گفت و گو با مهدی خانباباتهرانی پیرامون:
ماندانا زندیان- به نظر می رسد بیست و پنجم بهمن هشتاد و نه، آغاز فصلی تازه در جنبش شهروندی ایران و رویکرد هماوردانش به بدنه و سران و سخنگویان جنبش بود- از سویی شعارها و خواست های چیره بر اعتراض های خیابانی بر شخص آقای خامنه ای تمرکز یافت و دیوارهای شهرهای بزرگ تر با جملۀ «دیکتاتور، به پایان سلام کن!» آذین شد؛ از سوی دیگر جلوگیری از حضور سخنگویان جنبش سبز در کنار معترضین، به شکل گیری «شورای هماهنگی راه سبز امید» در خارج از کشور انجامید، که به رغم تأکید آقای امیرارجمند بر فراگیر بودن آن، در همان روزهای نخست، برای جنبش سبز منشور، و حتی شعارهای مناسب برای خیابان نوشت.
ارزیابی شما از این دگرگونی ها چگونه است؟
مهدی خانباباتهرانی- تظاهرات معترضین در بیست و پنجم بهمن و اول اسفند ماه سال گذشته در ایران، و همراهی این تظاهرات با جنبش های بزرگ آزادی خواهی در جهان عرب، یا به زبان دیگر با جنبش های خاورمیانۀ بزرگ از شاخ آفریقا تا خاورمیانه و همسایگی ایران بحرین، به جنبش سبز ایران کیفیت دیگری بخشید- همۀ این جنبش ها، مانند جنبش سبز ایران، علیه استبداد و با محتوای آزادی خواهی شکل گرفته اند.
گرایش طرفدار ولایت فقیه،با کمک رسانه های گوناگون خود در ایران،کوشید تا جنبش های آزادی خواه منطقه را با انقلاب اسلامی ایران و اندیشه های آیت الله خمینی همانند نشان دهد، اما واقعیت این است که این جنبش ها به رغم برخی شباهت ها در شکل، حرکت های نوینی هستند که 30 سال پس از انقلاب اسلامی رخ می دهند. این جنبش ها به دلایل گوناگون مذهبی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی نه فقط از الگوی انقلاب اسلامی ایران پیروی نمی کنند، که با طرح خواست آزادی های سیاسی و دموکراسی خود را از انقلابی که به حکومتی مذهبی و استبدادی انجامید، متمایز می سازند.
در جنبش های اعتراضی اخیر ایران نیز شعار علیه استبداد سیاسی و مذهبی به شعار اصلی بدل شده است و آقای خامنه ای با دریافت همین واقعیت از گسترش جنبش در هراس است.
آقای خامنه ای که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران مظهر استبداد است، کوشید تا با نزدیک شدن به کسانی چون هاشمی رفسنجانی، محسن رضائی و آقای روحانی و برخی اصلاح طلبان میانه رو و با تاکید بر این پیام که سقوط نظام به زیان همۀ قدرتمندان است، نیروهای گوناگون را متحد کند.
اینان نیز کوشیدند تا قیام های خیابانی را تضعیف کنند؛ به مثل آقای رضایی در مصاحبه ای به صراحت در اصالت سیاسی بدنه و سران جنبش سبز تردید و آقای هاشمی رفسنجانی مردم را از آمدن به خیابان منع کرد؛ اما اختلاف ها و شکاف های درون حاکمیت در حدی است که نیروهای نظامی امنیتی با برخوردی اهانت آمیزی با دختر آقای رفسنجانی، این پیام را به آقای خامنه ای فرستادند که ما حتی هاشمی رفسنجانی را خودی نمی دانیم .
کوشش آقای خامنه ای و همفکرانش حتی آقای خاتمی را تا حدی ساکت کرد، اما آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان به این بازی تن ندادند و آقای خامنه ای مجبور شد آنان و دیگر سخنگویان جنبش سبز را زندانی کند.
آقای خامنه ای به بهانۀ عدم اطمینان از امکان حفظ امنیت جانی رهبران نمادین جنبش سبز نیروهای انتظامی را به خانه هایشان فرستاد و حصر آنان را تا مرحلۀ انتقالشان به مکانی نامعلوم پیش برد؛ تا به خیال خود با جداکردن اینان از توده های مردم، از هر بیانیه، فراخوان، درخواست تظاهرات، یا هر گونه ارتباط میان بدنۀ جنبش و سخنگویان آن، و در نتیجه از حضور خیابانی جنبش سبز جلوگیری کند. این روند حتی پس از بازگرداندن این چهارتن به محل سکونتشان ادامه یافته است، ارتباط آنان حتی با فرزندانشان قطع است.
اما دیدیم که در اول اسفند، مردم با شعاری که آهنگ ترانۀ سرتاسر منطقه را داشت، به خیابان آمدند و تکرارکردند: «مرگ بر اصل ولایت فقیه» / «دیکتاتور، به پایان سلام کن!» . آقای خامنه ای دریافته است که اگر به مطالبات مردم بی توجهی کامل نشان دهد، سرنوشتی بهتر از دیگر دیکتاتورهای منطقه نخواهدداشت.
این در حالی است که ولی فقیه بر این گمان است که اگر ایران آرام بود، می توانست از جنبش های منطقه بهره برداری کرده و برخی از آنان را رهبری کند. ورود نیروهای عربستان سعودی به بحرین ، بسته شدن حریم هوایی لیبی و حملۀ ناتو به نیروهای سرکوبگر دولتی لیبی نیز هشدار دیگری است برای آقای خامنه ای که راهی جز تسلیم شدن به خواست مردم کشور خود، یا تن دادن به سرنوشتی مانند سرنوشت قذافی ندارد.
برخی گمان می کنند که شاید اقتدارگرایان برای حفظ نظام هم که شده، بحران کنونی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و به پاره ای اصلاحات تن دهند؛ کاری که می توانستند در آغاز خیزش مردم انجام دهند و بسیاری از جمله خود من نیز همان روزهای نخست چنین توصیه ای داشتیم. اما این فرصت با بی تدبیری آقای خامنه ای و سخنان او در نخستین نماز جمعۀ پس از تقلب انتخاباتی از بین رفت. خامنه ای در خطبه های خود با بی خردی معترضان را تحقیر کرد و رسماً خود را به آقای احمدی نژاد نزدیک خواند؛ و آقای احمدی نژاد هم با بی خردی مردم معترض را خس و خاشاک خواند . البته معترضان هم از آن خطاها بهره های درست بردند.
جنبش سبز ایران دریافته است که عامل اصلی تمام مشکلات کشور اصل ولایت فقیه است و مبارزه می باید بر این اصل و دیگر اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی، که با دموکراسی و عدالت اجتماعی و حقوق بشر در تضادند، متمرکزشود.
با تمرکز شعارهای جنبش سبز علیه رهبر، آقای احمدی نژاد از فشار افکار عمومی رها شد و کوشش هایی را برای جلب هواداری برخی لایه های جامعه آغاز کرد. به مثل در یک سخنرانی گفت که دیکتاتور لیبی باید بداند اگر به خواست های مردم کشورش توجه نکند سرنوشتی بهتر از سرنوشت دیگر دیکتاتورهای جهان نخواهدداشت؛ا و این را گفت تا به مردم ایران پیام دهد که سراسر سرکوب ها و خشونت ها به فرمان شخص ولی فقیه(دیکتاتور کشور) است؛ احمدی نژاد برای بهتر جلوه دادن چهرۀ خود و هوادارانش، پرچم ملی گرایی هم برافراخته و تلاش می کند تا حمایت جمعی ناآگاه را جلب کند.
همزمان با این رخدادها آقای امیرارجمند، به نمایندگی از آقای موسوی و آقای واحدی به نمایندگی از آقای کروبی، در خارج از کشور خبر تأسیس «شورای هماهنگی راه سبز امید» را دادند، شورایی که بسیاری از اصلاح طلبان فعال و سرشناس و مطرح در فضای سیاسی ایران نیز از چیستی آن بی خبرند.
این شورا به این بهانه که نمی تواند بخش درون کشور خود را معرفی کند حتی اعضای خارج از کشور خود را معرفی نمی کند. در نتیجه هویتی مبهم دارد و نمی تواند نماد جنبش یا سخنگوی جوانان دلاوری باشد که سینه های خود را جلوی گلولۀ یک نظام سرکوبگر سپر کرده اند و خواست خود را با صراحت فریادمی زنند. می توان اعضای درون کشور شورا را معرفی نکرد؛ چنین تجربه ای در آفریقای جنوبی و پاره ای نقاط دیگر جهان نیز رخ داده است، اما نمی توان هویت یک شورای هماهنگ کننده ساکن در برون مرز را مبهم نگاه داشت.
م. ز- به نظر شما، چگونه می توان، و اصلاً چرا لازم است یک جنبشی اجتماعی چندگرا با خواست هایی گاه بر خلاف یکدیگر، مانند عرفی گرایی و اصلاح طلبی به معنای دوم خردادی، را در یک منشور- هر اندازه فراگیر- تعریف کرد؟
مهدی خانباباتهرانی- جنبش سبز ایران یک جنبش ملی است که به تمام لایه های جامعه ایرانی تعلق دارد و نمی شود آن را در چارچوب ذهنیت اصلاح طلب اسلامی خلاصه کرد؛ همانطور که نمی توان آن را به دشمنی و ستیز با سران نمادین اصلاح طلبی مذهبی کشانید.
من از همان ماه های نخست خیزش شهروندی ایران، بر این عقیده بودم که جنبش اجتماعی سبز، یک جنبش چندگرای ملی است و به یک شورای هماهنگی ملی نیازدارد.
جنبش سبز به اعتقاد من ادامۀ چالش هایی است که ملت ایران از روزگار جنبش مشروطه تا ملی شدن نفت، انقلاب سال پنجاه و هفت و تقلب انتخاباتی سال هشتاد و هشت، در آن ها درگیر بوده و این چالش ها همه برای تجدد، عدالت اجتماعی و آزادی خواهی بوده است. به همین دلیل مانند تمامی موارد دیگر، در این حرکت نیز سخنگویانی می باید مطالبات مردم را عنوان کنند.
آقایان موسوی و کروبی، با هویت شفاف و مشخص، به دلیل ایستادگی در کنار معترضان به نمادهای جنبش سبز بدل شدند و از آنجا که خوب توانستند خود را با ضرباهنگ خواست های مردم در خیابان هماهنگ کنند و مطالبات بخش گسترده ای از معترضان را در سخنان خود بازتاب دهند- از اقوام ایرانی، تا هنرمندان، جنبش کارگران، جنبش زنان،و ...- به عنوان سخنگویان و برای لایه هایی از جنبش، رهبران نمادین پذیرفته شدند؛ و در این راه هم خوب پیش آمدند و هر چه گذشت بیشتر آموختند، خود را تصحیح کردند و به بخش های بزرگ تری از بدنۀ جنبش نزدیک شدند.
آقایان موسوی و کروبی گفتند و نوشتند که قانون اساسی جمهوری اسلامی وحی منزل نیست و می توان آن را بازنویسی کرد و تغییرداد. حتی آقای خمینی در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرا گفت «پدران ما چه حقی داشتند برای ما قانون بنویسند؟ هر نسل باید خود قوانین و سرنوشت جامعۀ خود را تعیین کند.»
لایه هایی از جامعه ایران، حتی روحانیون سنتی، با این سخنان موافقند و از خواست جدایی دین از حکومت و از هر امر عمومی و مدنی حمایت می کنند.
منشور جنبش سبز و ویراست دوم آن، به باور من، محصول شرایطی بود که آقایان موسوی و کروبی در داخل ایران در آن محصورند. یعنی نوعی یادگار یا وصیت نامۀ سخنگویان جنبش سبز است تا نظر و خواست آنها را به دیگران منتقل و به آنان کمک کند تا حرکت را ادامه دهند. به نظر من آقایان موسوی و کروبی هم به نقدپذیر و تغییر پذیر بودن این منشور بر اساس شرایط مبارزه باورداشته و دارند.
به نظر من ایرانیان آزادی خواه عرفی گرا، حتی لائیک می توانند و می باید خواست های خود را روشن و صریح بیان کنند، حتی برای خود منشوری تنظیم کنند، بی آن که خود را از بدنۀ جنبش جداکنند. هم جداشدن از بدنۀ یک حرکت اجتماعی و هم حل شدن صفوف و خطوط فکری گوناگون جنبش در یک بستر واحد، اشتباهی تاریخی است. ما می توانیم خطوط فکری مان را مشخص کنیم، توازن نیروهای درون جنبش را روشن سازیم، خواست هایمان را بیان کنیم، اما به یکپارچگی حرکت آسیب نزنیم.
در انقلاب مشروطه مخدوش شدن و به هم ریختن یکپارچگی جنبش مشروطه خواهی، به روحانیون امکان داد تا نظرات و خواست های خود را در قانون اساسی مشروطیت اعمال کنند. اعمال این خواست ها دستاوردهای بسیار ارزشمند انقلاب مشروطه را لکه دار کرد و تاثیری تیره بر حرکت مشروطه خواهی داشت که آثار آن را در گرایش های تاریخی بعدی ایران نیز می توان دید.
سرپوش گذاشتن بر گونه گونی باورها و نظام های ارزشی متفاوت معترضان، حتی در هم آمیختگی شعارها در خیابان در انقلاب ضد سلطنتی پنجاه و هفت نیز دست مذهبیون انحصارطلب را بازگذاشت تا هر چه می خواهند انجام دهند.
ایران از هر منظر- قومی، دینی، زبانی، فرهنگی و ...- یک جامعۀ چندگراست، و برای حفظ توازن نیروهای گوناگون در مسیر مبارزه بسیار مهم است که از مخدوش شدن و درهم آمیختگی اندیشه ها و گرایش ها یا جداشدن آنها از بدنۀ یک حرکت اجتماعی چندگرا جلوگیری کنیم.
هر گرایش فکری، قومی، یا دینی می تواند شورایی برای اندیشیدن و بحث و چالش و تبادل نظر تشکیل دهد و در نهایت همه شوراها در کنار هم شورای هماهنگی ملی را بسازند، به این معنا که دیدگاه ها و خواست های همفکران خود را روشن بیان کرده و با حفط هویت خود با هم همکاری کنند والبته اصلاح طلبان دولتی نیز چون دیگر گرایش ها حق دارند شورای خود را تشکیل و به شورای ملی نهایی بپیوندند.
به باورمن، ما باید به گام های محکم و استوار آقای موسوی و آقای کروبی در این مبارزه احترام بگذاریم، و در عین حال گوناگونی نظام های ارزشی جنبش را نیز بازتاب دهیم. این دو هیچ منافاتی ندارند و بسیار هم سودمندند.
حذف اصلاح طلبانِ به قول شما دوم خردادی، که من آنها را اصلاح طلبان دولتی می نامم، روش درست برخورد با دگراندیش نیست. آقای خاتمی نتوانست - یا نخواست - آنچه را که می گفت تحقق بخشد، اما برای نخستین بار در این نظام، ایران را از آن همۀ ایرانیان برشمرد و این خواست برآمده از دل جامعۀ جوان ایرانی بود که از زبان او بیان می شد.
هیچ اندیشه ای نباید از جامعه و از مبارزه حذف شود، و در نهایت تنها انتخابات آزاد تعیین می کند که کدام اندیشه به قدرت می رسد و کدام اندیشه می پذیرد در اقلیت بماند.
م.ز- حضور هماهنگ کنندۀ «راه سبز امید»، با اندازه هایی از نزدیکی- در گذشته و گاه اکنون- به لایه هایی از حکومت، در درون کشور، پذیرفتنی، و گاه کارآمد بود. با توجه به این که لایه هایی از شورای هماهنگی راه سبز امید ، به ویژه در درون، با احتمال مسئولیت پذیری بیشتر، نمی تواند از میزان سهم گزاری خود سخن گوید، چگونه می توان به بحث، پرسش یا نقد پیرامون تصمیم هایی نشست، که هیچ روشن نیست توازن نیروهای نظام های ارزشی گوناگون در آنها چگونه بوده است؟
مهدی خانباباتهرانی- از همان سال نخست خیزش سبز ایران، من و زنده یاد داریوش همایون- یکی از برجسته ترین متفکرین این دوران از تاریخ ایران که درگذشتش ضربه ای بزرگ به جنبش سبز ایران بود- در میزگردهای گوناگون گفتیم که جنبش سبز ایران یک جنبش رنگین کمانی ملی است و ما کنار آن می مانیم و از آن پشتیبانی می کنیم؛ راه سبز امید را هم به حال خود می گذاریم تا آنچه از دستش برمی آید انجام دهد. یعنی ما پشتیبان کامل جنبش سبز ایران بوده ایم، بی آن که هوادار و همراه راه سبز امید باشیم.
چندی پیش آقای همایون مطلبی با عنوان «همکاری بر اصول، نه با کسان» نوشت که تعریف دیگری از همین سخنان است؛ اندیشه های داریوش همایون همیشه به پویایی فضای سیاسی در خارج از کشور، و این اواخر به مبارزات جوانان در داخل کشور کمک می کرد.
به نظر من، حرکت هایی مانند نوشتن منشور اتاق فکر که پنج تن از آقایان ارائه دادند، و تلاشی در راستای رنگ اسلامی بخشیدن به جنبش سبز ایران بود، راه به جایی نمی برند. جنبش سبز ایران جنبشی جوان است و جوانان ایران رهبری می خواهند که سخنگو و ارائه دهندۀ خواست های آنان باشد و دستکم بتواند هماهنگ با گام های آنان حرکت کند و از آنان عقب نماند.
حرکت آقایان اتاق فکر و تلاش های دیگری مانند آن، تلاش برای ارائۀ خواست ها و دیدگاه های آن افراد است، که غالبا از بیش تر لایه های بدنۀ جنبش عقب ترند. چنین جریان هایی می آیند و تمام می شوند و جای نگرانی ندارد.
مردم ایران از خواست تجدد، عدالت اجتماعی، آزادی و دمکراسی کوتاه نخواهند آمد و به محدودیت های فکری گروه هایی خاص تن نخواهندداد.
نیروهای گوناگون در بدنۀ جنبش باید با حفظ یکپارچگی بدنۀ جنبش ، پیرامون چگونگی پیش بردن جنبش سبز، راه رسیدن به برگزاری همه پرسی در باره قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد برای تاسیس مجلسی که به بازنویسی قانون اساسی بپردازد، بحث و گفت و گو کنند و در این راه از مبارزه با استبداد دینی و ولایت فقیه فاصله نگیرند. این شیوۀ متمدن و مسالمت آمیز تغییر بنیادی وضع موجود است.
جامعۀ مدنیِ مدرن جامعه ای چندگراست که بدون رواداری و مدارا با دگر اندیشان و برابر شمردن حق فردی و شهروندی همۀ نظام های ارزشی پانمی گیرد.
