اخبار روز - گزارش دریافتی: همکاری دیکتاتورهای تهران و دمشق سالهاست که ادامه دارد و این امر برکسی پوشیده نیست که در یک معامله‌ی نانوشته، پول ملت ایران صرف بقای سلطنت شبه جمهوری خاندان علویون در سوریه میشود (فقط چون علوی هستند) و در مقابل دمشق هم گاهی (و نه همیشه) در اتخاذ تصمیم‌های تند در نشست‌های سران تازی یا اتحادیه‌ی عرب اعمال نفوذ کرده و کمی آن را تعدیل میکند تا یک جبههی متحد تازی علیه جمهوری اسلامی شکل نگیرد و این نیز به نوبه‌ی خود تلاشی برای بقای شاهنشاهی ولی فقیه در تهران است. بنابراین در همکاری‌های راهبردی تهران-دمشق، فاکتور "مردم دو کشور" کمترین نقشی نداشته و این تنها حمایت دوجانبه‌ی دو گروه سلطه‌گر برای کمک به بقای یکدیگر است که موتور محرک چنین روابطی است. اما البته به دور از انصاف است اگر میزان مردمداری حکام دمشق را با تهران برابر بدانیم. بدون شک منافع مردم سوریه از این بده بستان‌های مالی_دیپلملتیک بسیار بیشتر از مردم ایران است. زیرا بقای جمهوری اسلامی (کارمزدی که ایران دریافت میکند) اساسآ مورد نیاز مردم ایران نبوده بلکه در تضاد آشکار با خواست مردم ایران است اما کارمزد طرف سوری افزون بر حمایت از حکومت دمشق، شامل ساخت بسیاری از زیرساختهای توسعه‌ی عمرانی سوریه مانند پل، جاده، کارخانه‌ی سیمان، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، کارخانه‌ی خودروسازی و اخیرآ نیروگاه نیز میشود که علاوه بر اشتغال‌زایی برای مردم سوریه، سهم به‌سزایی هم در بالا بردن رفاه عمومی و انتقال دانش فنی و بومی ایران به این کشور دارد.در این گفتار، اطلاعاتی در خصوص پروژه‌های نیروگاهی جمهوری اسلامی در سوریه بازگو میشود که خواندنش قابل توجه و قدری نیز دردآور می باشد.
شرکت دولتی مپنا وابسته به وزارت نیروی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۹ قرارداد ساخت نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی گازی_بخاری را با کشور سوریه امضا کرد. اما جالب است در ابتدا نگاهی به چگونگی تامین اعتبار مالی این قرارداد بیاندازیم. محمود احمدینژاد رییس دولت ایران در نخستین سفرش به سوریه در سال ۱٣٨۴ با پرداخت یک وام دو میلیارد دلاری به این کشور موافقت کرد، مشروط به اینکه یک میلیارد دلار آن صرف عقد قرارداد با شرکتهای ایرانی شود! (یک تصمیم ناسیونالیستی).
چهار سال پس از پرداخت این وام که هنوز هیچ اقساطی هم بابت آن یک میلیارد دلار دیگر نصیب ایران نشده بود، شرکت مپنا در راستای بخشی از تعهدات سوریه درمورد آن یک میلیارد دلار اول، ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین را در ۵۵ کیلومتری جنوب دمشق آغاز کرد. گرچه کل مبلغ این پروژه درواقع از محل خزانه‌ی ملی ایران و مالیات مردم ایران تامین میشد و دولت سوریه مکلف نبود که در طول مدت ساخت حتا یک لیر بابت آن بپردازد، با این وجود سران دمشق (البته در یک تصمیم درست از دید منافع مردم سوریه) قیمت قرارداد را به حداقل ممکن کاهش دادند تا بتوانند با آن یک میلیارد دلار بیشترین تعداد پروژه‌ی ممکن را از شرکتهای ایرانی دریافت کنند.
در حالی که همه‌ی کارشناسان در بخش تولید و انتقال نیرو این فرمول جهانی را پذیرفته اند که برای تولید هرمگاوات برق نیاز به ٣/۱ میلیون دلار سرمایه گذاری وجود دارد، قرارداد نیروگاه تشرین بر اساس فرمول ٨۵/۰ میلیون دلار برای هر مگاوات بسته شد تا تراژدی ترکمانچای و گلستان بار دیگر و این بار برای خرید رایگان دانش فنی مهندسان زحمتکش ایرانی تکرار شود.
شرکت مپنا به مدیریت عاملی پسرعموی محترم جناب علی‌آبادی معروف (ریاست پیشین سازمان تربیت بدنی و یار غار محمود احمدینژاد) کمترین دغدغه‌ای برای ساخت نیروگاه تشرین با قیمت واقعی آن نداشته و بنا به دستوری که از بیرون از وزارتخانه رسیده بود باید با همان قیمت، پروژه را در مدت ۲٨ ماه به بهره‌برداری کامل می‌رساند. در حالی که پیشرفت عملیات ساخت نیروگاه تشرین هم‌اکنون ۹۹% میباشد، هنوز هیچ مبلغی به عنوان صورت وضعیت عملیات ساخت از سوی کارفرمای سوری به شرکت مپنا داده نشده و حتا بسیاری از قطعات نصب شده در نیروگاه بنا به تشخیص وزارت نیروی سوریه بی‌کیفیت تشخیص داده شده و شرکت مپنا هیچ پولی بابت نصب و حتا قیمت خود آن قطعه نیز دریافت نخواهد کرد! اما البته شرکت مپنا اجازه‌ی باز کردن آن تجهیزات را هم ندارد!
سوال اینجاست که اگر دانش فنی سوری‌ها در حدی است که اشکالاتی را در روش ساخت یا تجهیزات ارسالی از ایران (از کارخانجاتی نظیر توگا و پارس ژنراتور) تشخیص داده‌اند، چرا خود عهده‌دار ساخت چنین پروژه‌ای برای کشورشان نمی‌شوند؟ و در این میان چرا مدیریت عامل شرکت مپنا و اساسآ وزارت نیرو به عنوان مالک شرکت مپنا، جلوی چنین توهین‌هایی را به مهندسان ایرانی مشغول به کار در این پروژه و کارکنان شرکتهای سازنده‌ی تجهیزات ارسالی از ایران نمی‌گیرند؟
فرزندان برومند ایران با وجود همه‌ی فشارهای روانی و اجتماعی، ایران را در گروه ۲۰ کشور جهان قرار داده‌اند که توانایی فنی ساخت نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی گاز-بخار را دارند. چرا باید چنین دستاوردی را ارزان فروخت؟
در سایت خبری وزارت نیرو بخش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل به تاریخ اوّل آبان ۱٣٨۹ اینگونه اعلام می شود که:
«توسط متخصصان ایرانی در حال انجام است؛
پیشرفت ۹٨ درصدی نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین سوریه
در زمان حاضر شرکت های ایرانی به ساخت و اجرای پروژه های آبی و برقی متعددی در سوریه مشغول هستند که از آن جمله می توان به اجرای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین در ۵۰ کیلومتری دمشق پایتخت این کشور اشاره کرد.
نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین سوریه هم اکنون با ۹٨ درصد پیشرفت فیزیکی توسط مهندسان و متخصصان ایرانی در حال احداث است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، در زمان حاضر شرکت های ایرانی به ساخت و اجرای پروژه های آبی و برقی متعددی در سوریه مشغول هستند که از آن جمله می توان به اجرای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین در ۵۰ کیلومتری دمشق پایتخت این کشور اشاره کرد.
نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین با مجموع ظرفیت ۴٨۰ مگاوات شامل دو واحد توربین گازی هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و یک واحد توربین بخار به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات در حال احداث است.
سوخت اصلی این نیروگاه گاز و سوخت جایگزین آن گازوئیل است.
براساس این گزارش، نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین ظرف دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.»
شرکت زیمنس آلمان در پروژه‌ی مشابه دیگری با توان تولید نیروی برابر با نیروگاه تشرین مبلغ پیشنهادی ۵/۱ میلیون دلار به ازای هر مگاوات برق تولیدی را روی میز مقامات سوری گذاشته است! با توجه به لزوم گارانتی و تضمین‌های طولانی مدت، پروژه‌های نیروگاهی توسط هر شرکتی که سازنده‌ی آن باشد، دیگر چرا باید کسی استدلال کند که قیمت بالای زیمنس به دلیل کیفیت بالای آن است؟ کدامِک از شرکتهای خارجی که پروژه‌هایی را در ایران انجام داده یا می‌دهند، حاضرند با هفتاد یا شصت درصد بهای جهانی در ایران کار کنند؟ کدام کشور دانش فنی خود را، آنجا که میداند ما به آن نیاز داریم به بهای زیر قیمت واقعی در اختیار ما قرار می‌دهد؟
سرعت عملیات ساخت نیروگاه تشرین و همچنین دقت مهندسان ایرانی و کیفیت بالای قطعات و توربین‌های ساخت ایران چنان سوری‌ها را شگفت زده کرد که بی‌درنگ قرارداد ساخت دو نیروگاه دیگر به نامهای جندر و سویدیه را هم به شرکت مپنا واگذار کردند مشروط بر اینکه شرکت مپنا با همان قیمت این دو پروژه را هم به انجام برساند.
نیروگاه تشرین تا یک ماه دیگر به بهره‌برداری کامل می‌رسد و عملیات ساخت نیروگاه جندر هم با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال ادامه است و ساخت نیروگاه سویدیه هم تا سه ماه آینده استارت می‌خورد.
فاز نخست نیروگاه تشرین (واحد ۱ گازی) مردادماه همین امسال (آگست ۲۰۱۰) سنکرون گردید یا در واقع وارد مدار شد اما فازهای بعدی (واحد ۲ گازی و واحد بخار) هنوز وارد مدار نشده و قرار است تا یک ماه دیگر با حضور روسای جمهور دو کشور ورود کامل آن به مدار برق سراسری سوریه طی مراسمی جشن گرفته شود. عملیات اجرایی این نیروگاه هم‌اکنون ۹۹% برنامه‌ی زمانبندی میباشد و در حال حاضر، نیروگاه در مرحله‌ی "پیش راه اندازی" (تست هماهنگی الکترونیکی واحدها و نصب کیت‌های هشداردهنده و تست ابزار دقیق کنترل مرکزی) میباشد. یعنی از نظر فنی مشکل خاصی وجود ندارد و همه چیز طبق برنامه و در فاز سوم (فاز بخار) حتا جلوتر از برنامه زمانبندی پروژه به انجام رسیده؛ رکوردی که حتا در پروژه‌های داخلی هم بسیار مشکل به دست می‌آید. اما حدود ۱٣ درصد از کل هزینه‌ی اجرای نیروگاه به دلیل پاره‌ای ابرادهای ناوارد و غیراصولی توسط کارفرمای پروژه (وزارت برق سوریه) رد شده و هرگز به مپنا پرداخت نخواهد شد. هم اکنون واحد مالی پروژه مستقر در منطقه‌ی کفر سوسه دمشق در حال رایزنی‌های فشرده با مقامات سوری برای توجیه فنی جهت مردود کردن ایرادهای وارده از سوی کارفرما هستند تا بتوانند همه‌ی مبلغ قرارداد را بگیرند. اما این تلاش‌های پرسنل مستقر در دفتر دمشق، به هیچ عنوان با همراهی و فشار و چانه‌زنی کافی توسط مدیران ارشد مپنا در تهران و وزارت نیرو که مالک شرکت مپناست پشتیبانی نمی‌گردد به گونه‌ای که گویا مدیران وزارت نیروی جمهوری اسلامی هم تمایل چندانی به رویارویی جدی با مدیران ارشد وزارت نیروی سوریه ندارند و به همین مبلغ کنونی هم (که البته هنوز پرداخت نشده و البته خود، بخشی از وام دو میلیاری ایران به سوریه است) رضایت دارند.
وضعیت پرسنلی ایرانی شرکت
اما پرسنل شرکت مپنا که با دانش فنی خود آبرویی برای ایران خریده‌اند در آستانه نوروز دو ماه است که در کشور سوریه بدون حقوق و مزایا زندگی میکنند و غرور ایرانی‌شان اجازه‌ی هیچ گونه حرف و حدیث و اعتراضی را به مدیران "خودی" شرکت مپنا نمی‌دهد. آنها باید در کشور سوریه و در برابر چشمان شهروندان این کشور، چهره‌ی مغرور و آبرومند یک شهروند متخصص ایرانی را به نمایش بگذارند که دارد برای آنها چیزی را می‌سازد که خودشان توان آن را ندارند.
شاید بهتر بود وزارت نیروی جمهوری اسلامی به جای این دست و دل بازی‌ها و حاتم‌بخشی‌ها به حکومت و مردم سوریه، حقوق عقب افتاده‌ی پرسنل خودش را می‌پرداخت و خوابگاه‌های آبرومندی برای آنها در دمشق تهیه میکرد. تعدادی از مهندسان متاهل ایرانی، پس از کسر بخشی از حقوقشان به عنوان اجاره‌ی مسکن، توان اداره‌ی یک زندگی مناسب شآن شهروند ایرانی در یک کشور عربی را ندارند و از سویی امکان ترک پروژه در طول سال تحصیلی را نیز ندارند زیرا فرزندان دانش‌آموز دارند. و شرکت مپنا با دانستن این موضوع، افزایش حقوق کشوری و قانونی کارکنان مقیم سوریه را تنها در ماه دوم فصل تابستان اعمال میکند تا بتواند با این مکانیزم آنها را برای یک سال دیگر هم دلخوش و امیدوار در سوریه نگه دارد.
اما سرانجام جمهوری اسلامی مزد واقعی خوش‌خدمتی‌هایش برای دیکتاتوری نظامی-بعثی سوریه را دریافت کرد:
هنگامی که مناقصه‌ی بین‌المللی پروژه‌ی عظیم نیروگاه ناصریه در بیست کیلومتری دمشق اعلام شد. شرکت مپنا هم با اشتیاق به آن پیوست. زیرا قیمت‌های پایه‌ی اعلام شده مطابق با استانداردهای جهانی بود و چنانچه مپنا می‌توانست با قیمت پیشنهادی تنها کمی پایین‌تر به رقابت با شرکتهای دیگر بپردازد قطعآ برنده‌ی مناقصه میشد. اما روزگار به گونه‌ای دیگر ورق خورد و سرمایه‌گذار سعودی این نیروگاه در یک اعلام غیررسمی به اطلاع دولت سوریه رساند که در صورت ورود شرکتهای ایرانی به این مناقصه، از سرمایه‌گذاری در آن خودداری خواهد کرد! کشور فقیر سوریه نیز که اساس مدیریت و معیشت خود را بر دلالی و توازن دیپلماتیک و بازی با شرکا و رقبا بنا نهاده است، این بار طعم دلارهای سعودی‌های هم‌کیش و همزبان را گواراتر یافت و نمایندگان شرکت مپنا به شکلی تحقیرآمیز از شرکت در این مناقصه منع شدند تا پس از تایید چند باره‌ی دولت دمشق بر تعلق جزایر سه‌گانه‌ی ایرانی خلیج فارس به امارات و درج یک نام جعلی برای خلیج فارس در کتاب‌های درسی در مدارس سوریه، یک بار دیگر از جمهوری اسلامی بابت همه‌ی خوش‌خدمتی‌هایش و همه‌ی مالیات شهروندان ایرانی که به سوریه سرریز میشود و همه‌ی پروژه‌های عمرانی رایگان یا ارزان قیمت ساخت شرکتهای ایرانی در سوریه و همه‌ی میلیاردها تومانی که زائران ایرانی به حرم دختر و خواهر امام سوم شیعه می‌ریزند به خوبی قدردانی کرده باشد.
گفت‌و‌گو با چند تن از کوشندگان سیاسی برون مرز
«ما از مجموع خود بزرگ‌تریم»*
ماندانا زندیان
گفت‌وگوی زیر با بزرگواری و همت چند تن از کوشندگان سیاسی برون مرز به انجام رسیده است. چهار پرسش مشترک این گفت و گو، توسط هر یک از پاسخ دهندگان، جداگانه و مستقل دریافت و ارزیابی گشته، شفاهی یا کتبی پاسخ داده شده است؛ و پاسخ دهندگان هیچ آگاهی از نظر یا پاسخ دیگران نداشته‌اند.
ماندانا زندیان- با در نظر داشتن چیرگی نیروهای امنیتی و نظامی و قضایی رژیم اسلامی بر تظاهرات خیابانی جنبش شهروندی ایران در دوران آزادی سران جنبش- سرکوب و بازداشت و پراکندن معترضان، هر بار برای مدتی؛ و نبودن دگرگونی‌های بنیادی در خواستها و سخنان سران و سخنگویان جنبش،اگر بپذیریم فشار از سوی هواداران رژیم اسلامی بر دستگیری آقایان موسوی و کروبی و خانم‌ها رهنورد و کروبی، نیز تغییر چشمگیری نداشته است؛ آقای خامنه‌ای با انتخاب مسیر پرهزینۀ دستگیری سران و سخنگویان جنبش سبز، با این شیوۀ شگفت انگیز پیچیده در دروغ، در پی چیست؟ (علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به شبکه تلویزیونی یورونیوز گفته است تا جایی که وی اطلاع دارد موسوی و کروبی «همواره آزاد بوده‌اند که بستگانشان را ملاقات کنند؛ بنابراین ممکن است آنها به میل و تصمیم خود در حال حاضر در خانۀ خود نباشند.»)
دکتر شاهین فاطمی- دروغ گفتن برای این نظام امری بسیار ساده و طبیعی است؛ و سران نظام تنها در موارد بسیار استثنایی که امکان دروغ گفتن وجود نداشته باشد، به اجبار راست می‌گویند. بخش بزرگی از مردم ایران هم این را می‌دانند و هیچ توجهی به اظهارات رسمی مقامات نظام ندارند. در نتیجه سخنان وزیر امورخارجه یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی، به نظر من، هیچ اهمیت و ارزشی ندارد.
مسئلۀ اصلی این است که در مبارزاتی اینچنینی همیشه شتاباهنگ momentum و دینامیزمی به وجودمی آید که ادامۀ مسیر را تعیین میکند، و اگر شما در پیکاری که آغازکرده اید، ابتکار عمل را از دست دهید، تعیین این مسیر و چگونگی پیش رفتن در آن به دست حریف خواهد افتاد.
آقای خامنه ای، به نظر من، با این فکر که به اصطلاح دست مبارزان را خوانده، و دریافته است که تاکتیک مبارزۀ آنها آمدن به خیابان‌هاست، به فکر راهی افتاد که این شیوۀ مبارزه را ناممکن سازد. در واقع آقای خامنه‌ای با این حرکت ابتکار عمل را در این مرحله به دست گرفت، و با ارزیابی تدریجی برخورد مردم، قدم به قدم تا بازداشت سران جنبش سبز پیش رفت؛ کاری که تا چند ماه پیش ازجرأت انجام آن برخوردارنبود. نداشتن استراتژی مشخص و عدم تغییر تاکتیک مبارزه در طرف مقابل این امکان را به او و اقتدارگرایان داد؛ و اگر جنبش سبز مبارزه را به همین شکل ادامه دهد، میتوان در انتظار حرکات تندتر و پیش روی‌های گسترده تر نظام هم بود، به ویژه با عدم حضور رهبران نمادین جنبش در مبارزه و تناقضی که میان سخنان آنان که خود را سخنگوی جنبش می‌خوانند، با بدنۀ جنبش وجود دارد- به عنوان نمونه ارائۀ منشوری که بسیار عقب تر از خواست‌های مبارزان است، با امضای آقایان موسوی و کروبی، در حالی که آقای موسوی بارها گفته است هر شهروند ایرانی آزادی خواه عضو جنبش سبز است. این گونه اعمال می‌تواند به تشتت در بدنۀ جنبش بینجامد و ابتکار عمل را همچنان در دست حریف باقی بگذارد.
البته میتوان نقش خیزش‌های منطقه را هم، با همۀ پیچیدگی برای جمهوری اسلامی، در نظرداشت. این حرکت‌ها از یک سو برخی دشمنان مسلم جمهوری اسلامی مانند «مبارک» را از میدان به درکرد، و موضع جمهوری اسلامی را در گسترۀ بین المللی نیرومند ساخت، ولی این تنها یک پیروزی ظاهری است. در حقیقت مردم این کشورها نشان دادند که میتوان بر حاکم جابر پیروز شد و جمهوری اسلامی نگران رسوب این تفکر است.
در مورد لیبی، با آن که جمهوری اسلامی در ابتدا ظاهرا از حرکت مردم پشتیبانی کرد و رسما اعلام کرد که دولت نباید جلوی خواست‌های آزادی خواهانۀ مردم را بگیرد و آنها را سرکوب کند! اکنون می‌بیند که برای نخستین بار در تاریخ شصت سالۀ سازمان ملل متحد، شورای امنیت با اتفاق آرا- از جمله رأی مثبت چین و روسیه- پذیرفته است که در یک مسئلۀ کاملا داخلی یک کشور میشود دخالت کرد. یعنی با وجودی که کشور لیبی با یک مسئلۀ داخلی رو به روست که هیچ کشور خارجی در آن دست ندارد، واین تنها مردم لیبی هستند که خواستار تغییر حکومت خود هستند، شورای امنیت اعلام کرده است که اگر قذافی به سرکوب خشن و کشتن معترضان ادامه دهد، پروندۀ او را به دادگاه بین المللی جنایت علیه بشریت International Criminal Court خواهدفرستاد؛ و این برخورد بی سابقه برای آیندۀ جمهوری اسلامی به هیچ وجه خوشایند نیست.
جمهوری اسلامی میداند که اگر چنین بدعتی چند دهه پیش رخ داده بود، سران نظام برای کشتن هزاران جوان زندانی ایرانی در دادگاه‌های بین المللی محاکمه شده بودند، و کسی نمی‌توانست ادعا کند که جهان اجازه ندارد در مسائل داخلی یک کشور دخالت کند.
رژیم اسلامی به هر حال خود را در ظاهر به رعایت حقوق بشر ملزم میداند و معاهدات بین المللی را در این باره امضاکرده است، بر اساس این معاهدات حتی اگر معادهده‌های بین المللی با قوانین داخلی یک کشور در تناقض باشند، معاهده‌های بین المللی بر قوانین ملی مرجحند و آن کشور باید در قوانین داخلی خود تجدید نظر کند.
در نتیجه هرگونه سنت و بدعت دخالت شورای امنیت در امور داخلی کشورهای مختلف برای آیندۀ اقتدارگرایان جمهوری اسلامی فاجعه است، به ویژه اکنون که دیگر نمیتوانند بگویند به دنیا مربوط نیست ما با مردم خود چگونه برخورد میکنیم.
دکتر مهرداد مشایخی- در نظام جمهوری اسلامی ایران، آنچه تعجب برانگیز بود، عدم دستگیری سران جنبش سبز بود، ولی نه دستگیری آنها! اگر در یک سال اول آنها دستگیر نشدند، ظاهراً محاسابات فایده-هزینۀ بلوک قدرت آنها را متقاعدساخته بود که اولاً، ممکن است راهی برای «کنارآمدن» با آقایان موسوی و کروبی فراهم شود؛ ثانیاً، اگر هم چنین نشود، میتوان بدنۀ جنبش را با سرکوب پراکنده ساخت بدون آن که نیازی به دستگیری رهبران و تهییج افکار عمومی مردم باشد.
از منظر منافع رژیم، تا بهمن ۱۳۸۹، این رویکرد کم و بیش کارکرد مثبتی داشت. هم از دامنۀ فعالیتهای علنی جنبش سبز کاسته شده بود، و هم اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های گاه به گاه سران جنبش سبز کم اثر شده بودند.
آنچه این سناریو را برهم زد ظهور فرصت سیاسی جدیدی برای آکسیون بود که از ناحیۀ خاورمیانۀ عربی به ارمغان رسید. موج دمکراسی خواهی عظیمی که منطقه را دربرگرفت، خوشبختانه، به بهترین نحوی از سوی موسوی و کروبی مورد استقبال قرارگرفت و با دعوت از مردم به تظاهرات 25 بهمن انجامید. گستردگی این تظاهرات، شور و شوقی عمومی نسبت به دمکراسی خواهی، و کمرنگ بودن نقش دین(اسلام سیاسی) در این تحولات، بلوک قدرت را به شدت ترسانید. نقش مثبت ارتش در تحولات مصر نیز مزید بر علت شده و نگرانی جدیدی را نسبت به موقعیت سپاه در سرکوب مردم ایجادکرد.
بنابراین، فضای سیاسی پس از ۲۵ بهمن کاملاً دگرگون شده است. آیا در این شرایط رژیم می‌توانست آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را آزاد بگذارد؟ تنها در یک صورت: اگر رژیم در نهایت، امکان مصالحه و کنارآمدن با سران جنبش سبز را در محاسبات خود واردکرده بود. اما شواهد و قرائن نشان از آن دارد که چنین رویکردی مورد نظر خامنه‌ای و یارانش نیست. بنابراین، در شرایط تازه، آزادبودن رهبران جنبش سبز راه تقویت و قدرت گیری آن را تأمین میکند.
مسلماً بلوک قدرت به فردای این تصمیم گیری نمی‌اندیشد و از تبعات دراز مدت آن غافل است. ولی در کوتاه مدت، این اقدام رژیم، بازی را وارد مرحلۀ جدیدی میکند- رژیم در برابر جنبش سبز بدون رهبر (نمادین).
طبعاً در این موقعیت، رهبری جنبش برای مدتی به جامعۀ برون مرزی منتقل خواهدشد. تبعات این امر هنوز برای هر دو سوی چالش نامعلوم است.
محسن سازگارا- به نظر من این دستگیری‌ها دو دلیل داشت، یکی فشار جناح تندرو برای دستگیری اینان که از قبل هم وجودداشت و ادامه پیداکرد، ولی تصمیم در دست رهبری بود- کسانی مانند آقای صادق لاریجانی نیز صراحتا مطرح کرده بودند که این امر تنها در حوزۀ تصمیم گیریهای شخص رهبری است. آقای خامنه‌ای در انتظار زمانی بود که خیالش از اعتراض‌های مردم راحت تر شود و بتواند دستگیری این آقایان وخانم‌ها را راحت تر عملی کند و به خیال خود کار جنبش را پایان دهد.
ولی آن چه به این تصمیم گیری شتاب داد، اتفاق بیست و پنجم بهمن بود. روز بیست و پنج بهمن، در پی یک نامۀ ساده به امضای آقایان موسوی وکروبی به وزارت کشور، برای درخواست راه پیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس، با تمام خطرات و تهدیدها از سوی نظام، به روایت منابع درون حکومت، بین ششصد هزار تا یک میلیون نفر، در سراسر کشور به خیابان آمدند. این پتانسیل حکومت را وحشت زده کرد و به نظر من، واکنش‌های آقای خامنه‌ای و سازمان اطلاعات سپاه که مستقیما زیر نظر پسر آقای خامنه‌ای کارمی کند، بسیار عصبی و شتابزده بود- آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را دستگیر کردند و تا آنجا که اطلاع داریم، زیر فشارهای سخت، به زندانهای انفرادی بردند.
تظاهرات سه شنبۀ پس از آن و اعلام برنامۀ جنبش برای ادامۀ این تجمع‌ها، به شکل سه شنبه‌های اعتراضی، واکنش جامعۀ بین المللی و تجمع‌های بیرون از ایران، به حرکات دستپاچه حکومت و دروغگویی‌های بی نظیر از سوی وزیر امور خارجه و دادستان جمهوری اسلامی وسایر مقامات انجامید. البته تا آن جا که من اطلاع دارم، در درون نظام هم اختلاف نظر بر سر این تصمیم گیری بسیار بوده است و بخشی از تناقض گویی‌های مقامات رسمی جمهوری اسلامی، از آشفتگی و عدم هماهنگی درونی آنان هم نشات می‌گیرد.
در حال حاضر نیز هنوز وضعیت این چهره‌های شاخص جنبش سبز روشن نیست. ولی به نظر می‌رسد تصمیم گرفته‌اند زندانی بودن آنان را در منازلشان ادامه دهند، تا کمی واکنش درون و بیرون را تخفیف دهند؛ به ویژه که سومین سه شنبۀ اعتراضی برابر با چهارشنبه سوری هم هست و حکومت میداند که ممکن است دراین شب با مسئله‌ای جدی رو به رو شود.
به نظر من تناقض گویی‌های نظام، و تصمیم بازگرداندن سران جنبش به منازلشان، نوعی عقب نشینی در برابر حرکت مردم ایران و واکنش‌های بین المللی است.
دکتر حسن منصور- رهبران نمادین جنبش سبز، از یک سو خود به بدنۀ نظام تعلق دارند و از این رو بخشی از نیروهای نظام را با خود دارند؛ و از سوی دیگر، نماد جنبشی هستند که خواسته‌هایش فراتر از نظام میرود. آنان با تأکید بر حفظ نظام و پالودن آن از «انحرافات عارضی» ضمن این که از یک سو در چارچوب قانونیت نظام قرارمی گیرند، و بخش‌هایی از نیروهای درون نظام را با خود میکشند، از سوی دیگر از خواستههای جنبش فاصله می‌گیرند.
در شرایط موجود، انسجام رهبری امری مقطعی است و بدنۀ حاکمیت نیز این رهبری نمادین جنبش را «کم زیان ترین شر» ارزیابی میکند و می‌کوشد اگر با فرسایش زمان نتواند جنبش را از نفس بیندازد، آن را به مثابۀ آلترناتیو کم زیان تر حفظ کند.
برخورد رهبری نظام با آنان در جهت فرسایش جنبش حرکت میکند و شیوه‌های اتخاذشده جنبۀ آزمایش و خطا دارند. به طوری که رهبری نظام به عنوان یک شطرنج باز راه‌های بازگشت را بازمی گذارد و حاضر نیست روی شیوه‌های انتخاب شده داو سنگین بگذارد.
دکتر امیرحسین گنج بخش- روش‌های فراقانونی که حکومتی مانند جمهوری اسلامی به کارمی برد، و در زمان‌های پیش تر، هیتلر یا استالین- فاشیست‌ها و کمونیست‌ها- به کار می‌بردند، بیشتر برای بی نیاز کردن آنان از پاسخ گویی به افکار داخلی و برخوردهای بین المللی بوده است؛ ربودن افراد، و اعلام رسمی بی اطلاعی از محل اقامت آنان، یک روش قدیمی در چنان نظام‌هایی است. جمهوری اسلامی در آموختن و به کاربردن شیوه‌های خشن و سرکوبگر از دیکتاتورهای جهان، استعداد عجیبی دارد!
این حکومت می‌تواند اعلام بی اطلاعی از آنچه بر سران جنبش سبز می‌گذرد را تا ابد ادامه دهد، بی آن که مجبور به توضیح بیشتر برای مرجعی شود، ضمن این که چنین حرکتی یک پیام یا هشدار غیر مستقیم برای مخالفان دیگر است که در صورت ادامۀ مبارزه می‌توانند سربه نیست شوند و هیچ کس هم نفهمد چه بر آنها رفته است. جمهوری اسلامی می‌خواهد بگوید که از دادگاه‌های فرمایشی گذشته هم خبری نیست و روش‌های شبه قانونی نیز سرآمده‌اند.
پاسخ قسمت نخست پرسش شما به فرایند گسترش دموکراسی در جهان و منطقه بر میگردد. امواج خروشان آزادی خواهیکه از سه دهه پیش نظامهای دیکتاتوری را زیر و زبر کرده است عاقبت به سواحل کشورهای خاورمیانه نیز رسید. پیشتاز چنین حرکتیایرانیان هستند که از دو سال پیش با جنبش سبز در خیابان مسیر تغییر بنیادی نظامهای فاسد و سرکوبگر را نشان دادند. جنبش سبز با «رأی من کو؟» آغاز شد تا هشداری به متقلبین بدهد که نمیتوانند به این سادگی اراده مردم را به سخره بگیرند. اما دستگاه استبداد به سرکردگی علیخامنهای، با تکیه بر قدرت حقیقی و حقوقی خود در قانون اساسی، فرمان سرکوب عزیزترین فرزندان ایرانزمین را صادر کرد. تصوّر دستگاه ولایت این بود که چشمهٔ آزادی را خشکانده است. غافل از اینکه آب زلال ارادۀ مردم در ایران موجب فوران سیل دمکراسی خواهی در تونس، مصر و بقیه جهان عرب میشود. و مستبدان را یکی پس از دیگری یا به زیر می‌کشد، یا وادار به تمکین میکند.
پژواک این مبارزه در ایران نیز انعکاس یافت و در ۲۵ بهمن رؤیای ولی‌فقیه را که جنبش سبز را پایان یافته می‌پنداشت به کابوس بدل کرد.
۲۵ بهمن نقطۀ عطفی شد تا عزم جزم مردم ایران، به ویژه جوانان را در برکندن موانع رسیدن به آزادی نشان دهد. ایرانیان با الهام از سقوط دیکتاتوریهای منطقه به درستی دریافتند که پیش شرط هر گونه تحولی، برداشتن مانعی اصلیدمکراسی، یعنیولایت فقیه است. با رفتن علی خامنه‌ای نه تنها خطاکار اصلیاز کار بر کنار خواهد شد، بلکه برکناری وی قانون اساسی را از مهمترین شخصیت حقوقی و حقیقی محروم خواهد کرد، و در اصل آن را به حافظهٔ تلخ تاریخ خواهد سپرد. به این سان راه برای میثاقی نوین که بتواند به صورت سازمان یافته شرایط برگزاری انتخابات آزاد را مهیا کرده، یک بار برای همیشه تعیین و تقسیم قدرت را فقط از طریق حاکمیت صندوق رای ممکن سازد فراهم میشود .
خلاصه، حرکت بیست و پنجم بهمن امسال اعلام زنده بودن جنبش سبز ایران و از آن مهم تر، نمایش تعمیق خواست‌های جنبش بود. جنبش سبز با شعار «رأی من کجاست؟» آغاز شد- خواستی کاملا در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی که مخاطبش مشخصا رهبر و شورای نگهبان جمهوری اسلامی بود. در بیست و پنجم بهمن، جنبش سبز با شعارها و خواست‌هایی که فریاد کرد، نشان داد که دریافته است بزرگ ترین مانع اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی شخص رهبری است، و حضور او بالاتر از همه چیز، حتی قانون، امکان تقسیم قدرت حتی میان خودی‌ها را نیز از بین برده است. این عمیق تر شدن جنبش، در حقیقت دلیل اصلی هزینۀ سنگینی است که سران و سخنگویان آن می‌پردازند. آقایان موسوی و کروبی، خانم رهنورد و خانم کروبی هم نشان دادند که هر برداشتی از جمهوری اسلامی و قانون اساسیآن داشته باشند حاضر به تمکین و نزدیکیبه بیت رهبری نیستند و کماکان سبز ماندهاند.
شاید بتوان گفت آنچه از سال گذشته پیرامون رابطۀ دوری و نزدیکی به شخص ولی فقیه و میزان دمکراسی خواهی جنبش سبز یا لایه‌هایی از آن را طرح میشد، روشن و آشکار به مهمترین نقطۀ تفکیک بدل شده است.
امروز ما با جنبشی رو به رو هستیم که بزرگ ترین مانع پیروزی خود را تشخیص داده، و در برابر حرکتی که می‌خواهد آن را به کژراهه ببرد، و ما آن را حرکت خاکستری می‌نامیم، با آگاهی ایستاده است. هدف حرکت خاکستری ایجاد این توهم در کوشندگان جنبش سبز بوده است که تنها راه دستیابی به هر خواست و هر دگرگونی در ایران، نزدیکی به ولی فقیه است.
در روزهای اخیر شاهد بودیم که این حرکت، که با نامه نویسی آقای فرخ نگهدار - شناخته شده ترین چهره فدایی اکثریت- به ولی فقیه آغازگشت، با حرکت تازۀ آقای مهاجرانی که مدح رهبر را کرد به اوج رسید. فاصلۀ دو خط سبز و خاکستری یعنی خط انتخابات آزاد و خط نزدیکی به خامنه‌ای هر چه بیشتر شفاف شد. چند هفته پیش همین تفکیک و جدایی میان خط تودهای اکثریتی و خط دمکراسی خواه در اتحاد جمهوریخواهان نیز اتفاق افتاد که باعث جدایی من و برخی دیگر از دوستان شد. داستان آن سر دراز دارد و محتاج مصاحبه دیگری است که به زودی خواهیم داشت. متاسفانه امثال فرخ نگهدار تنها سیاست نزدیکیبه بیت رهبری را تبلیغ نمی‌کنند، بلکه اینان تا آنجا پیش می‌روند که با تندرو خواندن مبارزات آزادی خواهانه به توجیه سرکوب می‌نشینند، جریان تودهای اکثریتی و آقای نگهدار این بحث را در توجیه اعدام‌های دهۀ شصت خورشیدی نیز پیش می‌آورند، که نیروهای مخالف رژیم اسلامی از مشروطه خواهان تا چپ و مجاهد و دیگران، در آن زمان هزینۀ تندروی خود را پرداختند.
جنبش سبز دریافته است که می‌باید از ولی فقیه دور بایستد و در حقیقت این دور ایستادن معیار سبز بودن جنبش در برابر خاکستری‌ها شده است.
سعید قاسمی نژاد- آقای خامنه‌ای بر خلاف بسیاری از مخالفانش به درستی از یک چیز و تنها از یک چیز می‌ترسد و آن هم حضور مردم در خیابان‌هاست. آقای خامنه‌ای به درستی سیاست را می‌شناسد، قدرت را می‌شناسد، ساختار نظام جمهوری اسلامی را می‌شناسد و مهم تر از آن خود را می‌شناسد. آقای خامنه‌ای میداند که تن به اصلاحات نخواهد داد، میداند که نتیجۀ بازی در نهایت در خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ معین خواهد شد و نه در کریدورهای قدرت و چانه زنی‌ها در بالا، به همین دلیل می‌کوشد به هر طریقی هست جلوی حضور مردم را در خیابانها بگیرد؛ این ممانعت گاهی به شکل نرمش ظاهر میشود و گاهی به شکل مشت آهنین.
بازداشت کروبی و موسوی ناشی از حضور مردم در ۲۵ بهمن بوده است. ۲۵ بهمن چند نکته را نشان داد، اول آن که موسوی و کروبی هنوز توانایی به خیابان کشانیدن مردم را دارند. دوم آن که به نظر می‌آمد پس از ناامید شدن از به نتیجه رسیدن چانه زنی‌ها در بالا، موسوی و کروبی پس از یک دوره عدم دعوت مردم به خیابانها قصد داشتند دعوت از مردم برای حضور در خیابان را از سر بگیرند. آقای خامنه‌ای با توجه به این دو نکته، با مشاهدۀ آنچه در ۲۵ بهمن رخ داد و با در نظر گرفتن رادیکال شدن روزافزون مردم، به درستی تشخیص داد که این پروسۀ حضور خیابانی می‌تواند به سرعت در کوتاه مدت دامنه پیدا کرده، کار را به جای باریک بکشاند.
حضور تودهای مردم در خیابان برای حکومت به شدت خطرناک است چرا که کافی است فی المثل گروه کوچکی از جوانان سرخود به یک کلانتری هجوم ببرند و آنجا را در اختیار بگیرند، در شهری مثل تهران و با حجم عظیم نفرت موجود از حکومت اتفاق کوچکی از این دست می‌تواند به سرعت گسترش پیدا کند و کیان حکومت را به راستی در خطر بیندازد.
آقای خامنه‌ای با یک محاسبه تشخیص داد اینک زمان بازداشت موسوی و کروبی فرا رسیده چرا که بیرون ماندنشان بیشتر از در حصر بودنشان زیان دارد. تصور حکومت این بود بازداشت موسوی و کروبی با توجه به بی جانشین بودنشان تداوم اعتراضات در خیابان را یا قطع یا دچار وقفه یا دچار مشکل میکند و اختلافات را درون جبهه اپوزیسیون بر سر جانشینی آنها دامن میزند؛ تصوری که به باور من نزدیک به واقع بود. بدین لحاظ بازداشت این آقایان اتفاقا چندان هم پرهزینه نبوده و نیست و منافعش برای حکومت بیش از هزینه‌هایش بوده است.
ماندانا زندیان- اگر بسیج توده‌های بزرگ تر مردم را یک راهبرد(استراتژی) جنبش سبز در نظر بگیریم، که با راهکرد(تاکتیک) بی اثرکردن اقدامات رژیم و بهره گیری از فرصت‌ها می‌تواند مرحلۀ تازۀ پیکار را به مراحل بالاتر برساند؛ چگونه میتوان پشتیبانی لایه‌های گوناگون مخالفان نظام در درون و برون – از عرفی گرایان تا اصلاح طلبان دوم خردادی- از حقوق فردی و شهروندی سران جنبش سبز، را به سود پیش رفتن در چنان مسیری، پیش راند؟
دکتر شاهین فاطمی- مسلما چنین نزدیکی و همفکری پیش آمده است و در مقطعی از زمان نیز بسیار مفید خواهد بود. ولی فراموش نشود تناقضی که میان خواست لایه‌های بزرگی از مبارزان و سخنانی که مثلا در ویراست دوم منشور جنبش سبز از سوی برخی که خود را نمایندۀ سران جنبش سبز می‌خوانند، وجود دارد، می‌تواند در درازمدت از این نزدیکی و اتحادبکاهد.
من هیچ ضرورتی برای انتشار هیچ نوع منشوری برای این مبارزه نمی‌دیدم، آن هم در شرایطی که بدنۀ جنبش گوناگونی صداهای خود را پذیرفته است وبا موفقیت در حال پیشروی است.
به نظر من مبارزۀ به مرحله‌ای رسیده است که می‌باید بیشتر به تغییر استراتژی فکر کنیم، تا تاکتیک؛و استراتژی‌ای که جمهوری اسلامی نتواند با آن مقابله کند، با توجه به افزایش سرکوب و فشار از سوی حکومت در درون، به ویژه بر رهبران نمادین جنبش، پرداختن به مسئلۀ هماهنگی و رهبری جنبش است. به نظر من میتوان بخشی از نیروی هماهنگ کننده را به فضای آزاد برون مرز منتقل کرد و ابتکار عمل را در این فضا، به حفظ ارتباط با بدنۀ جنبش و بخشی از سخنگویان درون، به برون مرز نیز سپرد.
در حقیقت اگر حکومت هزینۀ مبارزه در درون مرز را همچنان بالابرد، پاره‌ای از مبارزان برای ادامۀ مبارزه به بیرون از کشور خواهند آمد و من در افق چندماهۀ آینده سنگین تر شدن بار مبارزه را بر مبارزان بیرون می‌بینم.
دکتر مهرداد مشایخی- سال گذشته در مصاحبه‌ای عنوان کردم که جنبش سبز هنوز در قد و قامت یک جنبش فراگیر و سراسری نیست. شماری از این اظهارنظر روی ترش کردند. به باور من، ما همچنان با این معضل رو به رو هستیم. هنوز جنبش سبز از خصلتی ملی و سراسری برخوردار نیست! ولی این مشکل قابل حل است. جنبش سبز می‌باید با اتخاذ سیاست‌هایی جدید و گفتمانی کمی متفاوت به جذب نیروهای اجتماعی بیشتری اقدام کند. طبعاً برای ایجاد ارتباط، هر دو سو می‌باید تغییراتی در نگاه و سیاست‌هایشان اتخاذکنند. خوشبختانه در میان نیروهای سیاسی سکولار، در یک سال اخیر، تحولی در رابطه با (نوعی) حمایت از جنبش سبز ایجادشده است. از مشروطه خواهان و بخشهای معتدل چپ مارکسیست و نیروهای سیاسی کردستان ( که پیش تر نگاه انتقادی تری به جنبش سبز داشتند) و دیگران، از حقوق شهروندی سران جنبش سبز دفاع کرده‌اند. اگرچه این به معنای حمایت از برنامه و سیاست‌های جنبش سبز نیست ولی به هر حال، ژست مثبتی است که می‌تواند گسترش یابد.
در میان نیروهای جمهوری خواه و ملّیون هم حمایت بیشتری (چه بی قید و شرط و چه به صورت مشروط) از جنبش سبز از مدت‌ها پیش طرح شده بود.
اما کمبود جنبش سبز عدم حضور فعال کارگران، نیروهای معتدل قومی، بخشی از نیروهای سکولار-دمکرات، و ساکنان شهرهای کوچک کشور است.
در مورد کارگران و نیروهای قومی و سکولار، حداقل، سران جنبش سبز می‌توانند از طریق گفتمان و برنامه شان تأکید بیشتری روی این گونه مطالبات دمکراتیک بگذارند. به عنوان مثال، اعلام هفدهم اسفند (روز جهانی زن)، به عنوان یکی از روزهای تظاهرات، ابتکار درستی بود که به تحکیم پیوند میان جنبش زنان و جنبش سبز کمک میکند. در مورد آن نیروها نیز میتوان چنین کرد.
مهم تر از این اقدامات نمادین اما، به کارگیری نمایندگانی از گروههای اجتماعی مهم کشور در یک تیم رهبری و یا مشاوره دهنده است. این نیروها می‌باید خود را در برنامه نویسی برای جنبش سبز سهیم بدانند. این امر یک مسئلۀ تشریفاتی و تجملی نیست. تفاوت میان یک جنبش سبز متوسط القامت با یک جنبش سبز فراگیر و رنگین کمانی است. اگر قرار است جنبش سبز به سطح نمایندگی مردم ایران (در تنوعشان) فراروید، دیگر نمیتواند به یک تیم چندنفره اصلاح طلب اسلام گرا (و بعضاً محافظه کار) بسنده نماید!
محسن سازگارا- در مبارزه ضد رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، شعار «ماندلا را آزادکنید» تاثیر متحدکننده‌ای داشت. ماندلا در زندان، رهبر مبارزات بی خشونت مردم نبود؛ کنگرۀ ملی آفریقا و ابتکار عمل افرادی مانند موکاسلی جک، مبارزه را پیش می‌برد.
ولی خواست آزادی ماندلا، خواست و شعار مورد قبول همۀ جناح‌ها و گروه‌ها، که شمارشان به بیش از ششصد می‌رسید، بود و همه را زیر یک چتر نگاه می‌داشت.
در ایران خواست و شعار فراگیری که مورد توافق همۀ کوشندگان راه آزادی است، «برکناری دیکتاتور» و «برگزاری انتخابات آزاد» است.
ولی بازداشت رئیس جمهور منتخب مردم، آقای موسوی؛ و مبارز شجاع، آقای کروبی؛ و بانوی سبز جنبش مردم ایران، خانم رهنورد؛ و نیز خانم کروبی، طبیعتا می‌تواند به عنوان خواستی مجسم و ملموس و مورد توافق همگان، به یک نقطۀ مقاومت در جنبش تبدیل شود و ایجاد تحرک کند.
در شطرنج سیاسی فعلی با دیکتاتور، مهم این است که در هر حرکت، دیکتاتور را وادار به عقب نشستن کنیم؛ چنان که در ماجرای دستگیری بزرگان جنبش سبز، دیکتاتور -حتی اگر به ریا- عقب رفت و جرأت دفاع از اقدام خود را نیافت؛ این شیوه باید تا رسیدن به هدف نهایی ما که پایین کشاندن دیکتاتور و برگزاری انتخابات آزاد است ادامه یابد؛ مهره‌های دیکتاتور باید عقب و عقب تر روند، در تنگنا بمانند، از صحنه خارج شوند، تا این که در نهایت بتوانیم دیکتاتور را کیش – مات کنیم.
دکتر حسن منصور- جریان اصلاح طلبی که سابقه‌ای به عمر نظام اسلامی دارد، در دولت اصلاحات به مثابۀ قدرت دومی تجلی کرد و علیرغم تصاحب قانونی قدرت دولتی، محدودیت‌های بینشی و نهادی خود را بروزداد، تا جایی که قدرت دولت را واگذاشت، و با از دست دادن خیل جوانان و زنان و مردان تحول طلب، رهبران خود را بمانند ژنرال‌های بدون ارتش در چنبرۀ تسلط معاندان خود قرارداد.
جریان اصلاح طلبی دوم خردادی نشان داد که با بینش محدود خود در باب حاکمیت ملی، آزادی، دمکراسی و جامعۀ مدنی، از سازمان دادن و راه بردن جنبش دمکراسی خواهی مردم ناتوان است و لاجرم در مرحله‌ای از رهبری خود، در مقابل آن قرارمی گیرد. بدیهی است گردان‌های متفاوت جنبش دمکراسی خواهی، در سیر جنبش سبز، پلاتفرم‌های خود را پدید خواهندآورد و به دیالوگ با دیگر گردان‌ها خواهندپرداخت و برآیندِ این سیر پر تضاریس به بلورین شدن شعارها و خواسته‌ها خواهد انجامید. این شکل گرفتن جنبش ذمکراسی خواهی خواهد توانست اقشار گوناگون جامعه را که خواستههای متفاوت دارند، در ذیل عام ترین شعارها، به وحدت و پیروزی برساند.
دکتر امیرحسین گنج بخش- یکی از مهم ترین مواردی که باید بر آن کار شود، محاصرۀ مدنی حکومت اسلامی است. یعنی گروههای اجتماعی گوناگون با خواست‌های صنفی (اجتماعی اقتصادی و فرهنگی) را می‌باید در این جنبش سیاسی واردکرد، و به آنها نشان داد که این خواستها را تنها از طریق یک انتخابات آزاد می‌توانند به سیاستمداران جامعه تحمیل کنند؛ همین رویکرد را میتوان با خواست‌های قومیت‌ها نیز داشت، مردم کردستان یا آذربایجان، با خواست‌های مشخص، باید دریابند که می‌توانند خواست‌های خود را- در چهارچوب حفظ تمامیت ارضی کشور ایران- در کنار دیگر خواست‌های سیاسی لایه‌های گوناگون جنبش سبز مطرح کنند؛ یا زنان ایرانی می‌توانند خواست برابری حقوق زن و مرد را، دلیلی برای پیوستن به جنبشی بدانند که می‌خواهد از اساس شیوه پاسخ به خواست‌های مدنی را در جامعه دگرگون کند.
کوشندگان جنبش سبز باید بتوانند زمینه‌های گسترش جنبش را در کنار تعمیقی که در شعارها و خواست‌های جنبش دیده میشود، فراهم کنند.
مسئلۀ دوم این است که جنبش سبز دو لایۀ کاملا متفاوت جامعه ایرانی را هم سرنوشت کرده است- امروز سرنوشت آقایان موسوی و کروبی درست مانند کسانی است که برای جدایی دین از حکومت مبارزه میکنند. این لایه‌ها هراندازه هم بخواهند بر هویت خود پافشاری کنند، در خیابان کنار هم گام برخواهندداشت، و درنتیجه خواست‌های اساسی همانندی را برزبان خواهندآورد، نمونه اش همین که شما می‌گویید: آزادی سخنگویان جنبش سبز.
