روز شنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

آغاز به‌کار کنفرانس سکولارهای سبز در تورنتو

  خودنویس

در نخستین جلسه کنفرانس سکولارهای سبز که با مدیریت دکتر هایده مغیثی برگزار شد، عبدی کلانتری، فاطمه حقیقت‌جو و عطا هودشتیان به بحث در باره جایگاه نهادهای دینی در رابطه با حکومت‌های سکولار مبتنی بر حقوق بشر پرداختند.

 عبدی کلانتری نخستین سخنران کنفرانس به سوال‌های طرح شده بوسیله بانیان کنفرانس پاسخ گفت. کلانتری گفت که بستر سکولاریسم غربی است و بستر تاریخ ایران از آن بی‌بهره است. این مساله از نظر او باعث می‌شود رسیدن به نگاه سکولار در ایران به خاطر تفاوت‌هایش با جهان غرب اندکی دشوار باشد: «پیاده کردن سکولاریسم در جوامع اسلامی با تعریف غربی نمی‌توان سکولاریسم را جا انداخت.»

متن کامل سخنان عبدی کلانتری را می‌توانید اینجا بخوانید.

دومین سخنران جلسه آغازین، فاطمه حقیقت‌جو، مدرس دانشگاه ماساچوست و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بود. حقیقت جو گفت: «خیلی از کسانی که مدافع حکومت دینی بوده‌اند، امروز مخالف آن هستند. اگر سکولاریزم ملازم دموکراسی باشد، ایدئولوژیک کردن آن و تبدیلش به دین نیز می‌تواند زمینه‌ساز دیکتاتوری باشد. اگر حقوق بشر، حفظ حریم، ممنوعیت ورود  به حریم افراد، شامل مساله دین هم خواهد شد و حکومت نمی‌تواند در باره دین مردم نظر بدهد. سکولاریسم را نباید به یک ایدئولوژی کرد تبدیل که می‌تواند باعث تبعیض علیه دینداران شود.»

حقیقت‌جو در ادامه سخنان خود پرسید: «حق یک گروه مذهبی در مملکت چیست؟». این فعال سیاسی ادامه داد: «آیا آزادی تشکل‌ها باید مقید به سکولاریسم باشد، یا اینکه بگذاریم  که گروه‌های مذهبی تشکیل حزب بدهند. آیا احزاب دینی می‌توانند مشارکت داشته باشند؟ اگر گروهی از سکولارها علیه دین تبلیغ کنند، آیا مذهبی‌ها هم حق تبلیغ علیه سکولارها را دارند؟ من سکولاریسمی می خواهم که تبعیض قانونی نشود و خون هیچ گروهی مباح نباشد.»
سخنران سوم، دکتر عطا هودشتیان، مدیر مدرسه عالی بین المللی مدیریت در مونترال بود که در بحث خود به ویژگی‌های جنبش‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخت. این استاد دانشگاه گفت: «این جنبش‌ها چند ویژگی دارند؛ یک سازمان فراگیر و هماهنگ کننده را ندارند، دوم اینکه به دلیل فقدان سازمان، برنامه سیاسی هم ندارند، سوم اینکه ایدئولوژی معینی ندارند و می‌توان آنرا نشانه خاتمه دوران ایدئولوژی‌ها بدانیم. چهارمین ویژگی، از یک رهبری معین برخوردار نیستند. فقدان رهبری یکه‌تاز و هرمی، بلکه کسانی هستند از بطن حکومت یا از لایه‌های جامعه.پنجمین خصوصیت، این است که بحران در بالا نبوده و به واسطه مبارزه در راس حکومت نبوده، اما در کشورهای شمال آفریقا، لایه‌های فرودست جنبش را شروع کرده‌اند.
هودشتیان گفت: «جنبش اعتراضی ۱۳۸۸، نوعی رهبری رقیق داشته است و این اهمیت دارد. این رهبری جنبش را بعد از عاشورا به جایی برد که نباید می‌برد. دومین تفاوت با جنبش منطقه، یک جریان انتخاباتی-حکومتی بود، و اگر انتخابات ۱۳۸۸ نبود، چنین اتفاقی هم رخ نمی‌داد. یعنی بحران بالایی‌ها نقطه آغازی برای آمدن مردم به سطح جامعه بود.کلیت جنبش‌های منطقه، ضد غربی و ضد سرمایه‌داری نیستند و در تکاپوی پیوستن به جریانات سرمایه داری جهانی هستند. سومین نکته اینکه ارتش این کشورها  در برابر برخورد با مردم مقاومت کرد که می‌توانست ناشی از دلبستگی کشورهایی مثل تونس و مصق به غرب بود. نکته آخر اینکه در هیچیک از جنبش‌ها، خبری از اسلام نبوده است و کسی از ضرورت ایجاد بازگشت به اسلام نبوده‌اند، و حتی حزب اخوان‌المسلمین، دست رد به پیام آیت‌الله خامنه‌ای زد. با وجد تمایل مردمان منطقه به اسلام، «اسلام سیاسی» سکوت کرد.»
هودشتیان روزگار فعلی را پایان نوگرایی دینی خواند. او گفت: «شعار جنبش اعتراضی از رای من کجاست به مرگ بر دیکتاتوری بود. شکست اسلام سیاسی به دست خود جنبش سبز بود. همچنین جنبش‌های منطقه به هیچ وجه نشانی از باگشت به اسلام را ندارند. به همین واسطه، حرکت نوگرایی دینی که پا به پای اسلام سیاسی پیش می‌رفت نیز شکست خورد، چون تلاشش عقلانی کردن قدرت سیاسی یا گروهی که می خواست به قدرت سیاسی برسد بود. این حرکت به دنبال نجات دین بود که امروز شکست خورده است چون کسی به اسلام الطفاتی ندارد.»
متن کامل سخنرانی‌ها تدریجا منتشر خواهد شد.

اسلام، قدرت، و پارامترهاي حکومت سکولار

عبدی کلانتری

پاسخ عبدي کلانتري به سوآلات کميتهء برگزار کنندهء کنفرانس سکولارهاي سبز در تورنتو، هفتم آوريل ۲۰۱۱.

در اين صحبت سعي مي کنم در چارچوب ده سوآلي که به من داده شده بمانم و آنها را يک به يک تا جايي که وقت اجازه مي دهد پاسخ بگويم. ده سوآلي که در اينجا مطرح شده، پرسش هاي عام و يونيورسال اند. تربيت فکري من که جامعه شناختي و تاريخي است مي طلبد که اين پرسش ها در نسبيت مکاني و زماني مطرح شوند. به باور من،  ما «حکومت سکولار» عام نداريم، بلکه مثلاً حکومت سکولار اروپايي يا آمريکايي داريم و در هرکدام از اين دو حوزهء جغرافيايي، تقسيمات و تمايزات خردتري نيز وجود دارند بدون قابليت تعميم. علاوه بر بُعد مکاني، بُعد زماني نيز براي هرحوزه تعيين کننده است. براي مثال، آنچه در ابتداي تأسيس ايالات متحده «سکولاريّت» دولت را در قبال شاخه هاي متعدد مذهب پروتستان تعريف مي کند همان چيزي نيست که امروزه در اين کشور برداشت مي شود. در اين فاصلهء زماني، با ادغام بيشتر جمعيت هاي مهاجر، همراه با همگرايي هاي بيشتر اقليت هاي کاتوليک و يهودي، و نيز زنان و سياهان، استنباط و تفسير مواد قانون اساسي اين کشور وسيع تر و جامع تر شده است.

در نتيجه، به هنگام انديشيدن دربارهء جوامع به اصطلاح «اسلامي»، بايد همواره به خاطر داشت که «سکولاريزاسيون» از قلب فرهنگ مسيحي برخاسته، و خويشاندي ِ سکولاريزاسيون با اين خاستگاه مسيحي بوده که تا کنون ويژگي هايش را شکل بخشيده؛ در فرهنگ اسلامي، پروبلماتيکي به نام سکولار يا سکولاريتي نداشته ايم. ما اين مفهوم را هم، همانند بسياري از مفاهيم مدرن، از کانال« ادراک غرب از خود» است که مي خواهيم براي خودمان «خودي» کنيم و در برابر دين اسلام بنشانيم.

در سياست هم همينطور: «حکومت سکولار» در بستر آنچه پيش از خود تعريف کنندهء سياست بوده تعريف مي شود. سياست جامعهء مسيحي اروپايي به طور بنيادي با جوامع مسلمان حوزهء  خاورميانه و آسياي مرکزي در سده هاي اخير متفاوت بوده است. افزون برآن، خطهء فرهنگي اي که اسلام شيعي در آن تفوق داشته، با سرزمين هاي سُـني مذهب فرقهاي عمده دارند. با توجه به اين ملاحظات:

پرسش اول: از ﻣﻨﻈﺮ سياسي ﺗﻌﺮيف يک ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﮑﻮﻻر مبتني ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ چه مي تواند باشد؟

از منظر سياسي، اين تعريف عبارت است جدايي دين از دولت؛ يا دولتي که قانون اساسي آن نـــه  بر مبناي متون مقدس بلکه بر مبناي حقوق قراردادي بشر تنظيم شده باشد. به محض آنکه بخواهيم گزارهء مبهمي چون «رعايت ارزش هاي اسلامي» را در کنار حقوق بشر بنشانيم، يا در پايان مواد قانون اساسي، آنها را با جمله اي اين چنين مشروط کنيم که، « به شرطي که با اصول دين رسمي کشور مباينت نداشته باشد»، خود به خود همهء آنچه که پيشتر آمده را نقض خواهيم کرد. چنين جملات شرطي اي که به يک دين خاص، يا به «ارزش هاي ديني» به طور کلي، امتياز ويژه مي دهد جايي در قانون اساسي يک حکومت ليبرال دموکراتيک ندارند. اين يک تعريف حداقلي و از منظر سياسي است اما بايد اضافه کرد اين «منظر سياسي» خود مبتني بر سکولاريسم يا «جهان بيني سکولار» است؛ سکولاريسم منحصرا و به تنهايي به معني «جدايي دين از دولت» نيست.  بستر غربي سکولاريسم به اين دليل فهم جدايي  دين و دولت را ميسر مي کند که بيش از چهارصد سال تحول عصرجديد و فلسفهء جديد را از سرگذرانده است. تاريخي که بستر ايراني ما فاقد آن است. آنچه در اينجا بايد مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد عبارت است از شرايط امکان عقل سکولار در بستر فرهنگ ايراني. مفروض من در کاربرد واژهء «سکولار» همواره اين است که اين واژه متضمن مفهوم «عقلانيت» مدرن نيز هست، و نـه صرفاً آنچه که «غيرديني» است.

پرسش دوم: با اين تعريف {يعني قانون اساسي مبتني بر حقوق بشر و نه اخذ شده از کتب الاهي يا «منطبق با ارزش هاي ديني»}، حکومت هاي سکولار خاورميانه و شمال آفريقا را چگونه بايد ارزيابي کرد؟

اينکه در سوآل پيشين نه فقط از حکومت سکولار، بلکه حکومت سکولار مبتني بر حقوق بشر صحبت به ميان آمده، نشان مي دهد که حکومت سکولار از نوع متنافر با حقوق بشر هم مي توانيم  داشته باشيم. سکولاريسم آمرانه يا مدرنيزاسيون آمرانه در برخي موارد مي تواند ميراث استعمار باشد يا ميراث نظام پادشاهي و همزمان ثمرهء آن عاملي که من در پاسخ به پرسش اول مطرح کردم، يعني انکشاف نيافتن عقل سکولار و مدرن به طور تاريخي، که همان عقب افتادن پروژهء روشنگري باشد. در اين رابطه يادآوري مي کنم که حقوق بشر فرآورده اي تاريخي و مدرن است، متعلق به عصر جديد. به گفتهء نوربرتو بابيو، يکي از مهمترين نظريه پردازان حقوقي در قرن بيستم، «۱- حقوق طبيعي، {در واقع} حقوق تاريخي اند. {يعني در دورهء معيني از تاريخ پديدار شده اند.} ۲- اين حقوق در شروع پيدايي عصر جديد پا به عرصهء وجود نهادند، يعني زماني که برداشت فردگرايانه {از نقش انسان} در جامعه پديد آمد. ۳- حقوق بشـر از شاخص هاي اصلي پيشرفت جوامع به شمار مي آيند.»

در تشخيص نوع حکومت هاي خاورميانه و شمال آفريقا، من در کتاب «نقد خشونت ديني» از اصطلاح «نو پدرسالاري» يا «پدرسالاري نو» (نئوپاتريارکي) استفاده کرده ام. اين اصطلاح ساختهء متفکر عرب «هشام شرابي» است، در کتابي به همين نام، او توصيف مي کند که رژيم هاي نوپدرسالار در ظاهر رژيم هايي مدرن و متجدد هستند و نه سنتي؛ سکولار و عرفي هستند نه ديني؛ اما براي سر کار ماندن اليگارشي هاي شان، به حمايت ابرقدرت خارجي نياز دارند. از همين رو آنها رژيم هايي پليسي و به شدت سرکوب گرند و علارغم «تجدد» آمرانه از بالا، جلو هرگونه گشايش سياسي و خلاقيت فرهنگي را به خاطر هراس از رشد دموکراسي مي گيرند. بنابراين، «پدرسالاري» سـنتي جوامع اسلامي خود را در شکلي نو و «متجدد» يا «مدرنيزه شده» بازتوليد مي کند. تنها نهاد واقعاً کارامد و «پيشرفته» در چنين نظامي دستگاه امنيتي و پليسي آن است. (براي شرح بيشتر در مورد ويژگي هاي فرهنگي، سياسي، واقتصادي رژيم هاي نوپدرسالار، و قيامهاي پوپوليستي عليه آنها،  نگاه کنيد به فصل دوم کتاب «نقد خشونت ديني» ـ موجود روي ميز فروش کتاب.)

پرسش سوم: از اين ارزيابي چه درسي مي توان براي آينده گرفت؟

درسي که مي توان گرفت اين است که جدايي دين و دولت شرط لازم دموکراسي و تأمين حقوق شهروندان است اما شرط کافي نيست. حکومت سکولار به صرف سکولار بودن، ضمانت نمي کند که کشوري به نحو دموکراتيک اداره شود. حتا در يک حکومت سکولار ِ ليبرال دموکرات نيز بايد ميان «قانون اساسي» و عملکرد دولت يا کابينهء وقت تمايز مفهومي قائل شد.

پرسش چهارم: آيا مي توان براي حکومت سکولار نقشي فراعقيدتي قايل شد؟
پاسخ کوتاه و فوري من اين است که در سياست هيچ چيز «فراعقيدتي» نيست. مفهوم فراعقيدتي خودش مبتني بر يک ايدئولوژي عقيدتي است. اما بستر غربي اين سوآل مسأله را بسيار پيچيده تر از اين حکم مي کند. زيرا همهء مفاهيم عقيدتي همتراز و به يک اندازه جانبدار يا به يک اندازه «ايدئولوژيک» نيستند. تا آنجا که به سکولاريسم در سياست مربوط مي شود، پيچيدگي اين بحث در بستر غربي خود، از جدال دو اردوگاه در فلسفهء سياسي معاصر برمي خيزد. اردوگاه عقل سکولار کانتي يا «عقل به تنهايي»(عقل و فقط عقل انساني)؛ و اردوگاه ناقداني که عقلانيت قانوني را به تنهايي براي زيست جمعي کافي نمي دانند. اين ناقدان برآنند که براي پيوند معني دار اعضاي يک جامعه، فقط حقوق فردي و مدني شهروندي کفايت نمی‌کند  بلکه يک وجه مشترک معنوي، «يک خير عام»، يا يک سلسله ارزش هاست که به شکل مثبت جامعه را همبسته نگه مي دارد.  در اردوگاه نخست، ليبرال دموکراسي قرار دارد با متفکراني چون جان رالز، يورگن هابرماس، نيکلاس لومان، و رانالد دوارکين؛ و در اردوگاه مخالف، اردوگاه منتقدان ليبرال دموکراسي (منتقدان و نه دشمنان!)، انديشمنداني که يا ملهم از الاهيات مسيحي اند همچون چارلز تيلر، السدر مکينتاير،  يا ملهم از انديشه هاي آتئيستي و لوگوس‌ستيزِ نيچه، هايدگر، فوکو، و دريدا؛ و يا نظريه پردازاني چون لئوستراس و کارل شميت که «امر سياسي» را چيزي بيشتر از همبستگي فورمال شهروندان ِ پيرو قانون در نظر مي گيرند. هگلي هاي چپ، مارکسيست هاي هگلي، والتر بنيامين و برخي از بنيانگذاران مکتب فرانکفورت نيز به اردوي دوم نزديک اند و معتقدند که در الاهيات مسيحي و يهودي مي توان انديشه هاي الهام بخشي يافت براي همزيستي معني دار و همبستگي ميان انسانهاي عميقاً متفاوت با يکديگر.

به باور من، فرهنگ سياسي ما در ايران هنوز قابليت هضم اين مناظرهء فلسفي را ندارد زيرا سکولاريسم به مثابه تفوق «عقل ِ خود قانون گذار» براي ما هنوز بيگانه است تا سپس بخواهيم آنرا در دوران «پُست مدرن» يا «پُست سکولار» يا «پُست متافيزيکال» به چالش بکشيم. ما هنوز در مرحله رفع تبعيضاتي که از دين برمي آيد هستيم. سکولاريسم ما در بستر فرهنگ بومي شايد تا اندازه اي در همان محلي قرار داشته باشد که مثلاً تأسيس جمهوري غيرديني در آمريکا بود. در سطح نظري و فلسفي، هنوز اصلاح ديني را نه تنها تجربه نکرده ايم بلکه در ايران اساساً کار بر روي پيش شرط هاي فکري آن را هم آغاز نکرده ايم يعني:
تاريخي کردن متون ديني و تاريخي ديدن تجربهء نبوي؛
هرمنوتيکز انتقادي متن مقدس؛
سلب اقتدار و انحصار مرجعيت مجتهدان در امر تفسير و اجتهاد؛
پروراندن الاهيات عقلي در برابر فقه و شرعيات؛
پروراندن فکر فلسفي در برابر حکمت نظري؛
و پروراندن ديانت عقلي در مقابل ديانت عارفانه و ديانت فقيهانه.

هنوز کارهاي سنگين و اصلي در هيچکدام از اين زمينه ها صورت نگرفته است تا ما بتوانيم حقيقتاً از مناظرات فلسفي کنوني غرب بر سر سکولاريسم و هستهء ارزندهء تئولوژي مسيحي بهره بگيريم.

پرسش پنجم: نقش عقايد ديني اکثريت جامعه چگونه در کارکرد حکومت سکولار مبتني بر حقوق بشر نمودار مي شود؟
  اگر قرار مي بود در کارکردهاي حکومت سکولار، عقايد  ديني اکثريت نقشي داشته باشد، قاعدتاً عقايد ديني اقليت ها هم مي بايست نقشي مي داشتند. خوشبختانه چنين قراري در بين نيست! عقايد ديني در کارکردهاي حکومت نبايد نقشي داشته باشند. اما مسأله در عمل به اين سادگي ها نيست. همه چيز در قوانين پيش بيني نشده؛ مثلاً دين داران مي توانند يا نمي توانند مراکز آموزشي خود را (مثل مدارس و دانشگاههاي خصوصي) به موازات نظام آموزش دولتي داشته باشند؟ اگر بتوانند، نظارت دولت چگونه بايد باشد که مدارک صادره  از سوي آنها همان اعتبار مدارس دولتي را داشته باشد؟ يا مثلا در مدارس دولتي آيا کلاس «تعليمات ديني» بايد داير باشد يا نباشد؟ اگر بله، هدف اين کلاس آيا بايد آشنايي دانش آموزان با تاريخ و اصول يک دين باشد يا تقويت اعتقادات مذهبي آنها؟ آموزگار چنين کلاسي آيا بايد خود مؤمن و مبلغ باشد، يا هر معلم صاحب صلاحيت با هر اعتقادي مي تواند چنين  کلاسي را تدريس کند؟ و تکليف اقليت هاي ديني در مدارس دولتي چه خواهد بود؟ مسايل و مشکلاتي از اين دست بي نهايت اند و مدام مي بايد با مشارکت مردمي (پابليک دليبريشن) بر سر آنها بحث و تصميم گيري کرد. هرقدر که ما سکولارها آرزو داشته باشيم «دين امر خصوصي شهروندان باشد»، در عمل هرگز چنين نخواهد شد. در کشورهاي سکولار غربي نيز چنين نبوده است.

پرسش ششم: چرا نهادهاي ديني به دخالت در امور سياسي تمايل دارند؟

به طور تاريخي دين هميشه يک نهاد  سياسي موازي با دولت بوده، گاه همچون «دولت در دولت» عمل مي کرده و گاه به شکل رسمي ِ تئوکراسي يعني حکومت ديني ظاهر مي شده است. اما اديان  همه يک سان نيستند و همه تاريخ مشابهي نداشته اند و رابطهء آنها با سياست چه در بدو تأسيس و چه در دوران پيش مدرن و نيز پس از عصر جديد هم مشابه يکديگر نبوده است. اسـلام بدون شک يک دين سياسي است. تاريخ تأسيس آن در اوان قرن هفتم ميلادي در صحراي حجاز، تاريخ زمامداري ده سالهء پيامبر اسلام، و تاريخ خلافت چهار جانشين او، در وهلهء نخست يک تاريخ سياسي و نظامي است، همچنان که کشورگشايي هاي بعدي آن و تبديل اين دين قبيله اي به يک دين يونيورسال همسنگ مسيحيت و يهوديت. تاريخ شيعهء امامي نيز، در درون نزاع هاي داخلي بر سـر مقام سياسي جانشيني پيامبر، انشعاب ها، بيعت ها، قتل امامان، قيام ها، «غيبت» هاي کوچک و بزرگ، مهدي گرايي امامي، همه در متن سياست دوران معني پيدا مي کنند. (براي جزييات بيشتر نگاه کنيد به کتاب من «آيا اسلام مي تواند غيرسياسي شود؟» موجود روي ميز فروش کتاب.)

اصلاح ديني در اسلام، در جهت فرهنگ مدارا و پلوراليسم و در مسير کاهش تبعيض ها، بايد با يک جدايي صورت بگيرد: جدايي ديانت از ارادهء معطوف به قدرت. قدرت بارز در جامعه (قدرت متحقق شده) همان قدرت سياسي است؛ يا فرمانروايي دولتي. اما دين به عنوان  نهاد تاريخي يا دستگاه ديني، مستقل از فرمانروايي رسمي، خود حاوي سلسله مراتب قدرت است. در هر کيش و مذهبي، دم و دستگاه کشيش و کاهن، و سلسله مراتب کارگزاران دين، خود دولتي است درون دولت بزرگ تر، و گاه رقيبي خطرناک براي قدرت رسمي. در مسيحيت بيشتر به شکل کليساي رسمي يکي از شعب مثل واتيکان  يا کليساي ارتدکس؛ و در اسلام بيشتر به شکل  قدرت کاريزماتيک مجتهدان و فقها و مراجع تقليد که گاه به طور غيررسمي رکن قدرت سياسي را در کنار دربار شکل مي داده اند. جدايي اسلام از دولت بايد با جدايي بودجه و حسابرسي مالي، و استقلال درآمد دين از خزانهء ملي صورت گيرد؛ و همچنين سلب کارکردهاي آموزشي، حقوقي، و اداري از نهادهاي اسلامي و انتقال آن ها به دولت سکولار. علاوه بر اين نکات واضح، من در اينجا از «ارادهء معطوف به قدرت» در اسلام نام بردم. «ارادهء معطوف» يعني قدرت بالقوه. منبع يا خاستگاه آن، نگاه استراتژيک به روابط انساني است. نگاه استراتژيک، نگاهي است که جستجو مي کند تا ابزار و تجهيزات رسيدن به قدرت را بيابد. «متن استراتژيک»، متني است که راهنماي عمل استراتژيک است، در متون استراتژيک، شرايط، راهها و پيش فرض هايي تعبيه شده است براي سلطه بر روان و رفتار مؤمنان از يک سو، و سرکوب «مشرکان، منافقان، محاربان، و کفار» از سوي ديگر.

نقد قدرت در دين، و نقد خشونت ديني، همزمان هم نقد قدرت متحقق شده است و هم نقد ارادهء معطوف به قدرت يا «بينش استراتژيک تعبيه شده در متون کانوني». حتا با سلب قدرت سياسي از مرجعيت ديني، هنوز نقد خشونت کامل نيست اگر اين سلب قدرت با نقدسراسري متون کانوني و استراتژيک دين همراه نباشد؛ و نيز نقد روايات و سنني که در زندگي جاري و کنوني کمونيتهء ديني هنجارگذار و راهنماي عمل اند. در اينجا، براي نقد قدرت،  به عقيدهء من اسلام دستکم با سه «پروبلماتيک» رو به رو است: پروبلماتيک نبوت؛ پروبلماتيک امامت و معصوميت (در شيعه)؛ و پروبلماتيک الاهيات سياسي به شکل دولتمداري مدرن.

پروبلماتيک نبوت ــ نقدقدرت با اين تناقض رو به رو  است: چطور سنت اخلاقي پيامبرانه (شأن پيامبري) مي تواند مبناي انتقاد از کردار خشونت (شأن سياسي پيامبر) باشد؟ آيا پارسايي و عدالت مي تواند همزمان در کنار جهاد و جنايت در يک وجود واحد (تاريخي يا آيکانيک) خانه داشته باشند؟ عيساي ناصري و قيصر دو پيکر متفاوت و دو شمايل سمبوليک متضاد اند. محمد هم اين است و هم آن! پي گيري اين سلسله پرسش ها مي توانند به پرسش از آنتولوژي مسلماني بينجامند: حقيقتاً مسلمان به معني «مسلمان» به چه کسي گفته مي شود؟ برخي از انديشمندان يهودي ميان يهودي بودن و آيين يهود تفاوت مي گذارند (يعني ميان جوييشنِس و جودايسم). مي توان يهودي بود و سکولار، يعني يهودي بدون اعتقادات ديني. می‌توان يهودي بود و همزمان کاراکترهاي افسانه‌اي تورات را، خارج از ديدگاه دروني ديني، به سنجه درآورد.  اما آيا مي توان مسلمان بود و پذيرفت که «متن مقدس» کلام بی‌واسطه نيست، شأن الاهي ندارد، بلکه راويان و مؤلفان اين متن انسانهاي تاريخي و زميني بوده اند که «کلام» از صافيِ برداشتِ محدود آن‌ها از گفته‌هاي پيامبرشان گذشته و تبديل به «نص» شده؟ آيا می‌توان مسلمان بود بدون آنکه بُعد  تاريخي و اين جهانيِ (شأن سياسي) سيرهء پيامبر را پذيرفت؟ پس مسلماني به عنوان «مسلمان» بودن، در تقابل با ديندار بودن به طور عام، چگونه تعريف مي شود؟ فراموش نکنيم که سيرهء پيامبر يک الگوي آرکه تايپي است. اين سرنمونه، براي مؤمنان فقط بخشي از تاريخ اسلام نيست بلکه يک ساختار زندهء هنجار گذار در زندگي ديروز و امروز و فردا است.  

پروبلماتيک امامت و معصوميت ـ  نقد تبعيض و نقد خشونت ديني  قطعاً بايد همراه باشد با از ميان رفتن خصومت هزارسالهء سُني/ شيعي. مفهوم شيعي ِ «عصمت» ذاتاً تبعيض آميز است. عصمت يا معصوميت کيفيتي است که صاحب آنرا در جايگاهي ميان فرشتگان و پيامبران قرار مي دهد.« معصوم» بري از خطاهاي انسانهاي تاريخي است. فرقهء شيعه بر اين باور است که عصمت تنها در ميان «اهل بيت» پيامبر از نسلي به نسل ديگر مي رسد. فقط امامان شيعه معصوم اند. فقط آن‌ها شايستگي خلافت و رهبري امت مسلمان را دارند. نفس اين باور خرافي، و اينکه  عصمت از چه راه منتقل مي شود: خوني يا حلول روح، مورد نظر من نيست. مسأله اين است که چنين باوري مبناي تبعيض گذاري عليه اکثريت سـني است. نظريهء معصوميت امامان شيعه، پوششي متافيزيکي بود براي نزاع سياسي بر سر ولايت و اميري مؤمنان. در دوران متأخر، با تشکيل حکومت صفوي و برکشيدن شيعه به عنوان دين رسمي، باز هم اختلافات سياسي و رقابت ميان عثمانيان و صفويان بود که در زير پوشش مشاجرات مذهبي ادامه پيدا مي کرد. با انقراض صفويه، نادرشاه با درايت سياسي تلاش کرد اختلاف شيعه / سني را کاهش دهد. او ملاباشي خود را به ملاقات سران سني در امپراتوري عثماني گسيل داشت. اما توافق ملاباشي با سنيان، براي همتراز دانستن چهار جانشين پيامبر  و مشروعيت ابوبکر و عمر مورد پذيرش مراجع تقليد شيعه قرار نگرفت. پيش از جنبش مشروطه، تلاشهاي جمال الدين اسدآبادي براي متحدکردن مسلمانان  عليه غرب، با آنکه به پايه گيري ناسيوناليسم  ِعربي و همکاري مسيحيان و مسلمانان مدد رساند اما نتوانست شيعه و سني را آشتي دهد. و بالاخره، امروزه با شکل‌گيري تئوکراسي شيعي مجهز به اتم اين اختلافات شکل تهديدآميز و هراسبار تازه‌اي به خود گرفته است.  پروبلماتيک در اين است که اين تبعيض خصلت عَرَضي و فرعي ندارد بلکه اساساً هويت شيعه برآن بنا شده است (هويت  «حزب علي»). با همتراز قرار گرفتن چهار خليفه و حذف مفهوم «معصوميت» عملاً به سمت محو کردن خطوط پر رنگ هويتي سير مي کنيم و اين چيزي نيست که شيعه بخواهد به استقبالش بشتابد.

 نکتهء مرتبط ديگر اسطورهء «ظلم سـتيزي» شيعه است. در تاريخنگاري شيعه، آنچه او از «ظلم» مراد مي کند، چيزي نيست مگر پيگرد خود شيعه توسط حاکمان سني وقت.  شيعه در چشم شاخهء اصلي اسلام به هنگام خلافت  
چيزي جز فتنهء اقليتي متعصب و توطئه گر نيست. ستيز شيعه با حاکمان وقت، مبارزه براي احقاق حقوق همهء مظلومان نيست، عصبيت قبيله ئي است براي برکرسي نشاندن حقي که «دزديده شده»، براي پايين کشيدن حاکميتي که از ديد شيعه «غصبي» است. قيام امام حسين عليه امويان، يک حرکت شورشگرانهء نظامي بود که بر اثر محاسبهء غلط به شکست انجاميد.(نگاه کنيد به  فصل سوم کتاب من «نقد خشونت ديني» دربارهء حسين، يزيد، و خيالوارهء مظلوميت. موجود روي ميز کتاب.). اما همين شکست در تاريخنگاري شيعه و در فولکلور مذهبي عوام ، به عنوان يک الگوي آرکه تايپي عدالت خواهي عليه ظلم به ثبت رسيد. درحقيقت، محتواي واقعي اين خيالوارهء مظلوميت، همان عصبيت انتقام جويانهء قبيله‌اي است. در تاريخ معاصر، برخي از روشنفکران و نقش آفرينان سياست، به مبارزهء روحانيت شيعه با حاکمان وقت، صفت «مترقي» يا حتا «سوسياليستي» داده اند. از سوسياليست هاي خداباور تا مجاهدان لنين باور، از کمونيست هاي طرفدار عدل علي تا روشنفکران سکولاري که هنوز صبحت از «پتانسيل قدرت ستيز و ضداستکباري»ِ شيعيسم و شريعتيسم دفاع مي کنند، جملگي سربازان بومي گرايي نو و غرب ستيزي ناشي از خشمارنجِ (Ressentiment) توسعه نيافتگي اند. ما چيزي به نام «عدل علي» يا «عدل حسين» نمی‌شناسيم و مسلماً با ذکر کلمات قصار از نهج البلاغه نمي توان يک تئوري عدالت مدرن را پايه گذاشت! الاهيات سياسي آزادي بخش شيعه (liberation theology) افسانه‌اي بيش نيست.

