روز چهار شنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

افراط و تفریطها در اپوزیسیون

مریم محمدی

در مقطع انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران و بعدها در مقاطع بحران‏ها و افت و خیزهای سیاسی، همواره گروه‏های مختلف مخالف حکومت، برای ادامه حیات سیاسی خود ناچار به مهاجرت شدند.در آغاز، تنها گروه‏های رادیکال و به‏اصطلاح برانداز بودند که از کشور خارج می‏شدند. هرچه بسته‏تر شدن فضای سیاسی ایران گروه‏های میانه‏روتر و حتی کسانی که خود را تنها منتقد نظام می‏خواندند، مجبور به ترک کشور کرد تا امروز که نمایندگانی از احزاب اصلاح‏طلب که روزگاری در حکومت شرکت داشته‏اند نیز ناگزیر به خروج از کشور شده‏اند.

امروز جمعیت اپوزیسیون خارج از کشور به یکی از مختصات جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. نحله‏های مختلف نظری و سیاسی، تاکنون به تعریفی واحد از برنامه و سیاست‏های اپوزیسیون خارج از کشور در مقابل نظام جمهوری اسلامی نرسیده‏اند.

پیدایش جنبش سبز به پرسش‏ها در این زمینه دامنه زده است. در این گفت‌وگو، دکتر مهرداد مشایخی، استاد جامعه‏شناسی سیاسی در امریکا، به این پرسش‏ها پاسخ داده است.

مهرداد مشایخی: رابطه جامعه سیاسی برون‏مرزی با جامعه سیاسی درون کشور در چند دهه اخیر به مقدار زیادی دگرگون شده است که تحت تأثیر مناسبات جهانی و جهانی شدن اتفاق افتاده است. مرزهایی که تا مدتی پیش این دو جامعه را به مقدار زیادی از هم جدا نگاه می‏داشت، خوشبختانه برطرف شده است. بنابراین ما می‏توانیم از ادغام نسبی جامعه سیاسی برون‏مرزی و درون‏مرزی صحبت کنیم.
به این ترتیب، تعامل‏، روابط متقابل و همکاری‏ها امروز به میزان بسیار گسترده‏تری از گذشته در جریان است و می‏تواند وجود داشته باشد.
سئوالی که به ذهن می‏آید، این است که در گذشته، زمانی که این نزدیکی‏ها وجود نداشت، نگرش غالب این بود که داخل تعیین‏کننده است و خارج نقش حمایتی باید بازی کند؛ یعنی خارج باید در خدمت حرکت داخل باشد. آیا در شرایط امروز هم دقیقاً همین بحث صادق هست یا نه؟
به نظر من، در شرایط جدید می‏توان گفت که این بحث تاحدودی اعتدال پیدا کرده است. من نمی‏خواهم تا آن‏جا پیش بروم که به‏طور مطلق بگویم اولویت داخل دیگر مطرح نیست. به‏نظر من، هنوز نبض تحولات در داخل کشور است. شکی در این نیست، اما به‏طور نسبی می‏توان گفت که با توجه به تحولات اخیر، نقش جامعه برون‏مرزی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است؛ به چند دلیل: یکی همان ارتباطات و امکانات ارتباطی‏ای است که امروز به مدد فن‏آوری و تکنولوژی جدید- اینترنت، رادیو، تلویزیون‏های ماهواره‏ای- افزایش پیدا کرده است. این برنامه‏ها ارتباطات را بسیار نزدیک کرده و هماهنگی بیشتری را میسر کرده است.
دلیل دوم این است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه خوب چه بد، می‏بینیم که شمار زیادی از فعالان سیاسی، روشنفکران، روزنامه‏نگاران و علاقه‏مندان به سیاست که در سال‏های گذشته در ایران بوده‏اند، الان به دلیل شرایط نابه‌سامان در خارج از کشور به‏سر می‏برند. بنابراین ما با یک جامعه به نسبت پویا و فعال فرهنگی- سیاسی هم در این‏جا طرف هستیم.به‏ هرحال به این دو دلیل است که نقش جامعه برون‏مرزی افزایش پیدا کرده است.

بنا بر تعریف شما، نقش حمایت‏گر اپوزیسیون خارج از کشور، امروز به نقش تأثیرگذار تبدیل شده است؟ آیا این برداشت درست است؟

فکر می‏کنم واژه مناسبی است.

آیا این ارتباط‏ها، بر اساس همین نو بودن و پیچیده بودن‏شان، همیشه مثبت هستند یا حتی می‏توانند زیانبار هم باشند؟

به ‏طور کلی، وقتی پدیده جدیدی مطرح می‏شود، طبیعتاً تا مدت‏ها بحث تجربه‏آموزی مطرح است و ما باید راهکارهای مناسبی را پیدا کنیم که بتوانیم بیشترین تأثیر را بگذاریم. چون ما در ابتدای کار هستیم، طبعاً مثبت و منفی با هم وجود دارند.
ولی من فکر می‏کنم با توجه به وجود یک جامعه به نسبت باتجربه سیاسی و بالغی که در خارج از کشور داریم، تأثیرات مثبت، به مراتب بیشتر از تأثیرات منفی است. در عین حال می‏توانم به تأثیرات منفی اشاره کنم:
از جمله این تأثیرات منفی این است که در خارج از کشور، بدون توجه به الزامات و ضروریات داخل، مثلاً مباحث یا رقابت‏ها و یا فرقه‏گرایی‏هایی در خارج دامن زده شود که به‏جای ایجاد امید در داخل، بیشتر به ناامیدی منجر شود.
یا برخی از برنامه‏های فرهنگی، تلویزیونی و یا سیاسی چنان افراطی باشند و چنان از فضای سیاسی داخل دور باشند که مردم حس کنند ارتباطی با این نوع برنامه‏ها، نمی‏تواند برای‏شان مطرح باشد.
ولی به‏هرحال این جنبه‏های منفی در برابر ظرفیت بسیار عظیمی که برای تأثیرگذاری مثبت وجود دارد، به‏شدت ناچیز است، اما باید البته تمام توجه‏مان را روی تأثیرگذاری مثبت بگذاریم.

این‏ امر از چه طریق و راه‏هایی ممکن می‏شود؟

یکی از بحث‏هایی که در گذشته وجود داشت، این بود که یکسری کارهای محدودی هستند که جریان‏های سیاسی در خارج با توجه به همان نقش حمایتی‏شان می‏توانند انجام بدهند و آن این‏که خودشان را در خدمت و حمایت حرکت داخل بگذارند.
امروز به توجه به این‏که جامعه داخل، جامعه دگرگون‏ شده‏ای است، در درون آن عدم تجانس وجود دارد و به‏اصطلاح کثرت‏گرایی هم در داخل و هم در خارج وجود دارد، این سئوال پیش می‏آید که جریان‏های مختلف می‏توانند در خدمت، در حمایت یا در تأثیرگذاری با آن جریان‏هایی در داخل باشند که قبول‏شان دارند. هیچ الزامی برای این‏که هر جریانی بخواهد از یک جریان واحد حمایت کند، وجود ندارد.
مثلاً می‏بینیم بسیاری از گروه‏های زنان، نیروی خودشان را صرف حرکت زنان داخل کشور می‏کنند. یا گروه‏های قومی بیشترین نیروی‏شان را در خدمت حرکت‏های قومی داخل کشور گذاشته‏اند؛ جریان‏‏های طرفدار جنبش کارگری، در خدمت جنبش کارگری هستند و کسانی که به‏طور مشخص، روی جریان سبز تاکید دارند، سعی می‏کنند که در آن مجموعه سبز تأثیرگذار باشند.
می‏خواهم بگویم که اولاً حوزه‏های تأثیرگذاری متکثر شده‏اند و صرفاً یک حوزه را در بر نمی‏گیرد و دوم نوع فعالیت‏های مثبت افزایش پیدا کرده است. یعنی ما به‏خاطر کمبود گردش اطلاعات در داخل، به‏طور مشخص می‏توانیم در هرکدام از این حوزه‏ها خبررسانی و اطلاع‏رسانی کنیم.
جنبه دیگر این است که از مسئله حقوق بشر در جامعه بین‏المللی دفاع کنیم. مسئله‏ای که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است و ما می‏توانیم از این لحاظ، با توجه به ضعفی که داخل کشور در این زمینه‏ دارد، فعال باشیم.

یعنی‏ همه این گروه‏ها بر زمینه حقوق بشر کار کنند؟ یا حقوق بشری‏ها هم، طبق تقسیم‏بندی‏ای که شما کردید، تماس‏ها و ارتباط خودشان را داشته باشند؟

بله؛ دومی درست است. یعنی جریان‌هایی که می‏خواهند از طریق کار حقوق بشر تأثیرگذار باشند، می‏توانند این بخش کار را بر عهده بگیرند.
بنابراین در خارج از کشور تقسیم کار وجود دارد. عده‏ای طبعاً کار حقوق بشری خواهند کرد، عده‏ای کار خالص سیاسی، عده‏ی دیگری سعی می‏کنند در جریان این کار سیاسی، روی مفاهیم و ایده‏ها تأثیر بیشتری بگذارند.
می‏خواهم بگویم ما نباید انتظار داشته باشیم که با توجه به این تنوع در خارج از کشور و هم‏چنین در داخل کشور، ما یک یا دو وظیفه را برای هم قرار بدهیم- حتی در ذهن‏مان- و انتظار داشته باشیم که همه همان کار را کنند.

ولی این ارتباطات و تماس‏های دوطرفه، آن‏هم با تاکید بر صنوف و گروه‏های مختلف‏، آیا این خطر را ایجاد نمی‏کند که نگاه‏ها و بینش‏های مختلفی طرح بشوند و با هم نه تنها به توافقی نسبی نرسند، بلکه عدم تجانس را بیشتر کنند؟ مثلاً حتی اگر گروه‏هایی می‏خواهند صرفاً مسائل کارگری را دنبال کنند و آن ارتباط را برقرار کنند، در این‏جا دیدگاه‏های مختلفی وجود دارد؛ دیدگاه سوسیالیستی و یا لیبرالیستی وجود دارند و خلاصه برخوردهای طبعاً مختلفی وجود دارد. تأثیر این‏ها بر پیشروی مجموعه جنبش اعتراضی ایران چه می‏شود؟

در این‏جا باید بین آن‏ چیزی که من علاقه دارم و آن چیزی که در واقع دارد اتفاق می‏افتد، تمایز قائل شد. من با توجه به این‏که خودم را طرفدار جنبش سبز می‏دانم و معتقدم که این جنبش فراگیر، مهم‏ترین جنبه فعالیت‏های سیاسی در ایران است، طبیعتاً فکر می‏کنم در شرایط کنونی چه خوب است که ما نیروی‏مان را در وهله اول حول این جنبش فراگیر بگذاریم و در وهله دوم هم اگر فعالیت مشخص‏تر و خاص‏تری می‏خواهیم در رابطه با جنبش‏های اجتماعی یا قومیت‏ها و یا جنبش کارگری انجام بدهیم؛ طوری انجام بدهیم که به ارتباط‏گیری و تقویت جنبش سبز منجر بشود. یعنی بین این دو نوع فعالیت فاصله ایجاد نکند.
در عین حال هم ما باید این را بپذیریم که علی‏رغم میل و تمایل من که طرفدار جنبش سبز هستم، ممکن است کسانی هم در این جنبش باشند که یا اطمینان‏شان به جنبش سبز به اندازه من نباشد یا اصولاً قبولش نداشته باشند و ‏آن‏ها طبیعتاً آن راه‏ها را خواهند گرفت.
ولی آن‏چه من فکر می‏کنم درست است، این است که ما اولویت را روی هماهنگی، تقویت، دیالوگ و گفت‏وگو با جنبش سبز و فعالان آن قرار بدهیم و جنبش‏های دیگر اجتماعی را هم سعی کنیم که در عین حفظ خودشان، پیوندهایی با این جنبش برقرار کنند.

این جنبش سبز از آغاز تاکنون چه روندهایی را طی کرده و در کجا قرار دارد؟

در دو سال و اندی که از تولد و حیات جنبش سبز می‏گذرد، این جنبش در مجموع در پرکردن خلاء‏هایی که از نظر ارتباط‏گیری بین بخش‏های مختلف جامعه ایران و جنبش سبز بوده، پیشرفت داشته است.
در عین حال هم نباید غفلت کرد از این‏که بگوییم نقطه‏ضعف‏های جدی‏ای هنوز وجود دارند. هنوز جنبش سبز به‏طور صریح و مشخص، یک نوع ارتباط سازمان‏یافته‏ را با بخش کارگری جامعه، با بخش‏های قومی و با بخش‏های سکولار جامعه برقرار نکرده است.
ارتباطاتی که برقرار شده، ارتباطاتی سمبلیک و نمادین هستند که آن هم در دوره‏ای که آقایان موسوی و کروبی هنوز به فعالیت‏شان ادامه می‏دادند بیشتر انجام شده است. الان با توجه به شرایط جدیدی که آن‏ها در حبس خانگی هستند و مسئله رهبری جنبش سبز با علامت سئوال‏هایی روبه‌رو است که چه کسی دارد این نقش را ایفا می‏کند. ما باید روی این مسائل تاکید کنیم؛ قبل از این‏که چیزی ساخته بشود. چون وقتی چیزی ساخته شد، ممکن است دیگر برای طرح یک سری مسائل دیر بشود.
الان از طریق یک رابطه تفاهم‏آمیز متکی بر دیالوگ و گفت‏وگو در عین حال تفکر انتقادی، ما باید این مسائل را با کسانی که امروز داعیه رهبری جنبش سبز را دارند، به‏طور جدی مطرح کنیم.
یعنی اگر آینده ایران را به جنبش سبز ربط بدهیم، هر الگوی درونی و دمکراتیکی که جنبش سبز در درون خودش برقرار کند، به یک معنی الگوی آینده ایران می‌شود.
اگر این الگو پلورالیستی، کثرت‏گرا و در بر گیرنده باشد، می‏توانیم امیدوار باشیم که دمکراسی آینده ایران نیز چنین باشد، ولی اگر متکی بر تقسیم‏بندی‏های خودی و غیر خودی باشد و دربرگیرنده نباشد و بخواهد فقط یک‌سری امتیازات سمبلیک و نمادین به گروه‏های اجتماعی دیگر ایرانی بدهد، طبیعتاً ما مشکلاتی برای آینده دمکراسی در ایران خواهیم داشت.

بر اساس این انتظارات، رابطه از این سو، یعنی رابطه اپوزیسیون خارج از کشور با اپوزیسیون سبز چگونه است؟

خارج از کشور هنوز به یک زبان و یک نگرش متعادل در برخورد با جنبش سبز نرسیده است. هنوز افراط و تفریط‏ها در رابطه با جنبش سبز متأسفانه غلبه دارد بر روابط معتدل.
به این معنی که ما یا شاهد ارتباطات تقریباً تسلیم‏طلبانه در مقابل جنبش سبز هستیم، یعنی جریان‌هایی هستند که فقط حمایت می‏کنند، بدون این‏که حاضر باشند کوچک‏ترین نقدی در انظار عمومی نسبت به جنبش سبز ابراز کنند. از سوی دیگر هم نقدهایی داریم بسیار تند و بسیار دور از مصلحت‏اندیشی که سعی می‏کند، به شکلی رهبری کنونی‏اش را به شکلی از صحنه حذف کند.
فکر می‏کنم زمانی که ما به یک برخورد متعادل گفت‏وگو و تفاهم از یک سو و از سوی دیگر، در عین حال رابطه‏ای که متکی بر نقد و گفت‏وگوی نقادانه باشد برسیم، در آن چهارچوب می‏توانیم مسائل‏مان را حل کنیم.
در آن چهارچوب است که شما از یک سو همکاری می‏کنید و شرکت می‏کنید؛ از سوی دیگر هر لحظه نسبت به کمبودها واکنش نشان می‏دهید و متذکر می‏شوید. من فکر می‏کنم ما در ابتدای این راه هستیم که به این درک متعادل برسیم.

سقط جنین در ایران/ پانته‌‌آ بهرامی

پانته‌‌آ بهرامی

رادیو زمانه

هفته‌نامه «تپش» روز هفتم اسفندماه با انتشار عکسی از یک جنین مرده در جوی خیابانی در تهران، نوشته است هرماه ۱۵ جنین در زباله‌های شهر تهران پیدا می‌شود. به گزارش «سایت پزشکان بدون مرز»، آمار غیر رسمی، خبر از مرگ دختران زیر ۱۶ سال بر اثر سقط جنین می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که از هر ۱۰ دختر زیر ۱۶ سال که سقط جنین غیر قانونی می‌کنند، یک‌نفر می‌میرد.

این اخبار جسته و گریخته خبر از یک بحران اجتماعی به نام سقط جنین در ایران می‌دهد.
دکتر مریم موسوی، با نگاهی تخصصی به قوانین سقط جنین و انواع سقط درمانی و سقط جنایی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «حدود سال ۲۰۰۴ قوانین سقط جنین در ایران کمی تغییر کرد. بعد از این که این قانون در مجلس تصویب شد، موارد بیشتری را برای سقط جنین در نظر می‌گیرند. مثلاً وقتی سلامت مادر دچار خطر شود یا جنین ناهنجاری عمده‌ای داشته باشد. به‌هرحال این دو قضیه باید توسط سه پزشک تأیید شود و این که پدر و مادر هردو باید موافق انجام این سقط باشند، ولی خیلی از بیماری‌ها پوشش داده نمی‌شوند؛ چه بیماری مادر و چه بیماری جنین. مثلاً بیماری ام‌اس که در این قانون در نظر گرفته شده است، ام‌اسی باید باشد که زندگی مادر را مختل کرده باشد و مثلاً نوع معمولی آن را در بر نمی‌گیرد. سقط‌های جنایی هم داریم که در ایران غیر قانونی هستند. این سقط‌ها که سقط‌های قانونی هستند، به اسم سقط‌های درمانی شناخته می‌شوند، اما سقط‌های جنایی هم داریم که مادر خارج از این مواردی که در قانون ذکر شده، مبادرت به انجام سقط می‌کند.»

سقط درمانی و سقط جنایی

به گزارش سایت پزشکان بدون مرز، «به علت این که سقط جنین در ایران قتل عمد محسوب می‌شود، هیچکس در این مورد آماری ندارد، اما متأسفانه سقط جنین در کشور به شدت شایعه شده است و مردم از دادن اطلاع در این خصوص می‌ترسند».
خانم موسوی علل مختلفی را ازجمله دلایل پزشکی، اقتصادی و روابط خارج از ازدواج برای سقط جنین‌های غیر قانونی برمی‌شمرد: «در ایران هم واضح است مادران زیادی هستند که سقط غیر قانونی انجام می‌دهند. علت‌های مختلفی هم دارد. به‌هرحال در شرایط خاصی هم انجام می‌گیرد. یک، قوانینی که در این زمینه ناقص‌اند. یعنی بسیاری از مشکلات را پوشش نمی‌دهند. ازجمله این که ممکن است یک زن احتیاج پیدا کند که یک سقط انجام دهد. دوم موارد شرعی و عرفی است که به‌هرحال روابط جنسی خارج از ازدواج در ایران غیر قانونی است و به لحاظ عرفی هم در خیلی از خانواده‌ها قابل پذیرش نیست. غیر از این موارد، موارد اقتصادی- اجتماعی است. ازجمله فشارهایی که روی زن و روی خانواده است و منجر به این می‌شود که به طور کلی نتوانند بچه را نگه دارند؛ چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی. در بسیاری از مواقع نیز به خاطر مشکل اعتیاد یا به خاطر مشکلات اجتماعی دیگر نمی‌توانند بچه را نگه دارند. حتی ممکن است زوج‌هایی باشند که در رابطه ازدواج قرار گرفته باشند و اصلاً به علل مختلف بچه نخواهند یا به طور اتفاقی بچه‌دار شوند و بچه را نخواهند.