چنین دریافتی می‌تواند و می‌باید نیروهای سیاسی را به این نتیجه برساند که از فرسایش همدیگر جلوگیری کنند، و با حفظ هویت خود، اختلاف نظرهایشان را به صندوق‌های رأی بسپارند. اهمیت شعار انتخابات آزاد در همین است که در این مرحله از مبارزه، برای همۀ نظامهای ارزشی- جمهوری خواه، مشروطه خواه، هوادار جمهوری اسلامی پایبند به همین قانون اساسی، هوادار جمهوری سوسیالیستی و ...- حق یکسان قائل است و برای ایجاد شرایط انتخابات آزاد می‌کوشد.
ما بر هویت خود می‌ایستیم، ولی خوب است به جای فرسایش نیروهای سیاسی، بتوانیم همه پرچم سبز دست گیریم و خواستار آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مهیا کردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد شویم.
من با شما کاملا موافقم که از هم سرنوشت شدن نظامهای ارزشی گوناگون میتوان به نفع جذب توده‌های بزرگ تر مردم در مبارزه استفاده کرد.
سعید قاسمی نژاد- برای گذار به دمکراسی هدف نمیتواند و نمی‌بایست بسیج توده‌های هر چه بزرگ تر مردم باشد، بسیج توده‌های هر چه بزرگ تر مردم استراتژی مبارزه در رژیمهای دمکراتیک (و با تسامح نیمه دمکراتیک) است. در رژیم‌هایی که مبارزه کم و بیش در دل صندوق رای یا نهادهای از پیش تعریف شده می‌گذرد، میتوان بر بسیج توده‌ها به قصد برتری عددی تکیه کرد. در مبارزه علیه حکومتی که غیردمکراتیک است و پیشاپیش مشخص کرده که تنها خیابان را زمین بازی می‌شناسد، هدف باید بسیج بیش از پیش نیروهای موثر باشد. این نکته را به عنوان یک اصل کلی عرض کردم.
در جامعه کنونی ایران میتوان هشت گسل اساسی را تشخیص داد، بعضی از این گسل‌ها با یکدیگر همپوشانی‌هایی دارند. اول گسل دمکراسی-آمریت. دوم گسل سنت – مدرنیته، سوم گسل مذهبی – غیر مذهبی، چهارم گسل قومی، پنجم گسل بین مذاهب مختلف در ایران، ششم گسل ثروتمندان-فقرا، هفتم گسل جنسی و هشتم گسل نسلی.
در کنار این هشت گسل فعال میتوان ازیک جنبش اجتماعی فراگیر و پنج جنبش اجتماعی خردتر فعال نیزنام برد که در پاسخ به مشکلی که یک یا چند تا از این هشت گسل پیش پا نهاده‌اند شکل گرفته‌اند. جنبش اجتماعی فراگیر موجود در ایران جنبش دمکراسی خواهی و حقوق بشر است. جنبشهای خردتر عبارتند از اول جنبش دانشجویی به عنوان دیرپا ترین و سامان یافته ترین جنبش اجتماعی در ایران که حول گسل دمکراسی-آمریت و سنت – تجدد با دفاع از دمکراسی و تجدد شکل گرفته است. دوم جنبش زنان و شناخته شده ترین نمود آن کمپین یک میلیون امضا که حول شکاف جنسی و شکاف سنت – تجدد سازماندهی شده است. سوم جنبش کارگران و کارمندان دون با خواست‌های اصلی اقتصادی-صنفی. چهارم جنبش اقلیتهای قومی-مذهبی . پنجم جنبش سبک‌های زندگی که شاید بتوان آن را فعال ترین جنبش اجتماعی در ایران نام نهاد. جنبش سبک‌های زندگی در تقابل با حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی توتالیتر که می‌کوشد تمامی عرصه‌های زندگی شهروندان را تحت اختیار خود بگیرد و سبک زندگی مذهبی-سنتی مورد پسند خود را به شهروندان تحمیل کند، پی گیر آزادی‌های سبک‌های مختلف زندگی در جامعه است. جنبش سبک‌های مختلف زندگی حول سه گسل سنت-تجدد، مذهبی- غیرمذهبی و گسل نسلی سامان یافته است. جنبش سبک‌های مختلف زندگی، جنبش دانشجویی و جنبش زنان تقریبا کم و بیش با جنبش سبز هماهنگ هستند. پایگاه اصلی حکومت اسلامی در این سی سال همواره روستاها و حاشیه نشینان شهری بوده است. روستاهای ایران در طول تاریخ معاصر به دلایل متعدد فاقد اهمیت سیاسی بوده اند،حاشیه نشینان شهری اما حامی اصلی حکومت و ابزار سرکوب حکومت به عنوان مهم ترین نهاد نگاهدارندۀ آن بوده‌اند.
جنبش کارگران نیز در همین بخش است که شکل می‌گیرد. حاشیه نشینان شهری عمدتا به شدت مذهبی، محافظه کار، مخالف سبک‌های مختلف زندگی، مخالف حقوق زنان، و بیگانه ستیزند. از این رو میتوان گفت که علیرغم وجود تک ستاره‌هایی در آسمان جنبش کارگری در ایران همچون منصور اسانلو، جنبش کارگری دمکراسی خواه از سویی به دلیل ویژگی‌های فرهنگی اعضا و از سویی به دلیل سرکوب شدید حکومت، هنوز در ایران قوام مناسبی نیافته است و مهم ترین چالش پیش روی جنبش دمکراسی خواهی نیز از مناطقی بر می‌خیزد که پایگاه جنبش کارگری است.
در ارتباط با جنبش کارگری به طور خاص و فرودستان اقتصادی به طور عام، علاوه بر مشکلات ریشه‌ای مذکور، جنبش سبز با بحران‌هایی رو به روست که خاص خود جنبش سبز است و ارتباطی با جنبش دمکراسی خواهی در معنی عامش پیدا نمی‌کند. یکی این که در دستگاه رهبری جنبش سبز چهره‌هایی حضور پررنگ دارند که بین طبقات فرودست منفورند و دقیقا به دلیل فساد اقتصادی منفورند. حضور پررنگ خاندان‌هاشمی و مدیران اطراف او در جنبش سبز اعتماد فرودستان جامعه را بر نمی‌انگیزد. از سوی دیگر رهبران جنبش سبز اداره کنندگان کشور در سه چهارم دوران حیات جمهوری اسلامی بوده اند، چنین مدیران و رهبرانی هر گلی که قرار بوده به سر مملکت بزنند در دوران ریاستشان زده‌اند. بنابراین بازگشت چنین مدیرانی با این عملکرد ضعیف(به شهادت آمار) و با آن سوابق نامناسب(به لحاظ فساد اقتصادی) چندان عامل مشوقی برای اقشار فقیر جامعه نخواهد بود.
در رابطه با اقلیتهای مذهبی نیز رهبران جنبش سبز همچنان بر اجرای بی تنازل قانون اساسی‌ای که موید پیگیر تبعیض مذهبی است تاکید میکنند که طبیعتا چندان به چشم اقلیتهای مذهبی امیدبخش نمی‌نماید.
ماندانا زندیان- آقای مصباح یزدی گفته است «انقلاب اسلامی ایران الگوی مردم تونس و مصر است.» به نظر می‌رسد اقتدارگرایان با اصرار بر اسلامی خواندن حرکتهای اعتراضی تونس، مصر، بحرین، و لیبی؛ و اصرار بیشتر بر الگوبرداری آنان از انقلاب اسلامی ایران، بدون یادآوری نقش جنبش سبز ایران که نخستین جنبش اجتماعی سپهر سایبر نام گرفت، توهم «ولایت امر مسلمین جهان» را در خیال آقای خامنه ای؛ و ضدیت با اسلام- و نه سیاست آمیخته به اسلام- را در لایه‌هایی از جنبش مدنی ایران دامن می‌زنند.
از سوی دیگر، نیروهای نظامی امنیتی؛ سپاه پاسداران، لباس شخصی‌ها، و به ویژه بسیج- که آقای خامنه‌ای آن را «یک حقیقت عظیم و درخشنده» می‌خواند، با بستگی‌های مالی و ایدئولوژیک به نظام و ولی فقیه، راه هر گفتگو، بلکه شکل گیری تصویر جامعه مدنی را، با خشونت بسته‌اند.
در چنین شرایطی، با در نظر داشتن این که شعارها و خواست‌های چیره بر اعتراض‌های اخیر درون به شخص آقای خامنه‌ای بازمی گردد، چگونه میتوان خواست‌های بنیادی و اساسی جنبش سبز را، بی آن که به اسلام ستیزی بینجامد، (برخی تحلیلگران سیاسی باوردارند که ستیز با مذهب را وسیلۀ دست یافتن به هدف سیاسی قرار دادن، همان اندازه ناموجه است که استفادۀ ابزاری از مذهب برای دست یافتن به قدرت سیاسی یا حفظ آن.) رساتر فریادکرد، و در کنار آن شیوۀ خشونت پرهیز مبارزه و خواست انتخابات آزاد را به عنوان راه حل متمدن این پیکار( این اواخر آقای امیرارجمند نیز بار دیگر برخواست برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرده‌اند.) برای دستیابی به آزادی و دمکراسی نگاه داشت؟
دکتر شاهین فاطمی- سران جمهوری اسلامی بسیار کوشیدند بگویند این خیزش‌ها تداوم انقلاب اسلامی ایران است، من نمی‌دانم این چگونه تداومی است که سی و دو سال زمان می‌خواهد تا به منطقه برسد؟ به نظر من جمهوری اسلامی میداند که جنبش سبز ملت ایران برای جهان الهام بخش بوده است و اگر جنبشهای دیگر کشورهای منطقه تداوم جنبشی باشد، آن جنبش سبز است، که نشان داد مردم می‌توانند بدون سلاح در برابر یک حکومت جابر مسلح بایستند و حق خود را بخواهند، و بخواهند کشورشان پیش رود و به شرایط هزارۀ نو در در جهان امروز نزدیک تر شود.
تنها اثری که انقلاب عقب ماندۀ اسلامی می‌توانسته در منطقه یا در هر جای جهان داشته باشد این بوده است که به دیگران آموخت برای تغییر سراغ انقلاب نروند.
البته حضور عناصر اسلامی را در جنبشهای منطقه- متاسفانه- نمی‌توان انکارکرد. من شخصا بسیار نگران آیندۀ مصر یمن هستم، چون تنها دستۀ متشکلی که میان مبارزان وجوددارد، اسلامیها است- درست مانند ایران سی و دو سال پیش، که سرکوب‌های سیاسی امکان هر نوع ابراز عقیده مخالف را جز برای مذهبیون و از طریق مساجد و حسینیه‌ها از جامعه گرفته بود و مذهبی نماها از نارضایتی‌های جامعه سوء استفاده کردند و فاجعۀ انقلاب اسلامی پیش آمد.
در مصر هم اخوان المسلمین که پدرخواندۀ فدائیان اسلام و آیت الله خمینی و جمهوری اسلامی هستند، تنها گروه متشکل در این پیکارند و این عامل برای آیندۀ مصر و منطقه اسفناک است.
تنها تشابه این حرکت‌ها با انقلاب اسلامی شاید همین حضور نیروهای مذهبی میان معترضان است، ولی جوانان این کشورها برای دمکراسی برخاسته اند، آنها آزادی‌های فردی و اجتماعی داشتند و حاضر نخواهندشد همان را هم که داشتند از دست بدهند، بی آن که به آزادی سیاسی دست یابند- مانند آنچه در ایران پس از انقلاب اسلامی رخ داد.
در حقیقت بحثی که پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر پیرامون دمکراسی در خاورمیانه پیش آمد، دارد عینا شکل می‌گیرد. خاورمیانه بعد از آفریقا عقب مانده ترین منطقه بود، ولی این منطقه دارد تغییرمی کند و صدای این تغییر ناقوس مرگ جمهوری اسلامی و دیگر نظامهای مستبد و عقب مانده نیز هست.
البته من کاملا با شما موافقم که این مسائل نباید باعث دین ستیزی شود. بسیار خطا و دور از منطق است که در پاسخ سوء استفادۀ جمهوری اسلامی از دین برای ادامۀ حکومت بر مردم، به مبارزه با دین برخاست.
دین یک مسئلۀ شخصی و کاملا غیر سیاسی است. همانطور که در روابط شخصی کسی حق ندارد دین دیگری را مورد پرسش قراردهد، در سطح جامعه نیز نه حکومت می‌باید خود را با سلاح دین به مردم تحمیل کند، نه شایسته است که مردم لایه‌های دین دار جامعه را برای پیش برد مبارزه با حکومت مورد حمله قراردهند.
سکولاریسم، یا عرفی گرایی که به نظر من واژۀ بومی تری است، به معنای دین ستیزی نیست و نمی‌باید باشد، مسئلۀ ما باید جداکردن دین از حکومت باشد، بدین معنی که دین در مسائل حکومتی دخالت نکند.
بخش دیگر سوال شما به نیروهای امنیتی برمی گردد؛ نیروهای امنیتی در بسیاری کشورها ی منطقه مانند مصر و ترکیه خود را خدمتگزار مردم می‌دانند، از مردم حقوق می‌گیرند و آماده‌اند در شرایطی که پیش آید وظیفۀ خود را در برابر مردم به انجام رسانند.
ولی نیروهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی چنین ماهیتی ندارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مافیای حکومت است- هم از نظر سیاسی، هم اقتصادی. بدون شک افراد شرافتمندی در سپاه هستد، ولی ساختار و فرماندهی سپاه به گونه‌ای است که نقش مافیای نظام را دارد. بسیج و دیگر سرکوبگران نیز از همین مافیا فرمان می‌گیرند. ارتش هم که به اندازهای تضعیف شده است که دیگر هیچ نقشی نمیتواند داشته باشد. بنابراین امیدی به پیوستن این نیروها به معترضان نیست. اینها خدمتگزار ملت نیستند، شریک دزدانند، و هر گروه را که بر سر راهشان قرارگیرد- مردم معترض یا حتی دوستان خودی- چنان که می‌بینیم، سرکوب میکنند تا غنایم بیشتری به دست آورند. هیچ انتظار یا امیدی در پیوستن اینان به معترضان نیست، و ما نباید روی آنها حساب کنیم.
ما باید بتوانیم با همفکری و همکاری به استراتژی درازمدتی دست یابیم که هزینۀ مبارزه را برای مردم پایین آورد و برای حکومت بالابرد.
همکاری بیشتر مبارزان برون و درون می‌تواند یک جنبۀ تشکیلاتی به خود گیرد، و این یک استراتژی سودمند است. البته در چهارچوب این استراتژی میتوان و می‌باید بحث بر باقی ماندن بر تاکتیک‌های مبارزۀ مدنی خشونت پرهیز را ادامه داد.
دکتر مهرداد مشایخی- آنچه که بخشهای متفاوت درون جنبش سبز را به یکدیگر پیوندمی دهد و در واقع وجه مشترک آنها قلمدادمی شود را میتوان در سه وجه عمومی خلاصه کرد: 1-رفع تبعیض از تمامی گروه‌ها و اقشاری که مورد تبعیض قرارگرفته‌اند با رعایت موازین حقوق بشر. 2- دمکراسی خواهی اجتماعی، در اشکالی که با عدالت خواهی در تضاد قرارنداشته باشد. 3- انتخابات آزاد به مثابۀ مناسب ترین شیوۀ گذار به دمکراسی در ایران.
طبعاً، هر گروه اجتماعی ممکن است مطالبات خاص و ویژه‌ای را مد نظر داشته باشد که در این مرحله، و در قالب جنبش کنونی، ممکن است نگنجد. بر این مبنا ممکن است در میان اقلیتی از طیف سکولار، شاهد نگرش‌های افراطی و دین ستیز باشیم. نباید از خاطر برد که افراط گری‌های حکومت دینی در ایران مهم ترین زمینۀ گرایش‌های دین ستیز است. طبعاً دین ستیزی گرایشی غیر معقول است که موجد ضربات جدی به جنبش سبز و اتحاد میان دین گرایان و سکولارها میشود. می‌باید روی تفسیرهای حداقلی از سکولاریسم توافقی عمومی را سازمان داد(البته به نحوی که به اصل جدایی دین از دولت و حکومت خدشه‌ای وارد نشود.) و اهم انرژی سیاسی را معطوف گسترش فضای دمکراتیک و رفع تبعیض کرد.
در شرایط لحظه، اما، نوک شعارها می‌باید متوجه آقای خامنه‌ای و نقش دیکتاتوری او باشد؛ مسئله‌ای که مردم ایران، به ویژه در یک ماه اخیر، به خوبی آن را در اعتراض‌هایشان بازگوکرده‌اند. این شباهتی با شعار اصلی انقلاب۱۳۵۷ (تمرکز روی شاه) دارد و بازتاب ساختار سیاسی کشور و نقش دیکتاتوری فردی در آن است. دیکتاتور به موازات مداخله‌ای که در کشور میکند، مورد تنفر و حملۀ عمومی نیز قرارمی گیرد.
این روزها افرادی تلاش دارند که آقای خامنه‌ای را از زیر ضرب شعارهای مردم نجات داده و مبارزه را به کانال‌های انحرافی- مثل احمدی نژاد- سوق دهند. می‌باید هشیار بود و با این خط مرزبندی سیاسی داشت. نمونه‌های آن را در نوشته‌ها و سخنرانی‌های آقایان نگهدار و مهاجرانی میتوان مشاهده کرد.
محسن سازگارا- پرسش شما چند بعد دارد، من شخصا چندان نگران اسلام ستیزی پاره‌ای افراد، به خصوص بخشی از خارج نشنیان نیستم؛ حداکثر زیان این قبیل حرکت‌ها می‌تواند این باشد که حکومت با انتشار پر سرو صدای سخنان این افراد، دنبال جلب پشتیبانی روحانیت سنتی و گروههای متعصب مذهبی باشد.
البته انتقاد از دین و اندیشه‌های دینی و مباحث نظری دین، هیچ مانعی ندارد، سابقۀ چند هزارساله هم دارد؛ ولی این قبیل بحث‌های نظری، با فحاشی و توهین به باورهای دیگران تفاوت میکند. پرسش شما و پاسخ من به کسانی بازمی گردد که ناسزاگویی به باورهای دینی مردم را مبارزۀ سیاسی می‌دانند و حکومت هم طبیعتا از این شیوه بر ضد خود آنان سوء استفاده میکند.
جامعۀ ایران بسیار بزرگ تر وبا شعورتر از گروه اندکی از متعصبین مذهبی در یک سو، و دین ستیزهای فحاش درسوی دیگر است. طبقۀ بزرگ متوسط ایران، این جریان‌ها را جدی نمی‌گیرد؛ از سوی دیگر سطح آگاهی و درک نخبگان جامعه ایرانی نیز به مراتب بالاتر از این است که بحث پیرامون مسائل دین را به چنین جریاناتی واگذارد. منابع معرفتی و قضاوتی جامعه ایران برای مبحث دین، نوشته‌ها و کتاب‌هایی است- موافق یا مخالف- که شیوه و زبان علمی امروزی وقابل قبولی دارند.
البته حکومت نشان داده است که گاهی با برنامه ریزی به توطئه می‌پردازد و مانند بسیاری امور دیگر همچون اعتراف‌های تلویزیونی یا راه پیمایی‌های فرمایشی مثل نهم دی، کارها و ماجراهایی را مهندسی میکند. در پاره‌ای موارد گاهی سناریوی حمله کننده به و دفاع کننده ازدین، هر دو در دست حکومت بوده است؛ ولی اینها همه گذراست و تبدیل به یک جریان بزرگ اجتماعی نمی‌شود.
جامعه کنونی ایران جامعۀ جوان و تحصیل کرده‌ای است. بعید است مسائلی مانند آن چه در هند درزمان مبارزات استقلال علیه استعمار بریتانیا پیش آمد، یا در پاکستان و عراق فعلی اتفاق می‌افتد، در ایران به وقوع بپیوندد.
بعد دیگر پرسش شما به نیروی مقابل جنبش برمی گردد. برای توضیح نظرم ، این نکته را ابتدا اجازه بدهید مطرح کنم که:
در مبارزات مسلحانه، اصل بر نابود کردن ستون‌های گوناگونِ نگاهدارندۀ قدرتِ حکومت است. مبارزان مسلح به شکار مسئولین حکومتی می‌پردازند و می‌کوشند تا با جنگ و کشتار، سرانجام به مرکز اصلی قدرت که رهبر یا حزب حاکم بر کشور است، برسند و آن را نابود کنند.
در مبارزات بی خشونت، مبارزان، ستون‌های گوناگون نگاهدارندۀ حکومت را به میان مردم میکشند، مردم به اینان نزدیک می‌شوند و به جای تهدید کردن، در متن خود حلشان میکنند و مانند لایه‌های پیاز یک به یک از پشت دیکتاتور جدایشان می‌سازند.
حکومت‌ها تنها بر ستون‌های نظامی-امنیتی نایستاده اند؛ ستون‌های اقتصادی، اداری، فرهنگی و مذهبی هم تکیه گاه قدرت حکومت‌ها هستند.
مبارزۀ مدنی، این ستون‌ها ی نگه دارنده حکومت را در مردم حل میکند و میان آنان با شخص دیکتاتور فاصله می‌اندازد. شرط لازم و نه کافی این کار، مشروعیت زدایی از حکومت و به خصوص شخص دیکتاتور است.
مبارزۀ بی خشونت هر اندازه در امر مشروعیت زدایی موفق تر باشد، رسیدن به هدف برایش آسان تر میشود. کارنامۀ بیست ماهۀ جنبش سبز در این باره فوق العاده موفق است و مشروعیت زدایی از حکومت استبداد دینی را به خوبی انجام داده است. از ستون‌های حامی حکومت، ستون‌های فرهنگی و دینی تا حد زیادی میان مردم رنگ باخته است؛ ستون اداری تا اندازهای مختل شده، و ستون اقتصادی، بیشتر به دلیل نادانی‌ها و اشتباه‌های مسئولین خود نظام، کاملا سست است.
ستون نظامی امنیتی تقریبا در تمام جنبشهای آزادی خواه آخرین ستونی است که فرو می‌ریزد. بدنۀ جنبش در جریان مبارزه، این ستون را فرسوده میکند و بعد با ایجاد شکاف در آن، به ویرانی آن می‌پردازد، بدین ترتیب که یک بخش از این نیروها علیه بخش دیگر بلندمی شود، یا تمام آن از جلوی ملت کنار می‌کشد و اعلام بی طرفی میکند.
مطالعه تاریخی جنبشهای بی خشونت در برابر کودتاهای نظامی، نشان می‌دهد که با تداوم مقاومت ومبارزه مردم، دورانی پیش می‌آید که جناحی تندرو و خشن و آدمکش از درون سیستم حاکم، دست بالاتر را می‌یابد و به اصطلاح «کودتادرکودتا از راست» میکند. همیشه عده‌ای پیدا می‌شوند که می‌گویند علت تداوم مقاومت مردم این است که حکومت کم خشونت ورزیده، کم آدم کشته ویا کم دستگیر وزندان کرده است. حکومت ایران الآن در این مرحله قرار دارد. در واقع یک کودتا در کودتای از راست اتفاق افتاده است. سازمان اطلاعات سپاه با فرماندهی حسین طائب تحت امر مجتبی خامنه‌ای و جناح‌های تندرو درون حکومت، اقدام به دستگیری سران جنبش کرده، آقای رفسنجانی کنار گذاشته شده و حتی جلوی منازل آقایان وحید خراسانی یا شبیری زنجانی، دوربین گذاشته شده تا رفت و آمدهایشان را کنترل کنند؛ یعنی حتی مراجع تقلید غیر مطیع هم باید حساب کار خود را بکنند.
ولی ادامۀ مقاومت مردم در برابر این موج، لبۀ تیغ سرنیزۀ حریف را کندمی کند و پس از این مرحله معمولا «کودتا درکودتای از چپ» رخ می‌دهد، به این معنی که لایه‌هایی از نیروهای نظامی-امنیتی به مردم می‌پیوندند و ستون نظامی-امنیتی هم فرو می‌ریزد.
البته برای رسیدن به این مرحله هم حتما باید برنامه ریزی کرد و با استراتژی و تاکتیک درست، مبارزه را به آن مسیر انداخت.
دکتر حسن منصور- رهبران سیاسی، نظامی و عقیدتی نظام، به دو دلیل در تحولات اخیر خاورمیانه دنبال الگوی «انقلاب اسلامی ایران» اند: نخست این که آنان از مجموع تحولات بسیار بغرنج تاریخ، تنها انقلاب اسلامی را می‌شناسند- آن را هم با تعبیر خود. به عنوان نمونه وقتی هلیکوپترهای کودتای نوژه به شن می‌نشینند، رهبر انقلاب ماجرای اصحاب فیل ابرهه را به یادمی آورد؛ و وقتی خرمشهر به برکت از جان گذشتگی هزاران جان باخته آزادمی شود، رهبر انقلاب اعلام میکند که «خرمشهر را خدا آزادکرد.»
دلیل دوم، تاکتیکی است. این رهبران بیش از هرکس می‌دانند که حرکتهای کنونی خاورمیانه - اصولا اگر دنبال شباهتی باشیم- به جنبش سبز ایران شبیه ترند و نه به حرکت انقلاب اسلامی ایران در سی و دو سال پیش که به علت شکست تاریخی قابلیت تقلید و تکرار را ندارد.
دکتر امیرحسین گنج بخش- شاید گوشه‌ای از سخن آقای مصباح یزدی دربارۀ الگوبرداری جنبشهای منطقه از مسیر انقلاب اسلامی درست باشد، بدین معنا که در آن سال هم معترضان به خیابان آمدند و گفتند «شاه باید برود» و شاه هم رفت؛ این تنها شباهت این جنبشهای همه گیر است، ولی یک اختلاف اساسی بین این جنبش‌هاست و آن این که جنبشهای مصر یا تونس، دستکم تا کنون، رفتن دیکتاتور را برای برقراری آزادی و دمکراسی و احترام به حقوق بشر می‌خواهند؛ انقلاب اسلامی ایران رفتن شاه را برای واپس مانده ترین شکل حکومت که حکومت دینی است، می‌خواست.
یعنی اهداف کاملا متفاوت است، و همین تفاوت جمهوری اسلامی را گرفتار یک تناقض کرده است.
حکومت ایران می‌خواهد از معترضان مصر و تونس دفاع کند، ولی میداند که این مردم خواستار آزادی و دمکراسی‌اند و اگر پیروز شوند، این حکومت بیش از این منزوی میشود. جمهوری اسلامی نمی‌خواهد تنها دیکتاتور منطقه بماند.
بحث شما پیرامون دین ستیزی بحث بسیار مهمی است. بهترین راه برای دستیابی به دمکراسی لیبرال، دور نگاه داشتن دین از تیررس سیاست است؛ در حقیقت خواست جدایی دین از حکومت خواستی است در راستای کمک به حفظ دین.
کسانی که فکرمی کنند با حمله به دین اسلام یا مذهب شیعه، به ایجاد دمکراسی در جامعه کمک میکنند، سخت در اشتباهند؛ اینان در واقع کارآمدترین سلاح را برای سرکوب هر حرکت آزادی خواهانه به دست سودجویان از دین می‌دهند.
ما می‌توانیم نشان دهیم، در روحانیت سنتی ایران، شخصیت‌هایی مانند آیت الله شریعتمداری، آیت الله سیستانی، و آیت الله بروجردی بوده‌اند که اتفاقا برای حفظ حرمت دین، جدایی دین از حکومت و عدم دخالت دین و روحانیون را در سیاست توصیه می‌کرده‌اند و میکنند. ما می‌توانیم بکوشیم صدای این بخش از روحانیت را به گوش باورمندان به دین و بسیج و سپاه برسانیم.
رویکرد اشتباه دیگر، چنان که می‌گویید، تصور انجام کار سیاسی با ایرادگرفتن از دین اسلام و حمله به این دین است. ما می‌باید به تقسیم کار در یک جامعه احترام بگزاریم؛ روشن است که نباید جلوی روشنفکران یا نویسندگان را برای ابراز آنچه می‌اندیشند، بگیریم؛ روشنفکر می‌تواند دربارۀ دین اسلام هر چه می‌خواهد بنویسد، این باور به آزادی بیان است؛ ولی کار سیاسی با ابراز نظر متفاوت است. در سیاست ما نمی‌توانیم به آنچه در فکرمان می‌گذرد، یا آنچه می‌خواهیم بسنده کنیم؛ کار یک سیاستگر دمکراسی خواهی نیست، دمکراسی سازی است؛ سیاسیون می‌باید بیندیشند چه بگویند تا یک آجر بر بنای بلند دمکراسی افزوده شود، یعنی «درست» را از مفهوم فلسفی کلمه به واقع بینی و واقع گرایی بیاورند.
مشکل جامعه ایران این است که روشنفکر دینی یا روشنفکر سکولار، که نویسنده یا روزنامه نگار است، می‌خواهد سیاستگر هم باشد و بحث نظری خود را به جامعه تحمیل کند؛ این ملغمه‌ای ایجادمی کند که جز تمام گرایی یا خودکامگی فردی به بار نمی‌آورد.
دربارۀ شعارهای جنبش سبز، به نظر من خیابان را نمی‌توان کنترل کرد؛ جنبش سبز یک جنبش چندصداست، که تابش‌های گوناگون رنگ سبز را در خود جای داده است؛ و خواستها و شعارهای این جنبش هم درجات گوناگونی از دوری و نزدیکی به نظام کنونی را در خود دارد- از شعار «یاحسین، میرحسین» تا شعار «سید علی باید برود»؛ به نظر من یک راه کنار هم نگهداشتن همۀ صداهای جنبش سبز طرح شعارهایی است که هواداران جمهوری اسلامی نیز در آن آینده‌ای داشته باشند. شعار انتخابات آزاد چنین خاصیتی دارد. این شعار حتی گرایش آقای خامنه‌ای را نیز به انتخابات فرامی خواند، یعنی کسی را حذف نمی‌کند- حتی هواداران آقایان خامنه‌ای یا احمدی نژادرا.
اما باید توجه داشت هیچ جنبش اجتماعی یا سیاسی از راه‌های مسالمت آمیز به نتیجه نمی‌رسد مگر این که نیروهای سرکوبگر مقابل آن یا بی طرف شوند، یا به جنبش بپیوندند یا دچار شکاف درونی شوند.
پاسخ سادۀ من به پرسش شما این است که یکی از مسئولیت‌های جنبش سبز باید این باشد که با هشیاری و تیزبینی بررسی کند نتیجۀ خواست یا شعاری که مطرح میکند بر نیروهای انتظامی چه خواهدبود. درست است که نیروهای سرکوبگر رژیم یک بستگی ایدئولوژیک به نظام دارند، ولی همیشه میان همین افراد هستند کسانی که فکرمی کنند برای حفظ امنیت کشور می‌کوشند و در حقیقت وظیفۀ خود را انجام می‌دهند، میتوان کوشید این افراد را قانع کرد که برهم زنندۀ اصلی امنیت کشور همین نظام است. در ضمن باید توجه داشت که سیر وقایع می‌تواند وجدان همین سرکوبگران را هم آزرده کند و موجب شود که به نیروهای آزادی خواه بپیوندند. خوشبختانه نمونه‌های زیادی در میان هواداران همین حکومت بوده است. آقای سازگارا که بنیان گذار جریان فاشیستی سپاه بوده است، یا آقای سروش که با انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها را به خون کشید، و یا آقای گنجی که سالها دستیار متکی بود، همه امروز به درجات مختلف پشیمان هستند و در کنار آزادی خواهان قرار گرفته‌اند. این امیدواری زیادی تولید میکند که هر روز آدم‌های بیشتری از حکومت جدا شوند. آزادی خواهان باید این سعهٔ صدر را داشته باشند که این افراد را همراه خود ببینند.
در حقیقت از منظر روانشناختی ما باید بکوشیم به هواداران جمهوری اسلامی بباورانیم که پیروز نهایی، آنها نخواهند بود. آنها اگر درک کنند که آزادی و دمکراسی در نهایت مخالفان خود را شکست خواهدداد، دیگر به سرکوب هزاران تن و دستگیری، زخمی کردن یا کشتن دهها تن دلخوش نمی‌مانند و آن را پیروزی خود برنمی شمارند. ما اگر بتوانیم باور خود را به پیروزی- که بی تردید دست خواهدداد- همراه سعۀ صدر و بخشایش به نیروهای سرکوبگر منتقل کنیم تا آنها بدانند هرگاه از آن سو جداشوند، در پیروزی ما و آیندۀ ایران شریک خواهدشد؛ می‌توانیم میان آنان شکاف بیفکنیم.
راه دیگری برای ساختن آیندۀ ایران وجودندارد؛ به تاریخ نگاه کنیم، پینوشه درشیلی آینده دارشد، چون انتخابات آزاد را پذیرفت و قبول کرد که در کشور خود در اقلیت بماند؛ سفید پوستان آفریقای جنوبی نیز به همین ترتیب.
پیام ما به نیروهای هوادار جمهوری اسلامی- از جمله سرکوبگران رژیم- این است که تنها راه آینده دار شدن شما تن دادن به انتخابات آزاد است و دیر پیوستن شما به جنبش سبز جز بالاتربردن هزینه و بیشترکردن مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران هیچ حاصلی برای هیچ سوی مبارزه نخواهدداشت.
سعید قاسمی نژاد- اساسا وظیفه ما این نیست که نگران اسلام ستیزی باشیم یا نباشیم، وظیفه ما بیش از هر چیز این است که نگران مردم بیچاره‌ای باشیم که زیر بار ناکارآمدی اقتصادی و درندگی دستگاه‌های امنیتی حکومت اسلامی در حال له شدن هستند. عزیزانی هم که نگران رشد اسلام ستیزی و سرنوشت اسلام هستند بهتر است نگران نباشند چرا که به هر حال ادیان، بر حق باشند یا باطل، سالهاست که در عالم هستی بوده‌اند و علی الظاهر نیزخواهند بود.
آقای امیرارجمند نیز همچون بسیاری از اصلاح طلبان دیگر تا جایی که من می‌دانم گرفتار این مشکلند که سخنی می‌گویند اما معنای آن سخن با آنچه که هر آدم معقولی از آن مراد میکند متفاوت است.
انتخابات آزاد در قاموس عموم اصلاح طلبان یعنی این که چهره‌های اصلاح طلب الی الابد با چهره‌های محافظه کار رقابت کنند ، البته طبیعی است میان سید محمد خاتمی و حسین شریعتمداری مردم به اولی رای خواهند داد. من تا به حال ندیده ام که گروههای عمده اصلاح طلب یا رهبران آنها در این تعریف تجدید نظری کرده باشند و بر حداقلی ترین و دم بریده ترین تعریف انتخابات ازاد یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه تاکید کرده باشند؛ بنابراین من تا بدینجای کار چندان نشانه‌ای از تمدن در پیشنهاد اقای امیرارجمند نمی‌بینم.
بقای جمهوری اسلامی چنان که تجربه سی ساله نشان داده است مساوی است با هزینه بیشتر برای کشور و مردم. انتخابات آزاد به معنایی که عرض کردم طبیعتا مطالبه‌ای به حق و استراتژیک است، از سوی دیگر به نظر نمی‌آید چنین مطالبه‌ای در دل نظام جمهوری اسلامی قابل تحقق باشد، ضمنا به نظر هم نمی‌آید کسانی که اینک بر خر مراد سوارند پلی را پشت سر خود باقی گذاشته باشند. به گمان من تنها راهی که پیش روی مردم ماست خلع این حکومت در خیابان است؛ این راهی است که هزینه دارد، اما راه حل دلخواه دیگری هم پیش روی مردم ما نیست. تنها راه دیگری که پیش روی مردم هست دلخوش کردن به همین نظام کنونی،تغییرات جزئی بفرموده درون آن و امید به اینکه دستی از غیب بر آید و کاری بکند است. آنچه بدیهی است، این است که این حکومت با زبان خوش و بدون ریختن خون قدرت را واگذار نخواهد کرد.
ماندانا زندیان- شیوۀ ابراز و تظاهر خیابانی جنبش سبز در هفته‌های اخیر، نشانی از حفظ شبکه‌های اجتماعی، وجود همبستگی ملی،درجاتی از سازماندهی و گونه‌ای مقاومت خشونت پرهیز برای مبارزه با خودکامگی بوده است.
جین شارپ بر آن است که اگر مردم هراسی نداشته باشند دیکتاتورها به دردسر خواهند افتاد.
در برخورد با حکومتی مستبد و پیچیده در لایه‌های دروغ و بحران مشروعیت، که در به کاربردن ابزار و شیوۀ خشن سرکوب هیچ کم نمی‌گذارد، چگونه میتوان، این مرحله از اعتراض‌ها را به درجاتی از سازماندهی و انسجام نیرومندتر صداهای گوناگون درون جنبش رساند و بر خشونت برهنۀ حکومت و هراس از آن چیره شد؟
دکتر شاهین فاطمی- به نظر من در این نبرد فرسایشی، فرسایش بیشتر از سوی مردم خواهدبود تا رژیم. نیروهای سرکوبگر، با دستمزد بالا برای سرکوب، خسته نخواهندشد، و تازه اگر هم خسته شوند، به سادگی جایگزین می‌شوند.
ولی مردم، به ویژه جوانان، با هزینه‌های سنگین و باورنکردنی، از مشکلاتی که در تحصیل دانشجویان پیش می‌آورند، تا بی کاری و بازداشت و ناپدید شدن و شکنجه و مرگ، می‌توانند فرسوده شوند.
به نظر من کسانی که می‌گویند جنبش به رهبری نیازندارد، بار سنگینی را بر دوش بدنه جنبش می‌گذارند. رهبری در نظر من به معنای حضور یک شخص تنها مانند آقای خمینی نیست، جنبش سبز به سخنگویانی نیاز دارد که صدای بدنۀ جنبش را به گوش جهان برسانند، نظرها و پیشنهادها را هماهنگ کنند، دربارۀ استراتژی و تاکتیک مبارزه بحث کنند، و مثلا همین نوع تبادل افکاری را که شما در اینجا آغاز کرده اید، در سطح فراگیر با لایه‌های گوناگون مبارزان داشته باشند.
جمهوری اسلامی با سرکوب مبارزان درون، و محدودکردن، حتی خریدن خبرنگاران بین المللی امکان نگهداری ارتباط کامل و درست میان لایه‌های گوناگون جنبش را در داخل و خارج کشور از بین می‌برد. (همین اواخر دیدیم که دولت فرانسه رسما به اخراج خبرنگار فرانس پرس از ایران اعتراض کرد.)
اگر جمهوری اسلامی بتواند با ادامۀ چنین وضعی جلوی انعکاس آنچه را در ایران می‌گذرد، بگیرد، می‌تواند مانند برمه یا کرۀ شمالی، استبداد مطلق و خشن تری در داخل برقرارکند.
امروز تردیدی در سرنگونی نظام جمهوری اسلامی باقی نمانده است، ولی با وجود آسیب پذیری رژیم به ویژه از نظر اقتصادی و در پی اشتباهات پی در پی گردانندگانش، ما باید از این اشتباهات بیشترین بهره را بگیریم.
یک مشکل بزرگ ما این است که یک رسانۀ مستقل در اختیار نداریم، رسانههای برون مرز، مانند صدای آمریکا که چنان که از نامش پیداست، متعلق به دولت آمریکاست و حتی در انتخاب کارشناسان میهمان هر چه را لازم باشد منعکس میکند، بی بی سی هم همین گونه است، یورو نیوز هم که تنها به ترجمۀ گزارش‌های خبری می‌پردازد.
ما باید ارتباط‌هایمان را گسترش دهیم و حتما از بسنده کردن به سایتهای اینترنتی فراتررویم تا لایه‌های دیگری از جامعه را نیز همراه خود کنیم.
پرداختن به تعیین استراتژی جنبش سبز برای گذشتن از این مرحله، همان طور که می‌گویید، بسیار مهم است و به نظر من باید موضوع بحث اصلی مخالفان و مبارزان درون و برون شود.
دکتر مهرداد مشایخی- جنبش سبز از مرحله‌ای به مرحلۀ جدیدی گذارمی کند: به مرحله‌ای پس از موسوی- کروبی. یگذارید فرض را بر آن بگذاریم که موسوی و کروبی تا اطلاع ثانوی در صحنه حضور نخواهندداشت. جنبش سبز می‌باید به نوعی رهبری دسته جمعی دمکراتیک روی آورد. از آنجا که در شرایط کنونی، این رهبری قادر نیست در داخل کشور انجام وظیفه کند، باز هم فرض بر آن است که بخش بزرگ تر یا تمامی این شبکۀ رهبری کننده به جامعۀ برون مرزی منتقل خواهدشد. ممکن است این جابه جایی از جهاتی برای جنبش مشکل آفرین باشد و آن را از دو-سه شخصیت فرهمند حاضر در جامعه محروم کند. ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم، امر و فرایند تصمیم گیری و انجام گفتگو و نقد با تیم رهبری کنندۀ جدید، ممکن است سهل تر و بازتر از گذشته صورت گیرد.
مسئلۀ حیاتی، کانال‌های اتصال میان این حلقۀ تصمیم گیرنده و شبکه‌های اجتماعی فعال در داخل کشور و یا در فضای سایبری است. باید دید اینها با یکدیگر چگونه کنارمی آیند.
برخی ارزش‌های فرهنگی-سیاسی طی سالیان اخیر جاافتاده‌اند و نهادینه شده‌اند و از این بابت جای نگرانی نیست. مثلاً، خصلت مدنی و مسالمت آمیز جنبش سبز به این زودی‌ها تغییرنخواهدکرد. ولی این نوع مبارزه زمان بر است و می‌باید از طریق ترکیب مبارزات خیابانی با اعتصاب و نافرمانی مدنی حکومت و نیروهای اجتماعی آن را فرسوده کند.
در مورد سازمان دهی گروههای اجتماعی، جنبش سبز می‌باید ابتدا زمینۀ پیوستن نیروهای اجتماعی را به بدنۀ خود فراهم کند. پس از آن، امر سازمان دهی به دست فعالان و اندیشمندان این گروه‌ها انجام خواهدگرفت. اگر مبارزه در ده تا پانزده شهر بزرگ و متوسط کشور در جریان باشد، حکومت قادرنخواهدبود چنان تمرکزی در تهران و یکی دو شهر دیگر ایجادکند.
محسن سازگارا- ابتدا جنبش سبز با تکیه بر نهادها و شبکه‌های اجتماعی موجود، مانند سازمانهای دانشجویی، جنبشها و سازمانهای زنان، احزاب سیاسی، انجمن‌های صنفی روزنامه نگاران و معلمین وسایر اقشار، سازمانهای اقوام گوناگون ایرانی، تشکلهای کارگران و ... با یک سازماندهی غیر متمرکز به پیش رفت.
ولی ماشین سرکوب حکومت اسلامی در یک برنامۀ حساب شده، در کمتر از پنج ماه، تقریبا به تمام این نهادها حمله کرد، بسیاری از سران و کوشندگان این نهادها را دستگیر و به حبس‌های طولانی محکوم کرد تا بقیه را هم با ترس فلج کند.
جنبش سبز امروزه فرم تشکیلاتی و سازمانی خود را از درون محلات و خانواده‌ها بازسازی میکند-لایه‌هایی عمیق تر در درون اجتماع- که دیکتاتور امکان سرکوب آن را ندارد.
تظاهرات اعتراضی اخیر برای کمک به همین تصمیم، به طور پراکنده در محلات گوناگون برنامه ریزی میشود.
نکته دیگر، لزوم برقراری گفتگوی افقی در درون جنبش است. به عنوان یک نمونۀ تاریخی، جنبش همبستگی لهستان را درنظر بگیریم. یکی ازشعارهای این جنبش این بود: «نان بدون آزادی میسر نیست.» با این شعار به کارگران قبولاندند که اگر بخش بزرگی از خواست کارگران تشکیل سندیکای مستقل برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت است، باید بدانند که بدون پایین کشیدن دیکتاتوری کمونیستی و برقراری دمکراسی، چنین خواستی به دست نخواهدآمد. در لهستان، سه گروه بزرگ روشنفکران، کارگران و کلیسا علیه حکومت کمونیستی متحد شدند.
در ایران از زمان جنبش اصلاحات، استراتژی محاصرۀ مدنی حکومت استبدادی در دستور قرار گرفت. به همین دلیل سازمانهای متعدد مدنی شکل گرفت که هر کدام درجهت تحقق خواست یک بخش از جامعه حرکت میکنند و همین تنوع حضور طبقات و گروههای اجتماعی را بیش از نمونۀ لهستان میکند.
پس از شروع جنبش سبز حکومت با دستگیری بسیاری از فعالین سازمانهای اجتماعی وسیاسی و ضربه زدن به این نهادها، سعی کرده تا هراس زیادی ایجادکرده، آنها را فلج سازد، ولی بسیاری از رهبران و بدنۀ این نهادها هنوز زنده و فعال هستند.
شعار محوری سیاسی جنبش، یعنی برکناری دیکتاتور و بر گزاری انتخابات آزاد، در واقع گفتگویی عمودی با حاکمیت را مطرح میکند. اما جنبش باید بتواند با برنامه‌ای روشن و مشخص، وارد گفتگوی افقی با بخشهای مختلف فعالیتهای اجتماعی و مدنی درون بدنۀ خود هم بشود.
جنبش سبز باید بتواند به این بخشهای مختلف بقبولاند که تنها راه رسیدن آنها به خواست‌های خود، پیروزی بر دیکتاتور و برگزاری انتخابات آزاد است؛ از طرف دیگر جنبش سبز هم باید بداند که تنها راه پیروزی اش، همراهی و مشارکت فعال این نهادهاست. به همین دلیل در آکسیون سه شنبه‌های اعتراضی، سعی شد تا دیالوگی افقی با جنبش دانشجویی و جنبش زنان طی دو هفته اول برقرار شود.
اما جنبش در ورای این کار نیاز به تشکیل یک نهاد نمایندگی کنندۀ سیاسی هم دارد. با توجه به گوناگونی لایه‌های جامعه ایران، راهی جز تشکیل نهادی که اعضایش توسط مردم انتخاب شوند، و در حقیقت نمایندگان مردم باشند وجودندارد. چنین کاری با شرایط و امکانات دنیای امروز شدنی است؛ چیزی مانند مجلس ملی فلسطین یا کنگرۀ ملی آفریقا- مجلسی برای نمایندگی سیاسی جنبش، متکی بر مشارکت همۀ نهادهای مدنی، قومی، دینی، مذهبی، کارگری، صنفی با حفظ مواضع سیاسی و خواست‌های هر نهاد، می‌تواند با انتخابی بودن اعضای آن از طریق امکانات سایبری، توسط هیأتی موسس شکل بگیرد.
به نظرم اکنون در مرحله‌ای از مبارزه قرار داریم که وقت فکر کردن به چنین نهادی فرا رسیده است.
دکتر حسن منصور- مردم منبع قدرت زوال ناپذیرند و با واگذاری حق وکالت، قانونیت و «مشروعیت»، حاکمیت را پدید می‌آورند. در دوره‌های آغازین انقلاب، ارادۀ رهبری یک سوی ارادۀ ملی است و دیالوگی پیوسته میان دو سوی آن در جریان است. به تدریج که قدرت رهبری شکل نهادیInstitutional و ساختاری پیدامی کند و ارگان‌های اقتدارورزی استقرارمی یابند، ارادۀ رهبری از ارادۀ مردم زاویه می‌گیرد و رهبری عموم مردم به رهبری بخشی از آنان کاهش میپذیرد. این حادثه در انقلاب اسلامی ایران با شدت بیشتری عمل کرد، زیرا رهبری به تبع موانع بینشی خود، سدهایی در برابر مجاری ابراز ارادۀ ملی پدیدآورد و انتخاب آنان را به حد انتخاب خود و خودی‌های پیرامون تقلیل داد، تا جایی که در کوتاه مدت تجلی این محدودیت، به انزوای نظام انجامید. نتیجۀ گریزناپذیر این تحول، زوال «قدرت مشروع» و جایگزینی آن با «زورورزی» بود، تا بدانجا که امروزه قدرت یک نظام انقلابی به شیوه‌های غیر قانونی و از زبان چماق و چاقو و لباس شخصی اعلام میشود.
این زبان غیر رسمی و غیر مسئول زور، به طور طبیعی ناامنی و رعب پدیدمی آورد، همان گونه که «گروههای ضربت کارگران انقلابی استالین» و «پیراهن سیاه‌های هیتلر» توانستند با استیلابخشیدن به رعب، مدتی جلوی خیزش مردم را بگیرند؛ ولی وقتی سد رعب شکست، دیگر بساط زورورزی قابل دوام نبود.
دکتر امیرحسین گنج بخش- جنبش سبز ایران، جنبش شبکه‌های ارتباطی است- شبکه‌های سخت و شبکه‌های نرم. شبکه‌های سخت درون، که مراکز تصمیم گیری‌ها هستند، نمیتوانند خود را معرفی کنند، از بین رفتن یا هر آسیب به آنان می‌تواند به بدنۀ جنبش لطمه زند؛ شبکه‌های نرم، با پذیرش مسئولیت اطلاع رسانی، با شبکه‌های سخت همراه شده‌اند و بسیار هم خوب کار میکنند.
جنبشهای اجتماعی تا زمانی که به این شکل کارکنند، فرسوده نمی‌شوند؛ بلکه حکومت را دچار فرسودگی میکنند. یکی از دلائل مهم این امر انعطاف پذیری این گونه جنبش‌هاست، جنبش سبز با ماهیت و شکل تغییرپذیر خود، فرسایش پیدانمی کند؛ چنان که دیدیم بر خلاف نظر بسیاری در درون و حتی برون مرز، که جنبش را پس از بیست و دوم بهمن مرده می‌پنداشتند، در فرصت مناسب با شعارهایی عمیق تر به خیابان آمد.
اصولا هر پدیدۀ جامد و سخت، زودتر فرسوده میشود و ساده تر می‌شکند، جسمی با خاصیت ژلاتینی تغییرات محیط را بیشتر تاب می‌آورد.
در واقع این حکومت به همین دلیل به پایان خود نزدیک میشود؛ چون در هر مرحله خود را جامدتر، و سخت تر نمایان میکند، و نمی‌فهمد که دارد خطر شکستن خود را بالاتر می‌برد.
برای نمونه جنبش سبز اعلام کرده است که سه شنبه‌ها به خیابان خواهدآمد؛ حکومت تمام هفته را در هراس از آمدن روز سه شنبه خواهدگذراند و هر سه شنبه نیروهای سرکوبگر خود را تا دندان مسلح به خیابان خواهدآورد؛ حتی اگر جنبش تغییر نظر دهد و برخی سه شنبه‌ها به خیابان نیاید.
انعطاف پذیری جنبش سبز یکی از نیرومندترین خصوصیات مثبت آن است، که از فرسایش آن جلوگیری خواهدکرد.
به نظر من سازمان دهی بیشتر را میتوان چنان که گفتم در برقراری ارتباط با نیروهای گوناگون جامعۀ مدنی سامان داد.