م.ز- حملۀ نظامی غرب به لیبی، هشداری است به قدرت های واپس مانده و خودکامۀ دیگر از جمله حکومت اسلامی ایران، به ویژه شخص ولی فقیه.
اگر نیروهای نظامی امنیتی رژیم اسلامی با بستگی های مالی و ایدئولوژیک به نظام و ولی فقیه، همچنان راه هر گفتگو، بلکه شکل گیری تصویر جامعه مدنی را، با خشونت و سرکوب ببندند، و رویکردهای حکومت اسلامی به بحران های داخلی و بین المللی نیز همین سان برهنه از خرد و منطق پیش رود؛ راهبرد واقع بینانه و انجام پذیر جنبش آزادی خواهی ایران، که بتواند بر پایۀ هوشمندی و خرد سیاسی، از این شرایط بهره برد و این مرحله از مبارزه را به درجاتی از سازماندهی و انسجام نیرومندتر صداهای گوناگون درون جنبش برساند، و بر فراز همۀ اینها کشور ایران را از خطر حملۀ نظامی دور نگاه دارد، چیست؟
مهدی خانباباتهرانی- تا چندی پیش سیاست غرب و به ویژه آمریکا در برخورد با چنین شرایطی حملۀ نظامی تمام عیار بود، که متاسفانه مورد استقبال برخی ایرانیان نیز قرارداشت. بخش هایی از اپوزیسیون در خارج از کشور فکرمی کردند حملۀ نظامی غرب به ایران، حتی حضور نیروهای نظامی بیگانه در کشور، از سوی مردم بی پاسخ می ماند و به براندازی ولایت فقیه و برقراری دمکراسی در کشور می انجامد.
البته افراد و لایه هایی از مبارزان هم، در تمام این سال ها، سخت و قاطع در برابر چنین ذهنیت عقب مانده ای ایستادگی کرده اند و دفاع از تمامیت ارضی ایران را بر همه چیز ارجح دانسته اند- اینجا می باید باز هم از آقای همایون یادکنم که از استوارترین این افراد بود.
باور من و آقای همایون همیشه این بود که هر حملۀ نظامی به ایران، مردم ایران را یگانه تر خواهدکرد و زیر پرچم میهن دوستی گردخواهدآورد- و می باید هم چنین باشد- و مسئلۀ مبارزه با جمهوری اسلامی را، چنان که در دوران جنگ با عراق دیدیم، به حاشیه خواهدراند و خرابی های ناشی از جنگ جز به ویران تر شدن و عقب تر رفتن کشور نخواهدانجامید.
به نظر من در تمام سال های پس از پیروزی انقلاب، غرب تلاش داشته است با دولت ایران روابط عادی برقرارکند اما همیشه بخشی از صاحبان قدرت در نظام اسلامی ، که هویت خود را در غرب ستیزی، به ویژه در دشمنی با آمریکا تعریف می کنند، باورداشته اند که اگر پرچم ضد آمریکایی خود را زمین بگذارند، بسیاری کشورهای مسلمان جهان آنها را نماد یا رهبر ایستادگی در برابر آمریکا تلقی نخواهند کرد. اینها ترجیح می دهند که به جای تفاهم با خانوادۀ بزرگ جهانی، به ستیز و ضدیت با آن شناخته شوند؛ که تا اندازه ای هم موفق بوده اند- لایه هایی از مردمان برخی کشورها مانند مصر یا ترکیه، حقیقتا فکرمی کنند ایران یک پایگاه ضد آمریکایی است و همان اعتمادی را به اقتدارگرایان نظام اسلامی دارند که مثلا به ناصر داشتند . تبلیغ این مسئله تا آنجا پیش رفته بود که برخی ایرانیان، حتی در خارج از کشور نیز، تنها به همین دلیل از آقای احمدی نژاد حمایت می کردند و هنوز هم قشر نازکی در چنان خیال هایی هستند.
امروزه دوران کلونیزاسیون- به معنای اشغال و حکومت کردن بر یک کشور– به سرآمده و غرب حتی در حملۀ نظامی به یک کشور دیگر، ناچار است بپذیرد که در نهایت سرنوشت هر کشوری را مردم آن کشور رقم می زنند.
یادمان هست که آقای اوباما، به رغم شعار «اوباما، یا با اونا، یا با ما»،که از سوی لایه هائی از جامعۀ ایرانی مطرح می شد، بسیار با احتیاط با مسئلۀ جنبش سبز ایران برخوردکرد. اوباما در برابر دو گرایش- در داخل کشور و بیرون و از سوی ایرانیان و سیاستگزاران آمریکایی- قرارداشت. برخی معتقد بودند با در نظر داشتن موقعیت بسیار مهم ژئوپلتیک ایران، بهتر است نهایت تلاش دولت آمریکا بر گونه ای راضی کردن دولت ایران بدون فشار نظامی تمرکزیابد؛ و برخی بر حمله نظامی اصرارداشتند.
دربارۀ ایران، تردید یا نگرانی مردم ایران بر این بود که آیا منابع کشور، غرب را به سمت چشم بستن بر استبداد مذهبی و دوستی با جمهوری اسلامی می کشاند.
پس از تجربۀ تلخ غرب، به ویژه آمریکا، در افغانستان و عراق، برخورد به بحران کنونی خاورمیانۀ بزرگ، با استراتژی تازه ای پی گیری می شود. پرسش پیش روی غرب در این روزگار این است که چگونه به جنبش های دموکراسی خواه منطقه کمک کند تا با کمترین هزینه برای همۀ طرف های درگیر، از جمله غرب، به پیروزی برسند.
قذافی فردی بسیار عقب تر از زمان و کاملا مجنون است؛ و مزدورانی دارد مجذوب پول و ایدئولوژی عقب مانده ای که تبلیغ می کند. مزدوران او چون برخی نیروهای نظامی امنیتی رژیم اسلامی ایران، حاضرند مردم خود را سرکوب یا شکنجه کرده و بکشند.
در هم کوبیدن نقاط حساس نظامی و منابع کشور لیبی به فرماندهی ناتو، پیامی است به همۀ دیکتاتورهاف به این معنا که استراتژی جدید جهان برای مقابله با سرکوب و جنایت در درون یک کشور، آسیب رساندن به پایه های اقتصادی و نظامی امنیتی حکومت است، بدون آن که نیازی به ورود نیروی نظامی به آن کشور باشد.
من امیدوارم اقتدارگرایان ایران این پیام را دریافت کنند و با اندکی خردمندی، پیش از آن که کار به دخالت نیروهای خارجی برسدف به ارادۀ مردم خود تسلیم شوند.
به نظر من یکی از دلائل ترس آقای خامنه ای از تظاهرات خیابانی معترضان این است که می داند نیروهای نظامی امنیتی حکومت در برخورد با مردم خود حد و مرزهایی را رعایت می کنند و اگر کار به فرمان کشتارهای بزرگ خیابانی برسد، یا مانند آنچه در برخی دیگر از کشورهای در بحران می بینیم، در هر تظاهرات، ده ها نفر کشته شوند، شکاف میان این نیروها تشدید شده و پیوستن بخش های بزرگی از آنان به مردم، پایان کار آقای خامنه ای را رقم خواهد زد.
یادمان باشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، هشت سال برای دفاع از تمامیت ارضی ایران، در کنار لایه های گوناگون جامعه با هر باور و عقیده، جنگیدند. اینها سپاهیان روز نخست انقلاب نیستند که دلیل وجودی خود را بستگی ایدئولوژیک مطلق به حزب الله بدانند. بسیاری از سپاهیان خود را بخشی از نیروی محافظ امنیت کشور می دانند و آقای خامنه ای تردید ندارد که اگر شرایط به همین گونه پیش رود، بخش هایی از اینان به لایه هایی از جنبش سبز و رهبران نمادین آن نزدیک شده، در برابر او می ایستند.
البته خردمندانه ترین برخورد نیروهای نظامی یک کشور نیز پیوستن به مردم به هنگام قیام آنان است تا از خطر دخالت خارجی در امور عمومی کشور جلوگیری کنند.
سرکوب و فشار بی منطق حکومت اسلامی به منتقدان و مخالفان خود، در تمام سال ها و فشار مضاعف بر بدنۀ جنبش سبز در دو سال گذشته، به خارج شدن بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی از کشور انجامید- مهاجرت هایی که حکومت آن را تشویق و در شرایطی حتی امکان آن را فراهم می کند تا به خیال خود از شر مزاحمان خلاص شود. غافل از این که بسیاری از این افراد در واقع برای ساختن امکان و فرصت مبارزۀ مؤثرتر و رساندن صداهای در بند ماندۀ داخل کشور به گوش جهان از کشور خارج می شوند.
شناخت امروز غرب از ملت ایران و حکومت جمهوری اسلامی به همت تلاش همین مهاجران جوان تغییر کرده است. بسیاری از جوانان میهن دوست کوشندۀ جنبش سبز در خارج از ایران، در رسانه ها یا در مراکز پژوهشی، تمام تلاش خود را بر شناساندن چهرۀ واقعی ملت ایران به غرب متمرکزکرده اند، و به نظر من غرب امروز از نظر و خواست جنبش سبز در زمینۀ سیاست خارجی آگاه است و همین است که رئیس جمهور آمریکا در پیام خود به مردم ایران که طبیعتا به گوش مردمان و به ویژه سیاستگران جهان می رسد، از شعر سعدی به شعر خانم بهبهانی می رسد؛ از زندانیان سیاسی نام می برد، و مردم ایران را مردمی بزرگ و متمدن می خواند که قطعا پیروز خواهندشد.
تلاش ها ی ایرانیان برون مرز، که بسیار هم مهم و ضروری است، بر تصمیم گیری های جهانی نیز اثر خواهدگذاشت. اما این واقعیت نیز نباید فراموش شود که رژیم هائی که محصول انقلابند، تنها از درون فرومی ریزند نه از طریق اعمال قهر از بیرون. این رژیم ها در اثر پیکار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم سرانجام به جائی می رسند که نیروی مقاومت خود را از دست می دهند و چون بادکنک می ترکند.
آن بخش از نیروهای اپوزیسیون دمکرات و ترقی خواه ایرانی که نمی خواهد ایران به صحنه درگیری های خونین و مزرعه کشت بمب بدل شود و به راستی به حق تعیین سرنوشت ایران به دست ایرانی پای بند است ،نیک می داند که دمکراسی و آزادی با فروریختن بمب ها بر خاک ایران نارل نمی شود از این روی وظیفه دارد با هر حرکتی که به خشونت و قهر در جامعه می انجامد، به مخالفت برخیزد و خواهان راه حل مسالمت آمیز دشواری های جامعه باشد.
پیشبرد این سیاست و تحقق آرمان گذار صلح آمیز جامعه از برزخ کنونی به مرحله آزادی و مردم سالاری و عدالت اجتماعی وابسته به میزان رشد و شکوفائی پیکار همه جانبۀ سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و نیروهای های ترقی خواه و دمکرات اپوزیسیون ایرانی است .
با اتکا به این پیکار و جنبش رنگین کمانی درون میهن است که می توان بندهای اختناق را سست کرد و بالاخره آن را گسست.
به باور من ملت ایران زودتر از دیگر کشورهای در تلاطم آزادی خواهی در منطقه به نتیجه ای شایسته خواهدرسید. جوانان خردمند ایران پشتوانۀ عظیمی از مبارزات آزادی خواهی- از مشروطه تا ملی شدن نفت و تمام سال های عمر جمهوری اسلامی- در فرهنگ سیاسی خود دارند که درست ترین درس ها را از آن آموخته اند و با سربلندی به دیگران نیز نشان داده اند.
هیچ گروه- اصلاح طلب دولتی، یا عرفی گرا- سخنگوی تام جنبش سبز نیست و جنبش سبز نه قربانی یک سازش متعفن از بالا می شود، نه بخش هایی از بدنۀ خود را از خود می راند.
فوتبالِ با سیاست نمی‌خواهیم
انتقام دولت از تهرانی‌ها
فوتبال مدت‌هاست با سیاست گره خورده است. گرهی دیرینه که ظاهرا با دست باز نمیشود! این گره زمانی بسته شد که فوتبال توده‌پسند‌ترین رشته‌ی ورزشی در دنیا شد. یعنی پیش از زمانی که فوتبال از ورزش به صنعت تبدیل شود و شیوخ عرب و سرمایه‌گذاران آمریکایی در لیگ بر‌تر انگلیس سرمایه گذاری کنند و بازیکنان از راه تبلیغات و پیام‌های بازرگانی درآمدی معادل سال‌ها درآمد یک کارگر داشته باشند.
از زمانی که کارکنان شرکت‌های نفتی انگلیس در جنوب ایران و عراق، در مسجد سلیمان و بصره، برای نخستین بار مسابقه برگزار کردند تا زمانی که عدی پسر صدام و رئیس فدراسیون فوتبال عراق، عمو بابا (مربی تیم ملی عراق) را چند شبانه روز در بشکه انداخت! و از آن روزگار تا زمانی که علی کریمی معروف به جادوگر آسیا، با مچ‌بند سبز برای تیم ملی بازی کرد تا سردار آجرلو به جرم تظاهر به روزه‌خواری اخراجش کند! از زمانی که مارادونا در نقش چگورا ظاهر شد و تا زمانی که «الساعدی» پسر قذافی و رئیس فدراسیون فوتبال لیبی، شگفت‌انگیز‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال شد و از فوتبال عصر جنگ سرد تا زمانی که نمایندگان اصولگرای مجلس قانون‌گزاری در ایران، نهادی با بیش از یکصد سال پیشینه، وارد دعوای زیدان و ماتراتزی می‌شوند و نامه‌ی سپاس‌آمیز می‌فرستند و زیدان زحمت پاسخ هم به خود نمی‌‌دهد و...
سیاست همیشه با فوتبال درگیر بوده است.
هر جا امری توده‌پسند باشد، توده فریبی هم هست. اما فوتبال همه‌ی اینها هست و بیش از اینها نیز. فوتبال اگر عصای دست نهاد قدرت است و «استحمار» می‌کند و اگر نشئه و سرخوش می‌کند، ویژگی‌های مثبت هم دارد. شاید جمله‌ی آلبر کامو گویای هر چیزی باشد. کسی که خود زمانی دروازه‌بان بود. آلبرکامو جمله‌ای دارد به این مضمون: «در دو جا احساس زنده بودن می‌کنم. در صحنه‌ی تئا‌تر و ورزشگاه فوتبال». ۱
اما حکایت پرسپولیس و استقلال
از پیش از انقلاب تا همین امروز همیشه بازی‌های این دو باشگاه فرصتی برای حاکمیت بوده است تا پیام‌های سیاسی و ایدئولوژیکی خود را چه ضمنی و چه آشکار به خورد مخاطب بدهد. در بازی بایرن مونیخ و پرسپولیس در سال ۱۳۸۴ به اندازه‌ای به انرژی هسته‌ای پرداخته شد که صدای مسئولان تیم آلمانی را هم درآورد. اما این روزها قصّه‌ی پرسپولیس و استقلال گویا معادلات نهاد قدرت را بر هم زده است. به نظر می‌رسد که مسئولان سازمان تربیت بدنی در دولت دهم پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری درسال ۱۳۸۸، به این اجماع رسیده-اند که این دو تیم قدیمی و پر هوادار ایرانی بیش از آنکه فرصتی برای عرض اندام حاکمیت باشند، به تهدید بدل شده‌اند. اما چگونه؟
در اعتراض‌های پس از انتخابات، مردم تهران از دیگر شهر‌ها پویا‌تر بوده‌اند. از هر امکانی برای ابراز وجود بهره برده‌اند. در چنین شهری تنها مکانی که می‌تواند به صورت بالقوه یکصد هزار نفر معترض را در خود جای دهد کجاست؟ بی‌گمان ورزشگاه آزادی. کما اینکه در شهرآورد شصت و هفتم نیز که هواداران شعار معروف «فوتبال با سیاست نمی‌خوایم» را سر دادند، شعار یا حسین میرحسین نیز سر داده شد. اگر چه صد‌ها لیدر با دستپاچگی شعارها را عوض کرده و مانع ادامه‌ی آن شدند. ویدئوهای آن بازی هنوز در سایت یوتیوب موجود است. در بازی تیم‌های ملی ایران و عربستان که به باخت ایران و اخراج علی دایی منجر شد، وقتی بلندگوهای ورزشگاه حضور احمدی‌نژاد را اعلام کردند، جمعیت به هو کردن مشغول شدند که تلاش لیدر‌ها و سر دادن شعار علیه دایی رئیس جمهور مردمی را نجات داد! آن‌هایی که تاکنون به ورزشگاه‌های فوتبال در ایران رفته‌اند می‌دانند که تماشاگران پیرو شعار لیدر‌ها هستند. ترس حکومت از این است که روزی نتواند شعارها را سروسامان دهد. کما اینکه تاکنون نیز اتفاق افتاده است.اما حکومت برای از بین بردن این پتانسیل مردمی یک هدف را به جد دنبال کرده است و آن خالی کردن ورزشگاه آزادی از هواداران است و در این راه کامیاب هم بوده است. البته خالی شدن ورزشگاه آزادی دلایل دیگری هم دارد اما مهم‌ترینش برنامه‌های سازمان تربیت بدنی برای نیل به این هدف است. دولت دهم و مسئولان ورزشی‌اش خوب می‌دانند که اگر این دو تیم نتیجه‌ی دلخواه هوادارانشان را نگیرند و اگر بازی زیبا و چشم‌نواز ارائه ندهند، خود به خود ورزشگاه آزادی خالی خواهد شد. هواداران پرسپولیس و استقلال بازی‌های زییای زیادی از تیم‌هایشان به یاد دارند و شکست‌های پیاپی و بردهای ناپلئونی می‌تواند آنها را خیلی زود سرخورده کند.
دولت دهم برای تضعیف این دو تیم تاکنون به شیوه‌های زیر دست یازیده است:
الف) کاهش بودجه‌ی این دو تیم. از آنجا که پرسپولیس و استقلال به کارخانه‌های صنعتی وابسته نیستند، با کاهش بودجه، امکان خرید بازیکنان تراز اول را از دست می‌دهند و این اتفاق رخ داده است. حتی نیمکت ذخیره‌های تیمی مانند سپاهان از بازیکنان اصلی پرسپولیس کارآمد‌تر است. تیم استقلال سال گذشته تلاش زیادی کرد تا آندرانیک تیموریان را به خدمت بگیرد اما توان پرداخت مبلغ درخواستی این بازیکن را نداشت. در صورتی که تیم تراکتورسازی که چند صباحی است که به لیگ بر‌تر آمده است، برای یک نیم فصل مبلغ مورد رضایت بازیکن را پرداخت و او را به خدمت گرفت. بازیکنان ناتوان پرسپولیس و استقلال این روزها روی اعصاب هوادارانشان سنبه می‌کشند و به نوعی آنان را از آمدن به ورزشگاه منع می‌کنند و ورزشگاه خالی از تماشاگر در شهر تهران همان چیزی است که حاکمیت می‌خواهد.
