روز پنجشنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

مقاله میدل ایست آنلاین درباره موضع محکم نظامیان مصر

مصر به راه خمینی نخواهد رفت

به گزارش خبرگزاری منا، ارتش مصر روز دوشنبه با اشاره به شخصیت روحانی که انقلاب 1979 ایران را رهبری کرد، اعلام کردمصر "با یک آیت الله خمینی دیگر اداره نخواهد شد."
شورای عالی نیروهای مصر پس از دیداری سه ساعته با سردبیران و خبرگزاری منا، اعلام کرد: "مصر توسط یک خمینی دیگر اداره نخواهد شد."
فرماندهان نظامی در حالی این اظهارات را بیان کردند که در خصوص جدی تر شدن حضور اخوان المسلمین در صحنه سیاسی آن کشور نگرانی هایی وجود دارد. فعالیت اخوان المسلمین در دوره حکومت حسنی مبارک  ممنوع بود. مبارک  در 11 فوریه و پس از بروز نا آرامی های عمومی استعفا کرد.
کنار رفتن مبارک از قدرت سبب نگرانی غرب از ظهور یک رژیم اسلامگرا در مصر شد؛ کشوری که اخوان المسلمین در آن قدرتمندترین نیروی مخالف محسوب می شود. این در حالی است که  اخوان المسلمین اعلام کرده است که به حکومت اسلامی تمایلی ندارد.
محمد مختار الملا معاون وزیر دفاع روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: "شورای عالی نیروهای مسلح به احزاب افراطی اجازه کنترل مصر را نخواهد داد."
ضمناً ارتش بر تعهد خود برای انتقال قدرت به حاکمان غیرنظامی پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و نیز احترام به آزادی بیان تأکید کرد.
خبرگزاری منا گزارش کرد: "این شورا ابراز امیدواری کرد که مصر فردا، دموکراتیک و پیشرفته باشد."
مبارک در ماه فوریه قدرت خود را به ارتش منتقل کرد و ارتش نیز خود را متعهد دانسته است که پس از برگزاری انتخابات مجلس در ماه سپتامبر، قدرت را به حاکمیت غیرنظامی تحویل دهد.
منبع: میدل ایست آنلاین- 5 آوریل

با سپردن سرنوشت نهادهای غیردولتی به امنیتی ها و نظامی ها

کودتای دولت و مجلس علیه جامعه مدنی

کاوه قریشی

k.ghoreishi(at)roozonline.com

بالاخره بعد از مدت ها بحث و جدل در مجلس، طرح نظارت بر سازمان های غیر دولتی  علیرغم هشدار نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید و نظارت بر آن به عهده نهادهای دولتی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت کشور سپرده شد.
بنابر این طرح سازمان‌های غیر دولتی از کمک های مالی دولت محروم و برگزاری تجمع و راهپیمایی از سوی آنها منوط به کسب اجازه از "مراجع ذیربط" شده است. این طرح با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسیده اما برخی از نمایندگان هم از آن انتقاد کرده اند.

راهیپمایی سیاسی ممنوع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از طرح فعالیت و نظارت بر آنچه  "سازمان‌های مردم‌نهاد" خوانده شده، اجازه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی​های غیر سیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط را صادر کردند.
به گزارش خبرآنلاین، سازمان های غیر دولتی حق دارند متناسب با حوزه فعالیت تخصصی خود با رعایت قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب اساسنامه خود مواردی را لحاظ کنند و به فعالیت بپردازند.
"ارائه خدمات مورد نیاز جامعه، اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط و همچنین برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها به صورت غیر سیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط" از جمله حدود این فعالیت ها است.
یک روز قبل از تصویب این طرح، بند مربوط به تجمعات و راهپیمایی ها در مجلس با مباحثه طولانی نمایندگان روبرو شد و موافقت و مخالفت برخی از نمایندگان را به دنبال داشت.
محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، با طرح پیشنهاد حذف این تبصره گفت: "اصل برگزاری راهپیمایی سبقه سیاسی دارد و با برگزاری تجمعات متفاوت است. از این رو اگر چه ما با برگزاری تجمعات مشکلی نداریم اما باید برگزاری راهپیمایی را از این قانون حذف کنیم تا زمینه سوء استفاده فراهم نشود."
مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح طلب سمنان در مجلس، با انتقاد از پیشنهاد حذف این تبصره گفت: "چرا باید زمینه هرگونه راهپیمایی را حذف کنید. این مخالف با اصل 27 قانون اساسی است که برگزاری تجمعات و راهپیمایی​های بدون حمل سلاح را مجاز می​داند."
در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است."

مشارکت مقامات خارج از "عنوان" ممانعت ندارد
بر اساس طرح نظارت بر سازمان های غیر دولتی که چارچوب فعالیت های آن روز دوشنبه، 15 فرودین ماه با  با 144 رای موافق، 2 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب رسید، سازمان های "مردم نهاد" که از این پس در قانون به آنان "سازمان" گفته می شود "به تشکلی اطلاق می گردد که در راستای اهداف عام المنفعه و صنفی توسط گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات ذیل در چارچوب قانون اساسی مبانی اعتقادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و واجد شرایط غیر انتفاعی و غیر سیاسی است."
به گزارش خبرگزاری مهر، مقرر شده است که سازمان های غیر حکومتی به سازمان هایی گفته شود که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره آن دخالت نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان حکومتی در صورتی که خارج از عنوان و سمت آنها باشد مانع وصف غیر حکومتی سازمان نخواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که از این پس "سازمان های مردم نهاد" به سازمان هایی غیر سیاسی اطلاق  شود که فعالیت آن مشمول قانون احزاب نبوده و یا له یا علیه افراد و جریانات سیاسی تبلیغ نکنند.
این گزارش می افزاید: "بر اساس تصمیم مجلس، مراجع نظارتی بر اساس این قانون عبارتند از قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دستگاه های تخصصی مربوط به آن و همچنین هیات موسس و جمعی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که سازمان را تاسیس می نمایند."

کمک به NGO​ها ممنوع
در ادامه بررسی جزئیات طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد در جلسه علنی مجلس، خبرآنلاین روز چهارشنبه، 17 فرودین با اشاره به اینکه "هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می​تواند یکی از منابع مالی سازمان‌های مردم‌نهاد باشد" گزارش داد در یکی از بندهای این طرح، به کمک​های مالی دولت به NGO​ها اشاره شده بود که نمایندگان با آن مخالفت و از اصل طرح خارج کردند.
نکته قابل توجه اینکه طبق تبصره دو این مصوبه، «سازمان» موظف است پیش از دریافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح حسب مورد جهت اخذ مجوز به هیات عالی اعلام نماید.
این در حالیست که در تشریح ماده 12 این طرح، که تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد و چارچوب فعالیت این سازمان‌ها مشخص شده، صدور مجوز برای فعالیت​های بین​المللی NGOها، مشروط به تایید وزارت خارجه شده است.

میخ دیگری بر تابوت آزادی
این طرح در شرایطی به تصویب رسید که همزمان با بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل و تشکل عرصه سوم، دو سازمان فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر، با صدور بیانیه مشترکی نسبت به تصویب "طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی" هشدار داده بودند.
این دو نهاد حقوق بشری این طرح را ضربه ای که با آن "میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل ها در ایران کوبیده می شود" توصیف کرده اند.
عفو بین الملل و عرصه سوم در بیانیه مشترک خود اعلام کردند: "بنظرمی رسد که طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی ناقوس مرگ جامعه مدنی را درایران به صدا در می آورد. جامعه مدنی ایران از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته است. "
در طرح مورد انتقاد این دو سازمان "هیات عالی نظارت بر فعالیت های سازمان های غیردولتی که ریاست آن برعهده وزارت کشور است، دربرگیرنده نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امورخارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، و بسیج است و در آن تنها حضور یک نماینده از سازمان های غیردولتی پیش بینی شده است."
عفو بین الملل و عرصه سوم از نمایندگان مجلس ایران خواسته بودند که از تصویب این طرح خودداری کنند.
پیشتر عرصه سوم که سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است و با هدف ارتقاء و ترویج صلح، دموکراسی و حقوق بشر تشکیل شده است، در هشداری، تصویب این طرح را عاملی برای "جوانمرگ" کردن جامعه مدنی ایران توصیف کرده بود.
طرح قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی در  دهم دی ماه در صحن علنی مجلس مطرح شد اما  پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان،  کلیات  طرح به رای گیری گذاشته شد که تا روز گذشته به تصویب نرسیده بود.
آنزمان نمایندگان مجلس با ۶۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت نکردند و از دستور کار مجلس خارج شد اما پس از رد این طرح،  نمایندگان طرفدار دولت نسبت به روند بررسی  طرح اعتراض کردند.
عرصه سوم در مورد زمینه طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی نوشته است: " این طرح یک بار دیگر  در سال ۱۳۸۶ از سوی تعدادی نمایندگان  مجلس با قید یک فوریت به هیات رئیسه مجلس ارائه شده بود که با به رای گذاشتن آن در 1387 و پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، یک فوریت  طرح به تصویب نرسید و  طرح به کمسیون امور اجتماعی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع شد  و کمیسیون ضمن بررسی  و انجام تغییرات جدی در محتوای طرح با تصویب آن،  برای طرح  درصحن علنی  به  هیات رئسیه مجلس  ارائه شد."

موافقان و مخالفان
منتقدین دولت معتقدند سازمان های های غیر دولتی پس از بر سر کار آمدن محمود احمدی در نژاد در 1384 با تهدید ها و فشارهای جدی مواجه بوده و "شمار زیادی فعالان جامعه مدنی  بخاطر فعالیت های مدنی خود با آزار و اذیت، تهدید و بازداشت روبرو شده اند و سازمان های آن ها عموما بدون حکم دادگاه بسته شده اند. برخی از این فعالان جامعه مدنی به احکام درازمدت حبس و یا شلاق محکوم شده اند، و بسیاری دیگر از ترس جان خود و با بی میلی کشور را ترک کرده اند."
حامیان حکومت و احمدی نژادکه روز گذشته با اکثریت آرا طرح نظارت بر سازمان های غیر دولتی را به تصویب رساندند، بر این اعتقادند که در فقدان چنین نظارتهایی امکان دخالت "بیگانگان" تقویت می شود.

فروپاشی اخلاقی

مهرانگیز کار

فروپاشی اخلاقی برای یک نظم سیاسی که شعارهای اخلاق گرایانه ی آن 32 سال است گوش فلک را کر کرده است ، شمه ای است و نشانه ای است از فروپاشی سیاسی که هنوز علنی نشده است .  قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر که بر ضرورت تعیین ناظر ویژه بر وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید دارد و امضای 22 دولت عضو شورا از آن جمله چند دوست جمهوری اسلامی زیر آن است ، فروپاشی اخلاقی دولت ایران را علنی کرد . حکومتی با این ویژگی مشکل بتواند اقتصاد بیمار خود را که پس از تصویب و اجرای لایحه بودجه سال 1390 بیماری اش به وخامت می گراید سامان بدهد . مشکل بتواند برای آسیب پذیری های اجتماعی که بخصوص سطوح کم در آمد را به حوزه های جرم و جنایت جذب می کند ، چاره هائی بیاندیشد . در این بودجه هزینه های دولتی در حدی است که از هزینه های عمومی و خدماتی به شدت پیشی می گیرد و این رویدادی است بی سابقه در بحران های اقتصادی که تا کنون درجهان اتفاق افتاده است . راه حل منحصر به فرد که در سالهای پس از خاتمی به آن امید بسته اند ، مانند بگیر و ببند ، شکنجه ، حبس ، اعدام ، وثیقه های هنگفت و... ، با وجود قطعنامه اخیر حتا اگر لجوجانه بخواهند به اجرای آن ادامه بدهند ، پیامدها ئی دارد که بر مشکلات جمهوری اسلامی می افزاید .
این قطعنامه یک بازی باخت-باخت را به جمهوری اسلامی تحمیل می کند و یک بازی برد-برد را به مردم ایران اهدا می کند . در توضیح بازی و اثرات آن کافی است سوابق جمهوری اسلامی را در حوزه حقوق بشر که از اعدام ها و مصادره ها ی بدون رسیدگی  اول انقلاب شروع و از قتل عام مخالفان عبور می کند و دیگر بار فرزندان صدیق خودش ، اصلاح طلبان و حامیان آنان را زیر ضرب می گیرد ، بررسی کنیم . سیاست انکار در دهه اخیر توسط جواد لاریجانی در محافل جهانی حقوق بشری طنین افکنده است . دولت ایران که نسبت به مردم ایران پاسخگو نیست و قانون را در صورتی احترام می گذارد که بتواند از آن  ابزار قدرت بی پاسخگوبسازد ، در جامعه جهانی همواره از پاسخگوئی طفره رفته است . با وجود تعیین  ناظر بر وضعیت حقوق بشر دو فرض قابل پیش بینی و محتمل است . این دو فرض را آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی ، بی گمان به خوبی می شناسد و بر پایه همین شناخت بوده که گفته است " قطعنامه ارزش حقوقی ندارد و سیاسی است " .  وی خوب می داند که جامعه جهانی وقتی متقاعد می شود به امضای این قطعنامه ها البته هدف سیاسی را دنبال می کند . منضورش تضعیف مقبولیت آن نظمی است که ضوابط جهانی حقوق بشر را به تمسخر می گیرد . منظورش تضعیف آن نظمی است که به جای پاسخگو شدن در برابر نهادهای حقوق بشر جهانی و به جای آنکه از آدمکشی های خود بکاهد ، از آدمکشی توسط دیگر دولتها می گوید . البته جامعه جهانی در این اجلاس ها هدفهای سیاسی را متناسب با شیوه هائی که دولتها در برخورد با شهروندان انتخاب می کنند دنبال می کند .  در روا ندا با تاخیر جنبید و آن همه خون ریخته شد . کسانی که خو و خصلت این رژیم و قوه قضائیه غیر مستقل و قوه مقننه دست نشانده آن را خوب می شناسند ، پس از بیش از سه دهه که با این رژیم سر و کله ها زده اند و فرصت طلائی اصلاحات را در برابرش گشوده اند و سپس از 22 خرداد 1388 ببعد ، فرصت فعال کردن مکانیسم های نظارتی درون نظام مانند کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و ...، را برای رسیدن به تفاهم توصیه کرده اند ، اینک به این نتیجه رسیده اند که نمی توان بدون کمک جامعه جهانی ، رسانه ها ی جهان ، جامعه مدنی جهانی و دولتهائی که در نهادهای جهانی حق رای دارند ، دست جانیان این رژیم را بست . این رزیم به سرعت در نقض حقوق بشر پیش می رود و باید آن را به هرشکل ممکن متوقف کرد .

بله آقای بروجردی ریاست کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی ، درست می گوئید ، قطعنامه بار سیاسی دارد . و پرسش از شما این است که چرا تا به این اندازه از کار جهان بی خبر مانده اید ونمی دانید کار سیاسی می تواند بار حقوقی هم داشته باشد . چگونه  توانسته اید سالها در مقام ریاست بر کمیسیون امنیت ملی مجلس باقی بمانید ؟ آیا نمی توانستید پیش بینی کنید که جامعه جهانی اهرمهائی دارد و دولتی که به دست خود فعالان مدنی را زیر لگد می گیرد تا کشور را ترک کنند ، پس از خروج از کشور  با این اهرمها بیشتر آشنا می شوند و شواهد جنایات دولتی را که شما یکی از متصدیان امنیت ملی آن هستید در اختیار می گذارند و به تدریج در تضعیف حکومت پیروز می شوند . این پیروزی البته سیاسی است و سندی است بر شکست شما که قرار بوده امنیت ملی را حفظ کنید . چگونه ؟ با پاسخگو کردن قوه قضائیه در سرکوب و اعدام ، با پاسخگو کردن پلیس و سپاه در تبدیل کردن زندانها به سیاهچال ، در سینه به سینه شدن با رهبر و به وظیفه عمل کردن برای آینده نگری پیرامون امنیت ملی که زیر شکنجه و اعدام و مانند آن سالهاست متزلزل شده است . شما در زمینه مسئولیت خود کاری نکرده اید . مطمئن باشید جایگاه خویشتن خویش را لرزانده اید . جامعه جهانی فقط همان دستجاتی نیستند که با دلارهای نفتی خفه شان می کنید تا رای بر ضد سیاهکاری های دولت شما ندهند یا رای ممتنع بدهند . جامعه جهانی همان است که با حمایت از تظاهرات انقلابی و آزادیخواهانه مردم ایران  در سال 1357 باعث شد شمایان یک گنج را تصاحب کنید و به صاحبان گنج حساب پس ندهید . حالا هم می تواند فروپاشی اخلاقی رژیم شما را علنی کند که گامی است به سوی آن تبعات حقوقی که آن را انکار کرده اید و من قدری از آن را به شما می آموزم که پیداست به آموزش سخت نیاز دارید .

با آنکه هنوز ناظر ویژه تعیین نشده واضح است که دوستان تان دارند زندانهای خاصی را آب و جارو می کشند . در شیوه های برخورد با برخی زندانیان مشهور ناگهان تجدید نظر می کنند  تا شاید کرامت انسانی آنها را که با توهین و شکنجه های جسمی و روحی جریحه دار شده ترمیم کنند . با این وصف بی گمان در نخستین مرحله از دادن روادید به ناظر ویژه سر باز می زنند و هارت و پورت می آیند . این بازی که مربوط به آینده است در هر دو حال باخت شما و امنیت و ثبات مورد نیازتان را در بر دارد و برد ایرانیان و بخصوص قربانیان و بازماندگان و تبعیدی ها را . چگونه ؟

اگر دولت شما به لجاجت ادامه بدهد و ناظر را تا مدتها راه ندهد ، جامعه جهانی بیشتر به ترسهای حکومتی که مثل آب خوردن آدم می کشد ، دندانهای وکیل مدافع سکینه آشتیانی را می شکند و اعضای بدنش را با آتش سیگار می سوزاند و... ، پی می برد . ممکن است بگوئید کاری از پیش نمی برند . اما باور کنید این تازه می شود آغاز ماجرائی بزرگ . ایران امسال حتا با ایران پارسال فرق دارد . دسته دسته جوانهای فعال مدنی ، دانشجو و پیران دیر سیاست را آواره جهان کرده اید . اینها که از جنس سنگ و چوب نیستند .  زیر و بالای رژیم شما را می شناسند . راه افتاده اند دنبال فرصتهای بین المللی . فرصتهائی را شناسائی می کنند که می شود از آنها برای نابودی جانیان و عوامل در به دری شان کمک گرفت . حق خود را که در کشوری با وجود امثال شما در نظام امنیتی نتوانسته اند بگیرند ، سرانجام به کمک اینها می گیرند . ناظر ویژه به یاری آن شجاعان که زیر سرکوب به جهان اطلاع رسانی می کنند و از شکنجه گاه نامه به آدرس جهانیان پست می کنند ، گزارش های لازم ، صحیح و بی خدشه را با دسترسی به شهود راستگو در همین خارج از کشور به دست می آورد . این گزارش نویسی ها اگر جمهوری اسلامی اعدامها و بازداشت های غیر قانونی و آزار و اذیت خانواده های زندانیان سیاسی و وجدان وحتا زندانیان عادی را پایان نبخشد ، بهمن بزرگی می شود و بر سرتان فرود می آید . شورای امنیت سازمان ملل متحد جای مناسبی است برای بازخوانی این پرونده ها . درست است که در آن دوستانی دارید که حق وتو دارند ، اما این دوستان با همه قدرت و زوری که دارند اگر هوا را پس ببینند و جامعه جهانی ( منظورم دولتهای قدر قدرت ) را خشمگین بر ضد شما رای می دهند و ناقضان حقوق بشر راهی دادگاه کیفری و بین المللی لاهه می شوند . اینها را می گویند آثار و تبعات حقوقی که شما با ساده لوحی و شاید هم زرنگی  انکارش کرده اید .

