اخبار روز:
موری دابین (Murray Dobbin) یکی از ادیتورهای میهمان در تارنمای Rabble.ca می باشد. وی به مدت چهل سال است که بعنوان ژورنالیست، گوینده رادیو – تلویزیون و فعال اجتماعی فعالیت می کند و پژوهشگر و عضو هیئت امنای Canadian Centre for Policy Alternatives می باشد. این مرکز تعداد ۵ مطلب از وی در زمینه مطالعات منشور مدارس و "ده افسانه در مورد مالیات" را در اختیار همگان گذاشته است. موری دابین در فاینانشال پست ستون نویس است و در فری پرس در وینیپگ و گلوب اند میل و تورونتو استار و دیگر روزنامه ها نیز قلم میزند. هرکس اعتماد کند که "غرب" با آن ارتش های مبتلا به اوهام ویژه اش، همراه با ناتو و برخی کشورهای عربی (این ها برحسب وظیفه شان به قطعنامه شورای امنیت مربوط به منطقه پرواز ممنوع و مخلفات آن در لیبی رأی مثبت دادند) میتواند کارهای حسنه ای انجام بدهد، خود در اوهام بسر میبرد.
هیچ کس منکر خصلت بیرحمانه دیکتاتوری معمر قذافی، که خود نیز به اوهام مبتلاست و میتواند دست به کشتار مردمان خود بزند، نیست. اما نباید فراموش کرد که قدرت های قدیمی امپریال چه منظور پنهانی را از بیان دیکتاتور بودن این شخص دارند. ما نبایستی قضاوت خود را به حالت تعلیق در آوریم. ما حتی با فهم عادی خود میتوانیم به این استنتاج برسیم که انقلاب دموکراتیک در خاورمیانه و یا شمال آفریقا واکنش های دوجانبه ای را به همراه آورده است.
من به سخنان هیلاری کلینتون، که یک عضو جنگ طلب نوع کلاسیک حزب دموکرات است، گوش فرا دادم. وی در سخنرانی خود هشت بار لغت "مردم" را بکار برد تا اثبات کند که چرا عملیات نظامی علیه لیبی به حق است. ما به درستی میدانیم که در عملیات نظامی خشک و تر با هم میسوزند و از بین میروند. اما با کمی دقت در سخنرانی وی مشخص شد که او از "مردم" کسانی را مد نظر دارد که نیروهای مخالف قذافی هستند.
در لیبی بد یا خوب نیروهای مخالف حکومت با کمک سربازان جدا شده از ارتش، خود را به انواع سلاح های سبک، سنگین، آتشبارهای ضدهوایی و حتی هواپیماهای جنگی مسلح کردند. این "مردم" مردم دیگر لیبی را در آغوش نمی کشند، بلکه آن ها را میکشند. در اینجا نمیخواهم بگویم که شورش های مسلحانه خطاست و یا برحق نیست. حتما برحق است. اما مسلم بدانید که این کش و قوس ها در لیبی همانند کش و قوس های میدان تحریر قاهره نیست که همه گروه های مردمی مطلقا مسالمت آمیز عمل میکردند، حتی زمانی که با آنها با خشونت رفتار میشد. آنها پیروزی عمومی انقلاب را در مدنظر داشتند.
زمانی که شورشیان لیبی خود را مسلح کردند و به مراکز انبار اسلحه های دولتی حمله بردند، بازی کاملا شکل دیگری به خود گرفت. آیا واقعا این شورشیان فکر می کردند که قذافی تمامی نیروی نظامی خود را برای مقابله با آنها بسیج نخواهد کرد؟ کاملا واضح است که آنها میدانستند و از دید استراتژیکی امیدوار بودند که غرب برای دفاع از آنان پای پیش خواهد نهاد.
قذافی در نامه ای که خطاب به اوباما می نویسد از رئیس دولت امپریال سئوال می کند که خود او چه خواهد کرد اگر شورشیان مسلح یکی از شهرهای آمریکا را اشغال کنند. با ساختاری که در آمریکا به چشم میخورد و اسما یک دموکراسی است، ممکن است این امر به وقوع نپیوندد. اما این سئوال در نفس خود سئوال خوبی است.
خواست دموکراسی در کشور لیبی به جنگ داخلی تبدیل شد. سازمان ملل متحد هم به طور ساده از این موقعیت بحرانی استفاده کرد تا اوضاع را برای تغییر حکومت در لیبی آماده سازد.
قطعنامه ۱۹۷٣ شورای امنیت سازمان ملل نفس عملیات نظامی را در خود دارد و بسیار فراتر از منطقه پرواز ممنوع است. این قطعنامه راه را برای از بین بردن رژیم و ارتش قذافی صاف کرده است. هدف منطقه پرواز ممنوع آن نیست که شهرهای قبلا به تصرف درآمده توسط شورشیان در سواحل دریا و خشکی را به آنها بازگرداند، بلکه میخواهد رژیم سرنگون کند.
تغییر حکومت اما تماما بخاطر نفت است. کشور لیبی بزرگترین تولید کننده نفت در آفریقا است و حتی بیش از کشور نیجریه نفت تولید می کند. این کشور بطور حتم ۵۰ بیلیون سفره نفتی دارد. در آنجا نفت با قیمتی ارزان استخراج میشود. هربشکه نفت یک دلار خرج برمیدارد. اینجاست که بسیاری از غول های نفتی از استخراج این ثروت متعلق به مردم لیبی سودهای میلیونی می برند. شرکت هایی همچون بی پی (بریتیش پترولیوم)، کنوکو فیلیپس، توتال (فرانسه)، انی (ایتالیا)، رپسول اسپانیایی، آکسون موبیل، شورون و اکسیدنتال.
پشت پرده سیاست اوباما در بکاربرد نیروی نظامی چیست ؟
قذافی در یک سخنرانی بیان داشت دیگر این کمپانی ها جایی در لیبی ندارند. و این آن نقطه عطفی است که ناگهان تصمیم به تغییر حکومت با تمام قوا از طرف امپریال غرب گرفته میشود. حاشا کردن ناتو، کانادا و سایر کشورهای غربی که پودر کردن کاخ محل سکونت قذافی برای تغییر رژیم نیست، مسخره است. آیا واقعا اوباما و استفان هارپر در لیبی دموکراسی میخواهند؟
باید اذعان کرد که اینان لیست بلندبالایی از کشورهایی که باید به سرنوشت عراق و افغانستان مبتلا گردند، در کشوی خود دارند.
اگر امپریال غرب واقعا دموکراسی می خواهد و نه نفت، پس این دموکراسی های غربی می بایستی دو کشور دیگر عربی که مردم آن بدون اسلحه دارند سلاخی میشوند را نیز در این لیست جای دهند.
در یمن تک تیراندازها ۴۰ نفر از نیایش کنندگان را که از مسجد به خیابان هایی که چادر تظاهرکنندگان در آن برپا بود میرفتند، در یک آن از پای در میآورند. برطبق اطلاعات رسانه ها تیراندازی های کور به مدت یک ساعت ادامه داشت و صدها تن براثر آن مجروح شدند. خروجی خیابان ها به وسیله ارتش با لاستیک های مشتعل بسته شد و تظاهرکنندگان را در میان آتش به حال خود رها کردند. در این مواقع شما نه از استفان هارپر و نه از اوباما صدایی میشنوید. در لیست سیاه آنان جایی برای جنایاتی که در بحرین توسط ارتش انجام شده است، نمی باشد. جایی که ارتش به بیمارستان ها حمله می کند تا مجروحین تظاهرات قادر نباشند تحت معالجات پزشکی قرار گیرند.
اوباما از قبل به عربستان سعودی برای فرستادن صدها سپاهی چراغ سبز داده بود تا سپاهیان آن، مرز این کشور را به طرف بحرین در هم نوردند. اوباما عملا به عربستان سعودی اطمینان داد که در صورت حمله به بحرین هیچ واکنشی از سوی وی صورت نخواهد پذیرفت. و همه این ها بخاطر نفت و اسلام رادیکال است. دیکتاتور یمن تمام سعی اش بر این می باشد که همچون عربستان سعودی حمایت واشنگتن را در پشت خود داشته باشد. عربستان سعودی به حمایت رژیم بحرین برخاست، چرا که از شرایط دموکراسی واقعی ترس داشت و آمریکا با تمام قدرت حمایت خود را در حفظ رژیم سر براه فعلی اعمال می کند.
تمامی این فعل و انفعالات بوی گند ریاکاری و دورویی میدهد که ما از قبل انتظار آن را داشتیم.
یادداشت: علیرغم آنکه میتوان با برخی از موضعگیری های مندرج در نوشته موری دابین در فوق موافق و یا مخالف بود، اما از آنجائیکه حس کردم که اساس گفته های دابین استثمار و ریاکاری های حکومت های سرمایه داری غربی را نشانه میرود، دست به ترجمه آن زدم.
۲۴ مارس ۲۰۱۱
saffaars@hotmail.com
هرگز ایمن ز مار ننْشستم
که بدانستم آنچه خصلت اوست
زخم دندان دشمنی بَتَر است
که نماید به چشم مردم، دوست
(گلستان سعدی)
در این نوشته، قصد ورود به ماجرای لیبی را ندارم. آن ماجرا از یک سو به جنون روز افزون دیکتاتور فاسدی بر می گردد که روزگاری دور شاید می شد او را نمونه یی از تجسم تز هایی چون «دموکراسی هدایت شده»، و یا «دیکتاتوری» به علاوه ی یک پسوند مثبت نامید؛ و از سوی دیگر به منافع جناح هایی از امپریالیسم و «جامعه ی جهانی».
آن ماجرا را را باید به نوشته هایی دیگر، و یا به مقالاتی از نوع مقاله ی رابرت فیسک، کارشناس برجسته ی امور خاورمیانه و گزارشگر دائمی روزنامه ی «ایندیپندنت» انگلستان در خاورمیانه ارجاع داد.
اما لازم است که (در میان پرانتز) یک بار دیگر بر اثبات بطلان تزهایی که بر قاعده ی دموکراسی، تبصره یی وارد می کنند، و بر نام آن پیشوند واره یی و پسوند واره یی و میان وند واره یی وصله می زنند تا راه را برای امثال قذافی ها بگشایند تأکید کرد.
موضوع این چند سطر کوتاه چیز دیگری است:
این روز ها شاهد آنیم که کسانی که فاقد دانش سیاسی لازم هستند، در کنار کسانی که دستکم تا حدودی به دانش سیاسی مجهزند اما صلاح کار خود را در فریب دادن آن دسته ی اول می بینند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، حرف هایی را تکرار می کنند با این مضامین:
ـ می بینید که کمک نظامی ناتو و همراهان رسمی و غیر رسمی آن چه قدر برای مردم کشورهای تحت استیلای دیکتاتوری مفید است؟
ـ چرا نباید از ناتو و همراهان رسمی و غیررسمی آن بخواهیم که همان کار را که در لیبی انجام می دهند در ایران هم انجام دهند؟
ـ چرا نمی توانیم این را بفهمیم که بدون مداخله ی نظامی جامعه ی جهانی، مردم ما نخواهند توانست خود را از شر نظام کنونی خلاص کنند؟
ـ چرا از رآل پلیتیک چیزی سر در نمی آوریم و همچنان دل به آرمان های کهنه شده ی سال های دور مانده بسته ایم؟
ـ چرا کلمه ی امپریالیسم را مرتباً تکرار می کنیم؟ آخر کی می خواهیم دست از این عربده های ضدامپریالیستی برداریم؟
و غیره و غیره و غیره...
اول، از همین آخری که مادر حرف های قبلی است شروع کنیم:
۱ ـ امپریالیسم، ربطی به «استکبار» امام راحل و اعوان و انصار و مشابهان او ندارد. امپریالیسم، مفهومی است علمی با تعاریفی کم و بیش مشخص و مبتنی بر پیچیدگی های دوران بعد از فئودالیسم.
«استکبار» اما مفهومی است که اگر قرار باشد به عنوان معادل «امپریالیسم» به کار رود، در این کاربرد خود، نه تنها غیرعلمی، بلکه ضدعلمی است و به دوران های فئودالیسم و ماقبل فئودالیسم باز می گردد، و بیشتر باید آن را چیزی از نوع «اجنبی ستیزی» نامید، با هدف مقابله با دست آوردهای انسان گلوبال معاصر که در یک حرکت مداوم و قانونمندِ رو به جلو، پس از عبور از فئودالیسم، اینک در آستانه ی عبور و یا در صحنه ی عبور از سرمایه داری، و سرمایه داری پیشرفته و الزامات آن قرار دارد.
۲ ـ هوشیار بودن در برابر امپریالیسم، و یا حتی آنچه مبارزه ی ضدامپریالیستی هست یا نامیده می شود را با یک قیاس مبتذل ـ که نشان دهنده ی ظرفیت بسیار محدود ذهنی قیاس کننده نیز هست ـ نمی توان به اشتباهات استراتژیک پاره یی از جریان های سیاسی در سال های نخستین انقلاب چسبانید، و حمایت آن ها تحت عنوان هایی مثل «جبهه ی متحد ضدامپریالیستی» از «استکبارستیزی» خمینی و جناح های گوناگون ارتجاع، و مقابله اشان با گرایش های آزادی خواهانه و جناح های نمایندگی کننده ی آن، که درپوشش «مبارزه با لیبرالیسم» انجام می گرفت را با این یکی یکسان معرفی کرد.
کسانی می کوشند تا با چسبانیدن این دو به همدیگر، آستانبوسی امپریالیسم (آن هم کثیف ترین جناح های آن) و زوائدش مثل دولت نژادپرست بنیادگرای اسراییل را توجیه کنند؛ و حتی کم کم کلمات «امپریالیسم» و «صهیونیسم» را وارد فرهنگ لغات ناموسی خود کرده اند و اگر کسی در حایی بگوید بالای چشم این دو ابروست چشم و چالش را در می آورند.
این ها، همان دسته ی دوم هستند که دستکم تا حدودی به دانش سیاسی مجهزند، اما صلاح کار خود را در فریب دادن آن دسته ی اول می بینند. یعنی فریب دادن کسانی که فاقد دانش سیاسی لازم هستند.
خیر! نه هوشیاری در برابر امپریالیسم، با استراتژی غلط سال های اول انقلاب بعضی جریان های سیاسی قابل مقایسه است؛ و نه سخن از هوشیاری در برابر امپریالیسم و نیات آن به میان آوردن، «عربده کشی های ضدامپریالیستی» است؛ و نه کسانی که چنین می کنند کار و حرفه ی اصلی اشان امپریالیسم ستیزی و صهیونیسم ستیزی است.
در سال های نخستین بعد از انقلاب، صف ضدامپریالیست هایی که خود را متحد استکبار ستیزان کرده بودند، در مقابل صف کسانی قرار داشت که معتقد بودند آزادی و استقلال چنان با یکدیگر درهم آمیخته اند که دفاع از آزادی، دفاع از استقلال است؛ و دفاع از استقلال (مصون بودن نسبی در برابر آسیب های امپریالیسم) بدون دفاع از آزادی، معنایی به جز از میان رفتن تتمه ی استقلال، و فرو افتادن کامل به دام امپریالیسم ندارد.
چیزی که به تجربه، ثابت شد.
اما امروز، قضیه، کاملاً معکوس است:
کسانی که به آستانبوسی امپریالیسم رفته اند و به این هم بسنده نمی کنند و می خواهند چشم و چال کسانی را که از ضرورت هوشیاری در برابر امپریالیسم سخن می گویند درآورند، و آن هایی را که ضرورت دفاع از حقوق مردم فلسطین در برابر تجاوز دولت های اسراییل را مطرح می سازند به «یهودستیزی» متهم می سازند، درست در نقطه ی مقابل آزادی خواهی و استقلال طلبی (که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند) قرار گرفته اند.
و این یعنی قرار گرفتن، در نقطه ی مقابل همانچه «جنبش خرداد»، یا به اعتباری «جنبش سبز»، در پی آن است، و به همین دلیل، رو در روی ارتجاع «استکبارستیز» ایستاده است. استوار همچون کوهی که هیچ طوفانی آن را تاکنون از پای در نیاورده است؛ و افروخته و درخشان همچون آتشی که دوباره از زیر خاکستر سر بر کشیده است و شعله هایش می رود تا تاریخ ایران را به روایت محکومان، و نه به روایت حاکمان رقم زند.
سخن از آزادی گفتن کافی نیست. باید از استقلال هم سخن گفت. و سخن گفتن از استقلال و آزادی هم کافی نیست. باید در جهت این دو حرکت کرد. نه در جهت مخالف آن اما با پرچم آزادی خواهی و مبارزه و مقاومت و مخالفت صوری با تجاوز نظامی به ایران، در عین زمینه سازی برای این تجاوز در عمل، و در راهروهای به خون آلوده ی کثیف ترین و درنده ترین جناح های امپریالیسم، با در دست داشتن کالایی برای خرید و فروش...
۳ ـ مسأله ی امروز و فردا و شاید هزاران فردای دیگر مردم ایران و جنبش کنونی اشان، نه مبارزه ی «ضداستکباری» است؛ و نه مبارزه ی «ضدامپریالیستی»؛ و نیز نه مبارزه ی «ضدصهیونیستی».
مسأله ی ما، آزادی و استقلال است و بازسازی میهن. همان آزادی که بدون استقلال، کوچک ترین معنایی ندارد؛ و همان استقلال که در تضاد مطلق با منافع طراحان «خاورمیانه ی بزرگ» و برداشتن مانع ایران از سر راه، مطابق مسیر معکوس آرزوی به گور فروشده ی پطر کبیر و دسترسی از آب های گرم جنوب به آب های سرد شمال، و فراتر و فراتر از آن است.
نگاهی به جغرافیای منطقه، و حضور امپریالیسم در آن کافی است تا بهتر بتوانیم معنای این سخن را درک کنیم.
هم توده های وسیع و متشکل از رفرم گرا تا انقلاب گرای جنبش، و هم «چهره های شاخص» و «همراهان» آن همچون رهنورد و کروبی و موسوی، بارها و بارها بر ضرورت همزیستی مسالمت آمیز با جهان معاصر تأکید کرده اند، و عملاً پایبندی خود را به سیاست «موازنه ی منفی» اعلام داشته اند.
برای همین هم هست که می بینیم جناح های «عاقل»تر «جامعه ی جهانی» به خاطر منافع خودشان، صلاح را در عدم مقابله با این جنبش، و حتی نوعی حمایت مشروط از آن ـ همراه با تلاش در جهت شکل دادن آن به گونه یی که خود می خواهند ـ دیده اند؛ و درنده ترین جناح های «جامعه ی جهانی»، منافع خود را در مقابله ی پنهان با این جنبش از طریق به کارگیری کسانی که می دانیم می جویند.
۴ ـ مبارزه با امپریالیسم، در سالیان اخیر، و به خصوص بعد از پایان «جنگ سرد»، بنا به ضرورت رشد مراحل تکوین امپریالیسم، دیگر همان مبارزه با امپریالیسم نیست که در گذشته بود.
امروز، تمام جهان به تمام جهان وابسته است، و اقتصاد ملی در هیچ کشوری، حتی در مهد امپریالیسم هم معنا ندارد. چه برسد به کشوری مثل کشور ما.
امروز، که نه عصر جنگ های ایران و روم است، و نه عصر تاخت و تاز مغول و تاتار، و نه عصر کلنیالیسم، برخورد اصولی (اما در هر حال ـ به صورتی اجتناب ناپذیر ـ نسبی) با امپریالیسم، نشانه گرفتن پایه های اقتصادی آن یعنی لیبرالیسم اقتصادی جدید و نهادهای تضمین کننده ی رشد و بقای لیبرالیسم اقتصادی جدید است.
این، مبحثی است جداگانه، و قصد از مطرح کردن آن فقط تأکید بر ضرورت پیوند هر چه بیشتر جنبش با زحمتکشان شهر و روستا، و تلاش در جهت برنامه ریزی های مناسب به منظور آسیب پذیری کمتر نسبت به خطرات اقتصاد گلوبال امپریالیستی است. و نیز ـ به اعتقاد من ـ تلاش در حرکت به سوی سوسیالیسم. در معنای وسیع کلمه. و در معنای به مرحله ی اجرا در آمدنی آن. و در معنای متناسب آن با حفظ و تحکیم هویت فردی که از بزرگ ترین دست آوردهای عصر پس از فئودالیسم است. و در معنای مخالفت آن با هرگونه دیکتاتوری تحت هر نامی از جمله «دیکتاتوری پرولتاریا» که برای پنهان کردن عطر خوش آن از کلمه ی «دموکراسی طبقه ی کارگر» استفاده می شود...
به هر صورت، این موضوع معین را با تأکید دوباره بر آنچه در بالاتر آمد ـ علی الحساب ـ به حال خود رها کنیم و به بقیه ی مطلب بپردازیم:
مسأله ی امروز و فردا و شاید هزاران فردای دیگر مردم ایران و جنبش کنونی اشان، نه مبارزه ی «ضداستکباری» است؛ و نه مبارزه ی «ضد امپریالیستی»؛ و نیز نه مبارزه ی «ضد صهیونیستی».
مسأله ی ما، آزادی و استقلال است و باز سازی میهن. همان آزادی که بدون استقلال، کوچک ترین معنایی ندارد.
و اما در مورد مسائل دیگر:
۱ ـ قاعدتاً این درست است که در یک جشم انداز کلی، نهایتاً «قهر انقلابی» در شکل برخورد نظامی با مجموعه ی دستگاه سرکوب در حاکمیت، اجتناب ناپذیر خواهد بود. به خصوص با توجه به این که نظام خلافت و ولایت، حتی تحمل موسوی و کروبی با آن طبع ملایم و خواسته های رفرم گرایانه اشان را هم ندارد و از هیچ رذالتی در حق اینان و خانواده هاشان فروگذار نکرده است.
اما در این صورت:
ـ باید کوشید که چنین برخوردی، همانند چند روز مانده به ۲۲ بهمن ۵۷ بسیار کوتاه مدت باشد و در زمانی انجام بپذیرد که نیروهای سرکوب نظام، به مرحله ی فروپاشی رسیده باشند.
و چنین مرحله یی، به احتمال زیاد در راه است.
ـ «قهر انقلابی»، الزاماً در برخورد نظامی به معنایی که آمد خلاصه نمی شود. به عنوان مثال می توان از دفاع از خود نام برد؛ و یا باز به عنوان مثال، از «تفهیم» این نکته به فلان قاضی و فلان دادستان و فلان نماینده ی مجلس و فلان امام جمعه و فلان صادر کننده ی حکم سرکوب و ... که مجازات آن ها الزاماً به بعد از پیروزی جنبش موکول نشده است...
ما ارتش توده یی نداریم و عملاً در شرایط موجود نخواهیم توانست چنین ارتشی را ایجاد کنیم. از همین روست که حتی در صورت فرضی روی آوردن به «قهر انقلابی»، باز هم محور اصلی مبارزه باید «مبارزه ی مسالمت آمیز» باشد، با راهکارهای تازه و تازه تر.
تمام منطقه، از شمال آفریقا تا ایران و فراتر و فروتر از آن، در بهار جنبش های توده یی شکفته است. اما شیوه ی برخورد «جامعه ی جهانی» با این جنبش ها یکسان نیست.
همین حالا در یمن و بحرین، جنایاتی وسیع توسط حاکمان رو به زوال، علیه جنبش های توده یی انجام می پذیرد. اما «جامعه ی جهانی» در قبال این قضیه چه می کند؟
عربستان سعودی، به عنوان پایگاه بدترین نوع «بنیادگرایی اسلامی»، و به عنوان مطیع ترین کارگزار آمریکا در منطقه، برای مبارزه با «بنیادگرایان اسلامی» (نامی که به دروغ به توده های به جان آمده ی بحرین داده شده است و ربطی به واقعیت مبارزه ی آزادی خواهانه و مساوات طلبانه ی آن ها ندارد) ارتش زمینی و دریایی و هوایی خود را علیه جنبش توده ها و در دفاع از شیخکان حاکم بر بحرین ، و به منظور قتل عام مردم بی پناه، وارد بحرین کرده است.
و «جامعه ی جهانی» با لبخندی حاکی از رضایت، و حتی با حمایت آشکار، به نظاره ایستاده است.
موجود منفوری به نام بشار اسد، فرزند موجود منفورتری به نام حافظ اسد، که اینک حکومتش با جنبش های توده یی به خطر افتاده است نیز رسماً از لشگر کشی عربستان سعودی به بحرین دفاع می کند. به زبان وزیر امور خارجه اش.
چیزی که می تواند ضمناً نشانه یی از بطلان ادعای وابستگی جنبش بحرین به حاکمان ایران که متحدان دور و دیرین این پسرک و پدر جنایتکارش بودند و هستند تلقی شود. هر چند که حکومت خلافت و ولایت، در همه جای جهان دست در کار فتنه و فتنه انگیزی است، و این با ذاتش عجین شده است.
وضع خود پادشاه عربستان سعودی هم چندان تعریفی ندارد. بدبخت، از ترس مردم کشورش، به آن ها بسته ی چند میلیارد دلاری برای بهبود اوضاع اقتصادی وعده داده است، و ضمناً اجازه صادر فرموده است که دست مبارکش را نبوسند و القاب من درآوردی را هم در موردش به کار نبرند!
فرض کنیم که فردا اوضاع عربستان سعودی مثل اوضاع لیبی شود. «جامعه ی جهانی» برای حفاظت از پادشاه و حکومت او نیرو خواهد فرستاد یا برای حفاظت از مردم و جنبش آن ها؟
تازه، حالا هم که در کشور نفت خیز لیبی وارد عمل شده است چه گلی به سر مردم زده است یا خواهد زد؟
یعنی این کشور را به دست مردم خواهد داد؟ یا به دست کارگزاران گوش به فرمان خود؟ این کشور نفت خیز را می گویم.
رییس جمهوری دست راستی فرانسه، مبتکر طرح حمله ی نظامی به لیبی بود، و حتی تا چندی بعد از آن که این طرح را ارائه داد با سکوت معنی دار «جامعه ی جهانی» روبرو شد و می رفت تا منزوی شود که دستی از غیب برون آمد و کاری کرد.
همو در سال گذشته، برخلاف اعتراض های شدید در فرانسه، چه از ناحیه ی حزب سوسیالیست، و چه از ناحیه ی بعضی از افراد حزب خودش، و حتی از ناحیه ی یکی از وزیران جنجالی کابینه اش، برای دیکتاتور لیبی فرش قرمز گسترانیده بود و چنان استقبالی از او کرده بود که نگو و نپرس.
در مورد تونس هم باز همین آقای نیکلا سارکوزی تا ساعات آخر از دیکتاتور تونس حمایت می کرد، و وزیر امور خارجه ی وقت او، خانم میشل آلیو ماری، یکی دو روز مانده به سقوط بن علی، در پارلمان فرانسه اعلام کرده بود که با توجه به توانایی های نیروهای ویژه ی فرانسه، آماده است تا این نیرو ها را برای کمک به برگردانیدن نظم به تونس در اختیار بن علی قرار دهد.
بعد هم رسانه های معتبر فرانسه اطلاع دادند که هواپیما یا هواپیماهایی پر از وسایل سرکوب، در فرودگاهی در فرانسه، آماده ی پرواز به تونس بودند.
ولی «متأسفانه»، مردم تونس قبل از سرکوب شدن به دست نیروهای ویژه ی یکی از سردمداران «جامعه ی جهانی»، و مبتکر طرح اقدام نظامی برای دفاع از جنبش مردم لیبی، کار دیکتاتور خودشان را یکسره کردند.
دیکتاتور بخت برگشته، به فکر افتاد که به فرانسه پناه بیاورد. اما یا اصلاً اجازه ی ورود به فرانسه را به او ندادند، و یا از فرودگاه به سوی عربستان سعودی روانه اش کردند.
در همان شب فرار بن علی، رسانه های خبری فرانسه اطلاع دادند که یک «هواپیمای بدون سرنشین» (!) از لیبی به فرانسه آمده است اما اجازه ی توقف در کشور به او داده نشده است. (۱)
عبرت بگیرید ای همه ی کسانی که به آویزان شدن به بیگانگان، دلتان را خوش کرده اید و خواب های زیبا می بینید. بعد از هر خوابی، بیداری یی در پی است. مثل بیداری بن علی و بن علی ها بعد از خواب هایی که اتفاقاً چندان هم خواب نبودند و سالیان دراز، در واقعیت، جاری بودند.
البته ناگفته نماند که خانم میشل آلیو ماری هم بعد از افشا شدن سفر تفریحی اش به تونس به خرج بن علی، ناچار به استعفا و کناره گیری از دولتی شد که او به نوبت، در چندین پست مختلف وزارت از جمله وزارت دفاع و وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه ی آن خدمت کرده بود.
او بر خلاف وزیر امور خارجه ی فعلی فرانسه، آلن ژوپه که یک «گلیست» (طرفدار اندیشه ی دوگل) است، به طرفداری سرسختانه از دولت اسراییل، معروف بود، و در عصر تصدی وزارت دادگستری، به تعقیب و دستگیری فعالان جنبش بایکوت کالاهای اسراییلی (متشکل از یهودیان پیشرو فرانسه و اروپا و سراسر جهان، و دیگر صلح طلبان) پرداخته بود. (۲)
به نظر می رسد که اوباما و همراهان او در حزب دموکرات آمریکا (فقط همراهان او در این حزب، و نه همه ی اعضای حزب) کم و بیش، مایل به ایجاد تغییرات ملایمی در کشورهای خاورمیانه هستند، و واقعاً به ضرورت رفتن بن علی و حسنی مبارک، و به گشایش کنترل شده ی فضای سیاسی با حفظ ساختارها، در تونس و مصر معتقد بوده اند.
و حتی این دیگر راز سرپوشیده یی نیست که به سفارش یا دستکم با حمایت اوباما بود که ارتش های این دو کشور یا خود را آلوده ی سرکوب جنبش نکردند، و یا به سرعت با اعلام بی طرفی، و یا اعلام طرفداری از مردم، باعث سقوط بن علی و حسنی مبارک شدند.
اما به یاد داشته باشیم که بیش از نوزده ماه به مرحله ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۱۲ باقی نمانده است.
و می دانیم که خیلی زودتر از رسیدن به آن مرحله ی نهایی، مراحل متعدد مقدماتی برای تعیین کاندیداهای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، و نیز تبلیغات انتخاباتی و امور مربوط به آن آغاز می شود.
در حال حاضر ـ عملاً ـ نه اوباما و همراهان او، بلکه «باز»ها («باز» نه در معنای زیبای آن در ادبیات فارسی، بلکه به معنای جانوری بی رحم و منتظر فرصت شکار) در دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، دست بالا را در همه جا دارند. به خصوص در پی انتخابات میان دوره یی کنگره، که در آن، درندگان نئوکان یا نزدیک به نئوکان، برنده شدند و حتی یکی از کثیف ترین ها و بدنام ترین ها و وحشی ترین هاشان، ایلنا رُز لهتینن، به ریاست کمیته ی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا رسید.
جنگ قدرت به منظور حذف اوباما و ممانعت از انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری، همین حالا در آمریکا به اوج خود رسیده است، و طبعاً اوباما و طرفداران او را در موقعیتی قرار داده است که ناچارند به نئوکان ها و «باز»ها باج بدهند.
نمونه یی کوچک از عملکرد «باز» های حزب دموکرات را در ماجرای انتصاب جان بولتون ـ سمبل هرچه پلشتی و پلیدی که می توان در امپریالیسم سراغ داشت ـ به نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد (یعنی سازمانی که او صراحتاً فلسفه و علت وجودی آن را نفی می کرد و می کند) می توان دید.
به دلیل بدنامی و بدسابقگی و رذالت و فساد خارج از حد جان بولتون، تعدادی از نمایندگان حزب جمهوری خواه به هیچ وجه حاضر نشدند به او رأی بدهند، و «باز»های حزب دموکرات با رأی دادن به او به یاری جرج بوش شتافتند. (۳)
یا مثلاً در حزب دموکرات، بیل کلینتون را داریم که بی رحمانه ترین تحریم ها علیه مردم عراق را او و کابینه اش سازماندهی کردند، به همراه حملات هوایی هر از گاهی به عراق، و آماده سازی زمینه برای بوش پسر به منظور تکمیل «رسالت» حمله ی بوش پدر به عراق به هنگام «جنگ اول عراق».
اگرچه اوباما سعی کرد که با پیام نوروزی خود به مردم ایران، تمایل خود را ـ به صورت مشروط ـ به جنبش و مبارزان مدنی همچون نسرین ستوده ها و سیمین بهبهانی ها و روزنامه نگاران ابراز دارد، اما در آمریکا این او نیست که نهایتاً در مورد ایران تصمیم خواهد گرفت.
لحظه یی فکر کنیم که چیزی شبیه آنچه در لیبی اتفاق افتاده است در ایران اتفاق بیافتد.
چه خواهد شد؟ دولت اسراییل که نخست وزیرش برای هزار و چندمین بار، طی همین چند روز گذشته ـ در چند نوبتِ پی در پی ـ بر ضرورت حمله ی نظامی به تأسیسات اتمی ایران تأکید کرده است، و نئوکان ها و «باز»ها با ایران چه خواهند کرد؟
اولین کارشان چیست؟ بمباران تأسیسات اتمی ایران.
و از این اولین کارشان چه نتیجه یی به بار خواهد آمد؟
ـ کشته شدن و مجروح شدن بدتر از کشته شدن چندصد هزار نفر در روز یا روزهای اولیه ی بمباران.
ـ پخش تشعشعات اتمی، و آلوده کردن ایران و سرتا سر منطقه برای چندین و چندین دهه.
ـ معلول و سرطانی به دنیا آمدن نسل ها و نسل ها و نسل های آینده ی ما... (۴)
این، فقط نتایج اولیه ی حمله ی نظامی خواهد بود. نتایج دیگر را می توانیم تا بی نهایت بشماریم. از نابودی جنبش گرفته، تا تکه تکه شدن ایران و حذف آن از صفحه ی جغرافیای جهان.
هیچ سیاست دان حتی متوسطی نمی گوید که من طرفدار حمله ی نظامی به کشور خودم هستم. برعکس: همه می گویند ما مخالف حمله ی نظامی به کشور خودمان هستیم.
اما این که راست می گویند یا دروغ می گویند را باید از رفتارشان شناخت، و نه از گفتارشان.
هرگز ایمن ز مار ننشستم
که بدانستم آنچه خصلت اوست
زخم دندان دشمنی بَتَر است
که نماید به چشم مردم، دوست
۷ فروردین ۱۳۹۰
توضیحات:
۱ ـ در ارتباط با فعل و انفعالات در تونس و مصر:
جنبش خودمان را یکسره با وقایع اخیر تونس مقایسه کردن خطاست ـ به همین قلم ـ ۲۵ دی ۱۳۸۹
www.ghoghnoos.org
مگر ایران هم جزء «خاورمیانه ی بزرگ» نیست؟ چرا همه آری، و ما نه؟ ـ به همین قلم ـ ۱۱ بهمن ۱۳۸۹
www.ghoghnoos.org
۲ ـ گفتگوی دموکراتیک دزد ها با هم بر سر شیوه ی هرچه بهتر دزدیدن! ـ پاسخ میشل کُلُن به مدافعان تعقیب قضایی فعالان کمپین بایکوت اسراییل ـ با ترجمه و توضیحات همین قلم ـ ۱۷ آبان ۱۳۸۹
www.ghoghnoos.org
۳ ـ جان بولتون کیست و چه خوابی برای ایران دیده است؟ (خطوط کلی زندگی و فعالیت ها و سوابق سیاسی ـ جنایی ـ مافیایی جان بولتون) ـ به همین قلم ـ ۱۳۸۶
www.ghoghnoos.org
برای داشتن تصویری کلی از آنچه در پی بمباران تأسیسات اتمی ایران بر سر مردم خواهد آمد: اسراییل احتمالاً ۱۶ تا ۲۸ میلیون ایرانی را خواهد کشت ـ ترجمه ی خلاصه شده و تلفیق شده یی از دو مقاله ی دو روزنامه ی بزرگ اسراییل: «ژروزالم پست»، و «یدیوت آهارا نت» پر تیراژ ترین روزنامه ی این کشور ـ به همین قلم ـ ۵ دی ۱۳۸۶
www.ghoghnoos.org
تحولات کشور بویژه از زمان راهپیمایی طرفداران جنبش سبز در روز ۲۵ بهمن ۱٣٨۹ و دستگیری آقایان موسوی و کروبی، و حضور مجدد و پرشور مردم در روزهای اول و سه‌شنبه‌های پایانی اسفندماه تاکنون، سبب کنش‌ها و واکنش‌های متفاوتی در میان هموطنان در داخل و خارج کشور و همچنین بلوک اصولگرایان شده است. واقعیت این است که قبل از ۲۵ بهمن ماه، اضطراب پنهان درضمیر طرفداران جنبش سبز را، با گمان و تصور عدم اقبال عمومی از شرکت در راهپیمایی میشد مشاهده کرد، اما این نگرانی دیری نپائید، هنگامی که خروش اعتراض شبانه طرفداران جنبش سبز قبل از روز موعود در سراسر تهران طنین انداخت و صداها با هم گره خورد، نویدی بود بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز ۲۵ بهمن ماه که بر اضطراب‌ها پایان داد، اگر چه نظرخواهی از هموطنان در تهران و شهرهای بزرگ نیز حاکی از آمادگی مردم برای شرکت در راهپیمایی بود.
