ضرورت تداوم اعتراض آشکار و حضور جنبش در خيابان
علی مهربان
بنام خدا
سال جديد فرا رسيد و اسرای سبز هنوز در چنگال ديو سيرتان سيه دل اسيرند، سال نو شد در حاليکه حاکم جائر با محبوس ساختن رهبران عزيز جنبش سبز بار ديگر برای ملت شاخ و شانه کشيد و چنگ و دندان نشان داد، بهار امد در حاليکه عزيزان ديگری از جوانان غيور وطن به جمع شهدای سبز افزوده شدند و رژيم پليد خلافت فقيه نه تنها بابت اعمال گذشته از سرعذرخواهی از مردم و اشتی با انان در نيامد بلکه بيش از پيش به توهم داشتن قدرت و توفيق اعمال زور در قبال ملت دچار امده خود را ذيحق بر حکومت و غير مسئول در پاسخگوئی به مردم مالکان حقيقی کشور دانست!!
گوييا اينان اصلا به اين مردم بدهکار نبوده، زندگی، مقام، منصب و اسودگيشان را وامدار اين مردم نيستند، اينان فکر ميکنند که مردم موظف بوده اند که شاه ايران را سرنگون و حکومت را بعنوان هديه در اختيار اين مفتخوران از خدا بی خبر گذارده تا با خيال راحت به لفت و ليس مشغول و در قبال اعمالشان به احدی هم پاسخگو نباشند!! اينان بسان گذشته اسير در اين توهمند که حکومت بر مردم ايران حق الهيشان بوده، از اسمان به زمين امده محق بر انجام هر اجحافی در حق ملت ايران بنام دين و مذهب ميباشند، بی توجه بدانکه اگر واقعا حکومت بر مردم حق اسمانی برای انهاست بايد در زادگاهشان در حجاز يا عراق و بر اعراب حکومت کنند نه در ايران و بر ايرانيان که خاستگاه انان ايران نبوده، از اول روز هم بعنوان اشغالگر بر ايران پا گذاشته، در گذشته و حال بر مردم ايران بخيال باطل خود بنام فاتح ظلمها روا داشته اند.
انان غافلند از اينکه ما حکومتشان را ادامه خلافت اموی و خودشان را اشغالگران قديمی وطن می دانيم و در قبالشان تا نابودی و زوال دائمی انها بر عهد خود با سربداران ايران زمين پای بند و فروپاشی حکومتشان را از خدا خواستاريم. مردم امروز به مدد پرده دری و گستاخی بيش از حد انان به شناخت مناسبی از هويت رياکار، دروغگو و منفعت طلبشان رسيده واقعيات پس پرده خلافت فقيه(ولايت) را بهتر از گذشته درک کرده، خوب ميفهمند و اماده اند که ايران را از چنگال اين ديو سيرتان سيه روی نجات داده برای سربلندی وطن از جان خويش مايه گذارند.
ايران عزيز برای رهائی و نجات از اين ورطه نابودی بدست ملايان دين فروش نيازمند از خودگذشتگی و دلاوری مردم است و اين مردمند که بايد فارق از قوميتها، فرهنگها و باورهای دينی اجتماعيشان به همراهی و يگانگی در تقابل با رژيم فرومايگان دون پايه همت گمارده رفتن به راه نيستی را برايشان سرعت بخشيده، اسان گردانند. ظاهرا اين اوباش به بيماری فراموشی دچارند و به خيال خامشان با شجره نامه نگاری و اصالت سازيهای واهی مردم منابر پنج تومانی انانرا از ياد برده، گذشته حقارت بارشان را فراموش خواهند کرد. گيريم که اين شود با خصلتهای ناشی از بی هويتی چه ميکنند!؟ خصلتهائی مثل حقارت روح و فرومايگی روان، طمع، کينه و حسد بخشی از وجود منحوسشان و ملتزم با انان است، انرا چه ميکنند!؟ انان فاقد اصالت و به طبع ان فاقد غرورند، شجاعت ملتزم غرور است نداشتن انرا چه ميکنند!؟
اين حکومت، خلافت نانجيبان بر ايران است، اشغال وطن بدست اوباشان است، کوته نظران فرومايه و نوکر صفتان دون مايه با بر پائی اين خلافت واهی از ايران و ايرانی انتقام گرفته، عقده های روح بيمارشان را التيام ميبخشند.
امروز که ملتهای دربند منطقه به فراخور جامعه و موقعيتشان به قيامهای ملی برای برپائی حکومتهای ازاد و قائل به حق مردم به پا خواسته سودای رهائی از استبداد موجود را در سر دارند شايسته نيست که ايرانيان با کوته نظری عامدانه و شايد خيانت پيشگی اگاهانه مصلحت باوران وابسته يا دوستداران مقام خلافت(ولايت) مواجه گشته در سکوت و خمودگی ناشی از ان فرصتهای نادر تغيير را بسان گذشته از کف بدهند، مردم ايران برای اين دگرگونی عظيم و ضروری هزينه های بس سنگينی را در گذشته و حال پرداخته اند، امروز هم شهادت فرزندان ايران و اسارت مردان و زنان خوب وطن و رنج خانواده هايشان در فردای سرقت اراء مردم کم هزينه ای نبوده ساده نيست، عاشقان بقای خلافت با ان چه ميکنند!؟ ان سالوسان دروغ زن که می انديشند با عذرخواهی و تسلی دادن به رنج کشيدگان، ملت حقايق خيانت و جنايت حکومت مذهبی را فراموش ميکنند به خيالی بس عبس رو کرده، باورهای مردم را ساده انگاشته اراده ملی را مبنی بر فروپاشی بساط ظلم دينی بخوبی درک نکرده اند. زهی خيال باطل از اينهمه پلشتی و سياهکاری جفا پيشگان خائن.
انان بدانند که رونمائی از جنايات و فساد پشت پرده اين رژيم خائن و وابسته مکر خدا از برای حاکمان و لطف حضرت حق به مردم بود تا خليفه نادان و دوستان رياکارش در ورای ايستادگی در برابر رای ملت خصلتهای پست درونی خود را بسادگی به رخ کشيده بدست خود دنائت ذاتشان را بر مردم بروشنی عيان سازند، انان که مدام از ملت نجيب و در صحنه ايران دم ميزدند بسادگی و بخاطر حق طلبی ملت در برابر ايشان سلاح کشيده، به طمع چپاول بخش ديگری از ثروت ايرانيان فرزندان مردم را به خاک و خون انداخته، جابرانه به ملت با اسارت خوبانش چنگ و دندان نشان داده اند، سگان دريده را رها کرده اند. چه توجيهی در ورای کشتار و ضرب و شتم و شکنجه مردم بدست اين حکومت دينی نهفته است!؟ اين چه حجت شرعی است که فرمان قتل بندگان خدا را صادر و اوباشان را بر اجرای ان محق ميداند!؟ اقايان مصلحت باور پاسخ دهند که با کدام بخش از مکتوبات دينی کشتار فرزندان مردم را بخاطر پيگيری حقشان توجيه کرده، انرا توضيح ميدهند!؟
ان دينی که برای کشتار بندگان خوب خدا دليل و برهان داشته بر ان مصر باشد که دين نيست، فرقه است، هجو است، مکر شيطان است، که شيطان نيز از دريدگی و گستاخی اينان در برابر پروردگار مبهوت و درعجب مانده در برابر حيله های اين شياطين لباده پوش حيران سر تعظيم فرو اورده است!!
اما امروز مردم فهميده اند که تمامی اين هياهو و بساط خيمه شب بازی سی ساله خلافت(ولايت)، مکر ملايان طمعکار به کمک بيگانه برای استيلای بر وطن و چپاول ايران بدست اوباش بوده تا ميهن و فرهنگ ملی را به قهقرا برده از مذهب نيز تصويری به زشتی افکارشان ترسيم کرده به رخ کشند، تا تشيع و کشور را در کنار هم و برای هميشه نابود سازند.
قصد و نيتشان نابودی ايران، فرهنگ ملی و علقه مذهبی مردممان است و دراينراه به انجام هر پليدی و زشتی خود را مجاز دانسته از انجام هر جنايت و خيانتی در حق ملت و ميهن ابا نخواهند کرد، بايد که ايستاد و تا پايان راه که نابودی بساط دين فروشان ظالم است به ادامه جنبش در خيابانها تداوم بخشيد و ايران را از چنگال اين قوم نابکار به در اورد. ميهن، نسلهای امروز و فردای کشور نيازمند حرکت ما در امروز پر مخاطره اين سرزمين هميشه جاويد و اهورائيند، بايد ماند و بايد که جنگيد تا مانع از ادامه اين روند خانمان سوز بدست ملايان حاکم در حق ايرانيان گشت، بايد که متوليان جنبش سبز ميهنی در اين خصوص انديشيده و هر چه زودتر و بدون درنگ بيش از اين راه کارهای تداوم جنبش را در دايره خرد جمعی تعيين و با تلفيقی از حضور خيابانی و مکملهای ديگر به حضور مردم در برابر حاکم جائر معنا و مفهوم نوين بخشيده مسير حرکت در اينده را روشن سازند، جنبش عزيز دانشجوئی، زنان و کارگران در اين مورد ياری بخش تداوم و حيات جنبش سبز خواهند بود.
انها ميروند بايد که بروند، مردم بلطف حضرت حق اراده کرده اند که انان بروند. خود ميدانند که وقت رفتن است و اين مردمند که زمان رفتن را برای انان تعيين و راه گذر از اين ورطه هولناک نابودی کشور را با ادامه بی سازش جنبش ميهنی سبز ترسيم و با تاسيس جمهوری ايرانی به تصوير خواهند کشيد. تداوم و پيگيری جنبش در سطح خيابانها تنها راه مستقيم مبارزه برای کسب ازادی و رسيدن به مقصود با ايجاد تغييرات اساسی در ساختار قدرت است. اينان بواقع زبان ديگری را نمی فهمند، بايد به روش خودشان و با تحکم به پيشواز فرودشان از اريکه قدرت رفت تا با تدوين يا ويرايش قانون اساسی کشور بر طبق اراده ملت تمامی راههای منجر به حکومت فردی در اينده ايران را برای هميشه مسدود کرد. ازادی رهبران جنبش و ديگر اسرای سبز ملت خواسته ای پر معنا و شايد از مهمترين است که با تداوم و حضور جنبش در خيابانها به ان مهم و ديگر خواسته های ملت خواهيم رسيد(انشاءالله). خائن ترسوست و خيانتکار جانی ترسوتر، اين مهمترين رمز موفقيت ماست. ما ميتوانيم، خودشان ميدانند که می توانيم، در اينراه سخت خدا با ماست.
ايرانی در صرف فعل خواستن و اراده توانستن در هميشه تاريخ بی همتاست/
ايران پاينده- ايرانی سربلند//
انان غافلند از اينکه ما حکومتشان را ادامه خلافت اموی و خودشان را اشغالگران قديمی وطن می دانيم و در قبالشان تا نابودی و زوال دائمی انها بر عهد خود با سربداران ايران زمين پای بند و فروپاشی حکومتشان را از خدا خواستاريم. مردم امروز به مدد پرده دری و گستاخی بيش از حد انان به شناخت مناسبی از هويت رياکار، دروغگو و منفعت طلبشان رسيده واقعيات پس پرده خلافت فقيه(ولايت) را بهتر از گذشته درک کرده، خوب ميفهمند و اماده اند که ايران را از چنگال اين ديو سيرتان سيه روی نجات داده برای سربلندی وطن از جان خويش مايه گذارند.
ايران عزيز برای رهائی و نجات از اين ورطه نابودی بدست ملايان دين فروش نيازمند از خودگذشتگی و دلاوری مردم است و اين مردمند که بايد فارق از قوميتها، فرهنگها و باورهای دينی اجتماعيشان به همراهی و يگانگی در تقابل با رژيم فرومايگان دون پايه همت گمارده رفتن به راه نيستی را برايشان سرعت بخشيده، اسان گردانند. ظاهرا اين اوباش به بيماری فراموشی دچارند و به خيال خامشان با شجره نامه نگاری و اصالت سازيهای واهی مردم منابر پنج تومانی انانرا از ياد برده، گذشته حقارت بارشان را فراموش خواهند کرد. گيريم که اين شود با خصلتهای ناشی از بی هويتی چه ميکنند!؟ خصلتهائی مثل حقارت روح و فرومايگی روان، طمع، کينه و حسد بخشی از وجود منحوسشان و ملتزم با انان است، انرا چه ميکنند!؟ انان فاقد اصالت و به طبع ان فاقد غرورند، شجاعت ملتزم غرور است نداشتن انرا چه ميکنند!؟
اين حکومت، خلافت نانجيبان بر ايران است، اشغال وطن بدست اوباشان است، کوته نظران فرومايه و نوکر صفتان دون مايه با بر پائی اين خلافت واهی از ايران و ايرانی انتقام گرفته، عقده های روح بيمارشان را التيام ميبخشند.
امروز که ملتهای دربند منطقه به فراخور جامعه و موقعيتشان به قيامهای ملی برای برپائی حکومتهای ازاد و قائل به حق مردم به پا خواسته سودای رهائی از استبداد موجود را در سر دارند شايسته نيست که ايرانيان با کوته نظری عامدانه و شايد خيانت پيشگی اگاهانه مصلحت باوران وابسته يا دوستداران مقام خلافت(ولايت) مواجه گشته در سکوت و خمودگی ناشی از ان فرصتهای نادر تغيير را بسان گذشته از کف بدهند، مردم ايران برای اين دگرگونی عظيم و ضروری هزينه های بس سنگينی را در گذشته و حال پرداخته اند، امروز هم شهادت فرزندان ايران و اسارت مردان و زنان خوب وطن و رنج خانواده هايشان در فردای سرقت اراء مردم کم هزينه ای نبوده ساده نيست، عاشقان بقای خلافت با ان چه ميکنند!؟ ان سالوسان دروغ زن که می انديشند با عذرخواهی و تسلی دادن به رنج کشيدگان، ملت حقايق خيانت و جنايت حکومت مذهبی را فراموش ميکنند به خيالی بس عبس رو کرده، باورهای مردم را ساده انگاشته اراده ملی را مبنی بر فروپاشی بساط ظلم دينی بخوبی درک نکرده اند. زهی خيال باطل از اينهمه پلشتی و سياهکاری جفا پيشگان خائن.
انان بدانند که رونمائی از جنايات و فساد پشت پرده اين رژيم خائن و وابسته مکر خدا از برای حاکمان و لطف حضرت حق به مردم بود تا خليفه نادان و دوستان رياکارش در ورای ايستادگی در برابر رای ملت خصلتهای پست درونی خود را بسادگی به رخ کشيده بدست خود دنائت ذاتشان را بر مردم بروشنی عيان سازند، انان که مدام از ملت نجيب و در صحنه ايران دم ميزدند بسادگی و بخاطر حق طلبی ملت در برابر ايشان سلاح کشيده، به طمع چپاول بخش ديگری از ثروت ايرانيان فرزندان مردم را به خاک و خون انداخته، جابرانه به ملت با اسارت خوبانش چنگ و دندان نشان داده اند، سگان دريده را رها کرده اند. چه توجيهی در ورای کشتار و ضرب و شتم و شکنجه مردم بدست اين حکومت دينی نهفته است!؟ اين چه حجت شرعی است که فرمان قتل بندگان خدا را صادر و اوباشان را بر اجرای ان محق ميداند!؟ اقايان مصلحت باور پاسخ دهند که با کدام بخش از مکتوبات دينی کشتار فرزندان مردم را بخاطر پيگيری حقشان توجيه کرده، انرا توضيح ميدهند!؟
ان دينی که برای کشتار بندگان خوب خدا دليل و برهان داشته بر ان مصر باشد که دين نيست، فرقه است، هجو است، مکر شيطان است، که شيطان نيز از دريدگی و گستاخی اينان در برابر پروردگار مبهوت و درعجب مانده در برابر حيله های اين شياطين لباده پوش حيران سر تعظيم فرو اورده است!!
اما امروز مردم فهميده اند که تمامی اين هياهو و بساط خيمه شب بازی سی ساله خلافت(ولايت)، مکر ملايان طمعکار به کمک بيگانه برای استيلای بر وطن و چپاول ايران بدست اوباش بوده تا ميهن و فرهنگ ملی را به قهقرا برده از مذهب نيز تصويری به زشتی افکارشان ترسيم کرده به رخ کشند، تا تشيع و کشور را در کنار هم و برای هميشه نابود سازند.
قصد و نيتشان نابودی ايران، فرهنگ ملی و علقه مذهبی مردممان است و دراينراه به انجام هر پليدی و زشتی خود را مجاز دانسته از انجام هر جنايت و خيانتی در حق ملت و ميهن ابا نخواهند کرد، بايد که ايستاد و تا پايان راه که نابودی بساط دين فروشان ظالم است به ادامه جنبش در خيابانها تداوم بخشيد و ايران را از چنگال اين قوم نابکار به در اورد. ميهن، نسلهای امروز و فردای کشور نيازمند حرکت ما در امروز پر مخاطره اين سرزمين هميشه جاويد و اهورائيند، بايد ماند و بايد که جنگيد تا مانع از ادامه اين روند خانمان سوز بدست ملايان حاکم در حق ايرانيان گشت، بايد که متوليان جنبش سبز ميهنی در اين خصوص انديشيده و هر چه زودتر و بدون درنگ بيش از اين راه کارهای تداوم جنبش را در دايره خرد جمعی تعيين و با تلفيقی از حضور خيابانی و مکملهای ديگر به حضور مردم در برابر حاکم جائر معنا و مفهوم نوين بخشيده مسير حرکت در اينده را روشن سازند، جنبش عزيز دانشجوئی، زنان و کارگران در اين مورد ياری بخش تداوم و حيات جنبش سبز خواهند بود.
انها ميروند بايد که بروند، مردم بلطف حضرت حق اراده کرده اند که انان بروند. خود ميدانند که وقت رفتن است و اين مردمند که زمان رفتن را برای انان تعيين و راه گذر از اين ورطه هولناک نابودی کشور را با ادامه بی سازش جنبش ميهنی سبز ترسيم و با تاسيس جمهوری ايرانی به تصوير خواهند کشيد. تداوم و پيگيری جنبش در سطح خيابانها تنها راه مستقيم مبارزه برای کسب ازادی و رسيدن به مقصود با ايجاد تغييرات اساسی در ساختار قدرت است. اينان بواقع زبان ديگری را نمی فهمند، بايد به روش خودشان و با تحکم به پيشواز فرودشان از اريکه قدرت رفت تا با تدوين يا ويرايش قانون اساسی کشور بر طبق اراده ملت تمامی راههای منجر به حکومت فردی در اينده ايران را برای هميشه مسدود کرد. ازادی رهبران جنبش و ديگر اسرای سبز ملت خواسته ای پر معنا و شايد از مهمترين است که با تداوم و حضور جنبش در خيابانها به ان مهم و ديگر خواسته های ملت خواهيم رسيد(انشاءالله). خائن ترسوست و خيانتکار جانی ترسوتر، اين مهمترين رمز موفقيت ماست. ما ميتوانيم، خودشان ميدانند که می توانيم، در اينراه سخت خدا با ماست.
ايرانی در صرف فعل خواستن و اراده توانستن در هميشه تاريخ بی همتاست/
ايران پاينده- ايرانی سربلند//
تغيير در ايران به دست خود ايرانيان
الاهه بقراط، کيهان لندن
www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com
من نظرم را درباره نقش رضا پهلوی در موقعيت کنونی ايران، نخستين بار در نوامبر ۲۰۰۵ در همين ستون زير عنوان «شاهزاده و ائتلاف بزرگ» نوشتم. تازه چند ماهی بود که رژيم با روی کار آوردن احمدی نژاد فاتحه پروژه امنيتی «اصلاح» را خوانده بود و ضرورت «تغيير» چنان جا می‌افتاد که حتا به شعار مراسم رأی‌گيری نامزدهای انتخاباتی رژيم در خرداد ۸۸ تبديل شد!
امروز همه، از رژيم تا موافقان و مخالفانش نيز، هر يک به نوعی در موقعيت ديگری قرار گرفته‌اند. صف‌ها اگرچه نه کاملا شفاف، ليکن روشن‌تر شده‌اند. و من هنگامی که هفته پيش در «الگوهای فروپاشی و اپوزيسيون‌ها» بار ديگر بر نقش رضا پهلوی به مثابه يک امکان، يک فرصت، يک ظرفيت، تأکيد کردم، می‌خواستم به شمشير دو دم رويدادهای خاورميانه به مثابه هم خطر و هم فرصت توجه دهم. از همين رو بازنگری در نقش اين شاهزاده سياست‌ورز بر متن رويدادهای جاری خالی از فايده نيست.
از شاهزاده و ائتلاف بزرگ
رويدادهای دو سال گذشته پس از خرداد ۸۸ نشان داد مخالفان دمکرات جمهوری اسلامی تا چه اندازه در هماهنگی و تشکل خود در همراهی با نيروی اعتراضی عظيمی که در ايران وجود دارد، کوتاهی کرده‌اند. يک ائتلاف بزرگ و يک اتحاد عمل گسترده بين دمکراتهای ايران، با همه تفاوت‌های فکری‌شان که قطعا شامل اعتقاد به دمکراسی نمیشود، نه تنها بزرگ‌ترين آرزوی من به عنوان يک ايرانی، بلکه مهمترين ضرورت سياسی ايران در موقعيتی بوده و هست که فرصتهای تاريخی را به دليل همين کمبود از دست داده است. کمبود پشتوانه و پايگاهی که از يک سو مردم بتوانند به آن تکيه کنند و از سوی ديگر هر دو بتوانند در پشتيبانی از يکديگر وارد اقدام مشترک، مانند اعتراضات خيابانی و اعتصاب همگانی شوند. در سالهای اخير علاوه بر ناکامی «اصلاح طلبان» در جلب اعتماد مردم (به گونهای که آنها نيز مجبور شدند شعار «تغيير» را برای کسب پشتيبانی مردم در «انتخابات» مطرح کنند) پوچی اين افسانه نيز که می‌توان با يکی دو سه چهره، فراگيرترين مردم را در مقابله با حاکمان، هميشه حاضر به يراق نگاه داشت، ثابت شد. بيهوده نيست که جمهوری اسلامی همواره تمام توان خود را حتا تا پای خونريزی و کشتار عليه تشکل‌ها به کار برده است.
اين بود که در «شاهزاده و ائتلاف بزرگ» با تأکيد بر شکننده بودن مرز خودساخته «جمهوری خواهی» و «مشروطه‌طلبی» که هيچ اهميتی برای بسياری از مردم ندارد، تلاش برای تحقق دمکراسی به عنوان مهمترين نقطه اشتراک يک ائتلاف بزرگ معرفی و توضيح داده شد: «منظور از ائتلاف بزرگ همانا اتحاد بين دمکرات های اين دو مجموعه است که می توانند با وجود اختلاف به يک ائتلاف سياسی دست يابند زيرا در برکناری زمامداران کنونی ايران و گشودن راه برای استقرار يک ساختار دمکراتيک اتفاق نظر و اشتراک منافع دارند. اين سخن به اين معنی نيست هر آن کس مخالف اين اتحاد بود، الزاما غير دمکرات است، بلکه می تواند فرد يا جريانی باشد که ضرورت زمان، فرصت ها و حساسيت شرايط را تشخيص نمی دهد.»
در عين حال بنا به تجربه تاريخی و تطبيقی، تعارف بر سر مفهوم و ضرورت «رهبری» پذيرفته نيست. ولی «در عين حال نبايد فراموش کرد نه کسی می تواند تصميم بگيرد «رهبر» شود و نه می توان «رهبر» را منصوب کرد و يا به انتخاب گذاشت. «رهبری» در روند مبارزات سياسی شکل می گيرد و خود را تحميل می کند. اگر «شاهزاده» توان ادامه مبارزه را نداشته باشد و گفتار و کردار سياسی او راهی برای وی به سوی «رهبری» نگشايد، هرگز «رهبر» يک ائتلاف بزرگ و مبارزات سياسی نخواهد شد. ولی اگر سير رويدادها، به ويژه نقش وی در امر اتحاد، وی را به «رهبری» فرا کشد، ديگر بر عهده مخالفان اوست که اين واقعيت را بپذيرند يا با آن به ستيز برخيزند.»
تقريبا شش سال از نوشتن اين مقاله می‌گذرد. تازه‌ترين تجربه ايرانيان در مورد جنبش سبز نشان میدهد با همه تعارفاتی که بر سر «رهبری» اين جنبش در گرفت، به دليل تفاوت انکارناپذير مطالبات بدنه گسترده جنبش با هدف کسانی که برخی ميل داشتند آنها را به زور به عنوان «سران» و يا «رهبران» جنبش سبز به آن تحميل کنند، اين پيوند بين بدنه جنبش و آقايان موسوی و کروبی، جوش نخورد. واکنش خاموش اين جنبش به ناپديد شدن آقايان موسوی و کروبی و همسرانشان از همين واقعيت سرچشمه می‌گيرد. واکنشی که از نظر انسانی و همدردی «بنی‌آدم» جای اندوه و تأسف بسيار دارد، ليکن از زاويه سياسی و قوانين اجتماعی کاملا قابل درک است. اين واکنش يک بار ديگر نشان داد نمیتوان پروژه‌های سياسی را بدون توجه به مطالبات واقعی جامعه به آن تحميل کرد. با آگاهی بر همين واقعيت بود که در آن مقاله بر اين نکته نيز تأکيد شد که «جامعه جوان ايران رهبران جديد خود را از ميان زنان و مردان داخل کشور بر خواهد کشيد. امروز اما نقش رضا پهلوی با اين هدف که فضايی ايجاد شود تا آن رهبران بتوانند خود را بنمايانند، اهميت می يابد.»
تکيه‌گاهی برای تغيير
پس از آن هر بار فرصتی دست داد، درباره ضرورت اتحاد نيروهای دمکرات ايران و نقشی که رضا پهلوی میتواند بر عهده بگيرد نوشتم. در «راه منحصر به فرد ايران» که الزاما نه نظامی و نه «مخملين» است، در «برای تأمين دمکراسی بايد دمکراتها به قدرت برسند» و اينکه « فلسفه وجودی احزاب و گروه های دمکرات درست مانند احزاب ديگر چيزی جز کسب قدرت نيست. اين احزاب اگر قدرت طلب نباشند، در آن صورت جا را برای گروه های غير دمکرات باز خواهند کرد. آنها بدون قدرت سياسی، هرگز نخواهند توانست دمکراسی و حقوق بشر را در ايران تحقق بخشند»، در «چرا دمکراتها در جمهوری اسلامی نمی‌توانند جايی داشته باشند» و اينکه «کسانی که دچار توهم فعاليت در جمهوری اسلامی هستند، از آنجا که نمی‌توانند تغييری مثبت در اين رژيم به وجود آورند، مجبورند حتا از مطالبات حداقل نيز کوتاه بيايند تا بتوانند در چهارچوب رژيم جای گيرند»، در «برگ برنده دست کيست؟» که رضا پهلوی را امکانی برای حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی ايران بر اساس تأمين حقوق همه اقوام ايرانی میشمارد، در «شمارش معکوس» که دمکراتهای ايران را تشويق میکند متشکل شوند، و برخلاف تعارفات رايج، ادعای رهبری داشته باشند و اراده خود را برای رسيدن به قدرت به نمايش بگذارند! و باز در «اراده قدرت و نقش رضا پهلوی» که اين واقعيت انکارناپذير را توضيح میدهد که هيچ ابزاری بيرون از ساختار قدرت قادر نخواهد بود دمکراسی و حقوق بشر را تحقق بخشد و نيز اعتراف به اين که «جای خوشحالی نيست، ليکن واقعيتی است که ايرانيان هيچ شخصيت ديگری مانند «شاهزاده رضا» ندارند که بتواند اين جای خالی را پر کند»، در «رضا پهلوی، فرصت يا خطر؟» که به افراطيون در صف جمهوری خواهان و سلطنت‌طلبان می‌پردازد و اين واقعيت که چگونه اين هر دو پيشاپيش تاج پادشاهی را بر سر او نهاده‌اند!
باری، اين هم گفته شد که «امروز مردم نه از انقلاب که از باختن خسته اند. در انقلاب باختند. در اصلاحات باختند. در انتخابات باختند. در جنگ و مصالحه، هر دو، نيز خواهند باخت زيرا هيچ کدام بر سر منافع آنها نيست» (از مقاله «نگذاريد ديگران برای ما تصميم بگيرند»).
يک سال و نيم بعد، در خرداد ۸۸ همين مردم خسته که يک بار ديگر از باختن در «انتخابات» خسته شده بودند، انقلاب ديگری را آغاز کردند. و شوربختانه نبودن يک تکيه‌گاه، آنها را در برابر سرکوب رژيم، تنها و بی‌پناه گذاشت. همراهی و هم صدايی موسوی و کروبی که در چهار ديواری‌های خود محبوس شده بودند، نمی توانست جای خالی پشتوانه‌ای را پر کند که تازه خود آن دو نيز به عنوان معترض می‌بايست به آن تکيه میکردند! چه بر سر آنها خواهد آمد؟ خودشان چه خواهند کرد و سرانجام در چه جايی بين رژيم و مردم قرار خواهند گرفت؟ کسی نمی‌داند. اما همراهی آنها با مردم تا به امروز سبب می شود تا تنها گذاشتن آنها را که از سوی برخی ياران خودشان و در کمال «نامردی» در حال صورت گرفتن است، به عنوان ناکامی ديگری، از جمله از زاويه اخلاقی، در کارنامه پروژه اصلاحات و طرفدارانش نوشت.
اين است که وقتی رضا پهلوی در گفتگو با سيامک دهقانپور در برنامه «افق» صدای آمريکا (۲۶ اسفند ۸۹) به صراحت اعلام کرد «اگر موسوی و کروبی يک حکومت سکولار و دمکرات بخواهند با آنها همکاری خواهم کرد» اوج درک مسئولانه خود را از سياست و هم چنين موقعيت کنونی ايران و نيز منافع کشور به نمايش گذاشت. به راستی نيز «هيچ کس به اندازه اين شاهزاده لال شفاف سخن نگفته است». مشکل اما اينجاست که جمهوری اسلامی با قطع همه روابط موسوی و کروبی امکان هرگونه ابراز نظر را از انها گرفته است. همين واقعيت نشان می دهد که هنگامی که پای ايران و منافع آن در ميان است، می‌بايست اين مراوده فکری بسی پيش از اينها و فراتر از رژيم گذشته و کنونی و آن سوی منافع فردی و گروهی صورت می‌گرفت. هيچ کس «همين‌جوری» به چهره تاريخی مثبت يا منفی تبديل نمیشود. در هر دو صورت بايد خطر کرد. و اتفاقا در هر دو صورت بايد هدف و آرمان‌هايی را فراتر از شخص خو در نظر داشت. فقط بدا به حال کسانی که به جای گاندی و ماندلا، به نام هيتلر و خمينی به تاريخ سپرده می‌شوند!
اينک هر چه زمان می‌گذرد، بيش از پيش روشن میشود که تغيير در ايران به دست خود ايرانيان تنها زمانی میتواند انجام شود که جمهوری اسلامی نه ديوانه‌وار مانند قذافی، بلکه «شاهانه» عمل کند و سرنوشت مردم را به دست خودشان بسپارد. می دانم کم نيستند کسانی که محمدرضاشاه را به دليل اينکه «نايستاد» و مردم را سرکوب نکرد، سرزنش میکنند. اين نيز يکی از نمونه‌های پيوند تصميم و پيامدهای آن است. ليکن کيست که نداند قدرتی که بر سرکوب بنا شده باشد، دير يا زود از هم فرو خواهد پاشيد. شاه بيشتر بر اساس «قراردادهای اجتماعی» روسو رفتار کرد. مردم قراردادشان را با او، به غلط يا درست، فسخ کرده بودند. او اين فسخ را پذيرفت و رفت. سرشان کلاه نگذاشت. مشکل در اين بود که آن مردم قرارداد بعدی را با کلاهبرداران بستند و حتا تا آنجا پيش رفتند که در عقدنامه قانون اساسی جمهوری اسلامی، خود پيشاپيش حق هرگونه فسخی را از خويشتن سلب کردند! اين بزرگ‌ترين درسی است که از انقلاب اسلامی و جمهوری‌اش می‌توان گرفت چرا که نه تنها در فردای ايران بلکه همين امروز در قرارداد ائتلاف و اتحاد نيز کاربرد دارد.
