در ایران وکلا و روزنامهنگاران همچنان هدف سرکوب هستند
گزارشگران بدون مرز بازداشت محمد سیف‌زاده وکیل بسیاری از روزنامهنگاران زندانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و علیرضا رجایی روزنامهنگار و عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران را محکوم می‌کند.
در تاریخ ٣ اریبهشت ماه محمد سیف‌زاده طی تماس تلفنی، پس از دو هفته بی‌خبری، خانواده را از بازداشت خود در شهر ارومیه مطلع کرد. پسر ایشان توانست به مدت دو دقیقه با پدر خود ملاقات کند، وی به رسانه اعلام کرده است که پدرش به شدت بیمار و ضعیف شده بود. اما مقامات امنیتی به وکیل سیف‌زاده اجازه ملاقات با وی را ندادند.
در مهر ماه سال گذشته محمد سیف زاده از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال زندان و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت برای "همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" محکوم شد. عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه دو وکیل دیگر این سازمان غیر دولتی که شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ریاست آنرا برعهده دارد، در پی اعتراضات به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در ٢٢ خرداد ١٣٨٨ بازداشت و زندانی شده بودند.
در مرداد ماه ١٣٨٥ دبيرخانه کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها در ايران که تحت مسئولیت وزارت کشور است، کانون مدافعان حقوق بشر ايران را "غير قانوني" اعلام کرده بود. عليرغم عدم نياز به درخواست مجوز برای فعاليت، با اين حال کانون مدافعان حقوق بشر ايران در همان روزهای آغاز فعاليت خود، تقاضای رسمي برای کميسيون ماده ١٠ ارسال کرده بود. مقامات دولتی هیچگاه به شکل کتبی به این تقاضا پاسخ نداده‌اند. کانون مدافعان حقوق بشر در عرصه حقوق بشر و دفاع رایگان از زندانیان سیاسی فعال بود.
محمد سیف زاده در زندان به نسرین ستوده پیوسته است که از ١٤ شهریور ماه ١٣٨٩ در زندان بسر می‌برد و به یازده سال زندان محکوم شده است. بازداشت محمد سیف زاده نشانگر ادامه‌ی سرکوب در ایران است. قابل پذیرش نیست که مسئولان ایران به شکل منظم وکلا را دستگیر کنند. ما از همه‌ی انجمن‌های وکلا در سراسر جهان می‌خواهیم خواهان آزادی این وکلای شجاع شوند.
٤ اردیبهشت علیرضا رجایی روزنامهنگار و همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. خبرگزاری فارس که به سرویس‌های امنیتی نزدیک است با انتشار خبر بازداشت این روزنامهنگار علت بازداشت وی را " اقدام علیه امنیت ملی" اعلام کرده است. علی رضا رجایی عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران و با بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از جمله روزنامه‌های جامعه، توس، عصرآزادگان و.... همکاری می‌کرد.
از سوی دیگر تشدید جنگ قدرت میان جناح خامنه‌ای و احمدی نژاد از رسانه‌های طرفدار دولت قربانی گرفت. چندین سایت طرفدار رئیس جمهور که با انتشار خبرهای از تصمیم وی مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات حمایت می‌کردند، مسدود شدند. "پذیرش استعفای وزیر اطلاعات" از سوی ولی فقیه، با تحقیر رئیس جمهور رد شد و وزیر اطلاعات همچنان بر مسئولیت خود باقی ماند. علی اکبر جوان‌فکر مدیر ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران که از انتشار نامه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات امتناع کرده بود، علیرغم انتشار پوزش‌نامه‌ای رسمی اما به دادسرا تهران احضار شده است.
در تاریخ سوم اردیبهشت " پایگاه اطلاع رسانی رهبر " با انتشار اطلاعیه‌ای از ایرنا برای انتشار ناقص سخنرانی "رهبر" انتقاد کرد. ایرنا پیش از انتشار خبر از سوی " روابط عمومی دفتر رهبر" بخشهایی از سخنان علی خامنه‌ای را منتشر کره بود. در این سخنرانی "رهبر" با اعلام آنکه " در قضیه اخیر هم که چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است" ابقای وزیر اطلاعات را توجیه کرده بود، خبرگزاری ایرنا در خبر خود تنها بر" در قضیه اخیر که چندان مهم نیست " تاکید کرده بود. به گفته " پایگاه اطلاع رسانی رهبر " این "خبر ناقص" انتشار یافته است.
" بعد ازتوقیف از روزنامه‌ها و سانسور اینترنت حال نوبت به خبرگزاری رسمی ایران رسیده است که علی خامنه ای می‌خواهد آنرا به بخشی از" پایگاه اطلاع رسانی رهبر " تبدیل کند."
زمان و مکان های مراسم ها - ساعت 5 عصر سراسر کشور
بیانیه شماره ۲ شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۹۰
فراخوان زمان و مکان های مراسم ها - ساعت ۵ عصر سراسر کشور
سال ستیز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی
در آستانه ي روز جهاني كارگر،11 ارديبهشت (اول ماه مه) ستيز كارگران عليه سرمايه داري اسلامي در ايران شكل ديگري به خود گرفته است؛از جمله اعتصاب پيروزمندانه كارگران در پتروشيمي در ماهشهر و چند ماه قبل اعتصاب كارگران پتروشيمي در تبريز،كه منجر به تغيير قرارداد هاي موقت شركت هاي پيمانكاري به قراردادهاي ميان مدت شد نشان از خيزش جديدي در مبارزات كارگران عليه سرمايه داري دارد. لازم است كه علاوه بر تمامي اقشار مختلف طبقه ي كارگر، كارگران بيكار و اخراجي و به ويژه تمامي كارگران قرارداد موقت،سفيد امضا و بي قرارداد و كارگران شركت هاي پيمانكاري هر چه بيشتر ضمن اعتراض و اعتصاب،قدم هاي استوارتري براي ايجاد تشكل هاي مستقل و خود ساخته ي خود بردارند و علاوه بر ايجاد و تقويت تشكل هاي علني،توده اي و طبقاتي ،بخشي از كارگران اگاه بايد با ايجاد و يا تقويت هسته ها،محافل و كميته هاي مخفي و غير علني نقشي جدي در سازماندهي مبارزات كارگران براي به دست آمدن مطالبات و نيز سوق دادن مبارزات به سمت تشكل يابي كارگران ايفا كنند.
جهاد اقتصادي و رياضت اقتصادي كه سرمايه داري در ايران و جهان قصد دارد به كارگران تحميل كند،دستمزدهاي فلاكت بار و برده وارانه،حذف يارانه ها و سركوب مبارزات و فعالين و تشكل ها و نيز سركوب هرگونه اعتراض و تظاهرات و سركوب بيان و قلم و اعتصاب و تحميل زندان و فقر و ديكتاتوري و فلاكت و جنگ و خرافه پروري و تبعيض جنسيتي و تبعیض جنسیتی و ستم طبقاتي بر زنان،كار كودكان،بحران هاي زيست محيطي،فشار اقتصادي بر بازنشستگان،گسترش بيكاري و اعتياد و ظلم و بيداد و ارعاب و تهديد و زندان و نيز فريب كاري هاي هر دو جناح سرمايه داري در ايران يعني اصولگرايان و نيز اصلاح طلبان حكومتي كه اكنون اندكي از چپاول و غارت رانده شده اند و فريب و دغل تمامي كشورهاي سرمايه داري اعم از امريكا و چين و روسيه و دولت هاي اروپايي منجمله انگليس و آلمان و فرانسه و ايتاليا و غيره،همه و همه بايد با مشت محكم و اتحاد و سازمانيابي و تشكل يابي كارگران پاسخ داده شود.
روز جهاني كارگر نه سبز است و نه سياه و نه سفيد و نه بنفش و نه زرد؛روز جهاني كارگر و همه ي روزها به نشانه ي خون و جان و عمر و هستي طبقه ي كارگر به رنگ سرخ است؛كارگران توليد كنندگان تمامي ثروت ها و نعمت ها و رفاه در جامعه ي بشري هستند و با خون خود حيات جامعه ي انساني را تضمين ميكنند ،اما خود هيچ بهره اي از اين نعمات و ثروت ها نميبرند،ما كارگران فريب هيچ كدام از جناح هاي سرمايه داري و رنگاميزي هاي آنان را نخواهیم خورد.
ما كارگران ايران در روز جهاني كارگر هم صدا و هم پيمان با ديگر هم طبقه اي هايمان در سراسر جهان ضمن گراميداشت اين روز،با خشم و اعتراض خود يكصدا فرياد برخواهيم آورد كه طبقه ي كارگر براي به دست آوردن مطالبات خود و براندازي نظام انگل وار سرمايه داري تنها و تنها با اتكا به دانش طبقاتي و اتحاد و تشكل ها و سازمان هاي طبقاتي و كارگري خود تكيه خواهيد زد.
كارگران نيك ميدانند كه نه تنها در روز جهاني كارگر بلكه هر روز بايد بيش از پيش با اعتراض بيشتر و با سازماندهي مبارزات به سوي ايجاد تشكل هاي طبقاتي خود قدم بردارند و هر روز را عرصه ي " گسترش و تقويت ستيز طبقاتي و نبرد كارگري" كنند و نسخه ها و مناسبات برده وارانه ي سرمايه داري و از جمله " جهاد اقتصادي" و ساير بي حقوقي هاي تحميل شده از سوي سرمايه داري اسلامي در ايران را بيشتر و بيشتر نقش بر آب كنند.
ما كارگران هر چه بيشتر و گسترده تر،در روز جهاني كارگر 11 ارديبهشت به ویژه در ساعت 5 عصردر محل هاي كار و زندگي و در محلات و خيابان و كوي و برزن و در هنگام اياب و ذهاب و در سرويس هاي غذاخوري و رخت كن ها و در هر جا و هر جا و در هر فرصت ممكن مطالبات 8 گانه ي كارگري كه – نه تمام مطالبات، بلكه – اهم مطالبات كارگران است را به بحث و گفت و گو ميگذاريم و براي ادامه ي نبرد و حركت به سوي ايجاد تشكل هاي طبقاتي،مستقل و خود ساخته و مستقل خود برنامه ريزي و اقدام خواهيم كرد.
در ادامه ي اين بيانيه علاوه بر فراخوان مراسم ها و اعلام زمان و مكان ها،برخي شعارهاي مناسب كارگري براي فرياد كردن در محل هاي مراسم،تظاهرات و آكسيون معرفي ميشوند و در پايان بيانيه اهم مطالبات 8 گانه براي پخش و تكثير و براي بحث و گفت و گو در ميان كارگران درج خواهد شد.
در زمان هاي اعلام شده كه مطابق پيشنهادات ارسالی كارگران در جاهاي مختلف تعیین شده ،برای کارگرانی که در حال کار و در محیط های کاری شان هستند ،قرار بر دست از كار كشيدن به مدت 5 دقيقه ميباشد که لازم است به طور يكپارچه و سراسري در همان زمان توسط كارگران در همه ي نقاط، مطالبات کارگری در ميان كارگران به بحث گذاشته شود .
كارگراني كه در زمان اعلام شده براي شركت در مراسم ها امكان تجمع دارند ميتوانند با به خاطر داشتن شعار ها و مطالبات و يا كاغذ هاي حاوي شعار ها و مطالبات به طور متحد و با برنامه ريزي در محل هاي اعلام شده حاضر شوند.شعار های ما کارگران باید صف طبقاتی ما را معلوم کند؛شوراهای اسلامی کار و خانه های کارگر،جناح های سیاه و سبز سرمایه داری هر کدام برای منافع سرمایه داری دست و پا میزنند.ما هیچ اعتراض و تجمعی را بی نصیب نخواهیم گذاشت اما با پرچم خود و با طرح مطالبات 8 گانه ی خود به اعتراض دست خواهیم زد و در این روز به یکدیگر یادآور میشویم که برای رهایی از ستم و استثمار طبقاتی و فقر باید و باید و باید متشکل شویم.
زمان و مكان مراسم هاي روز جهاني كارگر –يكشنبه 11 ارديبهشت
ساعت 5 عصر – سراسر كشور:
الف – تجمع ها و مراسم ها در سراسر كشور:
تهران- ساعت 5 عصر – از ميدان انقلاب تا مقابل وزارت كار
مشهد- شيراز-اصفهان- قزوين (همگي مطابق اعلام كارگران این مناطق) و ساير شهرستان ها ساعت 5 عصر در مقابل ادارات كار شهرستان ها و يا ادارات كل كار استان.
از شهرهايي در جنوب و مركز و نيز شهرهايي در كردستان اعلام شده كه فراخوان ِ زمان و مكان مطابق شرايط و بر اساس ملاحظات محلي و در زمان مناسب به اطلاع كارگران رسانده خواهد شد.
ب-اعتصاب موقت سراسري در محيط هاي كار:
ساعت 5 عصر- كارگران شاغل در محيط هاي كار و كارخانجات به طور همزمان و يكپارچه و سراسري به مدت 5 دقيقه در ساعت 5 عصر يكشنبه دست از كار خواهند كشيد و مطالبات 8 گانه و مباحث خود را با همكاران خود به بحث خواهند گذاشت.در صورت امكان ، با طرح شعارها و خواسته ها و مطالبات جاري خود، كارگران در اين ساعت در محل هاي مناسب در محيط كار تجمع خواهند نمود و ضمن برگزاري مراسم به فرياد شعار ها و طرح و بحث و اعتراض براي دستيابي به مطالبات خود خواهند پرداخت.
شعارهاي پيشنهادي براي روز مراسم و نيز براي ساير اعتراضات و تجمعات كارگري در سراسر سال:
- دستمزد بردگان و حذف سوبسيد/بر عليه سرمايه بايد جنگيد - قرارداد موقت/ ملغي بايد گردد
- كارگر زنداني آزاد بايد گردد - قرارداد موقت / بردگي وفلاكت
- زنداني سياسي / آزاد بايد گردد - كارگران جهان/ هم طبقه،هم پيمان
- كارگر قراردادي،پيماني/ تشكله پايان بي ساماني - شوراي عالي كار / حامي سرمايه دار
- عليه شركت هاي پيمانكاري/ برپا كنيم تشكل كارگري - اتحاد و تشكل / راه رهايي ما
- شوراي اسلامي كار/ پشتيبان سرمايه دار - سرمايه از روز ازل نبوده / سرمايه دار حق ما رو ربوده
- اصول گرا،اصلاح طلب/ضد كارگر،فرصت طلب - تشكل مستقل حق مسلم ماست
- جهاد اقتصادي و رياضت/ به ضد كارگرانه اين سياست - جهاد اقتصادي و رياضت / ننگ بر اين اقتصاد و سياست
مطالبات هشت گانه‌ی کارگران ایران – سال 1390
1- ما کارگران برای مقابله با قراردادهای موقت، سفید امضا و قراردادهای شرکتهای پیمانکاری با اتحاد و آگاهی و با ایجاد تشکل های خود دست به مبارزه خواهیم زد.
2- حذف یارانه‌ها هجوم به سفره‌ی خالی کارگران است؛ ما ضمن گسترده کردن اقدام برای نپرداختن قبض‌های آب، برق، تلفن و گاز از هر طریق ممکن دیگر و به صورت متحد و متشکل با این اقدام و طرح ِ ضد کارگری مبارزه خواهیم کرد.
3- ما اعلام و تعیین حداقل دستمزد 330 هزار تومان که چندین برابر زیر خط فقر است و توسط نهاد سرمایه‌داری شواری‌عالی کار تعیین شده و نیز روش ضد کارگری و خائنانه‌ی سه جانبه گرایی را محکوم می‌کنیم؛ در روش سه جانبه گرایی، مذاکره و توافق بین نمایندگان کارفرمایان و نماینده دولت (که همگی از طبقه‌ی سرمایه‌دار هستند) از یک سو و ازسوی دیگر نماینده‌ی کارگران انجام می‌گیرد و کارگران در مقابل دو رای سرمایه داری بازنده خواهند بود. ما اعلام می‌داریم که افزایش دستمزد با خواهش و توافق و مذاکره حاصل نمی‌شود. کارگران باید با اعتراض و نمایش قدرت و اعتصاب و با مبارزه‌ی متشکل و متحد دستمزدهایی متناسب با استاندارهای زندگی را به سرمایه‌داری تحمیل کنند.
4- کارگران و فعالان کارگری زندانی باید آزاد شوند و ما هر گونه دستگیری، اخراج و تحت فشار قرار دادن کارگران را محکوم نموده و به صورت گسترده برای آزادی آنان مبارزه خواهیم کرد.
5- ما کارگران برای دست‌یابی به آزادی بیان، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، آزادی قلم و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و پایان یافتن احکام ضد انسانی اعدام ،همزمان با دیگر مطالبات‌مان مبارزه خواهیم کرد.
6- پیروزی کارگران جز با اتحاد متشکل و سازمان‌یافته‌ی تمامی اقشار طبقه‌ی کارگر اعم از کارگران صنعتی، معلمان، پرستاران، کارگران بخش خدمات، معادن، کارگران کشاورزی و ... ممکن نیست. ما کارگران در هر صنف و رسته ضمن اتحاد با تمامی اقشارهم طبقه ای مان در طبقه ی کارگران ایران و منطقه و حمایت از مطالبات کارگران مهاجر در ایران از جمله کارگران افغانی ،خود را متحد و پشتیبان مبارزات کارگران در سراسر جهان می‌دانیم.
7- ما برای دست‌یابی به مطالبات اقتصادی-سیاسی خود بر علیه تمامی جناح‌ها و حاکمیت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌داری اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب در ایران و اعم از دولت‌های سرمایه‌داری آمریکا،چین، روسیه، اروپایی و ... تنها و تنها با اتکا بر نیروی طبقاتی کارگری خود، مبارزه خواهیم کرد.
8- نظام سرمایه‌داری از تبعیض جنسیتی-اقتصادی- سیاسی- اجتماعی علیه زنان بهره و سود می‌برد، همچنین کار کودکان منبع سود‌های سرشار برای نظام انگلی سرمایه داری‌ست؛ ما ضمن محکوم کردن هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان ،برای متشکل کردن هر گونه مبارزه برای دست‌یابی زنان به مطالبات ویژه ی زنان و نیز مطالبات طبقاتی شان و نیز برای تقویت جنبش لغو کار کودک از هیچ مبارزه‌ای فروگذار نخواهیم کرد.
شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال 1390
بیانیه شماره2 - سال ستیز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی
6 اردیبهشت 1390
1may1390@gmail.com
پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت:
به‌جای یارانه نقدی، پول قبض مردم را بدهید
خانه ملت
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با تأکید بر آثار سوء واریز نقدی یارانه‌ها در افزایش نقدینگی و بالارفتن تورم در کشور به دولت پیشنهاد داد به جای واریز نقدی یارانه‌ها این پول را صرف کمک به مردم برای پرداخت قبوض آنها کند.
"سیدکاظم دلخوش"در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) با استناد به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت اجازه داده شده است، سهمی را که به عنوان یارانه به خانواده‌ها تعلق می‌گیرد به صورت نقدی، غیرنقدی و تأمین اجتماعی در اختیار آنها قرار دهد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که اصراری به پرداخت نقدی یارانه‌ها و افزایش حجم نقدینگی کشور وجود ندارد، گفت: دولت می‌تواند به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این پول صرف پرداخت قبض آب و برق و گاز آنان شود.
وی همچنین افزود: این روش افزون بر این که حجم نقدینگی و احتمال افزایش تورم را در کشور کاهش می‌دهد، موجب کاهش هزینه‌های دولت نیز می‌شود و دیگر نیازی نیست که خانواده ها وقتی را صرف دریافت این پول و سپس پرداخت آن برای قبض‌های خود کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از رویکرد دولت در اجرای این قانون انتقاد کرد و گفت: چیزی که امروز به عنوان قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت اجرا می‌شود با آنچه مجلس تصویب کرده است، تفاوت دارد و هم دریافت‌ها و درآمد دولت از اجرای این قانون با نص صریح قانون هدفمندی فاصله دارد، هم پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد بیشتر از مقدار مصوب در قانون است.
به‌جای یارانه نقدی، پول قبض مردم را بدهید
خانه ملت
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با تأکید بر آثار سوء واریز نقدی یارانه‌ها در افزایش نقدینگی و بالارفتن تورم در کشور به دولت پیشنهاد داد به جای واریز نقدی یارانه‌ها این پول را صرف کمک به مردم برای پرداخت قبوض آنها کند.
"سیدکاظم دلخوش"در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) با استناد به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت اجازه داده شده است، سهمی را که به عنوان یارانه به خانواده‌ها تعلق می‌گیرد به صورت نقدی، غیرنقدی و تأمین اجتماعی در اختیار آنها قرار دهد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که اصراری به پرداخت نقدی یارانه‌ها و افزایش حجم نقدینگی کشور وجود ندارد، گفت: دولت می‌تواند به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این پول صرف پرداخت قبض آب و برق و گاز آنان شود.
وی همچنین افزود: این روش افزون بر این که حجم نقدینگی و احتمال افزایش تورم را در کشور کاهش می‌دهد، موجب کاهش هزینه‌های دولت نیز می‌شود و دیگر نیازی نیست که خانواده ها وقتی را صرف دریافت این پول و سپس پرداخت آن برای قبض‌های خود کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از رویکرد دولت در اجرای این قانون انتقاد کرد و گفت: چیزی که امروز به عنوان قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت اجرا می‌شود با آنچه مجلس تصویب کرده است، تفاوت دارد و هم دریافت‌ها و درآمد دولت از اجرای این قانون با نص صریح قانون هدفمندی فاصله دارد، هم پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد بیشتر از مقدار مصوب در قانون است.
دخالت در کشورهای دیگر برای دور زدن بحران داخلی
زینت میرهاشمی
این روزها پچ پچ خودیها علیرغم هشدار رهبر نظام، که خواستار خفه کردن صدای اختلافات بود، تبدیل به جیغ و داد و فریاد شده است. گمانه زنیها از قهر احمدی نژاد تا مصلحت طلبی حقیرانه خامنه ای و جار و جنجال هورا کشان دو طرف در رسانه های حکومتی با اشکال متفاوت منعکس شده است.
وجود بحران غیر قانونی و یا بحران انقلابی و این که با خیزشها و قیامهای مردمی، شکاف درون هرم قدرت نه تنها بسته نخواهد شد بلکه عمیق تر می شود بار دیگر در رویدادهای هفته اخیر خود را نشان داد. فشار از پائین سبب ایجاد شکافی عمیق در میان طرفداران ذوب در ولایت شده و این شکاف که محصول جنبش برانداز است، همه فرصتهای خامنه ای را به تهدید در خودیها تبدیل کرده است. ماجرای عزل(با فرمول آبرومندانه استعفا) حیدرمصلحی وزیر اطلاعات، و در پی آن حکم حکومتی خامنه ای مبنی بر ادامه کار وی، سکوت تهدید آمیز احمدی نژاد و سرپیچی از امر ولایت و عدم حضور وی در نهاد ریاست جمهوری را به دنبال داشته است. همه اینها نشان از عمیق تر شدن شکاف در هرم قدرت دارد.
صحبتهای پاسدار محمدرضا نقدی روز دوشنبه 5 اردیبهشت گویای وضع آشفته رژیمی است که فکر می کند این بار هم می تواند با گزینش سیاست صدور بحران به خارج، بحران داخلی را مهار کند. محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان بر کسانی که می کوشند سر پاسدارهای تروریست را به مسائل داخلی گرم کنند، لعنت فرستاد، و خواستار حضور مستقیم رژیم در «عرصه نبرد» در بحرین شد.
نقدی خواستار تغییر شرایط برای «نقش آفرینی» در صحنه شد و گفت:«ما لعنت می فرستیم بر کسانی که قصد دارند انقلاب و اسلام را در مرزهای ایران محصور کنند». نقش آفرینیهای سپاه و بسیج در سوریه، عراق و کشورهای دیگر برای مهار بحران نمی تواند روحیه تغییر خواهی و چشم انداز سرنگونی را در مردم از بین ببرد و این همانی است که محمد رضا نقدی از آن گله مند است.
وجود بحران غیر قانونی و یا بحران انقلابی و این که با خیزشها و قیامهای مردمی، شکاف درون هرم قدرت نه تنها بسته نخواهد شد بلکه عمیق تر می شود بار دیگر در رویدادهای هفته اخیر خود را نشان داد. فشار از پائین سبب ایجاد شکافی عمیق در میان طرفداران ذوب در ولایت شده و این شکاف که محصول جنبش برانداز است، همه فرصتهای خامنه ای را به تهدید در خودیها تبدیل کرده است. ماجرای عزل(با فرمول آبرومندانه استعفا) حیدرمصلحی وزیر اطلاعات، و در پی آن حکم حکومتی خامنه ای مبنی بر ادامه کار وی، سکوت تهدید آمیز احمدی نژاد و سرپیچی از امر ولایت و عدم حضور وی در نهاد ریاست جمهوری را به دنبال داشته است. همه اینها نشان از عمیق تر شدن شکاف در هرم قدرت دارد.
صحبتهای پاسدار محمدرضا نقدی روز دوشنبه 5 اردیبهشت گویای وضع آشفته رژیمی است که فکر می کند این بار هم می تواند با گزینش سیاست صدور بحران به خارج، بحران داخلی را مهار کند. محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان بر کسانی که می کوشند سر پاسدارهای تروریست را به مسائل داخلی گرم کنند، لعنت فرستاد، و خواستار حضور مستقیم رژیم در «عرصه نبرد» در بحرین شد.
نقدی خواستار تغییر شرایط برای «نقش آفرینی» در صحنه شد و گفت:«ما لعنت می فرستیم بر کسانی که قصد دارند انقلاب و اسلام را در مرزهای ایران محصور کنند». نقش آفرینیهای سپاه و بسیج در سوریه، عراق و کشورهای دیگر برای مهار بحران نمی تواند روحیه تغییر خواهی و چشم انداز سرنگونی را در مردم از بین ببرد و این همانی است که محمد رضا نقدی از آن گله مند است.
تذكر سپاه پاسداران به رسانهها درخصوص بكارگيري عناوين:
نگویید نماينده رهبري در سپاه، بگویید نماينده ولي فقيه در سپاه
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاري فارس
مسوول روابط عمومي و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از رسانهها درخواست كرد عناوين سازماني فرماندهان و مسئولين سپاه و بسيج را به درستي مورد استفاده قرار دهند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سردار رمضان شريف در خصوص علت استفاده از عناوين متفاوت براي جايگاه حقوقي فرماندهان و مسئولين سپاه توسط رسانهها گفت: عناوين سازماني و حقوقي فرماندهان و مسئولين سپاه بر اساس ابلاغيه‌هاي موجود كاملاً مشخص است و اين كار رسانهها به گونه‌اي سهوي صورت مي‌پذيرد.
وي افزود: بعنوان نمونه برخي از رسانهها عناويني چون نماينده مقام معظم رهبري در سپاه، فرمانده نيروي هوايي و يا فرمانده كل بسيج را در تنظيم اخبار و گزارشات مربوط به اين افراد مورد استفاده قرار ميدهند در حالي كه عناوين دقيق سازماني مربوط به مسئولين مذكور نماينده ولي فقيه در سپاه، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه و رئيس سازمان بسيج مستضعفين است.
مسئول روابط عمومي و انتشارات سپاه بكارگيري عنوان نماينده ولي فقيه براي مسئولين نمايندگي ولي فقيه در نيروها و سپاه استاني را نيز اشتباه قلمداد كرد و بكارگيري عنوان مسئول نمايندگي ولي فقيه براي آنان را صحيح دانست.
سردار شريف با تقدير از تعامل و ارتباط مستمر و مفيد رسانهها با روابط عمومي كل سپاه و نيز روابط عمومي نيروها و رده‌هاي استاني و تلاش آنها در انتشار به موقع اخبار مربوط به سپاه و بسيج تاكيد كرد: انتظار است رسانه‌هاي محترم از بكارگيري عناوين ناقص و ناصحيح مربوط به رده‌ها و نيز فرماندهان سپاه پرهيز و در چارچوب فصل دوم آئين نامه انتشار اخبار نيروهاي مسلح به انتشار اخبار و گزارشات مربوط به اين نهاد بپردازند.
انتهاي پيام/
نگویید نماينده رهبري در سپاه، بگویید نماينده ولي فقيه در سپاه
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاري فارس
مسوول روابط عمومي و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از رسانهها درخواست كرد عناوين سازماني فرماندهان و مسئولين سپاه و بسيج را به درستي مورد استفاده قرار دهند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سردار رمضان شريف در خصوص علت استفاده از عناوين متفاوت براي جايگاه حقوقي فرماندهان و مسئولين سپاه توسط رسانهها گفت: عناوين سازماني و حقوقي فرماندهان و مسئولين سپاه بر اساس ابلاغيه‌هاي موجود كاملاً مشخص است و اين كار رسانهها به گونه‌اي سهوي صورت مي‌پذيرد.
وي افزود: بعنوان نمونه برخي از رسانهها عناويني چون نماينده مقام معظم رهبري در سپاه، فرمانده نيروي هوايي و يا فرمانده كل بسيج را در تنظيم اخبار و گزارشات مربوط به اين افراد مورد استفاده قرار ميدهند در حالي كه عناوين دقيق سازماني مربوط به مسئولين مذكور نماينده ولي فقيه در سپاه، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه و رئيس سازمان بسيج مستضعفين است.
مسئول روابط عمومي و انتشارات سپاه بكارگيري عنوان نماينده ولي فقيه براي مسئولين نمايندگي ولي فقيه در نيروها و سپاه استاني را نيز اشتباه قلمداد كرد و بكارگيري عنوان مسئول نمايندگي ولي فقيه براي آنان را صحيح دانست.
سردار شريف با تقدير از تعامل و ارتباط مستمر و مفيد رسانهها با روابط عمومي كل سپاه و نيز روابط عمومي نيروها و رده‌هاي استاني و تلاش آنها در انتشار به موقع اخبار مربوط به سپاه و بسيج تاكيد كرد: انتظار است رسانه‌هاي محترم از بكارگيري عناوين ناقص و ناصحيح مربوط به رده‌ها و نيز فرماندهان سپاه پرهيز و در چارچوب فصل دوم آئين نامه انتشار اخبار نيروهاي مسلح به انتشار اخبار و گزارشات مربوط به اين نهاد بپردازند.
انتهاي پيام/
نگرانی از تبدیل سوریه به یک لیبی دیگر
همزمان با شدت گرفتن سرکوب معترضان در سوریه، انتقاد کشورهای غربی از رهبران این کشور نیز شدیدتر شده است. به رغم این انتقادات، کارشناسان تکرار تجربه لیبی در سوریه را بسیار بعید ارزیابی می‌کنند. در پی اعمال خشونت علیه مخالفان در لیبی، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای به نیروهای ائتلاف بین‌المللی اجازه داد به منظور حفاظت از جان غیرنظامیان در این کشور دست به عملیات نظامی بزنند.