پروبلماتيک دولتمداري نوين ــ تجاذبي دو سويه ميان عقلانيت ابزاري مدرن و بينش الاهياتي و ديني  (اعم از الگوي آرکه تايپي صدر اسلام يا مهدگرايي شيعي منتظرالظهور) وجود دارد. خاستگاه اين پروبلماتيک دوران مدرن است. اما در بستر فرهنگ اسلامي،  اين سويهء خطرناک از جامعهء مدرن،  دو پروبماتيک قبلي را تقويت مي کند. براي آنکه ارادهء معطوف به قدرت در آيين اسلام پيوند بخورد با عقلانيت ابزاري و کيش تکنولوژي مدرن، مي بايد پيشاپيش در غرب اين عقلانيت از سرچشمه هاي عقل نقاد روشنگرانه جدا شده باشد. حتا اگر اسلام سياسي وجود نمي داشت، ما بازهم اين پديدهء خطرناک و وحشتزا را ــ که همواره در دل خويش آشويتس و هيروشيما را بالقوه حمل مي کند ــ مي بايست مهار مي کرديم. نقد الاهيات سياسي بايد دو وجهي باشد، هم نقد الاهيات به مثابه سياست و هم نقد سياست ِ دولتهاي سکولار که به شکل الاهيات سياسي مدرن بروز مي کند. 

پرسش هفتم: حکومت سکولار تا کجا حق دارد در امور نهادهاي ديني دخالت کند؟

اين پرسش بيشتر از آنکه نظري باشد جنبهء عملي دارد. در حکومت دموکراتيک، دموکراسي تابع دين نيست بلکه دين است که بايد از اصول دموکراتيک متابعت کند. هرزمان که نهادهاي ديني از قوانين جاري تخطي کنند، دولت موظف به مداخله است.

پرسش هشتم: آيا مي توان براي حکومت سکولار مبتني بر حقوق بشر ماهيتي فراعقيدتي قائل شد؟

به خاطر شباهت اين پرسش با سوآل چهارم، من همان پاسخ را کافي مي دانم.

پرسش نهم: چرا برخي حکومت هاي سکولار وارد مبارزهء فلسفي با نهادهاي ديني مي شوند؟

کار حکومت مبارزهء فلسفي نيست. اما در پشت سر قوانين و در پس آيين کشورداري، هميشه فلسفه يا فلسفه هايي در کار است. فيلسوفان سياسي اند که براي انواع حکومت ها و براي شرايط تحقق عدالت نظريه مي پردازند. مثلاً نظريهء «فيلسوف پادشاه» افلاطون، يا نظريهء ولايت فقيه عادل، نظريهء عدالت فقهي.  پدران مؤسس ايالات متحده در مقام بنيان گذار و مؤسس يک حکومت سکولار، درگير بحث هاي مهم فلسفي شدند و اين  بحث ها تا امروز اهميت خود را حفظ کرده است. در عصر جديد، نظريات هابز، لاک، ماکياولي، روسو، کانت، هگل، مارکس، و ديگران پايه هاي فلسفي دولتهاي سکولار مدرن را، اعم از پادشاهي يا جمهوري، گذاشتند. امروزه، نظريهء عدالت جان رالز يکي از مهمترين ستون هاي فلسفي دموکراسي هاي غربي است. فلسفهء سياسي و نظريهء عدالت به هرحال نظريه اند و واقعيت تاريخي حکومت ها را عيناً باز نمي تابند. اين فلسفه ها هميشه بايد با مطالعات تاريخي، جامعه شناختي، و انسان شناختي از آنچه که در عمل رخ مي دهد و با فلسفه همخواني ندارد مورد آزمون و تجديد نظر قرار گيرند.  جدل فلسفي در ميان نظريه پردازان سکولار و نظريه پردازان ديني، در حوزه هايي رخ مي دهد که سياست دولتي با هنجارهاي اخلاقي يا هنجارهاي ديني در تعارض قرار مي گيرد: مثلاً در سياست سقط جنين، يا تدريس نظريهء تکامل داروين، يا در زمينهء تخصيص بودجه براي تحقيقات علمي نظير «ستم سل»، يا قانوني کردن روسپي گري به مثابه حرفه، يا تعيين سن ازدواج و از اين قبيل.  اين  مباحثات در ميان خود فيلسوفان  سکولار نيز بسيار حاد است و سکولارها الزاماً همه در يک جناح قرار نمي گيرند. مثلاً حقوق حيوانات و استفادهء ابزاري از آنها در آزمايشگاهها براي تحقيقات علمي يکي از موارد مناقشات فلسفي ِاين چنيني است.

پرسش دهم: نقش حفاظتیِ حکومت هاي سکولار در مورد عقايد و مکاتب له و عليه باورهاي ديني چيست؟ 

دولت دموکراتيک حافظ آزادي بيان، نشر و تبليغ عقايد همهء شهروندان است و براي گروه يا عقيده و مرامي نبايد امتياز خاصي قايل باشد. مي توانيم در اينجا بحث مفصلي را بگشاييم دربارهء موضوع «آزادي بيان در برابر توهين به مقدسات». در جامعهء ليبرال دموکرات و سکولار آزادي بيان و نشر عقايد اصل است. رعايت مقدسات ديگران يک انتخاب اخلاقي است. اگر اقليتي به خاطر باورها يا شيوهء زندگي مورد اذيت و آزار قرار گيرد، نهادهاي قانوني بايد به شکايات آن‌ها رسيدگي کنند. دولت نمی‌تواند براي اقليت‌ها امتياز ويژه قائل باشد. مواردي پيش مي  آيد که يک اقليت قومي، جنسي، ديني، يا نژادي، با آنکه همانند ساير شهروندان صاحب حق بيان است اما قدرت رسانش بيان يا توان شنيده شدن حرف و کلام شان مساوي با جناحهاي فرهنگ حاکم نيست. مثلاً اقليت مسلمان در کشورهاي غربي. علاوه بر سازمانهاي مستقل حقوق بشر، شايد کميسيون هاي ويژهء دولتي نيز لازم باشد تا به مشکلات اين اقليت‌ها توجه خاص نشان دهد.

با هشداري برگرفته از نوربرتو بابيو اين صحبت را به پايان مي برم. دموکراسي بدون رعايت حقوق بشر امکان پذير نيست اما رعايت حقوق بشر نيز در وهلهء نخست متضمن وجود صلح در جامعه است. جامعه اي که خطر جنگ (داخلي يا خارجي) آنرا تهديد کند، يا بدتر آتش جنگ به خاک آن کشيده شده باشد، محيط مناسبي براي حفاظت از حقوق افراد نخواهد بود. متعاقباً، رعايت حقوق افراد است که تضمين کنندهء دوام صلح خواهد بود.

«اجرای بی‌‌تنازل»: سخنی با دوستان صاحب جنبش!

  آرش سبحانی

بهانه این نوشتار گزارشی بود در مورد نشست خبری آقای مزروعی در پاریس، مواضع ضدّ مشروطه و ضدّ چپ شورای هماهنگی‌ راه سبز و دو پهلو گویی‌های آقای امیر ارجمند. به اعتقاد نگارنده تا وقتی‌ که ائتلافی فراگیر از «تمام» نیروهای فعال سیاسی - چپ، مشروطه‌خواه، سکولار جمهوری‌خواه و اصلاح‌طلب خارج از حکومت - به وجود نیاید، خطری که ایران و ایرانی بودن را تهدید می‌کند فزاینده است و تجزیه، حمله نظامی، ایزولاسیون شدید به سبک کره شمالی و پاکستانی شدن ایران همه و همه بسیار محتمل‌تر از برقراری دمکراسی است! امیدوارم دوستان اصلاح‌طلب لحن تند بنده را در جاهایی ببخشند و آنرا از سر دل‌سوزی بدانند، آرزوی ما چیزی جز ایران برای تمام ایرانیان نیست، و محض یادآوری تمام ایرانیان شامل «تمام» ایرانیان می‌شود، با همه گرایش‌های مذهبی‌ و سیاسی! به اعتقاد نگارنده تعیین تکلیف با مسائل بنیادینی چون جایگاه مذهب و ولایت فقیه، حقوق بشر در قانون اساسی‌، و مفهوم دمکراسی در مقطع کنونی واجب است و گروه‌های سیاسی فعال باید موضع خود را در قبال آن روشن کنند! متأسفانه مواضع شورای هماهنگی‌ سبز و سخنان آقای مزروعی آب سردی بود به امید برای حصول به یک چیزی شبیه به کنگره ملی‌! چیزی که شدیداً به آن نیاز است. هماهنگی و همگرایی نیروهای اپوزیسیون و پیروی از مدلی‌ کارامد و بسیج نیروهای مختلف، متکثر اما زیاد اپوزیسیون برای ایجاد «تغییر» در شرایط موجود تنها راه گذر از این فضای نا امیدی و برداشتن قدمی‌ به جلو است. تکروی‌های حزبی حاصلی نخواهد داشت جز تزریق یاس، ناامیدی و شکست به نسلی که می‌تواند - و باید- ایران را نجات دهد، دوستانی که از هم‌گرایی برای نجات ایران به خاطر تعلقات ایدئولوژیک و حزبی طفره می‌روند، در دادگاه تاریخ پاسخگو خواهند بود.

برای دوستانی که حوصله مطالعه ندارند، لازم به ذکر می‌دانم که آقای مزروعی در کنفرانس خبری اخیر خود فرموده‌اند که:
 «از نظر بنده تنها کسانی که می‌ةوانند جنبش سبز را نمایندگی می‌کنند آقای موسوی و کروبی هستند. این دو بودند که در زمان انتخابات با رای مردم مواجه شدند و مردم با فراخوان آن‌ها به خیابان آمدند. هیچ گروه و حزب دیگری در این مساله دخیل نبوده.»
و
«موسوی و کروبی به عنوان دو نماد جنبش بحث اجرای بدون تنازل قانون اساسی را مطرح کرده‌اند. در بیانیه شماره ۱۷ اقای موسوی و همچنین منشور جنبش سبز هم به این مساله اشاره شده است. البته جنبش سبز به تکثر اعتقاد دارد. کسانی هم که این مساله را قبول ندارند و خواست‌های دیگری دارند می‌توانند در عرصه عمومی فعالیت کنند و نظر خود را به پیش ببرند.»
 ... خواهش می‌کنم دوستان حتی شده تیتر‌های این قانون را یک بار مطالعه کنند، سپس به عقل و خاطره خود رجوع کنند و ببینند چقدر با اتفاقات ۲ سال اخیر ایران هماهنگ است و چقدر به خواسته مردم ایران نزدیک! اگر اجرای بی‌ تنازل «این» قانون دلیل این همه کشته دادن و زندانی دادن و فرار و تبعید و ....در ۲ سال اخیر بوده، من از این که در این دوران زندگی‌ می‌کنم شرم دارم! من از این که دل‌ به این جنبش بسته بودم خجلم!
آقایان عزیز «شترسواری دولا دولا» حاصل‌اش همین جمهوری[...] اسلامی است که ۳۲ سال ملتی را با آن به ورطه نابودی کشاندید! بهترین فرزندانش را در زندان‌ها یا در جبهه‌ها به کشتن دادید، با آرمان‌های واهی امام راحل‌تان فرهنگ و فرهنگ دوستی‌ را با خرافه و خشونت عوض کردید و ۳ بار حاصل اقدام جمعی‌ ملتی را به شکست کشاندید! ۸ سال جنگی را به مردم تحمیل کردید که ۱ میلیون کشته حاصل آن بود، جنگی «مقدس» که هیچ توجیهی جز بقای نظام، ثروتمند شدن دلالان اسلحه چون سردار رفیقدوست و هیأت موتلفه به همراه نداشت! اگر شما مدعیان نبودید به اندازه کافی‌ سحابی، فروهر،،سامی، مدنی، پورزند و سیرجانی و بختیار و ...بودند که مارا به دمکراسی برسانند، افسوس که زیر نظر سردار سازندگیتان همه این سرمایه‌ها یا به قتل و شکنجه رسیدند یا حق خدمت از ایشان سلب شد، بد شانسی ملت ما این بود که شما در تنها کاری که مهارت دارید گروگانگیری تلاش مردم و عوام فریبی است! وگرنه فرصت رهبری هم داشتید آن هم ۸ سال و حاصل آن را امروز نظاره گریم! حیف که شما فرصت سوزی عادت ثانویه‌تان است! و رهبری و مدیریت و ابتکار عمل نسبت جن و بسم الله را دارد با شما!
آقای مزروعی! آقای امیرارجمند! آقایان شورای مخفی‌ که ایران را فقط برای «بعضی‌» ایرانیان می‌خواهید! این قانون اساسی‌ پوسیده تان با روح دمکراسی تناقض دارد اگر ذرّه‌ای به آزادی اعتقاد دارید و صرفا برای ماندن در بازی قدرت در این کارزار نیستید، شما را به همان «مقدساتتان» دست از عوام فریبی بردارید!
اجازه بدهید که از خواب بیدارتان کنم، نه‌ در ۲ خرداد و نه‌ در ۲۲ خرداد کسی‌ دنبال بازگشت به «دوران طلائی» نبود، کسی‌ دنبال مشروعیت بخشیدن به نظام خرافه ضدّ ایرانی نبود!  مردم ایران به حق از این حکومت استبدادی دینی خسته اند و تنها راه نجات ایران اتفاقا «تغییر» همین قانون است، ۲ خرداد نه‌ بود به ولی‌ فقیه همین قانون اساسی‌! همینطور ۲۲ خرداد، شما با ایجاد شکاف و «خودی» و «غیر خودی» کردن و باج دادن به نظام «مقدس» مردم را پس از انقلاب ۵۷، پس از ۲ خرداد و ۱۸ تیر و پس از ۲۲ خرداد سرخورده و ناامید کردید!
پتانسیل عظیم یکی‌ از جوان‌ترین و مستعد‌ترین کشور‌های جهان را برای تغییر اساسی‌ با سؤ مدیریت و وفاداریتان به نظام! و فرصت سوزی‌های زنجیره‌ای‌تان نابود کردید؛  و حالا از اجرای «بی‌ تنازل» قانون اساسی‌ حرف میزنید؟ قانونی‌ که در آن قصاص، ولایت فقیه، سیطره اسلام وا‌ پس گرا، تبعیض جنسی‌ و مذهبی‌ و قومی و خرافه موج می‌زند!؟
آقایان شما قسمت بزرگی‌ از مشکل مردم و جامعه ما هستید و نه‌ پاسخ و راه حل آن، این قانون «مقدس» اساسی‌‌تان که همان را هم رئیس جمهور «تدارکاتچی‌تان» عرضه اجرای‌اش را نداشت مطالعه کنید و فاصله‌تان را با حقوق بشر و قرن ۲۱ دریابید! خوشحالم که بیرون از ایران و دور از چاه جمکرانید و تحت تاثیر امور «قدسی‌» نیستید، شاید عقل و منطق و تنفس در فضای آزاد کمک‌تان کند!

همگرایی و اتحاد تنها راه نجات ایران است، و ایران نیاز به «تغییر» دارد، تغییری که اگر ما آنرا انجام ندهیم ارتش‌های بیگانه انجام خواهند داد به قیمتی گزاف‌تر! سهم بیشتری از جایگاه‌تان نخوهید و اگر ایران برایتان مهم هست - که امیدواریم چنین باشد- دست دوستی‌ که به سمت شما دراز شده بود از طرف همه نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور را بفشارید و برای آینده فرزندان خود و هموطنان در بندتان تعصبات حزبی و سهم خواهی را فراموش کنید.

......................................................................................................................................

همگرایی در زیر چتر «تغییر برای اجرای حقوق بشر» در ایران اولین قدمی‌ میتواند باشد که امکانات ۴ میلیون ایرانی‌ خارج از ایران را  بسیج کند، چیزی که همه ایرنیان با گرایش‌های مختلف سیاسی و مذهبی‌ به آن پایبند و امید وارند و می‌توان با کمک گرفتن از این سرمایه عظیم که شامل نیروهای مختلف سیاسی میشود در عرصه بین‌الملل توازن را به نفع مردم ایران بر هم زد و با پیروی از الگوی آفریقای جنوبی و یوگسلاوی با کمترین هزینه دمکراسی را به ایران آورد.....راه دیگر البته این است که «خودی» و «غیرخودی» کرد، تفرقه انداخت به همه انگ زد، خود را صاحب جنبش نامید و «مشروطه‌خواه» و «سکولار» و «چپی» و غیره را از دایره «تمام» ایرانیان خارج کرد! ...و منتظر ماند تا ولی‌ فقیه «قانونیتان»! خواب نما شود و تن‌ به اجرای «بدون تنازل» قانون اساسی‌ عقب افتاده دهد! اینک شمایید و تاریخ!

گفتگوی روزآنلاین با رجب‌علی مزروعی

امیر ارجمند در نقد «کلمه»: قرار نبوده و نیست که «کلمه» همانند صدا و سیمای ضرغامی عمل کند

  اعلامیه سبز

 

 اینجا بشنوید

مصاحبه با اردشیر امیر ارجمند، استاد حقوق و صاحب کرسی حقوق بشر و دمکراسی در یونسکو، و مشاور ارشد میرحسین موسوی در ارتباط با جنبش سبز، شورای هماهنگی راه سبز امید و وضعیت رهبران جنبش سبز

در این مصاحبه که اخیرا توسط رسا ضبط و پخش شده است، از دقیقه‌ی ۲۴ به بعد، دکتر امیرارجمند به موضوع سایت کلمه می‌پردازند و با اشاره بر اینکه سایت کلمه می‌بایست نقدپذیر باشد و شاید خود من هم به آن نقد داشته باشم، می‌افزایند: «قرار نبوده و نیست که «کلمه» در پخش و یا پخش نکردن اخبار و بیانیه‌ها، همانند صداوسیمای آقای ضرغامی عمل کند.» به نظر می‌رسد این سخن  آقای امیرارجمند در پی حذف بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از روی سایت کلمه، بوده باشد. لازم به ذکر است که در این خصوص چندی پیش، اعتراضات فراوانی نسبت به عملکرد سایت «کلمه» شد.

این حرکت آقای امیر ارجمند را در حمایت از آزادی بیان و جلوگیری از سانسور خبری، ارج می نهیم.

حمله شدید نیروهای طالبان به قندهار

ستیزه‌جویان طالبان چند روز پس از قتل اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده حمله وسیع خود را به شهر قندهار در جنوب افغانستان، آغاز کردند. حمله طالبان مستقیما متوجه دفتر والی و دیگر مراکز مهم این شهر بود.

ستیزه‌جویان طالبان در حمله روز شنبه (۱۷ اردیبهشت / ۷ مه) ابتدا به مرکز خریدی پنج طبقه در نزدیکی ساختمان دفتر والی قندهار که به شدت محافظت می‌شود رفته و از آنجا تیراندازی به سوی اهداف خود را آغاز کردند. بزرگ‌ترین بیمارستان منطقه گزارش داده که در پی این حمله تا کنون ۱۲ نفر زخمی به این بیمارستان منتقل شده‌اند.

در جریان درگیری چندین انفجار نیز شهر قندهار را لرزاند. ماموران پلیس به سرعت خود را به محل حمله رسانده و با ستیزه‌جویان طالبان به جدال پرداختند. بالگردهایی نیز به حمایت از نیروهای دولتی در محل درگیری به پرواز درآمدند.

طالبان مسئولیت این عملیات را به عهده گرفت. یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفت در جریان این حمله "تلفات سنگینی به دشمن وارد شده" و بسیاری کشته شده‌اند. مقامات رسمی افغانستان اما هنوز درمورد تلفات این حمله اظهارنظری نکرده‌اند.

قندهار، دژ طالبان در جنوب افغانستان

ولایت قندهار یکی از مناطق بسیار پراهمیت برای ستیزه‌جویان طالبان است و آنها در این ولایت هواداران بسیاری دارند. قندهار زیر نظر نیروهای ناتو و نیروهای دولتی قرار دارد. چندی پیش، نزدیک به ۵۰۰ زندانی طالبان از زندان مرکزی قندهار با حفر تونل گریختند.

حملات طالبان در قندهار به نیروهای دولتی همواره به کشته و مجروح شدن بسیاری می‌انجامد. از جمله در ماه آوریل سال جاری رئیس پلیس قندهار در یک حمله‌ی انتحاری کشته شد. در ماه فوریه سال جاری نیز ۱۹ تن از کارمندان امنیتی و پلیس افغانستان در پی حملات طالبان کشته شدند.

حمله به تلافی مرگ بن لادن؟

 طالبان روز جمعه (۱۶ اردیبهشت / ۶ مه) از اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده به عنوان "شهید" یاد کرده و اعلام کردند که مرگ بن لادن "انگیزه جدیدی" است برای "جهاد مقدس" علیه نیروهای خارجی و دولت افغانستان.

با این همه، یوسف احمدی سخنگوی طالبان در توضیحات‌اش اشاره‌ای به ارتباط حمله امروز شنبه (۱۷ اردیبهشت / ۷ مه) به دفتر والی قندهار، با مرگ بن لادن نکرد. گفته می‌شود که این حمله بخشی از پیشروی بهاره‌ی طالبان است علیه نیروهای دولتی و خارجی مستقر در این کشور که از حدود دو ماه پیش اعلام شده بود.

ادامه بحران: نامه جدید احمدی‌نژاد به خامنه‌ای

در حالی‌که هنوز ابهام درباره سرپرستی وزارت اطلاعات وجود دارد، وزارت ورزش و جوانان نیز به یکی دیگر از موارد اختلاف میان دولت و مجلس اصولگرا تبدیل شده است. گزارش‌ها از باز شدن پای رهبر نظام به این بحران جدید خبر می‌دهند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایران، یک روز پس از آنکه از نامه محمود احمدی‌نژاد به آیت‌الله خامنه‌ای درباره تعیین تکلیف وزارت ورزش و جوانان خبر داد، سخنان نخست خود را اصلاح کرد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه (۱۴ اردیبهشت/۴ مه) به نقل از محمدرضا فروزنده اعلام کرده بود که تشکیل وزارت ورزش و جوانان منوط به نتیجه نامه‌ای است که رئیس‌جمهور ایران به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.

معاون احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ی کوتاه خود توضیح بیشتری در این خصوص نداد اما یک روز بعد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت که دولت در صورت "رفع برخی ابهامات"، مصمم به اجرای قانون تشكيل وزارت ورزش است.

او افزود که با وجود این، نامه رئیس‌جمهور به رهبری "دیگر موضوعیتی ندارد." اما اصل نامه مورد اشاره را تکذیب نکرد.

فروزنده در عین حال مجددا بر وجود "ابهام‌هایی" درباره قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد.

 "عجولانه" از همان ابتدا

 مجلس شورای اسلامی روز هشت دی ماه ۱۳۸۹ تصویب کرد که با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی، وزارتخانه جدیدی به نام ورزش و جوانان تشکیل شود. شورای نگهبان قانون اساسی نیز این مصوبه مجلس را تایید کرد.

طبق قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی، پس از تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، دولت و مجموعه دستگاه‌های حکومتی ایران موظف به اجرای آن هستند اما دولت محمود احمدی‌نژاد از همان ابتدا تاکید کرد که قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را اجرا نمی‌کند.

رئیس دولت از همان ابتدا تصویب این قانون را "عجولانه" خواند و درباره "آثار سوء" آن بر دو حوزه ورزش و جوانان هشدار داد و دیگر مسئولان ارشد دولتی نیز در موضع گیری‌های جداگانه‌ای با اجرای آن مخالفت کردند.

این در حالی است که از سه ماه گذشته به این سو، دولت موظف به معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس برای کسب رای اعتماد نمایندگان بوده اما کماکان از انجام این کار خودداری می‌کند. در این میان، بسیاری از نمایندگان و حتی رئیس مجلس نیز بارها طی تذکرهای جداگانه‌ای خواستار اجرای قانون توسط دولت شده‌اند.

 شکایت لاریجانی؛ نظر مشایی

 اختلاف دولت و مجلس بر سر وزارت ورزش و جوانان آنقدر بالا گرفت تا اینکه ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه در روز ۳۰ فروردین از شکایت علی لاریجانی، رئیس قوه مقتننه از دولت احمدی‌نژاد به قوه قضائیه خبر داد.

او گفت که این شکایت به "واحدهای قضایی مربوطه" ارجاع شده و اضافه کرد که سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظایف نظارتی‌اش، موظف به بررسی این موضوع شده است.

پیش از آن، اسفندیار رحیم‌مشایی، مشاور و رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد گفته بود که رئیس جمهوری ایران مخالف تاسیس وزارت ورزش است و دولت و رئیس‌جمهوری تشکیل وزارت ورزش را به صلاح ورزش کشور نمی‌دانند.

رحیم‌مشایی همچنین گفت که "نظر دکتر احمدی‌نژاد و دولت این است که ورزش برخوردار از جایگاه بالایی است و قدرتی که معاون رئیس جمهوری در پیشبرد اهداف ورزش کشور دارد چه بسا از قدرت وزیر مربوطه نیز بالا‌تر است."

این سخنان رئیس دفتر احمدی نژاد با واکنش تند محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصولگرای بانفوذ مجلس مواجه شد که گفت: دولت نمی تواند از نهم فروردین ۱۳۹۰ از ردیف بودجه سازمان ورزش استفاده کند و هرگونه دخل و تصرفی در بودجه این سازمان غیرقانونی بوده و قابل پیگرد است.

او در عین حال تهدید کرد "تلاش می کنیم از ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهوری نرسیم."

زمزمه طرح عدم کفایت احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی در هفته های اخیر و به دنبال علی شدن اختلاف میان آیت‌الله خامنه‌ای با رئیس دولت زیاد به گوش می‌رسد. در همین راستا سایت تازه‌تاسیس «تماشانیوز» که ظاهرا به نزدیکان احمدی‌نژاد تعلق دارد روز پنج‌شنبه (۱۵ اردیبهشت) نوشت که محمدرضا باهنر، طرحی به مجلس ارائه کرده تا به جای فراخواندن و طرح سوال از احمدی‌نژاد موضوع عدم کفایت او به رای‌گیری گذاشته شود.

 برکناری احمدی نژاد؛ وزارتخانه‌های بی‌وزیر

 بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

در روزهای اخیر، فیلمی از مرتضی آقاتهرانی، نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس و استاد اخلاق هیئت دولت منتشر شده که در آن، او درباره درخواست استعفای رئیس دولت از آیت‌الله خامنه‌ای و موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با این درخواست خبر می دهد.

آقاتهرانی به نقل از رئیس قوه مجریه می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی برای او مهلتی تعیین کرده که در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات تصمیم بگیرد.

علاوه بر اینها، در بهمن‌ماه سال گذشته و در پی استيضاح پرحاشيه حميد بهبهانی، وزير وقت راه و ترابری، رئیس جمهور، طی حكمی علی نيكزاد را كه آن زمان وزير مسكن و شهرسازی بود با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب كرد.

اکنون نمایندگان مجلس می‌گویند که مهلت قانونی سه ماهه سرپرست وزارت راه و ترابری به پایان رسیده و این وزارتخانه نیز مانند وزارت ورزش و جوانان وزیر ندارد.

 محمدرضا یزدان پناه

تحریریه: شهرام اسلامی

«کشیدن ناخن چند زندانی سیاسی زن در زندان قرچک»

برخی زندانیان سیاسی زن از زندان رجایی‌شهر به زندان قرچک ورامین، جایی که از آن با نام "کهریزک دوم" یاد می‌کنند منتقل شده‌اند. پدر شبنم مددزاده می‌گوید ناخن چند زندانی سیاسی زن در این زندان را کشیده‌اند.

شبنم مددزاده نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت که به پنج سال زندان محکوم شده است، سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ به همراه چند زندانی سیاسی زن دیگر از زندان رجایی‌شهر کرج به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. پیش از این انتقال، خبر انحلال بند زنان زندان رجایی شهر کرج و انتقال زندانیان به مکانی نامعلوم منتشر شده بود. پدر شبنم مددزاده درباره انتقال دخترش به زندان قرچک می‌گوید: «هفته گذشته که روز ملاقات برای خانم‏ها بود ، مادر و خواهر شبنم برای ملاقات به زندان گوهردشت رفته بودند. به آن‏ها گفته بودند زندانیان امروز از این‏جا می‏روند. همان روز آن‏ها را به زندان قرچک برده‏اند.»

آقای مددزاده افزود: «بیش از ۲۰۰ نفر را در چند سیلو در قرچک جای داده‌اند. نه آب، نه برق، نه حمام، هیچ‏گونه وسایل بهداشتی ندارند. در میان افرادی که آن‏جا هستند، از قاتل و چاقوکش گرفته تا زندانیان سیاسی حضور دارند. همگی در یک انبارند، نه حمام دارند، نه بهداشت دارند، هیچی! روزی یک بار به توالت و دستشویی می‏روند که ظرف‏های‏شان را هم باید در همان‏جا بشورند.»

بشنوید: گفت‌وگو با پدر شبنم مددزاده درباره وضعیت زندان قرچک

پدر شبنم مددزاده درباره تنها تماس تلفنی دختر خود از زندان قرچک می‌گوید: «امروز (شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰)، تماس گرفت و گفت: "بابا ما را بردند قرچک، می‌گوید ‏آن‏جا ناخن کشیده‏اند، روزی یک تکه نان به آن‏ها می‏دهند، با باتوم بالای سرشان می‏ایستند و می‏گویند همین است که هست، باید بخورید، نخورید هم همین است. هرکاری می‏کنند، می‏زنند، می‏کشند، کاری ندارند. حتی ناخن، شکنجه،… با باتوم آن‏جا ایستاده‌اند و وقتی زندانی می‏گوید مریض هستم، می‏گویند: مریض یعنی چه! مریض یعنی مردن!»

فرزاد مدددزاده برادر شبنم مددزاده نیز در زندان رجایی‌شهر کرج زندانی است. پدر این دو زندانی سیاسی درباره حکم زندان دختر و پسر خود می‌گوید: «دادگاه شبنم یک سال طول کشید. آقای اولیایی‏فر وکیل آ‏نها (شبنم و فرزاد مددزاده) بود. در یک سال ۵ بار آن‏ها را به دادگاه آورده‏اند، تا این‏که در پنجمین‏ دادگاه، به هر دو حکم پنج سال زندان دادند. هم به شبنم و هم به برادرش فرزاد مددزاده که الان در زندان رجایی شهر است.»

انتقال حداقل ۱۰ زندانی زن از زندان رجایی‌شهر به زندان قرچک

فرزاد مددزاده برادر شبنم مددزاده، مهر ۱۳۸۹در نامه‌ای خطاب به خواهرش نوشته است: «اگر از بهترین و بدترین خاطراتم بپرسند، بی شک هر دو را من در یک لحظه دیدم و آن هم لحظه‌ی دیدن تو در اتاق بازجویی بعد از ماه‌ها انفرادی و بی خبری در سلول‌های مخوف ۲۰۹ بود. وقتی که چشمم به چهره‌ات افتاد که در زیر فشار و شکنجه‌های روحی و جسمی داغان شده بود، در اوج خوشی حاصل از دیدنت می‌خواستم که با تمام وجود گریه کنم. در همان حال دیدم در چشمان گودافتاده ولی درخشانت، روح بزرگت را که باز امید و یقین را در من می‌تاباندی.»

شبنم مددزاده، دبیرسابق سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران، ۱ اسفند ۱۳۸۷ بازداشت شد. ابتدا در زندان اوین، بعد رجایی شهرکرج هم اکنون در زندان قرچک ورامین زندانی است. به گزارش سایت کلمه، زندانیان سیاسی زن زندان قرچک وقتی به شرایط زندان اعتراض کرده‌اند، ماموران امنیتی زندان با باتوم آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. بنا بر این گزارش به‌زودی زندانیان سیاسی زندان اوین هم به زندان قرچک ورامین منتقل خواهند شد. 

پدر شبنم و فرزاد مددزاده دو زندانی سیاسی از انتقال حداقل ۱۰ زندانی سیاسی زن از زندان رجایی‌شهر به زندان قرچک خبر داد و درباره عدم توضیح مسئولان زندان گفت: «هیچ‏کس صحبت نمی‌کند. این‏ زندانی‏ها ابتدا در زندان اوین بودند. بعد از حکمی که به آن‏ها داده شد، به زندان رجایی شهر تبعید شدند. یک ماه بعد گفتند این‏ها را از این‏جا می‏بریم. یک بار می‏گفتند می‏بریم جاده‏ی قم، یا می‏گفتند که به اطراف کرج می‏برند آخرین روز متوجه شدیم، آن‏ها را به قرچک برنده‏اند. تمام ۲۰۰- ۳۰۰ نفر را هم به آن‏جا برده‏اند و در چند سالن جا داده‏اند. البته چه سالنی، عذر می‏خواهم، مانند طویله.»