ايران تنها زمانی خواهد توانست همه ايرانيان را بدون تبعض و با حقوق برابر در آغوش خود جای دهد که همه ايرانيان نيز برايش آستين خود را بالا بزنند. تأکيد بر نقش رضا پهلوی تنها در چهار چوب انجام همين رسالت است. رسالتی که تنها داشتن يک موقعيت ويژه و يا شفاف سخن گفتن، برای به انجام رساندنش کافی نيست. گروهی متشکل از مشاوران کارشناس غيرخطی (نبايد حتما مشروطه‌خواه باشند) و غيربدنام در زمينه اقتصاد، حقوق، جامعه (زنان، اقوام، مذاهب)، روابط بين‌الملل و امور نظامی از نسل خودش و نسل جوان، با بهره‌گيری از تجارب و توصيه نسلهای پيشين لازم است. روشنی در هدف و برنامه و هم چنين شفافيت کامل درباره افراد لازم است. راندن بی‌رحمانه چاپلوسان، سودجويان و فرصت طلبان که همه جا هستند، لازم است. تلاش برای فروپاشی رژيم از درون و جلب افراد آن از جمله در ميان سپاه و روحانيت لازم است، تلاش برای حمايت مادی و معنوی از لايه‌های زحمتکش جامعه از جمله کارگران و کارمندان فرودست لازم است، تلاش برای جلب نخبگان و دانش‌اموختگان لازم است و...
همه کسانی که در سی سال جمهوری اسلامی و به ويژه در دو سال اخير جان و مال و موقعيت انسانی و اجتماعی خود را از دست دادند، فارغ از اين که به چه گروه فکری وسياسی تعلق داشته‌اند، تاوان کمبود پايگاه و تکيه‌گاهی را در برابر رژيم پرداخته‌اند که بسی پيش از اينها بايد شکل می‌گرفت و اگر اين تکيه‌گاه همچنان شکل نگيرد، هرگز تغيير در ايران به دست خود ايرانيان صورت نخواهد گرفت، بلکه يک تغيير وارداتی خواهيم داشت که ظاهرا شکل‌اش ديگر نبايد برای کسی چندان مهم باشد!
ــــــــــــــــ
همه مقاله‌هايی را که تا کنون درباره نقشی که رضا پهلوی «میتواند» در تغيير و تحولات ايران بازی کند نوشته‌ام، از جمله مقاله «اعلام آمادگی کافی نيست/ نوامبر ۲۰۰۷» می توانيد در سايت «ژورناليست/الف ب» www.alefbe.com بخوانيد.
حسن یوسفی اشکوری
دیگر کسی تکرار فاجعه دهه شصت را تحمل نخواهد کرد؛ فرقی نمی کند، حاکمیت باشد یا مخالفان خشونت گرا
در این روزها به مناسبت رخداد کمپ اشرف در عراق بار دیگر به شکل بیسابقهای نام و عنوان «سازمان مجاهدین خلق ایران» در رسانههای مختلف به ویژه در رسانههای مجازی خارج از کشور و در محافل فعالان سیاسی و حقوق بشری مطرح و در همه جا از این رخداد و سازمان سخن در میان است. داستان این است که برخوردی مرگبار بین مأموران دولت عراق با افراد ساکن کمپ (= پادگان = شهر= ارودگاه) اشرف یعنی محل اسکان بازمانده های سازمان مجاهدین در داخل کشور عراق رخ داده و طی آن شماری از افراد غیر نظامی و غیر مسلح مجاهد کشته شده و شمار بیشتری نیز مصدوم و مجروح شده اند. آنچه غیر قابل تردید است این است اما این داستان چگونه آغاز شده و آغارگر این جدال خونین چه کسی بوده و شمار تلفات مجاهدین چقدر است و به طور کلی جزئیات رخدادهای این جدال، هنوز دقیقا روشن نیست و هر طرف سخنی میگوید و دیگری را مسئول این حادثه میداند و طبعا خود را محق و طرف مقابل را مقصر و پاسخگو میشناسد.
در این میان فعلا ما را با این مدعیات کاری نیست، آنچه مهم است و انگیزه نگارش این یادداشت است، بیان چند نکته است:
1 – پیش از هر چیز باید به تأکید گفت که به عنوان یک اصل اساسی دینی و یک اصل بنیادین انسانی، برخورد نظامی و خشن و سرکوبگرانه و نقض حقوق بنیادین شهروندی از سوی دولت عراق با ساکنان اردوگاه اشرف، با هر بهانهای، نادرست و محکوم است و به جاست که همگان آن را محکوم کرده و دولت عراق را وادار به پاسخگویی و در صورت لزوم جبران مافات کنند. حمله نیمه شب و با سلاح نیمه سنگین و اعمال خشونت غیر متعارف به افراد غیر مسلح و ضرب و جرح و قتل آنان، ولو متخلف، با هیچ معیار انسانی و قانونی و حقوق بشری سازگار نیست. طبق ضرب المثل «گردو را که با بمب ناپالم نمی شکنند». سخنی بیش از این، هم از محدوده ی دفاع از حقوق بشر و رویکرد انسانی خارج است و هم بر دولت عراق و مجاهدین و دولتهای غربی از جمله دولت آمریکاست که در امور عراق دخالت و نظارت دارند به شکلی معقول و قانونی و انسانی مسأله مجاهدین و امکان حضور یا عدم حضور چند هزار بازمانده مجاهد را در آن کشور حل کنند و به یک راه حل درست برسند.
2 – اما نکته مهمتر این است که به هرحال «سازمان مجاهدین خلق ایران» به عنوان سازمان و تشکیلات سیاسی – نظامی یک پدیده ی ایرانی و یک واقعیت غیر قابل انکار برای امروز و فردای ماست و با هیچ منطقی نمیتوان آن را انکار کرد و نادیده اش گرفت. این سازمان حدود نیم قرن سابقه دارد و در کارنامه پر حادثه آن انوع فعالیتها و تکاپوها ثبت و ضبط است و اکنون نیز بازماندههای آن هستند و زندگی میکنند و به هر تقدیر مدعی عرصه رقابتهای سیاسی کشور برای امروز و آینده هستند. گرچه در مقام داوری نهایی در باب عملکرد بیش از چهار دهه این سازمان نیستم اما حداقل به عنوان یک تحلیل شخصی میتوانم بگویم که رفتار سیاسی این سازمان و دستگاه رهبری آن در طول سی سال اخیر نتیجهای جز شوربختی و خشم و خشونت و قتل و ترور و تقویت استبداد و دور افتادن از آرمان آزادی و عدالت و دموکراسی و حقوق بشر برای مردم ایران به بار نیاورده و متأسفانه نخستین قربانیان این سیاست نادرست و نامعقول رهبران سازمان نیز اعضای جوان آن و خانوادهایشان بوده اند. از اعلام جنگ مسلحانه بگیرید تا ترورهای گسترده در دهه شصت و رفتن به خاک عراق و همکاری با حکومت متجاوز صدام حسین بر ضد کشور و میهن خویش و همکاری اطلاعاتی در حال حاضر با دولتهای خارجی و نهادهای امنیتی آنان علیه ایران. این همه البته به معنای تأیید رفتار نادرست و غیر قانونی و غیر دینی نظام حاکم با مجاهدین در گذشته و حال نیست. هرچند دیری است که حاکمان و رهبران سازمان هرکدام رفتارشان را با رفتار طرف مقابل ربط میدهد و خود را مبرّا از هر اشتباهی معرفی میکند و دیگری مقصر میشمارد اما روشن است رفتار غلط و جنایتکارانه یکی دلیلی بر درستی رفتار دیگری نیست و جنایت یکی جنایت دیگری را توجیه نمیکند. هر کدام باید پاسخگوی افکار و اعمالشان باشند. سخن حق این است که اگر از همان آغاز هر دو طرف درست عمل میکردند و به حق و عدالت و دموکراسی عقیده داشته و به آنها ملتزم بودند و حداقل رهنمودهای پیر خردمند و خیرخواه مهندس بازرگان را در همان آغاز (از جمله توصیه او مبنی بر ضرورت حضور مجاهدین در مجلس و نیز سفارشهایش در مقاله خطاب به «فرزندان حزب اللهی و مجاهد عزیز»ش و نیز خطابه سوزناک و حتی ملتمسانه اش در پائیز 60 در مجلس) شنیده بودند، قطعا کار به این همه فاجعه انسانی از دو سو نمیرسید و در نتیجه سازمانی که روزی افتخار میآفرید و نماد امید و مقاومت تمام مسلمانان مبارز (روحانی و غیر روحانی) بود، به این بدفرجامی دچار نمیشد. من خود مدعی هر دو طرف هستم چرا که جوانی ام را در دفاع و تبلیغ همزمان از آیتالله خمینی و مجاهدین صرف کرده ام.
حال باید به آینده نگریست. در حال حاضر به گمان من موضوع محوری داوری و قضاوت نهایی و حاکمیت یکی و محکومیت دیگری نیست (گرچه حق نقد و داوری برای هر کسی محفوظ است)، حال سخن این است که همه ما که دل در گرو آینده داریم و میخواهیم به آزادی و عدالت و دموکراسی و حقوق بشر برسیم و در ایرانی آزاد با حقوق برابر زیست کنیم و حداقل آینده ی ما بهتر (حداقل کمی بهتر) از گذشته تلخ باشد، باید به گونهای عمل کنیم که هیچ نیرویی در اندیشه حذف دیگری نباشد، حداقل بیش از سه دهه است که سیاست حذف از سوی اکثر جناحهای سیاسی و انقلابی برای تمام همه جهنم ساخته و ایران را به ویرانهای سرشار از خشم و خشونت و نفرت تبدیل کرده است. در این مسیر همه مسئولند و برای اصلاح و ترمیم آن همه باید بکوشند اما در این میان سازمان مجاهدین (با چشم پوشی از گذشته) بیش از دیگران مسئولیت دارد و باید در این راه تلاش کند. به نظر میرسد در آغاز چند اقدام مقدماتی لازم است:
الف– سازمان ضرورت نقد خود را بپذیرد و قبول کند که هم قابل نقد است و هم حق دیگران است که این سازمان را (مانند دیگران) نقد و در نهایت تأیید یا رد کنند. این نخستین حق دموکراتیک و حقوق بشری همگان است. در این صورت، دیگر باید از انگ زدن و متهم کردن منتقدان به مزدوری برای رژیم و دیگر اتهامات نخ نما، آشکارا اجتناب شود. سنت زشتی که، هم حاکمیت از آن پیروی می کند و هم برخی از اوپزیسیون و بیش از همه سازمان مجاهدین از آن سود میجوید. این شیوه ی برخورد با منتقدان نه اخلاقی است و نه دموکراتیک و نه سازنده و مفید.
ب– اگر سازمان واقعا به آزادی و دموکراسی اعتقاد دارد و معتقد است که یک نهاد سیاسی و دموکراتیک است و برای دموکراسی و حقوق بشر مبارزه میکند، وقت آن رسیده است که آشکارا و بی ابهام اعلام کند استراتژی مبارزه مسلحانه و اعمال هر نوع خشونت را کنار نهاده و میخواهد مانند دیگر نهادها و اشخاص حقیقی آزادیخواه ایرانی برای ایران دموکرات مبارزه کند. مگر امروز سازمان مدعی نیست اهل خشونت و تروریست نیست و اکنون با تمام قوت و توان و صرف هزینههای بی حساب تلاش نمیکند که نامش از لیست گروههای تروریستی خارج شود؟ در این صورت ساده ترین راه این است که خود پیشگام شود و اعلام کند دیگر به گذشته بر نمیگردد و مثلا در عراق با سلاح های سبک و سنگین عراقی در بیابانهای عراق رژه نظامی را به نمایش نمیگذارد. این حداقل کاری است که در جهت بازگشت این سازمان به عرصه فعالیت سیاسی مدنی لازم است.
ج– در مورد مناقشه موجود در عراق، گرچه مسأله ویژه مجاهدین و دولت عراق است و ربطی به ما ندارد، اما به نظر میرسد که سازمان راهی جز جلب موافقت دولت آن کشور برای ماندن و یا خروج از آن ندارد، حق دولت قانونی هر کشور است که در چهارچوب مقررات بین المللی و مصالح ملی خود درباره ی اتباع خارجی و یا پناهندگان تصمیم بگیرد و مجاهدین در نهایت چارهای ندارند که به آن تن دهند. روشن است که نافرمانی و مقاومت بیشتر رهبران سازمان، بیش از همه، به زیان اعضای آن است و میتواند به فاجعههای بزرگتر منجر شود. در این میان تکرار شعارهای تند و طرح دعاوی مکرر علیه دولت عراق و یا ادعای دخالت دولت ایران در مورد مجاهدین اشرف (که می تواند درست هم باشد)، چاره درد و راهی برای حل مشکلات بی شمار و پیچیده ی سازمان نیست. باید واقع بین بود.
اما چرا سازمان این همه بر ماندن خود در عراق و در اشرف اصرار دارد؟ دلایل روشنی برای این اصرار و سیاست قابل طرح و ارائه است. از جمله مهم ترین آنها این است که «اشرف» دیری است که نماد بقا و مقاومت و تنها نشانه حیات سازمان مجاهدین خلق ایران است و رهبران آن به سادگی حاضر نیستند آن را از دست بدهند. در طول سی سال اعضا یا هواداران سازمان در اقصی نقاط جهان پراکنده اند و فقط یک سازماندهی نیرومند و صرف هزینه های گزاف و فوق العاده آنها را به هم مرتبط میکند و این همه البته حداکثر در سال یک بار قادر است چند هزار هوادار (و حتی استخدام اشخاص نامربوط) را از گوشه و کنار اروپا در یک جا جمع کند و میتینگی برگزار شود. اما این سازمان، که اکنون به یک فرقه تبدیل شده، سخت به اسطوره و شخصیتهای اساطیری و از جمله «شهر اسطورهای» نیاز دارد. شخصیت اسطورهای آن بیگمان مسعود رجوی است که سالیانی است که غائب است و هیچ نشانی از او نیست. اگر زنده است چرا مطلقا عائب است و حتی از تصویر و فیلم و کلامش نیز نشانی نیست؟ و اگر در این جهان نیست، چرا اعلام نمیشود؟ چندی پیش در گفتگویی با یک اروپایی پیرامون چرایی بی نشانی آقای رجوی، او گفت که سازمان مجاهدین میخواهد با الگوی شیعه یک امام غائب درست کند تا در پناه او آینده و حیات خود را تضمین کند. اما شهر اسطورهای آن بی تردید «اشرف» است. شهری شبیه «ایران ویج» ایرانیان باستان برای مجاهدین قرن بیست و یکم که می توان آن را «اشرف ویج مجاهدین» دانست. ایران ویج یک شهر اتوپیک و رؤیایی و نمادین است از تمام آرمانها و خواستهها و ارزشهای آرمانی و مطلق سازندگان و طراحان آن. اسطوره شناسان و ایران شناسان میدانند که ایران ویج و مبانی و الزمات عملی آن چه تأثیری در افکار و اخلاق و منش فردی و ایرانیان قدیم و جدید داشته است. طبیعی است که سازمان در این روزگار غریب و ناسازگار، «رجوی» و «اشرف» را به عنوان دو اسطوره جاودانه رها نخواهد کرد. حتی اگر در عمل هر دو را از دست بدهد. این اندیشه و تصمیم، برآمده از ایدئولوژی و ضرورتهای عملی این سازمان برای بقاست.
با این همه واقعیتها بیرحماند و در نهایت خود را بر همه تحمیل خواهند کرد. خیرخواهانه و از موضع ملی و انسانی عرض میکنم که در حال حاضر بهترین تصمیم سازمان میتواند این باشد که به سه توصیه پیش گفته عمل کند و حداقل چند هزار انسان اسیر در اشرف را از قید سازمانی رها سازد و اختیارشان را به خودشان وانهد. این میتواند نخستین گام انسانی و اقدام حقوق بشری سازمان باشد و طبعا میتواند نشانه خوبی مبنی بر تغییر سیاست و استراتژی این تشکل سیاسی – نظامی باشد. همه باید بدانیم که در فضای امروز ایران و در انبوه جوانان آشنا با فرهنگ و اندیشه مدرن و مدافع حقوق بشر و دموکراسی و طبعا ضد خشونت و مسالمت جوی وطن، چرخ زمان به عقب بر نمیگردد و دیگر کسی تکرار فاجعه دهه شصت را تحمل نخواهد کرد؛ فرقی نمی کند، حاکمیت صاحب قدرت باشد یا مخالفان فعلا بی قدرت اما تشنه قدرت و ناروادار و خشونت گرا. پس: سلام به آینده.
جــرس:
بنا به گزارش منابع خبری، بی‌خبری از وضعیت و سرنوشت جعفر گنجی، به وخامت حال مادر این زندانی سیاسی منجر شده است.
به گزارش میزان خبر، دو هفته بی‌خبری مطلق از این هوادار نهضت آزادی ایران، وضعیت مادر مریض وی را وخیم کرده است.
بر اساس این گزارش، مادر این زندانی سیاسی از بیماریهای ریوی،قلبی و کلیوی رنج می‌برد.
جعفر گنجی، گرافیست و ساکن تهران است که شامگاه ۲۵ بهمن در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
گفتنی است پیش از این نیز نهادهای امنیتی به کرات با اعمال قدرتهای غیر قانونی با استفاده از شرایط خانوادگی به ایجاد فشار روانی بر زندانیان سیاسی پرداخته است که از آن جمله می‌توان به حمله شبانه به منزل آرش صادقی یاد کرد که به مرگ مادر وی منجر شد.
جرس:
همزمان با اعلام اسامی 32 تن از ناقضان حقوق بشر ازسوی اتحادیه اروپا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی د خواستار آن شد که وزارت خارجه با تهیه لیست مقامات ناقض حقوق بشر در اتحادیه اروپا و آمریکا آن را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارائه کند.
حسین ابراهیمی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه موارد نقض حقوق بشر باید از طرف سازمان های بین المللی مشخص شود ، افزود: عاملان کشتار مردم در عراق، افغانستان، لیبی، بحرین، تونس و فلسطین ناقضان حقیقی حقوق بشر در جهان هستند و تنها جرم ملت ایران حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان است.
نماینده مردم بیرجند تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران باید افکار عمومی ملت های جهان را نسبت به فجایع نیروهای ناتو در لیبی وسعودی های تحت فرمان آمریکا در بحرین روشن کند ، تا ملت ها خود ناقضان حقیقی حقوق بشر در جهان را بشناسند.
ابراهیمی تاکید کرد:جمهوری اسلامی ایران نیز باید در راستای اعمال سیاست مقابله به مثل باید لیستی از مقامات ناقض حقوق بشر در اروپا وامریکا تهیه کرده و با شکایت از این افراد به دادگاه بین المللی لاهه،مجازات ناقضین حقیقی حقوق بشر در جهان را پیگیری کند.
ابراهیمی تاکید کرد:جمهوری اسلامی ایران نیز باید در راستای اعمال سیاست مقابله به مثل باید لیستی از مقامات ناقض حقوق بشر در اروپا وامریکا تهیه کرده و با شکایت از این افراد به دادگاه بین المللی لاهه،مجازات ناقضین حقیقی حقوق بشر در جهان را پیگیری کند.
رييس سازمان پدافند غير عامل
جــرس:
در حالیکه کماکان مقامات جمهوری اسلامی بر"عدم آسیب رسانیِ ويروس استاکس نت به تاسیسات اتمی ایران" تاکید دارند، امروز رييس سازمان پدافند غيرعامل کشور، از اقدامات انجام شده برای مقابله با حملات سايبری و همچنین شناسايی کشورهای توليدکننده ويروس استاکس نت و پيگيری حقوقی اين تهاجم در مراجع بين المللی خبر داده و بر "آماده سازی دستگاه های اجرايی کشور برای مقابله با تهديدات اينترنتی و سايبری" تاکید کرد.
سردار پاسدار غلامرضا جلالی، رييس سازمان پدافند غير عامل، همچنین از نقش ویژه و حساسِ سایبر و اینترنت و فضای مجازی در تحولات منطقه و شیوع اعتراضات و "شعارهای هماهنگ و مشابه" خبر داده و آنرا از نکات قابل تامل ذکر کرد.
خبرگزاری رسمی دولت، ايرنا، با اشاره به اینکه "پس از تهاجم ويروس استاکس نت به تاسيسات و مراکز صنعتی ايران و فاش شدن اين مساله که "برخی از دولتها در اين حمله سايبری نقش دارند"، ضرورت مقابله با تهديدات اينترنتی بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و سير توجهات به سازمان پدافند غير عامل معطوف شده، به سخنان سردار پاسدار غلامرضا جلالی، رييس سازمان پدافند غير عامل اشاره می کند که سايبر را "عرصه پنجم وقوع جنگ جهانی" ذکر کرده و هشدار داده است "دولتهای بزرگ برنامه های گسترده ای را برای نفوذ و ضربه زدن به کشورهای مختلف از طريق آن تدارک ديده اند و لازم است در ايران نيز ساختارهای پدافندی برای مقابله با حملات سايبری تهيه شود."
به گزارش ایرنا، رييس سازمان پدافند غير عامل ضمن تاکید بر افزايش آمادگی دستگاه های اجرايی و مراکز صنعتی در مواجهه با تهديدات سايبری، خاطرنشان می کند "تهديدات جديد با محوريت فناوری های نوين شکل می گيرد.اين فناوری ها از يک طرف برای کشورهای صاحب فناوری، سه مولفه قدرت، ثروت و سلطه به ارمغان می آورد اما از طرف ديگر باعث نگرانی و احساس خطر ساير کشورها می شود. "
سردار جلالی با ذکر نمونه ای از ظرفيت فناوری های جديد برای کنترل ساير کشورها اظهار داشت: به عنوان مثال از طريق فناوری سنجش از راه دور (RS) ، دولتهای صاحب فناوری می توانند از مسافت های دور کشورهای ديگر را تحت کنترل بگيرند و فعاليتهای آنها را رصد کنند.
رييس سازمان پدافند غير عامل با بيان اينکه با ظهور فناوری اطلاعات، انقلابی در عرصه ارتباطات شکل گرفته است تصريح کرد: فناوری اطلاعات، ساختار نظام بين الملل را دگرگون کرده به طوری که مرزهای طبيعی و سياسی کم رنگ شده است.
نقش سایبر در انقلاب های منطقه
سردار جلالی با اشاره به تاثير گذاری فرامرزی فناوری اطلاعات در انقلاب های اخير خاورميانه و شمال آفريقا اظهار داشت: در جنبش های اخير منطقه مشاهده شد که شعارها و خواسته های مردم به سرعت از طريق فناوری های نوين سايبری مرزها را در نورديد و از يک کشور به کشور ديگر منتقل شد به طوری که شعار مردم تونس در تجمعات، به فاصله چند ساعت در تجمعات مردمی در مصر و يمن مورد استفاده قرار می گرفت.
رييس سازمان پدافند غير عامل خاطر نشان کرد: فناوری اطلاعات، قدرت دولت مرکزی بر کشورها را کاهش داده و يک فضای اشتراک جمعی ايجاد کرده است.
سردار جلالی تصريح کرد: فناوری اطلاعات در کنار خدمات و مزايايی که برای عموم مردم در عرصه های خدماتی، علمی، نظامی، امنيتی، رفاهی ، پولی و مالی فراهم کرده، برای صاحبان و توليد کنندگانش، قدرت و سلطه جويی به ارمغان آورده است.
وی اظهار داشت: کشورهای صاحب فناوری تلاش می کنند با وابسته کردن ساير کشورها به فناوری اطلاعات، حوزه قدرت خود را افزايش دهند؛ به عبارت ديگر به نسبت پيشرفت فناوری اطلاعات، قدرت نفوذ و دخالت کشورهای صاحب فناوری افزايش پيدا می کند.
سايبر، عرصه پنجم جنگ جهانی
سردار جلالی با تاکيد بر اهميت روزافزون سايبر در رقابت بين کشورها گفت: در گذشته، جنگ سايبری تنها در نظريه و تحليل مطرح می شد اما امروز اين تهديد کاملا جنبه عينی پيدا کرده و همه دنيا متوجه اين تهديد شده است.
رييس سازمان پدافند غير عامل افزود: يکی از استراتژيست های آمريکايی، سايبر را بعد از زمين، دريا، هوا و فضا پنجمين عرصه جنگ جهانی می داند که رقابت های آينده حول آن شکل می گيرد.
وی تصريح کرد: در حوزه جنگ سايبر، مفاهيم جديدی مانند سلاح های سايبری، ساختارهای دفاعی سايبری و تروريسم سايبری پديد آمده است.
سردار جلالی با اشاره به توجه کشورها به جنگ سايبری اظهار داشت: واشنگتن در سال گذشته قرارگاه دفاع سايبری امريکا را به رياست ژنرال آرکس سايند تاسيس کرده است.
رييس سازمان پدافند غير عامل افزود: البته اگرچه اسم اين قرارگاه را دفاعی گذاشته اند اما در عمل، حمله و آفند نيز انجام می دهد. اين قرارگاه بخش زيادی از هکرها را تحت پوشش قرار می دهد به طوری که می توان منشا بسياری از حملات سايبری در دنيا را اين قرارگاه دانست.
وی اضافه کرد: آلمان نيز اخيرا مرکز دفاع سايبری خود را فعال کرده و دستورالعمل های آن را نيز مشخص کرده است.
سردار جلالی خاطر نشان کرد: اتحاديه اروپا نيز چندی پيش، مانور دفاع سايبری را در زير ساختهای اقتصادی و بانکی خود انجام داده و عمليات تست نفوذ را به اجرا گذارده است.
با استاکس نت، اولين حمله سايبری به ايران انجام شد
رييس سازمان پدافند غيرعامل، حمله ويروس استاکس نت را اولين طليعه جنگ سايبری در ايران دانست و گفت: با توجه به رشد سريع استفاده از فناوری اطلاعات در بخش های مختلف خدماتی و اقتصادی بايد به ارتقا امنيت زير ساخت های فناوری اطلاعات در کشور توجه بيشتری شود.
سردار جلالی با اشاره به شناسايی کشورهايی که در تهاجم سايبری استاکس نت دخالت داشته اند تصريح کرد: کارشناسان فنی ايرانی، منشا و چگونگی نفوذ و روشهای مقابله و مهار ويروس استاکس نت را مورد بررسی قرار داده اند.
رييس سازمان پدافند غيرعامل افزود: متخصصان، ويروس استاکس نت را در آزمايشگاه تخصصی ويروس قرار داده و ظرفيت ها و توانمندی های آن را بررسی کرده اند.
سردار جلالی خاطر نشان کرد: اگرچه حمله استاکس نت غافلگيرانه بود اما متخصصان ما به خوبی با آن مقابله کردند و حمله استاکس نت برکات خوبی برای کشور ما داشت و باعث افزايش آمادگی متخصصان ايرانی شد.
رييس سازمان پدافند غير عامل اضافه کرد: متخصصان سايبری ايران نرم افزار ضد ويروس استاکس نت را تهيه و دستگاه های آلوده را پاکسازی کرده اند و به نيروهای متخصص نيز آموزش های لازم داده شده است.
شکايت از کشورهای منتشر کننده ويروس استاکس نت
سردار جلالی مقابله با ويروس استاکس نت را دارای ابعاد سياسی و حقوقی دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان با استفاده از فضای مجازی به زيرساختهای صنعتی حمله و روند توليد صنعتی را تحت تاثير قرار داده اند. اين يک اقدام خصمانه عليه کشور ما بود که اگر به موقع با آن مقابله نمی شد احتمال داشت صدمات مالی و جانی زيادی وارد کند.
رييس سازمان پدافند غير عامل تاکيد کرد: ابعاد سياسی و حقوقی اين تهاجم سايبری را بايد وزارت امور خارجه و ساير مراجع سياسی و قضايی پيگيری و به مراجع ذيصلاح بين المللی شکايت کنند.
وی گفت: اگر آمادگی مقابله با اين بحران در کشور وجود نداشت و حمله آنها با موفقيت همراه می شد امکان داشت در زيرساختهای پالايشگاهی و صنعتی، خطای صنعتی ايجاد و حوادث ناگواری به وجود بيايد.
سردار جلالی افزود: به عنوان مثال اختلال در يک مجتمع پتروشيمی ممکن است به آتش سوزی و آلودگی شيميايی خطرناک برای مردم و محيط زيست مانند حادثه بوپال هند منجر شود.
رييس سازمان پدافند غير عامل با بيان اينکه کشورهايی مهاجم بايد مسووليت حقوقی حمله سايبری را بپذيرند تصريح کرد: در صورت اختلال در حوزه نفت، گاز، برق و پتروشيمی امکان داشت خسارت های سنگين به کشور ما وارد شود.
شکايت از زيمنس
سردار جلالی با اشاره به سواستفاده از نرم افزار اسکادای شرکت زيمنس گفت: مسوولان فنی و اجرايی بايد نسبت به نرم افزار اسکادای زيمنس که بستر فعاليت ويروس استاکس نت را فراهم کرده پيگيری حقوقی انجام دهند.
رييس سازمان پدافند غير عامل با تاکيد بر اينکه اعتبار و جايگاه شرکت زيمنس زير سوال رفته است اظهار داشت: شرکت زيمنس بايد پاسخگو باشد و توضيح دهد که بر چه اساس و از چه طريقی کدها و نرم افزار اصلی را در اختيار دشمنان قرار داده و زمينه تهاجم سايبری عليه ما را فراهم کرده است.
جهاد اقتصادی در عرصه سايبر
سردار جلالی در خصوص برنامه سازمان پدافند غير عامل برای رفع نيازهای کشور در بخش فناوری اطلاعات تصريح کرد: راه حل نهايی رفع مشکلات سايبری ايران، شکل گيری جهاد اقتصادی برای رسيدن به خودکفايی در توليد نرم افزارهای اساسی مانند سيستم های عامل و نرم افزارهای ديتا بانک است.
مقصد نهايی گزارشهای ارسالی استاکس نت، ايالت تگزاس آمريکا و اسراییل است
رييس سازمان پدافند غير عامل در خصوص کشورهايی که در حمله سايبری عليه ايران دست داشته اند گفت:بررسی ها و تحقيقات ما نشان می دهد که منشای ويروس استاکس نت به امريکا و اسراییل بازمی گردد.
وی با تشريح روند فعاليت ويروس استاکس نت، خاطر نشان کرد: ويروس استاکس نت زمانی که در سيستم کامپيوتری مستقر می شود در مرحله اول کار شناسايی را انجام می دهد و در مرحله بعد اقدام به ارسال گزارش از سيستم آلوده به مقصد مورد نظر می کند.
سردار جلالی افزود: با پيگيری گزارشات ارسال شده مشخص شد که مقصد نهايی اين گزارش ها اسراییل و ايالت تگزاس آمريکا است.
برنامه های سال ۱۳۹۰
سردار جلالی در خصوص برنامه های سازمان پدافند غير عامل در سال ۱۳۹۰، توسعه آموزش و فرهنگ سازی را از برنامه های مهم اين سازمان معرفی کرد و از ايجاد ۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و يک رشته در مقطع دکتری خبر داد.
وی با اشاره به رشد آموزش های عرضی و از راه دور اظهارداشت: پنج سطح آموزش از رده های عادی تا رده های عالی تخصصی به صورت آموزش از راه دور تهيه شده است.
