رضا رنجکش
مدرسه فمینیستی: در اثنای پیروزی انقلاب‌‌اسلامی سال ۱۳۵۷ چرخشی غیرمترقبه در شعارهای بعضی از روحانیون و نیروهای سیاسی‌‌مذهبی ایران نسبت به زنان حادث شد. دوراندیشان و صاحبان فکر و قلم، دلیل غایی و اعلام نشده‌‌ی این چرخش را «اقتضائات حکمرانی بر توده‌‌ی مردم» تفسیر کردند. این چرخش ناگهانی حتی گروههای نواندیش شیعه‌‌مذهب را هم شامل گردید که مشخصاَ در سال ۱۳۴۱ شمسی همپای روحانیون با تصویب «حق رأی زنان» شدیداَ مخالف بودند.
آیا معنا و مفهوم این چرخش در شعار‌ها و طرز فکر آنان حاوی این پیام است که نیروهای ایدئولوژیک، بنیادگرا و سیاسی‌‌مذهبی‌‌‌ها ــ که پیش از انقلاب، مخالف حقوق و آزادی زنان بودند ــ اگر به قدرت سیاسی دست یابند تحت تأثیر اقتضائات حکمرانی (و احساس مسئولیت نسبت به توده مردم)، سر عقل میآیند و از مخالفت با حقوق برابر زنان، دست میکشند؟
حل این معمّا، حقیقتاَ سخت است و علی‌‌الظاهر ناممکن! زیرا که در نظام معرفت سیاسی این نیرو‌ها (چه در قدرت باشند و چه نباشند) چهارچوبی آهنین، مقدس و نقدناپذیر، رسوب کرده است که کارکردی شبیه به «ترازو» ــ ملاک تشخیص سره از ناسره ــ دارد. تمامی تغییر و تبدّلات معنایی، حقوقی و اجتماعی (منجمله عدالت شهروندی، آزادی فردی، حقوق بشر و برابری...)، عندالزوم در همین چهارچوب منسجم و از پیش تعریف‌‌شده، قابل فهم و تأویل است لذا این مفاهیم (عدالت و...) بیرون از این چهارچوب ایدئولوژیک و پدرسالار، هیچ ارزش قدسی و رهاییبخش ندارد و اغلب به دیده‌‌ی کالایی طاغوتی، فرنگی و غیربومی (تهاجم فرهنگی بیگانگان)، با آن برخورد میشود. از باب مثال میتوان به این گزاره دقت کرد: «خانواده واحد زندگی این‌‌جهانی است. در این واحد ازلی، مرد فرمانده و زن، مکمل مرد است یعنی که زن برای بقای مرد آفریده شده است.» کاربرد این گزاره‌‌ی مقدس و الهیاتی، در مقیاس اجتماعی، مسلماَ با کاربرد آن در واحد خانواده، متفاوت است ولیکن جابجایی عرصه‌‌ی عمل (بیرون یا درون حاکمیت، یا در محیط خانواده)، هیچگاه به مضمون و دستگاه درون‌‌زاد و چندهزارساله‌‌ی آن، خدشه‌‌ای وارد نمیکند.
چه دلایل و یقینی در دست است که ثابت میکند به محتوا و ساختار این گزاره، خدشه‌‌ای وارد نمیشود؟ در جواب به این سئوال، میتوان گزاره‌‌ی دیگری را نمونه آورد: در آموزه‌‌های مذهب تشیع فراوان تأکید میشود که مسلمانان باید با زنان‌شان به عدالت رفتار کنند حتی اگر چهار زن عقدی اختیار کرده باشند. بنا به این آموزه‌‌ی اخلاقی، «مرد عادل مسلمان چه در منزل و چه در محیط کار و حوزه‌‌ی عمومی، وظیفه دارد با زن، «عادلانه» رفتار نماید»، امّا از آنجا که طبق گزاره‌‌ی فوق و طبق قضاوت رایج نیروهای ایدئولوژیک و بنیادگرا «زن برای بقای مرد آفریده شده»، پس «عدالت»، و قائل شدن حق برابر (آزادی) برای زنان، بیرون از این تعریف مردسالار، خروج از چهارچوب است پس محلی از اعراب ندارد، لذا پافشاری فمینیست‌‌‌ها بر استقرار عدالت و حقوق و آزادی‌‌های فردی زنان (که خارج از چهارچوب رسمی است)، ابزاری به دست استکبار، صهیونیست‌‌‌ها و فرماسون‌‌ها است برای نفوذ در ایران اسلامی.
جستاری به تاریخ
بین سالهای ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۵ شمسی گروههای نوگرای شیعه‌‌مذهب در ایران به روابط پراکنده‌‌ی خود نظم بخشیدند. برنامه‌‌ی عمل این گروههای نواندیش مذهبی به طور خلاصه اعلام شد: «تلاش برای به‌‌روز کردن اصول عقاید، پیراستن اسلام از خرافات و معرفی اسلام اصیل و متکی بر آزادی و عدالت و برادری.» (۱). تأویل این نواندیشان دینی در مورد جنبه‌‌های معرفت‌‌شناسی و فهم اسلام راستین، در برگیرنده‌‌ی سه جنبه‌‌ی: شناخت‌‌‌شناسی، مسیریابی و هنجار‌شناسی بود اما این تریلوژی ـ که علی‌‌الظاهر رویکردی باطنی‌‌گرا و عرفانی داشت ـ نه لزوماَ به دنبال رستگاری و رهایی انسان‌‌ها بل به منظور رسیدن به هدفی سیاسی و این‌‌جهانی بود که عموماَ پنهان نگه داشته میشد. در پس‌‌پشت همه‌‌ی ظواهر و شعارهای منزه‌‌طلبانه و عارفانه، قبضه‌‌ی قدرت سیاسی نهفته بود زیرا در نظام معرفت دینی این گروههای منزه‌‌طلب مذهبی از باب نمونه جایی برای حقوق مساوی نیمی از جامعه‌‌ی بشری (زنان) و آزادی‌‌های فردی و اجتماعی آنان، وجود نداشت. درحالی که تجارب مستندشده‌‌ی ایرانیان در یک قرن گذشته نشان داده است که هر برنامه سیاسی یا اجتماعی و حتی عمرانی که همراه با حذف و نادیده گرفتن بخشی از مردم ــ چه برسد نیمی از جمعیت ایران ــ ارائه شده است در نهایت امر، جز شکست و خُسران، نتیجهای نداشته است.
سند زیر، همین معنا را کاملا مشخص می‌‌‌نماید: «از زمستان سال ۱۳۲۳ «کانون نشر حقایق اسلامی» رویکردی نقادانه به مسائل اقتصادی- اجتماعی کشور داشت. تفسیرهای قرآن و نهج‌‌البلاغه توسط استادان، در حقیقت سخنرانی‌‌هایی بودند که به ویژه جوانان مسلمان را تشویق به شرکت در مسئولیت‌‌های اجتماعی و مبارزات سیاسی میکردند.» (۲) برای اینکه عمق و باطن اجتماعی این نگاه، مبرهن شود، و مشخص گردد که منظور استادان و مفسران از «تشویق جوانان به شرکت در مسئولیت‌‌های اجتماعی و سیاسی» کدام جنس بوده است ــ آیا زنان و مردان، یا فقط مردان ــ چندسال نزدیک‌‌تر می‌‌آییم و بخشی از بیانیه غلاظ و شداد یکی از همین گروهها را می‌‌خوانیم که در اعتراض به تصویب حق رأی برای زنان (در سال ۱۳۴۱) و آزاد شدن مشارکت زنان در مدیریت سیاسی کشور، منتشر شده است: «مداخله زنان در امور اجتماعیه چون مستلزم امور محرّمه و توالی فاسده‌‌ی کثیر است ممنوع و باید جلوگیری گردد.» (۳).
ترس و دغدغه از توالی و گسترش فساد ناشی از مداخله زنان در امورات اجتماعی فقط به معرفت سیاسی این گروهها راجع نیست بلکه ریشه‌‌های عمیق در منظومه فکری و جهان‌‌بینی‌‌شان دارد. این دسته از گروههای پیرو الهیات رهاییبخش که عقائد خود را حقیقت محض می‌‌‌دانند عامل و حامل تفسیرهای جهانشمول و آرمان‌‌های خیلی بزرگ ــ فراسوی تاریخ ــ به منظور رهایی همه ابنا بشر از ظلم و بی‌‌عدالتی هستند. به قول معروف آنها جنگل را میبینند ولی درخت‌‌ها را نمی‌‌بینند. و لذا فاجعه از حضور سایه سنگین همین معناست که آغاز می‌‌گردد. در حالی که آفریدگار عالم، این جهان را در کثرت و تنوع خلق نموده ولی آدم‌‌های متعصب و خودپیغمبر‌‌بین، که خودشان را ولی و قیّم مردم می‌‌‌پندارند جهان را یکدست میبینند و مسیر تطور عالم را مسیری واحد و سرراست به خلایق معرفی میکنند.
بنابراین بنیادگرایان در هر لباسی که باشند (مذهبی/ مارکسیست) به دلیل نگاه غایت‌‌انگار و لایتغییرشان، به سهولت خوردنِ یک جرعه آب، برای همه زنان، نسخه‌‌های جهانشمول برای رسیدن به «مدینه‌‌فاضله‌‌ی عاری از بی‌‌عدالتی» می‌‌‌پیچند و به زنان (مادران خود)، پند و اندرز میدهند که برای رهایی از بیماری غربزدگی و استضعاف و اباحه‌‌گری به نسخه‌‌ی آنان عمل کنند.
-----------------
منابع:
۲ . همانجا
۳ . بیانیه نهضت آزادی ایران به نقل از «ایران نامه» سال سوم، شماره 2 ، صفحه 317، مقاله‌‌‌ی «نظري به وضع زنان ايران از انقلاب مشروطيت تا...»
اخبار کارگری
آغاز موج اخراج سازیهای کارگران در اولین روزهای کاری سال جدید در شهر صنعتی کاوه و چند خبر دیگر...
بازنشستگان خواستار افزایش 20درصدی مستمریشان درسال جاری هستند
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با اشاره به اینکه فقط 27 هزار تومان به حداقل حقوق مستمری بگیران در سال جاری اضافه می شود، گفت: در حال حاضر 70 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می کنند. علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهردر مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 90 افزود: افزایش حقوق در مورد بازنشستگانی که حداقل مستمری را دریافت می کنند اعلام شده است و براین اساس مستمری این افراد از 303 هزار تومان در سال گذشته به 330 هزار تومان در سال جاری افزایش می یابد.
وی ادامه داد: اما در خصوص سایر بازنشستگان تامین اجتماعی تا این لحظه رقم دقیقی اعلام نشده است.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: سال گذشته نرخ تورم 10 و نیم درصد بود در حالیکه مستمری بازنشتگان فقط 6 ردصد افزایش یافت به همین دلیل از سال گذشته ما هنوز 4 و نیم درصد بستانکار هستیم.
خبازها گفت: برای جبران این امر و همچنین با توجه به اینکه نرخ تورم امسال 12 و نیم درصد اعلام شده خواستار این هستیم که مستمری بازنشستگان 20 درصد در سال جاری افزایش پیدا کند.
تجمع اعتراضی کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان مقابل فرمانداری
کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان 16فروردین دراعتراض به عدم پرداخت عیدی سال 1389 وعمل نکردن کارفرما به تعهد خود مبنی برپرداخت 80هزارتومان حقوق هفتگی درمقابل فرمانداری اجتماع کردند.
بنا به گزارش ایلنا بتاریخ 16فروردین کارگران دراین تجمع اعتراض آمیز نسبت به عدم پرداخت عیدی سال 1389 و حقوق هفتگی خود که کارفرمای این شرکت تعهد کرده بود هفته ای 80 هزارتومان پرداخت کند اعتراض داشته وخواستاررسیدگی به این موضوع شدند .
تعدادی ازاین کارگران درگفتگو با خبرنگار ایلنا درکاشان ابراز داشتند به رغم اینکه30 ماه حقوق معوقه طلب داریم وشرکت تعهد نموده بود که هفته ای 80 هزارتومان به کارگران این شرکت پرداخت کند ولی مدت سه هفته است که مدیریت شرکت این مبلغ را پرداخت نکرده است .
کارگران همچنین از عدم پرداخت عیدی سال گذشته خود یعنی سال 1389 انتقاد نموده وخواستار پرداخت عیدی خود بودند آنها ابراز داشتند علیرغم اینکه مسئولین قول داده بودند که تعداد 400 نفرازکارگران این شرکت را بازنشست نمایند ولی تاکنون هیچ اقدامی دراین رابطه نشده است .
کارگران دراین تجمع اعتراض آمیز ازمسئولین مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت حقوق معوقه ،عیدی ، پرداخت 30 ماه حقوق معوقه ،مشکل بازنشستگی ومشکلات پیش روی آنها هرچه سریعترپیگیری و اقدام نمایند.
همین گزارش از برگزاری جلسه ای بتاریخ 16فروردین با حضور مدیریت کارخانه ، روسای ادارات کارواموراجتماعی ،صنایع ومعادن ،تامین اجتماعی ودیگر مسئولین مربوطه به منظور بررسی ورسیدگی به مشکل این کارگران درفرمانداری ویژه این شهرستان خبرمی دهد.
اخراج کارگران کارخانه آرد سنبل مهاباد
بر اساس گزارش رسیده، کارفرمای کارخانه آرد سنبل مهاباد، تعداد زیادی از کارگران این کارخانه را اخراج نمود. این گزارش حاکی است که کارگران اخراجی چندین سال سابقه کار در کارخانه را دارند. بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از کارگاه‌های تولیدی کفش در تبریز تعطیل شده و همچنین کارخانه قزلدشت مهاباد واقع در 17 کیلومتری مهاباد جنب سه راه دارلک نیز بعد از نشستهایی در هفته جاری در نظر دارد که همانند کارخانه سنبل یک شیفت از کارگران آرد را در قسمتهای مختلف را که مشغول به کار هستند، اخراج نماید .
لازم به ذکر است که به دنبال هدفمند کردن یارانه ها، طیف وسیعی از کارگران مراکز تولیدی اخراج شده‌اند و فشار بر کارگران طی چند ماه گذشته دو چندان گشته است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
بلاتکلیفی 800 کارگر شرکت دنا ره سازان با 5 ماه دستمزد معوقه
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران مسئولین شرکت دنا ره سازان به بیش از 800 کارگر این شرکت اعلام کرده اند تا اطلاع ثانوی شرکت تعطیل است و کارگران نباید بر سر کارهای خود حاضر شوند.
بنا بر این گزارش کارگران شرکت دنا ره سازان هم اکنون 5 ماه دستمزد معوقه دارند و در روزهای پایانی سال گذشته با یک اعتصاب سه روزه موفق شدند فقط یک ماه از شش ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت کنند. شرکت دنا ره سازان یک شرکت راهسازی بزرگ است که در حال حاضر مشغول ساخت اتوبان همدان ساوه است و محل کارگاه آن حدود 20 کیلومتری شهرستان ساوه قرار دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 17 فروردین ماه 1390
آغاز موج اخراج سازیهای کارگران در اولین روزهای کاری سال جدید در شهر صنعتی کاوه
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، با اغاز اولین روزهای کاری در سال جدید شرکتهای پی آی سی و چینی سازی اسپیدار بطور کامل تعطیل شده و کارگران خود را اخراج کردند.
مسئولین شرکت پی آی سی پس از مراجعه بیش از 80 کارگر این شرکت برای شروع کار در سال جدید به آنها اعلام کردند شرکت بطور کامل تعطیل شده است و این کارگران برای وصل به بیمه بیکاری به اداره کار شهرستان ساوه معرفی شدند. شرکت پی آی سی در خیابان بیستم شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه قرار دارد.
بنا بر این گزارش مسئولین شرکت چینی سازی اسپیدار نیز پس از مراجعه بیش از صد کارگر این شرکت برای شروع کار در سال جدید به آنان اعلام کردند کارخانه بطور کامل تعطیل شده است و کارگران میباید به اداره کار جهت وصل به بیمه بیکاری مراجعه کنند. این شرکت در خیابان 12 شهر صنعتی کاوه قرار دارد.
شهر صنعتی کاوه یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی کشور است که در شهرستان ساوه قرار دارد. بر اساس گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران با پایان گرفتن تعطیلات نوروزی و شروع بکار کارخانه ها جلوی اداره کار شهرستان ساوه مملو از کارگرانی شده است که با تعطیلی کارخانجات شهر صنعتی کاوه جهت وصل به بیمه بیکاری به این اداره مراجعه میکنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 17 فروردین ماه
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با اشاره به اینکه فقط 27 هزار تومان به حداقل حقوق مستمری بگیران در سال جاری اضافه می شود، گفت: در حال حاضر 70 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می کنند. علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهردر مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 90 افزود: افزایش حقوق در مورد بازنشستگانی که حداقل مستمری را دریافت می کنند اعلام شده است و براین اساس مستمری این افراد از 303 هزار تومان در سال گذشته به 330 هزار تومان در سال جاری افزایش می یابد.
وی ادامه داد: اما در خصوص سایر بازنشستگان تامین اجتماعی تا این لحظه رقم دقیقی اعلام نشده است.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: سال گذشته نرخ تورم 10 و نیم درصد بود در حالیکه مستمری بازنشتگان فقط 6 ردصد افزایش یافت به همین دلیل از سال گذشته ما هنوز 4 و نیم درصد بستانکار هستیم.
خبازها گفت: برای جبران این امر و همچنین با توجه به اینکه نرخ تورم امسال 12 و نیم درصد اعلام شده خواستار این هستیم که مستمری بازنشستگان 20 درصد در سال جاری افزایش پیدا کند.
تجمع اعتراضی کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان مقابل فرمانداری
کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان 16فروردین دراعتراض به عدم پرداخت عیدی سال 1389 وعمل نکردن کارفرما به تعهد خود مبنی برپرداخت 80هزارتومان حقوق هفتگی درمقابل فرمانداری اجتماع کردند.
بنا به گزارش ایلنا بتاریخ 16فروردین کارگران دراین تجمع اعتراض آمیز نسبت به عدم پرداخت عیدی سال 1389 و حقوق هفتگی خود که کارفرمای این شرکت تعهد کرده بود هفته ای 80 هزارتومان پرداخت کند اعتراض داشته وخواستاررسیدگی به این موضوع شدند .
تعدادی ازاین کارگران درگفتگو با خبرنگار ایلنا درکاشان ابراز داشتند به رغم اینکه30 ماه حقوق معوقه طلب داریم وشرکت تعهد نموده بود که هفته ای 80 هزارتومان به کارگران این شرکت پرداخت کند ولی مدت سه هفته است که مدیریت شرکت این مبلغ را پرداخت نکرده است .
کارگران همچنین از عدم پرداخت عیدی سال گذشته خود یعنی سال 1389 انتقاد نموده وخواستار پرداخت عیدی خود بودند آنها ابراز داشتند علیرغم اینکه مسئولین قول داده بودند که تعداد 400 نفرازکارگران این شرکت را بازنشست نمایند ولی تاکنون هیچ اقدامی دراین رابطه نشده است .
کارگران دراین تجمع اعتراض آمیز ازمسئولین مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت حقوق معوقه ،عیدی ، پرداخت 30 ماه حقوق معوقه ،مشکل بازنشستگی ومشکلات پیش روی آنها هرچه سریعترپیگیری و اقدام نمایند.
همین گزارش از برگزاری جلسه ای بتاریخ 16فروردین با حضور مدیریت کارخانه ، روسای ادارات کارواموراجتماعی ،صنایع ومعادن ،تامین اجتماعی ودیگر مسئولین مربوطه به منظور بررسی ورسیدگی به مشکل این کارگران درفرمانداری ویژه این شهرستان خبرمی دهد.
اخراج کارگران کارخانه آرد سنبل مهاباد
بر اساس گزارش رسیده، کارفرمای کارخانه آرد سنبل مهاباد، تعداد زیادی از کارگران این کارخانه را اخراج نمود. این گزارش حاکی است که کارگران اخراجی چندین سال سابقه کار در کارخانه را دارند. بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از کارگاه‌های تولیدی کفش در تبریز تعطیل شده و همچنین کارخانه قزلدشت مهاباد واقع در 17 کیلومتری مهاباد جنب سه راه دارلک نیز بعد از نشستهایی در هفته جاری در نظر دارد که همانند کارخانه سنبل یک شیفت از کارگران آرد را در قسمتهای مختلف را که مشغول به کار هستند، اخراج نماید .
لازم به ذکر است که به دنبال هدفمند کردن یارانه ها، طیف وسیعی از کارگران مراکز تولیدی اخراج شده‌اند و فشار بر کارگران طی چند ماه گذشته دو چندان گشته است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
بلاتکلیفی 800 کارگر شرکت دنا ره سازان با 5 ماه دستمزد معوقه
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران مسئولین شرکت دنا ره سازان به بیش از 800 کارگر این شرکت اعلام کرده اند تا اطلاع ثانوی شرکت تعطیل است و کارگران نباید بر سر کارهای خود حاضر شوند.
بنا بر این گزارش کارگران شرکت دنا ره سازان هم اکنون 5 ماه دستمزد معوقه دارند و در روزهای پایانی سال گذشته با یک اعتصاب سه روزه موفق شدند فقط یک ماه از شش ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت کنند. شرکت دنا ره سازان یک شرکت راهسازی بزرگ است که در حال حاضر مشغول ساخت اتوبان همدان ساوه است و محل کارگاه آن حدود 20 کیلومتری شهرستان ساوه قرار دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 17 فروردین ماه 1390
آغاز موج اخراج سازیهای کارگران در اولین روزهای کاری سال جدید در شهر صنعتی کاوه
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، با اغاز اولین روزهای کاری در سال جدید شرکتهای پی آی سی و چینی سازی اسپیدار بطور کامل تعطیل شده و کارگران خود را اخراج کردند.
مسئولین شرکت پی آی سی پس از مراجعه بیش از 80 کارگر این شرکت برای شروع کار در سال جدید به آنها اعلام کردند شرکت بطور کامل تعطیل شده است و این کارگران برای وصل به بیمه بیکاری به اداره کار شهرستان ساوه معرفی شدند. شرکت پی آی سی در خیابان بیستم شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه قرار دارد.
بنا بر این گزارش مسئولین شرکت چینی سازی اسپیدار نیز پس از مراجعه بیش از صد کارگر این شرکت برای شروع کار در سال جدید به آنان اعلام کردند کارخانه بطور کامل تعطیل شده است و کارگران میباید به اداره کار جهت وصل به بیمه بیکاری مراجعه کنند. این شرکت در خیابان 12 شهر صنعتی کاوه قرار دارد.
شهر صنعتی کاوه یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی کشور است که در شهرستان ساوه قرار دارد. بر اساس گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران با پایان گرفتن تعطیلات نوروزی و شروع بکار کارخانه ها جلوی اداره کار شهرستان ساوه مملو از کارگرانی شده است که با تعطیلی کارخانجات شهر صنعتی کاوه جهت وصل به بیمه بیکاری به این اداره مراجعه میکنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 17 فروردین ماه
آخرین وضعیت شیرکو معارفی
اخبار روز: حکم اعدام شیرکو معارفی در ۱۱ اردیبهشت اجرا نمی شود. یکی از بستگان شیرکو معارفی به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفته است با تلاش های نهادهای حقوق بشری و مردم و بخصوص تلاش های کمپین نجات شیرکو معارفی، به احتمال خیلی قوی حکم اعدام وی در روز ۱۱ اردیبهشت اجرا نمی شود و به تعویق افتاده است.
شیرکو معارفی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهر سقز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. پیشتر گفته شده بود حکم اعدام وی روز یازده اردیبهشت به اجرا گذاشته خواهد شد.