بشار اسد در مسیر سرکوب
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود اعمال خشونت‌آمیز حکومت سوریه علیه شهروندان این کشور را "منزجرکننده" خوانده است. کشورهای مهم عضو اتحادیه‌ی اروپا نیز با لحن مشابهی رویدادهای اخیر سوریه را محکوم کرده‌اند. دولت فرانسه با احضار سفیر سوریه اعتراض شدید خود را از نحوه‌ی برخورد با معترضان در این کشور به اطلاع او رسانده است.
کشورهای غربی سوریه را به اعمال تحریم‌های شدید تهدید کرده‌اند. شورای امنیت در نشستی که عصر سه شنبه (۲۶ آوریل، ۶ اردیبهشت) آغاز شد و امروز چهارشنبه ادامه یافت، به بررسی اوضاع سوریه، به ویژه فرستادن تانک و نیروهای زرهی برای سرکوب تظاهرکنندگان در شهر درعا پرداخته است. منابع خبری به نقل از شاهدان عینی گزارش می‌دهند که ارسال تانک به این شهر که از مراکز اصلی معترضان محسوب می‌شود، همچنان ادامه دارد. در دو روز گذشته عکس‌هایی از این عملیات در اینترنت منتشر شده است.
کشورهای مهم اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و پرتغال خواهان اعمال تحریم‌هایی علیه دولت سوریه هستند. روسیه و چین معتقدند باید برای بحران سوریه به دنبال یک راه حل سیاسی بود. این دو کشور نسبت به دخالت نظامی در لیبی نیز انتقاد دارند.
گزینه‌های محدود آمریکا در سوریه
سناتور آمریکایی جان مک‌کین که خواهان شدت گرفتن عملیات نظامی در لیبی است می‌گوید گزینه‌های پیش روی آمریکا در مورد سوریه "محدود" هستند. او در گفتگو با شبکه خبری الجزیره خواهان «شدیدترین تحریم‌های ممکن، از تمام راههای قابل تصور حتا علیه اشخاص» شده، اما هیچ اشاره‌ای به امکان مداخله نظامی در این کشور نمی‌کند.
ظاهرا نزدیکی سوریه با ایران و نفوذ این دو کشور در لبنان از دلایل نگرانی‌های غرب در مداخله‌ی نظامی در این مناقشه است. سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز گذشته بار دیگر جمهوری اسلامی را به همکاری با دمشق در سرکوب معترضان متهم کرد. او ضمن ابراز نگرانی از این همکاری از وجود مدارکی سخن گفت که این اقدام را آشکار می‌کند. ایران و سوریه این اتهام را که قبلا از سوی اوباما نیز ابراز شده تکذیب می‌کنند.
نگرانی دوستان بشار اسد
ناظران همچنین معتقدند یکی دیگر از مولفه‌هایی که برخورد مشابه با حکومت معمر قذافی را در سوریه ناممکن می‌کند، موضع‌گیری متفاوت اتحادیه عرب در برابر این دو کشور است. این اتحادیه از قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی و دخالت نظامی علیه نیروهای حامی قذافی پشتیبانی کرده است. اتحادیه عرب روز سه شنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت که معترضان سوری خواهان آزادی بیان و دموکراسی هستند و به سرکوب آنها اعتراض کرد. همزمان با انتشار این بیانیه بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از "به کارگیری تانک و تک‌تیرانداز علیه تظاهرات مسالمت‌جویانه" در سوریه به شدت انتقاد کرد.
برابر گزارش‌ها در یک هفته‌ی گذشته بیش از ۴۰۰ شهروند سوریه در حمله‌ی نیروهای نظامی و امنیتی این کشور کشته شده‌اند. رفتار حکومت سوریه از سوی ترکیه نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که با بشار اسد روابطی دوستانه دارد می‌گوید که نگرانی خود را از تحولات کنونی سوریه به روشنی با رهبر سوریه درمیان گذاشته و خواستار اصلاحات در این کشور شده است. اردوغان روز سه‌شنبه با رهبر سوریه تلفنی گفتگو کرده است.
«رفراندوم برای تغییر پول ملی»
محمود بهمنی در یک سخنرانی در دانشکده علوم اقتصادی تهران اعلام کرد که قدرت خرید مردم با حذف ۴ صفر از پول ملی کشور و تبدیل هر هزار تومان به یک ریال کم نخواهد شد. وی خواستار نظرسنجی از افکار عمومی برای تغییر واحد پول ملی شد و افزود که در صورت مخالفت مردم با آن، این کار انجام نمی‌شود.
رییس کل بانک مرکزی ایران گفته که مقامات جمهوری اسلامی، در اجلاس اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، جلساتی با شرکت شش کشور از جمله ترکیه و ایتالیا برگزار کرده‌اند تا از تجربه آنان در زمینه حذف صفرها از پول ملی‌شان استفاده کنند. به گفته محمود بهمنی، جایگزینی پول‌های جدید ۲ تا ۳ سال به‌طول می‌انجامد و مردم می‌توانند بخشی از مراودات مالی خود را با اسکناس‌های جدید و بخشی را با اسکناس‌های قدیمی انجام دهند. وی افزوده که با حذف ۴ صفر از واحد پول کشور، هر ریال برابر با یک دلار می‌شود.
محمود بهمنی یادآوری کرده که مرکب و کاغذ اسکناس‌های موجود در کشور وارداتی هستند و درشت شدن اسکناس‌ها موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد. به گفته او، هزینه چاپ و امحای هر قطعه اسکناس ۳۸ تومان است.
بهمنی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی کشور برای کنترل نقدینگی، تصریح کرده که در ایران، مالیات به صورت واقعی از افراد صاحب درآمد گرفته نمی‌شود و برخی از کارمندان بیشتر از صنوف مالیات پرداخت می‌کنند.
تبدیل سوپرمارکت‌ها به جایگاه فروش سکه
محمود بهمنی نقدینگی را مانند قند خون دانسته که گاه به چشم، قلب و سایر نقاط بدن آسیب می‌رساند و گاه وارد بخش ارز و بخش سکه نیز می‌شود. او همچنین گفته است: «ارزش ذاتی سکه طلا در ایران از ارزش مبادلاتی آن بیشتر است، اما حذف صفرها از واحد پولی کشور، این مشکل را نیز حل خواهد کرد.»
رییس کل بانک مرکزی ایران از افزایش شعبه‌های بانکی عرضه کننده سکه از ۲۰۰ مورد به ۳۰۰ شعبه خبر داده است. به گفته وی، در صورتی که مشکل سکه با عرضه آن در ۵۰۰ شعبه نیز حل نشد، «تمام سوپرمارکت‌ها، سرچهارراه‌ها و سرکوچه‌ها را سکه‌فروشی می‌کنیم تا نگذاریم قیمت سکه به‌طور کاذب بالا برود.»
سخنان بهمنی در حالی بیان می‌شود که برخی صاحب‌نظران، افزایش بیش از حد بهای سکه و تب خرید آن را سیاست خود دولت به قصد جمع‌آوری نقدینگی از بازار در شرایط افزایش قیمتها می‌دانند، تا به این ترتیب از تقاضای کاذب مردم برای کالاهای اساسی و مصرفی بکاهند. پاره‌ای تحلیل‌گران اقتصادی، تاخیر دولت در واریز مرحله جدید یارانه‌های نقدی خانوارها را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کنند.
تغییر ریاست وزارت دفاع و سیا در آمریکا
پنتاگون (وزارت دفاع ایالات متحده) با چالشی جدید روبرو است. وزارت دفاع آمریکا که اخیرا با افشاگری‌های ویکی‌لیکس در باره‌ی اردوگاه گوانتانامو باز هم دچار تب و تاب شد، اینک می‌رود تا رئیسی تازه را تجربه کند.
تارنمای "اشپیگل‌آنلاین" می‌نویسد، رسانهها و شبکه‌های آمریکایی یک‌صدا به نقل از مقام‌های دولتی که خواستند نامشان فاش نشود این خبر را نقل کرده‌اند.
گیتس پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد در سال جاری از ریاست وزارت دفاع کنار برود.
وی در سال ۲۰۰۶ عهده‌دار این سمت شد و در زمان ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش نیز در این مقام انجام وظیفه کرده است.
رابرت گیتس پیش از این سمت‌های مختلفی در دنیای اقتصاد و همچنین ریاست سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (Central Intelligence Agency) یا سیا را بر عهده داشته است.
رئیس جدید سیا
قرار است دیوید پتریوس، ژنرال معروف آمریکایی، رئیس جدید سیا شود. وی از اواسط سال ۲۰۱۰ میلادی سرفرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را بر عهده گرفته است.
ژنرال جان آلن، معاون ستاد مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا، گزینه‌ی احتمالی و اصلی برای جانشینی دیوید پتریوس خواهد بود.
در زمان فرماندهی دیوید پتریوس بر نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان شمار نیروهای خارجی حدود ۱۴۰ هزار نفر افزایش یافت. هدف از افزایش این نیروها پیروزی بر نیروهای طالبان و پایان بخشیدن هر چه سریع‌تر به مأموریت افغانستان بود که حدود ۹ سال است که ادامه دارد.
"اشپیگل آنلاین" به نقل از رسانه‌های آمریکایی همچنین گزارش می‌دهد که احتمال دارد رایان کراکر، دیپلمات آمریکایی، ریاست آتی سفارت آمریکا در افغانستان را بر عهده بگیرد.
احتمال می‌رود که در همین هفته باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، این جابجایی‌ها را اعلام کند.
به گفته رسانه‌های آمریکایی، جابجایی‌های یاد شده احتمالا در تابستان آینده اجرایی خواهد شد.
کارگران افغان در ایران: از بیکاری تا بیگاری
ارقام دقیقی از سوی اداره‌ی آمار ایران و "طرح آمارگیری نیروی کار" درباره‌ی تعداد نیروی کار افغان و سهم آنان در اقتصاد ایران منتشر نشده است. دکتراحمد فرید راید، سخنگوی "وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان" افغانستان به دویچه‌وله می‌گوید که کارگران مهاجر افغانستان در تحکیم پایه‌های اقتصادی ایران نقش ارزنده و برجسته‌ای دارند. وی خاطرنشان می‌کند: «بیش از ۲۰۰ هزار نفر در مشاغل مختلف کار می‌کنند. ۹۴ هزار نفر نیز هنوز به صورت رسمی ثبت نشده‌اند. نیروی کارافغان سخت‌ترین کارها را که اتباع دیگر کشورها و یا خود ایرانی‌ها برعهده نمی‌گیرند، در مقابل مزد ناچیزی انجام می‌دهند».
سید احسان کارشناس افغانی امور مهاجرین افغانستان که مقیم شهرمشهد است و سالها درباره‌ی وضعیت کاری این مهاجرین تحقیق کرده، تخمین می‌زند که تعداد مهاجران قانونی یک میلیون نفراست و حدود یک میلیون نفر دیگر نیز به صورت غیرقانونی در ایران به سر می‌برند. وی می‌افزاید: «حدود ۳۰ در صد افغانی‌های مقیم ایران که قانونی به سر می‌برند کار می‌کنند. کسانی هم که غیرقانونی و در کارخانه‌های سنگ‌بری، گچ‌بری و کوره‌های آجرپزی مشغول هستند بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران حق کار در ایران را ندارند».
"کارگران افغان در ایران هیچ حقوقی ندارند!"
سید احسان کارشناس افغان مقیم مشهد همچنین می‌گوید که کارگران افغانی حق کار در همه‌ی کارخانه‌های ایران را ندارند. وی تاکید می‌کند: «دو سال پیش اداره‌ی کار و امور اجتماعی ایران اعلام کرد که افغانی‌ها فقط شغل‌های مشخصی را می‌توانند بر عهده گیرند. در برخی از استان‌های ایران طرحی ایجاد شد که هر کارگر افغان ۷۰ هزار تومان برای دریافت اجازه‌‌ی کارباید بپردازد. این هزینه در کنار مسئله‌ی "یارانه‌ها"، افزایش هزینه‌های تحصیل برای فرزندان افغان‌در ایران و عوارض شهرداری چالش‌هایی را به وجود آورده است». این کارشناس در ادامه تاکید می‌کند که ظرف ۳۰ سال مهاجرت افغان‌ها به ایران چنین قانونی تا کنون وضع نشده بود.
"کارفرمایان ایرانی کارگران افغان را ترجیح می‌دهند!"
مشکلات کارگران افغان در ایران همچنان لاینحل مانده است. دولت افغانستان و سازمان ملل تلاش می‌کنند برای حل مشکلات با ایران مذاکره کنند. قرار است به زودی جلسه‌‌ی ۳ جانبه بین ایران و افغانستان و کمیساریای عالی سازمان ملل نیز برگزارشود.سید احسان کارشناس افغان از شهر مشهد می‌گوید: «کارگران افغانی هیچوقت از حقوق و مزایای یک کارگر ایرانی برخوردار نبوده‌اند و نیستند. آنها روزانه ۱۲ ساعت کار می‌کنند و مزد آنها از کارگران ایرانی کمتراست. کارفرمایان ایرانی به دلیل کارزیاد آنها کارگران افغانی را ترجیح می‌دهند».
به نظر این کارشناس اگر دولت ایران اجازه می‌داد که افغان‌ها حق دریافت گواهینامه رانندگی داشته باشند، در اشتغال آنها سهولت ایجاد می‌شد.
کارگران مهاجر افغان دوباره به ایران برگشتند!
با تغییر اوضاع افغانستان بازگشت داوطلبانه‌ی مهاجرین افغان از ایران به کشورشان در سال ۲۰۰۲ میلادی آغاز شد. به عقیده‌ی کارشناسان از جمله سید احسان در ظرف ۲ سال نخست حدود یک میلیون مهاجر قانونی اسناد و مدارک خود را تحویل دادند و به مملکت خود برگشتند. اما آنها پس از چند سال دوباره به ایران بازگشتند و اکنون در ایران به صورت غیرقانونی زندگی می‌کنند.
وضعیت اقتصادی مهاجرین کاری افغان در ایران در قیاس با سال‌های گذشته نیز بدتر شده است. اشتغالزایی در برخی از استان‌های ایران برای مهاجرین کاری افغان ممنوع اعلام شده و از سوی دیگر سطح هزینه‌ی زندگی در ایران نیز بالا رفته و "هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک‌های منظور شده" نیزبه افغان‌ها تعلق نمی‌گیرد.
نشست ایران وافغانستان و سازمان ملل
مشکلات کاری، تحصیل، گرفتن گواهینامه و برخورداری از بیمه‌های اجتماعی و درمانی از جمله مسائلی هستند که در نشست سه جانبه‌ی ایران، "وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان" افغانستان و کمیساریای سازمان ملل متحد بررسی خواهد شد.
کارشناسان یادآور می‌شوند که این گونه نشست‌های نوبتی در طول دو سال گذشته متوقف شده بود. تقاضای دولت افغانستان این است که برای اشتغالزایی مهاجرین کاری افغان ودر تحصیل کودکان آنها سهولت ایجاد شود.
از همه مهمتر بازگشت مهاجرین به کشورشان باید دواطلبانه باشد، زمینه‌ی بازگشت آنها در داخل افغانستان نیز باید فراهم گردد.
قول مقام‌های ایران برای حل مشکلات کارگران افغان
دکتراحمد فرید راید سخنگوی "وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان" می‌گوید که صحبتهای همه جانبه مقام‌های افغان اخیرا با عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی ایران انجام گرفت. وی اضافه می‌کند که مقام‌های ایرانی پذیرفتند که مشکلات را پیگیری کنند.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان همچنین می‌افزاید: «طرف ایران وعده داد که طبق قوانین بین‌المللی مزد کارگران افغانی پرداخته شود. کار در معادن که بسیار مضر و شاق است برای کارگران افغانستان مشکل است و برای رسیدگی به این امور تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم و قرار است مشکلات شناسایی و حل شود».
ناامنی بزرگترین مشکل اشتغالزایی درافغانستان
روند بازگشت مهاجرین از ایران به افغانستان به عقیده‌ی کارشناسان از جمله سید احسان اکنون بسیار کند شده است. دلیل آن به نظر سید احسان این است که دولت افغانستان زمینه‌ی کار و مسکن برای مهاجرین را در کشور به وجود نیاورده است.
اما سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در این رابطه به دویچه وله می‌گوید که دولت افغانستان تلاش می‌کند برای شهروندان کشور کار ایجاد کند و شرایط و سطح زندگی را بهتر کند.
وی همچنین اشاره می‌کند: «یکی از اولویت‌های جمهوری اسلامی افغانستان این است که ما تلاش داریم در کشورمان امنیت را برقرارکنیم. ما می‌توانیم فرصتهای کاری و اشتغالزایی خوبی را بوجود آوریم. ما مراکز کاریابی و اشتغالزایی ایجاد کردیم و نیروی کار را آموزش می‌دهیم».
این مقام دولت افغانستان همچنین تاکید می‌کند، که مهاجرین افغان‌مجبور شدند به دلیل ناامنی و مشکلات دوباره به ایران برگردند.
ادامه‌ی گفتگوی مقام‌های افغان برای حل مشکلات
به نظرسید احسان کارشناس افغانی مقیم مشهد، مهاجرین افغان در ایران به مشکلات عادت کرده‌اند و اکنون با نگرانی زندگی می‌کنند. خانواده‌های افغان در پرداخت قبض برق، آب، گاز مشکل دارند. افغان‌ها در ایران با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و در مملکت خودشان نیز با مشکل ناامنی و بی کاری. به نظر کارشناسان در طول یک سال اخیر افغان‌ها "بیشتر سرگردان شدند" و به ترکیه و دیگر کشورها مهاجرت کردند.
دکتراحمد فرید راید سخنگوی "وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان" به دویچه وله می‌گوید که سفارت افغانستان در ایران، سفارت ایران در افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی، وزرات کشور و سازمان ملل متحد قصد دارند به این وضعیت رسیدگی کنند.
به عقیده‌ی کارشناسان اما، حل این مشکلات سالها طول خواهد کشید، زیرا مشکلات کارگران مهاجر افغان در ایران با وضعیت سیاسی کشورشان و منطقه نیز ارتباط دارد.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: علی امینی
«فتنه آخرالزمان» و «دغدغه‌های» محمود احمدی‌نژاد
محمود احمدی‌نژاد همچنان در قبال حکم آیت‌الله خامنه‌ای درباره وزیر اطلاعات سکوت کرده است، در جلسات هیات دولت شرکت نمی‌کند و به محل کار خود هم نمی‌رود. سکوت معنادار که تقابلی آشکار با «رهبر» تلقی شده است.
«حکومت نامشروع»
سکوت توام با تقابل احمدی‌نژاد در برابر ابقای وزیر اطلاعات، از سوی هواداران حاکمیت بدون واکنش نمانده است. علم الهدی، امام جمعه مشهد روز چهارشنبه (۷ اردیبهشت ۹۰) به خبرگزاری فارس گفت: «چنانچه تبعیت از ولی فقیه از سوی کارگزاران کشور وجود نداشته باشد، حکومت آنها نامشروع است، حتی اگر تمام مردم به او رأی داده باشند.»
فرمانده سپاه پاسداران نیز که پیشتر نسبت به شکل‌گیری یک «جریان انحرافی» در میان اصولگریان هشدار داده بود، روز گذشته اعلام کرد که «فرماندهان سپاه فقط در مسایل نظامی منتظر دستور می‌ماند». او پیشتر رئیس جمهور را «چهره‌ای موجه» قلمداد کرده بود که دچار «غفلت» شده و به «جریان انحرافی» امکان داده پشت سرش سنگر بگیرند.
حمله به رئيس جمهور و نزدیک‌ترین چهره به او، اسفندیار رحیم‌مشایی مدت‌هاست آغاز شده است. از فرماندهان بسیج و سپاه تا گروهی از نمایندگان و رئيس مجلس و امامان جمعه، هرکدام به روش خود از «فتنه»ای خبر دادند که به مراتب «خطرناک»تر از «فتنه ۸۸» است: «فتنه آخرالزمان»!
به نظر محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج شرایط فعلی «بسیار غبارآلود» است و «تشخیص حق از باطل» را دشوار کرده است. او هفته گذشته در «همایش جهاد فرهنگی» با اشاره به «فتنه‌های پیچیده آینده» گفت که «منحرفان» با «نام صالحین رو در روی انقلاب» ایستاده‌اند. فرمانده بسیج تاکید کرد «باید بدانیم آخرین فتنه آخرالزمان شبیه‌ترین آنها به حقیقت است».
حملات «بدون تعارف» به احمدی‌نژاد - مشایی
تا به حال تنها اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئيس جمهور بود که هدف حملات قرار داشت. مردی که محمود احمدی‌نژاد برای حمایت از او هزینه‌ای سنگین داده است. آقای احمدی‌نژاد علیرغم همه انتقادها، چه در مجلس، چه در میان امامان جمعه و چه از سوی فرماندهان سپاه و بسیج و حتی خود رهبر، نه تنها از این حمایت دست نکشید، بلکه برای نشاندن مشایی بر صندلی ریاست جمهوری در دور بعدی انتخابات هم دورخیز کرد.
حرکتی که این بار با هجوم همه جانبه مخالفان اصولگرای او روبرو شد وعمق اختلافات را آشکار کرد.
البته «مقام رهبری» این را نتیجه « تبلیغات رسانه‌های بیگانه» دانست و روز سوم اردیبهشت در سخنرانی اش گفت که «درباره این قضایا که آنچنان اهمیتی هم ندارد، چه جنجالی به راه انداخته‌اند».
جنجال واقعی اما در رسانه‌های خود جمهوری اسلامی انعکاس پیدا کرد. سایت‌های طرفدار «احمدی‌نژاد – مشایی» نیز در مقابل هشدارهای و تهدیدهای جناج مقابل خط و نشان کشیدند.
«سایت دولت‌یار» از سایت‌های نزدیک به احمدی‌نژاد روز ۳۰ فروردین خطاب به مخالفان دولت «نصحیت» کرد که «خود را به ورطه نابودی گروههای معاند قبلی» نیاندازند. این سایت نوشت: «کاری نکنید که دکتر مهر از دهان بردارد که اگر چنین شود با مردم خشمگینی طرف خواهید بود که فتنه شما را در نیمی از روز جمع خواهند کرد.»
بساط کدام‌یک در «نیمی از روز» جمع می‌شود؟
در میان ناظران هنوز بحث است که آیا محمود احمدی‌نژاد می‌تواند در «نیمی از روز» بساط طرف مقابل را جمع کند یا آیت‌الله خامنه‌ای قادر به کنار گذاشتن او و طرفدارانش با «یک فرمان» است.
به هرحال محمود احمدی‌نژاد همان رئیس جمهوری است که آقای خامنه‌ای همه «مشروعیت» خود را در جریان پیامدهای پس از انتخابات ریاست هزینه حمایت از او کرد و اکنون نیز در راس بخش قابل توجهی از منابع قدرت و ثروت قرار دارد. شاید به پشتوانه همین اهرم‌ها است که نه به جلسات هیات دولت می‌رود، نه در برابر حکم حکومتی واکنش نشان می‌دهد.
با این حال هم و او هم «رهبر» به معضلات دیگری هم گره خورده‌اند: تورم، گرانی ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، بیکاری، اعتراض و اعتصاب و نارضایتی عمیق در میان بخشهایی از مردم و بحران با کشورهای همسایه در منطقه‌ای به شدت پرتنش.
مریم انصاری
تحربریه: مصطفی ملکان
اعتراض کارگران ایران به موج "پاکسازی" و اخراج
وبسایت "اتحادیه آزاد کارگران ایران" گزارش داده که ۸۰۰ کارگر کارخانه "کیان تایر" روز یکشنبه ۵ اردیبهشت برای چندمین مرتبه در برابر ساختمان ریاست جمهوری اجتماع و اعتراض کرده‌اند.
به نوشته این سایت، به کارگران کیان تایر پس از تعطیلات نوروزی گفته شده بود که کارخانه تا سوم اردیبهشت تعطیل می‌شود تا تکلیف بودجه لازم برای خرید مواد اولیه یا امکان واگذاری کارخانه به بانک سپه روشن شود. اما کارگران پس از ۲۰ روز تعطیلی، روز سوم اردیبهشت ماه در مراجعه به کارخانه متوجه شده‌اند که مواد اولیه تهیه نشده و مسئولان شرکت نیز برای پاسخگویی به سوالات آنها در محل حضور ندارند.
کارگران کیان تایر پس از این، تصمیم به تجمع در برابر نهاد ریاست جمهوری گرفتند و نمایندگان خود را نیز به وزارت صنایع فرستادند. آنان در این تجمع ۴ ساعته، شعارهایی چون " کار، حقوق، اعتراض، حق مسلم ماست" و "کارگر گرسنه منتظر جواب است" سر داده‌اند.
به گزارش "اتحادیه آزاد کارگران" در این مدت کسی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری به دیدار کارگران نیامده اما وزارت صنایع به آنان وعده داده که حقوق معوقه یک‌ماه و نیم گذشته آنان را به حسابشان واریز کند. مسئولان وزارت صنایع همچنین گفته‌اند که بودجه‌ای ۲۸ میلیارد تومانی برای راه‌اندازی دوباره کارخانه و پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران در هیات وزیران به تصویب رسیده است.
تنش در کارخانه‌های دیگر
سایت آفتاب و روزنامه جمهوری اسلامی نیز از اعتصاب یک روزه کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق خبر داده و از راه‌پیمایی کارگران، شماری از کسبه و اهالی منطقه در اعتراض به معرفی مدیر عامل غیربومی این شرکت نوشته‌اند.خبرگزاری ایلنا هم از تجمع کارگران شرکت ریسندگی "نازنخ قزوین" در برابر مجلس گزارش داده است. این تجمع در اعتراض به چند ماه حقوق معوقه کارگران صورت گرفته که باید توسط وزارت رفاه پرداخت شود.
پیش از این، اعتصاب ۱۱ روزه ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام با مهلت سه ماهه به کارفرما برای برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای دسته‌جمعی به پایان رسیده بود.
"اتحادیه آزاد کارگران ایران" همچنین از اخراج ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه "پاک‌وش"، تولیدکننده محصولات شوینده، خبر داده است. بنا بر این خبر، بحث تعدیل نیرو در این کارخانه که پس از پایان تعطیلات نوروزی مطرح شده بود، با خواباندن ۳ خط تولید و اخراج ۱۰۰ کارگر به مرحله اجرا درآمده است. بنا بر خبرها، کارفرمای "پاک‌وش" ابتدا در نظر داشته با کمترین حقوق قانونی اقدام به اخراج کارگران کند، اما پس از مقاومت آنان، ناچار شده کارگران رسمی را با دادن ۵ ماه و کارگران قراردادی را با دادن ۱۰۰ روز از سطح آخرین دستمزد به ازای هر سال سابقه کار، راضی به ترک کار خود کند.
در ماه‌ها و هفته‌های گذشته، کارگران بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر از جمله کاغذسازی پارس خوزستان، ایران خودرو، پتروشیمی تبریز، ذوب‌آهن اصفهان، اروند، شیمیایی رازی، مخابرات راه دور شیراز، ذوب فلزات ابهر، نساجی مازندران یا نیشکر هفت‌تپه به اعتصاب‌های چند روزه دست زده‌اند. دلیل این اعتراض‌ها، نارضایتی کارگران از دستمزد نازل، عدم پرداخت همین دستمزد ناچیز، فقدان امنیت شغلی و سیاست تعدیل و اخراج بوده است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اعلام کرده که در سال گذشته ۴۳ درصد کارگران ایران زیر خط فقر زندگی کرده‌اند.
وزارت امور خارجه ايران کاردار بحرين در تهران را احضارکرد
وزارت امورخارجه ايران روز چهارشنبه با احضار کاردار بحرين در تهران به اخراج دبير دوم سفارت جمهوری اسلامی در منامه به شدت اعتراض کرده است.وزارت امور خارجه ايران می‌گويد، کاردار بحرين در تهران به اين وزارتخانه فراخوانده شد و مراتب اعتراض شديد جمهوری اسلامی «نسبت به طرح اتهامات بی‌اساس عليه ديپلمات جمهوری اسلامی ايران به وی ابلاغ شد.»
بحرين روز دوشنبه به حجت‌الله رحمانی، دبير دوم سفارت ايران در منامه، ۷۲ ساعت مهلت داد تا بحرين را ترک کند.
دولت بحرين علت اين اقدام را «ارتباط حجت‌الله رحمانی با يک هسته جاسوسی» عنوان کرده‌است.
وزارت امورخارجه ایران می‌گوید، حسين اميرعبداللهيان، مديرکل خليج فارس این وزارتخانه، در ديدار با کاردار بحرين گفته است که ايران حق «انجام عمل متقابل در قبال اين اقدام بحرين را برای خود محفوظ خواهد داشت.»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، کاردار بحرين تنها ديپلمات بحرين در تهران است.
انتقاد از برخورد «ناصواب با مطالبات مردم»
طبق اين گزارش، حسين عبداللهيان همچنين در اين ديدار «از برخورد ناصواب دولت بحرين با مطالبات مردمی به شدت انتقاد کرد».
مديرکل خليج فارس وزارت امور خارجه ايران در حالی از رويکرد دولت بحرين در قبال نا آرامی‌های اين کشور انتقاد کرده که تنش بين دو کشور به شدت افزايش يافته است.
پس از آن که دولت بحرين در ماه مارس، وضعيت اضطراری در کشور اعلام کرد و بيش از ۱۵۰۰ سرباز و نيروی نظامی عربستان و کشورهای خليج فارس وارد اين کشور شدند، روابط تهران و منامه به شدت تیره شد.
وزير امور خارجه بحرين هفته گذشته اعلام کرد نيروهای نظامی عربستان و ديگر کشورهای حوزه خليج فارس برای مقابله با تهديد ايران در اين کشور خواهد ماند.
بحرين جمهوری اسلامی را به مداخله درامور داخلی خود متهم می‌کند و ايران اين اتهامات را رد می‌کند.
در همين زمينه، رهبران مخالفان در بحرين مکررا هرگونه ارتباط با ايران را تکذيب کرده‌اند.
به دنبال گسترش موج اعتراضات در کشورهای عربی، شيعيان بحرين که اکثريت جمعيت اين کشور را تشکيل می‌دهند، از ۱۵ فوريه دست به تظاهرات اعتراضی زدند. خواسته اصلی تظاهر کنندگان تغيير نظام سياسی اين کشور است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، در جريان اين اعتراضات دست کم ۳۰ نفر کشته شدند. به دنبال گسترش اين اعتراضات، بحرين با اعلام وضعيت اضطراری از کشورهای حوزه خليج فارس درخواست کمک نظامی کرد.
وزرای خارجه ایران و مصر ماه آینده در مورد از سرگیری روابط مذاکره می کنند
وزیر خارجه مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که ماه آینده با همتای ایرانی خود دیدار خواهد کرد و در مورد نحوه گشودن فصل جدیدی از روابط میان قاهره و تهران مذاکره می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبیل العربی در گفتوگو با روزنامه مصری «الشروق» اظهار کرد که ماه آینده، در حاشیه نشست اعضای جنبش عدم تعهد در اندونزی، با علی‌اکبر صالحی در مورد گام‌های بعدی در روابط ایران و مصر صحبت خواهد کرد.