نوسان سنت و تجدد

... اما اینها تنها علل بارداری‌های ناخواسته در ایران نیستند. دکتر عطا هودشتیان، استاد فلسفه به دو فضای درونی و بیرونی در جامعه ایران اشاره دارد. فضای بیرونی همان است که حاکمان در آن قدرت‌ورزی می‌کنند و فضای درونی به شکل ناهمگونی گسترده شده و نمی‌خواهد تن به سنت‌های گذشته دهد.
وی با نگاهی اجتماعی به موضوع سقط جنین می‌افزاید: «امروز زن در یک ستیز سرگیجه‌آور به‌سر می‌برد و نمی‌خواهد مثل مادر و مادربزرگ‌هایش به ازدواج و بچه و به دست این مقولات زندگی خودش را خلاصه کند. می‌خواهد که آزادی را تجربه کند، با عشق زندگی کند و اینجاست که در واقع مسئله درون و بیرون بسیار زیاد می‌شود. از لحاظ جامعه‌شناسی مسئله آموزش جنسی مسئله‌ای است که هنوز در ایران با آن به شکل یک تابو برخورد می‌شود. دولت به‌هیچ وجه نمی‌تواند بفهمد که با زن نمی‌شود مثل گذشته برخورد کرد. زنان امروز دریافته‌اند که معنای آزادی چیست. بسیاری از اینها پیش از ازدواج تجربه جنسی داشته‌اند و این خیلی مهم است و کارشناسان دولتی به‌هیچ‌وجه به این مسئله توجه نمی‌کنند که این زن امروزی مثل زن گذشته نیست و مسئله جنسی را درک می‌کند، ولی مسئله بارداری ناخواسته مسئله اساسی است.
مشکل این است که بارداری ناخواسته نباید یک دختر جوان را به زن بدل کند. بدل کردن یک دختر جوان به زن، تحمیلی‌ست به زندگی او. این بارداری ناخواسته چیزی را به او تحمیل می‌کند که او نخواسته است. ولی به دلیل عدم تجربه و میل به عشق، میل به آزادی، وارد رابطه جنسی شده است. من فکر می‌کنم این مقوله، یعنی مقوله سقط جنین که گام به گام با مقوله آزادی زن و بالارفتن شعور زنان در جامعه همراه است، به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت بدل شده است، ولی دولت توان و کفایت لازم را برای حل این مسئله ندارد.»

حجاب، سقط جنین و آزادی زنان

آقای هودشتیان بر این باور است که مقولاتی مانند حجاب و سقط جنین با آزادی زنان رابطه مستقیم دارد و حکومت ایران به هر دوی این مقولات نگاهی ایدئولوژیک دارد.
اوادامه می‌دهد: «آزادی زن از جمله اجازه دادن به او برای عشق ورزیدن و دوست داشتن است. این لزوماً به این معنا نیست که با مسئله سکس یا به مسئله رابطه جنسی همچون مقوله‌ای ناخواسته برخورد کنیم. رابطه جنسی می‌تواند کاملاً خواسته باشد، ولی بچه‌دارشدن نه! این دو مقوله جدا ازهم است. حالا اگر محافظت صورت نگیرد، اگر آگاهی کامل نباشد، می‌تواند این رابطه جنسی که ناشی از به‌هرحال نوعی بلوغ انسان هم هست، به بارداری زن کشیده شود. مسئله سقط جنین ارتباط با تغییر و تحولاتی دارد که در جامعه صورت گرفته است. این ارتباط دارد به این که زن‌ها مثل سابق نمی‌خواهند عمل کنند.
نمی‌خواهند که تجربه نخستین را در روز ازدواج داشته باشند. بسیاری از آنها تن داده‌اند به آزادی؛ به نوعی که بتوانند با مردها با جوانان رابطه جنسی بگیرند.
بارداری ناخواسته اما چیزی است که فرد نیاز دارد که قانون حامی‌اش باشد و از زن همچون مرد دفاع کند. زنی که این کار را می‌کند، یعنی رابطه جنسی‌ای می‌گیرد که آن رابطه جنسی به بارداری ناخواسته و چه بسا خواسته بدل می‌شود، به‌عبارتی در نزد حاکمان وقت همانند روسپی قلمداد می‌شود. حاکمان وقت در واقع دارند با این مسئله، برخورد ایدئولوژیک می‌کنند.
به گزارش سایت پزشکان بدون مرز از هر صد سقط جنین غیر قانونی در ایران، احتمالاً ۲۰ تا ۳۵ درصد منجر به فوت می‌شود و این دختران بین سنین ۱۶ تا ۳۰ سالگی هستند. به عنوان نمونه مرگ یک زن در تهران منجر به شناسایی یک مرکز زیرزمینی شد. اعضای باند گرداننده این مرکز بسیار کثیف و غیر بهداشتی، دو زن و چند مرد بودند که تنها طی چهارماه اقدام به بیش از ۷۰ مورد جراحی غیر قانونی کرده بودند که با وجود دریافت مبالغ کلان، اغلب منجر به عفونت و در نهایت مرگ زن شده است.

داروهای نایاب با قیمت‌های بالا

دسترسی به داروهای سقط جنین همانند دیگر داروهای نایاب در مناطقی چون خیابان ناصرخسرو در تهران بسیار سهل و آسان است؛ البته با قیمت‌های بالا. اگرچه به دلیل داشتن عوارض زیاد فروش آمپول‌های سقط جنین ممنوع اعلام شده است. دکتر مریم موسوی در پیوند با داروهای سقط جنین می‌گوید: «داروهایی وجود دارد برای این‌که رحم زن، جنین را نگه ندارد. داروهایی هم هست که تاریخ مصرف‌شان گذشته است. داروهای زیادی هم هستند که از این جهت در دسترس مردم قرار می‌گیرند و بسیار خطرناک هستند. حالا ممکن است شیاف باشد، یه به صورت تزریقی. مهم‌ترین چیزی که پیش می‌آورند، این است که به هرحال سقط دارویی روشی است که ممکن است مناسب باشد، اگر به شیوه درست و با آگاهی انجام شود و مردم داروی مناسب‌اش را بدانند و انجام دهند، ولی این احتمال هم وجود دارد که جنین در رحم بماند و به طور کامل سقط نشود، ناکامل باشد و مادر به خونریزی بیفتد. در نتیجه همان عوارض مرگ، شوک، خونریزی، عفونت و تمام چیزهایی که ممکن است برای مادر عوارض طولانی‌مدت، آنی، خطرناک آنی و خطرناک طولانی مدت داشته باشد، فرد را گرفتار کند؛ از سرطان گرفته تا حاملگی‌های خارج از رحم و مشکلات روانی که به دنبال این سقط‌ها هست.

نگاهی تاریخی به سقط جنین

شوروی سابق اولین کشوری بود که سقط جنین را قانونی اعلام کرد. در کشورهای غربی سقط جنین معمولاً تا زیر سه ماهگی با مشورت پزشک آزاد است. هرچند که محدودیت زیر سه ماه مثلاً در کشور آلمان منجر شده که بسیاری از زنان آلمانی هرساله برای سقط جنین به کشور همسایه، هلند بروند. در کانادا نیز هیچ محدودیتی در پیوند با سقط جنین وجود ندارد.
دکتر عطا هودشتیان با نگاهی کوتاه و تاریخی به سقط جنین در دنیا، درباره علت آزاد بودن سقط جنین، فقط تا زیر سه ماهگی در برخی از کشورهای غربی می‌گوید: «در شوروی ۱۹۲۰، یعنی حدود دو یا سه‌سال بعد از انقلاب اکتبر، لنین، سقط جنین را آزاد می‌کند. حدود ۱۵، ۱۶ سال بعد استالین سقط جنین را در این کشور قطع می‌کند. بهانه‌اش هم این بود که جمعیت کم شده است و جمعیت را باید گسترش داد. حدود ۲۰ تا ۳۰ سال بعد دوباره سقط جنین غیر قانونی می‌شود. بعد از آن موج سقط جنین پا به پای گسترش جنبش زنان و شکل‌گیری فمینیسم در غرب و به‌خصوص شکل‌گیری جنبش ۶۸ که پا به پای آن جنبش جوانان، جنبش کارگران در سراسر غرب و به‌خصوص حتی ژاپن و آمریکا نیز وجود داشت، مسئله سقط جنین و آزادی رابطه جنسی مطرح شد.
حدود دهه ۷۰ و ۷۵ فرانسه سقط جنین را قانونی می‌کند. مراحل متعدد داشته است، اما الان در فرانسه بین ۱۰ تا ۱۲ هفته نخست می‌توان جنین را سقط کرد و پس از این مدت دیگر غیر قانونی می‌شود. ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار سقط جنین سالانه در فرانسه صورت می‌گیرد، ولی کلینیک‌های مخصوصی هستند که این کار را می‌کنند و تحت نظارت پزشک مسلماً انجام می‌شود.
اصولاً دین مسیحی از دوران قرون وسطا بر این باور بوده که جان در نطفه یعنی فوتوس از دوره حدود ۱۲ هفته به بعد شروع و دمیده می‌شود. حتی مسیحیان بر این اعتقاد بودند. برخی از مسیحیان به سقط جنین معتقد بودند و این نبوده که مسیحیت کاملاً مخالف سقط جنین باشد. حتی ابوعلی سینا هم دواهایی دارد؛ حتی دواهای گیاهی وجود دارد برای سقط جنین که در دوران قرون وسطا از آن استفاده می‌شده، اما مسئله قانونی شدن آن، به دلیل این که همه چیز پس از رنسانس قانونی شد، خیلی طول کشید و به‌هیچ وجه آقایان یعنی زمامداران قدرت، تن به سقط جنین نمی‌دادند و اصولاً سقط جنین را در غرب جنایت می‌دانستند.
دولت و جامعه دست به دست هم داده بودند، برای این که در مقابل آزادی زنان از یک‌سو و در مقابل مسئله سقط جنین از سوی دیگر مقاومت کنند. به این دلیل ساده که تصور می‌کردند نطفه یعنی فوتوس انسان است. این جان در او وجود دارد که بعد بحثی پیش کشیده شد که پس از ۱۲هفته این فوتوس یا نطفه جان می‌شود. به این دلیل به قیمت آزادی زنی که بچه نمی‌خواهد، او را نابود می‌کردند.

نبود آمار موثق

دکتر حسین ملک اسدی در سال ۱۳۸۲ در مورد آمار سقط جنین در ایران می‌گوید: «با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور، نمی‌توان آمار کامل و صحیح ارائه کرد. برآوردهای غیر رسمی که چندسال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود، عدد ۸۰ هزار سقط در سال را نشان می‌دهد. براساس آمار دیگر بیشترین زنانی که به سقط جنین دست می‌زنند، زنان جوانی هستند که در پایان دهه دوم زندگی خود قرار دارند و این به خاطر روابط ممنوعه قبل از ازدواج صورت می‌گیرد، یا این که در دوران نامزدی باردار شده‌اند.»

پیشگیری از سقط جنین

خانم موسوی راهکارهای پیشگیری از خطر مرگ برای مادران جوان را در پی سقط جنین این گونه برمی‌شمرد: «پیشگیری از بارداری خیلی مهم است؛ چه در رابطه ازدواج و چه در رابطه خارج از ازدواج. برنامه‌های پیشگیری از بارداری ایران یکی از موفق‌ترین برنامه‌های پیشگیری از بارداری جهان بوده است. متاسفانه در سال‌های اخیر آقای احمدی‌نژاد توصیه می‌کنند که این برنامه‌ها را متوقف کنند. بعضاً حتی برای تجاوز جنسی در ایران قانون وجود ندارد. یعنی اگر کسی به علت تجاوز جنسی دچار بارداری شود، اجازه سقط در ایران را ندارد. قانون در این زمینه کاملاً ناقص است. حتی قانون عقب‌تر از فتوای بسیاری از مراجع تقلید است که آنها اجازه سقط را در برخی موارد داده‌اند، ولی قانون حتی آن اجازه را هم نداده است.
به‌هرحال موارد قانونی را مردم باید بدانند که لااقل از آن موارد قانونی که به آنها اجازه می‌دهد استفاده کنند. این قوانین نیز خیلی محدود هستند. همین‌طور بالابردن آگاهی مردم از روش‌هایی که خطر کمتری را از نظر قانونی و از نظر سلامت برای‌شان پیش می‌آورد ضروری است. باید مراکزی را بشناسند که مجهزتر باشند. مسلماً به قشر فقیر جامعه نمی‌توانم به این راحتی توصیه کنیم، چون وقتی سقط در بیمارستان انجام می‌شود، هزینه‌اش بسیار بالاست. یعنی آن زمانی که من دیدم، پنج سال پیش، ۶۰۰ هزارتومان بود. یک فرد فقیر نمی‌تواند به‌هیچوجه این هزینه را بپردازد. الان مسلماً این هزینه خیلی بالاتر رفته است. لازم است مثلاً در شرایط مطمئن‌تری این کار انجام شود که اگر خطری آن فرد را تهدید کرد، لااقل در شرایطی باشد که قابل مراجعه به پزشک باشد. ترجیحاً مطب هم نباشد.
بیمارستان‌هایی وجود دارند و به‌هرحال در تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات احیاء شده است؛ تجهیزاتی هست که آن فرد را کمی در شرایط بهتری قرار می‌دهد. در مطب شرایط بیهوشی و شرایط دیگر امکانات ضروری ممکن است خیلی بد باشد. ضروری است وقتی فرد از آن داروها یا از هر روشی برای سقط جنین استفاده می‌کند و به خونریزی می‌افتد، یا دچار تب و عفونت و دیگر عوارض شدید می‌شود، بتواند سریعاً به مرکز درمانی مراجعه کند و از این قضیه نترسد. به‌هرحال می‌شود این قضیه را به‌عنوان سقط غیرعمدی در نظر گرفت. یعنی حالا این‌که جنین مشکلی پیدا کرده و سقط شده و آن خونریزی و آن عفونت در پی آن بوده، نباید فرد را مجبور به تحمل قصاص، پرداخت دیه و پذیرش مرگ کند. به عبارت دیگر لازم است شرایطی فراهم شود تا فرد در چنین موقعیتی بتواند سریعاً به بیمارستان مراجعه کند.»

جنسیت، دانش و تقسیم قدرت در جامعه

سوده راد-انسان در پی قرن‌ها تجربه دریافته است که حیات جوامع بشری با تنظیم سیستم‌های قدرت و تولید دانش تضمین و مدیریت می‌شود. سیستم تقسیم قدرت، روابط بین انسان‌ها، گروه‌های اجتماعی و به‌ویژه گروه‌های جنسیتی را تعیین می‌کند و سیستم تولید دانش نوعی برداشت از واقعیت ارائه می‌دهد که جامعه آرمان‌ها و تلاش‌های خود را برای رسیدن به آن‌ها حول آن برنامه‌ریزی می‌کند. یکی از مهم‌ترین عناصر برداشت و چگونگی ارائه واقعیت، نوع نگاه به جنسیت و نقش آن در تعیین جایگاه افراد در جامعه است.
  برگر و لوکمن در کتاب «ساختار اجتماعی واقعیت» تئوری را ارائه کرده‌اند که به وضوح با تبعیض جنسیتی ساخته و پرداخته شده است. این تئوری بر سه فرضیه پایه‌گذاری شده است: دانش توسط گروه‌های اجتماعی قدرتمند تولید می‌شود، زنان به‌طور «طبیعی» قدرت کمتری دارند، بنابراین زنان «طبیعتاً» نقشی در تولید دانش ندارند. پس پرسش نقش زنان در تولید دانش، مفهومی ندارد. البته شرایط و محیطی که تئوریسین‌ها در آن زیسته‌اند در آماده کردن بستر ذهنی برای تولید چنین فرضیاتی بی‌تأثیر نبوده است و ما امروزه هم در همه کشور‌ها با چنین تفکراتی رو‌به‌رو هستیم. در ادامه به نقد این نظریه پرداخته و نقش نگاه جنسیتی را بررسی می‌کنیم.
  در این تئوری، چهار ایده اصلی وجود دارد: تعریف منطقی نویسندگان از جامعه، نقش شناخت و دانش در ساختار اجتماعی دنیا، تعاریف نهادینه سازی و مشروعیت.
  آن‌ها جامعه را این‌گونه تعریف می‌کنند: «جامعه تولید انسان‌ها است. جامعه یک واقعیت هدفمند و انسان یکی از محصولات اجتماع است.» حتی در این تعریف هم مطمئن نیستیم که منظور از انسانی که تولید می‌کند، یا انسانی که محصول اجتماع است، تنها مردان هستند یا زنان نیز مدنظر بوده‌اند. اینکه آیا کسانی که جامعه را تولید می‌کنند و به آن هدف می‌بخشند،‌‌ همان مرد‌ها، یعنی گروهی که قدرت را «به طور طبیعی» در دست دارند، هستند یا خیر، مبهم است.
  برای نویسندگان کتاب، شناخت و دانش، هردو نقش بسیار مهمی در تولید و ساخت جهان دارند. شناخت،‌‌ همان اندوخته‌هایی است که در زندگی روزمره و به‌ویژه در اثر کارهای تکراری روزانه به دست می‌آید. دسته‌بندی، طبقه‌بندی و کلاسه کردن تجربه‌های به‌دست‌آمده در طول کارهای روزمره، به انسان‌ها اجازه می‌دهد که در مورد آن‌ها به شناخت برسند. اما آیا میزان و امکان دسترسی به شناخت برای زنان و مردان برابر است؟ ساده‌تر بگوییم، آیا تقسیم‌بندی کارهای روزمره به زنانه و مردانه، ‌شناختی برابر به انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن جنسیت آن‌ها می‌دهد؟
  در جامعه‌ای آرمانی که هرکس می‌تواند کارهای روزمره و نقش خود را در جامعه انتخاب کند، تقسیم و دسترسی عادلانه به شناخت در زمینه‌های مختلف ساده‌تر و دستیافتنی‌تر به نظر می‌رسد. اما در جوامعی که تقسیم کار‌ها به تولید متخصصین می‌انجامد، همه گروه‌ها و اشخاص به یک اندازه در امور مختلف تخصص نخواهند یافت. «افرادی به شکار نمی‌روند، چرا که متخصص ساخت ابزار بهینه برای شکار هستند.» در جامعه مدرن، فعالیت‌های حرفه‌ای بر پایه‌ی‌شناختی که افراد بر اساس تجارب خود به دست آورده‌اند، تقسیم می‌شود، تجربیاتی که در دسترس همه‌ نیست. با اینکه نویسندگان کتاب به خوبی به این مورد اشاره کرده‌اند، اما در مورد تقسیم کار بر اساس جنسیت که موجب دسته‌بندی مشاغل، وظایف و نقش‌های متفاوت برای مردان و زنان که موجب رشد توانایی‌ها و شناخت متفاوت بر اساس جنسیت می‌شود، سکوت کرده‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا تقسیم وظایف و نقش‌ها بر اساس جنسیت در «تقسیم‌بندی مشاغل» دسته بندی نشده و این واقعیت که زنان و مردان دسترسی برابر به مشاغل ندارند، نادیده گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد که بحث در مورد تولیدات اجتماعی و ساخت اجتماع تا مرز تفکیک جنسیتی پیش می‌رود و نه فرا‌تر. این تفکیک در طی سال‌ها بر اثر رفتارهای متقابل هر دو گروه زنان و مردان شکل گرفته است.
  اما مهم‌تر این‌که تقسیم بندی نوع و میزان دستیابی به تجربه، شناخت و مشاغل بر اساس جنسیت، بر ساختار تقسیم اجتماعی قدرت مؤثر است. نویسندگان اذعان دارند که ذخیره اجتماعی شناخت و دانسته‌ها، موجب می‌شود هر فرد جایگاه خود را در جامعه بیابد و نقش خود را ایفاکند. امروزه در بیشتر جوامع این جایگاه بر اساس جنسیت تعیین می‌شود ودر دسته دارندگان قدرت مردان بیشتر حضور دارند تا زنانی که عموماً شهروندان تابع قدرت هستند.
  نهادینه شدن نقش‌ها و وظایف در جامعه، مشخص می‌کند که «کارهای نوع الف توسط اشخاص نوع ب انجام می‌شود.» این نهادینه‌سازی در طول نسل‌ها و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. هر نسل رفتارهای روزمره خود را جایگزین واقعیت نسل بعد می‌کند، بی‌آنکه جوان‌تر‌ها نقشی در ساختن آن واقعیت داشته باشند. این آموزه‌ها که «برآیند آن چیزهاییست که همه می‌دانند»، به روش‌های مختلف مانند ضرب المثل‌ها، ارزش‌های اعتقادی، افسانه‌ها، اسطوره‌ها و غیره منتقل می‌شوند.

