هرانا؛ بیش از هفت سال از نگهداری سید جمیل بصام در بند ۲۰۹ می‌گذرد
سه شنبه 17 آبان 1390 ساعت 09:34 |خبرگزاری هرانا – سید جمیل بصام، زندانی سیاسی بیش از هفت سال گذشته را در سلولهای انفرادی و چند نفره بند ۲۰۹ زندان اوین به دور از حقوق یک زندانی، تحمل حبس نموده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی که خود عنوان می‌کند برخلاف آنچه که تاکنون گفته شده، «تنها برای دیدار با خانواده خود در منطقه مرزی کشور سوریه تردد کرده بود» در آوریل سال ۲۰۰۳ میلادی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو ماه، به همراه ابراهیم خدابنده دیگر عضو یک ائتلاف سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به ایران مسترد شد.
سید جمیل بصام و ابراهیم خدابنده در ایام بازداشت همکاری با دستگاه امنیتی را پذیرفتند و در چند برنامه و مصاحبه شرکت کردند، نهایتا این دو زندانی از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
گفته می‌شود سید جمیل بصام، پس از یک سال همکاری خود را با یک گروه منتسب به وزارت اطلاعات به نام «انجمن نجات» قطع و از آن تاریخ تاکنون امتیازات اولیه‌ای که در اختیار ایشان قرار گرفته شده بود سلب و در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود، این در حالی است که ابراهیم خدابنده دیگر عضو سابق شورای ملی مقاومت پس از مدت کوتاهی از آغاز حضور و مشارکت در فعالیتهای این انجمن که همچنان نیز ادامه دارد، علیرغم محکومیت، در خارج از زندان تحت عنوان مرخصی نامحدود بسر می‌برد و به زندگی شخصی خود می‌پردازد.
سید جمیل بصام، از اعضای سابق شورای ملی مقاومت که یک ائتلاف سیاسی برانداز و مخالف جمهوری اسلامی، علی رغم محکومیت ۱۵ ساله و اتمام بازجویی‌ها هیچ‌گاه به بند عمومی زندان اوین منتقل نشده است و در طی هفت سال گذشته، تنها با عده معدودی از زندانیان در بند ۲۰۹ زندان اوین هم سلول بوده است. این زندانی سیاسی، انتقال به بند عمومی زندان را بعنوان یکی از حقوق خود بعنوان زندانی با محکومیت مشخص در چند نوبت از مسولان مربوطه در دستگاه امنیتی مطالبه کرده است که تاکنون با این درخواست وی موافقت نشده است. بنا به گزارش شاهدان عینی، تداوم نگهداری ایشان در سلولهای انفرادی و چند نفره سلامتی روحی و جسمی ایشان را با خطر روبه رو کرده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی که خود عنوان می‌کند برخلاف آنچه که تاکنون گفته شده، «تنها برای دیدار با خانواده خود در منطقه مرزی کشور سوریه تردد کرده بود» در آوریل سال ۲۰۰۳ میلادی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو ماه، به همراه ابراهیم خدابنده دیگر عضو یک ائتلاف سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به ایران مسترد شد.
سید جمیل بصام و ابراهیم خدابنده در ایام بازداشت همکاری با دستگاه امنیتی را پذیرفتند و در چند برنامه و مصاحبه شرکت کردند، نهایتا این دو زندانی از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
گفته می‌شود سید جمیل بصام، پس از یک سال همکاری خود را با یک گروه منتسب به وزارت اطلاعات به نام «انجمن نجات» قطع و از آن تاریخ تاکنون امتیازات اولیه‌ای که در اختیار ایشان قرار گرفته شده بود سلب و در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود، این در حالی است که ابراهیم خدابنده دیگر عضو سابق شورای ملی مقاومت پس از مدت کوتاهی از آغاز حضور و مشارکت در فعالیتهای این انجمن که همچنان نیز ادامه دارد، علیرغم محکومیت، در خارج از زندان تحت عنوان مرخصی نامحدود بسر می‌برد و به زندگی شخصی خود می‌پردازد.
سید جمیل بصام، از اعضای سابق شورای ملی مقاومت که یک ائتلاف سیاسی برانداز و مخالف جمهوری اسلامی، علی رغم محکومیت ۱۵ ساله و اتمام بازجویی‌ها هیچ‌گاه به بند عمومی زندان اوین منتقل نشده است و در طی هفت سال گذشته، تنها با عده معدودی از زندانیان در بند ۲۰۹ زندان اوین هم سلول بوده است. این زندانی سیاسی، انتقال به بند عمومی زندان را بعنوان یکی از حقوق خود بعنوان زندانی با محکومیت مشخص در چند نوبت از مسولان مربوطه در دستگاه امنیتی مطالبه کرده است که تاکنون با این درخواست وی موافقت نشده است. بنا به گزارش شاهدان عینی، تداوم نگهداری ایشان در سلولهای انفرادی و چند نفره سلامتی روحی و جسمی ایشان را با خطر روبه رو کرده است.
تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی امیر کبیر
سه شنبه 17 آبان 1390 ساعت 09:02 |خبرگزاری هرانا - روز یکشنبه ۱۵ آبانماه کارگران پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در اعتراض به نحوه محاسبه و کسر مالیات بر مشاغل دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه در فیشهای حقوقی خود با افت دریافتی‌های خود مواجه شدند و با بررسی این مسئله متوجه شدند آن دسته از کارگرانی که در طول ماه گذشته اضافه کاری بیشتری انجام داده و در نتیجه این اضافه کاری دستمزد ماهیانه آنان از یک رقم معینی بالا رفته بوده است.
مالیات بر مشاغل آنان بصورت تصاعدی محاسبه شده و از حقوق آنان مالیات بالایی را کسر کرده‌اند، بطوریکه بجای اینکه با اضافه کاری دریافتی این کارگران بیشتر شود کمتر نیز شده بود. کارگران با مشاهده این وضعیت دست به تجمع اعتراضی زدند.
بدنبال این وضعیت مسئولین کارخانه با قول رسیدگی به این مسئله فیشهای حقوقی کارگران را جهت بررسی و حل مشکل پیش آمده جمع آوری کردند و بدین ترتیب کارگران به تجمع خود پایان دادند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه در فیشهای حقوقی خود با افت دریافتی‌های خود مواجه شدند و با بررسی این مسئله متوجه شدند آن دسته از کارگرانی که در طول ماه گذشته اضافه کاری بیشتری انجام داده و در نتیجه این اضافه کاری دستمزد ماهیانه آنان از یک رقم معینی بالا رفته بوده است.
مالیات بر مشاغل آنان بصورت تصاعدی محاسبه شده و از حقوق آنان مالیات بالایی را کسر کرده‌اند، بطوریکه بجای اینکه با اضافه کاری دریافتی این کارگران بیشتر شود کمتر نیز شده بود. کارگران با مشاهده این وضعیت دست به تجمع اعتراضی زدند.
بدنبال این وضعیت مسئولین کارخانه با قول رسیدگی به این مسئله فیشهای حقوقی کارگران را جهت بررسی و حل مشکل پیش آمده جمع آوری کردند و بدین ترتیب کارگران به تجمع خود پایان دادند.
گفت‌وگوهای جمشيد اسدی با چهره‌های ملی درباره انتخابات، بخش دوم: مهرانگيز کار
اين دومين گفتگوست با چهره ای ملی در مورد انتخابات. نخستين گفتگو، با مهندس کورش زعيم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران، کوته روزگار بود. کمابيش ۲۴ ساعت. انتشار آن همزمان شد با احضار و فشار بر وی. ما هم ناچار گفتگو را از روی سايت برداشتيم. لابد با اين کار مشکلات جمهوری اسلامی هم از ميان رفت.
گفتگوی دوم با بانوی حق و داد ايران، مهرانگيز کار است که با نام وی از طريق نوشته هايش به ويژه در نشريه فردوسی پيش از انقلاب آشنابودم. چه کسی نبود؟ روشن است که امروز پس از گذشت بيش از سی و چند سال مو به موی آن نوشته ها به يادم نيست. اما اين قدر هست که تحليل های سياسی-اجتماعی اش هم انتقادی بودند و هم برای جوان دبيرستانی چون من کمابيش قابل فهم. شگفتا که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی از انتشار آن مقالات که همه نسبت به نظام شاهنشاهی انتقادی بودند جلوگيری می کند. اين قدر از نام او می هراسد؟
شايد هم نظام اسلامی حق کسی را کف دست اش می گذارد که از همان آغاز بنای مقاومت داشت. آيتالله خمينی که در کشاکش انقلاب فرمان اعتصاب به مطبوعات داد، وی با چند نفر از همکاران اش به انتشار مجله فردوسی ادامه داد. زمانی که قاضی شرع همه کاره دادگاه شد، مهرانگيز کار به عنوان وکيلِ تسخيریِ مردمِ ناتوان از پرداخت حقالوکاله، دست از سر دادگستری اسلامی برنداشت و تازه درباره قوانين ضد بشری نظام هم کتاب و مقاله نوشت و افشاگری کرد. همه اين ها کم بود که وقتی به دعوت بنياد هانريش بل وابسته به حزب سبز در فروردين ماه ۱۳۷۹ به کنفرانس "ايران بعد از انتخابات" در برلين رفت، از پشت تريبون گفت: بدون اصلاح قانون اساسی اصلاحات دست يافتنی نيست.
کارنامه مهرانگيز کار نشان می دهد که اين بانو اصلاح طلب است و اصلاح پذير نيست. خود داوری کنيد. از برلين که باز گشت دستگير شد ـ اين حرف بود که قانون اساسی بايد اصلاح شود؟ لابد رای مردم هم می بايستی فرادست حکم مقام معظم رهبری و شورای نگهبان شود! چه چيزها! بعد هم که به طور موقت و به قيد وثيقهی هنگفت آزادش کردند، باز هم دست برنداشت و کتابهای افشاگری منتشر کرد. دادگاه انقلاب اسلامی هم صبر از دست داد و بانو را در دوران نقاهت عمل جراحی سرطان سينه به چهار سال حبس محکوم کرد. بعد هم که به کمک فشارهای بين الملی بر جمهوری اسلامی موفق شد برای معالجه به برونمرز رود، شوهرش سيامک پورزند را رباييد و شکنجه داد و "کُشاندش".
بانو اما نه می افتد و نه سپر می اندازد. می نويسد و می گويد تا باز هم حق شناساند و داد بستاند. از جان و دل آرزوی آن دارم که دست کم بخشی از بار رهبری جنبش آزادی خواهی را به دوش گيرد. با همين جان و دل بود که در آستانه انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴، در استقبال از دعوت خود وی به نام "يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين المللی وارد صحنه شوند" (۲۱ آوريل ۲۰۰۵)، نوشتم" خانم مهرانگيز کار، به پيش!" (پيوست ۱) و خواستم که خود پيشقدم و پيشگام شود. هنوز هم از جان و دل همان آرزو دارم و همان می خواهم. دست کم برای انتخابات مجلس پيشرو.
در باره اين انتخابات اين دومين گفتگويی است که با چهره ها و شخصيت های ملی انجام می دهم. اولی با مهندس کورش زعيم بود از جبهه ملی درون مرز.
گفتگوی دوم با بانوی حق و داد ايران، مهرانگيز کار است که با نام وی از طريق نوشته هايش به ويژه در نشريه فردوسی پيش از انقلاب آشنابودم. چه کسی نبود؟ روشن است که امروز پس از گذشت بيش از سی و چند سال مو به موی آن نوشته ها به يادم نيست. اما اين قدر هست که تحليل های سياسی-اجتماعی اش هم انتقادی بودند و هم برای جوان دبيرستانی چون من کمابيش قابل فهم. شگفتا که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی از انتشار آن مقالات که همه نسبت به نظام شاهنشاهی انتقادی بودند جلوگيری می کند. اين قدر از نام او می هراسد؟
شايد هم نظام اسلامی حق کسی را کف دست اش می گذارد که از همان آغاز بنای مقاومت داشت. آيتالله خمينی که در کشاکش انقلاب فرمان اعتصاب به مطبوعات داد، وی با چند نفر از همکاران اش به انتشار مجله فردوسی ادامه داد. زمانی که قاضی شرع همه کاره دادگاه شد، مهرانگيز کار به عنوان وکيلِ تسخيریِ مردمِ ناتوان از پرداخت حقالوکاله، دست از سر دادگستری اسلامی برنداشت و تازه درباره قوانين ضد بشری نظام هم کتاب و مقاله نوشت و افشاگری کرد. همه اين ها کم بود که وقتی به دعوت بنياد هانريش بل وابسته به حزب سبز در فروردين ماه ۱۳۷۹ به کنفرانس "ايران بعد از انتخابات" در برلين رفت، از پشت تريبون گفت: بدون اصلاح قانون اساسی اصلاحات دست يافتنی نيست.
کارنامه مهرانگيز کار نشان می دهد که اين بانو اصلاح طلب است و اصلاح پذير نيست. خود داوری کنيد. از برلين که باز گشت دستگير شد ـ اين حرف بود که قانون اساسی بايد اصلاح شود؟ لابد رای مردم هم می بايستی فرادست حکم مقام معظم رهبری و شورای نگهبان شود! چه چيزها! بعد هم که به طور موقت و به قيد وثيقهی هنگفت آزادش کردند، باز هم دست برنداشت و کتابهای افشاگری منتشر کرد. دادگاه انقلاب اسلامی هم صبر از دست داد و بانو را در دوران نقاهت عمل جراحی سرطان سينه به چهار سال حبس محکوم کرد. بعد هم که به کمک فشارهای بين الملی بر جمهوری اسلامی موفق شد برای معالجه به برونمرز رود، شوهرش سيامک پورزند را رباييد و شکنجه داد و "کُشاندش".
بانو اما نه می افتد و نه سپر می اندازد. می نويسد و می گويد تا باز هم حق شناساند و داد بستاند. از جان و دل آرزوی آن دارم که دست کم بخشی از بار رهبری جنبش آزادی خواهی را به دوش گيرد. با همين جان و دل بود که در آستانه انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴، در استقبال از دعوت خود وی به نام "يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين المللی وارد صحنه شوند" (۲۱ آوريل ۲۰۰۵)، نوشتم" خانم مهرانگيز کار، به پيش!" (پيوست ۱) و خواستم که خود پيشقدم و پيشگام شود. هنوز هم از جان و دل همان آرزو دارم و همان می خواهم. دست کم برای انتخابات مجلس پيشرو.
در باره اين انتخابات اين دومين گفتگويی است که با چهره ها و شخصيت های ملی انجام می دهم. اولی با مهندس کورش زعيم بود از جبهه ملی درون مرز.
جمشيد اسدی. با تشکر از پذيرش اين گفتگو، خانم کار ! ما به طور منطقی اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می آغازيم. برداشت شما در اين مورد چيست؟
مهرانگيز کار. انتخابات در دوران پس از انقلاب و حتا پيش از ورود نهادهای قانونی حاکميت بر آمده از انقلاب، با اصل آزادی اراده که در برگيرنده يک حق بنيادی در حوزه حقوق شهروندی است همواره در چالش بوده است. پيش از محدوديت هائی که در ارتباط با سازمان ها و تشکل ها و احزاب به موجب قانون ايجاد شد نخستين تجربه ها در زمينه انتخابات را در همه پرسی ها ی ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ و سپس همه پرسی قانون اساسی کسب کرده ايم که به لحاظ دور شدن از آن و بی اطلاعی نسل های جوان از آنچه ما شهود عينی آن بوده ايم، شايد به تدريج از حافظه جمعی هم دور شده باشد. در آن دوران که تب و هيجان انقلاب بالا بود، جمع بزرگی از مردم با احساس آزادی راهی حوزه ها شدند و بدون پرس و جو پيرامون شکل حکومت آينده به " جمهوری اسلامی " رای " آری" دادند. اما اين تنها دليل شلوغ شدن حوزه ها و استقبال مردم نبود. از همان آغاز فريب و رياکاری مسلط بر امور شد. در سراسر کشور اين شايعه دهان به دهان می چرخيد که هرکس رای ندهد و مهر حوزه در شناسنامه اش نباشد نمی تواند گذرنامه بگيرد و از کشور خارج بشود يا نمی تواند وارد دانشگاه بشود يا نمی تواند به استخدام دولت در آيد، يا ممکن است شغل خود را از دست بدهد و از اين قبيل. جمعيت بزرگی از مردم انقلابی که ترديد هائی به دل شان افتاده بود و از عاقبت تاسيس جمهوری اسلامی می ترسيدند، مرعوب شدند و آنها نيز به جمعيتی پيوستند که بدون آگاهی از ماهيت جمهوری اسلامی به آن رای مثبت دادند. بنابراين فريب و ريا پايه و اساس انتخابات ايران پس از انقلاب، حتا پيش از شکل گيری جمهوری اسلامی بوده است. اگر آن شايعات جهت دار را بر سر زبان ها نينداخته بودند و اگر جمعيت بزرگی از ايرانيان گول اين شايعات را نمی خوردند و فقط اندکی تامل می کردند، نتيجه رفراندوم ۱۲ فروردين اين نمی شد که هست و نمی توانستند از آن چماقی بسازند و بر سر مردم بکوبند. بنابراين دو عامل در روند انتخابات ايران از همان آغاز تاثير گذار بوده است. يکی اقدام انحصارگرايان دينی – انقلابی بر گسترش ترس و تاثير گذاری بر آزادی اراده مردم به ضرب شايعه پراکنی، ديگری آمادگی مردم برای تن سپردن به ترس ناشی از عدم مشارکت در رفراندوم که پرهيز از دادن رای منفی به جمهوری اسلامی پيامد آن بود. در آن رفراندوم رای چندان مخفی نبود و متصديان صندوق ها به سهولت می توانستند کسانی را که رای منفی می دادند شناسائی کنند. شرايط در رفراندوم قانون اساسی از اين بهتر نبود، ولی نرخ مشارکت در آن به شدت پائين افتاده بود که از مقاومت نسبی و غير سازمانی مردم خبر می داد. اين مرور شتابزده تاريخی را برای آگاهی نسل های جوان بر آنچه شاهدش نبوده اند لازم دانستم . و اما بعد ...
تا زمانی که شورای نگهبان اصل ۹۹ قانون اساسی را با هدف تبديل حق نظارت خود بر انتخابات به نظارت استصوابی تفسير نکرده بود و قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۴ بر پايه اين تفسير خودسرانه از تصويب نگذشته بود، فقط بخشی از مردم ايران که به جمهوری اسلامی بی چون و چرا وفادار بودند، نمايندگانی در مجالس شورای اسلامی داشتند. پس از آنکه نخبگانی از اين پيروان بی چون و چرا در برابر فساد سياسی و اقتصادی به طرح سئوال پرداختند و اين جماعت اراده کردند به پشتوانه سوابق درخشان انقلابی وارد مجلس بشوند، شورای نگهبان در جايگاه نمايندگان مقام رهبری احساس ترس کرد و با نظارت استصوابی راه بر آنها بست. از اين به بعد آن جمعيت بزرگ ايرانيانی که هرگز نماينده ای در مجلس نداشتند و پيش از نظارت استصوابی هم مثل شهروندان بيگانه از حق مشارکت در مديريت کلان کشور محروم بودند، به صورت کاملا غير سازمانی و غير حزبی، از اختلاف در جمع طرفداران جمهوری اسلامی برای خود فرصتی ساختند و از حق رای برای رای دادن به محمد خاتمی و اصلاح طلبان در مجلس ششم يک شيوه مبارزاتی مسالمت آميز ساختند .
جمشيد اسدی. بسيار خب، از ديدگاه شما که حقوقدان هم هستيد جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی در مورد انتخابات ندارد. اما آيا اين کارنامه يکدست است؟ يا مثلا می توان انتخابات را دوره ای از تاريخ جمهوری اسلامی بهتر (ويا بدتر) از دوره های ديگر دانست؟
مهرانگيز کار. هجوم مردمی که تا پيش از دوره هفتم انتخابات رياست جمهور در انتخابات مشارکت موثر نداشتند، پيش داوری محافظه کاران را در هم ريخت و درون حاکميت به شدت بحرانی شد و مردم از طريق مطبوعات اصلاح طلب از اين برخورد های درون حکومتی با خبر می شدند. با اين وصف همين که شورای نگهبان با وجود در اختيار گرفتن نظارت استصوابی همچون يک ابزار، از رد صلاحيت جمع بزرگی از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس ششم خودداری کرد، بايد آن را گونه ای عقب نشينی در برابر آراء مردم به خاتمی تلقی کرد که محافظه کاران ناگزير از آن شدند و به سبب آن می توان انتخابات مجلس ششم را نشانه ای از بهبود در اوضاع بر شمرد. بنابراين نمی توانيم با دل قرص بگوئيم که انتخابات هميشه يکدست بوده است .
در انتخابات دوره نهم رياست جمهور، مردمی که مدت ۸ سال اصلاح طلبان را با رای و برگزاری اجتماعات وانتشار مقالات و مصاحبه ها حمايت کرده بودند، باری ديگر از حضور و سيع در انتخابات امتناع کردند و با اين شيوه سرخوردگی خود از اصلاح طلبان را بيان کردند. تا رسيديم به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری که در يک اجماع شگفت انگيز، مردم بخصوص نسل های جوان وارد عرصه انتخابات شدند و رای خود را بين چهار نامزد تاييد صلاحيت شده در صندوق ها ريختند. بحران ها و رفتار بيرحمانه حاکميت نسبت به معترضين به نتايج اعلام شده اين انتخابات، به نظر من پايانی بود بر اميدواری ايرانيان که شايد بتوانند در همين ساختار قانونی نقشی ايفا کنند و شرايط سياسی کشور را تا حدودی تغيير بدهند. همگرائی فعالانی از حقوق زن با اين اميدواری که رئيس جمهور آينده را در برابر مطالبات خود پاسخگو کنند، از گونه ای هشياری جمعی خبر می داد که حرکت در بستر گذار مسالمت آميز انگيزه آن بود. مديران رده بالا اين سطح وسيع از حضور را دليل بر مشروعيت خود در جامعه جهانی اعلام کردند. اما چهره های درخشانی ازعوامل ايجاد اين سطح از مشارکت را حبس و شکنجه واعدام کردند که هنوز ادامه دارد.