حالا فرض را بگذاریم بر پذیرش ناظر ویژه و استقبال از او با سلام و صلوات ، باز هم از بس بیداد کرده اید و خانواده به خاک سیاه نشانده اید ، چیزی دستتان را نمی گیرد . خروار خروار سند پاره کرده اید و قربانیان و بازماندگان را ترسانده اید تا جیک نزنند . اما چه می توانید کرد در شرایطی که جمعی از ایرانیان زده اند به سیم آخر . مگر نامه های نوری زاد را نمی خوانید . و دیگرانی را که همه از خودتان بوده اند ؟  اندکی بر معلومات خود بیافزائید تا با اظهار نظر هائی که انگیزه اش خودفریبی است ، بیشتر ضایع نشوید . این بازی که پیش رو دارید و داریم برای شما اگر نجنبید و فورا عوامل نقض حقوق بشر را به دادگاههای داخلی نکشانید و از مردم عذرخواهی نکنید ، در هر دو صورت ، با حضور ناظر ویژه در ایران و بدون حضور فیزیکی او در ایران ، باخت دولت ایران را در پی دارد و این دولت را به دادگاه بین المللی لاهه نزدیک می کند . این بازی باخت- باخت که دولت را تهدید می کند ، بازی برد- برد برای مردمی است که در هر دو حال احساس می کنند تنها نیستند . چشمها و گوشهائی بر ستمهائی که گوشه زندان بر آنها می رود ناظر است و شکنجه گران را شناسائی می کند .

بنابراین آقای بروجردی که دوست ندارد آینده ی دولتی را که ایشان یکی از اعضای دائم پاسداری از امنیت آن است ، تیره و تار ارزیابی کند ، زده است زیر حقوق بین الملل . حال آنکه در وضع موجود جامعه جهانی به کمک ایرانیان داخل و خارج کشور در کار بستر سازی سیاسی است که با این بستر سازی ، حقوق بین الملل هم اجرائی می شود . قرار نیست هر تصمیم سیاسی از بار حقوقی تهی باشد . مرز سیاست و حقوق از مو هم باریک تر است و آقای بروجردی که پست و مقام و مصونیت خود را جاودانه می داند ، صحنه را همان جوری می بیند که دوست دارد ببیند .

رییس جمهوری که محو می شود

مسیح علی نژاد

احمدی نژاد  در یک کنفرانس خبری که در آغاز سال نود برگزار شده بود،  با خنده و خوشحالی وارد شد و در مورد وضعیتی که در خاور میانه پیش آمده نیز چنین گفت: "دیشب به دبیرکل سازمان ملل گفتم که ای کاش سازمان ملل به وسط می آمد و نقش خود را ایفا می کرد. ما نیز آماده همکاری بودیم. چرا با زور و کتک و درگیری؟...چه می شد که دولت بحرین با مردم خود همکاری می کرد؟"

وقتی این سخن احمدی نژاد  را عینا برای چندین نفری که در زندان و بهشت زهرا عضوی از خانواده شان را جا گذاشته اند می خوانم تا واکنش آنها را جویا شوم؛ از مصاحبه و اظهار نظر خودداری می کنند و می گویند: «حرف های احمدی نژاد را نه در ایران کسی  جدی می گیرد و نه خارج از ایران.... بگذار حرفش را بزند ارزش پاسخگویی ندارد..

این پاسخ ها مجموعه ای گذرا از اظهار نظرهای کسانی بود که معمولا حرف های « رییس جمهور» یک کشور باید برایشان مهم و مرجعی برای ارزیابی و بررسی وقایع آن کشور باشد. اما چنین نشد.  احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی اش در آغاز سال نود، مورد پرسش قرار می گیرد اما پاسخ هایش در محافل رسانه ای و در جامعه آنگونه که باید جدی گرفته نمی شود،  پیش از این در مورد برخی از نکته ها و گفته های او در بخشی از جامعه جوک و فکاهی ساخته می شد اما به تازگی منتقدانِ او  همین هم نمی کنند. در کنفرانس مطبوعاتی اخیر صفی از خبرنگارانی بود که در مدح و ثنای او مقدمه ای می گفتند و بعد پرسشی که جوابش پیشاپیش پیدا بود. خبرنگاران دیگری نیز آشکارا او را با طنز مورد خطاب و عتاب قرار دادند. احمدی نژاد  با همان طنزها خندید و یا چندان متوجه لحن تمسخر آمیز آن نشد وقتی خبرنگار  با او  چنان «سر به سر» می گذاشت   که انگار با یک کودک دبستانی سخن می گفت. اصحاب رسانه حرمتِ جایگاهِ « رییس جمهور» یا رییس دولت را فارغ از گرایش های فکری او معمولا  در شوخی های مرسوم  نگاه می دارند اما احمدی نژاد  حرمتش زیر سوال می رود و خود او هم  اتفاقا اولین و مهمترین کسی است که حرمتِ جایگاهِ ریاست جمهوری را نگاه نمی دارد و نتیجه چنین می شود که  گفته ها و اظهارات او وقتی به جامعه هم که می رسد کسی دیگر واکنشی چندان جدی به آن نشان نمی دهد.  همه انگار گذاشته اند او کار خودش را بکند.

دیر زمانی است که هم  بر دیوارهای شهر و هم در شعارهای مردمِ کشور  کمتر نشانی از «احمدی نژاد» وجود دارد یا اگر هم دیده شود، برابری نمی کند با میزان اعتراضی که به رهبری جمهوری اسلامی ایران می شود.

جنبش ها و خیزش های سیاسی  معمولا شعارِ مشخص خود را دارند و در راستای  همان شعار است که خیزش و جنبش،  فراز و فرود می یابد تا در نهایت موجب تغییر در ساختار سیاسی قدرت شود اما جنبش سبز ایران مهترین و شاید آشکارترین تحولی که سبب ساز شده است، تغییر در دل خود بود پیش از آنکه حکومتِ مورد اعتراض را به تغییر و تسلیمی وا دارد.

 واقع گرایانه اگر بنگریم مهمترین دستاورد جنبش اعتراضی مردم ایران شفاف شدن شعار و آشکار شدن مطالبه ی اصلی خودِ معترضان بود و هنوز در مواجهه با حکومتِ مورد اعتراض و خواسته های موردِ مطالبه، جنبش در کشاکش سرکوب و زندان و اعدام و شکنجه و حصر و محدودیت های بیشمار، دارد روزنه ای برای بروز و ظهور دوباره می یابد. آنچه بدون اما و اگر ثبات و قرار یافته است، تغییرِ مواجهه ی معترضان و اعضای جنبش اعتراضیِ ایران با فردی به نام محمود احمدی نژاد است که مسولیت ریاست دولت مستقر فعلی یک جمهوری نیم بند در ایران را عهده دار است.

این مقدمه برای داستان بلندِ درسایه رفتنِ احمدی نژاد است و جنبشی که یکی از شاخصه های اصلی آن تغییر انتخاباتی بودن آن و تبدیل به اعتراضی شدن آن در سطوحی بالاتر  است. نه در راه پیمایی بیست و پنج بهمن و نه در ادبیات معترضان و نه در نامه های زندانیان و نه در خطابه های کسانی که از منتقدان فعلی حکومت ایران هستند دیگر کمتر نشانی از عتاب و خطاب قرار دادنِ مستقیم احمدی نژاد مشاهده می شود و اگر هست بی شک در مقایسه با روزهای نخست انتخاباتِ دهمین دوره ی ریاست جمهوری ایران و دوره نخست ریاست وی بر دولت نهم، بسیار اندک است.  احمدی نژاد  کمرنگ تر از پیش شده است،  او که می گفت قصد دارد دولت های غیر قانونی و ناموجه را از نقشه ی جهان محو کند، خودش از افکار عمومی بخش های چشمگیری از مردم کشور خودش محوشده است. تا آنجا که دیگر نه تنها گفته هایش را جدی نمی گیرند بلکه دیگر همانند گذاشته برای اظهاراتش جک و فکاهی هم نمی سازند. اینها که بر شمرده شد، تنها تصویر کمرنگی است از هاله ای که احمدی نژاد در آن قرار گرفته است و مثبت و یا منفی بودن آن در اینجا مورد بحث نیست. تصویری است از یک رییس دولت که  هم نامش و هم عرض اندامش در عرصه هایی که تاختن و انتقاد کردن به جنبش سبز محور اصلی برنامه است، کمرنگ تر شده است.  تا آنجا که  وقتی پس از راهپیمایی ۲۵ بهمن کلید واژه « فتنه» به وفور در میان سیاستمداران، دهان به دهان گشت و حتی هاشمی و ناطق نوری و قالیباف هم پس از آن راهپیمایی به میدان فرا خوانده شدند تا نطقی هر چند کوتاه علیه جنبش سبز و « سران فتنه» داشته باشند اما کسی سراغ احمدی نژاد نرفت و خود او نیز علیه راهپیمایی ۲۵ بهمن و راهپیمایی های بعد از آن موضع گیری نکرد و یا کمتر سخنی در نقد معترضان و تظاهرات کنندگان گفت. همه در مورد حصر و حبس سران فتنه تقریبا اعلام نظری هر چند کوتاه و گذرا کردند اما او کمرنگ تر در این عرصه سخنوری کرد.  به نظر می رسد  نه تنها خالق واژه های « خس و خاشاک» خودش را آرام کنار کشید  بلکه مردمِ معترض نیز دیگر او را در شعارها و نطق و اعتراض های خود به حساب نیاوردند و یا کمتر به حساب آوردند.

 اینجاست که  می شود گفت جنبش سبز در یک زمینه اتفاقا شفاف و آشکار بر تغییر خواسته و مطالبه ی اصلی خود  پای فشر د و پیامش را دولت مستقر نیز دریافت کرد. جنبشی که برای رفتن احمدی نژاد به خیابان آمده بود، دیگر برای اش احمدی نژاد وزنی در برنامه های اعتراضی نداشت. دیگر «فرد»  برای این جنبش آن اندازه « مهم » تلقی نمی شد که برایش شعار طراحی کند و یا برای اعتراض به او برنامه ای تنظیم کند. همه شعارها به سمت ولایت فقیه متمرکز شد. جمعی این را ضعف جنبش تلقی کردند که از شعارهای خرد و مشخص خود عبور کرد و به شعارهای کلی تر رسید به آنکه نتیجه ای روشن داشته باشد اما عده ای دیگر این را نقطه قوت جنبش تلقی کردند که به این تغییرِ شعار در دل خود دست یافت و دانست در حلقه ی بزرگی که جمهوریت نظام در آن ابزاری ناراست برای حکومت استبدای بر مردم شد،  احمدی نژاد تنها یکی مهره ی کوچک بود که نمی توانست هدف اصلی جنبش معترضان قرار گیرد. 

با این توصیف یک اتفاق مشخص در جنبش  در سطوح رسانه ها و خیابان و زندان و  در عین حال در دل حکومت رخ داد. در سطوح رسانه ها و زندان می توان به نامه ها و مقاله هایی اشاره کرد که مشخصا احمدی نژاد را در تیتر و عنوان مورد عتاب و خطاب قرار می دادند. نامه های مجید توکلی، ضیا نبوی و انتقادات صریح بهاره هدایت و حتی در میان رسانه ها و فعالان خارج از کشور نیز چنین بود که احمدی نژاد نقش پررنگی در نامه های اعتراضی و شعارها و مصاحبه های فعالان جنبش در بیرون از ایران و در رسانه های بین المللی داشت اما رفته رفته این شیوه به اعتراض نامه ها و مصاحبه هایی با محوریت مشخص آقای خامنه ای به عنوان رهبری جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرد.  می شود گفت شعارهایی مانندِ « تا احمدی نژاده هر روز همین بساطه»، « احمدی ، احمدی، این آخرین پیام است، ملت سبز ایران آماده قیام است)، و حتی شعارهای طنزی مانندِ« دکتر برو دکتر»  و یا هر شعار دیگری که نام احمدی نژاد در آن باشد،  کاملا از ادبیات تجمع کنندگان و یا شعارنویسان، محو شده است .

   صرف نظر از تحلیل صاحبنظرانی که می گویند احمدی نژاد نیز از این به سایه رفتن بهره خود را برای انتخابات های بعدی خواهد برد کنفرانس مطبوعاتی اخیر او و میزان واکنش هایی که به آن صورت گرفته است گویای همین است که احمدی نژاد «کوچک» شد، «کمرنگ» شد.  هم توسط خودش و هم توسط معترضان. پیش از این وقتی احمدی نژاد دهان برای تکذیب و انکار و انکار  باز می کرد، موج اعتراض ها و انتقادها علیه او کم نبود اما وقتی اینبار می گوید: «بحرین اشتباه کرد که  مردم خودش را کشت»  وقتی تکذیب می کند که به دنبال اعلام نام مفسدان اقتصاید نبود، وقتی به شدید ترین سانسور ها در آمریکا اعتراض می کند و می گوید آمیرکا مثل ما نیست که آزادی داریم، وقتی  کشتار مردم  در خاورمیانه را زشت می خواند، کمتر رسانه و کمر معترضی پیدا می شود که او را مستقیم مورد عتاب و خطاب قرار دهد و آماری از کشته شدگانی که محصولِ انتخاب او به عنوان رییس دولت بوده اند ارائه دهد تا روشن شود زشت کسیت  او رییسِ کدام دولت است که کشتار مردم خاورمیانه از کدام کشور آغاز شده است؟. 

و این پایان اقتدار یک حکومت است که رییس جمهورش بزرگترین ادعا ها را هم بکند و در مهمترین کنفرانس های خبری اظهار نظر کند، مردمش نه تنها برای گفته هایش ارزش پاسخگویی  هم قائل نمی شوند بلکه چندی است دیگر جوک هم برای اظهارات رییس دولت شان نمی سازند. بی شک برای احمدی نژادی که همیشه در مرکز توجه بودن را می پسندید و برای همین با جنجال های رسانه ای در صدر می نشست تحمل این روند دشوار خواهد بود و شاید باید منتظر این بود که او همانند گذشته دست به کاری عجیب و غریب  بزند تا بار دیگر خود را صدر نشین خبرها کند. او از محو شدن و نادیده گرفته شدن لذت نمی برد. ترجیح می دهد مورد طنز و طعنه قرار بگیرد اما دیده شود. فقط او نیست که چنین بیماری دارد....

کشیش طالبان

معصومه شفیعی

بی شک اقدام جنایتکارانه طالبان در کشتارکارمندان سازمان ملل در مزارشریف و سربریدن دو تن از آنان، عملی بغایت سبعانه و محکوم است. باید عاملان این جنایت کثیف، شناسایی و هر چه زودتر مجازات شوند. باید فکری اندیشیده شود تا جلوی اقداماتی از این دست برای همیشه گرفته شود.اما آنچه مرا به نوشتن این مکتوب واداشت، نه فقط محکومیت این عمل، بلکه انتقاد از بی توجهی یا کم توجهی به مقصر اصلی این ماجرای غم انگیز است. قطعأ "آتش زدن قرآن، محرک و بهانه اصلی شکل گیری این تراژدی ست".
"باور" و "اعتقاد"، مقوله هایی ازجنس کاغذ نیست که بتوان آن را به زور وبا "کبریت و آتش" سوزاند ونابود کرد؛ برعکس، زور واهانت، در اینگونه موارد نتیجه معکوس می دهد ومتعصب و خشکه مقدس را در روند ناصواب خویش جری تر می کند. باید از این کشیش مسیحی پرسید آیا با آتش زدن قرآن توانستی گروه بزرگی از مسلمانان را که به تقدس کتاب دینی خود ایمان دارند از ایمان شان بازگردانی؟ آیا توانستی مشی "مدارا و تساهل" را به جهانیان، به همکیشان خود و بخصوص به مسلمانان در عمل نشان دهی؟ آیا باعمل تو، جهان جای بهتری برای زندگی شد؟  باید از او پرسید اگرفرزند، برادر، خواهر ویا یکی دیگر از عزیزان تو در افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان ویا دیگرکشورهای مسلمان  بود آیا باز هم قرآن را آتش می زدی ؟ چرا این کار را در خود افغانستان انجام ندادی؟ و یا اصلأ در خود نیویورک در خیابان اتلانتیک در بروکلین، محلی  که دو مسجد روبروی یکدیگر قرار دارند و محل تمرکز مسلمانان پاکستانی ست؟ واقعیت تلخ این است که تو قطعأ به پیامد عمل خود، که "ایجاد نفرت وتحریک مردم به خشونت" است،واقف بودی و متأسفانه از این عمل نابخردانه وخام تو، تنها فرصت طلبان تفرقه افکن سود بردند و بس.
 خشونت طلبی وتحریک مردم به کاربرد خشونت محکوم است؛ فرقی نمی کند که مسلمان باشد یا مسیحی یا کلیمی یا... آنچه خشکه مقدسان خشونت طلب را مذموم و محکوم کرده عدم تحمل غیر، جمود فکری و به تبع آن کشتار مردم بیگناه و بی دفاع است؛ و اینها همان مشخصاتی است که "کشیش خشونت پرور "  را به مردم جهان شناسانده است.
از اوبپرسید که تاکنون چند آیه از قرآن را خوانده و تحلیل کرده است؟ با چند مسلمان مراوده داشته و گفتگو کرده است؟ سؤالات خود در باره اسلام را از کدام متفکر مسلما نی پرسیده و چه پاسخهایی دریافت کرده است؟ چه طرح وبرنامه ای برای همزیستی مسالمت آمیز مسیحیان ومسلمانان امریکا دارد؟  در مقام یک کشیش و هنگام موعظه چگونه  وبا چه توجیهی می تواند مردم را به عشق ودوستی و صلح ترغیب کند؟
 نمی توان خود را پیروعیسی مسیح،" پیامبر تساهل ومدارا" خواند ولی عکس آن عمل کرد. در همان کتابی که "طالبان مسیحی" به آتش کشید از حضرت عیسی مسیح(ع) و مادرش -" مریم مقدس"- به بزرگی یاد شده وداستان اعجاب انگیز تولد او به تفصیل بیان شده است. به خاطر عظمت مریم و فرزندش، در قرآن سوره ای به نام او نامگذاری شده است. لذا مقدسات مسیحیان برای ما مسلمانان نیز مقدس وبسیار قابل احترام است.
"آتش زدن کتاب مقدس یک دین" و "کشتن"، مواجهه ای عاقلانه با یک امر قابل گفتگو نیست. نقد و نفی  یک دین، اتش زدن کتاب آن دین و تهییج احساسات پیروان آن دین نیست  که این امر، زمینه ای مناسب برای سوء استفاده خشونت طلبان است. نقد یک دین، نقد مدلل است که تنها از طریق خواندن و بررسی متن آن دین میسر است.
شاید بگویید که طبق قوانین امریکا کشیش مذکورکاری غیر قانونی انجام نداده واز حق آزادی بیان خود استفاده کرده است.  واقعیت این است که نمی توان عمل او را مصداق آزادی بیان قلمداد کرد؛ فعل او، " ترویج خشونت از طریق نفرت افکنی" ست و مطا بق قانون " نفرت افکنی"(hate speech)، کار او محکوم ومستحق پیگرد قانونی ست. در تعریف این قانون آمده است: "نفرت افکنی(Hate Speech)، ارتباطی است که مفهومی غیر از بیان نفرت نسبت به یک گروه ندارد. مخصوصأ در شرایطی که این ارتباط احتمالأ به خشونت دامن زند. این، نوعی تحریک به نفرت است که اساسأ علیه گروهی از افراد، بر اساس نژاد، قومیت، ملیت، جنس، دین، گرایش جنسی و مانند این تعریف می شود. نفرت افکنی، می تواند هر نوع بیان توهین آمیز نسبت به گروههای نژادی، قومی و دینی و اقلیتهای جدا افتاده دیگر ویا زنان باشد."
 مطابق این تعریف، گفتارواقدام "کشیش جنگ طلب"، مصداق نفرت افکنی ست. اگرچنین نیست، پس چیست ؟ کاربرد این قانون در کجاست؟ در شرایط کنونی جهان و مخصوصأ خاورمیانه، چه مصداقی قوی تر از این مورد می تواند مشمول این قانون شود؟ نفس وجود قانون، حمایت از حقوق انسان و مخصوصأ حقوق اساسی اوست وچه حقی اساسی تر ازحق" زندگی" و"حفظ جان".  اگر قوانین امریکا وهر کشور دیگری نتواند از جان اتباع خود محافظت کرده  و جلوی خشونت بیشتر را بگیرد، پس فلسفه وجودی آن چیست؟ تا آنجا که من اطلاع دارم هیچیک از کشته شدگان، از اتباع امریکا نبودند. اما سؤال من این است اگر یکی از آنها امریکایی بود بازاوضاع به همین منوال بود؟ آیا بازهم کشیش امریکایی می توانست بگوید که از کارش پشیمان نیست و می خواهد تظاهراتی علیه مسلمانان و جلوی مسجد را رهبری کند؟ آیا مردم امریکا به او اجازه این کار را می دادند؟
 اظهارات واقدامات دولتمردان امریکا یی و غیر امریکایی، همگی مؤید "تحریک آمیز بودن وپیامد های ناگوار" اقدام این کشیش است:
- دیوید پترائوس، فرمانده نیروهای نظامی امریکا وناتو در افغانستان،‌ در انتقاد به طرح سوزاندن قرآن در روز یازده سپتامبر، اعلام کرد که آتش زدن قرآن موجب "بروز مشکلات قابل ملاحظه‌ای" برای نیروهای آمریکایی مستقر در نقاط مختلف جهان خواهد شد و علاوه بر آن کل تلاش‌های نیروهای آمریکایی در افغانستان را نیز با خطر مواجه خواهد کرد. وی همچنین هشدار داده بود که چنين کاری می‌تواند جان سربازان آمريکايی در عراق و افغانستان را به خطر اندازد.
- باراک اوباما قبلأ در نخستین واکنش به قرآن سوزی هشدار داده بود که این امر می تواند به بروز خشونت های جدی در افغانستان وپاکستان منجر شود. وی اخیرأ نیز آن را"متعصبانه" و قتلها را "شرم آور" خواند. علاوه بر این، در بیانیه کاخ سفید آمده است که: "بی‌حرمتی به هر متن مقدس، از جمله قرآن، نشانه فقدان هرگونه تسامح و عملی متعصبانه است."
- هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا نيزقبلأ  در مراسم افطار مسلمانان ساکن واشنگتن از واکنش‌های انتقادی به  برنامه سوزاندن قرآن  حمایت کرده،  بر نگرانی مسلمانان تاکيد کرده بود.
 -دولت محلی فلوریدا از صدور اجازه سوزاندن قرآن برای کلیسا خودداری کرده بود، اما مقامات کلیسا گفته‌ بودند آن را اجرا خواهند کرد.
- واتیکان برنامه سوزاندن قرآن را اقدامی"گستاخانه وخطیر" خوانده بود.
- پیتر مک کی، وزیر دفاع دولت فدرال کانادا، آن را «اقدامی توهین‌آمیز نسبت به مسلمانان و پیروان همه مذاهب در کانادا» نامیده بود.
 مقامات فوق، همگی بر انتظار بروز نا آرامی در پی تحریک عواطف واحساسات دیگران تأکید کرده اند.  
و اما افکار عمومی امریکا، هدایت امر به عهده آنان است؛ باید به نوبه خود، به هر طریقی که می توانند  به طور جمعی این کشیش را محکوم کنند  تا دیگر شاهد تکرار چنین فجایعی نباشیم و نباشند. باید از او بپرسند که با توجه به چه مصلحتی و برای رسیدن به چه نتایج ارزشمند،- حتی ارزشمندتر از جان همنوعان خود- عملی ونظری،  چنین فتنه هولناکی  را موجب شده است. باید او را به پاسخگویی واداشت: پاسخگویی در پیشگاه قا نون و پاسخگویی در پیشگاه افکار عمومی.
 آزادی بیان، گوهر بی بدیل زندگی جمعی و لازمه رشد معرفتی ست و نمی توان هراقدام خشونت بار را به آن منتسب کرد. برای مقابله با هر نوع بستر سازی جهت اعمال خشونت، علاوه بر کوششی همه جانبه و همه گیرجهت بالا بردن آستانه تحمل مخالف، باید به اقدامات قانونی  دست زد. که این دومی، راه حلی شایسته و بایسته است؛ و باید توجه داشت که: " اداره جامعه، با قانون است  نه با اخلاق".
واقعیت این است که دنیای کنونی دنیایی است با ادیان و باورهایی متفاوت، ادیانی که  پیروان آنها، طیف بزرگی ازبنیاد گرا تاپست مدرن را شامل می شود؛ باورهایی که در درون خود گاه بسیار جزم اندیش و گاه بسیار منعطف و متکثر است. نمی توان این باورها را یکدست ویکسان ساخت. شایسته ترین کاری که می توان وباید کرد این است که یاد بگیریم چگونه یکدیگر را با همه تفاوتهای ظاهری و باطنی  بپذیریم و با تساهل و مدارا در کنار یکدیگر زندگی کنیم. مسیحی، مسلمان، کلیمی، بودایی، زرتشتی و همه وهمه و حتی کسانی که به هیچ مرام ومسلکی پایبند نیستند، می توانیم وباید، در کنار یکدیگر به نحو مسالمت آمیز زندگی کنیم.
  به امید روزی که به این باور برسیم که برای یک زندگی توأم با صلح، باید همگی به قانون وقراردادهای زندگی جمعی احترام گذارده  و عامل به آن باشیم و هر گاه کسی از آن عدول کرد، بدون مسامحه او را به محکمه عدل بسپاریم.