یک راهکرد دیگر، پیداکردن شیوه‌ای برای برقراری ارتباط با نیروهای نظامی امنیتی است؛ یکی از دوستان که در تظاهرات یکم اسفند شرکت داشت تعریف میکرد که در جایی گاز اشک آور چشم یکی از افراد نیروهای انتظامی را سوزاند، و آن فرد نمی‌دانست چه کند، دوستی از سبزها به سوی او رفت و کمک کرد مواد سمی از چشمش خارج شود، فرد وابسته به نیروی انتظامی به گریه افتاد و گفت «من هم دیگر سبزم»
ما می‌توانیم مانند روزهای انقلاب اسلامی، که معترضین به ارتشی‌ها گل می‌دادند، با شعارهایی مانند «نظامی نظامی سه شنبه‌ها مرخصی» به خیابان بیاییم و از نیروهای نظامی بخواهیم به سران خود بگویند سه شنبه‌ها مرخصی می‌خواهند چون نمی‌خواهند کسی را بکشند.
البته نیروی سرکوبگر رژیم اسلامی را دو عامل نگاه می‌دارد، نفت، و ایدئولوژی؛ حکومت رسما به نیروهای سرکوبگر خود پول می‌دهد، من فکرنمی کنم همۀ بسیجی‌ها الزاما اعتقاد‌های دینی بسیار محکمی دارند. مشکل این است که نظام می‌کوشد به آنها تلقین کند که در صورت پیروزیِ ما جایی در جامعه نخواهندداشت. یعنی اینها منافع خود را در بقای این نظام می‌بینند. ما باید این باور را بشکنیم. آنچه هست و در لیبی هم دیده شد، در کشورهایی که می‌توانند با تکیه بر پولی که در دست حکومت است، مزدور بیاورند، هزینۀ گذار بسیار سنگین است.
شکستن یکپارچگی نیروهای سرکوبگر رژیم می‌تواند این هزینه را پایان آورد.
سعید قاسمی نژاد- حکومت کنونی از چهار بحران حکومت‌های در خطر فروپاشی، دو بحران- بحران کارآمدی و بحران مشروعیت- را به تمامی داراست. به بحران همبستگی نخبگان نیز کمابیش دچار است که در شرایط مختلف شدت و ضعف می‌یابد. تا بدینجا نشانه‌های بحران سلطه را جز در روز عاشورا نشان نداده است. عدم نمود بحران سلطه اما بیش از هر چیز به این دلیل است که سلطه اش به چالش طلبیده نشده است. تاکید نخبگان جنبش سبز بر قرائتی غریب از مبارزات بدون خشونت که به گمانم اساسا بی سابقه است و نوعی تاکید بر پذیرش ستم همراه با شعف است که ناگزیر در مواجهه با طبیعت بشری به انفعال راه می‌برد باعث شده است که دستگاه سلطه حکومت اسلامی دچار چالش جدی نشود. در روز عاشورا که مردم از خود دفاع کردند این دستگاه سلطه اتفاقا برای ساعاتی از هم فروپاشید و چنانکه همه گفته‌اند کنترل شهر از دست مردم خارج شد.
مشکل اما بیش از هر چیز در سمت مخالفین است. مشکل در سوی مردم جا افتادن این باور غلط است که گذار به دمکراسی با هزینه کم ممکن است و در سوی نخبگان در فقدان خواست مشخص گذار به دمکراسی و رفتن حاکمان کنونی.
واقعیت این است که اصلاح طلبان در میان نخبگان(و نه توده‌ها) متشکل ترین و سازمان یافته ترین گروه موجود هستند. این گروه چنان که آشکار است منافع خود را نه در گذار به دمکراسی که در دمکراسی خودی‌ها می‌بیند. دلیل این امر هم آن است که به آیندۀ خود در یک حکومت دمکراتیک چندان امیدوار نیست. همگان در پی سه چیزند: منزلت، قدرت و ثروت.
بدنه اصلی اصلاح طلبان(و نه چهره‌های پیشرو و رادیکال آنها) احساس میکنند که در شرایط کنونی قدرت را از دست داده‌اند – هر چند که برای بخش محافظه کارتر آنان حتی راه‌های ورود به حریم قدرت نیز باز است – اما همچنان از منزلت و ثروت در اختیارشان برخوردارند. این بدنه اصلی دو نقطه سیاه در کارنامه اش دارد که او را نسبت به آینده اش در فردای گذار به دمکراسی نگران میکند، یکی نقشش در سرکوب‌های خونین دهه اول انقلاب است و دیگری فساد اقتصادی‌اش.
طبیعتا آنها از خود می‌پرسند در فردای گذار به دمکراسی چه تضمینی وجود دارد که پرونده‌های کشتارها، شکنجه‌ها و ... در دادگاهها و روزنامه‌ها پی گیری نشود و چه تضمینی دارد که ثروت‌هایی که ماحصل رانت قدرت بوده است در دستان آنها باقی بماند.بنابراین به گمان من بدنه اصلاح طلبان علیرغم این که قدرت را از دست داده‌اند اما احساس میکنند اولا در شرایط کنونی ثروتشان در امان است و ثانیا از آنجا که با امثال طائب و شریعتمداری مقایسه می‌شوند منزلت دارند. طبیعتا در این شرایط حداقل آنچه رخ می‌دهد دودلی آنان برای کمک به گذار به دمکراسی است و تمایل به حفظ وضع موجود به امید فرا رسیدن روزی است که بتوانند با ابزار فشار از پایین و چانه زنی از بالا دوباره راهی به سوی سرای قدرت باز کنند.
این مشکل دو راه حل بیشتر ندارد، یا دیگر نیروهای اپوزیسیون موفق می‌شوند به لحاظ تشکیلاتی سازمانی بیابند و بی نیاز از اصلاح طلبان مردم را که در خیابان صریحا خواهان سقوط نظام و خامنه‌ای شده‌اند نمایندگی کنند یا این که اصلاح طلبان از این دودلی دست بردارند و وزنه خود را در کفه گذار به دمکراسی بگذارند.
دو چیز می‌تواند اصلاح طلبان را راضی به این عمل کند،یا دیگر نیروهای اپوزیسیون بایدبه اصلاح طلبان تضمینی قابل قبول و پذیرفتنی بدهند که ثروت‌هایشان دست نمی‌خورد و عملکرد دهه اول انقلابشان مسکوت می‌ماند، یا حکومت اسلامی باید فشار را چنان بر تمامی بدنه اصلاح طلبان افزایش دهد که آنها را به سمت سقوط نظام و گذار به دمکراسی سوق بدهد.
در هر حال وضع کنونی به گمان من علیرغم آن که حکومت اسلامی به دلیل ناکارآمدی و بی کفایتی اقتصادی و ظلم و ستمی که بر مردم روا می‌دارد روزبه روز بیشتر در موضع ضعف قرار می‌گیرد، فقط و فقط نیروی مردم را تحلیل می‌برد، چنان که تا به حال برده است و چشم انداز روشنی پیش روی مردم ما قرار نمی‌دهد.
سیزدهم مارس دوهزار و یازده میلادی
-----
*«این جمعیت انبوه که بی هیچ احساس برتری می‌باید به استعداد‌های برجسته‌اش سربلند بود، و در هر جا و با هر شرایط قرار گرفته نام ایرانی را بلند کرده است، و اگر ببیند و بفهمد بهترین‌ها را می‌خواهد و به دست می‌آورد، همین بس که آزاد شود و بتواند نیروهایش را برروی هم بریزد؛ و آنگاه خواهند دید که چرا چنان گذشته‌های بزرگی داشته است... ما از مجموع خود بزرگ تریم. آن مجموع را می‌باید آزاد کرد و نگه داشت.» دکتر داریوش همایون
 |
ماندانا زندیان- با در نظر داشتن چیرگی نیروهای امنیتی و نظامی و قضایی رژیم اسلامی بر تظاهرات خیابانی جنبش شهروندی ایران در دوران آزادی سران جنبش- سرکوب و بازداشت و پراکندن معترضان، هر بار برای مدتی؛ و نبودن دگرگونی‌های بنیادی در خواستها و سخنان سران و سخنگویان جنبش،اگر بپذیریم فشار از سوی هواداران رژیم اسلامی بر دستگیری آقایان موسوی و کروبی و خانم‌ها رهنورد و کروبی، نیز تغییر چشمگیری نداشته است؛ آقای خامنه‌ای با انتخاب مسیر پرهزینۀ دستگیری سران و سخنگویان جنبش سبز، با این شیوۀ شگفت انگیز پیچیده در دروغ، در پی چیست؟ (علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به شبکه تلویزیونی یورونیوز گفته است تا جایی که وی اطلاع دارد موسوی و کروبی «همواره آزاد بوده‌اند که بستگانشان را ملاقات کنند؛ بنابراین ممکن است آنها به میل و تصمیم خود در حال حاضر در خانۀ خود نباشند.»)
دکتر شاهین فاطمی- دروغ گفتن برای این نظام امری بسیار ساده و طبیعی است؛ و سران نظام تنها در موارد بسیار استثنایی که امکان دروغ گفتن وجود نداشته باشد، به اجبار راست می‌گویند. بخش بزرگی از مردم ایران هم این را می‌دانند و هیچ توجهی به اظهارات رسمی مقامات نظام ندارند. در نتیجه سخنان وزیر امورخارجه یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی، به نظر من، هیچ اهمیت و ارزشی ندارد.مسئلۀ اصلی این است که در مبارزاتی اینچنینی همیشه شتاباهنگ momentum و دینامیزمی به وجودمی آید که ادامۀ مسیر را تعیین میکند، و اگر شما در پیکاری که آغازکرده اید، ابتکار عمل را از دست دهید، تعیین این مسیر و چگونگی پیش رفتن در آن به دست حریف خواهد افتاد.
آقای خامنه ای، به نظر من، با این فکر که به اصطلاح دست مبارزان را خوانده، و دریافته است که تاکتیک مبارزۀ آنها آمدن به خیابان‌هاست، به فکر راهی افتاد که این شیوۀ مبارزه را ناممکن سازد. در واقع آقای خامنه‌ای با این حرکت ابتکار عمل را در این مرحله به دست گرفت، و با ارزیابی تدریجی برخورد مردم، قدم به قدم تا بازداشت سران جنبش سبز پیش رفت؛ کاری که تا چند ماه پیش ازجرأت انجام آن برخوردارنبود. نداشتن استراتژی مشخص و عدم تغییر تاکتیک مبارزه در طرف مقابل این امکان را به او و اقتدارگرایان داد؛ و اگر جنبش سبز مبارزه را به همین شکل ادامه دهد، میتوان در انتظار حرکات تندتر و پیش روی‌های گسترده تر نظام هم بود، به ویژه با عدم حضور رهبران نمادین جنبش در مبارزه و تناقضی که میان سخنان آنان که خود را سخنگوی جنبش می‌خوانند، با بدنۀ جنبش وجود دارد- به عنوان نمونه ارائۀ منشوری که بسیار عقب تر از خواست‌های مبارزان است، با امضای آقایان موسوی و کروبی، در حالی که آقای موسوی بارها گفته است هر شهروند ایرانی آزادی خواه عضو جنبش سبز است. این گونه اعمال می‌تواند به تشتت در بدنۀ جنبش بینجامد و ابتکار عمل را همچنان در دست حریف باقی بگذارد.
البته میتوان نقش خیزش‌های منطقه را هم، با همۀ پیچیدگی برای جمهوری اسلامی، در نظرداشت. این حرکت‌ها از یک سو برخی دشمنان مسلم جمهوری اسلامی مانند «مبارک» را از میدان به درکرد، و موضع جمهوری اسلامی را در گسترۀ بین المللی نیرومند ساخت، ولی این تنها یک پیروزی ظاهری است. در حقیقت مردم این کشورها نشان دادند که میتوان بر حاکم جابر پیروز شد و جمهوری اسلامی نگران رسوب این تفکر است.
در مورد لیبی، با آن که جمهوری اسلامی در ابتدا ظاهرا از حرکت مردم پشتیبانی کرد و رسما اعلام کرد که دولت نباید جلوی خواست‌های آزادی خواهانۀ مردم را بگیرد و آنها را سرکوب کند! اکنون می‌بیند که برای نخستین بار در تاریخ شصت سالۀ سازمان ملل متحد، شورای امنیت با اتفاق آرا- از جمله رأی مثبت چین و روسیه- پذیرفته است که در یک مسئلۀ کاملا داخلی یک کشور میشود دخالت کرد. یعنی با وجودی که کشور لیبی با یک مسئلۀ داخلی رو به روست که هیچ کشور خارجی در آن دست ندارد، واین تنها مردم لیبی هستند که خواستار تغییر حکومت خود هستند، شورای امنیت اعلام کرده است که اگر قذافی به سرکوب خشن و کشتن معترضان ادامه دهد، پروندۀ او را به دادگاه بین المللی جنایت علیه بشریت International Criminal Court خواهدفرستاد؛ و این برخورد بی سابقه برای آیندۀ جمهوری اسلامی به هیچ وجه خوشایند نیست.
جمهوری اسلامی میداند که اگر چنین بدعتی چند دهه پیش رخ داده بود، سران نظام برای کشتن هزاران جوان زندانی ایرانی در دادگاه‌های بین المللی محاکمه شده بودند، و کسی نمی‌توانست ادعا کند که جهان اجازه ندارد در مسائل داخلی یک کشور دخالت کند.
رژیم اسلامی به هر حال خود را در ظاهر به رعایت حقوق بشر ملزم میداند و معاهدات بین المللی را در این باره امضاکرده است، بر اساس این معاهدات حتی اگر معادهده‌های بین المللی با قوانین داخلی یک کشور در تناقض باشند، معاهده‌های بین المللی بر قوانین ملی مرجحند و آن کشور باید در قوانین داخلی خود تجدید نظر کند.
در نتیجه هرگونه سنت و بدعت دخالت شورای امنیت در امور داخلی کشورهای مختلف برای آیندۀ اقتدارگرایان جمهوری اسلامی فاجعه است، به ویژه اکنون که دیگر نمیتوانند بگویند به دنیا مربوط نیست ما با مردم خود چگونه برخورد میکنیم.
دکتر مهرداد مشایخی- در نظام جمهوری اسلامی ایران، آنچه تعجب برانگیز بود، عدم دستگیری سران جنبش سبز بود، ولی نه دستگیری آنها! اگر در یک سال اول آنها دستگیر نشدند، ظاهراً محاسابات فایده-هزینۀ بلوک قدرت آنها را متقاعدساخته بود که اولاً، ممکن است راهی برای «کنارآمدن» با آقایان موسوی و کروبی فراهم شود؛ ثانیاً، اگر هم چنین نشود، میتوان بدنۀ جنبش را با سرکوب پراکنده ساخت بدون آن که نیازی به دستگیری رهبران و تهییج افکار عمومی مردم باشد.
از منظر منافع رژیم، تا بهمن ۱۳۸۹، این رویکرد کم و بیش کارکرد مثبتی داشت. هم از دامنۀ فعالیتهای علنی جنبش سبز کاسته شده بود، و هم اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های گاه به گاه سران جنبش سبز کم اثر شده بودند.
آنچه این سناریو را برهم زد ظهور فرصت سیاسی جدیدی برای آکسیون بود که از ناحیۀ خاورمیانۀ عربی به ارمغان رسید. موج دمکراسی خواهی عظیمی که منطقه را دربرگرفت، خوشبختانه، به بهترین نحوی از سوی موسوی و کروبی مورد استقبال قرارگرفت و با دعوت از مردم به تظاهرات 25 بهمن انجامید. گستردگی این تظاهرات، شور و شوقی عمومی نسبت به دمکراسی خواهی، و کمرنگ بودن نقش دین(اسلام سیاسی) در این تحولات، بلوک قدرت را به شدت ترسانید. نقش مثبت ارتش در تحولات مصر نیز مزید بر علت شده و نگرانی جدیدی را نسبت به موقعیت سپاه در سرکوب مردم ایجادکرد.
بنابراین، فضای سیاسی پس از ۲۵ بهمن کاملاً دگرگون شده است. آیا در این شرایط رژیم می‌توانست آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را آزاد بگذارد؟ تنها در یک صورت: اگر رژیم در نهایت، امکان مصالحه و کنارآمدن با سران جنبش سبز را در محاسبات خود واردکرده بود. اما شواهد و قرائن نشان از آن دارد که چنین رویکردی مورد نظر خامنه‌ای و یارانش نیست. بنابراین، در شرایط تازه، آزادبودن رهبران جنبش سبز راه تقویت و قدرت گیری آن را تأمین میکند.
مسلماً بلوک قدرت به فردای این تصمیم گیری نمی‌اندیشد و از تبعات دراز مدت آن غافل است. ولی در کوتاه مدت، این اقدام رژیم، بازی را وارد مرحلۀ جدیدی میکند- رژیم در برابر جنبش سبز بدون رهبر (نمادین).
طبعاً در این موقعیت، رهبری جنبش برای مدتی به جامعۀ برون مرزی منتقل خواهدشد. تبعات این امر هنوز برای هر دو سوی چالش نامعلوم است.
محسن سازگارا- به نظر من این دستگیری‌ها دو دلیل داشت، یکی فشار جناح تندرو برای دستگیری اینان که از قبل هم وجودداشت و ادامه پیداکرد، ولی تصمیم در دست رهبری بود- کسانی مانند آقای صادق لاریجانی نیز صراحتا مطرح کرده بودند که این امر تنها در حوزۀ تصمیم گیریهای شخص رهبری است. آقای خامنه‌ای در انتظار زمانی بود که خیالش از اعتراض‌های مردم راحت تر شود و بتواند دستگیری این آقایان وخانم‌ها را راحت تر عملی کند و به خیال خود کار جنبش را پایان دهد.
ولی آن چه به این تصمیم گیری شتاب داد، اتفاق بیست و پنجم بهمن بود. روز بیست و پنج بهمن، در پی یک نامۀ ساده به امضای آقایان موسوی وکروبی به وزارت کشور، برای درخواست راه پیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس، با تمام خطرات و تهدیدها از سوی نظام، به روایت منابع درون حکومت، بین ششصد هزار تا یک میلیون نفر، در سراسر کشور به خیابان آمدند. این پتانسیل حکومت را وحشت زده کرد و به نظر من، واکنش‌های آقای خامنه‌ای و سازمان اطلاعات سپاه که مستقیما زیر نظر پسر آقای خامنه‌ای کارمی کند، بسیار عصبی و شتابزده بود- آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را دستگیر کردند و تا آنجا که اطلاع داریم، زیر فشارهای سخت، به زندانهای انفرادی بردند.
تظاهرات سه شنبۀ پس از آن و اعلام برنامۀ جنبش برای ادامۀ این تجمع‌ها، به شکل سه شنبه‌های اعتراضی، واکنش جامعۀ بین المللی و تجمع‌های بیرون از ایران، به حرکات دستپاچه حکومت و دروغگویی‌های بی نظیر از سوی وزیر امور خارجه و دادستان جمهوری اسلامی وسایر مقامات انجامید. البته تا آن جا که من اطلاع دارم، در درون نظام هم اختلاف نظر بر سر این تصمیم گیری بسیار بوده است و بخشی از تناقض گویی‌های مقامات رسمی جمهوری اسلامی، از آشفتگی و عدم هماهنگی درونی آنان هم نشات می‌گیرد.
در حال حاضر نیز هنوز وضعیت این چهره‌های شاخص جنبش سبز روشن نیست. ولی به نظر می‌رسد تصمیم گرفته‌اند زندانی بودن آنان را در منازلشان ادامه دهند، تا کمی واکنش درون و بیرون را تخفیف دهند؛ به ویژه که سومین سه شنبۀ اعتراضی برابر با چهارشنبه سوری هم هست و حکومت میداند که ممکن است دراین شب با مسئله‌ای جدی رو به رو شود.
به نظر من تناقض گویی‌های نظام، و تصمیم بازگرداندن سران جنبش به منازلشان، نوعی عقب نشینی در برابر حرکت مردم ایران و واکنش‌های بین المللی است.
دکتر حسن منصور- رهبران نمادین جنبش سبز، از یک سو خود به بدنۀ نظام تعلق دارند و از این رو بخشی از نیروهای نظام را با خود دارند؛ و از سوی دیگر، نماد جنبشی هستند که خواسته‌هایش فراتر از نظام میرود. آنان با تأکید بر حفظ نظام و پالودن آن از «انحرافات عارضی» ضمن این که از یک سو در چارچوب قانونیت نظام قرارمی گیرند، و بخش‌هایی از نیروهای درون نظام را با خود میکشند، از سوی دیگر از خواستههای جنبش فاصله می‌گیرند.در شرایط موجود، انسجام رهبری امری مقطعی است و بدنۀ حاکمیت نیز این رهبری نمادین جنبش را «کم زیان ترین شر» ارزیابی میکند و می‌کوشد اگر با فرسایش زمان نتواند جنبش را از نفس بیندازد، آن را به مثابۀ آلترناتیو کم زیان تر حفظ کند.
برخورد رهبری نظام با آنان در جهت فرسایش جنبش حرکت میکند و شیوه‌های اتخاذشده جنبۀ آزمایش و خطا دارند. به طوری که رهبری نظام به عنوان یک شطرنج باز راه‌های بازگشت را بازمی گذارد و حاضر نیست روی شیوه‌های انتخاب شده داو سنگین بگذارد.
دکتر امیرحسین گنج بخش- روش‌های فراقانونی که حکومتی مانند جمهوری اسلامی به کارمی برد، و در زمان‌های پیش تر، هیتلر یا استالین- فاشیست‌ها و کمونیست‌ها- به کار می‌بردند، بیشتر برای بی نیاز کردن آنان از پاسخ گویی به افکار داخلی و برخوردهای بین المللی بوده است؛ ربودن افراد، و اعلام رسمی بی اطلاعی از محل اقامت آنان، یک روش قدیمی در چنان نظام‌هایی است. جمهوری اسلامی در آموختن و به کاربردن شیوه‌های خشن و سرکوبگر از دیکتاتورهای جهان، استعداد عجیبی دارد!
این حکومت می‌تواند اعلام بی اطلاعی از آنچه بر سران جنبش سبز می‌گذرد را تا ابد ادامه دهد، بی آن که مجبور به توضیح بیشتر برای مرجعی شود، ضمن این که چنین حرکتی یک پیام یا هشدار غیر مستقیم برای مخالفان دیگر است که در صورت ادامۀ مبارزه می‌توانند سربه نیست شوند و هیچ کس هم نفهمد چه بر آنها رفته است. جمهوری اسلامی می‌خواهد بگوید که از دادگاه‌های فرمایشی گذشته هم خبری نیست و روش‌های شبه قانونی نیز سرآمده‌اند.
پاسخ قسمت نخست پرسش شما به فرایند گسترش دموکراسی در جهان و منطقه بر میگردد. امواج خروشان آزادی خواهیکه از سه دهه پیش نظامهای دیکتاتوری را زیر و زبر کرده است عاقبت به سواحل کشورهای خاورمیانه نیز رسید. پیشتاز چنین حرکتیایرانیان هستند که از دو سال پیش با جنبش سبز در خیابان مسیر تغییر بنیادی نظامهای فاسد و سرکوبگر را نشان دادند. جنبش سبز با «رأی من کو؟» آغاز شد تا هشداری به متقلبین بدهد که نمیتوانند به این سادگی اراده مردم را به سخره بگیرند. اما دستگاه استبداد به سرکردگی علیخامنهای، با تکیه بر قدرت حقیقی و حقوقی خود در قانون اساسی، فرمان سرکوب عزیزترین فرزندان ایرانزمین را صادر کرد. تصوّر دستگاه ولایت این بود که چشمهٔ آزادی را خشکانده است. غافل از اینکه آب زلال ارادۀ مردم در ایران موجب فوران سیل دمکراسی خواهی در تونس، مصر و بقیه جهان عرب میشود. و مستبدان را یکی پس از دیگری یا به زیر می‌کشد، یا وادار به تمکین میکند.
پژواک این مبارزه در ایران نیز انعکاس یافت و در ۲۵ بهمن رؤیای ولی‌فقیه را که جنبش سبز را پایان یافته می‌پنداشت به کابوس بدل کرد.
۲۵ بهمن نقطۀ عطفی شد تا عزم جزم مردم ایران، به ویژه جوانان را در برکندن موانع رسیدن به آزادی نشان دهد. ایرانیان با الهام از سقوط دیکتاتوریهای منطقه به درستی دریافتند که پیش شرط هر گونه تحولی، برداشتن مانعی اصلیدمکراسی، یعنیولایت فقیه است. با رفتن علی خامنه‌ای نه تنها خطاکار اصلیاز کار بر کنار خواهد شد، بلکه برکناری وی قانون اساسی را از مهمترین شخصیت حقوقی و حقیقی محروم خواهد کرد، و در اصل آن را به حافظهٔ تلخ تاریخ خواهد سپرد. به این سان راه برای میثاقی نوین که بتواند به صورت سازمان یافته شرایط برگزاری انتخابات آزاد را مهیا کرده، یک بار برای همیشه تعیین و تقسیم قدرت را فقط از طریق حاکمیت صندوق رای ممکن سازد فراهم میشود .
خلاصه، حرکت بیست و پنجم بهمن امسال اعلام زنده بودن جنبش سبز ایران و از آن مهم تر، نمایش تعمیق خواست‌های جنبش بود. جنبش سبز با شعار «رأی من کجاست؟» آغاز شد- خواستی کاملا در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی که مخاطبش مشخصا رهبر و شورای نگهبان جمهوری اسلامی بود. در بیست و پنجم بهمن، جنبش سبز با شعارها و خواست‌هایی که فریاد کرد، نشان داد که دریافته است بزرگ ترین مانع اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی شخص رهبری است، و حضور او بالاتر از همه چیز، حتی قانون، امکان تقسیم قدرت حتی میان خودی‌ها را نیز از بین برده است. این عمیق تر شدن جنبش، در حقیقت دلیل اصلی هزینۀ سنگینی است که سران و سخنگویان آن می‌پردازند. آقایان موسوی و کروبی، خانم رهنورد و خانم کروبی هم نشان دادند که هر برداشتی از جمهوری اسلامی و قانون اساسیآن داشته باشند حاضر به تمکین و نزدیکیبه بیت رهبری نیستند و کماکان سبز ماندهاند.
شاید بتوان گفت آنچه از سال گذشته پیرامون رابطۀ دوری و نزدیکی به شخص ولی فقیه و میزان دمکراسی خواهی جنبش سبز یا لایه‌هایی از آن را طرح میشد، روشن و آشکار به مهمترین نقطۀ تفکیک بدل شده است.
امروز ما با جنبشی رو به رو هستیم که بزرگ ترین مانع پیروزی خود را تشخیص داده، و در برابر حرکتی که می‌خواهد آن را به کژراهه ببرد، و ما آن را حرکت خاکستری می‌نامیم، با آگاهی ایستاده است. هدف حرکت خاکستری ایجاد این توهم در کوشندگان جنبش سبز بوده است که تنها راه دستیابی به هر خواست و هر دگرگونی در ایران، نزدیکی به ولی فقیه است.
در روزهای اخیر شاهد بودیم که این حرکت، که با نامه نویسی آقای فرخ نگهدار - شناخته شده ترین چهره فدایی اکثریت- به ولی فقیه آغازگشت، با حرکت تازۀ آقای مهاجرانی که مدح رهبر را کرد به اوج رسید. فاصلۀ دو خط سبز و خاکستری یعنی خط انتخابات آزاد و خط نزدیکی به خامنه‌ای هر چه بیشتر شفاف شد. چند هفته پیش همین تفکیک و جدایی میان خط تودهای اکثریتی و خط دمکراسی خواه در اتحاد جمهوریخواهان نیز اتفاق افتاد که باعث جدایی من و برخی دیگر از دوستان شد. داستان آن سر دراز دارد و محتاج مصاحبه دیگری است که به زودی خواهیم داشت. متاسفانه امثال فرخ نگهدار تنها سیاست نزدیکیبه بیت رهبری را تبلیغ نمی‌کنند، بلکه اینان تا آنجا پیش می‌روند که با تندرو خواندن مبارزات آزادی خواهانه به توجیه سرکوب می‌نشینند، جریان تودهای اکثریتی و آقای نگهدار این بحث را در توجیه اعدام‌های دهۀ شصت خورشیدی نیز پیش می‌آورند، که نیروهای مخالف رژیم اسلامی از مشروطه خواهان تا چپ و مجاهد و دیگران، در آن زمان هزینۀ تندروی خود را پرداختند.
جنبش سبز دریافته است که می‌باید از ولی فقیه دور بایستد و در حقیقت این دور ایستادن معیار سبز بودن جنبش در برابر خاکستری‌ها شده است.
سعید قاسمی نژاد- آقای خامنه‌ای بر خلاف بسیاری از مخالفانش به درستی از یک چیز و تنها از یک چیز می‌ترسد و آن هم حضور مردم در خیابان‌هاست. آقای خامنه‌ای به درستی سیاست را می‌شناسد، قدرت را می‌شناسد، ساختار نظام جمهوری اسلامی را می‌شناسد و مهم تر از آن خود را می‌شناسد. آقای خامنه‌ای میداند که تن به اصلاحات نخواهد داد، میداند که نتیجۀ بازی در نهایت در خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ معین خواهد شد و نه در کریدورهای قدرت و چانه زنی‌ها در بالا، به همین دلیل می‌کوشد به هر طریقی هست جلوی حضور مردم را در خیابانها بگیرد؛ این ممانعت گاهی به شکل نرمش ظاهر میشود و گاهی به شکل مشت آهنین.
بازداشت کروبی و موسوی ناشی از حضور مردم در ۲۵ بهمن بوده است. ۲۵ بهمن چند نکته را نشان داد، اول آن که موسوی و کروبی هنوز توانایی به خیابان کشانیدن مردم را دارند. دوم آن که به نظر می‌آمد پس از ناامید شدن از به نتیجه رسیدن چانه زنی‌ها در بالا، موسوی و کروبی پس از یک دوره عدم دعوت مردم به خیابانها قصد داشتند دعوت از مردم برای حضور در خیابان را از سر بگیرند. آقای خامنه‌ای با توجه به این دو نکته، با مشاهدۀ آنچه در ۲۵ بهمن رخ داد و با در نظر گرفتن رادیکال شدن روزافزون مردم، به درستی تشخیص داد که این پروسۀ حضور خیابانی می‌تواند به سرعت در کوتاه مدت دامنه پیدا کرده، کار را به جای باریک بکشاند.
حضور تودهای مردم در خیابان برای حکومت به شدت خطرناک است چرا که کافی است فی المثل گروه کوچکی از جوانان سرخود به یک کلانتری هجوم ببرند و آنجا را در اختیار بگیرند، در شهری مثل تهران و با حجم عظیم نفرت موجود از حکومت اتفاق کوچکی از این دست می‌تواند به سرعت گسترش پیدا کند و کیان حکومت را به راستی در خطر بیندازد.
آقای خامنه‌ای با یک محاسبه تشخیص داد اینک زمان بازداشت موسوی و کروبی فرا رسیده چرا که بیرون ماندنشان بیشتر از در حصر بودنشان زیان دارد. تصور حکومت این بود بازداشت موسوی و کروبی با توجه به بی جانشین بودنشان تداوم اعتراضات در خیابان را یا قطع یا دچار وقفه یا دچار مشکل میکند و اختلافات را درون جبهه اپوزیسیون بر سر جانشینی آنها دامن میزند؛ تصوری که به باور من نزدیک به واقع بود. بدین لحاظ بازداشت این آقایان اتفاقا چندان هم پرهزینه نبوده و نیست و منافعش برای حکومت بیش از هزینه‌هایش بوده است.
ماندانا زندیان- اگر بسیج توده‌های بزرگ تر مردم را یک راهبرد(استراتژی) جنبش سبز در نظر بگیریم، که با راهکرد(تاکتیک) بی اثرکردن اقدامات رژیم و بهره گیری از فرصت‌ها می‌تواند مرحلۀ تازۀ پیکار را به مراحل بالاتر برساند؛ چگونه میتوان پشتیبانی لایه‌های گوناگون مخالفان نظام در درون و برون – از عرفی گرایان تا اصلاح طلبان دوم خردادی- از حقوق فردی و شهروندی سران جنبش سبز، را به سود پیش رفتن در چنان مسیری، پیش راند؟
دکتر شاهین فاطمی- مسلما چنین نزدیکی و همفکری پیش آمده است و در مقطعی از زمان نیز بسیار مفید خواهد بود. ولی فراموش نشود تناقضی که میان خواست لایه‌های بزرگی از مبارزان و سخنانی که مثلا در ویراست دوم منشور جنبش سبز از سوی برخی که خود را نمایندۀ سران جنبش سبز می‌خوانند، وجود دارد، می‌تواند در درازمدت از این نزدیکی و اتحادبکاهد.
من هیچ ضرورتی برای انتشار هیچ نوع منشوری برای این مبارزه نمی‌دیدم، آن هم در شرایطی که بدنۀ جنبش گوناگونی صداهای خود را پذیرفته است وبا موفقیت در حال پیشروی است.
به نظر من مبارزۀ به مرحله‌ای رسیده است که می‌باید بیشتر به تغییر استراتژی فکر کنیم، تا تاکتیک؛و استراتژی‌ای که جمهوری اسلامی نتواند با آن مقابله کند، با توجه به افزایش سرکوب و فشار از سوی حکومت در درون، به ویژه بر رهبران نمادین جنبش، پرداختن به مسئلۀ هماهنگی و رهبری جنبش است. به نظر من میتوان بخشی از نیروی هماهنگ کننده را به فضای آزاد برون مرز منتقل کرد و ابتکار عمل را در این فضا، به حفظ ارتباط با بدنۀ جنبش و بخشی از سخنگویان درون، به برون مرز نیز سپرد.
در حقیقت اگر حکومت هزینۀ مبارزه در درون مرز را همچنان بالابرد، پاره‌ای از مبارزان برای ادامۀ مبارزه به بیرون از کشور خواهند آمد و من در افق چندماهۀ آینده سنگین تر شدن بار مبارزه را بر مبارزان بیرون می‌بینم.
دکتر مهرداد مشایخی- سال گذشته در مصاحبه‌ای عنوان کردم که جنبش سبز هنوز در قد و قامت یک جنبش فراگیر و سراسری نیست. شماری از این اظهارنظر روی ترش کردند. به باور من، ما همچنان با این معضل رو به رو هستیم. هنوز جنبش سبز از خصلتی ملی و سراسری برخوردار نیست! ولی این مشکل قابل حل است. جنبش سبز می‌باید با اتخاذ سیاست‌هایی جدید و گفتمانی کمی متفاوت به جذب نیروهای اجتماعی بیشتری اقدام کند. طبعاً برای ایجاد ارتباط، هر دو سو می‌باید تغییراتی در نگاه و سیاست‌هایشان اتخاذکنند. خوشبختانه در میان نیروهای سیاسی سکولار، در یک سال اخیر، تحولی در رابطه با (نوعی) حمایت از جنبش سبز ایجادشده است. از مشروطه خواهان و بخشهای معتدل چپ مارکسیست و نیروهای سیاسی کردستان ( که پیش تر نگاه انتقادی تری به جنبش سبز داشتند) و دیگران، از حقوق شهروندی سران جنبش سبز دفاع کرده‌اند. اگرچه این به معنای حمایت از برنامه و سیاست‌های جنبش سبز نیست ولی به هر حال، ژست مثبتی است که می‌تواند گسترش یابد.در میان نیروهای جمهوری خواه و ملّیون هم حمایت بیشتری (چه بی قید و شرط و چه به صورت مشروط) از جنبش سبز از مدت‌ها پیش طرح شده بود.
اما کمبود جنبش سبز عدم حضور فعال کارگران، نیروهای معتدل قومی، بخشی از نیروهای سکولار-دمکرات، و ساکنان شهرهای کوچک کشور است.
در مورد کارگران و نیروهای قومی و سکولار، حداقل، سران جنبش سبز می‌توانند از طریق گفتمان و برنامه شان تأکید بیشتری روی این گونه مطالبات دمکراتیک بگذارند. به عنوان مثال، اعلام هفدهم اسفند (روز جهانی زن)، به عنوان یکی از روزهای تظاهرات، ابتکار درستی بود که به تحکیم پیوند میان جنبش زنان و جنبش سبز کمک میکند. در مورد آن نیروها نیز میتوان چنین کرد.
مهم تر از این اقدامات نمادین اما، به کارگیری نمایندگانی از گروههای اجتماعی مهم کشور در یک تیم رهبری و یا مشاوره دهنده است. این نیروها می‌باید خود را در برنامه نویسی برای جنبش سبز سهیم بدانند. این امر یک مسئلۀ تشریفاتی و تجملی نیست. تفاوت میان یک جنبش سبز متوسط القامت با یک جنبش سبز فراگیر و رنگین کمانی است. اگر قرار است جنبش سبز به سطح نمایندگی مردم ایران (در تنوعشان) فراروید، دیگر نمیتواند به یک تیم چندنفره اصلاح طلب اسلام گرا (و بعضاً محافظه کار) بسنده نماید!
محسن سازگارا- در مبارزه ضد رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، شعار «ماندلا را آزادکنید» تاثیر متحدکننده‌ای داشت. ماندلا در زندان، رهبر مبارزات بی خشونت مردم نبود؛ کنگرۀ ملی آفریقا و ابتکار عمل افرادی مانند موکاسلی جک، مبارزه را پیش می‌برد.
ولی خواست آزادی ماندلا، خواست و شعار مورد قبول همۀ جناح‌ها و گروه‌ها، که شمارشان به بیش از ششصد می‌رسید، بود و همه را زیر یک چتر نگاه می‌داشت.
در ایران خواست و شعار فراگیری که مورد توافق همۀ کوشندگان راه آزادی است، «برکناری دیکتاتور» و «برگزاری انتخابات آزاد» است.
ولی بازداشت رئیس جمهور منتخب مردم، آقای موسوی؛ و مبارز شجاع، آقای کروبی؛ و بانوی سبز جنبش مردم ایران، خانم رهنورد؛ و نیز خانم کروبی، طبیعتا می‌تواند به عنوان خواستی مجسم و ملموس و مورد توافق همگان، به یک نقطۀ مقاومت در جنبش تبدیل شود و ایجاد تحرک کند.
در شطرنج سیاسی فعلی با دیکتاتور، مهم این است که در هر حرکت، دیکتاتور را وادار به عقب نشستن کنیم؛ چنان که در ماجرای دستگیری بزرگان جنبش سبز، دیکتاتور -حتی اگر به ریا- عقب رفت و جرأت دفاع از اقدام خود را نیافت؛ این شیوه باید تا رسیدن به هدف نهایی ما که پایین کشاندن دیکتاتور و برگزاری انتخابات آزاد است ادامه یابد؛ مهره‌های دیکتاتور باید عقب و عقب تر روند، در تنگنا بمانند، از صحنه خارج شوند، تا این که در نهایت بتوانیم دیکتاتور را کیش – مات کنیم.
دکتر حسن منصور- جریان اصلاح طلبی که سابقه‌ای به عمر نظام اسلامی دارد، در دولت اصلاحات به مثابۀ قدرت دومی تجلی کرد و علیرغم تصاحب قانونی قدرت دولتی، محدودیت‌های بینشی و نهادی خود را بروزداد، تا جایی که قدرت دولت را واگذاشت، و با از دست دادن خیل جوانان و زنان و مردان تحول طلب، رهبران خود را بمانند ژنرال‌های بدون ارتش در چنبرۀ تسلط معاندان خود قرارداد.
جریان اصلاح طلبی دوم خردادی نشان داد که با بینش محدود خود در باب حاکمیت ملی، آزادی، دمکراسی و جامعۀ مدنی، از سازمان دادن و راه بردن جنبش دمکراسی خواهی مردم ناتوان است و لاجرم در مرحله‌ای از رهبری خود، در مقابل آن قرارمی گیرد. بدیهی است گردان‌های متفاوت جنبش دمکراسی خواهی، در سیر جنبش سبز، پلاتفرم‌های خود را پدید خواهندآورد و به دیالوگ با دیگر گردان‌ها خواهندپرداخت و برآیندِ این سیر پر تضاریس به بلورین شدن شعارها و خواسته‌ها خواهد انجامید. این شکل گرفتن جنبش ذمکراسی خواهی خواهد توانست اقشار گوناگون جامعه را که خواستههای متفاوت دارند، در ذیل عام ترین شعارها، به وحدت و پیروزی برساند.
دکتر امیرحسین گنج بخش- یکی از مهم ترین مواردی که باید بر آن کار شود، محاصرۀ مدنی حکومت اسلامی است. یعنی گروههای اجتماعی گوناگون با خواست‌های صنفی (اجتماعی اقتصادی و فرهنگی) را می‌باید در این جنبش سیاسی واردکرد، و به آنها نشان داد که این خواستها را تنها از طریق یک انتخابات آزاد می‌توانند به سیاستمداران جامعه تحمیل کنند؛ همین رویکرد را میتوان با خواست‌های قومیت‌ها نیز داشت، مردم کردستان یا آذربایجان، با خواست‌های مشخص، باید دریابند که می‌توانند خواست‌های خود را- در چهارچوب حفظ تمامیت ارضی کشور ایران- در کنار دیگر خواست‌های سیاسی لایه‌های گوناگون جنبش سبز مطرح کنند؛ یا زنان ایرانی می‌توانند خواست برابری حقوق زن و مرد را، دلیلی برای پیوستن به جنبشی بدانند که می‌خواهد از اساس شیوه پاسخ به خواست‌های مدنی را در جامعه دگرگون کند.
کوشندگان جنبش سبز باید بتوانند زمینه‌های گسترش جنبش را در کنار تعمیقی که در شعارها و خواست‌های جنبش دیده میشود، فراهم کنند.
مسئلۀ دوم این است که جنبش سبز دو لایۀ کاملا متفاوت جامعه ایرانی را هم سرنوشت کرده است- امروز سرنوشت آقایان موسوی و کروبی درست مانند کسانی است که برای جدایی دین از حکومت مبارزه میکنند. این لایه‌ها هراندازه هم بخواهند بر هویت خود پافشاری کنند، در خیابان کنار هم گام برخواهندداشت، و درنتیجه خواست‌های اساسی همانندی را برزبان خواهندآورد، نمونه اش همین که شما می‌گویید: آزادی سخنگویان جنبش سبز.
چنین دریافتی می‌تواند و می‌باید نیروهای سیاسی را به این نتیجه برساند که از فرسایش همدیگر جلوگیری کنند، و با حفظ هویت خود، اختلاف نظرهایشان را به صندوق‌های رأی بسپارند. اهمیت شعار انتخابات آزاد در همین است که در این مرحله از مبارزه، برای همۀ نظامهای ارزشی- جمهوری خواه، مشروطه خواه، هوادار جمهوری اسلامی پایبند به همین قانون اساسی، هوادار جمهوری سوسیالیستی و ...- حق یکسان قائل است و برای ایجاد شرایط انتخابات آزاد می‌کوشد.
ما بر هویت خود می‌ایستیم، ولی خوب است به جای فرسایش نیروهای سیاسی، بتوانیم همه پرچم سبز دست گیریم و خواستار آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مهیا کردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد شویم.
من با شما کاملا موافقم که از هم سرنوشت شدن نظامهای ارزشی گوناگون میتوان به نفع جذب توده‌های بزرگ تر مردم در مبارزه استفاده کرد.
سعید قاسمی نژاد- برای گذار به دمکراسی هدف نمیتواند و نمی‌بایست بسیج توده‌های هر چه بزرگ تر مردم باشد، بسیج توده‌های هر چه بزرگ تر مردم استراتژی مبارزه در رژیمهای دمکراتیک (و با تسامح نیمه دمکراتیک) است. در رژیم‌هایی که مبارزه کم و بیش در دل صندوق رای یا نهادهای از پیش تعریف شده می‌گذرد، میتوان بر بسیج توده‌ها به قصد برتری عددی تکیه کرد. در مبارزه علیه حکومتی که غیردمکراتیک است و پیشاپیش مشخص کرده که تنها خیابان را زمین بازی می‌شناسد، هدف باید بسیج بیش از پیش نیروهای موثر باشد. این نکته را به عنوان یک اصل کلی عرض کردم.
در جامعه کنونی ایران میتوان هشت گسل اساسی را تشخیص داد، بعضی از این گسل‌ها با یکدیگر همپوشانی‌هایی دارند. اول گسل دمکراسی-آمریت. دوم گسل سنت – مدرنیته، سوم گسل مذهبی – غیر مذهبی، چهارم گسل قومی، پنجم گسل بین مذاهب مختلف در ایران، ششم گسل ثروتمندان-فقرا، هفتم گسل جنسی و هشتم گسل نسلی.
در کنار این هشت گسل فعال میتوان ازیک جنبش اجتماعی فراگیر و پنج جنبش اجتماعی خردتر فعال نیزنام برد که در پاسخ به مشکلی که یک یا چند تا از این هشت گسل پیش پا نهاده‌اند شکل گرفته‌اند. جنبش اجتماعی فراگیر موجود در ایران جنبش دمکراسی خواهی و حقوق بشر است. جنبشهای خردتر عبارتند از اول جنبش دانشجویی به عنوان دیرپا ترین و سامان یافته ترین جنبش اجتماعی در ایران که حول گسل دمکراسی-آمریت و سنت – تجدد با دفاع از دمکراسی و تجدد شکل گرفته است. دوم جنبش زنان و شناخته شده ترین نمود آن کمپین یک میلیون امضا که حول شکاف جنسی و شکاف سنت – تجدد سازماندهی شده است. سوم جنبش کارگران و کارمندان دون با خواست‌های اصلی اقتصادی-صنفی. چهارم جنبش اقلیتهای قومی-مذهبی . پنجم جنبش سبک‌های زندگی که شاید بتوان آن را فعال ترین جنبش اجتماعی در ایران نام نهاد. جنبش سبک‌های زندگی در تقابل با حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی توتالیتر که می‌کوشد تمامی عرصه‌های زندگی شهروندان را تحت اختیار خود بگیرد و سبک زندگی مذهبی-سنتی مورد پسند خود را به شهروندان تحمیل کند، پی گیر آزادی‌های سبک‌های مختلف زندگی در جامعه است. جنبش سبک‌های مختلف زندگی حول سه گسل سنت-تجدد، مذهبی- غیرمذهبی و گسل نسلی سامان یافته است. جنبش سبک‌های مختلف زندگی، جنبش دانشجویی و جنبش زنان تقریبا کم و بیش با جنبش سبز هماهنگ هستند. پایگاه اصلی حکومت اسلامی در این سی سال همواره روستاها و حاشیه نشینان شهری بوده است. روستاهای ایران در طول تاریخ معاصر به دلایل متعدد فاقد اهمیت سیاسی بوده اند،حاشیه نشینان شهری اما حامی اصلی حکومت و ابزار سرکوب حکومت به عنوان مهم ترین نهاد نگاهدارندۀ آن بوده‌اند.
جنبش کارگران نیز در همین بخش است که شکل می‌گیرد. حاشیه نشینان شهری عمدتا به شدت مذهبی، محافظه کار، مخالف سبک‌های مختلف زندگی، مخالف حقوق زنان، و بیگانه ستیزند. از این رو میتوان گفت که علیرغم وجود تک ستاره‌هایی در آسمان جنبش کارگری در ایران همچون منصور اسانلو، جنبش کارگری دمکراسی خواه از سویی به دلیل ویژگی‌های فرهنگی اعضا و از سویی به دلیل سرکوب شدید حکومت، هنوز در ایران قوام مناسبی نیافته است و مهم ترین چالش پیش روی جنبش دمکراسی خواهی نیز از مناطقی بر می‌خیزد که پایگاه جنبش کارگری است.
در ارتباط با جنبش کارگری به طور خاص و فرودستان اقتصادی به طور عام، علاوه بر مشکلات ریشه‌ای مذکور، جنبش سبز با بحران‌هایی رو به روست که خاص خود جنبش سبز است و ارتباطی با جنبش دمکراسی خواهی در معنی عامش پیدا نمی‌کند. یکی این که در دستگاه رهبری جنبش سبز چهره‌هایی حضور پررنگ دارند که بین طبقات فرودست منفورند و دقیقا به دلیل فساد اقتصادی منفورند. حضور پررنگ خاندان‌هاشمی و مدیران اطراف او در جنبش سبز اعتماد فرودستان جامعه را بر نمی‌انگیزد. از سوی دیگر رهبران جنبش سبز اداره کنندگان کشور در سه چهارم دوران حیات جمهوری اسلامی بوده اند، چنین مدیران و رهبرانی هر گلی که قرار بوده به سر مملکت بزنند در دوران ریاستشان زده‌اند. بنابراین بازگشت چنین مدیرانی با این عملکرد ضعیف(به شهادت آمار) و با آن سوابق نامناسب(به لحاظ فساد اقتصادی) چندان عامل مشوقی برای اقشار فقیر جامعه نخواهد بود.
در رابطه با اقلیتهای مذهبی نیز رهبران جنبش سبز همچنان بر اجرای بی تنازل قانون اساسی‌ای که موید پیگیر تبعیض مذهبی است تاکید میکنند که طبیعتا چندان به چشم اقلیتهای مذهبی امیدبخش نمی‌نماید.
ماندانا زندیان- آقای مصباح یزدی گفته است «انقلاب اسلامی ایران الگوی مردم تونس و مصر است.» به نظر می‌رسد اقتدارگرایان با اصرار بر اسلامی خواندن حرکتهای اعتراضی تونس، مصر، بحرین، و لیبی؛ و اصرار بیشتر بر الگوبرداری آنان از انقلاب اسلامی ایران، بدون یادآوری نقش جنبش سبز ایران که نخستین جنبش اجتماعی سپهر سایبر نام گرفت، توهم «ولایت امر مسلمین جهان» را در خیال آقای خامنه ای؛ و ضدیت با اسلام- و نه سیاست آمیخته به اسلام- را در لایه‌هایی از جنبش مدنی ایران دامن می‌زنند.
از سوی دیگر، نیروهای نظامی امنیتی؛ سپاه پاسداران، لباس شخصی‌ها، و به ویژه بسیج- که آقای خامنه‌ای آن را «یک حقیقت عظیم و درخشنده» می‌خواند، با بستگی‌های مالی و ایدئولوژیک به نظام و ولی فقیه، راه هر گفتگو، بلکه شکل گیری تصویر جامعه مدنی را، با خشونت بسته‌اند.
در چنین شرایطی، با در نظر داشتن این که شعارها و خواست‌های چیره بر اعتراض‌های اخیر درون به شخص آقای خامنه‌ای بازمی گردد، چگونه میتوان خواست‌های بنیادی و اساسی جنبش سبز را، بی آن که به اسلام ستیزی بینجامد، (برخی تحلیلگران سیاسی باوردارند که ستیز با مذهب را وسیلۀ دست یافتن به هدف سیاسی قرار دادن، همان اندازه ناموجه است که استفادۀ ابزاری از مذهب برای دست یافتن به قدرت سیاسی یا حفظ آن.) رساتر فریادکرد، و در کنار آن شیوۀ خشونت پرهیز مبارزه و خواست انتخابات آزاد را به عنوان راه حل متمدن این پیکار( این اواخر آقای امیرارجمند نیز بار دیگر برخواست برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرده‌اند.) برای دستیابی به آزادی و دمکراسی نگاه داشت؟
دکتر شاهین فاطمی- سران جمهوری اسلامی بسیار کوشیدند بگویند این خیزش‌ها تداوم انقلاب اسلامی ایران است، من نمی‌دانم این چگونه تداومی است که سی و دو سال زمان می‌خواهد تا به منطقه برسد؟ به نظر من جمهوری اسلامی میداند که جنبش سبز ملت ایران برای جهان الهام بخش بوده است و اگر جنبشهای دیگر کشورهای منطقه تداوم جنبشی باشد، آن جنبش سبز است، که نشان داد مردم می‌توانند بدون سلاح در برابر یک حکومت جابر مسلح بایستند و حق خود را بخواهند، و بخواهند کشورشان پیش رود و به شرایط هزارۀ نو در در جهان امروز نزدیک تر شود.