نامه سرگشاده زندانیان سیاسی زندان قرچک

در همین‌حال حال روز شنبه ( ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰) زندانیان سیاسی زن که به زندان قرچک انتقال داده شده‌اند در خطاب به ملت ایران همه وجدان‌های بیدار، تظلم‌خواهی کرده‌اند. آنها از نگهداری کودکان ۱۴، ۱۵ ساله در این زندان خبر داده و نوشته‌اند: «زندان قرچک ورامین شامل هفت سوله است که هر سوله با تخت‌هایی به ظرفیت چند ده نفر تجهیز شده است. این در حالی‌ست که در هر کدام از این سوله‌ها بیش از ۲۰۰ زندانی نگهداری می‌شوند. عدم وجود کوچک‌ترین سیستم، برای تهویه هوا، وضعیت اسف‌بار بهداشتی به نحوی که بوی فاضلاب و شدت گازهای ناشی از آن برای بسیاری از زندانیان ناراحتی های تنفسی جدی به وجود آورده است.»

در ادامه این نامه درباره "آزار و شکنجه زندانیان" آمده است: «بزرگ ترین لطف مسئولین این زندان به زندانیان اجازه ی دوبار استفاده از آب جوش جهت نوشیدن چای است، که هفته گذشته و بر اثر پرتاب ظرف آب جوش به سمت یکی از زندانیان، چند تن از ایشان دچار جراحت جدی شدند. از خود می پرسیم در کجای دنیا نتیجه ی درگیری بر سر آب جوش و تنبیه متعاقب آن کشیدن ناخن‌های دستان یک زندانی باشد؟ در کجای دنیا عده ای مرد باتوم به دست را به بند نگهداری زنان زندانی به قصد ضرب و شتم می فرستند؟ در کجای دنیا کودکان ۱۴ و ۱۵ ساله را در چنین شرایطی نگهداری می کنند؟»

زندانیان سیاسی زندان قرچک در پایان نامه خود تاکید کرده‌اند در صورت تداوم شرایط فعلی دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

حسین کرمانی
تحریریه: مصطفی ملکان

شکست اصلاح قانون انتخابات در بریتانیا

شهروندان بریتانیایی با اکثریتی قاطع با اصلاح قانون انتخاب مخالفت کردند. حزب لیبرال‌دمکرات که در ائتلاف دولتی با محافظه‌کاران همکاری می‌کند امیدوار بود با تغییر سیستم انتخاباتی شانس بهتری در آینده سیاسی کشور داشته باشد.

در این همه‌پرسی که برای دومین در تاریخ بریتانیا برگزار ‌شد، حدود ۶۸ درصد مردم بریتانیا خواهان ادامه قانون انتخاباتی کنونی شدند و تنها ۳۲ درصد از آنان به تغییر شیوه انتخابات رای مثبت دادند. میزان مشارکت رای دهندگان در این همه‌پرسی حدود ۴۲ درصد بوده است.

 نتیجه این همه‌پرسی شکستی سنگین برای حزب لیبرال‌دمکرات به حساب می‌آید. نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دمکرات امیدوار بود که با پذیرش این اصلاحات سیستم انتخاباتی در بریتانیا دمکراتیک‌تر شود و شانش احزاب کوچک برای مشارکت در حیات سیاسی کشور افزایش یابد.

 دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار گرچه با تغییر قانون انتخابات مخالفت داشت، اما در زمان عقد ائتلاف با حزب لیبرال‌دمکرات با برگزاری این همه‌پرسی موافقت کرده بود.

 قانون انتخابات در بریتانیا بر اساس حق اکثریت ساده استوار است. در یک حوزه رای‌گیری نامزدی که بیشترین آرا را از آن خود کند به عنوان نماینده به مجلس عوام راه می‌یابد. آرای نماینده برنده نباید حتماَ بیش از ۵۰ درصد باشد.

 در سیستم پیشنهادی جدید شهروندان می‌توانستند که بر اساس ارجحیت و مقبولیت، نامزدها را به ترتیب بر روی برگه‌ی انتخاباتی گزینش کنند. بر اساس این شیوه جدید در صورتی که هیچ نامزدی نتواند اکثریت مطلق را (۵۰+۱) بدست آورد، باید به سراغ ترتیب‌بندی نامزدها رفت. در این حالت نامزدی که کمترین آرا را از آن خود کرده از دور خارج می‌شود و آرای او به نامزدی تعلق می‌گیرد که انتخاب دوم رای‌دهندگانش بوده است. این سیستم شمارشی تا زمانی ادامه می‌یاید تا سرانجام یکی از نامزدها، حد نصاب لازم یعنی اکثریت مطلق را کسب کند.

نیک کلگ، بازنده اصلی همه‌پرسی

نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال‌دمکرات اعتراف کرد که نتایج همه‌پرسی «ضربه‌ای تلخ» برای این حزب بوده است. در حالی‌که برخی کارشناسان پیچیدگی قانون انتخابات جدید را دلیل اصلی شکست آن می‌دانند، عده‌ای دیگر بر این باورند که شهروندان بریتانیایی به خاطر برنامه‌های صرفه‌جویانه‌ی دولت و افزایش هزینه‌های درمانی و آموزشی به خواست حزب لیبرال‌دمکرات برای اصلاح قانون انتخابات روی خوش نشان نداده‌اند. بسیاری از شهروندان بریتانیایی حزب ‌لیبرال‌دمکرات را متهم می‌کنند که وعده‌های انتخاباتی خود را زیر پا نهاده است. همزمان با این همه‌پرسی انتخابات محلی در بریتانیا نیز برگزار شد. در انتخابات محلی و شهرداری‌‌ها نیز حزب ‌لیبرال‌دمکرات شکست سختی را متحمل شد.

 نیک کلگ که در سال گذشته برای بسیاری از شهروندان بریتانیایی به عنوان امید آینده سیاسی کشور به شمار می‌رفت، به علت نقض قول‌های انتخاباتی خود بدل به چهره‌ای نامطلوب شده است. برخی معتقدند که حزب لیبرال‌دمکرات به خاطر حفظ قدرت بدل به زائده حزب محافظه‌کار گشته است.

انتخابات محلی در حاشیه همه‌پرسی

انتخابات محلی در بریتانیا برای حزب کارگر نتایج قابل‌قبولی در پی داشت. حزب کارگر موفق شد حدود ۷۰۰ کرسی در نهادهای محلی را دوباره از آن خود کند. اما رقابت حزب کارگر با ملی‌گرایان در اسکاتلند برای تغییر قانون انتخابات به نفع ملی‌گرایان به پایان رسید. ملی‌گرایان در پارلمان منطقه‌ای اسکاتلند بر اساس قانون انتخابات کنونی، اکثریت مطلق را در دست دارند.

محافظه‌کاران نیز گرچه در انتخابات محلی برنده اصلی نشدند، اما توانستند از بسیاری از کرسی‌های خود دفاع کنند. اما نتایج همه‌پرسی اصلاح قانون انتخابات دو برنده اصلی داشت: ملی‌گرایان اسکاتلندی و دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار.

 دیوید کامرون پیش از برگزاری همه‌پرسی نیز به شدت از سیستم انتخاباتی قدیمی دفاع کرده بود. از قانون انتخابات کنونی بریتانیا ۱۲۶ سال می‌گذرد. این سیستم انتخاباتی در این سال‌های طولانی بیش از همه به سود حزب محافظه‌کار (حزب توری) بوده است.

سقوط ارزش یورو در پی انتشار یک گزارش

در پی انتشار خروج احتمالی یونان از منطقه یورو، ارزش این ارز در بازارهای مالی به پایین‌ترین حد خود در ماه‌های گذشته رسید. به‌رغم تکذیب این خبر از سوی کشورهای عضو، نگرانی درباره بازپرداخت بدهی‌های یونان همچنان ادامه دارد.

وزارت دارایی یونان در یک بیانیه رسمی خبر خروج این کشور از منطقه پولی یورو را به شدت تکذیب کرد. اشپیگل آنلاین در روز گذشته مدعی شده بود که به علت ادامه بحران مالی در یونان، آتن در حال بررسی خروج احتمالی این کشور از منطقه یورو و احیای پول گذشته خود است.

 بیانیه رسمی یونان که از سوی سفارت این کشور در برلین انتشار یافته، تصریح می‌کند که «با توجه به اینکه دولت یونان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بارها این سناریو را تکذیب کرده‌اند، خبر خروج احتمالی یونان از منطقه یورو نه تنها حقیقت ندارد، بلکه نشان از یک سبک‌سری غیرقابل فهم است. این گونه خبرها تحریکاتی بیش نبوده و درصدد تخریب تلاش‌هایی است که به منظورتثبیت مالی یونان در حال انجام است.»

 در پی انتشار گزارش اشپیگل آنلاین، بازارهای ارز واکنشی شدید نشان دادند و در پایان روز جمعه (۶ مه) ارزش یورو به ۴۳، ۱ دلار کاهش یافت. در روز پنج‌شنبه (۵ مه) در بازرهای ارز، یورو به بهای ۴۸‌، ۱ دلار به فروش رفته بود. اشپیگل آنلاین همچنین گزارش داده بود که بزودی نشستی محرمانه درباره بحران مالی یونان تشکیل خواهد شد.

تشکیل جلسه محرمانه

ژان کلود یونکر، رئیس منطقه پولی یورو برخلاف اظهارات گذشته خود، تایید کرد که در شامگاه جمعه (۶ مه) یک جلسه مشاورتی با شرکت وزیران دارایی برخی کشورهای اروپایی به همراه ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا در لوکزامبورگ تشکیل شده است.

 در پایان این نشست یونکر ابراز داشت که وضعیت مالی یونان و چگونگی بازپرداخت وام‌ها یکی از موضوعات گفت‌وگوها بوده، اما به هیچوجه درباره خروج یونان از منطقه یورو سخنی رانده نشده است. یونکر گفت: «ما قصد نداریم منطقه پولی یورو را بدون دلیل متلاشی کنیم.»

تکذیب دولت آلمان

در پی رد گزارش اشپیگل آنلاین از سوی دولت یونان و گروه پولی یورو، دولت آلمان نیز قویاَ گمانه‌زنی‌های اشپیگل را تکذیب کرد. اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان تصریح کرد که یونان قصد ترک منطقه یورو را ندارد. وی گفت: «خروج یونان از منطقه یورو اصلاَ موضوع گفت‌وگوها نبوده است.» سخنگوی وزارت دارایی آلمان تشکیل چنین نشستی را نه تکذیب و نه تایید کرد. یونکر نیز نشست درباره خروج احتمالی یونان از منطقه یورو را «شایعاتی بدون محتوا» خواند.

 ظاهراَ کشورهای دیگر عضو منطقه یورو نیز از نشست جمعه آگاه نبوده‌اند. وزیران دارایی اسپانیا، اسلواکی و بلژیک از برپایی چنین جلسه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کردند. یکی از نمایندگان کشورهای عضو منطقه یورو با لحنی کنایه‌‌آمیز گفت: «تشکیل جلسه وزیران برای رایزنی پیرامون بحرام مالی امری عادی است. همه کشورها برابر هستند، اما ظاهراَ برخی بیشتر برابرند.»

به گفته اشپیگل آنلاین، ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان می‌کوشد که یونان را از ترک منطقه پولی یورو «به هر صورتی منصرف کند.» وزارت دارایی آلمان در یک ارزیابی داخلی عنوان کرده است که در صورت خروج یونان از منطقه یورو باید در انتظار پیامدهای سختی برای آتن بود. بر اساس این ارزیابی، «واحد پول جدید در یونان در مقابل یورو به شدت ارزش خود را از دست خواهد داد.» این کاهش ارزش می‌تواند تا ۵۰ درصد محاسبه و تنظیم شود. این بدین معنا خواهد بود که بدهی‌های کنونی یونان افزایشی نجومی خواهد یافت.

تلاش برای حذف هاشمی از مجمع تشخیص مصلحت نظام؟

دفتر آیت‌الله رفسنجانی احتمال کناره‌گیری او از "مجمع تشخیص مصلحت" را تکذیب کرده. همزمان نامه‌ انتقادی محسن رضایی نسبت به هاشمی در سال ۷۲ منتشر شده است. یک تحلیل‌گر از تلاش‌ برای کنار گذاشتن هاشمی از "مجمع تشخیص" می‌گوید.

بشنوید: گفت‌و‌گو با مرتضی کاظمیان، تحلیل‌گر مسائل سیاسی ایران 

 در حالی‌که مرتضی نبوی، مدیرمسئول روزنامه رسالت از گفت‌و‌گوی آیت‌الله هاشمی و آیت‌الله خامنه‌ای و اظهار تمایل آقای هاشمی برای کناره‌گیری از مجمع‌تشخیص مصلحت نظام ایران خبر داده بود، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت ایران این خبر را "به شدت" تکذیب کرده است.

 همزمان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت ایران نیز که سال ۱۳۷۲ خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای و با نگاهی انتقادی به هاشمی رفسنجانی نوشته شده، از سوی محسن رضایی منتشر شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «به روشنی می‌‌بينم كه چگونه تكنوكرات‌ها كه از اساس مخالف روحانيت هستند، دارند با ده‌ها اقدام بیصدا ريشه حاكميت سياسی روحانيت را در اين كشور تضعيف می‌كنند.» آقای رضایی درباره انتشار نامه قدیمی خود گفته است: «بنده قصد استفاده سياسی از اين نامه‌ها را نداشتم و فقط برای ضرورت طرح و اهميت مسئله به اين امر پرداختم.»

 مرتضی کاظمیان تحلیل‌گر مسائل سیاسی ایران در گفت‌و‌گو با دویچه وله نقش آینده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در چالش جریان‌های مختلف سیاسی ایران را همچنان نقشی حاشیه‌ای می‌داند.

 دویچه وله: با صحبت‌های مدیر مسئول روزنامه‌ی «رسالت»، مبنی بر تصمیم آقای هاشمی برای کنارگیری از مجمع تشخیص مصلحت، و انتشار نامه‌ای قدیمی در انتقاد از آقای هاشمی رفسنجانی توسط محسن رضایی، آیا می‌شود نتیجه گرفت که حذف آقای رفسنجانی از مجمع تشخیص مصلحت ایران کلید خورده است؟

 صحبت‌های آقای نبوی درباره آقای هاشمی یا نامه‌ای تاریخی که محسن رضایی الان در این شرایط سیاسی ایران منتشر و رونمایی کرده، نشان می‌هد که بیش از پیش موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی متزلزل شده است. با توجه به دیدگاه‌هایی که ایشان به شکل مستقیم و غیرمستقیم ابراز کرده‌اند، در نزاع میان نیروهای دموکراسی‌خواه و نیروهای تمامیت طلب در ایران تقریباً آقای هاشمی رفسنجانی به شکل معنی‌داری جانب حقوق اساسی شهروندان و جانب مطالبات دموکراتیک و خواست‌های شهروندان را گرفتند.

 همین امر موجب برآشفتگی صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی شده است. آن‌ها تلاش می‌کنند که بیش از پیش آقای هاشمی را به حاشیه ببرند یا او را وادار کنند تا آخرین پایگاه قدرت ایشان یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام را از او بگیرند.

در حالی که هر روز اظهارنظرهای تازه‌ای از رودررویی آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد منتشر می‌شود، نقش آقای هاشمی در درگیری بین طرفداران دولت و حامیان آقای خامنه‌ای چیست؟ آیا زمینه برای نزدیک شدن آقای هاشمی رفسنجانی به آقای خامنه‌ای مساعد است؟

 این اتفاق زمانی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی روی خواهد داد که رهبر جمهوری اسلامی به این نتیجه رسد که به‌هرحال گریزی نیست جز این که آقای هاشمی به‌عنوان یک واسط ایفای نقش کند، میان نیروهای اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه در ایران و جریان‌ها و نیروهایی که در حاکمیت مسلط هستند.

 به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور چنین وضعی وجود ندارد. یعنی رهبر جمهوری اسلامی و آن جریانی که در حاکمیت مسلط است، نیازی به بهره‌گیری از پتانسیل‌های بالقوه یا امکانات بالفعل آقای هاشمی رفسنجانی برای استفاده از ارتباط او با نیروهای جنبش سبز یا جریان‌هایی که منتقد حاکمیت هستند ندارند.

 نیروهای اقتدارگرا در حاکمیت مجموع تحولات را در اختیار خود می‌بینند و حتی در منازعه اخیر با طیف احمدی‌نژاد-مشایی کاملا خود را در موقعیتی می‌بینند که آن‌ها را بیش از پیش به حاشیه ببرند. در نتیجه هیچ نیازی نمی‌بینند که از کاراکتر آقای هاشمی بهره بگیرند. به این معنی نقش آقای هاشمی در چالش جریان‌های مختلف سیاسی در ایران همچنان نقشی حاشیه‌ای خواهد بود.

به گفته‌ی سایت‌های داخل ایران به روزنامه‌ی دولتی «ایران» دستور غیررسمی داده شده است که از آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد نکند. آیا گروه‌های طرفدار دولت محمود احمدی‌نژاد به فکر یارگیری از هواداران آقای هاشمی افتاده‌اند، یا این هم می‌تواند یک جنگ روانی علیه آقای هاشمی باشد؟

 بعید می‌دانم که تغییری ماهوی در رویکردهای باند فکری‌ـ سیاسی احمدی‌نژاد‌ـ مشایی نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی به‌وجود آمده باشد. کافی‌ست برگردیم به آنچه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و بعدا به شکل خیلی فاحش‌تری در انتخابات سال ۸۸ به‌وقوع پیوست.

 نوک تیز حملات آقای احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی، خانواده‌ی آقای هاشمی رفسنجانی، حتی شخص خود ایشان و رویکردهای ایشان بود. به این معنا بعید به نظر می‌رسد که در نحوه‌ی مواجه این باند فکری‌ـ سیاسی، یعنی احمدی‌نژاد‌ـ مشایی، نسبت به آقای هاشمی تغییری به‌وجود بیاید.

 مگر این‌که نزاع‌ها همچنان گسترش پیدا کند و به نقطه‌ای برسد که در انتخابات ریاست جمهوری آتی مثلا نامزدی جدید ترجیح دهد که بخشی از طبقه‌ی متوسط شهری را با خود همراه کند. به یک معنا آگاهانه این رویکر را انتخاب کند. چون پیش خود فکر می‌کند بخشی از رای‌های خاموش و آرایی که به سمت آقای هاشمی گرایش دارند این‌جا می‌توانند در همراهی با آن نامزد او را تقویت کنند.

 ولی مجموع مواضع آقای مشایی به‌طور مشخص و بحث‌هایی که در مورد مکتب ایرانی و ناسیونالیسم مطرح می‌کند و بازتولید ان توسط آقای احمدی‌نژاد برای شهروندان مشخص شده است. در مورد آقای هاشمی رفسنجانی هم من بعید می‌دانم که کسی نزدیکی آن‌‌ها را یک نزدیکی واقعی و استراتژیک بداند. آن‌چه که در روزنامه ایران هم می‌گذرد، به نظر می‌رسد که بیشتر یک اقدام تاکتیکی است تا یک اقدام استراتژیک.

 حسین کرمانی
تحریریه: فرید وحیدی

راهی برای شنیدن همه صداها

سارا روشن- به مناسبت روز جهانی مطبوعات در روز ۱۳اردیبهشت‌ماه (سوم ماه مه میلادی) چند برنامه در شهرهای مختلف جهان برگزار شد؛ ازجمله در شهرهای رباط در مراکش، مردم برای داشتن آزادی بیشتر رسانه‌ها تظاهرات کردند.در شهر قاهره نیز شماری از خبرنگاران دور هم جمع شدند تا در مورد قوانین جدید رسانه‌ای با یکدیگر بحث وتبادل نظر کنند.

در مرکز کشور هلند، شهر آمستردام شماری از خبرنگاران، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر گردهم آمدند تا در مورد نقش دولت‏ها، فعالان اجتماعی و شبکه‏های اجتماعی اینترنتی با یکدیگر گفت‏وگو کنند.این برنامه توسط سازمان جدیدی به نام «رسانه جدید نامحدود» (Free pres unlimited) برگزار شد که از دو سازمان قدیمی «پرس نوو» و «رادیو صدای آزاد» (رادیو فری‏ویسس) تشکیل شده است.

نخستین سخنگوی این جلسه یودیت سارگنتینی Judith Sargentini، عضو حزب سبزهای هلند در مجلس بود. او سال‌هاست که در زمینه آزادی رسانه‌ها فعالیت می‌کند.

خانم سارگنتینی با اشاره به این‏که اینترنت ابزار مناسبی برای تغییر در جهت دموکراسی است توضیح داد: «ولی این تغییرات به این شکل باقی نمی‌ماند. چون دولت‏ها از این روند خوشحال نیستند. آن‌ها از این ابزار برای جاسوسی و همچنین از فیلترشکن‏ها برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات استفاده می‌کنند. ما اینجا جمع شد‌ه‌ایم برای این که مانع این کار شویم.»

او از همه خبرنگاران و دست‏اندرکاران رسانه‌های هلند دعوت کرد تا به دو پرسش پاسخ دهند:

‏«پرسش اول این است: آیا کشورهای غربی همانقدر که مخالف سانسور اینترنت در کشورهای عربی و در حال توسعه هستند، مخالف سانسور اینترنت در کشورهای خودشان نیز هستند؟ دوم اینۭ‏که چرا رسانه‏های هلند در مورد شرکت‌هایی که نرم‏افزار فیلتر اینترنت را به دیکتاتورها می‏فروشند، چیزی نمی‌نویسند؟ آیا می‌ترسند؟ آیا رسانه‌های هلند هم دچار خودسانسوری شده‌اند؟»

در این جلسه اگرچه به پرسش‌های طرح شده به طور مستقیم پاسخ داده نشد، ولی بحث و نظر پیرامون آنها ساعت‌ها شرکت‌کنندگان را به خود مشغول کرد.

مریانه نقوی Marianne Nagui، خبرنگار مصری نیز گفت: «آزاردهنده این است که در میان مدارکی که ما پیدا کرده‌ایم، اسنادی هست که نشان می‌دهد دولت قبلی مصر دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی بوده است که به دولت امکان می‌داده تا فعالان اجتماعی را تحت کنترل قرار دهد و همه راه‏های ارتباطی ما را مسدود کند. برای من به شخصه قابل درک نیست که چگونه سیاستمداران اروپایی و آمریکایی از یک‏سو صحبت از دموکراسی می‌کنند، و از سوی دیگر به این شرکت‏ها اجازه می‌دهند که صدای ما را خفه کنند.»

در ادامه بریگیتا جونسدوتیر Birgitta Jónsdóttir، فعال اجتماعی و عضو مجلس ایسلند،
در مورد راه حلی برای مقابله با سیاست سانسور دولت‏ها، گفت: «ما به‌عنوان فعالان اجتماعی‌ـ سیاسی ملزم هستیم خودمان را برای مقابله با این تکنولوژی آماده کنیم. در نتیجه آموزش امری بسیار مهم است.»
در این زمینه ساشا فان گفن Sacha van Geffen خطاب به شرکت گرین هوست Greenhost
گفت: «تلاش کن بدانی از چه سیستمی استفاده می‏کنی و با آن سیستم چه کارهایی می‌توانی انجام دهی و چگونه از آن در جهتی که نیاز داری استفاده کنی. لزوم این آگاهی فقط برای فعالان سیاسی نیست، بلکه برای همه مردم است. چون هر چه افراد با آگاهی بیشتر از این سیستم‌ها استفاده کنند، دنبال کردن افراد روی اینترنت برای دولت‌ها سخت‌‌تر می‌شود.»

ویلیام اچیکسن William Echikson از شرکت گوگل در مورد امنیت اطلاعات موجود در شبکه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مانند «فیس بوک» و این که آیا این شرکت‏ها اجازه دارند اطلاعات کاربران خود را به دولت‏ها بدهند، گفت: «اگر دولتی از ما اطلاعاتی بخواهد، ما تلاش خودمان را می‌کنیم که این اطلاعات را به آنها ندهیم. ولی اگر سیستم حقوقی آن کشور، بر اساس قوانین آن کشور، به ما بگوید که ما باید اطلاعات را در اختیار دولت بگذاریم، ما چاره‌ای نداریم.»

خانم جونسدوتیر همه‌ را تشویق کرد تا از اطلاعات او و همکارانش که به‏تازگی قوانین رسانه‌ای در ایسلند را تغییر داده‌اند، استفاده کنند.به گقته او، آنها با مقایسه قوانین رسانه‌ای در کشورهای مختلف و تطبیق آنها با دنیای رسانه‌ای جدید، قوانین جدیدی را تصویب کرده‌اند.

این فعال اجتماعی تاکید کرد: «باید قوانینی که مربوط به دوران بعد از انقلاب فرانسه هستند، بازبینی شوند.»

خانم نقوی، خبرنگار مصری، از همه حاضران در جلسه درخواست کرد از طریق رسانه‌ای که در دسترس دارند، از دولتمردان‌شان بخواهند مانع دسترسی حکومت‏های دیکتاتوری به تکنولوژی سانسور شوند.
او گفت: «من می‏دانم بسیاری از کشورهای اروپایی پول زیادی برای کمک به فعالان اجتماعی در کشورهای خاورمیانه می‌فرستند، ولی این هیچ نتیجه ای ندارد وقتی شرکت‏هایی از همین کشورها، برای جلوگیری از دموکراسی، به همین حکومت‌ها، نرم‏افزارهای بسیار گران می‌فروشند.»

در بخش بعدی برنامه، میزگردی با حضور سردبیران رسانه‌های مختلف هلندی و غیر هلندی تشکیل شد. هدف از تشکیل این میزگرد بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به عنوان «ابزاری برای ایجاد نوع جدیدی از خبرنگاری یا ابزاری برای خبرنگاری سنتی» بود.

فرید حائری‏نژاد، سردبیر «رادیو زمانه» با تأکید بر تفاوت نقش رسانه‌ها و روش کار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اروپایی با رسانه‌ها و خبرنگاران کشورهای استبدادزده گفت: «تعریف خبرنگاری برای من با دسترسی آزاد به اطلاعات پیوند مستقیم دارد. اگر خبرنگار به اطلاعات موضوع مورد نظر خود امکان دسترسی نداشته باشد، داستانی نیز برای گفتن ندارد. زمانی که در ایران جایی برای صداهای دیگر در رسانه‌های رسمی نیست و همچنین برای دریافت اطلاعات آزاد نیز شرایط مناسب وجود ندارد، می‌ماند تصاویری که ما از طریق یوتیوب یا فیس‏بوک می‌بینیم، برای درک آن چیزی که در جامعه اتفاق می‌افتد.»

او تأکید کرد در چنین شرایطی شهروندان خبرنگار تنها وسیله برای دسترسی به اخبار و اطلاعات هستند.
در این میزگرد نکات مهمی مطرح شد ازجمله این‏که شاید لازم است اطلاع‌رسانی به مرور از فهرست وظایف خبرنگاران حرفه‌ای حذف شود و وظیفه آنها بیشتر روی یافتن دلایل، تحلیل و بررسی حوادث و رویدادها متمرکز شود.

اریک فان هیزویک Erik Van Heeswijk، مدیر بخش اینترنت یکی از شبکه‌های تلویزیونی هلند، «اف.پی.ار.او» نیز گفت: «تفاوت خبرنگاری امروز با گذشته این است که قدرت خبررسانی میان نهاد رسمی و غیر رسمی تقسیم شده است و همه اخبار تنها از یک رسانه یا دیدگاه منتشر نمی‌شود. در گذشته خبرنگاری حرفه‌ای بود که تولید خبری می‏کرد، اما امروز خبرنگاری یک پروسه برای تحلیل خبر است.»
بیشتر شرکت‌کنندگان حاضر در این میزگرد موافق بودند که هنوز مردم اطلاعات مهم را از شبکه‌های رسانه‌ای رسمی دریافت می‌کنند.

مریانه نقوی تأکید کرد که در کشورهای دیکتاتوری که رسانه رسمی وجود ندارد، این وبلاگ‌نویس ها هستند که خبرها را به دست می‌آورند و منتشر می‌کنند.

در پایان میزگرد بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، کارشناسان و روزنامه‌نگاران شرکت‌کننده تاکید کردند بهتر است فقط به رسانه‌های رسمی توجه نشود، بلکه فضایی ایجاد شود برای این‌که صداهای معترض و منتقد شنیده شود.

تبعیض

آرمان نامدار - برای کسب حقوق بشر، امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی، اساسی‌ترین و بغرنج‌ترین مشکل دگرباشان جنسی، ترس جامعه از دگرباشان جنسی است. این ترس از سوی افراد ناآگاه به مقوله دگرباشی فارغ از این‌که دگرجنسگرا هستند یا دگرباش مشاهده می‌شود.
 
در کشورهای جهان سوم و کشورهایی که حکومت و دین به‌هم گره خورده‌اند این مشکل بیشتر نمود پیدا می‌کند از آن رو که نه تنها آموزشی در این زمینه به مردم داده نمی‌شود بلکه حتی در بستر جامعه به علت تابویی که از همجنسگرایی ساخته شده صحبت از دگرباشی (اعم از همجنسگرایی، دوجنسگرایی، دگرجنسگونگی و دوجنسگونگی) به میان نمی‌آید. ترس از هر گرایشی به جز دگرجنسگرایی، ناخودآگاه و خودآگاه زمینه‌ی «ترس از همجنسگرایی» را فراهم می‌کند. همچنین جملاتی هم‌چون: فلانی حالت دارد. اواخواهر است. یا فلان زن ادای مردها را در می‌‌آورد. فلانی دوجنسه است، معلوم نیست مرد است یا زن و عبارت‌هایی از این دست که اکثریت دگرجنسگرا را از اقلیت دگرباش متمایز می‌کند و انگ‌ بیماری جنسی را به دگرباشان می‌زند، زمینه ترس از همجنسگرایی را فراهم می‌سازد. در بسیاری مواقع، دولت‌هایی که بازده مثبت مادی و معنوی آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی را لحاظ نمی‌کنند، همزمان، سرکوب اقلیت‌های جنسی به عنوان عضوی زاید و سربار اجتماع را نیز تشویق می‌کنند.

اما آیا به راستی دگرباشان جنسی بیمار روانی هستند؟ عضو زاید جامعه، چه جامعه کوچک خانواده،‌ چه جامعه بزرگ کشور هستند؟ آیا انکار وجود میل جنسی به شریک جنسی یا همسری همجنس، امکان‌پذیر است؟ آیا همجنسگرایان نمی‌بایست از حقوق و جایگاه اجتماعی یک شهروند، یک شهروند مسئول، برخوردار شوند؟

همجنسگرایان و حقوق بشر

علوم پزشکی و اجتماعی قرن ٢١ به این پرسش‌ها پاسخ منفی می‌دهد. در دنیای امروز و بر اساس مفاد قطعنامه حقوق بشر، همه انسان‌ها از حقوق اجتماعی برخوردارند. همه انسان‌ها حق زندگی دارند. همه انسان‌ها تا زمانی که حقوق انسان‌های دیگر را پایمال نکنند، آزادند؛ فارغ از رنگ پوست، فارغ از جنسیت، فارغ از اعتقادات دینی و فارغ از گرایش جنسی‌شان. انسان‌گرایی و حقوق بشر صافی تبعیض ندارد. هیچ گروهی را برتر نمی‌شمارد و هیچ گروهی را محروم از حقوق فرض نمی‌کند. در هیچ کجای قطعنامه حقوق بشر گفته نشده است «همه انسان‌ها... به جز همجنسگرایان.»

با این حال، گویی این بخش از جامعه، یعنی همجنسگرایان، تراجنسی‌ها، و دوجنسگرایان، نفس می‌کشد و زندگی می‌کند اما وجود خارجی ندارد. در برابر هنجارشکنی و قانون‌شکنی مسئول نیست چون به عنوان شهروند به شمار نیامده تا به نوبه خود همانند دیگر شهروندان مسئولیت رعایت هنجارها را نیز داشته باشد. نمی‌تواند در آینده جامعه خویش نقش داشته باشد چون از حقوق شهروندی برخوردار نیست. نمی‌تواند حقوق خود را در هیچ دادگاهی بازستاند و در برابر سلب حقوق دیگران پاسخگو نیست چون حق و مسئولیتی برایش بر شمرده نشده و شهروند جامعه به شمار نیامده است.

نگاهی به چند ماده حقوق بشر بیاندازیم که حقوق انسان‌ها را در برابر یکدیگر روشن می‌سازد:

ماده یک اعلامیه حقوق بشر می‌گوید: تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه‌ای برادرانه رفتار کنند.

ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی‌هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه حاضر باشد، و بر ضد هر تحريکی که در راستای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يکسان قانون بهره‌مند شوند.

