان این کنوانسیون را بدون هیچ توجیهی مردود اعدام نمود. یا زمانی که نمایندگان مجلس قصد اصلاح قانون مطبوعات را در دوره اصلاحات داشتند، رهبری دخالت کرد و اجازه تصویب این قانون را نداد. در مورد انتخابات به عنوان نمونه درانتخابات سال ۱۳۸۸ چهارصد و هفتاد و پنج نفر در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، ثبت نام کرده و اعلام کاندیداتوری نمودند، از بین این افراد تنها صلاحیت چهار نفر پذیرفته شد که در نهایت یکی از آنها آقای احمدی نژاد با تقلب گسترده رئیس جمهور شد و دو نفر دیگر به نامهای آقای مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی در حال حاضر به صورت خودسرانه در بازداشت هستند و خبری از آنها نیست و آقای رضایی نیز به دلیل عدم محبوبیت و آرای کم و وابستگی به رهبری سکوت نموده اند.
ملاحظه می فرمایید که در اصل نظام حاکم بر ایران، نظام دیکتاتوری اسلام مآب افراطی است. دیکتاتوری است به دلیل اینکه تنها یک فرد قدرت را در اختیار دارد و با سرکوب و در دست داشتن ثروت های کثیر ایران زمین از جمله نفت و صنایع و کشاوری، توانسته است قدرت را در اختیار گیرد و اسلامی مآب افراطی است، چون با سواستفاده از تعصبات مذهبی ملت ایران، دست به هر نوع جنایتی برای حفظ قدرت خود می زند و اسلام را دینی خشن و مسلمانان را افرادی تروریست و بی رحم در جهان معرفی می کند.
همانطور که مرقوم نمودم شرکت در انتخابات آزاد، عادلانه و سالم، یکی از اساسی و پایه ای ترین حقوق یک فرد به حساب می آید، حقوقی که عدم رعایت آن، نه تنها بر مردمی بودن یک کشور (دموکراسی) لطمه وارد می کند بلکه حقوق بشر را نیز زیر پا می گذارد. این موضوع را مطرح نمودم که آگاه باشید، تنها به دلیل نبود انتخابات آزاد در ایران، حقوق دهها میلیون نفر از ایرانیان سلب گشته و آنان در مقابله با قدرت حق هیچ گونه اعتراضی ندارند، شورای نگهبان با هدایت رهبری، حق هر گونه اعتراضی را برای مردمان ایران، در رابطه با انتخابات سلب می کنند، چرا که در نهایت صحت و عدم صحت انتخابات هم با نظر شورای نگهبان صورت می گیرد، و هر آن کس که اعتراضی در رابطه با برگزاری انتخابات داشته باشد و قصد برگزاری راهپیمایی و تظاهرات حتی مسالمت آمیز داشته باشد، بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم عمومی به صورت خودسرانه محاکمه و غیر قانونی محکوم به مجازات می گردد و در حال حاضر قانونی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است که برای ارتکاب جرم اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. بنابراین لازم و ضروری است تا سازمان ملل متحد، بر انتخابات مختلفی که توسط جمهوری اسلامی برگزار می گردد، نظارت کامل نماید.
جناب آقای احمد شهید
من در ایران وکالت انسان های بسیاری را پذیرفته ام که هر یک به ناحق قربانی قانون های ناعادلانه و غیرمنصفانه و نیز مجریان قدرت طلب قانون بوده اند که در بسیاری از مواقع پا را از قانون فرا نهاده و بر خلاف موازین قانونی قدم بر داشته اند، شاهد صدور صدها دستور و احکام خودسرانه، فراقانونی و ناعادلانه از سوی مراجع قضایی بوده ام.
اعدام های خودسرانه و فراقانونی پس از انقلاب
جناب آقای احمد شهید، من به عنوان وکیل مستقل به هیچ گروه، حزب و سازمانی وابسته نیستم، به صورت مستقل به وکالت از حقوق موکلانم می پرداخته و حال نیز مستقل بوده و تمام سعی و توان خود را به کار خواهم بست تا یکی از صداهای مردمانی باشم که قربانی نقض حقوق بشر توسط حاکمان خودمختار، و بی عدالتی شده اند. یکی از بزرگ ترین جنایاتی که حاکمان جمهوری اسلامی پس از انقلاب مرتکب شده است، اعدام های خود سرانه، فله ای و بدون دادرسی عادلانه بوده است.