بستگان شیرکوه معارفی هشدار داده اند بعید نیست که وی نیز مانند دیگر زندانیان سیاسی که سال گذشته اعدام شدند در بی خبری و در سحرگاهی اعدام شود. آن ها از تمامی نهادهای حقوق بشری و انسان های آزاده و تمامی مردم خواسته اند که به تلاش های خود برای نجات جان شیرکوه معارفی و سایر زندانیان محکوم به اعدام ادامه دهند.
زندانی سیاسی، زینب جلالیان:
من از مرگ نمی‌ترسم، من پيش‌مرگ آزادی‌ام
کمیته گزارشگران حقوق بشر - 17 فروردین
زینب جلالیان، با آن لهجه شیرین كردی‌اش، وقتی حرف می‌زند، ، دلتان می‌خواهد ساعتها پای صحبتش بنشینید، شرح شكنجه‌های او، قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. وقتی از ضربات شلاق بر بدنش می‌گوید. وقتی شرح می‌دهد كه بازجویان مرد، چگونه او را مثل یك توپ به هم پاس می‌دادند و كتك می‌زدند. وقتی از میله آهنینی می گوید كه بر سرش فرود آمد و هنوز جای شكستگی‌اش، عمیق، روی سرش خودنمایی می‌كند. وقتی از تهدیدش به تجاوز جنسی می‌گوید.
اما با همه این احوالات، زینب جلالیان، انگار افسانه‌ای در روزگار ما، لب از لب باز نكرد، علیه خود و دوستانش، كه مأموران، اعتراف دروغ می‌خواستند و زینب اهلش نبود. او همواره گفته است كه با پژاك ارتباط داشته، اما صرفا كار تبلیغی انجام می‌داده و هرگز در بخش نظامی فعالیت نداشته است.
زینب، فرزند خانواده‌ای محروم از كردستان، كه از كودكی با طعم تبعیض آشنا شده، در 16 سالگی در كوه‌های كردستان، با گروه پژاك آشنا می شود. زینب می‌گوید:" بارها دوستانم، هشدار دادند كه دیگر نباید به ایران برگردم، شناسایی شده و دستگیر خواهم شد. اما من فكر می‌كردم كه كاری انجام نداده‌ام كه بترسم. نمی‌توانستم، خانواده‌ام را، كردستان را، نبینم. برگشتم و دستگیر شدم." وی لحظه دستگیری‌اش را این‌گونه تعریف می‌كند:" به من گفتند كه شناسایی شده‌ام، چند روزی بود كه هر قراری كه می‌گذاشتم، تعداد زیادی مأمور سر آن قرار حاضر می‌شدند برای بازداشت من، اما هر بار به طریقی دستگیر نشدم. خارج از كرمانشاه بودم و همه دوستانم می‌گفتند كه نباید به كرمانشاه برگردم اما می‌خواستم خانواده‌ام را ببینم. سوار اتوبوس شدم به سمت كرمانشاه، در میانه راه، جلوی ماشین را گرفتند. ده‌ها مأمور مسلح، ریختند توی اتوبوس و من را دست بسته بیرون كشیدند. اولین چیزی كه گفتند این بود كه كیفم را به سرعت از من دور كنند و تفتیشم كنند. دنبال اسلحه بودند، یا بمبی، چیزی، اما چیزی پیدا نكردند. من هرگز مسلح نبودم."
دستگیری و حكم:
زینب جلالیان در آذرماه سال ۱۳۸۸ به اتهام محاربه و همکاری با گروه پژاک به اعدام محکوم شد. وی كه بیش از دو سال است در زندان به سر می‌برد، در دادگاه اولیه این اتهام را نپذیرفته؛ وی بارها اعلام كرده كه با گروه پژاك همکاری غیر مسلحانه داشته و صرفا کار تبلیغی می‌کرده است.
جلالیان،26 ساله، پس از بازداشت، به مدت 4 ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات به سر برد. وی در این مدت جهت اعتراف به شدت مورد شكنجه قرار گرفت به طوریكه از ناحیه سر دچار جراحت شدید شد و پس از چند روز مأموران اطلاعات به ناچار وی را به بیمارستانی در كرمانشاه انتقال دادند. در حین این انتقال، زینب جلالیان در بیمارستان با فریادهای خود مردم و مسئولان بیمارستان را در جریان اتهامات و شكنجه‌های خود قرار داد. مأموران اطلاعات، وی را به صورت مجزا از سایر بیماران نگهداری كردند.
جلالیان در مدت حضور خود در بازداشتگاه اطلاعات، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و در چندین مورد، حكم شلاق در مورد او به اجرا در آمد. زدن كابل به كف پا، بازجویی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی كه دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بود، از جمله شكنجه‌هایی است كه در مورد او اعمال شده است. گفته میشود درجریان یكی از جلسات بازجویی، درحالی كه بازجو وی را تهدید به تجاوز جنسی كرده بود، در مقابل اعتراض او، با میله آهنی بر سر او كوبید كه منجر به خونریزی و بیهوشی وی شد. با وجود همه شكنجه ها، جلالیان ارتباط مسلحانه با گروه پژاك را رد كرد. اما، در جلسه دادگاه وی به اتهام ارتباط با گروه تروریستی، به مجازات اعدام محكوم شد. وی در شرح شكنجه‌های خود می گوید:" وقتی كف پاهایم را شلاق زدند، مرا به حال بیهوشی به سلول انتقال دادند. در آنجا هم وادارم می‌كردند با پاهای مجروحم طول راهرو را راه بروم. و و بعد دوباره می‌زدند."
زینب جلالیان درحالی كه حكم خود را دریافت كرده و در انتظار تجدیدنظرخواهی خود از دیوان عالی كشور است، در روندی غیر قانونی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به مدت 3 ماه به سلول انفرادی منتقل شد، او كه در اعتراض به انتقال غیرقانونی و بی‌دلیل خود به سلول انفرادی، دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از وخامت اوضاع جسمانی‌اش، بار دیگر به بند عمومی زندان كرمانشاه منتقل شد. در طی مدت انتقال وی به سلول انفرادی و بی‌خبری از شرایط او، بسیاری گمان می‌كردند كه این فعال سیاسی كرد، جهت اجرای حكم به سلول انفرادی منتقل شده است.
وی سپس در اسفندماه 88 از زندان كرمانشاه به بند 209 زندان اوین منتقل شد. زینب جلالیان كه خود نیز دلیل این جابجایی‌های نامعلوم را نمی‌دانست. بارها در مورد شرایط خود اعتراض كرد و نگهداری‌اش را در بازداشتگاه با توجه به اتمام بازجویی‌ها و صدور حكم، غیرقانونی دانست. جلالیان در مدت حضور در بند 209، چندین‌بار از سوی بازجویان در مورد مصاحبه تلویزیونی تحت فشار قرار گرفت. مأموران اطلاعات به وی وعده داده بودند، در صورت انجام مصاحبه تلویزیونی، حكم اعدام او را لغو خواهند كرد. این فشارها به خصوص پس از اجرای حكم اعدام 5 فعال سیاسی كرد در اسفندماه سال گذشته، افزایش یافت. با این‌حال جلالیان در جریان بازجویی‌ها اعلام كرده بود:" من برای مرگ آماده‌ام و از اعدام نمی‌ترسم."
جلالیان پس از 5 ماه حضور در بند 209، و پس از ملاقات با دادستان تهران، به زندان كرمانشاه انتقال یافت. جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در ملاقات با جلالیان اعلام كرده بود كه حكم اعدام وی در دیوان عالی كشور تأیید شده است. با این وجود، دكتر محمد شریف وكیل این پرونده، از تأیید این حكم ابراز بی‌اطلاعی كرد. وی گفت :" تاكنون حكمی به من ابلاغ نشده است."
جلالیان پس از انتقال به زندان كرمانشاه از طریق یكی از مددكاران زندان، با خبر شد كه حكم اعدام وی در دیوان عالی كشور نقض شده است. با این حال، پس از پیگیری‌های وی، این موضوع بار دیگر تكذیب شد.
دكتر محمد شریف، وكیل زینب جلالیان نیز، نسبت به فرجام تجدیدنظرخواهی جلالیان، ابراز بی‌اطلاعی كرده است، به گفته‌ی این وكیل دادگستری، پیگیری‌های او برای اطلاع از روند پرونده جلالیان تاكنون بی‌نتیجه مانده است و هنوز حكمی به او ابلاغ نشده است. در حالی كه در ماه‌های گذشته، اجرای حكم اعدام برای زندانیان سیاسی شدت یافته است، هم‌اكنون نگرانی‌ها در مورد سایر زندانیان سیاسی زیر حكم اعدام، افزایش یافته است.
شیرین علم‌هویی، دیگر دختر زندانی كرد كه به مدت 2 سال زیر حكم اعدام به سر برد، سال گذشته در زندان اوین اعدام شد. این درحالی بود كه درخواست عفو وی در كمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه بی‌پاسخ مانده بود و بازجویان پرونده نیز بارها به وی وعده داده بودند كه حكم اعدام او نقض خواهد شد. شیرین علم‌هویی در حالی اعدام شد كه هنوز حكم وی در دیوان عالی كشور قطعی نشده بود، و او به مدت 2 سال در انتظار حكم قطعی دادگاه خود به سر برد.
زینب جلالیان كه از دوستان دوران كودكی شیرین علم هویی بوده است، روزهای پس از شنیدن خبر اعدام دوستش را بسیار سخت توصیف می‌كند. او كه در زمان اعدام شیرین در بند 209 به سر می‌برد، از طریق خانواده‌اش در جریان اجرای حكم اعدام شیرین قرار گرفت. وقتی در مورد شیرین صحبت می‌كند، چشمانش برق می‌زند و می‌گوید كه " كلی با هم خاطره داریم." و زمانی كه شیرین اعدام شد، زینب بیش از هر زمانی خود را برای مرگ آماده كرده است. و با آن جسارت مثال زدنی‌اش می‌گوید:«من از مرگ نمی‌ترسم، من پیش مرگ آزادی‌ام.»
پی‌نوشت: متن فوق که توسط یکی از هم‌بندیان سابق زینب جلالیان نگاشته شده، توسط کمیته گزارشگران حقوق بشر تنظیم و به صورت گزارشی در خصوص وی منتشر شده است.
من از مرگ نمی‌ترسم، من پيش‌مرگ آزادی‌ام
کمیته گزارشگران حقوق بشر - 17 فروردین
زینب جلالیان، با آن لهجه شیرین كردی‌اش، وقتی حرف می‌زند، ، دلتان می‌خواهد ساعتها پای صحبتش بنشینید، شرح شكنجه‌های او، قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. وقتی از ضربات شلاق بر بدنش می‌گوید. وقتی شرح می‌دهد كه بازجویان مرد، چگونه او را مثل یك توپ به هم پاس می‌دادند و كتك می‌زدند. وقتی از میله آهنینی می گوید كه بر سرش فرود آمد و هنوز جای شكستگی‌اش، عمیق، روی سرش خودنمایی می‌كند. وقتی از تهدیدش به تجاوز جنسی می‌گوید.
اما با همه این احوالات، زینب جلالیان، انگار افسانه‌ای در روزگار ما، لب از لب باز نكرد، علیه خود و دوستانش، كه مأموران، اعتراف دروغ می‌خواستند و زینب اهلش نبود. او همواره گفته است كه با پژاك ارتباط داشته، اما صرفا كار تبلیغی انجام می‌داده و هرگز در بخش نظامی فعالیت نداشته است.
زینب، فرزند خانواده‌ای محروم از كردستان، كه از كودكی با طعم تبعیض آشنا شده، در 16 سالگی در كوه‌های كردستان، با گروه پژاك آشنا می شود. زینب می‌گوید:" بارها دوستانم، هشدار دادند كه دیگر نباید به ایران برگردم، شناسایی شده و دستگیر خواهم شد. اما من فكر می‌كردم كه كاری انجام نداده‌ام كه بترسم. نمی‌توانستم، خانواده‌ام را، كردستان را، نبینم. برگشتم و دستگیر شدم." وی لحظه دستگیری‌اش را این‌گونه تعریف می‌كند:" به من گفتند كه شناسایی شده‌ام، چند روزی بود كه هر قراری كه می‌گذاشتم، تعداد زیادی مأمور سر آن قرار حاضر می‌شدند برای بازداشت من، اما هر بار به طریقی دستگیر نشدم. خارج از كرمانشاه بودم و همه دوستانم می‌گفتند كه نباید به كرمانشاه برگردم اما می‌خواستم خانواده‌ام را ببینم. سوار اتوبوس شدم به سمت كرمانشاه، در میانه راه، جلوی ماشین را گرفتند. ده‌ها مأمور مسلح، ریختند توی اتوبوس و من را دست بسته بیرون كشیدند. اولین چیزی كه گفتند این بود كه كیفم را به سرعت از من دور كنند و تفتیشم كنند. دنبال اسلحه بودند، یا بمبی، چیزی، اما چیزی پیدا نكردند. من هرگز مسلح نبودم."
دستگیری و حكم:
زینب جلالیان در آذرماه سال ۱۳۸۸ به اتهام محاربه و همکاری با گروه پژاک به اعدام محکوم شد. وی كه بیش از دو سال است در زندان به سر می‌برد، در دادگاه اولیه این اتهام را نپذیرفته؛ وی بارها اعلام كرده كه با گروه پژاك همکاری غیر مسلحانه داشته و صرفا کار تبلیغی می‌کرده است.
جلالیان،26 ساله، پس از بازداشت، به مدت 4 ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات به سر برد. وی در این مدت جهت اعتراف به شدت مورد شكنجه قرار گرفت به طوریكه از ناحیه سر دچار جراحت شدید شد و پس از چند روز مأموران اطلاعات به ناچار وی را به بیمارستانی در كرمانشاه انتقال دادند. در حین این انتقال، زینب جلالیان در بیمارستان با فریادهای خود مردم و مسئولان بیمارستان را در جریان اتهامات و شكنجه‌های خود قرار داد. مأموران اطلاعات، وی را به صورت مجزا از سایر بیماران نگهداری كردند.
جلالیان در مدت حضور خود در بازداشتگاه اطلاعات، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و در چندین مورد، حكم شلاق در مورد او به اجرا در آمد. زدن كابل به كف پا، بازجویی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی كه دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بود، از جمله شكنجه‌هایی است كه در مورد او اعمال شده است. گفته میشود درجریان یكی از جلسات بازجویی، درحالی كه بازجو وی را تهدید به تجاوز جنسی كرده بود، در مقابل اعتراض او، با میله آهنی بر سر او كوبید كه منجر به خونریزی و بیهوشی وی شد. با وجود همه شكنجه ها، جلالیان ارتباط مسلحانه با گروه پژاك را رد كرد. اما، در جلسه دادگاه وی به اتهام ارتباط با گروه تروریستی، به مجازات اعدام محكوم شد. وی در شرح شكنجه‌های خود می گوید:" وقتی كف پاهایم را شلاق زدند، مرا به حال بیهوشی به سلول انتقال دادند. در آنجا هم وادارم می‌كردند با پاهای مجروحم طول راهرو را راه بروم. و و بعد دوباره می‌زدند."
زینب جلالیان درحالی كه حكم خود را دریافت كرده و در انتظار تجدیدنظرخواهی خود از دیوان عالی كشور است، در روندی غیر قانونی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به مدت 3 ماه به سلول انفرادی منتقل شد، او كه در اعتراض به انتقال غیرقانونی و بی‌دلیل خود به سلول انفرادی، دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از وخامت اوضاع جسمانی‌اش، بار دیگر به بند عمومی زندان كرمانشاه منتقل شد. در طی مدت انتقال وی به سلول انفرادی و بی‌خبری از شرایط او، بسیاری گمان می‌كردند كه این فعال سیاسی كرد، جهت اجرای حكم به سلول انفرادی منتقل شده است.
وی سپس در اسفندماه 88 از زندان كرمانشاه به بند 209 زندان اوین منتقل شد. زینب جلالیان كه خود نیز دلیل این جابجایی‌های نامعلوم را نمی‌دانست. بارها در مورد شرایط خود اعتراض كرد و نگهداری‌اش را در بازداشتگاه با توجه به اتمام بازجویی‌ها و صدور حكم، غیرقانونی دانست. جلالیان در مدت حضور در بند 209، چندین‌بار از سوی بازجویان در مورد مصاحبه تلویزیونی تحت فشار قرار گرفت. مأموران اطلاعات به وی وعده داده بودند، در صورت انجام مصاحبه تلویزیونی، حكم اعدام او را لغو خواهند كرد. این فشارها به خصوص پس از اجرای حكم اعدام 5 فعال سیاسی كرد در اسفندماه سال گذشته، افزایش یافت. با این‌حال جلالیان در جریان بازجویی‌ها اعلام كرده بود:" من برای مرگ آماده‌ام و از اعدام نمی‌ترسم."
جلالیان پس از 5 ماه حضور در بند 209، و پس از ملاقات با دادستان تهران، به زندان كرمانشاه انتقال یافت. جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در ملاقات با جلالیان اعلام كرده بود كه حكم اعدام وی در دیوان عالی كشور تأیید شده است. با این وجود، دكتر محمد شریف وكیل این پرونده، از تأیید این حكم ابراز بی‌اطلاعی كرد. وی گفت :" تاكنون حكمی به من ابلاغ نشده است."
جلالیان پس از انتقال به زندان كرمانشاه از طریق یكی از مددكاران زندان، با خبر شد كه حكم اعدام وی در دیوان عالی كشور نقض شده است. با این حال، پس از پیگیری‌های وی، این موضوع بار دیگر تكذیب شد.
دكتر محمد شریف، وكیل زینب جلالیان نیز، نسبت به فرجام تجدیدنظرخواهی جلالیان، ابراز بی‌اطلاعی كرده است، به گفته‌ی این وكیل دادگستری، پیگیری‌های او برای اطلاع از روند پرونده جلالیان تاكنون بی‌نتیجه مانده است و هنوز حكمی به او ابلاغ نشده است. در حالی كه در ماه‌های گذشته، اجرای حكم اعدام برای زندانیان سیاسی شدت یافته است، هم‌اكنون نگرانی‌ها در مورد سایر زندانیان سیاسی زیر حكم اعدام، افزایش یافته است.
شیرین علم‌هویی، دیگر دختر زندانی كرد كه به مدت 2 سال زیر حكم اعدام به سر برد، سال گذشته در زندان اوین اعدام شد. این درحالی بود كه درخواست عفو وی در كمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه بی‌پاسخ مانده بود و بازجویان پرونده نیز بارها به وی وعده داده بودند كه حكم اعدام او نقض خواهد شد. شیرین علم‌هویی در حالی اعدام شد كه هنوز حكم وی در دیوان عالی كشور قطعی نشده بود، و او به مدت 2 سال در انتظار حكم قطعی دادگاه خود به سر برد.
زینب جلالیان كه از دوستان دوران كودكی شیرین علم هویی بوده است، روزهای پس از شنیدن خبر اعدام دوستش را بسیار سخت توصیف می‌كند. او كه در زمان اعدام شیرین در بند 209 به سر می‌برد، از طریق خانواده‌اش در جریان اجرای حكم اعدام شیرین قرار گرفت. وقتی در مورد شیرین صحبت می‌كند، چشمانش برق می‌زند و می‌گوید كه " كلی با هم خاطره داریم." و زمانی كه شیرین اعدام شد، زینب بیش از هر زمانی خود را برای مرگ آماده كرده است. و با آن جسارت مثال زدنی‌اش می‌گوید:«من از مرگ نمی‌ترسم، من پیش مرگ آزادی‌ام.»
پی‌نوشت: متن فوق که توسط یکی از هم‌بندیان سابق زینب جلالیان نگاشته شده، توسط کمیته گزارشگران حقوق بشر تنظیم و به صورت گزارشی در خصوص وی منتشر شده است.
جعفر پویه
در اولین روزهای بازگشایی بازار و واحدهای تجاری در سال نو، بار دیگر قیمت ارزهای خارجی و طلا سیر صعودی پیدا کرد. بالا رفتن قیمت طلا و ارزهای خارجی یکی از علایم عدم اعتماد به وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاستهای دولت است. در واکنش به این تحول، بانک مرکزی وارد عمل شد و اعلام کرد علاوه بر فروش سکه، فروش شمش طلا نیز از طریق حراج حضوری در محل بانک کارگشایی از بیستم فروردین در همه روزهای هفته انجام خواهد شد. این درحالی است که نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو رشد قابل توجهی داشته و بار دیگر از کنترل دولت خراج شده است.
مستقل از تلاطم قیمت در بازار ارز و طلا، قیمت کالاهای اساسی در حالی که به شدت از سوی دولت کنترل می شود، رو به افزایش دارد و مردم هر روزه شاهد اعلام قیمتهای جدیدی از سوی فروشندگان هستند. سیاست آزاد سازی قیمتها و طرح "هدفمند کردن یارانه ها" یا قطع سوبسیدهای دولتی از کالاهای اساسی به ویژه انرژی، دلیل اصلی این نابسامانی اقتصادی است. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس آخوندها، روز هفتم فروردین امسال در گفتگو با روزنامه همشهری افشا کرد که به موازات اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت تولیدکنندگان را زیر فشارهای شدید امنیتی قرار داده تا قیمت کالاها را بالا نبرند. او همچنین گفت: "مقامات دولتی، اصناف مختلف را احضار و حتی برخی از آنها را تهدید کرده‌اند که هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، اگر قیمتها را بالا ببرند یا کار خود را تعطیل کنند، به زندان خواهند افتاد."
این تهدیدها و فشارهای امنیتی که برخلاف سیاست بازار آزاد و آزاد سازی قیمتهاست نه تنها کارساز نیست، بلکه باعث ورشکستگی و نابودی اصناف تحت فشار خواهد شد. همزمان با این بگیر و ببندها، شهروندان با قبضهای نجومی گاز و برق روبرو هستند که امکان پرداخت آن از عهده آنان برنمی آید. و کسی نیز در دولت گوش شنوایی برای صدای اعتراض شهروندان ندارد.
همچنین دولت مالیات بر ارزش افزوده را چند برابر کرده و اصناف مختلف را تحت فشار قرار داده است تا مبالغ درخواستی دولت را بدون و چرا بپردازند. به این وضعیت درهم و برهم، حقوق و دستمزد اقشار مختلف را می شود اضافه کرد که یا افزایشی پیدا نکرده و یا اگر تحت فشار به افزایش آن تن داده شده، مبلغ افزوده شده آنچنان ناچیز است که می شود آنرا نادیده گرفت.
به زبان ساده، بحران اقتصادی در آغاز سال جدید آنچنان که دیده می شود بسیار چالش برانگیز تر آن چیزی است که دولت سعی در لاپوشانی اش دارد. دستمزد اندک اقشار مزدبگیر کفاف خورد و خوراک و هزینه های حداقلی آنان را نیز نمی کند، تا چه رسد به پرداخت قبوض نجومی که دولت احمدی نژاد با طرح ضد ملی هدفمندی یارانه ها بر ای آنها صادر می کند.
تلاطم بازار ارز و طلا از یک سو و عدم توان مردم در پرداخت قبضهای نجومی دولت و دستمزد اندک اقشار حقوق بگیر از سوی دیگر، نشانه هایی است از یک بحران همه جانبه که در روزهای آینده سرباز خواهد کرد و امواج آن رژیم ستمگر ولایت فقیه را درهم خواهد کوبید.