در ماده بیست و دو اعلامیه در همین رابطه اضافه می‌شود: هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همکاری بين‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه شخصيت خود را با توجه به تشکيلات و منابع کشور خویش، به دست آورد.

در ماده بیست و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته می‌شود: هر فردی فقط در برابر آن جامعه‌ای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه او را ممکن می‌سازد.

همجنسگرایان ایرانی و سایه شوم مرگ

پرسش اینجاست: یک فرد همجنسگرا که در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، به مرگ محکوم است، آیا می‌تواند زیر این سایه مرگ، به عنوان شهروندی مسئول و پاسخگو و مفید برای جامعه، به بزرگسالی جسمی، روانی، و اجتماعی برسد؟

با تمام ‌آن‌چه که بازخوانده شد و با این‌که این اعلامیه در سال، ١٩٤٨ یعنی بیست و پنج سال پیش از خارج کردن همجنسگرایی از فهرست بیماری‌های روانی در سال ١٩٧٣ صادر شده، همه انسان‌ها را در هر کشوری که زندگی می‌کنند دارای حقوق و احترام و امنیت در همه ابعاد اجتماعی می‌داند.

با وجود این، ترس از همجنس‌گرایی و به طور کلی ترس از دگرباشان مختص به قشر خاصی از اجتماع نیست همان‌گونه که معتبر شمردن حقوق آن‌ها توسط دیگران، متعلق به قشرخاصی از اجتماع نیست. دانش‌آموختگانی در مقاطع و رتبه‌های عالی این ترس را با خود حمل می‌کنند و به دلیل جایگاه معتبر خود، ترس خود را یک بار دیگر به جامعه تزریق می‌کنند. این به اصطلاح روشنفکران از ‌آن‌چه به عنوان حقوق بشری دگرباشان شمرده می‌شود یا بی‌خبرند یا گریزانند یا باخبرند اما به خاطر ترس‌ درونی‌شده خویش ترجیح می‌دهند وانمود کنند بی‌خبرند و دیگران را نیز در این هراس شریک کنند.

در سال ١٩٧٣ انجمن روان‌پزشکی آمریکا همجنس‌گرایی را به طور رسمی از فهرست بیماری‌های روانی حذف کرد. تحقیقات امروز و مقاله‌های پزشکی همخوابگی با همجنس و کشش رمانتیک، احساسات و رفتارهای همجنسگرایان را عادی و مثبت ارزیابی کرده‌اند.

حقوق بشری و اجتماعی همجنسگرایان و به طور کلی دگرباشان جنسی در بسیاری از کشورهای پیشرو نظیر آمریکا، کانادا، آرژانتین، برزیل و بیشتر کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، بریتانیا، فرانسه، ایرلند، سوییس، فنلاند، ایسلند، دانمارک، بلژیک، لوکزامبرگ، اتریش در کنار آفریقای جنوبی، استرلیا، نیوزلند، تایلند و بسیاری دیگر همانند دیگر شهروندان مراعات می‌شود.

هنوز کسانی گمان می‌کنند حقوق همجنسگرایان حقوق بشر نیست و بنابراین تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی نقض حقوق بشر به شمار نمی‌آید. هنوز کسانی از تمام راه‌های موجه و ناموجه برای ریشه‌کن کردن همجنسگرایی کوشش می‌کنند و آن را وظیفه خود در راه یکدست سازی جامعه می‌دانند. تلاش برای نابودی دگرباشی به عنوان یک آسیب اجتماعی منجربه پایمال شدن حقوق و مسئولیت‌های تک‌تک انسان‌های آن جامعه خواهد شد. اگر با این دیدگاه به حقوق بشر نگاه کنیم می‌بینیم هر فرد متعلق به اقلیتی است که از دامنه حقوق آن تنها به دلیل تعداد نمادین اعضایش کاسته می‌شود و محکوم به نابودی تدریجی می‌شود. هر چند در کشور ما تنها دگرباشان نیستند که مورد آزار قرار می‌گیرند، اما دگرباشان تنها اقلیتی هستند که نه به دلیل اعتقاد بلکه به خاطر ویژگی گرایش جنسی که اکتسابی و انتخابی نیست، مورد آزار قرار می‌گیرند.

توجه کنیم که بهاییان، دراویش گنابادی، جامعه مسیحیان پروتستان، سنی‌ها، قوم‌های آذری، کرد، عرب، بلوچ در کنار اپوزیسیون‌های سیاسی همچون سلطنت‌طلبان، کمونیست‌ها، جمهوری‌خواهان و اصلاح‌طلبان، به دلیل اقلیت‌بودن همه دچار نقض حقوق انسانی و شهروندی‌اند و تاسف‌بار این که بسیاری از این افراد و گروه‌ها حقوق بشری و شهروندی اقلیت‌های جنسی، یعنی دگرباشان را انکار می‌کنند. آنچه مسئولیت یک دولت برای پویش و بالندگی جامعه است، فرهنگ‌سازی و آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی به افراد جامعه است تا از این راه، مسیر رشد همه افراد جامعه و کشور را هموار سازد. مسئولیت جامعه همجنسگرا و به طور کل، دگرباشان جنسی، در مقابل، این است که با استفاده از نمادهای آشکارسازی، به آنچه در نزد افراد دگرباش به عنوان سلامت اجتماعی و موفقیت و پویندگی علمی فرد شناخته می‌شود اشاره کنند تا تصویر معوج همجنسگرایی را در ذهن جامعه اصلاح کنند.

حاکمه فعالان آذربایجانی

محسن کاکارش – دادگاه ۳۲ تن از فعالان مدنی و سیاسی، بین ششم تا چهاردهم اردیبهشت‌ماه سال جاری در تبریز برگزار شد.
این فعالان مدنی و سیاسی به اتهام‌های مختلفی در شعبه های اول، دوم و سوم دادگاه تبریز محاکمه شدند.
شماری از آنان در سال‌های ۸۹و ۹۰نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه تجمع کرده بودند و به همین دلیل نیز بازداشت شدند.
به گفته کارشناسان محیط زیست سطح آب دریاچه ارومیه به‌طور چشمگیری رو به کاهش است و خشک شدن آن نوعی فاجعه زیست محیطی به دنبال خواهد داشت.
شماری دیگر از فعالان مدنی آذربایجان به اتهام‌هایی چون «عضویت در گروه پان ترکیسم» محاکمه شدند.
نقی محمودی، وکیل دادگستری در تبریز که وکالت برخی از این فعالان را به عهده داشته است در گفت‌وگو با زمانه این اتهام را از لحاظ حقوقی و قانونی نادرست و نامتناسب با مطالبات فعالان آذربایجانی می‌داند.
در پیوند با برگزاری دادگاه‌های اخیر در تبریز با این وکیل دادگستری گفت‌وگویی کرده‌ام و نخست درباره چگونگی برگزاری دادگاه‌ها از وی پرسیده‌ام.

نقی محمودی: دادگاه‌هایی که طی روزهای گذشته در شعبه‌های اول، دوم و سوم دادگاه‌های انقلاب تبریز برگزار شد به چندین دسته از فعالان ملی و مدنی آذربایجان مربوط می شود. پنج نفر از این افراد که در شعبه اول دادگاه تبریز محاکمه شده‌اند، در روز ۱۳فروردین‌ماه سال جاری یعنی در میدان آذربایجان تبریز و در روز طبیعت و به نشانه خشکیدن دریاچه ارومیه تجمع کرده بودند و شعارهایی که داده شد، بیشتر مربوط به دفاع از محیط زیست می‌شد. مثلاً یکی از شعارها این بود: «سدها را بشکنید تا دریاچه ارومیه از تشنگی خلاص بشود». در این دادگاه یکی از همکارانم وکالت را به عهده داشتند که متاسفانه حکم صادره برای هرکدام از این افراد شش‌ماه حبس بوده است. دادگاه بعدی در شعبه دوم برای ۱۲نفر از فعالان ملی آذربایجان برگزار شده است. در آنجا این افراد را منتسب کردند به یکی از گروه‌هایی که در حقیقت دارای تشکیلات هست به نام گاموح. برگزاری سومین جلسه دادگاه این افراد روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه بود، ولی هنوز حکم نهایی در مورد آنها صادر نشده است.

دادگاه دیگر در ۱۳اردیبهشت در شعبه سوم دادگاه تبریز تشکیل شده بود و به اتهامات چهار نفر به نام‌های وحید شیخ بگلو، غفار فرزادی، باقر صدری‌نیا و عباس پوراظهری رسیدگی شد. این افراد در ۱۹ بهمن سال گذشته در تبریز دستگیر شدند. وحید شیخ‌بگلو از فعالان آذربایجان است و افراد دیگری منتسب به طیف ملی و مذهبی آذربایجان هستند. دستگیری آنان به این مسئله مربوط می شود که می‌خواستند با همفکری و همگرایی با یکدیگر طیف یکپارچه‌ای را تشکیل بدهند و اعتراضی در ۲۲بهمن سال گذشته صورت بگیرد. این افراد هیچ عمل مجرمانه خاصی انجام نداده‌اند. صرفاً در منزل یکی از آنان جمع شده بودند و درباره کتاب‌هایی که مطالعه کرده بودند، صحبت و تحلیل می‌کردند. می‌توان گفت اتهام این افراد خواندن کتاب و تحلیل مقالات بوده است. این افراد هیچ اقدامی علیه امنیت کشور انجام نداده‌اند. گروه دیگری که در هفته گذشته محاکمه شدند شامل یازده نفر از افرادی بودند که سال گذشته در روز ۱۳ فروردین ماه، روی پل میان گذر ارومیه و باز به نشانه اعتراض به خشکیدن دریاچه ارومیه تجمع کرده بودند. همانگونه که مستحضر هستید خشک شدن دریاچه ارومیه یک فاجعه خطرناک و عظیم زیست محیطی را به وجود خواهد آورد. دادگاه این افراد به ۱۴اردیبهشت‌ماه موکول شده بود. یکی از موکلینم به نام حسین نصیری به خاطر عدم ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشد و دادگاه وی به جلسه دیگری موکول شد که بعد تاریخ آن تعیین خواهد شد. حسین نصیری از ۱۳فروردین تاکنون در بازداشت است.

شما طی سال‌های اخیر وکالت شماری از فعالان آذربایجانی را به عهده داشته‌اید. با توجه به تجربه‌ای که در این خصوص دارید، بیشتر فعالان مدنی و سیاسی به چه اتهام‌هایی محاکمه می‌شوند؟

اتهام‌هایی که به فعالان ملی- مدنی آذربایجان منتسب می‌شود، اتهام‌هایی است در ارتباط با تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و عضویت در گروه‌هایی که قصدشان برهم زدن امینت داخلی کشور است. منتهی این اتهامات با توجه به فعالیتی که فعالان ملی آذربایجان دارند اتهام‌های بسیار سنگین و حتی نامتناسبی است؛ چراکه بیشتر مطالبات فعالان ملی آذربایجان در راستا و چهارچوب حقوقی است که در قانون اساسی تصریح شده است. به خصوص ماده ۱۵ و 19 قانون اساسی که در آن از تساوی ملت‌ها در برابر قانون و همچنین امکان تدریس زبان هر ملتی در مدارس تا سطح دانشگاه‌ها است. بنابراین همانطور که گفتم این اتهام‌ها، اتهام‌های نامتناسبی هستند و هیچ تناسبی با عملکرد و رفتاری ندارند که در کل رفتار مدنی و مسالمت آمیز به شمار می‌آیند. حتی گاهی اصطلاحاتی به کار برده می‌شود که این اصطلاحات از لحاظ حقوقی و قانونی هم درست نیستند. به عنوان مثال از عضویت در گروه پان ترکیسم یاد می‌شود در حالیکه ما گروهی به نام گروه پان ترکیسم نداریم. شاید یک نوع تفکر یا نحله فکری به این عنوان وجود داشته باشد ولی این نوع تفکر تحت عنوان یک گروه سازمان یافته یا تشکیلات منسجم وجود ندارد. هرچند که بنده این اصطلاح پان ترکیسم را هم متناسب با خواست و مطالبات ملی آذربایجان نمی‌بینم. چراکه لفظ پان در اول هر کلمه‌ای بیاید، آن را به این مسئله رهنمون می‌کند که این افراد دارای تفکری هستند که می‌خواهند همه را به شکل خود در بیاورند و این شکل افراطی قضیه است. در صورتی که خواست فعالان ملی آذربایجان بیشتر در این چهارچوب هست که هم از نظر اقتصادی وضعیت آذربایجان بهبود‌ پیدا بکند، هم مدیران از افراد خودشان باشند و هم این‌که امکان تدریس زبان ترکی در مدارس آذربایجان برای بچه‌هایی به وجود بیاورد که در این خطه از ایران متولد شده‌اند.

به اتهام‌های سنگین اشاره کردید. آیا این اتهام‌ها، صدور احکام سنگین برای آنها را نیز به دنبال داشته است؟

خوشبختانه احکامی که صادر شده به استثنای چندین مورد احکام سنگینی نبوده است، ولی خوشبختانه شخصاً با تجربه‌ای که در هر سه شعبه دادگاه تبریز دارم، قضات به دقت و با حوصله به دفاع متهمین و وکلا گوش می‌دهند. بر همین اساس باوجود اتهام‌های سنگینی که در کیفرخواست‌های دادسرا تنظیم شده حکم‌های سنگینی داده نشده است. از این نظر حکم‌ها را سنگین نمی‌بینم.

مثلاً اخیراً در مورد آقای حسنک، روزنامه‌نگار آذربایجانی حکمی صادر شده بود از شعبه سوم دادگاه تبریز مبنی بر تحمل سه ماه و یک روز حبس که پس از اعتراض بنده به حکم صادره خوشبختانه حکم حبس در دادگاه تجدید نظر به جزای نقدی تبدیل شد.

یا مورد دیگر پرونده فاطمه نصیرپور بود که در دادگاه انقلاب مرند به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شش‌ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. پرونده ایشان پس از اعتراض به تبریز ارجاع شد که متاسفانه حکم‌شان را عیناً در دادگاه تجدید نظر تائید کردند، ولی با اعتراض ما به حکم صادره و فرجام‌خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور مدافعات و ایرادات وارده را صحیح تشخیص داد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری در تبریز در استان آذربایجان شرقی ارجاع داد و خوشبختانه در این مورد هم حکم صادره مبنی بر برائت خانم نصیرپور اخیراً صادر شده است.

طی چندماه گذشته برخی از زندانیان سیاسی با بازداشت‌های طولانی‌مدت روبه‌رو بودند. مثلاً دکتر لطیف حسنی و آیت مهرعلی بیگلو هرکدام بیش از هشت‌ماه در بازداشت بودند، این موضوع در آذربایجان به چه شکلی است؟

پرونده این افراد را منتسب به حزب یا سازمان گاموح می‌دانند و چون این سازمان تشکیلاتی در خارج کشور فعالیت دارد و اتهام عضویت در این سازمان به آنان وارد شده است، به مدت هشت‌ماه در بازداشت بودند. آنان جزو ۱۴نفری بودند که بازداشت شده بودند. این دو فرد هم آزاد شدند. این دو نفر البته در دادگاهی که برایشان تشکیل شد حضور نداشتند. پرونده آنان مجزا از ۱۲نفری است که روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه محاکمه شدند. همانطور که شما گفتید آنها مدت زیادی در بازداشت بودند و امکان ملاقات با وکیل و خانواده برای آنان مهیا نبوده است.

آیا دیگر فعالان و افرادی که وکالت آنان را عهده‌دار بودید، اجازه ملاقات و استفاده از تلفن را داشته‌اند؟

معمولاً بعد از دستگیری افراد به آنها اجازه داده می‌شود تا مکالمه کوتاهی با خانواده داشته باشند، ولی متاسفانه تا زمانی که فرد به زندان منتقل نشود امکان تماس تلفنی یا ملاقات حضوری با خانواده و وکیل را ندارد. حتی بعضی مواقع پس از اعزام این افراد به زندان بازهم برای مدتی ممنوع‌المکالمه و ممنوع‌الملاقات شده‌اند؛ حتی با وکیل خودشان؛ که در مورد آقایان مهرعلی بیگلو و حسنی این مورد مصداق داشته است.

شما هم به عنوان وکیل مدافع فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان در ماه‌های اخیر دچار مشکلاتی شده بودید...

بله، متاسفانه به خاطر کثرت پرونده‌هایی که در ارتباط با متهمین سیاسی و مطبوعاتی داشتم پروانه من را به مدت طولانی تمدید نکرده بودند که البته آنهم برای اولین‌بار نبوده و در سال ۸۶هم به مدت یک سال از حرفه وکالت معلق کردند. خوشبختانه پس از شکایت اینجانب از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه، یکی از شعب دیوان با قضات شجاعی که داشتند حکم به دستور موقت مبنی بر توقف حکم غیر قانونی مرکز مذکور در جلوگیری از فعالیت وکالتی من صادر شد. البته می‌خواهم این نکته هم اضافه کنم که محدودیت‌ها و فشارهایی که در طی سال‌های اخیر به من وارد شده صرفاً از حرفه وکالت نبوده، بلکه چندسالی است اجازه تدریس در کلیه دانشگاه‌ها در رشته حقوق از بنده سلب شده است. در حقیقت حرفه‌ای که هرچند حرفه پولسازی نبوده ولی از نظر روحی و معنوی از این امر بهره می‌جستم که متاسفانه چندسالی است ممنوع‌التدریس شده‌ام.

از تعدیل گرایی تا سرمشق بودن پیامبر

عدالت اسلام و اسلام عادلانه (۴)

اکبر گنجی − چگونه می‌توان از گفتمان بسته دینی در مورد عدالت خارج شد و طرحی نو درافکند؟ نقد درک سنتی دینی از عدالت را در بخش پیش آغاز کردیم و در آن به این نکات پرداختیم:

یکم- تغییر سرمشق از حفظ التجارب به عقلانیت انتقادی
دوم- تغییر سرمشق از "در سر جای خود قرار داشتن" به برابری
سوم- مغالطه‌ی روابط انسان‌ها با خداوند و روابط انسان‌ها با یکدیگر
چهارم- حاشیه و متن (طرح این مدعا که قرآن حاشیه‌ای بر متن جامعه‌ی عربی است)
پنجم- عرف عقلا.

این موضوع را ادامه داده و به پایان می‌رسانیم.


ششم- اصلاح/تعدیل عرف عقلا: اگر عادلانه بودن احکام و فرامین قرآن و سنت نبوی را به معنای جهت‌گیری کلی پیامبر در نظر بگیریم که معطوف به اصلاح و تعدیل عرف عقلای جزیرة العرب − به حد مقدور − بود، این نظریه را هم باید با شواهد و قرائن مدلل/موجه ساخت. برای رسیدن به این منظور، باید احکام امضایی را از احکام تأسیسی تفکیک کرد. در تک تک احکام امضایی باید نشان داد که اصلاح و تعدیل صورت گرفته است.

در احکام برده داری باید نشان داده شود که اسلام آن احکام را به سود عدالت اصلاح و تعدیل کرده است. با آنکه درباره‌ی برده داری می‌توان شواهدی دال براین مدعا عرضه کرد، در عین حال، موارد نقض را هم نباید نادیده گرفت. به عنوان مثال، قرآن می‌گوید:
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَکتْ أَیمَانُکمْ: و زنان شوهردار[نیز] جز ملک یمینتان[بر شما حرام شده است] (نسأ، ۲۴).

آیا اسیر کردن زن شوهردار آزاد، و تبدیل او به برده، و تصاحب جنسی او، اصلاح/تعدیل بوده است؟[۵۰]
به تعبیر دیگر، باید نشان داد که غیرمسلمانان وقتی زنان شوهردار مسلمان را در جنگ اسیر می‌کرده‌اند، صاحب آنها شده و با آنها همبستر می‌شدند. سپس پیامبر گرامی اسلام این عرف جزیرة العرب را امضا کرده است. آنگاه آن را با اصلاحاتی- معطوف به عدالت- تعدیل کرده‌اند.

اما حتی منابع اسلامی از امر دیگری حکایت می‌کنند. اعراب به فطرت انسانی و اهمیت نوامیس در عرف خود از تجاوز به زنان شوهرداری که به اسیری گرفته می‌شدند کراهت داشتند.

حدیث مشهوری در صحیح مسلم و سنن ابوداود که در بسیاری از منابع فقهی اهل سنت هم آمده می‌گوید آیه‌ی مبارکه‌ی وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَکتْ أَیمَانُکمْ در همین مورد آمد که کراهت و ناراحتی اعراب را از میان بردارد و به آنان بگوید همبستری با این گونه زنان برای آنان حلال است:
"عن ابی سعید الخدری، أن رسول الله یوم حنین بعث جیشاً الی اوطاس فلقی عدوا، فقاتلوهم، فظهروا علیهم، وأصابوا لهم سبایا، فکأن ناشا من اصحاب رسول الله تحرجوا من غشیانهن من اجل أزواجهن من المشرکین، فأنزل الله تعالی فی ذلک: "والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم" (النساء: ۲۴) أی فهن لکم حلال اذا انقضت عدتهن"[۵۱].

 زن شوهردار به کنار، اصلاً تصاحب جنسی برده‌ی بی پناه ولو بی شوهر در هر دو شاخه‌ی دیگر یکتاپرستی ابراهیمی شدیداً تقبیح و مجازات می‌شد. هم در یهودیت و هم در مسیحیت، اگر جامعه‌ی مذهبی پی می‌برد برده داری به برده‌ی خود تجاوز کرده، اورا مجازات می‌کردند. در سنّتیهود برده به زور از دست مالک متجاوز گرفته وبه مالک دیگر فروخته می‌شد وپول آن میان فقرا توزیع می‌گردید و چیزی از آن به مالک متجاوز تعلق نمی‌گرفت. مسیحیت هم که به برکت تعالیم عیسی مسیح اساساً نظام تک همسری بود و هرگونه رابطه جز با همان یک همسر غیرمشروع و گناه شناخته می‌شد.

البته مسلم است که این کار شنیع قبیح در مقام عمل در برده داری بسیار شایع بود و احتمالاً در همه جا بی سروصدا انجام می‌شد، ولی مهم آن است که آن ادیان لااقل در تئوری این کار را تقبیح می‌کردند در حالی که قرآن و به تبع آن فقه این کار را نهادینه کردند و احکام و باب خاص پیدا کرد و قبح مسأله به کلی برداشته شد. آیا این اصلاح و تعدیل به سود عدالت بود؟

برخی گفته‌اند که چند همسری هیچ محدویتی نداشته و پیامبر آن را به ۴ زن کاهش داده است. این مدعا اگر صادق باشد، شاهد اصلاح/تعدیل معطوف به عدالت هستیم. از سوی دیگر، همان‌ها گفته‌اند که چند شوهری هم در جزیرة العرب رایج بوده و پیامبر آن را برانداخته است. اگر این مدعا صادق باشد، این عمل "براندازانه" را باید معطوف به عدالت دانست یا نه؟ به تعبیر دیگر، اگر امکان براندازی وجود داشت، چرا در مورد مردها صورت نگرفت؟ اگر وجود نداشت، چرا در مورد زنها صورت گرفت؟

در کلیه‌ی احکام مربوط به زنان باید نشان داد چنان اصلاح/تعدیل‌هایی صورت گرفته است. به عنوان مثال، برخی گفته‌اند که چند همسری هیچ محدویتی نداشته و پیامبر آن را به ۴ زن کاهش داده است. این مدعا اگر صادق باشد، شاهد اصلاح/تعدیل معطوف به عدالت هستیم. از سوی دیگر، همان‌ها گفته‌اند که چند شوهری هم در جزیرة العرب رایج بوده و پیامبر آن را برانداخته است[۵۲]. اگر این مدعا صادق باشد، این عمل "براندازانه" را باید معطوف به عدالت دانست یا نه؟ به تعبیر دیگر، اگر امکان براندازی وجود داشت، چرا در مورد مردها صورت نگرفت؟ اگر وجود نداشت، چرا در مورد زنها صورت گرفت؟

این اشکال بر اسلام فقاهتی قوی/بنیادگرایی وارد نیست. برای این که از نظر آنان تعیین اولویت‌ها با خداست. اوست که برای تغییرعرف نادرست اعراب در حرام خواندن زن فرزند خوانده آیه‌ی طولانی می‌فرستد: فلما قضی زید منها وطراً زوّجناکها لکیلا یکون للمؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم . . - در حالی که اصلاً شاید تا قیام قیامت صد مورد هم پیش نیاید که کسی بخواهد همسر فرزند خوانده‌ی خود را بگیرد. مگر جوامع بشری با مشکل کم دختری مواجه بوده‌اند؟ اتفاقاً یکی از دلایل چند همسری از نظر اسلام فقاهتی، شمار بیشتر دختران/زنان در همه‌ی زمانها نسبت به پسران/مردان است. اما خداوند آیه ای نازل نکرده که مسلمانان باید بکوشند به تدریج نظام اجتماعی را به گونه ای اصلاح/تعدیل کنند که نظام برده داری به مرور منسوخ شود. به نظر بنیادگرایان و مدافعان اسلام فقاهتی قوی، عدالت در جایگاه طبیعی/الهی خود قرار داشتن است. جایگاه پیامبر و جایگاه مردان و جایگاه زنان متفاوت است. به همین دلیل، پیامبر حق دارد نه همسر داشته باشد، مردان حق دارند چهار همسر داشته باشند، زنان هم حق ندارند بیش از یک شوهر داشته باشند. همین جایگاه متفاوت، موجه ساز عادلانه بودن آیات ازدواج پیامبر با همسر پسرخوانده‌ی خویش است. برای اینکه به گفته‌ی زمخشری، پیامبر بدون اختیار تعلق باطنی به زینب یافت[۵۳]. ضمناً وقتی از نظر قرآن درباره‌ی "جایگاه طبیعی زنان" سخن می‌گوئیم، باید به این نکته هم توجه داشت که در جهان بینی سوره احزاب اصولاً وجود زن برای رفع نیاز جنسی مرد بود که پس از تأمین این حاجت، می توانست او را رها کند تا فرد دیگری از طریق او نیاز جنسی اش را برآورده سازد:

 فَلَمَّا قَضَى زَیدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاکهَا لِکی لا یکونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا: آنگاه چون زید از او حاجت خویش برآورد، او را به همسری تو درآوردیم، تا برای مؤمنان در مورد همسران پسرخواندگانشان- به ویژه آنگاه که از اینان حاجت خویش را برآورده باشند- محظوری نباشد( احزاب، ۳۷).

طباطبایی در تفسیر آیه نوشته است:
"تعبیر قضای وطر، کنایه است از بهره‏مندی از وی[زینب]، و هم‏خوابگی با او. . . خواستیم مؤمنین در خصوص ازدواج با همسران پسر خوانده‏هایشان، بعد از آنکه بهره خود را گرفتند، در فشار نباشند، آنها نیز می‌‏توانند با همسران پسر خوانده خود ازدواج کنند"[۵۴].

پیامبر جایگاه طبیعی/الهی زنان را چنین می‌دید. آیا این نوعی اصلاح و تعدیل عرف زمانه بود؟ یا تأسیس امری "براندازانه‌ی سنت" بود و آن چنان صدای اعتراض مردم جزیرة العرب را در آورد که قرآن مجبور شد به گونه ای آن را موجه سازد[۵۵].

در مورد حجاب چه؟ حجاب در دین تورات وجود دارد و به طور طبیعی یهودیان با حجاب بوده‌اند[۵۶]. در حالی که زنان یهودی و مسیحی در جهان غرب تا همین یکی دو قرن پیش با حجاب بوده‌اند، نمی توان باور کرد که زنان یهودی و مسیحی مدینه بی حجاب بوده‌اند. پرسش این است: پیامبر وقتی حکم حجاب را در سال ۵ و ۶ هجری امضا کرد، چه اصلاح/تعدیل معطوف به عدالتی در آن صورت داد؟ اگر هم گفته شود که اساساً کلیه‌ی زنان جزیرة العرب(از جمله یهودیان و مسیحیان) بی حجاب بوده‌اند، در آن صورت شاهد ازدیاد بوده ایم نه کاهش. مگر آنکه گفته شود (رأی اسلام فقاهتی قوی و ضعیف) حجاب عین عدالت است.

به نظر برخی از متخصصان علوم اسلامی، پوشاندن سر نشانه‌ی زنان طبقه‌ی ممتاز اجتماع آن زمان بود که مسلمین صدر اول برای خود برگزیدند. حتی در اروپا تا قرن هفدهم و اوائل هیجدهم - چنان که در نقاشی‌ها دیده می‌شود- روسری نشان طبقه نجیب و نماینده‌ی اصالت بود لذا در فقه هم کنیزان از شمول حکم وجوب حجاب - حتی در نماز به نظر اکثر اهل سنت و شیخ صدوق از شیعه - مستثنی و معاف بودند. عمر اگر کنیزی سر خود را می‌پوشاند با شلاق بر او می‌نواخت و می‌گفت می‌خواهی خود را به دروغ آزاد وانمود کنی؟ این یعنی حفظ اختلاف طبقاتی در نظام مساوات اسلامی.

همین مدعا در مجازات‌ها صادق است. به عنوان مثال، سنگسار حکمی از دین یهود بود [۵۷] که در قرآن نیست، اما فقیهان مدعی اند که پیامبر آن را هم امضا و به آن عمل کرده است (آیت الله منتظری از اجماع شیعه و سنی در این زمینه سخن گفته است). اگر این مدعا صادق باشد، باید نشان داد که پیامبر در سنگسار اصلاح و تعدیلی صورت داده است. اگر هیچ اصلاح/تعدیلی صورت نگرفته باشد، مدعا ابطال می‌شود. تازه این به شرطی است که نشان داده شود در جزیرة العرب حکم سنگسار اجرا می‌شده، وگرنه باز هم شاهد آوردن حکمی/مجازاتی خشن و ناعادلانه خواهیم بود.

اما در احکام تأسیسی. پیامبر گرامی اسلام در اوج قدرت، یهودیان و مسیحیان را در برابر سه راهی مسلمان شدن، مرگ یا زندگی ذلت بار در زیر سیطره‌ی مسلمین قرار داد. مطابق برخی روایات سوره‌ی توبه که حکم قرآنی در مورد یهودیان و مسیحیان در آن آمده آخرین سوره‌ی نازل شده‌ی قرآن است [۵۸]. آیا این حکم تأسیسی عادلانه است؟ پرسش این نیست که این حکم دائمی است (رأی اسلام فقاهتی قوی) یا موقتی و متعلق به صدر اسلام (رأی اسلام فقاهتی ضعیف)؟ پرسش این نیست که آیا این حکم در زمان خود عقلایی، عادلانه و برتر از حکم همه‌ی نظام‌های حقوقی زمان خود بوده است یا نه؟ پرسش این است: در چارچوب جزیرة العرب، این حکم چه تعدیل/اصلاح معطوف به عدالتی صورت می‌داد؟

قرآن می‌فرماید:
قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْیوْمِ الآخِرِ وَلاَ یحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکتَابَ حَتَّى یعْطُواْ الْجِزْیةَ عَن یدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ: با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی‌آورند و آنچه خدا و رسولش حرام نموده‌اند، حرام نمی‌شمارند و به دین حق در نمی‌آیند، کارزار کنید. تا آن که به دست خویش خاکسارانه جزیه بپردازند(توبه، ۲۹).

زمخشری در تفسیر آیه نوشته است:
"مسلمانان وقتی به جای قتل برای آنان جزیه مقرر می‌کنند، در واقع بر آنان منت گذاشته‌اند. . . پذیرش جزیه از آنان و حکم نکردن به قتلشان در حکم نواختنی بس بزرگ است. "وهم صاغرون" یعنی: با به خواری و مذلت کشاندنشان از آنان گرفته می‌شود و آن این که با پای پیاده به دست خود می‌آید و این جزیه را پرداخت می‌کند و با حالتی ایستاده آن را تحویل می‌دهد، حال آن که گیرنده برجای خود نشسته است. در حالی که دارد می‌لرزد و در هر صورت یقه اش را خواهند گرفت و این جزیه را از او دریافت می‌کنند"[۵۹].

در طول دوران زاده شدن قرآن، به مرور، نحوه‌ی واکنش به غیرمسلمانها سخت تر و سخت شده است. یعنی در زمان عدم قدرت مسلمین، سخن از بحث و گفت و گو و آزادی عقیده بود، اما در وقت قدرت یافتن مسلمین، یا مرگ و یا اسلام به شعار اصلی تبدیل شد.