این در حالی است که علی‌اکبر صالحی روز شنبه، سوم اردیبهشت، ضمن تأکید دوباره بر اعلام آمادگی ایرانی برای «ارتقای سطح روابط با مصر»، ابراز امیدواری کرد که طرف مصری نیز «هرچه سریع‌تر در جهت برقراری و ارتقای روابط بین دو کشور، قدم شجاعانه‌ای بردارند».
وزیر خارجه مصر روز سه شنبه ضمن تأکید بر تلاش مصر برای برقراری روابط با ایران، اطمینان خاطر داد که عادی‌سازی روابط میان این دو کشور هیچ خللی در امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد نخواهد کرد.
نبیل العربی گفت که کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی این را می‌دانند که هر گونه نزدیکی میان مصر و هر کشور دیگر، مخل تعهد مصر به حقوق کشورهای جهان عرب نیست.
این اظهارات در حالی بیان شده است که روز گذشته نیز عصام شرف، نخست وزیر مصر با اعلام اینکه که باز شدن صفحه جدیدی در روابط میان ایران و مصر در امنیت کشورهای منطقه خلیج فارس خللی وارد نخواهد کرد، تأکید کرده بود: «امنیت کشورهای خلیج فارس برای ما و امنیت ملی مصر حائز اهمیت است».
با بالا‌گرفتن ناآرامی‌ها در بحرین و اعزام نیروهای شورای خلیج فارس به این کشور، جمهوری اسلامی تا کنون بارها نسبت به این اقدام انتقاد کرده و به بحرین هشدار داده است.
در پی اعتراض‌های گسترده جمهوری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس نیز ایران را به «مداخله و تحریکات آشکار» در امور کشورهای شورای همکاری متهم کرده است.
در این میان اما، مصر و ایران، که پس از بیش از ۳۰ سال قطع روابط دیپلماتیک، اکنون برای از سر گیری روابط با یکدیگر، براز آمادگی و تأکید کرده‌اند که روابط این دو کشور بر علیه هیچ کشوری در منطقه نخواهد بود.
محمدرضا شیبانی، معاون وزیر خارجه ایران در امور کشورهای خاورمیانه روز سه شنبه در خصوص روابط ایران و مصر گفت: «همکاری‌های ایران و مصر علیه هیچ کشور عربی در منطقه نخواهد بود و این روابط می‌تواند به توسعه همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای منطقه از جمله عربستان و حتی ترکیه نیز کمک کند.»
رهبران جمهوری اسلامی در سال‌های آغازین انقلاب مقام‌های مصری را به دلیل امضای پیمان صلح کمپ دیوید با اسرائیل متهم به خیانت به جهان اسلام می‌کردند.
با این حال در ۱۵ سال گذشته جمهوری اسلامی بارها برای از سرگیری روابط با مصر تلاش کرده بود که درخواست تهران در این زمینه همواره با مخالفت دولت حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر روبرو شده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبیل العربی در گفتوگو با روزنامه مصری «الشروق» اظهار کرد که ماه آینده، در حاشیه نشست اعضای جنبش عدم تعهد در اندونزی، با علی‌اکبر صالحی در مورد گام‌های بعدی در روابط ایران و مصر صحبت خواهد کرد.
این در حالی است که علی‌اکبر صالحی روز شنبه، سوم اردیبهشت، ضمن تأکید دوباره بر اعلام آمادگی ایرانی برای «ارتقای سطح روابط با مصر»، ابراز امیدواری کرد که طرف مصری نیز «هرچه سریع‌تر در جهت برقراری و ارتقای روابط بین دو کشور، قدم شجاعانه‌ای بردارند».
وزیر خارجه مصر روز سه شنبه ضمن تأکید بر تلاش مصر برای برقراری روابط با ایران، اطمینان خاطر داد که عادی‌سازی روابط میان این دو کشور هیچ خللی در امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد نخواهد کرد.
نبیل العربی گفت که کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی این را می‌دانند که هر گونه نزدیکی میان مصر و هر کشور دیگر، مخل تعهد مصر به حقوق کشورهای جهان عرب نیست.
این اظهارات در حالی بیان شده است که روز گذشته نیز عصام شرف، نخست وزیر مصر با اعلام اینکه که باز شدن صفحه جدیدی در روابط میان ایران و مصر در امنیت کشورهای منطقه خلیج فارس خللی وارد نخواهد کرد، تأکید کرده بود: «امنیت کشورهای خلیج فارس برای ما و امنیت ملی مصر حائز اهمیت است».
با بالا‌گرفتن ناآرامی‌ها در بحرین و اعزام نیروهای شورای خلیج فارس به این کشور، جمهوری اسلامی تا کنون بارها نسبت به این اقدام انتقاد کرده و به بحرین هشدار داده است.
در پی اعتراض‌های گسترده جمهوری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس نیز ایران را به «مداخله و تحریکات آشکار» در امور کشورهای شورای همکاری متهم کرده است.
در این میان اما، مصر و ایران، که پس از بیش از ۳۰ سال قطع روابط دیپلماتیک، اکنون برای از سر گیری روابط با یکدیگر، براز آمادگی و تأکید کرده‌اند که روابط این دو کشور بر علیه هیچ کشوری در منطقه نخواهد بود.
محمدرضا شیبانی، معاون وزیر خارجه ایران در امور کشورهای خاورمیانه روز سه شنبه در خصوص روابط ایران و مصر گفت: «همکاری‌های ایران و مصر علیه هیچ کشور عربی در منطقه نخواهد بود و این روابط می‌تواند به توسعه همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای منطقه از جمله عربستان و حتی ترکیه نیز کمک کند.»
رهبران جمهوری اسلامی در سال‌های آغازین انقلاب مقام‌های مصری را به دلیل امضای پیمان صلح کمپ دیوید با اسرائیل متهم به خیانت به جهان اسلام می‌کردند.
با این حال در ۱۵ سال گذشته جمهوری اسلامی بارها برای از سرگیری روابط با مصر تلاش کرده بود که درخواست تهران در این زمینه همواره با مخالفت دولت حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر روبرو شده بود.
«۵۲ نماینده مجلس طرح سوال از احمدی نژاد را امضاء کرده اند»
همزمان با انتشار گزارش هايی مبنی بر عدم حضور محمود احمدی نژاد در نهاد رياست جمهوری طی شش روز گذشته، يک نماينده مجلس روز چهارشنبه خبر داد که طرح سوال از رييس جمهور ايران به جريان افتاده و تاکنون ۵۲ نفر آن را امضاء کرده اند.محمد جواد ابطحی، نماينده خمينی شهر که از حاميان دولت است در پاسخ به اين پرسش خبر آنلاين که «شايع شده است با توجه به اتفاقات رخ داده بعد از موضوع تغيير وزير اطلاعات احتمال استيضاح رييس جمهور وجود دارد» گفته است: «استيضاح منتفی است اما آقای مطهری قصد سوال از رييس جمهور را دارد و تاکنون ۵۲ امضاء هم جمع آوری کرده است.»
اين نماينده مجلس اشاره ای به جزئيات اين سوال و محورهای مطرح در آن نکرده است. ولی نخستين بار، مهرماه سال گذشته بود که علی مطهری اعلام کرد قصد دارد تا در صحن علنی مجلس از رييس جمهور سوال کند.
اين اقدام پس از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای با روزنامه دولتی «ايران» گفته بود که مجلس ديگر در راس امور نيست و قوه مجريه، قوه اول کشور است.
سايت پارلمان نيوز- وابسته به جناح اقليت مجلس- در همين زمينه گزارش داده است که نمايندگان سوال کننده از علی لاريجانی خواستند «تا با توجه به پاره ای اشکالات در عملکرد رييس قوه مجريه ،عدم تبعيت از قوانين و برخی اظهارات که دال بر تعمد دولت در ناديده گرفتن قانون و مطالبه اختياراتی فراقانونی می باشد، نسبت به اعمال ماده ۲۳۳ آيين نامه داخلی مجلس اقدام نمايد.»
بر اساس اين گزارش، «نقض مکرر سوگند موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی در خصوص اهتمام به ترويج دين و اخلاق و پرهيز از خودکامگی و حمايت از آزادی و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسی و از آنجا که ادامه اين رويه به ديکتاتوری منجر می شود» نيز از ديگر موارد مطرح شده در طرح سوال از محمود احمدی نژاد است.
در روزهای اخير که جدال ميان محمود احمدی نژاد با اصولگرايان و بويژه آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر سر کنار گذاشتن حيدر مصلحی، وزير اطلاعات بالا گرفته است گزارش های تاييد نشده ای مبنی بر تلاش برخی از نمايندگان مجلس برای استيضاح رييس جمهوری ايران منتشر شده است.
این گزارش ها پس از آن منتشر شد که ده روز پيش، محمود احمدی نژاد با استعفای حيدر مصلحی از وزارت اطلاعات موافقت کرد ولی آيت الله علی خامنه ای در اين موضوع دخالت کرد و از آقای مصلحی خواست تا «با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد.»
سايت های هوادار دولت خبر داده اند که محمود احمدی نژاد هنوز اين حکم را نپذيرفته و پس از سفر به کردستان در هفته گذشته، در خانه مانده و به سر کار نرفته است. سايت رياست جمهوری اسلامی ايران نيز از آن زمان به روز نشده است.
آقای احمدی نژاد هفته گذشته حاضر نشد تا در جلسه هيئت وزيران که در آن حيدر مصلحی نيز حضور داشت، شرکت کند. وی روز سه شنبه نيز در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور پيدا نکرد و اين جلسه به رياست علی لاريجانی، رييس مجلس، برگزار شد.
گزارش خبرگزاری فارس حاکی است که آقای احمدی نژاد در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت نیز شرکت نکرد و ریاست این نشست را محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری، بر عهده داشته است.
این خبرگزاری افزوده که حیدر مصلحی نیز در این جلسه حضور داشته است.
در همين حال، علی بنايی، نماينده قم در مجلس شورای اسلامی، به خبرآنلاين گفته است که سفر اين هفته دولت و محمود احمدی نژاد به قم لغو شده است.
وی اظهار داشت: «قطعا سفر هيئت دولت به قم در هفته جاری انجام نمی شود.»
بر اساس گزارش ها، استان قم آخرين مقصد هيئت دولت در دور سوم سفرهای استانی محمود احمدی نژاد در شش سال گذشته بود.
خبرگزاری برنا، وابسته به سازمان ملی جوانان ايران نيز روز چهارشنبه از ديدار اعضای هيئت رييسه فراکسيون انقلاب با محمود احمدی نژاد خبر داده و از قول وی گفته اند که «توطئه هايی» عليه دولت وجود دارد.
بر اساس اين گزارش، رييس جمهور ايران گفته است: «در اين چند وقت اخير رفتارها و موضع گيری هايی توسط مجلس و بعضی از نمايندگان صورت گرفته است.همچنين توطئه هايی عليه من وجود دارد که توسط برخی در اين چند وقت اخير انجام شده است.»
برنا نوشته که اشاره آقای احمدی نژاد به علی لاريجانی بوده و افزوده است: «رييس جمهور در ديدار خود با اين نمايندگان نکاتی را مبنی بر شکايت لاريجانی رييس مجلس و نيز اظهارنظرهای برخی از نمايندگان درباره برخی چهره های دولتی را مطرح کرده است.»
اخراج دیپلمات‌ها و به مخاطره افتادن روابط ایران با همسایگان جنوبی
روز سه‌شنبه در خبرها آمد که وزارت خارجه بحرین یکی از دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرده است. خبرگزاری رسمی بحرین با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که وزیر خارجه بحرین به حجت‌الله رحمانی، دبیر دوم سفارت ایران در مَنامه، ۷۲ ساعت مهلت داده است تا خاک بحرین را ترک کند.
در حالی که وزارت خارجه بحرین اتهام این دیپلمات ایرانی را ارتباط با یک شبکه جاسوسی عنوان کرده، وزارت خارجه ایران در واکنش خود این اتهام را رد کرد.
رادیوفردا با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل دنیای عرب، گفتوگو کرده و ابتدا از او درباره تاثیر اخراج این دیپلمات ایرانی بر روابط دو کشور پرسیده است:
علیرضا نوری‌زاده: با توجه به این که جمهوری اسلامی مقابله به مثل کرد و سه دیپلمات بحرینی را از ایران اخراج کرد، طبیعتا باید منتظر بود که باز هم یک دیپلمات دیگر را اخراج کند.
حجت‌الله رحیمی بالا‌ترین دیپلمات ایرانی و همچنین سرپرست سفارت ایران در بحرین بود. بنابراین با اخراج او فقط یک کارمند دیپلمات دیگر و چند نفر کارمند محلی و اداری در بحرین باقی می‌مانند.
بنابراین سفارت ایران در بحرین به نازل‌ترین سطح خود می‌رسد که معمولا در روابط دیپلماتیک این نوع سطح از روابط، گامی بیشتر با قطع رابطه فاصله ندارد.
این اتفاق را قبلا در مغرب و سنگال و در زامبیا و سایر جاهای دیگر هم دیده‌ایم. یعنی در مرحله اول نفر اول و بعد نفر دوم و و سوم دیپلمات‌ها از آن سفارتخانه‌ها رفته‌اند و سرانجام به جایی رسیده است که جز یک نفر یا دو نفر بیشتر باقی نمانده‌اند که آن هم گامی بیشتر به قطع روابط فاصله نداشته است.
البته شورای همکاری خلیج فارس هم در نشست اخیرشان تصمیم نگرفته‌اند که با ایران قطع رابطه کنند.
دکتر محمد صباح، وزیر خارجه کویت، هفته گذشته در مصاحبه با العربیه گفته است که «ما قصد قطع رابطه با جمهوری اسلامی را نداریم، اما به هیچ وجه هم مداخلات جمهوری اسلامی را در اموری که به حاکمیت ما مربوط می‌شود، تحمل نمی‌کنیم. ما دولتی دارای حاکمیت ملی هستیم. ولی وقتی جمهوری اسلامی از طریق دیپلمات‌هایش در امور این کشورها دخالت می‌کند و می‌خواهد که افرادی از مملکت ما را به جاسوسی در این کشورها وادار کند، این مسئله، همان خط قرمزی است که ما اجازه نمی‌دهیم کسی از آن عبور کند». در بحرین هم این اتفاق افتاده است.
آن قدر دست ایران در این کشورها باز شد که هر روز شما شاهد برگزاری یک نمایشگاه صنعتی، اقتصادی یا فرهنگی ایران در یکی از این کشورها بودید و روابط خیلی بهبود پیدا کرد.
اما آقای احمدی‌نژاد که بر سر کار آمد، در ابتدا این کشورها موضع تندی در پیش گرفتند. در واقع فکر کردند که سیاست ایران در حال تغییر و تحول است.
گرچه احمدی‌نژاد تلاش کرد که اعتماد این کشورها را به دست بیاورد. در آن دو یا سه سال اول ریاست جمهوری‌اش، تا حدودی هم در این جلب اعتماد موفق بود.
در کنفرانس سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در دوحه قطر، او را هم دعوت کردند. او هم به آنجا رفت و با اینها در این کنفرانس شرکت کرد. به امارات سفر کرد. به عربستان سفر کرد.
ولی پس از حوادث انتخابات دوره دوم آقای احمدی‌نژاد، و بروز تقلبات و جنبش سبز و مواضعی که این کشورها در قبال این تغییرات گرفتند، جمهوری اسلامی ذره ذره سیاستش را تغییر داد.
متاسفانه روابط تیره شد و مسائلی مثل دخالت ایران در لبنان و فلسطین و همین طور عراق بر این تیرگی افزود. امروز هم می‌بینم که موضوع بحرین تبدیل به مسئله حادی شده و روابط ایران با همسایگانش در خلیج فارس را به شدت به خطر انداخته است.
در حالی که وزارت خارجه بحرین اتهام این دیپلمات ایرانی را ارتباط با یک شبکه جاسوسی عنوان کرده، وزارت خارجه ایران در واکنش خود این اتهام را رد کرد.
رادیوفردا با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل دنیای عرب، گفتوگو کرده و ابتدا از او درباره تاثیر اخراج این دیپلمات ایرانی بر روابط دو کشور پرسیده است:
علیرضا نوری‌زاده: با توجه به این که جمهوری اسلامی مقابله به مثل کرد و سه دیپلمات بحرینی را از ایران اخراج کرد، طبیعتا باید منتظر بود که باز هم یک دیپلمات دیگر را اخراج کند.
حجت‌الله رحیمی بالا‌ترین دیپلمات ایرانی و همچنین سرپرست سفارت ایران در بحرین بود. بنابراین با اخراج او فقط یک کارمند دیپلمات دیگر و چند نفر کارمند محلی و اداری در بحرین باقی می‌مانند.
بنابراین سفارت ایران در بحرین به نازل‌ترین سطح خود می‌رسد که معمولا در روابط دیپلماتیک این نوع سطح از روابط، گامی بیشتر با قطع رابطه فاصله ندارد.
این اتفاق را قبلا در مغرب و سنگال و در زامبیا و سایر جاهای دیگر هم دیده‌ایم. یعنی در مرحله اول نفر اول و بعد نفر دوم و و سوم دیپلمات‌ها از آن سفارتخانه‌ها رفته‌اند و سرانجام به جایی رسیده است که جز یک نفر یا دو نفر بیشتر باقی نمانده‌اند که آن هم گامی بیشتر به قطع روابط فاصله نداشته است.
- اتهام این دیپلمات اخراجی ایرانی، ارتباط با یک هسته جاسوسی است. در حالی که وزارت امور خارجه ایران این اتهام را رد می‌کند. آقای مهمانپرست گفته است که «این اتهامات بی‌اساس است و در راستای اهداف تفرقه‌افکنانه غربی‌هاست».
البته شورای همکاری خلیج فارس هم در نشست اخیرشان تصمیم نگرفته‌اند که با ایران قطع رابطه کنند.
دکتر محمد صباح، وزیر خارجه کویت، هفته گذشته در مصاحبه با العربیه گفته است که «ما قصد قطع رابطه با جمهوری اسلامی را نداریم، اما به هیچ وجه هم مداخلات جمهوری اسلامی را در اموری که به حاکمیت ما مربوط می‌شود، تحمل نمی‌کنیم. ما دولتی دارای حاکمیت ملی هستیم. ولی وقتی جمهوری اسلامی از طریق دیپلمات‌هایش در امور این کشورها دخالت می‌کند و می‌خواهد که افرادی از مملکت ما را به جاسوسی در این کشورها وادار کند، این مسئله، همان خط قرمزی است که ما اجازه نمی‌دهیم کسی از آن عبور کند». در بحرین هم این اتفاق افتاده است.
- آقای نوری‌زاده، چندی پیش کویت هم سه دیپلمات ایرانی را به اتهام ارتباط با یک شبکه جاسوسی از این کشور اخراج کرد. الان هم شاهدیم که این اتفاق در کشور بحرین رخ داده است. شما چشم‌انداز روابط ایران با این کشورهای عربی را چه طور ارزیابی می‌کنید؟
آن قدر دست ایران در این کشورها باز شد که هر روز شما شاهد برگزاری یک نمایشگاه صنعتی، اقتصادی یا فرهنگی ایران در یکی از این کشورها بودید و روابط خیلی بهبود پیدا کرد.
اما آقای احمدی‌نژاد که بر سر کار آمد، در ابتدا این کشورها موضع تندی در پیش گرفتند. در واقع فکر کردند که سیاست ایران در حال تغییر و تحول است.
گرچه احمدی‌نژاد تلاش کرد که اعتماد این کشورها را به دست بیاورد. در آن دو یا سه سال اول ریاست جمهوری‌اش، تا حدودی هم در این جلب اعتماد موفق بود.
در کنفرانس سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در دوحه قطر، او را هم دعوت کردند. او هم به آنجا رفت و با اینها در این کنفرانس شرکت کرد. به امارات سفر کرد. به عربستان سفر کرد.
ولی پس از حوادث انتخابات دوره دوم آقای احمدی‌نژاد، و بروز تقلبات و جنبش سبز و مواضعی که این کشورها در قبال این تغییرات گرفتند، جمهوری اسلامی ذره ذره سیاستش را تغییر داد.
متاسفانه روابط تیره شد و مسائلی مثل دخالت ایران در لبنان و فلسطین و همین طور عراق بر این تیرگی افزود. امروز هم می‌بینم که موضوع بحرین تبدیل به مسئله حادی شده و روابط ایران با همسایگانش در خلیج فارس را به شدت به خطر انداخته است.
تاخیر پنج‌ماهه و اکنون عجله برای تعیین رژیم حقوقی خزر
اجلاس دوروزه معاونین وزارت خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر روز ۶ اردیبهشت‌ماه برای مذاکره پیرامون معاهده تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در باکو آغاز شد. محمد مهدی آخوندزاده، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و معاون وزیر امور خارجه ایران، پیش از آغاز نشست نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری میلادی، کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تهیه شود.
به گفته وی، رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر دستور داده‌اند که کارگروه متشکل از معاونین وزارت خارجه تا پایان سال چهارچوب کلی معاهده رژیم حقوقی دریای خزر را آماده کند.
چهارمین دیدار سران کشورهای ساحلی خزر تا پایان سال جاری میلادی در روسیه برگزار خواهد شد.
کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون موفق به امضای دو کنوانسیون در زمینه دریای خزر شده‌اند. در سال ۲۰۰۳ در نشست سران کشورهای ساحلی کنوانسیون عمومی حفظ محیط زیست دریای خزر (فقط در محدوده ۱۵ مایلی از ساحل) به امضا رسید و در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۰ (۲۷ آبان) در سومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر کنوانسیون امنیتی دریای خزر منعقد شد. با این همه، مذاکره بر سر نحوه اجرا کردن کنوانسیون‌های مذکور هنوز ادامه دارد.
آخرین موضع رسمی ایران تا قبل از نشست سران در باکو، پافشاری بر حقوق ۲۰ درصدی از دریای خزر بود، موضعی که ظاهرا بعد از نشست سران دیگر از طرف ایران مطرح نمی‌شود.
کشورهای آذربایجان، قزاقستان و روسیه طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ توافق‌نامه‌های دوجانبه و سه‌جانبه‌ای برای تعیین محدوده مرزهای آبی امضا کرده‌اند، توافق‌نامه‌هایی که از سوی ایران و ترکمنستان به رسمیت شناخته نشده است، گرچه آذربایجان و ترکمنستان اخیرا به صورت دوجانبه مذاکراتی را برای حل اختلاف مرزی، خصوصا منابع هیدروکربوری میادین سردار (به آذربایجانی کپز)، عمر (آذری) و عثمان (چراغ) آغاز کرده‌اند.
پیروز مجتهد‌زاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران، مشاور پژوهشی دانشگاه سازمان ملل متحد و مدیر عامل بنیاد پژوهشی یورو-سیویک لندن، بر این عقیده است که بحث دریای خزر بحث درصد نیست.
وی اخیرا در گفتوگو با رادیوفردا اظهار داشته بود که حقوق ایران در خزر باید بر اساس طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بین‌المللی مربوط به تقسیم آب و خاک و توافق پنج کشور ساحلی تعیین شود.
در بهمن‌ماه سال گذشته، وزیر امور خارجه آذربایجان نیز در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «روسیه امروز» گفته بود که موضع ترکمنستان به آذربایجان، روسیه و قزاقستان نزدیک شده است و در صورتی که این چهار کشور به توافق برسند، موافقت با کشور پنجم (ایران) هم امکان‌پذیر خواهد بود.
در همین زمینه رستم ممداف، مدیر سابق دفتر ریاست جمهوری آذربایجان و رئیس کنونی سازمان «خزر- جنبش بین‌المللی همکاری‌ها برای آینده»، در گفتوگو با رادیوفردا می‌گوید: «مشکل ترکمنستان و آذربایجان حول میدان‌های هیدروکربوری طبق فرمول پیشنهادی تقسیم منابع زیربستر خزر با فرمول محاسبه فاصله خط مرزی آبی از لبه ساحل هم اکنون به همدیگر نزدیک‌تر شده و طبق آخرین توافقات ضمنی، میدان آذری - چراغ در مرزهای آبی آذربایجان قرار می‌گیرد و کپز به صورت مشترک بهره‌برداری خواهد شد.»
کشورهای ساحلی دریای خزر می‌گویند ۷۰ درصد رژیم حقوقی دریای خزر حل شده است و حتی محافل رسمی آذربایجان و روسیه این رقم را تا ۹۰ درصد ارزیابی کرده‌اند، اما تارئیل ممدلی، نماینده آذربایجان در کمیسیون مشترک منابع زیست‌آبی دریای خزر، در گفتوگو با رادیوفردا می‌گوید که پنج ماه است که اجلاس کمیسیون مشترک بعد از سه بار لغو شدن، به تعویق افتاده و هنوز هم تاریخی برای اجلاس آینده در نظر گرفته نشده است.
به گفته وی، با این رویکرد حل مشکلات دریای خزر میان کشورهای ساحلی به درازا خواهد کشید.
طبق قرادادهای سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که بین شوروی سابق و ایران بسته شده، این دریا باید به صورت مشترک توسط دو کشور استفاده شود. اما از بعد از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ کشورهای ساحلی دریای خزر هنوز به توافقی عمومی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نرسیده‌اند.
تاخیر پنج‌ماهه کمیسیون منابع زیست‌آبی مشترک خزر
در اجلاس سران کشورهای ساحلی در ماه نوامبر سال گذشته، موضوع ممنوعیت صید ماهی‌های خاویاری با پیشنهاد قزاقستان مطرح شد و قرار شد که اجلاس کمیسیون مشترک منابع زیست‌آبی کشورهای ساحلی در ۲۲ دسامبر که تهران رهبری ادواری این کمیسیون را بر عهده دارد برگزار شود.
اجلاس کمیسیون قرار است مسئله منع صید ماهی‌های خاویاری به مدت پنج تا ۱۰ سال را مورد مذاکره قرار دهد.
آقای ممدلی می‌گوید که ایران مایل است بعد از تحویل ریاست ادواری کمیسیون مشترک منابع آبی به آذربایجان موضوع صید ماهی‌های خاویاری بررسی شود، موضوعی که به گفته وی آذربایجان از طریق کانال‌های دیپلماتیک هم به اطلاع ایران رسانده است که توافق صید ماهی‌های خاویاری خزر در زمان ریاست ایران بر کمیسیون و در اجلاس سران کشورها در ماه نوامبر حاصل شده و ایران بایستی هر چه زودتر برای برگزاری اجلاس اقدام کند.
به گفته وی، سه بار توافق برای برگزاری جلسه حاصل شده و هر سه بار نیز لغو شده است. «هم اکنون قزاقستان و ترکمنستان برای برگزاری سی و دومین اجلاس کمیسیون اعلام آمادگی کرده‌اند، اما نه وزارت خارجه و نماینده روسی کمیسیون و نه نمایندگان ایران جوابی به ما نداده‌اند.»
هم اکنون چهارگونه اصلی ماهی خاویاری در دریای خزر زیست می‌کنند که عبارت‌اند از بلوگا، شیپ (کالمه)، اوزون‌بورون و تاس‌ماهی (نوع ایرانی قره‌بورون و نوع روسی چالباش)، که البته، بنا به گفته آقای ممدلی، در جست‌وجوهای سال ۲۰۱۰ کارشناسان کمیسیون مشترک ظاهرا هیچ نمونه‌ای از ماهی شیپ به چشم نخورده و آمار دیگر ماهی‌های خاویاری نیز به‌شدت کاهش یافته است.
در صورت انقراض نسل ماهی کلمه، تنها سه نوع خاویار در خزر باقی خواهد ماند و به گزارش انستیتوی بین‌المللی تحقیقات ماهی‌های خاویاری، اگر تدابیری اندیشه نشود، در ۱۰ سال آینده تمامی ماهی‌های خاویاری خزر نابود خواهد شد.
آقای ممدلی می‌گوید که تنها در سال ۲۰۰۹ کشورهای ساحلی خزر برای تعیین سهم هر کشور از صید ماهی‌های خاویاری خزر به توافق رسیده و بعد از آن نه گزارشی از صید داده می‌شود و نه توافقی برای محدودیت صید ماهی‌های خاویاری حاصل می‌شود.
طبق گزارش‌های رسمی، میزان صید ماهی‌های خاویاری در سال ۱۹۸۵ سه هزار تن بود که این رقم در حال حاضر با کاهش ۳۰ برابری به خاطر کاهش شدید ماهی‌های خاویاری خزر به کمتر از ۱۰۰ تن تقلیل یافته است.
«فرار بزرگ» طالبان از زندان قندهار
روز دوشنبه حدود پانصد نفر از زندانیان طالبان با نقشه‌ای حساب‌شده از زندان قندهار گریختند. ران موریئو و سامی یوسف‌زای، گزارشگران هفته‌نامه نیوزویک، در گفتوگو با دو تن از این زندانیان فراری از جزئیات این طرح و اقدامات بعدی افراد فراری جویا شده‌اند.
ملا اسدالله آخوند، یکی از این زندانیان فراری، می‌گوید که در مورد وجود نقشه‌هایی برای فرار حدس‌هایی می‌زده، ولی اطلاع دقیقی از آنها نداشته است. تا این که روز دوشنبه گذشته حوالی ساعت ۲ بامداد یکی از فرماندهان ارشد طالبان در زندان وی را از خواب بیدار کرده و به وی می‌گوید که به سلول دیگری برود. آنجا وی متوجه می‌شود که تعداد زیادی از زندانیان با ورود به یک تونل زیرزمینی در حال فرار از زندان هستند.
به هنگام ورود به تونل به وی گفته شد که ساکت باشد و به دنبال دیگران حرکت کند. تعدادی از نفرات طالبان در خروجی تونل منتظر آنها بودند. ملا اسدالله آخوند می‌گوید مثل این بود که خواب می‌بیند.
به گفته افرادی که در این طرح فرار شرکت داشته‌اند، کار حفر این تونل حدود ۵ ماه طول کشیده است. تونل از سلول‌های زندان امنیتی قندهار به داخل منزل یکی از هواداران طالبان حفر شده بود. مسیر این تونل از حیاط منزل این فرد حفر شده بود. سپس تونل از زیر جاده اصلی قندهار- هرات عبور کرده و بالاخره به زیر یکی از سلول‌های بخش امنیتی زندان قندهار ختم شده است. در این مدت خاک‌های مربوط به حفر تونل از منزل این فرد به وسیله تراکتور یا حیوانات بارکش به منطقه دیگری منتقل شده است.
به نوشته گزارشگران مجله نیوزویک، فرار حدود پانصد نفر از نفرات طالبان نه تنها یک پیروزی معنوی برای شورشیان در منطقه قندهار به شمار می‌رود، بلکه بازگشت این افراد که اکثرا جنگجویان باسابقه یا فرماندهان نظامی هستند می‌تواند بر قدرت عملیاتی طالبان در منطقه بیفزاید.