آن شب را نه فقط تهران و شهرهای بزرگ بلکه سراسر ایران با آرامش و رضایت از اتحاد و همبستگی ملی سر بر بالین گذاشت، و یقینا این احساس مشترک همه آنانی بود که ایرانی هستند و برای آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و به عبارتی برای دست یافتن به حقوق انسانی خود می‌رزمند. حضور مردم در خیابانها و میادین مرکزی تهران و سایر شهرهای بزرگ چون تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان و ... نشان داد که با گذشت حدود یکسال و نیم از کودتای ۲۲ خرداد ۱٣٨٨، جنبش سبز در تهران دامنه نفوذ خود را به محدوده‌های مرکزی و جنوبی شهر گسترش داده است. حضور اعتراضی گسترده مردم در خیابانها، امروز جلوه‌ای از عزم راسخ مردم برای پایان‌بخشی به حاکمیت دیکتاتوری است. این خواست را در اعتراضات مردم شهرهای بزرگ- که در تعدادی از آنها برای اولین بار صورت میگرفت- و در گسترش اعتصابات کارگری و اعلام حمایت کارگران طرفدار جنبش سبز و ایستادگی زندانیان و بازداشت شدگان در مقابل حاکمیت کودتاگران وحمایت صریح و آشکار روحانیون سرشناس از جنبش، میتوان دید.
زندانی کردن رهبران جنبش سبز و سرکوب راهپیمایی مسالمت آمیز روزهای ۲۵ بهمن، اول و سه‌شنبه‌های اعتراضی اسفندماه، نشان از افزایش بحران، عمیق‌تر شدن شکاف میان جنبش سبز و جبهه تمامیت‌خواهان دارد. کارکرد و تاثیر افزایش بحران و رویارویی مردم با تمامیت‌خواهان پیامدهای چندی را به دنبال داشته‌است.
پس از بازداشت و زندانی کردن رهبران جنبش سبز، ویرایش دوم منشور جنبش انتشار داده شد. انتشار منشور تدوین شده آقایان موسوی و کروبی از طرف شورای هماهنگی راه سبز امید، عملا سخنگویان آنان و اعضاء این شورا را در غیاب آقایان موسوی و کروبی در جایگاه آنها قرار داده و تاکنون چندین اطلاعیه نیز صادر و مردم را به اعتراض علیه حکومت در سه‌شنبه‌های ماه پایانی سال فراخوانده‌اند. از اینکه با دستگیری رهبران جنبش مجموعه‌ای از نزدیکان و همفکران آنان خلاء رهبری را پر کرده‌اند، اقدامی درست و بجا است، چرا که تشتت و پراکندگی نیروها را مانع میشود. اما زمانی که عناصر تشکیل دهنده این شورا ناشناخته باشند، ابهاماتی را در میان مردم اولا در زمینه کارایی و توانمندی آنان در انجام وظایفی که برعهده گرفته‌اند ایجاد میکند و ثانیا با توجه به عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حاکمیت در گذشته این خطر وجود دارد که وجهه این نهاد در صورت عدم معرفی چهره‌های شاخص آن، دگرگون جلوه داده شود. لذا در شرایطی که از کلیه ظرفیت‌های ممکن برای تقویت جنبش سبز بایستی استفاده نمود ، ایجاد تردید در میان مردم که به این توان صدمه وارد خواهد ساخت پذیرفتنی نیست. در روزهای پس از انتشار منشور، عده‌ای از روشنفکران سکولار، خواهان اعلام هویت انتشار دهندگان اعضاء شورا شدند. ما نیز اعتقاد داریم که این حق بدیهی طرفداران جنبش سبز است که از هویت رهبران و اعضاء شورا باخبر شوند و همچنین معتقدیم که در شرایط امنیتی حاکم اعلام هویت تعدادی از اعضاء که در داخل کشور فعال‌اند به صلاح نیست و نباید بر آن اصرار داشت، اما اعلام هویت افرادی که در خارج از کشور فعال هستند و به اعتبار مسئولیتی که از طرف رهبران جنبش به آنها داده شده هم اکنون نیز تا حدودی شناخته شده‌اند، نه تنها موجب مشکلی نخواهد شد، بلکه به جنبش اطمینان خاطر داده میشود در غیاب رهبران، وظایف آنان را دیگر مبارزان به درستی اجرا میکنند و در غیر اینصورت جنبش برای توانمند ساختن این شورا چاره‌اندیشی خواهد کرد.
با این رویکرد معتقدیم که محق بودن طرفداران جنبش به آگاهی از هویت شورای هماهنگی، نمی‌تواند توجیه‌کننده سیاست‌ها و مواضعی باشد که برای کشف این رمز، بذر تردید و دودلی بر جنبش می‌پراکند، چراکه با اندک صبوری و باسرعت گرفتن حرکات جنبش هویت اعضاء شورا بر همگان آشکار خواهد شد، اگر چه اعلام هر چه زودتر هویت اعضایی که در خارج از کشور فعال‌اند برای پرهیز از گمانه‌زنی‌هایی که میتواند به ایجاد تردید در جنبش بیانجامد، ضروری است.
بلوک اصولگرایان با مشاهده حضور فعال طرفداران جنبش سبز در صحنه‌های گوناگون مبارزه علیه استبداد، همه توش و توان خود را معطوف به تقویت اتحاد گرایشات سیاسی درون این بلوک نموده‌است، اما آنچه اتفاق افتاده نه تقویت آن، بلکه تشدید اختلافات و ریزش بیشتر نیروهای حامی آن و تضعیف آن نسبت به گذشته‌است. آیت‌اله خامنه‌ای راس و رهبر بلوک اصولگرایان با مشاهده حضور پرشور مردم در راهپیمایی مسالمت‌آمیز در تهران و شهرهای بزرگ، اولا فرمان داد تا رهبران جنبش را ربوده و زندانی کنند، ثانیا چهره‌هایی چون ناطق نوری، روحانی، مهدوی کنی و قالیباف را که در گذشته ساکت بودند به موضعگیری علیه جنبش وادار نمود، اگرچه این توقع وی از سوی همه مخاطبان از جمله هاشمی رفسنجانی آنگونه که انتظار بود اجابت نشد. از همین رو با اشاره ایشان همه اصولگرایان از حزب موتلفه تا شخصیت‌هایی چون باهنر و... خواهان کناره‌گیری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان شدند، بطوریکه وی مجبور شد تا از نامزدی ریاست این نهاد صرف نظر کرده و جای خود را به مهدوی کنی دهد. برغم هماهنگی اصولگرایان به اشاره آیت‌اله خامنه‌ای برای حذف هاشمی رفسنجانی از کرسی ریاست مجلس خبرگان و وحدت نظر و عمل در این امر، اختلاف درون این بلوک در دیگر زمینه‌ها رو به افزایش است. اختلاف دولت با اکثریت مجلس در زمینه لایحه بودجه سال ۱٣۹۰، اختلاف نظر مجلس با قوه قضائیه در خصوص چگونگی برخورد با زندانیان سیاسی و پیگیری پرونده‌های مالی، درگیری دولت احمدی‌نژاد با قوه قضائیه در خصوص اعمال فشار بر رفسنجانی و نزدیکانش و اعتراض به مواضع رئیس قوه قضائیه به خاطر اظهارات وی درباره پرونده‌های مالی نزدیکان رئیس جمهور، سخنان آقای باهنر در خصوص فتنه ایرانی - اسلامی احمدی‌نژاد و رحیم مشایی و انتصاب خود به ولایت، موضعگیری یکی از سرداران سپاه - سردار فضلی- در دفاع از خانواده آیت‌اله خمینی و اعتراض به نحوه برگزاری مراسم سالگرد فوت وی و اعتراض طرفداران دولت احمدی‌نژاد به این موضعگیری، از تشتت رو به افزایش در بلوک اصولگرایان حکایت میکند. از این رو این موضع‌گیری‌ها را باید نشانه فقدان اتفاق نظر لایه‌های گوناگون گرایشهای درون طیف اصولگرایان در رویارویی با تحولات جاری کشور ارزیابی نمود. همراه با گسترش این اختلافات روند ریزش طرفداران آنها نیز افزایش یافته و هر روز اتکاء آنان به نیروی‌های سرکوبگر نظامی با هدف کنترل اوضاع بیشتر میشود. نکته اساسی در این میان پاسخ به این پرسش است که آیا در میان لایه‌های اصولگرایان کدام گرایش سیاسی، حزب، گروه و یا شخصیت در نظام جمهوری اسلامی دست بالا را دارد. همه شواهد و قراین حاکی از آن است که همچنان مدیریت سرکوب جنبش با شخص آیت‌اله خامنه‌ای است و نیروهای انتظامی، امنیتی و سپاه پاسداران در کنترل و فرمان وی می‌باشند و اختلافات درون بلوک نه در جهت حذف رهبری، بلکه معطوف به کسب سهم بیشتری از غارت ثروت ملی است و بعبارتی صریح‌تر اختلاف مجلس، قوه قضائیه، دولت و سپاه پاسداران با هم، ریشه در تمایل آنان به استفاده بیشتر از ثروت‌های ملی دارد. اشتباه است اگر تصور کنیم در حوزه‌های اصلی سیاست جاری کشور به ویژه در عرصه سیاست سرکوب، حزب، سازمان، جریان، و یا نهاد یا شخصیتی قادر به اعمال نظری مخالف نظر رهبری باشد. آیت‌اله خامنه‌ای این قدرت را با استناد و برداشت دلخواه از مفاد قانون اساسی برای خود قائل است. آنچه امروز در محافل از نقش تعیین‌کننده سپاه پاسداران به عنوان شریک وی در حاکمیت اظهار میشود، نمی‌تواند درست باشد و اساسا امکان شکل‌گیری اندیشه‌ای خارج از چارچوب ولایت بویژه در میان نیروهای وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی با قرار داشتن واحدهای سیاسی _ ایدئولوژیک از صدر تا ذیل این نهادها و سازمان عریض و طویل موازی وزارت اطلاعات در سپاه پاسداران، امکان هرگونه تحرکی مستقل از نیات رهبری از این نهادها سلب شده‌است. از این رو امروز به گمان ما، نهادهای قدرتمند درون نظام بویژه سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی نه به عنوان شریک رهبری در اتخاذ تصمیمات بلکه دارای نقش مشورتی در تصمیم‌گیری‌ها و ابزاری برای سرکوب مردم در دست وی هستند. بنابراین مخاطب جنبش سبز برای دستیابی به اهداف اصلی‌اش، نظام جمهوری اسلامی است که در راس آن آیت‌اله خامنه‌ای قرار دارد.
با ارزیابی از موقعیت جنبش و حاکمیت تمامیت‌خواه، پاسخ به این پرسش که جنبش سبز برای غلبه بر مشکلاتی که بر سر راه خود دارد چه تدابیری را باید اتخاذ نماید، از اهمیت درجه اول برخوردار است. جنبش سبز با تجربه‌ای که از خرداد ٨٨ تاکنون بدست آورده، میداند که باید با تکیه بر مطالبات حداقلی، حداکثر نیروی جامعه را برای تحقق این مطالبات با خود همراه سازد. بر روش مبارزه مسالمت‌آمیز تاکید نموده و برغم فقدان جلوه‌های تهیج‌کننده زودگذر، با این روش بیشترین نیروها به مبارزه کشیده شده و کمترین صدمه متوجه جنبش میشود. به تعامل میان اقشار و طبقات مختلف و همینطور احزاب، گروهها و سازمانها و شخصیت‌ها کمک نموده و امکان شکل‌گیری رهبری قدرتمند و شناخته شده را فراهم می‌آورد.
نیک میدانیم که مبارزه یک فرایند است و اجزاء تشکیل‌دهنده آن در ادامه مبارزه به سمت تعالی و کامل شدن تحول پیدا میکنند، لذا آنچه فردا باید مطالبه و به اجرا درآورده شود، ضرورتی به اصرار و ابرام آن در امروز نیست. بر این پایه مطالبه اجرای قانون اساسی که از سوی رهبران جنبش برآن تاکید میشود و امکان و مجوز تغییر خود را در دل خود دارد نباید نادیده گرفته شود، زیرا این قدرت جنبش سبز است که با رسیدن به آن نقطه با عنایت به توازن قوا میتواند این گزینه و یا گزینه‌های دیگری را در دستور کار خود قرار دهد. بنابراین آنچه اکنون اهمیت دارد، اتحاد عمل کلیه مدافعان راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برای عقب راندن حاکمیت سرکوبگر دینی از مواضع مستبدانه و اجرای نیات جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم با رسیدن به جایگاهی‌است که توازن قوا تغییر قانون اساسی یا تدوین آن را ممکن می‌سازد. لذا جنبش در چنین موقعیتی قادر میشود حاکمیتی ملی - دموکراتیک و سکولار را با مشارکت کلیه گرایشات سیاسی خواهان ایرانی آزاد و آباد برپا دارد.
اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه
بیست و ششم اسفند ماه ۱٣٨۹
اخبار روز: سوریه برای سرکوب معترضین در این کشور، نسخه های اجرا شده در حکومت جمهوری اسلامی را رو نویسی می کند.
به گزارش ایرنا تلویزیون سوریه شنبه شب بخشی از اعترافات «افراد غیرسوری را که در جریان آشوب های اخیر در این کشور دستگیر شدند»، پخش کرد. یکی از دستگیر شدگان آمریکایی مصری تباری بود که به دریافت پول از دشمنان سوریه برای ایجاد ناامنی در این کشور اعتراف کرد.
گزارش ایرنا به نقل از رسانه های روزیکشبنه دمشق از جمله خبرگزاری سوریه (سانا) حاکی است: این فرد گفته است که مدتی قبل، مخفیانه به اسراییل سفر کرد و برای ارسال عکس و تصویر از سوریه از خارج کشور پول می گرفت ، همچنین با ایمیل از وی پرسیده بودند که آماده کمک به فردی از کلمبیا باشد که به زبان اسپانیایی صحبت می کند.
وی تاکید کرد که انتخابش از آن جهت بود که در سوریه زندگی می کرد و دارای تلفن همراه دوربین دار بود که باعث می شد تا بتواند از این فرصت استفاده کند. لذا در ازای ارسال عکس و تصویر به خارج پول می گرفت.
به گفته این فرد، در گذرگاه اسراییلی هنگام سفر به فلسطین اشغالی چهار ساعت مورد بازجویی قرار گرفت، سپس از وی پرسیده اند که آیا می خواهد گذرنامه آمریکایی وی مهر اسراییلی بخورد یا نه که وی این امر را نپذیرفته تا بتواند بار دیگر به سوریه بازگردد.
ایرنا در حالی که به شدت از اعتراضات در بحرین حمایت می کند، سپس نوشته است: در جریان اعتراضات محدود در برخی شهرهای سوریه از جمله درعا، لاذقیه، بانیاس و حمص شماری از معترضین از سوی نیروهای امنیتی سوری بازداشت شدند.
در آخر این گزارش آمده است: پیش از این اخباری مبنی بر اقدامات رژیم صهیونیستی برای کشاندن مردم سوریه به خیابان ها از طریق ارسال پیام های کوتاه و اینترنت در سوریه منتشر شده بود.
امروز اعلام شد که بشار اسد "بزودی زود" با مردم سوریه سخن خواهد گفت و مشکلات کشور را با آنها در میان خواهد گذاشت. او از آغاز شروع شورش های سوریه سکوت اختیار کرده و هیچ موضعی نگرفته است.
جمعی از فعالان دانشجویی، زنان و حقوق بشر به مناسبت سالروز تولد بهاره هدایت، فعال دانشجویی، کمپینی را در حمایت از او تشکیل داده و می‌کوشند تا توجه نهادهای دانشجویی، دولتمردان و نهادهای حقوق بشری را به شرایط ویژه او جلب کنند.
در بیانیه «کمپین حمایت از بهاره هدایت» بر آزادی سریع او تأکید شده و گفته شده است که این کمپین تا زمان آزادی این فعال دانشجویی، به فعالیتهای خود ادامه میدهد. خانم هدایت به اتهام تبلیغ و سیاه‌نمایی علیه نظام، توهین به رهبری و رئیس‌جمهور، تبانی و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی به ۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.
پروانه وحیدمنش، فعال حقوق‌بشر ساکن واشنگتن، در گفتوگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.
به علاوه اینکه زادروز تولد و سالگرد ازدواج ایشان، روز شانزدهم فروردین ماه، نزدیک است. ما فکر کردیم در این شرایط و برای شروع، یکسری از این کمپین‌ها و تشکل‌ها را در حمایت از آزادی سایر زندانیان سیاسی، راه‌اندازی کنیم و ایشان را سمبل و نمونه قرار بدهیم.
ما علاوه بر ایجاد این همگرایی، در پی انجام کارهای زیادی هستیم. درخواستی را می‌خواهیم برای آزادی بهاره هدایت ایجاد کنیم که به زودی بر روی صفحات فیس بوک و سایت‌های مختلف منتشر خواهد شد. علاوه بر آن ما به دنبال هستیم که یکسری پیام‌های تبریک بهاری به خانواده بهار و همسر ایشان، آقای امین احمدیان، بفرستیم. از سازمانها و گروه‌های مختلف نیز درخواست کرده‌ایم که ما را در مسیر اهداف این کمپین یاری کنند، بیانیه‌هایی در حمایت از بهار و آزادی او صادر کنند.
طرح جدیدی که داریم این است که به یاد هر زندانی سیاسی، یک درخت بکاریم و چون بهار، اسمش هم سمبل فرا رسیدن نو شدن طبیعت و فصل بهارو زیبایی است، ما گفتیم که این اقدام را با نام او شروع کنیم و در دانشگاه‌های مخلتفی، هر جا که بتوانیم در سراسر دنیا، و حتی ایران، یک درخت به نام بهار بکاریم.
معاون حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تازگی گفته است که فعالیتهای اقتصادی این نهاد نظامی، شفاف است و به دستور آیتالله خامنه‌ای صورت میگیرد.
سرتیپ پاسدار محمدرضا یزدی، در گفتوگو با خبر آنلاین، همچنین یادآور شده است که تاکنون از سوی هیچ یک از نهادهای نظارتی و حتی مخالفان درخواستی برای تحقیق و تفحص از فعالیتهای اقتصادی سپاه نشده است.
سرتیپ محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران، گفته است اگر کسی بگوید فعالیتهای اقتصادی سپاه شفاف نیست، یا مغرض است یا بی‌اطلاع.
اما مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در وین، یکی از صاحب نظرانی است که معتقد است این گونه نیست. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «ما در دو سال اخیر می‌بینیم پروژه‌هایی که سپاه موفق شده بگیرد از طریق مناقصه‌هایی نبوده که شرایط قرارداد اعلام شده و بهای تمام شده آن مشخص باشد یا بعد از پایان کار پروژه‌ها ارزیابی شود. اکنون پنج قرارداد بزرگ که سپاه در چهارچوب پروژه‌های راه‌سازی، راه آهن، پارس جنوبی و بنادر گرفته است هیچکدام از طریق مناقصه‌های رقابتی نبوده بلکه به طور مستقیم و خارج از روال معمول اقتصادی- تجاری به سپاه داده شده است.»
سپاه پاسداران پس از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره فرماندهی محسن رضایی، وارد فعالیتهای اقتصادی گسترده شد. محسن رضایی بعدها دلیل فعالیت اقتصادی سپاه و ورود خودش به حوزه اقتصاد را چنین توضیح داد: «من احساس خطر می‌کردم. بعد از جنگ علت این که رفتم از مهندسی مکانیک تغییر رشته دادم به اقتصاد، این بود که به محض این که جنگ تمام شد من بحران آینده ایران را اقتصاد می‌دانستم. مرتب روی اقتصاد کار کردم و نگران اقتصاد و مدیریت کشور بودم.»
با چنین نگرشی از سوی فرماندهان ارشد، سپاه پاسداران طی ۲۳ سالی که از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است قراردادهای بسیاری را در حوزه‌های نفت و گاز، ساخت نیروگاه، سد و جاده به دست آورده است که مهم‌ترین این قراردادها را میتوان قرارداد ۲۱ میلیارد دلاری در حوزه گازی پارس جنوبی دانست.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، در مراسم واگذاری این قرارداد به مدیران و فرماندهان قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه چنین گفت: «جلسه امروز یک فریاد بلند است از عمق وجدان ملت ایران که ما میتوانیم و ما روی پای خودمان ایران را خواهیم ساخت. ۲۱ هزار میلیارد تومان منابع داخلی است، شاید اگر در گذشته این بحث مطرح میشد خیلی‌ها باور نمی‌کردند و می‌گفتند مگر میشود ملت ایران چنین ثروتی داشته باشد و بشود از منابع داخلی چنین کارهای بزرگی را انجام داد. می‌بینیم که شد. اتفاقاً از قراردادهایی است که ما نگران منابع مالی آن نیستیم. امروز با قیمت‌های معمولی پیمانکارهای خودمان قرارداد بستند و منابعش به لطف خدا از داخل کشور تأمین خواهد شد.»
اکنون سرتیپ یزدی، معاون حقوقی سپاه، در تازه‌ترین مصاحبه خود گفته است که سپاه فقط در قراردادهایی وارد میشود که شرکت‌های داخلی توان ورود به آن را نداشته باشند.
پیش از این سرلشگر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده و گفته بود: «فعالیتهای اقتصادی سپاه در عرصه‌هایی است که شرکت‌های دیگر بخش خصوصی یا دولتی قادر نیستند آن را انجام دهند.»
با وجود چنین تأکیدهایی از سوی فرماندهان سپاه، مهرداد عمادی معتقد است عملکرد اقتصادی سپاه در عمل به شرکت‌های بخش خصوصی آسیب زده است. وی در این زمینه می‌گوید: «به نظر من پرهجمه‌ترین بخش ورود سپاه به اقتصاد بوده است. سپاه به اسم خصوصی شدن وارد پروژه‌های شد که توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی نبود، بلکه خارج کردن شرکت‌های بخش خصوصی از معاملات بزرگ کشور بود. اکنون در پروژه‌های ساختمانی، راه سازی، بندرسازی، ساخت فرودگاه و تجارت خارجی کاری که سپاه کرده این است که نیروهایی که در بخش خصوصی دهه‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند تا توانایی اجرای این فعالیت‌ها را کسب کنند و به کشور کمک کنند در توسعه اقتصادی و صنعتی، این نیروها به کلی مجبور شدند از فعالیتهای تجاری بزرگ خارج شوند. در بعضی مواقع سپاه عملاً از قدرت سیاسی- امنیتی خود استفاده کرده و بخش خصوصی را با تهدیدهای مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای اقتصادی خارج کرده است.»
با وجود انتقاداتی از این دست، معاون حقوقی سپاه پاسداران در مصاحبه اخیر خود تأکید کرده که در واگذاری شرکت‌هایی مانند مخابرات به سپاه هیچ ابهامی وجود ندارد و سپاه کاملاً در کار اقتصادی خود شفاف است.
احمد توکلی، دیگر نماینده بانفوذ جریان اصولگرا در مجلس و از منتقدان همیشگی رئیس‌دفتر احمدی‌نژاد که پیش از این خواستار آن شده بود که "رئیس‌جمهور تکلیف خود را با رحیم مشایی روشن کند" نیز در سخنانی گفته است: «جریان تمامیت‌خواهی در دولت حضور دارد که افکار انحرافی هم دارد و درصدد هستند بدون درنظر گرفتن منافع ملی موضع‌گیری‌های خاصی بکنند و در درجه اول بر مجلس مسلط شوند که در این صورت زمینه برای انتخابات ریاست جمهوری هم برایشان هموار میشود و فکر میکنند این اتقاق می‌افتد.»
بنا بر اعلام وزارت دفاع ایالات متحده، حمله‌ی نیروهای بین‌المللی در روز شنبه با شلیک ۱۶۰ موشک پیگیری شد. روز پیش از آن نیز ۱۵۳ موشک روانه‌ی لیبی شده بودند. پایگاه خبری ارتش فرانسه نیز از انهدام دستکم ۵ جنگنده و ۲ هلی‌کوپتر ارتش لیبی در غرب این کشور توسط نیروهای فرانسوی خبر میدهد. وزارت دفاع انگلستان نیز پیشتر اعلام کرده بود که هواپیماهای این کشور روز جمعه دستکم ۵ خودروی زره‌پوش ارتش قذافی را در اجدابیا و مصراته منهدم کرده‌اند.
اخبار روز:
چنین به نظر می رسد که فعالان سیاسی ما، به خصوص جوانان، اهمیت چندانی به موقعیت تاریخی اقدام به عزل اولین منتخب مردم، یا کودتای خرداد 1360را، در تحلیل ها و بازشناسی آن چه در کشور گذشته که سازنده و ترتیب دهنده وضع حال است، نمی دهند. شاید لازم باشد به کوتاهی، به خصوص برای جوان ترها، آن چه بر انقلاب گذشت را فهرست وار از نظر بگذرانیم وآن تجربه را برای ساختن آینده همواره مد نظرخود قراردهیم.
پس از این که ملت ایران، یک پارچه با شعار استقلال و آزادی موفق به سقوط نظام استبدادی شاهنشاهی شد، غرب و اسرائیل که منافع خود را با برقراری حاکمیت مردم در ایران درخطر می دیدند، به فکر چاره افتادند. در حالی که مردم هنوز در هیجانات انقلاب به سر می بردند، توسط حسن آیت پیشنهاد قرار دادن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی به مجلس خبرگان ارائه شد. یادآوری می کنم که حسن آیت در حالی که از رهبران حزب جمهوری اسلامی بود، عضو حزب زحمتکشان مظفر بقائی هم بود که در کودتای 28 مرداد بر ضد حکومت ملی دکتر مصدق شرکت فعال داشت. عده ای روحانی تشنه قدرت بااستقبال از این طرح، آن را به تصویب رساندند و باردیگر زمینه استبداد را برای کنار زدن مردم پایه نهادند. ابوالحسن بنی صدر و تنی چند از نمایندگان خبرگان بااین طرح مخالفت کردند. او که در میان مردم به "ضد ولایت فقیه" شهرت یافته بود، خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرد. بدون داشتن حزب و یا پشتیبانی رسمی احزاب و یا گروه های سیاسی، مردم به صورت خود جوش، در روستاها و شهرها برای انتخابات بسیج شدند و با 76 درصد او را که ضد ولایت فقیه بود، به ریاست جمهوری برگزیدند. این انتخابات پیامی بود برای استثمار خارجی و استبداد داخلی، که مردم هم چنان خواستار و مصمم به برقراری حاکمیت خویش هستند.
استبداد داخلی بر ضد او (که در واقع بر ضد رای مردم) بسیج شد و کودتای خرداد 1360 را با استفاده از جنگی که سلطه گر خارجی بعداز آن انتخابات به ملت تحمیل کرده بود، به اجرا درآورد.
به این ترتیب، استبداد که ساختاری تاریخی در سرزمین ما داشته است، به نام دین بازسازی شد و حاکمیت ضد انقلاب را اندکی پس از یک انقلاب با شکوه بر مردم تحمیل کرد. از آن تاریخ، انقلاب همانند آتشی در زیر خاکستر به حالت کُما فرو رفته است. آن چه اکنون بایسته است، کنار زدن خاکستر استبداد و عریان کردن انقلاب یا استقلال و آزادی ویا همان برقراری حاکمیت مردم می باشد.
این همه هیاهو وجنجال در گفت و شنودها و نوشته ها از انتخابات و اصلاحات و تقلب و کودتا و...گرفته تا انقلاب مخملی و دوران طلائی امام و ... که در فضای آن خاکستردر جریان اند، نتیجه ای جز سر در گمی و تیره کردن فضای سیاسی برای پوشش دادن به واقعیت در برندارد. واقعیتی که همان برگرداندن حاکمیت به مردم باشد. گرفتن حاکمیت از مردم که به قول هاشمی رفسنجانی به سادگی عوض کردن یک کدخدا بود، چه احتیاجی به این همه چپ و راست گوئی و کج رفتن دارد؟ چرا برای گرفتن حاکمیت از مردم چند ماه کافی باشد، اما برای پس گرفتن آن باید گام به گام و با اصلاحات پیش رفت؟ آیا هدف واقعی کلاه گذاشتن برسر مردم و دعوا بر سر چپاول ثروت ملی نیست؟ چگونه می توان با "اصلاحات" در درون این خاکستر پراز فساد و تجاوز به حقوق مردم آن را ازمیان برداشت و حاکمیت مردم را نمایان کرد؟ آن هم به دست کسانی که خود، پدیدآورندگان آن خاکسترهستند؟ اصلاحات و گام به گام و ... واژه گانی هستند برای تصفیه حساب های داخلی کسانی که حاکمیت مردم را ازشان ربوده اند.
فعالان سیاسی که خواهان برگرداندن حاکمیت به مردم هستند، باید همین امر را خواستار باشند و از پیچ و خم های گمراه کننده و کسالت آور برای مردم پرهیز نمایند. اکنون مدت دوسال فرصت هفتاد میلیون ایرانی برسر یک دعوای انتخاباتی درون نظام و بی ربط با حقوق مردم سوخته است. اگر مردم تصمیم بگیرند، با همان ساده گی عوض کردن یک کدخدا خواهند توانست حاکمیت خویش را بازیابند. اما تصمیم آنان منوط به شفاف بودن فضای سیاسی می باشد.
فضای سیاسی ایران پراز تضاد و ابهام و سئوال برانگیز است. از سوئی دوران "امام" طلائی می شود، از دیگر سو آن همه اعدام و قتل و تجاوزها به حقوق مردم و جنگ 8 ساله و سازشهای پنهانی با امریکا و ... را از آن دوران به یادگار داریم. از طرفی نظامی که مطرود بوده است، به موقع انتخابات از سوی اپوزیسیون به کمک رسانه های بیگانه مورد تایید قرار می گیرد و مخالف سابق نظام، اکنون مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می کند، از سوی دیگر یک شبه مجرم سابق محبوب می شود و کسی که سابقه روشنی ندارد مورد غضب قرار می گیرد. در پی آن، باریختن مردم در خیابان ها و با گفتن "رای من کو؟" عملا اعلام می شود که با شرکت در این انتخابات قلابی از حق تعیین سرنوشت به دست خویش گذشتیم و اکنون تصمیم داریم بین خادمین ولایت مطلقه، خلاف میل آن ولی، آن یکی را برگزینیم. واین سردرگمی ملی را قهرمانانه توصیف و برخود افتخار می کنیم که در حال مبارزه هستیم! مبارزه برای چه؟ در این جا توقف می کنیم و ذهنیت ساخته دو طرف یک رژیم را بر تعقل آزاد خود ترجیح می دهیم. به روی خود نمی آوریم که در برابر قدرت استبدادی کوتاه آمده و حق خود را انکار کرده ایم، به عبارت دیگر، او را در قدرتش تایید کرده و بر دامنه عملش افزوده ایم و در پی آن انتظار داریم با ریختن به خیابان ها دربرابر کم ترین خواست ما و آن هم در محدوده ای که برایمان تعیین شده است کوتاه آید!
در چنین حال و هوائی مردم به حق، به فضای سیاسی بدبین می شوند و اعتمادشان را به «اوپوزیسیون» از دست می دهند. روشن است مردم در حالی مخالف مورد اعتمادی برای نظام که صریح و روشن خواستار حق حاکمیت آنان باشد را نیابند، حاکمیت موجود را بر یک جانشین مبهم ترجیح می دهند و از حرکت باز می ایستند. بر آن هم باید نقش مخرب رسانه های بیگانه را افزود که مرتب و مستمر دشمنان استقلال و آزادی را مانند تجزیه طلبان، وابستگان به بیگانه و یا بخشی از همین نظام را به مثابه جانشین نظام به مردم معرفی می کنند.
یک جامعه را می توان سرکوب کرد، اما نمی توان آن را در فریب نگاه داشت. عمر فریب جامعه بسیار کوتاه است، به همین علت همواره مدت کوتاهی بعداز فریب، در جوامع استبداد زده سرکوب آغاز می گردد. علت سرعت در کودتای خرداد 1360، همین مکانیزم بود.
اما فریب دادن مردم از سوی اوپوزیسیون، به استبداد مشروعیت می بخشد و آن را تقویت کرده و مشروع جلوه می دهد وعمر این مشروعیت طولانی تر از آن فریب می گردد. نقش مثبت بخشی ازاوپوزیسیون در طولانی کردن عمرسی ساله استبداد، بسیار بیش از تلاش های خود نظام موثر بوده است. این نقش، بعداز جریانات انتخاباتی سال 88 بسیار تقویت شده واگر این فعالیت منفی "اوپوزیسیون" نبود، احمدی نژاد قادر می شد وضع را آن چنان متحول گرداند تا درپی آن، مردم بتوانند انقلاب خویش را باز یابند. در حصر خانگی نگه داشتن کروبی و موسوی، ومحاکمه نکردن آنان، تصمیمی هوشیارانه ازسوی نظام برای دوام دادن به این وضع نا میمون است.
جامعه در گفتار و کردار فعالان سیاسی و به خصوص اوپوزیسیون بسیار حساس و تیز بین و منتقد است. کم ترین بی صداقتی و عوام فریبی و به ویژه قدرت طلبی، به اعتماد آنان صدمه می زند و شور و اشتیاق تحول را در آنان سرکوب می کند و آنان را به خرافات و ذهنیت گرائی سوق می دهد. اکنون که پس از انتخابات کذائی هستیم و دامنه اوپوزیسیون وسیع تر شده است، به فعالان سیاسی پیشنهاد می کنم تا ساعتی در روز را- آنان که مسلمان و معتقد هستند، بنابرقرآن، هفده بار درروز- به دور از هیاهوهای رسانه ای و اطلاعات و ضداطلاعات فضای مجازی و مجاز های ذهنی، به تعقل بنشینند و در مورد صداقت در گفتار و رفتار خویش تفکر و انتقاد کنند.
تحول به سوی برقراری حاکمیت مردم در ایران کمتر احتیاج به وحدت گروه ها و سازمان ها و بیشتر محتاج جلب اعتماد مردم از راه راستی در گفتار و کردارو دوری از کژی هااست.
در نتیجه، نسل های بعداز انقلاب نباید تجربه انقلاب را نادیده بگیرند. آن تجربه به آنان می گوید دو دسته دشمن برای استقرار دمکراسی در ایران وجود داشته ودارند، یکی استبداد داخلی و دیگری سلطه گر خارجی است. در طول تاریخ معاصر ایران، مهره های داخلی و خارجی هر دو دسته همواره هماهنگ (خواسته یا ناخواسته) برای استقرار استبداد در کشور عمل کرده و می کنند. آنها که ثروت و قدرت و رسانه ها را هم دردست خود دارند، از ابزار فریب و سرکوب مردم استفاده می کنند. نباید زیر بار فریب و سرکوب رفت و خود را درهیاهوی تبلیغاتی آنان گم کرد. باید هدفی روشن و شفاف که حاکمیت مردم باشد را مد نظر قرار داد و استقرارآن را خواست و برای آن کوشید.
bayaneroshan.blogfa.com
استبداد داخلی بر ضد او (که در واقع بر ضد رای مردم) بسیج شد و کودتای خرداد 1360 را با استفاده از جنگی که سلطه گر خارجی بعداز آن انتخابات به ملت تحمیل کرده بود، به اجرا درآورد.
به این ترتیب، استبداد که ساختاری تاریخی در سرزمین ما داشته است، به نام دین بازسازی شد و حاکمیت ضد انقلاب را اندکی پس از یک انقلاب با شکوه بر مردم تحمیل کرد. از آن تاریخ، انقلاب همانند آتشی در زیر خاکستر به حالت کُما فرو رفته است. آن چه اکنون بایسته است، کنار زدن خاکستر استبداد و عریان کردن انقلاب یا استقلال و آزادی ویا همان برقراری حاکمیت مردم می باشد.
این همه هیاهو وجنجال در گفت و شنودها و نوشته ها از انتخابات و اصلاحات و تقلب و کودتا و...گرفته تا انقلاب مخملی و دوران طلائی امام و ... که در فضای آن خاکستردر جریان اند، نتیجه ای جز سر در گمی و تیره کردن فضای سیاسی برای پوشش دادن به واقعیت در برندارد. واقعیتی که همان برگرداندن حاکمیت به مردم باشد. گرفتن حاکمیت از مردم که به قول هاشمی رفسنجانی به سادگی عوض کردن یک کدخدا بود، چه احتیاجی به این همه چپ و راست گوئی و کج رفتن دارد؟ چرا برای گرفتن حاکمیت از مردم چند ماه کافی باشد، اما برای پس گرفتن آن باید گام به گام و با اصلاحات پیش رفت؟ آیا هدف واقعی کلاه گذاشتن برسر مردم و دعوا بر سر چپاول ثروت ملی نیست؟ چگونه می توان با "اصلاحات" در درون این خاکستر پراز فساد و تجاوز به حقوق مردم آن را ازمیان برداشت و حاکمیت مردم را نمایان کرد؟ آن هم به دست کسانی که خود، پدیدآورندگان آن خاکسترهستند؟ اصلاحات و گام به گام و ... واژه گانی هستند برای تصفیه حساب های داخلی کسانی که حاکمیت مردم را ازشان ربوده اند.
فعالان سیاسی که خواهان برگرداندن حاکمیت به مردم هستند، باید همین امر را خواستار باشند و از پیچ و خم های گمراه کننده و کسالت آور برای مردم پرهیز نمایند. اکنون مدت دوسال فرصت هفتاد میلیون ایرانی برسر یک دعوای انتخاباتی درون نظام و بی ربط با حقوق مردم سوخته است. اگر مردم تصمیم بگیرند، با همان ساده گی عوض کردن یک کدخدا خواهند توانست حاکمیت خویش را بازیابند. اما تصمیم آنان منوط به شفاف بودن فضای سیاسی می باشد.