در سالهای پس از انقلاب، آیت الله خمینی، پس از اینکه توانست قدرت را در دست گیرد و آن را به صورت چشم گیری افزایش دهد و اسلامگرایان افراطی را در کنار خویش جمع نماید، شروع به از بین بردن مخالفین خود کرد، به نام اسلام و حفظ موازین شرعی و برقراری امنیت کشور، یکی یکی مخالفین خود را با دشمن خواندن آنها، از میان برداشت. تنها در طول دو ماه حداقل چهار هزار نفر را در سالهای ۱۳۶۷ بدون آنکه محاکمه ای عادلانه ای برای آنها در نظر گیرد، به پای چوبه دار برده و آنها را به صورت گروهی توسط دستگاههای امنیتی و قضایی اعدام کردند. این اعدام ها به صورت مخفیانه انجام پذیرفت به گونه ای که هنوز هم بسیاری از مردمان داخل ایران، اطلاعی از اعدام های انجام شده در این سالها ندارند، بعد از سال ۱۳۵۸ دادگاهها در اختیار رهبری قرار گرفت، چند نفر به عنوان حاکم شرع منصوب شده و شروع به اعدام بسیاری از شهروندان ایرانی نمودند، در میان اعدام شدگان نخبگانی وجود داشته است که تنها جرمشان، پایبندی به عقایدشان بود، جرمشان این بود که می دانستند، حکومت جمهوری اسلامی با حاکمانی که در راس قرار دارند، از جمله کسانی هستند که جنایت علیه بشریت می کنند و عقیده داشتند که این حکومت، حکومتی نبوده است که مردم برایش انقلاب کرده باشند. ماموران امنیتی پس از اعدام گروهی شهروندان ایرانی نه تنها جنازه اعدام شدگان را به آنها نداد بلکه آنها را در قبرستانهایی بدون نام و نشان و بدون برگزاری مراسم مذهبی دفن کرد و اجازه برپایی مراسم مذهبی به خانواده های آنان نداد.
جناب آقای احمد شهید
شنیده بودم که پس از انقلاب عده ای اعدام شده اند و دادرسی های آنها به صورت کاملا صوری و تشریفاتی بوده و از هیچ حمایت حقوقی و قضایی برخوردار نبودند، اما گمان نمی کردم که افرادی که حکومت را در دست گرفته و انقلاب کرده باشد، به نام اسلام بتواند، به راحتی جان انسان ها را بگیرد و برای این جان گرفتن ها افتخار کنند، تا اینکه وکالت در پرونده های سیاسی باعث شد تا از نزدیک شاهد رفتارهای برخلاف قانون و بازداشت های غیر قانونی و احکام غیر انسانی باشم. اعدام های سیاسی، یکی از ابزارهای حفظ و ارتقاء قدرت در جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند از اعدام های سیاسی در جهت منافع خود استفاده کند، دست به دشمن تراشی می زند، هر کس یا گروهی، که کوچک ترین مخالفتی با سیاست های جمهوری اسلامی داشته باشد را دشمن خود خطاب می کند و هر کس که با این دشمن ساختگی ارتباط برقرار کند، به نوعی به همراه دشمن ساختگی محارب شناخته می شود و در تنگناهایی قرار خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی تمام گروه های سیاسی، به غیر از گروههای سیاسی که دست پرونده خود است را دشمن می داند، تمام کشورهایی که نسبت به اعمال غیرقانونی و غیر انسانی حکومت ایران اعتراض کند مانند آمریکا را دشمن می داند و این حاکمان به راحتی به بهانه های واهی هر آنکس که عضوی از اعضای گروها باشند و یا با کشورهای به اصطلاح متخاصم ارتباط برقرار کنند را با زندانی کردن، شکنجه، تبعید یا اعدام بر می دارند. یکی از استادان حقوقم که دانشمند علم حقوق در ایران نیز می باشد و تمام عمر خود را در دستگاه قضایی سپری کرده است، شهادت داده است که احکام اعدام های سالهای پس از انقلاب، گاها در کاغذ پاره ای مثل کاغذ جعبه سیگار نوشته می شد و مجریان اجرای حکم، مفاد نوشته شده بر روی این کاغذ پاره را اجرا و متهم بی گناه را اعدام می کردند. به همین دلیل لازم است با توجه به مسئولیتی که بر عهده شما نهاده شده است، برای ثبت در تاریخ هم شده، به این موضوع مهم نیز بپردازید.