در مسئله امام صدر همه مقصر اند

علی کلائی

پس از روزهای سیاه حاکمیت مطلق توتالیتاریسم در اتحاد جماهیر شوروی که در آن به نام خلق­ها و توده­ها، کثیف ترین و شدیدترین فشارها را بر مردمان وارد آوردند، و به دنبال تصمیم جهانی (سالها پیش از فروپاشی شوروی) پس از جنگ بین الملل دوم و تنظیم و نشر میثاق بین المللی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر و رهایی جهانی بشریت از دو قطبی سرمایه داری آزاد و سرمایه داری دولتی، فضای گفتمان جهانی رو به سمتی رفت که بار دیگر اعلامیه مغفول مانده حقوق بشر به عنوان میثاقی مشترک مورد وفاق همگان قرار گرفت؛ چه همه ملل جهان دریافتند که جز با احترام متقابل و پذیرش حق انسانی انسان نمی توانند و نمی­شود به زیستی مسالمت آمیز در عرصه جهانی رسید. همچنین اینکه بدون پذیرش این اعلامیه توسط حکومتها نمی توان از حکومتی انتظار برخورد انسانی با مردمانش را داشت.
در 31 آگوست 1978 میلادی در پایتخت لیبی یعنی شهر طرابلس رویدادی اتفاق افتاد که گرچه سالها به عمد توسط حاکمان کشورهای مربوط به این مسئله نادیده انگاشته شد، اما امروز و پس از بیش از 32 سال از گذشت آن واقعه، می توان امیدوار بود و تنها می توان امیدوار بود که این حاکمان فراموشکار به این مسئله توجهی بنمایند. در آن روز یک شهروند ایرانی، لبنانی که تابعیتی دوگانه داشت و یک رهبر بزرگ مذهبی و ملی، توسط رژیم قذافی در شهر طرابلس دزدیده شد. صحت و سقم این واقعه و اینکه دولت لیبی مسئول این واقعه است بر کسی پوشیده نیست. احکام دادگاههای بین المللی نیز حاکی از همین ماجراست. تحقیقات قضایی در ایتالیا و لبنان تاکید می کند که امام سید موسی صدر و دو همراهش یعنی شیخ محمد یعقوب و استاد عباس بدرالدین از لیبی خارج نشده  و توسط رژیم قذافی دزدیده شده اند.
این مسئله و این واقعه آدم دزدی از دو منظر قابل بررسی است. از سویی مسئله وظیفه دولتهاست که با تمام توان پیگیر مسئله مفقود شدن شهروند خود باشند و آن را با شدت و حدت پیگیری کنند. در لبنان را فعالین لبنانی باید بررسی کنند، اما در ایران ماقبل از پیروزی انقلاب بهمن 57 تنها یکی از اعضای مجلس شورای ملی آن زمان یعنی دکتر محسن پزشکپور با نوشتن نامه ای خطاب به کورت والدهایم دبیرکل وقت سازمان ملل متحد پیگیر ماجرا می شود. در ایران پس از انقلاب نیز تنها تحرکاتی و تلاشهایی از سوی دولت موقت پس از پیروزی انقلاب مشاهده می کنیم و پس از آن تا سالها مسئله کاملا مغفول می ماند. در این مغفول ماندن تمام روسای دولتها که امروز در مناصب متفاوت و حتی بالاتر از ریاست دولت هستند مسئول اند. این مسئولیت ناشی از وظیفه دولت مبنی بر حفظ و حراست از اتباع آن کشور است. به جز تلاشهای مرحوم فاکر در مجلس هفتم که نتیجه آن نیز منتشر شده است، هیچ یک از نهادهای حکومتی ایران در طول این بیش از سی سال پس از رای گیری اولین رئیس جمهور در ایران هیچ تلاشی برای یافتن امام صدر انجام نداده اند که خود این مسئله جای سئوال و ان قلت­های فراوان دارد!
اما منظر دیگری که این مسئله را قابل بررسی قرار می دهد، مسئله تطبیق این عمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم قذافی در این مسئله خاص است. البته قذافی آشکارا با آلودن دست خود به خون هزاران لیبیایی ثابت کرد که دیگر ذره ای هم برای مسئله حقوق بشر ارزش قائل نیست، اما آنچه در بیش از سی سال پیش روی داده به لحاظ حقوق بشری کاملا قابل بررسی است.
عمل آدم دزدی و دزدیده شدن امام صدر و دو همراهش با مواد بسیاری از اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض تام و تمام است.
ماده اول این اعلامیه صراحتا ابراز می دارد که: "تمام افراد بشر آزاد و با شان و حقوق برابر به دنیا می آیند." آدم دزدی و سرق یک انسان با اصل آزادی انسانی که در این اعلامیه به رسمیت شناخته شده در تعارض کامل است.
ماده دوم این اعلامیه از برخورداری تمام افراد بشر بدون هیچ گونه تمایزی از حقوق و آزادیهای مذکور در اعلامیه سخن می راند. امام موسی صدر در طول این سالها بدون هیچ دلیل حقوقی از تمامی حقوق انسانی خود محروم بوده است.
همچنین در این ماده از عدم تبعیض در باب حاکمیت این اصول بر وضعیت فرد در جامعه جهانی سخن گفته شده است. در تمام طول این سالها مدعیان جهانی حقوق بشر در عرصه بین المللی چشم بر این جنایت آشکار توسط رژیم قذافی بسته و تنها به منافع خود اندیشیده و وظیفه دفاع از حقوق بشر را به فراموشی سپرده اند. همچنین وا اسفا از فعالین حقوق بشر ایرانی که مسئله را مسئله خود نمی دانند و پیگیری نمی کنند. با وجود مسئله بسیار حاد حقوق بشری در ایران، که کاملا گزاره ای درست و قابل پذیرش است، نمی توان از فعالین حقوق بشر ایرانی در این زمینه سلب مسئولیت کرد. به عنوان یک فعال حقوق بشر ایرانی می گویم که در درجه اول برای ما مسئله حقوق بشر ایرانی است در هر کجای این کره خاکی. چه در ایران و چه در خارج از این مرزها. زندان، زندان است و یک ایرانی بی گناه بدون دادگاه و طی کردن مراحل دادرسی قانونی و عادلانه نمی بایستی در زندان بماند. این مسئله هم برای داخل ایران و هم برای ایرانیان خارج از ایران مصداق دارد.
ماده سوم این اعلامیه می گوید که: "هرکس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد." امام موسی صدر بیش از سی سال است که از این حقوق اولیه محروم است.
وضعیت بیش از سی ساله امام صدر همچنین مغایر اصل پنجم این اعلامیه است. امام صدر بیش از سی سال است که مورد رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار گرفته است. زندان تحقیر انسان است و بدون طی مراحل دادرسی کیفری عادلانه توسط دادگاه ذی صلاح، نمی توان انسانی را به بند کشید.
وضعیت امام صدر نقض علنی اصول ششم، هفتم و هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که از حق یکسان بودن در برابر قانون، حمایت یکسان از سوی قانون و حق دادخواهی موثر از محاکم صالحه ملی سخن گفته است و امام صدر از تمام این حقوق تا امروز محروم بوده است.
اصل نهم این اعلامیه دقیقا شرح جنایت قذافی است. اصل نهم می گوید که: "هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد." بازداشت امام صدر توسط قذافی نقض آشکار این اصل حقوق بشری است.
ماده یازدهم این اعلامیه از حق بیگناه شمرده شدن ماقبل دادرسی سخن می گوید. امام موسی صدر به زندان افتاد، بدون اینکه از این حق برخوردار باشند و بتواند از خود در برابر اتهاماتی که رژیم لیبی و همپالکی هایش در ایران و سایر نقاط جهان سالها به او زده اند دفاع کند.
ماده سیزدهم این اعلامیه یکی از حقوق اولیه سلب شده امام را بازگو می کند. این ماده می گوید که :
"1- هرکس در محدوده مرزهای هرکشور حق آزادی رفت و آمد و اقامت را دارد.
2- هرکس حق ترک هر کشور، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خود را دارد."
امام موسی صدر از حق آزادی رفت و آمد در مرزهای لیبی و بازگشت به کشورهایی که تابعیت آنها را داشت محروم است و این نقض آشکار حقوق انسانی اوست.
ماده 28 این اعلامیه صراحتا از حق برخوردار هر کسی از حقوق و آزادیهای اعلامیه مذکور سخن می گوید؛ حقی که باز سالهاست امام محرومان از آن بی بهره مانده است.
و در آخر ماده سی ام این اعلامیه می گوید که این اعلامیه نباید طوری تفسیر شود که به موجب آن بتوان فعالیتی یا اقدامی را انجام داد که یکی از حقوق و آزادیهای مصرح در این اعلامیه پایمال شود.
در طول این بیش از سی سال اما سکوت مجامع جهانی در برابر رژیم جنایت کار لیبی خود نقض آشکار این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر است. لیبی می بایستی خیلی زودتر از اینها در برابر این جنایت آشکار خود پاسخگو می بود. پاسخگویی نه از جنس دخالت آشکار نظامی در خاک یک کشور و هجوم نظامی که از جنس برخورد بین المللی و سیاسی جدی. اما سکوت مجامع جهانی و برخورد نظامی خشن ایشان (که البته جای بحثهای فراوان در حوزه نفت لیبی و جدایی شرق از غرب لیبی و موارد دیگری دارد) و همچنین سکوت کشورهایی که امام صدر تابعیت آنها را دارد و همچنین متاسفانه و غمگنانه سکوت فعالین حقوق بشر ایرانی و درگیر بودنشان با مسائل داخل ایران (که البته ناشی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران و توان محدود ایشان است، اما سالب مسئولیت آنها در برابر این واقعه نیست) موجب شده که این جنایت بیش از سی سال به طول بیانجامد و هنوز که هنوز است امام محرومان در چنگال آن درنده دجال جلاد باقی بماند. قذافی امروز خود را به آتیلا، چنگیز و هیتلر نزدیک کرده و به یکی از خونریزترین جنایتکاران تاریخ بدل شده است. اگر آن روز که امام صدر و همراهانش توسط این فرد دزدیده شدند، اگر آن روز مجامع جهانی و حقوق بشریهای سراسر جهان چشم بر هم نمی نهادند و سکوت نمی کردند، امروز شاید شاهد جری شدن قذافی و جنایاتش در لیبی نبودیم.
به هر حال در مورد مسئله امام صدر همه مقصر اند. مسئله امام صدر هم مسئله ملی است و هم بین المللی و هم حقوق بشری. نقض آشکار حقوق بشر و مسئله ربوده شدن ایشان و منطبق شدن بیش از یک سوم مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با بحث ربوده شدن امام صدر خود از عمق فاجعه خبر می دهد. عمقی که اگر در روزهای نزدیک به جنایت جدی گرفته می شود، شاید امروز دیگر نه قذافی بر سر کار بود و نه چنین نقض آشکار حقوق بشری را در خاورمیانه شاهد بودیم.
مسئله امام صدر مسئله همه ماست. هم انسانی است و هم اسلامی. اگر که یادمان نرود!