مهرانگيز کار. هجوم مردمی که تا پيش از دوره هفتم انتخابات رياست جمهور در انتخابات مشارکت موثر نداشتند، پيش داوری محافظه کاران را در هم ريخت و درون حاکميت به شدت بحرانی شد و مردم از طريق مطبوعات اصلاح طلب از اين برخورد های درون حکومتی با خبر می شدند. با اين وصف همين که شورای نگهبان با وجود در اختيار گرفتن نظارت استصوابی همچون يک ابزار، از رد صلاحيت جمع بزرگی از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس ششم خودداری کرد، بايد آن را گونه ای عقب نشينی در برابر آراء مردم به خاتمی تلقی کرد که محافظه کاران ناگزير از آن شدند و به سبب آن می توان انتخابات مجلس ششم را نشانه ای از بهبود در اوضاع بر شمرد. بنابراين نمی توانيم با دل قرص بگوئيم که انتخابات هميشه يکدست بوده است .
در انتخابات دوره نهم رياست جمهور، مردمی که مدت ۸ سال اصلاح طلبان را با رای و برگزاری اجتماعات وانتشار مقالات و مصاحبه ها حمايت کرده بودند، باری ديگر از حضور و سيع در انتخابات امتناع کردند و با اين شيوه سرخوردگی خود از اصلاح طلبان را بيان کردند. تا رسيديم به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری که در يک اجماع شگفت انگيز، مردم بخصوص نسل های جوان وارد عرصه انتخابات شدند و رای خود را بين چهار نامزد تاييد صلاحيت شده در صندوق ها ريختند. بحران ها و رفتار بيرحمانه حاکميت نسبت به معترضين به نتايج اعلام شده اين انتخابات، به نظر من پايانی بود بر اميدواری ايرانيان که شايد بتوانند در همين ساختار قانونی نقشی ايفا کنند و شرايط سياسی کشور را تا حدودی تغيير بدهند. همگرائی فعالانی از حقوق زن با اين اميدواری که رئيس جمهور آينده را در برابر مطالبات خود پاسخگو کنند، از گونه ای هشياری جمعی خبر می داد که حرکت در بستر گذار مسالمت آميز انگيزه آن بود. مديران رده بالا اين سطح وسيع از حضور را دليل بر مشروعيت خود در جامعه جهانی اعلام کردند. اما چهره های درخشانی ازعوامل ايجاد اين سطح از مشارکت را حبس و شکنجه واعدام کردند که هنوز ادامه دارد.
جمشيد اسدی. برسيم به بحث امروز، يعنی به بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است نظام اسلامی در اسفند ماه برگزار کند. بسياری از دست اندرکاران از پيآمدهای عدم استقبال مردم نگرانند و از همين رو از همراهان می خواهند که "تنور انتخابات را گرم" کنند. ايشان در عين حال نگران پيآمدهای مشابه آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ روی داد نيز هستند. يادآوری می کنم که اين پيآمدها را دست اندرکاران "فتنه" ناميدند و بسياری ديگر "جنبش سبز" و "جنبش رأی من کو؟" تحليل شما چيست؟
مهرانگيز کار. انتخاب بين بد و بدتر هميشه بخش بزرگ جمعيت ايران را که بر پايه قوانين انتخاباتی حق ورود به مجلس ندارند برانگيخته است تا با هدف بهبود نسبی در شرايطی که کمال مطلوب ها از دسترس خارج شده بوده است، در مواردی به دادن رای ترغيب بشوند . در غير از اين موارد محافظه کاران همواره از يک رای سنتی در حدود ۷ ميليون بهره مند بوده اند که در هر شرايط جزو امکاناتی بوده که مثل يک کارت با آن بازی کرده و نامزدهای مورد نظر خود را به مجلس يا نهاد رياست جمهور فرستاده اند. در اين تصوير که پيش رو داريم از انتخابات آزاد در اين ۳۳ سال نشان نمی يابيم. مشارکت وسيع مردم در انتخابات که در چند مورد اتفاق افتاده دليل بر انتخابات آزاد نبوده و بلکه در انتخابات خاتمی و مجلس ششم و دوره دهم رياست جمهوری از اراده استوار ملتی خبر می دهد که شانس های محدود خود را به کار می گيرد تا شايد سرنوشت خود را تغيير بدهد. اين اراده و هشياری را نبايد دستکم گرفت و به آن مارک جهل و ضعف در بينش سياسی گذاشت.
اما پس از پيامدهای انتخابات اخير کار نه تنها بر مردمی که دوست دارند اوضاع را در چارچوب های قانونی تغيير بدهند دشوار شده، بلکه مديران سياسی کشورهم با انواع نگرانی ها مواجه شده اند. آن رای سنتی که تا پيش از دوم خرداد ۱۳۷۶ و پيش ازبيست و دوم خرداد ۱۳۸۸ برای تداوم انحصار محافظه کاران کافی به نظر می رسيد ديگر جواب نمی دهد. رهبر که مشارکت ۴۰ ميليونی مردم را در۲۲ خرداد ۱۳۸۸ پرچم مشروعيت نظام ولايت فقيه قرار داده بود، ديگر نمی تواند به سهولت بر اين مشروعيت ادعائی در انتخابات پيش رو اصرار کند، مگر آنکه به محتوای نامه اخير فعالان مدنی و سياسی در ايران که به محمد خاتمی نوشته شده توجه کند. به نظر نمی رسد رهبر به اجرای مندرجات اين نامه تن در دهد، مگر آنکه فشارهای داخلی و جهانی بيش از آنچه تا کنون بوده اثر گذار بشود .
در جمع محافظه کاران موسوم به اصولگرا تفرقه افتاده که البته ناشی از نقش مردم در سال ۱۳۸۸ و تاکيد افراطی رهبر بر شايستگی محمود احمدی نژاد بر خلاف علائق جمعيت بزرگی از مردم است. در جمع اصلاح طلبان انسجام و يکدستی وجود ندارد، هرچند نامه اخير آنها گامی است به سوی انسجام و يکدستی. جامعه جهانی هم ساکت نيست و به صورت های گوناگون ايران را زير فشار گذاشته است. هنوز دو آيت الله بسيار سياسی کار و تاثيرگذار (آيت الله مهدوی کنی و آيت الله مصباح يزدی) نتوانسته اند به پيامدهای بحرانی انتخابات ۱۳۸۸ با ايجاد تشکل های جديد محافظه کار سر و سامان بدهند و آرايش سياسی را به گونه ای دگرگون کنند که انتخابات پيش رو برای بخشی از مردم که هنوز کاملا از حاکميت دل نکنده اند، جذاب بشود. تلاش ها ادامه دارد .
مهرانگيز کار. انتخاب بين بد و بدتر هميشه بخش بزرگ جمعيت ايران را که بر پايه قوانين انتخاباتی حق ورود به مجلس ندارند برانگيخته است تا با هدف بهبود نسبی در شرايطی که کمال مطلوب ها از دسترس خارج شده بوده است، در مواردی به دادن رای ترغيب بشوند . در غير از اين موارد محافظه کاران همواره از يک رای سنتی در حدود ۷ ميليون بهره مند بوده اند که در هر شرايط جزو امکاناتی بوده که مثل يک کارت با آن بازی کرده و نامزدهای مورد نظر خود را به مجلس يا نهاد رياست جمهور فرستاده اند. در اين تصوير که پيش رو داريم از انتخابات آزاد در اين ۳۳ سال نشان نمی يابيم. مشارکت وسيع مردم در انتخابات که در چند مورد اتفاق افتاده دليل بر انتخابات آزاد نبوده و بلکه در انتخابات خاتمی و مجلس ششم و دوره دهم رياست جمهوری از اراده استوار ملتی خبر می دهد که شانس های محدود خود را به کار می گيرد تا شايد سرنوشت خود را تغيير بدهد. اين اراده و هشياری را نبايد دستکم گرفت و به آن مارک جهل و ضعف در بينش سياسی گذاشت.
اما پس از پيامدهای انتخابات اخير کار نه تنها بر مردمی که دوست دارند اوضاع را در چارچوب های قانونی تغيير بدهند دشوار شده، بلکه مديران سياسی کشورهم با انواع نگرانی ها مواجه شده اند. آن رای سنتی که تا پيش از دوم خرداد ۱۳۷۶ و پيش ازبيست و دوم خرداد ۱۳۸۸ برای تداوم انحصار محافظه کاران کافی به نظر می رسيد ديگر جواب نمی دهد. رهبر که مشارکت ۴۰ ميليونی مردم را در۲۲ خرداد ۱۳۸۸ پرچم مشروعيت نظام ولايت فقيه قرار داده بود، ديگر نمی تواند به سهولت بر اين مشروعيت ادعائی در انتخابات پيش رو اصرار کند، مگر آنکه به محتوای نامه اخير فعالان مدنی و سياسی در ايران که به محمد خاتمی نوشته شده توجه کند. به نظر نمی رسد رهبر به اجرای مندرجات اين نامه تن در دهد، مگر آنکه فشارهای داخلی و جهانی بيش از آنچه تا کنون بوده اثر گذار بشود .
در جمع محافظه کاران موسوم به اصولگرا تفرقه افتاده که البته ناشی از نقش مردم در سال ۱۳۸۸ و تاکيد افراطی رهبر بر شايستگی محمود احمدی نژاد بر خلاف علائق جمعيت بزرگی از مردم است. در جمع اصلاح طلبان انسجام و يکدستی وجود ندارد، هرچند نامه اخير آنها گامی است به سوی انسجام و يکدستی. جامعه جهانی هم ساکت نيست و به صورت های گوناگون ايران را زير فشار گذاشته است. هنوز دو آيت الله بسيار سياسی کار و تاثيرگذار (آيت الله مهدوی کنی و آيت الله مصباح يزدی) نتوانسته اند به پيامدهای بحرانی انتخابات ۱۳۸۸ با ايجاد تشکل های جديد محافظه کار سر و سامان بدهند و آرايش سياسی را به گونه ای دگرگون کنند که انتخابات پيش رو برای بخشی از مردم که هنوز کاملا از حاکميت دل نکنده اند، جذاب بشود. تلاش ها ادامه دارد .
جمشيد اسدی. به هرحال، با توجه به تجربه های تلخ انتخابات پيشين و نيز اين که بوی هيچ بهبودی نمی شنويم کمتر آزادی خواهی حاضر است در انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه شرکت کند. از اين ها گذشته، به باور شما چه پيش شرط هايی می توانند زمينه را برای مشارکت گسترده و به ويژه مليون و آزادی خواهان فراهم آورند؟
مهرانگيز کار. مادام که از چند ظرفيت متروکه همين قانون اساسی برای دستکم حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان استفاده نشده و اين گونه نظارت از قانون انتخابات حذف نشده باشد، انتخابات آينده فاقد جاذبه است. حذف نظارت استصوابی از قانون انتخابات هرچند با وجود قدرت شورای نگهبان در وتو مصوبات مجلس شدنی نيست، ولی اگر رهبر خود را ناگزير از آن ببيند در مجلس تصويب شده و پس از وتو از سوی شورای نگهبان، بر حسب اصرار دو سوم نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در آن جا بر پايه خواست رهبر از باب مصلحت نظام تصويب می شود. اين اقدام که ممکن است تا حدودی فضای انتخاباتی را تغيير بدهد برای رهبر از حيث سياسی کار آسانی نيست و دستجات زورمند از محافظه کاران را از او دور می کند. حال آنکه از حيث قانونی کاملا ممکن است. زيرا اصل ۹۹ قانون اساسی اين نظارت را اجازه نداده و تفسير شورای نگهبان از آن خودسرانه و بر پايه سوء استفاده از قدرت صورت گرفته است.
بسيار مهم است که در نظر داشته باشيم نيروهای امنيتی و قضائی کشور در کمال بی تدبيری برای بسياری از کوشندگان سياسی و مدنی که در قالب همين ساختار قانونی کار می کردند پرونده سازی کرده اند و اگر اين نظم بی نظم سياسی زير فشار متقاعد نشود به اين که پرونده ها را بر پايه استناد به اشتباه قضات رای دهنده به نفع فعالان مختومه کند و متقاعد نشود به اين که هر نوع محکوميت سياسی بدون اجرای دقيق اصل ۱۶۸ قانون اساسی بی اعتبار است، نخبگان کشور حتا با فرض حذف نظارت استصوابی نمی توانند با وجود اين پرونده ها وارد مبارزات انتخاباتی بشوند. سوء پيشينه مانع شان می شود.
پيش شرط ها يکی دو تا نيست. همه شرط هائی که ممکن است اعتماد سازی کند و بر اين فضای خشم و تاثر و بی اعتمادی چيره بشود بايد امکان تحقق پيدا کند. از همه مهمتر متقاعد شدن مردم به درستی و صحت انتخابات است که به نظر نمی رسد در شرايط کنونی ايران، بدون حضور ناظران بين المللی، اين اعتماد سازی ميسر بشود . آيا می توان به اين شرط اميد بست ؟
مهرانگيز کار. مادام که از چند ظرفيت متروکه همين قانون اساسی برای دستکم حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان استفاده نشده و اين گونه نظارت از قانون انتخابات حذف نشده باشد، انتخابات آينده فاقد جاذبه است. حذف نظارت استصوابی از قانون انتخابات هرچند با وجود قدرت شورای نگهبان در وتو مصوبات مجلس شدنی نيست، ولی اگر رهبر خود را ناگزير از آن ببيند در مجلس تصويب شده و پس از وتو از سوی شورای نگهبان، بر حسب اصرار دو سوم نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در آن جا بر پايه خواست رهبر از باب مصلحت نظام تصويب می شود. اين اقدام که ممکن است تا حدودی فضای انتخاباتی را تغيير بدهد برای رهبر از حيث سياسی کار آسانی نيست و دستجات زورمند از محافظه کاران را از او دور می کند. حال آنکه از حيث قانونی کاملا ممکن است. زيرا اصل ۹۹ قانون اساسی اين نظارت را اجازه نداده و تفسير شورای نگهبان از آن خودسرانه و بر پايه سوء استفاده از قدرت صورت گرفته است.
بسيار مهم است که در نظر داشته باشيم نيروهای امنيتی و قضائی کشور در کمال بی تدبيری برای بسياری از کوشندگان سياسی و مدنی که در قالب همين ساختار قانونی کار می کردند پرونده سازی کرده اند و اگر اين نظم بی نظم سياسی زير فشار متقاعد نشود به اين که پرونده ها را بر پايه استناد به اشتباه قضات رای دهنده به نفع فعالان مختومه کند و متقاعد نشود به اين که هر نوع محکوميت سياسی بدون اجرای دقيق اصل ۱۶۸ قانون اساسی بی اعتبار است، نخبگان کشور حتا با فرض حذف نظارت استصوابی نمی توانند با وجود اين پرونده ها وارد مبارزات انتخاباتی بشوند. سوء پيشينه مانع شان می شود.
پيش شرط ها يکی دو تا نيست. همه شرط هائی که ممکن است اعتماد سازی کند و بر اين فضای خشم و تاثر و بی اعتمادی چيره بشود بايد امکان تحقق پيدا کند. از همه مهمتر متقاعد شدن مردم به درستی و صحت انتخابات است که به نظر نمی رسد در شرايط کنونی ايران، بدون حضور ناظران بين المللی، اين اعتماد سازی ميسر بشود . آيا می توان به اين شرط اميد بست ؟
جمشيد اسدی. برخی از کوشندگان سياسی ضمن اين که هيچ ترديدی در مورد کم و کاستی های غيردموکراتيک در نظام جمهوری اسلامی ندارند، در عين حال بر اين باورند که از انتخابات می توان به عنوان فرصتی برای آگاهی رساندن و بسيج مردم استفاده کرد. شما در اين مورد چه می انديشيد؟
مهرانگيز کار. اساسا جمعيت بزرگی از ايرانيان پس از خرداد ۱۳۸۸ انتخابات را ديگر فرصت نمی دانند و بلکه تهديدی بر می شمارند که ممکن است امنيت فردی شان را به خطر بيندازد. از طرفی نمی دانيم با اين همه تنش در نهادهای حکومتی، آن جمعيتی که به محمود احمدی نژاد رای داده اينک اوضاع را چگونه ارزيابی می کند. ما ازنگاه حاميان موسوی و کروبی نسبت به انتخابات خبر داريم. در مورد ديگران نيز احتمال می دهيم که دچار تشتت آرا و ترديد و تزلزل شده اند. روياروئی اصولگرايان با يکديگر بی گمان بر آنها و مواضع شان تاثير گذاشته و افشای اختلاس و دزدی های نجومی از سوی اصولگرايان حاکم، آنها را متحول و چند پاره ساخته است. به نظر نمی رسد اگر پيش شرط هائی پذيرفته نشود، تشويق مردم به شرکت در انتخابات قابل توجيه باشد. ايرانيان از خرداد ۱۳۸۸ به قدر کافی از موانع انتخاباتی آگاه شده اند. بسيج چه مفهومی دارد ؟
مهرانگيز کار. اساسا جمعيت بزرگی از ايرانيان پس از خرداد ۱۳۸۸ انتخابات را ديگر فرصت نمی دانند و بلکه تهديدی بر می شمارند که ممکن است امنيت فردی شان را به خطر بيندازد. از طرفی نمی دانيم با اين همه تنش در نهادهای حکومتی، آن جمعيتی که به محمود احمدی نژاد رای داده اينک اوضاع را چگونه ارزيابی می کند. ما ازنگاه حاميان موسوی و کروبی نسبت به انتخابات خبر داريم. در مورد ديگران نيز احتمال می دهيم که دچار تشتت آرا و ترديد و تزلزل شده اند. روياروئی اصولگرايان با يکديگر بی گمان بر آنها و مواضع شان تاثير گذاشته و افشای اختلاس و دزدی های نجومی از سوی اصولگرايان حاکم، آنها را متحول و چند پاره ساخته است. به نظر نمی رسد اگر پيش شرط هائی پذيرفته نشود، تشويق مردم به شرکت در انتخابات قابل توجيه باشد. ايرانيان از خرداد ۱۳۸۸ به قدر کافی از موانع انتخاباتی آگاه شده اند. بسيج چه مفهومی دارد ؟
جمشيد اسدی. به باور شما اگر انتخابات به صورت "نيمه آزاد" برگزار شوند، آيا بايد در آن شرکت کرد يا نه؟ مثلا تصور کنيد که رأی دادن آزاد باشد و اما همه نتوانند نامزد شوند و باز شورای نگهبان گزينش کند. يا مثلا امکان نامزدی همه باشد، اما نظارت بر رأی دادن و شمردن شفاف نباشد. يا هر ترکيب ديگری از گشودن فضا در يک جا و بستن آن در جای ديگر. در چنين شرايطی آيا بايد در انتخابات شرکت کرد يا نه؟
مهرانگيز کار. من با اصطلاح " انتخابات نيمه آزاد " مشکل دارم . انتخابات يا آزاد است يا نيست. مردم با انتخابات در خرداد ۱۳۸۸ با اين حاکميت اتمام حجت کرده اند و اگر تا انتخابات اسفند ماه، اين حاکميت نجنبد و در سياست های خود برای به رسميت شناختن آزادی اجتماعات و احزاب و مطبوعات و مانند آن تجديد نظر نکند، تشويق مردم به شرکت در آن خارج از قواعد عقلی است.
مهرانگيز کار. من با اصطلاح " انتخابات نيمه آزاد " مشکل دارم . انتخابات يا آزاد است يا نيست. مردم با انتخابات در خرداد ۱۳۸۸ با اين حاکميت اتمام حجت کرده اند و اگر تا انتخابات اسفند ماه، اين حاکميت نجنبد و در سياست های خود برای به رسميت شناختن آزادی اجتماعات و احزاب و مطبوعات و مانند آن تجديد نظر نکند، تشويق مردم به شرکت در آن خارج از قواعد عقلی است.
جمشيد اسدی. پرسش آخر! اگر شرايط انتخابات آزاد فراهم نشود، آيا شخصيت ها و گروه های ملی می بايستی مردم را به تحريم انتخابات فرا خوانند؟
مهرانگيز کار. تحريم انتخابات در شرايطی که مخالفان و منتقدان هنوز برای رهبری فردی يا شورائی به توافق نرسيده اند، کار درستی نيست. ايرانيان تا پيش از آن توافق و تا پيش از شکلگيری يک هسته واحد و پديرفته شده رهبری، تصميم با خودشان است و ديگران فقط حق دارند از نظرات خود آزادانه سخن بگويند.
و در پايان توجه تان را جلب می کنم به نظرات اخير آيت الله خامنه ای که پيرامون انتخاب رئيس جمهور گفته است : " در شرائط فعلی ، نظم سياسی کشور رياستی است و رئيس جمهور با رای مستقيم مردم برگزيده می شود که شيوه خوب و موثری است اما اگر در آينده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است، هيچ اشکالی در تغيير ساز و کار فعلی وجود ندارد . "
اين اظهارات که بحث بر انگيز است در پاسخ به پرسش های شما می تواند جای مهمی را به خود اختصاص بدهد و آن اين است : آقايان بد جوری به بن بست خورده اند و در پيدا کردن راه حل مثل هميشه استادانه در پی پاک کردن سئوال هستند. رئيس جمهور اصلاح طلب در انحصار قدرت محافظه کاران شکاف انداخت. رئيس جمهور اصولگرا نيز خود انحصار گرا شد. راه حل چيست ؟ دور شدن از فضای خيابانی انتخابات. جمهوری اسلامی باز هم برای ماندگاری به راهی می رود که قابل پيش بينی نيست.