مصادره اموال و دارایی های افراد
اموال و دارایی افراد می بایست مصون از هر گونه تعارض باشد، اما در جمهوری اسلامی چنین نیست، ستاد اجرای فرمان امام خمینی، بیناد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، سپاه پاسداران و بسیاری از نهادهای دولتی با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، پس از انقلاب اسلامی اموال بسیاری از شهروندان ایرانی را به مصادره کردند و همچنان نیز بر این روند ادامه می دهند. بهانه اصلی نهادهای دولتی برای تحصیل اموال و دارایی اشخاص، اصل ۴۹ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» دولتی که خود مرتکب ربا و چپاول اموال ایرانیان شده و در هر زمانی شنیده می شود، چندین هزار میلیارد از اموال ایرانیان را تحصیل نموده است، به بهانه موات و منابع طبیعی بودن زمین ها، پرداخت خمس شرعی، دایر کردن فساد و مباحات و غیره، زمین ها و خانه های ایرانیان را از آنها گرفته و جیب های خود را برای بالا بردن قدرت پر می کنند.
جناب آقای احمد شهید
اینجانب پرونده های بسیاری داشته ام که اموال موکلینم توسط نهادهای مختلف دولتی به بهانه های مختلف گرفته شده و اسناد آنها به نام دولت و متعاقبا به نام ستاد اجرای فرمان امام، بنیادهای مثل بنیاد مستضعفان و شهید شده است و همانطور که می دانید، احترام به دارایی های افراد یکی از موارد و موازین حقوق بشر به حساب می آید که در ایران زمین توسط حاکمان جمهوری اسلامی زیرپا گذاره می شود. در ماههای اخیر چندین هزار میلیارد از بانک های ایران که متعلق به شهروندان ایرانی بوده است برداشته شده است. قسمت های عمده ای از دارایی ها و سرمایه و درآمدهای حاصله برای تقویت سپاه و نیروهای امنیتی اختصاص داده می شود و اخیرا نیز تصویب شده است تا نیم درصد از درآمدهای نفتی به بسیج سپاه پاسداران اختصاص یابد. این درحالی است که بسیاری از مردمان ایران زمین از امکانات اولیه و بدیهی زندگی محروم هستند، به گونه ای که طبق آمار رسمی بیش از سه میلیون و دویست هزار نفر کودک به مدرسه نمی روند، بسیاری از پرونده هایی که در دادگستری های ایران مطرح می گردد ناشی از فقر مالی است، ناشی از بی کاری و عدم امکان اشتغال به شغل مناسب است، هزینه ای زندگی برای بسیاری از مردمان ایران غیر قابل تحمل شده است، به گونه ای که اغلب یا دست به خودکشی می زنند و یا مرتکب جرم می گردند.
جناب آقای احمد شهید
بنا به گفته مقامات دستگاه قضایی سالانه بیست میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود، اگر میانگین پرونده های تشکیل شده را دو نفر به حساب آوریم که مطمئنا بیشتر است، در سال چهل میلیون نفر به دادگستری مراجعه می کنند، یعنی هر سال به دلیل سیاست های غلط حکومت بیش از نیمی از مردمان کشور برای احقاق حق خود به مرجع قضایی مراجعه می نمایند و پایشان به دادگاه کشیده می شود.
جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی
گروهی از ماموران وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیت رهبری که در عمل و اجرای ماموریت های خود، بی نام و نشان بوده و نام سربازان گمنام امام زمان را به خود داده اند و از جانب رهبری حمایت می شوند، قسمتی از دستگاه قضاییه را در اختیار خود قرار داده اند، رئیس قوه قضاییه هر چند از جانب رهبری انتخاب می شود و این شخص دادستان ها و قضات را تعیین می کنند، اما این قسمت از دستگاه قضاییه خارج از اختیارات رئیس قوه قضاییه است. این قسمت به صورت مستقیم زیر نظر رهبری و مراجع امنیتی که نام برده شد اداره می شود.