آن طور که در گزارش نیوزویک آمده است، این رویداد ضربه‌ای بزرگ به عملیات و تلاش‌های دولت آمریکا و نیروهای بین‌المللی برای به عقب راندن طالبان از مناطق جنوبی افغانستان است. علاوه بر این یک چنین فرار گسترده و سازمان‌یافته‌ای بار دیگر توانایی‌های دولت مرکزی و قابلیت‌های نیروهای امنیتی آن برای حفظ نظم و امنیت در مناطقی که توسط نیروهای آمریکایی پاکسازی شده‌اند را سخت زیر سوال می‌برد.
فرمانده سابق طالبان در منطقه قندهار که جزء افرادی است که با این طرح از زندان گریخته‌اند می‌گوید: «ما از نظر تکنولوژی فقیر هستیم، ولی با کمک پروردگار و نیروی ایمان با تمام سلاح‌ها و تکنولوژی‌های دشمن مقابله می‌کنیم.»
یکی از وب‌سایت‌های طالبان نیز روز دوشنبه در این باره نوشت: «نیروی ایمان برای دومین بار بر تکنولوژی پیروز شد.» اشاره این وبسایت به مورد قبلی فرار طالبان از زندان است که در سال ۲۰۰۸ روی داد. در آن مورد چند بمب‌گذار انتحاری طالبان با حمله به زندان حدود ۱۵ نگهبان را کشته و حدود هزار و دویست زندانی را آزاد کردند که از میان آن عده حدود ۳۵۰ نفر از نیروهای طالبان بودند.
خبرنگاران نیوزویک می‌افزایند که در مصاحبه با دو نفری که روز دوشنبه از زندان قندهار گریخته‌اند می‌توان دید که آنها پس از طی دوران زندان با کینه و خشم بیشتری از نیروهای آمریکایی و نیروهای دولتی افغان حرف میزنند. آنها می‌گویند که در دوران اسارت شکنجه و آزارهای شدیدی را تحمل کرده و زندانبان‌ها و بازجویان به اعتقادات و رهبر معنوی آنها یعنی ملا محمد عمر توهین کرده‌اند. به همین دلیل از این پس آنها با قاطعیت و صراحت بیشتری به جنگ علیه نیروهای خارجی و دولت افغانستان ادامه خواهند داد.
هر دو نفر با اشاره به طراحی و اجرای یک چنین نقشه زیرکانه‌ای می‌گویند که این موفقیت نشان می‌دهد گروه طالبان برای جنگجویان اسیر خود تا چه حد ارزش قائل است و در عین حال ثابت می‌کند که این نیرو توانایی انجام طرح‌های بسیار پیچیده را دارد.
به گفته ملا اسدالله آخوند، یکی از فرماندهان طالبان که از زندان قندهار گریخته است، در خروجی تونل تعدادی از افراد بمب‌گذار انتحاری طالبان همراه با سلاح‌های سنگین فراریان را به سمت خودروهایی که برای انتقال آنها در نظر گرفته شده بود هدایت می‌کردند. این جمعیت پانصد نفری با وانت، موتورسیکلت و اتوبوس به نقاط امنی منتقل شده‌اند.
ملا اسدالله آخوند به همراه چند نفر دیگر با کرایه کردن یک وانت از حومه شهر قندهار خود را به شهر گرسک در ولایت هلمند رسانده و در آنجا در جمع دوستانش آزادی خود را جشن گرفت.
مصاحبه‌شونده دیگر که از فرماندهان سابق طالبان در قندهار است می‌گوید طبق طرح اولیه قرار بود چندین بمب‌گذار انتحاری از مسیر همین تونل به داخل زندان رفته و با منفجر کردن بمب نگهبانان و مسئولین زندان را بکشند. ولی این قسمت از نقشه فرار در آخرین لحظات لغو شده است.
به گفته طالبان، مسئولان و نگهبانان زندان تازه ساعت ۷ صبح از موضوع فرار پانصد نفری طالبان اطلاع پیدا کرده‌اند. تا آن ساعت تمامی این افراد به سلامت از منطقه خطرناک در شهر قندهار خارج شده و خود را به نقاط امن رسانده بودند.
حال آنها می‌گویند که پس از استراحتی کوتاه با پیوستن به واحدهای عملیاتی طالبان انتقام خود را از دشمن خواهند گرفت.
ملا اسدالله آخوند، یکی از این زندانیان فراری، می‌گوید که در مورد وجود نقشه‌هایی برای فرار حدس‌هایی می‌زده، ولی اطلاع دقیقی از آنها نداشته است. تا این که روز دوشنبه گذشته حوالی ساعت ۲ بامداد یکی از فرماندهان ارشد طالبان در زندان وی را از خواب بیدار کرده و به وی می‌گوید که به سلول دیگری برود. آنجا وی متوجه می‌شود که تعداد زیادی از زندانیان با ورود به یک تونل زیرزمینی در حال فرار از زندان هستند.
به هنگام ورود به تونل به وی گفته شد که ساکت باشد و به دنبال دیگران حرکت کند. تعدادی از نفرات طالبان در خروجی تونل منتظر آنها بودند. ملا اسدالله آخوند می‌گوید مثل این بود که خواب می‌بیند.
به گفته افرادی که در این طرح فرار شرکت داشته‌اند، کار حفر این تونل حدود ۵ ماه طول کشیده است. تونل از سلول‌های زندان امنیتی قندهار به داخل منزل یکی از هواداران طالبان حفر شده بود. مسیر این تونل از حیاط منزل این فرد حفر شده بود. سپس تونل از زیر جاده اصلی قندهار- هرات عبور کرده و بالاخره به زیر یکی از سلول‌های بخش امنیتی زندان قندهار ختم شده است. در این مدت خاک‌های مربوط به حفر تونل از منزل این فرد به وسیله تراکتور یا حیوانات بارکش به منطقه دیگری منتقل شده است.
به نوشته گزارشگران مجله نیوزویک، فرار حدود پانصد نفر از نفرات طالبان نه تنها یک پیروزی معنوی برای شورشیان در منطقه قندهار به شمار می‌رود، بلکه بازگشت این افراد که اکثرا جنگجویان باسابقه یا فرماندهان نظامی هستند می‌تواند بر قدرت عملیاتی طالبان در منطقه بیفزاید.
آن طور که در گزارش نیوزویک آمده است، این رویداد ضربه‌ای بزرگ به عملیات و تلاش‌های دولت آمریکا و نیروهای بین‌المللی برای به عقب راندن طالبان از مناطق جنوبی افغانستان است. علاوه بر این یک چنین فرار گسترده و سازمان‌یافته‌ای بار دیگر توانایی‌های دولت مرکزی و قابلیت‌های نیروهای امنیتی آن برای حفظ نظم و امنیت در مناطقی که توسط نیروهای آمریکایی پاکسازی شده‌اند را سخت زیر سوال می‌برد.
فرمانده سابق طالبان در منطقه قندهار که جزء افرادی است که با این طرح از زندان گریخته‌اند می‌گوید: «ما از نظر تکنولوژی فقیر هستیم، ولی با کمک پروردگار و نیروی ایمان با تمام سلاح‌ها و تکنولوژی‌های دشمن مقابله می‌کنیم.»
یکی از وب‌سایت‌های طالبان نیز روز دوشنبه در این باره نوشت: «نیروی ایمان برای دومین بار بر تکنولوژی پیروز شد.» اشاره این وبسایت به مورد قبلی فرار طالبان از زندان است که در سال ۲۰۰۸ روی داد. در آن مورد چند بمب‌گذار انتحاری طالبان با حمله به زندان حدود ۱۵ نگهبان را کشته و حدود هزار و دویست زندانی را آزاد کردند که از میان آن عده حدود ۳۵۰ نفر از نیروهای طالبان بودند.
خبرنگاران نیوزویک می‌افزایند که در مصاحبه با دو نفری که روز دوشنبه از زندان قندهار گریخته‌اند می‌توان دید که آنها پس از طی دوران زندان با کینه و خشم بیشتری از نیروهای آمریکایی و نیروهای دولتی افغان حرف میزنند. آنها می‌گویند که در دوران اسارت شکنجه و آزارهای شدیدی را تحمل کرده و زندانبان‌ها و بازجویان به اعتقادات و رهبر معنوی آنها یعنی ملا محمد عمر توهین کرده‌اند. به همین دلیل از این پس آنها با قاطعیت و صراحت بیشتری به جنگ علیه نیروهای خارجی و دولت افغانستان ادامه خواهند داد.
هر دو نفر با اشاره به طراحی و اجرای یک چنین نقشه زیرکانه‌ای می‌گویند که این موفقیت نشان می‌دهد گروه طالبان برای جنگجویان اسیر خود تا چه حد ارزش قائل است و در عین حال ثابت می‌کند که این نیرو توانایی انجام طرح‌های بسیار پیچیده را دارد.
به گفته ملا اسدالله آخوند، یکی از فرماندهان طالبان که از زندان قندهار گریخته است، در خروجی تونل تعدادی از افراد بمب‌گذار انتحاری طالبان همراه با سلاح‌های سنگین فراریان را به سمت خودروهایی که برای انتقال آنها در نظر گرفته شده بود هدایت می‌کردند. این جمعیت پانصد نفری با وانت، موتورسیکلت و اتوبوس به نقاط امنی منتقل شده‌اند.
ملا اسدالله آخوند به همراه چند نفر دیگر با کرایه کردن یک وانت از حومه شهر قندهار خود را به شهر گرسک در ولایت هلمند رسانده و در آنجا در جمع دوستانش آزادی خود را جشن گرفت.
مصاحبه‌شونده دیگر که از فرماندهان سابق طالبان در قندهار است می‌گوید طبق طرح اولیه قرار بود چندین بمب‌گذار انتحاری از مسیر همین تونل به داخل زندان رفته و با منفجر کردن بمب نگهبانان و مسئولین زندان را بکشند. ولی این قسمت از نقشه فرار در آخرین لحظات لغو شده است.
به گفته طالبان، مسئولان و نگهبانان زندان تازه ساعت ۷ صبح از موضوع فرار پانصد نفری طالبان اطلاع پیدا کرده‌اند. تا آن ساعت تمامی این افراد به سلامت از منطقه خطرناک در شهر قندهار خارج شده و خود را به نقاط امن رسانده بودند.
حال آنها می‌گویند که پس از استراحتی کوتاه با پیوستن به واحدهای عملیاتی طالبان انتقام خود را از دشمن خواهند گرفت.
حذف رقیب امروز با کمک رقیب فردا یا حکایت تنها ماندن «علی»
گروههای سیاسی و مخالفان رژیم پهلوی با اتحاد و قبول رهبری خمینی توانستند به سرعت آن رژیم را براندازند. اما طبقهٔ روحانیتی که بر این موج سوار شده بود پس از پیروزی راهی در مقابل اتحاد و همکاری در پیش گرفت.
روحانیت به دلیل آشنایی با فرهنگ سیاسی ایرانیان (تصور مصالحه به عنوان سازش‌کاری، انحصارطلبی، خود-حق‌پنداری، و توهم در اختیار داشتن افکار عمومی) و نیز وقوف به فقدان پایگاه اجتماعی درازمدت در میان طبقهٔ متوسط شهری از آغاز به یارگیری در میان گروههای سیاسی بلندپرواز برای حذف رقیب امروز خود پرداخت. داستان حذف و سرکوب در جمهوری اسلامی همانا داستان اتحاد‌ها و انشقاق‌های مقطعی برای حذف یک‌به‌یک رقبا بوده است.
حذف مدام با یارگیری‌های تازه
روحانیت شیعه که بدون تجربهٔ حکومت‌داری قدرت را در سال ۱۳۵۷ به دست گرفت به ترتیب چهار گروه را مورد استفاده قرار داد تا چهار گروه دیگر را حذف و سرنخ‌های قدرت را در دست خود داشته باشد:
الف: از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۳ آبان ۱۳۵۸ یعنی سقوط دولت بازرگان، از نیروهای ملی- مذهبی برآمده در دهههای سی و چهل خورشیدی برای جایگزینی تکنوکرات‌ها و مدیران دوران پهلوی استفاده شد تا شیرازهٔ امور از هم گسیخته نشود. انتخاب بازرگان به نخست وزیری با همین هدف انجام شد. در این دوره روحانیون (مثل هاشمی رفسنجانی، باهنر یا مهدوی کنی) به عنوان معاون وزیر در کنار ملی- مذهبی‌ها قرار گرفتند تا فوت و فن کشورداری را در جریان عمل بیاموزند. این کار که انجام شد، خمینی از قم به تهران آمد و کشورداری را خود به دست گرفت.
ب: در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ روحانیت حاکم در کنار طلبه‌های فعال و انقلابی و اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویی و دیگر تحصیل‌کردگان مذهبی (تحت تاثیر آموزه‌های شریعتی) قرار گرفت تا هم جایگزینی برای نیروهای ملی- مذهبی در مقامات اداری باشند و هم در حذف نیروهای مجاهدین خلق و مارکسیست‌ها به روحانیت یاری رسانند.
این نیروها بیش از نیروهای کارکشتهٔ سیاسی به خمینی ارادت داشتند و مشکلی با این که خمینی را ولایت مطلقهٔ فقیه بپندارند و امتیازاتی را برای روحانیت در قدرت قائل باشند نداشتند. این نیروها به تدریج جای نیروهای دولت بازرگان را در مدیریت‌های اجرایی و سپس مدیریت جنگ گرفتند. هسته‌های اولیهٔ نهادهای انقلابی مثل سپاه و جهاد سازندگی را همین نیروها شکل دادند. این نیروها تا پایان دوران خمینی قدرت بر‌تر را در اختیار داشتند.
ج: در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ از نیروهای راست مذهبی دانشجویی و روحانی و عمل‌گرایان برای حذف نیروهای چپ مذهبی که سوسیالیست و گاه کمونیست تلقی می‌شدند استفاده شد. اتحاد خامنه‌ای ـ رفسنجانی در این دوره اقتضای آن را داشت که وفاداران به خمینی به حاشیه رانده شوند.
د: برنامهٔ خامنه‌ای برای سال ۱۳۷۶ به بعد آن بود که با اتکا به روحانیت سنت‌گرا کار عمل‌گرایان مذهبی با رهبری رفسنجانی و کارگزاران وی را یکسره کند، اما عمل‌گرایان و چپ مذهبی محذوف با یکدیگر متحد شده و پروژهٔ خامنه‌ای و روحانیت سنتی را باطل کردند.
به همین دلیل خامنه‌ای در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به تدریج از سنت‌گرایان قطع امید کرد و تنها نیروی قادر به حذف اتحاد عمل‌گرایان و چپ مذهبی (که اکنون اصلاح‌طلبان خوانده می‌شود) را در قد و قامت نیروهای نظامی و امنیتی و پایگاههای آنان در بسیج محلات یافت. خامنه‌ای و همراهان نظامی و امنیتی‌اش در این دوره به سازمان‌دهی اراذل و اوباش بسیجی و لات‌های محلات برای حذف جناح چپ و عمل‌گرای مذهبی دههٔ شصت که اکنون بسیاری از مقامات کشور را اشغال کرده بودند پرداختند.
از این ستون به آن ستون فرج است
فرض بنیادین برای اتخاذ استراتژی حذف رقیب امروز با رقیب محتمل فردا برای حفظ نظام آن است که این رژیم هیچ گاه روی ثبات و استقرار را نخواهد دید و باید مرتبا بحران‌ها و سقوط خود را به تاخیر بیندازد.
برساختن جاسوس‌ها و فتنه‌های تازه صرفا برای گشایشی از این ستون به ستون بعدی است. کسانی که این استراتژی را برگزیده‌اند بهتر از هر کسی می‌دانند و از پیش نیز می‌دانسته‌اند که با حذف و سرکوب نمی‌توان حکومتی باثبات ایجاد کرد. از همین جهت هر گروهی که بخشی از قدرت را به دست می‌گیرد کاملا به این امر واقف بوده است که در صف سرکوب و حذف قرار دارد.
حال نوبت «احمدی‌نژاد و شرکا» است
خامنه‌ای و روحانیون قدرتمند همراه وی می‌پنداشتند که این جمع نظامی/امنیتی‌های برآمده در دولت احمدی‌نژاد بیش از عمل‌گرایان و سنت‌گرایان و اصلاح‌طلبان به آنها نزدیک هستند و با آنها سر شاخ نخواهند شد.
اما چنین نشد. نظامی/امنیتی‌‌هایی که خامنه‌ای را از امواج جنبش سبز نجات داده بودند نمی‌توانستند در جایی که بودند توقف کنند. برای آنها عدم پیشروی یعنی مرگ. اکنون مشکل نظریه‌پرداز نظام (محمدتقی مصباح یزدی) و شیخ سنت‌گرایان (مهدوی کنی) آن است که این جمع بی‌ترمز می‌خواهند روحانیت را به مستمری‌بگیر تبدیل کنند و در ازای پرداخت مبلغی از آنها برای حکومت خویش در برابر عوام کسب وجهه کنند: «برخی اعتقاد دارند چنان چه ولایت فقیه را حذف کنند مشکلی پیش نمی‌آید و حتی درباره روحانیت نیز می‌گویند بودجه‌ای در اختیار آنان قرار دهیم تا صدای‌شان درنیاید.» (محمدتقی مصباح یزدی، خبرگزاری مهر، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)
روحانیت حاکم به خوبی به این نکته واقف است که با هر گروهی که برای حذف دیگران متحد شود آن گروه به زودی سودای در دست گرفتن قدرت را در سر می‌پروراند، خواه روشنفکران مذهبی و خواه لات‌های مطیع محلات: «من زمانی با گوش‌های خود از برخی مسئولین که کارهای بزرگی نیز انجام داده‌اند شنیدم که می‌گفتند ما امام را می‌خواستیم تا شاه را بیرون کند وگرنه ما به افکار امام خمینی کاری نداریم، امام دارای قدرتی بود که می‌توانست مردم را با آن جمع و شاه را بیرون کند و حالا اداره جامعه باید بر عهده متخصصان باشد... این تفکر کم و بیش در بین نسل سوم انقلاب نیز وجود دارد.» (محمدتقی مصباح یزدی، خبرگزاری مهر، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)
آن دسته از نیروهای نظامی و امنیتی که گرانیگاه قدرت روحانیون را مستحکم‌تر می‌بینند بلافاصله پس از باز شدن شکاف به سمت ولی فقیه حرکت کرده و پرچم ولایت را بر سر دستگاه خود آویزان کرده‌اند. فرماندهان نظامی منصوب خامنه‌ای در این میان اولین‌ها بودند. آنها برای از دست ندادن اعتماد خامنه‌ای تا آن حد پیش رفتند که دولت و حامیان آن را نه تنها «جریان انحرافی»، بلکه خوارج و در خدمت آمریکا و اسرائیل و ایستاده در برابر انقلاب اسلامی بخوانند. (محمدعلی جعفری، فارس، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰)
رویای ۱۳۷۶
با حذف اصلاح‌طلبان و شکافی که میان بخشی از نظامی‌گرایان و بیت رهبری ایجاد شده، سنت‌گرایان که خود را نمایندگان جریان روحانیت در قدرت می‌دانند امیدی تازه برای کسب قوهٔ مجریه، اکثریت بلامنازع مجلس و تحقق رویای سال ۱۳۷۶ یافته‌اند.
آنها وانمود می‌کنند که بر اوضاع سیاسی مسلط هستند و در صورت نیاز به مقابله خواهند پرداخت: «روحانیت کاملا آگاه است، اقداماتی نیز برای شناسایی توطئه‌گرانی که در جهت شکاف و انحراف در جریان اصولگرا فعالیت می‌کنند، شروع شده و به صورت جدی پیگیری خواهد شد... از توطئه‌ها و سخنانی که منجر به ضربه زدن به جریان اصولگرا می‌شود غافل نخواهیم شد، به طوری که اگر نیاز باشد آنها را افشا خواهیم کرد... جامعتین [جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم] باید‌ها و نبایدهای اصولگرایان را اعلام کرده است. بنابراین کسانی که مدعی اصولگرایی هستند باید التزام خود را به این باید‌ها و نباید‌ها که در قالب منشور اصولگرایی منتشر شده است اعلام کنند.» (محمدرضا باهنر، خبرگزاری مهر ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰)
«دورهٔ روحانیت گذشته است»
مهدوی کنی که از یک سو هنوز در رویای سال ۱۳۷۶ است (او بود که اعلام کرد خامنه‌ای به ناطق نوری رای می‌دهد) و از سوی دیگر به رویای نظامی‌گرایان برای به حاشیه فرستادن روحانیون به خوبی آگاه است شرایط را برای منحرف اعلام کردن آنان (فاصله گرفتن از روحانیت) آماده دیده است: «گاهی اوقات به دلیل بعضی از حوادث و شکست‌های ظاهری بعضی می‌گفتند دوره روحانیت گذشته و بی‌مصرف شده است... بعضی از اصول‌گرا‌ها در حضور خود من در یک جمعی اظهار کردند که روحانیت نفوذ خودش را از دست داده و دیگر نمی‌تواند مردم را جمع کند.» (تابناک، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰)
ترس کنار زده شدن توسط نیروهای بسیجی و سپاهی پیرامون احمدی‌نژاد تا آن حد است که مهدوی کنی به تهدید وی (همانند تهدیدهایی که به بنی‌صدر روا داشتند) می‌پردازد: «واقعاً یک وقت خدای ناکرده، خود آقای رئیس جمهور را نمی‌گویم، اطرافیان کاری نکنند که باعث جدایی بشود.» (تابناک، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰)
این ترس بی‌مبنا نیست و همراهان احمدی‌نژاد واقعا بر این باورند که عصر روحانیت به پایان رسیده است: «جریان اصولگرا و جریان راست سنتی خاصیت سیاسی خود را از دست داده است.» (امیری‌فر، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، فارس، ۱/۲/۹۰) روحانیت حاکم برای این که پایان دوره‌اش دیر‌تر فرا برسد تلاش می‌کند روند جدایی از هم‌پیمانان سابق را تسریع کند. اما این امر در عمل، دوره‌اش را کوتاه‌تر می‌کند.
«علی» تنها‌تر می‌شود
مشکل جدی خامنه‌ای و روحانیت سنتی (با نمایندگی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزهٔ علمیه قم) در برابر احمدی‌نژاد و حامیانش آن است که قدرت‌گیری بسیار دولت (تا حد منکوب کردن مجلس و قوهٔ قضاییه و وارد شدن آنها به حیطهٔ اختیارات واقعی رهبری) برای امروز و نیز در مسئلهٔ جانشینی در آینده نگران‌کننده است، اما نمی‌توانند متحد تازه‌ای برای حذف آنها بر اساس استراتژی بقا در سه دههٔ گذشته پیدا کنند.
همچنین پس از شکست سال ۱۳۷۶ و واگذاری قدرت به نظامی‌گرایان، روحانیت سنتی این ظرفیت را در خود نمی‌بیند که پایگاه مذهبی حکومت را در انتخابات به سمت خود جلب کند. روحانیون سنتی و موتلفه پس از دوم خرداد هیچ گاه نتوانستند در رقابت سیاسی در محدودهٔ کسانی که تایید صلاحیت می‌شوند به موفقیتی دست یابند.
جریان اسلام‌گرایی در ایران آن چنان رو به زوال رفته که قدرت جذب نیرو و تولید ایدئولوژی‌های تازهٔ ترکیبی را از دست داده و دیگر نمی‌تواند بدیل تازه‌ای برای جریان حاکم ایجاد کند تا رهبران با اتکا بر آن، رقیب امروز را حذف کنند.
در دهههای پنجاه تا هشتاد، اسلام‌گرایی توانست به ترتیب با ناسیونالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم، پوپولیسم یا میلیتاریسم ترکیب شود، اما ترکیبات تازه (مثل مکتب ایرانی مشایی) تنها مایهٔ مضحکه می‌شود. نه خامنه‌ای می‌تواند حساب خود را از جریان احمدی‌نژاد سوا کند و نه جریان احمدی‌نژاد می‌تواند در نزاع سیاسی با سنت‌گرایان و بیت رهبری با تمسک به کوروش و آرش و تخت جمشید طبقهٔ متوسط را به خود جذب کند. حال خامنه‌ای و امنیتی- نظامی‌های بیت با دشوار‌ترین شرایط در استفاده از یک گروه برای حذف گروهی دیگر روبه‌رو هستند.
از همین جهت مقابلهٔ سنت‌گرایان/بیت و نظامی‌گرایان هوادار دولت می‌تواند به جراحی دشواری برای نظام تا حد تنها‌تر شدن رهبری و گذاشتن هزینهٔ زیاد بر دوش وی منجر شود. همان طور که خامنه‌ای شخصا برای حفظ احمدی‌نژاد به میدان آمد و راسا فرماندهی کشتار مردم را در دست گرفت، اکنون باید راسا به میدان آمده و با دست‌پرورده‌های خود دست و پنجه نرم کند.
ادعای اقتدار خامنه‌ای در عرصهٔ عمومی پس از ابقای مصلحی در سخنرانی سوم اردیبهشت ۱۳۹۰خود نمایانگر ضعف وی در سوق دادن امور به جهتی است که مد نظر وی بوده است. علیرغم تلاش خامنه‌ای و روحانیون برای نمایش ولایت‌پذیری دولت و حامیانش، احمدی‌نژاد و همراهان، خود را برای حکومت، بی‌بدیل تصور کرده و به سهمی که برای آنها در نظر گرفته شده تن در نخواهند داد. نزاع آینده در درون هستهٔ قدرت نزاع میان نیروهای نظامی و امنیتی دوشقه شده با وفاداری به بیت رهبری و دولت خواهد بود.
روحانیت به دلیل آشنایی با فرهنگ سیاسی ایرانیان (تصور مصالحه به عنوان سازش‌کاری، انحصارطلبی، خود-حق‌پنداری، و توهم در اختیار داشتن افکار عمومی) و نیز وقوف به فقدان پایگاه اجتماعی درازمدت در میان طبقهٔ متوسط شهری از آغاز به یارگیری در میان گروههای سیاسی بلندپرواز برای حذف رقیب امروز خود پرداخت. داستان حذف و سرکوب در جمهوری اسلامی همانا داستان اتحاد‌ها و انشقاق‌های مقطعی برای حذف یک‌به‌یک رقبا بوده است.
حذف مدام با یارگیری‌های تازه
روحانیت شیعه که بدون تجربهٔ حکومت‌داری قدرت را در سال ۱۳۵۷ به دست گرفت به ترتیب چهار گروه را مورد استفاده قرار داد تا چهار گروه دیگر را حذف و سرنخ‌های قدرت را در دست خود داشته باشد:
الف: از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۳ آبان ۱۳۵۸ یعنی سقوط دولت بازرگان، از نیروهای ملی- مذهبی برآمده در دهههای سی و چهل خورشیدی برای جایگزینی تکنوکرات‌ها و مدیران دوران پهلوی استفاده شد تا شیرازهٔ امور از هم گسیخته نشود. انتخاب بازرگان به نخست وزیری با همین هدف انجام شد. در این دوره روحانیون (مثل هاشمی رفسنجانی، باهنر یا مهدوی کنی) به عنوان معاون وزیر در کنار ملی- مذهبی‌ها قرار گرفتند تا فوت و فن کشورداری را در جریان عمل بیاموزند. این کار که انجام شد، خمینی از قم به تهران آمد و کشورداری را خود به دست گرفت.
ب: در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ روحانیت حاکم در کنار طلبه‌های فعال و انقلابی و اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویی و دیگر تحصیل‌کردگان مذهبی (تحت تاثیر آموزه‌های شریعتی) قرار گرفت تا هم جایگزینی برای نیروهای ملی- مذهبی در مقامات اداری باشند و هم در حذف نیروهای مجاهدین خلق و مارکسیست‌ها به روحانیت یاری رسانند.
این نیروها بیش از نیروهای کارکشتهٔ سیاسی به خمینی ارادت داشتند و مشکلی با این که خمینی را ولایت مطلقهٔ فقیه بپندارند و امتیازاتی را برای روحانیت در قدرت قائل باشند نداشتند. این نیروها به تدریج جای نیروهای دولت بازرگان را در مدیریت‌های اجرایی و سپس مدیریت جنگ گرفتند. هسته‌های اولیهٔ نهادهای انقلابی مثل سپاه و جهاد سازندگی را همین نیروها شکل دادند. این نیروها تا پایان دوران خمینی قدرت بر‌تر را در اختیار داشتند.
ج: در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ از نیروهای راست مذهبی دانشجویی و روحانی و عمل‌گرایان برای حذف نیروهای چپ مذهبی که سوسیالیست و گاه کمونیست تلقی می‌شدند استفاده شد. اتحاد خامنه‌ای ـ رفسنجانی در این دوره اقتضای آن را داشت که وفاداران به خمینی به حاشیه رانده شوند.
د: برنامهٔ خامنه‌ای برای سال ۱۳۷۶ به بعد آن بود که با اتکا به روحانیت سنت‌گرا کار عمل‌گرایان مذهبی با رهبری رفسنجانی و کارگزاران وی را یکسره کند، اما عمل‌گرایان و چپ مذهبی محذوف با یکدیگر متحد شده و پروژهٔ خامنه‌ای و روحانیت سنتی را باطل کردند.
به همین دلیل خامنه‌ای در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به تدریج از سنت‌گرایان قطع امید کرد و تنها نیروی قادر به حذف اتحاد عمل‌گرایان و چپ مذهبی (که اکنون اصلاح‌طلبان خوانده می‌شود) را در قد و قامت نیروهای نظامی و امنیتی و پایگاههای آنان در بسیج محلات یافت. خامنه‌ای و همراهان نظامی و امنیتی‌اش در این دوره به سازمان‌دهی اراذل و اوباش بسیجی و لات‌های محلات برای حذف جناح چپ و عمل‌گرای مذهبی دههٔ شصت که اکنون بسیاری از مقامات کشور را اشغال کرده بودند پرداختند.
از این ستون به آن ستون فرج است
فرض بنیادین برای اتخاذ استراتژی حذف رقیب امروز با رقیب محتمل فردا برای حفظ نظام آن است که این رژیم هیچ گاه روی ثبات و استقرار را نخواهد دید و باید مرتبا بحران‌ها و سقوط خود را به تاخیر بیندازد.
برساختن جاسوس‌ها و فتنه‌های تازه صرفا برای گشایشی از این ستون به ستون بعدی است. کسانی که این استراتژی را برگزیده‌اند بهتر از هر کسی می‌دانند و از پیش نیز می‌دانسته‌اند که با حذف و سرکوب نمی‌توان حکومتی باثبات ایجاد کرد. از همین جهت هر گروهی که بخشی از قدرت را به دست می‌گیرد کاملا به این امر واقف بوده است که در صف سرکوب و حذف قرار دارد.
حال نوبت «احمدی‌نژاد و شرکا» است
خامنه‌ای و روحانیون قدرتمند همراه وی می‌پنداشتند که این جمع نظامی/امنیتی‌های برآمده در دولت احمدی‌نژاد بیش از عمل‌گرایان و سنت‌گرایان و اصلاح‌طلبان به آنها نزدیک هستند و با آنها سر شاخ نخواهند شد.