جنبش زنان رکود یا صعود؟

رضوان مقدم

پاسخی به مقاله  جنبش زنان و چالش های پیش رو
مراسم 8 مارس برگزار شده ویا نشده بهانه ای  شد برای برخی تا قلم بدست گرفته و از سر" دلسوزی" به نقد جنبش زنان بپردازند، اما نقد زمانی تاثیرگذارست که حکایت آن نباشد که در تاریکی دست به اندام فیل بکشیم و تنهاتصورات خود را حقیقت پنداریم. علی افشاری در مطلب" نقادانه" خود اشاره کرده است که " نخست باید متذکر شوم که منظور من از جنبش زنان بیشتر یک انتساب کلامی برای نام گذاری حرکتی پیوسته در تاریخ معاصر زنان ایران است که با طی فراز ونشیب بسیار پس از انقلاب مشروطه تا کنون برای تحقق عدالت جنسیتی و برخورداری از کرامت انسانی فعالیت کرده است."
وی در ادامه می افزاید که" از 86 بعد این جنبش در روندی تدریجی وفزاینده دچار رکود شد که تا به امروز ادامه یافته است وتلاش چهره های برجسته این جنبش در 8 مارس امسال در احیای این جنبش نیز با ناکامی مواجه شد."
در این جا به دو نظر متناقض  بر می خوریم؛ نویسنده مقاله  از طرفی" جنبش زنان را حرکتی پیوسته می داند" و از طرف دیگر اعلام می کند که" جنبش زنان دچار رکود شده و تلاش های انجام شده برای احیای آن بی فایده مانده".صرفنظر از این  تناقض اساسا  طرح این مسئله که جنبش زنان دچار رکود شده است، مبنای واقعی ندارد و ناشی از شناخت ناکافی از ماهیت جنبش زنان است. زیرا علاوه بر استمرارمبارزه زنان به اشکال متفاوت  برای دستیابی به حقوقشان از جمله،  فعالیت کمپین، به رغم همه فشار ها و محدودیت ها، تشکیل دیگر کمپین ها از جمله کمپین قانون بی سنگسار و...تشکیل  ائتلاف نه به لایحه خانواده در سال2008 که منجر به بحث و جدل های طولانی در بین نمایندگان و در سطح جامعه شد،  تشکیل گروه همگرایی زنان در آستانه انتخابات2009  و تاثیر و نقش جنبش زنان در تغییر فضای انتخابات، این ها نشانه ی زنده بودن، پر تحرک بودن، پویا و مبتکر بودن جنبش زنان است. جنبشی که دچار رکود شده باشد چگونه  می تواند هزاران نفر را برای طرح خواسته هایشان به خیابان ها بکشاند ؟
 اشکال دیگری که به مقاله فوق الذکر وارد است محدود کردن جنبش زنان به کمپین یک میلیون امضا است. اگر چه کمپین  بخش قدرتمندی از جنبش زنان است، اما به شمار نیاوردن سایر بخش های جنبش زنان، اگر نا دیده گرفتن نباشد، نشانه ی بی اطلاعی از کیفیت جنبش زنان در ایران است.
از سوی دیگر  نقدانجام شده نه تنها در مورد کل جنبش زنان بلکه  در مورد کمپین نیز  بسیار شتاب زده است.بی تردید هر حرکتی کاستی ها یی دارد و کمپین هم مستثنی نیست.اما بیان اینکه چرا کمپین 2 سال برای فعالیت اش در نظر گرفته  ولی بعد از گذشت 5 سال همچنان ادامه  دارد، نشانه در نظر نگرفتن فضای پلیسی است که نه تنها برفعالان حقوق زنان که بر کل جامعه تحمیل شده است. وانگهی برفرض درست بودن ادعای ایشان چه اشکالی در  تداوم کمپین تا حصول نتیجه است؟   بهتر می بود که آقای علی افشاری به اسناد رسمی کمپین استناد می کردند.گرچه در بحث های اولیه برآورد دوسال در نظر گرفته شد ولی هیچگاه قطعیت  نیافت :
"کمپین برنامه ای بلندمدت است يعني تا جمع آوري يك ميليون امضاء ادامه خواهد داشت "(1) کمپین‎ چرا که بر اساس اسناد مشکلی که فعالان جنبش زنان همواره با ان مواجه بوده اند نگاه از بالای آقایان به فعالیت هایشان است.آنها هرگونه اختلاف نظر بین فعالان حقوق زن را، نه نشانه رشد یافتگی که نشانه تفرقه و انشعاب و انگ های دیگر می دانند. آنچه ما در ادبیات زنانه به آن" تکثر" می گوییم. آن ها در نظر نمی گیرند که ما دنبال وحدت کلمه نیستیم. زنان هم اندیشی را خلق می کنند، یعنی همان چیزی که  گروه های غیر دولتی وحتی  دولتی از آن الگوبرداری کردند.
 اما  در مورد سازمان شدن و تشکل شدن کمپین معلوم نیست چارت سازمانی کمپین چگونه در اختیار ایشان قرار گرفته ؟ آیا این گونه نقد کردن اصولا راه به جایی می برد ؟ نکته دیگر  در مورد ارزش امضا ها ست . باید گفت نه تنها  قوانین تبعیض آمیز  در مورد زن با سواد، بی سواد،  روستایی و شهری هیچ فرقی نمیکند و استثنا قایل نمی شود بلکه اصولا   این حق هر زن ایرانی است که در هر گوشه از جهان که زندگی می کند به قوانین تبعیض آمیز نه بگوید. این جا  درجه آسیب دیدگی از این قوانین نیست که ارزش امضا ها را تعیین می کند.چه کسی می تواند بگوید ارزش امضای سیمین بهبهانی بیشتر از ارزش اثر انگشت یک زن روستایی پای بیانیه کمپین است (که اتفاقا اثر انگشت ها کم هم نیستند) و بر عکس؟ هر امضایی از هرکسی و در هر جا یک نه به قوانین تبعیض آمیز است.طبیعی است هر حرکتی  از یک نقطه ای  آغاز می شود و به تدریج جای خود را باز می کند و دقیقا نظام جمهوری اسلامی هم از همین وحشت دارد که مانع فعالیت اعضای کمپین شده  است.
آقای افشاری در مقاله خود می نویسد: "اگر بخواهیم بر اساس تعریف دقیق فنی چه بر اساس الگو های کلاسیک و چه تئوری های جدید جامعه شناختی نظر بدهیم، در شرایط کنونی جنبش زنان خصلت و ویژگی یک جنبش اجتماعی پویا را ندارد."
اگر بپذیریم که  در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، "جنبش  هرگونه کوشش جمعی برای پیش‌برد منافع مشترک، یا تأمین هدف اصلی از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی است.و اندازه جنبش اجتماعی بستگی به تعداد اعضای آن جنبش دارد؛ جنبش‌های اجتماعی کوچک، جنبش‌هایی هستند که اعضای آن‌ها کم‌تر از صد نفر است. جنبش‌های اجتماعی بزرگ، جنبش‌هایی هستند که هزاران یا میلیون‌ها نفر را در برمی‌گیرند" باید از نویسنده محترم پرسید :جنبش زنان فاقد چه مولفه هایی است که آن را غیر پویا می دانید؟ اگر جنبش زنان زنده و پویا نیست چرا حکومت در یک صدمین سال روز جهانی زن هزاران نفر از نیروهای انتظامی را  برای مقابله با زنان بسیج کرده و به خیابان ها گسیل می کند؟مگر می شود حکومتی با این همه ابزار سرکوب و یال و کوپالش از موجودی" فاقد حیات" این همه بترسد؟ پيام فضلي نژاد در گفتگو با صراط نیوز در رابطه با پیشگیری از شکل گیری تجمع 8 مارس می گوید که  "هسته مرکزی این جریان در ایران نهایتا کمتر از 300 نفر است و صرفا یک جریان مرده محسوب می‌شوند با سپاس از حسن تدبیر مسئولان فهیم امنیتی کشورمان باید بگویم که علیرغم همه این تدابیر ویژه، معتقدم اقتدار کنونی جمهوری اسلامی ایران چنان است که اگر یک نفر نیروی انتظامی و امنیتی در تجمع 8 مارس تهران نبود، هیچ اتفاقی نمی افتاد، چون به راستی فمینیست های سکولار مرده اند"(2) به این مرده باید دست مریزاد گفت که این چنین نیرویی با "تدابیر ویژه" برای مقابله با آن تجهیز شده است.
اینکه  جنبش بتواند  از سد سرکوب عبور کند ایده ال است، اما اگر نتوانست به معنی فقدان حیات اش نیست. یک جنبش هوشمند فایده وهزینه را سبک و سنگین می کند. کاری که زنان در جمع هم اندیشی و در سال 85 در میدان 7 تیر کردند. با اینکه  آن روزها جو به شدت پلیسی شده بود و می دانستیم که تجمع خیابانی مساوی با سرکوب و دستگیری است، اما زنان  اقتدار حکومت را در خیابان ها را به چالش کشیدند  و  برغم دستگیری 70 نفر از شرکت کنندگان بر آیند قضیه  به نفع جنبش  زنان بود.
موضوع دیگر این است که آن بخشی از جنبش که با لایه های زیرین اجتماع بیشترین  ارتباط را دارد، از نگاه رسانه ای مغفول مانده و کمتر به چشم می آید و کسی هم آن ها را نه به عنوان فعال حقوق زنان می شناسد و نه به عنوان فعال حقوق بشر. اما آنها دارند کار خود را پیش می برند و اگر آن ها نبودند امروز این بخش مرئی  هم نبود. این تقسیم کار طبیعی است که زنان خود اختیار می کنند  که از  چه شیوه هایی استفاده کنند. همانطور که یک صد سال پیش گروهی از زنان نهضت مدرسه سازی را پیش گرفتند و گروهی دیگر از حوزه عمل سیاسی وارد شدند. آیا  می شود گفت چون در آن زمان  زنان حکومت را در خیابان ها به چالش نکشیدند  اقدامات آن ها  فاقد خصلت جنبشی بوده ؟
آقای افشاری نگران این است که "گرایش هایی که اساسا با اصل مذهب و حجاب مشکل دارند، هیچ نوع هنجار و ارزش در حوزه روابط دو جنس مختلف را نمی پذیرند و منکر اصل مفهومی به نام عفت، پاکدامنی و اصول اخلاقی در مناسبات انسان ها هستند" این گونه برداشت علاوه بر اینکه توهین آشکار به دگر اندیشان و متهم کردن آن ها به بی مبالاتی اخلاقی است بلکه توهین به شعور و درک زنان است.در جوامع پیشرفته یک چنین توهینی جرم است.حال آنکه  آقای افشاری خود را موظف می داند فعالان حقوق زن را نسبت به خطر آن ها آگاه سازد.
 در مورد مقاله خانم شادی صدر، آقای افشاری نه اولین کسی است که زبان به اعتراض گشوده و نه آخرین خواهد بود.ولی کسانی  که از مقایسه شدن با امام جمعه مشهد این چنین بر آشفته می شوند  هرگز از خود سئوال کرده اند که چرا از اینکه زنان ناقص عقل، ضعیفه، منزل و... خطاب می شوند و از  هم ردیف کردن زنان با کودکان و  دیوانگان بر آشفته نمی شوند ؟ کدام زنی در آن مملکت گل وبلبل امنیت دارد که به تنهایی درشب از خانه خارج شود؟  چگونه است که با این همه توهین وتحقیر از قانونی وغیرقانونی زبانی وفیزیکی به زنان، کسی از مردان نگران به وجود آمدن  "فضای خصومت و تضاد بین مرد و زن" نمی شود ؟ البته و قطعا مردانی هم هستند که هرگز مرتکب اذیت وآزار زنان نشده اند ولی مگر چند در صد هستند؟
در این مقاله آمده است که زنان مصرف کننده ایده نافرمانی مدنی بوده اند ومی گوید "این مفهوم ازسوی جامعه روشنفکری ایران و فعالان سیاسی مرد مطرح شد". در حالی که، از فردای روز انقلاب که مردان مومن سرکوب زنان را با فرمان حجاب اجباری صادر کردند نا فرمانی مدنی زنان هم آغاز شد. یعنی دقیقا همان کاری که  آقای افشاری در مقاله اش ازآن  به عنوان بد فرمانی مدنی یاد می کند.
پایان سخن اینکه تا سخنوررا عیب نگیرند سخن اش صلاح نپذیرد.اگر نقد اصولی وبر اساس مستندات نباشد و بر ذهنیات نویسنده متکی باشد، نه تنها سازنده نیست بلکه مخرب خواهد بود. بدون تردید جنبش زنان نیازمند نقد از درون است. هر جریان و جنبشی هم که خود را بی نیاز از  آسیب شناسی بداند خطر اضمحلالش بیشتر است.
و نکته آخر اینکه نقد اقای افشاری گر چه درمواردی یک جانبه  است اما حاوی نکات مثبتی هم هست که می تواند مبنای بررسی و تعمق درکاستی ها باشد. 
(1) سایت تغییر برای برابری
 (2) پیام فضلی‌نژاد: زنان فمینیست، قاتل‌ جنبش‌ سبز شدند

دکتر محمد شریف، استاد اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی: نامه اخراج من را دانشجوی مردودیم امضا کرده است

دکتر محمد شریف، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی که در اولین روز بازگشایی دانشگاهها در سال ٩۰، از دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد با اظهار اینکه او وکیل قانون گرایی بوده است در خصوص دلیل احتمالی اخراجش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« به نظرم کار کردن روی پروند ه های حقوق بشری باعث اخراجم از دانشگاه شده است چون اتفاق خاص دیگری نیفتاده است. اما علیرغم اینکه تقریبا بالاترین حجم پرونده های حقوق فردی و آزادی های عمومی را داشته ام همواره تلاش کردم تا خودم را در چارچوب قوانینی ملزم بدانم که بهشان اعتقاد نداشتم و هیچگاه هم از این چارچوب ها خارج نشدم. به اصلاح وکیل قانون گرایی بوده ام. به ندرت مصاحبه می کردم و حتی امکان از مصاحبه با رسانه های خارجی پرهیز می کردم تا بتوانم به خدماتم ادامه دهم. اگر مصاحبه های هم کردم به صورت شفاهی و نقل قول حرف هایم منتشر شده و هیچگاه به شکل رسمی نبوده است.»
محمد شریف، که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی بوده در خصوص اینکه به چه صورت خبر اخراجش به او اعلام شده است، گفت:« جالب است نامه اخراج من توسط حجت الله منصوری، مدیر امور اداری دانشگاه امضا شده است، کسی که در مقاطعی دانشجوی من بود و دو درس با من داشت که در هر دو درس هم مردود شد، حالا نامه اخراجم را ایشان امضا کردند.»
محمد شریف با اشاره به اینکه اکنون همان کاری را می کند که قبلا به عنوان وکیل اساتید اخراج شده انجام می داده است، گفت: « الان تنها راه حلی که برایم باقی مانده است انعکاس مشکلم به دیوان عدالت کشوری است. اگرچه قبلا وکیل خیلی از اساتید اخراجی بودم مثل استاد مردیها، همکارم در دانشگاه علامه که به هیچ نتیجه ای نرسید، همه آنها به بهانه رد صلاحیت عمومی شان از تدریس محروم شدند. با این حال برای خودم هم همین راه را باید طی کنم، چاره ای ندارم. الان جز این راه حل نمی دانم چه کار کنم. و نمی خواهم که با بدبینی هم نگاه کنم تا ببینم چه می شود.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تنها محل امرار معاشش را از دست داده است، گفت:« تقریبا امرار معاشم با حقوق دانشگاه بود. من به صورت انحصاری روی پرونده های حقوق بشری کار می کردم که درآمدی نداشت . درآمد م به قول ما ایرانی ها همین آب باریکه ای بود که قطع شد و الان به شدت با مسئله گذران زندگی مواجه هستم و اینکه حالا چه کنم.»
محد شریف که وکیل تعدادی از اساتید محروم از تحصیل بوده است به کمپین گفت: « اکثر همکاران را بازنشسته کرده اند، من هم از حیث سنوات با حدود ۲۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد و علامه امکان بازنشسته شدن را داشتم اما بهرحال الان حکم اخراج گرفتم.»
این وکیل پرونده حقوق بشری و استاد دانشگاه همچنین به کمپین در خصوص ارزیابی حرفه ای از نحوه تدریس خود گفت: «تعدادی از دانشجو هایم در زمانی که نامه اخراج را گرفتم متوجه خبر شدند و متاسف شدند. طبق نظر سنجی های که دانشگاه برای کیفیت تدریس داشت من همواره در این نظرسنجی ها نفر اول یا دوم می شدم این نظر سنجی ها هم از طرف خود مسولان دانشگاه صورت می گرفت.»
محد شریف اول بهمن ماه گذشته نیز از سوی مسئولان دانشگاه علامه طباطبایی، کلیه واحدهای درسیش در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا حذف شد بدون اینکه برای این اقدام توضیح و دلیل قانونی ارائه دهند. وی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال  ۸۸ وکیل بسیاری از فعالان سیاسی مانند احمد زید آبادی، شیوا نظر آهاری و مسعود باستانی بوده است.
از سال گذشته تا کنون، اساتید با سابقه بسیاری از دانشگاه های مختلف کشور اخراج و یا به صورت اجباری بازنشسته شده اند مانند دکتر مرتضی مردیها، سید علی اصغر بهشتی شیرازی، پرفسور محمد شهری، امیر ناصر کاتوزیان، کریم مجتهدی، علی شیخ الاسلام، حسن بشیریه، محمد عرفانی، ابولقاسم گرجی، محمد آشوری، جمشید ممتاز، محمد رضا شفیعی کدکنی و رضا داوری.

نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی : هر هفته پنجشنبه به اوین می روم اما او را نمی بینم

نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، نویسنده و فعال سیاسی که شامگاه ۲۰ بهمن ماه ۸۹ در خانه اش بازداشت و روانه زندان اوین شد با اظهار نگرانی از وضعیت او به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « هشتم فروردین ماه بود که تقی به خانه زنگ زد و در تماس یک دقیقه ای سلام و احوالپرسی کرد و گفت به من فرصت حرف زدن نمی دهند و خداحافظی کرد. من چند پنجشنبه است که به زندان اوین می روم تا بلکه بتوانم ملاقاتی بگیرم که نمی شود . ما از او هیچ خبری نداریم. من از این وضعیت هم نگران هستم و هم معترض. هیچ خبری از وضعیت نگهداری تقی و سیر قضایی پرونده اش ندارم چون ارتباطی با هم نداریم.»
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و همسر تقی رحمانی در خصوص پیگیری هایش گفت: « چندین بار به دادستانی مراجعه کردم اما نتیجه خاصی نگرفتم، یعنی هنوز نمی دانم که همسرم به چه دلیل بازداشت شده، تکلیفش چیست و اکنون پرونده اش در چه مرحله است. من همین طور از وقایع شب بازداشت همسرم هنوز معترضم . اصلا اولین نامه من به دادستانی هم درباره نوع بازداشت همسرم و نوع رفتار ماموران و ورود غیر قانونی شان به خانه ام بود، بدون حکم قضایی در خانه ای را بشکنند و فردی را از خانه اش ببرند هیچ کدام توجیه قانونی ندارد.»
نرگس محمدی گفت: « البته نامه من به دادستان دستور پیگیری خورد اما هنوز جوابی به من داده نشده است چندین بار هم به دفتر دادستانی مراجعه کردم اما نتیجه خاصی نگرفتم.»
نرگس محمدی، که پس از بازداشتش در شب ۲۰ خرداد ۸۹ دچار بیماری های شد که هنوز درمان نشده است با اشاره به اینکه خانواده های زندانیان فقط می خواهند در آرامش زندگی کنند، گفت: « من واقعا امیدوارم همه بدیها و وقایع بد سال های اخیر امسال تمام شود. من دو بچه کوچک دارم، سال گذشته سال سختی برای من بود، اول من بازداشت شد و بعد همسرم . فشار روانی به بچه هایم وارد شد. من هم فقط در این شرایط نیستم، افراد زیادی در موقعیتی مثل من هستند. من امیدوارم با برخورد اخلاقی و قانونی این رفتارها اصلاح شود و ما شاهد روزگار بهتری در ایران باشیم و بتوانیم فقط زندگی کنیم. ما فقط می خواهیم در آرامش کنار خانواده هایمان زندگی کنیم. بیشتر از این هم نمی خواهیم. این آرزوی من در سال جدید است. بچه های من مشتاق دیدن پدرشان هستند و در سنی هم نیستند که من برایشان توضیح دهم که او کجاست . این ظلم مضاعف است به ما.»
تقی رحمانی روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال سیاسی بیش از یک سوم عمرش را در زندان به سر برده است. در سال ۱۳۶۰ به جرم نویسندگی در نشریهٔ زیرزمینی “پیشتاز” متعلق به گروه پیشتازان، گروهی متأثر از اندیشه‌های علی شریعتی، به سه سال حبس محکوم شد. در سال ۱۳۶۵ بخاطر نوشته‌هایش در روزنامه زیرزمینی “موحد” متعلق به گروه موحدون در زمینه نوگرایی دینی دستگیر و این بار برای ۱۱ سال به زندان محکوم شد. پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۷۶ با ماهنامه ایران فردا و هفته‌نامه امید زنجان همکاری ‌کرد. که ۲۰ اسفند ۱۳۷۹ در یک حمله شبانه به منزل محمد بسته‌نگار به همراه تعداد دیگری از اعضای جریان ملی مذهبی دستگیر شد و در ۲۷ فروردین ۱۳۸۱ با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. دوباره او به همراه دو همکارش هدی صابر و رضا علیجانی در ۲۵ خرداد ۱۳۸۲ بازداشت و ۲۲ ماه در زندان به سر برد.
تقی رحمانی بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸  مدتی را در بازداشت گذراند. این فعال سیاسی آخرین بار در شامگاه ۲۰ بهمن ۸۹ با حمله نیروهای امنیتی به منزلش در حضور همسر و دو بچه اش دستگیر شد. در حالیکه ماموران شبانه در ورودی خانه را شکسته و بدون اطلاع وارد خانه شده بودند. رحمانی در سال ۱۳۷۸ با نرگس محمدی ازدواج کرد. محمدی روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است.

احمد زیدآبادی برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو و گیامورو کانو

سازمان یونسکو اعلام کرد که جایزه جهانی آزادی مطبوعات ٢٠١١ را به احمد زید آبادی روزنامه‌نگار زندانی اهدا خواهد کرد..
در تاریخ ٧ آوریل – ١٨ فروردین سازمان یونسکو اعلام کرد که جایزه جهانی آزادی مطبوعات ٢٠١١ را به احمد زید آبادی روزنامه‌نگار زندانی اهدا کرده است.
رئیس هیات داوران دینا سانگور در این باره اعلام کرد : اهدای این جایزه به احمد زیدآبادی ارج گذاری به شجاعت استثنایی، مقاوت و تعهد این روزنامه نگار در جهت آزادی بیان، دمکراسی و حقوق بشر، تساهل و انسانیت است. اهدای این جایزه ورای شخصیت احمد زیدآبادی جایزه به بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی است که هم اکنون در زندان بسر می‌برند.
ایرنا بوکوا مدیرکل یونسکو با تائید تصمیم هیات داوران خواهان آزادی این روزنامه نگار شد. " احمد زیدآبادی در همه مدت فعالیتیش همواره و شجاعانه از آزادی مطبوعات و آزادی بیان ، حق بنیادین بشر که پایه‌ی دیگر آزادی‌ها مدنی و عنصر کلیدی برای جوامع باز و روامدار است دفاع کرده است. در پیوند با روز جهانی آزادی مطبوعات (٣ می -١٣ اردیبهشت) و با توجه به نگرانی‌های اعلام شده از سوی هیات داوران در باره وضعیت سلامت وی، من از مقامات ایران خواهان آزادی احمد زیدابادی هستم."
جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو و گیامورو کانو در سال ١٩٩٧ از سوی کمیته اجرایی یونسکو تاسیس و هر سال در روز جهانی آزادی مطبوعات (٣ می -١٣ اردیبهشت) به یک فرد یا سازمان و نهاد که از آزادی مطبوعات دفاع کرده و به ویژه در این راه خطر کرده است، اهدا می‌شود. نامزدهای دریافت این جایزه از سوی دولت های عضو یونسکو و یا سازمان های بین المللی و محلی مدافع حقوق بشر معرفی می‌شوند. احمد زیدآبادی که در تاریه ٢٤ خرداد ١٣٨٨ بازداشت شد. در آذر ماه ١٣٨٩ وی از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان و تبعید در گناباد ممنوعیت دائم از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. این رای در دی ماه همان سال از سوی دادگاه تجدید نظر تائید شد. احمد زید آبادی برنده جایزه قلم طلایی ٢٠١٠ موسسه جهانی مطبوعات است.
گزارش‌گران بدون مرز خرسندی خود را از این انتخاب اعلام و ضمن تبریک به همه مدافعان حقوق بشر در ایران، همصدا با یونسکو خواهان آزادی احمدزیدابادی و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی در ایران است.