فضای سیاسی ایران پراز تضاد و ابهام و سئوال برانگیز است. از سوئی دوران "امام" طلائی می شود، از دیگر سو آن همه اعدام و قتل و تجاوزها به حقوق مردم و جنگ 8 ساله و سازشهای پنهانی با امریکا و ... را از آن دوران به یادگار داریم. از طرفی نظامی که مطرود بوده است، به موقع انتخابات از سوی اپوزیسیون به کمک رسانه های بیگانه مورد تایید قرار می گیرد و مخالف سابق نظام، اکنون مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می کند، از سوی دیگر یک شبه مجرم سابق محبوب می شود و کسی که سابقه روشنی ندارد مورد غضب قرار می گیرد. در پی آن، باریختن مردم در خیابان ها و با گفتن "رای من کو؟" عملا اعلام می شود که با شرکت در این انتخابات قلابی از حق تعیین سرنوشت به دست خویش گذشتیم و اکنون تصمیم داریم بین خادمین ولایت مطلقه، خلاف میل آن ولی، آن یکی را برگزینیم. واین سردرگمی ملی را قهرمانانه توصیف و برخود افتخار می کنیم که در حال مبارزه هستیم! مبارزه برای چه؟ در این جا توقف می کنیم و ذهنیت ساخته دو طرف یک رژیم را بر تعقل آزاد خود ترجیح می دهیم. به روی خود نمی آوریم که در برابر قدرت استبدادی کوتاه آمده و حق خود را انکار کرده ایم، به عبارت دیگر، او را در قدرتش تایید کرده و بر دامنه عملش افزوده ایم و در پی آن انتظار داریم با ریختن به خیابان ها دربرابر کم ترین خواست ما و آن هم در محدوده ای که برایمان تعیین شده است کوتاه آید!
در چنین حال و هوائی مردم به حق، به فضای سیاسی بدبین می شوند و اعتمادشان را به «اوپوزیسیون» از دست می دهند. روشن است مردم در حالی مخالف مورد اعتمادی برای نظام که صریح و روشن خواستار حق حاکمیت آنان باشد را نیابند، حاکمیت موجود را بر یک جانشین مبهم ترجیح می دهند و از حرکت باز می ایستند. بر آن هم باید نقش مخرب رسانه های بیگانه را افزود که مرتب و مستمر دشمنان استقلال و آزادی را مانند تجزیه طلبان، وابستگان به بیگانه و یا بخشی از همین نظام را به مثابه جانشین نظام به مردم معرفی می کنند.
یک جامعه را می توان سرکوب کرد، اما نمی توان آن را در فریب نگاه داشت. عمر فریب جامعه بسیار کوتاه است، به همین علت همواره مدت کوتاهی بعداز فریب، در جوامع استبداد زده سرکوب آغاز می گردد. علت سرعت در کودتای خرداد 1360، همین مکانیزم بود.
اما فریب دادن مردم از سوی اوپوزیسیون، به استبداد مشروعیت می بخشد و آن را تقویت کرده و مشروع جلوه می دهد وعمر این مشروعیت طولانی تر از آن فریب می گردد. نقش مثبت بخشی ازاوپوزیسیون در طولانی کردن عمرسی ساله استبداد، بسیار بیش از تلاش های خود نظام موثر بوده است. این نقش، بعداز جریانات انتخاباتی سال 88 بسیار تقویت شده واگر این فعالیت منفی "اوپوزیسیون" نبود، احمدی نژاد قادر می شد وضع را آن چنان متحول گرداند تا درپی آن، مردم بتوانند انقلاب خویش را باز یابند. در حصر خانگی نگه داشتن کروبی و موسوی، ومحاکمه نکردن آنان، تصمیمی هوشیارانه ازسوی نظام برای دوام دادن به این وضع نا میمون است.
جامعه در گفتار و کردار فعالان سیاسی و به خصوص اوپوزیسیون بسیار حساس و تیز بین و منتقد است. کم ترین بی صداقتی و عوام فریبی و به ویژه قدرت طلبی، به اعتماد آنان صدمه می زند و شور و اشتیاق تحول را در آنان سرکوب می کند و آنان را به خرافات و ذهنیت گرائی سوق می دهد. اکنون که پس از انتخابات کذائی هستیم و دامنه اوپوزیسیون وسیع تر شده است، به فعالان سیاسی پیشنهاد می کنم تا ساعتی در روز را- آنان که مسلمان و معتقد هستند، بنابرقرآن، هفده بار درروز- به دور از هیاهوهای رسانه ای و اطلاعات و ضداطلاعات فضای مجازی و مجاز های ذهنی، به تعقل بنشینند و در مورد صداقت در گفتار و رفتار خویش تفکر و انتقاد کنند.
تحول به سوی برقراری حاکمیت مردم در ایران کمتر احتیاج به وحدت گروه ها و سازمان ها و بیشتر محتاج جلب اعتماد مردم از راه راستی در گفتار و کردارو دوری از کژی هااست.
در نتیجه، نسل های بعداز انقلاب نباید تجربه انقلاب را نادیده بگیرند. آن تجربه به آنان می گوید دو دسته دشمن برای استقرار دمکراسی در ایران وجود داشته ودارند، یکی استبداد داخلی و دیگری سلطه گر خارجی است. در طول تاریخ معاصر ایران، مهره های داخلی و خارجی هر دو دسته همواره هماهنگ (خواسته یا ناخواسته) برای استقرار استبداد در کشور عمل کرده و می کنند. آنها که ثروت و قدرت و رسانه ها را هم دردست خود دارند، از ابزار فریب و سرکوب مردم استفاده می کنند. نباید زیر بار فریب و سرکوب رفت و خود را درهیاهوی تبلیغاتی آنان گم کرد. باید هدفی روشن و شفاف که حاکمیت مردم باشد را مد نظر قرار داد و استقرارآن را خواست و برای آن کوشید.
bayaneroshan.blogfa.com
اخبار روز:
هرگز ایمن ز مار ننْشستمکه بدانستم آنچه خصلت اوست
زخم دندان دشمنی بَتَر است
که نماید به چشم مردم، دوست
(گلستان سعدی)
در این نوشته، قصد ورود به ماجرای لیبی را ندارم. آن ماجرا از یک سو به جنون روز افزون دیکتاتور فاسدی بر می گردد که روزگاری دور شاید می شد او را نمونه یی از تجسم تز هایی چون «دموکراسی هدایت شده»، و یا «دیکتاتوری» به علاوه ی یک پسوند مثبت نامید؛ و از سوی دیگر به منافع جناح هایی از امپریالیسم و «جامعه ی جهانی».
آن ماجرا را را باید به نوشته هایی دیگر، و یا به مقالاتی از نوع مقاله ی رابرت فیسک، کارشناس برجسته ی امور خاورمیانه و گزارشگر دائمی روزنامه ی «ایندیپندنت» انگلستان در خاورمیانه ارجاع داد.
اما لازم است که (در میان پرانتز) یک بار دیگر بر اثبات بطلان تزهایی که بر قاعده ی دموکراسی، تبصره یی وارد می کنند، و بر نام آن پیشوند واره یی و پسوند واره یی و میان وند واره یی وصله می زنند تا راه را برای امثال قذافی ها بگشایند تأکید کرد.
موضوع این چند سطر کوتاه چیز دیگری است:
این روز ها شاهد آنیم که کسانی که فاقد دانش سیاسی لازم هستند، در کنار کسانی که دستکم تا حدودی به دانش سیاسی مجهزند اما صلاح کار خود را در فریب دادن آن دسته ی اول می بینند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، حرف هایی را تکرار می کنند با این مضامین:
ـ می بینید که کمک نظامی ناتو و همراهان رسمی و غیر رسمی آن چه قدر برای مردم کشورهای تحت استیلای دیکتاتوری مفید است؟
ـ چرا نباید از ناتو و همراهان رسمی و غیررسمی آن بخواهیم که همان کار را که در لیبی انجام می دهند در ایران هم انجام دهند؟
ـ چرا نمی توانیم این را بفهمیم که بدون مداخله ی نظامی جامعه ی جهانی، مردم ما نخواهند توانست خود را از شر نظام کنونی خلاص کنند؟
ـ چرا از رآل پلیتیک چیزی سر در نمی آوریم و همچنان دل به آرمان های کهنه شده ی سال های دور مانده بسته ایم؟
ـ چرا کلمه ی امپریالیسم را مرتباً تکرار می کنیم؟ آخر کی می خواهیم دست از این عربده های ضدامپریالیستی برداریم؟
و غیره و غیره و غیره...
اول، از همین آخری که مادر حرف های قبلی است شروع کنیم:
۱ ـ امپریالیسم، ربطی به «استکبار» امام راحل و اعوان و انصار و مشابهان او ندارد. امپریالیسم، مفهومی است علمی با تعاریفی کم و بیش مشخص و مبتنی بر پیچیدگی های دوران بعد از فئودالیسم.
«استکبار» اما مفهومی است که اگر قرار باشد به عنوان معادل «امپریالیسم» به کار رود، در این کاربرد خود، نه تنها غیرعلمی، بلکه ضدعلمی است و به دوران های فئودالیسم و ماقبل فئودالیسم باز می گردد، و بیشتر باید آن را چیزی از نوع «اجنبی ستیزی» نامید، با هدف مقابله با دست آوردهای انسان گلوبال معاصر که در یک حرکت مداوم و قانونمندِ رو به جلو، پس از عبور از فئودالیسم، اینک در آستانه ی عبور و یا در صحنه ی عبور از سرمایه داری، و سرمایه داری پیشرفته و الزامات آن قرار دارد.
۲ ـ هوشیار بودن در برابر امپریالیسم، و یا حتی آنچه مبارزه ی ضدامپریالیستی هست یا نامیده می شود را با یک قیاس مبتذل ـ که نشان دهنده ی ظرفیت بسیار محدود ذهنی قیاس کننده نیز هست ـ نمی توان به اشتباهات استراتژیک پاره یی از جریان های سیاسی در سال های نخستین انقلاب چسبانید، و حمایت آن ها تحت عنوان هایی مثل «جبهه ی متحد ضدامپریالیستی» از «استکبارستیزی» خمینی و جناح های گوناگون ارتجاع، و مقابله اشان با گرایش های آزادی خواهانه و جناح های نمایندگی کننده ی آن، که درپوشش «مبارزه با لیبرالیسم» انجام می گرفت را با این یکی یکسان معرفی کرد.
کسانی می کوشند تا با چسبانیدن این دو به همدیگر، آستانبوسی امپریالیسم (آن هم کثیف ترین جناح های آن) و زوائدش مثل دولت نژادپرست بنیادگرای اسراییل را توجیه کنند؛ و حتی کم کم کلمات «امپریالیسم» و «صهیونیسم» را وارد فرهنگ لغات ناموسی خود کرده اند و اگر کسی در حایی بگوید بالای چشم این دو ابروست چشم و چالش را در می آورند.
این ها، همان دسته ی دوم هستند که دستکم تا حدودی به دانش سیاسی مجهزند، اما صلاح کار خود را در فریب دادن آن دسته ی اول می بینند. یعنی فریب دادن کسانی که فاقد دانش سیاسی لازم هستند.
خیر! نه هوشیاری در برابر امپریالیسم، با استراتژی غلط سال های اول انقلاب بعضی جریان های سیاسی قابل مقایسه است؛ و نه سخن از هوشیاری در برابر امپریالیسم و نیات آن به میان آوردن، «عربده کشی های ضدامپریالیستی» است؛ و نه کسانی که چنین می کنند کار و حرفه ی اصلی اشان امپریالیسم ستیزی و صهیونیسم ستیزی است.
در سال های نخستین بعد از انقلاب، صف ضدامپریالیست هایی که خود را متحد استکبار ستیزان کرده بودند، در مقابل صف کسانی قرار داشت که معتقد بودند آزادی و استقلال چنان با یکدیگر درهم آمیخته اند که دفاع از آزادی، دفاع از استقلال است؛ و دفاع از استقلال (مصون بودن نسبی در برابر آسیب های امپریالیسم) بدون دفاع از آزادی، معنایی به جز از میان رفتن تتمه ی استقلال، و فرو افتادن کامل به دام امپریالیسم ندارد.
چیزی که به تجربه، ثابت شد.
اما امروز، قضیه، کاملاً معکوس است:
کسانی که به آستانبوسی امپریالیسم رفته اند و به این هم بسنده نمی کنند و می خواهند چشم و چال کسانی را که از ضرورت هوشیاری در برابر امپریالیسم سخن می گویند درآورند، و آن هایی را که ضرورت دفاع از حقوق مردم فلسطین در برابر تجاوز دولت های اسراییل را مطرح می سازند به «یهودستیزی» متهم می سازند، درست در نقطه ی مقابل آزادی خواهی و استقلال طلبی (که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند) قرار گرفته اند.
و این یعنی قرار گرفتن، در نقطه ی مقابل همانچه «جنبش خرداد»، یا به اعتباری «جنبش سبز»، در پی آن است، و به همین دلیل، رو در روی ارتجاع «استکبارستیز» ایستاده است. استوار همچون کوهی که هیچ طوفانی آن را تاکنون از پای در نیاورده است؛ و افروخته و درخشان همچون آتشی که دوباره از زیر خاکستر سر بر کشیده است و شعله هایش می رود تا تاریخ ایران را به روایت محکومان، و نه به روایت حاکمان رقم زند.
سخن از آزادی گفتن کافی نیست. باید از استقلال هم سخن گفت. و سخن گفتن از استقلال و آزادی هم کافی نیست. باید در جهت این دو حرکت کرد. نه در جهت مخالف آن اما با پرچم آزادی خواهی و مبارزه و مقاومت و مخالفت صوری با تجاوز نظامی به ایران، در عین زمینه سازی برای این تجاوز در عمل، و در راهروهای به خون آلوده ی کثیف ترین و درنده ترین جناح های امپریالیسم، با در دست داشتن کالایی برای خرید و فروش...
۳ ـ مسأله ی امروز و فردا و شاید هزاران فردای دیگر مردم ایران و جنبش کنونی اشان، نه مبارزه ی «ضداستکباری» است؛ و نه مبارزه ی «ضدامپریالیستی»؛ و نیز نه مبارزه ی «ضدصهیونیستی».
مسأله ی ما، آزادی و استقلال است و بازسازی میهن. همان آزادی که بدون استقلال، کوچک ترین معنایی ندارد؛ و همان استقلال که در تضاد مطلق با منافع طراحان «خاورمیانه ی بزرگ» و برداشتن مانع ایران از سر راه، مطابق مسیر معکوس آرزوی به گور فروشده ی پطر کبیر و دسترسی از آب های گرم جنوب به آب های سرد شمال، و فراتر و فراتر از آن است.
نگاهی به جغرافیای منطقه، و حضور امپریالیسم در آن کافی است تا بهتر بتوانیم معنای این سخن را درک کنیم.
هم توده های وسیع و متشکل از رفرم گرا تا انقلاب گرای جنبش، و هم «چهره های شاخص» و «همراهان» آن همچون رهنورد و کروبی و موسوی، بارها و بارها بر ضرورت همزیستی مسالمت آمیز با جهان معاصر تأکید کرده اند، و عملاً پایبندی خود را به سیاست «موازنه ی منفی» اعلام داشته اند.
برای همین هم هست که می بینیم جناح های «عاقل»تر «جامعه ی جهانی» به خاطر منافع خودشان، صلاح را در عدم مقابله با این جنبش، و حتی نوعی حمایت مشروط از آن ـ همراه با تلاش در جهت شکل دادن آن به گونه یی که خود می خواهند ـ دیده اند؛ و درنده ترین جناح های «جامعه ی جهانی»، منافع خود را در مقابله ی پنهان با این جنبش از طریق به کارگیری کسانی که می دانیم می جویند.
۴ ـ مبارزه با امپریالیسم، در سالیان اخیر، و به خصوص بعد از پایان «جنگ سرد»، بنا به ضرورت رشد مراحل تکوین امپریالیسم، دیگر همان مبارزه با امپریالیسم نیست که در گذشته بود.
امروز، تمام جهان به تمام جهان وابسته است، و اقتصاد ملی در هیچ کشوری، حتی در مهد امپریالیسم هم معنا ندارد. چه برسد به کشوری مثل کشور ما.
امروز، که نه عصر جنگ های ایران و روم است، و نه عصر تاخت و تاز مغول و تاتار، و نه عصر کلنیالیسم، برخورد اصولی (اما در هر حال ـ به صورتی اجتناب ناپذیر ـ نسبی) با امپریالیسم، نشانه گرفتن پایه های اقتصادی آن یعنی لیبرالیسم اقتصادی جدید و نهادهای تضمین کننده ی رشد و بقای لیبرالیسم اقتصادی جدید است.
این، مبحثی است جداگانه، و قصد از مطرح کردن آن فقط تأکید بر ضرورت پیوند هر چه بیشتر جنبش با زحمتکشان شهر و روستا، و تلاش در جهت برنامه ریزی های مناسب به منظور آسیب پذیری کمتر نسبت به خطرات اقتصاد گلوبال امپریالیستی است. و نیز ـ به اعتقاد من ـ تلاش در حرکت به سوی سوسیالیسم. در معنای وسیع کلمه. و در معنای به مرحله ی اجرا در آمدنی آن. و در معنای متناسب آن با حفظ و تحکیم هویت فردی که از بزرگ ترین دست آوردهای عصر پس از فئودالیسم است. و در معنای مخالفت آن با هرگونه دیکتاتوری تحت هر نامی از جمله «دیکتاتوری پرولتاریا» که برای پنهان کردن عطر خوش آن از کلمه ی «دموکراسی طبقه ی کارگر» استفاده می شود...
به هر صورت، این موضوع معین را با تأکید دوباره بر آنچه در بالاتر آمد ـ علی الحساب ـ به حال خود رها کنیم و به بقیه ی مطلب بپردازیم:
مسأله ی امروز و فردا و شاید هزاران فردای دیگر مردم ایران و جنبش کنونی اشان، نه مبارزه ی «ضداستکباری» است؛ و نه مبارزه ی «ضد امپریالیستی»؛ و نیز نه مبارزه ی «ضد صهیونیستی».
مسأله ی ما، آزادی و استقلال است و باز سازی میهن. همان آزادی که بدون استقلال، کوچک ترین معنایی ندارد.
و اما در مورد مسائل دیگر:
۱ ـ قاعدتاً این درست است که در یک جشم انداز کلی، نهایتاً «قهر انقلابی» در شکل برخورد نظامی با مجموعه ی دستگاه سرکوب در حاکمیت، اجتناب ناپذیر خواهد بود. به خصوص با توجه به این که نظام خلافت و ولایت، حتی تحمل موسوی و کروبی با آن طبع ملایم و خواسته های رفرم گرایانه اشان را هم ندارد و از هیچ رذالتی در حق اینان و خانواده هاشان فروگذار نکرده است.
اما در این صورت:
ـ باید کوشید که چنین برخوردی، همانند چند روز مانده به ۲۲ بهمن ۵۷ بسیار کوتاه مدت باشد و در زمانی انجام بپذیرد که نیروهای سرکوب نظام، به مرحله ی فروپاشی رسیده باشند.
و چنین مرحله یی، به احتمال زیاد در راه است.
ـ «قهر انقلابی»، الزاماً در برخورد نظامی به معنایی که آمد خلاصه نمی شود. به عنوان مثال می توان از دفاع از خود نام برد؛ و یا باز به عنوان مثال، از «تفهیم» این نکته به فلان قاضی و فلان دادستان و فلان نماینده ی مجلس و فلان امام جمعه و فلان صادر کننده ی حکم سرکوب و ... که مجازات آن ها الزاماً به بعد از پیروزی جنبش موکول نشده است...
ما ارتش توده یی نداریم و عملاً در شرایط موجود نخواهیم توانست چنین ارتشی را ایجاد کنیم. از همین روست که حتی در صورت فرضی روی آوردن به «قهر انقلابی»، باز هم محور اصلی مبارزه باید «مبارزه ی مسالمت آمیز» باشد، با راهکارهای تازه و تازه تر.
تمام منطقه، از شمال آفریقا تا ایران و فراتر و فروتر از آن، در بهار جنبش های توده یی شکفته است. اما شیوه ی برخورد «جامعه ی جهانی» با این جنبش ها یکسان نیست.
همین حالا در یمن و بحرین، جنایاتی وسیع توسط حاکمان رو به زوال، علیه جنبش های توده یی انجام می پذیرد. اما «جامعه ی جهانی» در قبال این قضیه چه می کند؟
عربستان سعودی، به عنوان پایگاه بدترین نوع «بنیادگرایی اسلامی»، و به عنوان مطیع ترین کارگزار آمریکا در منطقه، برای مبارزه با «بنیادگرایان اسلامی» (نامی که به دروغ به توده های به جان آمده ی بحرین داده شده است و ربطی به واقعیت مبارزه ی آزادی خواهانه و مساوات طلبانه ی آن ها ندارد) ارتش زمینی و دریایی و هوایی خود را علیه جنبش توده ها و در دفاع از شیخکان حاکم بر بحرین ، و به منظور قتل عام مردم بی پناه، وارد بحرین کرده است.
و «جامعه ی جهانی» با لبخندی حاکی از رضایت، و حتی با حمایت آشکار، به نظاره ایستاده است.
موجود منفوری به نام بشار اسد، فرزند موجود منفورتری به نام حافظ اسد، که اینک حکومتش با جنبش های توده یی به خطر افتاده است نیز رسماً از لشگر کشی عربستان سعودی به بحرین دفاع می کند. به زبان وزیر امور خارجه اش.
چیزی که می تواند ضمناً نشانه یی از بطلان ادعای وابستگی جنبش بحرین به حاکمان ایران که متحدان دور و دیرین این پسرک و پدر جنایتکارش بودند و هستند تلقی شود. هر چند که حکومت خلافت و ولایت، در همه جای جهان دست در کار فتنه و فتنه انگیزی است، و این با ذاتش عجین شده است.
وضع خود پادشاه عربستان سعودی هم چندان تعریفی ندارد. بدبخت، از ترس مردم کشورش، به آن ها بسته ی چند میلیارد دلاری برای بهبود اوضاع اقتصادی وعده داده است، و ضمناً اجازه صادر فرموده است که دست مبارکش را نبوسند و القاب من درآوردی را هم در موردش به کار نبرند!
فرض کنیم که فردا اوضاع عربستان سعودی مثل اوضاع لیبی شود. «جامعه ی جهانی» برای حفاظت از پادشاه و حکومت او نیرو خواهد فرستاد یا برای حفاظت از مردم و جنبش آن ها؟
تازه، حالا هم که در کشور نفت خیز لیبی وارد عمل شده است چه گلی به سر مردم زده است یا خواهد زد؟
یعنی این کشور را به دست مردم خواهد داد؟ یا به دست کارگزاران گوش به فرمان خود؟ این کشور نفت خیز را می گویم.
رییس جمهوری دست راستی فرانسه، مبتکر طرح حمله ی نظامی به لیبی بود، و حتی تا چندی بعد از آن که این طرح را ارائه داد با سکوت معنی دار «جامعه ی جهانی» روبرو شد و می رفت تا منزوی شود که دستی از غیب برون آمد و کاری کرد.
همو در سال گذشته، برخلاف اعتراض های شدید در فرانسه، چه از ناحیه ی حزب سوسیالیست، و چه از ناحیه ی بعضی از افراد حزب خودش، و حتی از ناحیه ی یکی از وزیران جنجالی کابینه اش، برای دیکتاتور لیبی فرش قرمز گسترانیده بود و چنان استقبالی از او کرده بود که نگو و نپرس.
در مورد تونس هم باز همین آقای نیکلا سارکوزی تا ساعات آخر از دیکتاتور تونس حمایت می کرد، و وزیر امور خارجه ی وقت او، خانم میشل آلیو ماری، یکی دو روز مانده به سقوط بن علی، در پارلمان فرانسه اعلام کرده بود که با توجه به توانایی های نیروهای ویژه ی فرانسه، آماده است تا این نیرو ها را برای کمک به برگردانیدن نظم به تونس در اختیار بن علی قرار دهد.
بعد هم رسانه های معتبر فرانسه اطلاع دادند که هواپیما یا هواپیماهایی پر از وسایل سرکوب، در فرودگاهی در فرانسه، آماده ی پرواز به تونس بودند.
ولی «متأسفانه»، مردم تونس قبل از سرکوب شدن به دست نیروهای ویژه ی یکی از سردمداران «جامعه ی جهانی»، و مبتکر طرح اقدام نظامی برای دفاع از جنبش مردم لیبی، کار دیکتاتور خودشان را یکسره کردند.
دیکتاتور بخت برگشته، به فکر افتاد که به فرانسه پناه بیاورد. اما یا اصلاً اجازه ی ورود به فرانسه را به او ندادند، و یا از فرودگاه به سوی عربستان سعودی روانه اش کردند.
در همان شب فرار بن علی، رسانه های خبری فرانسه اطلاع دادند که یک «هواپیمای بدون سرنشین» (!) از لیبی به فرانسه آمده است اما اجازه ی توقف در کشور به او داده نشده است. (۱)
عبرت بگیرید ای همه ی کسانی که به آویزان شدن به بیگانگان، دلتان را خوش کرده اید و خواب های زیبا می بینید. بعد از هر خوابی، بیداری یی در پی است. مثل بیداری بن علی و بن علی ها بعد از خواب هایی که اتفاقاً چندان هم خواب نبودند و سالیان دراز، در واقعیت، جاری بودند.
البته ناگفته نماند که خانم میشل آلیو ماری هم بعد از افشا شدن سفر تفریحی اش به تونس به خرج بن علی، ناچار به استعفا و کناره گیری از دولتی شد که او به نوبت، در چندین پست مختلف وزارت از جمله وزارت دفاع و وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه ی آن خدمت کرده بود.
او بر خلاف وزیر امور خارجه ی فعلی فرانسه، آلن ژوپه که یک «گلیست» (طرفدار اندیشه ی دوگل) است، به طرفداری سرسختانه از دولت اسراییل، معروف بود، و در عصر تصدی وزارت دادگستری، به تعقیب و دستگیری فعالان جنبش بایکوت کالاهای اسراییلی (متشکل از یهودیان پیشرو فرانسه و اروپا و سراسر جهان، و دیگر صلح طلبان) پرداخته بود. (۲)
به نظر می رسد که اوباما و همراهان او در حزب دموکرات آمریکا (فقط همراهان او در این حزب، و نه همه ی اعضای حزب) کم و بیش، مایل به ایجاد تغییرات ملایمی در کشورهای خاورمیانه هستند، و واقعاً به ضرورت رفتن بن علی و حسنی مبارک، و به گشایش کنترل شده ی فضای سیاسی با حفظ ساختارها، در تونس و مصر معتقد بوده اند.
و حتی این دیگر راز سرپوشیده یی نیست که به سفارش یا دستکم با حمایت اوباما بود که ارتش های این دو کشور یا خود را آلوده ی سرکوب جنبش نکردند، و یا به سرعت با اعلام بی طرفی، و یا اعلام طرفداری از مردم، باعث سقوط بن علی و حسنی مبارک شدند.
اما به یاد داشته باشیم که بیش از نوزده ماه به مرحله ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۱۲ باقی نمانده است.
و می دانیم که خیلی زودتر از رسیدن به آن مرحله ی نهایی، مراحل متعدد مقدماتی برای تعیین کاندیداهای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، و نیز تبلیغات انتخاباتی و امور مربوط به آن آغاز می شود.
در حال حاضر ـ عملاً ـ نه اوباما و همراهان او، بلکه «باز»ها («باز» نه در معنای زیبای آن در ادبیات فارسی، بلکه به معنای جانوری بی رحم و منتظر فرصت شکار) در دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، دست بالا را در همه جا دارند. به خصوص در پی انتخابات میان دوره یی کنگره، که در آن، درندگان نئوکان یا نزدیک به نئوکان، برنده شدند و حتی یکی از کثیف ترین ها و بدنام ترین ها و وحشی ترین هاشان، ایلنا رُز لهتینن، به ریاست کمیته ی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا رسید.
جنگ قدرت به منظور حذف اوباما و ممانعت از انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری، همین حالا در آمریکا به اوج خود رسیده است، و طبعاً اوباما و طرفداران او را در موقعیتی قرار داده است که ناچارند به نئوکان ها و «باز»ها باج بدهند.
نمونه یی کوچک از عملکرد «باز» های حزب دموکرات را در ماجرای انتصاب جان بولتون ـ سمبل هرچه پلشتی و پلیدی که می توان در امپریالیسم سراغ داشت ـ به نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد (یعنی سازمانی که او صراحتاً فلسفه و علت وجودی آن را نفی می کرد و می کند) می توان دید.
به دلیل بدنامی و بدسابقگی و رذالت و فساد خارج از حد جان بولتون، تعدادی از نمایندگان حزب جمهوری خواه به هیچ وجه حاضر نشدند به او رأی بدهند، و «باز»های حزب دموکرات با رأی دادن به او به یاری جرج بوش شتافتند. (۳)
یا مثلاً در حزب دموکرات، بیل کلینتون را داریم که بی رحمانه ترین تحریم ها علیه مردم عراق را او و کابینه اش سازماندهی کردند، به همراه حملات هوایی هر از گاهی به عراق، و آماده سازی زمینه برای بوش پسر به منظور تکمیل «رسالت» حمله ی بوش پدر به عراق به هنگام «جنگ اول عراق».
اگرچه اوباما سعی کرد که با پیام نوروزی خود به مردم ایران، تمایل خود را ـ به صورت مشروط ـ به جنبش و مبارزان مدنی همچون نسرین ستوده ها و سیمین بهبهانی ها و روزنامه نگاران ابراز دارد، اما در آمریکا این او نیست که نهایتاً در مورد ایران تصمیم خواهد گرفت.
لحظه یی فکر کنیم که چیزی شبیه آنچه در لیبی اتفاق افتاده است در ایران اتفاق بیافتد.
چه خواهد شد؟ دولت اسراییل که نخست وزیرش برای هزار و چندمین بار، طی همین چند روز گذشته ـ در چند نوبتِ پی در پی ـ بر ضرورت حمله ی نظامی به تأسیسات اتمی ایران تأکید کرده است، و نئوکان ها و «باز»ها با ایران چه خواهند کرد؟
اولین کارشان چیست؟ بمباران تأسیسات اتمی ایران.
و از این اولین کارشان چه نتیجه یی به بار خواهد آمد؟
ـ کشته شدن و مجروح شدن بدتر از کشته شدن چندصد هزار نفر در روز یا روزهای اولیه ی بمباران.
ـ پخش تشعشعات اتمی، و آلوده کردن ایران و سرتا سر منطقه برای چندین و چندین دهه.
ـ معلول و سرطانی به دنیا آمدن نسل ها و نسل ها و نسل های آینده ی ما... (۴)
این، فقط نتایج اولیه ی حمله ی نظامی خواهد بود. نتایج دیگر را می توانیم تا بی نهایت بشماریم. از نابودی جنبش گرفته، تا تکه تکه شدن ایران و حذف آن از صفحه ی جغرافیای جهان.
هیچ سیاست دان حتی متوسطی نمی گوید که من طرفدار حمله ی نظامی به کشور خودم هستم. برعکس: همه می گویند ما مخالف حمله ی نظامی به کشور خودمان هستیم.
اما این که راست می گویند یا دروغ می گویند را باید از رفتارشان شناخت، و نه از گفتارشان.
هرگز ایمن ز مار ننشستم
که بدانستم آنچه خصلت اوست
زخم دندان دشمنی بَتَر است
که نماید به چشم مردم، دوست
۷ فروردین ۱۳۹۰
توضیحات:
۱ ـ در ارتباط با فعل و انفعالات در تونس و مصر:
جنبش خودمان را یکسره با وقایع اخیر تونس مقایسه کردن خطاست ـ به همین قلم ـ ۲۵ دی ۱۳۸۹
www.ghoghnoos.org
مگر ایران هم جزء «خاورمیانه ی بزرگ» نیست؟ چرا همه آری، و ما نه؟ ـ به همین قلم ـ ۱۱ بهمن ۱۳۸۹
www.ghoghnoos.org
۲ ـ گفتگوی دموکراتیک دزد ها با هم بر سر شیوه ی هرچه بهتر دزدیدن! ـ پاسخ میشل کُلُن به مدافعان تعقیب قضایی فعالان کمپین بایکوت اسراییل ـ با ترجمه و توضیحات همین قلم ـ ۱۷ آبان ۱۳۸۹
www.ghoghnoos.org
۳ ـ جان بولتون کیست و چه خوابی برای ایران دیده است؟ (خطوط کلی زندگی و فعالیت ها و سوابق سیاسی ـ جنایی ـ مافیایی جان بولتون) ـ به همین قلم ـ ۱۳۸۶
www.ghoghnoos.org
برای داشتن تصویری کلی از آنچه در پی بمباران تأسیسات اتمی ایران بر سر مردم خواهد آمد: اسراییل احتمالاً ۱۶ تا ۲۸ میلیون ایرانی را خواهد کشت ـ ترجمه ی خلاصه شده و تلفیق شده یی از دو مقاله ی دو روزنامه ی بزرگ اسراییل: «ژروزالم پست»، و «یدیوت آهارا نت» پر تیراژ ترین روزنامه ی این کشور ـ به همین قلم ـ ۵ دی ۱۳۸۶
www.ghoghnoos.org
اخبار روز:
دو موضوع تغییر رژیم و استقرار یک دموکراسی کارامد در ایران در سالهای گذشته و به خصوص پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال ۱٣٨٨ مورد بحث علاقمندان به مباحث اجتماعی سیاسی کشور و صاحبنظران بوده است. هرچند این دو موضوع ارتباط نزدیکی دارند و در واقع بدون تغییر رژیم در ایران استقرار یک دموکراسی کارامد در کشور ممکن نخواهد بود اما واضح است که این دو با هم متفاوت هستند و استقرار دموکراسی در کشور امری فراتر از صرفا تغییر حکومت جایر فعلی است. به دلایلی که شمرده خواهد شد به نظر میرسد سقوط حکومت ولایت فقیه میتواند بس نزدیک باشد اما تضمینی وجود ندارد که صرف سقوط حکومت منجر به استقرار یک دموکراسی کارامد درکشور شود. ممکن است از دل سقوط حکومت فعلی در ایران یک حکومت نظامی راست گرای افراطی مانند حکومتهای نظامی دهه های هفتاد و هشتاد در آمریکای لاتین ، یا یک حکومت سوسیالیستی استبدادی نظیر کره شمالی و میانمار و غیره سر برآورد. حتی این احتمال هم وجود دارد که حکومت کشور به دست گروه های مافیایی بیفتد که با دادن امتیاز های نفتی و گازی به خارج با جنایات و سرکوب وحشیانه مدتی بر کشور حکومت کنند. بنابراین مبارزان دموکراسی خواه ایران باید مراقب سمت و سوی تحولات بوده و مردم کشور را از خطراتی که مبارزات آزادیخواهانه آنها را تهدید میکند آگاه سازند و این تحولات را به سوی استقرار دموکراسی در کشور هدایت کنند.
دلایلی وجود دارد که حکومت ولایت فقیه در سراشیبی سقوط قرار گرفته و ماهیت و عملکرد آن اجازه باز سازی وجهه و افزایش کارایی و در نتیجه مشروعیت و پایگاه آن نزد مردم را نمی دهد. دلایل درونی این فرایند اجتناب ناپذیر به ناکارایی ذاتی رژیم به دلیل ایدیولوژی قرون وسطایی و تقلبی آن که انواع تبعیض و خط کشی ها در جامعه را روا داشته و امکان دسترسی آزاد آحاد و گروهای جامعه به فعالیتهای اجتماعی سیاسی را از بین برده است و نیز ساختار سیاسی نا هماهنگ و ناسازگار آن از یک طرف و آگاهی روزافزون مردم ایران از ماهیت ناکارامد و ضد ایرانی -انسانی رژیم از سوی دیگر بر میگردد. در عین حال تحولات بین المللی و قیامهای مردمی در منطقه در جو اجتماعی سیاسی کشور ما و بر سقوط محتوم رژیم بی اثر نیست. مردم ایران شاهدند که که ملتهای خاورمیانه و شمال آفریقا در جستجوی آزادیها و دموکراسی فداکاری میکنند و در ماه های اخیر صدها قربانی در این راه تقدیم کرده اند و پیشرفتهای شگرفی هم که تا چندی پیش قابل تصور نبود در برخی از این کشور ها به دست آمده است. به علاوه رژیم در انزوای بین المللی است و به دلیل اتخاد مواضع نسنجیده و مداخلات ماجراجویانه در کشورهای دیگر مورد تحریم های بین المللی قرار گرفته و مقامات آن در فهرست پایمال کنندگان حقوق بشر و حتی در مواردی مورد پیگرد قضایی قرار دارند. همه اینها آزادی عمل و امکانات سرکوب قیامهای احتمالی مردم توسط حکومت ولایت فقیه را محدودتر میکند. مثلا در نظر بگیرید که حکومت ولایت فقیه حتی از حکومت سوریه و حکومت قذافی پیش از قیام اخیر مردم لیبی نیز منزوی تر و منفورتر است بنابراین یک قیام مردمی در ایران میتواند بلافاصله دنیا را در حمایت از مردم و ضدیت با حکومت ولایت فقیه متحد و فعال کند. همچنین شکافهای یزرگی در درون رژیم ایجاد شده است که این گسل ها با اولین تکانه های یک قیام مردمی فعال شده و در نتیجه کمکش جناحهای رقیب به فشارهای مردم اضافه شده کاخ ساختگی نظام ولایت فقیه را بر سر حاکمان فرو خواهد ریخت؛ موضوعی که خود هیات حاکمه نیز به خوبی از آن آگاه است و به همین دلیل نیز از هرگونه جنبش و تحرک مردم در وحشت و نگرانی است.