روال رسیدگی در این پرونده ها به این صورت است که در بدو امر افرادی که نقدی بر جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی وارد کنند، روزنامه نگاران منتقد و فعالان حقوق بشر و سیاسیونی که دارای احزاب خاص بوده و به گونه ای منتقد هستند یا کاربران اینترنتی و وبلاگ نویسان و دانشجویان و در کل کسانی که کوچک ترین انتقادی به نحوه رفتار مسئولین نمایند را شناسایی، بدون مجوز قانونی به سراغ آنها رفته، در خانه یا محل کار و یا در خیابان، در مهمانی یا هر محل دیگری با تجهیزات و امکانات پیشرفته جاسوسی که در اختیار دارند، شناسایی کرده و آنها را بازداشت می کنند. در هنگام بازداشت، شخص بازداشت شده، حق هیچ گونه اعتراضی ندارد، هر اعتراضی با برخوردهای وحشیانه توام خواهد شد، مامورانی که فاقد هر گونه هویت هستند، بدون آنکه دلیلی بر تفتیش و بازداشت نشان دهند، محل کار و منزل فرد مورد نظر را تفتیش می نمایند و شروع به جمع آوری به اصطلاح دلیل می کنند، در حالی که در اصل می بایست دلیلی بر دستگیری وجود داشته باشد و بعد فرد مورد نظر از طریق مراجع قانونی احضار گردد، اما اصل برای این دست از مامورین هیچ معنا و مفهومی ندارد. بعد از بازداشت فرد بازداشتی را به محل نامعلومی منتقل می نمایند، امکان دارد این محل زندان اوین و یا یک قسمت از زندان های سراسر کشور باشد. نیروهایی که نامشان برده شد، قسمتی از زندان های سراسر کشور را در اختیار خود داشته و در کنار این زندان ها بازداشت گاههایی نیز به صورت مخفی در اختیار دارند که بر حسب شخص مورد بازداشتی به این بازداشت گاهها منتقل می گردند. اما آنچه در مورد این زندان ها باید دانست اینکه برخی از این زندان ها هر چند زیر مجموعه سازمان زندان ها هستند، اما فاقد هر گونه ثبت و ضبط نام و مشخصات زندانی اند، به عبارت دیگر هر فردی که بازداشت می شود، خانواده اش به هیچ عنوان نمی توانند مطلع شوند که فرد بازداشت شده در کدام زندان یا بازداشتگاه در بازداشت به سر می برد. بعد از چند مدت که ممکن است حتی به چند ماه برسد فرد بازداشتی با خانواده اش، زمانی که ماموران بازداشت کننده به اهداف خود مبنی بر اخذ اقرار با شکنجه رسیده باشند تماس حاصل می نماید. برخی از موکلین من همچنان در بازداشت هستند و خانواده آنها هنوز نمی دانند که فرزندشان در کجا بازداشت بوده و تکلیفش چه خواهد شد.
بعد از بازداشت، فرد بازداشتی به سلولی – انفرادی یا سه یا چهار نفر و ابعاد کوچک – بدون امکانات بهداشتی و رفاهی منتقل می گردد، امکان هر گونه تماس تلفنی با خانواده، وکیل یا هر فرد دیگری قطع می گردد. از فردای روز بازداشت، بازجویی آغاز می شود، هر کس به میزان تحملی که دارد می تواند تحت شکنجه سفید قرار بگیرد، هر فرد که تحمل بیشتری نسبت به خواسته بازجوها داشته باشد، بیشتر مورد شکنجه قرار می گیرد. محل نگهداری فرد بازداشت شده، اغلب در سلول های سه در سه بوده که رنگ آن سفید روغنی و چراغهای سفید در طول شبانه روز روشن است، این امر برای ایجاد فشارهای روحی بر فرد بازداشتی صورت می گیرد. تنها کتاب قرآن در اختیار فرد زندانی داده می شود. زندانی که در زندان انفرادی بازداشت باشد حتی از حق استفاده از حمام نیز تا زمانی که در بازداشت است محروم می گردد. فرد بازداشتی هر بار سه تا پنج ساعت مورد بازجویی قرار می گیرد، بازجویان هیچ دلیل ومدرکی در اختیار ندارند و آنچه بر اثر شکنجه از فرد بازداشتی اخذ می گردد به عنوان دلیل در پرونده ضبط می گردد، هر فرد بازداشتی دارای یک کارشناس، یک بازجوی خوب و یک بازجوی بد است. کارشناس، پرونده