روز دوشنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

میزگرد اقتصادی
بررسی طرح تحول اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی کارگران

آخرین مرحله‌ی طرح هدفمندی یارانه‌ها مدت‌ها است که آغاز شده است و این مساله ای است که نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر دارد. لذا میزگردی را تحت عنوان بررسی طرح تحول اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی کارگران برگزار کردیم. شرکت کنندگان در این میز گرد عباتند از: فریبرز رئیس دانا، محسن حکیمی، عبدالله وطن خواه، علیرضاثقفی، حسین غلامی

کانون مدافعان حقوق کارگر

توضیح

طرح هدفمند سازی یارانه ها ویاحذف سوبسیدها بیش از دو دهه است که در ایران مطرح است. یارانه‌های پرداختی دولت که در دوره هشت ساله جنگ ایران وعراق به کالاهای اساسی و سوخت پرداخت می‌شد پس از پایان جنگ برای دولت‌ها همواره دست و پا گیر بود. علاوه بر آن نهادهای اقتصاد جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی، پرداخت هرگونه وام و سرمایه‌گذاری را در کشورهای دیگر، به خصوص کشورهای تحت تسلط، سرمایه‌های جهانی منوط به حذف کمک‌های دولتی به مردم و آزادسازی اقتصاد کرده بودند.
دولت‌های قبلی به نام سازندگی و اصلاحات هر یک به نوعی سعی در حذف این یارانه‌ها داشتند. اما از آنجا که حذف آن‌ها چه در ایران و چه در کشورهای دیگر با مقاومت مردم و تنشهای اجتماعی مواجه شده بود با احتیاط وآهسته عمل می‌کردند.
اکنون تمام طرفداران نظام سودمحور سرمایه داری اعم از محافظه کار و اصلاح‌طلب و سلطنت‌طلب و یا مخالفین دیروز و مجیزگویان امروز سرمایه داری به نحوی از این طرح حمایت می‌کنند.
فعالین کارگری بارها به صورتهای مختلف دلایل خود را برای مخالفت با این طرح اعلام کرده‌اند. این مخالفت از آن جهت بوده است که این طرح را فشار بیشتر بر سفره خالی کارگران، زحمتکشان وحقوق بگیران متوسط می‌دانند.
کانون مدافعان حقوق کارگر برای بیان نظرات کارگران و فعالین کارگری در این زمینه، قبلا نیز با ارائه مقالات و نوشته‌های دیگری سعی در روشن کردن ابعاد مختلف این مساله کرده بود. اکنون با ارائه این میز گرد، تلاش بر آن است تا هر چه وسیع‌تر ابعاد مختلف این مساله روشن شود و از فعالان کارگری که به هر دلیل نتوانستند در این میز گرد شرکت کنند می‌خواهیم که نظرات خودشان را در این باره باز هم ارائه دهند.
شرکت کنندگان در این میز گرد عباتند از: فریبرز رئیس دانا، محسن حکیمی، عبدالله وطن خواه، علیرضاثقفی، حسین غلامی

همانطور که همه می‌دانیم آخرین مرحله‌ی طرح هدفمندی یارانه‌ها مدت‌ها است که آغاز شده است و این مساله ای است که نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر دارد. لذا میزگردی را تحت عنوان بررسی طرح تحول اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی کارگران برگزار کردیم. ضمن خوش‌آمد گویی به تمام مهمانان گرامی. دو سه مناسب داریم که لازم است به آن‌ها اشاره شود. اول فاجعه‌ی ایران خودرو است که دو روز پیش اتفاق افتاد. به تمام کارگران ایران خودرو وخانواده‌های کشته شدگان وطبقه کارگر تسلیت می‌گوییم. این فاجعه که بیش از ۲۰ کشته و زخمی داشته که کشته شدگان دیروز به خاک سپرده شدند. همه می‌دانیم که این حادثه در نیمه شب روز تعطیل به وقوع پیوست. مناسبت دوم در هشت بهمن ۸۴ دقیقا در چنین روزی اعتصاب دوم کارگران شرکت واحد بود و یاد می‌کنیم از کارگران زندانی سندیکا که هم اکنون در زندان به سر می‌برند. آقایان مددی، ‌اسالو، شهابی و غلام حسینی. مناسبت سوم نیز ۴ بهمن ۸۲ فاجعه معدن مس خاتون‌آباد کرمان بود که در این روز که چهلم آن‌ها بود تعدادی کشته شدند.

بحث را شروع می‌کنیم. از آقای رییس دانا خواهش می‌کنیم که به این سوال پاسخ دهند. آخرین مرحله طرح تعدیل ساختاری که حالا اسمش را “تحول اقتصادی” یا “هدفمند سازی یارانه‌ها” گذاشته اند که ۲۸ آذر ۸۹ دولت ابلاغ کرد و هم اکنون در حال اجراست. ابتدا ببینیم که یارانه و یا سوبسید چیست که قرار است هدفمند شود و این یارانه‌ها از کدام منابع مالی تامین می‌شده که پرداخت شده است؟
رییس دانا: نظر من این است که این طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها بومی شده‌ی سیاست تعدیل ساختاری اقتصادی است و ریشه این سیاست همین طور که می‌دانیم به این شکل ‌از دهه‌ی ۸۰ میلادی شروع می‌شود. وقتی که ریگان به قدرت رسید و تهاجم اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای را در جهان به نفع سرمایه و برای رفع بحران اقتصادی امریکا آغاز کرد. آن زمان اقتصاد امریکا با مشکلات و بحرآن‌های زیادی روبه رو بود و به نظر مسوولین اقتصادی آنجا در چارچوب طرحی که به نام ریگانومیکس مطرح شد و همان چندی تعقیبش می‌کرد. به نظر آن‌ها سیاست‌هایی در جهان باید پیش گرفته شود که ناظر بر سرمایه‌گذاری و تجارت آزادتر باشد. (و این واژه‌ی آزاد را هم بهتر است اینجا به کار نبریم) این سرمایه‌‌داری و تجارت رها، یله وعدم حمایت از قیمت‌ها و دستمزدها است که درکشورهای کم توسعه به دلایل مختلف مطرح است. یکی به خاطر، به رغم بحث‌هایی که در دور اروگوئه برای تشکیل سازمان تجارت جهانی شکل می‌گرفت و در آن از یک نوع خاص تجارت آزاد صحبت می‌شد، این نوع تجارت آزاد که مورد نظر بود در واقع عملکردی یک طرفه داشت. یعنی بازارهای جهان به ویژه بازارهای کشورهای آسیایی را برای سرمایه گذاری‌ها و صدور کالاهای اروپایی و امریکایی باز می‌کرد. دست برداشتن از حمایت‌ها از منافع کارگری و تثبیت قیمت‌ها یک نوع رقابت اقتصادی ایجاد می‌کرد که اقتصادهای بومی خیلی در آن توان مقاومت نداشتند؛ مگر این‌که با سرمایه‌های جهانی آمیخته شوند و این راه دیگری را برای صدورسرمایه‌های بین‌المللی ایجاد می‌کرد. آن زمان به سرعت بدهی‌های امریکا چه در چارچوب بودجه و چه در چارچوب بدهی‌های بین سیستم بانکی افزایش پیدا کرد. الان که ما با شما صحبت می‌کنم هر امریکایی ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار به طور متوسط به جهان بدهکار است. این بدهی‌ها آن زمان رشد زیادی را تجربه کرده بود. به این ترتیب اقتصاد امریکا بر بنیاد هیچ وپوچ در بازار جهان زیست می‌کند. یعنی قوه‌ی خریدی را در ازای کالاها و کار مردم در اختیار مردم قرار داده که از آن کشور و سرمایه‌های خارجی خرید کنند که امریکا در همه‌ی جهان دارد، بدون این‌که آن پول مبتنی بر تولید و ارزش‌افزایی داخلی باشد. رواج دلار هم یکی از جنبه‌های این سیاست‌ها بود. این سیاست نام‌های مختلفی در دوره‌های مختلف به خود گرفت. “نظم نوین جهان” یکی از نام‌هایش بود. بعد هم همین طور جلو آمد تا سیاست جهانی‌سازی مطرح شد. بعد هم دور اروگوئه ومذاکرات کشورها برا‌ی تشکیل سازمان تجارت جهانی شروع شد، برای سامان دادن به تجارت جهانی. همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته فشاری را علیه کشورهای کم توسعه آغاز کردند وکشورهای کم توسعه فقط توانستند امتیازهای محدودی در زمینه‌های صنایع نساجی و کشاورزی بگیرند. در دور اروگوئه هیچ مقرراتی برای نفت و تسلیحات در نظر نگرفتند. بنابراین فروش اسلحه کامل در ید قدرت کشورهای سرمایه‌داری باقی می‌مانند و نفت هم به بازار بی‌درو پیکری سپرده می‌شود که هر آینه این کشورها بتوانند به مقدار کافی نفت را به سمت صنایع خودشان حرکت بدهند. به هر جهت این مجموعه‌ای بود که منجر به تدوین سیاست تعدیل ساختاری شد. سیاست تعدیل ساختاری دردهه ۸۰ میلادی به میدان آمد و پا به پای جهانی‌سازی و مذاکرات دور اروگوئه تشکیل سازمان تجارت جهانی جلو رفت. کارشناسان بانک جهانی وصندوق بین‌المللی پول، که به کلی تحت سیطره و قدرت ایالت متحده بودند، این سیاست را در آن زمان تدوین کردند. بخش‌های اصلی سیاست‌های تعدیل ساختاری چنین بود: نباید کشورهای کم توسعه کسری بودجه داشته باشند. در واقع کسری بودجه که این کشورها داشتند به خاطر این بود که دولت وارد عمل شود و از طریق سیاست کسری بودجه مقداری منابع مالی برای طرح‌های توسعه تامین بکند. این کشورها کسری بودجه‌شان را باید از بین می‌بردند. چارچوب سیاست تعدیل ساختاری وفشارهایی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و کشورهای سیاسی که به اصطلاح توافق واشنگتن یعنی اقتصاد مکتب واشنگتن (این نام گذاری مربوط به نام واقعی مکانی واشنگتن نبود بلکه تا زمانی که یک جور خاصی فکر می‌کردند به نام توافق واشنگتن معروف شد) . یکی از هدف‌هایش کاهش و حذف کسری بودجه در کشورهای کم توسعه بود. بعدا مشخص شد علت اصلی سیاست کاهش کسری بودجه این است که دولت‌ها توانایی داشته باشند بدهی‌هایشان را به کشورهای توسعه یافته و به بآن‌کهای جهانی بازپرداخت کنند. بدهی‌های کشورهای کم توسعه آن زمان به دو هزار میلیارد دلار رسیده بود. الان به ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ میلیار ددلار رسیده است. آن زمان سیاست‌های متفاوتی در مورد بدهی‌ها گفته می‌شد. میتران یک نظر داد. مخالفین این طرح جهانی سازی، گورباچف یک نظر داد و فیدل کاسترو یک نظر دیگر. میتران نظرش این بود که بخشی از این بدهی‌ها به طور کلی بخشیده شود و آن را نادیده بگیرند که این کشورها توان پرداخت داشته باشند. گورباچف نظرش این بود که دوره‌ی پرداختش را طولانی تر کنند و مورد به مورد می‌توانند بخشش بدهند و دوره‌ی بدهی‌ها را طولانی‌تر کنند و بهره‌ی بدهی‌ها را هم در واقع کم کنند و و حتا درمواردی که توانش را داشته باشند از بین ببرند. (نمی‌دانم جای میتران و گورباچف را درست گفتم و یا برعکس) نظر کاسترو این بود که همه‌ی بدهی‌ها را ببخشند و نادیده بگیرند. جمله معروفش هم این بود که “نه زمین به آ‌سمان می‌آید ونه آسمان به زمین. ببخشید و دیگر هم با ما معامله نکنید. اصلا به کشورهای کم توسعه وام ندهید.” این نظر از حیث سیاسی رادیکال به نظر می‌رسید و به نظر من از دیدگاه اقتصادی بهترین راه‌حلی بود که می‌توانست بحران بدهی‌ها را کم کند به هر جهت این سیاست کاهش کسری بودجه بود.
یکی دیگر از فواید کسری بودجه این بود که دولت‌ها از پرداخت‌های رفاهی و تامینی و دفاع از حداقل دستمزد‌های پرداختی کارگری طفره بروند و بگویند بودجه نداریم. کسری بودجه را از بین برده در نتیجه آن را صرفه‌جویی کنند، اما در مورد خرید اسلحه صرفه‌جویی انجام نمی‌شد. چون اصلا توی بحث دور اروگوئه هم نبود و تحریکات نظامی که در منطقه می‌شد. به هر حال موجب خرید اسلحه می‌شد. بعد بدهی‌ها هم پرداخت بشود. خلاصه این به زبان اقتصاد سیاسی با فشار ‌آوردن بر بنیه زحمتکشان و کارگران باید اصل و بهره‌ی بدهی‌هایی را بدهند که مقداریش اصلا توی خاک آن کشورها نیامده و آن بخش‌هایی هم که آمده بود نصیب کارگران نشده بود. سوهارتو نمونه‌ی کاملش است. او و خانواده اش بخش مهمی از این وام‌ها را بالا کشیده بودند. اصل وبهره‌ی اینها را باید ملت بپردازند و اصلش را خودش وخانواده اش برده و خورده بودند. بدهی‌ها حاصل بهره‌های انباشت شده و بهره روی بهره بودند. از این فسادها در این کشورها کاملا فراوان بود وحالا باید تاوانش را کارگران و مردم محروم می‌پرداختند. الان هم در یونان همین بحث است. علت این که در بحران یونان کارگران به میدان آمدند و گفتند وام گرفتن از بانک جهانی را تایید نمی کنیم، همین است. گفتند این وام می‌آید ومی رود توی سیستمی که این نفعش به ما نمی‌رسد. فرزندان ما باید این بدهی‌هارا بپردازند.
بنابراین سیاست دیگر تعدیل ساختاری بجز کسری بودجه، آزاد سازی تجارت بود. اصل تجارت جهانی و تشکیل سازمان تجارت جهانی هم همین را می‌گفت. آزاد سازی تجارت برای این‌که در این جریانات آزادسازی هم سرمایه‌های خارجی می‌توانستند بیایند وهم این‌که بازارها گشایش پیدا کند. برخلاف این، نظریه‌های اقتصاد نوکلاسیکی در فواید تجارت آزاد می‌گفتند، کشوری کم توسعه نمی‌توانستند از این آزادی منتفع شوند. آن‌ها اصلا کالاهای خوبی نداشتند که به بازار وارد کنند. نمونه‌اش خود ایران است. صنعتش خودرو است وقطعه‌سازی و نساجی. در مورد کشاورزی هم که خودمان واردکننده هستیم. در نتیجه امکان رقابت در بازار جهانی وجود نداشت. همین الان اقتصاد ایران زیر فشار تجارت چین است، له و لورده شده است. بنابراین آن خوابی بود که آن‌ها هم دیده بودند.
برداشتن حمایت‌ها از دستمزدها و از پرداخت‌های رفاهی هم یکی دیگر از جنبه‌های سیاست تعدیل ساختاری بود. آزادسازی قیمت‌ها هم همین طور بود. برای این‌که باز فکر می‌کردند در آزادسازی قیمت‌ها در جریان رقابت سرمایه‌داری انحصاری وغیر انحصاری جهانی قدرت و توان بیشتری دارد در این کشورها وارد عمل بشود. بعد هم نظریه پردازان به میدان می‌آمدند بر پایه‌ی نظریات فن‌هایک، فریدمن و‌هاربرگر وجدان سازی می‌کردند. سال‌ها بود در دانشگاه‌ها تدریس می‌کردند. واژه‌هایی مثل “دست برداشتن تصدی‌گری دولت” یا “کاهش تصدی‌گری دولت” را آنچنان تبلیغ کرده بودند که یک راننده اتوبوس یا یک استاد دانشگاه یا یک دانشجوی بی‌ثمر و همه ناآگاه، می‌گفتند باید تصدی‌گری دولت را کاهش بدهیم. می‌گفتیم خیلی خب یک کشور سه تا ارتش دارد یکیش دستگاه امنیتی است که خودش یک ارتش بزرگ است، بیاید این را کاهش بدهید. می‌گفتند ما در سیاست دخالت نمی‌کنیم. اما خیلی راحت می‌توانستند تحمل بکنند که هزینه‌های آموزشی و پرورشی کاهش پیدا کند. آموزش و پرورش را خصوصی‌سازی کنند و سازمان تأمین اجتماعی را از بین ببرند. این بود وجدان دروغینی که ساخته بودند. نظریه‌پردازانی اقتصاد دیگری هم که در ایران هستند مثل طبیبیان، نیلی، مشایخی و غنی‌نژاد که گاهی هم قلم رنجه و زبان رنجه کرده و صحبت از آزادی می‌کردند و این که آزادی در چهارچوب اقتصاد دولتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. می‌گفتند ما باید اقتصاد دولتی را از بین ببریم. نظرشان هم این بود که تمام این دارائی‌هایی که در اختیار دولت و متعلق به مردم است، عوض این‌که به مردم و جامعه منتقل بشود، به اصحاب بازار، اتاق بازرگانی، به مفت‌خوران و رانت‌بران سرمایه‌داری منتقل ‌شود. انگار آن‌ها می‌آیند آزادی می‌دهند. غافل از این‌که آن‌ها در زمان جنگ با هم شریک بودند. عسکر اولادی سالها وزیر بازرگانی دولت در زمان جنگ بود. همه‌شان با هم، با قدرت‌های مختلف، هرگز به آن جنبه‌ها نمی‌پرداختند و باز از این حرف می‌زنند. و حالا در ایران آخرین مرحله‌ی سیاست تعدیل ساختاری، آخرین جنبه‌اش با کاهش به اصطلاح یارانه‌ها و حذف یارانه‌ها شروع شده است. یک ماه پیش آل اسحاق که در اتاق بازرگانی و از وزرای دولت‌ هاشمی بوده است، اعلام کرد که سیاست حذف یارانه‌ها در واقع به نام “هدفمندسازی یارانه‌ها” ابتکار آقای رفسنجانی و ابتکار ما بوده است. ما با تمام نیرو پشت سرش بودیم. خاتمی، رییس جمهور اصلاحات می‌گوید: ای کاش افتخار این سیاست، هدفمندسازی یارانه‌ها را من می‌داشتم. بنابراین بی‌بروبرگرد تشابه کامل بین دولت‌هایی که دست کم از سال ۶۷ یا از سال ۶۸ آمده اند، در این مورد صادق است. همه اینها طرفدار تعدیل ساختاری و حذف یارانه‌ها، کاهش، حذف و دگرگون‌سازی یارانه‌ها هستند که در ایران به‌طور بومی اسمش “هدفمندسازی یارانه‌ها” شده است.
این سیاست تعدیل ساختاری است، چون سیاست تعدیل ساختاری به حرکت جهانی سرمایه اعتقاد دارد و آزادی را آزادی‌ حرکت سرمایه می‌داند. هیچ کس هم حاضر نیست به این سئوال ما پاسخ بدهد که اگر در چارچوب سرمایه، تجارت جهانی راجع به سیاست تعدیل ساختاری و مفهوم آزادی نقل و انتقال سرمایه‌ دستورالعمل صادر می‌کنند، پس جابه جایی و انتقال انسان چه می‌شود؟ آیا کارگر شبستری مثلاً می‌تواند سوار هواپیما شده به کانادا یا کالیفرنیا برود و کارکند، بدون هیچ تشریفاتی یا حداقل با ۱ یا ۲ یا ۳ برابر یا ۱۰ برابر تشریفات حضور سرمایه؟ ولی مطلقاً انسآن‌ها از بند بیرون نمی‌آیند. اقتصاددانی گفته بود که قیمت‌ها را آزاد می‌کنند که انسآن‌ها را به بند درآورند. این سیاست هم در ایران طرفداران خودش را داشت. این طرفداران اکنون در آماج برخوردند، بی‌آن‌که آن طرفداران صوری، حرفی و یاوه گوی آزادی ککشان بگزد.

سابقه‌ی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر می‌گردد به همان طرح تعدیل اقتصادی ۲۰ سال قبل. از ‌آقای حکیمی می‌خواهیم که سابقه این طرح را در دو دهه قبل، در ایران توضیح دهند که به چه شکل بوده است؟ همان‌طور که آقای رئیس دانا اشاره کردند، روسای جمهور قبلی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تشکر کرده و گفته که ما قادر به اجرای آن نبوده‌ایم، حالا باید از این قضیه پشتیبانی کنیم. لطفا سابقه‌ی تاریخی‌ این‌ طرح را در ایران توضیح بدهید؟
حکیمی: اگر اجازه بدهید پیش از این که پاسخ این سئوال شما را بدهم، به تفاوت رویکرد خودم با رویکرد آقای رئیس دانا به مساله یارانه‌ها اشاره کنم. به نظر من، هم ضرورت یارانه‌ها و هم حذف آن‌ها را باید با رابطه اجتماعی سرمایه توضیح داد، یعنی با رویکردی ضدسرمایه داری. توضیح این‌ها با نیازهای سازمآن‌های جهانی سرمایه همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی هنوز رویکردی ضدسرمایه داری نیست. ممکن است ضدامپریالیستی باشد، اما لزوما ضدسرمایه داری نیست. رویکرد ضدامپریالیستی علت پیدایش یارانه‌ها و حذف آن‌ها را در خارج از مرزهای ایران و صرفا در نیازهای سازمآن‌های جهانی سرمایه جست و جو می کند. حال آن که، به نظرمن، ضرورت یارانه‌ها و حذف آن‌ها در ایران بسیار بیش از آن که به نیازهای این سازمآن‌ها مربوط باشد، به رابطه سرمایه در ایران مربوط می‌شود.
به این ترتیب، من بحث هدفمندی یارانه‌ها را به این صورت توضیح می‌دهم که سرمایه به دلیل خصلت ذاتی‌اش به نیروی کار ارزان احتیاج دارد و این که اساس سرمایه این است که سود کسب کند. کسب سود هم با ارزان بودن نیروی کار رابطه مستقیم دارد. فلسفه وجودی یارانه، ارزان نگه داشتن نیروی کار برای کسب سود هرچه بیشتر است. دولت بخشی از ثروتی را که کارگران تولید کرده‌اند («تولید ناخالص داخلی») بین تولیدکنندگان توزیع می‌کند تا آن‌ها کالاهای مصرفی کارگران را با قیمت تمام شده‌ی پایین‌تری تولید کنند. به این ترتیب، کارگران نیروی کارشان را با کالاهای ارزان‌تری بازتولید می‌کنند و بهای این نیرو در سطحی نازل باقی می‌ماند. حالا با حذف یارانه‌ها (که در واقع هدف اصلی قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها» را تشکیل می‌دهد) ممکن است این برداشت به وجود بیاید که حذف یارانه‌ها منجر به بالا رفتن قیمت نیروی کار می‌شود و این در واقع نقض غرض است. برای این که اگر بپذیریم سرمایه به نیروی کار ارزان نیاز دارد، وقتی یارانه‌ها را قطع می‌کند، یعنی کالاهای مصرفی کارگران را گران می‌کند و به این ترتیب باعث تقاضا برای افزایش قیمت نیروی کار می‌شود. بنابراین، ظاهرا با آن بحثی که اول گفتم تناقض ایجاد می‌شود، اما در واقع تناقضی وجود ندارد. زیرا ویژگی حذف یارانه‌ها در مقطع کنونی جامعه ایران و به ویژه با توجه به وضعیت طبقه کارگر عبارت است از گران کردن کالاهای مصرفی کارگران، بدون این که این کار باعث افزایش قیمت نیروی کار شود. مثلاً بنزین لیتری ۱۰۰ تومانی با یک مرحله واسطه ۴۰۰ تومانی شده و بعد هم ۷۰۰ تومان. هنوز قبض سوخت‌های دیگر مثل برق و گاز و آب نیامده است. ولی نان که یک کالای اساسی است گران شده است. کالاهای اساسی گران شده‌اند، بدون این که دستمزدها افزایش پیدا کند. بدیهی است که مقدار ناچیزی که به عنوان یارانه نقدی داده می‌شود (که تازه هیچ معلوم نیست در آینده ادامه پیدا کند) به هیچ وجه افزایش قیمت کالاها را جبران نمی‌کند و نمی‌توان آن را افزایش دستمزد به حساب آورد. بنابراین، جوهر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چیزی نیست جز تشدید استثمار بیش از پیش طبقه کارگر برای سرپا نگه داشتن جامعه بحران زده سرمایه‌داری ایران.
اما در مورد سابقه‌ی این طرح، همان‌طور که آقای رئیس دانا گفتند کل حاکمیت حداقل از زمان جنگ به بعد و دوره‌ هاشمی رفسنجانی طرفدار این طرح بوده‌است. در دو دوره‌ای که‌هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود یکی از اجزای بحث تعدیل ساختاری همین بحث حذف یارانه‌ها بود. (همین بحث هدفمند کردن یارانه‌ها) . بحث حذف تدریجی یارانه‌ها از همان زمان شکل گرفت. در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی نیز یکی از اجزای سیاست‌های نئولیبرالی دولت همین حذف یارانه‌ها بود. بدیهی است که دولت‌های رفسنجانی و خاتمی نه فقط از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی و فرهنگی نیز با سیاست‌های سرمایه جهانی همخوانی بیشتری داشتند. حال آن که دولت احمدی نژاد، درعین اعمال حداکثر نئولیبرالیسم اقتصادی، از نظر سیاسی و تا حدودی فرهنگی با سیاست‌های نئولیبرالی مشکل دارد. با این همه، نکته این است که تمام این دولت‌ها، به رغم تفاوت‌هایشان در روش‌های سیاسی و فرهنگی، در نجات جامعه و دولت سرمایه‌داری ایران از دست بحران وحدت داشته و دارند. از نظر این دولت‌ها، حذف یارانه‌ها یکی از راه‌های مقابله با بحران است. چگونه؟ توضیح می‌دهم.
یکی از جلوه‌های بحران در نظام سرمایه‌داری مساله کسری بودجه است. من این مساله را با قانون گرایش نزولی نرخ سود توضیح می‌دهم. من دولت را یک سرمایه‌دار می‌دانم، بزرگترین سرمایه‌دار جامعه. اگر این را بپذیریم آن وقت در واقع معنابحث گرایش نزولی سود برای دولت این می‌شود که دولت از یک طرف سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر سود این سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای نیست که انباشت سرمایه را ممکن کند، چرا که در سرمایه‌داری سود همیشه گرایش به کاهش دارد. به عبارت دیگر، یک پای سرمایه در اینجا می‌لنگد، به دلیل این که آن سودی که اقتضای انباشت سرمایه است، سود مناسب و مطلوب نیست. الان شواهد و قرائن این امر را می‌بینیم. در خیلی‌ جاها می‌بینیم وقتی تولید با بحران مواجه می‌شد سرمایه به کانال‌های دیگر می‌رود، به تجارت، بانکداری و رباخواری. دلیل این پدیده این است که سرمایه سود کافی برای انباشت مجدد به دست نمی‌آورد و به رشته‌های دیگر می‌رود. کسری بودجه دولت به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه دار جامعه به این دلیل به وجود می‌آید که دولت سود کافی برای انباشت و سرمایه‌گذاری مجدد به دست نمی‌آورد. سرمایه باید انباشت کند. این قانون سرمایه است. اگر سرمایه نتواند امسال بیشتر از سال گذشته انباشت کند با بحران مواجه می‌شود. معنی این بحران آن است که سود لازمی که باید برای این سرمایه به وجود آید، به دست نمی‌آید. یک دلیل این که کسری بودجه پیش می‌آید همین است. من فکر می‌کنم یکی از دلایل حذف یارانه‌ها در ایران جبران این کسری بودجه از طریق تشدید استثمار کارگران است، به این ترتیب که در واقع درآمد دولت را بیشتر کند. اگر به خاطر داشته باشید دولت احمدی نژاد ابتدا گفت درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندکردن باید ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان یا ۴۰ میلیارد دلار باشد. مجلس این مبلغ طرح دولت را نصف کرد، کرد ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان یا ۲۰ میلیارد دلار. یعنی مجلس در واقع آمد به قول خودش ترمز احمدی‌نژاد را کشید. چون معنای طرح دولت این بود که این قیمت‌هایی که الان هست دو برابر بالا می‌رفت. یعنی دولت می خواست از طریق افزایش قیمت‌ها ۴۰ میلیارد دلار به دست آورد. اما مجلس به دولت می‌گفت شیب افزایش قیمت‌ها را کمتر کن. یکی از حرف‌های مجلس به احمدی‌نژاد این بود که با شیب ملایم برو جلو، که به نظر من این توصیه از نظر کمتر کردن هزینه‌های سیاسی این طرح تاثیر داشته است. آن طور که احمدی نژاد می‌خواست جلو برود، شاید تنش و التهاب جامعه را بیشتر می‌کرد. به همین دلیل بود که رقمی که مجلس به عنوان درآمد دولت از اجرای این طرح تصویب کرد، نصف رقم پیشنهادی دولت بود. اما مستقل از اختلاف بین دولت و مجلس در این مورد، هر دو طرف در این واقعیت هیچ تردیدی نداشتند و ندارند که هدف نهایی اجرای این طرح افزایش درآمد دولت است. یعنی چه؟ یعنی این که کارگری که تا دیروز مثلاً ۸۰۰۰۰ تومان از یارانه استفاده می‌کرد از طریق سوخت و کالاهای اساسی دیگر مثل نان و روغن و برنج و. . . ، الان این مبلغ حداقل نصف می‌شود. یعنی ۸۰۰۰۰ تومان می‌شود ۴۰۰۰۰ تومان و ۴۰۰۰۰ تومان دیگر به جیب دولت می‌رود. و این مثل آن است که هر کارگری ۴۰۰۰۰ تومان از جیبش در بیارود و به جیب دولت بریزد، به جیب بزرگترین سرمایه دار جامعه. این امر در غیاب مبارزه برای افزایش دستمزد، هیچ معنایی جز تشدید فشار بر روی طبقه کارگر ندارد.
در مورد سابقه این طرح هم به نظر من این بحث درستی است که بیش از آن که دولت احمدی‌نژاد مدافع این طرح باشد، دولت‌های‌‌هاشمی رفسنجانی و خاتمی پرچم آن را بلند کردند. منتها واقعیتش این است که اینجا هم توسری خور بودن و زبونی و ضعف جناح به اصطلاح اصلاح طلب خودش را نشان داد. این جناح همیشه برای اجرای این طرح این دست و آن دست می‌کرد و از عواقب آن می‌ترسید تا این که احمدی‌نژاد با پشتوانه نظامی قدرتمندش قدم جلو گذاشت و آن را اجرا کرد. اکنون هم آن‌ها فقط در جزئیات با هم اختلاف دارند. یکی از این اختلاف‌ها زمان اجرای طرح است که اصلاح طلبان می گویند الان که مورد تحریم هستیم زمان مناسبی نیست.
به نکته‌ دیگری اشاره کنم و حرفم را تمام کنم. گاهی وقت‌ها که ما بحث تعدیل ساختاری نئولیبرالیسم را نقد می‌کنیم، ممکن است این شبهه‌ در بعضی کارگران ایجاد شود که داریم در مقابل بخش خصوصی از اقتصاد دولتی طرفداری می‌کنیم. من معتقد نیستم که اقتصاد دولتی به نفع طبقه کارگراست و ما باید در مقابل خصوصی‌سازی نئولیبرالی از سرمایه داری دولتی دفاع کنیم. در جوامعی مثل جامعه ما، که دولت خودش بزرگترین سرمایه‌دار جامعه است، اظهر من الشمس است که دولت هیچ وقت نمی‌تواند کمترین کاری به نفع کارگران بکند. در جوامعی نیز که زمانی از دولت رفاه صحبت می‌کردند اکنون دولت از کارگران می‌دزدد و به حلقوم سرمایه داران می‌ریزد تا جامعه سرمایه داری را از بحران نجات دهد. در همین امریکا که مهد نئولیبرالیسم و اقتصاددانانی مثل میلتون فریدمن است، در بحران ۲۰۰۸ دیدیم که دولت کرورکرور دلار ریخت در دهن بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی تا آن‌ها را سرپا نگهدارد و از بحران بیرون بیاورد. این که جناحی از سرمایه‌داران ناسپاس آمریکا دولت اوباما را به «سوسیالیست»!! بودن متهم کرده اند و می‌کنند مانع از آن نشده و نمی‌شود که این دولت از دل و جان برای حفظ نظام سرمایه داری آمریکا مایه بگذارد.

آقای وطن‌خواه از صحبت‌های آقای حکیمی برای طرح سوال بعد استفاده می‌کنیم. نقش برنامه‌ی قطع یارانه‌ها، هم زمان شده است با پایین نگهداشتن دستمزدی که سود بالای سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند. از طرفی که هر سال اسفندماه در ایران معمول است که برای سال بعد حداقل دستمزدها تعیین شود و به نوعی سقف دستمزد با آن تنظیم می‌شده است. با این تصمیمی که گرفته شده، نظر شما چیست؟ دستمزدها چه تغییری خواهد کرد و به چه صورتی؟
وطن‌خواه: همان‌طور که مشخص است اول بسم‌الله، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی سازمان تجارت جهانی را به سازمان جامعه بشری کادو دادند و سازمان تجارت جهانی هم نسخه‌ای تحت عنوان تعدیل اقتصادی پیچید. این نسخه اصلاً خودش دستورالعملی دارد که دولت‌هایی باید آن را انجام بدهند که تورم نداشته باشند، محبوبیت بالا داشته باشند، بیکاری نداشته باشند. تمام این مسائلی که به اصطلاح نسخه‌ی پیچیده شده‌ی نظام سرمایه‌داری بود را جامعه‌ای می‌خواهد انجام بدهد که هیچ‌یک از شرایط و ویژگی‌ها را ندارد. علی‌رغم این‌که برای رسیدن به قدرت، زورمندان ما می‌خواستند قدرتمند بشوند و قدرتمندان ما می‌خواستند زورمند بشوند. دعوای بین قدرت و زور باعث شد که آقایان اخیر پول را تقسیم می‌کنند. برداشتی که عوام الناس از این قضیه دارند این است که اینها دارند به مردم پول می‌دهند و قبلی‌ها نداده‌اند و نگاه من به این قضیه این است: پولی که تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها داده می‌شود، بخش‌هایی از یارانه و از سوبسید به من داده می‌شود، صرفاً برای این است که بخواهد افق نگاه من را پایین بیاورد و من فقط به بنزین نگاه کنم. می‌گویم من که ماشین ِبنزین‌سوز ندارم، بگذار قیمت بنزین بالا برود. هر کس که ماشین دارد، پول بنزین را هم باید بدهد. ولی واقعیت این است که من استفاده‌کننده از امکانات زیستی یک انسان هستم. وقتی که کارم را می‌فروشم، در اِزاءاش می‌خواهم مزد بگیرم تا نان بخرم. من لباس می‌خواهم. به برق احتیاج دارم. به امکاناتی رفاهی بهداشتی احتیاج دارم. شاید هرگز من مخالفتی از باب بنزین نداشته باشم، ولی وقتی می‌بینم در سازمان تامین اجتماعی هم دست می‌خورد و در سازمآن‌های تملیکی خودم، هم باید من بخشی از فرانشیز را بدهم، مسلماً اینجاست که به هیچ وجه من‌الوجود این فریب و این دروغ، که هدفمند کردن یارانه‌ها گذاردن پول نقد در سفره کارگران است، توی کت و کول کارگران نخواهد رفت. این را فریب و دروغ بیشتر نمی‌بینیم. چنین چیزی وجود خارجی ندارد.
حالا برسیم به مساله دستمزدها. من کار می‌کنم. اینها تعدیل اقتصادیشان را انجام می‌دهند. یارانه‌های من را حذف می‌کنند. قیمت‌هایشان بالا می‌رود. همین حالا شما نگاه کنید نانی که مثلاً پارسال می‌خریدی، الان چند می‌خری و بعد مزدی که می‌گیری به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده است. من به دلار خرج می‌کنم ولی به تومان به من مزد می‌دهند. نه این‌که من دوست دارم دلار خرج کنم، نه! موقعی که می‌خواهند برای من حساب کنند، قیمت فوب خلیج فارس را حساب می‌کنند. می‌خواهند برق را بدهند، بالاتر از قیمت منطقه حساب می‌کنند. ولی وقتی موقع مزد من می‌شود و می‌خواهند مزدم را بدهند می‌گویند: نداریم. سودی برای ما اینجا نمانده است. سرمایه‌داری همیشه دنبال این بخش قضیه است که با سود بیشتر خودش را ارتقاء دهد. من فقط اینقدر بخورم تا بتوانم فردا دوباره برایشان کار کنم. نمونه‌ی مشخصی هم که خودتان هم در ابتدای بحث گفتید وجود همین سود و حرص وسود بیشتر است. فاجعه‌ای را که همین چند روز پیش در ایران‌خودرو رخ داد، چیزی بیشتر از این نبود. خودتان می‌دانید اوایل ماه May راهپیمایی بوده هیچ موقع کارگران ایران خودرو نبودند، هیچ موقع اینها نبودند، هیچ موقع اجازه نداشته‌اند که بیایند، نه این‌که کارگران نخواهند، حتا شورای اسلامی که با آن موافقت شده بود، هم در آنجا تعطیل است و ترمزش هم کشیده شده است و الان به خاطر این‌که هیجانی پیش آمده، قبول کرده‌اند که شورای اسلامی را تشکیل دهند.
تعدیل اقتصادی، طرح هدفمند کردن موجود فریب است. بزرگترین دروغ یا فریبش برای من این است که بناست پول نقد سَرِ سفره من بیاید. به هیچ وجه پول نقد سر سفره زحمتکشان نمی‌رود. فقط نیروی کار ما را به ارزان‌ترین قیمت می‌خرند. به قول دوستی کالای بنجل ما را که کار است، این‌که کار، بنجل‌ترین کالای بازار شده و توی سرش می‌زنند و امکانی نمی‌دهند که تا من کارم را بفروشم نان را بخرم.