مدعای مهمتری وجود دارد که اگر صادق باشد، ناقض ایده‌ی اصلاح/تعدیل حتی در چارچوب خود قرآن است. بسیاری از مفسران گفته‌اند که آیه‌ی شمشیر تمامی آیات اختیاری بودن دین و گفت و گو را نسخ کرده است.
مطابق آیه‌ی شمشیر:
فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکینَ حَیثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ کلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّکاةَ فَخَلُّواْ سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ: پس چون ماههای حرام به سر آمد، مشرکان را هر جا که یافتید بکشید و به اسارت بگیریدشان و محاصره شان و محاصره شان کنید و همه جا در کمینشان بنشینید؛ولی اگر[از کفر] توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات پرداختند، آزادشان بگذارید که خداوند آمرزگار مهربان است(توبه، ۵).

سیطوطی در الاتقان فی علوم القرآن نوشته است:
"هر چه در قرآن گذشت از کفار، روی گرداندن و اعراض و دست شستن از آنان آمده، به آیه‌ی شمشیر نسخ شده است، که صد و بیست و چهار آیه را نسخ کرده"[۶۰].

قرآن شناس معاصر شیعی، آیت الله معرفت، همین نظر را تأیید کرده است. اگر این مدعا صادق باشد، نشان می‌دهد که حتی در طول دوران زاده شدن قرآن، به مرور، نحوه‌ی واکنش به غیرمسلمانها سخت تر و سخت شده است. یعنی در زمان عدم قدرت مسلمین، سخن از بحث و گفت و گو و آزادی عقیده بود، اما در وقت قدرت یافتن مسلمین، یا مرگ و یا اسلام به شعار اصلی تبدیل شد[۶۱].

همین پرسش درباره‌ی حکم شراب خواری و دیگر مجازات‌ها صادق است. باید نشان داده شود که این مجازات‌ها اصلاح گرانه/تعدیل گرانه و معطوف به عدالت بوده‌اند.

هفتم- تفسیر متن و عدول از متن: مطابق مدعای مسلمان‌ها قرآن سخنانی است که در طول ۲۳ سال آمده است، به همین دلیل شاید نتوان آن را یک متن به شمار آورد. قرآن حتی اگر متن باشد، متنی مدرن نیست و نباید همچون متنی مدرن با آن مواجه شد. این متنی است متعلق به جهان ماقبل مدرن. حاشیه ای است بر متن جامعه‌ی عربی زمان پیامبر. نه از دل آن می‌توان برابری، حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، کثرت گرایی، و. . در آورد و نه با این ارزش‌های مدرن می‌توان درباره‌ی آن داوری کرد. این متن متعلق به "جهان مفهومی جزیرة العرب" است.

پیامبر اسلام عرف/برساخته‌های اعراب زمان خود را "امضا" کرد. در اینجا چه امری باید الگو قرار گیرد؟ فقیهان بر این باورند که برساخته‌های اعراب الگوی زندگی امروز است و باید به همه‌ی آنها عمل شود.
 

هشتم- الگو بودن پیامبر: الگو بودن پیامبر گرامی اسلام برای مؤمنان (لقد کان لکم فی رسول الله اسوه: احزاب، ۲۱) باید معنایی داشته باشد. اگر نرمخو و اهل مدارا و مهربان نبود، اگر درشتخوی و سختدل بود، به یقین رهایش می‌کردند (آل عمران، ۱۵۹). در آخرین آیه‌ی نازل شده‌ی قرآن نیز آمده است که: عربی از جنس خودتان است که رنج کشیدن شما براو دشوار است (توبه، ۱۲۸). در ابتدای کار از "خلق عظیم" اش سخن رفته بود (قلم، ۴). قرار بود "رحمت برای همه‌ی مردم جهان" باشد(انبیأ، ۱۰۷).

پیامبر اسلام عرف/برساخته‌های اعراب زمان خود را "امضا" کرد. در اینجا چه امری باید الگو قرار گیرد؟
 فقیهان بر این باورند که برساخته‌های اعراب الگوی زندگی امروز است و باید به همه‌ی آنها عمل شود. اما الگو بودن معنای دقیق تری دارد. آن برساخته‌ها متناسب با سطح زندگی و دانش آن عصر بود. پیامبری پیامبر، منوط به تغییر تمامی رسم و رسوم زمانه نبود. او به زبان(فرهنگ) قوم خود سخن می‌گفت(و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه: ابراهیم، ۴) و موظف بود در حد سطح عقلی آنان سخن بگوید(انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم: الکافی، ج۱، ص۲۳).

موظف به مشورت با مردم در امور مربوط به زندگی شان بود(وشاورهم فی الامر: آل عمران، ۱۵۹). این نیز حکمی امضایی بود[۶۲]. حسن بصری گفته است که علت صدور این حکم این است که مشورت با مردم در امورشان "به صورت سنت درآید". امام فخر رازی در مفاتیح الغیب در تفسیر همین آیه از قول پیامبر آورده است که: "شما به امور دنیاتان آشناترید و من به امور دینتان"[۶۳]. آن بزرگوار که مردم زمان را به امور دنیا آشناتر از خود می‌یافت، برساخته‌های دنیوی آنان را پذیرفت و "امضا" کرد. امضای عرف زمانه، "امضای تبعیض/نابرابری" بود. همه‌ی آن احکام متعلق به آن قبایل و آن منطقه و زمان خاص اند. تعمیم آنها به همه‌ی زمان ها، نیازمند دلیل خردپسند است و چنین دلیلی وجود ندارد. به تعبیر دیگر، "هیچ نوع تبعیض/نابرابریی عادلانه نیست، مگر آن که دلایل عقلی موردی را موجه به شمار آورند". روایت دیگری از این مدعا به قرار زیر است: "رفتار برابر/یکسان با همه‌ی افراد لازمه‌ی عدالت است، مگر آن که دلایل عقلی ذی مدخلی برای تبعیض گذاشتن میان آنها وجود داشته باشد". اگر دلایل عقلی قویی مبنی بر تأیید تبعیض/نابرابری در زمینه ای ویژه وجود نداشته باشد، همه‌ی تبعیض/نابرابری‌های کتاب و سنت معتبر را باید کنار نهاد.

تا حدی که من می‌فهمم، امضای "عرف عقلای زمانه"، چیزی است که باید الگو قرار گیرد [۶۴]. "عدم تبعیض" عرف عقلای زمان کنونی است. امضای عرف عقلای دوران مدرن، پذیرش رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض/نابرابری است. دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و جدایی نهاد دین از نهاد دولت، عرف و برساخته‌ی عقلای دوران مدرن اند. به عنوان یک "آزمون فکری" (thought experiment) هم می‌توان به این مسأله نگریست. این منظر خاص از طریق قید و بندهای فرضی می‌کوشد تا مدعای مطابق با عقل عرفی خود را تبیین، روشن و سیستماتیزه کرده و راه برونشویی برای دینداران دست و پا کند. مطابق این رویکرد، اگر پیامبر اسلام امروز آمده بود/می آمد؛ دموکراسی/آزادی/حقوق بشر/جدایی نهاد دین از نهاد دولت/کثرت گرایی/کنوانسیون منع تبعیض از زنان را- به عنوان عرف عقلای امروز جهان- امضا می‌کرد. به پیروان خود می‌گفت: عدالت خواه، صلح طلب، متساهل و خیرخواه همه باشید، تا مردم جهان به نیکی از دینتان یاد کنند. اگر جنگ طلب، انحصارطلب و تندخو باشید، اسلام و مسلمین را در جهان خوار کرده‌اید.


پانویس‌ها:

۵۰- زمخشری در تفسیر آیه نوشته است:
"منظوز زنانی است که مسلمانان جهادگر به اسارت گرفته‌اند و آن زنان در دارالکفر دارای فرزند هستند، اما با این وصف چون به اسارت گرفته شده‌اند، به کنیزی جهادگران مسلمان درآمده‌اند و برای آنان حلال هستند و فرزدق در همین معنی سروده است: و ذات حلیل أنکحتها رماحنا/ حلال لمن یبنی بها لم تطلق(زن شوهرداری که با نیزه‌های خود آنان را به اسارت درآوریم، برای کسی که با او همخوابه شود بدون آنکه [از همسرش]طلاق گرفته باشد، حلال است)"( محمودبن عمربن محمد زمخشری، تفسیر کشاف، جلد اول، ص ۶۱۳).

۵۱- المنذری، مختصر صحیح مسلم، الجزء الاول، تعلیقه سلمان بن فهد العودة، مکتبة الرشد، حدیث شماره‌ی ۸۳۵، صص ۳۶۵- ۳۶۴ .

۵۲- بخاری در این زمینه نوشته است:
"کان النکاح فی الجاهلیة علی اربع انحاء، منها نکاح الناس الیوم: لا یخطب الرجل ولیته او ابنته فیصدقها ثم ینکحها، و نکاح آخر کان الرجل یقول لامرأته اذا طهرت من طمثها ارسلی الی فلان فاستبضعی منه و یعتزلها زوجها و لا یمسها ابداً حتی یتبین حملها من ذلک الرجل الذی تستبضع منه، فاذا تبین حملها أحبابها زوجها اذا احب، و انما یفعل ذلک رغبة فی نجابة الولد فکان هذا النکاح نکاح الاستبضاع، و نکاح آخر یجتمع الرهط مادون العشرة فیدخلون علی المرأة کلهم یصیبها فاذا حملت و وضعت و مر علیها لیالی بعد ان تضع حملها أرسلت الیهم فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع حتی یجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذی کان من أمرکم و قد ولدت فهو ابنک یا فلان- تسمی من احبت باسمه - فیلحق به ولدها لایستطیع ان یمتنع به الرجل، و نکاح الرابع یجتمع الناس فیدخلون علی المرأة لا تمتنع ممن جاءها و هن البغایا کن ینصبن علی ابو ابهن رایات تکون علماً، فمن ارادهن، دخل علیهن، فاذا حملت احداهن و خلعت حملها جمعوا لها و دعوا لهم القافة ثم الحقوا ولدها بالذی یرون فالتاط به، ودعی ابنه لا یمتنع من ذلک، فلما بعص محمد(ص) بالحق هدم نکاح الجاهلیة کله الا نکاح الناس الیوم"(محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، التقریر الذی کتبه علیها العلامه الشیخ حسونه النواوی شیخ الجامع الازهر سابقاً، بیروت ۱۳۷۸ ق(۱۹۵۸)الجزء السابع، کتاب النکاح، صص ۵۲- ۵۱).

۵۳- زمخشری نوشته است:
"زینب دختر جحش که رسول الله(ص) او را پس از آن که به عقد زید درآورد، دید و او را نیکو یافت و گفت: "سبحان الله مقلب القلوب". . . اگر بپرسند: آن حضرت چه چیزی را در دل خود نهفته داشته بود؟ در پاسخ باید گفت: تعلق باطنی خود را به او، و برخی هم گفته‌اند: آن که دوست می‌داشت زید از او جدا شود. . . چرا[خداوند]در نفس الامر آن حضرت را مورد عتاب قرار نمی‌دهد و به آن حضرت فرمان نمی‌دهد که ریشه‌ی شهوت را درآورد و خویشتندار باشد و به این قضیه نپردازد و آن را پی نگیرد و از تعلق عیب به پیامبر خود جلوگیری نمی‌کند و نمی‌گذارد که که او در معرض گفتن سخنی ناسزا قرار نگیرد. . . آرزوی قلبی داشتن درباره‌ی پاره ای از امور از قیبل نظر داشتن به زنی یا چیزی از نظر عقلی زشت نیست و در شرع نیز اشکالی ندارد، زیرا کاری انجام شده نیست و انسان در تحقق آن اختیاری از خود ندارد. . . در رسول خدا تعلق خاطری[به زینب] وجود داشت، ضمن آنکه در فرهنگ عربی ناپسند نبود که کسی بخواهد به دلایلی از همسر خود جدا شود تا دوستش با او ازدواج کند و زشت نمی‌شمردند اگر کسی زنش را طلاق دهد و دیگری با او ازدواج کند"(محمودبن عمربن محمد زمخشری، تفسیر کشاف، جلد سوم، صص ۷۳۹- ۷۳۶).
طباطبایی در المیزان، برمبنای بحث کلامی عصمت، به شدت به زمخشری به خاطر این تفسیر می‌تازد و می‌گوید این با عصمت پیامبر تعارض دارد که عاشق زن دیگری شود. مسأله این بود که خداوند می‌خواست این حکم را حلال سازد، به همین دلیل پیامبر خود را وادار به چنین کاری کرد(طباطبایی، المیزان، جلد ۱۶، ص ۴۸۴).

۵۴- طباطبایی، المیزان، جلد ۱۶، ص ۴۸۴.

۵۵- آیت الله جوادی آملی در تفسیر این آیه و عمل پیامبر نوشته است:
"مبارزه با برخی سنت‌های جاهلی؛ مانند ازدواج آن حضرت با زینب دختر جحش. . . چون در رسم جاهلی ازدواج با همسر پسر خوانده ممنوع بود و پسرخوانده در عرب جاهلی، حکم پسر را داشت و ازدواج مرد با زن پسر صلبی خود و نیز با همسر پسر خوانده اش هر دو یکسان ممنوع بود، رسول خدا با زینب ازدواج کرد تا این رسم غلط را براندازد"(آیت الله جوادی املی، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، جلد هفدهم، صص ۲۹۴- ۲۹۳).

۵۶- حجاب هم از دین یهود وارد قرآن شد. مطابق روایت عهد عتیق، زنان در دوران سلیمان، علاوه‌ی بر پوشش بدن، دارای برقع(روبند) بوده‌اند(کتاب مقدس، کتاب غزل غزل‌های سلیمان، باب پنجم: ۸-۷). نامزد اسحاق، ربکا، در اولین دیدار، وقتی اسحاق را از دور می‌بیند، از خادم می‌پرسد، او کیست؟ خادم به او می‌گوید اسحاق است: "با شنیدن این سخن، ربکا با روبند خود صورتش را پوشانید"(کتاب مقدس، سفر پیدایش، باب ۲۴: ۶۶-۶۵).
سخت گیریهای دین یهود در این خصوص آنقدر بود که خداوند دختران آنها را به خاطر عدم رعایت حدود مجازات سختی می‌کند:
"و خداوند می‌گوید از این جهت که دختران صهیون متکبرند و با کردن افراشته و غمزات چشم راه می‌روند و به ناز می‌خرامند و به پای‌های خویش خلخالها را به صدا در می‌آورند، بنابراین خداوند فرق سر دختران صهیون را کل خواهد ساخت و خداوند زینت خلخالها و پیشانی بندها و هلالها را دور خواهد کرد، و گوشوارها و دستبندها و روبندها را، و دستارها و زنجیرها و کمربندها و عطردانها و تعویذها را، و انگشترها و حلقه‌های بینی را، و رخوت نفسیه و رداها و شالها و کیسه‌ها را، و آینه‌ها و کتان نازک و عمامه‌ها و برقع‌ها را، و واقع می‌شود که به عوض عطریات عفونت خواهد شد و به عوض کمربند ریسمان و به عوض موی‌های بافته کلی و به عوض سینه بند زنار پلاس و به عوض زیبایی سوختگی خواهد بود"(کتاب مقدس، کتاب اشعیاء نبی، باب سوم: ۲۵- ۱۶).
یهودا عروس خود(تامار) را به دلیل چادر بر سر داشتن، نمی‌شناسد، فکر می‌کند او فاحشه است. در واقع عروس پدر شوهرش را با چادر بر سر کردن فریب می‌دهد. یهودا با او همبستر می‌شود. او حامله می‌شود. وقتی به یهودا خبر می‌دهند که عروسش زنا کرده است، دستور می‌دهد او را بسوزانند. عروسش به او می‌فهماند که خودش با او زنا کرده است. یهودا دستور خود را لغو می‌کند. عروسش از این زنا دو فرزند به دنیا می‌آورد(کتاب مقدس، سفر پیدایش، باب سی و هشتم: ۳۰- ۱۴).
در عهد جدید- در رساله‌ی پولس به تیموتائوس- آمده است:
"زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز، نه به زلفها و طلا و مروارید و رخت گران بها، بلکه چنانکه زنانی را می‌شناسید که دعوای دین داری می‌کنند به اعمال صالحه، زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد، و زن را اجازت نمی‌دهیم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماند"(کتاب مقدس، رساله‌ی اول پولس به تیموتائوس، باب دوم: ۱۳- ۹).

۵۷- در قوانین مربوط به ازدواج تورات، مجازات‌های زیر قابل ذکرند. اولاً: پسر سرکشی که پس از تنبیهات پدر و مادر، از آنها اطاعت نمی‌کند، مجازاتش عبارت است از: "جمیع اهل شهرش او را به سنگ سنگسار کنند تا بمیرد"(کتاب مقدس، تثنیه، باب یست و یکم: ۲۱). ثانیاً: اگر مردی مدعی شود که همسرش باکره نبوده و سخنش : "راست باشد و علامت بکارت آن دختر پیدا نشود، آنگاه دختر را نزد در خانه‌ی پدرش بیرون آورند و اهل شهرش او را به سنگ سنگسار نمایند تا بمیرد"(کتاب مقدس، تثنیه، باب بیست و دوم: ۲۱). ثالثاً: "اگر دختر باکره به مردی نامزد شود و دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را نزد دروازه‌ی شهر بیرون آورده ایشان را با سنگ‌ها سنگسار کنند تا بمیرند"(تثنیه، باب بیست و دوم: ۲۴-۲۳).

۵۸- جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ترجمه‌ی سید مهدی حائری قزوینی، انتشارات امیر کبیر، جلد اول، ص ۵۱ و ۱۰۵ .

البخاری، صحیح البخاری، جلد ۶، ص ۱۲۳.

"آخرین آیه ای که نازل شد لقد جاءکم رسول من انفسکم است"(زمخشری، تفسیر کشاف، جلد دوم، ص ۴۲۲).

۵۹- محمودبن عمربن محمد زمخشری، تفسیر کشاف، جلد دوم، صص ۳۴۳- ۳۴۲.

۶۰- جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ترجمه‌ی سید مهدی حائری قزوینی، انتشارات امیر کبیر، جلد دوم، ص ۸۰.

۶۱- به گفته‌ی آیت الله معرفت:
"روشن‌ترین شاهد برای نسخ آیات صفح(گذشت) و چشم پوشی از آزار مشرکان و معاندان اسلام است. مسلمانان صدر اسلام به ویژه در مکه دستور یافتند تا در مقابل آزار مشرکان خویشتن داری کنند و صبر و بردباری از خود نشان دهند، زیرا آنان در مکه در موضع ضعف قرار داشتند و در صورت مقابله‌ی به مثل، امکان نابودی آنان می‌رفت. در سوره‌ی جاثیه- که شصت و پنجمین سوره‌ی مکی است- آمده: "قل للذین آمنوا یغفرون للذین لایرجون ایام الله؛[پیامبر]به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو تا از کسانی که از ایام الله بیمی ندارند در گذرند" مقصود از "ایام الله" وقایع هولناک و کنایه از عقوبت‌های سخت الهی است. چنانچه در این آیه آمده "و ذکرهم بایام الله؛آنان را به یاد آیام الله بینداز". یعنی بیم ده به عقوبت‌های به موقع الهی و کسانی که بیم عقوبت الهی ندارند؛یعنی از خدا ترسی ندارند و جانب عقوبت الهی وقعی نمی‌نهند، هرگز مستوجب گذشت و رأفت اسلامی نیستند. لذا دستور گذشت در این آیه صرفاً به جهت ضعف موضع مسلمانان بوده که باید رعایت می‌کرده‌اند. موقعی که جامعه‌ی اسلامی شوکت و قدرت خود را یافت، اذن در قتال صادر شد: "اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر؛ به کسانی که جنگ بر آنها تحمیل شده، رخصت[جهاد]داده شده است، چرا که مورد ظلم قرار گرفته‌اند و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست". سپس دستور مقابله آمد و آیه‌ی "حرض المؤمنین علی القتال؛ مؤمنان را به جهاد برانگیز". و نیز آیه‌ی "فاعتدوا علیه بمثل ما عندی علیکم؛همان گونه که بر شما تعدی کرده، بر او تعدی کنید". و آیه‌ی "فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید" صدور یافت. تمامی این ایات در سوره‌های مدنی است. همچنین در رویارویی با یهود مدینه ابتدا دستور گذشت آمد، ولی در عین حال مشخص نموده که این گذشت موقت است"فاعفوا و اصفحوا حتی یاتی الله بامره، پس عفو کنید و درگذرید، تا خدا فرمان خویش را بیاورد". ولی پس از قدرت یافتن اسلام و توسعه‌ی توطئه‌های یهود پیرامون مدینه دستور جنگ با آنان صادر گشت تا هنگامی که خفت و جزیه دادن را بپذیرند"حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون؛ تا با[کمال]خواری به دست خود جزیه دهند". برخی این گذشت را بر روح تسامح دینی حمل کرده‌اند، که با روح گذشت و چشم پوشی بر مسلمانان حاکم باشد، لذا آیات صفح را منسوخ نمی‌دانند. ولی همان گونه که متذکر شدیم، گذشت در مقابل بی شرمی دشمن غدار، یک گونه سازش و تساهل به شمار می‌رود که با روح عزت اسلامی منافات دارد، مگر آنکه موقعیت ایجاب کند تا آمادگی لازم فرآهم گردد"(آیت الله محمد هادی معرفت، علوم قرآنی، موسسه‌ی فرهنگی تمهید، چاپ چهارم، ۱۳۸۱، صص ۲۶۶- ۲۶۵).

۶۲- زمخشری نوشته است:
"سران عرب اگر در کاری مشورت نمی‌کردند، بر آنان دشوار می‌آمد و خدای متعال هم به رسول خود فرمان می‌دهد با یاران خود مشورت کند تا بر آنان گران نیاید(زمخشری، تفسیر کشاف، جلد اول، ص ۵۳۴).

۶۳- فخر رازی نوشته است:
"آن حضرت با این که کامل‌ترین مردم به عقل بوده، ولیکن دانش‌های مردم متناهی است، و بعید نیست که به فکر انسانی از وجوه مصالح چیزی بگذرد که به خاطر حضرتش نگذرد، بویژه آنچه در امور دنیا می‌کند، زیرا آن حضرت می‌گوید: "انتم اعرف بامور دنیاکم و انا اعرف بامور دینکم" و به همین سبب بود که آن حضرت گفت: "ما تشاور قوم قط الا هدوا لارشد امرهم: مشورت نکردند قومی جز این که به بهترین و درست‌ترین صورت کارشان راه یافتند"( امام فخر رازی، تفسیر کبیر، مفاتیح الغیب، ترجمه‌ی علی اصغر حلبی، انتشارات اساطیر، جلد نهم، ص ۳۷۶۲).
این حدیث به احتمال زیاد با پیش فرض‌های نامدلل فقیهان شیعه درباره‌ی پیامبر گرامی اسلام سازگار نیست. اما ابن خلدون هم در مقدمه این حدیث را آورده است.

۶۴- آیت الله مهدی حائری یزدی گفته است که در باب معاملات، شارع تابع عرف عقلا است، نه برعکس. اگر عرف عقلا تغییر کرد، عرف جدید به امضای شارع می‌رسد. بدین ترتیب، آنچه معیار موقتی یا دائمی بودن احکام فقهی است، "عرف عقلا" است. پس فقیهان باید به عرف عقلای "معاصر" توجه کنند(مهدی حائری یزدی، "حکمت احکام فقهی"، ماهنامه‌ی کیان، شماره‌ی ۴۶).


بخش‌های پیشین:
متن مقدس و مسأله عدالت یا عدالت قرآنی
نظریه‌های عادلانه بودن اسلام
عدالت به مثابه نابرابری

شش سرنوشت برای خامنه‌ای: ‌مبارک، صدام یا پینوشه؟

مجید محمدی (جامعه‌شناس)

حتی اگر دیکتاتورهای معروف تاریخ مثل هیتلر و موسولینی را که فاصلهٔ زمانی بسیاری با ما دارند کنار بگذاریم، در سه دههٔ گذشته بسیاری از دیکتاتورهای جهان سقوط کرده‌اند.
در عین حال بسیاری از آنها نیز سقوط نکردند و در حالی که قدرت را در چنگ داشتند از دنیا رفتند. اما آنها که سقوط کردند و تعدادشان هم کم نیست به روش‌هایی متفاوت و در شرایط مختلفی از سریر قدرت به زیر کشیده شده‌ و سرنوشت‌های متفاوتی داشته‌اند.
سرنوشت دیکتاتور ایران در شرایط قوت گرفتن جنبش اعتراضی و چالش جدی حکومت و نیز تنگ‌تر شدن عرصه بر اقتدارگرایان اسلام‌گرا و غیر اسلام‌گرا در منطقهٔ خاورمیانه با کدام یک از شش سرنوشت زیر شباهت بیشتری خواهد داشت؟ کدام سرنوشت به نفع مردم و گذار به دموکراسی خواهد بود و کدام به ضرر آن؟ و کدام سرنوشت به نفع خامنه‌ای و خانواده خواهد بود؟

مبارک و بن علی و عیدی امین

این می‌تواند بهترین سرنوشت برای خامنه‌ای و اعضای خانوادهٔ او باشد. آن‌ها می‌توانند از همین لحظه به فکر رزرو هتل در ونزوئلا، روسیه یا سودان باشند. به احتمال زیاد اعضای خانواده با یک کشور آفریقایی موافقت نخواهند کرد و سودان در فرایند نظارت استصوابی وتو خواهد شد. کسانی که خریدهای خود را در لندن انجام می‌داده‌اند به سودان رضایت نخواهند داد. مشکل روس‌ها نیز گذاشتن بار هزینه‌ها بر خانوادهٔ خامنه‌ای بیش از خدمات است، چنان که در نیروگاه هسته‌ای بوشهر عمل کرده‌اند. سوریه را در این فهرست از آغاز باید کنار گذاشت، چون تا آن زمان ممکن است حکومت بشار اسد خود ساقط شده باشد.
سرنوشت قذافی و خانواده این فرصت را به خامنه‌ای داده است تا در صورت بالا گرفتن اعتراضات دست به دیوانگی نزده و جان خود و اعضای خانواده‌اش را به خطر نیندازد. کناره‌گیری و خروج از کشور کم‌مخاطره‌ترین روش مواجهه با مخالفت عمومی مردم است. بن علی به احتمال زیاد همانند عیدی امین، دیکتاتور اوگاندا، در تبعید خواهد مرد. مبارک همچنان در مصر است و سرنوشت وی چندان مشخص نیست، اما با کناره‌گیری از کشتار بیشتر جلوگیری کرد و مردم مصر به او حق محاکمهٔ عادلانه را خواهند داد.

صدام و قذافی

این سرنوشت بد‌ترین سناریو برای مردم ایران است. این سناریو در شرایطی عملیاتی می‌شود که کشور مورد حملهٔ نظامی واقع شده یا جنگ داخلی در جریان باشد. رفتارهای حکومت خامنه‌ای بیشترین شباهت را با رفتار صدام و قذافی داشته است. همچنین برخی همراهان و وفاداران خامنه‌ای ظرفیت کشتن افراد با تانک در خیابان یا حمله با هواپیما به شهرهای کشور را دارا هستند.
حکومت‌های صدام و قذافی در دورهٔ حکومت خویش پرونده‌ای سنگین برای خود در جامعهٔ جهانی برساختند، از انفجار هواپیمای مسافربری تا حملهٔ نظامی به کشوری دیگر.
کشورهای غربی بلافاصله پس از این گونه اقدامات در پی سقوط آن‌ها برنیامدند، بلکه صبر پیشه کردند تا در بد‌ترین شرایط و ضعیف‌ترین وضعیت به سراغ آن‌ها بیایند. حکومت صدام هنگامی مورد حمله قرار گرفت که در بد‌ترین شرایط پس از حدود ده سال تحریم نفتی قرار داشت و تانک‌های آمریکایی پس از دو هفته از آغاز جنگ به بغداد رسیدند. در ‌‌نهایت صدام در یک گودال شکار و اعدام شد. دو پسرش، عدی و قصی، نیز در یک عملیات نظامی کشته شدند.
هواپیما‌ها و موشک‌های ناتو هنگامی به قذافی و نیرو‌هایش حمله کردند که نیمی از کشورش را از دست داده بود و انقلابیون آماده بودند به نیروهای ناتو برای بمباران کاخ‌های وی خوشامد بگویند و حتی در این جهت اصرار داشتند. کار قذافی بدانجا رسیده که هر شب باید جای خوابش را تغییر دهد و حتی با این تغییرات در یکی از حملات ناتو پسر و سه نوه‌اش به قتل رسیدند.

چائوشسکو

چائوشسکو پس از بازگشت از تهران در شرایط سقوط امپراتوری کمونیستی پس از یک محاکمهٔ دو ساعته به همراه همسرش توسط انقلابیون رومانیایی اعدام شد. او دوستی برای خود باقی نگذاشته بود، حتی در ارتش.
خامنه‌ای نیز در طی دو دهه مرتبا از دوستانش کاسته و بر دشمنانش افزوده است (آخرین آن‌ها ظاهرا احمدی‌نژاد و شرکا هستند). اگر خامنه‌ای همچنان به جنایاتش ادامه دهد (تا آنجا که پیرمردی هشتاد ساله، سیامک پورزند، از رنجی که سربازان گمنام امام زمان بر وی تحمیل کرده‌اند چاره‌ای جز خودکشی نمی‌بیند) دیگر عقلای قوم و فعالان ضد خشونت نخواهند توانست خامنه‌ای و خانواده را از دست براندازان نظامش نجات دهند.
عقلای قوم خواهند گفت: «بگذارید رسم رهبرکشی را ملغی کنیم» تا رهبران فاسد و مستبد و آدمخوار از کناره‌گیری نهراسند، اما براندازانی که خامنه‌ای و رفقا در زندان آنها را شکنجه کرده و عزیزان‌شان را بر دار کرده‌اند به سادگی کوتاه نخواهند آمد.
ظاهرا بیش از همه، وفاداران به حکومت و مقامات منصوب خامنه‌ای در نیروهای امنیتی و نظامی برای تحقق این سناریو تلاش می‌کرده‌اند. هیچ گروهی از این سناریو منتفع نخواهد شد.

چارلز تیلور و عمر البشیر

این می‌تواند بهترین سرنوشت برای مردم ایران باشد، چون بدون ریختن خون و با تمسک به قوانین بین‌المللی دیکتاتور خود را به دست دادگاه و قانون می‌سپارند. تیلور، دیکتاتور سابق لیبریا، و البشیر، دیکتاتور فعلی سودان، به دلیل اقدامات ضد انسانی خود در دادگاه بین‌المللی کیفری محاکمه شده‌اند. تیلور در زندان و البشیر هنوز حاکم سودان است، اما هر دو در زندانی خودساخته به سر می‌برند، یکی در یک سلول کوچک و دیگری در سلولی بزرگ‌تر به نام سودان.
علی خامنه‌ای با جنایاتی که در دو دههٔ گذشته انجام داده، بالاخص قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان و فعالان سیاسی (تا حدود ۲۵۰ نفر)، کشتار بیش از صد نفر در جنبش اعتراضی سبز، اعدام صد‌ها مخالف رژیم بدون طی مراحل قانونی در زندان، و نیز مشارکت در قتل‌های مخالفان سیاسی در دههٔ شصت پرونده‌ای قطور دارد که شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند آن را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع دهد. این کار هنگامی انجام خواهد شد که فشار سیاسی در داخل در حد چالش جدی حکومت افزایش پیدا کند و اعضای دائمی شورای امنیت یک بدیل قابل اعتماد (دولت در سایه‌ای که آمادهٔ همکاری با نهادهای بین‌المللی باشد) برای آیندهٔ سیاسی ایران در نظر داشته باشند. رفتار مجموعهٔ اپوزیسیون جمهوری اسلامی هنوز این اطمینان را برای این اعضا ایجاد نکرده است.

میلوشویچ، پول پوت و پینوشه

با توجه به سن بالا، خامنه‌ای در صورت محاکمه و زندانی شدن در زندان جان خواهد داد. میلوشویچ، دیکتاتور صربستان، در سال ۲۰۰۶ در زندان مرد. پول پوت، دیکتاتور کامبوج، پس از براندازی و بازداشت در حالی که منتظر محاکمه بود از دنیا رفت. پینوشه، دیکتاتور شیلی، نیز در زندان افکار عمومی قرار داشت، اما علی‌رغم پرونده‌های بسیار و قرار گرفتن تحت پیگرد قانونی بیرون از زندان جان سپرد.
خامنه‌ای احتمالا خود، سرنوشت پینوشه را ترجیح می‌دهد، اما در دوران پس از سقوط، حتی با انقلابی آرام و بدون خشونت، اگر در کشور بماند به سختی می‌تواند از چنگ قانون بگریزد. با توجه به قدرت مطلقهٔ ولایت فقیه و سبک مدیریت خُرد خامنه‌ای، او مستقیما در همهٔ جنایات رژیم مشارکت داشته یا حداقل متهم ردیف اول است. این سناریو با فرض زندانی شدن و تحت تعقیب واقع شدن دیکتاتور و نه قتل و خون‌ریزی به نفع مردم و گذار به دموکراسی است.