اين تدابير که رهبر انديشيده به خوبی نشان می دهد که از حضور مردم در خيابان و عرصه عمومی می ترسند و می خواهند با حذف انتخابات رئيس جمهور، خود را دستکم از در گير شدن در يک انتخابات نجات بدهند، بخصوص که يقين دارند نامزدهای مورد علاقه محافظه کاران از هر دسته و رده، آن جاذبه را ندارند که انبوهی را پای صندوق های رای بکشانند. آنگاه است که بحث مقايسه با نرخ مشارکت در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری پيش می آيد که برای رژيم زيانبار است. اين طور که پيداست در محافل بالای رژيم سرانجام به اين نتيجه رسيده اند که حتا يک رئيس جمهور مسلوب الاختيار يا به قول محمد خاتمی تدارکاتچی می تواند قدرت مطلقه را بلرزاند. چرا؟ چون تا حدودی رای مردم پشتوانه حضورش است حال آنکه ديگر مقام ها در حوزه های زمامداری عموما رای رهبر تکيه گاه شان است و آسان می شود در صورت نافرمانی ترتيب شان را داد. در تدبير اخير مردم در خانه می نشينند و از صفحه تلويزيزيون چگونگی انتخاب نخست وزير يا رئيس قوه مجريه با هر نام ديگری را در مجلسی که زير تيغ نظارت استصوابی تشکيل شده تماشا می کنند و لابد اين می شود پارلمانتاريسم از آن گونه که در آن از پارلمان خبری نيست و احزاب مستقل سياسی جايگاهی ندارند. آيا اين خوش باوری به سود رژيم کار می کند يا مردم را به نافرمانی از نوع ديگری برمی انگيزد؟
مهرانگيز کار. تحريم انتخابات در شرايطی که مخالفان و منتقدان هنوز برای رهبری فردی يا شورائی به توافق نرسيده اند، کار درستی نيست. ايرانيان تا پيش از آن توافق و تا پيش از شکلگيری يک هسته واحد و پديرفته شده رهبری، تصميم با خودشان است و ديگران فقط حق دارند از نظرات خود آزادانه سخن بگويند.
و در پايان توجه تان را جلب می کنم به نظرات اخير آيت الله خامنه ای که پيرامون انتخاب رئيس جمهور گفته است : " در شرائط فعلی ، نظم سياسی کشور رياستی است و رئيس جمهور با رای مستقيم مردم برگزيده می شود که شيوه خوب و موثری است اما اگر در آينده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است، هيچ اشکالی در تغيير ساز و کار فعلی وجود ندارد . "
اين اظهارات که بحث بر انگيز است در پاسخ به پرسش های شما می تواند جای مهمی را به خود اختصاص بدهد و آن اين است : آقايان بد جوری به بن بست خورده اند و در پيدا کردن راه حل مثل هميشه استادانه در پی پاک کردن سئوال هستند. رئيس جمهور اصلاح طلب در انحصار قدرت محافظه کاران شکاف انداخت. رئيس جمهور اصولگرا نيز خود انحصار گرا شد. راه حل چيست ؟ دور شدن از فضای خيابانی انتخابات. جمهوری اسلامی باز هم برای ماندگاری به راهی می رود که قابل پيش بينی نيست.
اين تدابير که رهبر انديشيده به خوبی نشان می دهد که از حضور مردم در خيابان و عرصه عمومی می ترسند و می خواهند با حذف انتخابات رئيس جمهور، خود را دستکم از در گير شدن در يک انتخابات نجات بدهند، بخصوص که يقين دارند نامزدهای مورد علاقه محافظه کاران از هر دسته و رده، آن جاذبه را ندارند که انبوهی را پای صندوق های رای بکشانند. آنگاه است که بحث مقايسه با نرخ مشارکت در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری پيش می آيد که برای رژيم زيانبار است. اين طور که پيداست در محافل بالای رژيم سرانجام به اين نتيجه رسيده اند که حتا يک رئيس جمهور مسلوب الاختيار يا به قول محمد خاتمی تدارکاتچی می تواند قدرت مطلقه را بلرزاند. چرا؟ چون تا حدودی رای مردم پشتوانه حضورش است حال آنکه ديگر مقام ها در حوزه های زمامداری عموما رای رهبر تکيه گاه شان است و آسان می شود در صورت نافرمانی ترتيب شان را داد. در تدبير اخير مردم در خانه می نشينند و از صفحه تلويزيزيون چگونگی انتخاب نخست وزير يا رئيس قوه مجريه با هر نام ديگری را در مجلسی که زير تيغ نظارت استصوابی تشکيل شده تماشا می کنند و لابد اين می شود پارلمانتاريسم از آن گونه که در آن از پارلمان خبری نيست و احزاب مستقل سياسی جايگاهی ندارند. آيا اين خوش باوری به سود رژيم کار می کند يا مردم را به نافرمانی از نوع ديگری برمی انگيزد؟
جمشيد اسدی. خانم کار، با سپاس از انجام اين گقتگو!
پيوست ۱
خانم مهرانگيز کار، به پيش!
جمشيد اسدی
پيشنهاد خانم مهرانگيز کار با عنوان "يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين المللی وارد صحنه شوند" (به تاريخ ۲۱ آوريل ۲۰۰۵)، دارای توان سياسی بالايی است و به همين لحاظ، جای آن دارد که نيروهای آزادی خواه و مسالمت جو از آن پشتيبانی کنند.
خانم کاراز اين باور می آغازند که "رای دادن حق مردم است" و "برخورداری از نظام سياسی مبتنی بر انتخابات آزاد نيز حق مردم است". از همين رو، ايشان بنای آن ندارند که از اين حق آسان بگذرند و تبديل به ناظر خاموش صحنه سياسی ايران شوند و يا همچنان که متاسفانه سنت ناميمون سياسی ماست، قهر و کناره گيری را کار با فايده سياسی بپندارند. برای انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در ايران، مهرانگيز کار با پيشنهادی پويا، عکس العمل های مثبت و منفی جناح ارتجاع درکشور را نيز پيش بينی می کنند و بدين ترتيب بر آنند تا از هر رخدادی به نفع پيشروی آزاديخواهی و پس راندن ارتجاع بهره گيرند.
خانم کار باآگاهی از اين که انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در ايران در "معرض داوری جهانی" است، پيشنهاد استفاده از شرايط مساعد بين المللی را می دهد. حسن اين پيشنهاد آن است که با پرهيختن از حالت انفعالی، اقتدارطلبان جمهوری اسلامی را در برابر اذهان جهانی، مذاکره کنندگان اروپايی بويژه در مورد انرژی اتمی و نيز نظريه پردازان طرح خاورميانه بزرگ، به چالشی بزرگ می کشاند. بدين ترتيب اگر در زير فشار بين المللی، رژيم جمهوری اسلامی حتی بخشی از خواست ها را بپذيرد، موفقيتی نصيب آزاديخواهان خواهد شد و اگر نپذيرد، خود را در نزد جهانيان بازهم بيشتر افشا خواهد کرد. در چنين شرايطی، اگر اقتدارطبان از مواضع ارتجاعی خود عقب ننشيند و برای انتخابات سالم تن به هيچ امتيازی ندهند، آزادی خواهان ايران از جهانيان خواهند پرسيد: چگونه می توانيد به تعهدات اتمی و اقتصادی حکومتی در سطح بين المللی اعتماد کنيد که در سطح ملی به هيچ تعهدی در برابر شهروندان خود پايبند نيست؟
حقيقت آن است که هيچگاه، صحنه جهانی تا به اين اندازه، بر زندگی سياسی کشورها موثر نبوده است و هيچگاه تا به اين حد، ايرانيان آزادی خواه اينچنين در دل متروپل های جهان نبوده اند. از اين مهم می بايست استفاده کرد. ما می توانيم جهان جهانروا، همچون اهرمی در چالش انتخابات رياست جمهوری، به سود آزادی خواهی به کار بريم. به طريقی که ارتجاع بفهمد اگر آزاديخواهان را در بند کشد و مردم را از آزادی و حق حاکميت خويش محروم کند و انتصاب را بجای انتخاب بنشاند، ايرانيان برون مرز، بر سر هر مذاکره، هر معامله، هر رفع نياز از فرنگ، هزار و يک مانع ايجاد خواهد کرد. در چنين اوضاعی، به قول خانم کار، "احتمال اين که اصرار مردم برای انتخاب رئيس جمهوری با ويژگی های دموکراتيک به تاييد جامعه جهانی برسد و مردم بتوانند در پرتو همياری جهانی، يک حرکت ساختار شکن را به دست خود پايه گذاری کنند زياد است".
خانم کاراز اين باور می آغازند که "رای دادن حق مردم است" و "برخورداری از نظام سياسی مبتنی بر انتخابات آزاد نيز حق مردم است". از همين رو، ايشان بنای آن ندارند که از اين حق آسان بگذرند و تبديل به ناظر خاموش صحنه سياسی ايران شوند و يا همچنان که متاسفانه سنت ناميمون سياسی ماست، قهر و کناره گيری را کار با فايده سياسی بپندارند. برای انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در ايران، مهرانگيز کار با پيشنهادی پويا، عکس العمل های مثبت و منفی جناح ارتجاع درکشور را نيز پيش بينی می کنند و بدين ترتيب بر آنند تا از هر رخدادی به نفع پيشروی آزاديخواهی و پس راندن ارتجاع بهره گيرند.
خانم کار باآگاهی از اين که انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در ايران در "معرض داوری جهانی" است، پيشنهاد استفاده از شرايط مساعد بين المللی را می دهد. حسن اين پيشنهاد آن است که با پرهيختن از حالت انفعالی، اقتدارطلبان جمهوری اسلامی را در برابر اذهان جهانی، مذاکره کنندگان اروپايی بويژه در مورد انرژی اتمی و نيز نظريه پردازان طرح خاورميانه بزرگ، به چالشی بزرگ می کشاند. بدين ترتيب اگر در زير فشار بين المللی، رژيم جمهوری اسلامی حتی بخشی از خواست ها را بپذيرد، موفقيتی نصيب آزاديخواهان خواهد شد و اگر نپذيرد، خود را در نزد جهانيان بازهم بيشتر افشا خواهد کرد. در چنين شرايطی، اگر اقتدارطبان از مواضع ارتجاعی خود عقب ننشيند و برای انتخابات سالم تن به هيچ امتيازی ندهند، آزادی خواهان ايران از جهانيان خواهند پرسيد: چگونه می توانيد به تعهدات اتمی و اقتصادی حکومتی در سطح بين المللی اعتماد کنيد که در سطح ملی به هيچ تعهدی در برابر شهروندان خود پايبند نيست؟
حقيقت آن است که هيچگاه، صحنه جهانی تا به اين اندازه، بر زندگی سياسی کشورها موثر نبوده است و هيچگاه تا به اين حد، ايرانيان آزادی خواه اينچنين در دل متروپل های جهان نبوده اند. از اين مهم می بايست استفاده کرد. ما می توانيم جهان جهانروا، همچون اهرمی در چالش انتخابات رياست جمهوری، به سود آزادی خواهی به کار بريم. به طريقی که ارتجاع بفهمد اگر آزاديخواهان را در بند کشد و مردم را از آزادی و حق حاکميت خويش محروم کند و انتصاب را بجای انتخاب بنشاند، ايرانيان برون مرز، بر سر هر مذاکره، هر معامله، هر رفع نياز از فرنگ، هزار و يک مانع ايجاد خواهد کرد. در چنين اوضاعی، به قول خانم کار، "احتمال اين که اصرار مردم برای انتخاب رئيس جمهوری با ويژگی های دموکراتيک به تاييد جامعه جهانی برسد و مردم بتوانند در پرتو همياری جهانی، يک حرکت ساختار شکن را به دست خود پايه گذاری کنند زياد است".
ديگر نکته مثبت پيشنهاد مهرانگيز کار، مربوط به عبور از ارتجاعی ترين اصل های قانون اساسی، چون اصل ۱۱۵ است که بر مبنای آن رييس جمهور می بايستی از ميان رجال (مردان) برگزيده شود. اگر ارتجاع ترميم و تصحيح قانون اساسی را نمی پذيرد، هيچ دليلی ندارد که آزادی خواهان نيز، با قهر و گوشه نشينی، به درازای عمر آن بيآفزايند. بهتر آن است که شيرزنان ايران با حضوری دست کم سمبوليک در انتخابات رياست جمهوری، به همگان نشان دهند در شرايطی که زنان آزادنه در انتخابات رياست جمهوری کشورهايی چون افغانستان (با ۲۰ درصد زنان باسواد)، بنن (۲۷ %)، مالی (۴۱ %)، موريتانی (۳۲ %) و ليبريا (۴۲ %)، شرکت می کنند، جناح اقتدارطلب حاکم در جمهوری اسلامی، با قوانين ارتجاعی خود، چه بر سر نيمی از استعدادهای پر توان کشور و لاجرم آينده کشور هفت هزار ساله می آورد. با چنين ستمی، چگونه می توان مدعی گفتگوی تمدن ها شد؟
پيشنهاد خانم مهرانگيز کار نکته اساسی ديگری نيز در بر دارد که جدا از نتيجه تدارک انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، به حال آينده جنبش آزادی خواهی مفيد فايده است و آن معرفی چهره های جديد رهبری به مردم برای مديريت جنبش آزاديخواهی است. بدين ترتيب، مردم و آزاديخواهان ديگر مجبور نخواهند بود برای حرکات و خواست های اجتماعی خود، از ميان چهره های از صافی گذشته شورای نگهبان و تنها گزينه های واقعا موجود، برگزينند. به قول خود ايشان، " حتی در صورتی که حضور[چهره های جديد] تا به آخر سمبوليک باقی بماند در تغيير اوضاع آيندهِ ايران تاثير گذار خواهند بود".
بنا بر آن چه شرحش رفت بر اين باورم که نيروهای آزادی خواه می بايستی هر چه زودتر و گسترده تر، از پيشنهاد مهرانگيز کار مبنی بر ورود يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين المللی به صحنه سياسی ايران پشتيبانی کنند.
اما خود ايشان از پر اعتبارترين شخصيت های ايران اند و به جاست از چهره های انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری باشند. برخورد شورای نگهبان هر چه باشد، نامزدی ايشان، گذشته از امتيازاتی که شرحش رفت، دو پيآمد مهم در پی خواهد داشت: برآمدن چهره ای برای جنبش آزادی خواهی و پيامی بلند آهنگ برای زنان و مردان سرزمين های اسلامی و نيز همه جهانيان: شير زنان را بر روی اوراق پوسيده قانونی پس مانده می توان به اسارت کشيد، اما بر روی صفحه تاريخ، هرگز.
خانم مهرانگيز کار! بر مبنای آن چه نوشتيد و فهميديم، وظيفه تاريخی ويژه ای بر دوش شماست. بپاخيزيد و نامزد رياست جمهوری در کشور شويد.
خانم مهرانگيز کار! به پيش.
پيشنهاد خانم مهرانگيز کار نکته اساسی ديگری نيز در بر دارد که جدا از نتيجه تدارک انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، به حال آينده جنبش آزادی خواهی مفيد فايده است و آن معرفی چهره های جديد رهبری به مردم برای مديريت جنبش آزاديخواهی است. بدين ترتيب، مردم و آزاديخواهان ديگر مجبور نخواهند بود برای حرکات و خواست های اجتماعی خود، از ميان چهره های از صافی گذشته شورای نگهبان و تنها گزينه های واقعا موجود، برگزينند. به قول خود ايشان، " حتی در صورتی که حضور[چهره های جديد] تا به آخر سمبوليک باقی بماند در تغيير اوضاع آيندهِ ايران تاثير گذار خواهند بود".
بنا بر آن چه شرحش رفت بر اين باورم که نيروهای آزادی خواه می بايستی هر چه زودتر و گسترده تر، از پيشنهاد مهرانگيز کار مبنی بر ورود يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين المللی به صحنه سياسی ايران پشتيبانی کنند.
اما خود ايشان از پر اعتبارترين شخصيت های ايران اند و به جاست از چهره های انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری باشند. برخورد شورای نگهبان هر چه باشد، نامزدی ايشان، گذشته از امتيازاتی که شرحش رفت، دو پيآمد مهم در پی خواهد داشت: برآمدن چهره ای برای جنبش آزادی خواهی و پيامی بلند آهنگ برای زنان و مردان سرزمين های اسلامی و نيز همه جهانيان: شير زنان را بر روی اوراق پوسيده قانونی پس مانده می توان به اسارت کشيد، اما بر روی صفحه تاريخ، هرگز.
خانم مهرانگيز کار! بر مبنای آن چه نوشتيد و فهميديم، وظيفه تاريخی ويژه ای بر دوش شماست. بپاخيزيد و نامزد رياست جمهوری در کشور شويد.
خانم مهرانگيز کار! به پيش.
ماه مه ۲۰۰۵
سحام نیوز: وضعیت تنفسی آقای کروبی بدلیل شرائط نامساعد و عدم دسترسی به هوای آزاد در ۱۰۰ روز گذشته دچار مشکلاتی شده است. این خبری بود که محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی ساعاتی قبل در سایت شخصی خود منتشر نمود.به گزارش سحام نیوز، این فرزند مهدی کروبی در یادداشتی به مناسبت عید قربان، به گفته خویش “خبر مهمی” را در خصوص وضعیت آقای کروبی منتشر نمود.
وی در بخشی از این مطلب آورده است: “ وضعیت تنفسی آقای کروبی بدلیل شرائط نامساعد و عدم دسترسی به هوای آزاد در ۱۰۰ روز گذشته دچار مشکلاتی شده است که در حال حاضر ایشان از داروهای تجویز شده پزشک وزارت اطلاعات استفاده می کنند.”
محمد تقی کروبی همچنین در خصوص وضعیت روحی مهدی کروبی متذکر شده است: “بر خلاف ورود آسیب های جسمی، روحیه آقای کروبی نسبت به مسیر انتخاب شده و عهد خود با مردم بسیار عالی و کم نظیر است.”
متن کامل این خبر در ادامه بدین شرح است:
عید قربان روز تقرّب به پروردگار به ما می آموزد که رضای خویش را فدای رضای حق کنیم و از خواسته های دل در مسیر فرامین ایزد یکتا چشم بپوشیم و تنها سر به سودای معبود بسپاریم. أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ (آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم ، به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟) عبودیت مومنان با سنت امتحان و قربانی کردن تعلقات و تمنیات در محضر الهی جلوه می یابد و خوشا به حال آنان که گفتار و کردار شان در امتحان الهی یکسان است. این روز را به هموطنان عزیزم بویژه زندانیان سیاسی دربند و رهبران در حبس که خواسته های دل و زیبائی های دنیا را قربانی تقرب و بندگی خدا کردند و حاضر نشدند پلیدی را پاکی، سیاهی را سفیدی و ظلم را عدالت جلوه دهند، تبریک می گویم.
و اما یک خبر مهم
همانطور که پیشتر به اطلاع هموطنان عزیز و علاقمندان رساندیم نیروهای امنیتی با انتقال پدر به منزل مسکونی شان در جماران موافقت نکردند و به اعمال حبس ۱۰۰ روزه در آپارتمانی اداری و کوچک بدون دسترسی به هوای آزاد و در کنار تعدادی از ماموران امنیتی مبادرت ورزیدند. بدنبال پیگیری های مکرر خانواده بویژه مادر بزرگوارم سه شنبه هفته گذشته قرارداد اجاره منزل مسکونی در یکی از محله های شمیران جهت گذراندن دوران حبس منعقد شد. بر اساس این قرارداد یک واحد از سه واحد استیجاری در اختیار پدر قرار گرفت. خانواده متعهد به پرداخت بخشی از مال الاجاره شد و بخش دیگر را وزارت اطلاعات بابت حضور نیروهایش بر عهده گرفت. بعد از فراهم شدن مقدمات، پدر به مکان جدید منتقل شد و مقامات امنیتی اجازه بازگشت مادر را به حبس دادند. بدنبال خروج امروز مادر مطلع شدیم که مقامات امنیتی اجازه ماندن وی در کنار پدر را نمی دهند و اصرار دارند آقای کروبی الباقی زمان نامعلوم حبس را به تنهایی بگذراند.
مادرم تاکید کردند وضعیت تنفسی آقای کروبی بدلیل شرائط نامساعد و عدم دسترسی به هوای آزاد در ۱۰۰ روز گذشته دچار مشکلاتی شده است که در حال حاضر ایشان از داروهای تجویز شده پزشک وزارت اطلاعات استفاده می کنند. ایشان همچنین اضافه کردند که بر خلاف ورود آسیب های جسمی، روحیه آقای کروبی نسبت به مسیر انتخاب شده و عهد خود با مردم بسیار عالی و کم نظیر است.
کروبی کما فی السابق از حقوق اولیه یک زندانی مانند حق دسترسی به روزنامه، ملاقات منظم با نزدیکان، تلفن و … برخوردار نمی باشد. هوا خوری ایشان بعد از انتقال تنها در محدوده آپارتمان مجاز شمرده شده است. حقیقت این است که در ۹ ماه گذشته شاهد رفتار متناقض و سختگیری های غیر متعارف نسبت به پدر بوده ایم. محرومیت از حبس در منزل خود و تحمیل مکان دیگر به خانواده و تلاش در جهت تنها نگاه داشتن کروبی نگرانی خانواده را دوچندان کرده است. از حاکمیت انتظار داریم دایره و قلمرو این حصر ابداعی که ابعاد مختلف آن در تاریخ این کشور ماندگار خواهد شد را هر چه سریعتر مشخص کند.
بار دیگر تجمع اعتراضی کارگران در بندر ماهشهر
تجمع کارگران پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر با وعده مسئولان کارخانه برای حل مشکل پیش‌آمده در فیش حقوقی کارگران، پایان یافت.
بر اساس گزارش منابع کارگری، کارگران پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر روز یکشنبه ۱۵ آبان در اعتراض به نحوه محاسبه و کسر مالیات بر مشاغل دست به تجمع اعتراضی زدند.
اعتراض کارگران این کارخانه ناشی از این بود که در فیشهای حقوقی خود با افت دریافتی‌های خود مواجه شدند و با بررسی این مسئله متوجه شدند آن دسته از کارگرانی که در طول ماه گذشته اضافه کاری بیشتری انجام داده و در نتیجه این اضافه کاری دستمزد ماهیانه آنان از یک رقم معینی بالا رفته بوده است، مالیات بر مشاغل آنان بصورت تصاعدی محاسبه شده و از حقوق آنان مالیات بالایی را کسر کرده‌اند، در نتیجه به جای اینکه با اضافه کاری دریافتی این کارگران بیشتر شود کمتر نیز شده بود.