رييس سازمان پدافند غير عامل تصريح کرد: برای همه دستگاه ها و سازمان های مهم و حياتی در سال ۱۳۹۰، پيش بينی تهديدات سايبری انجام می شود و بعد از شناسايی آسيبها و نقاط ضعف، اين دستگاه ها ايمن سازی می شوند و اقدام بعدی سازمان پدافند غير عامل در سال ۱۳۹۰ اجرايی کردن سياست های ابلاغی رهبری در بخش پدافند غير عامل است.
جــرس:
همزمان با انتشار اخباری پیرامون افزایش ناگهانی نرخ مندرج در قبضهای گاز مصرفی شهروندان، اینک با اعلام جزئیات تعرفه برق برای هفت ماهه نخست سال جاری از سوی معاون وزیر نیرو، مشخص گردید که تعرفه برق نیز دچار صعود شده و مشترکان خانگی در مناطق عادی 5/3 تومان و در مناطق گرم نیز، با مبالغ متفاوتی افزایش پرداخت خواهند داشت.
این درحالیست که مقامات ارشد دولت، بویژه محمود احمدی نژاد و معاون اول وی، از همان سال گذشته مدعیِ عدم افزایش قیمت ها در جریان اجرای طرح موسوم به "هدفمندی یارانه ها" (حذف سوبسیدها) و حتی وقوعِ "کاهش قیمت ها" بودند.
تعرفه برق چگونه افزایش می‌یابد؟
قیمت برق به‌طور میانگین کیلوواتی 43 تومان شد
به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تشریح نحوه محاسبه تعرفه‌های مصرف برق در بخش‌های مختلف، در هفت ماهه نخست امسال، اعلام کرده است: "متوسط قیمت برق برای مصرف‌کنندگان بخش‌های مختلف در هفت ماهه نخست سال جاری همچون سال گذشته 430 ریال به ازای هر کیلووات ساعت لحاظ شده است و هر گونه اصلاح‌های بعدی در قیمت‌های برق از سوی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام خواهد شد."
همزمان پایگاه خبری وزارت نیرو به نقل از این مقام ارشد آورده است: "با وجود تثبیت متوسط قیمت برق، تعرفه‌های برخی از بخش‌ها اندکی افزایش و برخی بخش‌ها نیز کاهش یافته وامسال نیز همچون سال گذشته دولتی‌ها گران‌ترین و فعالان بخش کشاورزی ارزان‌ترین تعرفه مصرف برق را به خود اختصاص داده‌اند."
به گفته وی، هم‌اکنون 82 درصد مشترکان برق کشور را مصرف‌کنندگان بخش خانگی، 12 درصد مشترکان بخش تجاری، چهار درصد مشترکان بخش عمومی، یک درصد مشترکان بخش کشاورزی و یک درصد نیز مشترکان بخش صنعت تشکیل می‌دهند که نحوه محاسبه قیمت برق در هر کدام از این بخش‌ها متفاوت خواهد بود.
افزایش در مناطق عادی
«بهزاد» مصرف‌کنندگان برق در بخش خانگی را به دو قسمت مشترکان مناطق عادی و مناطق گرم تقسیم‌بندی کرد و گفت: "متوسط تعرفه مصرف برق برای مشترکان خانگی مناطق عادی از هر کیلووات ساعت 450 ریال در سال گذشته به 485 ریال در هفت ماهه نخست سال جاری اصلاح شده، ضمن آنکه الگوی مصرف نیز در این دوره از ماهانه 200 کیلووات ساعت به 300 کیلووات ساعت افزایش یافته است."
وی اظهار كرد: «با توجه به تعرفه‌های جدید، مشترکان مناطق عادی در هفت ماهه نخست سال جاری به ازای مصرف ماهانه از صفر تا 100 کیلووات ساعت (سه دهک نخست) به ازای هر کیلووات ساعت 300 ریال پرداخت می کنند که این مقدار در مقایسه با تعرفه‌های سه ماهه آخر سال گذشته فقط 30 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است و قیمت برق برای مازاد مصرف تا 200 کیلووات ساعت (شامل دهک‌های چهارم تا ششم) هر کیلووات ساعت از 320 به 350 ریال و برای مصارف 200 تا 300 کیلووات ساعت نیز به ازای هر کیلووات ساعت از 720 به 750 ریال رسیده است.»
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی پیش‌بینی کرد: «صورت حساب‌های 70 درصد مشترکان بخش خانگی در مناطق عادی فقط ماهانه شش هزار و 750 ریال و 90 درصد مشترکان ماهانه حدود 10 هزار ریال در مقایسه با صورت حساب‌های ماهانه در سه ماهه پایانی سال گذشته افزایش یابد.»
قیمت هرکیلووات برای پرمصرف‌ها
به گفته وی؛ مشترکان باید مراقب مصارف خود باشند، زیرا قیمت هر کیلووات ساعت برق برای مشترکان پرمصرف تا قیمت دو هزار و 150 ریال نیز قابل افزایش است.
به گفته وی؛ مشترکان باید مراقب مصارف خود باشند، زیرا قیمت هر کیلووات ساعت برق برای مشترکان پرمصرف تا قیمت دو هزار و 150 ریال نیز قابل افزایش است.
تغییر الگو برای مناطق عادی
وی الگوی مصرف در نظر گرفته شده برای مشترکان خانگی را نیز متناسب با مصارف آنان دانست و اظهار كرد: "در فصول سرد سال که الگوی مصرف مشترکان بخش خانگی در مناطق عادی 200 کیلووات ساعت در ماه است، 30 کیلووات ساعت برای روشنایی، 70 کیلووات ساعت برای مصرف برق یخچال و فریزر، 30 کیلووات ساعت مصرف برق تلویزیون، رایانه و لوازم صوتی و 70 کیلووات ساعت نیز برای مصارف سایر لوازم ازجمله ماشین لباسشویی، جاروبرقی و ... برای هر خانوار عادی لحاظ میشود، اما در فصول گرم 100 کیلووات ساعت نیز برای مصارف لوازم سرمایشی به الگوی ماهانه مصرف افزوده میشود."
برق گرم‌نشینان
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی سپس با دسته‌بندی مشترکان مناطق گرم به چهار دسته گفت: "الگوی مصرف مشترکان مناطق «گرم یک» از جمله استان‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان ماهانه سه هزار کیلووات ساعت در 9 ماه گرم سال از فروردین تا آذرماه در نظر گرفته شده است که برای مصارف صفر تا یک هزار کیلووات ساعت 100 ریال به ازای هر کیلووات ساعت، مازاد مصرف تا دو هزار کیلووات ساعت برای هر کیلووات ساعت 110 ریال و مصرف بین دو هزار تا سه هزار کیلووات ساعت 120 ریال به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه و دریافت خواهد شد."
به گفته وی، تعرفه‌های این مناطق به گونهای است که در شرایط عادی 72 درصد مشترکان ماهانه به طور متوسط 133 هزار ریال و 90 درصد مشترکان ماهانه به طور متوسط 210 هزار ریال برای صورت‌حساب برق پرداخت خواهند کرد .
در «گرم دو» چه خبر؟
وی همچنین الگوی مصرف مشترکان مناطق «گرم 2» را دو هزار کیلووات ساعت در ماه اعلام کرد و افزود: "مشترکان این مناطق برای مصارف صفر تا یک هزار کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات ساعت 220 ریال پرداخت میکنند و پیش‌بینی میشود صورت‌حساب 72 درصد مشترکان این مناطق به طور متوسط 121 هزار ریال در ماه و 91 درصد نیز 220 هزار ریال در ماه باشد. "
«بهزاد» الگوی مصرف مشترکان مناطق "گرم 3" را نیز یک هزار کیلووات ساعت در ماه عنوان و پیش‌بینی کرد: "70 درصد مشترکان این مناطق ماهانه به طور متوسط 87 هزار ریال و 90 درصد نیز ماهانه به طور متوسط 175 هزار ریال بابت صورت‌حساب برق مصرفی پرداخت کنند."
شمالی‌ها در «گرم چهار»
وی سپس میزان الگوی مصرف مناطق «گرم 4» را 500 کیلووات ساعت در ماه خواند و اظهار كرد: "امسال استانهایی نظیر مازندران و گیلان نیز به دلیل افزایش استفاده از لوازم سرمایشی در ماه‌های تیر تا شهریور در ردیف این مناطق قرار گرفته‌اند که حدود 70 درصد مشترکان این مناطق به طور متوسط ماهانه حدود 100 هزار ریال و 92 درصد مشترکان نیز ماهانه به طور متوسط 239 هزار ریال صورت‌حساب دریافت خواهند کرد."
برق واحدهای تجاری
وی درخصوص تعرفه‌های مصرف برق در بخش تجاری نیز گفت: "پله‌های مصرف در این بخش از سه پله در سال گذشته به هفت پله در سال جاری افزایش یافته و تعرفه‌های این بخش نیز به گونهای طراحی شده است که 90 درصد مغازه‌داران مناطق عادی حدود 540 ریال در ماه و 85 درصد نیز 225 هزار ریال در ماه بابت صورت‌حساب پرداخت خواهند کرد."
جــرس: بنا به گزارش منابع حقوق بشری بین المللی، در راستای سرکوب معترضان سوری توسط نیروهای انتظامی و امنیتی آن کشور، وضعيت حقوق بشر در سوريه "ساعت به ساعت بدتر میشود."
به گزارش تارنمای «سازمان ديدبان حقوق بشر»، این سازمان با انتشار بيانيه‌ای سازمانهای امنيتی و اطلاعاتی سوريه را به شکنجه صدها تظاهرکننده بازداشت شده در روزهای اخير متهم کرد و همزمان سازمان عفو بين‌الملل اعلام کرد وضعيت حقوق بشر در سوريه "ساعت به ساعت بدتر میشود."
بر اساس بيانيه سازمان ديدبان حقوق بشر، سازمانهای امنيتی و اطلاعاتی سوريه، تحت عنوان "مخابرات"، همچنين وکلای مدافع، فعالان سياسی و مدنی و روزنامه‌نگاران را بازداشت و شکنجه کرده‌اند.
اين سازمان خواستار آن شد که مقامهای سوری به شکنجه بازداشت‌شدگان پايان دهند و گفت که بشار اسد، رئيس جمهور سوريه، بايد تحقيقاتی را در مورد نقض جدی حقوق بازداشت‌شدگان انجام دهد تا اطمينان حاصل شود که مسئولان اين شکنجه‌ها مجازات خواهند شد.
بر اساس اين بيانيه، سازمان ديدبان حقوق بشر با ۱۹ تن از کسانی که در شهرهاي درعا، دمشق، دوما، الطال، حمص و بانياس بازداشت و شکنجه شده‌اند، و همچنين خانواده‌های شماری از بازداشت‌شدگان در تظاهرات روزهای اخير گفت‌وگو کرده است.
از جمله این بازداشت‌شدگان، دو زن، سه نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله و حتی سه کودک نیز بوده‌اند. سازمان ديدبان حقوق بشر به سن اين کودکان اشاره نکرده و تنها گفته است که آنها بازداشت و شکنجه شده‌اند.
در اين گفت‌وگو ها گفته شده است که بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌هايی مانند شوک الکتريکی و ضربات شلاق قرار گرفته‌اند.
در عين حال بازداشت‌شدگان گفته‌اند که در سلولهای شلوغی جای داده شده بودند که در آن جای کافی برای خوابيدن وجود نداشت و زندانيان به آب و غذای کافی نيز دسترسی نداشته‌اند.
سازمان ديدبان حقوق بشر به نقل از بازداشت‌شدگان گفته است که آنان، حتی با چشمان بسته، مجبور به امضای اعتراف‌نامه‌هايی شده‌اند، بدون آن که امکان خواندن متن آنها را نیز داشته باشند.
از سوی ديگر، همزمان با سرکوب تظاهرات مخالفان در شهرهای سوريه، سازمان عفو بين‌الملل از حکومت اين کشور خواست تا به کشتار تظاهرکنندگان پايان دهد.
اين سازمان غیر دولتی اعلام کرد که بحران حقوق بشری در سوريه نه تنها هر روز، بلکه ساعت به ساعت بدتر میشود.
در همین حال، یکی از رسانههای مخالف دولت سوریه به نام شبکه تلویزیونی شام، ویدیویی را پخش کرده است که در آن بدرفتاری تعدادی از نیروهای امنیتی سوریه با تظاهرکنندگان بازداشت شده در شهرک بیضاء نشان داده میشود. در این فیلم همچنین نشان داده میشود که بازداشت‌شدگان درحالی که با دست و پای بسته روی زمین افتاده‌اند با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.
گفتنی است اعتراضات در شهرهای مختلف سوریه – از جمله درعا، بانیاس، لاذقیه، قامشلی و دمشق – همچنان ادامه دارد و معترضان خواستار اصلاحات سیاسی شده اند، که بشار اسد، رئیس جمهور آن کشور وعده داده، اما به آن عمل نکرده است.
هشدار نسبت به تشکیل حباب در بورس
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با هشدار نسبت به تشکیل حباب در بورس، گفت: در این میان، بیم از چرخش‌های سفته‌بازانه سرمایه وجود دارد.
به گزارش مهر محمد نهاوندیان در پاسخ به سئوالی مبنی بر حبابی بودن یا نبودن جهش‌ها در بورس گفت: در این مورد نظرات متفاوتی مطرح میشود. از طرفی باید این سئوال را مطرح کرد که این افزایش نرخ سهام در بازار بورس چه مقدار از بازده تولیدی بنگاه‌هایی تبعیت میکند که با افزایش چشمگیر شاخص سهام مواجه شده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اگر بهره‌وری و در نتیجه سود این پروژه یا بنگاه تولیدی بالا رفته و به آن سبب، ارزش سهام آن در بورس بالا می‌رود، رشد سالمی اتفاق افتاده است و باید تشویق شود؛ اما اگر این ارتباط وجود ندارد، باید از آن نگران بود.
وی تصریح کرد: برخی از کارشناسان معتقدند به سبب اینکه نسبت PE در بورس ایران پایین است و جا برای افزایش دارد، باید مراقبت کرد که این جذب سرمایه فورا به رشد تولید یا بهره‌وری منتقل شود. در غیر این صورت، اگر این افزایش جذب فقط به افزایش دست به دست شدن سهام منجر شود و در واقعیت تولید اثر نکند، در آن صورت است که در آینده مواجه با نوسانات ملتهب ناشی از حباب در بازار سرمایه خواهیم بود.
به گفته نهاوندیان، در مجموع اینکه مقداری از نقدینگی به سبب پیامی که ناشی از کاهش نرخ سود بانکی در بازار پولی دریافت کرده است به سمت بازار سرمایه گرایش یابد و در آنجا نیز به تامین مالی پروژه‌های تولیدی کمک شود، این روند مثبتی است به شرط مراقبت از اینکه سوق پیدا کردن نقدینگی بلافاصله از بازار سرمایه به بخش واقعی منتقل شود و بنگاهای تولیدی احساس تامین نقدینگی مورد نیاز برای افزایش سرمایه و تولید را داشته باشند.
وی هشدار داد: اگر نقدینگی به بخش تولیدی منتقل نشود و تنها چرخش‌های سفته‌بازانه پیدا کند، آنگاه باید نسبت به آینده این بازار، برخی نگرانی‌ها را داشت.
توصیه بادامچیان به اصلاح طلبان برای محبوبیت بین مردم
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه وحدت بین اصولگرایان باید با محوریت جامعتین باشد، گفت: البته وحدت فقط در حرف به وجود نمیآید بلکه باید در روشها هم به وحدت برسیم.
اسدالله بادامچیان با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: امسال به همین دلیل سال پرماجرایی است و امیدارم همه کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، قربتا الی الله و به دور از تفکرات شخصی، جناحی و جریانی و منابع مالی به این موضوع بنگرند.
وی افزود: طبیعی است که همه گروهها و جریان‌ها در انتخابات فعال شوند و مانند ۸ دوره انتخابات گذشته مجلس و ۳۱ انتخابات برگزار شده در جمهوری اسلامی، حضور داشته باشند، البه طبیعی است مجموعه‌هایی به نحوی عمل کرده باشند که مردم آنها را خارج از مجموعه نظام ببینند، نمی‌توانند موفقیت لازم را در بین مردم کسب کنند.
بادامچیان به مجموعه اصلاح‌طلبان اشاره کرد و مدعی شد اگر اصلاح‌طلبان جدایی خود را از آنچه که جریان فتنه و سران آن خواند اعلام نکنند در بین مردم جایگاهی نخواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه اصولگرایان از نظر کلی به دنبال وحدت هستند، گفت: در این دوره کارهایی در حال انجام است و گروه ۳ نفره (حبیب‌الله عسگر اولادی، غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی) از طرف رئیس‌جمهور مامور هستند و جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ) به دنبال وحدت هستند، با این حال وحدت فقط در حرف بوجود نمیآید، بلکه باید وحدت در روش بوجود آید.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا کنون تلاش‌ها برای وحدت در معرفی نامزدها، گزینش آنها و چگونگی تبلیغات در تفاهم با سایر گروهها با هدف شناسایی یک فهرست با تجربه کامل و به دور از افراط و تفریط بوده است. از دیگر خصوصیات اعضای فهرست مشترک این است که محوریت جامعتین باید برای آنها یک اصل باشد و همچنین باید این انتخابات را از انتخابات ریاست جمهوری آینده تفکیک کنند و بعدا به آن بپردازند.
وی ادامه داد: از دیگر نکات قابل توجه برای تهیه این فهرست مشترک این است مجلس آینده باید از عناصر صالح و متناسب با شرایط فعلی نظام تشکیل شود و آنها مورد پسند مردم باشند تا مردم احساس کنند که این گروه میتواند خواستهای آنها را برآورده کند.
بادامچیان با تاکید بر اینکه فضای انتخابات باید از اخلاق برخوردار باشد، درباره احتمال انشقاق در بین اصولگرایان گفت: اینها برداشت‌های تحلیلی است که در جای خودش خوب است و این مباحث باعث مطرح شدن دیدگاههای مختلف میشود اما اینکه در نهایت چه میشود باید منتظر باشیم.
اعتراض فعالان جنبش زنان به نتیجه رسید؛ حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد
کلمه -گروه اجتماعی: :اعتراض های زنان در مخالفت با لایحه موسوم به حمایت از خانواده بالاخره بعد از سه سال نتیجه داد.این لایحه که توسط دولت احمدی انژاد به مجلس ارائه شده بود به مردان امکان می داد که بدون اجازه همسر اول چهار زن بگیرند.تنها شرط برای این ازدواج های مجدد، توانایی مالی مرد در نظر گرفته شده بود.دولت حمدی نژاد اصرار عجیبی برای تصویب این قانون از خود نشان می داد که این اصرار با تعجب، شگفتی و اعتراض های مستمر فعالان حقوق زنان مواجه شد.
از سال ۱۳۸۶ که لایحه حمایت از خانواده از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد، اعتراضات فراوانی از سوی گروه های مختلف زنان صورت گرفته است. این اعتراض ها در سال ۱۳۸۹ با دوباره از سرگیری بحث های مرتبط با لایحه در مجلس شورای اسلامی، ادامه یافت. سال گذشته لایحه حمایت از خانواده پس از افت و خیزهای فراوان، بار دیگر به صحن علنی مجلس آمد اما زمانی که نوبت رسیدگی به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ (۲۵ سابق) مرتبط با ازدواج موقت، ازدواج مجدد و مهریه رسید، مورد اعتراض های دوباره بسیاری از فعالان جنبش زنان قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۷، بیش از ۲۲۰۰ نفر به فراخوان ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه «حمایت از خانواده» پیوستند.در میان امضا کنندگان ،اسامی شخصیت های برجسته فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی با گرایش های مختلف فکری، سیاسی دیده می شد.
در بخشی از این فراخوان آمده بود که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده ایم، اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.
گروه های اولیه ای که به این فراخوان پیوسته بودند، عبارت بودند از :تغییر برای برابری، مدرسه فمینیستی، میدان زنان، کانون زنان ایرانی، کمیسیون بانوان دفتر تحکیم وحدت، مادران صلح، مجمع زنان اصلاح طلب، انجمن روزنامه نگاران زن ایران – رزا، کانون هستیا اندیش،کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم)
حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد
سه سال اعتراض مداوم فعالان حقوق زنان عاقبت نتیجه داد و اکنون نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو یی از اضافه شدن حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد خبر داده است.
علی اسلامی پناه درباره آخرین تغییرات ایجاد شده در مواد ارجاع شده لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی به خانه ملت گفت: طبق آخرین تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از خانواده، ماده مربوط به تعیین سقف مهریه حذف و ثبت نکاح موقت نیز در ۳ مورد الزامی شده است.در صورتی که ازدواج موقت منتهی به باردار شدن زن شود و یا طرفین برای ثبت ازدواج توافق داشته باشند و یا جز شرایط ضمن عقد باشد نکاح موقت می تواند ثبت شود.
وی درباره نکاح دائم و ازدواج مجدد مرد گفت: ازدواج مجدد مرد با رضایت زن ممکن شده است و همچنین در مواردی که زن نافرمانی کند و یا بیمار باشد و یا یکی از ۹ شرطی که برای ازدواج مجدد مرد منظور شده را دارا باشد مرد می تواند پس از کسب مجوز از دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد.
نایب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که دو ماده به این لایحه اضافه شده است گفت: داشتن حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد یکی از موادی است که به این لایحه اضافه شده است.
اسلامی پناه درباره دیگر ماده اضافه شده به این لایحه گفت: در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می شوند و می توانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند.
خبرآنلاین نیز در گزارشی نوشته است که آخرین تغییرات کمیسیون قضایی مجلس در لایحه حمایت از خانواده به نوعی بازگشت به قانونی است که ۴۳ سال پیش برای حمایت از خانواده تصویب شده بود.
لایحه حمایت از خانواده و طرح ازدواج موقت در طول دو سال اخیر از پر رنگ ترین طرحهای دولت در حوزه زنان بوده است که هنوز با تدوین و تکمیل این لایحه انتقادات و اعتراضات بسیاری را به همراه داشته است.
در حالی که انتظار می رفت طولانی شدن روند آن از حساسیت در سطح جامعه و مردم بکاهد این اتفاق نیفتاد و شاید برای همین بود که آخرین تغییرات کمیسیون قضایی مجلس به نوعی بازگشت به قانونی است که ۴۳ سال پیش برای حمایت از خانواده تصویب شده بود.
حذف تعیین سقف مهریه در لایحه خانواده
درباره تغییرات این لایحه فاطمه رهبر عضو فراکسیون زنان مجلس می گوید: براساس اصلاحات لایحه خانواده که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده یکی از شروط ازدواج مجدد آقایان اجازه همسر اول است.همچنین اعضا در خصوص تعیین سقف برای مهریه معتقد بودند نمی توان حد و میزانی برای مهریه مشخص کرد و این حقی است که خداوند برای خانم ها در نظر گرفته و بهتر است در این زمینه فرهنگ سازی شود، بنابراین این موضوع از لایحه خانواده به طور کلی حذف و قرار شد به این موضوع به شکل جامع تری پرداخته شود.
رهبر با بیان این که ثبت عقد موقت در صورت بارداری زوجه الزامی است، تصریح می کند: گاهی ازدواج های موقت منجر به بارداری زوجه می شود که در این صورت برای آن که هویت کودک قابل ثبت و حقوق او بعد ها قابل پیگیری باشد این ازدواج باید به ثبت برسد. در صورتی که هر کدام از زوجین در دادگاه خواستار ثبت این ازدواج شود نیز می توان آن را به ثبت رساند.
به گفته این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، برای آن که آقایان بتوانند ازدواج دائم دیگری داشته باشند باید بتوانند تمکن مالی خود و توانایی برقراری عدالت را در دادگاه محرز کنند.
نیره اخوان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت وگو با خبر آنلاین می گوید: شاید این تنها لایحه ای در کمیسیون باشد که تا این حد در کمیسیون قضایی بر روی آن کار کارشناسی انجام شده است و تصور می کنم با این تغییرات نظر همه را جلب کند.
وی این تغییرات را بازگشت به عقب نمی داند و می گوید که هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست ولی یکی از ویژگیهای این قانون ثبت نکاح موقت بر اساس آیین نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.
عضو فراکسیون زنان مجلس معتقد است که در بسیاری از مواد این لایحه تسهیلاتی برای زنان در نظر گرفته شده از جمله اینکه در گذشته در دعواهای خانوادگی زوجه باید به دادگاه محل سکونت زوج برود در حالی که در لایحه جدید اصل بر محل سکونت زوجه است و علاوه بر این ایمیل، اینترنت و … نیز در دعواهای خانوادگی و رسیدگی به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالی که در گذشته تنها از طریق پست شهری دعواهای خانوادگی دنبال می شد و این کار نیز قدمی مثبت در به کارگیری فناوریهای جدید است.
وی زمان تصویب این لایحه را بعد از رسیدگی به بودجه اعلام می کند و می گوید: در الحاقات ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به حقوق زن اشاره شده است؛ به طوری که اگر زن پس از فوت همسر، مستمری او را دریافت کرد، با ازدواج مجدد، بیمه و مستمری همسر اولش قطع نشود همچنین اگر زن از همسر دوم خود نیز مستمری دریافت کرد، هر کدام از مستمری‌ها که بیشتر بود، به او تعلق گیرد.
در فاصله زمان از سرگیری بررسی لایحه حمایت از خانواده از سوی مجلس، کنشگران جنبش زنان و کارشناسان مسائل زنان نشست ها و جلساتی را در این رابطه برگزار کردند.
وب سایت «تا قانون خانواده برابر» نیز در گزارش مبسوطی در باره این لایحه نوشته است :یکی از گروه های معترض به لایحه حمایت از خانواده «ائتلاف اسلامی زنان» متشکل از زنانی از طیف های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب بود که در این ائتلاف اختلافات جناحی خود را برای حفظ منافع زنان و خانواده کنار گذاشته و متحد با هم به اقداماتی برای تعدیل لایحه دست زدند.
ائتلاف اسلامی زنان در اواسط اردیبهشت ماه با هدف مطرح کردن مسائلی که زنان را تهدید می کند، به دیدار محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی رفتند.
فائزه هاشمی در رابطه با این دیدار عنوان کرد: «به نظر می رسید باهنر پس از شنیدن این موضوعات درباره موضوعاتی همچون لایحه حمایت از خانواده و اشتغال نیمه وقت زنان که در مجلس در حال بررسی است، با ائتلاف زنان همراه و با نظر ائتلاف موافق است» (خبر گزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹). پایان مرداد ماه، ائتلاف اسلامی کنفرانس خبری در اعتراض به لایحه برگزار کرد. در این کنفرانس که زنانی از طیف های مختلف حضور یافته بودند، انتقادات بسیاری از سوی زنان به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه مطرح شد. حاصل این کنفرانس خبری وعده ملاقات دیگری با نمایندگان مجلس شد . از طرف دیگر، اعضای ائتلاف طی نامه ای به نمایندگان مجلس، متذکر شدند «چرا در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره میشود زن ابزاری جنسی در خدمت مرد خوانده میشود و دیگر هیچ؟»
آنها در این نامه، با ذکر ۲۴ دلیل، مصرانه خواهان حذف مواد ۲۲ و ۲۳ شده و عنوان کردند که گرچه چندهمسری امری مباح است اما از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می کند خلاف شرع محسوب می شود. بنابراین با توجه به آسیب های خانوادگی و اجتماعی ناشی از ازدواج مجدد، تصویب چنین قوانینی خلاف شرع است.
جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز طی یک نشست اضطراری خواستار حذف مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه شدند. در این نشست زهرا رهنورد این سئوال را مطرح کرد که چرا باید در جمهوری اسلامی، لایحه ای برای حمایت از خانواده تنظیم شود در حالی که لایحه ی خانواده ی سال ۱۳۵۳ به مراتب پیشرفته تر از آن است (کلمه، ۵ شهریور ۱۳۸۹).
در ششصد و چهل و سومین جلسه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان که با حضور نمایندگان سه قوه و نهادهای عضو تشکیل شد، مهمترین دستور این جلسه، بحث و بررسی پیرامون لایحه حمایت از خانواده بود که اعضای حاضر ضمن تأیید نقاط قوت و ضعف مواد ۲۳ و ۲۴ این لایحه، نظیر «الزام در ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه» شبهات و ابهامات و نگرانی‌های جامعه درخصوص این دو بند را قابل تأمل دانستند و به منظور پیشگیری از تبعات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی این مواد و جلوگیری از سوءاستفاده برخی مردان و زنان فرصت طلب، خواهان بررسی و اصلاح مجدد این مواد در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی شدند. برخی از اعضاء نیز پیشنهاد حذف دو ماده مزبور و تصویب هرچه زودتر لایحه حمایت از خانواده را داشتند (ایلنا، ۹ مهر ۱۳۸۹).
از جمله مهمترین واکنش های گروه های سیاسی می توان به بیانیه تحلیلی مجمع زنان اصلاح طلب با عنوان «هشدار نسبت به پیامدهای تسهیل و ترویج چند همسری» اشاره کرد که پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون قضایی مجلس منتشر شد. در قسمت هایی از این بیانیه آمده بود: «این روزها که لایحه موسوم به حمایت خانواده به مراحل پایانی تصویب و نهایی شدن نزدیک می شود مجمع زنان اصلاح طلب باردیگر وظیفه خود می داند همزمان، همزبان و همصدا با سایر فعالان و دلسوزان و صاحب نظران نکاتی را گوشزد نماید، هرچند این مجمع به همراه چند تشکل دیگر بلافاصله پس از گنجاندن مواد ۲۲ و ۲۳ در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه توسط دولت و ارسال آن به مجلس با انتشار نامه سرگشاده به نمایندگان مجلس هفتم طی ۲۴ بند ملاحظات، تاملات و هشدارهای لازم پیرامون پیامدهای تصویب این ماده را مدنظرقرارداده بود، اما مرور و تامل بر آنچه در این چندسال براین لایحه رفته و بویژه برخی اظهارنظرها و برون افتادن منویات ومکنونات قلبی برخی دیگر!، دغدغه ها و نگرانی ها را دو چندان و این مجمع را ناگزیر ازصدور بیانیه ای دیگر کرده است» (تا قانون خانواده برابر، ۱۵ آبان ۱۳۸۹).
زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از جمله منتقدان جدی قانون چند همسری
زهرا رهنورد یکی از مخالفان جدی لایحه موسوم به خانواده بود که در دو سال گذشته بیانیه های متعددی را علیه آن منتشر کرد.
رهنورد ، سال ۸۸ در بیانیه روز جهانی زن خود به قانون چند همسری انتقاد کرد و نوشت:«دنیای امروز دنیای فردیت ها، دنیای عشق و محبت یک زن و یک مرد به یکدیگر، دنیای فرزندانی که به آغوش یک پدر و یک مادر نیازمندند و نه یک پدر و چندین مادر، است.»
او با انتقاد از ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نوشته بود : «راستی آیا لازم است برای ایجاد یک نظام «هدونیستی لذت گرا قانون تدوین شود.»
او تاکید داشت که تصویب کنندگان چنین لوایحی به دنبال لذت گرایی هستند و نهایتا اقدامات شان به انهدام بنیان خانواده می انجامد .
رهنورد همچنین همچنین از تصویری که صدا وسیما از زن ایرانی به نمایش می گذارد انتقاد کرد: «گویی برای هر یک از مطالبات به حق زنان برای کسب آزادی و رفع تبعیض، پاسخی متضاد در آستین نیروهای واپس گرا و حاکمیت، پنهان شده است.»
دیه نامساوی زن و مرد، قوانین “تبعیض آمیز” مربوط به طلاق و تابعیت زنان از مردان، سن پائین مسئولیت کیفری برای دختران و مشکلات قانونی حضانت کودکان توسط مادران از دیگر مواردی است که زهرا رهنورد بارها در بیانیه ها و سخنان خود به آنها توجه کرد .
به نوشته سایت های زنان از جمله تا قانون خانواده برابر و کانون زنان ایرانی، یکی از منتقدان جدی ماده ۲۲ لایحه موسوم به خانواده فاطمه کروبی، نماینده سابق مجلس بود.