ملاعمر و اسامه بن لادن

این دو در همکاری با یکدیگر دولت طالبان در افغانستان را اداره می‌کردند: یکی نمایندهٔ خدا بر روی زمین بود و احکام شریعت را اجرا می‌کرد و دیگری منابع مالی برای جنگ آن با اتحاد شمال و پرداخت به کارکنان دولت اسلامی را فراهم می‌آورد. در اثر بلندپروازی و تصور برانداختن امپراتوری آمریکا هر دو پس از شکست نظامی به زندگی پنهان روی آوردند. خانواده‌ بن لادن در سراسر جهان پراکنده است. گرچه ده سال طول کشید، در ‌‌نهایت اسامه به دست کماندوهای آمریکایی شکار شد و ملاعمر و الظواهری در فهرست شکارهای بعدی قرار دارند.
خامنه‌ای هم نمایندهٔ خدا بر روی زمین است و هم دشمنی تمام‌ناشدنی با غرب دارد (ترکیب اسامه و ملاعمر). به شیرهای نفت نیز متصل است (مثل بن لادن). کافی است با توجه به از دست دادن مشاوران باتجربهٔ خود در حکومت‌داری یکی از بلندپروازی‌های وی (مثل داستان اتمی) او را مستقیما در برابر قدرت نظامی غرب قرار دهد. در این حال باید با برخی از اعضای خانواده به کوه‌ها پناه برد یا زندگی مخفی در یکی از شهرهای ایران را برگزیند تا در ‌‌نهایت توسط «دشمن» خارجی یا مخالف داخلی که آن قدر از آنها هراس داشته شکار شود. این سناریو همانند سناریوی قذافی و صدام برای ایران و مردمش بسیار سهمگین است.

***
با توجه به فقدان روند‌ها و جهت‌گیری‌های مشخص در ساختار سیاسی ایران و فردی و محفلی و تصادفی بودن تصمیمات در جمهوری اسلامی، پیش‌بینی آیندهٔ سیاسی این کشور بسیار دشوار است. ممکن است حکومت خامنه‌ای تا پایان عمر وی تداوم پیدا کند و در عین حال ممکن است همین فردا یا تا چند ماه آینده سقوط کند. حکومت جمهوری اسلامی بر اساس توازن قدرتی که در سطح بین‌المللی و در داخل کشور وجود دارد فعلا بر سر کار مانده است، اما با کوچک‌ترین عاملی که این توازن را بر هم زند پایه‌های لرزانش متزلزل‌تر شده و همه چیز فرو خواهد ریخت.

سرنوشت بودجه ۹۰ در کشاکش اختلاف‌های احمدى‌نژاد با رهبر

فریدون زرنگار

بودجه سال جارى خورشبدى که با تاخیرى چند ماهه از سوى دولت ارائه شده است، امسال در شرایط ویژه‌اى در مجلس شوراى اسلامى در دست بررسى است؛ از یک سو اولین بودجه اى است که در اولین سال برنامه پنجم توسعه عمرانى و در اولین سال اجراى قانون هدفمندى یارانه ها عرضه مى‌شود و از سوى دیگر بررسى آن تحت الشعاع اختلاف‌هایى است که میان رهبر جمهورى اسلامى و محمود احمدى‌نژاد در هفته ها و روزهاى گذشته بروز کرده است.
مجلس شوراى اسلامى که در سال‌هاى گذشته در بررسى بودجه هاى دولت دست به عصا راه مى‌رفت و تقریبا تمام خواست هاى دولت را در مصوبه خود ملحوظ مى‌داشت، امسال به دلیل ضعیف شدن موقعیت رئیس جمهور در ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى ظاهرا دست خود را براى دقیق تر شدن در بررسى لایحه بودجه دولت بازتر مى‌بیند.
از مهمترین تغییرات مجلس در لایحه بودجه دولت کاهش درآمدهاى دولت از محل آزادسازى قیمت ها در چارچوب قانون هدفمند سازى یارانه ها است. مجلس درآمدهاى پیش بینى شده در لایحه بودجه را که بیش از شصت هزار میلیارد تومان بود، به حدود چهل هزار میلیارد تومان تقلیل داد و سهم دولت از این درآمدها را حذف و به خانوارها داد.
اگرچه کارشناسان مى گویند کاهش این در آمدها دولت را در پرداخت تعهدات خود و پرداخت یارانه هاى نقدى به خانوارها دچار دردسر خواهد کرد، محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندى اعلام کرد که در پرداخت یارانه ها وقفه اى پیش نخواهد آمد و همچنان و در سطح ماه هاى گذشته پرداخت خواهد شد.
افزایش سه میلیارد دلار براى هرینه هاى نظامى از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازى نیز از دیگر تغییرات مهم در لایحه بودجه است. در مجلس گفته شد افزایش سه میلیارد دلارى هزینه هاى نظامى کشور به دستور صریح آقاى خامنه اى بوده است.

شاهین فاطمى کارشناس اقتصادى در پاریس به رادیو فردا مى‌گوید: پاره اى از ویژگى هاى این بودجه مربوط مى شود به سالهاى گذشته. اما امسال همزمان شدن بودجه با هدفمندى یارانه ها، این دو مقوله با هم مخلوط شده. عدم توازن بودجه، کسر بودجه اى که امسال وجود دارد که بسیار زیاد تر از آن چیزى است که ارقام و گزارش ها نشان مى دهد، به اضافه نقدینگى که بر سر پرداخت براى یارانه ها داده مى شود، بسیار فشار تورمى بیش از حدى خواهد داشت. اصولا دو تا ریشه دارد تورم در ایران یکى کسر بودجه متوالى دولت ها است که امسال مى شود بیشترین و دیگرى عدم استقلال بانک مرکزى و استقراض دولت از بانک مرکزى به نقدینگى مملکت اضافه مى کند. این بار با هر دوى این ها را در سال آینده دولت مواجه خواهد بود. چون پول نخواهد داشت به اندازه کافى که این وعده هایى را که داده راجع به یارانه ها به موقع بپردازد. بدهکارى هایش را نمى تواند بپردازد در نتیجه مى رود دوباره سراغ بانک مرکزى و استقراض زیاد تر مى شود و تورم بیشتر.
شاهین فاطمى در باره آمارهاى دولتى در باره تورم مى‌گوید: تا ۲۵ درصد را که همین اخیرا خودشان قبول کردند، براى سال جارى. اختلاف سر این است که اقتصاددان‌هاى مستقل معتقدند از دو برابر این هم بیشتر خواهد شد. به رغم عدم آمار در باره تورم مردم با پوست و گوشت و زندگى روزانه شان احساس تورم مى کنند. تورم چیزى نیست که اینها بتوانند پنهان نگاه دارند. دومین مسئله اى که وجود دارد، وقتى که مردم اعتماد ندارند به آمار دولتى و آمار دولتى گویاى واقعیت نیست و درست منتشر نمى شود و یا اصلا منتشر نمى شود، انتظار تورم خودش عامل مهمى است. در همه کشورها هم هست. منتهى در کشورهایى که مردم به بانک مرکزى یا آمار اعتماد دارند این کمتر است. انتظار تورم خودش یکى از عوامل تورم است. و وقتى مردم اعتمادشان سلب مى شود از دستگاه هاى آمارى یا بانک مرکزى. جواب اینها این است که ما قیمت ها را کنترل مى کنیم. آن که دیگر اصلا یک دستگاه و تشکیلات مى خواهد که اگر مى شد با کنترل قیمت ها اقتصاد را اداره کرده، امروز همسایه ما اتحاد جماهیر شوروى بود. قیمت قابل کنترل نیست و از نظر امکان فیزیکى هیچ حکومتى در دنیا نتوانسته حتى در زمان جنگ موفق به این کار شود. اگر مردم همکارى نکنند. میزان موفقیت هایى که در کنترل قیمت ها وجود داشته این بوده که در زمان جنگ در انگلستان یا اروپاى غربى مردم قبول مى کردند که چنین جریانى در ایران امروز وجود ندارد.
بنابراین بودجه امسال که با هدفمندى یارانه ها توام شده، مخصوصا نحوه بى بندوبارى که پس اندازى که از هدفمندى یارانه ها ایجاد مى شود در اختیار دولت است، بدون نظارت مجلس من گمان مى کنم اقتصاد ایران یکى از بحرانى ترین سالها را در پیش خواهد داشت.
*
در چارچوب بررسى لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ رضا عبداللهى، رییس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزى خالى است و موجودى ندارد. سخنگوى کمیسیون تلفیق هم این خبر را با استناد به اظهارات مقامات بانک مرکزى تایید کرد.

به گفته جمشید اسدى استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادى در پاریس، تمام تحلیل‌هایى که مدتهاست در دوران حکومت آقاى احمدى نژاد شده است، حکایت از این دارد که صندوق ذخیره ارزى به شدت لطمه خورده. منتها کسى خبر از آن نداشت. همین مجلس همراه محافظه کار اصول گرا بارها نسبت به خرج کردن هاى آقاى احمدى نژاد و برداشت غیرقانونى یعنى خارج از بودجه و خارج از اطلاع مجلس به دولت ایشان اعتراض کرده بود. اعتراض مجلس هم این بود که چرا خارج از آنچه که بودجه تصویب کرده دولت هر طور که مى خواهد برداشت مى کند. دیوان محاسبات هم بارها در این مورد گزارش داده و اعتراض کرده ولى خوب آقاى احمدى نژاد در مورد هیچ چیزى پاسخگو نبودند.
از سوى دیگرنمى دانیم که دقیقا این خرج ها کجا رفته، اعتراض دیوان محاسبات هم همین بود که خرج هایى شده و کى برداشت کرده اند و چطور برداشت کرده اند، آیا اعتبار بیشتر از صندوق ذخیره ارزى مصرف کرده اند؟ اینها را کسى اطلاع ندارد.
آقاى احمدى نژاد بدون استثنا در تمام مدت زمامدارى خودش بیشتر از آنچه که در بودجه منظور شده بود و مجلس تصویب کرده بود از صندوق ذخیره ارزى برداشت کرده، به ویژه مجلس را زیر فشار مى گذاشت که مردم الان زیر فشار اند و اگر شما اجازه ندهید که ما این را برداریم شما ضد مردم اید. دوم که در مورد اجازه از رهبرى، ولى امر مسلمین پاسخگو به کسى نیست. در نتیجه نه تنها خود ایشان حسابى را دارند از این بابت مورد بازخواست و مورد نظارت کسى نیست بلکه وقتى دستور هم مى دهند نباید طبق قانون این دستور دوباره مورد رایزنى مجلس قرار گیرد. این خرج ها را به این شکل هیچکس گزارشى ندارد. چون یا آقاى احمدى نژاد خودشان مستقیما در این مورد اقدام کرده اند یا مقام معظم رهبرى به ایشان این اجازه را داده.
*
در هفته هاى گذشته بهاى طلا در بازارهاى جهان و در ایران بشدت دچار تلاطم بوده است و در این میان بهاى هر اونس طلا از مرز ۱۶۰۰ دلار هم گذشته است. همزمان با افزایش بهاى طلا و برخى دیگر از فلزات گرانبها، بهاى طلاى سیاه، نفت، هم به بشکه اى حدود ۱۲۰ دلار رسید.

کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادى در بوستون در باره علل افزایش بهاى طلا به رادیو فردا مى‌گوید: دو علت اساسى وجود دارد. یک علت این است که آمریکا کسر بودجه بسیار عظیمى دارد و به نظر هم نمى رسد که برنامه مشخص و خیلى محکمى براى مقابله با این داشته باشند. بازتاب کسر بودجه، کسرى تراز بازرگانى خارجى و این کسرى تراز بازرگانى خارجى براى آمریکا مفهومش این است که دلار بیشترى وارد بازار مى شود و تقاضا براى ارزهاى خارجى بیشتر است و براى دلار کمتر خواهد شد. علت دوم این است که بانک مرکزى آمریکا یعنى سیستم فدرال رزرو تصمیم گرفته اند که سیاست پولى انبساطى و پول ارزان را اجرا کنند. در نتیجه نرخ بهره اى که هدف اصلى بانک مرکزى آمریکا است در حدود صفر درصد نگهدارى شده براى مدت زیادى.
چون نرخ بهره پائین است امید آن است که سرمایه گذارى بیشترشود و تولید افزایش پیدا کند و با پائین آمدن ارزش دلار صادرات افزایش پیدا کند و واردات محدود شود که آن هم به رونق اقتصادى کمک کند. مشکلى که اینجا هست این است که دلار آمریکا دو نقش دارد، یک نقش که پول ملى آمریکاست و از آن جهت بانک مرکزى آزاد است هر کارى دلش خواست با پول ملى اش انجام دهد. ولى یک نقش دیگر دلار پول بین المللى است. این سیاست حداقل از نظر من سیاست خیلى درستى نیست حداقل در بلند مدت نمى بایست که از این جهت ارزش دلار را پائین بیاورند.
کامران دادخواه در باره علت افزایش همزمان بهاى نفت با کاهش ارزش دلار مى‌گوید: دنیا از بحران اقتصادى آمده بیرون به خصوص کشورهایى مثل چین و هند و برزیل رشد قابل ملاحظه اى داشتند. آمریکا هم با وجود این که رشدش کمى محدودتر شده همچنان در جهت مثبت است. بنابراین تقاضا زیاد شده. از طرف با پائین آمدن ارزش دلار بایستى قیمت نفت برود بالا و گرنه مفهومش این است که نفت قیمتش را دارند پائین تر مى آورند. این هم ماجرایى هم هست که در سالهاى ۱۹۷۰ بعد از آن که آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع کرد قیمت نفت به شدت بالا رفت. البته عامل سوم هم هست و آن عامل ناآرامى ها در کشورهاى عربى است. البته غیر از لیبى کشور دیگرى که نفت خیز باشد دچار مسئله نیست. ولى واقعیت این است که خیلى ها وحشت این را دارند که این ماجرا ممکن است به عربستان سعودى بکشد و در آن صورت قیمت نفت بالاتر رود.

خرافاتی و رمال،‌ «نسبت‌هایی» که دیروز «خجالت‌آور» بود

آرش حسن‌نیا

باور کردن این مواضع سیاسی و این همه تغییر دشوار است:

آیت‌الله خامنه‌ای: تهمت‌هایی زدند. حرف‌هایی گفتند. به کی؟ به کسی که رئیس جمهور قانونی کشور است. متکی به آرای مردم است. نسبت‌های خلاف دادند. رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم است، به دروغ‌گویی متهم کردند. این‌ها خوب است؟ کارنامه‌های جعلی برای دولت درست کردند. اینجا و آنجا پخش کردند. که ما که در جریان امور هستیم، می‌بینیم، می‌دانیم که این‌ها خلاف واقع است. فحاشی کردند. رئیس جمهور را خرافاتی، رمال، از این نسبت‌های خجالت‌آور دادند. اخلاق و قانون و انصاف را زیر پا گذاشتند.
این‌ها را دو سال قبل آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نماز جمعه گفت تا سریال دفاع تمام‌عیار او از محمود احمدی‌نژاد هیچ چیز کم نداشته باشد.
این دفاع پاسخی بود به انتقادهایی از این دست، انتقادهایی که گوینده آن، یعنی میرحسین موسوی، رقیب انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸، اکنون مدتی است همراه با همسرش در بازداشت به سر می‌برد.
میرحسین موسوی: دولت بعدی، دولت عقلانیت، دولت استفاده از کار‌شناسان، دولت استفاده از نهادهایی خواهد بود که ملت، با پایمردی خودشان آن‌ها را پایه‌گذاری کردند. نه این که یک دولت رمالی و کف‌بینی باشد.
حالا دو سال پس از آن کشمکش‌ها، در حالی که بسیاری دیگر از کسانی که به رواج خرافه‌پرستی و اداره کشور بر پایه مبانی غیرعلمی و غیرکار‌شناسی انتقاد می‌کردند در زندان هستند، رسانه‌های اصول‌گرا و افرادی سر‌شناس از میان اصول‌گرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، دولتی‌ها و نزدیکان رئیس دولت را «جن‌گیر»، «رمال» و «انحرافی» می‌نامند.
حتی سرتیپ پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز به صراحت از نفوذ جریانی در داخل دولت خبر داده است که به گفته فرمانده سپاه به دنبال به انحراف کشاندن مسیر انقلاب اسلامی است.
فرمانده سپاه انقلاب اسلامی تصریح کرده است که مردم هیچ گونه انحرافی را تحمل نمی‌کنند و «به دنبال شیطان داخلی و جن و انس نیستند».
پس از آن که عباس امیری‌فر، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و دبیر تشکل «جامعه وعاظ ولایی»، بازداشت و سپس آزاد شد، اکنون رسانه‌های مختلف اصول‌گرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی، پر است از خبرهایی مربوط به بازداشت نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی‌نژاد، و محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد.
اغلب این بازداشتی‌ها متهم به جن‌گیری و رمالی‌اند.
این رسانه‌ها و این افراد،‌‌ همان رسانه‌ها و افرادی هستند که در سال‌ها و ماه‌های گذشته، انتقادهایی بسیار آرام‌تر از این‌ها را که فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگاران منتقد مطرح می‌کردند، تاب نمی‌آوردند و آن‌ها را به «تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب یا توهین به رئیس جمهوری» متهم می‌کردند.

خشونت‌پرهیزی و آشتی ملی، راه حلی برای فردای ایران

شهران طبری

مرگ اسامه بن لادن، رهبر گروه تروریستی القاعده، را برخی سند ابطال خشونت و ابطال کاربرد خشونت برای کسب مراد مطلوب می‌خوانند. اما پرهیز از خشونت برای ایستادگی در برابر خشونت، مکتبی است که در دنیای امروز بیش از همه با استقبال نسل جوان روبه‌روست.
درک و شناخت وسیع حقوق بشر در جهان و ضرورت نگهداری و حفظ آن آیینی است که اعتبار تازه‌ای بین زنان و جوانان و به طور کلی جامعه مدنی پیدا کرده است. از این رو گفت‌و‌گوی ویژه این هفته به بحث در مورد «روش خشونت‌پرهیزی» اختصاص دارد و رادیوفردا با یکی از تئوریسین‌ها و مدافعان آن یعنی رامین جهانبگلو، نویسنده کتب و مقالات متعدد، در این باره گفت‌و‌گو کرده است.
رامین جهانبگلو در حال حاضر استاد علوم سیاسی در دانشگاه تورنتوی کاناداست.

• رادیوفردا: آقای جهانبگلو! وقتی صحبت از مقاومت غیرخشونت‌آمیز به میان می‌آید، گفته می‌شود میزان موفقیت مقاومت‌ها و جنبش‌های غیرخشونت‌آمیز به مراتب بیشتر از انواع خشونت‌آمیز آن است. آیا می‌توان گفت روش پرهیز از خشونت در همه موارد با موفقیت روبه‌رو خواهد بود؟

خیر، ما الزاما در تمام جنبش‌های خشونت‌پرهیز موفقیت نداشتیم، ولی موفقیت‌های زیادی در۱۰۰ سال گذشته در این زمینه وجود داشته است. به عنوان مثال، جنبش‌هایی که علیه نازیسم یا فاشیسم ایتالیا به وجود آمد، نتوانستند حکومت‌های هیتلر یا موسولینی را از بین ببرند، ولی سعی کردند از خشونت‌پرهیزی استفاده کنند.

راه خشونت‌پرهیز ‌گاه راه بسیار درازی است. وقتی به جنبش گاندی برای استقلال هند نگاه می‌کنیم می‌بینیم ۳۲ سال به طول انجامیده، یا جنبش [مارتین] لوتر کینگ که جنبش آزادی سیاهان در آمریکا بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ است، ۱۰ سال به طول انجامید و جنبش همبستگی لهستان هشت سال طول کشید و وسط کار یک کودتا روی داد.
بنابراین جنبش خشونت‌پرهیز جنبشی است طولانی و ممکن است از صبر و حوصله شهروندان خارج باشد، ولی من اعتقاد دارم صبر به نوعی خشونت‌پرهیزی عقل است و باید صبر داشته باشیم برای این که مطمئن شویم دوباره سرجای اول‌مان برنمی‌گردیم وقتی جابه‌جایی قدرت رخ می‌دهد.

• مقاومت خشونت‌پرهیز مدل گاندی، مقاومت مردم هند در برابر استعمار بریتانیا بود و گفته می‌شود علت موفقیت آن در همین نکته بود. ما می‌بینیم رهبرانی که مورد حمایت نیروهای خارجی هستند مثل رهبران مصر و تونس، در برابر مقاومت‌های غیرخشونت‌آمیز تسلیم می‌شوند، در حالی که نیروهای غیر وابسته مانند لیبی و ایران نه به خواست مردم خودشان اعتنایی دارند و نه قدرت‌های دیگر. به نظر شما در چنین مواردی هم راه‌های غیرخشونت‌آمیز موثر است؟

من فکر می‌کنم برخلاف تصور بسیاری از افراد این مسئله ارتباط مستقیمی به حریف روبه‌رو ندارد. درست است اگر حریف آدم ضعیف‌تری باشد یا حکومت دموکراتیک باشد از حربه‌های خشونت کمتر استفاده می‌کند، ولی آدمی مانند میلوشویچ در صربستان وقتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در سال ۱۹۹۹صربستان را بمباران کردند و وارد جنگ شدند، یک پیام ملی‌گرایی داد و افرادی را دور خود جمع کرد. یعنی ممکن است این خشونت تاثیر معکوس داشته باشد و برای لیبی هم من فکر می‌کنم داستان همین طور است. باید اشاره کنم چیزی که در تونس و مصر داشتید ولی در لیبی ندارید، مسئله یک فرد یا یک دیکتاتور نیست، بلکه نبود ساختارهای جامعه مدنی است که موجب می‌شود در یک کشور جنبش‌های خشونت‌پرهیز ضعیف باشد یا اصلا وجود نداشته باشد.
اگر می‌بینیم در لیبی جنبش‌های خشونت‌پرهیز زیاد نیست، چون ساختار قبیله‌ای در آنجا مانند افغانستان بسیار قوی است و برخلاف ایران و حتی مصر جنبش زنان، دانشجویان، کارگران یا جنبش روشنفکری در لیبی وجود ندارد. وقتی چنین جنبش‌های مدنی با آرمان‌های مدنی و شهروندی وجود ندارد، شما نمی‌توانید جنبش خشونت‌پرهیز هم داشته باشید.

• بعد از گاندی، مثال مهم اخیر جنبش غیرخشونت‌آمیز نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی است. به نظر شما علت موفقیت ماندلا در پیشبرد جنبش خشونت‌پرهیز چه بود و چه اجزایی داشت که به موفقیت انجامید؟

من فکر می‌کنم ماندلا اتفاقا به خوبی لحظه گاندیستی آفریقای جنوبی را درک کرد و از جنبش لوتر کینگ و گاندی در سال‌های قبل از خود درس گرفت. بعضی‌ها به محض این که از ماندلا صحبت می‌شود می‌گویند او خود مشی چریکی داشته است. اما وقتی ماندلا در دور اول کنگره ملی آفریقای جنوبی بوده که اعتقاد به خرابکاری داشتند نه کشتن آدم‌ها و این خود امر مهمی است و بعد در زندان هم‌‌ همان طور که در خاطراتش می‌گوید به این موضع پی برده که تجربه گاندی هم وجود دارد و تجربه خشونت‌پرهیز درست‌تر است.
برای ماندلا دیگر مسئله برد و باخت یا نابود کردن سفیدپوستان مطرح نیست، بلکه بقای خود آفریقای جنوبی مهم است. به همین دلیل ماندلا از‌‌ همان دوره آخر قبل از آزاد شدن از زندان به این فکر می‌رسد که باید با هم سازش کنند و به آشتی ملی برسند. تجربه ماندلا و کسانی که همراه او هستند در آفریقای جنوبی، تجربه بسیار مهمی در ۵۰ سال گذشته است به عنوان تجربه خشونت‌پرهیز.

• آقای جهانبگلو! ماندلا در کنار روش خشونت‌پرهیز، روش حل صلح‌آمیز اختلافات را هم در پیش گرفت و همه نیرو‌ها را متقاعد کرد پس از پیروزی باید انتقام‌جویی کنار گذاشته شود و آشتی ملی انجام گیرد و با همه ستم‌هایی که بر سیاه‌پوستان رفته بود باید با روش مسالمت‌آمیز پیش روند، سر کسی بالای دار نرود و انتقام‌جویی در کار نباشد. به همین دلیل باید با دست‌اندرکاران حکومت قبلی در صلح و صفا زندگی کند. شما هم می‌گویید مقاومت خشونت‌پرهیز بدون تعهد به آشتی ملی موفق نخواهد شد؟

بله، من هم همین را می‌گویم و مدل ماندلا مدل مهمی است برای جامعه ایران، به دو دلیل. اول این که اکثر کسانی که دست به خشونت می‌زنند و اعتقاد دارند خشونت‌پرهیزی راه حلی برای آینده ایران و آینده سیاسی کشور‌ها نیست، به مسئله آشتی ملی اعتقاد ندارند و مطرح می‌کنند که باید از خودمان دفاع کنیم، باید جابه‌جایی قدرت داشته باشیم و با سیستم استبدادی مبارزه کنیم.
اینجا با چند مسئله روبه‌رو می‌شویم که بسیار مهم است و در تجربه ماندلا هم می‌بینیم. ماندلا از خود می‌پرسد چه چیزی به ما این تضمین را می‌دهد که گروه‌های سیاسی که خودشان را در آفریقای جنوبی مشروع می‌دانند و اعمال خشونت می‌کنند خودشان فردا یک سیستم استبدادی درست نکنند.
مسئله‌ای که برای ماندلا مطرح می‌شود و برای ما هم مطرح است، این است که سامان‌دهی قانونی و دموکراتیک در جامعه آفریقای جنوبی به وجود آید. آشتی ملی از نظر فردی چون ماندلا به معنی ریش‌سفیدی نیست، به معنی مهندسی اجتماعی هم نیست. او به دنبال همکاری میان شهروندان آفریقای جنوبی است و می‌بینیم افرادی چون دزموند توتو که یک کشیش انگلیکن است به او کمک می‌کنند تا تعادل اجتماعی را ایجاد کند و اتفاقا دستاورد مهم آن کمیسیون‌های حقیقت‌جویی است که مردم بتوانند به ریشه‌یابی خشونت در دوران آپارتاید بپردازند، نه این که فقط این حس را ایجاد کنند که جابه‌جایی قدرت سیاسی انجام دادیم، ولی مسائل را حل نکردیم.
به همین دلیل حتی در زمینه ورزشی چون راگبی یا جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، شما آشتی ملی را در آن جامعه می‌بینید، نه تنها در میان بازیکنان تیم ملی آفریقای جنوبی، بلکه در میان مردم هم نفاقی که وجود داشت دیگر وجود ندارد و یک فضای مشترک شهروندی جایش را گرفته است.

• آقای جهانبگلو! شما خودتان خشونت دولتی را تجربه کرده‌اید. البته برای خانواده‌هایی که فرزندان خود را در این خشونت‌های دولتی از دست داده‌اند خیلی دشوار است که فراموش کنند، اما یکی از اصول صلح خشونت‌پرهیز عبارت مشهور «فراموش نمی‌کنیم، اما می‌بخشیم» است. به نظر شما در ایران آمادگی برای در پیش گرفتن چنین روشی وجود دارد؟

ممکن است در ایران چنین آمادگی وجود داشته باشد، فقط باید این فکر پخته شود. من فکر می‌کنم جامعه ما به یک بلوغ فکری رسیده، به‌ویژه در میان جوانان که با فرهنگ خشونت مبارزه کند و به دنبال مبارزه برای حقیقت و علیه دروغ باشد و این مسئله مهمی است.
من همیشه تاکید می‌کنم ما احتیاج داریم یک دستور زبان جدید داشته باشیم و از فرهنگ خشونت موجود در جامعه مشروعیت‌زدایی کنیم. لازمه این کار این است که بتوانیم به یک سرمایه اخلاقی دست یابیم و قدرت الزاما این سرمایه اخلاقی را با خود ندارد و هر کس در قدرت است الزاما این مشروعیت اخلاقی را ندارد و ما باید این دو را از هم جدا کنیم.
باید به این مسئله واقف باشیم که آشتی ملی بدون بخشش امکان‌پذیر نیست و بخشش در واقع این نیست که فراموش کنیم چه جنایت‌هایی انجام شده ومجازات را کنار بگذاریم، بخشش یعنی این که ما خودمان در آینده به جانی تبدیل نشویم، کما این که در انقلاب ایران شدیم. خیلی از کسانی که فکر می‌کردند باید افرادی که با رژیم شاه همکاری کردند را بلافاصله نابود کنند و با خشونت دارند صفحه تاریخ را پشت سر می‌گذارند و مسئله را حل می‌کنند، دیدند خشونت به کار گرفته شده گریبان‌گیر خودشان شد.
وقتی ما در مورد خشونت‌پرهیزی صحبت می‌کنیم در مورد اصلاح فردی و اجتماعی خودمان صحبت کنیم و لازم است ما خودمان عوض شویم و فرهنگ خشونت را پشت سر بگذاریم.

نما به نما، زندگی یک فعال فرهنگی،‌ از هالیوود تا بالکنی در طبقه ششم

امير مصدق کاتوزيان

خودکشی سیامک پورزند، متولد سال ۱۳۱۰، روزنامه‌نگار، سردبیر و فعال نوآور و خبرساز فرهنگی در روز پنج‌شنبه گذشته در تهران بسیاری از فرهنگ‌دوستان دگراندیش را شگفت‌زده کرد و غمگین.
چرایی این خودکشی تنها دامن خانواده و آنانی را که از نزدیک می‌شناختندش نگرفت. بسیاری از کسانی که حتی از دریچه دیگر به فرهنگ و هنر و جامعه و سیاست در ایران می‌نگرند هم در سوگواری و پیش کشیدن این پرسش سهیم شدند. پاسخ را عده‌ای در اولین مظنون یعنی در افسردگی حاصل از تک‌افتادگی و نومیدی از امکان خروج از تهران و پیوستن به خانواده یافتند، و از سوی دیگر در پرونده‌ای سنگین و حکم حبس یازده ساله و مصائب بین بازداشت و حصر، مثل روایت خودش در پیام به خانواده حاکی از سنگساری ساختگی.
پرونده سنگین به اتهام جاسوسی و پول گرفتن از بیگانه برای به بی‌راهه کشاندن مطبوعات اصلاح‌گرا که در سال ۱۳۷۹ در پی کنفرانس «ایران پس از انتخابات» معروف به کنفرانس برلین برایش باز شد.
این پرونده سرانجام مد سیاست را بر جذر زندگی او غالب کرد. مثل یک فیلم سینمایی با زیر و بم‌هایی پیش‌بینی نشدنی که این گونه هم توصیف شده. از بزرگ شدن در خانواده‌ای شاه‌دوست و سلطنت‌طلبی تا روزنامه‌نگاری در «باختر امروز» به سردبیری حسین فاطمی، وزیر خارجه کابینه محمد مصدق، تا اصلاح‌طلبی. از ۲۸ مرداد تا ۲ خرداد و از فرهنگ تا به گفته یکی از سه دخترش فرار از زندان، در پرده آخر، با پایین انداختن خود از طبقه ششم خانه‌اش در تهران.