مستقل از تلاطم قیمت در بازار ارز و طلا، قیمت کالاهای اساسی در حالی که به شدت از سوی دولت کنترل می شود، رو به افزایش دارد و مردم هر روزه شاهد اعلام قیمتهای جدیدی از سوی فروشندگان هستند. سیاست آزاد سازی قیمتها و طرح "هدفمند کردن یارانه ها" یا قطع سوبسیدهای دولتی از کالاهای اساسی به ویژه انرژی، دلیل اصلی این نابسامانی اقتصادی است. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس آخوندها، روز هفتم فروردین امسال در گفتگو با روزنامه همشهری افشا کرد که به موازات اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت تولیدکنندگان را زیر فشارهای شدید امنیتی قرار داده تا قیمت کالاها را بالا نبرند. او همچنین گفت: "مقامات دولتی، اصناف مختلف را احضار و حتی برخی از آنها را تهدید کرده‌اند که هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، اگر قیمتها را بالا ببرند یا کار خود را تعطیل کنند، به زندان خواهند افتاد."
این تهدیدها و فشارهای امنیتی که برخلاف سیاست بازار آزاد و آزاد سازی قیمتهاست نه تنها کارساز نیست، بلکه باعث ورشکستگی و نابودی اصناف تحت فشار خواهد شد. همزمان با این بگیر و ببندها، شهروندان با قبضهای نجومی گاز و برق روبرو هستند که امکان پرداخت آن از عهده آنان برنمی آید. و کسی نیز در دولت گوش شنوایی برای صدای اعتراض شهروندان ندارد.
همچنین دولت مالیات بر ارزش افزوده را چند برابر کرده و اصناف مختلف را تحت فشار قرار داده است تا مبالغ درخواستی دولت را بدون و چرا بپردازند. به این وضعیت درهم و برهم، حقوق و دستمزد اقشار مختلف را می شود اضافه کرد که یا افزایشی پیدا نکرده و یا اگر تحت فشار به افزایش آن تن داده شده، مبلغ افزوده شده آنچنان ناچیز است که می شود آنرا نادیده گرفت.
به زبان ساده، بحران اقتصادی در آغاز سال جدید آنچنان که دیده می شود بسیار چالش برانگیز تر آن چیزی است که دولت سعی در لاپوشانی اش دارد. دستمزد اندک اقشار مزدبگیر کفاف خورد و خوراک و هزینه های حداقلی آنان را نیز نمی کند، تا چه رسد به پرداخت قبوض نجومی که دولت احمدی نژاد با طرح ضد ملی هدفمندی یارانه ها بر ای آنها صادر می کند.
تلاطم بازار ارز و طلا از یک سو و عدم توان مردم در پرداخت قبضهای نجومی دولت و دستمزد اندک اقشار حقوق بگیر از سوی دیگر، نشانه هایی است از یک بحران همه جانبه که در روزهای آینده سرباز خواهد کرد و امواج آن رژیم ستمگر ولایت فقیه را درهم خواهد کوبید.
انقلابات عربی الزاماً به دمکراسی فرانخواهند روئيد.
آنتوان آجوری، Antoine Ajoury
L’orient le Jour- 4 آوريل 2011
برگردان : سيامند
صدهاتن از بنيادگرايان اسلامی راهپيمايی ای برای مقابله با لائيسيته در تونس سازمان دادند، و خواهان وضع قانونی برای اجباری نمودن حجاب اسلامی در کشور شدند. تصوير از آژانس فرانس پرس/ فتحی بلِيد
از نظر حمادی رديسی استاد علوم سياسیِ تونسی برای گام گذاشتن در راه دمکراسی، سه شرط لازم می بايست گرد آيند : صبر و پايداری، تحمل و رواداری، نرمش و انعطاف پذيری.
جهان عرب در جنبش و غليان است. اعتراضات تودهای يکی پس از ديگری، از تونس تا بحرين، مصر و يمن و ليبی را در بر گرفته اند. برخی از حالا ابتدای بهار عربی، که وعدهی آيندهای بهتر برای مردمان عربی که از بسياری دهه های پيشين سرکوب شده و در استبداد زيسته اند، میبينند ؛ مردمانی که بالاخره می خواهند طعم آزادی و دمکراسی را بچشند، و برخی ديگر چنين اطمينانی ندارند و با ترديد بيشتری به آينده می نگرند.
حمادی رديسی استادِ علوم سياسی در دانشگاه تونس معتقد است: «يک انقلاب الزاماً به معنای اين نيست انقلابی دمکراتيک صورت گرفته. انقلاب يک دگرگونی تودهای، عمومی و متداوم است که میکوشد يک سيستم سياسی را تغيير دهد. اما الزاماً به دمکراسی فرانخواهد روئيد.» از نظرِ او «برای اينکه انقلابی دمکراتيک باشد، می بايست که رهبری ای دمکراتيک و ارزش های دمکراتيک داشته باشد. بدونِ اين، انقلابِ امروزه در کشورهای اسلامی می تواند به يک هرج و مرج منتهی شود، يا جنگ داخلی و يا حتی به سویِ يک جمهوری اسلامی» همانطوری که در ايران اتفاق افتاد.
آقای رديسی به همين سان توضيح می دهد که مخمرِ انقلابی در ليبی و يمن به همان ميزانی که در تونس و مصر بود، قدرتمند است، اما شانس های دگرگونی دمکراتيک همه به همين پيش رفتگی نيستند. «دمکراسیِ نوزادِ يمنی با تهديداتی بسيار جدی روبروست. اين کشور با قبيله گری، جنبش های مذهبیِ راديکال و به اندازهی کافی قدرتمند حسابی مينگذاری شده، و تازه خطرِ تجزيه طلبیِ جنوب هم امری واقعی است.».
از سوی ديگر «ليبی خيلی خوب شروع کرد، اما از موقعی که مردم مسلح شدند و مجبورند که با ديکتاتوری خونريز پنجه در پنجه افکنند، و دخالتِ نظامیِ خارجی هم به اين افزوده شد، دادهها رو به پيچيده شدن گذاشت». آقای رديسی توضيح می دهد که از همين حالا شاهد مجادله ای ميان شاخه ی نظامی و شاخه ی سياسی انقلاب ليبی هستيم، و اضافه میکند که در لحظه ی کنونی :« هنوز چهرهی يک رهبری ليبيايی را نمیبينيم، رهبری که به احتمال قوی از جنگ برخواهد خاست تا از سياست. اين همان چيزی است که در الجزاير طی جنگِ استقلال ديديم. احتمال بسيار قوی هست که ليبی هم به سویِ يک چنين رژيمی متمايل شود، با يک قدرتِ غيرنظامیِ ضعيف، البته بدون اين که موجوديت يک هسته ی عملِ دمکراتيک را فراموش کنيم.»
استاد علوم سياسی تونسی اما بهرحال خوش بين است : «عملاً در همه ی شورشهای عربی شاهد حضور قدرتمند مطالبات آزاديخواهانه ايم. مردم و جوانان خواهان آزادی اند. شايد که هنوز تصوير روشنی از سيستم سياسیِ آينده ندارند. اما می دانند که می خواهند آزاد باشند.»
تاثيرِ شيوع
با اينحال، تاثير شيوع و سرايت در حدی است که دامنگير شدن آن به کشورهايی ديگری چون مراکش و اردن خارج از موضوع نيست. مراکش پيشاپيش با طرح اصلاحات آينده نگری کرده، اما به نظر می رسد مطالباتِ تظاهر کنندگان بيش از اين هاست. «خاندانِ سلطنتیِ مراکش وارد بازیِ مسابقه با زمان شده. آيا آنها به اندازهی کافی توانِ رفتنِ هر چه شتابان تر در جهتِ نظامِ سلطنتی مشروطه را دارند ؟» و به شوخی اضافه می کند «به هيچ عنوان نمی بايست نمونهی انگليسی را سرمشق قرار داد، در غير اين صورت بايد پنج قرن انتظار کشيد.»
شرايط در اردن، اما پيچيده تر و مشکل تر است. ابتدا موجوديت اسرائيل در همسايگی است. حمادی رديسی توضيح می‌دهد که «در واقعِ امر شرايط شبيه به بحرين است (که اکثريتی شيعه مذهب دارد) در جهتی که [اردن] اکثريتِ بسيار قابل توجهی فلسطينی دارد. بیثباتیِ در حکومت سلطنتی منجر به بیثباتی ای منطقه ای خواهد شد. نمی توان حکومتی جمهوری در اردن متصور شد که اکثريت آن به فلسطينی ها متعلق نباشد.»
شانس های تونس
تونس شانس های زيادی برای تبديل شدن به يک دمکراسی دارد. آقای رديسی پرسش گر است و میگويد «موضوع ارزش ها شايد تنها موضوعی باشد که زمينهی بحث و مجادله را فراهم آورد. آيا تونس با رعايتِ گستردهترين آزادی‌‌های ممکنِ ليبرالی (آزادیِ عقيده، انديشه، تجمعات و غيره) يک دمکراسی ليبرال خواهد شد، يا اينکه حاصلی از درهم آميزی اسلامی خواهد بود در نوسان ميان مدلِ ترکيه و مدلِ پاکستان ؟» اين موضوع تنها از طريق مجلس موسسان که روز 24 ژوئيهی آينده انتخاب خواهد شد، مشخص می شود، هر چند که احتمالِ به تاخير انداختن اين تاريخ زياد است.
فرای اين، موضوعی فوری تر هم هست، و آن هم روشن شدنِ جايگاه سياسی است. «انقلاب تونس بدون هيچ رهبریِ سياسی ای صورت گرفت. درست به فوريت بعد از آن، شاهد بازگشت تشکل‌های سنتیِ پيشاپيش موجود که نيروهای اصلیِ اپوزيسيون بودند، بوديم ؛ و امروز چيزی حدود پنجاه حزب سياسی داريم. يعنی شاهد يک توسعه و تکثر احزاب سياسی هستيم، احزابی که به جز برخی از آنها، فاقد پايه ی اجتماعیاند. حتی مشروعيتِ کميسيون عالیِ مسئولِ برگزاری انتخابات هم زير سئوال است. می توان گفت که در شرايطِ کنونی شاهد يکِ لحظهی انسداد در تونس هستيم، يکی از اولين از دست رفته ها».
سه شرط برای در پيش گرفتن مسير دمکراسی
از نظر استاد علوم سياسی تونسی، سه شرط است که اجازه می‌دهد تونس در مسير دست يابی به دمکراسی گام نهد. اين شروط راه های حرکت به سوی دمکراسی از نوع ليبرال، در تقابل با آن چيزی که در انگليسی “Illiberal democracy” (دمکراسیِ غيرِ ليبرال) مینامند، خواهد گشود.
اول از همه صبر و استقامت. فعالين [انقلاب] همه چيز می خواهند، همه را هم فوری می خواهند. مهلتِ زمانیِ سياستمداران با مهلتِ زمانیِ مردم و جمعيت با هم هماهنگ نيست. چيزی که توضيحگر «اشاعه و تکثرِ تحصن ها، تظاهرات و حتی پديده ی خودسوزی ها، که همچنان ادامه دارند و نشانگرِ امتناعِ مسری در مقابلِ هر نوع تحقيری در تونس است». به اين طريق برای هر نوع حکومتی بازگشت به نقطهی اوليه بسيار مشکل خواهد بود. و اضافه می کند «چرا که تونسی ها امروز عميقاً حساسند، حساسيتی که به احدی اجازه نخواهند داد اندکی پيروزیشان را به يغما ببرد».
شرطِ دوم، انعطاف پذيری است. اين [مترادفِ] اعتدال نيست. «به اين طريق میتوان همچنان راديکال ماند و انعطاف پذير هم بود، معتدل، اما قاطع و محکم. بطور مثال، اسلاميست ها در زمينهی ايدئولوژيک قاطع و محکم اند، اما در زمينهی سياست پراگماتيکاند». به اين طريق میبايست که فعالين برای اينکه بتوانند با يکديگر همکاری و هماهنگی نمايند، رفتاری منطقی و معقول در پيش بگيرند.
شرط سوم تحمل و رواداری است. به نقل از آقای رديسی «گروهِ لائيکها با پذيرشِ احزابِ اسلاميست در تقابل با تمايلاتش حرکت کرده، اما آنها می خواهند که احزاب مذهبی هم به همين ميزان تساهل و رواداری عمل کنند. تساهل به معنای حقِ متفاوت بودن، حقِ اشتباه و خطا کردن، و همچنين حقِ درگير نبودن [بیخيالی] است. مردم حق دارند که در کوران [انقلاب] نباشند، هم عقيدهی اکثريت جمعيت نباشند، اينگونه افراد حقِ رواداری و تحمل شدن دارند، در غير اين صورت به دامِ رژيمی اسلامی از مدلِ پاکستانی خواهيم افتاد». از نظر اين متفکر تونسی «پاکستانی کردن دمکراسی مشتمل بر داشتنِ انتخابات است، اما توده ی مردم ماهيتاً محافظهکار و متعصب باقی می مانند، با جزيرههايی از مدرنيته که در مقابلِ کنفورميسم و محافظهکاری عمومی به مقاومت برمی خيزد».
تونسی خواهانِ اصلاحاتی راديکال است، در حالی که در ابتدا دولت و گروهی از برگزيدگان می‌خواستند هستهی مرکزیِ قانونِ اساسیِ 1959 را حفظ کنند، که البته قانونی ليبرال است، اما به فساد و ابتذال کشيده شده. در چنين شرايطی، تونس امروزه همچنان روزهايی با شرايط انقلابی را از سر می‌گذراند، روزهايی که راهنمونِ اصلاحات نه توسط دولت و نه توسطِ برگزيدگانِ در قدرت، بلکه توسط تودههای خيابان روشن شده است. بر خلافِ مصری ها و الجزايری ها، تونسی ها هر روز در خيابان اند تا خواهان تغييرات شوند.
انقلابِ مصر
حمادی رديسی میگويد اگر با مصر مقايسه کنيم، متوجه میشويم که هرچند مخمر انقلاب کم و بيش شباهت داشته، يعنی توسطِ فيس بوک، تظاهرات جوانان و غيره، نتايج، اما متفاوتند. ابتدا اين که حسنی مبارک فرار نکرد، اما خود گذار را سازماندهی کرد. بعد از آن، ارتش در حال بازی کردن نقشی بسيار مهم برای تضمينِ گذار است. تفاوتی ديگر نشانگرِ تباينِ ميان اين دو کشور است ؛ تونس گزيدنِ قانون اساسیِ جديدی که پايه گذار رژيمی پارلمانی خواهد بود را برگزيده، در حالی که مصر تصميم گرفته که قانونِ اساسیِ پيشين اش از نوعِ جمهوری را حفظ کند.
و میافزايد : «همين مثال نشان می‌دهد که مورد تونس يک انقلابِ مردمی بود و همچنان هست و در جايی که تناقضات همچنان آشکارا مشهودند، به اين ترتيب قادر خواهد بود به دمکراسی از نوع جهانیِ آن دست بيايد. در حالی که در مصر اين تناقضاتِ کنترل شده اند. در نتيجه احتمال اين هست که اگر مصر به سویِ دمکراسی گام بردارد، اين دمکراسی از نوع کنترل شده خواهد بود، يک دمکراسی نمايندگی شده، قيم گونه».
در اوضاع و احوال کنونیِ انقلاباتِ عربی، شاهد اصلاحِ نقش ارتش هستيم. حال چه تونس باشد، چه مصر، يمن يا تا حدودی در ليبی، می بينيم که نظاميان طرفِ خود را انتخاب میکنند و از فرمانِ آتش بر عليه جمعيت سرپيچی می کنند و مطالباتِ جمعيت را مورد حمايت قرار می دهند. به همين سان می توان گمان برد که در مصر نيز، ارتش قدرت را به يک دمکراسی انتقال خواهد داد، اما اين دمکراسی، دمکراسی ای جهت داده شده، از نوعِ کنترل شده توسط نظاميان، که نقشی در پشت صحنه به عهده خواهند گرفت، خواهد بود. «به اين ترتيب است که می توان از دو مدلِ رژيم صحبت کرد، يکی ترکيه و يا پاکستان. و بسيار مهم است که در ابتدا ارتش نقشی ميانجی گرانه به عهده خواهد داشت، که در اين نقشِ خود احتمالاً حافظِ لائيسيته خواهد بود، چرا که اين کشورها به زمانی برای انطباق نياز دارند.»
نمونهی ترک
از نظرِ حمادی رديسی، نمی بايست ساده نگر بود، اگر شرايط اجتماعی نشانی از آمادگی داشته باشد، اسلاميست ها به سرعت بسيار پر اشتها خواهند شد. «آنچه که در نمونه ی تجربه ی ترک از نظر تاريخی بسيار جالب است، اين است که ارتش و قشر سياسی های لائيک بطور عمومی، در همان دوران آتاتورک، اسلاميست ها را به سوی پذيرش و فطری نمودنِ لائيسيته راندند.» در حالی که در تونس و در مصر، النهضت و اخوان المسلمين، لائيسيته را، به معنای جدايی ميان دين و دولت، نمی پذيرند. انديشمند تونسی برآشفته ادامه می دهد «آنها حتی فرمولی را که من پيشنهاد می‌کنم نيز نمی پذيرند، يعنی بی طرفیِ دولت در زمينه ی دين و به اين معناست که در قانون اساسی اشاره ای به دينِ دولت نشود. بدين سان در را باز میگذاريد که نه تنها جامعه با ريتم عادی خود، و بر اساسِ نُرم های خودش زندگی کند، بلکه در عينِ حال اسلاميستها هم زمانی که به قدرت برسند، بندِ اول قانون اساسی تونس و بند دوم قانون اساسی مصر را بهانه نخواهند کرد، تا اسلامِ خودشان را اجرا و عملی کنند.» و آقای رديسی هشدارگونه می افزايد «اگر که داريم قانون اساسی ای برای پنجاه سالِ آينده تهيه می کنيم، نمی توان همچنان و برای هميشه وام دار و وابسته به يک نگرشِ اعتدالی از اسلام ماند. خوب می تواند که روزی يک حزبِ اسلاميست در انتخاباتی دمکراتيک برنده شود، و بعد هم شروع کند به اجرا و عملی کردن قوانين شريعت، چرا که [در قانون اساسی] اسلامِ دينِ اعلام شده ی دولت است».
ضدانقلاب
از نظرِ او، جهان عرب مواجه با لحظه ی انقلابی بزرگی است، اما اطمينانی نيست که همه ی اين انقلابات به استقرار دمکراسی ليبرال منتهی شود. «نمی بايست قدرتِ ضدانقلاب را دست کم گرفته و فراموش کرد ؛ ضدانقلابی که امکانات و ابزارِ سازماندهی خود در سه يا چهار سال آينده را در اختيار دارد.» در واقع برای تثبيت و استقرار دمکراسی ای نوزاد، به زمان نياز است. ضدانقلاب هم همينطور می تواند از درونِ يک نيروی توازن که روی ثبات و توسعه ی اقتصادی سرمايهگذاری می کند، سر برآورد. اين جريان نيرويی اساساً غيرنظامی، و نسبتاً سالم خواهد بود، به معنای اينکه فاسد [از نظر مالی] نخواهد بود. و برآورد میکند «فراموش نکنيم که مردم اساساً برای آزادی و عليه فساد به انقلاب برخاستند. يک جنبه ی روحی بسيار مهم در اين انقلاب است».
انتظارات بسيار عظيم اند. اما دمکراسی، مدرنيزاسيون و راه حل برای مشکلاتِ اجتماعی – اقتصادی هم نيازمند پيش روی با ريتمِ خودشان هستند. اين است موضوعِ کنونیِ اين انقلابات.
از نظرِ آقای رديسی برای اين که جهان عرب – مسلمان دمکراتيزه شود، میبايست که اين دمکراتيزاسيون را به روشی ليبرال به انجام رساند. «يعنی با در نظر گرفتن اين که فضای سياسی فضايی بی طرف است نسبت به نعارضات، حتی اگر که برانگيزاننده ی حساسيت های مذهبی باشد، مثل همه ی کشورهای جهان. اين حساسيت مذهبی نمی بايست برنامه ای مذهبی باشد». امروز ما در اين لحظه ايستاده ايم. به چهار يا پنج سال ديگر نياز داريم تا ببينيم در اين چالش موفق بوده ايم يا خير.
حمادی رديسی نتيجه میگيرد «اين موفقيت در مقايسه با ديگر معضلاتی که جامعه‌‌ی خاورميانه ای با آنها روبروست، تعيين کننده خواهد بود ؛ معضلاتی همچون استثنای فرهنگی، همگرايی فرهنگی ای که موفق نيست، که نه کاملاً مدرن است و نه کاملاً سنتی، که جامعه را در حالتی ناراحت فرو می برد، چيزی که همچون يک تراژدی با آن برخورد شده، در عين اينکه اين همگرايی فرهنگی می تواند سعادتی بزرگ باشد».
• حمادی رديسی همچنين نويسندهی سياست در اسلام (نشرِ L’Harmattan در 1998) و استثنای اسلامی (نشر Seuil در 2004) است.
برگردان : سيامند
بنا به گزارش مركزآمار اتحاديه اروپا (اوروستات )، طي سال 2010 ميلادي ،به رغم تحريم ها ، صادرات نفت ايران به اين اتحاديه نسبت به سال ماقبل آن 41 درصد افزايش يافته است . ( رژيم ايران طي سال 2009 ميلادي به 27 كشور عضو اتحااديه اروپا 11/8 ميليارد دلار صادرات نفت خام داشته و درسال 2010 آن را به 44/11 ميليارد دلار رسانده است ) . بنا بر همين گزارش ،طي سال گذشته، وابستگي اتحاديه اروپا به خريد نفت از رژيم تحت تحريم ايران به حدي بالا رفته كه ايران از مقام هفتمين كشور تامين كننده نفت اين اتحاديه به مقام پنجمين كشورفروشنده نفت به اروپا ( بعداز روسيه ، نروژ، ليبي و قزاقستان ) رسيده است . بنا به گزارش خبر گزاري رويتر ايتاليا بزرگترين خريدار نفت ايران در اروپا واردات نفت خود از ايران را طي سال 2010 ، حدود 6/80 درصد افزايش داده است ( رويتر ، 31 مارس 2011 ) . كمك رساني اتحاديه اروپا به رژيم تحت تحريم ايران فقط به افزايش خريد نفت از اين رژيم محدود نمي شود . دولت آلمان عضو ديگر اتحاديه اروپا در كمك رساني به رژيم ايران ، حتي به دلالي براي حل وفصل مساله مالي فروش نفت ايران به هند نيزروي مي آورد . بنا به گزارش روز اول آوريل 2011 هفته نامه"اشپیگل آنلاین" ،بانک مرکزی آلمان با پشتیبانی دولت این کشور در عقد معامله نفتی میان ایران و هند میانجیگیری کرده است. هند به دلیل فشارهای آمریکا از روابط مستقیم مالی با جمهوری اسلامی خودداری کرده و تنها از طریق بانک مرکزی آلمان نقل و انتقالات مالی خود را انجام می‌دهد.بدين ترتيب كه دولت هند پول خرید نفت را از طریق بانک مرکزی آلمان به "بانک تجاری اروپا و ایران" تحویل داده است. "بانک تجاری اروپا و ایران" که در هامبورگ مستقر است، از طرف ایالات متحده آمریکا به "تامین مالی برنامه هسته‌ای ایران" متهم است و در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری این کشور قرار دارد ، كمك رساني هاي اينچنيني كشورهاي بزرگ اروپايي در شرايطي به رژيم ايرا ن انجام مي گيرد كه اين رژيم تغييرناپذير درعمل ونظر نشان داده كه با جامعه ايران وجامعه جهاني سر جنگ ونا سازگاري دارد . درضمن به جايي رسيده ايم كه به خصوص كشورهاي بزرگ اروپا نسبت به تغيير نا پذيري اين رژيم توهمي ندارند .جبهه گيري رسمي وايتلاف اروپا با آمريكا براي مقابله عملي با شرارتها ي تروريستي واتمي رژيم ايران ناشي ازهمين واقعيتها ي ملموس ا ست وبا اين كمك رساني ها ي سازشكارانه نمي خواند . سازشكاري « بزرگان » اتحاديه اروپا با اين رژيم شروروتغييرناپذير ازعوامل زير آب مي خورد :
الف -ضعف اروپا درمقابله با شرارتهاي رژيم ايران
كشورهاي بزرگ و بنيانگذار اتحاديه اروپا ، نظير آلمان وفرانسه، طي 22 سال اخير ، در مقابل ديكتاتوري نظامي وشرور ايران دو نقطه ضعف مستمرازخود نشان داده اند كه مانع برخورد فعال و اتخاذ موضعگيري لازم آنها در برابرشرارت هاي اين ديكتاتوري شده است .