با تشکر. آقای ثقفی، دوستان به برخی توجیهاتی اشاره کردند که طرفداران طرح برای اجرای آن می‌آورند. برخی توجیهاتی دیگری می‌آورند و می‌گویند: “اقتصاد دولتی فاسد است. اقتصاد خصوصی کار آمد است” و یا “تا حالا فقط پولدارها از یارانه‌ها استفاده می‌کردند” و یا این‌که مثلاً “اجرای طرح و یکسان ‌سازی قیمت‌ها منجر به ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهد شد.” چه توضیحی برای این دارید؟ آیا اینها درست است؟ ارزیابی شما چیست؟
ثقفی: موضوع کلی را دوستان گفتند. من از خود این قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حرف می‌زنم. من برای تکمیل مطلب سعی می کنم به اهداف و نتایج داخلی این طرح بپردازم. به همین جهت از خود این قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حرف می زنم. متن کاملش پیش من است. خیلی جالب است. ماده اول این قانون می‌گوید: “قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و مشتقات و. . . به تدریج تا پایان برنامه ۵ ساله‌ی توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج فارس نباشد.” یعنی از ۹۰درصد کمتر نباشد. معنی‌اش ‌این است که می‌تواند بیشتر باشد. در تبصره‌ی بعد می‌گوید: “قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی ۹۵درصد قیمت تحویل روی کشتی‌ها در خلیج فارس تعیین می‌شود”. یعنی در این تبصره برای پالایشگاه‌ها، برای سرمایه‌دارها، برای آن‌هایی که می‌خواهند کارگر را استثمار کنند، خیلی روشن می‌گوید ۹۵ درصد، ولی برای مردم خیلی راحت می‌گوید کمتر از ۹۰درصد نباشد، یعنی می‌تواند بیشتر باشد. ما همین الان شاهد این هستیم برخی از قیمت‌های اعلام شده بالاتر از قیمت جهانی است. به‌طور مثال قیمت گندم در سطح جهانی هر کیلو ۲۵۰ تومان است، در حالی که الان دولت به نانواها آرد را ۴۰۰ تومان می‌دهد، یعنی همان قیمت جهانی هم نیست، بالاتر است. قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، طبق محاسباتی که قطعی هم هست، حدود ۵۷۰ تومان است. اما بنزین برای مردم ۷۰۰ تومان است. به‌طور روشن دارند به مردم گران‌فروشی می‌کنند. من دقیقاً به خاطر دارم که رئیس پالایشگاه تهران حدود دو ماه پیش مصاحبه‌ای کرد و گفت که بنزین برای ما ۲۸۰ تومان تمام می‌شود. این بنزینی را که ۲۸۰ تومان برای پالایشگاه تمام می‌شود، اگر بخواهند با سودش در تهران توزیع کنند، چیزی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان می‌شود. این را اگر به خلیج فارس حمل کنند تا آنجا باید کلی هزینه حمل بدهند و بفروشند. پس اینجا می‌توانند ارزان‌تر بفروشند. همین الان بنزین در امریکا گالنی ۲ دلار و ۸۰ سنت است، یعنی ۲۸۰۰ تومان. همیشه بنزین در امریکا گران‌تر بوده تا خلیج فارس. به خاطر این‌که خلیج فارس منبع نفت است و خیلی راحت‌تر تصفیه می‌شود و ارزان‌تر بوده است. علاوه بر این، دستمزد کارگر در خلیج فارس ۳۰۰ یا ۴۰۰ یا ۵۰۰ تومان است، آنجا دستمزد کارگر ۲۰۰۰ دلار است. طبیعی است که همین الان اگر بسنجیم، قیمت بنزین در ایران بسیار گران‌تر از امریکاست. یا در مورد گاز، گاز یک میلیون بی‌تی‌یو (BTU) در خلیج فارس ۵ دلاراست و الان در خط لوله صلح به هندوستان ۳ تا ۴ دلار می‌دهند. قیمت اولیه ۳ دلار بود و بعد گفتند حالا ۴ دلارمی فروشیم. قیمت آزاد یک میلیون بی‌تی‌یو در خلیج فارس، ۵ دلاراست. ۳۰ هزار بی‌تی یو یک متر مکعب است. یعنی تقریباً ۱۵۰ تومان می‌شود. همین الان در پمپ‌های بنزین به ماشین‌ها ۴۰۵ تومان می‌فروشند که اصلاً قیمت جهانی نیست. یا در مورد برق، برق در ایران صحبتش هست بعد از حذف یارانه‌ها ۷۷ تا ۸۰ تومان فروخته شود. همین برق در ترکیه بین ۲۵ تا ۳۰ تومان است و در آذربایجان ۲۵ تا ۳۰ تومان. این قیمتی است که مجلس داده، حتی کمیسیون این تحقیقات را به مجلس داده است.
من می‌خواهم از این مقدمه این نتیجه را بگیرم همه‌ی آنچه که که دوستان گفتند درست است. سازمان تجارت جهانی می‌خواهد اقتصاد آزاد شود و برای این منظور سه محور تعیین کرد: خصوصی‌سازی، این‌که گمرکات آزاد باشد و کالاها آزاد رد و بدل شود. آزادی برای سرمایه نه آزادی نیروی کار. (جالب است بدانیم که این محور آخری یعنی حذف تعرفه های گمرکی یا کاهش آن، جزء مواد مخفی عهدنامه ی ترکمانجای بود که بعدها با آشکار شدن آن انگلستان نیز خواهان همین امتیاز شد و قائم مقام در مخالفت با آن جانش را از دست داد.)
دوستان به نکته‌ی مهمی اشاره کردند که سرمایه‌دار می‌تواند به راحتی از امریکا بیاید اینجا و سرمایه‌اش را بیاورد. ولی کارگر به راحتی نمی‌تواند برود جایی کار کند که ۲۰۰۰ دلار دستمزد بگیرد. آزادی یعنی آزادی سرمایه، آزادی بازار، تجارت آزاد. اساس اقتصاد آزادی سرمایه است، خودشان هم گفته‌اند. زمانی وزیر خارجه کانادا گفت: بحث، بحث آزادی کسانی است که دارای سرمایه هستند نه آزادی به معنای کل قضیه. مشخصاً گفتند بحث آزادی سرمایه است. خب اگر بحث آزادی سرمایه است چرا اینجا با این برنامه‌ای که الان دارند پیاده می‌کنند، به مردم گران‌فروشی می‌کنند؟ ما که دو توزیع‌کننده بنزین یا دو توزیع‌کننده گاز یا دو توزیع‌کننده آرد نداریم. یک توزیع‌کننده این نوع کالاها وجود دارد که دولت است. من می‌خواهم از این مساله به این نتیجه برسم که این طرح بومی شده تعدیل اقتصادی در این مقطع زمانی بیشتر اجحاف به مردم است تا آزاد سازی. همین مساله در مورد خصوصی سازی هم صادق است. در اصل ۴۴ طرح خصوصی‌سازی را بومی‌ کرده‌اند و عملاً ما دیده‌ایم که این خصوصی‌سازی چیزی جز اختصاصی‌سازی نیست. فروش اموال مردم بین عده‌ای از خواص است و همین پالایشگاهی و نیروگاهی که دارند می‌فروشند، همه با پول مردم ساخته شده است. همین مخابرات که فروختند ودیعه‌های مردم بود. یادم است ۱۵ سال پیش که ودیعه‌های ۸۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی را برای تلفن می‌گرفتند مردم با فروش فرش و یخچال این‌ها را تامین می‌کردند. ۸۰ هزار تومان در ۱۵ سال پیش، چیزی در حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان پول امروز بود.
چگونه است پولی که در دست حضرات یا سرمایه‌داران است یا کالاهایی که در دست آن‌هاست هر روز ترقی می‌کند، ولی این ۸۰ هزار تومان ودیعه‌ها الان شده ۵۰ هزار تومان؟ یکی از مسئولین هم گفته بود که این پول‌ها وام بدون بهره است که مردم داده‌اند. چه‌طور است وامی که بانکهای دولتی می‌دهند با این همه بهره است؟ تمام خطوط برق انتقال نیرو از پول همین مردم ساخته شده است. این ودیعه‌ها همین الان امروز هم برای بسیاری از مردم سنگین است و نمی‌توانند بدهند. حالا شما در نظر بگیرید مثلاً ۳۰ سال یا ۴۰ سال پیش یک نفر آمده ودیعه برق، آب وتلفن وگازرا با فروش فرش و امثال آن تامین کرده است. این ودیعه‌ها چطوراست که امروز هیچ تغییری نکرده، اصلاً کجاست؟ تمام این خطوط نیرو مال مردم است. چگونه است الان یک نیروگاه رامی‌دهند به سرمایه‌دار خصوصی یا اختصاصی و بعداً او می‌آید سود این را، سود این سرمایه را، با مردم حساب می‌کند. سود پول مردم را با خود مردم حساب می‌کند!؟
این گران فروشی است. گران فروشی انحصاری است و در حقیقت آنچه که ما در اینجا شاهدش هستیم نوعی شوک درمانی است نه آزادسازی اقتصادی.
البته همه ما خوب می‌دانیم که این اسم آزادسازی هم در ایران وهم در سطح جهانی در واقع نوعی فریبکاری است در حقیقت این آزادسازی مطلق برای انحصارات چندملیتی. است به عنوان مثال سردمداران آزادی اقتصادی خودشان بزرگترین انحصارات را در بخش‌های کلیدی مانند انرژی، کشاورزی، بیوتکنولوژی، پزشکی و. . . در دست دارند و حتا در آنجا که جان انسآن‌ها در خطر است حاضر به دست برداشتن ازانحصارات خود نیستند. نمونه‌های افتضاح‌آمیز آن را در مورد انحصار داروی ایدز یا سرطان سینه و بسیاری از امراض دیگر شاهد هستیم که کمپانی‌های انحصاری، شرکت‌ها یا کشورهایی را که داروهای انحصاری آنان را بدون پرداخت حق لیسانس آنان تولید کنند به دادگاه می‌کشند و از تولید این داروهای حیاتی با قیمت ارزان جلوگیری می‌کنند. هم چنین در زمینه‌ی کشاورزی نیز بدنام ترین و جنایتکارترین شرکت‌ها، انحصار تولید دانه های گیاهی را در دست دارند. . به هیچ کشوری اجازه نمیدهند که دانه‌های گیاهی اصلاح شده را بدون پرداخت حقوق انحصاری آنان مورد استفاده قرار دهد و از گرسنگی مردم جلوگیری کند. اگر بخواهیم روشن‌تر بگوییم، از نظر منطق سرمایه‌داران، چه داخلی وچه بین‌المللی، آزادسازی اقتصاد، یعنی آزاد گذاردن انحصارات که هر گونه اجحافی را به مردم روا دارند. اما در ایران مساله جنبه‌های دیگری غیر از انحصار و گران فروشی دولتی هم دارد. و آن هم شرائط فعلی اجتماعی است که برای اجرای این طرح از گذشته آماده تر است. یعنی پس از آن‌که به هر حال به نوعی توانسته‌اند تمام صداهای دیگر را تحت شعاع قرار بدهند. این ‌را بهترین شرایط برای حل معضلات اقتصادی دولت می‌دانند. . پولی که به مردم بر می‌گردانند به اصطلاح به عنوان یارانه ‌نقدی، بسیار کمتر از آن چیزی است که دریافت می‌کنند. اگر محاسبه‌ای کنیم می‌بینیم ۷۰ میلیون لیتر بنزین در روز می‌فروشند. این ۷۰ میلیون لیتر در ماه می‌شود دو میلیارد و صد میلیون لیتر و این ۷ برابر شده است و همین مقدار افزایش را برای گازوئیل و گازی حساب کنید که به مردم می‌فروشند،. همین سه قلم بسیار بیشتر از آن مبلغی است که به مردم بر می‌گردانند: ماهی ۴۰۵۰۰ تومان. خیلی راحت می‌شود این‌ها را محاسبه کرد. قانون هدفمند سازی هم می‌گوید نیمی از درآمد را به مردم بدهند. در عین حال مساله اصلی را نباید به این محدود کرد که سود خودشان را افزایش می‌دهند بلکه علاوه بر آن مساله دیگری هم مطرح است. می‌خواهند به نوعی با فشارهای بین‌المللی مقابله کنند. اکنون که تحت فشار سیاسی هستند، روی این قضیه تبلیغاتی انجام می‌دهند، تا به اصطلاح دل سرمایه‌ی جهانی را به دست بیاورند. یعنی این پیام را به سرمایه داری جهانی بدهند که: آقا اقتصاد اصلاً مال شما، ما داریم طرح‌های شما را پیاده می کنیم. طرح‌هایی که قبلیها نتوانستند اجرا کنند. در سیاست با ما کاری نداشته باشید. حالا که ما داریم همه چیز را آزاد، و حتی هر چقدر هم می‌خواهیم گران می‌کنیم، سرمایه‌ها بیایند اینجا، که بهشت سرمایه گذاران است. نیروی کار ارزان تهیه می‌کنیم. داریم زمینه‌ را آماده می‌کنیم برای آنچه که شما می‌گویید. در حقیقت داریم زمینه‌ها را آماده می‌کنیم برای سرمایه گذاری‌های شما و. . . که به نوعی هم‌آهنگی با سرمایه جهانی است. یعنی ما نمی‌خواهیم سرمایه‌دار را محدود کنیم یا از نیروی کار حمایت کنیم و نمی‌گذاریم با قیمتی که خودش دلش می‌خواد نیروی کارش را بفروشد. این جوری نیست که فرض بفرمائید اقتصادی حمایتی داشته باشیم.
از این موضوع که بگذریم که به جای خود مساله مهمی است، موضوع دیگر همان گران فروشی برای تامین هزینه‌هائی است که به آن اشاره کردند وآن تامین هزینه‌های سرسام آور نیروهای امنیتی ونظامی و. . . است. در حقیقت اینجا یک اجحاف عظیم به مردم می‌شود. برای کنترل هر چه بیشتر نظامی اقتصاد، نه کنترل به اصطلاح کمتر دولت یا این‌که دولت بخواهد یک بخش از اقتصاد را به مردم واگذار کند. مثلاً آنچه در مورد خصوصی‌سازی می‌گویند بیشتر مربوط به حل مشکلات فعلی دولت است. حل مشکلات و بن‌بست‌هایی که به‌طور مشخص خودشان برای خودشان ساخته‌اند. این بن‌بست‌ها در کاهش سودشان است در کاهش تسلط‌ شان بر جامعه است و در این زمینه در حقیقت منظور اصلی سرمایه داران چه در سطح جهانی و چه منطقه ای گسترش تسلط سرمایه انحصاری بر همه‌ی شئون زندگی است. با این طرح اقتصادی تسلط بیشتری بر اقتصاد جامعه پیدا می کنند و از طرف دیگر به سرمایه های خارجی این پیام را می دهند که کارگر ارزان قیمت در اختیار شماست.

آقای غلامی اولاً نظر کلی‌تان را مطرح کنید. همین‌طور که اشاره شد این طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اولاً در ادامه طرح همان خصوصی‌‌سازی است که همان سرمایه عمومی را تحویل به اصطلاح بخشی از سرمایه‌داری می‌دهد، از طرفی دیگر در سطح جامعه دولت برای حل مشکلات سیاسی روز خودش و تشکیل یک نظم اجتماعی برای دولت، پرداخت‌های نقدی را انجام می‌دهد. نظر شماچیست؟
غلامی: نگاه به تئوری ساز و کار ومکانیزم بازار را می‌توان از زمان آدام اسمیت دانست. در آن مقطع مرکانتلیسم تداوم انحصارها بود این دانشمند اقتصاد در تضاد با نظام اقتصاد دولتی دوران خود که دولت به عنوان یک انحصارگر در اقتصاد باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و تخصیص غیر صحیح منابع و هدر رفتن آن می‌شد برای شکستن انحصار دولتی بحث بازار آزاد و تخصیص منابع توسط نظام رقابتی را مطرح کرد و این راهکار و رویکرد در سال ۱۷۷۶ و قبل از مطرح شدن دیگر رویکردها از جمله رویکرد‌های اجتماعی، مشارکتی و سوسیالیستی مطرح می شد. آدام اسمیت طرح می‌کرد که در اقتصاد در بازار سرمایه، کار، کالا و بازار سهام باید تابع رقابت آزاد قرار گیرد، زیرا عرضه و تقاضا در یک نقطه بهینه با هم تلاقی کرده و دست نامرئی بازار به خودی خود باعث تخصیص صحیح منابع، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت می‌شود.
این راهکار در تقابل با انحصار دولتی یک گام به پیش بود اما تحولات بعدی بازار نواقص و بحرآن‌ها و معضلات متعدد این نظام را هم نمایان کرد که در علم اقتصاد تحت عنوان عرصه‌های شکست بازار تئوریزه شد که برخی از رئوس آن را می‌توان بصورت زیر برشمرد:
- عرصه‌های بزرگی که بازار به جهت دیر بازده بودن وارد سرمایه گذاری کلان نمی‌شود از قبیل راه آهن، آب، آموزش و. . . و همچنین امور دفاعی و امنیتی را نمی‌توان به رقابت آزاد و عرضه و تقاضا سپرد. همچنین نابودی محیط زیست یکی از اولین ارمغآن‌های این نظام است.
- مکانیزم رقابت بازار در ذات خود همواره با بیرون کردن تولید کنندگان خرد و سرمایه داران کوچک، حذف و با بلعیده شدن توسط راهکارهایی مانند دمپینگ قیمت‌ها، افزایش و یا کاهش مصنوعی بازار کالا و سرمایه و سهام، خود راهکارهای دیگر است که همواره برای خارج کردن رقبا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. سرمایه‌های کلان و قدرتمندتر خود باعث انحصار می‌شود و باعث شکل‌گیری ابر شرکت‌های بزرگ و حذف کلیه رقبا می گردد.
- با توجه به کاهش نرخ سود که ذاتی این نظام است و این که حوزه‌های عرضه و تقاضا همواره مختل می‌شود تقاضای کل کاهش یافته و دوران رکود آغاز می‌شود و از این جهت همواره در یک دوره سی ساله نظام سرمایه‌داری دچار رکود می‌شود که با دستکاری بازار توسط دولت و تزریق مسکن از طریق بالا بردن تقاضا، بحران دوره‌های سی ساله در دوره بعدی یعنی در چرخه حدود شصت سال بحرآن‌های به مراتب سهمگین‌تری رخ می‌دهد که کل ساز و کار اقصادی – اجتماعی کشورها را در بر می‌گیرد و منجر به وضعیت‌های نوینی می‌شود و خروج از این بحرآن‌ها عموما با جنگ‌های بسیار گسترده بر سر تقسیم حوزه نفوذ همراه است که جنگ جهانی اول و دوم از راهکارهای خروج از بحران توسط نظام سرمایه‌داری بوده است. بدون جنگ جهانی دوم بحران عظیم اقتصادی ۱۹۲۹- ۱۹۳۹ قابل حل نبود همچنین تداوم جنگ ایران و عراق و دیگر جنگ‌های منطقه‌ای باعث روغن‌کاری و چرخش نظام اقتصادی سرمایه گردید و بحران ۱۹۹۰ با راه انداختن جنگ در خاورمیانه قابل فروکش کردن بود در سال ۲۰۱۰ به لطف بزرگ‌نمایی خطر حوزه خلیج فارس که برخی نیز عامدانه و یا غیرعامدانه به آن دامن می زدند؛ آمریکا ۱۲۰ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به کشورهای حوزه خلیج فارس فروخت که خود باعث چرخش و راه‌اندازی صنایع نظامی و دیگر صنایع مرتبط با آن شد.
اولین بحران در سال ۱۷۸۲ بود. در نیمه اول قرن نوزدهم چهار بحران روی داد در نیمه دوم این قرن پنج بحران (۱۸۵۴-۱۸۵۷-۱۸۷۳-۱۸۸۴-۱۸۹۳) روی داد. بحران قرن بیستم ۱۹۰۷- -۱۹۲۱-۱۹۲۷-ضربه ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹-۱۹۷۳-۱۹۹۰- ۲۰۰۰ که سال سقوط بورس نیویورک است –بحران ۲۰۰۶ که تا کنون به طول انجامیده است. پیش از هر بحرانی موج گسترده از جنون سفته‌بازی‌های قمارگونه بازارهای سرمایه را در می نوردد. هم اکنون اقتصاد آمریکا روند پر آشوبنده و اضطراب‌آور را نمایش می‌دهد که یکی تمرکز را به افزایش ثروت و درآمد و دیگری کسر بودجه هنگفت است.
در مجموع اصول و پیش فرض‌های بازار رقابت کامل که طرفداران این نظام تئوریزه می‌کنند انتزاعی بوده و عملا  و بطور واقعی در هیچ بازاری محقق نمی‌شود.
برای حل بحرآن‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری و به عنوان آنتی تز ایدئولوژی نئوکلاسیک، کینز برای دولت نقش سگ پاسبان بازار آزاد را مطرح می‌سازد. کینزین‌ها نقش دولت در اقتصاد را بسیار پررنگ کرده و در عرصه‌های سازوکار عرضه و تقاضا و تنظیم آن و اموری همانند بهداشت، آموزش بسیار لازم و ضروری ارزیابی نمودند که در نتیجه آن سیستم‌های حمایت‌گری اروپا به منصه ظهور رسیدند. نئولیبرال‌ها با اظهار این که نظام‌های پشتیبانی دولتی باعث کاهش بهره وری و افزایش قیمت تمام شده و ناتوان شدن کالا از رقابت در عرصه جهانی می‌گردد. با نظریه پردازان جدید از جمله ارنولد‌هاگر، فریدمن، هایک و مکتب شیگاگو بازگشت به بازار رقابتی نمودند، که برداشت مونتاریستی یا پولی و سطح عرضه پول را کلید حل بحران دانستند.
لازم به یادآوری است که کلیه کشورهای سرمایه داری از طلایه داران آن در انگلیس و تا متأخرین در آمریکا تنها با حمایت دولت در صنعت و کشاورزی و دادن سوبسید به انواع و روش‌های مختلف توانستند صنایع نوپای خود را تقویت و به بهره وری بالا در عرصه جهانی برسانند. دهه‌ها در انگلستان، فرانسه و آلمان و دیگر کشورهای سرمایه داری تنها واردات مواد خام مجاز بود و اجازه ورود به هیچ کالای ساخته شده از دیگر کشورها را نمی‌دادند و وارد کنندگان آن مشمول مجازات‌های بسیار سنگین می‌شدند. حمایت دولتی از صنایع نوپا و کشاورزی در کشورهای به تازگی صنعتی شده نیز همین روال را طی کردند یعنی تنها با حمایت‌ها و سوبسیدهای تشویقی دولتی کشورها جنوب آسیای شرقی از جمله کره جنوبی، هنگ کنگ، تایوان و سنگاپور و تایلند و مالزی و. . . توانستند صنایع مورد نظر به عرصه رقابت جهانی گام بگذارند. هم اکنون نیز یارانه به صادرات و مالیات‌های سنگین به واردات از طرف کشورهای متروپل یک سیاست رایج است.
از دهه ۸۰ به بعد نظام ریگانیسم با رویکرد حذف نقش دولت مدعی شد؛ بودجه و هزینه‌های دولتی را کاهش تا کسری بودجه را به حداقل برساند. امری که درست در پایان دوره ریاست جمهوری وی کسر بودجه آمریکا به میزان زیادی افزایش یافته بود (کسر بودجه در زمان کارتر ۶۰ میلیارد بود اما در سال ۱۹۸۳ کسری بودجه به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید) که یک علت آن افزایش بودجه‌های نظامی در زمان ریگان بود. وی به همراه تاچریسم مجددا شروع به حذف حمایت‌های دولتی و گذاردن بازارها در چارچوب عرضه و تقاضا شدند. آن‌ها ابتدا “بازار کار” را هدف قرار دادند و با فروپاشی بلوک شرق شروع به اخذ امتیازات داده شده از نیروی کار کردند و در طول دهه‌های بعد دستمزدهای واقعی کارگران کاهش یافت و در سالهای ۲۰۰۰ علیرغم تورم سالیانه سطح دستمزدها به سطح دهه ۶۰ رسید. در آمریکا ابتدا اتحادیه‌ها و سندیکاها و شوراها زیر ضرب قرار گرفتند و تعداد اعضای آن‌ها به کمتر از یک سوم رسید. اخراج‌های گسترده در برنامه کار سرمایه داران قرار گرفت. موج اخراج‌ها نه تنها کارگران بلکه کارمندان و مدیران و در مجموع کلیه حقوق‌بگیران را در برگرفت. پیتر درارکر که تئوریسین مدیریت سازمآن‌ها و شرکتها و یکی از دشمنان سرسخت هر گونه اتحادیه، سندیکا و تشکل مستقل کارگری می‌باشد، در کتاب مدیریت آینده خود از قول یکی از مدیران ارشد یکی از شرکت‌ها که خود نیز مشمول تسویه و اخراج شده می‌نویسد: “ما فکر می‌کردیم که دوران برده‌داری دیگر به سر آمده در حالیکه هم اکنون با ما همانند بردگان رفتار می‌شود.” وقتی این اظهارات یکی از مدیران ارشد است دیگر فریاد و صدای کارگران و حقوق بگیران جزء معلوم است که تا کجا بلند می‌شود، فقط امکان انعکاس پژواک آن وجود ندارد. فشرده نظریه عبارتست از: “بازارها را آزاد کنید تا انسآن‌ها را به بند کشید.”
با کاهش هزینه‌ها و کاهش مالیات سرمایه‌داران جنون پولدار شدن از آمریکا و انگلیس به سراسر نظام سرمایه‌داری در همه کشورها گسترش یافت و دولت‌های سوسیال دموکراسی که توان رقابت را نداشتند کنار رفته و نئولیبرال‌ها در کشورهای مختلف جایگزین شدند.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان ابزار نظام سرمایه داری آمریکا و شرکاء با راهبردهای خصوصی‌سازی، حذف سوبسید‌ها عدم دخالت دولت در بازارها و با سپردن تمام هستی مردم به بازارهای بی‌در و پیکر به خصوص در کشورهای توسعه نیافته ضربه کاری و نهایی را به سرنوشت انسان وارد کرد. بعد از گذشت ۱۲ سال از سیاست تحمیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، حدود نیمی از جمعیت ۴۶۰ میلیونی آمریکای لاتین فقیرند و ۶۰ میلیون نفر ظرف ده سال گذشته به آن اضافه شده است. تا سال ۱۹۹۵ کشت ذرت در پرو به یک دهم کاهش یافت اما کشت کوکائین ۵درصد افزایش یافت. امریکا به برخی کشورهایی وام می دهد که می داند هرگز بازپرداخت نخواهد شد، زیرا این همان چیزی است که اهرم لازم را در کلیه مراکز جهانی و منطقه‌ای در اختیارش قرار می‌دهد. در افغانستان تنها ۳درصد کمک‌های مالی ارسالی برای بازسازی بوده و ۸۴درصد آن برای اتحاد نظامی به رهبری آمریکا بوده است.
ژنرال رابرت مک نامارا وزیر دفاع جانسون پس از شکست بمباران ویتنام به جنگ کشورهای توسعه نیافته با سیاست بانک جهانی رفت.
کشور زامبیا ۳۷ میلیون دلار در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ صرف آموزش کرد؛ در حالی که ۳/۱میلیارد دلار صرف بازپرداخت بدهی به بانک‌داران بین‌المللی نمود. کشورهای مقروض در سال ۱۹۹۲در مقایسه با سال ۱۹۸۲ به میزان ۶۰درصد مقروض‌تر شده‌اند.
شاخص اصلی در نظام سرمایه‌داری مکیده شدن مازاد سرمایه از کشورها بخصوص کشورهای توسعه نیافته به سمت کشورهای متروپل سرمایه داری است، یعنی فروش مواد خام به ثمن بخس و وارد کردن کالای ساخته شده از کشورهای سرمایه داری. هر چند در داخل هر کشور توسعه نیافته نیز سازو کار و نظام سرمایه برقرار بوده و جریان انتقال سرمایه از روستا‌ها و شهرهای کوچکتر و حاشیه ای به سمت مراکز این کشورها در جریان است. یعنی ساز و کار نظام سرمایه جهانی در درون هر کشور به طور مجزا نیز در جریان است. “با شاخص انتقال جریان سرمایه” به سمت کشورهای متروپل، کشورها در این نظام قرار می‌گیرند و تا جایی که این روند برقرار باشد امپریالیسم و نظام سرمایه داری با حاکمیت‌های استبدادی، ماقبل سرمایه‌داری، ایلی و عشیره‌ای و انحصاری مذهبی، سکولار و. . . کاری ندارد. همانند تمامی کشورهای نظامی و استبدادی در آمریکای لاتین، اسیا و افریقا مورد حمایت نظام جهانی سرمایه قرار می‌گیرند. آمریکا یک قرارداد بی‌پایان با حکام عربستان سعودی منعقد می‌کند که تا مادامی که نظام صدور نفت و سرمایه به سمت امریکا جریان یابد در برابر هر حادثه‌ای مصون و تضمین شده است. یعنی خرید اوراق بهادار ایالات متحده توسط عربستان از محل دلارهای نفتی، مهندسی اقتصادی شبه جزیره عربستان و حافظ امنیت آن است. دلارهای نفتی عربستان تحویل وزارت خزانه داری ایالات متحده می‌شود و اینها صرف شرکت‌های غول پیکر آمریکایی می‌شود تا برای عربستان پروژه‌های اقتصادی اجرا کنند. به زعم نئولیبرال‌ها حاکمیت بعث در عراق نه به جهت قرار نگرفتن در نظام تجاری جهانی، بلکه به جهت حاکمیت یک مستبد در رأس آن می‌بایست سرنگون می‌‌شد (که مستبد هم بود) . اما باید گفت اگر صدام هم مانند شیوخ عربستان وارد بازی می‌شد، همانطور که سعودی‌ها کردند، هنوز بر سر کار بود.
امریکا به تمام ذخایر جهان دست یافته، جهانی که فرمآن‌های او را اجابت کند، ارتش آمریکائی که مجری دستورات باشد و یک نظام تجاری و بانکی بین‌المللی که حامی آمریکا و مقام مدیر عامل امپراتوری جهانی را به وی اختصاص دهد. اگر کار چاق‌کن‌ها و دلالان و لابی‌ها، کاری از دستشان بر نیامد نوبت عملیات سیا می‌رسد و ترور و توطئه در برنامه قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه در کارخانه کوکا کولا در کلمبیا در شهر کارپا، واحدهای نظامی، یکی از رهبران اتحادیه را کشتند و بقیه را وادار به استعفا نموده و همه را تهدید به مرگ کردند و وقتی که آنهم کارساز نبود نوبت دخالت ارتش می‌رسد. ایران در زمان دکتر مصدق و کود تا بر علیه آربنز در گواتمالا و سپس کودتا بر علیه دکتر آلنده در شیلی از نمونه‌های دخالت ارتش هستند. مرکز آموزش نظامی آمریکا محل آموزش فن بازجویی، شکنجه، تاکتیک‌های نظامی تمامی عناصر دست راستی نظام‌های دیکتاتوری در سراسر جهان است.
ایالات متحده پولی چاپ می کند که پشتوانه آن طلا نیست و در واقع هیچ پشتوانه ای ندارد و با افزایش حجم دلار و کاهش ارزش آن از جیب مردم جهان خرج می‌کند. میزان بدهی آمریکا تا آخر سال ۲۰۰۲ به هفت هزار تریلیارد دلار می‌رسد، یعنی هر آمریکایی ۲۴۰۰۰ دلار بدهکار است و اگر زمانی ارز دیگری، مثلا یورو جایگزین آن شود همه بنیاد امپراتوری آمریکا خواهد لرزید.
نسبت ثروت یک پنجم از جمعیت جهان که در کشورهای ثروتمند زندگی می کنند به یک پنجم از جمعیت جهان که در فقیرترین کشورها زندگی می کنند از ۳۰ به ۱ در سال ۱۹۶۰ به ۷۴ به ۱ در سال ۱۹۹۵ افزایش یافته است.
در سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰ تحت “برنامه‌های تعدیل اقتصادی” کشورهای توسعه یافته ۱۷۸ میلیارد دلار به بانک‌های تجاری غربی واریز کردند که جهان، انتقال سرمایه‌داری با این ابعاد را به خود ندیده است. بر طبق توصیه‌های اجباری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و با کاهش یارانه مواد غذایی، کاهش شدید بودجه بخش بهداشت و سلامت و آموزش چنان مواد محترقه‌ای است که بر آتش فقر و گرسنگی می‌دمد و آن را بیشتر شعله‌ور می‌کند. بیل کلینتون و ال گور در ۱۹۹۲ گفتند که ۱درصد بالای جمعیت آمریکا ۴۰درصد تمامی ثروت آمریکا را در اخیتار دارند و ۱۰درصد بالای جمعیت بالای ۹۰ درصد مالک ثروت آن کشورند.
لیبرالیزه و آزاد سازی اقتصاد یعنی اقتصاد کشور را کتف بسته در اختیار سوداگران وال استریت و دیگر بازارهای بورس آمریکا قرار گیرد از سال ۱۹۸۲ تا۱۹۹۲ بانک جهانی به طور متوسط بطور ماهیانه ۱۲ میلیارد دلار سود برده است. حال آن که کشورهای مقروض در مقایسه با سال ۱۹۸۲ به میزان ۶۰درصد مقروض‌تر شده ‌اند. جان ویلجر روزنامه نگار برجسته تلویزیون مستقل بریتانیا می‌گوید: “این جنگی است که بر صفحه تلویزیون خود نمی‌بینید زیرا این جنگ با ابزار پیچیده ای به راه افتاده است و سلاح اصلی آن وام است. تلفات این جنگ شامل مرگ سالانه نیم میلیون کودک است و این بیش از دو برابر تعداد کودکانیست که در حمله اول امریکا به عراق در سال ۱۹۹۱ در زمان جرج بوش پدرانشان کشته شده است.”
ظهور سرمایه‌داری “فاجعه” آنهم به شکلی به غایت چپاولگرانه که برای دست زدن به مهندسی اجتماعی – اقتصادی ریشه‌ای مورد نظرش از درماندگی و ترس ناشی از فجایع ‌استفاده می کند صنعت بازسازی در این جبهه چنان سریع عمل می ‌کند که معمولا قبل از آن که مردم منطقه تشخیص دهند چه بر سرشان آمده، خصوصی‌سازی و چنگ اندازی بر اراضی تکیمل شده و کار از کار گذشته است.
در ایران با توجه به مشارکتی نبودن نظام اجتماعی – اقتصادی تنها راهکاری که در پیش‌روی دولت‌ها قرار داشت راهکار بازار جهانی، حذف سوبسیدها و کنار کشیدن حمایت‌های اجتماعی از کلیه امور حتی حداقل تغذیه، آموزش و بهداشت و آزاد سازی قیمت‌ها بود که از دوره آقای رفسنجانی شروع شد اما در آن مقطع هنوز سازمآن‌های دولتی و حکومتی به اندازه کافی متمرکز، یکپارچه و متراکم نشده بود و لذا با عکس‌العمل‌های اجتماعی طرح‌ها متوقف گردید حتی آقای روغنی زنجانی که ۱۱ سال بر سکان سازمان برنامه و بودجه قرار داشت از کار برکنار شد.
با شروع دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد تنها راهی که در مقابل دولت بود مجددا در دستور کار قرار گرفت.
اما این جراحی که “هدفمند کردن یارانه‌ها” عنوان گرفت درحالی که سرمایه ربایی و مالی در ایران دست بالا را دارد و ۳۰ درصد اقتصاد زیر زمینی و نا معلوم است و ایران یکی از کشورهایی است که پول‌شویی در آن گستره بسیاری دارد با قاچاق واردات چند ده میلیاردی یعنی پدیده اقتصاد کاملا چند پاره و غیرقابل کنترل و غیرقابل شناخت را چگونه می‌توان هدفمند کرد می‌بایست خود مسئولین دولتی جواب دهند.
گویا جهت دادن و هدفمند کردن یک پدیده نیازی به شناسائئ ندارد و این با اصول پایه‌ای و اولیه علمی و عقلی در تضاد است. حتی تلاش دولت در خصوص خوشه‌بندی دهک‌های مختلف با صدها میلیون تومان هزینه یکجا پرونده‌اش بایگانی شد. این در حالی است که ضریب جینی که نابرابری طبقاتی را نشان می دهد در ایران نسبت به کشورهای سرمایه داری توسعه یافته نسبت بالاتری دارد و تراکم و نابرابری ثروت گسترده است. رهاسازی قیمت‌ها نه تنها باعث گسترش فقر و فلاکت در طبقه مولد اجتماعی و زحمتکشان شده بلکه باعث رانده شدن طبقه متوسط به زیر خط فقر می گردد ویژگی که تأمین حداقل زندگی روزمره به اساسی ترین معضل هر خانوار تبدیل می شود.
مجموع این سیاست‌ها را در همان راستای جهانی‌سازی اقتصاد و سرریز شدن جریان سرمایه به سمت کشورهای متروپل و فقدان حمایت از صنایع و تولیدات داخلی دانست و این در حالی است که بسیاری از عرصه‌های صنعت از جمله نساجی و کفش و غیره با توقف تقریبا کامل مواجه شده‌اند و مابقی نیز در وضعیت مناسبی بسر نمی‌برند.
هزینه‌های پزشکی، سلامت و بهداشتی هم اکنون افزایش یافته و دفترچه‌های بیمه و خدمات کاربرد خاصی ندارد. هزینه آموزشی نیز ویژگی طبقاتی پیدا کرده و فقط فرزندان خانواده‌های متول قادر به گذراندن سطوح بالای تحصیلی را داشته و پس از تحصیل نیز تنها آنان می‌توانند به یمن روابط مناسب با کارفرمایان و مدیران دولتی قادر به پیدا کردن شغل هستند.
مجموعا این سیاست‌ها ورود اقتصاد ایران را در حلقه سرمایه جهانی به زیان مردم چرخش می‌دهد. جایگزین این رویکرد می‌تواند یک برنامه توسعه اقتصادی – سیاسی و فرهنگی ملی و با تشکیل شوراهای و تشکل‌های مردمی قرار گیرد.

