یک زن دیگر قربانی اسیدپاشی شد
خبرگزاری هرانا - در حالی که هنوز خبرهای مربوط به دادگاه آمنه بهرامی دختری که قربانی اسیدپاشی خواستگار کینه توز خود شد و زیبایی و بینایی خود را برای همیشه از دست داد به پایان نرسیده، خبر میرسد یک زن جوان دیگر البته این بار در کرمانشاه به سرنوشتی مشابه دچار شده است. این بار هم یک جوان خواستگار وقتی با پاسخ منفی زن جوان مطلقه کرمانشاهی برای ازدواج روبهرو شد، با اسیدپاشی از وی انتقام گرفت. رسیدگی به این پرونده شامگاه اول مهر امسال در پی تماس مردمی مبنی بر اسیدپاشی در خیابان رودکی کرمانشاه در دستورکار ماموران پلیس امنیت قرار گرفت. ماموران با اعزام به محل در تحقیق از همسایه‌ها متوجه شدند فرد نقابداری به زن جوان حمله‌ور شده و پس از اسیدپاشی فرار کرده است. پس از حادثه نیز یک مرد جوان به زن مصدوم نزدیک شده و با ادعای اینکه شوهر اوست وی را به بیمارستان منتقل کرده است.
با شروع تحقیقات در این زمینه ساعاتی بعد یکی از مسوولان بیمارستانی در کرمانشاه با مرکز پلیس تماس گرفت و خبر داد مرد غریبه‌ای، زنی را که مورد اسیدپاشی قرار گرفته به بیمارستان آورده و آنها به وی مظنون و مانع خروج او از بیمارستان شدهاند. در پی این تماس، ماموران مرد جوان را دستگیر و به مرکز پلیس منتقل کردند. مرد جوان خود را همسر زن مصدوم معرفی و عنوان کرد نمی‌داند چه کسی به صورت همسرش اسید پاشیده است.
متهم، خواستگار شاکی بود
در مرحله بعدی تحقیقات، خانواده زن آسیب‌دیده شناسایی و به پلیس اطلاعات ـ امنیت استان کرمانشاه احضار شدند. آنها گفتند مرد متهم، شوهر دخترشان نبوده و فقط چند بار به خواستگاری او آمده است.
متهم، خواستگار شاکی بود
در مرحله بعدی تحقیقات، خانواده زن آسیب‌دیده شناسایی و به پلیس اطلاعات ـ امنیت استان کرمانشاه احضار شدند. آنها گفتند مرد متهم، شوهر دخترشان نبوده و فقط چند بار به خواستگاری او آمده است.
با به دست آمدن این اطلاعات، روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد و با دستور قضایی بازپرس شیرزادی، رئیس شعبه ۹ دادسرای کرمانشاه، تحقیقات ویژهای از متهم آغاز شد. این در حالی بود که مسوولان بیمارستان اعلام کردند زن جوان به شدت آسیب دیده و احتمال کورشدن وی وجود دارد.
آخرین ملاقات شاکی با متهم
در ادامه تحقیقات معلوم شد مرد ۲۳ ساله‌ای خواستگار زن آسیب‌دیده بوده و از وی پاسخ منفی شنیده است و شب حادثه نیز در تماس با زن جوان از او خواسته تا برای آخرین بار با او ملاقات کند. در جریان این ملاقات هم زن جوان به درخواست ازدواج او پاسخ منفی داده و خواسته است برایش مزاحمت ایجاد نکند. در این هنگام وقتی آنها از هم دور شدهاند فرد نقابداری بلافاصله به او حمله کرده و پس از اسیدپاشی متواری میشود. با توجه به اینکه متهم همچنان اسیدپاشی را انکار میکرد، سرانجام اوایل آبان‌ماه در ادامه بازجویی‌های پلیسی مدعی شد با اجیر کردن یکی از دوستانش، نقشه اسیدپاشی را عملی کرده است.
اعتراف به اجیر کردن اسیدپاش
متهم در اظهاراتش به پلیس گفت: زن جوان ـ مصدوم حادثه ـ دختر یکی از همسایه‌های قدیمیمان بود. ۲ ماه پیش از حادثه متوجه شدم او از شوهر معتادش جدا شده و همراه دختر ۹ ساله خود با پدر و مادرش زندگی می‌کند. ابتدا در خیابان برای این زن ایجاد مزاحمت می‌کردم تا اینکه تصمیم به ازدواج با وی گرفتم. وی اضافه کرد: زن جوان و خانواده‌اش و حتی خانواده خودم راضی به این وصلت نبودند و هر بار از آنها پاسخ منفی می‌شنیدم. بنابراین برای انتقام گرفتن از زن جوان، از یکی از دوستانم خواستم با تهیه اسید، به محل قرار من با زن جوان بیاید و با اسید به وی حمله‌ور شود.
آخرین ملاقات شاکی با متهم
در ادامه تحقیقات معلوم شد مرد ۲۳ ساله‌ای خواستگار زن آسیب‌دیده بوده و از وی پاسخ منفی شنیده است و شب حادثه نیز در تماس با زن جوان از او خواسته تا برای آخرین بار با او ملاقات کند. در جریان این ملاقات هم زن جوان به درخواست ازدواج او پاسخ منفی داده و خواسته است برایش مزاحمت ایجاد نکند. در این هنگام وقتی آنها از هم دور شدهاند فرد نقابداری بلافاصله به او حمله کرده و پس از اسیدپاشی متواری میشود. با توجه به اینکه متهم همچنان اسیدپاشی را انکار میکرد، سرانجام اوایل آبان‌ماه در ادامه بازجویی‌های پلیسی مدعی شد با اجیر کردن یکی از دوستانش، نقشه اسیدپاشی را عملی کرده است.
اعتراف به اجیر کردن اسیدپاش
متهم در اظهاراتش به پلیس گفت: زن جوان ـ مصدوم حادثه ـ دختر یکی از همسایه‌های قدیمیمان بود. ۲ ماه پیش از حادثه متوجه شدم او از شوهر معتادش جدا شده و همراه دختر ۹ ساله خود با پدر و مادرش زندگی می‌کند. ابتدا در خیابان برای این زن ایجاد مزاحمت می‌کردم تا اینکه تصمیم به ازدواج با وی گرفتم. وی اضافه کرد: زن جوان و خانواده‌اش و حتی خانواده خودم راضی به این وصلت نبودند و هر بار از آنها پاسخ منفی می‌شنیدم. بنابراین برای انتقام گرفتن از زن جوان، از یکی از دوستانم خواستم با تهیه اسید، به محل قرار من با زن جوان بیاید و با اسید به وی حمله‌ور شود.
در پی اعتراف متهم، نقابدار اسیدپاش نیز چند روز پیش دستگیر شد. متهم با انتقال به مرکز پلیس به اسیدپاشی اعتراف کرد و گفت: از سوی جوان خواستگار اجیر شده است.
بنابر این گزارش، ۲ متهم پرونده با قرار قانونی از سوی بازپرس شیرزادی، رئیس شعبه ۹ دادسرای کرمانشاه روانه زندان شدند. تحقیقات تکمیلی از آنها ادامه دارد.
بازداشت يکی ديگر از اعضای اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد
خبرگزاری هرانا - طی روزهای گذشته آرمان زمانی يکی ديگر از اعضای اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد در سنندج بازداشت شد.
يک منبع آگاه به رادیوزمانه گفت: "آرمان زمانی روز جمعه ۲۰ آبان‌ماه پس از احضار توسط نيروهای امنيتی در سنندج بازداشت شد و تاکنون هيچ اطلاعی از محل نگهداری و اتهامات احتمالی اين فعال دانشجويی کرد در دست نيست."
آرمان زمانی هفتمين عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد است که طی ماه‌های گذشته بازداشت شده است.
از اواخر شهريورماه سال جاری تاکنون شش عضو ديگر اين اتحاديه دانشجويی به نامهای اسعد باقری، رحيم باجور، مهدی دعاگو، سوران دانشور، ميلاد و شيرزاد کريمی بازداشت شدهاند.
غير از اسعد باقری و آرمان زمانی بقيه اين فعالان دانشجويی با سپردن وثيقه از زندان آزاد شدهاند.
سوران دانشور، دانشجوی رشته شهرسازی دانشگاه کردستان، ميلاد کريمی دانشجوی بيوشيمی دانشگاه آزاد سنندج و مهدی دعاگو دانشجوی رشته مديريت دانشگاه آزاد سنندج است.
سوران دانشور پيش از بازداشت از ادامه تحصيل در مقطع کار‌شناسی محروم شده بود.
آقای دانشور دبيری سابق کانون "هژان" دانشگاه کردستان و عضويت شورای سردبيری روزنامه دانشجويی توقيف‌شده "هژان" را در سوابق خود دارد.
آرمان زمانی، فارغ‌التحصيل رشته مهندسی برق دانشگاه کردستان و اسعد باقری، فارغ‌التحصيل رشته برق و دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه کردستان و دبير سابق اتحاديه دمکراتيک دانشجويان بوده است.
پيشتر اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد با صدور اطلاعيه‌ای بازداشت اين فعالان دانشجويی را "نمونه ديگری از برخوردهای خشونت‌آميز با فعالان سياسی و مدنی کرد" خوانده بود.
هرانا؛ ارجاع پرونده پیمان عارف به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب
خبرگزاری هرانا - پرونده جدید پیمان عارف به اتهام تبلیغ علیه نظام، به دلیل مصاحبه‌های پس از آزادی، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، پیمان عارف که چندی پیش بر سر مزار ندا آقا سلطان بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود به دلیل مصاحبه با رسانه ها در خصوص اجرای تعزیری 74 ضربه شلاق و شکایت از مسئولین دادسرای اوین به اتهام تبلیغ علیه نظام مورد بازخواست قرار گرفت. این فعال دانشجویی بیست و یکم بهمن ماه سال گذشته، با ورود ماموران امنیتی به منزل شخصی‌اش بازداشت و بعد از گذراندن چند روز انفرادی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده بود.
دادگاه در حکم نهایی آقای عارف را به دلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به دلیل «توهین به ریاست جمهوری» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
این فعال دانشجویی پیش از آزادی برای اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق خود به بخش اجرای حکم زندان اوین منتقل شد و بعد از اجرای این حکم روز ۱۷ مهرماه آزاد شده بود.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
- بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
- بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بیطرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
تکرار جنایت میدان کاج در خیابان شریعتی تهران
خبرگزاری هرانا - جنایت میدان کاج سعادت‌آباد این‌بار در خیابان شریعتی تهران تکرار شد و مردی به خاطر رقابت عشقی با مردی دیگر او را با ضربات چاقو به قتل رساند.به نوشته روزنامه شرق، در جنایت میدان کاج که آبان سال گذشته رخ داد مردی به نام یعقوب وقتی فهمید زن مورد علاقه‌اش با مردی دیگر به نام محمدرضا نیز رابطه دارد با وی قرار گذاشت و او را در محل حادثه با ضربات چاقو کشت. یعقوب بعد از دستگیری و محاکمه به قصاص در ملاء‌عام محکوم و حکم وی زمستان همان سال اجرا شد. این‌بار نیز مردی به نام آیدین با همین انگیزه و همین شیوه دست خود را به خون‌آلوده کرد اما این پرونده پایانی متفاوت داشت. چراکه متهم قبل از دستگیری به زندگی خودش پایان داد.
شامگاه پنجشنبه هفته گذشته افرادی که از تقاطع خیابان شریعتی و خیابان دولت می‌گذشتند، شاهد نزاع دو جوان بودند یکی از این دو، چاقو در دست داشت و ضرباتی را به‌طرف مقابل وارد کرد، دقایقی بعد موضوع به مرکز فوریتهای پلیسی اطلاع داده شد و تیم ویژهای از کارآگاهان به دستور بازپرس شاهنگیان- بازپرس ویژه قتل تهران- به محل جنایت رفتند تا در این رابطه تحقیق کنند.
آنها فهمیدند مقتول پسر جوانی به نام محسن است که به دلیل اصابت چاقو به نقاط حساس بدن و خونریزی شدید جان‌باخته است. در حالی که ضارب از محل گریخته بود، کارآگاهان سعی کردند با تحقیقات میدانی ردی از او به دست آورند اما این کار نتیجه‌ای دربرنداشت و کارآگاهان همچنان به تحقیقات خود ادامه می‌دادند که پسر جوانی نزد آنها رفت و خبر داد از دوستان محسن است و قاتل را می‌شناسد.
این جوان که خودش نیز زخمی شده بود به کارآگاهان گفت: «محسن با زنی رابطه داشت و چند روز قبل فهمید آن زن با پسری به نام آیدین نیز دوست است. آنها به این دلیل که درباره این موضوع با هم صحبت کنند قرار ملاقات گذاشتند، من هم همراه محسن رفتم در آنجا آیدین را دیدیم و بین او و دوستم مشاجره‌ای درگرفت. با بالاگرفتن درگیری آیدین با چاقو به من حمله کرد و ضربه‌ای زد در این هنگام محسن، آیدین را گرفت تا من فرار کنم من به سرعت از آنجا دور شدم اما ساعتی بعد وقتی موضوع را پیگیری کردم فهمیدم دوستم کشته شده است.»
کارآگاها بعد از به‌دست‌آوردن این سرنخ تحقیقات خود را ادامه دادند و فهمیدند محسن چند روز قبل از قتل هنگامی که با زن مورد علاقه‌اش بیرون رفته بود، تلفن همراه او را کنترل کرد و به دوستی وی با آیدین پی برد و بعد از آن بقیه وقایع رقم خورد. ماموران آن زن را بازداشت کردند اما نتوانستند ردپایی از آیدین به دست بیاورند تا اینکه روز جمعه از یکی از بیمارستان‌ها با پلیس تماس گرفتند و از مرگ مشکوک پسر جوانی خبر دادند. ماموران وقتی به بیمارستان رفتند، فهمیدند متوفی همان آیدین است.
تحقیقات فاش کرد، این جوان بعد از فرار از صحنه قتل با خوردن قرص برنج به زندگی‌اش پایان داد. به این ترتیب، پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد و در حال حاضر زن جوان در بازداشت به‌سر می‌برد.
«جمهوری اسلامی بيش از ۲۰ جريان مخالف و انحرافی دارد»
به رغم آنکه «روزنامه اعتماد» روز شنبه با دستور دادستانی و ابلاغ وزارت ارشاد اسلامی توقيف شد، اما قريب به اتفاق روزنامه های يکشنبه ايران خبر توقيف روزنامه اعتماد را منتشر نکرده اند.در ميان عناوين منتشر شده در روزنامه ها اما روزنامه های کيهان، جام جم، و تهران امروز ضمن انتشار گزارش هايی درباره «تصويب دومين قطعنامه عليه جمهوری اسلامی طی دو روز»، خبر داده اند که با تصويب «قطعنامه محکوميت توطئه ترور سفير عربستان در خاک آمريکا» در سازمان ملل، مجمع عمومی اين سازمان از دولت ايران خواسته تا «کسانی را که در اين عمليات دست داشته اند به دادگاه تحويل دهد.»
روزنامه جهان صنعت خبر داده که «سيل ارز معاون ارزی بانک مرکزی را با خود برده» و «کمال سيدعلی» معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شده است.
روزنامه های تهران امروز، حمايت و ابتکار هم گزارش هايی درباره هشدار انتخاباتی احمد جنتی و درخواست دبير شورای نگهبان از سپاه پاسداران برای جلوگری از فعاليت انتخاباتی «جريان انحرافی» را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه های شرق و جمهوری اسلامی هم گزارش داده اند که هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی از شش ماه پيش تاکنون، از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۸ در صحن علنی مجلس جلوگيری کرده است.
«تصويب دومين قطعنامه عليه جمهوری اسلامی طی دو روز»
روزنامه های کيهان، جام جم، و تهران امروز گزارش هايی درباره «تصويب دومين قطعنامه عليه جمهوری اسلامی طی دو روز» اخير منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند با اشاره به اينکه «مجمع عمومی سازمان ملل متحد بامداد روز شنبه به وقت تهران، قطعنامه ای را در محکوميت طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن به تصويب رساند»، از آن به عنوان «اقدامی غير حقوقی سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی» ياد کرده و مدعی شده که «سازمان ملل با دست خالی» اين قطعنامه را صادرکرده است.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم در عين حال نوشته که مجمع عمومی سازمان ملل «قطعنامه محکوميت طرح ترور سفير عربستان در واشینگتن» را «با ۱۰۶ رای موافق در مقابل ۹ رأی منفی و ۴۰ رأی ممتنع تصويب کرده است.»
به نوشته اين روزنامه، ۹ کشوری که مخالف محکوميت جمهوری اسلامی در پرونده «توطئه برای ترور سفير عربستان در واشينتگن » بوده اند، «ارمنستان، بوليوی، کوبا، کره شمالی، اکوادور، نيکاراگوئه، ونزوئلا و زيمبابوه» هستند.
کيهان تاکيد کرده که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل «از جمهوری اسلامی خواست به حقوق بين الملل که مستلزم حمايت از ديپلمات ها است پايبند باشد و در محاکمه افراد مسئول در اين توطئه ترور همکاری کند.»
روزنامه جام جم وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی هم با اشاره به اينکه «وين و نيويورک، مقر دو سازمان مهم بين‌المللی يکی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و ديگری سازمان ملل روز گذشته بازهم خبرساز بودند»، نوشته که پس از صدور قطعنامه ای ديگر عليه فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين اين بار «مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه شاهد نشست ديگری بود که در آن، آمريکا با همراهی عربستان سعودی به تلاش عليه جمهوری اســلامی ايران بر‌خاست.»
اين روزنامه البته تصويب دو قطعنامه پياپی طی دور روز اخير عليه جمهوری اسلامی را «حداکثر تلاش و حداقل نتيجه برای آمريکا» توصيف کرده و مدعی شده که آمريکا «باز هم نتوانست به همه اهداف خود برسد.»
روزنامه جام جم با اشاره به انتساب طراحی عمليات ترور سفير عربستان در واشينگتن به جمهوری اسلامی، اين را هم نوشته که قطعنامه مجموع عمومی سازمان ملل «از ايران خواسته تا کسانی را که در اين عمليات دست‌داشته‌اند به دادگاه‌تحويل دهد.»
به نوشته اين روزنامه، محمد خزاعی، نماينده دائم ايران در سازمان ملل در واکنش به تصويب دومين قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل ضمن اين ادعا که «اين قطعنامه نشان میدهد که ايران در توطئه ادعا شده دست نداشته است» در عين حال گفته «تصويب قطعنامه براساس اتهامات اثبات نشده، بدعتی خطرناک است.»
روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبلغات اسلامی نيز طی يادداشتی تاکيد کرده که «برای نخستين بار در تاريخ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه پيشنهادی آمريکا و عربستان عليه ايران و به اتهام تلاش برای ترور سفير عربستان به تصويب اين مجمع رسيد.»
اين روزنامه البته از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که با موافقت ۱۰۶ کشور و مخالفت ۹ کشور به تصويب رسده به عنوان «يک قطعنامه بر پايه اتهامات مخدوش» نام برده است.
کمال سيدعلی، معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شد
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «سيل ارز معاون ارزی بانک مرکزی را با خود برد» و محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی سرانجام «کمال سيدعلی» معاون ارزی بانک مرکزی را بر کنار کرد.
به گزارش اين روزنامه، اوضاع نابسامان بازار ارز، رييس کل بانک مرکزی را مجبور کرد که کمال سيدعلی را که از ۲۲ تيرماه سال جاری به عنوان معاون ارزی اين بانک منصوب کرده بود را بر کنار کند.
روزنامه جهان صنعت از «روند رو به افزايش قيمت دلار» در ايران به عنوان يکی ديگر از دلايل برکناری معاون ارزی بانک مرکزی اشاره کرده، و نوشته است: «نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۳۳۸ تومان» رسيده و « روند صعودی قيمت دلار در ماه‌های گذشته نه تنها متوقف نشده است بلکه در مقاطعی نيز با اندکی کندی، دوباره اوج گرفته است.»
اين روزنامه يادآوری کرده که «اين تغيير و تحول» در بانک مرکزی «در پی انتقادات مسوولان و بخش خصوصی از سياست‌های ارزی بانک مرکزی و چند نرخی شدن دلار رخ داده است» و حتی «هفته گذشته شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و مهدی غضنفری وزير بازرگانی، هر کدام نسبت به نابسامانی بازار ارز انتقاد کردند و از بانک مرکزی خواستند تا به اين وضعيت پايان دهد.»
روزنامه جهان صنعت همچنين گزارش داده که همزمان طی حکمی از سوی محمود بهمنی «مينو کيانی راد به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منصوب شد» تا «برای نخستين بار يک زن چنين پست مهمی» در بانک مرکزی را بر عهده گيرد، هر چند مينو کيانی‌راد که تا پيش از اين مديريت کل امور بين‌الملل بانک مرکزی را برعهده داشته «چهارمين معاون ارزی بانک مرکزی در دو سال و نيم اخير به شمار می‌رود.»
«جنتی: نظام بيش از ۲۰ جريان مخالف و انحرافی داخلی و خارجی دارد»
روزنامه های تهران امروز، حمايت و ابتکار گزارش داده اند که احمد جنتی دبير شورای نگهبان «بار ديگر نسبت به فعاليت‌های انتخاباتی جريان انحرافی» دولت و «تلاش اين جريان برای تصاحب کرسی‌های مجلس نهم» هشدار داده است.
به گزارش روزنامه تهران امروز، احمد جنتی دبير ۸۶ ساله شورای نگهبان طی سخنانی در جمع روحانيان و اعضای سپاه پاسداران در قم، طی هشداری دوباره نسبت به فعاليت های انتخاباتی «جريان انحرافی» دولت هشدار داده است.
به نوشته اين روزنامه، احمد جنتی با اشاره به در پيش بودن «انتخابات مجلس» گفته است: «فتنه گرها برای فتنه در آن نقشه‌ها کشيده‌اند» و «جريان انحرافی با امکانات، نفوذ و ثروت بسيار، افرادی را که نبايد در دام می‌افتادند در دام انداخته و برای تصاحب کرسی‌های مجلس حرکت‌های جدی خود را آغاز کرده است و روحانيان، سپاهيان و بسيجيان بايد جلوی اين توطئه‌ها را بگيرند.»
روزنامه ابتکار در تيتر يک شماره ۲۹ آبان خود با عنوان «روايت جنتی از ۲۰ جريان انحرافی» نوشته است: «جريان انحرافی» که در ماه های گذشته «از سوی برخی از اصولگرايان درباره افرادی از اردوگاه خودی به کار برده میشد» اينک «جمع بسته شده» و به «جريانات انحرافی» تبديل شده است و حتی دبير شورای نگهبان روز شنبه طی سخنانی در قم ادعا کرده که «امروز دشمنان نظام اسلامی بيکار نيستند، فتنه‌گران، انحرافی‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و منافقين همه هستند و نظام با بيش از ۲۰ جريان مخالف و انحرافی داخلی و خارجی رو به روست.»
به نوشته اين روزنامه، احمد جنتی همچنين از اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فتنه» نام برده و گفته است: «در جريان فتنه دو گروه حضور داشتند، عده‌ای که دشمن بيدار و آگاه بودند که هنوز هم حضور دارند و با ولايت فقيه مبارزه می‌کنند و عده‌ای که فريب خورده و امروز توبه کرده‌اند.»
ابتکار نوشته که دبيرشورای نگهبان چهارماه پيش از برگزاری انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی تاکيد کرده که در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی «مردم بايد تنها به کسانی رأی دهند که با دل و جان ولايت فقيه و رهبری را قبول دارند و به زبان اکتفا نمی‌کنند.»
«گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ همچنان خاک می‌خورد»
روزنامه های شرق و جمهوری اسلامی خبر داده اند که هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی از شش ماه پيش تاکنون از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۸ در صحن علنی مجلس جلوگيری کرده است و «تفريغ بودجه ۸۸ خاک می‌خورد.»
به نوشته روزنامه شرق، «گزارش عملکرد بودجه‌ای دولت تحت عنوان تفريغ بودجه سال ۸۸ در شش‌ماهه گذشته در همه هفته‌های کاری مجلس در دستور کار بررسی قرار گرفت اما هيچ‌گاه بررسی نشد.»
اين روزنامه اشاره کرده که «ديوان محاسبات کشور سه سال پی‌درپی گزارش تفريغ بودجه را زودتر از موعد مقرر در قانون به مجلس ارايه میدهد» اما «مجلس با تاخير در قرائت اين گزارش‌ها و عدم پيگيری تخلفات گزارش شده از بودجه سنواتی، آن‌طور که شايسته است در اين زمينه عمل نکرده است.»
شرق نوشته که از «نيمه اول دی سال ۸۹ ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه ۸۸ را تقديم مجلس شورای اسلامی کرده است» و علاوه براين از شش ماه پيش قرائت اين گزارش در تمامی دستورهای هفتگی مجلس قرار داشته » اما هيات رئيسه مجلس هشتم تاکنون اجازه قرائت اين گزارش را نداده است.
روزنامه جمهوری اسلامی نيز در گزارشی با تيتر «تعلل شش ماهه مجلس در انجام تکليف نظارتی» نوشته است: گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ که ديوان محاسبات از دی ماه سال ۸۹ آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و حتی اين گزارش «در آغاز سال ۹۰ در کميسيون بودجه نيز بررسی و خلاصه و آماده شد و نوبت بررسی آن در صحن مجلس از ارديبهشت ماه تاکنون هرهفته در دستور کار هفتگی مجلس چاپ میشود اما گويی قرار نيست اين گزارش طبق قانون آئين نامه داخلی بدون نوبت در دستور کار قرار گيرد» اما «حتی اگر اين گزارش در نوبت رسيدگی هم قرار می‌گرفت نوبت بررسی آن پيش از اين رسيده بود.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين از قول عبدالرضا رحمانی فضلی، ریيس ديوان محاسبات کشور نوشته که «انتظار اين است مجلس به قانون خود عمل کند. نتايج اين گزارش‌ها کنترل دستگاه ها و همچنين اطلاع رسانی به مردم است» و «وقتی مجلس که بايد پس از قرائت گزارش کميسيون‌ها را مامور نظارت بر دستگاه ها کند به وظيفه‌اش عمل نمی‌کند، دستگاه های اجرايی هم نسبت به گزارش تفريغ بودجه بی‌اهميت می‌شوند.»
دعوت همگانی برای امضاء بیانیه
جـــرس: در پی ادامه بازداشت مجدد و وضعیت نامعلوم و نگران کنندۀ آریا آرام نژاد، هنرمند و فعال جنبش سبز که روز سه شنبه هفدهم آبان ماه در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت شد، گروهی از هنرمندان و همچنین فعالان و حامیان جنبش سبز، با راه اندازی کمپین و فراخوانی، خواستار تلاش برای آزادی آرام نژاد شدند.
به گزارش منابع خبری، صفحه ای تحت عنوان «کمپین حمایت از هنرمندان سبز»، در شبکه اجتماعی فیس بوک راه اندازی شده، که بانیان آن ضمن انتشار بیانیه ای خواستار آزادی این هنرمند جوان و حامی جنبش سبز شده اند. در این بیانیه و فراخوان عمومی، که در ابتدائا به ۲۸۶ تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و هنرمندان رسیده و در حال افزایش است، ضمن درخواست آزادی هرچه سریع‌تر آریا آرام‌نژاد، تقاضا شده است تا شرایط فعالیت موثر هنرمندان فراهم گردد تا در این روزهای دشوار به لطف جادوی هنر گامی بلند جهت تلطیف فضای اجتماعی برداشته شود.
گفتنی است، فعالان و حامیان و علاقه مندان، برای امضاء این بیانیه می توانید به صفحه فیس بوکی کمپین حمایت از هنرمندان سبز مراجعه کنند:
http://www.facebook.com/IranianGreenArtists
http://www.facebook.com/IranianGreenArtists
متن این بیانیه به شرح زیر است:
خبر پتک محکم در آیینه بود…
هنر روح تپندهٔ هر جامعه است و هنرمند به تعداد مخاطبانش در جامعه تکثیر میشود. بازداشت یک هنرمند بیش از آنکه تبعاتی فردی داشته باشد منجر به جراحاتی اجتماعی خواهد شد و لطمات جبران ناپذیری بر روح جامعه خواهد زد.
در روزهایی که شاهد آزادی هنرمندانی چون مرضیه وفامهر، مهران زینت بخش و کتایون شهابی بودیم و با تقارن اعیاد اسلامی گمان بر آن بود که خردورزی موجود، در پی کاهش التهاب جامعه ناشی از حوادث اخیر و تهدیدات‌گاه و بیگاه جنگ‌خواهان بی‌منطق است، خبر بازداشت آریا آرام‌نژاد هنرمند متعهد کشورمان با توجه به آنکه پروندهٔ قضایی وی مسیر قانونی خود را طی میکرد و در انتظار نوبت تجدید نظر بود حیرتی مضاعف را موجب شد. نگرانیم از حال آریا و بی‌خبری از او که با بیماری قلبی دست و پنجه نرم می‌کند و بیش از آن نگرانیم از زندان‌هایی که مبادا روزی خانهٔ هنرمندان لقب بگیرند.
ما امضا کنندگان این بیانیه مصرانه می‌خواهیم ضمن آزادی هرچه سریع‌تر آریا آرام‌نژاد شرایط فعالیت موثر هنرمندان فراهم گردد تا در این روزهای دشوار به لطف جادوی هنر گامی بلند جهت تلطیف فضای اجتماعی برداشته شود.
گفتنی است، منابع حقوق بشری طی روزهای هفته گذشته اعلام کرده بودند که آریا آرام نژاد هنگامی که روز سه شنبه برای پیگیری وضعیت پرونده خود به دادگاه تجدید نظر استان مازندران در ساری مراجعه کرده بود، در هنگام بازگشت، توسط مامورین امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است.
تاکنون از علت بازداشت، اتهام و همچنین مکان نگهداری این هنرمند حامی جنبش سبز خبری در دست نیست،و وضعیت وی همچنان نامشخص است.
اخبار روز:
امروزه در میان هواداران حکومت دینی و طرفداران جمهوری اسلامی تلاشهایی صورت می گیرد تا به اسم "مادران عزادار"، مادران را از رسیدن به خواسته های اصلی خود بازدارند. مادران داغداری که از بدو تشکیل حکومت اسلامی، فرزندانشان ناجوانمردانه و بدون تشکیل دادگاه های عادلانه در مقابل جوخه های اعدام قرار گرفتند، به دار آویخته شدند، از برگزاری مراسم ختم برای عزیزان خود محروم شدند، حتی جسد فرزندانشان و یا نشانی از گور آنان به آنها داده نشد و در طول سالیان گذشته مورد همه گونه تهاجم، فشار و توهین قرار گرفته اند. از جمله تلاشهای جمهوری اسلامی بمنظور فراراز عدالت و تحکیم پایه های حکومت دینی این است که بجای پرداختن به اجرای عدالت در چارچوب قوانین حقوق بشری، عدالت را در چارچوب قوانین دینی و الهی تعریف می کنند. جمهوری اسلامی تلاش می نماید تا مادران عزادار و جامعه را از رسیدن به عدالت باز دارد و پاره ای از مسببین این جنایات را که امروزه خود به دام خشونت جمهوری اسلامی گرفتار گشته اند را، بعنوان ناجی مردم جلوه دهد.
بعنوان مثال، خانم پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، در مکالمه تلفنی که با آقای شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل داشت، و از رسانه های حامیان جمهوری اسلامی پخش گردید، گفت: "فرزندم و فرزندان این آب و خاک برای اعتراض مدنی در راهپیمایی مسالمت آمیز شرکت کردند و به دست نیروهای دولتی، بسیج و سپاه کشته شدند. از شما می خواهم در گزارشات خود در مورد کشته شده گان بعد از انتخابات توجه بیشتری بفرمایید. ضمنا آقای احمد شهید من با آزادی زندانیان سیاسی و آزادی آقای کروبی، موسوی و خانم زهرا رهنورد از خون فرزندم خواهم گذشت، و این ظلم که به من روا شده است را به عدالت خداوند واگذار می کنم."
خانم فهیمی با مطرح کردن کشته شده گان بعد از انتخابات و اشاره نکردن به خشونت هایی که پیش ازانتخابات سال ۱۳۸۸ به صورت سیستماتیک بر فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی، محیط زیستی، دگراندیشان، اقلیت های مذهبی و ... وارد آمده است، جنایت های رژیم جمهوری اسلامی را فقط به مسائل بعد از انتخابات محدود کرده و به صورت غیر مستقیم، فقط دولت احمدی نژاد و نه کل نظام را زیر سوال برده است. خانم فهیمی به عنوان مادری فعال که در طول تقریبا سه سال گذشته با جسارت و پشتکاربه دنبال دادخواهی برای جوان پرپر شده خود بوده است، به خوبی می داند که خواست های "مادران عزادار ایران" و حامیان آنها چی است. این مادران و حامیان آنها که با دشواری زیاد، در زیر فشارها و سرکوبهای رژیم جمهوری اسلامی به دور هم جمع شده اند، دارای سه خواست اصلی هستند:
۱. لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی
۲. آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی
۳. محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن
اما متاسفانه خانم فهیمی به جای مشارکت کردن با بقیه مادران داغدار، مسئله شان فقط پسر خودشان است و چون آقای موسوی را قبول دارند، حاضرند که در ازای آزادی او که مسئول قتل ده ها هزار جوان ایرانی است، از دادخواهی برای فرزند خود بگذرند. گذشت ایشان سبب نمی شود که ما "حامیان مادران ایران عزادار ایران در لوس آنجلس " قدمی از خواسته های خود عقب بنشینیم. ما کماکان خواستاراین هستیم که عاملین و آمرین جنایت های ۳۳ سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی ایران، از جمله آقایان موسوی، کروبی، خانم زهرا رهنورد و بقیه متهمین به دست داشتن در جنایات جمهوری اسلامی، در دادگاه های صالحه با حضور وکیل مدافع، دادگاهی شده و جوابگوی سرکوبها، فشارها و جنایت هایی که برعلیه مردم ایران مرتکب شده اند، باشند.
کسانی که میگویند با آزادی آقایان کروبی، موسوی و خانم زهرا رهنورد از خون فرزند خود می گذرند، نشان می دهند، که مفهوم جرم و قتل نفس را بدرستی درک نکرده اند. تیری که قلب جوانانی را که برای اعتراض مدنی به خیابانها آمده بودند را شکافت، تیری بود که به طرف همه مردم ایران شلیک شده بود. قاتلین جوانان ایرانی تنها به مادران آنها ظلم نکرده اند، بلکه ملت ایران را عزادار کرده اند. این جوانان، گوشت قربانی موسوی و کروبی نبودند. سهراب، ندا، اشکان، علی، بهزاد، امیر، مصطفی، مهدی، کاوه، کسری، و ده ها عزیز دیگر، فرزندان این آب و خاک و سرمایه های ملی ما بودند. شاید مادری از خون فرزند خود در قبال آزادی آقای موسوی و کروبی بگذرد، اما ما نخواهیم گذشت.
حکومت اسلامی ایران قوانین بدوی دینی را جایگزین سیستم قضایی مدرن کرده است. در قوانین مدرن که درتمامی جوامع متمدن امروزی جاری است، جرم جنایی، یک جرم عمومی است که وجدان و احساسات جامعه را جریحه دار می کند. در این نوع از جرم، علاوه بر دو طرف دعوی (متهم و خانواده مقتول و یا آسیب دیده)، دادستان نیز به نماینده گی از طرف مردم وظیفه اقامه دعوی و احقاق حق دارد. دادستان از طرف مردم و به نیابت از آنها وظیفه دارد که در دادگاه، علیه متهم شکایت کرده و او را به مجازات عادلانه برساند. قوانین جزایی مدرن امروزی از طریق دادخواهی به دنبال اصلاح فرد و جامعه می باشند. قوانین جزایی مدرن به دنبال متنبه کردن مجرم هستند نه انتقام گرفتن از او، اما قوانین ضد بشری و بدوی اسلامی، قوانین انتقام جویانه و قبیله ای اند. آنها به دنبال قصاص اند، دست در مقابل دست، چشم در مقابل چشم. در چنین نظام و فرهنگی است که طرفداران حکومت دینی صحبت ازگذشتن از خون فرزند خود و واگذار کردن مجرمین به عدالت خداوندی می کنند. اینان متوجه نیستند که قتل نفس یک جرم جنایی است وبخشش خانواده مقتول سبب از بین رفتن جرم و تبعات آن در جامعه نمی شود. طرح گفتمان دینی نظیرگذشتن از خون فرزند و عدالت خداوندی درزمینه مسائل حقوقی و جزایی، سبب تحکیم پایه های حکومت دینی و تکرار جنایات این چنینی می شود. تمام کسانی که به نوعی در جنایت های این رژیم از بدو تاسیس آن دست داشته اند باید جوابگوی اعمال خود باشند و به مجازات عادلانه برسند.