اما چنین نشد. نظامی/امنیتی‌‌هایی که خامنه‌ای را از امواج جنبش سبز نجات داده بودند نمی‌توانستند در جایی که بودند توقف کنند. برای آنها عدم پیشروی یعنی مرگ. اکنون مشکل نظریه‌پرداز نظام (محمدتقی مصباح یزدی) و شیخ سنت‌گرایان (مهدوی کنی) آن است که این جمع بی‌ترمز می‌خواهند روحانیت را به مستمری‌بگیر تبدیل کنند و در ازای پرداخت مبلغی از آنها برای حکومت خویش در برابر عوام کسب وجهه کنند: «برخی اعتقاد دارند چنان چه ولایت فقیه را حذف کنند مشکلی پیش نمی‌آید و حتی درباره روحانیت نیز می‌گویند بودجه‌ای در اختیار آنان قرار دهیم تا صدای‌شان درنیاید.» (محمدتقی مصباح یزدی، خبرگزاری مهر، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)
روحانیت حاکم به خوبی به این نکته واقف است که با هر گروهی که برای حذف دیگران متحد شود آن گروه به زودی سودای در دست گرفتن قدرت را در سر می‌پروراند، خواه روشنفکران مذهبی و خواه لات‌های مطیع محلات: «من زمانی با گوش‌های خود از برخی مسئولین که کارهای بزرگی نیز انجام داده‌اند شنیدم که می‌گفتند ما امام را می‌خواستیم تا شاه را بیرون کند وگرنه ما به افکار امام خمینی کاری نداریم، امام دارای قدرتی بود که می‌توانست مردم را با آن جمع و شاه را بیرون کند و حالا اداره جامعه باید بر عهده متخصصان باشد... این تفکر کم و بیش در بین نسل سوم انقلاب نیز وجود دارد.» (محمدتقی مصباح یزدی، خبرگزاری مهر، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)
آن دسته از نیروهای نظامی و امنیتی که گرانیگاه قدرت روحانیون را مستحکم‌تر می‌بینند بلافاصله پس از باز شدن شکاف به سمت ولی فقیه حرکت کرده و پرچم ولایت را بر سر دستگاه خود آویزان کرده‌اند. فرماندهان نظامی منصوب خامنه‌ای در این میان اولین‌ها بودند. آنها برای از دست ندادن اعتماد خامنه‌ای تا آن حد پیش رفتند که دولت و حامیان آن را نه تنها «جریان انحرافی»، بلکه خوارج و در خدمت آمریکا و اسرائیل و ایستاده در برابر انقلاب اسلامی بخوانند. (محمدعلی جعفری، فارس، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰)
رویای ۱۳۷۶
با حذف اصلاح‌طلبان و شکافی که میان بخشی از نظامی‌گرایان و بیت رهبری ایجاد شده، سنت‌گرایان که خود را نمایندگان جریان روحانیت در قدرت می‌دانند امیدی تازه برای کسب قوهٔ مجریه، اکثریت بلامنازع مجلس و تحقق رویای سال ۱۳۷۶ یافته‌اند.
آنها وانمود می‌کنند که بر اوضاع سیاسی مسلط هستند و در صورت نیاز به مقابله خواهند پرداخت: «روحانیت کاملا آگاه است، اقداماتی نیز برای شناسایی توطئه‌گرانی که در جهت شکاف و انحراف در جریان اصولگرا فعالیت می‌کنند، شروع شده و به صورت جدی پیگیری خواهد شد... از توطئه‌ها و سخنانی که منجر به ضربه زدن به جریان اصولگرا می‌شود غافل نخواهیم شد، به طوری که اگر نیاز باشد آنها را افشا خواهیم کرد... جامعتین [جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم] باید‌ها و نبایدهای اصولگرایان را اعلام کرده است. بنابراین کسانی که مدعی اصولگرایی هستند باید التزام خود را به این باید‌ها و نباید‌ها که در قالب منشور اصولگرایی منتشر شده است اعلام کنند.» (محمدرضا باهنر، خبرگزاری مهر ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰)
«دورهٔ روحانیت گذشته است»
مهدوی کنی که از یک سو هنوز در رویای سال ۱۳۷۶ است (او بود که اعلام کرد خامنه‌ای به ناطق نوری رای می‌دهد) و از سوی دیگر به رویای نظامی‌گرایان برای به حاشیه فرستادن روحانیون به خوبی آگاه است شرایط را برای منحرف اعلام کردن آنان (فاصله گرفتن از روحانیت) آماده دیده است: «گاهی اوقات به دلیل بعضی از حوادث و شکست‌های ظاهری بعضی می‌گفتند دوره روحانیت گذشته و بی‌مصرف شده است... بعضی از اصول‌گرا‌ها در حضور خود من در یک جمعی اظهار کردند که روحانیت نفوذ خودش را از دست داده و دیگر نمی‌تواند مردم را جمع کند.» (تابناک، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰)
ترس کنار زده شدن توسط نیروهای بسیجی و سپاهی پیرامون احمدی‌نژاد تا آن حد است که مهدوی کنی به تهدید وی (همانند تهدیدهایی که به بنی‌صدر روا داشتند) می‌پردازد: «واقعاً یک وقت خدای ناکرده، خود آقای رئیس جمهور را نمی‌گویم، اطرافیان کاری نکنند که باعث جدایی بشود.» (تابناک، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰)
این ترس بی‌مبنا نیست و همراهان احمدی‌نژاد واقعا بر این باورند که عصر روحانیت به پایان رسیده است: «جریان اصولگرا و جریان راست سنتی خاصیت سیاسی خود را از دست داده است.» (امیری‌فر، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، فارس، ۱/۲/۹۰) روحانیت حاکم برای این که پایان دوره‌اش دیر‌تر فرا برسد تلاش می‌کند روند جدایی از هم‌پیمانان سابق را تسریع کند. اما این امر در عمل، دوره‌اش را کوتاه‌تر می‌کند.
«علی» تنها‌تر می‌شود
مشکل جدی خامنه‌ای و روحانیت سنتی (با نمایندگی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزهٔ علمیه قم) در برابر احمدی‌نژاد و حامیانش آن است که قدرت‌گیری بسیار دولت (تا حد منکوب کردن مجلس و قوهٔ قضاییه و وارد شدن آنها به حیطهٔ اختیارات واقعی رهبری) برای امروز و نیز در مسئلهٔ جانشینی در آینده نگران‌کننده است، اما نمی‌توانند متحد تازه‌ای برای حذف آنها بر اساس استراتژی بقا در سه دههٔ گذشته پیدا کنند.
همچنین پس از شکست سال ۱۳۷۶ و واگذاری قدرت به نظامی‌گرایان، روحانیت سنتی این ظرفیت را در خود نمی‌بیند که پایگاه مذهبی حکومت را در انتخابات به سمت خود جلب کند. روحانیون سنتی و موتلفه پس از دوم خرداد هیچ گاه نتوانستند در رقابت سیاسی در محدودهٔ کسانی که تایید صلاحیت می‌شوند به موفقیتی دست یابند.
جریان اسلام‌گرایی در ایران آن چنان رو به زوال رفته که قدرت جذب نیرو و تولید ایدئولوژی‌های تازهٔ ترکیبی را از دست داده و دیگر نمی‌تواند بدیل تازه‌ای برای جریان حاکم ایجاد کند تا رهبران با اتکا بر آن، رقیب امروز را حذف کنند.
در دهههای پنجاه تا هشتاد، اسلام‌گرایی توانست به ترتیب با ناسیونالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم، پوپولیسم یا میلیتاریسم ترکیب شود، اما ترکیبات تازه (مثل مکتب ایرانی مشایی) تنها مایهٔ مضحکه می‌شود. نه خامنه‌ای می‌تواند حساب خود را از جریان احمدی‌نژاد سوا کند و نه جریان احمدی‌نژاد می‌تواند در نزاع سیاسی با سنت‌گرایان و بیت رهبری با تمسک به کوروش و آرش و تخت جمشید طبقهٔ متوسط را به خود جذب کند. حال خامنه‌ای و امنیتی- نظامی‌های بیت با دشوار‌ترین شرایط در استفاده از یک گروه برای حذف گروهی دیگر روبه‌رو هستند.
از همین جهت مقابلهٔ سنت‌گرایان/بیت و نظامی‌گرایان هوادار دولت می‌تواند به جراحی دشواری برای نظام تا حد تنها‌تر شدن رهبری و گذاشتن هزینهٔ زیاد بر دوش وی منجر شود. همان طور که خامنه‌ای شخصا برای حفظ احمدی‌نژاد به میدان آمد و راسا فرماندهی کشتار مردم را در دست گرفت، اکنون باید راسا به میدان آمده و با دست‌پرورده‌های خود دست و پنجه نرم کند.
ادعای اقتدار خامنه‌ای در عرصهٔ عمومی پس از ابقای مصلحی در سخنرانی سوم اردیبهشت ۱۳۹۰خود نمایانگر ضعف وی در سوق دادن امور به جهتی است که مد نظر وی بوده است. علیرغم تلاش خامنه‌ای و روحانیون برای نمایش ولایت‌پذیری دولت و حامیانش، احمدی‌نژاد و همراهان، خود را برای حکومت، بی‌بدیل تصور کرده و به سهمی که برای آنها در نظر گرفته شده تن در نخواهند داد. نزاع آینده در درون هستهٔ قدرت نزاع میان نیروهای نظامی و امنیتی دوشقه شده با وفاداری به بیت رهبری و دولت خواهد بود.
اقتصاد ايران در فضای منطقه ای: پايين ترين نرخ رشد، بالا ترين نرخ تورم
در گزارش صندوق بين المللی پول درباره خاورميانه، آفريقای شمالی، قفقاز، آسيای مرکزی، پاکستان و افغانستان، که بيست وهفتم آوريل انتشار يافت، ايران از لحاظ نرخ رشد در پايين ترين و از لحاظ نرخ تورم در بالا ترين رده جای گرفته است. سقوط
در اين گزارش جمعيت ايران هفتاد و پنج ميليون و سيصد هزار نفر و توليد ناخالص سرانه هر ايرانی ۴۷۴۱ دلار در سال ارزيابی شده که يک چهارم عربستان سعودی، حدود يک سوم ليبی، کم تر از يک دوم لبنان، و تقريبا همتراز کشور هايی چون اردن، تونس و الجزاير است.
بخش مهمی از آمار شاخص های اقتصاد کلان، که در گزارش منطقه ای صندوق بين المللی پول انتشار يافته، حدود دو هفته پيش در گزارش همان نهاد زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان» منتشر شده و آمار آن به ويژه در رابطه با سقوط نرخ رشد اقتصادی ايران در محافل ايرانيان درون و بيرون کشور بازتابی گسنرده يافت.
انتشار دوباره همان آمار در گزارش منطقه ای بيست و هفتم آوريل از اين لحاظ اهميت دارد که اقتصاد ايران را در فضای جغرافيايی آن قرار ميدهد و شاخص های اقتصاد کلان اين کشور را با بيست و نه کشور ديگر متعلق به اين منطقه مقايسه ميکند.
گزارش تازه صندوق بين المللی پول درباره خاورميانه، آفريقای شمالی، قفقاز، آسيای مرکزی، پاکستان و افغانستان ميگويد که در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد اقتصادی ايران به يک در صد رسيد و در ميان سی کشور مورد بررسی، بعد از قرقيزستان و عراق از همه پايين تر بود. در همان سال ميانگين نرخ رشد در خاورميانه و افريقای شمالی به ۳.۸ در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خليج فارس به ۵ در صد رسيد.
همان گزارش پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱، در ميان همان سی کشور (به استثنای ليبی که برای آن آماری ذکر نشده)، ايران از لحاظ نرخ رشد توليد ناخالص داخلی با صفر در صد در پايين ترين سطح قرار خواهد گرفت. اگر تنها توليد ناخالص غير نفتی را در نظر بگيريم، رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ منفی خواهد بود. در همين سال، نرخ رشد اقتصادی در مجموعه خاورميانه و افريقای شمالی به بالای چهار در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خليج فارس به مرز هشت در صد خواهد رسيد.
از لحاظ شاخص قيمت ها نيز، گزارش منطقه ای صندوق بين المللی پول، همانند گزارش دو هفته پيش اين نهاد در باره «چشم انداز های اقتصادی جهان»، ايران را در موقعيتی بسيار نامساعد ترسيم ميکند. اين گزارش پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، ايران از لحاظ نرخ تورم در ميان سی کشور مورد بررسی (به استثتای ليبی) با ۲۲.۵ در صد در بالا ترين سطح قرار خواهد گرفت. برای همان سال، نرخ تورم در خاورميانه و افريقای شمالی ۱۰.۲ در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خليج فارس ۵.۳ در صد پيش بينی شده است.
تکرار ميکنيم که آمار مربوط به سقوط نرخ رشد اقتصادی ايران دو هفته پيش نيز از سوی صندوق بين المللی پول انتشار يافت. در پی انتشار اين ارقام، شماری از شخصيت ها و رسانه های جمهوری اسلامی (به ويژه احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس و سايت او موسوم به «الف») به انتقاد از دولت پرداختند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را، به دليل عدم انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، سرزنش کردند.
در پاسخ اين انتقاد ها، شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی و محمد رضا فرزين، معاون او، آمار صندوق بين المللی پول را «نادرست و غير واقعی» اعلام کردند. شمس الدين حسينی صندوق بين المللی پول را متهم کرد که با انتشار اين آمار قصد دارد اقدامات غرب عليه اقتصاد ايران را موثر جلوه دهد.
عامل اصلی رکود
در گزارش خود درباره خاورميانه، آفريقای شمالی، قفقاز، آسيای مرکزی، پاکستان و افغانستان، کارشناسان صندوق بين المللی پول سقوط نرخ رشد و اوجگيری تورم ايران را عمدتا به اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها نسبت ميدهند. البته اجرای اين قانون، همان گونه که انتظار ميرفت، از ديدگاه صندوق بين المللی پول، مثبت ارزيابی شده است.
شمار زيادی از اقتصاد دانان ايرانی نيز هميشه از سياست اصلاح قيمت ها از راه حذف يارانه های همگانی دفاع کرده اند، هر چند بر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها، و به ويژه عدم سازگاری آن با مجموعه سياست های اقتصادی کشور، ايراد های اساسی وارد آورده و ميآورند.
ايا سقوط نرخ رشد اقتصادی و اوجگيری نرخ تورم ايران از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها منشا گرفته است؟ گرايش کارشناسان صندوق بين المللی پول به ايجاد ارتباط بين اين رويداد ها، که در گزارش اخير اين نهاد به گونه ای کم و بيش آشکار ديده ميشود، چندان قانع کننده به نظر نمی رسد. تنش های تورمی در ايران کار امروز و ديروز نيست و رکود شديدی که دامنگير اقتصاد ايران شده، سه سال است که ادامه دارد.
عامل اصلی اين رکود بر باد رفتن بقايای اعتماد در جامعه اقتصادی ايران است. آشفتگی بيسابقه در سياستگذاری کشور و تنش های اوجگيرنده در فضای سياسی جمهوری اسلامی و فضای بين المللی آن، رغبت به سرمايه گذاری و توليد را از آنچه بود، کمتر کرده است. حتی در آمد های سرشار نفتی نيز نتوانسته است طی سه سال گذشته ميانگين نرخ رشد اقتصادی ايران را از ۰.۷ در صد بالاتر ببرد.
ياد آوری ميکنيم که قرار بود نرخ رشد سالانه اقتصادی ايران در برنامه پنجساله چهارم به هشت در صد برسد. برنامه پنج ساله پنجم بار ديگر همان نرخ رشد سالانه را هدف خود قرار داده است.
هشدار دو روحانی حامی رهبر ایران به دولت محمود احمدی نژاد
نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران می گويد که دولت محمود احمدی نژاد بايد مجری سياستگذاری رهبر جمهوری اسلامی باشد «و اينکه ما خودمان بخواهيم مرتبا استراتژی تعيين کنيم و موجی در جامعه راه بياندازيم وظيفه آقايان نيست.»علی سعيدی در گفت و گو با خبرگزاری فارس آيت الله علي خامنه ای، ولی فقيه جمهوری اسلامی، را «ايدئولوگ اصلی نظام» معرفی کرده و گفته است که رييس جمهور و ارکان دولت بايد سياست های وی را اجرا کنند.
وی گفته است که «در حاکميت اسلامی، هماهنگ کننده و سياستگذار اصلی نظام طبق قانون اساسی، ولی فقيه است و تخلف از فرمان او نيز در حکم تخلف از فرمان خدا و امام زمان محسوب می شود.»
حجت الاسلام سعيدی افزوده است: «اختياراتی که فقيه جامع الشرايط دارد، از ناحيه امام زمان به او تفويض شده و از اين منظر، اختيارات ولی فقيه به اندازه امام معصوم بوده و تبعيت از او هم به همان اندازه واجب است.»
در روزهای اخير و پس از آن که گزارش هايی مبنی بر خودداری محمود احمدی نژاد، از همکاری با وزير اطلاعات منتشر شد، اصولگرايان هوادار آيت الله خامنه ای و فرماندهان سپاه حملات شديدی به رییس جمهور ایران و اطرافيان او انجام داده اند.
آقای احمدی نژاد از سوی اين طيف متهم شده که دستور رهبر ايران مبنی بر ادامه کار حيدر مصلحی در وزارت اطلاعات را ناديده گرفته و از «حکم حکومتی» آيت الله خامنه ای تبعيت نکرده است.
در همين زمينه، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به وجود يک «جريان انحرافی» در ميان اصولگرايان تهديد کرد که «انقلاب بيشتر از داخل کشور تهديد می‌شود و سپاه برای دفاع از انقلاب در عرصه غير نظامی منتظر دستور نخواهد ماند.»
اصولگرايان در ماه های اخير از اطرافيان محمود احمدی نژاد در نهاد رياست جمهوری و به ويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور، به عنوان «جريان انحرافی» نام می برند و گفته اند که اين جريان، فتنه عظيم تری از «فتنه ۸۸» را در دستور کار خود دارد.
محبوبیت منوط به تبعیت محض از رهبری
حجت الاسلام سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه، مهمترين نشانه «ولايتمداری» را «تبعيت محض از رهبری» دانسته و گفته است که «اگر می خواهيم خدا و امام زمان از ما راضی باشند، بايد همين طور رفتار کرد.»
وی به طور غير مستقيم به اختلافات اخير بر سر وزير اطلاعات اشاره کرده و گفته که آيت الله خامنه ای، «بارها شده که با مسئولين مدارا کرده و دهها بار تذکر مکتوب، خصوصی و حضوری می دهند اما وقتی ببينند زمينه اصلاح فراهم نمی شود، نياز به برخورد است چرا که مصالح نظام اين طور ايجاب می کند.»
رهبر جمهوری اسلامی ايران پس از دخالت در انتصاب دوباره وزير اطلاعات، در يک سخنرانی اظهار عقيده کرد که «در ماجرای وزارت اطلاعات، از مصلحت بزرگی غفلت شده بود.»
وی گفته بود: «تا زمانی که من زنده هستم و مسئوليت دارم، نخواهم گذاشت حرکت عظيم مردم ايران به سمت آرمان‌ها، ذره‌ای منحرف شود.»
نماينده ولی فقيه در سپاه، دخالت های رهبر ايران در امور دستگاه های اصلی جمهوری اسلامی را به «نفع نظام و مردم» دانسته و گفته که اين موارد «هيچ نفعی» برای رهبری نداشته است.
وی آيت الله خامنه ای را مهمترين حامی دولت محمود احمدی نژاد معرفی کرده و به طور تلويحی به رييس جمهور اسلامی هشدار داده است، تا زمانی «محبوبيت» خواهد داشت که از رهبر ایران «تبعيت» کند.
همزمان با انتشار سخنان نماينده ولی فقيه در سپاه، سيد احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد نيز گفته است: «چنانچه تبعيت از ولی فقيه از سوی کارگزاران کشور وجود نداشته باشد، حکومت آنها نامشروع است حتی اگر تمام مردم کشور به او رای داده باشند.»
وی افزوده که «همه افراد در اين نظام ولايی اعم از وزير، نماينده مجلس، رييس قوه قضاييه و رييس جمهور که می‌خواهند کارگزار کشور باشند بايد از تمام تکاليف، احکام و دستورات ولی فقيه تبعيت کنند.»
اين عضو مجلس خبرگان رهبری گفته است: «زمانی که مردم به يک رييس جمهور رای می دهند، آراء آنها عددهای صفر است و عددی که آن صفرها را معنا دار کرده و به آن مشروعيت می دهد تنفيذ ولايت و مقام معظم رهبری است.»
آيت الله علم الهدی که در سال های گذشته از مدافعان سرسخت سياست های محمود احمدی نژاد بوده است در ماه های اخير رويکرد انتقادی نسبت به دولت وی و بويژه اسفنديار رحيم مشايی اتخاذ کرده است.
رادیو فردا
«احمدی‌نژاد تنها در برنامه زنده شرکت خواهد کرد»
در صورت ضبط شده بودن برنامه هفته آینده، رییس جمهور در این گفتگو شرکت نخواهد کرد.به گزارش «هفت صبح» به نقل از یک منبع نزدیک به دفتر رییس جمهور، قرار است رییس جمهور در گفتگویی مستقیم با مردم به بازگویی عملکرد دولت در هدفمندکردن یارانه ها و نیز برخی مشکلات به وجود آمده در این مسیر و برخی مسایل دیگر بپردازد، اما ابهاماتی در مورد پخش زنده این گفتگو به وجود آمده است.
این منبع اضافه کرد، رییس جمهور در برنامه ضبط شده شرکت نخواهد کرد.
هفت صبح
بر اثر تحریم های جهانی،دومین کارخانه طلای کشور تعطیل و ۵۵۰ کارگر بیکار شدند
همزمان با افزایش بی‌رویه قیمت طلا در بازار، کارخانه استحصال طلای پویا زرکان آق دره تکاب در جنوب آذربایجان غربی تعطیل و فعالیت آن متوقف شد.مدیر عامل این کارخانه با تایید خبر فوق گفت: فعالیت بخشهای عمده‌ای از کارخانه استحصال طلای معدن آق دره تکاب متوقف گردید و تا چند ماه تعطیل خواهد بود.
عباس احمدی نیری علت این تعطیلی را شکستگی یکی از قطعات اصلی کارخانه طلا اعلام نمود و تصریح کرد بر اثر شکستگی و نقص فنی یکی از چرخ دنده‌‌های بزرگ آسیاب کارخانه، عملیات استحصال و فرآوری طلای معدن آق دره نیز متوقف شده است.
وی اظهار داشت: این آسیاب بزرگ بعنوان قلب کارخانه طلا عمل می‌کند و آسیب دیدن آن کل فعالیت کارخانه را تحت تاثیر قرار داده است.
احمدی با اشاره به ضرورت تعمیر اساسی و یا خرید قطعه جدید خاطرنشان ساخت در شرایط فعلی و به علت وجود برخی تحریم‌ها و نیاز به خرید قطعه آسیب دیده از کشورهای خارجی فعالیت کارخانه حداقل به مدت چهار ماه متوقف خواهد شد.
وی همچنین از تعطیلی بخشهایی از کارخانه طلا و بیکاری موقت ۳۰ درصد از کارگران خبر داد، حال آنکه به گفته کارگران این کارخانه، بیش از ۹۵ درصد کارگران و کارکنان این کارخانه شغل خود را از دست داده اند و فعالیت کارخانه طلای اق دره تکاب بکلی متوقف شده است.
یکی از کارگران شاغل در این کارخانه می‌گوید مسئولان کارخانه طلای پویا زرکان آق دره تکاب به کلیه کارکنان و کارگران اعلام کرده‌اند تا زمان تعمیر قطعی و تجهیز مجدد کارخانه در سر کار خود حاضر نشوند.
وی می‌افزاید مسئولان این کارخانه زمان دقیق بازگشت به کار کارگران را اعلام نکرده‌اند در حالیکه تعطیلی کارخانه را موقتی اعلام نموده‌اند.
گفته می‌شود با توقف فعالیت کارخانه استحصال و فرآوری طلای پویا زرکان آقدره تکاب بیش از دویست نفر از کارگران و کارکنان آن شغل خود را از دست داده‌اند و این میزان ۹۵ در صد کارکنان فعلی کارخانه را شامل می‌شود در حالیکه مسوولان کارخانه از بیکاری ۳۰ درصدی کارگران خبر داده‌اند.
در حال حاضر فقط تعداد محدودی از کارکنان بخشهای نگهبانی و حراست کارخانه طلای آق دره تکاب در سر کار خود مانده‌اند. علاوه بر این میزان کارگر بیکار عده‌ی بیشماری بر اثر تعطیلی معدن طلای آق دره بیکار شده‌اند.
دلایل نامعلوم
در حالیکه نقص فنی و شکستگی یکی از قطعات اصلی آسیاب بزرگ کارخانه فراوری طلای پویا زرکان آق دره تکاب علت تعطیلی این کارخانه عنوان شده اما همزمان با آن فعالیت معدن طلای آق دره نیز به دلایل نا معلوم و نا مشخص متوقف گردیده است.
فعالیت استخراج از معدن طلا جدا از عملیات استحصال و فرآوری در کارخانه طلا است که توقف فعالیت معدن طلا و بیکاری کارگران این معدن نیز موجب نگرانی آنها شده است.
به گفته کارگران معدن طلای آق دره فعالیت این معدن نیز همزمان با کارخانه متوقف گردیده است و ماشین آلات مستقر در این معدن از کار باز ایستاده‌اند.
نکته قابل ذکر اینکه آذر ماه سال گذشته و به علت بارش برف فعالیت معدن آق دره تا حدودی تحت‌الشعاع وضعیت آب و هوایی قرار گرفته و تعدادی از کارگران آن اخراج شدند.
مسئولان کارخانه طلا اخراج کارگران معدن طلای آق دره تکاب را فصلی عنوان کرده بودند که می بایست با آغاز فصل بهار این کارگران مجدداً به‌کارگیری شوند.
یکی از کارگران معدن طلای آق دره در این زمینه اظهار نمود هر ساله در فصل زمستان تعدادی از کار گران معدن طلای آق دره تکاب بمدت چند ماه بیکار شده ولی در نیمه فروردین ماه سال بعد جهت فعالیت در معدن طلا به کار فراخوانده می‌شدند.
وی با اشاره به اینکه امسال نه تنها کارگران فصلی پس از پایان فصل زمستان در ۱۵ فروردین ماه بکار گرفته نشدند بلکه سایر کارگران شاغل در این معدن نیز با توقف فعالیت معدن و کارخانه طلای آق دره بیکار گشته‌اند.
بلا تکلیفی کارگران
با توقف فعالیت معدن طلای آق دره تکاب و بلا تکلیفی کارگران فصلی این معدن بیش از سیصد و پنجاه نفر ازکارگران شاغل در بخش معدن این شهرستان شغل خود را از دست داده‌اند که با احتساب کارگران بیکار ناشی از توقف و تعطیلی کارخانه طلای آق دره این میزان به ۵۵۰ نفر کارگر بیکار می‌رسد.
بیکاری گسترده کارکنان و کارگران معدن و کارخانه طلای آق دره شهرستان تکاب موجب نگرانی آنها و خانواده‌های‌شان شده و سرگردانی کارگران را در پی داشته است.
نماینده کارگران شاغل در کارخانه طلای پویا زرکان آق دره تکاب در این خصوص گفت : بیکاری کارگران به مدت نا محدود اعلام شده است و تا زمان رفع و تعمیرات اساسی قطعات آسیب دیده کارخانه طلا بازگشت کارگران به کارخانه و از سر گیری فعالیت آنان امکان پذیر نخواهد بود.
حسن قربانی افزود: مسئولان کارخانه طلای آق دره تکاب هنگام تعطیلی این کارخانه به کارگران قول بازگشت به کار داده‌اند و این امر را منوط به رفع نقص فنی آسیاب بزرگ کارخانه داشته‌اند.
وی تاکید کرد: علیرغم اعلام مسئولان کارخانه طلای آق دره تکاب مبنی بر بازگشت قطعی کارگران به این کارخانه، کارگران و کارکنان نگران وضعیت شغلی خود بوده و در بلا تکلیفی بسر می‌برند.
وی با اشاره به دغدغه های کارگران بیکار شده از کارخانه طلای آق دره تکاب نسبت به آینده شغلی و اوضاع معشیتی خود تاکید کرد در مدت تعطیلی کارخانه طلا، کارگران این کارخانه می توانند طبق ضوابط و محدوده زمانی مشخص و با شرایطی از مزایا بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
دومین معدن طلای کشور
معدن طلای آق دره در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب و ۱۵ کیلومتری مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان در جنوب آذربایجان غربی واقع شده و بعد از معدن موته اصفهان به عنوان دومین معدن طلای کشور و یکی از معادن بزرگ طلای خاورمیانه محسوب می‌گردد. این معدن بیش از ۳۰ تن ذخیره قطعی طلا دارد.
پروانه بهره برداری از این معدن در سال ۱۳۷۸ به مدت ۱۵ سال صادر گردیده و در حالی فعالیت معدن طلای آق دره متوقف گردیده که بمدت سه سال دیگر و تا سال ۱۳۹۳ اجازه بهره برداری و استخراج از این معدن وجود دارد.
فعالیت کارخانه استحصال و فرآوری طلای پویا زرکان در جوار معدن طلای آق دره از سال۱۳۸۳ با سرمایه ای بالغ بر بیست میلیون دلار و با بکار گیری ۷۵۰ نفر از کارشناسان ،متخصصان حوزه استخراج و استحصال طلا و کارگران و کارکنان دیگر در شهرستان تکاب آغاز گردید. این کارخانه سالانه ۲/۲ تن طلا با عیار ۳ گرد در تن تولید می‌نماید.
علاوه بر معدن طلای آق دره، معدن طلای زره شوران تکاب با ذخیره ۷ میلیون تن کانسنگ طلا با عیار ۸٫۵ گرم در تن در انتظار بهره‌برداری است.
آفتابافزایش ۱۰۰۰ درصدی تعرفه خدمات پستی!
شرکت پست در یک اقدام بی سابقه تعرفه هزینه های پستی خود را بین 40 تا هزار درصد افزایش داد!به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تعرفه خدمات جدید پستی اعم از هزینه تمبر، توزیع نشریات و ... با افزایشی چشمگیر مواجه شده و موجب ایجاد مشکلات عدیده ای برای استفاده کنندگان از این خدمات شده است.
این درحالی است که کارشناسان این شرکت از وجود چنین تغییری بی خبر بوده و اتفاقی بودن آن را به عنوان شوک قوی بر پیکره پست می دانند.
در این بین بخشهایی مانند مطبوعات نیز که به عنوان یک موسسه خصوصی اقدام به اطلاع رسانی در میان مردم و سازمانها می پردازند از حباب افزایش قیمت خدمات پستی در امان نماندند.