کارگران با مشاهده این وضعیت دست به تجمع اعتراضی زدند، و به دنبال اعتراض آنها، مسئولان کارخانه با تعهد برای رسیدگی به این مسئله، فیشهای حقوقی کارگران را جهت بررسی و حل مشکل پیش آمده جمع آوری کردند.
منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در دو ماه اخیر شاهد تجمعات متعدد کارگری بوده است.
محکومیت قطعی مهران فرجی به شش ماه حبس تعزیری
مهران فرجی، روزنامه نگار، به یک سال حبس محکوم شد که شش ماه از آن به حال تعلیق درآمده است.
به گزارش سحام نیوز، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر مهران فرجی، خبرنگار گروه اجتماعی روزنامه شرق را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی (که برای مدت ۵ سال تعلیق شده) محکوم کرده است. او از سوی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
آقای فرجی هجدهم آذر سال گذشته در حالی که برای بازدید خانواده اش به قزوین رفته بود، از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از تحمل دو ماه بازداشت در سلول انفرادی، با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد.
حکم صادر شده برای مهران فرجی، قطعی است و برای اجرای شش ماه حبس تعزیری به دایره اجرای احکام زندان اوین ارسال شده است.
فرجی، سابقه همکاری با روزنامه‌های همشهری، اعتماد ملی، کارگزاران و همچنین خبرگزاری ایلنا را دارد و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ستاد مهدی کروبی، نامزد اصلاح‌طلب فعالیت می‌کرد.
آمریکا: در مورد پرونده هسته‌ای ایران همه گزینه‌ها روی میز است
کاخ سفید می‌گوید انتظار دارد گزارش آژانس انرژی اتمی که به زودی منتشر خواهد شد، بازتاب دهنده نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران باشد. در همین حال آمریکا به در پیش گرفتن راه حل دیپلماتیک تاکید می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه ۷ نوامبر (۱۶آبان) جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت، واشنگتن معتقد است بهترین گزینه برای مقابله با «برنامه بلند پروازانه‌ی اتمی ایران» دیپلماسی بین‌المللی است، اما گزینه‌ی نظامی همچنان مورد توجه است. وی همچنین افزود: «من نمی‌خواهم در مورد جزییات گزارشی که همچنان منتشر نشده اظهار نظری کنم.»
آقای کارنی در مورد احتمال حمله‌ی آمریکا و یا مشارکت این کشور در حمله نظامی به ایران گفت: «همانگونه که گفتم ما بر روی دیپلماسی متمرکز شده‌ایم، با اینکه در این شرایط هرگز هیچ گزینه‌ای را از روی میز حذف نخواهیم کرد اما بیشتر توجه خود را به راه حل دیپلماتیک معطوف کرده‌ایم.»
دیپلمات‌ها می‌گویند گزارش تازه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به تلاش‌های احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای توجه کرده است.
ارزیابی‌های پیشین آژانس، به تلاش ایران برای تولید پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده اشاره کرده بود که قابلیت استفاده صلح آمیز همچون تولید برق و همچنین ساخت بمب اتمی را دارند.
هشدار ایران به آمریکا و اسرائیل
محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ایران، در گفتگو با روزنامه «الاخبار» مصر به اسراییل و آمریکا در مورد حمله نظامی به ایران هشدار داده است. این گفتگو در شماره دوشنبه ۷ نوامبر (۱۶ آبان) این روزنامه منتشر شده است.
آقای احمدی‌نژاد در این مصاحبه گفت: «ایران روز به روز قدرتمند‌تر و پیشرفته‌تر می‌شود برای همین توانسته است وارد رقابت جهانی شود و رژیم صهیونیستی و غرب به ویژه آمریکا هم از قدرت و نفوذ ایران می‌ترسند.»
وی همچنین آمریکا و اسراییل را متهم کرد که تلاش می‌کنند «دنیا را برای حمله نظامی پشت خود جمع کنند تا نقش ایران را متوقف کنند.»
افزایش فشار سیاسی به جای حمله‌ی نظامی
در واکنشی دیگر سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان، روز دوشنبه (۷ نوامبر / ۱۶ آبان) گفت اگر ایران به وظایف بین‌المللی خود در مورد شفافیت بخشیدن به برنامه اتمی‌اش عمل نکند، دولت آلمان تلاش خواهد کرد بر فشار سیاسی و دیپلماتیک خود بر این کشور بیفزاید.
آندرئاس پشکه افزود: «مثل گذشته این مهمترین راهی است که می‌توانیم برگزینیم تا با خطری که امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند روبرو شویم.»
سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان در مورد انتشار گزارش‌ها مبنی بر حمله‌ی احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، گفت این گزارش‌ها بیشتر "گمانه‌زنی" هستند و او مایل نیست در این زمینه اظهار نظر و تفسیری کند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز روز دوشنبه گفت که عملیات نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران فقط به "افزایش شمار قربانیان و رنج‌های انسانی" منتهی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه وی افزود: «هیچ راه حل نظامی برای مشکل هسته‌ای ایران وجود ندارد و هر اقدامی باید از طریق راه حلی که در چارچوب سازمان ملل اتخاذ می‌شود، صورت گیرد.»
وزیر امورخارجه روسیه معتقد است که تنها راه حل پرونده هسته‌ای ایران، شروع مجدد مذاکره این کشور با گروه ۵+۱ است. وی می‌گوید که دولت او پیشنهادهای مشخصی را نیز در این زمینه ارائه کرده است.
پیش از این روسیه به همراه چین سعی کرده‌اند از افزایش فشارها به جمهوری اسلامی بکاهند. در این راستا مسکو طرحی موسوم به «گام به گام» را برای حل بحران پرونده اتمی ایران پیشنهاد کرد که چندان مورد استقبال طرف‌های درگیر در این پرونده قرار نگرفت.
بر اساس این طرح قرار بود در هر مرحله که ایران به پرسش‌های آژانس پاسخ روشن و قانع کننده‌ای داد، بخشی از تحریم‌های بین المللی لغو گردد.
کشورهای غربی، ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه‌ی اتمی خود در پی ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای است؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند و می‌گوید فعالیتهای اتمی این کشور صلح‌آمیز است.
آقای کارنی در مورد احتمال حمله‌ی آمریکا و یا مشارکت این کشور در حمله نظامی به ایران گفت: «همانگونه که گفتم ما بر روی دیپلماسی متمرکز شده‌ایم، با اینکه در این شرایط هرگز هیچ گزینه‌ای را از روی میز حذف نخواهیم کرد اما بیشتر توجه خود را به راه حل دیپلماتیک معطوف کرده‌ایم.»
دیپلمات‌ها می‌گویند گزارش تازه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به تلاش‌های احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای توجه کرده است.
ارزیابی‌های پیشین آژانس، به تلاش ایران برای تولید پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده اشاره کرده بود که قابلیت استفاده صلح آمیز همچون تولید برق و همچنین ساخت بمب اتمی را دارند.
هشدار ایران به آمریکا و اسرائیل
محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ایران، در گفتگو با روزنامه «الاخبار» مصر به اسراییل و آمریکا در مورد حمله نظامی به ایران هشدار داده است. این گفتگو در شماره دوشنبه ۷ نوامبر (۱۶ آبان) این روزنامه منتشر شده است.
آقای احمدی‌نژاد در این مصاحبه گفت: «ایران روز به روز قدرتمند‌تر و پیشرفته‌تر می‌شود برای همین توانسته است وارد رقابت جهانی شود و رژیم صهیونیستی و غرب به ویژه آمریکا هم از قدرت و نفوذ ایران می‌ترسند.»
وی همچنین آمریکا و اسراییل را متهم کرد که تلاش می‌کنند «دنیا را برای حمله نظامی پشت خود جمع کنند تا نقش ایران را متوقف کنند.»
افزایش فشار سیاسی به جای حمله‌ی نظامی
در واکنشی دیگر سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان، روز دوشنبه (۷ نوامبر / ۱۶ آبان) گفت اگر ایران به وظایف بین‌المللی خود در مورد شفافیت بخشیدن به برنامه اتمی‌اش عمل نکند، دولت آلمان تلاش خواهد کرد بر فشار سیاسی و دیپلماتیک خود بر این کشور بیفزاید.
آندرئاس پشکه افزود: «مثل گذشته این مهمترین راهی است که می‌توانیم برگزینیم تا با خطری که امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند روبرو شویم.»
سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان در مورد انتشار گزارش‌ها مبنی بر حمله‌ی احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، گفت این گزارش‌ها بیشتر "گمانه‌زنی" هستند و او مایل نیست در این زمینه اظهار نظر و تفسیری کند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز روز دوشنبه گفت که عملیات نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران فقط به "افزایش شمار قربانیان و رنج‌های انسانی" منتهی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه وی افزود: «هیچ راه حل نظامی برای مشکل هسته‌ای ایران وجود ندارد و هر اقدامی باید از طریق راه حلی که در چارچوب سازمان ملل اتخاذ می‌شود، صورت گیرد.»
وزیر امورخارجه روسیه معتقد است که تنها راه حل پرونده هسته‌ای ایران، شروع مجدد مذاکره این کشور با گروه ۵+۱ است. وی می‌گوید که دولت او پیشنهادهای مشخصی را نیز در این زمینه ارائه کرده است.
پیش از این روسیه به همراه چین سعی کرده‌اند از افزایش فشارها به جمهوری اسلامی بکاهند. در این راستا مسکو طرحی موسوم به «گام به گام» را برای حل بحران پرونده اتمی ایران پیشنهاد کرد که چندان مورد استقبال طرف‌های درگیر در این پرونده قرار نگرفت.
بر اساس این طرح قرار بود در هر مرحله که ایران به پرسش‌های آژانس پاسخ روشن و قانع کننده‌ای داد، بخشی از تحریم‌های بین المللی لغو گردد.
کشورهای غربی، ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه‌ی اتمی خود در پی ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای است؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند و می‌گوید فعالیتهای اتمی این کشور صلح‌آمیز است.
احمد شهید: مردم ایران به قوه قضاییه ایمان و اعتماد ندارند
۱۳۹۰/۰۸/۱۳
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گفت‌وگویی جامع با رادیو فردا گفت که همکاری نکردن ایران با مکانیسم های حقوق بشر این سازمان تا پیش از انتشار گزارشش، موجب فشار بیشتر بر تهران و افزایش احتمال گزینه هایی همچون تشکیل کمیسیون تحقیق یا ارجاع پرونده ایران به سازمان ملل خواهد شد.
گزارشگر ویژه پس از ارایه گزارش مقطعی خود دراواخر ماه قبل، هم اکنون علیرغم مخالفت مقامات ایرانی با حضور وی در ایران مشغول نگارش گزارش جامع خود است. این گزارش تا ماه فروردین منتشر خواهد شد. وی چند هفته پیش از انتشار، نسخه ای از گزارش خود را به تهران خواهد فرستاد تا مقامات ایرانی نظرات خود را راجع به آن بیان کنند.
او در این گفت وگوی تفصیلی به زوایای مختلف گزارش مقطعی ارائه شده، نگرانی های عمده درحوزه حقوق بشر، ادعاهای مقامات ایرانی مبنی بر گزینشی بودن مکانیسم گزارشگر ویژه و سیاسی بودن دستور کار وی، سناریوها محتملی که همکاری نکردن ایران به همراه خواهد داشت و در نهایت برنامه ای که در پیش رو دارد پرداخته است.
او معتقد است که ایجاد مکانیسم ویژه‌ای همچون انتصاب یک گزارشگر ویژه یک اقدام تنبیهی نیست و اگر ایران واقعا می خواهد در این زمینه وضعیت خود را بهبود بخشد، حضور وی می تواند به مثابه فرصتی برای تغییر در وضعیت کنونی باشد. احمد شهید همچنین معتقد است که در این مرحله دولت ایران می تواند با اعتمادسازی، جلوی فشارهای جامعه بین المللی را -که در صورت همکاری نکردن می تواند افزایش چشمگیری داشته باشد- بگیرد. وی هرچند در پاسخ به اینکه آیا ممکن است که پرونده حقوق بشر ایران با ادامه وضعیت نگران کننده حقوق بشر سر از شورای امنیت دربیاورد گفت که وظیفه او نیست که به این سوال جواب بدهد، اما تصریح کرد که چنین اقدامی می تواند از سوی نمایندگان شورای حقوق بشر و مجمع عمومی در دستور کار قرار گیرد.
شرح این مصاحبه در زیر آمده است:
رادیو فردا: چرا مسوولیت نوشتن گزارش وضعیت حقوق بشر در مورد ایران را قبول کردید؟ تصویری که از این وضعیتپیش از آغاز به کار داشتید چه بود؟
احمد شهید: دلیلی که این وظیفه را قبول کردم این بود که اعتقادداشتم وضعیت حقوق بشر درایران بحرانی و بد است و بنابراین نیازمنداین است که کاری صورت بگیرد معتقدم بودم که تجربه ام در مالدیو می تواند در مورد ایران هم به کار رود . به هرحال من اهل کشوری درمنطقه هستم، نه خیلی دور از ایران. مسلمانم و آشنایی ام با مسائل فرهنگی ایران باعث می شود ایرانیان از گروه های مختلف بتوانند با من کار کنند از جمله خود دولت ایران.
چرا خوش بین هستید که دستور کار وگزارشی که تهیه می کنید در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران موثر باشد؟
من خوش بین هستم، البته به صورتی احتیاط آمیز. منظورم این نیست که با ایجاد دستورکارکشوری شاهد تغییرات شگرفی خواهیم بود. اما خوش بین هستم که فرصت های موجود زیادی برای کار با دولت ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر ایران وجود دارد. به این دلیل که برای دولت ایران مهم است که دنیا در موردش چطور فکر می کنند. ایران کشوربزرگی است و شایسته است که نقش بزرگی درجهان ایفا کند. اگر چه ایفای چنین نقشی با ادامه برخی رفتارهایی که موجب نگرانی شده امکان پذیر نیست. ایران برای پیروز شدن در انتخابات بخش های مختلف سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش می کند و می خواهد که برای اتفاقات خوبی که در کشورش می افتد مورد قدردانی قراربگیرد. بنابراین مطرح کردن موارد نقض حقوق بشر فرصتی برای ایران فراهم می کند که به آنها بپردازد. اگر چه تا کنون همکاری کم بوده است.
شما تا کنون هیچ نشانه ای دیده اید که دولت ایران بخواهد با جامعه بین المللی همکاری کند؟
برخی مواقع موضوع حقوق بشردر خط مقدم مسائل مطرح شده در سطح جهانی نیست. یعنی موضوع اولیه برای کشورها نیست و موضوعات دیگری برای اقدام کردن وجود دارند. اما در مورد ایران می بینید که تمایل زیادی دارد که با دنیا وارد گفت وگو شود. برای مثال اوائل ماه اکتبر نماینده ایران در ژنو مجموعه‌ای از مسائل مبتلابه در این حوزه را ارائه کرد که خودش نشانه‌ای از تمایل به همکاری است. این تلاش نشان دهنده این بود که ایران نمی خواهد قطع رابطه کند و ناپدید شود. ایران می خواهد با جامعه جهانی صحبت کند اما شاید با شرایط خاص خودش.
آیا هیچ تماس مستقیمی با قربانیان نقض حقوق بشر در ایران داشته اید؟ از آنها چه شنیدید؟ به علاوه آیا از تعدادایرانیانیکه به شما مراجعه کرده اند متعجب نشدید؟
من توانستم با تعدادی از قربانیان مستقیم حقوق بشر یا بستگان نزدیک افرادی که به خاطر نقض حقوق بشر رنج کشیده اند ملاقات کنم. بنابراین قادر بودم که شواهد درجه اولی از اینکه چه اتفاقی برای این افراد افتاده بگیرم. البته تعداد کم بود اما به اندازه کافی بود تا بتوانم گزارش مقطعی خود را بنویسم. از تعداد افرادی که به من مراجعه کردند هم شگفت زده نیستم. با توجه به شرایط ایران تعدادبسیار زیادی از ایرانیان می خواهند که با گزارشگر ویژه سازمان ملل صحبت کنند. تعداد خیلی زیاد است. بنابراین ناگزیرشده ام که سیستمی برقرار کنم که بتوان به این مکالمات و مکاتبات نظم داد و گرنه سروسامان دادن به آن خیلی دشوار خواهد بود.
آیا سازمان ملل امکانات سازمانی مناسبی برای اینکه بتوانید این حجم از ارتباطات را مدیریت کنید تخصیص داده است؟
خوب به هرحال ملل متحد، سازمانی است که با مشکلات مالی و کسری بودجه مواجه است و همه گزارشگران ویژه هم بودجه بسیارنحیفی دارند. اما راههایی وجود دارد که بتوان حمایت‌ها را حتی در همین چارچوب کاری ملل متحد هم بسیج کرد. من حمایت مناسبی از بدنه سازمان می گیرم اما به هرحال برای جذب منابع هم باید خلاق عمل کرد.
گزارشگر ویژه پس از ارایه گزارش مقطعی خود دراواخر ماه قبل، هم اکنون علیرغم مخالفت مقامات ایرانی با حضور وی در ایران مشغول نگارش گزارش جامع خود است. این گزارش تا ماه فروردین منتشر خواهد شد. وی چند هفته پیش از انتشار، نسخه ای از گزارش خود را به تهران خواهد فرستاد تا مقامات ایرانی نظرات خود را راجع به آن بیان کنند.
او در این گفت وگوی تفصیلی به زوایای مختلف گزارش مقطعی ارائه شده، نگرانی های عمده درحوزه حقوق بشر، ادعاهای مقامات ایرانی مبنی بر گزینشی بودن مکانیسم گزارشگر ویژه و سیاسی بودن دستور کار وی، سناریوها محتملی که همکاری نکردن ایران به همراه خواهد داشت و در نهایت برنامه ای که در پیش رو دارد پرداخته است.
او معتقد است که ایجاد مکانیسم ویژه‌ای همچون انتصاب یک گزارشگر ویژه یک اقدام تنبیهی نیست و اگر ایران واقعا می خواهد در این زمینه وضعیت خود را بهبود بخشد، حضور وی می تواند به مثابه فرصتی برای تغییر در وضعیت کنونی باشد. احمد شهید همچنین معتقد است که در این مرحله دولت ایران می تواند با اعتمادسازی، جلوی فشارهای جامعه بین المللی را -که در صورت همکاری نکردن می تواند افزایش چشمگیری داشته باشد- بگیرد. وی هرچند در پاسخ به اینکه آیا ممکن است که پرونده حقوق بشر ایران با ادامه وضعیت نگران کننده حقوق بشر سر از شورای امنیت دربیاورد گفت که وظیفه او نیست که به این سوال جواب بدهد، اما تصریح کرد که چنین اقدامی می تواند از سوی نمایندگان شورای حقوق بشر و مجمع عمومی در دستور کار قرار گیرد.
شرح این مصاحبه در زیر آمده است:
رادیو فردا: چرا مسوولیت نوشتن گزارش وضعیت حقوق بشر در مورد ایران را قبول کردید؟ تصویری که از این وضعیتپیش از آغاز به کار داشتید چه بود؟
احمد شهید: دلیلی که این وظیفه را قبول کردم این بود که اعتقادداشتم وضعیت حقوق بشر درایران بحرانی و بد است و بنابراین نیازمنداین است که کاری صورت بگیرد معتقدم بودم که تجربه ام در مالدیو می تواند در مورد ایران هم به کار رود . به هرحال من اهل کشوری درمنطقه هستم، نه خیلی دور از ایران. مسلمانم و آشنایی ام با مسائل فرهنگی ایران باعث می شود ایرانیان از گروه های مختلف بتوانند با من کار کنند از جمله خود دولت ایران.
چرا خوش بین هستید که دستور کار وگزارشی که تهیه می کنید در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران موثر باشد؟
من خوش بین هستم، البته به صورتی احتیاط آمیز. منظورم این نیست که با ایجاد دستورکارکشوری شاهد تغییرات شگرفی خواهیم بود. اما خوش بین هستم که فرصت های موجود زیادی برای کار با دولت ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر ایران وجود دارد. به این دلیل که برای دولت ایران مهم است که دنیا در موردش چطور فکر می کنند. ایران کشوربزرگی است و شایسته است که نقش بزرگی درجهان ایفا کند. اگر چه ایفای چنین نقشی با ادامه برخی رفتارهایی که موجب نگرانی شده امکان پذیر نیست. ایران برای پیروز شدن در انتخابات بخش های مختلف سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش می کند و می خواهد که برای اتفاقات خوبی که در کشورش می افتد مورد قدردانی قراربگیرد. بنابراین مطرح کردن موارد نقض حقوق بشر فرصتی برای ایران فراهم می کند که به آنها بپردازد. اگر چه تا کنون همکاری کم بوده است.
شما تا کنون هیچ نشانه ای دیده اید که دولت ایران بخواهد با جامعه بین المللی همکاری کند؟
برخی مواقع موضوع حقوق بشردر خط مقدم مسائل مطرح شده در سطح جهانی نیست. یعنی موضوع اولیه برای کشورها نیست و موضوعات دیگری برای اقدام کردن وجود دارند. اما در مورد ایران می بینید که تمایل زیادی دارد که با دنیا وارد گفت وگو شود. برای مثال اوائل ماه اکتبر نماینده ایران در ژنو مجموعه‌ای از مسائل مبتلابه در این حوزه را ارائه کرد که خودش نشانه‌ای از تمایل به همکاری است. این تلاش نشان دهنده این بود که ایران نمی خواهد قطع رابطه کند و ناپدید شود. ایران می خواهد با جامعه جهانی صحبت کند اما شاید با شرایط خاص خودش.