وی تصویب قانون مربوط به ازدواج موقت را در راستای تامین زیاده خواهی جنسیتی آقایان که تفکری متحجرانه دارند دانست و گفت: «در قانون ازدواج موقت حقوق زن ایرانی جایگاهی ندارد.»
در «گردهمایی سبز فعالان جنبش زنان ایران» نیز که سال گذشته با حضور جمعی از فعالان زنان برگزار شده بود قطعنامه ای صادر شد. نویسندگان قطعنامه در اولین ماده آن خواهان «رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قوانین کیفری و… » شدند.
اعتراض به لایحه محدود به زنان نبود بلکه برخی از مردان نیز در این اعتراض همراه زنان شدند. بیش از ۳۳۰ نفر از مردان مدافع حقوق برابر نیز، با امضای بیانیه ای با عنوان «هوسرانی خود را به نام همه مردان ایرانی ثبت نکنید» نسبت به تسهیل و ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر در مواد تبعیض آمیز این لایحه شدند. در بخشی از این بیانیه چنین نوشته شد: ترویج و تسهیل تعدد زوجات (موقت یا دائم)، نه تنها تحقیر زنان و در جهت نهادینه کردن نابرابری های جنسیتی است، بلکه توهین به مردان نیز محسوب می شود. گویی مردان تنها موجوداتی در پی ارضاء نیازهای شهوانی هستند. امری که مربوط به تعداد محدودی است، اما متاسفانه به نام تمام مردان ایرانی تبلیغ می شود (تا قانون خانواده برابر، ۴ مهر ۱۳۸۹).
گفت و گو با خانواده های برخی از اعتصاب کنندگان
ادامه اعتصاب زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر
کلمه : جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر اعلام کرده اند که در هفته های آینده به اعتراض و اعتصاب غذایشان تا بهبود شرایط زندان ادامه خواهند داد .به گزارش خبرنگار کلمه، تعدادی از این زندانیان هفته گذشته هم چند روزی را در اعتصاب غذا به سر بردند و اکنون به طور موقت به این اعتصاب پایان داده اند .
خبرنگار کلمه در گفتگو با خانواده منصور اسانلو آخرین وضعیت رییس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی را پس از این اعتصاب غذا جویا شد .
فرزند اسانلو که پنج شنبه این هفته موفق به ملاقات کابینی پدر خود شده است می گوید :«وضعیت روحی پدرم خوب بود اما از نظر جسمی شرایط مناسبی نداشت . پدرم به همراه سایر زندانیان زندان رجایی شهر چند روز در اعتصاب غذا بوده و اکنون به این اعتصاب پایان داده است .»
اسانلو همچنین در دیدار با خانواده اش تاکید کرده از هفته آینده تعدادی از زندانیان سیاسی این زندان تصمیم دارند هفته ای یک روز در اعتراض به شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا بزنند .
منصور اسانلو به بیماری قلبی مبتلا است و اعتصاب غذا میتواند وضعیت جسمانی نامناسب او را بدتر کند. دادستان تهران، جعفری دولت آبادی هر بار با مرخصی درمانی وی مخالفت کرده است .
خانواده مهدی محمودیان نیز در گفتگو با خبرنگار کلمه می گویند که پدر محمودیان موفق شده وی را این هفته در زندان رجایی شهر ملاقات کند .مهدی محمودیان نیز در این دیدار تاکید کرده که از یکشنبه این هفته و در همبستگی با فخر السادات محتمشی پور ، فعال حقوق زنان و همسر مصطفی تاجزاده که در زندان اوین محبوس بوده دست به اعتصاب زده اند و پس از آن چند روزی به این اعتصاب ادامه داده و اکنون نیز به اعتصاب غذای خود پایان داده اند.
این زندانیان همچنین در نامه ای که از زندان ارسال کرده اند نوشته اند :«ما زندانیان سیاسی- عقیدتی اعم از فعالان سیاسی، حقوق بشری، مطبوعاتی، دانشجویی و صنفی در اعتراض به شرایط تحمیلی، که ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول مربوط به حقوق اساسی شهروندان حتی در قانون اساسی ایران است، ضمن اعتراض به روند بازداشت و محاکمه خویش اعلام می‌داریم تا زمانی که در شرایط حاکم بر جامعه و محدودیت‌های اعمال شده علیه خود و خانواده‌هایمان بهبود اساسی صورت نگیرد و دست کم شرایطی که مسئولان جمهوری اسلامی برای مردم منطقه می‌خواهند در کشورمان نیز حاکم نگردد، به اعتراض مسالمت آمیز خود با «نه به دیکتاتور» ادامه خواهیم داد.
این زندانیان همچنین اعتراض به احضارها، بازداشتها، تهدیدها و فشارهای وارد بر خانواده‌های زندانیان صنفی، سیاسی و حقوق بشر و فشارها و محدودیت‌های غیرقانونی و غیرانسانی تحمیل‌شده بر صدها زندانی سیاسی و غیرسیاسی را از دیگر دلایل اعتصاب غذا ی شان در روزهای آینده دانسته اند .
آنها در این نامه بر ادامه اعتصاب غذای خود در اردیبهشت ماه و روزهای جهانی کارگر، معلم و خبرنگار تاکید کرده اند.
این نامه به امضای منصور اسانلو، رسول بداقی، مجید توکلی، عیسی سحر خیز، کیوان صمیمی، حشمت الله طبرزدی و مهدی محمودیان از زندانیان زندان رجایی شهر رسیده است.
کسب در آمد کاذب از جیب مردم با فریب و دروغ
پشت پرده حذف چهار صفر از پول ملی
کلمه- گروه اقتصادی: دولت احمدی‌نژاد در طول ۵ سال گذشته به خوبی کارکردهای این دولت نشان داده است. این دولت از حربه دروغ برای فریب مردم و برقراری یک آرامش کاذب با دادن آمار و ارقام نجومی سوءاستفاده نموده است. همچنین با بحران‌سازی و بوجود آوردن شرایط فوق‌العاده و دائماً زدن حرف‌هایی چه از سوی احمدی‌نژاد و چه از طرف نزدیکان و هم‌فکران خود بر طبل اختلافات حتی به ظاهر با هم‌فکران اصولگرایان خود ذهن جامعه را به انحراف کشانده تا کسی فرصت پرسشگری و تفکر در مورد دلائل به هدر دادن منابع کشور نداشته باشد و درواقع ارزیابی عملکرد دولت تحت‌الشعاع اینگونه جوسازی‌های خودساخته قرار گیرد.براساس چنین رویکردی که فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غبارآلود می‌گردد فقدان آمار و اطلاعات درست لازمه چنین سیاستی است و از سوی دیگر با برقراری فضای امنیتی و ایجاد رعب و وحشت در میان تمام اقشار جامعه به ویژه در میان دانشگاهیان، کانون‌های فعال اقتصادی و مجموعه نهادهای نظارتی و صنفی که به نحوی می‌توانند وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و … را رصد کنند و نقطه‌نظرات خود را جهت تنویر افکار عمومی بیان نمایند و درواقع با منیتی کردن فضا و زدن انگ و برچسب‌های مختلف حتی جلو نقادی‌های منصفانه نیز گرفته شده است و دائماً با تذکر به رسانههای جمعی آنها را از انعکاس نظرات مخالف بازداشته‌اند.
حال سؤالی که مطرح است حذف صفرها از پول ملی چه رابطه‌ای با کارکردهای امپراطوری دروغ و بحران‌سازی‌های تصنعی در دولت فعلی دارد. همانطوری که همه مطلع می‌باشند علی‌رغم وظایف قانونی و تکالیفی که براساس برنامه‌های توسعه بر دوش دولت گذاشته شده است تا با ارائه آمار و اطلاعات درست و بهنگام این امکان را برای دستگاه‌های نظارتی و پژوهشگران بوجود آورند تا بتوانند به ارزیابی عملکرد برنامه و دولت بپردازند، اما مشاهده می شود دولت در این مدت حتی نتوانسته است یک آمار و اطلاعات بهنگام و درست از شاخص‌های کلان اقتصادی اعلام نماید و یا در صورت اصرار، بعضی از آمار و اطلاعات را با تأخیرهای چند ساله تا چند ماهه و گاهاً مخدوش ارائه نموده است که نمونه‌های بارز آن عدم اعلام نرخ رشد در چند ساله اخیر و یا نرخ بیکاری می‌باشد.
در چنین فضایی امکان ردگیری واقعیت‌های مربوط به وضعیت اقتصادی کشور از همه سلب می شود که محسوس‌ترین و بارزترین مسئله در حوزه مخدوش کردن وضعیت اقتصادی کشور به ویژه درخصوص آثار و پیامدهای حذف یارانه‌ها می‌باشد.
با این مقدمه صرف‌نظر از هر ادعایی که درباره دلایل واقعی حذف صفرها مطرح شود براساس تجربه ۵ ساله گذشته اولین مسئله، فرار از مسئولیت‌های ناشی از آن همه دروغ‌پراکنی و ایجاد انتظارات درباره هدفمند کردن یارانه‌هاست این از طریق مخدوش کردن نظام آمار و اطلاعات کشور پس از حذف یارانه‌ها و حذف صفرها و ناممکن ساختن ردگیری و شناسایی واقعیت‌های مربوط به شکست این سیاست و احاله دادن آثار حتمی آن به امور مجهول و غیرواقعی است.
همچنین گفتن دروغ‌های بزرگ که از راهبردهای اصلی این دولت در دادن آمار و اطلاعات میشود در کنار حذف صفرها از پول ملی موجب اغتشاش ذهنی جامعه حتی بخشی از جامعه روشنفکری میشود. برای مثال احمدی‌نژاد در اواخر سال گذشته اعلام داشته که دولت در طول سال ۱۳۸۹ حدود یک میلیون و هشتصد هزار شغل ایجاد نموده است که البته هیچ‌یک از متغیرهای کلان اقتصادی (مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و …) این دروغ بزرگ را تأیید نمیکند. همچنین اقتصاددانان بر این شاخص اتفاق‌نظر دارند که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی یکصد هزار فرصت شغلی ایجاد میشود. دولتی که این ادعا را دارد اولاً چرا تاکنون از اعلام رشد اقتصادی در سالهای اخیر امتناع می‌ورزد و خجالت زده است؟ ثانیاً، بنابر محاسبات انجام شده که باز اقتصاددانان، دولت بر روی آن اتفاق نظر دارند، برای ایجاد هر فرصت شغلی حداقل سیصد میلیون ریال بودجه لازم است که اگر ما ادعای دولت را بپذیریم، بودجه لازم برای ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار شغل رقمی بالغ بر پنجاه و چهار هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد که هیچ ردی در اسناد رسمی دولت در این خصوص وجود ندارد.
لذا دادن این آمار و اطلاعات افراطی و دروغ مقدمه‌ای برای اغتشاش ذهن جامعه بوده که بتوانند صفرها را حذف کنند. اما رابطه دیگری بین عدم شفافیت، دروغ‌گویی و امنیتی کردن جامعه و سرکوب برای بقاء و حذف صفرها از پول ملی دارند. نوسانات قیمت دلار و طلا (سکه) یکی از بهترین شاخص‌هایی است که در سه دهه گذشته تمام کارشناسان و مردم تغییرات رابطه برابری ریال و دلار را به عنوان شاخص ملموسی از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌شناسند. به طور مثال، اگر الآن یک دلار آمریکا کمی بیش از هزار تومان مبادله میشود، نوسانات قیمت دلار کاملاً میتواند در قالب یک میزان‌الحراره مردم را درخصوص وضعیت اقتصادی کشور آگاه سازد و مردم به خوبی می‌توانند جهت‌گیری‌ها و شاخص‌های اقتصادی عملکردی دولت را اندازه‌گیری نمایند.
بنابراین، اگر دولت به دلیل بحران اقتصادی ایجاد شده در سالهای اخیر در کشور خواسته باشد قیمت دلار را به چند برابر افزایش دهد، تمام آمارهای اطلاعات و ادعاها برملا شده و با کنار رفتن پرده دروغ و فهم عمومی که در طول حداقل سی سال گذشته از رابطه دلار – ریال و وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شده کاملاً بی‌صداقتی و ناهنجار بودن وضعیت اقتصادی دولت آشکار میشود.
بررسی‌های کارشناسان اقتصادی و بودجه‌ای کشور نشان میدهد که دولت با تمام دستکاری‌ها و عدم شفافیت‌ها بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۰ با کسری روبرو است که این فریبکارانه و با انواع آمارسازی‌ها پنهان شده است . یکی از راههای تأمین این کسری بودجه بالا بردن قیمت دلار است و همانطوری که بیان شد هرگونه دستکاری قیمت ارز برای جامعه کاملاً محسوس است. لذا دولت وقتی تن به این مسئله میدهد که چندین صفر از پول ملی حذف کند و وقتی قیمت دلار را حتی به چند برابر پس از حذف صفرها افزایش دهد ناخواسته فهم عمومی، برای تطبیق آن با چیزی که در واقع اتفاق افتاده نیاز به زمان بیشتری دارد، هدف دولت در کوتاه‌مدت که همان کسب درآمدهای کاذب می‌باشد، محقق میشود و درواقع میتواند بحران اقتصادی کشور را به زعم خود به تعویق بیاندازند و در این فرصت باز یک دشمن خودساخته و دروغین را عامل اصلی مشکلات بعدی اعلام کنند و هرکس هم چون و چرا کرد، سرکوب شود.
بنابراین، راهبردهای دولت در گفتن دروغ‌های بزرگ و بحران‌سازی کردن به منظور حذف صفرها از پول ملی در کوتاه‌مدت موجب افزایش کاذب درآمدهای دولت شده و با امنیتی کردن فضا فرصتی هم بوجود میآید که مخالفین دولت خود را بدین طریق و به این بهانه سرکوب نمایند.
سازمان مراقب سیاست خارجی آلمان
14 مارس 2011
برلین – دبی – ریاض
(گزارش ویژه) - بدون رعایت اعتراضات دائم در کشورهای عربی، شرکت های آلمانی تکنولوژی سرکوب را در اختیار رژیم های آنجا قرار می دهند. در پایان ماه فوریه چندین شرکت آلمانی در نمایشگاهی در دبی که برای پلیس ها و پلیس مخفی های خاورمیانه در نظر گرفته شده بود، مدرن ترین محصولات کنترل اینترنت را عرضه نمودند. آنها هم وسائل یافتن مکان گوشی و هم وسائل تجسس هارد دیسک را عرضه کردند. صدور تکنولوژی امنیتی برای شرکت های آلمانی بسیار سودآور تلقی می شود: به تخمین وزارت اقتصاد آلمان بازار جهانی برای کالاهای امنیتی سالانه بالغ بر 100 میلیارد یورو بوده، در حال رشد است. وزارتخانه مزبور تحت عنوان "ابتکار صادراتی تکنولوژی امنیتی" از نوامبر 2010 از صنایع سرکوب این کشور حمایت می کند. در ماه ژانویه معاون پارلمانی وزارت اقتصاد آلمان، هانس- یوآخیم اوتو، برای مذاکراتی پیرامون برنامه های امنیتی امارات متحده عربی بدانجا رفته بود. برخی از پروژه های صادراتی آلمان در کشورهای عربی، از جمله پیشنهاد صدور نرم افزار تجسسی به وزارت کشور مصر اخیراً با مخالفت هائی مواجه گشته اند.
مراقبت بر اینترنت
از جمله ابدائاتی که شرکت های آلمانی در پایان ماه فوریه در نمایشگاه امنیتی جهانی خاور میانه و افریقا „ISS-World Middle East and Africa“ در دبی عرضه نمودند به بخش ردیابی „Deep packed Inspection“ مربوط می شوند. چنانکه در یکی از گزارشات مربوطه ذکر شده است هدف ردیابی مزبور فیلتر کردن و طبقه بندی کل شبکه اینترنت بوده و در همکاری با انسداد دولتی (national Firewall)، امکان کنترل شبکه سراسری تبادل اطلاعاتی کشور را فراهم ساخته و شامل بر مکالمات تلفنی توسط اینترنت نیز هست. به موازات آن می توان تبادل اطلاعات توسط اسکایپ Skype را نیز مسدود نمود (1). در دبی وسائل مورد لزوم برای اینگونه کنترل را شرکت های ipoque مستقر در لایپزیگ، Trovicor مستقر در مونیخ، Utimaco مستقر در Oberursel و ATIS systems مستقر در Bad Homburg عرضه نمودند. شرکت ipoque سمیناری را نیز آنجا ترتیب داد. بنا بر گزارش مزبور شرکت ATIS systems نرم افراری را به نمایش گذاشت که قادر است www.Sessions را کاملا کنترل نموده و در عین حال اطلاعات موسوم به Geodaten، مربوط به سیستم موبایل را نیز در بر گیرد. نرم افزار مزبور از جمله امکان ردیابی دقیقgenaues Tracking برای مراقبت افراد را میسر می سازد (2). شماری از شرکت های مزبور شعباتی در کشورهای عربی برای انجام معاملات خویش دارند - از جمله در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر.
نفوذ به پست الکترونیکی
وسعت میزان استفاده از تکنولوژی مراقبت آلمانی را نمونه ای از مصر نشان می دهد. فعالان جنبش دموکراسی مصر به تازگی در مرکز پلیس مخفی قاهره سندی را که کاملا سرّی طبقه بندی شده است، یافته بودند که محتوی عرضه محصولات شرکت گاما اینترناسیونال Gamma International بود. بدین سند از جانب بخش تکنولوژی واطلاعات پلیس مخفی تذکری ضمیمه شده بود حاکی از این که گاما متخصص "نرم افزارها و دستگاه های امنیتی برای نفوذ به صندوق های پستی الکترونیکی" می باشد. علاوه بر آن نمونه ای نمایشی از نرم افزار فین فیشرFinfisher نیز بدست آنها رسید که نشان می دهد چگونه می توان به انحاء مختلف به ایمیل ها E-Mails نفوذ کرد (3). گاما اینترناسیونال مجموعه ای فراملیتی، متشکل از شعبات و شرکت های همکاراست که پاره ای از آنها در مونیخ مستقر می باشند. اداره مربوطه عرضه ی کالاهای مزبور را به قاهره تکذیب می کند(4). با اینحال دادستانی مونیخ در حال تحقیقات است که آیا بدین خاطر شکایتی علیه گاما به راه بیاندازد: فروش نرم افزاری نظیر آنچه به پلیس مخفی آن کشور عرضه گشته است، بر طبق قوانین جزائی آلمان ممنوع می باشد (5).
شنود تلفن ها
به کرات اتهاماتی علیه شرکت های آلمانی به خاطر تجهیز کشورهای به شدت استبدادی خاورمیانه به تکنولوژی اعمال فشار به گوش می رسد. از جمله وال استریت ژورنال در ژوئن 2009 گزارش داد که شرکت های زیمنس و نوکیا در یک سرمایه گذاری مشترک محصولات ردیاب„Deep packed Inspection“ به ایران فروخته و شنود وسیعی را میسر ساخته اند (6). شرکت مزبور در این میان به فروش رفته و اکنون تحت نام شرکت travico کار می کند. همان زمان از جانب زیمنس اعلام گشت که ردیاب مزبور به تهران فروخته نشده است، اما این را که در فروش محصولات ارتباطی به تهران وسائل استراق سمع نیز بوده است تکذیب نمی کند. آن زمان از این که زیمنس برای سازمان جاسوسی آلمان Bundesnachrichtendienst به هنگام نصب تأسیسات مزبور امکان دسترسی به برخی از شبکه ها را میسر ساخته است سخنی به میان نیامد. دستکم برای مدتی محدود دسترسی به برخی از شبکه های ایران برای آن سازمان فراهم شده بود. بر اساس گزارشات مطبوعات در گذشته برخی از کارمندان شرکت های آلمانی که تأسیسات تلفن و حتا وسائل شنود به کشورهای عربی صادر کرده اند به هنگام نصب دستگاه های شنود و گشودن رمزهای مکالماتی در خدمت سازمان جاسوسی آلمان بوده اند (ر.ک. به گزارش سابق ما در: (7) ).
نوعی از حکومت پلیسی
در حالی که این شرکت ها همواره صدور محصولات مزبور را تکذیب می نمایند، اما در اهداف حاکم بر اقتصاد آلمان در فروش محصولات موسوم به تکنولوژی امنیتی به کشورهای سرکوبگر خاورمیانه و خاور نزدیک شکی نیست. بنا بر اطلاعات وزارت اقتصاد آلمان حجم بازار جهانی تکنولوژی وخدمات موسوم به امنیت عمومی zivile Sicherheitstechnologie در حال حاضر بالغ بر 100 میلیارد یورو تخمین زده میشود که سالانه 5% نیز رشد داشته و شامل بر شماری از محصولات محفاظتی در مقابل ضایعات طبیعی و انواع تکنولوژی سرکوب نیز می باشد. حاصل یک پژوهش که به خواست وزارت اقتصاد آلمان انجام گرفت، این بود که به ویژه مناطق عربی، دارای "استعداد قوی رشد برای صادرات مزبور" می باشند(8). به پیش بینی کارشناسان، صادرات آلمان فقط به عربستان سعودی که آلمان در حال حاضر 10 درصد از نیاز امنیتی آن را تأمین می کند، تا سال 2018 به 90 میلیارد دلار خواهد رسید. دوایر اقتصادی، در جهان عرب کانون های چالش چندی را در پائیز سال جاری تشخیص دادند (9). به خاطر نا امنی ویژه ای که از جمله در خلیج فارس موجود است، "مسئولان امنیتی" ناچاراند "نوعی حکومت پلیسی" را به وجود آورند. به همین جهت شرکت های امنیتی غرب در شبه جزیره عربستان بازار پرسود و پولداری را که البته پر از رقیب نیر می باشد در مقابل خویش دارند (10)
خفقان ، بازار آینده
دولت آلمان برای شرکت های امنیتی در تصرف بازار جهانی سرکوب یار خوبی است. در 24 نوامبر 2010 وزیر اقتصاد آلمان، راینر برودله، (از حزب FDP ) اقدام جدیدی را برای سیاستِ صنعتی، در زمینه امنیت عمومی به عنوان بازار آینده مطرح ساخت. هدف این اقدام بنا بر اطلاعات منتشره از جانب وزارتخانه مزبور ایجاد چارچوب های مناسبی برای موفقیت محصولات خدماتی آلمان در بازار امنیتی می باشد (11). محور این اقدام یک ابتکار صادراتی در زمینه تکنولوژی و خدمات امنیتی است. "تحت عنوان امنیت ساخت آلمان" وزارتخانه مزبور وسائل گوناگونی را برای یاری رساندن به اقتصاد خارجی با نیازهای ویژه تولید کنندگان کالاها و خدمات امنیتی ترکیب نموده است. بدین منظور در نوامبر 2010 تحت عنوان "بازار آینده امنیت عمومی" طرحی برای سیاست صنعتی تنظیم گشت (12).
با موفقیت تمام
برنامه عملیاتی در جهت کمک رسانی عملی توسط وزارت اقتصاد آلمان بوده، در ژوئن 2010 که هیئتی از شرکت های امنیتی به عربستان سعودی رفتند، از آن حمایت شد. بنا بر اطلاعاتی که آن زمان مطرح گشت، "در بخش امنیت تکنولوژی اطلاعاتی IT " عرضه کنندگان آلمانی در عرص 12 ماه گذشته پروژه های موفقیت آمیزی را انجام داده اند (13). برای فصل اول سال 2011 در اصل قرار بود وزیر اقتصاد آلمان، برودله، به عربستان سعودی و احیانا به قطر نیز سفر کند. در سفر مزبور به ویژه می بایست همکاری های امنیتی مورد توجه قرار گیرند. پیش از آن ، در ماه ژانویه معاون پارلمانی وزارت اقتصاد آلمان، هانس – یوآخیم اوتو (FDP) سفری به امارات متحده عربی داشت. اوتو در 16 ژانویه در معیت هیئتی از فعالین اقتصادی در امارات نمایشگاه امنیتی Intersec را افتتاح نمود. بعلاوه وی با رئیس پلیس دبی در باره "موضوعات مربوط به همکاری های عملی در زمینه وظایف امنیتی" تبادل نظر نمود (14). آلمان طرف معاملاتی خوبی برای دبی به حساب میآید. شرکت آلمانی زیمنس سالها پیش مرکز پلیس آنجا را به تکنولوژی امنیتی مجهز ساخته است (15).
[1], [2] Nahost: Überwachung Made in Germany; fm4.orf.at 08.03.2011
[3] Deutsche Abhörsoftware für Ägyptens Geheimdienst? www.tagesschau.de 06.03.2011
[4] Keine Trojaner nach Ägypten verkauft; www.fr-online.de 11.03.2011
[5] Trojaner für Nahost; www.fr-online.de 10.03.2011
[6] Iran's Web Spying Aided By Western Technology; online.wsj.com 22.06.2009
[7] s. dazu Informationsaustausch
[8] Marktpotenzial von Sicherheitstechnologien und Sicherheitsdienstleistungen; www.vdivde-it.de
[9] Deutsche IT-Technik in den arabischen Golfländern gefragt; www.gtai.de 11.10.2010
[10] Golfstaaten investieren kräftig in Sicherheit; www.gtai.de
[11] Bundeswirtschaftsminister Brüderle stellt Initiative "Zukunftsmarkt zivile Sicherheit" vor; www.bmwi.de 24.11.2010
[12] Zukunftsmarkt Zivile Sicherheit. Industriepolitische Konzeption des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Berlin, November 2010
[13] Delegationsreise Sicherheitswirtschaft in das Königreich Saudi-Arabien; saudiarabien.ahk.de
[14] Parlamentarischer Staatssekretär Otto besucht Vereinigte Arabische Emirate: "Strategische Partnerschaft im Bereich Sicherheitswirtschaft stärken!" www.bmwi.de 20.01.2011
[15] s. dazu Boomdiktaturen
[3] Deutsche Abhörsoftware für Ägyptens Geheimdienst? www.tagesschau.de 06.03.2011
[4] Keine Trojaner nach Ägypten verkauft; www.fr-online.de 11.03.2011
[5] Trojaner für Nahost; www.fr-online.de 10.03.2011
[6] Iran's Web Spying Aided By Western Technology; online.wsj.com 22.06.2009
[7] s. dazu Informationsaustausch
[8] Marktpotenzial von Sicherheitstechnologien und Sicherheitsdienstleistungen; www.vdivde-it.de
[9] Deutsche IT-Technik in den arabischen Golfländern gefragt; www.gtai.de 11.10.2010
[10] Golfstaaten investieren kräftig in Sicherheit; www.gtai.de
[11] Bundeswirtschaftsminister Brüderle stellt Initiative "Zukunftsmarkt zivile Sicherheit" vor; www.bmwi.de 24.11.2010
[12] Zukunftsmarkt Zivile Sicherheit. Industriepolitische Konzeption des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Berlin, November 2010
[13] Delegationsreise Sicherheitswirtschaft in das Königreich Saudi-Arabien; saudiarabien.ahk.de
[14] Parlamentarischer Staatssekretär Otto besucht Vereinigte Arabische Emirate: "Strategische Partnerschaft im Bereich Sicherheitswirtschaft stärken!" www.bmwi.de 20.01.2011
[15] s. dazu Boomdiktaturen
بازخوانی نامه‌های ۵۹ و ۸۸ در مصاحبه با رئیس مجمع تشخص مصلحت:
هاشمی رفسنجانی: مضامین نامه ۸۸ روشن شده است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به سوالاتی پیرامون نامه‌های سرگشاده خود در سالهای ۵۹ و ۸۸ پاسخ گفت. آیتالله هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به اینکه نامه سال ۵۹ هم مورد رضایت بنیانگذار انقلاب قرار گرفت و هم بعدها با روشن شدن مضامین آن مورد تحسین دوستان انقلاب؛ در مورد نامه سال ۸۸ به رهبری تاکید کرد: مضامین نامه ۸۸ روشن است و نکته بسیار مهم این بود رهبری بعد از خواندن نامه و پس از انتشار به خود من فرمودند “درباره مطالب نامه ملاحظه‌ای ندارند”.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیتالله هاشمی رفسنجانی؛ در بخشی از پاسخ‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: یکی از علل تصمیم‌گیری در مورد نوشتن نامه سال ۵۹ به محضر امام(ره) توسط من ارتباط بیشتر من با امام و شناختی بود که امام از من داشتند ضمن اینکه اقدامات بعدی امام نشان از رضایت ایشان نسبت به محتوای نامه داشت و با روشن شدن مضامین آن مورد تحسین دوستان انقلاب هم قرار گرفت. آیتالله هاشمی در بخش دیگر این مصاحبه ضمن اشاره به دلایل نگارش نامه ۸۸ به رهبری بر روشن شدن مضامین آن تاکید کرد: نکته مهم این است که خود رهبری بعد از خواندن نامه و پس از انتشار به خود من فرمودند: درباره مطالب نامه ملاحظه‌ای ندارند و بنظرم دیگر اظهارنظرها باندی و سیاسی است.
متن کامل این مصاحبه بدین شرح است:
چرا نامه سال ۵۹ به قلم و امضای آقای هاشمی نوشته شد؟
این تصمیم امضاء‌کنندگان بود. به من مأموریت دادند. نوشتم و آقایان هم تأیید کردند. یکی از علل این تصمیم «ارتباط بیشتر من با امام بود» که می‌دانستند. با «شناختی که امام از من داشتند» و با نیازی که به پیگیری بود، می‌دانستند از طریق من کار روان‌تر و آسان‌تر میشود.البته امضا منحصر به من نبود. امضای آن چهار بزرگوار قبل از امضای من است. نامه دوم فقط امضای مرا دارد.
چه کسانی و چگونه به مخالفت با آن پرداختند؟
در آن مقطع نامه‌ها منتشر نشد و کسی هم مخالفتی نداشت. آنها که مطلع بودند، همه موافق بودند. بعد از انتشار هم کسی اعتراضی نکرد. بلکه تحسین کردند. چون از نتایج آن خشنود بودند. البته طبعاً ضدانقلاب و طرفداران آقای بنی‌صدر و لیبرال‌ها مخالف بودند و بعدها مطالبی نوشتند.
نظر امام نسبت به نامه چه بود؟ آیا خاطره‌ای از برخورد امام در مورد نامه به یاد دارید؟
هر دو نامه بعد از گذشت حدود یکسال از تاریخ نوشتن نامه اول به امام تقدیم شد و در آن زمان بسیاری از پیش‌‌بینی‌ها و نکات نامه روشن شده بود. من شخصاً مطلبی و اظهار‌نظری از امام(ره) به یاد ندارم، ولی « اقدامات بعدی امام نشان از رضایت امام داشت».
دوستان مخالف بعد از اثبات عینی نامه اشتباه خود را چگونه جبران کردند؟ در صورت امکان با ذکر مصادیق.
مخالفتی نبود که نیاز به جبران باشد. «آنها هم که بعد از انتشار و اطلاع مخالفت داشتند، شاید بر مخالفت‌شان باقی ماندند».
توصیه شما به دوستانی که هنوز پیام اصلی نامه ۸۸ را با عینیت یافتن بخش عمده مفاد آن در نیافته‌اند، چیست؟
فکر میکنم «مضامین نامه ۸۸ روشن است». بنظر اینجانب اظهارنظرها باندی و سیاسی است و تا شرایط همین است، اعتراف نخواهند کرد. ولی نکته مهم این است که خود رهبری بعد از خواندن نامه و پس از انتشار به خود من فرمودند: «درباره مطالب نامه ملاحظه‌ای ندارند» و فقط دو نکته وجود دارد. اول اینکه اگر با من مشورت می‌کردید، می‌گفتم باید بعد از انتخابات منتشر شود که من جواب دادم چند ساعت قبل نامه را خدمت شما فرستادم برای مشورت که جوابی نرسید. فرمودند آقای حجازی نامه شما را موقعی به من داد که مشغول خواندن متن آن در کامپیوتر بودم. نکته دوم اینکه آقای احمدی‌نژاد در آن مناظره شخص شما را متهم نکرده است که جواب دادم هدف اصلی من بودم و فضای مناظره به گونهای بود که جامعه همین را فهمیدند و «عکس‌العمل‌ها که از پیش سازماندهی شده بود، لحظاتی بعد از مناظره شروع به اجرا شد و هنوز هم ادامه دارد که این دلیل روشنی است.» به علاوه در مراسم مرقد به ایشان گفتم اگر خودتان جبران کنید، من اعتراض نمی‌کنم که نکردند.