بر این اساس، قیمت هزینه های پستی ارسال مطبوعات محلی در آذربایجان شرقی با افزایشی هزار و 100 درصدی تعرفه خدمات روبرو شدند به طوری که مبلغ 100 ریال به ازای هر روزنامه به هزار و 100 ریال افزایش یافته است.
افزایش اینچنینی قیمتهای خدمات پستی آن‌هم به یکباره همه مراجعان به چنین خدماتی را با مشکلاات فراوانی مواجه خواهد کرد و در این میان موسسات مطبوعاتی خصوصی لطمات جبران‌ناپذیری را متحمل خواهند شد، موسساتی که بدون اتکا به درآمدهای دولتی به هزاران زحمت سرپا هستند و با چنین افزایش قیمت‌هایی ماندنشان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.
سرعت تصویب ابلاغ و اجرای نرخ خدمات جدید پستی آنچنان بوده است که خبر این موضوع در خبرگزاری‌ها و پایگاههای خبری هنوز فرصت نشر کامل نیافته است و تنها در پرتال «دفاتر پیشخوان خدمات پستی و بخش عمومی و غیردولتی» می توان «خبر نرخ خدمات پستی برای سال 90 ابلاغ شد» را مشاهده کرد.
بر اساس این خبر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پس از شش سال تثبیت نرخ پست، تعرفه جدید خدمات پستی کشور را تصویب و ابلاغ کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات که در خصوص تعیین تعرفه های پستی و مخابراتی همچنان چالش هایی را با شورای رقابت دارد، مصوبه مورخ 89.12.22 این کمیسیون را مبنی بر افزایش نرخ خدمات پستی ابلاغ کرد.
در این مصوبه رده های وزنی از 6 به 4 رده و محاسبه نرخ براساس مقصد به درون استانی، استان همجوار و استان غیر همجوار در پست داخله و گروه های یک تا 5 در کشورهای خارجی برای پست خارجه تقسیم کرده است.
خدمات پستی داخله شامل نامه، مطبوعات و کیسه مخصوص در سرویس های عادی، سفارشی و پیشتاز است. این خدمات در سرویس خارجه به صورت زمینی و هوایی ارائه می گردد که زمان ارسال آن به مقصد متفاوت است.
شرکت پست ایران 14 سرویس جانبی پستی نیز تعریف و تعرفه آن را از سازمان تنظیم مقررات اخذ کرده است.
این خدمات شامل اضافه نرخ مرسولات شکستنی، غیر استاندارد و خارج از اندازه، حق مقر فرستنده، حق شیفت و کشیک، استرداد مرسوله در صورت نبودن گیرنده در چندبار مراجعه، احراز هویت و کنترل مدارک شناسایی گیرنده، مرسولات از مبدا و به مقصد جزایر ایرانی خلیج فارس، توزیع بروشورهای تبلیغاتی در باجه های پستی، استفاده از اینترنت در دفاتر پستی و تمبر شخصی است.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 3 نوع بیمه عمومی، بیمه اظهار شده برای مرسولات داخلی و خارجی را نیز برای تضمین خسارات وارده به مرسولات پستی پیش بینی کرده است.
همچنین 23 خدمت جانبی در بخش توزیع مرسولات برای شرکتهای پستی پیش بینی شده است.
شرکت پست براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند اطلاعات مشتریان ونیز اطلاعات مکانی کدپستی را به متقاضیان آن بفروشد و کمیسیون اختیار تعیین نرخ قراردادهای پستی را نیز به معاونت فنی شرکت پست واگذار کرده است.
***
به نظر می رسد در اجرای نرخ های جدید خدمات پستی آن چنان تعجیلی وجود داشته است که تمهیدات لازم برای اطلاع رسانی عمومی و نیز تجهیز دفاتر پستی به نرم افزار به روز شده در نظر گرفته نشده است.
با این اوصاف اداره پست استان در پایان ساعات کاری دیروز با تماس تلفنی از مشتریان خود که با آن اداره قرار دادهای پستی دارند می خواست که با مراجعه به اداره پست به تنظیم قرارداد بر اساس نرخ های جدید اقدام کنند.
از دیگر سو افزایش نرخ خدمات پستی آنچنان است که شگفتی هر شنونده‌ای را سبب می‌شود. هرچند تا لحظه تنظیم خبر، نرخ خدمات پستی جدید از سوی اداره پست ارائه نشده است اما نرخی که از سوی اداره پست استان به صورت شفاهی به مسئولان نشریه برای توزیع امروز روزنامه اعلام شده است حکایت از نرخ جدید خدمات پستی دارد.
اکنون اداره پست استان که با ابلاغ سراسری اقدام به این افزایش نرخ خدمات کرده است را می توان رکورد دار افزایش قیمتها بعد از هدفمندی یارانه دانست به هر حال این افزایش قیمت سرسام آور برای مطبوعات محلی استان که مشتری هر روزه آن نیز به شمار می آیند تا حد فاجعه قلمداد می شود!
مهر
درگيری فیزیکی یک نماينده مجلس با مقام دولتی در مجلس
درگيري نماينده اردبيل با عضو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در جلسه علني امروز حاشيه‌ساز شد.همزمان با بررسي جزئيات بودجه 1390 در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس، قاسم محمدي نماينده اردبيل با گرجستان‌چي عضو مجموعه برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري درگير شد.
به دنبال درگيري لفظي و فيزيكي اين دو نفر، نمايندگان دور آنها جمع شدند و آنها را از هم جدا كردند.
به گفته نمايندگان مجلس، اين درگيري به خاطر برخي اعتبارات حوزه انتخابيه نماينده مذكور بوده است.
گرجستان‌چي به عنوان يك نماينده دولت در جلسه بررسي لايحه بودجه در مجلس حضور دارد.
فارس
رایس: آمريکا مدارکی از دخالت ايران در سرکوب‌های سوريه در دست دارد
سوزان رايس، سفير ايالات متحده آمريکا در شورای امنيت سازمان ملل گفت که مدارکی از دخالت فعالانه ايران در سرکوب های «وحشیانه و اسفناک» معترضان در سوريه وجود دارد.به گزارش آسوشيتد پرس، خانم رايس شامگاه سه شنبه و پس از محکوم کردن خشونت ها در سوريه از سوی بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل گفت: «هرگونه استفاده از خشونت برای سرکوب اعتراض های مردمی بايد متوقف شود.»
سوزان رايس گفت: «اين گونه ابراز خشونت شينع و زشت در برابر معترضان در سوريه بايد متوقف شود و آمريکا اين گونه برخوردها را به شدت محکوم می کند.»
شاهدان عينی و گروه های حقوق بشر می گويند از روز جمعه گذشته برخوردها با معترضان در سوريه شدت گرفته و شمار کشته ها در اعتراض های چند هفته اخير سوريه به ۳۵۰ تن رسيده است.
آسوشيتد پرس نوشته که با توجه به اخراج خبرنگاران خارجی از سوی دمشق و محدود کردن تردد خبرنگاران، امکان تاييد آمار و يا گزارش های ارسالی وجود ندارد.
بشار جعفری، سفير سوريه در سازمان ملل در پاسخ به اين گزارش ها گفت که «شورای امنيت نبايد به گزارش رسانه ها توجه کند.» وی افزود: «ما هم دلمان می خواهد که ناآرامی تمام شود و از اين که تعدادی از شهروندان غيرنظامی زخمی شده اند هم متاسف هستيم.»
بشار جعفری گفته است: «شماری از گروه های مسلح از حضور غيرنظاميان سوءاستفاده کرده اند و شروع به تيراندازی کردند ولی بشار اسد رييس جمهوری سوريه گفته هرقدر هم که به نيروهای نظامی شليک شد و آن ها زخمی و کشته شدند، هيچ کس حق ندارد به سوی مردم شليک کند. بشار اسد اجازه هيچ گونه شليک به سوی مردم غيرنظامی را نداده است.»
سفير سوريه در سازمان ملل گفت: «برخلاف ديگر رهبران سياسی، بشار اسد يک رييس جمهور اصلاح طلب است و بايد به او فرصت داده شود تا به وظايف خود عمل کند.»
سوزان رايس گفت:«درست است که سوریه پس از چند دهه قوانين وضعيت اضطراری را لغو کرده اما اين گونه برخورد با معترضان نشان می دهد که هنوز لغو اين قانون به اجرا درنيامده است.»
وی افزود:« بشار اسد رييس جمهوری سوريه به جای گوش دادن به فرياد مردم، تقصير را به گردن عوامل موهوم خارج از کشور می اندازد و با استفاده از تاکتيک های ايران در سرکوب مردم، به سرکوب خشن مردم دست می زند.»
سوزان رايس حاضر نشد به پرسش ها درباره جزييات بيشتر در مورد نوع دخالت ايران در سوريه پاسخ دهد ولی در جواب گفت: «ما بارها گفته ايم که نگران و معترض به دخالت های ايران در سوريه برای سرکوب مردم مخالف هستيم.»
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران با رد اين اتهام ها گفته است: «اين ها همه جنگ روانی و پروپاگاندای آمريکا است و آن ها قصد دارند افکار عمومی را بابت حمايتی که از متحدان خود در منطقه داشته اند تحريف کنند.»
پس از انتشار گزارش هایی در مورد برخورد شديد نيروهای نظامی و انتظامی سوريه در روزهای جمعه و روز پس از آن در جريان تشييع جنازه کشته شدگان، باراک اوباما، رييس جمهوری ايالات متحده هم با محکوم کردن سرکوب‌ها در سوريه گفته بود دولت سوريه به دنبال ياری ايران است تا همان «روش‌های وحشيانه» جمهوری اسلامی را در سرکوب معترضان سوری به‌کار ببندد.
باراک اوباما در بيانيه‌ای گفت: «آقای بشار اسد به جای گوش فرا دادن به مردم خود، تقصير را به گردن خارجی‌ها می‌اندازد و در عين حال برای سرکوب شهروندان سوريه به دنبال کمک گرفتن از ايرانيان است تا همان تاکتيک‌های وحشيانه‌ای که توسط هم‌پيمانان ايرانی‌اش استفاده شده را به‌کار ببندد.»
بنا بر گزارش‌ها گشودن آتش توسط نيروهای دولتی به روی اين معترضان، به‌ويژه در روستای ازرع منطقه درعا و منطقه دوما در حومه دمشق، کشته‌های زيادی برجای گذاشته که خبرگزاری‌ها تعداد اين مقتولان را بين ۷۵ تا ۹۰ نفر گزارش می‌کنند.
رادیو فردا
آزادی سارا محبوبی و بازداشت برادر وی وصال محبوبی، دانشجوی محروم از تحصیل
وصال محبوبی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ در شهر ساری بازداشت شد. این در حالی است که سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه، خانم سارا محبوبی که خواهر آقای محبوبی هستند، با وثیقه ۱۰ میلیونی از زندان اطلاعات ساری آزاد شد.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، وصال محبوبی در تاریخ دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، پس از مراجعه به ستاد خبری وزارت اطلاعات ساری بازداشت شد. وی چند روز قبل، احضاریه دریافت کرده بود که طبق آن باید ظرف یک هفته خود را به ستاد خبری وزارت اطلاعات معرفی می کرد.
لازم به توضیح است که سارا محبوبی، خواهر آقای محبوبی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برای دومین بار در یک سال گذشته بازداشت شده بود.
محکومیت فرزین رحیمی، فعال دانشجویی آذربایجان به حبس تعزیری
فرزین رحیمی، فعال دانشجویی تبریز، طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب، به یک سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش جرس، این دانشجوی مهندسی نرم افزار دانشگاه نبی اکرم تبریز، که موسس و مدیر بنیاد اینترنتی( ایران ما ) می باشد، سالها در زمینه های ملی و فرهنگی مشغول به فعالیت بود.
همچنین وی به حمایت از جنبش سبز ایران در تاریخ ۱٣ ابان سال ٨٨ در تجمعی که مقابل دانشگاه سراسری این شهر برگزار شده بود دستگیر و بعد از تحمل بیش از دو هفته بازداشت در اداره اطلاعات تبریز با قرار وثیقه پانصد میلیون ریالی موقتا آزاد شد.
بر اساس این گزارش، فرزین رحیمی به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی به یک سال و به دلیل توهین به رهبری به چهار ماه زندان محکوم شد.
گفتنی است دادگاه وی همراه با دو تن از فعالین اصلاح طلب این شهر موسی ساکت (ادوار تحکیم وحدت) و عطا علیزاده (از فعالین ملی مذهبی) در شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.
پخش گسترده اعلامیه تک برگی در دانشگاه مازندران
همزمان با برگزاری تجمعی اعتراضی هزاران تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، جمعی از دانشجویان دانشجویان دانشگاه مازندران نیز ضمن حمایت از این اعتراض، اقدام به پخش صدها اعلامیه تک برگی در دانشگاه مازندران نمودنده اند.به گزارش دانشجونیوز، دانشجویان مازندان در این اعلامیه های تک برگی به بیانیه اخیر دفتر تحکیم وحدت و موج انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه ها اشاره کرده و فشارهای روزانه بر دانشجویان را محکوم کردند. دانشجویان مازندران گفته اند: "روزی نیست که دانشجویی به زندان نیفتند، استادی اخراج نشود، حکم انضباطی دانشجویی را از تحصیل محروم نکند و ستاره جدیدی از محرومیت و محدودیت بر سینه دانشگاه ننشیند."
در بخش اول این اعلامیه آمده است: "همانطور که مطلعیم ششم اردیبهشت صحن دانشگاه امیر کبیر صحنه ی اعتراض جمع کثیری از دانشجویان خواهد بود، فعالین دانشجویی مازندران ضمن حمایت از این دانشجویان اعلام می دارد به زودی ما نیز فریاد اعتراض های صنفی و سیاسی و فرهنگی خود را به گوش ایرانیان خواهیم رساند."
چندی پیش نیز ویراست دوم جنبش سبز بصورت وسیع در دانشگاه مازندران پخش شده بود.
به گزارش دانشجونیوز این بار این اعلامیه علاوه بر خیابان ها، کلاس های درس و سالن های مطالعه پردیس دانشگاه، در خوابگاه های دختران و پسران نیز به صورت وسیع پخش شده است.
فعالین دانشجویی دانشگاه مازندران در این اعلامیه همچنین بازداشت و حصرخانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محکوم کرده و نوشته اند: "همچنین حصر و بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز را قویا محکوم نموده و معتقد است این عمل غیر قانونی سودی عاید حکومت نکرده و تنها بر محبوبیت این رهبران خواهد افزود بطوریکه بزودی اثرات آن را به نظاره خواهیم نشست."متن کامل این اعلامیه به شرح زیر است:
آزادی و حقوق بشر برای ایران
1. همانطور که مطلعیم ششم اردیبهشت صحن دانشگاه امیر کبیر صحنه ی اعتراض جمع کثیری از دانشجویان خواهد بود، فعالین دانشجویی مازندران ضمن حمایت از این دانشجویان اعلام می دارد به زودی ما نیز فریاد اعتراض های صنفی و سیاسی و فرهنگی خود را به گوش ایرانیان خواهیم رساند.
2. فعالین دانشجویی مازندران برخوردهای دوگانه حاکمیت ایران و برخی دول غربی در قبال جنبش های مردمی منطقه را محکوم نموده و حمایت خویش را از تمامی این شهروندان معترض اعلام داشته و با مطالبات سیاسی و اقتصادی آنها همدردی می نمایند.
3. دانشگاه همواره مکان گرد آمدن افرادی از اقشار مختلف اجتماعی بوده و هست و یکی از پر جمعیت ترین این اقشار زحمتکشان و کارگران می باشند؛ فعالین مازندران همگان را به دفاع از حقوق این قشر دعوت نموده و در رساندن صدای آنها به جامعه و حاکمان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.تشکیلات راه سبز امید نیز بیانیه ای در خصوص روز کارگر صادر نموده که در بخشی از آن آمده است: همه می دانیم که رشد اقتصاری و رشد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال لازم و ملزوم یکدیگرند. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه برای ایجاد ۸۵۰ هزار شغل در سال، رشد اقتصادی سالانه ۸ در صد و رشد سرمایه گذاری ۴/۱۲ در صد در نظر گرفته شد. اما اکنون به موجب آمارهایی که از نیمه دوم سال ۸۷ اعلان آنها توسط بانکمرکزی ممنوع شده اما توسط صندوق بین الملل پول منتشر شده، رشد اقتصادی سه سال اخیر ایران بطور متوسط ۷/۰ در صد بوده و در سال جاری به صفر خواهد رسید. نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از حدود ۴ در صد فراتر نخواهد رفت. طبیعی است در چنین شرایطی نه تنها ۸۵۰ هزار فرصت شغلی سالیانه برنامه چهارم تحقق نیافته بلکه با افزایش آمار بیکاران مواجه شده ایم. آیا می توان تصور کرد که به عنوان مثال در یک واحد تولیدی که سرمایه گذاری جدید در آن نشده و فروش و درآمد آن نیز افزایش نیافته، مدیر آن به استخدام کارکنان جدید دست بزند؟دولت بجای خصوصی سازی، دست به اختصاصی سازی زده و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی به ثمن بخس در اختیار نهادهای شبه دولتی و نظامی قرار داده می شود تا با تمرکز قدرت و ثروت در دستان آنان، یکه سالاری خود را تداوم بخشد. امروزه شاهدیم که به دنبال این سیاست های از بنیان غلط، هزاران کارگر از کار بیکار شده اند. طرح های بزرگ زیربنایی همانند منطقه عسلویه که می رفت تا با ایجاد هزاران فرصت شغلی در سال در حل این معضل بزرگ و ملی نقش داشته باشند، به دلیل کاهش سرمایه گذاری ها به رکود کشیده شده است. دهها هزار کارگر در سراسر کشور، ماههاست که از دریافت حقوقشان محروم بوده اند. حقوق اولیه کارگران مانند حق فعالیت سندیکاها، حق اعتراض به شرایط کار، درخواست افزایش دستمزدها بر اساس رشد تورم، تأمین معاش با کار در یک شیفت کاری، حق تأثیرگذاری بر اداره سرنوشت خود، با تمسک به انواع حیله ها و ابزارها نادیده گرفته می شود. ایرانی، بزرگترین سرمایه خویش، یعنی امید به آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده می بیند. کارگر و کشاورزی که می خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانه ای برای خود و خانواده اش فراهم کند، اینک باید چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود که با تهی کردن خزانه کشور، سعی می کنند ندانم کاری ها و ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.
4. دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمن های اسلامی کشور در باب مسائل روز بیانیه ای صادر کرده است. روزی نیست که دانشجویی به زندان نیفتند، استادی اخراج نشود، حکم انضباطی دانشجویی را از تحصیل محروم نکند و ستاره جدیدی از محرومیت و محدودیت بر سینه دانشگاه ننشیند. آمارهایی چون بازداشت نزدیک به 400 فعال دانشجویی و صدور قریب 900 حکم محرومیت از تحصیل و دیگر برخوردها با دانشجویان و دانشگاهیان در سال گذشته خود گویای این امر است. سال گذشته متاسفانه بار دیگر کشته شدن مجدد حداقل 4 دانشجو در اعتراضات مسالمت آمیز، داغی بزرگ بر دل دانشگاه گذاشت. صانع ژاله، دانشجوی کرد و اهل تسنن دانشگاه هنر تهران، محمد مختاری، دانشجوی دانشگاه آزاد شاهرود، حامد نورمحمدی، دانشجوی دانشگاه شیراز، و بهنود رمضانی، دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از جمله دانشجویان مظلومی بودند که خط استبداد و سرکوب میان ما و آن ها جدایی افکند. همچنین در بخش دیگری از این فراخوان آمده است:
در این میان اساتید نیز از تیغ حذف اقتدارگرایان در امان نبودند. از آن جمله می توان به دکتر محمد شریف، استاد برجسته دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر حسین سیف زاده، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، دکتر جلال حجازی، استاد دانشگاه علم و صنعت، و دکتر احسان الله حیدری، استاد دانشگاه آزاد واحد خرم آباد، اشاره کرد. دکتر محمد شریف چهره ای نام آشنا برای دانشجویان، دانشگاهیان و جامعه حقوقی ایران است. ایشان علاوه بر کسوت استادی، فعالیت های گسترده ای در دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی دارد. استقلال شخصیت و پافشاری بر حقوق مظلومان توسط دکتر شریف چیزی نبود که تمامیت خواهان بتوانند تحمل کنند. لذا ایشان و همچنین دکتر سیف زاده، دکتر حجازی و دکتر حیدری را بدون هیچ گونه توجیهی اخیرا از دانشگاه اخراج کرده اند. اخراج اساتید گرانقدری چون دکتر شریف، دکتر سیف زاده، دکتر حجازی و دکتر حیدری به طور قطع حرمان و ضایعه ای بزرگ برای دانشگاه و دانشجویان است.
5. جنبش دانشجویی مازندران، جنبش سبز را تنها جنبش کلان دموکراسی خواهی در ایران دانسته وضمن محفوظ نگاه داشتن حق خود برای نقد تمامی جریانها و گروه های سیاسی، اعلام می دارد تمامی توان و نیروهایش را در راستای حمایت و مساعدت این جنبش فراگیر اجتماعی و سیاسی به کار خواهد بست. همچنین حصر و بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز را قویا محکوم نموده و معتقد است این عمل غیر قانونی سودی عاید حکومت نکرده و تنها بر محبوبیت این رهبران خواهد افزود بطوریکه بزودی اثرات آن را به نظاره خواهیم نشست.
جنبش دانشجویی مازندران شفافیت و پذیرش تکثر را شاه کلید پیروزی این جنبش دانسته ورعایت آن را از تمام گروههای فعال در جنبش سبز خواستار است ضمن این که تاکید بر مبارزات بی خشونت_هم به مثابه ی تاکتیک و هم استراتژی_ را وظیفه ی خود میداند.
6. فشارها، محدودیت ها، بازداشت ها و احضارهای گسترده دانشجویان که عمری به درازی دوام دیکتاتوری در ایران دارد در این دو سال با کم نظیر ترین حجمش استمرار پیدا کرده و در آخرین هزینه هایی که بر پیکر بی دفاع دانشگاه مازندران وارد نمود باعث مهاجرت تحمیلی چهار تن از نخبگان و قدیمی ترین فعالین داننشجویی دانشگاه مازندران گردیده است. اتفاقی نا خوشایند که بیم آن می رود با ادامه و تشدید سرکوب ها برای دیگر نخبگان جامعه تکرار شود. فعالین دانشگاه مازندران به کسانی که نه تنها قانون را ابزار اعمال خشونت و هجمه بر نهاد دانشگاه قرار داده اند بلکه از فشارهای غیر قانونی نیز دریغ نمی ورزند، هشدار می دهند با توجه به هزینه هایی که علی الخصوص در این دو سال بر دانشجویان این دانشگاه وارد شده دیگر تاب تحمل این سرکوب ها را نداشته و پاسخ در خور به آن خواهند داد.
عبدالعلی بازرگان
از آنجا که در نظام استبدادی هیچ شخصیت مستقلی تحمل نمی شود، آزادگی و استقلال رای راس این سلسله، آنها را نگران کرده است.
در خبرها خواندم که قطب سلسله دراویش گنابادی، آقای "نورعلی تابنده" به اتهام عجیب: "معاونت در تهدید علیه بهداشت عمومی! از طریق دفن اموات در مزار سلطان بیدخت"! در سن ۸۴ سالگی توسط دادسرای تهران ( به نیابت از دادسرای گناباد!) احضار شده است.
آیا واقعا داسرای تهران سرش اینقدر خلوت است که مجبور است به کار اموات شهرستان گناباد و بهداشت عمومی آن هم بپردازد! یا این پرونده سازی ها بهانه و دستاویزی است برای سرکوب بیشتراین جمعیت، که در سال های اخیر با تخریب حسینیه آنها در شهرهای قم، اصفهان و بروجرد و ضرب و شتم و دستگیری اعضایشان سخت مورد تهدید و تهاجم دستگاه های امنیتی بوده اند؟
این سئوال را نگارنده بارها از زبان کسانی شنیده است که چرا از میان شعب متعدد دراویش و اهل تصوف و عرفان، حاکمیت ما در سال های اخیر این همه به دراویش گنابادی به اصطلاح، گیر می دهد! و مزاحم این جمعیت غیر سیاسی و بی آزار می شود؟ مگر اینها چه کرده اند که هم نزدیک ترین شعبه درویشی به شریعت اند و به جای خانقاه حسینه دارند و هم هیچگاه داعیه قدرت نداشته اند؟
من بر این تنگ نظری و تلخ وتنگ گیری تمامیت طلبان نسبت به این گروه هیچ پاسخی نداشته ام جز اینکه گمان می کنم از آنجائی که در نظام استبدادی هیچ شخصیت مستقلی تحمل نمی شود، آزادگی، آگاهی و استقلال رای راس این سلسله، مقامات امنیتی را سخت نگران کرده است.
آقای نورعلی تابنده هم دارای دکترای حقوق از دانشگاه پاریس و صاحب تالیفات فراوان است و هم یک عمر تجربه عملی درکارهای اجرائی دارد و با سابقه معاونتش دروزارتخانه های ارشاد و دادگستری در دولت موقت و عضویت هیئت امناء و مدیریت سازمان حج و زیارت، کارنامه خدماتی درخشانی در خدمت گزاری به ملت کسب کرده است.
اما آنچه برای دستگاههای امنیتی نگرانی می آورد؛ سابقه مبارزاتی ایشان است؛ از پذیرش وکالت رایگان برای دانشجویان و روحانیون زندانی در مبارزات قبل از انقلاب گرفته تا عضویت بعد از انقلاب در " جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت" که به جرم چنین عضویتی و امضای نامه اعتراضی ( معروف به نود امضائی) در سال ۱۳۶۹ به رئیس جمهور، آقای هاشمی رفسنجانی، همراه ۲۴ نفر دیگرحدود شش ماهی را در سلول انفرادی به سر برده است!
این قلم نیز که افتخار امضای آن نامه را داشته است، به خاطر می آورم پس از پنج ماه بلاتکلیفی در سلول انفرادی، روزی که برای نخستین بار جهت ملاقات از پشت شیشه با خانواده، از زندان توحید! به اوین برده می شدم، در قسمت عقب آمبولانسی که برای اختفاء مورد استفاده انتقال زندانیان قرار می گرفت، چشمم به دکتر تابنده و دکتر پارسا افتاد، در حالی که آنها را با چشم بند کف آمبولانس نشانده بودند تا از بیرون دیده نشوند. هرچند صحبت کردن ممنوع بود، اما با اغماض و انسانیت مامورمراقب، زیر لب و زیر چشم تا موقعی که به اوین رسیدیم، حرف و حدیث هائی را، در حالی که دکتر تابنده از درد دیسک دراز کشیده و به خود می پیچید، رد و بدل کردیم.در نگاه نخست، ایشان را از بس لاغر و ضعیف شده بود نشناختم، ظاهرا همسرشان نیزدر همان ایام به رحمت حق پیوسته و خود نیزسخت بیماربود.
بعدها از طریق ملاقاتی ها شنیدم این خانم لحظاتی پس از مکالمه ای تلفنی با ماموران زندان، که معلوم نیست چه سخنانی رد و بدل شده، سکته کرده است! می گفتند یکبار که به خاطر دیسک همسر، کمربندی طبی را در روزهای ملاقات به زندان آورده بود، از غصه این سخن نگهبان که با امتناع و تمسخر گفته بود؛ مگر کمری از او باقی مانده که این کمربند ببندد، در بازگشت به خانه از بلائی که بر جثه ضعیف و نحیف همسرش آورده بودند، یکسره در ماشین گریسته بود! همراهش در اتومبیل که خرمائی به او تعارف کرده بود تا کامش از آن تلخی شیرین شود، می گفت وقتی هسته خرما را از شیشه به بیرون می انداخت گفت: به خدا قسم من درتمام عمرم چنین کار زشتی نکرده ام ، اما راه دیگری برای بازکردن بغضم نداشتم، آنها همه راههای اعتراض را بروی ما بسته اند!
یکسال و نیم بعد که بیرون آمدم، به اتفاق چند نفر از هم بندیان سابق به دیدارش رفتیم، از اصرارپیروان آن سلسله برای پذیرش مقام قطبی می گفت و این که پس از فوت پدر( صالح علیشاه) که قطب این سلسله به شمار می رفت، پیروان سراغ ایشان آمده و چنین درخواستی را با ارجاع به برادر کوچکتر، دکتر حسین تابنده، رد کرده است. بعد ازفوت برادر نیز که باردیگر سراغ ایشان آمدند، به بهانه این که من سالخورده ام و بهتراست به فرزند آن مرحوم که جوان و دارای فرصت و انرژی بیشتری است مراجعه کنید، ازپذیرش این مقام استنکاف کرده است. دراینجا بود که علاوه بر فضل و فرهیختگی و آزادگی، به فروتنی و بی اعتنائی ایشان به جاه و مقام دنیائی هم پی بردم.
چند سال بعد شنیدم متاسفانه آن برادر زاده ( محبوب علیشاه) نیزبه گونه غیر مترقبه ای به رحمت حق پیوسته و این بار برای سومین بار سراغ دکتر آمده اند و به ناچارمجبور به پذیرش عنوان "مجذوب علیشاه" شده است. دفعه بعد که همراه تنی چند از دوستان، که اصولا به چنین مناسباتی از مرید و مرادی باور نداشتند و منتقد هم بودند، به دیدارشان رفتیم، در پاسخ دوستی که ازموقعیت ایشان و سوابق استنکافشان مطلع بود، گفت: ببینید، حیات و حضور این جریان گسترده در جامعه ما واقعیتی است که به جای انکارو اعراض، باید در جهت وحدت ملی و نزدیکی بیشتر اعضاء به آفریدگار و سوق دادنشان به اخلاق و احسان و خدمت به خلق استفاده کرد. من از چنین موقعیتی می خواهم در راه این هدف استفاده کنم، از شما هم صمیمانه می خواهم اگر نظر و پیشنهادی دارید مرا یاری کنید.
مدتها بعد اطلاعیه ای رسمی از سفر جناب "مجذوب علیشاه" برای دیدار از فقرای کانادا!! را یکی از پیروان به دستم داد، خود را به نفهمی زده و به شوخی پرسیدم: عجب، مگر کانادا هم فقیر دارد؟ فقیر که قحط نیست، تا دلتان بخواهد انواعش را در مملکت خودمان داریم! از سادگی من خندید و گفت: منظورم فقر مادی نیست، این اصطلاحی عرفانی است. ایشان برای دیدار از فقیران نیازمند هدایت و رحمت خدا به کانادا تشریف برده اند.
امروز که به این ملاقات فکر می کنم، بهتر می فهمم نگرانی دستگاههای امنیتی منحصر به تجمع مردم در بیدخت گناباد، حتی ساختن حسینیه در قم و بروجرد و اصفهان نیست، بمبی که با اندیشه "همه با من" و "حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله" بعد از انقلاب منفجر شد، ترکش هایش میلیونها نفر را به خارج پرتاب کرد که از میان آنها چه بسا هزاران درویش گنابادی در کشورهای اروپائی و آمریکا و کانادا مقیم باشند که به عنوان واقعیتی از ملت ما نمی توان به نیازهای معنوی شان دهان کجی کرد! تمامیت طلبان تن را تسلیم توانند کرد، اما دل ها را هرگز!