حامیان مادران عزادار ایران در لس آنجلس
نوامبر ۲۰۱۱
٭ گروه حامیان مادران عزادار ایران در لس آنجلس هیچ شعبه دیگری در این شهر ندارد!
بعنوان مثال، خانم پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، در مکالمه تلفنی که با آقای شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل داشت، و از رسانه های حامیان جمهوری اسلامی پخش گردید، گفت: "فرزندم و فرزندان این آب و خاک برای اعتراض مدنی در راهپیمایی مسالمت آمیز شرکت کردند و به دست نیروهای دولتی، بسیج و سپاه کشته شدند. از شما می خواهم در گزارشات خود در مورد کشته شده گان بعد از انتخابات توجه بیشتری بفرمایید. ضمنا آقای احمد شهید من با آزادی زندانیان سیاسی و آزادی آقای کروبی، موسوی و خانم زهرا رهنورد از خون فرزندم خواهم گذشت، و این ظلم که به من روا شده است را به عدالت خداوند واگذار می کنم."
خانم فهیمی با مطرح کردن کشته شده گان بعد از انتخابات و اشاره نکردن به خشونت هایی که پیش ازانتخابات سال ۱۳۸۸ به صورت سیستماتیک بر فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی، محیط زیستی، دگراندیشان، اقلیت های مذهبی و ... وارد آمده است، جنایت های رژیم جمهوری اسلامی را فقط به مسائل بعد از انتخابات محدود کرده و به صورت غیر مستقیم، فقط دولت احمدی نژاد و نه کل نظام را زیر سوال برده است. خانم فهیمی به عنوان مادری فعال که در طول تقریبا سه سال گذشته با جسارت و پشتکاربه دنبال دادخواهی برای جوان پرپر شده خود بوده است، به خوبی می داند که خواست های "مادران عزادار ایران" و حامیان آنها چی است. این مادران و حامیان آنها که با دشواری زیاد، در زیر فشارها و سرکوبهای رژیم جمهوری اسلامی به دور هم جمع شده اند، دارای سه خواست اصلی هستند:
۱. لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی
۲. آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی
۳. محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن
اما متاسفانه خانم فهیمی به جای مشارکت کردن با بقیه مادران داغدار، مسئله شان فقط پسر خودشان است و چون آقای موسوی را قبول دارند، حاضرند که در ازای آزادی او که مسئول قتل ده ها هزار جوان ایرانی است، از دادخواهی برای فرزند خود بگذرند. گذشت ایشان سبب نمی شود که ما "حامیان مادران ایران عزادار ایران در لوس آنجلس " قدمی از خواسته های خود عقب بنشینیم. ما کماکان خواستاراین هستیم که عاملین و آمرین جنایت های ۳۳ سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی ایران، از جمله آقایان موسوی، کروبی، خانم زهرا رهنورد و بقیه متهمین به دست داشتن در جنایات جمهوری اسلامی، در دادگاه های صالحه با حضور وکیل مدافع، دادگاهی شده و جوابگوی سرکوبها، فشارها و جنایت هایی که برعلیه مردم ایران مرتکب شده اند، باشند.
کسانی که میگویند با آزادی آقایان کروبی، موسوی و خانم زهرا رهنورد از خون فرزند خود می گذرند، نشان می دهند، که مفهوم جرم و قتل نفس را بدرستی درک نکرده اند. تیری که قلب جوانانی را که برای اعتراض مدنی به خیابانها آمده بودند را شکافت، تیری بود که به طرف همه مردم ایران شلیک شده بود. قاتلین جوانان ایرانی تنها به مادران آنها ظلم نکرده اند، بلکه ملت ایران را عزادار کرده اند. این جوانان، گوشت قربانی موسوی و کروبی نبودند. سهراب، ندا، اشکان، علی، بهزاد، امیر، مصطفی، مهدی، کاوه، کسری، و ده ها عزیز دیگر، فرزندان این آب و خاک و سرمایه های ملی ما بودند. شاید مادری از خون فرزند خود در قبال آزادی آقای موسوی و کروبی بگذرد، اما ما نخواهیم گذشت.
حکومت اسلامی ایران قوانین بدوی دینی را جایگزین سیستم قضایی مدرن کرده است. در قوانین مدرن که درتمامی جوامع متمدن امروزی جاری است، جرم جنایی، یک جرم عمومی است که وجدان و احساسات جامعه را جریحه دار می کند. در این نوع از جرم، علاوه بر دو طرف دعوی (متهم و خانواده مقتول و یا آسیب دیده)، دادستان نیز به نماینده گی از طرف مردم وظیفه اقامه دعوی و احقاق حق دارد. دادستان از طرف مردم و به نیابت از آنها وظیفه دارد که در دادگاه، علیه متهم شکایت کرده و او را به مجازات عادلانه برساند. قوانین جزایی مدرن امروزی از طریق دادخواهی به دنبال اصلاح فرد و جامعه می باشند. قوانین جزایی مدرن به دنبال متنبه کردن مجرم هستند نه انتقام گرفتن از او، اما قوانین ضد بشری و بدوی اسلامی، قوانین انتقام جویانه و قبیله ای اند. آنها به دنبال قصاص اند، دست در مقابل دست، چشم در مقابل چشم. در چنین نظام و فرهنگی است که طرفداران حکومت دینی صحبت ازگذشتن از خون فرزند خود و واگذار کردن مجرمین به عدالت خداوندی می کنند. اینان متوجه نیستند که قتل نفس یک جرم جنایی است وبخشش خانواده مقتول سبب از بین رفتن جرم و تبعات آن در جامعه نمی شود. طرح گفتمان دینی نظیرگذشتن از خون فرزند و عدالت خداوندی درزمینه مسائل حقوقی و جزایی، سبب تحکیم پایه های حکومت دینی و تکرار جنایات این چنینی می شود. تمام کسانی که به نوعی در جنایت های این رژیم از بدو تاسیس آن دست داشته اند باید جوابگوی اعمال خود باشند و به مجازات عادلانه برسند.
حامیان مادران عزادار ایران در لس آنجلس
نوامبر ۲۰۱۱
٭ گروه حامیان مادران عزادار ایران در لس آنجلس هیچ شعبه دیگری در این شهر ندارد!
• ما به هیچ عنوان و تحت هیچ عنوانی جنگ را نمی‌پذیریم. آن هم در شرایطی که یک جنبش اجتماعی فراگیر و ریشه‌ای در سرتاسر جهان و منطقه و ایران در جریان است ...
اخبار روز:
صلح اعتراف آشکار به حقیقت است:
با خیل کشتگان چه کردید؟ (محمود درویش).
1- جنگ مخوف‌ترین پدیده‌ای است که انسان از گذشته تاکنون با آن روبرو شده است. در جامعه‌ی ما هنوز سایه‌ی شوم جنگ 8 ساله با عراق بر سر زندگی میلیون‌ها تن از ایرانیان سنگینی می‌کند. هنوز خاطرات آژیرهای قرمز، پناهگاه‌های نمور، خاموشی‌های شبانه، پیکر‌های بی نام، دست و پا‌های قطع شده، مادران بی فرزند، فرزندان بی پدر، قحطی و گرسنگی، آوارگان بی‌خانه و کاشانه و ده ها تصویر دهشتناک دیگر، در گوشه گوشه‌ی ذهن تک تک ما، چه پر رنگ و چه کمرنگ، چه همچون کابوس شبانه و چه همچون بیم همیشگی روزانه سنگینی می‌کند.
2- در چند سال اخیر رسانه‌های مسلط سعی کرده‌اند جنگ را به یک بازی کامپیوتری و بیان تصویریِ آن در رسانه‌ها فرو بکاهند. یک نقطه‌ی قرمز از صفحه‌ی رادار هواپیماهای فوق پیشرفته‌ی ناتو شروع به چشمک زدن می‌کند، و سپس یک انفجار به ظاهر کوچک. این تصویری از جنگ است که رسانه‌ها به مخاطبان خود تلقین می‌کنند. اما واقعیت بسیار زشتر و خون آلودتر است. قطعاً اینجا فقط داستان انفجار یک نقطه‌ی قرمز در رادار هواپیما نیست. داستان نابودیِ خانواده‌ای است که شاید سر سفره‌ی غذا در طرابلس نشسته باشند. یا سربازان خسته‌ای که به اجبار در یک مرکز نظامی در بغداد نگهداری می‌شوند، یا مدرسه‌ای که کودکان یوگسلاوی در آن درس می خوانند و یا یک بازار محلی پر از زندگی و رفت و آمد در محله‌های کابل... یا هر چیز دیگری که تا چند لحظه قبل زندگی در آن جاری بوده است و اکنون تبدیل به تلی از خاکستر شده است. این واقعیت کثیف را باید عریان‌تر از همیشه جلوی چشمان مخاطب قرار دهیم تا کراهت جنگ را نشان داده باشیم.
3- جنگ به هر بهانه‌ای مذموم است. نه دموکراسی از دهانه‌ی توپ‌های جنگی ائتلاف بر ضد عراق در آمد، نه حقوق بشر نشسته در جنگنده‌های ناتو بر فراز طرابلس به پرواز در آمد، نه آزادی با پیک موشکهای دوربرد آمریکا برای افغان‌ها به ارمغان آمد. در این شرایط با توجه به تجربه‌های گذشته، ما به هیچ عنوان و تحت هیچ عنوانی جنگ را نمی‌پذیریم. آن هم در شرایطی که یک جنبش اجتماعی فراگیر و ریشه‌ای در سرتاسر جهان و منطقه و ایران در جریان است. دخالت نظامی تنها دست آویزی است برای حاکمیت‌های غیردموکراتیک تا بار دیگر از آب گل آلودِ جنگ ماهی بگیرند و با "بحرانی" اعلام کردنِ شرایط، بار دیگر به سرکوب هر چه شدیدتر جنبش‌های مردمی و خواست‌ها و مطالبات به حق آنها بپردازند. تنها مقایسه‌ای ساده بین تجربه‌ی افغانستان و عراق، با تجربه‌ی تونس و مصر میتواند واقعیت را برای ما آشکار سازد.
4- ماهیت ذاتی جنبش مردم ایران در چند سال اخیر بر این اصل اساسی استوار بوده است که مردم درون ایران خواستار آن هستند تا سرنوشت خودشان را با دستان خود و در صحنه‌ی عینی مبارزه تعیین کنند. آنها نمی‌خواهند هیچ قدرت داخلی و خارجی قیم‌شان باشد و برای آنان و به جای آنان تصمیم بگیرد. در نتیجه هرگونه دخالت خارجی خصوصاً از جنس نظامی‌اش با این ماهیت در تضاد بنیادین قرار دارد. تمام کسانی که به هر نام و در هر جایگاهی برای بمب افکن‌های ناتو و آمریکا کف و سوت بکشند دیگر در کنار مردم ایران جایگاهی نخواهند داشت و باید به صراحت به آنان گفت خط شما از خطِ منافع مردم جدا گشته است. آژیرهای قرمز جنگ را تنها کسانی به صدا در می‌آورند که می‌دانند در آینده‌ای که مردم ایران، بعد از پروسه‌ی مبارزاتی‌شان و به توان و نیروی خود خواهند ساخت، هیچ جایگاهی نخواهند داشت. آری. تنها کسانی از جنگ استقبال می‌کنند که به قدرت مردم برای تغییر سرنوشت خویش امیدی ندارند و حیات خود را در "بحران آفرینی" جستجو می‌کنند.
5- با این همه مردم ایران به طور قطع از همراهی و حمایت‌های انسان‌های صلح طلب، آزادی خواه و تحول‌گرا در سرتاسر جهان از وال استریت گرفته تا خیابان‌های اروپا و کشورهای عربی استقبال می‌کنند. مردم ایران خود را همراه و در کنار تمامی مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب دنیا می‌دانند که برای ساختن "جهانی دیگر" تلاش می‌کنند.
6- ما امضا کنندگان این بیانیه بر این باوریم که راه انداختن جنگ و دمیدن بر آتش آن از طرف نظام سرمایه‌داری جهانی به سرکردگی ایالات متحده و حامیان داخلی‌اش، فقط به ضرر جنبش اجتماعی و اصیل مردم ایران است. جنگ و شرایط بحرانیِ حاصل از آن نه تنها پایه‌‌ی دیکتاتوری‌ها را تضعیف نخواهد کرد، بلکه بهترین بهانه برای سرکوب این جنبش‌های اجتماعی و کنشگران آن و همچنین بستری برای به قدرت رسیدن نیروهای وابسته و غیردموکراتیکی است که حیات سیاسی خود را در جنگ، بحران و سرکوب جستجو می‌کنند.
امضاکنندگان بیانیه:
یونس آبسالان (نویسنده و کارگردان)، رضا اسد آبادی (روزنامه نگار)، امیر عباس آذرم وند (فعال سیاسی)، کمال اطهاری (اقتصاددان)، مهرنوش اعتمادی (فعال مدنی)، امیر امیرقلی (فعال حقوق بشر)، مریم امیری (مترجم)، مریم امیری (فعال حقوق زنان)، محمد امینی (فعال سیاسی)، شهلا انتصاری (فعال اجتماعی)، الناز انصاری (روزنامه نگار)، آیدا اورنگ (روزنامه نگار)، سولماز ایکدر (روزنامه نگار و فعال مدنی)، محمد جواد باستانی کیا (اقتصاد دان)، خسرو باقری (مترجم)، عماد برقعی (فعال دانشجویی)، منوچهر بصیر (نویسنده و مترجم)، سیمین بهبهانی (شاعر)، سهند بنی کمالی (پژوهشگر)، نسیم بنی‌کمالی (فعال مدنی)، بابک پاکزاد (مترجم و روزنامه نگار)، هادی پاکزاد (نویسنده و روزنامه نگار)، محسن پریزاد (فعال اجتماعی)، یاشار پورخامنه (فعال اجتماعی)، هایده تابش (فعال مدنی)، علی رضا جباری (نویسنده و مترجم)، حمید جعفری (نویسنده و شاعر)، اسماعیل جلیلوند (فعال دانشجویی)، پیمانه جمشیدی (نویسنده)، نزهت حافظی سمنانی (از مادران جان باختگان 67)، آیدین حلال زاده (فعال دانشجویی)، ناهید خیرابی (روزنامه نگار)، مینو حبیبی (فعال حقوق کودک)، سعید حسن زاده (فعال سیاسی)، اختای حسینی (فعال مدنی)، وحید حلاج (فعال دانشجویی)، مژگان حمزه لو (فعال مدنی)، مهین خدیوی (ناشر و شاعر)، مزدک دانشور (روزنامه نگار)، روزبه درنشان (فعال اجتماعی)، ترانه راد (فعال اجتماعی)، پروانه راد (فعال اجتماعی)، فریبرز رئیس دانا (اقتصاددان)، کاوه رضایی شیراز (فعال مدنی)، صادق رضایی گیگلو (فعال دانشجویی)، زهره روحی (پژوهشگر)، گلناز روحی (فعال فرهنگی)، محمدعلی رجایی (نویسنده و مترجم)، اردشیر زارعی قنواتی (روزنامه نگار)، ناصر زرافشان (حقوق‌دان)، مریم زندی (فعال مدنی)، کاوه سرمست (اقتصاددان)، حسام سلامت (مترجم و ویراستار)، سعید سلطانی (شاعر)، میرجواد سید حسینی (مترجم)، روحی شفیعی (نویسنده و مترجم)، صادق شکیب (فعال اجتماعی)، فواد شمس (روزنامه نگار)، پروانه شمیرانی (فعال اجتماعی)، سعید شیرزاد (فعال اجتماعی)، خسرو صادقی بروجنی (پژوهشگر)، سید علی صالحی (شاعر)، مازیار صالحی (فعال اجتماعی)، وحید صباغی (فعال مدنی)، پرویز صداقت (پژوهشگر و مترجم)، سید محمد صدرالغروی (پژوهشگر)، سیامک طاهری (روزنامه نگار)، کاظم طاهری (فعال اجتماعی)، مرتضی طاهری (اقتصاددان)، مصطفی طاهری (فعال فرهنگی)، پویش عزیزالدین (فعال مدنی)، افشین عزیزی (عکاس)، یاسر عزیزی (فعال اجتماعی)، علی عطاپور (اقتصاد دان)، محمدعلی عمویی (فعال سیاسی)، محمد غزنویان (فعال اجتماعی)، کاظم فرج اللهی (فعال کارگری)، آزاده فرقانی (مشاور اجتماعی)، میلاد فدایی اصل (خبرنگار)، نیوشا فدایی (مدرس دانشگاه)، صادق فقیرزاده (فعال سیاسی)، نوشین کشاورزنیا (فعال حقوق زنان)، کیمیا کورس (فعال حقوق کودک)، روزبه گرجی بیانی (فعال اجتماعی)، محمد مالجو (اقتصاددان)، مریم محبوب (ویراستار)، مهدی محمودی (فعال سیاسی)، سعید مدنی (پژوهشگر اجتماعی)، سمیرا مرادی (روزنامه نگار)، فرشید مقدم سلیمی (پژوهشگر اجتماعی)، منیژه منجم عراقی (نویسنده)، پژمان موسوی (روزنامه نگار)، وحیده مولوی (فعال حقوق زنان)، محترم میرعبداله یانی (ناشر)، ناهید میرحاج (فعال زنان)، شیوا نظرآهاری (فعال مدنی)، ارشیا نوری (فعال اجتماعی)، امیر نیما (فعال دانشجویی)، لعبت والا (شاعر)، الهام هومین فر (فعال مدنی)، امیر یعقوبعلی (فعال مدنی)، احمد یوسف پور (فعال اجتماعی)، عنایت یوسف پور (فعال اجتماعی)، منور یوسف پور (فعال اجتماعی).
Antiwar2011@gmail.com
با خیل کشتگان چه کردید؟ (محمود درویش).
1- جنگ مخوف‌ترین پدیده‌ای است که انسان از گذشته تاکنون با آن روبرو شده است. در جامعه‌ی ما هنوز سایه‌ی شوم جنگ 8 ساله با عراق بر سر زندگی میلیون‌ها تن از ایرانیان سنگینی می‌کند. هنوز خاطرات آژیرهای قرمز، پناهگاه‌های نمور، خاموشی‌های شبانه، پیکر‌های بی نام، دست و پا‌های قطع شده، مادران بی فرزند، فرزندان بی پدر، قحطی و گرسنگی، آوارگان بی‌خانه و کاشانه و ده ها تصویر دهشتناک دیگر، در گوشه گوشه‌ی ذهن تک تک ما، چه پر رنگ و چه کمرنگ، چه همچون کابوس شبانه و چه همچون بیم همیشگی روزانه سنگینی می‌کند.
