عکس هایی از بدن کبود بهنود رمضانی
عفو بين‌الملل: اجرای مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است
سازمان عفو بين‌الملل در بررسی آمار اعدام در سال ۲۰۱۰، سال گذشته ميلادی، اعلام کرد که به رغم آمار بالای اعدام در کشورهايی چون چين، ايران، يمن و عربستان سعودی و آمريکا، درصد اجرای مجازات اعدام در این سال کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عفو بين‌الملل در گزارشی اعلام کرده است که چين در سال گذشته ميلادی «هزاران تن» را اعدام کرده و ايران دستکم در سال گذشته ۲۵۲ تن را اعدام کرده است.
کره شمالی با ۶۰ مورد، يمن با دستکم ۵۳، ايالات متحده آمريکا با ۴۶ و عربستان سعودی با دستکم ۲۸ مورد اعدام، بيشترين آمار اعمال مجازات اعدام را به خود اختصاص داده‌اند.
جدول مقایسه‌ای موارد اجرای اعدام در کشورهای مختلف
عفو بين‌الملل با ذکر این نکته که آمار دقیقی از میزان اعدام در چین در دست نیست، می‌گويد که با این حال می‌توان گفت درصد اجرای مجازات اعدام در جهان پايين آمده است.
طبق اين گزارش، سال گذشته مغولستان هم مجازات اعدام را لغو کرد که به گفته عفو بين‌الملل، «قدمی بسيار مهم و مثبت برای توقف مجازات اعدام در آسيا» است.
گابن هم شانزدهمين کشور عضو اتحاديه آفريقا بود که مجازات اعدام را لغو کرد.
به گفته «سليل شتی»، دبيرکل سازمان عفو بين‌الملل، به رغم برخی موانع و عقب‌گردها، باز هم می‌توان گفت سال ۲۰۱۰، سالی موفق در راستای حرکت به لغو مجازات اعدام بوده است.
آقای شتی افزوده است که «معدود کشورهايی هستند که هنوز با توقف مجازات اعدام مشکل دارند و در سال گذشته هزاران تن را به کام مرگ فرستادند و خلاف حرکت جهانی مقابله با مجازات اعدام را پيش گرفته‌اند.»
وی یادآور شده است که شماری از کشورهای در خاورميانه و شمال آفريقا هنوز مجازات اعدام را فقط برای مجازات سنگين استفاده نمی‌کنند و برای جرائمی چون قاچاق مواد مخدر و يا زنا و روابط نامشروع هم اين مجازات را به کار می‌گيرند.
به گفته دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل «با وجود کاهش مجازات اعدام در جهان، هستند هنوز کشورهايی که مجازات اعدام را در اتهام‌هايی چون جرائم اقتصادی، مواد مخدر، روابط جنسی و يا ارتداد استفاده می‌کنند که مخالف احکام جهانی حقوق بشر است که مجازات اعدام به جز در موارد اتهام‌ها و جرائم خيلی جدی، ممنوع کرده است.»
عفو بين‌الملل می‌گويد چين در حال اصلاح قوانين مرتبط با مجازات اعدام است ولی بايد دامنه استفاده از اين حکم را بسيار محدود کند. اين گزارش همچنين گفته به جز چين، ۸۲ مورد در ديگر کشورهای آسيا از جمله کره شمالی، سنگاپور، ويتنام، بنگلادش، تايوان، ژاپن و مالزی گزارش شده است.
در اين گزارش آمده که ايران با رکورد ۲۵۲ بالاترين آمار اعدام در خاورميانه را به خود اختصاص داده ولی عفو بين‌الملل می‌گويد گزارش‌های جديد و معتبری هم به دست آورده که نشان می‌دهد «۳۰۰ مورد اعدام در ايران به تازگی در ايران انجام شده که بيشتر آنها در زندان وکيل آباد مشهد» بوده است.
عفو بين‌الملل گفته که شمار زيادی از اعدام‌ها در کشورهايی چون چين، مصر، اندونزی، لائوس، ليبی، مالزی، تايلند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و يمن مرتبط با جرائم قاچاق مواد مخدر بوده است.
قاره اروپا که سال ۲۰۰۹ ميلادی سالی بدون اعدام را پشت سر گذاشته بود، در سال ۲۰۱۰ شاهد دو مورد اعدام در بلاروس بود.
بيشترين روش‌های اعدام از قطع سر، برق فشار قوی، تزريق، دار زدن و شليک جوخه اعدام تشکيل شده که دو مورد آخر بيشتر استفاده می‌شود.
طبق آخرين آمار، حدود ۹۶ کشورجهان مجازات اعدام را برای تمامی جرائم و به کل لغو کرده‌اند.
به گفته سلیل شتی «جهان بدون اعدام فقط يک امکان نيست که بخواهيم به آن دست يابيم. اين هدفی است که ناگزير به آن خواهيم رسيد. پرسش اين است که چقدر طول می کشد تا چنين هدفی به دست آيد؟»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عفو بين‌الملل در گزارشی اعلام کرده است که چين در سال گذشته ميلادی «هزاران تن» را اعدام کرده و ايران دستکم در سال گذشته ۲۵۲ تن را اعدام کرده است.
کره شمالی با ۶۰ مورد، يمن با دستکم ۵۳، ايالات متحده آمريکا با ۴۶ و عربستان سعودی با دستکم ۲۸ مورد اعدام، بيشترين آمار اعمال مجازات اعدام را به خود اختصاص داده‌اند.
عفو بين‌الملل با ذکر این نکته که آمار دقیقی از میزان اعدام در چین در دست نیست، می‌گويد که با این حال می‌توان گفت درصد اجرای مجازات اعدام در جهان پايين آمده است.
طبق اين گزارش، سال گذشته مغولستان هم مجازات اعدام را لغو کرد که به گفته عفو بين‌الملل، «قدمی بسيار مهم و مثبت برای توقف مجازات اعدام در آسيا» است.
گابن هم شانزدهمين کشور عضو اتحاديه آفريقا بود که مجازات اعدام را لغو کرد.
به گفته «سليل شتی»، دبيرکل سازمان عفو بين‌الملل، به رغم برخی موانع و عقب‌گردها، باز هم می‌توان گفت سال ۲۰۱۰، سالی موفق در راستای حرکت به لغو مجازات اعدام بوده است.
آقای شتی افزوده است که «معدود کشورهايی هستند که هنوز با توقف مجازات اعدام مشکل دارند و در سال گذشته هزاران تن را به کام مرگ فرستادند و خلاف حرکت جهانی مقابله با مجازات اعدام را پيش گرفته‌اند.»
وی یادآور شده است که شماری از کشورهای در خاورميانه و شمال آفريقا هنوز مجازات اعدام را فقط برای مجازات سنگين استفاده نمی‌کنند و برای جرائمی چون قاچاق مواد مخدر و يا زنا و روابط نامشروع هم اين مجازات را به کار می‌گيرند.
به گفته دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل «با وجود کاهش مجازات اعدام در جهان، هستند هنوز کشورهايی که مجازات اعدام را در اتهام‌هايی چون جرائم اقتصادی، مواد مخدر، روابط جنسی و يا ارتداد استفاده می‌کنند که مخالف احکام جهانی حقوق بشر است که مجازات اعدام به جز در موارد اتهام‌ها و جرائم خيلی جدی، ممنوع کرده است.»
عفو بين‌الملل می‌گويد چين در حال اصلاح قوانين مرتبط با مجازات اعدام است ولی بايد دامنه استفاده از اين حکم را بسيار محدود کند. اين گزارش همچنين گفته به جز چين، ۸۲ مورد در ديگر کشورهای آسيا از جمله کره شمالی، سنگاپور، ويتنام، بنگلادش، تايوان، ژاپن و مالزی گزارش شده است.
در اين گزارش آمده که ايران با رکورد ۲۵۲ بالاترين آمار اعدام در خاورميانه را به خود اختصاص داده ولی عفو بين‌الملل می‌گويد گزارش‌های جديد و معتبری هم به دست آورده که نشان می‌دهد «۳۰۰ مورد اعدام در ايران به تازگی در ايران انجام شده که بيشتر آنها در زندان وکيل آباد مشهد» بوده است.
عفو بين‌الملل گفته که شمار زيادی از اعدام‌ها در کشورهايی چون چين، مصر، اندونزی، لائوس، ليبی، مالزی، تايلند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و يمن مرتبط با جرائم قاچاق مواد مخدر بوده است.
قاره اروپا که سال ۲۰۰۹ ميلادی سالی بدون اعدام را پشت سر گذاشته بود، در سال ۲۰۱۰ شاهد دو مورد اعدام در بلاروس بود.
بيشترين روش‌های اعدام از قطع سر، برق فشار قوی، تزريق، دار زدن و شليک جوخه اعدام تشکيل شده که دو مورد آخر بيشتر استفاده می‌شود.
طبق آخرين آمار، حدود ۹۶ کشورجهان مجازات اعدام را برای تمامی جرائم و به کل لغو کرده‌اند.
به گفته سلیل شتی «جهان بدون اعدام فقط يک امکان نيست که بخواهيم به آن دست يابيم. اين هدفی است که ناگزير به آن خواهيم رسيد. پرسش اين است که چقدر طول می کشد تا چنين هدفی به دست آيد؟»
صدای "نااميدی" از "سبز اميد" در افق V.O.A
ماشاالله عباس‌زاده
نقش رسانه و سياست‌های حاکم از سوی مديران در سطوح مختلف رسانه‌ها در فرايند پردازش ، تهيه ، تدوين و سپس انتشار اطلاعات و اخبار، همگی از عناصر تعيين کننده رويکرد‌ها و رهيافت‌های موجود در رسانه‌ها می‌باشد که در اين ميان مخاطبان نيز به تناسب سياست‌های جاری ، تاثير می‌پذيرند . آموزه رسانه به مثابه پيام و کارکرد خود "پيام" در ميان جوامع در شکل گيری افکار عمومی حول موضوعی مشخص و بروز و ظهور کنش‌های نو و مطالبات تازه در ميان شهروندان تاثيری آشکار داشته تا جاييکه کماکان نظام‌های ديکتاتوری جهان حتا در زمانه‌ای که " عصر ارتباطات " ميخوانندش از گستردگی ابزار رسانه يی و "فراگيری آگاهی" هراسی همواره دارند و در اين مسير بالاترين ميزان فشار از زندان تا اعدام را بر کوشندگان حوزه روشنگری و روزنامه نگاران منتقد اعمال ميکنند.در تاثير سترگ و نقش شگرف رسانه‌ها و آگاهی، از دير باز هم از سوی معرفت شناسان مشرقی همچون مولانا :
جان نباشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر جانش فزون
و هم از سوی پژوهشگران عهد مدرن همچون مک لوهان‌ها سخن‌ها بيشمار گفته و نوشته شد که نگارنده از بيش پردازی به موضوع ميپرهيزد. حوزه "ميدان تاثير" پيام از سوی برخی از رسانه‌های نوين و فرا الکترونيک چنان معادله‌های تازه آفريد که بخشی از اشکال رسانه‌های نه چندان دور به لحاظ زمانی ، همينک در زمره رسانه‌های پيشينی محسوب شده و از دور خارج و شايد هم به دور روند. همه رسانه‌های نوشتاری چاپی در اين چنبره اند. در مقابل ، ديگر رسانه‌های نو ظهور فرامرزی همچون ابر رسانه‌ها ، ماهواره‌ها و رسانه‌های موج سومی اينترنت و شبکه‌های روئيده از دامنه آن همچون فيسبوک و تويتر و غيره بلای حکومتگرانی شده که در بازبينی و کنترل آن نه "محتسب" و "سانسورچی" جوابگو است نه تفتيش‌های خانه به خانه. ارتش سايبری که همينک جای محتسب نشسته را يارای نبرد با دانائی نسل نو مدام تازه طلب و نو جو نيست. نسل و رسانه يی که حصار انحصار رسانه‌های پيشتر در اختيار خودکامگان را فرو ريخت و همينک هر وبگاه و وبلاگی ، خود خبرگزاری‌های شخصی هستند که تازه‌ترين نماد تغيير برای کهن‌ترين صور قدرتهای سياسی در هزارهٔ سوم اند.