با چنین سوابقی از این سرسلسله و سطح سواد و موقعیت اجتماعی پیروان اش در داخل و خارج ، معلوم است در نظام ولایت مطلقه فقیه، که تنها "قطب" آسیا، کسی است، که هنگام تولد هم ذکر "یاعلی " گفته، "نور علی" باید مطیع "سید علی" و"مجذوب علیشاه" هم باید جذب "سلطان علی شاه" شود! وگرنه پای خویش از گلیم درویشی بیرون گذاشته است!
۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ ، ۲۵ آوریل ۲۰۱۱
جرس:
در حالی که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران و استادان دانشگاه برای مسافرت های خارجی دچار مشکل هستند، دبیرکل شورای عالی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور گفت: دریافت و توقیف گذرنامه هموطنان مقیم خارج از کشور به هنگام ورود به فرودگاه‌های بین‌المللی کشور ممنوع شد.
به گزارش ایرنا، محمد شریف ملک‌زاده روز چهارشنبه در مدیران کل فرودگاه‌های کشور در فرودگاه مهرآباد افزود: براساس امضای توافق نامه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با اداره کل گذرنامه ریاست‌جمهوری مقرر شد، تمام ایرانیان بدون نگرانی و استرس به ایران سفر کنند و وارد فرودگاه‌های بین‌المللی کشور شوند.
وی گفت: البته دریافت و توقیف گذرنامه افرادی که حکم قضایی دارند و مورد تایید مراجع قانونی است و حکم آنان بررسی شده است، مانعی ندارد.
ملک‌زاده ادامه داد: براساس این توافق‌نامه، هر ایرانی مقیم خارج از کشور می‌تواند پس از سفر به ایران و درصورت مواجه با هر مشکلی به دفاتر مراکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور که در فرودگاه‌های بین‌المللی راه‌اندازی شده، مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، محمد شریف ملک‌زاده روز چهارشنبه در مدیران کل فرودگاه‌های کشور در فرودگاه مهرآباد افزود: براساس امضای توافق نامه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با اداره کل گذرنامه ریاست‌جمهوری مقرر شد، تمام ایرانیان بدون نگرانی و استرس به ایران سفر کنند و وارد فرودگاه‌های بین‌المللی کشور شوند.
وی گفت: البته دریافت و توقیف گذرنامه افرادی که حکم قضایی دارند و مورد تایید مراجع قانونی است و حکم آنان بررسی شده است، مانعی ندارد.
ملک‌زاده ادامه داد: براساس این توافق‌نامه، هر ایرانی مقیم خارج از کشور می‌تواند پس از سفر به ایران و درصورت مواجه با هر مشکلی به دفاتر مراکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور که در فرودگاه‌های بین‌المللی راه‌اندازی شده، مراجعه کنند.
جرس:
در ادامه واکنشها به اقدام قهر آمیز احمدی نژاد، وكلاي ملت در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي درحال امضا نامه‌اي هستند كه در آن به احمدی نژاد درباره مسائل اخير توصيه‌هايي شده است.
به گزارش فارس، در حال حاضر برخي از نمايندگان در حال جمع‌آوري يك نامه براي قرائت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي هستند كه در آن توصيه‌هايي به احمدی نژاد درباره قانون اساسي، وظايف اساسي رياست جمهوري و همچنين اطاعت از رهبري و دين مبين اسلام است.
اين بيانيه كه تاكنون بيش از 100 نفر آن را امضا كرده‌اند، 8 محور و بند اصلي دارد و بيشتر شبيه به يك توصيه‌نامه يا آگاهي‌نامه است.
در اين نامه همچنين خطاب به احمدي‌نژاد آورده شده‌است كه شما بر اساس قانون اساسي سوگند ياد كرده‌ايد كه به مردم خدمت كنيد و در كنار رهبری باشيد.
در اين نامه همچنين راجع به مسائل حاشيه‌اي اخير توصيه‌هايي شده است و قرار است كه اين نامه ابتدا به احمدی نژاد داده شود و در صورتي كه به آن عمل نشد، وكلاي ملت آن را از تريبون مجلس قرائت خواهند كرد.
اين بيانيه كه تاكنون بيش از 100 نفر آن را امضا كرده‌اند، 8 محور و بند اصلي دارد و بيشتر شبيه به يك توصيه‌نامه يا آگاهي‌نامه است.
در اين نامه همچنين خطاب به احمدي‌نژاد آورده شده‌است كه شما بر اساس قانون اساسي سوگند ياد كرده‌ايد كه به مردم خدمت كنيد و در كنار رهبری باشيد.
در اين نامه همچنين راجع به مسائل حاشيه‌اي اخير توصيه‌هايي شده است و قرار است كه اين نامه ابتدا به احمدی نژاد داده شود و در صورتي كه به آن عمل نشد، وكلاي ملت آن را از تريبون مجلس قرائت خواهند كرد.
جــرس: رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه، در دیدار گروهی از كارگران چند واحد تولیدی كشور، بدون اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی کارگران کشور، با بیان اینکه "سیاست كلی نظام و مسئولان ایجاد همدلی و صمیمیت میان عناصر دخیل در مقوله كار است"، خاطرنشان كرد: "كسانی در كشور هستند كه به كارگران ظلم می‌كنند و حقوق آنان را نادیده می گیرند اما سیاست كلی نظام اسلامی، همفكری و همدلی كارگر، كارفرما و دستگاههای مسئول است."
رهبر جمهوری اسلامی همچنین مجددا از "تلاش مستمر دستگاههای ضدبشری استكبار برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی" سخن گفت و اظهار عقیده نمود "آنها می‌خواستند با منزوی كردن ایران، نظام اسلامی یعنی نماد عظمت و شرف اسلامی و انسانی، الهام‌بخش دیگر ملت‌ها نشود اما ملت و جمهوری اسلامی، اكنون در سلسله قیامهای پرعظمت مردم منطقه، بیش از همیشه مورد توجه و احترام ملت‌ها قرار گرفته‌اند و دولت امریكا، منفورترین دولت‌ها در اذهان ملت‌های منطقه است."
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبری، وی در آستانه روز کارگر، در دیدار گروهی از کارگران چند واحد تولیدی، پیشرفت" را سرنوشت روشن و قطعی ایران خواند و افزود: پایبندی همه بخشهای دولتی، غیردولتی و مردم به الزامات سال جهاد اقتصادی، موجب جهش در ایران بزرگ و سرافراز خواهد شد.
وی بدون اشاره به دستمزد بسیار ناچیز تعیین شده برای کارگران کشور، ورشکستگی بسیاری از واحد های تولیدی، عدم پرداخت دستمزدِ کارگران در واحدهای متعدد دولتی و ...، اعلام کرد "شأن كارگر در اسلام از منطق عقلایی نیز بالاتر است چرا كه اسلام، كارِ كارگر را عبادت و عمل صالح می داند و نبی مكرم بر دست كارگر به عنوان دستی كه آتش به آن نمی‌رسد، بوسه میزنند."
آقای خامنه‌ای، با اشاره به نقش جامعه كارگری در به ثمر رسیدن مبارزات ملت با رژیم گذشته افزود: در اوایل انقلاب نیز عوامل وعناصر چپ آن روز یعنی كمونیستها، خیلی تلاش كردند جامعه كارگری را در مقابل اسلام و نظام قرار دهند اما كارگران صدای دین را صدای آشنا و مطلوب خود دانستند و در مقابل این توطئه، ایستادند.
رهبر جمهوری اسلامی شركت وسیع كارگران در جنگ و بعد از آن، حضور در میدان كار، تلاش و پیشرفت را نشانه‌هایی از تعهد عمیق جامعه كارگری به اسلام، انقلاب و ایران برشمرد و خاطرنشان كرد: كارگر با غیرت و با شرف ایرانی، كار خود را پیكار و مبارزه میداند و با كار مجدانه، مبتكرانه و مبتنی بر ذوق و استعداد ایرانی، با دنیای استكبار و كسانی كه ركود و سقوط اقتصادی كشور را دنبال می‌كنند، مبارزه و مقابله می‌كند.
وی سیاست كلی نظام و مسئولان را "ایجاد همدلی و صمیمیت میان عناصر دخیل در مقوله «كار» دانست" و در عین حال خاطرنشان كرد: البته كسانی در كشور هستند كه به كارگران ظلم می‌كنند و حقوق آنان را نادیده می گیرند اما سیاست كلی نظام اسلامی، همفكری و همدلی "كارگر، كارفرما و دستگاههای مسئول" است.
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اقدامات و طرح‌های مهم دولت برای حل مسائل و بهبود وضع جامعه كارگری افزود: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام كرد كه جامعه كارگری از جوامع برخوردار و بهره‌مند كشور شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به سال جهاد اقتصادی افزود: دشمن ضمن ادامه تلاش‌های خود در عرصه‌های فرهنگی، امنیتی، سیاسی و دیگر عرصه‌ها، مبارزه با اسلام و جمهوری اسلامی را عمدتاً بر روی «اقتصاد» متمركز كرده است تا میان مردم با نظام و دولت شكاف ایجاد كند و به همین علت باید با همه توان و با تكیه بر اخلاص، فهم و بصیرت به مبارزه و جهاد با دشمن شتافت.
وی با اشاره به عده‌ای كه مصرف كالای خارجی را نشانه نوعی "تشخص و برتری" می پندارند افزود: دلبستگی به تولیدات بیگانه، و بی اعتنایی به تلاش كارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است كه پول و ثروت كشور را به جیب كارگر خارجی سرازیر می كند.
آقای خامنه‌ای در تشریح وظایف مسئولان در سال جاری، بدون اشاره مستقیم به آمارهای غلط و انحرافیِ دولت در زمینه اشتغال و بیکاری، ایجاد اشتغال و كارآفرینی را بسیار مهم خواند و افزود: پرداختن به زیرساخت‌های اقتصادی در سراسر كشور، توجه كامل به مسئله صنعت و كشاورزی از جمله مسائل بسیار ضروری و تجلی جهاد فی سبیل الله است.
رهبر جمهوری اسلامی از تلاش مستمر دستگاههای ضدبشری استكبار برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی سخن گفت و اظهار عقیده کرد "آنها می‌خواستند با منزوی كردن ایران، نظام اسلامی یعنی "نماد عظمت و شرف اسلامی و انسانی" الهام‌بخش دیگر ملت‌ها نشود اما ملت و «جمهوری اسلامی»، اكنون، در سلسله قیامهای پرعظمت مردم منطقه، بیش از همیشه مورد توجه و احترام ملت‌ها قرار گرفته‌اند و دولت امریكا، منفورترین دولت‌ها در اذهان ملت‌های منطقه است."
وی در همین زمینه تأكید كرد: فردای منطقه، به بركت همت و حركت ملت‌ها، به مراتب از امروز منطقه، بهتر خواهد بود.
گفتنی است در این دیدار رئیس دولت حضور نداشت و تنها سه تن از وزرا، از جمله شیخالاسلامی وزیر كار و امور اجتماعی حضور یافت .
مژگان مدرس علوم
جرس: محمدسيف زاده ، حقوقدان و عضو هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر بیش از دو هفته در اداره اطلاعات اروميه در بازداشت بسر می برد و در این مدت تنها فرزند وی به مدت دو دقیقه توانسته با او ملاقات کند که در این دیدار شرایط جسمانی آقای سیف زاده مناسب نبوده است. این در حالی است که از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی از شرایط نگهداری وی در دست نیست. وکیل آقای سیف زاده نیز تاکنون موفق به ملاقات با وی نشده و از روند رسیدگی به پرونده موکل خود بی خبر است.مرضیه نیک آرا با بیان بی خبری از وضعیت موکل خود می گوید: " از روز شنبه که از ارومیه برگشتم نه خبری از وضعیت آقای سیف زاده دارم و نه در آن روز توانستم ملاقاتی با ایشان داشته باشم. اما با توجه به اینکه اداره اطلاعات امنیت هنوز دلیلی به دادگاه ارائه نداده است و بازپرس پرونده با توجه به امنیتی بودن پرونده، موکلم را با قرار بازداشت موقت نگه داشته است، ایراداتی هم به اتهام وارده و هم نگهداری ایشان وارد است."
گفتنی است، محمد سیف زاده از سال ۱۹۹۷ تاکنون، وکالت بیش از ۳۰۰ پرونده حقوق بشری را بر عهده داشته و وکیل روزنامه های توقیف شده طوس، نشاط و شرکت جامعه روز بوده است. طی ماه های پس از انتخابات رياست جمهوری محمدسيف زاده عملا از به عهده گرفتن وکالت پرونده های سياسی به دليل فشار مقامات قضايی و اطلاعاتی محروم بوده است. وی تا کنون شش بار بازداشت و بازجویی شده است. این وکیل دادگستری در آبان ماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حکم ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت را دریافت کرد و پروندهٔ او هم‌اکنون در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است. اتهامات وی در این پرونده، "تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت داخلی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و نیز "تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" عنوان شده است.
متن گفتگوی "جرس" با خانم مرضیه نیک آرا وکیل محمد سیف زاده در پی می آید:
خانم نیک آرا، از زمان بازداشت، آیا تاکنون موفق به ملاقات با آقای سیف زاده شده اید؟
نخیر، از زمانیکه از ارومیه برگشتم نه خبری از وضعیت آقای سیف زاده دارم و نه در روز شنبه توانستم ملاقاتی با ایشان داشته باشم.
آیا دسترسی به پرونده آقای سیف زاده دارید و موفق به مطالعه آن شده اید؟
نخیر، من اعلام وکالت کردم و چون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اجازه مطالعه پرونده را به من نداده اند.
اتهامی که به ایشان وارده کرده اند چیست؟
اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیرقانونی .
با توجه به اینکه خود آقای سیف زاده هم این اتهام را قبول ندارند و مجرمیت ایشان به اثبات نرسیده است، آیا نگهداری ایشان با قرار بازداشت موقت، قانونی است؟
با توجه به اینکه اداره اطلاعات امنیت هنوز دلیلی به دادگاه ارائه نداده است و بازپرس پرونده با توجه به امنیتی بودن پرونده ایشان را با قرار بازداشت موقت نگه داشته است، ایراداتی هم به اتهام وارده و هم نگهداری ایشان وارد است.
از محل و شرایط آقای سیف زاده اطلاع دارید؟
نخیر، هیچ اطلاعی نداریم و تاکنون خانواده ایشان فقط دو دقیقه با وی ملاقات داشته اند.
اساسا بی اطلاعی از وضعیت آقای سیف زاده به مدت دو هفته و تداوم بی خبری از محل و شرایط نگهداری ایشان با موازین قانونی مطابقت دارد؟
از این حیث که بازداشت موکلم با توجه به قرار بازداشت موقتی که صادر شده است، نمی توان ایرادی گرفت اما ایرادات شکلی به این پرونده وارد است. اگر فرض را بر این بگیریم که که آقای سیف زاده قصد خروج داشتند (که اصلا چنین چیزی صحت ندارد و ایشان پروژه تحقیقاتی در ارومیه داشتند و هیچ دلیلی هم وجود ندارد که ایشان چنین قصدی داشته اند) نوع اتهام امنیتی نیست که بخواهد به این صورت برخورد شود. اما در خصوص دو هفته بی خبری از وضعیت آقای سیف زاده، من در ملاقاتی که با بازپرس پرونده داشتم، ایشان اعلام کردند که روز بیست و دوم فروردین ماه که آقای سیف زاده بازجویی داشتند من اعلام کردم که ایشان با خانواده اش تماس داشته باشد اما آقای سیف زاده روز یکم اردیبهشت ماه با خانواده تماس گرفتند و ما نمی دانیم به چه علت به آقای سیف زاده اجازه تماس با خانواده داده نشده است؟
خانم نیک آرا به زندانیان سیاسی و خانواده های آنها فشار وارد آورده می شود که هیچگونه اطلاع رسانی و مصاحبه ای در خصوص وضعیت و شرایط نامناسب نگهداری زندانیان سیاسی و ممنوعیت تلفن و مرخصی و ملاقات حضوری که از حقوق اولیه زندانی سیاسی است، صورت نگیرد. آیا خانواده ها زمانیکه در مقابل عدم پاسخگویی مقامات قضایی قرار می گیرند، از نظر قانونی حق اطلاع رسانی در این زمینه را دارند؟
ما ماده قانونی در قانون مجازات داریم که اگر فردی با گروه های مخالف نظام گفتگویی مبنی بر تبلیغ علیه نظام داشته باشد با وی برخورد می شود. اما مطابق با قانون، زندانی حقوقی دارد که باید رعایت شود و زمانیکه خانواده زندانی سیاسی نتواند از طریق مراجع قضایی به مطالبات و حقوق خود برسد قاعدتا از طریق مراجع دیگر پیگیری می کند. اگر مراجع قضایی پاسخگوی خانواده های زندانیان سیاسی باشند و حقوق اولیه زندانیان را رعایت کنند دیگر خانواده ها لزومی به مصاحبه نمی بیند.
با توجه به اینکه شما وکالت آقای سیف زاده را دارید و همانطور که اشاره کردید تاکنون موفق به مطالعه پرونده موکل خود و ملاقات با ایشان نشده اید، وضعیت و شرایط وکلا را در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
در خصوص وکلایی که در خصوص پرونده های سیاسی فعالیت می کنند، فشارهایی به آنها وارد می شود. به هرجهت با توجه به شرایطی که الان بر جامعه ایران حاکم است، باید یک "دوراندیشی" صورت گیرد و فشارها کمتر شود.
آیا ناگفته ای در خصوص پرونده آقای سیف زاده مانده است؟
ما امیدوارم با درایتی که چه دستگاه قضایی و چه دستگاه اطلاعاتی بکار خواهند گرفت این سوء تعبیری که در پرونده آقای سیف زاده پیش آمده است، رفع شود. زیرا موکل من هیچ قصدی برای خروج از کشور نداشته است، و ایشان در سفرهایی که به خارج از کشور داشته می توانسته است به ایران بازنگردد. به همین جهت امیدوارم این سوء تعبیر هر چه زودتر رفع گردد و قرار آقای سیف زاده فک شود.
نمایندگان اصلاح طلب مجلس خطاب به علی لاریجانی
جــرس: بنا به گزارش منابع خبری، گروهی از نمایندگان طیف اقلیت مجلس در نامه به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد به سیاست های كنونی دولت تاكید كردند كه با توجه به پاره‌ای اشكالات در عملكرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات كه دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی است تاكید می كنیم كه این رویه منجر به حاكمیت دیكتاتوری در كشور خواهد شد.
به گزارش منابع خبری جرس، در این نامه خطاب به علی لاریجانی آمده است :" همان‌گونه كه استحضار دارید در بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی را در امر قانون‌گذاری و نظارت بر امور كشور از جمله قوه مجریه تبیین كرده است."
همچنین خاطرنشان شده است "با توجه به مسئولیت نمایندگان در انجام تكالیف فردی و جمعی برای حفظ كیان جمهوری اسلامی به مصداق (... ان تقوموا لله مثنی و فرادی) (قرآن مجید) و با توجه به پاره ای اشكالات در عملكرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات كه دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی می‌باشد و نقض مكرر سوگند موضوع اصل ۱٢۱ قانون اساسی در خصوص اهتمام به ترویج دین و اخلاق پرهیز از خودكامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱٢٢ و از آنجا كه ادامه این رویه منجر به حاكمیت دیكتاتوری در كشور خواهد شد، خواستار اقدام قانونی در خصوص موارد زیر بر اساس ماده ٢٣٣ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هستیم":
۱- اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل ۱٢٢ قانون اساسی و پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاست‌های كلی نظام (نظیر عدم ضرورت كنترل جمعیت و پرداخت جایزه زاد و ولد و... كه با توجه به سیاست‌ها و قوانین مورد اجرا در سال‌های قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده است.
٢- بی‌اعتنایی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، عدم رعایت چارچوب‌های نظام برنامه‌ریزی كشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و كل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و بیكاری پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم، افزایش شكاف طبقاتی (به رغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه) و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و در نهایت بدبینی مردم به استناد گزارش‌های دیوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور و مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
٣- عدم اراده گزارش عملكرد سال‌های برنامه موضوع ماده ۱۵٧ و نیز ۱۵٨ برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز
۴- تخلفات مكرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات كشور (از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه)
۵- گسترش حوزه عملكرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ (گزارش كمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و...)
۶- عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه
٧- عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و كاهش ساعات كار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب پانزدهم اسفند ماه ٨٨ عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شورای عالی مصوب ٨٧، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آیین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم.
گفتنی است در ادامه نارضایتی های مکرر نمایندگان مجلس از "قانون شکنی" های متعدد دولت محمود احمدی نژاد، منابع خبری گزارش داده بودند که روز گذشته (سه شنبه ششم اردیبهشت)، گروهی از نمایندگان مجلس طرح سوال از احمدی‌نژاد را به علی لایجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اند.
دولت می‌گوید نان به خاطر افزایش قیمت گندم گران شده استبا اعلام قیمت های جدید در استان تهران، قیمت نان سنگک، بربری، تافتون و لواش ۲۵ درصد گران شد.
براساس قیمت های جدید نان سنگک از ۴۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان، قیمت نان بربری از ۳۰۰ تومان به ۳۷۵ تومان، قیمت نان تافتون از ۲۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان و قیمت نان لواش ۱۰۰ تومان به ۱۲۵ تومان افزایش یافت.عباس قبادی، رییس سازمان بازرگانی استان تهران گفت که از روز سه شنبه ۶ اردیبهشت با نصب برچسب قیمت در نانوایی های این استان، قیمت های جدید اعمال خواهد شد.
از زمان حذف یارانه ها در دی ماه سال گذشته آرد به جای دو نرخی یارانه های و آزاد، با یک نرخ در اختیار نانوایی ها قرار می گیرد. همزمان با آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها، دولت ماهانه چهار هزار تومان به هر نفر یارانه نان پرداخت می کرد و اکنون هزار تومان دیگر به این رقم اضافه کرده و در مجموع ماهانه پنج هزار تومان پول به عنوان یارانه نقدی به خانوارها می پردازد.
سازمان هدفمندی یارانه ها روز دوشنبه ۵ اردیبهشت اعلام کرد به دلیل افزایش قیمت نان، یارانه نان هم با هزار تومان افزایش به پنج هزار تومان در ماه افزایش خواهد یافت.
قیمت نان در سایر مناطق ایران از دیروز افزایش یافت. گفته شده است که این افزایش قیمت با توجه به هزینه های هر استان، تعیین شده و یکسان نیست.
افزایش قیمت آرد
نعمت الله ترکی، جانشین دبیر ستاد طرح هدفمند کردن یارانه ها به خبرگزاری ایسنا گفته است که افزایش قیمت گندم، دلیل افزایش قیمت نان است و قیمت ها تا پایان سال جاری تغییر نخواهد کرد.ستاد هدفمندی یارانه ها هفته گذشته اعلام کرده بود که قیمت گندم از کیلویی ۲۵۰ تومان به کیلویی ۳۶۰ تومان افزایش یافته است اما اطمینان داده بود که افزایش قیمت نان "اندک" خواهد بود.
با ابلاغ ستاد هدفمندسازی یارانه ها قیمت آرد هم افزایش یافته است. قیمت آرد با حدود چهل درصد افزایش و با توجه به درصد سبوس گیری آن از امروز بین ۳۹۰ تا ۴۲۰ تومان به ازای هر کیلو اعلام شده است.
قیمت پیشین آرد با توجه به درصد سبوس گیری بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.
سرانه مصرف نان در ایران حدود صد و شصت کیلوگرم در سال است و این کشور سالانه به حدود دوازده میلیون تن گندم نیاز دارد.
جرس: نماينده ولي فقيه در سپاه گفت: در حاكميت اسلامي، هماهنگ كننده و سياست گذار اصلي نظام طبق قانون اساسي، ولي‌فقيه است و تخلف از فرمان او نيز در حكم تخلف از فرمان خدا و امام زمان(عج) محسوب ميشود.
سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گفتگويي با فارس، در خصوص جايگاه و اهميت ولايت فقيه در حفظ نظام، اصول و ارزش‌هاي اسلامي، تصريح كرد: ولي خدا زيربنايي‌ترين اصل و اساسي‌ترين ركن در حاكميت ديني است كه در هر عصر و دوره‌اي اداره امور جامعه را عهده‌دار است.
اختيارات ولي فقيه به اندازه امام معصوم(ع) و تبعيت از او به همان اندازه واجب است
وي در عين حال تاكيد كرد: اين اختياراتي كه فقيه جامع‌الشرايط دارد، از ناحيه امام زمان(عج) به او تفويض شده و از اين منظر اختيارات ولي فقيه اندازه امام معصوم(ع) بوده و تبعيت از او هم به همان اندازه واجب است.
سعيدي تصريح كرد: نكته مهم اين است كه بدانيم در اين تبعيت از رهبري، هيچ فرقي بين افراد يا گروهها نيست و حتي كسي در سطح قائم مقام رهبري نيز مي‌بايست اين تبعيت از ولي فقيه را مي‌داشت اما ديدم آنجايي كه آقاي منتظري در مقابل انقلاب ايستاد و به دستور امام راحل(ره) عمل نكرد، با چه مشكلاتي مواجه شديم.
وي ادامه داد: در حاكميت اسلامي، هماهنگ كننده و سياست گذار اصلي نظام طبق قانون اساسي، ولي‌فقيه است و تخلف از فرمان او نيز در حكم تخلف از فرمان خدا و امام زمان(عج) محسوب ميشود و بر همين اساس مي‌بينيم وقتي حضرت امام(ره) به آقاي منتظري گفتند كه بيت خود را از باند مهدي هاشمي پاك كند و او توجه نكرد، در حقيقت اين عدم تبعيت، نافرماني از دستورات الهي بود.
نماينده ولي فقيه در سپاه خاطرنشان كرد: هر جا مسئولين به نوعي در برابر ديدگاه رهبري كه ستون فقرات و خيمه انقلاب محسوب ميشود، ايستاده و اما و اگر آوردند، به همان نسبت نظام دچار تزلزل و چالش شده و ما نيز در اين فرايند سي ساله انقلاب به خوبي نقش و اثر ولي فقيه را مشاهده كرده‌ايم
.
مهمترين وظيفه ولي فقيه حفاظت از كيان و مصالح انقلاب است
نماينده ولي فقيه در سپاه تاكيد كرد: جايي كه به مصالح انقلاب بر مي‌گردد، اين وظيفه رهبري است كه وارد شود و جلوي انحراف را بگيرد. آقاي منتظري شاگرد و حاصل عمر امام(ره) بود ولي امام(ره) وقتي احساس كرد حركت او خلاف مصالح انقلاب است با ايشان برخورد كرد و يا در مسئله بني‌صدر هم به همين صورت عمل كرد و وقتي احساس كردند كه اين حركت او خلاف مصالح نظام است، با او برخورد شد اما بايد توجه داشت كه حضرت امام(ره) در اين موارد هم اقتضائات زمان را در نظر داشت و اين برخوردها پس از مداراها و تذكرات پي در پي صورت گرفت كه امام(ره) ديدند ديگر جايي براي اغماض نيست
.
برخوردهاي رهبري با مسايل مختلف از باب دلسوزي و درمان است
سعيدي در ادامه گفت: رهبري معظم انقلاب نيز راهي جز اين نمي‌روند و بارها شده كه با مسئولين مدارا كرده و دهها بار تذكر مكتوب، خصوصي و حضوري ميدهند اما وقتي ببينند زمينه اصلاح فراهم نمي‌شود، نياز به برخورد است چراكه مصالح نظام اين طور ايجاب مي‌كند و اين برخوردها هم از سر دلسوزي و نوعي درمان است.
وي تصريح كرد: لغو اصول، وهن نظام است و رهبري نمي‌خواهند نظام اسلامي در دنيا موهن تلقي شده و اينطور نشان داده شود كه نظام از ثبات لازم برخوردار نيست.
اختيارات ولي فقيه به اندازه امام معصوم(ع) و تبعيت از او به همان اندازه واجب است
وي در عين حال تاكيد كرد: اين اختياراتي كه فقيه جامع‌الشرايط دارد، از ناحيه امام زمان(عج) به او تفويض شده و از اين منظر اختيارات ولي فقيه اندازه امام معصوم(ع) بوده و تبعيت از او هم به همان اندازه واجب است.
سعيدي تصريح كرد: نكته مهم اين است كه بدانيم در اين تبعيت از رهبري، هيچ فرقي بين افراد يا گروهها نيست و حتي كسي در سطح قائم مقام رهبري نيز مي‌بايست اين تبعيت از ولي فقيه را مي‌داشت اما ديدم آنجايي كه آقاي منتظري در مقابل انقلاب ايستاد و به دستور امام راحل(ره) عمل نكرد، با چه مشكلاتي مواجه شديم.
وي ادامه داد: در حاكميت اسلامي، هماهنگ كننده و سياست گذار اصلي نظام طبق قانون اساسي، ولي‌فقيه است و تخلف از فرمان او نيز در حكم تخلف از فرمان خدا و امام زمان(عج) محسوب ميشود و بر همين اساس مي‌بينيم وقتي حضرت امام(ره) به آقاي منتظري گفتند كه بيت خود را از باند مهدي هاشمي پاك كند و او توجه نكرد، در حقيقت اين عدم تبعيت، نافرماني از دستورات الهي بود.
نماينده ولي فقيه در سپاه خاطرنشان كرد: هر جا مسئولين به نوعي در برابر ديدگاه رهبري كه ستون فقرات و خيمه انقلاب محسوب ميشود، ايستاده و اما و اگر آوردند، به همان نسبت نظام دچار تزلزل و چالش شده و ما نيز در اين فرايند سي ساله انقلاب به خوبي نقش و اثر ولي فقيه را مشاهده كرده‌ايم
.
مهمترين وظيفه ولي فقيه حفاظت از كيان و مصالح انقلاب است
نماينده ولي فقيه در سپاه تاكيد كرد: جايي كه به مصالح انقلاب بر مي‌گردد، اين وظيفه رهبري است كه وارد شود و جلوي انحراف را بگيرد. آقاي منتظري شاگرد و حاصل عمر امام(ره) بود ولي امام(ره) وقتي احساس كرد حركت او خلاف مصالح انقلاب است با ايشان برخورد كرد و يا در مسئله بني‌صدر هم به همين صورت عمل كرد و وقتي احساس كردند كه اين حركت او خلاف مصالح نظام است، با او برخورد شد اما بايد توجه داشت كه حضرت امام(ره) در اين موارد هم اقتضائات زمان را در نظر داشت و اين برخوردها پس از مداراها و تذكرات پي در پي صورت گرفت كه امام(ره) ديدند ديگر جايي براي اغماض نيست
.