ب) ضعف و هرج و مرج مدیریتی. در نوروز ۱۳۸۹ کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه پرسپولیس را به عنوان پرهوادار‌ترین باشگاه آسیا معرفی کرد. اما این تیم نه مدیر دارد و نه هیئت مدیره و به شیوه‌ی کدخدامنشی و سرپرستی اداره می‌شود. در هر سال یک و گاهی چند مدیر برای این دو باشگاه انتخاب می‌شود و امکان کار سیستماتیک برای آنها وجود ندارد.
ج) نپرداختن حق پخش تلویزیونی و گران کردن بلیت. صدا و سیما که ردیف بودجه‌اش سر به آسمان می‌ساید و پخش پیام‌های بازرگانی کم کم به برنامه‌ی اصلی‌اش تبدیل می‌شود، در روز روشن و شب تار بازی‌های این دو تیم را پخش می‌کند و حق پخش را نمی‌پردازد. از طرفی هم بلیت‌های بازی‌ها گران می‌شود و مردم جنوب شهر و قشر تهی‌دست که هواداران اصلی فوتبال هستند، از رفتن به ورزشگاه صرف نظر می‌کنند. صدا وسیما حتی به این هم بسنده نمی‌کند و برای نرفتن مردم تهران به ورزشگاه‌ها هزینه‌ی گزافی می‌پردازد؛ با هماهنگی سازمان تربیت بدنی در ورزشگاه آزادی دوربین عنکبوتی نصب می‌کند! ورزشگاهی که مسئولانش در ساختن توالت کافی برای رفع حاجت مردم اقدامی نمی‌کنند و نیمی از سکو‌هایش فاقد صندلی است، چه نیازی به دوربین عنکبوتی چند میلیاردی دارد که فقط در چند ورزشگاه پیشرفته‌ی دنیا نصب شده است؟! غیر از این است که مخاطب را تشویق کند تا از تلویزیون زیرنویس‌هایی مبنی بر مدیریت جهانی دولت دهم ببیند و به ورزشگاه نرود تا امکان اجتماع صد هزار نفری فراهم نشود؟
د) عدم واگذاری این دو تیم به بخش خصوصی. بر اساس قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم‌های ایرانی می‌بایست تا مدت‌ها پیش از زیر یوغ دولت به درمی‌آمدند وگرنه با محرومیت مواجه می‌شدند. در این زمینه سازمان تربیت بدنی هر ساله سندسازی می‌کند تا این دو تیم را به نوعی خصوصی نشان دهد. این سازمان نه به فروش سهام این دو تیم تن می‌دهد و نه بودجه‌ی کافی و امکانات مالی برای کسب موفقیت در اختیارشان قرار می‌دهد و با این روش عملاً به مدیریت هواداران این دو باشگاه مشغول است.
ه) حذف بزرگان، نابودی تعصب تیمی. در فوتبال ایران که فقط دستمزد بالای فوتبالیست‌ها و دوربین عنکبوتی نشان حرفهای شدن است و از شیوه‌ی اداره‌ی باشگاه‌ها تا بلیت فروشی و سرویس بهداشتی و... همگی به سبک و سیاق دهه‌ی پنجاه پیش می‌رود، یک نکته بسیار جای بحث دارد و آن عرق تیمی است. در حالی که در فوتبال حرفهای جهان نام‌هایی چون؛ رایان گیگز، پائولومالدینی، کاسیاس و مسی و... را نماد تعصب می‌دانند، در فوتبال ایران به بهانه‌ی حرفهای شدن، اخلاق کاسبکارانه را رواج می‌دهند. با این طرز تفکر بازیکنان برجسته‌ی پرسپولیس و استقلال بی‌هیچ معذوریت اخلاقی به تیم‌های دیگر می‌روند و از هیجان حضور اسطوره‌ها در این دو تیم کاسته می‌شود. حتی اگر بازیکنی مانند کریمی از پول چشم بپوشد و با مبلغی پایین‌تر حاضر به بازی در پرسپولیس باشد، بر سر راهش سنگ می‌اندازند. آخرین باری که علی کریمی اجازه یافت در پرسپولیس بازی کند، ۹۵ هزار نفر را برای بازی معمولی و غیر حساس پرسپولیس و پگاه گیلان به ورزشگاه آزادی کشاند.
و) ندادن امکانات اولیه به این دو باشگاه. پرسپولیس و استقلال در پایتخت ایران فاقد زمین اختصاصی هستند و سالانه بخشی از بودجه‌ی جیره‌بندی شده‌ی خود را برای اجاره‌ی زمین تمرین استاندارد اختصاص می‌دهند و این در حالی است که شهرداری تهران به محض افتتاح مجموعه‌ی ورزشی شهید باکری در جنوب شهر تهران، آن را به باشگاه تراکتورسازی تبریز هدیه می‌دهد (!) تا مبادا تیم‌های تهرانی از امکانات آن استفاده کنند! این در حالی است که غیر از پرسپولیس و استقلال، دیگر تیم‌های تهرانی نیز فاقد زمین استاندارد هستند و مشخص نیست که تیم تراکتورسازی با فاصله‌ی چند صد کیلومتری با تهران چگونه از این مجموعه بهره خواهد برد!
ز) جایگزینی باشگاه‌های دیگر. اما مهم‌ترین برنامه‌ی حکومت برای مسخ دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و آسوده شدن از امکان اجتماع صد هزار نفری در تهرانِ همیشه معترض، جایگزینی تیم‌های دیگر با این دو باشگاه است. اگر کسی در دو سال اخیر مسایل پشت و روی پرده در فوتبال ایران را رصد کرده باشد، به آسانی به این نیت دولتمردان دهم پی خواهد برد. به نظر می‌رسد مسئولان ورزشی دولت دهم، دو تیم سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز را برای این منظور مناسب می‌دانند. بودجه‌ی بالای این دو تیم و نوع رفتار سازمان تربیت بدنی با آنان بیانگر بسیاری از مسائل است. این در حالی است که هیچ کدام از این دو تیم پتانسیل جذب هوادار در تمام ایران و تبدیل شدن به پرسپولیس و استقلال را ندارند. این تیم‌ها فاقد هویت و شناسنامه‌ای هستند که گذشت زمان به پرسپولیس و استقلال بخشیده است و آن هم خاطرات چندین نسل در سراسر ایران است. هواداران دو تیم تهرانی در شهر اصفهان اگر بیشتر از سپاهان نباشد کمتر نیستند. سازمان تربیت بدنی اگر چه باشگاه تراکتورسازی را می‌نوازد و محرومیت سنگین بازیکن خاطی این تیم که به ضرب و شتم داور پرداخته است را با دو جلسه مورد تفقد جشن انقلاب قرار می‌دهد و شهرداری زمین موجود در تهران را به آنان هدیه می‌دهد، اما نمی‌تواند این تیم را در سطح کشوری مطرح کند. تفاوت پرسپولیس و استقلال با تراکتورسازی علاوه بر هویت تیمی در این است که تماشاگران در ورزشگاه آزادی مخالف دولت اما موافق منافع ملی هستند و در بازی با تیم‌های عربی شعار خلیج فارس ایران سرمی‌دهند. اما هواداران تراکتورسازی اگر نه همه‌ی آنان دستکم بخشی از آنان کاری به جنبش اعتراضی مردم ایران ندارند و در عوض شعارهای تشویق آتاتورک و خلیج عربی سر می‌دهند. شعارهایی که پس از بازی پرسپولیس و تراکتور در تبریز، حتی علی دایی را به واکنش واداشت. اما سازمان تربیت بدنی در راستای سیاست از دور خارج کردن تیم‌های تهرانی و رفع خطر ورزشگاه مملو از جمعیت آزادی همچنان خصمانه به تهران می‌نگرد و در عمل از مردم تهران انتقام می‌گیرد.
۱. زین میرویس، قدم اول برای شناخت کامو، ترجمه‌ی روزبه معادی، نشر شیرازه، ۱۳۸۰
زنان تونس، آغاز دوران سازندگی برای آزادی، برابری و شأن انسانی
سوده راد- سالهاست که در کشورهای عربی منطقه، زنان به بهانه دین یا فرهنگ و سنت مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در الجزیره، زنان در قانون خانواده مادام العمر نابالغ شمرده می‌شوند و همواره نیاز به قیم دارند و در مصر، حتی پس از سقوط رژیم حسنی مبارک زنان، به کمیسیون بازنویسی قانون اساسی راه داده نشدند. زنان برابری‌خواه، همچون مردان در اعتراضات انقلابی اخیر در منطقه شرکت کردند، ولی مثل همیشه پوشش اخبار زنان مورد کم لطفی و بی‌اهمیتی رسانه‌ها قرار گرفت. در تصاویر منتشر شده از این کشورها زنان را کمتر می‌بینیم و کمترین زمان برای ارائه اخبار مربوط به مطالبات برابری‌خواهانه آنان اختصاص داده شده است.در تونس نیز، هنگامی که مردم از زن و مرد، در آخرین روزهای سال ۲۰۱۰در ادامه اعتراضات به خیابان‌ها ریختند و بالاخره در اولین روزهای سال ۲۰۱۱، دیکتاتوری بن علی فروریخت، عدالت، شغل، شأن انسانی و آزادی از جمله مطالبات مردم تونس بود. شعارهایی که امروز پایه اصلی بازنویسی قانون اساسی این کشور خواهد بود.
تونس، کشوری نه چندان وسیع و با جمعیتی نزدیک به ده ملیون و ششصد هزار نفر، پیش‌رو‌ترین کشور عربی در میان کشورهای مغرب، در وضع قوانین تضمین‌کننده برابری جنسیتی بوده و با وجود سرکوب و خفقان شدید در چند دهه گذشته، حقوق برابر زن و مرد، حداقل به بهانه ابزاری نمایشی در مجامع بین‌المللی توسط زمامداران تونس در قانون پیش‌بینی شده است، هرچند اجرای کامل آن هرگز اتفاق نیفتاد. در تونس زنان و مردان برابر نیستند، بلکه قوانین و حقوق اجتماعی برای زنان، از سایر کشورهای عربی کمتر تبعیض‌آمیز است.
زنان با میانگین سنی ۳۰ سال در مقابل ۲۹ سال برای مردان،۶۵ درصد نرخ باسوادی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که ۸۳ درصد مردان تونسی با سواد هستند. تونس از سال ۱۸۸۱مستعمره فرانسه بود و بالاخره در سال ۱۹۵۶استقلال خود را بازیافت. اولین رییس جمهور تونس، حبیب بورقیبه، با سیاستی تک حزبی، ۳۱سال بر تونس حکومت کرد. او به بهانه جدایی دین از سیاست، بنیادگرایان اسلامی را به شدت سرکوب کرد و در دوران او در بسیاری از قوانین تونس، برابری زنان و مردان مورد توجه قرار گرفت. این موضوع در جهان عرب و میان کشورهای اسلامی دستاوردی پر ارزش برای زنان به شمار می‌آمد. صاحب‌نظران اصلاحات بورقیبه در تونس را از بسیاری جهات با اصلاحات آتاتورک در ترکیه مقایسه می‌کنند، ولی سرکوب و دیکتاتوری بورقیبه مشابهی نداشت و فساد مالی حکومت مردم را دچار فشارهای شدید اقتصادی بر مردم کرد که نهایتاً به انقلاب منجر شد.
در نوامبر ۱۹۸۷ «زین العابدین بن علی» رییس جمهور شد و در پنج دوره متوالی پنج ساله بر تونس حکمرانی کرد. بن علی با اینکه برای اصلاحات قوانین پس از بورقیبه به سر کار آمده بود، سرکوب را همچنان سرلوحه کار خود قرار داده و به حکومت تک حزبی ادامه داد. همسر بن علی، «لیلا طرابلسی» با وجود فساد مالی و و سوء استفاده از قدرت همسرش، به برابری جنسیتی اعتقاد داشت و نوعی فمینیسم حکومتی را رهبری می‌کرد. سازمان‌ها و گروه‌هایی که به حکومت وابسته بودند و برای رواج برابری‌خواهی، به سبک لیلا طرابلسی، تلاش می‌کردند، نیز مخالف سرسخت اسلامی شدن کشور بودند و تا مبارزه با حجاب و برای ممنوعیت آن پیش می‌رفتند. ناگفته نماند که فساد مالی خاندان طرابلسی، ثروت‌اندوزی و مافیای تجاری آنها یکی از مهم‌ترین دلایل خشم مردم تونس نسبت به حکومت بود.
تونس کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را امضا کرده، با این حال موادی را به طور کامل نپذیرفته است. این موارد، شامل پاراگراف دوم ماده ۹، در زمینه انتقال تابعیت تونسی از مادر به فرزند، مواردی از ماده ۱۶، شامل حقوق برابر در ازدواج و طلاق، حقوق برابر برای حضانت فرزندان و تصمیم‌گیری برای آنها، حق انتخاب شغل و نام خانوادگی پس از ازدواج، حق مالکیت بر اموال و ارث برابر و پاراگراف اول ماده ۲۹که به حل اختلاف بین دو کشور در صورت عدم اجرای این کنوانسیون می‌پردازد، می‌شوند.
در قانون تونس، مردان حق ندارند بیش از یک همسر داشته باشند، برای طلاق یک رویه قضایی تعریف شده و ازدواج تنها با احراز رضایت زن و مرد امکان دارد. قانون ارث اما همچنان نابرابر است و سیاست برابری‌خواه زمامداران تونس، به خصوص پس از بالاگرفتن موج اسلام گرایی در دهه ۸۰، با مقاومت و مخالفت محافظه‌کاران رو به رو بود. با توجه به قوانین خانواده، ازدواج زن با مردی غیر تونسی، نه تنها به رسمیت شناخته نمیشود، بلکه نمی‌تواند ملیت تونسی‌اش را به فرزندی که خارج از تونس به دنیا بیاید انتقال دهد. از سوی دیگر زنان غیر مسلمان از همسران مسلمانشان ارث نمی‌برند و شهروند درجه دو محسوب می‌شوند.
اگر از این فمینیسم حکومتی بگذریم، «انجمن زنان دموکراسی‌خواه تونس» و «انجمن تحقیق و توسعه زنان تونسی» با عملکرد قوی و مستقل از قدرت حاکم، توانستند جایگاه ویژه‌ای در میان تأثیرگذارن بر حقوق زنان در تونس کسب کنند. همین استقلال عمل موجب شد اعضای فعال این انجمن‌ها به عنوان مخالفان سیاسی حکومت شناخته شوند و امروز هم در صف اول مبارزات فمینیستی تونس مورد اعتماد مردم باشند. از جمله فعالیت‌های اصلی این دو انجمن برگزاری کمپین برابری حق ارث، گشایش و مدیریت مرکز پذیرش و نگه‌داری زنان قربانی خشونت در تونس و راه‌اندازی مرکز مشاوره قضایی و انتشارات در این مورد است. کمپین مبارزه برای ارث برابر در تونس، که در سال ۱۹۹۹پایه گذاری شد، در طی سال‌ها اگر پیروزی در زمینه تغییر قانون ارث و برابری حق ارث زنان بدست نیاورده باشد، در این زمینه آگاهی داده است و سخن گفتن از ارث برابر دیگر تابو نیست.
با اینکه این کمپین، درست مثل کمپین یک ملیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در ایران، بین زمامداران و زنان هم مخالفانی دارد که به شریعت و قرآن اتکا می‌کنند، موافقان بسیاری هم داشته است و رسانه‌ها در مورد آن بسیار گفته و نوشته‌اند. در طول سال‌ها مبارزه و تلاش، نرخ با سوادی زنان تونس بالا رفته است و سیاست‌های تنظیم خانواده فراگیر شده است تا زنان بتوانند به آگاهی جنسیتی برسند.
در تونس همچون بسیاری کشورهای مسلمان‌نشین و عرب، همجنس‌گرایی جرم قانونی و تابوی جامعه است و افرادی با چنین گرایش‌های جنسی مورد تبعیض و خشونت قرار می‌گیرند. با اینکه انتخاب پوشش در تونس آزاد است، موافقان حجاب اجباری و مخالفان حجاب در مراکز رسمی همچنان به تبلیغ برای آرمان‌های خود می‌پردازند و این فعالیت‌ها گاهی به خشونت نیز کشیده می‌شود. زنان تونس تحصیل‌کرده‌ترین زنان قاره افریقا هستند و در حوزه‌های اقتصادی حضوری پررنگ دارند. بر خلاف قوانینی که به زنان و مردان حقوق برابر سیاسی داده است و فعالیت بسیاری از زنان در حوزه سیاست و نیز در سازمان‌های غیردولتی، زنان همچنان از احراز مقام‌های بالای سیاسی دور افتاده‌اند.
در حال حاضر تعداد وزیران زن در دولت موقت تونس بسیار کم است، زنان در گفت‌و‌گوهای تلویزیونی شرکت داده نمی‌شوند و در این گفت گو‌ها یا نشست‌های خبری موضوع برابری جنسیتی مطرح نمیشود. این مسئله خشم زنان را برانگیخته است، چرا که در تمامی مراحل انقلاب و همه عرصه‌ها، چه در خیابان، چه در آماده کردن راهپیمایی‌ها، شعارها و بیانیه‌ها حضور داشته‌اند و هزینه این حضور را هم پرداخت کرده‌اند. مو‌هایشان کشیده شده، مورد ضربات باتوم یا فحاشی‌های جنسیتی قرار گرفته‌اند، جان داده‌اند و گفته می‌شود در مواردی به ایشان تجاوز هم شده است. اینها همه دلایلی ست برای حساسیت مدافعان حقوق زنان در تونس به روند انقلاب و بازنویسی قوانین کشوری که تاکنون پیشروی برابری جنسیتی در منطقه بوده است.
رسانه‌های تونس از ۵۰ سال پیش تاکنون اجازه بحث و گفت گوی آزاد را به احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی نداده‌اند و مردم در ناآگاهی نسبت به ایدئولوژی‌هایی چون سکولاریسم یا فمینیسم به سرمی برند. بنیادگرایان اسلامی می‌توانند ازاین ناآگاهی یا کم‌آگاهی مردم، برای جاانداختن اسلامی سیاسی استفاده کنند و این می‌تواند موجب پرداخت بهای سنگینی توسط زنان تونسی شود. از طرفی، سکوت غرب پس از اشغال فلسطین توسط اسرائیل و حوادث پس از حمله امریکا به عراق برای سرنگونی صدام حسین، نوعی احساس ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی در مردم جهان عرب بوجود آورده است که می‌تواند موجب رد هرگونه تلاش برای استفاده از نمونه‌های غربی برای برقراری مردم سالاری و برابری جنسیتی در این کشورها شود. در حالی که حقوق بشر و حقوق زنان جهانی است و در حال حاضر هیچ کشوری نمی‌تواند الگوی کاملی برای رسیدن به این آرمان‌ها باشد.