اتحاديه اروپا روز پنج شنبه نام ۳۲ نفر از مقام های ايرانی را بعنوان ناقضان حقوق بشر منتشر و اعلام کرد تحريم هايی را عليه اين افراد وضع کرده است. اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه و غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، از جمله افرادی هستند که نام شان در اين فهرست قرار گرفته است.
اتحاديه اروپا قرار است مانع سفر اين افراد به کشورهای اروپايی شود و همچنين دارايی های آنها در کشورهای اروپايی را توقيف کند.
محمدرضا کاظمی از رادیو فردا، با «باربارا لوخ بيلِر» (lokhbiler)، نماينده پارلمان اروپا و ریيس هيات ايران در اين پارلمان گفت و گو کرده و از او درباره دليل تحريم های وضع شده از سوی اتحاديه اروپا پرسيده است.
باربارا لوخ بیلر: ما مدتهاست که خواهان چنين اقدامی بوديم. ما بيش از يک سال پيش خواستار اين شديم که افرادی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، باعث و بانی نقض شديد حقوق بشر در ايران هستند، شناسائی شوند و اتحاديه اروپا عليه آنها تحريم های شخصی اعمال کند.
خوشحاليم که اکنون کشورهای مختلف اتحاديه اروپا با اين کار موافقت کرده اند.
قطعا کشورهای عضو اتحاديه اروپا با سلسله مراتب قدرت درايران آشنا هستند و می دانند که آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بالاترين مقام در اين کشور محسوب می شود. چرا نام آقای خامنه ايی و رئيس جمهور ايران، محمود احمدی نژاد، در اين فهرست ديده نمی شود؟
من نماينده پارلمان اروپا هستم نه نماينده دولت های اروپايی. فهرست تهيه شده توسط دولت های عضو اتحاديه اروپا تنظيم شده است و من دقيقا نمی دانم که در انتخاب اين افراد چه استدلال هايی وجود داشته است.
ولی به احتمال زياد مسئله اثبات دقيق مسئوليت اين افراد مطرح بوده است و بر اين اساس اين ۳۲ نفر انتخاب شده اند.برای من هم جای تعجب داشت که چرا نام وزير اطلاعات و وزير کشور ايران در اين فهرست ديده نمی شود.
ولی با اين وجود معتقدم همين که توافقی در اين مورد صورت گرفته است، آغاز خوبی است. چرا که توافق در اين زمينه کار ساده ای نبوده است. چون کشورهای مختلف اتحاديه اروپا در اين مورد نظرات مختلفی داشتند، ولی در نهايت فهرستی تهيه شد.
اين پيام خوبی خطاب به دولت ايران است که نشان می دهد ما به سادگی «نقض حقوق بشر» را نمی پذيريم.
ولی شما خودتان هم شخصا، با اين امر مشکل داريد که نام های ديگری در اين فهرسست قرار ندارد؟ درست است؟
به نظر من مايه تاسف است که نام افراد ديگری در اين فهرست نيستند. ولی به اين خاطر، کل فهرست را مردود نمی دانم.
چه نظارتی بر تحريم های وضع شده وجود دارد؟
حالا بايد بررسی شود که تا چه اندازه اين تحريم ها اجرا می شوند؟ تحريم ها، شامل محدوديت سفر و توقيف دارايی های اين افراد در کشورهای اروپايی است.
وظيفه ما به عنوان نماينده پارلمان اين است که از کميسيون اتحاديه اروپا در اين مورد مدام پرسش کنيم. ما به عنوان اعضاء هيات ايران پارلمان اروپا، از کميسيون اتحاديه اروپا خواهيم خواست که پس از چندماه گزارشی را درباره اقدامات مشخصی که در اين زمينه به انجام رسيده، ارائه دهند.
آيا اصولا اين ۳۲ نفری که اسمشان در اين فهرست قرار گرفته است، دارايی خاصی در کشورهای اروپايی دارند؟ و يا اصلا به کشورهای اروپايی سفر می کنند؟
من نمی دانم چون در مذاکرات مربوط به انتخاب اين افراد نبوده ام و به اطلاعات مربوط به آنها هم دسترسی ندارم.
در گذشته؛ افراد ديگری هم بوده اند که در فهرست تحريم ها قرار گرفته اند، مثل علی اکبرصالحی، وزير خارجه ايران، که پس از اين که به عنوان وزير خارجه انتخاب شد، از فهرست تحريم ها خارج شد.
علی اکبر صالحی در ارتباط با پرونده هسته ای ايران در فهرست تحريم ها قرار گرفت. پس از انتصابش به عنوان وزير امور خارجه، اتحاديه اروپا به اين نتيجه رسيد که نام او را از اين فهرست خارج کند تا او بتواند کارش را انجام دهد.
آيا اين امکان وجود دارد که اين وضعيت برای ۳۲ نفری که هم اکنون در فهرست تحريم های اخير قرار گرفته اند، پيش بيايد؟ يعنی آنها هم از فهرست تحريم ها خارج شوند؟
نمی دانم . ما موضوع را پيگيری می کنيم تا ببينيم که چه پيش خواهد آمد؟ من نمی توانم قطعا در اين باره اظهار نظر کنم.
ولی اين نکته را در نظر داشته باشيد که تحريم برعليه اشخاصی توسط اتحاديه اروپا، يک اقدام نسبتا جديد محسوب می شود. برای همين هم ما بايد صبر کنيم و ببينيم که کشورهای عضو، آن را چگونه اجرا می کنند.
آيا شما در مجموع، چنين تحريم هايی را موثر و مفيد می دانيد؟ در حالی که امکان به اجرا درنیامدن آن هم وجود دارد؟
اين پرسش در مورد بسياری از اقدامات سياست مدارها مطرح می شود. در مورد برنامه هسته ای ايران نيز تحريم های متعددی وضع شده است. ولی نشانه روشن و مشخصی مبنی بر موثر بودن اين تحريم ها وجود ندارد.
ولی مگر سياستمدارها چه ابزار ديگری در اختيار دارند؟ روشن است که تغيير در ايران بايد در داخل خود ايران اتفاق بيافتد. و جامعه جهانی و اتحاديه اروپا تنها می تواند به صورت مقطعی و محدود، در اين مورد کاری انجام دهد.
ما در گذشته شاهد بوديم که تحريم هايی که به عنوان «تحريم های هوشمند» ناميده می شوند، و عليه افراد اعمال شده اند، موثرتر از ديگر انواع تحريم ها هستند.
البته بايد صبر کرد و ديد که آيا اين موضوع در مورد ايران هم صدق می کند يا خير؟ شما اگر جای ما باشيد چه می کنيد؟ وضعيت ايران بسيار پيچيده است.
برای همين هم من معتقدم که اين تحريم ها کار خوب و کارسازی است، همين که مسير جديدی دارد آزمايش می شود که عليه افرادی به علت نقض حقوق بشر تحريم هايی وضع شده است.
اتحاديه اروپا قرار است مانع سفر اين افراد به کشورهای اروپايی شود و همچنين دارايی های آنها در کشورهای اروپايی را توقيف کند.
محمدرضا کاظمی از رادیو فردا، با «باربارا لوخ بيلِر» (lokhbiler)، نماينده پارلمان اروپا و ریيس هيات ايران در اين پارلمان گفت و گو کرده و از او درباره دليل تحريم های وضع شده از سوی اتحاديه اروپا پرسيده است.
باربارا لوخ بیلر: ما مدتهاست که خواهان چنين اقدامی بوديم. ما بيش از يک سال پيش خواستار اين شديم که افرادی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، باعث و بانی نقض شديد حقوق بشر در ايران هستند، شناسائی شوند و اتحاديه اروپا عليه آنها تحريم های شخصی اعمال کند.
خوشحاليم که اکنون کشورهای مختلف اتحاديه اروپا با اين کار موافقت کرده اند.
قطعا کشورهای عضو اتحاديه اروپا با سلسله مراتب قدرت درايران آشنا هستند و می دانند که آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بالاترين مقام در اين کشور محسوب می شود. چرا نام آقای خامنه ايی و رئيس جمهور ايران، محمود احمدی نژاد، در اين فهرست ديده نمی شود؟
من نماينده پارلمان اروپا هستم نه نماينده دولت های اروپايی. فهرست تهيه شده توسط دولت های عضو اتحاديه اروپا تنظيم شده است و من دقيقا نمی دانم که در انتخاب اين افراد چه استدلال هايی وجود داشته است.
ولی به احتمال زياد مسئله اثبات دقيق مسئوليت اين افراد مطرح بوده است و بر اين اساس اين ۳۲ نفر انتخاب شده اند.برای من هم جای تعجب داشت که چرا نام وزير اطلاعات و وزير کشور ايران در اين فهرست ديده نمی شود.
ولی با اين وجود معتقدم همين که توافقی در اين مورد صورت گرفته است، آغاز خوبی است. چرا که توافق در اين زمينه کار ساده ای نبوده است. چون کشورهای مختلف اتحاديه اروپا در اين مورد نظرات مختلفی داشتند، ولی در نهايت فهرستی تهيه شد.
اين پيام خوبی خطاب به دولت ايران است که نشان می دهد ما به سادگی «نقض حقوق بشر» را نمی پذيريم.
ولی شما خودتان هم شخصا، با اين امر مشکل داريد که نام های ديگری در اين فهرسست قرار ندارد؟ درست است؟
به نظر من مايه تاسف است که نام افراد ديگری در اين فهرست نيستند. ولی به اين خاطر، کل فهرست را مردود نمی دانم.
چه نظارتی بر تحريم های وضع شده وجود دارد؟
حالا بايد بررسی شود که تا چه اندازه اين تحريم ها اجرا می شوند؟ تحريم ها، شامل محدوديت سفر و توقيف دارايی های اين افراد در کشورهای اروپايی است.
وظيفه ما به عنوان نماينده پارلمان اين است که از کميسيون اتحاديه اروپا در اين مورد مدام پرسش کنيم. ما به عنوان اعضاء هيات ايران پارلمان اروپا، از کميسيون اتحاديه اروپا خواهيم خواست که پس از چندماه گزارشی را درباره اقدامات مشخصی که در اين زمينه به انجام رسيده، ارائه دهند.
آيا اصولا اين ۳۲ نفری که اسمشان در اين فهرست قرار گرفته است، دارايی خاصی در کشورهای اروپايی دارند؟ و يا اصلا به کشورهای اروپايی سفر می کنند؟
من نمی دانم چون در مذاکرات مربوط به انتخاب اين افراد نبوده ام و به اطلاعات مربوط به آنها هم دسترسی ندارم.
در گذشته؛ افراد ديگری هم بوده اند که در فهرست تحريم ها قرار گرفته اند، مثل علی اکبرصالحی، وزير خارجه ايران، که پس از اين که به عنوان وزير خارجه انتخاب شد، از فهرست تحريم ها خارج شد.
علی اکبر صالحی در ارتباط با پرونده هسته ای ايران در فهرست تحريم ها قرار گرفت. پس از انتصابش به عنوان وزير امور خارجه، اتحاديه اروپا به اين نتيجه رسيد که نام او را از اين فهرست خارج کند تا او بتواند کارش را انجام دهد.
آيا اين امکان وجود دارد که اين وضعيت برای ۳۲ نفری که هم اکنون در فهرست تحريم های اخير قرار گرفته اند، پيش بيايد؟ يعنی آنها هم از فهرست تحريم ها خارج شوند؟
نمی دانم . ما موضوع را پيگيری می کنيم تا ببينيم که چه پيش خواهد آمد؟ من نمی توانم قطعا در اين باره اظهار نظر کنم.
ولی اين نکته را در نظر داشته باشيد که تحريم برعليه اشخاصی توسط اتحاديه اروپا، يک اقدام نسبتا جديد محسوب می شود. برای همين هم ما بايد صبر کنيم و ببينيم که کشورهای عضو، آن را چگونه اجرا می کنند.
آيا شما در مجموع، چنين تحريم هايی را موثر و مفيد می دانيد؟ در حالی که امکان به اجرا درنیامدن آن هم وجود دارد؟
اين پرسش در مورد بسياری از اقدامات سياست مدارها مطرح می شود. در مورد برنامه هسته ای ايران نيز تحريم های متعددی وضع شده است. ولی نشانه روشن و مشخصی مبنی بر موثر بودن اين تحريم ها وجود ندارد.
ولی مگر سياستمدارها چه ابزار ديگری در اختيار دارند؟ روشن است که تغيير در ايران بايد در داخل خود ايران اتفاق بيافتد. و جامعه جهانی و اتحاديه اروپا تنها می تواند به صورت مقطعی و محدود، در اين مورد کاری انجام دهد.
ما در گذشته شاهد بوديم که تحريم هايی که به عنوان «تحريم های هوشمند» ناميده می شوند، و عليه افراد اعمال شده اند، موثرتر از ديگر انواع تحريم ها هستند.
البته بايد صبر کرد و ديد که آيا اين موضوع در مورد ايران هم صدق می کند يا خير؟ شما اگر جای ما باشيد چه می کنيد؟ وضعيت ايران بسيار پيچيده است.
برای همين هم من معتقدم که اين تحريم ها کار خوب و کارسازی است، همين که مسير جديدی دارد آزمايش می شود که عليه افرادی به علت نقض حقوق بشر تحريم هايی وضع شده است.
سحام نیوز: مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به سفر احمدی نژاد و هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان، ضمن با اهمیت خواندن پروژه های عمرانی، رفع تبعیض موجود در استان را از مهمترین نیازهای استان عنوان کرد.
به گزارش جرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در بخشی از خطبه های نماز جمعه این هفته اهل سنت زاهدان، به سفر اخیر احمدی نژاد و هیأت دولت به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: آن طور که ما هم از اخبار شنیدیم، در جلساتی که هیأت دولت در این سفر داشته است، تصمیماتی در زمینه آبادانی و عمران گرفته شده است، و مسأله عمران و آبادانی استان بسیار خوب است و این موضوع یکی از نیازهای استان و کشور ماست، و انتظار هم همین بود که در راستای توسعه و آبادانی استان تلاش صورت گیرد، اما نکته مهمی که به نظر بنده و تمامی اندیشمندان و حتی عموم مردم می رسد این است که مهمترین نکته برای ضرورت وحدت، همگرایی و انسجام و نیز برای توسعه و پیشرفت، اجرای عدالت بین اقوام و مذاهب است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: چیزی که رهبر فقید انقلاب اسلامی برای آن به صحنه آمد و نیز ملت ایران، اعم از تمامی اقوام و مذاهب، دانشگاهیان، فرهنگیان و… به خاطر آن قیام کردند، اجرای عدالت بود، زیرا در رژیم سابق عدالت اجرا نمی شد و مردم از آن رژیم شاکی بودند که رژیم، رژیم استبداد و ظلم است و حرف مردم توسط حکام شنیده نمی شود، لذا ملت ایران برای اینکه به عدالت و مساوات و آزادی دست یابد، علیه رژیم سابق قیام کرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه افزود: در استان سیستان و بلوچستان نیز اقوام مختلفی، اعم از بلوچ، سیستانی، بیرجندی، یزدی و از دیگر شهرستانها زندگی میکنند، اگر چه بیشترین کسانی که در زاهدان زندگی کرده اند و باشندگان اصلی آن محسوب می شوند، قوم بلوچ بوده اند، اما قوم بلوچ و دیگر اقوام همواره با یکدیگر در کنار هم زندگی کرده اند و هیچگاه با یکدیگر درگیری نداشته اند؛ قبل از انقلاب در این منطقه وحدت و انسجام بوده است و با یکدیگر بدون هیچ اختلافی زندگی کرده اند و هر کس به طور آزادانه به مراسم مذهبی و دینی خود مشغول بوده است.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: مشکلاتی که به وجود آمده است، پس از انقلاب به وجود آمده است، در حالی که ما همواره مخالف با اختلاف بوده ایم و معتقدیم که همانطور که قبل از انقلاب اختلاف نبوده است، بعد از انقلاب نیز نباید اختلاف وجود داشته باشد، چون این انقلاب، یک انقلاب اسلامی است. اما دلیل اینکه اختلافاتی در جامعه به وجود آمده است، اعمال تبعیض و نابرابری است.
مولانا عبدالحمید ادامه داد: ما معتقدیم مهمترین خدمتی که نظام جمهوری اسلامی و دولت می تواند انجام دهد، رفع تبعیضات و اجرای عدالت و اخوت و برادری است، زیرا همه ما به اجرای عدالت و اخوت نیازمندیم؛ اگر عدالت و اخوت اجرا نشود و اختلاف موجود باشد همه مردم منطقه، اعم از شیعه و سنی و… در جامعه متضرر می شوند، و این کدورتهایی که کم و بیش در جامعه وجود دارد به دلیل همین تبعیضات است.
خطیب جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه رهنمودهای خود اظهار داشت: رفع این تبعیضات تنها کار دولت نیست و دولت به تنهایی نمی تواند این تبعیضات را برطرف نماید، بلکه بزرگانی که سیاست نظام در اختیار آنها است می توانند این سیاست (تبعیضات) را تغییر دهند، و معتقدیم که رئیس دولت و دیگر وزرا و کسانی که حرف آنها معتبر است و به نظریات آنها توجه می شود، باید بزرگان قوم را متقاعد کنند که سیاست موجود را تغییر دهند.
ایشان همچنین خاطرنشان کرد: ایجاد برادری و اخوت در جامعه چیزی است که به نفع ایران اسلامی و نظام و به ضرر دشمنان است؛ و اگر اختلاف و کدورتی در جامعه موجود باشد اولین کسانی که از آن به نفع خودشان بهره برداری می کنند همین دشمنانی هستند که در پشت مرزهای کشور ما قرار دارند. لذا ما معتقدیم که بزرگترین چیزی که در امنیت جامعه تاثیر می گذارد، ایجاد اخوت و برابری است و مهمترین چیزی که در اخوت و برادری تاثیر ویژه ای دارد اجرای عدالت و رفع تبعیضات قومی و مذهبی است.
مولانا عبدالحمید در پایان خاطرنشان کرد: ما این حرفها را از روی دلسوزی و خیرخواهی می گوییم، و ما در طول دوران سی ساله انقلاب هر وقت فرصتی پیدا کرده ایم و در دوران هر کدام از رؤسای جمهور کشور، همین مطالب را عرض کرده ایم و احساس می کنیم که این مطالب، بسیار مهم هستند، مخصوصا در شرایط کنونی دنیا که مسئولین نظام ما همواره از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی دفاع می کنند و خواهان احقاق حقوق آنها هستند، ما نیز انتظار داریم که حقوق ما مورد توجه قرار گیرد و حقوق جامعه اهل سنت در این استان و دیگر استانها، و حتی حقوق شیعه و همه ایرانیها مراعات شود.
به گزارش جرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در بخشی از خطبه های نماز جمعه این هفته اهل سنت زاهدان، به سفر اخیر احمدی نژاد و هیأت دولت به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: آن طور که ما هم از اخبار شنیدیم، در جلساتی که هیأت دولت در این سفر داشته است، تصمیماتی در زمینه آبادانی و عمران گرفته شده است، و مسأله عمران و آبادانی استان بسیار خوب است و این موضوع یکی از نیازهای استان و کشور ماست، و انتظار هم همین بود که در راستای توسعه و آبادانی استان تلاش صورت گیرد، اما نکته مهمی که به نظر بنده و تمامی اندیشمندان و حتی عموم مردم می رسد این است که مهمترین نکته برای ضرورت وحدت، همگرایی و انسجام و نیز برای توسعه و پیشرفت، اجرای عدالت بین اقوام و مذاهب است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: چیزی که رهبر فقید انقلاب اسلامی برای آن به صحنه آمد و نیز ملت ایران، اعم از تمامی اقوام و مذاهب، دانشگاهیان، فرهنگیان و… به خاطر آن قیام کردند، اجرای عدالت بود، زیرا در رژیم سابق عدالت اجرا نمی شد و مردم از آن رژیم شاکی بودند که رژیم، رژیم استبداد و ظلم است و حرف مردم توسط حکام شنیده نمی شود، لذا ملت ایران برای اینکه به عدالت و مساوات و آزادی دست یابد، علیه رژیم سابق قیام کرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه افزود: در استان سیستان و بلوچستان نیز اقوام مختلفی، اعم از بلوچ، سیستانی، بیرجندی، یزدی و از دیگر شهرستانها زندگی میکنند، اگر چه بیشترین کسانی که در زاهدان زندگی کرده اند و باشندگان اصلی آن محسوب می شوند، قوم بلوچ بوده اند، اما قوم بلوچ و دیگر اقوام همواره با یکدیگر در کنار هم زندگی کرده اند و هیچگاه با یکدیگر درگیری نداشته اند؛ قبل از انقلاب در این منطقه وحدت و انسجام بوده است و با یکدیگر بدون هیچ اختلافی زندگی کرده اند و هر کس به طور آزادانه به مراسم مذهبی و دینی خود مشغول بوده است.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: مشکلاتی که به وجود آمده است، پس از انقلاب به وجود آمده است، در حالی که ما همواره مخالف با اختلاف بوده ایم و معتقدیم که همانطور که قبل از انقلاب اختلاف نبوده است، بعد از انقلاب نیز نباید اختلاف وجود داشته باشد، چون این انقلاب، یک انقلاب اسلامی است. اما دلیل اینکه اختلافاتی در جامعه به وجود آمده است، اعمال تبعیض و نابرابری است.
مولانا عبدالحمید ادامه داد: ما معتقدیم مهمترین خدمتی که نظام جمهوری اسلامی و دولت می تواند انجام دهد، رفع تبعیضات و اجرای عدالت و اخوت و برادری است، زیرا همه ما به اجرای عدالت و اخوت نیازمندیم؛ اگر عدالت و اخوت اجرا نشود و اختلاف موجود باشد همه مردم منطقه، اعم از شیعه و سنی و… در جامعه متضرر می شوند، و این کدورتهایی که کم و بیش در جامعه وجود دارد به دلیل همین تبعیضات است.
خطیب جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه رهنمودهای خود اظهار داشت: رفع این تبعیضات تنها کار دولت نیست و دولت به تنهایی نمی تواند این تبعیضات را برطرف نماید، بلکه بزرگانی که سیاست نظام در اختیار آنها است می توانند این سیاست (تبعیضات) را تغییر دهند، و معتقدیم که رئیس دولت و دیگر وزرا و کسانی که حرف آنها معتبر است و به نظریات آنها توجه می شود، باید بزرگان قوم را متقاعد کنند که سیاست موجود را تغییر دهند.
ایشان همچنین خاطرنشان کرد: ایجاد برادری و اخوت در جامعه چیزی است که به نفع ایران اسلامی و نظام و به ضرر دشمنان است؛ و اگر اختلاف و کدورتی در جامعه موجود باشد اولین کسانی که از آن به نفع خودشان بهره برداری می کنند همین دشمنانی هستند که در پشت مرزهای کشور ما قرار دارند. لذا ما معتقدیم که بزرگترین چیزی که در امنیت جامعه تاثیر می گذارد، ایجاد اخوت و برابری است و مهمترین چیزی که در اخوت و برادری تاثیر ویژه ای دارد اجرای عدالت و رفع تبعیضات قومی و مذهبی است.
مولانا عبدالحمید در پایان خاطرنشان کرد: ما این حرفها را از روی دلسوزی و خیرخواهی می گوییم، و ما در طول دوران سی ساله انقلاب هر وقت فرصتی پیدا کرده ایم و در دوران هر کدام از رؤسای جمهور کشور، همین مطالب را عرض کرده ایم و احساس می کنیم که این مطالب، بسیار مهم هستند، مخصوصا در شرایط کنونی دنیا که مسئولین نظام ما همواره از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی دفاع می کنند و خواهان احقاق حقوق آنها هستند، ما نیز انتظار داریم که حقوق ما مورد توجه قرار گیرد و حقوق جامعه اهل سنت در این استان و دیگر استانها، و حتی حقوق شیعه و همه ایرانیها مراعات شود.
سحام نیوز: اسفنديار رحيم‌مشايي درباره‌ي شايعه‌هايي مبني بر كانديداتوريش در انتخابات مجلس، گفت: خيلي عجيب است، مگر اكنون زمان ثبت نام است. البته من قصدي براي شركت در انتخابات مجلس ندارم.
به گزارش ايسنا، رييس دفتر رييس‌جمهور شنبه در حاشيه‌ي مراسم اختتاميه‌ي نمايشگاه منشور كوروش در موزه‌ي ملي ايران، در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره بحث مكتب ايراني كه چندي پيش وي در برخي از سخنراني‌هايش آن را مطرح كرده بود و انتقادهايي كه به وي در اين زمينه شده است، گفت: من مسئول اقدامات ديگران نيستم، ولي آنچه كه مي‌دانم اين است كه ملت ايران از ديرباز تاريخ، به آسمان نگاه داشته است و از پيروان و اديان بزرگ الهي بوده است.
وي افزود: ايران ملتي بزرگ بود كه وقتي اسلام ظهور كرد آن را جان و دل خود مي‌دانست. بعد از هزار و چهارصد سال دوباره ملت‌هاي بزرگ با تاسيس دين پيامبر(ص) و اهل بيت طهارت يعني دين اسلام ناب دوباره انقلاب بزرگي را شكل دادند و امروز بعد از گذشت 32 سال از انقلاب اسلامي همچنان شاداب به دنبال بسط و توسعه عدالت در دنيا هستند و امروز در يكي از بالاترين سطوح در دنيا مورد توجه جهانيانند.
وي تصريح كرد: ايرانيان بحث مديريت در جهان را مطرح كردند، اينها عظمت تاريخي ملت ايران است، ما اگر به گذشته‌ها افتخار مي‌كنيم به اين دليل است كه آنها افتخار آميزند و خط ناب و حقيقت هستند. اكنون نيز همان راه را با قدرت بيشتر دنبال مي‌كنيم و در آينده‌اي نزديك زورگويان از اريكه قدرت به زير مي‌آيند. اين همان بسترسازي براي آينده‌ي روشن بشريت است.
مشايي همچنين درباره مستند ظهور نزديك است، اظهار كرد: صحبت‌هايي درباره آن شنيده‌ام، ولي آن را نديده‌ام. شنيدم كه در اين مستند با استناد به برخي از روايات نسبت به شرايط امروز ارزيابي‌هايي شده و مصاديقي معرفي شده‌اند و سعي شده است تا نشان دهد كه ظهور بسيار نزديك است.
وي ادامه داد:چون اين مستند را نديدم، قضاوتي درباره محتواي آن ندارم، اما به طور كلي بايد بگويم رواياتي كه براي ظهور است، بايد مورد ارزيابي عالمانه توسط علما و كارشناسان ديني قرار بگيرند كه اين روايات آيا درست هستند يا خير؟ حتي شايد برخي آنها به صورت ناقص در تاريخ ثبت شده باشند. به همين دليل براي ارزيابي آنها علم رجال و علم درايه احتياج است و يك كار فني و تخصصي را مي‌طلبد.
وي افزود: درباره احاديث درست در اسلام بحث زيادي انجام مي‌شود، اين احاديث حوادث و رويدادهايي از قبل از ظهور امام زمان را به تصوير مي‌كشند با اين وجود بسياري از آنها حتمي‌الوقوع نيستند. تاكنون نيز علماي اسلامي و شخصيت‌هاي متخصص در مطالعات خود بارها اعلام كرده‌اند كه اگر چه برخي روايات درست هستند، اما بدين معنا نيست كه آنها 100 درصد اتفاق مي‌افتند. پس درباره احاديث نمي‌توان نظر 100 درصد قطعي داد. بايد اين احاديث را مطالعه كرد و اميدوار بود.
مشايي تاكيد كرد: اظهارنظر قطعي درباره اين حوادث كار درستي نيست.
مشاور رئيس جمهور همچنين درباره بودجه فرهنگي دولت و ميزان افزايش آن گفت: دولت در دو حوزه بحث بودجه را اجرايي مي‌كند و اعتبارات فرهنگي دستگاه‌ها هرسال به آنها اختصاص مي‌يابد. اين قضيه لازم است كه از حيث تخصيص بودجه و تامين بودجه فرهنگي حداكثر بودجه وجود داشته باشد. دولت از بودجه فرهنگي پشتيباني مي‌كند تا حداكثر اعتبار به آن در راستاي خدمات گسترده به فرهنگ كشور و انجام كارهاي مناسب داده شود.
مشايي تاكيد كرد: احمدي نژاد دولت دهم را به عنوان دولتي كه در راستاي تحقق حوزه فرهنگ و هنر تلاش مي‌كند و آن را در اولويت دارد، معرفي كرده و تصويب كرد تا براي اين هدف، كارگروه‌هاي فرهنگ و هنر در سفرهاي استاني تشكيل شود تا با هدف مشاركت همه‌ي دستگاه‌ها، يك مديريت كلي در اين زمينه ايجاد شود و فرصتي باشد كه همه صاحب نظران بتوانند اقدامات لازم را انجام داده و محصولات فرهنگي خود را توليد كنند.
وي افزود: كارگروه فرهنگ و هنر در بحث بودجه رديف خوبي دارد كه براي همه استانها ديده شده است و از اعتبارات مربوط به آن استفاده مي‌كند. ما اصرار داريم اين اعتبارات به دستگاه‌ها داده نشود و فقط در اختيار افراد فرهنگي و هنري قرار بگيرد تا ايده‌هاي آنها اجرايي شود.
وي تاكيد كرد: خوشبختانه در سال گذشته اعتبار خوبي به اين حوزه داده شد، اما چون در طول سفرهاي دولت اين اعتبار توزيع شد، زمان مناسب براي استفاده مطلوب از آن اعتبار را نداشتيم.
مشايي ادامه داد: با يك سفر ديگر سومين دور از سفرهاي استاني تمام مي‌شود و خوشبختانه به دنبال آن اين امكان بوجود مي‌آيد كه همفكري‌هاي لازم با دستگاه‌هاي فرهنگي و افراد شاخص فرهنگي در كشورمان انجام شود. پس فرصت خوبي داريم كه امسال در سطح بالاتري از اعتبار كارگروه‌هاي فرهنگي استفاده كنيم.
به گزارش ايسنا، رييس دفتر رييس‌جمهور شنبه در حاشيه‌ي مراسم اختتاميه‌ي نمايشگاه منشور كوروش در موزه‌ي ملي ايران، در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره بحث مكتب ايراني كه چندي پيش وي در برخي از سخنراني‌هايش آن را مطرح كرده بود و انتقادهايي كه به وي در اين زمينه شده است، گفت: من مسئول اقدامات ديگران نيستم، ولي آنچه كه مي‌دانم اين است كه ملت ايران از ديرباز تاريخ، به آسمان نگاه داشته است و از پيروان و اديان بزرگ الهي بوده است.
وي افزود: ايران ملتي بزرگ بود كه وقتي اسلام ظهور كرد آن را جان و دل خود مي‌دانست. بعد از هزار و چهارصد سال دوباره ملت‌هاي بزرگ با تاسيس دين پيامبر(ص) و اهل بيت طهارت يعني دين اسلام ناب دوباره انقلاب بزرگي را شكل دادند و امروز بعد از گذشت 32 سال از انقلاب اسلامي همچنان شاداب به دنبال بسط و توسعه عدالت در دنيا هستند و امروز در يكي از بالاترين سطوح در دنيا مورد توجه جهانيانند.