بنابراین دو وظیفه خطیر در مقابل دموکراسی خواهان کشور قرار دارد. اول؛ کمک به تغییر رژیم قرون وسطایی حاکم بر کشور با حداقل هزینه ممکن و دوم استقرار یک دموکراسی کارامد در ایران؛ چیزی که متاسفانه در کشور ما سابقه تاریخی نداشته و برای اکثر مردم ناشناس است. در توضیح نکته اول باید گفت اجتناب ناپذیر بودن سقوط یک رژیم ناکارامد (نظیر حکومت شوروی سابق) به معنی ساده بودن و یا کم هزینه بودن چنین سقوطی نیست. هزینه تغییر یک رژیم غیر مردمی که ضمن تشبث به باورهای مذهبی گروه های سنتی و نا آگاه جامعه با توسل به رانتهای باد آورده نفت و دیگر منابع طبیعی میتواند میلیاردها دلار صرف سیاستهای عوام فریبانه کرده گروه هایی از مردم فرو دست را به زیان رشد و توسعه بلند مدت اقتصادی کشور برای مدتی بفریبد و در عین حال میلیارد ها دلار نیز صرف ایجاد گروه های شبه نظامی سرکوب گر نظیر بسیج و لباس شخصی ها و سپاه کند نمی تواند کم باشد و دلیل استمرار حکومت ولایت فقیه بر ایران علیرغم نا کارایی مفرط آن نیز تاثیر ترکیبی از همین عوامل بوده است. با اینحال اگر به دقت به موضوع بنگریم ملاحظه میکنیم که عواملی که به ادامه حیات رژیم کمک کرده است به سرعت تاثیر خود را از دست میدهند. زیرا اگر نا آگاهی بخش هایی از مردم از ماهیت این نظام و بی کفایتی ذاتی آن و سرکوب آزادیها و مبارزات آزادیخواهانه مردم را دو ستون اصلی نگهدارنده بنای پوشالی نظام ولایت فقیه بدانیم خوشبختانه ملاحظه میشود که هر دو ستون در حال فرو پاشی است.
ایدیولوژی قلابی رژیم با روشنگریها و فداکاریهای بزرگانی مانند مرحوم مهندس بازرگان؛ آیت ا.. منتظری، دکتر سروش، مجتهد شبستری؛ کدیور، و دیگران افشا شده و به کلی جذابیت خود را برای نسل جوان از دست داده است. هر کس آشنایی مختصری با جامعه دانشجویی و دانشگاهی کشور داشته باشد میداند که اکثر قریب به اتفاق دانشجویان و دانشگاهیان کشور به جدایی دولت از دین معتقد بوده نظریه قلابی ولایت فقیه را قبول ندارد و این موضوع به خوبی بر نظام روشن است. تصور میکنم اگر شخص آقای خامنه ای که به زعم مجلس خبرگان در حال حاضر شایسته ترین فرد برای تصدی مقام ولایت فقیه است رهبری خود را به رای مستقیم مردم بگذارد حتی ده درصد آرا را نمی تواند کسب کند و این بخصوص در بین جوانان و تحصیل کرده ها صدق میکند. بنابرین نه نظریه و نه مصداق آن در رهبری سیستم پایگاهی در بین جوانان تحصیل کرده ندارد. مشروعیت رژیم به دلیل عملکرد فاجعه بار آن در زمینه های اجتماعی و سیاسی نیز بشدت آسیب دیده است. بحرانهای اقتصادی که خود را در بیکاری بالا ، فقر و افزایش مستمر قیمتها به خوبی نشان میدهند به دلیل بی کفایتی دولت و فقدان مجموعه سیاستهای سازگار اقتصادی و تصدی مدیران نا آگاه ایجاد شده و با صرف درآمدهای نفت قابل کنترل نیست چنانکه تا کنون هم نبوده است. این بحرانها در آینده با توجه به افزایش جمعیت جوانان و جویندگان کار؛ تشدید تحریمها و رقابت کشورهای جهان که موجب ورشکستگی صنایع داخلی میشود گسترش پیدا خواهد کرد. مقایسه اقتصاد ایران با کره جنوبی که با جمعیتی بسیار کمتر از ما هم اکنون جزو ده اقتصاد برتر دنیا است و حتی مقایسه وضع ما با پیشرفتهای ترکیه که هم اکنون در رده شانزدهم جهانی از لحاظ عظمت تولید ناخالص داخلی قرار دارد به خوبی نتیجه سیاستهای اقتصادی اجتماعی ویرانگر حکومت ولایت فقیه را نشان میدهد. عملکرد اقتصادی کشور در سالهای اخیر علیرغم درامدهای استثنایی نفت به اندازه ای بد بوده است که حتی بانک مرکزی دستور یافته است آمار رشد تولید ناخالص داخلی را منتشر نکند.
تنویر اذهان عمومی نسبت به تاثیر فاجعه بار تداوم استبداد دینی در کشور و متقاید کردن اکثر مردم به اینکه بدون تغییر این نظام حکومتی نا مناسب و استقرار یک دموکراسی کارامد نمی توان امید بهبود واقعی وضعیت را داشت در این شرایط اهمیت دارد زیرا انگیزه لازم برای اقدام در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم ایجاد میکند. رهبران جنبش سبز و کوشندگان آزادی و دموکراسی که خواهان جامعه ای انسانی در ایرانی آباد و سرفراز هستند باید افشای سیستماتیک ناکارایی نظام حاکم بر کشور را در صدر برنامه های مبارزاتی خود قرار دهند. یکی از نقاظ ضعف جنبش سبز به نظر من آن است که تا کنون نتوانسته است تحلیل های کارشناسی اجتماعی و اقتصادی قوی و دقیقی از تبعات تداوم سیاستهای ایران برانداز حاکمیت کنونی بر جامعه و اقتصاد و لاجرم بر کیفیت زندگی مردم در آینده را به زبان ساده و همه فهم و به طور منظم به مردم توضیح دهد و در کنار آن مشخصات برنامه های جایگزین خود را که در متضمن پیشرفت و بهبود وضعیت در زمینه های مختلف اقتصادی اجتماعی باشد به مردم معرفی کند.
متقاعد کردن مردم به اینکه با تغییر این نظام و استقرار یک دموکراسی کارامد اکثر قریب به اتفاق مردم کشور شامل جوانان بسیجی و سپاهی زندگی بهتری خواهند داشت مردم را به حمایت ازجنبش دموکراسی خواهی بر می انگیزد. افشای اشخاص و گروه هایی که فرصت طلبانه و بدون هیچ صلاحیتی از رانتهای عظیم نفت و درامدهای دولتی برخورداند و بهمین دلیل نیز سعی میکنند با انواع ترفندها جلوی آزادی مطبوعات را گرفته و تجمعات و تشکل ها را سرکوب کنند تا مردم از عملکرد آنها آگاهی پیدا نکنند و عوامل اصلی تیره روزی مردم از دیده ها پنهان بماند در ریزش حمایت ها و پایگاه مردمی رژیم فاسد کنونی موثر است. با ینحال نباید از خاطر برد که همه این اقدامات افشاگرانه و مبارزات روشنگرانه در یک چارچوب کلی تر ترغیب مردم به حرکت جمعی علیه استبداد و فساد سیستم حاکم مفهوم واقعی خود را پیدا میکنند. رهبران جنبش سبز میتوانند با هماهنگ کردن این مبارزات نقش مهمی در حل مساله اقدام جمعی مردم کشور بازی کنند. بدون شرکت صدها هزار بلکه میلیون ها ایرانی در تظاهرات خیابانی و یا اعتصابات سرتاسری نمی توان با سرعت و هزینه نسبتا کم رژیم را تغییر و یا او را مجبور به قبول خواسته های بحق مردم کرد.
سیوال آن است که در جنبش دموکراسی خواهی موجود ایران چگونه این حرکات و اقدامات هماهنگ دسته جمعی میتواند تحقق یابد آنهم موقعی که حکومت با تمام توان به سرکوب مخالفتها میپردازد. در پاسخ به این سیوال به دو نکته باید توجه کرد. اول آنکه باید قبول کرد در حال حاضر تنها کسانی که میتوانند بیشترین تاثیر را در تحرکات دسته جمعی مردم علیه حکومت داشته باشند افرادی هستند که سالها برای مردم شناخته شده بوده و در واقع از مقامات سابق همین رژیم اند یعنی آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و تا حدودی نیز هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر از چهره های سیاسی مانند دکتر یزدی و غییره. همانطور که شاهد بودیم ده ها بلکه صدها هزار نفر در بیست و پنج بهمن ماه با یک فراخوان ساده میر حسین موسوی و مهدی کروبی به خیابان آمدند که شاهد عکس العمل های شتاب زده و مضحک سران و کارگزاران رژیم از جمله در صحن مجلس بودیم. اعمال و شعارهایی که تعجب و استهزاء جهانی را به دنبال آورد. علت این نفوذ کلام آقایان موسوی و کروبی در جامعه جز آن نیست که در مقابل تقلب آشکار و رسوای رژیم در انتخابات ایستاده و حاضر به قبول نتایج ساختگی ان نشدند و با از خودگذشتگی در مقابل فشارها مقاومت کرده و با رژیم در مقابل گرفتن امتیازات تبانی و سازش نکردند. به خاطر این مقاومتهای حق طلبانه خوشبختانه ایندو هم اکنون در دنیا نیز به چهره های شناخته شده ای تبدیل شده اند. همین چند روز پیش بود که ده ها نفر از سران سابق کشورهای جهان به خامنه ای نامه سرگشاده نوشته و خواهان آزادی موسوی و کروبی شدند. بنابراین جا دارد ضمن تقدیر از میر حسن موسوی و آقای کروبی از آنها بخواهیم حال که مورد اعتماد مردم قرار گرفته اند وظیفه خود در قبال جنبش دموکراسی ایران که جنبش سبز در واقع در قلب آن است تا آخر به انجام رسانند. بنابراین بجای انتقاد از گذشته این افراد یا حدس و گمان در مورد نیت و هدف غایی آنها از مبارزه با رژیم و غیره که کمکی به مبارزات دموکراسی خواهی مردم نمیکند باید روشن کرد که این مقامات و هر فرد دیگری مادام که در جهت رهایی مردم از یوغ حکومت قرون وسطایی ولایت فقیه برای آزادیها ی سیاسی از جمله برگزاری انتخابات آزاد مبارزه میکنند از حمایت و پشتیبانی آزادیخواهان و دموکراسی طلبان برخوردار خواهند بود.
نکته دوم آن است که به آقایان میر حسین موسوی و کروبی و خاتمی و سایر رهبران جنبش اطمینان دهیم آنها میتوانند نه هزاران بلکه میلیونها نفر را به عمل جمعی مانند تظاهرات خیابانی و یا اعتصابات کمر شکن متقاعد کرده و با حرکت میلیونی مردم رژیم را مجبور به قبول خواسته های بحق مردم کنند؛ اما به یک شرط و آن اینکه مردم اهداف روشنی را در مقابل خود ببینند و متقاعد شوند که این اهداف و نتایج مورد انتظار آن خواسته های خود آنها را منعکس کرده و ارزش مبارزه و فداکاری را دارند. این نکته قابل تامل است که در جنبش های اجتماعی و سیاسی آنچه مردم را از شرکت در یک عمل دسته جمعی اعتراضی (مانند تظاهرات و یا اعتصابات) سست و یا منصرف میکند تردید و دو دلی نسبت به اصالت اهداف و خواسته های جنبش و اینکه آیا این خواسته ها ارزش فداکاری و تحمل هزینه های احتمالی این اعتراضها و مبارزات را دارد یا خیر. اگر مردم به دلایل عمل دسته جمعی و به ضرورت آن متقاعد شده و به ارزش نتایج و منافعی که موفقیت در آن عمل جمعی متوجه مردم میکند باور داشته باشند مسلما هزینه های عمل جمعی اعتراض به اقدامات غیر مردمی نظام استبدادی را تحمل خواهند کرد. تجربه نشان میدهد و در کشور خودمان هم شاهد بوده ایم هنگامی که ارزش موفقیت در جنبش برای مردم روشن باشد آنها خطرات احتمالی مبارزه و اعتراض به حکومت استبدادی را برای رسیدن به یک شرایط بهتر زندگی تحمل خواهند کرد. بنابراین یک استراتژی صحیح در جنبش سبز باید بر کاهش هزینه های احتمالی اعتراضات و مهمتر از آن روشن کردن نتایج و ارزش دستاوردهای موفقیت در این مبارزات برای مردم باشد.
کاهش هزینه ها ی اعتراضات قانونی مردم جز از طریق یک مبارزه بین المللی حمایت از حقوق مردم در اعتراضات بی خشونت؛ افشای جنایات رژیم در دستگیری و حبس و شکنجه غیر قانونی مبارزان راه آزادی و دموکراسی، و حمایت های حقوقی از دستگیر و بازداشت شدگان؛ افشای اعمال غیر قانونی رژیم در شکنجه و محاکمات غیر قانونی و افشای بازجویان و شکنجه گران، قاضی های امنیتی که احکام غیر قانونی و ظالمانه صادر میکنند و خلاصه بالا بردن هزینه این اقدامات غیر قانونی رژیم در سطح بین المللی حاصل نمیشود. به نظر میرسد اگر رهبران جنبش طی نامه ای از سازمانهای بین المللی و شخصیتهای جهانی بخواهند که خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران بشوند و این اعمال خلاف حقوق بشر رژیم را محکوم کنند و برای هماهنگی این مبارزات حقوقی کمیته ای را متشکل از مبارزان حقوق بشر و حقوقدانان در داخل و خارج کشور با شرکت تشکیل دهند و از کوشندگان جنبش سبز نیز بخواهند تا با کمیته حقوقی یاد شده برای آزادی زندانیان سیاسی کشور همکاری کنند شکی نیست که موثر خواهد افتاد بخصوص اگر شخصیتهای علمی و حقوقدانان شناخته شده کشور و احیانا مراجع تقلید و هنرمندان و نویسندگان و دانشگاهیان هم از نامه رهبران جنبش و کمیته حقوقی یاد شده حمایت و پشتیبانی کنند. هرچند فکر میکنم مانند انقلاب سال پنجاه و هفت در نهایت این تظاهرات گسترده مردم است که تمام زندانیان سیاسی کشوررا از زندانهای حکومت ولایت فقیه آزاد خواهد کرد. مثلا تصور کنید رهبران جنبش تظاهراتی را صرفا برای درخواست آزادی زندانیان سیاسی اعلام کنند. تصور میکنم که هزاران نفر در این تظاهرات شرکت کند و تاثیر مهمی بر آزادی سریعتر زندانیان سیاسی خواهد داشت.
مساله مهمتر اما گسترش پایه های جنبش و جلب مشارکت طبقات و گروه های مردم در تظاهرات و سایر اکسیون های مردمی است. به درستی گفته شده است که هنوز کارگران و بخش های بزرگی از فرو دستان جامعه و نیز هموطنان کرد و آذری و بلوچ و ترکمن و غیره آنطور که باید و شاید به جنبش سبز ملحق نشده اند. بنظرم در این مورد کوشندگان جنبش سبز باید فقط خود را ملامت کنند. در کشوری مانند ایران که آزادی تشکل های سیاسی و مطبوعات وجود ندارد و بنابراین پیام ها و بیانیه های رهبران جنبش به راحتی در دسترس مردم قرار نمی گیرد نمی توان انتظار داشت کارگران و طبقات فرودست جامعه و نیز هموطنان ما در استانها و شهرستانها خود را در مبارزات اجتماعی و سیاسی که غایت و هدف و نتایج و دستاوردهای آنها برای آنها کاملا روشن نیست و در عین حال هزینه ها یی برای آنها در بر دارد به طور کامل درگیر کنند. آنها ممکن اسات با جنبش احساس همدردی کنند اما عدم اطلاع از اهداف جنبش و نحوه تاثیر آن بر زندگی آنها مانع مشارکت فعال آنان با جنبش میشود. بنابراین اینکه چگونه هموطنان بیشتری به جنبش سبز جلب خواهند شد به پاسخ این سیوال بر میگردد که چگونه میتوان اعتماد و اطمینان هموطنان آذری، کرد، خوزستانی، بلوچ و غیره را به اهداف جنبش جلب کرد و آنها را متقاعد کرد که بهبود شرایط زندگی آنها مانند سایر ایرانیان به پیروزی این جنبش و استقرار یک نظام دمکراتیک در ایران بستگی دارد. در اینجا سازماندهی اطلاع رسانی به آحاد جامعه در کنار کیفیت پیامها اهمیت پیدا میکند.
با فرض تکنولوژی موجود اطلاع رسانی در کشور و نظر به فقدان آزادیهای مدنی عملا امکان بحث و بررسی اهداف و برنامه های جنبش سبط توسط شخصیتهای سیاسی احتماعی در رسانه های جمعی مانند صدا و سیما و مطبوعات داخل کشور وجود ندارد. به همین دلیل محتوای پیامها و بیانیه های رهبران جنبش و نحوه اطلاع رسانی در مورد آنها اهمیت بیشتری پیدا میکند. بنظر من سادگی، جذابیت و فراگیری شعار ها و بیانیه ها در این شرایط میتواند در جلب نظر هموطنان بخصوص در مناطق دور افتاده و استانها و شهرستانهای دور از مرکز موثر باشد. انتشار منشور سبز و ویرایشهای مختلف آن برای بحث فعالان و روشنفکران و تحصیل کرده ها بخصوص در خارج کشور جذاب و مفید باشد ولیکن این نوشته ها نمی تواند جایگزین شعارهای برانگیزنده و بیانیه های کوتاهی باشد که به سادگی در اذهان عموم هموطنان جا گرفته و مفاد آن برای اکثریت و عامه مردم مفهوم باشد. مثلا بیانیه کوتاهی را در نظر بگیرید که مانند ده فرمان اصول و اهداف جنبش را به سادگی برای عامه مردم توضیح داده دلایل و ضرورت فداکاری برای پیروزی جنبش را خاطر نشان کند. این خود هنر رهبری یک جنبش است که بتواند به سادگی و اختصار تمام ویژگیهای منفی و ایران بر باد ده حاکمیت موجود را افشا و ارزش های جنبش مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر و رفع کلیه تبعیضها و بی عدالتیها را به عامه مردم توضیح داده و اقدامات جمعی ملت برای رهایی از این وضعیت نا میمون را تشریح و مشارکت مردم در این اقدامات را ترغیب کند.
محتوا و سادگی بیانبه ها و شعارهای رهبری جنبش در جلب نظر هموطنان اهمیت دارد ولیکن به تنهایی قادر به ارتقاء قابل توجه مشارکت فعال طبقات مختلف مردم در جنبش نخواهد بود. نمونه های خوبی از بیانیه های کوتاه و ساده قبلا توسط چهره های شناخته شده جنبش سبز منتشر شده است اما نمی توان گفت تاثیر نمایانی در جلب نظر کارگران و طبقات زحمت کش شهری و روستایی و هموطنان ما در استانها و شهر های دور افتاده از مرکز در مشارکت فعاال اکسیون های ضد حکومتی داشته اند. همانطور که گفته شد برای ترغیب مردم به مشارکت در مبارزات ضد استبدادی حکومت لازم است مردم متقاعد شوند که شعارها و خواسته های جنبش متعلق به خود آنها بوده و خواسته های آنها را منعکس میکنند. یک راه دست یابی به این تفاهم آن است که نمایندگان طبقات و گروه های مردم در تنظیم این شعارها و خواسته ها دخیل باشند. تشکیل بک کمیته هماهنگی جنبش سبز از طرف رهبران جنبش که با شرکت نمایندگانی از طبقات مختلف مردم مانند سندیکاهای کارگران و زحمت کشان، سازمانهای مبارز حقوق زنان و اقلیت های دینی و هموطنان از قومیتهای مختلف میتو ند در جلب اطمینان و مشارکت مردم در مبارزات دموکراسی خواهی در کشور مفید باشد. چنان کمیته ای باید در واقع نمونه کوچکی از مجلس شورای ملی واقعی که در یک ایران آزاد تشکیل میشود باشد.چنین کمیته و یا شورایی است که میتواند اقدامات جمعی مردم کشور را تا پیروزی جنبش هماهنگ کند. تردیدی نیست که مردم در سرتاسر کشور به فراخوان های کمیته ای که نمایندگان آنه را نیز شامل مبشود عکس العمل بهتری نشان خواهند داد.
پس به طور خلاصه هرچند سقوط رژیم سیاسی ناکارامد کنونی اجتناب ناپذیر است اما جنبش آزادی و دموکراسی باید تلاش کند یک رژیم دموکراتیک کارامد مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر را جایگزین رژیم قرون وسطایی کنونی کند. رهبران جنبش سبز میتوانند نقش مهمی در این تحولات تاریخی ایفا کنند. آنها میتوانند با اقدامات مناسب مانند تعیین شعارهای صحیح و انتشار بیانیه های روشنگر و هماهنگی مبارزات از طریق تشکیل کمیته ای که نمونه ای از مجلس شورای ملی در ایران آزاد باشد بسازماندهی اقدامات جمعی مردم ایران حول شعارهای آزادیخواهانه کمک کنند. هنگامی که چشم انداز روشنی از جنبش طرح و کمیته ای متشکل از نمایندگان جامعه همامنگی مبارزات را به عهده داشته باشد امید آن خواهد بود که استقرار یک حکومت دموکراتیک در کشور تسریع شود.
نکته مهم بعدی شرایط لازم برای شکل گیری یک دموکراسی کارامد در کشور است که با توجه به طولانی شدن نوشته شاید در مقاله ای دیگر مورد بحث قرار گیرد.
م. صفوی
بنابراین دو وظیفه خطیر در مقابل دموکراسی خواهان کشور قرار دارد. اول؛ کمک به تغییر رژیم قرون وسطایی حاکم بر کشور با حداقل هزینه ممکن و دوم استقرار یک دموکراسی کارامد در ایران؛ چیزی که متاسفانه در کشور ما سابقه تاریخی نداشته و برای اکثر مردم ناشناس است. در توضیح نکته اول باید گفت اجتناب ناپذیر بودن سقوط یک رژیم ناکارامد (نظیر حکومت شوروی سابق) به معنی ساده بودن و یا کم هزینه بودن چنین سقوطی نیست. هزینه تغییر یک رژیم غیر مردمی که ضمن تشبث به باورهای مذهبی گروه های سنتی و نا آگاه جامعه با توسل به رانتهای باد آورده نفت و دیگر منابع طبیعی میتواند میلیاردها دلار صرف سیاستهای عوام فریبانه کرده گروه هایی از مردم فرو دست را به زیان رشد و توسعه بلند مدت اقتصادی کشور برای مدتی بفریبد و در عین حال میلیارد ها دلار نیز صرف ایجاد گروه های شبه نظامی سرکوب گر نظیر بسیج و لباس شخصی ها و سپاه کند نمی تواند کم باشد و دلیل استمرار حکومت ولایت فقیه بر ایران علیرغم نا کارایی مفرط آن نیز تاثیر ترکیبی از همین عوامل بوده است. با اینحال اگر به دقت به موضوع بنگریم ملاحظه میکنیم که عواملی که به ادامه حیات رژیم کمک کرده است به سرعت تاثیر خود را از دست میدهند. زیرا اگر نا آگاهی بخش هایی از مردم از ماهیت این نظام و بی کفایتی ذاتی آن و سرکوب آزادیها و مبارزات آزادیخواهانه مردم را دو ستون اصلی نگهدارنده بنای پوشالی نظام ولایت فقیه بدانیم خوشبختانه ملاحظه میشود که هر دو ستون در حال فرو پاشی است.
ایدیولوژی قلابی رژیم با روشنگریها و فداکاریهای بزرگانی مانند مرحوم مهندس بازرگان؛ آیت ا.. منتظری، دکتر سروش، مجتهد شبستری؛ کدیور، و دیگران افشا شده و به کلی جذابیت خود را برای نسل جوان از دست داده است. هر کس آشنایی مختصری با جامعه دانشجویی و دانشگاهی کشور داشته باشد میداند که اکثر قریب به اتفاق دانشجویان و دانشگاهیان کشور به جدایی دولت از دین معتقد بوده نظریه قلابی ولایت فقیه را قبول ندارد و این موضوع به خوبی بر نظام روشن است. تصور میکنم اگر شخص آقای خامنه ای که به زعم مجلس خبرگان در حال حاضر شایسته ترین فرد برای تصدی مقام ولایت فقیه است رهبری خود را به رای مستقیم مردم بگذارد حتی ده درصد آرا را نمی تواند کسب کند و این بخصوص در بین جوانان و تحصیل کرده ها صدق میکند. بنابرین نه نظریه و نه مصداق آن در رهبری سیستم پایگاهی در بین جوانان تحصیل کرده ندارد. مشروعیت رژیم به دلیل عملکرد فاجعه بار آن در زمینه های اجتماعی و سیاسی نیز بشدت آسیب دیده است. بحرانهای اقتصادی که خود را در بیکاری بالا ، فقر و افزایش مستمر قیمتها به خوبی نشان میدهند به دلیل بی کفایتی دولت و فقدان مجموعه سیاستهای سازگار اقتصادی و تصدی مدیران نا آگاه ایجاد شده و با صرف درآمدهای نفت قابل کنترل نیست چنانکه تا کنون هم نبوده است. این بحرانها در آینده با توجه به افزایش جمعیت جوانان و جویندگان کار؛ تشدید تحریمها و رقابت کشورهای جهان که موجب ورشکستگی صنایع داخلی میشود گسترش پیدا خواهد کرد. مقایسه اقتصاد ایران با کره جنوبی که با جمعیتی بسیار کمتر از ما هم اکنون جزو ده اقتصاد برتر دنیا است و حتی مقایسه وضع ما با پیشرفتهای ترکیه که هم اکنون در رده شانزدهم جهانی از لحاظ عظمت تولید ناخالص داخلی قرار دارد به خوبی نتیجه سیاستهای اقتصادی اجتماعی ویرانگر حکومت ولایت فقیه را نشان میدهد. عملکرد اقتصادی کشور در سالهای اخیر علیرغم درامدهای استثنایی نفت به اندازه ای بد بوده است که حتی بانک مرکزی دستور یافته است آمار رشد تولید ناخالص داخلی را منتشر نکند.
تنویر اذهان عمومی نسبت به تاثیر فاجعه بار تداوم استبداد دینی در کشور و متقاید کردن اکثر مردم به اینکه بدون تغییر این نظام حکومتی نا مناسب و استقرار یک دموکراسی کارامد نمی توان امید بهبود واقعی وضعیت را داشت در این شرایط اهمیت دارد زیرا انگیزه لازم برای اقدام در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم ایجاد میکند. رهبران جنبش سبز و کوشندگان آزادی و دموکراسی که خواهان جامعه ای انسانی در ایرانی آباد و سرفراز هستند باید افشای سیستماتیک ناکارایی نظام حاکم بر کشور را در صدر برنامه های مبارزاتی خود قرار دهند. یکی از نقاظ ضعف جنبش سبز به نظر من آن است که تا کنون نتوانسته است تحلیل های کارشناسی اجتماعی و اقتصادی قوی و دقیقی از تبعات تداوم سیاستهای ایران برانداز حاکمیت کنونی بر جامعه و اقتصاد و لاجرم بر کیفیت زندگی مردم در آینده را به زبان ساده و همه فهم و به طور منظم به مردم توضیح دهد و در کنار آن مشخصات برنامه های جایگزین خود را که در متضمن پیشرفت و بهبود وضعیت در زمینه های مختلف اقتصادی اجتماعی باشد به مردم معرفی کند.
متقاعد کردن مردم به اینکه با تغییر این نظام و استقرار یک دموکراسی کارامد اکثر قریب به اتفاق مردم کشور شامل جوانان بسیجی و سپاهی زندگی بهتری خواهند داشت مردم را به حمایت ازجنبش دموکراسی خواهی بر می انگیزد. افشای اشخاص و گروه هایی که فرصت طلبانه و بدون هیچ صلاحیتی از رانتهای عظیم نفت و درامدهای دولتی برخورداند و بهمین دلیل نیز سعی میکنند با انواع ترفندها جلوی آزادی مطبوعات را گرفته و تجمعات و تشکل ها را سرکوب کنند تا مردم از عملکرد آنها آگاهی پیدا نکنند و عوامل اصلی تیره روزی مردم از دیده ها پنهان بماند در ریزش حمایت ها و پایگاه مردمی رژیم فاسد کنونی موثر است. با ینحال نباید از خاطر برد که همه این اقدامات افشاگرانه و مبارزات روشنگرانه در یک چارچوب کلی تر ترغیب مردم به حرکت جمعی علیه استبداد و فساد سیستم حاکم مفهوم واقعی خود را پیدا میکنند. رهبران جنبش سبز میتوانند با هماهنگ کردن این مبارزات نقش مهمی در حل مساله اقدام جمعی مردم کشور بازی کنند. بدون شرکت صدها هزار بلکه میلیون ها ایرانی در تظاهرات خیابانی و یا اعتصابات سرتاسری نمی توان با سرعت و هزینه نسبتا کم رژیم را تغییر و یا او را مجبور به قبول خواسته های بحق مردم کرد.
سیوال آن است که در جنبش دموکراسی خواهی موجود ایران چگونه این حرکات و اقدامات هماهنگ دسته جمعی میتواند تحقق یابد آنهم موقعی که حکومت با تمام توان به سرکوب مخالفتها میپردازد. در پاسخ به این سیوال به دو نکته باید توجه کرد. اول آنکه باید قبول کرد در حال حاضر تنها کسانی که میتوانند بیشترین تاثیر را در تحرکات دسته جمعی مردم علیه حکومت داشته باشند افرادی هستند که سالها برای مردم شناخته شده بوده و در واقع از مقامات سابق همین رژیم اند یعنی آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و تا حدودی نیز هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر از چهره های سیاسی مانند دکتر یزدی و غییره. همانطور که شاهد بودیم ده ها بلکه صدها هزار نفر در بیست و پنج بهمن ماه با یک فراخوان ساده میر حسین موسوی و مهدی کروبی به خیابان آمدند که شاهد عکس العمل های شتاب زده و مضحک سران و کارگزاران رژیم از جمله در صحن مجلس بودیم. اعمال و شعارهایی که تعجب و استهزاء جهانی را به دنبال آورد. علت این نفوذ کلام آقایان موسوی و کروبی در جامعه جز آن نیست که در مقابل تقلب آشکار و رسوای رژیم در انتخابات ایستاده و حاضر به قبول نتایج ساختگی ان نشدند و با از خودگذشتگی در مقابل فشارها مقاومت کرده و با رژیم در مقابل گرفتن امتیازات تبانی و سازش نکردند. به خاطر این مقاومتهای حق طلبانه خوشبختانه ایندو هم اکنون در دنیا نیز به چهره های شناخته شده ای تبدیل شده اند. همین چند روز پیش بود که ده ها نفر از سران سابق کشورهای جهان به خامنه ای نامه سرگشاده نوشته و خواهان آزادی موسوی و کروبی شدند. بنابراین جا دارد ضمن تقدیر از میر حسن موسوی و آقای کروبی از آنها بخواهیم حال که مورد اعتماد مردم قرار گرفته اند وظیفه خود در قبال جنبش دموکراسی ایران که جنبش سبز در واقع در قلب آن است تا آخر به انجام رسانند. بنابراین بجای انتقاد از گذشته این افراد یا حدس و گمان در مورد نیت و هدف غایی آنها از مبارزه با رژیم و غیره که کمکی به مبارزات دموکراسی خواهی مردم نمیکند باید روشن کرد که این مقامات و هر فرد دیگری مادام که در جهت رهایی مردم از یوغ حکومت قرون وسطایی ولایت فقیه برای آزادیها ی سیاسی از جمله برگزاری انتخابات آزاد مبارزه میکنند از حمایت و پشتیبانی آزادیخواهان و دموکراسی طلبان برخوردار خواهند بود.
نکته دوم آن است که به آقایان میر حسین موسوی و کروبی و خاتمی و سایر رهبران جنبش اطمینان دهیم آنها میتوانند نه هزاران بلکه میلیونها نفر را به عمل جمعی مانند تظاهرات خیابانی و یا اعتصابات کمر شکن متقاعد کرده و با حرکت میلیونی مردم رژیم را مجبور به قبول خواسته های بحق مردم کنند؛ اما به یک شرط و آن اینکه مردم اهداف روشنی را در مقابل خود ببینند و متقاعد شوند که این اهداف و نتایج مورد انتظار آن خواسته های خود آنها را منعکس کرده و ارزش مبارزه و فداکاری را دارند. این نکته قابل تامل است که در جنبش های اجتماعی و سیاسی آنچه مردم را از شرکت در یک عمل دسته جمعی اعتراضی (مانند تظاهرات و یا اعتصابات) سست و یا منصرف میکند تردید و دو دلی نسبت به اصالت اهداف و خواسته های جنبش و اینکه آیا این خواسته ها ارزش فداکاری و تحمل هزینه های احتمالی این اعتراضها و مبارزات را دارد یا خیر. اگر مردم به دلایل عمل دسته جمعی و به ضرورت آن متقاعد شده و به ارزش نتایج و منافعی که موفقیت در آن عمل جمعی متوجه مردم میکند باور داشته باشند مسلما هزینه های عمل جمعی اعتراض به اقدامات غیر مردمی نظام استبدادی را تحمل خواهند کرد. تجربه نشان میدهد و در کشور خودمان هم شاهد بوده ایم هنگامی که ارزش موفقیت در جنبش برای مردم روشن باشد آنها خطرات احتمالی مبارزه و اعتراض به حکومت استبدادی را برای رسیدن به یک شرایط بهتر زندگی تحمل خواهند کرد. بنابراین یک استراتژی صحیح در جنبش سبز باید بر کاهش هزینه های احتمالی اعتراضات و مهمتر از آن روشن کردن نتایج و ارزش دستاوردهای موفقیت در این مبارزات برای مردم باشد.
کاهش هزینه ها ی اعتراضات قانونی مردم جز از طریق یک مبارزه بین المللی حمایت از حقوق مردم در اعتراضات بی خشونت؛ افشای جنایات رژیم در دستگیری و حبس و شکنجه غیر قانونی مبارزان راه آزادی و دموکراسی، و حمایت های حقوقی از دستگیر و بازداشت شدگان؛ افشای اعمال غیر قانونی رژیم در شکنجه و محاکمات غیر قانونی و افشای بازجویان و شکنجه گران، قاضی های امنیتی که احکام غیر قانونی و ظالمانه صادر میکنند و خلاصه بالا بردن هزینه این اقدامات غیر قانونی رژیم در سطح بین المللی حاصل نمیشود. به نظر میرسد اگر رهبران جنبش طی نامه ای از سازمانهای بین المللی و شخصیتهای جهانی بخواهند که خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران بشوند و این اعمال خلاف حقوق بشر رژیم را محکوم کنند و برای هماهنگی این مبارزات حقوقی کمیته ای را متشکل از مبارزان حقوق بشر و حقوقدانان در داخل و خارج کشور با شرکت تشکیل دهند و از کوشندگان جنبش سبز نیز بخواهند تا با کمیته حقوقی یاد شده برای آزادی زندانیان سیاسی کشور همکاری کنند شکی نیست که موثر خواهد افتاد بخصوص اگر شخصیتهای علمی و حقوقدانان شناخته شده کشور و احیانا مراجع تقلید و هنرمندان و نویسندگان و دانشگاهیان هم از نامه رهبران جنبش و کمیته حقوقی یاد شده حمایت و پشتیبانی کنند. هرچند فکر میکنم مانند انقلاب سال پنجاه و هفت در نهایت این تظاهرات گسترده مردم است که تمام زندانیان سیاسی کشوررا از زندانهای حکومت ولایت فقیه آزاد خواهد کرد. مثلا تصور کنید رهبران جنبش تظاهراتی را صرفا برای درخواست آزادی زندانیان سیاسی اعلام کنند. تصور میکنم که هزاران نفر در این تظاهرات شرکت کند و تاثیر مهمی بر آزادی سریعتر زندانیان سیاسی خواهد داشت.