1-تسليم شدن به سياست شانتاژ رژيم ايران :
نخستين نقطه ضعف اين كشورها، تسليم شدن دولتها ي اروپايي به شانتاژ وسياست هاي تروريستي وگروگانگيري رژيم ايران بوده است .آخرين وجديد ترين شاهد مثال اين نقطه ضعف، تسليم شدن دولت خانم مركل به شانتاژ وگروگانگيري اين رژيم است كه پس ازبازداشت دو روزنامه نگار آلماني در تهران وهمنشين شدن وزيرخارجه آلمان با احمدي نژاد در تهران ، شكل گرفت و دولت آلمان به قيمت شكستن پيمان خود با آمريكا و دلالي بانك مركزي آلمان براي حل وفصل مساله پرداخت بهاي نفت وارداتي هند به رژيم ايران، دو گروگان خود را آزاد كرد ! .(حتي اگر واسطه گري آلمان دراين ماجرا متوقف شود، نمي تواند ضعف دولت اين كشور در مقابل شانتاژ رژيم ايران را بپوشاند)
شاهد مثال ديگررپرتاژمستند و تكان دهنده اي است كه كانال 2 تلويزيوندولتي فرانسه روز 27 مارس 2011 در مورد نوع تنظيم رابطه دولتهاي مختلف فرانسه با سياست شانتاژ رژيم ايران پخش كرد . اين رپرتاژ مستند به وضوح نشان مي دهد كه دولتهاي قبلي فرانسه ، اعم از راست وچپ ، طي سالهاي متمادي تسليم سياست گروگانگيري وتروريستي رژيم ايران شده اند . اين دولتها براي آزا د كردن گروگانهاي فرانسوي كه رژيم ايران درلبنان وسايرنقاط گرفته به رژيم ايران باج داده اند و به نقض حق پناهندگي برخي از مخالفان ايراني پناهنده در فرانسه وحتي اخراج آنها از اين كشور پرداخته اند و براي متوقف كردن اقدامات تروريستي اين رژيم در پاريس ، به طلبكاري هاي هسته اي رژيم ايران پاسخ مثبت داده اند !!
2ا-ا-فتادن به دام امتيازهاي مالي :
رفسنجاني استوانه ومقام سياسي برجسته رژيم ايران سالها يي كه دراوج قدرت بود به شركاي حكومتي خود توصيه مي كرد كه « براي آنكه درعالم سياست دست خارجي هارا در حنا بگذاريد ، دست آنها را به تجارت وسرمايه گذاري در ايران بند كنيد » . اين رهنمود واين نوع برخورد در دولت او وسايردولت ها در مورد اروپايي ها به كاربسته شد تا بين اروپا و آمريكا شكاف سيا سي ايجاد كنند . دولتهاي اروپايي سالها با رژيم شرور ايران ، به قصد كسب امتياز وجلب منافع شركتهاي تابعه خود رابطه اي تاجرمآبانه برقرار كردند وبه روي شرارتهاي داخلي وخارجي اين رژيم چشم بستند . طي سالهاي بعد از انقلاب ايران ،در حالي كه آمريكا متحد اروپا وشريك تجاري سابق ايران، مجبورشد رابطه تجاري خود با ايران را كاهش دهد وبه خصوص بعداز سال 1995 كه شركتهاي نفتي آمريكا از انجام هرنوع معامله با ايران منع شدند ، شركتهاي نفتي اروپايي نظيرتوتال فرانسه ، اني ايتاليا ، بي پي انگليس وشركتهاي غيرنفتي نظير زيمنس ومرسدس بنز ،پژو ، رنو ، فيات ، درغيبت رقباي آمريكايي خود به بازارايران هجوم آوردند ، وحتي برخي از آنها مثل شركت توتال فرانسه ، در ازاي 2 ميليارد سرمايه گذاري و 4 ميليارد دلار برداشت از گازونفت ايران، به آلت فعل رژيم ايران براي شكستن تحريم وتنبيه شركت هاي غير آمريكايي ، تبديل شدند (تحريمي كه آمريكا به موجب قانون داماتو وضع كرده بود ). دولتهاي اروپايي براي خنثي كردن مزاحمت آمريكايي ها وهمكاري با رژيم شرور ايران تا آنجا پيش رفتند كه ازسياست تحريم آمريكا عليه شر كتهاي خود ،كه آنرا بازدارنده تجارت آزاد و سرمايه گذاري در ايران تحت حاكميت آخوندها تلقي مي كردند ، به مرجع قضايي «سازمان تجارت جهاني »شكايت بردند و برنده شدند . (اين امر و سياست سازش ومماشاتي كه دولت كلينتون در مقابل دولت خاتمي در پيش گرفت ،تا برملا شدن فعاليتهاي مخفي اتمي رژيم ايران در اواخر دولت خاتمي و روي كار آمدن احمدي نژاد ،مانع اجراي تحريم هاي ثانويه اي آمريكا براي مجازات شركتهايي شد كه به سرمايه گذاري سنگين در بخش نفت وگاز ايران مبادرت مي كردند ) .با اين اوصاف مي بينيم كه دولتهاي اروپايي سالها به انگيزه كسب سود شركتهاي تابعه خود، بدون توجه به نقض وحشتناك حقوق بشر در ايران و به رغم لمس عيني تروريسم وشانتاژرژيم ايران در خاك كشورهاي خود ، به تجارت وسرمايه گذاري بي قيدو شرط در ايران تحت حاكميت آخوند ها ادامه دادند .
ب -عدم قاطعيت دولت آمريكا .
اگرقطعنامه هاي تحريم شوراي امنيت و تحريم هاي خاص اتحاديه اروپا را ملاك قضاوت قرار دهيم ،دولتهاي عضو اين اتحاديه هنوز مجبور نيستند داد وستد نفتي وگازي شركتهاي تابع كشور خود را با رژيم تحت تحريم ايران منع كنند .اتحاديه اروپا درآخرين مصوبه خود براي تحريم مضاعف رژيم ايران ( مصوبه 27 اكتبر2010 شوراي وزيران ) ، با انكه سرمايه گذاري جديد روي پروژه هاي نفت وگاز اين رژيم را تحريم كرده ، تجارت وداد وستد نفت وگاز با ايران را مستثني كرده ودر اين مصوبه آورده است « اقدامات محدود كننده اين مصوبه نبايد واردات نفت وگازازايران وياصادرات اين كالاها به ايران، وهمچنين پرداخت ها وتعهدات مالي مربوطه را تحت تاثير قرار دهد » . اما اگر تحريم هاي خاص آمريكا را ، كه به تصويب مراجع قانوني اين كشور رسيده ودر برخي موارد توسط دولت اين كشور اجرا شده ،ملاك قرار دهيم، مي بينيم كه كمك رساني اتحاديه اروپا به رژيم تحت تحريم ايران ، از نظر آمريكا ،قابل چشم پوشي نيست . دولت آمريكا در راستاي اجراي قانون تحريم خاص خود ،ضمن آنكه از سال1995شركتهاي آمريكايي و شعب برون مرزي آنها را ازهرگونه معامله نفتي وگازي با رژيم ايران منع كرده، مي تواند شركتهاي غيرآمريكايي واز جمله شركت هاي اروپايي رانيز برسردوراهي انتخاب بازار آمريكا يا بازارايران قراردهد و اين شركتها را وادار به چشم پوشي ازمزاياي معامله با ايران نمايد . شاهد مثال آنكه ، به رغم آنكه شوراي وزيران اتحاديه اروپا دادوستد نفت وگازبا رژيم ايران را بلا مانع اعلام كرده ، وزارت خزانه داري آمريكا جلوي فروش بنزين به ايران توسط شركتهاي نفتي سويسي ، فرانسوي ، انگليسي وهندي را گرفته است . علاوه بر اين، در مورد خريد نفت خام ازايران، آمريكا سر راه دولت هند و شركتهاي نفتي هندي سنگ بزرگ مشكل پرداخت بهاي نفت وارداتي از ايران را انداخته است .به طوري كه ،تاقبل ازدلالي دولت آلمان ، شركت هاي هندي كه روزانه 400 هزار بشگه نفت ازرژيم ايران مي خرند به فكرآن افتاده بودند كه منابع و رداتي ديگررا جايگزين واردات نفت از ايران كنند.تا آنجا كه به اروپاييها مربوط مي شود ، آقاي ساركوزي رييس جمهور فرانسه نيز درحاشيه كنفرانس معروف به «جي20 » دريك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد كه «ما ( اروپا) بايد به سمت تامين نفت مورد نياز خود از منابع ديگري غير ازايران برويم » . البته وضعيت بازارنفت وبه ويژه ارزان فروشي وامتيازاتي كه رژيم ايران به خريداران نفت ايران مي دهد ، تا به حال مانع آن شده كه دولتهاي اروپايي مثل دولت آمريكا بر سر تحريم خريد نفت خام ازرژيم تحت تحريم ايران به توافق برسند . اما پس از چهارمين قطعنامه تحريم شوراي امنيت كه به دنبال آن آمريكا واروپا جداگانه تحريم هاي مضاعفي عليه رژيم ايران وضع كردند، و پس ازاظهارات رييس جمهور فرانسه، انتظار مي رفت كه اروپايي ها طي سال 2010 خريد نفت ازرژيم ايران را به شدتي كه شرح آن رفت ، افزايش ندهند . به هر حال اين اقدام شركتهاي نفتي اروپا،با منطق وهدفگذاري تحريم هايي كه دولتهاي متبوع آنها درسطح شوراي امنيت ودر سطح اتحاديه اروپا عليه شرارتهاي هسته اي وتروريستي رژيم ايران وضع كرده اند ، همخواني ندارد ، و به خصوص در شرايطي كه قيمت نف خام به شدت بالا رفته و به قول معروف بره كشان رژيم ايران است ، تحريم اين رژيم را از جديت مي اندازد . آمريكا ، با توجه به روابط اقتصادي وسياسي گستردهاي كه با اروپايي ها دارد ، اگردر تحريم رژيم ايران قاطعيت بيشتري به خرج دهد ، مي تواند با استناد به قوانين تحريمي خاص خود ، هم جلوي كمك رساني فوق العاده اروپايي ها به رژيم ايران را بگيرد وهم در تحريم رژيم ايران، اروپا را با خود همآهنگ كند وبه سمت تحريم تدريجي خريد نفت ازاين رژيم بكشاند
الف -ضعف اروپا درمقابله با شرارتهاي رژيم ايران
كشورهاي بزرگ و بنيانگذار اتحاديه اروپا ، نظير آلمان وفرانسه، طي 22 سال اخير ، در مقابل ديكتاتوري نظامي وشرور ايران دو نقطه ضعف مستمرازخود نشان داده اند كه مانع برخورد فعال و اتخاذ موضعگيري لازم آنها در برابرشرارت هاي اين ديكتاتوري شده است .
1-تسليم شدن به سياست شانتاژ رژيم ايران :
نخستين نقطه ضعف اين كشورها، تسليم شدن دولتها ي اروپايي به شانتاژ وسياست هاي تروريستي وگروگانگيري رژيم ايران بوده است .آخرين وجديد ترين شاهد مثال اين نقطه ضعف، تسليم شدن دولت خانم مركل به شانتاژ وگروگانگيري اين رژيم است كه پس ازبازداشت دو روزنامه نگار آلماني در تهران وهمنشين شدن وزيرخارجه آلمان با احمدي نژاد در تهران ، شكل گرفت و دولت آلمان به قيمت شكستن پيمان خود با آمريكا و دلالي بانك مركزي آلمان براي حل وفصل مساله پرداخت بهاي نفت وارداتي هند به رژيم ايران، دو گروگان خود را آزاد كرد ! .(حتي اگر واسطه گري آلمان دراين ماجرا متوقف شود، نمي تواند ضعف دولت اين كشور در مقابل شانتاژ رژيم ايران را بپوشاند)
شاهد مثال ديگررپرتاژمستند و تكان دهنده اي است كه كانال 2 تلويزيوندولتي فرانسه روز 27 مارس 2011 در مورد نوع تنظيم رابطه دولتهاي مختلف فرانسه با سياست شانتاژ رژيم ايران پخش كرد . اين رپرتاژ مستند به وضوح نشان مي دهد كه دولتهاي قبلي فرانسه ، اعم از راست وچپ ، طي سالهاي متمادي تسليم سياست گروگانگيري وتروريستي رژيم ايران شده اند . اين دولتها براي آزا د كردن گروگانهاي فرانسوي كه رژيم ايران درلبنان وسايرنقاط گرفته به رژيم ايران باج داده اند و به نقض حق پناهندگي برخي از مخالفان ايراني پناهنده در فرانسه وحتي اخراج آنها از اين كشور پرداخته اند و براي متوقف كردن اقدامات تروريستي اين رژيم در پاريس ، به طلبكاري هاي هسته اي رژيم ايران پاسخ مثبت داده اند !!
2ا-ا-فتادن به دام امتيازهاي مالي :
رفسنجاني استوانه ومقام سياسي برجسته رژيم ايران سالها يي كه دراوج قدرت بود به شركاي حكومتي خود توصيه مي كرد كه « براي آنكه درعالم سياست دست خارجي هارا در حنا بگذاريد ، دست آنها را به تجارت وسرمايه گذاري در ايران بند كنيد » . اين رهنمود واين نوع برخورد در دولت او وسايردولت ها در مورد اروپايي ها به كاربسته شد تا بين اروپا و آمريكا شكاف سيا سي ايجاد كنند . دولتهاي اروپايي سالها با رژيم شرور ايران ، به قصد كسب امتياز وجلب منافع شركتهاي تابعه خود رابطه اي تاجرمآبانه برقرار كردند وبه روي شرارتهاي داخلي وخارجي اين رژيم چشم بستند . طي سالهاي بعد از انقلاب ايران ،در حالي كه آمريكا متحد اروپا وشريك تجاري سابق ايران، مجبورشد رابطه تجاري خود با ايران را كاهش دهد وبه خصوص بعداز سال 1995 كه شركتهاي نفتي آمريكا از انجام هرنوع معامله با ايران منع شدند ، شركتهاي نفتي اروپايي نظيرتوتال فرانسه ، اني ايتاليا ، بي پي انگليس وشركتهاي غيرنفتي نظير زيمنس ومرسدس بنز ،پژو ، رنو ، فيات ، درغيبت رقباي آمريكايي خود به بازارايران هجوم آوردند ، وحتي برخي از آنها مثل شركت توتال فرانسه ، در ازاي 2 ميليارد سرمايه گذاري و 4 ميليارد دلار برداشت از گازونفت ايران، به آلت فعل رژيم ايران براي شكستن تحريم وتنبيه شركت هاي غير آمريكايي ، تبديل شدند (تحريمي كه آمريكا به موجب قانون داماتو وضع كرده بود ). دولتهاي اروپايي براي خنثي كردن مزاحمت آمريكايي ها وهمكاري با رژيم شرور ايران تا آنجا پيش رفتند كه ازسياست تحريم آمريكا عليه شر كتهاي خود ،كه آنرا بازدارنده تجارت آزاد و سرمايه گذاري در ايران تحت حاكميت آخوندها تلقي مي كردند ، به مرجع قضايي «سازمان تجارت جهاني »شكايت بردند و برنده شدند . (اين امر و سياست سازش ومماشاتي كه دولت كلينتون در مقابل دولت خاتمي در پيش گرفت ،تا برملا شدن فعاليتهاي مخفي اتمي رژيم ايران در اواخر دولت خاتمي و روي كار آمدن احمدي نژاد ،مانع اجراي تحريم هاي ثانويه اي آمريكا براي مجازات شركتهايي شد كه به سرمايه گذاري سنگين در بخش نفت وگاز ايران مبادرت مي كردند ) .با اين اوصاف مي بينيم كه دولتهاي اروپايي سالها به انگيزه كسب سود شركتهاي تابعه خود، بدون توجه به نقض وحشتناك حقوق بشر در ايران و به رغم لمس عيني تروريسم وشانتاژرژيم ايران در خاك كشورهاي خود ، به تجارت وسرمايه گذاري بي قيدو شرط در ايران تحت حاكميت آخوند ها ادامه دادند .
ب -عدم قاطعيت دولت آمريكا .
اگرقطعنامه هاي تحريم شوراي امنيت و تحريم هاي خاص اتحاديه اروپا را ملاك قضاوت قرار دهيم ،دولتهاي عضو اين اتحاديه هنوز مجبور نيستند داد وستد نفتي وگازي شركتهاي تابع كشور خود را با رژيم تحت تحريم ايران منع كنند .اتحاديه اروپا درآخرين مصوبه خود براي تحريم مضاعف رژيم ايران ( مصوبه 27 اكتبر2010 شوراي وزيران ) ، با انكه سرمايه گذاري جديد روي پروژه هاي نفت وگاز اين رژيم را تحريم كرده ، تجارت وداد وستد نفت وگاز با ايران را مستثني كرده ودر اين مصوبه آورده است « اقدامات محدود كننده اين مصوبه نبايد واردات نفت وگازازايران وياصادرات اين كالاها به ايران، وهمچنين پرداخت ها وتعهدات مالي مربوطه را تحت تاثير قرار دهد » . اما اگر تحريم هاي خاص آمريكا را ، كه به تصويب مراجع قانوني اين كشور رسيده ودر برخي موارد توسط دولت اين كشور اجرا شده ،ملاك قرار دهيم، مي بينيم كه كمك رساني اتحاديه اروپا به رژيم تحت تحريم ايران ، از نظر آمريكا ،قابل چشم پوشي نيست . دولت آمريكا در راستاي اجراي قانون تحريم خاص خود ،ضمن آنكه از سال1995شركتهاي آمريكايي و شعب برون مرزي آنها را ازهرگونه معامله نفتي وگازي با رژيم ايران منع كرده، مي تواند شركتهاي غيرآمريكايي واز جمله شركت هاي اروپايي رانيز برسردوراهي انتخاب بازار آمريكا يا بازارايران قراردهد و اين شركتها را وادار به چشم پوشي ازمزاياي معامله با ايران نمايد . شاهد مثال آنكه ، به رغم آنكه شوراي وزيران اتحاديه اروپا دادوستد نفت وگازبا رژيم ايران را بلا مانع اعلام كرده ، وزارت خزانه داري آمريكا جلوي فروش بنزين به ايران توسط شركتهاي نفتي سويسي ، فرانسوي ، انگليسي وهندي را گرفته است . علاوه بر اين، در مورد خريد نفت خام ازايران، آمريكا سر راه دولت هند و شركتهاي نفتي هندي سنگ بزرگ مشكل پرداخت بهاي نفت وارداتي از ايران را انداخته است .به طوري كه ،تاقبل ازدلالي دولت آلمان ، شركت هاي هندي كه روزانه 400 هزار بشگه نفت ازرژيم ايران مي خرند به فكرآن افتاده بودند كه منابع و رداتي ديگررا جايگزين واردات نفت از ايران كنند.تا آنجا كه به اروپاييها مربوط مي شود ، آقاي ساركوزي رييس جمهور فرانسه نيز درحاشيه كنفرانس معروف به «جي20 » دريك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد كه «ما ( اروپا) بايد به سمت تامين نفت مورد نياز خود از منابع ديگري غير ازايران برويم » . البته وضعيت بازارنفت وبه ويژه ارزان فروشي وامتيازاتي كه رژيم ايران به خريداران نفت ايران مي دهد ، تا به حال مانع آن شده كه دولتهاي اروپايي مثل دولت آمريكا بر سر تحريم خريد نفت خام ازرژيم تحت تحريم ايران به توافق برسند . اما پس از چهارمين قطعنامه تحريم شوراي امنيت كه به دنبال آن آمريكا واروپا جداگانه تحريم هاي مضاعفي عليه رژيم ايران وضع كردند، و پس ازاظهارات رييس جمهور فرانسه، انتظار مي رفت كه اروپايي ها طي سال 2010 خريد نفت ازرژيم ايران را به شدتي كه شرح آن رفت ، افزايش ندهند . به هر حال اين اقدام شركتهاي نفتي اروپا،با منطق وهدفگذاري تحريم هايي كه دولتهاي متبوع آنها درسطح شوراي امنيت ودر سطح اتحاديه اروپا عليه شرارتهاي هسته اي وتروريستي رژيم ايران وضع كرده اند ، همخواني ندارد ، و به خصوص در شرايطي كه قيمت نف خام به شدت بالا رفته و به قول معروف بره كشان رژيم ايران است ، تحريم اين رژيم را از جديت مي اندازد . آمريكا ، با توجه به روابط اقتصادي وسياسي گستردهاي كه با اروپايي ها دارد ، اگردر تحريم رژيم ايران قاطعيت بيشتري به خرج دهد ، مي تواند با استناد به قوانين تحريمي خاص خود ، هم جلوي كمك رساني فوق العاده اروپايي ها به رژيم ايران را بگيرد وهم در تحريم رژيم ايران، اروپا را با خود همآهنگ كند وبه سمت تحريم تدريجي خريد نفت ازاين رژيم بكشاند
از سیر تا پیاز مجله «توفیق» از زبان عضوی از خانواده آن
آقای بیژن اسدی پور، نوروز شما پیروز. شماره بیست دفترهای هنر هم درآمد، ویژه فکاهی‌نامه توفیق. مدت‌ها پیش وعده‌اش را داده بودید. حالا که این کار به سرانجام رسیده، همزمان با نوروز، چه احساسی دارید؟بیژن اسدی پور: احساسم این است که می‌توانم سال نو را به این وسیله به همه هم‌میهنان عزیزم تبریک بگویم.
- از نتیجه کار راضی هستید؟
- این هم نشانه آن طنز توفیقی شما که خود به خود هم در کارهای طرح جای خودش را ثبت کرده و هم حتی در مکالمه. آقای اسدی پور، در کشتی نوح که آنجا آمده جزء چیزهایی که چاپ شده، نام‌های ابوالقاسم حالت، کیومرث صابری فومنی، اسماعیل نواب صفا، هادی خرسندی، از طراحان به جز خود شما احمد سخاورز، ناصر پاکشیر و از دیگران که با شما محشور بودند خیلی، پرویز شاپور، کاریکلماتورنویس و عمران صلاحی و بسیاری دیگر. آن چه که توفیق را توفیق می‌کرد، به نظر شما چیست؟
اهمیت دیگر توفیق شیوه کار خودشان بود. برادران توفیق که من اطلاع دارم سعی میکردند مستقل باشند و از طریق تک‌فروشی مجله‌شان یعنی اتکا به مردم کارشان را ادامه دهند که، شما می‌بینید، مردم هم همین احساس را نسبت به توفیق دارند و آن را دوست دارند و بعد از چهل سال که به ناحق نگذاشته‌اند این نشریه‌ای که مردم‌دوست هست منتشر شود، حالا ما داریم صحبتش را می‌کنیم. این است که اینها از اهمیت‌های توفیق است که همیشه استقلال خودش را داشته و سعی کرده نیروهای جوان را جذب کند و نشریه را تازه نگاه دارد.