تنها اثری که انقلاب عقب ماندۀ اسلامی می‌توانسته در منطقه یا در هر جای جهان داشته باشد این بوده است که به دیگران آموخت برای تغییر سراغ انقلاب نروند.
البته حضور عناصر اسلامی را در جنبشهای منطقه- متاسفانه- نمی‌توان انکارکرد. من شخصا بسیار نگران آیندۀ مصر یمن هستم، چون تنها دستۀ متشکلی که میان مبارزان وجوددارد، اسلامیها است- درست مانند ایران سی و دو سال پیش، که سرکوب‌های سیاسی امکان هر نوع ابراز عقیده مخالف را جز برای مذهبیون و از طریق مساجد و حسینیه‌ها از جامعه گرفته بود و مذهبی نماها از نارضایتی‌های جامعه سوء استفاده کردند و فاجعۀ انقلاب اسلامی پیش آمد.
در مصر هم اخوان المسلمین که پدرخواندۀ فدائیان اسلام و آیت الله خمینی و جمهوری اسلامی هستند، تنها گروه متشکل در این پیکارند و این عامل برای آیندۀ مصر و منطقه اسفناک است.
تنها تشابه این حرکت‌ها با انقلاب اسلامی شاید همین حضور نیروهای مذهبی میان معترضان است، ولی جوانان این کشورها برای دمکراسی برخاسته اند، آنها آزادی‌های فردی و اجتماعی داشتند و حاضر نخواهندشد همان را هم که داشتند از دست بدهند، بی آن که به آزادی سیاسی دست یابند- مانند آنچه در ایران پس از انقلاب اسلامی رخ داد.
در حقیقت بحثی که پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر پیرامون دمکراسی در خاورمیانه پیش آمد، دارد عینا شکل می‌گیرد. خاورمیانه بعد از آفریقا عقب مانده ترین منطقه بود، ولی این منطقه دارد تغییرمی کند و صدای این تغییر ناقوس مرگ جمهوری اسلامی و دیگر نظامهای مستبد و عقب مانده نیز هست.
البته من کاملا با شما موافقم که این مسائل نباید باعث دین ستیزی شود. بسیار خطا و دور از منطق است که در پاسخ سوء استفادۀ جمهوری اسلامی از دین برای ادامۀ حکومت بر مردم، به مبارزه با دین برخاست.
دین یک مسئلۀ شخصی و کاملا غیر سیاسی است. همانطور که در روابط شخصی کسی حق ندارد دین دیگری را مورد پرسش قراردهد، در سطح جامعه نیز نه حکومت می‌باید خود را با سلاح دین به مردم تحمیل کند، نه شایسته است که مردم لایه‌های دین دار جامعه را برای پیش برد مبارزه با حکومت مورد حمله قراردهند.
سکولاریسم، یا عرفی گرایی که به نظر من واژۀ بومی تری است، به معنای دین ستیزی نیست و نمی‌باید باشد، مسئلۀ ما باید جداکردن دین از حکومت باشد، بدین معنی که دین در مسائل حکومتی دخالت نکند.
بخش دیگر سوال شما به نیروهای امنیتی برمی گردد؛ نیروهای امنیتی در بسیاری کشورها ی منطقه مانند مصر و ترکیه خود را خدمتگزار مردم می‌دانند، از مردم حقوق می‌گیرند و آماده‌اند در شرایطی که پیش آید وظیفۀ خود را در برابر مردم به انجام رسانند.
ولی نیروهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی چنین ماهیتی ندارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مافیای حکومت است- هم از نظر سیاسی، هم اقتصادی. بدون شک افراد شرافتمندی در سپاه هستد، ولی ساختار و فرماندهی سپاه به گونه‌ای است که نقش مافیای نظام را دارد. بسیج و دیگر سرکوبگران نیز از همین مافیا فرمان می‌گیرند. ارتش هم که به اندازهای تضعیف شده است که دیگر هیچ نقشی نمیتواند داشته باشد. بنابراین امیدی به پیوستن این نیروها به معترضان نیست. اینها خدمتگزار ملت نیستند، شریک دزدانند، و هر گروه را که بر سر راهشان قرارگیرد- مردم معترض یا حتی دوستان خودی- چنان که می‌بینیم، سرکوب میکنند تا غنایم بیشتری به دست آورند. هیچ انتظار یا امیدی در پیوستن اینان به معترضان نیست، و ما نباید روی آنها حساب کنیم.
ما باید بتوانیم با همفکری و همکاری به استراتژی درازمدتی دست یابیم که هزینۀ مبارزه را برای مردم پایین آورد و برای حکومت بالابرد.
همکاری بیشتر مبارزان برون و درون می‌تواند یک جنبۀ تشکیلاتی به خود گیرد، و این یک استراتژی سودمند است. البته در چهارچوب این استراتژی میتوان و می‌باید بحث بر باقی ماندن بر تاکتیک‌های مبارزۀ مدنی خشونت پرهیز را ادامه داد.
دکتر مهرداد مشایخی- آنچه که بخشهای متفاوت درون جنبش سبز را به یکدیگر پیوندمی دهد و در واقع وجه مشترک آنها قلمدادمی شود را میتوان در سه وجه عمومی خلاصه کرد: 1-رفع تبعیض از تمامی گروه‌ها و اقشاری که مورد تبعیض قرارگرفته‌اند با رعایت موازین حقوق بشر. 2- دمکراسی خواهی اجتماعی، در اشکالی که با عدالت خواهی در تضاد قرارنداشته باشد. 3- انتخابات آزاد به مثابۀ مناسب ترین شیوۀ گذار به دمکراسی در ایران.
طبعاً، هر گروه اجتماعی ممکن است مطالبات خاص و ویژه‌ای را مد نظر داشته باشد که در این مرحله، و در قالب جنبش کنونی، ممکن است نگنجد. بر این مبنا ممکن است در میان اقلیتی از طیف سکولار، شاهد نگرش‌های افراطی و دین ستیز باشیم. نباید از خاطر برد که افراط گری‌های حکومت دینی در ایران مهم ترین زمینۀ گرایش‌های دین ستیز است. طبعاً دین ستیزی گرایشی غیر معقول است که موجد ضربات جدی به جنبش سبز و اتحاد میان دین گرایان و سکولارها میشود. می‌باید روی تفسیرهای حداقلی از سکولاریسم توافقی عمومی را سازمان داد(البته به نحوی که به اصل جدایی دین از دولت و حکومت خدشه‌ای وارد نشود.) و اهم انرژی سیاسی را معطوف گسترش فضای دمکراتیک و رفع تبعیض کرد.
در شرایط لحظه، اما، نوک شعارها می‌باید متوجه آقای خامنه‌ای و نقش دیکتاتوری او باشد؛ مسئله‌ای که مردم ایران، به ویژه در یک ماه اخیر، به خوبی آن را در اعتراض‌هایشان بازگوکرده‌اند. این شباهتی با شعار اصلی انقلاب۱۳۵۷ (تمرکز روی شاه) دارد و بازتاب ساختار سیاسی کشور و نقش دیکتاتوری فردی در آن است. دیکتاتور به موازات مداخله‌ای که در کشور میکند، مورد تنفر و حملۀ عمومی نیز قرارمی گیرد.
این روزها افرادی تلاش دارند که آقای خامنه‌ای را از زیر ضرب شعارهای مردم نجات داده و مبارزه را به کانال‌های انحرافی- مثل احمدی نژاد- سوق دهند. می‌باید هشیار بود و با این خط مرزبندی سیاسی داشت. نمونه‌های آن را در نوشته‌ها و سخنرانی‌های آقایان نگهدار و مهاجرانی میتوان مشاهده کرد.
محسن سازگارا- پرسش شما چند بعد دارد، من شخصا چندان نگران اسلام ستیزی پاره‌ای افراد، به خصوص بخشی از خارج نشنیان نیستم؛ حداکثر زیان این قبیل حرکت‌ها می‌تواند این باشد که حکومت با انتشار پر سرو صدای سخنان این افراد، دنبال جلب پشتیبانی روحانیت سنتی و گروههای متعصب مذهبی باشد.البته انتقاد از دین و اندیشه‌های دینی و مباحث نظری دین، هیچ مانعی ندارد، سابقۀ چند هزارساله هم دارد؛ ولی این قبیل بحث‌های نظری، با فحاشی و توهین به باورهای دیگران تفاوت میکند. پرسش شما و پاسخ من به کسانی بازمی گردد که ناسزاگویی به باورهای دینی مردم را مبارزۀ سیاسی می‌دانند و حکومت هم طبیعتا از این شیوه بر ضد خود آنان سوء استفاده میکند.
جامعۀ ایران بسیار بزرگ تر وبا شعورتر از گروه اندکی از متعصبین مذهبی در یک سو، و دین ستیزهای فحاش درسوی دیگر است. طبقۀ بزرگ متوسط ایران، این جریان‌ها را جدی نمی‌گیرد؛ از سوی دیگر سطح آگاهی و درک نخبگان جامعه ایرانی نیز به مراتب بالاتر از این است که بحث پیرامون مسائل دین را به چنین جریاناتی واگذارد. منابع معرفتی و قضاوتی جامعه ایران برای مبحث دین، نوشته‌ها و کتاب‌هایی است- موافق یا مخالف- که شیوه و زبان علمی امروزی وقابل قبولی دارند.
البته حکومت نشان داده است که گاهی با برنامه ریزی به توطئه می‌پردازد و مانند بسیاری امور دیگر همچون اعتراف‌های تلویزیونی یا راه پیمایی‌های فرمایشی مثل نهم دی، کارها و ماجراهایی را مهندسی میکند. در پاره‌ای موارد گاهی سناریوی حمله کننده به و دفاع کننده ازدین، هر دو در دست حکومت بوده است؛ ولی اینها همه گذراست و تبدیل به یک جریان بزرگ اجتماعی نمی‌شود.
جامعه کنونی ایران جامعۀ جوان و تحصیل کرده‌ای است. بعید است مسائلی مانند آن چه در هند درزمان مبارزات استقلال علیه استعمار بریتانیا پیش آمد، یا در پاکستان و عراق فعلی اتفاق می‌افتد، در ایران به وقوع بپیوندد.
بعد دیگر پرسش شما به نیروی مقابل جنبش برمی گردد. برای توضیح نظرم ، این نکته را ابتدا اجازه بدهید مطرح کنم که:
در مبارزات مسلحانه، اصل بر نابود کردن ستون‌های گوناگونِ نگاهدارندۀ قدرتِ حکومت است. مبارزان مسلح به شکار مسئولین حکومتی می‌پردازند و می‌کوشند تا با جنگ و کشتار، سرانجام به مرکز اصلی قدرت که رهبر یا حزب حاکم بر کشور است، برسند و آن را نابود کنند.
در مبارزات بی خشونت، مبارزان، ستون‌های گوناگون نگاهدارندۀ حکومت را به میان مردم میکشند، مردم به اینان نزدیک می‌شوند و به جای تهدید کردن، در متن خود حلشان میکنند و مانند لایه‌های پیاز یک به یک از پشت دیکتاتور جدایشان می‌سازند.
حکومت‌ها تنها بر ستون‌های نظامی-امنیتی نایستاده اند؛ ستون‌های اقتصادی، اداری، فرهنگی و مذهبی هم تکیه گاه قدرت حکومت‌ها هستند.
مبارزۀ مدنی، این ستون‌ها ی نگه دارنده حکومت را در مردم حل میکند و میان آنان با شخص دیکتاتور فاصله می‌اندازد. شرط لازم و نه کافی این کار، مشروعیت زدایی از حکومت و به خصوص شخص دیکتاتور است.
مبارزۀ بی خشونت هر اندازه در امر مشروعیت زدایی موفق تر باشد، رسیدن به هدف برایش آسان تر میشود. کارنامۀ بیست ماهۀ جنبش سبز در این باره فوق العاده موفق است و مشروعیت زدایی از حکومت استبداد دینی را به خوبی انجام داده است. از ستون‌های حامی حکومت، ستون‌های فرهنگی و دینی تا حد زیادی میان مردم رنگ باخته است؛ ستون اداری تا اندازهای مختل شده، و ستون اقتصادی، بیشتر به دلیل نادانی‌ها و اشتباه‌های مسئولین خود نظام، کاملا سست است.
ستون نظامی امنیتی تقریبا در تمام جنبشهای آزادی خواه آخرین ستونی است که فرو می‌ریزد. بدنۀ جنبش در جریان مبارزه، این ستون را فرسوده میکند و بعد با ایجاد شکاف در آن، به ویرانی آن می‌پردازد، بدین ترتیب که یک بخش از این نیروها علیه بخش دیگر بلندمی شود، یا تمام آن از جلوی ملت کنار می‌کشد و اعلام بی طرفی میکند.
مطالعه تاریخی جنبشهای بی خشونت در برابر کودتاهای نظامی، نشان می‌دهد که با تداوم مقاومت ومبارزه مردم، دورانی پیش می‌آید که جناحی تندرو و خشن و آدمکش از درون سیستم حاکم، دست بالاتر را می‌یابد و به اصطلاح «کودتادرکودتا از راست» میکند. همیشه عده‌ای پیدا می‌شوند که می‌گویند علت تداوم مقاومت مردم این است که حکومت کم خشونت ورزیده، کم آدم کشته ویا کم دستگیر وزندان کرده است. حکومت ایران الآن در این مرحله قرار دارد. در واقع یک کودتا در کودتای از راست اتفاق افتاده است. سازمان اطلاعات سپاه با فرماندهی حسین طائب تحت امر مجتبی خامنه‌ای و جناح‌های تندرو درون حکومت، اقدام به دستگیری سران جنبش کرده، آقای رفسنجانی کنار گذاشته شده و حتی جلوی منازل آقایان وحید خراسانی یا شبیری زنجانی، دوربین گذاشته شده تا رفت و آمدهایشان را کنترل کنند؛ یعنی حتی مراجع تقلید غیر مطیع هم باید حساب کار خود را بکنند.
ولی ادامۀ مقاومت مردم در برابر این موج، لبۀ تیغ سرنیزۀ حریف را کندمی کند و پس از این مرحله معمولا «کودتا درکودتای از چپ» رخ می‌دهد، به این معنی که لایه‌هایی از نیروهای نظامی-امنیتی به مردم می‌پیوندند و ستون نظامی-امنیتی هم فرو می‌ریزد.
البته برای رسیدن به این مرحله هم حتما باید برنامه ریزی کرد و با استراتژی و تاکتیک درست، مبارزه را به آن مسیر انداخت.
دکتر حسن منصور- رهبران سیاسی، نظامی و عقیدتی نظام، به دو دلیل در تحولات اخیر خاورمیانه دنبال الگوی «انقلاب اسلامی ایران» اند: نخست این که آنان از مجموع تحولات بسیار بغرنج تاریخ، تنها انقلاب اسلامی را می‌شناسند- آن را هم با تعبیر خود. به عنوان نمونه وقتی هلیکوپترهای کودتای نوژه به شن می‌نشینند، رهبر انقلاب ماجرای اصحاب فیل ابرهه را به یادمی آورد؛ و وقتی خرمشهر به برکت از جان گذشتگی هزاران جان باخته آزادمی شود، رهبر انقلاب اعلام میکند که «خرمشهر را خدا آزادکرد.»
دلیل دوم، تاکتیکی است. این رهبران بیش از هرکس می‌دانند که حرکتهای کنونی خاورمیانه - اصولا اگر دنبال شباهتی باشیم- به جنبش سبز ایران شبیه ترند و نه به حرکت انقلاب اسلامی ایران در سی و دو سال پیش که به علت شکست تاریخی قابلیت تقلید و تکرار را ندارد.
دکتر امیرحسین گنج بخش- شاید گوشه‌ای از سخن آقای مصباح یزدی دربارۀ الگوبرداری جنبشهای منطقه از مسیر انقلاب اسلامی درست باشد، بدین معنا که در آن سال هم معترضان به خیابان آمدند و گفتند «شاه باید برود» و شاه هم رفت؛ این تنها شباهت این جنبشهای همه گیر است، ولی یک اختلاف اساسی بین این جنبش‌هاست و آن این که جنبشهای مصر یا تونس، دستکم تا کنون، رفتن دیکتاتور را برای برقراری آزادی و دمکراسی و احترام به حقوق بشر می‌خواهند؛ انقلاب اسلامی ایران رفتن شاه را برای واپس مانده ترین شکل حکومت که حکومت دینی است، می‌خواست.یعنی اهداف کاملا متفاوت است، و همین تفاوت جمهوری اسلامی را گرفتار یک تناقض کرده است.
حکومت ایران می‌خواهد از معترضان مصر و تونس دفاع کند، ولی میداند که این مردم خواستار آزادی و دمکراسی‌اند و اگر پیروز شوند، این حکومت بیش از این منزوی میشود. جمهوری اسلامی نمی‌خواهد تنها دیکتاتور منطقه بماند.
بحث شما پیرامون دین ستیزی بحث بسیار مهمی است. بهترین راه برای دستیابی به دمکراسی لیبرال، دور نگاه داشتن دین از تیررس سیاست است؛ در حقیقت خواست جدایی دین از حکومت خواستی است در راستای کمک به حفظ دین.
کسانی که فکرمی کنند با حمله به دین اسلام یا مذهب شیعه، به ایجاد دمکراسی در جامعه کمک میکنند، سخت در اشتباهند؛ اینان در واقع کارآمدترین سلاح را برای سرکوب هر حرکت آزادی خواهانه به دست سودجویان از دین می‌دهند.
ما می‌توانیم نشان دهیم، در روحانیت سنتی ایران، شخصیت‌هایی مانند آیت الله شریعتمداری، آیت الله سیستانی، و آیت الله بروجردی بوده‌اند که اتفاقا برای حفظ حرمت دین، جدایی دین از حکومت و عدم دخالت دین و روحانیون را در سیاست توصیه می‌کرده‌اند و میکنند. ما می‌توانیم بکوشیم صدای این بخش از روحانیت را به گوش باورمندان به دین و بسیج و سپاه برسانیم.
رویکرد اشتباه دیگر، چنان که می‌گویید، تصور انجام کار سیاسی با ایرادگرفتن از دین اسلام و حمله به این دین است. ما می‌باید به تقسیم کار در یک جامعه احترام بگزاریم؛ روشن است که نباید جلوی روشنفکران یا نویسندگان را برای ابراز آنچه می‌اندیشند، بگیریم؛ روشنفکر می‌تواند دربارۀ دین اسلام هر چه می‌خواهد بنویسد، این باور به آزادی بیان است؛ ولی کار سیاسی با ابراز نظر متفاوت است. در سیاست ما نمی‌توانیم به آنچه در فکرمان می‌گذرد، یا آنچه می‌خواهیم بسنده کنیم؛ کار یک سیاستگر دمکراسی خواهی نیست، دمکراسی سازی است؛ سیاسیون می‌باید بیندیشند چه بگویند تا یک آجر بر بنای بلند دمکراسی افزوده شود، یعنی «درست» را از مفهوم فلسفی کلمه به واقع بینی و واقع گرایی بیاورند.
مشکل جامعه ایران این است که روشنفکر دینی یا روشنفکر سکولار، که نویسنده یا روزنامه نگار است، می‌خواهد سیاستگر هم باشد و بحث نظری خود را به جامعه تحمیل کند؛ این ملغمه‌ای ایجادمی کند که جز تمام گرایی یا خودکامگی فردی به بار نمی‌آورد.
دربارۀ شعارهای جنبش سبز، به نظر من خیابان را نمی‌توان کنترل کرد؛ جنبش سبز یک جنبش چندصداست، که تابش‌های گوناگون رنگ سبز را در خود جای داده است؛ و خواستها و شعارهای این جنبش هم درجات گوناگونی از دوری و نزدیکی به نظام کنونی را در خود دارد- از شعار «یاحسین، میرحسین» تا شعار «سید علی باید برود»؛ به نظر من یک راه کنار هم نگهداشتن همۀ صداهای جنبش سبز طرح شعارهایی است که هواداران جمهوری اسلامی نیز در آن آینده‌ای داشته باشند. شعار انتخابات آزاد چنین خاصیتی دارد. این شعار حتی گرایش آقای خامنه‌ای را نیز به انتخابات فرامی خواند، یعنی کسی را حذف نمی‌کند- حتی هواداران آقایان خامنه‌ای یا احمدی نژادرا.
اما باید توجه داشت هیچ جنبش اجتماعی یا سیاسی از راه‌های مسالمت آمیز به نتیجه نمی‌رسد مگر این که نیروهای سرکوبگر مقابل آن یا بی طرف شوند، یا به جنبش بپیوندند یا دچار شکاف درونی شوند.
پاسخ سادۀ من به پرسش شما این است که یکی از مسئولیت‌های جنبش سبز باید این باشد که با هشیاری و تیزبینی بررسی کند نتیجۀ خواست یا شعاری که مطرح میکند بر نیروهای انتظامی چه خواهدبود. درست است که نیروهای سرکوبگر رژیم یک بستگی ایدئولوژیک به نظام دارند، ولی همیشه میان همین افراد هستند کسانی که فکرمی کنند برای حفظ امنیت کشور می‌کوشند و در حقیقت وظیفۀ خود را انجام می‌دهند، میتوان کوشید این افراد را قانع کرد که برهم زنندۀ اصلی امنیت کشور همین نظام است. در ضمن باید توجه داشت که سیر وقایع می‌تواند وجدان همین سرکوبگران را هم آزرده کند و موجب شود که به نیروهای آزادی خواه بپیوندند. خوشبختانه نمونه‌های زیادی در میان هواداران همین حکومت بوده است. آقای سازگارا که بنیان گذار جریان فاشیستی سپاه بوده است، یا آقای سروش که با انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها را به خون کشید، و یا آقای گنجی که سالها دستیار متکی بود، همه امروز به درجات مختلف پشیمان هستند و در کنار آزادی خواهان قرار گرفته‌اند. این امیدواری زیادی تولید میکند که هر روز آدم‌های بیشتری از حکومت جدا شوند. آزادی خواهان باید این سعهٔ صدر را داشته باشند که این افراد را همراه خود ببینند.
در حقیقت از منظر روانشناختی ما باید بکوشیم به هواداران جمهوری اسلامی بباورانیم که پیروز نهایی، آنها نخواهند بود. آنها اگر درک کنند که آزادی و دمکراسی در نهایت مخالفان خود را شکست خواهدداد، دیگر به سرکوب هزاران تن و دستگیری، زخمی کردن یا کشتن دهها تن دلخوش نمی‌مانند و آن را پیروزی خود برنمی شمارند. ما اگر بتوانیم باور خود را به پیروزی- که بی تردید دست خواهدداد- همراه سعۀ صدر و بخشایش به نیروهای سرکوبگر منتقل کنیم تا آنها بدانند هرگاه از آن سو جداشوند، در پیروزی ما و آیندۀ ایران شریک خواهدشد؛ می‌توانیم میان آنان شکاف بیفکنیم.
راه دیگری برای ساختن آیندۀ ایران وجودندارد؛ به تاریخ نگاه کنیم، پینوشه درشیلی آینده دارشد، چون انتخابات آزاد را پذیرفت و قبول کرد که در کشور خود در اقلیت بماند؛ سفید پوستان آفریقای جنوبی نیز به همین ترتیب.
پیام ما به نیروهای هوادار جمهوری اسلامی- از جمله سرکوبگران رژیم- این است که تنها راه آینده دار شدن شما تن دادن به انتخابات آزاد است و دیر پیوستن شما به جنبش سبز جز بالاتربردن هزینه و بیشترکردن مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران هیچ حاصلی برای هیچ سوی مبارزه نخواهدداشت.
سعید قاسمی نژاد- اساسا وظیفه ما این نیست که نگران اسلام ستیزی باشیم یا نباشیم، وظیفه ما بیش از هر چیز این است که نگران مردم بیچاره‌ای باشیم که زیر بار ناکارآمدی اقتصادی و درندگی دستگاه‌های امنیتی حکومت اسلامی در حال له شدن هستند. عزیزانی هم که نگران رشد اسلام ستیزی و سرنوشت اسلام هستند بهتر است نگران نباشند چرا که به هر حال ادیان، بر حق باشند یا باطل، سالهاست که در عالم هستی بوده‌اند و علی الظاهر نیزخواهند بود.
آقای امیرارجمند نیز همچون بسیاری از اصلاح طلبان دیگر تا جایی که من می‌دانم گرفتار این مشکلند که سخنی می‌گویند اما معنای آن سخن با آنچه که هر آدم معقولی از آن مراد میکند متفاوت است.
انتخابات آزاد در قاموس عموم اصلاح طلبان یعنی این که چهره‌های اصلاح طلب الی الابد با چهره‌های محافظه کار رقابت کنند ، البته طبیعی است میان سید محمد خاتمی و حسین شریعتمداری مردم به اولی رای خواهند داد. من تا به حال ندیده ام که گروههای عمده اصلاح طلب یا رهبران آنها در این تعریف تجدید نظری کرده باشند و بر حداقلی ترین و دم بریده ترین تعریف انتخابات ازاد یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه تاکید کرده باشند؛ بنابراین من تا بدینجای کار چندان نشانه‌ای از تمدن در پیشنهاد اقای امیرارجمند نمی‌بینم.
بقای جمهوری اسلامی چنان که تجربه سی ساله نشان داده است مساوی است با هزینه بیشتر برای کشور و مردم. انتخابات آزاد به معنایی که عرض کردم طبیعتا مطالبه‌ای به حق و استراتژیک است، از سوی دیگر به نظر نمی‌آید چنین مطالبه‌ای در دل نظام جمهوری اسلامی قابل تحقق باشد، ضمنا به نظر هم نمی‌آید کسانی که اینک بر خر مراد سوارند پلی را پشت سر خود باقی گذاشته باشند. به گمان من تنها راهی که پیش روی مردم ماست خلع این حکومت در خیابان است؛ این راهی است که هزینه دارد، اما راه حل دلخواه دیگری هم پیش روی مردم ما نیست. تنها راه دیگری که پیش روی مردم هست دلخوش کردن به همین نظام کنونی،تغییرات جزئی بفرموده درون آن و امید به اینکه دستی از غیب بر آید و کاری بکند است. آنچه بدیهی است، این است که این حکومت با زبان خوش و بدون ریختن خون قدرت را واگذار نخواهد کرد.
ماندانا زندیان- شیوۀ ابراز و تظاهر خیابانی جنبش سبز در هفته‌های اخیر، نشانی از حفظ شبکه‌های اجتماعی، وجود همبستگی ملی،درجاتی از سازماندهی و گونه‌ای مقاومت خشونت پرهیز برای مبارزه با خودکامگی بوده است.
جین شارپ بر آن است که اگر مردم هراسی نداشته باشند دیکتاتورها به دردسر خواهند افتاد.
در برخورد با حکومتی مستبد و پیچیده در لایه‌های دروغ و بحران مشروعیت، که در به کاربردن ابزار و شیوۀ خشن سرکوب هیچ کم نمی‌گذارد، چگونه میتوان، این مرحله از اعتراض‌ها را به درجاتی از سازماندهی و انسجام نیرومندتر صداهای گوناگون درون جنبش رساند و بر خشونت برهنۀ حکومت و هراس از آن چیره شد؟
دکتر شاهین فاطمی- به نظر من در این نبرد فرسایشی، فرسایش بیشتر از سوی مردم خواهدبود تا رژیم. نیروهای سرکوبگر، با دستمزد بالا برای سرکوب، خسته نخواهندشد، و تازه اگر هم خسته شوند، به سادگی جایگزین می‌شوند.
ولی مردم، به ویژه جوانان، با هزینه‌های سنگین و باورنکردنی، از مشکلاتی که در تحصیل دانشجویان پیش می‌آورند، تا بی کاری و بازداشت و ناپدید شدن و شکنجه و مرگ، می‌توانند فرسوده شوند.
به نظر من کسانی که می‌گویند جنبش به رهبری نیازندارد، بار سنگینی را بر دوش بدنه جنبش می‌گذارند. رهبری در نظر من به معنای حضور یک شخص تنها مانند آقای خمینی نیست، جنبش سبز به سخنگویانی نیاز دارد که صدای بدنۀ جنبش را به گوش جهان برسانند، نظرها و پیشنهادها را هماهنگ کنند، دربارۀ استراتژی و تاکتیک مبارزه بحث کنند، و مثلا همین نوع تبادل افکاری را که شما در اینجا آغاز کرده اید، در سطح فراگیر با لایه‌های گوناگون مبارزان داشته باشند.
جمهوری اسلامی با سرکوب مبارزان درون، و محدودکردن، حتی خریدن خبرنگاران بین المللی امکان نگهداری ارتباط کامل و درست میان لایه‌های گوناگون جنبش را در داخل و خارج کشور از بین می‌برد. (همین اواخر دیدیم که دولت فرانسه رسما به اخراج خبرنگار فرانس پرس از ایران اعتراض کرد.)
اگر جمهوری اسلامی بتواند با ادامۀ چنین وضعی جلوی انعکاس آنچه را در ایران می‌گذرد، بگیرد، می‌تواند مانند برمه یا کرۀ شمالی، استبداد مطلق و خشن تری در داخل برقرارکند.
امروز تردیدی در سرنگونی نظام جمهوری اسلامی باقی نمانده است، ولی با وجود آسیب پذیری رژیم به ویژه از نظر اقتصادی و در پی اشتباهات پی در پی گردانندگانش، ما باید از این اشتباهات بیشترین بهره را بگیریم.
یک مشکل بزرگ ما این است که یک رسانۀ مستقل در اختیار نداریم، رسانههای برون مرز، مانند صدای آمریکا که چنان که از نامش پیداست، متعلق به دولت آمریکاست و حتی در انتخاب کارشناسان میهمان هر چه را لازم باشد منعکس میکند، بی بی سی هم همین گونه است، یورو نیوز هم که تنها به ترجمۀ گزارش‌های خبری می‌پردازد.
ما باید ارتباط‌هایمان را گسترش دهیم و حتما از بسنده کردن به سایتهای اینترنتی فراتررویم تا لایه‌های دیگری از جامعه را نیز همراه خود کنیم.
پرداختن به تعیین استراتژی جنبش سبز برای گذشتن از این مرحله، همان طور که می‌گویید، بسیار مهم است و به نظر من باید موضوع بحث اصلی مخالفان و مبارزان درون و برون شود.
دکتر مهرداد مشایخی- جنبش سبز از مرحله‌ای به مرحلۀ جدیدی گذارمی کند: به مرحله‌ای پس از موسوی- کروبی. یگذارید فرض را بر آن بگذاریم که موسوی و کروبی تا اطلاع ثانوی در صحنه حضور نخواهندداشت. جنبش سبز می‌باید به نوعی رهبری دسته جمعی دمکراتیک روی آورد. از آنجا که در شرایط کنونی، این رهبری قادر نیست در داخل کشور انجام وظیفه کند، باز هم فرض بر آن است که بخش بزرگ تر یا تمامی این شبکۀ رهبری کننده به جامعۀ برون مرزی منتقل خواهدشد. ممکن است این جابه جایی از جهاتی برای جنبش مشکل آفرین باشد و آن را از دو-سه شخصیت فرهمند حاضر در جامعه محروم کند. ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم، امر و فرایند تصمیم گیری و انجام گفتگو و نقد با تیم رهبری کنندۀ جدید، ممکن است سهل تر و بازتر از گذشته صورت گیرد.
مسئلۀ حیاتی، کانال‌های اتصال میان این حلقۀ تصمیم گیرنده و شبکه‌های اجتماعی فعال در داخل کشور و یا در فضای سایبری است. باید دید اینها با یکدیگر چگونه کنارمی آیند.
برخی ارزش‌های فرهنگی-سیاسی طی سالیان اخیر جاافتاده‌اند و نهادینه شده‌اند و از این بابت جای نگرانی نیست. مثلاً، خصلت مدنی و مسالمت آمیز جنبش سبز به این زودی‌ها تغییرنخواهدکرد. ولی این نوع مبارزه زمان بر است و می‌باید از طریق ترکیب مبارزات خیابانی با اعتصاب و نافرمانی مدنی حکومت و نیروهای اجتماعی آن را فرسوده کند.
در مورد سازمان دهی گروههای اجتماعی، جنبش سبز می‌باید ابتدا زمینۀ پیوستن نیروهای اجتماعی را به بدنۀ خود فراهم کند. پس از آن، امر سازمان دهی به دست فعالان و اندیشمندان این گروه‌ها انجام خواهدگرفت. اگر مبارزه در ده تا پانزده شهر بزرگ و متوسط کشور در جریان باشد، حکومت قادرنخواهدبود چنان تمرکزی در تهران و یکی دو شهر دیگر ایجادکند.
محسن سازگارا- ابتدا جنبش سبز با تکیه بر نهادها و شبکه‌های اجتماعی موجود، مانند سازمانهای دانشجویی، جنبشها و سازمانهای زنان، احزاب سیاسی، انجمن‌های صنفی روزنامه نگاران و معلمین وسایر اقشار، سازمانهای اقوام گوناگون ایرانی، تشکلهای کارگران و ... با یک سازماندهی غیر متمرکز به پیش رفت.
ولی ماشین سرکوب حکومت اسلامی در یک برنامۀ حساب شده، در کمتر از پنج ماه، تقریبا به تمام این نهادها حمله کرد، بسیاری از سران و کوشندگان این نهادها را دستگیر و به حبس‌های طولانی محکوم کرد تا بقیه را هم با ترس فلج کند.
جنبش سبز امروزه فرم تشکیلاتی و سازمانی خود را از درون محلات و خانواده‌ها بازسازی میکند-لایه‌هایی عمیق تر در درون اجتماع- که دیکتاتور امکان سرکوب آن را ندارد.
تظاهرات اعتراضی اخیر برای کمک به همین تصمیم، به طور پراکنده در محلات گوناگون برنامه ریزی میشود.
نکته دیگر، لزوم برقراری گفتگوی افقی در درون جنبش است. به عنوان یک نمونۀ تاریخی، جنبش همبستگی لهستان را درنظر بگیریم. یکی ازشعارهای این جنبش این بود: «نان بدون آزادی میسر نیست.» با این شعار به کارگران قبولاندند که اگر بخش بزرگی از خواست کارگران تشکیل سندیکای مستقل برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت است، باید بدانند که بدون پایین کشیدن دیکتاتوری کمونیستی و برقراری دمکراسی، چنین خواستی به دست نخواهدآمد. در لهستان، سه گروه بزرگ روشنفکران، کارگران و کلیسا علیه حکومت کمونیستی متحد شدند.
در ایران از زمان جنبش اصلاحات، استراتژی محاصرۀ مدنی حکومت استبدادی در دستور قرار گرفت. به همین دلیل سازمانهای متعدد مدنی شکل گرفت که هر کدام درجهت تحقق خواست یک بخش از جامعه حرکت میکنند و همین تنوع حضور طبقات و گروههای اجتماعی را بیش از نمونۀ لهستان میکند.
پس از شروع جنبش سبز حکومت با دستگیری بسیاری از فعالین سازمانهای اجتماعی وسیاسی و ضربه زدن به این نهادها، سعی کرده تا هراس زیادی ایجادکرده، آنها را فلج سازد، ولی بسیاری از رهبران و بدنۀ این نهادها هنوز زنده و فعال هستند.
شعار محوری سیاسی جنبش، یعنی برکناری دیکتاتور و بر گزاری انتخابات آزاد، در واقع گفتگویی عمودی با حاکمیت را مطرح میکند. اما جنبش باید بتواند با برنامه‌ای روشن و مشخص، وارد گفتگوی افقی با بخشهای مختلف فعالیتهای اجتماعی و مدنی درون بدنۀ خود هم بشود.
جنبش سبز باید بتواند به این بخشهای مختلف بقبولاند که تنها راه رسیدن آنها به خواست‌های خود، پیروزی بر دیکتاتور و برگزاری انتخابات آزاد است؛ از طرف دیگر جنبش سبز هم باید بداند که تنها راه پیروزی اش، همراهی و مشارکت فعال این نهادهاست. به همین دلیل در آکسیون سه شنبه‌های اعتراضی، سعی شد تا دیالوگی افقی با جنبش دانشجویی و جنبش زنان طی دو هفته اول برقرار شود.
اما جنبش در ورای این کار نیاز به تشکیل یک نهاد نمایندگی کنندۀ سیاسی هم دارد. با توجه به گوناگونی لایه‌های جامعه ایران، راهی جز تشکیل نهادی که اعضایش توسط مردم انتخاب شوند، و در حقیقت نمایندگان مردم باشند وجودندارد. چنین کاری با شرایط و امکانات دنیای امروز شدنی است؛ چیزی مانند مجلس ملی فلسطین یا کنگرۀ ملی آفریقا- مجلسی برای نمایندگی سیاسی جنبش، متکی بر مشارکت همۀ نهادهای مدنی، قومی، دینی، مذهبی، کارگری، صنفی با حفظ مواضع سیاسی و خواست‌های هر نهاد، می‌تواند با انتخابی بودن اعضای آن از طریق امکانات سایبری، توسط هیأتی موسس شکل بگیرد.
به نظرم اکنون در مرحله‌ای از مبارزه قرار داریم که وقت فکر کردن به چنین نهادی فرا رسیده است.
دکتر حسن منصور- مردم منبع قدرت زوال ناپذیرند و با واگذاری حق وکالت، قانونیت و «مشروعیت»، حاکمیت را پدید می‌آورند. در دوره‌های آغازین انقلاب، ارادۀ رهبری یک سوی ارادۀ ملی است و دیالوگی پیوسته میان دو سوی آن در جریان است. به تدریج که قدرت رهبری شکل نهادیInstitutional و ساختاری پیدامی کند و ارگان‌های اقتدارورزی استقرارمی یابند، ارادۀ رهبری از ارادۀ مردم زاویه می‌گیرد و رهبری عموم مردم به رهبری بخشی از آنان کاهش میپذیرد. این حادثه در انقلاب اسلامی ایران با شدت بیشتری عمل کرد، زیرا رهبری به تبع موانع بینشی خود، سدهایی در برابر مجاری ابراز ارادۀ ملی پدیدآورد و انتخاب آنان را به حد انتخاب خود و خودی‌های پیرامون تقلیل داد، تا جایی که در کوتاه مدت تجلی این محدودیت، به انزوای نظام انجامید. نتیجۀ گریزناپذیر این تحول، زوال «قدرت مشروع» و جایگزینی آن با «زورورزی» بود، تا بدانجا که امروزه قدرت یک نظام انقلابی به شیوه‌های غیر قانونی و از زبان چماق و چاقو و لباس شخصی اعلام میشود.
این زبان غیر رسمی و غیر مسئول زور، به طور طبیعی ناامنی و رعب پدیدمی آورد، همان گونه که «گروههای ضربت کارگران انقلابی استالین» و «پیراهن سیاه‌های هیتلر» توانستند با استیلابخشیدن به رعب، مدتی جلوی خیزش مردم را بگیرند؛ ولی وقتی سد رعب شکست، دیگر بساط زورورزی قابل دوام نبود.
دکتر امیرحسین گنج بخش- جنبش سبز ایران، جنبش شبکه‌های ارتباطی است- شبکه‌های سخت و شبکه‌های نرم. شبکه‌های سخت درون، که مراکز تصمیم گیری‌ها هستند، نمیتوانند خود را معرفی کنند، از بین رفتن یا هر آسیب به آنان می‌تواند به بدنۀ جنبش لطمه زند؛ شبکه‌های نرم، با پذیرش مسئولیت اطلاع رسانی، با شبکه‌های سخت همراه شده‌اند و بسیار هم خوب کار میکنند.
جنبشهای اجتماعی تا زمانی که به این شکل کارکنند، فرسوده نمی‌شوند؛ بلکه حکومت را دچار فرسودگی میکنند. یکی از دلائل مهم این امر انعطاف پذیری این گونه جنبش‌هاست، جنبش سبز با ماهیت و شکل تغییرپذیر خود، فرسایش پیدانمی کند؛ چنان که دیدیم بر خلاف نظر بسیاری در درون و حتی برون مرز، که جنبش را پس از بیست و دوم بهمن مرده می‌پنداشتند، در فرصت مناسب با شعارهایی عمیق تر به خیابان آمد.
اصولا هر پدیدۀ جامد و سخت، زودتر فرسوده میشود و ساده تر می‌شکند، جسمی با خاصیت ژلاتینی تغییرات محیط را بیشتر تاب می‌آورد.
در واقع این حکومت به همین دلیل به پایان خود نزدیک میشود؛ چون در هر مرحله خود را جامدتر، و سخت تر نمایان میکند، و نمی‌فهمد که دارد خطر شکستن خود را بالاتر می‌برد.
برای نمونه جنبش سبز اعلام کرده است که سه شنبه‌ها به خیابان خواهدآمد؛ حکومت تمام هفته را در هراس از آمدن روز سه شنبه خواهدگذراند و هر سه شنبه نیروهای سرکوبگر خود را تا دندان مسلح به خیابان خواهدآورد؛ حتی اگر جنبش تغییر نظر دهد و برخی سه شنبه‌ها به خیابان نیاید.
انعطاف پذیری جنبش سبز یکی از نیرومندترین خصوصیات مثبت آن است، که از فرسایش آن جلوگیری خواهدکرد.
به نظر من سازمان دهی بیشتر را میتوان چنان که گفتم در برقراری ارتباط با نیروهای گوناگون جامعۀ مدنی سامان داد.
یک راهکرد دیگر، پیداکردن شیوه‌ای برای برقراری ارتباط با نیروهای نظامی امنیتی است؛ یکی از دوستان که در تظاهرات یکم اسفند شرکت داشت تعریف میکرد که در جایی گاز اشک آور چشم یکی از افراد نیروهای انتظامی را سوزاند، و آن فرد نمی‌دانست چه کند، دوستی از سبزها به سوی او رفت و کمک کرد مواد سمی از چشمش خارج شود، فرد وابسته به نیروی انتظامی به گریه افتاد و گفت «من هم دیگر سبزم»
ما می‌توانیم مانند روزهای انقلاب اسلامی، که معترضین به ارتشی‌ها گل می‌دادند، با شعارهایی مانند «نظامی نظامی سه شنبه‌ها مرخصی» به خیابان بیاییم و از نیروهای نظامی بخواهیم به سران خود بگویند سه شنبه‌ها مرخصی می‌خواهند چون نمی‌خواهند کسی را بکشند.
البته نیروی سرکوبگر رژیم اسلامی را دو عامل نگاه می‌دارد، نفت، و ایدئولوژی؛ حکومت رسما به نیروهای سرکوبگر خود پول می‌دهد، من فکرنمی کنم همۀ بسیجی‌ها الزاما اعتقاد‌های دینی بسیار محکمی دارند. مشکل این است که نظام می‌کوشد به آنها تلقین کند که در صورت پیروزیِ ما جایی در جامعه نخواهندداشت. یعنی اینها منافع خود را در بقای این نظام می‌بینند. ما باید این باور را بشکنیم. آنچه هست و در لیبی هم دیده شد، در کشورهایی که می‌توانند با تکیه بر پولی که در دست حکومت است، مزدور بیاورند، هزینۀ گذار بسیار سنگین است.
شکستن یکپارچگی نیروهای سرکوبگر رژیم می‌تواند این هزینه را پایان آورد.
سعید قاسمی نژاد- حکومت کنونی از چهار بحران حکومت‌های در خطر فروپاشی، دو بحران- بحران کارآمدی و بحران مشروعیت- را به تمامی داراست. به بحران همبستگی نخبگان نیز کمابیش دچار است که در شرایط مختلف شدت و ضعف می‌یابد. تا بدینجا نشانه‌های بحران سلطه را جز در روز عاشورا نشان نداده است. عدم نمود بحران سلطه اما بیش از هر چیز به این دلیل است که سلطه اش به چالش طلبیده نشده است. تاکید نخبگان جنبش سبز بر قرائتی غریب از مبارزات بدون خشونت که به گمانم اساسا بی سابقه است و نوعی تاکید بر پذیرش ستم همراه با شعف است که ناگزیر در مواجهه با طبیعت بشری به انفعال راه می‌برد باعث شده است که دستگاه سلطه حکومت اسلامی دچار چالش جدی نشود. در روز عاشورا که مردم از خود دفاع کردند این دستگاه سلطه اتفاقا برای ساعاتی از هم فروپاشید و چنانکه همه گفته‌اند کنترل شهر از دست مردم خارج شد.مشکل اما بیش از هر چیز در سمت مخالفین است. مشکل در سوی مردم جا افتادن این باور غلط است که گذار به دمکراسی با هزینه کم ممکن است و در سوی نخبگان در فقدان خواست مشخص گذار به دمکراسی و رفتن حاکمان کنونی.
واقعیت این است که اصلاح طلبان در میان نخبگان(و نه توده‌ها) متشکل ترین و سازمان یافته ترین گروه موجود هستند. این گروه چنان که آشکار است منافع خود را نه در گذار به دمکراسی که در دمکراسی خودی‌ها می‌بیند. دلیل این امر هم آن است که به آیندۀ خود در یک حکومت دمکراتیک چندان امیدوار نیست. همگان در پی سه چیزند: منزلت، قدرت و ثروت.
بدنه اصلی اصلاح طلبان(و نه چهره‌های پیشرو و رادیکال آنها) احساس میکنند که در شرایط کنونی قدرت را از دست داده‌اند – هر چند که برای بخش محافظه کارتر آنان حتی راه‌های ورود به حریم قدرت نیز باز است – اما همچنان از منزلت و ثروت در اختیارشان برخوردارند. این بدنه اصلی دو نقطه سیاه در کارنامه اش دارد که او را نسبت به آینده اش در فردای گذار به دمکراسی نگران میکند، یکی نقشش در سرکوب‌های خونین دهه اول انقلاب است و دیگری فساد اقتصادی‌اش.
طبیعتا آنها از خود می‌پرسند در فردای گذار به دمکراسی چه تضمینی وجود دارد که پرونده‌های کشتارها، شکنجه‌ها و ... در دادگاهها و روزنامه‌ها پی گیری نشود و چه تضمینی دارد که ثروت‌هایی که ماحصل رانت قدرت بوده است در دستان آنها باقی بماند.بنابراین به گمان من بدنه اصلاح طلبان علیرغم این که قدرت را از دست داده‌اند اما احساس میکنند اولا در شرایط کنونی ثروتشان در امان است و ثانیا از آنجا که با امثال طائب و شریعتمداری مقایسه می‌شوند منزلت دارند. طبیعتا در این شرایط حداقل آنچه رخ می‌دهد دودلی آنان برای کمک به گذار به دمکراسی است و تمایل به حفظ وضع موجود به امید فرا رسیدن روزی است که بتوانند با ابزار فشار از پایین و چانه زنی از بالا دوباره راهی به سوی سرای قدرت باز کنند.
این مشکل دو راه حل بیشتر ندارد، یا دیگر نیروهای اپوزیسیون موفق می‌شوند به لحاظ تشکیلاتی سازمانی بیابند و بی نیاز از اصلاح طلبان مردم را که در خیابان صریحا خواهان سقوط نظام و خامنه‌ای شده‌اند نمایندگی کنند یا این که اصلاح طلبان از این دودلی دست بردارند و وزنه خود را در کفه گذار به دمکراسی بگذارند.
دو چیز می‌تواند اصلاح طلبان را راضی به این عمل کند،یا دیگر نیروهای اپوزیسیون بایدبه اصلاح طلبان تضمینی قابل قبول و پذیرفتنی بدهند که ثروت‌هایشان دست نمی‌خورد و عملکرد دهه اول انقلابشان مسکوت می‌ماند، یا حکومت اسلامی باید فشار را چنان بر تمامی بدنه اصلاح طلبان افزایش دهد که آنها را به سمت سقوط نظام و گذار به دمکراسی سوق بدهد.
در هر حال وضع کنونی به گمان من علیرغم آن که حکومت اسلامی به دلیل ناکارآمدی و بی کفایتی اقتصادی و ظلم و ستمی که بر مردم روا می‌دارد روزبه روز بیشتر در موضع ضعف قرار می‌گیرد، فقط و فقط نیروی مردم را تحلیل می‌برد، چنان که تا به حال برده است و چشم انداز روشنی پیش روی مردم ما قرار نمی‌دهد.
سیزدهم مارس دوهزار و یازده میلادی
-----
*«این جمعیت انبوه که بی هیچ احساس برتری می‌باید به استعداد‌های برجسته‌اش سربلند بود، و در هر جا و با هر شرایط قرار گرفته نام ایرانی را بلند کرده است، و اگر ببیند و بفهمد بهترین‌ها را می‌خواهد و به دست می‌آورد، همین بس که آزاد شود و بتواند نیروهایش را برروی هم بریزد؛ و آنگاه خواهند دید که چرا چنان گذشته‌های بزرگی داشته است... ما از مجموع خود بزرگ تریم. آن مجموع را می‌باید آزاد کرد و نگه داشت.» دکتر داریوش همایون
خبرگزاری هرانا: زینب بایزیدی فعال حقوق بشر کرد که قریب به ۳ سال است به اتهام فعالیت های حقوق بشری اش در زندان مرکزی زنجان تحمل حبس می‌نماید در نامهای از زندان، به تشریح وضعیتش در این مدت می‌پردازد.متن این نامه که در اختیار ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" قرار گرفته است به شرح ذیل است.
آزادی را گدایی نمی‌کنم.
خانواده‌ام را خیلی آزار داده‌اند. کلی دوندگی، به خیلی جاها فرستادند. بارها از قوه قضاییه نامه مبنی بر انتقالیم آوردند اما همین که به دست مسئولین دادگاه شهرمان می‌رسید، نامه‌ها گم و گور می‌شدند و به بهانه فرستادن به استان و نیامدن جواب‌ها و هر بهانه دیگری هیچ وقت جوابی نیامد و اجرا نشد، هر چند که از همان ابتدا همه آنها را بی‌فایده می‌دانستم.
به دنبال دستگیری و پیگیری پرونده از سوی وکلا و خانواده‌ام هر چه دیده‌ام بی‌نظمی و پارتی بازی و رشوه خواری بود. از همان ابتدا دروغ گفتند و نیتشان تنها فریب بود و بس! آنقدر این کار را تکرار کردند تا جاییکه مادر خوش باورم هم به آنها بی‌باور شد.
اینها را به این دلیل نمی‌گویم که منتظر لطف یا بخششی باشم، خیر، تا کنون هم کمترین درخواستی از آنها نداشته‌ام و نخواهم داشت، نه به دلیل اینکه بخواهم خودم را زجر دهم یا دوست نداشته باشم آزاد شوم یا اینکه زندان را بر آزادی ترجیح دهم، نه، به هیچ وجه اینگونه نیست و آزادی حق من است، حتی یک روز حبس کشیدن برای من و امثال من که به خاطر این نوع اتهامات از آزادی محروم شده‌اند، بی‌عدالتی و ظلمی بزرگ است.