فرد بازداشتی را تشکیل داده و هدایت گر اصلی پرونده تا وصول به نتیجه است، به عبارت دیگر یک کارشناس از شروع پرونده تا ختم پرونده با متهم در بازداشت گاه و با پرونده در مراحل رسیدگی به دنبال دریافت حکم محکومیت و اجرای آن برای فرد بازداشتی است. وکلای دادگستری به هیچ عنوان حق دخالت در این پرونده ها را ندارند و تنها وکلای دولتی و وکلایی که کارشناس معری کند می توانند در پرونده های اینچنینی فعالیت کنند. کارشناس، از قدرت فوق قانون برخوردار است، نام و مشخصاتش به هیچ عنوان حتی در پرونده مشخص نیست. بازجوی بد، بازجوی سخت گیری است که حتی در ساعت های غیر اداری و شب هنگام به سراغ فرد بازداشت شده رفته و از وی بازجویی می کند، این بازجو از هر نوع ابزاری برای شکنجه استفاده می کند. در بازجویی ها حتی ناموس فرد بازداشت شده را نیز مورد خطاب قرار می دهد. او بدون هیچ واهمه ای حتی از شکنجه فیزیکی استفاده می کند تا بتواند به هدف خود نائل آید. او فرد بازداشت شده را از تمام حقوقش محروم می کند. بازجوی خوب بازجویی است که پس از شکنجه های طولانی به سراغ فرد بازداشت شده می رود و به او محبت می کند، بعد از چند روز، یا چند هفته اجازه می دهد تا فرد بازداشت شده چند ثانیه ای با خانواده اش صحبت کند و از این طریق می خواهد از فرد بازداشت شده اقرار گیرد.
برای فرد بازداشت شده در روز اول بازداشت، به اتهام های اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا حتی جاسوسی، اخلال در نظم عمومی قرار بازداشت موقت صادر می گردد، قراری که به هیچ عنوان امکان آزادی برای متهم وجود نداشته باشد.
دادستان کل کشور که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود، به دادستان های خود این اختیار را داده است تا قسمتی از دادسراهای قوه قضاییه را در اختیار مراجع امنیتی یاد شده قرار دهند بنابراین این مراجع خود بازپرس و دادیاران دادسراها را انتخاب می کنند. علی الاصول این افراد کسانی هستند که قبلا بازجو بوده اند و یا در مراجع امنیتی قبلا مشغول به بازجویی بوده اند و با بیت رهبری ارتباط دارند. آنها عملا دستورهای کارشناسان دستگاههای امنیتی را عمل کرده و از خود هیچ قدرتی ندارند و نمی توانند در مقابل اعمال غیر قانونی بازجوها عکس العمل نشان دهند. البته خود نیز مایل به اعمال غیر قانونی هستند. آنها تنها ظاهر و تشریفات آیین دادرسی را در صورت امکان مورد لحاظ قرار می دهند. بعد از اینکه پرونده ای را با سلیقه و میل خود تکمیل کردند، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کرده و به دادگاههایی که خود تاسیس نموده اند، ارجاع می دهند، دادگاههایی که باز هم زیر نظر مراجع امنیتی هستند، به عنوان مثال در تهران، قسمتی از زندان اوین به نام بند ۲۰۹ و بند ۳۰۵ و برخی از بازداشتگاههای مخفی زیر نظر مامورین امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و سپاه قرار دارد. دادسرایی که از متهمین تحقیق می نماید، در زندان اوین است. هیچ فردی از اعضای خانواده فرد بازداشتی و وکیل ایشان حق ملاقات با زندانی را ندارد.
دادگاههای که حکم صادر می کننداز جمله شعبه های ۱۵، ۲۶، ۲۸ در دادگاه انقلاب مستقر هستند. احکامی که اینگونه شعبات صادر می نمایند با نظارت مستقیم مراجع امنیتی نوشته می شود. به این صورت که چنانچه کارشناس مرجع امنیتی نظر به اعدام متهمی داشته باشد، دادگاه حتما می بایست حکم به اعدام صادر کند و یا حکمی که قبلا توسط مراجع امنیتی نوشته شده است را امضا و ابلاغ کند و نمی تواند برخلاف دستور کارشناس عملی انجام دهد.