رسانه‌های برون مرز فارسی زبان
پس از شورش کشور کش و سرزمين سوز سی و دو سال پيش که منجر به حاکميت جماعتی مجنون و مفتون از سوی دينکارانی تبهکار گرديد، پس از کشتار جمعی از ارتشتاران نظام پادشاهی پيشين ، رسانه‌های آزاد ، نخستين قربانيانی بودند که به فرموده‌های فقهی آيت الله خمينی به محاق تعطيلی رفتند و در ادامه مسير رسانه ستيزی، نشريه خوانان جوان شهر نيز تيرباران شدند و ادامه اين مسير جايی بود که آقای خمينی اظهار ندامت نمود که اگر از اول طناب دار در ميادين بر پا ميساختيم و قلم‌های فاسد را ميشکستيم به اين مزاحمت‌ها نمی‌‌افتاديم. در اين ميان، روزنامه نگارانی، راهی سرزمين‌های دور شدند و به تناسب توان‌شان رسانه‌هايی ايجاد نمودند که در هوای پر هياهوی جامعه‌ای "فقه زده" و "توده پرور" و "امّت محور" ، هيچ صدای درستی به گوش نمی‌رسيد . پس از چندين راديوی کمتر حرفه يی همچون راديو عراق -در زمان جنگ- و راديو کويت که عمدتاً به پخش موسيقی ايرانی ميرداخت و صدای مقاومت راديو صدای مجاهدين خلق و درفش کاويانی و غيره ، رسانه يی حرفه يی و بی طرف در انعکاس رويداد‌های ايران انقلاب زده و اندکی بعد جنگ زده وجود نداشت و نسلی ، از موسيقی جز مارش نظامی جبهه‌های جنگ و آژير‌های خطر ، "نت" ديگر نميشناخت.راديو بی بی سی که از متهمين به راه اندازی و تقويت انقلابيون بود کماکان مخاطبانی از هر دو سوی شهروندان نگران و شوريدگان در ميدان داشت و عملا يکی از حرفه ای‌ترين منابع اطلاع رسانی به شمار ميامد . در اين راستا، راديو صدای اسرائيل نيز نقشی تاثير گذار داشت و با مشی خبری تحليلی به ارايه اخبار و اطلاعاتی ميپرداخت که صدای منحصر به فرد گويندگان آن در برنامه ی يک ساعته ، در روستاهای ايران نيز طرفدارانی داشت.
سرويس فارسی صدای آمريکا "V.O.A"
در ميان مجموعه رسانه‌های راديويی و تلويزيونی در تبعيد که پس از حاکميت قوم فقها در تهران ، از بغداد و وبن و برلن و آمستردام و تل آويو سر بر آورد و در لوس آنجلس به فراوانی رسيد، راديو صدای آمريکا با وزنی و نظمی تازه و با حضور تنی چند از روزنامه نگاران ميهن دوست پيشينی پديدار گرديد و به تناسب افزايش مطالبات روز افزون مدنی خواهی ايرانيان، خاصه نسل نو در مقاطعی از تاريخ -سه دهه گذشته - تغيير شکل و بعضا ماهيت داد.بخش فارسی صدای آمريکا-Voice of America Persian service- که در سال ۱۹۴۲ سی سال قبل از برکناری نظام پادشاهی پيشين به شکل راديويی تاسيس گرديد و در آغاز راه اندازی اهدافی کمتر همسو با سياست‌های فعلی مورد نظر بوده است، همينک فراتر از نقش يک رسانه صرف، يکی از مهمترين ابزار‌های گفتگو و انتقال پيام از دولت آمريکا به افکار عمومی ايران است. تاکيد ميشود که شايد يکی از تنها روزنه‌های ارتباطی با جامعه ايران است و نه الزاماً فارسی زبانان جهان که بی بی سی با رويکردی بيشتر فرهنگی از افغانستان و تاجيکستان و ايران پوشش ميدهد.
دوم خرداد هفتاد و شش که با گفتمان اصلاحات محمد خاتمی، "نسلی سياسی" فرا روئيد و شهروندان گاه به تماشای دعوای لحاف ملايان و گاه نيز به مشارکت پر هزينه در براندازی می‌پرداختند ، صدای تغيير تا واشنگتن ميرسيد و در اين مسير صدای آمريکا با زبان زمانه در ايران همنوايی مينمود و همزمان با استفاده از عناصر اصلی "فرم" و " محتوا" که رکن رکين بهبود کيفيت و يا تنزل ماهيت امور رسانه‌ای است بهره گرفت. شبکه تلويزيونی صدای آمريکا که پس از تغيير شکل از راديو به تلويزيون کماکان "صدا" خوانده ميشود، در طول سه دوره مديريتی دچار فراز و فرود بيشماری گرديد. همانگونه که "نسلی"، پس از دوم خرداد، سياسی شدند و آن مطالبات فزاينده مدنی و مدرن ايرانيان تا جنبش سبز ملی فعلی مستمر است ، با صدای آمريکا نيز همان نسل به انضمام نسلی تازه تر "رسانه" يی شدند و به عنوان يکی از منابع اصلی تامين اخبار ،صدای آمريکا مورد رجوع شهروندان قرار گرفت .در اين ميان پوشش خبری اسامی کوشندگان سياسی و مدنی از سوی صدای آمريکا جانی تازه به بدنه فعالين سياسی داخلی ميبخشيد و هزينه پاسخ گويی را برای مسئولين سرکوبگر، بالاتر می‌برد . وقايعی چون هجدهم تير ماه ، قتل‌های زنجيره‌ای ، تحصن نمايندگان موسوم به اصلاح طلب در اعتراض به ردّ صلاحيت‌شان در مجلس هفتم، به ويژه با حضور دو مهمان ثابت چهار شنبه شب‌های پيشين که در واقع دو سبک روزنامه نگاری " توسعه گرا" و " افشاگر " را در قالبی نو و تازه از " مکتوب " به " گفتاری " ارايه مينمودند - نقطه اوج مراجعه افکار عمومی ايران به صدای آمريکا بود که بر اساس برخی از آمار‌های بولتن‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۲۸ ميليون تا ۳۲ ميليون بيننده جذب برنامه‌های صدای آمريکا شده بودند. در اين ميان حضور برخی از کنشگران مدنی و کوشندگان سياسی که پيشتر از اصلاح طلبان حکومتی بودند و سر ريز اطلاعات و اخبار نو و تازه به مراتب در محبوبيت اين رسانه در ميان شهروندان از يکسو و به همان تناسب به نفرت حاکميت جمهوری اسلامی از سوی ديگر ميافزود.
تظاهرات ۲۵ بهمن و تغيير تازه در صدای آمريکا
پس از کودتای بی محابای انتخاباتی از سوی محافظه کاران در ايران که راضی به تمکين و پذيرش آرای کانديدای يی نشدند که از سوی شورای شش نفره فقهای نگهبان که خود همگی منصوب مستقيم مقام ارشد رهبری نظام ولايی فقاهی ايران آقای خامنه‌ای هستند ، تائيد شده بودند ، شعار مطالبه ابطال انتخابات و يا احقاق آرا در قالب " رای مرا پس بده " و يا " رای من کو" طنين انداز شد . در ادامه مسير ، مطالبات بنيادين و اصلی و اساسی نسل نو به پا خاسته ايران رخنمون شد و به تناسب رشد فزاينده مطالبات شهروندان ناراضی دو نماينده ارشد جنبش سبز نيز، به تنظيم سياست‌های خود در منشور‌های ارسالی اقدام ميکردند و بعضا در ايستگاه‌های ايدئولوژی جا ميماندند. از ظهر عاشورا که اوج شعارهای تغيير بنيادين و يا به تعبير کارگزاران حکومت دينکار حاکم " ساختار شکن " همچون " دين از سياست جدا" و يا تاکيد بر شناسه‌های ملی ربوده شده مبنی بر "جمهوری ايرانی" -که تاکيد اکيد و مصرحی بود بر نظام سکولاريسم- خيابان‌های تهران و چند شهر بزرگ کشور را درنورديد، صدای آمريکا کماکان بی هيچ توجهی به چند صدايی بودن اين جنبش متنوع، همسو با بيانيه‌های منتشره از سوی دو نماينده ارشد جنبش سبز داخل و ديگر اعوان و انصار برون مرز نشينشان به پخش برنامه ميپرداخت تا اينکه : بر اساس يک نظر سنجی صورت گرفته مشخص گرديد که ميزان توجه افکار عمومی ايرانی به صدای آمريکا کاهش چشمگيری داشته و نه تنها وقايع و رويداد‌های جنبش سبز ميزان مخاطبان را افزايش نداده بود بلکه کاهشی نيز به چشم ميخورد . ادامه خيزش ايرانيان که کار به مصادره مناسبت‌های تقويمی اصولگرايان نيز کشيده شده بود تا جاييکه "اياّم الله "های پيشينی حکومتی يکی پس از ديگری جای خود را به "اياّم الناس" مردمی ميدادند و درميانه اين راه " روز قدس " به روز ايران و " سيزده آبان" به روز "مبارزه با ستم داخلی " تغيير شکل دادند، به بازنگری سياست‌های صدای آمريکا نيز انجاميد . پس از يک دوره سکوت و سکون در تظاهرات خيابانی، همزمان با اوج خيزش "مصر"يان بار ديگر شهروندان ايرانی اينبار کاملا متفاوت تر از گذشته اصل نظام ولايت فقيه را نشانه گرفته بودند و به شعار اوليه‌شان مبنی بر " موسوی و کروبی بهانه است اصل نظام نشانه است " جامعه عمل پوشيده بودند .