مساله مهمتر اما گسترش پایه های جنبش و جلب مشارکت طبقات و گروه های مردم در تظاهرات و سایر اکسیون های مردمی است. به درستی گفته شده است که هنوز کارگران و بخش های بزرگی از فرو دستان جامعه و نیز هموطنان کرد و آذری و بلوچ و ترکمن و غیره آنطور که باید و شاید به جنبش سبز ملحق نشده اند. بنظرم در این مورد کوشندگان جنبش سبز باید فقط خود را ملامت کنند. در کشوری مانند ایران که آزادی تشکل های سیاسی و مطبوعات وجود ندارد و بنابراین پیام ها و بیانیه های رهبران جنبش به راحتی در دسترس مردم قرار نمی گیرد نمی توان انتظار داشت کارگران و طبقات فرودست جامعه و نیز هموطنان ما در استانها و شهرستانها خود را در مبارزات اجتماعی و سیاسی که غایت و هدف و نتایج و دستاوردهای آنها برای آنها کاملا روشن نیست و در عین حال هزینه ها یی برای آنها در بر دارد به طور کامل درگیر کنند. آنها ممکن اسات با جنبش احساس همدردی کنند اما عدم اطلاع از اهداف جنبش و نحوه تاثیر آن بر زندگی آنها مانع مشارکت فعال آنان با جنبش میشود. بنابراین اینکه چگونه هموطنان بیشتری به جنبش سبز جلب خواهند شد به پاسخ این سیوال بر میگردد که چگونه میتوان اعتماد و اطمینان هموطنان آذری، کرد، خوزستانی، بلوچ و غیره را به اهداف جنبش جلب کرد و آنها را متقاعد کرد که بهبود شرایط زندگی آنها مانند سایر ایرانیان به پیروزی این جنبش و استقرار یک نظام دمکراتیک در ایران بستگی دارد. در اینجا سازماندهی اطلاع رسانی به آحاد جامعه در کنار کیفیت پیامها اهمیت پیدا میکند.
با فرض تکنولوژی موجود اطلاع رسانی در کشور و نظر به فقدان آزادیهای مدنی عملا امکان بحث و بررسی اهداف و برنامه های جنبش سبط توسط شخصیتهای سیاسی احتماعی در رسانه های جمعی مانند صدا و سیما و مطبوعات داخل کشور وجود ندارد. به همین دلیل محتوای پیامها و بیانیه های رهبران جنبش و نحوه اطلاع رسانی در مورد آنها اهمیت بیشتری پیدا میکند. بنظر من سادگی، جذابیت و فراگیری شعار ها و بیانیه ها در این شرایط میتواند در جلب نظر هموطنان بخصوص در مناطق دور افتاده و استانها و شهرستانهای دور از مرکز موثر باشد. انتشار منشور سبز و ویرایشهای مختلف آن برای بحث فعالان و روشنفکران و تحصیل کرده ها بخصوص در خارج کشور جذاب و مفید باشد ولیکن این نوشته ها نمی تواند جایگزین شعارهای برانگیزنده و بیانیه های کوتاهی باشد که به سادگی در اذهان عموم هموطنان جا گرفته و مفاد آن برای اکثریت و عامه مردم مفهوم باشد. مثلا بیانیه کوتاهی را در نظر بگیرید که مانند ده فرمان اصول و اهداف جنبش را به سادگی برای عامه مردم توضیح داده دلایل و ضرورت فداکاری برای پیروزی جنبش را خاطر نشان کند. این خود هنر رهبری یک جنبش است که بتواند به سادگی و اختصار تمام ویژگیهای منفی و ایران بر باد ده حاکمیت موجود را افشا و ارزش های جنبش مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر و رفع کلیه تبعیضها و بی عدالتیها را به عامه مردم توضیح داده و اقدامات جمعی ملت برای رهایی از این وضعیت نا میمون را تشریح و مشارکت مردم در این اقدامات را ترغیب کند.
محتوا و سادگی بیانبه ها و شعارهای رهبری جنبش در جلب نظر هموطنان اهمیت دارد ولیکن به تنهایی قادر به ارتقاء قابل توجه مشارکت فعال طبقات مختلف مردم در جنبش نخواهد بود. نمونه های خوبی از بیانیه های کوتاه و ساده قبلا توسط چهره های شناخته شده جنبش سبز منتشر شده است اما نمی توان گفت تاثیر نمایانی در جلب نظر کارگران و طبقات زحمت کش شهری و روستایی و هموطنان ما در استانها و شهر های دور افتاده از مرکز در مشارکت فعاال اکسیون های ضد حکومتی داشته اند. همانطور که گفته شد برای ترغیب مردم به مشارکت در مبارزات ضد استبدادی حکومت لازم است مردم متقاعد شوند که شعارها و خواسته های جنبش متعلق به خود آنها بوده و خواسته های آنها را منعکس میکنند. یک راه دست یابی به این تفاهم آن است که نمایندگان طبقات و گروه های مردم در تنظیم این شعارها و خواسته ها دخیل باشند. تشکیل بک کمیته هماهنگی جنبش سبز از طرف رهبران جنبش که با شرکت نمایندگانی از طبقات مختلف مردم مانند سندیکاهای کارگران و زحمت کشان، سازمانهای مبارز حقوق زنان و اقلیت های دینی و هموطنان از قومیتهای مختلف میتو ند در جلب اطمینان و مشارکت مردم در مبارزات دموکراسی خواهی در کشور مفید باشد. چنان کمیته ای باید در واقع نمونه کوچکی از مجلس شورای ملی واقعی که در یک ایران آزاد تشکیل میشود باشد.چنین کمیته و یا شورایی است که میتواند اقدامات جمعی مردم کشور را تا پیروزی جنبش هماهنگ کند. تردیدی نیست که مردم در سرتاسر کشور به فراخوان های کمیته ای که نمایندگان آنه را نیز شامل مبشود عکس العمل بهتری نشان خواهند داد.
پس به طور خلاصه هرچند سقوط رژیم سیاسی ناکارامد کنونی اجتناب ناپذیر است اما جنبش آزادی و دموکراسی باید تلاش کند یک رژیم دموکراتیک کارامد مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر را جایگزین رژیم قرون وسطایی کنونی کند. رهبران جنبش سبز میتوانند نقش مهمی در این تحولات تاریخی ایفا کنند. آنها میتوانند با اقدامات مناسب مانند تعیین شعارهای صحیح و انتشار بیانیه های روشنگر و هماهنگی مبارزات از طریق تشکیل کمیته ای که نمونه ای از مجلس شورای ملی در ایران آزاد باشد بسازماندهی اقدامات جمعی مردم ایران حول شعارهای آزادیخواهانه کمک کنند. هنگامی که چشم انداز روشنی از جنبش طرح و کمیته ای متشکل از نمایندگان جامعه همامنگی مبارزات را به عهده داشته باشد امید آن خواهد بود که استقرار یک حکومت دموکراتیک در کشور تسریع شود.
نکته مهم بعدی شرایط لازم برای شکل گیری یک دموکراسی کارامد در کشور است که با توجه به طولانی شدن نوشته شاید در مقاله ای دیگر مورد بحث قرار گیرد.
م. صفوی
اصلاح طلبان عدالت خواه:
اخبار روز:
تحولات کشور بویژه از زمان راهپیمایی طرفداران جنبش سبز در روز ۲۵ بهمن ۱٣٨۹ و دستگیری آقایان موسوی و کروبی، و حضور مجدد و پرشور مردم در روزهای اول و سه‌شنبه‌های پایانی اسفندماه تاکنون، سبب کنش‌ها و واکنش‌های متفاوتی در میان هموطنان در داخل و خارج کشور و همچنین بلوک اصولگرایان شده است. واقعیت این است که قبل از ۲۵ بهمن ماه، اضطراب پنهان درضمیر طرفداران جنبش سبز را، با گمان و تصور عدم اقبال عمومی از شرکت در راهپیمایی میشد مشاهده کرد، اما این نگرانی دیری نپائید، هنگامی که خروش اعتراض شبانه طرفداران جنبش سبز قبل از روز موعود در سراسر تهران طنین انداخت و صداها با هم گره خورد، نویدی بود بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز ۲۵ بهمن ماه که بر اضطراب‌ها پایان داد، اگر چه نظرخواهی از هموطنان در تهران و شهرهای بزرگ نیز حاکی از آمادگی مردم برای شرکت در راهپیمایی بود.
آن شب را نه فقط تهران و شهرهای بزرگ بلکه سراسر ایران با آرامش و رضایت از اتحاد و همبستگی ملی سر بر بالین گذاشت، و یقینا این احساس مشترک همه آنانی بود که ایرانی هستند و برای آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و به عبارتی برای دست یافتن به حقوق انسانی خود می‌رزمند. حضور مردم در خیابانها و میادین مرکزی تهران و سایر شهرهای بزرگ چون تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان و ... نشان داد که با گذشت حدود یکسال و نیم از کودتای ۲۲ خرداد ۱٣٨٨، جنبش سبز در تهران دامنه نفوذ خود را به محدوده‌های مرکزی و جنوبی شهر گسترش داده است. حضور اعتراضی گسترده مردم در خیابانها، امروز جلوه‌ای از عزم راسخ مردم برای پایان‌بخشی به حاکمیت دیکتاتوری است. این خواست را در اعتراضات مردم شهرهای بزرگ- که در تعدادی از آنها برای اولین بار صورت میگرفت- و در گسترش اعتصابات کارگری و اعلام حمایت کارگران طرفدار جنبش سبز و ایستادگی زندانیان و بازداشت شدگان در مقابل حاکمیت کودتاگران وحمایت صریح و آشکار روحانیون سرشناس از جنبش، میتوان دید.
زندانی کردن رهبران جنبش سبز و سرکوب راهپیمایی مسالمت آمیز روزهای ۲۵ بهمن، اول و سه‌شنبه‌های اعتراضی اسفندماه، نشان از افزایش بحران، عمیق‌تر شدن شکاف میان جنبش سبز و جبهه تمامیت‌خواهان دارد. کارکرد و تاثیر افزایش بحران و رویارویی مردم با تمامیت‌خواهان پیامدهای چندی را به دنبال داشته‌است.
پس از بازداشت و زندانی کردن رهبران جنبش سبز، ویرایش دوم منشور جنبش انتشار داده شد. انتشار منشور تدوین شده آقایان موسوی و کروبی از طرف شورای هماهنگی راه سبز امید، عملا سخنگویان آنان و اعضاء این شورا را در غیاب آقایان موسوی و کروبی در جایگاه آنها قرار داده و تاکنون چندین اطلاعیه نیز صادر و مردم را به اعتراض علیه حکومت در سه‌شنبه‌های ماه پایانی سال فراخوانده‌اند. از اینکه با دستگیری رهبران جنبش مجموعه‌ای از نزدیکان و همفکران آنان خلاء رهبری را پر کرده‌اند، اقدامی درست و بجا است، چرا که تشتت و پراکندگی نیروها را مانع میشود. اما زمانی که عناصر تشکیل دهنده این شورا ناشناخته باشند، ابهاماتی را در میان مردم اولا در زمینه کارایی و توانمندی آنان در انجام وظایفی که برعهده گرفته‌اند ایجاد میکند و ثانیا با توجه به عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حاکمیت در گذشته این خطر وجود دارد که وجهه این نهاد در صورت عدم معرفی چهره‌های شاخص آن، دگرگون جلوه داده شود. لذا در شرایطی که از کلیه ظرفیت‌های ممکن برای تقویت جنبش سبز بایستی استفاده نمود ، ایجاد تردید در میان مردم که به این توان صدمه وارد خواهد ساخت پذیرفتنی نیست. در روزهای پس از انتشار منشور، عده‌ای از روشنفکران سکولار، خواهان اعلام هویت انتشار دهندگان اعضاء شورا شدند. ما نیز اعتقاد داریم که این حق بدیهی طرفداران جنبش سبز است که از هویت رهبران و اعضاء شورا باخبر شوند و همچنین معتقدیم که در شرایط امنیتی حاکم اعلام هویت تعدادی از اعضاء که در داخل کشور فعال‌اند به صلاح نیست و نباید بر آن اصرار داشت، اما اعلام هویت افرادی که در خارج از کشور فعال هستند و به اعتبار مسئولیتی که از طرف رهبران جنبش به آنها داده شده هم اکنون نیز تا حدودی شناخته شده‌اند، نه تنها موجب مشکلی نخواهد شد، بلکه به جنبش اطمینان خاطر داده میشود در غیاب رهبران، وظایف آنان را دیگر مبارزان به درستی اجرا میکنند و در غیر اینصورت جنبش برای توانمند ساختن این شورا چاره‌اندیشی خواهد کرد.
با این رویکرد معتقدیم که محق بودن طرفداران جنبش به آگاهی از هویت شورای هماهنگی، نمی‌تواند توجیه‌کننده سیاست‌ها و مواضعی باشد که برای کشف این رمز، بذر تردید و دودلی بر جنبش می‌پراکند، چراکه با اندک صبوری و باسرعت گرفتن حرکات جنبش هویت اعضاء شورا بر همگان آشکار خواهد شد، اگر چه اعلام هر چه زودتر هویت اعضایی که در خارج از کشور فعال‌اند برای پرهیز از گمانه‌زنی‌هایی که میتواند به ایجاد تردید در جنبش بیانجامد، ضروری است.
بلوک اصولگرایان با مشاهده حضور فعال طرفداران جنبش سبز در صحنه‌های گوناگون مبارزه علیه استبداد، همه توش و توان خود را معطوف به تقویت اتحاد گرایشات سیاسی درون این بلوک نموده‌است، اما آنچه اتفاق افتاده نه تقویت آن، بلکه تشدید اختلافات و ریزش بیشتر نیروهای حامی آن و تضعیف آن نسبت به گذشته‌است. آیت‌اله خامنه‌ای راس و رهبر بلوک اصولگرایان با مشاهده حضور پرشور مردم در راهپیمایی مسالمت‌آمیز در تهران و شهرهای بزرگ، اولا فرمان داد تا رهبران جنبش را ربوده و زندانی کنند، ثانیا چهره‌هایی چون ناطق نوری، روحانی، مهدوی کنی و قالیباف را که در گذشته ساکت بودند به موضعگیری علیه جنبش وادار نمود، اگرچه این توقع وی از سوی همه مخاطبان از جمله هاشمی رفسنجانی آنگونه که انتظار بود اجابت نشد. از همین رو با اشاره ایشان همه اصولگرایان از حزب موتلفه تا شخصیت‌هایی چون باهنر و... خواهان کناره‌گیری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان شدند، بطوریکه وی مجبور شد تا از نامزدی ریاست این نهاد صرف نظر کرده و جای خود را به مهدوی کنی دهد. برغم هماهنگی اصولگرایان به اشاره آیت‌اله خامنه‌ای برای حذف هاشمی رفسنجانی از کرسی ریاست مجلس خبرگان و وحدت نظر و عمل در این امر، اختلاف درون این بلوک در دیگر زمینه‌ها رو به افزایش است. اختلاف دولت با اکثریت مجلس در زمینه لایحه بودجه سال ۱٣۹۰، اختلاف نظر مجلس با قوه قضائیه در خصوص چگونگی برخورد با زندانیان سیاسی و پیگیری پرونده‌های مالی، درگیری دولت احمدی‌نژاد با قوه قضائیه در خصوص اعمال فشار بر رفسنجانی و نزدیکانش و اعتراض به مواضع رئیس قوه قضائیه به خاطر اظهارات وی درباره پرونده‌های مالی نزدیکان رئیس جمهور، سخنان آقای باهنر در خصوص فتنه ایرانی - اسلامی احمدی‌نژاد و رحیم مشایی و انتصاب خود به ولایت، موضعگیری یکی از سرداران سپاه - سردار فضلی- در دفاع از خانواده آیت‌اله خمینی و اعتراض به نحوه برگزاری مراسم سالگرد فوت وی و اعتراض طرفداران دولت احمدی‌نژاد به این موضعگیری، از تشتت رو به افزایش در بلوک اصولگرایان حکایت میکند. از این رو این موضع‌گیری‌ها را باید نشانه فقدان اتفاق نظر لایه‌های گوناگون گرایشهای درون طیف اصولگرایان در رویارویی با تحولات جاری کشور ارزیابی نمود. همراه با گسترش این اختلافات روند ریزش طرفداران آنها نیز افزایش یافته و هر روز اتکاء آنان به نیروی‌های سرکوبگر نظامی با هدف کنترل اوضاع بیشتر میشود. نکته اساسی در این میان پاسخ به این پرسش است که آیا در میان لایه‌های اصولگرایان کدام گرایش سیاسی، حزب، گروه و یا شخصیت در نظام جمهوری اسلامی دست بالا را دارد. همه شواهد و قراین حاکی از آن است که همچنان مدیریت سرکوب جنبش با شخص آیت‌اله خامنه‌ای است و نیروهای انتظامی، امنیتی و سپاه پاسداران در کنترل و فرمان وی می‌باشند و اختلافات درون بلوک نه در جهت حذف رهبری، بلکه معطوف به کسب سهم بیشتری از غارت ثروت ملی است و بعبارتی صریح‌تر اختلاف مجلس، قوه قضائیه، دولت و سپاه پاسداران با هم، ریشه در تمایل آنان به استفاده بیشتر از ثروت‌های ملی دارد. اشتباه است اگر تصور کنیم در حوزه‌های اصلی سیاست جاری کشور به ویژه در عرصه سیاست سرکوب، حزب، سازمان، جریان، و یا نهاد یا شخصیتی قادر به اعمال نظری مخالف نظر رهبری باشد. آیت‌اله خامنه‌ای این قدرت را با استناد و برداشت دلخواه از مفاد قانون اساسی برای خود قائل است. آنچه امروز در محافل از نقش تعیین‌کننده سپاه پاسداران به عنوان شریک وی در حاکمیت اظهار میشود، نمی‌تواند درست باشد و اساسا امکان شکل‌گیری اندیشه‌ای خارج از چارچوب ولایت بویژه در میان نیروهای وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی با قرار داشتن واحدهای سیاسی _ ایدئولوژیک از صدر تا ذیل این نهادها و سازمان عریض و طویل موازی وزارت اطلاعات در سپاه پاسداران، امکان هرگونه تحرکی مستقل از نیات رهبری از این نهادها سلب شده‌است. از این رو امروز به گمان ما، نهادهای قدرتمند درون نظام بویژه سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی نه به عنوان شریک رهبری در اتخاذ تصمیمات بلکه دارای نقش مشورتی در تصمیم‌گیری‌ها و ابزاری برای سرکوب مردم در دست وی هستند. بنابراین مخاطب جنبش سبز برای دستیابی به اهداف اصلی‌اش، نظام جمهوری اسلامی است که در راس آن آیت‌اله خامنه‌ای قرار دارد.
با ارزیابی از موقعیت جنبش و حاکمیت تمامیت‌خواه، پاسخ به این پرسش که جنبش سبز برای غلبه بر مشکلاتی که بر سر راه خود دارد چه تدابیری را باید اتخاذ نماید، از اهمیت درجه اول برخوردار است. جنبش سبز با تجربه‌ای که از خرداد ٨٨ تاکنون بدست آورده، میداند که باید با تکیه بر مطالبات حداقلی، حداکثر نیروی جامعه را برای تحقق این مطالبات با خود همراه سازد. بر روش مبارزه مسالمت‌آمیز تاکید نموده و برغم فقدان جلوه‌های تهیج‌کننده زودگذر، با این روش بیشترین نیروها به مبارزه کشیده شده و کمترین صدمه متوجه جنبش میشود. به تعامل میان اقشار و طبقات مختلف و همینطور احزاب، گروهها و سازمانها و شخصیت‌ها کمک نموده و امکان شکل‌گیری رهبری قدرتمند و شناخته شده را فراهم می‌آورد.
نیک میدانیم که مبارزه یک فرایند است و اجزاء تشکیل‌دهنده آن در ادامه مبارزه به سمت تعالی و کامل شدن تحول پیدا میکنند، لذا آنچه فردا باید مطالبه و به اجرا درآورده شود، ضرورتی به اصرار و ابرام آن در امروز نیست. بر این پایه مطالبه اجرای قانون اساسی که از سوی رهبران جنبش برآن تاکید میشود و امکان و مجوز تغییر خود را در دل خود دارد نباید نادیده گرفته شود، زیرا این قدرت جنبش سبز است که با رسیدن به آن نقطه با عنایت به توازن قوا میتواند این گزینه و یا گزینه‌های دیگری را در دستور کار خود قرار دهد. بنابراین آنچه اکنون اهمیت دارد، اتحاد عمل کلیه مدافعان راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برای عقب راندن حاکمیت سرکوبگر دینی از مواضع مستبدانه و اجرای نیات جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم با رسیدن به جایگاهی‌است که توازن قوا تغییر قانون اساسی یا تدوین آن را ممکن می‌سازد. لذا جنبش در چنین موقعیتی قادر میشود حاکمیتی ملی - دموکراتیک و سکولار را با مشارکت کلیه گرایشات سیاسی خواهان ایرانی آزاد و آباد برپا دارد.
اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه
بیست و ششم اسفند ماه ۱٣٨۹
منصور امان
حُجت الاسلام صدیقی، مُلای گُمنامی که به تازگی از طریق شُغل "امام جُمعه مُوقت تهران" به ردیف پایوران بُلندپایه حُکومت صُعود کرده، می تواند خود را از جُمله نادر مقامهایی بداند که "هُشدار شدید" آقای خامنه ای به گرایشهای درگیر در باندش مبنی بر آشکار نساختن اختلافهای خود را تبلیغ و در اصل به آن پرداخته است.
برخلاف وی، طرفهای خطاب آقای خامنه ای به گونه مُشترک ترجیح داده اند به جای پهن کردن بساط معمول گرد فراخوان وی، پیرامون ژست شاهانه "آقا" به مناسبت نوروز که با نامگُذاری سال جدید شکیل می شود، سینه بزنند و از کنار تنها اشاره مُشخص او به شرایطی که دستگاه قُدرت در آن بسر می برد، با سکوت بگذرند.
اگر چه این بار برخلاف گُذشته، نصایح و تذکُرات آیت الله خامنه ای به "مسوولان" نه مُتوجه "کنار گذاشتن اختلافها" بلکه، "نکشاندن آن میان مردُم" بود و بدینوسیله ضمن اعتراف به کشمکش جدی در باند خود، آن را به رسمیت می شناخت، با این همه واکُنش سرد به آن نشان داد که حرکت آقای خامنه ای اندکی دیر رس بوده است.
از یک سو، ژرفش جدال در راس "نظام" امکان مُعامله زیرمیزی طرفها و وارد نکردن همه ی توان خود به میدان را به شدت کاهش داده است و از سوی دیگر، پذیرش جبهه بندی از سوی آقای خامنه ای در حالی که وی توان تغییر آرایش آن را ندارد، بیشتر نذر روغن ریخته و اعتراف به ناتوانی در جمع کردن آن است تا ارزیابی تازه ای برای به جریان انداختن تحولات جدید.
اکنون شاید بهتر بتوان علت پژواک نیافتن "هُشدار" ولی فقیه بر سر مقبره امام هشتُم را دریافت. دستورات شفاهی او، به ویژه هنگامی که در چارچوب قواعد منسوخ شده بازی ابلاغ می شود، نزد مُخاطبانش حتی برای استفاده ابزاری و کوفتن بر سر رُقبا نیز اعتبار ندارد.
آقای علی لاریجانی، یکی از رهبران "اُصولگرا" و رییس مجلس مُلاها تنها یک روز پس از سُخنان آقای خامنه ای، داوری خود را از آن اینگونه ارایه داد: "مجلس حاضر نیست اختیارات خود را حراج کند."
به موازات این، جدال فراکسیونهای باند ولی فقیه با شدت و حدتی دو چندان و به طور علنی ادامه یافت. نزاعی که این بار به گونه سرگرم کننده ای در زمین "جشن عید" در حال جریان است، به سُرعت به حمله و اتهام طرفین به بُنیادهای سیاسی و نظری یکدیگر گُسترش یافته و همزمان استعداد فراهم آوردن تریبون بین المللی برای خود را نیز دارد.
در تحوُل توجُه پذیر دیگری پس از امر و نهی آیت الله خامنه ای، سُخنگوی پیشین دولت، آقای غُلامحُسین الهام، نقش و کارکرد آقای عباس پالیزدار را دوباره زنده کرد و گفت: "ریز و دُرُشت فساد اقتصادی به اجزای حاکمیت گره خورده" یا "بدترین فساد این است که برای یک فسادی توجیه ایدیولوژیک ساخته شود، یعنی امکانات بیت المال در اختیار قشری خاص باشد و این موضوع با پوشش انقلاب و دین باشد که مُتاسفانه این اتفاق افتاد."
آخرین باری که موضوع فساد اقتصادی در بالاترین رده های حُکومتی به میان آورده شد، حذف باند آقای رفسنجانی، خُنثی شدن رُقبای قُدرتمندی چون آقایان ناطق نوری و آیت الله شاهرودی و ساکت کردن کسانی چون آیت الله ها مکارم شیرازی و امامی کاشانی و آقای قالیباف را در پی داشت.
در مُقابل، آقای توکُلی، یکی دیگر از چهره های طرف سُخن "رهبر" به نوبه ی خود هُشدار داد: " جریان تمامیت خواهی در دولت حضور دارد که افکار انحرافی هم دارد و درصد هستند بدون در نظر گرفتن منافع ملی موضع گیریهای خاصی بکنند و در درجه اول بر مجلس مسلط شوند که در این صورت زمینه برای انتخابات ریاست جمهوری هم برایشان هموار می شود و فکر می کنند این اتفاق می افتد. اما ما تلاش می کنیم هرچه بیشتر اُصولگرایان متحد شوند و گروه منحرف سوا شوند."
در مجموع، تحوُلات بر عکس جهتی که آقای خامنه ای علامت داده، پیش می رود. وعده چرب و شیرین "جهاد اقتصادی"، شاید تنها ابزاری باشد که در حال حاضر او می تواند به وسیله آن در حوزه منافع فراکسیونهای باندش به دخالت موثر بپردازد. به جز این، او نقش خود را آنگونه که برای "ولی فقیه و رهبر نظام" پیش بینی شده بازی می کند، بدون آنکه بتواند آن را عینیت ببخشد.
برخلاف وی، طرفهای خطاب آقای خامنه ای به گونه مُشترک ترجیح داده اند به جای پهن کردن بساط معمول گرد فراخوان وی، پیرامون ژست شاهانه "آقا" به مناسبت نوروز که با نامگُذاری سال جدید شکیل می شود، سینه بزنند و از کنار تنها اشاره مُشخص او به شرایطی که دستگاه قُدرت در آن بسر می برد، با سکوت بگذرند.
اگر چه این بار برخلاف گُذشته، نصایح و تذکُرات آیت الله خامنه ای به "مسوولان" نه مُتوجه "کنار گذاشتن اختلافها" بلکه، "نکشاندن آن میان مردُم" بود و بدینوسیله ضمن اعتراف به کشمکش جدی در باند خود، آن را به رسمیت می شناخت، با این همه واکُنش سرد به آن نشان داد که حرکت آقای خامنه ای اندکی دیر رس بوده است.
از یک سو، ژرفش جدال در راس "نظام" امکان مُعامله زیرمیزی طرفها و وارد نکردن همه ی توان خود به میدان را به شدت کاهش داده است و از سوی دیگر، پذیرش جبهه بندی از سوی آقای خامنه ای در حالی که وی توان تغییر آرایش آن را ندارد، بیشتر نذر روغن ریخته و اعتراف به ناتوانی در جمع کردن آن است تا ارزیابی تازه ای برای به جریان انداختن تحولات جدید.
اکنون شاید بهتر بتوان علت پژواک نیافتن "هُشدار" ولی فقیه بر سر مقبره امام هشتُم را دریافت. دستورات شفاهی او، به ویژه هنگامی که در چارچوب قواعد منسوخ شده بازی ابلاغ می شود، نزد مُخاطبانش حتی برای استفاده ابزاری و کوفتن بر سر رُقبا نیز اعتبار ندارد.
آقای علی لاریجانی، یکی از رهبران "اُصولگرا" و رییس مجلس مُلاها تنها یک روز پس از سُخنان آقای خامنه ای، داوری خود را از آن اینگونه ارایه داد: "مجلس حاضر نیست اختیارات خود را حراج کند."
به موازات این، جدال فراکسیونهای باند ولی فقیه با شدت و حدتی دو چندان و به طور علنی ادامه یافت. نزاعی که این بار به گونه سرگرم کننده ای در زمین "جشن عید" در حال جریان است، به سُرعت به حمله و اتهام طرفین به بُنیادهای سیاسی و نظری یکدیگر گُسترش یافته و همزمان استعداد فراهم آوردن تریبون بین المللی برای خود را نیز دارد.
در تحوُل توجُه پذیر دیگری پس از امر و نهی آیت الله خامنه ای، سُخنگوی پیشین دولت، آقای غُلامحُسین الهام، نقش و کارکرد آقای عباس پالیزدار را دوباره زنده کرد و گفت: "ریز و دُرُشت فساد اقتصادی به اجزای حاکمیت گره خورده" یا "بدترین فساد این است که برای یک فسادی توجیه ایدیولوژیک ساخته شود، یعنی امکانات بیت المال در اختیار قشری خاص باشد و این موضوع با پوشش انقلاب و دین باشد که مُتاسفانه این اتفاق افتاد."
آخرین باری که موضوع فساد اقتصادی در بالاترین رده های حُکومتی به میان آورده شد، حذف باند آقای رفسنجانی، خُنثی شدن رُقبای قُدرتمندی چون آقایان ناطق نوری و آیت الله شاهرودی و ساکت کردن کسانی چون آیت الله ها مکارم شیرازی و امامی کاشانی و آقای قالیباف را در پی داشت.
در مُقابل، آقای توکُلی، یکی دیگر از چهره های طرف سُخن "رهبر" به نوبه ی خود هُشدار داد: " جریان تمامیت خواهی در دولت حضور دارد که افکار انحرافی هم دارد و درصد هستند بدون در نظر گرفتن منافع ملی موضع گیریهای خاصی بکنند و در درجه اول بر مجلس مسلط شوند که در این صورت زمینه برای انتخابات ریاست جمهوری هم برایشان هموار می شود و فکر می کنند این اتفاق می افتد. اما ما تلاش می کنیم هرچه بیشتر اُصولگرایان متحد شوند و گروه منحرف سوا شوند."
در مجموع، تحوُلات بر عکس جهتی که آقای خامنه ای علامت داده، پیش می رود. وعده چرب و شیرین "جهاد اقتصادی"، شاید تنها ابزاری باشد که در حال حاضر او می تواند به وسیله آن در حوزه منافع فراکسیونهای باندش به دخالت موثر بپردازد. به جز این، او نقش خود را آنگونه که برای "ولی فقیه و رهبر نظام" پیش بینی شده بازی می کند، بدون آنکه بتواند آن را عینیت ببخشد.
أیمن العبیدی، زنی 30 ساله روز شنبه به هتل خبرنگاران خارجی در طرابلس پایتخت لیبی راه پیدا کرد تا بگفته خودش آثار آزار و ضرب و جرح بدنش را نشان دهد. گفت چون از شهر بن غازی مرکز اصلی مخالفان بود، در ایست بازرسی گرفتندش، بستندش، فحشش دادند…و پانزده نفر از شبه نظامیان سرهنگ قذافی به او تجاوز کردند.
ماموران امنیتی که در هتل حضور داشتند به او حمله کردند تا دهانش را ببندند. اما دروبین ها و میکروفونهای خبرنگاران تمام وقایع را ثبت و ضبط کرد. به خبرنگارانی که به کمک زن شتافتند نیز حمله شد.
زن از این گوشه به آن گوشه هتل می جهید تا داستان تلخ خود را بلکه تمام کند و ماموران بدنبال وی بودند تا دهانش را ببندند تا نگوید. و سرانجام بردنش به مقصدی نامعلوم.
واکنش موسی ابراهیم، سخنگوی دولت لیبی به آنچه که دیده و شنیده شد این چنین بود: “بنظر می رسد، این گزارش اولیه است، که او مشکل روحی و روانی دارد. بازجویان در حال بررسی خانواده و خود او هستند. او از گفتن اینکه خانواده، پدر، خواهر و برادرنش چه کسانی هستند خودداری می کند.
در مورد برخورد فیزیکی با او،…در همه جای دنیا با کسی که به جایی بی اجازه وارد شده است چنین برخورد می شد ، بله، بله، البته…”
و سوالی که باقی می ماند این است که آیا سخن گفتن فقط مختص سخنگوهاست و یا بدیهی ترین حق مسلم تمام انسانها و بشریت؟!
ماموران امنیتی که در هتل حضور داشتند به او حمله کردند تا دهانش را ببندند. اما دروبین ها و میکروفونهای خبرنگاران تمام وقایع را ثبت و ضبط کرد. به خبرنگارانی که به کمک زن شتافتند نیز حمله شد.
زن از این گوشه به آن گوشه هتل می جهید تا داستان تلخ خود را بلکه تمام کند و ماموران بدنبال وی بودند تا دهانش را ببندند تا نگوید. و سرانجام بردنش به مقصدی نامعلوم.
واکنش موسی ابراهیم، سخنگوی دولت لیبی به آنچه که دیده و شنیده شد این چنین بود: “بنظر می رسد، این گزارش اولیه است، که او مشکل روحی و روانی دارد. بازجویان در حال بررسی خانواده و خود او هستند. او از گفتن اینکه خانواده، پدر، خواهر و برادرنش چه کسانی هستند خودداری می کند.
در مورد برخورد فیزیکی با او،…در همه جای دنیا با کسی که به جایی بی اجازه وارد شده است چنین برخورد می شد ، بله، بله، البته…”
و سوالی که باقی می ماند این است که آیا سخن گفتن فقط مختص سخنگوهاست و یا بدیهی ترین حق مسلم تمام انسانها و بشریت؟!
Copyright © 2011 euronews
اخبار روز:
العربیه. نت: منابع خبری در قاهره پایتخت مصر روز شنبه ۲۶ – ٣ – ۲۰۱۱ اعلام کردند اعضای دفتر حفظ مصالح ایران در مصر با چند تن از تجمع کنندگان مخالف جمهوری اسلامی درگیر شدند.
روزنامه الوفد تجمع کنندگان مقابل دفتر نمایندگی ایران در قاهره را مخالفان عرب اهوازی و هواداران آنها معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش حدود ۴۰ نفر از اعضای یک هیئت اروپایی و هوادران یک گروه اهوازی برای " اعتراض به سرکوب مردم عرب در اهواز " در مقابل سفارت ایران در قاهره تجمع کردند اما بین آنها و کارمندان سفارت درگیری به وجود آمد.
عادل سویدان مسئول اطلاع رسانی سازمان " حزم " از گروه های مخالف جمهوری اسلامی تاکید کرد تجمع کنندگان از مردم عرب اهواز هستند و در اروپا زندگی می کنند . آنها برای اعتراض به سیاست های دولت ایران علیه مرم عرب در مقابل سفارت تجمع کردند اما با هجوم غافلگیرانه اعضای سفارت مواجه شدند.
او افزود: "اعضای سفارت پس از حمله علیه ما پلاکاردها و شعارهایی که در دست داشتیم به زور از ما گرفتند."
السویدان گفت :" ۲۵ نفر از داخل سفارت علیه ما حمله کردند . در بین آنها چند عراقی ایرانی الاصل نیز بودند اما پس از آن هواداران مصری و عراقی ما به کمک ما آمدند."
بر اساس این گزارش نیروهای پلیس که در مقابل نمایندگی ایران حضور داشتند هیچ واکنشی از خود نشان نداند و دست کم دو نفر در درگیری زخمی شدند.
سازمان حزم و چند گروه اهوازی دیگر طی روزهای گذشته فراخوان هایی برای برگزاری تظاهرات علیه آنچه که " زیرپا گذاشتن حقوق مردم عرب در اهواز " می نامند، صادر کرده اند.
روزنامه الوفد تجمع کنندگان مقابل دفتر نمایندگی ایران در قاهره را مخالفان عرب اهوازی و هواداران آنها معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش حدود ۴۰ نفر از اعضای یک هیئت اروپایی و هوادران یک گروه اهوازی برای " اعتراض به سرکوب مردم عرب در اهواز " در مقابل سفارت ایران در قاهره تجمع کردند اما بین آنها و کارمندان سفارت درگیری به وجود آمد.
عادل سویدان مسئول اطلاع رسانی سازمان " حزم " از گروه های مخالف جمهوری اسلامی تاکید کرد تجمع کنندگان از مردم عرب اهواز هستند و در اروپا زندگی می کنند . آنها برای اعتراض به سیاست های دولت ایران علیه مرم عرب در مقابل سفارت تجمع کردند اما با هجوم غافلگیرانه اعضای سفارت مواجه شدند.
او افزود: "اعضای سفارت پس از حمله علیه ما پلاکاردها و شعارهایی که در دست داشتیم به زور از ما گرفتند."
السویدان گفت :" ۲۵ نفر از داخل سفارت علیه ما حمله کردند . در بین آنها چند عراقی ایرانی الاصل نیز بودند اما پس از آن هواداران مصری و عراقی ما به کمک ما آمدند."
بر اساس این گزارش نیروهای پلیس که در مقابل نمایندگی ایران حضور داشتند هیچ واکنشی از خود نشان نداند و دست کم دو نفر در درگیری زخمی شدند.
سازمان حزم و چند گروه اهوازی دیگر طی روزهای گذشته فراخوان هایی برای برگزاری تظاهرات علیه آنچه که " زیرپا گذاشتن حقوق مردم عرب در اهواز " می نامند، صادر کرده اند.
اخبار روز:
اخبار روز: سوریه برای سرکوب معترضین در این کشور، نسخه های اجرا شده در حکومت جمهوری اسلامی را رو نویسی می کند.به گزارش ایرنا تلویزیون سوریه شنبه شب بخشی از اعترافات «افراد غیرسوری را که در جریان آشوب های اخیر در این کشور دستگیر شدند»، پخش کرد. یکی از دستگیر شدگان آمریکایی مصری تباری بود که به دریافت پول از دشمنان سوریه برای ایجاد ناامنی در این کشور اعتراف کرد.