با همه اینها زندگی زنان مسلمان در تونس به عنوان یک شهروند، به مراتب آسان‌تر از زندگی زنان غیر مسلمان در این کشور است و زنان متعلق به اقلیت‌های دینی، قومی یا عقیدتی دچار تبعیض‌های جنسیتی بیشتری هستند. این نشانه‌ای دیگر است بر غیرواقعی بودن جدایی دین از سیاست‌های تونس و راهی که تا برابری کامل جنسیتی در این کشور پیش روست.
پس از پیروزی انقلاب در ۱۴ژانویه، فعالان حقوق زنان برای اولین بار و بطور جداگانه، در روز شنبه ۲۹ژانویه ۲۰۱۱، تجمعی در یکی از میادین اصلی پایتخت تونس برگزار کردند و خواستند در وضع قوانین جدید نه تنها بر حقوق برابر موجود در قانون اساسی ۱۹۵۶تأکید شود، بلکه برابری واقعی در تمامی قوانین قضایی، سیاسی و شهروندی تضمین شود. شعار اصلی این تجمع «برابری، جدایی دین از سیاست، شهروندی» بود و همزمان در شهرهای مختلف دنیا چون پاریس تجمعاتی با همین شعارها و با هدف حمایت از این مطالبات برگزار شد. در تونس این تجمع مورد حمله اسلام‌گرایان افراطی قرار گرفت. آن روز زنان و برابری خواهان تونسی خطر بازگشت به عقب و از دست دادن حقوق به دست آمده را به خوبی حس کردند. آنها پیش از این تجمع در طوماری، برابری واقعی در همه زمینه‌ها، چون «برابری جنسیتی واقعی و به خصوص حق ارث برابر با مردان» و «جدایی دین از سیاست» را از مطالبات غیر قابل مذاکره برشمرده بودند.
کنشگران حوزه زنان به خوبی از حضور عقاید اسلامی، چه سنی، چه شیعه و چه وهابی در جامعه آگاهند. جنبش «النهضة» که یکی از قدیمی‌ترین احزاب اسلام گرا در تونس است و از ثروتمند‌ترین احزاب سیاسی این کشور نیز به شمار می‌آید، روز اول مارس ۲۰۱۱یک بار دیگر به رسمیت شناخته شده و در تدوین قانون اساسی جدید شرکت داده شد. این حزب برای جلب حمایت و اعتماد مردم محموله‌هایی حاوی کمک‌های غذایی و پوشاک و... به برخی مناطق دورافتاده تونس ارسال کرده است. برابری‌خواهان معتقدند برای رسیدن به یک مردم سالاری واقعی همه احزاب، گروه‌ها و عقاید باید نماینده‌هایی داشته باشند که بتوانند به آزادی ابراز عقیده کنند، ولی با سیاسی شدن هر دینی مخالف هستند، چرا که این می‌تواند مانعی برای رسیدن زنان به برابری باشد. آنها اعتقاد دارند حتی اعلام یک دین رسمی در کشور، دیر یا زود، موجب بروز تبعیض‌ها و نابرابری در قوانین یا اجرای آنها خواهد شد و حکومت باید مردم سالار و بی‌تأثیر از دین خاصی باشد.
بسیاری از اساتید دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان مدنی آگاهی بخشی را جزو کارهای روزانه خود قرار دادند و تلاش می‌کنند واقعیت جدایی دین از سیاست که در سالهای اخیر توسط حکومت به سرکوب و دشمنی با دین تعبیر شده بود را نشان دهند. آنها می‌خواهند سال‌ها خفقان و سانسور را جبران کنند تا انتخاب مردم هر چه باشد، آزادانه و آگاهانه باشد. ۱۹فوریه، خیابان‌های تونس شاهد راهپیمایی بزرگی برای «آزادی و جدایی دین از سیاست» بود. این بار شرکت‌کنندگان مورد خشونت‌های جدی قرار نگرفتند و این موجب دلگرمی برابری خواهانی شد که مردم سالاری را را تنها در گروی برابری و جدایی دین و سیاست می‌دانند.
۸مارس، روز جهانی مبارزه برای دفاع از حقوق زنان، در تونس هم چون بسیاری کشورها راهپیمایی برگزار شد. زنان و مردان تونسی در این روز آزادی خود را از سرکوب حکومتی دیکتاتور جشن گرفتند و عزم خود را برای رسیدن به برابری جنسیتی جزم کردند. به مناسبت این روز، نشست‌های خبری، گردهم آیی‌ها و گفت‌و‌گوهایی برگزار شد و هدف اصلی همه آنها آگاهی بخشی به عموم و تأکید بر مطالبات زنان، به خصوص رفع همه انواع تبعیض‌های جنسیتی و مبارزه و برخورد با تمام انواع خشونت بر زنان بود. در این میان «النهضة» در بیانیه رسانه‌ای به مناسبت ۸مارس، بر «لزوم انقلاب فرهنگی برای بازگشت به ارزش‌های عربی و اسلامی پس از انقلاب سیاسی» تأکید کرد، ولی همزمان به برابری قانون برای همه انسان‌ها از هر جنس، رنگ و‌نژاد یا دین نیز اهمیت داد. این حزب اعلام کرد که «دست همه زنان را برای همکاری در راه رسیدن به حقوق شهروندی و سیاسی می‌فشارد تا نکات مورد توافق را قوت بخشند و در سایر موارد گفتوگو کنند.»
زنان و برابری خواهان تونسی می‌گویند در تمام دوران سرکوب زنان در همه لایه‌های جامعه حضور داشته‌اند، تحصیل کرده‌اند، رشد کرده‌اند و در انجمن‌ها فعالیت کرده‌اند، در دستگاه قضایی، خدمات بهداشتی و درمانی، حوزهٔ آموزش خدمات چشمگیر کمی و کیفی داشته‌اند. حالا دوران سازندگی تونس آغاز شده است و این سازندگی نباید و نمی‌تواند بدون زنان و یا ضد زنان صورت گیرد، بلکه آنها نیز باید در این سازندگی سهیم باشند. باید از حقوق برابری که پیش از این به دست آمده دفاع شود و باقی قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی تغییر کند. مبارزه زنان برای تغییر قوانین، رفتار‌ها و ذهنیت‌های مردسالار همچنان ادامه دارد.
امروز فمینیست‌های تونس به خوبی با فرصت‌ها و تهدید‌های بازنویسی قانون اساسی آشنا هستند. آنها در مصاحبه‌ها، مقالات و جلسات بحث و گفت گو، انقلاب‌های فرانسه و ایران را یادآوری می‌کنند و مصمم به استفاده از این فرصت هستند تا برابری جنسیتی را آشکارا در قانون اساسی مردم سالار تونس حک کرده و جمهوری دوم را بر پایه برابری، آزادی و شأن انسانی بنا کنند. آنها می‌خواهند حقوق بشر و حقوق زنان را که سال‌ها سرپوشی برای سرکوب‌ها و فشارهای اقتصادی بر مردم بود، به واقعیتی شیرین تبدیل کنند.
نقد معنا در روایت‌های تاریخی
در نقد آرامش دوستدار − ۳۵
داستان "کامل" را داستانی خواندیم که هم گذشته را در برمی‌گیرد، هم حال را و هم به نوعی آینده را، به این اعتبار که فردا را پیش‌بینی می‌کند. داستانی که آرامش دوستدار تعریف می‌کند از این نوع است. این داستان پیش‌بینی‌ای است بر پایه‌ی ذات دینخوی ایرانی: نیندیشیده‌ایم، نمی‌اندیشیم و در آینده نیز نخواهیم توانست بیندیشیم.
از دید نقدی که آرتور دانتو در "فلسفه‌ی تحلیلی تاریخ" از روایت‌گریِ تاریخیِ ذات‌باور عرضه کرده، به این داستان نگریستیم. گفتیم که داستان، اول و وسط و آخری دارد − گذشته‌ا‌ی، مقطعی که میانه‌ی داستان است و ادامه‌ای که در آینده است. آخر با رجوع به اول مفهوم می‌شود. داستان، در شکل مشخص روایت‌شدنی‌اش، داستان بلندی است، داستانی که از زرتشت آغاز می‌شود و تا انقلاب اسلامی ادامه می‌یابد. میانه‌ی اصلیِ داستان مسلمان‌شدنِ ایرانیان است. دوستدار به هر چیزی که در این سرزمین رخ داده، معنایی عطا می‌کند که از متن این داستان بلند برگرفته می‌شود.
این داستان در خدمت یک "استدلال روایی" است. استدلال روایی این گونه است:
راوی: این یا آن حادثه فلان کیفیت یا معنا را دارد.
پرسش: چرا؟
راوی: به دلیل معنای کلی‌ای که در داستان (تاریخ) نهفته است. آن معنا را من در روایت خود بازنموده‌ام.
استدلال روایی در روایت‌های بلند مشکل‌آفرین می‌شود. همچنان که پیشتر گفتیم اگر داستان، کوتاه و جمع‌وجور و جمع‌وجورشدنی باشد و ما به همه‌ی جزئیات آن آگاه داشته باشیم، می‌توانیم از استدلال روایی برای سرایت دادن یک جریانِ معنایی از آغازه به میانه و از میانه به پایانه بهره گیریم. اما چه می‌شود اگر داستان بسیار بلند باشد، ما جزئیات آن را ندانیم و اصولاً نتوانیم که بدانیم؟ در این حال استدلال ما گمانه‌زنی خواهد بود.
سرایت معنا
اگر کارکردِ استدلالِ روایی سرایت دادن یک جریان معنایی از یک نقطه‌ی داستان به نقطه‌ی دیگر آن باشد، این پرسش طرح می‌شود که در این میان چه چیزی اصل است، تاریخی که روایت می‌شود، نقطه‌هایی که در مسیر جریان بر آنها مکث می‌شود، یا معنایی که در ذهن روایتگر است و او بر آن سر است که با شرح داستان و مکث روی نکته‌هایی از آن بنماید که آن معنا در ذاتِ جریان نهفته است.
اصل، آن معناست. آن معنا زمانی مثلا با شنیدن رویدادهایی و نشاندن آن بر زمینه‌‌ی دانسته‌های پیشین شکل گرفته و یکباره فهم تازه‌ای را از دانسته‌های دیگر موجب شده است. از آن پس گرایشِ راوی این می‌شود که نمونه‌هایی بیابد که آن معنا را به روشنی مجسم سازند.
کارِ بعدی، تفسیرِ رخدادها و پدیده‌های دیگر بدانسانی است که بتوانند در نظم تازه‌ای که آن معنای پایه‌ای می‌آفریند، بگنجند.
نقد هم-داستانی
این رویکرد، طبیعی و موجه است. با اندیشه‌ی انتقادی می‌توان آن را سنجیده کرد. یک پرسش انتقادی پایه این است که آیا اصولاً موجه است حادثه یا پدیده‌ی "الف" و حادثه یا پدیده‌ی "ب" متعلق به یک داستان واحد تلقی شوند.
طبعاً می‌توان هر چند چیز دلخواهی را در متن یک داستان گنجاند. مثلاً در نظر می‌گیریم تکه سنگی را بر سطح مریخ، دایناسوری را که پنج میلیون سال پیش می‌زیسته، جلوس احمدی‌نژاد را بر تخت ریاست جمهوری اسلامی ایران و سرانجام قلمی را که در دست من بود و لحظه‌ای پیش جوهرش تمام شد. به هر حال اینها همه در متن داستان بزرگ جهان می‌گنجند. می‌توان پیشتر رفت و به نیروی تخیل آنها را در پیوندی با هم قرار داد که معنایی را برساند، یعنی چنان شود که آن چهار پدیده به یک زنجیر‌ه‌ی روایی معنارسان کشیده شوند. نتیجه‌ی داستان اما فقط ما را در مورد نیروی تخیل راوی به شگفتی می‌اندازد، ولی چیزی بر فهم ما از واقعیت نمی‌افزاید.
معنای جدی، مبتنی بر مربوطیتی واقعی است. اگر "الف" به "ب" مربوط نباشد، از پیوند دادن آنها به یکدیگر معنای خاصی حاصل نمیشود. در جایی که بخواهیم معنایی را به آنها تحمیل کنیم، معمولا یکی از آنها قابلیت گرفتن آن معنا را دارد، دیگری اما چنین آمادگی‌ای را ندارد. در این جاست که داستانی ساخته می‌شود که "الف" را به "ب" پیوند داده و از این راه معنای داستانی که در اصل از آن "الف" است، به "ب" تحمیل می‌شود.
اگر "ب" واقع در زمان حال و معضل یا نماد معضلی سیاسی و اجتماعی در روزگار ما باشد، بیان تاریخ به جای تحلیل مشخص سیاسی و اجتماعی می‌نشیند. مضمون این تاریخ یک استدلال روایی آشکارسازِ علت است که خلاصه‌ی آن چنین می‌شود: چرا "ب"؟ به همان علتی که "الف"!
شرطهای اصلی درستی چنین استدلالی از این قرار اند: باید "الف" و "ب" واقعاً به یک داستان تعلق داشته باشند، یعنی رخدادهایی با قدرتِ تعیین‌کنندگی پی‌آمدهای خود، "الف" را به "ب" پیوند زند و گرایش‌های اصلی "ب" واقعاً بر متن چنین داستانی فهم‌پذیر باشد. و دیگر این که "الف" را باید عاملی برانگیخته باشد که چنان زوری داشته باشد که تا انتهای زنجیر یعنی تا "ب" برانگیزا بماند.
روایت بلند و خطر توضیح تک‌علتی
هر چه فاصله‌ی زمانی "الف" و "ب" طولانی‌تر باشد، حق داریم به درستی استدلالِ "ب، زیرا الف" بیشتر شک کنیم، زیرا "ب" ممکن است به "الف" ربطی داشته باشد، ولی پدیداریش تک–علتی نباشد و برای توضیح سیر و سرشتش باید افزون بر "الف" مجموعه‌ای از عامل‌های دیگر را نیز در نظر گرفت. اگر فقط "الف" و "ب" را در نظر گیریم، در نهایت حق داریم به حدس شباهتی در گرایش‌های آنها برسیم.
دوستدار اما در موردی این چنین نه از احتمال وجود یک شباهت، که تازه باید حدود و علت آن بررسی شود، بلکه از همسنخی قطعی سخن می‌گوید. آنچه در نظر او اساس همسنخ شدن است، چنان زوری دارد که بی‌تغییر مهمی در شدت و کیفیت از نقطه‌ای در آغاز یا در میان راه، به لحظه‌ی تاریخی اکنون می‌رسد.
با الهام از نیچه در گفتارش "اندر سود و زیان تاریخ برای زندگی" می‌توانیم بگوییم که تاریخ از دید دوستدار به باری گران می‌ماند که بر دوش اکنونیان چنان سنگینی می‌کند که توان تعیین جهت را از آنها می‌گیرد. مقدر است که ما نیز نتوانیم بیندیشیم، زیرا آن کسانی که ما با آنها در داستان تاریخ ایران همداستان شده‌ایم، نتوانسته‌اند بیندیشیند.
جبرباوری دوستدار از تلقی وی از تاریخ به‌عنوانِ بار گران برمی‌خیزد.
ادامه دارد
بخش پیشین:
داستان بلند روح ایرانی
بی‌خبری از وضعيت چند تن از اعضای خانواده موسوی
به گزارش تارنمای کلمه، در پی دستگيری‌های روز پنجشنبه ١١ فروردين‌ماه جاری در جريان مراسم تشييع پيکر ميراسماعيل موسوی، پدر ميرحسين موسوی از رهبران مخالفان دولت ايران، گروهی از بازداشت‌شدگان آزاد شده و چند تن ديگر همچنان در بازداشت بهسرمیبرند.
روز گذشته تشييع جنازه پيکر ميراسماعيل موسوی، پدر ميرحسين موسوی با دخالت و حضور پرشمار نيروهای امنيتی نيمه‌تمام ماند و دستکم هفت نفر بازداشت شدند.
در اين مراسم نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی پيکر ميراسماعيل موسوی را با «فشار و تهديد و فرياد» به آمبولانس منتقل کرده و بردند. آنها مردم حاضر در مراسم را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
علت بازداشت اعضای خانواده موسوی، «دخالت آنها برای جلوگيری از ضرب و شتم مردم حاضر در مراسم تشييع» گزارش شده که به بازداشت خود آنها منجر گرديد.
مأموران سپس برای تدفين پدر موسوی، پيکر وی را در فضايی امنيتی به بهشت زهرای تهران برده و در آنجا تحت تدابير شديد به خاک سپردند.
از بازداشت‌شدگان روز گذشته، وحيد موسوی، پسر ميرمحسن موسوی برادرزاده ميرحسين موسوی، جواد سليمی، داماد ميرحسين موسوی، و ميرحسن موسوی، پدر ابراهيم موسوی، از کشته‌شدگان دوران جنگ ايران و عراق؛ و علی موسوی، خواهرزاده ميرحسين موسوی که در ششم دی‌ماه ۱۳۸۸ در روز عاشورا کشته شد، آزاد شده‌اند.
اما ميرمحسن و ميراسماعيل، برادرزاده‌های مهندس موسوی، و مهدی موسوی، ديگر عضو اين خانواده، همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.
روز گذشته همچنين علی شکوری‌راد، نماينده مردم تهران در مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی؛ و حجت‌الاسلام نوراللهيان، معاون وزير اطلاعات در زمان محمد ری‌شهری و از روحانيون فعال در ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران؛ در مراسم بازداشت شدند که هر دو پس از گذشت ساعاتی آزاد گرديدند.
تارنمای جنبش راه سبز (جرس) گفته است که تعداد بازداشت‌شدگان بيش از هفت تن می‌باشد.
در مراسم ديروز به ميرحسين موسوی اجازه شرکت نداده بودند اما او توانست شب قبل از مراسم با همراهی چندين مأمور امنيتی به خانه پدری خود رفته و با وی وداع کند. در اين ديدار زهرا رهنورد نيز حضور داشت.
ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد از ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ به‌طور کامل در بازداشت خانگی قرار گرفته‌اند.
اين بازداشت در پی تظاهرات مخالفان حکومت ايران در روز ۲۵ بهمن صورت گرفت که طی آن دو جوان به‌نام‌های صانع ژاله و محمد مختاری کشته، ده‌ها نفر زخمی و نزديک به هزار نفر بازداشت شدند.