"نشانه‌های نو" از نا اميدی "سبز اميد" در صدای آمريکا
پخش صدای جوانان مبارز حضور يافته در خيابان‌های تهران که در يکی از برنامه‌های افق ،که به اظهارات آخرين تتمه‌های اصلاح گرايان حکومتی از "مهاجران" حلقه لندن اندر حکايت تطهير زندگی مالی خامنه‌ای نقد دردمندانه يی ميکرد ، انعکاس قيامت نشدن ايران پس از بازداشت دو تن از نمايندگان ارشد جنبش سبز در داخل کشور ، نقد آشکار يکی از روزنامه نگاران ستون ثابت تفسير خبر از مشکوکی منشور‌های منتشره از سوی " سبز اميد " و ماجرای مديريت مردان نامرئی حوزه امنيت بر سايت کلمه و نامطمئن شمردن آن از سوی آگاهان در صدای آمريکا نشانه‌های آشکاری هستند که تيم رسانه‌ای کاخ سفيد به "رويکرد تغيير" رغبت کرده اند و بنابر شواهد و قرائن اين مسير ادامه می‌يابد .افزايش حجم مهمانان از سويه‌های سياسی مختلف در روزهای پايانی سال پيش که در واقع ماه آغازين مديريت جديد صدای آمريکا بوده است نويد "پيام " تازه از بهار نود ميدهد.
حضور همزمان آقای رضا پهلوی ،يکی از اصلی‌‌ترين چهره‌های آلترناتيو احتمالی نظام دينی در دو برنامه پر بيننده آنهم تنها چند روز مانده به آغاز سال نو ايرانيان ، دغدغه‌های تازه يی از بيم و شکوفه‌های اميد ميان همه کوشندگان سياسی داخلی و خارجی ايجاد نمود. مواضع مردمی و مدنی شاهزاده پيشتر جوان ايرانی که کنون پای در سنين "جا افتادگی سياسی" گذارد و تاکيد موکد‌شان بر ضرورت همگرايی مطلوب - حتا با شيخ مهدی کروبی و مير حسين موسوی - تا نفی نظام دينکار فقهی فعلی ،گزينه تازه يی است از همه برگه‌های موجود روی ميز تصميم خاورميانه سازان امروز. "مخاطب قراردادن مستقيم مردم ايران از سوی باراک اوباما، انگشت اشاره تاکيدی‌شان بر نسل جوان در پروسه تغيير، عدم تاکيد بر مقوله انرژی هسته‌ای که گوييا حل معضل را به نظام جايگزين آتی آنهم تا يکسال باقی مانده حضورش و‌اگذارد، ، صدور قطعنامه جديد شورای حقوق بشر عليه نظام بی نظم فقها که ميتواند به ارجاع پرونده‌های نقض حقوق بشر به شورای امنيت سازمان ملل متحد منجر شود، همه آن نشانه‌های شتاب آگين تغييراتی است که نخستين بار پس از غائله غرور آفرين ايرانيان در ۲۵ بهمن از برنامه `"افق " صدای آمريکا تنها چند روز پس از انتصاب "رامين عسگرد" مدير تازه نفس صدای آمريکا که به ايجاد "نظم نوين رسانه ای" در صدای آمريکا می انديشد ، پديدار شد.
"ديپلمات ورزيده"ای که حسب زندگی نامه منتشره اش در وبسايت صدای آمريکا -که اين مهم خود نخستين نشانه‌ای از شفاف سازی بيشتر و اصلاح آشفته گيهای موجود است- در دانش خويش صاحب تجاربی است وسيع و گسترده که فارغ از " ديپلماسی عمومی " مشاوره سياسی و ارتباطی ژنرال ارشدی که فرماندهی نبرد‌های نوين منطقه خاورميانه را راهبری می‌کند بر عهده دارد. مسير حاضر با " پارازيت" حضور شاهزاده يی که تصميم به جنگ "افسردگی" خانواده‌ها و وادادگی و مايوسی سياسی ايرانيان گرفته است ، پيام تازه يی از "نشانه شناسی" پديده " دگرديسی " و " تغيير " را بر دست اندرکاران حوزه علوم ارتباطات از يکسو و منظر ديد افکار عمومی ايرانيان از سوی ديگر ميدهد.
روندی که برايندش باب طبع "سهم انديشان" پيشينی سفره "بی نقطه خاکستری" ولی امر مسلمين نخواهد بود.
ماشاالله عباس زاده
کارشناس ارشد اطلاعات و اخبار و رسانه‌های وزارت کشور در دولت اصلاحات
کمک آلمان به «معامله مخفیانه» میان ایران و هند
روزنامه اقتصادی "هندلزبلات" روز دوشنبه (۲۸ مارس / ۸ فروردین) در گزارشی نوشت، بعد از رای ممتنع آلمان به قطعنامه‌ی شورای امنیت درباره لیبی، که به نظر این روزنامه "زیانبار" بوده، دولت آلمان اکنون بار دیگر در معرض انتقادها و حملات متحدان خود قرار گرفته است. علت این حملات، کمک دولت آلمان به یک معاملهی پنهانی میان ایران و هند است که هندلزبلات از آن به عنوان "معامله میلیاردی مشکوک" نام برده است.
روزنامه هندلزبلات نوشته که اطلاعات خود را از محافل دولتی و مالی آلمان به دست آورده است. به نوشته این روزنامه، با وجود آنکه دولت ایران از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا زیر تحریم‌های شدید اقتصادی قرار دارد، آلمان به دولت ایران کمک می‌کند که این تحریم‌ها را دور بزند.
واسطه‌گری آلمان برای معامله پنهان میان ایران و هند توسط "بوندس‌بانک"، بانک مرکزی آلمان، صورت گرفته است. این بانک مسئول تامین و گردش پول در بازار آلمان است. بوندس‌بانک در عین حال در مناسبات خارجی آلمان، مسئول نقل و انتقالات پولی است؛ موضوعی که به نوشته هندلزبلات کمتر کسی از آن خبر دارد.
چراغ سبز دو وزیر
به نوشته هندلزبلات، چراغ سبز معامله با ایران یک ماه پیش از سوی دو وزیر وزارتخانه‌های خارجه و اقتصاد آلمان داده شده است.
براساس گزارش هندلزبلات، در ماه فوریه ۲۰۱۱ بانک مرکزی هند خبر داد که از این پس می‌خواهد پول نفت خریداری شده از ایران را، که بالغ بر ۹ میلیارد یورو می‌شود، از طریق بوندس‌بانک پرداخت کند. این خبر از سوی وزارت دارایی ایران تایید شده، اما بوندس‌بانک آلمان حاضر به توضیح در این‌باره نیست.بانک مرکزی هند زیر فشار ایالات متحده آمریکا از اواخر سال گذشته میلادی از ارائه تسهیلات بانکی برای خرید نفت خام از ایران خودداری می‌کند. براساس تصمیم بانک مرکزی هند، شرکت‌های نفتی ایران و هند برای پرداخت مبادلات خود باید منبعی دیگر پیدا می‌کردند، درغیر این صورت بایستی خرید نفت خام از ایران متوقف می‌شد.
براساس گزارش روزنامه هندلزبلات، شرکت‌های هندی چنین امکانی را در آلمان یافته‌اند. "بوندس‌بانک" آلمان پول‌های پرداخت شده توسط شرکت‌های هندی را از طریق "بانک تجاری اروپا و ایران" (EIHB) به ایران رسانده‌اند. "بانک تجاری اروپا و ایران" که در شهر هامبورگ آلمان فعالیت می‌کند، به بانک صنعت و معدن ایران تعلق دارد.
همکاری با بانکی که زیر نظر است!
"بانک تجاری اروپا و ایران" مستقر در هامبورگ، از طرف ایالات متحده آمریکا به "تامین مالی برنامه هسته‌ای ایران" متهم است و در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری این کشور قرار دارد.
تابستان گذشته (ژوئن ۲۰۱۰) روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌جورنال، در گزارشی نوشته بود، "بانک تجاری اروپا و ایران" تاکنون معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار به نیابت از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران انجام داده است.
در همین راستا در ماه فوریه سال جاری، شماری از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، خواستار جلوگیری از فعالیت این بانک شدند. دولت آلمان نیز بلافاصله اعلام کرد فعالیت‌های این بانک به شدت زیر نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار گرفته است.
افشای واسطه‌گری پنهانی بانک دولتی آلمان در معامله با ایران در حالی صورت گرفته که دولت آلمان به خاطر رای ممتنع در شورای امنیت به قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت درباره لیبی در داخل و خارج با انتقادهای شدیدی روبروست. این قطعنامه خواهان برقراری ممنوعیت پرواز بر فراز لیبی برای دفاع از جان مردم در برابر جنگنده‌های سرهنگ قذافی بود.
در داخل آلمان منتقدان می‌گویند، رفتار دولت آلمان در شورای امنیت باعث از دست رفتن شانس این کشور برای عضویت دائم در این نهاد شده است. روزنامه‌ی هندلزبلات به دولت آلمان کنایه زده که گویا صدمات ناشی از این رفتار دولت کافی نبوده، اکنون این کشور باید به خاطر کمک به معامله پنهانی با ایران در کانون حملات بین‌المللی قرار گیرد.
زادگاه قذافی به تصرف مخالفان درآمد
مخالفان قذافی می‌گویند، در ادامه پیشروی به سوی غرب، شهر سرت، زادگاه قذافی را به تصرف خود درآورده‌اند. شبکه تلویزیونی الجزیره این خبر را به نقل از سخنگوی شورای ملی انتقالی در بنغازی منتشر کرده است.
خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از "شورای ملی انتقالی" گزارش داده‌اند که مخالفان معمر قذافی شب گذشته وارد شهر سرت شده و بدون هیچ مقاومتی این شهر را به تصرف خود درآورده‌اند. واحدهای نظامی قذافی پیش از ورود مخالفان به سرت، این شهر را به سوی طرابلس ترک کرده بودند. این گزارش‌ها هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
مخالفان قذافی پس از تصرف اجدابیا در روز شنبه، پیشروی به سوی دیگر شهرهای ساحلی غرب لیبی را آغاز کردند. روز یکشنبه نخست بندر نفتی مهم "راس لانوف" و سپس شهرهای "بریقه" و "بن جواد" به کنترل مخالفان درآمدند.
سرت، زادگاه معمر قذافی، شهر بعدی در مسیر پیشروی مخالفان به سوی طرابلس بود. ظهر روز یکشنبه ۲۷ مارس، گزارش‌ها حاکی از آن بود که نیروهای وفادار به قذافی در حال ترک سرت هستند. خبرگزاری‌های بین‌المللی نوشتند اگر سرت به دست مخالفان بیافتد، "پیروزی تعیین‌کننده‌ای" برای آنها خواهد بود.
تلویزیون دولتی لیبی شب گذشته از بمباران شهر سرت توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی خبر داده بود. با تصرف شهر سرت آخرین مانع برای پیشروی مخالفان قذافی به سوی طرابلس هموار شده است.
شب گذشته همچنین هدف‌هایی در شهر طرابلس توسط جنگده‌های ائتلاف بین‌المللی بمباران شده است. تلویزیون دولتی لیبی با پخش خبر بمباران چندین نقطه در طرابلس، گفت، "صلیبی‌ها و استعمارگران" طرابلس را بمباران کرده‌اند.