آقای رییس دانا آیا می‌توانید در مورد تاثیر طرح تعدیل روی طبقات و اقشار مختلف مردم به تفکیک صحبت کنید؟
رئیس دانا: به چند نکته ابتدا اشاره کنم. می‌دانیم که سرمایه به کارگر ارزان نیاز دارد ولی لزوماً این تنها معیار و انگیزه سرمایه نیست. به همین جهت موضوع انگیزه و عوامل جابجایی سرمایه پیچیده است. اگر این طور بود سرمایه‌ها باید می‌رفت در کشورهای کم توسعه که کارگر ارزان دارد. در حالی که ۷۵ درصد سرمایه خارجی در کشورهای توسعه‌یافته حرکت می‌کند. سرمایه به تکنولوژی نیاز دارد و بهره‌وری و استثمار، استثمار هم با دستمزد پایین لزوماً موثر نیست. بیشترین نرخ استثمار گاهی با دستمزدهای بالاترممکن است. به همین جهت است که در ایران این بحث کارگر ارزان گرچه درست است، ولی می‌خواهم جنبه‌های دیگرش را توضیح بدهم. دولت این طرح یارانه‌ها را برای کمک به دولت انجام می‌دهد. بنابراین جدا از نظام سرمایه نیست. بلکه از بدترین شکل‌های سرمایه‌داری، سرمایه‌های دولتی است و بدترین سرمایه‌داری دولتی هم سرمایه‌داری ملیتاریزه شده و بروکراتیزه شده است و بدترین شکلش هم بر حسب تصادف نصیب ایران شده است. بنابراین این‌که دولت به سرمایه‌داری کمک می‌کند و به‌طور کلی به سرمایه‌داران خاص در ایران هم کمک می‌کند، توضیح می‌دهم چرا؟ اولاً کمک به دولت: بودجه جاری کشور ۱۲۳ میلیارد دلار بود در سال ۸۹ (ببخشید که دلاری می‌گویم برای صرفه جویی در صفرها) اما آن بودجه جاری را هزینه می‌کند که عبارت است از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی همان بودجه عمرانی. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مثل جاده‌ها، سدها، نیروگاه‌ها و جز آن. بابت این تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش دارایی‌ها، نفت را دارید و می‌فروشید. این یک تغییر در تعاریف و روشی بود که در دوره خاتمی خوب انجام شد و به دست دکتر ستاری فر. تفاوت مبلغ تملک دارایی‌ها و فروش سرمایه می‌تواند موجب کسری شود. این کسری حاصل جمع جبری اینها است. این کسری را چگونه جبران می‌کنند؟ با فروش دارایی‌های مالی. قبض می‌فروشیم. اوراق مشارکت می‌فروشیم و سند وثیقه به بانکها می‌دهیم. یکی هم خرید دارایی‌ها است یعنی بدهی‌های سال قبل را می‌پردازیم. تفاوت این خرید و فروش در دارایی‌های مالی، یعنی جمع جبری این که می‌شود همان کسری بودجه، که در ایران تقریبا همیشه منفی است. ایران سرزمین کسری بودجه است.
پس بودجه را از حیث هزینه‌هایش به دو بخش تقسیم کردیم. یکی هزینه‌های جاری و یکی هم هزینه‌های دارایی سرمایه‌ای یا عمرانی است. آن هزینه‌های جاری را عرض کردم که ۱۲۳ میلیارد دلار است. ولی یارانه‌ها ۱۰۰ میلیارد دلار است. یعنی باید به آن ۱۲۳، ۱۰۰ میلیارد را هم اضافه کنیم و یارانه‌ها را هم جاری بگیریم، می‌شود ۲۲۳ میلیارد که ۱۰۰ تای آن یارانه بوده است. بنابراین صرفه‌جویی در ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه یک دفعه توان دولت را بالا می‌برد. اگر این توان برای بخش نظامی خرج شود، توان نظامی بالا می‌رود، اگر صرف هزینه‌های جاری شود توان بروکراسی را بالا می‌برد، اگر به طرح‌های عمرانی بدهند توان عمرانی را بالا می‌برند. اگر البته نیت داشته باشد برای زیرساخت‌ها هزینه می‌شود. ولی اگر دولت هزینه نظامی را در طرح‌های عمرانی بیاورد، موضوع چیز دیگر می‌شود. هنگامی که طرح‌های عمرانی را می‌دهد به پیمانکاران و نهادهای خودش، موضوع می‌شود رشد سرمایه‌داری دولتی. بنابراین این ۱۰۰ میلیاردی را که دارد صرفه‌جویی می‌کند به نوعی در مویرگ‌های اقتصاد می‌رود، اما مویرگ‌های هدایت‌شده، مویرگ‌هایی که سرمایه‌داری وابسته به سرمایه‌داری دولتی یا شرکای آن هستند. بنابراین من فکر کردم حرف‌هایی که دوستان گفتند درست است. جمعاً این جوری است: کمکی که به دولت شده، جدا از کمک نظام سرمایه نیست و این تعدیل ساختاری هم که ریشه‌اش در خارج و در دست امپریالیسم و غیربومی است و تبلیغ کرده‌اند برای منافع سرمایه داخلی هم لازم است. شکی نیست که سرمایه داخلی با سرمایه‌های دولتی قر وقاطی است. الان عرض کردم که با این ۱۰۰ تای صرفه‌جویی چکار می‌شود کرد.
در قانون‌ طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نوشته شده که صرفه‌جویی‌ها باید از ۱ تا ۵ سال به درازا بکشد. یعنی به میزان طول دوره برنامه دوم. قانون می‌گوید مقداری از این صرفه‌جویی‌ها به صندوق تأمین اجتماعی برود. اما ما می‌دانیم که جلوتر سازمان تامین اجتماعی را آبگوشتش را هم خوردند و آن را به صندوق تامین اجتماعی تبدیل کردند و گذاشتند ذیل وزیری، که این وزیر که باید وزیر محرومان باشد، پولدارترین وزیر تمام تاریخ است. وزیر مرفه وزیر مردم فقیر است. خودش گفت این مقدار پول که زیاد است و دست من است، مال امام زمان است. به این ترتیب مقداری از آن باید صرف تامین اجتماعی بشود که تامین اجتماعی تکلیفش معلوم است. اما به لحاظ قانونی که پیش‌بینی کرده، اگر تحقق پیدا می‌کند، ۱۰ درصد از آن ۱۰۰ میلیارد است. مقداری برابر با قانون برای یارانه‌ها باید باقی بماند. مثل یارانه‌های نهادهای کشاورزی، که ظاهراً این تقریبا ۱۵درصد یارانه‌های پرداختی از محل ۱۰۰ میلیارد است. کشاورزان باید بتوانند ارزان‌تر کالا تولید بکنند و بتوانند سرپای خودشان باشند. مقداری هم معطوف می‌شود به رفاه. ظاهرا دست آوردهای این سوگیری‌های سوسیالیستی‌اند، اما واقعیتش چنین نیست. در مورد نهادهای کشاورزی در این قانون، اگر خوب دقت کرده باشیم، تکلیف قطعی نیست. (خوب شد به آن ۹۰ و ۹۵ درصدی که در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها آمده اشاره شد.) همین‌طور اگر دقت بکنید نهادهای کشاورزی پشتش محکم نیست تازه اگر به نهادهای کشاورزی هم بدهند، برای تامین اجتماعی هم بدهند از این ۱۰۰ تا می‌شود ۱۵ میلیارد. ۸۵ تا هم قرار است به طور متوسط در طی سه سال، یعنی اگر در ۵ سال انجام شود، سالی ۱۷ میلیارد صرفه‌جویی می‌شود. همین حالا پیش‌بینی می‌کنند در سه ماه یا چهار ماه آینده ۱۴ میلیارد صرفه‌جویی ‌خواهند کرد. بنابراین این مبلغ بین سال‌ها توزیع می‌شود. در هر سال مقداری صرفه‌جویی صورت می‌گیرد. بسیار خوب از طرفی دیگر دولت قراراست که پول‌هایی بپردازد به قرار هر نفر ۴۴۰۰۰ تومان.
نمودارهای هزینه‌های فعلی نشان می‌دهد که احتمالا در یک سال اول پرداخت‌ها از صرفه‌جویی بیشتراست. به نظرم ‌اصطلاح «شوک درمانی» را باید را کمی تغییر بدهیم. اسم چیزی را که در جریان است من “توهم درمانی” می‌گذارم. یعنی شوک را باید با توهم جابه‌جا کرد. ابتدا پرداختی که می‌شود از صرفه‌جویی‌ها بیشتر است. ولی بعد به تدریج صرفه‌جویی از منحنی پرداخت بالاتر می‌رود و این تفاوت می‌شود صرفه‌جویی‌های خالص و دائمی دولت در این شش ماه تا یک سال و نیم. حالا پیش‌بینی می‌شود که خیلی سریع این نمودار دومی از اولی بالاتر رود. بنابراین با توجه به مراتب وحشت شوک درمانی و واکنش کارگران و واکنش مردم محروم و واقعه‌ی تجربه‌های سال ۱۳۸۸، به نظر من دولت احمدی‌نژاد از شوک‌درمانی صرف‌نظر کرده است. شوک‌درمانی نظریه معروف فریدمن است. او می‌گوید ضربه را چنان بزنید و سریع بزنید تا مردم از خواب بلند نشده‌اند کار از کار بگذرد و تمام شود. یک دفعه قیمت‌ها را ببرید بالا، یک دفعه یله‌سازی قیمت‌ها، یک دفعه با حذف مالیات‌های، سرمایه‌داران و افزایش بار فشار بر دوش کارگران، سریعا کسری بودجه را به زیان کارگران از بین ببرید. کاری که فریدمن خودش در شیلی بعد از کودتای علیه سالوادور آلنده انجام داد، همین بود. یک ماه بعد از کودتا به آنجا رفت و اعلام کرد من پزشک هستم. برای من فرقی نمی‌کند که مریض من کیست. هر دینی داشته باشد، معالجه‌اش می‌کنم. (اندره گوندفرانک شاگردش بود در یک نامه سر گشاده- که من هم سال‌ها پیش به صورت کتاب ترجمه‌اش کردم – گفت تو چرا فقط مریض‌های اینجوری به مطبت راه می‌دهی؟ از زمان آلنده هم اقتصاد شیلی مریض بود. او می‌گوید: آقای فریدمن یادت رفته در زیرزمینی در دانشگاه شیکاگو که حالا درست کردی، گفتی که تو به درد اقتصاد نمی‌خوری. . . من ‌زنم شیلیایی بود. مجبور شدم برگردم به شیلی، دیدم که یک نفر با لباس شیک و ادکلن و عینک برچشم. گفت من سناتور شیلی‌ام و گفت من سناتور آلنده‌ام. . .) از همان موقع وضع فریدمن و سیاست‌های پیشنهادی اش به نفع قتل عام اقتصادی کشورها روشن شد.
حالا کار در ایران چه‌طوری است؟ دولت به لحاظ نقدینگی در دام افتاده بود. نوسانات قیمت نفتی از یک طرف و فشار تورمی از طرف دیگر موجب می‌شود که پیش‌بینی درآمد دولت با پیش‌بینی هزینه‌هاش ناامیدکننده باشد. اما دولت به این منابع مالی نیاز مبرم دارد. به نظر من نگرانی دولت ‌برای این است که منابع را برای سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاران خصوصی خودی انتقال بدهد. (حتی‌هاشمی رفسنجانی و خاتمی سرمایه‌داران بخش خصوصی متعلق به خودشان را داشتند) این دولت هم بخش خصوصی متعلق به خودش را دارد. به همین سبب است که نهادهایی سرمایه‌گذاران اصلی و پیمانکاران اصلی شده‌اند. پس اگربخشی یا تمام این ۱۰۰ میلیارد هم بیاید در طرح‌های عمرانی او، نه خریدهای نظامی وغیر نظامی خارجی که البته احتمالش صفر است، در واقع گیرنده‌اش پیمانکاران و بخش خصوصی خودی است. در چارچوب تعدیل سیاست ساختاری و بومی‌سازی این سیاست منجر به این شد که لایه نوظهور سرمایه‌داری شکل بگیرد. لایه‌های قبلی به دلیل اختلاف سیاسی و اقتصادی که داشتند، تحت فشار لایه جدید قرار گرفتند. لایه‌های جدید نهادها و نیروهایی بودند و شرکت‌های متعلق به ایشان. این لایه جدید ناکارآمد بود و نمی توانست سود ببرد. نیاز داشت هزینه‌هایش پایین بیاید و یکی از راه‌های پایین آوردنش، پایین آوردن دستمزدهای واقعی بود و این در سیاست‌های تورمی یعنی قیمت‌ها بالا برود و به آن اندازه دستمزده بالا نرود.
یکی این بود و دیگری دادن وام‌های ارزان، بهره وام‌های عقود مبادله‌ای، نه عقود مشارکتی، ۱۲ درصد است، برای چه دولت این کار را انجام داد؟ برای این‌که بتواند وام ارزان به نیروهای خودی بدهد. کاپیتالیسمی که تازه به میدان آمده، می‌خواهد سود ببرد. رانت زمین‌های ارزان. دور تا دور تهران پر از اراضی است که توسط نهادها تصرف شده است زمین ارزان، رانت ارزان قدرت اقتصادی است و دادن آن به نوظهورها. به اضافه‌ی این‌که کارگر ارزان و از سوی دیگر سرکوب تشکل‌های کارگری، به اضافه این سرمایه خارجی همراه با سرمایه بومی در اختیارشان باشد. البته از سندیکا بدشان می‌آید این ژست و اداها که سرمایه‌های خارجی پیام‌آوره دموکراسی و لیبرالیسم کامل سیاسی هستند دروغ است. سرمایه‌ی خارجی و سرمایه‌ی بومی، اگر علناً نگوید، سندیکا نمی‌خواهند، آن هم سندیکای مستقل، پس تمام اینها در چارچوب سیاست‌های موجود انجام شد.
حالا در مورد گروه‌های مختلف بگویم. دهقانان، زارعان و روستانشینان بسیار فقیر و حاشیه‌نشین‌های بسیار فقیر از این طرح فعلاً سود می‌برند. یک چراغ می‌سوزانند. مصرف آن‌ها بخصوص مصرف سوختشان کم است، گرمایش و سرمایش‌شان خیلی محدود است. اینها گروهایی خیلی فقیرند. بنابراین فشار هزینه‌های انرژی بر آن‌ها زیاد نیست، به اندازه همان ۴۴۰۰۰ تومان نیست. اینها بهترین سربازهای توی خیابانند. فقر لزوماً بهترین نیروی انقلابی را فراهم نمی‌کند. چه بسا تهی‌دستان وابسته و آویزان می‌شوند. این ۴۴۰۰۰ تومان اینجوری از آن‌ها سربازانی می‌سازد که خودشان را به قدرت‌های راست، رانت‌بر سرکوبگر در واقع وام می‌دهند.
و اما کارگران، به ویژه کارگران بیکار و کارگران متوسط شهری و کارگران خدماتی به شدت‌ ضرر می‌کنند و کارشان و ساخت زندگی‌شان طوری است که نمی‌توانند از آنجا به اینجا سفر نکنند. چون محل کار یک طرف و خانه‌شان طرف دیگر است. باید هزینه‌های حمل ونقل شهری را تحمل کنند. خانه‌شان را با گاز گرم کنند. بچه‌هاشان باید به مدرسه بروند و نیازهای زندگی آن‌ها تفاوت دارد، گرچه کم درآمد و زیر خط فقر هستند. آن‌ها ضرر می‌کنند. لایه‌های بالایی مطابق معمول مانند گربه آماده و ایستاده‌اند تا از این تورم سود ببرند.
حرف آخر من این است که این استفاده لایه‌های بسیار پایین شهری و روستایی دوام نخواهد داشت. بحث و پیش‌بینی من این است که این دولت نمی‌تواند این ۴۴۰۰۰ را به خصوص به قیمت‌های واقعی بدهد، چه برسد که بالا ببرد. در مسابقه‌ی تورم، افزایش و حتا پرداخت به عقب می‌افتد. برای این‌که مکانیزم این است که با قیمت‌های واقعی صرفه‌جویی خالص را بالا ببرد. به این ترتیب اگر ۴۴۰۰۰ تومان همین‌طور هم ثابت بماند، حتی برای خوش‌آمد ۱۰۰۰۰ تومان هم زیاد کند، آفتاب تموز تورم ِفردا در واقع این مبلغ را تبخیر می‌کند و از بین می‌ببرد. یکی دیگر از بحث‌های من این است که اینها نیروهای خوبی می‌شوند برای به میدان آمدن در انتخابات یا جای دیگر، توسط روش‌هایی که از این پرداخت چنین بهره‌برداری‌هایی می‌کنند. (در اینجا جا اتهام وارد نمی‌کنم و افترا نمی‌زنم، بلکه پیش‌بینی مشروط برای آینده می‌کنم) دشمنان شایعاتی می‌سازند که اگر کسی مهر توی شناسنامه‌اش نخورده، بچه‌اش در کنکور قبول نمی‌شود. این شایعات تأثیر گذاشته‌اند و دلیلی هم بر صحت آن نداریم. شایعات هم الان ممکن سر بگیرد. بنابراین می‌دانیم چه جریآن‌های سیاسی در این قضیه وارد می‌شوند و اما به نظر من آن لایه‌های پایینی در بلندمدت و حتا در میان مدت ضرر خواهند کرد. شاید به خاطر همان فشارهای تورمی و غیره.
دولت احمدی‌نژاد هم که روش اقتصادی سیاسی خودش را داشت و آمادگی داشت و همان‌طور که گفتیم به میدان آمد واین بخش مهم سیاست تعدیل ساختاری را به عهده گرفت. بقیه هم برایش دست زدند. بر سر نابود کردن منافع کارگران، بر سر تامین سود حداکثری، گروه‌های سرمایه با هم‌اند. اما باز جویبارهای پراکنده به هم می‌پیوندند و از آن راه، ما هم راهمان جور دیگری است.

آقای حکیمی می‌خواهیم از دید تاثیر اجرایی این طرح روی اشتغال و بیکاری جامعه برایمان صحبت کنید. در آماری که مرکز مطالعات تشخیص مصلحت نظام داده همین الان ۳۰ درصد جوانان بیکار هستند. آمار دیگری می‌گوید ۴۰درصد زنان جوان بیکار هستند. حالا که اجرای این طرح شروع شده چه تاثیری روی اشتغال و بیکاری می‌تواند داشته باشد؟ این یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران است.
حکیمی: مسلماً تأثیر منفی دارد و بیکاری را بیشتر می‌کند. اما به دنبال بحث قبل چند نکته را می‌گویم و بعد به سئوال شما می‌رسم. من در صحبت اولم بحث یارانه‌ها را با نیروی کار توضیح دادم. آقای رئیس دانا در صحبتشان اشاره کردند تنها عامل سودآوری نیروی کار نیست. به نظر من، زادگاه تولید سود، استثمار نیروی کار است. این بحث درست است که ارتقای تکنولوژی و به طور کلی افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه برای افزایش سود انجام می گیرد. بله، درست است. ولی همین که خود این ارتقای تکنولوژی در عین حال باعث گرایش به کاهش نرخ سود می‌شود، نشان می‌دهد که یک جای کار سرمایه می‌لنگد و نرخ سودش پایین آمده است. علت این گرایش به کاهش نرخ سود هم این است که تکنولوژی جای نیروی کار زنده را گرفته است. یعنی گرایش سرمایه‌داری این است که در آن سرمایه ثابت (تکنولوژی و ماشین آلات و مواد اولیه و ساختمان و. . .) از سرمایه متغیر (نیروی کار) سبقت می‌گیرد، یعنی ترکیب ارگانیک سرمایه بالا می‌رود. مثلاً به جای این که ۱۰ کارگر با بیل و کلنگ اینجا را بکنند، یک بیل مکانیکی می‌آید و این کار را به جای ۱۰ کارگر با ۵ کارگر انجام می‌دهد. به نظر من، سرمایه‌دار به این دلیل از بیل مکانیکی استفاده می‌کند که سودش را بالا ببرد. ولی اشکال کار این است که این کار به قیمت حذف ۵ کارگر از روند تولید انجام می‌شود و چون منبع اصلی سود سرمایه‌دار ارزش اضافی‌ای است که او از جسم و جان کارگران بیرون می‌کشد، حذف این ۵ کارگر باعث می‌شود نرخ سود سرمایه‌دار گرایش به کاهش پیدا کند و اگر نتواند جلو این گرایش نزولی را از راه‌های دیگر بگیرد نرخ سودش به طور واقعی افت می‌کند و ورشکسته می‌شود. این تناقضی است در خود سرمایه‌داری. در واقع در چارچوب سرمایه‌داری جایگزین شدن تکنولوژی به جای انسان زنده، باعث گرایش به کاهش نرخ سود می‌شود و همین‌جا است که سر وکله بحران پیدا می‌شود. نکته دیگه در صحبت آقای رئیس دانا این بود اگر تنها معیار و انگیزه سرمایه نیروی کار ارزان باشد، سرمایه به کشورهای دارای نیروی کار ارزان مهاجرت می‌کرد. اتفاقاً درک من این است که در سرمایه آمریکایی و اروپایی گرایشی قوی به مهاجرت به کشورهایی مثل چین وجود دارد. چرا که اساساً قدرت اقتصادی ای که چین از آن برخوردار شده معلول نیروی کار ارزان و حتی شبه رایگان است. همین نیروی کار میلیاردی ارزان است که قدرتی چون امریکا را به هراس انداخته است. الان خیلی جاها در امریکا و اروپا وقتی سرمایه داران می‌خواهند کارگران را تهدید به اخراج و در واقع تمکین به شرایط معیشتی نازل بکنند به آن‌ها می گویند: اگر تمکین نکنید سرمایه مان را ما می‌بریم هند یا چین یا اندونزی و. . . . اتفاقا در اکثر موارد نیز کارگران تن می‌دهند. همین یک هفته پیش بود که این مساله برای کارگران فیات پیش آمد. رأی‌گیری کردند و اکثریت کارگران رای دادند که حاضرند با شرایط نازل‌تر کار کنند به شرط آن که فیات سرمایه اش را به آسیا منتقل نکند. اتحادیه‌ها هم مطابق معمول از کارگران خواستند رأی مطلوب سرمایه‌داران را بدهند و گفتند حاضرند از افزایش دستمزد و ساعات کار کمتر صرف‌نظر کنند به شرط آن که شرکت فیات سرمایه اش را منتقل نکند و باعث اخراج کارگران نشود.
تا آنجا که به بحث هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط می شود می‌خواهم بگویم که یک توافقی بین همه بخش‌های دولت وجود داشته و دارد که درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها را به زخم کسری‌ بودجه بزنند. حالا این کار چند آلترناتیو دارد. همون‌طور که آقای رئیس دانا گفتند می‌توانند آن را صرف بودجه عمرانی کنند یا صرف بودجه جاری. اینجا جایی است که ما باید وارد شویم و بگوییم این درآمد یا دست کم بخش عمده آن را صرف افزایش دستمزد کنید. اینجاست که ما باید یقه‌ی دولت را بگیریم و از او بخواهیم که درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها یا حداقل بخش عمده آن را صرف آن قسمت از کسری بودجه کند که به دستمزد کارگران مربوط می شود. ما به دولت می‌گوییم درآمد داری. خودت می‌گویی ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان از این طرح حاصلم می‌شود. بسیار خوب، بخشی از آن را به افزایش دستمزد اختصاص بده. به چه دلیل نمی‌توانی افزایش بدهی؟ الان که درآمدت از پارسال بیشتر است. پارسال که این درآمد وجود نداشت ۲۰ درصد به دستمزد‌ها اضافه شد. با احتساب این درآمد مسلماً باید امسال بیشتر از ۲۰ درصد به دستمزدها اضافه شود. این حساب شفافی است که دولت نمی‌تواند منکر آن بشود. خودش دارد می‌گوید که هدف از این طرح این است که مبلغ ۲۰ میلیارد دلار عاید دولت بشود. بنابراین، دولت نمی‌تواند بگوید مملکت فقیر است و مردم بیایید فقر را با هم تقسیم کنیم. احمدی‌نژاد خودش آمد گفت: انبارهای دولت پر از کالا است. ما هم می‌گوییم بسیارخوب، اگر انبارهای دولت پر است از کالا و اگر ثروت از سر و کول این جامعه بالا می‌رود، در این مملکت از سفیدی نمک تا سیاهی ذغال وجود دارد، چرا فقط ما کارگران باید از این ثروت بی‌نصیب باشیم؟ چرا من کارگر نباید از انبارهای پر از کالای دولت نصیب داشته باشم؟ بنابراین، در شرایطی که دولت آشکارا از وجود ثروت در جامعه و از انبارهای پر از کالای خود سخن می‌گوید ما کارگران هم باید سهم خود را از این ثروت بخواهیم و در قدم اول خواهان افزایش دستمزدها براساس افزایش درآمد دولت شویم.
نکته دیگری که در یکی از مصاحبه‌های آقای احمدی نژاد در باره هدفمندکردن یارانه‌ها وجود داشت این بود که از ۱۰ دهک جمعیت ایران ۶ دهک پایین از این طرح سود می‌برند، دهک‌های ۷ و ۸ سربه‌سر و دهک‌های ۸ و ۹ هم باید یک کمی صرفه‌جویی کنند. صرف نظر از دهک اول که شاید با کمی تسامح بتوان گفت که به دلیل سطح بسیار نازل و بیش از حد روستایی زندگی او افزایش هزینه‌های زندگی‌اش ممکن است با یارانه نقدی ای که به او داده می‌شود سر به سر شود، با اطمینان کامل می‌توان گفت که دهک‌های ۲و ۳ و۴ و ۵ و ۶ از این طرح متضرر می‌شوند و همان گونه که گفتیم از شیره جان آن‌ها زده می شود تا به جیب دولت ریخته شود. در اینجا بحث کارگر پیشرو باید این باشد که چرا من باید طبق شرایط روستایی ۵۰ سال پیش زندگی کنم؟ چرا می‌خواهید زندگی در روستای ۵۰ سال پیش را به من تحمیل کنید؟ چرا؟ آیا چون سرمایه‌دار به سود مطلوب‌اش نمی‌رسد جسم و جان من باید بیش از پیش فرسوده شود تا او به سود مطلوب‌اش برسد؟ آیا معنای این طرح جز این است که می‌خواهید من را به زندگی ۵۰ سال پیش برگردانید تا سرمایه‌دار را فربه و چاق و چله کنید؟ اینها همه پرسش‌هایی است که به نظر من کارگران باید جلو دولت بگذارند و دولت موظف است به آن‌ها جواب دهد.
اما در مورد سئوال شما. پاسخ آن کاملا روشن است. شما می گویید مجمع تشخیص مصلحت گفته همین الان ۳۰ درصد جوانان بیکارند. با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مسلما این درصد بیشتر می شود. الان صدای بعضی از کارخانه‌ داران درآمده و می گویند مجبورند کارخانه‌هایشان را تعطیل کنند. دولت می‌گوید بسته‌هایی آماده کرده‌ایم که به این کارخانه‌ها بدهیم که اینها قیمت‌ کالاهایشان را بالا نبرند، چون یارانه دولتی می‌گیرند. اما قبل از اجرای این طرح اگر یادتان باشد قیمت‌ها رفته بود بالا. یعنی سرمایه‌دار خصوصی دست دولت را خوانده بود و می دانست دولت در واقع می‌خواهد بخش بیشتری از ارزش اضافی تولیدشده در جامعه را بکشد به طرف خودش. تضاد بازار با آن بحث ارزش افزوده دولت به همین دلیل پیش آمد. یا دلار در یک مقطعی دیدید که یک دفعه کشید بالا. الان هم به ضرب اهرم سیاسی جلو گرانی ارز را گرفته اند. اگر کمی منفذ ایجاد شود دلار می‌رسد به بالای ۱۵۰۰ تومان. به نظر من، لابی واردکننده جلو این افزایش را گرفته است، زیرا قیمت پایین دلار الان به نفع واردکننده است. از یک سو، تولیدکننده کوچک مجبور است قیمت تمام شده کالای خود را بالا ببرد و این کار قدرت رقابت او را بیش از پیش کاهش می دهد و در نهایت منجر به تعطیل واحد تولیدی او و بیکاری کارگران می شود و، ازسوی دیگر، تولید داخلی حتی در سطح کلان به سوی واردات شیفت می کند، که خود بازهم باعث بیکاری کارگران می شود.