2- در چند سال اخیر رسانه‌های مسلط سعی کرده‌اند جنگ را به یک بازی کامپیوتری و بیان تصویریِ آن در رسانه‌ها فرو بکاهند. یک نقطه‌ی قرمز از صفحه‌ی رادار هواپیماهای فوق پیشرفته‌ی ناتو شروع به چشمک زدن می‌کند، و سپس یک انفجار به ظاهر کوچک. این تصویری از جنگ است که رسانه‌ها به مخاطبان خود تلقین می‌کنند. اما واقعیت بسیار زشتر و خون آلودتر است. قطعاً اینجا فقط داستان انفجار یک نقطه‌ی قرمز در رادار هواپیما نیست. داستان نابودیِ خانواده‌ای است که شاید سر سفره‌ی غذا در طرابلس نشسته باشند. یا سربازان خسته‌ای که به اجبار در یک مرکز نظامی در بغداد نگهداری می‌شوند، یا مدرسه‌ای که کودکان یوگسلاوی در آن درس می خوانند و یا یک بازار محلی پر از زندگی و رفت و آمد در محله‌های کابل... یا هر چیز دیگری که تا چند لحظه قبل زندگی در آن جاری بوده است و اکنون تبدیل به تلی از خاکستر شده است. این واقعیت کثیف را باید عریان‌تر از همیشه جلوی چشمان مخاطب قرار دهیم تا کراهت جنگ را نشان داده باشیم.
3- جنگ به هر بهانه‌ای مذموم است. نه دموکراسی از دهانه‌ی توپ‌های جنگی ائتلاف بر ضد عراق در آمد، نه حقوق بشر نشسته در جنگنده‌های ناتو بر فراز طرابلس به پرواز در آمد، نه آزادی با پیک موشکهای دوربرد آمریکا برای افغان‌ها به ارمغان آمد. در این شرایط با توجه به تجربه‌های گذشته، ما به هیچ عنوان و تحت هیچ عنوانی جنگ را نمی‌پذیریم. آن هم در شرایطی که یک جنبش اجتماعی فراگیر و ریشه‌ای در سرتاسر جهان و منطقه و ایران در جریان است. دخالت نظامی تنها دست آویزی است برای حاکمیت‌های غیردموکراتیک تا بار دیگر از آب گل آلودِ جنگ ماهی بگیرند و با "بحرانی" اعلام کردنِ شرایط، بار دیگر به سرکوب هر چه شدیدتر جنبش‌های مردمی و خواست‌ها و مطالبات به حق آنها بپردازند. تنها مقایسه‌ای ساده بین تجربه‌ی افغانستان و عراق، با تجربه‌ی تونس و مصر میتواند واقعیت را برای ما آشکار سازد.
4- ماهیت ذاتی جنبش مردم ایران در چند سال اخیر بر این اصل اساسی استوار بوده است که مردم درون ایران خواستار آن هستند تا سرنوشت خودشان را با دستان خود و در صحنه‌ی عینی مبارزه تعیین کنند. آنها نمی‌خواهند هیچ قدرت داخلی و خارجی قیم‌شان باشد و برای آنان و به جای آنان تصمیم بگیرد. در نتیجه هرگونه دخالت خارجی خصوصاً از جنس نظامی‌اش با این ماهیت در تضاد بنیادین قرار دارد. تمام کسانی که به هر نام و در هر جایگاهی برای بمب افکن‌های ناتو و آمریکا کف و سوت بکشند دیگر در کنار مردم ایران جایگاهی نخواهند داشت و باید به صراحت به آنان گفت خط شما از خطِ منافع مردم جدا گشته است. آژیرهای قرمز جنگ را تنها کسانی به صدا در می‌آورند که می‌دانند در آینده‌ای که مردم ایران، بعد از پروسه‌ی مبارزاتی‌شان و به توان و نیروی خود خواهند ساخت، هیچ جایگاهی نخواهند داشت. آری. تنها کسانی از جنگ استقبال می‌کنند که به قدرت مردم برای تغییر سرنوشت خویش امیدی ندارند و حیات خود را در "بحران آفرینی" جستجو می‌کنند.
5- با این همه مردم ایران به طور قطع از همراهی و حمایت‌های انسان‌های صلح طلب، آزادی خواه و تحول‌گرا در سرتاسر جهان از وال استریت گرفته تا خیابان‌های اروپا و کشورهای عربی استقبال می‌کنند. مردم ایران خود را همراه و در کنار تمامی مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب دنیا می‌دانند که برای ساختن "جهانی دیگر" تلاش می‌کنند.
6- ما امضا کنندگان این بیانیه بر این باوریم که راه انداختن جنگ و دمیدن بر آتش آن از طرف نظام سرمایه‌داری جهانی به سرکردگی ایالات متحده و حامیان داخلی‌اش، فقط به ضرر جنبش اجتماعی و اصیل مردم ایران است. جنگ و شرایط بحرانیِ حاصل از آن نه تنها پایه‌‌ی دیکتاتوری‌ها را تضعیف نخواهد کرد، بلکه بهترین بهانه برای سرکوب این جنبش‌های اجتماعی و کنشگران آن و همچنین بستری برای به قدرت رسیدن نیروهای وابسته و غیردموکراتیکی است که حیات سیاسی خود را در جنگ، بحران و سرکوب جستجو می‌کنند.
امضاکنندگان بیانیه:
یونس آبسالان (نویسنده و کارگردان)، رضا اسد آبادی (روزنامه نگار)، امیر عباس آذرم وند (فعال سیاسی)، کمال اطهاری (اقتصاددان)، مهرنوش اعتمادی (فعال مدنی)، امیر امیرقلی (فعال حقوق بشر)، مریم امیری (مترجم)، مریم امیری (فعال حقوق زنان)، محمد امینی (فعال سیاسی)، شهلا انتصاری (فعال اجتماعی)، الناز انصاری (روزنامه نگار)، آیدا اورنگ (روزنامه نگار)، سولماز ایکدر (روزنامه نگار و فعال مدنی)، محمد جواد باستانی کیا (اقتصاد دان)، خسرو باقری (مترجم)، عماد برقعی (فعال دانشجویی)، منوچهر بصیر (نویسنده و مترجم)، سیمین بهبهانی (شاعر)، سهند بنی کمالی (پژوهشگر)، نسیم بنی‌کمالی (فعال مدنی)، بابک پاکزاد (مترجم و روزنامه نگار)، هادی پاکزاد (نویسنده و روزنامه نگار)، محسن پریزاد (فعال اجتماعی)، یاشار پورخامنه (فعال اجتماعی)، هایده تابش (فعال مدنی)، علی رضا جباری (نویسنده و مترجم)، حمید جعفری (نویسنده و شاعر)، اسماعیل جلیلوند (فعال دانشجویی)، پیمانه جمشیدی (نویسنده)، نزهت حافظی سمنانی (از مادران جان باختگان 67)، آیدین حلال زاده (فعال دانشجویی)، ناهید خیرابی (روزنامه نگار)، مینو حبیبی (فعال حقوق کودک)، سعید حسن زاده (فعال سیاسی)، اختای حسینی (فعال مدنی)، وحید حلاج (فعال دانشجویی)، مژگان حمزه لو (فعال مدنی)، مهین خدیوی (ناشر و شاعر)، مزدک دانشور (روزنامه نگار)، روزبه درنشان (فعال اجتماعی)، ترانه راد (فعال اجتماعی)، پروانه راد (فعال اجتماعی)، فریبرز رئیس دانا (اقتصاددان)، کاوه رضایی شیراز (فعال مدنی)، صادق رضایی گیگلو (فعال دانشجویی)، زهره روحی (پژوهشگر)، گلناز روحی (فعال فرهنگی)، محمدعلی رجایی (نویسنده و مترجم)، اردشیر زارعی قنواتی (روزنامه نگار)، ناصر زرافشان (حقوق‌دان)، مریم زندی (فعال مدنی)، کاوه سرمست (اقتصاددان)، حسام سلامت (مترجم و ویراستار)، سعید سلطانی (شاعر)، میرجواد سید حسینی (مترجم)، روحی شفیعی (نویسنده و مترجم)، صادق شکیب (فعال اجتماعی)، فواد شمس (روزنامه نگار)، پروانه شمیرانی (فعال اجتماعی)، سعید شیرزاد (فعال اجتماعی)، خسرو صادقی بروجنی (پژوهشگر)، سید علی صالحی (شاعر)، مازیار صالحی (فعال اجتماعی)، وحید صباغی (فعال مدنی)، پرویز صداقت (پژوهشگر و مترجم)، سید محمد صدرالغروی (پژوهشگر)، سیامک طاهری (روزنامه نگار)، کاظم طاهری (فعال اجتماعی)، مرتضی طاهری (اقتصاددان)، مصطفی طاهری (فعال فرهنگی)، پویش عزیزالدین (فعال مدنی)، افشین عزیزی (عکاس)، یاسر عزیزی (فعال اجتماعی)، علی عطاپور (اقتصاد دان)، محمدعلی عمویی (فعال سیاسی)، محمد غزنویان (فعال اجتماعی)، کاظم فرج اللهی (فعال کارگری)، آزاده فرقانی (مشاور اجتماعی)، میلاد فدایی اصل (خبرنگار)، نیوشا فدایی (مدرس دانشگاه)، صادق فقیرزاده (فعال سیاسی)، نوشین کشاورزنیا (فعال حقوق زنان)، کیمیا کورس (فعال حقوق کودک)، روزبه گرجی بیانی (فعال اجتماعی)، محمد مالجو (اقتصاددان)، مریم محبوب (ویراستار)، مهدی محمودی (فعال سیاسی)، سعید مدنی (پژوهشگر اجتماعی)، سمیرا مرادی (روزنامه نگار)، فرشید مقدم سلیمی (پژوهشگر اجتماعی)، منیژه منجم عراقی (نویسنده)، پژمان موسوی (روزنامه نگار)، وحیده مولوی (فعال حقوق زنان)، محترم میرعبداله یانی (ناشر)، ناهید میرحاج (فعال زنان)، شیوا نظرآهاری (فعال مدنی)، ارشیا نوری (فعال اجتماعی)، امیر نیما (فعال دانشجویی)، لعبت والا (شاعر)، الهام هومین فر (فعال مدنی)، امیر یعقوبعلی (فعال مدنی)، احمد یوسف پور (فعال اجتماعی)، عنایت یوسف پور (فعال اجتماعی)، منور یوسف پور (فعال اجتماعی).
Antiwar2011@gmail.com
رابطه قتل احمد رضایی با انفجار در انبار مهمات موشکی در کرج
مرگ مشکوک احمد رضایی، فرزند خبر ساز محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، در هتل گلوریای دوبی، همزمان با وقوع انفجار های همزمان و ممتد، در یک، و یا بنا بر تاکید منابع اطلاعاتی نزدیک به تل آویو، در دو مرکز نظامی سپاه پاسداران در شعاع چند کیلومتری یکدیگر در حاشیه کرج، با سرعت و دامنه ای وسیعتر از هر کشور دیگری، در رسانه های اسرائیلی انعکاس یافت.
سمت و سوی هدف دار در نحوه انعکاس این دو رویداد، دادن نشانی غیر قابل اشتباه "موساد " ، سازمان اطلاعات جاسوسی اسرائیل، به عنوان عامل اصلی تدارک و اجرای عملیات مربوط به انفجار انبار مهمات موشکی سپاه در مرکز نظامی " امیرالمومنین " در ملارد بود. شواهد موجود این دو رویداد ظاهرا ناهمگن را در ارتباط با هم قرار میدهد.اولین اعلامیه محسن رضایی که در سایت خبری تابناک، منسوب به وی که پیرامون مرگ احمد رضایی انتشار یافت، ضمن مطرح ساختن دو رویداد ظاهرا بی ارتباط در دبی و کرج، مرگ احمد را با " شهادت همزمان سربازان " در کرج همسو ساخت. اعلامیه یاد شده تنها از شهید خواندن مستقیم احمد رضایی خودداری کرد.
روز بعد، و به همان مناسبت، سایت تابناک مرثیه ای را از قول یکی از فرماندهان سپاه منتشر ساخت که از ابتدا تا انتها، به "شهادت " اشاره داشت.
در رفتاری مشابه و هم عرض، روز بعد از حضور جداگانه در منزل پاسدار سرلشکر حسن تهرانی مقدم ، که در انفجار مرکز مهمات موشکی کرج به قتل رسیده بود، بیش و کم تمامی مسئولان رسمی جمهوری اسلامی در منزل محسن رضایی نیز حضور یافتند.
در جمع حاضران در هر دو مراسم نام علی لاریجانی رییس مجلس اسلامی، احمد وحیدی وزیر دفاع، جعفری فرمانده پشتیبانی نیروهای مسلح، احمدی مقدم فرمانده ناجا، شیرازی رییس دفتر نظامی علی خامنه ای، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و قالیباف شهردار تهران دیده میشد.
بی شک، رویداد بزرگ روز شنبه، انفجار مهمات مربوط به کلاهکهای موشک شهاب -3 در ملارد و یکی از دو هدف اصلی آن از میان بردن حسن تهرانی مقدم فرمانده موشکی زمین به زمین سپاه و بقولی پدر موشک شهاب -3 بود، و نه احمد رضایی که در بهترین شرایط، موقعیت شخصی او را میتوان در اندازه های یک مهره سوخته برای سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و اسرائیل ارزیابی کرد.
نشانی های روشن
منابع اسرائیلی چند ساعت پس از انتشار خبر مرگ احمد رضایی در دبی، و پیش از صدور هر بیانیه ای از سوی پلیس دبی، به وجود ماده خواب آور "ساکسا متونیم " در بدن احمد رضایی و " تزریق ماده یاد شده به او پیش از خفه کردن وی با استفاده از یک بالش اشاره کردند.
در حالی که جسد احمد رضایی، یک هفته پس از انتشار خبر مرگ وی هنوز از سوی پلیس دبی آزاد نشده و در اختیار خانواده وی قرار نگرفته بود، منابع خبری ایران از قطع رگ دست وی ( شاید با انگیزه ایجاد شائبه خود کشی ) یاد کردند که بکلی خالی از واقعیت بود چراکه منابع اسرائیلی تنها چند ساعت پس از انتشار خبر مرگ رضایی ترکیب دقیق ماده موجود در خون و روش به قتل رسیدن وی را نیز اعلام کردند .
کنار هم قرار دادن شواهد مربوط به این دو رویداد، تاکیدی بر تصادفی نبودن هیچیک یک از دو رویداد، و طراحی و اجرا شدن طرحهای مربوط، به گمان قوی از یک منبع واحد است.
انفجار های ملارد را به هیچ وجه نمیتوان تصادفی قلمداد کرد. منابع غربی، منجمله نشریه آمریکایی کریسچین مانیتور، و لوس انجلس تایمز، یک روز بعد از انفجار مرکز نظامی امیرالمومنین آنرا به اجرای عملیات جاسوسی در محل نسبت دادند و یودیوت آهارونت آنرا به عملیات موساد نسبت داد.
اگر چه در ایران تحقیقات گسترده ای پیرامون این رویداد آغاز شده، ولی تاکنون کوچکترین توضیح روشنی پیرامون دلایل وقوع آن انتشار نیافته است.
شباهت شیوه دو مرگ
تاکید منابع اسرائیلی بر شباهت قتل محمود عبدالرئوف المبحوح در 19 ژانویه سال 2010 در هتلی در دبی، با شیوه مرگ احمد رضایی را میتوان بر این اساس تفسیر کرد که دستگاههای اطلاعاتی اسرائیلی با ثبوت دست داشتن در مرگ احمد رضایی، و همزمان ساختن آن با انفجار ملارد قصد داشته اند که دست داشتن خود را در تدارک و اجرای عملیات منجر به انفجار در ملارد ثابت کنند.
تاکید منابع اسرائیلی بر شباهت قتل محمود عبدالرئوف المبحوح در 19 ژانویه سال 2010 در هتلی در دبی، با شیوه مرگ احمد رضایی را میتوان بر این اساس تفسیر کرد که دستگاههای اطلاعاتی اسرائیلی با ثبوت دست داشتن در مرگ احمد رضایی، و همزمان ساختن آن با انفجار ملارد قصد داشته اند که دست داشتن خود را در تدارک و اجرای عملیات منجر به انفجار در ملارد ثابت کنند.
محمود المبحوح که سال پیش توسط موساد در دبی به قتل رسید، در گذشته واسطه ارتباطی حماس با جمهوری اسلامی در دبی بود و به تدریج به مهره سوخته ای تبدیل شده بود. احمد رضایی نیز گفته شده که بعد از گریختن به آمریکا و ایجاد ارتباط با منابع اسرائیلی مدتی مورد استفاده سرویسهای اطلاعاتی آنها قرار گرفته است. بعد از مراجعت رضایی به ایران و طی شدن مدت سکوت وی همچنین ادعا شد که سازمانهای امنیتی ایران تا مدتی از وی به عنوان عامل ارتباطی در دبی استفاده میکرده اند.
توسعه عملیات سابوتاژ و ترور
از سال 2005 و بعد از بروی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سرویسهای جاسوسی اسرائیل عملیات خاصی را بمنظور ترور کارشناسان اتمی ایران سازمان دادند. در نتیجه اجرای پروژه یاد شده تا کنون تعدادی از کارشناسان اتمی ایران به قتل رسیده، تعدادی ربوده شده و یا از راه جلب رضایت به خارج از ایران انتقال یافته اند.
از سال 2005 و بعد از بروی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سرویسهای جاسوسی اسرائیل عملیات خاصی را بمنظور ترور کارشناسان اتمی ایران سازمان دادند. در نتیجه اجرای پروژه یاد شده تا کنون تعدادی از کارشناسان اتمی ایران به قتل رسیده، تعدادی ربوده شده و یا از راه جلب رضایت به خارج از ایران انتقال یافته اند.
منابع اسرائیلی اینک تاکید دارند که طرح ترور دست در کاران طرحهای توسعه موشکی و تخریب تاسیسات نظامی مربوط را نیز، با هدف کند ساختن رشد روند توسعه آنها و همچنین اثبات قدرت عملیاتی خود بخصوص در داخل ایران، و در قلب تاسیسات ظاهر محافظت شده نظامی، در کنار عملیات ترور کارکنان و تخریب تاسیسات اتمی ایران قرار دهند.