گزارش ایرنا به نقل از رسانه های روزیکشبنه دمشق از جمله خبرگزاری سوریه (سانا) حاکی است: این فرد گفته است که مدتی قبل، مخفیانه به اسراییل سفر کرد و برای ارسال عکس و تصویر از سوریه از خارج کشور پول می گرفت ، همچنین با ایمیل از وی پرسیده بودند که آماده کمک به فردی از کلمبیا باشد که به زبان اسپانیایی صحبت می کند.
وی تاکید کرد که انتخابش از آن جهت بود که در سوریه زندگی می کرد و دارای تلفن همراه دوربین دار بود که باعث می شد تا بتواند از این فرصت استفاده کند. لذا در ازای ارسال عکس و تصویر به خارج پول می گرفت.
به گفته این فرد، در گذرگاه اسراییلی هنگام سفر به فلسطین اشغالی چهار ساعت مورد بازجویی قرار گرفت، سپس از وی پرسیده اند که آیا می خواهد گذرنامه آمریکایی وی مهر اسراییلی بخورد یا نه که وی این امر را نپذیرفته تا بتواند بار دیگر به سوریه بازگردد.
ایرنا در حالی که به شدت از اعتراضات در بحرین حمایت می کند، سپس نوشته است: در جریان اعتراضات محدود در برخی شهرهای سوریه از جمله درعا، لاذقیه، بانیاس و حمص شماری از معترضین از سوی نیروهای امنیتی سوری بازداشت شدند.
در آخر این گزارش آمده است: پیش از این اخباری مبنی بر اقدامات رژیم صهیونیستی برای کشاندن مردم سوریه به خیابان ها از طریق ارسال پیام های کوتاه و اینترنت در سوریه منتشر شده بود.
اخبار روز: محمود احمدی نژاد یک فروند هواپیمای دو نفره سبک ساخت ایران به رئیس جمهور ترکمنستان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری انتخاب؛ این هواپیما از نوع اسپورت دو نفره تمام کامپوزیت درکلاس ال اس ای است که در بدو ورود قربان قلی بردی محمداف به ایران، نیکزاد وزیر مسکن وشهرسازی کشورمان آن را به نمایندگی از آقای احمدی نژاد به بردی محمداف اهدا کرد.
رئیس جمهور ترکمنستان که به دعوت آقای احمدی نژاد برای حضور در جشن جهانی نوروز به ایران سفر کرده است ، ضمن بازدید از این هواپیما همراه با وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان سوار آن شد و مدیرعامل شرکت هوافضایی درنا (سازنده این هواپیما) درباره ویژگی ها و قابلیت های آن توضیح داد.
چندی پیش رییس جمهور ترکمنستان نیز به شکرانه خودکفایی کشورش در تولید گندم، ۱۰۰۰ تن آرد به ایران اهدا کرد. هواپیمای اسپورت دو نفره ساخت ایران چندی پیش در نمایشگاه فناوری های راهبردی ریاست جمهوری رونمایی شد.
این هواپیما با نام پرنده آزاد از مواد کامپوزیت ساخته شده و در مصارف شخصی، آموزش خلبانی، کنترل مرزها و کنترل ترافیک قابل استفاده است. سرعت پرنده آزاد ۲۵۰ تا ٣۰۰ کیلومتر در ساعت، برد آن ۹۰۰ کیلومتر و سقف پرواز آن نیز ۱۲ هزار پاست. پرنده آزاد سومین هواپیمای دنیا در کلاس ای اس ای است که دو نوع آن در آمریکا و نوع سوم به دست متخصصان و مهندسان هوافضای کشورمان طراحی و ساخته شده است.
به گزارش خبرگزاری انتخاب؛ این هواپیما از نوع اسپورت دو نفره تمام کامپوزیت درکلاس ال اس ای است که در بدو ورود قربان قلی بردی محمداف به ایران، نیکزاد وزیر مسکن وشهرسازی کشورمان آن را به نمایندگی از آقای احمدی نژاد به بردی محمداف اهدا کرد.
رئیس جمهور ترکمنستان که به دعوت آقای احمدی نژاد برای حضور در جشن جهانی نوروز به ایران سفر کرده است ، ضمن بازدید از این هواپیما همراه با وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان سوار آن شد و مدیرعامل شرکت هوافضایی درنا (سازنده این هواپیما) درباره ویژگی ها و قابلیت های آن توضیح داد.
چندی پیش رییس جمهور ترکمنستان نیز به شکرانه خودکفایی کشورش در تولید گندم، ۱۰۰۰ تن آرد به ایران اهدا کرد. هواپیمای اسپورت دو نفره ساخت ایران چندی پیش در نمایشگاه فناوری های راهبردی ریاست جمهوری رونمایی شد.
این هواپیما با نام پرنده آزاد از مواد کامپوزیت ساخته شده و در مصارف شخصی، آموزش خلبانی، کنترل مرزها و کنترل ترافیک قابل استفاده است. سرعت پرنده آزاد ۲۵۰ تا ٣۰۰ کیلومتر در ساعت، برد آن ۹۰۰ کیلومتر و سقف پرواز آن نیز ۱۲ هزار پاست. پرنده آزاد سومین هواپیمای دنیا در کلاس ای اس ای است که دو نوع آن در آمریکا و نوع سوم به دست متخصصان و مهندسان هوافضای کشورمان طراحی و ساخته شده است.
اخبار روز:
حمید ضیایی‌پرور - همشهری آنلاین: در روزهای پایانی سال ٨۹، خبری روی خروجی خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت که کمتر به آن توجه شد.
براساس این خبر، شرکت‌های مخابرات استانی هزینه سرویس‌دهی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت موسوم به ای‌دی‌اس‌ال را بین ٣ تا ۱۴ برابر افزایش داده و خطوط آن دسته از شرکت‌هایی را که قادر به پرداخت هزینه‌های جدید نشده‌اند، قطع کرده‌اند! بدین ترتیب برای این شرکت‌ها که مستقیما با مشتریان در ارتباط هستند، در سال جدید هیچ راهی جز افزایش بهای سرویس اینترنت پرسرعت باقی نمی‌ماند. این در حالی است که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند این افزایش ناگهانی قیمت سرویس‌ها از سوی شرکت‌های مخابرات استانی با این انگیزه و هدف صورت گرفته که شرکت‌های بخش خصوصی از دایره ارائه خدمات اینترنت حذف شده و خدمات اینترنت پرسرعت در انحصار شرکت‌های مخابرات قرار گیرد.
هیچ کس انتظار ندارد که قیمت اینترنت در ایران ارزان شود اما افزایش ۱۴ برابری قیمت آن نیز برای مشترکان این سرویس غیرقابل‌قبول است. این افزایش هزینه البته در حال حاضر به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت تحمیل شده و آنها مجبورند به تعهدات قبلی در قبال مشترکان خود عمل کنند اما به‌نظر میرسد با توجه به این افزایش غیرمترقبه هزینه‌ها از سوی مخابرات، به‌زودی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در بخش خصوصی ناچار به اعمال تعرفه‌های جدیدی براساس هزینه تمام شده خود شوند؛ افزایش هزینه‌ای که در نهایت به حلقه آخر این زنجیر یعنی مشترکان عزیز! منتقل خواهد شد.
در همین راستا، محمدحسن شانه‌ساز‌زاده، مدیر یکی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت از افزایش غیرمنطقی قیمت سرویس‌هایی که از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت داده میشود، خبر داده و گفته: با خصوصی‌شدن مخابرات و واردشدن آن به حوزه اینترنت، این شرکت به‌صورت غیرقانونی قیمت تمام‌شده سرویس‌ها را برای رقبا افزایش میدهد تا خود به توسعه این سرویس و جذب مشتری بپردازد.
وی با بیان اینکه درصورت‌حساب‌های شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت هر بار با افزایش هزینه در طراحی تجهیزات پسیو، پاور و فضا روبه‌رو هستیم، گفت: این افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده صورت‌حساب‌های ارائه شده از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت، غیرقانونی است؛ چرا که باید تمامی تعرفه‌ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ شود.
وی با تأکید بر توقف سرویس‌دهی به برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت به‌دلیل عدم‌پرداخت این صورت‌حساب‌ها اضافه کرد: در این رابطه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکاتبه کرده‌ایم و این سازمان نیز به‌عنوان نهاد تنظیم مقررات در این بخش معتقد است که شرکت‌های مخابرات استانی حق افزایش قیمت تمام‌شده این سرویس را ندارند. اما این شرکت‌ها با بی‌توجهی به دستورات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما را مجبور میکنند که صورت‌حساب‌های جدید را پرداخت کنیم.
شانه‌ساز‌زاده با اشاره به افزایش ۳ تا ۱۴ برابری بهای فضا، پاور و هزینه طراحی تجهیزات پسیو از سوی شرکت‌های مخابرات استانی به مهر گفت: این شرکت‌ها حتی اعلام نمی‌کنند که این افزایش قیمت بر چه اساسی است و تنها فاکتور کلی صادر میکنند که شامل هزینه‌های چند برابری است.
وی با تأکید بر اینکه این مشکل برای تمامی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت از طرف همه شرکت‌های مخابراتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: تنها برخی استانها برای پرداخت با ما تعامل دارند و سرویس‌های ما را متوقف نمی‌کنند اما برخی استانها مانند تهران، قم و فارس بدون توجه به حقوق کاربران شبکه درصورت عدم‌پرداخت این مبالغ، سرویس‌دهی را قطع میکنند.
مدیرعامل شاتل تصریح کرد که مخابرات ایران باید با دریافت مجوز از رگولاتوری، تعرفه‌ها را تغییر دهد اما از آنجایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدامی قاطع در این مورد انجام نمی‌دهد، هر یک از شرکت‌های مخابراتی نسبت به تغییر بهای تمام‌شده و افزایش آن اقدام کرده و بخش خصوصی را دچار ضرر و زیان میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس به مشکلاتی همچون عدم‌تأمین پهنای باند برای توسعه خطوط و زیان‌های ناشی از افزایش تعرفه خطوط۱ E، افزایش چند برابری هزینه تمام‌شده سرویس‌ها نیز اضافه شده است.
آسیب‌رسانی به مشترکان اینترنت پر سرعت
ابوطالب برزگر، مدیر روابط عمومی گروه شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت نیز با اشاره به افزایش بها در صورت‌حساب‌های جدید شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت، گفت: قیمت سرویس‌دهی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت برخلاف مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های مخابراتی قیمت امکانات مخابراتی مورد ارائه به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت را بر خلاف مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات چند برابر کرده‌اند، تأکید کرد: شرکت‌های مخابراتی می‌گویند تا زمانی که هزینه‌ها را براساس قیمت‌های جدید پرداخت نکنید؛ از دایرکردن سرویس‌های جدید خودداری خواهیم کرد. برزگر با بیان اینکه این اقدام بسیار غیررقابتی است، تصریح کرد: نتیجه این اقدام غیرقانونی چیزی نیست جز آسیب‌رسانی به مشترکانی که از سرویس‌های ای‌دی‌اس‌ال استفاده میکنند.
گران شدن قیمت اینترنت باعث کندی روند توسعه این سرویس ارتباطی در ایران خواهد شد و کارشناسان از هم‌اکنون پیش‌بینی میکنند بخش عمده‌ای از کاربران اینترنت به خاطر عدم‌توانایی مالی پرداخت هزینه‌های اینترنت از دریافت این نوع سرویس‌ها صرف‌نظر خواهند کرد.
ادامه این فرایند باعث عقب‌ماندگی بیشتر ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های اینترنت خواهد شد؛ اتفاقی که در برنامه چهارم توسعه نیز افتاد و به‌رغم تصریح قانون مبنی بر برقراری یک میلیون و ۲۰۰ هزار خط اینترنت پرسرعت، تنها ۴۶۵هزار پورت نصب شد. حتی اکنون نیز در آغاز سال ۱٣۹۰ و آغاز برنامه پنجم توسعه تنها قریب یک میلیون خط دایر شده است؛ در حالی که تا پایان این برنامه باید ۱۲ میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور نصب و دایر شود.
عقب ماندن ایران از توسعه اینترنت پر سرعت به تبع آن باعث کندی برنامه‌های دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور خواهد شد. اگر چه فلسفه خصوصی‌شدن شرکت مخابرات، توسعه و رونق بخش خصوصی بود اما ظاهرا در زمینه توسعه اینترنت این اتفاق به ضرر بخش خصوصی تمام شده است.
گرانی اینترنت در راه است مگر اینکه سازمان تنظیم مقررات مانع تحمیل هزینه‌های کمرشکن به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت شود. آیا چاقو دسته خود را میبرد؟
پیشنهاد مخابرات برای تغییر نرخ
یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از ارائه پیشنهاد جدید برای تعرفه خطوط E۱ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت: تا مصوب شدن این پیشنهاد، خطوط E۱ مانند روال گذشته محاسبه شده و هیچ تغییری در آبونمان این خطوط پیش نمی‌آید. به گزارش مهر، نرخ آبونمان واگذاری خطوط E۱ که از طریق آن اینترنت دایل‌آپ با سرعت ۵۶کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه میشود، از ابتدای امسال موضوع درگیری میان شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های مخابرات استانی، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود و این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی پای سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات حکومتی نیز به نوعی به این پرونده باز شد.
داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دستورالعمل اعمال نرخ قدیمی خطوط اینترنت به تمامی استانها ابلاغ شده و این دستورالعمل قابل اجراست، اظهار داشت: شرکت‌های مخابراتی موظف به اعمال تعرفه‌ها طبق روال گذشته هستند و تغییری در این رویه به وجود نیامده است. زارعیان هزینه نگهداری خطوط E۱ را براساس پیشنهاد جدید ماهانه ۹۵هزار تومان به ازای هر لینک عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی میشود به‌زودی این تعرفه پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نهایی و تصویب شود که در این صورت این دستورالعمل به شرکت‌های مخابراتی ابلاغ خواهد شد.
حمید ضیایی‌پرور(همشهری‌آنلاین)در روزهای پایانی سال ٨۹، خبری روی خروجی خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت که کمتر به آن توجه شد.
براساس این خبر، شرکت‌های مخابرات استانی هزینه سرویس‌دهی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت موسوم به ای‌دی‌اس‌ال را بین ٣ تا ۱۴ برابر افزایش داده و خطوط آن دسته از شرکت‌هایی را که قادر به پرداخت هزینه‌های جدید نشده‌اند، قطع کرده‌اند! بدین ترتیب برای این شرکت‌ها که مستقیما با مشتریان در ارتباط هستند، در سال جدید هیچ راهی جز افزایش بهای سرویس اینترنت پرسرعت باقی نمی‌ماند. این در حالی است که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند این افزایش ناگهانی قیمت سرویس‌ها از سوی شرکت‌های مخابرات استانی با این انگیزه و هدف صورت گرفته که شرکت‌های بخش خصوصی از دایره ارائه خدمات اینترنت حذف شده و خدمات اینترنت پرسرعت در انحصار شرکت‌های مخابرات قرار گیرد.
هیچ کس انتظار ندارد که قیمت اینترنت در ایران ارزان شود اما افزایش ۱۴ برابری قیمت آن نیز برای مشترکان این سرویس غیرقابل‌قبول است. این افزایش هزینه البته در حال حاضر به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت تحمیل شده و آنها مجبورند به تعهدات قبلی در قبال مشترکان خود عمل کنند اما به‌نظر میرسد با توجه به این افزایش غیرمترقبه هزینه‌ها از سوی مخابرات، به‌زودی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در بخش خصوصی ناچار به اعمال تعرفه‌های جدیدی براساس هزینه تمام شده خود شوند؛ افزایش هزینه‌ای که در نهایت به حلقه آخر این زنجیر یعنی مشترکان عزیز! منتقل خواهد شد.
در همین راستا، محمدحسن شانه‌ساز‌زاده، مدیر یکی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت از افزایش غیرمنطقی قیمت سرویس‌هایی که از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت داده میشود، خبر داده و گفته: با خصوصی‌شدن مخابرات و واردشدن آن به حوزه اینترنت، این شرکت به‌صورت غیرقانونی قیمت تمام‌شده سرویس‌ها را برای رقبا افزایش میدهد تا خود به توسعه این سرویس و جذب مشتری بپردازد.
وی با بیان اینکه درصورت‌حساب‌های شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت هر بار با افزایش هزینه در طراحی تجهیزات پسیو، پاور و فضا روبه‌رو هستیم، گفت: این افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده صورت‌حساب‌های ارائه شده از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت، غیرقانونی است؛ چرا که باید تمامی تعرفه‌ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ شود.
وی با تأکید بر توقف سرویس‌دهی به برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت به‌دلیل عدم‌پرداخت این صورت‌حساب‌ها اضافه کرد: در این رابطه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکاتبه کرده‌ایم و این سازمان نیز به‌عنوان نهاد تنظیم مقررات در این بخش معتقد است که شرکت‌های مخابرات استانی حق افزایش قیمت تمام‌شده این سرویس را ندارند. اما این شرکت‌ها با بی‌توجهی به دستورات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما را مجبور میکنند که صورت‌حساب‌های جدید را پرداخت کنیم.
شانه‌ساز‌زاده با اشاره به افزایش ۳ تا ۱۴ برابری بهای فضا، پاور و هزینه طراحی تجهیزات پسیو از سوی شرکت‌های مخابرات استانی به مهر گفت: این شرکت‌ها حتی اعلام نمی‌کنند که این افزایش قیمت بر چه اساسی است و تنها فاکتور کلی صادر میکنند که شامل هزینه‌های چند برابری است.
وی با تأکید بر اینکه این مشکل برای تمامی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت از طرف همه شرکت‌های مخابراتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: تنها برخی استانها برای پرداخت با ما تعامل دارند و سرویس‌های ما را متوقف نمی‌کنند اما برخی استانها مانند تهران، قم و فارس بدون توجه به حقوق کاربران شبکه درصورت عدم‌پرداخت این مبالغ، سرویس‌دهی را قطع میکنند.
مدیرعامل شاتل تصریح کرد که مخابرات ایران باید با دریافت مجوز از رگولاتوری، تعرفه‌ها را تغییر دهد اما از آنجایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدامی قاطع در این مورد انجام نمی‌دهد، هر یک از شرکت‌های مخابراتی نسبت به تغییر بهای تمام‌شده و افزایش آن اقدام کرده و بخش خصوصی را دچار ضرر و زیان میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس به مشکلاتی همچون عدم‌تأمین پهنای باند برای توسعه خطوط و زیان‌های ناشی از افزایش تعرفه خطوط۱ E، افزایش چند برابری هزینه تمام‌شده سرویس‌ها نیز اضافه شده است.
آسیب‌رسانی به مشترکان اینترنت پر سرعت
ابوطالب برزگر، مدیر روابط عمومی گروه شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت نیز با اشاره به افزایش بها در صورت‌حساب‌های جدید شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت، گفت: قیمت سرویس‌دهی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت برخلاف مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های مخابراتی قیمت امکانات مخابراتی مورد ارائه به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت را بر خلاف مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات چند برابر کرده‌اند، تأکید کرد: شرکت‌های مخابراتی می‌گویند تا زمانی که هزینه‌ها را براساس قیمت‌های جدید پرداخت نکنید؛ از دایرکردن سرویس‌های جدید خودداری خواهیم کرد. برزگر با بیان اینکه این اقدام بسیار غیررقابتی است، تصریح کرد: نتیجه این اقدام غیرقانونی چیزی نیست جز آسیب‌رسانی به مشترکانی که از سرویس‌های ای‌دی‌اس‌ال استفاده میکنند.
گران شدن قیمت اینترنت باعث کندی روند توسعه این سرویس ارتباطی در ایران خواهد شد و کارشناسان از هم‌اکنون پیش‌بینی میکنند بخش عمده‌ای از کاربران اینترنت به خاطر عدم‌توانایی مالی پرداخت هزینه‌های اینترنت از دریافت این نوع سرویس‌ها صرف‌نظر خواهند کرد.
ادامه این فرایند باعث عقب‌ماندگی بیشتر ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های اینترنت خواهد شد؛ اتفاقی که در برنامه چهارم توسعه نیز افتاد و به‌رغم تصریح قانون مبنی بر برقراری یک میلیون و ۲۰۰ هزار خط اینترنت پرسرعت، تنها ۴۶۵هزار پورت نصب شد. حتی اکنون نیز در آغاز سال ۱٣۹۰ و آغاز برنامه پنجم توسعه تنها قریب یک میلیون خط دایر شده است؛ در حالی که تا پایان این برنامه باید ۱۲ میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور نصب و دایر شود.
عقب ماندن ایران از توسعه اینترنت پر سرعت به تبع آن باعث کندی برنامه‌های دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور خواهد شد. اگر چه فلسفه خصوصی‌شدن شرکت مخابرات، توسعه و رونق بخش خصوصی بود اما ظاهرا در زمینه توسعه اینترنت این اتفاق به ضرر بخش خصوصی تمام شده است.
گرانی اینترنت در راه است مگر اینکه سازمان تنظیم مقررات مانع تحمیل هزینه‌های کمرشکن به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت شود. آیا چاقو دسته خود را میبرد؟
پیشنهاد مخابرات برای تغییر نرخ
یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از ارائه پیشنهاد جدید برای تعرفه خطوط E۱ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت: تا مصوب شدن این پیشنهاد، خطوط E۱ مانند روال گذشته محاسبه شده و هیچ تغییری در آبونمان این خطوط پیش نمی‌آید. به گزارش مهر، نرخ آبونمان واگذاری خطوط E۱ که از طریق آن اینترنت دایل‌آپ با سرعت ۵۶کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه میشود، از ابتدای امسال موضوع درگیری میان شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های مخابرات استانی، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود و این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی پای سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات حکومتی نیز به نوعی به این پرونده باز شد.
داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دستورالعمل اعمال نرخ قدیمی خطوط اینترنت به تمامی استانها ابلاغ شده و این دستورالعمل قابل اجراست، اظهار داشت: شرکت‌های مخابراتی موظف به اعمال تعرفه‌ها طبق روال گذشته هستند و تغییری در این رویه به وجود نیامده است. زارعیان هزینه نگهداری خطوط E۱ را براساس پیشنهاد جدید ماهانه ۹۵هزار تومان به ازای هر لینک عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی میشود به‌زودی این تعرفه پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نهایی و تصویب شود که در این صورت این دستورالعمل به شرکت‌های مخابراتی ابلاغ خواهد شد.
براساس این خبر، شرکت‌های مخابرات استانی هزینه سرویس‌دهی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت موسوم به ای‌دی‌اس‌ال را بین ٣ تا ۱۴ برابر افزایش داده و خطوط آن دسته از شرکت‌هایی را که قادر به پرداخت هزینه‌های جدید نشده‌اند، قطع کرده‌اند! بدین ترتیب برای این شرکت‌ها که مستقیما با مشتریان در ارتباط هستند، در سال جدید هیچ راهی جز افزایش بهای سرویس اینترنت پرسرعت باقی نمی‌ماند. این در حالی است که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند این افزایش ناگهانی قیمت سرویس‌ها از سوی شرکت‌های مخابرات استانی با این انگیزه و هدف صورت گرفته که شرکت‌های بخش خصوصی از دایره ارائه خدمات اینترنت حذف شده و خدمات اینترنت پرسرعت در انحصار شرکت‌های مخابرات قرار گیرد.
هیچ کس انتظار ندارد که قیمت اینترنت در ایران ارزان شود اما افزایش ۱۴ برابری قیمت آن نیز برای مشترکان این سرویس غیرقابل‌قبول است. این افزایش هزینه البته در حال حاضر به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت تحمیل شده و آنها مجبورند به تعهدات قبلی در قبال مشترکان خود عمل کنند اما به‌نظر میرسد با توجه به این افزایش غیرمترقبه هزینه‌ها از سوی مخابرات، به‌زودی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در بخش خصوصی ناچار به اعمال تعرفه‌های جدیدی براساس هزینه تمام شده خود شوند؛ افزایش هزینه‌ای که در نهایت به حلقه آخر این زنجیر یعنی مشترکان عزیز! منتقل خواهد شد.
در همین راستا، محمدحسن شانه‌ساز‌زاده، مدیر یکی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت از افزایش غیرمنطقی قیمت سرویس‌هایی که از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت داده میشود، خبر داده و گفته: با خصوصی‌شدن مخابرات و واردشدن آن به حوزه اینترنت، این شرکت به‌صورت غیرقانونی قیمت تمام‌شده سرویس‌ها را برای رقبا افزایش میدهد تا خود به توسعه این سرویس و جذب مشتری بپردازد.
وی با بیان اینکه درصورت‌حساب‌های شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت هر بار با افزایش هزینه در طراحی تجهیزات پسیو، پاور و فضا روبه‌رو هستیم، گفت: این افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده صورت‌حساب‌های ارائه شده از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت، غیرقانونی است؛ چرا که باید تمامی تعرفه‌ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ شود.
وی با تأکید بر توقف سرویس‌دهی به برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت به‌دلیل عدم‌پرداخت این صورت‌حساب‌ها اضافه کرد: در این رابطه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکاتبه کرده‌ایم و این سازمان نیز به‌عنوان نهاد تنظیم مقررات در این بخش معتقد است که شرکت‌های مخابرات استانی حق افزایش قیمت تمام‌شده این سرویس را ندارند. اما این شرکت‌ها با بی‌توجهی به دستورات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما را مجبور میکنند که صورت‌حساب‌های جدید را پرداخت کنیم.
شانه‌ساز‌زاده با اشاره به افزایش ۳ تا ۱۴ برابری بهای فضا، پاور و هزینه طراحی تجهیزات پسیو از سوی شرکت‌های مخابرات استانی به مهر گفت: این شرکت‌ها حتی اعلام نمی‌کنند که این افزایش قیمت بر چه اساسی است و تنها فاکتور کلی صادر میکنند که شامل هزینه‌های چند برابری است.
وی با تأکید بر اینکه این مشکل برای تمامی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت از طرف همه شرکت‌های مخابراتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: تنها برخی استانها برای پرداخت با ما تعامل دارند و سرویس‌های ما را متوقف نمی‌کنند اما برخی استانها مانند تهران، قم و فارس بدون توجه به حقوق کاربران شبکه درصورت عدم‌پرداخت این مبالغ، سرویس‌دهی را قطع میکنند.
مدیرعامل شاتل تصریح کرد که مخابرات ایران باید با دریافت مجوز از رگولاتوری، تعرفه‌ها را تغییر دهد اما از آنجایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدامی قاطع در این مورد انجام نمی‌دهد، هر یک از شرکت‌های مخابراتی نسبت به تغییر بهای تمام‌شده و افزایش آن اقدام کرده و بخش خصوصی را دچار ضرر و زیان میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس به مشکلاتی همچون عدم‌تأمین پهنای باند برای توسعه خطوط و زیان‌های ناشی از افزایش تعرفه خطوط۱ E، افزایش چند برابری هزینه تمام‌شده سرویس‌ها نیز اضافه شده است.
آسیب‌رسانی به مشترکان اینترنت پر سرعت
ابوطالب برزگر، مدیر روابط عمومی گروه شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت نیز با اشاره به افزایش بها در صورت‌حساب‌های جدید شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت، گفت: قیمت سرویس‌دهی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت برخلاف مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های مخابراتی قیمت امکانات مخابراتی مورد ارائه به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت را بر خلاف مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات چند برابر کرده‌اند، تأکید کرد: شرکت‌های مخابراتی می‌گویند تا زمانی که هزینه‌ها را براساس قیمت‌های جدید پرداخت نکنید؛ از دایرکردن سرویس‌های جدید خودداری خواهیم کرد. برزگر با بیان اینکه این اقدام بسیار غیررقابتی است، تصریح کرد: نتیجه این اقدام غیرقانونی چیزی نیست جز آسیب‌رسانی به مشترکانی که از سرویس‌های ای‌دی‌اس‌ال استفاده میکنند.
گران شدن قیمت اینترنت باعث کندی روند توسعه این سرویس ارتباطی در ایران خواهد شد و کارشناسان از هم‌اکنون پیش‌بینی میکنند بخش عمده‌ای از کاربران اینترنت به خاطر عدم‌توانایی مالی پرداخت هزینه‌های اینترنت از دریافت این نوع سرویس‌ها صرف‌نظر خواهند کرد.
ادامه این فرایند باعث عقب‌ماندگی بیشتر ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های اینترنت خواهد شد؛ اتفاقی که در برنامه چهارم توسعه نیز افتاد و به‌رغم تصریح قانون مبنی بر برقراری یک میلیون و ۲۰۰ هزار خط اینترنت پرسرعت، تنها ۴۶۵هزار پورت نصب شد. حتی اکنون نیز در آغاز سال ۱٣۹۰ و آغاز برنامه پنجم توسعه تنها قریب یک میلیون خط دایر شده است؛ در حالی که تا پایان این برنامه باید ۱۲ میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور نصب و دایر شود.
عقب ماندن ایران از توسعه اینترنت پر سرعت به تبع آن باعث کندی برنامه‌های دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور خواهد شد. اگر چه فلسفه خصوصی‌شدن شرکت مخابرات، توسعه و رونق بخش خصوصی بود اما ظاهرا در زمینه توسعه اینترنت این اتفاق به ضرر بخش خصوصی تمام شده است.
گرانی اینترنت در راه است مگر اینکه سازمان تنظیم مقررات مانع تحمیل هزینه‌های کمرشکن به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت شود. آیا چاقو دسته خود را میبرد؟
پیشنهاد مخابرات برای تغییر نرخ
یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از ارائه پیشنهاد جدید برای تعرفه خطوط E۱ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت: تا مصوب شدن این پیشنهاد، خطوط E۱ مانند روال گذشته محاسبه شده و هیچ تغییری در آبونمان این خطوط پیش نمی‌آید. به گزارش مهر، نرخ آبونمان واگذاری خطوط E۱ که از طریق آن اینترنت دایل‌آپ با سرعت ۵۶کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه میشود، از ابتدای امسال موضوع درگیری میان شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های مخابرات استانی، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود و این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی پای سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات حکومتی نیز به نوعی به این پرونده باز شد.
داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دستورالعمل اعمال نرخ قدیمی خطوط اینترنت به تمامی استانها ابلاغ شده و این دستورالعمل قابل اجراست، اظهار داشت: شرکت‌های مخابراتی موظف به اعمال تعرفه‌ها طبق روال گذشته هستند و تغییری در این رویه به وجود نیامده است. زارعیان هزینه نگهداری خطوط E۱ را براساس پیشنهاد جدید ماهانه ۹۵هزار تومان به ازای هر لینک عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی میشود به‌زودی این تعرفه پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نهایی و تصویب شود که در این صورت این دستورالعمل به شرکت‌های مخابراتی ابلاغ خواهد شد.
حمید ضیایی‌پرور(همشهری‌آنلاین)در روزهای پایانی سال ٨۹، خبری روی خروجی خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت که کمتر به آن توجه شد.
براساس این خبر، شرکت‌های مخابرات استانی هزینه سرویس‌دهی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت موسوم به ای‌دی‌اس‌ال را بین ٣ تا ۱۴ برابر افزایش داده و خطوط آن دسته از شرکت‌هایی را که قادر به پرداخت هزینه‌های جدید نشده‌اند، قطع کرده‌اند! بدین ترتیب برای این شرکت‌ها که مستقیما با مشتریان در ارتباط هستند، در سال جدید هیچ راهی جز افزایش بهای سرویس اینترنت پرسرعت باقی نمی‌ماند. این در حالی است که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند این افزایش ناگهانی قیمت سرویس‌ها از سوی شرکت‌های مخابرات استانی با این انگیزه و هدف صورت گرفته که شرکت‌های بخش خصوصی از دایره ارائه خدمات اینترنت حذف شده و خدمات اینترنت پرسرعت در انحصار شرکت‌های مخابرات قرار گیرد.
هیچ کس انتظار ندارد که قیمت اینترنت در ایران ارزان شود اما افزایش ۱۴ برابری قیمت آن نیز برای مشترکان این سرویس غیرقابل‌قبول است. این افزایش هزینه البته در حال حاضر به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت تحمیل شده و آنها مجبورند به تعهدات قبلی در قبال مشترکان خود عمل کنند اما به‌نظر میرسد با توجه به این افزایش غیرمترقبه هزینه‌ها از سوی مخابرات، به‌زودی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در بخش خصوصی ناچار به اعمال تعرفه‌های جدیدی براساس هزینه تمام شده خود شوند؛ افزایش هزینه‌ای که در نهایت به حلقه آخر این زنجیر یعنی مشترکان عزیز! منتقل خواهد شد.
در همین راستا، محمدحسن شانه‌ساز‌زاده، مدیر یکی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت از افزایش غیرمنطقی قیمت سرویس‌هایی که از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت داده میشود، خبر داده و گفته: با خصوصی‌شدن مخابرات و واردشدن آن به حوزه اینترنت، این شرکت به‌صورت غیرقانونی قیمت تمام‌شده سرویس‌ها را برای رقبا افزایش میدهد تا خود به توسعه این سرویس و جذب مشتری بپردازد.
وی با بیان اینکه درصورت‌حساب‌های شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت هر بار با افزایش هزینه در طراحی تجهیزات پسیو، پاور و فضا روبه‌رو هستیم، گفت: این افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده صورت‌حساب‌های ارائه شده از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت، غیرقانونی است؛ چرا که باید تمامی تعرفه‌ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ شود.
وی با تأکید بر توقف سرویس‌دهی به برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت به‌دلیل عدم‌پرداخت این صورت‌حساب‌ها اضافه کرد: در این رابطه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکاتبه کرده‌ایم و این سازمان نیز به‌عنوان نهاد تنظیم مقررات در این بخش معتقد است که شرکت‌های مخابرات استانی حق افزایش قیمت تمام‌شده این سرویس را ندارند. اما این شرکت‌ها با بی‌توجهی به دستورات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما را مجبور میکنند که صورت‌حساب‌های جدید را پرداخت کنیم.
شانه‌ساز‌زاده با اشاره به افزایش ۳ تا ۱۴ برابری بهای فضا، پاور و هزینه طراحی تجهیزات پسیو از سوی شرکت‌های مخابرات استانی به مهر گفت: این شرکت‌ها حتی اعلام نمی‌کنند که این افزایش قیمت بر چه اساسی است و تنها فاکتور کلی صادر میکنند که شامل هزینه‌های چند برابری است.
وی با تأکید بر اینکه این مشکل برای تمامی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت از طرف همه شرکت‌های مخابراتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: تنها برخی استانها برای پرداخت با ما تعامل دارند و سرویس‌های ما را متوقف نمی‌کنند اما برخی استانها مانند تهران، قم و فارس بدون توجه به حقوق کاربران شبکه درصورت عدم‌پرداخت این مبالغ، سرویس‌دهی را قطع میکنند.
مدیرعامل شاتل تصریح کرد که مخابرات ایران باید با دریافت مجوز از رگولاتوری، تعرفه‌ها را تغییر دهد اما از آنجایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدامی قاطع در این مورد انجام نمی‌دهد، هر یک از شرکت‌های مخابراتی نسبت به تغییر بهای تمام‌شده و افزایش آن اقدام کرده و بخش خصوصی را دچار ضرر و زیان میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس به مشکلاتی همچون عدم‌تأمین پهنای باند برای توسعه خطوط و زیان‌های ناشی از افزایش تعرفه خطوط۱ E، افزایش چند برابری هزینه تمام‌شده سرویس‌ها نیز اضافه شده است.
آسیب‌رسانی به مشترکان اینترنت پر سرعت
ابوطالب برزگر، مدیر روابط عمومی گروه شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت نیز با اشاره به افزایش بها در صورت‌حساب‌های جدید شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت، گفت: قیمت سرویس‌دهی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت برخلاف مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های مخابراتی قیمت امکانات مخابراتی مورد ارائه به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت را بر خلاف مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات چند برابر کرده‌اند، تأکید کرد: شرکت‌های مخابراتی می‌گویند تا زمانی که هزینه‌ها را براساس قیمت‌های جدید پرداخت نکنید؛ از دایرکردن سرویس‌های جدید خودداری خواهیم کرد. برزگر با بیان اینکه این اقدام بسیار غیررقابتی است، تصریح کرد: نتیجه این اقدام غیرقانونی چیزی نیست جز آسیب‌رسانی به مشترکانی که از سرویس‌های ای‌دی‌اس‌ال استفاده میکنند.
گران شدن قیمت اینترنت باعث کندی روند توسعه این سرویس ارتباطی در ایران خواهد شد و کارشناسان از هم‌اکنون پیش‌بینی میکنند بخش عمده‌ای از کاربران اینترنت به خاطر عدم‌توانایی مالی پرداخت هزینه‌های اینترنت از دریافت این نوع سرویس‌ها صرف‌نظر خواهند کرد.
ادامه این فرایند باعث عقب‌ماندگی بیشتر ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های اینترنت خواهد شد؛ اتفاقی که در برنامه چهارم توسعه نیز افتاد و به‌رغم تصریح قانون مبنی بر برقراری یک میلیون و ۲۰۰ هزار خط اینترنت پرسرعت، تنها ۴۶۵هزار پورت نصب شد. حتی اکنون نیز در آغاز سال ۱٣۹۰ و آغاز برنامه پنجم توسعه تنها قریب یک میلیون خط دایر شده است؛ در حالی که تا پایان این برنامه باید ۱۲ میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور نصب و دایر شود.