توافق بر سر فرماندهی کامل ناتو
پیشروی بی‌وقفه مخالفان قذافی در حالی صورت می‌گیرد که ناتو بر اختلاف‌های داخلی خود فائق آمده و از روز یکشنبه ۲۷ مارس به‌طور کامل فرماندهی عملیات نظامی علیه لیبی را بر عده گرفته است. این عملیات در چارچوب قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل برای حفاظت از غیرنظامیان صورت می‌گیرد. این قطعنامه روز ۲۰ مارس تصویب شد.
آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، روز یکشنبه از برعهده گرفتن فرماندهی عملیات در لیبی توسط ناتو خبر داد. وی گفت ناتو مسئول اجرای "همه ابعاد" قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره لیبی است.
از زمان شروع عملیات نظامی علیه دولت لیبی، ائتلافی از کشورهای فرانسه، بریتانیا و آمریکا وظیفه نظارت بر ممنوعیت پرواز بر فراز لیبی و نیز عملیات نظامی علیه نیروهای قذافی را بر عهده داشتند. ترکیه مخالف دخالت فعال ناتو در عملیات نظامی بود و فرانسه نیز با واگذاری فرماندهی عملیات به ناتو مخالفت می‌کرد. اما این اختلاف‌ها در روزهای اخیر برطرف شد و ناتو از روز یکشنبه فرماندهی کامل عملیات در لیبی را برعهده گرفت.
راهی برای خروج از بحران
در همین حال به عنوان راهی برای خروج از بحران و پایان جنگ در لیبی، فرانکو فراتينی، وزير خارجه ايتاليا، از طرحی برای تبعید معمر قذافی سخن گفته است.
فراتینی روز یکشنبه به روزنامه ایتالیایی "لا رپوبلیکا" گفت، ایتالیا طرحی دارد و امیدوار است که به‌صورت پیشنهاد مشترک ایتالیا - آلمان مطرح شود. براساس طرح فراتینی، آتش‌بس در لیبی زیر نظر سازمان ملل برقرار می‌شود و قذافی به تبعید می‌رود. وزير خارجه ايتاليا همچنين گفت که اتحاديه آفريقا در حال تشويق قذافی برای استعفاست.
فراتینی پیشنهاد خود را روز سه‌شنبه ۲۹ مارس در کنفرانس بین‌المللی لیبی که در لندن برگزار می‌شود، مطرح خواهد کرد. در این کنفرانس بیش از ۳۵ کشور شرکت خواهند کرد.
تهدید فعالان اقتصادی به زندان، در صورت تبعیت نکردن از سیاستهای اقتصادی دولت
یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، ابعادی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بیان کرد که پیش از این در رسانه‌های دولتی مطرح نشده بود. او فاش کرد که دولت با تهدید مستقیم فعالان اقتصادی به زندان، در صورت عدم تبعیت از دولت، این قانون را اجرا کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، احمد توکلی با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها همچنین به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را بالا نبرند، گفت: “مثلا یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است ، من فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتما سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف‌ها نمی‌زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند.”
وی افزود: “در یکی از شهرهای بزرگ سنگبر‌ها را احضار کرده بودند و گفته بودند که نباید قیمت سنگ را بالا ببرید و در عین حال، حق ندارید کار را تعطیل کنید. در یکی دیگر از شهر‌ها هم این اتقاق افتاد. اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنیم، کار افتخارآمیزی نیست، ضمن آنکه واردات بی‌حساب و کتاب هم آغاز شد. یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعا تولید آسیب می‌بیند دوام نحواهد داشت.”
آقای توکلی ادامه داد: “روش آقای احمدی‌نژاد اینگونه است که تصمیمی را می‌گیرد و سپس دلایل برای آن جمع می‌کند، نه اینکه از مقدمه شروع کند. در این مباحثات هم صحت استدلال ما مشخص شد، ولی چون به‌خاطر شرایط سیاسی کشور، فشار دولت بیشتر بود، حرف خود را پیش برد.”
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: “سیری که از هدفمند کردن یارانه‌ها بیان شد بخوبی آشکار می‌کند که آقای احمدی‌نژاد وقتی به تصمیمی می‌رسد نظر دیگران برای او مهم نیست و فکر می‌کند هرچه خودش می‌گوید باید اجرا کند و نجات‌بخش است و هرکس هم که با آن مخالفت کند و راه دیگری ارایه دهد، قابل قبول نیست و مثلن همین که الان بر خلاف قانون اصرار دارند حقوق کارگران را ثابت نگه دارند و حقوق کارمندان را هم چندان ارتقا نداده‌اند همان ماده ۱۳ لایحه است که مجلس رد کرد.”
ایران تحت نظارت بین‌المللی قرار خواهد گرفت
دکتر محمود رضا گلشن‌پژوه، مدیر گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک، ضمن تحلیل قطعنامه اخیر شوراى حقوق بشر در مورد تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر براى ایران، این فرایند را بسیار خطرناک دانسته و معتقد است باید با استفاده از تمامی ظرفیت دیپلماسی کشور این برداشت را در اسرع وقت متوقف کرد. او در یادداشتی که در سایت دیپلماسی ایرانی منتشر شده، نوشته است:روز پنجشنبه ۲۴ مارس، در شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای به تصویب رسید که بر مبنای آن گزارشگری ویژه برای بررسی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب خواهد شد. با وجود اینکه سیاسی بودن رهیافت حقوق بشری آمریکا و اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست، با این‌حال این امر نمی‌بایست مانع نگاه کارشناسی و شناخت واقعیت این فرایند و در نتیجه آن یافتن آسیب‌پذیری‌ها و حتی ظرفیت‌های مثبت آن گردد. بر این اساس توجه به برخی نکات در ارتباط با این قطعنامه و حواشی پیرامون آن جهت اهداف فوق‌الذکر ضروری است:
۱٫ قطعنامه حاصل یک فرایند آرام در پیش گرفته شده از سوی امریکا و اروپا بود و نه یک تصمیم آنی. روزنامه تلگراف چاپ لندن چهارم فوریه سال ۲۰۱۱ سندی را به واسطه سایت ویکی‌لیکس منتشر ساخت که در آن مشروح گفتگوی مدیر بخش دمکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه انگلستان با (احتمالا) سفیر آمریکا در لندن مورد اشاره قرار گرفته است. در این سند به وضوح مشخص است که آمریکا و انگلستان مبتنی بر یک برنامه از پیش طراحی شده سعی می‌کنند که در زمان جلسه UPR ایران فشار حقوق بشری را با کمک کشورهایی هم‌فکر افزایش داده، صحنه را برای طرح موضوع گزارشگر ویژه برای ایران فراهم آورند. صدور قطعنامه مربوطه در اجلاس شانزدهم شورا در فروردین سال جاری نشان داد که اولا این فرایند بطئی بوده، دوما هرچند یک‌سال به‌طول انجامیده، اما موفق بوده است.
۲٫ شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد و مابقی کشورها عضو ناظر محسوب می‌شوند. برای قطعنامه ایران نزدیک ۵۰ کشور حامی بودند. آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، آیسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیبریا، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالدیو، مالت، مراکش، مونته نگرو، هلند، نیوزلند، نروژ، پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، جمهوری مولداوی، اسلواکی، اسلوانیا، اسپانیا، سوئد، مقدونیه، انگلستان، آمریکا و زیمباوه. در میان این کشورها حمایت مالدیو به عنوان کشوری عضو سازمان کفرانس اسلامی و همچنین زامبیا (از اعضای گروه آفریقا) لازم به توجه و تعمق است.
۳٫ قطعنامه متن بسیار کوتاهی دارد و ظاهرا تنها با یک هدف مشخص و کوتاه عنوان شده: تعیین گزارشگر ویژه. در این قطعنامه با استناد به قطعنامه ۶۵/۲۲۶ مجمع عمومی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۹، که در بند ۱۱ آن از دبیر کل درخواست ارائه گزارشی موقت به شورای حقوق بشر شده بود و اظهار تاسف از عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با درخواست‌های مجمع عمومی در آن قطعنامه، تصمیم به انتصاب گزارشگر ویژهای جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. بر این اساس قرار شده تا گزارشگر مربوطه، گزارشی را در نشست شصت و ششم مجمع و همچنین گزارشی را نیز در نشست نوزدهم شورای حقوق بشر جهت بررسی ارائه نماید. با این اوصاف به احتمال قوی، گزارشگر در اجلاس آتی شورا در خرداد ماه انتخاب خواهد شد تا فرصتی را برای ارائه گزارش به اجلاس مجمع عمومی داشته باشد.
در متن قطعنامه همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا با گزارشگر ویژه همکاری کامل نماید و امکان حضور وی در کشور و همچنین زمینه های دسترسی وی به اطلاعات لازم را جهت تحقق اهداف او فراهم سازد.
۴٫ در هنگام رای‌گیری در شورا ۲۲ کشور موافقت خود را با تعیین گزارشگر ویژه اعلام نمودند که عبارت بودند از: آرژانتین، برزیل، بلژیک، شیلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، مولداوی، جمهوری کره، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، سوییس، اکراین، انگلستان، آمریکا و زامبیا. در این میان فارغ از موضع همواره خصمانه گروه غرب نسبت به ایران، رای برزیل لازم به توجه است. همچنین آرای مثبت سنگال و مالدیو نیز نیاز به تعمق دارد.
۵٫ کشورهای بنگلادش، پاکستان، چین، روسیه، کوبا، اکوادور و موریتانی به نفع ایران رای دادند و بحرین، بورکینافاسو، کامرون، جیبوتی، گابن، غنا، اردن، مالزی، اندونزی، نیجریه، عربستان، تایلند، اوگاندا و اوروگوئه نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند. لازم به ذکر است بسیاری این کشورها در رای‌گیری‌های قبلی در کمیته سوم مجمع عمومی و خود مجمع عمومی همواره به نفع ایران رای می‌دادند.
۶٫ در تحلیل موضوع، دو نکته را بایست مورد توجه قرار داد: نخست موضوع آرا و دوم تبعات قطعنامه. در بحث آرا باید توجه نمود که ترکیب آرای این قطعنامه نشان می‌دهد متاسفانه به هر دلیلی در حال حاضر برای بسیاری از دولت‌ها این روایت که «حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نقض می‌شود و نیاز به سازوکاری بین‌المللی برای ممانعت از این روند ادعایی است» روایتی قابل پذیرش به‌حساب می‌آید. این فرایندی بسیار خطرناک است و می‌بایست با استفاده از تمامی ظرفیت دیپلماسی کشور این برداشت را در اسرع وقت متوقف نمود. یقینا در این روند، توطئه‌های آمریکا، سوء‌استفاده رسانه‌ای غرب علیه نظام و سیاسی بودن کلیت بحث حقوق بشر ایران حقایقی کتمان ناپذیرند که طبعا نقش مهمی را نیز در تصویب قطعنامه بازی نموده‌اند؛ با این‌حال آنچه مهم است آن است که نتیجه این موضوع در حال حاضر قرارگرفتن ایران تحت نظارت بین‌المللی است. آنهم پس از توقف این روند از سال ۲۰۰۲ در کمیسیون سابق حقوق بشر. در حال حاضر تمامی توان می‌بایست مصروف به مدیریت این پدیده شود. موضوع ادعاهای حقوق بشری و بازی‌های غرب با این کارت، برای جمهوری اسلامی ایران پدیده‌ای ناآشنا نیست و همین می‌تواند نقطه قوت ما به حساب آید. یقینا نظام این ظرفیت و تجربه را خواهد داشت که با اتخاذ تدابیری هوشمندانه، مبتنی بر صعه صدر و خصوصا غیر تبلیغی، حتی از این تهدید، فرصتی عالی برای پایداری نظام جمهوری اسلامی خلق نماید.