آیا هیچ تماس مستقیمی با قربانیان نقض حقوق بشر در ایران داشته اید؟ از آنها چه شنیدید؟ به علاوه آیا از تعدادایرانیانیکه به شما مراجعه کرده اند متعجب نشدید؟
من توانستم با تعدادی از قربانیان مستقیم حقوق بشر یا بستگان نزدیک افرادی که به خاطر نقض حقوق بشر رنج کشیده اند ملاقات کنم. بنابراین قادر بودم که شواهد درجه اولی از اینکه چه اتفاقی برای این افراد افتاده بگیرم. البته تعداد کم بود اما به اندازه کافی بود تا بتوانم گزارش مقطعی خود را بنویسم. از تعداد افرادی که به من مراجعه کردند هم شگفت زده نیستم. با توجه به شرایط ایران تعدادبسیار زیادی از ایرانیان می خواهند که با گزارشگر ویژه سازمان ملل صحبت کنند. تعداد خیلی زیاد است. بنابراین ناگزیرشده ام که سیستمی برقرار کنم که بتوان به این مکالمات و مکاتبات نظم داد و گرنه سروسامان دادن به آن خیلی دشوار خواهد بود.
آیا سازمان ملل امکانات سازمانی مناسبی برای اینکه بتوانید این حجم از ارتباطات را مدیریت کنید تخصیص داده است؟
خوب به هرحال ملل متحد، سازمانی است که با مشکلات مالی و کسری بودجه مواجه است و همه گزارشگران ویژه هم بودجه بسیارنحیفی دارند. اما راههایی وجود دارد که بتوان حمایت‌ها را حتی در همین چارچوب کاری ملل متحد هم بسیج کرد. من حمایت مناسبی از بدنه سازمان می گیرم اما به هرحال برای جذب منابع هم باید خلاق عمل کرد.
«موضوعاتی که در گزارشم برجسته کرده ام همه نگران کننده هستند. هیچ ترتیب خاصی ندارد چرا که همه مهم هستند. اما موضوعی که خیلی از روبرو شدن با آن جا خوردم موضوع اعدام بود. چه آنها که اعلام می شود و چه انها که نمی شود به دلایل زیادی برایم بسیار شوکه آور بود.»
احمد شهید
احمد شهید
مهمترین موضوعاتی که در گزارش شما پوشش داده شده چیست؟ چه موضوع یاموضوعاتی نگرانی عمده شما را بر می انگیزد؟
موضوعاتی که در گزارشم برجسته کرده ام همه نگران کننده هستند. هیچ ترتیب خاصی ندارد چرا که همه مهم هستند. اما موضوعی که خیلی از روبرو شدن با آن جا خوردم موضوع اعدام بود.چه آنها که اعلام می شود و چه انها که نمی شود به دلایل زیادی برایم بسیار شوکه آور بود.
به چه دلیلی؟
اول اینکه به نظر می رسد تضمیم های ضعیفی برعلیه بی عدالتی درسیستم قضایی ایران وجود دارد و از همین رو این موضوع که به صورت بالقوه، مردم نتوانند به صورت کامل از حقوق خود برخوردار باشند وجود دارد. دادگاه های ضعیف، نبود مشاور یا وکالت حقوقی مناسب، استانداردهای ضعیف استفاده از مدرک )در مجرم شناختن افراد(، فقدان دادگاه تجدیدنظر مناسب، و در نهایت جرم هایی که به موجب آن افراد به مرگ محکوم می شوند همه از مواردی بود که زنگ های هشدار را برانگیخت.
درحقیقت الان نوجوانان (افراد زیر ۱۸ سالا (عدام می شوند و برخی از این اعدام ها در شرایطی انجام می شود که هیچ اطلاعی به وکیل و یا خانواده افراد، پیش از اجرای حکم داده نمی شود. این ویژگی چنین اعدام هایی را در ردیف اعدام های مخفیانه قرار می دهد. موضوعی که همان درجه از اهمیت را دارد، رفتاربا مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران است که هر دو از حرفه هایی هستند که در ابعاد مختلف خیلی مهم هستند. چون که بدون روزنامه نگارانی که بتوانند به صورت کامل و آزاد خبررسانی کنند، عملا امکان بالقوه برای افزایش نقض حقوق بشر وجود دارد. اگر آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی به صورت مناسبی وجود داشت، اگر رسانه ها آزاد بودند که هر موضوعی را مطرح کنند، آن زمان می توانید اطمینان حاصل کنید که در هیچ نقطه کوری اقدام کثیفی حتی در صورت انجام ناگفته باقی نمی ماند. چرا که اگر اتفاق می افتاد شما از آن خبردار می شدید. اگر خبردار می شدید آن موقع نگران می شدید و اگر نگران می شدید آن موقع در مورد آن اقدام می کردید. بنابراین یک مکانیسم خود-تصحیحی شکل می گرفت. اما وقتی اینها را نداریم می توانید انتظار داشته باشید که بدترین اتفاقات رخ بدهد و کسی هم خبردار نشود.
درمورد مدافعان حقوق بشر هم همین طور. آنها هم از نظر اینکه اگر اجازه داشته باشند کارشان را انجام بدهند چه کار می توانستند بکنند، اثرات چندگانه دارند. زنان و اقلیت ها هم به همان اندازه مهم هستند. چرا که به نظر می رسد به صورت نظام مند از نقض حقوق بشری که علیه آنان روا می شود رنج می برند. اینها برخی از نگرانی هایی بود که در گزارش مطرح شد.
«با همکاری کردن با من ایران قادر خواهد بود نقطه نظرات و نگرانی های خود را در گزارشم منعکس کند. اگر شما با یک طرف صحبت کنید آن موقع طرف دیگر صدایش نخواهد رسید. با صحبت کردن، من از دیدگاه ها و نگرانی های ریشه ای آنها مطلع خواهم شد.»
احمد شهید ...
احمد شهید ...
خیلی ها می پرسند ایران چه بهره ای از همکاری با دستور کار شما و اجازه دادنبرای اینکه وارد کشور شوید عایدش می شود. واقعا چه چیزی؟
با همکاری کردن با من ایران قادر خواهد بود نقطه نظرات و نگرانی های خود را در گزارشم منعکس کند. اگر شما با یک طرف صحبت کنید آن موقع طرف دیگر صدایش نخواهد رسید. با صحبت کردن، من از دیدگاه ها و نگرانی های ریشه ای آنها مطلع خواهم شد.
با قبول اینکه من به ایران بروم آنها یک پیام بسیارقوی به جامعه بین المللی می فرستند که دولت چیزی برای مخفی کردن ندارد و متعهد است که درخصوص اتفاقات ناگواری که می افتد تحقیق کند. اگر ایران واقعا نسبت به رفاه مردم اهمیت می دهد، اگر به بهبود وضعیت اهمیت می دهد، و اگر آنها مایلند به مشکلاتی که وجود دارد نگاهی کنند می توان گفت که این اقدام ابزاری برای اعتمادسازی برای همه است. هیچ کشوری کارنامه بی خطایی ندارد. هیچ کشوری از انتقاد آزاد نیست. هیچ کشوری غیرقابل دسترس نیست اما کشورهایی که قبول می کنند که مسائلی وجود دارد شانس بیشتری برای مطرح و حل کردن آنها دارند تا کشورهایی که این مسائل را نفی می کنند. بنابراین در مجموع با همکاری کردن با من دولت ایران شانس بیشتری خواهد داشت که بتواند بقیه را درسطح جهانی قانع کند که در مطرح کردن مشکلاتی که با آن (در زمینه نقض حقوق بشر( روبروست جدی است.
من با شماری از سازمان های غیردولتی که از ایران آمده بودند ملاقات کردم که همگی شان هم ابراز همدردی می کردند با اتفاقاتی مختلفی که در حال حاضر در ایران در حال رخ دادن است. البته با برخی مقامات ایرانی هم ملاقات کردم اما این ملاقات ها اینقدر دیر رخ داد که در گزارشم منعکس نشده است. اما در گزارش بعدی من حتما منعکس خواهد شد.
دیدگاه های مقامات دولتی چگونه در گزارش شما منعکس خواهند شد؟
قصد ندارم که دیدگاه های دولت را در گزارش هایی که می نویسم نادیده بگیرم. من متعهدم که به دیدگاه های دولت احترام بگذارم، البته اگر این دیدگاه ها را با من مطرح کنند. این به این معنی نیست که من آنها را به کار می گیرم یا محکوم می کنم یا اینکه رد می کنم. این بدان معناست که من آنها را در نظر می گیرم و آن هم بخشی از گزارش من خواهد شد.
یکی از مباحثی که دولت ایران همواره در مجامع بین المللی و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح می کند ایناست که این کشور همواره به صورت گزینشی برای داشتن مکانیسم های ویژه (مثل داشتن گزارشگر ویژه) انتخاب می شود.در ارزیابی شما چرا وضعیت حقوق بشر در ایران آن را مستلزم داشتن یک گزارشگر ویژه می کند؟
اولین چیزی که باید به خاطر داشته باشیم این است که نباید درنظرگرفتن یک گزارشگر ویژه را برای یک کشور به مثابه مجازات بدانیم. زمانی بود که برخی کشورها از گزارشگر ویژه به مثابه مجازات وتنبیه یاد می کردند. اما درزمان حاضر چنین دیدگاهی دیگر جایگاهی ندارد. در فرآیند گزارش دوره ای جهانی(UPR) مسائل همه کشورهای جهان بررسی می شود و وقتی گزارشگر ویژه از کشوری بازدید می کند دیگر به مثابه مشکل به آن نگاه نمی شود. این گزارشگران می توانند به کشوهای مختلف جهان که از نظر جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی با هم اختلاف دارند بروند، از آفریقای جنوبی تا اروپا، آمریکا، روسیه و غیره .
یکی از امتیازهای داشتن «دستورکارکشوری» این است که شما شخصی را دارید که می تواند در یک زمینه خاصی به مسائل یک کشور نگاه کند. اغلب مواقع، کشورها گلایه می کنند که وضعیت شان باید در زمینه ملی خود آن کشور مورد بحث قرار گیرد .خوب اگر می خواهید که چنین زمینه ای مد نظر قرارگرفته شود اجازه بدهید گزارشگری که گوش توجه کردن به این زمینه ها رادارد وارد کشور شود. یک گزارشگر موضوعی نمی تواند توجه زیادی به مسائل خاص کشوری بکند به خاطر اینکه آنها به دنبال روندهای جهانی هستند، اما یک گزارشگر ویژه زمان وفضا و علاقه برای فهم و نگاه به مسائل فرهنگی و اجتماعی کشورها و نگاه کردن به آن مسائل از آن چارچوب را خواهد داشت. بنابراین معتقدم که ایران نباید به مکانیسم گزارشگر ویژه به عنوان یک مشکل نگاه کند. آنها باید چنین موقعیتی را به مثابه فرصتی که باید برای در میان گذاشتن نظرات و نگرانی های شان از آن استفاده کرد ببینند.
یادآوری کنم که ایران در جلسه سال گذشته گزارش دوره ای جهانی (UPR) اعلام کرد که به ۱۰۰ مورد از پیشنهادات مطرح شده عمل خواهد کرد. این یعنی که کشور می خواهد کار کند. براساس چنین خواستنی آنها باید با گزارشگر هم همکاری کنند. من با وظایفی که آنها قبول کردند شروع می کنم و می گویم وضعیت و عملکرد ایران در ارتباط با این توصیه ها کجاست؟ اگر این ماموریت از طریق من صورت بگیرد آن موقع اعتماد بسیاری جلب خواهد شد که بله، ایران برای اجرای توصیه های یاد شده جدی است.
البته خود ایرانی ها می توانند نظرات خود را در مورد این گزارش به صورت مستقیم ارائه کنند و نیازی به نظر من نیست. گفتم که این را به صورت داوطلبانه انجام خواهم داد. به علاوه پیشنهادات دیگری هم برای ایران دارم که آنها را قادر می سازد که بدون اینکه درگیر ملاحظات سیاسی زدگی که آنها همواره به آن اشاره می کنند، بشوند به جلو حرکت کنند. آن هم یعنی بردن مباحث از جایی که ممکن است خطر سیاست زدگی وجود داشته باشد به مکانی که روند اتوماتیک حقوقی برای پیگیری موضوعات وجود دارد. بنابراین معتقدم که ایران باید نگاه دقیق تری نسبت به وظایف و دستور کار من داشته باشد و به من به عنوان یک فرصت نگاه کند که می خواهد با مقامات دولتی و دیگر گروه های ذی نفع در کشور صحبت کند. من باید بتوانم با هرکسی که به موضوع کارم مربوط است در ایران صحبت کنم، نه فقط گروه هایی که ممکن است با دولت مشکل داشته باشند، بلکه حتی خود دولتی ها.
برخی همچنان می پرسند که برای مثال چرا ما گزارشگر ویژه برای کشوری مثل آمریکا که موارد نقض حقوق بشر در آنکم هم نیست نداریم؟ چرا اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آمریکا هیچ وقت گزارشگر ویژه تعیین نکرده اند؟
برخی کشورها هستند که مکانیسم های خود-تصحیحی دارند. اگر اعتقاد قوی وجود داشته باشد که قوه قضاییه یک کشور مستقل است آن زمان بسیاری از نگرانی های فعالان حقوق بشر از بین می رود. ضامن و نگهبان نهایی جلوگیری از نقض حقوق بشر یک قوه قضایی سالم، مستقل و حرفه ای است. حالا اگر سوالات جدی در مورد دستگاه قضایی آمریکا وجود داشته باشد، آن زمان بله، نگرانی در خصوص این کشور نیز ابراز می شود. چرا که آن موقع اینطور به نظر می رسد که دیگر مکانیسم خود اصلاحی وجود ندارد. اگر کشورها مکانیسم های تعبیه شده اصلاح پذیری داشته باشند خیلی از نگرانی ها از بین می رود. بدترین نگرانی در پرونده ها این است که هیچ مکانیسم خوداصلاحی وجود ندارد و اگر چنین مکانیسم هایی در یک سیستم قضایی تعبیه نشده باشد آن زمان ما با مشکل مواجه خواهیم شد.
حالا وقتی مشکلی از نظر حقوق بشر در جامعه است شما بپرسید آزادی بیان در جامعه چقدر است؟ اگر به بخش های مختلف آزادی های فردی و اجتماعی نگاه کنید می بینید که آمریکا سرآمد و در راس کشورهای پیشرو نیست اما یک جایی آن بالاهاست. کشورهای زیادی وجود دارند که در پایین لیست قرار دارند و از گزارشگر ویژه دعوت می کنند که به کشورهایشان بروند. بنابراین شاخص های مشخصی وجود دارد که نشان می دهد آیا یک کشور مکانیسم های خود-اصلاحی برای مطرح کردن مسائل و حل آنها را دارد، یا در کشوری به خاطر نبود چنین مکانیسم هایی، هیچ آگاهی در خصوص چنین مواردی از نقض حقوق بشر وجود ندارد، یا هیچ آمار در دسترسی برای مطرح کردن آنها نیست که ان زمان شما باید نگران بشوید.
می توانید به چند نمونه از این شاخص های خود-اصلاحی که مطرح کردید اشاره کنید؟
بله، مثلا همان قوه قضاییه مستقل و موثر و حرفه ای که مردم به نحوه کارش ایمان داشته باشند. اگر شما به نوعی که مردم ایران به قوه قضاییه شان نگاه می کنند نظر بیاندازید می بینید که ایمان و اعتماد به دستگاه قضایی خیلی پایین است. یک اعتقاد جمعی وجود دارد که این قوه استقلال ندارد و مشکلات جدی در روند دادگاه های تجدیدنظر وجود دارد. روند برگزاری دادگاه ها در ایران مشکلات زیادی دارد. البته مواردمتعدد دیگری را هم می توان مثال زد که اینها تنها بخشی از آن است. موضوع دیگر فقدان سازمان‌ها یا نهادهای ملی در ایران است که در حوزه حقوق بشردیده بانی می کنند.چنین سازمان هایی باید تخصصی باشند که به عملکرد حکومت نظارت می کند.
چنین سازمان هایی غیردولتی هستند؟
نه، منظورم سازمان های دیده بان دولتی مستقل است. اگر در مورد» قاعده پاریس» (ParisPrincipale)شنیده باشید می بینید که در آن ساختار چنین نهادهایی تشریح شده است. مهمترین عنصر وجودی‌شان این است که باید مستقل و از منابع مالی کافی نیز برخوردار باشند.
آنها باید توانایی بررسی پرونده ها و حتی به دادگاه کشاندن را داشته باشند. بنابراین اگر چنین مکانیسم هایی کار کند شما نیازمند داشتن مکانیسم های اضافی نیستید. البته درکناراینها مکانیسم های بین المللی وجود دارد که می توانداز چنین ساختارهایی حمایت کند. برای مثال در ایران مساله شکنجه مطرح است. موارد زیادی مطرح شده است. افراد با روایت های شخصی وجود دارند و شواهدو مدارک. برای مطرح کردن این موضوع یک مکانیسم وجود دارد: امضای کنوانسیون منع شکنجه. از زیرمجموعه های چنین کنوانسیونی مکانیسم ویژه داوطلبانه سازمان ملل است که به صورت مختصر «زیرکمیته جلوگیری از شکنجه» نامیده می شود(SPT- Subcommittee of Prevention of Torture) که در ژنو استقرار دارد. این زیرکمیته ماموریت دارد که به کشورهایی که در مورد آنها نگرانی اعمال شکنجه دارد سفر کند. آنها به کشورهایی که کنوانسیون را امضا کرده اند می روند. درواقع هروقت که بخواهند می توانند به کشور سفر کنند. آنها می توانند به هر زندانی که می خواهند بروند و با هر کسی که بخواهند در این زندان ها ملاقات کنند و توصیه هایشان را اعمال کنند.
خوب اگر چنین کاری )توسط ایران (انجام شده بود آن زمان شما یک مکانیسم غیرسیاسی و دائمی داشتید. یکی دیگر از مکانیسم های خود-اصلاحی انتخابات آزاد و عادلانه است. چنین انتخاباتی مردم را قادر می کند که دولت را در رابطه با رفتارهایش پاسخگو نگهدارند. اگر دولت سرکوب گر باشد وحقوق مردم را نقض کند آن وقت در چنین شرایطی شما آنها را برای باربعد انتخاب نمی کنید.
دستورکارشما از طریق قطعنامه ای که شورای امنیت با ۲۲ رای موافق و فقط ۷ رای مخالف تصویب کرد ایجاد شد. اماهنوز دولت ایران این قعطنامه ها رو توطئه کشورهای غربی می داند و اینکه آنها چنین دستور کاری را برای شما ایجادکردند و هدایت می کنند. جواب شما به این ادعاها چیست؟ و آیا این دستور کار نگرانی های جدی جامعه بین المللی را درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران نمایندگی می کند؟
چنین موضوعی توسط کشورهای دیگر مطرح نشده است. مثلا در جلسه (۱۹ اکتبر) کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که ۱۹۳ عضو آن حاضر بودند من گزارش خودم را ارائه کردم که گزارش تکان دهنده‌ای هم بود. البته که هیات ایرانی با آن مشکل داشت و من را متهم کرد که گزارشم گزینشی و طرفدارانه بود و نقطه نظرات انها را مطرح نکرده - چرا که اساسا آنها چنین نقطه نظراتی را به من ندادند. من متعجب شدم که هیچ کشور دیگری به تکرار اظهارات ایرانی‌ها نپرداخت. اگر چنین گزارشی سیاست زده، غربی و یا مثلا ابزارفشارسیاسی برعلیه ایران بود، کشورهای زیادی در مجمع عمومی بودند که می توانستند به آن اشاره کنند؟ اما کسی اعتراضی نکرد. آنها به گزارش گوش کردند و برخی کشورها مواردی را مطرح کردند و اگر موضع ایران وارد بود، باید توسط کشورهای دیگر دیده می شد. گروه کشورهای غربی، گروه بسیار کوچکی است. چرا هیچ کس در میان همه اعضا به آن اعتراض نکرد؟ چون که خیلی ها معتقدند که پرونده ایران مورد مشروعی است که باید در مورد آن صحبت شود. به نظرم خیلی مواقع این ادعاها از سوی ایران مطرح می شود تنها برای اینکه ادعای راحتی برای مطرح کردن است.
همان طور که می دانیدایران با چندین بحران در سطح سازمان ملل مواجه است. چطورمی توان مطمئن شد که دستور کارشما مستقل باقی می ماند و در کنار منازعات سیاسی همچون پرونده هسته ای ایران و یا پرونده توطئه کشتن سفیرعربستاندر واشینگتن به بخشی از یک منازعه سیاسی بدل نمی شود؟
به نظرم این سروصداهایی که روی موضوعات دیگر وجود دارد، باعث می شود که تمرکز از روی این موضوع خارج شود. اگر این مسائلی که مطرح کردید مطرح نبود آن موقع تمرکز بیشتری روی موضوع حقوق بشر در ایران به وجود می آمد. من خیلی مراقب خواهم بود که به چنین فرایندهایی نزدیک نشوم. من کاری به موضوع هسته ای ندارم. حقوق بشر یک موضوع کاملا جداست. موضوع توطئه آدم کشی که مطرح کردید نیز ربطی به موضوع کار من و حقوق بشر در ایران ندارد.
شما طی ماه های گذشته مصرانه از دولت ایران خواسته اید که به شما اجازه بدهد وارد ایران شوید اما این درخواست ها بهدر بسته خورده است. اگرتغییری در سیاست ایران حاصل شود وبه شما اجازه داده شود به ایران بروید، چگونه مطمئنخواهید شد که بتوانید در این سفر به گروه های ذی نفع -مثل زندانیان و خانواده های آنان و فعالان حقوق بشر- دسترسیداشته باشید؟
می دانید که درخواست های من برای دیدار از ایران یک ساختاری دارد. درواقع همراه این درخواست ها شرایط من برای ورود به ایران هم مطرح شده است. حتی برای گرفتن یک ویزای معمولی هم شرایطی وجود دارد که همراه با آن مطرح می شود. من تقاضای داشتن دسترسی به مراکز و زندان های مختلف را کرده ام و اینکه بتوانم از آنها در گزارشم استفاده کنم. جاهایی که بتوانم اطلاعاتی که دارم را محک بزنم. بنابراین ملاقات با زندانیان هم یکی دیگر از این شرایط است.