اين تظاهرات به دعوت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و به پشتيبانی از مردم مصر و تونس برگزار شد اما به دليل يورش مأموران امنيتی به تظاهرات ضددولتی تبديل گشت.
مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی نيز همزمان با موسوی و رهنورد در بازداشت خانگی بهسرمیبرند.
پس از درگذشت پدر موسوی از سوی چهره‌های سياسی و مذهبی پيام‌های تسليتی منتشر شد. از جمله آنها می‌توان به پيام تسليت اکبر هاشمی رفسنجانی، آيت‌الله موسوی اردبيلی، آيت‌الله بيات زنجانی، آيت‌الله سيد علی‌محمد دستغيب، خانواده آيت‌الله طالقانی، و همچنين سازمان‌ها و حزب‌هايی چون جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم)، اشاره کرد.
علی لاريجانی: سناريوی ليبی شبيه عراق است
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران درباره رخدادهای کشورهای عربی اظهارنظر کرد.
وی «آشکارسازی عدم صداقت آمريکا» را يکی از «دستاوردهای مهم» جنبش‌های کشورهای عربی دانست.
لاريجانی گفت: «غرب و به‌ويژه آمريکا با شعار دموکراسی‌خواهی و حمايت از حقوق بشر بخشی از افکار عمومی را فريب می‌دادند، حالا مشخص شده آنچه اهميت دارد نفت و منافع شرکت‌های تجاری آن‌هاست.»
رئيس مجلس ايران همچنين گفت: «آمريکا نتوانسته در هيچ يک از اين کشورها موفقيت مهمی کسب کند، البته آنها تلاش گسترده‌ای را انجام می‌دهند تا اين حرکت‌های مردم را منحرف يا متوقف کنند.»
وی افزود: «جالب است آنها در شورای امنيت در حمايت از مردم ليبی قطعنامه صادر می‌کنند و حملات گسترده نظامی به حکومت ليبی انجام می‌دهند، اما در بحرين، برعکس عمل می‌کنند به ارتش سعودی و برخی کشورهای عربی دستور می‌دهند که برای حمايت از حکومت به آن کشور وارد شوند.»علی لاريجانی تصميم شورای امنيت سازمان ملل مبنی بر حمله هوايی به ليبی را «سناريويی شبيه به سناريوی عراق» دانست و افزود آمريکا و متحدان‌اش می‌خواهند «زيربناهای ليبی را نابود کنند»، بخشی از ليبی را تحت کنترل خود درآورده و به «ذخاير عظيم» آن مسلط شوند.
وی گفت در اين زمينه باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا و جرج بوش، رئيس جمهور پيشين اين کشور فرقی با هم ندارند.
حکومت سرهنگ معمر قذافی در ليبی از ۱۵ فوريه درگير شورش‌های مردمی است و حمله هوايی ائتلاف بين‌المللی به منظور «حمايت از شهروندان ليبی» و ايجاد منطقه پرواز ممنوع، از سوی شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد و به اجرا در آمد.
اين حمله که با رهبری فرانسه، بريتانيا و آمريکا صورت گرفت از چند روز پيش به اين سو زير پوشش ناتو قرار گرفت.لاريجانی در بخش ديگری از سخنان خود به رويدادهای بحرين اشاره کرد و ادعای دولت بحرين مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ايران در وقايع اين کشور را رد نمود.
وی گفت: «ما از مظلوم حمايت می‌کنيم مگر حمايت ما از حماس چيزی جز اين است. حماس عرب و سنی است ولی ما از آنها حمايت کرده و می‌کنيم. اين حمايت‌ها صرفا جنبه معنوی دارد.»
رئيس مجلس ايران افزود: «چرا حکومت بحرين به جای توجه به حرفهای مردم‌اش از اتومبيل ارتش کشورهای بيگانه کمک گرفته است. برای حکومت بحرين بسيار بد است که کشورها و نيروهای ضداسراييلی را متهم می‌کند؛ مگر آنها مورد حمايت اسراييل هستند که اين‌گونه سخن می‌گويند.»
دولت بحرين که با تظاهرات اعتراض‌آميز مخالفان حکومت روبه‌رو است؛ دو هفته پيش از کشورهای عضو شورای همکاری خليج خواست که به اين کشور کمک نظامی کنند.
در پی اين درخواست عربستان سعودی با هزار نيرو و امارات متحده عربی با ۵۰۰ نيروی نظامی وارد بحرين شدند.لاريجانی گفت: «من به حکومت سعودی توصيه می‌کنم به اين موضوع توجه کنند که مردم بحرين قرن‌هاست که در اين کشور زندگی کرده‌اند و مطالبات به حقی دارند، اگر آنها می‌خواهند اين مطالبات را با خون بشويند بدانند که بزرگ‌ترين خطای تاريخی مرتکب شده‌اند.»
زمينه تنش‌های ديپلماتيک ميان بحرين و ايران از آغاز تجمع‌های اعتراضی در منامه شکل گرفت. مخالفان که بيشتر آنان را شيعيان اين کشور تشکيل می‌دهند، در ابتدا خواهان تغييراتی در حکومت بحرين بودند که در پی برخوردهای خشونت‌آميز نيروهای امنيتی اين کشور به «مخالفت شيعيان با حکومت اهل تسنن» تبديل گشت.
شيعيان بحرين ۷۰ درصد جمعيت اين کشور را تشکيل می‌دهند، اما حاکمان اين کشور اهل تسنن و نزديک به عربستان سعودی هستند.
دولت بحرين معتقد است که جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن اين کشور به شيعيان کمک می‌کند. در پی تنش‌های اخير در روابط دو کشور اعضای مجلس شورای بحرين روز جمعه ۲۷ اسفند در ديدار با ملک حمد بن عيسی آل خليفه پادشاه اين کشور اعلام کردند کاردار سفارت ايران در منامه به نقل و انتقال اسلحه پرداخته است.
ايران اين موضوع را رد کرد اما بحرين اين کاردار سفارت ايران را اخراج نمود. در پی اخراج کاردار سفارت ايران از بحرين، جمهوری اسلامی ايران نيز يک ديپلمات بحرينی را اخراج کرد.
«مذاکرات محرمانه نماينده دولت ليبی با بريتانيا»
روزنامه گاردين خبر داد که نماينده فرستاده دولت ليبی در مورد آينده معمر قذافی و محل اقامت احتمالی وی، در حال مذاکره با بريتانيا است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گاردين نوشته است در اين مذاکرات محمد اسماعيل، مشاور سيف‌الاسلام پسر معمر قذافی شرکت دارد.گاردين با استناد به يک «منبع وزارت امور خارجه» اين خبر را منتشر کرده و آورده است که در دو هفته اخير چندين ديدار ميان نمايندگان بريتانيا و دولت ليبی برگزار شده است.
وزارت امور خارجه بريتانيا تا کنون در مورد اين خبر گاردين واکنشی نشان نداده است.
در همين حال آنتونيو گوته‌رس، کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ديداری از قاهره وضعيت ليبی را «ناگوار» عنوان کرد.
نزديک به ۴۰۰ هزار نفر به دليل درگيری‌های نظامی در ليبی به تونس و مصر پناه آورده‌اند. همچنين در حال حاضر بسياری از مردم در حال فرار از ليبی هستند.
به گفته گوته‌رس، آوارگان «در شرايطی تأسف‌بار» در ميان نيروهای نظامی حکومتی و نيروهای شورشيان قرار دارند.
وی گفت رساندن فوری کمک‌های انسانی به اين آورگان «مطلقأ ضروری» است.
بردهای نظامی ميان شورشيان و حکومت معمر قذافی که ۴۲ است قدرت را در دست دارد، نزديک به يک ماه و نيم است که همچنان ادامه دارد.
ژنرال کانادايی چارلز بوچارد، فرمانده نيروهای ناتو در ليبی اظهار داشت که گزارش‌های رسانه‌ها در مورد بمباران‌های ناتو در ليبی را مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جيووانی مارتينلی، يک مقام ارشد روحانی (مسيحی) در طرابلس، بر اساس اطلاعات شاهدان عينی گزارش داده بود که در مناطق مختلف پايتخت ليبی دستکم ۴۰ نفر توسط بمباران ناتو کشته شده‌اند.
ناتو به شکل رسمی و کامل از روز گذشته فرماندهی کليه عمليات‌های نظامی نيروهای بين‌المللی را بر عهده گرفته است.
در شرق ليبی نبرد شورشيان با نيروهای دولتی اين کشور بر سر تصاحب بندر نفت‌خيز برگا همچنان ادامه دارد.
شاهدان عينی به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند اين که چه نيرويی کنترل برگا را در دست گرفته است بر کسی روشن نيست.
ندين جنگنده هوايی بارها در اين منطقه به پرواز درآمده‌اند. شاهدان عينی از پنج انفجار خبر داده‌اند اما هدف اين حملات مشخص نشده است.
حکومت سرهنگ معمر قذافی در ليبی از ۱۵ فوريه درگير شورش‌های مردمی است و حمله هوايی ائتلاف بين‌المللی به منظور «حمايت از شهروندان ليبی» و ايجاد منطقه پرواز ممنوع، از سوی شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد و به اجرا در آمد.
اين حمله که با رهبری فرانسه، بريتانيا و آمريکا صورت گرفت اکنون زير پوشش ناتو انجام می‌شود.
توصیه‌هایی برای دسترسی امن به اینترنت در گفتوگو با مهدی یحیی‌نژاد
ياهو، جی ميل و اسکايپ هدف حمله هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفتند. شرکت کمودو که يک شرکت امنيت وب در آمريکاست، اعلام کرده است در حملات پانزدهم مارس دست کم ۹ مورد از چنين حملاتی رديابی شده که با توجه به پيچيدگی آن ممکن است کار جمهوری اسلامی ايران باشد. شرکت کمودو همچنين اعلام کرده است اين حمله کار مهاجم يا مهاجمانی است که از حمايت مالی و فنآوری دولتی و حکومتی برخوردارند چرا که چنين حمله‌ای نياز به منابع اساسی و پايه ای و اطلاعاتی اينترنتی در ايران دارند.
در همين زمينه به سراغ مهدی يحيی‌نژاد، مدير سايت بالاترين و از کارشناسان در حوزه اينترنت رفته‌ايم و از او در مورد حمله هکرهای جمهوری اسلامی پرسيده ايم.
آقای يحيی‌نژاد، اينکه هکرهای جمهوری اسلامی توانسته‌اند موجب سرقت گواهینامه ديجيتال شرکت امنيت وب شوند يا صفحاتی جعلی برای ورود کاربران ياهو، جی ميل و اسکايپ بسازند، به چه صورت امکان دارد؟
مهدی يحيی‌نژاد: شرکتی به نام کمودو که گواهی‌های امنيتی صادر می‌کند، گزارش داده که هکرهايی از ايران موفق شده‌اند يک سری گواهی قلابی صادر کنند و احياناً سعی کرده‌اند از اين گواهینامه‌های قلابی استفاده کنند که ايميل‌های گوگل، ياهو يا اسکايپ را باز کنند.
اين گواهی‌ها به اين شکل کار می‌کند که شما موقعی که می‌خواهيد ايميل‌تان را روی جی‌ميل يا جای ديگر بخوانيد، اگر به طور معمول از https استفاده کنيد ايميل‌هايتان قابل خواندن توسط اشخاص ديگر نيست. يعنی تمام ارتباط‌های نوشتاری‌تان از این طريق در مرورگرتان کدگذاری می‌شود، و فقط توسط شرکت گوگل امکان بازگشايی اين رمز وجود دارد و بعد ارتباط بين شما دو تا انجام می‌شود.
برای اينکه به شرکت گوگل وصل شويد و يا مطمئن شويد که به طور رمزگذاری شده به گوگل وصل شده‌ايد، شرکت‌هايی هستند که با صدور گواهی امنیتی تأیید می‌کنند که اين روش متصل شدن به شيوه امن به شرکت گوگل است.
اتفاقی که می‌افتد اين است که هکرها موفق شده‌اند آن شرکتی که گواهی صادر می‌کند را هک کنند و در نتيجه حتی کسانی که از https يا اس اس ال استفاده می‌کنند که به گوگل وصل شوند، در واقع نوشته‌هايشان توسط آن کسی که گواهی را دزديده، می‌تواند خوانده شود
.در اين مورد هکرهايی هستند از ايران - احياناً البته، چون ما نمی‌دانيم اين اتفاق افتاده يا نه- ولی با این کار دیگر
اين يک مورد بسيار نادری است که اتفاق افتاده است. شرکتی که اين گواهی را صادر می‌کند يعنی «شرکت کمودو» ادعا می‌کند که به سرعت آن گواهی‌های قلابی را باطل کرده‌اند و شرکت‌هايی که مرورگر درست می‌کنند مثل مرورگر فايرفاکس يا مرورگر گوگل‌کروم و اينترنت اکسپلورر، همه اينها مرورگرهای خودشان را به روز کردند و برای همين تمام کاربرانی که در ايران هستند بايد هرچه زودتر مرورگری را که استفاده می‌کنند به روز کنند تا اين مشکل حل شود.
شرکت کمودو ضمناً گزارش می‌کند که اين گواهی‌های قلابی استفاده نشده است. يعنی تنها يک بار تلاش شده که از آنها استفاده شود و آن هم موفق نبوده است.
بنابراين در حال حاضر هيچ سندی يا گزارشی از اين که اينها استفاده شده و ايميل‌های کاربران در ايران هک شده، وجود ندارد.
به نظر می‌رسد که اين شرکت خيلی سريع واکنش نشان داده و مشکل را حل کرده است. منتها با تمام اين احوال، اگر کسی واقعاً می‌خواهد امنيتش در روی اينترنت حفظ شود، بايد از وی.پی.ان‌هايی که به آن اطمينان دارد و ترجيحاً کسی برايش از خارج از ايران خريده و فراهم کرده استفاده کند و حتی اين ايميل‌های جی‌ميل يا جای ديگر را از طريق وی.پی.ان بخواند.
برای کسانی که امنيت آن قدر و در آن حد برایشان مهم نيست، باز هم توصيه می‌شود که هنوز از https برای ايميل‌هايشان استفاده کنند مخصوصاً جی‌ميل. شرکت گوگل که اين امکان را فراهم می‌کند که ايميل‌هايتان را از طريق https بخوانيد خيلی مناسب است برای اين کار و هنوز بايد اين کار ادامه پيدا کند و به عنوان توصيه امنيتی هنوز بايد به تمام کاربران گفت که از https استفاده کنند.
می‌خواهم برای شنوندگان راديو فردا موضوع را کمی ساده‌تر کنم. اگر امکان دارد در مورد وی.پی.ان يک توضيح ساده بدهيد.
وی.پی.ان» به سرويس‌هايی اطلاق می‌شودکه معمولاً بايد خريداری شوند و امکانی که فراهم می‌کنند يک کانال امن است بين شما و جای ديگر. اگر شما فکر می‌کنيد در فضايی هستيد که ممکن است کسی که دارد اينترنت را برای شما فراهم می‌کند، نوشته‌های شما را بخواند يا مکالمات اينترنتی‌تان را گوش کند، شما می‌توانيد از «وی.پی.ان» استفاده کنيد.
وی.پی.ان مثل يک لوله می‌ماند، يک کانال ارتباطی که تمام اطلاعات شما از داخل آن به طور امن رد می‌شود و يک جای ديگر در می‌آيد. يعنی موقعی که در ايران باشيد و وی.پی.ان استفاده کنيد، اين کانال تمام اطلاعات شما را به طور امن منتقل می‌کند.
مثلاً اگر شرکت وی.پی.ان در آلمان باشد يا آمريکا اطلاعات‌تان از آنجا بيرون می‌آيد و در نتيجه حتی آی.پی که شما در اينترنت با آن حضور پيدا می‌کنيد می‌شود آی.پی کشور آلمان يا آمريکا و در نتيجه دولت ايران قادر به خواندن مطالب شما نخواهد بود.
برای همين استفاده از «وی.پی.ان» برای کسانی که خيلی کارشان حساس است و نياز دارند که امنيت وب آنها به خوبی رعايت شود، توصيه می‌شود.
برگردیم به موضوع سرقت گواهینامه‌های دیجیتال؛ کسی که دست به اين اقدام می‌زند، به چه اطلاعاتی ممکن است بعداً دسترسی پيدا کند و يا چه استفاده‌ای از اين اطلاعات می‌تواند بکند؟
بازهم من به گزارش شرکت کمودو استناد می‌کنم که گفته که هنوز اين گواهی‌های تقلبی مورد استفاده قرار نگرفته است. ولی اگر استفاده شده باشد قادر خواهند بود رمز ورود یا پسورد ايميل‌های مختلف را بدزدند و قادر خواهند بود به آن ايميل‌های مردم وارد شوند و ايميل‌هايشان را بخوانند يا دانلود کنند.
می‌توانند به اسکايپ‌شان وارد شوند ببينند چه شماره تلفن‌هايی از طريق اسکايپ تماس گرفته شد، می‌توانند در فيس‌بوک وارد شوند و پيغام‌های شخصی را بخوانند. فهرست دوستان افراد در فیس‌بوک را ببينند.
می‌توانند آدرس‌بوک‌های افراد را در جی‌ميل در بياورند. می‌توانند عکس‌هايی که مردم از طريق ايميل عکس‌های شخصی و خانوادگی که اينها برای هم فرستاده‌اند را پيدا کنند و ببينند و جا برای سوء‌استفاده‌اش خيلی زياد است.
هم می‌توانند هم استفاده سياسی کنند و هم برای تهديد استفاده کنند. هکرهای ناشناس می‌توانند افراد را تهديد کنند که عکس‌هايشان روی اينترنت منتشر می‌شود...
آقای يحيی‌نژاد، آيا توصيه می‌کنيد که کاربران اينترنت در ايران بيايند و در اولين اقدام خودشان پسورد جی‌ميل، ياهو يا اسکايپ خودشان را تغيير دهند؟
در اول کار بايد مرورگرهايشان از قبیل فايرفاکس و گوگل‌کروم را به‌روز کنند و پس از اينکه اين کار را انجام دادند، پسوردهای جی‌ميل، ياهو، اسکايپ و فيس‌بوک را عوض کنند که خدای نکرده کسی به ايميل‌هايشان يا مطالب شخصی‌شان دسترسی پيدا نکنند.
نوشته‌های کاربران بين خودشان و گوگل باقی و محفوظ نمی‌ماند.