بعد از صدور حکم به متهم این اجازه داده می شود که نسبت به حکم صادره علیه خود اعتراض کند. متهم نیز که اغلب فاقد اطلاعات حقوقی هستند، در ذیل حکم صادره مرقوم می کنند، به حکم صادره اعتراض دارند یا اینکه لایحه دفاعیه ای را تنظیم کرده به دادگاه می دهند یا اگر وکیل داشته باشد، پس از اینکه سمت عمده ای از دادرسی طی شده باشد، ویا اینکه این وکیل تنها در دادگاه و برای یک جلسه به دفاع پرداخته است. لایحه ای در اعتراض به حکم صادره به دادگاه می دهد. دادگاههای تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور نیز در اینگونه پرونده ها زیر نظر مراجع امنیتی و تحت فرمان آنها اقدام می نمایند. از جمله ای شعبات ۲۱، ۳۶ یا ۵۴ دادگاه تجدیدنظر است که بر اساس نظر کارشناس مرجع امنیتی حکم صادره را تایید یا تخفیف می دهد و در نهایت این حکم توسط اجرای احکامی که آن هم زیر نظر مراجع امنیتی است – در بسیاری از مواقع، شعبه ششم اجرای احکام دادسرای انقلاب - اجرا می گردد.
ملاحظه می فرمایید که از تشکیل یک پرونده تا ختم آن رویه ای کاملا برخلاف قانون صورت گرفته و فرد به این نحو و به صورت کاملا ناعادلانه محاکمه می گردد.
جناب آقای احمد شهید
در خلال رسیدگی به پرونده های سیاسی بارها از موکلینم شنیده ام که بازجویان و کارشناسان مراجع امنیتی در کنار اعمال نفوذ و اعمال سلیقه های شخصی از نوعی شکنجه استفاده می کنند که لازم است، واقف به نوع رفتار دستگاههای امنیتی باشید. به ای نحو که، برخی از ماموران امنیتی صحنه های اعدام به صورت صوری تشکیل می دهند، حکم اعدامی با نام و مشخصات بازداشت شده می نویسند. آن را به زندانی نشان می دهند و اعلام می کنند که امروز شما را اعدام خواهیم کرد، جرم تان نیز جاسوسی یا محاربه و از این قبیل موارد است، متهم را از چارپایه دار بالا می برند و او را در رعب و وحشت قرار می دهند. و در نهایت هم می گویند که اعدام شما به روز دیگری موکول شده است. عمل دیگری که با متهم انجام می دهند اینکه قرض های بسیار قوی از نوع مخدر برای مصرف به متهمین می دهند و ذهن متهم را با قرص هایی که به وی داده می شود، پریشان و وی را افسرده می کنند و گاهی نیز او را به حال جنون می رسانند، بسیاری از موکلینم که در چنین شرایطی قرار داشته اند، روزانه بیش از ده قرض آرام بخش و مخدر استفاده می کرده اند.
رسیدگی به پرونده های سیاسی در حالی به این نحو انجام می شود که اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر می دارد: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند»
این اصل تاکنون در مورد جرایم سیاسی اعمال نشده و تمام متهمین سیاسی به صورت کاملا غیر علنی و سری محاکمه شده و در هیچ یک از دادگاههای آنها هیات منصفه حضور نداشته است. این اصل قانون اساسی پس از همه پرسی سال ۱۳۵۸ تنها به صورت تزینی در قانون اساسی به تصویب رسیده است و تاکنون حکومت جمهوری اسلامی تحمل برگزاری محاکم سیاسی را به صورت علنی و با حضور هیات منصفه نداشته است چرا اگر به صورت علنی و با حضور هیات منصفه اینگونه محاکمات برگزار می گردید جنایات حاکمان جمهوری اسلامی بیش از پیش بر ملا می شد.
مطالب مرتبط
بازداشت کیوان کرمی، شهروند بهایی ساکن شیراز
خبرگزاری هرانا - کیوان کرمی، شهروند بهایی ساکن شیراز صبح دیروز ۹ آذرماه ۱۳۹۰ توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات شیراز معروف به «پلاک ۱۰۰» منتقل شد. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، صبح روز گذشته در حالی که ماموران وزارت اطلاعات ابتدا خود را مامور ادارهٔ آب معرفی کرده بودند با تهدید و ارعاب در حالی که تنها همسر و دختر ۱۱ ساله کیوان کرمی در منزل بودند وارد خانهٔ وی می‌شوند.
مامورین پس از ارا‍ئهٔ حکم بازداشت و ظبط کامپیو‌تر شخصی و گوشی موبایل وی، کرمی را با خود به بازداشتگاه اطلاعات شیراز می‌برند. لازم به ذکر است پیگیری وضعیت وی توسط خانواده از سوی مقامات بازداشتگاه بی‌نتیجه مانده است.