- طراحانی هم که آنجا بودند یک وجهه خاصی به توفیق دادند، به این صورت که قبلش انواع و اقسام فکاهی و طنز وجود داشت. آیا به نظر شما بخشی از موفقیت توفیق به خاطر همین طراحی‌های رنگین و در قطعات مختلف که روی جلد چاپ میشد نبود؟
- به همکاران‌تان اشاره کردید. به آنها خواهیم پرداخت. ولی در مورد خانواده توفیق، حسین بزرگ، موسس و بعد محمدعلی و دوباره حسین و عباس و حسن که نام او را هم بردید و مازیار... خانواده جالبی باید بوده باشند.
۱۳۳۷ خواهرزاده‌های شادروان توفیق که برادران توفیق باشند: حسن، حسین و عباس توفیق مجدداً نشریه را دایر میکنند. چون نمی‌توانستند نام توفیق را بگذارند، عنوان نشریه را می‌گذارند «فکاهی». بعد کوچک زیرش می‌نوشتند برادران توفیق. بعد کم‌کم «فکاهی»، «نشریه» و «برادران» کوچک و کوچک‌تر میشود و مجدداً مردم میبینند که همان نشریه توفیق است. در نتیجه ما با سه دوره در توفیق روبه‌رو هستیم. یک دوره شادروان حسین توفیق است و بعد دوره ممدعلی خان توفیق پسرشان و دوره‌ای که سه برادر که خواهرزاده شادروان توفیق می‌شوند...
- دینامیسم روابط خودشان تا آنجا که شما مشاهده کردید، بگوبخند و اینها بود؟
- شما و عمران صلاحی هم جوان‌ترین‌ها بودید؟
- شما و عمران صلاحی و پرویز شاپور اسم‌تان شد سه تفنگدار. این وجه تسمیه چه ارتباطی داشت با دوستی خودتان و توفیق؟
- در سی‌دی دفتر هنر، شماره بیست ویژه توفیق همچنین ماجرایی هست با صدای پرویز شاپور که قبل از این که به بازار بیاید از طریق پیک فرهنگ پخش خواهد شد، ماجرایش را بگویید که پخش کنیم.
- در سی‌دی پیوست ویژه دفتر توفیق از جمله تصنیفی هست بحر طویل با صدای حسین همدانیان. ماجرای این چیست؟
- در سی‌دی پیوست توفیق همچنین تصنیف «سمنو سمنو، یا سمنو» هست که من از طریق همین شماره متوجه شدم که شاعرش ابوالقاسم حالت است. این اول در توفیق منتشر شده بود؟
- یک مقدار در مورد کشتی نوح صحبت کنیم. یک طرحی هست که لابه‌لای آن به صورت جدا جدا عکس‌های کسانی که توی توفیق بودند، چاپ شده. ۴۷ نفر را من شمردم. جاهای دیگر عکس‌های دیگر هست. همکاری آن عده چه طور بود؟ مثلاً وقتی شما وارد دفتر توفیق می‌شدید، چه صحنه‌هایی را ممکن بود که مشاهده کنید از اول که وارد می‌شدید؟ چه چیزهایی از این همکاری به یادتان می‌آید؟
کار توفیق که خیلی اهمیت دارد این است که یک کار دسته‌جمعی را باب کرد. یعنی کاریکاتوری که شما می‌بینید ممکن است سوژه‌اش مال کس دیگری باشد و کارتونیست‌ها کشیده‌اند. من خودم چاپخانه رنگین می‌نشستم. وقتی وارد می‌شدیم یک اتاق هیئت تحریریه در آن گوشه بالا دم پنجره یک میز بزرگی بود که مال سردبیر یعنی حسین آقا توفیق بود و روبه‌روی آن میز دیگری بود یک‌خرده کوچک‌تر مال کیومرث صابری که تقریباً معاون حسین آقا میشد و ماها پنج شش میز کوچک داشتیم یک‌خرده بزرگ‌تر از قطع دفتر هنر که نزدیک‌ترینش به حسین‌آقا توفیق مال مرتضی فرجیان بود که مرتضی فرجیان و صابری بعدها نشریه گل آقا را درآوردند که صاحب امتیازش صابری بود به سردبیری مرتضی فرجیان. که متاسفانه خیلی زود هر دو فوت کردند. در دفتری که ما می‌نشستیم، بعد از فرجیان پهلویش عمران می‌نشست که یک میز کوچک داشت و بعد مرشد محمد خرمشاهی و ناصر اشتهاردی و محمد حاجی‌حسینی که نازک‌نارنجی توفیق بود و برای صفحه‌بندی و غلط‌گیری هم کمک می‌کرد. اینها بود در سمت روبه‌رو. بعد یک میز مثل میز نهارخوری هم بود بزرگ که چندین کشو داشت و ما آنجا می‌نشستیم که کسانی بودیم که هنوز به ما میزی تعلق نمی‌گرفت. یا کسانی بودند مثل شاپور که به صورت گاه‌گاه که می‌خواست می‌آمد در نتیجه همین جا پهلوی خود من می‌نشست. آنجا من مرتب می‌رفتم ولی هنوز به من میزی نداده بودند که از خودم داشته باشم. یک چند تا کشو بود و یک کشو هم مال من بود. دوستان دیگر هم سید ناب پهلوی من می‌نشست که خیار چنبر امضا می‌کرد. هوشنگ معمارزاده که «موش‌مرده» امضا می‌کرد، مسعود کیمیاگر پهلوی من می‌نشست روی همین میز بزرگ و او امضا می‌کرد «دوقلو».
بسیاری از بچه‌ها در همان جا رفت‌وآمد میکردند و می‌آمدند و می‌نشستند و کارهای‌شان را تحویل می‌دادند. این فضای عمومی کار بود که باید خیلی ساکت برگزار میشد. نمی‌توانستید بلند صحبت کنید چون دیگران را اذیت می‌کردید. فضا فضای کار بود و کارتان را انجام می‌دادید یا مطالب وارده را به شما می‌دادند که اصلاح کنید. خود من یک مدتی صندوق شکایات توفیق را انجام می‌دادم. هر مطلبی در این ارتباط می‌آمد من نگاه می‌کردم و اصلاح می‌کردم و به نام فرستنده‌اش چاپ می‌کردیم. همین طور بچه‌های دیگر.
- گاهی وقت‌ها گفته شده که توفیق در خاورمیانه حتی میشود گفت که منحصربه‌فرد بود در چارچوب یک مجله فکاهی. همین طور با همان تصاویر و طراحی‌هایش. یکی از این طراحان آلمانی است به نام ولفگانگ ویلنات. علاقه‌مندی او به توفیق چه زمانی آغاز شد و طرح‌هایش به چه نامی چاپ میشد؟
این آقای کارتونیست که شما نام می‌برید یک آلمانی بود که به هر مناسبتی در ایران بوده که کار فرستاده بود و اینها چاپ کرده بودند. یعنی فضای توفیق یک فضای باز بود برای هر گونه استعداد که ممکن بود جای خاصی برای خودش داشته باشد.
- در مورد سیاست صحبت کردید. خط قرمزهایی که موجب شده بود در دورانی جلو انتشار توفیق چه به طور قانونی یا شبه‌قانونی گرفته شود، از طرف دیگر توفیق به عنوان جریده طبقه سوم (که این نوشته شده اینجا) عموم مردم، یا واژه زحمت‌کش... این رابطه توفیق با سیاست که با افتخار می‌گوید با هیئت حاکمه و حاکمان با زبان انتقاد صحبت می‌کنیم، چگونه بود و چه طور توانست در یک مقاطعی خودش را حفظ کند. این که جلو انتشار چیزی گرفته شود زیاد است. ولی این که علیرغم این، مدت‌های مدیدی منتشر شود برای خودش داستان دیگری است.
- جدا از انتقاد سیاسی، بخشی از مطالب توفیق به خصوص طرح‌ها جنبه تابوشکنی دارد. یعنی از لحاظ فرهنگی. مثل این طرحی که شما در این دفتر هنر ویژه توفیق چاپ کرده‌اید که یک خانمی را نشان می‌دهد تقریباً نیمه عریان- که فکر می‌کنم باعث تعجب جوان‌هایی شود که الان این را ببینند که این چاپ می‌شده- و دم گرفته تصنیف معروف «حمومی، آی حمومی، لنگ و قدیفه‌ام رو بردن»... تاثیر این نوع کارهای توفیق روی قشر سنتی جامعه چگونه بود؟
- ولی نخست وزیر امیرعباس هویدا و عصا و گلایل و اینها...
- اگر برگردیم به عقب در تاریخ ادبیات ایران سعدی، مولوی و البته عبید زاکانی، طنز نمایان است. در دوران مشروطه ملانصرالدین را داشتیم و طنزهای دهخدا (دخو) و بعد در کنار توفیق چلنگر را در دوره بعدی داریم و باباشمل... در این امتداد نشریه مصور فکاهی به اضافه طنز سیاسی توفیق در کجا قرار می‌گیرد و امتدادش تا حالا؟
کار دیگری که نشریات دیگر میکردند و توفیق نمی‌کرد این بود که... شما از چلنگر نام می‌برید، چلنگر خودش را می‌برد وابسته میکند به حزب توده. نمی‌خواهم بگویم بد است یا خوب. ولی توفیق وابسته به مردم ایران بود. یعنی وابسته به جایی... البته ممکن است وقتی در کارهایش نگاه کنید خیلی شوق و ذوق داشته به مصدق و ملی‌گراها... ولی اصولاً به عنوان نشریه جبهه ملی خودش را معرفی نمیکند. استقلالش را نگاه می‌دارد. آن نشریات دیگر هر کدام به گونه‌ای این ویژگی توفیق را ندارند.
- در شماره ویژه توفیق دفتر هنر مطلبی هست که با طنز در مورد توقیف توفیق و همچنین انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نیشی زده شده...
تلویحاً در این نوشته گفته شده که کسانی که انقلاب کردند کجا بودند. صحبت سر این است که توفیق همه اینها را می‌گفت و دیده نمی‌شد.
توفیق می‌گفت که ما این نواقص و اشکالات را می‌گوییم که به اینجا نکشد. خوب وقتی که شما وقتی به روزنامه‌هایی که مال خودتان هست و نویسنده‌هایی که مال خودتان هست و برای شما کار میکنند حرف‌های آنها گوش می‌کنید این هم آخر و عاقبت‌تان است.
- چند عکس در این شماره ویژه دفتر هنر آمده از عروسی پرویز شاپور و فروغ فرخزاد. آیا این عکس‌ها اولین بار است که چاپ میشود؟
- به جز این دیگر چه چیزهایی هست که برای اولین بار در این شماره چاپ میشود؟
- با شماره ویژه توفیق، دفتر هنر به شماره بیستم رسیده. مثل خود توفیق در این مدت مدید که در خارج از کشور چاپ شده، توانسته پابرجا بماند. رمز هر دوی اینها چه بوده؟
- رونمایی از این دفتر هنر ویژه توفیق کی انجام خواهد شد؟
- شماره بعدی دفتر هنر درباره چه خواهد بود؟
اقلیت‌های مذهبی؛ «جمهوری اسلامی تنها یک قرائت از شیعه را می‌پسندد»
دست‌کم برای اهل رسانه، کمتر هفته و ماهی است که خبری از برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی در کار نباشد، خبرهایی که از دستگیری و زندان و حتی اعدام را نیز در برمی‌گیرد، گرچه به گفته پیروان این اقلیت‌ها، خبرهای منتشر شده تنها بخش کوچکی از حقیقتی هستند که روزانه و به طور سیستماتیک بر ایرانیان پیرو اقلیت‌های مذهبی در نظام جمهوری اسلامی اعمال میشود.
ارامنه ایران اگر چه بر اساس قانون اساسی مجاز به انجام فرایض خویشند و حتی نماینده‌ای هم در مجلس شورای اسلامی دارند، اما این مسئله شامل همه پیروان آیین مسیحیت نیست، به ویژه وقتی که پای نوکیشان یا تازه‌مسیحی‌ها هم در میان باشد.
سامان کام‌ور، یکی از نوکیشان مسیحی، از سابقه این برخورد‌ها می‌گوید: این مسئله در واقع یک پروسه‌ای بود که نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدا در دست اجرا داشت، به طوری که از همان ابتدا، دولتمردان جمهوری اسلامی در پی آن بودند که جامعه را به یک سمت تک‌قطبی یا تک‌دینی پیش ببرند.
بر همین اساس هم بر این باور بودند که یک دین حق است، و بقیه ادیان باطلند. بر همین اساس هم تلاش کردند کشور را به سمت تک‌دینی به پیش ببرند.
آیین بهائیت البته حکایت دیگری دارد، آیینی که از دوران ظهورش تا به امروز، در ایران نصیبش تکفیر بوده و محبس و مرگ.
سپهر عاطفی، از پیروان بهائیت: از ۱۶۰ سال پیش پیروان آیین بهائیت تحت فشار و سرکوب بودند. از قبل از انقلاب سال ۵۷ حتی، شاهد تاسیس گروه‌هایی مانند گروه حجتیه برای مبارزه با آیین بهاییت بودیم و بعد از انقلاب اسلامی، طبیعتا با قدرت گرفتن روحانیت شیعه، این مبارزه و سرکوب، شکل تازه‌تر و جدی‌تری به خودش گرفت.
در همان روزهای انقلاب نیز کشتن و تخریب و آتش زدن خانه‌های بهائیان مرسوم شد. در بسیاری از روستاه‌ها بهائیان قتل عام شدند. در همان مردادماه سال ۱۳۵۹ اعضای محفل روحانی ملی بهایی، که جزء تشکیلات بهائیت بودند، ربوده شدند و تا امروز هم از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست.
هم اکنون هم هفت عضو تشکیلات بهائیان بازداشت شده و در زندان هستند، و به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایرانیان اهل تسنن را هم در این میان نه تنها فراموش نکرده، بلکه آن گونه که عبدالستار دوشوکی می‌گوید، شیب برخورد با این اقلیت مذهبی را حتی تند‌تر هم کرده است.
عبدالستار دوشوکی: مشکل جمهوری اسلامی ایران با اهل سنت از همان ابتدای انقلاب اسلامی آغاز شد. جمهوری اسلامی شروع به ترور مخالفان خود در میان اهل سنت، در کردستان و جنوب ایران، خراسان و به خصوص در بلوچستان کرد.
رژیم حتی علمایی را که از ایران به پاکستان رفته بودند را هم ترور کرد. این وضع ادامه داشت تا زمان دولت اصلاحات و بر سر کار آمدن آقای خاتمی، که تا حدی اهل سنت به آزادی رسیدند. متاسفانه این ورق هم بعد از سر کار آمدن آقای احمدی‌نژاد کاملا برگشت.
ما آن چه کمتر انتظارش می‌رفت، درگیری جمهوری اسلامی با «اهل حق» یا پیروان طریقت، یا همان دراویش در ایران بود.
مصطفی آزمایش، از پیروان اهل حق از سابقه نخستین برخورد‌ها این گونه می‌گوید: دقیقا یک سال مانده به پایان ریاست جمهوری آقای خاتمی، کتابی به نام «سلوک در تاریکی» منتشر شد که این کتاب از سوی شخصی گمنام علیه اهل حق نوشته شده و در سطح بسیار وسیعی منتشر شد، با این هدف که اهل حق را یک جمعیت شیطان‌پرست و مخالف قرآن جلوه دهند.
سامان کام‌ور نیز از فشارهای اخیر حاکمیت بر نوکیشان مسیحی می‌گوید: در طی ماه‌های گذشته، جمهوری اسلامی فشار‌هایش را بر روی نوکیشان مسیحی افزایش داده است، به شکلی که در این مدت شاهد احضار و بازجویی یا زندانی شدن ۲۴۰ تن از نوکیشان مسیحی بودیم.
الان تعداد بسیاری از نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف ایران در زندان به سر می‌برند که اسامی بعضی از آنها اعلام شده و خانواده تعدادی از آنان هم به خاطر مسائل امنیتی، در این مورد متاسفانه سکوت اختیار کرده‌اند.
سپهر عاطفی گوشه‌ای از رنج‌های بهائیان ایران را تصویر میکند: در طول این سه دهه، مسئولین رژیم از هیچ کوششی برای آزار و اذیت بهائیان ایران دریغ نکرده‌اند، از بازداشت و حبس‌های غیرقانونی تا تخریب خانه‌ها و محل کارها و قبرستان‌ها گرفته تا فشار به روی دانشجویان و کودکان دانش‌آموز بهایی.
بعد از انقلاب حدود ۲۲۰ نفر از پیروان بهایی اعدام شدند. اموال بسیاری از بهائیان مصادره شد و از شهر و روستاههای خود اخراج و تبعید شدند. و بعد از انقلاب فرهنگی نیز محرومیت تحصیلی اساتید و دانشجویان بهایی آغاز شد و همه استادان بهایی از دانشگاه اخراج شدند.
پس از آن هم تا مدت‌ها بهائیان نمی‌توانستند وارد دانشگاه شده و در کنکور شرکت کنند. در چند سال اخیر گرچه می‌توانند در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کنند، اما هر‌گاه که این افراد وارد دانشگاه شده و مشخص شده که بهائی هستند، بلافاصله از دانشگاه اخراج شده‌اند.
آن چه بر اهل سنت می‌رود را به روایت عبدالستار دوشوکی بشنوید: بعد از سر کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، با حمایت و تشویق نیروهای ضد سنی، در مناطق سنی‌نشین، باعث تقابل می‌شدند.
در این سالها، بسیاری از علمای اهل سنت که برای شرکت در سمینار‌ها و نشست‌ها به کشورهای همسایه سفر میکردند، ممنوع‌الخروج شدند. این در حالی است که اهل تشیع در همین سمینار‌ها و نشست‌های مذهبی حضور می‌یافتند.
در طول دو سال اخیر نیز تعداد زیادی از علمای اهل سنت راهی زندان شدند، پاسپورت بسیاری از آنان توقیف شد به شکلی که حتی اجازه نداشتند در مراسم حج شرکت کنند.
گوشه‌ای از ناملایماتی که بر اهل حق می‌گذرد را مصطفی آزمایش بازمی‌گوید: نه فقط زیارتگاه‌های اهل حق، بلکه حتی قبرستان‌های اهل حق را ویران کردند و استخوان‌های اموات را هم از زیر زمین بیرون کشیدند، فشارها به حدی بود که تعدادی از پیروان اهل حق، اعتقادشان را کتمان میکردند.
اما چرا نظام جمهوری اسلامی، نه فقط با مخالفان سیاسی‌اش، بلکه با هر دگراندیشی و از جمله اقلیت‌های مذهبی ایران که سال‌هاست در این سرزمین زیسته‌اند چنین میکند؟
مهدی خلجی، پژوهشگر و نویسنده آثاری در مسائل ایران و اسلام: آن چه ما می‌بینیم یک برخورد ایدئولوژیک است. در این نوع برخورد، اساسا آن چه تعیین‌کننده است، این است که هر اقلیتی تا چه اندازه میتواند برای اقتدار مطلق حاکم، تخریب‌گر باشد؟
برای مثال، آن قدر که بهائیت میتواند برای جمهوری اسلامی تهدید به شمار بیاید، مسیحیت یا یهودیت تهدید به شمار نمی‌آید.
حتی به آن میزان که اهل تسنن می‌توانند برای اقتدار جمهوری اسلامی مشکل‌ساز باشند، یهودیان یا مسیحیان مشکل‌ساز نیستند، به همین دلیل است که در تهران یهودیان دارای کنیسه هستند، مسیحیان دارای کلیسا هستند، اما اهل تسنن از داشتن یک مسجد در پایتخت جمهوری اسلامی محرومند.
ایدئولوژیک بودن ماهیت مواجهه نظام جمهوری اسلامی با هر دگراندیشی را، رسول نفیسی، جامعه‌شناس و تحلیل‌گر سیاسی، هم تایید میکند: جمهوری اسلامی فقط یک قرائت بسیار محدودی از مذهب شیعه را به ایدئولوژی حکومتی تبدیل کرده و در مقابل تمام تفکرات دیگر واکنش نشان می‌دهد. و سعی میکند با نفی تمام این تفکرات، این قرائت خاص را در جامعه جا بیندازد.
بنا به گفته مهدی خلجی، اوضاع می‌توانست از این هم بد‌تر باشد، اگر جمهوری اسلامی مو به مو بر اساس فقه شیعه با اقلیت‌های مذهبی در ایران برخورد می‌کرد: اگر قرار بود در جمهوری اسلامی بر اساس قواعد فقهی با اقلیت‌های مذهبی برخورد شود، وضعیت آنان از این که الان هست، بسیار بسیار بد‌تر می‌بود. برای مثال، در فقه اسلامی، حاکم میتواند از اهل کتاب مالیات خاص بگیرد، آنها اهل ذمه محسوب می‌شوند و اهل ذمه به عنوان مثال در روزهای بارانی نمی‌توانند در خیابان تردد کنند. نمیشود با آنان معامله کرد، اساسا فقه شیعه، دیانت بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و خون‌شان، مال‌شان و جان‌شان را مباح می‌داند.
چه این فشارها بخشی از ماهیت سیاسی نظام موجود باشد و چه بخشی از فرهنگ خود ایرانیان، واقعیت محض آن است که زیستن در ایران با گرایش و مذهب و تفکری مغایر با آن چه صاحبان قدرت می‌پسندند، خالی از هزینه‌های گزاف نیست و نبوده است.
ارامنه ایران اگر چه بر اساس قانون اساسی مجاز به انجام فرایض خویشند و حتی نماینده‌ای هم در مجلس شورای اسلامی دارند، اما این مسئله شامل همه پیروان آیین مسیحیت نیست، به ویژه وقتی که پای نوکیشان یا تازه‌مسیحی‌ها هم در میان باشد.
سامان کام‌ور، یکی از نوکیشان مسیحی، از سابقه این برخورد‌ها می‌گوید: این مسئله در واقع یک پروسه‌ای بود که نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدا در دست اجرا داشت، به طوری که از همان ابتدا، دولتمردان جمهوری اسلامی در پی آن بودند که جامعه را به یک سمت تک‌قطبی یا تک‌دینی پیش ببرند.
بر همین اساس هم بر این باور بودند که یک دین حق است، و بقیه ادیان باطلند. بر همین اساس هم تلاش کردند کشور را به سمت تک‌دینی به پیش ببرند.
آیین بهائیت البته حکایت دیگری دارد، آیینی که از دوران ظهورش تا به امروز، در ایران نصیبش تکفیر بوده و محبس و مرگ.
سپهر عاطفی، از پیروان بهائیت: از ۱۶۰ سال پیش پیروان آیین بهائیت تحت فشار و سرکوب بودند. از قبل از انقلاب سال ۵۷ حتی، شاهد تاسیس گروه‌هایی مانند گروه حجتیه برای مبارزه با آیین بهاییت بودیم و بعد از انقلاب اسلامی، طبیعتا با قدرت گرفتن روحانیت شیعه، این مبارزه و سرکوب، شکل تازه‌تر و جدی‌تری به خودش گرفت.
در همان روزهای انقلاب نیز کشتن و تخریب و آتش زدن خانه‌های بهائیان مرسوم شد. در بسیاری از روستاه‌ها بهائیان قتل عام شدند. در همان مردادماه سال ۱۳۵۹ اعضای محفل روحانی ملی بهایی، که جزء تشکیلات بهائیت بودند، ربوده شدند و تا امروز هم از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست.
هم اکنون هم هفت عضو تشکیلات بهائیان بازداشت شده و در زندان هستند، و به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایرانیان اهل تسنن را هم در این میان نه تنها فراموش نکرده، بلکه آن گونه که عبدالستار دوشوکی می‌گوید، شیب برخورد با این اقلیت مذهبی را حتی تند‌تر هم کرده است.
عبدالستار دوشوکی: مشکل جمهوری اسلامی ایران با اهل سنت از همان ابتدای انقلاب اسلامی آغاز شد. جمهوری اسلامی شروع به ترور مخالفان خود در میان اهل سنت، در کردستان و جنوب ایران، خراسان و به خصوص در بلوچستان کرد.