طی سه سال گذشته که فعالیتهای اتمی ایران به هدفهای مشکوک نظامی نزدیکتر شده، علاوه بر وقوع انفجارهای متعدد در تاسیسات نفتی، پالایشگاهها، خطوط انتقال گاز ، تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز و راکتور اتمی بوشهر نیز در نتیجه نفوذ دو نسل از ویروسهای سایبری، هدف عملیات تخریبی و 5 کارشناس اتمی ایران نیز هدف اقدامات تروریستی قرار گرفته اند.
در گزارش اخیر آمانو و ضمیمه 15 صفحه ای آن که طی اجلاس 17 و 18 نوامبر جاری در وین مورد بررسی قرار گرفت، برنامه های موشکی و طرحهای اتمی مشکوک ایران، در کنار هم مورد انتقاد قرار گرفته اند. اسرائیل نیز بنظر میرسد در برخوردی مشابه اقدام به ترور فعالان دست در کار توسعه موشکی و تخریب تاسیسات مربوط را در کنار عملیات مربوط به ترور و تخریب افراد و تاسیسات اتمی قرار داده است.
انفجار ها و موضوع کلاهک
در میان کشته شد گان انفجار پادگان امیرالمومنین در روستای بیدگنه ملارد، پاسدار سرلشکر حسن مقدم، " مسئول تحقیقات و خودکفائی " و بنیانگذار طرح توسعه موشکهای زمین به زمین ( توسعه شهاب -3 ) سپاه قرار داشت.
گزارش تازه انتشار یافته دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، حاکی از اقدام ایران در طراحی 14 مدل کامپیوتری بمنظور نصب کلاهک اتمی بر دماغه موشکهای شهاب-3 است.
بمنظور هدف قراردادن اسرائیل، ایران نوع تازه ای از موشک شهاب را به نام سجیل، با برد 2000 کیلومتر و موتور سوخت جامد مورد آزمایش قرار داده است.
در صورت اصالت داشتن اسناد اخیر آژانس، و گزارشهای منابع اطلاعاتی غرب، و با توجه به سوابق کاری و مسئولیت وی در زمان کشته شدن، میتوان به این نتیجه رسید که حسن تهرانی مقدم میباید مستقیما در کار بخشی از برنامه های اعلام نشده اتمی ایران ( نصب کلاهک اتمی بر دماغه بمب ) ، و تکمیل و تولید موشک سجیل مستقیما دست داشته و از میان برداشتن او هدف دولت اسرائیل بوده است.
ایران رسما تولید موشکهای سجیل با برد 2000 کیلومتر و قابلیت هدف قرار دادن اسرائیل را اعلام داشته است. مطابق یک گزارش تازه انتشار یافته از سوی منابع اسرائیلی، یک فروند موشک سجیل -2 پس از انفجار مرکز نظامی امیرالمومنین در ملارد، پرتاب آزمایشی شده ولی این آزمایش نا موفق بوده و به انفجار موشک منتهی شده است.
طی یک اقدام قابل ملاحظه، 4 روز پس از انفجار مرکز نظامی ملارد، مهدی طائب رییس قرار گاه موسوم به عمار، اظهار داشت : " یک اتفاق بزرگ بعد از
شهادت حسن تهرانی مقدم روی خواهد داد و همه موانع پروژه ای که مقدم پیگیری میکرد بر طرف خواهد شد، این پروژه به ثمر خواهد رسید و خواهید دید که خدا چگونه این راه را باز خواهد کرد."
شهادت حسن تهرانی مقدم روی خواهد داد و همه موانع پروژه ای که مقدم پیگیری میکرد بر طرف خواهد شد، این پروژه به ثمر خواهد رسید و خواهید دید که خدا چگونه این راه را باز خواهد کرد."
ده روز پیش یکی دیگر از فرماندهان سپاه مدعی شد که پرتاب 4 موشک سپاه به اسرائیل میتواند تا یک میلیون تلفات بر جای بگذار د. دست یافتن به چنین رقم بزرگی از تلفات بدون استفاده از کلاهک های کشتار جمعی ( بمب اتمی و یا میکربی) عملا غیر ممکن است.
یک یا دو انفجار؟
خبر های رسمی روز شنبه جمهوری اسلامی تنها از وقوع یک انفجار در ملارد حاکی بود که مطابق گزارش های منابع داخلی در نتیجه آن 17 کشته باقی ماند. تعداد تلفات اعلام شده از سوی ایران متعاقباً 36 نفر اعلام شد.
انفجار اول روز شنبه در ملارد در پادگان مدرس رویداد. در این پادگان مهمات مقابله با شورشهای خیابانی منجمله گلوله های با پوشش لاستیکی، گاز اشک آور و وسایل ضد شورش نگاهداری میشد.
مهمات منهدم شده پادگان مدرس شبیه تجهیزات و مهماتی بود که طی حریق گسترده جمعه گذشته انبار مهمات دیگر سپاه در تهران از میان رفت.
انفجار بسیار بزرگتر دوم روز شنبه در ملارد، بنا بر گزارشهای منابع اسرائیلی، در مرکز نظامی امیر المومنین رویداد که طی آن تلفات بیشتری بجای ماند.
حضور تعداد زیادی آمبولانس، و استفاده از هلیکوپتر و 40 دستگاه اتوبوس که به مراکز متحرک فوریتهای پزشکی تبدیل شده بودند، و همچنین ممانعت از حضور امدادگران غیر نظامی ( بجز 6 نفر ) در محل انفجار نشانه حساسیت فوق العاده این مرکز برای رژیم است.
اقدام پوششی
بی شک اهمیت نظامی پادگان امیر المومنین از نظر قدرتهای خارجی بسیار بیشتر از مهمات ضد شورش از میان رفته در پادگان مدرس بوده است. از میان بردن احمد رضایی نیز نمیتوان به تحقق یک هدف جاسوسی با اهمیت سرویسهای خارجی نسبت داد.
بی شک اهمیت نظامی پادگان امیر المومنین از نظر قدرتهای خارجی بسیار بیشتر از مهمات ضد شورش از میان رفته در پادگان مدرس بوده است. از میان بردن احمد رضایی نیز نمیتوان به تحقق یک هدف جاسوسی با اهمیت سرویسهای خارجی نسبت داد.
روز جمعه پیشین در انبار سپاه در تهران، اتش سوزی بزرگی رویداد. در انبار یاد شده نیز مانند پادگان مدرس در کرج، تجهیزات مقابله با شورش نگاه داری میشد. اقدام یاد شده پیشتر به یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی موسوم به " عقاب " نسبت داده شده بود.
جمهوری اسلامی مدعی است که نمایندگان این گروه را که توسط یکی از خلبانان نظامی سابق ارتش ایران هدایت میشود، از میان برده است. رهبر گروه دخالت داشتن در این اقدام را رد کرده است.
انتشار همزمان خبر مرگ احمد رضایی در دبی، با تاکید بر امضاء قابل رویت در تدارک و اجرای طرح قتل وی نیز میتواند به عنوان اثبات تدارک انفجار پادگان مهمات موشکی کرج و از میان بردن حسن تهرانی مقدم،که چهره با اهمیت در توسعه برنامه های موشکی ایران بود، توسط موساد، مورد استفاده قرار گرفته باشد. به زبان ساده قتل احمد رضایی در دبی میتواند بمنظور اثبات دست داشتن موساد در انفجار مرکز مهمات موشکی ملارد صورت گرفته باشد.
نظرهای خارجی و ضعفهای داخلی
روز بعد از انفجار های ملارد، یدیوت آهارونوت، پرفروش ترین روزنامه اسرائیل اعلام دشت که " انفجار های ملارد در نتیجه عملیات نظامی و بر پایه اطلاعات جاسوسی صورت گرفته است. "
روز بعد از انفجار های ملارد، یدیوت آهارونوت، پرفروش ترین روزنامه اسرائیل اعلام دشت که " انفجار های ملارد در نتیجه عملیات نظامی و بر پایه اطلاعات جاسوسی صورت گرفته است. "
طی اظهار نظر دیگری، ریچارد سیلور استین که گزارشهای اطلاعاتی او پیشتر در داخل اسرائیل مورد سانسور قرار گرفته، در وبلاگ خود اعلام داشت که انفجار های ملارد کار موساد و با استفاده از عوامل مجاهدین خلق در محل بوده است.
مجاهدین خلق در گذشته نسبت به برنامه های اتمی ایران علاقه فراوان نشان داده اند و بسیاری از افشاگری های گذشته پیرامون اماکن اتمی اعلام نشده ایران، منجمله، کارخانه آب سنگین اراک و مرکز غنی سازی نطنز پیشتر ( سال 2002 ) از زبان سخنگوی ایران گروه در واشنگتن صورت گرفته- اگر چه اطلاعات سازمانهای ضد جاسوسی غرب و اسرائیل از فعالیتهای اتمی ایران بسیار گسترده تر از حدود قابلیتهای اطلاعاتی مجاهدین خلق است.
نسبت دادن انفجار های ملارد به عملیات مستقل گروه نه چندان شناخته شده و کم سابقه عقاب نیز تا حدودی بزرگ نمایی این گروه تازه پا خواهد بود.
بر پایه شواهد، انفجار بزرگ در ملارد را به سادگی نمی توان تصادفی شمرد. نکته با اهمیت دیگر در این است که طرح انفجار در محل صورت گرفته و از پیش سازمان داده شده است. فارغ از قبول و یا رد هویت منبع واقعی انفجار های اخیر در یک یا دو مرکز نظامی در ملارد و یک انبار مهمات سپاه در تهران، و وجود ارتباط مابین مرگ "مشکوک " و همزمان احمد رضایی با انفجار های روز شنبه، و یا عدم ارتباط آن، آنچه غیر قابل تردید بنظر میرسد قابلیت اندک اطلاعاتی سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی در شناسایی عوامل نفوذی، و پیشگیری از شکل گیری اقدامات مشابه است که بخصوص برنامه های اتمی ایران و پرسنل و تاسیسات سپاه را هدف قرار داده است.
دعوای اصول‌گراها روزنامه اصلاح‌طلب‌ها را توقیف کرد
روزنامه اعتماد به مدت دو ماه توقیف شده است؛ هنوز علت دقیق این اقدام از سوی مراجع قانونی اعلام نشده، اما گفته میشود چاپ گفت‌وگویی با علی اکبر جوانفکر و یا تیتر روز پنجشنبه این روزنامه درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی از علل احتمالی این توقیف است.روز شنبه، روزنامه اعتماد به مدت دو ماه توقیف شد.
الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد گفته است: «امروز ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه به من زنگ زدند و اعلام کردند روزنامه اعتماد به مدت دو ماه توقیف شده است.»
حضرتی درباره این که چه مرجعی توقیف روزنامه را اعلام کرده، به دویچه‌له توضیح داده است: «دادستانی به وزیر ارشاد اعلام کرده است و بعد هم از وزارت ارشاد به ما اعلام کرد روزنامه توقیف شده است.»
وی همچنین درباره علت توقیف روزنامه اعتماد گفته است: «متن توقیف روزنامه را فرستاده‌اند ولی هنوز به دست ما نرسیده است. شفاهی گفتند روزنامه به علت «نشر اکاذیب» توقیف شده است. به مورد خاصی اشاره نکردند اما فکر می‌کنم به دلیل مصاحبه با آقای جوانفکر و شاید به علت تیتر پنجشنبه روزنامه درباره آقای موسوی و آقای کروبی روزنامه توقیف شده باشد.»
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۰، علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد و مدیرعامل خبرگزاری رسمی دولت ایران در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد به دفاع از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد و اطرافیان او در برابر اتهامات اصولگرایان پرداخته بود.
جوانفکر در این مصاحبه به تندی از مسئولان قوه قضائیه و مجلس ایران انتقاد کرده بود و گفته بود که دوران سکوت یاران محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری، که در ماه‌های اخیر تحت فشار سنگین سیاسی بوده‌اند تمام شده است.
جوانفکر گفته بود اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، از تحرک سیاسی منع شده است.
مشاور محمود احمدی نژاد در این مصاحبه از منوچهر متکی، وزیر امور خارجه سابق، و غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، خواسته بود سکوت کنند و هشدار داده بود که اگر پرده‌ها بيفتد مردم خيلي چيزها را مي‌فهمند.
روز پنجشنبه نیز اعتماد با در گزارشی با عنوان «تشريح وضعيت موسوی و كروبی در سازمان ملل»، اظهارات محمودجواد لاریجانی را چاپ کرده بود که در آن وی ادعا کرده آقایان موسوی و کروبی با «دستور قضايی و محاكمه در حصر خانگی» قرار گرفته‌اند.
نوری‌زاد خطاب به خاتمی: چرا بیرون ماندن شما به صلاح حاکمیت است؟
محمد نوری‌زاد با «سطحی» خواندن پیشنهاد محمد خاتمی برای برون‌رفت از بحران فعلی جمهوری اسلامی به وی گفته است: «حاکمیت، در شما چه دیده که بیرون ماندن شما را به صلاح خود دانسته است؟ آیا کشتن جوانان مردم و ضرب و شتم وحشیانه مردم ودستگیری‌ها و حبس‌های توام با شکنجه و تهدید و رعب و وحشت، شما را به وادی ترس درنیانداخته است؟»محمد نوری‌زاد، در دل یازدهمین نامه سرگشاده‌ای که برای آیت‌الله خامنه‌ای نوشته، خطاب به محمد خاتمی، رییس‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی، هفت پرسش را مطرح کرده است.
به نوشته نوری‌زاد، این «پرسش‌های هفتگانه، مختصری از پرسش‌های بسیار و سرگردان جامعه‌ی مفلوک ما است.»
نوری‌زاد در سوال اولش از خاتمی پرسیده: «شما در غیاب مهندس میرحسین موسوی، شخصیت شماره یک جریانی هستید که خواهان مطالبات خاصی است. جریانی که ظاهرا آزادی را با همه ظرافت‌های آن، و قانون را با همه محکمات آن، و انصاف و داد را با همه ی آغوش گشوده‌اش می‌خواسته و می‌خواهد. پرسش این که: شما مگربه دنبال چه بودید که تحمل نشدید؟ و اکنون با اعتنا به پیشامدهای این دوسال اخیر، به دنبال چه هستید؟ قرار بود شما با روی کار آمدن چه بکنید که حاکمیت خود را در معرض فروپاشی دید و دست به کارهایی زد که تلخی آن باهزارمن عسل، ولکه های تباهیِ آن با هزارجراحی زدوده نخواهد شد؟»
این مستندساز سوال دومش را چنین مطرح می‌کند: «حاکمیت در این دوسال، کمترین توجهی به شخصِ شما وخواست‌های هرازگاهِ شما نکرده است. بلکه بالعکس، تا توانسته، پای شما را و سایرینی را که با شمایند، به ریسمان بیگانگان بسته و عده‌ای را که منتسب به شمایند، دستگیر و زندانی کرده است. آیا اگردرآینده نیز توجهی به خواست‌های شما نشود و راه برای هرگونه سربرآوردنِ شمایان بسته گردد، سربه کجا خواهید کوفت؟ واساسا چه خواهید کرد؟»
نوری‌زاد در سوال سوم خود از خاتمی نوشته است: «با فرض این محال که همه اختیارات کشور را دو دستی تقدیم شما کنند و دست شما را برای هر تغییر و اصلاحِ دلخواه وا بگذارند، با این بن بست های پشتاپشتِ فقاهتی چه خواهید کرد؟ مگر یک حجة‌الاسلام میتواند آن سوتر از دایره فقهی که می‌خواهد با بلندگوی «حلال است و حرام است» با مردمان متعجب دنیا دیالوگ برقرار کند، به حیثیات حتمیِ بشری بیاندیشد؟»
سوال چهارم نوری زاد این است: «برای برون رفت از مخمصه‌هایی که گرفتار آنیم، پیشنهاد داده‌اید که دو سوی ماجراهای اخیر، چه حاکمیت، وچه آنانی که به هرشکل آسیب دیده‌اند، از حق خود گذشت کنند و مطالبات خود را نادیده بگیرند تا دعوایی اگر هست خاتمه پذیرد. پرسش من با عملی شدن این آرزوی سطحی، شکل می‌گیرد. این که : روز بعد ازاین گذشت دوجانبه، آیا چگونه خواهد بود؟ اگر یک جوانِ باز آمده از زندان، مجددا ازدزدی های جاری شخص رییس دولت و معاون اولش بگوید و بنویسد و دردانشگاهِ خود همین ها را برملا کند، باز آیا گرفتار داغ ودرفش خواهد شد یا نه؟ بعد از این گذشت دوجانبه آیا دستگاه قضایی، به چهره ی انصاف و عدل خواهد نگریست یا همچنان لباس مضحکه برتن عدالت خواهد پوشاند؟ آیا سپاه، از لقمه‌های چرب وشیرینی که بلعیده و می‌بلعد دست خواهد شست؟ آیا کسی برای مردم و خواست ها و افکارشان تره خُرد خواهد کرد و مثلا به مردم گزارش خواهد داد که چه مقدار از پولشان صرف بقای بشاراسد قاتل گردیده و می‌گردد؟»
نوری‌زاد پنجمین سوال خود را از خاتمی چنین مطرح می‌کند: «شما دراعتراض به حبس آقایان موسوی و کروبی وهمسرانشان، هراز گاه به پراندن یکی دوشعاربدون پشتوانه بسنده کرده‌اید. آنان داخل زندان‌اند و شما درزندانی دیگر. بیرون مانده‌اید که چه؟ بیایید و درخواست کنید تا شما را به جایگاه والای حبس داخل کنند تا سهم شما در این معرکه‌ی تلخکامی، طعمی از «درکنار مردم بودن» باشد. منظور من از این مردم، حداقل بیست میلیون نفری است که خود و خانواده هایشان به رویه های جاری حاکمیت «نه» گفته‌اند و شخصیتشان به دمِ‌دستی‌ترین وجه ممکن چوب خورده و تحقیر شده است.