وي تصريح كرد: ايرانيان بحث مديريت در جهان را مطرح كردند، اينها عظمت تاريخي ملت ايران است، ما اگر به گذشته‌ها افتخار مي‌كنيم به اين دليل است كه آنها افتخار آميزند و خط ناب و حقيقت هستند. اكنون نيز همان راه را با قدرت بيشتر دنبال مي‌كنيم و در آينده‌اي نزديك زورگويان از اريكه قدرت به زير مي‌آيند. اين همان بسترسازي براي آينده‌ي روشن بشريت است.
مشايي همچنين درباره مستند ظهور نزديك است، اظهار كرد: صحبت‌هايي درباره آن شنيده‌ام، ولي آن را نديده‌ام. شنيدم كه در اين مستند با استناد به برخي از روايات نسبت به شرايط امروز ارزيابي‌هايي شده و مصاديقي معرفي شده‌اند و سعي شده است تا نشان دهد كه ظهور بسيار نزديك است.
وي ادامه داد:چون اين مستند را نديدم، قضاوتي درباره محتواي آن ندارم، اما به طور كلي بايد بگويم رواياتي كه براي ظهور است، بايد مورد ارزيابي عالمانه توسط علما و كارشناسان ديني قرار بگيرند كه اين روايات آيا درست هستند يا خير؟ حتي شايد برخي آنها به صورت ناقص در تاريخ ثبت شده باشند. به همين دليل براي ارزيابي آنها علم رجال و علم درايه احتياج است و يك كار فني و تخصصي را مي‌طلبد.
وي افزود: درباره احاديث درست در اسلام بحث زيادي انجام مي‌شود، اين احاديث حوادث و رويدادهايي از قبل از ظهور امام زمان را به تصوير مي‌كشند با اين وجود بسياري از آنها حتمي‌الوقوع نيستند. تاكنون نيز علماي اسلامي و شخصيت‌هاي متخصص در مطالعات خود بارها اعلام كرده‌اند كه اگر چه برخي روايات درست هستند، اما بدين معنا نيست كه آنها 100 درصد اتفاق مي‌افتند. پس درباره احاديث نمي‌توان نظر 100 درصد قطعي داد. بايد اين احاديث را مطالعه كرد و اميدوار بود.
مشايي تاكيد كرد: اظهارنظر قطعي درباره اين حوادث كار درستي نيست.
مشاور رئيس جمهور همچنين درباره بودجه فرهنگي دولت و ميزان افزايش آن گفت: دولت در دو حوزه بحث بودجه را اجرايي مي‌كند و اعتبارات فرهنگي دستگاه‌ها هرسال به آنها اختصاص مي‌يابد. اين قضيه لازم است كه از حيث تخصيص بودجه و تامين بودجه فرهنگي حداكثر بودجه وجود داشته باشد. دولت از بودجه فرهنگي پشتيباني مي‌كند تا حداكثر اعتبار به آن در راستاي خدمات گسترده به فرهنگ كشور و انجام كارهاي مناسب داده شود.
مشايي تاكيد كرد: احمدي نژاد دولت دهم را به عنوان دولتي كه در راستاي تحقق حوزه فرهنگ و هنر تلاش مي‌كند و آن را در اولويت دارد، معرفي كرده و تصويب كرد تا براي اين هدف، كارگروه‌هاي فرهنگ و هنر در سفرهاي استاني تشكيل شود تا با هدف مشاركت همه‌ي دستگاه‌ها، يك مديريت كلي در اين زمينه ايجاد شود و فرصتي باشد كه همه صاحب نظران بتوانند اقدامات لازم را انجام داده و محصولات فرهنگي خود را توليد كنند.
وي افزود: كارگروه فرهنگ و هنر در بحث بودجه رديف خوبي دارد كه براي همه استانها ديده شده است و از اعتبارات مربوط به آن استفاده مي‌كند. ما اصرار داريم اين اعتبارات به دستگاه‌ها داده نشود و فقط در اختيار افراد فرهنگي و هنري قرار بگيرد تا ايده‌هاي آنها اجرايي شود.
وي تاكيد كرد: خوشبختانه در سال گذشته اعتبار خوبي به اين حوزه داده شد، اما چون در طول سفرهاي دولت اين اعتبار توزيع شد، زمان مناسب براي استفاده مطلوب از آن اعتبار را نداشتيم.
مشايي ادامه داد: با يك سفر ديگر سومين دور از سفرهاي استاني تمام مي‌شود و خوشبختانه به دنبال آن اين امكان بوجود مي‌آيد كه همفكري‌هاي لازم با دستگاه‌هاي فرهنگي و افراد شاخص فرهنگي در كشورمان انجام شود. پس فرصت خوبي داريم كه امسال در سطح بالاتري از اعتبار كارگروه‌هاي فرهنگي استفاده كنيم.
سحام نیوز: آيت الله ‘محمد محمد ری‌شهری’ توليت آستان حضرت عبدالعظيم حسنی مطالب منتسب شده به وی در سی دی ‘ظهور نزديک است’ را تکذيب کرد.
به گزارش ایرنا، آیت الله ری شهری که رييس موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحديث نيز هست روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايرنا تاکيد کرد: ‘مطالب منتسب شده به من در اين فيلم مطلقا صحيح نيست و به شدت تکذيب می شود.’
گفتنی است در اين فيلم نقل قولی از حجت الاسلام مير احمد رضا حاجتی امام جمعه موقت اهواز درباره ظهور حضرت حجت(عج) در زمان رهبر معظم انقلاب به نقل از آيت الله ری شهری مطرح شده است.
آيت الله ری شهری با يادآوری اين نکته که پيش از اين نيز اين مطلب را تکذيب کرده است ، خاطرنشان کرد: اينگونه اقدامات نتيجه ای جز سست کردن مبانی اعتقادی جامعه دربر ندارد.
پيش از اين بسياری از مراجع، علما و متخصصين حوزه‌ی مهدويت نيز به رد مدعيات اين سی دی پرداختند و به انتشار آن واکنش نشان دادند.
به گزارش ایرنا، آیت الله ری شهری که رييس موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحديث نيز هست روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايرنا تاکيد کرد: ‘مطالب منتسب شده به من در اين فيلم مطلقا صحيح نيست و به شدت تکذيب می شود.’
گفتنی است در اين فيلم نقل قولی از حجت الاسلام مير احمد رضا حاجتی امام جمعه موقت اهواز درباره ظهور حضرت حجت(عج) در زمان رهبر معظم انقلاب به نقل از آيت الله ری شهری مطرح شده است.
آيت الله ری شهری با يادآوری اين نکته که پيش از اين نيز اين مطلب را تکذيب کرده است ، خاطرنشان کرد: اينگونه اقدامات نتيجه ای جز سست کردن مبانی اعتقادی جامعه دربر ندارد.
پيش از اين بسياری از مراجع، علما و متخصصين حوزه‌ی مهدويت نيز به رد مدعيات اين سی دی پرداختند و به انتشار آن واکنش نشان دادند.
افزایش قیمت برق پس از افزایش قیمت گاز
معاون وزیر نیروی ایران قیمت جدید هر کیلو وات ساعت برق را ۴۸۵ ریال عنوان کرد. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نیز از قطع موقت گاز مشترکان خانگی در مرحله اول ۲۴ ساعت و در مرحله دوم ۴۸ ساعت در صورت نپرداختن بهای گاز خبر داده بود.«قیمت هر متر مکعب گاز ۳۰۰ تومان است»، این گفته جواد اوجی وزیر نفت ایران است که افزایش قیمت گاز را با موافقت دولت ایران دانسته است. به گفته محمد بهزاد، معاون وزیر نیروی ایران، قیمت برق نیز، ۳۰ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت افزایش داشته است.
با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت در ایران، خطر پرداخت نکردن بهای حامل‌های انرژی همچون گاز توسط مشترکان خانگی، در رسانههای و روزنامه‌های داخلی ایران مانند روزنامه تهران امروز و خبرگزاری ایسنا مطرح شد. به نقل از خبرگزاری مهر، مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران فرستادن ۳ اخطاریه برای مشترکانی که بهای گاز را نپرداخته بودند، پیش مراحل قطع گاز دانسته بود.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در مورد چگونگی قطع گاز مشترکان خانگی گفته است: «پس از صدور اخطاریه و در صورت عدم پرداخت گازبها، در مرحله اول به صورت موقت ۲۴ ساعت و در مرحله دوم به صورت موقت گاز مشترکان خانگی ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.»
قیمت گاز قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمارهای وزارت نفت ایران از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون، هزینه گازبهای ۳۶ درصد مصرف کنندگان زیر ۱۰ هزار تومان، ۶۱ درصد مصرف کنندگان زیر ۲۰ هزار تومان، ۷۵ درصد مشترکان زیر ۳۰ هزار تومان، ۸۴ درصد مشترکان زیر ۴۰ هزار تومان و ۸۹ درصد مشترکان زیر ۵۰ هزار تومان بوده است.
این در حالی است که در روزهای گذشته چند شهروند تهرانی در گفت و گو با دویچه وله از ۵ و حتی ۶ برابرشدن قیمت قبضهای گاز خانگی خود خبر داده بودند. از دیگر کسانی که به افزایش قیمت گاز واکنش نشان داده‌اند، مهدی خزعلی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی و نویسنده منتقد دولت ایران است. آقای خزعلی شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۸۹، با قرار دادن عکس قبضهای گاز خانگی خود، قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، به افزایش ۵۰ درصدی قیمت قبض خانه خود اشاره کرده است.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیروی ایران، محمد بهزاد معاون وزیر نیروی ایران قیمت جدید هر کیلووات ساعت برق در ایران را ۴۸۵ ریال عنوان کرده است. قیمت سال گذشته هر کیلو وات ساعت برق ۴۵۰ تومان بوده است.
معاون وزیر نیروی ایران، درباره تعرقه‌های جدید برق گقته است: «مشترکان عادی در هفت ماهه نخست سال جاری به ازای مصرف ماهانه از صفر تا ۱۰۰ کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات ساعت ۳۰۰ ریال پرداخت می کنند»
او همچنین با اشاره به مناطق گرمسیر ایران، درباره تعرفه برق این مناطق گفته است: «۷۲ درصد مشترکان ماهانه به طور متوسط ۱۳۳ هزار ریال و ۹۰ درصد مشترکان ماهانه به‌طور متوسط ۲۱۰هزار ریال برای صورت حساب برق پرداخت خواهند کرد»
با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت در ایران، خطر پرداخت نکردن بهای حامل‌های انرژی همچون گاز توسط مشترکان خانگی، در رسانههای و روزنامه‌های داخلی ایران مانند روزنامه تهران امروز و خبرگزاری ایسنا مطرح شد. به نقل از خبرگزاری مهر، مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران فرستادن ۳ اخطاریه برای مشترکانی که بهای گاز را نپرداخته بودند، پیش مراحل قطع گاز دانسته بود.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در مورد چگونگی قطع گاز مشترکان خانگی گفته است: «پس از صدور اخطاریه و در صورت عدم پرداخت گازبها، در مرحله اول به صورت موقت ۲۴ ساعت و در مرحله دوم به صورت موقت گاز مشترکان خانگی ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.»
قیمت گاز قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمارهای وزارت نفت ایران از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون، هزینه گازبهای ۳۶ درصد مصرف کنندگان زیر ۱۰ هزار تومان، ۶۱ درصد مصرف کنندگان زیر ۲۰ هزار تومان، ۷۵ درصد مشترکان زیر ۳۰ هزار تومان، ۸۴ درصد مشترکان زیر ۴۰ هزار تومان و ۸۹ درصد مشترکان زیر ۵۰ هزار تومان بوده است.
این در حالی است که در روزهای گذشته چند شهروند تهرانی در گفت و گو با دویچه وله از ۵ و حتی ۶ برابرشدن قیمت قبضهای گاز خانگی خود خبر داده بودند. از دیگر کسانی که به افزایش قیمت گاز واکنش نشان داده‌اند، مهدی خزعلی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی و نویسنده منتقد دولت ایران است. آقای خزعلی شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۸۹، با قرار دادن عکس قبضهای گاز خانگی خود، قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، به افزایش ۵۰ درصدی قیمت قبض خانه خود اشاره کرده است.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیروی ایران، محمد بهزاد معاون وزیر نیروی ایران قیمت جدید هر کیلووات ساعت برق در ایران را ۴۸۵ ریال عنوان کرده است. قیمت سال گذشته هر کیلو وات ساعت برق ۴۵۰ تومان بوده است.
معاون وزیر نیروی ایران، درباره تعرقه‌های جدید برق گقته است: «مشترکان عادی در هفت ماهه نخست سال جاری به ازای مصرف ماهانه از صفر تا ۱۰۰ کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات ساعت ۳۰۰ ریال پرداخت می کنند»
او همچنین با اشاره به مناطق گرمسیر ایران، درباره تعرفه برق این مناطق گفته است: «۷۲ درصد مشترکان ماهانه به طور متوسط ۱۳۳ هزار ریال و ۹۰ درصد مشترکان ماهانه به‌طور متوسط ۲۱۰هزار ریال برای صورت حساب برق پرداخت خواهند کرد»
منبع: دویچه وله
سناتورهای آمریکایی به کلینتون: احمدی‌نژاد را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کنید
چهار سناتور آمريکايی روز جمعه در نامه‌ای به هيلاری کلينتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از وی خواسته‌اند تا نام محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، را در فهرست تحریمی ناقضان حقوق بشر قرار دهد و برای افزودن ۲۵ مقام دیگر جمهوری اسلامی به این فهرست اقدامات لازم را انجام دهد.
مارک کرک و جان کايل، دو سناتور جمهوري‌خواه، کريستين گيليبرند، سناتور دمکرات، به همراه جو ليبرمن، سناتور مستقل، در نامه خود به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، نوشته اند: «ما در خواست می کنيم که محمود احمدی‌نژاد را به عنوان ناقض حقوق بشر ايرانيان معرفی کنيد.»
دراين نامه به اظهارات خانم کلينتون در يکی از کميته های کنگره آمريکا در دوم مارس اشاره شده است که در آن وزير امور خارجه آمريکا تصريح کرده بود، «اسناد قطعی» از نقش رهبران جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در دست است.
اين چهار سناتور آمريکايی در بخش ديگری از نامه خود به تصميم اتحاديه اروپا برای قرار دادن نام ۳۲ مقام و مسئول ايرانی به دليل نقض حقوق بشر در فهرست ناقضان حقوق بشر اشاره کرده و گفته اند که فقط نام هفت نفر از اين افراد در فهرست آمريکا قرار دارد.
اين چهار سناتور آمريکايی در نامه خود نوشته اند: «بنابر اين ما درخواست می‌کنيم بي‌درنگ تحقيقات درباره احتمال اضافه کردن ۲۵ نفری که نامشان در فهرست اتحاديه اروپا به عنوان ناقضان حقوق بشر در ايران ذکر شده، انجام شود.»
در فهرست منتشر شده از سوی اتحاديه اروپا نام ۱۳ فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضايی که در سرکوب‌های دو سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند به چشم می‌خورد.
نام اين مقام های جمهوری اسلامی در فهرست ۳۲ نفره اتحاديه اروپا قرار گرفته است: اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، حسين الله‌کرم، رئيس گروه انصار حزب‌الله، عبدالله عراقی، معاون نيروی زمينی سپاه، علی فضلی، معاون فرمانده بسيج و فرمانده سابق سپاه سيدالشهدای استان تهران (تا فوريه )، حسين همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله از سال ۲۰۰۹، محمدعلی جعفری (عزيز جعفری)، فرمانده‌کل سپاه پاسداران، علی خليلی، فرمانده سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه ثارالله، بهرام حسينی مطلق، فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج، احمدرضا رادان، معاون فرمانده پليس امنيت ايران، عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده پيشين نيروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانويه ۲۰۱۰)، حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران و معاون سابق پليس امنيت ايران، حسين طائب، فرمانده سابق بسيج .آمريکا در ماه سپتامبر سال گذشته تعدادی از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته میشود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن همچنین در اسفند ماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نيز به اين فهرست اضافه کرد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ايران سرکوب مخالفان را شدت بخشيده و بر ميزان اعدام زندانيان سياسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.
مارک کرک و جان کايل، دو سناتور جمهوري‌خواه، کريستين گيليبرند، سناتور دمکرات، به همراه جو ليبرمن، سناتور مستقل، در نامه خود به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، نوشته اند: «ما در خواست می کنيم که محمود احمدی‌نژاد را به عنوان ناقض حقوق بشر ايرانيان معرفی کنيد.»
دراين نامه به اظهارات خانم کلينتون در يکی از کميته های کنگره آمريکا در دوم مارس اشاره شده است که در آن وزير امور خارجه آمريکا تصريح کرده بود، «اسناد قطعی» از نقش رهبران جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در دست است.
اين چهار سناتور آمريکايی در بخش ديگری از نامه خود به تصميم اتحاديه اروپا برای قرار دادن نام ۳۲ مقام و مسئول ايرانی به دليل نقض حقوق بشر در فهرست ناقضان حقوق بشر اشاره کرده و گفته اند که فقط نام هفت نفر از اين افراد در فهرست آمريکا قرار دارد.
اين چهار سناتور آمريکايی در نامه خود نوشته اند: «بنابر اين ما درخواست می‌کنيم بي‌درنگ تحقيقات درباره احتمال اضافه کردن ۲۵ نفری که نامشان در فهرست اتحاديه اروپا به عنوان ناقضان حقوق بشر در ايران ذکر شده، انجام شود.»
در فهرست منتشر شده از سوی اتحاديه اروپا نام ۱۳ فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضايی که در سرکوب‌های دو سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند به چشم می‌خورد.
نام اين مقام های جمهوری اسلامی در فهرست ۳۲ نفره اتحاديه اروپا قرار گرفته است: اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، حسين الله‌کرم، رئيس گروه انصار حزب‌الله، عبدالله عراقی، معاون نيروی زمينی سپاه، علی فضلی، معاون فرمانده بسيج و فرمانده سابق سپاه سيدالشهدای استان تهران (تا فوريه )، حسين همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله از سال ۲۰۰۹، محمدعلی جعفری (عزيز جعفری)، فرمانده‌کل سپاه پاسداران، علی خليلی، فرمانده سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه ثارالله، بهرام حسينی مطلق، فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج، احمدرضا رادان، معاون فرمانده پليس امنيت ايران، عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده پيشين نيروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانويه ۲۰۱۰)، حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران و معاون سابق پليس امنيت ايران، حسين طائب، فرمانده سابق بسيج .آمريکا در ماه سپتامبر سال گذشته تعدادی از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته میشود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن همچنین در اسفند ماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نيز به اين فهرست اضافه کرد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ايران سرکوب مخالفان را شدت بخشيده و بر ميزان اعدام زندانيان سياسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.
رادیو فردا
در ادامه موج اظهار نظر ها در مورد اسلامی کردن دانشگاه ها، این بار ایت آلله سبحانی
دانشجو نیوز: آیت الله سبحانی مشکل اسلامی کردن داشگاه ها را سه مورد محتوای متون درسی، برخی از اساتید و دوجنسیتی بودن دانشگاهها عنوان کرد.بنا به گزارش مهر، وی که در جمع اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، ضمن طرح این موضوع که در جامعه دو نوع رفتار وجود دارد، این امر را ناشی از وجود دو نوع انسان دانست. وی با بیان این مطلب که انسانها به دو دسته الهی و مادی تقسیم می شوند گفت: بسیاری از افراد در جایگاه پزشک، مهندس، استاد دانشگاه و غیره وجود دارند که اگر این افراد دارای باورهای خوب و متون درسی الهی باشند می‌توانند انسانهایی به تمام معنا دینی تربیت کنند.
این مرجع تقلید در جای دیگری از سخنانش با تایید بازنشسته کردن اجباری اساتید دانشگاه و با ذکر این موضوع که متون تدریس شده، دانشجو و استاد باید اسلامی شوند تا بتوان دانشگاه اسلامی داشت، در مورد اسلامی کردن اساتید گفت: اگر توانستیم متون درسی را تصحیح و اسلامی کنیم نیازمند اساتیدی هستیم که متون جدید را بتوانند تدریس کنند و در این صورت یا باید عده‌ای را بازنشست کرد که این امر نیز باعث بهانه جویی دشمنان خواهد شد و یا اینکه به آنها آموزش‌های لازم داده شود.
آیت الله سبحانی در قسمتی دیگر از سخنانش بر تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها تاکید کرده و حتی خواهان دانشگاه های مجزا برای دختران و پسران شده و گفت: در روایات آمده است که غضب و شهوت دشمنان انسان هستند و دختر دارای جاذبه و پسر نیز در دوران جوانی خود به سر می‌برد و باید برای اینکه مشکلی پیدا نشود دانشگاه دختران غیر از پسران باشد و هر دو دارای کلاس‌ها، کتابخانه، آزمایشگاه و امکانات جداگانه باشند.
همچنین آیت الله سبحانی اسلامی سازی رشته ها را منحصر به علوم انسانی ندانسته و خواستار اسلامی شدن تاریخ نیز شد و عنوان کرد: اصلاح متون درسی تنها به رشته‌های علوم انسانی مثل روان‌شناسی و جامعه‌شناسی خلاصه نمیشود و تاریخ ما نیز باید تاریخ اسلامی باشد و به جای اینکه شاهان محور باشند باید انبیاء را محور قرار داد و تاریخ اسلام نیز نباید تاریخ اهل تسنن باشد که تشیع را تحدید کند.
در خبری دیگر رئیس جهاد دانشگاهی، اسلامی شدن دانشگاهها را فقط به تغییر ظاهر آنها مربوط ندانسته و گفت: تمام بحث و مسائل به اسلامی کردن فضای دانشگاهها ختم نمیشود بلکه در این رابطه توجه به تفکر توحیدی از اهمیت برخوردار است که مهمتر از توجه به ظواهر دانشگاهها بررسی سرفصل‌هایی است که برای افزایش توان علمی دانشجویان میتواند در نظر گرفته شود.
یاد آور می شود پس از انتخابات بحث بر انگیز ریاست جمهوری که نتایجش از سوی بسیاری از مردم به تقلب و کودتا موسوم شد و اعتراضات گسترده مردمی و همچنین حضور پر رنگ و چشمگیر دانشجویان در شکل گیری اعتراضات و سرکوب خونین حکومتی را در پی داشت؛ آیت الله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران، اسلامی نبودن علوم انسانی را مبنای دگر اندیشی دانشجویان دانسته و دستور اسلامی کردن علوم انسانی و فضای دانشگاهها را صادر کرد. این در حالی است که هم اکنون تعداد بسیار زیادی از دانشجویان به جرم دگر اندیشی، در زندان های حکومت اسلامی ایران محبوس هستند.
پرونده امضای بیانیه بزرگداشت روز دانشجو همچنان در انتظارحکم قطعی- مصاحبه با وکیل مهدیه گلرو
امیر رییسیان وکیل مهدیه گلرو در مورد پرونده جدیدی که علیه وی ، بهاره هدایت و مجید توکلی سه زندانی عقیدتی به تازگی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تشکیل شده به کمپین بین المللی حقوق بشر ایران گفت : «در مورد پرونده اولشان که رای صادر شده و ایشان به حبس محکوم شدن ولی پرونده ای که در حال حاضر در حال رسیدگی است ، در شعبه ۲۸ در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به همراه خانم بهاره هدایت و آقای مجید توکلی است ، ما کماکان منتظر وقت رسیدگی هستیم که به ما ابلاغ شود و جلسه رسیدگی برگزار شود که دادگاه به چه نتیجه ای خواهد رسید.»وی در خصوص حکم اول مهدیه گلرو گفت : «حکم قبلی ایشان ۲ سال و ۴ ماه حبس بود که تجدید نظر خواهی شد که ۴ ماه حبسش به اتهام تبلیغ در مرحله تجدید نظر حذف شد به علت اینکه از اتهام تبلیغ تبرئه شد و ۲ سال حبس برای ایشان باقی ماند و الان هم دارد محکومیتش را طی می کند.»
امیر رییسیان در مورد زمان تشکیل پرونده جدید مهدیه گلرواظهار بی اطلاعی کرد و گفت :”این پرونده مربوط میشود به بیانیه ۱۶ آذر ایشان، یعنی بیانیه ای در روز ۱۶ آذر به عنوان روز دانشجو منتشر شد ظاهرا” از دانشگاه ،و کسانی که این بیانیه را منتشر کردند مدعی بودند که این بیانیه به امضای خانم مهدیه گلرو ، خانم بهاره هدایت و آقای مجید توکلی بوده ولی اصولابعد از تاریخ ۱۶ آذر که این بیانیه منتشر شده پرونده تبلیغ تشکیل شده است.»
وی با اشاره به اینکه پرونده پیشین خانم گلرو در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تحت رسیدگی بود توسط قاضی آقای پیر عباس گفت : «در حال حاضر پرونده جدید در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تشکیل شده و قاضی پرونده حجت الاسلام مقیسه است ادامه داد ، نمی شود گفت دادگاه ایشان در مورد پرونده جدید چه زمانی تشکیل میشود ، به هر حال دستور رسیدگی ها معیار دقیقی ندارد و ما باید منتظر باشیم با تو جه به حجم کار ایشان و وقتی که دارند تاریخی را به ما اعلام و ابلاغ شود.»
مهدیه گلرو ۱۱ آذرماه۸۸ به همراه همسرش در منزل بازداشت شد. همسر او که هیچ فعالیت سیاسی یا مدنی نداشته است و ظاهرا برای تحت فشار قرار دادن مهدیه برای اعتراف بازداشت شده بود پس از سه ماه با قرار وثیقه آزاد شد اما خانم گلرو به اتهام مصاحبه با رسانه های بیگانه و اقدام علیه امنیت ملی و ادعای ارتباط با سازمان مجاهدین به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. امضای بیانیه به مناسبت روز دانشجو پرونده جدیدی است که فعالان دانشجویی که هم اکنون در زندان به سر میبرند باید در پرونده جدیدی پاسخگوی آن باشند. پیش از این مهدیه گلرو در تماسی که پس از دادگاه با خانواده ی خود داشته اتهام ارتباط با مجاهدین را مضحک دانسته و از این که اجازه ی دفاع و نفی این اتهام به او داده نشده ابراز ناراحتی و نگرانی کرده بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دادگاه برای تشکیل پرونده جدید هیچ مدرکی ندارد گفت :«هیچ مدارکی در پرونده نیست جز همان بیانیه که روی سایتها منتشر شده بوده است و پرینت بیانیه در پرونده موجود است و اظهاراتی که متهمین در مورد بیانیه کرده اند.»
وی در خصوص صحت انتشار بیانیه از طرف خانم گلرو گفت : «تا کنون من ملاقاتی با ایشان نداشتم که بدانم بیانیه را صادر کرده یا نه ؟ ولی گمان نمی کنم بیانیه از ناحیه ایشان صادر شده باشد ،به هر حال هر چه هم که باشد موضوع بیانیه تبلیغ نیست چون موضوع بیانیه پاسداشت روز دانشجو است چیزی نیست که تبلیغ علیه نظام محسوب شود و امیدوارم شعبه ۲۸ با رسیدگی قاضی شعبه ۲۸ جناب آقای مقیسه این پرونده راکرده مختوم و منتهی به صدور رای برائت شود.»
وکیل مهدیه گلرو در ادامه گفت : «خانم گلرو در جریان این پرونده هستند و جلسات بازجویی در چندین نوبت در زندان برگزار شده و دفاع آخر هم ازشان گرفته شده و بطور کلی در جریان هستند.»
وی اضافه کرد :«پرونده فوق ( انتشار بیانیه در روز دانشجو ) فقط برای خانم مهدیه گلرو ، بهاره هدایت و مجید توکلی تشکیل شده است.» وکیل مهدیه گلرو در رابطه با ملاقاتهای هفتگی خانم گلرو با خانواده اش گفت : «تا جایی که من اطلاع دارم ایشان ممنوع الملاقات بودند ولی بعد ازعید نمیدانم ملاقاتی داشته است یا نه ؟»
وی با اشاره به اینکه در خواست مرخصی هم از جانب خودشان هم از جانب خانواده شان در چندین نوبت صورت گرفته است افزود :«ولی اصولا با هیچکدام از درخواستها موافقت نشده است.»
رییسیان در مورد وضعیت سلامتی مهدیه گلرو گفت :”ایشان به هر حال در این مدت تهدید شده ، نه از جانب کسی ، اینکه به طور کلی شرایط زندان ، محیط زندان محیط بهداشتی شاید نباشد ، شاید مراقبت های لازم صورت نگیرد به همین دلیل و از این منظر ایشان یک مقدار سلامتیش تهدید شده ، داروهای ایشان به موقع و به صورت مناسب در اختیارش قرار نگرفته ، به هر حال خانواده اش و خودش در این موارد تقاضاهایی داشته اند که تا الان به صورتی که مطلوب خانم گلرو باشد اتفاقی نیافتاده است.»
وی در رابطه با انتقال مهدیه گلرو و بهاره هدایت به سلول انفرادی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت : «اگر هم انتقال آنها به سلول انفرادی صورت گرفته باشد علی القاعده هیچ محمل قانونی ندارد چون پرونده به هر حال در جریان رسیدگی است و مرحله بازجویی و مرحله تحقیقات تمام شده دیگر بعد از این باید در شرایط عادی باشد به خاطر اینکه مراحل تحقیقات مقدماتی که تجویز می کند در بعضی موارد زندانی به صورت جدا از سایر زندانیان نگهداری شود، اما الان پرونده ایشان در مرحله مقدماتی نیست و ایشان اصولا نباید در انفرادی باشد ،ولی اینکه هست یا نیست را من نمیتوانم تایید یا تکذیب کنم به این دلیل که ما منابع موثقی در این مورد نداریم و با ایشان هم ارتباطی نداشتم.»
وی در خصوص مکاتبه با مسئولین بلند پایه قضایی در مورد پرونده مهدیه گلرو گفت : «با مسئولین بلند پایه قضایی که خیر به این دلیل که ما آن شیوه حداقلی قانونی را پیگیری می کنیم و اصولا اگر حداقل حقوق زندانی رعایت نشود …. اما بر سر این مسئله هم اختلاف نطر وجود دارد ، اما من اصولا معتقدم که نامه نگاری و غیره شاید نتیجه نداشته و شاید حتی به ضرر زندانی باشد ، به هر حال من از خود قاضی دادگاه و مسئولین مستقیم پرونده خانم گلرو در مورد مرخصی ایشان قبل از اینکه حکمش صادر شود ،و در مرحله صدورقرار تامین و همینطور در مورد تخفیف وثیقه اش تقاضاهایی داشتم ولی از مسئولین بلند پایه قضایی خیر.»
وی با بیان اینکه در ابتدا در مرحله دادسرا و در مرحله دادگاه وثیقه مهدیه گلرو ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده بو د گفت :”وثیقه ایشان به ۵۰۰ میلیون تومان وپس از آن به ۳۰۰ میلیون تومان نیز کاهش داده شد اما خانواده خانم گلرو نتوانستند این وثیقه را تامین کنند.»
وی در ادامه گفت : «در ابتدا در مرحله دادسرا سپس در مرحله دادگاه و حتی تا زمانی که پرونده به تجدید نظر ارجاع داده نشده بود میتوانشتیم وی را با تامین وثیقه آزاد کنیم ولی به هر حال مبلغ وثیقه تعیین شده انقدر زیاد بود که خانم گلرو قادر به تودیع این وثیقه نبود.»
گفته می شود تفهیم اتهام جدید مهدیه گلرو مربوط به نامه های منتسب به این فعال دانشجویی باشد که به مناسبت ۱۶ آذر (روز دانشجو) در رسانهها منتشر شد و در محافل دانشجویی داخل و خارج از کشور بازتاب داشت. بهاره هدایت و مجید توکلی دانشجویان زندانی دیگر ی هستند که به دلیل نوشتن نامه مشترک به مناسبت ۱۶ آذر در زندان برای عناوین مشابهی تفهیم اتهام شدند.