آقای وطن‌خواه احتمال اعتراض کسانی وجود دارد که حالا از این طرح متضرر می‌شوند. فردای اجرای طرح اعتراض کامیون‌دارها را داشتیم که به افزایش قیمت گازوئیل اعتراض و در چند شهر مختلف تجمع کرده بودند. دولت آمد به اصطلاح قیمت قبلی گازوئیل را برای یک ماه تمدید کرد و حالا هم مثل این که مزایایی برای مرغ داری‌هایی قائل شد که صدایشان درآمده بود. چشم‌انداز این اعتراض‌ها را شما به چه صورت می‌بینید؟ دولت در دو نوبت اطلاعیه داد و از آرامش مردم تشکر کرد؟
وطن‌خواه: عقب‌نشینی از بابت قیمت گازوئیل انجام گرفت، حتی اعتصاباتی انجام گرفت. در هفته اول کامیون‌دارها حرکت نمی‌کردند. کسی حق نداشت اصلاً برود. مثلاً اگر شما اصفهانی بودی و کامیونت هم خالی بود نمی‌توانستی بروی، فقط برای شهر خودت می‌توانستی بار بزنی. سه روز اول تمام پایانه‌ها اصلاً اجازه این‌که بار بزنند و قیمت بدهند را نداشتند و نمی‌دادند. این گونه عقب‌نشینی‌ها فقط به خاطر این است که خودش مورد اعتراض جدی قرار گرفت و دید که نقل و انتقالات خوابیده است. مواد غذایی باید جابجا بشود. از روستاها که تولید می‌شد باید به شهر سرازیر می‌شد. روی این اساس عقب‌نشینی کرد.
عمده‌ترین بحثی که به اصطلاح نیاز می‌بینم مطرح کنم مساله دستمزدهاست. در این فصلی که الان داریم صحبت می‌کنیم، معمولاً همه ما به نحوی یک چشم‌مان به جلسات است و یک چشم دیگرمان به روزنامه‌هاست که ببینیم در سال کاری جدید حضرات چه نسخه‌ای برایمان می‌پیچند یا مقدار عیدی که برای ما تعیین می‌کنند، چه مقدار است. معمولاً هم طبق قانون کار، هزینه‌های یک خانواده چهار نفره را حساب می‌کنند و عرفاً برای دررفتن از قضیه، هزینه‌هایی مثل هزینه مسکن و غیره را معمولاً خط می‌زنند تا به اصطلاح معروف اقلام مورد نیاز کارگری را که اگر ۵۰ است به ۳۰ برسانند و یک میانگین و معدلی گرفته بشود. طبق آن میانگین فقط باقی ماندن و زنده بودن من را حساب کنند و بگویند: آقا اینقدر دستمزد داری. در بحثی هم که مطرح شد واقعیت هم همین است. بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کارخانجات و تولید دست دولت است، یعنی بزرگترین سرمایه‌دار ما دولت است. بر این اساس وقتی بخواهد حقوق را افزایش بدهد بزرگترین پرداخت‌کننده خودش است. الان ما کارگاه‌هایی متعددی داریم. کارخانه‌ها بزرگ و کارخانه‌های کوچک خصوصی داریم، ولی اکثریت کارخانه‌های ما در دست دولت می‌چرخد. آن‌هایی که آمار اطلاع دارند بهتر می‌دانند دقیقاً بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تملک یا مالکیت دولتی داریم. هر ساله معمولاً چه نمایندگان خودساخته کارگری و چه دوستان خودشیفتگان کارگری هر کدام مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد اعلام می‌کنند. یکی می‌گوید باید حقوق و دستمزد یک میلیون تومان شود، آن یکی می‌گوید ما ۵۰۰ تومان می‌دهیم. کافی است و عرف هم همین است، ما همیشه ذهناً یک جورحساب وکتاب می‌کنیم، همه ما هم عادت کرده‌ایم بلافاصله پایه حقوق‌ها را بر می‌داریم محاسبه می‌کنیم با ۱۵ درصد افزایش دستمزد اینقدر می‌شود، اگر ۲۰ درصد بشود اینقدر می‌شود. . . در تمام این کش و قوس‌ها آخر سر نماینده دولت که مثلاً گفته بوده ۱۰ درصد و نماینده کارگران هم که در نهایت مثلاً گفته بوده ۲۵ درصد. ته خط نه حرف این می‌شود و نه حرف آن، می‌شود ۱۰٫ ۵ درصد افزایش حقوق و به ما می‌گویند که زندگیت را بکن. حرف نزن. حقت همین است. زیادت هم هست، بیشتر از این هم نداریم به علاوه سنواتی که به تو می‌دهیم.
امسال من برعکس نظر محسن که معتقد است که چون سود بیشتری به دست می‌آورد یا پول بنزینی که تا الان گرفته و در این این چند ماهی که اجرای طرح هدفمندی شروع شده، بیاید پول بیشتری بدهد، من چنین چشم‌اندازی را نمی‌بینم. من می‌گویم قضیه معکوس است. اگر یادتان باشد این دولت حتی وقتی با مجلس دعوا داشت سر ۲۰ تا و ۴۰ میلیارد، آخر سر وقتی که مجلس عقب‌نشینی کرد و ایشان قبول کرد که همه اختیارات را به او بدهند زمانی که می‌خواست این کار را انجام بدهد، نه ماه از سال مانده بود. کش و قوس قضیه رسید به شش ماه از سال و بعد کش و قوس عملی کار رسید به چهار ماه از سال. خب شما وقتی می‌خواهی ۶۰ تومان را بین ۶۰ نفر تقسیم کنی، اگر بخواهیم در شش ماه تقسیم کنیم می‌افتد نفری یک تومان، ولی اگر در سه ماه تقسیم کنیم می‌شود نفری دو تومان. یعنی این مقدار پول را در چهار ماه آخر سال تقسیم کرده و مبلغی که الان من گرفتم ۴۰۵۰۰ تومان است. برای دو ماه به من ِکارگر داده ۸۱۰۰۰ تومان شده است. مبلغ بیشتر شده به دلیل این‌که زمان را کش داده اند. الان هم که بحث افزایش حقوق را مطرح می‌کنند، چون خودش بزرگ‌ترین تولیدکننده و سرمایه‌دار است، از پرداخت مزد بیشتر متضرر می‌شود. وقتی که من می‌گویم این گران شده، آن گران شده، جوابی که دارد و بلافاصله برای بستن دهان من ارائه می‌دهد، این است که پول نانت را هم من جدا می‌دهم. من نه تنها پول گازوئیل، آب، گازت را ۴۰۵۰۰ تومان داده‌ام، بلکه حساب کردم پول نانت را هم ۸۰۰۰ تومان داده‌ام. پس دیگر حرف نزن. بشین سرجایت، کارت را بکن.
اتفاقاً من احساس می‌کنم هرچقدر که ما فشار بیاوریم که آقا، درسته که اصطلاحاً این پول را به من دادی، ولی آیا این پول متضمن بقای من در تورم موجودی هست که دارد می‌ترکد؟ منی که همان حقوق قبل را می‌گیرم؟ قبل از این که یارانه‌ها اعلام شود، یکی دو ماه قبل از این‌که یارانه‌ها اعلام شود، تورم شروع شده بود، من با همین حقوق ۳۰۳۰۰۰ تومانی در واقع یک سفره رنگین‌تری در عید پارسال داشتم. یا با همین مزدی که می‌گرفتم در شهریور دو سال پیش نسبت به الان اصلاً شاهانه زندگی می‌کردم. ولی الان همین مزد تا شب عید برای من نخواهد ماند و من تا شب عید که باید لباس و پوشاک و غیره را ردیف کنم هیچی ازش نخواهد ماند. مزید بر این که این هدفمند کردن یارانه‌ها ظاهراً در تعدیل تنها نیست. تعدیل در بهداشت، درهزینه‌های درمانی و هزینه‌های تحصیلی من هم شده است. یعنی به اصطلاح اصل ۴۳ نادیده گرفته می‌شود یا اصطلاحاً می‌گویند ما به خاطر این‌که بتوانیم اصل ۴۳ قانون اساسی را اجرا کنیم بهتر است که اول اصل ۴۴ را اجرا کنیم. اصل ۴۴ یعنی بخشیدن تمامی اموال عمومی به نور چشمی‌های خودشان. این وسط هر چقدر من برای افزایش حقوق زور می‌زنم، بی فایده است. رهاوردی که از آقای رفسنجانی به این طرف زمان به زمان برای من و امثال من آمد در اولین مرحله کارگاه‌های ۵ نفری‌ را از شمول بیمه برداشتند. یعنی می‌خواهیم بگوییم سرمایه‌دار باید بهتر نفس بکشد. به او می‌گویند: تو ۵ تا کارگر داری، نمی‌خواهد حق بیمه بدهی. دیدند نخیر آقایان سیر نمی شوند، اشتهای سیری ناپذیری دارند. سرمایه سنگ انداخت سر سفره‌ی کارگران و کارگاه‌های ده نفره را هم از شمول قانون کار خط زدند. آقای خاتمی آمد. من فکر می‌کنم تک‌تک آن‌هایی که می‌آیند اصطلاحاً آن مستضعف مستضعفی که به ما گفته می‌شد یا جنبه‌های حمایتی که قانون داشت، در کلام یا به صورت جمله‌ها در کتاب دست نخورده مانده، ولی درحیطه عملی قضایا، کوچکترین جنبه‌ای از حمایت کارگری وجود خارجی ندارد، حتی آن سه شکلِی را که خودشان برای تشکل کارگری قبول کرده بودند، یعنی انجمن‌های اسلامی، نمایندگان کارگری و شورای که در قانون کار هم آورده، سعیشان این است که اینها اصلاً انجام نشود و مورد پشتیبانی قرار نگیرد. خود ایران خودرویی که شما مثال می‌زنید، نمونه مشخص‌تر این قضیه است. خود دوستان واحد ما نمونه مشخص‌تر این قضیه هستند که وقتی می‌آیند برای سندیکا عذاب می‌کشند، زحمت می‌کشند، جلو می‌آیند، چه‌جوری با تیغ موکت‌بری لب نماینده‌های کارگری را می‌برند، و بعد هم وقتی نمایندگان کارگری جهانی می‌آیند، آن‌ها که تیغ دارند، را می‌برند درهمان موسسه خودشان به عنوان نماینده‌ی کارگران معرفی می‌کنند. اتفاقا هفته پیش هیاتی از خارج آمده بود، همین روزنامه کار و کارگر را به آن‌ها نشان دادند و به‌به و چهچه کرده‌اند که بله اینجا نماینده کار و کارگری هست و. . .
روزنامه‌ای که اگر شما باز کنید اگر نگاه کرده باشی، اگر اهلش باشی، می‌بینی که یک صفحه‌ی ۳دارد که دو سه تا مسائل کارگری تا حد بسیار رقیق، آن هم در نصف صفحه وجود دارد. آن هم اطلاعات نه جهت‌دار. جهت‌دار از این بابت می‌گم که وقتی به عنوان نماینده کارگری، مدعی کارگر بودن هستم، سعی می‌کنم هر چی را از دیدگاه خودم نگاه کنم. به قول مولوی هر کس از دیدگاه خود شد یار من، هر کس دست زد به گوش فیل گفت فیل این شکلی است.
من هم از نگاه خودم توی این تاریکی توی این ظلماتی که برای من ایجاد کرده‌اند و هیچ چراغ راهنمایی وجود ندارد و وقتی که خودم هم زور می‌زنم و با کبریت راه خودم را روشن می‌کنم، بلافاصله بادهای سرد می‌وزند تا راه من تاریکتر بشود برای به سنگ خوردن من است؛ مزید بر سود بیشتر. برای اینها که دنبال سود بیشترند به هیچ‌وجه به تلافی این‌که چون تورم بالاتر می‌رود، پس بیایم افزایش حقوقی به کارگران بدهم، اصلا ندارند. دفعه قبل گفتم: مزد من به تومان است ولی هزینه من خواسته یا ناخواسته با فوب خلیج فارس حساب می‌شود.

آقای ثقفی، آقای وطن‌خواه به اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره کردند. می‌خواستیم بدانیم که این طرح تعدیل ساختاری یا حذف یارانه‌ها چه ارتباط زمینه‌ای دارد با قانون اساسی و قوانین رسمی کشور؟ آیا اصل ۴۴ راه را برای این برنامه باز گذاشته است؟
ثقفی: این بخش از صحبتم را با شعری از مولوی شروع می‌کنم که می‌گوید:
آن یکی می‌زد سحوری بر دری – سردری بود ورواق مهتری
نیمه شب می‌زد سحوری را به جد – گفت اورا قائلی کی مستبد
گرچه هست این دم بر تو نیمه شب – نزد من نزدیک شد صبح طرب
هرشکستی نزد من پیروز شد. – جمله شبها پیش چشمم روز شد
همواره این بحث بوده که آیا قانون نوشته شده برای این‌که اجرا بشود یا این‌که قانون نوشته شده که سر مردم را کلاه بگذارند یا اجرا نشود. طبیعتاً اگر ما بخواهیم طبق توالی حساب کنیم، اول باید اصل ۴۳ اجرا شود بعد اصل ۴۴٫ اصل ۴۴ هم خیلی روشن و واضح است. اصل۴۴ تمام خدمات عمومی مثل برق، انرژی، حمل و نقل وتمام اینها را متعلق به مردم می‌داند و اقتصاد را سه بخش می‌کند: خصوصی، دولتی و تعاونی. همه‌ی بخش‌های زیربنایی درمالکیت عموم است که به امانت دراختیار دولت است. در حقیقت اصل ۴۴ را با یک فرمان تغییر دادند که بتوانند اصل ۴۳ را حذف کنند. در حقیقت با همین تبصره کل اصل ۴۳ را هم که تامین اجتماعی، تامین کار برای مردم آموزش و پرورش مجانی و امثال اینها هست، را از بین بردند. اصلاً به طور مشخص در اصل ۴۳ آموزش و پرورش رایگان است. بهداشت برای همه باید باشد. تامین اجتماعی باید برای همه باشد. ایجاد اشتغال برای همه، چیزی که اصلاً گویا صحبتش نیست. جالب است که جناح‌های مختلف حکومتی هم هرکدام به نوعی این خلاف قانون آشکار را به نوعی تایید کرده اند. وقتی به این راحتی قانون اساسی خودشان را نقض می‌کنند دیگر چه انتظاری باید داشت. من می‌خواهم مساله را از اینجا به این بکشانم که اساساً این بحث ِبه اصطلاح تعدیل ساختاری یا بحث حذف یارانه‌ها، که با دادن پول آن را اجرا می‌کنند، مشرف به چه مساله‌ای هست؟ می‌خواهند چه کار بکنند و آینده‌اش چگونه است؟ اگر واقعاً به همین ترتیبی که دارند پیش می‌روند، پیش بروند چه خواهد شد؟ بحث دهک را دوستان به درستی مطرح کردند. ما گزارش‌هایی هم داشتیم در یکی دو ماه گذشته از بخش‌هایی مثل سیستان بلوچستان، ویا مثل شلنگ‌آباد اهواز که اینها از برق امام به قول معروف استفاده می‌کنند. (این مطلب که در بین مردم رایج است کنایه از آن دارد که در اوایل استقرار جمهوری اسلامی وعده برق و اب مجانی داده شده بود) شلنگ‌آباد پول آب هم نمی‌دهند. حتی در سیستان مردم می‌روند از شیر پارک و شیر عمومی، آب می‌آورند که پول آب ندهند. (چون اصلا ندارند که بدهند) طبیعی است این پولی که پخش می‌کنند در درجه اول برای آن‌ها یک جاذبه‌هایی خواهد داشت. (بعضی‌ها آن را مقایسه می‌کنند با انقلاب سفید شاه) ، اما این اولین گام است که با دادن پول به آن‌ها، تمام آن دهک را هم به مدار سرمایه می‌کشند. پول که برای آن‌ها خوردنی نیست، بلکه باید پول بدهند کالا بخرند. پول را باید بدهند خدمات بخرند. این اولین کاری که آن دهک پایین انجام می‌دهد. پول را می‌دهد کالایی می‌خرد، مثلاً موبایلی می‌خرد. یک جوری خرجش می‌کند. با سیستم اقتصادی طبقاتی وحشتناک که ما داریم این پول خیلی سریع به دست تولیدکننده‌ها و عرضه‌کنندگان خدمات و عرضه‌کنندگان کالاها می‌رسد که اکثراً همان شرکت‌های وابسته به دولت و شرکت‌های خصوصی اختصاصی شده هستند. در این گردش، پول خیلی راحت و به سادگی به دست کسانی می‌رسد که مهار اقتصاد را به دست دارند و به راحتی آن‌ها بزرگ‌تر می‌شوند. حتماً یک مدتی طول می‌کشد تا آن‌ها بفهمند این پولی که به دستشان می‌آید چیزی نیست جز بدبخت کردن آن‌ها. زندگی مصرفی را به درون آن‌ها می برند و آن‌ها را بیش از پیش به مدار سرمایه می‌کشاند. مثلاً عشایر کوچ‌نشینی که این پول را می‌گیرند، اغلب با همان گوسفند، گاو و بز اینها تغذیه می‌کنند، چوب را از جنگل‌ها و کوه‌ها می‌آورند، سوخت‌شان را این‌جوری تامین می‌کنند. وقتی که پول به دست‌شان برسد قطعاً مجدداً این پول به مدار سرمایه بر می‌گردانند واین پول تغییر کیفی در زندگی آن‌ها ایجاد نمی‌کند. بعد از مدتی آن‌ها دوباره به همان وضعیت زندگی خودشان بر می‌گردند، منتهی این بار با موقعیت جدید. دیگر دقیقاً در مدار سرمایه قرار گرفته‌اند. اما آنچه که اینجا به‌طور مشخص ایجاب می‌کرد که چنین طرحی را پیاده کنند و چنین کاری را بکنند، گمانم بر مبنای آن تئوری معروف فرید من است که به اصطلاح می‌گوید که بهترین زمان برای طرح اقتصادی زمانی است که خون بر روی زمین است. واقع قضیه این است که آن شوکی که بر جامعه وارد شده بود در این سال گذشته، در سال ۸۸، با آن به اصطلاح سرکوبی که شده بود و مردم به دنبال کشته‌ها‌ و زندانی‌هایشان بودند، این فرصت را می‌داد که بتوانند این طرح را با بدترین شکل و با بیشترین فشاری که ممکن است به مردم وارد ‌کنند، این طرح اجرا شود. این طرح را در حقیقت زمانی اجرا کردند که دیگران، حتی تمام رقیبان داخلی حکومت هم توان مقابله‌ای با همان ذره‌هایی که مخالف هستند، ندارند یعنی با کلیاتش که همه جناح‌های حکومتی موافق هستند ولی حتی نتوانند آن را به نقد بکشند. که چنین چیزی چون کسی نه روزنامه‌ای دارد نه تریبونی که مخالفت ویا انتقاد خود را مطرح کند. اما جالب‌ترین قسمت قضیه این است که هم زمان با اجرای این طرح ما شاهد این هستیم که بیشترین فشار را بر کسانی می‌آورند که فکر می‌کنند ممکن است اینها مخالفت بکنند ما در همین دو سه هفته گذشته طرح اجرایی یارانه‌ها شاهد این بودیم که یکسری فعالان کارگری به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند مثلاً حکم بیست سال حبس برای بهنام ابراهیم‌زاده یک چیز بی‌سابقه است یا مثلاً دادخواست سنگین ونگهداری او پس از تودیع وثیقه برای رضا شهابی یک چیز بی‌سابقه است که برای فعالان کارگری صادر کرده‌اند و یا همچنین احکام دیگری که ما شاهد هستیم دیگران را بردند غلامرضا غلامحسینی و سعید ترابیان را. یعنی با وجود این‌که جریانات کارگری خیلی هم در این مدت فعال نبودند، با این شوک‌هایی که وارد شده و دستگیری‌هایی که انجام شده، با این حال یک فشار خاصی گذاشته شده روی این قضیه که نکند احیاناً صدایی، نگاهی بلند شود. کاملاً پیش‌بینی می‌کردند: “فتنه اقتصادی بعد از فتنه سبز.” این را بارها اعلام کرده‌اند که ما باید منتظر فتنه اقتصادی باشیم. فتنه اقتصادی که مطرح می‌کردند مشخصاً ترس از این بود که نکند اعتصاب بشود یا امثال آن. و با اولین اعتراضات هم دیدیم سعی کردند جوری قضیه را تعدیل کنند. در حدی که در زمینه گازوئیل عقب‌نشینی کردند، در برخی مناطق در قیمت نان عقب‌نشینی کردند، که شاید مثلاً حالت تیز و حمله شدیدی که مثلاً ممکن است از طرف مقابل بشود یا حالا به صورت اعتراض یا اعتصاب، به هر ترتیب این‌را بتوانند تعدیل کنند.
باز مساله دیگری که خیلی اهمیت دارد و ما در همین ماه شاهد این بودیم که در کشورهای دیگری که همین طرح‌ها را به شکل دیگر اجرا کردند، مثل تونس مثل مصر و اردن، الجزایر و حتی بولیوی، عمان و لیبی، اعتراضات شدیدی صورت گرفته است. طبیعتاً همیشه آن جوری که نیروهای واپسگرا پیش‌بینی می‌کنند نیست. اعتراضات مردم قانونمندی خاص خودش را دارد. ولی به‌طور مشخص تمام نیروهایی که الان پشت این قضیه هستند پشت این طرح هستند، چه آن سودپرستانی که خودشان و به اصطلاح طرفدار قضیه پیاده کردن بدون کم و کاست برنامه‌های سرمایه‌داری و حفظ سود سرمایه هستند و چه آن دریوزگانی که به اصطلاح مجیز سرمایه داری را می‌گویند، همه و همه صحبت از این می‌کنند که آینده مبهم است و تاریک. مردم ساکت نخواهند نشست مردم به راحتی پذیرای این قضیه نخواهند بود. خود قوانین هم که ما می‌بینیم در زمینه این مسائل، زیر پا گذاشته می‌شود. یعنی مثلاً در آزادسازی اقتصادی که بانک جهانی و امثال این نهادهای سرمایه‌داری انجام می‌دهند، قوانین ILO هم باید اجرا شود. مثل این که تشکل‌های کارگری، تشکل‌های صنفی باید آزاد باشد تا اینها بتوانند از حقوقشان دفاع بکنند، یعنی همان قوانین ILO که اینقدر رقیق شده است و در واقع برای کنترل حساب شده‌ی اعتراضات کارگری است، هم اجرا نمی شود. می‌بینیم اینها طرحی را اجرا می‌کنند، اما قوانینی که پایش را امضا کرده‌اند را نیز حاضر نیستند اجرا بکنند. نه تنها آن اصولی که شما در مورد قانون اساسی گفتید، بلکه حتی همین قوانین عادی کاری که خودشان آمدند و گفتند. مثل در هنگام تصویب بند شش قانون کار، از تشکل‌هایی نیم بند می‌خواستند حمایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت ابتدا این گونه نوشت و تصویب کرد: انجمن‌های صنفی، (سندیکا) . و حتی حق تشکیل اتحادیه فدراسیون وکنفدراسیون وبه طور کلی نمایندگان کارگری را به رسمیت شناخت ولی بعد از آن هم عقب‌نشینی کرد. ند وبدست فراموشی سپردند. به خاطر این‌که هر روز برای اجرای این طرح‌ها به یک بن‌بست جدیدی می‌خورند که دوستان اشاره کردند و هر روز نرخ سود سرمایه کاهش پیدا می‌کند در نتیجه تمام قوانینی، که چه در قانون اساسی است چه در مقاوله نامه‌های بین‌المللی است و چه در قوانین عادی است، همه اینها را یکی‌یکی زیر پا می‌گذارند و همه را کنار می‌گذارند. حرف‌های خودشان را هیچ کدام قبول ندارند. باز مثلاً در مورد همین افزایش دستمزدها، ما می‌بینیم که خودشان بارها گفته‌اند افزایش دستمزد باید با تورم متناسب باشد. هر چقدر تورم می‌رود بالا دستمزد هم بالا برود. این در قانون کار وقانون مدیریت کشوری هم هست اما به هیچ کدام از ا ین حرف‌ها پایبند نبوده‌اند. یعنی عدم پایبندی به قوانین خودشان. زمانی که یک حکومتی، یک قدرتی، تمام قوانین خودش را هم قبول ندارد تمام قوانین خودش را هم زیر پا می‌گذارد، دیگر بن بست است. برای این‌که دیگر به جایی رسیده است که اگر قوانین خودش را اجرا بکند می‌بینید که منافعش تامین نمی‌شود.
بحث، بحث انحصارات و سودهای کلان است. همان گونه که به اصطلاح پدر بزرگ آزاد سازی اقتصاد و پرچم‌دار آن، یعنی آمریکا، هر جا که منافعش به خطر افتاده، قوانین مصوبه خودش وقوانین بین‌المللی را راحت زیر پا گذارده است. در زمینه حقوق بشر، گوانتانامو، ایجادمحدودیت برای شهروندان خودش و لشگرکشی‌ها که همه‌ی قوانین را زیر پا گذارده ودر هر کجا هم که لازم دیده قوانین آزادی تجارت را به راحتی نقض کرده است. در دوران بوش وقتی آمریکا در رقابت با صنعت فولاد اروپا قرارگرفت، با تصویب تعرفه‌های سنگین، جلو واردات فولاد را گرفت وهیچ اعتنایی به قوانین سازمان تجارت جهانی وبه اصطلاح تجارت آزاد نکرد تا صنعت فولاد خود را نجات دهد، یا قوانین دامپینگ وضد دامپینگ، یعنی فروش کالا به زیر قیمت که بارها از جانب سردمداران رقابت به اصطلاح آزاد نقض شده است. . یا وقتی در دوسال پیش کل نظام سر مایه داری در بحران قرا کرفت، تمام قوانین بازار آزاد وعدم دخالت دولت در بازار را زیر پا گذاردند ودر بازار مداخله کردند و هزاران میلیارد دلار در بازار تزریق کردند و به شرکتهای چپاولگر دادند تا آنان را از ورشکستگی نجات دهند ودوباره به جان مردم بیاندازند تا سودهای کلان ببرند ونظام استثمارگررا حفظ کنند. . همه تئوریسین‌های بازار هم به‌جای محکوم کردن این نقض قوانین، آن را شاهکار نظام سرمایه داری قلمداد کردند. دو رویی وحقه‌بازی ازاین آشکارتر نمی‌شود.
نقض قوانین مصوب خود سرمایه داری ویک نظام هر چند در لفافه‌ی توجیهات پیچانده شود، اما از جانب مردم به خوبی درک می‌شود.
به همین جهت گمان من بر این است چه در زمینه نظام جهانی وچه داخلی ولو این‌که ظاهراً قضیه آرام به نظر می‌رسد، گویا به‌طور موقت به نظر می‌رسد که تشکر هم کرده‌اند از مردم هم برای موفقیت‌آمیزبودن و همراهی با طرحشان هم تشکر کردند، ولی اجرای این طرحها شکاف طبقاتی را روزبه‌روز زیادتر می‌کند. ما همین الان شاهد هستیم بسیاری از اقشار متوسط، همان دهک‌هایی که دوستان گفتند، دارند به خط فقر رانده می‌شوند و آن خط فقری که در سال گذشته، اگر یک میلیون تومان بود، با این تورم و با این لجام گسیختگی اخیر، قطعاً بالاتر خواهد رفت. یکی از متخصصان خودشان گفته بود با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خط فقر به حدود یک و نیم میلیون تومان خواهد رسید. من این‌ را از اظهار نظر یکی از متخصصان دولتی نقل می‌کنم. ما شاهد این خواهیم بود که این شکاف و این به اصطلاح رودررویی و تقابل روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. همین حالا نتایج این طرح تا حدی آشکار شده است. در یک نگاه ساده مشاهده می‌شود که وسایل نقلیه عمومی هرروز شلوغ‌تر وغیرقابل تحمل‌تر می‌شود و در مقابل خیابآن‌ها برای اتومبیل‌های مدل بالا و بنزین‌های گران‌قیمت خلوت‌تر شده است. بسیاری از مردم با در آمدهای متوسط توان اسنفاده از وسائل نقلیه شخصی را ندارند و خیابانها جولانگاه صاحبان در آمد بالا ووابستگان قدرت شده است. از این منظر است که می‌گویم: “نزد من نزدیک شد صبح طرب”. زیرا آن گاه که یک نظام اجتماعی به روشنی قوانین خودرا زیر پا می‌گذارد، بیانگرآن است که برای کل مشکلات اجتماعی که خودش به وجود آورده راه‌حلی ندارد. مسلماً راه حل این قضیه همان‌جوری که همه فعالین کارگری تا به حال گفته‌اند، باز هم و باز هم ایجاد و گسترش تشکل‌های مستقل کارگری دگرگونی نظام سود محوروبر گرداندن قدرت به صاحبان واقعی آن، یعنی مردم است

متشکرم. رهاسازی قیمت‌ها هم زمان با ایران در بعضی کشورهای دیگر اجرا شده است. می‌خواهیم بدانیم که عکس‌العمل‌ها و نتایج به چه صورت بوده است. این اعتراضاتی که در سایر کشورها انجام شد؟ آقای غلامی بفرمایید.
غلامی: سیاست انتقال سرمایه و حاصل دسترنج کشورهای توسعه نیافته به سمت کشورهای صنعتی و خارج شدن مواد خام به ثمن بخس و ورود کالاهای مصرفی از آن کشورها را با وجود یک هیأت حاکمه فاسد، دیکتاتور و ضد بشر مورد حمایت آمریکا و غرب را از آمریکای لاتین تا آسیا و آفریقا که عموما نیز نظامی و امنیتی هستند، با فقر روز افزون مردم این کشورها همه از یک طرف و از طرف دیگر رشد و گسترش تکنولوژی که خود زمینه ساز گردش عظیم سرمایه جهانی است، و این تکنولوژی خود می تواند به رشد آگاهی و دانش کشورهای تحت سلطه یاری رساند، را در نظر بگیرید به یک نتیجه منجر خواهد شد که “این وضعیت دیگر تحمل پذیر نیست و باید دگرگون شود”.
باید در نظر داشت که به جهت وابستگی اقتصاد کشورهای توسعه نیافته باعث انتقال بحران از کشورهای اصلی سرمایه داری به کشورهای پیرامونی می شود. حرکت‌ها و خیزش‌هایی که از بیش از ده سال گذشته در آمریکای لاتین شروع شد و در برخی از کشورها همانند برزیل به دستاوردهای خوبی نیز نایل شده هم اکنون به آفریقا و آسیا رسیده است. از تونس و مصر شروع و کلیه کشورهای منطقه را در بر گرفته و جالب است که گسترش آگاهی روز افزون مردمی دیگر پزها و ژست‌های بادکنکی مدعیان ضد امپریالیستی و. . . نظیر معمر قذافی دیکتاتور را مستثنی نمی‌کند. نظامی که در راستای جهانی اقتصاد قرار داشته از نظر سیاسی انحصاری و مستبد است و از نظر فرهنگی حامی یک دیدگاه خاص مثلا به عاریت گرفته شده از فرهنگ غرب است و با توجه به در هم تنیدگی اقتصادی – سیاسی و فرهنگی و با گسترش تضادها و تناقضات، زمینه ساز خیزش پیش بینی نشده مردمی گردید که وسایل ارتباط جمعی و گسترش تکنولوژی می‌تواند ابعاد این حرکت را به تمامی نشان دهد. پدیده شهروند – خبرنگار پدیده‌ای مربوط به این عصر و زمان است. مجموعه شرایط اقتصادی – اجتماعی به زیان مردم، به همراه آگاهی و مطالبات فشرده شده، دیگ جوشانی است که کمیت‌ها را به حد کافی تجمیع نموده و یا یک حادثه نقطه تحولات کیفی آغاز می شود. در تونس از خودسوزی جوانی جامعه به غلیان می‌آید، در حالی که در گذشته مسلما مشابه چنین رویدادهایی بوقوع پیوسته بود اما منجر به تحولات سیاسی و اجتماعی نشده بود.
بی شک این تحولات گسترش خواهد یافت و سراسر جهان را در خواهد نوردید ازهم اکنون کشورهای دیکتاتوری و مستبد در دیگر نقاط جهان بطور سریع اصلاحاتی را در برنامه کار قرار داده‌اند و از طرف دیگر سرمایه جهانی و آمریکا تلاش می کنند که با قربانی کردن افراد و در صورت لزوم جناح‌ها سیاسی حاکم از تعمیق و شورایی شدن تحولات اجتماعی جلوگیری کنند، امری که دیر یا زود در صورت هوشیاری مردمی پیدا خواهد شد اما سرمایه‌داری نیز ابزارهای خود را اعم از گسترش تروریسم، جنگ، بحران، قحطی، بنیاد گرایی و. . . . داشته و تلاش می کند مردم را راضی و مجبور به زندگی تحت حاکمیت‌های مورد نیاز خودش کند.
اما در صورت تحولات اجتماعی – اقتصادی و مشارکت مردمی و ایجاد شوراها و و تشکل‌های مردمی با قطع و یا کمرنگ شدن سیل انتقال سرمایه‌های به غارت رفته از کشورهای توسعه نیافته آنگاه نوبت به شروع تحولات عمیق اقتصادی – سیاسی و اجتماعی در خود کشورهای متروپل خواهیم بود امری که با سازمان یافتگی و تجربیات دیرین مردم و کارگران این در کشورهای توسعه یافته صنعتی منجر به تحولات برگشت ناپذیر و محو نظام سرمایه داری در سطح جهان خواهد شد.