از همان زمانی که حکمهای ناعادلانه بر من و خیلی‌های دیگر تحمیل شد، به خودم تعهد داده‌ام و قسم خورده‌ام که هرگز غرورم را زیر پا نگذارم و به هیچکس و خصوصاً کسانی که این حق را از من گرفته‌اند، در حالی که حق مسلم خودم است، التماس نکنم.
مدتهاست این را فهمیده‌ام که تنها به دلیل اینکه ناله سر نداده‌ام و در برابرشان احساس بیچارگی و عجز نکرده‌ام، چنین حکمی برایم صادر کردند و عدم دورویی و چاپلوسی‌ام در این مدت دلیل ادامه دار بودن این رفتارشان بوده است.
این نوع افراد یا چنین سیستمی تحمل دیدن زنانی جسور و با اراده، و یا تحمل پذیرفتن انسانهایی که برای به دست آوردن حق و حقوقشان تلاش میکنند را را ندارند.
آیا واقعاً اینان نمی‌دانند؟ هنوز نمی‌دانند پیشرفت زنان یعنی موفقیت هرچه بیشتر جامعه یا …؟ اینان سالیان درازیست چشم‌هایشان عادت کرده به دیدن زنان ضعیف و بی‌اراده‌ای که به دلیل فرهنگ و قانون غلط و سنتهای نابجا، قربانی ناهنجاریهای جامعه مردسالاری شده‌اند و در صورت مرتکب شدن کوچک‌ترین خطا و از ترس از دست دادن آبرو و طرد شدن از سوی خانواده و جامعه به دست و پای این افراد می‌افتند و چه بسا گاهی اوقات مورد سوءاستفاده نیز قرار می‌گیرند.
این افراد تحمل ندارند چون ذهنشان آکنده از جنسیتی بیچاره و درمانده گشته و نمی‌خواهند ونمی توانند مبارزه زنان را تحمل نمایند.
این نوع افراد و قوانین نادرست و سنتهای غلط که تبعیض را بر آنها روا داشته، راه را بر هر بی‌حرمتی و بی‌عدالتی هموار کرده است، اما من به آنها می‌گویم آن هدف مهم و مقدسی که برایش تلاش میکنیم و ب‌هایش را می‌پردازیم خود آبرو، ناموس، حیثیت و همه چیز است و بدون آن همه چیز پوچ و بی‌معناست، تحمل حبس و درد و رنج برای آن، مایه ی افتخار و غرور است.
همانگونه که از همان ابتدا نیز به خود تعهد داده‌ام و بعد از سپری کردن نزدیک به سه سال حبس نیز به آن پایبند هستم و خواهم بود، هرگزتقاضای عفو نخواهم کرد.
در این مدت هرچه بیشتر معنی ظلم را فهمیده‌ام زیرا بر این باورم، کسی باید تقاضای عفو نماید و مورد بخشش واقع گیرد، که اشتباهی کرده باشد یا به زیان شخص یا گروهی اقدام کرده باشد، کسانی را مورد آزار قرار داده یا به حریمی تجاوز کرده باشد، حقوق کسی را ضایع کرده باشد یا برعلیه ملتی اقدام کرده باشد، در غیر اینصورت فردی که عزت نفس نداشته و ترسو و بی‌باور باشد، از کسانی که حقش را از او گرفته‌اند و به او ظلم کرده‌اند خواهش و تمنا می‌نماید.
اما من باید نگران کدام آزار و اذیت باشم، از کدام رفتار زشتم خجل باشم و به خاطر کدام خطا باید عذاب وجدان داشته باشم و از چه اشتباهی باید شرمسار باشم؟ غیر از غرور راستینی که باید در وجود هر فرد سالم و نرمالی باشد، غیر از تلاش و مبارزه راستین که برای همه افراد جامعه اعم از زن و مرد باید وجود داشته باشد، غیر از جسارت واقعی و احترام به خود.
این ما نبودیم که باید محاکمه می‌شدیم، این ماییم که باید محاکمه می‌کردیم و آناننند که باید پاسخگوی ما باشند، پاسخگوی همه این سالهایی که ظلم را روا داشته و به آن مشروعیت داده‌اند و بی‌عدالتی و تحقیر کرده‌اند. آنقدر دیده و شنیده‌ام که به همه‌شان بی‌باور شده‌ام.
در سیستمی که قانون بر طبق مقتضیات زمان و به نفع ملت به پیش نمی‌رود و در سیستمی که از انسانها فقط دورویی و چاپلوسی می‌خواهند، در محیطی که بشر دوستانی مانند آقای کبودوند که تمام تلاشش در راستای انسانیت و اهداف بشردوستانه بوده و در زندان دچار سکته مغزی شده و نه تنها تدبیری برایش نیاندیشیده‌اند بلکه تاکنون نیزتحت معالجه لازم و ضروری قرار نگرفته است.
اینان تحمل افکاری غیر از همانند خویش را ندارند.
در پایان باز هم بر تعهدم اصرار ورزیده که حتی اگر تا ابد در حبس بمانم هرگز درخواست عفو و بخشش نمی‌کنم و همچون دیگر زنان کرد
سرزمینم، با افتخار و سربلندی فریاد می‌زنم که به عنوان یک زن مدافع آزادی هیچگاه در برابر بی‌عدالتی سر تسلیم فرود نخواهم آورد و آزادی را گدایی نخواهم کرد.
زینب بایزیدی، زندانی سیاسی
اخبار روز:
دردفاع از سوسیالیسم (۲٨)
پرچم اتحاد را امروز برافرازیم، فردا خیلی دیر است!
بدون هیچ تردیدی، اتحاد و اتحاد چپ نیاز مبرم مبارزات دمکراتیک و طبقاتی کشورمان بشمار می آید. نیازی که سالهاست کمبود آن احساس می شود و جمهوری اسلامی برای نبودش از بدو انقلاب تلاش ورزیده و از نابودش بسی خرسند و شادمان است. ما نیز هم چون بسیاری دیگر در هر فرصتی که پیش آمده بر اهمیت این موضوع تأکید نموده ایم.
ما معتقدیم؛ برای مبارزه با رژیمی فاشیست و غیر انسانی، مانند جمهوری اسلامی، بایستی از تمامی توان و نیروی خود بهره برد، و از هر شیوه ای، البته به شرطی که نافی ارزش های انسانی نباشد، متناسب با موقعیت ها استفاده نمود. لذا برای دستیابی به حقوق دمکراتیک بایستی جبهه ای در وسعت کشور و با حضور تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی دمکراتیک مخالف رژیم، سازماندهی شود. چپ بخش تفکیک ناپذیر این جبهه خواهد بود و چپ متحد و قدرتمند همواره تضمینی برای استقرار یک جامعه آزاد و عادلانه است. در این راستا ما خواهان همکاری با تمامی احزاب، سازمانها و شخصیت های سیاسی دمکرات، برای آزادی زندانیان سیاسی، رفع تبعیض جنسی، دفاع از صلح و نیز همکاری جبهه ای در قالب اتحادی دمکراتیک برای تحقق خواست های مانند: دمکراسی، حقوق بشر، جمهوری سکولار، رفع ستم ملی، آزادی زندانیان سیاسی، رفع تبعیض جنسی، دفاع از صلح و ... هستیم.
ما معتقدیم؛ چپ برای اینکه بتواند در فرآیندهای سیاسی کشورمان نقشی درخور ایفاء نماید، لازم است در جبههی دمکراتیک بشکلی متحد و یکپارچه شرکت نماید. حضور یکپارچه و قوی چپ، توان و کارآیی آن را در تأثیرگذاری بر آینده‍ی سیاسی کشورمان افزایش خواهد داد. هیچ یک از تشکلهای چپ فعلاً به تنهایی قادر نیست چنین وظیفه¬ای را برعهده گیرد، پس لازم است پرچم اتحاد چپ را همین امروز برافرازیم، که فردا خیلی دیر خواهد بود.
رفقا! اگر می خواهیم حداقل هایی از اهداف و خواست های چپ را در کشورمان متحقق سازیم، دست اتحاد به سوی یکدیگر دراز کنیم. بی آنکه بر اختلافات و تفاوت های مابین خود سرپوشی بگذاریم و یا به فراموشی بسپاریم. بیآیید وجوه مشترک خود را که به مراتب بیشتر از تفاوت هایمان است، برجسته کنیم. ما در این راستا خواهان همکاری تمامی احزاب و سازمانهای چپ در قالب اتحاد جبهه ای چپ برای تعمیق مبارزات طبقاتی و جانبداری از طبقه کارگر و زحمتکشان، انعکاس هرچه بیشترتفکر مبتنی بر عدالت اجتماعی و خواست های طبقاتی در درون جنبش دمکراتیک هستیم.
ما معتقدیم؛ وحدت دو سازمان از جنبش فدائیان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، می تواند نقطه‍ی عطفی در سه دهه وحدت گریزی و خود ستیزی نیروهای چپ کشورمان باشد. ما در این راستا خواهان وحدت با سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران درچارچوب تشکیلات واحد حزبی، بعنوان هسته ای برای شکل گیری چپ متحد هستیم.
ما ضمن استقبال از برگزاری جشن مشترک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به مناسبت چهلمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق ایران و روح حاکم بر بیانیه مشترک این دو سازمان که اعلام نموده:
”- ما بر این باوریم که جنبش چپ ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری برای آن که بتواند نقشی در خور در تحولات آتی جامعه ایفا کند، نیازمند برآمدی متحدتر و با قدرت عمل بیشتر در صحنه سیاسی کشور است. چپ متحد و قدرتمند تضمینی برای استقرار یک جامعه آزاد و عادلانه است.
- در چهلمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق، ما بار دیکر با وظیفه سازماندهی وحدت چپ مواجهیم و معتقدیم که فدائیان خلق، به مثابه بزرگ ترین طیف فعالان چپ، می توانند همگام با دیگر نیروهای چپ دمکرات و سوسیالیست نقش برجستهای در تحقق چنین وحدتی ایفا کنند و با الهام از بنیانگذاران این جنبش موانع بر سر راه شکلگیری یک چپ قدرتمند و موثر در سیاست ایران را بر طرف سازند.
- وحدت چپ دمکرات و سوسیالیست مهم ترین چالش پیش روی فدائیان خلق و همه محافل چپ دمکرات و آزادیخواه ایران است. ”
موکداً اعلام می داریم که وحدت دو سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران می تواند نقش مهمی در شکل گیری اتحاد چپ کشورمان داشته باشد. از این رو موارد زیر را برای تصویب به کنگره دوازدهم پیشنهاد می کنیم:
۱- کنگره، شورای مرکزی منتخب خود را ملزم می نماید در اولین نشست خود، سه نفر را بعنوان هیئت پیگیری امر وحدت دو سازمان و مسائل مربوط به اتحاد چپ انتخاب و نتیجه کار آن را به کنگره‍ی آتی گزارش کند.
۲- کنگره، پیشنهاد می کند از طرف سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نیز هیئت مشابه ای تعیین شود، تا با تفویض اختیارات ویژه ای، این هیئت مشترک بتواند با جدیت بیشتری امور مربوط به وحدت را پیگیری نمایند.
٣- کنگره، در راستای شکل گیری وحدت حزبی و اتحاد چپ کشورمان، و برای جلب رفقایی که به دلایل مختلف از فعالیت سازمانی در این دو سازمان کنار کشیده اند، پیشنهاد می کند؛ هیئت مشترک برای اینکه تمامی نمایندگان شرکت کننده در دوازده کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و نه کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، بتوانند در کنگره‍ی وحدت حضور داشته باشند، راه کارهای اجرایی را بررسی نماید.
۴- از آنجائیکه وحدت پیش رو بین دو عضو از خانواده‍ی جنبش فدائی صورت می گیرد، کنگره برای تشکیلات جدید نام ”سازمان فدائیان خلق ایران“ را پیشنهاد می کند. بدیهی است با پیوستن احزاب و سازمانهای مطرح و قدرتمند دیگری از جنبش چپ به این وحدت، می توان بر روی نام های دیگری توافق نمود.
۵- کنگره در صورت تمایل رفقای ”شورای موقت سوسیالیست ها“ از پذیرش دسته جمعی آنها، در تشکیلات حاصل از وحدت فدائیان خلق استقبال می کند.
جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت(داخل کشور)
۱۹/١۲/۱٣٨۹
پرچم اتحاد را امروز برافرازیم، فردا خیلی دیر است!
بدون هیچ تردیدی، اتحاد و اتحاد چپ نیاز مبرم مبارزات دمکراتیک و طبقاتی کشورمان بشمار می آید. نیازی که سالهاست کمبود آن احساس می شود و جمهوری اسلامی برای نبودش از بدو انقلاب تلاش ورزیده و از نابودش بسی خرسند و شادمان است. ما نیز هم چون بسیاری دیگر در هر فرصتی که پیش آمده بر اهمیت این موضوع تأکید نموده ایم.
ما معتقدیم؛ برای مبارزه با رژیمی فاشیست و غیر انسانی، مانند جمهوری اسلامی، بایستی از تمامی توان و نیروی خود بهره برد، و از هر شیوه ای، البته به شرطی که نافی ارزش های انسانی نباشد، متناسب با موقعیت ها استفاده نمود. لذا برای دستیابی به حقوق دمکراتیک بایستی جبهه ای در وسعت کشور و با حضور تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی دمکراتیک مخالف رژیم، سازماندهی شود. چپ بخش تفکیک ناپذیر این جبهه خواهد بود و چپ متحد و قدرتمند همواره تضمینی برای استقرار یک جامعه آزاد و عادلانه است. در این راستا ما خواهان همکاری با تمامی احزاب، سازمانها و شخصیت های سیاسی دمکرات، برای آزادی زندانیان سیاسی، رفع تبعیض جنسی، دفاع از صلح و نیز همکاری جبهه ای در قالب اتحادی دمکراتیک برای تحقق خواست های مانند: دمکراسی، حقوق بشر، جمهوری سکولار، رفع ستم ملی، آزادی زندانیان سیاسی، رفع تبعیض جنسی، دفاع از صلح و ... هستیم.
ما معتقدیم؛ چپ برای اینکه بتواند در فرآیندهای سیاسی کشورمان نقشی درخور ایفاء نماید، لازم است در جبههی دمکراتیک بشکلی متحد و یکپارچه شرکت نماید. حضور یکپارچه و قوی چپ، توان و کارآیی آن را در تأثیرگذاری بر آینده‍ی سیاسی کشورمان افزایش خواهد داد. هیچ یک از تشکلهای چپ فعلاً به تنهایی قادر نیست چنین وظیفه¬ای را برعهده گیرد، پس لازم است پرچم اتحاد چپ را همین امروز برافرازیم، که فردا خیلی دیر خواهد بود.
رفقا! اگر می خواهیم حداقل هایی از اهداف و خواست های چپ را در کشورمان متحقق سازیم، دست اتحاد به سوی یکدیگر دراز کنیم. بی آنکه بر اختلافات و تفاوت های مابین خود سرپوشی بگذاریم و یا به فراموشی بسپاریم. بیآیید وجوه مشترک خود را که به مراتب بیشتر از تفاوت هایمان است، برجسته کنیم. ما در این راستا خواهان همکاری تمامی احزاب و سازمانهای چپ در قالب اتحاد جبهه ای چپ برای تعمیق مبارزات طبقاتی و جانبداری از طبقه کارگر و زحمتکشان، انعکاس هرچه بیشترتفکر مبتنی بر عدالت اجتماعی و خواست های طبقاتی در درون جنبش دمکراتیک هستیم.
ما معتقدیم؛ وحدت دو سازمان از جنبش فدائیان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، می تواند نقطه‍ی عطفی در سه دهه وحدت گریزی و خود ستیزی نیروهای چپ کشورمان باشد. ما در این راستا خواهان وحدت با سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران درچارچوب تشکیلات واحد حزبی، بعنوان هسته ای برای شکل گیری چپ متحد هستیم.
ما ضمن استقبال از برگزاری جشن مشترک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به مناسبت چهلمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق ایران و روح حاکم بر بیانیه مشترک این دو سازمان که اعلام نموده:
”- ما بر این باوریم که جنبش چپ ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری برای آن که بتواند نقشی در خور در تحولات آتی جامعه ایفا کند، نیازمند برآمدی متحدتر و با قدرت عمل بیشتر در صحنه سیاسی کشور است. چپ متحد و قدرتمند تضمینی برای استقرار یک جامعه آزاد و عادلانه است.
- در چهلمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق، ما بار دیکر با وظیفه سازماندهی وحدت چپ مواجهیم و معتقدیم که فدائیان خلق، به مثابه بزرگ ترین طیف فعالان چپ، می توانند همگام با دیگر نیروهای چپ دمکرات و سوسیالیست نقش برجستهای در تحقق چنین وحدتی ایفا کنند و با الهام از بنیانگذاران این جنبش موانع بر سر راه شکلگیری یک چپ قدرتمند و موثر در سیاست ایران را بر طرف سازند.
- وحدت چپ دمکرات و سوسیالیست مهم ترین چالش پیش روی فدائیان خلق و همه محافل چپ دمکرات و آزادیخواه ایران است. ”
موکداً اعلام می داریم که وحدت دو سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران می تواند نقش مهمی در شکل گیری اتحاد چپ کشورمان داشته باشد. از این رو موارد زیر را برای تصویب به کنگره دوازدهم پیشنهاد می کنیم:
۱- کنگره، شورای مرکزی منتخب خود را ملزم می نماید در اولین نشست خود، سه نفر را بعنوان هیئت پیگیری امر وحدت دو سازمان و مسائل مربوط به اتحاد چپ انتخاب و نتیجه کار آن را به کنگره‍ی آتی گزارش کند.
۲- کنگره، پیشنهاد می کند از طرف سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نیز هیئت مشابه ای تعیین شود، تا با تفویض اختیارات ویژه ای، این هیئت مشترک بتواند با جدیت بیشتری امور مربوط به وحدت را پیگیری نمایند.
٣- کنگره، در راستای شکل گیری وحدت حزبی و اتحاد چپ کشورمان، و برای جلب رفقایی که به دلایل مختلف از فعالیت سازمانی در این دو سازمان کنار کشیده اند، پیشنهاد می کند؛ هیئت مشترک برای اینکه تمامی نمایندگان شرکت کننده در دوازده کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و نه کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، بتوانند در کنگره‍ی وحدت حضور داشته باشند، راه کارهای اجرایی را بررسی نماید.
۴- از آنجائیکه وحدت پیش رو بین دو عضو از خانواده‍ی جنبش فدائی صورت می گیرد، کنگره برای تشکیلات جدید نام ”سازمان فدائیان خلق ایران“ را پیشنهاد می کند. بدیهی است با پیوستن احزاب و سازمانهای مطرح و قدرتمند دیگری از جنبش چپ به این وحدت، می توان بر روی نام های دیگری توافق نمود.
۵- کنگره در صورت تمایل رفقای ”شورای موقت سوسیالیست ها“ از پذیرش دسته جمعی آنها، در تشکیلات حاصل از وحدت فدائیان خلق استقبال می کند.
جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت(داخل کشور)
۱۹/١۲/۱٣٨۹
اخبار روز:
در ایران مردمانی با ملیتها و مذاهب گوناگونی زندگی می کنند. مردم ایران در طی پروسه تکامل جامعه با فرهنگ جدیدی که بوجود آمده بهم تنیده است. در دنیای همگرائی، این به هم تنیدگی در جغرافیای ایران خود را بیشتر نمایانگر می سازد. اما از طرف دیگر فرهنگ و سنن تاریخی و ملی هر ملت و مذهبی جامعه ایرانی را به چالش کشیده است. چرا که در این جامعه استبدادی این مسائل به صورت دمکراتیک حل خود را پیدا نکرده است. یعنی به نوعی سنت و مدرنیته همدیگر را به چالش کشیده اند. البته رشد این مدرنیته در پروسه دمکراتیک بوجود نیامده است، بلکه با خشونت و حذف تمام هویتهای فرهنگی، از جمله ملی و مذهبی را منجر گشته است.
برای شکافتن این موضوع جا دارد که نگاهی به تاریخ معاصر انداخته شود. ایران با تمام خصوصیات فرهنگی کهن خود، با انقلاب مشروطه پا به عرصه مدرنیته نهاد. یعنی دستاورد انقلاب مشروطه پایان دادن به ساختار سلطنت مطلقه و ایجاد نظامی با مضمون مدرن و پارلمانی بود. کشور بعد از انقلاب با تشکیل پارلمان و تدوین قانون اساسی وارد نظامی نسبتا دمکراتیک شد. در این نظام بایستی شاه بطور مشروط سلطنت می کرد، یعنی دولت به سه قوه (قوای مجریه، مقننه و قضائیه) تقسیم شد و قوه مجریه در رأس آن پادشاه می بایست در مقابل دو قوه دیگر جوابگو باشد. در کنار این امر، کشور می باید به وسیله قوانین عرفی و حقوقی اداره می شد، نه با قوانین شریعت. از این تاریخ به بعد کشور وارد فاز مدرنیته شد. بنابر این هدف اساسی انقلاب مشروطه همین بود و بس. درست است که در متمم قانون اساسی به ایالتها و ولایتها با تشکیل انجمنها حق اداره محلی را داده بود، اما در این قانون هیچگونه تعریفی از ملت و مسئله ملی نشده بود. حتی بعد از مشروطه کاربرد کلمه ملت مسلمان مفهومی غیر از امت مسلمان قبل از انقلاب را نداشت.
این قانون اساسی در دوره رضا شاه و محمدرضا شاه با تغییراتی چند به نفع حاکمیت آنها برای اداره کشور تا انقلاب بهمن ١٣۵۷به قوت خود باقی ماند.
بنابر در این قانون هیچ تعرفی از ایران چند ملیتی و چند زبانی مشاهده نمی شود. حتی روشنفکران و رهبران مشروطه، خود نیز از ملت تعریف مشخصی نداشتند.
کشور ایران در حوزه نفوذ دو قدرت بزرگ، انگلیس و روس قرار داشت و سیاست خارجی این دول بر حاکمیت کشور تأثیر مستقیم خود را می گذاشت. چنانکه رخداد انقلاب مشروطه با سیاست انگلیسیها همخوانی داشت و اما سیاست روسیه با آن در تضاد بود، چرا که حاکمیت محمدعلی شاه قاجار تحت نفوذ سیاسی دولت روسیه قرار داشت و می توان گفت که دولت ایران سیاست خارجی خود را با سیاست دولت روسیه تنظیم می کرد و این عامل خارجی نیز در انقلاب مشروطه تأثیر به سزائی داشت. این تأثیر را ما در حادثه به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط نیروهای روسیه مشاهده می کنیم..
این کشمکش بین دول خارجی تأثیر خود را در همه ابعاد اجتماعی کشور می گذاشت و این همان عامل اصلی بود که باعث شد انقلاب مشروطه در راه رسیدن به مدرنیته به سبک دمکراتیک باز ماند. (البته بعد از وقوع انقلاب اکتبر در روسیه خیلی از امتیازات دولت روسیه تزاری در ایران ملغی گردید و دیگر به نفوذ سیاسی روسیه در دربار قاجار پایان داده شد). همچنین نیروهای شرکت کننده درآن نتوانستند در جبهه ائتلافی همدیگر را تحمل نمایند و این امر از دیگر عامل اساسی بود که سبب شد انقلاب مشروطه به اهداف خود که همانا استقرار مدرنیته باشد، دست نیابد.
بعد از انقلاب مشروطیت، حاکمیت مشروطه سلطنتی قاجار که خود مخالف اهداف انقلاب بود، نتوانست ساختار سنتی دولتی را تغییر دهد. در این اثنا زمزمه مخالفت با دولت مرکزی مجددا شروع شد. در دومین دوره مجلس عده ای از نمایندگان به قرارداد ننگین وثوق الدوله با انگلستان اعتراض کردند و حتی شیخ محمد خیابانی به عنوان اعتراض از تهران به تبریز آمده و بر علیه قدرت دولت مرکزی قیام نمود و به مدت شش ماه حکومت محلی و یا ملی” آزادستان” را تشکیل داد. هدف این جنبش استقرار دمکراسی در ایران با استناد به قانون اساسی مشروطه بود. در این رابطه خیابانی در آخرین سخنرانیهایش چنین گفت: “تبریز می‌خواهد حاکمیت بدست ملت باشد. تمام ایران فعلاً با زبان حال خود این تقاضا را می‌نماید. هرگاه تهران از قبول این نظریه سرپیچی کند، ما با اصول رادیکالیسم ایران را تجدید بنا خواهیم نمود، ما می‌گوئیم حاکمیت دموکراسی باید در سراسر ایران جاری باشد. اهالی ایالات و ولایات باید رأی خود را آزادانه اظهار دارند، برای مدافعه این حق، آخرین مرحله مردن است و مردن در این راه را ما بر زندگی بی‌شرمانه ترجیح می‌دهیم.”
در گیلان به رهبری میرزا کوچک خان جمهوری سوسیالیستی گیلان تشکیل شد، در خراسان به رهبری محمدتقی خان پسیان علیه حکومت مرکزی مردم آن ناحیه به پا خاستند. اما در هیچکدام از این جنبشها تعریف مشخصی از ملت ارئه نشده بود، فقط شیخ محمد خیابانی بخش آذربایجانی حزب دمکرات ایران را جدا کرده به آن بخش، اسم فرقه دمکرات آذربایجان را نهاد. البته این مفهوم هم بیشتر جنبه جغرافیایی داشت تا ملی و زبانی. هدف رهبران همه این جنبشها آزادی و استقرار دمکراسی و مدرنیزم برای ایران در این سنگر مبارزاتی بود. تا اینکه با کودتای سوم اسفند سال ١٢٩٩ رضاخان به کمک انگلیسیها به حاکمیت رسید(این کودتا بر علیه سلسه قاجار صورت گرفت و در نتیجه به حاکمیت قاجار پایان داده شد). بعد از کودتا این پروسه مدرنیته نه به شکل دمکراتیک، بلکه بصورت خشن و از بالا بطور استبدادی ادامه یافت. در واقع می توان گفت اهداف انقلاب مشروطه که بیشتر جنبه دمکراتیک داشت، ناتمام ماند. رضا شاه برای تحکیم حاکمیت خود در همه عرصهها، از جمله در عرصه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مردم با خشونت رفتار کرد. او استقرار و حاکمیت دولت مرکزی را با فشار پلیس و نیروی نظامی تحکیم بخشید و در همه ابعاد جامعه برای پیاده کردن مدل مدرنیته غرب با دیکتاتوری تمام سعی نمود. به زور مردم را مجبور کرد که، از مدرنیته فرمایشی اعلیحضرت رضا شاه تبعیت نمایند. ایدئولوگهای رضاشاه زیر لوای ملت آریایی، ملت سازی و هویت زدائی، خواستند ساختار جامعه چند فرهنگی کهن ایران را تغییر دهند. برای این کار تبلیغاتی وسیع به راه انداختند. در این راستا شروع به بررسی تاریخ به اصطلاح ایران باستان نمودند. روشنفکرانی که بیشتر از خطه آذربایجان بودند، در این پروسه ملت سازی جانفشانیها نمودند. رضا عنایتها، ایرج افشارها، احمد کسریها و سایرین، تئوریهائی از نوع آریائی را ساختند. برای مدرنیزاسیون، در ساختار اقتصادی با فشار تمام به ملوک الطوافی قاجار هجوم برده و خواستند این ساختار اجتماعی را یک شبه پایان دهند. درعرصه سیاسی، حاکمیت رضاشاهی فعالیت همه احزاب و جمعیتهای برخاسته از انقلاب مشروطه را ممنوع کرد. در سیاهچالهای حاکمیت هزاران افراد انقلابی از هر ملت و مذهبی در زیر شنکنجه وحشیانه رژیم قرار گرفتند.
علیرغم اینکه سلطنت پهلوی نیز مشروطه سلطنتی بود، اما رضا شاه سیاست همان حکومت مطلقه را در کشور پیاده کرد.
تا اینکه با شروع جنگ دوم جهانی و با اشغال کشور توسط متفقین به دیکتاتوری رضا شاه پایان داده شد و ولیعهد او محمدرضا بر تخت شاهی نشست. در این برهه از زمان دوباره روشنفکران و شخصیتهای سیاسی دمکرات از زندانهای رضا شاه آزاد گردیده و در پی تشکیل و برپائی احزاب و جمعیتها شدند. از نوع جریان دمکراسیخواهی در ایران آغاز گشت. در مناطق مختلف جنبشهای رهائیبخش با مضمون عدالتطلبی اوج گرفت. این حرکت نمود خود را بیشتر از همه جا در آذربایجان نشان داد. مبارزه در آن ناحیه جنبه ضد فئودالی و ملی بخود گرفت. جمعیتهای مختلف سیاسی- ملی تشکیل و به فعالیت مشغول شدند. در دهات عصیانهای دهقانی فزونی یافت. در نتیجه فعالیت این جمعیتها درعرض چندین سال مردم برای مبارزه رهائیبخش آماده شدند. اما باز هم هیچکدام از سازمانها در برنامه خود هویتخواهی ملی و یا بهتر بگوئیم مسئله ملی را نگنجانده بودند. فقط تشکیلاتی به نام جمعیت آذربایجان از مفهوم هویتخواهی نشر روزنامه آذربایجان به زبان ترکی و فارسی بود، تا اینکه سید جعفر پیشه وری به دعوت این جمعیت و سایر اشخاص سیاسی به تبریز آمده طرح سازمانی به نام فرقه دمکرات آذربایجان را ریخت. در برنامه این حزب که به بیانیه ١٢ شهریور معروف است طرح مسئله ملی بعنوان خودمختاری(حق تعین سرنوشت) و زبان آذربایجانی به عنوان زبان ملت آذربایجان بطور آشکار اعلام گردید. و بعد از انتشار بیانیه ١٢شهریور مبارزه هویتخواهی ملت آذربایجان شکل آشکاری بخود گرفت. از این تاریخ مسئله چند فرهنگی ایران در رسانههای ملی- دمکراتیک مورد مباحثه قرار گرفت (نا گفته نماند که قبلا مسئله چند ملتی کشور ایران در برنامه حزب کمونیست ایران مطرح شده بود). از این تاریخ به بعد آذربایجان بعنوان سرزمین ملت آذربایجان در تاریخ سیاسی ایران ثبت گردید.
نبوع سیاسی سید جعفر پیشه وری در آن بود که توانست تمام سازمانها و جمعیتهای مختلف و گاه متضاد را زیر پرچم فرقه دمکرات آذربایجان که بیانگر هویتخواهی ملی بود، گرد آورد. از این تاریخ جنبش آزادیخواهی خود را بعنوان حرکت ملی تعریف کرده و با برنامه مدون ١٢شهریور پرچمدار هویت ملی شد. تنظیم کنندگان این بیانیه حقیقتا از نظر سیاسی افرادی بودند مجرب که مبارزه برای دمکراسیخواهی و مسئله ملی را بموازات هم با مهارت و کارشناسی تمام پیش بردند. اولین بند این بیانیه آیینه تمام نمای تفکر روشن بود. چرا که، حق تعیین سرنوشت را که یک واژه حقوقی است با تشکیل حکومت ملی آذربایجان جنبه عملی بخشیدند. حتی با استادی تمام در برنامه دولت ملی نیز به این مسئله حقوقی دقت بیشتری مبذول داشتند. بیانیه ١٢شهریور بعد از قانون مشروطیت مجددا آغازگرمدرنیزم در آذربایجان و لابد در صورت دوام و قوام حکومت ملی آذربایجان به تأسی آن در ایران می شد. چنانکه این مسئله را در قرارداد ١۵مادهای دولت قوامالسلطنه و حکومت ملی آذربایجان می توان مشاهده نمود. یعنی، دولت قوامالسلطنه متعهد میشود که نکات اساسی برنامه حکومت ملی آذربایجان را بپذیرد. اما ارتجاع مرکزی و طرفداران سنت در مقابل این مدرنیزم ایستاده و نه تنها مانع اجرای آن شدند، بلکه به کمک عوامل خارجی منشاء این مدرنیزم، یعنی حکومت ملی آذربایجان را از بین بردند.
بعد از سرکوب حکومت ملی آذربایجان، اینبار مبارزه برای دمکراسی و مدرنیزم جنبه سراسری به خود گرفت، بعنی از مرکز شروع شد. در سال ١٣٣۰جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق با طرح ملی شدن نفت، بنیان جنبشی را پایه گذاری کرد. این جنبش اعتراضی محدود کردن قدرت سلطنت را که در قانون اساسی کشور به آن پرداخته شده بود، مسئله روز اعلام نمود. باز شعار شاه باید سلطنت کند، نه حکومت، یعنی قوه مجریه در مقابل مجلس جوابگو باشد، در جامعه مطرح گردید. مصدق شعار «نفت باید ملی شود» را در مجلس طرح کرده و خواست که تمام قراردادهای خارجی دولت در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به موازات این اقشار و طبقات مختلف اجتماعی خواستههای خود را مطرح کردند. با اینکه مصدق توانست لایحه ملی شدن نفت را از مجلس بگذراند و همچنین اختیارات شاه را محدود نماید، اما دوباره ارتجاع دولت مصدق را بعد از دوسال، یعنی در ٢٨مرداد ١٣٣٢با کودتا ساقط کرد. در این حادثه هزاران انسانهای فداکار جان خود را از دست داده و یا در سیاهچالهای رژیم پهلوی مورد شکنجه سبعانه قرار گرفتند.
محمدرضا شاه برای به اصطلاح ساختن جامعه مدرن باز مثل پدر خود عمل نمود. او مدرنیزم را بدون پلورالیزم و فعالیت احزاب و جمعیت می خواست. در صورتی که این نوع مدرنیزم نشان داد که در دوران حاکمیت پهلویها جامعه فقط از شکل ظاهری تغییر کرده بود. چراکه، انقلاب ٢٢بهمن ١٣۵۷نشان داد که استقرار مدرنیزم به وسیله سرنیزه با انقلاب اسلامی فرو ریخت و جامعه مذهبی و سنتی بر علیه این شکل ظاهری به مبارزه پرداخت. مثلا برعلیه کشف حجاب رضا شاه رهبران جمهوری اسلامی با شدت تمام مبارزه را شروع کردند. زنان دوباره با پوشش اجباری در خیابانها ظاهر شدند. در عرصه اجتماعی تمام ظواهر دوران پهلویها برچیده شد و جمهوری اسلامی با ولایت تمام بر این سر زمین به حکمرانی پرداخت. مدرنیزم فرمایشی پهلویها فرو ریخت. برای کشور قانون اساسی جدید تدوین گردید. درست است که این قانون اساسی در مجموع نسبت به قانون اساسی مشروطه جنبه مترقی داشت، اما با گنجاندن ولایت فقیه در این قانون اساسی، اینبار مجددا نوعی حکومت خلافتی پایه ریزی شد. این حاکمیت نیز نیروهای غیر خودی را (از نظر دینی) از جامعه حذف کرد و با انحصارطلبی و تمامیتخواه به حاکمیت خود ادامه داد.
در اوایل انقلاب بنا به فضای باز سیاسی احزاب و جمعیتهای گوناگون شروع به فعالیت کردند. در ایالات، بخصوص در کردستان مسئله ملی بطور جدی مطرح شد. حزب دمکرات کردستان با شعار خودمختاری حاکمیت برخواسته از انقلاب را به چالش کشید. در مرکز ایالت آذربایجان، یعنی در تبریز شعبه حزب خلق مسلمان به رهبری آیتالله شریعتمداری بنوعی مسئله ملی را پیش کشید، اما چون حزب خلق مسلمان از مسئله ملی تعریف مشخصی نداشت و این حزب بعنوان حزب سراسری فقط با اساس ولایت فقیه مخالفت می کرد، نتوانست مردم را حول مسئله ملی بسیج نماید. البته شعبه این حزب در تبریز طی مبارزهای توانست بعضی ادارات دولتی از جمله رادیو و تلوزیون را بدست گیرد، اما حاکمیت انقلابی با بسیج نیروی زیاد، اعضاء و طرفداران شعبه ایالتی این حزب را قلع و قم نمود. حاکمیت حزب خلق مسلمان را منحل اعلام کرد و آیتالله شریعتمداری را حصر خانگی نمود و بدین وسیله به فعالیت این حزب در ایران، بخصوص در آذربایجان خاتمه داده شد. در کردستان این مبارزه برای خود مختاری با قیام مسلحانه علیه حاکمیت برخاسته از انقلاب تبدیل شد. دولت مرکزی با شدت تمام به سرکوبی خلق کرد اقدام نمود و حتی به بمباران شهرهای کردستان پرداخت. بدین طریق به جنبشهای هویتخواهی ملی و منطقهای پایان داده شد.
با حذف تمام نیروهای مترقی در جامعه و در درون حاکمیت انحصارطلب دینی مبارزه که بر که برای تعیین مسیر انقلاب بطور محسوس خود را عریان کرد. اینبار مبارزه برای دمکراسیخواهی خود را در سیمای اصلاحات درون حاکمیت نشان داد. در تمام مسائل کشور دو نگرش متفاوت نمود عینی پیدا کرد. در درون حاکمیت تئوکراتیک، دو جریان اصلاحگرا و محافظهکار(سنتی) در مقابل هم صفآرائی کردند. در سال ١٣۷۶با انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری، در حاکمیت جریان اصلاحات برای دو دوره چهار ساله نهاد دولتی را قبضه کرد. با روی کار آمدن جریان اصلاحات شرایط نسبتا بازی برای فضای سیاسی کشور فراهم شد. آقای محمد خاتمی با شعار گفتگوی تمدنها، هم در عرصه جهانی و هم در داخل کشور راهی برای گفتمان سیاسی باز نمود. در مدت این هشت سال، نظام جمهوری اسلامی توسط دولت اصلاحات به چالش کشیده شد و در همه عرصهها کشور خیلی از نواقص نظام برای مردم روشن شد. افشاگری قتلهای زنجیرهای توسط نهادهای امنیت کشور نمونه بارز این دوره از اصلاحات می باشد. همچنین در این دوره صدها انجمنها و جمعیتهای صنفی سیاسی غیر دولتی شروع به فعالت نمودند. نشر صدها روزنامه و مجللات ملی- سیاسی آزاد گردید.
در این برهه از زمان روشنفکرها و فعالین ملی ملل مختلف برای حق تعیین سرنوشت به صورت علنی به مبارزه برخاستند. فعالیت فرهنگی آنها آزاد گردید. در حوزه مسائل ملی هزاران نشریات چاپ و منتشر شدند. حتی شعارهای خارج از چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی در جامعه طرح گردید. مثلا جمعآوری امضاء برای تغییر ساختار دولتی، یعنی طرح شعار فدرالیزم در ایران نمونه بارز این فعالیتهاست.
به جرعت می توان گفت که در این دوره فعالیت در حوزه فرهنگی در تاریخ ٣٢ساله نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. در این دوره مبارزه برای دمکراسی و مدرنیزم شدت بیشتری بخود گرفت. در ایالات حرکتهای هویتخواهی و خواستههای ملی پررنگتر شد. اجتماع میلیونی در قلعه بابک نه تنها شعور ملی آذربایجانیها، بلکه شعور ملی تمام ملل ساکن ایران را عمیقتر کرد. در این روز تاریخی برای گردهمائی هزاران نفر از همه نقاط ایران در قلعه بابک حضور به هم می رسانده و باهم برای سرنوشت آتی کشور برنامهریزی می کردند. چنانکه گفته شد، این دوره برای فعالیت نیروهای ترقیخواه دوره طلائی بود.
اما این کشمکش بین جناحهاهای حاکمیت و یا مبارزه بین مدرنیزم و سنت در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم با غلبه محافظهکاران وارد فاز دیگری شد. یعنی از این دوره جریان محافظهکار بخشی از نیروهای اصلاحات درون حاکمیت را با سلب مسئولیت دولتی به بیرون از بدنه حاکمیت رانده و مانع فعالیتهای آنها شد. از این تاریخ به بعد مجددا فشار وارد بر فعالیتهای سیاسی شدت گرفت. در حوزه فعالیت ملی شدت این فشار بیش از سایر مسائل اجتماعی مشاهده شد. صدها تن از فعالین ملی از طرف نیروهای امنیتی تحت پیگرد قرار گرفته و یا زندانی شدند. اکثر چاپ نشریات فرهنگی و ملی ممنوع شد. حتی در نشریات دولتی ملل مختلف، از جمله ملت آذربایجان تحقیر شده و مورد اهانت قرار گرفتند. برای نمونه در سال ١٣٨۵توهین نشریه ایران به ترکها را که منجر به حرکت اعتراضی در آذربایجان شد میتوان مثال آورد.
تا اینکه در انتخابات دوره دهم با باز شدن فضا برای فعالیت انتخاباتی مجددا جریان اصلاحات ایندفعه با شدت بیشتری با طرف مقابل به پیکار برخاست. با کاندیداتوری خاتمی و کروبی از جناح اصلاحات فعالیت جریان اصلاحات شروع شد. اما بعد از مدتی خاتمی با کاندید شدن آقای میرحسین موسوی از کاندیداتوری خود صرفنظر نموده و به نفع وی کنار کشید. آقای مهندس موسوی که در دوره هشت ساله جنگ میهنی در بین اقشار مختلف مردم از محبوبیت زیادی برخوردار بود، پا به میدان کارزار تبلیغاتی گذاشته و با افشاگری نواقص دوره چهار ساله احمدینژاد در واقع جناح محافظهکار یا جناح سنتی را به چالش کشید. در این انتخابات حتی فعالین و روشنفکران ملل مختلف به نفع آقای کروبی و موسوی به فعالیت مشعول شدند. اما حاکمیت با کودتای انتخاباتی بر علیه پیروز انتخابات ریاست جمهوری، بعنی بر علیه آقای موسوی جریان اصلاحات اینبار با نمایش میلیونی خیابانی بنای جنبشی را به نام سبز پی ریزی کرد. این جنبش در واقع جنبشی بود مدنی که با شعار «رأی من کو» شروع شد. اما رفته رفته این جنبش تعمیق پیدا کرده و به جنبش دمکراسیخواهی و آرمان قانونگرائی حاکمیت کودتا را به چالش کشید.
هم اکنون نزدیک به دوسال از این جنبش مدنی و فرهنگی می گذرد. علیرغم اینکه از طرف رژیم کودتا فشارهای زیادی به این جنبش وارد میشود، اما این جنبش کماکان به پیکار خود ادامه می دهد.
بعضی از نیروهای اپوزوسیون افراطی بر این باورند که چون رهبری این جنبش از درون رژیم ولایت فقیه برخاسته، بنابر این نمیتواند به یک جنبش فراگیر دمکراسیخواهی و مدرنیزم فراروید. و بنابر این با هر گونه همکاری با آن مخالفت نموده و یا بایکوت می کنند. برای اینکه این نوشته طولانی نباشد، در اینجا از پرداختن به نقطهنظرات تک-تک این نیروها صرفنظر نموده و فقط به نظرات “حرکت ملی آذربایجان” می پردازیم. البته در حرکت ملی آذربایجان به نظرات آن جناح افراطی که خود را بعنوان جبهه سوم نامیده و از جنبش دمکراسیخواهی سبز جدا می سازد، اشاره می کنیم.
از روز پیدایش این جنبش بنوعی حرکت ملی آذربایجان و یا بهتر بگویم جناحی از حرکت با لاقیدی نظارهگر حادثه مهم می باشد و هر از چندگاهی در سایتهای اینترنتی شاهد مقالاتی هستیم که این جنبش تودهای را زیر آتش انتقاد می گیرد که گویا این جنبش به مسائل ملی ملل بی تفاوت است و هیچ تعریف مشخصی از مسئله ملی را ندارد. بنابر این شرکت ما در این جنبش بنفع حرکت ملی آذربایجان نیست.
این جریان افراطی غیر از اظهار احساسی قهر، تحلیل مشخصی را از این جنبش ارائه نمیدهند. فقط تحلیل آنها با این جمله معروف “این جنبش فارسگراست!” پایان میپذیرد.
این دوستان محدودیت و بعد فکری این جنبش را هیچوقت تحلیل نمی کنند که چگونه این جنبش بوجود آمد و خواست جنبش چه بود و توان این جنبش برای حل مسائل ملی در چه حدی است و سایر. چنانکه گفتیم با بیان یک جمله کار خود را راحت میکنند. در صورتیکه نگرش هر جریان سیاسی به هر پدیده اجتماعی و خاستگاه آن بصورت مشخص باید باشد و با این تحلیل مشخص شعور اجتماعی توده را ارتقا دهند.
اما بطور مشخص به این دوستان باید گفت که فرار از واقعتها و ارادهگرائی بر تاریخ، ممکن است که ما را به انحراف رهنمون نموده و خود ناخواسته در جبهه ارتجاع قرار بدهد. چون در نبرد و پیکار اجتماعی همیشه دو جبهه رو در رو وجود دارد، جبهه سومی موجود نیست. جبهه سوم نظارهگر این پیکار می باشد و لاغیر. در این میان بخشی از نیروی عظیم توده ها را از نبرد دور نموده و در نتیجه خود ناخواسته زمان این پیکار را طولانی می کند. طولانی بودن این نبرد اجتماعی تأثیر مستقیم در مبارزه همین نیرو نیز دارد، یعنی در نبرد ارتجاع و دمکراسی هر چه زمان طولانی باشد، از نظر زمان بندی تأثیر بر همان نیروی نظارهگر خواهد داشت. برای اثبات این مدعا می توان در دوره خاتمی و احمدینژاد فرق فعالیت حرکت ملی آذربایجان را از نظر ماهوی نشان داد.
اما برای روشن شدن خاستگاه جنبش سبز به ذکر چند نقطه بسنده میکنیم. جنبش سبز در واقع یک جبهه ائتلافی اعلام نشده نیروهای اپوزوسیون درون و برون حاکمیت جمهوری اسلامی متشکل از نیروهای اپوزوسیون چپ و راست و ملی هستند. بنابر این تعمیق این جنبش به عملکرد هر کدام از نیروهای درون آن بستگی دارد. هر چه در این جبهه وزنه نیروهای مترقی بیشتر باشد، از نظر کیفی به تعمیق جنبش تأثیر مستقیم دارد. و لذا بر هر نیروی شرکت کننده، بخصوص به نیروهای مترقی و ملی واجب است که بیشتر فعالیت نموده و وزن جنبش دمکراسیخواهی را افزایش دهند. اما خاستگاه این جنبش با انتشار منشور اخیر علیرغم نقصانهایش، نشان داد که این جنبش می تواند حداقل خواسته های تمام اقشار، اعم از ملی و سیاسی و صنفی را برآورده سازد. مثلا در بُعد ملی و مذهبی با بیان حقوق اقوام و مذاهب، گام مثبتی در جهت مبارزه برای حقوق آنها برداشته است.
بنابر این بر همه فعالین حرکت ملی آذربایجان واجب است که ضمن پشتیبانی و همکاری و تعامل با این جنبش در صف آن قرار گرفته و با ارائه شعار و گفتمان ملی در جنبش، بر وزنه هویتخواهی و تکوین مسائل ملی بیافزایند.
در این برهه از زمان کشور ما با این جنبش وارد فاز دمکراسیخواهی برگشتناپذیر شده است. ارتجاع و خلافت دینی در عرض این مدت با همه سرکوب گریهایش نتوانسته این جنبش را از بین ببرد. نمایش ٢۵بهمن ماه امسال نشان داد که حتی شعارهای جنبش از خط قرمز ولایت نیز عبور کرده است. این جنبش در بین جنبشهای صد سال اخیر کشور جنبشی است عقلانی، چرا که جنبش با همه تضییق و فشار همچنان مسالمت آمیز به پیکار خود ادامه می دهد و امید است که در آینده راهگشای دمکراسی و مدرنیزم در کشور بشود.
منبع: سایت آذربایجان
www.azer-online.com
برای شکافتن این موضوع جا دارد که نگاهی به تاریخ معاصر انداخته شود. ایران با تمام خصوصیات فرهنگی کهن خود، با انقلاب مشروطه پا به عرصه مدرنیته نهاد. یعنی دستاورد انقلاب مشروطه پایان دادن به ساختار سلطنت مطلقه و ایجاد نظامی با مضمون مدرن و پارلمانی بود. کشور بعد از انقلاب با تشکیل پارلمان و تدوین قانون اساسی وارد نظامی نسبتا دمکراتیک شد. در این نظام بایستی شاه بطور مشروط سلطنت می کرد، یعنی دولت به سه قوه (قوای مجریه، مقننه و قضائیه) تقسیم شد و قوه مجریه در رأس آن پادشاه می بایست در مقابل دو قوه دیگر جوابگو باشد. در کنار این امر، کشور می باید به وسیله قوانین عرفی و حقوقی اداره می شد، نه با قوانین شریعت. از این تاریخ به بعد کشور وارد فاز مدرنیته شد. بنابر این هدف اساسی انقلاب مشروطه همین بود و بس. درست است که در متمم قانون اساسی به ایالتها و ولایتها با تشکیل انجمنها حق اداره محلی را داده بود، اما در این قانون هیچگونه تعریفی از ملت و مسئله ملی نشده بود. حتی بعد از مشروطه کاربرد کلمه ملت مسلمان مفهومی غیر از امت مسلمان قبل از انقلاب را نداشت.
این قانون اساسی در دوره رضا شاه و محمدرضا شاه با تغییراتی چند به نفع حاکمیت آنها برای اداره کشور تا انقلاب بهمن ١٣۵۷به قوت خود باقی ماند.
بنابر در این قانون هیچ تعرفی از ایران چند ملیتی و چند زبانی مشاهده نمی شود. حتی روشنفکران و رهبران مشروطه، خود نیز از ملت تعریف مشخصی نداشتند.
کشور ایران در حوزه نفوذ دو قدرت بزرگ، انگلیس و روس قرار داشت و سیاست خارجی این دول بر حاکمیت کشور تأثیر مستقیم خود را می گذاشت. چنانکه رخداد انقلاب مشروطه با سیاست انگلیسیها همخوانی داشت و اما سیاست روسیه با آن در تضاد بود، چرا که حاکمیت محمدعلی شاه قاجار تحت نفوذ سیاسی دولت روسیه قرار داشت و می توان گفت که دولت ایران سیاست خارجی خود را با سیاست دولت روسیه تنظیم می کرد و این عامل خارجی نیز در انقلاب مشروطه تأثیر به سزائی داشت. این تأثیر را ما در حادثه به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط نیروهای روسیه مشاهده می کنیم..
این کشمکش بین دول خارجی تأثیر خود را در همه ابعاد اجتماعی کشور می گذاشت و این همان عامل اصلی بود که باعث شد انقلاب مشروطه در راه رسیدن به مدرنیته به سبک دمکراتیک باز ماند. (البته بعد از وقوع انقلاب اکتبر در روسیه خیلی از امتیازات دولت روسیه تزاری در ایران ملغی گردید و دیگر به نفوذ سیاسی روسیه در دربار قاجار پایان داده شد). همچنین نیروهای شرکت کننده درآن نتوانستند در جبهه ائتلافی همدیگر را تحمل نمایند و این امر از دیگر عامل اساسی بود که سبب شد انقلاب مشروطه به اهداف خود که همانا استقرار مدرنیته باشد، دست نیابد.