بدیهی است که نسل‌های آینده پشتوانه رفتارهای روزمره و نهادینه شده توسط نسل پیشین را ندارد. آن‌ها در تولید این رفتارهای اجتماعی نقش کمتری داشته‌اند. بنابراین برای تضمین اجرای این رفتار‌ها و مشروعیت بخشی به آن‌ها «قوانین» وضع می‌شوند تا هم توضیحی برای این باید‌ها و نباید‌ها باشد، به آن‌ها مشروعیت، ابعاد‌شناختی و کرامت رفتاری ببخشد. این قوانین در درجه‌های مختلف وضع و اجرا می‌شوند تا در جامعه عملیاتی شوند. با توجه به بحث‌های پیشین می‌توان حدس زد که این قوانین توسط چه کسانی و چه گروهی از جامعه تولید می‌شوند: بی‌تردید آن‌ها که قدرت بیشتری در دست دارند، یعنی مردان.
یکی از مثال‌های بارز اینگونه رفتار‌ها و وضع قوانین، روش اداره جوامع دینی است که حتی در نیایش و انجام آداب دینی برای زنان محدودیت‌هایی قرار می‌دهد. تا آنجا که زنان نمی‌توانند مراحل بالای آموزش دینی را طی کنند و ارتباط بی‌واسطه با عناصر مقدس دینی چون خدا و کتب مقدس، مختص مردان است. پس درک و ارائه برداشت از واقعیت، وضع قوانین و پاسداری از سنت‌ها، همه و همه بر عهده مردان است و دسترسی زن‌ها به ذخایر فرهنگی جامعه بسیار محدود می‌شود.
وقتی قدرت سیاسی و قدرت دینی با هم ادغام شده باشند، حاصل چیزی جز یک سیستم سلطه‌گر و مستبد نخواهد بود. چرا که قدرت سیاسی با مدعای پشتوانه مقدس خویش مشروعیت می‌گیرد. بنابراین قدرت در انحصار گروهی از مردم قرار می‌گیرد که می‌توانند فلسفه الهی و آموزه‌ها را درک کنند و قوانین را وضع کنند. هیچ کس جز آن‌ها نمی‌تواند و نباید وارد این مقوله شود و هرکس سرپیچی کند، قدرت با ابزاری که در دست دارد او را سرکوب می‌کند.
از سویی دیگر در این جوامع، با توجه به اینکه قدرت اجرایی، مشروعیت خود را از قدرت الهی گرفته است، رابطه او با ملت، مشابه رابطه «پدر و فرزندی» می‌شود که عموماً دچار پدرسالاری نیز هست. در اکثر ادیان الهی، «خدا» خصوصیت مردانه دارد و مرد است، مثلاً زئوس، الله یا یهوه. همانطور که این خدا برای صاحبان قدرت دینی و دارندگان مناصب سیاسی نقش تعیین کننده روش اداره جامعه دارد، آن‌ها هم به نوبه خود این نقش را در خانواده خود بر عهده دارند و پدر خانواده قدرتی مقدس و غیر قابل انکار در خانواده دارد.در این سیستم‌ها عموماً زنان در کنج خانه‌ها جای دارند و به عنوان یکی از اموال مرد‌ها با آن‌ها برخورد می‌شود. زنان در این نوع جوامع نه تنها دسترسی به قدرت ندارند، بلکه اجازه دسترسی به دانش و شناخت دینی هم ندارند و اولین آموزه‌هایی که دریافت می‌کنند، تسلیم و اطاعت کردن از مردان است. بنابراین آن‌ها به هیچ‌شناختی جز آنچه که در زندگی روزمره و با توجه به موقعیت اجتماعی‌شان با آن سر و کار دارند، به دست نمی‌آورند. در این گونه جوامع بدنه متخصصین دینی، کاملاً مردانه است و زنان کلاً نادیده گرفته می‌شوند. قانون مرد‌ها آن چیزی‌ است که خدا می‌گوید و قانون زن‌ها آن‌ چیزی که مرد‌ها می‌گویند. بدیهی‌ است که در چنین محیطی زن‌ها، تنها به واسطه زن بودن‌شان، هیچ نقشی در تولید دانش و هیچ سهمی در قدرت ندارند. آن‌ها تنها به مردان خدمت می‌کنند و وظیفه‌شان فراهم کردن بهترین شرایط برای زندگی و تولید دانش توسط مردان است. این انحصار جنسیتی در بهره‌برداری از مخازن فرهنگی و شناخت که از نسلی به نسل دیگر و با تقویت قوانین منتقل می‌شود، زنان را روز به روز از عرصه تولید محو‌تر می‌کند و از زن موجودی نادان و وابسته می‌سازد. 
از اینجاست که یکی از مطالبات همیشگی برابری‌خواهان و فعالان حقوق زنان، برابری امکان دسترسی به منابع آموزش، دانش و مشاغل مختلف است. چرا که زنان به عنوان نیمی از جمعیت جوامع حق دارند در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند. این جز با دستیابی به قدرت امکان‌پذیر نیست و آن‌ها باید به توانایی‌ها و تجارب لازم دست یابند. تفکیک‌های جنسیتی، سهمیه بندی‌های جنسیتی و منطقه‌ای حتی در آموزش‌های ابتدایی موجب بازماندن زنان از دستیابی به مدارج بالا‌تر شده و ادامه مدیریت مردسالار جامعه و فرهنگ را رقم می‌زند.

منابع:
·         MOSCONI N., (1994), « Femmes et Savoir, La société, l’école et la division sexuelle des savoirs », Editions Harmattan, Paris, 362 P.
·         BERGER P., LUCKMANN T.,(1966), « La construction sociale de la réalité », Méridiens Klincksieck, Paris

غیبت مجدد احمدی نژاد در جلسه هیات دولت

آقای احمدی‌نژاد تاکنون از بیان سخنی که نشان دهنده تبعیت او از حکم رهبر ایران در ابقای وزیر اطلاعات باشد خودداری کرده است

محمود احمدی نژاد امروز برای دومین بار بعد از ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، در جلسه هیات دولت که با حضور آقای مصلحی برگزار شد، حضور نیافت.

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه ۷ اردیبهشت (۲۷ آوریل) هیات دولت ایران، همچون جلسه سه روز پیش، به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برگزار شده است.
در همین حال خبرگزاری مهر نوشت که جلسه دیروزشورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بدون حضور محمود احمدی نژاد رئیس این شورا و به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم برگزاری شده است.
در خبری دیگر، علی بنایی نماینده قم در مجلس هشتم اعلام کرد که سفر پیش بینی شده محمود احمدی نژاد و هیات دولت به این شهر که قرار بود هفته جاری صورت بگیرد، انجام نخواهد شد.
آقای بنایی در حالی در گفت‌وگو با خبرآنلاین از "قطعی" بودن تعلیق این سفر خبر داده که قرار بود هیات دولت، این هفته در آخرین مرحله از دور سوم سفرهای استانی خود، به استان قم برود.
در روزهای اخیر، اخبار حاکی از عدم حضور محمود احمدی نژاد در محل کار خود در نهاد ریاست جمهوری، موضوع بحث و گمانه زنی رسانه های ایران بوده است.
آقای احمدی نژاد از شش روز پیش در ریاست جمهوری حضور نیافته و این کار، منجر به رواج نوعی تلقی در محافل خبری ایران شده که ممکن است غیبت وی، واکنشی اعتراضی به ابقای وزیر اطلاعات باشد.
ده روز و در پی انتشار خبر پذیرش استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد، رسانه‌های ایران از مخالفت آیت الله خامنه‌ای با این استعفا خبر دادند و دلیل کناره گیری آقای مصلحی را اختلاف میان او و محمود احمدی‌نژاد دانستند.

طرح "دغدغه‌های" رئیس جمهوری با رهبر

روز گذشته پایگاه اطلاع رسانی برنا به نقل از علی محمد بزرگواری، عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس نوشت که رئیس جمهوری دوشنبه شب در دیداری با آیت الله خامنه‌ای به طرح "دغدغه‌های خود" با رهبر جمهوری اسلامی پرداخته است.
این نماینده مجلس بدون توضیح بیشتر در مورد "دغدغه‌های" طرح شده توسط رئیس دولت، همچنین از دیدار قریب‌الوقوع "برخی بزرگان کشور و تعدادی از علما" با احمدی‌نژاد خبر داد.
همزمان با انتشار اخبار پراکنده راجع به رایزنی‌ مقام های ارشد حکومتی بر سر تحولات اخیر، روزگذشته در محافل رسانه‌ای، شایعاتی نیز در مورد احتمال بروز تغییرات جدید در جمع همکاران آقای احمدی‌نژاد منتشر
شد.
در چنین فضایی بود که روز سه شنبه، مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس‌جمهوری به تکذیب شایعه استعفای خود پرداخت و پایگاه اطلاع رسانی فرارو، از رسانه های محافظه کار منتقد دولت، به نقل از "یک مقام مطلع"، از تصمیم رئیس جمهوری برای برکناری وزیر کشور نوشت.
خبر فرارو توسط هیچ منبع دیگری تایید نشده است.

شروع ابهام از سه روز پیش

ابهام در مورد نوع واکنش محمود احمدی‌نژاد به حکم رهبر جمهوری اسلامی در ابقای حیدر مصلحی، پس از آن جدی شد که آقای آحمدی‌نژاد سه روز پیش، در نخستین جلسه هیات دولت بعد از صدور این حکم حضور نیافت و این جلسه به‎ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد.
پیش‌ از آن، سایت الف نوشته بود که با وجود حمایت آیت الله خامنه ای از حیدر مصلحی، محمود احمدی‌نژاد همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات پافشاری دارد و حاضر نیست با آقای مصلحی همکاری کند.
این سایت نزدیک به احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم، افزوده بود که آقای احمدی‌نژاد، حیدر مصلحی را به سفر استانی اخیر خود به کردستان هم نبرده است.
همزمان، سایت فردا نزدیک به محمدباقر قالیباف شهردار تهران هم نوشته بود که جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس، قصد دارند در صورت "عدم همکاری شایسته" محمود احمدی‌نژاد در اجرای حکم ابقای وزیر اطلاعات، "طرح سوال از رئیس جمهوری" را در دستور کار قرار دهند.
یک روز بعد از اعلام مخالفت رهبر ایران با برکناری حیدر مصلحی، ۲۱۶ نماینده با امضای بیانیه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری از او خواسته بودند با "موضع گیری صریح در حمایت از وزیر اطلاعات به سوء استفاده دشمنان خاتمه دهد".
این نمایندگان در بیانیه خود ضمن ابراز خشنودی از دخالت آیت الله خامنه‌ای در ابقای وزیر اطلاعات، تاکید کرده بودند که "از نظر مجلس، حجت الاسلام مصلحی همچنان وزیر اطلاعات است".
علی رغم درخواست نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر از مقام‌های حکومتی ایران از محمود احمدی‌نژاد برای حمایت از حکم رهبر جمهوری اسلامی در مورد وزیر اطلاعات، آقای احمدی‌نژاد تاکنون از بیان سخنی که نشان دهنده تبعیت او از این حکم باشد خودداری کرده است.
--
نماینده خمینی​شهر از جمع آوری 52 امضا برای طرح سوال از رئیس جمهور خبر داد.
محمد جواد ابطحی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در گفت​وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که شایع شده با توجه به اتفاقات رخ داده بعد از موضوع تغییر وزیر اطلاعات احتمال استیضاح رئیس جمهور وجود دارد، گفت : استیضاح منتفی است اما آقای مطهری قصد سوال از رئیس جمهور را دارد و تاکنون 52 امضا هم جمع آوری کرده است.

'هند به دنبال پرداخت بدهی نفتی ایران از طریق ترکیه است'

تصمیم بانک مرکزی هند در توقف ارائه تسهیلات بانکی برای خرید نفت و گاز ایران، چند هفته بعد از دیدار باراک اوباما، از هند اعلام شد

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت نفت هند گزارش داده است که دولت هند به دنبال پرداخت بدهی نفتی ایران از طریق ترکیه است.

بانک مرکزی هند، در ماه دسامبر سال گذشته، ارائه تسهیلات بانکی برای خرید نفت و گاز از ایران را متوقف کرد و از آن زمان دو کشور به دنبال یافتن واسطه‌ای برای انتقال پول نفت خریداری‌شده از ایران هستند.
اکنون یک مقام وزارت نفت هند، از ترکیه به عنوان گزینه‌ای برای انتقال پول خرید نفت به ایران نام برده و به خبرگزاری رویترز گفته است: "ما به دنبال یافتن راه حل‌های جایگزین هستیم و این کار باید به سرعت انجام شود."
ایران با صدورسالانه ۱۲ میلیارد دلار نفت به هند دومین تامین‌کننده نفت این کشور بعد از عربستان سعودی است.
اوایل ماه جاری میلادی خبرهایی درباره احتمال انتقال پول خرید نفت هند به ایران از طریق بانکی در آلمان منتشر شد، اما دولت آلمان این گزارش‌ها را رد کرد.

تحریم‌ غیرمستقیم

تصمیم بانک مرکزی هند در توقف ارائه تسهیلات بانکی برای خرید نفت و گاز ایران، چند هفته بعد از دیدار باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا از هند اعلام شد و مقامات آمریکایی از این تصمیم استقبال کردند.
این اقدام مشکلات عمده‌ای را در راه تسویه‌حساب ارزی مربوط به واردات نفت از ایران ایجاد کرد و باعث نگرانی در مورد توقف معاملات نفتی دو کشور شد.
دلیل توقف تسویه مبادلات ارزی ایران از شیوه معمول آن یعنی اتحادیه پایاپای آسیا، وضع تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران به دلیل برنامه‌های هسته‌ای این کشور و فشار به هند برای محدود کردن تبادلات با ایران بود.
اگرچه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل فروش و صادرات نفت ایران نمی شود اما آمریکا در اقدامی یک‌جانبه، شرکت‌های نفتی بین‎‎المللی را از خرید نفت ایران برحذر داشته و جریمه‌های سنگینی را برای آنها وضع کرده است.
در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹، ایالات متحده با تشدید تحریم‌های یک‌جانبه علیه برنامه‌های اتمی ایران، شرکت‌های آمریکایی را از صدور فرآورده‌های نفتی به ایران و یا سرمایه‌گذاری در بخش انرژی این کشور منع کرد و محدودیت‌هایی را برای شرکت‌های غیر آمریکایی هم که به چنین اقداماتی مبادرت کنند، در نظر گرفت.
اتحادیه اروپا نیز پس از آن تحریم های مشابهی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت.

بررسی روزنامه‌های صبح تهران – چهار شنبه ۷ اردیبهشت

مسعود بهنود

روزنامه‌نگار

رفراندوم حذف صفر پول و نیاز مردم به شادی

نیمی از روزنامه های امروز صبح تهران، عنوان های اصلی خود را به تصویب کلیات بودجه سال 90 در جلسه ای از مجلس خبر دادند که حتی موافقان هم از وضعیت بودجه و اقتصاد کشور انتقاد می کردند، بخش دیگری از تیترهای صفحه اول روزنامه ها پیشنهاد رییس بانک مرکزی برای برگزاری رفراندوم درباره حذف صفر پول کشور تشکیل می دهد. علت روکردن مردم به شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و نیاز عمومی به شادی از جمله مسائلی است که در مقالات روزنامه های چهارشنبه آمده است.

بودجه ای آشفته با آمارهای متناقض
مردم سالاری نوشته "بودجه 90، نه اشتغال را افزایش می دهد نه تورم را کاهش" قدس خبر داده "بودجه 90 از خوان اول گذشت"، دنیای اقتصاد "تحلیل مخالفان از آثار بودجه" را آورده و دیگر روزنامه ها در عنوان اصلی خود خبر از تصویب کلیات این بودجه داده اند.

مریم باستانی‌ در گزارش اصلی جهان صنعت نوشته کلیات بودجه سال 90 کل کشور دیروز در شرایطی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که حتی در لابه‌لای سخنان موافقان لایحه هم آهنگ انتقاد شنیده می‌شد. این مخالفت دو فرض را پیش رو می‌گذارد؛ نخست آنکه لایحه بودجه منطبق بر موازین برنامه‌ریزی و قوانین کشور نیست و دوم آنکه کمیسیون تلفیق نتوانسته گزارش قابل قبولی به مجلس ارایه دهد که البته چنین هم بود. برخی از نمایندگان عنوان می‌کردند که با آنچه کمیسیون تلفیق بودجه مصوب کرده، موافق نیستند.
به نوشته این گزارش یک نگاه کلی به کلیات مصوب مجلس نشان می‌دهد که لایحه تقدیمی بودجه 90 دارای انسجام نیست طوری که حتی کار شبانه‌روزی کمیسیون تلفیق نیز نتوانسته این انسجام را به بودجه برگرداند. نبود انسجام در لایحه بودجه را نباید در خود لایحه جست‌وجو کرد چه آنکه بودجه 90 برشی یک‌ساله از برنامه‌های توسعه پنجم محسوب می‌شود؛ برنامه‌ای که اتفاقا به این دلیل که مبنای کمی برای ارزشیابی ندارد، بودجه 90 را نیز دچار مشکل کرده است بنابراین مشخص نیست که با این بودجه به کجا می‌رسیم.
جهان صنعت تاکید کرده از سوی دیگر علت آشفتگی در کلیات مصوب کمیسیون تلفیق که مورد انتقاد مخالفان و بعضا موافقان قرار گرفته، نشات گرفته از مشخص نبودن اهداف کلان بودجه است، وقتی برنامه پنجم مشخص نیست ما را به کجا می‌برد، با بهترین کار کارشناسی هم نمی‌توان انسجام را به آن بازگرداند.
رسول رضایی هم در تهران امروز نوشته تحلیل محتوایی بودجه نود نشان می‌دهد تفسیرهای متفاوت و گاه بسیار متناقضی درباره شاخص‌های اصلی آن، مثل میزان وابستگی بودجه به نفت وجود دارد و آخر سر هم مشخص نشد که کدام دسته از موافقان یا مخالفان درباره شاخص‌های آماری لایحه بودجه درست می‌گویند. در شرایطی که نمایندگان مخالف از افزایش 50 درصدی لایحه بودجه به درآمدهای نفتی سخن می‌گویند، نماینده دولت پشت تریبون از کاهش حداقل 33 درصدی لایحه بودجه به درآمدهای نفتی سخن به میان می‌آورد.
به نوشته این روزنامه از لحاظ میزان وابستگی بودجه کشور برای سال 90 دستکم اختلاف 83 درصدی بین نمایندگان مخالف و دولت وجود دارد و چنین تفاوت‌های آماری در چند مورد دیگر هم تکرار شده است.