با همکاری کردن با من ایران قادر خواهد بود نقطه نظرات و نگرانی های خود را در گزارشم منعکس کند. اگر شما با یک طرف صحبت کنید آن موقع طرف دیگر صدایش نخواهد رسید. با صحبت کردن، من از دیدگاه ها و نگرانی های ریشه ای آنها مطلع خواهم شد.
با قبول اینکه من به ایران بروم آنها یک پیام بسیارقوی به جامعه بین المللی می فرستند که دولت چیزی برای مخفی کردن ندارد و متعهد است که درخصوص اتفاقات ناگواری که می افتد تحقیق کند. اگر ایران واقعا نسبت به رفاه مردم اهمیت می دهد، اگر به بهبود وضعیت اهمیت می دهد، و اگر آنها مایلند به مشکلاتی که وجود دارد نگاهی کنند می توان گفت که این اقدام ابزاری برای اعتمادسازی برای همه است. هیچ کشوری کارنامه بی خطایی ندارد. هیچ کشوری از انتقاد آزاد نیست. هیچ کشوری غیرقابل دسترس نیست اما کشورهایی که قبول می کنند که مسائلی وجود دارد شانس بیشتری برای مطرح و حل کردن آنها دارند تا کشورهایی که این مسائل را نفی می کنند. بنابراین در مجموع با همکاری کردن با من دولت ایران شانس بیشتری خواهد داشت که بتواند بقیه را درسطح جهانی قانع کند که در مطرح کردن مشکلاتی که با آن (در زمینه نقض حقوق بشر( روبروست جدی است.
من با شماری از سازمان های غیردولتی که از ایران آمده بودند ملاقات کردم که همگی شان هم ابراز همدردی می کردند با اتفاقاتی مختلفی که در حال حاضر در ایران در حال رخ دادن است. البته با برخی مقامات ایرانی هم ملاقات کردم اما این ملاقات ها اینقدر دیر رخ داد که در گزارشم منعکس نشده است. اما در گزارش بعدی من حتما منعکس خواهد شد.
دیدگاه های مقامات دولتی چگونه در گزارش شما منعکس خواهند شد؟
قصد ندارم که دیدگاه های دولت را در گزارش هایی که می نویسم نادیده بگیرم. من متعهدم که به دیدگاه های دولت احترام بگذارم، البته اگر این دیدگاه ها را با من مطرح کنند. این به این معنی نیست که من آنها را به کار می گیرم یا محکوم می کنم یا اینکه رد می کنم. این بدان معناست که من آنها را در نظر می گیرم و آن هم بخشی از گزارش من خواهد شد.
یکی از مباحثی که دولت ایران همواره در مجامع بین المللی و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح می کند ایناست که این کشور همواره به صورت گزینشی برای داشتن مکانیسم های ویژه (مثل داشتن گزارشگر ویژه) انتخاب می شود.در ارزیابی شما چرا وضعیت حقوق بشر در ایران آن را مستلزم داشتن یک گزارشگر ویژه می کند؟
اولین چیزی که باید به خاطر داشته باشیم این است که نباید درنظرگرفتن یک گزارشگر ویژه را برای یک کشور به مثابه مجازات بدانیم. زمانی بود که برخی کشورها از گزارشگر ویژه به مثابه مجازات وتنبیه یاد می کردند. اما درزمان حاضر چنین دیدگاهی دیگر جایگاهی ندارد. در فرآیند گزارش دوره ای جهانی(UPR) مسائل همه کشورهای جهان بررسی می شود و وقتی گزارشگر ویژه از کشوری بازدید می کند دیگر به مثابه مشکل به آن نگاه نمی شود. این گزارشگران می توانند به کشوهای مختلف جهان که از نظر جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی با هم اختلاف دارند بروند، از آفریقای جنوبی تا اروپا، آمریکا، روسیه و غیره .
یکی از امتیازهای داشتن «دستورکارکشوری» این است که شما شخصی را دارید که می تواند در یک زمینه خاصی به مسائل یک کشور نگاه کند. اغلب مواقع، کشورها گلایه می کنند که وضعیت شان باید در زمینه ملی خود آن کشور مورد بحث قرار گیرد .خوب اگر می خواهید که چنین زمینه ای مد نظر قرارگرفته شود اجازه بدهید گزارشگری که گوش توجه کردن به این زمینه ها رادارد وارد کشور شود. یک گزارشگر موضوعی نمی تواند توجه زیادی به مسائل خاص کشوری بکند به خاطر اینکه آنها به دنبال روندهای جهانی هستند، اما یک گزارشگر ویژه زمان وفضا و علاقه برای فهم و نگاه به مسائل فرهنگی و اجتماعی کشورها و نگاه کردن به آن مسائل از آن چارچوب را خواهد داشت. بنابراین معتقدم که ایران نباید به مکانیسم گزارشگر ویژه به عنوان یک مشکل نگاه کند. آنها باید چنین موقعیتی را به مثابه فرصتی که باید برای در میان گذاشتن نظرات و نگرانی های شان از آن استفاده کرد ببینند.
یادآوری کنم که ایران در جلسه سال گذشته گزارش دوره ای جهانی (UPR) اعلام کرد که به ۱۰۰ مورد از پیشنهادات مطرح شده عمل خواهد کرد. این یعنی که کشور می خواهد کار کند. براساس چنین خواستنی آنها باید با گزارشگر هم همکاری کنند. من با وظایفی که آنها قبول کردند شروع می کنم و می گویم وضعیت و عملکرد ایران در ارتباط با این توصیه ها کجاست؟ اگر این ماموریت از طریق من صورت بگیرد آن موقع اعتماد بسیاری جلب خواهد شد که بله، ایران برای اجرای توصیه های یاد شده جدی است.
البته خود ایرانی ها می توانند نظرات خود را در مورد این گزارش به صورت مستقیم ارائه کنند و نیازی به نظر من نیست. گفتم که این را به صورت داوطلبانه انجام خواهم داد. به علاوه پیشنهادات دیگری هم برای ایران دارم که آنها را قادر می سازد که بدون اینکه درگیر ملاحظات سیاسی زدگی که آنها همواره به آن اشاره می کنند، بشوند به جلو حرکت کنند. آن هم یعنی بردن مباحث از جایی که ممکن است خطر سیاست زدگی وجود داشته باشد به مکانی که روند اتوماتیک حقوقی برای پیگیری موضوعات وجود دارد. بنابراین معتقدم که ایران باید نگاه دقیق تری نسبت به وظایف و دستور کار من داشته باشد و به من به عنوان یک فرصت نگاه کند که می خواهد با مقامات دولتی و دیگر گروه های ذی نفع در کشور صحبت کند. من باید بتوانم با هرکسی که به موضوع کارم مربوط است در ایران صحبت کنم، نه فقط گروه هایی که ممکن است با دولت مشکل داشته باشند، بلکه حتی خود دولتی ها.
برخی همچنان می پرسند که برای مثال چرا ما گزارشگر ویژه برای کشوری مثل آمریکا که موارد نقض حقوق بشر در آنکم هم نیست نداریم؟ چرا اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آمریکا هیچ وقت گزارشگر ویژه تعیین نکرده اند؟
برخی کشورها هستند که مکانیسم های خود-تصحیحی دارند. اگر اعتقاد قوی وجود داشته باشد که قوه قضاییه یک کشور مستقل است آن زمان بسیاری از نگرانی های فعالان حقوق بشر از بین می رود. ضامن و نگهبان نهایی جلوگیری از نقض حقوق بشر یک قوه قضایی سالم، مستقل و حرفه ای است. حالا اگر سوالات جدی در مورد دستگاه قضایی آمریکا وجود داشته باشد، آن زمان بله، نگرانی در خصوص این کشور نیز ابراز می شود. چرا که آن موقع اینطور به نظر می رسد که دیگر مکانیسم خود اصلاحی وجود ندارد. اگر کشورها مکانیسم های تعبیه شده اصلاح پذیری داشته باشند خیلی از نگرانی ها از بین می رود. بدترین نگرانی در پرونده ها این است که هیچ مکانیسم خوداصلاحی وجود ندارد و اگر چنین مکانیسم هایی در یک سیستم قضایی تعبیه نشده باشد آن زمان ما با مشکل مواجه خواهیم شد.
حالا وقتی مشکلی از نظر حقوق بشر در جامعه است شما بپرسید آزادی بیان در جامعه چقدر است؟ اگر به بخش های مختلف آزادی های فردی و اجتماعی نگاه کنید می بینید که آمریکا سرآمد و در راس کشورهای پیشرو نیست اما یک جایی آن بالاهاست. کشورهای زیادی وجود دارند که در پایین لیست قرار دارند و از گزارشگر ویژه دعوت می کنند که به کشورهایشان بروند. بنابراین شاخص های مشخصی وجود دارد که نشان می دهد آیا یک کشور مکانیسم های خود-اصلاحی برای مطرح کردن مسائل و حل آنها را دارد، یا در کشوری به خاطر نبود چنین مکانیسم هایی، هیچ آگاهی در خصوص چنین مواردی از نقض حقوق بشر وجود ندارد، یا هیچ آمار در دسترسی برای مطرح کردن آنها نیست که ان زمان شما باید نگران بشوید.
می توانید به چند نمونه از این شاخص های خود-اصلاحی که مطرح کردید اشاره کنید؟
بله، مثلا همان قوه قضاییه مستقل و موثر و حرفه ای که مردم به نحوه کارش ایمان داشته باشند. اگر شما به نوعی که مردم ایران به قوه قضاییه شان نگاه می کنند نظر بیاندازید می بینید که ایمان و اعتماد به دستگاه قضایی خیلی پایین است. یک اعتقاد جمعی وجود دارد که این قوه استقلال ندارد و مشکلات جدی در روند دادگاه های تجدیدنظر وجود دارد. روند برگزاری دادگاه ها در ایران مشکلات زیادی دارد. البته مواردمتعدد دیگری را هم می توان مثال زد که اینها تنها بخشی از آن است. موضوع دیگر فقدان سازمان‌ها یا نهادهای ملی در ایران است که در حوزه حقوق بشردیده بانی می کنند.چنین سازمان هایی باید تخصصی باشند که به عملکرد حکومت نظارت می کند.
چنین سازمان هایی غیردولتی هستند؟
نه، منظورم سازمان های دیده بان دولتی مستقل است. اگر در مورد» قاعده پاریس» (ParisPrincipale)شنیده باشید می بینید که در آن ساختار چنین نهادهایی تشریح شده است. مهمترین عنصر وجودی‌شان این است که باید مستقل و از منابع مالی کافی نیز برخوردار باشند.
آنها باید توانایی بررسی پرونده ها و حتی به دادگاه کشاندن را داشته باشند. بنابراین اگر چنین مکانیسم هایی کار کند شما نیازمند داشتن مکانیسم های اضافی نیستید. البته درکناراینها مکانیسم های بین المللی وجود دارد که می توانداز چنین ساختارهایی حمایت کند. برای مثال در ایران مساله شکنجه مطرح است. موارد زیادی مطرح شده است. افراد با روایت های شخصی وجود دارند و شواهدو مدارک. برای مطرح کردن این موضوع یک مکانیسم وجود دارد: امضای کنوانسیون منع شکنجه. از زیرمجموعه های چنین کنوانسیونی مکانیسم ویژه داوطلبانه سازمان ملل است که به صورت مختصر «زیرکمیته جلوگیری از شکنجه» نامیده می شود(SPT- Subcommittee of Prevention of Torture) که در ژنو استقرار دارد. این زیرکمیته ماموریت دارد که به کشورهایی که در مورد آنها نگرانی اعمال شکنجه دارد سفر کند. آنها به کشورهایی که کنوانسیون را امضا کرده اند می روند. درواقع هروقت که بخواهند می توانند به کشور سفر کنند. آنها می توانند به هر زندانی که می خواهند بروند و با هر کسی که بخواهند در این زندان ها ملاقات کنند و توصیه هایشان را اعمال کنند.
خوب اگر چنین کاری )توسط ایران (انجام شده بود آن زمان شما یک مکانیسم غیرسیاسی و دائمی داشتید. یکی دیگر از مکانیسم های خود-اصلاحی انتخابات آزاد و عادلانه است. چنین انتخاباتی مردم را قادر می کند که دولت را در رابطه با رفتارهایش پاسخگو نگهدارند. اگر دولت سرکوب گر باشد وحقوق مردم را نقض کند آن وقت در چنین شرایطی شما آنها را برای باربعد انتخاب نمی کنید.
دستورکارشما از طریق قطعنامه ای که شورای امنیت با ۲۲ رای موافق و فقط ۷ رای مخالف تصویب کرد ایجاد شد. اماهنوز دولت ایران این قعطنامه ها رو توطئه کشورهای غربی می داند و اینکه آنها چنین دستور کاری را برای شما ایجادکردند و هدایت می کنند. جواب شما به این ادعاها چیست؟ و آیا این دستور کار نگرانی های جدی جامعه بین المللی را درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران نمایندگی می کند؟
چنین موضوعی توسط کشورهای دیگر مطرح نشده است. مثلا در جلسه (۱۹ اکتبر) کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که ۱۹۳ عضو آن حاضر بودند من گزارش خودم را ارائه کردم که گزارش تکان دهنده‌ای هم بود. البته که هیات ایرانی با آن مشکل داشت و من را متهم کرد که گزارشم گزینشی و طرفدارانه بود و نقطه نظرات انها را مطرح نکرده - چرا که اساسا آنها چنین نقطه نظراتی را به من ندادند. من متعجب شدم که هیچ کشور دیگری به تکرار اظهارات ایرانی‌ها نپرداخت. اگر چنین گزارشی سیاست زده، غربی و یا مثلا ابزارفشارسیاسی برعلیه ایران بود، کشورهای زیادی در مجمع عمومی بودند که می توانستند به آن اشاره کنند؟ اما کسی اعتراضی نکرد. آنها به گزارش گوش کردند و برخی کشورها مواردی را مطرح کردند و اگر موضع ایران وارد بود، باید توسط کشورهای دیگر دیده می شد. گروه کشورهای غربی، گروه بسیار کوچکی است. چرا هیچ کس در میان همه اعضا به آن اعتراض نکرد؟ چون که خیلی ها معتقدند که پرونده ایران مورد مشروعی است که باید در مورد آن صحبت شود. به نظرم خیلی مواقع این ادعاها از سوی ایران مطرح می شود تنها برای اینکه ادعای راحتی برای مطرح کردن است.
همان طور که می دانیدایران با چندین بحران در سطح سازمان ملل مواجه است. چطورمی توان مطمئن شد که دستور کارشما مستقل باقی می ماند و در کنار منازعات سیاسی همچون پرونده هسته ای ایران و یا پرونده توطئه کشتن سفیرعربستاندر واشینگتن به بخشی از یک منازعه سیاسی بدل نمی شود؟
به نظرم این سروصداهایی که روی موضوعات دیگر وجود دارد، باعث می شود که تمرکز از روی این موضوع خارج شود. اگر این مسائلی که مطرح کردید مطرح نبود آن موقع تمرکز بیشتری روی موضوع حقوق بشر در ایران به وجود می آمد. من خیلی مراقب خواهم بود که به چنین فرایندهایی نزدیک نشوم. من کاری به موضوع هسته ای ندارم. حقوق بشر یک موضوع کاملا جداست. موضوع توطئه آدم کشی که مطرح کردید نیز ربطی به موضوع کار من و حقوق بشر در ایران ندارد.
شما طی ماه های گذشته مصرانه از دولت ایران خواسته اید که به شما اجازه بدهد وارد ایران شوید اما این درخواست ها بهدر بسته خورده است. اگرتغییری در سیاست ایران حاصل شود وبه شما اجازه داده شود به ایران بروید، چگونه مطمئنخواهید شد که بتوانید در این سفر به گروه های ذی نفع -مثل زندانیان و خانواده های آنان و فعالان حقوق بشر- دسترسیداشته باشید؟
می دانید که درخواست های من برای دیدار از ایران یک ساختاری دارد. درواقع همراه این درخواست ها شرایط من برای ورود به ایران هم مطرح شده است. حتی برای گرفتن یک ویزای معمولی هم شرایطی وجود دارد که همراه با آن مطرح می شود. من تقاضای داشتن دسترسی به مراکز و زندان های مختلف را کرده ام و اینکه بتوانم از آنها در گزارشم استفاده کنم. جاهایی که بتوانم اطلاعاتی که دارم را محک بزنم. بنابراین ملاقات با زندانیان هم یکی دیگر از این شرایط است.
«می دانید که درخواست های من برای دیدار از ایران یک ساختاری دارد. درواقع همراه این درخواست ها شرایط من برای ورود به ایران هم مطرح شده است. حتی برای گرفتن یک ویزای معمولی هم شرایطی وجود دارد که همراه با آن مطرح می شود. من تقاضای داشتن دسترسی به مراکز و زندان های مختلف را کرده ام و اینکه بتوانم از آنها در گزارشم استفاده کنم. جاهایی که بتوانم اطلاعاتی که دارم را محک بزنم. بنابراین ملاقات با زندانیان هم یکی دیگر از این شرایط است.»
احمد شهید
احمد شهید
من نیاز دارم که بتوانم با افرادی که در مورد اینکه در ایران چه اتفاقی دارد می افتد می توانند اطلاعات دست اول بدهند، صحبت کنم. البته همزمان مشتاق خواهم بود که با مقامات ایرانی هم صحبت کنم. هر دو طرف ماجرا برایم در گزارش مهم هستند.بنابراین چارچوبی که قالب دیدارم را مشخص می کند معین شده است. مهمترین موضوع این است که افرادی که با من صحبت می کنند به هیچ عنوان به خاطر حرف هایی که زدند آسیب نبینند . این یکی از پیش شرط هایی است که پیش از رفتنم به ایران خواهم داشت.
می خواهم چندسوال در مورد گزارش بپرسم. خیلی افراد عزیزانشان را در جریانناآرامی های بعد از انتخابات سال ۸۸ از دست دادند. هیچ نامی از این افراد درگزارش برده نمی شود. در حالی که خانواده ها به شما نامه نوشته بودند و از شماخواسته بودند که دولت ایران را در زمینه معرفی قاتلان عزیزانشان پاسخگونگهدارید. چرا هیچ اسمی از این افراد نیست؟
مساله اصلی که در گزارش من مطرح شده این بود که بگویم یک سری اتفاقاتی همین الان در حال رخ دادن است وباید متوقف شود.حتی برخی از مسائلی که بعد از تصویب دستور کار من مطرح شد. بنابراین تمرکز اولیه روی مسائلی است که الان در حال وقوع است. مثل وضعیت رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی. در گزارش کامل تر این موضوعات را به صورت مبسوط مطرح خواهم کرد. مواردی که به من معرفی شده اند، مطالعه شده اند و صحت آنان مورد ارزیابی قرارگرفته و در گزارش کامل من خواهد آمد. به علاوه این موارد در گزارش دبیرکل سازمان ملل مطرح شده است. مواردی که من مطرح کرده ام مداخله فوری و جدی حال حاضر را می خواهد. مثل توجه به وضع زندان ها یا بهداشت و سلامت زندنیان یا افرادی که دستگیر می شوند.
این خانواده ها از اینکه دولت ایران درخصوص پیگیری پرونده عزیزانشان پاسخگو نیست در رنج هستند و صدایشان بهجایی نمی رسد. آیا چنین رنج وعذاب مداومی برای کسانی که کشته داده اند با توجه به روش کاری که شما دارید فوری وعاجل به حساب نمی آیند؟
مهم است. درسفری که درخواست کرده ام به ایران بروم، این موضوع و شکایت های مرتبط یکی از محورهایی است که در مورد‌آن تحقیق خواهم کرد. می دانم که افراد بسیار زیادی بوده اند که از گزارش من جا مانده اند. افرادی که با من مکاتبه هم کرده بودند. این از موضوعاتی است که دنبال خواهم کرد. توجه کنید این گزارش در سه هفته نوشته شده است.
چنین سوالی درموردنقض حقوق بشر در کردستان هم وجود دارد. غیر از نام آقای کبودوند هیچ نام دیگری از فعالان کردوکسانی که اعدام شده اند و یا مورد آزاد واذیت قرارگرفته اند وجود ندارد. جای این موضوع در گزارش نهایی شما چه خواهدبود؟
من در گزارش به مواردی در خصوص تبعیض علیه قومیت ها اشاره کرده ام. از بلوچی ها تا آذری‌ها و کردها و دیگر اقلیت های مذهبی و قومی. ولی این را بگویم که گزارش من باید در کنار گزارشی که دبیرکل سازمان ملل نوشته خوانده شود. این گزارش ها قرارنیست که همدیگر را تکرار کنند. من فقط خواستم موضوعاتی را اضافه بر گزارش دبیرکل مطرح کرده باشم.
منظورتان چیست از اینکه این دوگزارش را باید در کنار هم خواند؟
گزارش دبیرکل به فاصله چند روز زودتر از گزارش من بیرون آمد. تمرکز من این بود که گزارش من با گزارش دبیرکل قابل تمیزدادن باشد. درعین حال توجه کنید که گزارش من مقطعی است. شورای حقوق بشر کارم را از اول اگوست تحویل داد. چارچوب زمانی به این نحو بود که گزارش مقطعی در سه هفته نوشته شود. لطفا این گزارش را درهمان چارچوب بینید و نه یک گزارش جامع از وضعیت ایران.
باوجود اینکه اشاره های کوتاهی به مساله تبعیض قومی و مذهبی در گزارش شما شده، اما نقض حقوق کارگران ایرانیموضوع گم شده ای در این گزارش به نظرمی رسد. آنها چطور؟
باید به شما بگویم که من از همه این موضوعات آگاه هستم و به دنبال راهی هستیم که در گزارش جامع این موارد را مطرح کنیم. من به دنبال ایجاد یک وب سایت و یک مرکز مستندسازی هستم تا به بهترین شکل این موارد را معرفی کنیم. این گزارشی که نوشتم سقفش ۱۰ هزار کلمه بود. بنابراین با استفاده از راه های دیگر برقراری ارتباط فضای بیشتری برای طرح مسائلی که مطرح کردید خواهد بود.