این درحالی است که در ادامهٔ فشارها بر شهروندان بهایی، افشین احسنیان، فرهام معصومی و وحدت دانا سه شهروند بهایی ساکن شیراز جهت گذران دوران محکومیت خود احضار و دو تن از آنها بازداشت شدند.
هرانا؛ اقدام ِمجددِ مامورانِ امنیتی جهتِ بازداشتِ سیمین روزگرد
خبرگزاری هرانا - عصر روز چهارشنبه، نهم آذرماه، ماموران امنیتی برای دومین مرتبه از سال گذشته تاکنون، به قصد بازداشت سیمین روزگرد، فعال حقوق بشر، به منزل پدری وی مراجعه کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر روز چهارشنبه ماموران امنیتی بصورت غیر قانونی و با رفتاری تند و اهانت آمیز توام با خشونت وارد منزل پدری این فعال حقوق بشر شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر روز چهارشنبه ماموران امنیتی بصورت غیر قانونی و با رفتاری تند و اهانت آمیز توام با خشونت وارد منزل پدری این فعال حقوق بشر شدند.
چهار نیروی امنیتی حاضر در محل که قصد بازداشت خانم روزگرد را داشتند، پس از اطلاع از اینکه نامبرده در آن محل ساکن نیست، ضمن اهانت به خانوادهٔ ایشان، به تفتیش منزل پرداخته و این بار وسایل شخصی برادر وی، منجمله کتاب، لپ تاپ و تعدادی سی دی را ضبط نمودند.
ماموران امنیتی که با حکم دادستانی قم به تفتیش منزل پرداخته بودند، هم چنین پدر این فعال دانشجویی را برای ادای پاره‌ای از توضیحات احضار کرده‌اند.
ماموران امنیتی که با حکم دادستانی قم به تفتیش منزل پرداخته بودند، هم چنین پدر این فعال دانشجویی را برای ادای پاره‌ای از توضیحات احضار کرده‌اند.
به نظر می‌رسد دستگاه امنیتی اقدام به پرونده سازی جدیدی برای خانم روزگرد نموده باشد، پیش‌تر و در پی سناریو سازی دستگاه امنیتی در اسفند ماه ۸۸ بر علیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران برای نخستین بار به منظور بازداشت نامبرده و با ورود به منزل، اقدام به تفتیش نموده بودند. از سوی دیگر در مردادماه سال جاری نیز وی از سوی دادسرای مقدس، واقع در زندان اوین احضار شده بود. این در حالی است که نیروهای مراجعه کننده اخیر وابسته به پلیس فتا و اطلاعات ناجا بودند.
شایان ذکر است که طی هفته‌های اخیر فشار بر اعضا و همکاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به صورت شاخص با تعدادی احضار و بازداشت افزایش یافته است.
شایان ذکر است که طی هفته‌های اخیر فشار بر اعضا و همکاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به صورت شاخص با تعدادی احضار و بازداشت افزایش یافته است.
هرانا؛ یورش گارد به بند یک زندان کارون اهواز
خبرگزاری هرانا – طی دو شب متوالی گارد زندان کارون اهواز در ساعت یک بامداد به بند یک این زندان یورش بردند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از اهواز، در طی هفته گذشته و در دو شب متوالی گارد زندان کارون اهواز حوالی ساعت یک بامداد به بند یک زندان کارون اهواز که محل نگهداری زندانیان سیاسی نیز هست بورش برده و ضمن انتقال زندانیان به محوطه زندان اقدام به بازرسی بند نمودند.
ویروس آنفولانزا در بند یک زندان کارون که محل نگهداری ۶۰ زندانی است به دلیل عدم توجه مسئولین بهداری زندان شیوع یافته است.
در اقدام اخیر گارد زندان وسایل شخصی زندانیان از جمله کتاب‌ها توسط ایشان ضبط شده است، این در حالیست که ورود هر نوع کتاب به زندان بعد از چند روز بازرسی و نظارت در بخش حفاظت زندان انجام می‌گیرد و تمام کتاب‌هایی که در بند موجود بود نیز این مراحل را طی کرده است.
در حال حاضر در بند یک زندان کارون اهواز ضیا نبوی، سخی ریگی، یوسف فتوحی، اصلان دودکانلو و دهها زندانی دیگر دوران حبس خود را می‌گذرانند.