بعد از انقلاب مشروطیت، حاکمیت مشروطه سلطنتی قاجار که خود مخالف اهداف انقلاب بود، نتوانست ساختار سنتی دولتی را تغییر دهد. در این اثنا زمزمه مخالفت با دولت مرکزی مجددا شروع شد. در دومین دوره مجلس عده ای از نمایندگان به قرارداد ننگین وثوق الدوله با انگلستان اعتراض کردند و حتی شیخ محمد خیابانی به عنوان اعتراض از تهران به تبریز آمده و بر علیه قدرت دولت مرکزی قیام نمود و به مدت شش ماه حکومت محلی و یا ملی” آزادستان” را تشکیل داد. هدف این جنبش استقرار دمکراسی در ایران با استناد به قانون اساسی مشروطه بود. در این رابطه خیابانی در آخرین سخنرانیهایش چنین گفت: “تبریز می‌خواهد حاکمیت بدست ملت باشد. تمام ایران فعلاً با زبان حال خود این تقاضا را می‌نماید. هرگاه تهران از قبول این نظریه سرپیچی کند، ما با اصول رادیکالیسم ایران را تجدید بنا خواهیم نمود، ما می‌گوئیم حاکمیت دموکراسی باید در سراسر ایران جاری باشد. اهالی ایالات و ولایات باید رأی خود را آزادانه اظهار دارند، برای مدافعه این حق، آخرین مرحله مردن است و مردن در این راه را ما بر زندگی بی‌شرمانه ترجیح می‌دهیم.”
در گیلان به رهبری میرزا کوچک خان جمهوری سوسیالیستی گیلان تشکیل شد، در خراسان به رهبری محمدتقی خان پسیان علیه حکومت مرکزی مردم آن ناحیه به پا خاستند. اما در هیچکدام از این جنبشها تعریف مشخصی از ملت ارئه نشده بود، فقط شیخ محمد خیابانی بخش آذربایجانی حزب دمکرات ایران را جدا کرده به آن بخش، اسم فرقه دمکرات آذربایجان را نهاد. البته این مفهوم هم بیشتر جنبه جغرافیایی داشت تا ملی و زبانی. هدف رهبران همه این جنبشها آزادی و استقرار دمکراسی و مدرنیزم برای ایران در این سنگر مبارزاتی بود. تا اینکه با کودتای سوم اسفند سال ١٢٩٩ رضاخان به کمک انگلیسیها به حاکمیت رسید(این کودتا بر علیه سلسه قاجار صورت گرفت و در نتیجه به حاکمیت قاجار پایان داده شد). بعد از کودتا این پروسه مدرنیته نه به شکل دمکراتیک، بلکه بصورت خشن و از بالا بطور استبدادی ادامه یافت. در واقع می توان گفت اهداف انقلاب مشروطه که بیشتر جنبه دمکراتیک داشت، ناتمام ماند. رضا شاه برای تحکیم حاکمیت خود در همه عرصهها، از جمله در عرصه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مردم با خشونت رفتار کرد. او استقرار و حاکمیت دولت مرکزی را با فشار پلیس و نیروی نظامی تحکیم بخشید و در همه ابعاد جامعه برای پیاده کردن مدل مدرنیته غرب با دیکتاتوری تمام سعی نمود. به زور مردم را مجبور کرد که، از مدرنیته فرمایشی اعلیحضرت رضا شاه تبعیت نمایند. ایدئولوگهای رضاشاه زیر لوای ملت آریایی، ملت سازی و هویت زدائی، خواستند ساختار جامعه چند فرهنگی کهن ایران را تغییر دهند. برای این کار تبلیغاتی وسیع به راه انداختند. در این راستا شروع به بررسی تاریخ به اصطلاح ایران باستان نمودند. روشنفکرانی که بیشتر از خطه آذربایجان بودند، در این پروسه ملت سازی جانفشانیها نمودند. رضا عنایتها، ایرج افشارها، احمد کسریها و سایرین، تئوریهائی از نوع آریائی را ساختند. برای مدرنیزاسیون، در ساختار اقتصادی با فشار تمام به ملوک الطوافی قاجار هجوم برده و خواستند این ساختار اجتماعی را یک شبه پایان دهند. درعرصه سیاسی، حاکمیت رضاشاهی فعالیت همه احزاب و جمعیتهای برخاسته از انقلاب مشروطه را ممنوع کرد. در سیاهچالهای حاکمیت هزاران افراد انقلابی از هر ملت و مذهبی در زیر شنکنجه وحشیانه رژیم قرار گرفتند.
علیرغم اینکه سلطنت پهلوی نیز مشروطه سلطنتی بود، اما رضا شاه سیاست همان حکومت مطلقه را در کشور پیاده کرد.
تا اینکه با شروع جنگ دوم جهانی و با اشغال کشور توسط متفقین به دیکتاتوری رضا شاه پایان داده شد و ولیعهد او محمدرضا بر تخت شاهی نشست. در این برهه از زمان دوباره روشنفکران و شخصیتهای سیاسی دمکرات از زندانهای رضا شاه آزاد گردیده و در پی تشکیل و برپائی احزاب و جمعیتها شدند. از نوع جریان دمکراسیخواهی در ایران آغاز گشت. در مناطق مختلف جنبشهای رهائیبخش با مضمون عدالتطلبی اوج گرفت. این حرکت نمود خود را بیشتر از همه جا در آذربایجان نشان داد. مبارزه در آن ناحیه جنبه ضد فئودالی و ملی بخود گرفت. جمعیتهای مختلف سیاسی- ملی تشکیل و به فعالیت مشغول شدند. در دهات عصیانهای دهقانی فزونی یافت. در نتیجه فعالیت این جمعیتها درعرض چندین سال مردم برای مبارزه رهائیبخش آماده شدند. اما باز هم هیچکدام از سازمانها در برنامه خود هویتخواهی ملی و یا بهتر بگوئیم مسئله ملی را نگنجانده بودند. فقط تشکیلاتی به نام جمعیت آذربایجان از مفهوم هویتخواهی نشر روزنامه آذربایجان به زبان ترکی و فارسی بود، تا اینکه سید جعفر پیشه وری به دعوت این جمعیت و سایر اشخاص سیاسی به تبریز آمده طرح سازمانی به نام فرقه دمکرات آذربایجان را ریخت. در برنامه این حزب که به بیانیه ١٢ شهریور معروف است طرح مسئله ملی بعنوان خودمختاری(حق تعین سرنوشت) و زبان آذربایجانی به عنوان زبان ملت آذربایجان بطور آشکار اعلام گردید. و بعد از انتشار بیانیه ١٢شهریور مبارزه هویتخواهی ملت آذربایجان شکل آشکاری بخود گرفت. از این تاریخ مسئله چند فرهنگی ایران در رسانههای ملی- دمکراتیک مورد مباحثه قرار گرفت (نا گفته نماند که قبلا مسئله چند ملتی کشور ایران در برنامه حزب کمونیست ایران مطرح شده بود). از این تاریخ به بعد آذربایجان بعنوان سرزمین ملت آذربایجان در تاریخ سیاسی ایران ثبت گردید.
نبوع سیاسی سید جعفر پیشه وری در آن بود که توانست تمام سازمانها و جمعیتهای مختلف و گاه متضاد را زیر پرچم فرقه دمکرات آذربایجان که بیانگر هویتخواهی ملی بود، گرد آورد. از این تاریخ جنبش آزادیخواهی خود را بعنوان حرکت ملی تعریف کرده و با برنامه مدون ١٢شهریور پرچمدار هویت ملی شد. تنظیم کنندگان این بیانیه حقیقتا از نظر سیاسی افرادی بودند مجرب که مبارزه برای دمکراسیخواهی و مسئله ملی را بموازات هم با مهارت و کارشناسی تمام پیش بردند. اولین بند این بیانیه آیینه تمام نمای تفکر روشن بود. چرا که، حق تعیین سرنوشت را که یک واژه حقوقی است با تشکیل حکومت ملی آذربایجان جنبه عملی بخشیدند. حتی با استادی تمام در برنامه دولت ملی نیز به این مسئله حقوقی دقت بیشتری مبذول داشتند. بیانیه ١٢شهریور بعد از قانون مشروطیت مجددا آغازگرمدرنیزم در آذربایجان و لابد در صورت دوام و قوام حکومت ملی آذربایجان به تأسی آن در ایران می شد. چنانکه این مسئله را در قرارداد ١۵مادهای دولت قوامالسلطنه و حکومت ملی آذربایجان می توان مشاهده نمود. یعنی، دولت قوامالسلطنه متعهد میشود که نکات اساسی برنامه حکومت ملی آذربایجان را بپذیرد. اما ارتجاع مرکزی و طرفداران سنت در مقابل این مدرنیزم ایستاده و نه تنها مانع اجرای آن شدند، بلکه به کمک عوامل خارجی منشاء این مدرنیزم، یعنی حکومت ملی آذربایجان را از بین بردند.
بعد از سرکوب حکومت ملی آذربایجان، اینبار مبارزه برای دمکراسی و مدرنیزم جنبه سراسری به خود گرفت، بعنی از مرکز شروع شد. در سال ١٣٣۰جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق با طرح ملی شدن نفت، بنیان جنبشی را پایه گذاری کرد. این جنبش اعتراضی محدود کردن قدرت سلطنت را که در قانون اساسی کشور به آن پرداخته شده بود، مسئله روز اعلام نمود. باز شعار شاه باید سلطنت کند، نه حکومت، یعنی قوه مجریه در مقابل مجلس جوابگو باشد، در جامعه مطرح گردید. مصدق شعار «نفت باید ملی شود» را در مجلس طرح کرده و خواست که تمام قراردادهای خارجی دولت در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به موازات این اقشار و طبقات مختلف اجتماعی خواستههای خود را مطرح کردند. با اینکه مصدق توانست لایحه ملی شدن نفت را از مجلس بگذراند و همچنین اختیارات شاه را محدود نماید، اما دوباره ارتجاع دولت مصدق را بعد از دوسال، یعنی در ٢٨مرداد ١٣٣٢با کودتا ساقط کرد. در این حادثه هزاران انسانهای فداکار جان خود را از دست داده و یا در سیاهچالهای رژیم پهلوی مورد شکنجه سبعانه قرار گرفتند.
محمدرضا شاه برای به اصطلاح ساختن جامعه مدرن باز مثل پدر خود عمل نمود. او مدرنیزم را بدون پلورالیزم و فعالیت احزاب و جمعیت می خواست. در صورتی که این نوع مدرنیزم نشان داد که در دوران حاکمیت پهلویها جامعه فقط از شکل ظاهری تغییر کرده بود. چراکه، انقلاب ٢٢بهمن ١٣۵۷نشان داد که استقرار مدرنیزم به وسیله سرنیزه با انقلاب اسلامی فرو ریخت و جامعه مذهبی و سنتی بر علیه این شکل ظاهری به مبارزه پرداخت. مثلا برعلیه کشف حجاب رضا شاه رهبران جمهوری اسلامی با شدت تمام مبارزه را شروع کردند. زنان دوباره با پوشش اجباری در خیابانها ظاهر شدند. در عرصه اجتماعی تمام ظواهر دوران پهلویها برچیده شد و جمهوری اسلامی با ولایت تمام بر این سر زمین به حکمرانی پرداخت. مدرنیزم فرمایشی پهلویها فرو ریخت. برای کشور قانون اساسی جدید تدوین گردید. درست است که این قانون اساسی در مجموع نسبت به قانون اساسی مشروطه جنبه مترقی داشت، اما با گنجاندن ولایت فقیه در این قانون اساسی، اینبار مجددا نوعی حکومت خلافتی پایه ریزی شد. این حاکمیت نیز نیروهای غیر خودی را (از نظر دینی) از جامعه حذف کرد و با انحصارطلبی و تمامیتخواه به حاکمیت خود ادامه داد.
در اوایل انقلاب بنا به فضای باز سیاسی احزاب و جمعیتهای گوناگون شروع به فعالیت کردند. در ایالات، بخصوص در کردستان مسئله ملی بطور جدی مطرح شد. حزب دمکرات کردستان با شعار خودمختاری حاکمیت برخواسته از انقلاب را به چالش کشید. در مرکز ایالت آذربایجان، یعنی در تبریز شعبه حزب خلق مسلمان به رهبری آیتالله شریعتمداری بنوعی مسئله ملی را پیش کشید، اما چون حزب خلق مسلمان از مسئله ملی تعریف مشخصی نداشت و این حزب بعنوان حزب سراسری فقط با اساس ولایت فقیه مخالفت می کرد، نتوانست مردم را حول مسئله ملی بسیج نماید. البته شعبه این حزب در تبریز طی مبارزهای توانست بعضی ادارات دولتی از جمله رادیو و تلوزیون را بدست گیرد، اما حاکمیت انقلابی با بسیج نیروی زیاد، اعضاء و طرفداران شعبه ایالتی این حزب را قلع و قم نمود. حاکمیت حزب خلق مسلمان را منحل اعلام کرد و آیتالله شریعتمداری را حصر خانگی نمود و بدین وسیله به فعالیت این حزب در ایران، بخصوص در آذربایجان خاتمه داده شد. در کردستان این مبارزه برای خود مختاری با قیام مسلحانه علیه حاکمیت برخاسته از انقلاب تبدیل شد. دولت مرکزی با شدت تمام به سرکوبی خلق کرد اقدام نمود و حتی به بمباران شهرهای کردستان پرداخت. بدین طریق به جنبشهای هویتخواهی ملی و منطقهای پایان داده شد.
با حذف تمام نیروهای مترقی در جامعه و در درون حاکمیت انحصارطلب دینی مبارزه که بر که برای تعیین مسیر انقلاب بطور محسوس خود را عریان کرد. اینبار مبارزه برای دمکراسیخواهی خود را در سیمای اصلاحات درون حاکمیت نشان داد. در تمام مسائل کشور دو نگرش متفاوت نمود عینی پیدا کرد. در درون حاکمیت تئوکراتیک، دو جریان اصلاحگرا و محافظهکار(سنتی) در مقابل هم صفآرائی کردند. در سال ١٣۷۶با انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری، در حاکمیت جریان اصلاحات برای دو دوره چهار ساله نهاد دولتی را قبضه کرد. با روی کار آمدن جریان اصلاحات شرایط نسبتا بازی برای فضای سیاسی کشور فراهم شد. آقای محمد خاتمی با شعار گفتگوی تمدنها، هم در عرصه جهانی و هم در داخل کشور راهی برای گفتمان سیاسی باز نمود. در مدت این هشت سال، نظام جمهوری اسلامی توسط دولت اصلاحات به چالش کشیده شد و در همه عرصهها کشور خیلی از نواقص نظام برای مردم روشن شد. افشاگری قتلهای زنجیرهای توسط نهادهای امنیت کشور نمونه بارز این دوره از اصلاحات می باشد. همچنین در این دوره صدها انجمنها و جمعیتهای صنفی سیاسی غیر دولتی شروع به فعالت نمودند. نشر صدها روزنامه و مجللات ملی- سیاسی آزاد گردید.
در این برهه از زمان روشنفکرها و فعالین ملی ملل مختلف برای حق تعیین سرنوشت به صورت علنی به مبارزه برخاستند. فعالیت فرهنگی آنها آزاد گردید. در حوزه مسائل ملی هزاران نشریات چاپ و منتشر شدند. حتی شعارهای خارج از چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی در جامعه طرح گردید. مثلا جمعآوری امضاء برای تغییر ساختار دولتی، یعنی طرح شعار فدرالیزم در ایران نمونه بارز این فعالیتهاست.
به جرعت می توان گفت که در این دوره فعالیت در حوزه فرهنگی در تاریخ ٣٢ساله نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. در این دوره مبارزه برای دمکراسی و مدرنیزم شدت بیشتری بخود گرفت. در ایالات حرکتهای هویتخواهی و خواستههای ملی پررنگتر شد. اجتماع میلیونی در قلعه بابک نه تنها شعور ملی آذربایجانیها، بلکه شعور ملی تمام ملل ساکن ایران را عمیقتر کرد. در این روز تاریخی برای گردهمائی هزاران نفر از همه نقاط ایران در قلعه بابک حضور به هم می رسانده و باهم برای سرنوشت آتی کشور برنامهریزی می کردند. چنانکه گفته شد، این دوره برای فعالیت نیروهای ترقیخواه دوره طلائی بود.
اما این کشمکش بین جناحهاهای حاکمیت و یا مبارزه بین مدرنیزم و سنت در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم با غلبه محافظهکاران وارد فاز دیگری شد. یعنی از این دوره جریان محافظهکار بخشی از نیروهای اصلاحات درون حاکمیت را با سلب مسئولیت دولتی به بیرون از بدنه حاکمیت رانده و مانع فعالیتهای آنها شد. از این تاریخ به بعد مجددا فشار وارد بر فعالیتهای سیاسی شدت گرفت. در حوزه فعالیت ملی شدت این فشار بیش از سایر مسائل اجتماعی مشاهده شد. صدها تن از فعالین ملی از طرف نیروهای امنیتی تحت پیگرد قرار گرفته و یا زندانی شدند. اکثر چاپ نشریات فرهنگی و ملی ممنوع شد. حتی در نشریات دولتی ملل مختلف، از جمله ملت آذربایجان تحقیر شده و مورد اهانت قرار گرفتند. برای نمونه در سال ١٣٨۵توهین نشریه ایران به ترکها را که منجر به حرکت اعتراضی در آذربایجان شد میتوان مثال آورد.
تا اینکه در انتخابات دوره دهم با باز شدن فضا برای فعالیت انتخاباتی مجددا جریان اصلاحات ایندفعه با شدت بیشتری با طرف مقابل به پیکار برخاست. با کاندیداتوری خاتمی و کروبی از جناح اصلاحات فعالیت جریان اصلاحات شروع شد. اما بعد از مدتی خاتمی با کاندید شدن آقای میرحسین موسوی از کاندیداتوری خود صرفنظر نموده و به نفع وی کنار کشید. آقای مهندس موسوی که در دوره هشت ساله جنگ میهنی در بین اقشار مختلف مردم از محبوبیت زیادی برخوردار بود، پا به میدان کارزار تبلیغاتی گذاشته و با افشاگری نواقص دوره چهار ساله احمدینژاد در واقع جناح محافظهکار یا جناح سنتی را به چالش کشید. در این انتخابات حتی فعالین و روشنفکران ملل مختلف به نفع آقای کروبی و موسوی به فعالیت مشعول شدند. اما حاکمیت با کودتای انتخاباتی بر علیه پیروز انتخابات ریاست جمهوری، بعنی بر علیه آقای موسوی جریان اصلاحات اینبار با نمایش میلیونی خیابانی بنای جنبشی را به نام سبز پی ریزی کرد. این جنبش در واقع جنبشی بود مدنی که با شعار «رأی من کو» شروع شد. اما رفته رفته این جنبش تعمیق پیدا کرده و به جنبش دمکراسیخواهی و آرمان قانونگرائی حاکمیت کودتا را به چالش کشید.
هم اکنون نزدیک به دوسال از این جنبش مدنی و فرهنگی می گذرد. علیرغم اینکه از طرف رژیم کودتا فشارهای زیادی به این جنبش وارد میشود، اما این جنبش کماکان به پیکار خود ادامه می دهد.
بعضی از نیروهای اپوزوسیون افراطی بر این باورند که چون رهبری این جنبش از درون رژیم ولایت فقیه برخاسته، بنابر این نمیتواند به یک جنبش فراگیر دمکراسیخواهی و مدرنیزم فراروید. و بنابر این با هر گونه همکاری با آن مخالفت نموده و یا بایکوت می کنند. برای اینکه این نوشته طولانی نباشد، در اینجا از پرداختن به نقطهنظرات تک-تک این نیروها صرفنظر نموده و فقط به نظرات “حرکت ملی آذربایجان” می پردازیم. البته در حرکت ملی آذربایجان به نظرات آن جناح افراطی که خود را بعنوان جبهه سوم نامیده و از جنبش دمکراسیخواهی سبز جدا می سازد، اشاره می کنیم.
از روز پیدایش این جنبش بنوعی حرکت ملی آذربایجان و یا بهتر بگویم جناحی از حرکت با لاقیدی نظارهگر حادثه مهم می باشد و هر از چندگاهی در سایتهای اینترنتی شاهد مقالاتی هستیم که این جنبش تودهای را زیر آتش انتقاد می گیرد که گویا این جنبش به مسائل ملی ملل بی تفاوت است و هیچ تعریف مشخصی از مسئله ملی را ندارد. بنابر این شرکت ما در این جنبش بنفع حرکت ملی آذربایجان نیست.
این جریان افراطی غیر از اظهار احساسی قهر، تحلیل مشخصی را از این جنبش ارائه نمیدهند. فقط تحلیل آنها با این جمله معروف “این جنبش فارسگراست!” پایان میپذیرد.
این دوستان محدودیت و بعد فکری این جنبش را هیچوقت تحلیل نمی کنند که چگونه این جنبش بوجود آمد و خواست جنبش چه بود و توان این جنبش برای حل مسائل ملی در چه حدی است و سایر. چنانکه گفتیم با بیان یک جمله کار خود را راحت میکنند. در صورتیکه نگرش هر جریان سیاسی به هر پدیده اجتماعی و خاستگاه آن بصورت مشخص باید باشد و با این تحلیل مشخص شعور اجتماعی توده را ارتقا دهند.
اما بطور مشخص به این دوستان باید گفت که فرار از واقعتها و ارادهگرائی بر تاریخ، ممکن است که ما را به انحراف رهنمون نموده و خود ناخواسته در جبهه ارتجاع قرار بدهد. چون در نبرد و پیکار اجتماعی همیشه دو جبهه رو در رو وجود دارد، جبهه سومی موجود نیست. جبهه سوم نظارهگر این پیکار می باشد و لاغیر. در این میان بخشی از نیروی عظیم توده ها را از نبرد دور نموده و در نتیجه خود ناخواسته زمان این پیکار را طولانی می کند. طولانی بودن این نبرد اجتماعی تأثیر مستقیم در مبارزه همین نیرو نیز دارد، یعنی در نبرد ارتجاع و دمکراسی هر چه زمان طولانی باشد، از نظر زمان بندی تأثیر بر همان نیروی نظارهگر خواهد داشت. برای اثبات این مدعا می توان در دوره خاتمی و احمدینژاد فرق فعالیت حرکت ملی آذربایجان را از نظر ماهوی نشان داد.
اما برای روشن شدن خاستگاه جنبش سبز به ذکر چند نقطه بسنده میکنیم. جنبش سبز در واقع یک جبهه ائتلافی اعلام نشده نیروهای اپوزوسیون درون و برون حاکمیت جمهوری اسلامی متشکل از نیروهای اپوزوسیون چپ و راست و ملی هستند. بنابر این تعمیق این جنبش به عملکرد هر کدام از نیروهای درون آن بستگی دارد. هر چه در این جبهه وزنه نیروهای مترقی بیشتر باشد، از نظر کیفی به تعمیق جنبش تأثیر مستقیم دارد. و لذا بر هر نیروی شرکت کننده، بخصوص به نیروهای مترقی و ملی واجب است که بیشتر فعالیت نموده و وزن جنبش دمکراسیخواهی را افزایش دهند. اما خاستگاه این جنبش با انتشار منشور اخیر علیرغم نقصانهایش، نشان داد که این جنبش می تواند حداقل خواسته های تمام اقشار، اعم از ملی و سیاسی و صنفی را برآورده سازد. مثلا در بُعد ملی و مذهبی با بیان حقوق اقوام و مذاهب، گام مثبتی در جهت مبارزه برای حقوق آنها برداشته است.
بنابر این بر همه فعالین حرکت ملی آذربایجان واجب است که ضمن پشتیبانی و همکاری و تعامل با این جنبش در صف آن قرار گرفته و با ارائه شعار و گفتمان ملی در جنبش، بر وزنه هویتخواهی و تکوین مسائل ملی بیافزایند.
در این برهه از زمان کشور ما با این جنبش وارد فاز دمکراسیخواهی برگشتناپذیر شده است. ارتجاع و خلافت دینی در عرض این مدت با همه سرکوب گریهایش نتوانسته این جنبش را از بین ببرد. نمایش ٢۵بهمن ماه امسال نشان داد که حتی شعارهای جنبش از خط قرمز ولایت نیز عبور کرده است. این جنبش در بین جنبشهای صد سال اخیر کشور جنبشی است عقلانی، چرا که جنبش با همه تضییق و فشار همچنان مسالمت آمیز به پیکار خود ادامه می دهد و امید است که در آینده راهگشای دمکراسی و مدرنیزم در کشور بشود.
منبع: سایت آذربایجان
www.azer-online.com
اخبار روز:
چند روز دیگر ملت ایران با حلول سال جدید، عید نوروز را جشن خواهد گرفت و مانند هر سال، در آستانه سال جدید، دولت لایحه بودجه سالیانه خود را تسلیم مجلس نموده است. اشخاص زیادی، مانند رئیس کمیته خصوصی سازی مجلس از افزایش چشمگیر بودجه پیشنهادی رئیس جمهور، احمدی نژاد، که آنرا در اول اسفند ماه تسلیم مجلس نموده است، دچار حیرت شده اند. طبق این پیشنهاد، بودجه دولت که شامل هزینه وزارتخانه ها میباشد، تقریباً به میزان ۵۱ درصد افزایش یافته و به ۱۷۷ میلیارد دلار خواهد رسید. از طرف دیگر، بودجه کل کشور که شامل شرکتهای دولتی نیز میباشد، به میزان ۵۵ درصد افزایش یافته و به ۵٣۹ میلیارد دلار خواهد رسید. در این پیشنهاد، همچنین افزایش ۱۹ میلیارد دلار (۵٣ درصد) به هزینه های مربوط به موارد امنیتی، است که مسلمآ جیب های پر از پول سپاه را بیشتر از همیشه مملو و لبریز میکند.
شما حتماً میپرسید: این بودجه از کجا آمده است؟ آیا در سال اخیر توانمندی اقتصادی کشور اینقدر تعدیل یافته است؟ شهروندان حتماً چنین احساسی ندارند. زیرا هر ماه، با افزایش تورم، تنزل ارزش ریال و افزایش بیکاری(که البته در ادامه به آنها اشاره خواهم نمود) وضعشان بدتر میشود.
اگر رئیس جمهور به این سئوال جواب میداد، از طرفی به کاهش یارانه ها و از طرف دیگر به صعود قیمت نفت اشاره میکرد. وزارت دارائی انتظار داشت که در نتیجه کاهش یارانه ها، سالانه حدود ۷ میلیارد دلار صرفه جوئی شود، ولی پس از آن، موضوع افزایش یارانه نقدی به مردم پیش آمد و اکنون بین اقتصاد دانان وحدت نظر وجود دارد که این هدف حاصل نخواهد شد.
و اما در رابطه با درآمدهای حاصله از نفت: در سال ۱٣٨۹ بعلت بالا رفتن قیمت نفت، افزایش درآمد کشور نسبت به در آمد پیش بینی شده حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. اکنون که قیمت یک بشکه نفت به ۱۰۷ دلار رسیده است، درآمد ماهانه ایران از نفت، نسبت به سال گذشته به مبلغ ۲ میلیارد دلار دیگر افزایش می یابد. این دو تحول بسیار مهم به هیچ عنوان جبران کننده زیان وارده به طبقه زحمتکش و کم درآمد و همچنین به طبقه متوسط نخواهد بود و بدیهی است که اگر این بودجه صرف پاسخگویی به مضیقه های واقعی ملت و کشور میشد، امکان بهبودی وضع آنها وجود داشت.
در واقع، افزایش هزینه های مربوط به موارد امنیتی معادل با دو سوم از درآمد حاصله از کاهش یارانه میباشد. ولی کاهش یارانه، که احتمالاً جاه طلبانه ترین و مهمترین اقدام اقتصادی است که احمدی نژاد، با وجود مخالفت های بسیاری، به پیش برده است، برای همه گران تمام میشود.
اولین پیامد این اقدام، افزایش حاد تورم است. طبق آمار بانک مرکزی (۱۲ بهمن)، در ماه فوریه ۲۰۱۱ نرخ تورم سالیانه به ۱۱.۶ درصد رسیده است در حالیکه در ماه ژانویه سال ۲۰۱۰، نرخ تورم سالیانه ۷.۱ درصد بوده است. بالفعل، هر کسی که برای خرید به بازار میرود، میداند که نرخ تورم حداقل چهار برابر این است، و در رابطه با برخی از فرآورده ها حتی شش برابر هم میباشد. برای مقایسه، نرخ تورم میانگین سالیانه کشورهای پیشرفته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال گذشته ۱.۷ درصد بوده است.
برای نمونه، یک منبع ارشد اقتصادی در اهواز اظهار نمود (ایسنا – ٣ بهمن) که از برنامه کاهش (۵ دی ماه ۱٣٨۹)، قیمت محصولات اساسی مانند قند وشکر، کاکائو، روغن و تخم مرغ حدود ٣۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته است. قیمت این فرآورده ها، با وجود اینکه کاهش یارانه شامل آنها نشده بود، در موج دوم گرانی بالا رفته است و مبلغی که دولت در نظر دارد برای جبران این گرانی ها بما بدهد، کافی نیست. اقتصاددانان برجسته بر این باورند که دولت قصد دارد بعد از عید نوروز، سرانه یارانه نقدی ماهانه ای که برای جبران خسارت ناشی از کاهش یارانه داده میشود را، از ۴۶۰۰۰ ریال برای هر نفر به ۲۷۰۰۰ ریال کاهش دهد.
تاکنون، تاجرها و بازرگانان قسمت عمده این گرانی ها را ، چه به ابتکار خود و چه به اجبار، از جیب خود پرداخته اند. ولی جای تردید است که بتوانند مدت زیادی این کار را ادامه دهند. لذا باید انتظار داشت که قیمت محصولات اساسی همچنان بالا رود و موج بعدی گرانی فشار وارده را مخصوصاً بر طبقه زحمتکش و کم درآمد و همچنین بر طبقه متوسط افزایش دهد. این طبقات جامعه و مخصوصاً فرزندانشان از بیکاری رنج میبرند. طبق آمار رسمی، امروزه میزان بیکاری ۱۴.۶ درصد میباشد ولی یکی از نمایندگان مجلس در تاریخ ۲٨ بهمن اظهار داشت که بالفعل، میزان بیکاری دو برابر این رقم میباشد. به گفته روحانی میزان بیکاری در بین جوانان حداقل ٣۰ درصد میباشد.
عکس العمل مردم چیست؟ هر کس که در این روزها در صف بانک می ایستد، تصویری را می بیند که وضعیت را از بهتر از صد کلمه توصیف میکند: از وقتی که جهان عرب دچار نا آرامی شده است، توده های مردم ایران به بانکها رجوع میکنند و پول ها و پس اندازهای خود را میکشند. روسای بانکها آنقدر از این وضعیت نگرانند که از بانک مرکزی در خواست کرده اند فوراً میزان نقدی بیشتری تحویل شعبات آنها داده شود تا بتوانند جوابگوی تقاضا ی رجوع کنندگان باشند. اگر وزیر اقتصاد اخیراً اظهار نموده است (دنیای اقتصاد – ۲۰ بهمن) که بدهکاریهای مردم به بانکها بالغ بر ٣۱.۶ میلیارد دلار میباشد (وامهائی که بخاطر مضیقه مالی توسط مردم گرفته شده است و اکثر آنها توانائی برگرداندن آنرا ندارند)– مطمئن باشید که وضع بدتر از این است. بدون تردید میتوان گفت که انقلاب اسلامی بیش از همیشه برای ملت گران تمام میشود، ولی کسانی هستند که مواظبند و از ثبات این وضعیت حق الزحمه خود را به جیب های پر خود سرازیر میکنند.
شما حتماً میپرسید: این بودجه از کجا آمده است؟ آیا در سال اخیر توانمندی اقتصادی کشور اینقدر تعدیل یافته است؟ شهروندان حتماً چنین احساسی ندارند. زیرا هر ماه، با افزایش تورم، تنزل ارزش ریال و افزایش بیکاری(که البته در ادامه به آنها اشاره خواهم نمود) وضعشان بدتر میشود.
اگر رئیس جمهور به این سئوال جواب میداد، از طرفی به کاهش یارانه ها و از طرف دیگر به صعود قیمت نفت اشاره میکرد. وزارت دارائی انتظار داشت که در نتیجه کاهش یارانه ها، سالانه حدود ۷ میلیارد دلار صرفه جوئی شود، ولی پس از آن، موضوع افزایش یارانه نقدی به مردم پیش آمد و اکنون بین اقتصاد دانان وحدت نظر وجود دارد که این هدف حاصل نخواهد شد.
و اما در رابطه با درآمدهای حاصله از نفت: در سال ۱٣٨۹ بعلت بالا رفتن قیمت نفت، افزایش درآمد کشور نسبت به در آمد پیش بینی شده حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. اکنون که قیمت یک بشکه نفت به ۱۰۷ دلار رسیده است، درآمد ماهانه ایران از نفت، نسبت به سال گذشته به مبلغ ۲ میلیارد دلار دیگر افزایش می یابد. این دو تحول بسیار مهم به هیچ عنوان جبران کننده زیان وارده به طبقه زحمتکش و کم درآمد و همچنین به طبقه متوسط نخواهد بود و بدیهی است که اگر این بودجه صرف پاسخگویی به مضیقه های واقعی ملت و کشور میشد، امکان بهبودی وضع آنها وجود داشت.
در واقع، افزایش هزینه های مربوط به موارد امنیتی معادل با دو سوم از درآمد حاصله از کاهش یارانه میباشد. ولی کاهش یارانه، که احتمالاً جاه طلبانه ترین و مهمترین اقدام اقتصادی است که احمدی نژاد، با وجود مخالفت های بسیاری، به پیش برده است، برای همه گران تمام میشود.
اولین پیامد این اقدام، افزایش حاد تورم است. طبق آمار بانک مرکزی (۱۲ بهمن)، در ماه فوریه ۲۰۱۱ نرخ تورم سالیانه به ۱۱.۶ درصد رسیده است در حالیکه در ماه ژانویه سال ۲۰۱۰، نرخ تورم سالیانه ۷.۱ درصد بوده است. بالفعل، هر کسی که برای خرید به بازار میرود، میداند که نرخ تورم حداقل چهار برابر این است، و در رابطه با برخی از فرآورده ها حتی شش برابر هم میباشد. برای مقایسه، نرخ تورم میانگین سالیانه کشورهای پیشرفته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال گذشته ۱.۷ درصد بوده است.
برای نمونه، یک منبع ارشد اقتصادی در اهواز اظهار نمود (ایسنا – ٣ بهمن) که از برنامه کاهش (۵ دی ماه ۱٣٨۹)، قیمت محصولات اساسی مانند قند وشکر، کاکائو، روغن و تخم مرغ حدود ٣۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته است. قیمت این فرآورده ها، با وجود اینکه کاهش یارانه شامل آنها نشده بود، در موج دوم گرانی بالا رفته است و مبلغی که دولت در نظر دارد برای جبران این گرانی ها بما بدهد، کافی نیست. اقتصاددانان برجسته بر این باورند که دولت قصد دارد بعد از عید نوروز، سرانه یارانه نقدی ماهانه ای که برای جبران خسارت ناشی از کاهش یارانه داده میشود را، از ۴۶۰۰۰ ریال برای هر نفر به ۲۷۰۰۰ ریال کاهش دهد.
تاکنون، تاجرها و بازرگانان قسمت عمده این گرانی ها را ، چه به ابتکار خود و چه به اجبار، از جیب خود پرداخته اند. ولی جای تردید است که بتوانند مدت زیادی این کار را ادامه دهند. لذا باید انتظار داشت که قیمت محصولات اساسی همچنان بالا رود و موج بعدی گرانی فشار وارده را مخصوصاً بر طبقه زحمتکش و کم درآمد و همچنین بر طبقه متوسط افزایش دهد. این طبقات جامعه و مخصوصاً فرزندانشان از بیکاری رنج میبرند. طبق آمار رسمی، امروزه میزان بیکاری ۱۴.۶ درصد میباشد ولی یکی از نمایندگان مجلس در تاریخ ۲٨ بهمن اظهار داشت که بالفعل، میزان بیکاری دو برابر این رقم میباشد. به گفته روحانی میزان بیکاری در بین جوانان حداقل ٣۰ درصد میباشد.
عکس العمل مردم چیست؟ هر کس که در این روزها در صف بانک می ایستد، تصویری را می بیند که وضعیت را از بهتر از صد کلمه توصیف میکند: از وقتی که جهان عرب دچار نا آرامی شده است، توده های مردم ایران به بانکها رجوع میکنند و پول ها و پس اندازهای خود را میکشند. روسای بانکها آنقدر از این وضعیت نگرانند که از بانک مرکزی در خواست کرده اند فوراً میزان نقدی بیشتری تحویل شعبات آنها داده شود تا بتوانند جوابگوی تقاضا ی رجوع کنندگان باشند. اگر وزیر اقتصاد اخیراً اظهار نموده است (دنیای اقتصاد – ۲۰ بهمن) که بدهکاریهای مردم به بانکها بالغ بر ٣۱.۶ میلیارد دلار میباشد (وامهائی که بخاطر مضیقه مالی توسط مردم گرفته شده است و اکثر آنها توانائی برگرداندن آنرا ندارند)– مطمئن باشید که وضع بدتر از این است. بدون تردید میتوان گفت که انقلاب اسلامی بیش از همیشه برای ملت گران تمام میشود، ولی کسانی هستند که مواظبند و از ثبات این وضعیت حق الزحمه خود را به جیب های پر خود سرازیر میکنند.
اخبار روز:
گردباد شورش در هفته های اول سال ۲۰۱۱ بخش بزرگی از کشورهای عربی را در نوردید. از مراکش که در ۲۰ فوریه ۵ نفر جان خود را در پایتخت از دست دادند تا کشورهای حاشیه خلیج، بحرین با تعدادی کشته و تغییرات اجباری در دولت متعاقب ناآرامی ها تا عمان. نقطه شروع حوادت ۱۷ دسامبر در مرکز تونس بود. جایی که محمد بوعزیزی، جوانی بیکار که به دستفروشی روی آورده بود و از فرط استیصال جان خود را به آتش کشید.
۵ روز بعد روش خودکشی اعتراضی وی را درهمان شهر (سیدی بوزید با ۴۰۰۰۰ نفر جمعیت) جوان ۲۴ ساله ای بنام Houceine Neji ادامه داد و جان سپرد. او در مقابل چشم تعدادی از مردم که تجمع کرده بودند، از دکل برقی بالا رفت و با فریاد اینکه نمی تواند زندگی پر درد و فلاکت کنونی را تحمل کند خودش را به کابل برق چسباند. چند روز قبل تر نیز درگیری شدیدی مابین جوانان و نیروهای پلیس رخ داد. پلیس متهم بود که محمد بوعزیزی را وادار به خودکشی کرده است. او که مشغول فروش غیرقانونی سبزی جات بود پیش از این نیز بارها توسط پلیس مرعوب شده بود، بساط اش جمع شده بود و یا اینکه مجبور شده بود جریمه نقدی بپردازد. با مرگ او اما یکباره هزاران نفر از هم نسلان وی، خودشان را در وضعیت مشابه او باز می یافتند و خشم آنان از وضع موجود رو به انفجار می رفت.
محمد بوعزیزی که از۴ ژانویه با مصدومیت شدید دربیمارستان بستری بوداما بسرعت در شمال آفریقا مبدل به نماد انقلاب شد. درروز ۲٨ دسامبر رئیس جمهورسابق بن علی که خودش ازعاملین چنین وضعی بود، مجبور شد از محمد بوعزیزی عیادت نماید. درآنروز تصویر مردی بر تخت بیمارستان که سرتا پا باندپیچی شده بود و نگاه درمانده ی بن علی به وی، تصویری بود که ازمحله ای محروم وداغ لعنت خورده برای همیشه به قلب تاریخ پرتاب و ثبت ابدی شد. اخیرا نیزروشن شده است که بن علی بموقع شنیدن اقدام خودکشی محمد بوعزیزی به یکی از مشاورانش گفته بوده است که "چه بهترکه اوبمیرد".
ناآرامی جوانان بیش از همه ازمناطق مرکزی وجنوبی وغربی شروع و دامنه ی آن به تونس پایتخت رسید. مردم تونس درروز ۲۵ و۲۶ دسامبر که اروپائیان مشغول برگزاری مراسم و جشن کریسمس بودند، اولین تظاهرات بزرگ را برگزار کردند. در آنجا صاعقه ی انقلاب ازمنطقه ای محروم به آسمان برخاسته بود وبا اعتراض حقوق دانانی که از حقوق اولیه بشر در مقابل بی رحمی دولت و ماشین سرکوب و شکنجه دفاع می کردند وهمچنین دانش آموزان ودانشجویان وسندیکاهای کارگری شعله ی سوزانش را بارورمی نمود.این شورش محلی محدود جوانانی نیزبود که ازمیان نیمه پرولتاریا برخاسته بودنداما در پیکارواقعی به یک انقلاب دمکراتیک پیوند می خوردند.
تا امروز نه تنها بن علی فراری شده بلکه چند کابینه ی بعد از او نیز سوت شده به هوا رفته اند. سه بار ترکیب کابینه تغییر کرد تا اینکه سرانجام محمد غنوشی که از ۱۷ نوامبر سال ۱۹۹۹پست نخست وزیری را بر عهده داشت در اثر فشار از پایین در روز ۲۷ فوریه ۲۰۱۱ بعد از ۱۱سال مجبوربه استعفاء گردید.
درروزجمعه ۲۰۰۰۰۰نفر برعلیه محمد غنوشی تظاهرات کردند ودرروزشنبه اعتراضات شکل رادیکال گرفت. در سه نقطه شهرآتش سوزی شد و برطبق روایت های مختلف ۵- ۶ نفراز تظاهر کنندگان توسط پلیس تونس کشته شدند. دراین نارآرامی ها نیز جوانان نقش تعیین کننده ای داشتند.
بی تردید در آینده نیز سیاستمداران و بورژوازی تونس همچون همپالگی هایشان در دیگر کشورها ی منطقه هر جا که با مرحله ی تغییرات سیاسی روبرومی گردند یا درکشورمصرکه هم اینک این تغییرات آغازشده است با چنین اعتراضاتی ازسوی جوانان مواجه خواهند شد. چرا که بر همگان آشکار شده است که جوانان خواهان زندگی بهترند ومرگ را بر شرایط زندگی تاکنونی که آنها را تنگنا قرار داده است ترجیح می دهند. این اعتراض ها، اعتراض هایی هستند بدون الهام مذهبی وبطورمشخص ایدئولوژی اسلامی که به مریدان خود اجازه نمی دهد خشم خود را نسبت به شرایط مادی فلاکت بار با خودسوزی پاسخ دهند. اما این واکنش از جان گذشته در بین جوانانی که هویت خود را در پندارهای مذهبی باز نمی یابند و از شرایط موجود خشمگین اند، در ماههای اخیربکرات مشاهده شده است . تنها در الجزیره در اواخردسامبر سال گذشته حدود ۴۰ مورد خودسوزی انجام گرفت. در وضعیت مشابه ای در عربستان سعودی برخی مراجع اسلامی حتی سعی کردند که خودشان را با شرایط کنونی تطبیق دهند و ایدئولوژی خود را بنحوی به محمل این اعتراضات مبدل نمایند . مثلا یوسف القراداوی یکی از فقهای منبع گرا که تلاش می کند جهانبینی اسلامی اش را در شمال آفریقا نیز گسترش دهد، سعی کرد برای شرایط و این نحوه اعتراض فتوایی دست وپا کند وگفت خودکشی عملی است ممنوع اما درمورد محمد بوعزیزی که توانست با عمل خود یک دولت ظالم وکافررا به سرنگونی سوق دهد می توان استثنایی در الهیات برایش قائل شد اما با واکنش دیگر روحانیون مصری روبرو گردید ومورد انتقاد قرارگرفت که وی می خواهد چارچوب باورهای اسلامی را در هم شکند.
براستی موتور محرک اعتراض جوانان چیست؟
بموازات علل سیاسی ونفرت از قشرفسیل شده ی حاکمانی که دهها سال بدون هیچ تغییری سلطه خود را ادامه داده اند، علل اقتصادی -اجتماعی نیزنقش تعیین کننده ای درزمینه سازی شرایط مادی جنبش جوانان دارد. بویژه در تونس و مصر وهمچنین در کشورهایی نظیر مراکش که نارامی درمراحل اولیه اش قراردارد مسائل اجتماعی نقش داشته ودارند. درمورد لیبی باید دقت موشکافانه ای شود، چرا که در لیبی توده ها ی محروم دریک کشورنفت خیزمسائلی عینا مشابه کشورهای همسایه ندارند. ویژه گی لیبی در اینجاست که توده ی کارو زحمت نه ازخود کشور لیبی بلکه اتباع کشورهای دیگرمنجمله از کشورهای تونس ومصرواز صحرای آفریقا هستند. بعبارتی بخش بزرگی ازنیروی کاررا کارگران مهاجرتشکیل می دهد. دراواخرماه فوریه واوائل ماه مارس امسال حدود ۲۰۰۰۰۰نفر ازاین نیروی کاربدلیل آغازنارامی ها از لیبی فرارکرده اند. مهاجرت دسته جمعی اتباع لیبی اما هنوزرخ نداده است که ممکن نیز هست با شکست شورش و تفوق نیروهای معمرقذافی بر مخالفان اتفاق افتد. تحت سلطه ی طولانی معمر قذافی که احزاب سیاسی وسندیکاها بشدت ممنوع بوده اند، ساختار قبیله ای اما با دستگاه دولت در هم آمیخته و جامعه با وجودی که زندگی شهری ومدرن درآن ادامه دارد، همچنان بصورت منطقه ای و تحت نفوذ قبایل مختلف است. به دلیل برتری بخشی و کوتاهی دست بخشی دیگراز گروههای اجتماعی دربهره وری از منابع ثروت و متاثر از تحولات شمال آفریقا نارامی ها در لیبی نیزالبته شروع گردید.
یکی از ابعاد مهم نارامی ها در لیبی اما اعتراضات سیاسی نسبت به استبداد ودولت سرکوبگراست. دولت لیبی حقوق بشر را برسمیت نمی شناسد و شکنجه اعمال میکند. تصادفی نبود که اولین اعتراض در روز ۱۶ فوریه امسال درمقابل دادگاه شهر بن قاضی در شرق این کشورروی داد . این اعتراضی بود که ابتدا به ساکن توسط وکلا و طرفداران حقوق بشرفراخوان داده شده بود اما در این روز با دخالت نیروهای امنیتی بسرعت به یک درگیری تمام عیارفراروئید و بعدا نظامیانی که دیگر ازقذافی روی برگردانده و تعلق قبیله ای به او وبرگزیده گان باند حاکم نیزندارند بدان پیوستند.
همین جنبه ی دفاع از حقوق پایه ای شهروندان نیز در کشورهای همسایه نظیر تونس ومصرنقش داشتند. اولین تظاهرات بزرگ تونس نیز ازسوی تشکل وکلایی فراخوان داده شد که به حکم شغل شان مسئله ی شکنجه و بی رحمی دولت در مقابل مخالفین را به پرسش کشیده بودند. در مصر نیز قبل از براه افتادن سیل حرکت اعتراضی عموم مردم که از روز ۲۵ ژانویه شروع شد، بطور مثال ۴۵۰۰۰۰ نفرکه اکثریت آنان جوانانی بودند که در شبکه های مجازی اینترنت بهم وصل شده بودند باطرح اینکه " ما همه خالد سعید هستیم ". دست به اعتراض زدند. خالد سعید نامی جوانی است که سال ۲۰۰۹ در اسکندریه توسط لباس شخصی ها ی پلیس امنیتی علنا بحد مرگ مورد ضرب وشتم قرارگرفت. ازاین عرصه ی فعالیت اعتراضی بود که اولین جرقه های اعتراض رو به سوی خیابان زده شد.
اینبار اما بر خلاف تونس توده های تهیدست نبودند که برای اولین بار پای به میدان مبارزه آشکار گذاردند، بلکه در سه روزاول ابتکاربدست جوانان روشنفکربود که همان ها نیز منشاء برپایی تظاهراتی بزرگ درروز۲۵ ژانویه گردیدند.
در هرصور ت این کشورها از نظرمنابع ثروت طبیعی و تعداد جمعیت شان درمقایسه با هم در نسبت برابری قرارندارند، بر خلاف لیبی که جمعیت آن کم ودرآنجا منابع طبیعی سرشار است، تونس تقریبا محروم ازنفت وگازطبیعی است ودر مصرتنها ۱۰ درصد درآمد کشور از نفت وگازتامین می شود. بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که دراین کشورها مسائل مربوط به حقوق شهروندی با مسائل اجتماعی وطبقاتی دیگردرهم آمیخت وتضادها را به مرحله ی انفجاری رساند.
روزنامه های بورژوایی اما تلاش می کنند در توضیح این شرایط علت نارامی ها را "اضافه جمعیت جوانان" قلمداد نمایند. این تزاگراز شرایط واقعی ومادی زندگی اجتماعی منفک شود خطایی محض و تحریف واقعیت های مبارزات جاری مردم بپاخاسته است . همانگونه که اگر درهرجای دیگر دنیا کسی بخواهد بطورمکانیکی و مجرد ازآمار وارقام نتیجه ای استنتاج نماید، نتیجه گیریهای ژورنالیست های بورژوا نیزازمیزان وترکیب جمعیت جوان این کشورها بدون پیوند دادن آن به مطالبات واقعی جنبش جاری جزسرپوش گذاشتن بر منشاءاعتراضات چیزدیگری نیست . از سوی دیگراما طبق موازین اقتصاد بورژوایی تونس کشوری است که قاعدتا باید برای رشد وانباشت سرمایه ازشرایط مناسبی برخوردار باشد. اما اقتصاددادنان بورژوا بخش غیرمولد را مانع رشد اقتصادی قلمداد می کنند. مثلا به آماررو به افزایش سالمندان وجمعیت غیرفعال رجوع می دهند که باید توسط نیروی فعال، زندگی آنان تامین و خوراک داده شوند. چیزی که دراروپا نیزازآن بعنوان " پیری جمعیت " ومانعی برسررشد اقتصاد نام می برند. بهمین دلیل نیز هست که مدام از بالابردن سن بازنشستگی یا ازکاهش حقوق بازنشستگی حرف می زنند تا حجم ودامنه ی پوششی تامین اجتماعی کاسته شود. درتونس ومصراما ما باشرایطی روبرو نیستیم که جمعیت جوان روبه کاهش وجمعیت پیررو به افزایش باشد. اززوایه ای دیگر نیزادعا های اقتصادی ملهم از "سوسیال داروینیسم" که انفجارجمعیت درجهان سوم را عامل عقب مانده گی می دانند در شمال آفریقا محلی از اعراب ندارد. ایده ی اصلی این مفسیرین اقتصادی چنین است که ازآنجائیکه جمعیت دراین کشورها روبه افزایش است، مازاد تولید اجتماعی نیز بسرعت بمصرف می رسد. صرفنظراز دلایلی که گسترش فقررا به افزایش جمعیت مرتبط می کنند، درشمال آفریقا اصولا پیشرط های چنین ارزیابی وجود ندارد.