طبق گفته های شما مقامات ایرانی سه هفته وقت داشتند که به گزارش اولیه ومقطعی شما ومواردی که مطرح کرده اید پاسخبدهند. اما این کار را نکردند. شما این موضوع را چطور تفسیر می کنید؟ آیا این عمل به این معنی نیست که آنها می خواهندفاصله خودشان را با شما حفظ وبلکه از شما دوری بجویند؟
ببنید در برخی موارد لازم است به کشوری که گزارش در مورد آن نوشته می شود مثلا پنج تا شش هفته وقت داد. اما من وقتی کارم را شروع کردم کلا شش هفته وقت داشتم. در این مدت باید تحقیق می کردیم و نظرات را جمع آوری و در گزارش می آوردیم. خوب مشخص بود که نمی توانیم به مقامات ایرانی مثلا پنج هفته وقت بدهیم. بنابراین تهیه گزارش سه هفته طول کشید و سه هفته هم آنها وقت داشتند جواب بدهند. اگر چه جوابی که من از دفتر ژنو گرفته ام این است که آنها در حال کار کردن روی جوابهای خود هستند و آنها را ارسال خواهند کرد. بنابراین من زیاد درگیر اینکه چرا پاسخ ندادند به گزارش نیستم چرا که مساله محدودیت های زمانی و نحوه آماده شدن گزارش هم مطرح بود.
آیا شما هیچ علامت مثبتی از هیچ یک از مقامات یا دیپلمات های ایرانی دریافت کرده اید؟
نه. همان جوابی که هیات ایرانی درجریان ارائه گزارشم در کمیته سوم مجمع عمومی در برابر افکارعمومی جهانی مطرح کرد و اینکه ایران می خواهد همکاری کند و اطلاعاتی که لازم است را دراختیار قرار دهد و اینکه گفتند دستور کار من سیاسی است و ضد آنها. حالا به عهده من است که آنها را متقاعد کنم که موضوع از این قرارنیست. من به دنبال راههایی می گردم که به سمت همکاری بیشتر با مقامات ایرانی بروم. من در بازی «نام بردن» و «شرمسارکردن» نیستم. این کاری نیست که من انجام می دهم. هدف اولیه من این است که با دولت ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کار کنم. نام بردن و شرمسار کردن توسط افراد بسیاری که روی این پرونده ها کار می کنند پیش از این انجام شده است. من باید فراتراز آن به سمت اقدامات سازنده ای بروم که در عمل بتواند به تغییر وضعیت در ایران بیانجامد.
چه اتفاقی می افتد اگر دولت ایران تصمیم بگیرد که به هیچ نحوی با شما همکاری نکند و از ورود شما به کشور جلوگیریکند؟ شما چطور به نوشتن گزارش خود ادامه می دهید؟
اگر ایران با من همکاری نکند بار دیگر با گزارشی مواجه خواهد شد که من با اطلاعاتی که با استفاده از روش های شفاف و بی طرفانه جمع آوری خواهم کرد نوشته شده است و مطمئن هستم جامعه بین الملل این گزارش را متوازن و بی طرف خواهد یافت. اما این گزارش جای خالی نقطه نظرات ایران را هم خواهد داشت. بنابراین برای ایران این تنها از دست دادن یک فرصت برای انعکاس نظراتش در گزارش است. کار من ادامه خواهد داشت. من قادر خواهم بود گزارشم را تکمیل کنم. چرا که ایرانیان خارج از کشور، شبکه‌ای از سازمان های غیردولتی که بسیاری از آنها در حوزه مستندسازی موارد نقض حقوق بشر فعال هستند در این زمینه حضور دارند. پایه گزارش من مبتنی بر شنیده ها نیست بلکه بر اساس شهادت های دسته اول و مدارک متقن و چیزهایی است که به صورت علمی قابل اثبات ومنطقی است.
چه اتفاقی برای ایران می افتد اگر همکاری نکند؟
با نبود همکاری، فشار بر روی دولت ایران برای پاسخ دادن به مواردی که در گزارش مطرح می شود افزایش خواهد یافت. برای ایران خیلی دشوارتر خواهد بود که در آن زمان بخواهد بیاید و توضیح بدهد که چرا وضعیت چنین است. خیلی سازنده تر است که در زمانی که ما گزارش را می نویسم مقامات ایرانی همراه باشند و این که با من کار کنند و به اعتمادسازی بپردازند تا به این ترتیب وضعیت ایران بهبود یابد.
مرحله بعدی چیست؟ آیا پرونده ایران این ظرفیت را دارد که در صورت عدم همکاری و طرح موارد خطیر نقض حقوق بشردر گزارش شما در ماه های آتی به شورای امنیت معرفی بشود؟ بسیاری بر این باورند که سرانجام پرونده حقوق بشر ایرانمانند پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل ختم خواهد شد.
این در دستور کار گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست. شغل من این است که گزارش را به شورا بدهم و اعضای شورا -با توجه به اینکه نگران رفتار ایران در قبال این دستورکار هستند- تصمیم می گیرند که چه اتفاقی برای ایران می افتد. گزارشگران ویژه به شورای امنیت گزارش نمی دهند. گزارشگران ویژه تنها ظرفیتشان این است که به شورای حقوق بشر گزارش دهند. نگرانی دولت های عضو در حالی که ایران همکاری نکند افزایش خواهد یاد. اگر ایران همکاری کند اعتمادساخته می شود و گام های بعدی متوقف خواهد شد.
حدس شما چیست؟
از نظر من خیلی زود است که از الان در مورد این موضوع صحبت کنیم. ما باید مراقب باشیم. ما باید زمان کافی برای این دستورکار داشته باشیم که نتیجه بدهد. دوباره بگویم که من از چنین اقدامی برای تعیین گزارشگر ویژه به عنوان یک اقدام تنبیهی نگاه نمی کنم. اگر وضعیت ایران رو به وخامت بگذارد بر عهده اعضای سازمان ملل است که قدم های بعدی را بردارند. اما به عنوان کسی که به دنبال اجرای دستور کار است، می گویم که موثرترین مکانیسم این است که بتوانیم با دولت ایران کار کنیم.
بنابراین به صورت بالقوه چنین احتمالی را می بینید، چه به لحاظ تکنیکی و چه به لحاظ روش کاری، که اگر دولت ایرانهمکاری نکند این ظرفیت وجود دارد که …
این به عهده گزارشگر ویژه نیست که به شورای امنیت گزارش بدهد. چنین اقدامی از عهده اعضای مجمع عمومی و در زمانی که هیچ گزینه دیگری باقی نمانده باشد بر می آید. اگر همکاری چشمگیری از سوی ایران باشد می توان باور داشت که ایران می خواهد وضع تغییر کند. اما اگر ایران این اقدامات را جدید نگیرد سناریوی متفاوت دیگری درپیش خواهد بود. از الان تا ماه مارس )آینده-فروردین( زمان زیادی است. می خواهم به مردم نشان بدهم که برای کار به دنبال همکاری هستم نه تهدید.
نه به عنوان تهدید. منظورم به عنوان یک سناریوی دیگر بود.
حدس و گمان در مورد سناریوهای دیگر نباید از طرف من بیاید. چرا که من باید روی اینکه با دولت ایران همکاری کنم متمرکز باشم. این موضوعی است که کمیساریاری عالی حقوق بشر یا شورای حقوق بشر می توانند به آن توجه کنند که چه گزینه هایی را می توانند در صورتی که روش کنونی جواب ندهد امتحان کنند. مناسب نیست که من زمان پایان کارم را تخمین بزنم. این کار خود-تخریبی خواهد بود.
یک سوال کلی، درمورد ایران چطور فکر می کنید به عنوان یک کشور؟
من احترام عمیقی برای ایران و ایرانیان قائل هستم. ایران تمدن غنی دارد با تاریخ و سنت هایی نیکو و باقدمت که خدمات شایانی به جهان کرده است. بنابراین عناصری در مورد ملت ایران وجود دارد که شایسته احترام است. امانباید بگذاریم چنین شایستگی برای احترام چشمان ما را از کاستی هایی که در خصوص وضعیت حقوق بشر وجود دارد . این موضوع باید درمرکز توجه باشد.
تاکید وزارت بهداشت ایران: تبلیغ چیپس و پفک ممنوع است
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که "طبق قانون، تبلیغ مواد آسیب رسان سلامت از جمله چیپس و پفک ممنوع است و رسانه ها باید به این موضوع توجه کنند."
این مقام ورارت بهداشت گفته است که فهرستی از کالاهای آسیب رسان به سلامت تهیه و برای اجرای قانون منع تبلیغ اینگونه مواد، به سازمان های مربوطه ابلاغ شده است.
معاون وزارت بهداشت با درخواست از رسانه های همگانی برای همکاری با این وزارتخانه در زمینه جلوگیری از تبلیغ مواد غذایی آسیب رسان، گفته است که "برخی تنقلات آسیب رسان به سلامت به راحتی در فروشگاه ها در دسترس کودکان است که نباید چنین باشد."
سایت «دولت ما»: اگر احمدی‌نژاد حقایق را بگوید باید هواپیماهای‌تان را آماده پرواز کنید
سروش جعفری
سایت افراطی «دولت ما» امروز فیلتر شد. این سایت که هوادار افراطی احمدی‌نژاد است در مطلبی که به نظر می‌رسد علت فیلتر شدن آن باشد با حمله به یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی نوشت «اگر رییس جمهور حقایق را بگوید باید هواپیماهای‌تان را آماده پرواز کنید».
ساعاتی قبل «دولت ما» که وب‌سایت افراطی هوادار احمدی‌نژاد است برای بار دوم فیلتر شد و هنوز هیچ یک از منابع رسمی علت فیلتر شدن این سایت را بیان نکرده‌اند؛ هرچند برخی منابع مختلف همچون مشرق نوشته‌اند که علت فیلترینگ «دولت ما» انتشار برخی مطالب و اتهام‌زنی به منتقدان دولت است.
«دولت ما» در یکی از آخرین مطالب خود قبل از فیلترینگ به یکی از نماینده‌های مجلس حمله کرد و گفت «اگر احمدی‌نژاد حقایق را بگوید برخی باید هواپیماهای‌شان را آماده پرواز کنند تا از کشور خارج شوند.»
این وب‌سایت خطاب به علی عباسپور تهرانی فرد، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی نوشت: «یار دیرین هاشمی رفسنجانی و برادر همسر عبدالله جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی با حمایت قاطع از هاشمی رفسنجانی دولت را بی‌قانون معرفی کرد.»
«دولت ما» سپس با اشاره به طرح سوال از رییس جمهور افزوده است: «از امثال آقای عباسپور که دستی در دانشگاه آزاد دارند، خواهش می‌کنیم پیگیر طرح سوال از رییس جمهور در مجلس باشند، تا اولا امثال علی مطهری‌ها وقت مجلس را با بازی‌های بچه گانه تلف نکنند، ثانیا امثال آقای هاشمی رفسنجانی پاسخ‌گویی به مردم را از رییس جمهور محبوب یاد بگیرد و ثالثا برخی حقایق مشخص شود.»
این سایت در ادامه با بیان اینکه «ما نیز مشتاقانه منتظر سوال مجلس از رییس جمهور هستیم» نوشته است: «هرچند به آقای عباسپور توصیه می‌کنیم قبل از آنکه منتظر شنیدن حقایق از زبان رییس جمهور باشند، از همان آژانس‌های هواپیمایی دراختیار! بلیط رزرو کنند، شاید بعد از شنیدن حقایق ماندن به صلاح ایشان نباشد.»
کاندولیزا رایس: اسرائیل از خود در برابر ایران دفاع می‌کند
وزیر سابق امور خارجه آمریکا به سایت «نیوزمکس» گفت که دولت آمریکا باید محکم‌تر مقابل ایران بایستد. خانم رایس می‌افزاید که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد اسرائیل از خودش دفاع خواهد کرد. او همچنین گفت که حرف زدن از حمله به مراکز هسته‌ای ایران به حرف ساده‌تر است چون بسیاری از این مراکز درمناطق پرجمعیت ساخته شده‌اند و بسیاری معتقدند که حمله به چنین نقاطی، ممکن است رابطه میان مردم و رژیم ایران را نزدیک‌تر کند.
به گزارش سایت نیوزمکس، کاندلیزا رایس در گفتگو با این سایت گفت که گزینه حمله به مراکز هسته‌ای ایران در دوران بوش، روی «میز» بوده و الان هم رئیس جمهوری آمریکا باید همچنان این گزینه را زنده نگه دارد.
او همچنین گفت که «زدن» مراکز هسته‌ای ایران به زبان ساده‌تر است چون بسیاری از این مراکز درمناطق پرجمعیت ساخته شده‌اند و بسیاری معتقدند که حمله به چنین نقاطی، ممکن است رابطه میان مردم و رژیم ایران را نزدیک‌تر کند. خانم رایس ادامه داد: «در عوض همه به سراغ دیپلماسی سخت‌گیرانه‌تری رفته‌اند و حالا به خاطر نقاط ضعف‌های رژیم ایران،همیشه امیدواری‌هایی برای ساقط کردنش وجود دارد.»
کاندولیزا راسی در باره احتمال حمله اسرائیل به ایران گفت: «درباره دفاع اسرائیلی‌ها از خودشان، هیچ تردیدی ندارم، وقتی که حس کنند ایرانی‌ها می خواهند "آستانه هسته‌ای"عبور کنند.»
احضار دکتر شاهین سپنتا به اداره اطلاعات شهرستان اصفهان
در ادامه ی احضار و بازداشت فعالان جبهه ملی ایران از اصفهان خبر رسیده است که آقای دکتر شاهین سپنتا عضو شورای جبهه ی ملی ایران، روز سه شنبه ۱۷ آبانماه ۱۳۹۰ به اداره اطلاعات شهرستان اصفهان احضار شده اند.
احترام آزادی ـ در ادامه ی احضار و بازداشت فعالان جبهه ملی ایران از اصفهان خبر رسیده است که آقای دکتر شاهین سپنتا عضو شورای جبهه ی ملی ایران، روز سه شنبه ۱۷ آبانماه ۱۳۹۰ به اداره اطلاعات شهرستان اصفهان احضار شده اند. طبق آخرین گزارش ها، دلیل اصلی احضار، انتشار بیانیۀ تحلیلی اخیر جبهه ی ملی ایران پیرامون وضعیت کشور می باشد.
سایت احترام آزادی
دوشنبه ۱۶ آبان ۱٣۹۰
کسر مالیات تصاعدی از اضافه کاری کارگران
تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی امیر کبیر در اعتراض به نحوه محاسبه مالیات بر مشاغل
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیروز یکشنبه 15 آبانماه کارگران پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در اعتراض به نحوه محاسبه و کسر مالیات بر مشاغل دست به تجمع اعتراضی زدند.
بنا بر این گزارش کارگران این کارخانه در فیشهای حقوقی خود با افت دریافتی های خود مواجه شدند و با بررسی این مسئله متوجه شدند آندسته از کارگرانی که در طول ماه گذشته اضافه کاری بیشتری انجام داده و در نتیجه این اضافه کاری دستمزد ماهیانه آنان از یک رقم معینی بالا زده بوده است مالیات بر مشاغل آنان بصورت تصاعدی محاسبه شده و از حقوق آنان مالیات بالایی را کسر کرده اند، بطوریکه بجای اینکه با اضافه کاری دریافتی این کارگران بیشتر شود کمتر نیز شده بود. کارگران با مشاهده این وضعیت خشمگین شده و دست به تجمع اعتراضی زدند. بدنبال این وضعیت مسئولین کارخانه با قول رسیدگی به این مسئله فیشهای حقوقی کارگران را جهت بررسی و حل مشکل پیش آمده جمع آوری کردند و بدین ترتیب کارگران به تجمع خود پایان دادند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 16 آبانماه
بنا بر این گزارش کارگران این کارخانه در فیشهای حقوقی خود با افت دریافتی های خود مواجه شدند و با بررسی این مسئله متوجه شدند آندسته از کارگرانی که در طول ماه گذشته اضافه کاری بیشتری انجام داده و در نتیجه این اضافه کاری دستمزد ماهیانه آنان از یک رقم معینی بالا زده بوده است مالیات بر مشاغل آنان بصورت تصاعدی محاسبه شده و از حقوق آنان مالیات بالایی را کسر کرده اند، بطوریکه بجای اینکه با اضافه کاری دریافتی این کارگران بیشتر شود کمتر نیز شده بود. کارگران با مشاهده این وضعیت خشمگین شده و دست به تجمع اعتراضی زدند. بدنبال این وضعیت مسئولین کارخانه با قول رسیدگی به این مسئله فیشهای حقوقی کارگران را جهت بررسی و حل مشکل پیش آمده جمع آوری کردند و بدین ترتیب کارگران به تجمع خود پایان دادند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 16 آبانماه
اعتراض شرکت‌های هواپیمایی ایران به «قرارداد ترکمانچای هوایی»
۱۳۹۰/۰۸/۱۷
روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز از «اعتراض شرکت‌های هواپیمایی ایران به اقدام دولت احمدی‌نژاد برای ورود هواپیمایی قطر به پروازهای داخلی» خبر داده و آن را «قراردادی مشابه عهدنامه ترکمانچای» توصیف کرده‌اند.
روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم به قوت گرفتن استفاده از «گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی» واکنش نشان داده‌اند. روزنامه جام جم از در پیش بودن «هفته‌ای جنجالی در وین» و حتی احتمال وقوع جنگ خبر داده، اما دو روزنامه کیهان و رسالت «گزینه نظامی» را «تهدیدی مجازی» توصیف کرده و ادعا کرده‌اند که «هیچ گونه حمله نظامی» انجام نخواهد شد.
روزنامه‌های شرق و ابتکار نیز در تیتری از قول یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده‌اند که «ایرادات قانون اساسی از سوی یک تیم تخصصی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و به دفتر رهبری گزارش شده است».
اعتراض شرکت‌های هواپیمایی ایران به «قرارداد ترکمانچای هوایی»
روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز از «اعتراض شرکت‌های هواپیمایی ایران به اقدام دولت احمدی‌نژاد برای ورود هواپیمایی قطر به پروازهای داخلی» خبر داده و آن را «قراردادی مشابه عهدنامه ترکمانچای» توصیف کرده‌اند.
روزنامه جهان صنعت خبر داده است که علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی جزئیات تازه‌ای از اقدام دولت برای سپردن پروازهای داخلی به شرکت هواپیمایی قطر منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «این هواپیما‌ها سوخت را با قیمت بین‌المللی لیتری ۷۰۰ تومان دریافت می‌کنند، و قیمت بلیت آنها ۲۵ درصد بیشتر از هواپیماهای داخلی است» و با «قیمت سوخت ۴۰۰ تومان پرواز می‌کنند».
جهان صنعت همزمان در تیتر یک شماره سه‌شنبه از اعتراض شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به سپردن بخشی از پروازهای داخلی به «هواپیمایی قطر» خبر داده، و از قول عبدالرضا موسوی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، نوشته است که «کاری که آقایان قصد انجام آن را دارند واگذاری حاکمیت ملی است و دقیقا همان کاری است که با بستن عهدنامه ترکمانچای بر کشورمان آوردند».
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به این روزنامه گفته است که «قطعا با ورود قطری‌ها مخالفیم» و «در این تصمیم کسی از ما نظر نخواست، در حالی که انجمن شرکت‌های هواپیمایی عصاره ده‌ها سال تجربه کسانی است که موی خود را در راه صنعت هوایی این کشور سفید کرده‌اند و هر کدام کار‌شناسان زبده‌ای هستند».
عبدالرضا موسوی اقدام دولت احمدی‌نژاد در استفاده از شرکت هواپیمایی قطر در پروازهای داخلی ایران را اقدامی توصیف کرده که به «نابودی صنعت هواپیمایی ایران منجر می‌شود»، و گفته است که «برخی تیشه به دست گرفته‌اند و ریشه صنعت هوایی کشور را می‌زنند» و «با آمدن هواپیماهای قطری مطمئن باشید صنعت هوایی ایران در مسیر نابودی می‌افتد».
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران همچنین به روزنامه جهان صنعت گفته است که «هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند یک شرکت خارجی پروازهای داخلی یک کشور را انجام دهد، مگر آن که آن کشور خودش صنعت هوایی نداشته باشد».
روزنامه جهان صنعت در عین حال نوشته است که به رغم شباهت اقدام دولت در استفاده از پروازهای داخلی به «عهدنامه ترکانچای» و از بین بردن «بخشی از اشتغال داخلی»، اما «در نگاهی کلان موجب کاهش تلفات انسانی می‌شود ضمن آن که در شش سال گذشته آن قدر صنعت و تولید داخلی با واردات آسیب دیده که از بین رفتن فرصت‌های شغلی صنعت هوایی در کنار آن به چشم نمی‌آید».
روزنامه تهران امروز نیز در تیتر یک شماره ۱۷ آبانماه «واکنش‌ها به پرواز قطر در آسمان ایران» را مورد توجه قرار داده و از «مخالفت ایرلاین‌های خصوصی با ورود ایرلاین قطری» به پروازهای داخلی ایران خبر داده است.
این روزنامه با اشاره به این که «دعوت» دولت جمهوری اسلامی از «هواپیمایی قطری برای پوشش آسمان ایران» محل بحث بسیاری از کار‌شناسان و دست‌اندرکاران این حوزه شده تاکید کرده است که «بر اساس قانون، فعالیت یک شرکت هوایی خارجی در خطوط داخلی به صورت مستقل ممنوع است» و همچنین «بر اساس قانون هواپیمایی ایران مربوط به سال ۱۳۲۸ بحث کاپوتاژ ممنوع است و اگر نیاز به اجرای آن باشد حتما مجلس شورای اسلامی باید رای به اجرای آن دهد و این طرح را تایید کند».
تهران امروز همچنین نوشته است که «کار‌شناسان و دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل هوایی کشور ورود ایرلاین قطری به آسمان ایران را صد در صد به ضرر ایرلاین‌های داخلی می‌دانند و این تصمیم را به عنوان یک رقابت نابرابر عنوان می‌کنند».