متشکرم. آقای رئیس‌دانا اشاره کردید به این‌که نهادهای بین‌المللی مالی و اقتصادی طرح‌ها و نسخه‌هایشان را به کشورهای مختلف دادند و اجرا شده است. در صفحه‌ی اقتصادی روزنامه کیهان ۶/۱۰/۸۹ آمده است که صندوق بین‌المللی پول گفته، دقیقاً توی گزارش این آمده، که اجرای طرح حذف یارانه‌ها ایران را در وضعیت بسیار مناسب اقتصادی قرار خواهد داد و باید منتظر جهش بزرگ اقتصادی این کشور باشیم. از طرفی دیگر همین ناظر نهادهای سیاسی بین‌المللی در تضاد هستند با حکومت ایران. این تناقض ظاهری را چه طور می‌شود توضیح داد؟ در یک طرف از نهادهای اقتصادی حمایت می‌کنند و سیاست‌های اقتصادی حکومت را تشویق می‌کنند و از طرفی با نهادهای سیاسی‌اش در تضاد هستند.
رئیس دانا: بعضی جاها پیچیده می‌شود، اما به‌طور خلاصه بگویم تبعیت رفتارهای سیاسی از گرایش‌های اقتصادی خیلی هم مکانیکی و حتمی و خود به خودی نیست. گاهی اوقات به دلایل اختلاف منافع در داخل گروه‌های قدرت داخل یک طبقه گرایش‌های متفاوت بروز می‌کند. مثلاً حضور بیشتر امریکا در ایران ممکن است که منافع یک گروه قدرت را لطمه بزند ولی با منافع گروه دیگر سازگار باشد. بنابراین آن دو گروه به جان هم می‌افتند و بعد نزاعشان استحاله پیدا می‌کند، تغییر شکل می‌دهد. می‌آید به مبارزات خیابانی می‌رسد، به مبارزات انتخاباتی می‌رسد. شکلش را یک جور دیگری نشان می‌دهد که تحلیل مکانیکی تبعیت رفتارهای سیاسی از اقتصاد نمی‌تواند این را توضیح بدهد.
وظیفه‌ی نهادهای سیاسی بین‌المللی در ایران مهار گرایش اتمی ایران است. مثلاً برخی از نهادهای حقوق بشر، (حالا این که همان حقوق بشر را چگونه تعریف می‌کنند و ما چگونه تعریف می‌کنیم، آیا تطابق دارند یا نه، آن بحث دیگری است) واقعاً با ایران مساله دارند. به هر حال یادمان باشد جهان صنعتی غربی خیلی از مسائل خودش را با دموکراسی حل می‌کند که جای دیگر با سرکوب حل می‌شود. در دموکراسی، دولت‌ها ناگزیر هستند به نهادهای مردمی پاسخ‌هایی بدهند و چون مردم هم در آنجا حضور دارند و فشار هم وارد می‌کنند. دیگر به این جهت به نظر من خیلی عجیب نیست که نهادهای سیاسی اجتماعی بین المللی فشار می‌آورند و برخی نهادهای اقتصادی مثل صندوق بین المللی پول کار خودشان را می‌کنند. یعنی حرکت ایران به سمت سیاست‌های تعدیل ساختاری و حذف یارانه‌ها را تشویق می‌کنند. در داخل ایران هم همین‌رو می‌بینیم اقتصاددانانی که مرتب انتقاد داشتند به دولت احمدی‌ن‍ژاد و الان از در صلح و آشتی و تشویق درآمده‌اند. تشویق‌نامه برایش می‌نویسند. اقتصاددانانی که می‌گفتند شما که طرفدار طبقه کارگر یا عدالت اجتماعی هستید، حتماً ناگزیر به اقتصاد دولتی هم پایبندید و به همین دلیل که چنین اندیشه‌ای دارید، نمی‌توانید طرفدار آزادی باشید و با ما سر مخالفت داشتند و موضع‌گیری می‌کردند، خودشان برای زندانی شدن یک نفر زندانی سیاسی که برای آزادی‌های سیاسی وارد عمل شده‌، هیچ حرکتی نمی کنند که سهل است، می‌گویند چشمشان کور. اقتصاددان ایرانی که همیشه معتقد بود که سیاست‌های فعلی دولت به خاطر دولتی بودن پس خلاف آزادی هم هست، پس ما سوسیالیسم و آزادی را برنمی‌تابیم، الان امتحان خودشان را در این صحنه پس می‌دهند. البته یک چنین استنباطی که در وضعیت ایران است در نهادهای بین‌المللی متفق‌القول نیست. در آن جا همین‌طور که عرض کردم نهادهای بین‌المللی مردم پایه هستند طرفدار محیط زیستند، طرفدار عدالتند، طرفدار اتحادیه‌های بزرگ کارگری در سطح جهانی هستند، طرفدار تشکل‌های بزرگ کارگری هستند. آن‌ها هم با انگیزه‌های مختلف وارد عمل می‌شوند، اما اصل همان سیاست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که به رغم این‌که از حیث سیاسی مخالفت با دولت ایران وجود داشت قدری موضوع به مذاقشان خوش آمده است، چرا که آنقدر زمینه خوبی است برای بازارگشایی آتی، که دست به تشویق دولت احمدی‌نژاد زدند و من به همین جهت آینده را آینده‌ای را که گشایش کار خودش را از طریق دلبستگی به ساختمآن‌های امپریالیستی و قدرت‌های سرمایه جهانی می‌بیند، بسیار تیره و تار می‌بینم و امیدوارم این اتفاق‌ها وسیله‌ای بشود برای ماها که بتوانیم آگاهی بدهیم به مردم و کارگران که امید واهی است دل بستن به قدرت‌های امپریالیستی را از سر بیرون کنند. به ویژه وقتی که خود ما هنوز قدرت عینی قوی‌ای نیستیم. در صورت وجود تشکل لازم ممکن بود بگوییم فعلا بازی به نفع ماست و یا آن یکی حرکت را کنیم. وقتی هیچی نیستیم رفتن به سمت منابع مالی و منابع سیاسی کشورهای سرمایه‌داری و قدرتمند و امپریالیستی خطر آفرین است و مانع حرکت خودبخودی جنبش می‌شود مانع رشد و آگاهی‌ها می‌شود. که نمونه‌اش همین که الان دارید می‌بینید از آن دندان قروچه‌هایی که می‌رفتند برای دولت احمدی‌نژاد و موضوع هولوکاست را مطرح می‌کردند. موضوع هولوکاست را رها کردند. جایی که شیطان سرمایه وارد می‌شود همه چیز را به نفع خودش مقدس می‌کند و این همه نمونه‌اش را داریم. خوب است که این درس را ما بگیریم و در توسعه و گسترش آگاهی‌ها کمک کنیم و درس دیگر که من الان یافتم بحث حداقل دست مزد است.
نهایت فرض کنیم که کمیسیون سه جانبه خیلی وفادار باشد به آئین‌نامه خودش، یعنی بخواهد که با نرخ تورم کار کنه که نرخ تورم سال گذشته را به حساب بیارورد۴۰۰۰۰ تومان ۴۴۰۰۰ را من روی خانوار چهار نفری اعمال می‌کنم. هر سال دو ماه عیدی و پاداش را هم باز اعمال می‌کنم، با توجه به حداقل ۳۰۳ هزار تومان حداقل دستمزد سال ۸۹، یک رقمی در می‌آوریم. نرخ تورم سال گذشته نرخ تورم سرکوب شده است. در اقتصاد یک بحثی داریم به نام تورم سرکوب شده که چند شکل دارد. تورم معروف لهستان یک نمونه است که در زمان اقتصاد دولتی شبه کمونیستی، آنجا یک تورم سرکوب شده بود و خودش را در صف بستن جیره بندی نشان می‌دهد و گاهی اوقات در سرکوب‌های آماری این تورم خودش را نشان می‌دهد، انواع و اقسام داریم. این تورم سرکوب شده ممکن نرخ رسمی را ۱۰ یا ۱۵ درصد نشان بدهد. برای سال آینده، حالا نفری ۴۴ هزار تومان را هم بگذاریم روی آن ۳۰۳۰۰۰ تومان و عیدی و پاداش را اضافه کنیم این ۱۴درصد را هم به کارببریم این رقم می‌شود ۵۸۰ هزارتومان برای خانواده ۴ نفری، اما خط فقر با این سیاست یارانه به بالای یک میلیون تومان می‌رسد. یعنی خانواده کارگری تا ۵۰درصد زیر خط فقر می‌ماند. اگر نرخ تورم به ۲۰درصد برسدخط فقر می‌شود ۱٫ ۱ میلیون تومان. آن وقت یک نفر اقتصاددان یا جمعی از اقتصاددانان باید باشند که به یاری طبقه کارگر بیایند، بگویند پیش‌بینی ما برای تورم آینده بنا به این دلایل و الگوها و روش‌هایی که از خود اقتصاد بورژوایی یاد گرفتیم، ۳۰درصد است. آن وقت این آینده دستمزد را بگذاریم در مقابل آن قیمت‌ها و بعد ببینیم فقر چقدر گسترش خواهد یافت. از طرف دیگر ۶/۴ میلیون بیکار داریم. این خیلی موضوع مهمی است ۶/۴ میلیون بیکار آن ۳۰۳۰۰۰ تومان را که نمی‌گیرد. بیمه بیکاری هم که ندارد همین ۴۴ هزار تومان را می‌گیرد. بیشتر یک میلیون پانصد هزار نفر تا یک میلیون هفتصد هزار نفر سرپرست خانوار داریم که معتاد هستند که این ۴۴۰۰۰ تومان هم یافته‌ی درخشانی برای تریاک، شیشه و مواد مخدر می‌شود. در حالی که یارانه و این پرداخت حقوق بچه‌هاست. که اگر ما می‌گوییم یارانه‌ها متعلق به جامعه است، بحث اجتماعی است و بحث سیاسی و بحث قدرتی نیست، یعنی این‌که کودکان شیر می‌خواهند، آموزش می‌خواهند، یارانه را باید به آن‌ها برسانیم. حق آن‌هاست. در قانون اساسی در اصل‌های ۴۳ و ۴۴ و ۲۹ هم بوده است. قانون اساسی هم آن موقع که نوشته شد داغ بودند، شور انقلابی ظاهری داشتند وگرنه اگر همین‌ها در سال ۵۷ بودند، یک هزارم اینها را آنجا مکتوب نمی‌کردند. بنابراین پیشنهاد من یکی این است که راه‌حلی پیدا کنیم که برای این آگاهی رساندن‌ها که این آگاهی از بیرون خودبه‌خود تحمیل نشود که وقتی کار از کار گذشته، ما بتوانیم آگاهی بدهیم که روی پای خود ایستادن و روی دو پای خود به قول معروف راه رفتن چه ارزشی دارد و این چه خطری دارد این‌طور دل بستن به نیروهای امپریالیستی و بورژوایی. یکی دیگر از راه‌حل‌هایی که من در صحبت‌ها پیدا می‌کنم این است که بیایم در بحث و تفحص فنی‌تر به پیشواز بحث حداقل دستمزد برویم. موضوع فقر، موضوع بیکاران، موضوع اعتیاد، موضوع زنان حقوق کودکان، همه را وارد کنیم. بتوانیم یک بحثی جلسه بگذاریم.

یک سئوال باقی مانده. آقای ثقفی جواب بدهند. مطرح شد سرمایه‌داری خصوصی و سرمایه‌دار اختصاصی، فرق این دو چیست؟
ثقفی: برای نورچشمی‌های قدرت، یک مثالی زدم مثلاً مخابرات. شرکت مخابرات را آوردند گفتند ۵۰ به علاوه یک سهم که چیزی در حدود هشت میلیارد دلار قیمت گذاری کردند بعد گفتند که شرکت‌ها بیایند به اصطلاح در مزایده شرکت کنند و آن را بخرند. وقتی که آمدند شرکت کردند یک دسته از شرکت‌ها را گفتند اینها خارجی هستند مخابرات امنیتی است. نمی‌شود داد سهام‌دار خارجی. . یک دسته را گفتند مربوط به جناح‌های دیگری از حکومت هستند. آخر سر مثل این‌که پیشگامان کویر یزد بود. آن را هم گفتند صلاحیت ندارد. در حقیقت تنها کسی که ماند تنها شرکتی که ماند توسعه مبین بود که آن هم متعلق به سپاه بود. یعنی یک شرکت در مزایده شرکت کرد و آن یک شرکت هم برنده شد. در مورد معدن روی انگوران باز هم این قضیه تکرار شد. یعنی آمدند معدن روی انگوران را به چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان فروختند به یکی از همین شرکت‌های متعلق به سپاه. شرکتی را که فقط هزار میلیارد تومان کالای آماده داشت و آن مزایده راهم به گونه‌ای برگزار کردند که اصلاً دیگران شرکت نکنند. بی‌اطلاع دیگران فقط در یک جلسه مخفی آن را واگذار کردند به یکی از شرکت‌های سپاه یا مثلاً در مورد خط لوله‌ای که برای همین لوله صلح که می‌خواستند خطی از خارک به چابهار بکشند چیزی در حدود دو میلیارد یورو، هزینه‌ای بود و آن را بدون مزایده واگذار کردند به قرارگاه خاتم‌الانبیاء. شما شرکت‌ها را که نگاه می‌کنید یکی دو تا شرکت سرمایه‌گذاری هستند. الغدیر است که بسیار گسترده و وسیع است که متعلق به آقای خزعلی است و در بیشتر این به اصطلاح خصوصی‌سازی‌ها دست بالا را داشته و دیگران دخالتی نداشته‌اند. مثل یخچال‌سازی بوژان و سیمان سمنان و بسیاری از شرکت‌های دیگر. اینها را در حقیقت به یک عده خاص داده‌اند با قیمت ارزان و آن‌ها هم پس از این‌که ماشین‌آلاتش را فروختند و کارگران را تسویه کردند زمین کارخانه را به قیمت چند برابر فروختند و سودشان را برداشتند و شرکت‌ها را ورشکست کردند و تمام. نمونه بارزش الکتریک رشت هست که ماجرای آن را هم همه می‌دانند. یعنی این خصوصی‌سازی که حداقل باز طبق همان قوانینی که آنجا یک ذره آزادی هست و یک ذره سرمایه خصوصی هست به کسی باید داده شود که آن را گسترش بدهد و حالا از دست دولت می‌خواهند در بیاورند. طبق قوانین خودشان هم نیست. ما همان‌جور که محسن گفت، مخالف سرمایه دولتی هستیم. ما نمی‌گوییم دست دولت باشد. همان‌جور هم معتقدیم که این خصوصی‌سازی‌هایی که به این ترتیب شده زدن چوب غارت به اموال مردم است. اموال مردم را حراج کردن و دادن به دست یک عده‌ای دولت‌مدار است. و اگر به‌طور واقعی بخواهد حالا ازاین اموال مردم کمی هم به دست مردم برسد، حداقل باید از روش‌هایی استفاده کرد که در کشورهایی مثل برزیل و امثال آن در این زمینه اتخاذ کرده‌اند، به طوری‌که عمومی‌سازی شده و مردم توانستند این سهام را بخرند و آن هیات مدیره را باز سهام داران انتخاب کنند و اگر هیات مدیره در جهت منافع مردم و یا امثال آن حرکت نکرد، آن هیات مدیره را کنار بگذارند به هر حال باز هم یک روش‌هایی دارد که حداقل منافع مردم رعایت شود و کارگران بیکار نشوند یا مثلاً چوب حراج زده نشود به اموال مردم. این هم وجود ندارد. در این اختصاصی‌سازی‌هایی که هست، حتی ما شاهد هستیم که سر و صداهایی خودی‌ها هم در آمده است. بعضی از مسئولین هم می‌گفتند اینها دارند اموال مردم را غارت می‌کنند. در نتیجه من می‌خواهم بگویم که آن چه که حتی به عنوان خصوصی‌سازی هم اینجا مطرح شده در جهت تحکیم پایه‌های قدرت یک گروه خاص بوده، نه در جهت اصل ۴۴ و ۴۳ که مطرح کردیم. یعنی ابرازی بوده برای ثروتمند شدن یک عده‌ای خاصی که مملکت را تیول خودشان می‌دانند.

اما این یارانه‌ها که قرار است حذف شود، چیست؟ بذل و بخشش یارانه‌ها از کجا می‌آید که قرار است هدفمند شود؟
حکیمی: یارانه‌ها از زمان شاه داده می‌شد. به خصوص در آن سال‌های رونقی که در اثر فروش نفت و افزایش درآمد دولت از سال‌های ۵۰ تا ۵۴ به وجود آمد، که رژیم شاه بالاترین درآمد نفت را داشت. از آن زمان، دولت شاه یارانه داد و توزیع یارانه همین‌جور ادامه داشت. این بذل و بخشش دولت به مردم نبوده و نیست. نه، یارانه با هدف اقتصادی داده می‌شده است، با هدف پایین نگه داشتن قیمت نیروی کار. مثلاً وقتی شما به یک کارخانه تولیدکننده روغن یارانه دولتی اختصاص می دهید آن روغنی که می‌آید توی بازار که من مصرف‌کننده می‌خرم خب قیمتش پایین‌تر است. بنابراین من نیروی کارم را با سطح پایین‌تری از مصرف کالا می‌توانم بازسازی کنم و این چیزی است که به نفع سرمایه‌داری است. حالا سئوال این است که آیا حذف یارانه‌ها، قیمت نیروی کار را بالا نمی‌برد؟ اگر طبقه کارگر از قدرت و آمادگی کافی برای تحمیل افزایش دستمزد به دولت برخوردار نباشد (مثل طبقه کارگر ایران در شرایط کنونی) حذف یارانه‌ها نه تنها خود به خود باعث افزایش دستمزد نمی‌شود، بلکه می‌تواند شرایطی بسیار بدتر از پیش را به کارگران تحمیل کند. بنابراین، اگر کارگران پا پیش نگذارند و برای افزایش دستمزد مبارزه نکنند، مسلما بر اثر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اوضاع معیشتی کارگران بسیار بدتر از این چیزی که هست خواهد شد.
رئیس دانا: نکته‌ای را خوب است بگویم. بله این یارانه‌هایی که می‌گویید از کجا می‌آید چه جوری می‌شود ۱۰۰۰ میلیارد دلار یارانه که داده می‌شد ۵۸درصد یعنی ۵۸ میلیارد دلار آن مال سوخت و انرژی بود. حامل‌های انرژی فراورده‌های میان تقطیر مثل گاز و گازوئیل و اینها. حدود ۲۰ یا ۲۵درصد آن نان بود مقداریش دارو بود، مقداریش روی لبنیات و شیر بود و مقداریش روی نهادهای کشاورزی بود، مثل کود و بذر و اینها و مقداریش هم چیزهای متفرقه‌ای بود که گاهی عندالزوم می‌آمد، مثلاً برخی یارانه‌ها برای موسسات پژوهشی وابسته به دانشگاه‌ها داده می‌شد که اینها دیگر در مجموع رقمش به ۳ یا ۴درصد بود. الان آن ۵۸درصد یکسره رفت. در واقع در فاصله زودتر از یک چیزی نزدیک به شوک درمانی ولی آن ۲۵درصد نان در سه گام چهار گام دارد حذف می‌شود. در قانون آمده است یارانه‌های نهادهای کشاورزی حذف نشود. گفتند دارو را در چارچوب سازمان تأمین اجتماعی بپردازیم ولی من امید ندارم که آن یارانه را هم بتوانند ادامه بدهند. در واقع اگر همه‌ی آن‌ها را هم ادامه بدهند مجموعاً ۱۰ یا ۱۲درصد از یارانه‌ها می‌شود به گمانم نشانه‌هایی در دست است که آن بخش‌ها هم بالا می‌رود.
ثقفی: اولین به اصطلاح سهمیه‌بندی‌ها در قرن اخیر در جنگ جهانی اول صورت گرفت و جنگ جهانی اول وقتی روس‌ها به اصطلاح دچار مشکلات جنگ شدند و نتوانستند ارزاق را به دست مردم برسانند، آمدند کالاهای اساسی را سهمیه‌بندی کردند. در جریان جنگ سهمیه‌بندی خیلی محکمی در آلمان به وجود آوردند که مواد سوختی و مواد غذایی را به هر خآن‌های به اندازه‌ای می‌دادند تا جلوگیری از قحطی و گرسنگی و امثال آن شود. چون سربازان را به جنگ می‌فرستادند و باید خانواده‌هایشان تأمین می‌شدند تا بتوانند جامعه را بگردانند. این تقریباً در همه کشورها در زمان جنگ جهانی اول به وجود آمد. پس از جنگ نتوانستند به راحتی آن را کنار بگذارند چون همچنان اقتصاد را راه نیانداخته بودند و مردم از گرسنگی شورش می‌کردند؛ بخصوص بعد از جنگ جهانی اول که کشور شوراها به وجود آمد و شوراهای آلمان به وجود آمد، در ایتالیا شورا گسترش پیدا کرد و اینها همه خواهان این بودند که این امکاناتی که برای کارگران، برای سربازان از جنگ برگشته، برای خانواده‌هایی که در جریان جنگ آسیب دیده بودند امکاناتی که در جریان جنگ برقرار شده بود همچنان ادامه پیدا بکند و هر کشوری که خواست این سهمیه‌بندی را حذف کند با مشکلاتی مواجه شد. از جمله خود کشور آلمان خود کشور ایتالیا و در روسیه هم که آن قضیه پیش آمد انگلستان هم تا مدت‌ها نتوانست سهمیه‌بندی‌ها را حذف کند. بخصوص بعد از این که کشور شوراها به وجود آمد چون امکانات زیادی در اختیار کارگران قرار داده بود به اصطلاح تأمین اجتماعی، ایجاد اشتغال، شعارهای سوسیالیستی که داشتند خیلی‌هایش را در همان سال‌های اول اجرا کردند. در حقیقت بلوک غرب در رقابت با آن‌ها یک سری امتیازات داد. از جمله امتیاز آموزش و پرورش مجانی که باز شعار سوسیالیست‌ها بود، از جمله امتیاز تأمین اجتماعی که باز شعار سوسیالیستی‌ها بود، چیزهایی مثل بیمه بیکاری که باز شعار چپ‌ها بود. برای این که مقابله بکنند با بلوک شرق. حتی در خود ایران هم آن امتیازاتی که زمان شاه در درجه اول به کارگرها دادند و به اقشار پایین شهر دادند بیشتر در تقابل با آن سوسیالیسم در حال گسترش بود. بعد از فروپاشی شوروی و آن جریاناتی که دنیا تک قطبی شد، به تدریج شروع کردند. همان بحث که فریبرز گفت از دهه ۸۰ شروع کردن تمام این امتیازات را یکی یکی پس گرفتن. سن بازنشستگی را بالا ببرند حقوق بیمه بیکاری را تضعیف بکنند، کم بکنند. به اصطلاح هیچ تضمینی برای اشتغال نداشتند. آموزش و پرورش را کالایی کردند. بهداشت را کالایی کردند، خصوصی کردند. در حقیقت تمام امتیازاتی را که کارگران در اوایل قرن گرفته بودند، چه از طریق مبارزاتی که کارگران در بلوک‌های سوسیالیستی داشتند، چه مبارزاتی که کارگران در کشورهای غربی داشتند، وقتی تک قطبی شد و سرمایه‌داری دید که هیچ رقیبی در بین نیست و می‌تواند و به خصوص سودش هم در حال کاهش هست به تدریج گام به گام سعی کرد که این امتیازات پس بگیرد. شما همین حالا هم می‌بینید مثلاً هنوز در انگلستان آموزش و پرورش را نتوانستند به طور کامل کالایی کنند، وقتی می‌خواهند این مساله را عملی کنند، مردم، دانشجویان مقابله می‌کنند. سن بازنشستگی در فرانسه را به راحتی نمی‌توانند بالاتر ببرند. مردم مقابله می‌کنند. اینها امتیازاتی بوده که کارگران به دست آوردند با یک قطبی شدن، سرمایه‌داری تمام سعی می‌کند که همه‌ی بار فشارش را مجدداً روی دوش کارگران بیاندازد. این است که یکی یکی سعی می‌کند که امتیازات را پس بگیرد. قراردادهای موقت یکی از همین مسائل است. قراردادهای دائمی چیزی بوده که بالاخره کارگران با مبارزه به دست آوردند. وقتی که کارگری یک جا دارد کار میکند تأمین شغلی داشته باشد. کارگران علیه اخراج و برای این سال‌ها مبارزه کردند، کشته دادند، زندانی دادند، زد و خورد کردند، به هر حال توانستند قراردادهای رسمی را به دست آوردند. قراردادهای موقت دقیقاً چیزی بود که سرمایه‌داری بعد از تک قطبی شدن ظرف این ۲۰ سال گذشته به کارگران تحمیل کرد و در حقیقت این هم به نوعی گرفتن امتیازات کارگری بود.

با این برنامه اقتصادی طولانی‌مدت دولت، ظاهراً هدف بعدی این است که صد درصد هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات‌ها تأمین شود. حالا یارانه‌ها را که حذف می‌کند بعد می‌آید تازه سر وقت مالیات‌ها. این اتفاقی است که الان افتاده است. در داروخانه‌ها، در شرکت‌ها، سوپرمارکت‌ها. من با آن به عینه برخورد کردم. این که هر چیزی را که می‌خری ۳درصد ارزش افزوده می‌گیرند. ببینید شرکتی که دارد دارو وارد می‌کند ۳درصد ارزش افزوده می‌گذارد کنار که این را به دولت پرداخت می‌کند. این چیزی است که همزمان با جریان یارانه‌ها شروع شده و هیچ کس به آن نمی‌پردازد. یعنی این ۳درصد مالیات ارزش افزوده که یک و نیم درصدش مالیات پرداختی به دولت است و ۵/۱درصد عوارض پرداختی به دولت که می‌شود ۳درصد. حتی طلا فروش‌ها هم همین کار را می‌کنند. یعنی این شامل کالاهای لوکس هم می‌شود؟
رئیس دانا: الان چیزی در حدود ۵درصد از تولید ناخالص داخلی ما به صورت مالیات اخذ می‌شود. در کشورهای دیگر به رقم ۴۰ درصد یا مثلاً ۳۵درصد می‌رسد. دولت می‌خواهد این رقم را بالا ببرد. بسیار خوب اما محدودیت‌های این سیاست این که فشار آوردن بربنیه مردم حدی دارد. مگر این که استخوانشان را بشکنی، خرد و خمیرشان بکنی. لنین گفت که ظالمانه‌ترین نوع آزاری که دولت‌ها می‌کنند، استفاده از همین نوع مالیات‌ها است که اسمش را گذاشتند مالیات غیرمستقیم است. در واقع مالیات بر مصرف است. مالیات بر ارزش افزوده همین است. این نوع مالیات بیشترین فشار را در جای می‌آورد که مجبورند بپردازند. وقتی از نان مصرفی مردم، از بنزین، (این ۹۰درصد و ۹۵درصد که علیرضا گفت خیلی نکته مهمی است) مالیات بگیرند. این، قیمت بنزین را به ۱۲۰درصد تا ۱۴۰درصد قیمت جهانی می‌رساند. بنزین هم فقط مال اعیآن‌ها نیست. بنزین سوخت حمل و نقل عمومی شهری است برخلاف آنی که می‌گویند. در مورد سهم اعیآن‌ها خیلی اغراق می‌کنند. پس هزینه‌ی مردم زیاد می‌شود. بنابراین یا باید فلکه فشار را باز فشار بدهند، که حدی دارند، واکنش‌های اجتماعی بروز می‌کند یا این که باید مالیات بر سود را بگیرند. مالیات بر سود را نمی‌خواهند بگیرند. تمام بازی این است که به سود فرصت رشد بدهند. به سود فرصت باد کردن بدهند. الان مالیات را مستقیما هم که می‌گیرند، از حقوق ودستمزد می‌گیرند. برای این که ناگزیر است هنگام گرفتن دستمزد و حقوق مالیات را بدهد. این حقوق و دستمزدهم حقوق ودستمزد افشار متوسط و پایین است که ثابت است. این فشار مالیاتی بر این اقشار خواهد بود نه بر سود.
اما در آمد نفتی در کشور. اگر چاه‌های نفتی را بگیریم و بدهیم به بخش خصوصی، چیزی که آخرین آرزوی اقتصاد دانان راست و توجیه‌گر همه‌ی سیاست‌های دولت‌هاست، این سنگر از دست می‌رود. به نظر من این اقتصاد موجود، اقتصاد دولتی نیست. بخش خصوصی رشد زیادی دارد. اگر دولت را دموکراتیزه کنیم و حتا الامکان بر چنین دولتی فشار برای رفاه و حقوق اجتماعی معقول بیاوریم، بهتر است گر چه کمال مطلوب نیست.
به هر حال دولت در نظام سرمایه‌داری وظیفه‌ی انباشت سرمایه را به نفع دولت سرمایه‌داری دارد. همان دولت‌ها هم زیر فشار مبارزات مردمی، مدنی، سندیکایی بنا به الگویی که گرامشی مطرح کرده می‌توانند در زمینه خدمت وظایف اجتماعی و رفاهی و کارگری بخشی از وظایف را انجام بدهند. گرچه یک عده هم می‌گویند که این کلک است و به انقلاب سوسیالیستی صدمه می‌زند و انسان سرگردان نمی داند چه بکند. مشخص نیست که چه باید کرد؟ دست روی دست بگذاریم که من دولت سوسیالیستی می‌خواهم و بگذاریم این دولت هر کاری می‌خواهد بکند یا وارد یک دوره مبارزات اجتماعی بشویم؟ مبارزات میان دوره‌ای که به این دولت فشار بیاورد که بخشی از خواست‌های را از او بگیرد و بگویید که این کف مطالبات من ا ست حداقل خواسته‌های من است.
۶۰ تا ۶۵ درصد درآمد دولت از طریق درآمد نفت است. به نظر من این خواب را دیده اند که اینها را هم بدهند به بخش خصوصی و آن که صاحب سرمایه است، آن را بردارد و ببرد به جاهایی که تا به حال برده است. او می‌گویند شرف من مالکیت من است ‌و این حق من است. سالانه ۱۵ میلیارد دلار از ایران فرار می‌کند و این را همان شرافت می‌داند، اما آزادی و رفاه به بند است و آزادی فرار سرمایه تشویق می‌شود.
در همین مدت که ما صحبت کردیم به ۳ یا۴ کلاس درس جدید احتیاج پیدا شده است. در کنار احداث مدارس، شبکه‌ی آب و برق و راه وزیر ساخت‌هایی است که می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی و حتا توسعه درچارچوب سرمایه‌داری همراه با رفاه اجتماعی قرار بگیرد. پس اگر این درآمدها فرار نکند دولت باید از آن مالیات بگیرد تا نیازهای جامعه و مردمی را که مالک اصلی منابع اند، تامین کند.
بخشی از این منابع اقتصادی اجتماعی می‌تواند در دوران گذار در دست دولت باشد اما به شرطی که دولت دولت دموکراتیک باشد که بهترین شکلش این است که توسط شوراها انتخاب شود. آن وقت آن دیگر چیز دیگریست. دولت اصلاحات است دولت تبدیل و استحاله است. دولت تبدیل جامعه به یک جامعه‌ی دموکراتیک است. اگر شورا هم نشد، انتخابات مستقیم هم نشد، فرض کنید یک دموکراسی مشارکتی که آن هم در شرایطی حد مطلوب می‌تواند باشد می‌تواند ساختارهای ا جتماعی اقتصادی مثل نفت، آموزش و پرورش، کشتی سازی، خودرو سازی برای خودروهای عمومی، بیمه‌های اجتماعی، حمایت‌های از دستمزد و این جور چیزها را در اختیار داشته باشد. برای این کار باید هزینه بدهد. محل تامین این هزینه‌ها در ایران درآمد نفت است.
به نظر من این خواب را دیده اند که نفت را بدهند به دست سرمایه دارهای خصوصی که او هر کاری می‌خواهد بکند و هزینه‌های دولت را از طریق مالیات و فشردن گلوی مردم بگیرند. این تضاد درونی وجود دارد که در این اقتصاد از نظر توسعه زیر ساخت‌ها لطمه می‌بیند وبعد هم فشارهای مالیاتی خودش را به پایین ترین افشار جامعه منتقل می‌کند که آن واکنش‌ها را نشان دهند. اما به نظر من این خواب و خیالی بیش نیست.
با این مردم فقیرکه ۳۵ درصد مردم شهری زیر خط فقر هستند و خط فقر میگویند ۱٫ ۲۵ میلیون تومان است (من محاسبه نکرده ام جدیدا) مردم که دیگر پولی ندارند که مالیات هم بپردازد. بله در ایران زیرساخت اقتصادی داریم. ولی این‌ها با ۴ برابر قیمت واقعی به مردم تحمیل شده است و بهره وری هم ندارند. مثلا می‌گوید اسفالت خوب را با نهایت صداقت و صرفه جویی و درستکاری و دقت فنی می‌سازد که آقا دزده بیاد روش با بنز خود براند. . . بحث دقیق‌تر در این مورد را برای گفت‌وگویی دیگر می‌گذاریم.

ممنون از تمام دوستان به خاطر زحمتی که کشیدند و در این گفت وگو با ما همراهی کردند.

لیبی، مبارزه علیه استبداد، جنگ داخلی و جنگ خارجی

مجید سیادت

در زمانی که این چنین آلترناتیوی وجود ندارد، قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت و اقدام کنونی غرب در جهت اجرای مفاد قطعنامه باید مورد تایید مشروط ما باشد. فکر می کنم “قانون”، هم قانون در چارچوب ملی و هم در چارچوب بین المللی، از درون همین نوع تجربیات شکل می گیرد. لااقل قانون خوب و سالم باید از این تجربه بیرون بیاید تا بتوانیم در موارد مشابه بعدی بهتر و راحتترتصمیم بگیریم.

شورای امنیت سازمان ملل در ۱۷ مارس امسال قطعنامه ۱۹۷۳ را برای جلوگیری از کشتار مردم بیگناه و غیرنظامیان لیبی تصویب کرد و بدین ترتیب جنبشی که در لیبی برای آزادی بیشتر مردم علیه رژیم استبدادی شروع شده بود، در ابتدا به جنگی داخلی و سپس به جنگی بین المللی تبدیل شد. هواپیماها و موشکهای امریکائی و فرانسوی از ساعات اولیه ۱۸ مارس به بمباران مراکز دفاع هوائی لیبی و انهدام مقر ستاد قذافی در باب العزیزیه پرداختند و بدین ترتیب عملیات “طلوع اودیسه” شروع شدند. ناگفته نماند که قطعنامه ۱۹۷۳، که در دفاع از حقوق بین المللی انسانی صادر شده، صرفا و حتی عمدتا بر اقدامات نظامی تکیه نکرده است. انتخاب نماینده ویژه دبیرکل، درخواست آتش بس بین طرفهای درگیر، تاکید بر استقلال، تمامیت ارضی و حق حاکمیت مردم لیبی، فشارهای اقتصادی بر دولت لیبی، تعیین کمیته مسئول و هیئت هشت نفره صاحب صلاحیت ناظر و. . . از جمله روشهای پیشنهادی دیگر است. این نیز فراموش نشود که قطعنامه ۱۹۷۳ زمانی صادر شد که قطعنامه ۱۹۷۰ مصوبه در ماه فوریه امسال، کار ساز واقع نشد و قذافی به اقدامات جنگی خود علیه لیبیائیها گسترش داد.

روشن است (و از قبل روشن بود) که این عملیات نظامی با توافق همگان نیست. مخالفتها، اتهامات، سوء ظنها و نگرانیها ادامه خواهند داشت و بسته به چگونگی پیشرفت این جنگ، کمتر یا بیشتر خواهند شد. از نگاه من، در حالی که همه آنها را قابل بحث می دانم یک هدف معین و روشن ارجحیت می یابد و آن هم نجات هزاران زن و مردی بود که، مخصوصا در بنغازی، به پا خاسته بودند. زمانی که قذافی تهدید می کند “می آئیم، می گیریم، اطاق به اطاق و گنجه به گنجه پیدایتان می کنیم و رحم نمی کنیم”، در این گونه شرایط چه برخورد دیگری می توان داشت؟ اگر راه حل دیگری برای جلوگیری از یک کشتار وسیع مردم بیدفاع وجود داشت می باید مسلما بررسی می کردیم، ولی در زمانی که این چنین آلترناتیوی وجود ندارد، قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت و اقدام کنونی غرب در جهت اجرای مفاد قطعنامه باید مورد تایید مشروط ما باشد. فکر می کنم “قانون”، هم قانون در چارچوب ملی و هم در چارچوب بین المللی، از درون همین نوع تجربیات شکل می گیرد. لااقل قانون خوب و سالم باید از این تجربه بیرون بیاید تا بتوانیم در موارد مشابه بعدی بهتر و راحت ترتصمیم بگیریم.

بزرگترین اعتراضات و اتهامات به این جنگ از طرف طیفی می آیند که می گوید اروپائیها و امریکائیها می خواستند تمام سرزمینهای اسلامی را تصرف کنند و حالا بعد از عراق و افغانستان برنامه ای ریخته اند که در لیبی پیاده می شود. آنها این جنگ را ادامه جنگهای صلیبی می بینند. این بحث ( شبیه اکثر بحثهائی که دنیا را در ابری از توطئه های گوناگون پوشیده می بینند) به نظر من هیچ پایه و مایه ای ندارد ولی در میان اقشار اسلامی و تهیدست طرفدار دارد.

توضیحی که از طرف بعضی نیروهای چپ داده می شود این جنگ را به نفت لیبی و نیاز غرب به منابع نفتی وابسته می داند. این بحث به واقعیات غیر قابل انکاری اشاره دارد. چرا در همین زمان از کشتارهای خونین در جمهوری دموکراتیک کنگو با این حدت و شدت جلوگیری نمی شود؟ مگر در ساحل عاج همین نوع کشت و کشتار وجود ندارد؟ پس چرا در لیبی به این سرعت حساسیت نشان داده شده؟ اینها سئوالات غیر قابل انکاری هستند و نباید از آنها گذشت. تفسیر و اراده قدرتهای بزرگ برای کشاندن امور در جهت منافع خودشان با مضمون قطعنامه ۱۹۷۳ متناقض است. با این تناقض چگونه باید برخورد کرد؟ این یا آن را نادیده گرفت؟ یا با دیدن هر دو جنبه موضع گرفت؟ ولی فکر می کنم – حتی بعد از درنظر گرفتن این نکات – دفاع از مردم بی گناه وظیفه ای بین المللی است و باید مورد تایید آزادی خواهان جهان باشد.