پرسش پنجم من این است: چرا شما در زندان نیستید؟ ظاهراَ با آن همه نسبت جاسوسی و براندازی و فحش های وقیح کیهانی، شما برای زندانی شدن اولویت داشته‌اید. حاکمیت، درشما چه دیده که بیرون ماندن شما را به صلاح خود دانسته است؟ بیرون مانده اید تا این بیست میلیون نفر سرگشته را رهبری کنید؟ تا جنبش سبز که نه، تا اصلاحات مالوفِ تان بدون سرنباشد؟ تا برای برآمدن و برکرسی نشستن خود و دوستانتان، مردم را به صحنه آورید؟ آیا مواضع نرم شما به این خاطر نیست که در بیرون بمانید و به گمان خود این آشفتگی‌ها را سامان دهید؟ آیا کشتن جوانان مردم و ضرب و شتم وحشیانه مردم ودستگیری‌ها و حبس‌های توام با شکنجه و تهدید و رعب و وحشت، شما را به وادی ترس درنیانداخته است؟ تاهمان گونه بگویید و موضع بگیرید که حاکمیت خواهان آن است؟»
نوری‌زاد در سوال ششم خود می‌گوید: «انتخابات در پیش است. حاکمیت احتمالا برای تنها نماندن خود، به شما بها خواهد داد. واحتمالا بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. واحتمالا وعده های خنده‌دارخواهد داد. واحتمالا تنگناهای عهد قجریِ خود را از اطراف آقایان موسوی وکروبی و همسرانشان برخواهد چید. تا مگر مردمان قهرکرده را بار دیگر برسرسفره نظامی که سرتاسر قامتش به آلودگی های رنگارنگ مزین شده، ترغیب کند. شما نیز احتمالاً بارواج همین وعده‌های خنده‌دار- همانها که جزیی از کلِ خواسته های مردم است – به صحنه ی انتخابات بازخواهید رفت. و مردم را برای حضوری دوباره به صحنه دعوت خواهید فرمود. پرسش من این است: چه تضمینی برای صحت انتخاباتی که برسر خود کارآزمودگانی چون شیخ احمد جنتی دارد؟ اگر دوستان شما به مجلس راه یافتند، درآن مجلسِ گِل گرفته، قراراست برکدام حقوق متلاشی شده ی مردم اصرار ورزند؟ مثلا دوستان شما در مجلس، این توانایی و این بضاعت را دارند که سپاه را از اسکله های قاچاق و هزار هزار فرصتی که فروبلعیده، به پادگانها باز بَرَند؟»
و آخرین سوال نوری‌زاد از خاتمی چنین است: «حاکمیت ما برای بقای بشار اسد قاتل، هزینه فراوانی متحمل شده است. از این پس نیز متحمل خواهد شد. به چین و روسیه، پول و وعده و امتیازات هنگفتی خواهد پرداخت تا مگردرشورای امنیت سازمان ملل، هوای رژیم رفتنی بشار اسد را داشته باشند. داستان حمایت بی‌دریغ ما از بشار اسد، کاملا به قمار انرژی هسته ای خودمان شبیه است. قماری که از جیب ما میلیاردها دلار بدر بُرد و برای ما جز تحقیر و ورشکستگی هیچ نگذاشت.
عجبا که این روزها رییس جمهور نامتعادل ما و قلچماقانِ شعارگوی هسته‌ای ما، سکوت اختیارکرده‌اند و دیگر از حقوق مضمحل شده هسته‌ای ما سخن نمی‌گویند و مردم عوام ما را به تکرار شعارهای طنز خود تحریک نمی‌کنند.
ما به همین خاطر، و به دلیل بی کفایتی‌های مستمر مسئولانمان، به آغوش تحریم‌های بین‌المللی درافتاده‌ایم. تحریم‌هایی که ما با سماجتی به بزرگی بلاهت، از آنان عبور می‌کنیم و مثل یک جاهل کتک خورده، به صورت کبود خود اشاره می کنیم و به همه می‌گوییم : «چنان محکم با صورتم به مشتش کوفتم که صورت خودم کبود شد». این تحریم‌ها، سرمایه‌های این مردم بختک‌زده را به تاراج می‌برند و روز به روز ما را به تنگناهای بین‌المللی در می‌اندازند. پرسش پایانی من این است: به فرض، شما رییس جمهور، شما رییس مجلس، شما همه ی مجلس، با داستان بشار اسد و لبنان و حزب الله و اسراییل و داستان انرژی هسته‌ای وتحریم‌ها چه می‌کنید؟»
متن کامل یازدهمین نامه سرگشاده محمد نوری‌زاد را می‌توانید در سایت وی بخوانید.
یك سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی برای سرپرست روزنامه ایران
شعبه ۷۶ دادگاه كیفری استان تهران، علی‌اكبر جوانفكر، سرپرست روزنامه ایران را به یك سال حبس و سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محكوم كرد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سرپرست روزنامه ایران در ارتباط با اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه «خاتون» به ۶ ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه به ۶ ماه حبس محكوم شده است. شعبه ۷۶ دادگاه كیفری استان تهران همچنین سرپرست روزنامه ایران را به سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محكوم كرده است. به گزارش ایسنا، این رای ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دیوان عالی كشور قابل تجدیدنظر خواهی است. با انتشار ویژه‌نامه خاتون در مرداد ۱۳۹۰، دادستان تهران علیه روزنامه ایران به اتهام "جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی" اعلام جرم کرده بود.علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ایران، که از افراد نزدیک به محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رود، انتقادها به روزنامه ایران را "بداخلاقی و تنگ‌نظری و مانعی بر سر راه آزاد‌اندیشی جوانان و فرهیختگان" دانسته بود.
«جنبش های ضد سرمایه داری هیچ طرح یا هدف انقلابی ندارند»
تداوم بحران اقتصادی در اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا، اشکال تازه ای از جنبش های اعتراضی را در اين مناطق به وجود آورده است.نگاهی به اين جنبش ها و اهداف آنها در گفت و گو با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی راديو فردا، مورد بررسی قرار گرفته است.
رادیو فردا: آقای خاوند، از آغاز جنبش معروف به جنبش وال استريت در آمريکا چيزی حدود دو ماه می گذرد و در کشورهای اروپايی هم جنبش های مشابهی که معمولا «ابراز انزجار کنید» ناميده می شوند، همچنان فعال اند. اين جنبش ها از چه عواملی منشا گرفته و چه هدف هايی را به طور کلی دنبال می کنند؟
فریدون خاوند: گروه های اعتراضی که شما از آنها نام برديد زاييده بحرانی هستند که از سال ۲۰۰۸ تا امروز اقتصاد اروپا و آمريکا و برخی ديگر از مناطق دنيا را در بر گرفته است. به خصوص اينکه اين بحران ها بازار کار را در اين کشورها متزلزل کرده است.
نرخ بيکاری آمريکا بين ۹ تا ده درصد در نوسان است و مهمتر از همه اينکه از دو سال پيش به اين سو، در همين سطح باقی مانده است. ترس از طولانی شدن دوران بيکاری شمار زيادی از جويندگان کار را به شدت مايوس و نااميد کرده است.
در کشورهای اروپایی نيز درآميخته شدن رکود اقتصادی با بحران بدهی های دولتی، مجموعا نگرانی هايی را ايجاد کرده است که در چند کشوری مانند يونان، پرتغال و اسپانيا، شکل خطرناکی به خود گرفته است.
اين جنبش ها معمولا عليه سرمايه داری و يا به سود اشتغال شعار می دهند ولی عملا هيچ طرح يا هدف انقلابی ندارند و ترکيب اجتماعی آنها هم به هيپی های سال های ۱۹۶۰ بيشتر شبيه است تا به جنبش های چپ و راديکال سازمان يافته.
آقای خاوند، اما جنبش اشغال وال استريت خودش را يک جريان ۹۹ درصدی در جامعه آمريکا معرفی می کند. بخش مهمی از رسانه های خبری نيز اين جنبش را سر آغاز يک تحول مهم در غرب توصيف می کنند. فکر می کنيد وجود اين دست جنبش ها به معنای آن نيست که نظام اقتصاد آزاد هم به آخر خط رسيده است؟
در ۹۹ درصدی بودن جنبش اشغال وال استريت ترديد خيلی زيادی وجود دارد.
دو روز پيش به مناسبت آغاز اين جنبش، دستگاه های خبری از جمله خبرگزاری رسمی در جمهوری اسلامی، کل تظاهرکنندگان در سراسر آمريکا را ۳۰ هزار نفر گزارش کرده اند.
در اتحاديه اروپا نيز جنبش های معروف به ابراز انزجار کنید، دستکم تا امروز، در حاشيه به سر برده اند.
البته اين درست است که جنبش های مذکور مورد توجه شديد رسانه های خبری واقع شده اند. نظام اقتصاد آزاد يا همان سرمايه داری، از آغاز پيدايش آن يعنی چيزی حدود دو قرن گذشته تا امروز، بحران هايی به مراتب سخت تر از امروز را پشت سر گذاشته است.
از جمله بحران سال ۱۹۲۹ که ايرانی ها می توانند با خواندن ترجمه فارسی اثر معروف جان اشتاين بک، به نام «خوشه های خشم»، با مصيبت های زاييده آن آشنا شوند. بنابر اين بحران فعلی، اولين بحران سرمايه داری نيست.
بحران فعلی هم ضايعه های سنگينی را به وجود آورده است و به خصوص در برخی کشورها مانند اسپانيا، جوان ها را به شدت مايوس کرده است.
آيا بحران اقتصادی فعلی به تغييرات سياسی در اروپا و آمريکا منجر نخواهد شد؟
بحران فعلی مسلما بخشی از نيروهای سياسی را در اروپا و احتمالا در آمريکا تغيير خواهد داد. اشتباهات بزرگ اين چند ساله که بحران بدهی ها يکی از نتايج آن است، تا امروز تغييرات وسيع سياسی را در يونان و ايتاليا به وجود آورده است.
در انتخابات اسپانيا نيز که روز يکشنبه برگزار خواهد شد، به احتمال قوی سوسياليست ها به سود نيروهای راستگرا کنار خواهند رفت.
اگر درس های لازم از بحران فعلی گرفته شود، همان طور که از بحران های گذشته گرفته شده است، فکر نمی کنم کسان زيادی باشند که دموکراسی مبتنی بر اقتصاد آزاد را سرنگون کنند و جای آن را به ديکتاتوری های مبتنی بر اقتصاد بسته بدهند.
ولی در اين که اين اشتباهات بوده و منجر به بحران فعلی شده است، ترديدی نيست و مسلما هيچ راهی وجود ندارد جز اينکه به اين اشتباهات پايان داده شود.
صالح: در صورت کناره‌گیری، حکومت یمن را به ارتش خواهم سپرد
در حالی که شامگاه شنبه بیش از ۴۰۰ تن از نظامیان یمنی از ارتش علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور این کشور، جدا شدند، آقای صالح در همین روز گفت که در صورت کناره‌گیری‌اش از قدرت، حکومت یمن را به ارتش خواهد سپرد.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، صدها نظامی یمنی پس از آنکه ساعت‌ها در برابر ده‌ها هزار تن از راهپیمایان معترض به دولت یمن در صنعا ایستاده بودند تصمیم به جدا شدن از ارتش گرفته و به صف معترضان پیوستند.
سربازان جداشده از ارتش به خبرنگاران گفتند که نمی‌توانند دستور آتش گشودن به روی جوانان بی‌دفاع را اجرا کنند و بنا بر گزارش‌ها تصمیم این گروه نظامی با استقبال محسن احمر، فرمانده پیشین لشکر یکم زرهی ارتش یمن که در ماه مارس از ارتش جدا شده همراه شد.
فعالان سیاسی مخالف حکومت در یمن میگویند که طی هفته جاری ده‌ها جوان غیرمسلح توسط نیروهای دولتی کشته شدهاند. به گفته این فعالان از ماه ژانویه که اعتراضات یمن آغاز شده تاکنون در حدود هزار جوان بر اثر سرکوبها جان باخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی عبدالله صالح روز شنبه در جریان بازرسی خود از گارد ریاست جمهوری که توسط پسرش احمد، رهبری میشود گفت در صورتی که قرار باشد به خواسته اپوزیسیون گردن نهاده و از قدرت کناره‌گیری کند اداره امور را به نظامیان خواهد سپرد.
وی در سخنرانی خود اظهار داشت: «ما آماده‌ایم تا برای کشور ایثار کنیم، اما شما همیشه خواهید بود، حتی اگر ما کنار برویم، زیرا حکومت شما هستید.»
علی عبدالله صالح که از سال ۱۹۷۸ در صنعا بر سر قدرت بوده‌است با فشارهای فزاینده داخلی و خارجی برای کناره‌گیری روبهرو است. کشورهای عرب خلیج فارس برای خروج صالح از قدرت طرحی را پیشنهاد داده‌اند که آقای صالح از آن استقبال کرده ولی همچنان از پذیرش رسمی آن سر باز می‌زند.
برپایه طرحی که شورای همکاری خلیج فارس چند ماه پیش ارائه داد از علی عبدالله صالح خواسته شده اختیارات خود را به معاون خود واگذار کند. معاون رئیس جمهور نیز با حضور اپوزیسیون دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
این دولت وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برعهده خواهد داشت. برپایه این طرح به علی عبدالله صالح و نزدیکانش مصونیت قضایی داده میشود.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، صدها نظامی یمنی پس از آنکه ساعت‌ها در برابر ده‌ها هزار تن از راهپیمایان معترض به دولت یمن در صنعا ایستاده بودند تصمیم به جدا شدن از ارتش گرفته و به صف معترضان پیوستند.
سربازان جداشده از ارتش به خبرنگاران گفتند که نمی‌توانند دستور آتش گشودن به روی جوانان بی‌دفاع را اجرا کنند و بنا بر گزارش‌ها تصمیم این گروه نظامی با استقبال محسن احمر، فرمانده پیشین لشکر یکم زرهی ارتش یمن که در ماه مارس از ارتش جدا شده همراه شد.
فعالان سیاسی مخالف حکومت در یمن میگویند که طی هفته جاری ده‌ها جوان غیرمسلح توسط نیروهای دولتی کشته شدهاند. به گفته این فعالان از ماه ژانویه که اعتراضات یمن آغاز شده تاکنون در حدود هزار جوان بر اثر سرکوبها جان باخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی عبدالله صالح روز شنبه در جریان بازرسی خود از گارد ریاست جمهوری که توسط پسرش احمد، رهبری میشود گفت در صورتی که قرار باشد به خواسته اپوزیسیون گردن نهاده و از قدرت کناره‌گیری کند اداره امور را به نظامیان خواهد سپرد.
وی در سخنرانی خود اظهار داشت: «ما آماده‌ایم تا برای کشور ایثار کنیم، اما شما همیشه خواهید بود، حتی اگر ما کنار برویم، زیرا حکومت شما هستید.»
علی عبدالله صالح که از سال ۱۹۷۸ در صنعا بر سر قدرت بوده‌است با فشارهای فزاینده داخلی و خارجی برای کناره‌گیری روبهرو است. کشورهای عرب خلیج فارس برای خروج صالح از قدرت طرحی را پیشنهاد داده‌اند که آقای صالح از آن استقبال کرده ولی همچنان از پذیرش رسمی آن سر باز می‌زند.
برپایه طرحی که شورای همکاری خلیج فارس چند ماه پیش ارائه داد از علی عبدالله صالح خواسته شده اختیارات خود را به معاون خود واگذار کند. معاون رئیس جمهور نیز با حضور اپوزیسیون دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
این دولت وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برعهده خواهد داشت. برپایه این طرح به علی عبدالله صالح و نزدیکانش مصونیت قضایی داده میشود.
شلیک دو خمپاره به دفتر حزب بعث در دمشق
بشار اسد می‌گوید تسلیم فشارهای بین‌المللی نخواهد شد و به سرکوبها ادامه خواهد داد. با پایان مهلت سه‌روزه‌ی اتحادیه‌عرب به حکومت سوریه برای پایان دادن به خشونت و خونریزی، دفتر حزب حکومتی بعث در دمشق مورد حمله قرار گرفت.
دفتر حزب حکومتی بعث در پایتخت سوریه هدف اصابت خمپاره قرار گرفته است. خبرگزاری آلمان به نقل از "کمیته‌ی هماهنگی" محلی نیروهای اپوزیسیون در روز یکشنبه (۲۰ نوامبر/۲۹ آبان) گزارش داد که در منطقه‌ی مصراء در دمشق چندین انفجار به گوش رسیده است.این خبر را یکی از گرو‌ه‌های اپوزیسیون سوریه به خبرگزاری‌ها گزارش داده است. هنوز کسی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. ساکنان این منطقه میگویند که دستکم دو خمپاره به ساختمان این دفتر شلیک شده است. پلیس و نیروهای امنیتی ورود به محوطه‌ی دفتر مرکزی حزب بعث در دمشق را ممنوع کرده‌اند.
گفته میشود این حمله در سحرگاه روز یکشنبه رخ داده، و این زمانی بوده که کسی در ساختمان حضور نداشته است. این نخستین حمله‌ی مسلحانه در دمشق به شمار می‌رود. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت: «به نظر می‌آید کسی می‌خواسته به رژیم پیامی بفرستد.»
بشار اسد: تسلیم نمی‌شوم
رئیس‌جمهور سوریه تصریح کرده که تسلیم فشارهای بین‌المللی نخواهد شد. بشار اسد در مصاحبه با روزنامه‌ی بریتانیایی "ساندی‌تایمز" گفت که در صورت دخالت نظامی خارجی «به طور مسلم» تا پای مرگ آماده مبارزه خواهد بود.
اسد اتحادیه‌ی عرب را متهم کرد که در صدد است، بهانه‌ای را برای حمله‌ی نظامی کشورهای غربی زمینه‌سازی کند.
اتحادیه‌ی عرب از روز چهارشنبه‌ی گذشته مهلتی سه روز به حکومت سوریه داده بود تا به خشونت‌های دولتی علیه مردم غیرنظامی این کشور پایان دهد. این مهلت شنبه شب به پایان رسید. اتحادیه عرب به رژیم سوریه هشدار داده است، در صورتی که خشونت‌ها پایان نپذیرد، باید با تحریم‌های اقتصادی دردناک روبهرو شود.
رئیس جمهور ۴۶ ساله‌ی سوریه به "ساندی تایمز" گفت که حکومت او همچنان علیه «باندهای مسلح» مبارزه خواهد کرد تا «نظم و قانون» را بر کشور حاکم کند.
اسد: در ماه فوریه یا مارس انتخابات برگزار می‌کنیم
بشار اسد در این مصاحبه شمار کشته‌شدگان غیرنظامی را ۶۱۹ نفر اعلام کرد و گفت که ۸۰۰ تن از نیروهای امنیتی نیز در این ناآرامی‌ها کشته شدهاند.
این در حالی است که یک هفته‌ی پیش، سازمان ملل متحد شمار قربانیان را بیش از ۳۵۰۰ نفر اعلام کرد که هر روز نیز بر شمار آنان افزوده میشود. تنها در روز شنبه (۱۹ نوامبر) ۱۴ نفر کشته شدهاند.