بیش از هفتاد کشته و زخمی در جریان انفجار انتحاری
جــرس:
بنا به گزارش منابع خبری، گروه تروریستی طالبان، مسئولیت انفجار انتحاری شامگاه یکشنبه در استان پکتیای افغانستان را برعهده گرفت.
به گزارش واحد مرکزی خبر، حمله انتحاری شب گذشته در استان پکتیکای افغانستان بیست کشته و پنجاه زخمی برجای گذاشت.
به گزارش واحد مرکزی خبر، دفترمطبوعاتی وزارت کشور افغانستان امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : این حادثه ساعت هشت شب گذشته به وقت محلی در شهرستان برمل استان پکتیکا زمانی بوقوع پیوست که سه انتحارکننده ابتدا محافظ ساختمان یک شرکت راهسازی را به ضرب گلوله کشتند و سپس با یک خودروی مملو از مواد منفجره وارد این شرکت شدند و خودرو را منفجر کردند.
براساس این گزارش ، تمامی کشته و مجروحان این حمله تروریستی، کارمندان شرکت راهسازی هستند.
یک سخنگوی گروه طالبان درمصاحبه با رسانه های محلی افغانستان مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفت و مدعی شد که براثر آن شمار زیادی از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند.
جرس:
در انتخابات ایالتی در "بادن وورتمبرگ" اتحاد دموکرات مسیحی پس از ۵۸ سال قدرت را از دست داد. حزب سبزها می‌تواند برای نخستین بار در این ایالت ریاست دولت را در اختیار بگیرد. انتخابات ایالتی آلمان متاثر از سونامی ژاپن است.
به گزارش دویچه وله، ساکنان دو ایالت "بادن وورتمبرگ" و "راین‌لند فالتس" آلمان روز یکشنبه (۲۷ مارس، ۷ فروردین) به پای صندوق‌های رای رفتند. انتخابات در این دو ایالت در زمانی انجام شده که پس از فاجعه‌ی اتمی در ژاپن، نگرانی از آینده‌ی نیروگاه‌های هسته‌ای و سیاستهای دولت مرکزی در این ارتباط به یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مبارزات انتخاباتی تبدیل شده بود.
سبزها در یک قدمی ریاست دولت
مطابق نتایج اولیه‌ی اعلام شده تا شامگاه یکشنبه، دو حزب اصلی اپوزیسیون سبزها و سوسیال دموکرات، در هر دو ایالت پیروز شده‌اند. در این میان نتایج به دست آمده برای سبزها در دو انتخابات چشمگیر و در ایالت بادن وورترمبرگ تاریخی توصیف شده است.
در این ایالت اتحاد دموکرات مسیحی پس از ۵۸ سال قدرت را از دست داد. سبزها در این ایالت دو برابر انتخابات قبلی رای به دست آورده‌اند و با بیش از ۲۴ درصد آراء دومین حزب قدرتمند در بادن وورترمبرگ شدند.
سبزها، در صورتی که تغییر مهمی در نتایج نهایی به وجود نیاید می‌توانند همراه با سوسیال دموکرات‌ها که حدود ۲۳ درصد رای آورده‌اند در یک دولت ائتلافی شرکت کنند. در چنین شرایطی حزب سبزها خواهد توانست برای نخستین بار در تاریخ فعالیتش ریاست دولت را در اختیار بگیرد.
اتحاد دموکرات مسیحی که تا کنون به تنهایی در این ایالت حکومت می‌کرد، با از دست دادن حدود ۵ درصد همچنان با ۴ / ۳۹ درصد پرقدرت‌ترین فراکسیون پارلمان محلی خواهد بود.
حزب دموکرات‌های آزاد که در دولت ائتلافی مرکزی حضور دارد اندکی بیش از ۵ درصد آراء را به خود اختصاص داده است. برابر قوانین انتخاباتی در آلمان حزب‌هایی که کمتر از پنج درصد رای بیاورند به مجلس راه پیدا نمی‌کنند. با این نتایج امکانی برای دست یافتن به اکثریت برای دموکرات‌های مسیحی و لیبرال‌های آزاد وجود ندارد.
سه برابر شدن آرای سبزها
دومین انتخابات حساس روز یکشنبه در ایالت راین‌لند فالتس برگزار شد که از مناطق نفوذ سوسیال دموکرات‌ها محسوب می‌شود. این حزب که تا کنون در این ایالت به تنهایی حکومت می‌کرد با وجود از دست دادن ده در صد از آرایش همچنان با اختلاف اندکی بیشترین آرا را در اختیار گرفته است. برابر نتایج اولیه‌ی اعلام شده سوسیال دموکرات‌ها اندکی کمتر از ۳۶ درصد آراء را نصیب خود کرده‌اند و تنها می‌توانند در یک دولت ائتلافی شرکت کنند.
اتحاد دموکرات مسیحی به عنوان رقیب اصلی حکومت در این ایالت نیم درصد کمتر از سوسیال دموکرات‌ها رای به دست آورده است. نتایج "شگفت‌انگیز" در ایالت راین‌لند فالتس نیز از آن حزب سبزهاست.
این حزب که پیشتر پشت مانع پنج درصد مانده و به مجلس راه نیافته بود، در انتخابات یکشنبه با ۱۵ درصد آرای دوره‌ی قبل خود را بیش از سه برابر کرده است. دموکرات‌های آزاد با کمتر از پنج درصد از راه یافتن به پارلمان این ایالت بازمانده‌اند.
تاثیر سونامی ژاپن و سیاستهای دولت مرکزی
نتایج انتخابات روز یکشنبه، به ویژه افزایش چشمگیر آرای حزب سبزها بیش از همه تحت تاثیر بحث‌هایی است که پس از سونامی و زلزله‌ی ژاپن و بحرانی اتمی در نیروگاه‌های اتمی این کشور درگرفته است.
دولت آنگلا مرکل پس از به قدرت رسیدن، قانونی را دولت پیشین برای خاتمه دادن به دوران کار نیروگاه‌های اتمی در این کشور به تصویب رسانده بودند تغییر داد.
پس از حوادث ژاپن دولت آلمان در واکنش به نگرانی‌هایی که بحران اتمی به وجود آورده بود در تصمیم قبلی تجدید نظر کرد و خواهان بررسی ایمنی تمام نیروگاه‌های هسته‌ای در این کشور شد.
احزاب مخالف، دولت را متهم می‌کنند که این اقدام را با توجه به انتخابات ایالتی انجام داده است. بی‌اعتمادی به سیاستهای هسته‌ای دولت در کنار موقعیت سبزها که نقش اصلی را در محدود ساختن دوران فعالیت نیروگاه‌ها داشته‌اند از دلایل اصلی موفقیت انتخاباتی دور از انتظار این حزب محسوب می‌شود.
در پاسخ به اعضای جامعه مدرسین
جرس:
آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلید معظم شیعه، به درخواست برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای تعدیل اظهاراتش پاسخ منفی داده و تاکید کرده است که انتقاداتش از برخی عملکردها، با اندیشه‌ی قبلی بوده، با اعتقاد بیان شده، از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده و ادامه خواهد داشت.
به گزارش کلمه، پس از آنکه آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی انتقاداتی را در خصوص وضعیت زندان‌ها و سپس مشغول بودن سران حاکمیت به دعوای قدرت و بی‌توجهی ایشان به وضعیت اعتقادی جامعه مطرح کرد، برخی تلاش کردند تا با ارسال پیامک‌هایی برای شاگردان این مرجع تقلید، آنها را از شرکت در جلسه درس ایشان منصرف کنند. اما برخلاف تصور آنها و تبلیغاتی که صورت گرفته بود، در جلسه بعدی درس ایشان به حدی طلاب و روحانیون حضور پرشوری داشتند که جمعیت پرتعداد حاضران در درس ایشان از شبستان مسجد اعظم قم فراتر رفت و گزارش شده که تا صحن مرقد مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی هم جمعیت نشسته بود.
بر اساس این گزارش، پس از این استقبال گسترده و ناکام ماندن تبلیغات علیه این مرجع تقلید منتقد، برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به احتمال گسترش انتقادات ایشان و دیگر مراجع ابراز نگرانی می‌کنند و از این رو آیت‌الله محمد مؤمن را به همراه گروهی از اعضای این تشکل رسمی حوزه، به دیدار آیت‌الله‌العظمی وحید می‌فرستند تا با ایشان برای تغییر یا تعدیل نظرشان گفت‌وگو کنند.
بر اساس این گزارش، پس از این استقبال گسترده و ناکام ماندن تبلیغات علیه این مرجع تقلید منتقد، برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به احتمال گسترش انتقادات ایشان و دیگر مراجع ابراز نگرانی می‌کنند و از این رو آیت‌الله محمد مؤمن را به همراه گروهی از اعضای این تشکل رسمی حوزه، به دیدار آیت‌الله‌العظمی وحید می‌فرستند تا با ایشان برای تغییر یا تعدیل نظرشان گفت‌وگو کنند.
در این جلسه، که گزارشی از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، اعضای جامعه مدرسین از آیت‌الله‌العظمی وحید می‌پرسند: با توجه به فرمایشات پیشین جنابعالی که احترام و حفظ نظام را مورد تاکید قرار داده بودید، چگونه این انتقادات را مطرح ساخته‌اید، چرا که تقریبا این انتقادات متوجه رهبری است. آنها همچنین از این مرجع تقلید منتقد می‌خواهند اظهارات خود را در همان جلسه‌ی درس، تصحیح یا تعدیل کند.
اما آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در پاسخ، تاکید می‌کند: تمام چیزهایی که من گفته‌ام، اندیشیده بوده، فکر کردم و با اعتقاد بیان داشته‌ام و برگشتی هم وجود ندارد و به امواج سیاسی هم ربطی ندارد و فقط از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده است.
این مرجع تقلید در عین حال تصریح می‌کند: حرف‌های بسیار اساسی‌تری دارم که در آینده به تدریج مطرح خواهم کرد، و ممکن است نظرات من به هرکس که شما فکر می‌کنید هم بر بخورد.
آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی همچنین در پاسخ به سخنان کعبی از اعضای جامعه مدرسین که ظاهرا متضمن برخی هتاکی‌ها نیز بوده، می‌پرسد: اشخاص مهم‌ترند یا اسلام؟ بنیانگذار جمهوری اسلامی الان کجا هستند؟ آقای خامنه‌ای و من تا کی خواهیم ماند؟
ایشان خطاب به اعضای جامعه مدرسین می‌افزاید: هیچ‌کس نخواهد ماند. اعلام خطر من به خاطر عملکردهاست و نباید به اسلام خدشه‌ای وارد شود، چون ما همه رفتنی هستیم و اسلام عزیز ماندگار است و بایستی پایدار بماند.
بر اساس این گزارش، اعضای شرکت‌کننده در این جلسه از سوی جامعه مدرسین، که ظاهرا قصد داشته‌اند پس از آن در اظهارنظرهایی از تصحیح و توضیح آیت‌الله‌العظمی وحید در خصوص سخنان انتقاد‌آمیزش سخن بگویند، پس از مواجهه با چنین موضع صریحی از سوی این مرجع تقلید، سکوت پیشه می‌کنند و درباره‌ی این جلسه چیزی مطرح نمی‌کنند. اما همچنان در برخی محافل اینگونه القا می‌شود که آنها آیت‌الله‌العظمی وحید را قانع کرده‌اند و نظر ایشان برگشته است!
عامل اوج‌گیری نگرانی‌های برخی وابستگان به حاکمیت از مواضع اخیر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، انتقادات صریح ایشان در یکی از آخرین جلسات درس تفسیر خود از عملکرد نظام است؛ اظهاراتی که ایشان در آن، از برخی نهاد ها با عنوان “دستگاه فاسد” یاد کردند و خشم برخی طلاب حامی دولت را برانگیخت، به طوری که با وجود استقبال طلاب و روحانیون حاضر در درس این مرجع تقلید از اظهارات ایشان، جمع اندکی در پایان درس ایشان در محل حاضر شدند و شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» دادند.
آیت‌الله‌العظمی وحید در درس تفسیر قرآن خود و در ادامه تفسیر سوره‌ی یس که به موضوع حکمت قرآن اختصاص داشت، از نسبت‌های ناروایی که برخی از فرقه‌های مسیحی به حضرت داود روا می‌دارند، انتقاد کرده و ضمن ضال و مضل خواندن تبلیغ اینگونه اعتقادات، از رواج فعالیت آنها در کشور به شدت انتقاد کرده و حاکمیت را به علت بی‌تفاوتی نسبت به چنین وضعی، به باد انتقاد گرفته بود.
این مرجع تقلید گفته بود: “این مسیحیت با این ریشه در این کشور، جوانان شیعه را گمراه می‌کند و اینها روی ریاست خود دعوا دارند، یکی نیست به این دستگاه فاسد بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟ اینها را دارند به خورد این امت می‌دهند و در قبال اسلام، این دستگاه با این بساط اگر یک‌جایی یک کلمه بویی برای تزلزل مقام من باشد، همه آنجا حاضر می‌شوند، اما دین و ایمان از مغز این جوانها برده می‌شود و همه در خفقان و خوابیده‌اند. دنبال مقام و مال‌اند و دم از اسلام می زنند. بساط تبلیغ مسیحیت باید از این مملکت برچیده شود، و الا آبرو برای نظام نخواهد ماند.”
این البته تنها موضع آیت‌الله‌العظمی وحید نبود که به مذاق حاکمیت خوش نیامد، چرا که ایشان اندکی قبل‌تر هم با پذیرش جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی برای ملاقات و شنیدن سخنان ایشان، و کمی بعد با زیر سؤال بردن رویه‌ی حاکمیت برای حبس منتقدان، بار دیگر جدایی راه خود از روحانیون وابسته یا پذیرای ظلم و یا ساکت در برابر آن را نشان داده بود.
این مرجع تقلید، در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم که گفته می‌شود پرجمعیت‌ترین کرسی تدریس در حوزه علمیه است، در جمع هزاران تن از روحانیون و فضلای حوزه، به انتقاد از کسانی پرداخت که حبس و زندانی کردن را برخوردی عادی و پیش پا افتاده تلقی می‌کنند. ایشان ظرفیت تشخیص الزام حبس را تنها در توان فقیهی دانست که به عمق فقه شیعه رسیده، و در ادامه، برخورد خلیفه‌ی وقت در زندانی کردن ابن‌مسعود را نادرست دانسته و به بیان شأن والای ابن‌مسعود در فهم دین و تفسیر قرآن اشاره کرده و گفته بود: “حبس و زندانی کردن وی، فقط به جرم نقل روایت و سنت پیامبر بوده است.”
ایشان به این مناسبت، اشاره‌ای به موضوع زندان از نظر فقه کرده و از آن به عنوان موضوعی شدید یاد کرد که فقط فقیهی که به «مُخّ فقاهت» رسیده، می‌داند که حبس در چه مواقعی جایز است. آیت‌الله‌العظمی وحید بدین ترتیب با زیر سؤال بردن ضمنی و نامشروع خواندن دادگاههای غیرقانونی و فله‌ای رایج در دوران پس از انتخابات، تاکید کرده بود که اساس دین بر حریت است، و محرومیت از خانواده و جامعه را برخوردی سنگین دانسته بود که تنها پس از رسیدن به عمق فقاهت می‌توان موارد آن را فهمید.
این مرجع تقلید در حالی دیدار با خانواده زندانیان سیاسی را پذیرفت که پیش از آن دیدار با احمدی‌نژاد و هیچ مقام دولتی دیگری را نپذیرفته بود، و پس از آن هم دیدار با رهبری را در سفر پرهزینه و تبلیغاتی ایشان به قم نپذیرفت، نه در آن سفر به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای رفت و نه در چند سفر بعدی وی به قم، در ملاقاتی با رهبری نظام شرکت کرد؛ اقدامی که آشکارا خشم مدافعان عملکرد دو سال اخیر حاکمیت را برانگیخت.
محمد شریف خبر داد
جرس: تلاش های خانواده و وکیل احمدزیدآبادی برای اخذاجازه مرخصی در ایام تعطیلات نوروزی همانندبسیاری دیگراز زندانیان سیاسی ناکام ماند. احمد زیدآبادی روزنامه نگار باسابقه هم اکنون محکومیت شش ساله خود را در زندان طی می کند.محمد شریف وکیل زندانیان سیاسی و یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران و همچنین وکیل احمد زید آبادی در خصوص پرونده موکلش با اشاره به اینکه دکتر زید آبادی در حال سپری کردن دوران محکومیتش است و با تاکید بر این مطلب که ایشان برای گذراندن دوران محکومیتش هیچ مشکلی ندارد در خصوص عدم موفقیت ایشان برای اخذ مرخصی در ایا م عید نوروز به کمپین بین المللی حقوق بشر ایران گفت : “در واقع پس از قطعیت یافتن حکم ایشان دیگر حادثه جدیدی رخ نداده ، حادثه جدید تلاشی بود برای گرفتن مرخصی برای ایشان که متاسفانه موافقت نشد. بنابر این ایشان در زندان رجایی شهر هستند در کنار سایر محکومین سیاسی و در حال سپری کردن دوران محکومیتشان هستند .”
محمد شریف در خصوص تعیین وثیقه برای دکتر زیدآبادی گفت : ” اساسا با مرخصی موافقت نکردند تا بحث وثیقه مطرح شود ، طی همان فاصله بین صدور حکم بدوی و حکم تجدید نظر یک سری اقدامات برای وثیقه انجام شد ، سه بار دادگاه وثیقه را تغییر دادند و هر بار خانواده آقای زید آبادی وثیقه را تهیه می کردند که تنها یک مبلغ هنگفت برای کارشناسی های مجدد برای وثیقه های متعدد متحمل شدند ولی به هر حال با این هم موافقت نشد که تا قطعیت حکم ، ایشان آزاد شود و ایشان از بدو بازداشت زندان بود با صدور حکم بدوی وحکم تجدید نظر هم کماکان در زندان بود بعد هم که حکم قطعی شد گفتند که دارد محکومیتش را سپری می کند تلاش دیگری که برای مرخصی بود همانطور که گفته شد اساسا” من امسال نه در مورد هدی صابر موفق بودم و نه چند شهرستانی و نه آقای زید آبادی .”
وکیل آقای زید آبادی در مورد ملاقات با موکلش به کمپین گفت : “من خودم شخصا” اخیرا” برای ملاقات اقدام نکردم فارغ از اینکه موافقت بکنند یا نکنند و چون این برای من موضوعیت نداشت ، اساسا” تلاشی بود برای اقداماتی که به من مربوط می شد از جمله موافقت با مرخصی ، ولی برای ملاقات اقدام نکردم که اساسا” ببینم موافقت می کنند یا مخالفت ، چون کارهایی که من انجام می دهم باید یک فایده ای بر آن مترتب باشد و گرفتن ملاقات چندان مطلوب خود من نبود.”
محمد شریف در رابطه با وضعیت روحی و جسمی موکلش گفت :” در رابطه با وضعیت روحی اش مشکلی ندارد و دارد محکومیتش را سپری می کند ، مساله مشکلات بیماریهای جسمی شان یک سری امر پزشکی است و از حیث سپری کردن محکومیتشان مشکلی ندارند.”
وی در ادامه گفت :” آخرین بار در ایام عید برای ایشان درخواست مرخصی شد، قبل از آنهم بوده ولی قبل از آن فرض بفرمایید در ملاقات من با قاضی و پرسش راجع به این مسئله که آقای رییس دادگاه برای مرخصی اینها زمینه فراهم است ؟ که هر بار با جواب منفی مواجه می شدم، مفهومش را دیگر خودم می دانستم. ولی خوب برای مرخصی ایام عید خودشان از داخل زندان اقدام کردند بنده هم ملاقاتها را انجام دادم البته امیدوار بودم که بتوان مرخصی بگیرم اما متاسفانه موافقت نشد.”
وکیل احمد زید آبادی ادامه داد : “دکتر زید آبادی تا کنون به مرخصی نیامده یعنی اساسا از روز بازداشت تا کنون در زندان است و با قرار وثیقه هم در خلال دادگاه مقدماتی موافقت نشد پس از صدور حکم بدوی و تا فاصله زمانی حکم تجدید نظر هم در موارد متعددی من میتوانستم این مدت را به قید وثیقه موکلم را آزاد کنم ، در مورد آقای زید آبادی اصلا” اتفاق نیافتاد و ایشان از بدو بازداشت تا کنون در زندان هستند.”
محمد شریف در خصوص ملاقاتهای حضوری موکلش با خانواده خود اظهار کرد : ” ملاقات حضوری داشتند که بعضی مواقع موافقت می شد و در برخی موارد موافقت نمی شد.”