سئوال مهمی که باید بررسی شود اینست که آیا این وقایع زیر پا گذاشتن حق حاکمیت ملی نیست؟ پس استقلال لیبی چه می شود؟

به نظرمن استقلال و حق حاکمیت ملی هر دو مفاهیمی تاریخی هستند و با تاریخ بشر به جلو می روند و تکامل می یابند. زمانی که مغولها نیشابور را به تیغ کشیدند نمی شد به فکر کمک بین المللی به مردم نیشابور بود. تازه اگر به فکرش می افتادیم چه چاره عملی ای وجود داشت؟ حتی دویست سال پیش، زمانی که آغا محمد خان قاجار در کرمان آن اندازه چشم از حدقه کرمانیها در آورد که با آنها تپه می ساخت مگر این نوع همبستگی بین المللی مفهوم بود و به دردی می خورد؟

اما روند رشد تاریخ و مدنیت بشری تدریجا معیارهای نوین – و باز هم تدریجا امکانات نوینی – را فراهم آورد. بازار جهانی آنچنان به هم تنیده شده که مفهوم استقلال اقتصادی معنائی کاملا متفاوت با صد سال پیش دارد. مقوله محیط زیست همه جهان را مجبور می کند برنامه ها ی “جهانی” و قوانین جهانی ای (فرای استقلال تک کشورها) بیابیم. امروز برای انواع مسائل مختلف – برای انواع جنبه های زندگی بشری – سازمانهای بین المللی داریم. سازمانها و قوانین بیین المللی که تدریجا شکل قوی تر و موثرتری به خود می گیرند. امروز در بسیاری نقاط جهان کشورهای کوچکتر به دور هم جمع شده اند و واحدهای بزرگتری به وجود آورده اند. اتحادیه اروپا نمونه بارز این روند تاریخی است. اما در درون این اتحادیه تقلای دائمی ای بر سر نو کردن مفهوم استقلال وجود دارد. انگلیسیها هر روزه از این یا آن جنبه شکایت دارند که حقوق ملی آنها زیر پا گذاشته شده است و درست می گویند، بخشی از حقوق ملی آنها( آنچنان که تا کنون وجود داشته) محدود شده است ولی راه دیگری هم وجود ندارد. می گویم دنیا، همه کشورهای جهان، در مسیر جهانی شدن هستند و در این مسیر، بعضی ازحقوق متعارف و موجود آنها تدریجا کم رنگ شده و نهایتا منتفی خواهند شد. حقوق دیگری، احتمالا با جنبه های بارز “بین المللی و جهانی” تدریجا جایگزین آنها می شوند. شاید بتوان گفت که جهانی شدن مفهوم استقلال را از جوانبی مختلف به چالش می کشد، تغییر می دهد و به نحو جدیدی تفسیر می کند. از زاویه سرنوشت بشر، نکته در اینست که این تغییرات باید بطور کلی زمینه زندگی مردم را بهتر کنند، جهان بهتری بسازند. یادمان نرود که اهمیت مفهوم “استقلال” تنها هم درست بخاطر همین خدمت به مردم است. اگر این نوع مفهوم خدمتی نمی کرد و بی فایده بود منطقا اهمیتی هم نمی داشت.

امروز اخلاقیات مدنی جدیدی وجود دارند که عمدتا از طریق قوانین سازمان ملل متحد به قوانین بین المللی تبدیل می شوند. رعایت حقوق بشر، حقوق اولیه هر انسانی – جدا از اینکه در کدام نقطه جهان زندگی می کنند – به مقوله ای جا افتاده تبدیل شده است. در همین راستاست که قطعنامه ۱۷۳۸ مصوبه در سال ۲۰۰۶ در سازمان ملل از حقوق بین المللی انسانی دفاع می نماید. یکی از این موارد که ضرورت دخالت بین المللی در امور داخلی یک کشور را فراهم می آورد همین کشتارهای بی رحمانه مردم بی دفاع توسط دولت محلی است. فجیع ترین نمونه این نوع وقایع کشتار بیش از یک ملیون نفر در رواندا بود که مجامع بین المللی موفق به جلوگیری به موقع نشدند. طبیعتا همان واقعه و نتایج آن زمینه را برای تسهیل و تعجیل در وقایع مشابه بعدی به وجود آوردند. فکر می کنم همه مردم جهان قبول دارند که زمانی که حکومت محلی ای که به اقدامات خشونت بار علیه مردم بی دفاع کشور خود اقدام می کند، حقانیت ملی خود را از دست می دهد و از آن پس تنها با مردم بی دفاع طرف نیست بلکه جامعه بین المللی هم می تواند در آن وقایع دخالت کند. آیا با حق دخالت بشردوستانه یک بار برای همیشه می توان موافق یا مخالف بود؟ آیا می توان بدلیل این قطعنامه در مورد لیبی، گفت پس چنین قطعنامه ای در مورد تمامی کشورهای دیگر نیز صادر می شود بی آن که توجه شود که پیش زمینه های صدور این قطعنامه چه بوده است؟ خیر! این قطعنامه راه نقض خود سرانه حق حاکمیتهای ملی را هموار نمی سازد بر عکس بر این حق تاکید نموده است. از سوی دیگر آلترناتیوهایی در مقابل قطعنامه ۱۹۷۳ داده می شود که غیر قابل عمل است. گفته می شود که به جای این قطعنامه و اقدامات مربوط به آن کارهای دیگر می توان کرد. مثلا نفت لیبی را محاصره کرد. و خبر داده می شود که هنوز از لیبی نفت می خرند. آیا این گونه خبر دادن درست است؟ آیا نفت لیبی محاصره نشده است؟ از سوی دیگر تحریمها اثر دراز مدت دارند. ایا آن گاه که یک امر عاجل است مثل سرکوب خونین و قتل عام مردم با لشکر کشی، می توان با راه حلی دراز مدت و غیر عاجل خود را راضی کرد؟ امروز معیارهای سالمتر وجود دارند و علاوه برآن، امکانات بین المللی برای دفاع از آن معیارها هم موجودند. (یکی از نتایج این واقعیات این است که ماهم باید با درک روشنتر از آنها از تمام امکانات سالم بین المللی برای مبارزه در راه احقاق حقوق اولیه مردم ایران استفاده کنیم).

مشکلی که در نیم قرن اخیر وجود داشته برسر دست یابی به اینگونه معیارهای بین المللی نبوده بلکه مشکل بر سر استفاده موضعی و دلبخواهی قدرتها بزرگ از این معیارهای سالم بوده. اعتراضات درستی هم که به آنها می شده و می شوند از همین زاویه اند. چرا همین نوع حساسیت که به لیبی نشان داده می شود نسبت به وضعیت مردم فلسطین وجود ندارد؟ چرا اسمی از سیستم عقب مانده و وحشی عربستان سعودی برده نمی شود؟ چرا امریکا و انگلستان یک بام و دو هوا برخورد می کنند؟ چطور است که سربازان امارات در بحرین برای سرکوب مبارزه آزادی خواهانه مردم بحرین شرکت می کنند ولی دولت امارات را بخشی از اتحاد بین المللی برضد قذافی به رسمیت می شناسند؟

این اعتراضات بجا هستند و به همین دلیل، در حالی که باید از اقدامات کنونی در دفاع از مردم لیبی را تایید کنیم باید در عین حال هشیار باشیم که تا کجا می رود و چه کار می کند. ما فقط از اقدامات بشردوستانه – در دفاع از حق زندگی برای آحاد مردم لیبی – دفاع می کنیم ولی اگر زمانی احساس شود که این اقدامات بسوی برنامه های دیگری می چرخند باید این حق خود را در اعتراض به آنها و در مخالفت با آنها حفظ کنیم.

از زمانی که قبول کردیم که قوانینی بین المللی وجود دارند که همه کشورهای مستقل باید آنها را رعایت کنند (یعنی همه کشورها باید محدودیتهائی در امور داخلی و رفتار خارجی خود را قبول کنند) از آن زمان همه کشورها باید حق داشته باشند بخواهند که این قوانین در همه جا به حالتی یکسان اعمال شوند نه اینکه کاربرد آنها دلبخواهی باشد.

هم اکنون ابهامات فراوانی در مورد مبارزه امریکا (غرب) در لیبی وجود دارند. مسلما پرنسیپهای اخلاقی و پشتوانه قانون بین المللی برای این عملیات وجود دارند. در عین حال منافع (عمدتا نفتی) خاصی در لیبی وجود دارند که جذابیت لیبی را نسبت به بسیاری کشورهای دیگر بیشتر می کند. می گویند یک دلیل شرکت فعال فرانسه در این عملیات علاقه اش به نفت لیبی است. با اینکه فاصله فرانسه و لیبی فقط عرض دریای مدیترانه است آنها سهم کوچکی از این نفت دارند. در مقابل ایتالیا بزرگترین وارد کننده نفت لیبی است. به همین دلیل فرانسه بسیار با شور و حال علمدار این جنگ بوده در حالی که ایتالیا مایل است در حد امکان به عنوان یک ناظر بی طرف باقی بماند. شاید بشود این سئوال را مطرح کرد که این ترازو دو کفه دارد و باید دید کدام کفه سنگینی می کند.

به نظر می رسد هدف “طلوع اودیسه” بیشتر از دفاع از مردم بی گناه باشد. در واقع به نظر می رسد هدف از این پروژه سرنگونی دولت قذافی و روی کار آوردن حکومتی است که فعلا به اسم شورای موقت در بنغازی به راه افتاده است. اطلاعات علنی در مورد این شورا و اعضای آن بسیار محدود و پراکنده است. پس چگونه است که این چنین با قدرت در راه پیروزی آنها اقدام می شود. چندین پیش فرض در مورد وضعیت این شورا وجود دارند.

اول- فرض می شود که مبارزه لیبی بازتاب تمایلات تمامی گروهها، اقشار و طبقات موجود در لیبی هستند. هیچ معلوم نیست این موضوع واقعیت داشته باشد. بسیاری شواهد هستند که نشان می دهند این مبارزه – لااقل بخشا – نماینده خواسته های قبایل معینی باشند. هیچ معلوم نیست که شورای موقت همه مردم را نمایندگی کند.

دوم – فرض می شود که این مبارزه خواستار جامعه ای دموکراتیک است. باز هم معلوم نیست چنین باشد. حضور بعضی چهره های شناخته – مخصوصا فردی که تا همین یک ماه پیش وزیر امور داخله قذافی (مسئول سیستم امنیتی و اطلاعاتی لیبی) بود باید بسیار نگران کننده باشد.

سوم – فرض می شود که آزادی خواسته شده شورا در همان چارچوب قوانین متعارف، مثلا انتخابات آزاد و سیستم پارلمانی قابل تعریف است. باز هم معلوم نیست چنین درکی از آزادی داشته باشند. شاید بسیاری از فعالین این جنبش خواهان نوعی شورای قبایل باشند. شاید برخی از آنان چیزی شبیه شوراهای اسلامی را بخواهند.

در این شرایط است که شک و شبهه ها بیشتر می شوند. آیا نیروهای غربی که با این شدت و حدت از آنها دفاع می کنند، که نه تنها هواپیماها بلکه تانکهای لیبی را هم هدف قرار می دهند و عملا می کوشند که نیروهای شورای مقاومت نیروهای قذافی را از طریق نظامی شکست دهند، آیا این نیروها اطلاعات خاصی دارند که برای بقیه نگفته اند؟ در واقع اگر آنها هیچ اطلاعات جدی تری ندارند پس آنها به چه دلیلی سرمایه و اعتبار خود را به پای این شورای موقت می ریزند؟ چه می شود اگر این شورای مقاومت به قدرت برسد و در شش ماه اول دست به اقداماتی بزند که روی قذافی را هم سفید کند؟

تا زمانی که جوابهای روشن و دقیقتری به این سئوالها نداشته باشیم نمی توانیم نظر قاطعی بدهیم. تا آنجا که گزارشهای علنی اطلاع می دهند مبارزه در ابتدا برای آزادی یک وکیل حقوقی شروع شد. جوانانی که برای این آزادی به خیابان آمدند عمدتا به وسیله تعدادی وکلای دادگستری سازمان دهی شده بودند (وزیر دادگستری لیبی هم اکنون فرد اول شورای موقت شناخته می شود). این افراد سپس خود را تحت عنوان “جوانان ۱۷ فوریه” سازمان دادند. دو هفته اول مبارزه کمابیش تظاهراتی صلح آمیز و دموکراتیک بود. در این مدت قذافی نیروهای نظامی خود را از این شهرها در شرق لیبی (و در غرب لیبی هم – مثلا الزاویه) بیرون کشید و در تریپولی و “سرت” متمرکز کرد. در این وقت بسیاری شهرها در شرق و غرب به همراه چندین ناحیه در تریپولی در حال مبارزه علنی بودند و کمابیش بر این نواحی کنترل داشتند.

در این زمان یکی دو انبار بزرگ اسلحه (اسلحه های قدیمی – تانکهای تی ۵۴ متعلق به ۶۰ سال پیش، کلاشنیکف و مسلسهای ضد هوائی ) در بنغازی پیدا شدند که قذافی باقی گذاشته بود و هیچ نوعی محافظی هم وجود نداشت. عده ای می گویند قذافی این اسلحه ها را عمدا جا گذاشت که مردم را به جنگ وسوسه کند. اسرار پشت پرده را نمی دانیم ولی دو نکته را باید گوشزد کرد. اولا این که در هر صورت از روز بعدی که این انبارها کشف شدند مبارزه عمدتا مسالمت آمیز تمام شد. مردم پلاکاردهای آزادی خواهانه را کنار گذاشتند و کلاشنیکفها را برداشتند و شعار انتقام گیری از مستبدین چهل سال گذشته، و شعار ” انتقام خون شهدا” را پیش کشیدند. ثانیا آنهائی که می گویند قذافی برای ما تله پهن کرده بود عمدتا امروز این حرف را می زنند، زمانی که متوجه شده اند مبارزه خیابانی آزادی خواهانه آنها به جنگ داخلی تبدیل شده و فهمیده اند کشته های یک جنگ دهها و صدها برابر کشته ها و زخمیهائی هستند که به خاطر سرکوب تظاهرات خیابانی اتفاق می افتند. در روزهای اول خبری از این حرفها نبود. لااقل هشدارهای آنها که می گفتند کمی فکر کنیم در هیاهو و هیجان انتقام گیری گم شده بودند.

در هر صورت پس از کشف انبارهای اسلحه کاراکتر مبارزه کاملا عوض شد. مردم کلاشنیکف بر می داشتند (و بعضیها نمی دانستند چطور استفاده کنند) سوار ماشین دوستشان می شدند و برای تصرف شهر و روستای بعدی براه می افتادند. مسلسلهای ضدهوائی دوره جنگ جهانی دوم را سوار وانتها کردند و در بیابان (و خیابان) صدها گلوله را به سمت گنجشکهای آسمان آبی شلیک کردند. خبرنگاران غربی از پدیده ای به نام توریستهای انقلابی استفاده می کنند. اکثریت این کلاش- به- دستها تا نزدیکیهای شهر بعدی می روند واز فاصله امنی به صحنه های هیجان انگیزپیش رویشان نگاه می کنند. این تاخت و تازها هیچ نظم و ترتیبی هم نداشتند. خبرنگاران غربی می گویند بسیاری از کشته شدنها به خاطر بی تجربگی و نا مرتبط بودن صفوف انقلابیون اتفاق می افتند. (تاسف بارتر، گزارشهای پراکنده و شایعاتی هستند که می گویند تسویه حسابهای غیر سیاسی هم اتفاق افتاده اند. آدمهائی که – هر گناهی که داشتند به جای خود – در این مبارزه نه سر پیاز بوده اند و نه ته پیاز ولی بدست دشمن شخصی شان افتاده، شکنجه شده و حتی کشته شده اند). در روزهای اول، نه سازمان جنگی منظمی و نه جنگ دیده های مجربی دیده نمی شدند. با تجربه ترینها لیبیائیهای “افغانی” بودند. دو نفر آنها در همان روز اول جنگ – در حمله به اجدبیه – کشته شدند. (همینها هستند که به قذافی اجازه داده بگوید در حال جنگ با بن لادن است). اخوان المسلمین در روزهای اول ساکت بود و می گفت می خواهد از طریق مبارزه مسالمت آمیز عمل کند ولی جو جنگ آنها را گرفت و حالا صحبت از جهاد می کنند و می گویند کادرهای اصلی جنگ از صفوف آنها رفته اند. شاید بهترین خبر برای اهالی بنغازی این باشد که گروهی از کادرهای مجرب ارتش مصراز مرز زمینی به لیبی رفته اند و دارند حد اقل نظم و ترتیب نظامی را به آنها می دهند. گفته می شود که در دو سه روز گذشته بالاخره یک رهبری منسجم، منسجم تر، برای نیروهای نظامی انقلاب شکل گرفته است.

سرنوشت رهبری انقلاب هم معلوم نیست. اعضای شناخته شده شورای انقلاب عمدتا از وکلای دادگستری و عناصر خوشنام هستند ولی تعداد زیادی (از جمع ۳۱ نفره) علنی نشده اند. می گویند به خاطر مسائل امنیتی مخفی مانده اند. با تمام اینها مبارزه شدیدی – در داخل و خارج شورا – در مورد رهبری وجود دارد. بخشی از مسائل مورد اختلاف مربوط به استراتژی خشونت یا مسالمت آمیز است (عناصری جوان، عمدتا بی تجربه تر و جنگ طلب، بعضی اعضای شورا را متهم می کنند که آنها نفوذیهای قذافی هستند) در عین حال برخی دیگر هم در زمینه قدرت نسبی قبایل و “حق آب و خاک” آنها اختلاف دارند. پس از اولین ضربه هائی که به لشکرکشی اردوی انقلاب وارد آمد، شورای موقت به بزرگترین قبیله لیبی – ورفلا – رجوع کرد و از آنها کمک خواست. این قبیله در بخش مرکزی و نزدیک “مصراته” متمرکزهستند و می توانستند نقش موثری در سرنوشت جنگ داشته باشند. اما درست قبل از شروع جنگ، قذافی تعداد فراوانی از رهبران آنها را به گروگان گرفته و در تریپولی نگاه داشته است. به این دلیل و یا به دلائل سیاسی دیگری، این قبیله هنوز بی طرف مانده است.

معلوم نیست سرنوشت لیبی به کجا بیانجامد، معلوم نیست هزینه اجتماعی کل جامعه چه باشد. چه قدر کشته و زخمی؟ تاثیر جنگ برروابط درونی مردم و قبایل در بعد از جنگ چه خواهد بود؟ آیا جنگ لازم بود؟ آیا نمی شد از افتادن به خشونت پرهیز کرد؟ آیا نمی شد مبارزه ای کمابیش مشابه مبارزه مصریها داشت؟ آیا مصر که تدریجا بسوی دموکراسی می رود بیشتر فایده برده یا لیبی؟ آیا نقش شورای موقت در روزهای حساسی که به نبرد مسلحانه منجر شد چه بود؟ چه باید می بود؟

اینها و دهها سئوال مربوطه مسائلی هستند که تدریجا، در ضمن روشنی بیشتر واقعیات، باید برای ما روشن شوند. با توجه به این موارد است که در این مقاله از تایید مشروط قطعنامه ۱۹۷۳ سخن رفت. در حال حاضر فقط می توان امید داشت که این مبارزه در دوره ای هر چه کوتاهتر به ختم خود زنی و خودکشی مردم لیبی بیانجامد. به امید روزی که مردم ما و مردم لیبی به آزادی واقعی دست بیابند.

اثرات حذف سوبسیدها خود را نمایان می سازند

صادق کار

هر روز کە می‌گذرد بر تعداد کسانی کە بە گران شدن قیمت گاز، آب، برق، تلفن و مواد غذایی اعتراض می کنند افزودە می شود و زمزمە پرداخت نکرد ن قبضهای گاز و برق و… بیشتر به گوش می‌رسد. همین عکس العمل های اولیە با این کە هنوز پراکندە هستند، باعث اضطراب و نگرانی مقامات دولتی می گردند؛ زیرا این اعتراضآت بە دلیل شرایطی کە در کشور ما شکل گرفتە مستعد گسترش سریع اند.

بیگمان سال ١٣٨٩ از لحاظ اقتصادی یکی از سختترین و مهمترین سالهای پس از انقلاب برای مردم و کشور ما بود. سختترین، بە این دلیل کە در این سال فقر، بیکاری، گرانی، رکود و بحران اقتصادی با شتاب هر چە تمام رکوردهای گذشتە را شکستند و با آهنگی پر شتابتر میروند تا رکوردهای باز هم تازە‌تری را درسا ل ١٣٩٠ ثبت نما یند. مهمترین، از این جهت کە در این سال حذف تدریجی سوبسیدها کە اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن برای مدتی طولانی در جامعە ما باقی خواهند ماند، زیر عنوان پرطمطراق هدفمند کردن یارانە ها برغم مخالفتهای گستردە با آن با زور و فشار، در شرایط حاکمیت استبداد و اختناق، بدون ایجاد تدارک پیش‌شرطهای ضرور، توسط رژیم کودتا بر جامعە تحمیل شد و سر انجام از روز ٢٨ آذر سال ١٣٨٩، با چند برابرکردن قیمت حاملهای انرژی، نان و آب، و اعلام افزایش تدریجی٣٩ قلم کالای دیگر، اجرای آن رسما آغاز گردید. با آغاز اجرای این قانون قیمت آرد بە یک بارە از کیلویی ٧۵ ریال بە ٣٠٠٠ ریال افزایش یا فت، قیمتهای بنزین ۴ برابر، گازوییل ٩ برابر، گاز خانگی ۴ برابر، گاز خودرو ١٠ برابر، برق ٣ برابر و آب ۵ برابر و… افزایش یافتند. اما در ازای این همە افزایش قیمتها، دولت کە در ابتدا از افزایش دستمزد سالاانە کارگران امتناع می‌کرد، در نهایت تنها بە یک افزایش ٩% رضایت داد. حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران نیز تنها ۶% افزایش یافت و در شرایطی کە حقوق ماهانە اکثر مزدبگیران حدود یک سوم خط فقر قرار دارد، برای جبران حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمتها، دولت وعدە داد کە ماهانە مبلغ ۴٠،۵٠٠ تومان بە هر نفر یارانە نقدی پرداخت کند. احمدی نژاد و همراهان وی پیش از تصویب هدفمند کردن یارانە ها تبلیغات زیادی در مورد نتایج مثبت این طرح در صورت تصویب و اجرا بە راە انداختند وبە مردم وعدە دادند، کە پس از ٣ سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانە ها بیکاری و فقر از میان خواهند رفت، کمبود و مشکل مسکن حل خواهد شد، اقتصاد شکوفا خواهد شد و عدالت اقتصادی در جامعە استقرار خواهد یافت. این وعدە و وعیدها در حالی بە مردم دادە می‌شدند کە علاوە بر مخالفان غیرحکومتی کە، بە دلایل و انگیزە های گوناگون و بعضاً متضاد، با طرح دولت مخالفت می‌کردند و در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار می‌داند، حتی در درون حکومت نیز عدە زیادی بخاطر نگرانی ازعواقب اجتماعی طرح “هدفمند کردن یارانە ها” و مهیا نبودن پیش‌شرطهای ضرور برای اجرای یک چنین طرح مهم و بزرگی با آن مخالفت می کردند.

طبق یک نظرسنجی کە اخیراً توسط مرکز پژوهشهای مجلس در ٣٠ استان کشور انجام گرفت، ۵٧،۴% مردم گفتە‌اند کە اجرای قانون هدفمند کردن یارانە ها بە افزایش قیمتها و تورم منجر خواهد شد. نتیجە این نظرسنجی نیز با این کە اندکی پس از بە اجرا گذاردن قانون مذکور انجام گرفت، مخالفت گستردە مردم با آن را نشان می‌دهد. اکنون با گذشت نزدیک بە ٣ ماە از زمان آغاز اجرای این طرح، آمار و ارقام و اطلاعات تاکنون منتشرشدە حاکی از آن اند کە افزایش و چند برابر شذن حاملهای انرژی، نان، شکر، گندم، برنج، روغن و… بر روی قیمت سایر اجناس، بخصوص خوراکیها اثر نهادە و موجب افزایش قیمت آنها گردیدە است. افزایش قیمت بسیاری از کالاها آنقدر چشمگیر و ملموس است کە حتی برخی نهادهای دولتی نیز مجبور بە انعکاس برخی جهات آن هستند. بە عنوان نمونە در گزارشی کە یک ماە پس از بە اجرا گذاشتن قانون توسط بانک مرکزی منتشر شدە، تنها در مدت یک ماە قیمت مواد غذایی ۴،٨% افزایش داشتە است؛ علاو بر آن طی همین مدت قیمتهای پوشاک و کفش، حمل و نقل و بهداشت و درمان بیش از برخی کالاهای دیگر افزایش داشتە اند. بە عقیدە کارشناسان اقتصادی این میزان افزایش قیمت ماهانە این نوع کالاها اگر ادامە پیدا کند، سبب ۵٧% تورم سالانە خواهد شد.

نتایج منفی آزادسازی قیمتها تنها بە افزایش قیمت کالاهای اساسی محدود نمی شود. تقریبا همە روزە اخبار زیادی راجع بە بحرانی‌تر شدن اوضاع کارخانە ها و مؤسسات تولیدی بە دلیل بالارفتن هزینە های تولید در اثر حذف یارانە ها و بویژە چند برابر شدن قیمت و هزینە برق، آب، گاز، تلفن، بنزین و گازوییل منتشر می‌شود و برتعداد واحدهائی کە نمی توانند دستمزد و حقوق کارکنان خود را بپردازند، افزودە می‌شود. برخلاف وعدەهای بی اساس احمدی نژاد کە گویا با اجرای قانون “هدفمند کردن یارانە ها” اشتغال ایجاد خواهد شد و علیرغم ادعای او مبنی برایجاد ١،٢ ملیون شغل در سال گذشتە و ٢،٢ ملیون در سال نو، تمام دلایل و شواهد – منجملە سقوط نرخ رشد اقتصادی بە حد منفی، افزایش تعداد واحدهای تولیدی بحران زدە، نرخ بیکاری ٣٠% و تظاهرات همە روزە کارگرانی کە با درخواست پرداخت حقوق معوقە شان یا اعتراض بە اخراج و بستە شدن محل های کار، در مقابل کارخانە های بزرگ و کوچک سراسر کشورجمع می شوند، همگی خلاف ادعاهای سران رژیم کودتایی حاکم را نشان می دهند و ضعف و درماندگی آنان در ایجاد اشتغال و بهبود بخشیدن بە اقتصاد را بە اثبات می رساند.

پیامهای مشابە خامنەای و احمدی نژاد بە مناسبت سال نو و تعریف و تمجید رهبرجمهوری اسلامی از کارنامە خالی دولت و اعلام سال ١٣٩٠ بە عنوان “سال جهاد اقتصادی” توسط ولی فقیە – در شرایطی کە در اثر سیاستهای حکومت شیرازە اقتصاد کشور از هم گسیختە و اختناق، استثمار، ظلم و بیعدالتی جامعە را در تقابل با حکومت قرار دادە، کارگران گرسنە اند و مزارع ویران و متروکە و زندانها مملو از آزادیخواهان، استاد و دانشجو از دانشگاە ها راندە شدە، نخبگان دستە دستە از کشور می گریزند، و دولتی بر سر کار است کە مظهر ناتوانی، فساد، دروغگویی و ستمگری است و رهبر جمهوری اسلامی خود بیش از هر کس دیگری بە این مسلە وقوف دارد ، بیش از هر چیز نشان دهندە ترس و نگرانی آنها از عکس العمل و طغیان مردم است. آنها می‌خواهند با وعدە ایجاد ٢.٢ ملیون شغل طغیان ملیونها بیکا ر و مردمی را کە از فقر و گرانی واستبداد و اختناق به ستوه آمده اند، برای مدت کوتاهی هم کە شدە بە تاخیر بیاندازند؛ تا بلکە مفری برای رهایی از مخمصە ای کە در آن گرفتار شدەاند پیدا کنند.

اثر تورمی آزادسازی قیمتها زودتر از آنچە کە تصور می شد خود را آشکار کردە است. همراە با افزایش قیمتها و ثابت ماندن سطح دستمزد ها اعتراضات اجتماعی نیز در حال رشد و نمو است. هر روز کە می‌گذرد بر تعداد کسانی کە بە گران شدن قیمت گاز، آب، برق، تلفن و مواد غذایی اعتراض می کنند افزودە می شود و زمزمە پرداخت نکرد ن قبضهای گاز و برق و… بیشتر به گوش می‌رسد. همین عکس العمل های اولیە با این کە هنوز پراکندە هستند، باعث اضطراب و نگرانی مقامات دولتی می گردند؛ زیرا این اعتراضآت بە دلیل شرایطی کە در کشور ما شکل گرفتە مستعد گسترش سریع اند.

پیام نوروزی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

اخبار روز: 

نوروز بر همه مبارک باد
ما فرا رسیدن نوروز را به عموم ملت ایران و علی الخصوص کارگران زحمت کش تبریک می گوییم و امیدواریم در سال جدید کارگران به حقوق حقه خود نائل شوند.
سرانجام در چند روز مانده به نوروز دولت با افزایش ۹ درصد، حداقل دستمزد را ٣٣۰۰۰۰ هزار تومان اعلام نمود. این اعلام افزایش ناچیز دستمزد از طرف وزارت کار با توجه به نرخ بالای تورم، نامنطقی و بدور از واقعیت و ناکافی می باشد.
سندیکای کارگران هفت تپه که در راستای نیل به مطالبات کارگری گام بر می دارد خواهان افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم به منظور ایجاد یک زندگی انسانی است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
فروردین ۱٣۹۰

اعلامیه هیات اجرایی راه کارگر در مورد حکم اعدام شیرکوه معارفی

اخبار روز: 

اعلامیه هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
ما همه شیرکو هستیم !
متحد و یکپارچه علیه حکم وحشیانه اعدام شیرکو معارفی اعتراض کنیم
شیرکو معارفی، جوان مبارز کرد بار دیگر در یک قدمی اعدام قرار گرفته و به استناد نامه خانواده اش دادگاه سقز همزمان با جشن نوروز حکم اعدام وی را تایید کرده و قرار است این حکم در ۱۱ اردیبهشت، همزمان با روز جهانی کارگر اجرا شود. تایید حکم اعدام شیرکو معارفی پس از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران و تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر دهن کجی آشکار رژیم اسلامی و حاوی این پیام است که این رژیم قصد ندارد تحت فشار بین المللی از اعدام مخالفانش دست بردار و نمی تواند در شرایط وخیمی که در آن دست و پا می زند این اصلی ترین و مهم تریه حربه ارعاب و وحشت پراکنی را کنار بگذارد.

در شرایطی که برچیدن یارانه ها، گسترش فقر و فلاکت و لجام گسیختگی تورم، شرایط پیوند مبارزه برای مطالبات برابری طلبانه و مطالبات آزادی خواهانه را در جامعه ما بیش از پیش فراهم آورده و اعتراضات کارگران و زحمتکشان در مناطق حاشیه نشین در اواخر سالی که گذشت، گسترش اعتراضات ضد دیکتاتوری و تعمیق خصلت توده ای آن در سال جدید را به خطری مهم بر سر راه ادامه موجودیت رژیم اسلامی تبدیل کرده است، دادگاه سقز درست روز جهانی کارگر را روز اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی تعیین کرده است تا اعلام کند که کیفر هر تلاشی در راستای پیوند جنبش مطالباتی و جنبش ضد دیکتاتوری در ایران اعدام است و هدیه رژیم در روز جهانی کارگر به طبقه کارگر ایران نه فقط ادامه بی حقی و دستمزدی پائین تر از سطح تورم، نه فقط ادامه تحمیل رژیم گرسنگی و قراردادهای سفید امضا، نه فقط کار برده وار بیشتر و دستمزد کمتر و تداوم عدم پرداخت دستمزدهای معوقه که طناب دار است.
تایید حکم اعدام شیرکو معارفی و تعیین اجرای حکم در روز جهانی کارگر، همه مدافعین آزادی و دموکراسی را در برابر آزمونی جدید قرار داده است: سکوت در برابر این حکم جنایتکارانه، تحمیل شکافی خطرناک به جنبش ضد دیکتاتوری است. زیرا جنبشی که نتواند از حقوق همه زندانیان سیاسی صرفنظر از تعلقات سیاسی و عقیدتی به صورت بی قید و شرط دفاع کند، و نتواند علیه اعدام به عنوان یک جنایت دولتی به صورت یکپارچه عمل کند، نمی تواند فراگیر شود و ضربه خواهد خورد. در حالی که اعتراض گسترده و بدور از هر گونه تنگ نظری های گروهی و مصلحت اندیشی های ناروا علیه این حکم وحشیانه و ظالمانه نشانه بلوغ جنبش ضد دیکتاتوری و گامی مهم در راستای پایان دادن به شکاف های درون این جنبش و تقویت اتحاد و همبستگی در مبارزه علیه سرکوبگران است.
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) ضمن محکومیت شدید صدور این حکم وحشیانه، از همه احزاب، سازمان ها و تشکل های دمکراتیک، همه نیروهای جنبش ضد دیکتاتوری، همه افراد و شخصیت های حامی حقوق بشر و مخالف اعدام و همه ایرانیان آزادیخواه در داخل و خارج از کشور می خواهد صدای اعتراض خود را علیه حکم اعدام شیرکو معارفی بلند کنند.
بیائیم با اعتراض گسترده و متحد رژیم اسلامی را بار دیگر عقب برانیم و یازده اردیبهشت امسال، روز جهانی کارگر را به روز فریاد درد مشترک علیه اعدام و علیه بی حقی کارگران، زحمتکشان و عموم مردم ایران تبدیل کنیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
۶ فروردین ۱۳۹۰ / ۲۶ مارس ۲۰۱۱

اعتصاب غذا نسبت به عملکرد دفتر سازمان ملل آنکارا در ترکیه 

اخبار روز -

گزارش دریافتی: یکی‌ از مدیران ‌ستاد فرماندهی نیروی زمینی‌ سپاه به نام آقای موسی‌ همّتی مقدم به دلیل قانونگرایی در مقابل بعضی‌ از فرماندهان قانون ستیز سپاه به ویژه سردار محمد علی‌ جعفری فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه و فرمانده فعلی‌ کلّ سپاه پاسداران ضمن توقف درجه از سال ۱۳۸۰ تا کنون و تحمل قطع کامل حقوق و مزایا از سال ۸۳ تا کنون ایستادگی کرده و ناگزیر در شهر نیده ترکیه به عنوان پناهجو می‌باشد. نامبرده به خاطر اعتراض به عملکرد غیر قانونی‌ و مغرضانه دفتر فوق نسبت به پرونده خود و تمام اعضای خانوادهٔ ۵ نفره‌اش اقدام به اعتصاب غذای نامحدود نموده است.
وی در حال حاضر ۷ روز هست که در اعتصاب غذا به سر می برد.

معرفی اعضای شورای ملی انتقال موقت لیبی

مدیا پلیر

پخش با میدیا پلیر دیگر

«مخالفان مسلح معمر قذافی» عبارتی است که از زمان بالا گرفتن درگیری‌ها در لیبی دائما استفاده می‌شود. این مخالفان تا به حال موفق به تسخیر چند شهر مهم لیبی شده‌اند. «شورای ملی انتقال موقت» نهادی است که سازمان دهنده نیروهای مخالف حکومت معمر قذافیست. اعضای این شورا چه کسانی هستند و گرایشهای سیاسی آن‌ها چیست؟

جواب به این سوال‌ها در گزارش روجا اسدی.