پيش از اين به کاربران اينترنتی توصيه می‌شد که برای ارتباط‌های اينترنتی خودشان از سرويسهای امنی مثل پروتکل اس اس ال استفاده کنند. حالا با اين اتفاقی که افتاده برای بالابردن امنيت در اينترنت چه توصيه‌ای می‌توان کرد ؟اين يک مورد بسيار نادری است که اتفاق افتاده است. شرکتی که اين گواهی را صادر می‌کند يعنی «شرکت کمودو» ادعا می‌کند که به سرعت آن گواهی‌های قلابی را باطل کرده‌اند و شرکت‌هايی که مرورگر درست می‌کنند مثل مرورگر فايرفاکس يا مرورگر گوگل‌کروم و اينترنت اکسپلورر، همه اينها مرورگرهای خودشان را به روز کردند و برای همين تمام کاربرانی که در ايران هستند بايد هرچه زودتر مرورگری را که استفاده می‌کنند به روز کنند تا اين مشکل حل شود.
شرکت کمودو ضمناً گزارش می‌کند که اين گواهی‌های قلابی استفاده نشده است. يعنی تنها يک بار تلاش شده که از آنها استفاده شود و آن هم موفق نبوده است.
بنابراين در حال حاضر هيچ سندی يا گزارشی از اين که اينها استفاده شده و ايميل‌های کاربران در ايران هک شده، وجود ندارد.
به نظر می‌رسد که اين شرکت خيلی سريع واکنش نشان داده و مشکل را حل کرده است. منتها با تمام اين احوال، اگر کسی واقعاً می‌خواهد امنيتش در روی اينترنت حفظ شود، بايد از وی.پی.ان‌هايی که به آن اطمينان دارد و ترجيحاً کسی برايش از خارج از ايران خريده و فراهم کرده استفاده کند و حتی اين ايميل‌های جی‌ميل يا جای ديگر را از طريق وی.پی.ان بخواند.
برای کسانی که امنيت آن قدر و در آن حد برایشان مهم نيست، باز هم توصيه می‌شود که هنوز از https برای ايميل‌هايشان استفاده کنند مخصوصاً جی‌ميل. شرکت گوگل که اين امکان را فراهم می‌کند که ايميل‌هايتان را از طريق https بخوانيد خيلی مناسب است برای اين کار و هنوز بايد اين کار ادامه پيدا کند و به عنوان توصيه امنيتی هنوز بايد به تمام کاربران گفت که از https استفاده کنند.
می‌خواهم برای شنوندگان راديو فردا موضوع را کمی ساده‌تر کنم. اگر امکان دارد در مورد وی.پی.ان يک توضيح ساده بدهيد.
وی.پی.ان» به سرويس‌هايی اطلاق می‌شودکه معمولاً بايد خريداری شوند و امکانی که فراهم می‌کنند يک کانال امن است بين شما و جای ديگر. اگر شما فکر می‌کنيد در فضايی هستيد که ممکن است کسی که دارد اينترنت را برای شما فراهم می‌کند، نوشته‌های شما را بخواند يا مکالمات اينترنتی‌تان را گوش کند، شما می‌توانيد از «وی.پی.ان» استفاده کنيد.
وی.پی.ان مثل يک لوله می‌ماند، يک کانال ارتباطی که تمام اطلاعات شما از داخل آن به طور امن رد می‌شود و يک جای ديگر در می‌آيد. يعنی موقعی که در ايران باشيد و وی.پی.ان استفاده کنيد، اين کانال تمام اطلاعات شما را به طور امن منتقل می‌کند.
مثلاً اگر شرکت وی.پی.ان در آلمان باشد يا آمريکا اطلاعات‌تان از آنجا بيرون می‌آيد و در نتيجه حتی آی.پی که شما در اينترنت با آن حضور پيدا می‌کنيد می‌شود آی.پی کشور آلمان يا آمريکا و در نتيجه دولت ايران قادر به خواندن مطالب شما نخواهد بود.
برای همين استفاده از «وی.پی.ان» برای کسانی که خيلی کارشان حساس است و نياز دارند که امنيت وب آنها به خوبی رعايت شود، توصيه می‌شود.
برگردیم به موضوع سرقت گواهینامه‌های دیجیتال؛ کسی که دست به اين اقدام می‌زند، به چه اطلاعاتی ممکن است بعداً دسترسی پيدا کند و يا چه استفاده‌ای از اين اطلاعات می‌تواند بکند؟
بازهم من به گزارش شرکت کمودو استناد می‌کنم که گفته که هنوز اين گواهی‌های تقلبی مورد استفاده قرار نگرفته است. ولی اگر استفاده شده باشد قادر خواهند بود رمز ورود یا پسورد ايميل‌های مختلف را بدزدند و قادر خواهند بود به آن ايميل‌های مردم وارد شوند و ايميل‌هايشان را بخوانند يا دانلود کنند.
می‌توانند به اسکايپ‌شان وارد شوند ببينند چه شماره تلفن‌هايی از طريق اسکايپ تماس گرفته شد، می‌توانند در فيس‌بوک وارد شوند و پيغام‌های شخصی را بخوانند. فهرست دوستان افراد در فیس‌بوک را ببينند.
می‌توانند آدرس‌بوک‌های افراد را در جی‌ميل در بياورند. می‌توانند عکس‌هايی که مردم از طريق ايميل عکس‌های شخصی و خانوادگی که اينها برای هم فرستاده‌اند را پيدا کنند و ببينند و جا برای سوء‌استفاده‌اش خيلی زياد است.
هم می‌توانند هم استفاده سياسی کنند و هم برای تهديد استفاده کنند. هکرهای ناشناس می‌توانند افراد را تهديد کنند که عکس‌هايشان روی اينترنت منتشر می‌شود...
آقای يحيی‌نژاد، آيا توصيه می‌کنيد که کاربران اينترنت در ايران بيايند و در اولين اقدام خودشان پسورد جی‌ميل، ياهو يا اسکايپ خودشان را تغيير دهند؟
در اول کار بايد مرورگرهايشان از قبیل فايرفاکس و گوگل‌کروم را به‌روز کنند و پس از اينکه اين کار را انجام دادند، پسوردهای جی‌ميل، ياهو، اسکايپ و فيس‌بوک را عوض کنند که خدای نکرده کسی به ايميل‌هايشان يا مطالب شخصی‌شان دسترسی پيدا نکنند.
برخی از کارشناسان اينترنتی می‌گويند موضوع سرقت گواهینامه‌های دیجیتال فارغ از اتفاقی که برای ايران افتاده، يک کابوس برای فضای مجازی است. چون اگر ارائه‌کنندگان خدمات اينترنتی نتوانند امنيت کاربران‌شان را تأمين کنند تقريباً همه چيز از بين می‌رود. آيا اين حملات و اثرات آن قابل مهار است يا خير؟
اينکه بالاخره اتفاقات و مشکلات امنيتی هميشه در وب بوده ولی هميشه راه‌حل‌هايش هم پيدا می‌شود و درست می‌شود. در اين مورد هم مشکلاتی هست ولی خيلی از شرکت‌های بزرگ اينترنتی به سرعت دارند مشکلات را رفع می‌کنند. برای همين نگرانی بايد باشد منتها چيزی نيست که راه حل نداشته باشد.
کاربران اينتنرتی بايد سعی کنند توصيه‌های امنيتی را که داده می‌شود دنبال کنند. چيزهای خيلی ساده، مثل برنامه‌هايی را که استفاده می‌کنند به روز کنند و حتماً کامپيوترشان يک ويروس کش داشته باشد. فاير وال داشته باشد.
اينها چيزهايی است که بايد رعايت کنند و اگر ايميلی می‌گيرند يا يک فايلی که نمی‌شناسند يا اينکه نمی‌دانند فرستنده‌اش کيست، باز نکنند و اين مطالب ساده را رعايت کنند و مشکلات بزرگتر را بگذارند برای شرکت‌های بزرگتر تا آنها اين مسائل را حل کنند.
وزير اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود يک سری ايميل‌ها را رمزشکنی کرده‌اند که شاید بلوف اطلاعاتی باشد. حال با اين شرايط کاربران بايد بيشتر نگران امنيت ارتباط‌های اينترنتی خودشان باشند. به عنوان توصيه آخر چه نکاتی داريد برای کاربران اينترنتی که آن را بيشتر رعايت کنند؟
کسانی که کارهايشان حساس است بهتر است از طریق دوستان‌شان در خارج از ايران وی.پی.ان بخرند و سعی کنند از وی.پی.ان استفاده کنند. با اين حال نبايد ترسيد. مسئله امنيتی را بايد رعايت کرد ولی بايد توجه داشت که دولت ايران تا يک حد زيادی هم می‌خواهد با ايجاد ترس بی‌مورد استفاده از اينترنت را کمتر کند در ايران برای مقاصد سياسی.
متوجه باشيم که در همين حال که بايد نگران بود، نبايد ترس ايجاد شود که استفاده از اينترنت در ايران کند شود.
آيا مقام‌های امنيتی در ايران هم می‌توانند بفهمند يک کاربر اينترنتی دارد از يک وی.پی.ان خارج از کشور استفاده می‌کند؟
ممکن است بتوانند. ولی استفاده‌کننده‌های وی.پی.ان اين روزها در ايران خيلی زياد هستند. به همین دلیل استفاده از وی.پی.ان جرم محسوب نمیشود. حتی فهميدن آن هم کمک نمی‌کند چون ده‌ها هزار نفر الان دارند از وی.پی.ان استفاده می‌کنند و همان طور که استفاده از ماهواره بالاخره می‌تواند مشکل‌ساز باشد، در نهايت حکومت نيروهای محدودی دارد و موقعی که چيزی زياد استفاده شود، کسی در مورد آن نمی‌تواند کاری کند.
آيا نکته‌ای باقیمانده که شما بخواهيد توضيح دهيد؟
نکته ديگر که می‌خواهم بگويم اين است که اين حرکات که به ظاهر از سوی دولت ايران حمايت‌شده يا برنامه‌ريزی شده، می‌تواند در دراز مدت به اينترنت ايران و توصيه اينترنت در ايران لطمه جدی وارد کند و ايران را به يک شکلی ياغی اينترنت کند. حتی بعضی واژه «تروريست حکومتی در اينترنت» را برای اين کارها استفاده می‌کنند.
اين می‌تواند برای پيشرفت فناوری ارتباطات و اينترنت در ايران لطمه زيادی وارد کند چون که باعث می‌شود ايران در خيلی از مسائل بين‌المللی اينترنت بيرون نگاه داشته شود و حتی خيلی از شرکت‌ها به دلايل مسائل امنيتی يا به دلايل اينکه دولت ايران به قوانين بين‌المللی احترام نمی‌گذارد، ايران را وارد مسائل آی.تی بين‌المللی نکنند و اين از نظر فنی برای کشور ايران هزينه‌اش بسيار بالا خواهد بود.
کسانی که در ايران هستند در حوزه آی.تی کار می‌کنند، بايد سعی کنند اين را با صدای بلندتر ابراز کنند و سعی کنند جلوی اين گونه حرکات حکومت را در داخل بگيرند.
اينکه بالاخره اتفاقات و مشکلات امنيتی هميشه در وب بوده ولی هميشه راه‌حل‌هايش هم پيدا می‌شود و درست می‌شود. در اين مورد هم مشکلاتی هست ولی خيلی از شرکت‌های بزرگ اينترنتی به سرعت دارند مشکلات را رفع می‌کنند. برای همين نگرانی بايد باشد منتها چيزی نيست که راه حل نداشته باشد.
کاربران اينتنرتی بايد سعی کنند توصيه‌های امنيتی را که داده می‌شود دنبال کنند. چيزهای خيلی ساده، مثل برنامه‌هايی را که استفاده می‌کنند به روز کنند و حتماً کامپيوترشان يک ويروس کش داشته باشد. فاير وال داشته باشد.
اينها چيزهايی است که بايد رعايت کنند و اگر ايميلی می‌گيرند يا يک فايلی که نمی‌شناسند يا اينکه نمی‌دانند فرستنده‌اش کيست، باز نکنند و اين مطالب ساده را رعايت کنند و مشکلات بزرگتر را بگذارند برای شرکت‌های بزرگتر تا آنها اين مسائل را حل کنند.
وزير اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود يک سری ايميل‌ها را رمزشکنی کرده‌اند که شاید بلوف اطلاعاتی باشد. حال با اين شرايط کاربران بايد بيشتر نگران امنيت ارتباط‌های اينترنتی خودشان باشند. به عنوان توصيه آخر چه نکاتی داريد برای کاربران اينترنتی که آن را بيشتر رعايت کنند؟
کسانی که کارهايشان حساس است بهتر است از طریق دوستان‌شان در خارج از ايران وی.پی.ان بخرند و سعی کنند از وی.پی.ان استفاده کنند. با اين حال نبايد ترسيد. مسئله امنيتی را بايد رعايت کرد ولی بايد توجه داشت که دولت ايران تا يک حد زيادی هم می‌خواهد با ايجاد ترس بی‌مورد استفاده از اينترنت را کمتر کند در ايران برای مقاصد سياسی.
متوجه باشيم که در همين حال که بايد نگران بود، نبايد ترس ايجاد شود که استفاده از اينترنت در ايران کند شود.
آيا مقام‌های امنيتی در ايران هم می‌توانند بفهمند يک کاربر اينترنتی دارد از يک وی.پی.ان خارج از کشور استفاده می‌کند؟
ممکن است بتوانند. ولی استفاده‌کننده‌های وی.پی.ان اين روزها در ايران خيلی زياد هستند. به همین دلیل استفاده از وی.پی.ان جرم محسوب نمیشود. حتی فهميدن آن هم کمک نمی‌کند چون ده‌ها هزار نفر الان دارند از وی.پی.ان استفاده می‌کنند و همان طور که استفاده از ماهواره بالاخره می‌تواند مشکل‌ساز باشد، در نهايت حکومت نيروهای محدودی دارد و موقعی که چيزی زياد استفاده شود، کسی در مورد آن نمی‌تواند کاری کند.
آيا نکته‌ای باقیمانده که شما بخواهيد توضيح دهيد؟
نکته ديگر که می‌خواهم بگويم اين است که اين حرکات که به ظاهر از سوی دولت ايران حمايت‌شده يا برنامه‌ريزی شده، می‌تواند در دراز مدت به اينترنت ايران و توصيه اينترنت در ايران لطمه جدی وارد کند و ايران را به يک شکلی ياغی اينترنت کند. حتی بعضی واژه «تروريست حکومتی در اينترنت» را برای اين کارها استفاده می‌کنند.
اين می‌تواند برای پيشرفت فناوری ارتباطات و اينترنت در ايران لطمه زيادی وارد کند چون که باعث می‌شود ايران در خيلی از مسائل بين‌المللی اينترنت بيرون نگاه داشته شود و حتی خيلی از شرکت‌ها به دلايل مسائل امنيتی يا به دلايل اينکه دولت ايران به قوانين بين‌المللی احترام نمی‌گذارد، ايران را وارد مسائل آی.تی بين‌المللی نکنند و اين از نظر فنی برای کشور ايران هزينه‌اش بسيار بالا خواهد بود.
کسانی که در ايران هستند در حوزه آی.تی کار می‌کنند، بايد سعی کنند اين را با صدای بلندتر ابراز کنند و سعی کنند جلوی اين گونه حرکات حکومت را در داخل بگيرند.
گمانه زنی ها و تردیدها در مورد حضور موسا کوسا در لندن
ويليام هيگ وزير خارجه بريتانيا پنجشنبه شب ضمن اعلام خبر ورود موسا کوسا وزير خارجه قذافی به لندن، تاييد کرد که سرويس های اطلاعاتی بريتانيا از مدت ها قبل با وی در ارتباط بوده اند. موسا کوسا عاليرتبه ترين عضو دولت قذافی است که از زمان آغاز بحران ليبی به غرب گريخته است.
اگرچه ويليام هيگ خبر پناهندگی موسا کوسا را تاييد کرد و لی منابع خبری تونس پيشتر از آن گزارش هايی در مورد ورود او را به کشور خود منتشر کرده بودند.
موسی کوسا در روز دو شنبه و همزمان با تشکيل کنفرانس بين المللی لندن پيرامون اوضاع ليبی، عازم تونس شد. بعد از انجام چند ديدار تشريفاتی کوتاه، وزير خارجه قذافی به اتفاق همراهان محدود خود به استراحت گاهی در «جربا» در حاشيه مديترانه رفت.
روز چهارشنبه، دو روز پس از ورود به تونس، موسا کوسا و همراهانش، با يک پرواز خصوصی که با نظارت بريتانيا و مشارکت سوئيس تدارک شده بود از تونس بسوی بريتانيا پرواز کرد و در فرودگاه کوچک تجاری فارنبورو، در جنوب لندن و نزديک «سيتی» مرکز مالی و تجاری لندن به زمين نشست.
از آن محل موسا کوسا مستتقيما به مرکز سرويس اطلاعات جاسوسی بريتانيا ( ام آی سيکس) منتقل شد، و متعاقبا وزارت خارجه بريتانيا تائيد کرده که وی مشغول تخليه اطلاعاتی توسط ماموران اطلاعاتی آن کشور است.
ارتباط با «ام آی سيکس»
وجود سرويس مخفی اطلاعات جاسوسی بريتانيا تا سال ۱۹۹۴ رسما اعلام نشده بود. اين مرکز در حال حاظر يکی از فعال ترين سرويس های مخفی در سراسر جهان به شمار می رود.
در ابتدای بحران جاری در ليبی، تعدادی از ماموران نظامی سرويس مخفی اطلاعاتی بريتانيا ( اس آ اس ) همراه با يک ديپلمات بريتانيايی که هويت او فاش نشد، نزديک بنغازی دستگير شدند.
گروه ياد شده در فاصله ای کوتاه آزاد و به بريتانيا باز گشتند. ماموريت اين گروه بعدا تماس با مخالفان قذافی اعلام شد، اگرچه ماموريت اصلی آنها تشکيل هسته اصلی دولت بعدی ليبی به رياست محمود جبرئيل در طرابلس بود.
محمود جبرئيل در روز دوشنبه ۲۸ مارس، همزمان با سفر موسا کوسا به تونس که مقدمه سفر دو روز بعد وزير خارجه قذافی به لندن و پناهندگی او بود، از بنغازی به بريتانيا رفت.
جبرئيل که به کنفرانس لندن دعوت شده بود در حاشيه کنفرانس ياد شده به عنوان رهبر مخالفان قذافی با هيلاری کلينتون وزير خارجه آمريکا و مقامات بريتانيا گفتگوهايی پيرامون دولت بعدی ليبی انجام داد.
سابقه خدمت
وزير خارجه قذافی که اينک به بريتانيا پناهنده شده در دهه ۱۹۹۰ سفير ليبی در لندن بود. با توجه به وجود ارتباط مستقيم ناشی از سرپرستی وزارت خارجه بريتانيا بر سرويس اطلاعات جاسوسی آن کشور، ارتباط اين مرکز با نمايندگی های ديپلماتيک خارجی مقيم لندن، امری طبيعی است.