عقب ماندن ایران از توسعه اینترنت پر سرعت به تبع آن باعث کندی برنامه‌های دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور خواهد شد. اگر چه فلسفه خصوصی‌شدن شرکت مخابرات، توسعه و رونق بخش خصوصی بود اما ظاهرا در زمینه توسعه اینترنت این اتفاق به ضرر بخش خصوصی تمام شده است.
گرانی اینترنت در راه است مگر اینکه سازمان تنظیم مقررات مانع تحمیل هزینه‌های کمرشکن به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت شود. آیا چاقو دسته خود را میبرد؟
پیشنهاد مخابرات برای تغییر نرخ
یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از ارائه پیشنهاد جدید برای تعرفه خطوط E۱ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت: تا مصوب شدن این پیشنهاد، خطوط E۱ مانند روال گذشته محاسبه شده و هیچ تغییری در آبونمان این خطوط پیش نمی‌آید. به گزارش مهر، نرخ آبونمان واگذاری خطوط E۱ که از طریق آن اینترنت دایل‌آپ با سرعت ۵۶کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه میشود، از ابتدای امسال موضوع درگیری میان شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های مخابرات استانی، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود و این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی پای سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات حکومتی نیز به نوعی به این پرونده باز شد.
داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دستورالعمل اعمال نرخ قدیمی خطوط اینترنت به تمامی استانها ابلاغ شده و این دستورالعمل قابل اجراست، اظهار داشت: شرکت‌های مخابراتی موظف به اعمال تعرفه‌ها طبق روال گذشته هستند و تغییری در این رویه به وجود نیامده است. زارعیان هزینه نگهداری خطوط E۱ را براساس پیشنهاد جدید ماهانه ۹۵هزار تومان به ازای هر لینک عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی میشود به‌زودی این تعرفه پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نهایی و تصویب شود که در این صورت این دستورالعمل به شرکت‌های مخابراتی ابلاغ خواهد شد.
در حالیکه امروز واحد های جدید نظامی وارد شهر "درعا" شده اند و سربازان در خیابان ها در حرکتند، امروز گفته شد که در شهر ساحلی "لاتکیه" نیز که در دو روز گذشته در جریان درگیری ها لااقل دوازده نفر کشته و دویست نفر زخمی شده اند، دسته های نظامی در تمام خیابان های شهر رژه می روند و به نیرو های امنیتی و پلیس شهر یاری می رسانند.
با وجود برخی عقب نشینی های رژیم، از جمله آزادی 260 زندانی سیاسی، که امروز –یکشنبه- شانزده زندانی دیگر نیز به آنها اضافه شدند، شورشیان بر تظاهرات خود افزوده اند و شعار سرنگونی حکومت را مطرح می کنند.
امروز یکی از مشاوران بشار اسد به خبرگزاری فرانسه گفت که تصمیم لغو حالت فوق العاده که از سال 1963 برقرار گردیده است، اینک گرفته شده و به مرحله اجرا در خواهد آمد. با این حال او نتوانست تاریخ آنرا مشخص کند.
امروز هم چنین اعلام شد که بشار اسد "بزودی زود" با مردم سوریه سخن خواهد گفت و مشکلات کشور را با آنها در میان خواهد گذاشت. او از آغاز شروع شورش های سوریه سکوت اختیار کرده و هیچ موضعی نگرفته است.
در روز های اخیر چندین مرکز حزب بعث در شهر های مختلف سوریه مورد حمله تظاهرکنندگان قرار گرفته و به آتش کشیده شده اند. چنین حوادثی تا همین یکی دو هفته پیش در سوریه غیر قابل تصور به نظر می رسید.سازمان مخوف امنیتی سوریه که همه جا حضور دارد، این روز ها به شیوه های پنهانی با شورشیان مقابله می کند. اخیراً مقامات امنیتی این کشور اعلام کرده اند که قتل های انجام گرفته در کشور توسط "عوامل مسلح ناشناس" انجام میگیرد و علاوه بر مردم تعدادی از ماموران رژیم نیز به قتل رسیده اند.
در روز های اخیر چندین مرکز حزب بعث در شهر های مختلف سوریه مورد حمله تظاهرکنندگان قرار گرفته و به آتش کشیده شده اند. چنین حوادثی تا همین یکی دو هفته پیش در سوریه غیر قابل تصور به نظر می رسید.سازمان مخوف امنیتی سوریه که همه جا حضور دارد، این روز ها به شیوه های پنهانی با شورشیان مقابله می کند. اخیراً مقامات امنیتی این کشور اعلام کرده اند که قتل های انجام گرفته در کشور توسط "عوامل مسلح ناشناس" انجام میگیرد و علاوه بر مردم تعدادی از ماموران رژیم نیز به قتل رسیده اند.
جالب است که این نوع ادعا های رژیم سوریه توسط خبر گزاری دولتی ایران "ایرنا" تکرار و نقل می شود.
همین امروز خبرگزاری ایرنا طی خبری که در آن شورشیان سوریه را "اغتشاشگران" نامیده بود، از یک برنامه تبلیغاتی تلویزیون سوریه از یک جوان دستگیر شده نقل کرد که مدتی قبل مخفیانه به اسرائیل سفر کرده و برای ارسال عکس از سوریه ، از "خارج" پول میگرفته است!
همین امروز خبرگزاری ایرنا طی خبری که در آن شورشیان سوریه را "اغتشاشگران" نامیده بود، از یک برنامه تبلیغاتی تلویزیون سوریه از یک جوان دستگیر شده نقل کرد که مدتی قبل مخفیانه به اسرائیل سفر کرده و برای ارسال عکس از سوریه ، از "خارج" پول میگرفته است!
Reuters
مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا، امروز یک شنبه مدعی شدند که دولت لیبی در حال متلاشی شدن است و گروهی از نزدیکان معمر قذافی، با توجه به آینده پیش روی لیبی در حال خروج از این کشور هستند.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، و رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، امروز، یک شنبه، اعلام کردند گروهی از نزدیکان معمر قذافی، تعدادی از دیپلماتها و فرماندهان ارتش این کشور از حکومت قذافی خارج شده اند. این عده بدنبال مداخله کشورهای ائتلاف برای حل بحران در لیبی و با توجه به آینده این کشور در صدد "خروج" از حاکمیت برآمده اند.
رابرت گیتس در عین حال متذکر شد هدف از مداخله نظامی در لیبی، براندازی رژیم معمر قذافی نبوده است، چرا که "تغییر رژیم" امری بسیار پیچیده است که در مواردی این تغییر با سرعت صورت می پذیرد و مواردی هم وجود دارد که مستلزم صرف زمان است.
از سوی دیگر مخالفان در لیبی، امروز یک شنبه، با پیشروی به سمت غرب این کشور، کنترل شهر"بن جواد، واقع در 525 کیلومتری شرق طرابلس را در دست گرفتند.
در ادامه نشستها بر سر حل بحران در لیبی، وزرای امور خارجه 35 کشور شرکت کننده در "گروه تماس"، روز سه شنبه در لندن، درباره بررسی عملیات نظامی در لیبی به مذاکره خواهند نشست.
همچنین رابرت گیتس امروز یک شنبه، ضمن دفاع از مشارکت ایالات متحده آمریکا در عملیات نظامی علیه مواضع قذافی، گفت اوضاع در لیبی، ثبات در کشورهای تونس و مصر را برهم زده و انقلابهای این دو کشور همسایه لیبی را با "خطر" مواجه ساخته است.
ترکیه نیز امروز یک فروند کشتی را به منظور انتقال مجروحان به ترکیه و درمان آنان در این کشور، به سمت لیبی اعزام کرد.
در اندونزی، امروز یک شنبه، گروهی از مسلمانان با برگزاری تظاهراتی در مخالفت با عملیات نظامی کشورهای ائتلاف در لیبی، با سردادن شعار "آزادی، آزادی" خواستار کناره گیری معمر قذافی از حکومت شدند.
رابرت گیتس در عین حال متذکر شد هدف از مداخله نظامی در لیبی، براندازی رژیم معمر قذافی نبوده است، چرا که "تغییر رژیم" امری بسیار پیچیده است که در مواردی این تغییر با سرعت صورت می پذیرد و مواردی هم وجود دارد که مستلزم صرف زمان است.
از سوی دیگر مخالفان در لیبی، امروز یک شنبه، با پیشروی به سمت غرب این کشور، کنترل شهر"بن جواد، واقع در 525 کیلومتری شرق طرابلس را در دست گرفتند.
در ادامه نشستها بر سر حل بحران در لیبی، وزرای امور خارجه 35 کشور شرکت کننده در "گروه تماس"، روز سه شنبه در لندن، درباره بررسی عملیات نظامی در لیبی به مذاکره خواهند نشست.
همچنین رابرت گیتس امروز یک شنبه، ضمن دفاع از مشارکت ایالات متحده آمریکا در عملیات نظامی علیه مواضع قذافی، گفت اوضاع در لیبی، ثبات در کشورهای تونس و مصر را برهم زده و انقلابهای این دو کشور همسایه لیبی را با "خطر" مواجه ساخته است.
ترکیه نیز امروز یک فروند کشتی را به منظور انتقال مجروحان به ترکیه و درمان آنان در این کشور، به سمت لیبی اعزام کرد.
در اندونزی، امروز یک شنبه، گروهی از مسلمانان با برگزاری تظاهراتی در مخالفت با عملیات نظامی کشورهای ائتلاف در لیبی، با سردادن شعار "آزادی، آزادی" خواستار کناره گیری معمر قذافی از حکومت شدند.
سمت و سوی تحولات خاورمیانه در گفتوگو با علیرضا نوریزاده
با آغاز جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه تاکنون دو نظام سیاسی در تونس و مصر تغییر پیدا کردند و تحولات در چندین کشور دیگر منطقه در حال جریان است. در این میان تحلیل‌های متفاوتی درباره ماهیت و خواستگاه این جنبش‌ها ارائه شده است.
اما آیا تحولات سیاسی در خاورمیانه را باید انقلاب نامید یا اصلاحات؟ این پرسشی است که رادیو فردا با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در میان گذاشته است.
اما این جامعه قبیله‌ای، با موزائیک‌های متعددی که در تنافر و تضاد با همدیگر هم هستند، و با جنوبی که دوباره بعد از سالها دوباره میخواهد به سمت یمن دموکراتیک خلق جنوبی برگردد، شمالی که حوثی‌ها میخواهند در آن یک جمهوری شبه شیعه ایجاد کنند، و در وسطی که از یک سو قبایل «حاشد» و «تعز» هستند و هر کدام از اینها دارند ساز خودشان را می‌زنند، شرایط دشواری دارد.
یمن الان با مشکلی روبه‌روست که به گمان من حتی کنار رفتن علی صالح به بهبود شرایطش کمک نمیکند.
اما یک تفاوتی مابین یمن و لیبی وجود دارد. در یمن علیرغم نظام قبیله‌ای، جامعه مدنی و احزاب وجود دارند. بیش از ۵۰ حزب در یمن فعالیت میکنند.
وجود اینها باعث میشود که اگر در این میان مقداری مردم عاقلانه برخورد کنند، مثل کاری که مصری‌ها انجام دادند، و اگر علی صالح دارد حکومت را واگذار میکنند مثلاً دو ماه یا سه ماه به او وقت بدهند تا انتخابات را اجرا کند و حداقل یک ترکیب جدیدی از حاکمیت به وجود بیاید، یمن نجات پیدا میکند. در غیر این صورت یمن تکه پاره خواهد شد.
در مورد الجزایر، باید بگویم مشکلات در الجزایر به این شدت نیست. دلیل عمده آن هم این است که بوتفلیقه شخصاً مقداری بین مردم محبوبیت دارد و ترس مردم از اینکه دوباره اسلامی‌ها بلند شوند و بر سر کار بیایند باعث میشود که مردم در عین خواستار اصلاحات بودن، در برخی جاها ترمز کنند.
در مورد سوریه باز هم قضیه بسیار پیچیده است. رژیم اقلیت علوی که وقتی آقای بشار اسد بر سر کار آمد مردم گفتند که او می‌آید و تحول ایجاد میکند، یک مجموعه مافیایی فساد و سرکوب ایجاد کرد. در سوریه بیش از پنج هزار زندانی سیاسی وجود دارد. کسی نمی‌تواند صدایش را بلند کند.
حالا خانم بثیره شعبان، مشاور بشار اسد، گفته است که رئیس دارد کارهای انقلابی میکند و میخواهد قانون فوق‌العاده را که از سال ۱۹۶۲ در این کشور برقرار شده است را بردارد، احزاب را آزاد بگذارد، روزنامه‌ها را آزاد بگذارد... باید نگاه کنیم و ببینیم که اینها واقعی است یا نه؟
و سرانجام در بحرین اول شیعیان حق و حقوقی دارند که باید به آنها داده شود. در ابتدا که اینها به میدان آمدند، حکومت اظهار آمادگی کرد. پادشاه، ولیعهد را مکلف کرد که برود و با اینها گفتوگو کند. یک مجموعه کوچک، همان مجموعه حق، اینها وسط ماجرا پریدند و آقای حسن مشیمع و چند تن از شیوخ دیگری که در ایران هم درس خوانده بودند، بازی را رادیکالیزه کردند.
ناچار کشتار شد. از یک طرف سنی‌ها هم به میدان آمدند که اگر حکومت بخواهد از خودش ضعف نشان بدهد، با ما طرف است. اگر بحرینی‌ها بتوانند از این مرحله عبور کنند یا این سه ماه حالت فوق‌العاده را پشت سر بگذارند، آن وقت میتوان امید داشت که این زخم‌ها التیام یابد.
همین الان کشور الجزایر را که مثال زدم با این مشکل مواجه است که اگر بوتفلیقه بخواهد برود، چه کسی به جای او خواهد آمد؟ آیا نظامیان دوباره بر سر کار می‌آیند؟ این است که مردم می‌گویند حداقل حکومت فعلی یک حکومت غیرنظامی است.
در سوریه اما درست است که آقای بشار اسد کراوات میزند و لباس اروپایی به تن میکند، اما دارای ذهنیت نظامی و امنیتی است. بنابر این یکی از مهم‌ترین مشکلات این جنبش‌ها این است که چون فرصت نداشته‌اند، به ناچار بدیلی ندارند که جایگزین کنند. نمونه آن را هم در کشور لیبی شاهدیم.
اما آیا تحولات سیاسی در خاورمیانه را باید انقلاب نامید یا اصلاحات؟ این پرسشی است که رادیو فردا با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در میان گذاشته است.
- آقای نوریزاده، از نگاه شما تحولات اخیر در کشورهای خاورمیانه را در چه قالبی میتوان تحلیل کرد؟
روزی که در تونس یک جوان تواب خود را آتش زد، هرگز کسی تصور نمی‌کرد که شعله‌های پوست و گوشت او چنان شود که تمام خاورمیانه را در بر گیرد. اما اگر نگاه کنیم تمام این حرکت‌ها در قالب اصلاح شروع شد. یعنی همه این مردم روز اول خواهان این نبودند که حاکمشان باید برود یا سرنگون شود.
همه یک سلسله مطالبات داشتند. بعضی از حکومت‌ها هوشمندی آن را داشتند که این را درک کنند و به سرعت در صدد آن بربیایند که این فضای نارضایتی را ملایم کنند که به انقلاب منجر نشود.
در بعضی از کشورهای دیگر این هوشمندی وجود نداشت. تمام اینها در قالب یک موج اصلاح‌طلبی آغاز شد، و به علت عدم درک پیام مردم به موج انقلاب رسید. و در نهایت همه به این می‌رسند که نظام باید برود.
همه یک سلسله مطالبات داشتند. بعضی از حکومت‌ها هوشمندی آن را داشتند که این را درک کنند و به سرعت در صدد آن بربیایند که این فضای نارضایتی را ملایم کنند که به انقلاب منجر نشود.
در بعضی از کشورهای دیگر این هوشمندی وجود نداشت. تمام اینها در قالب یک موج اصلاح‌طلبی آغاز شد، و به علت عدم درک پیام مردم به موج انقلاب رسید. و در نهایت همه به این می‌رسند که نظام باید برود.
- آقای نوریزاده، الان شرایط در چند کشور خاورمیانه از جمله یمن، بحرین، سوریه و الجزایر مثلاً با آنچه که در لیبی در حال اتفاق است، تفاوت دارد. تحولات در این چهار کشوری که نام بردم به کدام سو میرود؟
اما این جامعه قبیله‌ای، با موزائیک‌های متعددی که در تنافر و تضاد با همدیگر هم هستند، و با جنوبی که دوباره بعد از سالها دوباره میخواهد به سمت یمن دموکراتیک خلق جنوبی برگردد، شمالی که حوثی‌ها میخواهند در آن یک جمهوری شبه شیعه ایجاد کنند، و در وسطی که از یک سو قبایل «حاشد» و «تعز» هستند و هر کدام از اینها دارند ساز خودشان را می‌زنند، شرایط دشواری دارد.
یمن الان با مشکلی روبه‌روست که به گمان من حتی کنار رفتن علی صالح به بهبود شرایطش کمک نمیکند.
اما یک تفاوتی مابین یمن و لیبی وجود دارد. در یمن علیرغم نظام قبیله‌ای، جامعه مدنی و احزاب وجود دارند. بیش از ۵۰ حزب در یمن فعالیت میکنند.
وجود اینها باعث میشود که اگر در این میان مقداری مردم عاقلانه برخورد کنند، مثل کاری که مصری‌ها انجام دادند، و اگر علی صالح دارد حکومت را واگذار میکنند مثلاً دو ماه یا سه ماه به او وقت بدهند تا انتخابات را اجرا کند و حداقل یک ترکیب جدیدی از حاکمیت به وجود بیاید، یمن نجات پیدا میکند. در غیر این صورت یمن تکه پاره خواهد شد.
در مورد الجزایر، باید بگویم مشکلات در الجزایر به این شدت نیست. دلیل عمده آن هم این است که بوتفلیقه شخصاً مقداری بین مردم محبوبیت دارد و ترس مردم از اینکه دوباره اسلامی‌ها بلند شوند و بر سر کار بیایند باعث میشود که مردم در عین خواستار اصلاحات بودن، در برخی جاها ترمز کنند.
در مورد سوریه باز هم قضیه بسیار پیچیده است. رژیم اقلیت علوی که وقتی آقای بشار اسد بر سر کار آمد مردم گفتند که او می‌آید و تحول ایجاد میکند، یک مجموعه مافیایی فساد و سرکوب ایجاد کرد. در سوریه بیش از پنج هزار زندانی سیاسی وجود دارد. کسی نمی‌تواند صدایش را بلند کند.
حالا خانم بثیره شعبان، مشاور بشار اسد، گفته است که رئیس دارد کارهای انقلابی میکند و میخواهد قانون فوق‌العاده را که از سال ۱۹۶۲ در این کشور برقرار شده است را بردارد، احزاب را آزاد بگذارد، روزنامه‌ها را آزاد بگذارد... باید نگاه کنیم و ببینیم که اینها واقعی است یا نه؟
و سرانجام در بحرین اول شیعیان حق و حقوقی دارند که باید به آنها داده شود. در ابتدا که اینها به میدان آمدند، حکومت اظهار آمادگی کرد. پادشاه، ولیعهد را مکلف کرد که برود و با اینها گفتوگو کند. یک مجموعه کوچک، همان مجموعه حق، اینها وسط ماجرا پریدند و آقای حسن مشیمع و چند تن از شیوخ دیگری که در ایران هم درس خوانده بودند، بازی را رادیکالیزه کردند.
ناچار کشتار شد. از یک طرف سنی‌ها هم به میدان آمدند که اگر حکومت بخواهد از خودش ضعف نشان بدهد، با ما طرف است. اگر بحرینی‌ها بتوانند از این مرحله عبور کنند یا این سه ماه حالت فوق‌العاده را پشت سر بگذارند، آن وقت میتوان امید داشت که این زخم‌ها التیام یابد.
- آقای نوریزاده، در تحولات ایجاد شده در منطقه خاورمیانه، یکی از مسائل مهم، بحث جانشینی سیاسی در این کشورهاست. در بیشتر کشورهایی که دستخوش این تحولات شده‌اند، عملاً چهره یا گروه‌های شناخته شده داخلی یا بین‌المللی وجود ندارد.
همین الان کشور الجزایر را که مثال زدم با این مشکل مواجه است که اگر بوتفلیقه بخواهد برود، چه کسی به جای او خواهد آمد؟ آیا نظامیان دوباره بر سر کار می‌آیند؟ این است که مردم می‌گویند حداقل حکومت فعلی یک حکومت غیرنظامی است.
در سوریه اما درست است که آقای بشار اسد کراوات میزند و لباس اروپایی به تن میکند، اما دارای ذهنیت نظامی و امنیتی است. بنابر این یکی از مهم‌ترین مشکلات این جنبش‌ها این است که چون فرصت نداشته‌اند، به ناچار بدیلی ندارند که جایگزین کنند. نمونه آن را هم در کشور لیبی شاهدیم.
کمپین حمایت از بهاره هدایت؛ «کمپینی برای همگرایی فعالان مدنی»
جمعی از فعالان دانشجویی، زنان و حقوق بشر به مناسبت سالروز تولد بهاره هدایت، فعال دانشجویی، کمپینی را در حمایت از او تشکیل داده و می‌کوشند تا توجه نهادهای دانشجویی، دولتمردان و نهادهای حقوق بشری را به شرایط ویژه او جلب کنند.در بیانیه «کمپین حمایت از بهاره هدایت» بر آزادی سریع او تأکید شده و گفته شده است که این کمپین تا زمان آزادی این فعال دانشجویی، به فعالیتهای خود ادامه میدهد. خانم هدایت به اتهام تبلیغ و سیاه‌نمایی علیه نظام، توهین به رهبری و رئیس‌جمهور، تبانی و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی به ۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.
پروانه وحیدمنش، فعال حقوق‌بشر ساکن واشنگتن، در گفتوگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.
- خانم وحیدمنش، دلیل اصلی برپایی کمپین حمایت از بهاره هدایت چه بود؟
به علاوه اینکه زادروز تولد و سالگرد ازدواج ایشان، روز شانزدهم فروردین ماه، نزدیک است. ما فکر کردیم در این شرایط و برای شروع، یکسری از این کمپین‌ها و تشکل‌ها را در حمایت از آزادی سایر زندانیان سیاسی، راه‌اندازی کنیم و ایشان را سمبل و نمونه قرار بدهیم.
- این گونه اقدامات سمبلیک چه تأثیری بر شرایط کسانی که این روزها را در زندانهای ایران می‌گذرانند، خواهد داشت؟
- این کمپین چه هدفی را دنبال میکند و از این پس قرار است چه اقداماتی در قالب آن صورت بگیرد؟
ما علاوه بر ایجاد این همگرایی، در پی انجام کارهای زیادی هستیم. درخواستی را می‌خواهیم برای آزادی بهاره هدایت ایجاد کنیم که به زودی بر روی صفحات فیس بوک و سایت‌های مختلف منتشر خواهد شد. علاوه بر آن ما به دنبال هستیم که یکسری پیام‌های تبریک بهاری به خانواده بهار و همسر ایشان، آقای امین احمدیان، بفرستیم. از سازمانها و گروه‌های مختلف نیز درخواست کرده‌ایم که ما را در مسیر اهداف این کمپین یاری کنند، بیانیه‌هایی در حمایت از بهار و آزادی او صادر کنند.
طرح جدیدی که داریم این است که به یاد هر زندانی سیاسی، یک درخت بکاریم و چون بهار، اسمش هم سمبل فرا رسیدن نو شدن طبیعت و فصل بهارو زیبایی است، ما گفتیم که این اقدام را با نام او شروع کنیم و در دانشگاه‌های مخلتفی، هر جا که بتوانیم در سراسر دنیا، و حتی ایران، یک درخت به نام بهار بکاریم.
پیشروی مخالفان قذافی به سوی ترمینال نفتی « راس لانوف»
مخالفان معمر قذافی پس از بازپس گيری شهرهای اجدابيا و بريقه، در حال پيشروی به سوی شهر راس لانوف، ترمينال مهم نفتی ليبی، هستند.
پيشروی های مخالفان پس از بمباران هوايی مواضع نيروهای وفادار به رهبر ليبی از سوی ائتلاف صورت گرفته است.
با حملات هوايی نيروهای ائتلاف، نيروهای وفادار به معمر قذافی در حال از دست دادن مواضعی هستند که در چند روز گذشته و با توسل به گلوله باران و بمباران شديد تحت کنترل خود در آورده بودند.
در اين ميان، شبکه تلويزيونی الجزيره به نقل از خبرنگار خود گزارش داد که مخالفان معمر قذافی به حومه شهر العقيله در ۱۱۰ کيلومتری شهر ابداجيا رسيده اند که به تازگی، آن را باز پس گرفته اند.
در صورت کنترل شهر العقيله توسط مخالفان، مانع ديگری بر سر راه آنان به سوی راس لانوف وجود نخواهد داشت.
در عين حال، مخالفان به نزديکی شهر البيشر، در ۳۰ کيلومتری شهر سيرت، زادگاه رهبر ليبی، رسيده اند.
خبرگزاری رويترز در گزارشی با اشاره به پيروزی های اخير مخالفان معمر قذافی، از آن به عنوان چرخشی به زيان رهبر ليبی ياد کرد.
در همين حال، ارتش فرانسه اعلام کرد که جنگنده هايش دستکم پنج هواپيمای نظامی و دو هلی کوپتر متعلق به نيروهای رهبر ليبی را در پايگاه هوايی مصراته نابود کرده اند.
از سوی ديگر، به گفته تلويزيون دولتی ليبی، حملات هوايی شنبه شب ائتلاف، مناطق نظامی و غيرنظامی در اطراف « سَبها » در مرکز اين کشور را هدف گرفتند.
يک سخنگوی دولت معمر قذافی گفت: حملات جديد همچنين در مسير ميان اجدابيا و « سُرت » به وقوع پيوستند و علاوه بر نظاميان، غيرنظاميان نيز کشته شده اند.
اين در حاليست که رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، روز شنبه گفته بود که امکان تاييد گزارش های مربوط به کشته شدن غير نظاميان در دست نيست.
وی به شبکه تلويزيونی سی بی اس آمريکا گفت که گزارش های اطلاعاتی بسياری در دست داريم مبنی بر اينکه حکومت قذافی، اجساد کسانی را که کشته است، به عنوان کشته شدگان بر اثر عمليات هوايی ائتلاف معرفی می کند.
از سويی، فرانکو فرانتينی، وزير خارجه ايتاليا، در مصاحبه با روزنامه لاريپابليکا، اعلام کرد که اين کشور همراه با آلمان طرحی را برای پايان دادن به جنگ در ليبی آماده کرده اند.
به گفته آقای فرانتينی، اين طرح از جمله شامل برقراری آتش بس تحت نظارت سازمان ملل متحد و تبعيد معمر قذافی است.
وزير خارجه ايتاليا همچنين گفت که اتحاديه آفريقا در حال تشويق معمر قذافی برای استعفا است.
پيشروی های مخالفان پس از بمباران هوايی مواضع نيروهای وفادار به رهبر ليبی از سوی ائتلاف صورت گرفته است.
با حملات هوايی نيروهای ائتلاف، نيروهای وفادار به معمر قذافی در حال از دست دادن مواضعی هستند که در چند روز گذشته و با توسل به گلوله باران و بمباران شديد تحت کنترل خود در آورده بودند.
در اين ميان، شبکه تلويزيونی الجزيره به نقل از خبرنگار خود گزارش داد که مخالفان معمر قذافی به حومه شهر العقيله در ۱۱۰ کيلومتری شهر ابداجيا رسيده اند که به تازگی، آن را باز پس گرفته اند.
در صورت کنترل شهر العقيله توسط مخالفان، مانع ديگری بر سر راه آنان به سوی راس لانوف وجود نخواهد داشت.
در عين حال، مخالفان به نزديکی شهر البيشر، در ۳۰ کيلومتری شهر سيرت، زادگاه رهبر ليبی، رسيده اند.
خبرگزاری رويترز در گزارشی با اشاره به پيروزی های اخير مخالفان معمر قذافی، از آن به عنوان چرخشی به زيان رهبر ليبی ياد کرد.
در همين حال، ارتش فرانسه اعلام کرد که جنگنده هايش دستکم پنج هواپيمای نظامی و دو هلی کوپتر متعلق به نيروهای رهبر ليبی را در پايگاه هوايی مصراته نابود کرده اند.
از سوی ديگر، به گفته تلويزيون دولتی ليبی، حملات هوايی شنبه شب ائتلاف، مناطق نظامی و غيرنظامی در اطراف « سَبها » در مرکز اين کشور را هدف گرفتند.
يک سخنگوی دولت معمر قذافی گفت: حملات جديد همچنين در مسير ميان اجدابيا و « سُرت » به وقوع پيوستند و علاوه بر نظاميان، غيرنظاميان نيز کشته شده اند.
اين در حاليست که رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، روز شنبه گفته بود که امکان تاييد گزارش های مربوط به کشته شدن غير نظاميان در دست نيست.
وی به شبکه تلويزيونی سی بی اس آمريکا گفت که گزارش های اطلاعاتی بسياری در دست داريم مبنی بر اينکه حکومت قذافی، اجساد کسانی را که کشته است، به عنوان کشته شدگان بر اثر عمليات هوايی ائتلاف معرفی می کند.
از سويی، فرانکو فرانتينی، وزير خارجه ايتاليا، در مصاحبه با روزنامه لاريپابليکا، اعلام کرد که اين کشور همراه با آلمان طرحی را برای پايان دادن به جنگ در ليبی آماده کرده اند.
به گفته آقای فرانتينی، اين طرح از جمله شامل برقراری آتش بس تحت نظارت سازمان ملل متحد و تبعيد معمر قذافی است.
وزير خارجه ايتاليا همچنين گفت که اتحاديه آفريقا در حال تشويق معمر قذافی برای استعفا است.
توکلی: هدفمند کردن یارانه‌ها به شکلی کاملاً امنیتی اجرا شد
احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری، که ویژه‌نامه نوروزی این روزنامه منتشر شده، گفته است که «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شکلی کاملاً امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمتها را بالا نبرند.»
وی در این مورد افزوده است: «مثلاً یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است! من فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتماً سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف‌ها نمی‌زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند.»
آقای توکلی که از چهره‌های اصولگرای منتقد دولت به حساب می‌آید، تصریح کرده است که «اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنیم، کار افتخارآمیزی نیست، ضمن آنکه واردات بی‌حساب و کتاب هم آغاز شد. یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعاً تولید آسیب می‌بیند دوام نحواهد داشت.»
جریانی با افکار انحرافی در دولتآقای توکلی همچنین در این گفتوگو به شدت از دولت احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته است: «جريان تماميت‌خواهی در دولت حضور دارد که افکار انحرافی هم دارد و درصدد هستند بدون درنظر گرفتن منافع ملی موضع‌گيری‌های خاصی بکنند و در درجه اول بر مجلس مسلط شوند که در اين صورت زمينه برای انتخابات رياست جمهوری هم برايشان هموار میشود و فکر میکنند اين اتقاق می‌افتد. اما ما تلاش می‌کنيم هرچه بيشتر اصولگرايان متحد شوند و گروه منحرف سوا شوند.»
احمد توکلی در مورد اختلاف نظر محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم با مجلس یادآور شده است که «خوشبین نیستم! اگر احمدی نژاد به این رفتارهای خود ادامه دهد که به احتمال زیاد اینطور است، کشمکش بالا میگیرد.»
وی در ادامه انتقاد از رئیس جمهور ایران گفته است که این روحیه تکروانه و مستبدانه‌ای که ایشان دارد، اشکال در رابطه با مجلس ایجاد میکند. ایشان احساس میکند هرچه دولت تصمیم میگیرد، همه باید اجرا کنند و این صفت بسیار بدی است.
انتقاد آقای توکلی از دولت احمدی‌نژاد در حالی بیان میشود که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آغاز سال جدید شمسی در سخنرانی خود در مشهد به مسئولان کشور «هشدار» داد تا اختلافات خود را رسانه‌ای نکنند.
آیتالله خامنه‌ای در سخنرانی خود گفت: «مسئولان اگر از همديگر گلايه دارند که گاهی ممکن است اين گلايه‌ها به حق هم باشد، سعی کنند اين گلايه‌ها را در معرض افکار عمومی مطرح نکنند چرا که اين کار ضربه به اتحاد ملی است و من به مسئولان کشور به طور جد در اين زمينه تذکر و هشدار می‌دهم.»
وی در این مورد افزوده است: «مثلاً یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است! من فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتماً سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف‌ها نمی‌زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند.»
آقای توکلی که از چهره‌های اصولگرای منتقد دولت به حساب می‌آید، تصریح کرده است که «اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنیم، کار افتخارآمیزی نیست، ضمن آنکه واردات بی‌حساب و کتاب هم آغاز شد. یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعاً تولید آسیب می‌بیند دوام نحواهد داشت.»
جریانی با افکار انحرافی در دولتآقای توکلی همچنین در این گفتوگو به شدت از دولت احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته است: «جريان تماميت‌خواهی در دولت حضور دارد که افکار انحرافی هم دارد و درصدد هستند بدون درنظر گرفتن منافع ملی موضع‌گيری‌های خاصی بکنند و در درجه اول بر مجلس مسلط شوند که در اين صورت زمينه برای انتخابات رياست جمهوری هم برايشان هموار میشود و فکر میکنند اين اتقاق می‌افتد. اما ما تلاش می‌کنيم هرچه بيشتر اصولگرايان متحد شوند و گروه منحرف سوا شوند.»
احمد توکلی در مورد اختلاف نظر محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم با مجلس یادآور شده است که «خوشبین نیستم! اگر احمدی نژاد به این رفتارهای خود ادامه دهد که به احتمال زیاد اینطور است، کشمکش بالا میگیرد.»
وی در ادامه انتقاد از رئیس جمهور ایران گفته است که این روحیه تکروانه و مستبدانه‌ای که ایشان دارد، اشکال در رابطه با مجلس ایجاد میکند. ایشان احساس میکند هرچه دولت تصمیم میگیرد، همه باید اجرا کنند و این صفت بسیار بدی است.
انتقاد آقای توکلی از دولت احمدی‌نژاد در حالی بیان میشود که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آغاز سال جدید شمسی در سخنرانی خود در مشهد به مسئولان کشور «هشدار» داد تا اختلافات خود را رسانه‌ای نکنند.
آیتالله خامنه‌ای در سخنرانی خود گفت: «مسئولان اگر از همديگر گلايه دارند که گاهی ممکن است اين گلايه‌ها به حق هم باشد، سعی کنند اين گلايه‌ها را در معرض افکار عمومی مطرح نکنند چرا که اين کار ضربه به اتحاد ملی است و من به مسئولان کشور به طور جد در اين زمينه تذکر و هشدار می‌دهم.»
بازپس‌گیری راس‌لانوف؛ آمادگی شورشیان برای فروش نفت
مخالفان معمر قذافی روز یکشنبه در ادامه پیشروی‌‌های خود کنترل بندر نفتی راس‌لانوف را از دست نیروهای وفادار به رهبر لیبی خارج کرده و از آمادگی خود برای صادرات نفت در کمتر از یک هفته دیگر سخن گفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان معمر قذافی، رهبر لیبی روز یکشنبه بند نفتی راس‌لانوف را یک بار دیگر از دست نیروهای وفادار به رهبر لیبی باز پس گرفتند.
بر اساس این گزارش پيشروی‌های تازه مخالفان رهبر لیبی در پوشش حمایت هوایی نیروهای بین‌المللی صورت گرفته است، که همچنان اقدام به بمباران مواضع و تجهیزات نيروهای وفادار معمر قذافی میکنند.
در این میان یکی از مقام‌های عالی‌رتبه مخالف دولت لیبی روز یکشنبه اعلام کرده است، امیر نشین قطر موافقت کرده است، نفت استخراج شده در مناطق شرقی لیبی را که در تصرف مخالفان است، در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند.
علی ترهونی، یکی از مقام‌های عالی‌رتبه شورشیان لیبی در امور اقتصادی، تجاری و نفتی در بنغازی، در این باره به خبرنگاران گفته ست: «ما قرارداری با قطر امضا کرده‌ایم و نخستین محموله در کمتر از یک هفته دیگر ارسال میشود.»
به گفته وی میزان تولید نفت مناطق شرقی لیبی، که در کنترل مخالفان حکومت لیبی است، ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که این میزان ممکن است به ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز افزایش یابد.
امیرنشین قطر که قرار است، نفت تولید شده در مناطق تحت کنترل مخالفان معمر قذافی را در بازارهای جهانی به فروش برساند، نخستین کشور عربی بود که با فرستادن چند فروند هواپیمای جنگنده در عملیات ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی مشارکت کرده است.
در این میان رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز یکشنبه با موفقیت‌آمیز خواندن عملیات ایجاد منطقه پرواز ممنوع برفراز لیبی گفته است، از زمان آغاز این عملیات، نیروی هوایی معمر قذافی هیچ گونه پروازی نداشته است و یگان‌های زرهی ارتش قذافی نیز ضربات سنگینی متحمل شده‌اند.
وزیر دفاع آمریکا همچنین از آغاز عقب نشینی نیروهای وفادار به معمر قذافی به سوی مناطق غربی لیبی خبر داده است.