وکیل دکتر زید آبادی در پاسخ به این سؤال که تا کنون در رابطه پرونده ایشان با مقامات بلند پایه قضایی مکاتبه داشته اید یا خیر گفت : “خیر در مورد شخص آقای زیدآبادی بنده نامه ای ننوشته ام، همانطور که گفته شد موقعی که بنده می خواهم اقدامی بعنوان وکیل انجام دهم، قبل از اینکه رسمی اش کنم باید بروم ببینم که آیا امکان یک درصدی ولو ده درصدی نتیجه گرفتن فراهم است یا نه. نه در مورد آقای دکتر زیدآبادی و نه در مورد آقای حسن اسدی زیدآبادی که ایشان هم سخنگوی دفتر ادوار بودند ، نه آقای مؤمنی .”
وی در ادمه گفت :” ضمن اینکه مرحله ای است که من این مرحله را طی نکردم و همواره هم می گویم بگذار من این مرحله را در یک زمانی به سراغش بروم که درصد ولو خیلی اندک امکان موفقیت وجود داشته باشد ولی همانطور که گفتم بعد از صدور حکم قطعی ایشان دیگر اقدامی صورت نگرفت و در حال حاضر هم نمیدانیم امسال وضعیت چطور می شود. ببینو اقدام کنم یا نه ؟ از جمله اینکه همان موضوع که شما اشاره کردید از طریق اختیارات ویژه قوه قضاییه ، قبل از اینکه اقدام شود باید یک سنجشی صورت بگیرد که تا چند درصد امکان نتیجه چنین امری ممکن است فراهم شود ؟ در مورد بسیاری از پرونده ها منجمله پرونده آقای دکتر زید آبادی فعلا” اساسا” امکان موفقیت و اخذ نتیجه وجود ندارد.”
وکیل دکتر زیدآبادی ضمن اظهار امیدواری که سالی برسد که موکل زندانی نداشته باشند اضافه کرد :” پرونده آقای دکتر زیدآبادی و محکومیتشان با توجه به جلسه دادگاه غیر منتظره بود به عبارت دیگر با توجه به جلسه رسیدگی و صحبتهایی که شد ، لوایحی که داده شد ، بازجویی جلسه خیلی طولانی بود و با سؤال و جوابی که خود دادگاه با آقای دکتر مطرح کرد بنده فی الواقع توقع چنین حکمی را نداشتم به هر حال بعد از آنهم همین است که شما می بینید ، بنابراین ایشان فعلا قرار است که محکومیتش را تا به آخر سپری کند.”
احمد زیدآبادی از ۲۴ خردادماه سال گذشته در مقابل منزل خود بازداشت شد و تا کنون امکان استفاده از مرخصی نیز نیافته است. قاضی پیرعباسی، درتاریخ دوازدهم دی ماه سال گذشته احمد زیدآبادی روزنامه نگار را به تحمل ۶سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم کرد. پس از مدتی از بازداشت آقای زیدآبادی، دادگاه تجدیدنظر مفاد حکم دادگاه بدوی را به طور کامل تایید کرد و دفاعیات زیدآبادی و وکلای او را نپذیرفت. میزان وثیقه در نظر گرفته شده برای آزادی موقت آقای زیدآبادی نیز از ۲۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است با این حال دادستان تهران مانع از آزادی این روزنامه‌نگار منتقد حاکمیت شده بود.
طی بیانیه ای رسمی
جــرس: در ادامه واکنش ها نسبت به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق انسانی در ایران، كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز، طی بیانیه‌ای، این قطعنامه را "فاقد ارزش حقوقی" دانست و تاكید كرد كه صورتحساب این قطعنامه را به نام آمریكا می‌گذارد و آن را فاقد ارزش حقوقی می‌داند.
به گزارش ایرنا، در بیانیه این كمیسیون كه روز دوشنبه هشتم فروردین ماه منتشر شد، آمده است: شورای حقوق بشر سازمان ملل در شرایطی علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر كرد كه كشورهایی مانند عربستان و بحرین كه در این شورا عضویت دارند، بر خلاف همه موازین بین‌المللی و اصول حقوق بشری در حال كشتار مردمی هستند كه با دست خالی و با شعارهای سیاسی درخواست‌های خود را مطرح می‌كنند.
در این بیانیه تاكید شده است: واقعیت این است كه امروز شورای حقوق بشر یك شورای سیاسی است كه بازیچه دست قدرتهای بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است و فاقد صلاحیت بررسی مسائل حقوق بشری كشورهاست.
كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با مردود دانستن قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل تاكید كرد كه صورتحساب این قطعنامه را به نام آمریكا می‌گذارد و آن را فاقد ارزش حقوقی می‌داند.
كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با مردود دانستن قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل تاكید كرد كه صورتحساب این قطعنامه را به نام آمریكا می‌گذارد و آن را فاقد ارزش حقوقی می‌داند.
اعضای این كمیسیون در بیانیه خود خاطر نشان كردند: انتظار از شورای حقوق بشر سازمان ملل این است كه به‌عنوان اولویت مهم كاری خود، به كشتار مردم مظلوم یمن و بحرین بپردازد و برای حال انسانهای بیگناهی كه همه روزه با حمایت آمریكا كشته می‌شوند، ارزش قائل شود و آمریكا را به‌خاطر شكنجه‌گاه‌هایش در گوانتانامو و زندانهای سری اش در اروپا محكوم كند و برای حقوق واقعی انسانها ارزش قائل شود و از آن حمایت كند.
گفتنی است بعد از تصویب قعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اعلام اینکه "قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل فاقد هرگونه ارزش حقوقی است، گفته بود: "جمهوری اسلامی نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد."
علاء الدین بروجردی در خصوص صدور قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ادعا کرد: "موضع‌گیری‌های حقوق بشری علیه ایران برای اولین بار نیست که صورت می‌گیرد ضمن اینکه همه اینها متاثر از سیاستهای مستقل جمهوری اسلامی ایران و عدم پیروی آن از ساختار سیاسی ظالمانه حاکم بر جهان امروز است."
همان زمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را "یک طنز سیاسی" ذکر کرد و گفت "تلاش غربیها بویژه آمریکا بر این است که به نوعی عملیات پیش دستانه‌ای را انجام دهند بطوریکه جنایات علیه مردم منطقه را معطوف به ایران کنند، اما آنقدر این جنایات روشن است که عملیات روانی آنها هیچگاه به ثمر نخواهد نشست."
همچنین در اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی نسبت به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ادعای اینکه "قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سیاسی، غیرمنصفانه و ناموجه بود"، اظهار عقیده کرده بود "آمریکا با این قطعنامه درصدد منحرف کردن توجهات از نقض حقوق بشر در غرب به ویژه این کشور است."
لازم به ذکر است در جریان تصویب قعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد - پیرامون محکوم کردن نقض حقوق انسانی در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی- بیست و دو کشور آرژانتین، بلژیک، برزیل، شیلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، جزایر مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، جمهوری مولداوی، جمهوری کره، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، سویس، اوکراین، انگلستان و ایرلند شمالی، امریکا و زامبیا به آن رای مثبت، هفت کشور بنگلادش، چین، کوبا، اکوادور، موریتانی، پاکستان، و فدراسیون روسیه، رای منفی، و چهارده کشور بحرین، بورکینا فاسو، کامرون، جیبوتی، گابن، غنا، اردن، مالزی، جزیره موریس، نیجریه، عربستان سعودی، تایلند، اوگاندا و اروگوئه، به تعیین و اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران رای ممتنع دادند.
نماینده پارلمان کويت: اتهام "نفوذ خزنده و برنامه ریزی شده" به ایران
نمانده مجلس شورای ملی کويت ضمن اتهام جمهوری اسلامی ایران به "نفوذ خزنده و برنامه ریزی شده" در کویت از وزير کشور درباره افزاش شمار کارکنان ایرانی و فعالیت سفارت ایران در این کشور سوال کرد .
مبارک الوعلان نماینده پارلمان کویت روز یکشنبه 27-3-2011 به سعد العجمی گزارشگر العربیه در این کشور گفت از وزیر کشور کویت خواسته است تعداد کارکنان ایرانی و درصد افزاش آنها از سال 2003 را اعلام کند .
بیشتر کارکنان ایرانی در کویت در زمینه های فروش طلا و جواهرآلات و صرافی فعاليت دارند .
الوعلان در این مصاحبه اعلام داشت "این سوال را در پرتو دخالت های آشکار ایران در امور داخلی بحرین، لبنان و یمن" مطرح کرده و کویت را از این دخالت ها مستثنا ندانست .
بر اساس این گزارش تعداد کارکنان ایرانی در کویت از سال 2003 تا 2011 بویژه در سه سال اخیر به شدت افزایش یافته است بطوریکه شمار آنان در حال حاضر بالغ 44 هزار و 976 نفر است .
این نماینده کویتی همچنین گفت "بسیاری از کشورها، دیپلمات های ایرانی را که در فعالیت هایی علیه امنیت ملی آنها دست داشتند اخراج کردند به همین دلیل خواستار شناخت فعالیت های سفارت ایران در کشور شدم ."
العربیه
عضو مجلس خبرگان: تا امروز نفهمیدیم که جامعه مدنی یعنی چه؟
علی اسلامی، عضو مجلس خبرگان خطاب به خبرنگاران دولتی خبرآنلاین گفته است: "شما به عنوان یک جوان فرهیخته و فردی که در عرصه رسانه فعالیت می کنید آیا تاکنون متوجه این شدید که «مدنی» یعنی چه؟ اگر واقعا متوجه شدی و به من بگویید جایزه دارید. هنگامی که دولت اصلاحات بر سر کار آمد به صورت مداوم از جامعه مدنی حرف زد ولی تا امروز نیز نفهمیدیم که جامعه مدنی یعنی چه؟"
آیت الله علی اسلامی نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه «از فرهنگ و تمدن اسلامی کم استفاده کردیم» گفت: متاسفانه به سمت فرهنگ‌های بیگانه و غریبه رفتیم. فرهنگ‌هایی که برای ما فرهنگ نبوده بلکه نوعی بی‌فرهنگی است.
وی در ادامه با انتقاد از سیاستهای دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: در زمان دولت اصلاحات انصافا ادبیاتی بر کشور ما حاکم شد که با ما آشنایی نداشت.
این عضو مجلس خبرگان افزود: شما به عنوان یک جوان فرهیخته و فردی که در عرصه رسانه فعالیت می کنید آیا تاکنون متوجه این شدید که «مدنی» یعنی چه؟ اگر واقعا متوجه شدی و به من بگویید جایزه دارید. هنگامی که دولت اصلاحات بر سر کار آمد به صورت مداوم از جامعه مدنی حرف زد ولی تا امروز نیز نفهمیدیم که جامعه مدنی یعنی چه؟
درگیری بین اعضای سفارت ایران درقاهره وتجمع کنندگان مخالف جمهوری اسلامی
منابع خبری در قاهره پایتخت مصر روز شنبه 26 – 3 – 2011 اعلام کردند اعضای دفتر حفظ مصالح ایران در مصر با چند تن از تجمع کنندگان مخالف جمهوری اسلامی درگیر شدند.