غفوری فرد: در صورت عدم اجرای قانون، رئیس دولت مورد تذکر و پرسش قرار می گیرد

جــرس:

یک عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در صورت عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان، مجلس ابتدا از طریق تدکر و در مراحل بعدی از طریق سوال و استیضاحِ رئیس جمهور این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش خبرگزاری «پانا»، حسن غفوری فرد در خصوص تصمیم دولت در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان خاطر نشان کرد: مجلس با توجه به تمامی جوانب این قانون را تصویب کرده و دولت موظف به اجرای آن است.

وی در خصوص وضعیت بودجه این وزارتخانه در لایحه بودجه سال نود گفت: سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان بخشی از وزارت ورزش هستند و مجلس از این به بعد چیزی را به عنوان این دو سازمان به رسمیت نمی شناسد.

نماینده مردم تهران در مجلس شواری اسلامی ادامه داد: قطعا بودجه دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان در لایحه بودجه سال 90 به صورت یک پارچه و در قالب وزارت ورزش دیده می شود.

وی در خصوص احتمال تقدیم لایحه انحلال وزارت ورزش از سوی دولت به مجلس تصریح کرد: یقینا اگر دولت لایحه انحلال وزارت ورزش را تقدیم مجلس کند وکلای مردم مخالفت خواهند کرد.

غفوری فرد ادامه داد: این معنا ندارد وقتی قانونی تصویب می شد ضد آن لایحه ای به مجلس ارائه شود ؛ این عرف نیست که دولت لایحه ای بر ضد مصوبه مجلس را ارائه کند.

وی افزود: مجلس با توجه به همه جوانب این قانون را تصویب کرده است بنابراین دولت موظف به اجرای آن است.

عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که اگر دولت همچنان از تشکیل وزارت ورزش خودداری کند اقدام بعدی مجلس چیست؟ گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس در صورت عدم اجرای قانون مجلس می تواند از طریق تدکر شفاهی و کتبی نمایندگان و در مراحل بعدی از طریق سوال و استیضاح رئیس جمهور این موضوع را پیگیری کند.

وی تصریح کرد: اگر دولت همچنان از اجرای این قانون خودداری کند از رئیس جمهور سوال می کنیم که امیدواریم کار به آنجا نکشد.

گفتنی است چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد که رئیس مجلس به رئیس‌جمهور نامه‌ای تذکرآمیز درمورد تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان نوشته است.

سیدجلال یحیی‌زاده، رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس، روز ۱۶ فروردین به خبرگزاری مهر گفت که علی لاریجانی، رئيس مجلس، تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان را با نوشتن نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد تذکر داده است.
یحیی‌زاده افزود: متاسفانه دولت هیچ عزم جدی برای معرفی وزیر ورزش و تشکیل این وزارت‌خانه ندارد و در هفت سال گذشته نیز هیچگاه سازمان تربیت بدنی تا به این اندازه در مقابل مجلس عدم پاسخگویی نداشته است.

مادر حمیدرضا محمدی: الان هفت سال است که فرزندم بدون حق مرخصی زندان است

مژگان مدرس علوم

جرس: دادستان تهران بر اساس فهرستی که بازجوهای وزارت اطلاعات به او داده اند، جمعی از زندانیان سیاسی زندان های اوین و رجایی شهر را از سال گذشته تاکنون از حق ملاقات حضوری محروم کرده است. این فهرست که به مثابه یک دستورالعمل توسط وزارت اطلاعات به دادستان تهران ابلاغ شده، شامل فهرستی از زندانیان سیاسی محبوس در اوین و رجایی شهر است که برخی از آنان به طور دائمی از ملاقات حضوری ممنوع و برخی دیگر به صورت دوره های چند ماهه از این حق اولیه و قانونی خود محروم شده اند.

در ماههای گذشته، خانواده های زندانیان سیاسی با مراجعه به نهادهای مختلف قضایی از جمله دادستانی تهران، خواهان برخورداری از حقوق اولیه خود به عنوان خانواده های زندانیان شده اند.ملاقات حضوری و تماس تلفنی از جمله این حقوق است که نزدیک به یکسال است که اغلب زندانیان سیاسی اوین از آن محروم شده اند و اعتراض های مکرر خانواده ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

این ممنوعیت نه فقط زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات که حتی تعدادی از زندانیان سیاسی را که بیش از پنج سال در زندان به سر می برند، نیز شامل می شود. حمیدرضا محمدی زندانی سیاسی که هم اینک در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شود مدت هفت سال است که از حق مرخصی محروم و از بعد از انتخابات هم ملاقات حضوری و تماس تلفنی وی قطع شده است.

مادر این زندانی سیاسی می گوید: " الان سی و یک سال است که همسرم فوت کرده و یک زن شصت و سه ساله هستم و حمید رضا پسر بزرگ و سرپرستم بود. خود مسئولین زندان هم می بینند چه حال و روزی دارم و با موهای سفید فقط یک صدا از من باقی مانده و بیست و چهار ساعت در زندان اوین و دادگاه هستم. من یک مادرم و شب و روز در دادگاه و زندان و اینور و آنور هستم تا بلکه یک مرخصی به پسرم بدهند اما تا اسم پسرم را در کامپیوتر می زنند می گویند زندانی سیاسی است و دیگر جوابم را نمی دهند. چقدر برای مرخصی مراجعه کردم اما دریغ از یک جواب.... این در حالی است که مرخصی حق پسرم است. پسرم بعنوان یک شهروند زندانی حق و حقوقی دارد و باید مرخصی بیاید."

در حالی دادستان تهران به دستور بازجوهای وزارت اطلاعات، زندانیان و خانواده ها را از حق ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم کرده است که براساس آیین نامه سازمان زندانها ، ملاقات حضوری و تماس تلفنی از حقوق ابتدایی همه زندانی ها شمرده شده است.

 نظر به اینکه دفاع از حقوق شهروندی زندانیان و حقوق بدیهی و اولیه آنان به عنوان یک زندانی، بدون توجه به اتهاماتشان، و حمایت از خانواده هایشان از وظایف انسانی و اخلاقی جرس می باشد، اقدام به گفتگو با مادر رنج کشیده این زندانی کردیم. متن گفتگوی "جرس" با مادر حمید رضا محمدی در پی می آید:

خانم محمدی لطفا از آخرین وضعیت فرزندتان صحبت بفرمایید.

چه بگویم حمید رضا امسال عید هم نتوانست به مرخصی بیاید. هر چقدر هم نامه نوشتم تا پسرم بتواند به مرخصی بیاید اما جوابی نگرفتم. حتی در ایام عید نه توانستم صدای پسرم از تلفن بشنوم نه با او ملاقات کنم. فقط هفته قبل از عید یک ملاقات کابینی داشتم.

الان چه مدت است که ملاقات حضوری و تماس تلفنی پسرتان قطع شده است؟

خیلی وقت است از زمان انتخابات دیگر ملاقات حضوری و تلفن نداشتیم.

وضعیت جسمانی و روحی ایشان چطور است؟

در بند 350 نگهداری می شود و وضعیت روحی و جسمانی خوبی ندارد. از نظر جسمی از یکسال پیش روز بروز ضعیف تر می شود.

آیا به شما گفته اند که در خصوص وضعیت پسرتان مصاحبه و اطلاع رسانی نکنید؟

بله، می گویند مصاحبه نکنید. اگر چیزی بگویم بعد گیر می دهند و می گویند چرا مصاحبه کردی و همین ملاقات را هم قطع می کنند. خیلی از خانواده ها تحت فشار هستند که مصاحبه نکنند.

من یک مادرم و شب و روز در دادگاه و زندان و اینور و آنور هستم تا بلکه یک مرخصی به پسرم بدهند اما تا اسم پسرم را در کامپیوتر می زنند می گویند زندانی سیاسی است و دیگر جوابم را نمی دهند. چقدر برای مرخصی مراجعه کردم اما دریغ از یک جواب.... این در حالی است که مرخصی حق پسرم است. پسرم بعنوان یک شهروند زندانی حق و حقوقی دارد و باید مرخصی بیاید.

از مشکلات خودتان بگویید.

الان سی و یک سال است که همسرم فوت کرده و یک زن شصت و سه ساله هستم و حمید رضا پسر بزرگ و سرپرستم بود. خود مسئولین زندان هم می بینند چه حال و روزی دارم و با موهای سفید فقط یک صدا از من باقی مانده و بیست و چهار ساعت در زندان اوین و دادگاه هستم اصلا ملاقاتی نمی دهند که با این آقایان صحبت کنم و می گویند باید نامه داشته باشی بعد هم که جوابی نمی دهند. خودشان می بینند من چه وضعیتی دارم الان هفت سال است که بچه ام بدون حق مرخصی زندان است دیگر چه حالی برای یک مادر تنها می ماند. بخدا وقتی پسرم  من را می بیند اشک در چشمانش جمع می شود و می گوید مشکلی ندارد فقط نگران و ناراحت من است که هر دری می زنم هیچ جوابی نمی گیرم...( به علت گریه مدتی گفتگو قطع شد)

آیا صحبتی با مسئولین دارید؟

من از کسی که دلش واقعا برای ملت می سوزد، یک خواهشی دارم و آن این است که حق و حقوق این جوانها را بدهند. من که چیزی از اینها نمی خواهم فقط یک مرخصی و تماس تلفنی که حق پسر من بعنوان یک شهروند است را بدهند. بالاخره بعنوان یک شهروند یک حق و حقوقی داریم (که نداریم) یک مرخصی بدهند. پسرم که جوانی اش گرفته شد حداقل حقوق اولیه اش را به او بدهند.

سهمیه سالانه تلفن برای زندانیان سیاسی سه دقیقه است

جرس: 

زندانیان بند سیاسی زندان اوین می توانند در طول سال ۳ دقیقه و آن هم با حضور یک نفر از ماموران حفاظت اطلاعات، تماس تلفنی داشته باشند.

به گزارش کلمه، پس از مدت ها پی گیری زندانیان سیاسی و خانواده های آنها برای برقراری تماس های تلفنی بند ۳۵۰ اوین، محل نگهداری زندانیان سیاسی، “رشته احمدی” معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین طی دستوری به بزرگ نیا رییس این بند اعلام کرده “زندانیان این بند می توانند در طول سال ۳ دقیقه و آن هم با حضور یک نفر از ماموران حفاظت اطلاعات تماس تلفنی داشته باشند” .

این در حالی است که زندانیان غیرسیاسی در سایر بندها در طول شبانه روز دسترسی نامحدود به تلفن دارند.

همچنین زندانیان سیاسی در سایر زندان ها به خصوص در زندان رجایی شهر نیز همانند زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین از حق تماس تلفنی محرومند.

تلفن های بند سیاسی ۳۵۰ از ۴ مرداد ماه سال ۸۹ در حالی که روزانه ۴ تا ۵ دقیقه به هر یک از زندانیان سیاسی اختصاص داشت، در پی برخورد توهین آمیز مامور سالن ملاقات با زندانیان که ادامه ی آن تنش، زندان انفرادی و اعتصاب غذای ۱۵ نفر از زندانیان سیاسی را در پی داشت، قطع و تاکنون وصل نشده است.

این تصمیم در امتداد مجازات های غیر قانونی و تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی و خانواده های آنهاست که پس از انتخابات ۲۲ خرداد بازداشت شده اند.

موافقت مخالفان دولت یمن برای میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس

 

جــرس:

در ادامه واکنش ها نسبت به کشتار مجدد تظاهرات کنندگان یمنی توسط قوای حکومتی، و عدم توجه رئیس جمهور آن کشور به مطالبات مردمی، واشنگتن نیز از صالح خواست با مخالفان وارد مذاکره شده و راه را برای تحولات مسالمت‌آمیز فراهم کند و این درحالیست که رهبران مخالفان نیز آمادگی خود را برای گفت‌وگوها اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری ها، طی روزهای گذشته، در جریان سرکوب تظاهرات معترضان در شهرهای «تعز» و «صنعا» (پایتخت)، گروه زیادی بر اثر شلیک مستقیم قوای دولتی کشته و زخمی شده اند و طبق آمار رسمی، از آغاز اعتراضات علیه علی‌عبدالله صالح تاکنون، حدود ۱۲۰ تن کشته و بیش از ۵۰۰ نفر زخمی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، روز چهارشنبه ششم آوریل، سخنگوی کاخ سفید با زبانی تند و بی‌سابقه به رفتار دولت صالح با معترضان واکنش نشان داده و اعمال خشونت علیه مردم را نادرست خواند. جی کرنی، سخنگوی کاخ سفید گفت: "واشنگتن بکارگیری قهر علیه تظاهرکنندگان" در شهرهای مختلف یمن را شدیداَ محکوم می‌کند.
کرنی افزود: "مردم یمن حق دارند که به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات کنند. ما به علی عبدالله صالح یادآور می‌شویم که وی مسئولیت تامین امنیت مردم یمن را برعهده دارد و باید حقوق جهانشمول مردم در زمینه ابراز عقاید سیاسی را تضمین کند."
سخنگوی کاخ سفید از صالح خواست که با مخالفان به گفت‌وگو بپردازد و زمینه تحولات سیاسی را بطور صلح‌آمیز فراهم کند. آمریکا ادامه بی‌ثباتی در یمن را نگران‌کننده دانسته و آن را زمینه‌ای برای رشد گروه‌های تروریستی همچون القاعده ارزیابی می‌کند.
بنابر گزارش‌ها، در راستای رویکرد جدید واشنگتن نسبت به دولت یمن، وزارت دفاع آمریکا سرگرم بررسی مجدد کمک‌های نظامی خود به صنعا است. در بودجه‌ی جدید پنتاگون سهمی برای دولت یمن منظور نشده است. آمریکا در کنار یمن، به ۹ کشور دیگر نیز در مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی کمک‌های نظامی می‌کند.

انتقاد سازمان ملل به خشونت دولتی
گفتنی است علاوه بر ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورهای جهان نیز به حوادث خشونت‌بار روزهای اخیر یمن واکنش نشان دادند.
کمیساریای حقوق‌بشر سازمان ملل با اشاره به کشتار مردم یمن شدیداَ به "خشونت نامتناسب و بکارگیری قهر فزاینده دولتی" در یمن اعتراض و آن را محکوم کرد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا نیز از کشتار مردم و افزایش خشونت‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد و گفت: "برخلاف تعهدات پیشین، دولت یمن آزادی عقیده و تامین امنیت برای تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را رعایت نمی‌کند."

پذیرش میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس
بر اساس این گزارش، در همین‌حال محمد قحطان، سخنگوی احزاب مخالف دولت علی عبدالله صالح اعلام کرد که نیروهای اپوزیسیون دعوت شورای همکاری خلیج فارس برای گفت‌وگو با دولت را پذیرفته‌اند. به گفته وی شرط مخالفان این است که موضوع تغییر قدرت سیاسی در مذاکرات گنجانده شود.
مذاکرات قرار است که در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شود. تاریخ دقیق این گفت‌وگوها فاش نشده است. شورای همکاری خلیج در روز یک‌شنبه (۱۴ فروردین/۳ آوریل) پیشنهاد میانجیگری خود را مطرح کرده بود.
از سوی دیگر روزنامه‌های عربی نظیر "شرق‌الاوسط" و "یمن پست" از قول ژنرال علی محسن الاحمر می‌نویسند که صالح، رئیس‌جمهور یمن قصد کشتن وی را داشته است.
به گفته الاحمر در جریان گفت‌وگوهایی به منظور میانجیگری میان دولت و مخالفان، سربازان طرفدار صالح به روی وی و همراهانشان آتش گشوده‌اند.
درگیری های اخیر پس از آن شدت گرفت که علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، دو هفته قبل از پذیرش طرح مخالفان در مورد انتقال قدرت سرباز زد، اما منابع خبری گفته اند که وی اکنون دعوت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای گفتگو در باره بحران جاری را پذیرفته است.
 

داماد دکتر یزدی: چرا در جمهوری اسلامی قانونی نیست که از حقوق مردم دفاع کند؟

مژگان مدرس علوم

جرس: روز گذشته دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران مصاحبه منتشر شده توسط ایرنا را تکذیب و با اشاره به این نکته که اين گفت وگو قبل از آزادي در محل خانه امن صورت گرفته است، تاکید کرده است: "با صراحت به مسئولين خبرگزاري حاضر در خانه امن تاكيد كرده بودم كه انتشار هر متني بنام اينجانب تنها بعد از ارائه كتبي و تاييد اينجانب قابل انتشار خواهد بود. نظر به اينكه متن منتشر شده توسط ايرنا بدون اطلاع و تاييد اينجانب صورت گرفته است، تكذيب مي‌گردد."

گفتنی است، خبرگزاری ایرنا، چند روز بعد از آزادیِ دکتر یزدی از زندان، طی خبری که مشتمل بر گفتگوی ادعایی با دکتر یزدی بود مدعی شد "ابراهیم یزدی، سرکرده مستعفی گروهک غیرقانونی نهضت آزادی، در گفت‌وگو با ایرنا از اقدامات اغتشاشگران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از جمله فراخوان راهپیمایی‌های بدون هماهنگی با مراجع قانونی انتقاد کرده و گفته است پذیرفتنی نیست که کسی رییس جمهور شود و با رهبری مشکل داشته باشد.اگر میرحسین موسوی انتخاب می شد برای کشور فاجعه بود، زیرا رهبری و رییس‌جمهور باید با هم هماهنگ باشند..."

دکتر مهدی نوربخش، داماد دکتر یزدی با اشاره به اینکه شکایت دکتر از زمان انتشار مصاحبه نیست بلکه متن مصاحبه به تایید ایشان نرسیده و چیزهایی به آن اضافه شده است که واقعیت ندارد، می گوید: " چیزی که دکتر مطرح می کنند این است که چارچوب جمهوری اسلامی و التزام به قانون اساسی آن را پذیرفته اند اما به ساختار حکومتی به این شکلی که الان است و ولایت فقیه، نه دکتر و نه نهضت اعتقاد نداشته و نخواهند داشت. همچنین زمانیکه آقای احمدی نژاد خودش را به عنوان کاندیدا معرفی کرد، دکتر یزدی شخصا اعلام کرد که این اتنخابات بدون نظارت بین المللی انتخابات سالمی نمی تواند باشد. دکتر یزدی در انتخابات اول از رفسنجانی و کروبی حمایت کردند و در انتخابات دوم از هر دو کاندیدا موسوی و کروبی حمایت کردند. بسیاری از جوانان نهضت از جمله عماد بهاور در ستاد میر حسین موسوی فعالیت می کردند که به خاطر همین الان به ده سال زندان محکوم شده است. بنابراین دکتر و نهضت از این دو کاندیدا حمایت کردند و هیچ بحثی بعد از این انتخابات نبوده که دکتر اعتراضی به رفتار این دو کاندیدا داشته باشد. در گذشته بعضی از برنامه های موسوی از جمله دولتی کردن صنایع مورد اعتراض دکتر و نهضت بود اما هیچیک از این اعتراضات به بعد از انتخابات کشیده نشده است و اعتراض دکتر هر چه است متوجه دولت و کاری که با موسوی شده است، می باشد. بنابراین نهضت و دکتر از کاندیداتوری موسوی حمایت کامل کردند."

متن کامل گفتگوی "جرس" با دکتر مهدی نوربخش، داماد دکتر یزدی و استاد روابط بين الملل در دانشگاه هريسبرگ در علوم و تکنولوژی در ايالت پنسيلوانيای آمريکا در پی می آید:

آقای دکتر نوربخش اخیرا مصاحبه ای از خبرگزاری ایرنا با دکتر یزدی بر روی رسانه های دولتی منتشر گردید که روز گذشته از سوی دکتر یزدی تکذیب شد. لطفا در خصوص تکذیبه دکتر یزدی و اهدافی که رسانه های دولتی از انتشار اینگونه مصاحبه های ساختگی و مونتاژ شده دنبال می کنند صحبت بفرمایید.