رژیم حتی علمایی را که از ایران به پاکستان رفته بودند را هم ترور کرد. این وضع ادامه داشت تا زمان دولت اصلاحات و بر سر کار آمدن آقای خاتمی، که تا حدی اهل سنت به آزادی رسیدند. متاسفانه این ورق هم بعد از سر کار آمدن آقای احمدی‌نژاد کاملا برگشت.
ما آن چه کمتر انتظارش می‌رفت، درگیری جمهوری اسلامی با «اهل حق» یا پیروان طریقت، یا همان دراویش در ایران بود.
مصطفی آزمایش، از پیروان اهل حق از سابقه نخستین برخورد‌ها این گونه می‌گوید: دقیقا یک سال مانده به پایان ریاست جمهوری آقای خاتمی، کتابی به نام «سلوک در تاریکی» منتشر شد که این کتاب از سوی شخصی گمنام علیه اهل حق نوشته شده و در سطح بسیار وسیعی منتشر شد، با این هدف که اهل حق را یک جمعیت شیطان‌پرست و مخالف قرآن جلوه دهند.
سامان کام‌ور نیز از فشارهای اخیر حاکمیت بر نوکیشان مسیحی می‌گوید: در طی ماه‌های گذشته، جمهوری اسلامی فشار‌هایش را بر روی نوکیشان مسیحی افزایش داده است، به شکلی که در این مدت شاهد احضار و بازجویی یا زندانی شدن ۲۴۰ تن از نوکیشان مسیحی بودیم.
الان تعداد بسیاری از نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف ایران در زندان به سر می‌برند که اسامی بعضی از آنها اعلام شده و خانواده تعدادی از آنان هم به خاطر مسائل امنیتی، در این مورد متاسفانه سکوت اختیار کرده‌اند.
سپهر عاطفی گوشه‌ای از رنج‌های بهائیان ایران را تصویر میکند: در طول این سه دهه، مسئولین رژیم از هیچ کوششی برای آزار و اذیت بهائیان ایران دریغ نکرده‌اند، از بازداشت و حبس‌های غیرقانونی تا تخریب خانه‌ها و محل کارها و قبرستان‌ها گرفته تا فشار به روی دانشجویان و کودکان دانش‌آموز بهایی.
بعد از انقلاب حدود ۲۲۰ نفر از پیروان بهایی اعدام شدند. اموال بسیاری از بهائیان مصادره شد و از شهر و روستاههای خود اخراج و تبعید شدند. و بعد از انقلاب فرهنگی نیز محرومیت تحصیلی اساتید و دانشجویان بهایی آغاز شد و همه استادان بهایی از دانشگاه اخراج شدند.
پس از آن هم تا مدت‌ها بهائیان نمی‌توانستند وارد دانشگاه شده و در کنکور شرکت کنند. در چند سال اخیر گرچه می‌توانند در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کنند، اما هر‌گاه که این افراد وارد دانشگاه شده و مشخص شده که بهائی هستند، بلافاصله از دانشگاه اخراج شده‌اند.
آن چه بر اهل سنت می‌رود را به روایت عبدالستار دوشوکی بشنوید: بعد از سر کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، با حمایت و تشویق نیروهای ضد سنی، در مناطق سنی‌نشین، باعث تقابل می‌شدند.
در این سالها، بسیاری از علمای اهل سنت که برای شرکت در سمینار‌ها و نشست‌ها به کشورهای همسایه سفر میکردند، ممنوع‌الخروج شدند. این در حالی است که اهل تشیع در همین سمینار‌ها و نشست‌های مذهبی حضور می‌یافتند.
در طول دو سال اخیر نیز تعداد زیادی از علمای اهل سنت راهی زندان شدند، پاسپورت بسیاری از آنان توقیف شد به شکلی که حتی اجازه نداشتند در مراسم حج شرکت کنند.
گوشه‌ای از ناملایماتی که بر اهل حق می‌گذرد را مصطفی آزمایش بازمی‌گوید: نه فقط زیارتگاه‌های اهل حق، بلکه حتی قبرستان‌های اهل حق را ویران کردند و استخوان‌های اموات را هم از زیر زمین بیرون کشیدند، فشارها به حدی بود که تعدادی از پیروان اهل حق، اعتقادشان را کتمان میکردند.
اما چرا نظام جمهوری اسلامی، نه فقط با مخالفان سیاسی‌اش، بلکه با هر دگراندیشی و از جمله اقلیت‌های مذهبی ایران که سال‌هاست در این سرزمین زیسته‌اند چنین میکند؟
مهدی خلجی، پژوهشگر و نویسنده آثاری در مسائل ایران و اسلام: آن چه ما می‌بینیم یک برخورد ایدئولوژیک است. در این نوع برخورد، اساسا آن چه تعیین‌کننده است، این است که هر اقلیتی تا چه اندازه میتواند برای اقتدار مطلق حاکم، تخریب‌گر باشد؟
برای مثال، آن قدر که بهائیت میتواند برای جمهوری اسلامی تهدید به شمار بیاید، مسیحیت یا یهودیت تهدید به شمار نمی‌آید.
حتی به آن میزان که اهل تسنن می‌توانند برای اقتدار جمهوری اسلامی مشکل‌ساز باشند، یهودیان یا مسیحیان مشکل‌ساز نیستند، به همین دلیل است که در تهران یهودیان دارای کنیسه هستند، مسیحیان دارای کلیسا هستند، اما اهل تسنن از داشتن یک مسجد در پایتخت جمهوری اسلامی محرومند.
ایدئولوژیک بودن ماهیت مواجهه نظام جمهوری اسلامی با هر دگراندیشی را، رسول نفیسی، جامعه‌شناس و تحلیل‌گر سیاسی، هم تایید میکند: جمهوری اسلامی فقط یک قرائت بسیار محدودی از مذهب شیعه را به ایدئولوژی حکومتی تبدیل کرده و در مقابل تمام تفکرات دیگر واکنش نشان می‌دهد. و سعی میکند با نفی تمام این تفکرات، این قرائت خاص را در جامعه جا بیندازد.
بنا به گفته مهدی خلجی، اوضاع می‌توانست از این هم بد‌تر باشد، اگر جمهوری اسلامی مو به مو بر اساس فقه شیعه با اقلیت‌های مذهبی در ایران برخورد می‌کرد: اگر قرار بود در جمهوری اسلامی بر اساس قواعد فقهی با اقلیت‌های مذهبی برخورد شود، وضعیت آنان از این که الان هست، بسیار بسیار بد‌تر می‌بود. برای مثال، در فقه اسلامی، حاکم میتواند از اهل کتاب مالیات خاص بگیرد، آنها اهل ذمه محسوب می‌شوند و اهل ذمه به عنوان مثال در روزهای بارانی نمی‌توانند در خیابان تردد کنند. نمیشود با آنان معامله کرد، اساسا فقه شیعه، دیانت بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و خون‌شان، مال‌شان و جان‌شان را مباح می‌داند.
چه این فشارها بخشی از ماهیت سیاسی نظام موجود باشد و چه بخشی از فرهنگ خود ایرانیان، واقعیت محض آن است که زیستن در ایران با گرایش و مذهب و تفکری مغایر با آن چه صاحبان قدرت می‌پسندند، خالی از هزینه‌های گزاف نیست و نبوده است.
ستاد ملی زن و خانواده: تلاشی دیگر برای «کم‌رنگ کردن نقش زن»
«ستاد ملی زن و خانواده»: این نهاد دولتی تازه‌ای است که اخیرا کار خود را در حوزهٔ زنان آغاز کرده است، نهادی زیرمجموعهٔ مرکز امور زنان و خانواده که به نظر میرسد وظایف و اهدافش چندان فرقی هم با این مرکز ندارد.
رادیوفردا دربارهٔ این ستاد و هدف دولت محمود احمدی‌نژاد از تاسیس آن از آسیه امینی، فعال امور زنان، پرس‌وجو کرده است:
«ستاد ملی زن و خانواده» نخستین بار از طرف سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد. در همان زمان مطرح شد که این ستاد تلفیقی است از شورای اجتماعی- فرهنگی زنان و یک کارگروه (کمیته) که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد خانواده تشکیل شده است. این دو نهاد زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی در هم تلفیق شدند و ستادی به نام «ستاد ملی زن و خانواده» شکل گرفت.
اما این که چرا چنین ستادی تشکیل شد، باید گفت بارها دیده‌ایم بخشی از دولت که خارج از محدوده دولت در تصمیم‌گیری نقش دارد و بخشی از حاکمیت است، ولی الزاما زیرمجموعه دولت نیست، در قالب‌های مختلف پروژه‌هایی در سطح ملی می‌نویسند و به راحتی تصویب و اجرا کرده و بودجه‌های کلانی هم صرف میکنند.
ما هنوز یادمان نرفته طرح «عفاف و حجاب» با بودجه‌های میلیاردی در همین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و توسط بخش‌های عظیمی از بدنه اجرایی حکومت در ایران به اجرا درآمد.
مسئله دوم هم در این بحث مقوله زن است، همان طور که از مفاد این ستاد برمی‌آید محور قرار دادن خانواده و کم‌رنگ کردن نقش زنیت زنان و پررنگ کردن نقش همسری و خانواده‌مدار کردن زنان یک هدف درازمدت است برای حاکمان جمهوری اسلامی.
اما در صورت شکلی و اجرایی، مرکز مشارکت زنان و خانواده به عنوان بدنه‌ای مشورتی و اجرایی در داخل دولت قرار دارد و شورای انقلاب فرهنگی یک قدم کنار‌تر ایستاده و بیشتر در مقام تصمیم‌گیری یا برنامه‌ریزی و پیشنهاد است.
البته موارد مثبتی هم دیده میشود، چیزهایی مانند بازارچه و توجه به زنان سرپرست خانوار که میتواند از موارد مثبت یک طرح باشد. من نمی‌خواهم فقط منفی نگاه کنم، اما به شرط این که نتیجه اینها با واقعیات موجود جامعه تطبیق داشته باشد.
رادیوفردا دربارهٔ این ستاد و هدف دولت محمود احمدی‌نژاد از تاسیس آن از آسیه امینی، فعال امور زنان، پرس‌وجو کرده است:
«ستاد ملی زن و خانواده» نخستین بار از طرف سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد. در همان زمان مطرح شد که این ستاد تلفیقی است از شورای اجتماعی- فرهنگی زنان و یک کارگروه (کمیته) که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد خانواده تشکیل شده است. این دو نهاد زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی در هم تلفیق شدند و ستادی به نام «ستاد ملی زن و خانواده» شکل گرفت.
اما این که چرا چنین ستادی تشکیل شد، باید گفت بارها دیده‌ایم بخشی از دولت که خارج از محدوده دولت در تصمیم‌گیری نقش دارد و بخشی از حاکمیت است، ولی الزاما زیرمجموعه دولت نیست، در قالب‌های مختلف پروژه‌هایی در سطح ملی می‌نویسند و به راحتی تصویب و اجرا کرده و بودجه‌های کلانی هم صرف میکنند.
ما هنوز یادمان نرفته طرح «عفاف و حجاب» با بودجه‌های میلیاردی در همین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و توسط بخش‌های عظیمی از بدنه اجرایی حکومت در ایران به اجرا درآمد.
مسئله دوم هم در این بحث مقوله زن است، همان طور که از مفاد این ستاد برمی‌آید محور قرار دادن خانواده و کم‌رنگ کردن نقش زنیت زنان و پررنگ کردن نقش همسری و خانواده‌مدار کردن زنان یک هدف درازمدت است برای حاکمان جمهوری اسلامی.
- خانم امینی! به نظر شما تفاوت این ستاد با مرکز امور زنان و خانواده چیست؟ چون به نظر میرسد اهداف و رویکردهای این دو به هم نزدیک و حتی یکی است؟
اما در صورت شکلی و اجرایی، مرکز مشارکت زنان و خانواده به عنوان بدنه‌ای مشورتی و اجرایی در داخل دولت قرار دارد و شورای انقلاب فرهنگی یک قدم کنار‌تر ایستاده و بیشتر در مقام تصمیم‌گیری یا برنامه‌ریزی و پیشنهاد است.
- خانم امینی! یک سری شرح وظایف به نقل از مرکز امور زنان و خانواده برای این ستاد مطرح شده، از جمله تحکیم بنیاد خانواده، تحکیم بحث عفاف و حجاب، توانمندسازی زنان در مشاغل خانگی یا کمک به زنان سرپرست خانوار با احداث بازارچه و از این قبیل. به نظر شما این اهداف خیلی گسترده و عام نیست؟
البته موارد مثبتی هم دیده میشود، چیزهایی مانند بازارچه و توجه به زنان سرپرست خانوار که میتواند از موارد مثبت یک طرح باشد. من نمی‌خواهم فقط منفی نگاه کنم، اما به شرط این که نتیجه اینها با واقعیات موجود جامعه تطبیق داشته باشد.
آمریکا: تحولات منطقه بر ایران تاثیرگذار است
مایکل پوسنر، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دمکراسی و حقوق بشر با بیان این که ایران در شرایط کنونی «لحظات تاریکی» را می‌گذراند، گفته است، اعتراض‌های مردمی در کشورهای عربی به تدریج ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
مایکل پوسنر روز سه‌شنبه در گفت و گو با گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی در این باره گفته است: «به اعتقاد من تحولات منطقه به تدریج بر ایران تاثیر می‌گذارد، چرا که مردم این کشور در تلویزیون و از طریق اینترنت شاهد رویدادها در سوریه، مصر، تونس و سایر کشورهای منطقه هستند و بدون تردید به این فکر میکنند که باید نوبت آنها هم برسد.»
این مقام وزارت امور خارجه آمریکا در عین حال گفته است که ایران در شرایط کنونی «دوران سیاهی» را می‌گذراند که هیچ نشانه‌ای از اصلاحات یا کاستن از میزان سرکوب معترضان به چشم نمی‌خورد.
گفتنی است، به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸ موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها نسبت به نتایج اعلام شده برای این انتخابات این کشور را فرا گرفت که بیش از یک سال ادامه داشت.
در این میان با آغاز اعتراض‌ها در برخی کشورهای عربی در ماه‌های گذشته، میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان در ایران «نقطه آغازین رویدادها در خیابان‌های تونس و صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز را» تظاهرات «چند میلیونی ۲۵ و ۲۸ و ۳۰ خرداد تهران» دانسته بود.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی و تلویزیون دولتی ایران اعتراض‌های مردم در کشورهای عربی را «پس‌لرزه‌های انقلاب اسلامی» یا «خیزش اسلامی» خوانده‌اند، هر چند آنها درباره اعتراض‌های ضد حکومتی در سوریه سکوت کرده‌اند.
از سوی دیگر چندی پیش نیز شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، اظهار داشته بود به دلیل سرکوب شدید معترضان و نیز وضعیت اقتصادی «وخیم» در ایران، به زودی موج قیام‌های مردمی که چند کشور عربی را فراگرفته است، ایران را نیز در برخواهد گرفت.
خانم عبادی در عین حال تصریح کرده بود، فعالان حقوق بشر در ایران به دنبال آن بوده‌اند، تا هر گونه تغییری در کشور به صورت مسالمت‌آمیز صورت گرفته و از به راه افتادن «حمام خون به سبک لیبی» جلوگیری شود.
در این میان مایکل پوسنر، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دمکراسی و حقوق بشر که در آستانه انتشار گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در باره وضعیت حقوق بشر در جهان سخن می‌گفت، اعلام کرده است، ایالات متحده آمریکا همچنان وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر دارد و موارد نقض حقوق بشر را گزارش خواهد کرد.
وی همچنین گفته است، ایالات متحده در زمینه آزادی اینترنت با فعالان ایرانی همکاری میکند و از جمله روش‌های مقابله با فیلترینگ را به آنها آموزش می‌دهد.
مایکل پوسنر روز سه‌شنبه در گفت و گو با گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی در این باره گفته است: «به اعتقاد من تحولات منطقه به تدریج بر ایران تاثیر می‌گذارد، چرا که مردم این کشور در تلویزیون و از طریق اینترنت شاهد رویدادها در سوریه، مصر، تونس و سایر کشورهای منطقه هستند و بدون تردید به این فکر میکنند که باید نوبت آنها هم برسد.»
بیشتر بخوانید:
این مقام وزارت امور خارجه آمریکا در عین حال گفته است که ایران در شرایط کنونی «دوران سیاهی» را می‌گذراند که هیچ نشانه‌ای از اصلاحات یا کاستن از میزان سرکوب معترضان به چشم نمی‌خورد.
گفتنی است، به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸ موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها نسبت به نتایج اعلام شده برای این انتخابات این کشور را فرا گرفت که بیش از یک سال ادامه داشت.
در این میان با آغاز اعتراض‌ها در برخی کشورهای عربی در ماه‌های گذشته، میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان در ایران «نقطه آغازین رویدادها در خیابان‌های تونس و صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز را» تظاهرات «چند میلیونی ۲۵ و ۲۸ و ۳۰ خرداد تهران» دانسته بود.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی و تلویزیون دولتی ایران اعتراض‌های مردم در کشورهای عربی را «پس‌لرزه‌های انقلاب اسلامی» یا «خیزش اسلامی» خوانده‌اند، هر چند آنها درباره اعتراض‌های ضد حکومتی در سوریه سکوت کرده‌اند.
از سوی دیگر چندی پیش نیز شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، اظهار داشته بود به دلیل سرکوب شدید معترضان و نیز وضعیت اقتصادی «وخیم» در ایران، به زودی موج قیام‌های مردمی که چند کشور عربی را فراگرفته است، ایران را نیز در برخواهد گرفت.
خانم عبادی در عین حال تصریح کرده بود، فعالان حقوق بشر در ایران به دنبال آن بوده‌اند، تا هر گونه تغییری در کشور به صورت مسالمت‌آمیز صورت گرفته و از به راه افتادن «حمام خون به سبک لیبی» جلوگیری شود.
در این میان مایکل پوسنر، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دمکراسی و حقوق بشر که در آستانه انتشار گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در باره وضعیت حقوق بشر در جهان سخن می‌گفت، اعلام کرده است، ایالات متحده آمریکا همچنان وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر دارد و موارد نقض حقوق بشر را گزارش خواهد کرد.
وی همچنین گفته است، ایالات متحده در زمینه آزادی اینترنت با فعالان ایرانی همکاری میکند و از جمله روش‌های مقابله با فیلترینگ را به آنها آموزش می‌دهد.
واکنش آمریکا به ابراز تردید گلدستون؛ «گزارش گلدستون از دستور کار خارج شود»
پس از آنکه قاضی ریچارد گلدستون، مسئول تهیه گزارش در مورد حمله اسرائیل به غزه بخش‌هایی از این گزارش خود را مورد تردید قرار داد، ایالات متحده می‌گوید که این گزارش نه ترمیم که بایستی از دستور کار خارج شود.
اسرائیل به تازگی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو گزارش گلدستون شده است و آمریکا نیز از زبان سوزان رایس، نماینده این کشور در سازمان ملل متحد تأکید کرده است که این گزارش نباید گفت‌وگوهای آتی در مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر سازمان ملل باشد.
گزارش ریچارد گلدستون، بازرس ویژه سازمان ملل در مورد جنگ غزه، که تقریباً ۹ ماه پس از حمله اسرائیل به غزه در هفته‌های پایان سال ۲۰۰۸ میلادی و هفته‌های آغازین سال ۲۰۰۹ تهیه شد، همزمان اسرائیل و گروه حماس را به ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پایان سال ۲۰۰۸ و آغاز سال ۲۰۰۹ متهم میکند.
در جریان این جنگ کوتاه ولی ویرانگر، بیشتر یک هزار چهارصد فلسطینی، از جمله صدها تن از غیرنظامیان، و نیز ۱۳ سرباز اسرائیلی کشته شدند. جنگی که اسرائیل به بهانه توقف راکت‌پراکنی از داخل مرزهای غزه به سوی خاک خود، آغازگر آن بود.
در زمان تهیه گزارش گلدستون، اسرائیل از همکاری با ریچارد گلدستون خودداری و پس از انتشار آن نیز محتوای این گزارش را به عنوان گزارشی «جانبدارانه و تحریف‌شده» محکوم کرد. اسرائیل همچنین خود تحقیقاتی را مورد شکل‌گیری این جنگ در غزه منتشر کرد که در آن کشته شدن غیرنظامیان فلسطینی «غیرعمد» توصیف شده است.
در این شرایط ریچارد گلدستون هفته گذشته در مطلبی در روزنامه آمریکایی واشینگتن پست، نوشت که چنانچه که گزارش خود را پس از انتشار تحقیقات اسرائیل «که نشان می‌دهد در درگیری‌های غزه، غیرنظامیان به طور عمدی هدف قرار نگرفته‌اند» تهیه می‌کرد، قطعاً گزارش متفاوتی تهیه میشد.
با تکیه بر این موضوع سوزان رایس خطاب به کنگره آمریکا گفته است که «مطمئن نیستم گزارش گلدستون قابل ترمیم باشد، و آنچه ایالات متحده می‌خواهد آن است که از گزارش از دستور کار خارج شود و موضوع مذاکرات آتی در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل یا بیرون از این دو نهاد نباشد.»
خانم رایس همچنین تأکید کرده است که از زمان انتشار گزارش گلدستون، ایالات متحده این گزارش را به واسطه «کاستی‌های عمیق» آن رد کرده بود.
وی افزوده است که آمریکا در آن زمان نیازی به در نظر گرفتن محتوای این گزارش نمی‌دید و اکنون که تهیه کننده آن صادقانه در مورد آن اظهار نظر کرد، این دیدگاه تقویت میشود که چنین گزارشی نباید در دستور کار باشد.
آمریکا که اصلی‌ترین متحد اسرائیل به شمار می‌آید، در سالهای اخیر تلاش‌های خود را بر شکل‌گیری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان متمرکز کرده است و همزمان با تحولات اخیر در دنیای عرب، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه تأکید کرده است که از سرگیری روند صلح میان اسرائیل و فلسطینان «از هر موضوع دیگر ضروری‌تر است».
گزارش گلدستون در آبان ماه ۸۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حمایت ۱۱۴ عضو سازمان ملل، در مقابل ۱۸ رأی مخالف و ۴۴ رأی ممتنع تصویب شده بود.
اسرائیل به تازگی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو گزارش گلدستون شده است و آمریکا نیز از زبان سوزان رایس، نماینده این کشور در سازمان ملل متحد تأکید کرده است که این گزارش نباید گفت‌وگوهای آتی در مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر سازمان ملل باشد.
گزارش ریچارد گلدستون، بازرس ویژه سازمان ملل در مورد جنگ غزه، که تقریباً ۹ ماه پس از حمله اسرائیل به غزه در هفته‌های پایان سال ۲۰۰۸ میلادی و هفته‌های آغازین سال ۲۰۰۹ تهیه شد، همزمان اسرائیل و گروه حماس را به ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پایان سال ۲۰۰۸ و آغاز سال ۲۰۰۹ متهم میکند.
در جریان این جنگ کوتاه ولی ویرانگر، بیشتر یک هزار چهارصد فلسطینی، از جمله صدها تن از غیرنظامیان، و نیز ۱۳ سرباز اسرائیلی کشته شدند. جنگی که اسرائیل به بهانه توقف راکت‌پراکنی از داخل مرزهای غزه به سوی خاک خود، آغازگر آن بود.