روزگار در صفحه اول خود با چاپ عکسی که احمدی نژاد را در حال ادای احترام به رهبر نشان می دهد خبر از "ملاقات مهم با رهبر انقلاب" داده، در حالی که سایت های نزدیک به دولت همچنان از ادامه قهر رییس جمهور و شرایط وی برای بازگشت به کار می نویسند.
سال پرچالش با هجوم به سکه
"سالی پرچالش داریم" به نقل از رییس بانک مرکزی تیتر اول روزگار است، "رفراندوم برای حذف صفرهای پول" عنوان اصلی جام جم و تهران امروز است، جهان صنعت هم از "برگزاری اولین رفراندوم اقتصادی برای حذف صفرها" خبر داده است.
طهماسب طلایی در گزارش اصلی جهان صنعت نوشته در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار بر سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نقدهایی را وارد دانسته و آرامش چند هفته اخیر این نهاد پولی و مالی را درخصوص روند افزایشی و حباب‌گونه قیمت سکه تردید برانگیز می‌دانند، تغییر سبک گفتاری رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی دیروزش درخصوص اقتصاد ایران به نوعی پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را داده و حکایت از وقایع تازه‌ای در کشور دارد.
به نوشته این گزارش اتخاذ رویه طنز در موضوع مهمی چون سکه و گفتن از اینکه سوپرمارکت‌ها را نیز سکه‌فروشی می‌کند خود گواهی است که بدانیم ایشان در روزهای سکوتش در خصوص وضعیت نابسامان بازار چگونه می‌اندیشیده و چرا نهاد تحت هدایتش این‌گونه بر آتش این بازار نظارگر بوده و دیرهنگام واکنش داشته است. به هر سو گفته‌های دیروز وی و گفتن از رفراندوم اقتصادی برای حذف چهار صفر و در پیش بودن سال سخت اقتصادی مهم‌ترین گفته‌های ایشان در این نطق بوده که به نظر می‌رسد کدهای اقتصادی از سیاست‌های آتی بانک مرکزی است.

گزارش اصلی جهان صنعت تاکید دارد: با در نظر گرفتن شرایط کنونی می‌توان این‌گونه تعبیر داشت که روزهایی سخت‌تر در پیش است. چراکه بهمنی و بانک مرکزی در دوره او به وضوح نشان داده که آتش‌بازی اقتصادی برایش آسان است و به روش فوتبالیست‌ها، ایشان بهترین دفاع را حمله به بازار می‌داند. به هر سو باید منتظر ماند و دید از این طنز نغز که آنچنان هم به دل نمی‌نشیند چه عایدی خواهیم داشت و چه راهی برای اقتصاد نگران از تدابیر دولتی در پیش خواهد بود.
شادی کجاست، به سوی ماهواره ها
اسماعیل میرفخرائی در مقاله ای در روزگار نوشته اگر امروز آماری ارائه می شود كه درصد مردم ایران مخاطب ماهواره ها هستند ریشه این رویكرد و استقبال شهروندان ایرانی از شبكه های خارجی را باید در سیاست گذاریهای نادرست رسانه ای در داخل مرزهای ایران جست. مردم در ابعاد نیازهای تكنولوژیك، آموزشی، خبری و اطلاع رسانی، تفریحی و اوقات فراغت به دنبال منابع خبری مورد اعتماد می گردند تا به اخبار و اطلاعات گوش فرا دهند.
نویسنده وجود دیش های ماهواره بر بام خانه های تهران را باعث آزار شهروندان توصیف کرده و نوشته اما نیاز به دسترسی به اطلاعات و اخبار درست، صحیح و قابل اعتماد مساله دیگری است كه شهروند امروز را به سمت نصب ماهواره و پیگیری اخبار رسانه های خارجی دعوت میكند. دریافت خبر جزء نیازهای اولیه انسان است و متاسفانه ما در حوزه خبررسانی در ایران از طریق شبكه های رسمی دچار سیاست های حذفی هستیم و خبرهایی را از مردم دریغ می كنیم. به همین خاطر طبیعی است كه نحوه خبررسانی ما جوری باشد كه ما را به واقعیت سوق ندهد، یعنی بدون شك به سوی استفاده از ماهواره می روند.
مقاله روزگار با اشاره به نیاز مردم به شادمانی اشاره کرده رجوع به بعضی از کانال های پربیننده به علت آن است که در ایران مردم در زندگی عادی شان با فقدان شادمانی مواجه اند. شبكه های تلویزیونی ایران تا زمانی كه بخواهند به حالت بلندگویی و مبالغه آمیز نسبت به اطلاع رسانی اقدام كنند بدون شك با مخاطب چندانی مواجه نخواهند بود.
آفرینش در سرمقاله خود نوشته در سالهای گذشته بارها و بارها این جمله که "ایرانیان مردمی شاد نیستند" از گفتار و نوشتار بسیاری از کارشناسان نقل شده است. در این بین هر چند شاد بودن و یا نبودن بحثی کارشناسانه است اما به طور کلی می توان عوامل و متغیرهای زیاد و گسترده ای را در شادی یک فرد و جامعه ای دخیل دانست. عوامل و اسبابی که هر یک به نوبه خود می تواند زمینه و بستری مهم را برای تامین شادی یک فرد و جامعه فراهم نماید.
به نوشته این مقاله جامعه ایرانی از بسترها و بنیان های لازم برای ابراز شادمانی بویژه به شکل گروهی و همگانی برخوردار نیست و علاوه بر این نیز شیوه های شناخته شده و تعریف شده کمتری برای شادمانی های همگانی در کشور وجود دارد. این در حالی است که بی گمان شاد بودن یکی از شاخصه ها و بنیان های زندگی مطلوب در هر گروه و جامعه ای به شمار می رود و در کلامی دیگر هر قدر مردمی شادتر باشد توان و پتانسیل بیشتری برای تلاش و حرکت به جلو دارند .
علی رمضانی در دنبال مقاله آفرینش اشاره کرده سن امید به زندگی در ایران 69 سال است که خود حکایت از فاصله بسیار ما با کشورهای پیشرفته و اروپایی است.
نه عذرخواهی نه استعفا، اخلاق چه شد

سعیده میرزایی در سرمقاله مردم سالاری به ماجرائی اشاره کرده که در روزهای گذشته مهم ترین موضوع رسانه های ایران بوده یعنی دو بیماری که به علت فقر توسط یک بیمارستان با آمبولانس در بیابان رها شدند.
نویسنده با تاکید بر این که ظاهرا هیچ یک از مسوولین بیمارستان امام تاکنون حاضر به پاسخگویی درخصوص این قضایا نشده اند و فقط رئیس بیمارستان امام خمینی که در روز اول به تلفن خود پاسخ داد گفته پیگیری کردیم این موضوع از بیمارستان امام نبوده است که البته این هم عذر بدتر از گناه رئیس مجتمع بیمارستان امام خمینی بوده است.
در ادامه مقاله مردم سالاری آمده از مسوولین وزارت بهداشت انتظار می رود در رابطه با این فاجعه غیرانسانی که روح هزاران نفر اعم از ایرانی و غیر ایرانی را خدشه دار کرده است حداقل از مردم عذرخواهی کنند چرا که اصولا در این مواقع در کشور ما رسم بر استعفا وجود ندارد و-همانند سقوط هواپیماها و واکنش وزارت راه و ترابری- استعفا که نمی دهند هیچ، دریغ از یک عذرخواهی ساده که شاید تسلی بخش دل های هزاران هزار نفر از افرادی باشد که با شنیدن این ماجرا از انسان بودن خود شرمسار شدند.
مسئولان با ما شوخی دارند؟
ابراهیم رها در ستون طنز مغازله در صفحه آخر روزنامه روزگار نوشته:
معلوم الحال به آدمی می گویند كه با مایو برود استخر! اجازه بدهید الان توضیح می دهم.
این كه عده ای با مربی خارجی برای فوتبال مخالف هستند، بی دلیل نیست چون این خارجی ها
با فرهنگ ما بیگانه هستند. به جایش داخلی ها با فرهنگ ما بیگانه نیستند. توضیح اینكه همین یكی
دو روز پیش كارلوس كرش را گویا از استخر محل اقامتش بیرون كرده بودند كه اقدامی درست بوده
و مشت محكمی به شكل كلی محسوب می شود.
گویا این آدم اجنبی با وضعی شنیع و تنها با یك مایو وارد آب شده بوده كه سریعاً برخورد لازم از طرف مسوولان صورت می گیرد و كار بیشتر از این بی ناموسی نمی شود. یكی نیست بگوید نمی میری اگر حالا كت و شلوار نه، لااقل روی مایوت یك كاپشن بپوشی!
لسان الغیب آورده "نتوانست كشید". عزت الله انتظامی هم همین را گفته منتها اینجوری كه سوال كرده یك كارمند چطور می تواند گوشت كیلویی 25 هزار تومانی بخورد.
طنز نویس روزگار در پایان نوشته: نباید همیشه نیمه خالی لیوان را دید و تلاش مسوولان هم باید لحاظ شود كه توانسته اند گوشتی را كه بر فرض در كشور استكبار جهانی كیلویی چهار پنج دلار است اینجا به كیلویی نزدیك 25 دلار برسانند و البته به مردم هم به تومان حقوق بدهند و نفت هم قیمتش در بازار جهانی شد 115 دلار و نان سنگك هم قیمت رسمی اش مرز 500 تومان را درنوردید و نوع ویژه اش به هزار تومان هم می رسد و... و همه چی آرومه، ما چقدر خوشحالیم و ایضاً پوچ... تلاش... هستی... فقط یك سوال می ماند، مسوولان با ما شوخی دارند یا ما را گیر آورده اند. بین این دو گزینه یكی را انتخاب كنید و جواب را برای همین ستون مغازله خودمان بفرستید.
کارتون روز

قراردادهای دو ساله اجاره مسکن، کارتون هادی حیدری، شرق

دبیرکل سازمان ملل سرکوب معترضان سوری را محکوم کرد

فشار جامعه بین المللی بر سوریه در حال افزایش است

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، سرکوب مردم معترض توسط حکومت سوریه را محکوم کرده است.

او در نیویورک گفت: "من ادامه خشونت ها علیه تظاهرکنندگان مسالمت آمیز در سوریه را به شدت محکوم می کنم، به خصوص خشونت های انجام شده با استفاده از تانک و مهمات جنگی که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شده است."

بشنوید

• گفت و گو با محمد منظرپور، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در بیت المقدسبشنوید03:31

بان کی مون که سه شنبه عصر در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد صحبت می کرد، افزود: "نیازی به گفتن نیست که مقام های حکومت سوریه موظف به محافظت از غیرنظامیان و احترام به حقوق بشر هستند."
این در حالیست که عملیات ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در شهر درعا، کانون اعتراضات، ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که بیش از دو هزار نیروی پلیس نیز به محله دوما در حومه دمشق اعزام شده اند و تدابیر امنیتی شدیدی در این ناحیه به اجرا گذاشته شده است.
سازمان مدافع حقوق بشر سوریه (سواسیه) می گوید که بیش از ۴۰۰ نفر طی یک ماه تظاهرات دموکراسی خواهی در سوریه کشته شده اند.
این سازمان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است برای محاکمه مقامات سوری در دادگاه بین المللی کیفری اقدام کند.
بریتانیا، فرانسه و ایتالیا سه شنبه بر تحریم حکومت بشار اسد تاکید کردند.
دولت بریتانیا اعلام کرد تحریم هایی را مد نظر دارد که "بر حکومت اثر بگذارد."
فرانسه و ایتالیا در یک بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستند که حکومت سوریه را برای توقف سرکوب مردم معترض تحت فشار قراردهند.
گزارش ها حاکیست که نیروهای حکومتی صدها نفر را در درعا، واقع در جنوب سوریه، دستگیر کرده اند.
مخالفان می گویند که طی دو روز گذشته دست کم ۳۵ نفر از معترضان در درعا کشته شده اند. این رقم از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
"برادران خود را نکشید"
به گفته مخالفان، نیروهای دولتی بدون استثنا به سوی مردم درعا شلیک می کنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک شاهد گزارش می دهد که نیروهای دولتی سه شنبه مردی را که از مسجد اصلی شهر بیرون آمده بود و فریاد می زد "بس است، برادران خود را نکشید" به ضرب گلوله کشتند.
سربازان ارتش سوریه روز دوشنبه به همراه تانک وارد شهر درعا شدند.
خبرگزاری دولتی سوریه از کشته شدن چند سرباز ارتش خبر داده است.
دولت سوریه می گوید که در پاسخ به درخواست مردم درعا برای توقف عملیات گروه های تروریستی مبادرت به اعزام نیروهای نظامی به این شهر کرده است.
مقام های سوری می گویند که با لغو مقررات وضعیت فوق العاده، محاکمه بازداشت شدگان در دادگاه های غیرنظامی انجام می گیرد.
پیشتر دولت آمریکا اعلام کرده بود که در حال بررسی گزینه‌های دیگری در واکنش به سرکوب خشونت بار شهروندان سوریه است.
از جمله یک سخنگوی کاخ سفید گفته است که اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه سوریه در حال بررسی است و ممکن است این تحریم‌ها مسدود کردن دارایی‌های مقامات ارشد دولت سوریه را هم شامل شود.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا گفت که هردو کشور خواهان پایان دادن به خشونت های جاری در سوریه هستند.
به گفته وی، بدون قطعنامه سازمان ملل متحد، کشورش و ایتالیا دست به مداخله در سوریه نخواهند زد.
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا ضمن محکوم کردن خشونت های مقامات سوری علیه مردم این کشور گفته که بریتانیا و متحدانش برای ترغیب مقامات سوری به رعایت آزدای بیان و تشکیل تجمعات طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاش می کنند.
ویلیام هیگ گفت: "ما باید شاهد اصلاحات واقعی و نه سرکوب در سوریه باشیم."

آیا احمدی‌نژاد به منتقدان نظام نزدیک می‌شود؟

مریم محمدی

خیز‏ش‏‌ها و اعتراض‌‌های عمومی‏‌ای که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رشد و گسترش یافته، تاکنون به ایران، چنان‏‌که انتظار می‏‌رفت، منتقل نشده است، اما ایران یکی از ویژه‏‌ترین دوران‏‌های تاریخی خود را در حوزه سهم‌‌خواهی قدرت سیاسی طی می‏‌کند. این مبارزه‏‌ای کاملاً آشکار و در عین حال پیچیده، میان جناح‏‌های حکومتی است.

در گفت‏‌وگو با فرخ نگهدار، نظریه‌‏پرداز و فعال سیاسی چپ، به بحثی پرداخته‌‌ایم که تحت عنوان یک‏‌پایه بودن یا چندگانگی حکومت در ایران، همیشه مورد توجه جناح‏‌های سیاسی بوده است.

موقعیت محمود احمدی‏‌نژاد به عنوان اولین رئیس‌‌جمهور اصول‏‌گرا، هرگز چنین متزلزل نبوده است. چرا و چگونه این اتفاق افتاد؟

فرخ نگهدار: از زمانی که تقریباً توانستند جنبش سبز را مهار کنند، انتظار می‌‏رفت که چنین تحولاتی در درون حکوت اتفاق بیفتد. اگر خاطرتان باشد، در سفرهای مکرری که آقای خامنه‏‌ای به قم داشت، موضوع زیر ذره‏‌بین تحلیل‏‌گران سیاسی قرار داشت که هدف این سفرها و تلاش‏‌های آقای خامنه‏‌ای چیست.
موضوع اکنون روشن‌‏تر شده و همان موقع هم نشانه‏‌هایش البته در دست بود که این سفرها برای نزدیک کردن دو گرایش تندرو صورت گرفته است که یک سو حول «موسسه نشر افکار امام خمینی» آقای مصباح یزدی متمرکز هستند و به گروه مداحان مشهور شده‏‌اند؛ و سوی دیگر، جناح سنتی راست‏‌گرا در حکومت هستند که بیشتر توسط مؤتلفه‏‌ای‏‌ها و پیرامون آن‏‌ها معرفی می‏‌شدند. در واقع برای نزدیک کردن و همگام کردن این دو نیرو با یکدیگر تلاش شده است.
نیروی اول که نام بردم، به‏‌طور جدی هوادار روی کار آوردن گروه احمدی‏‌نژاد و به‏‌ریاست جمهوری رساندن آن‏‌ها بوده است. سفرها و مذاکراتی که در قم صورت گرفته، به این نتیجه رسیده که اگر ما بتوانیم با یک اقدام قاطع، ابتدا «بساط فتنه را جمع کنیم»، آن‏‌گاه می‏‌توانیم در زمینه‏‌ی تقسیم مواضع قدرت، مجلس و ریاست جمهوری آینده، به طور مستقل، با طرد جریان منسوب به احمدی‏‌نژاد، تصمیم بگیریم.
این بحث‌‏ها به تعبیر من و بنا بر ارزیابی من از سیر روندهایی که پیش رفته، از چندماه پیش شروع شده و امروز به نتیجه می‏‌رسد.

در تنظیم چنین برنامه‌‏ای، آیا آیت‌‌الله علی خامنه‏‌ای هم مشارکت یا توافق داشته‏‌اند؟ چون شما به سفرهای ایشان به قم، به عنوان منشأ شروع چنین برنامه‏‌ای اشاره کردید. یا این‏‌که این هدف و برنامه اصول‏‌گرایان تندرو است؟

من مطلقاً رهبری جمهوری اسلامی ایران را از دایره این تلاش‌‏ها مستثنی نمی‏‌کنم و همین روندهایی که حول و حوش استعفای آقای مصلحی از وزارت اطلاعات اتفاق افتاد، بازهم نشان می‏‌دهد که هماهنگ با دفتر مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات صورت می‏‌گیرد.
لحن، روحیه و روان‌‏شناسی حاکم بر طرف مقابل، یعنی دولت محمود احمدی‏‌نژاد، بر من مسلم می‏‌کند که در موضع قدرت نیست، حمایت رهبری را پشت خود ندارد و تقابل رو به تشدید است.