در حالی که موج خشونت‌ها هر روز ابعاد بیشتری به خود می‌گیرد و معترضان به مبارزه‌ی مسلحانه روی آورده‌اند، بشار اسد اظهار داشته که در ماه‌های فوریه و مارس میتوان انتخابات پارلمانی برای تصویب یک قانون اساسی جدید برگزار خواهد کرد.
به گفته‌ی وی پارلمان جدید میتواند درباره شیوه‌ی انتخاب رئیس جمهور تصمیم بگیرد. اسد در رابطه با مخالفان گفت که آنگاه، «آنها انتخابات دارند و می‌توانند در آن شرکت کنند. این صندوق آرا است که تصمیم می‌گیرد چه کسی رئیس جمهور خواهد شد.»
اعلام منطقه‌ی "پرواز ممنوع" توسط ترکیه؟
با پایان مهلت سه‌روزه‌ی اتحادیه عرب، این نهاد باید درباره‌ی سوریه تصمیم‌های جدیدی اتخاذ کند. پیش از این عضویت سوریه در این اتحادیه معلق شده بود. دولت ترکیه نیز که زمانی از متحدان سوریه به شمار می‌رفت، قصد دارد اقدامات شدیدتری علیه رهبری دمشق اتخاذ کند.
روزنامه‌های ترکیه روز شنبه (۱۹ نوامبر) نوشتند که دولت آنکارا در نظر دارد برای دفاع از مردم غیرنظامی سوریه و پایان دادن به خونریزی‌ها علیه مردم این کشور همسایه، طرح منطقه‌ی "پرواز ممنوع" را خود اجرا کند.
فوتبال آلمان در شوک و ابهام در پی خودکشی نافرجام رفعتی
بابک رفعتی، داور ایرانی‌آلمانی، پس از تلاشی که برای خودکشی کرد، از پدرش پوزش خواسته است. از سوی دیگر رئیس فدراسیون فوتبال آلمان گفته است، رفعتی جان خود را مدیون سه دستیارش است که تمام تلاش خود را برای نجات جان او کردند.
فوتبال آلمان پس از انتشار خبر خودکشی نافرجام بابک رفعتی داور ایرانی‌آلمانی شوکه شد. رئيس فدراسیون فوتبال آلمان، تئو تسوانتسیگر، شنبه شب (۱۹ نوامبر / ۲۸ آبان) در حالی که آشکارا از آنچه رخ داده، متأثر و بهت‌زده به نظر می‌رسید، به خبرنگاران گفت که پای فرد مقصر دیگری در کار نیست. وی گفت، یادداشت‌هایی به دست آمده که این ادعا را تایید می‌کند و البته هنوز این یادداشت‌ها در دست بررسی دقیق‌تر هستند.ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز شنبه بابک رفعتی در جلسه مشورتی‌ای که قرار بود تیم داوری پیش از انجام بازی کلن و ماینتس در همان روز داشته باشد، حاضر نشد. عدم حضور بموقع رفعتی موجب شک و نگرانی سه کمک داوری گشت که قرار بود رفعتی را در داوری بازی روز شنبه همراهی کنند.
این سه به اتاق بابک رفعتی در هتلی در شهر کلن مراجعه کرده و پس از آنکه کسی در را باز نکرد، با کمک مسئولان هتل وارد اتاق شده و داور ۴۱ ساله ایرانی‌آلمانی را در حالی که رگ‌های دستش بریده و خون‌آلود بود، در وان حمام یافتند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، تئو تسوانتسیگر در حالی که معلوم بود سخت از این ماجرا تکان خورده است، از رفعتی به عنوان فردی بیطرف و بدون وابستگی‌های سیاسی نام برد. وی گفت، به اطلاع او رسانده‌اند که خون زیادی در محل حادثه به چشم می‌خورده است. خبرگزاری آلمان می‌نویسد، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان مایل نبود جزییات بیشتری در این باره ذکر کند.
قدردانی از امدادگران
خبر خودکشی نافرجام بابک رفعتی و به هم خوردن بازی‌ای که قرار بود بین کلن و ماینتس با داوری وی برگزار شود، موجب شوکه شدن لیگ فوتبال آلمان شد. باقی بازی‌ها طبق برنامه انجام شد. تسوانتسیگر گفت عدم برگزاری بازی «بجا و درست» بوده است.
تسوانتسیگر گفت که عکس‌العمل سریع سه کمک مربی بسیار مهم بوده و باعث شده که تا رفعتی از مرگ نجات یابد. وی افزود که پلیس جنایی آلمان هم این موضوع را تایید کرده است. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال آلمان، سه دستیار رفعتی، پاتریک ایتریش، هولگر هنشل و فرانک ویلنبورگ بودند. وی گفت اگر این پیش‌بینی صحیح باشد که دیگر خطری جان رفعتی را تهدید نمی‌کند، از این سه دستیار آن گونه که شایسته است قدردانی خواهد شد.
پرسش از پی علت و انگیزه
تسوانتسیگر همچنین از وضعیتی فوق‌العاده نام برد که در آن یکی از «داوران برجسته» در آلمان دست به خودکشی زده است. تسوانتسیگر افزود: «فشار در ورزش حرفه‌ای وحشتناک بالاست. ما نمی‌توانیم به راحتی تعادل لازم را برقرار کنیم. اما جنبه‌های دوست‌داشتنی‌ای هم وجود دارد. نباید انقدر در چیزی غرق شویم که خود را در بن بست ببینیم.»
رئیس فدراسیون فوتبال آلمان گفت: «امیدواریم که او دوباره زندگی را از سر بگیرد و سلامت خود را بازیابد. طبیعی است که این وظیفه پلیس کلن است که درباره علل و چگونگی اقدام رفعتی به خودکشی تحقیق کند و به پرسش‌ها پاسخ بدهد.»
رئیس اتحادیه لیگ فوتبال آلمان، راینهارد راوبال، هم در حالی که بهت‌زده به نظر می‌رسید گفت: «من اصلا باور نمی‌کردم چنین اتفاقی در آستانه برگزاری یک بازی بوندس لیگا ممکن باشد. خیلی خوشحالم که خطر مرگ دیگر او را تهدید نمی‌کند و توانستند به موقع جان او را نجات دهند.» وی افزود: «امیدوارم که او این خطر را پشت سر بگذارد و بعد بتواند با دلایلی که باعث شده دست به چنین کاری بزند مقابله کند.»
مصاحبه با پدر بابک رفعتی در هانوفر
بابک رفعتی چند سالی است به جمع داوران فوتبال آلمان پیوسته است. اولین بازی‌ای که او داوری آن را بر عهده داشت در ۶ اوت ۲۰۰۵ میان کلن و ماینتس بود، یعنی میان دو تیمی که قرار بود دیروز شنبه (۱۹ نوامبر) به مصاف یکدیگر بروند.
رفعتی در رشته بانکداری تحصیل کرده و در شهر هانوفر رئیس شعبه یک بانک بود. او از سال ۱۹۹۷ به عنوان داور عضو فدراسیون فوتبال آلمان شد.
به گزارش "بیلد ام زونتاگ" و "برلینر کوریر"، جلال رفعتی، پدر بابک رفعتی، در هانوفر از این رخداد دردناک باخبر شد. او به خبرنگاران گفت نمی‌فهمد و نمی‌تواند توضیح دهد چرا پسرش دست به چنین عملی زده است.
جلال رفعتی به "برلینر کوریر گفت: «پسرم هیچگاه از افسردگی یا خستگی مفرط صحبت نکرده، اگر صحبت کرده بود، می‌توانستم واکنشی نشان دهم.» پدر بابک رفعتی همچنین گفت که این رخداد نمی‌تواند ربطی هم به فعالیت بابک رفعتی به عنوان داور داشته باشد. وی افزود: «او بسیار راضی بود. من نمی‌توانم بفهمم چرا بابک این کار را کرده است.»
جلال رفعتی گفت چند ساعت پیش از شروع بازی با پسرش تلفنی صحبت کرده و بابک به او گفته است که حالش چندان خوش نیست. پدرش به او پیشنهاد کرده که به مسئولان بگوید که نمی‌تواند در بازی شرکت کند و مسئولیت داوری به فردی دیگر سپرده شود. بابک رفعتی می‌خواسته دوباره با پدرش تماس بگیرد. اما سپس این پلیس بوده که بجای او به هانوفر زنگ زده است. سرانجام پدر توانسته با پسرش صحبت کند. در تماس تلفنی‌‌ای که این دو با هم داشته‌اند، بابک رفعتی از پدرش عذرخواهی کرده که دست به خودکشی زده است.
هنوز روشن نیست که انگیزه بابک رفعتی برای اقدام به خودکشی چه بوده است. به گزارش "بیلد ام زونتاگ" رفعتی از داورانی نیست که بخاطر نپرداختن مالیات در آلمان زیر پیگرد قانونی باشد. هنوز روشن نیست که آیا او به دلایل ورزشی دست به خودکشی زده یا نه.
به گزارش نشریه آلمانی"فوکوس" او را از لیست داوران فیفا در سال ۲۰۱۲ خط زده‌اند و دلیل آن را "تغییرات ساختاری مربوط به سن" ذکر کرده‌اند؛ اگرچه رفعتی در مصاحبه‌ای گفته است که مشکلی با این مسئله ندارد. افزون بر این مجله ورزشی "کیکر" در طول چهار سال، سه بار رفعتی را به عنوان بدترین داور منتخب از سوی بازیگران بوندس‌لیگا معرفی کرده بود.
یوتل‌ست اتهام همکاری با ایران در ارسال پارازیت را رد کرد
اپراتور ماهواره‌ای "یوتل‌ست" که شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبانی چون دویچه‌وله، بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را پشتیبانی می‌کند، با انتشار بیانیه‌ای اتهام همکاری با جمهوری اسلامی در ارسال پارازیت را رد کرده است.
شرکت ماهواره‌ای "یوتل‌ست" روز شنبه ۱۸ نوامبر، با انتشار بیانیه‌ای، همه‌ی اتهام‌های اخیر که این شرکت ماهواره‌ای را متهم می‌کند که با دولت جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارازیت به ماهواره‌های تحت پشتیبانی خود همکاری می‌کند، رد کرده است."یوتل‌ست" از بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸، بارها از سوی نهادها و شخصیت‌های مختلف متهم شده است که با ارسال پارازیت به روی ماهواره‌های شبکه‌های خبری فارسی از جمله دویچه‌وله، صدای آمریکا و بی‌بی‌سی، دسترسی به این شبکه‌ها در ایران را با اختلال مواجه کرده است.
در بیانیه‌ی رسمی "یوتل‌ست" که از بزرگترین اپراتورهای ماهواره‌ای اروپا است، روسای این شرکت تاکید کرده‌اند که این شرکت ماهواره‌ای بارها در طول دوسال گذشته، اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌های این شرکت را محکوم کرده است.
"یوتل‌ست" می‌گوید: «تحقیقات ما نشان میدهد که محل ارسال این پارازیت‌ها بر شبکه‌های خبری دویچه‌وله، بی‌بی‌سی و صدای آمریکا در ایران است و ما بارها در این دوسال شکایات متعددی را علیه این اقدام جمهوری اسلامی و نقض قوانین بین‌المللی شبکه‌های ماهواره‌ای تنظیم و ابلاغ کرده‌ایم.»
شرکت ماهواره‌ای "یوتل‌ست" در بیانیه‌ی شدیداللحن خود متذکر شده است که این اپراتور، همواره تلاش کرده است تا با شبکه های خبری فارسی‌زبان دیالوگ سازنده و روابط حسنه‌ای داشته باشد و بارها تلاش کرده است با امکان پخش از ماهواره‌ها و فرکانس‌های جایگزین، از بروز اختلال در دسترسی به برنامههای شبکه‌های خبری فارسی‌زبان جلوگیری کند.
میشل روسن، رئیس هیئت‌مدیره‌ی "یوتل‌ست" در این بیانیه اظهار داشته است: «ما هرآنچه در توانمان باشد انجام می‌دهیم تا با این اقدام غیرقانونی دولت جمهوری اسلامی ایران مقابله کنیم و از شبکه‌های خبری که با ارسال پارازیت از سوی جمهوری اسلامی مواجه شدهاند می‌خواهیم تا با توسل به هر شیوه‌ی قانونی و در دسترس، به جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورند تا دست از این اقدام غیرقانونی و نقض قوانین بین‌المللی شبکه‌های ماهواره ای و خبررسانی بردارد.»
انتقاد برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و نماینده مجلس فرانسه از یوتل‌ست
ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های خبری فارسی‌زبان از بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، شدت گرفته و گاه دسترسی به شبکه‌های خبری فارسی زبان در ایران را برای چندروز غیرممکن ساخته بود.
شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، در بهمن ماه ۱۳۸۹ در نشستی در دانشگاه استکهلم اپراتور ماهواره‌ای "یوتل‌ست" و شرکت "اریکسون" را متهم کرد که با دولت جمهوری اسلامی ایران در سانسور و قطع دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات همکاری دارند.
خانم عبادی در این نشست "یوتل‌ست" را متهم کرده بود به تقاضای جمهوری اسلامی ایران برای ارسال پارازیت به شبکه‌های ماهواره‌ای خود در ازای دریافت پول پاسخ مثبت داده است و از مردم خواسته بود تا با ارسال ایمیل به دو شرکت "اریکسون" و "یوتل‌ست" به این اقدام اعتراض کنند.
بلافاصله بعد از اظهارات شیرین عبادی، "یوتل‌ست" با انتشار بیانیه‌ای اتهامات برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل را رد کرد. این شرکت با ابراز تاسف از اظهارات شیرین عبادی، تاکید کرد که هرگز با جمهوری اسلامی در سانسور همکاری نکرده و نخواهد کرد.
یک نماینده‌ی پارلمان فرانسه نیز در در هفته‌های اخیر "یوتل‌ست" را متهم کرده بود با جمهوری اسلامی ایران در امر سانسور و اخلال دسترسی شهروندان ایران به برنامههای دویچه‌وله، بی‌بی‌سی و صدای آمریکا همکاری می‌کند.
این نماینده‌ی پارلمان می‌گوید شواهدی به دست او رسیده که نشان میدهد "یوتل‌ست" در پشت پرده به تقاضای سانسور جمهوری اسلامی ایران تن داده است. وی از پارلمان فرانسه خواسته است تا هیأتی را مسئول پیگری این موضوع کند.
در تیرماه سال ۱۳۸۹ نیز سازمان "دیده‌بان حقوق بشر" با انتشار بیانیه‌ای اقدام شرکت "یوتل‌ست" در قطع پخش برنامههای دو شبکه‌ی تلویزیونی فارسی زبان صدای آمریکا و بی‌بی‌سی از ماهواره‌های این شرکت را به شدت محکوم کرده بود.
"یوتل‌ست" در واکنش به بیانیه‌ی سازمان "دیده‌بان حقوق بشر" اعلام کرده بود که پارازیت‌هایی که این دو شبکه‌ی ماهواره‌ای را مورد حمله قرار داده اند، برنامههای سایر شبکه‌های ماهواره‌ای تحت نظر این اپراتور را هم مختل کرده و به همین دلیل برنامههای این دو شبکه‌ی تلویزیونی به ماهواره‌هایی که مقاومت بیشتری در برابر ارسال پارازیت دارند، منتقل شدهاند.
عیسی سحرخیز: دولتها نباید هیچ نماینده حاکمیت ایران را به کشور خودشان و مجامع بین المللی راه دهند
سحام نیوز: مهدی سحرخیز در مصاحبه با سحام نیوز، اقدام به اعلام مواضع عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و فعال سیاسی دربند، در خصوص انتخابات پیش رو، همراه با شروط و راهکارهایی در آن خصوص نمود.به گزارش خبرنگار سحام، مهدی سحرخیز در این مصاحبه در خصوص شروط مطروحه توسط سید محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات گفت: “در پاسخ کسانی که نقطه نظرات پدرم را در زندان در خصوص انتخابات پرسیده اند، ایشان نظرشان بر این است که کلیه شروطی که آقای خاتمی اعلام داشته اند از جمله حصر و حبس خانگی رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد برداشته شود؛ تمامی زندانیان سیاسی آزاد و احزاب بتوانند آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند؛ مطبوعاتی که توقیف شدهاند بتوانند مجددا آزادانه فعالیت کنند و امکان فعالیت آزاد رسانه ها ممکن گردد.”
فرزند عیسی سحرخیز همچنین در تشریح دیدگاه پدرش در خصوص نحوه برگزاری انتخابات به سحام گفت: ” پدرم بر این نکته تاکید دارند که انتخابات باید به گونه ای برگزار شود که نظارت استصوابی در آن وجود نداشته باشد و ناظران مستقل داخلی انتخابات را تایید نمایند و انتخابات زیر نظر آنها برگزار گردد.”
عیسی سحرخیز همچنین در پیشنهادی، گفته است: ” تمام دولتهای خارجی طرفدار آزادی و دموکراسی و صلح و حقوق بشر از هم اکنون باید اعلام نمایند تا زمان برقراری یک انتخابات آزاد در ایران، تمامی نمایندگان جمهوری اسلامی (اعم از نمایندگان مجلس و مقامات قوه مجریه و قوه قضاییه) را غیرقانونی و غیر مشروع می دانند و به رسمیت نمی شناسند؛ مگر زمانی که در ایران انتخابات آزاد و مستقل و منصفانه برگزار گردد.”
این عضو ستاد مهدی کروبی همچنین تاکید کرده است: “این دولتها نباید تا رسیدن به این شرایط ، هیچ نماینده حاکمیت ایران را به کشور خودشان و مجامع بین المللی راه دهند و افزون بر این اعلام کنند که اقدامات لازم برای دستگیری و محاکمه و مجازات جنایتکاران جمهوری اسلامی (چه در سطح آمران بلند پایه و چه عاملان دون پایه ) را در خارج از ایران فراهم خواهند آورد.”
در پایان این مصاحبه، مهدی سحرخیز به نقل از پدر خود تاکید نموده است که “این نه تنها دیدگاه پدر من بلکه عقیده و نظر اغلب زندانیان سیاسی و عقیدتی جنبش سبز در مورد انتخابات است که در گوشه کنار ایران دوران بازداشت و حبس خود را در شرایط بسیار سخت و غیر انسانی می گذرانند.”
لازم به توضیح است که “او از برجسته‌ترین چهره‌های روزنامه‌نگاری انتقادی کشور و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است.
آخرین شماره روزنامه اعتماد قبل از توقیف
قوه قضائیه ایران روزنامه اصلاح طلب اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده سابق مجلس را توقیف کرد.