در زمان تهیه گزارش گلدستون، اسرائیل از همکاری با ریچارد گلدستون خودداری و پس از انتشار آن نیز محتوای این گزارش را به عنوان گزارشی «جانبدارانه و تحریف‌شده» محکوم کرد. اسرائیل همچنین خود تحقیقاتی را مورد شکل‌گیری این جنگ در غزه منتشر کرد که در آن کشته شدن غیرنظامیان فلسطینی «غیرعمد» توصیف شده است.
در این شرایط ریچارد گلدستون هفته گذشته در مطلبی در روزنامه آمریکایی واشینگتن پست، نوشت که چنانچه که گزارش خود را پس از انتشار تحقیقات اسرائیل «که نشان می‌دهد در درگیری‌های غزه، غیرنظامیان به طور عمدی هدف قرار نگرفته‌اند» تهیه می‌کرد، قطعاً گزارش متفاوتی تهیه میشد.
با تکیه بر این موضوع سوزان رایس خطاب به کنگره آمریکا گفته است که «مطمئن نیستم گزارش گلدستون قابل ترمیم باشد، و آنچه ایالات متحده می‌خواهد آن است که از گزارش از دستور کار خارج شود و موضوع مذاکرات آتی در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل یا بیرون از این دو نهاد نباشد.»
خانم رایس همچنین تأکید کرده است که از زمان انتشار گزارش گلدستون، ایالات متحده این گزارش را به واسطه «کاستی‌های عمیق» آن رد کرده بود.
وی افزوده است که آمریکا در آن زمان نیازی به در نظر گرفتن محتوای این گزارش نمی‌دید و اکنون که تهیه کننده آن صادقانه در مورد آن اظهار نظر کرد، این دیدگاه تقویت میشود که چنین گزارشی نباید در دستور کار باشد.
آمریکا که اصلی‌ترین متحد اسرائیل به شمار می‌آید، در سالهای اخیر تلاش‌های خود را بر شکل‌گیری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان متمرکز کرده است و همزمان با تحولات اخیر در دنیای عرب، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه تأکید کرده است که از سرگیری روند صلح میان اسرائیل و فلسطینان «از هر موضوع دیگر ضروری‌تر است».
گزارش گلدستون در آبان ماه ۸۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حمایت ۱۱۴ عضو سازمان ملل، در مقابل ۱۸ رأی مخالف و ۴۴ رأی ممتنع تصویب شده بود.
مذاکرات دولت اوباما و کنگره برای حل مشکل بودجه بی‌نتیجه ماند
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از شکست دور دیگری از مذاکرات با کنگره برای حل مسئله بودجه دولت، اعلام کرد هنوز هیچ نتیجهای در این زمینه به دست نیامده، هرچند تلاش‌ها ادامه خواهد داشت.
جمهوریخواهان که اکنون اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، می‌گویند باید حدود ۶۶ میلیون دلار در بودجه صرفه‌جویی شود در حالی که دولت تنها با ۳۳ میلیون کاهش بودجه موافق است و حاضر نیست بیش از آن بودجه‌ها را قطع کند و کاهش دهد.
در این شرایط چنانچه دولت و کنگره نتوانند تا روز جمعه به توافق برسند، دولت توان خرج و استفاده از بودجه را نخواهد داشت و به عبارتی تعطیل میشود.
در این میان اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید با توجه به افزایش کسری بودجه دولت، باید اقدامات سخت و قطع بودجه‌های جدی در دستور کار قرار گیرد.
اما دموکرات‌ها با این گونه قطع بودجه مخالف هستند چرا که خدمات مالی، بهداشت و تندرستی، آموزشی، دانشگاهی و مدارس را با مشکل جدی روبه‌رو میکند.
نمایندگان دموکرات می‌گویند که هرگونه قطع بودجه باید از حوزه‌هایی شروع شود که بالاترین خرج در آنها میشود، از جمله بودجه‌های دفاعی که به گفته آنها، بیش از حد بالاست.
طبق قوانین اداری در آمریکا، دولت اجازه خرج بودجه بدون تصویب نهایی کنگره را ندارد. پیش از این به طور موقت و کوتاه مدت مجلس نمایندگان و دولت برای خرج‌های دولت به توافق رسیدند ولی اگر این تأیید نهایی نشود، به اصلاح «دولت تعطیل» خواهد شد.
تعطیلی دولت در آمریکا مسبوق به سابقه است و در زمان جیمی کارتر و بیل کلینتون، رؤسای جمهوری پیشین آمریکا هم روی داده است. این مسئله زمانی روی می‌دهد که کنگره آمریکا در اختیار یک جناح سیاسی و دولت در اختیار جناح سیاسی رقیب باشد.
در صورت تعطیلی دولت، پرداخت‌ها به نیروهای دولتی، نیروهای نظامی داخل و خارج از خاک آمریکا، بخش‌های دولتی و دیگر حوزه‌های زیرمجموعه دولت متوقف میشود.
دولت آمریکا می‌گوید با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصادی در آمریکا، هرگونه قطع بودجه شدید خطرناک است و ممکن است آسیب‌هایی به اقتصاد در حال بهبود برساند.
باراک اوباما گفت: «من مشکلی در این نمی‌بینم که نتوانیم به توافق برسیم و مذاکراتی هم هنوز در پیش داریم که شاید بتوانیم از تعطیلی دولت جلوگیری کنیم.»
آقای اوباما پیشتر از اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان خواسته بود که «دست از بازی بردارند».
در همین حال روز چهارشنبه جان بوهنر، نماینده جمهوریخواه و رئیس مجلس نمایندگان پس از گفت‌وگو با هری رید، رئیس اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا گفت که مذاکرات ادامه دارد ولی ما هنوز نتوانسته‌ایم بر سر یک رقم مشخص به توافق برسیم.
یک نظر سنجی مشترک از روزنامه وال استریت جورنال و شبکه تلویزیونی ان بی سی می‌گوید فقط حدود ۲۸ درصد از جمهوریخواهان به دنبال توافق و رسیدن به نتیجه نهایی در کنگره آمریکا هستند در حالی که ۷۶ درصد از دموکرات‌ها و گروههای مستقل سیاسی از رسیدن به توافق و جلوگیری از تعطیلی دولت، حمایت میکنند.
مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند که در صورت تعطیلی دولت، ۸۰۰ هزار نیروی کار دولتی به طور موقت کار خود را از دست میدهند که این موضوع برای اقتصاد و روند بهبود آن مناسب نیست.
جمهوریخواهان که اکنون اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، می‌گویند باید حدود ۶۶ میلیون دلار در بودجه صرفه‌جویی شود در حالی که دولت تنها با ۳۳ میلیون کاهش بودجه موافق است و حاضر نیست بیش از آن بودجه‌ها را قطع کند و کاهش دهد.
در این شرایط چنانچه دولت و کنگره نتوانند تا روز جمعه به توافق برسند، دولت توان خرج و استفاده از بودجه را نخواهد داشت و به عبارتی تعطیل میشود.
در این میان اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید با توجه به افزایش کسری بودجه دولت، باید اقدامات سخت و قطع بودجه‌های جدی در دستور کار قرار گیرد.
اما دموکرات‌ها با این گونه قطع بودجه مخالف هستند چرا که خدمات مالی، بهداشت و تندرستی، آموزشی، دانشگاهی و مدارس را با مشکل جدی روبه‌رو میکند.
نمایندگان دموکرات می‌گویند که هرگونه قطع بودجه باید از حوزه‌هایی شروع شود که بالاترین خرج در آنها میشود، از جمله بودجه‌های دفاعی که به گفته آنها، بیش از حد بالاست.
طبق قوانین اداری در آمریکا، دولت اجازه خرج بودجه بدون تصویب نهایی کنگره را ندارد. پیش از این به طور موقت و کوتاه مدت مجلس نمایندگان و دولت برای خرج‌های دولت به توافق رسیدند ولی اگر این تأیید نهایی نشود، به اصلاح «دولت تعطیل» خواهد شد.
تعطیلی دولت در آمریکا مسبوق به سابقه است و در زمان جیمی کارتر و بیل کلینتون، رؤسای جمهوری پیشین آمریکا هم روی داده است. این مسئله زمانی روی می‌دهد که کنگره آمریکا در اختیار یک جناح سیاسی و دولت در اختیار جناح سیاسی رقیب باشد.
در صورت تعطیلی دولت، پرداخت‌ها به نیروهای دولتی، نیروهای نظامی داخل و خارج از خاک آمریکا، بخش‌های دولتی و دیگر حوزه‌های زیرمجموعه دولت متوقف میشود.
دولت آمریکا می‌گوید با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصادی در آمریکا، هرگونه قطع بودجه شدید خطرناک است و ممکن است آسیب‌هایی به اقتصاد در حال بهبود برساند.
باراک اوباما گفت: «من مشکلی در این نمی‌بینم که نتوانیم به توافق برسیم و مذاکراتی هم هنوز در پیش داریم که شاید بتوانیم از تعطیلی دولت جلوگیری کنیم.»
آقای اوباما پیشتر از اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان خواسته بود که «دست از بازی بردارند».
در همین حال روز چهارشنبه جان بوهنر، نماینده جمهوریخواه و رئیس مجلس نمایندگان پس از گفت‌وگو با هری رید، رئیس اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا گفت که مذاکرات ادامه دارد ولی ما هنوز نتوانسته‌ایم بر سر یک رقم مشخص به توافق برسیم.
یک نظر سنجی مشترک از روزنامه وال استریت جورنال و شبکه تلویزیونی ان بی سی می‌گوید فقط حدود ۲۸ درصد از جمهوریخواهان به دنبال توافق و رسیدن به نتیجه نهایی در کنگره آمریکا هستند در حالی که ۷۶ درصد از دموکرات‌ها و گروههای مستقل سیاسی از رسیدن به توافق و جلوگیری از تعطیلی دولت، حمایت میکنند.
مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند که در صورت تعطیلی دولت، ۸۰۰ هزار نیروی کار دولتی به طور موقت کار خود را از دست میدهند که این موضوع برای اقتصاد و روند بهبود آن مناسب نیست.
زمانی کشتیهای تجاری پرتقالی، از بندر عباس ما در خلیج فارس گرفته تا جزیره ماکائو در آبهای دریای چین و بنادر آمریکای لاتین در اقیانوسهای اطلس و کبیر، در تمامی آبهای کره زمین حکمفرمائی می نموده، و از مستعمرات اینکشوردر چهار گوشه جهان ثروت به کشور خویش سرازیر می کرده اند
در آن زمانها برزیل با جنگلهای آمازون خود و جمعیت سرشارش یکی از مستعمرات متعدد پرتقال بوده است. بازی روزگار، برزیل را امروز به صورت فرشته نجات دولت پرتقال در آورده است. رئیس جمهوری برزیل، خانم روسف، روز چهارشنبه گذشته برای کمک به خروج پرتقال از بحران اقتصادی وارد لیزبن گردید.
اگرچه چگونگی و جزئییات کمک مالی برزیل به دولت پرتقال هنوز در مرحله بررسی است و مشخص نشده است اما در محافل نزدیک به سفارتخانه برزیل در لیزبن گفته میشود که ممکن است ازهمین ماه جاری آوریل این کمکها آغاز شود.
آنچه مسلم است دولت پرتقال ملزم است که تا پیش از پایان ماه آوریل سررسید یکی از بدهی های خود را، که بالغ بر چهار میلیارد و ششصد میلیون یوروست تأمین سازد، و برای اواسط ماه ژوئن آینده نیز یک تعهد فوری دیگر خود بالغ بر چهار میلیارد و نهصد میلیون یورو را تأمین نماید...
اگرچه چگونگی و جزئییات کمک مالی برزیل به دولت پرتقال هنوز در مرحله بررسی است و مشخص نشده است اما در محافل نزدیک به سفارتخانه برزیل در لیزبن گفته میشود که ممکن است ازهمین ماه جاری آوریل این کمکها آغاز شود.
آنچه مسلم است دولت پرتقال ملزم است که تا پیش از پایان ماه آوریل سررسید یکی از بدهی های خود را، که بالغ بر چهار میلیارد و ششصد میلیون یوروست تأمین سازد، و برای اواسط ماه ژوئن آینده نیز یک تعهد فوری دیگر خود بالغ بر چهار میلیارد و نهصد میلیون یورو را تأمین نماید...
بیکاری و تورم چالش های بزرگ اقتصاد ایران در سال 1390 خواهند بود.اقتصادی که برای چهارمین سال پی در پی با رکود شدید اقتصادی دست به گریبان است. کارشناسان اقتصادی نرخ بیکاری در ایران را 17 در صد برآورد میکنند. این نرخ مبین وجود بیش از چهار میلیون بیکار در کشور است. همچنین، نرخ تورم واقعی که بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها در سال گذشته محاسبه شده، برابر با 19.6 درصد است.
هر چند که آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در پایان سال 1389 را 12.4 در صد اعلام کرده است، اما در واقع، این نرخ گمراه کننده بوده و بیانگر نرخ واقعی تورم در کشور نیست. نرخ تورم واقعی که بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها در سال گذشته محاسبه شده، برابر با 19.6 درصد است.
از سوی دیگر، نرخ رشد اقتصادی کشور، در غیاب آمارهای رسمی، طی سه سال گذشته بر اساس داده های بین المللی، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین منابع اقتصادی غیر رسمی، با فرض خوش بینانه، همواره زیر 2 در صد بوده و برآوردهای جدید برای سال 1390این گرایش را تأیید میکنند.
یاد آور میشویم که پرسشی که طی سه سال گذشته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی همواره بدون پاسخ مانده است، میزان رشد اقتصادی کشور است. بانک مرکزی به بهانه های مختلف از انتشار نرخ رشد اقتصادی کشور شانه خالی میکند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در نشست خبری دیروز(سه شنبه) ضمن اعلام پروژه حذف 4 صفر از پول ملی، بار دیگر از ارائه نرخ رشد اقتصادی کشور طرفه رفت.
نبود آمارهای رسمی در باره شاخص های کلان اقتصاد کشور، میتواندبه دلیل تناقض های آماری با گفته های مسئولان جمهوری اسلامی باشد. آنچه مسلم است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی در باره آن اتفاق نظر دارند، رکود کنونی اقتصاد ایران است با یک رشد اقتصادی بسیار کند که نمی تواند در بهترین حالت از مرز 2 در صد در سال تجاوزنماید.
نبود آمارهای رسمی در باره شاخص های کلان اقتصاد کشور، میتواندبه دلیل تناقض های آماری با گفته های مسئولان جمهوری اسلامی باشد. آنچه مسلم است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی در باره آن اتفاق نظر دارند، رکود کنونی اقتصاد ایران است با یک رشد اقتصادی بسیار کند که نمی تواند در بهترین حالت از مرز 2 در صد در سال تجاوزنماید.
حال ببینیم که یک رشد اقتصادی کند( حداکثر 2 درصدی) چه تأثیراتی میتواند در زمینه اشتغال و توسعه بیکاری در کشور داشته باشد.
یک رشد اقتصادی دو درصدی در معادله اشتغال- بیکاری، در عمل توسعه بیکاری را بدنبال دارد. حتا یک رشد اقتصادی 3 تا 4 در صدی نمی تواند در اقتصاد ایران معادله یاد شده را به نفع توسعه اشتغال تغییر دهد. همانطور که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده است، برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در کشور نیاز به یک رشد اقتصادی 6 تا 8 در صدی داریم....
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید
اعلام داشت که رهبرلیبی بهتراست به جای حرف عملاً درجهت پایان دادن به بحران داخلی این کشوراقدامی به عمل آورد.
خبرگزاری رسمی لیبی "جانا" روزچهارشنبه، دیروز، با انتشارخبری از طرابلس گزارش داد، رهبرلیبی با ارسال یک نامه سه صفحه ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستارخاتمه دادن به بمباران های لیبی شده است. لازم به یادآوری است که وزارت دفاع آمریکا روزدوشنبه هواپیماهای جنگی خود را از منطقه فراخوانده بود وپس از این تصمیم واشنگتن بود که رهبرلیبی نامه ای را خطاب به رئیس جمهور آمریکا ارسال داشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز گذشته بدون اشاره به محتوای نامه ی معمرقذافی به این گفته اکتفا کرد که "حرف هیچگاه جای عمل را نمی گیرد. رئیس جمهوری آمریکا قبلاً نیز تاکید کرده است که رهبرلیبی باید به جای حرف عملاً اقدام به آتش بس نماید".
دراین حال به گزارش منابع خبری، درحملات متقابل نیروهای مخالف و طرفدار معمرقذافی، طی بیست و چهارساعت گذشته حداقل هفت نفراز دو طرف جان خود را ازدست دادند.
درپاریس "آلن ژوپه" وزیرامورخارجه فرانسه، امروز اعلام داشت که، اعضای گروه تماس لیبی که برای هماهنگی بین المللی درمورد بحران این کشورتشکیل گردیده، روز سیزدهم ماه آوریل (هفته آینده) در"دوحه" مرکز امیرنشین "قطر" تشکیل جلسه خواهد داد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، روز پنجشنبه متنی را تحت عنوان "نامۀ جمعي از شيعيان بحرين به رهبر معظم انقلاب" منتشر کرده است. بر اساس این متن، برخی از مقلدان بحرینی آیت‌الله خامنه‌ای، نزد وی از "ظلم و ستم آل خليفه" شکایت میکنند و سپس از وی یاری می‌خواهند.
در این متن آمده است: "ما گروهي از شيعيان بحرين هستيم كه از حضرتعالي تقليد مي‌كنيم... فشار بر ما سنگين شده است بحدي كه برادران و خواهران و عائله ما را در مقابل چشمانمان مي‌كشند و كسي فرياد رس ما نيست... از شما درخواست مي‌كنيم برايمان دعا كنيد... هر طور كه صلاح مي‌دانيد ما مقلدان و فرزندان خود را در بحرين ياري دهيد".
در این متن آمده است: "ما گروهي از شيعيان بحرين هستيم كه از حضرتعالي تقليد مي‌كنيم... فشار بر ما سنگين شده است بحدي كه برادران و خواهران و عائله ما را در مقابل چشمانمان مي‌كشند و كسي فرياد رس ما نيست... از شما درخواست مي‌كنيم برايمان دعا كنيد... هر طور كه صلاح مي‌دانيد ما مقلدان و فرزندان خود را در بحرين ياري دهيد".
در پایان این متن، پیروزی انقلاب مصر از تأثیرات "سخنرانی عربی" آیت‌الله خامنه‌ای دانسته شده و از قول شیعیان بحرینی نقل شده است که "ما نيز در رنج و عذابيم و جز مقاومت و آمادگي براي شهادت چيزي نداريم".
از طرف دیگر مجلس خبرگان نیز با صدور بیانیه‌ای، "سكوت در برابر جنايت بحرين" را حرام خواند و از "سازمان‌هاي جهاني" خواست که سكوت خود را در این مورد بشكنند.
در بیانیۀ مجلس خبرگان آمده است که سرکوب خونین مردم بحرین "با دخالت غيرمشروع نيروهاي سركوب‌گر خاندان آل سعود و آل‌نهيان همراه است".
در بیانیۀ مجلس خبرگان آمده است که سرکوب خونین مردم بحرین "با دخالت غيرمشروع نيروهاي سركوب‌گر خاندان آل سعود و آل‌نهيان همراه است".
قبلاً دویست نفر از نمایندگان مجلس نیز به حضور نیروهای سعودی در بحرین اعتراض کرده بودند.
با بالا گرفتن اعتراضات در بحرین که اکثریت جمعیت آن شیعه است، پادشاه این کشور کوچک از عربستان سعودی و امارات متحد عرب کمک خواست. این کشورها نیز نیروهای خود را برای آرام کردن اوضاع و سرکوب تظاهرات به بحرین اعزام کردند. اما دولت جمهوری اسلامی ایران شدیداً به این مداخله واکنش نشان داد. در چند روز اخیر به ویژه تبلیغات دولتی در رسانه‌های رسمی ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. در این تبلیغات معمولاً بر اعمال خشونت علیه مردم بحرین تأکید میشود. همچنین برخی روزنامه‌ها و نشریات و هنرمندان و نویسندگان طرفدار جمهوری اسلامی شدیداً از "کشتار مردم بحرین" ابراز تأسف میکنند و به شکل غیرمستقیم، خواهان دخالت در این امور این کشور می‌شوند.
روز پنجشنبه، محمود احمدی نژاد در سفر خود به کرمانشاه، هشدار داد که آمريكا و غرب درصدد به راه انداختن "دعواي ايراني – عربي ، جنگ شيعه- سني و اختلاف افكني بين ملت هاي منطقه هستند".
گفتگو با جواد طالعی
بنیانگذاران "کنگرۀ دموکرات های سبز ایران" رعایت و احترام به حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران، استقرار یک دموکراسی عرفی (سکولار) در کشور و برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه زیر نظارت نهادهای بین المللی برای تضمین گذار به دموکراسی را از اهداف خود اعلام کردند. تشکل سیاسی جدیدی از فعالان سیاسی ایران زیر نام "کنگرۀ دموکرات های سبز" ایران دیروز (چهارشنبه) در پاریس اعلام موجودیت کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این تشکل گرایش های سیاسی گونه گونی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از سلطنت طلبان تا جمهوریخواهان به استثنای "سازمان مجاهدین خلق ایران" را در بر می گیرد.
رعایت و احترام به حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران و استقرار یک دموکراسی عرفی (سکولار) در کشور از اهداف اصلی اعلام شدۀ این تشکل است.
بنیانگذاران "کنگرۀ دموکرات های سبز ایران" دیروز (چهارشنبه) در نشستی در بنای مجلس ملی فرانسه برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه زیر نظارت نهادهای بین المللی برای تضمین گذار کشور به دموکراسی را از دیگر اهداف خود اعلام کردند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به اعلام موجودیت این تشکل اختصاص داده است می نویسد "کنگرۀ دموکرات های سبز ایران" خود را با "جنبش سبز در ایران"، جنبشی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در پی اعتراض مردم به تقلب در این انتخابات به وجود آمد و میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج این انتخابات به عنوان رهبران آن شناخته شده اند، دارای نسبتی می داند.
شماری از نمایندگان مجلس ملی فرانسه چون "مانوئل والس"*، از حزب سوسیالیست، و "نیکول املین"، از حزب حاکم اتحاد برای یک جنبش مردمی (UMP)، فرانسه از "کنگرۀ دموکرات های سبز" پشتیبانی کرده اند.
*Manuel Valls
*Nicole Ameline
رعایت و احترام به حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران و استقرار یک دموکراسی عرفی (سکولار) در کشور از اهداف اصلی اعلام شدۀ این تشکل است.
بنیانگذاران "کنگرۀ دموکرات های سبز ایران" دیروز (چهارشنبه) در نشستی در بنای مجلس ملی فرانسه برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه زیر نظارت نهادهای بین المللی برای تضمین گذار کشور به دموکراسی را از دیگر اهداف خود اعلام کردند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به اعلام موجودیت این تشکل اختصاص داده است می نویسد "کنگرۀ دموکرات های سبز ایران" خود را با "جنبش سبز در ایران"، جنبشی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در پی اعتراض مردم به تقلب در این انتخابات به وجود آمد و میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج این انتخابات به عنوان رهبران آن شناخته شده اند، دارای نسبتی می داند.
شماری از نمایندگان مجلس ملی فرانسه چون "مانوئل والس"*، از حزب سوسیالیست، و "نیکول املین"، از حزب حاکم اتحاد برای یک جنبش مردمی (UMP)، فرانسه از "کنگرۀ دموکرات های سبز" پشتیبانی کرده اند.