اجازه دهید کمی به عقب بازگردیم، دو مصاحبه با دکتر یزدی قبل از آزادی ایشان صورت گرفته است و قرار دکتر با اینها بر این بوده که هر مطلبی منتسب به دکتر نه برای زمان انتشار آن، بلکه از نظر متون با دکتر چک شود. دکتر می گوید که هر متنی که به نام او می خواهد چاپ گردد مفاد آن با تایید ایشان قابل انتشار خواهد بود. خبرگزاری ایرنا یک شیطنت دیگری انجام داده است که با هیچ منطقی سازگار نیست و آن این است که بالای مصاحبه نوشته دکتر یزدی مصاحبه را تایید کرده است در حالی که اصلا بحث این نیست که دکتر یزدی مصاحبه کرده یا نه. دو بحث وجود دارد یکی اینکه اینها تعهد خود را نسبت به آن پیمان شکسته اند که در هیچ دادگاهی قابل دفاع نیست. نکته قابل توجه این است که دادستانی تهران از دکتر خواسته است که با هیچ رسانه ای مصاحبه نکند، اما اینها یک مصاحبه ای را منتشر کرده اند بدون اینکه مفادش را طبق قرار با دکتر تایید کنند. بحث دیگر مطالبی است که به این متن گفتگو اضافه کرده اند و بخشهایی را گزینشی و منقطع انتخاب کرده اند که هرگز با نظر دکتر همخوانی ندارد. به همین دلیل ما نسبت به این مسائل معترض هستیم. دکتر یزدی پنجاه و پنج جلسه در فاصله سه ماه پیش از دستگیری هایش بازجویی شده است، بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 دکتر یزدی سه بار دستگیر شده است، صد و هشتاد و پنج روز آخرین بازداشت ایشان طول کشیده است اما اینها هیچ چیزی نتوانستند از دکتر بدست بیاورند. در همین مصاحبه که خودشان جعل کرده اند حاوی نکات بسیار مثبتی است که مواضع نهضت از گذشته بوده است. در حقیقت اینها برای تخریب شخصیت ایشان این مصاحبه های جعلی را منتشر می کنند. ما شاکی از این هستیم که چرا در جمهوری اسلامی قانونی نیست که از حقوق مردم دفاع کند. شکایت دکتر از زمان انتشار مصاحبه نیست بلکه متن مصاحبه به تایید ایشان نرسیده و چیزهایی به آن اضافه شده است که واقعیت ندارد.

دکتر یزدی علی رغم فشارهای زیادی که به ایشان وارد می کردند هیچگاه تن به انحلال نهضت آزادی ایران ندادند، لطفا در خصوص دلایل استعفای ایشان از دبیرکلی این حزب صحبت بفرمایید و اینکه آیا اعضای نهضت آزادی ایران این استعفا را پذیرفته اند؟

سه چهار سال بود که خود دکتر یزدی پیشنهاد داده بودند که از دبیرکلی نهضت استعفا دهند که از سوی اعضا پذیرفته نمی شد. بحث دکتر این بود که نیروهای جوانتر باید در این موقعیت قرار بگیرند و این دست دکتر را بازتر می گذاشت اگر دبیرکل نهضت نبود. دکتر می گوید طبق اساسنامه نهضت وظایفی به من محول شده که با توجه به شرایط جسمانی نمی توانم آن وظایف را دنبال کنم و به همین دلیل دکتر از نظر تشکیلاتی و اخلاقی این استعفا را داده است اما هنوز به نهضت نرفته است. نکته دیگر اینکه دکتر از نظر جسمی در شرایطی نیست که بتواند این مسئولیت را ادامه دهد. حتی خودشان هم در این مصاحبه درباره استعفایش رسما گفته " نمی توانستم وظایفی را که طبق اساسنامه برعهده من نهاده شده بود انجام دهم، این یک اخلاق دینی است که اگر کسی مسوولیتی را نمی تواند در چارچوب قانون انجام دهد آن را واگذار کند".اما باید توجه داشت که دکتر هرگز نگفته است که نهضت باید منحل شود و همچنان عضو نهضت است و کارش را در درون نهضت انجام خواهد داد.

لطفا کمی در خصوص شرایط جسمانی دکتر صحبت بفرمایید.

یکی از مشکلات جسمانی دکتر مسئله سرطان پروستات ایشان است که عوارض جسمانی دیگری برای ایشان ایجاد کرده است که باید در محیط کاملا بهداشتی قرار داشته باشد. مشکل دیگر دیگر ناراحتی قلبی ایشان است. بار دوم که دکتر را دستگیر کردند دکتر جراحی باز قلب انجام داده بودند و به همین دلیل فشار خون وی نوسان شدید دارند و دائما باید تحت مراقبت باشند. با توجه به این مشکلات جسمانی ایشان در شرایط ایده آلی قرار ندارند.

آقای دکتر نوربخش اواخر اسفند سال گذشته دادگاه دکتر یزدی برای سومین بار پیاپی برگزار نشد علت آن چیست و تاریخ بعدی دادگاه را چه زمانی تعیین کرده اند؟

دقیقا علت آن را نمی دانیم اما اطلاع داریم که فشارهای خارجی بر روی دولت برای آزادی دکتر زیاد بوده است. (مجامع بین المللی و کشورهای مانند ترکیه، مالزی و نامه صد و چهل و. دو نفر ...)

موضوع دیگری هم است که در شرایط فعلی در داخل دولت بحث زیادی در خصوص دکتر است و خود من شخصا فکر می کنم که وصیت نامه آقای خمینی هم در این میان مطرح باشد که ایشان می خواستند که به دکتر یزدی متعرض نشوند. تاریخ بعدی دادگاه دکتر را هم در شهریور ماه اعلام کرده اند و سه جرمی که برای ایشان اعلام کرده اند عضویت در نهضت، اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی است که هیچکدام از اینها شکل قانونی ندارد که اینها بخواهند مستندش کنند. اینها اگر چیزی از دکتر داشتند در همان پنجاه و پنج بار بازجویی دکتر را دادگاهی می کردند. بنابراین به نظر من دلیلی که اینها نتوانستند دکتر را به دادگاه ببرند این است که چیزی از دکتر ندارد.

آیا دکتر یزدی بعد از آزادی از شرایط نگهداری خودشان در خانه امن صحبتی کرده اند؟

صحبتی با ایشان نکردیم اما می دانیم که محیط "بسیار" مشکلی بوده است. در این مدت حدود پانزده کیلو کاهش وزن داشته است و کلا شرایط خوبی نبوده است. به علت اینکه در این خانه های امن ارتباط انسان را با محیط بیرون کاملا محدود می کنند. در این مدتی هم که از این خانه های امن بیرون آمده اند شرایط جسمانی اشان بهتر شده است.

اگر اجازه دهید به مسائلی که در مصاحبه ساختگی توسط خبرگزاری ایرنا آورده شده است بپردازیم. لطفا دیدگاه دکتر یزدی را در خصوص قانون اساسی بیان کنید.

نهضت آزادی ایران در زمانی که آیت الله خمینی هنوز در قید حیات بود کتابی را منتشر کرد و در آن اعلام کرد که اعتقادی به ولایت فقیه ندارد. از اول انقلاب، بحث نهضت آزادی بعنوان یک گروهی که می خواهد کار سیاسی قانونی در داخل کشور انجام دهد این بود که التزام به قانون اساسی دارد. بعبارتی به مفاد قانون اساسی احترام می گذارد اما اعتقادی به بندهایی از قانون اساسی از جمله ولایت فقیه ندارد. لذا از همان ابتدا، نهضت یک تفاوتی بین التزام و اعتقاد به قانون اساسی قائل بوده است. یک بحث دیگری که اینها مطرح می کنند یعنی نظام، بحث دکتر این نیست که به نظام ولایت فقیه اعتقاد دارد. هرگز، دکتر یزدی و نهضت آزادی از ابتدا به نظام ولایت فقیه اعتقاد نداشته اند. چیزی که دکتر مطرح می کنند این است که چارچوب جمهوری اسلامی و التزام به قانون اساسی آن را پذیرفته است اما به ساختار حکومتی به این شکلی که الان است و ولایت فقیه، نه دکتر و نه نهضت اعتقاد نداشته و نخواهند داشت.

موضع نهضت آزادی ایران به دبیرکلی دکتر یزدی در انتخابات ریاست جمهوری 88 چه بود و با حمایت از چه کاندیدایی وارد عرصه شد؟

زمانیکه آقای احمدی نژاد خودش را به عنوان کاندیدا معرفی کرد، دکتر یزدی شخصا اعلام کرد که این اتنخابات بدون نظارت بین المللی انتخابات سالمی نمی تواند باشد. دکتر یزدی در انتخابات اول از رفسنجانی و کروبی حمایت کردند و در انتخابات دوم از هر دو کاندیدا موسوی و کروبی حمایت کردند. بسیاری از جوانان نهضت از جمله عماد بهاور در ستاد میر حسین موسوی فعالیت می کردند که به خاطر همین الان به ده سال زندان محکوم شده است. بنابراین دکتر و نهضت از این دو کاندیدا حمایت کردند و هیچ بحثی بعد از این انتخابات نبوده که دکتر اعتراضی به رفتار این دو کاندیدا داشته باشد. در گذشته بعضی از برنامه های موسوی از جمله دولتی کردن صنایع مورد اعتراض دکتر و نهضت بود اما هیچیک از این اعتراضات به بعد از انتخابات کشیده نشده است و اعتراض دکتر هر چه است متوجه دولت و کاری که با موسوی شده است، می باشد. بنابراین نهضت و دکتر از کاندیداتوری موسوی حمایت کامل کردند.

دکتر یزدی در خصوص حوادث بعد از انتخابات چه می گفتند و چه نظری برای برون رفت کشور از بحران داشتند یا بعبارتی دارند؟

از اولین انتخاباتی که احمدی نژاد کاندیدای آن بود دکتر یزدی تمام تلاشش بر این بود که گروه ها را دورهم جمع کند و تمام هم نهضت صرف این شد که یک جبهه واحدی با نیروهای اصلاح طلب تشکیل دهد. تمام بحث دکتر و نهضت این بود که این جبهه در حقیقت به یک مبارزه کاملا مسالمت آمیز و قانونی تن دهد. تنها راهی هم که دکتر برای برون رفت از این بن بست مطرح می کند این است که همه تن به قانون بدهند و در همین مصاحبه هم بیان شده است. اما آنچه که در این مصاحبه اینها سعی می کنند تداعی کنند این است که موسوی کار غیرقانونی انجام می دهد در حالیکه دکتر یزدی هرگز بحثش این نیست. دکتر می گوید کسانیکه در راس قدرت هستند غیرقانونی عمل کردند و کوشش نهضت همواره مبارزه مسالمت آمیز و قانونی و التزام به قانون اساسی در این مبارزه بوده است.

کاخ سفید خواستار کناره گیری قذافی از قدرت شد

جــرس: 

یک روز پس از آنکه معمر قذافی در واکنش به کناره گیری آمریکا از عملیات نظامی در لیبی، نامه ای به مقامات کاخ سفید ارسال کرد، وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به این نامه و درخواست رهبر لیبی مبنی بر پایان یافتن عملیات ناتو تأکید کرد که رهبر لیبی باید ضمن پایان دادن به حملات نظامی خود، از قدرت کناره‌گیری کند.

روز چهارشنبه ششم آوریل، خبرگزاری فرانسه اعلام کرده بود که کاخ سفید نامه ای از سوی سرهنگ قذافی دریافت کرده است، که سخنگوی کاخ سفید همان زمان در مورد محتوای نامه توضیح نداد، اما آسوشیتد پرس آن را به طور کامل منتشر کرده بود، که قذافی باراک اوباما را "فرزند ما" خطاب کرده و از وی خواسته است تا به عنوان "رئیس جمهور قوی‌ترین قدرت امروزی جهان" و به خاطر "همکاری اقتصادی و امنیتی"، به جنگ "ناعادلانه" ناتو علیه مردم "کشور در حال توسعه" لیبی پایان دهد. قذافی در این نامه که با اشتباهات املایی و نوشتاری همراه بود، همچنین گفت که ایمان دارد اوباما "شجاعت لغو این اقدام نادرست و اشتباه را دارد" و افزوده است: "همانطور که شما هم می‌دانید، دموکراسی خوب و ساخت جامعه مدنی از طریق موشک‌ها و هواپیما و حمایت از اعضای مسلح القائده در بنغازی به دست نمی‌آید."

تلویزیون دولتی لیبی نیز خاطرنشان کرده بود که سرهنگ قذافی بعد از "عقب نشینی آمریکا از جنگ صلیبی، استعماری و ائتلاف خصومت آمیز علیه لیبی" نامه ای به باراک اوباما نوشته بود تا وی از ناتو بخواهد تا در امور داخلی این کشور مداخله نکند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون روز چهارشنبه با بیان این‌که "قذافی می‌داند چکار باید بکند"، اظهار داشت که حکومت لیبی باید ضمن اعلام آتش بس، نیروهای خود را "از شهرهایی که با زور تسخیر کرده‌اند" خارج کند و معمر قذافی نیز باید از قدرت کناره گیری کرده و کشور لیبی را ترک کند.

کلینتون همچنین تاکید کرد "انتظار اسرارآمیزی از سرهنگ قذافی در این شرایط نیست."

همچنین خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرده است که سخنگوی کاخ سفید به نامه رهبر لیبی پاسخ داده و گفته است او به جای شعار بهتر است عمل کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، معمر قذافی در حالی خواستار پایان یافتن عملیات ناتو در لیبی شده است که هفته گذشته مخالفان وی پیشنهاد کردند تا درباره برقراری آتش‌بس با حکومت به پای میز مذاکره بنشینند، اما دولت لیبی این پیشنهاد را رد کرد و آن را "جنون آمیز" خواند.

لازم به یادآوری است روز چهارشنبه همزمان با انتقاد شدید نیروهای مخالف معمر قذافی، از کندی و کم‌کاری نیروهای ناتو و بی توجهی جامعه جهانی به تداوم سرکوب مردم لیبی توسط نیروهای معمر قذافی"، وزیر امور خارجۀ فرانسه، وضعیت نظامی در لیبی را "آشفته و نا روشن" توصیف نموده و برای نخستین بار اعتراف کرد که احتمال فرورفتن جامعۀ بین المللی در "گرداب لیبی"، احتمال و خطری است که وجود دارد.

در تحولی جداگانه اینکه، یک نماینده سابق کنگره آمریکا هم اکنون برای انجام گفتگوهایی با سرهنگ قذافی در طرابلس به سر می برد. کرت ولدون گفته است که هدف او قانع کردن معمر قذافی به "کناره گیری از قدرت" است و همزمان سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که از این سفر آگاه بوده، اما ولدون بعنوان یک شهروند معمولی به طرابلس رفته است.

در آخرین گزارش مربوط به لیبی، درگیری های شدید در اطراف شهر مصراته کماکان جریان دارد و نیروهای مخالف حکومت لیبی، همچنان زیر آتشبار قوای حکومتی هستند.

استفاده سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی از بیت‌المال قانونی نیست

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تاخیر دولت در ایجاد وزارت ورزش و جوانان گفت که در حال حاضر تصرفات سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی در بیت‌المال «وجاهت شرعی و قانونی» ندارد.
به گزارش خیرگزاری مهر٬ محمد دهقان گفته که ما انتظار داریم دولت به قانون پایبند بوده و هر چه سریع‌تر قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان را اجرا کند.
آقای دهقان افزوده که دولت نه‌ تنها تاکنون این مصوبه مجلس را اجرا نکرده، بلکه در بودجه سال ۱۳۹۰ نیز برای سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان بودجه پیش‌بینی کرده است.
وی اظهار داشت: «دولت در لایحه خود بودجه را به شکل سابق ارائه کرده است ولی مجلس قطعا آن را تغییر داده و تا زمانی که وزیر برای این دو سازمان معرفی نشود تخصیص بودجه بدان وجاهت قانونی ندارد.»
در هفته جاری نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس در پی عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر پیشنهادی برای تصدی این وزارتخانه از سوی دولت، در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد تذکر داده است.
طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان از ترکیب دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان در دی ماه سال گذشته توسط مجلس به تصویب رسید.
تصویب تشکیل وزارت ورزش با واکنش منفی دولت مواجه شده و بر اختلافات بین قوه‌های مجریه و مقننه افزوده است.

احمدي نژاد خواستار صدور مجوز براي افزایش قیمت ها شد

در حالیکه طی چهارماهی که از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گذشته، قیمت کالاها و خدمات رشد بی سابقه ای طی کرده، رئیس دولت طی دیدار با نمایندگان مجلس، ضمن درخواست از آنها جهت همراهی در تصویب بودجه، خواستار صدور مجوز برای افزایش قیمت‌ها شد.
به گزارش خبرآنلاین، حمیدرضا فولادگر با اشاره به دیدار نوروزی نمایندگان با محمود احمدی‌نژاد،‌ گفت: احمدي نژاد از نمایندگان خواست در تصویب بودجه با دولت همراهی بیشتری کنند.
نماینده اصفهان در مجلس، پیرامون مباحث مطرح شده توسط احمدی‌نژاد در نشست نوروزی با نمایندگان، افزود: احمدی نژاد در سخنان خود از نمایندگان خواست در تصویب بودجه نود، به دولت کمک کنند و با دادن مجوز به دولت برای افزایش قیمت‌ها شرایطی را فراهم کنند که میزان پرداخت یارانه‌ها به مردم افزایش یابد.
پیش از این احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری از گسترده شدن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری سخن گفته بود.
دیگر درخواست احمدی‌نژاد – آنگونه که رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس می‌گوید- درباره همراهی مجلس با دولت در محقق کردن دو و نیم میلیون شغلی است که دولت ادعا دارد درسال جاری آن را عملیاتی خواهد کرد.
گفتنی است رئیس دولت طی پنج سال اخیر، مدام از محو بیکاری، رشد کافی اشتغال، کاهش چشمگیر تورم و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم خبر داده است.
همچنین به گفته این نماینده مجلس، احمدی‌نژاد در دیدار با نمایندگان، از برخی اظهارنظرها درباه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انتقاد کرده و گفته است “بزرگ‌نمایی مشکلات و زیر سوال بردن طرحی که محصول مشترک دولت و مجلس است، به صلاح نیست. ”
فولادگر افزود: احمدی نژاد همچنین درباره نگرانی نمایندگان از اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش صنعت و کشاورزی، به آنان اطمینان داده دولت اجازه نمی‌دهد به این بخش‌ها صدمه‌ای وارد شود.

غفوری فرد: دولت موظف به اجرای قانون مجلس است

یک عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در صورت عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان، مجلس ابتدا از طریق تدکر و در مراحل بعدی از طریق سوال و استیضاحِ رئیس جمهور این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش خبرگزاری «پانا»، حسن غفوری فرد در خصوص تصمیم دولت در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان خاطر نشان کرد: مجلس با توجه به تمامی جوانب این قانون را تصویب کرده و دولت موظف به اجرای آن است.
وی در خصوص وضعیت بودجه این وزارتخانه در لایحه بودجه سال نود گفت: سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان بخشی از وزارت ورزش هستند و مجلس از این به بعد چیزی را به عنوان این دو سازمان به رسمیت نمی شناسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شواری اسلامی ادامه داد: قطعا بودجه دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان در لایحه بودجه سال 90 به صورت یک پارچه و در قالب وزارت ورزش دیده می شود.
وی در خصوص احتمال تقدیم لایحه انحلال وزارت ورزش از سوی دولت به مجلس تصریح کرد: یقینا اگر دولت لایحه انحلال وزارت ورزش را تقدیم مجلس کند وکلای مردم مخالفت خواهند کرد.
غفوری فرد ادامه داد: این معنا ندارد وقتی قانونی تصویب می شد ضد آن لایحه ای به مجلس ارائه شود ؛ این عرف نیست که دولت لایحه ای بر ضد مصوبه مجلس را ارائه کند.
وی افزود: مجلس با توجه به همه جوانب این قانون را تصویب کرده است بنابراین دولت موظف به اجرای آن است.
عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که اگر دولت همچنان از تشکیل وزارت ورزش خودداری کند اقدام بعدی مجلس چیست؟ گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس در صورت عدم اجرای قانون مجلس می تواند از طریق تدکر شفاهی و کتبی نمایندگان و در مراحل بعدی از طریق سوال و استیضاح رئیس جمهور این موضوع را پیگیری کند.
وی تصریح کرد: اگر دولت همچنان از اجرای این قانون خودداری کند از رئیس جمهور سوال می کنیم که امیدواریم کار به آنجا نکشد.
گفتنی است چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد که رئیس مجلس به رئیس‌جمهور نامه‌ای تذکرآمیز درمورد تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان نوشته است.
سیدجلال یحیی‌زاده، رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس، روز ۱۶ فروردین به خبرگزاری مهر گفت که علی لاریجانی، رئيس مجلس، تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان را با نوشتن نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد تذکر داده است.
یحیی‌زاده افزود: متاسفانه دولت هیچ عزم جدی برای معرفی وزیر ورزش و تشکیل این وزارت‌خانه ندارد و در هفت سال گذشته نیز هیچگاه سازمان تربیت بدنی تا به این اندازه در مقابل مجلس عدم پاسخگویی نداشته است.