امیر رییسیان در مورد زمان تشکیل پرونده جدید مهدیه گلرواظهار بی اطلاعی کرد و گفت :”این پرونده مربوط میشود به بیانیه ۱۶ آذر ایشان، یعنی بیانیه ای در روز ۱۶ آذر به عنوان روز دانشجو منتشر شد ظاهرا” از دانشگاه ،و کسانی که این بیانیه را منتشر کردند مدعی بودند که این بیانیه به امضای خانم مهدیه گلرو ، خانم بهاره هدایت و آقای مجید توکلی بوده ولی اصولابعد از تاریخ ۱۶ آذر که این بیانیه منتشر شده پرونده تبلیغ تشکیل شده است.»
وی با اشاره به اینکه پرونده پیشین خانم گلرو در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تحت رسیدگی بود توسط قاضی آقای پیر عباس گفت : «در حال حاضر پرونده جدید در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تشکیل شده و قاضی پرونده حجت الاسلام مقیسه است ادامه داد ، نمی شود گفت دادگاه ایشان در مورد پرونده جدید چه زمانی تشکیل میشود ، به هر حال دستور رسیدگی ها معیار دقیقی ندارد و ما باید منتظر باشیم با تو جه به حجم کار ایشان و وقتی که دارند تاریخی را به ما اعلام و ابلاغ شود.»
مهدیه گلرو ۱۱ آذرماه۸۸ به همراه همسرش در منزل بازداشت شد. همسر او که هیچ فعالیت سیاسی یا مدنی نداشته است و ظاهرا برای تحت فشار قرار دادن مهدیه برای اعتراف بازداشت شده بود پس از سه ماه با قرار وثیقه آزاد شد اما خانم گلرو به اتهام مصاحبه با رسانه های بیگانه و اقدام علیه امنیت ملی و ادعای ارتباط با سازمان مجاهدین به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. امضای بیانیه به مناسبت روز دانشجو پرونده جدیدی است که فعالان دانشجویی که هم اکنون در زندان به سر میبرند باید در پرونده جدیدی پاسخگوی آن باشند. پیش از این مهدیه گلرو در تماسی که پس از دادگاه با خانواده ی خود داشته اتهام ارتباط با مجاهدین را مضحک دانسته و از این که اجازه ی دفاع و نفی این اتهام به او داده نشده ابراز ناراحتی و نگرانی کرده بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دادگاه برای تشکیل پرونده جدید هیچ مدرکی ندارد گفت :«هیچ مدارکی در پرونده نیست جز همان بیانیه که روی سایتها منتشر شده بوده است و پرینت بیانیه در پرونده موجود است و اظهاراتی که متهمین در مورد بیانیه کرده اند.»
وی در خصوص صحت انتشار بیانیه از طرف خانم گلرو گفت : «تا کنون من ملاقاتی با ایشان نداشتم که بدانم بیانیه را صادر کرده یا نه ؟ ولی گمان نمی کنم بیانیه از ناحیه ایشان صادر شده باشد ،به هر حال هر چه هم که باشد موضوع بیانیه تبلیغ نیست چون موضوع بیانیه پاسداشت روز دانشجو است چیزی نیست که تبلیغ علیه نظام محسوب شود و امیدوارم شعبه ۲۸ با رسیدگی قاضی شعبه ۲۸ جناب آقای مقیسه این پرونده راکرده مختوم و منتهی به صدور رای برائت شود.»
وکیل مهدیه گلرو در ادامه گفت : «خانم گلرو در جریان این پرونده هستند و جلسات بازجویی در چندین نوبت در زندان برگزار شده و دفاع آخر هم ازشان گرفته شده و بطور کلی در جریان هستند.»
وی اضافه کرد :«پرونده فوق ( انتشار بیانیه در روز دانشجو ) فقط برای خانم مهدیه گلرو ، بهاره هدایت و مجید توکلی تشکیل شده است.» وکیل مهدیه گلرو در رابطه با ملاقاتهای هفتگی خانم گلرو با خانواده اش گفت : «تا جایی که من اطلاع دارم ایشان ممنوع الملاقات بودند ولی بعد ازعید نمیدانم ملاقاتی داشته است یا نه ؟»
وی با اشاره به اینکه در خواست مرخصی هم از جانب خودشان هم از جانب خانواده شان در چندین نوبت صورت گرفته است افزود :«ولی اصولا با هیچکدام از درخواستها موافقت نشده است.»
رییسیان در مورد وضعیت سلامتی مهدیه گلرو گفت :”ایشان به هر حال در این مدت تهدید شده ، نه از جانب کسی ، اینکه به طور کلی شرایط زندان ، محیط زندان محیط بهداشتی شاید نباشد ، شاید مراقبت های لازم صورت نگیرد به همین دلیل و از این منظر ایشان یک مقدار سلامتیش تهدید شده ، داروهای ایشان به موقع و به صورت مناسب در اختیارش قرار نگرفته ، به هر حال خانواده اش و خودش در این موارد تقاضاهایی داشته اند که تا الان به صورتی که مطلوب خانم گلرو باشد اتفاقی نیافتاده است.»
وی در رابطه با انتقال مهدیه گلرو و بهاره هدایت به سلول انفرادی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت : «اگر هم انتقال آنها به سلول انفرادی صورت گرفته باشد علی القاعده هیچ محمل قانونی ندارد چون پرونده به هر حال در جریان رسیدگی است و مرحله بازجویی و مرحله تحقیقات تمام شده دیگر بعد از این باید در شرایط عادی باشد به خاطر اینکه مراحل تحقیقات مقدماتی که تجویز می کند در بعضی موارد زندانی به صورت جدا از سایر زندانیان نگهداری شود، اما الان پرونده ایشان در مرحله مقدماتی نیست و ایشان اصولا نباید در انفرادی باشد ،ولی اینکه هست یا نیست را من نمیتوانم تایید یا تکذیب کنم به این دلیل که ما منابع موثقی در این مورد نداریم و با ایشان هم ارتباطی نداشتم.»
وی در خصوص مکاتبه با مسئولین بلند پایه قضایی در مورد پرونده مهدیه گلرو گفت : «با مسئولین بلند پایه قضایی که خیر به این دلیل که ما آن شیوه حداقلی قانونی را پیگیری می کنیم و اصولا اگر حداقل حقوق زندانی رعایت نشود …. اما بر سر این مسئله هم اختلاف نطر وجود دارد ، اما من اصولا معتقدم که نامه نگاری و غیره شاید نتیجه نداشته و شاید حتی به ضرر زندانی باشد ، به هر حال من از خود قاضی دادگاه و مسئولین مستقیم پرونده خانم گلرو در مورد مرخصی ایشان قبل از اینکه حکمش صادر شود ،و در مرحله صدورقرار تامین و همینطور در مورد تخفیف وثیقه اش تقاضاهایی داشتم ولی از مسئولین بلند پایه قضایی خیر.»
وی با بیان اینکه در ابتدا در مرحله دادسرا و در مرحله دادگاه وثیقه مهدیه گلرو ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده بو د گفت :”وثیقه ایشان به ۵۰۰ میلیون تومان وپس از آن به ۳۰۰ میلیون تومان نیز کاهش داده شد اما خانواده خانم گلرو نتوانستند این وثیقه را تامین کنند.»
وی در ادامه گفت : «در ابتدا در مرحله دادسرا سپس در مرحله دادگاه و حتی تا زمانی که پرونده به تجدید نظر ارجاع داده نشده بود میتوانشتیم وی را با تامین وثیقه آزاد کنیم ولی به هر حال مبلغ وثیقه تعیین شده انقدر زیاد بود که خانم گلرو قادر به تودیع این وثیقه نبود.»
گفته می شود تفهیم اتهام جدید مهدیه گلرو مربوط به نامه های منتسب به این فعال دانشجویی باشد که به مناسبت ۱۶ آذر (روز دانشجو) در رسانهها منتشر شد و در محافل دانشجویی داخل و خارج از کشور بازتاب داشت. بهاره هدایت و مجید توکلی دانشجویان زندانی دیگر ی هستند که به دلیل نوشتن نامه مشترک به مناسبت ۱۶ آذر در زندان برای عناوین مشابهی تفهیم اتهام شدند.
کمپین بین المللی حقوق بشر ایران
مرحله عملی تفکیک جنسیتی در دانشگاه تهران آغاز شد
صبح امروز شنبه ۲۷ فروردين ماه "قانون تفكيك جنسيتي" در سرويس‌هاي اياب و ذهاب كوي دانشگاه تهران اجرايي شد.
خبرگزاری "فارس" با انتشار این خبر مدعی شده است که در پي درخواست‌هاي مكرر دانشجويان، "قانون تفكيك جنسيتي" در سرويس‌هاي اياب و ذهاب كوي دانشگاه تهران آغاز شده است.
مسئولان كوي دانشگاه تهران با كمك شوراي صنفي كوي دانشگاه اقدام به اجراي اين قانون كرده‌اند و دانشجويان دختر و پسر هنگام استفاده از سرويس‌هاي اياب و ذهاب كوي دانشگاه تهران همانند اتوبو‌س‌هاي شركت واحد از اين سرويس‌ها استفاده مي‌كنند.
به گزارش دانشجو نیوز، بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها در سال های اخیر از سوی مسولین وزارت علوم به صورت جدی دنبال شده است بطوریکه اواخر سال گذشته کامران دانشجو در یکی از صريح‌ترين اظهارات و در جمع اعضاء هيات علمی دانشگاه های استان گيلان گفته بود که هيچ دانشگاهی حق برگزاری اردوهای مختلط دانشجويی در دانشگاهها را ندارد و بايد اين اردوها جدا برگزار شود.
پيش از اين آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نيز در ديدارهای خصوصی با مسئولان دولتی، از لزوم جداسازی دختران و پسران دانشجو در ايران صحبت کرده بود.
از جمله در ويديويی که از صحبت های او در جمع هيات دولت محمد خاتمی در اينترنت منتشر شده است اين طور می گويد: "اسلامی شدن دانشگاه ها اين است؟ يک اردوی مختلط. من خيلی تعجب کردم. اردوی مختلط دانشجويی؟ دختر و پسر در اردوی مختلط . خوب! نفس اردوی مختلط بد است. بسيار کار بی‌قاعده."
آيت‌الله سبحاني، از مراجع تقلید در ایران نیز درباره اختلاط دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه ها گفته است: "اختلاط دانشجويان دختر و پسر ضرر دارد و مايه عقب گردد دانشجو و دانشگاه مي‌شود."
وزیر علوم نیز در این باره گفته است: "بحث اصلي از نگاه اسلامي اين است که اختلاط دانشجويان مناسب نيست. اختلاط در دانشگاه ها يعني مناسبات با الگوي غربي، مورد پسند هيچ يک ازآحاد ملت، خانواده ها و دانشجويان نيست."
تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها که از زیر مجموعه های اسلامی کردن دانشگاه ها می باشد، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با جدیت دنبال شده است. به اعتقاد برخی از فعالین دانشجویی این اقدامات در راستای افزایش فشار بر دانشجویان و هرچه بیشتر مسدود کردن ارتباط آنها با یکدیگر در محیط دانشگاه می باشد.
به گزارش دانشجو نیوز، بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها در سال های اخیر از سوی مسولین وزارت علوم به صورت جدی دنبال شده است بطوریکه اواخر سال گذشته کامران دانشجو در یکی از صريح‌ترين اظهارات و در جمع اعضاء هيات علمی دانشگاه های استان گيلان گفته بود که هيچ دانشگاهی حق برگزاری اردوهای مختلط دانشجويی در دانشگاهها را ندارد و بايد اين اردوها جدا برگزار شود.
پيش از اين آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نيز در ديدارهای خصوصی با مسئولان دولتی، از لزوم جداسازی دختران و پسران دانشجو در ايران صحبت کرده بود.
از جمله در ويديويی که از صحبت های او در جمع هيات دولت محمد خاتمی در اينترنت منتشر شده است اين طور می گويد: "اسلامی شدن دانشگاه ها اين است؟ يک اردوی مختلط. من خيلی تعجب کردم. اردوی مختلط دانشجويی؟ دختر و پسر در اردوی مختلط . خوب! نفس اردوی مختلط بد است. بسيار کار بی‌قاعده."
آيت‌الله سبحاني، از مراجع تقلید در ایران نیز درباره اختلاط دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه ها گفته است: "اختلاط دانشجويان دختر و پسر ضرر دارد و مايه عقب گردد دانشجو و دانشگاه مي‌شود."
وزیر علوم نیز در این باره گفته است: "بحث اصلي از نگاه اسلامي اين است که اختلاط دانشجويان مناسب نيست. اختلاط در دانشگاه ها يعني مناسبات با الگوي غربي، مورد پسند هيچ يک ازآحاد ملت، خانواده ها و دانشجويان نيست."
تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها که از زیر مجموعه های اسلامی کردن دانشگاه ها می باشد، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با جدیت دنبال شده است. به اعتقاد برخی از فعالین دانشجویی این اقدامات در راستای افزایش فشار بر دانشجویان و هرچه بیشتر مسدود کردن ارتباط آنها با یکدیگر در محیط دانشگاه می باشد.
هرانا؛ بررسی گزارش سالانه نقض حقوق بشر در گفتگو با احمد باطبی
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش سالانه خود را با بررسی حدود ۵ هزار گزارش مستند شده از نقض حقوق بشر در ایران مربوط به سال ۱۳۸۹ در روزهای گذشته منتشر کرد. این گزارش مورد توجه خاص تحلیلگران و افکار عمومی قرار گرفت از اینرو با احمد باطبی بعنوان سخنگوی مجموعه گفت‌و‌گویی داشته‌ایم که بدون مقدمه در پی میآید:هرانا: آقای باطبی با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، در خصوص گفتگویی پیرامون گزارش سالانه بعنوان اولین سوال لطفا بفرمایید چرا اساسا گزارشهای این چنینی یعنی با این گستردگی و دارای زمانبندی منظم مانند روزنامه هرانا، یا گزارشهای ماهانه و همینطور گزارش سالانه از سوی مجموعه تهیه و منتشر میشود؟
احمد باطبی: هر تشکل و سازمانی لازم است نتیجه فعالیت‌های خود به عنوان خروجی آن سازمان را به نحوی منتشر کند. شیوه گزارش نویسی زمان بندی شده و منظم، یکی از اشکال عرفی و پذیرفته شده فعالیت است که عموماَ سازمانهای حقوق بشری نظیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از آن تبعیت میکنند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از حدود دو سال پیش و پس از دور دوم توسعه و تقسیم کار سازمانی، شیوه گزارش نویسی منظم را در دستور کار خود قرار داد.
در این موضوع، بخش‌های مختلف مربوطه نظیر بخش‌های کارگران، زنان، کودکان و....، گزارشهای دریافتی خود را به صورت روزانه، هفتگی و سالیانه جمع آوری و بایگانی میکنند.
احمد باطبی: هر تشکل و سازمانی لازم است نتیجه فعالیت‌های خود به عنوان خروجی آن سازمان را به نحوی منتشر کند. شیوه گزارش نویسی زمان بندی شده و منظم، یکی از اشکال عرفی و پذیرفته شده فعالیت است که عموماَ سازمانهای حقوق بشری نظیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از آن تبعیت میکنند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از حدود دو سال پیش و پس از دور دوم توسعه و تقسیم کار سازمانی، شیوه گزارش نویسی منظم را در دستور کار خود قرار داد.
در این موضوع، بخش‌های مختلف مربوطه نظیر بخش‌های کارگران، زنان، کودکان و....، گزارشهای دریافتی خود را به صورت روزانه، هفتگی و سالیانه جمع آوری و بایگانی میکنند.
سازمان متبوع بنده دارای واحدی است بنام واحد آمار، نشر و آثار. در حقیقت سازماندهی این گزارش‌ها با این بخش از مجموعه است. در واحد مذکور افراد متخصصی حضور دارند که به عنوان مسئولین مربوطه انتهای هر ماه اطلاعات دریافتی ماهانه خود را بر اساس قوانین استاندارد کار آماری و تحقیقی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهند و نتیجه کار خود را به صورت جمعی در یک گزارش یا کتابچه حاوی اطلاعات خبری، تحلیلی و آماری منتشر میکنند.
این گزارش‌ها عموماَ به صورت یک کتابچه طراحی و صفحه بندی شده و در قالب یک فایل پی دی اف در اینترنت منتشر میشود.
در پایان سال نیز هر کدام از گزارشهای ماهیانه در یک گزارش جامع‌تر به عنوان گزارش سالیانه گرد آوری میشود. مسئولین مربوطه گزارشهای ماهانه را با آخرین اطلاعات دریافت شده به روز رسانی میکنند. اگر اشتباه و یا نقصانی وجود داشته باشد آن را تصحیح کرده و اگر خبر جدیدی به دست بیاید که مربوط به ماه‌های پیش باشد، آن را در گزارش لحاظ میکنند.
در نهایت در پایان هر سال گزارش‌ها دردو شکل، کتاب گزارش سالانه و کتابچه‌های تفکیکی (گزارش سالانه مربوط به حقوق زنان، دانشجویان، زندانیان و...) در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
این کتاب‌ها در پایان هرسال در دسترس عموم است اما مجموعه چندین نسخه از این کتب را نیز به صورت چاپی و صحافی شده و دارای جلد، در اختیار سازمان‌ها و نهادهای بین المللی قرار میدهد.
لطفا توضیح دهید که اساسا این گزارشات چگونه تهیه میشود؟
ورودی اطلاعات مجموعه و در حقیقت منابع این گزارش‌ها از سه شیوه تامین میشود.
اول گزارشهای خود مجموعه که از طریق اعضاء و دیدبانهای حقوق بشر مرتبط با مجموعه در داخل کشور تهیه میشود. اینها عموما گزارش‌هایی است که در زمان انتشار منبع آن مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معرفی میشود. به عنوان نمونه از این دست گزارشهای می‌توان به فیلم‌هایی که سال گذشته از قربانیان شکنجه در زندان رجایی شهر کرج تهیه و منتشر شده بود، اشاره کرد. این نوع گزارش‌ها عموما با لوگو و کپی رایت مجموعه و یا خبرگزاری مجموعه، هرانا منتشر میشود.
شیوه دوم اطلاعات و اخباری است که دیگر سازمانهای حقوق بشری منتشر کرداند و صحت آن ثابت شده است. این اخبار نیز با ذکر منبع آن در خبرگزاری تخصصی حقوق بشر هرانا باز نشر داده شده و در بانک اطلاعات مجموعه بایگانی میشود.
منبع آخر نیز اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی منابع داخلی، رسمی و یا حکومتی است. اخباری همچون اعدام‌های اعلام شده از سوی قوه قضائیه و یا آمارهای سازمان زندان‌ها و...
البته باید اشاره کنم جدا از این سه منبع نیز گزارش‌ها و بیانیه‌های سازمانهای بین المللی نیز به عنوان یکی از منابع و یا اسناد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این گزارش‌ها عموماَ به صورت یک کتابچه طراحی و صفحه بندی شده و در قالب یک فایل پی دی اف در اینترنت منتشر میشود.
در پایان سال نیز هر کدام از گزارشهای ماهیانه در یک گزارش جامع‌تر به عنوان گزارش سالیانه گرد آوری میشود. مسئولین مربوطه گزارشهای ماهانه را با آخرین اطلاعات دریافت شده به روز رسانی میکنند. اگر اشتباه و یا نقصانی وجود داشته باشد آن را تصحیح کرده و اگر خبر جدیدی به دست بیاید که مربوط به ماه‌های پیش باشد، آن را در گزارش لحاظ میکنند.
در نهایت در پایان هر سال گزارش‌ها دردو شکل، کتاب گزارش سالانه و کتابچه‌های تفکیکی (گزارش سالانه مربوط به حقوق زنان، دانشجویان، زندانیان و...) در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
این کتاب‌ها در پایان هرسال در دسترس عموم است اما مجموعه چندین نسخه از این کتب را نیز به صورت چاپی و صحافی شده و دارای جلد، در اختیار سازمان‌ها و نهادهای بین المللی قرار میدهد.
لطفا توضیح دهید که اساسا این گزارشات چگونه تهیه میشود؟
ورودی اطلاعات مجموعه و در حقیقت منابع این گزارش‌ها از سه شیوه تامین میشود. اول گزارشهای خود مجموعه که از طریق اعضاء و دیدبانهای حقوق بشر مرتبط با مجموعه در داخل کشور تهیه میشود. اینها عموما گزارش‌هایی است که در زمان انتشار منبع آن مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معرفی میشود. به عنوان نمونه از این دست گزارشهای می‌توان به فیلم‌هایی که سال گذشته از قربانیان شکنجه در زندان رجایی شهر کرج تهیه و منتشر شده بود، اشاره کرد. این نوع گزارش‌ها عموما با لوگو و کپی رایت مجموعه و یا خبرگزاری مجموعه، هرانا منتشر میشود.
شیوه دوم اطلاعات و اخباری است که دیگر سازمانهای حقوق بشری منتشر کرداند و صحت آن ثابت شده است. این اخبار نیز با ذکر منبع آن در خبرگزاری تخصصی حقوق بشر هرانا باز نشر داده شده و در بانک اطلاعات مجموعه بایگانی میشود.
منبع آخر نیز اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی منابع داخلی، رسمی و یا حکومتی است. اخباری همچون اعدام‌های اعلام شده از سوی قوه قضائیه و یا آمارهای سازمان زندان‌ها و...
البته باید اشاره کنم جدا از این سه منبع نیز گزارش‌ها و بیانیه‌های سازمانهای بین المللی نیز به عنوان یکی از منابع و یا اسناد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در معرفی گزارش سالانه از واژه توصیفی کم سابقه برای آن استفاده کرده بودید، چرا این گزارش را کم سابقه خوانده بودید؟
منظور از توصیفی یعنی توضیح قابل فهم، با حداقل درصد خطا. در گزارشهای مجموعه به جز اخبار و آمار، تحلیل هم وجود دارد که به بررسی وضعیت موجود می‌پردازد. در گزارش سالیانه ۱۳۸۹ نیز این تحلیل وجود داشت اما اینبار نوع نگاه به موضوع کاملا متفاوت بود.
دلیل بی‌سابقه نامیدن این گزارش این بود که در تهیه و تدوین گزاش مذکور برای اولین بار سعی شد تا بیشترین سطح استاندارد تعاریف و مصداق‌های حقوق بشری که از دید سازمانهای بین المللی دارای اهمیت است، رعایت شود. و همچنین برای اولین بار در خود گزارش میزان درصد خطای گزارش به صورت علمی استخراج و لحاظ شده است. این درصد از فرمولی استخراج شده که عموما در گزارشهای تحقیقی استاندارد از آن استفاده میشود.اما دیگر موضوع با اهمیت در این گزارش این است که برای اولین بر اساس اخبار دریافتی از سراسر ایران در طول سال، تحلیلی انجام شده که به صورت آماری نشان میدهد وضعیت گزارشگری نقض حقوق بشر در هر استان یا رسته‌ای به چه شکلی است. بر اساسا این تحلیلی و آمار‌ها نمودار‌ها و نقشه‌هایی تهیه شده که به صورت تصویری شرایط توصیف شده را در گزارش نمایش داده و فهم آن را برای مخاطب ساده‌تر میکند. مجموعه پس از تهیه این نقشه ونمودار‌ها این بحث را مطرح میکند که این گزارش‌ها در حقیقت وضعیت واقعی نقض حقوق بشر نیست. چرا که بر اساس این نمودار‌ها در بسیاری از استانها اساساَ در طول سال هیچ موردی از نقض حقوق بشر گزارش نمیشود. در استانهایی مانند بوشهر و ایلام در سال کمتر از ۱۰ گزارش منتشر و در بسیاری استانها نیز رقم این گزارش‌ها مشابه گزارش میشود. مجموعه معتقد است که نمیتوان این تصور را صحیح دانست که استانی که در طول سال هیچ موردی از نقش حقوق بشر در آن منتشر نمیشود، پس وضعیت حقوق بشر در آن استان خوب است.
مجموعه معتقد است که گزارشهای منتشر شده از ناحیه گروههای حقوق بشری در حقیقت گزارش سالانه نقض حقوق بشر حقیقی نیست، بلکه نمایانگر "توانمندی گزارشگری نقض حقوق بشر" است.
با این نوع نگاه و همچنین مجموع اطلاعات و آمار تحلیلی می‌توان نقاظ ضعف و قوت دیده بانی حقوق بشر را در نقاط مختلف ایران بررسی کرد و به جبران کاستی‌ها پرداخت.
این کار برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت‌های حقوق بشری ایران با این وسعت انجام شده است و به این دلیل در نوع خود کم سابقه است.
با این نوع نگاه و همچنین مجموع اطلاعات و آمار تحلیلی می‌توان نقاظ ضعف و قوت دیده بانی حقوق بشر را در نقاط مختلف ایران بررسی کرد و به جبران کاستی‌ها پرداخت.
این کار برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت‌های حقوق بشری ایران با این وسعت انجام شده است و به این دلیل در نوع خود کم سابقه است.
به نظر شما این قبیل گزارشات چه تاثیری در وضعیت حقوق بشر ایران خواهد گذاشت؟
به نظرم پاسخ کاملا واضح است. در درجه اول آگاه کردن جامعه جهانی از آنچه در ایران در حال روی دادن است، و در درجه دوم بررسی وضعیت موجود برای خود ما و دیگر کنشگران. یعنی عملا فرصتی در اختیار سازمانهای مدنی برای شناخت ضعف‌ها و قوت‌های خود می‌گذارد. که مسلما رفع نواقص خود به توانمند شدن جامعه مدنی منتهی خواهد شد.همینطور این گزارش‌ها عملا ملزوماتی است که سازمانهای حقوق بشری بین المللی و نهاد‌هایی همچون سازمان ملل متحد نیاز دارند. این مراجع نه در ایران نماینده‌ای دارند و نه امکان سفر به ایران. در نتیجه دید بانی آنها از لحاظ حقوق بشری در ایران تقریباَ صفر است. آنها بخش عمده‌ای از اطلاعاتشان را از طریق همین نوع گزارش‌ها به دست می‌آورند.
و در نهایت گزارشهای نهایی آنها به مجامع رسمی بین المللی باعث تصمیم گیری جامعه جهانی در قبال رفتار حکومت ایران خواهد شد. و این تصمیم‌ها عموما رفتار ضد حقوق بشری ناقضان حقوق انسانها را هزینه‌مند میکند.
و در نهایت گزارشهای نهایی آنها به مجامع رسمی بین المللی باعث تصمیم گیری جامعه جهانی در قبال رفتار حکومت ایران خواهد شد. و این تصمیم‌ها عموما رفتار ضد حقوق بشری ناقضان حقوق انسانها را هزینه‌مند میکند.
با توجه به حجم بالای گزارشات و موارد در گزارش مورد اشاره، نظر شما در قبال اتهام‌های کلیشه‌ای حکومت ایران که گروههای حقوق بشری را متهم به سیاه نمایی وضعیت حقوق بشر در ایران میکند چیست؟
این موضوع تنها در ایران اتفاق نمی‌افتد. در تمام کشورهایی که نقض حقوق بشر در آنها به صورت سازمان یافته و یا از طرف حکومت صورت می‌گیرد، فعالین حقوق بشر در آن کشورها از سوی حکومت با عناوینی همچون عامل دشمن، جاسوس، حقوق بگیر بیگانه و یا در خوش بینانه‌ترین حالت، فریب خوردگانی که از سر نادانی اقدام به سیاه نمایی میکنند، خطاب می‌شوند. در صورتی که اینطور نیست.
نه تنها گزارشهای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بلکه گزارشهای بسیاری دیگر از گروههای مدافع حقوق بشر نیز بر مبنای اطلاعات و اخبار مستند است.
نه تنها گزارشهای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بلکه گزارشهای بسیاری دیگر از گروههای مدافع حقوق بشر نیز بر مبنای اطلاعات و اخبار مستند است.
جدا از این موضوع نیز حتی اگر اخبار و اطلاعات منتشر شده از سوی حکومت ایران نیز ملاک قرار بگیرد باز هم وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار وخیم تلقی خواهد شد.
شما اگر به عنوان مثال آمار اعدام‌های اعلام شده از سوی منابع رسمی حکومتی را فرض بگیرید، این رقم از بسیاری از کشورها دارای مجازات اعدام در دنیا بیشتر است. این چیزی نیست که فعالین حقوق بشری گزارش کرده باشند، این گزارش رسمی دولت است. ده‌ها مورد نظیر این را می‌توان مثال زد.
شما اگر به عنوان مثال آمار اعدام‌های اعلام شده از سوی منابع رسمی حکومتی را فرض بگیرید، این رقم از بسیاری از کشورها دارای مجازات اعدام در دنیا بیشتر است. این چیزی نیست که فعالین حقوق بشری گزارش کرده باشند، این گزارش رسمی دولت است. ده‌ها مورد نظیر این را می‌توان مثال زد.
اما بعنوان یک موضوع خاص بعنوان سیاست مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که سعی میکند موضوع نقض حقوق بشر در ایران را با اتکا به مستندات و واقعیات جاری برای ناقضان آن هزینه‌مند کند واکنش‌های تند و غیرمنطقی دولت ایران از این قبیل گزارشات را به خوبی می‌توانیم درک کنیم. ولی تاکید می‌کنیم که راه حل این مشکل تنها تکریم حقوق انسانی و به رسمیت شناختن تعهدات و مقاوله نامه‌های حقوقی مربوطه است.
اجرای حکم زندان آرتین غضنری، شهروند بهایی
خبرگزاری هرانا - حکم زندان آرتین غضنفری عکاس خبری و شهروند بهایی، امروز شنبه ۲۷ فروردین‌‌ماه ۱۳۹۰ یا معرفی خود برای گذراندن دوران محکومیت یک ساله اش به زندان اوین، به اجرا در آمد.اتهامات وی، "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی کشور"، "تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه خوراک برای رسانههای بیگانه"، "اخلال در نظم عمومی" و "توهین به مقدسات" اعلام شده بود و حکم یک سال حبس تعزیری وی بنا بر اتهام "تبلیغ علیه نظام" به وی ابلاغ شده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، غضنفری اولین بار در تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال ۸۸ و پس وقایع عاشورا، همراه با چند تن دیگر از شهروند بهایی از جمله همسر خود خانم ژینوس سبحانی (منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر) بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این شهروند بهایی پس از سه ماه بازداشت، در تاریخ ۱۴ فروردین سال ۸۹ با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی یک هفته بعد، در تاریخ ۲۱ فرودین‌ماه مجددا بازداشت و به زندان اوین منتقل شد اما بعد از حدود یک هفته آزاد شد.
آرتین غضنفری دوران چند ماهه بازداشت موقتش را در بندهای ۲۰۹، ۲۴۰ و ۳۵۰ زندان اوین و قرنطینه زندان رجایی شهر سپری کرده بود که ۶۰ روز از این دوران را در سلولهای انفرادی بوده است.
این عکاس خبری و شهروند بهایی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط قاضی مقیسه به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و حکم وی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.
تجاوز مکرر پدری به دختربچهٔ ١٠ ساله‌اش!
خبرگزاری هرانا - یک زن ۳۴ ساله که از لحاظ روحی بسیار شکسته شده بود، پس از مراجعه به دادگاه خانواده، از تجاوز مکرر شوهرش به دختربچه ۱۰ ساله‌شان خبر داده است. این زن به علت مورد تجاوز قرار گرفتن دخترش توسط شوهر، درخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، این زن پس از حضور در دادگاه به قاضی گفت: حدود ۹ ماه قبل به یک ماموریت کاری رفته بودم و در این مدت دختر ۱۰ ساله‌ام در خانه با پدرش تنها بود. پس از این ماموریت به مرور زمان متوجه رفتارهای غیرعادی دخترم شدم. این رفتارهای غیرعادی تا آنجا ادامه داشت که مشاور مدرسه او نیز از آنها آگاه و من را نیز در جریان گذاشت.