از سوی دیگر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز روز یکشنبه خطاب به اطرافیان معمر قذافی، رهبر لیبی، گفته است، زمان آن فرا رسیده است که آنها رویه خود را تغییر دهند.
خانم کلینتون که با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا گفت و گو می‌کرد، با بیان این که قصد دارد، «پیامی روشن» به قذافی و اطرافیان وی ارسال کند، خطاب به اطرافیان رهبر لیبی گفته است: «آیا واقعاً می‌خواهید مطرود و منفور باشید؟ آیا به دنبال آن هستید که از دادگاه جزایی بین‌المللی سر درآورید؟ اکنون نوبت شماست که به این رویه پایان داده و به تغییر مسیر کمک کنید.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان معمر قذافی، رهبر لیبی روز یکشنبه بند نفتی راس‌لانوف را یک بار دیگر از دست نیروهای وفادار به رهبر لیبی باز پس گرفتند.
بیشتر بخوانید:
در این میان یکی از مقام‌های عالی‌رتبه مخالف دولت لیبی روز یکشنبه اعلام کرده است، امیر نشین قطر موافقت کرده است، نفت استخراج شده در مناطق شرقی لیبی را که در تصرف مخالفان است، در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند.
علی ترهونی، یکی از مقام‌های عالی‌رتبه شورشیان لیبی در امور اقتصادی، تجاری و نفتی در بنغازی، در این باره به خبرنگاران گفته ست: «ما قرارداری با قطر امضا کرده‌ایم و نخستین محموله در کمتر از یک هفته دیگر ارسال میشود.»
به گفته وی میزان تولید نفت مناطق شرقی لیبی، که در کنترل مخالفان حکومت لیبی است، ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که این میزان ممکن است به ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز افزایش یابد.
امیرنشین قطر که قرار است، نفت تولید شده در مناطق تحت کنترل مخالفان معمر قذافی را در بازارهای جهانی به فروش برساند، نخستین کشور عربی بود که با فرستادن چند فروند هواپیمای جنگنده در عملیات ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی مشارکت کرده است.
در این میان رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز یکشنبه با موفقیت‌آمیز خواندن عملیات ایجاد منطقه پرواز ممنوع برفراز لیبی گفته است، از زمان آغاز این عملیات، نیروی هوایی معمر قذافی هیچ گونه پروازی نداشته است و یگان‌های زرهی ارتش قذافی نیز ضربات سنگینی متحمل شده‌اند.
وزیر دفاع آمریکا همچنین از آغاز عقب نشینی نیروهای وفادار به معمر قذافی به سوی مناطق غربی لیبی خبر داده است.
از سوی دیگر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز روز یکشنبه خطاب به اطرافیان معمر قذافی، رهبر لیبی، گفته است، زمان آن فرا رسیده است که آنها رویه خود را تغییر دهند.
خانم کلینتون که با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا گفت و گو می‌کرد، با بیان این که قصد دارد، «پیامی روشن» به قذافی و اطرافیان وی ارسال کند، خطاب به اطرافیان رهبر لیبی گفته است: «آیا واقعاً می‌خواهید مطرود و منفور باشید؟ آیا به دنبال آن هستید که از دادگاه جزایی بین‌المللی سر درآورید؟ اکنون نوبت شماست که به این رویه پایان داده و به تغییر مسیر کمک کنید.»
فعالیتهای اقتصادی سپاه تا چه اندازه شفاف است؟
معاون حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تازگی گفته است که فعالیتهای اقتصادی این نهاد نظامی، شفاف است و به دستور آیتالله خامنه‌ای صورت میگیرد.سرتیپ پاسدار محمدرضا یزدی، در گفتوگو با خبر آنلاین، همچنین یادآور شده است که تاکنون از سوی هیچ یک از نهادهای نظارتی و حتی مخالفان درخواستی برای تحقیق و تفحص از فعالیتهای اقتصادی سپاه نشده است.
سرتیپ محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران، گفته است اگر کسی بگوید فعالیتهای اقتصادی سپاه شفاف نیست، یا مغرض است یا بی‌اطلاع.
اما مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در وین، یکی از صاحب نظرانی است که معتقد است این گونه نیست. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «ما در دو سال اخیر می‌بینیم پروژه‌هایی که سپاه موفق شده بگیرد از طریق مناقصه‌هایی نبوده که شرایط قرارداد اعلام شده و بهای تمام شده آن مشخص باشد یا بعد از پایان کار پروژه‌ها ارزیابی شود. اکنون پنج قرارداد بزرگ که سپاه در چهارچوب پروژه‌های راه‌سازی، راه آهن، پارس جنوبی و بنادر گرفته است هیچکدام از طریق مناقصه‌های رقابتی نبوده بلکه به طور مستقیم و خارج از روال معمول اقتصادی- تجاری به سپاه داده شده است.»
سپاه پاسداران پس از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره فرماندهی محسن رضایی، وارد فعالیتهای اقتصادی گسترده شد. محسن رضایی بعدها دلیل فعالیت اقتصادی سپاه و ورود خودش به حوزه اقتصاد را چنین توضیح داد: «من احساس خطر می‌کردم. بعد از جنگ علت این که رفتم از مهندسی مکانیک تغییر رشته دادم به اقتصاد، این بود که به محض این که جنگ تمام شد من بحران آینده ایران را اقتصاد می‌دانستم. مرتب روی اقتصاد کار کردم و نگران اقتصاد و مدیریت کشور بودم.»
با چنین نگرشی از سوی فرماندهان ارشد، سپاه پاسداران طی ۲۳ سالی که از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است قراردادهای بسیاری را در حوزه‌های نفت و گاز، ساخت نیروگاه، سد و جاده به دست آورده است که مهم‌ترین این قراردادها را میتوان قرارداد ۲۱ میلیارد دلاری در حوزه گازی پارس جنوبی دانست.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، در مراسم واگذاری این قرارداد به مدیران و فرماندهان قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه چنین گفت: «جلسه امروز یک فریاد بلند است از عمق وجدان ملت ایران که ما میتوانیم و ما روی پای خودمان ایران را خواهیم ساخت. ۲۱ هزار میلیارد تومان منابع داخلی است، شاید اگر در گذشته این بحث مطرح میشد خیلی‌ها باور نمی‌کردند و می‌گفتند مگر میشود ملت ایران چنین ثروتی داشته باشد و بشود از منابع داخلی چنین کارهای بزرگی را انجام داد. می‌بینیم که شد. اتفاقاً از قراردادهایی است که ما نگران منابع مالی آن نیستیم. امروز با قیمت‌های معمولی پیمانکارهای خودمان قرارداد بستند و منابعش به لطف خدا از داخل کشور تأمین خواهد شد.»
اکنون سرتیپ یزدی، معاون حقوقی سپاه، در تازه‌ترین مصاحبه خود گفته است که سپاه فقط در قراردادهایی وارد میشود که شرکت‌های داخلی توان ورود به آن را نداشته باشند.
پیش از این سرلشگر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده و گفته بود: «فعالیتهای اقتصادی سپاه در عرصه‌هایی است که شرکت‌های دیگر بخش خصوصی یا دولتی قادر نیستند آن را انجام دهند.»
با وجود چنین تأکیدهایی از سوی فرماندهان سپاه، مهرداد عمادی معتقد است عملکرد اقتصادی سپاه در عمل به شرکت‌های بخش خصوصی آسیب زده است. وی در این زمینه می‌گوید: «به نظر من پرهجمه‌ترین بخش ورود سپاه به اقتصاد بوده است. سپاه به اسم خصوصی شدن وارد پروژه‌های شد که توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی نبود، بلکه خارج کردن شرکت‌های بخش خصوصی از معاملات بزرگ کشور بود. اکنون در پروژه‌های ساختمانی، راه سازی، بندرسازی، ساخت فرودگاه و تجارت خارجی کاری که سپاه کرده این است که نیروهایی که در بخش خصوصی دهه‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند تا توانایی اجرای این فعالیت‌ها را کسب کنند و به کشور کمک کنند در توسعه اقتصادی و صنعتی، این نیروها به کلی مجبور شدند از فعالیتهای تجاری بزرگ خارج شوند. در بعضی مواقع سپاه عملاً از قدرت سیاسی- امنیتی خود استفاده کرده و بخش خصوصی را با تهدیدهای مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای اقتصادی خارج کرده است.»
با وجود انتقاداتی از این دست، معاون حقوقی سپاه پاسداران در مصاحبه اخیر خود تأکید کرده که در واگذاری شرکت‌هایی مانند مخابرات به سپاه هیچ ابهامی وجود ندارد و سپاه کاملاً در کار اقتصادی خود شفاف است.
نظر مردم اسرائیل درباره تحولات کشورهای عرب
نظرخواهی موسسه "پیس ایندکس"
در اسرائیل تحولات کشورهای عربی تا جایی جذاب است که در جهت تامین امنیت اسرائیل باشد. در نظرخواهی ماهانه موسسه پیس ایندکس ((Peace Index که زیر نظر دانشگاه تل آویو و انستیتوی دمکراسی در این کشور انجام میشود، ۴۷درصد یهودیان اسرائیلی که به سوالات این موسسه پاسخ داده‌اند، گفته‌اند که انقلاب در مصر بر قرارداد صلح میان این کشور و اسرائیل اثر خواهد گذاشت و امکان دارد که این قرارداد در پی انقلاب در مصر قدرت اجرایی خود را از دست بدهد. این نظر را حتا ۴۰ درصد اعراب اسرائیل هم ابراز داشته‌اند.
تنها هشت درصد یهودیان اسرائیلی اظهار داشته‌اند که این انقلاب تاثیری مثبتی بر تحقق صلح میان دو کشور خواهد داشت؛ میزان پذیرش این نظر در میان اعراب اسرائیلی ۱۹ درصد است.
نیمی از یهودیان شرکت‌کننده در این نظرخواهی گفته‌اند که سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، بر قدرت سازمان افراط‌گرای حماس خواهد افزود.
در جواب این سوال که آیا امکان برگزاری تظاهرات توده‌ای در اسرائیل نیز وجود دارد یا نه، ۹۰ درصد یهودیان اسرائیل پاسخ "نه" داده‌اند. ۳۸ درصد آنها دلیل آورده‌اند که در اسرائیل دمکراسی حاکم است و دولت‌ها با انتخابات مردم جابجا میشوند و احتیاجی به تظاهرات نیست. جالب اینجاست که این نظر در میان ۴۷ درصد عرب های اسرائیل نیز به همین ترتیب ابراز شده است.
شفیق مردخای، یک کارمند بازنشسته شهرداری شهر اورشلیم (بیت المقدس)، اعتقادی به ایجاد دمکراسی در مصر و دیگر کشورهای عرب ندارد و می‌گوید: «اسلام مبنایش زور شمشیر است. کشورهای عربی با دمکراسی سر سازش ندارند.» شفیق مردخای که از شمال عراق به اسرائیل مهاجرت کرده، می‌گوید که نه تنها فلسطینی ها، که همه عرب‌ها خشونت‌طلب‌اند و مشکلات‌شان را با زور حل میکنند.
یهودیان دیدگاه‌های متفاوتی دارند
بر مبنای نظرخواهی انجام شده زیر نظر دانشگاه تل آویو و انستیتوی دمکراسی در این کشور، بسیاری از یهودیانی که از کشورهای اسلامی به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند، چون شفیق مردخای فکر میکنند. سامی ساموخا، استاد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه حیفا، بر این نظر است که این دیدگاه بیشتر در میان یهودیانی دیده میشود که از خاورمیانه و شمال آفریقا به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند. به نظر او، در میان این یهودیان سنت بسیار پرارزش است و معیارهای حقوق بشری چندان اهمیتی ندارند.
سامی ساموخا، استاد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه حیفا، همچنین بر این نظر است که این یهودیان به خاطر فرهنگ پایین‌تر خود نسبت به یهودیان اروپایی، در اسرائیل با مشکلات فراوانی روبرویند و اغلب به قشرهای کم‌درآمد پایین اجتماع تعلق دارند. این پرفسور جامعه‌شناس همچنین به معیار سن در تفاوت دیدگاه‌ها اشاره میکند و می‌گوید بیشتر افراد پیر به خاطر تجربیات سخت گذشته، روحیاتی متفاوت دارند و بیشتر در گذشته زندگی میکنند تا حال.
اگر شورای حقوق بشر بی‌ارزش است چرا ایران می‌خواست عضو آن شود؟
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و بنیان‌گذار جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران است. وی همچنین نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی مجاعه حقوق بشر در اروپاست.
دویچه‌وله: آقای بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، امروز اعلام کرد که قطعنامه‌ی اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل فاقد ارزش حقوقی است. پاسخ شما به ایشان چیست؟
دکتر عبدالکریم لاهیجی: من نمی‌دانم که آقای بروجردی از نظر حقوقی چه صلاحیتی دارد. آیا اصلاً تحصیلات حقوقی کرده، تجربه‌ی حقوقی داشته یا نه. فقط یادآوری میکنم که جمهوری اسلامی ایران دو بار داوطلب عضویت در شورای حقوق بشر بود و هر دو بار متأسفانه یا خوشبختانه رأی نیآورد. شورای حقوق بشر تنها نهاد حقوق بشر دولتی است که در دنیا وجود دارد و در چارچوب اساسنامه‌ی منشور ملل متحد عمل میکند. بنابراین وقتی که آقای بروجردی می‌گوید که ارزش حقوقی ندارد، یعنی این که اصلاً اعتبار و صلاحیت سازمان ملل و تمام نهادهای وابسته به سازمان ملل را مورد تردید قرار میدهد و در این صورت چه گونه است که ایران همچنان عضو سازمان ملل متحد است و چه گونه است که ایران کاندیدای عضویت در نهادهای سازمان ملل است؟
از طرف دیگر این را به جرأت می‌توانم بگویم که از زمانی که شورای حقوق بشر تشکیل شده که می‌دانید جانشین کمیسیون حقوق بشر است، هرگز قطعنامه‌ای با این اکثریت در شورای حقوق بشر برای تعیین گزارشگر ویژه به تصویب نرسیده بود؛ به‌خاطر این که تصمیمات در مراجع جهانی همیشه با اکثریت نسبی گرفته میشود. ولی دیروز ما شاهد بودیم که این قطعنامه اکثریت مطلق را آورد. یعنی از ۴۳ کشوری که به عنوان عضو شورای حقوق بشر در این رأی‌گیری شرکت کردند، ۲۲ کشور رأی موافق دادند. یعنی نصف به اضافه‌ی یک که در عالم حقوق به آن می‌گویند اکثریت مطلق. و دیدیم که فقط هفت کشور مخالف بودند، از جمله پاکستان، بنگلادش، کوبا، روسیه و چین.
حالا به آن طرف نگاه کنیم و ببینیم این ۲۲ کشور چه کشورهایی هستند. فقط کشورهای غربی نیستند. ازکشورهای آمریکای لاتین هستند مثل برزیل، شیلی و گواتمالا. از کشورهای آسیایی هستند مثل کره‌ی جنوبی و ژاپن. از کشورهای آفریقایی هستند مثل سنگال. با توجه به این که در شورای حقوق بشر تنها کشورهای غربی عضویت ندارند و می‌دانید که آنجا عضویت، منطقه‌ای است و می‌بینیم که این ۲۲ کشور از همه‌ی قاره‌ها در این رأی‌گیری به‌عنوان نمایندگان قاره‌‌‌شان شرکت کردند و رأی مثبت دادند. بنابراین در این شرایط هیچ کسی نمی‌تواند بگوید که این تصمیم نه فقط ارزش حقوقی، بلکه ارزش سیاسی هم نداشته است، بلکه به عقیده‌ی من تصمیمی‌است که جامعه‌ی بین‌المللی در قبال ایران گرفته است.
بخش دوم صحبت ایشان هم این بود که اصلاً ایران نباید این گزارشگر ویژه را بپذیرد و در حقیقت به ایران راه دهد. آیا چنین امکانی برای جمهوری اسلامی وجود دارد؟
همانطور که می‌دانید اینها کسانی هستند که متأسفانه در جهل مطلق زندگی میکنند. آقای برجرودی شاید نداند که هنوز هویت این گزارشگر ویژه معلوم نیست، به‌خاطر این که شخص گزارشگر ویژه هنوز تعیین نشده و قرار است که در اوایل ماه مه در یک اجلاس اداری شورای حقوق بشر انتخاب شود و ما برای رفع بهانه‌گیری‌های جمهوری اسلامی کوشش خواهیم کرد که گزارشگر ویژه از یکی از قاره‌های آفریقا یا آسیا باشد و شاید حتی مسلمان باشد و او هم در چارچوب مأموریتی که دارد، از جمهوری اسلامی درخواست ویزا خواهد کرد.
حالا آن روز طرفداران، دوستان و همفکران آقای بروجردی تصمیم خواهند گرفت که آیا به او ویزا بدهند، آیا موجبات انجام این تحقیق بین‌المللی را فراهم میآورند یا نه و اگر جواب منفی باشد، خب می‌دانید که در آن صورت دیگر پرونده‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، همچنان که در مورد لیبی دیدیم، باید به شورای امنیت سازمان ملل برود و دیگر برای همیشه در شورای حقوق بشر نخواهند بود.
در خلال سالهای ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ هم شورای حقوق بشر سازمان ملل نماینده‌ی ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود. خیلی‌ها، البته بیشتر منتقدین، می‌گویند مگر آن نماینده چه کاری توانست از پیش ببرد که این گزارشگر بخواهد از پیش ببرد. پاسخ شما به این گروه چیست؟
به‌عنوان کسی که در آن دوران از نزدیک نه فقط در جریان تصویب آن قطعنامه‌های هرساله‌ی کمیسیون حقوق بشر بودم، بلکه با آن دو گزارشگر، هم با آقای گالیندوپل و هم با آقای کاپیتون، کار کردم، باید بگویم که نخیر اینطور نبود. اگر بهبودی در شرایط حقوق بشر در ایران و به طور کلی در ارتباط با آزادیهای اجتماعی به‌وجود آمد که برخلاف آن چیزی که خیلی‌ها فکر میکنند، پیش از دوره‌ی اصلاحات و آقای خاتمی شروع شد، به عقیده‌ی من یکی از دلایلش هم همین فشارهایی بود که از طریق گزارشگر ویژه به ایران می‌آمد.
گزارشگران ویژه بودند که پای‌شان به داخل زندان اوین رسید و با زندانیان سیاسی مصاحبه کردند. گزارشگران ویژه بودند که با دادن گزارش‌های‌شان باعث شدند جمهوری اسلامی یکمقدار در سیاست بین‌المللی‌اش تجدیدنظر کند و طی هشت ساله‌ی گذشته که برای ایران گزارشگر ویژه وجود نداشته، ما دیدیم که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز خراب‌تر شد و به وضعیت واقعاً دهشتناک کنونی رسید.
و بازوی اجرایی این گزارشگر ویژه چیست؟
مأموریت گزارشگر ویژه این است که گزارشش را به شورای حقوق بشر بدهد و شورای حقوق بشر باید نتیجه‌ی آن گزارش را به مقامات اجرایی سازمان ملل، یعنی در نهایت شورای امنیت بدهد. یعنی اگر روزی واقعاً جامعه‌ی بین‌المللی به این نتیجه برسد که ازجمله سرکوب‌های دو سال اخیر در ایران و فجایعی که در ایران صورت گرفته، باید برایش ضمانت اجرا هم قائل شد، چنانچه اخیراً در مورد لیبی دیدیم، تعیین ضمانت اجرا با شورای امنیت سازمان ملل است.
مصاحبه‌‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری
نصب سپر دفاع ضد موشکی جدید در اسرائیل
از بیت‌المقدس (اورشلیم) خبر میرسد که اسرائیل از روز یکشنبه (۲۷ مارس / ۷ فروردین) سپر دفاع ضد موشکی جدیدی را به کار میگیرد. بنا بر اعلام ارتش اسرائیل، رادار اول این سامانه در حوالی منطقه‌ی بئر السبع و رادار دوم در اطراف شهر إسدود (هر دو در جنوب اسرائیل) مستقر هستند. جزئیات بیشتری در مورد این سامانه منتشر نشده است. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، هفته‌ی گذشته و همزمان با خمپاره‌اندازی‌ها از غزه به خاک اسرائیل، از نصب سامانه‌ی جدید خبر داده بود.
گروه‌های مسلح فلسطینی ظرف یک هفته‌ی گذشته بیش از ۹۰ خمپاره به سمت اسرائیل شلیک کرده‌اند. این تعداد از زمان حمله‌ی سال ۲۰۰۹ اسرائیل به نوار غزه بی‌سابقه بوده است. در هفته‌ی گذشته همچنین در ایستگاه مرکزی اتوبوس در شهر بیت‌المقدس بمبی منفجر شد که در جریان آن یک زن گردشگر انگلیسی جان خود را از دست داد و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.
در حملات متقابل اسرائیلی‌ها به مناطق فلسطینی‌نشین هم دستکم ۱۲ تن کشته شدند. از جمله سازمان فلسطینی جهاد اسلامی از مرگ دو تن و مجروح‌شدن یک تن از اعضایش در حمله‌ی هوایی صبح یکشنبه‌ی ارتش اسرائیل به مناطق فلسطینی خبر داده است.
درگیری‌های جدید در حالی رخ میدهند که گروه‌های مسلح در نوار غزه در نشست روز شنبه‌ی (۶ فروردین) خود به اسرائیل پیشنهاد آتش‌بس دادند، البته به شرط آنکه طرف مقابل نیز به مناطق فلسطینی‌نشین حمله نکند. یک مقام ارتش اسرائیل گفت که کشورش علاقه‌ای به بالاگرفتن درگیری‌ها ندارد.
دیدار عباس با نمایندگان حماس
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، و نمایندگان حماس پس از حدود یک سال، بار دیگر در کرانه‌ی باختری رود اردن با هم دیدار و گفتوگو کردند. موضوع مورد رایزنی به احتمال بررسی امکان اتحاد دو طرف بوده است. عباس روز شنبه (۶ فروردین) اعلام آمادگی کرد تا برای گفتوگو در مورد از سرگیری همکاری‌های دو طرف به باریکه‌ی غزه سفر کند. این دیدار در صورت انجام، نخستین سفر عباس به این باریکه پس از کنترل آن توسط حماس خواهد بود. فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری رود اردن و نوار غزه در ماه جاری (مارس) برای اتحاد دوباره‌ی دو طرف تظاهرات کردند.
تشکیلات خودگردان فلسطینی به ریاست محمود عباس در حال حاضر تنها کرانه‌ی باختری رود اردن را اداره میکند. از سال ۲۰۰۷ و در پی اختلاف دو طرف بر سر انتخابات، حماس قدرت در باریکه‌ی غزه را به دست گرفت. تا کنون وساطت‌های زیادی که برای از سرگیری همکاری‌های دو طرف صورت گرفته، شکست خورده‌اند. این اختلاف روند گفت‌وگوهای صلح خاورمیانه با اسرائیل را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است.
«تحقیر» رحیم مشایی توسط اصولگرایان
شخصیتهای مطرح اصولگرایان می‌گویند که رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و مرد مورد اعتماد محمود احمدی‌نژاد، "عنصر مؤثر" جریانی است که به گفته آنها "فتنه آینده" را شکل خواهد داد.
علیرضا زاکانی، از چهره های امنیتی و نماینده فراکسیون اصولگرایان در مجلس ایران معتقد است، "ابعاد فتنه آینده" خیلی وسیع‌تر از آن است که حتی «افرادی مانند موسوی و کروبی بخواهند آن را اداره کنند».
او که با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه‌ی "همشهری" گفتوگو می‌کرد، افزوده که «آقای مشایی به نظر بنده یک حلقه اساسی و نقش‌آفرین در فتنه‌گری‌های آینده خواهد بود.» زاکانی در عین حال پیش‌بینی کرد که این «فتنه‌ها در همان ابتدا زمین‌گیر خواهند شد».
تعداد زیادی از اصولگرایان منتقد دولت محمود احمدی نژاد که خود را حامیان اصلی آیتالله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی عنوان میکنند، مدتهاست که نسبت به تکرار اتفاقاتی مشابه حوادث جنجالی پس از انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری ایران اما این بار توسط نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و اعضای ارشد دولت او هشدار میدهند.
خطرناک یا بی‌خطر؟
این دسته از اصولگرایان عموما اسفندیار رحیم مشایی که رئیس‌دفتر و مشاور ارشد رئیس‌جمهور است را به عنوان فرد محوری در این "فتنه" معرفی میکنند.
"فتنه" اصطلاحی است که آیتالله خامنه‌ای و جریان حامی او و دولت محمود احمدی‌نژاد به مجموعه حوادث پس از انتخابات و اعتراضات به نتایج آن اطلاق میکنند. اعتراضاتی که با تظاهرات دنباله‌دار خیابانی طرفداران میرحسین موسوی، نامزد رقیب احمدی‌نژاد همراه بود و جامعه و نظام سیاسی ایران را برای مدتها تحت تاثیر قرار داده بود.
علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس معتقد است که «فتنه های آینده از ظرفیت فتنه ۸۸ تمام استفاده خودش را خواهد کرد».
دبیرکل "جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی" با هشدار به محمود احمدی‌نژاد درباره "حمایت همه‌جانبه" از رحیم مشایی افزود: «در مورد آقای مشایی حب بیش از حد و اعتماد و اعتقاد فراتر از شرایط عادی است و به نظر من این اعتماد و اعتقاد پایه درستی ندارد و آقای رئیس‌جمهور به طور حتم از این اعتماد و اعتقاد به آقای مشایی آسیب خواهد خورد.»
اظهارات تند این نماینده بانفوذ مجلس شورای اسلامی علیه رئیس‌دفتر محمود احمدی‌نژاد در شرایطی صورت گرفته که پیش از او یکی دیگر از اعضای جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در پاسخ به این پرسش که "این جریان توانایی و پتانسیل آن را دارد که علیه نظام و انقلاب اسلامی فتنه‌ای جدید شکل بدهد؟" با اشاره به رحیم مشایی گفت: «کسی که متصدی این جریان هست تا به حال ضعیف‌ترین کسی است که مورد اتهام فتنه قرار گرفته است.»
مهدی طائب در گفتوگو با "جوان" طی سخنانی که سایت‌های اصولگرا آنها را "تحقیر" رحیم مشایی تحلیل کرده‌اند، افزود که «تفکرات این جریان تفکرات خطرناکی است، خیلی رؤیای بزرگی دارد اما شتر در خواب بیند پنبه‌دانه». او در عین حال گفت: «این جریان نه‌تنها بی‌خطر است بلکه چند صدمتر هم آن طرف‌تر.»
علاقه‌مندی؛ به هزار دلیل
احمد توکلی، دیگر نماینده بانفوذ جریان اصولگرا در مجلس و از منتقدان همیشگی رئیس‌دفتر احمدی‌نژاد که پیش از این خواستار آن شده بود که "رئیس‌جمهور تکلیف خود را با رحیم مشایی روشن کند" نیز در سخنانی گفته است: «جریان تمامیت‌خواهی در دولت حضور دارد که افکار انحرافی هم دارد و درصدد هستند بدون درنظر گرفتن منافع ملی موضع‌گیری‌های خاصی بکنند و در درجه اول بر مجلس مسلط شوند که در این صورت زمینه برای انتخابات ریاست جمهوری هم برایشان هموار میشود و فکر میکنند این اتقاق می‌افتد.»توکلی تصریح کرد، «ما تلاش میکنیم هرچه بیشتر اصولگرایان متحد شوند و گروه منحرف سوا شوند».
اسفندیار رحیم مشایی به دلیل اظهارات و عملکرد خود توسط روحانیان ارشد و مراجع تقلید، اصولگرایان و حتی مقام‌های بلندپایه نظامی و امنیتی مورد انتقاد شدید است. آنها همواره از احمدی‌نژاد خواسته‌اند تا او را از سمت‌های دولتی عزل کند.
در مقابل رئیس‌جمهور ایران به طور قاطعانه از رئیس‌دفتر خود دفاع کرده و «یکی از افتخارات و نعمت‌های خداوند به خود در زندگی» را «آشنایی با این مرد بزرگ و انسان پاک و با خدا» عنوان کرده است.
احمدی‌نژاد افزود که «برخی از من سوال میکنند که چرا تا این اندازه به آقای مشایی علاقه دارید و من پاسخ می‌دهم به هزار دلیل به ایشان علاقه‌مندم؛ یکی از دلایل آن، این است که وقتی انسان با ایشان می‌نشیند و گفتوگو میکند، انگار با خودش نشسته و هیچ احساس فاصله‌ای نمیکند؛ قلب او چون آینه شفاف و روشن است.»
اختلافات جناح حاکم در جمهوری اسلامی بر سر رئیس‌دفتر جنجالی رئیس‌جمهور در حالی است که پیش از این میرحسین موسوی، از رهبران جنبش اعتراضی ایران موسوم به جنبش سبز که هم اکنون در حصر خانگی به سر میبرد، این اختلافات را "جنگ زرگری" توصیف کرده بود.
موفقیت مخالفان قذافی با پشتیبانی نیروهای بین‌المللی
مخالفان دولت معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، شامگاه شنبه (۲۶ مارس / ۶ فروردین) در کنفرانسی خبری در شهر بنغازی از موفقیت‌های تازه خبر دادند. یک سخنگوی نیروهای موسوم به ۱۷ فوریه – نامی که مخالفان دولت لیبی به خود داده‌اند – از تغییر شرایط سخن راند؛ تغییری که «دیگر بازگشت‌ناپذیر» است. به گفته‌ی سخنگوی مخالفان، ساعتی پیش از این کنفرانس خبری، مخالفان معمر قذافی موفق شدند هواداران دیکتاتور لیبی را از شهر مهم اجدابیا عقب برانند. این سخنگو ابراز امیدواری کرد: «به زودی کنفرانس خبری مشابهی در طرابلس، پایتخت آزادشده‌ی کشور آزاد لیبی برگزار خواهیم کرد».
خبرگزاری‌ها همچنین از بازگشت ساکنان این شهر به محل سکونت خود خبر میدهند. این افراد در پی حمله‌ی نیروهای دولتی به شهر بنغازی، مقر اصلی مخالفان، گریخته بودند.
بنا بر گزارش‌های رسیده مخالفان بر شهر البریقه نیز تسلط پیدا کردند. بندر البریقه در حدود ۸۰ کیلومتری غرب بنغازی و بر سر راه طرابلس قرار دارد. این شهر به دلیل دارا بودن نفت از اهمیت فراوانی برخوردار است.
انهدام پنج جنگنده و دو هلی‌کوپتر لیبی توسط فرانسه
سخنگوی دولت قذافی حمایت هوایی نیروهای بین‌المللی از مخالفان را غیرقانونی و خارج از چارچوب قطعنامه‌ی اخیر شورای امنیت (۱۹۷۳) سازمان ملل علیه دولت لیبی خواند.
بنا بر اعلام وزارت دفاع ایالات متحده، حمله‌ی نیروهای بین‌المللی در روز شنبه با شلیک ۱۶۰ موشک پیگیری شد. روز پیش از آن نیز ۱۵۳ موشک روانه‌ی لیبی شده بودند. پایگاه خبری ارتش فرانسه نیز از انهدام دستکم ۵ جنگنده و ۲ هلی‌کوپتر ارتش لیبی در غرب این کشور توسط نیروهای فرانسوی خبر میدهد. وزارت دفاع انگلستان نیز پیشتر اعلام کرده بود که هواپیماهای این کشور روز جمعه دستکم ۵ خودروی زره‌پوش ارتش قذافی را در اجدابیا و مصراته منهدم کرده‌اند.اتهام وزیر دفاع آمریکا علیه قذافی
در این میان رابرت گیتس رهبر لیبی را متهم کرد که قربانیان درگیری‌های پیشین این کشور را به محل حملات نیروهای بین‌المللی منتقل و از آن سوءاستفاده‌ی تبلیغاتی میکند. وزیر دفاع ایالات متحده به شبکه‌ی تلویزیونی "CBS" آمریکا گفت که نیروهای اطلاعاتی کشورش به این اخبار دست یافته‌اند.
مقام‌های لیبی پیشتر ادعا کرده بودند که ده‌ها غیرنظامی در بمباران هوایی هفته‌ی گذشته‌ی نیروهای بین‌المللی کشته شده‌اند. نیروهای بین‌المللی در مقابل تأکید میکنند که اهداف نظامی را بمباران کرده‌اند و شواهدی از کشته‌شدن غیرنظامیان در دست نیست. به گفته‌ی گیتس، خلبانان بسیار محتاط بوده و کار خود را به شکل خارق‌العاده‌ای به انجام رسانده‌اند.
باراک اوباما هم پیشتر تأکید کرده بود که مأموریت لیبی جان بسیاری را نجات داده است. رئیس جمهوری آمریکا در نطق رادیویی خود همچنین بار دیگر تأکید کرد که نیروهای آمریکایی به صورت محدود در این عملیات شرکت میکنند و سربازان این کشور به هیچ عنوان وارد خاک لیبی نخواهد شد.
سه‌شنبه‌ی پیش رو (۹ فروردین) کنفرانسی برای بررسی مسائل لیبی در لندن برگزار میشود. رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که قصد دارد به‌همراه دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلستان، طرحی را برای فشار دیپلماتیک بر سران لیبی معرفی کند. به گفته‌ی نیکلا سارکوزی، مشکل لیبی را نمی‌توان تنها از طریق نظامی حل کرد. بنا بر اعلام وزارت خارجه‌ی آلمان، نماینده‌ی این کشور نیز به نشست لندن دعوت شده است.
بشار اسد وعده لغو قانون وضعیت فوق‌العاده در سوریه را داد
خبرگزاری‌ها از لغو قانون وضعیت فوق‌العاده در سوریه خبر میدهند. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام دولتی سوریه، بشار اسد وعده‌ی الغای این قانون را داده است.
قانون وضعیت فوق‌العاده از سال ۱۹۶۳ و به دنبال کودتای نظامی ۸ مارس در سوریه به اجرا در آمد و تا کنون به قوت خود باقی است.
فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر از سالها پیش خواستار لغو این قانون شده‌اند و می‌گویند، قانون وضعیت فوق‌العاده مغایر با آزادیهای عمومی و فردی است و دست مأموران امنیتی را برای برخورد با مردم باز می‌گذارد.
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی دولت بشار اسد وعده داده بود که لغو این قانون را بررسی خواهد کرد.
خبرگزاری‌ها همچنین از بازگشت آرامش نسبی به شهر بندری لاذقیه، یک روز پس از اعتراض‌های خونین روز شنبه (۲۶ مارس/ ۶ فروردین) خبر داده‌اند.
استقرار نیروهای ارتش در لاذقیه
دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه پس از درگیری‌های روز شنبه واحدهایی از ارتش را راهی لاذقیه کرد. این واحدها اینک در این شهر واقع در ۳۵۰ کیلومتری دمشق مستقر شده‌اند.
به گفته‌ی شاهدان عینی، نیروهای گشت ارتش در مناطقی که گفته میشود روز گذشته تک‌تیراندازان از بام‌های خانه‌ها به سوی تظاهرکنندگان شلیک کرده‌اند در رفت و آمد هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه تک‌تیراندازها تظاهرکنندگان لاذقیه را هدف قرار داده و دو نفر را کشته‌اند.
خبرگزاری‌های دولتی مدعی‌اند که «گروهی مسلح» از بام‌های منازل به سوی «عابران پیاده» آتش گشودند تا در سوریه «ناآرامی» ایجاد کنند. پیشتر گروهی در این شهر به اتومبیل‌ها حمله کرده و مغازه‌ها را به آتش کشیده بودند.
روز شنبه تظاهرکنندگان شهر لاذقیه یکی از ساختمان‌های متعلق به حزب حاکم بعث را به آتش کشیدند.
۱۲ کشته در لاذقیه
به گزارش خبرگزاری رسمی سوری "سانا"، در جریان تظاهرات اعتراضی در بندر لاذقیه طی دو روز گذشته ۱۲ نفر کشته شده‌اند.
به گفته‌ی بثینه شعبان، مشاور مطبوعاتی بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه، کشته‌شدگان از شهروندان عادی، مأموران امنیتی و دو نفر از وابستگان به گروه‌های مسلح بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویتزر، دولت سوریه مدعی است، در جریان این درگیری‌ها ۲۰۰ نفر که اکثر آنها مأموران امنیتی هستند، نیز زخمی شده‌اند.
فعالان مدافع حقوق بشر به خبرگزاری رویتزر گفته‌اند که در دو روز گذشته دست کم ۶ نفر در جریان درگیری‌های بندر لاذقیه کشته شده‌اند.
فعالان جنبش مدنی سوریه مردم را دعوت به اعتصاب عمومی کرده‌اند. هنوز معلوم نیست این فراخوان تا چه حد مورد استقبال قرار بگیرد.
در روزهای گذشته هزاران نفر از مردم سوریه در شهرهای مختلف، از جمله درعا، دمشق، لاذقیه، تل و صنمین دست به تظاهرات زده و خواستار اصلاحات سیاسی و آزادیهای مدنی شدند.
با بالا گرفتن اعتراضات نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان شلیک کرده و شماری از آنها را کشته یا زخمی کرده‌اند. برخی از منابع تأیید نشده‌ی اپوزیسیون می‌گویند، در جریان اعتراض‌های روزهای گذشته حدود ۴۰ نفر کشته شدند. در حالی که منابع دولتی شمار کشته‌شدگان را ۲۰ نفر اعلام کرده‌اند.