در نتيجه ارتباط همکاری بسيار نزديکی که از زمان سفارت موسا کوسا در لندن وجود داشت و همچنين ادامه اين همکاری پس از انتصاب او به وزارت خارجه ليبی، نه تنها مناسبات لندن- طرابلس بهبود محسوس يافت، که مجموعه مناسبات خارجی ليبی متحول شد و اين کشور تا حدود زيادی به غرب چرخش کرد.
در همان زمان سيف الاسلام قذافی نيز پس از دريافت پذيرش تحصيلی به لندن آمد و در دانشگاه معروف «مدرسه اقتصادی لندن» به طی دوره دکترا در مناسبات بين المللی مشغول شد.
موسا کوسا و سيف الاسلام قذافی دو چهره اصلی بهبود مناسبات لندن و طرابلس در دهه ۱۹۹۰ بشمار ميروند. در نتيجه اين بهبود مناسبات، ليبی برنامه اتمی خود را که در جهت دست يافتن به بمب هسته ای برنامه ريزی شده بود تعطيل کرد.
موسا کوسا بعد از خاتمه دوره سفارت در لندن به عنوان وزير خارجه ليبی برگزيده شد.
سفر تونی بلر
در ادامه همکاری های نزديک لندن و طرابلس، تونی بلر نخست وزير وقت بريتانيا به ليبی رفت. در آن زمان تونی بلر عالی رتبه ترين مقام غربی بود که از ليبی ديدار می کرد.
ديدار بلر از ليبی و مذاکرات او با قذافی به عقد يک قرار داد بزرگ تجاری مابين دو کشور انجاميد. بر جسته ترين بخش اعلام شده اين قرارداد، کسب امتياز اکتشاف و استخراج نفت توسط شرکت بی پی در صحاری ليبی بود.
بريتانيا نيز متقابلاً همکاری های لازم را برای آزادی يکی از دو مامور اطلاعاتی ليبی بنام عبدالباسط المقراحی که در اسکاتلند زندانی بود بعمل آورد و وی در ماه اوت سال ۲۰۰۹ به بهانه مبتلا بودن به سرطان آزاد و راهی ليبی شد.
المقراحی همراه با يک مامور ديگر اطلاعاتی ليبی، متهم به شرکت داشتن در انفجار سال ۱۹۸۸ هواپيمايی پان ام برفراز روستای لاکربی اسکاتلند شد.
طی آن انفجار تمامی ۲۷۰ سرنشين هواپيمای مسافرتی آمريکايی کشته شدند و المقراحی نيز به همين جرم در دادگاه لاهه به حبس ابد محکوم شد.
آلمقراحی که گفته ميشد حد اکثر سه ماه پس از آزادی از دنيا خواهد رفت هنوز زنده است و قربانيان حادثه لاکربی نيز دولت بريتانيا و شرکت نفتی بريتيش پتروليم را به اعمال نفوذ برای آزادی او از زندان متهم ميکنند.
تاثير بر حکومت طرابلس
با توجه به سابقه همکاری های وزارت خارجه و سرويسهای مخفی اطلاعاتی بريتانيا با مقامات ليبيايی، امکان وجود همکاری مستقيم مابين اين مراکز و موسا کوسا وزير خارجه قذافی کاملا قابل توجيه است.
انتخاب زمان پناهندگی او به بريتانيا را نيز ميتوان متاثر از امکان آشکار شدن اين همکاری در داخل ليبی و در خطر قرار گرفتن موسا کوسا و يا افزايش بخشيدن به تاثير روانی اقدامات و تحولات ديگری دانست که در ارتباط با ليبی در جريان است.
برگزاری کنفرانس لندن و تلاش برای تشکيل دولت جانشين قذافی را ميتوان از جمله اين اقدامات دانست. پيام اصلی کنفرانس لندن، جدا شدن طرفداران قذافی از وی و کمک به خاتمه وضع موجود در آن کشور با حد اقل هزينه و بخصوص تلفات انسانی بود.
خارج ساختن موسا کوسا از طرابلس و آمدن او به لندن ضربه روحی سنگينی عليه دولت قذافی و باقی مانده اعتبار آن محسوب ميشود. بعد از جدا شدن رسمی وزير خارجه قذافی از او، انتظار ميرود که اطرافيان او نيز مانند موسا کوسا، سقوط قذافی را قطعی تلقی کرده و اطراف او را خالی کنند.
اگر چه وليام هيگ وزير خارجه بريتانيا اعلام داشت که به موسا کوسا مصونيت سياسی اعطا نشده، و در نتيجه حتی امکان محاکمه او نيز وجود دارد، با اين وجود، به هيچ وجه نبايد انتظار داشت که محاکمه او در بريتانيا يا دادگاه هيگ ( لاهه ) به جرم شرکت داشتن در حادثه لاکربی و يا هر اتهام ديگری شکل عملی بخود بگيرد.
دولت بريتانيا علاقمند است که پس از خارج شدن موسا کوسا از طرابلس و ترک پست توسط او، ديگر اطرافيان نظامی و غير نظامی قذافی نيز واقعيت های روی صحنه را در ليبی آنچنان که هست بپذيرند.
اگرچه ويليام هيگ خبر پناهندگی موسا کوسا را تاييد کرد و لی منابع خبری تونس پيشتر از آن گزارش هايی در مورد ورود او را به کشور خود منتشر کرده بودند.
موسی کوسا در روز دو شنبه و همزمان با تشکيل کنفرانس بين المللی لندن پيرامون اوضاع ليبی، عازم تونس شد. بعد از انجام چند ديدار تشريفاتی کوتاه، وزير خارجه قذافی به اتفاق همراهان محدود خود به استراحت گاهی در «جربا» در حاشيه مديترانه رفت.
روز چهارشنبه، دو روز پس از ورود به تونس، موسا کوسا و همراهانش، با يک پرواز خصوصی که با نظارت بريتانيا و مشارکت سوئيس تدارک شده بود از تونس بسوی بريتانيا پرواز کرد و در فرودگاه کوچک تجاری فارنبورو، در جنوب لندن و نزديک «سيتی» مرکز مالی و تجاری لندن به زمين نشست.
از آن محل موسا کوسا مستتقيما به مرکز سرويس اطلاعات جاسوسی بريتانيا ( ام آی سيکس) منتقل شد، و متعاقبا وزارت خارجه بريتانيا تائيد کرده که وی مشغول تخليه اطلاعاتی توسط ماموران اطلاعاتی آن کشور است.
ارتباط با «ام آی سيکس»
وجود سرويس مخفی اطلاعات جاسوسی بريتانيا تا سال ۱۹۹۴ رسما اعلام نشده بود. اين مرکز در حال حاظر يکی از فعال ترين سرويس های مخفی در سراسر جهان به شمار می رود.
در ابتدای بحران جاری در ليبی، تعدادی از ماموران نظامی سرويس مخفی اطلاعاتی بريتانيا ( اس آ اس ) همراه با يک ديپلمات بريتانيايی که هويت او فاش نشد، نزديک بنغازی دستگير شدند.
گروه ياد شده در فاصله ای کوتاه آزاد و به بريتانيا باز گشتند. ماموريت اين گروه بعدا تماس با مخالفان قذافی اعلام شد، اگرچه ماموريت اصلی آنها تشکيل هسته اصلی دولت بعدی ليبی به رياست محمود جبرئيل در طرابلس بود.
محمود جبرئيل در روز دوشنبه ۲۸ مارس، همزمان با سفر موسا کوسا به تونس که مقدمه سفر دو روز بعد وزير خارجه قذافی به لندن و پناهندگی او بود، از بنغازی به بريتانيا رفت.
جبرئيل که به کنفرانس لندن دعوت شده بود در حاشيه کنفرانس ياد شده به عنوان رهبر مخالفان قذافی با هيلاری کلينتون وزير خارجه آمريکا و مقامات بريتانيا گفتگوهايی پيرامون دولت بعدی ليبی انجام داد.
سابقه خدمت
وزير خارجه قذافی که اينک به بريتانيا پناهنده شده در دهه ۱۹۹۰ سفير ليبی در لندن بود. با توجه به وجود ارتباط مستقيم ناشی از سرپرستی وزارت خارجه بريتانيا بر سرويس اطلاعات جاسوسی آن کشور، ارتباط اين مرکز با نمايندگی های ديپلماتيک خارجی مقيم لندن، امری طبيعی است.
در نتيجه ارتباط همکاری بسيار نزديکی که از زمان سفارت موسا کوسا در لندن وجود داشت و همچنين ادامه اين همکاری پس از انتصاب او به وزارت خارجه ليبی، نه تنها مناسبات لندن- طرابلس بهبود محسوس يافت، که مجموعه مناسبات خارجی ليبی متحول شد و اين کشور تا حدود زيادی به غرب چرخش کرد.
در همان زمان سيف الاسلام قذافی نيز پس از دريافت پذيرش تحصيلی به لندن آمد و در دانشگاه معروف «مدرسه اقتصادی لندن» به طی دوره دکترا در مناسبات بين المللی مشغول شد.
موسا کوسا و سيف الاسلام قذافی دو چهره اصلی بهبود مناسبات لندن و طرابلس در دهه ۱۹۹۰ بشمار ميروند. در نتيجه اين بهبود مناسبات، ليبی برنامه اتمی خود را که در جهت دست يافتن به بمب هسته ای برنامه ريزی شده بود تعطيل کرد.
موسا کوسا بعد از خاتمه دوره سفارت در لندن به عنوان وزير خارجه ليبی برگزيده شد.
سفر تونی بلر
در ادامه همکاری های نزديک لندن و طرابلس، تونی بلر نخست وزير وقت بريتانيا به ليبی رفت. در آن زمان تونی بلر عالی رتبه ترين مقام غربی بود که از ليبی ديدار می کرد.
ديدار بلر از ليبی و مذاکرات او با قذافی به عقد يک قرار داد بزرگ تجاری مابين دو کشور انجاميد. بر جسته ترين بخش اعلام شده اين قرارداد، کسب امتياز اکتشاف و استخراج نفت توسط شرکت بی پی در صحاری ليبی بود.
بريتانيا نيز متقابلاً همکاری های لازم را برای آزادی يکی از دو مامور اطلاعاتی ليبی بنام عبدالباسط المقراحی که در اسکاتلند زندانی بود بعمل آورد و وی در ماه اوت سال ۲۰۰۹ به بهانه مبتلا بودن به سرطان آزاد و راهی ليبی شد.
المقراحی همراه با يک مامور ديگر اطلاعاتی ليبی، متهم به شرکت داشتن در انفجار سال ۱۹۸۸ هواپيمايی پان ام برفراز روستای لاکربی اسکاتلند شد.
طی آن انفجار تمامی ۲۷۰ سرنشين هواپيمای مسافرتی آمريکايی کشته شدند و المقراحی نيز به همين جرم در دادگاه لاهه به حبس ابد محکوم شد.
آلمقراحی که گفته ميشد حد اکثر سه ماه پس از آزادی از دنيا خواهد رفت هنوز زنده است و قربانيان حادثه لاکربی نيز دولت بريتانيا و شرکت نفتی بريتيش پتروليم را به اعمال نفوذ برای آزادی او از زندان متهم ميکنند.
تاثير بر حکومت طرابلس
با توجه به سابقه همکاری های وزارت خارجه و سرويسهای مخفی اطلاعاتی بريتانيا با مقامات ليبيايی، امکان وجود همکاری مستقيم مابين اين مراکز و موسا کوسا وزير خارجه قذافی کاملا قابل توجيه است.
انتخاب زمان پناهندگی او به بريتانيا را نيز ميتوان متاثر از امکان آشکار شدن اين همکاری در داخل ليبی و در خطر قرار گرفتن موسا کوسا و يا افزايش بخشيدن به تاثير روانی اقدامات و تحولات ديگری دانست که در ارتباط با ليبی در جريان است.
برگزاری کنفرانس لندن و تلاش برای تشکيل دولت جانشين قذافی را ميتوان از جمله اين اقدامات دانست. پيام اصلی کنفرانس لندن، جدا شدن طرفداران قذافی از وی و کمک به خاتمه وضع موجود در آن کشور با حد اقل هزينه و بخصوص تلفات انسانی بود.
خارج ساختن موسا کوسا از طرابلس و آمدن او به لندن ضربه روحی سنگينی عليه دولت قذافی و باقی مانده اعتبار آن محسوب ميشود. بعد از جدا شدن رسمی وزير خارجه قذافی از او، انتظار ميرود که اطرافيان او نيز مانند موسا کوسا، سقوط قذافی را قطعی تلقی کرده و اطراف او را خالی کنند.
اگر چه وليام هيگ وزير خارجه بريتانيا اعلام داشت که به موسا کوسا مصونيت سياسی اعطا نشده، و در نتيجه حتی امکان محاکمه او نيز وجود دارد، با اين وجود، به هيچ وجه نبايد انتظار داشت که محاکمه او در بريتانيا يا دادگاه هيگ ( لاهه ) به جرم شرکت داشتن در حادثه لاکربی و يا هر اتهام ديگری شکل عملی بخود بگيرد.
دولت بريتانيا علاقمند است که پس از خارج شدن موسا کوسا از طرابلس و ترک پست توسط او، ديگر اطرافيان نظامی و غير نظامی قذافی نيز واقعيت های روی صحنه را در ليبی آنچنان که هست بپذيرند.
نبرد در اطراف کاخ رياست جهوری ساحل عاج ادامه دارد
گزارش‌های خبری حاکی است نبرد جدی ميان نيروهای کانديداهای پيروز و شکست خورده رياست جمهوری در ساحل عاج ادامه دارد و درگيری‌ها به نزديک کاخ رياست جمهوری در ابيجان رسيده است.
به گزارش رويترز، گزارش‌های تلويزيونی حاکی است وفاداران به رئيس‌جمهور پيروز و منتخب ساحل عاج در حال عقب زدن نيروهای نظامی وفادار به باگبو، رئيس‌جمهور شکست خورده ساحل عاج هستند.
شاهدان عينی می‌گويند نبرد از شب گذشته جدی شده و هنوز ادامه دارد. در خيابان‌های مسکونی موانعی نصب شده تا غيرنظاميان وارد آن نشوند و صدای انفجار از حمله‌ها به کاخ رياست جمهوری شنيده می‌شود.
سازمان عفو بين‌الملل و نهادهای حقوق بشری خواستار آن شده‌اند که درگیری‌ها و هرگونه اعمال خشونت در مورد غيرنظاميان به سرعت متوقف شود.
لورن باگبو، رئيس‌جمهور شکست‌خورده که حاضر به ترک پست خود نيست، کماکان خود را پيروز انتخابات و رئيس‌جمهور ساحل عاج می‌داند.
نيروهای حامی واتارا، رئيس‌جمهور پيروز هم که از سوی سازمان ملل و اتحاديه آفريقا به رسميت شناخته شده، در حال کنار زدن نيروهای نظامی حامی باگبو هستند.
شورای امنيت سازمان ملل روز پنجشنبه در قطعنامه‌ای اجماعی، تحريم‌هايی عليه باگبو و خانواده و نزديکان او صادر کرد که بر اساس آن سفرهای آنها محدود شده و اموال و دارايی‌هايشان توقيف می‌شود.
پاتريک آچی، سخنگوی واتارا، گفته که نبرد به کاخ رياست جمهوری نزديک شده و نيروها در حال پيشروی هستند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواستار کنار رفتن باگبو و توقف جنگ داخلی در ساحل عاج هستند.
باگبو از پنج روز پيش ديده نشده و مشخص نيست در کجا مخفی شده است. نيروهای حافظ صلح سازمان ملل، مسئوليت حفاظت از واتارا را برعهده گرفته‌اند.
اتحاديه آفريقا بار ديگر روز جمعه در بيانيه‌ای از لورن باگبو خواست بدون قيد شرط و خيلی فوری، از قدرت کنار برود.
سازمان ملل در حال حاضر حدود ۱۲ هزار نيروی حافظ صلح در ساحل عاج دارد که در قطعنامه شورای امنيت، تاکيد شده از جان غيرنظاميان حفاظت کنند.
قطعنامه اخير شورای امنيت از نيروهای حافظ صلح خواسته است که در حوزه‌هايی که در آن مستقر هستند، «از تمامی موارد لازم برای حفظ صلح و جلوگيری از هرگونه اعمال خشونت عليه غيرنظاميان استفاده کنند.»
واتارا پيشتر گفته بود که استفاده از زور و قدرت نظامی، تنها راه کنار زدن باگبو از قدرت است.
به دنبال برگزاری انتخابات در ساحل عاج در تاريخ ۷ آذرماه سال ۱۳۸۹ کميسيون مستقل انتخابات اين کشور اوتارا را پيروز اين انتخابات دانست، با اين حال شورای قانون اساسی اين کشور نتايج اعلام شده را رد و لوران باگبو را بار ديگر به عنوان رئيس جمهور کشور معرفی کرد.
اين در حالی است که در حال حاضر سازمان ملل، اتحاديه آفريقا، گروه اقتصادی کشورهای آفريقای غربی و برخی ديگر از قدرت‌های جهان، واتارا را به عنوان رئيس‌جمهور اين کشور به رسميت شناخته‌اند.
سازمان ملل در گزارشی گفته است که در نتيجه اختلافات بر سر نتايج انتخابات و حوادث پس از آن که به خشونت کشيده شد، تاکنون دستکم ۱۷۳ تن کشته، ۴۷۱ تن دستگير، ۲۴ تن ناپديد و ۹۰ تن شکنجه شده‌اند.
به دنبال اين ناآرامی‌ها، ۱۵ کشور آفريقای غربی با باز گذاشتن در مذاکره ميان اوتارا و باگبو اعلام کردند که در صورت به نتيجه نرسيدن اين مذاکرات و کنار نکشيدن باگبو از قدرت تا پايان ماه ژانويه، از راه حل نظامی استفاده خواهد کرد.
لورن باگبو از سال ۲۰۰۰ قدرت را در ساحل عاج در دست دارد و اگرچه دوران رياست جمهوری‌اش به صورت قانونی در سال ۲۰۰۵ به پايان رسيده، همچنان عهده‌دار اين سمت است.
به گزارش رويترز، گزارش‌های تلويزيونی حاکی است وفاداران به رئيس‌جمهور پيروز و منتخب ساحل عاج در حال عقب زدن نيروهای نظامی وفادار به باگبو، رئيس‌جمهور شکست خورده ساحل عاج هستند.
شاهدان عينی می‌گويند نبرد از شب گذشته جدی شده و هنوز ادامه دارد. در خيابان‌های مسکونی موانعی نصب شده تا غيرنظاميان وارد آن نشوند و صدای انفجار از حمله‌ها به کاخ رياست جمهوری شنيده می‌شود.