... اما منشأ تغییر و تحولاتی که هرروز بیشتر از گذشته، در رفتار سیاسی آقای احمدی‌‏نژاد به‏وجود می‏‌آید، از کجاست و چگونه اصلاً پیش آمده است؟

اگر به‌‏خاطر بیاوریم، در انتخابات سال ۱۳۸۴ که بعد از آن دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی‌‏نژاد آغاز شد، موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی از سوی اصلاح‌‌طلبان و مجموعه پنج نماینده آن‏‌ها مبارزه‏‌ای بود میان آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، توسعه سیاسی، جامعه مدنی و این‏‌گونه مفاهیم؛ و از سوی آقای احمدی‏‌نژاد به‏‌ویژه‏، موضوع عدالت، مبارزه با فساد و پیش گرفتن سیاست‏‌هایی مطرح بود که به نفع اقشار محروم‏‌تر جامعه منجر می‏‌شود.
آقای احمدی‏‌نژاد با شعارهای عدالت‏‌خواهانه پا به عرصه مبارزات انتخاباتی گذاشت و در دور اول هم کوشید تصوری ایجاد کند که رئیس جمهوری است مردمی و توده‏‌گرا و با پروژه‏‌هایی که به‏‌خصوص در سفرهای استانی دنبال می‏‌کرد، موضوع بردن پول نفت سر سفره مردم و تغییر ساختارهای قدرت اقتصادی در جامعه را چه از طریق مبارزه با فساد و چه از طریق باز توزیع منابع ثروت، مطرح می‏‌کرد.
اکنون و در روندهای آتی، ارزیابی من این است که چرخشی در مواضع دولت و حامیان او از نظر سیاسی اتفاق خواهد افتاد. اگر شما به سایت‏‌ها و رسانه‏‌های منتسب به دولت مراجعه کنید، هرروز بیشتر شاهد شعارها، سیاست‏‌ها و مطالباتی که به مطالبات اولیه اصلاح‏‌طلبان نزدیک بوده هستید؛ از جمله مبارزه با تهمت و افترا، تقلب، دسیسه‏‌چینی علیه یکدیگر، توهین و این‏‌گونه شعارها هر روز بیشتر انعکاس پیدا می‏‌کند.

شما به شعارها یا تبلیغات میهن‌‏پرستانه جناح آقای احمدی‏‌نژاد اشاره‏‌ای نمی‌‌کنید؟

چنین اتهامی به زعم من، از جانب روحانیون و جریان‌‏های تندرو به جریان احمدی‏‌نژاد و اطرافیان‏‌اش زده می‏‌شود، ولی آن‏‌ها به‏جز موارد بسیار کمرنگ، تا امروز برآمد جدی و مهمی در این زمینه نداشته‏‌اند. ارزیابی من این نیست که در آینده، چنان‏‌چه زیر فشار بیشتر قرار بگیرند، شعارهای ملت‏‌گرایانه یا ایران‏‌پرستانه را بخواهند به محور اصلی سیاست‏‌های خودشان بدل کنند. آن‏‌ها زیر چنان فشاری قرار می‏گیرند که لاجرم از حقوق سیاسی خودشان در برابر حاکمیت، در برابر فشار دستگاه‏های امنیتی دفاع خواهند کرد. این مواضع آن‏ها را باز هم به جریان اصلاح‏طلبی که از حکومت طرد شده است، نزدیک می‏کند.

بنابراین جز افزایش تنش‏ها در فضای سیاسی ایران، حداقل در آینده‏ی نزدیک، نمی‏توانیم انتظار دیگری داشته باشیم. در چنین صحنه‏ای، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در راه است. نتیجه این تنش‏‏ها در صحنه انتخابات چگونه بروز می‏کند؟

از دو جنبه می‏‌توان به این سئوال پاسخ داد. یک جنبه، جنبه ساختاری است که من با شما کاملاً موافق هستم که تنش در درون دستگاه حاکمیت، به سرعت و خیلی زودتر از آن‏ چیزی که خیلی‏‌ها پیش‏‌بینی می‏‌کردند، به حد انفجار خواهد رسید.
روندی که امروز دارد طی می‏شود و مسئله وزارت ورزش را هم باید به آن اضافه کرد، روندی است که هنوز به انتخابات نرسیده، احتمال نزدیک شدن به نقطه انفجار را در خودش حمل می‏کند.
مبنای این تنش، از نظر ساختاری، همان مبنایی است که در دوره دولت خاتمی و حتی در اواخر دوره رفسنجانی هم شاهد آن بودیم و آن تنازع قدرت میان دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دولت حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است.
این تنش، تنشی بر سر قدرت و اختیارات است؛ نه به اسلامیت و ایرانیت برمی‏‌گردد و نه به دمکراسی یا اقتدارگرایی. این تنش برمی‌‏گردد به این‏که دولت تا چه میزان حاکم بر سیاست‏ها، تصمیم‏‌گیری‏‌ها و اداره امور جامعه است و تا چه حد ولایت یا دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران.
ممکن است این بار هم جنگ مغلوبه شود، ولی این بیماری ذاتی ساختار جمهوری اسلامی ایران است که از یک سو، جمهوری بر اساس ریاست جمهوری، انتخابات و مجلس درست کرده و از آن سو، یک دستگاه ماندگار ولایت که تمام دستگاه امنیتی، قضایی و سرکوب را در اختیار خودش گرفته است.

با توجه به این‌‏که گفتید اراده بر این است که از پیروزی احتمالی این جناح در انتخابات آتی جلوگیری شود، به نظر شما در انتخابات آینده و نیروهایی که در صحنه هستند، جناح آقای احمدی‏‌نژاد با توجه به تجربه شعارهای انتخاباتی پیشین، با چه چهره‏‌ای وارد این عرصه خواهد شد؟ شعارهای میهن‏‌پرستانه، عدالت‏‌خواهانه یا مثلاً آزادی‏‌های فردی؟ 

ارزیابی من این است که مواضع جریان دولت در روندهای آتی، مواضعی تدافعی خواهد بود و مضمون شعارها و مطلباتی هم که مطرح می‏شود، بیشتر ضد فساد، تهمت و افترا، ضد دروغ و دسیسه‏‏چینی خواهد بود. این‏جور عناصر را برجسته خواهند کرد.
آن‏ها موفق نخواهند شد جامعه ایرانی را بر اساس اسلامیت- ایرانیت تقسیم کنند و خود جانب ایرانیت را بگیرند. هرچند آن‏ها می‏خواستند و به‏خصوص آقای رحیم مشایی اصرار دارد که پروژه ایرانیت را برجسته کند، ولی نه فضای سیاسی حاکم بر کشور و نه تمایلات اجتماعی به آن شکل، اجازه می‏دهد که پروژه‏ی اسلامیت- ایرانیت و تقابل بر این اساس، در روندهای آتی جای اصلی را اتخاذ کند.
شعارها، تاکتیک‏‌ها و روش‌‏های طرفداران دولت، احتمال زیادی دارد که به سمت مبارزه علیه اقتدارگرایی چرخش پیدا کند.

اگر به صحنه مبارزه در انتخابات آتی نگاه کنیم، چینش نیروها به چه شکل خواهد بود؟ جای نیروهای اصلاح‌‏طلب، آیا ممکن است جناح فکری آقای احمدی‏نژاد با اصول‏گرایان تندرو، دو جریان اصلی انتخابات آینده باشند؟

ارزیابی من این است که دو جریان عمده اجتماعی در ایران، جریان اصول‏‌گرا و جریان اصلاح‌‏طلب، پایه اجتماعی وسیعی در ایران دارند. مهم‏ترین نحله‌‏های سیاسی فکری، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ما هستند و جریان‏‌های ماندگاری هستند.
جریان احمدی‏‌نژاد به عنوان جریانی که از درون شکاف اصلی جامعه ما، که شکاف بین سنت و مدرنیته، شکاف بین اصلاح‌‏طلبی و سنت‏‌گرایی بوده، رشد کرده و بیرون آمده است الان دارد به پایانه عمر خودش نزدیک می‏شود. آن‏ها نمی‏توانند به عنوان یک مؤلفه مستقل و یک نیروی اجتماعی جدی، برآمد مستقلی در روندهای آتی داشته باشند.
هم‌‏چنان ما شاهد خواهیم بود که برآمد دمکراسی‏‌خواهانه جنبش سبز، تعیین‌‌کننده روند اصلی سیاسی در جامعه ما خواهد بود و همچنین مقاومتی که از طرف جریان سنت‏‌گرا در مقابل او خواهد شد. حرکتی که آقای خاتمی آغاز کرده، حرکتی که آقای رفسنجانی دارد انجام می‏‌دهد و عقبه اصلاح‌‏‌طلب این نیروها که نیروهای حامی موسوی و کروبی هستند، موجی درست خواهند کرد که به موج اصلی بدل خواهد شد. برای من مثل روز روشن است که قدرت اصلی رقابتی، از درون جنبش اصلاح‏‌طلب جامعه ایران که تاریخ ۲۰ ساله برای خودش دارد، برآمد خواهد کرد و نه از درون جناح مشایی و احمدی‏‌نژاد.

احمدي نژاد :اختيارات من در دولت از من سلب شده است

جلسه اخیر اعضاي شوراي شهر تهران و محمود احمدي نژاد پشت پرده های مهمی داشت.

به گزارش جرس، اگرچه این جلسه به گفته مهدي چمران براي بررسي مسائل مرتبط با شهر تهران از جمله قيمت حمل و نقل عمومي برگزار شده بود اما گويا پشت پرده هاي ديگري نيز داشته است. به گفته منابع آگاه، احمدی نژاد در اين ديدار علاوه بر تاكيد بر راي بالاي خود در انتخابات اخير كه آن را رقمي در حدود 35 ميليون نفر تخمين زده اعلام كرده كه او پس از انتخابات خود را در سيبل قرار داده و اكنون نيز از وضعيت پيش رو به ستوه آمده است.
محمود احمدی نژاد همچنين در اين ديدار به اعضاي شوراي شهر گفته است كه پس از ترور دانشمندان هسته اي قصد داشته تا سه وزير دفاع، كشور و اطلاعات را بركنار كند اما صبر پيشه كرده و تلاش داشته تا وضعيت را بهبود بخشد.
او خطاب به اعضاي شوراي شهر كه در اين ديدار بر بازگشت او به جلسه هاي هيات دولت تاكيد داشتند گفته است:« شما چطور از من مي خواهيد كه بيش از اين صبور باشم. اختيارات من در دولت در حد تعيين و تغيير وزير بود كه اين اختيار نيز حالا از من سلب شده است.»
برخي اعضاي شوراي شهر در اين ديدار از رفتار كنوني احمدی نژاد حمايت كرده و برخي ديگر نيز از او خواسته اند تا در بهبود وضعيت پيش آمده پيش قدم باشد.
احمدي نژاد چند بار  در اين ديدار بر آمار 35 ميليوني خود تاكيد داشته و گفته است كه حتي در برابر اعلام آمار كمتر راي واقعي اش نيز سكوت كرده است.
اين روزها گروه هاي مختلفي به عنوان پا در مياني براي ديدار با محمود احمدي نژاد، براي ديدار و گفت و گو به سراغ او مي روند.
گفتنی است آخرین جلسه هیات دولت  در غياب او به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول برگزار شد و حیدر مصلحی، وزير اطلاعات در اين جلسه حضور داشت.
هفته گذشته پس از انتشار خبر موافقت احمدی نژاد با استعفای مصلحی از وزارت اطلاعات رهبر ايران مخالفت خود را در ابتدا مستقیما به احمدی نژاد منعکس كرد که پس از عدم وجود عکس العمل مناسب از سوی وی در نامه ای به تاریخ سی فروردین رهبری مستقیما از مصلحی خواستند به وزارت اطلاعات بازگشته و با قوت به کار خود ادامه بدهد.
احمدی نژاد از آن تاریخ هیچگونه اظهار نظری در خصوص ادامه کار مصلحی نداشته و در سفر کردستان از همراه كردن وی با هیات دولت خودداری كرد..
برخی گزارشهاي تایید نشده از ملاقات رییس مجلس شورای اسلامی و همچنین آیت الله مهدوی کنی رییس مجلس خبرگان رهبری با احمدی نژاد برای هماهنگ كردن وی با خواست رهبری حکایت دارد، که ریاست احمدی نژاد بر جلسه  دولت با حضور مصلحی، می توانست خط پایانی بر این شایعات و پایان ناهماهنگی ها باشد.
گزارش هاي دریافتی همچنان از ادامه ناراحتی احمدی نژاد از تحمیل وزیر اطلاعات به وی حکایت می کند.

شكنجه روحی و طلاق اجباری همسر یك زندانی سیاسی ازسوی قاضی پیرعباسی

مصطفی اسكندری از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات، كه در بند ویژه زندان گوهردشت كرج محبوس می باشد، توسط قاضی پیر عباسی به اتهام اقدام علیه امنیت و تشویش در اذهان عمومی و مصاحبه با رسانه های بیگانه به حبس طولانی مدت محكوم شده و همزمان تحت فشارهای مضاعفی، همسر وی نیز مجبور به جدایی و طلاق از وی شده است.
به گزارش كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها، این قاضیِ دادگاه انقلاب، جهت آزار بیشتر و فشار مضاعف بر این زندانی سیاسی و همسرش كه او هم مدتی در بازداشت بوده، با تهدید مداوم از همسرش خواسته است كه از مصطفی اسكندری طلاق بگیرد، در غیر اینصورت او نیز هم چون مصطفی به زندان محكوم خواهد شد.
این گزارش این منبع خبری، پس از اعمال شكنجه های روحی و روانی مستمر و طولانی، همسر این زندانی سیاسی را بر خلاف میل خودش وادار به طلاق و جدایی از آقای اسكندری كردند.
گزارشها حاكی از آن است كه قاضی پیرعباسی بعد از این اقدام تحمیلی و عمل ضد انسانی، بعد از ۱٣ ماه بازداشت، همسر آقای اسكندری را تبرئه كرده است.
همچنین این منبع خبری گزارش داده است که روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه، مسئولین حفاظت زندان و نیروهای گارد زندان گوهردشت، به تلفنخانه زندانیان سیاسی در بند چهار سالن ۱٢ كه ماههاست تعطیل می باشد، هجوم برده و هر پنج تلفن موجود آنجا را كنده وبا خود بردند، این در حالی است كه چندی پیش در اثر اعتراضات زندانیان و خانواده هایشان به آنها قول داده بودند كه تلفنهای زندانیان سیاسی بزودی باز می شود، با این اقدام غیر قانونی كه خلاف قوانین و آئین نامه های بین المللی و حقوق بشری می باشد مشخص شد كه دست اندار كاران و ماموران امنیتی تحت فشارهای زندانیان و خانواده های آنان دروغگویی كرده و وعده هایی دروغ داده بودند این در حالی است كه روزدوشنبه همزمان با این عمل، گروهی از زندانیان سیاسی بنامهای (حشمت اله طبرزدی، منصوراسانلو، خالد حردانی، مهدی محمودیان، رضا رفیعی، عیسی سحرخیز، بهروز جاوید طهرانی، علی عجمی، رسول بداغی، جعفر اقدامی و …) در دومین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می بردند.
این اعتصاب بخاطر اقدامات غیر قانونی زندانبانان و فشارهای غیر انسانی آنها بر علیه زندانیان سیاسی بوده است .آنها خواستار دیدار با نماینده ویژه و گزارشگر سازمان حقوق بشر ملل متحد كه قرار است به ایران بیاید، می باشند.

نقض حکم ۲۰ سال زندان بهنام ابراهیم زاده ، فعال کارگری از سوی دیوانعالی کشور

حکم بیست سال زندان بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان،که در دیوانعالی کشور نقض شد و برای بررسی مجدد به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد .
به گزارش کلمه، پرونده وی که به دلیل اعتراض وکلا به حکم طولانی ۲۰ سال زندان و هماهنگ نبودن اتهامات با این میزان مجازات به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود طبق تشخیص قضات دیوان برای دادرسی دوباره به شعبه ۲۸ ارجاع داده شد .هنوز زمان دادرسی مجدد تعیین نشده است.
طبق حکم دادگاه قبلی، بهنام ابراهیم زاده باید مدت ۱۰ سال را در زندان رجایی شهر کرج و ۱۰ سال دیگر را در زندان اوین می گذراند.
ابراهیم زاده روز ۲۲ خرداد سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده و همچنان در بند ۳۵۰زندان اوین به سر می برد.طبق قوانین با نقض حکم صادره، بهنام باید از زندان آزاد شود اما بازجوهای وزارت اطلاعات مانع آزادی وی شده اند.

محکومیت فرزین رحیمی، فعال دانشجویی آذربایجان به حبس تعزیری

خبرگزاری هرانا - فرزین رحیمی، فعال دانشجویی تبریز، طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب، به یک سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش جرس، این دانشجوی مهندسی نرم افزار دانشگاه نبی اکرم تبریز، که موسس و مدیر بنیاد اینترنتی( ایران ما ) می باشد، سالها در زمینه های ملی و فرهنگی مشغول به فعالیت بود.

همچنین وی به حمایت از جنبش سبز ایران در تاریخ ۱٣ ابان سال ٨٨ در تجمعی که مقابل دانشگاه سراسری این شهر برگزار شده بود دستگیر و بعد از تحمل بیش از دو هفته بازداشت در اداره اطلاعات تبریز با قرار وثیقه پانصد میلیون ریالی موقتا آزاد شد.

بر اساس این گزارش، فرزین رحیمی به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی به یک سال و به دلیل توهین به رهبری به چهار ماه زندان محکوم شد.

گفتنی است دادگاه وی همراه با دو تن از فعالین اصلاح طلب این شهر موسی ساکت (ادوار تحکیم وحدت) و عطا علیزاده (از فعالین ملی مذهبی) در شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.

محکومیت مجدد رضا شریفی بوکانی به چهار سال حبس تعزیری

خبرگزاری هرانا - رضا شریفی بوکانی، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، از سوی دادگاه انقلاب تهران به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، «ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» دستگاه قضایی برای بار دوم رضا شریفی بوکانی را به چهار سال حبس تعزیری محکوم کرد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حالی این فعال سیاسی را مورد محاکمه قرار داد که نامبرده پیش‌تر از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب شهریار به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود.
بدین ترتیب رضا بوکانی در مجموع به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به یادآوریست، رضا شریفی بوکانی در اردی بهشت ماه سال گذشته در تهران و در یک کافی نت بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

نقض حکم ۲۰ سال زندان بهنام ابراهیم زاده ، فعال کارگری از سوی دیوانعالی

خبرگزاری هرانا - حکم بیست سال زندان بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان، که در دیوانعالی کشور نقض شد و برای بررسی مجدد به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد.
به گزارش کلمه، پرونده وی که به دلیل اعتراض وکلا به حکم طولانی ۲۰ سال زندان و هماهنگ نبودن اتهامات با این میزان مجازات به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود طبق تشخیص قضات دیوان برای دادرسی دوباره به شعبه ۲۸ ارجاع داده شد. هنوز زمان دادرسی مجدد تعیین نشده است.