روزنامه‌های جناح حاکم بر ایران: «طرح حمله نظامی، یک عملیات روانی است»
روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم به قوت گرفتن استفاده از «گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی» واکنش نشان داده‌اند و در حالی که روزنامه جام جم از احتمال وقوع «جنگ» نیز خبر داده، دو روزنامه کیهان و رسالت «گزینه نظامی» را «تهدیدی مجازی» توصیف کرده و ادعا کرده‌اند که «هیچ گونه حمله نظامی» انجام نخواهد شد.
روزنامه جام جم، در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود گزارشی منتشر کرده با عنوان «تشدید فضاسازی غرب علیه ایران»، و نوشته است که «همزمان با تهدید نظامی اسرائیل علیه ایران، دبیرکل آژانس امروز یا فردا گزارش خود را منتشر می‌کند».
این روزنامه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی البته پیشاپیش «گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای» را «مغرضانه» توصیف کرده و نوشته است که «صدور قطعنامه حقوق بشر، ادعای طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، و حالا فشار از طریق گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه ضلع هجمه غرب به ایران را تشکیل داده است».
جام جم همچنین از قول علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد، نوشته است که «این هجمه‌ها علیه تهران شکل گرفته تا ایران را تحت فشار قرار دهند»، و مدعی شده که «مقامات غربی برای فرافکنی شاخ و برگ‌های بی‌شماری هم به ادعاهای خود داده و اخیرا همراه اسرائیل با بیان اظهاراتی که حاوی تقابل نظامی است به دفعات از لزوم استفاده گزینه نظامی در مواجهه با ایران صحبت می‌کنند» و «بهانه تازه آنان هم گزارش جدیدی است که قرار است امروز یا فردا رسما تحویل اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود».
روزنامه جام جم به ویژه تاکید کرده است که در گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که منتشر خواهد شد، اعلام شده است که «یک دانشمند شوروی سابق» به نام «ویاچسلاو دانیلنکو» «دستکم ۵ سال با ایران همکاری داشته» و همکاری او برای «پیشبرد برنامه هسته‌ای» جمهوری اسلامی «در بعد غیرصلح‌آمیز» و «پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در زمینه نظامی موثر بوده است».
این روزنامه تاکید کرده است که «گزارش مدیرکل آژانس قرار است در نشست پاییزه شورای حکام مطرح شود» و «از این رو انتظار می‌رود هفته جاری، هفته جنجالی‌ای در وین، مقر شورای حکام باشد، چرا که این گزارش مملو از ادعاهایی است که آمانو گفته به طور محرمانه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران کسب کرده است».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌شود اما در تیتر یک خود اتهاماتی را متوجه «یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» کرده و «گزارش آژانس» را «دیکته آمریکا به آمانو» توصیف کرده است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم با اشاره به ضمیمه ۱۵ صفحه‌ای گزارش مدیرکل آژانس از اسناد نوشته است که «اساسا نه آژانس و نه هیچ طرف دیگری قادر به اثبات این امر نیست که این اسناد بر فرض صحت مربوط به ایران است. به عبارت دیگر، سرهم کردن یک سلسله متون و اسناد به زبان فارسی و جعل چند مهر، امضا و سربرگ به هیچ وجه این موضوع را ثابت نمی‌کند که این اسناد واقعا متعلق به نهادهای دولتی در ایران است» و «بر فرض صحت اسناد، همه آن چه این اسناد نشان می‌دهد یک سلسله مطالعه و شبیه‌سازی کامپیوتری است، نه فعالیت عملی».
کیهان علاوه بر این نوشته است که «هیچ سندی وجود ندارد و در متن اسناد هم چیزی در این باره گفته نشده است که ثابت کند در آن چه آژانس مطالعات ادعایی می‌خواند از مواد هسته‌ای استفاده شده است» و «باز هم بر فرض محال صحت این اسناد می‌تواند مربوط به فعالیتهای متعارف نظامی باشد و ادعای هسته‌ای بودن این فعالیت‌ها مدعایی کاملا بدون دلیل است».
روزنامه کیهان همزمان طی سرمقاله‌ای با تیتر «ارکستر دلقک‌ها» تمام اخبار منتشر شده درباره احتمال «حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی» را رد کرده و نوشته است که «تمام تحرکات و تلاش غربی‌ها» و «اسرائیل» برای طرح حمله نظامی «یک عملیات روانی است برای گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره».
این روزنامه همچنین ادعا کرده است که «جمهوری اسلامی» در مقابله با چنین وضعیتی «پختگی» دارد و تاکید کرده است که «جمهوری اسلامی در تمامی دهه‌های گذشته در رویارویی با آنها آبدیده شده و اکنون نیز دست غربی‌ها را در این جنجال‌سازی حمله نظامی خوانده است».
روزنامه رسالت، دیگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، نیز در صفحه یک انتشار اخباری از احتمال حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را «رجزخوانی بدون راهبرد» آمریکا توصیف کرده، و وقوع هرگونه حمله نظامی را رد کرده است.
رسالت با این ادعا که تهدید نظامی «قابلیت عملیاتی شدن ندارد» نوشته است که «دولت آمریکا با پی‌ریزی یک جنگ روانی در صدد است با القای فضای بحران قدرت تصمیم‌گیری صحیح را از مسئولان ایرانی سلب کند».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم همزمان آمریکا را به طور ضمنی تهدید کرده و با یادآوری اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری اعضای آن در سال‌های نخست پس از انقلاب، نوشته است که «آمریکایی‌ها نباید خاطره مشت‌های آهنین در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را فراموش کنند» و «اگر در این دوئل قرار است کسی بترسد مسلما ایرانی‌ها نخواهند بود».
«ایرادات قانون اساسی به دفتر رهبری گزارش شد»
روزنامه‌های شرق و ابتکار تیتر یک شماره سه‌شنبه را به اظهارات یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره «ماموریت ویژه تیم حقوقی دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی ایرادات قانون اساسی» اختصاص داده‌اند.
روزنامه ابتکار نوشته است که روز دوشنبه محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم اعلام کرده که از «سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که باید مجددا در قانون اساسی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، به دستور دفتر رهبری» به «تیمی تخصصی از کار‌شناسان و حقوق‌دانان ارائه شده» تا نتیجه بررسی‌های خود را برای اطلاع آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کنند.
این روزنامه همچنین از قول محمد دهقان نوشته است که «تعدادی از این موارد رسیدگی شد و گزارش نتیجه بررسی‌های این تیم به دفتر رهبری» ارائه شده است.
روزنامه شرق نیز در تیتر یک خبر داده است که «ایرادات قانون اساسی به دفتر رهبری گزارش شده است».
این روزنامه نیز ضمن انتشار اظهارات محمد دهقان نوشته است که «در یک سال گذشته، تیم کار‌شناسی زیر نظر دفتر رهبری روی «ایرادات قانون اساسی» کار کرده و این ایرادات را مشخص و گزارش نتیجه بررسی‌های این تیم به دفتر ایشان تقدیم شده است».
این روزنامه با یادآوری موافقت ضمنی آیت‌الله خامنه‌ای با حذف ریاست جمهوری از نظام سیاسی حاکم بر ایران نوشته است که «اظهارات محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس پس از آن مطرح شده که رهبر جمهوری اسلامی در سفر خود به استان کرمانشاه» اعلام کرد که «در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد».
روزنامه شرق همچنین نوشته است که «با سخنان رهبری باب تغییر در ساختار سیاسی گشوده شد و چهره‌های سیاسی مختلف همچون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد و برخی از کار‌شناسان سیاسی و نمایندگان مجلس به موضع‌گیری پرداختند».
به نوشته این روزنامه، اکبر هاشمی رفسنجانی در دیداری که با جمعی از روزنامه‌نگاران داشت، «پارلمانی شدن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را تضعیف بخش جمهوریت» خوانده و درباره تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی اعلام کرد که «رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند».
روزنامه شرق همچنین نوشته است که «تغییر قانون اساسی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده، اما به گفته محمد دهقان «در برخی موارد اصلا نمی‌توانیم به قانون اساسی ورود کرده و آن را تغییر دهیم مانند اسلامیت، جمهوریت نظام، دین و مذهب رسمی، ولایت فقیه و منوط کردن اداره حکومت به آرای مردم که در قانون اساسی مشخص شده است».
بنا بر اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی به این قانون اضافه شد، رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد کند.
روزنامه شرق در عین حال تاکید کرده است که واکنش هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اصل ۱۷۷ نیز «مشورت» رهبری با او مورد اشاره قرار گرفته «نسبت به تغییر نظام سیاسی کشور تقریبا منفی ارزیابی شده است».
روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم به قوت گرفتن استفاده از «گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی» واکنش نشان داده‌اند. روزنامه جام جم از در پیش بودن «هفته‌ای جنجالی در وین» و حتی احتمال وقوع جنگ خبر داده، اما دو روزنامه کیهان و رسالت «گزینه نظامی» را «تهدیدی مجازی» توصیف کرده و ادعا کرده‌اند که «هیچ گونه حمله نظامی» انجام نخواهد شد.
روزنامه‌های شرق و ابتکار نیز در تیتری از قول یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده‌اند که «ایرادات قانون اساسی از سوی یک تیم تخصصی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و به دفتر رهبری گزارش شده است».
اعتراض شرکت‌های هواپیمایی ایران به «قرارداد ترکمانچای هوایی»
روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز از «اعتراض شرکت‌های هواپیمایی ایران به اقدام دولت احمدی‌نژاد برای ورود هواپیمایی قطر به پروازهای داخلی» خبر داده و آن را «قراردادی مشابه عهدنامه ترکمانچای» توصیف کرده‌اند.
روزنامه جهان صنعت خبر داده است که علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی جزئیات تازه‌ای از اقدام دولت برای سپردن پروازهای داخلی به شرکت هواپیمایی قطر منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «این هواپیما‌ها سوخت را با قیمت بین‌المللی لیتری ۷۰۰ تومان دریافت می‌کنند، و قیمت بلیت آنها ۲۵ درصد بیشتر از هواپیماهای داخلی است» و با «قیمت سوخت ۴۰۰ تومان پرواز می‌کنند».
جهان صنعت همزمان در تیتر یک شماره سه‌شنبه از اعتراض شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به سپردن بخشی از پروازهای داخلی به «هواپیمایی قطر» خبر داده، و از قول عبدالرضا موسوی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، نوشته است که «کاری که آقایان قصد انجام آن را دارند واگذاری حاکمیت ملی است و دقیقا همان کاری است که با بستن عهدنامه ترکمانچای بر کشورمان آوردند».
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به این روزنامه گفته است که «قطعا با ورود قطری‌ها مخالفیم» و «در این تصمیم کسی از ما نظر نخواست، در حالی که انجمن شرکت‌های هواپیمایی عصاره ده‌ها سال تجربه کسانی است که موی خود را در راه صنعت هوایی این کشور سفید کرده‌اند و هر کدام کار‌شناسان زبده‌ای هستند».
عبدالرضا موسوی اقدام دولت احمدی‌نژاد در استفاده از شرکت هواپیمایی قطر در پروازهای داخلی ایران را اقدامی توصیف کرده که به «نابودی صنعت هواپیمایی ایران منجر می‌شود»، و گفته است که «برخی تیشه به دست گرفته‌اند و ریشه صنعت هوایی کشور را می‌زنند» و «با آمدن هواپیماهای قطری مطمئن باشید صنعت هوایی ایران در مسیر نابودی می‌افتد».
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران همچنین به روزنامه جهان صنعت گفته است که «هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند یک شرکت خارجی پروازهای داخلی یک کشور را انجام دهد، مگر آن که آن کشور خودش صنعت هوایی نداشته باشد».
روزنامه جهان صنعت در عین حال نوشته است که به رغم شباهت اقدام دولت در استفاده از پروازهای داخلی به «عهدنامه ترکانچای» و از بین بردن «بخشی از اشتغال داخلی»، اما «در نگاهی کلان موجب کاهش تلفات انسانی می‌شود ضمن آن که در شش سال گذشته آن قدر صنعت و تولید داخلی با واردات آسیب دیده که از بین رفتن فرصت‌های شغلی صنعت هوایی در کنار آن به چشم نمی‌آید».
روزنامه تهران امروز نیز در تیتر یک شماره ۱۷ آبانماه «واکنش‌ها به پرواز قطر در آسمان ایران» را مورد توجه قرار داده و از «مخالفت ایرلاین‌های خصوصی با ورود ایرلاین قطری» به پروازهای داخلی ایران خبر داده است.
این روزنامه با اشاره به این که «دعوت» دولت جمهوری اسلامی از «هواپیمایی قطری برای پوشش آسمان ایران» محل بحث بسیاری از کار‌شناسان و دست‌اندرکاران این حوزه شده تاکید کرده است که «بر اساس قانون، فعالیت یک شرکت هوایی خارجی در خطوط داخلی به صورت مستقل ممنوع است» و همچنین «بر اساس قانون هواپیمایی ایران مربوط به سال ۱۳۲۸ بحث کاپوتاژ ممنوع است و اگر نیاز به اجرای آن باشد حتما مجلس شورای اسلامی باید رای به اجرای آن دهد و این طرح را تایید کند».
تهران امروز همچنین نوشته است که «کار‌شناسان و دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل هوایی کشور ورود ایرلاین قطری به آسمان ایران را صد در صد به ضرر ایرلاین‌های داخلی می‌دانند و این تصمیم را به عنوان یک رقابت نابرابر عنوان می‌کنند».
روزنامه‌های جناح حاکم بر ایران: «طرح حمله نظامی، یک عملیات روانی است»
روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم به قوت گرفتن استفاده از «گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی» واکنش نشان داده‌اند و در حالی که روزنامه جام جم از احتمال وقوع «جنگ» نیز خبر داده، دو روزنامه کیهان و رسالت «گزینه نظامی» را «تهدیدی مجازی» توصیف کرده و ادعا کرده‌اند که «هیچ گونه حمله نظامی» انجام نخواهد شد.
روزنامه جام جم، در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود گزارشی منتشر کرده با عنوان «تشدید فضاسازی غرب علیه ایران»، و نوشته است که «همزمان با تهدید نظامی اسرائیل علیه ایران، دبیرکل آژانس امروز یا فردا گزارش خود را منتشر می‌کند».
این روزنامه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی البته پیشاپیش «گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای» را «مغرضانه» توصیف کرده و نوشته است که «صدور قطعنامه حقوق بشر، ادعای طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، و حالا فشار از طریق گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه ضلع هجمه غرب به ایران را تشکیل داده است».
جام جم همچنین از قول علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد، نوشته است که «این هجمه‌ها علیه تهران شکل گرفته تا ایران را تحت فشار قرار دهند»، و مدعی شده که «مقامات غربی برای فرافکنی شاخ و برگ‌های بی‌شماری هم به ادعاهای خود داده و اخیرا همراه اسرائیل با بیان اظهاراتی که حاوی تقابل نظامی است به دفعات از لزوم استفاده گزینه نظامی در مواجهه با ایران صحبت می‌کنند» و «بهانه تازه آنان هم گزارش جدیدی است که قرار است امروز یا فردا رسما تحویل اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود».
روزنامه جام جم به ویژه تاکید کرده است که در گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که منتشر خواهد شد، اعلام شده است که «یک دانشمند شوروی سابق» به نام «ویاچسلاو دانیلنکو» «دستکم ۵ سال با ایران همکاری داشته» و همکاری او برای «پیشبرد برنامه هسته‌ای» جمهوری اسلامی «در بعد غیرصلح‌آمیز» و «پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در زمینه نظامی موثر بوده است».
این روزنامه تاکید کرده است که «گزارش مدیرکل آژانس قرار است در نشست پاییزه شورای حکام مطرح شود» و «از این رو انتظار می‌رود هفته جاری، هفته جنجالی‌ای در وین، مقر شورای حکام باشد، چرا که این گزارش مملو از ادعاهایی است که آمانو گفته به طور محرمانه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران کسب کرده است».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌شود اما در تیتر یک خود اتهاماتی را متوجه «یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» کرده و «گزارش آژانس» را «دیکته آمریکا به آمانو» توصیف کرده است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم با اشاره به ضمیمه ۱۵ صفحه‌ای گزارش مدیرکل آژانس از اسناد نوشته است که «اساسا نه آژانس و نه هیچ طرف دیگری قادر به اثبات این امر نیست که این اسناد بر فرض صحت مربوط به ایران است. به عبارت دیگر، سرهم کردن یک سلسله متون و اسناد به زبان فارسی و جعل چند مهر، امضا و سربرگ به هیچ وجه این موضوع را ثابت نمی‌کند که این اسناد واقعا متعلق به نهادهای دولتی در ایران است» و «بر فرض صحت اسناد، همه آن چه این اسناد نشان می‌دهد یک سلسله مطالعه و شبیه‌سازی کامپیوتری است، نه فعالیت عملی».
کیهان علاوه بر این نوشته است که «هیچ سندی وجود ندارد و در متن اسناد هم چیزی در این باره گفته نشده است که ثابت کند در آن چه آژانس مطالعات ادعایی می‌خواند از مواد هسته‌ای استفاده شده است» و «باز هم بر فرض محال صحت این اسناد می‌تواند مربوط به فعالیتهای متعارف نظامی باشد و ادعای هسته‌ای بودن این فعالیت‌ها مدعایی کاملا بدون دلیل است».
روزنامه کیهان همزمان طی سرمقاله‌ای با تیتر «ارکستر دلقک‌ها» تمام اخبار منتشر شده درباره احتمال «حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی» را رد کرده و نوشته است که «تمام تحرکات و تلاش غربی‌ها» و «اسرائیل» برای طرح حمله نظامی «یک عملیات روانی است برای گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره».
این روزنامه همچنین ادعا کرده است که «جمهوری اسلامی» در مقابله با چنین وضعیتی «پختگی» دارد و تاکید کرده است که «جمهوری اسلامی در تمامی دهه‌های گذشته در رویارویی با آنها آبدیده شده و اکنون نیز دست غربی‌ها را در این جنجال‌سازی حمله نظامی خوانده است».
روزنامه رسالت، دیگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، نیز در صفحه یک انتشار اخباری از احتمال حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را «رجزخوانی بدون راهبرد» آمریکا توصیف کرده، و وقوع هرگونه حمله نظامی را رد کرده است.
رسالت با این ادعا که تهدید نظامی «قابلیت عملیاتی شدن ندارد» نوشته است که «دولت آمریکا با پی‌ریزی یک جنگ روانی در صدد است با القای فضای بحران قدرت تصمیم‌گیری صحیح را از مسئولان ایرانی سلب کند».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم همزمان آمریکا را به طور ضمنی تهدید کرده و با یادآوری اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری اعضای آن در سال‌های نخست پس از انقلاب، نوشته است که «آمریکایی‌ها نباید خاطره مشت‌های آهنین در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را فراموش کنند» و «اگر در این دوئل قرار است کسی بترسد مسلما ایرانی‌ها نخواهند بود».
«ایرادات قانون اساسی به دفتر رهبری گزارش شد»
روزنامه‌های شرق و ابتکار تیتر یک شماره سه‌شنبه را به اظهارات یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره «ماموریت ویژه تیم حقوقی دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی ایرادات قانون اساسی» اختصاص داده‌اند.
روزنامه ابتکار نوشته است که روز دوشنبه محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم اعلام کرده که از «سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که باید مجددا در قانون اساسی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، به دستور دفتر رهبری» به «تیمی تخصصی از کار‌شناسان و حقوق‌دانان ارائه شده» تا نتیجه بررسی‌های خود را برای اطلاع آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کنند.
این روزنامه همچنین از قول محمد دهقان نوشته است که «تعدادی از این موارد رسیدگی شد و گزارش نتیجه بررسی‌های این تیم به دفتر رهبری» ارائه شده است.
روزنامه شرق نیز در تیتر یک خبر داده است که «ایرادات قانون اساسی به دفتر رهبری گزارش شده است».
این روزنامه نیز ضمن انتشار اظهارات محمد دهقان نوشته است که «در یک سال گذشته، تیم کار‌شناسی زیر نظر دفتر رهبری روی «ایرادات قانون اساسی» کار کرده و این ایرادات را مشخص و گزارش نتیجه بررسی‌های این تیم به دفتر ایشان تقدیم شده است».
این روزنامه با یادآوری موافقت ضمنی آیت‌الله خامنه‌ای با حذف ریاست جمهوری از نظام سیاسی حاکم بر ایران نوشته است که «اظهارات محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس پس از آن مطرح شده که رهبر جمهوری اسلامی در سفر خود به استان کرمانشاه» اعلام کرد که «در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد».
روزنامه شرق همچنین نوشته است که «با سخنان رهبری باب تغییر در ساختار سیاسی گشوده شد و چهره‌های سیاسی مختلف همچون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد و برخی از کار‌شناسان سیاسی و نمایندگان مجلس به موضع‌گیری پرداختند».
به نوشته این روزنامه، اکبر هاشمی رفسنجانی در دیداری که با جمعی از روزنامه‌نگاران داشت، «پارلمانی شدن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را تضعیف بخش جمهوریت» خوانده و درباره تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی اعلام کرد که «رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند».
روزنامه شرق همچنین نوشته است که «تغییر قانون اساسی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده، اما به گفته محمد دهقان «در برخی موارد اصلا نمی‌توانیم به قانون اساسی ورود کرده و آن را تغییر دهیم مانند اسلامیت، جمهوریت نظام، دین و مذهب رسمی، ولایت فقیه و منوط کردن اداره حکومت به آرای مردم که در قانون اساسی مشخص شده است».
بنا بر اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی به این قانون اضافه شد، رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد کند.
روزنامه شرق در عین حال تاکید کرده است که واکنش هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اصل ۱۷۷ نیز «مشورت» رهبری با او مورد اشاره قرار گرفته «نسبت به تغییر نظام سیاسی کشور تقریبا منفی ارزیابی شده است».