مهرانگیز کار، دومین همسر سیامک پورزند، و طرحی کلی از زندگی او: من همه زندگی با ایشان نبودم. ایشان ازدواج دیگری هم داشتند. ولی از نظر سیاسی، اگر بخواهید بدانید، بخشی از زندگی سیامک خیلی حمایت از سیاست‌های شاه بوده، قبل از این که از این مقطع دور شود. ولی در دوران ملی شدن صنعت نفت، دوران شادروان مصدق، سیامک یکی از طرفداران پروپاقرص شادروان مصدق بوده و پیرو راه او. همراه شادروان داریوش فروهر کار می‌کرده. ولی بعد از ۲۸ مرداد آن چه در زندگی سیامک اتفاق افتاده از نظر سیاسی، آدم در او یک اغتشاش می‌بیند. از این اغتشاش برای این که بتواند خودش را نجات دهد، دیگر کاملا وارد زندگی فرهنگی شده و تبدیل شده به شخصی که خواسته سینمای پیشرفته جهان را به ایرانیان از طریق مطبوعات یا ایجاد سینه‌کلوب یا از طریق به وجود آوردن فستیوال‌های سینمایی بشناساند. اینجا بود که سیامک به عنوان سردبیر و رپر‌تر [گزارشگر] و صاحب‌نظر از این به بعد او را در مطبوعات سینمایی بسیار فعال می‌بینیم و در آمریکا در ارتباط با کارگردانان خیلی بزرگ و هنرپیشه‌های مشهور که این‌ها را معرفی می‌کرده به ایرانیان از طریق مطبوعات سینمایی.
اما مهم‌ترین حرکت سیاسی سیامک بعد از سال‌ها که از سیاست به صورت کلی دوری کرده بوده، از دوم خرداد ۱۳۷۶ شروع می‌شود. سیامک جذب جریان اصلاحات شد. از آن به بعد به سیامک نمی‌شود ابدا علامت سلطنت‌طلب را چسباند. سیامک از آن به بعد عاشق شور و حال آن دوران بود و بحث جامعه مدنی و مخصوصا مطبوعات اصلاح‌طلب و خودش را به در و دیوار می‌زد که بتواند این مطبوعات را مخصوصا به ایرانیان خارج از کشور که آن موقع اینترنت نبود معرفی کند. بنابراین در اینجا ما دوباره یک سیامکی را می‌بینیم که در کنار بسیاری از آقایان و خانم‌هایی قرار می‌گیرد که این‌ها انقلابی بودند و حالا اصلاح‌طلب شده‌اند.

در واشینگتن، ماندانا زند کریمی، همسر اول سیامک پورزند، در زندگی مشترکی ده ساله و مادر اولین دختر او، بنفشه پورزند، تا سال ۱۳۴۶ از نزدیک شاهد تلاش‌های فرهنگی سیامک پورزند بوده است.

ماندانا زند کریمی: سیامک پورزند نه تنها یک روزنامه‌نگار زبردست و بسیار خوبی بود، بلکه از زمان خودش خیلی پیشرفته‌تر بود. چیزهایی را در ایران ابداع کرد، در مطبوعات ایران ابداع کرد و به وجود آورد برای اولین بار. مثلا یکی از کارهایی که سیامک پورزند آن موقع انجام داد، ایجاد سینه‌کلوب بود. سینه‌کلوب یک چیزی بود که هر هفته یک اسکار بود در تهران. در یکی از سینما‌ها که قرار گذاشته بود تمام انتلکتوئل‌های ایران از هنرمندان، هنرپیشه‌ها، نویسنده‌ها، آرتیست‌ها همه جمع می‌شدند آنجا، هرکس که، هر که بود در تهران آن موقع، آنجا جمع می‌شدند یک فیلم فوق‌العاده خوب می‌دیدند و ضمنا به وسیله افرادی که وارد به کار سینما بودند، تجزیه و تحلیل می‌شد فیلم. نویسنده‌ها، هنرپیشه‌ها، کار آنها و کار کارگردان، چیزهایی که ایرانی‌ها اصلا تا آن موقع نمی‌دانستند وجود دارد و باید بهشان توجه شود. این سینه‌کلوب شده بود مرکزی که مرکز انتلکتوئل‌های تهران هر هفته روزهای یک‌شنبه... یادم است آن موقع‌ها دبیرستانی بودم و می‌رفتم سینه‌کلوب و با یک عده از دوستان... جوان‌ها جمع می‌شدند می‌آمدند سینه‌کلوب و آشنا می‌شدند با یک عده انتلکتوئل‌ها، نویسنده و مطبوعات‌چی‌ها و هنرمندان آن موقع. این کاری بود که سیامک پورزند قبل از این که دستگیرش کنند اولین بار که در حقیقت دزدیدندش، این همین کار را به فرمی خیلی آرام‌تر به وجود آورده بود. یعنی یک کلوبی به وجود آورده بود که جوان‌ها را با نسل گذشته و قدیمی‌تر آشنا می‌کرد که این‌ها از تجربه هم و انرژی همدیگر استفاده کنند و آموزش پیدا کنند. این یکی از کارهایی بود که سیامک پورزند خیلی خوب می‌توانست انجام دهد. این ابتدای آشنایی مردم ایران با هنر هنرپیشگی و تئا‌تر و سینما به وسیله سیامک پورزند به وجود آمد.
بعد در مورد به وجود آوردن مطبوعات از نظر سردبیری استعداد فوق‌العاده‌ای داشت. یعنی مجله آتش هیچ چیز نبود. یک مجله پیش‌پاافتاده‌ای که اصلا تیراژ هم نداشت. اما وقتی سیامک پورزند سردبیر مجله آتش شد، مجله در مدت کوتاهی یک دفعه شد یکی از مجله‌های پرخواننده و پرتیراژ مملکت و خیلی معروف و پیشرفته، مقالات خوب... می‌توانست یک نشریه‌ای را که اصلا ارزشی نداشت و خواننده هم نداشت در عرض مدت کوتاهی برساند به مرحله‌ای که خواننده پیدا کند و مردم واقعا به آن نشریه گرایش پیدا کنند و بخرند و بخوانند.

خانم زند کریمی، می‌گویند که با چهره‌های متفاوت هالیوود ایشان آشنا بودند و در تماس بودند. در آن مدت که شما زندگی می‌کردید با ایشان، کدام یک از این چهره‌ها را به خاطر دارید؟

من خوب یادم است که با رد اسکلتون که یک کمدین خیلی محبوب و معروف بود در آمریکا روابط خوب داشت و با او مصاحبه کرده بود، در ایران آشنایی برایش به وجود آمد. یکی دیگر از هنرپیشه‌هایی که سیامک پورزند با او روابط خیلی دوستانه داشت، خانم کیم نواک بود. این دوتا از کسانی بودند که با او علاوه بر این که به عنوان خبرنگار برای ایران با آنها مصاحبه کرده بود، روابط دوستانه هم داشتند.

مسابقه دوچرخه‌سواری یا این جور چیز‌ها مال آن دوره‌ای است که شما شاهد بودید؟

بله. مسابقه دوچرخه‌سواری بود. دانش‌آموزان بودند در رامسر. کمپ دانش‌آموزان که می‌رفت و شرکت می‌کرد و خبر می‌داد از کمپ‌ها. و خیلی برنامه‌های دیگر که به وجود می‌آورد. آدمی بود واقعا از زمان خودش پیش‌رفته. کارهایی می‌کرد که حالا من می‌بینم در آمریکا انجام می‌دهند.

شاهد دیگر تلاش‌های مطبوعاتی سیامک پورزند عباس پهلوان در لس‌آنجلس و سردبیر نشریه فردوسی است با خاطره‌هایی از فعالیت‌های او در مجله هفتگی «ستاره سینما» که ۲۰ سال روی پیشخوان‌ها بود و سیامک پورزند در چند نوبت سردبیری آن را به عهده داشت.

عباس پهلوان: از موقعی که من با آقای پورزند آشنا شدم، من در اوایل فعالیت مطبوعاتی‌ام بودم و در رشته ادبی فعالیت می‌کردم. او سال‌ها می‌گذشت که درعرصه مطبوعات فعالیت داشت. به خصوص در زمینه فرهنگی و هنری و شاخص‌ترین کار او این بود که جشنواره بین‌المللی فیلم را در ایران دایر کرد و در سعدی آن زمان با همکاری آقای آشتیانی، سرگی باندارچوک، هنرپیشه معروف و مشهور آن زمان سینمای روس... اتحاد جماهیر شوروی و یا کسان دیگر بودند الان یادم نیست... ولی... خیلی دم نظرم است یا بود یا پیام فرستاد یا شرکت کرد. در هر حال این جشنواره با این فیلم آغاز شد. خیلی درخشید. جلسات هفتگی سینه‌کلوب را برای آشنایی بیشتر جوان‌ها با سینما دایر کرده بود. مجله سینمایی دایر کرده بود. مجله ستاره سینما، مجله آتش و همین طور فعالیت‌های دیگر که در این زمینه بود. در نتیجه او یک آدم شاخصی بود از این نظر. من یک مقدار زیادی مرهون سیامک هستم. او مرا آشنا کرد با فعالیت‌های مطبوعاتی و سینمایی که در آن موقع خیلی شاخص بود.

در دوران پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ سیامک پورزند در نشریات دیگری هم قلم می‌زد، از جمله در امید ایران، اطلاعات جوانان، اطلاعات ماهانه، مهر ایران و نشریات ادبی و هنری مثل بامشاد، خوشه، رودکی، فردوسی و نگین.

رضا براهنی، ناقد ادبی در تورونتو: در دوران شاه فوق‌العاده روزنامه‌نگار فعالی بود. در تمام مدت سر زبان‌ها بود به علت ارتباطی که با فیلمسازان جهان داشت، در مخصوصا دهه چهل سرآمد بود. عجیب هم هر چه بیان می‌کرد خیلی سر وصدا می‌کرد. من ایشان را از موقعی که در فردوسی گاهی مطالبی می‌نوشت از آنجا می‌شناسم. برمی‌گردد به دهه چهل شمسی. خیلی پر سر و صدا، آدم خیلی خوش‌برخورد و خوش‌قیافه.

یکی دو مثال می‌توانید بزنید که چرا پر سر و صدا بود؟

رفت و آمدهایی که داشت مخصوصا خارج از کشور، گاهی گزارش آن‌ها را می‌داد در داخل کشور، برای ما بیشتر شبیه یک نوع افسانه بود. در آن زمان هنرپیشه‌های خیلی معروف دنیا را شناختن و با آن‌ها رفت و آمد داشتن، خب، برای بسیاری از کسانی که در ایران زندگی می‌کردند، و با سینما هم یک ارتباط عاشقانه‌ای داشتند، ولی از دور دستی بر آتش داشتند، یک نوع حالت افسانه و خیالی داشت. از این بابت زنده‌یاد پورزند در آن زمان بیشتر به عنوان یک آدمی که آن بالابالا‌ها ارتباط داشت می‌شناختمیش. با آن موقعیتی که ما‌ها از دنیا می‌شناختیم فاصله داشت و از این نظر برای ما جاذبه داشت.

عشق اول سیامک پورزند اما چونان که شنیدیم سینما بود.

بهمن مقصودلو، سینماگر، نویسنده و ناقد باسابقه در نیویورک: بسیار متاسفم. به دوستداران سینمای ایران تسلیت می‌گویم. سینمای ایران یکی از مردان برجسته خودش را از دست داد به عنوان نویسنده. به عنوان منتقد، به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان یکی از پایه‌گذاران به نوعی فرهنگ سینمایی ۵۰ سال ایران بوده.
راجع به سیامک پورزند به چند نوع می‌شود صحبت کرد. یکی راجع به شخصیتش و یکی راجع به کارش. راجع به کارش که فرمودید، یکی از کسانی بود که درست از بعد از ۳۲، کودتای معروف، ایشان از ۱۳۳۳ تقریبا یکی از پایه‌گذاران جشنواره‌های مختلف سینمایی هنری ایران بوده. یعنی اگر خودش بانی نبوده که در یکی دوتایش هم خودش بانی بوده، یکی از اعضای موثر بنیان‌گذاران فستیوال‌های فیلم‌های هنری جهانی در ایران بوده. به طوری که مثلا در ۳۳ یک فستیوالی به نام گلریزان گذشت یا ۳۴ در سینما متروپل. یک کنگره سینمایی تشکیل داد. یک فستیوال کنگره سینمایی در ۱۳۳۴ تشکیل داد. آدم‌هایی مثل ناتل خانلری، دکتر نامدار، دکتر میمندی‌نژاد، فریدون رهنما، دکتر قهاری گرمسیری... این‌ها داوران بین‌المللی‌اش بودند و فیلم‌ها بیشتر از فیلم‌های خارجی بود و به نوعی سیامک پورزند این طوری بگویم که هر جا فیلم بود، هرجا سینما بود و هرجا سینماگر بود و هرجا سینمادوست بود، سیامک پورزند هم حضور داشت و سعی می‌کرد حلقه‌ای در رابطه با این افراد با همدیگر به وجود بیاورد. معتقد به کار گروهی بود و کارهای بنیادین. آدمی بود نوآور. یکی از آدم‌هایی بود که به هر صورت سینمای غرب را به نوعی در این جشنواره‌ها آورد و مجبور می‌کرد عده‌ای را دعوت می‌کرد راجع به آن حرف بزنند و به جز این در مطبوعات سینمایی از ابتدا یا مدیر داخلی بود یا سردبیر بود یا نویسنده. در دوره‌های متعدد سردبیر مجله ستاره سینما بود که می‌دانید یکی از نشریات موفق و خوب سینما در ایران بود که سینمای غرب را، سینمای خارج از ایران را، سینمای غیربومی را به ایران و بینندگان وعلاقه‌مندان سینما معرفی می‌کرد. ۱۳۳۷ سردبیر بود، ۱۳۵۲ سردبیر بود که در ۱۳۵۲ من هم با او همکاری می‌کردم به عنوان یک دوست خیلی نزدیک که مجله موفق شود.

اگر بخواهیم مثال‌هایی بزنیم که کارهایی کرد که فرضا جذابیت داشت از لحاظ هنرپیشه‌های هالیوود یا این که مصاحبه با آن‌ها...

چیزهایی که اثرگذار بود... ببینید سینمای ما بعد از ۱۳۳۰ است که مطرح می‌شود و اصلا پایه‌گذاری می‌شود. به خصوص دهه ۴۰ که متبلور می‌شود. دهه ۳۰ سیامک پورزند یکی از پایه‌گذاران اساسی فستیوال‌ها، کنگره‌های سینمایی و جشنواره‌هایی بود که در ایران برگزار می‌شد. از این طریق فیلم‌های غربی به بیننده معرفی می‌شد و شرح و بسط داده می‌شد. خب، البته فرخ غفاری در ۱۳۲۹ این کار را کرده بود. دکتر کاووسی هست در اینجا یکی از ارکان دیگر است. ولی پورزند در تمام این فستیوال‌ها گفتم یا خودش می‌گذاشت یا مهره‌ای بود که به آن‌ها کمک می‌کرد. این یکی از نقش‌هایش بود. نقش دیگرش، آدم دنیادیده‌ای بود. به غرب سفر کرد. به آمریکا سفر کرد. به هالیوود سفر کرد. مصاحبه‌های متعددی با هنرپیشه‌های بزرگ سینما کرد و این‌ها را در ایران چاپ کرد. یکی از نوآورانی بود که به عنوان ژورنالیست و نویسنده کیهان، نویسنده مطبوعات مختلف ایران در هالیوود حضور داشت. در هالیوود باز با یک سری از ایرانیان تحصیل‌کرده در سینما مثل داریوش مهرجویی، حسین رجاییان، حسن فیاد، بزرگمهر رفیعا، بچه‌هایی که در یوسی‌ال‌ای تحصیل کردند با این‌ها آشنا شد و وقتی این‌ها آمدند ایران یا قبل از این که بیایند به ایران این‌ها را در ایران معرفی کرد و پشتیبانی می‌کرد در مطبوعات. یک رابطه‌ای بود با فیلمسازان تحصیل‌کرده آمریکا در ایران و مشوق آنها. یعنی در هر زمینه‌ای هر جایی فعالیتی بود که یک فیلمساز می‌کرد، او پشتیبان بود. در مطبوعات. خب این‌ها می‌آمدند کسی را نمی‌شناختند. فوری وسیله می‌شد و همه فیلمسازان ایرانی یا دست‌اندرکاران سینما معرفی‌شان می‌کرد. وسیله‌ای به وجود می‌آورد این‌ها فیلم‌شان را بسازند. یعنی به هر جایی و هر نوعی می‌توانست کمک می‌کرد.
آدم تکرویی نبود. از نظر اخلاقی شخصیتی بود بسیار پرشور و حال و بی‌باک، دست و دل باز، بخشنده، مهربان، رفیق‌دوست، باهوش، نوآور، پرکار. تکرو نبود. معتقد به کار گروهی بود. دوست بود برای همه. از بالا به مسائل نگاه می‌کرد. آدم بسیار شریفی بود. آدم بخشنده‌ای بود. با این که درآمد خیلی محدودی به عنوان کارمند وزارت آموزش و پرورش داشت، همیشه دستش توی جیبش بود و از هیچ کاری در مطبوعات ایران در روند تکامل هنری‌اش...
همیشه با ابتذال مبارزه می‌کرد. یادم نمی‌رود یک کنفرانسی داشتیم. یک میزگردی در مجله تهران مصور، سال ۱۳۵۲ یا ۵۱ بود. ساموئل خاچیکیان بود، مرحوم هژیر داریوش بود، محمد متوسلانی بود، من بودم، خانم ایرن بود، سیامک بود و آقای ایرج جمشیدی هم از طرف مجله تهران مصور. در آنجا در طی دو شماره مفصل مشکلات سینمای ایران را بررسی می‌کردیم. همیشه هدفش این بود که سینمای ایران به طرف تعالی حرکت کند. به طرف هنر حرکت کند. از ابتذال به دور باشد. آدم بسیار روشنی بود.

جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با توجه به آن چه گفتید تا چه حد مدیون کوشش‌های سیامک پورزند است؟

جشنواره‌های ایران، کانون سینما یا جشنواره‌ها از ۱۹۲۹ که کانون فیلم را فرخ غفاری بنیان گذاشت، همه بین ۳۲ و ۳۳ و ۳۷ یعنی آن چهار پنج سال اوایل ۳۰ شکل گرفتند. یکی از مهره‌های اصلی این‌ها سیامک پورزند بود. خب پس او تاثیرگذار است. وقتی می‌رسیم به جشنواره جهانی که هژیر داریوش آن را بنیان گذاشت، سیامک پورزند در آن دخلی نداشت، در آن کار نمی‌کرد. جشنواره مال وزارت فرهنگ و هنر و دولت بود، در صورتی که جشنواره‌هایی که در دهه ۳۰ گذاشته می‌شد، همه گروه‌های سینمایی مثل مجله پیک سینما که مدیرش سیامک پورزند بود برگزار می‌کرد. یعنی شخصی و گروهی توسط پنج منتقد و چهار آدم علاقه‌مند به سینما. ولی وقتی دولت می‌آید سر کار امکانات مالی و همه چیز هست. پس در حقیقت پیروی از همان‌ها بود که پایه‌گذاری کرده بودند. خب جشنواره سینمای تهران، جشنواره جهانی سینمای تهران در رابطه و کپی از جشنواره‌های بین‌المللی ونیز و کن و برلین پایه‌گذاری شد. هژیر داریوش در این زمینه خیلی زحمت کشید. آن با بودجه دولت بود و بعد از انقلاب تعطیل شد و بعد از انقلاب دست‌اندرکاران سینمای ایران تصمیم گرفتند جشنواره بگذارند، فجر تقریبا کپی فستیوال جهانی تهران بود که آقای امید که در آن فستیوال کار می‌کرد، آن فستیوال را ادامه داد. دوست خوب من بود و من عزادارم و به تمام دوستان، همکاران و علاقه‌مندان فرهنگ و سینمای ایران مرگ این مرد شریف و زحمتکش را که بیش از ۵۰ سال در فرهنگ و هنر ایران و در مورد سینما و فرهنگ قلم زده بود، تسلیت می‌گویم.

با این همه در پی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به علت همین فعالیت‌ها سیامک پورزند جایگاه پیشین خود را از دست داد، اما با پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق در بر پاشنه دیگر چرخید:

لیلی پورزند، دختر دوم سیامک پورزند در تورونتو: این اولین باری بود که پدر بعد از انقلاب توانست که شروع کند به طور رسمی به کار و تمام آن سال‌های بیکاری که در منزل به اجبار بود و زندانی که رفته بود توانست از آن عبور کند و به عنوان مدیر فرهنگی مجتمع فرهنگی ایران شروع به کار کند. آن فکر می‌کنم حیات مجدد پدر بود در صحنه اجتماع و خیلی با شور و اشتیاق برنامه‌ریزی می‌کرد. کلاس‌های فیلمبرداری و عکاسی و صحنه‌پردازی و تئا‌تر آنجا تاسیس کرد. خیلی پرشور این کار را دنبال می‌کرد. چون فکر می‌کرد این یک تولد دوباره‌ای است برایش. من آن موقع دوازده سیزده ساله بودم. تابستان‌ها که مدرسه تعطیل بود من با بابا می‌رفتم به مجتمع و خیلی لذت می‌بردم از محیطی که پدر ایجاد کرده بود. چون بعد از دوران بچگی و خردسالی این اولین باری بود که پدرم را دوباره در صحنه اجتماع آن طور هیجان‌زده و پرشور و هدفمند می‌دیدم. من هم به عنوان یک دختر سیزده ساله سرم بلند می‌شد و یادم می‌افتاد به خاطراتی که برایم تعریف کرده بود از کارهای بزرگی که قبلا کرده بود و می‌توانستم دوباره آنها را تصویر کنم و ببینم واقعا این پدر‌‌ همان پدر لایق است که می‌توانست کارهای خیلی مهم و بزرگ را انجام دهد.

خاطرات‌تان از مجله شفا چیست؟

مجله شفا نشریه متعلق به انجمن بیماران کلیوی بود در ایران که پدر در آنجا مشغول به کار شد. همیشه مملو بود از ایده‌های نو. آن موقع در ایران ما هنوز با واژه‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی در جامعه اصلا آشنایی نداشتیم. برای همه عجیب بود. ولی پدر آمد و دقیقا‌‌ همان سیستمی را که شاید امروز در ایران خیلی متداول باشد و در غرب خیلی متداول است، برای کارهای عام‌المنفعه، شروع کرد مهمانی‌های بزرگ در آن جو پرتنش و پرالتهاب و بسته ایران. که بعد از جنگ بود. همه مصیبت‌هایی بود که بر سر همه آمده بود و با همه تنگنا‌ها مهمانی‌های بزرگ یا همایش و گردهمایی‌های بزرگ بالای دو سه هزار نفر جمعیت برگزار می‌کرد با حضور هنرمندان. از حضور این هنرمندان شروع کرد به استفاده برای جمع‌آوری کمک‌های مالی عظیم برای انجمن حمایت از بیماران کلیوی. این اولین باری بود که من در زندگی‌ام با این نوع مهمانی‌ها یا گردهمایی‌های خیریه آشنا شدم. الان که به گذشته برمی‌گردم، متعجب می‌شوم که پدر من این شکل کار را در آن زمان ایران توانست با چنین موفقیتی انجام دهد و این چیزی نیست جز توانایی عجیب این انسان در خلاقیت و کار اجتماعی.

خانم لیلی پورزند بعد از آن دوران معروف به «سازندگی» هم وقتی پروانه فروهر و داریوش فروهر رهبران حزب ملت ایران در «قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای» در اول آذر ۱۳۷۷ کشته شدند، پدرتان سیامک پورزند گزارش راهپیمایی در مراسم تشییع و تدفین را به طور زنده برای رادیوی ۲۴ ساعته «صدای ایران» در لس‌آنجلس داد. شما که شاهد پشت صحنه این گزارش بودید می‌توانید مرور کنید بر این گزارش لحظه به لحظه؟

من فکر می‌کنم که آن مهم‌ترین کاری بود که بابا در حیات روزنامه‌نگاری بعد از انقلابش انجام داد. آن موقع نه اینترنت بود و نه ماهواره. رادیوهای ۲۴ ساعته‌ای بودند که خبر‌ها را برای ایرانیان خارج از کشور پخش می‌کردند. خبر‌ها معمولا دیر‌تر از آن چه که ما الان با آن مواجهیم می‌رسید. تازه در ایران موبایل آمده بود. خیلی تازه بود. پدر من موبایل را برداشت و در یک گزارش چند ساعته از شروع مراسم تشییع جنازه‌ عزیزان فروهر‌ها تا مراسم خاکسپاری و بعد از خاکسپاری را به صورت زنده برای رادیوی ۲۴ ساعته آقای مهری در لس‌آنجلس گزارش کرد. با همه هیجان‌هایی که در اطراف می‌گذشت و صدای مردم. من فکر می‌کنم که این نقطه شروعی بود برای این که جمهوری اسلامی او را هدف دشمن‌ورزی کند. برای این که چیزی را گزارش کرد که اگر او این کار را نکرده بود، شاید در تاریخ آن لحظه‌ها این چنین ضبط نمی‌شد.

آزاده پورزند، کوچک‌ترین دختر خانواده، شاهد روزهای بهتر زندگی پدر هم بوده است. روزهای پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶.

آزاده پورزند: پدر... خیلی هیجان‌زده بود که می‌توانست بعد از سال‌ها سکوت حداقل برای مسائل فرهنگی دوباره شروع به کار کند. این بود که از فرصت استفاده کرد تا دوستان فرهنگی قدیمی را دور هم جمع کند که بتوانند به جوان‌هایی که وارد حوزه فیلم، هنر، نویسندگی، روزنامه‌نگاری شده بودند، کمک برسانند، هم از نظر انتقال تجربه و دانش و هم از نظر تشویق.
این بود که بزرگداشت‌های مختلفی در جزیره کیش، در مجتمع فرهنگی تهران و در سایر نقاط دیگر تهران برگزار می‌کرد که بتواند این هدفش را دنبال کند.

به طور مشخص مثلا کدام بزرگداشت‌ها بود که الان شما یادتان است که برگزار شد و جذابیت داشت؟

خیلی زیاد بودند. دو سه سالی بی‌وقفه کار می‌کرد. چندتایی که من به یاد دارم، مجید مجیدی بود که از روز اولی که کسی نمی‌شناخت‌شان بابا پشتش بود و واقعا از اولین آثارش هر کاری که توانست از دستش بربیاید برایش کرد که جامعه ایران و جهان بشناسدش. هنرمند دیگری که به یاد دارم، بهمن قبادی بود. که اولین فیلمش را که بابا دید واقعا اصلا احساساتش را برانگیخته بود و تصمیم گرفت هر کاری که می‌تواند برای بهمن قبادی بکند. کارگردان فیلم دختری با کفش‌های کتانی بود. این‌ها فقط دو سه تایی‌اند شاید از ده‌ها آدمی که من دیدم توی خانه خودمان آمدند و بابا برای‌شان حرف زده و هفته بعد برایشان بزرگداشت گذاشته، صد‌ها نفر جمع شدند. این‌ها فقط نمونه بود.

چه قشر کسانی بودند که جذب این نوع جلسات می‌شدند؟

یکی از صمیمی‌ترین دوستان پدر که بعد از خاکسپاری‌اش به ما زنگ زد گفت سیامک در مراسم خاکسپاری‌اش‌‌ همان کاری را کرد که تمام زندگی‌اش کرده بود و آن هم این بود که هنر این را داشت که آدم‌هایی را از قشرهای مختلف و از زمینه‌های فکری مختلف دور هم جمع کند که بتوانند درباره یک موضوع یا یک فیلم یا یک اثر با هم حرف بزنند و گفت‌و‌گو کنند. در این بزرگداشت‌ها هم دقیقا همین گونه بود. می‌دیدیم که خانم‌ها با چادر آمده بودند. اصلاح‌طلب بودند. حتی بعضی اوقات روحانیانی می‌آمدند، خواننده‌های قدیمی که هنوز در ایران بودند حضور داشتند. روزنامه‌نگاران قدیمی و روزنامه‌نگاران جدید. واقعا از همه نوعی پیدا می‌شد. از همه رنگی پیدا می‌شد در این بزرگداشت‌ها.

پژواک این گفته‌های آزاده پورزند را در روایت ابراهیم نبوی، اینک مقیم اروپا، طنزنویس روزنامه‌های اصلاح‌طلب معروف به دوم خردادی در آن روز‌ها، می‌توان شنید:‌

ابراهیم نبوی: مرحوم پورزند، یکی از کارهای مهمی که کرد در وضعیت فرهنگی بعد از دوم خرداد، برقراری ارتباط میان روشنفکران دینی بود که روزنامه‌ها را اداره می‌کردند و هنرمندان حوزه سینما، موسیقی و سایر رشته‌های هنری با این بچه‌ها و این گروه‌ها که مثلا توی نمایش فیلم شوخی تعداد زیادی از سردبیران و نویسنده‌ها و خبرنگاران این روزنامه‌ها حضور داشتند و تعداد زیادی از هنرمندان حوزه سینما که اگر پورزند نمی‌بود شاید این‌ها هیچ وقت ارتباط‌شان این قدر عمیق و... شاید اصلا با هم ارتباط برقرار نمی‌کردند. که این ارتباط بعدا در جنبش سبز خیلی نمودار‌تر شد و کارآیی بیشتری پیدا کرد.

اما با کنفرانس برلین همه چیز دگرگون شد. کنفرانس برلین همایشی سه‌روزه بود که حزب سبزهای آلمان به دعوت بنیاد هاینریش بل برگزار کرد. از ۱۹ تا ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ در خانه فرهنگ‌های جهان در برلین.

این کنفرانس از یک سو با اعتراض برخی از تشکل‌های اپوزیسیون برانداز خارج از ایران به تشنج کشیده شد و از سوی دیگر در ایران هم دستگاه قضایی سخنرانان میهمان از ایران آمده به کنفرانس را به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم کرد.

مهرانگیز کار، چنگیز پهلوان، حمیدرضا جلایی‌پور، محمود دولت‌آبادی، فریبرز رئیس دانا، محمدعلی سپانلو، عزت‌الله سحابی، شهلا شرکت، علیرضا علوی‌تبار، منیرو روانی‌پور، جمیله کدیور، کاظم کردوانی، اکبر گنجی و حسن یوسفی اشکوری از جمله سخنرانان این کنفرانس بودند که سنگین‌ترین مجازات در این میان نصیب دو نفر آخر شد.

اما سیامک پورزند نه در کنفرانس حاضر بود و نه به گفته مهرانگیز کار کوچک‌ترین نقشی در برگزاری آن داشت:‌

مهرانگیز کار: سیامک سال ۱۳۶۳ زیر ذره‌بین افراطیون و تندرو‌ها قرار گرفت و همین طور به بهانه‌های گوناگون سیامک را گاهی بازداشت می‌کردند و آزارش می‌دادند و بعد ر‌هایش می‌کردند. ولی هر بار که ما سیامک را تحویل می‌گرفتیم یک سیامک شکسته را تحویل می‌گرفتیم. سیامک درهم شکسته شده بود با این بازداشت‌های زیر دو ماه یا یک ماه. اما سیامک اعتماد به نفس‌اش را از دوم خرداد به دست آورد. علتش هم عشقش بود به مطبوعات اصلاح‌طلب. ولی سیامک پورزند کمترین نقشی در کنفرانس برلین نداشت و شاید شما باور نکنید که به لحاظ مسائل خصوصی که در زندگی زناشویی ما در آن دوران به وجود آمده بود، سیامک پورزند اساسا اطلاع نداشت که من دارم می‌روم برلین برای شرکت در کنفرانس. خیلی برای من عجیب بود که وقتی وارد نخستین مرحله بازجویی شدم، اولین سوال این بود که تو همسر این هستی که یک پرونده قطوری جلویش بود که سیامک بود. بعد دومین سوالش این بود که به ما بگو که چه طور سیامک پورزند کنفرانس برلین را راه‌اندازی کرده، سازمان‌دهی کرده. که من اصلا آنجا شوکه شده بودم. برای اینکه باور نمی‌کرد قاضی. چون سیامک پورزند اطلاع نداشت که من می‌روم برلین. بنابراین کمترین نقشی نداشت. اما من موافقم با این نظر که سیامک پورزند بعد از مسائل من در ارتباط با کنفرانس برلین خیلی‌خیلی مورد سوء‌ظن بیشتری قرار گرفت و به نظرشان رسید که ما یک زوجی هستیم که هر کدام داریم با شگردهای خودمان و با همکاری و همدستی با هم بر ضد جمهوری اسلامی کار می‌کنیم و می‌خواهیم این رژیم را سرنگون کنیم. این هیچ واقعیت نداشت و سیامک فقط در حوزه مطبوعاتی حمایت‌کننده رفرم [اصلاحات] شده بود و من در حوزه‌های حقوق بشری و دموکراسی‌خواهی و جامعه مدنی و حوزه اجتماعی. ما دو تا خط جداگانه را هر کداممان دنبال می‌کردیم و شاید با همدیگر بسیار هم اختلاف سلیقه داشتیم. اما کنفرانس برلین باعث شد که این توهم به وجود بیاید در آقایان که گویا ما خیلی با هم همکاری وسیع برای تضعیف نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌کنیم. اما به هیچ وجه او دخالتی نداشت، اما زیر ذره‌بین رفت و من در تمام بازجویی‌هایم این را می‌فهمیدم. در روز محاکمه من که خانم‌ها شهلا لاهیجی و فریده غیرت در آن حضور داشتند و محاکمه غیرعلنی بود، خیلی صریح، خیلی صریح نماینده مدعی‌العموم در آن جلسه محاکمه اعلام کرد که ما به زودی با همسر شما برخورد سنگینی خواهیم کرد. و این ماجرایی بود که من تا حدودی پیش‌بینی‌اش را می‌کردم. ولی سیامک باورش نمی‌کرد و با این که من وقتی که محاکمه انجام شد از سیامک که آن موقع سوئد بود خواهش کردم، التماس کردم که برنگردد، او به حمایت اصلاح‌طلبان خیلی دل بست و حرف مرا نشنید و متاسفانه به ایران برگشت. دیگر وقایعی اتفاق افتاد که همه از آن اطلاع دارند.