روزنامه الوفد تجمع کنندگان مقابل دفتر نمایندگی ایران در قاهره را مخالفان عرب اهوازی و هواداران آنها معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش حدود 40 نفر از اعضای یک هیئت اروپایی و هوادران یک گروه اهوازی برای " اعتراض به سرکوب مردم عرب در اهواز " در مقابل سفارت ایران در قاهره تجمع کردند اما بین آنها و کارمندان سفارت درگیری به وجود آمد.
عادل سویدان مسئول اطلاع رسانی سازمان " حزم " از گروه های مخالف جمهوری اسلامی تاکید کرد تجمع کنندگان از مردم عرب اهواز هستند و در اروپا زندگی می کنند . آنها برای اعتراض به سیاست های دولت ایران علیه مرم عرب در مقابل سفارت تجمع کردند اما با هجوم غافلگیرانه اعضای سفارت مواجه شدند.
او افزود :" اعضای سفارت پس از حمله علیه ما پلاکاردها و شعارهایی که در دست داشتیم به زور از ما گرفتند."
السویدان گفت :" 25 نفر از داخل سفارت علیه ما حمله کردند . در بین آنها چند عراقی ایرانی الاصل نیز بودند اما پس از آن هواداران مصری و عراقی ما به کمک ما آمدند."
بر اساس این گزارش نیروهای پلیس که در مقابل نمایندگی ایران حضور داشتند هیچ واکنشی از خود نشان نداند و دست کم دو نفر در درگیری زخمی شدند.
سازمان حزم و چند گروه اهوازی دیگر طی روزهای گذشته فراخوان هایی برای برگزاری تظاهرات علیه آنچه که " زیرپا گذاشتن حقوق مردم عرب در اهواز " می نامند ، صادر کرده اند.
العربیه
وضعیت اسفبار هوتن کیان، وکیل دادگستری در زندان
خبرگزاری هرانا - هوتن کیان، وکیل مدافع خانم سکینه محمدی، در نامه‌ای به سازمان‌های حقوق بشر، پرده از وضعیت اسفناک خود برداشته است.به گزارش سحام نیوز، روزنامه تایمز چاپ لندن در گزارشی که امروز منتشر کرد، بخش‌هایی از رنج نامه هوتن کیان را چاپ نموده است.
این وکیل مدافع خانم سکینه محمدی در بخشی از این رنج نامه ادعا کرده که که او را با آتش سیگار مورد شکنجه از نواحی پا‌ها، ساق پا‌ها و بیضه‌ها قرار گرفته و سوخته و همچنین از درمان پزشکی محروم شده است.
هوتن کیان در بخش دیگری از این نامه آورده است: "دوازده دندان من تقریبا به طور کامل توسط ضربات چکمه‌های بازجو‌ها شکسته شده است. او همچنین ادعا کرده که در آب و هوای سرد شب او را به محوطه زندان برده‌اند و با شلنگ آتش نشانی وی را خیس نموده و رها کردند."
آقای کیان درخواست نامه‌ای را برای نهادهای حقوق بشر و بین المللی جهت رسیدگی به وضعیت وی تهیه و در اختیار آنان قرار داده است.
هوتن کیان در بخش دیگری از این نامه آورده است: "دوازده دندان من تقریبا به طور کامل توسط ضربات چکمه‌های بازجو‌ها شکسته شده است. او همچنین ادعا کرده که در آب و هوای سرد شب او را به محوطه زندان برده‌اند و با شلنگ آتش نشانی وی را خیس نموده و رها کردند."
آقای کیان درخواست نامه‌ای را برای نهادهای حقوق بشر و بین المللی جهت رسیدگی به وضعیت وی تهیه و در اختیار آنان قرار داده است.
پیشنهاد زندان برای مخالفان هدفمند کردن یارانه‌ها
خبرگزاری هرانا - یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز گذشته ابعادی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را عنوان کرد و این در حالی است که پیش از این در خصوص اینگونه موارد در رسانه‌های دولتی مطلبی عنوان نشده است.به گزارش خبرآنلاین، احمد توکلی با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها همچنین به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را بالا نبرند، گفت: "مثلا یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است ، من فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتما سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف‌ها نمی‌زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند."
وی افزود: "در یکی از شهرهای بزرگ سنگبر‌ها را احضار کرده بودند و گفته بودند که نباید قیمت سنگ را بالا ببرید و در عین حال، حق ندارید کار را تعطیل کنید. در یکی دیگر از شهر‌ها هم این اتقاق افتاد. اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنیم، کار افتخارآمیزی نیست، ضمن آنکه واردات بی‌حساب و کتاب هم آغاز شد. یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعن تولید آسیب می‌بیند دوام نحواهد داشت."
آقای توکلی ادامه داد: "روش آقای احمدی‌نژاد اینگونه است که تصمیمی را می‌گیرد و سپس دلایل برای آن جمع می‌کند، نه اینکه از مقدمه شروع کند. در این مباحثات هم صحت استدلال ما مشخص شد، ولی چون به‌خاطر شرایط سیاسی کشور، فشار دولت بیشتر بود، حرف خود را پیش برد."
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: "سیری که از هدفمند کردن یارانه‌ها بیان شد بخوبی آشکار می‌کند که آقای احمدی‌نژاد وقتی به تصمیمی می‌رسد نظر دیگران برای او مهم نیست و فکر می‌کند هرچه خودش می‌گوید باید اجرا کند و نجات‌بخش است و هرکس هم که با آن مخالفت کند و راه دیگری ارایه دهد، قابل قبول نیست و مثلن همین که الان بر خلاف قانون اصرار دارند حقوق کارگران را ثابت نگه دارند و حقوق کارمندان را هم چندان ارتقا نداده‌اند همان ماده ۱۳ لایحه است که مجلس رد کرد."
وی افزود: "در یکی از شهرهای بزرگ سنگبر‌ها را احضار کرده بودند و گفته بودند که نباید قیمت سنگ را بالا ببرید و در عین حال، حق ندارید کار را تعطیل کنید. در یکی دیگر از شهر‌ها هم این اتقاق افتاد. اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنیم، کار افتخارآمیزی نیست، ضمن آنکه واردات بی‌حساب و کتاب هم آغاز شد. یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعن تولید آسیب می‌بیند دوام نحواهد داشت."
آقای توکلی ادامه داد: "روش آقای احمدی‌نژاد اینگونه است که تصمیمی را می‌گیرد و سپس دلایل برای آن جمع می‌کند، نه اینکه از مقدمه شروع کند. در این مباحثات هم صحت استدلال ما مشخص شد، ولی چون به‌خاطر شرایط سیاسی کشور، فشار دولت بیشتر بود، حرف خود را پیش برد."
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: "سیری که از هدفمند کردن یارانه‌ها بیان شد بخوبی آشکار می‌کند که آقای احمدی‌نژاد وقتی به تصمیمی می‌رسد نظر دیگران برای او مهم نیست و فکر می‌کند هرچه خودش می‌گوید باید اجرا کند و نجات‌بخش است و هرکس هم که با آن مخالفت کند و راه دیگری ارایه دهد، قابل قبول نیست و مثلن همین که الان بر خلاف قانون اصرار دارند حقوق کارگران را ثابت نگه دارند و حقوق کارمندان را هم چندان ارتقا نداده‌اند همان ماده ۱۳ لایحه است که مجلس رد کرد."
امیدوار رضایی، نماینده مجلس:
اسلام منهای روحانیت شکل گرفته است
امیدوار رضایی نماینده مجلس می‌گوید که «نطفه» جریان اسلام منهای روحانیت در جمهوری اسلامی شکل گرفته و در حال رشد است.آقای رضایی در گفتگویی که با خبرآنلاین داشته گفته که جریان منهای روحانیت تلاش می‌کند فعالیت‌های خود را گسترش دهد.
این نماینده مجلس بدون آنکه نامی از تیم محمود احمدی‌نژاد ببرد اظهار داشته در صورت کنار کذاشته شدن روحانیت از عرصه سیاست اختلاف‌ها آغاز خواهد شد.
وی در عین حال تصریح کرده که این تنها دولت احمدی‌نژاد نیست که «متهم» به تلاش برای حذف روحانیت از عرصه سیاست و قدرت در جمهوری اسلامی است.
اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین کسی بود که به صراحت از تلاش دولت احمدی‌نژاد برای کنار گذاشتن روحانیت از عرصه قدرت در جمهوری اسلامی خبر داد.
وی سال گذشته در پیامی به طور تلویحی به آیت‌الله خامنه‌ای هشدار داده بود که احمدی‌نژاد در آینده قصد کنار گذاشتن وی از قدرت را دارد.
در هفته‌های اخیر نیز حامیان خامنه‌ای از شکل‌گیری فتنه‌ای عمیق در دولت احمدی‌نژاد علیه جمهوری اسلامی خبر داده و نسبت به قدرت گرفتن این جریان ابزار نگرانی کرده‌اند.
منظور بسیاری از این محافظه‌کاران آغاز فعالیت‌های انتخاباتی نزدیکان احمدی‌نژاد برای کسب کرسی‌های مجلس و نهاد ریاست جمهوری در انتخابات آینده است.
آنها بیم دارند که نزدیکان احمدی‌نژاد در جریان تبلیغات انتخاباتی خود شعارهایی مطرح کنند که با اصول جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای در تضاد باشد.
سایت «باکری آنلاین» ادعا کرد:
«نسب پادشاه اردن به امام حسن مجتبی می‌رسد»
این سایت در واکنش به انتقاد از دعوت ملک عبدالله برای سفر به ایران نوشته که «خانواده هاشمی (در اردن) با استناد به شجره نامه‌ای نسب خود را به امام حسن مجتبی می‌رسانند.»
آن‌طور که «باکری آنلاین» نوشته است: «این شجرنامه در سطح وسیع در اردن دیده می‌شود و حتی در وب‌سایت رسمی ملک عبدالله نیز در معرض دید عموم قرار گرفته است.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «دولت اردن به منظور مشروعیت بخشی به حکومت خود، همواره فضائل اهل بیت و سادات را با اغراض سیاسی تبلیغ نموده و این چنین به مردم اردن القا کرده که حاکمیت، مختص سادات و نوادگان رسول‌الله می‌باشد و چون خانواده سلطنتی اردن سید هستند لذا فقط آنها مشروعیت لازم برای حکومت کردن را دارند.»
این یادداشت در شرایطی منتشر می‌شود که در ماه‌های گذشته دولت احمدی‌نژاد به رهبران برخی کشورها به خصوص ملک عبدالله پادشاه اردن نزدیک شده است.
ملک عبدالله قرار بود به منظور شرکت در مراسم جشن‌های نوروزی به دعوت محمود احمدی‌نژاد به ایران سفر کند که این سفر به خاطر مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای لغو شد.
گروهی از حامیان خامنه‌ای علت نزدیکی دولت احمدی‌نژاد به عبدالله را اعتقاد انجمن «راه حقیقت» به ظهور قریب‌الوقوع امام دوازدهم شیعیان در اردن می‌دانند.
پیشتر نیز چند وبلاگ نا‌شناس ادعا کرده بودند ملک عبدالله همان امام دوازدهم شیعیان است که تاکنون این مسئله را پنهان کرده است.