*Manuel Valls
*Nicole Ameline
«شرف اهل قلم»، برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو
عکس: فارس
امروز یونسکو اعلام کرد که احمد زیدآبادی برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات این سازمان شده است. دبیرکل ادوار تحکیم وحدت بیش از یک سال و نیم است در زندان است و برخلاف بسیاری از زندانیان اصلاح‌طلب، یک روز هم به مرخصی نرفته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز به نقل از یونسکو این خبر را اعلام کرده است.بنا به گزارش این سازمان، رئیس هیات داوران دینا سانگور در این باره اعلام کرد: «اهدای این جایزه به احمد زیدآبادی ارج گذاری به شجاعت استثنایی، مقاوت و تعهد این روزنامه‌نگار در جهت آزادی بیان، دمکراسی و حقوق بشر، تساهل و انسانیت است. اهدای این جایزه ورای شخصیت احمد زیدآبادی جایزه به بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی است که هم اکنون در زندان بسر می‌برند.»
ایرنا بوکوا مدیرکل یونسکو با تائید تصمیم هیات داوران خواهان آزادی این روزنامه نگار شد. «احمد زیدآبادی در همه مدت فعالیتیش همواره و شجاعانه از آزادی مطبوعات و آزادی بیان، حق بنیادین بشر که پایه‌ی دیگر آزادی‌ها مدنی و عنصر کلیدی برای جوامع باز و روامدار است دفاع کرده است. در پیوند با روز جهانی آزادی مطبوعات (٣ می -١٣ اردیبهشت) و با توجه به نگرانی‌های اعلام شده از سوی هیات داوران در باره وضعیت سلامت وی، من از مقامات ایران خواهان آزادی احمد زیدابادی هستم.»
احمد زیدآبادی که در ٢٤ خرداد ١٣٨٨ بازداشت شد و از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان و تبعید در گناباد ممنوعیت دائم از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. زید آبادی برنده جایزه قلم طلایی ٢٠١٠ موسسه جهانی مطبوعات است.
گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از این انتخاب اعلام و ضمن تبریک به همه مدافعان حقوق بشر در ایران، همصدا با یونسکو خواهان آزادی احمدزیدابادی و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی در ایران است.
فروزانفر: «مجتبی عوض شده؛ هادی ریاکار است»
حمیدرضا فروزانفر، عضوی از خانواده خامنه‌ای است که از زیر سایه بیرون آمده و علنا در باره خانواده خود سخن می‌گوید. فروزانفر که چند هفته پیش در تهران، مجتبی خامنه‌ای را از نزدیک دیده می‌گوید پسر کم حرف رهبری، تغییر کرده وحتی پشت سر پیش‌نمازی چون آیت‌الله جنتی نماز نمی‌خواند. او همچنین هادی خامنه‌ای را انسانی ریاکار و خطرناک خوانده که از موقعیت‌های مختلف نهایت استفاده را می‌برد.
نوه خواهر آیت‌الله خامنه‌ای اخیرا در گفتگو با خودنویس حرف‌هایی زده است که به مذاق فرزندان رهبری و نیز بخشی از خانواده که مخالف رهبر است خوش نیامده. حرف زدن از دوطرف ماجرا در ایران چندان راحت نیست اما نقد دو جناح خانواده از سوی حمیدرضا فروزانفر باعث ناراحتی بسیاری شده است. فروزانفر می‌گوید که داعیه سیاسی ندارد اما باید حرف‌ها در باره خانواده رهبری را بازگفت و از بقیه خانواده‌های مسوولان هم خواست که پرده بگشایند.
در پاریس با فروزانفر گفتگوهایی ویدیویی کردم که امروز نخستین بخش این گفتگوها در باره مجتبی خامنه‌ای و هادی خامنه‌ای را در خودنویس منتشر می‌کنیم.
فروزانفر معتقد است که مجتبی الان نگاهی از بالا به همه دارد و نقش او در خانواده مطمئنا تغییر یافته است.
او همچنین به هادی خامنه‌ای اشاره میکند که کمتر از سوی جناح چپ نقد شده است. فروزانفر معتقد است هادی یک منفعت طلب است و بر اساس منافع گاه به گاه رفتارش تغییر میکند.
منبع آگاه «فارس» علت اخراج دکتر محمد شریف را اعلام کرد
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی به نقل از «یک منبع آگاه در دانشگاه علامه طباطبایی» درخصوص علت اخراج «محمد شریف» از اساتید سرشناس این دانشگاه اعلام کرد «وي در زمان دكتر حبيبي با سن ۴۸ سالگي آن هم بدون رعايت قوانين حاكم بر وزارت علوم و دانشگاه علامه، با مدرك فوق ليسانس استخدام و به تدريس در اين دانشگاه پرداخت كه استخدام وي غير قانوني بود؛ زيرا سن استخدام بايد ۴۰ سال و مدرك فرد نيز دكتري باشد.»
این منبع آگاه که خبرگزاری فارس از درج نام وی خودداری کرده است در ادامه می گوید: «شريف،همچنين به صورت غير قانوني بورس دكتري گرفت؛ در حالي كه براي بورس دكتري بايد سن فرد ۳۵ سال باشد.» این خبرگزاری در شرایطی علت اخراج محمد شریف را شبهه در شرایط استخدام وی در سالها پیش و در زمان ریاست در دوران اصلاحات اعلام کرده است که اکنون نزدیک به ۶ سال از برکناری نجفقلی حبیبی و جایگزینی سید صدرالدین شریعتی بر مسند ریاست این دانشگاه می گذرد و از سوی دیگر محمد شریف وکیل برجسته دادگستری و استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز ۲۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد و برخی دانشگاههای کشور دارد.
حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی، معاون وزیر کشور در سالهای ۷۲ تا ۷۶، دارنده دکترای الهیات و استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی که اکنون ریاست این دانشگاه را بر عهده دارد در زمینه اخراج و بازنشسته کردن اساتید منتقد و حتی برخی از همفکران خود از نظر سیاسی در این دانشگاه ید طولایی دارد.
مهدی طیب از جمله اساتیدی بود که در مراسم تودیع نجفقلی حبیبی در سال ۸۴ با انتقاد شدید از او به دفاع از رئیس جدید دانشگاه پرداخت اما سه سال بعد در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ با حکم صدرالدین شریعتی از این دانشگاه اخراج شد!
طیب تلاش زیادی برای بازگشت به دانشگاه داشت و حتی از نمایندگان مجلس و شخص محمود احمدی نژاد نیز استمداد کرد اما با وجود این تلاش‌ها ،شریعتی حاضر نشد این متحد سابق را به دانشگاه بازگرداند. صدرالدین شریعتی در اواخر بهمن ماه سال ۸۴ دکتر حسن نمک دوست تهرانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات را نیز از دانشگاه اخراج کرد.
نمک دوست از جمله اساتید محبوب بود که به عنوان پژوهشگر برگزیده سال نیز انتخاب شده بود. در همان زمان تدریس دکتر مردیها نیز در دانشکده علوم سیاسی با وقفه روبه رو شد.مرتضی مردیها به دلیل آنچه که "بی‌ارتباط بودن مدرک تحصیلی با حوزه تدریس" گفته میشد با محدودیت هایی مواجه شد. او فقط می‌توانست روش تحقیق و درس‌هایی از این جنس را در دانشکده علوم سیاسی تدریس کند. مردیها ۲ سال بعد به طور کامل و با حکم صدرالدین شریعتی از دانشگاه اخراج شد.
دکتر میرجلال الدین کزازی استاد برجسته ادبیات فارسی نیز یکی از اساتیدی بود که در اواخر تابستان سال ۸۶ و قبل از آغاز سال تحصیلی جدید توسط رئیس دانشگاه علامه طباطبایی بازنشسته شد. رییس دانشگاه علامه طباطبایی سال گذشته در اقدامی عجیب و بی‌سابقه ۱۲ تن از اساتید با تجربه و کاردان دانشکده اقتصاد علامه را بازنشسته کرد. شریعتی «نیت اخلال در امتحانات دانشگاه از سوی اساتید و تبدیل کردن گروه آموزشی توسعه دانشکده اقتصاد به باشگاه سیاسی» را از دلایل ارائه این حکم بازنشستگی برای آنها عنوان کرد. به این ترتیب گروه توسعه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه به طور کلی منحل شد. از سال گذشته تا کنون، اساتید مجرب و پرسابقه ی بسیاری از دانشگاه اخراج شده اند که از جمله می توان به دکتر مرتضی مردیها، استاد فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی، سید علی اصغر بهشتی شیرازی؛ استاد برجسته ارتباطات و باسابقه در دانشگاه علم و صنعت، پرفسور محمد شهری، استاد سابق مهندسی الکترونیک، پرفسور تورج محمدی؛ اشاره کرد و در این میان نام اساتید برجسته‌ای همچون امیر ناصر کاتوزیان، کریم مجتهدی، علی شیخ الاسلام، حسن بشیریه، محمد عرفانی، ابولقاسم گرجی، محمد آشوری، جمشید ممتاز، محمد رضا شفیعی کدکنی، رضا داوری نیز به چشم می خورد
حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی، معاون وزیر کشور در سالهای ۷۲ تا ۷۶، دارنده دکترای الهیات و استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی که اکنون ریاست این دانشگاه را بر عهده دارد در زمینه اخراج و بازنشسته کردن اساتید منتقد و حتی برخی از همفکران خود از نظر سیاسی در این دانشگاه ید طولایی دارد.
مهدی طیب از جمله اساتیدی بود که در مراسم تودیع نجفقلی حبیبی در سال ۸۴ با انتقاد شدید از او به دفاع از رئیس جدید دانشگاه پرداخت اما سه سال بعد در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ با حکم صدرالدین شریعتی از این دانشگاه اخراج شد!
طیب تلاش زیادی برای بازگشت به دانشگاه داشت و حتی از نمایندگان مجلس و شخص محمود احمدی نژاد نیز استمداد کرد اما با وجود این تلاش‌ها ،شریعتی حاضر نشد این متحد سابق را به دانشگاه بازگرداند. صدرالدین شریعتی در اواخر بهمن ماه سال ۸۴ دکتر حسن نمک دوست تهرانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات را نیز از دانشگاه اخراج کرد.
نمک دوست از جمله اساتید محبوب بود که به عنوان پژوهشگر برگزیده سال نیز انتخاب شده بود. در همان زمان تدریس دکتر مردیها نیز در دانشکده علوم سیاسی با وقفه روبه رو شد.مرتضی مردیها به دلیل آنچه که "بی‌ارتباط بودن مدرک تحصیلی با حوزه تدریس" گفته میشد با محدودیت هایی مواجه شد. او فقط می‌توانست روش تحقیق و درس‌هایی از این جنس را در دانشکده علوم سیاسی تدریس کند. مردیها ۲ سال بعد به طور کامل و با حکم صدرالدین شریعتی از دانشگاه اخراج شد.
دکتر میرجلال الدین کزازی استاد برجسته ادبیات فارسی نیز یکی از اساتیدی بود که در اواخر تابستان سال ۸۶ و قبل از آغاز سال تحصیلی جدید توسط رئیس دانشگاه علامه طباطبایی بازنشسته شد. رییس دانشگاه علامه طباطبایی سال گذشته در اقدامی عجیب و بی‌سابقه ۱۲ تن از اساتید با تجربه و کاردان دانشکده اقتصاد علامه را بازنشسته کرد. شریعتی «نیت اخلال در امتحانات دانشگاه از سوی اساتید و تبدیل کردن گروه آموزشی توسعه دانشکده اقتصاد به باشگاه سیاسی» را از دلایل ارائه این حکم بازنشستگی برای آنها عنوان کرد. به این ترتیب گروه توسعه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه به طور کلی منحل شد. از سال گذشته تا کنون، اساتید مجرب و پرسابقه ی بسیاری از دانشگاه اخراج شده اند که از جمله می توان به دکتر مرتضی مردیها، استاد فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی، سید علی اصغر بهشتی شیرازی؛ استاد برجسته ارتباطات و باسابقه در دانشگاه علم و صنعت، پرفسور محمد شهری، استاد سابق مهندسی الکترونیک، پرفسور تورج محمدی؛ اشاره کرد و در این میان نام اساتید برجسته‌ای همچون امیر ناصر کاتوزیان، کریم مجتهدی، علی شیخ الاسلام، حسن بشیریه، محمد عرفانی، ابولقاسم گرجی، محمد آشوری، جمشید ممتاز، محمد رضا شفیعی کدکنی، رضا داوری نیز به چشم می خورد
این سومین باری است که نیروهای ناتو اشتباها مخالفان مسلح را مورد حمله قرار می دهند
در لیبی، مخالفان مسلح معمر قذافی، گفته اند نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، به اشتباه، آنها را هدف حمله قرار داده اند. براساس گزارش ها این حمله منجر به کشته شدن شماری از مخالفان شده است.
تعدادی از پزشکان در اجدابیا به بی بی سی گفته اند که این حمله به کشته شدن ۱۳ نفر از مخالفان مسلح منجر شده است.براساس گزارش ها، دست کم چهارموشک نیروهای ناتو، تعدادی تانک و خودروهای زرهی متعلق به مخالفان قذافی را در نزدیکی خط مقدم بین شهرها اجدابیا و بریقه هدف حمله قرار داده است.
به گفته خبرنگار بی بی سی، این حمله که ظاهرا بر اساس یک اشتباه صورت گرفته باعث خشم نیروهای مخالف مسلح شده است.
این سومین حادثه ای است که در روزها ی اخیر با دخالت نیروهای بین المللی که برای حفاظت از غیر نظامیان در لیبی به این کشور اعزام شده اند، اتفاق می افتد.
پیشتر دولت آمریکا درخواست شخصی سرهنگ قذافی از باراک اوباما برای پایان دادن به حملات را رد کرد و بار دیگر تاکید کرد که رهبر لیبی باید برود.
در همین رابطه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به نامه سه صفحه ای سرهنگ قذافی به آقای اوباما گفت:" آقای قذافی می داند که چه باید بکند."
سرهنگ قذافی در این نامه از رئیس جمهوری آمریکا خواست به "جنگ ناعادلانه " پایان دهد.
در تحولی جداگانه، یک نماینده سابق کنگره آمریکا هم اکنون برای انجام گفتگوهایی با سرهنگ قذافی در طرابلس به سر می برد.
کرت ولدون گفت که هدف او قانع کردن آقای قذافی به کناره گیری است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از اختصاص بودجه‌ای در این وزارت‌خانه برای تسویه حساب با کارمندانی که 'به اسلام اعتقاد ندارند' خبر داده است.
محمد حسینی در دیدار با کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ایجاد فضای غیر اسلامی در این وزارت‌خانه و زیرمجموعه های آن هشدار داده و گفته است: "کسی که به اسلام اعتقاد نداشته باشد، باید با او تسویه حساب کرد و امسال هم پولی را گذاشته ایم برای همین کار."آقای حسینی 'ایمان و اعتقاد قلبی' را مهمترین عامل در کار فرهنگی خوانده و گفته است: "کسانی که نماز نمی‌خوانند و اعتقاد ندارند، نمی‌توانند فرهنگ اسلامی را ترویج دهند و باید با این وزارت‌خانه خداحافظی کنند و در جایی غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار کنند."
موضع گیری صریح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی انجام میشود که پیش ازاین هم مقام های بلندپایه ایران بارها از لزوم اسلامی شدن فضای علمی و فرهنگی در این کشور سخن گفته‌اند.
آقای حسینی همراهی با 'حرکت اسلامی' در وزارت ارشاد را لازم دانسته و گفته است: "من این را خیلی صریح و شفاف می‌گویم که کارها در فضایی شفاف انجام شود."
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران وعده داده که حق و حقوق افرادی که به دلایل اعتقادی با آنها تسویه حساب میشود، به صورت "تمام و کمال" پرداخت شود.
گسترش فضای اسلامی درعرصه علم، فرهنگ و هنر
"کسانی که نماز نمی‌خوانند و اعتقاد ندارند، نمی‌توانند فرهنگ اسلامی را ترویج دهند و باید با این وزارت‌خانه خداحافظی کنند"
محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد سلامی
آقای خامنه ای هنر اسلامی را برآمده از 'دل و باور ایمانی به معنای حقیقی' و خلق اثر هنری اسلامی را نتیجه 'تصحیح روح، دل و نگاه هنرمند' می داند.
اسلامی شدن دانشگاه ها نیز از موضوعاتی است که از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ۱۳۸۴، مسئولان ایران توجه ویژه‌ای به آن کرده‌اند.
تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر اسلامی شدن دروس دانشگاهی به خصوص علوم انسانی در سال گذشته باعث به راه افتادن جریانی شد که از جمله نتایج آن بازنگری چهارصد هزار سرفصل درسی دانشگاه‌ها و تاکید مکرر و صریح وزیر علوم بر اسلامی‌تر کردن فضای دانشگاه‌ها بود.
در اظهار نظری مشابه با موضع گیری تازه وزیر ارشاد، سال گذشته کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران در مورد لزوم انجام تغییرات در دانشگاه ها گفته بود: "اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در آن متدینین، فرهنگ انتظار و بسیج مورد تمسخر قرار گیرد و به بهانه آنکه به کلاس های درسی آسیبی نرسد، صدای اذان در آن بلند نشود، در یک کلام بهتر است چنین دانشگاهی وجود نداشته باشد، چون در غیر این صورت مردم، دانشجویان و اساتید این دانشگاه را با خاک یکسان می کنند."
باراک اوباما به کنگره آمریکا هشدار داده است که اگر بر سر بودجه به توافق نرسند، اقتصاد آمریکا آسیب می‌بیند
در صورت تصویب نشدن به موقع لایحه بودجه سالانه دولت آمریکا، فعالیت دستگاه های دولتی این کشور فلج می شود.
در حالیکه مذاکرات نمایندگان حزب‌های جمهوریخواه و دموکرات در کنگره آمریکا بر سر میزان کاهش بودجه دولت همچنان جریان دارد، مقامات دولتی هشدار داده اند در صورتی که نمایندگان کنگره آمریکا نتوانند تا نیمه شب جمعه، ۸ آوریل (۱۹ فروردین) بر سر متن نهایی بودجه مصوب به توافق برسند، فعالیت بخش‌هایی از دولت آمریکا متوقف خواهد شد.بودجه‌ای که مذاکرات بر سر تصویب آن به بن‌بست رسیده است، هزینه فعالیت‌های روزانه نهادها و سازمان‌های دولت آمریکا را تا پایان سال مالی جاری یعنی ۳۰ سپتامبر تامین میکند.
باراک اوباما آخر وقت دیشب، با جان بینر، رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا و هری رید، سناتور دموکرات آمریکا دیدار داشت.
دموکرات‌ها پیشنهاد داده‌اند که بودجه آمریکا ۳۳ میلیارد دلار کاهش یابد، ولی برخی از جمهوریخواهان به دنبال کاهش بیش از ۶۰ میلیارد دلاری در بودجه هستند.
آقای اوباما بعد از نشستی در کاخ سفید که یک ساعت و نیم طول کشید، گفت که بحث‌های مطرح شده به طور کلی سازنده، صریح و بی‌پرده بود. او گفت اطمینان دارد دو طرف به دنبال رسیدن به توافق هستند و هیچکدام نمی‌خواهد در دلیل تعطیلی احتمالی فعالیت‌های دولتی، مقصر شناخته شود.
بشنوید
اگر مذاکرات در این زمینه نتیجهای نداشته باشد، نیمه شب جمعه، بخشی از فعالیت‌های دولت آمریکا متوقف خواهد شد که در این صورت، این اولین بار در ۱۵ سال اخیر خواهد بود که دولت در آمریکا "تعطیل" میشود.
مقامات دولت آمریکا می‌گویند که با توجه به نقش قابل توجه دولت در تامین مالی فعالیت های مربوط به رهن و وام‌های مسکن، تعطیلی فعالیت های دولتی به بازار شکننده مسکن در آمریکا آسیب جدی خواهد رساند.
تعطیلی فعالیت‌های دولت آمریکا به معنای تعطیلی دفاتر دولتی است که در نتیجه، دستمزد کارکنان و کارمندان بخش‌های دولتی و نظامی هم پرداخت نخواهد شد و پارک‌های ملی و موزه‌های این کشور بسته می‌شوند.
مهرنوش پورضیائی، خبرنگار ما در واشنگتن، می‌گوید که اگرچه تعطیلی احتمالی دولت آمریکا به دلیل اختلاف‌نظرها بر سر بودجه و برای کاهش هزینه‌های دولتی است، ولی در عین حال، تعطیلی فعالیت‌های دولتی، پرهزینه و گران است و نوعی نقض غرض هم به شمار می‌رود.
به گفته خبرنگار ما، جمهوریخواهان وعده‌هایی را که به هوادارانشان داده‌اند، دلیل تاکید خود بر ضرورت کاهش بیشتر هزینه‌های دولتی عنوان میکنند.
در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون در آمریکا هم اتفاق مشابهی رخ داد و دولت آمریکا برای حدود یک ماه تعطیل شد. اختلاف‌نظرها بر سر بودجه در آن زمان، در نهایت نزد افکار عمومی، به نفع دموکرات‌ها تمام شد و جمهوریخواهان متهم شدند که منافع سیاسی خود را به منافع کشور ترجیح داده‌اند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که مشترکان می توانند قبض گازشان را در دو یا سه قسط بپردازند
با ادامه اعتراض‌ها به قیمت گاز و نحوه محاسبه آن در ایران، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که هر مشترک بخش خانگی میتواند با ارائه درخواست به ادارات شرکت ملی گاز ایران، بهای گاز مصرفی خود را در دو تا سه قسط پرداخت کند.فخرالدین حیدری، نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه در تذکری شفاهی به رئیس جمهوری و وزیر نفت ایران در صحن علنی مجلس، گفت: "افزایش ناگهانی، بسیار نامعقول و غیرقانونی قیمت گاز در سراسر کشور، به ویژه در مناطق محروم و سردسیر، نگرانی شدید و عمومی را در بین مردم به وجود آورده است."
دولت ایران قرار بود آزادسازی قیمتها را بطور تدریجی و در مدت ۵ سال انجام دهد تا از افزایش ناگهانی هزینه های زندگی جلوگیری شود، امابه گفته آقای حیدری، اینطور نشده است.
شهاب‌الدین صدر، رئیس جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه هم گفته است: "قیمت گاز با انتقاد و اعتراض‌هایی همراه بوده و لازم است که دولت و وزارت نفت این موضوع را بررسی کنند."
در عین حال، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از جواد اوجی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرد که مشترکان گاز در بخش خانگی، در ماه‌های دی و بهمن بیشترین میزان مصرف را داشته‌اند."
آقای اوجی گفته است که هزینه گاز مصرفی ۸۵ درصد مشترکان بخش خانگی حداکثر ۳۸ هزار تومان در ماه است، اما ۷۰ درصد مشترکان تاکنون قبض های گاز خود را پرداخت کرده‌اند.
با توجه به گرم شدن هوا در فصل‌های بهار و تابستان، انتظار می‌رود که هزینه گاز مصرف‌کنندگان خانگی در ماه‌های آینده کمتر شود.
طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شرکت ملی گاز ایران باید تعرفه‌های جدیدی را برای محاسبه قیمت گاز در ۷ ماه گرم سال اعلام کند.
این احتمال مطرح است که با توجه به اعتراض‌های اخیر به بهای بالای گاز در آخرین قبضهای صادرشده، تعرفه جدید قیمت گاز در ماه‌های آینده، کاهش یابد.
در قبض‌هایی که بر اساس تعرفه ۵ ماه سرد سال صادر شده‌اند، میانگین قیمت هر مترمکعب گاز برای بخش خانگی ۷۰ تومان، بخش نیروگاهی ۸۰ تومان، بخش صنعتی ۷۰ تومان، کسبه و خدمات تجاری ۱۰۰ تومان، بخش کشاورزی و دامپروری ۶۰ تومان و موارد دیگر شامل فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، مساجد و امثال آن ۶۰ تومان در نظر گرفته شده است.