ابراهیم نبوی می‌گوید در آن روز‌ها که اصلاح‌طلبان خود زیر ضرب قوه قضاییه و رقبای اصول‌گرا بودند، کار زیادی از دست‌شان بر نمی‌آمد.

ابراهیم نبوی: آقای پورزند وقتی که دستگیر شد، تا یک سال و نیم هیچ کس حتی نیروی انتظامی که خودش دستگیرش کرده بود، اعلام کرده بود که ما او را دستگیر نکردیم.‌‌ همان موقع من در روزنامه بنیان ستون طنز داشتم، حداقل سه تا چهار تا مطلب نوشتم و به شکلی که می‌شد اشاره کرد، اشاره کردم. به خاطر همین هم بازجویی شدم و رفتم به کمیته اماکن که کار پورزند را دنبال می‌کرد. دستگیری پورزند‌‌ همان موقعی بود که نماینده مجلس ششم هم دستگیر شده بود و در زندان بود. کاری نمی‌شد کرد، بیشتر از این کاری که اتفاق افتاد. بچه‌ها برای اکبر گنجی هم نمی‌توانستند کاری کنند. قدرتی وجود نداشت که بتواند از کسی حمایت کند. قدرت در انحصار آقای خامنه‌ای بود و آنها هم با شدت می‌خواستند فاصله بیندازند بین هنرمندان و روشنفکرانی که جنبش دوم خرداد را پیش می‌بردند.

با تیره شدن آسمان سیاست بر بام خانه سیامک پورزند و در پی گذراندن روزهای بازداشت و حصر خانگی، او ممنوع‌الخروج شد و تلاش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و انجمن‌های قلم در گوشه و کنار جهان به جایی نرسید.

رضا براهنی: موقعی که به زندان افتاد، من رئیس انجمن قلم بودم در کانادا و او زندان بود. جلساتی تشکیل دادیم و بعد نه تنها در آن جلسات بلکه با خبرنگاران صحبت کردیم، آدم‌های مختلف را از جاهای مختلف یعنی نویسندگان حتی آمریکا را یک بار که آمده بودند به کانادا با آن‌ها مصاحبه مطبوعاتی تشکیل دادیم برای آزادی او. همه این کار‌ها این طوری بود که من از طریق خانم کار، همسرشان، مدام در ارتباط بودیم. آخرین بار که تلفن کردیم با او صحبت کردیم، یادم است یک شبی بود که دوستان همه جمع بودند، در یک رستورانی، من تلفنی با او صحبت کردم. در حدود نیم ساعت حالت گریه داشتیم با همدیگر. دلتنگ اغلب دوستانی بود که می‌شناخت و می‌دانست که برایش چه کار می‌کنند برای آزادی‌اش و به هر طریق مایه تاسف بود و برای من دوست خوبی بود. مایه مباهات ولی خب در عین حال مایه تاسف که به این صورت از بین رفت.

لحظه‌های پایانی سکانس آخر زندگی سیامک پورزند در مکالمه‌ای تلفنی بین او و دخترش لیلی پورزند سپری شد:‌

لیلی پورزند: پدر پس از سال‌ها که زندانی بودند در زندان‌های مخفی جمهوری اسلامی به جرایم ناکرده و بعد هم به دلیل مریضی به منزل فرستاده شدند و در زندان بزرگ‌تری به نام خانه حبس بودند و تمام اعضای خانواده‌شان خارج از ایران بودند و علی‌رغم همه تلاش‌هایی که شد در این ده سال کمترین امنیتی اعضای خانواده دریافت نکردند که به ایران بازگردند ولو موقت و از ایشان نگهداری کنند. ایشان هم علی‌رغم نامه‌نگاری‌هایی که به بالا‌ترین مقام‌های حکومتی و دولتی و قضایی ایران در برهه‌های زمانی مختلف شد، پاسخی دریافت نکرد و نتوانست اجازه موقت حتی برای خروج از کشور دریافت کند. این مرگ، مرگی بود اعتراضی و در کمال قدرت و اراده؛ ایشان تصمیم گرفت به این زندگی پایان بدهد و از طبقه ششم بالکن منزل کوچک مسکونی خودش دیروز ساعت دو بعدازظهر، نهم اردیبهشت، خودش را به پائین پرت کرد.

پیکر سیامک پورزند که به گفته خانواده‌اش یک سینه سخن داشت، از روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت در بهشت زهرا آرمیده است، گرچه به امر مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل خودکشی نه در قطعه نام‌آوران ایران، بلکه به توصیف خانواده‌اش: در تبعید از قطعه هنرمندان در قطعه ۲۵۶، ردیف ۲۱، شماره ۵۲.

اینک لیلی پورزند می‌گوید آماده است تا نوار صدای پدرش را که از آن چه بر او در زندان رفته می‌گوید منتشر کند، صدایی که شاید برای اولین بار، دست کم بخشی از آن چه را پس از ناپدید شدن طولانی‌مدت در سال ۱۳۷۹ بر سیامک پورزند گذشت، بازگو کند؛ تا روشن شود چاپ «اعتراف به اتهام» در روزنامه‌های حکومتی ایران، تحت چه شرایطی انجام گرفت، و همچنین ارائه فهرستی از نام شماری از دگراندیشان و فرهنگ‌دوستان به عنوان شریک «سیاه‌کاری‌ها» و «سیاه‌نمایی‌ها». اعترافاتی که به ظن نهادهای حقوق بشری نظیر عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، سیامک پورزند آنها را زیر شکنجه بر زبان آورده است.
مهرانگیز کار هم می‌گوید سیامک پورزند در سال‌های آخر زندگی دو آرزو داشت: یکی در آغوش گرفتن دوباره فرزندانش و پیوستن به خانواده و دیگری تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب. تلاش تازه خانواده پورزند سرلوحه سناریوی فیلمی دیگر است. این بار به گفته خانواده‌اش «با پیامی از امید». در مسیر برملا شدن پشت پرده‌های بیش از پنج دهه تلاش فرهنگی در کارنامه مردی هشتاد ساله به نام سیامک پورزند، در کشوری به نام ایران.

اولین گام «انقلاب زنان سعودی» برای کسب حق رای

در عربستان سعودی همزمان با گشایش مراکز انتخاباتی از روز بیست وسوم آوریل برای ثبت نام رای‌دهندگان در انتخابات شهرداری‌ها و مناطق این کشور، گروهی از زنان نیز با حضور در این مراکز خواستار مشارکت در رای‌گیری و داشتن حق رای شده‌اند.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، همان طور که انتظار می‌رفت ماموران دولتی این زنان معترض را متفرق کرده‌اند.
زنان در عربستان حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن، حتی در انتخاباتی محلی، را ندارند. ولی حضور اعتراضی آنها در مراکز ثبت نام نمادی از تاکید آنها بر داشتن حقوق برابر بود.
این اولین اقدام علنی گروه جدیدی است به نام «انقلاب زنان سعودی»، گروهی که هدف آن پایان دادن به نابرابری در حقوق زن و مرد و تبعیض گسترده علیه زنان در عربستان سعودی است.
هدف اصلی مبارزات این گروه پایان دادن به قوانین و سنت‌هایی است که کنترل تمام عرصه‌های زندگی خانوادگی و اجتماعی را به مردان سپرده و بر اساس آن زنان این کشور برای کار، سفر، تحصیل، ازدواج و حتی مراجعه به پزشک و برخورداری از خدمات پزشکی و درمانی به اجازه فرد ذکور خانواده یعنی همسر، پدر، برادر یا پسر خود نیاز دارند.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، گروه «انقلاب زنان سعودی» ابتدا به صورت یک صفحه در شبکه اجتماعی فیس‌بوک فعالیت خود را در ماه فوریه گذشته آغاز کرد، و مبتکر آن نوحه ال سلیمان، ۲۸ ساله، است که می‌گوید این صفحه را برای بحث و تبادل نظر بین زنان راه‌اندازی کرده است.
نوحه ال سلیمان می‌گوید: «کار ساده‌ای نبود، به‌خصوص که از کلمه «انقلاب» استفاده کرده‌ام. ولی من به جایی رسیده بودم که دیگر نمی‌توانستم در برابر فشار و تبعیض‌های هر روزه در مورد زنان ساکت بمانم. در گذشته برقراری تماس با افرادی که دیدگاه مشابهی دارند کار دشواری بود، ولی اکنون با استفاده از شبکه‌های اجتماعی چنین تماس‌هایی ساده‌تر است.»
به گزارش سی‌ان‌ان، صفحه فیس‌بوک «انقلاب زنان سعودی» تاکنون حدود سه هزار پیام مثبت دریافت کرده و گروهی از این زنان توانسته‌اند برای هم‌فکری در مورد اقدامات خود با یکدیگر ملاقات کنند.
نوحه ال سلیمان می‌گوید: «ما برای پیشبرد اهداف خود هر کاری خواهیم کرد. ما مستقیما به پادشاه مراجعه خواهیم کرد. ما مبارزه برای حقوق خود را متوقف نخواهیم کرد، چون زمان برای این تغییر فرا رسیده است. زنان باید اجازه و حق داشته باشند که برای اعمال و نیازهای خود تصمیم بگیرند. وضعیت بسیار اسف‌بار است و هیچ چیزی در این کشور اصلاح نمی‌شود.»
گروه «انقلاب زنان سعودی» در اولین اقدام علنی خود در شهرهای مختلف از جمله ریاض، جده، دمام و خبار به مراکز ثبت نام انتخابات مراجعه کرده و خواستار ثبت نام شدند.
این دومین باری است که انتخابات شهرداری‌ها و مناطق عربستان در تاریخ این کشور برگزار می‌شود. در همین حال کمیسیون انتخابات عربستان سعودی اعلام کرده است که به دلیل عدم آمادگی و تدارکات لازم برای جدا نگاه داشتن زنان از مردان آنها نمی‌توانند در این رای‌گیری شرکت کنند.
سی‌ان‌ان در مورد زنانی که به کمپین «انقلاب زنان سعودی» پیوسته‌اند می‌نویسد اکثر آنها زنانی تحصیل‌کرده هستند، ولی با توجه به فشارهای سیاسی و سنن پدرسالارانه حاکم در این کشور مدت زیادی طول کشید تا بتوانند به یکدیگر اعتماد کرده و با دادن نام و مشخصات اصلی خود زمینه را برای اولین ملاقات‌های جمعی فراهم کنند.
به نظر می‌رسد که این کمپین زنان عربستان توانسته است در سطح کشورهای منطقه حمایت دیگران را به خود جلب کند. در همین زمینه یک فعال حقوق زنان و وبلاگ‌نویس در کویت با تهیه گزارشی از خواست‌ها و اقدامات زنان سعودی و ترجمه آن به چندین زبان توانست به انعکاس خبری این فعالیت‌ها کمک کند. او این گزارش را برای نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نیز ارسال کرده است.
معدود فعالین باسابقه برابری زنان در عربستان سعودی می‌گویند که زنان در این کشور درست مثل کالا و ملک در مالکیت مردان قرار دارند و به همین دلیل بسیاری از زنان سعودی از مشارکت علنی در فعالیت‌های مربوط به برابری حقوق زن می‌هراسند.
با این همه کمپین «انقلاب زنان سعودی» قصد دارد در روزهای آینده با انتشار یک بیانیه رسمی خواست‌ها و مطالبات خود را مطرح کرده و از زنان کشور درخواست کند تا با امضای بیانیه و نوشتن نام خود از این کمپین حمایت کنند.

در زندان قرچک، مرغداری سابق یا «کهریزک دوم»، چه می‌گذرد؟

بهروز کارونی

گزارش‌ها از ایران از انتقال ده‌ها تن از زندانيان سياسی و عادی زندان رجايی‌شهر کرج و چند زندان ديگر به زندان قرچک ورامين حکایت دارد، زندانی که در گذشته مرغداری بوده با شرايط بسیار نامناسب بهداشتی.
از جمله زندانيانی که به اين زندان منتقل شده‌اند می‌توان به شبنم مددزاده، فعال دانشجويی، و فريبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، دو عضو سابق رهبری جامعه بهايی ايران، اشاره کرد.
يکی از اعضای خانواده یک زندانی که به اين زندان منتقل شده است، به نقل از او، در توصيف اين زندان واقع در قرچک ورامين که در گذشته مرغداری بوده به راديوفردا می‌گويد: «شرايط زندان ورامين بی‌نهايت بد است. يک ساختمان بزرگ با يک سالن بسيار بزرگ است که سلولی ندارد و تمام زندانی‌هايی که از جاهای مختلف آمده‌اند در آن به سر می‌برند.»
وی همچنين اشاره می‌کند که وضعيت زندان قرچک ورامين از نظر بهداشتی نیز بسيار بد است: «فقط چهار توالت وجود دارد که بسيار کثيف‌اند و تمام قسمت‌های آن بوی تعفن غيرقابل تحملی می‌دهد. شرايط غذا هم بسيار بد است و به زندانی‌ها هميشه غذا نمی‌رسد و مقدار غذا کم است.»
در اين ارتباط، عبدالعلی مددزاده، پدر شبنم مددزاده، فعال دانشجویی زندانی، به نقل از دخترش به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است که زندان قرچک حمام و توالت مناسب و درستی هم ندارد. در يک جا هم ظرف شسته می‌شود، هم لباس و هم زندانيان در آن حمام می‌کنند.
بر اساس اين گزارش، زندانيان سياسی و نيز زندانيان عادی با اتهام‌های مختلف مانند چاقوکشی، قتل، تيغ‌زنی و اعتياد به مواد مخدر همه در این زندان که برخی از رسانه‌ها آن را «کهریزک دوم» نامیده‌اند جمع شده‌اند.
شبنم مددزاده، دبير سابق سياسی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران، در اسفند سال ۱۳۸۷ بازداشت و در بهمن سال ۸۸ به تحمل پنج سال حبس تعزيری همراه با تبعيد به زندان رجايی‌شهر کرج محکوم شد.
در همين حال، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران اشاره کرده است که خانم مددزاده قانونا نبايد به زندان ديگری منتقل می‌شد.
پدر اين فعال دانشجویی همچنين به نقل از دختر خود به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است که دکتر بهداری زندان قرچک ورامين به او گفته است که آنان را به اين زندان آورده‌اند «که شکنجه بدهند».
يکی از اعضای خانواده یک زندانی که به اين زندان منتقل شده است نيز می‌گويد: «مسئولان می‌خواهند به هر نحوی که شده، مرگ تدريجی و زودهنگام را برای اين زندانيان رقم بزنند. آن هم در شرايط بسيار بد و طاقت‌فرسايی که حتی برای حيوانات هم جايز نيست.»
بر اساس گزارش‌ها، از ديگر زندانيانی که به زندان قرچک ورامين منتقل شده‌اند  فريبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، دو عضو سابق رهبری جامعه بهايی ايران، هستند.
خانم‌ها کمال‌آبادی و ثابت، همراه با جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، در مردادماه سال گذشته و پس از چهار جلسه محاکمه، هر يک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
اين احکام انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است.

مشعل: حماس در مورد راهکارهای آتی مبارزه، با فتح هماهنگ خواهد بود

خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، چند روز پس از امضای سند آشتی ملی میان حماس و فتح، گفته است که حماس راهکارهای آتی خود در مبارزه با اسرائیل را با هماهنگی فتح و بر اساس سند آشتی اتخاذ خواهد کرد.
رئیس دفتر سیاسی حماس روز شنبه در مصاحبه‌ای با خبرنگاران وال استریت جورنال در قاهره، پایتخت مصر، گفته  است که «پس از دستیابی به آشتی ملی، مقاومت ما در برابر اسرائیل باید بر اساس تفاهم داخلی و با تعمق درباره بهترین و مؤثرترین راه جهت دستیابی به هدف های ملت فلسطینی باشد؛ اینکه چه زمانی شعله مقاومت را بالابریم و چه زمانی آتش را خاموش کنیم».
وی در عین حال، به وال استریت جورنال گفته است که حماس همچنان حق «مقاومت مسلحانه» در برابر اسرائیل را برای خود محفوظ می‌داند اما چنین گزینه‌ای، «اگر قرار باشد عملی شود، ضمن هماهنگی با فتح و سایر جناح‌های فلسطینی خواهد بود».
آقای مشعل ادامه داده است که «تصمیم‌گیری‌ها در امور مذاکرات، سیاست داخلی، مناسبات خارجی، امنیت ملی، و نیز در قبال مقاومت در برابر اسرائیل، همگی ضمن تفاهم میان جناح‌ها اتخاذ خواهد شد».
به نوشته وال استریت جورنال، این اظهارات خالد مشعل «نشان از رویکرد احتمالی جدیدی در سیاست فلسطینی‌ها در قبال روند صلح (با اسرائیل) است».
این روزنامه آمریکایی می‌افزاید که مفهوم سخنان رئیس دفتر سیاسی حماس این است که اگر این جنبش بر اساس این اظهارات عمل کند، نیروهای مسلح حماس هیچ تعرضی علیه اسرائیل انجام نخواهند داد مگر اینکه محمود عباس، رهبر فتح و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم با آن موافقت کند.
وال استریت جورنال به نقل از مقامات نزدیک به محمود عباس نوشته است که خالد مشعل چهارشنبه گذشته، در اظهاراتی مشابه نیز پیش از امضای سند آشتی ملی فلسطینی‌ها گفت که حماس آماده حمایت از راهبرد مقاومت غیرخشونت‌بار، دست کم در مقطع کنونی است».
در این مورد نبیل شعث، عضو ارشد کمیته مرکزی فتح به وال استریت جورنال گفته است که «مشعل تأکید کرد که نمی‌شود حماس رویکرد خشونت را دنبال کند و فتح غیرخشونت‌بار عمل کند».
فتح و حماس سند آشتی ملی را که با میانجی‌گری هیئت حاکمه جدید مصر به دست آمده بود، چهارشنبه در قاهره امضا کردند و در نهایی کردن این سند، از سوی فتح، محمود عباس و از جانب حماس، خالد مشعل حضور داشتند.
سند آشتی ملی باید به سال‌ها رقابت سیاسی، تنش‌ها و جدایی‌ها پایان دهد و بر اساس آن یک دولت وحدت ملی تا موعد برگزاری انتخابات رهبری و مجلس برپا شود و سازمان آزادیبخش فلسطین نیز تجدید سازماندهی کند.
بسیاری از دولتمردان اسرائیل و در صدر آنها بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، از آشتی داخلی فلسطینی‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
آقای نتانیاهو گفته است که «حماس به زودی بر کرانه باختری نیز مسلط خواهد شد- همانگونه که سراسر غزه را زیر سلطه خود گرفت».
نخست‌وزیر اسرائیل که در روزهای اخیر سفرهای رسمی به بریتانیا و فرانسه داشت، به رهبران این دو کشور و نیز در مصاحبه‌ها با رسانه‌های بریتانیا و فرانسه گفت که «تسلط حماس بر کرانه باختری به این مفهوم است که ایران پس از داشتن شعبه حزب‌الله در لبنان و حماس در غزه، شعبه سوم خود را هم در کرانه باختری باز خواهد کرد».
وال استریت جورنال به نقل از یک دیپلمات اسرائیلی نوشته است که «اظهارات خالد مشعل، در زمینه در پیش گرفتن رویکرد مقاومت مسلحانه تنها ضمن هماهنگی با فتح، دردولت اسرائیل خریداری ندارد».
این مقام اسرائیلی که وال استریت جورنال نام او را نبرده، افزوده است که «اقدامات مشعل با این اظهارات او در تضاد است زیرا اساسنامه حماس آشکارا و شفاف می‌گوید که باید از راه جهاد مسلحانه اسرائیل را نابود کرد» و یهودیان را در هرجا یافت و کشت.
از دیگر سو، یک مقام دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که واشینگتن عملکرد حماس را با توجه به این اظهارات مشعل زیر نظر گرفته است.
مقامات آمریکایی به این روزنامه گفته‌اند که دولت باراک اوباما آماده وارد کردن حماس به روند صلح است اما بدین شرط که این جنبش از خشونت دست بردارد و موجودیت اسرائیل را برسمیت بشناسد.
سران حماس، از جمله محمود الزهار، بارها در روزهای اخیر گفته اند که «هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت».
اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر دولت حماس در غزه، نیز سازمان آزادیبخش فلسطین را فرا خواند که شناسایی اسرائیل را «ملغی شده» اعلام کند.

آمادگی دولت برای تشکیل وزارت ورزش «در صورت رفع ابهامات»

پس از هفته‌ها کشمکش بر سر تشکیل وزارت ورزش و جوانان، اکنون به نظر می‌رسد که دولت محمود احمدی‌نژاد در آستانه معرفی وزیر و تشکیل رسمی این وزارتخانه قرار دارد. در این زمینه چند مقام دولتی در روزهای اخیر از تصمیم به تشکیل این وزارتخانه در صورت رفع برخی از ابهامات خبر داده‌اند.
مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه ۸۹ دولت را موظف کرد که سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را به همراه اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات، ادغام کرده و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل کند.
اما دولت که از مورد مشورت قرار نگرفتن در بررسی این مصوبه گله‌مند بود، تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است.
تعلل دولت در اجرای این مصوبه مجلس، ماه گذشته موضوع اخطار رئیس مجلس به دولت بود، به طوری که علی لاریجانی در جلسه علنی روز ۲۳ فروردین به طور رسمی به دولت در مورد تأخیر در معرفی وزیر امور ورزش و جوانان هشدار داد و گفت که این موضوع در حال پیگیری است.

تنها یک هفته پس از این اخطار دو نماینده مجلس نیز در صحن علنی به رئیس جمهور تذکر دادند که فرصت معرفی وزیر برای وزارت جدید به پایان رسیده، اما دولت هنوز در این مورد اقدامی نکرده است.
اما این تحولات در حالی دنبال می‌شد که هفته گذشته لطف‌الله فروزنده، معاون سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، از نگارش نامه‌ای از سوی محمود احمدی‌نژاد به آیت‌الله خامنه‌ای در موضوع تشکیل وزراتخانه ورزش خبر داد.
آقای فروزنده روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت به خبرگزاری فارس گفت که «رئیس‌جمهور درباره تشکیل این وزارتخانه نکاتی را مد نظر دارد که در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب مطرح کرده و تا اعلام نتیجه این نامه، بحث معرفی وزیر برای وزارتخانه ورزش و جوانان مطرح نیست.»
با این حال همین مقام دولت محمود احمدی‌نژاد، روز گذشته به خبرگزاری فارس گفت که «دولت در صورت رفع برخی ابهامات، مصمم به اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش است و با این وجود دیگر نامه رئیس‌جمهور به رهبری موضوعیتی ندارد.»
این اظهارات مشابه با اظهاراتی بود که در روزهای گذشته بر زبان دو معاون دیگر محمود احمدی‌نژاد رفت. روز شنبه ایسنا به نقل از علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، نوشت که «ابهاماتی از نظر حقوقی در تشکیل وزارت ورزش وجود دارد که باید درباره آن مکاتبه شود و پس از آن کارها انجام خواهد شد.»
فاطمه بداغی، معاون حقوقی محمود احمدی‌نژاد، نیز در همین چارچوب در حاشیه جلسه هیئت وزیران در روز چهارشنبه، قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را دارای ابهامات و غیرقابل اجرا خوانده و از مجلس خواسته بود که تدبیری برای اجرایی شدن این قانون بیندیشد.
گرچه هیچ یک از این مقام‌های دولتی حاضر به ارائه توضیح بیشتر در مورد ابن ابهامات نشده‌اند، از گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها بر می‌آید که دولت از آن رو که بر اساس قانون برنامه پنجم مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌هاست، نمی‌خواهد با تشکیل وزارتخانه جدید کار را برای اجرای این بخش از برنامه پنجم دشوار کند.
دولت جمهوری اسلامی، در حال حاضر از ۲۱ وزارتخانه تشکیل شده که در صورت اجرای تصمیم به ادغام دو به دوی چهار وزارتخانه، تعداد آنها به ۱۹ وزارتخانه کاهش می‌یابد. اما در صورت تشکیل وزارت ورزش دولت یک گام از تکلیف برنامه پنجم به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ عدد دور می‌شود.

«وزیر ورزش یکشنبه معرفی می‌شود»

در همین حال خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، نوشت که دولت سرانجام از تصمیم مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش تمکین کرده است و انتظار می‌رود «پس از اولین نشست هیئت وزیران در عصر یکشنبه» سرپرست وزارت ورزش معرفی شود.
خبرآنلاین در عین حال گفته است که روایت‌های مختلفی در مورد دلایل عدم ارسال نامه دولت به رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد که از جمله آنها همراهی مجلس در اجرای خواست دولت در مورد نحوه اجرای قانون یارانه‌ها در بودجه سال ۹۰ است.
این رسانه نزدیک به رئیس مجلس همچنین از محمود صلاحی استاندار کنونی خراسان رضوی، سیدرضا موسوی از چهره‌های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، و علی سعیدلو رئیس کنونی سازمان تربیت بدنی، به عنوان گزینه‌های مطرح تصدی این وزارتخانه نام برده است.
تعلل در تشکیل وزارت ورزش پای سازمان بازرسی را نیز به کشمکش‌ها باز کرده بود و هفته گذشته مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بارزسی کل کشور یادآور شده بود که فعالیت سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، از زمان اعلام قانون تشکیل وزارت ورزش از نظر قانونی «محل اشکال و مورد تعقیب است».
آقای پورمحمدی در ادامه اضافه کرده بود که در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور برای دو سازمان ملی جوانان و تربیت‌بدنی گزارش‌هایی به دادسرای عمومی و انقلاب،‌ دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری ارسال کرده و منتظر است تا این محاکم پرونده‌ها را بررسی کنند.

حمله دوباره امام جمعه تهران به احمدی‌نژاد در جمع حامیان آیت‌الله خامنه‌ای

کاظم صديقی، امام جمعه موقت تهران، روز شنبه خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، از وی خواست ولايتمداری خود را در عمل نشان دهد و گفت: «آقای رئيس جمهور شما گفتيد که می‌خواهيد در تبعيت از ولی فقيه، پوزه دشمنان را به خاک بماليد، اما برای ما حرف، ملاک نيست و ما منتظر عمل هستيم.»
امام جمعه موقت تهران همچنین با بیان حضرت آیت‌الله بهجت به رهبر جمهوری اسلامی گفته است، که وی «جامع‌الشرایط» است و اگر (درباره محمود احمدی‌نژاد) به نظری رسیده باید در اعلام آن مضایقه نکند، افزوده است: «آیت‌الله بهجت به مقام معظم رهبری فرموده بودند، من زیاد خدمت امام زمان رسیده‌ام و تضمین می‌کنم که شما نظرتان را بدون ترس اعلام کنید که اولیاء خدا از شما حمایت می‌کنند.»
وی اين سخنان را در مراسمی در ميدان منيريه تهران عنوان کرد که برای عزاداری به مناسبت درگذشت دختر پيامبر اسلام برگزار شده بود.
اين مراسم در شرايطی برگزار شد که پيشتر، طرفداران محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، اعلام کرده بودند که مراسم عزاداری دختر پيامبر اسلام را در اين محل برگزار خواهند کرد. اما   گروهی که خود ار «حزب‌الله» نامیده بود، هشدار داد که به «جريان انحرافی» اجازه نخواهد داد تا اين مراسم را برگزار کند.
کاظم صدیقی در سخنرانی خود، يکی از پيام های شرکت کنندگان در اين مراسم را آن دانست که به گفته او، «امروز فرزند حضرت زهرا را تنها نخواهند گذاشت.»
وی همچنین اظهار داشته است: «بی‌بی‌‌سی روسیاه و شناخته شده برای ملت، اعلام کرده است که امروز در میدان منیره برخی‌ها علیه ولایت عزاداری خواهند کرد، در حالی که این عزاداران فداییان رهبر معظم انقلاب و رهروان ولایت هستند.»
کاظم صدیقی روز گذشته نیز در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به اختلاف محمود احمدی‌نژاد و آیت‌ا‌لله خامنه‌ای گفته بود: «یکی از وزرای کابینه به من گفت ما معتقدیم اگر حضرت آقا همسر آقای رئیس جمهور را طلاق بدهد، همسر رئیس جمهور برایش حرام می‌‌شود و رئیس جمهور نمی‌تواند به او دست بزند.»
سراج الدین میر دامادی، روزنامه نگار در پاریس، با اشاره به مراسم روز شنبه در تهران و اینکه مرحله جدیدی از انتقادها از محمود احمدی نژاد آغاز شده است، به رادیو فردا می‌گوید: «شاهد شروع فاز خیابانی و لشکرکشی توده‌های وابسته به حاکمیت برای مجبور کردن آقای احمدی‌نژاد به تبعیت و فرمانبرداری از آقای خامنه ای هستیم.»
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اين‌که زير نظر گرفتن رئيس‌جمهور از طرف رهبر جمهوری اسلامی به منزله همان برج مراقبت است، افزود که آيت الله خامنه‌ای در برج مراقبت نشسته است و هر حرکتی که برخلاف صلاح جامعه باشد را کنترل می‌کند.
او همچنين گفت: «نمی‌شود در جنگ، دو فرمانده وجود داشته باشد. جنگ بايد يک فرمانده داشته باشد و همه سرباز‌ها بايد از آن فرمانده تبعيت کنند. نمی‌شود فرمانده حکم کند، سرباز بگويد بايد فکر کنم تا ببينم چه چيز مصلحت است.»
 سراج الدين مير دامادی به اين پرسش که با توجه به اينگونه سخنان و حملات، محمود احمدی‌نژاد چه کاری می‌تواند انجام دهد، پاسخ می‌دهد: «آقای احمدی‌نژاد جز یکسری وبلاگ و سایت‌هایی که با تزریق پول از سوی آقای مشایی تاسیس شده‌اند، اهرم فشاری در برابر مقام رهبری ندارد.»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام تریبون‌ها، مانند نمازهای جمعه، و رسانه‌های رسمی به مخالفان احمدی‌نژاد پیوسته‌اند، می‌افزاید: «واژگان مخالفان او روز به روز تندتر می‌شود و اگر او تا روزهای آتی سر فرود نیاورد، وارد قمار خطرناکی شده است که از قبل در آن بازنده است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، در اين مراسم شماری از مداحان با تاکيد بر آمادگی برای مقابله با آنچه «فتنه جديد» توصيف کردند، نسبت به تکاپوی جريان انحرافی به سرکردگان آن، هشدار دادند.
شرکت‌کنندگان در اين مراسم شعارهايی مانند «مرگ بر ضد ولايت فقيه»، «ما اهل کوفه نيستيم علی تنها بماند» و «بر دشمن سيدعلی لعنت» حمايت خود را از آيت الله خامنه‌ای ابراز داشتند.
خبرگزاری فارس همچنين بدون اشاره به نام اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی نژاد، گزارش داد که شعار عليه چهره جنجالی دولت در ميدان منيريه تهران مورد استقبال تمامی مداحان و عزاداران قرار گرفت و آنها با فرياد بيش باد به اين شعار پاسخ دادند.
در تهران، مراسم مشابهی نيز روز شنبه در ميدان هفت تير برگزار شد و يکی از مداحان دعا کرد که رئيس‌جمهور از «جميع بلايا و فتنه‌هايی که به دورش حلقه زده‌اند» حفظ شود.
در هفته‌های اخیر، هواداران آیت الله خامنه‌ای به محمود احمدی‌نژاد و تیم او  نسبت به تکرار تجربه برکناری ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، که توسط مجلس آن دوره برکنار شد، هشدار داده‌اند.
این حملات پس از ماجرای برکناری یا استعفای حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات تشدید شده است.