وی که از نظر روحی بسیار شکسته شده بود، درباره نحوه اطلاع از تجاوز به دخترش گفت: پس از گذشتن چند ماه از ماجرا متوجه افت شدید تحصیلی دخترم در مدرسه‌اش شدم و افت تحصیلی و رفتارهای غیرعادی او را به مشاورش در مدرسه اطلاع دادم. مشاور مدرسه هم پس از صحبت با دخترم، متوجه تجاوز به دختر ۱۰ ساله‌ام شد. پس از آن من تا چند ماه رفتارهای اطرافیان را زیر نظر گرفتم اما امیدوار بودم که این گمان نادرست باشد.
این زن ادامه داد: پس از گذشت چندین ماه، صحبت‌های مشاور مدرسه با دخترم نتیجه داد و او سرانجام از تجاوز پدرش پرده برداشت. وقتی این موضوع را از زبان مشاور شنیدم نمی‌دانستم باید چه کنم و یا چه بگویم. پس از آن تنها سعی کردم دخترم را از پدرش دور کنم چرا که او با یادآوری خاطرات و اتفاقات پیش آمده هر روز از نظر روحی ضعیف‌تر می‌شد.
پس از صحبت‌های مادر ۳۴ ساله، پدر دختر در برابر قاضی حاضر شده و با ابراز پشیمانی از تجاوز به دخترش عنوان کرد: این اتفاق امری غیرارادی بوده و من خود نیز از کرده‌ام پشیمانم.
قاضی پس از شنیدن سخنان مرد، رو به او کرد و پرسید: پشیمانی که شما می‌گویید تنها در صورتی میتواند موضوعیت داشته باشد که این عمل یک بار به وقوع پیوسته باشد اما طبق آنچه در پرونده موجود است شما چندین بار به دختر ۱۰ ساله خود تجاوز کرده‌اید آیا واقعا پشیمانی شما حرفی درست است؟
پدر در پاسخ به سوال قاضی با اظهار ندامت دوباره از عمل خود، اظهار کرد: هر بار پس از این عمل، عذاب وجدان شدیدی به سراغم می‌آمد و حتی ساعت‌ها گریه می‌کردم؛ اما گویی این تجاوز‌ها غیرارادی انجام می‌شد و من نمی‌توانستم جلوی حس درونی خودم را بگیرم. حالا نیز کل هزینه درمان دخترم را تا آخرین ریال پرداخت خواهم کرد تا این کار خود را جبران کنم.
زن پس از شنیدن سخنان همسرش تاکید کرد که تنها درخواستش از دادگاه طلاق و دادن حضانت بچه به اوست و بر این اساس قاضی نیز در پایان دادگاه حکم طلاق را صادر کرد.
وی که از نظر روحی بسیار شکسته شده بود، درباره نحوه اطلاع از تجاوز به دخترش گفت: پس از گذشتن چند ماه از ماجرا متوجه افت شدید تحصیلی دخترم در مدرسه‌اش شدم و افت تحصیلی و رفتارهای غیرعادی او را به مشاورش در مدرسه اطلاع دادم. مشاور مدرسه هم پس از صحبت با دخترم، متوجه تجاوز به دختر ۱۰ ساله‌ام شد. پس از آن من تا چند ماه رفتارهای اطرافیان را زیر نظر گرفتم اما امیدوار بودم که این گمان نادرست باشد.
این زن ادامه داد: پس از گذشت چندین ماه، صحبت‌های مشاور مدرسه با دخترم نتیجه داد و او سرانجام از تجاوز پدرش پرده برداشت. وقتی این موضوع را از زبان مشاور شنیدم نمی‌دانستم باید چه کنم و یا چه بگویم. پس از آن تنها سعی کردم دخترم را از پدرش دور کنم چرا که او با یادآوری خاطرات و اتفاقات پیش آمده هر روز از نظر روحی ضعیف‌تر می‌شد.
پس از صحبت‌های مادر ۳۴ ساله، پدر دختر در برابر قاضی حاضر شده و با ابراز پشیمانی از تجاوز به دخترش عنوان کرد: این اتفاق امری غیرارادی بوده و من خود نیز از کرده‌ام پشیمانم.
قاضی پس از شنیدن سخنان مرد، رو به او کرد و پرسید: پشیمانی که شما می‌گویید تنها در صورتی میتواند موضوعیت داشته باشد که این عمل یک بار به وقوع پیوسته باشد اما طبق آنچه در پرونده موجود است شما چندین بار به دختر ۱۰ ساله خود تجاوز کرده‌اید آیا واقعا پشیمانی شما حرفی درست است؟
پدر در پاسخ به سوال قاضی با اظهار ندامت دوباره از عمل خود، اظهار کرد: هر بار پس از این عمل، عذاب وجدان شدیدی به سراغم می‌آمد و حتی ساعت‌ها گریه می‌کردم؛ اما گویی این تجاوز‌ها غیرارادی انجام می‌شد و من نمی‌توانستم جلوی حس درونی خودم را بگیرم. حالا نیز کل هزینه درمان دخترم را تا آخرین ریال پرداخت خواهم کرد تا این کار خود را جبران کنم.
زن پس از شنیدن سخنان همسرش تاکید کرد که تنها درخواستش از دادگاه طلاق و دادن حضانت بچه به اوست و بر این اساس قاضی نیز در پایان دادگاه حکم طلاق را صادر کرد.
یک زندانی سیاسی گمنام بر اثر شکنجه نیمی از شنوایی‌اش را از دست داده است
خبرگزاری هرانا - یک زندانی سیاسی جوانِ گمنام به نام "احمد شاه‌رضایی" که از خردادماه سال گذشته تاکنون در زندان اوین محبوس است، بر اثر شکنجه شنوایی یکی از گوش‌هایش را از دست داده است. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد شاه‌رضایی، ۲۹ ساله، در جریان اعتراضات ۲۲ خرداد ماه ۸۹ در خیابان انقلاب دستگیر شد.
وی در این روز با سربندی سبزی که بر روی آن شعار "مرگ بر دیکتاتور" نوشته شده بود به خیابان آمد اما توسط نیروهای لباس شخصی و بسیج دستگیر شد و یک فرد بسیجی در خیابان و با خشونت، تمام موهای بلند این جوان معترض را گرفته و سپس مو‌هایش را با چاقو کوتاه میکند و رو به جمعیت میگوید: "عاقبت این فتنه‌ها این است."
احمد شاه‌رضایی پس از بازداشت به مدت ۱۰ روز به بند ۲-الف منتقل میشود و از آنجا برای ۷۴ روز در سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ به سر می‌برد.
این در حالیست که نامبرده بر اثر شکنجه‌های تحت بازجویی شنوایی گوش سمت راست خود را از دست داده است.
خانوادهٔ این زندانی سیاسی تا قبل از ورودش به بند عمومی ۳۵۰، خبری از وی نداشتند و تاکنون نیز موفق به ملاقات با فرزند خود نشده‌اند.
شایان ذکر است که احمد شاه‌رضایی در دادگاه بدوی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به یکسال و نیم حبس تقلیل یافت.
احمد شاه‌رضایی پس از بازداشت به مدت ۱۰ روز به بند ۲-الف منتقل میشود و از آنجا برای ۷۴ روز در سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ به سر می‌برد.
این در حالیست که نامبرده بر اثر شکنجه‌های تحت بازجویی شنوایی گوش سمت راست خود را از دست داده است.
خانوادهٔ این زندانی سیاسی تا قبل از ورودش به بند عمومی ۳۵۰، خبری از وی نداشتند و تاکنون نیز موفق به ملاقات با فرزند خود نشده‌اند.
شایان ذکر است که احمد شاه‌رضایی در دادگاه بدوی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به یکسال و نیم حبس تقلیل یافت.
سه شهروند شیرازی در ملاءعام اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - سه شهروند شیرازی به نام های "رضا- ر" ۲۸ ساله، "رکن‌الدین- ک" ۲۶ ساله و "ابوالفضل- ف" ۲۵ ساله، بامداد امروز شنبه، بیست و هفتم فروردین ماه در ملاء عام اعدام شدند.بر اساس گزارش منابع خبری دولتی، این سه تن آبان ماه سال گذشته به اتهام محاربه و افساد فی الارض از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شده بودند.
حکم نامبردگان که به تازگی به تایید شعبه ۳۲ دیوان عالی درآمده بود، مقرر شده بود در "فلکه صنایع" شیراز به اجرا درآید.
گفته می شود این مکان، محل کشته شدن یکی از پرسنل نیروی انتظامی(سرهنگ قربانی) ست که این سه نفر "عاملین" قتل وی بودند. مراجع قضایی دیگر اتهامات این افراد که از اعضای باندی موسوم به "روشنفکر" بودند؛ چندین فقره سرقت، قتل و آدم ربایی اعلام کرده بودند. این اتهامات از سوی هیچ منبع مستقلی تایید نشده است.
شایان ذکر است که رضا، رکن الدین و ابوالفضل هنگام خروج از ایران و پناهندگی به یکی از کشورهای اروپایی بازداشت شدند و به پرونده ایشان به طور ویژه رسیدگی شده بود.
علی ابراهیمی، فعال مدنی و وبلاگ‌نویس بازداشت شده است
خبرگزاری هرانا - علی ابراهیمی، فعال مدنی و وبلاگ‌نویس توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شده است.این فعال حوزه اینترنت اول اسفندماه ۸۹ بازداشت و به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده و علی رغم گذشت قریب به دو ماه از زمان بازداشت کماکان در بند ۲۴۰ و تحت فشار بازجویی بسر می‌برد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ماموران امنیتی یکم اسفندماه سال گذشته با مراجعه به منزل وی اقدام به تفتیش منزل نموده و رایانه شخصی، کتاب‌ها، سی دی‌ها و سایر دست‌نوشته و وسایل وی را ضبط و به همراه خود برده‌اند. علی ابراهیمی طی سالهای گذشته علاوه بر وبلاگ نویسی در بسیاری از حوزه‌های اینترنت حضور فعال و موثری داشته است.
گزارش موجود نشان میدهد وی به دلیل فعالیت‌های اینترنتی خود دستگیر شده است.
خانواده مهدی خدایی: مهدی حاضر به امضای عفونامه نشده
خبرگزاری هرانا - جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد، با خانواده‌ی مهدی خدایی دانشجوی زندانی این دانشگاه که دوران محکومیت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین می‌گذراند دیدار کردند.به گزارش بامدادخبر، در این دیدار پدر و مادر مهدی خدایی که در بیش از یک سال گذشته از بازداشت فرزندشان سکوت اختیار کرده بودند، برای اولین بار لب به سخن باز کردند و به شرح آنچه در این مدت بر مهدی و خودشان رفته، پرداختند.
ابتدا پدر مهدی از روز بازداشت او میگوید؛ از اینکه گویا مهدی می‌دانسته که ممکن است بازداشت شود ولی اصلا بروز نمی‌داده است. از برخورد نسبتا مناسب ماموران در قیاس با سایر خانواده‌ها میگوید. هرچند که با این وجود نیز مادر مهدی از حال می‌رود.
او میگوید: "مهدی پسر یک دنده‌ای است. خیلی روی حرفش قاطع می ماند و بر عقایدش پایبند است. کارهایی که مهدی انجام می‌داد همه‌اش قانونی بود ولی در جمهوری اسلامی قانون معنا ندارد."
آقای خدایی سپس از روز اولی که پس از بازداشت مهدی، به جلوی زندان اوین رفته بودند میگوید: "خیلی بد با ما برخورد کردند. می‌گفتند باید بچه‌های‌تان را درست تربیت می‌کردید که کار به اینجا نکشد. همان‌جا دلم یک لحظه گرفت و پیش خودم گفتم این اوین را ما یک روزی درش را شکستیم و رفتیم داخل تا زندانیان سیاسی را آزاد کنیم و امروز پسر خود من زندانی اوین است."
او روز دادگاه مهدی را هم این‌چنین تعریف میکند: "روز دادگاه قاضی مقیسه به مهدی گفت: چرا به من نگاه نمی‌کنی؟ مهدی جواب داد: من شما را به عنوان قاضی قبول ندارم. قاضی پرسید: چرا؟ مهدی گفت: معلوم است تو دیشب با همسرت دعوا کردی. قاضی پرسید: از کجا فهمیدی؟ مهدی هم گفته معلوم است چون عصبانی هستی و در عصبانیت نمی‌توانی حکم کنی و از عدالت خارجی. قاضی مقیسه بعد از دادگاه رو کرد به من و گفت: این پسرت در هدفش قوی است. زیر بار نمی‌رود که اشتباه کرده، کاری هم از دست ما بر نمیآید. می‌دانم که اگر اعدامش هم کنیم از حرفش کوتاه نخواهد آمد."
پدر مهدی خدایی میگوید که فرزندش که بیش از نه ماه را در بند دو-الف زندان اوین و در سلول انفرادی و بسته سپری کرده حاضر نشده برای گرفتن تخفیف و بخشش تقاضای عفو کند: "بنده‌ی خدا مهدی هم صدایش در نمیآید. اصلا حاضر نیست برای اینکه کارش راه بیفتد به کسی رو بزند. من هم حاضر نیستم بروم درخواست مرخصی بدهم، اگر قرار باشد مرخصی بدهند به همه می‌دهند. با اینکه بارها برای گرفتن تخفیف و بخشش به ما گفته بودند درخواست عفو کنیم مهدی حاضر نشده عفو را امضا کند و گفته من جرمی مرتکب نشدم که بخواهم درخواست بخشش کنم."
در این دیدار مادر مهدی نیز از وابستگی شدیدش به او گفت؛ از اینکه همواره مهدی طرف مشورت او بوده و چقدر به او کمک می‌کرده است؛ او گفت که "نمی‌تواند هفت سال دوری از پسر کوچک‌اش را تحمل کند."
یکی از هم بندیان مهدی هم که اخیرا از بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شده با گفتن خاطراتی خوش از بند، مادر مهدی را دلداری میدهد.
دوستان و هم‌دانشگاهی‌های مهدی خدایی همچنین با تاکید بر "مقاومت و ایستادگی" او را "شرف دانشجویان دانشگاه آزاد" نامیدند.یکی از دانشجویان نیز با اشاره به سوابق فعالیت‌های دانشجویی مهدی در دانشگاه آزاد و اینکه او به خاطر همین فعالیتها دو ترم از تحصیل محروم شده گفت: "مهدی بر گردن همه ما دانشجویان دانشگاه آزاد حق دارد."
گفتنی است مهدی خدایی دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری و فعال حقوق بشر، از تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال ۸۸ توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و به سلولهای انفرادی بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی که ماه‌ها در سلولهای انفرادی این بند تحت بیشترین فشارها برای تن دادن به اعترافات واهی و ساختگی قرار داشته، در مهر ماه سال ۸۹ از طرف شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به سه سال زندان محکوم گردید که این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
خدایی در اسفند ماه سال ۸۸ نیز بابت پرونده قبلی خود از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات و تبلیغ علیه نظام" به چهار سال زندان محکوم شده بود که این حکم نیز به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده این فعال دانشجویی مجموعا باید ۷ سال زندان را تحمل کند.
این فعال دانشجویی از آذرماه گذشته به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده و در این بند به همراه ده‌ها زندانی سیاسی دیگر از حق تماس تلفنی و نیز مرخصی محروم می‌باشد.
گزارشی از فضای امنیتی در اهواز
خبرگزاری هرانا - منابع خبری از بروز درگیری و ایجاد فضای امنیتی در مناطق عرب نشین شهر اهواز در ششمین سالگرد تظاهرات ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ خبر می‌دهند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، «ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» منابع و فعالان محلی گزارش می‌دهند همزمان با سالگرد تظاهرات ۱۵ آوریل در این شهر که در اعتراض به برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران برای تغییر بافت جمعیت استان به زیان اعراب، توسط نیروهای امنیتی و پلیس با قتل ۱۵ نفر و ده‌ها زخمی و صدها دستگیری سرکوب شد، فضای امنیتی بر این مناطق حاکم شده است.
لازم به ذکر است بعضی از منابع خبری از کشته شدن دست کم سه تن و بازداشت ده‌ها تن در طی اعتراضات شب گذشته خبر می‌دهند که تاکنون مستندی در این رابطه منتشر نشده است. هر چند باید اشاره داشت که طبق گزارشات آماری سال ۱۳۸۹ از موارد نقض حقوق اقلیت عرب در ایران به دلیل ضعف نهادهای مدنی تنها ۵ گزارش منتشر شده بود که نشانگر کم توانی و دشواری مستند سازی نقض حقوق بشر در این مناطق است.
تداوم بازداشت دو تن از فعالان دانشجویی در اراک و شیراز
خبرگزاری هرانا - حمید مشایخی از فعالان دانشجویی در اراک و محمد جواد نوروزی از فعالان دانشجویی در شیراز که پس از حوادث بیست و پنجم بهمن ماه بازداشت شده بودند، کماکان در بلاتکلیفی به سر می برند.
حمید مشایخی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک از ۲۸ بهمن ۸۹ در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد.
به گزارش دانشجو نیوز، او پس از خروج از جلسه آزمون کارشناسی ارشد توسط نیروهای امینتی بازداشت شده است . به دلیل فشار و تهدید های وارد بر خانواده وی امکان دریافت اطلاعات از وضعیت او و علت بازداشت وی امکان پذیر نیست.
در همین زمینه نیز کلمه گزارش داد، محمد جواد نوروزی دانشجوی سال آخر رشته حقوق دانشگاه پیام نور شیراز که در تاریخ ۱۵ اسفندماه سال گذشته پس از احضار به حراست دانشگاه، بازداشت شده است، کماکان در شرایط بلاتکلیف به سر می برد.
ماموران همچنین به منزل وی که یک منزل دنشجویی بوده رفته و کلیه لوازم وی از جمله کیس کامپیوتر وی را با خود برده اند.
محمد جواد نوروزی که اکنون در پلاک ۱۰۰ بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شیراز زندانی است، از فعالین ستاد میرحسین موسوی درجریان انتخابات بود که بعد از انتخابات در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات در ۱۶ آذر ۸۸ بازداشت و به ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
گفتنی ست تاکنون از وضعیت پرونده وی هیچ اطلاعی در دست نیست.
تعطیلی هشت ساله کارخانه چغندرقند شوش افزایش بیکاری را بدنبال داشته
خبرگزاری هرانا - نماینده مردم شوش دانیال در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود بیکاری فوق العاده بالا در این شهرستان، کارخانه چغندر قند در این شهر هشت سال در تعطیلی به سر می‌برد.
سید جاسم ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شوش راه اندازی دوباره کارخانه چغندر قند این شهر را خواستار شد و اظهار داشت: مشکل بیکاری جوانان این شهرستان با راه اندازی این کارخانه حل میشود.
سید جاسم ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شوش راه اندازی دوباره کارخانه چغندر قند این شهر را خواستار شد و اظهار داشت: مشکل بیکاری جوانان این شهرستان با راه اندازی این کارخانه حل میشود.
ساعدی با بیان اینکه کار و اشتغال، یکی از اساسی‌ترین مطالبات مردم شهر شوش است، افزود: شهر شوش با مشکل بیکاری جوانان دست و پنجه نرم میکند ولی متاسفانه با بسته شدن کارخانه چغندرقند در طی هشت سال اخیر بسیاری از جوانان بیکار شدند.
وی ادامه داد: کارخانه چغندرقند حدود هشت سال است که تعطیل شده به همین دلیل هشت سال است که کشت چغندرقند در این شهرستانها صورت نمی‌گیرد و مشکلات بسیار زیادی برای کارگران و کشاورزان شهر شوش به وجود آورده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس بر ضرورت بهره گیری از توانمندی‌های شهر شوش برای راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی کشاورزی تاکید کرد.
وی ادامه داد: کارخانه چغندرقند حدود هشت سال است که تعطیل شده به همین دلیل هشت سال است که کشت چغندرقند در این شهرستانها صورت نمی‌گیرد و مشکلات بسیار زیادی برای کارگران و کشاورزان شهر شوش به وجود آورده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس بر ضرورت بهره گیری از توانمندی‌های شهر شوش برای راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی کشاورزی تاکید کرد.
علی سعیدی فضا را برای برخورد شدیدتر با رهبران مخالفان دولت نامناسب دانست
علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به دشواری‌های برخورد با معترضان به حکومت در دوران بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، مهمترین نقش را در این میان بر عهده سپاه پاسداران دانست و افزود: "در سپاه زحمات بر دوش تعدادی خاص است."
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی روز ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) در "همایش بزرگ بصیرت افزایی" در مشهد، با نامناسب دانستن فضا برای برخورد شدیدتر با "سران فتنه" به خاطر حمایت گروهی از روحانیون از آنها، تاکید کرد: "برخورد با سران فتنه باید هوشمندانه باشد، چرا که نباید مشکل را چند برابر کنیم و باید به فضای جامعه هم توجه کنیم."اظهارات نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران، در مورد قرار داشتن بار برخورد با مخالفان حکومت بر دوش "تعدادی خاص" از اعضای این نیرو، در شرایطی عنوان میشود که پیش از این هم اخباری در مورد وجود گرایش‌های سیاسی ناهمسو در سپاه منتشر شده بود.
از جمله محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در مردادماه سال گذشته و در جریان اولین دوره آموزش "مربیان درس آمادگی دفاعی"، از حمایت برخی از پرسنل این نیرو از رهبران مخالفان دولت سخن گفته بود.
به گزارش خبرگزاری فارس محمد علی جعفری، در پاسخ به این پرسش که چرا با "پاسداران حامی فتنه" برخورد نشده، گفته بود: "خیلی از ابهامات رفع شده و آنها قانع شدند که حرکت اشتباه بوده و این بهتر از برخورد فیزیکی و حذف است."
در مهر ماه سال گذشته نیز، محمدحسن رحیمیان، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با ابراز تأسف از "حمایت‌های برخی از خانواده های شهدا از جریان فتنه" گفته بود: "ما همواره عنایات و کرامات شهدا را در جای جای زندگی خانواده شهدا شاهد بودیم و اطمینان داریم که شهدا دست این خانواده‌ها را می‌گیرند و در صراط مستقیم ولایت و خط امام خمینی که متجلی در خط ولایت فقیه است، قرار می‌دهند."
مرداد ماه گذشته محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از حمایت برخی از پرسنل این نیرو از رهبران مخالفان دولت سخن گفته بود
این فرمانده سپاه، که متن سخنانش در مردادماه گذشته در حجمی وسیع منتشر شد، تصریح داشت: "ما یک کیفر خواست برای اینها تهیه کردیم؛ آقا فرمودند نیاز به کیفر خواست نیست، شما بروید آگاه سازی کنید، بصیرت بدهید، طبقه نخبگان کشور متوجه ابعاد پنهان این فتنه بشوند و سپس سینه به سینه پخش شود."
در اظهار نظری دیگر در مورد ناهمسویی سیاسی نیروهای مسلح، در آذر ماه گذشته نیز فرمانده کل ارتش ایران گفت که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، "در پادگان‌ها و در اتاق‌های برخی از سربازان"، عکس "سران فتنه" نصب بوده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرلشکر عطاء الله صالحی در گردهم آیی مسئولان "واحدهای امر به معروف و نهی از منکر ارتش"، در توضیح نحوه مقابله با سربازان نصب کننده چنین عکس‌هایی گفته بود: "به آنها نمی‌گفتیم که آن عکس را پاره کنند، بلکه به مسئول عقیدتی ـ سیاسی می‌گفتیم سعی کنید این موضوع را از دل آنان پاک کنید."
هشدار در مورد امکان نامزد شدن رحیم مشایی
"به رغم اینکه رهبر معظم انقلاب برای جدایی آقای هاشمی از آن جریان خیلی مایه گذاشتند، اما باز شاهدیم آقای هاشمی در پیامی که به راس فتنه یعنی آقای موسوی دادند، تعابیر خدمت‌گذار و غیره را به کار بردند"
علی سعیدی
وی در عین حال با اشاره به "اعتقاد فوق العاده" محمود احمدی‌نژاد به آقای مشایی تاکید کرده است: "اکنون دولت در مسیری حرکت میکند که نباید در جلوی دولت موضع‌گیری کنیم، چرا که باعث میشود جریان‌های مخالف از آن سوء استفاده کنند."
علی سعیدی همچنین، در پاسخ به سوالی در مورد "آب به آسیاب مخالفان ریختن" اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده: "این مساله بسیار نگران کننده است؛ به رغم اینکه رهبر معظم انقلاب برای جدایی آقای هاشمی از آن جریان خیلی مایه گذاشتند، اما باز شاهدیم آقای هاشمی در پیامی که به راس فتنه یعنی آقای موسوی دادند، تعابیر خدمت‌گذار و غیره را به کار بردند."
اشاره آقای سعیدی، به قسمتی از پیام تسلیت اخیر آقای هاشمی رفسنجانی به مناسبت درگذشت پدر میرحسین موسوی است که در بخشی از آن، از "خدمات شایسته" خانواده موسوی به "اسلام و انقلاب و میهن اسلامی" تقدیر شده است.
هواداران دولت ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به دولت در دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم را "سران فتنه" و حرکت‌های اعتراضی عمومی پس از این انتخابات را "جریان فتنه" می‌نامند.
سخنان آقای رحیم مشایی و برخی از اعتقادات و کارهای او در موارد متعدد جنجال آفرین بوده است
اسفندیار رحیم مشایی می گوید قصد ورود به مجلس را ندارد، اما برای مشخص شدن تصمیم او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید تا شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری صبر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رحیم مشایی این سخنان را امروز شنبه ۲۷ فروردین (۱۵ آوریل) در مراسم اختتامیه نمایش منشور کوروش در موزه ملی ایران مطرح کرد.منشور کوروش بمدت چند ماه به صورت امانتی از بریتانیا به ایران منتقل شده بود.
آقای مشایی در مورد احتمال نامزد شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی گفت که قصد شرکت در انتخابات مجلس را ندارد.
او همچنین در مورد دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری ایران در پاسخ به سوالی گفت: "درباره کاندیداتوری من برای ریاست جمهوری ۶ ماه مانده به انتخابات بپرسید تا بگویم."
آقای رحیم مشایی یکی از جنجالی ترین چهره های کنونی در عرصه سیاست و حکومت در ایران است.
او بارها با اظهاراتی در حوزه های دینی، تاریخی، سیاست داخلی و سیاست خارجی باعث براه افتادن جنجال هایی شده که در مواردی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، را وادار به دخالت کرده است.
آقای خامنه ای همچنین با انتصاب آقای رحیم مشایی به سمت معاون اول رئیس جمهوری مخالفت کرد.
طی هفته های گذشته سروصداهای زیادی بر سر دیدگاههای آقای مشایی براه افتاده و اخیرا آیت الله مصباح یزدی از پیدایش مدلهای جدید و خطرناکی از فراماسونری در ایران خبر داده که گروهی از ناظران اشاره این سخنان را به مجموعه اطرافیان آقای رحیم مشایی، مربوط دانستند.
جنجال های اخیر بر سر انتشار یک فیلم مستند به نام "ظهور بسیار نزدیک است" اوج گرفت و واکنش روحانیون و محافل سیاسی و افکار عمومی را در بر داشت.
امروز آقای مشایی درباره این فیلم گفت: "این فیلم را ندیده‌ام اما شنیده‌ام که در این مستند با استناد برخی روایات نسبت به شرایط امروز مصادیقی معرفی شده است و سعی کرده‌اند نشان دهند که ظهور نزدیک است. بنده چون ندیده‌ام قضاوتی ندارم. به طور کلی در مورد روایاتی که برای ظهور است روایات باید مورد ارزیابی عالمانه قرار گیرد و این کار علمای دینی است. ممکن است برخی روایات‌ها از اساس درست نباشد یا نصفه و نیمه عنوان شده باشد اما در مورد احادیثی که درست است، آنجا هم بحث زیادی وجود دارد."
در فیلم "ظهور بسیار نزدیک است" افرادی مانند آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد چهره های موثر در زمینه سازی ظهور امام دوازدهم شیعیان معرفی شده اند.
اسفندیار رحیم مشایی که اخیرا با مطرح کردن اصطلاح "مکتب ایرانی اسلام" با واکنش شدید جناح سنتی و روحانیون محافظه کار روبرو شده، همواره با این انتقاد مواجه بوده است که صلاحیت اظهار نظر درباره مسائل دینی را ندارد.
آقای کرزی گفته که گفتگوهای با آقای گیلانی "صریح و واضح" بوده است
افغانستان و پاکستان برای تامین صلح و مذاکره با مخالفان مسلح در هر دو کشور، کمیسیون مشترکی در سطح عالی ایجاد می کنند.
یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان روز شنبه، ۲۷ حمل/فروردین، در نشست مشترک خبری با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در کابل گفت که این کمیسیون تحت نظر مقامهای ارشد هر دو کشور فعالیت خواهد کرد.به گفته او، پیش از این هم کمیته مشترکی وجود داشته است، اما این کمیسیون تحت نظر وزیران خارجه هر دو کشور کار می کرد و کمیته ای که در آینده تشکیل خواهد شد، تحت نظر مقامهای اجرائی ارشد نظامی و غیرنظامی کار خواهد کرد.
آقای کرزی هم در این نشست گفت که در پاکستان، بر روند کار این کمیته شخص نخست وزیر، رئیس ستاد ارتش و رئیس سازمان اطلاعات پاکستان، آی اس آی، نظارت خواهد کرد.
در افغانستان از چند سال به این سو، آقای کرزی بر روند مصالحه با گروه های شورشی نظارت کرده است و این موضوع در محور سیاست های دولت او قرار دارد.
به گفته آقای کرزی، در این گفتگوها "وضاحت و صراحت بی سابقه ای" وجود داشته و صحبت های نخست وزیر پاکستان در این گفتگوها حاکی از "تغییر کلی" نسبت به مذاکرات گذشته مقامهای دو کشور بوده است. اما او توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.
آقای گیلانی هم این گفتگوها را "تاریخی و بی سابقه" خواند و گفت که در این مذاکرات توافق شد که سطح همکاری های دو جانبه در مورد مسائل امنیتی و تامین صلح در هر دو کشور افزایش یابد.
نخست وزیر پاکستان افزود که در چهارچوب این همکاری ها، همکاری های نظامی و اطلاعاتی دو کشور هم افزایش خواهد یافت.
او همچنین در این نشست خبری گفت که موضوع مصالحه میان دولت افعانستان و گروه طالبان در این کشور، مربوط به ملت افغانستان است.
آقای گیلانی در پاسخ به پرسشی در مورد این که شماری از بمبگذاران انتحاری در افغانستان یا پاکستانی بوده اند یا در آن کشور آموزش دیده اند، توضیحی ارائه نکرد، اما گفت: "می خواهم این تصور را دور کنم که مناطق قبائلی پاکستان پناهگاه ترویستان است."
در گذشته حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان هر از گاهی این موضوع را مطرح کرده است که "مراکز اصلی تروریستی" در آن سوی مرزهای افغانستان، یعنی خاک پاکستان هستند.
آقای کرزی همواره تاکید کرده است که تا زمانی که این مراکز نابود نشوند، مبارزه با تروریسم در منطقه موفقیتی در پی نخواهد داشت.
اما در مقابل، مقامهای دولت پاکستان گفته اند که این کشور خود قربانی تروریسم شده و صدها سرباز این کشور در جنگ با گروه های شورشی کشته شده اند.
با این حال، در محافل سیاسی و رسانه ای افغانستان به طور گسترده ای این گمان وجود دارد که گروه طالبان با منابع دولتی پاکستان ارتباط وجود دارد.
مقامهای دولت افغانستان تاکید کرده اند که پایان جنگ و تامین صلح در افغانستان تا حد زیادی با همکاری های "صادقانه" پاکستان مرتبط است و دولت پاکستان در این زمینه می تواند نقش "اساسی" داشته باشد.
انتشار سی دی "ظهور بسیار نزدیک است" واکنش‌های مختلفی را در ایران در پی داشته است. در این سی دی، رهبر و رئیس جمهوری ایران به یاران امام دوازدهم شیعیان تشبیه شده اند.