آقای حضرتی یکشنبه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) به خبرگزاری مهر گفت: "شنبه شب ۲۸ آبان به ما اعلام شد که روزنامه به دلیل چاپ گفتگویی با علی‌اکبر جوانفکر سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران و همچنین مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، توقیف موقت شده است."
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز، از قول آقای حضرتی نوشت که دادستان تهران با ارسال نامه ای به وزارت ارشاد روزنامه اعتماد را به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقامات دولتی به مدت دو ماه توقیف کرده است.
اعتماد در آخرین شماره خود قبل از توقیف، اقدام به چاپ مصاحبه ای با علی اکبر جوانفکر کرده بود که در آن، اقدامات برخی مسئولان نظارتی و قضایی و همچنین عملکرد مقام های ابلاغ کننده فرمان رهبر ایران در مورد ابقای وزیر اطلاعات در فروردین ماه گذشته، به تندی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
آقای حضرتی به خبرگزاری مهر گفت که روزنامه اعتماد بخش‌هایی از مصاحبه آقای جوانفکر را پیش از چاپ حذف کرده، ولی ظاهرا "تا همین حد هم مورد قبول واقع نشده است".
وی افزود: "ای کاش از من توضیح می‌خواستند، نه اینکه روزنامه را تعطیل کنند و کاری نمی‌کردند که دیشب همکاران ما با چشم گریان از روزنامه بروند و بار دیگر ماجرای بیکاری آنها از سر گرفته شود."
روزنامه اعتماد، که از سال ۱۳۸۱ شروع به فعالیت کرد، در اسفند ماه ۱۳۸۸ هم به دستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شد، اما در خردادماه گذشته انتشار خود را از سر گرفت.
مصاحبه اعتماد با جوانفکر
الیاس حضرتی، مدیر مسئول اعتماد
علی اکبر جوانفکر در مصاحبه ای که در شماره روز گذشته اعتماد منتشر شد، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا محمود احمدی نژاد در واکنش به "کارشکنی ها" استعفا نداده است گفت: "کسی که برای خدمت آمده تا آخرش می‌ماند؛ تا شهادت می‌ماند."
آقای جوانفکر که علاوه بر سمت مشاورت رئیس جمهور، مدیرعاملی خبرگزاری دولتی ایرنا را نیز بر عهده دارد، در این مصاحبه گفت که سیاستمداران محافظه کار منتقد محمود احمدی نژاد"از اینکه مبادا مسائل‌شان [توسط دولت] رو شود وحشت دارند".
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آقای احمدی نژاد "از خیلی مسائل اطلاع دارد" اما "نمی‌تواند بسیاری از حرف‌ها را بزند"، افزود شخصا حاضر است در مورد تخلفات مسئولان افشاگری کند.
او در واکنش به برخی انتقادات غلامحسین محسنی اژه ای و منوچهر متکی، وزرای برکنار شده اطلاعات و خارجه، از رئیس دولت نژاد اظهار داشت: "عزت آنها در این است که الان سکوت کنند وگرنه اگر پرده‌ها برود کنار اشتباهاتشان را مردم می‌فهمند."
'کشیده شدن بازی به راند آخر'
آقای جوانفکر در پاسخ به این سوال که آیا تحولاتی چون دعوت اخیر آقای محسنی اژه ای از آقای احمدی نژاد به مناظره به معنی "کشیده شدن بازی به راند آخر" است گفت: "رئیس‌جمهور به خاطر تعهداتش نمی‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد حرف‌هایش را با مردم در میان بگذارد، بنابراین شرکت رئیس‌جمهور در چنین مناظره ای منطقی نیست".
غلامحسین محسنی اژه ای ۱۰ روز پیش در نشستی مطبوعاتی، با تکذیب اظهاراتی که به نقل از رئیس دولت در باره وی منتشر شده بود، گفته بود که حاضر است در مقابل خبرنگاران پاسخ این اظهارات را به محمود احمدی نژاد بدهد.
به نوشته برخی رسانه های نزدیک به دولت، آقای احمدی نژاد دو هفته پیش در جمع هواداران خود مدعی شده بود که پیش از انتخابات، به آقای محسنی اژه ای هشدار داده بوده که دو نفر از معاونان او با مخالفان دولت همکاری می کنند ولی وزیر سابق به هشدار او بی توجهی کرده است.
مدیرعامل ایرنا در بخش دیگری از مصاحبه امروز، ادعای"۱۷ ماه مذاکره" اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد با امریکا "از شهریور ۸۸ تا اسفند ۸۹" را رد کرد و افزود: "مگر میشود مذاکراتی بدون نظر رهبری داشته باشیم؟"
وی تاکید کرد: "این هم مثل هزاران دروغ دیگر است که به آقای مشایی نسبت داده‌اند... مگر میشود در کشور کسی بدون اجازه رهبری مذاکره‌ای کند."
تلاش برای جمع آوری 'آرای خاکستری'
علی اکبر جوانفکر در واکنش به عده ای از منتقدان اسفندیار رحیم مشایی که وی را به تلاش برای به دست آوردن آرای رای دهندگان به میرحسین موسوی در آینده متهم می کنند گفت: "جلوگیری از این کار به نفع کیست؟"
وی تاکید کرد: "ممکن است یک نفر پیدا شود که بخواهد با این آرا ارتباط برقرار کند، حق قانونی‌اش است؛ اینکه منفی نیست، نقطه مثبت است."
آقای جوانفکر در توضیح علت برخورد امنیتی با مدافعان میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای اصلاح طلب رقیب آقای احمدی نژاد، به انتقاد از رفتار آقای موسوی پرداخت و گفت: "وقتی التهاب میشود، وقتی تشنج و آشوب میشود ممکن است بعضا افراد بی‌گناه هم هدف برخورد قرار گیرند و عده‌ای آسیب ببینند."
وی در عین حال در ارتباط با برخورد وزارت اطلاعات در دوره بعد از انتخابات با منتقدان دولت اظهار داشت که این وزارتخانه "دست رئیس جمهور نبوده است".
آقای جوانفکر همچنین، با اشاره به دستگیری تعدادی از مدیران دولت در ماه های گذشته، از نگهداری برخی از این افراد در زندان انفرادی سخن گفت و افزود: "کجای قانون این اجازه را میدهد؟ وقتی متهم بازداشت میشود حداکثر ظرف ۴۸ ساعت باید مشخص کنند که به چه جرمی دستگیر شده است. به وکیلش باید اجازه بدهند که در آنجا حضور داشته باشد. بگذارند با خانواده‌اش تماس بگیرد".
او ادامه داد: "ببینید چقدر آدم بی‌گناه را بازداشت و زندانی کردند. چرا و به چه جرمی؟ چرا افرادی را تا ۶۰ روز در زندان انفرادی نگه داشتند؟"
مدیرعامل ایرنا در واکنش به اتهامات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، بازوهای نظارتی قوای مقننه و قوه قضائیه، در مورد تخلفات مسئولان دولتی در ماجرای اختلاس موسوم به "سه هزار میلیارد تومانی" گفت: "متاسفانه کسی نیست رسیدگی کند وگرنه رییس دیوان محاسبات به خود جرات نمی‌داد که اتهامات بی‌اساس را به دولت وارد کند."
وی مدعی شد بعد از اینکه "در سرمقاله روزنامه ایران، کارکرد سازمانهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را درباره پرونده اخیر فساد بانکی مورد سوال قرار داده"، سازمان بازرسی کل کشور اصرار کرده که "موسسه مطبوعاتی ایران را که یک موسسه خصوصی است، بازرسی کند".
موسسه مطبوعاتی ایران، ناشر روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت ایران است که تحت سرپرستی علی اکبر جوانفکر اداره می شود.
پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ ایران لقب گرفته و در جریان آن، تعدادی از مدیران بانک ها و مسئولان دولتی به تخلف از قوانین متهم شده اند.
روایتی از حکم ابقای وزیر اطلاعات
مشاور رسانه ای رئیس جمهور در پاسخ به اتهام "ایستادگی" محمود احمدی نژاد و همکارانش در مقابل فرمان آیت الله خامنه ای در مورد ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، به شرح تماس هایی پرداخته که به گفته او در اواخر فروردین، برای ابلاغ نظر رهبر ایران به خبرگزاری ایرنا گرفته شده است.
در آن زمان، بعد از انتشار خبر برکناری وزیر اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد، رسانه های ایران خبر دادند که رهبر جمهوری اسلامی با این تصمیم مخالفت کرده، ولی خبرگزاری ایرنا به مدت ۱۴ ساعت از انتشار این خبر خودداری کرد.
علی اکبر جوانفکر امروز گفت: "در بحث آقای مصلحی شامگاه روز ۲۸ فروردین با من تماس گرفته شد و گفتند نامه حکم رئیس‌جمهور درباره مشاورت آقای مصلحی و پذیرش استعفای ایشان را از خبرگزاری بردارید."
او اظهار داشت: "گفتم چرا باید این کار را انجام دهم؟ گفتند ما به شما می‌گوییم باید بردارید. گفتم شما کی هستید؟ گفتند ما می‌گوییم بردارید. گفتم به چه مناسبت بردارم؟ گفتند ما می‌گوییم و نظر آقا است."
آقای جوانفکر ادامه داد: "گفتم نظر آقا را باید روابط عمومی یا دفتر معظم‌له اعلام کنند یا در سایت [رهبر] بیاید و خود آقا بگویند و ما قطعا اطاعت می‌کنیم. گفتند نه همین که ما می‌گوییم باید عمل کنید! من گفتم عمل نمی‌کنم. گفتند که خودت باید با دستگاه قضایی روبه رو شوی که من هم گفتم عیبی ندارد."
وی توضیح بیبشتری در مورد مرجع یا مراجع تماس گیرنده با خود نداد و افزود: "رهبری عزیز در تاریخ ۳۱ فروردین ماه نامهای را خطاب به آقای مصلحی صادر فرمودند که بلافاصله در ایرنا و روزنامه ایران منتشر کردیم. من حتی به آن افرادی که به من زنگ زده بودند گفتم بنویسید تا من انجام دهم. مگر نمی‌گویید نظر آقاست، پس بنویسید تا من انجام دهم، اما حاضر نشدند بنویسند."
مشاور رسانه ای رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد که "اگر این اتفاق دوباره بیفتد شما همین رفتار را خواهید داشت؟" آورد: "قطعا همین‌طور است و راسخ‌تر و قاطع‌تر از گذشته این کار را انجام می‌دهم".
مدیر عامل ایرنا، در توضیح علت عدم انتشار خبر اولیه ابقای وزیر اطلاعات در فروردین ماه
اظهارات آقای جوانفکر در این مورد که زمان صدور حکم رهبر ایران برای ابقای حیدر مصلحی ۳۱ فروردین بوده، در حالی بیان شده که خبرگزاری تحت مسئولیت او در ۲۹ فروردین - و بعد از یک شب تاخیر در انتشار خبر ابقای آقای مصلحی - قبول کرده بود که آقای خامنه ای با برکناری وزیر اطلاعات مخالفت کرده است.
خبرگزاری ایرنا در آن زمان نوشت که بر اساس "پی گیری نهایی از مبادی ذی ربط" به نظر آیت الله خامنه ای پی برده و خود را موظف به حرکت در چهارچوب آن می داند.
ایرنا پیش از آن، ضمن تاکید بر لزوم دریافت نظر رهبر جمهوری اسلامی از "مجاری رسمی"، نوشته بود که بر خلاف آنچه در مورد نظر آیت الله خامنه‌ای "شایع" شده، "تا ساعات پایانی شب رئیس جمهوری هیچ پیامی که منعکس کننده نظر مقام معظم رهبری در این خصوص باشد، دریافت نکرده است".
در واکنش به ادعای خبرگزاری دولتی ایرنا مبنی بر عدم ابلاغ رسمی دستور آیت الله خامنه‌ای، روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب آیت الله خامنه ای است نوشت که دستور کتبی رهبر جمهوری اسلامی در این مورد، به شخص رئیس جمهوری اعلام شده است.
مهدی طائب گفت اسفندیار مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد قصد "تخریب نظام جمهوری اسلامی" را دارد، اما آقای احمدی نژاد فکر می کند او "نیروی امام زمان" است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای طائب مدعی شده که "به تدریج نیروهایی که اطراف محمود احمدی نژاد بوده اند در حال جداشدن از او هستند" و حتی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور هم "علامت سوال بزرگی در مقابلش ایجاد شده" و در حال کناره گرفتن از رئیس دولت است.آقای طائب، ریاست "قرارگاه عمار" را به عهده دارد که از سوی جمعی از هواداران سرسخت آیت الله خامنه ای و از جمله تعدادی از شخصیت های سیاسی و مذهبی نزدیک به گروه "انصار حزب الله" تشکیل شده است.
وی در سخنان جدید خود گفته است که از میان همکاران رئیس جمهور، هر کس که از آقای مشایی انتقاد کند "خیلی زود برکنار می شود" و حتی برکناری داوود احمدی‌نژاد برادر رئیس دولت و مسئول سابق بازرسی ریاست جمهوری نیز به علت انتقاد از "جریان انحرافی" بوده است.
جریان انحرافی، اصطلاحی است که از سوی منتقدان دولت در جناح محافظه کار، برای اشاره به اسفندیار رحیم مشایی و همفکران او به کار می رود.
انتشار اسامی امضاکنندگان طرح افزایش حقوق مادام‌العمر
سایت «جهان‌نیوز» نام ۱۹ نماینده امضاکننده طرح جنجال‌‌برانگیز «افزایش حقوق مادام‌العمر» مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی را منتشر کرد.
«هادی مقدسی»٬ «حسن کامران»، «محمد مهدی مفتح»٬ «علی اصغر یوسف‌نژاد»، «محمود حسینی دولت‌آبادی»٬ «ستار هدایت‌خواه»٬ «کاظم دلخوش»٬ «نصرالله ترابی»، «داریوش قنبری» و «موسی‌الرضا ثروتی» نمایندگانی هستند که بنابر اعلام این سایت امضای آنها در این طرح دیده میشود.
«جهان‌نیوز» از «حسن زمانی»، «بهمن محمد یاری»، «علی اصغر زارعی»، «عیسی جعفری»، «ارسلان فتحی‌پور»٬ «علاالدین بروجردی»، «احد خیری»، «نیکنام» و «شجاعی کیاسری» به عنوان دیگر نمایندگان امضا کننده این طرح نام برده است.
نمایندگان مجلس روز دوشنبه ۲۳ آبان به طرحی رای داده‌اند که «مسئولان سیاسی» دولتی که دستکم دو سال در چنین سمت‌هایی کار کرده و سپس به سمت پائین تری منصوب شده باشند به طور مادام‌العمر از مابه التفاوت حقوق برخوردار شوند.
براساس مصوبه مجلس که در پاسخ به استفساریه‌ای صورت گرفت، این گروه از افراد در هر سمت دولتی که باشند، باید حقوقی دریافت کنند که از ۸۰ درصد حقوق آنان در سمت سیاسی‌شان کمتر نباشد.
تصویب این طرح منجر به بروز جنجال‌هایی در مجلس شورای اسلامی شده است، به طوری کهعلی لاریجانی در واکنش به اعتراض‌ها گفته که «مصوبه مجلس در رابطه با حقوق مدیران سیاسی مصوبه خوبی نبود.»
گروهی از نمایندگان مجلس از شورای نگهبان خواسته‌اند این مصوبه را رد کند.
هفت نفر از نمایندگان مجلس نیز در نامهای به همکاران خود گفته‌اند در صورتی که مصوبه مجلس درباره تفسیر بندی از قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون تبدیل شود، طرح لغو آن را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد.
بررسی سه سناریوی جنگی در سایت خامنه‌ای
سایت اطلاع‌رسانی علی خامنه‌ای در اقدامی کم‌سابقه، به بررسی سه سناریوی جنگی پیش روی غرب و آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی پرداخته است.
این سایت روز شنبه (۲۷ آبان) در یادداشتی به قلم امیر محبیان اعلام کرده غرب در رویارویی با تهران سه سناریوی «جنگ تمامعیار»، «جنگ به عنوان مقدمه هدف سیاسی» و «جنگ کانونی و نقطه‌ای» را پیش رو دارد.
این یادداشت «وارد کردن ضربه سنگین از طریق یک جنگ تمام کننده» از طریق «مداخلهٔ نیروهای زمینی پس از یک عملیات هوایی مخرب» را مهم‌ترین هدف سناریوی نخست برشمرده است.
«عدم امکان توجیه کشورهای همپیمان برای جنگ»، «برهم خوردن توازن قدرت در ساختار بین‌المللی»، «عدم اطمینان به نوع واکنش ایران»٬ «فاصله گرفتن آمریکا از دوران رادیکالیسم بوش پسر» و «وسعت سرزمینی و تنوع جغرافیایی ایران» از مهم‌ترین موانع اجرای این سناریو معرفی شده است.
این یادداشت در ادامه «جنگ به عنوان مقدمه هدف سیاسی» با هدف «ضربه زدن به اعصاب کنترل‌گر نظام برای برهم زدن قدرت تعادل نظام اسالمی با هدف بروز آشوب داخلی یا نشاندن ایران پای میز مذاکرات تسلیم» را دومین سناریوی غرب در رویارویی با جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
آن‌طور که در این یادداشت آمده٬ غرب پیش‌بینی کرده است در اجرای این سناریو با نخستین حمله «نظام از کار خواهد افتاد.»
«عدم اطمینان به از کارافتادن نظام با ضربه اول»، «توانایی ایران در دفاع از خود و از بین بردن ضربه دشمن»، «هزینه‌بر بودن جنگ برای اروپایی‌ها» و «عدم وجود جایگزین مطمئن برای آمریکا پس از سرنگونی نظام» نیز از مهم‌ترین موانع و اشکالات سناریویی دوم اعلام شده است.
«جنگ کانونی و نقطه‌ای» سومین سناریویی است که به اعتقاد نویسنده این یادداشت، غرب با هدف «از کار انداختن ماشین تهاجمی نظام» پیش رو دارد.
به نوشته این سایت «حمله نظامی به مراکز حساس نظام مانند مراکز هسته‌ای، سیاسی، اقتصادی یا نظامی» روش اجرایی سناریو است.
«عدم تحقق شکاف حکومت و مردم با حمله به مراکز اقتصادی»٬ «عدم امکان حمله به تمام مراکز حساس نظامی» و «مقابله به مثل ایران و کشیده شدن جنگ به کل منطقه» از مهم‌ترین موانع اجرای این سناریو اعلام شده است.