برگزاری جشن جهانی نوروز در کاخ سعد آباد تهران

جشن جهانی نوروز در مجموعه فرهنگی سعد آباد برگزار شد

دومین "جشن جهانی نوروز" با حضور رئیس جمهوری ایران و برخی از سران کشورهای منطقه در مجموعه سعد آباد تهران آغاز به کار کرده است.

این مراسم دارای بخش های مختلفی فرهنگی و هنری از کشورهایی نظیر تاجیکستان، افغانستان، عراق، ارمنستان است.
دولت ایران پیشتر اعلام کرده بود که جشن جهانی نوروز را در تخت جمشید با دعوت از تعدادی از روسای جمهوری و دیگر مقام های کشورهای منطقه برگزار خواهد کرد. مقام های دولتی نیز از دعوت سران ۱۲ کشور برای شرکت در این مراسم در جشنواره نوروز سال ۱۳۹۰ خورشیدی خبر داده بودند.
اما این برنامه انتقادهای متعددی را بویژه از سوی اصولگرایان به همراه داشت.
پیش از آغاز سال جدید، نمایندگان مجلس ایران در تذکر کتبی به محمود احمدی نژاد خواستار لغو دعوت از پادشاه اردن برای شرکت در جشن نوروز شدند. علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم گفت که این کمیسیون در انتظار لغو رسمی سفر پادشاه اردن به ایران است.
این در حالی است که رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در همان زمان اعلام کرد که دعوت از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن ماه ها پیش از آغاز اعتراض ها در اردن صورت گرفته بوده است.
جامعه روحانیت مبارز شیراز نیز در نامه ای به محمود احمدی نژاد خواستار لغو جشن جهانی نوروز شد و آن را به " نوعی عقب گرد فرهنگی از فرهنگ اصیل اسلامی" تشبیه کرد.
شمار دیگری از منتقدان نیز تصمیم به برگزاری این مراسم را همزمان با کشته شدن شیعیان معترض در بحرین توسط دولت این کشور، نامناسب عنوان کرده و خواستار لغو آن شدند.
برخی دیگر از مخالفان برگزاری این مراسم نیز نفس بزرگداشت نوروز در تخت جمشید را یاد آور برگزاری جشن های ۲۵۰۰ ساله در دوران حکومت پهلوی دانسته و آن را به عنوان ترویج ملی گرایی توسط محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، مورد انتقاد قرار دادند.
گروهی از منتقدان نیز می گویند هواداران دولت با تاکید بر ملی گرایی ایرانی قصد دارند تا آرای مخالفان حکومت مذهبی ایران را در انتخابات آینده ریاست جمهوری به نفع طیف خود جذب کنند.
دومین جشن جهانی نوروز در حال حاضر در بخش های مختلف در حال برگزاری است. رو نمایی از دو عروسک عمو نوروز و ننه سرما در مراکز زیر مجموعه معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد از جمله برنامه های این مراسم است.
از زمان ثبت جشن نوروز در رديف ميراث معنوى جهانى در سازمان ملل متحد، كه يك سال پيش انجام شد، دولت ايران تلاش كرده تا پيشتاز برگزارى اين جشن به شكل منطقه اى و جهانى باشد.
در سال دوم رياست جمهورى محمد خاتمى، دولت وى در صدد برگزارى جشن نوروز در تخت جمشيد برآمد اما برخلاف اعلام جزئيات اين جشن، آيت الله خامنه اى طى يك سخنرانى عمومى، با برگزارى جشن نوروز در تخت جمشيد مخالفت كرد و عملا مانع از برگزارى آن شد.
از زمان استقرار جمهورى اسلامى ، رهبران ايران ملى گرايى و هرگونه مظاهر آن را در تضاد با اسلامگرايى خوانده اند و با آن مبارزه كرده اند اما دولت محمود احمدى نژاد در سال هاى اخير گرايش كم سابقه اى به آيين هاى باستانى و ملى ايرانى نشان داده است.

ایران از سازمان ملل خواست که سوزاندن قرآن را محکوم کند

تری جونز پیش از این اعلام کرده بود که در سالگرد یازده سپتامبر قرآن را آتش می زند که پس از واکنش های داخلی و خارجی از این عمل خود منصرف شد

محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، با نوشتن نامه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار موضع گیری این سازمان در برابر سوزاندن قرآن شد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) آقای خزاعی روز شنبه ۶ فروردین (۲۶ مارس) با ابراز تاسف ایران از سوزاندن قرآن در آمریکا آن را در راستای موج اسلام هراسی در بخشی از جهان دانست.
تری جونز، کشیش آمریکایی که پیش از این بارها تهدید به سوزاندن قرآن کرده بود بالاخره روز دوشنبه اول فروردین (۲۱ مارس) کتاب مقدس مسلمانان را به آتش کشید.
او که کشیش کلیسایی کوچک در فلوریداست ابتدا گفته بود در نهمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر مراسم قرآن سوزی اجرا خواهد کرد، اما بعدا در پی فشار چهره های سیاسی و دینی آمریکا برنامه خود را به حالت تعلیق درآورد.

بشنوید

• گفت و گو با احمد صدری استاد و رئيس برنامه جامعه شناسی جهان اسلام از کالج ليک فارست آمریکا درباره پدیده اسلام هراسی و ارتباط آن با واقعه قران سوزی در فلوریدا
  بشنویدمدت: 02:59

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: "این اقدام و اقدامات تهاجمی مشابه علیه اسلام و مقدسات اسلامی احساسات میلیون ها مسلمان را در سراسر جهان جریحه دار کرده است."
او انجام چنین عملی را به مثابه جرمی که ترغیب خشونت می کند دانست و خواستار پی گیری و مواخذه طراحان و عاملان آن شد.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران روز پنج شنبه ۴ فروردین با محکوم کردن سوزاندن قرآن توسط کشیش آمریکایی گفته بود که دولت آمریکا بر اساس عرف و حقوق بین الملل مسئولیت دارد تا از اشاعه تنفر مذهبی جلوگیری کند.
تری جونز پیش از این درباره دلیل کار خود گفته بود: "از مسلمانان نفرت ندارد، اما از سوزاندن قرآن "برای هشدار درباره اصول اعتقادی و ایدئولوژی اسلام" که از آن نفرت دارد، استفاده خواهد کرد.
آقای جونز گفته بود: "شاید وقت آن رسیده باشد که ما به روشی جدید ایستادگی و با تروریسم مبارزه کنیم."
ابراهیم هوپر، سخنگوی شورای روابط اسلامی- آمریکایی مستقر در واشنگتن درباره این اقدام گفت: "تری جونز به شهرت پانزده دقیقه ای خود رسید و ما با صحبت بیشتر درباره این اقدام نباید دقایق بیشتری برای مطرح کردن وی تلف کنیم."
پیش از این و در زمانی که کشیش جونز برای اولین بار اعلام کرد که قصد سوزاندن قرآن را در سالگرد واقعه یازده سپتامبر دارد، با موجی از واکنش در سراسر آمریکا و جهان روبرو شد و بسیاری از شخصیت های سیاسی و دینی جهان از او خواستند که برای جلوگیری از پیامدهای بعدی از تصمیم خود منصرف شود.
تعدادی از مقامات سیاسی و مراجع دینی ایران نیز نسبت به اجرای این تصمیم هشدار داده و خواستار جلوگیری از وقوع آن شده بودند.

حزب آنگلا مرکل در انتخابات مهم ایالتی شکست خورد

بر اساس نتایج اولیه منتشر شده، حزب دمکرات مسیحی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در انتخابات ایالت بادن-وئرتمبرگ پس از شش دهه شکست خورده است.

حزب سبزها ۲۴/۲ درصد، متحدان سوسیال دمکرات آنها ۲۳/۱ درصد، حزب خانم مرکل ۳۹ درصد و متحد آن دمکرات آزاد (اف دی پی) ۵/۳ درصد از آرا را از آن خود کردند.
بدنبال حوادث اخیر در نیروگاه اتمی ژاپن، انرژی هسته ای یکی از موضوعات مهم این انتخابات شد.
انتخابات روز یکشنبه در این ایالت ثروتمند واقع در جنوب غربی آلمان رفراندومی برای خانم مرکل تلقی می شود.
این منطقه که ۱۱ میلیون جمعیت دارد از سال ۱۹۵۳ تاکنون تحت حاکمیت حزب دمکرات مسیحی بوده است.
اگر سبزها با سوسیال دمکراتها وارد ائتلاف شوند، برای اولین بار قدرت ایالتی را بدست خواهند گرفت.
فرانتز اونترستلر، سخنگوی حزب سبزها گفت: "این آرزویی است که محقق می شود. ... ما چند روز پیش هرگز تصور چنین نتیجه ای را نداشتیم."
اشتفان ماپوس فرماندار دمکرات مسیحی این ایالت و از طرفداران انرژی هسته ای گفت: "رای دهندگان تحت تاثیر حوادث هولناک اخیر در ژاپن قرار گرفتند. آن تصاویر امروز مردم را در خود فرو برده است."
احزاب مخالف از بحران اتمی اخیر که پس از زلزله و سونامی ۱۱ مارس در ژاپن رخ داد استفاده زیادی بردند.
حوزه های انتخاباتی ایالت بادن-وئرتمبرگ در ساعت ۴ به وقت گرینویچ بسته شد.
روز شنبه ده ها هزار آلمانی در تظاهراتی در اعتراض به نیروگاه های اتمی شرکت کردند.
خانم مرکل تلاش کرد این نگرانی ها را کاهش دهد و تصمیم گیری برای تمدید دوره عمر رآکتورهای اتمی آلمان را سه ماه معلق کرد. چهار رآکتور اتمی در بادن-وئرتمبرگ قرار دارد.
استفان اونس، خبرنگار بی بی سی در برلین می گوید خانم مرکل متهم شده بود که در موضوعات دیگر نظیر طرح نجات مالی منطقه یورو هم ثباتی ندارد و با جریان باد حرکت می کند.
ائتلاف او اکنون دچار چند دستگی زیادی شده است.
خانم مرکل در ماه مه در انتخابات ایالت نورت راین-وستفالیا و در فوریه گذشته در انتخابات هامبورگ شکست خورد.
نتایج اولیه انتخابات دیگری که روز یکشنبه در راینلند-پالاتینات انجام شد نشان می دهد سبزها موفقیت قابل توجهی داشته اند.
آنها ۱۵/۴ درصد از آرا را بدست آوردند. سوسیال دمکراتها با ۳۵/۷ درصد از آرا برای ائتلاف به آنها احتیاج خواهند داشت.
دمکرات مسیحی ها هم ۳۵/۳ درصد از آرا را از آن خود کردند.

ناتو فرماندهی عملیات علیه لیبی را برعهده می گیرد

آندرس فو راسموسن، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گفت که این سازمان فرماندهی عملیات نظامی علیه لیبی را برعهده گرفته است.

وی گفت که ناتو مسئولیت اجرای "همه ابعاد" قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه لیبی به منظور حمایت و حفاظت از مردم و مناطق غیر نظامی را برعهده گرفته است.
آقای راسموسن افزود: "نه بیشتر، نه کمتر."
توافق بر سر فرماندهی عملیات نظامی علیه لیبی به علت اختلاف نظر بین فرانسه و ترکیه بر سر محدوده حملات هوایی، با کمی تاخیر مواجه شد.
شامگاه یکشنبه صدای انفجارهایی در سرت و طرابلس پایتخت لیبی شنیده شد.
علت این انفجارها هنوز روشن نیست، اما تلویزیون دولتی لیبی گفت نیروهای "صلیبی و استعمارگران" این شهرها را بمباران کرده اند.
همزمان بر اساس گزارشها، مخالفان حکومت لیبی با پیشروی سریع به سمت مناطق غربی این کشور که در کنترل معمر قذافی است، شهر بن جواد را نیز تصرف کرده اند.

مخالفان می گویند نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی در حال عقب نشینی بوده و برای حفظ جانشان پا به فرار گذاشته اند.
نیروهای مخالف حکومت لیبی اکنون به سوی شهر سرت پایگاه اصلی نیروهای سرهنگ قذافی در حال پیشروی هستند.
پیشتر مخالفان گفته بودند که موفق شده اند با پیشروی به سمت غرب این کشور، بندر نفتی مهم راس لانوف و دو شهر دیگر را به تصرف خود در آورند.
یک فرمانده مخالفان به بی بی سی گفته است بندر راس لانوف در کنترل کامل مخالفان قرار دارد و نیروهای تحت امر او اکنون در حال جستجوی شهر برای یافتن نیروهای وفادار به معمر قذافی هستند.
یکی از خبرنگاران بی بی سی نیز که برای پوشش خبری رویدادهای لیبی در کنار نیروهای مخالف سرهنگ قذافی به سر می برد می گوید همزمان با پیشروی مخالفان، نیروهای وفادار به معمر قذافی به سرعت در حال عقب نشینی هستند.
خبرنگار بی بی سی می گوید شهر بریقه نیز پس از عقب نشینی نیروهای سرهنگ قذافی، به آسانی به کنترل مخالفان درآمد.
معترضان که پیش تر توانسته بودند شهر های عقیله و اجدابیا را نیز از ارتش لیبی باز پس بگیرند، همچنین اعلام کرده اند می توانند در کمتر از یک هفته صادرات نفت از مناطق تحت کنترل خود را آغاز کنند.
علی طرحونی از سخنگویان نیروهای مخالف معمر قذافی گفته است که چاه های نفت در مناطق تحت کنترل مخالفان هم اکنون قادر به تولید روزانه 100 هزار بشکه نفت خام می باشند.
اقای طرحونی گفته قطر برای ارائه نفت خام تولید شده از این چاه ها به بازار اعلام آمادگی کرده است.

واکنش پاپ

در این حال پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کلیسای کاتولیک، خواستار برقراری آتش بس در لیبی شده است.
پاپ بندیکت از جامعه بین المللی خواسته بلافاصله گفتگوها برای حل بحران در لیبی را آغاز کنند.
رهبر کلیسای کاتولیک که در مراسم ويژه دعای روز يکشنبه حضور داشت، گفت که وی نگران به خطر افتادن جان غیر نظامیان است.

ادامه حملات نیروهای بین المللی

همزمان گزارش ها حاکی است که حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی به مواضع ارتش لیبی همچنان ادامه دارد.
در حمله جنگنده های ارتش فرانسه به یک پایگاه هوایی در شمال غربی لیبی، پنج هوایپمای جنگی و دو هلی کوپتر ارتش لیبی منهدم شدند.
یک سخنگوی ارتش فرانسه گفته است که این هواپیماها زمانی که آماده حمله به نیروهای مخالف معمر قذافی بودند، در پایگاه مصراته هدف حمله قرار گرفتند.
فرانسه یکی از چند کشوری است که در یک ائتلاف بین المللی در هشت روز گذشته با حمله به مواضع ارتش لیبی تلاش کرده است با اعمال یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور از کشتار بیشتر شهروندان غیرنظامی به وسیله سرهنگ قذافی جلوگیری کنند.
گلوله باران شهر محاصره شده مصراته به وسیله ارتش لیبی در پی پرواز هواپیماهای نظامی ائتلاف بین المللی متوقف شده است.
یکی از شبه نظامیان در مصراته به خبرگزاری رویترز گفت: "گلوله باران شهر متوقف شده و جنگنده های ائتلاف در حال پرواز برفراز مصراته هستند. گلوله باران زمانی متوقف شد که هواپیماها بر فراز شهر نمایان شدند."
مصراته به کانون نبرد مخالفان دولت لیبی با ارتش معمر قذافی در شمال غرب این کشور تبدیل شده است.

مصراته از جمله شهرهای مهم در غرب لیبی است که همچنان در اختیار مخالفان است.
مخالفان سرهنگ قذافی پیش از آغاز حملات هوایی ائتلاف بین المللی، کنترل شهرهای ساحلی در شمال شرق لیبی را به ارتش این کشور واگذار کرده بودند.
مخالفان در لیبی از نیمه ماه فوریه و با هدف پایان دادن به چهار دهه حکومت معمر قذافی قیام کردند.
یک ائتلاف بین المللی با هدایت آمریکا، بریتانیا و فرانسه در هشت روز گذشته با حمله به مواضع ارتش لیبی تلاش کرده است با اعمال یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور از کشتار بیشتر شهروندان غیرنظامی به وسیله سرهنگ قذافی جلوگیری کنند.
دولت لیبی حملات هوایی ائتلاف بین المللی را علت پیشروی مخالفان عنوان کرده است.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا نیز در سخنرانی رادیویی روز شنبه خود از موفقیت ماموریت نظامی ائتلاف بین المللی خبر داد.
آقای اوباما گفت: "از آنجایی که به موقع اقدام کردیم، جلوی یک فاجعه انسانی گرفته شد و زندگی غیرنظامیان نجات یافته است."

چشم‌انداز تغییرات آینده ایران

حبیب الله پیمان

  انبوه تحولات جامعه ایران را باید در چشم‌انداز احياي قانون‌اساسي مشاهده و پیش‌بینی کرد.

پایداری نظامات و ترتیبات حاکم بر هرجامعه وابسته به وجود دست‌کم چند عامل اساسی است: ثبات سیاسی، توسعه پایدار اقتصادی، همبستگی و اعتماد متقابل میان مردم (سرمایه اجتماعی) از یک‌سو و میان ملت و حکومت ازسوي دیگر. این شرایط به نوبه خود زمانی برقرار می‌شوند که مردم آن جامعه در سطح قابل قبولی از حقوق اساسی خود یعنی حق آزادی و حکومت بر خود، عدالت‌اجتماعی و امنیت و رفاه بهره‌مند باشند. با کاربرد این معیار می‌توان درباره میزان پایداری یا بی‌ثباتی اوضاع سیاسی و اجتماعی کنونی ایران گمانه‌زنی کرد:

 1ـ به لحاظ سیاسی، در این واقعیت تردید نیست که طبق آمار رسمی مراجع دولتی در انتخابات خرداد 88 ، سیزده میلیون نفر از افراد داراي شرایط رأی‌دادن، چون به نحوه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن معترض بودند، عملاً از حقوق اجتماعی و سیاسی (قانونی) مثل آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت سیاسی و انتشار روزنامه و یا تأسیس حزب و انجمن، محروم نگاه داشته شده‌اند. با احتساب آن تعداد از ناراضیان و معترضانی که رأی ندادند و یا بعدها به صف منتقدان افزوده شده‌اند، معترضان به وضع موجود در خوشبینانه‌ترین حالت، دست‌کم حدود نیمی از جمعیت بالغ کشور را شامل می‌شوند.

 2ـ ادامه حالت اعتراض و محرومیت بخش بزرگی از جمعیت، از مشارکت در حیات سیاسی و اداره امور کشور به‌طور قطع برهم‌زننده ثبات سیاسی است، بخصوص که برای خاموش نگاه‌داشتن معترضان از روش‌هاي خشونت‌آميز استفاده مي‌شود که به افزایش تنش و بی‌اعتمادی میان دولت و ملت می‌انجامد و درنتیجه آن هر نوع گفت‌وگو و تعامل میان منتقدان و حاکمیت برای رسیدن به توافق بر سر راه حل مشکلات ناممکن می‌شود.

 3ـ ناکارآمدی نظام مدیریت کشور و اصرار بر کنترل همه منابع مالی و مؤسسه‌هاي اقتصادی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و وابسته به حاکمیت، موجب تضعیف نظام تولید و نیروهای مولدکشور شده و از این طریق مشکلات معیشتی و اجتماعی عدیده‌ای چون فقر، بیکاری و تورم برای بيشتر قشرهای جامعه پدید آورده است؛ مشکلات و تنگناهایی که با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی باعنوان اصلاح قيمت‌‌ها در شرایط رکود، تورم بالا و بی‌ثباتی سیاسی به‌طور قطع تشدید خواهد شد.

 4ـ بدیهی است که وضعیت‌های سه‌گانه يادشده، موجبات نارضایتی روزافزون مردم را فراهم می‌کند که دیر یا زود پيامدهاي آشکار، مستقیم و بیشتر نهفته و غیرمستقیم آن بروز خواهد کرد و به‌تدریج به بدنه و پایگاه اجتماعی حاکمیت نیز سرایت می‌کند و نگرانی‌هایی از تشدید نارضایتی و گسترش اعتراضات در حوزه حکومت پدید می‌آورد. واکنش اولیه و معمول به این نگرانی، نشان‌دادن شدت عمل و ایجاد رعب برای پیشگیری از هر حادثه‌ای است که تصور می‌شود ثبات موجود را تهدید خواهد کرد، ولی این تمهیدات مانع از تشدید نابسامانی‌ها و وخیم‌ترشدن وضعیت معیشتی، مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه نمی‌شود، بلکه با راندن جریان اعتراضات و گفت‌وگوهای انتقادی به زیر پوسته جامعه و روابط درونی زیست جهان، بر بیگانگی برخي مديران از واقعیت‌ها می‌افزاید و مدیريت بحران‌ها و بازگرداندن تعادل و ثبات را به جامعه برای دولت دشوارتر می‌كند، از اين‌رو این سیاست‌ها ازسوی بخش‌های دیگر حاکمیت تأیید نشده، تقاضای تجدیدنظر در رویه‌های جاری، تغییر روش‌ها و اصلاح امور رو به افزایش است.

در این حال دو راه یا امکان در برابر سیر حوادث و تحولات گشوده است، یکی واگذارکردن سرنوشت جامعه به تحولات خودبه‌خودی و در همان حال مواجهه روزبه‌روز و لحظه‌به‌لحظه با پیشامدها و مشکلات و قناعت‌کردن به درمان موقتی و علامتی نابسامانی‌ها، در این حالت چون با ریشه‌ها و عوامل اصلی بحران‌ها برخورد نمی‌شود، مشکلات فزونی یافته و مسائل پیچیده‌تر می‌گردند و چون نارضایتی‌ها و اعتراضات هم ادامه می‌یابند و تشدید می‌‌شوند، خواه‌ناخواه سیاست ارعاب، قهر و تعامل ستیزه‌جویانه نیز با شدت بیشتری استمرار می‌یابد. این وضع مساوی است با افزایش تنش در روابط داخلی میان مردم و حکومت و در روابط بین‌المللی، که اگر به موقع برای پیشگیری ازآن اقدام جدی و فوق‌العاده‌ای صورت نگیرد، به صورت کنترل‌ناپذیری شتاب می‌‌گیرد و چه‌بسا که به فروپاشی اجتماعی و تلاطم‌های سخت سیاسی و نظامی بینجامد.

 اما بنا به دلايل زیر احتمال وقوع این امکان ضعیف‌تر از چشم‌انداز دوم است:

1ـ بسیاری از مردم خاطره تجربیات تلخ و ناشی از خشونت و آشوب‌های فراگیر و تغییرات سریع قهرآمیز را در حافظه تاریخی خویش حفظ کرده و به یاد می‌آورند، همین‌طور تجربه طولانی زیستن در صلح و همبستگی با دیگر اقوام ایرانی و پیروان دیگر مذاهب و آیین‌ها و با همسایگان و ملل بیگانه را در وجدان شعور جمعی خود به‌طور زنده در دسترس دارند. تکثر و تنوع قومی و فرهنگی و وجود و همزیستی انواعی از مذاهب و آیین‌های متفاوت درکنار یکدیگر، از ویژگی‌های کهن و پایدار جامعه ایران است. تحت چنین شرایطی حفظ کیان و موجودیت ملی و فرهنگی ایرانی ممکن نبود مگر در سایه‌کنش و زیست مسالمت‌جویانه مبتنی بر باور به کرامت و برابری همه انسان‌ها از هر قوم، نژاد، مسلک، آيین و حل کدخدامنشی(عقلانی) اختلافات. نزاع و خشونت میان اقوام یا پیروان مذاهب رخ نمی‌داد، مگر زمانی‌که حکومت‌های مستبد و متمرکز طایفه‌ای با سوگیری قومی یا مذهبی، اعضای دیگر اقوام و مذاهب را زیر فشار و در تنگنا قرار داده، با اعمال سیاست تبعیض‌آمیز و تهدید هویت فرهنگی و قومی یا مذهبی‌شان، بذر نفرت و خشم در دل‌هاي آنها می‌کاشتند. سیاست طرد، به حاشیه‌راندن، بی‌اعتنایی، تحقیر، تبعیض، محروم‌سازی، اعمال سلطه و قیمومیت بر گروه‌های قومی و مذهبی یا سیاسی، مهمترین عامل بروز نزاع و کنش‌های خشونت‌آمیز بوده است.

 

2ـ عامل بعدی، وجود گرایش‌های فکری و سیاسی مختلف با پیش‌زمینه‌های اجتماعی و طبقاتی تا حدودی متفاوت در ترکیب طبقه حاکمه است. در تاریخ معاصر ایران و در موارد زیادی پیش از آن نیز، حوزه قدرت، به‌ندرت تنها در کنترل یک گروه خاص بوده است. در موارد اخیر معمولاً یک گروه نظامی و (یا طایفه‌ای جنگجو و جویای قدرت) از طریق کودتا و با جنگ و زور، قدرت حکومتی را در اختیار می‌گیرند و آن را از وجود هر عنصر غیرخودی پاکسازی می‌کنند. در این نوع حکومت‌ها، دوام قدرت وابسته به حفظ توانایی و اراده کاربرد  سیستماتیک خشونت و سرکوب است، به همین جهت به محض بروز سستی در ارکان قدرت، دیر یا زود زیر فشار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و شورش‌های توده‌ای و یا هجوم و غلبه رقبا سقوط کرده و طرد می‌شوند. به عکس حکومت‌های برآمده از پیروزی انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی معاصر نظیر مشروطیت، نهضت‌ملی و انقلاب 57، عموماً متکثر بوده، نمایندگانی از نیروهای مختلف اجتماعی شرکت‌کننده در انقلاب را در خود جمع دارند. یک دلیل آن است که آنها هدف‌هایی را دنبال می‌کنند که خواست فوری و مشترک همه طبقات ناراضی و معترض جامعه است. این ويژگي آن‌قدر قوی است که با وجود ریزش‌ها و حذف‌شدن‌های متعدد، همچنان محفوظ می‌ماند، مگر آن‌که همانند آنچه پس از انقلاب مشروطه و نهضت‌ملی اتفاق افتاد با یک کودتای نظامی حوزه قدرت به‌طور یکپارچه و انحصاری توسط کودتاچیان کنترل و دیکتاتوری تمام‌عیار برقرار شود. حکومت برآمده از انقلاب اسلامی 57 نیز از این قاعده مستثنی نبود، به‌طوری‌که طی این سه‌دهه با وجود ریزش‌ها و تصفیه‌های مکرر که بعضاً با خشونت همراه بوده و باوجود تلاش برخی گروه‌های انحصارطلب، تنوع جناحی آن محفوظ مانده است. پس از آخرین تصفیه بزرگ برخی تصور می‌کردند حاکمیت به انسجام و یکپارچگی کامل رسیده است، اما دیری نپایيد که شکاف‌های بالقوه و پنهان ظاهر شدند و جبهه اصولگرا به چند جناح تقسیم شد و انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد، روابط داخلی و بین‌المللی و بویژه خصلت خودرأیی و قانون‌شکنی دولت رو به فزونی نهاد. آنان به‌تدریج در حال ایفای نقشی هستند که یک‌دهه پیش از آن جناح اصلاح‌طلب در درون حاکمیت انجام می‌داد، بنابراین باید انتظار داشت که همراه با تشدید بحران‌های داخلی و در روابط بین‌المللی و ادامه بی‌اعتنایی‌های بخش‌های دیگر حاکمیت به قانون‌اساسی و قوانین مصوب مجلس و نهادهای دیگر نظیر قوه‌قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت، جریان گفت‌وگو و مباحثه انتقادی و تقاضا برای اصلاحات اساسی در حوزه حکومت‌ که در جریان وقایع سال 88 مسدود شده است، به‌تدریج باز شود.

 

چشم‌انداز پیش‌رو، محوریت قانون‌اساسی

وقتی به عملکرد هسته متصلب و جریان افراطی راست نظر می‌افکنیم و تمایل سیری‌ناپذیر به انحصار تمامي منابع قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (اطلاعات، تبلیغات و آموزش) را مد نظر قرار می‌دهیم و نیز با توجه به دست بازی که در کاربرد شیوه‌های خشونت‌آمیز و فراقانونی از خود نشان داده است و انعطاف‌ناپذیری در برابر انتقادات اصولی و در عین حال جدی جناح‌های دیگر حکومت و بالاگرفتن اعتراضات عمومی، ابتدا به ظاهر چنین به نظر می‌رسد که هیچ عاملی نمی‌تواند مسیر تحولات جامعه را که باشتاب به‌سوی تشدید بحران و وخیم‌ترشدن اوضاع عمومی و وقوع تنش‌های ویران‌کننده مي‌رود، تغییر دهد، ولی وجود برخی عوامل و نشانه‌های مثبت، از تیرگی این چشم‌انداز می‌کاهد و دورنمای روشن‌تری را در برابر چشم‌های ما قرار می‌دهد.

 چنان‌که یادآور شدیم، در میان نیروها و طبقات‌اجتماعی‌که نقش فعالی در تولید ارزش‌افزوده ملی (مادی، اجتماعی و فرهنگی) دارند، تمایلی قوی و ریشه‌دار به همزیستی صلح‌آمیز با یکدیگر و حل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت‌وگو و تعامل مثبت و خلاق وجود دارد. آنان خشونت، حذف و طرد را تأیید نمی‌کنند و در برابر دعوت به آن جواب رد می‌دهند. اینها که اکثریت بزرگ مردم ایران را تشکیل می‌دهند، آمادگی زیادی برای اتحاد، همبستگی، همکاری و اقدام مشترک برای دستیابی به هدف‌های مشترک ملی دارند، چنان‌که در یک سده گذشته بارها برای تحقق آزادی، استقلال  و دستیابی به حق حاکمیت‌ملی و عدالت، دوش به دوش هم مبارزه کرده‌اند و ظرفیت بالایی برای  دوستی و همبستگی با یکدیگر بروز داده‌اند.

 مشکلات و نابسامانی‌های موجود از زوایای مختلف، قابل‌ تبیین و علت‌یابی هستند، آن تبیین و تحلیلی بیشتر راهگشاست که افزون بر جلب اتفاق نظر همگان، موانع عملی کمتری پیش روی کنشگران قرار می‌دهد، در ضمن شاخص به‌کار رفته در این تبیین باید به‌روشني صفوف را از هم متمایز و مسئله اصلی مورد اختلاف را که گره‌گشای بقیه مسائل و معضلات است و باید محور تعامل و گفت‌وگو، طرح مطالبات و شعار این مرحله قرار گیرد، از ابهام خارج كند و به‌روشني در برابر چشم‌های همگان قرار دهد. این شاخص در حال حاضر جز قانون‌اساسی نیست که در این سی‌سال برخی از مهمترین اصول آن یعنی حقوق و آزادی‌های مردمی، اجتماعی و حق حاکمیت مردم مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است، درحالی‌که التزام به این اصول ازسوی حاکمیت به‌طور قطع از وقوع بخش اعظم مفاسد و نابسامانی‌ها و محرومیت‌ها و ضایعات مادی، انسانی، اخلاقی، خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌ها جلوگیری می‌کرد.

 در حال حاضر قانون‌اساسی تنها میثاق رسمی است که قانون‌شکنان و متجاوزان به حقوق عمومی نیز نمی‌توانند رسماً با آن مخالفت کنند و در برابر آن بایستند. مشروعیت این قانون (باوجود نواقص و نارسایی‌های چند) به اندازه‌ای است که همه تلاش‌های جریان راست متصلب  برای بی‌اعتبارکردن اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و رکن جمهوریت نظام را در این سال‌ها، خنثی و بی‌اثر کرده است، به‌‌علاوه با تکیه بر شعار اجرای بی‌کم‌وکاست همه اصول قانون‌اساسی، بخش اعظم مطالبات اساسی مردم در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل وصول است؛ مطالباتی‌که تحقق آنها شرط لازم برای برداشتن گام‌های بلندتر در راستای توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

 شعار قانونگرایی که در جنبش اصلاحات خرداد 76 دنبال شد و در پي آن شعار اجرای بدون تنازل اصول قانون‌اساسی که در حال حاضر پیگیری می‌شود، به‌تدریج و زیر فشار ضرورت‌های ناشی از بحران‌های رو به تزايد داخلی و بین‌المللی و نیز تحت‌تأثیر جنبش‌ها و انقلاب‌هاي منطقه، ازسوی اکثریت اقشار و طبقات ملت پذیرش عام پیدا کرده و واکنش مثبت بسیاری از نیروهای بدنه نظام و شخصیت‌ها و جناح‌های منتقد درون حاکمیت را برمی‌انگیزد. آنها بیش از پیش به این حقیقت پی خواهند برد که برای بازگرداندن تعادل، آرامش و صلح به جامعه و نظارت، ارزشیابی مراجع قدرت هیچ راه‌حلی کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از اجرای کامل و بدن کم‌وکاست قانون‌اساسی وجود ندارد.

 بنابراین، پس از سه‌دهه که مهمترین اصول قانون‌اساسی، آزادی بیان و حق فعالیت و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور به فراموشی سپرده شده است و به‌ دنبال آن هزینه‌های سنگین مادی و معنوی بر ملت و کشور تحمیل گردیده، دور از انتظار نیست اگر شعار احیای اصول دموکراتیک قانون‌اساسی، محور اتفاق نظر و وحدت همه نیروهای فعال جامعه قرار ‌گیرد و قشرهای ناراضی و معترض درون جامعه را با جناح‌های میانه‌رو، اصلاح‌طلب و مدافع قانون درون نظام را به هم نزدیک  سازد.

 در حال حاضر جنبش‌هايي در بسیاری از کشورهای منطقه برای تجدید حیات دموکراسی و اصلاح و اجرای  قوانین‌اساسی در جریان است، كه جایگاهی معادل نهضت‌ملی ایران دارند و احیا و اجرای اصول دموکراتیک قانون‌اساسی مشروطیت را هدف گرفته و در همان راستا  پیش می‌رود. با این تفاوت که در جنبش‌های نوین سعی بر این است که درس‌های برآمده از کوشش‌های پیشین به‌کارگرفته شود و با درایت و عقلانیت و واقع‌بینی بیشتری کار مُلک و ملت به سامان برسد. تحولات مثبت و امیدبخشی که برای پایان‌دادن به عمر رژیم‌های دیکتاتوری در منطقه رخ داده و در حال گسترش است، همه نشان از پایان دوره‌ای بین 50 تا یکصدسال می‌دهند که در آن حکومت‌ها بدون آنکه قوانین‌اساسی برآمده از جنبش‌ها و انقلاب‌هاي آزادیبخش و استقلال‌طلبی(دموکراتیک) پس از جنگ جهانی دوم را رسماً ملغی كنند با اعمال زور و یا فریبکاری، تزویر و پنهان‌شدن در زیر لوای شعارهای ملی (ناسیونالیستی)، توسعه و نوسازی (مدرنیزاسیون)، عدالتخواهانه و یا مذهبی (اسلامی‌کردن)، کشورهای خود را با روش‌های دیکتاتوری اداره کرده، همه منابع قدرت‌های مادی، انسانی و فرهنگی را تیول یک اقلیت کوچک قرار داده‌اند. شواهد از پایان این دوره و عبور به مرحله تأمین حقوق و آزادی‌های مردم یعنی احیای نهاد قانون‌اساسی خبر می‌دهند، گذار به این مرحله به کمک ائتلاف گسترده همه قشرها، طبقات مولد و نیروهای خواهان تغییر در درون و بیرون از نظام‌های موجود و به یاری اقدامات و پایداری‌های مدنی و روش‌هایی مسالمت‌جویانه، در حال انجام‌شدن است.