طبق حکم دادگاه قبلی، بهنام ابراهیم‌زاده باید مدت ۱۰ سال را در زندان رجایی شهر کرج و ۱۰ سال دیگر را در زندان اوین می‌گذراند.
ابراهیم‌زاده روز ۲۲ خرداد سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده و همچنان در بند ۳۵۰زندان اوین به سر می‌برد. طبق قوانین با نقض حکم صادره، بهنام باید از زندان آزاد شود اما بازجوهای وزارت اطلاعات مانع آزادی وی شده‌اند.

راه‌اندازي دانشگاه‌هاي تك جنسيتي در استان‌هاي مذهبي

خبرگزاری هرانا - مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از راه‌اندازی دانشگاه‌های تک جنسیتی در استان‌های مذهبی خبر داد و گفت: بیشترین درخواست‌های تک جنسیتی مربوط به دختران است.
ایسنا خبرداد، دکترنادری با اشاره به پروسه ایجاد موسسات غیرانتفاعی تک جنسیتی در استان‌ها و مناطق مذهبی، اظهارکرد: در حال حاضر برخی استان‌ها درخواست راه‌اندازی دانشگاه‌های تک‌جنسیتی داشته‌اند که آن را به وزارت علوم ارائه داده‌اند.
وی تصریح کرد: از جمله این درخواست‌ها مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، گیلان، یزد، اصفهان، البرز، تبریز، ارومیه، خراسان رضوی و شیراز است و این درخواست‌ها در حال حاضر در دست بررسی و گزینش است.
نادری افزود: امکان دارد که برای سال تحصیلی جدید با درخواست ایجاد حدود دو موسسه غیرانتفاعی تک‌جنسیتی موافقت شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو موسسه غیرانتفاعی تک جنسیتی البرز و رفاه در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: این موسسات در سال تحصیلی ۹۰ مورد بررسی و ارزشیابی قرار می‌گیرند.
مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم، بیشترین درخواست استان‌ها را در زمینه ایجاد موسسه غیر انتفاعی تک جنسیتی مربوط به دختران عنوان کرد.

حاکم شدن جو امنیتی برفضای ملاقات زندانیان سیاسی بند ۳۵۰

خبرگزاری هرانا - خانواده‌های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ از افزایش فشارهای امنیتی هنگام ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان خبر می‌دهند.
به گزارش کلمه، دوشنبه این هفته در زمان ملاقات زندانیان این بند با خانواده‌هایشان، ماموران امنیتی با حضور در سالن ملاقات کابینی بر گفتگوهای خانواده‌ها با زندانیان نظارت می‌کردند. از آنجا که ساعت ملاقات هفتگی خانواده‌ها با زندانیشان ۲۰ دقیقه در هفته است خیلی از خانواده‌ها برای بهتر استفاده کردن از این زمان برخی موضوعهای گفتگوی خود با زندانی را یادداشت می‌کنند تا آن‌ها را فراموش نکنند.
اما این هفته ماموران امنیتی به این موضوع حساسیت نشان دادند و با رفتاری خشن، تعدادی از این دست نوشته‌ها را از خانواده‌ها گرفته و بررسی کردند و در مواردی نیز با کلماتی توهین آمیز با برخی از خانواده‌ها و زندانی‌هایشان برخورد کرده‌اند.
گفته می‌شود آن‌ها به دلیل انتشار بیانیه زندانیان سیاسی این بند در روزهای اخیر به این کار اقدام کرده‌اند. همچنین ماههاست تلفن‌های بند ۳۵۰ زندان اوین را از بیم انتقال اخبار زندانیان سیاسی به خارج از زندان قطع کرده‌اند
این فشار‌ها هر روز بر زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان بیشتر می‌شود تا آنجا که جلسه هفتگی قران خوانی خانواده زندانیان نیز طبق خواسته ماموران امنیتی لغو شده است. این فشار‌ها در روزهای اخیر نیز با گماردن نیروهای امنیتی در سالن ملاقات زندان اوین ابعاد تازه‌ای یافته است.

بی خبری ازسرنوشت دو شهروند بازداشتی در نوسود

خبرگزاری هرانا - از سرنوشت دو برادر نوسودی به نام‌های مختار و شاهرخ خندانی که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند اطلاعی در دست نیست.

به گزارش موکریان نیوز، تاکنون از سرنوشت مختار و شاهرخ خندانی که حدود یک ماه پیش بهمراه چند شهروند دیگر دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند خبری در دست نیست.

گفته می‌شود علیرغم پیگیری‌های خانواده این دو شهروند، مقامات مسئول هیچگونه توضیحی در رابطه با محل نگهداری این افراد و اتهامات احتمالی آن‌ها نداده‌اند.
یادآور می‌گردد مختار و شاهرخ خندانی در پی اعتراضاتی که بعد از کشته شدن یک شهروند در نوسود به نام پورمند مدحت نیا روی داد به همراه تعدادی دیگر بازداشت و روانه زندان شدند.

فرياد اعتراض كارگران اخراجي معدن آق دره مقابل فرمانداری تکاب

خبرگزاری هرانا - كارگران اخراجي معدن آق دره تکاب پیش از ظهر روز یکشنبه چهارم اریبهشت ماه در مقابل درب ورودی و حیاط فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند. این کارگران که چند روز پیش به علت آنچه که تعطیلی کارخانه طلای آقدره اعلام شده بود شغل خود را از دست داده‌اند و با برگزاری این تجمع خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.
به گزارش وب سایت کارگران ارومیه، تجمع کنندگان در حالی از تداوم بیکاری و اخراج خود اظهار نارضایتی می‌کنند که به گفته آنان فعالیت بخش‌هایی از کارخانه با تعدادی از کارکنان همچنان ادامه دارد.
یکی از کارگران حاضر در این تجمع گفت فعالیت کارخانه طلا همچنان ادامه دارد و قصد مسئولان کارخانه از اخراج کارگران نامعلوم است.
وی افزود کارخانه طلای آقدره تکاب در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که بسیاری از کارگران خود را اخراج نموده و هیچ زمان دقیقی برای بازگشت به کار آنان اعلام نشده است.
عبدالله‌نیک‌پور می‌افزاید در تمام مدت اشتغال در این کارخانه ما در معرض ابتلا به انواع بیماری‌ها بودیم و هر بار که نسبت به تجهیز کارخانه به لوازم ایمنی هشدار داده‌ایم با پاسخ منفی مسئولان کارخانه روبرو گشته‌ایم.
وی ادامه داد کارگران کارخانه طلا از ترس اینکه شغل خود را از دست بدهند در مدت اشتغال خود در این کارخانه قادر به اعتراض نبوده و ما همچنان در شرایط نامناسب و نامساعد بهداشتی کار می‌کردیم.
وی تأکید می‌کند ما کارگران حاضر نیستیم با این شرایط در آن کارخانه مجدداً کار کنیم و از مسئولان می‌خواهیم به وضعیت جسمی و مشکلات روحی، روانی و حتی بیماری‌های پوستی ما که ناشی از اشتغال در شرایط و محیط غیر استاندارد بوده رسیدگی نمایند و تضمینی برای سلامتی ما بدهند.
یکی دیگر از این کارگران نیز اظهار نمود که ما نه تنها شغل خود را از دست داده‌ایم بلکه اشتغال در این کارخانه طی سالیان گذشته توان جسمی و روحی ما را نیز از بین برده و اکنون به علت انواع بیماریهای تنفسی، ریوی، اعصاب و روان، گوارشی و حتی حساسیت‌های شدید پوستی قادر به فعالیت و کار و حتی انجام امور روزمره خویش نیستیم.
علی رحمتی می‌افزاید من به مدت ۶ سال در این کارخانه شاغل بودم و آلودگی‌های فروانی ناشی از جداسازی طلا و استحصال و فرآوری آن از قبیل سیانور، جیوه، ارسینک، سیلیس در بدن ما رخنه کرده و اکنون با مشکلات جسمی از قبیل التهاب مفاصل و اختلال در اعصاب مواجه شده‌ام.

احمدی‌نژاد در جلسه هيأت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت نکرد

محمود احمدی‌نژاد پس از شرکت نکردن در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بار دوم در جلسه هیأت دولت شرکت نکرد.
خبرگزاری فارس امروز اعلام کرد که جلسه هیأت دولت بار ديگر به رياست محمدرضا رحيمی برگزار شد و حيدر مصلحی، وزير اطلاعات نيز در آن حضور داشت. بدين ترتيب محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران برای بار دوم در جلسه هيأت دولت شرکت نکرد.
همچنين به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز گذشته به رياست علی لاريجانی برگزار گرديد. اين در حالی است که محمود احمدی‌نژاد رئيس شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
پيش از اين وب‌سايت‌های پشتيبان دولت نوشتند محمود احمدی‌نژاد پس از برکناری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات و سپس ابقای وی توسط آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به نشانه «اعتراض» از حضور در نهاد رياست‌جمهوری و جلسه هیأت دولت خودداری کرده است.
از سوی ديگر علی بنايی، نماينده قم در مجلس به تارنمای خبرآنلاين گفت که سفر اين هفته احمدی‌نژاد و هیأت دولت به اين شهر در چارچوب سفرهای استانی، انجام نخواهد شد.
منابع خبری در ايران روز سه‌شنبه ششم ارديبهشت‌ماه جاری «برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات، برکناری سعيد جليلی از شورای عالی امنيت ملی و انتصاب اسفنديار رحيم‌مشايی به‌عنوان معاون اول رئيس‌جمهور» را از «شروط» محمود احمدی‌نژاد برای بازگشت به دفتر کارش عنوان کردند.
اين خبر از سوی منابع نزديک به وب‌سايت رجانيوز نيز تأييد شد.
  با اين حال روز گذشته علی‌محمد بزرگواری، عضو فراکسيون اصول‌گرايان مجلس به خبرگزاری برنا گفت احمدی‌نژاد شامگاه دوشنبه پنجم ارديبهشت به ديدار رهبری جمهوری اسلامی ايران رفته تا «دغدغه‌هايش» را با وی در ميان بگذارد.
تارنمای جنبش راه سبز (جرس) نيز از «پشت پرده‌های مهم» جلسه اخير اعضای شورای شهر تهران و محمود احمدی‌نژاد خبر داد.
جرس به نقل از «منابع آگاه» نوشت، احمدی‌نژاد در اين ديدار گفته است که از وضعيت پيش رو به ستوه آمده است.
وی همچنين افزوده است که پس از ترور دانشمندان هسته‌ای قصد داشت سه وزير دفاع، کشور و اطلاعات را برکنار کند اما صبر پيشه نموده و تلاش کرده تا وضعيت بهبود يابد.
بنا به اين گزارش، احمدی‌نژاد به اعضای شورای شهر که در اين ديدار بر بازگشت او به جلسه‌های هیأت دولت تأکيد داشتند گفته است: «شما چطور از من می‌خواهيد که بيش از اين صبور باشم. اختيارات من در دولت در حد تعيين و تغيير وزير بود که اين اختيار نيز حالا از من سلب شده است.»
برخی از چهره‌های اصولگرا به محمود احمدی‌نژاد هشدار داده‌اند که در برابر «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی ايران در ابقای حيدر مصلحی، «ايستادگی» نکند.
آيت‌الله خامنه‌ای نيز در سخنرانی‌های اخير، موضوع اختلافش با احمدی‌نژاد را بر سر وزير اطلاعات تأييد کرد اما با اين حال اين اختلاف را «بی‌اهميت» توصيف نمود.

 

مخالفت مجلس با واگذاری باشگاه‌های ورزشی به بخش خصوصی

مجلس ايران با واگذاری تمامی باشگاه‌ها و تيم‌های ورزشی زير نظر دولت به بخش خصوصی و تعاونی مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمايندگان مجلس ايران امروز به‌هنگام بررسی لايحه بودجه سال ۹۰ پيشنهاد واگذاری تمامی باشگاه‌ها و تيم‌های ورزشی به بخش خصوصی را رد کردند.
اين پيشنهاد در زمان بررسی درآمدهای دولت از محل واگذاری اموال و دارايی‌های طرح‌های نيمه‌تمام از سوی مقداد نجف‌نژاد، نماينده بابلسر مطرح شد.
نجف‌نژاد پيشنهاد داد که «دولت مکلف شود کليه باشگاه‌ها و تيم‌های ورزشی زير نظر وزارت ورزش و جوانان و شرکت‌های دولتی را با کليه امکانات و تجهيزات به صورت اقساط بلندمدت به بخش خصوصی و تعاونی واگذار و وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واريز کند.»
اين پيشنهاد مورد قبول نمايندگان مجلس قرار نگرفت اما نماينده بابلسر در تذکری گفت که در برنامه‌ها آمده است دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپوليس بايد به بخش خصوصی واگذار شوند پس چرا بايد با واگذاری باشگاه‌های ديگر به بخش خصوصی مخالفت کنيم.
وی گفت دولت در حالی ۴۰ ميليارد تومان برای باشگاه‌های ورزشی هزينه می‌کند که بخش خصوصی حاضر به پذيرفتن مسئوليت اين باشگاه‌ها است.
احمد لطفی آشتيانی نماينده اراک در مخالفت با سخنان نجف‌نژاد گفت: «در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بخش‌هايی در حوزه‌هايی مثل صنعت و ورزش به بخش خصوصی واگذار شده اما متأسفانه هيچ مشکلی از اين بخش‌ها حل نشده است.
  وی افزود: «همين نيم‌بند ورزشی که در کشور داريم به کمک دولت است و نبايد باشگاه‌های ورزشی به بخش خصوصی واگذار شود.»
آشتيانی همچنين گفت: «باشگاه‌های خصوصی روزی دو بار قهر می‌کنند و همه مسئولان کشور به‌دنبال آن‌ها می‌روند تا بازگردند و اين جريان بارها و بارها تکرار می‌شود.»
  مجلس ايران امروز در حالی با واگذاری باشگاه‌ها و تيم‌های ورزشی به بخش خصوصی مخالفت کرد که علی سعيدلو، رئيس سازمان تربيت ‌بدنی ايران روز ۲۳ فروردين‌ماه امسال از فراهم شدن مقدمات خصوصی‌سازی ورزش و واگذاری تمام باشگاه‌های دولتی در سال ۹۰ خبر داده و گفته بود: «تلاش می‌کنيم در سال ۹۰ تا جايی که بخش خصوصی از حضور در عرصه ورزش استقبال ‌کند، باشگاه‌های دولتی را به آن‌ها واگذار کنيم. می‌خواهيم تمام باشگاه‌های دولتی را نه فقط در رشته فوتبال بلکه در ساير رشته‌ها مانند کشتی، واليبال، بسکتبال و ديگر ورزش‌ها به مردم واگذار کنيم.»
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نظام اقتصادی اين کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسيم کرده است که بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن و مانند اين‌ها می‌شود.
موضوع واگذاری باشگاه‌های ورزشی به بخش خصوصی مدت‌هاست که در ايران مطرح است و برخی از صاحب‌نظران، به‌ويژه در عرصه ورزش فوتبال راه پيشرفت ورزشی را در خصوصی‌سازی باشگاه‌ها می‌دانند.
تاکنون برخی از زيرساخت‌های ورزشی شامل ورزشگاه، سالن، استخر و ديگر اماکن ورزشی به بخش خصوصی يا تعاونی واگذار شده است اما روند خصوصی‌سازی در ورزش ايران بسيار کند پيش می‌رود و به نظر نمی‌رسد اين امر به اين زودی در ايران به اجرا گذاشته شود.
بيشترين چالش بر سر خصوصی‌سازی باشگاه‌ها و تيم‌های فوتبال ايران مطرح است؛ به‌ويژه از آن رو که کنفدراسيون فوتبال آسيا باشگاه‌های آسيايی را ملزم ساخته است که تا سال ۲۰۱۳ با رعايت اصول مورد نظر اين کنفدراسيون، حرفه‌ای و خصوصی شوند.

«سرکوب خشن در درعا ادامه دارد»

پس از آن‌که دبير کل سازمان ملل خشونت در سوريه را محکوم کرد، شب گذشته باز هم صدای شليک گلوله در درعا شنيده شد. حکومت بشار اسد راه نظامی را برای حل بحران سوريه برگزيده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در شهر درعا که از روز دوشنبه ارتش سوريه به آن وارد شده‌ و به روی مردم آتش گشوده است؛ در طول شب گذشته نيز صدای شليک گلوله به گوش می‌رسيد.
عبدالله ابازيد، فعال حقوق بشر به اين خبرگزاری گفت: «نيروهای تازه امنيتی و ارتش به درعا آمده‌اند.»
به گفته وی «آن‌ها به روی ساکنان شهر شليک می‌کنند» و «دست‌کم شش نفر روز سه‌شنبه کشته شده‌اند، از جمله امام يک مسجد.»
ی با بيان اين‌که سربازان فرار کرده و در برابر نيروهای ارتش می‌ايستند، افزود: «شليک گلوله‌ها در شب گذشته به شدت به گوش می‌رسيد.»
شواهد حاکی از آن است که حکومت بشار اسد راه حل نظامی را برای حل بحران موجود در سوريه برگزيده است.
حکومت سوريه مدعی است که نيروهای نظامی «به درخواست شهروندان درعا» به اين شهر رفته‌اند تا به‌ فعاليت‌های «گروه‌های تندروی تروريستی که به نيروهای نظامی حمله می‌کنند و خيابان‌ها را می‌بندند» پايان دهند.
خبرگزاری رسمی سوريه از «سه کشته و ۱۵ زخمی» در صفوف نيروهای امنيتی و ارتش خبر داده است.
به گفته فعالان حقوق بشر در روز دوشنبه به‌هنگام ورود نيروهای نظامی به درعا «دست‌کم ۲۵ نفر کشته شده‌اند.»
يکی ديگر از مخالفان در رمثا، واقع در مرز سوريه و اردن به خبرگزاری فرانسه می‌گويد: «اين يک قتل عام است... تانک‌ها در درعا رفت‌وآمد می‌کنند؛ نيروهای نظامی به خانه‌های مردم می‌ريزند و آن‌ها را به قتل می‌رسانند.»
شيخ انس عيروت، يکی از چهره‌های اعتراضات در شهر بانياس گفت مردم در اين شهر بار ديگر برای آزادی به خيابان‌ها آمدند اما او از حمله نظامی مشابه به بانياس واهمه دارد.
  دوما، واقع در ۱۵ کيلومتری شمال دمشق يک شاهد عينی اعلام کرد که نيروهای امنيتی «در تمامی محله‌ها مستقر شده‌‌اند و کارت شناسايی افراد را در خيابان مورد بازرسی قرار می‌دهند.»
  وی افزود: «دوما همچون شهر ارواح شده است. همه مغازه‌ها و نهادهای دولتی تعطيل‌اند.»
يک شاهد ديگر اين عمليات نيروهای انتظامی و امنيتی در دوما را تأييد کرد. اين شهر نيز همچون درعا از شهرهايی به‌شمار می‌رود که در اعتراضات اخير نقش برجسته‌ای داشته‌اند. دوما در روز جمعه و شنبه گذشته صحنه خشونت‌های مرگبار بود.
سازمان حقوق بشر سوريه روز گذشته اعلام کرد که از آغاز اعتراضات مخالفان تا کنون، دست‌کم ۴۰۰ نفر توسط نيروهای امنيتی کشته شده‌اند.
اين سازمان درخواست کرده است که شورای امنيت سازمان ملل «برای جلوگيری از خون‌ريزی» هر چه سريع‌تر تشکيل جلسه دهد.
بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد نيز نگرانی عميق خود را نسبت به سرکوب خونين معترضان سوريه، به‌ويژه استفاده از تانک‌ها و شليک گلوله‌های واقعی توسط نيروهای ارتش، ابراز داشت.
  دبير کل سازمان ملل در حاشيه نشست شورای امنيت در نيويورک برای رايزنی در مورد انتشار بيانيه‌ای در محکوميت خشونت در سوريه، گفت: «مقامات سوريه موظف‌اند از مردم و غيرنظاميان حفاظت کنند.»
آمريکا برای نخستين بار از «احتمال تحريم مقام‌های سوريه» خبر داد و به شهروندان خود اعلام کرد که به دليل وضعيت سوريه به اين کشور سفر نکنند و از ديپلمات‌های خود و آمريکاييان ساکن سوريه خواست تا اين کشور را ترک کنند. آمريکا تنها پروازهای تجاری به سوريه را همچنان حفظ کرده است.
از سوی ديگر، سوزان رايس، سفير آمريکا در سازمان ملل روز گذشته مدعی شد که جمهوری اسلامی ايران «فعالانه از سرکوب مردم معترض در سوريه حمايت می‌کند.»
  وی گفت آمريکا مدارکی در اين رابطه دارد و از آن کاملأ آگاه است.
باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا نيز چندی پيش از دخالت جمهوری اسلامی ايران در سرکوب مخالفان در سوريه سخن گفته بود اما ايران و سوريه اين ادعا را رد کرده بودند.
مايکل هيدن، رئيس سابق سازمان اطلاعات آمريکا (سی‌آی‌ای) روز گذشته گفت رويدادهای ليبی و سوريه «می‌توانند در آينده نزديک مبارزه ضد تروريستی را دشوارتر سازند» حتا اگر به نظر وی موج اعتراضات در جهان عرب در درازمدت به سود آمريکا است و القاعده کمتر تأثيرگذار خواهد بود.
سيلويو برلوسکونی، نخست‌وزير ايتاليا نيز پس از نشست سران ايتاليا و فرانسه اعلام کرد که رم و پاريس «نگران» وضعيت سوريه هستند و بشار اسد، رئيس جمهور اين کشور را به «توقف سرکوب خشونت‌آميز» فرامی‌خوانند.
نيکلا سرکوزی، رئيس جمهوری فرانسه نيز در اين‌باره گفت: «تانک و ارتش را برای مقابله با تظاهرکنندگان نمی‌فرستند. خشونت غير قابل قبول است.»
با اين حال رئيس جمهوری فرانسه حمله نظامی به سوريه را بدون تصويب قطعنامه‌ای از سوی شورای امنيت سازمان ملل، رد کرد.
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا نيز اطمينان داد که با هم‌پيمانان اروپايی خود در باره «امکان اتخاذ تدابير ويژه» در رابطه با سوريه تلاش خواهد کرد.
رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير ترکيه که کشورش روابط تنگاتنگی با سوريه دارد، از بشار اسد خواست که راه اصلاحات را ادامه دهد.
 