وزیر ارشاد: هرکس با سیاستهای ما همخوانی ندارد، تسویه حساب کند و برود

در ادامه طرح ادعایی حکومت مبنی بر جذب حداکثری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  از کنار گذاشتن کارکنانی خبر داد که با سیاست های این وزارتخانه همخوانی ندارند.
به گزارش مهر، وی گفت: کسی که به اسلام اعتقاد نداشته باشد، باید با او تسویه حساب کرد و امسال ما پولی را گذاشته‌ایم برای همین کار.
سید محمد حسینی در دیدار نوروزی با معاونان و کارکنان این وزارتخانه ضمن تبریک سال جدید به موضوع نام‌گذاری آن پرداخت و با اشاره به سیر نامگذاری سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری، این عناوین را کاملاً مرتبط با یکدیگر توصیف کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اخطار نسبت به ایجاد فضای غیراسلامی در این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های تابعه آن گفت: کسی که به اسلام اعتقاد نداشته باشد، باید با او تسویه حساب کرد و امسال ما پولی را گذاشته‌ایم برای همین کار.
حسینی ادامه داد: کسانی که نمی‌خواهند با حرکت اسلامی در وزارتخانه همراهی داشته باشند، بیایند تسویه کنند. ما هم همه حق و حقوق آنها را تمام و کمال پرداخت می‌کنیم. من این را خیلی صریح و شفاف می‌گویم که کارها در فضایی شفاف انجام شود.

پیام مازجبرانی برای بهاره هدایت: تولدت مبارک؛ از زندانی شدنت ناراحت شدم: امیدوارم سالم بیرون بیایی

«بهاره تولد تولدت را مبارک می گویم و امیدوارم که به زودی از زندان بیایی بیرون. امیدوارم سالم بیایی و واقعا من شنیدم که در زندان هستی خیلی ناراحت شدم و امیدوارم که به زودی آزادی را ببینی و امیدوارم که همدیگر را یک روز ببینیم بهاره جون- مازیارجبرانی»

مازیار (ماز) جبرانی یکی از چهره های مطرح و مردمی ایرانی-امریکایی هالیوود که بسیاری وی را به خاطر کارهای کمدی او و نیز نقش هایی که در بسیاری از فیلم ها و برنامه های تلویزیونی ایفا کرده اند می شناسند در پیامی که برای سالروز تولد بهاره هدایت زندانی سیاسی که هم اکنون در زندان به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران داد گفت که امیدوار است وی به زودی از زندان آزاد شود و روزی بتواند او را ببیند.
مازیار جبرانی در حاشیه برنامه ای که میزبانی آن را کمپین بین المللی حقوق بشر در شهر لس آنجلس به عهده داشت در حالی که از حضور زندانیان سیاسی در هنگام نوروز در زندان ها را ناراحت کننده خواند در پاسخ به این سوال که چه پیامی برای بهاره هدایت که تا کنون سه سال نوروز را در زندان به سر برده است و با توجه به فرارسیدن سالروز تولد این زندانی سیاسی به کمپین گفت: « بهاره تولد تولدت را مبارک می گویم و امیدوارم که به زودی از زندان بیایی بیرون. امیدوارم سالم بیایی و واقعا من شنیدم که در زندان هستی خیلی ناراحت شدم و امیدوارم که به زودی آزادی را ببینی و امیدوارم که همدیگر را یک روز ببینیم.»
هفته پیش جمعی از فعالان دانشجویی، زنان و حقوق بشر با تشکیل کمپینی درحمایت از بهاره هدایت فعال دانشجویی که هم اکنون حکم زندان نه ونیم ساله محکومیت خود را در زندان اوین طی می کند از حکومت ایران خواسته اند که وی را سریعا آزاد کنند. افرادی که این کمپین را اینجا کرده اند هدف کمپین را  جلب «توجه نهادهای دانشجویی، دولتمردان دنیا و نهادهای حقوق بشری» به شرایط ویژه این زندانی سیاسی که به گفته آنان « به خاطر انتقادهای شجاعانه اش زندانی شده» ذکر کرده اند.
مطالب مرتبط:
-کمپینی برای آزادی بهاره هدایت؛ دانشجوی منتقد که برای یک دهه از عمرش حکم زندان گرفت (به همراه یک کارت پستال)
-برای مشاهده صفحه فیس بوک بهاره هدایت اینجا کلیک کنید.
-وب سایت مازیار(ماز)جبرانی (اینجاکلیک کنید)
- برای رای دادن به پتشینی که برای آزادی بهاره هدایت تهیه شده است اینجا کلیک کنید.

مادر محمد داوری، معلم و سردبیر سایت سحام نیوز: گفتم حالت خوب است؟ گفت آره خوبم، اینجا همه چیز است

مادر محمد داوری، معلم و سردبیر سایت سحام نیوز با اشاره به اینکه تلاش هایش برای ملاقات حضوری پسرش بی نتیجه مانده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«  چهار روز است که از تهران آمده ام، رفتم ملاقات حضوری بگیرم که ندادند. قبلا هم چند بار درخواست داده بودم اما نداده بودند، گفتند نمی دهیم، گفتم ببینید من زن تنها از شهر دور آمده ام، سه ماه است که پسرم را ندیدم، بگذارید برای عید همدیگر را ببینیم، گفتند نه. بعد شماره تلفن از من گرفتند، گفتند وقتش که شد، زنگ می زنیم بیا. من هم دیگر آمدم و کابینی پسرم را دیدم. »

محمد داوری، معلم و سردبیر سایت سحام نیوز که پس از نوشتن نامه کروبی به مجلس خبرگان در مورد شکنجه و تجاوز به زندانیان سیاسی در زندان کهریزک بازداشت شد یکسال پس از بازداشتش و قطع تلفن بند ۳۵۰ زندان اوین برای مادرش نامه ای نوشت که دیگر به ملاقاتش نیاید . او در این نامه که درسایت های خبری منتشر شد دلایلی را برای این تقاضا ذکر کرده بود: «چون مادرم ، مسن و مریض احوال می باشد، رنج سفر مسیر هزار کیلومتری ، سلامتی او را تهدید می کند و در هر سفر روزها من نگران هستم که آیا به سلامت بر می گردد یا نه. و محدودیت زمان ملاقات کابینی که حداکثر ۲۰ دقیقه است، ارزش تحمل رنج این سفر طولانی را ندارد.»
زلیخا بیابانی که ساکن خراسان و بیمار است پس از گذشت سه ماه توانسته به تهران بیاید و پسرش را روز هشتم فروردین ماه به صورت کابینی ملاقات کند، او در خصوص وضعیت روحی و جسمی پسرش گفت: « حالش که خودت می دانی، در زندان که حالش خوب نیست. اما باز خوب حرف می زد که من ناراحت نشوم. قبلا مریض بود حالش را که پرسیدم ، گفت خوبم، دکتر و همه چیز اینجاست. قبلا می گفت کمرم درد می کند، پایم درد می کند، چشمش هم مشکل دارد، آخر وقتی جبهه رفته بود چشمش آسیب دید، جانبازاست.گفتم حالا خوبی ؟ گفت آره رفتم دکتر ، الان خوبم. من بعد سه ماه پسرم را دیدم حالم خوب نبود که بتوانم به تهران بیایم.»
زلیخا بیابانی درباره ملاقات کابینش با پسرش گفت: «محمد گفت اگر می توانی برو ملاقات حضوری بگیر، می خواست بمانم تا ملاقات حضوری بگیرم. گفتم پسر جان من حالم خوب نیست، نمی توانم بمانم، بگذار بروم حالم که بهتر شد برمی گردم، گفت پس برو حالت که بهتر شد بیا.»
مادر محمد داوری از درخواستش به مسولان قضایی کشور هم گفت: « در خواست می کنم که مرخصی به پسرم بدهند تا برای مشکلاتش پیش دکتر برود، کارهایش را روبه راه کند. چند وقت پیش شیشه خانه اش را شکسته اند و وسایلش را برده اند،اجاق گاز، ماشین رختشویی،مبل هایش را.. نمی دانم کارگرهای ساختمان مجاور پسرم این کار را کرده اند یا آدم های دیگر، چند تکه از وسایلش که باقی مانده بود ماشین گرفتم با خودم آوردم خانه. اینها را که دیدم بیشتر ناراحت شدم.»
زلیخا بیابانی که اکنون تنها زندگیش را اداره می کند، گفت:« پسرم که بود مخارج خانه ام را می داد، وسایل خانه ام را می گرفت. حال من خودم این کارها را می کنم، چه کنم.»
محمد داوری جانباز جنگ و مسئول آموزش و اطلاع رسانی سازمان معلمان ایران و سردبیر سایت سحام نیوز در هفدهم شهریور سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. مهدی کروبی به دنبال بازداشت او فشار بر او که در اقرای تلویزیونی برعلیه کروبی حرف بزند در نامه‌ای به دادستان تهران، مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران ارائه کرده بود بر عهده گرفت و محمد داوری را تنها فیلمبردار مصاحبه‌ها عنوان کرد و گفت او هیج نقش دیگری در این ماجرا نداشته است.

کارگردان مستند «ظهور بسیار نزدیک است»:

موج «بشارت ظهور» را خامنه‌ای هدایت می‌کند

علی اصغر سیجانی کارگردان «مستند ظهور بسیار نزدیک است» گفت که موج «بشارت ظهور» از سوی علی خامنه‌ای هدایت می‌شود، محمود احمدی‌نژاد شعیب‌ابن صالح بودن خود را تائید کرده و سپاه بخش‌هایی از هزینه تولید این مستند را تامین کرده است.
به گزارش روز سه‌شنبه (۱۶ بهمن) سایت «ظهور بسیار نزدیک است» آقای سیجانی این مطالب را در جلسه‌ نقد و بررسی این مستند در مشهد بیان کرده است.
وی گفته که هزینه تهیه و توزیع این مستند حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است و تهیه‌کنندگان آن اطمینان دارند که رهبر جمهوری اسلامی و احمدی‌نژاد آن را دیده‌اند و سکوت آن‌ها نشانه‌ای بر رضایت آن‌ها از این مستند است.
پیش‌تر نیز گزارش‌هایی مبنی بر سکوت خامنه‌ای در مقابل عده‌ای که از وی درباره این مستند پرسیده بودند، منتشر شده بود.
سیجانی گفته که احمدی‌نژاد پس از مطالعه مقاله‌ای که از سوی گروه «مبشران ظهور» تهیه شده و در اختیار وی گذاشته شده بود خطاب مسئولان این گروه گفته که از طرح قطعی این مسئله در جامعه خودداری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشته که بخشی‌ از هزینه‌های این مستند را سپاه ساوه تامین کرده‌ است.
اسفند ماه سال ۱۳۸۹ مستندی به نام «ظهور بسیار نزدیک است» در اینترنت منتشر شد که در آن ادعا شده علی خامنه‌ای٬ محمود احمدی‌نژاد و حسن نصر‌الله از یاران امام دوازدهم شیعیان هستند.
این مستند که در تهیه آن برخی مسئولان نهاد ریاست جمهوری نقش داشته‌اند با واکنش تند گروهی از محافظه‌کاران و مراجع تقلید قم مواجه شده است.
طی یک ماه گذشته آیات سیستانی٬ مکارم شیرازی٬ علوی گرگانی٬ استادی٬ جوادی آملی و مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌هایی ادعاهای مطرح شده در این مستند را رد کرده‌اند.
این در حالی است که علی خامنه‌ای، مصباح یزدی، نوری همدانی و محمود احمدی‌نژاد تاکنون درباره این مستند اظهارنظری نکرده‌اند.
روز چهارشنبه (۱۷ بهمن) مرتضی آقاتهرانی به وب‌سایت خبرآنلاین گفته که احمدی‌نژاد مسائل مطرح شده در این مستند درباره خود را رد کرده است.

تلاش برای شکستن «طلسم‌» اطرافیان احمدی‌نژاد

سایت نوپای «آزادی‌نیوز» اعلام کرد که داود احمدی‌نژاد برای شکستن «سحر و جادوی» اطرافیان محمود احمدی‌نژاد متوسل به دعانویسی در شهرری شده است.
این سایت روز چهارشنبه (۱۷ فروردین) نوشت که داود احمدی‌نژاد چندی پیش با حضور در خانه برادرش قصد داشته این «دعا» را در یکی از گلدان‌ها چال کند که احمدی‌نژاد مانع وی شده است.
آن‌طور که این سایت نوشته است: «وقتی دکتر احمدی‌نژاد متوجه غیبت طولانی مدت حاج داود شد، دنبال وی رفت و ناگهان متوجه شد که او در حال چال کردن چیزی در گلدان منزل است. وقتی آن را از برداشت متوجه شد تکه کاغذ کوچکی است که عباراتی نامفهوم بر روی آن نوشته شده است.»
این سایت ادامه داده که «دکتر احمدی‌نژاد متوجه شد که این عبارات توسط یک دعا نویس نوشته شده است لذا جریان را از حاج داوود پرسید. او هم که چاره‌ای جز اعتراف نداشت اعلام کرد که به یک دعانویس در منطقه شهر ری تهران متوسل شده تا بتواند برخی طلسم‌ها را بشکند و به اصطلاح سحر برخی اطرافیان دکتر را باطل کند.»
داود احمدی‌نژاد یکی از سرسخت‌ترین مخالفان اسفندیار رحیم‌مشایی به شمار می‌رود که به خاطر برخی مخالفت‌ها با وی از دولت کنار گذاشته شد.
برادر احمدی‌نژاد از رحیم‌مشایی با عنوان رئیس جریان «راه حقیقت» نام می‌برد که به گفته وی در آینده فتنه‌ عمیقی علیه جمهوری اسلامی به راه خواهد انداخت.
به نظر می‌رسد انتشار این خبر از سوی سایت نزدیک به رحیم‌مشایی در پاسخ به حملات چند ماه گذشته داود احمدی‌نژاد علیه مسئول دفتر رئیس دولت دهم باشد.

معاون پارلمانی وزیر کشور:

دولت احمدی‌نژاد خود را منتسب به امام زمان می‌داند

مهدی محمدی‌فر معاون پارلمانی وزیر کشور گفته که دولت محمود احمدی‌نژاد خود را منتسب به امام دوازدهم شیعیان می‌داند و همه تلاش خود را معطوف به فراهم کردن زمینه ظهور وی کرده است.
به گزارش روز چهارشنبه (۱۷ فروردین) سایت خانه ملت آقای محمدی‌فر گفته که دولت «انقلابی و دینی» احمدی‌نژاد برای ظهور امام زمان تلاش می‌کند و برخی مسائل نامربوط درباره ظهور ربطی به دولت ندارد.
محمدی‌فر به طور خاص به مستند «ظهور نزدیک است» اشاره کرده و گفته است باید با تهیه کنندگان این مستند برخورد شود.
این مستند از سوی گروهی از اعضای نهاد ریاست جمهوری به گفته کارگردان آن با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۵ میلیون تومان تهیه و در ۹۰ هزار نسخه توزیع شده است.
توزیع گسترده این مستند با واکنش‌های زیادی مواجه شده است به طوری که بسیاری از مراجع تقلید انتقاد‌های تندی نسبت به مسائل مطرح شده در آن بیان کرده‌اند.
اظهارات معاون پارلمانی وزیر کشور در انتقاد از این مستند در شرایطی ایراد می‌شود که تاکنون مقام‌های دولتی درباره محتوای این مستند اظهار‌نظری نکرده‌اند.
بسیاری از محافظه‌کاران حامی علی خامنه‌ای معتقدند تیم محمود احمدی‌نژاد که در قالب انجمن «راه حقیقت» فعالیت می‌کند در پس پرده مبلغ شرایط آخر‌الزمانی است و در ماه‌های اخیر درباره نشانه‌های ظهور امام دوازدهم شیعیان تبلیغات گسترده‌ای داشته است.

آرش صادقی؛ نماد مظلومیت جنبش دانشجویی

دانشجونیوز: کسانی که بعد از انتخابات پیگیر اخبار مربوط به زندانیان جنبش سبز بوده اند گاه گاه در میان اخبار با نام "آرش صادقی" برخوردند که اکنون شناخته شده تر از گذشته به نظر می‏آید. آرش صادقی، که فعالیت خود را با حضور در جریانات و تشکل های دانشجویی آغاز کرد و پس از انتخابات سال 88 بازداشت و روانه زندان شد، دوران بسیار سختی را در زندان که هر بار همراه با خبری تاسف بار همراه بوده است، گذرانده است. وی چندین بار در دوران بازداشت خود برای استیفای حقوق خود به عنوان یک زندانی دست به اعتصاب غذا زد و متحمل رنج های فراوان شد و حتی مرخصی وی با حمله ناگهانی و غیرقانونی نیروهای امنیتی برای بازداشت مجدد او با حمله قلبی و سپس فوت مادر وی همراه شد. این دانشجوی زندانی همواره با برخوردهای شدیدی از جانب حکومت جمهوری اسلامی روبرو گشته است ولی نکته ای که در مورد این دانشجو گاهاً تاسف بار می نماید، عدم پوشش خبری مناسب در ارتباط با ستم های روا داشته بر این فعال دانشجویی در طول دوران بازداشت و محکومیتش می باشد.

آرش صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه در دوران انتخابات به عضویت ستاد 88 میرحسین موسوی درآمد. این فعال دانشجویی روز شش دیماه 88 در جریان وقایع روز عاشورا بازداشت شد و به زندان اوین انتقال پیدا کرد. در جریان برگزاری دادگاه ، وی در ابتدا به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به شش صال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس محکوم گردید که در نهایت در دادگاه تجدید نظر، با تبریه از اتهام تبیلغ علیه نظام وی به 5 سال حبس قطعی محکوم شد.

بنا به گزارش های قبلی دانشجونیوز، آرش صادقی در اعتراض به شرایط بد زندان و انتقال چندین باره وی به سلول انفرادی چندین بار دست به اعتصاب غذا زده است. وی پس از گذشت نزدیک به یکسال از بازداشت خود به مرخصی آمد اما در تاریخ 19 آبان ماه سال گذشته پیش از احضار قانونی برای معرفی خود به دادسرای اوین، ماموران امنیتی به بهانه بازداشت وی به منزل این فعال دانشجویی یورش بردند که منجر به حمله قلبی مادرش شد و که پس از چهار روز وی فوت کرد.

آرش صادقی در تاریخ 13 آذر پس از احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت و به بند 209 منتقل شد. سپس در تاریخ 19 آذر در اعتراض به ضرب و شتم توسط بازجویانش که در اثر این شکنجه ها کتف وی دچار شکستگی شد، دست به اعتصاب غذا زد. فشار های دوچندان بر این دانشجوی زندانی به سبب وادار کردن وی به تکذیب خبر فوت مادرش طی حمله ی نیروهای امنیتی و همچنین تکذیب مصاحبه با رسانه ها بود. وی پس از 17 روز پس به اعتصاب غذای خود پایان داد و به بند عمومی نتقال یافت، در حالیکه پیش از آن با دستبند و پابند به بیمارسان انتقال یافته بود.

وی بار دیگر 10 دیماه به سلول انفرادی انتقال پیدا کرد که با ضرب و شتم بازجویان وی همراه بود که به شکستگی کتف و دندان وی منجر شد و پس از یک ماه به بند عمومی انتقال پیدا کرد.

وی بار دیگر پس از انتقال به سلول انفرادی و ضرب و شتم دوباره، که به شکستگی دنده های وی منجر شد 24 اسفند دست به اعتصاب غذا زد و پس از گذشت دو هفته به حالت کما رفته و به بیمارستان انتقال پیدا کرد.سپس در شرایط جسمی نامناسب 15 فروردین ماه پس از مرخصی از بیمارستان به بند 350 انتقال پیدا کرد.