مدت ۱۵ سال است که درشمال آفریقا افزایش جمعیت سرعت کندی دارد. درسال ۱۹۷۰ درمراکش والجزیره وتونس زنان بطورمتوسط ۷ فرزند بدنیا می آوردند. در سال ۱۹۹۵ این رقم به ۲ فرزند کاهش یافت . این رقم متوسط آخر درمقایسه کمی بیشترازنرخ تولد نوزاد درفرانسه است. درآن زمان این رقم درفرانسه ٨و۱نوزاد بود. بی تردید این مقایسه ی آماری بیان پدیده های متفاوتی است . از یکسو بیان مدرنیزه شده زندگی روزمره است ونشان می دهد سن ازدواج زنان بالا رفته وهم دیرتر بچه دار می شوند،همچنین بیان این واقعیت نیزهست که اکثرزنان وسیله ی جلوگیری ازبارداری استفاده می کنند و یا اینکه به مشاغل روی آورمی شوند. اما ازسوی دیگرنیزاین آمار نشان از فاکتورفقر هستند. چرا که در الجزیره و مصر زنان ومردان جوان با وجود رسیدن به سن ازدواج و برغم میل باطنی شان ، اما بدلیل تنگناهای مالی قادر به تشکیل بموقع خانواده نیستند و بسیاری ازآنها نه شاغلند ونه قادربه پرداخت هزینه مسکن خودشان هستند. اما فاکتوردیگری درکاهش نرخ زاد وولد دردهه ۹۰ وجود دارد وآن جنگ داخلی درالجزیره وفقدان چشم انداز درمقابل جامعه بود که البته بعد ها نرخ متوسط زاد وولد تغییرکرد و درازای هر زن ۵و۲ بچه متولد می شد.
درمراکش والجزیره وتونس اکثرجمعیت رااما نه کودکان بلکه جمعیتی مابین سن بلوغ تا ۴۰ سالگی تشکیل می دهد، بعبارتی دراین کشورها جمعیت غالب نیروهای کار آماده به کار است. بعلاوه ورشکستگی اقتصادی نیزآنگونه که اینجا وآنجا گفته می شود ربطی به کمبود آموزش ندارد. بعنوان مثال در تونس ومصرآموزش جایگاه رفیعی دارد. درتونس به لحاظ اجتماعی آموزش درمدارس ازارزش سطح بالایی برخوردار است.چیزی شبیه نمونه هایی از ارزش گذاری که ازشرق آسیا می شناسیم . والدین بسیاری از تمام اقشاراجتماعی با فداکاری های مالی فرزندان خود را به مدرسه می فرستند با این امید که بتوانند ازراه فراگیری آینده ی بهتری داشته باشند.این نشان دهنده این است که قدرومنزلت اجتماعی تحصیل همچنان در این کشورها معتبراست. درمصرکه ازجمعیت بیشتری نسبت به تونس برخورداراست و همواره سیستم دولتی آموزش وپرورش با کمبود بودجه مواجه بوده است، اما دیکتاتورسابق حسنی مبارک نیز بالاخره به باصطلاح " جامعه اطلاعاتی " باوریافته بود وشرایط برای تحصیل مصری ها در رشته ی انفورماتیک فراهم آمده بود که البته همین رشد نیروی مولده در این بخش دردرازمدت برعلیه خود وی اقدام نمود وبرای عبورازسد سانسور ابتکارات خودش را درجنبش اعتراضی بکار گرفت.
بنابراین می توان گفت دراین کشورها کمبودی درگرایش وتمایل عملی به آموزش وجود ندارد واز طرف دیگر نیزمطابق الگوی اقتصاد بورژوایی نرخ بالای تحصیل دررشته های غیر مولد مانعی در رشد اقتصادی که برای اقتصاد بورژوایی پدیده ای مقدس محسوب می شود هم نبوده است. مثلا در تونس نرخ این رشد بین ۴ درصد در سال ۲۰۰۶ و ۶ درصد درسال ۲۰۰٨ متغیربود و از فروکش اقتصادی هم سخنی درمیان نبود.
فرای اینها اما اقتصاد این کشورها اعم ازکشورهایی که فاقد تولید نفت اند نظیر مراکش وتونس وهمچنین کشورهایی که تولید کننده ی نفت ودارای اقتصاد رانتی اند نظیر الجزایر درطی سالهای اخیرنشان داده اند با ناتوانی مزمن درونی قادربه ارائه چشم اندازی برای جوانان نیستند ودر ۱۰ – ۱۵ سال اخیر وضع جذب نیروهای جوان به بازار کارمرتب روبه وخامت گذارده است. اما چرا اینگونه است ؟
اگراین مسئله الزاما ربطی به ساختاراجتماعی وترکیب جمعیت ندارد پس باید علل اقتصادی را جستجو کرد.در این سه کشور بیکاری در رشته های غیرتخصصی – باصطلاح کارهای ساده درکشاورزی یا درصنعت – کمتراز۵ درصد است . اما ریسک بیکار ماندن در رشته های تخصصی ودانش آموختگان افزایش می یابد. درمراکش بشکل تصاعدی نرخ بیکاری با افزایش سطح تحصیلات بموازات هم نسبت دارد. بعبارتی هرچه تحصیلات بیشتر باشد ریسک بیکاری هم بیشتراست . درمراکش بطورکلی نرخ بیکاری ۱.۹ درصد است . درسال ۲۰۰٨ اما در بین جوانان زیر٣۰ سال که سطح تحصیلات آنان بالاترازنسل پدرانشان است ۶.۱۷ درصد بود وطبق آماررسمی طی ٨ سال بعد این رقم به ۲۰ درصد رسید. این افزایش صرفنظراز بالابردن دقت آماری که می تواند افزایش این رقم را نتیجه دهد همچنین متاثرازبحران مالی واقتصادی درآمریکا و همچنین نقش بانکهایی است که در مراکش مستقرشده اند.
تونس ومراکش وتاحدی هم مصردرسالهای گذشته دگرگونی اقتصادی بسمت شرکت درتقسیم کارجهانی را ازسرگذرانده اند. یک فاکتورنیزهمین انعقاد قرارداد آزاد تجاری با اروپای مشترک بود که طی آن قراردادهای دوطرفه بین کشورها ی اروپایی بعنوان یک بلوک و هرکشورمشخص بسته شد.
اولین توافقنامه برای ایجاد یک منطقه ی آزاد تجاری با تونس در۱۷ جولای سال ۱۹۹۵ بسته شدوهمین توافقنامه در ۲۶ فوریه ۱۹۹۵ با مراکش به امضاء رسید و سه چهارسال بعد به مرحله ی اجراء رسید وباید طی ۱۲ سال مرزهای کمرگی برداشته می شدند.
این نشان می دهد که ضرورتا کلیه بخشهای اقتصاد ورشته های تولیدی این کشورها که درمقایسه ازسطح بارآوری محدود برای رفع نیازهای داخلی خود نیزبرخوردارند توسط صنعت با بارآوری بالا ی ساخته شده دربازار مشترک به زیرغلتک فرستاده می شوند وپرس می شوند.
روشن است تحت این شرایط درتونس ومراکش که روی محصولات کشاورزی برای تامین مواد خوراکی کار می شود، یا کفش تولید می شود ویا لباس دیگر قادر به رقابتی نیستند که در بازار فراملی بی رحمانه بر علیه آنان اعمال می شود. درنتیجه محل کارها نیز روبه نابودی می گذارد. با این وجود اگرطبق آمار رسمی بیکاری افزایش نیافته ودرسه کشوراصلی مغرب از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰٨/ ۲۰۰۹ کمترهم شده علت را باید درجایگزینی انتقال کارخانه های تولیدی ازاروپا به این کشورها جستجوکرد. همانگونه که تونس برای صنعت اتومبیل سازی اروپا تولید می کند . نه اینکه قطعات صنعتی در تونس تولید شود بلکه قطعات یدکی که تولید آن کمتربه تکنیک پیچیده وابسته است مثل موکت کف پوش ماشین ها یا روکش صندلی ماشین تولید می شود. قطعات اصلی ماشین اما در اسپانیا یا درشرق اروپا ساخته می شود و این قطعات بعدا در فرانسه ویا درآلمان مونتاژ می شود. درکنارسرمایه گذاران اروپایی اما سرمایه داران عرب حاشیه خلیج نیز نقش بازی می کنند که در تونس درصنعت توریسم ویا خدمات سرمایه گذاری کرده اند وبسهم خود بخش های بومی فعال دراقتصادکشور را تحت فشاربرای خارج شدن از گردونه قرارمی دادند . لااقل تا قبل از اینکه بحران اقتصادی در سال ۲۰۰٨/۲۰۰۹ نیز امارات ودوبی رامتاثرگرداند چنین وضعی بود.
دراینجا باید اضافه نمود که دست اندازی اقتصادی که درشمال آفریقا انجام می شود ودرآنجا فعالیت های اقتصادی موجود را درتنگنا قرارمی دهند یا جایگزین آنها می شوند عمدتا دربخشهایی است که نیاز به تخصص کمی دارند. درنتیجه کسانی که سطح تحصیلات ویا تخصص بهتری دارند نمی توانند جذب این فعالیت ها شوند . بنابراین نیروهای کاربرخوردارازتخصص که به اعتبار سطح تحصیل شان نیزازاستعداد واکنش نسبت به مسائل برخوردارند یا باید زندگی خود را به خطرانداخته وغیرقانونی از کشور خارج شوند ویا اینکه تلاش کنند در بخشهای غیررسمی اقتصاد جذب شوند. از آنجا که نیاز به محصولات تولید شده افزایش می یابد وصنایع داخلی جوابگوی نیست وپول کافی نیز برای واردات رسمی وجود ندارد بخش غیررسمی فعالیت اقتصادی گسترش یافته است . در مراکش والجزیره وتونس پلیس فعلا مبارزه با این بخش غیررسمی را کنار گذاشته است . بخشی که شامل قاچاق مواد اولیه زندگی از اروپا وآسیا می شود. این بخش عیر رسمی در مراکش ٣۵ ونیم درصد محل کاررا بخود اختصاص داده است . بخشی که تاثیرات خودش را نیز بربخشهای دیگر بر جای می گذارد و به فرسایش سطح روابط کاری در بخش رسمی می انجامد. بعنوان مثال در بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰٨ هشتادوپنج درصد جویندگان کارکه برای خود دربخش رسمی کاری دست وپا کرده اند فاقد قرارداد رسمی کارهستند.
دراین وضعیت و دراین ابعاد روشن است نمی توان انتظار داشت که فلاکت مادی یا حس بی عدالتی درسالهای آینده دراین کشورها براحتی تقلیل یابد. چرا که بموازات تغییرات سیاسی باید مدل اقتصادی دراین کشورها نیزدستخوش تغییرات گردند. از همین روست که نیروهای سیاسی مختلف در تونس ومصر وهمچنین در بازارمشترک ایجاد تغییرات در مدل اقتصادی نیز به مشغله ی روز خود مبدل کرده اند. اما چگونه؟ اروپای مشترک البته که نقشه ای جز مدل اقتصادی اقتدارگرایانه ی نئولیبرالی در نمایی از تغییرات دمکراتیک برای آینده ی این کشورها بعد از سقوط دولت های تاکنونی ندارد.
همین طرح ونقشه، چشم انداز مقاومت را درآینده ی دور نزدیک نیز رقم خواهد زد و اعتراضات اجتماعی بعد از اینکه نیروی عظیم رهایی را درخود بازیافته اند دیگر براحتی رو به خاموشی نخواهند گذارد.
با این همه می دانیم که تاکنون و همچنان اعتراضات روی ادامه تغییرات سیاسی متمرکزاست و بحران های سیاسی را یکی بعد از دیگردرکل منطقه عمیق تر می سازد. انقلاب در شمال آفریقا اما الهام بخش مبارزات جوانان برای آینده ای بهتر خواهد ماند.
پاریس شنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۱
۵ روز بعد روش خودکشی اعتراضی وی را درهمان شهر (سیدی بوزید با ۴۰۰۰۰ نفر جمعیت) جوان ۲۴ ساله ای بنام Houceine Neji ادامه داد و جان سپرد. او در مقابل چشم تعدادی از مردم که تجمع کرده بودند، از دکل برقی بالا رفت و با فریاد اینکه نمی تواند زندگی پر درد و فلاکت کنونی را تحمل کند خودش را به کابل برق چسباند. چند روز قبل تر نیز درگیری شدیدی مابین جوانان و نیروهای پلیس رخ داد. پلیس متهم بود که محمد بوعزیزی را وادار به خودکشی کرده است. او که مشغول فروش غیرقانونی سبزی جات بود پیش از این نیز بارها توسط پلیس مرعوب شده بود، بساط اش جمع شده بود و یا اینکه مجبور شده بود جریمه نقدی بپردازد. با مرگ او اما یکباره هزاران نفر از هم نسلان وی، خودشان را در وضعیت مشابه او باز می یافتند و خشم آنان از وضع موجود رو به انفجار می رفت.
محمد بوعزیزی که از۴ ژانویه با مصدومیت شدید دربیمارستان بستری بوداما بسرعت در شمال آفریقا مبدل به نماد انقلاب شد. درروز ۲٨ دسامبر رئیس جمهورسابق بن علی که خودش ازعاملین چنین وضعی بود، مجبور شد از محمد بوعزیزی عیادت نماید. درآنروز تصویر مردی بر تخت بیمارستان که سرتا پا باندپیچی شده بود و نگاه درمانده ی بن علی به وی، تصویری بود که ازمحله ای محروم وداغ لعنت خورده برای همیشه به قلب تاریخ پرتاب و ثبت ابدی شد. اخیرا نیزروشن شده است که بن علی بموقع شنیدن اقدام خودکشی محمد بوعزیزی به یکی از مشاورانش گفته بوده است که "چه بهترکه اوبمیرد".
ناآرامی جوانان بیش از همه ازمناطق مرکزی وجنوبی وغربی شروع و دامنه ی آن به تونس پایتخت رسید. مردم تونس درروز ۲۵ و۲۶ دسامبر که اروپائیان مشغول برگزاری مراسم و جشن کریسمس بودند، اولین تظاهرات بزرگ را برگزار کردند. در آنجا صاعقه ی انقلاب ازمنطقه ای محروم به آسمان برخاسته بود وبا اعتراض حقوق دانانی که از حقوق اولیه بشر در مقابل بی رحمی دولت و ماشین سرکوب و شکنجه دفاع می کردند وهمچنین دانش آموزان ودانشجویان وسندیکاهای کارگری شعله ی سوزانش را بارورمی نمود.این شورش محلی محدود جوانانی نیزبود که ازمیان نیمه پرولتاریا برخاسته بودنداما در پیکارواقعی به یک انقلاب دمکراتیک پیوند می خوردند.
تا امروز نه تنها بن علی فراری شده بلکه چند کابینه ی بعد از او نیز سوت شده به هوا رفته اند. سه بار ترکیب کابینه تغییر کرد تا اینکه سرانجام محمد غنوشی که از ۱۷ نوامبر سال ۱۹۹۹پست نخست وزیری را بر عهده داشت در اثر فشار از پایین در روز ۲۷ فوریه ۲۰۱۱ بعد از ۱۱سال مجبوربه استعفاء گردید.
درروزجمعه ۲۰۰۰۰۰نفر برعلیه محمد غنوشی تظاهرات کردند ودرروزشنبه اعتراضات شکل رادیکال گرفت. در سه نقطه شهرآتش سوزی شد و برطبق روایت های مختلف ۵- ۶ نفراز تظاهر کنندگان توسط پلیس تونس کشته شدند. دراین نارآرامی ها نیز جوانان نقش تعیین کننده ای داشتند.
بی تردید در آینده نیز سیاستمداران و بورژوازی تونس همچون همپالگی هایشان در دیگر کشورها ی منطقه هر جا که با مرحله ی تغییرات سیاسی روبرومی گردند یا درکشورمصرکه هم اینک این تغییرات آغازشده است با چنین اعتراضاتی ازسوی جوانان مواجه خواهند شد. چرا که بر همگان آشکار شده است که جوانان خواهان زندگی بهترند ومرگ را بر شرایط زندگی تاکنونی که آنها را تنگنا قرار داده است ترجیح می دهند. این اعتراض ها، اعتراض هایی هستند بدون الهام مذهبی وبطورمشخص ایدئولوژی اسلامی که به مریدان خود اجازه نمی دهد خشم خود را نسبت به شرایط مادی فلاکت بار با خودسوزی پاسخ دهند. اما این واکنش از جان گذشته در بین جوانانی که هویت خود را در پندارهای مذهبی باز نمی یابند و از شرایط موجود خشمگین اند، در ماههای اخیربکرات مشاهده شده است . تنها در الجزیره در اواخردسامبر سال گذشته حدود ۴۰ مورد خودسوزی انجام گرفت. در وضعیت مشابه ای در عربستان سعودی برخی مراجع اسلامی حتی سعی کردند که خودشان را با شرایط کنونی تطبیق دهند و ایدئولوژی خود را بنحوی به محمل این اعتراضات مبدل نمایند . مثلا یوسف القراداوی یکی از فقهای منبع گرا که تلاش می کند جهانبینی اسلامی اش را در شمال آفریقا نیز گسترش دهد، سعی کرد برای شرایط و این نحوه اعتراض فتوایی دست وپا کند وگفت خودکشی عملی است ممنوع اما درمورد محمد بوعزیزی که توانست با عمل خود یک دولت ظالم وکافررا به سرنگونی سوق دهد می توان استثنایی در الهیات برایش قائل شد اما با واکنش دیگر روحانیون مصری روبرو گردید ومورد انتقاد قرارگرفت که وی می خواهد چارچوب باورهای اسلامی را در هم شکند.
براستی موتور محرک اعتراض جوانان چیست؟
بموازات علل سیاسی ونفرت از قشرفسیل شده ی حاکمانی که دهها سال بدون هیچ تغییری سلطه خود را ادامه داده اند، علل اقتصادی -اجتماعی نیزنقش تعیین کننده ای درزمینه سازی شرایط مادی جنبش جوانان دارد. بویژه در تونس و مصر وهمچنین در کشورهایی نظیر مراکش که نارامی درمراحل اولیه اش قراردارد مسائل اجتماعی نقش داشته ودارند. درمورد لیبی باید دقت موشکافانه ای شود، چرا که در لیبی توده ها ی محروم دریک کشورنفت خیزمسائلی عینا مشابه کشورهای همسایه ندارند. ویژه گی لیبی در اینجاست که توده ی کارو زحمت نه ازخود کشور لیبی بلکه اتباع کشورهای دیگرمنجمله از کشورهای تونس ومصرواز صحرای آفریقا هستند. بعبارتی بخش بزرگی ازنیروی کاررا کارگران مهاجرتشکیل می دهد. دراواخرماه فوریه واوائل ماه مارس امسال حدود ۲۰۰۰۰۰نفر ازاین نیروی کاربدلیل آغازنارامی ها از لیبی فرارکرده اند. مهاجرت دسته جمعی اتباع لیبی اما هنوزرخ نداده است که ممکن نیز هست با شکست شورش و تفوق نیروهای معمرقذافی بر مخالفان اتفاق افتد. تحت سلطه ی طولانی معمر قذافی که احزاب سیاسی وسندیکاها بشدت ممنوع بوده اند، ساختار قبیله ای اما با دستگاه دولت در هم آمیخته و جامعه با وجودی که زندگی شهری ومدرن درآن ادامه دارد، همچنان بصورت منطقه ای و تحت نفوذ قبایل مختلف است. به دلیل برتری بخشی و کوتاهی دست بخشی دیگراز گروههای اجتماعی دربهره وری از منابع ثروت و متاثر از تحولات شمال آفریقا نارامی ها در لیبی نیزالبته شروع گردید.
یکی از ابعاد مهم نارامی ها در لیبی اما اعتراضات سیاسی نسبت به استبداد ودولت سرکوبگراست. دولت لیبی حقوق بشر را برسمیت نمی شناسد و شکنجه اعمال میکند. تصادفی نبود که اولین اعتراض در روز ۱۶ فوریه امسال درمقابل دادگاه شهر بن قاضی در شرق این کشورروی داد . این اعتراضی بود که ابتدا به ساکن توسط وکلا و طرفداران حقوق بشرفراخوان داده شده بود اما در این روز با دخالت نیروهای امنیتی بسرعت به یک درگیری تمام عیارفراروئید و بعدا نظامیانی که دیگر ازقذافی روی برگردانده و تعلق قبیله ای به او وبرگزیده گان باند حاکم نیزندارند بدان پیوستند.
همین جنبه ی دفاع از حقوق پایه ای شهروندان نیز در کشورهای همسایه نظیر تونس ومصرنقش داشتند. اولین تظاهرات بزرگ تونس نیز ازسوی تشکل وکلایی فراخوان داده شد که به حکم شغل شان مسئله ی شکنجه و بی رحمی دولت در مقابل مخالفین را به پرسش کشیده بودند. در مصر نیز قبل از براه افتادن سیل حرکت اعتراضی عموم مردم که از روز ۲۵ ژانویه شروع شد، بطور مثال ۴۵۰۰۰۰ نفرکه اکثریت آنان جوانانی بودند که در شبکه های مجازی اینترنت بهم وصل شده بودند باطرح اینکه " ما همه خالد سعید هستیم ". دست به اعتراض زدند. خالد سعید نامی جوانی است که سال ۲۰۰۹ در اسکندریه توسط لباس شخصی ها ی پلیس امنیتی علنا بحد مرگ مورد ضرب وشتم قرارگرفت. ازاین عرصه ی فعالیت اعتراضی بود که اولین جرقه های اعتراض رو به سوی خیابان زده شد.
اینبار اما بر خلاف تونس توده های تهیدست نبودند که برای اولین بار پای به میدان مبارزه آشکار گذاردند، بلکه در سه روزاول ابتکاربدست جوانان روشنفکربود که همان ها نیز منشاء برپایی تظاهراتی بزرگ درروز۲۵ ژانویه گردیدند.
در هرصور ت این کشورها از نظرمنابع ثروت طبیعی و تعداد جمعیت شان درمقایسه با هم در نسبت برابری قرارندارند، بر خلاف لیبی که جمعیت آن کم ودرآنجا منابع طبیعی سرشار است، تونس تقریبا محروم ازنفت وگازطبیعی است ودر مصرتنها ۱۰ درصد درآمد کشور از نفت وگازتامین می شود. بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که دراین کشورها مسائل مربوط به حقوق شهروندی با مسائل اجتماعی وطبقاتی دیگردرهم آمیخت وتضادها را به مرحله ی انفجاری رساند.
روزنامه های بورژوایی اما تلاش می کنند در توضیح این شرایط علت نارامی ها را "اضافه جمعیت جوانان" قلمداد نمایند. این تزاگراز شرایط واقعی ومادی زندگی اجتماعی منفک شود خطایی محض و تحریف واقعیت های مبارزات جاری مردم بپاخاسته است . همانگونه که اگر درهرجای دیگر دنیا کسی بخواهد بطورمکانیکی و مجرد ازآمار وارقام نتیجه ای استنتاج نماید، نتیجه گیریهای ژورنالیست های بورژوا نیزازمیزان وترکیب جمعیت جوان این کشورها بدون پیوند دادن آن به مطالبات واقعی جنبش جاری جزسرپوش گذاشتن بر منشاءاعتراضات چیزدیگری نیست . از سوی دیگراما طبق موازین اقتصاد بورژوایی تونس کشوری است که قاعدتا باید برای رشد وانباشت سرمایه ازشرایط مناسبی برخوردار باشد. اما اقتصاددادنان بورژوا بخش غیرمولد را مانع رشد اقتصادی قلمداد می کنند. مثلا به آماررو به افزایش سالمندان وجمعیت غیرفعال رجوع می دهند که باید توسط نیروی فعال، زندگی آنان تامین و خوراک داده شوند. چیزی که دراروپا نیزازآن بعنوان " پیری جمعیت " ومانعی برسررشد اقتصاد نام می برند. بهمین دلیل نیز هست که مدام از بالابردن سن بازنشستگی یا ازکاهش حقوق بازنشستگی حرف می زنند تا حجم ودامنه ی پوششی تامین اجتماعی کاسته شود. درتونس ومصراما ما باشرایطی روبرو نیستیم که جمعیت جوان روبه کاهش وجمعیت پیررو به افزایش باشد. اززوایه ای دیگر نیزادعا های اقتصادی ملهم از "سوسیال داروینیسم" که انفجارجمعیت درجهان سوم را عامل عقب مانده گی می دانند در شمال آفریقا محلی از اعراب ندارد. ایده ی اصلی این مفسیرین اقتصادی چنین است که ازآنجائیکه جمعیت دراین کشورها روبه افزایش است، مازاد تولید اجتماعی نیز بسرعت بمصرف می رسد. صرفنظراز دلایلی که گسترش فقررا به افزایش جمعیت مرتبط می کنند، درشمال آفریقا اصولا پیشرط های چنین ارزیابی وجود ندارد.
مدت ۱۵ سال است که درشمال آفریقا افزایش جمعیت سرعت کندی دارد. درسال ۱۹۷۰ درمراکش والجزیره وتونس زنان بطورمتوسط ۷ فرزند بدنیا می آوردند. در سال ۱۹۹۵ این رقم به ۲ فرزند کاهش یافت . این رقم متوسط آخر درمقایسه کمی بیشترازنرخ تولد نوزاد درفرانسه است. درآن زمان این رقم درفرانسه ٨و۱نوزاد بود. بی تردید این مقایسه ی آماری بیان پدیده های متفاوتی است . از یکسو بیان مدرنیزه شده زندگی روزمره است ونشان می دهد سن ازدواج زنان بالا رفته وهم دیرتر بچه دار می شوند،همچنین بیان این واقعیت نیزهست که اکثرزنان وسیله ی جلوگیری ازبارداری استفاده می کنند و یا اینکه به مشاغل روی آورمی شوند. اما ازسوی دیگرنیزاین آمار نشان از فاکتورفقر هستند. چرا که در الجزیره و مصر زنان ومردان جوان با وجود رسیدن به سن ازدواج و برغم میل باطنی شان ، اما بدلیل تنگناهای مالی قادر به تشکیل بموقع خانواده نیستند و بسیاری ازآنها نه شاغلند ونه قادربه پرداخت هزینه مسکن خودشان هستند. اما فاکتوردیگری درکاهش نرخ زاد وولد دردهه ۹۰ وجود دارد وآن جنگ داخلی درالجزیره وفقدان چشم انداز درمقابل جامعه بود که البته بعد ها نرخ متوسط زاد وولد تغییرکرد و درازای هر زن ۵و۲ بچه متولد می شد.
درمراکش والجزیره وتونس اکثرجمعیت رااما نه کودکان بلکه جمعیتی مابین سن بلوغ تا ۴۰ سالگی تشکیل می دهد، بعبارتی دراین کشورها جمعیت غالب نیروهای کار آماده به کار است. بعلاوه ورشکستگی اقتصادی نیزآنگونه که اینجا وآنجا گفته می شود ربطی به کمبود آموزش ندارد. بعنوان مثال در تونس ومصرآموزش جایگاه رفیعی دارد. درتونس به لحاظ اجتماعی آموزش درمدارس ازارزش سطح بالایی برخوردار است.چیزی شبیه نمونه هایی از ارزش گذاری که ازشرق آسیا می شناسیم . والدین بسیاری از تمام اقشاراجتماعی با فداکاری های مالی فرزندان خود را به مدرسه می فرستند با این امید که بتوانند ازراه فراگیری آینده ی بهتری داشته باشند.این نشان دهنده این است که قدرومنزلت اجتماعی تحصیل همچنان در این کشورها معتبراست. درمصرکه ازجمعیت بیشتری نسبت به تونس برخورداراست و همواره سیستم دولتی آموزش وپرورش با کمبود بودجه مواجه بوده است، اما دیکتاتورسابق حسنی مبارک نیز بالاخره به باصطلاح " جامعه اطلاعاتی " باوریافته بود وشرایط برای تحصیل مصری ها در رشته ی انفورماتیک فراهم آمده بود که البته همین رشد نیروی مولده در این بخش دردرازمدت برعلیه خود وی اقدام نمود وبرای عبورازسد سانسور ابتکارات خودش را درجنبش اعتراضی بکار گرفت.
بنابراین می توان گفت دراین کشورها کمبودی درگرایش وتمایل عملی به آموزش وجود ندارد واز طرف دیگر نیزمطابق الگوی اقتصاد بورژوایی نرخ بالای تحصیل دررشته های غیر مولد مانعی در رشد اقتصادی که برای اقتصاد بورژوایی پدیده ای مقدس محسوب می شود هم نبوده است. مثلا در تونس نرخ این رشد بین ۴ درصد در سال ۲۰۰۶ و ۶ درصد درسال ۲۰۰٨ متغیربود و از فروکش اقتصادی هم سخنی درمیان نبود.
فرای اینها اما اقتصاد این کشورها اعم ازکشورهایی که فاقد تولید نفت اند نظیر مراکش وتونس وهمچنین کشورهایی که تولید کننده ی نفت ودارای اقتصاد رانتی اند نظیر الجزایر درطی سالهای اخیرنشان داده اند با ناتوانی مزمن درونی قادربه ارائه چشم اندازی برای جوانان نیستند ودر ۱۰ – ۱۵ سال اخیر وضع جذب نیروهای جوان به بازار کارمرتب روبه وخامت گذارده است. اما چرا اینگونه است ؟
اگراین مسئله الزاما ربطی به ساختاراجتماعی وترکیب جمعیت ندارد پس باید علل اقتصادی را جستجو کرد.در این سه کشور بیکاری در رشته های غیرتخصصی – باصطلاح کارهای ساده درکشاورزی یا درصنعت – کمتراز۵ درصد است . اما ریسک بیکار ماندن در رشته های تخصصی ودانش آموختگان افزایش می یابد. درمراکش بشکل تصاعدی نرخ بیکاری با افزایش سطح تحصیلات بموازات هم نسبت دارد. بعبارتی هرچه تحصیلات بیشتر باشد ریسک بیکاری هم بیشتراست . درمراکش بطورکلی نرخ بیکاری ۱.۹ درصد است . درسال ۲۰۰٨ اما در بین جوانان زیر٣۰ سال که سطح تحصیلات آنان بالاترازنسل پدرانشان است ۶.۱۷ درصد بود وطبق آماررسمی طی ٨ سال بعد این رقم به ۲۰ درصد رسید. این افزایش صرفنظراز بالابردن دقت آماری که می تواند افزایش این رقم را نتیجه دهد همچنین متاثرازبحران مالی واقتصادی درآمریکا و همچنین نقش بانکهایی است که در مراکش مستقرشده اند.
تونس ومراکش وتاحدی هم مصردرسالهای گذشته دگرگونی اقتصادی بسمت شرکت درتقسیم کارجهانی را ازسرگذرانده اند. یک فاکتورنیزهمین انعقاد قرارداد آزاد تجاری با اروپای مشترک بود که طی آن قراردادهای دوطرفه بین کشورها ی اروپایی بعنوان یک بلوک و هرکشورمشخص بسته شد.
اولین توافقنامه برای ایجاد یک منطقه ی آزاد تجاری با تونس در۱۷ جولای سال ۱۹۹۵ بسته شدوهمین توافقنامه در ۲۶ فوریه ۱۹۹۵ با مراکش به امضاء رسید و سه چهارسال بعد به مرحله ی اجراء رسید وباید طی ۱۲ سال مرزهای کمرگی برداشته می شدند.
این نشان می دهد که ضرورتا کلیه بخشهای اقتصاد ورشته های تولیدی این کشورها که درمقایسه ازسطح بارآوری محدود برای رفع نیازهای داخلی خود نیزبرخوردارند توسط صنعت با بارآوری بالا ی ساخته شده دربازار مشترک به زیرغلتک فرستاده می شوند وپرس می شوند.
روشن است تحت این شرایط درتونس ومراکش که روی محصولات کشاورزی برای تامین مواد خوراکی کار می شود، یا کفش تولید می شود ویا لباس دیگر قادر به رقابتی نیستند که در بازار فراملی بی رحمانه بر علیه آنان اعمال می شود. درنتیجه محل کارها نیز روبه نابودی می گذارد. با این وجود اگرطبق آمار رسمی بیکاری افزایش نیافته ودرسه کشوراصلی مغرب از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰٨/ ۲۰۰۹ کمترهم شده علت را باید درجایگزینی انتقال کارخانه های تولیدی ازاروپا به این کشورها جستجوکرد. همانگونه که تونس برای صنعت اتومبیل سازی اروپا تولید می کند . نه اینکه قطعات صنعتی در تونس تولید شود بلکه قطعات یدکی که تولید آن کمتربه تکنیک پیچیده وابسته است مثل موکت کف پوش ماشین ها یا روکش صندلی ماشین تولید می شود. قطعات اصلی ماشین اما در اسپانیا یا درشرق اروپا ساخته می شود و این قطعات بعدا در فرانسه ویا درآلمان مونتاژ می شود. درکنارسرمایه گذاران اروپایی اما سرمایه داران عرب حاشیه خلیج نیز نقش بازی می کنند که در تونس درصنعت توریسم ویا خدمات سرمایه گذاری کرده اند وبسهم خود بخش های بومی فعال دراقتصادکشور را تحت فشاربرای خارج شدن از گردونه قرارمی دادند . لااقل تا قبل از اینکه بحران اقتصادی در سال ۲۰۰٨/۲۰۰۹ نیز امارات ودوبی رامتاثرگرداند چنین وضعی بود.
دراینجا باید اضافه نمود که دست اندازی اقتصادی که درشمال آفریقا انجام می شود ودرآنجا فعالیت های اقتصادی موجود را درتنگنا قرارمی دهند یا جایگزین آنها می شوند عمدتا دربخشهایی است که نیاز به تخصص کمی دارند. درنتیجه کسانی که سطح تحصیلات ویا تخصص بهتری دارند نمی توانند جذب این فعالیت ها شوند . بنابراین نیروهای کاربرخوردارازتخصص که به اعتبار سطح تحصیل شان نیزازاستعداد واکنش نسبت به مسائل برخوردارند یا باید زندگی خود را به خطرانداخته وغیرقانونی از کشور خارج شوند ویا اینکه تلاش کنند در بخشهای غیررسمی اقتصاد جذب شوند. از آنجا که نیاز به محصولات تولید شده افزایش می یابد وصنایع داخلی جوابگوی نیست وپول کافی نیز برای واردات رسمی وجود ندارد بخش غیررسمی فعالیت اقتصادی گسترش یافته است . در مراکش والجزیره وتونس پلیس فعلا مبارزه با این بخش غیررسمی را کنار گذاشته است . بخشی که شامل قاچاق مواد اولیه زندگی از اروپا وآسیا می شود. این بخش عیر رسمی در مراکش ٣۵ ونیم درصد محل کاررا بخود اختصاص داده است . بخشی که تاثیرات خودش را نیز بربخشهای دیگر بر جای می گذارد و به فرسایش سطح روابط کاری در بخش رسمی می انجامد. بعنوان مثال در بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰٨ هشتادوپنج درصد جویندگان کارکه برای خود دربخش رسمی کاری دست وپا کرده اند فاقد قرارداد رسمی کارهستند.
دراین وضعیت و دراین ابعاد روشن است نمی توان انتظار داشت که فلاکت مادی یا حس بی عدالتی درسالهای آینده دراین کشورها براحتی تقلیل یابد. چرا که بموازات تغییرات سیاسی باید مدل اقتصادی دراین کشورها نیزدستخوش تغییرات گردند. از همین روست که نیروهای سیاسی مختلف در تونس ومصر وهمچنین در بازارمشترک ایجاد تغییرات در مدل اقتصادی نیز به مشغله ی روز خود مبدل کرده اند. اما چگونه؟ اروپای مشترک البته که نقشه ای جز مدل اقتصادی اقتدارگرایانه ی نئولیبرالی در نمایی از تغییرات دمکراتیک برای آینده ی این کشورها بعد از سقوط دولت های تاکنونی ندارد.
همین طرح ونقشه، چشم انداز مقاومت را درآینده ی دور نزدیک نیز رقم خواهد زد و اعتراضات اجتماعی بعد از اینکه نیروی عظیم رهایی را درخود بازیافته اند دیگر براحتی رو به خاموشی نخواهند گذارد.
با این همه می دانیم که تاکنون و همچنان اعتراضات روی ادامه تغییرات سیاسی متمرکزاست و بحران های سیاسی را یکی بعد از دیگردرکل منطقه عمیق تر می سازد. انقلاب در شمال آفریقا اما الهام بخش مبارزات جوانان برای آینده ای بهتر خواهد ماند.
پاریس شنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۱
نوال السعداوي : زنان بايد متحد شوند و روي پاي خود بايستند
|
تفییر برای برابری : به دنبال انقلاب مصر، کمیته ای برای اصلاحات در قانون اساسی تشکیل شد. عدم توجه این کمیته به خواست ها و حقوق زنان در مصر برای زنان مصری مایه شگفتی بود، این کمیته هیج عضو زنی نداشت و به خواستها و مطالبات زنان بی توجه می نمود، 63 سازمان و نهاد مدافع حقوق زنان در مصر به این موضوع اعتراض کردند .بنا به همین دلیل زنان مصری برای برگزاری راهپیمایی میلیونی هشت مارس دست به کار شدند، تا در صدمین سالروز هشت مارس، ضمن گرامی داشت این روز، خواسته ها و حقوق خود را نیز بار دیگر عنوان کنند.زنان ایرانی و در واقع همه ی زنان خاورمیانه و شمال آفریقا به دقت تحولات خاورمیانه را در ارتباط با حقوق زنان زیر نظر داشتند. ما می دانیم که هر دستاوردی برای زنان در منطقه، چه در مصر، تونس، عراق، یا افغانستان باشد، دستاوردی است برای همه زنان. در خلال سفر کوتاهی که نوال السعداوی به واشنگتن برای مصاحبه با کریستین امانپور داشت، من شانس این را داشتم که گفتگوی کوتاهی با او داشته باشم. او تاکید ویژه ای بر لزوم همبستگی جهانی با زنان مصر و خواسته هایشان داشت، به ویژه در مورد هشت مارس و راهپیمایی که برای آن برنامه ریزی کرده بودند، در ادامه گفته های نوال را در این مورد می خوانید:
به ما در مورد موقعیت فعلی در مصر بگویید؛ پس از انقلاب چه اتفاقی برای حقوق زنان افتاد ؟
پس از انقلاب، ما در مصر دستاوردهایی داشته ایم، مبارک رفت، تعدادی از مردان او نیز به همراه نخست وزیر رفتند ولی حقوق زنان هنوز به رسمیت شناخته نمی شود، چرا که از زنان کسی در کمیته ی بازنگری قانون اساسی عضویت ندارد.پس ما از میدان تحریر بازگشتیم و دو تصمیم گرفتیم: اول آنکه برای هشت مارس تظاهراتی میلیونی تدارک ببینیم و دوم اینکه اتحادیه زنان را دوباره احیا کنیم چرا که بدون اتحاد چیزی به دست نخواهیم آورد.ما به بعضی خواسته هایمان در انقلاب مصر رسیدیم چرا که متحد شدیم.میلیون ها مصری در خیابان ها و در میدان تحریر با هم متحد شدند.پس ما از زنها هم می خواهیم، میلیون ها زن، که با هم متحد شوند و با مردانی که به راه ما اعتقاد دارند، بر علیه مردسالاری؛ بر علیه ستم طبقاتی و بر علیه استعمار خارجی و مهمتر از اینها متحد شوند برای حقوق زنان.
فکر می کنید که می توانید یک تظاهرات میلیونی با این اهداف داشته باشید؟
چرا که نه ؟ در واقع این ایده از زنان جوان مصری آمده است. آنها بعد از تظاهرات میدان تحریر پیش من آمدند و گفتن که ما باید برای هشت مارس یک تظاهرات میلیونی داشته باشیم و من موافقت کردم! بله این عالی است ما باید این کار را انجام دهیم
مصر کشوری با جمعیت جوان است، بین 70 تا 80 درصد جمعیت مصر را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دهند، این نسلس متفاوت در مصر است، آنها بیشتر نسبت به حقوق زنان پذیرا هستند، بیشتر آنها تحصیل کرده هستند، ولی هنوز هم افراد زیادی هستند که با برابری زنان موافق نیستند، محافظه کارانی هستند که با این موضوع مخالفت می کنند، گمان می کنید تا چه حد با مقاومت این نیروهای محافظه کار و گروههای دیگر در برابر ترویج حقوق برابر زنان روبه رو شوید؟
البته که آنها برای به عقب راندن ما مبارزه خواهند کرد، و تنها محافظه کاران هم نیستند، نیروهای دست راستی، بعضی گروههای مذهبی، مسلمانان و مسیحیان، گروههای متعصب مذهبی و همینطور جریان های وابسته با قدرتهای نئو کلنیال، چرا که ما نمی توانیم خارج را از داخل جدا بدانیم، یا منطقه را از دنیا. چه کسی مبارک را حمایت می کرد؟ آمریکا و اسرائیل، چه کسی عربستان سعئدی را حمایت می کند؟ همان قدرت های خارجی و حتی قذافی، حتی او هم از جانب نیروهای خارجی به خاطر نفت حمایت می شود و حالا مردم این کشورها هستند که در برابر این دیکتاتورها می ایستند و انقلاب می کنند دیکتاتورهای مورد حمایت دولت های خارجی به خاطر نفت ولی مردم از این موضوع آگاهند ، حتی کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند هم از این موضوع آگاهند و برای همین هیچ وقت قدرت های نیوکلنیال خارجی را از دیکتاتورهای داخلی جدا نمی کنند.
آیا فکر می کنید که مردم برای حقوق برابر زنان به خیابان خواهند آمد؟ چرا که همانطور که می دانید برخی معتقدند که اسلام برای زنان و مردان خواستار نقش های متفاوت و حقوق متفاوت است، با این وجود فکر می کنید که اکثریت مردم مصر برای دفاع از حقوق زنان به خیابان خواهند آمد؟
بله ! البته! حتی زمانی که ما در میدان تحریر بود، میلیون ها نفر، حتی نسل های جوانتر اخوان المسلمین، کسانی که همه را از آنها ترسانده اند، آنها در تفکرات خود سکولار هستند. به خاطر تحصیلات عالیه شان، آگاهیشان، به اندازه ی رهبرانشان مذهبی یا محافظه کار نیستند. من آنها را در میدان تحریر دیدم، به سمت من آمدند و مرا در آغوش کشیدند. بله نسل جوان اخوان المسلمین! آنها به من می گفتند : "ما کتاب های شما را خوانده ایم و با برخی نظرات شما موافقیم و با برخی نه ! ولی شما را دوست می داریم و به شما احترام می گذاریم ، ما به یک قانون اساسی سکولار و به مصری سکولار اعتقاد داریم."
و به نظر شما سکولار بودن به معنای احقاق حقوق زنان است ؟
بله البته! شما نمی توانید تحت لوای یک دولت مذهبی حقوق زنان را به دست آورید ، داشتن جکومتی سکولار اولین گام است.
فکر می کنید ما در منطقه برای حمایت از یکدیگر چه می توانیم بکنیم؟ چرا که همانطور که شما می دانید زنان در کشورهای مسلمان منطقه برای حقوق خود می جنگند، چه با زمینه ی سکولار و چه با زمینه ی مذهبی در ایران، در مصر، عربستان سعودی....
و حتی اینجا در ایالات متحده ، در ویسکانسین و ...
بله! ولی من فکر می کنم تفاوت این است که در کشورهای ما، مبارزه ی ما برای حقوق برابر، اغلب به عنوان اینکه خواسته و مفهمومی غربی است، رد شده است. آنها می گویند که حقوق اسلامی متفاوت است، غربی با شرقی متفاوت است.به همین ترتیب بسیاری از این حکومت ها از حمایت های غرب استقبال می کنند، ولی زمانی که نوبت به حقوق زنان می رسد می گویند که این مفهومی غربی است و بد ! با این همه ما چطور می توانیم این موضوع را از آن خود کنیم؟
دقیقا! ما با مبارزه ای در کنار هم موفق خواهیم شد، ما باید در کنار هم بجنگیم ما نیازمند همبستگی هستیم ...همبستگی جهانی، همبستگی کشورهای عربی، همبستگی ایرانیان، ما نیاز مند بودن در کنار یکدیگریم، در همه ی کشورها ما به همبستگی در میان مردم نیاز داریم، این مردمی هستند که متفاوتند ولی در کنار هم مبارزه می کنند، مشکل ما دولت است، منافع، نفت،پول، زمین، بنابراین مردم ایران باید به این حرکت بپیوندند، مردم ما باید بپیوندند، مثل همین حالا، این اولین باریست که من و شما یکدیگر را می بینیم. ما باید ارتباطمان را از این پس از طریق اینترنت حفظ کنیم. چرا که نمی توانیم همیشه دیدار حضوری داشته باشیم، پس باید از طریق اینترنت با هم در ارتباط باشیم تا این همبستگی را بسازیم.
ما سالها در ایران هشت مراس را جشن می گرفتیم. ولی زنان ایران با شرایط دشواری رو به رو هستند، بنابراین شاید نتوانند به خیابان بروند، البته ، ما همیشه برای به خیابان آمدن در هشتم مارس با مقاومت روبه رو بوده ایم ، ولی امسال به نظر می رسد شرایط از همیشه سخت تر استو آیا شما برای زنان ایرانی به مناسبت هشت مارس پیامی دارید؟
توصیه ام اینست که میلیونها نفر از آنها به خیابان ها بروند، همان کاری که زنان مصر باید بکنند، وحتی اینجا در آمریکا ! آنها باید تلاش کنند که بر روی دولت خود نفوذ پیدا کنند. کریستین امانپور از من می پرسد که ما چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟ من به کمک کردن اعتقادی ندارم، به همبستگی و برابری اعتقاد دارم، زنان باید متحد شوند و روی پاهای خود بایستند، بنابراین مردم باید کمک کنند و زنان باید متحد شوند. در این زمانه ما اینترنت، فیس بوک و گردهم آیی ها را داریم. ما به دو چیز نیاز داریم تا پرده را از جلوی ذهن برداریم، چرا که خطرناک ترین چیز پرده ای است که ذهن را می پوشاند و این رسانه است که پرده ای جلوی ذهن ما می گیرد همان کاری که آموزش بد و سیاست می کند. ما به دو چیز نیاز داریم تا اذهانمان را باز کنیم و نیروی خود را سازمان بدهیم. ما به شبکه سازی و سازمان دهی نیاز داریم، چطور می توانیم با زنان ایرانی این سازمان دهی را بکنیم؟ از طریق اینترنت.
این مصاحبه پیش از برگزاری مراسم روز هشت مارس در مصر انجام شد، متاسفانه این راهپیمایی پایانی نه چندان خوب داشت، در مورد اتفاقات این روز می توانید این مطلب را بخوانید.
به ما در مورد موقعیت فعلی در مصر بگویید؛ پس از انقلاب چه اتفاقی برای حقوق زنان افتاد ؟
پس از انقلاب، ما در مصر دستاوردهایی داشته ایم، مبارک رفت، تعدادی از مردان او نیز به همراه نخست وزیر رفتند ولی حقوق زنان هنوز به رسمیت شناخته نمی شود، چرا که از زنان کسی در کمیته ی بازنگری قانون اساسی عضویت ندارد.پس ما از میدان تحریر بازگشتیم و دو تصمیم گرفتیم: اول آنکه برای هشت مارس تظاهراتی میلیونی تدارک ببینیم و دوم اینکه اتحادیه زنان را دوباره احیا کنیم چرا که بدون اتحاد چیزی به دست نخواهیم آورد.ما به بعضی خواسته هایمان در انقلاب مصر رسیدیم چرا که متحد شدیم.میلیون ها مصری در خیابان ها و در میدان تحریر با هم متحد شدند.پس ما از زنها هم می خواهیم، میلیون ها زن، که با هم متحد شوند و با مردانی که به راه ما اعتقاد دارند، بر علیه مردسالاری؛ بر علیه ستم طبقاتی و بر علیه استعمار خارجی و مهمتر از اینها متحد شوند برای حقوق زنان.
فکر می کنید که می توانید یک تظاهرات میلیونی با این اهداف داشته باشید؟
چرا که نه ؟ در واقع این ایده از زنان جوان مصری آمده است. آنها بعد از تظاهرات میدان تحریر پیش من آمدند و گفتن که ما باید برای هشت مارس یک تظاهرات میلیونی داشته باشیم و من موافقت کردم! بله این عالی است ما باید این کار را انجام دهیم
مصر کشوری با جمعیت جوان است، بین 70 تا 80 درصد جمعیت مصر را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دهند، این نسلس متفاوت در مصر است، آنها بیشتر نسبت به حقوق زنان پذیرا هستند، بیشتر آنها تحصیل کرده هستند، ولی هنوز هم افراد زیادی هستند که با برابری زنان موافق نیستند، محافظه کارانی هستند که با این موضوع مخالفت می کنند، گمان می کنید تا چه حد با مقاومت این نیروهای محافظه کار و گروههای دیگر در برابر ترویج حقوق برابر زنان روبه رو شوید؟
البته که آنها برای به عقب راندن ما مبارزه خواهند کرد، و تنها محافظه کاران هم نیستند، نیروهای دست راستی، بعضی گروههای مذهبی، مسلمانان و مسیحیان، گروههای متعصب مذهبی و همینطور جریان های وابسته با قدرتهای نئو کلنیال، چرا که ما نمی توانیم خارج را از داخل جدا بدانیم، یا منطقه را از دنیا. چه کسی مبارک را حمایت می کرد؟ آمریکا و اسرائیل، چه کسی عربستان سعئدی را حمایت می کند؟ همان قدرت های خارجی و حتی قذافی، حتی او هم از جانب نیروهای خارجی به خاطر نفت حمایت می شود و حالا مردم این کشورها هستند که در برابر این دیکتاتورها می ایستند و انقلاب می کنند دیکتاتورهای مورد حمایت دولت های خارجی به خاطر نفت ولی مردم از این موضوع آگاهند ، حتی کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند هم از این موضوع آگاهند و برای همین هیچ وقت قدرت های نیوکلنیال خارجی را از دیکتاتورهای داخلی جدا نمی کنند.