 انبوه تحولات جامعه ایران را نیز که در هر مرحله پیشگام بوده در چشم‌انداز احياي قانون‌اساسي باید مشاهده و پیش‌بینی کرد.

 منبع: چشم انداز ایران

 

خارج کردن مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی بلائی برای جنبش سبز

محسن کدیور، احمد صدری

تصمیمی که می‌تواند یک حرکت دموکراتیک ملی را متوقف یا حمایت کند.

انتخاب دشوار هیلاری کلینتون در قبال ایران: وزارت خارجه امریکا با تصمیمی سرنوشت ساز مواجه است، تصمیمی که می تواند یک حرکت دموکراتیک ملی را متوقف یا حمایت کند.در حالیکه مردم تونس والجزایر درگیر تلاش جریان تحولات سیاسی خود هستند، حکومت ایران بطور روز افزونی خود را از واقعیتهای مردم معترض خود جدا کرده است. هرچه بیشتر دولت ایران از پاسخ به خواسته های مردم سرباز زند از عمر خود بیشتر کاسته است. در این میان گروهی در میان ایرانیان خارج از کشور سعی کرده اند که کرسی رهبری جنبش دموکراسی خواهی مردم را به خود اختصاص دهند و این موجب نگرانی رهبران جنبش سبز شده است. میر حسین موسوی در آخرین بیانیه ای که قبل از حصر خانگی صادر کرده است در مورد "موج سوارانی" که می خواهند از نمد این جنبش کلاهی برای خود بسازند هشدار داده است. نمونه کامل چنین گروهی "سازمان مجاهدین خلق ایران" است که توسط دولت آمریکا بعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

سازمان مجاهدین خلق فاقد پایگاه سیاسی و یا حمایت مردمی قابل اعتنا در داخل ایران است، چرا که سالها در عراق از حمایت صدام حسین بهره مند بود. این گروه آخرین بارقه های احترام را در حالی از دست داد که در سالهای پسین جنگ ایران و عراق (1367-1359) بنفع نیروهای دشمن وارد جنگ شدند. از اینروست که شایسته است سیاستمداران آمریکا لاف لابی گردانان مجاهدین را در مورد محبوبیت این گروه در ایران را به گوش تردید بشنوند.

 طرفه اینکه بعد از سقوط صدام حسین در سال 1382 مجاهدین کاملاً به اجرای ناهماهنگ قوانین موجود آمریکا در مورد سازمانهای تروریستی خارجی تکیه کرده و امید بسته اند. پادگان نظامی مجاهدین در عراق در عمل بعنوان محلی برای "افراد تحت مراقبت" تلقی شده و فعالیتهای آنها در کنگره آمریکا بدون هرگونه مانعی ادامه یافته است. متصور نیست که سایر سازمانهائی که در لیست سازمانهای تروریستی بیگانه از قبیل القاعده قرار دارند بتوانند به کریدور های نظامی و قوه های مقننه و اجرائیه آمریکا چنین دستیابی داشته باشند. 

 بسیاری از پژوهشگران و فعالان حقوق بشر (از قبیل سازمان دیده بان حقوق بشر) مجاهدین خلق را سازمانی غیردموکراتیک و فرقه گونه بشمار آورده اند که کردارشان در تناقض با گفتمان ایشان در مورد طرفداری آنها از فرایند دموکراتیک قرار دارد.  مهمتر اینکه فعالیتهای مجاهدین خلق در واشنگتن می تواند موجب زیان غیر قابل جبرانی به اپوزیسیون در ایران وارد کند. وقتی حرکتهای مردمی بعد از انتخابات سال 1388 در ایران شروع شد مجاهدین خلق سعی کردند که به خیزش مردمی بپیوندند. دولت احمدی نژاد نیز فوراً جنبش سبز را به مجاهدین خلق وصل کرد تا از این طریق جنبش دموکراسی خواهی مردم را بدنام کند.

 رهبران اپوزیسیون مانند میر حسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی بلافاصله عکس العمل نشان دادند. زهرا زهنورد به تندی گفت: "جنبش سبز مردمی، زنده و پویاست و دیوار بین خود و مجاهدین را حفظ میکند." رهبران اپوزیسیون در ایران دلایل خوبی برای ساختن و حفظ این دیوار دارند. آنها مجاهدین خلق را سازمانی تلقی میکنند که میخواهد از تنش بین ایران و آمریکا استفاده کند تا خود را از لیست تروریستها خارج نموده به این وسیله منابع مالی آمریکا را به خود تخصیص داده از این طریق به نسخه ایرانی سازمان "کنگره ملی عراق" احمد چلبی تبدیل شود.

 در حالیکه سیاستمداران واشنگتن سعی در اعمال فشار بر همتایان تهرانی خود در مسائل هسته ای را دارند باید از اقداماتی که موجب صدمه به اعتماد و دوستی دراز مدت بین مردم دو کشور خواهند شد دوری جویند. بیرون آوردن مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی در این بزنگاه راست افراطی ایران را در سرکوب مردم تشجیع و نهضت سبز را به برچسب سازمان مورد تنفر تروریستی مجاهدین حلق ملوث و در نهایت تضعیف خواهد نمود. بعلاوه حمایت از مجاهدین خلق شبح یک سازمان مخالف و تهدید کننده مقرر در خارج کشور را به دولت ایران اهدا میکند تا از آن در راه التیام شکافهای درونی و جمع کردن مردم بدور پرچم ملی و تسهیل سرکوب مخالفان استفاده کند.

 حتی دولت جرج بوش با همه اشتباهاتش در خاور میانه – و حتی در اوج سیاست خارجی تجاوزگرانه آن – می دانست که خارج کردن مجاهدین خلق از لیست تروریستی حرکت خطرناکی بر صفحه شطرنج سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. چنین حرکتی موجب از میان رفتن قدرت نرم آمریکا در ایران گشته پیشرفت دموکراتیک این کشور را دچار وقفه می کرد و به تحکیم استبداد در ایران کمک می نمود. مردم ایران چنین حسابگریهای غیر اخلاقی را نه فراموش می کنند و نه می بخشند. خاطرات تلخ سیاستهای آمریکا در قبال شاه و مصدق هنوز فضای روابط ایران و آمریکا را زهرآگین می کنند. ما به دولت آمریکا هشدار می دهیم که از ارتکاب این اشتباه فاحش در شرایطی که حرکت مردمسالارانه مردم ایران در خطر است خودداری کند.

  منبع:

http://www.salon.com/news/politics/war_room/2011/03/26/iran_green_movement

وضعیت وخیم جسمی محسن دکمه چی

جرس:

محسن دکمه چی که به بیماری سرطان مبتلاست، شرایط جسمی نامناسبی دارد.

 بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، وضعیت جسمی بازاری زندانی محسن دکمه چی روز به روز وخیم تر می شود.درد جانکاه لحظه ای او را امان نمی دهد و دچار ضعف شدیدی شده است . او دیگر قادربه نشستن بر روی تختخوابش نیست.بازاری زندانی 4 هفته است که قادر به خوردن غذا نیست و چند روزی است که حتی نمی تواند مایعاتی مانند شیر و آب میوه بنوشد.هنگام نوشیدن آب با درد های شدیدی مواجه می شود.

 بر اساس این گزارش، با مراجعات مکرر خانواده زندانی سیاسی محسن دکمه چی  به عباس جعفری دولت آبادی  دادستان تهران  برای گرفتن مجوز جهت  پرستاری و نگهداری از او، تنها به همسرش اجازه 10 دقیقه ملاقات  داده شده است.  خانواده در هر مراجعه جهت ملاقات 10 دقیقه ای با برخوردهای غیر انسانی 5 مأمور مستقر در اتاق مواجه می شوند . این حرکت غیر انسانی مقابل چشمان آقای دکمه چی صورت می گیرد تا فشارهای روحی علیه او و خانواده اش را افزایش دهند . این رفتار غیر انسانی از بدو ورود خانواده به اتاق تا هنگام خروج آنها ادامه دارد.وقتی که خانواده آقای دکمه چی علت آن را جویا می شوند و به آنها می گویند که مگر دادستانی مجوز ملاقات به ما نداده  پس چرا شما چنین برخوردی با ما دارید؟ مأمورین مستقر در اتاق به این خانواده می گویند به ما دستور داده اند که اینگونه رفتار کنیم!

پزشکان معالج وی تاکید کرده اند که باید یکی از اعضای خانواده اش بطور مستمر در آنجا حضور داشته باشد تا رسیدگی های لازم را انجام دهد و حضور اعضای خانواده باعث تغییر در شرایط و روحیۀ او می شود. بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی نه تنها به این خانواده چنین اجازه ای را نمی دهند بلکه تعداد مأمورها را از 4 نفر به 5 نفر افزایش داده اند و  برخورهای وحشیانه و غیر انسانی نسبت به بازاری زندانی و خانواده اش را  شدت بخشیده اند.بجز ملاقات 10 دقیقه ای همسرش سایر اعضای خانواده مانند مادر ،خواهر و فرزند آقای دکمه چی حق ملاقات با او را ندارد.

 از طرفی دیگر علاوه بر نگهداری او در اتاقی جداگانه که شرایط سلول انفرادی را دارا ست مأمورین را از 4 نفر به 5 نفر افزایش داده اند.برخوردهای مامورین با بازاری زندانی که در آستانۀ مرگ قرار دارد وحشیانه و غیر انسانی است و او دائما تحت شکنجه های روانی و برخوردهای غیر انسانی آنها قرار دارد.بازاری زندانی برای استفاده از سرویسهای بهداشتی و استحمام و سایر کارهای شخصی نیاز به کمک دارد و اکثر اوقات این کار به عمد به مأمورها سپرده شده است که رفتارهای وحشیانه و برخوردهای غیر انسانی و شکنجه های روحی علیه او بکار ببرند.

بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی عملا با ایجاد سلول انفرادی در بیمارستان برای این بازاری زندانی که در مرحلۀ پایانی حیات خود بسر می برد سعی دارند برای سلب مسئولیت و فریب افکار عمومی اینگونه وانمود کنند که این بازاری در بیمارستان و تحت مداوا است و از مسئولیت قتل این زندانی سیاسی شانه خالی کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجه های روحی  زندانیان سیاسی در آستانۀ مرگ و قرار دادن آنها در سلولهای انفرادی تحت عنوان درمان و سوءاستفاده از نام  بیمارستان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای نجان جان این زندانی سیاسی در ایران است.

به رغم مخالفتها، جشنهای نوروز در تهران برگزار شد

 جرس:
به رغم مخالفتهای انجام شده برای برگزاری جشنهای نوروز، این جشنها با حضور سران 6 کشور حوزه تمدنی نوروز و دیگر مهمانان این مراسم در تهران برگزار شد.
این مراسم با حضور روسای‌جمهور و مقامات 19 کشور جهان از جمله روسای‌جمهور افغانستان، ترکمنستان، عراق، تاجیکستان و ارمنستان، معاون رییس‌جمهوری زنگبار، معاونین نخست‌وزیر کشورهای آذربایجان و قرقیزستان، وزرای خارجه عمان و لبنان، وزیر بهداشت هند، ولیعهد قطر، نمایندگانی از کشورهای دیگر و محمود احمدی‌نژاد برگزار شده است.
خبرگزاری مهر گزارش داد که به رغم دعوت قبلی از خبرنگاران همه رسانه‌ها، از حضور خبرنگاران خبرگزاری‌های غیردولتی کشور در این برنامه‌ها ممانعت به عمل آمد و تنها خبرنگاران صداوسیما و رسانه‌ها و خبرگزاری‌های دولت برای پوشش اخبار و رویدادهای این مراسم حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این مراسم بعد از سخنراني و خيرمقدم ' اسفنديار رحيم مشايي' مشاور و رييس دفتر احمدی نژاد كه رياست جشن جهاني نوروز را برعهده داشت،  محمود احمدي نژاد  سخنراني كرد.

وضعیت نامعلوم رامین پرچمی، بازیگر سینما و بازداشتی ٢۵ بهمن

جــرس: گزارش‌ها حاکی از آن است که رامین پرچمی، بازیگر  سینما و تلویزیون که در جریان تجمعات اعتراضی ۲۵ بهمن بازداشت شده بود، پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان بازداشت در شرایط بلاتکلیف به سر می‌برد.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، رامین پرچمی، بازیگر سینما، پس از بازداشت در روز ۲۵ بهمن ماه ۸۹ به زندان اوین منتقل شده است.

پیش‌تر برخی سایت‌های حکومتی، پیرامون این هنرمند حامی جنبش سبز نوشته بودند "ر.پ یکی از بازیگران فیلم مسعود ده نمکی که در راهپیمایی ۲۵ بهمن شرکت کرده بود، پس از تذکرات متعدد چند مسئول حاضر در صحنه مبنی بر ترک این تجمع، به مخالفت پرداخته و سپس به بازداشتگاه انتقال داده شد."

رامین پرچمی ۳۸ ساله، در فیلم‌هایی چون ضیافت و اعتراض ساختهٔ مسعود کیمیایی، میهمان مامان ساخته داریوش مهرجویی و سریال‌های در پناه تو، همسایه‌ها و زیر آسمان شهر ۳ ایفای نقش کرده بود.

وی هم چنین تا چندی پیش سردبیر ماهنامهٔ فرهنگی هنری نقش آفرینان، به مدیر مسئولی شکوه جیرودی بود.

با سرکوب اعتراضات شهر لاذقیه، میزان کشته شدگان قیام مردم سوریه افزایش یافت

جــرس: در پی کشته شدن دوازده نفر در شهر لاذقیه سوریه توسط قوای حکومتی، تعداد کشته شدگان طی موج جدید اعتراضات مردمی در آن کشور، به دست کم ١٢۶ نفر رسیده است.

بعضی از تظاهرکنندگان در شهر لاذقیه، نوشته هایی را حمل می کردند که شعار معترضان مصری بر آن نوشته شده بود، مبنی بر اینکه "مردم خواستار سقوط حکومت هستند."

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات حکومتی سوریه در حالی که روز گذشته (شنبه ٢۶ مارس) ادعا کرده بودند، بیست معترض و مامور امنیتی در ۱۲ روز گذشته - آنهم توسط افراد ناشناس و گروههای تبهکار- کشته شده اند، شامگاه یکشنبه بطور ناگهانی تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد "دولت تایید کرده است که در پی گسترش تظاهرات ضدحکومتی در شهرهای سوریه، دوازده نفر از معترضان در شهر لاذقیه کشته شده اند."

این درحالیست که شامگاه یکشنبه مخالفان رژیم سوریه گفته اند که تعداد کشته شدگان توسط نیروهای دولتی، بیش از ۱۲۶ نفر بوده است.

بر اساس این گزارش، معترضان در لاذقیه نیز- به تاسی از شهرهای دیگر- یکی از ساختمان های حزب حاکم بعث را به آتش کشیدند .

تظاهرات لاذقيه به دنبال کشته شدن بيش از ۲۰ تن در شهر جنوبی درعا و مناطق ديگر در جريان اعتراضات عليه حکومت بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه صورت می‌گيرد.

بنا به گزارش ها، از روز جمعه اخیر، بسیاری از شهرهای سوریه از جمله شهرهای دمشق، درعا، تل، حماه، حمص، لاذقیه و صنمین صحنه برگزاری تظاهرات ضد دولتی بود و گزارش‌ها از شلیک های مستقیم نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان و کشته و زخمی و بازداشت شماری از مردم معترض خبر داده بودند.

سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از سازمان‌های حقوق بشری از سرکوب معترضان سوری به شدت انتقاد کرده‌اند.

مقامات سوريه، خشونت در آن کشور را ناشی از کسانی دانسته‌اند که به گفته مقامات سوريه اميدوارند يک درگيری فرقه‌ای را در کشور برافروزند.

دولت سوریه متعهد به ادامه اصلاحات در این کشور شده و بر اساس اعلام فعالان حقوق بشر در سوریه، دولت این کشور در اقدامی دیگر ۲۶۰ زندانی سیاسی را آزاد کرده است. اکثر این زندانیان آزاد شده اسلام‌گرایان هستند.

گفتنی است در اولین هفته از آغاز موج اعتراضات مردمی در سوریه و همزمان با برگزاری مراسم تشییع جنازه جانباختگان تظاهرات روز جمعه در آن کشور، تظاهرات کنندگان ضد حکومتی در روز شنبه (۶ فروردین- ٢۶ مارس) شهرهای طفس و لاذقیه را صحنه اعتراضات خود قرار داده و مقر حزب حاکم (بعث) و یک مقر پلیس را به آتش کشیده بودند.

در شهر درعا نیز معترضان در محل مجسمه سرنگون شده حافظ اسد، رهبر پیشین سوریه گردهم آمدند و شعارهای ضددولتی سر دادند.

آخرین خبرها پیرامون رویدادهای سوریه حاکی از آن است که یکی از سخنگویان ریاست جمهوری سوریه گفته است که دولت این کشور تصمیم به لغو قانون وضع اضطراری در سوریه گرفته است.

همچنین منابع مختلف خبری، از آزادی ناگهانی هفتاد تا دویست زندانی سیاسی از بازداشتگاهی در دمشق خبر داده اند.
 

تداوم تحصن و اعتراضات در میدان مرکزی پایتخت یمن

جــرس: بنا به گزارش منابع خبری، گفت وگوی میان رییس جمهوری یمن با سران مخالف دولت برای انتقال قدرت، نیمه تمام ماند و معترضان یمنی، کماکان به تحصن خود درقلب پایتخت ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه مذاکرات میان حکومت و مخالفان بدون نتیجه پایان یافته و انتظار نمی رود که علی عبدالله صالح رییس جمهوری یمن، به ادامه این مذاکرات تمایلی داشته باشد.
همزمان رویترز به نقل از دستیار ژنرال «علی محسن»، یکی از ژنرال های بلندپایه یمنی که به جرگه و اردوی مخالفان پیوسته، اعلام داشت که گفت وگوها با خروج علی عبدالله صالح از محل مذاکرات به پایان رسیده است.

این خبرگزاری گزارش داد که سخنگوی ائتلاف اوپوزیسیون یمن، توقف مذاکرات دوطرف را تایید کرده است.

گفتنی است مخالفان دولت که خواستار کناره گیری فوری رئیس جمهوری یمن از قدرت هستند، کماکان میدان اصلی شهر صنعا (میدان تغییر) و خیابان های اطراف آن را اشغال کرده و همانند میدان «التحریر» در قاهره، خواستار کناره گیری رئیس دولت از قدرت و انتقال حاکمیت به مردم هستند.

مخالفان حکومت لیبی، کنترل ترمینال نفتی کشور را در دست گرفتند

چهار شهر دیگر به تصرف معترضان در آمد

جــرس: یک روز پس از آنکه نیروهای کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) موافقت کردند که این سازمان فرماندهی عملیات نظامی علیه حکومت لیبی و حمایت و حفاظت از مردم و مناطق غیر نظامی از حملات هوایی و زمینی نیروهای حکومتی را برعهده بگیرد، گزارش منابع خبری حاکی از آن است که مخالفان حکومت لیبی با پیشروی سریع به سمت مناطق غربی این کشور که در کنترل حامیان معمر قذافی است، شهر بن جواد، راس لانوف و بریقه را نیز تصرف کرده و همزمان با شکست های متوالی و عقب نشینی نیروهای حکومتی، به سوی شهر سرت پایگاه اصلی نیروهای سرهنگ قذافی در حال پیشروی هستند.

معترضان طی دو روز گذشته (شنبه و جمعه) توانسته بودند شهرهای عقیله و اجدابیا را نیز از ارتش حکومت لیبی باز پس بگیرند و همچنین اعلام کرده اند می توانند در کمتر از یک هفته، صادرات نفت از مناطق تحت کنترل خود را آغاز کنند، که قطر برای ارسال نفت صادراتیِ مخالفین اعلام آمادگی کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه نمایندگان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، بعد از چند روز بحث و بررسی و چالش، سرانجام موافقت کردند که این سازمان فرماندهی عملیات نظامی علیه لیبی را برعهده بگیرد.
توافق بر سر فرماندهی عملیات نظامی علیه لیبی به علت اختلاف نظر بین فرانسه و ترکیه بر سر محدوده حملات هوایی، با کمی تاخیر مواجه شده بود و بنا به گزارش منابع خبری، عملا چند روز طول خواهد کشید تا ناتو فرماندهی عملیات را بر عهده گیرد و تا آن زمان آمریکا، بریتانیا و فرانسه فرماندهی عملیات را برعهده خواهند داشت.

شکست های پی در پی قوای حکومتی لیبی
همزمان گزارش خبرگزاری ها حاکی از آن است که روز یکشنبه ٢٧ مارس، مخالفان حکومت لیبی با پیشروی سریع به سمت مناطق غربی این کشور که در کنترل معمر قذافی است، شهر بن جواد را نیز تصرف کرده و نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی در حال عقب نشینی بوده و برای حفظ جانشان پا به فرار گذاشته اند.

مخالفان معمر قذافی، صبح یکشنبه در ادامه پیشروی‌‌های خود، کنترل کامل بندر نفتی راس‌لانوف را از دست نیروهای وفادار به رهبر لیبی خارج کرده‌ و از آمادگی خود برای صادرات نفت در کمتر از یک هفته دیگر سخن گفته‌اند.

به گزارش این خبرگزاری، یک فرمانده مخالفان گفته است بندر راس لانوف در کنترل کامل مخالفان قرار دارد و نیروهای تحت امر او اکنون در حال جستجوی شهر برای یافتن نیروهای وفادار به معمر قذافی هستند.

مخالفان نفت استخراج و صادر می کنند
در این میان یکی از مقام‌های عالی‌رتبه مخالفان نیز اعلام کرده است، امیر نشین قطر موافقت کرده است، نفت استخراج شده در مناطق شرقی لیبی را که در تصرف مخالفان است، در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند.

علی ترهونی، یکی از مقام‌های عالی‌رتبه شورشیان لیبی در امور اقتصادی،‌ تجاری و نفتی در بنغازی، در این باره به خبرنگاران گفته ست: "ما قرارداری با قطر امضا کرده‌ایم و نخستین محموله در کمتر از یک هفته دیگر ارسال می‌شود."

به گفته وی میزان تولید نفت مناطق شرقی لیبی، که در کنترل مخالفان حکومت لیبی است، ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که این میزان ممکن است به ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز افزایش یابد.

امیرنشین قطر که قرار است، نفت تولید شده در مناطق تحت کنترل مخالفان معمر قذافی را در بازارهای جهانی به فروش برساند، نخستین کشور عربی بود که با فرستادن چند فروند هواپیمای جنگنده در عملیات ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی مشارکت کرده است.

نبردها ادامه دارد
به گزارش رویترز، نیروهای مخالف حکومت لیبی شامگاه یکشنبه به سوی شهر سرت پایگاه اصلی نیروهای سرهنگ قذافی در حال پیشروی بوده و آخرین خبرها حاکی از فرار و عقب نشینی برق آسای نیروهای وفادار به رهبر لیبی است.

همزمان حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی به مواضع ارتش لیبی همچنان ادامه دارد و جنگنده های ارتش فرانسه، غروب یکشنبه (به وقت محلی)، به یک پایگاه هوایی حامیان قذافی در شمال غربی آن کشور حمله کرده و پنج هوایپمای جنگی و دو هلی کوپتر را زمانی که آماده حمله به نیروهای مخالف معمر قذافی بودند، در پایگاه مصراته منهدم کردند.

بنا به گزارش خبرگزاریها و منابع خبری، فرانسه یکی از چند کشوری است که در یک ائتلاف بین المللی در هشت روز گذشته با حمله به مواضع قوای حکومتی لیبی، تلاش کرده است با اعمال یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور از کشتار بیشتر شهروندان غیرنظامی به وسیله سرهنگ قذافی جلوگیری کنند.

خبرگزاری ها به نقل از شاهدان گفته اند "گلوله باران شهر محاصره شده مصراته به وسیله ارتش لیبی، در پی پرواز هواپیماهای نظامی ائتلاف بین المللی متوقف شده است."

یکی از شبه نظامیان در مصراته به خبرگزاری رویترز گفته است: "گلوله باران شهر متوقف شده و جنگنده های ائتلاف در حال پرواز برفراز مصراته هستند. گلوله باران زمانی متوقف شد که هواپیماها بر فراز شهر نمایان شدند."
مصراته به کانون نبرد مخالفان دولت لیبی با ارتش معمر قذافی در شمال غرب این کشور تبدیل شده است.

مخالفان سرهنگ قذافی پیش از آغاز حملات هوایی ائتلاف بین المللی، ضمن عقب نشینی از مواضع خود، کنترل شهرهای ساحلی در شمال شرق لیبی را به حامیان رهبری واگذار کرده بودند.

مخالفان در لیبی از نیمه ماه فوریه و با هدف پایان دادن به چهل سال حکومت معمر قذافی قیام کردند، اما قذافی معترضین را معتادین به مواد مخدر و حامیان القاعده معرفی کرده و اطمینان داده است که تمامی مخالفین و همچنین نیروهای ائتلاف را "نابود" کند.

در آخرین خبر مربوط به رویدادهای لیبی، پاپ رهبر کاتولیک های جهان، خواستار آتش بس در لیبی شده است .
همزمان فرانکو فرانتينی، وزير خارجه ايتاليا، در مصاحبه با روزنامه لاريپابليکا، اعلام کرده است که اين کشور همراه با آلمان طرحی را برای پايان دادن به جنگ در ليبی آماده کرده اند، که اين طرح از جمله شامل برقراری آتش بس تحت نظارت سازمان ملل متحد و تبعيد معمر قذافی است.

وزير خارجه ايتاليا همچنين گفته است که اتحاديه آفريقا در حال تشويق معمر قذافی برای استعفا است.

همسر نوری زاد: نگران سرانجام مصیبتی که بر سر افراد خیرخواه کشور آورده اند، هستم

مژگان مدرس علوم

جرس: محمد نوری زاد، روزنامه نگار و مستند ساز که پس از جریان انتخابات ۸۸ به علت نوشتن نامه های انتقادی به رهبری بازداشت شد، مدتی پیش به دلیل وخامت حالش به بیمارستان مدرس منتقل شد که در آنجا پزشکان تشخیص دادند او از ناراحتی سنگ کلیه رنج می برد، او پس از جراحی در بیمارستان برای ده روز به منزلش برگشت. اما پس از ده روز به ناگهان وی را به بند دو الف زندان بازگردانند. نوری زاد در یادداشتی که پیش از بازگشت به زندان نگاشته بود، نسبت به بازداشت دوباره خود در بند دو الف که زیر نظر سپاه اداره می‌شود، هشدار داده و این بند را "غیر"قانونی دانسته بود.

خانم ملکی در خصوص علت بازگشت همسرش به زندان می گوید: " در ملاقاتی که با آقای نوری زاد داشتم، ایشان گفتند که یک علت را دیداربا آقای خاتمی بیان داشته اند (در صورتی که حتی زمانیکه آقای خاتمی می خواستند به ملاقات ایشان به بیمارستان بروند آقای نوری زاد عذرخواهی کردند و این دیدارکنسل شد) و دیگری هم ملاقات با آیت الله وحید خراسانی بود. همچنین در بیست روز قبل از عید ماجراهای زیادی اتفاق می افتد و به آقای نوری زاد توهین می کنند. آقای نوری زاد بسیارعصبانی و وضعیتی که آنها برای ایشان فراهم کرده اند، متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نیست."

متن کامل گفتگوی "جرس" با فاطمه ملکی همسر محمد نوری زاد در پی می آید:

خانم ملکی لطفا از آخرین اطلاعی که از همسرتان دارید صحبت بفرمایید.

بعد از سه هفته بی خبری، روز بیست و هشتم اسفند جهت ملاقات با آقای نوری زاد با ما تماس گرفتند. من گفتم دو روز دیگر عید است و به ایشان مرخصی بدهید اما آنها پاسخ دادند که شما برای ملاقات بیایید بعد برای مرخصی عید اقدام می شود اما تا امروز خبری از مرخصی نشده است. از آن روز که من و بچه ها موفق شدیم آقای نوری زاد را ملاقات کنیم تاکنون خبری از ایشان نداریم فقط یک تماس کوتاه تلفنی داشتند و این آخرین خبری است که از وی داریم.

یعنی ملاقات هفتگی ندارید و هر وقت که آنها بخواهند ملاقات می دهند؟

بله، هروقت خودشان تشخیص دهند با ما تماس می گیرند و قرار ملاقات می گذارند.

آقای نوری زاد الان در چه بندی نگهداری می شوند؟

در بند دو الف نگهداری می شوند این در حالی است که قرار بود ایشان به بند 350 منتقل شوند.

خانم نوری زاد به چه علت ایشان را دوباره به زندان بازگردانند؟

بعد از اینکه به علت مشکل کلیه آقای نوری زاد را به بیمارستان مدرس منتقل کردند و چند روز در آنجا بستری بودند، خود آنها او را به منزل آوردند و علی رغم اینکه قرار بود ایشان ادامه درمانشان را پیگیری کنند اما بر خلاف انتظار وی را به زندان بازگردانند. در ملاقاتی که با آقای نوری زاد داشتیم ایشان گفتند که یک علتش را دیدار با آقای خاتمی بیان کرده اند (در صورتی که حتی زمانیکه آقای خاتمی می خواستند به ملاقات ایشان به بیمارستان بروند آقای نوری زاد عذرخواهی کردند و این دیدارکنسل شد) و دیگری هم ملاقات با آیت الله وحید خراسانی بود. همچنین در بیست روز قبل از عید ماجراهای زیادی اتفاق افتاد و به آقای نوری زاد توهین کردند. آقای نوری زاد بسیار عصبانی و وضعیتی که آنها برای وی فراهم کرده اند، متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نیست.

وضعیت جسمانی ایشان چطور است؟

در آخرین ملاقات وضعیت عمومی اشان خوب بود اما همچنان مشکلات کلیه و دندان را داشتند. وضعیت دندانهایشان بشدت بد و مشکل پوستی اشان حاد است.

از نگرانی هایتان در این ایام تعطیلات نوروزی صحبت بفرمایید.

من بارها گفته ام بیشتر از اینکه نگران وضعیت آقای نوری زاد باشم نگران سرانجام این ماجراهایی که از دو سال قبل شروع شده، هستم. افرادی که در زندان هستند اصلا مستحق زندان نیستند و غیرقانونی در زندان نگهداری می شوند. این مسائل تخم نفرت می کارد و آنها خشم را درو خواهند کرد. من نگران سرانجام مصیبتی که بر سر افراد خدمتگزار و خیرخواه کشور آورده اند، هستم. اگر آقای نوری زاد و امثال ایشان سه سال و پنج سال هم زندان باشند، سرانجامش چه خواهد شد؟ چه نتیجه ای حاصل می شود؟ آیا با این شیوه ها می شود به نتایج مثبت رسید؟ یا اینکه باید خردمندانه به قضیه نگاه کنیم و مسائل را تا بیشتر از این دیر نشده به شکل مطلوب حل کنیم.

اخیرا قطعنامه ای از سوی شورای حقوق بشر تصویب شد که به موجب آن گزارشگر ویژه ای باید برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران اعزام شود آیا این اقدام در بهبود وضعیت زندانیان سیاسی موثر خواهد بود؟

من بر اساس شنیده هایی که از زندانیان قبل از انقلاب داشتم فرایند و حاصل بازدید گزارشگران حقوق بشر از زند انیان سیاسی زمان شاه، خوب و نتیجه بخش بوده است. البته امید من به خداوند است و اینها وسیله هستند اما باز تاکید می کنم که گره کار بدست مجریان امور کشورباز خواهد شد و امیدوارم با خردمندی به این وضعیت پایان دهند. متاسفانه یکسونگری به مسائل اعمال می شود و هرکس از دید خودش می خواهد این قضایا را حل کند، در حالیکه جامع نگری، آینده نگری و عاقبت گرایی برای حل این مسائل، نیاز است. متاسفانه الان مقطعی و با غرض ورزی های شخصی این مسائل پیش می رود و خرد کلی و اصولی، حاکم نیست.

در پایان صحبتی باقی مانده است؟

آرمان و ایده ما این بوده که کشوری رو به رشد و تعالی و با مردمان فرهیخته و با اندیشه داشته باشیم. به همین دلیل آرزویمان این است که این چراغ عقل که در کشور ما رو به خاموشی گرایده، شعله ورتر شود و عقل ورزی حاکم گردد. همچنین امیدوارم این سال نو، نو شدن را برای همه به همراه داشته باشد و به همه هموطنانم تبریک می گویم و سالی پر برکت را برای همه مردم ایران آرزومندم.

کاهش مصرف بنزین و افزایش سفرهای نوروزی؟! چه کسی راست می‌گوید؟

خبرآنلاین با انتشار دو آمار رسمی اعلام شده از سوی مسئولان دولتی، آنها را با یکدیگر مقایسه و تناقض موجود بین آنها را برجسته کرده است. از این دو آمار، یکی به افزایش ۱۹ درصدی سفرهای نوروزی اشاره می‌کند و دیگری ادعای کاهش ۸ درصدی مصرف بنزین را مطرح می‌سازد؛ دو آماری که جمع بین آنها، واقعی به نظر نمی‌رسد. این دو خبر که بدون توضیح بیشتر در این سایت خبری منتشر شده، بدین ترتیب است:

خبر اول

آمار گردشگران نوروزی از ۲۷ اسفند ۸۹ تا پایان ۵ فروردین امسال به   ۷۱  میلیون و ۱۸۹هزار و ۹۵ نفر سفر رسید.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، ‌صنایع دستی و گردشگری با اعلام این خبر به واحد مرکزی خبر گفت : این در حالی است که در مدت مشابه پارسال آمار سفرها ۵۹ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۵۰۲ نفر سفر بود که با این افزایش شاهد رشد ۸/۱۸ درصدی سفرهای نوروزی هستیم .

شهباز یزدانی تصریح کرد: آمار اقامت مسافران در اماکن اقامتی نیز تا پایان روز پنجم فروردین۲۲ میلیون و ۶۶۳ هزار و۷۳۶ نفر شب گزارش شده است که در مقایسه با رقم ۱۹ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۸۱۰ نفر شب اقامت در سال گذشته نشان از رشد ۹/۱۳درصدی اقامت ها دارد.

خبر دوم

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به کاهش بی سابقه مصرف بنزین در هفته نخست نوروز ۹۰ از شکسته شدن صف های بنزین در تمامی جایگاههای کشور خبر داد.

محمد ناصری در گفت‌و‌گو با مهر درباره آخرین وضعیت سوخت رسانی به خودروها در ایام تعطیلات نوروز، گفت: از ابتدای فروردین ماه سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود ۶۳ میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است که مصرف این فرآورده نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه متوسط مصرف بنزین در هفته نخست فروردین ماه سال گذشته ۶۹ میلیون لیتر در روز بوده است، تصریح کرد: اما امسال با وجود اختصاص سهمیه نوروزی مصرف بنزین حدود هشت درصد کاهش پیدا کرده است.