به نظر می رسد علت فشار های بی اندازه به این دانشجوی زندانی به علتتن ندادن این دانشجو به خواسته خواسته های بازجویان و مقاومت وی بر سر مواضع پیشین خود می باشد که اینگونه برخوردها و شکنجه ها وی را به نماد "مظلومیت جنبش دانشجویی" تبدیل کرده است.

دکتر سروش به مناسبت تولد بهاره هدایت: «ما در مقابل قامت پر استقامت شما بندیان سر خم می کنیم»

سه شنبه ۱۶ فروردین مصادف بود با سالروز تولد و ازدواج بهاره هدایت، سخنگوی دربند دفتر تحکیم وحدت و مسئول کمیته زنان این دفتر، به همین مناسبت برخی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی پیام تبریکی خطاب به وی ارسال کردند، دکتر عبدالکریم سروش، نظریه پرداز، متکلم، شاعر و مترجم ایرانی نیز با ارسال  پیامی سالروز تولد بهاره هدایت را تبریک گفته است. در بخشی از پیام دکتر سروش آمده است: "خزان صفتان جز بهار سوزی و گلستان ستیزی چه در انبان دارند و جز زردی و سردی برای خلایق چه ارمغان آورده اند؟ دور نیست روزی که جفای ظالمان خاتمت پذیرد و شیفتگان آزادی قدر شناس آزادی خواهانی چون تو باشند که از راحت و عافیت خود گذشتند و ترک کام خود گرفتند تا کام خلق بر آید."

متن کامل این پیام که در اختیار دانشجونیوز قرار گرفته به شرح زیر است:

برای بهاره هدایت

بهاره گرامی ، سالگرد زاد روز تو است. تو را که زاده بهاری و فریاد گر آزادی ، به زندان افکندند و بهار و آزادی را از تو دریغ کردند و ندانستند که بهار در جان توست ،همچنان که در نام توست.

خزان صفتان جز بهار سوزی و گلستان ستیزی چه در انبان دارند و جز زردی و سردی برای خلایق چه ارمغان آورده اند؟ دور نیست روزی که جفای ظالمان خاتمت پذیرد و شیفتگان آزادی قدر شناس آزادی خواهانی چون تو باشند که از راحت و عافیت خود گذشتند و ترک کام خود گرفتند تا کام خلق بر آید.

ای بندیان ستم در بندید اما سربلندید و ما در مقابل قامت پر استقامت شما سر خم می کنیم.

شیر شیر بود  ، گرچه به زنجیر بود

نبرد بند و قلاده، شرف شیر ژیان

عبدالکریم سروش

16 فروردین 1390

یک پناهجوی ایرانی در هلند بر اثر خودسوزی جان باخت

فیلمی از واقعه

 

مردی که روز گذشته در آمستردام خودسوزی کرد ايرانی بود و در بيمارستان جان باخت.
به گزارش راديو زمانه، اين ايرانی ۳۶ ساله که هنوز هويت او روشن نشده، حدود دو دقيقه در شعله‌های آتش می‌سوخت و تلاش‌های مردم برای خاموش ساختن آتش بی‌نتيجه ماند تا اين‌که مأموران نجات وی را به بيمارستان سوانح سوختگی منتقل کردند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، فرد مزبور به دولت هلند درخواست پناهندگی داده و درخواست وی از سوی اين کشور رد شده بود.
تارنمای Nu.nl به نقل از شاهدان عينی گزارش داده است که اين فرد اختيار خود را از دست داده بود و به گونه‌ای نامشخص از وضعيت فرزندان‌اش ابراز نگرانی می‌کرد.

شبکه خبری سراسری هلند (NOS) نيز به نقل از شاهدان عينی گزارش داده است که اين فرد «با حالتی وامانده و با لهجه خارجی به جهانگردان انگليسی‌زبان پرخاش می‌کرد و به مردم هشدار می‌داد که از او فاصله بگيرند.»
اين مرد ايرانی چهارشنبه ۱۷ فروردين، حوالی ساعت ۱۲ و ۳۰ دقيقه در ميدان دام آمستردام و در کنار بنای يادبود ملی خود را آتش زد.
به گفته پليس آمستردام وی در ميان شعله‌های آتش به شدت سوخت و زخمی شد.
او بامداد امروز، پنج‌شنبه ۱۸ فروردين برابر با هفتم آوريل در مرکز سوانح سوختگی بِيفِروَيک در نزديکی آمستردام به دليل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

رادیو زمانه

انجمن جهانی حقوق بشر: مقامات ایران جلوی مداوای زندانیان سیاسی را می‌گیرند

انجمن جهانی حقوق بشر روز چهارشنبه (۱۷ فروردین / ۶ آوریل) در شهر فرانکفورت آلمان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات ایران جلوی مداوای زندانیان سیاسی در این کشور را می‌گیرند. انجمن جهانی حقوق بشر این اقدام مسئولان دولتی ایران را با برنامه‌ریزی قبلی می‌داند. در این بیانیه همچنین آمده است که انجمن نمونه‌های فراوانی در تایید این موضوع جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهند مسئولان دولتی ایران جلوی رسیدن داروهای حیاتی زندانیان سیاسی به آنها را گرفته‌اند. یکی از نمونه‌های ذکر شده از طرف انجمن جهانی حقوق بشر نمونه محسن دگمه چی است که در ماه مارس ۲۰۱۱ به خاطر جلوگیری مسئولان زندان از مداوا ی پزشکی او درگذشت.
دویچه وله

رییس قوه قضاییه در جواب احمدی نژاد و رحیم مشائی : "نوروز مقدس نیست"

رییس قوه قضاییه با انتقاد از تقدس بخشیدن به نوروز گفت که نباید نوروز را با عيدهایی چون عيد ولايت یا دیگر اعیاد اسلامی خلط کنيم.

به گزارش وب‌سایت تابناک، آيت الله آملي لاريجاني در اولين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال جديد اظهار داشت: لحظه تحويل سال جز يک امر قراردادي چيزي دیگری نيست؛ اما اعیادی که در شريعت اسلام هست ذاتاً داراي تقدس هست.

آقای لاریجانی با اشاره به اینکه برخی افراد درصدد تقدس بخشیدن به نوروز هستند اضافه کرد: «من حتي شنيده‌ام که برخي ادعا کرده‌اند که در نوروز شيطان در غل و زنجير است، همان تعبيري که براي ليالي قدر آمده است، اينها سخنان باطلي است که گاهي جريان‌هاي انحرافي بدانها دامن مي‌زنند. اين سخنان باطل برخلاف مذاق ديني است. هر چيزي بايد بر اساس صحيح خودش استوار باشد نه اينکه ما خودمان را جاي وحي بنشانيم. هر وقت دلمان خواست شيطان را در غل و زنجير کنيم و هر وقت نخواست، آزاد!»

اشاره آیت‌الله لاریجانی به سخنان چندی پیش اسفندیار رحیم مشایی است که گفته بود: « نوروز یکی از شعائر الهی و مظهر بیداری و هوشیاری است و شیطان در نوروز دست بسته می‌شود و فرشتگان مهر الهی را از عرش به فرش می‌آورند!»

هفتاد درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند

خبرگزاری هرانا - رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با اشاره به اینکه فقط ۲۷ هزار تومان به حداقل حقوق مستمری‌بگیران در سال جاری اضافه می شود، گفت: "در حال حاضر ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند."
علی اکبر خبازها در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۰ افزود: "افزایش حقوق در مورد بازنشستگانی که حداقل مستمری را دریافت می کنند اعلام شده است و براین اساس مستمری این افراد از ۳۰۳ هزار تومان در سال گذشته به ۳۳۰ هزار تومان در سال جاری افزایش می‌یابد."
به گزارش مهر، وی ادامه داد: "اما در خصوص سایر بازنشستگان تامین اجتماعی تا این لحظه رقم دقیقی اعلام نشده است."
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: "سال گذشته نرخ تورم ۱۰ و نیم درصد بود در حالیکه مستمری بازنشتگان فقط ۶ ردصد افزایش یافت به همین دلیل از سال گذشته ما هنوز ۴ و نیم درصد بستانکار هستیم."
خبازها گفت: "برای جبران این امر و همچنین با توجه به اینکه نرخ تورم امسال ۱۲ و نیم درصد اعلام شده خواستار این هستیم که مستمری بازنشستگان ۲۰ درصد در سال جاری افزایش پیدا کند."
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از ۳۰۳ هزار تومان سال گذشته به ۳۳۰ هزار تومان در سال ۹۰ افزایش پیدا کرده است.
این در حالی است که بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند خط فقر در ایران حدود یک میلیون تومان در ماه است.

بهمن نصیرزاده شاعر و معلم آذربایجانی دستگیر شد

خبرگزاری هرانا - بهمن نصیرزاده (آراز)، معلم و شاعر آذربایجانی اهل ماکو روز گذشته جهت اجرای حکم خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانهٔ زندان شد.
به گزارش وبسایت سایت جنبش دانشجویی آذربایجان "اؤیرنجی"، بهمن نصیرزاده معلم و شاعر آذربایجانی روز شنبه اول خرداد ماه ۱۳۸۹، توسط ماموران امنیتی ماکو در منزلش بازداشت شده و چندین ماه را در بازداشت موقت و سلول سپری کرده بود.
شایان ذکر است که وی ظهر روز سه‌شنبه ۲٣ شهریور ٨۹ پس از تحمل ۱۱۶ روز بازداشت موقت به قید وثیقه پنجاه میلیون تومانی از زندان ماکو آزاد شد.

بلاتکلیفی مائده قادری و همسرش علی پرندیان در زندان

خبرگزاری هرانا - مائده قادری وکلیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز و همسرش علی پرندیان، در وضعیت بلاتکلیف در زندان مشهد قرار دارند.

به گزارش وبسایت تحول سبز، خانم قادری که پس از دستگیری همسرش علی پرندیان در دی ماه سال ۸۹، با مراجعه مکرر به مراجع قضایی مشهد، اقدام به پیگیری پرونده‌ی وی نموده بود، روز ۱۲ اسفند به دلایل نامعلوم خود نیز دستگیر و روانه زندان شده و بر اساس گزارش‌ها قرار بازداشت وی برای ماه دوم نیز تمدید شده است.

این در حالی است که علی پرندیان نیز علیرغم گذشت سه ماه از بازداشت‌اش، همچنان تحت بازجویی قرار دارد و ممنوع‌الملاقات می‌باشد.

بر اساس این گزارش، مائده قادری از ۹ فروردین از محل اداره اطلاعات کل استان خراسان رضوی بعد از انجام بازجویی‌های اولیه به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده است. وی در یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌ی خود، از وضعیت اسف‌بارش در زندان وکیل‌آباد خبر داده و شرایط ایجاد شده در این زندان را غیر قابل تحمل توصیف کرده است.

گفتنی است به دنبال بازداشت این وکیل دادگستری، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نسبت به دستگیری خودسرانه وی اعتراض کرده و با صدور بیانیه‌ای از دولت‌مردان ایرانی خواهان آزادی او شده بودند.

اعدام سه نفر در زندان مرکزی اروميه، موکريان

آژانس خبری موکريان ـ سرويس حقوق بشر ـ بامداد روز پنج شنبه، ۱۸ فروردين ماه ۱۳۹۰، سه نفر از زندانيان عادی در محوطهٔ زندان مرکزی شهر اروميه به دستور مراجع قضايی به دار آويخته شدند.
مسعود شمس نژاد وکيل يکی از اعدام شدگان در گفتگو با سايت آژانس خبری موکريان ضمن تاييد اين خبر اظهار داشت : توحيد معصومی دجين ، خالد اسماعيلی و مسعود قوی پنجه از جمله افرادی هستند که از سوی مراجع قضايی به اعدام محکوم و سحرگاه امروز حکم آنها اجرا شد.
وی در ادامه افزود: اتهام افراد اعدام شده از سوی مراجع قضايی جرائم مربوط به مواد مخدر عنوان شده است. شايان ذکر است بعد از ظهر روز گذشته سه زندانی عادی محکوم به اعدام به دستور مسئولين زندان اروميه به قرنطينه اين زندان جهت اجرای حکم منتقل شده بودند.

انتقال چهار زندانی محکوم به اعدام به قرنطینه زندان ارومیه

خبرگزاری هرانا - بعد از ظهر روز گذشته، چهار زندانی محکوم به اعدام به دستور مسئولین زندان ارومیه به قرنطینه این زندان منتقل شدند.

به گزارش آژانس خبری موکریان، اسامی دو تن از این زندانیان "مسعود قوی پنجه" و "خالد اسماعیلی" اعلام شده است.

گفتنی ست از علت انتقال این چهار زندانی که اتهام دو تن از آن‌ها قاچاق مواد می‌باشد هیچ اطلاعی در دست نیست.

عرب قبادی و آقایاری، از زندانیان حوادث پس از انتخابات به زندان بازگشتند

خبرگزاری هرانا - عرب قبادی و آقایاری، دو نفر از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات به دلیل عدم تمدید مرخصی شان پس از دوهفته به زندان اوین بازگشتند.

به گزارش جرس، در تاریخ دوم مهرماه سال گذشته وثیقه سه میلیارد تومانی برای مرخصی کوتاه مدت عرب قبادی تعیین شد. از آنجا که خانواده قدرت تامین چنین وثیقه سنگینی را نداشتند وثیقه به یک میلیارد تومان کاهش یافت اما در ۲۲ دی ماه علی رغم تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی برای عرب قبادی، مسئولان با مرخصی وی مخالفت کردند.عرب قبادی در نهایت نوروز امسال در حالی که چند ماه از تودیع وثیقه اش می گذشت موفق شد به مرخصی دو هفته ای بیاید.

امیرعلی آقایاری نیز به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود.وی هم پرونده ای حمزه کرمی از مدیران دانشگاه آزاد و مدیر یک شرکت تبلیغاتی بوده است. در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۹ آقایاری به هفت سال زندان محکوم شد.وی مدتی نیز بلاتکلیف در زندان قزل‌حصار کرج نگهداری شد.

فعالیت حزب "اعتماد ملی" مشروط به مرزبندی اعضای آن با کروبی شد

خبرگزاری هرانا - نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، انجام فعالیت سیاسی حزب "اعتماد ملی" را مشروط به مرزبندی این حزب با دبیرکل خود، مهدی کروبی، دانست.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس گفته است:" اعضای حزب اعتماد ملی می‌توانند ضمن اعلام مرزبندی با دبیرکل حزب و با ارکانی جدید از ظرفیت‌های موجود برای شروع فعالیت‌های حزب استفاده کنند."
این نماینده اصول‌گرای مجلس افزود: "ما اطلاع داریم که دفاتر حزب اعتماد ملی پلمپ‌ شده‌ است اما پیشنهاد می‌دهیم که اگر اعضای شورای مرکزی یا عادی حزب قصد انجام فعالیت سیاسی دارند باید مرز خود را با دبیر کل حزب یعنی کروبی مشخص کنند."
در همین حال، رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، به سخنان نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، واکنش نشان داده و به روزنامه "روزگار" گفته است: "هرگونه اظهارنظر از جانب حزب اعتماد ملی منوط به برگزاری کنگره و انتخاب اعضای شورای مرکزی است و در شرایط فعلی به‌رغم اینکه هیچ حکم ممنوعیتی برای فعالیت ما صادر نشده، اجازه برگزاری کنگره به ما داده نمی‌شود و به این صورت امکان اعلام نظر وجود ندارد."
منتجب‌نیا افزود: "حزب اعتماد ملی برای بررسی شروط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید جلسه برگزار کند و وزارت کشور باید در مرحله نخست اجازه دهد اعضای حزب اعتماد ملی جلسه برگزار کنند تا بتوانند در آن جلسه در مورد پیش‌شرط‌ های جدید وزارت کشور تصمیم بگیرند."
با وجود این، روز چهارشنبه محمود عباس‌زاده، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز در مورد چگونگی فعالیت حزب اعتماد ملی سخن گفت و از این حزب خواست موضع خود را مشخص کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی از مهدی کروبی به عنوان "یک کاندیدای ناکام" نام برد و اظهار داشت که بنای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این بوده تا "با سعه صدر، رفتار آن کاندیدا را به حساب این حزب نگذارد."
عباس‌زاده مشکینی با اشاره به مهدی کروبی و حزب وی افزود: "ما قبلاً هم گفته‌ایم علاقه‌مندیم متولیان این حزب موضع خودشان را در قبال برخی رفتارها که خواسته یا ناخواسته ممکن است در افکار عمومی به حساب حزب گذاشته شود، مشخص کنند و اگرچه برخی از اعضای این حزب به مناسبت‌های مختلف یا در برخی مصاحبه‌ها سعی کردند موضع حزب اعتماد ملی را از موضع فرد یاد شده تفکیک کنند؛ اما هنوز در این راستا هیچ مطلبی به طور رسمی به کمیسیون ارسال نشده‌است."
رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، هفته گذشته نیز در واکنش به اظهارات حمیدرضا فولادگر که گفته‌بود اعضای حزب اعتماد ملی باید برای ادامه فعالیت خود، شورای مرکزی و دبیرکل جدید انتخاب کنند گفته بود که شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکنون چندین بار تصمیم به برگزاری جلسات خود گرفته اما اخطار مقامات ذیربط باعث شده تا این نشست‌ها لغو شود.
وی هفته گذشته در پاسخ به این پرسش که اگر انتخابات جدید شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برگزار شود، آیا احتمال انتخاب فرد دیگری به جای مهدی کروبی وجود دارد، گفت: "همه چیز محتمل است. اگر ما بتوانیم کنگره تشکیل دهیم، شاید ایشان دیگر تمایل نداشته باشند که در این کنگره شرکت کنند و داوطلبانه نخواهند برای دبیرکلی حزب کاندیدا شوند."
شایان ذکر است که حزب اعتماد ملی در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد سال ۱۳۸۸ از مهدی کروبی حمایت کرد. روزنامه اعتماد ملی نیز در مردادماه سال ۱۳۸۸ توقیف شد.

برگزاری دادگاه دو فعال سیاسی در اهواز

خبرگزاری هرانا - جلسه دادگاه فرهاد باغبانی و مهندس رضا کرمانی به اتهام عضویت در حزب پان ایرانیست و تبلیغ علیه نظام ۱۰ صبح دوشنبه پانزدهم فروردین ماه جاری در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در این جلسه که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید قاضی کیاستی با استناد به حکم صادره در سال ۱۳۸۱ توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب تهران و همچنین با استناد به نامه رییس اداره اطلاعات خوزستان، فعالیت این حزب سیاسی قدیمی را غیرقانونی و مخالف نظام عنوان کرد. قاضی پرونده در پایان صدور حکم درباره این دو متهم را منوط به استعلام از وزارت اطلاعات نمود.

مهندس رضا کرمانی ۷۷ ساله دبیرکل اسبق حزب پان ایرانیست ساکن کرج و فرهاد باغبانی روزنامه نگار و عضو جوان این حزب در خوزستان اسفندماه ۱۳۸۸ در فرودگاه اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و پس از چند روز با قید وثیقه آزاد شدند.

جمعی از کارگران اخراجی پالایشگاه آبادان دست به تجمع زدند

خبرگزاری هرانا - روز یکشنبه ١۴ فروردین ماه ده‌ها کارگر اخراجی دو شرکت ساختمان نصب و فراب جهت بازگشت بکار در مقابل درب پالایشگاه آبادان (گیت ١٩) تجمع کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر درایران، مسئولان  پالایشگاه آبادان مدتی ست که در راستای تعدیل نیرو اقدام به تصفیه حساب با برخی کارگران نمودند.

این اقدام که سبب اعتراض کارگران و تجمع ایشان شده بود، نتیجتا به یورش عوامل حراست و نیروی انتظامی به تجمع کنندگان منجر شد.
از سوی دیگر بایستی اشاره کرد که کارگران فضای سبز، کارگران قسمت تعمیرات و خدمات و هم چنین برخی از رانندگان که با شرکتهای پیمانی در پالایشگاه آبادان کار می‌کنند، بین سه تا شش ماه حقوق معوقه خود را طلب دارند؛ ولی وزارت نفت و مقامات دست مسئول علی رغم دادن وعده‌های توخالی به کارگران، تاکنون از پرداخت حقوق ایشان سر باز زده‌اند.