برخوردهاي رهبري با مسايل مختلف از باب دلسوزي و درمان است
سعيدي در ادامه گفت: رهبري معظم انقلاب نيز راهي جز اين نمي‌روند و بارها شده كه با مسئولين مدارا كرده و دهها بار تذكر مكتوب، خصوصي و حضوري ميدهند اما وقتي ببينند زمينه اصلاح فراهم نمي‌شود، نياز به برخورد است چراكه مصالح نظام اين طور ايجاب مي‌كند و اين برخوردها هم از سر دلسوزي و نوعي درمان است.
وي تصريح كرد: لغو اصول، وهن نظام است و رهبري نمي‌خواهند نظام اسلامي در دنيا موهن تلقي شده و اينطور نشان داده شود كه نظام از ثبات لازم برخوردار نيست.
مهمترين نشانه ولايتمداري، تبعيت محض از رهبري است
نماينده ولي فقيه در سپاه يكي از مهمترين نشانه‌هاي ولايتمداري را تبعيت محض از ولي فقيه دانست و افزود: در جايي كه اختلاف بين دستگاههاي اصلي نظام بوجود بيايد و يا زمينه مفسده‌اي فراهم شود، اين وظيفه ولي فقيه است كه وارد شده و در راستاي منافع عامه نظام و مردم دستوري بدهد و جلوي اين اختلافات را بگيرد و اين موضوعي است كه عقل و منطق نيز آن را مي‌پذيرد.
اكثر احكام حكومتي رهبري به درخواست دستگاه‌ها بوده است
وي با بيان اينكه معمولا احكام حكومتي يا به درخواست دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد و يا مصلحت اينطور ايجاب مي‌كند، تاكيد كرد: آن طور كه ما ديده‌ايم، در اكثر موراد اين دستگاه‌ها بودند كه از رهبري خواستند ورود پيدا كرده و مسئله‌اي را حل كند.
نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه در نظام اسلامي، فصل‌الخطاب، يك فقيه عادل و جامع‌الشرايط است، تصريح كرد: رهبري در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات بسيار مدارا كردند و براي مثال در مسئله قانون مطبوعات ديدند كه اگر موضوعي تصويب شود براي نظام چالش‌زا خواهد بود، لذا وارد شده و با تذكر مسئله را حل كردند.
تذكرات رهبري به دولت در مقابل حمايت‌هاي ايشان بسيار ناچيز است
سعيدي ادامه داد: در همين دولت نيز در مقاطعي اختلاف ميان دستگاه‌ها رخ داد و فشار زيادي بر آقاي احمدي‌نژاد به عنوان رييس جمهور وارد شد تا او را از پا دربياورند اما اين رهبري بود كه به خاطر ارزش‌ها و شاخص‌هايي كه در دولت مي‌ديد، ايستاد و از آن دفاع كرد.
وي با اشاره به برخي تذكرات رهبري به دولت گفت: اين موارد در مقابل حمايت‌هاي بي‌دريغ ايشان بسيار ناچيز است و مسئولين هم بايد با دل و جان اين موارد را بپذيرند چراكه ممكن است نفعي در آن باشد كه آنها متوجه نشوند ولي رهبري با اشراف كاملي كه دارند، اين موراد را درك ميكنند.
در امريكا بجاي دوگانگي با پنج‌گانگي در حكومت مواجه هستيم
سعيدي در بخش ديگري از گفتگوي خود به مسئله شيطنت رسانه‌هاي بيگانه در القاي دوگانگي در نظام گفت: بدون شك نظام اسلامي هماهنگ‌ترين و منسجم‌ترين حكمومت‌هاست در حالي كه مثلا در كشور امريكا ما بجاي دوگانگي با پنج‌گانگي روبرو هستيم كه در مسايل مختلف از جمله حوادث منطقه اختلافات زيادي ميان پنتاگون، رياست جمهوري، سيا، لابي صهيونيستي و كنگره وجود دارد و آنها مانده‌اند كه با اين موارد چه بكنند.
وي اظهار داشت: اين شيطنت‌ها به منظور فرافكني صورت مي‌گيرد تا يكي از آرام‌ترين و باثبات‌ترين نظام‌هاي عالم را سست و بي‌پبات نشان دهند در حالي كه خودشان در اوج چالش و چنددستگي قرار دارند.
امروز هيچ دوگانگي ميان دولت و رهبري وجود ندارد
سعيدي با اشاره به عملكرد دولت‌هاي گذشته يادآور شد: در دولت‌هاي قبل در مباني و تفكر اختلافاتي وجود داشت و مثلا دولت با تفكرات سكولاريستي كار مي‌كرد و به خصوص در دولت اصلاخات اين موارد و دوگانگي را داشتيم كه آنها با نفوذ در دولت و مجلس قصد ضربه زدن به نظام را داشتند اما اين مسايل با ورود رهبري حل شد.
وي ادامه داد: اما بحمدلله امروز اين دوگانگي و اختلاف بين دولت و رهبري وجود ندارد. دولت اصولگرا در مسير گفتمان امام(ره) و رهبري حركت مي‌كند اما گاهي ممكن است خللي در مسير اين قطار پرسرعت بوجود بيايد كه نياز به تذكر و ارشاد دارد تا با خطر مواجه نشود.
سعيدي با بيان اينكه مردم هيچگاه فريب جنگ رواني دشمن را نخواهند خورد، تصريح كرد: با اعتمادترين ركني كه هيچگاه به مردم خيانت نمي‌كند و هميشه مصالح را در نظر مي‌گيرد، رهبري ديني است ما نيز همواره بايد گوش به فرمان ايشان باشيم و بدانيم تا زماني كه مردم پشت سر رهبري باشند، بيشترين عنايت خدا نيز شامل حالشان خواهد شد.
ميزان ارزش افراد در همراهي و تبعيت آنها از ولايت است
نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه هر شخصيتي هرچقدر هم كه براي ما قابل احترام بادشد، نمي‌تواند جايگزين تبعيت از رهبري شود، افزود: اگر اين مهم مدنظر مردم باشد، خود به خود مسئولين نيز در همين مسير قرار خواهند گرفت چراكه ميدانند مردم خودشان را با رهبري هماهنگ كرده‌اند و اگر آنها از ولايت فاصله بگيرند، به همان ميزان مردم نيز آنها را كنار خواهند گذاشت.
نتیجه قهر کردن
سعيدي با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: در اين ماجرا برخي قدما دچار غرور شده و فكر كردند اگر قهر كنند و راه ديگري را بروند چه خواهد شد اما ديديم كه علي رغم برنامه‌هاي زيادي كه داشتند، مردم راه خود را از آنها جدا كردند و حماسه 9 دي را در تبعيت از رهبري آفريدند كه اين افتخار تا ابد در پروند درخشان اين مردم ثبت شد.
وي ادامه داد: در قائله 18 تير 78 هم عده‌اي فكر كردند با راي ميليوني كه مردم به آنها دادند، حنايشان براي ملت رنگي دارد. بنابراين خواستند اهداف شوم خودشان را عملي كنند اما اين مردم بودند كه در حماسه 23 تير خس و خاشاك را دور ريختند.
دولت مواضع شفاف‌تري نسبت به حوادث منطقه بگيرد
وي ضمن انتقاد از برخي موضع‌گيري‌هاي مسئولين كشور در قبال اين حوادث گفت: من متاسفم كه دولت ما و دستگاههاي ديگر آن نقش شفاف و فعالي را كه مورد انتظار مردم منطقه از دولت ايران است، اتخاذ نكردند.
وي ضمن انتقاد از برخي تحليل‌هاي غلط در اين خصوص، به موضوع بكارگيري واژه "بيداري انساني " بجاي "بيداري اسلامي " اشاره كرد و افزود: من نمي‌دانم پشت ذهن اين آقايان چه مي‌گذرد. اين اصطلاحات بار خود را دارد و عاقلانه نيست به انقلاب مردمي كه پس از سالها دست و پا زدن در يك حكومت لائيك و ضد دين مثل مصر و تونس كه هم‌پيمان امريكا و رژيم صهوينستي بودند، رخ داده، رنگ و بوي ملي‌گرايي بدهيم.
سعيدي ادامه داد: اين آقايان بيايند و انديشه واقعي خود را به مردم بگويند تا ملت آنها را بشناسند. اينكه آنها سعي دارند تا اين انقلاب‌ها را در مقابل اسلاميت و خدا قرار دهند، يك حركت انحرافي است.
دولت بايد مجري سياست‌گذاري‌هاي رهبري باشد
سعيدي ولي فقيه را ايدئولوگ اصلي نظام معرفي كرد و افزود: رئيس جمهور و اركان دولت بايد اين سياست‌ها را اجرا كنند و اينكه ما خودمان بخواهيم مرتبا استراتژي تعيين كنيم و موجي در جامعه راه بيندازيم وظيفه آقايان نيست چراكه اين كار عمق و تخصص مي‌خواهد.
طرح مسايلي مانند "مكتب ايراني " در جامعه معقول نيست
سعيدي با انتقاد از طرح موضوع "مكتب ايراني " اظهار داشت: اصولا مكتب به يك كشور يا جغرافياي خاص اطلاق نمي‌شود، بلكه مكتب بايد داراي ايدئولوژي، جهان‌بيني و فلسفه فكري باشد.
وي با بيان اينكه اين مسائل نه قابل فهم است و نه معقول، گفت: اين جعل اصطلاحات براي مردم ما نامانوس بوده اما اين جريان انحرافي موضوع جديدي نيست و ما در طول اين سه دهه عمر انقلاب تجربيات زيادي كسب كرده‌ايم.
منتظري را اطرافيان وي زمين زدند آیت الله
سعيدي با تاكيد بر اهميت توجه به نفوذ افراد منحرف، ادعاكرد: دلسوزان و افراد باسابقه نظام هم بايد به اين مسئله مهم توجه داشته باشند چراكه افرادي مانند آقاي منتظري را همين نفوذي‌هاي اطرافش زمين زدند.
وي اضافه كرد: البته برخي افراد خودشان مايه‌هاي انحراف را دارند اما اطرافيان نيز سعي ميكنند در اين ميان سوار بر آنها شده و اهداف خود را از طريق اين افراد به پيش ببرند.
نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه اطرافيان خيلي ميتوانند در تكامل با انحراف فرد موثر باشند، تصريح كرد: دشمن نيز از همواره به دنبال استفاده از همين فرصت هاست.
ميزان اعتماد به افراد بايد داراي حد و مرز باشد
سعيدي افزود: ميزان اعتماد به افراد بايد داراي حد و مرز باشد. اعتماد مطلق به افراد نه با عقل سازگاري دارد و نه با منطق.
نماينده ولي فقيه در سپاه بدون اشاره به جایگاه والای آیت الله منتظری در جامعه مدعی شد: آقاي منتظري، قائم مقام رهبري بود و جايگاه ويژه‌اي داشت اما اين جايگاه را به ثمن بخس فروخت و در حالي كه بسياري از مردم معتقد بودند منتظري هم عرض امام(ره) جايگاه دارد، اما وقتي امام(ره) دست حمايت خود را از سر او برداشت، منتظري فرو ريخت.
سعيدي در ادامه ادعا كرد: مصدق نمي‌دانست كه تمام اعتبار او از آيت‌الله كاشاني است و وقتي مردم در بهارستان مي‌آيند و خون ميدهند به پيروي از آيت‌الله كاشاني است اما وقتي ايشان حمايت خود را از مصدق برداشت، كسي مثل زاهدي با يك حكم و چند تانك براحتي او را از مسند قدرت كنار زد. اينها عبرت‌هاي تاريخ است.
نبايد به افرادي كه عمق و ريشه ندارند اعتماد كرد
وي تاكيد كرد: نبايد موقعيت‌هاي خود را به راحتي از دست بدهيم و به آدم‌هايي اتكا كنيم كه ريشه و عمق زيادي ندارند بلكه بايد اتكاي ما به ولايت فقيه باشد.
علاقه مردم نسبت به هركس مشروط به همراهي او با رهبري است
نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه امروز دولت اصولگرا مورد اعتماد رهبري است، افزود: مردم خدمتگذار خود را دوست دارند ولي اين دوست‌داشتن‌ها مشروط است و مردم با هيچ كس عهد اخوت نبستند و ارزش هر كس را در نزديكي و همراهي او با رهبري ميدانند.
ولايتمداري يكي از پيچيدهترين و ظريف‌ترين آزمون‌هاست
نماينده ولي فقيه در سپاه تصريح كرد: يكي از پيچيدهترين و ظريف‌ترين آزمون‌ها همين آزمون ولايتمداري است بخصوص درمورد كساني كه اين همه محبوبيت و مقبوليت دارند. آنها نبايد دچار غرور نشوند. اين يك آزمون بزرگ است كه انسان رأي خود را در كنار رأي رهبري ببيند.
احمدي‌نژاد در آينده نيز همين محبوبيت را با تبعيت از رهبري خواهد داشت
سعيدي با بيان اينكه خوشبختانه اين دولت از اين مسايل دور است، اظهار داشت: رأي مردم به آقاي رييس‌جمهور به واسطه همراهي با ولایت بود و ما همواره يكي از علاقمندان به آقاي احمدي‌نژاد هستيم كه در هر دو دوره نيز به ايشان راي داديم اما جايي هم كه احساس وظيفه كرديم به ايشان نكاتي را گفتيم كه از سر دلسوزي بوده است و حتما ايشان در آينده نيز همان محبوبيت و جايگاه را با تبعيت از ولايت خواهند داشت.
سعيدي در بخش ديگري از گفتگوي خود به مسئله شيطنت رسانه‌هاي بيگانه در القاي دوگانگي در نظام گفت: بدون شك نظام اسلامي هماهنگ‌ترين و منسجم‌ترين حكمومت‌هاست در حالي كه مثلا در كشور امريكا ما بجاي دوگانگي با پنج‌گانگي روبرو هستيم كه در مسايل مختلف از جمله حوادث منطقه اختلافات زيادي ميان پنتاگون، رياست جمهوري، سيا، لابي صهيونيستي و كنگره وجود دارد و آنها مانده‌اند كه با اين موارد چه بكنند.
وي اظهار داشت: اين شيطنت‌ها به منظور فرافكني صورت مي‌گيرد تا يكي از آرام‌ترين و باثبات‌ترين نظام‌هاي عالم را سست و بي‌پبات نشان دهند در حالي كه خودشان در اوج چالش و چنددستگي قرار دارند.
امروز هيچ دوگانگي ميان دولت و رهبري وجود ندارد
سعيدي با اشاره به عملكرد دولت‌هاي گذشته يادآور شد: در دولت‌هاي قبل در مباني و تفكر اختلافاتي وجود داشت و مثلا دولت با تفكرات سكولاريستي كار مي‌كرد و به خصوص در دولت اصلاخات اين موارد و دوگانگي را داشتيم كه آنها با نفوذ در دولت و مجلس قصد ضربه زدن به نظام را داشتند اما اين مسايل با ورود رهبري حل شد.
وي ادامه داد: اما بحمدلله امروز اين دوگانگي و اختلاف بين دولت و رهبري وجود ندارد. دولت اصولگرا در مسير گفتمان امام(ره) و رهبري حركت مي‌كند اما گاهي ممكن است خللي در مسير اين قطار پرسرعت بوجود بيايد كه نياز به تذكر و ارشاد دارد تا با خطر مواجه نشود.
سعيدي با بيان اينكه مردم هيچگاه فريب جنگ رواني دشمن را نخواهند خورد، تصريح كرد: با اعتمادترين ركني كه هيچگاه به مردم خيانت نمي‌كند و هميشه مصالح را در نظر مي‌گيرد، رهبري ديني است ما نيز همواره بايد گوش به فرمان ايشان باشيم و بدانيم تا زماني كه مردم پشت سر رهبري باشند، بيشترين عنايت خدا نيز شامل حالشان خواهد شد.
ميزان ارزش افراد در همراهي و تبعيت آنها از ولايت است
نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه هر شخصيتي هرچقدر هم كه براي ما قابل احترام بادشد، نمي‌تواند جايگزين تبعيت از رهبري شود، افزود: اگر اين مهم مدنظر مردم باشد، خود به خود مسئولين نيز در همين مسير قرار خواهند گرفت چراكه ميدانند مردم خودشان را با رهبري هماهنگ كرده‌اند و اگر آنها از ولايت فاصله بگيرند، به همان ميزان مردم نيز آنها را كنار خواهند گذاشت.
نتیجه قهر کردن
سعيدي با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: در اين ماجرا برخي قدما دچار غرور شده و فكر كردند اگر قهر كنند و راه ديگري را بروند چه خواهد شد اما ديديم كه علي رغم برنامه‌هاي زيادي كه داشتند، مردم راه خود را از آنها جدا كردند و حماسه 9 دي را در تبعيت از رهبري آفريدند كه اين افتخار تا ابد در پروند درخشان اين مردم ثبت شد.
وي ادامه داد: در قائله 18 تير 78 هم عده‌اي فكر كردند با راي ميليوني كه مردم به آنها دادند، حنايشان براي ملت رنگي دارد. بنابراين خواستند اهداف شوم خودشان را عملي كنند اما اين مردم بودند كه در حماسه 23 تير خس و خاشاك را دور ريختند.
دولت مواضع شفاف‌تري نسبت به حوادث منطقه بگيرد
وي ضمن انتقاد از برخي موضع‌گيري‌هاي مسئولين كشور در قبال اين حوادث گفت: من متاسفم كه دولت ما و دستگاههاي ديگر آن نقش شفاف و فعالي را كه مورد انتظار مردم منطقه از دولت ايران است، اتخاذ نكردند.
وي ضمن انتقاد از برخي تحليل‌هاي غلط در اين خصوص، به موضوع بكارگيري واژه "بيداري انساني " بجاي "بيداري اسلامي " اشاره كرد و افزود: من نمي‌دانم پشت ذهن اين آقايان چه مي‌گذرد. اين اصطلاحات بار خود را دارد و عاقلانه نيست به انقلاب مردمي كه پس از سالها دست و پا زدن در يك حكومت لائيك و ضد دين مثل مصر و تونس كه هم‌پيمان امريكا و رژيم صهوينستي بودند، رخ داده، رنگ و بوي ملي‌گرايي بدهيم.
سعيدي ادامه داد: اين آقايان بيايند و انديشه واقعي خود را به مردم بگويند تا ملت آنها را بشناسند. اينكه آنها سعي دارند تا اين انقلاب‌ها را در مقابل اسلاميت و خدا قرار دهند، يك حركت انحرافي است.
دولت بايد مجري سياست‌گذاري‌هاي رهبري باشد
سعيدي ولي فقيه را ايدئولوگ اصلي نظام معرفي كرد و افزود: رئيس جمهور و اركان دولت بايد اين سياست‌ها را اجرا كنند و اينكه ما خودمان بخواهيم مرتبا استراتژي تعيين كنيم و موجي در جامعه راه بيندازيم وظيفه آقايان نيست چراكه اين كار عمق و تخصص مي‌خواهد.
طرح مسايلي مانند "مكتب ايراني " در جامعه معقول نيست
سعيدي با انتقاد از طرح موضوع "مكتب ايراني " اظهار داشت: اصولا مكتب به يك كشور يا جغرافياي خاص اطلاق نمي‌شود، بلكه مكتب بايد داراي ايدئولوژي، جهان‌بيني و فلسفه فكري باشد.
وي با بيان اينكه اين مسائل نه قابل فهم است و نه معقول، گفت: اين جعل اصطلاحات براي مردم ما نامانوس بوده اما اين جريان انحرافي موضوع جديدي نيست و ما در طول اين سه دهه عمر انقلاب تجربيات زيادي كسب كرده‌ايم.
منتظري را اطرافيان وي زمين زدند آیت الله
سعيدي با تاكيد بر اهميت توجه به نفوذ افراد منحرف، ادعاكرد: دلسوزان و افراد باسابقه نظام هم بايد به اين مسئله مهم توجه داشته باشند چراكه افرادي مانند آقاي منتظري را همين نفوذي‌هاي اطرافش زمين زدند.
وي اضافه كرد: البته برخي افراد خودشان مايه‌هاي انحراف را دارند اما اطرافيان نيز سعي ميكنند در اين ميان سوار بر آنها شده و اهداف خود را از طريق اين افراد به پيش ببرند.
نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه اطرافيان خيلي ميتوانند در تكامل با انحراف فرد موثر باشند، تصريح كرد: دشمن نيز از همواره به دنبال استفاده از همين فرصت هاست.
ميزان اعتماد به افراد بايد داراي حد و مرز باشد
سعيدي افزود: ميزان اعتماد به افراد بايد داراي حد و مرز باشد. اعتماد مطلق به افراد نه با عقل سازگاري دارد و نه با منطق.
نماينده ولي فقيه در سپاه بدون اشاره به جایگاه والای آیت الله منتظری در جامعه مدعی شد: آقاي منتظري، قائم مقام رهبري بود و جايگاه ويژه‌اي داشت اما اين جايگاه را به ثمن بخس فروخت و در حالي كه بسياري از مردم معتقد بودند منتظري هم عرض امام(ره) جايگاه دارد، اما وقتي امام(ره) دست حمايت خود را از سر او برداشت، منتظري فرو ريخت.
سعيدي در ادامه ادعا كرد: مصدق نمي‌دانست كه تمام اعتبار او از آيت‌الله كاشاني است و وقتي مردم در بهارستان مي‌آيند و خون ميدهند به پيروي از آيت‌الله كاشاني است اما وقتي ايشان حمايت خود را از مصدق برداشت، كسي مثل زاهدي با يك حكم و چند تانك براحتي او را از مسند قدرت كنار زد. اينها عبرت‌هاي تاريخ است.
نبايد به افرادي كه عمق و ريشه ندارند اعتماد كرد
وي تاكيد كرد: نبايد موقعيت‌هاي خود را به راحتي از دست بدهيم و به آدم‌هايي اتكا كنيم كه ريشه و عمق زيادي ندارند بلكه بايد اتكاي ما به ولايت فقيه باشد.
علاقه مردم نسبت به هركس مشروط به همراهي او با رهبري است
نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه امروز دولت اصولگرا مورد اعتماد رهبري است، افزود: مردم خدمتگذار خود را دوست دارند ولي اين دوست‌داشتن‌ها مشروط است و مردم با هيچ كس عهد اخوت نبستند و ارزش هر كس را در نزديكي و همراهي او با رهبري ميدانند.
ولايتمداري يكي از پيچيدهترين و ظريف‌ترين آزمون‌هاست
نماينده ولي فقيه در سپاه تصريح كرد: يكي از پيچيدهترين و ظريف‌ترين آزمون‌ها همين آزمون ولايتمداري است بخصوص درمورد كساني كه اين همه محبوبيت و مقبوليت دارند. آنها نبايد دچار غرور نشوند. اين يك آزمون بزرگ است كه انسان رأي خود را در كنار رأي رهبري ببيند.
احمدي‌نژاد در آينده نيز همين محبوبيت را با تبعيت از رهبري خواهد داشت
سعيدي با بيان اينكه خوشبختانه اين دولت از اين مسايل دور است، اظهار داشت: رأي مردم به آقاي رييس‌جمهور به واسطه همراهي با ولایت بود و ما همواره يكي از علاقمندان به آقاي احمدي‌نژاد هستيم كه در هر دو دوره نيز به ايشان راي داديم اما جايي هم كه احساس وظيفه كرديم به ايشان نكاتي را گفتيم كه از سر دلسوزي بوده است و حتما ايشان در آينده نيز همان محبوبيت و جايگاه را با تبعيت از ولايت خواهند داشت.
جــرس:
قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه "جریانی تجدید نظر طلب در میان اصولگرایان ایجاد شده که از جربان اصولگرایی عبور کرده و جایگاهی برای آن قائل نیست"، خاطرنشان کرد "اولین بار نیست که شاهد تجدید نظرطلبی نیروهای درون نظام هستیم. شاید یک روز دیگری به حق گرایی تغییر دهد."
مرتضی نبوی همچنین ادعا می کند "جریان اصلاحات ضربه ای کاری خورده وعمده چهره های سرشناس آن سوخته است."
اگر غایب باشند به حذفشان کمک می کند
به گزارش خبرآنلاین، این فعال اصولگرا و مدیر مسئول روزنامه رسالت، طی مصاحبه ای اختصاصی، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم اظهار عقیده کرد: البته همه چهره های اصلاح طلب نسوخته اند و چهره های موجه دارند و اصلاحات جریانی اجتماعی است که پایگاهی اجتماعی دارد و می توانند لیستی را داشته باشند که صلاحیتشان تایید شود و اصلاح طلبان حتما و قریب به یقین این فرصت را از دست نمی دهند. چون اگر جریانی خواسته باشد غایب باشد به حذفشان بیشتر کمک می کند."
جریان انحرافی و تجدید نظر طلب در جریان اصولگرا
قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین همچنین با اشاره به چالش های رخ داده میان دولتی ها و جریان اصولگرا، و همچنین هشدارهای اصولگرایان به رئیس دولت، گفت "کسانی که الان نسبت به جریان انحرافی تذکر می دهند دوست رییس جمهور هستند. "
مرتضی نبوی در ادامه تاکید خود در خصوص "شکل گیری یک جریان انحرافی و تجدید نظر طلب" در جریان اصولگرا پیرامون ویژگی های این جریان گفت: ویژگی های این جریان فاصله گرفتن از شریعت، روحانیت، مرجعیت، ولایت فقیه و نزدیک شدن به طریقتی است که این طریقت در طول تاریخ مسیری انحرافی بوده و ما شاهد مسیر انحرافی آن بوده ایم.
وی در تشریح این جریان انحرافی گفت: نوعی عرفان گرایی که تکیه اش روی احساسات است در این جریان وجود دارد. در این جریان جنبه های تعقل ضعیف می شود و با مبانی شریعت بعضا تباین پیدا می کند. وقتی این جریان می گوید از اصولگرایی عبور کردم یعنی از مرجعیت، ولایت فقیه و شریعت عبور کردیم. یعنی به نحوی از این چهارچوب ها عبور کرده و به نوعی عرفان کاذب رو می آورند.
قرآن اسم این را سحر گذاشته است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا این جریان می تواند برای برای مرجعیت، ولایت فقیه و ... جایگزین داشته باشند؟ گفت: این مسیر باطل نمودهای خیره کننده ای دارد و می تواند جذابیت هایی ایجاد کند. قرآن اسم این را سحر در مقابل معجزه گذاشته است. یعنی از راه باطل یکسری چشم ها را خیره می کند و بعضا این مسیر باطل در ارتباط با برخی نیروها و موجوداتی است که در طبیعت هم وجود دارد.
تصور پشتوانه مردمی جریان انحرافی غلط است
وی در مورد اینکه اصولگرایان باید چه موضعی مقابل این جریان داشته باشد گفت: مهم تبیین و روشنگری است. برای این که این جریان قدرتی را در اختیار دارد. با مردم ارتباط دارد. در مقام تصمیم گیری و تصمیم سازی است. فکر می کنم اولین اقدام این است که مردم آن ها را بشناسند. این جریان انحرافی شناسانده شود. صولگرایی یعنی با انحراف کنار نیاییم.
وی درباره تصور پشتوانه مردمی جریان انحرافی گفت: تصور غلطی است. دیگرانی هم بودند که در گذشته دچار این توهم شدند. یعنی بنی صدر و جریان اش کاملا دچار این توهم بودند. به آرای خود غره شدند و تکیه کرده بودند بعد از این هم این طور شد.
مدیر مسئول روزنامه رسالت با اشاره به برخورد رهبر فقید جمهوری اسلامی با حامیان و دولت ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران خاطرنشان کرد: تمام تلاش امام این بود که بنی صدر را به مسیر باز گردانند. نمی خواست کسی که دچار انحراف است ولی توسط مردم انتخاب شد در کارش خللی ایجاد شود. مثلا در سال هشتاد و هشت دیدیم که رهبری چقدر با جریان فتنه آرام برخورد کرد.
وی گفت: کسانی که الان نسبت به این جریان انحرافی تذکر می دهند دوست احمدی نژاد هستند. گمان نمی کنم وی تصور کند آنان که نسبت به این جریان به وی تذکر می دهد برخورد سیاسی می کنند.
وی گفت: کسانی که الان نسبت به این جریان انحرافی تذکر می دهند دوست احمدی نژاد هستند. گمان نمی کنم وی تصور کند آنان که نسبت به این جریان به وی تذکر می دهد برخورد سیاسی می کنند.
سوال از رئیس جمهور تابو نیست، تازه استیضاح از وی را هم در قانون داریم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد خبری پیرامون تلاش برخی نمایندگان برای طرح سوال از رئیس دولت گفت: سئوال از رئیس جمهور از اختیارات مجلس است و تابویی به حساب نمی آید.
وی درباره امضای ۵٢ نماینده مجلس برای سئوال از رئیس جمهور گفت: سئوال از رئیس جمهور از جمله اختیاراتی است که قانون اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است.
وی افزود: خیلی چیزهای دیگری هم در قانون اساسی هست و غیر از سئوال از رئیس جمهور استیضاح رئیس جمهور را هم داریم.
این فعال اصولگرا، در پاسخ به اینکه آیا سئوال از رئیس جمهور به صلاح جریان اصولگرایی است؟ گفت: مصلحت جایگاهی ندارد. راجع به درست و غلط بودن آن کاری نداریم. این حقی است که قانون به مجلس داده است.
گفتنی است در ادامه نارضایتی نمایندگان مجلس از "قانون شکنی" های متعدد محمود احمدی نژاد، گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح محمود احمدی‌نژاد را به علی لایجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند.
"بی‌اعتنایی به قانون برنامه توسعه"، "پا فشاری بر نظرات شخصی"، "ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب"، "بلا اقدام ماندن مصوبات مجلس و دولت"، "عدم ارایه گزارش عملکرد سالانه برنامه"، "تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه"، "عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴" و" استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات مجلس"، از جمله موارد دهگانه تخلفات رییس دولت بود که از سوی نمایندگان به آن اشاره شده و همچنین نمایندگان سوال کننده، از لاریجانی خواسته اند تا با توجه به نقض مکرر سوگند موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی در خصوص "اهتمام به ترویج دین و اخلاق و پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص" و به استناد اصول متعدد قانون اساسی و از آنجا که ادامه این رویه به دیکتاتوری منجر می‌شود، نسبت به اعمال ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس را اقدام نماید.
"بی‌اعتنایی به قانون برنامه توسعه"، "پا فشاری بر نظرات شخصی"، "ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب"، "بلا اقدام ماندن مصوبات مجلس و دولت"، "عدم ارایه گزارش عملکرد سالانه برنامه"، "تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه"، "عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴" و" استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات مجلس"، از جمله موارد دهگانه تخلفات رییس دولت بود که از سوی نمایندگان به آن اشاره شده و همچنین نمایندگان سوال کننده، از لاریجانی خواسته اند تا با توجه به نقض مکرر سوگند موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی در خصوص "اهتمام به ترویج دین و اخلاق و پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص" و به استناد اصول متعدد قانون اساسی و از آنجا که ادامه این رویه به دیکتاتوری منجر می‌شود، نسبت به اعمال ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس را اقدام نماید.