سازمان عفو بين‌الملل و نهادهای حقوق بشری خواستار آن شده‌اند که درگیری‌ها و هرگونه اعمال خشونت در مورد غيرنظاميان به سرعت متوقف شود.
لورن باگبو، رئيس‌جمهور شکست‌خورده که حاضر به ترک پست خود نيست، کماکان خود را پيروز انتخابات و رئيس‌جمهور ساحل عاج می‌داند.
نيروهای حامی واتارا، رئيس‌جمهور پيروز هم که از سوی سازمان ملل و اتحاديه آفريقا به رسميت شناخته شده، در حال کنار زدن نيروهای نظامی حامی باگبو هستند.
شورای امنيت سازمان ملل روز پنجشنبه در قطعنامه‌ای اجماعی، تحريم‌هايی عليه باگبو و خانواده و نزديکان او صادر کرد که بر اساس آن سفرهای آنها محدود شده و اموال و دارايی‌هايشان توقيف می‌شود.
پاتريک آچی، سخنگوی واتارا، گفته که نبرد به کاخ رياست جمهوری نزديک شده و نيروها در حال پيشروی هستند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواستار کنار رفتن باگبو و توقف جنگ داخلی در ساحل عاج هستند.
باگبو از پنج روز پيش ديده نشده و مشخص نيست در کجا مخفی شده است. نيروهای حافظ صلح سازمان ملل، مسئوليت حفاظت از واتارا را برعهده گرفته‌اند.
اتحاديه آفريقا بار ديگر روز جمعه در بيانيه‌ای از لورن باگبو خواست بدون قيد شرط و خيلی فوری، از قدرت کنار برود.
سازمان ملل در حال حاضر حدود ۱۲ هزار نيروی حافظ صلح در ساحل عاج دارد که در قطعنامه شورای امنيت، تاکيد شده از جان غيرنظاميان حفاظت کنند.
قطعنامه اخير شورای امنيت از نيروهای حافظ صلح خواسته است که در حوزه‌هايی که در آن مستقر هستند، «از تمامی موارد لازم برای حفظ صلح و جلوگيری از هرگونه اعمال خشونت عليه غيرنظاميان استفاده کنند.»
واتارا پيشتر گفته بود که استفاده از زور و قدرت نظامی، تنها راه کنار زدن باگبو از قدرت است.
به دنبال برگزاری انتخابات در ساحل عاج در تاريخ ۷ آذرماه سال ۱۳۸۹ کميسيون مستقل انتخابات اين کشور اوتارا را پيروز اين انتخابات دانست، با اين حال شورای قانون اساسی اين کشور نتايج اعلام شده را رد و لوران باگبو را بار ديگر به عنوان رئيس جمهور کشور معرفی کرد.
اين در حالی است که در حال حاضر سازمان ملل، اتحاديه آفريقا، گروه اقتصادی کشورهای آفريقای غربی و برخی ديگر از قدرت‌های جهان، واتارا را به عنوان رئيس‌جمهور اين کشور به رسميت شناخته‌اند.
سازمان ملل در گزارشی گفته است که در نتيجه اختلافات بر سر نتايج انتخابات و حوادث پس از آن که به خشونت کشيده شد، تاکنون دستکم ۱۷۳ تن کشته، ۴۷۱ تن دستگير، ۲۴ تن ناپديد و ۹۰ تن شکنجه شده‌اند.
به دنبال اين ناآرامی‌ها، ۱۵ کشور آفريقای غربی با باز گذاشتن در مذاکره ميان اوتارا و باگبو اعلام کردند که در صورت به نتيجه نرسيدن اين مذاکرات و کنار نکشيدن باگبو از قدرت تا پايان ماه ژانويه، از راه حل نظامی استفاده خواهد کرد.
لورن باگبو از سال ۲۰۰۰ قدرت را در ساحل عاج در دست دارد و اگرچه دوران رياست جمهوری‌اش به صورت قانونی در سال ۲۰۰۵ به پايان رسيده، همچنان عهده‌دار اين سمت است.
ترکیه توقیف محموله غیرقانونی هواپیمای ایرانی را به شورای امنیت گزارش کرد
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد که ترکیه در سندی موضوع توقیف محموله غیرقانونی یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه را به اطلاع کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل رسانده است.
مقام‌های امنیتی ترکیه در روزهای پایانی اسفندماه یک هواپیمایی باری ایرانی را که عازم سوریه بود، مجبور به فرود در فرودگاه دیار بکر در شرق این کشور کردند و پس از آن این همسایه غربی ایران اعلام کرد که در بازرسی از این هواپیما مواردی یافت شده است که ناقض تحریم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعیت صادرات سلاح توسط ایران است.
بر اساس سندی که رویترز به طور اختصاصی به آن دست یافته، به هواپیمایی ایلوشین متعلق به شرکت هواپیمایی یاس‌ایر اجازه عبور از آسمان ترکیه به شرط توقف فنی در فرودگاه دیار بکر داده شده بود اما پس از توقف در این فرودگاه، محموله این هواپیمای باری مورد بازرسی قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از سند ارسالی ترکیه به کمیته تحریم‌های ایران دست یافته، نوشته است که بر اساس این سند در بازرسی انجام شده از هوپیمای ایرانی مشخص شده، بخشی از محموله آن که در بارنامه به عنوان «قطعات یدکی خودرو» ثبت شده بود شامل موارد نظامی ممنوعه از جمله ۶۰ قبضه سلاح کالاشنیکف؛ ۱۴ قبضه مسلسل خودکار، هشت هزار قطار فشنگ کالاشنیکف، ۵۶۰ گلوله خمپاره ۶۰ میلی‌متری، و هزار و ۲۸۸ گلوله خمپاره ۱۲۰ میلی‌متری بوده است.
این موارد پس از توقیف در فرودگاه دیار بکر به یک انبار مهمات در این منطقه شرقی ترکیه منتقل شده‌اند.
مقام‌های امنیتی ترکیه در روزهای پایانی اسفندماه یک هواپیمایی باری ایرانی را که عازم سوریه بود، مجبور به فرود در فرودگاه دیار بکر در شرق این کشور کردند و پس از آن این همسایه غربی ایران اعلام کرد که در بازرسی از این هواپیما مواردی یافت شده است که ناقض تحریم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعیت صادرات سلاح توسط ایران است.
بر اساس سندی که رویترز به طور اختصاصی به آن دست یافته، به هواپیمایی ایلوشین متعلق به شرکت هواپیمایی یاس‌ایر اجازه عبور از آسمان ترکیه به شرط توقف فنی در فرودگاه دیار بکر داده شده بود اما پس از توقف در این فرودگاه، محموله این هواپیمای باری مورد بازرسی قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از سند ارسالی ترکیه به کمیته تحریم‌های ایران دست یافته، نوشته است که بر اساس این سند در بازرسی انجام شده از هوپیمای ایرانی مشخص شده، بخشی از محموله آن که در بارنامه به عنوان «قطعات یدکی خودرو» ثبت شده بود شامل موارد نظامی ممنوعه از جمله ۶۰ قبضه سلاح کالاشنیکف؛ ۱۴ قبضه مسلسل خودکار، هشت هزار قطار فشنگ کالاشنیکف، ۵۶۰ گلوله خمپاره ۶۰ میلی‌متری، و هزار و ۲۸۸ گلوله خمپاره ۱۲۰ میلی‌متری بوده است.
این موارد پس از توقیف در فرودگاه دیار بکر به یک انبار مهمات در این منطقه شرقی ترکیه منتقل شده‌اند.
ایران از سال ۲۰۰۶ به این سو با هفت قطعنامه؛ از جمله چهار قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل با هدف وادار کردن مقام‌های ایرانی به تغییر رویه در برنامه اتمی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است و ممنوعیت وضع شده بر صادرات و واردات سلاح توسط ایران مستند به قطعنامه‌ای است که در سال ۲۰۰۷ علیه ایران به تصویب رسید.
در روزهای پایانی اسفند ماه ۸۹ موارد دیگری نیز از نقض تحریم‌های توسط جمهوری اسلامی در مناطق مختلف جهان گزارش شد که به گفته نستور اوسوریو، سفیر کلمبیا در سازمان ملل و رئیس کمیته تحریم‌های ایران، روند فزاینده این گزارش‌ها به طور جدی نگران‌کننده است.
در حالی که اسرائیل در هفته پایانی اسفند ماه مدعی توقف یک کشتی باری ایرانی حامل سلاح برای شبه‌نظامیان فلسطینی شده بود، در همان هفته ایران به ارتباط با سه محموله تسلیحات مرتبط نظامی و هسته‌ای که در کره جنوبی، سنگاپور و مالزی متهم شد و ترکیه نیز علاوه بر هواپیمای متعلق به شرکت یاس‌ایر، یک هواپیمایی ایرانی دیگر را که مشکوک به حمل سلاح بود بازرسی کرد.
نام جمهوری اسلامی ایران اما در یک سال گذشته نیز بارها در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شد که در یکی از این موارد روابط ایران با چند کشور آفریقایی را دچار تشنج کرد.
مقام‌های کشور نیجریه در اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. خبری به باز شدن پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌های نیجریه علیه یک عضو سپاه پاسداران ایران انجامید که هنوز به سرانجام نرسیده است.
این موضوع همچنین روابط ایران و دو کشور گامبیا و سنگال را دچار تشنج کرد و گامبیا که مقصد نهایی این محموله بود، به دلیل افشای این معامله با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرد و سنگال نیز به رغم میانجی‌گری ترکیه روابط سیاسی خود را با ایران متوقف کرد.
در روزهای پایانی اسفند ماه ۸۹ موارد دیگری نیز از نقض تحریم‌های توسط جمهوری اسلامی در مناطق مختلف جهان گزارش شد که به گفته نستور اوسوریو، سفیر کلمبیا در سازمان ملل و رئیس کمیته تحریم‌های ایران، روند فزاینده این گزارش‌ها به طور جدی نگران‌کننده است.
در حالی که اسرائیل در هفته پایانی اسفند ماه مدعی توقف یک کشتی باری ایرانی حامل سلاح برای شبه‌نظامیان فلسطینی شده بود، در همان هفته ایران به ارتباط با سه محموله تسلیحات مرتبط نظامی و هسته‌ای که در کره جنوبی، سنگاپور و مالزی متهم شد و ترکیه نیز علاوه بر هواپیمای متعلق به شرکت یاس‌ایر، یک هواپیمایی ایرانی دیگر را که مشکوک به حمل سلاح بود بازرسی کرد.
نام جمهوری اسلامی ایران اما در یک سال گذشته نیز بارها در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شد که در یکی از این موارد روابط ایران با چند کشور آفریقایی را دچار تشنج کرد.
مقام‌های کشور نیجریه در اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. خبری به باز شدن پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌های نیجریه علیه یک عضو سپاه پاسداران ایران انجامید که هنوز به سرانجام نرسیده است.
این موضوع همچنین روابط ایران و دو کشور گامبیا و سنگال را دچار تشنج کرد و گامبیا که مقصد نهایی این محموله بود، به دلیل افشای این معامله با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرد و سنگال نیز به رغم میانجی‌گری ترکیه روابط سیاسی خود را با ایران متوقف کرد.
هند محدودیت‌های تازه‌ای در مورد تجارت با ایران وضع کرد
دولت هند در بیانیه‌ای اعلام کرد که در اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، محدودیت‌های تازه‌ای را در مورد تجارت با ایران اجرا می‌کند که بر اساس آن همه موارد تجارت کالا و تکنولوژی که می‌تواند به برنامه هسته‌ای ایران کمک کند، ممنوع است.
هند که به طور سنتی روابط دوستانه‌ای با جمهوری اسلامی دارد و از خریداران اصلی نفت ایران است، در سالهای اخیر در تلاش بوده که برای دست یافتن به جایگاه بهتری در معادلات بین‌المللی، روابط مستحکم‌تری را ایالات متحده برقرار کند.
با این حال این عضو غیر دائم شورای امنیت، به رغم تأکید بر اجرای قطعنامه‌های این شورا علیه جمهوری اسلامی، تصریح کرده است که به تحریم‌های سخت‌تری که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران اتخاذ شده، نمی‌پیوندد.
محدودیت جدید در مورد تجارت با جمهوری اسلامی، در قالب بازنگری سیاست‌های تجاری خارجی هند بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ اتخاذ شده است.
بیانیه دولت هند که شامگاه پنجشنبه انتشار یافته تصریح می‌کند که اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی این کشور، برای همسازی با دوره تازه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران صورت گرفته است.
این تغییر در سیاست‌های تجارت خارجی هند در شرایطی صورت می‌گیرد که دهلی‌نو در تلاش برای یافتن راهی برای پرداخت بهای نفت وارداتی از جمهوری اسلامی است. چرا که از دسامبر گذشته، سیستم بانکی هند تحت فشار ایالات متحده، محدودیت‌های شدیدی را در مورد روابط مالی با جمهوری اسلامی در دستور کار دارد.
ایران که پس از عربستان سعودی بزرگترین تأمین کننده نفت برای هند به شمار می‌آید، تأمین روزانه در حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت برای هند را بر عهده دارد و فراز و فرودهایی که در ماه‌های اخیر در مورد نحوه تبادل مالی میان دو کشور به وجود آمده، روند تجارت نفت بین دو کشور را متوقف نکرده است.
پیش از این در بهمن ماه ۸۹ خبرگزاری فرانسه گزارش کرده بود که طرف‌های ایرانی و هندی، با استفاده از بانک دولتی هند و بانک تجارت اروپا و ایران، یک راه حل موقت برای دادوستد نفتی یافته‌اند ولی همچنان به دنبال یک راه حل درازمدت هستند.
بنا بر این گزارش در حالی که هند برای تأمین ۸۰ درصد نفت مورد نیاز خود وابسته به واردات است، پالایشگاه‌های مختلف این کشور از زمان پدید آمدن مشکلات مالی با جمهوری اسلامی، ضمن نگرانی نسبت به قطع ناگهانی واردات نفت از ایران، در حال ذخیره‌سازی نفت هستند.
روزنامه تایمز هند نیز بهمن ماه گذشته نوشت که بانک دولتی هند و دیگر بانک‌های این کشور «هراس دارند» که در صورت ایجاد دوباره تسهیلات برای دادوستد نفتی با ایران، «با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو شوند.»
اقدام بانک‌های هندی در جهت قطع خدمات‌رسانی به دادوستد نفتی ایران با استقبال ایالات متحده روبه‌رو شده‌است و استوارت لوی، معاون وزیر امور خزانه‌داری آمریکا، تلاش هند برای کنار گذاشتن این گونه معاملات با ایران را «اقدامی مهم» خوانده‌است.
ایالات متحده و هم‌پیمانانش به خاطر نگرانی از جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌کوشند از راه اعمال فشار و تحریم، ایران را از ادامه این برنامه منصرف کنند. ایران همواره این اتهام را رد کرده و برنامه خود را صلح‌آمیز خوانده است.
ایالات متحده در یک سال گذشته در تلاش بوده است تا در راستای تحریم‌هایی که علیه ایران به تصویب رسانده است، هند را با این تحریم‌ها همسو کند.
هند که به طور سنتی روابط دوستانه‌ای با جمهوری اسلامی دارد و از خریداران اصلی نفت ایران است، در سالهای اخیر در تلاش بوده که برای دست یافتن به جایگاه بهتری در معادلات بین‌المللی، روابط مستحکم‌تری را ایالات متحده برقرار کند.
با این حال این عضو غیر دائم شورای امنیت، به رغم تأکید بر اجرای قطعنامه‌های این شورا علیه جمهوری اسلامی، تصریح کرده است که به تحریم‌های سخت‌تری که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران اتخاذ شده، نمی‌پیوندد.
محدودیت جدید در مورد تجارت با جمهوری اسلامی، در قالب بازنگری سیاست‌های تجاری خارجی هند بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ اتخاذ شده است.
بیانیه دولت هند که شامگاه پنجشنبه انتشار یافته تصریح می‌کند که اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی این کشور، برای همسازی با دوره تازه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران صورت گرفته است.
این تغییر در سیاست‌های تجارت خارجی هند در شرایطی صورت می‌گیرد که دهلی‌نو در تلاش برای یافتن راهی برای پرداخت بهای نفت وارداتی از جمهوری اسلامی است. چرا که از دسامبر گذشته، سیستم بانکی هند تحت فشار ایالات متحده، محدودیت‌های شدیدی را در مورد روابط مالی با جمهوری اسلامی در دستور کار دارد.
ایران که پس از عربستان سعودی بزرگترین تأمین کننده نفت برای هند به شمار می‌آید، تأمین روزانه در حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت برای هند را بر عهده دارد و فراز و فرودهایی که در ماه‌های اخیر در مورد نحوه تبادل مالی میان دو کشور به وجود آمده، روند تجارت نفت بین دو کشور را متوقف نکرده است.
پیش از این در بهمن ماه ۸۹ خبرگزاری فرانسه گزارش کرده بود که طرف‌های ایرانی و هندی، با استفاده از بانک دولتی هند و بانک تجارت اروپا و ایران، یک راه حل موقت برای دادوستد نفتی یافته‌اند ولی همچنان به دنبال یک راه حل درازمدت هستند.
بنا بر این گزارش در حالی که هند برای تأمین ۸۰ درصد نفت مورد نیاز خود وابسته به واردات است، پالایشگاه‌های مختلف این کشور از زمان پدید آمدن مشکلات مالی با جمهوری اسلامی، ضمن نگرانی نسبت به قطع ناگهانی واردات نفت از ایران، در حال ذخیره‌سازی نفت هستند.
روزنامه تایمز هند نیز بهمن ماه گذشته نوشت که بانک دولتی هند و دیگر بانک‌های این کشور «هراس دارند» که در صورت ایجاد دوباره تسهیلات برای دادوستد نفتی با ایران، «با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو شوند.»
اقدام بانک‌های هندی در جهت قطع خدمات‌رسانی به دادوستد نفتی ایران با استقبال ایالات متحده روبه‌رو شده‌است و استوارت لوی، معاون وزیر امور خزانه‌داری آمریکا، تلاش هند برای کنار گذاشتن این گونه معاملات با ایران را «اقدامی مهم» خوانده‌است.
ایالات متحده و هم‌پیمانانش به خاطر نگرانی از جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌کوشند از راه اعمال فشار و تحریم، ایران را از ادامه این برنامه منصرف کنند. ایران همواره این اتهام را رد کرده و برنامه خود را صلح‌آمیز خوانده است.
ایالات متحده در یک سال گذشته در تلاش بوده است تا در راستای تحریم‌هایی که علیه ایران به تصویب رسانده است، هند را با این تحریم‌ها همسو کند.