«طرح استيضاح محمود احمدی‌نژاد به جريان افتاد»

۱۲ نماينده مجلس شورای اسلامی ايران، خواهان استيضاح محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران شده‌اند.
به گزارش پارلمان‌نيوز، وب‌سايت رسمی نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ايران، اين درخواست که پنجم اسفند ۱۳۸۹ امضا شده، به علی لاریجانی، رئيس مجلس ارائه شده است.
نمايندگان امضا‌کننده «بی‌اعتنايی به قانون برنامه چهارم توسعه، پافشاری بر نظرات شخصی در حد سياست‌های کلی نظام، ايجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات مجلس و دولت، عدم ارايه گزارش عملکرد سالانه برنامه، تخلفات عديده در اجرای قانون بودجه، عدم پايبندی به قانون سياست‌های اصل ۴۴ و استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات مجلس» را از موارد «تخلفات» احمدی‌نژاد نام برده‌اند.
پارلمان‌نيوز اسامی نمايندگانی که اين طرح را امضا کرده‌اند، اعلام نکرده است.
  اين نمايندگان از لاریجانی خواسته‌اند تا درباره احمدی‌نژاد، ماده ۲۳۳ آيين‌نامه داخلی مجلس را اجرا کند.
  ماده ۲۳۳ آيين‌نامه داخلی مجلس می‌گويد: «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان مجلس و يا هر کدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجرای قانون يا اجرای ناقص قانون توسط رييس‌جمهور و يا وزير و يا مسئولين دستگاه‌های زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هیأت رييسه جهت رسيدگی به کميسيون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کميسيون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسيدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صريح، گزارش خود را از طريق هیأت رييسه به مجلس ارايه می‌دهد.»
بنا به تبصره اين ماده چنان‌چه مجلس، گزارش را تأييد کند، موضوع جهت رسيدگی به قوه قضاييه و ساير نهادهای نظارتی ارسال می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ديگری از اين ماده در صورتی که مجلس در مورد رييس‌جمهور يا هريک از وزرا سه بار به واردبودن گزارش رأی بدهد، طرح استيضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
اين طرح در حالی مطرح شده که بنا به گزارش وب‌سايت‌های حامی دولت، محمود احمدی‌نژاد پس از برکناری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات و سپس ابقای وی توسط آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به نشانه «اعتراض» از حضور در نهاد رياست‌جمهوری خودداری کرده است.
  همچنين هفته پيش وب‌سايت دولت‌يار از حاميان دولت اعلام کرده بود در صورت ادامه «تخريب و فشار» به دولت، ايران صحنه «زدو و خوردهای خونين» خواهد شد.
  منابع خبری در ایران نیز روز سه‌شنبه ششم ارديبهشت جاری اعلام کردند احمدی‌نژاد «برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات، برکناری سعيد جليلی از شورای عالی امنيت ملی و انتصاب اسفنديار رحيم‌مشايی به عنوان معاون اول رئيس‌جمهور» را از «شروط» احمدی‌نژاد برای بازگشت به دفتر کارش خبر داده‌اند.
اين خبر از سوی منابع نزديک به وب‌سايت رجانيوز نيز تأييد شده است.
  با این حال روز گذشته علی‌محمد بزرگواری، عضو فراکسيون اصول‌گرايان مجلس به خبرگزاری برنا گفت احمدی‌نژاد شامگاه دوشنبه پنجم ارديبشهت به ديدار رهبری جمهوری اسلامی ايران رفته تا «دغدغه‌هايش» را با وی در ميان بگذارد.
برخی از چهره‌های اصولگرا به محمود احمدی‌نژاد هشدار داده‌اند که در برابر «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی ايران در ابقای حيدر مصلحی، «ايستادگی» نکند.
  آيت‌الله خامنه‌ای نيز در سخنرانی‌های اخير، موضوع اختلافش با احمدی‌نژاد را بر سر وزير اطلاعات تأييد کرد اما با اين حال اين اختلاف را «بی‌اهميت» توصيف کرده است.

من برای حق شهروندی خودم نگرانم!

به بهانه انتخابات جدید کانادا

نیلوفر شیدمهر

روزی که شهروند کانادا شدم از این خوشحال بودم که با رای دادن در انتخابات فدرال (کشوری) حداقل می‌توانم در سرنوشت کشور دومم و دموکراسی موجود در آن نقش داشته باشم. در آن زمان نه شناخت چندانی از سیستم‌های دموکراسی موجود در دنیا داشتم، نه از ساختار سیاسی کانادا و نه از جامعه مدنی و فعالیت مدنی. اولین باری که واجد شرایط رای دادن شدم، چون راهی سقر به اروپا بودم، قبل از موعد رای دادم و چه شور و شوقی داشتم. مادرم که آن‌روز‌ها مهمان من در ونکوور بود از این شوق من تعجب‌زده بود، اما امروز بعد از سه‌بار شرکت در انتخابات فدرال تصمیم گرفته‌ام در انتخابات جدید کانادا در سطح کشوری شرکت نکنم. لابد می‌پرسید چرا؟

سیستم رای‌گیری فدرال و استانی در کانادا

سیستم رای‌گیری فدرال و استانی در کانادا، همانطور که شخصی روی فیس بوک می‌گوید، از اختراع برق قدیمی‌تر است و امروزه کارایی درستی ندارد و به نتایج عادلانه نمی‌انجامد. این سیستم خیلی افراد مانند مرا از شرکت در انتخابات مایوس می‌کند و سطح شرکت مدنی را پایین می‌آورد. سیستم رای‌گیری در کانادا، برخلاف بسیاری دموکراسی‌های اروپایی، پروپورشنال، یعنی بر اساس درصد رای شهروندان به کاندیدا‌ها نیست و بر اساس درصد آرای کسب شده توسط کاندیدا‌ها در حوزه‌های محلی است. در یک سیستم پورپورشنال، تعداد کرسی‌هایی که هر حزب سیاسی یا هر کاندیدای مستقل در مجلس می‌برد متناسب با درصد آرایی است که آن کاندیدا‌ها یا احزاب در سطح کشور می‌برند. چیزی که رای‌دهندگان را در سیستم موجود در کانادا مایوس می‌کند این است که افرادی که انتخاب می‌شوند نماینده احزابی نیستند که اکثریت در سطح کشوری و استانی به آن‌ها رای داده‌اند.
در حوزه محلی من «ونکوور مرکزی»، که بیشتر ساکنین آن به ظاهر افراد ۳۰-۴۵ ساله متخصص شهری یا صاحبان بیزینس، مجرد و با در آمد خوب (متشکل از درصد بالایی از سفید‌ها و دگرباشان) هستند، خانم هدی فرای، نماینده حزب لیبرال در سه انتخابات گذشته در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ اکثریت آرا را از آن خود کرد، پس به نمایندگی از این حوزه وارد مجلس شد و یک کرسی را اشغال کرد. در سال ۲۰۰۶ که رقابت بین هدی فرای و رقیب انتخاباتی‌اش سوند رابینسون از حزب دموکرات‌های نو و موردحمایت جامعه دگرباشان، بسیار بالا بود، هدی فرای با کسب ۲۶ هزار در مقابل ۱۶ هزار رای پیروزی را از آن خود کرد.
  امسال به نظر نمی‌رسد که خانم کرن شلینگدون نماینده حزب دموکرات‌های نو که به کنشگری سیاسی- اجتماعی در زمینه کاهش فقر معروف است شانس خوبی در مقابل خانم فرای داشته باشد؛ چه کسانی مانند من و همسرم به او رای بدهیم یا نه. این در حالی است که در طی شش سال گذشته رشد فقر را می‌توان چه در حوزه انتخاباتی من و چه در سطح استانی و کشوری به روشنی مشاهده کرد. پیش‌بینی من برای پیروزی قطعی خانم فرای در این دور از انتخابات به این علت است که حتی اگر درصد معترضان به فقر و بسیاری مشکلات اجتماعی دیگر و همچنین سیاست‌های داخلی و خارجی دولت کانادا، و به تبع آن تعداد رای‌دهندگان به حزبی مانند دموکرات‌های نو در سطح کشوری بالا رفته باشد، ولی این درصد در حوزه انتخاباتی من چندان بالا نرفته است. یکی از دلایل این امر این است که ترکیب جمعیت در این حوزه (سفید‌ها، مهاجران بسیار متمول، مجردان و ...) تغییر محسوسی نکرده است. البته این مسئله ممکن است در حوزه‌های دیگر مانند حوزه‌های ترای سی که درصد ایرانیان مهاجر در آن‌ها نرخ چشمگیری داشته تفاوت داشته باشد و نوشته من ترغیب شهروندان به شرکت نکردن در انتخابات نیست.
یکی از مشکلات این سیستم رای‌گیری برحسب اکثریت آرا در حوزه انتخاباتی این است که رای دادن تا حدودی بر اساس معروفیت افراد در حوزه‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد نه بر اساس انتخاب کسی که نماینده خواسته‌های شهروندان برای تغییرات در سیاست دولت در سطح کشوری (فدرال) و استانی است.
واضح است که یکی از راه‌های مستقیم تاثیرگذاری روی سیاست‌های محلی (منطقه زندگی) و طرح این خواسته‌ها از طریق شرکت فعال در انتخابات شهرداری‌هاست، ولی جالب اینجاست که شهروندان چندان به شرکت در انتخابات شهرداری‌ها و همچنین شرکت در جامعه مدنی ترغیب نمی‌شوند.

از دیگر نقطه ضعف‌های بارز این نوع سیستم رای‌گیری در سطح کشوری و استانی این‌ها هستند:

۱- کاندیدا‌ها می‌توانند تنها با ۴۰ درصد آرا دریک حوزه انتخاباتی مشخص کرسی مجلس را از آن خود کنند. این مسئله باعث می‌شود که نماینده آن ۶۰ درصد بقیه (یعنی اکثریت) کسی باشد که آن‌ها علیه‌اش رای داده‌اند.

2- این سیستم رای‌گیری باعث می‌شود حزبی که در سطح کشوری تنها ۴۰ درصد آرا را برده است ۶۰ درصد کرسی‌های مجلس را اشغال و دولت را از آن خود کند؛ یعنی ۱۰۰ درصد قدرت سیاسی را تصاحب کند.

3- این سیستم باعث می‌شود که در سطح استانی یک حزب سیاسی مشهور مانند بلاک کبکوآ تنها با کسب یک سوم آرا، دو سوم کرسی‌های مجلس استان کبک را اشغال کند. همچنین پیش از این باعث شد با این‌که شهروندان بیشتری در یک انتخابات به نسبت انتخابات قبلی، به حزبی مانند دموکرات‌های نو در استان بریتیش کلمبیا رای داده بودند، این حزب تعداد کرسی‌های کمتری در مجلس استانی کسب کند و نمایندگی دولت استانی از دست بدهد.

4- این سیستم شکل گیری احزاب سیاسی جدید را بسیار سخت می‌کند و باعث می‌شود احزاب نوپا مانند حزب سبز‌ها در کانادا نتوانند هیچ صدایی داشته باشند چرا که به سختی می‌توانند حتی یک کرسی در مجلس به دست آورند.

5- این سیستم هیچ شانسی برای کاندیداهای مستقل از احزاب برای انتخاب شدن به جا نمی‌گذارد.

6- این سیستم باعث می‌شود بعضی از احزاب مانند دموکرات‌های نو تقریباً هیچ شانسی برای تشکیل دولت نداشته باشند یا شانس بسیار کمی داشته باشند. در طول تاریخ کانادا حزب دموکرات‌های نو هیچ‌گاه دولت تشکیل نداده است.

7- این سیستم امکان دولت‌های ائتلافی بین چند حزب (مانند نمونه‌های آن در کشورهای اروپایی) را منتفی می‌کند.

8- این سیستم باعث می‌شود رای دهندگان چندان میلی به شرکت در انتخابات نداشته باشند و همین مشارکت مدنی را کاهش می‌دهد.

9- این سیستم باعث می‌شود که بسیاری از رای‌دهندگان به دلایل استراتژیک، از جمله تقویت اپوزیسیون در مجلس، اقلیت کردن دولت انتخابی یا از ترس این‌که یک حزب قوی دولت را ببرد، به کاندیدایی (حزبی) رای بدهند که سیاست‌هایش مورد تایید آن‌ها نیست و خواسته‌های آن‌ها را نمایندگی نمی‌کند.

۱0- این سیستم باعث می‌شوند که برای مثال سه دوره متمادی دولت اقلیت به وجود بیاید و به فواصل زمانی کوتاه (هر دوسال) توسط اپوزیسیون قدرتمند در مجلس منحل و دوباره رای‌گیری شود. این مسئله کارآیی سیاسی دولت را بسیار پایین می‌آورد و به ضرر شهروندان است.

۱۱- (بسیار مهم) این سیستم مغایر ایده «قدرت در تعداد است» که هماهنگ‌تر با ایده دموکراسی است. بنابراین بسیاری مانند زنان، دگرباشان و مهاجرین به سختی می‌توانند در قدرت سیاسی سهیم شوند. با نگاهی به ترکیب مجلس و دولت در کانادا می‌بینیم با آن‌که درصد نرخ رشد مهاجران در سطح کشور بالا رفته، اما درصد مهاجرین (رنگین‌پوستان) در مجلس و دولت سال‌هاست که چندان بالا نرفته است. در۱۳ سال گذشته یعنی مدت زندگی من در کانادا، اکثر کرسی‌های مجلس فدرال را مردان میانسال یا پیر سفیدپوست انگلوساکسون و فرانسوی (غیر مهاجر)، دگرجنس‌گرا، به نسبت ثروتمند (اگر نه صاحبان بزرگ سهام‌های کمپانی‌های غول پیکر ملی و فرا ملیتی) اشغال کرده‌اند. بد‌تر این‌که چندان چشم‌انداز روشنی هم برای تغییر این وضعیت وجود ندارد. البته کمیت صددرصد کیفیت را تعیین نمی‌کند اما کمیت و کیفیت با هم در رابطه هستند.
هدف من در اینجا طرح مقدماتی دو بحث بسیار پردامنه است که جا دارد مقالات بسیاری در مورد آن نوشته شود:

الف: دموکراسی و جامعه مدنی

۱- متاسفانه اینطور به نظر می‌رسد که شرکت و مداخله مدنی در آمریکای شمالی (کانادا و امریکا) تاحدود زیادی به رای دادن در انتخابات، برای مثال انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یا انتخابات مجلس در سطح فدرال در کانادا کاهش یافته است. آیا این مسئله ایده دموکراسی و مفهوم شهروندی را به خطر نمی‌اندازد؟ آیا دموکراسی بدون دخالت مدنی شهروندان بی‌معنی نیست؟ جواب بعضی از متفکران دلسوز دموکراسی به این سئوال‌ها این است که در آمریکا و کانادا جامعه مدنی آن‌چنان به شدت کمرنگ شده که از دمکراسی جز شبحی به جای نمانده است.
یک فاکتور مهم در ارزیابی جامعه مدنی نقش مطبوعات و رسانه‌های مستقل در اطلاع‌رسانی و رشد آگاهی مدنی شهروندان است. در استان بریتیش کلمبیا که من زندگی می‌کنم مطبوعات مهم مانند ونکوور سان و گلب‌اند میل در دست بنگاه‌های بزرگ (کورپوریشن‌ها) با قدرت‌های مالی عظیم هستند. برای مثال پسیفیک نیوزپیپر گروپ که بخشی از پست مدیانت وورک است، ونکوورسان و چند روزنامه دیگر را از کن وست با قیمت ۱.۱ میلیارد دلار خرید.
بعضی از این کمپانی‌ها یک مالک دارند و سهم‌شان در بازار سهام خرید و فروش نمی‌شود. برای مثال صاحب کن وست، آقای ایزی اسپر که در کانادا به امپراطور رسانه‌ها معروف بود مالک ایستگاه تلویزیونی گلوبال نت وورک، روزنامه نشنال پست و ۶۰ روزنامه دیگر بود. آقای اسپردر سال ۱۹۷۳ رهبر حزب لیبرال منیتوبا شد و اقتصاد «بگذار بازار آزادانه و خودمختار عمل کند» (لسه فغ) و حذف کلیه کمک‌های دولتی را در برنامه خود قرار داد. وی از حمایت‌کنندگان دولت اسراییل و دوست نزدیک دو نخست‌وزیر کانادا، ژان کریستین و پل مارتین و در حلقه‌های سیاسی آنان بود. این مسئله که «زنجیره روزنامه‌های آقای اسپر» روزنامه‌نگار کانادایی «راسل میل» را که مقاله‌ای انتقادی در مورد نخست وزیر، ژان کریستین منتشر کرده بود اخراج کرد، بحث‌برانگیز شد.
اما همه رسانه‌های بزرگ کانادا مالک خصوصی ندارند. آن‌ها سهامی عمومی هستند و سهام آن‌ها روی بازار سهام خرید و فروش می‌شود. صاحبان سهام به میزان سهم‌شان حق رای در تعیین هیئت مدیره این بنگاه‌ها دارند. آن‌ها هیئت مدیره‌ای را انتخاب می‌کنند که بیشترین سود را برای‌شان تولید کند و باعث شود قیمت سهام این بنگاه‌ها بالا برود. بزرگ‌ترین قدرت در این بنگاه‌ها که تا حد زیادی تعیین‌کننده سیاست‌های رسانه‌ای است، رئیس کل اجرایی (چیف اگزکیوتیو آفیسر) است که توسط هیئت اجرایی تعیین می‌شود.
  این شخص معمولاً سابقه‌ی شرکت در دستگاه‌های قدرت سیاسی دارد یا دارای ارتباطات وسیع با دولتمردان و سیاستمداران بوده و از اعضای حلقه‌های بازی گلف و غیره است. برای نمونه پاول گادفری که از جولای ۲۰۱۰ رئیس کل اجرایی پست مدیا نت وورک شد سیاستمدار سابق، مدیر کل اجرایی نشنال پست از سال ۲۰۰۹ و مدیر کل اجرایی بنگاه لاتاری و بازی‌های انتاریو است.
با این حساب‌ها ارزیابی این نکته ساده است که چه کسانی (قدرت‌هایی) و با چه خصوصیاتی (مردان سفید میانسال یا پیردگرجنس‌گرای بسیار ثروتمند و طرفدار دولت اسرائیل) رسانه‌ها و مطبوعات و در نتیجه افکار عمومی را در آمریکا و کانادا کنترل می‌کنند. رسانه‌ها نه تنها افکارعمومی بلکه شیوه‌های زیست و روابط اجتماعی را معین می‌کنند. بخشی از این کنترل سکوت کردن یا سرپوش گذاشتن روی مسائل مهم است. به عنوان مثال رسانه‌های کانادا استعفای گوردون کمپبل، رئیس دولت بی‌سی را، همانطور که خود او گفته بود، به اقدام او در زمینه افزایش مالیات بر خرید و نارضایتی مردم استان از این افزایش ربط دادند. هیچ رسانه‌ای در مورد پروژه اصلی دولت کمپبل برای راه اندازی استخراج طلا از معادن کوتنی و اعتراض مدنی هواداران محیط زیست و مردم بومی کانادا در مقابله با این پروژه چیزی نگفت. هیچکس نگفت که قیمت سهام کمپانی‌ای که قرارداد استخراج طلا را بسته بود بعد از تعطیلی پروژه ۴۰ درصد پایین آمد که چیزی معادل ۴ میلیون دلار ضرر برای سهامداران بود. هیچکس نگفت که فشار این سهامداران ناراضی چقدر ممکن است در استعفای کمپبل نقش داشته باشد.
غم‌انگیز اینجاست که با توجه به تجربه من در آمریکای شمالی بیشتر شهروندان به این رسانه‌ها و مطبوعات قناعت کرده و رسانه‌های کوچک یا مستقل را تماشا نمی‌کنند و نمی‌خوانند. خیلی‌ها حتی از وجود چنین رسانه‌های غیر امریکایی اطلاع ندارند. از آنجا که رسانه‌ها نقش بسیار بزرگی در جامعه مدنی و دموکراسی دارند، جامعه مدنی آمریکای شمالی بسیار ضعیف است. بیشتر این‌که، از آنجا که رسانه‌ها و مطبوعات در مورد چگونگی فعالیت و دخالت مدنی به شهروندان اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، مشکل می‌توان راه‌های فعالیت‌های مدنی را پیدا کرد.
در کانادا روزنامه‌ها و تلویزیون‌های جمعیت‌های مهاجرین مجانی بوده و با پول آگهی صاحبان بیزینس اداره می‌شوند. به همین علت بیشتر حجم مطبوعات و برنامه‌های تلویزیونی آن‌ها آگهی است. مدیران این مطبوعات و تلویزیون‌ها اگر نوشته‌ها و برنامه‌های خود را با هنجار‌ها و ارزش‌های صاحبان بیزنس هماهنگ نکنند، در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند. در جامعه ایرانیان در دیاسپورا در ونکوور، بیشتر رسانه‌های فارسی زبان در دست مردان با دانش حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای ناچیز است. حجم بالای آگهی‌ها باعث شده بسیاری از ایرانیان این روزنامه‌ها را آگهی‌نامه یا روزی‌نامه خطاب کنند. این روزنامه‌ها و رسانه‌ها کمتر به خبررسانی در مورد آن‌چه در کانادا و بریتیش کلمبیا اتفاق می‌افتد می‌پردازند و بیشتر خبرهای دست دوم از ایران را که روی سایت‌ها موجود است انعکاس می‌دهند.
بیشتر ایرانی‌های ساکن آمریکای شمالی یا به تماشای برنامه‌های رسانه‌های بزرگ آمریکایی مشغولند یا کانال‌های لس‌آنجلسی. این رسانه‌ها مسائل مهمی را که در شهرهای آمریکا و کانادا می‌گذرد و روی زندگی ایرانی‌ها اثر می‌گذارد مطرح نمی‌کنند. برای مثال هیچ روزنامه‌ای در ونکوور به ایرانی- کانادایی‌ها در مورد افتضاح کشتی سریع در بی‌سی اطلاع نداد.
کشتی‌های سریع که هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفتند در زمان دولت دموکرات‌های نو در بی‌سی با هزینه ۴۶۰ میلیون دلار برای هر کشتی، یعنی ۱۵۰ میلیون دلار بالای هزینه برآورد شده، و با سه سال تاخیر نسبت به زمان پیش بینی شده ساخته شدند، اما به خاطر نقص فنی و دیگر مشکلات به فروش گذاشته شدند. در همین زمان دولت بی‌سی تغییر کرد و گوردن کمپبل از طرف لیبرال‌ها رهبری را به دست گرفت. لیبرال‌ها کشتی‌ها را در یک حراج به قیمت ۱۹.۴ میلیون دلار به کمپانی وانشگتن مورین گروپ فروختند. بعد معلوم شد که این کمپانی که از حمایت‌کنندگان اصلی حزب لیبرال است قبل از حراج برای خرید کشتی‌ها ۶۰ میلیون دلار به دولت پیشنهاد داده بوده است. حال ما شهروندان بی‌سی که با پرداخت مالیات به دولت هزینه ساخت این کشتی‌ها را تامین کردیم چقدر در تصمیم‌گیری در این مورد نقش مدنی داشتیم؟ ما چقدر در تصمیم گیری‌های سیاسی دولت فدرال و استانی در مورد سیاست‌های مهاجرت و کار و مالیات نقش داریم؟ و چقدر مهاجرین دیگر نقش دارند؟ اگر بگویم «هیچ»، ادعای واهی نیست.
فاکتور مهم دیگر در قوت جامعه مدنی سازمان‌های غیر دولتی و قدرت آن‌ها برای مداخله مدنی، شامل اعتراضات، لابی‌گری، تاثیرگذاری روی سیاست‌های مهاجرت، آموزشی، کار/ بی‌کاری، دانشگاهی، بیمه و غیره است. متاسفانه شرکت عمومی در سازمان‌های غیر دولتی مانند «جنگ را متوقف کنید»(استاپ‌وار) که هرچند یکبار برای بیرون کشیدن سربازان کانادایی از افغانستان تظاهرات اعتراضی برگزار می‌کنند بسیار پایین است. از آنجا که دانشگاه‌ها در کانادا دولتی نیستند، افراد نمی‌توانند نقش عمده‌ای در سیاست‌های آن‌ها از قبیل افزایش هرساله شهریه‌ها داشته باشند. با اینکه گروه‌های دانشجویی می‌توانند نقش اندکی در این مسئله خاص اجرا کنند، اما شرکت دانشجویان در زندگی مدنی دانشگاه‌ها بسیار پایین است. به طور کلی بخش دولتی در آمریکای شمالی بسیار کوچک است و جای کمی برای مداخله مدنی باقی می‌گذارد.
از همه مهم‌تر این نکته است که آن معدود شهروندانی که من یک نمونه‌اش هستم، اگر در وقت اندکی که غم نان و کار سخت برایشان باقی می‌گذارد، بخواهند در جامعه مدنی و امور مربوط به زیست خود مداخله کنند نمی‌دانند چگونه باید اینکار را انجام دهند و از چه راه‌هایی باید وارد شوند. برای مثال المپیک زمستانی ۲۰۱۰ که در شهر ونکوور برگزار شد اثر بزرگی روی زیست شهروندان داشت. ما شهروندان باید تا سال‌ها (حداقل یک دهه) از مالیات خود میلیارد‌ها دلاری را که خرج این نمایش چندهفته‌ای که تنها برای کمپانی‌های بزرگ سودآور بود بپردازیم. ما باید خرج ساختن ساختمان‌های بلند که در دهکده المپیک توسط دولت استانی ساخته شد و ورزشکاران و شرکا را برای چند هفته‌ای اسکان داد و بعد فروش نرفت بپردازیم، اما ما چطور می‌توانستیم جلوی تصمیم دولت بی‌سی را که با سیستم رای‌گیری حوزه انتخاباتی سر کار آمده بود برای برگزاری المپیک در شهرمان بگیریم؟ البته تظاهرات اعتراضی در شهر ونکوور در گرفت ولی بیشتر شهروندان که با حربه هژمونی (به تعبیر درست گرامشی زیر سلطه رفتن با رضایت) مسحور شده بودند ساکت مانده یا در این بازی شرکت کردند.
البته علائمی از زندگی جامعه مدنی هنوز در کانادا وجود دارد. از علائم آن وجود قوی اتحادیه صنف‌های مختلف از جمله رانندگان اتوبوس، معلمان و پرستاران است. هنوز گروه‌های زیادی از جامعه مانند هنرمندان به کاهش بودجه در زمینه‌های هنری در سطح استانی و فدرال اعتراض دسته‌جمعی می‌کنند. دیگر علامت حضور جامعه مدنی فعالیت متشکل گروه‌های ضد جنگ، گروه‌های محیط زیستی و گروه‌های دگرباشان است.
با این‌همه، حساسیت‌های مدنی برای مثال حساسیت در مورد مسائل نژادپرستی و وضعیت مهاجران در کانادا بسیار پایین است. دیگر این‌که فرهنگ اعتراض و نافرمانی مدنی بسیار پایین است. در کانادا به طور کلی سیاست «با ادبی سیاسی» که خفه‌کننده اعتراض است تبلیغ می‌شود. ایرانی- کانادایی‌ها مثل خیلی مهاجرین دیگر نه تنها فرهنگ اعتراض ندارند بلکه فرهنگ «کانادانوازی» دارند. انجمن‌های مدنی ایرانی که در ونکوور تشکیل شده است در راستای سیاست نمایشی- تجاری چندفرهنگی عمل می‌کنند.
  بیشترین کاری که این انجمن‌ها انجام می‌دهند این است که اعضای بالارتبه احزاب و شهرداری‌ها را به برنامه‌های نوروزی و دیگر برنامه‌های خود دعوت می‌کنند تا نشان دهند ایرانی- کانادایی‌ها انسان‌های متمدنی هستند و خوب می‌توانند مراسم اجرا کنند. این اقدامات آن‌ها نقشی در زندگی من شهروند نداشته و تنها به این اعضای عالی‌رتبه نفع تبلیغاتی رسانده است که نشان دهند چقدر از طرف جامعه ایرانی‌ها مورد حمایتند و «نواخته» می‌شوند. مشکل بزرگ این انجمن‌ها این است که بر مبنای چانه‌زنی و لابی‌گری با این مقامات برای گرفتن امتیازات شهروندی عمل نمی‌کنند و اقدامات‌شان جنبه نمایشی دارد.
در مجموع دانش و حساسیت‌های سیاسی ایرانی- کانادایی‌ها نسبت به مسئله استعماربسیار پایین است. مانند بسیاری از جمعیت‌های دیگر، جمعیت ایرانی- کانادایی نیز در تولید و بازتولید روابط اجتماعی سفید- مرکز و به حاشیه راندن بومیان کانادا همدست هستند. ‌نژادپرستی پنهان ایرانی یعنی بالا‌تر دانستن ایرانیان و خوارداشت افراد دیگر از سیاه و چینی و اروپای شرقی و بومی کانادا و غیره در میان جمعیت ایرانی پدیده‌ای متداول است. پدیده بسیار مهم دیگر، هم‌جهتی ایرانی- کانادایی‌ها با سیاست‌های استعماری جامعه کانادا، هنوز خود را در جامعه «میهمان» دانسته و سفید‌های انگلوساکسن و فرانسوی‌ها را «فرهنگ و جامعه میزبان»؛ یعنی افراد و فرهنگی که در کانادا حق آب و خاک دارند.
در مدل چندفرهنگی کانادا، تلاش بر این است تا مهاجرین را در جمعیت‌های خود «گتو»بندی کنند و ارتباط‌های بینافرهنگی را به حداقل خود کاهش دهند. همچنین سیاست فرهنگی کلی این است که فرهنگ جمعیت‌های مهاجر را یکدست معرفی کنند و این فرهنگ‌ها را به زبان، نوع غذا و جشن‌های بزرگ‌شان کاهش دهند. غالب انجمن‌های ایرانی- کانادایی، به طور ناخواسته، در راستای این سیاست فرهنگی عمل می‌کنند.

ب- اشکال اجرایی دموکراسی و کنشگری مدنی

دومین مسئله‌ای که می‌خواهم مطرح کنم شکل اجرای دموکراسی است. در دنیای کنونی بر اساس شکل رای‌گیری و آرایش ساختار سیاسی سه نوع شکل اجرایی کلان دموکراسی وجود دارد که هرکدام حسن‌ها و مشکلات خاص خود را نسبت به اشکال دیگر دارند. این شکل‌ها به این قرار هستند: دموکراسی نیووست می‌نس‌تر مدل کانادا و انگلستان، دموکراسی نمایندگی مدل خیلی کشورهای اروپایی، دموکراسی ریاست جمهوری مدل ایالت متحده امریکا.
در تاریخ دنیا دو شکل اجرایی دیگر هم وجود داشته است که مربوط به دوران کهن است: دموکراسی (جمهوری) روم و دموکراسی یونان که به دموکراسی مستقیم معروف است. اگر از این نکته بگذریم که در آتن تنها افراد بخصوصی شهروند محسوب می‌شده‌اند، از لحاظ شرکت مدنی شهروندان، دموکراسی مستقیم بهترین مدل بوده است. جالب اینجاست که یک چهارم شهروندان می‌بایست در طول زندگی‌شان مسئولیت شهردار کل (کانسیل) را برعهده بگیرند، اما اجرای چنین مدلی که در آتن آن‌روز (یک شهر کوچک با تعداد محدودی شهروند) اجرا می‌شده، در کلان شهرها/ کشورهای امروز دنیا غیر ممکن به نظر می‌رسد.
هابرماس، متفکر معاصر مدل «دموکراسی ارتباطی/ مشورتی/ عقلانی» را پیشنهاد داده که تقویت‌کننده نقش شهروندان و جامعه مدنی است. هابرماس فکر می‌کند اگر در آلمان عقل ارتباطی عمل کرده بود، فاجعه هیتلر اتفاق نمی‌افتاد، اما این مدل تنها به صورت کلی و در سطح تئوری مطرح شده و شکل دقیق اجرایی آن مشخص نیست و در جزئیات به اشکال برمی‌خورد. بخصوص که در دنیا، همانطور که هابرماس اندیشمند ایده‌آل‌گرا هم می‌داند، نیروی بازار/ سرمایه/ تکنولوژی که فراملی هم شده تعیین‌کننده روابط سیاسی است تا عقلانیت ارتباطی/ گفت‌وگویی شهروندان دولت- ملت‌ها. در این سیستم، منافع اقتصادی سهامداران (شیر هولدرز) تعیین‌کننده است تا منافع شهروندان ذی‌نفغ (استیک هولدرز). البته امروزه با رشد بی‌سابقه فن‌آوری‌های ارتباطی و عقلانیت مشورتی در کشورهای پیشرفته، شیوه پیشنهادی هابر ماس شانس بیشتری برای اجرا شدن دارد.
ایده شوراهای محلی و نحوه مدیریتی- ارتباطی از پایین و آرایش مدنی هماهنگ با آن هم ایده جذابی است ولی مشکل می‌توان تصور کرد که چگونه این کار باید در جزئیات صورت بگیرد. این ایده همچنان درحد یک آرزوی خام و غیر ممکن به نظر می‌رسد. مطرح‌کنندگان این ایده در مورد چگونگی استفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی و آرایش مدنی- حرفه‌ای و روش‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری نو برای اجرای ایده خود، تاکنون چیز درخور ارائه‌ای نداشته‌اند. همچنین مشخص نیست در سطح کلان این ایده چگونه می‌تواند تحقق یابد به شکلی که منجر به لغو کامل، خشونت‌آمیز و اجباری مالکیت خصوصی، دیکتاتوری دولتی، سقوط اقتصادی و برگشت به روابط تولیدی/ تکنولوژیکی عصر کشاورزی- شکار نشود. البته در سطح کوچک، اقداماتی در جهت اجرای این ایده صورت گرفته است. برای مثال در یک اقدام بی‌سابقه در دنیا، در بریتیش کلمبیای کانادا هیئت شهروندی شامل ۱۶۰ عضو (یک مرد و یک زن از ۷۹ حوزه انتخاباتی و دو نفر بومی کانادا) به قید قرعه انتخاب شد که برای ۱۱ ماه روی شکل‌های رای‌گیری در دنیا مطالعه کردند و بهترین مدل اجرایی را برای انتخابات استانی برگزیدند. متاسفانه شکل پیشنهادی آن‌ها که در سال ۲۰۰۵ به رای عمومی گذاشته شد رای نیاورد و هیچ‌گاه اجرا نشد.
پس راه حل چیست؟ چگونه می‌توان دموکراسی‌های موجود را به گونه‌ای متحول کرد که شهروندان نقش موثر و مستقیم‌تری در زیست و سرنوشت خود و نسل‌های آینده داشته باشند؟ چگونه می‌توان فعالیت‌های مدنی شامل اعتراض و نافرمانی مدنی خشونت پرهیز و مداخله مستقیم شهروندان را بالا برد؟ چگونه می‌توان دولت‌ها را پاسخگو و وادار کرد تا به تعهدات و قول‌های‌شان عمل کنند؟ چطور می‌توان در مورد افراد در قدرت سیاسی و دولت شفاف‌سازی کرد؟
این پرسش‌‌های من در جهت «براندازی یا تخریب» سیستم‌های دموکراسی موجود نیست برای متحول کردن آنهاست. من برای شهروندی خود در کانادا و بی‌قدرتی شهروندان نگرانم.