آیا فکر می کنید که مردم برای حقوق برابر زنان به خیابان خواهند آمد؟ چرا که همانطور که می دانید برخی معتقدند که اسلام برای زنان و مردان خواستار نقش های متفاوت و حقوق متفاوت است، با این وجود فکر می کنید که اکثریت مردم مصر برای دفاع از حقوق زنان به خیابان خواهند آمد؟
بله ! البته! حتی زمانی که ما در میدان تحریر بود، میلیون ها نفر، حتی نسل های جوانتر اخوان المسلمین، کسانی که همه را از آنها ترسانده اند، آنها در تفکرات خود سکولار هستند. به خاطر تحصیلات عالیه شان، آگاهیشان، به اندازه ی رهبرانشان مذهبی یا محافظه کار نیستند. من آنها را در میدان تحریر دیدم، به سمت من آمدند و مرا در آغوش کشیدند. بله نسل جوان اخوان المسلمین! آنها به من می گفتند : "ما کتاب های شما را خوانده ایم و با برخی نظرات شما موافقیم و با برخی نه ! ولی شما را دوست می داریم و به شما احترام می گذاریم ، ما به یک قانون اساسی سکولار و به مصری سکولار اعتقاد داریم."
و به نظر شما سکولار بودن به معنای احقاق حقوق زنان است ؟
بله البته! شما نمی توانید تحت لوای یک دولت مذهبی حقوق زنان را به دست آورید ، داشتن جکومتی سکولار اولین گام است.
فکر می کنید ما در منطقه برای حمایت از یکدیگر چه می توانیم بکنیم؟ چرا که همانطور که شما می دانید زنان در کشورهای مسلمان منطقه برای حقوق خود می جنگند، چه با زمینه ی سکولار و چه با زمینه ی مذهبی در ایران، در مصر، عربستان سعودی....
و حتی اینجا در ایالات متحده ، در ویسکانسین و ...
بله! ولی من فکر می کنم تفاوت این است که در کشورهای ما، مبارزه ی ما برای حقوق برابر، اغلب به عنوان اینکه خواسته و مفهمومی غربی است، رد شده است. آنها می گویند که حقوق اسلامی متفاوت است، غربی با شرقی متفاوت است.به همین ترتیب بسیاری از این حکومت ها از حمایت های غرب استقبال می کنند، ولی زمانی که نوبت به حقوق زنان می رسد می گویند که این مفهومی غربی است و بد ! با این همه ما چطور می توانیم این موضوع را از آن خود کنیم؟
دقیقا! ما با مبارزه ای در کنار هم موفق خواهیم شد، ما باید در کنار هم بجنگیم ما نیازمند همبستگی هستیم ...همبستگی جهانی، همبستگی کشورهای عربی، همبستگی ایرانیان، ما نیاز مند بودن در کنار یکدیگریم، در همه ی کشورها ما به همبستگی در میان مردم نیاز داریم، این مردمی هستند که متفاوتند ولی در کنار هم مبارزه می کنند، مشکل ما دولت است، منافع، نفت،پول، زمین، بنابراین مردم ایران باید به این حرکت بپیوندند، مردم ما باید بپیوندند، مثل همین حالا، این اولین باریست که من و شما یکدیگر را می بینیم. ما باید ارتباطمان را از این پس از طریق اینترنت حفظ کنیم. چرا که نمی توانیم همیشه دیدار حضوری داشته باشیم، پس باید از طریق اینترنت با هم در ارتباط باشیم تا این همبستگی را بسازیم.
ما سالها در ایران هشت مراس را جشن می گرفتیم. ولی زنان ایران با شرایط دشواری رو به رو هستند، بنابراین شاید نتوانند به خیابان بروند، البته ، ما همیشه برای به خیابان آمدن در هشتم مارس با مقاومت روبه رو بوده ایم ، ولی امسال به نظر می رسد شرایط از همیشه سخت تر استو آیا شما برای زنان ایرانی به مناسبت هشت مارس پیامی دارید؟
توصیه ام اینست که میلیونها نفر از آنها به خیابان ها بروند، همان کاری که زنان مصر باید بکنند، وحتی اینجا در آمریکا ! آنها باید تلاش کنند که بر روی دولت خود نفوذ پیدا کنند. کریستین امانپور از من می پرسد که ما چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟ من به کمک کردن اعتقادی ندارم، به همبستگی و برابری اعتقاد دارم، زنان باید متحد شوند و روی پاهای خود بایستند، بنابراین مردم باید کمک کنند و زنان باید متحد شوند. در این زمانه ما اینترنت، فیس بوک و گردهم آیی ها را داریم. ما به دو چیز نیاز داریم تا پرده را از جلوی ذهن برداریم، چرا که خطرناک ترین چیز پرده ای است که ذهن را می پوشاند و این رسانه است که پرده ای جلوی ذهن ما می گیرد همان کاری که آموزش بد و سیاست می کند. ما به دو چیز نیاز داریم تا اذهانمان را باز کنیم و نیروی خود را سازمان بدهیم. ما به شبکه سازی و سازمان دهی نیاز داریم، چطور می توانیم با زنان ایرانی این سازمان دهی را بکنیم؟ از طریق اینترنت.
این مصاحبه پیش از برگزاری مراسم روز هشت مارس در مصر انجام شد، متاسفانه این راهپیمایی پایانی نه چندان خوب داشت، در مورد اتفاقات این روز می توانید این مطلب را بخوانید.
عسگری - ملکی
ایستاده با مُشت !
گفت و گو با غالب حسینی فعال کارگری
اشاره : غالب حسینی فعال کارگری در شهر سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ست. با او درباره ی فعالیت هایش، زندگی اش، باورهایش و درباره ی زندان و حبسی که کشیده صحبت کرده ایم. "من بچه بودم کلاس پنج بودم می خواستم امتحان بدهم بروم کلاس هفت که من را بردند تهران کار از من کشیدند . من یک بچه‌ی 11 ساله بودم. در حین کار کردن خون دماغ می شدم کاغذ سیمان در بشکه ی آب گلوله می کردم می گذاشتم در بینی ام که جلوی خون را بگیرد اما فشار خون کاغذ را پرت می کرد بیرون" (از متن گفت و گو ) او از کودکی اش و از اکنون اش گفته است؛ از باورهایش و از دوران حبس و فعالیت هایش در زندان و از لحظه های شلاق خوردنش ؛ "موقعی که شلاق می خوردم احساس می کردم که من نه به خاطر نفع شخصی خودم دارم شلاق می خورم بلکه به عنوان نفع عمومی و دفاع از حقوق یک طبقه دارم شلاق می خورم . در آن موقع من به جای درد احساس خوشحالی می کردم " ( از متن گفت و گو ) ؛ غالب سراپا باور است ، باور به مبارزه ی طبقاتی ؛ از سکوت ِ او ، بی آنکه حتا حرفی زده باشد ، از حالت های چهره اش و صداقت و زلالی اش و استوار بودنش میتوان فهمید که این انسان از جنسی دیگر است ، اینجا اما شما و ما با کلمات قدرتمند و باورمندانه ی او روبرو هستیم.این حرف ها هم از جنس باور و عقلیات است و هم مایه ای قوی از احساسات قدرتمند انسانی در آن موج میزند؛ بخوانید ومتن را به دیگران معرفی کنید.
گفته های ما با خط ِ پُر است و الباقی ، حرف های غالب است.مصاحبه در پاییز 89 انجام گرفته اما ویراست اول آن دراسفندماه 89 منتشر میشود. (عسگری – ملکی)
- آقای غالب حسینی خیلی ممنون که درباره فعالیت کارگری تان و انتقال تجربیات تان به جنبش کارگری با ما به گفتگو نشستید.
- من هم به شما دست مریزاد می گویم زحمت کشیدید که مصاحبه می‌کنید.
- در اخبار آمده بود که شما در سال88 بعد از تحمل 6 ماه حبس به دلیل فعالیت کارگری و خوردن 50 ضربه شلاق از زندان مرکزی سنندج آزاد شدید . شما فعالیت کارگری تان به چه معنا هست در چه زمینه ای کار می کنید و دلیل دستگیری تان چه بود ؟
- من قبلا در سال 68 هم به همین خاطر دستگیر شدم ، به دلیل اول ماه مه روز جهانی کارگر. آن موقع هم 11 ماه در زندان بودم . آن موقع که من می خواستم فعالیت ام را شروع کنم ،فعالیت من علنی بود ولی علنی نمی دانستند یعنی نظام و حاکمیت این را در راستای ارتباط با حزب یا احزاب می دانست. که البته اینجوری نبود . مثلا فرض کنید من در روز 10 اردیبهشت سال 1368 آن موقعی که برای روشن کردن آتش به مناسبت آن روز دستگیر شدم اولین چیزی که از من پرسیدند این بود که شما چه ارتباط تشکیلاتی ای دارید ؟ ولی من هیچ ارتباط تشکیلاتی ای نداشتم ولی خوب آن ها این برچسب را روی ما می زدند مثلا بعد از دو روز می پرسیدند که شما چرا برای دلخوش کردن فلان سازمان رفتید این کار را کردید من هم از سازمان خبری نداشتم .من هم مثل هزاران و میلیون ها کارگر در سراسر دنیا که آن روز را روز خودشان می دانستند روز خودم را جشن میگرفتم. روز جهانی کارگر ، روزی که کارگر ها باید کارخانه ها را کارگاه ها را مزارع را مراکز کار را تعطیل می کرده و آن روز روزی که با خون خودشان با خون هم طبقه ای های خودشان به آن روز تبدیل شده بود و ثبت شده بود را جشن می گرفتند؛ من هم مثل هزاران و میلیون ها کارگر می خواستم بروم احساس ام و خواسته هایم را در آن روز بیان کنم .
-آقای حسینی پس در واقع یک دستگیری دیگر شما به خاطر مسائل طبقه ی کارگر در 1 مه 1368 بوده . چه مدت شما در زندان بودید و در کجا ؟
در سال 68 من در دادگاه انقلاب بودم 11 ماه آن جا بودم . سال قبلش من زندان بودم 6 ماه تعلیقی داشتم با اینکه من مرتکب جرمی نشده بودم یعنی هنوز هیچ کاری نکرده بودم، من را دستگیر کردند و 11 ماه من را در آن جا نگه داشتند . حدود 4 ماه تک سلولی بودم حدود 7 ماه هم در بند زندان دادگاه انقلاب بودم .موقعی که من از سلول رفتم در بند بعد از چند روز که من را بردند پیش قاضی از من پرسید که شما چرا این روز را جشن گرفته اید؟ روز کارگر را برای چه جشن گرفته اید ؟ چه انگیزه ای داشتید ؟ گفتم روز جهانی کارگر روز ی است که روز من است .روز کارگران جهان است روز تمام کارگرانی است که با جان و خون خودشان تمام امکانات جامعه را می سازند، تمام نیازمندی های جامعه را درست می کنند تمام نعمات جامعه را فراهم می سازند ... آن موقع جنگ بود جنگ میان ایران و عراق بود. گفتم روز کارگرانی که هشت سال در جنگ چرخه ی تولید مملکت را چرخانده اند نگذاشته اند تولید مملکت از کار بیافتد من روز این کارگران را جشن گرفته ام.قاضی با طنز به منشی اش گفت آره روز کارگر است باید این جوری باشد باید من و تو مجازات بشویم من و تو هم کارگریم. بعد گفت بیا برو بیرون دیگر از این کارها نکنی. موقعی که من آمدم بیرون بعد از چند روز دیدم هفت ماه حکم برایم صادر کرده اند 4 ماه هم بازداشتی داشتم 11 ماه شد.
-بگذارید برگردیم به بخش اول حرفهایمان شما سال 88 نیز پس از تحمل 6 ماه حبس و فرود امدن 50 ضربه شلاق بر بدنتان از زندان مرکزی سنندج آزاد شدید .شما را برای چه دستگیر کرده بودند ؟
- به خاطر شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در چهارراه انقلاب روبروی ساختمان تامین اجتماعی . من بعد از مراسم در حاشیه ی مراسم در ماشین خودم بودم که دستگیر شدم با چند تا از بچه ها. یکی شان عبدالله خانی بود که با خودم در زندان بود. ما را بردند آن جا . بعد از مراحل بازجویی و دادگا ه و این ها ما را بردند پیش قاضی ، اسم قاضی الان یادم رفته است. گفت شما در تجمع غیر قانونی شرکت کردید گفتم من در هیچ تجمع غیر قانونی ای نبوده‌ام . گفت تو اختلال در نظم کردی ،گفتم من اختلال در نظم نکردم . گفت تو سابقه داری ،گفتم مگر آقای قاضی سابقه داشتن هر چیز را ثابت می کند ؟ گفت تو و این دوستانت قطعنامه همراه داشتید. مطالب کارگری داشتید. گفتم اولا این مطالب پیش من نبوده . اما در پرونده ی من آمده ولی این مطالب مطالبی نیست که جرم باشد این مطالب مطالبی است که در باره ی خواست و مطالبات کارگران نوشته شده است . در تقویم تان هم روز جهانی کارگر را زده اید. شما خودتان هم بعضی جا ها پلاکارد می زنید پس این جوری باشد شما چرا پلاکارد می زنید ما ولی نمی توانیم مراسم روز جهانی کارگر را جشن بگیریم ؟
-شما در آن دوره خود را فعال کارگری می دانستید یا فعال اجتماعی یا هر چیز دیگر؟ اگر فعال کارگری بودید چه فعالیت هایی می کردید آیا عضو کمیته هماهنگی بودید ؟
- عضو کمیته هماهنگی نبودم ولی دوست کمیته هماهنگی بودم .
-از کی عضو کمیته هماهنگی شدید ؟
چهار پنج ماهی بعد از این که دستگیر شدم عضو کمیته ی هماهنگی شدم . یعنی در زندان که بودم عضو کمیته هماهنگی شدم. قبلا من به عنوان مهمان می رفتم و در جمع دوستان کمیته هماهنگی شرکت می کردم با دوستان ارتباط می گرفتم .قبلا درخواست عضویت داده بودم ولی وقتی رفتم زندان عضو شدم.
-شما صحبت از فعالیت علنی کردید .گفتید من یک دوره بود که فعالیت علنی می کردم اما هنوز درک عمومی بسیاری این نبود یا شرایط به شکلی نبود که می توانند به عنوان فعال علنی در سطح جامعه کار بکنند .تعریف شما چیست از فعال علنی ؟ و الان که فعالیت علنی دارید چه فعالیت هایی می کنید ؟ به عنوان عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، به عنوان یک فعال کارگری .
- به عنوان یک فعال کارگری و عضو کمیته ی هماهنگی فعالیت های من در راستای آشنا کردن کارگران با حقوق و مطالبات بر حق خودشان است. مثلا من می گویم یک کارگر چرا باید در ماه سیصد و سه هزار تومان حقوق بگیرد ؟ روزی 10 هزار و سیصد تومان حقوق بگیرد؟ در حالی که گوشت کیلویی 15 هزار تومان است . اگر یک کارگری مستاجر باشد و خانه نداشته باشد همان کارگری که خانه ها را برای سرمایه داران می سازد - من به آنها می گویم مسکن سازان بی مسکن - همان کارگری که خانه ندارد با همین سیصد هزار تومان چه طور کرایه خانه اش را بدهد؟ چه طور پوشاک برای بچه هایش بخرد؟ چه طور قلم ، دفتر و کتاب و کیف و کفش و وسایل مدرسه برایشان بخرد ؟ چه طور یک کارگری که پارک ها را می سازد هتل ها را می سازد رستوان ها و غذا خوری ها را می سازد چرا نباید بتواند دست بچه هایش را بگیرد و ببرد در این جاها تا بتواند از این امکانات استفاده کند؟ مثل آن هایی که دست به هیچ چیز نمی زنند و از انواع امکانات برخوردارند ، از تفریح برخوردارند، از غذای خوب برخوردارند، از بهداشت ، از دکتر ، از این ها برخوردارند، چرا یک کارگری که همه ی این نعمات را می سازد چرا این کارگران از این ها برخوردار نیستند؟ چرا کسی که نیازمندی های جامعه را درست می کند خودش همیشه نیازمند است ؟ من فعالیتم را در این راستا متمرکز کردم که کارگران و طبقه ی کارگر به حقوق انسانی خودشان آشنا بشوند و این را بدانند که مثلا باید برای همه کار باشد. در مملکت ما همه چیز وجود دارد اگر امکان کار فراهم بشود هیچ کسی نه تنها بیکار نخواهد ماند بلکه باید در به در دنبال کسی بگردند که برود و کار بکند .من می گویم همان کارگر هایی که بیکارند کنار خیابان ها می نشینند همان کارگر ها اگر کار نداشته باشند باید از بیمه ی بیکاری استفاده کنند . باید زن و بچه ها یشان بیمه شده باشند . یعنی در واقع یک کارگر دو بار استثمار می شود. می گویند دو پله زیر خط فقر است من می گویم شش پله زیر خط فقر است .چون سرمایه داری این جوری کار از کارگر می کشد : زنش می آید کارگر را آماده می کند شوهرش را آماده می کند کارگری که می خواهد از خانه برود بیرون باید لباسش را تمیز کند، خانه برایش آماده کند، بچه برایش بزرگ کند حقوق یک کارگر 10 هزار تومان اگر تقسیم کند با زن خانواده 5 هزار تومان برای کارگر باقی می ماند.سرمایه داری هر دو نفر را استثمار می کند یک دهم حقوق یک نفر را به آنها می دهد .یعنی اگر امروز گوشت کیلویی 15 هزار تومان است و کارگر به اندازه ی 15 هزار تومان کار می کند این کار دو نفر است کار یک نفر نیست. پس در این مورد ما باید این ها را برای کارگر ها روشن کنیم، کارگر ها و طبقه ی کارگر این مطالبات خودشان را بشناسند آشنا بشوند با حقوق انسانی خودشان، بگویند چرا ما مسکن نداریم؟ چرا ما پوشاک نداریم ؟یک کارگری در کارخانه ی پارچه کار می کند انواع و اقسام و بهترین و قشنگ ترین پارچه های دنیا را تولید می کند ولی بچه هایش هیچ موقع پوشاک درستی تنشان نبوده، کیف درستی نداشتند بروند مدرسه ، بچه ی یک کارگر با کیف کهنه ، کفش کهنه ، لباس کهنه می رود به مدرسه. ولی بچه ی یک سرمایه دار با کیف نو، لباس نو، با پول تو جیبی با کفش های مد روز ؛ با ماشین‌های آخرین سیستم می برند دم مدرسه پیاده شان می کنند. این موارد نابرابری‌های جامعه را نشان می دهد. این یک نابرابری محض است که عدم تقسیم درست ثروت در جامعه را نشان می دهد .
-آقای غالب حسینی با شما هنگامی که در سال 88 از زندان مرکزی سنندج آمدید بیرون چه برخوردی شد آیا کسی به استقبالتان آمد ؟چه اتفاقاتی افتاد ؟
- من که آزاد شدم توقع داشتم بچه ها بیایند دمِ در زندان از من استقبال کنند که البته اینطور نشد اما دوستان استقبال کردند ، آمدند در میدان فیض آباد جمع شده بودند کبوتر آورده بودنند آزاد کردند پلاکارد زده بودند روی ماشینی که در شهر چرخید. نوشته بودند روی پلاکارد که آزادی فعال کارگری را تبریک می گوییم و در شهر چرخانده شد . ده ها و صد ها نفر در خانه به استقبال من آمدند من برایشان در همین مورد که دستگیر شده بودم ، در مورد مطالبات طبقه ی کارگر و این که چرا باید به خاطر ابتدایی ترین حقوق خود زندان برویم صحبت کردم. که همان قلمی که جناب قاضی با آن برای من حکم نوشته همان قلم را یک کارگر درست کرده همان میزی که جناب قاضی پشتش نشسته همان را یک کارگر ساخته. پس چرا ما نباید یک روزی داشته باشیم به نام روز جهانی کارگر ؟ چرا نباید برای حقوق پایمال شده ی خودمان اعتراض کنیم. به من می گویند تو کارگر نیستی ولی حقیقتا من قربانی کارم. من فکر نکنم کسی به اندازه ی من در محیط کار در حقش ظلم شده باشد . من بچه بودم کلاس پنج بودم می خواستم امتحان بدهم بروم کلاس هفت که من را بردند تهران کار از من کشیدند . من یک بچه‌ی 11 ساله بودم. در حین کار کردن خون دماغ می شدم کاغذ سیمان در بشکه ی آب گلوله می کردم می گذاشتم در بینی ام که جلوی خون را بگیرد اما فشار خون کاغذ را پرت می کرد بیرون . من اینقدر بچه بودم که نمی توانستم کاسه ی سیمان را بلند کنم نمی توانستم یک آجر پرت کنم. اگر کسی به من بگوید که تو کارگر نیستی من می گویم که من کارگر نیستم ولی من قربانی محیط کارم . من نتوانستم ادامه تحصیل بدهم . آن زمان یعنی سال 57 ، یعنی زمان شاه بود سیستم سرمایه داری این اجازه را به ما ها نمی داد که ما بتوانیم درس بخوانیم و مثل انسان زندگی کنیم . پس من از آنجا یاد گرفتم که دنیای سرمایه داری چه ظلمی به طبقه ی ما می کند، دنیای سرمایه داری چه دنیایی است که خون انسان ها را در شیشه می کند . از آنجا من خودم را و فعالیت کارگری را شناختم و از همان جا من به این جا رسیدم یعنی این فعالیتی که امروز می کنم نشأت گرفته از ظلمی است که آن موقع به من شده است .
-در این دور اخری که زندانی شدید ،نحوه ی فعالیت تان در زندان چه بود ؟ در زندان چه کارهایی می کردید ؟
- مثلا اگر در زندان با معتادی برخورد می کردم با او مثل یک مریض برخورد می کردم به عنوان یک قربانیِ جامعه سرمایه داری به او نگاه می کردم .به عنوان قربای ای که سیستم سرمایه داری این را آورده و در آن مرحله انداخته است . باید نگاه کنیم که ریشه ی اعتیاد از کجا آمده است ؟ یکی از ریشه های عمده ی اعتیاد بیکاری است. یکی از ریشه های عمده اش این است که خانواده به خاطر عدم امکانات نمی تواند بچه اش را مدرسه بفرستد ، نمی تواند بچه اش را تفریح بفرستد ،نمی تواند بچه اش را در تعطیلات تابستانی مسافرت ببرد بچه نمیتواند مشغول سرگرمی و تفریح باشد. خانواده ناچار است او را بفرستد در خیابان کار بکند . موقعی که می رود کار بکند این کار اینقدر طاقت فرساست که این بچه نمی تواند انجام بدهد باید برود دنبال کار آسون تری با چهار تا رفیق آشنا می شود آنها هم بیکارند . می روند در کوچه پس کوچه ها می گردند که آنها هم معتادند فریب می خورند و کم کم شروع می کنند به مواد کشیدن و فروختن مواد به خاطر اینکه خودشان را تامین کنند .
-علاوه بر این موارد به عنوان فعال کارگری آن فعالیت تان آن وظیفه ی فعال کارگری بودن را در زندان هم پیگیری می کنید ؟
- به نظر من هر فعال کارگری نه تنها در زندان در هر کجای دنیا که باشد در زندان هم که باشد باید آن فعالیت که بیرون انجام داده را ادامه بدهد.زندان هم یک عرصه ی دیگری است از فعالیت ، تا آنجا که در توانش است باید عرصه ی فعالیتش را بکشد داخل زندان. باید آن زندانی ای که مثلا به خاطر کلاه برداری آمده به او نشان بدهد که این کار تو ریشه در نابرابری های دارد که در جامعه است . فعالیتی که بیرون می کند باید در زندان هم بکند ، یک عرصه ی دیگر آنجا برایش باز می شود ؛ مثلا کسی که به خاطر اینکه خانواده اشان پول ندارند برایش بفرستند در زندان برای من کار می کند برای یک نفر دیگر کار می کند باید به او بگویی که اگر تو آمدی در زندان کار می کنی اگر به خاطر خانواده ات کار می کنی و مجبوری کار بکنی و چیزی هم برای آنها بفرستی ریشه های این بی عدالتی کجا ها خوابیده ؟ باید به او هم نشان بدهی باید یک معتاد را هم آگاه کنی . به نظر من کسی را هم که با اسلحه کار می کند و برای تشکیلاتی کار می کند و گرفتنش و آوردنش آنجا باید شیوه ی کار علنی را به او هم نشان بدهی باید رویکرد کار علنی را به آن ها نشان بدهیم . مثلا ما تاثیر گذاشتیم روی خیلی از کسانی که عضو تشکیلات هایی بودند،ما نحوه ی کارمان را به آنها می گفتیم مثلا می گفتیم ما کار علنی می کنیم ما کار مدنی می کنیم ما فعال علنی مدنی هستیم اون ها توضیح از ما می خواستند ما هم که توضیح می دادیم واقعا تاثیر می گذاشت رویشان می گفتند کاری که شما می کنید با دست خالی ،از کاری که ما می کنیم با ارزش تر است . پر رنگ تر است این کارتان .
-بر خورد کسانی که به جرم های سیاسی در زندان بودند با این حرفهای شما و توضیحات شما چه بود ؟ و برخورد کسانی که برای جرایمی مثل اعتیاد و جرایمی از این دست زندانی شده بودند چه بود ؟ آیا حرفهایتان را گوش می کردند ؟ چه جایگاهی داشتید در میان آنها آیا قبولتان داشتند ؟ دوستتان داشتند ؟
- ببینید! دوست داشتن زندانی ،مربوط به رفتار زندانی، فکر زندانی و عمل زندانی است .یک زندانی هست که نمی تواند از خودش عملی نشان بدهد که قبولش داشته باشند. من اگر در مورد خودم بگویم حقیقتا همه ی زندانی ها من را دوست داشتند . چون عملکرد من را در زندان دیده بودند و من هم برایشان توضیح داده بودم . مثلا یکی که صدها میلیون تومان کلاهبرداری کرده بود از من می پرسید شما در این کمیته ی هماهنگی به عنوان فعال کارگری هستید پول بهتان می دهند ؟ من هم می گفتم ما اگر به خاطر پول کار می کردیم که این جا نبودیم . اگر برای پول کار بکنیم ،بیرون پول هست، ولی ما برای پول فعالیت نمیکنیم و حالا هم اینجا نمیبودیم.ما برای این فعالیت کرده ایم و اینجا اورده اندمان که پول معنی نداشته باشد. برای این که تو به خاطر پول کلاه برداری نکنی یا آدمی به خاطر سیر کردن شکم زن و بچه اش مرتکب جنایت نشود .
-آیا تاثیری هم رویشان می گذاشت حرفهای شما ؟ می توانید یک نمونه مثال بزنید که یک زندانی در اثر حرفهای شما تاثیر گرفته باشد و تغییر کرده باشد ؟
- بله. کسانی بودند که مشتاق بودند بیایند بیرون و به صف ما بپیوندند، بیایند و عضو کمیته ی هماهنگی بشوند . مثلا یکی بود دزدی کرده بود هر روز می آمد پیش من و فرق یک فعال علنی با یک فعال تشکیلاتی رو می پرسید . مثلا می پرسید فرق شما با پژاک چه است ؟ من هم توضیح می دادم که ما باور به کشتن انسان ها نداریم ما از خشونت بیزاریم ما اعدام را محکوم می کنیم ما اصلا حذف فیزیکی انسان ها را محکوم می کنیم به هر بهانه ای که باشد .توضیح می دادیم برایشان چیزهایی که آن ها می خواستند و حقیقتا آن هم از این توضیحات ما استقبال می کردند و این توضیحات هم روشان تاثیر گذار بود .
- آدم هایی که برای جرایم غیر سیاسی مثل کلاهبرداری، دزدی، قاچاق زندان می روند غالبا احساس پشیمانی می کنند .خیلی نا امید اند از همه چیز. احساس خود شما در زندان چه بود ؟
- من نه تنها نا امید نبودم بلکه امید وار بودم . یعنی افتخار می کردم که برای یک کار انسانی در زندانم . یعنی من 6 ماه در زندان بودم احساس می کنم به اندازه ی 6 روز آن هم به من تلخ نگذشت چون من احساس می کردم برای یک فکر انسانی، یک آرمان انسانی و یک کار انسانی آمدم زندان . من برای این در زندان بودم که نابرابری ها را قبول نداشتم بی عدالتی ها را قبول نداشتم .این جامعه، این سیستمی که ما داریم در آن زندگی می کنیم من از این سیستم راضی نبودم ،به این موقعیت راضی نبودم نه اینکه من فقط راضی نباشم میلیون ها انسان از این وضع ناراضی اند . من سر همچین وضعیتی زندان بودم . به همین خاطر من افتخار می کردم که در زندان ام . نه اینکه از زندان استقبال کنم ،نه اینکه از زندان خوشم بیاد ولی اگر به خاطر چنین مواردی من در زندان باشم و به زندان بروم من از آن زندان استقبال می کنم به زندانی بودنم افتخار می کنم .
-شما اخرین باری که به خاطر دفاع از مطالبات کارگری زندانی شدید همچنین متحمل 50 ضربه شلاق شدید.وقتی شلاق می خوردید چه احساسی داشتید ؟ در مورد شلاق خوردنتان توضیح بدید .
- من موقعی که رفتم در دادگاه پرسیدند ازم که جرمت چیست ؟ و گفتند که شما اخلال در نظم کردی من می خواستم توضیح بدهم ، قاضی گفت بزنیدشان . من موقعی که شلاق می خوردم احساس می کردم که من نه به خاطر نفع شخصی خودم دارم شلاق می خورم بلکه به عنوان نفع عمومی و دفاع از حقوق یک طبقه دارم شلاق می خورم . در آن موقع من به جای درد احساس خوشحالی می کردم .
-فکر می کنید چرا حکم شلاق را برایتان وضع کردند ؟
- اولا این یک تحقیر است . یعنی آنها می خواستند تحقیر کنند . و دیگران را هم می خواهند بترسانند که دنبال این کار نیایند . یعنی آنهایی که می دانند من ِفعال کارگری را شلاق می زنند سر اینکه از حقوق کارگر دفاع کردم کسان دیگر جرات نکنند در این راه قدم بردارند. به همین دلیل یک فعال کارگری را شلاق می زنند و به نظر من این شلاق زدن یک کاری است بسیار غیر انسانی . شلاق زدن به کسی که خواهان مطالبات انسانی کارگران است ،یا به کارگری که می خواهد روز جهانی کارگر را جشن بگیرد ، روز جهانی ای که مال تمام کارگران است . روز جهانی ای که 125 سال پیش درآن ،کارگران شیکاگو آمریکا به خاطر مطالباتشان قتل عام شدند زندان رفتند و زجر ها کشیدند. و از آن روز تا الان طبقه ی کارگر دچار هزاران هزار مشکلات شده و روز ی نیست که ما در رسانه ها نشنویم که کارگری انفرادی یا دسته جمعی زیر خروارها گل و لای گیر نکرده باشد. .
- به نظر شما این ها که شلاق ده اند و زندانی کرده و می کنند ، به آن قصد و هدفی که داشتند رسیدند یا می رسند ؟
- به نظر من نه رسیده اند و نه خواهند رسید . من معتقدم طبقه ی کارگر روزی به حقوق انسانی خودش می رسد حالا شاید اصلا در عمر ما نباشد ولی آن چیزی که حق طبقه ی کارگر است طبقه ی کارگر از حلقوم سرمایه داری بیرون می کشد .
-آقای غالب حسینی شما در بخش اول حرفهایتان یک صحبتی کردید و گفتید که من یک موقعی بود که فعالیت علنی می کردم ولی خودم نمی دانستم که این فعالیت علنی است و به اندازه ی امروز تاکید نداشتم که به عنوان بک فعال علنی در صحنه ی اجتماع رو به جامعه رو به مردم رو به تمام دنیا صحبت بکنم و از حق حقوق و مطالبات کارگری بگویم و در راستای منافع کارگری حرف بزنم و از متشکل شدن کارگر ها دفاع بکنم .
فرق آن مقطعی که در سال 68 شما دستگیر شدید، جو آن زمان، دیدگاه شما ،دیدگاهی که در جامعه وجود داشت ،دیدگاهی که فعالین داشتند نسبت به سازمان های سیاسی ،نسبت به فعالیت علنی ،فعالیت مخفی با چیزی که امروز الان در آن هستیم یا مثلا از مقطع سال 87 که شما زندان بودید تا به امروزدر چیست ؟ چه تفاوتی کرده است ؟ به نظر می آید آن موقع با توجه به جو عمومی بیشتر کسانی که فعالیت می کردند در یک قالب خاصی فعالیت می کردند الان چه جوری می بینید و فرق این دو الان در چه حدی است ؟ و شما کدامشان را تایید می کنید؟
- من فکر می کنم فرق زمان ما با آن دوران این است که اکنون طبقه ی کارگر و فعالین کارگری بیشتر آگاه شدند، بیشتر حقوق خودشان را می شناسند بیشتر به مطالبات خودشان آشنا هستند . آن دوران دورانی بود که کار علنی کمرنگ تر بود. اگر کاری می شد فقط در یک اعتراض ساده اعتراض به وضعیت بود، ولی آن موقع به تعداد امروز نه فعالی بود که این قدر به وضعیت آشنا باشد و نه ما به حقوق خودمان و به حقوق طبقه ی کارگر آشنا بودیم. آن آگاهی ،پیشرفتی و آن مطالباتی که الان می شناسیم آن موقع نمی شناختیم .شاید کسانی بودند در قالب هاب دیگر کار می کردند اعتراض می کردند .ولی فرق امروز با ان روز این است که امروز تو مطالباتی را دنبال می کنی که حق هر انسانی است . تو حقوق ابتدایی یک طبقه را مطالبه می کنی که حقوق اولیه ی انسان هاست . تو می خواهی امروز بگویی در قانون اساسی آمده روز جهانی کارگر یا اعتراض به حقوق معوقه کارگران یا اعتراض به بیکاری یا اعتراض به کمبود دستمزدها. این ها در قانون اساسی آزاد است، حتی بدون حمل اسلحه می توانی در خیابان راهپیمایی کنی می توانی بروی اعتراض کنی جلوی فرمانداری بروی جلوی استانداری بروی. این ها را الان شناختی که می توانی بدون اینکه حکومت ها بیایند برای تو یک تشکیلاتی یک اتحادیه ای یا تشکلی درست کنند تو می توانی خودت یک تشکل مستقل درست کنی و فقط حکومت ها وظیفه شان است که بیایند و آن را ثبت کنند .
-اگر قانون و حکومت ها نپذیرفتند که فعال کارگری در هر جای دنیا که هست جنبش کارگری در هر جای دنیا که هست در مقابل سرمایه داری بتواند خودش را متشکل بکند آیا باید دست کشید ؟یعنی آیا جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر به قوانین موجود در دنیای سرمایه داری محدود می شود ؟ یا نه باید از قانون ها و اجازه ها و خط و مرزهایی که آنها می دهند فراتر رفت ؟
- باید از قانون ها گذر کنی . اگر قانون هر مملکتی به تو اجازه ی تشکل نداد باید گذر کنی به نیروی خود طبقه ی کارگر . من معتقدم طبقه ی کارگر تنها به نیروی خودش می تواند آزاد بشود . سرمایه داری و حافظان سرمایه هیچ موقع اجازه ی متشکل شدن و تشکل یابی به طبقه ی کارگر نمی دهند. طبقه ی کارگر تنها و تنها باید به نیروی خودش آزاد بشود . تنها باید خودشان باشند که پیش قدم ایجاد تشکل ها و اتحادیه و شورای کارگر ی باشند.
-در دهه ی 60 اتحادیه ی صنعت گران سنندج بوده . به دلایل مختلفی که همه می دانند تقریبا این اتحادیه الان موجود نیست. آیا به نظر شما یک همچین اتحادیه ای یک همچین تشکلی که به وسیله ی خود کارگران تشکیل می شود الان تشکیل بشود وظیفه ی فعالین کارگر ی خارج از آن اتحادیه و آن تشکل چیست ؟ باید چه مناسباتی را برقرار بکنند با کارگران حاضر و عضو همچین تشکلی ؟ یعنی اگر یک جایی یک عده ای از کارگران یک تشکلی ایجاد کردند شما به عنوان یک فعال کارگری که کارگر آن کارخانه یا آن صنف نیستی چه وظیفه ای دارید؟ چه ارتباطی باید با آنها داشته باشید؟ چه کاری باید انجام دهید ؟
- من با اتحادیه صنعت گران آشنایی زیادی ندارم. ولی وظیفه ی هر فعال کارگری این است که هر تشکلی مثل آن اتحادیه صنعت گران که تشکیل شد بیاید و آن ها را در قالب فعالیت علنی راهنمایی کند و کمک کند به آنها برای ایجاد تشکل شان ، کمک کند تا آنها تشکلشان ایجاد بشود و تا هر حدی که می تواند با آن تشکل کار کند تا آن تشکل در راستای منافع طبقه ی کارگر قدم بردارد . به نظر من کمک به ایجاد تشکل ها وظیفه ی هر فعال کارگری و کمیته ی هماهنگی است . هر چند تا تشکل که ایجاد بشود به نفع طبقه ی کارگر است. چون این تشکل ها نهایتا همدیگر را تکمیل می کنند و به اتحادیه و جنبش عظیم طبقه ی کارگر تبدیل می شوند .
-حتی اگر روش هایتان متفاوت باشد؟ یعنی مثلا اتحادیه هایی یا تشکل هایی ایجاد شده است ولی روش ها و شیوه های عملشان و دیدگاه هایشان رویکردشان با شما متفاوت باشند آیا در این شرایط هم به آنها کمک می کنید ؟
- نه نه ! هر تشکلی که دیدگاهش روش اش هدفش با منافع طبقه ی کارگر همسو نباشد ما کمکش نمی کنیم ...
-یعنی آن تشکل بایددر راستای اهداف طبقه ی کارگر باشد ؟ اگر شما فعالیتی می کنید کمک در این جهت باشد. مثلا یک تشکلی که کلا بنا بر خواسته ی دولت و کارفرما تشکیل می شود تشریفاتی است و ما کار خیلی جدی با این گونه تشکلات نداریم مگر اینکه بتوانیم تاثیر بگذاریم روی آدم ها . یک مقدار باز کنید منظورتان را.
- آن تشکل ها و اتحادیه ها که می خواهند در چهارچوب همان وضعیت بیایند ایجاد تشکل بکنند دست به سمت دولت ها و حکومت ها دراز کنند که در آن چهارچوب خواست و مطالباتشان را محقق کنند من آن تشکل را یک تشکل سازش کارانه می دانم. اصلا آن تشکل مستقل نیست و روی پای خودش نایستاده و به سمت منافع طبقه ی کارگر هم نرفته .
-یعنی اگر تشکلی منافع طبقه ی کارگر را پیگیری بکند و مستقل از حکومت ها باشد شما به آنها کمک می کنید ؟
- من گفتم وظیفه ی هر فعال کارگری این است که در راستای منافع طبقه ی کارگر هر تشکلی بخواهد ایجاد بشود به آن تشکل کمک کند . تشکل های رفرمیستی و تشکل هایی که بخواهند در همان وضعیت و چهارچوب ، خودشان را خلاصه کنند من آنها را قبول ندارم .
-آقای غالب حسینی تاثیر این اعتقاداتی که به منافع طبقه ی کارگر دارید ، این رنجی که شما به طور شخصی در زندگی کشیدید ولی می گویید که برای بقیه هم طبقه ای هایتان هم باید تلاش بکنید از لحاظ اخلاق و رفتار شخصی و برخورد های شخصی تان در محیط خانوادگی با فرزندانتان و همسرتان و در محیط کار و رفت و آمدهایی که دارید با دوستان چه تغییری در شما ایجاد کرده ؟ شما باور دارید که باید به چه شکل باشد رفتارتان ؟
- من باور دارم که اگر انسان نتواند در محیط کار و در محیط خانواده اش تاثیر اساسی بگذارد و نتواند آن برابری که برای جامعه ی می خواهد در دور و بر خودش در محیط کار و خانواده اش انجام بدهد نمی تواند خودش را یک فعال کارگری و یک انسان برابری طلب تلقی کند . من معتقدم که هر کسی در این راستا بخواهد قدم بگذارد اول باید خودش را بسازد اول باید به خانواده ی خودش آزادی بدهد، باید در خانواده آزادی و برابری را رعایت کند و همچنین در محیط کارش . مثلا یک فعال کارگری را ببیند که کسی بیکار است و می تواند برایش کاری انجام بدهد اگر انجام ندهد هر چند اگر به ضرر خودش هم از نظر مادی و معنوی تمام بشود کار برایش انجام ندهد او یک فعال کارگری نیست از نظر من . فعال کارگری را کسی می دانم که دغدغه ی این را داشته باشد که چرا باید بغل دستی اش بیکار باشد و این بی تفاوت باشد . حداقل اگر نتواند برایش کاری انجام بدهد باید بتواند او را به حقوق خودش آگاه کند .
-آقای سید غالب حسینی در میان فعالین کارگری شهر سنندج شخصی هست به نام سید خالد حسینی که برادر شما هم هستند رابطه ی برادری شما چگونه است ؟ چه گونه ارتباطی با هم دارید ؟ آیا دوستانه و رفیقانه است یا آیا با هم همکاری دارید حرف همدیگر را می شنوید با هم مشورت می کنید ؟
- ما سال هاست با هم رفیقیم . یعنی قبل از اینکه تا این حد ، فعال کارگری هم بشویم با هم رفیق بودیم ولی حالا که هر دو نفرمان در یک کمیته - کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - فعالیت می کنیم بیشتر به هم نزدیک شدیم . اگر قبلا اختلاف کوچکی هر چند کمرنگ بوده ،ولی باعث می شده که یکی دو روز همدیگر را نبینیم ولی الان نمی شود .دیگر وضعیت جور دیگری است الان باید با هم مشورت کنیم باید با هم آن چیزهایی که در مورد کمیته در مورد فعالیت کارگری باید با هم انجام بدهیم باید به مشورت بگذاریم و تبادل نظر کنیم . از این رو ما با هم دوستیم . مثل یک هم فکر ،مثل یک هم طبقه ای ،مثل یک کسی که در یک صف قرار گرفته .
-با توجه به این که شما سن تان کمتر از سید خالد است آیا این مساله تاثیری دارد در مشورت ها و صحبت هایتان؟ آیا شما ناچار شدید به خاطر این مسئله پیروی کنید از ایشان ؟
- من ناچار نمی شوم پیروی کنم حقیقتا. اما ناچار می شوم گاهی روی آن چیزهایی که خیلی به مذاق او خوش نمی آید متمرکز نشوم .
-خیلی ممنون ! در صحبت های مختلفی که با شما داشتیم به دوره های مختلفی از زندان بودنتان اشاره کردید و اینکه در آخرین باری هم که زندان بودید در زمان آزادی با استقبال هم طبقه ای ها کارگرها و فعالین کارگری و حتی اعضای خانواده هایشان در سنندج مواجه شدید . گویا شما یک سخنرانی هم در جمع کسانی که برای استقبال از آزادی شما گرد هم آمدند داشته اید . ما همین جا از شما قول می گیریم که متن این سخنرانی را در اختیار ما قرار بدید تا در اختیار خوانندگان قرار بدهیم (در انتهای این مصاحبه به صورت پیوست امده است * )
ما سوال دیگری نداریم شما در آخر اگر جمله ای شعری حالا به کردی یا فارسی در ارتباط با باورهایتان دارید بگویید که مصاحبه را با این جمله شما تمام کنیم .
- من در آخر می خواهم بگویم اگر طبقه ی کارگر اگر نتواند متحد بشود و اگر نتواند آن صف بندی ها را مشخص بکند و نتواند انسجام پیدا بکند ، چند دستگی را کنار بگذارد طبقه ی موفقی نخواهد بود . من میخواهم بگویم طبقه ی کارگر باید در راستای منافع طبقاتی خود قدم بردارد و اتحاد داشته باشد.
در آخر شعری را می خوانم که کردی بوده است ولی من فارسی اش را می خوانم .این شعر را در سخنرانی بعد از آزادی ام نیز بای دوستان خواندم.این قطعه در همین رابطه است که چرا طبقه ی کارگر دست در دست یکدیگر نگذاشته اند و ...
" من نمی دانم محرومان در این جهان چگونه زندگی می کنند؟!
نمی دانم چرا تا به حال قیام نکرده اند ؟!
نمی دانم چرا دست ها را به دست هم و لگد ها را به هم نچسبانده اند و لگدی محکم به این دنیای وارونه نزده اند !
بگذار این جهان نابود شود !
بگذار اثری از آن باقی نماند !
محرومان دنیای دیگری را خواهند ساخت ،
دنیایی که دیگر بی عدالتی ، فقر و فلاکت و ستم و بیکاری در آن وجود نداشته باشد
دنیایی که آزاد و برابر باشد
که در آن همه ی انسان ها بتوانند همچون انسان زندگی کنند ... "
پایان مصاحبه - عسگری – ملکی اسفند 1389
................................................................... ( پیوست در ادامه آمده است )
*پیوست : بخشی از متن سخنرانی غالب حسینی ، دقایقی بعد از آزادی اش ، که در جمع استقبال کنندگان ایراد کرده است:
دوستان خوش آمدید!
بعد از مدتی دوری از شما عزیزان خوشحالم که امروز خودم را در جمع شما دوستان می بینم. همچنان که اطلاع دارید من روز 11-اردیبهشت روز جهانی کارگر دستگیر و زندانی شدم . روزی که طبقه کارگر در سراسر دنیا دست از کار می کشند کارخانه و مراکز کار را تعطیل و به خیابان ها می آیند تا این روز را گرامی دارند و کینه و نفرت خود را از وضع موجود و مناسبات بی رحمانه ی سرمایه داری نشان دهند .
بله من در این روز دستگیر و زندانی شدم ! اگر گرفتن ، شلاق زدن و زندانی کردن و حتی مردن هم برای دفاع از حقوق انسانها و دفاع از یک آرمان انسانی است اگر برای از بین بردن فقر و فلاکت و بیکاری و گرسنگی و عدم امنیت شغلی و استثمار و ستم است و اگر برای ساختن یک دنیای عاری از استثمار و ستم است و رهایی همه انسانها از نابرابری و رسیدن به دنیایی لبریز از عشق ورزیدن به انسان است ، گرفتنش برای ما بهتر از آن وضع فلاکت باری است که طبقه کارگر در آن به سر می برد زندانش هزار بار بهتر از آن قصر و بارگاهی است که استثمار گران زالو صفت در آن بسر می برند و شلاقش را هم همچون حلقه های گل به گردن می آویزیم اگر تمام نیازمندیهای جامعه با عرق و خون طبقه ما تولید می شود اما این طبقه کارگر است که همیشه نیازمند و محتاج است. دوستان نزدیک به 125 سال پیش کارگران در شیکاگوی آمریکا برای مطالبات و خواسته های بر حق خود به خیابان آمدند و دست به اعتراض زدند در نتیجه این اعتراضات پلیس آمریکا وحشیانه به صفوف کارگران حمله برد و در این میان جمعی از کارگران جان باختند و تعدادی زخمی و نیز جمعی دستگیر و بعدها چند نفر از کارگران معترض اعدام شدند . از آن زمان تا به امروز طبقه کارگر روزی نبوده دچار هزاران مشکلات نشده باشد . روزی نیست که کارگران در گوشه و کنار دنیا با بی حقوقی و پایمال شدن حقوق انسانیشان روبرو نشوند و به وضع نابرابر اعتراض نکنند روزی نیست که کارگران به صورت جمعی و فردی زیر خروارها سنگ و گل دفن نشوند .
دوستان این اساسا عمق نابرابری جامعه سرمایه داری است و دوستان شماها پیشروان و پیش قراولان طبقه کارگر و ستاره درخشان آسمان محرومانید ...
من نمی دانم محرومان در این جهان چگونه زندگی می کنند؟! . . .
دوستان این اساسا عمق نابرابری جامعه سرمایه داری است و دوستان شماها پیشروان و پیش قراولان طبقه کارگر و ستاره درخشان آسمان محرومانید ...
من نمی دانم محرومان در این جهان چگونه زندگی می کنند؟! . . .
زینت میرهاشمی
از روزی که قیام آفرینان جنبش رنگین کمان آزادی، چهره خیابانهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان، شیراز، رشت و....را با شعارهایشان عوض کردند، همواره هر روزی که نمادی از تاریخ و موضوعی برای جمع شدن دارد، به روز عزای حکومت تبدیل شده و رژیم با گسیل گله های بسیج، لباس شخصی، پاسدار و نیروی انتظامی به سرکوبی مردم می پردازد.
در جنین روزهایی که نشان از صحنه های نبرد غیر قابل پیش بینی از هر دو طرف را با خود دارد، صف آرایی نیروهای سرکوبگر و برقراری نوعی حکومت نظامی گویای اهمیت وجودی مردمی معترض با پیشتازان شجاع ان دارد. گسیل ارتشی از سرکوبگران بی نام و با نام کیفیت نیروی تغییر را بیان می کند.
شب چهارشنبه سوری امسال، رنگی دیگر دارد. رنگ ویژه آن را جنبش رنگین کمان مردمی به تصویر می کشاند. طی سی سال حیات رژیم، برگزاری شب چهارشنبه سوری، نمادی از تنفر مردم و به ویژه نسل جوانی که بر قالبهای ایدئولوژیک و واپسگرایانه استبداد مذهبی دست رد زدند، بوده است. امسال این تنفر پررنگ تر از هر زمان خود را به نمایش خواهد گذاشت.
علیرغم فتوای خامنه ای که به صورت غیر مستقیم در «پایگاه اطلاع رسانی دولت» درج شده، جوانان خود را برای برپایی این روز آماده کرده اند. خامنه ای گفته است چهارشنبه سوری، «علاوه بر این که هیچ مبنای شرعی ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود.» کسی که عکسش در این گونه مراسمها به آتش سپرده می شود فتوا به عدم برگزاری ان می دهد.
به مناسبت چهارشنبه سوری قرار است 10 فیلم سینمایی از شبکه های مختلف تلویزیونی حکومت پخش شود.
علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری تهران روز یکشنبه 22 اسفند، جوانان را تهدید کرد که با انها «برخورد» خواهد شد. او گفت که «قضات» برای مقابله با «متخلفان» دارای اختیارات ویژه هستند. یعنی این که دستشان برای به خون کشانیدن جشن مردمی باز است. وی که بر گسیل نیروهای سرکوبگر و لمپنها در خیابانها تاکید می کند، کف بینی می کند که «فتنه گران فرصت کمترین اقدامی نخواهند یافت.»
تاریخ مبارزه مردم گواه آنست که خشم مردمی برای تغییر وضع خود هرگاه به عمل آنها تبدیل گردد، می تواند وحشی ترین و عظیم ترین نیروی سرکوب را در مقابل عزم خود هماوردی کند. ما خود را همراه و همگام جنبش مردمی در تبدیل شب چهارشنبه سوری به جشن اعلام نفرت و اعتراض به استبداد دینی می دانیم.
در جنین روزهایی که نشان از صحنه های نبرد غیر قابل پیش بینی از هر دو طرف را با خود دارد، صف آرایی نیروهای سرکوبگر و برقراری نوعی حکومت نظامی گویای اهمیت وجودی مردمی معترض با پیشتازان شجاع ان دارد. گسیل ارتشی از سرکوبگران بی نام و با نام کیفیت نیروی تغییر را بیان می کند.
شب چهارشنبه سوری امسال، رنگی دیگر دارد. رنگ ویژه آن را جنبش رنگین کمان مردمی به تصویر می کشاند. طی سی سال حیات رژیم، برگزاری شب چهارشنبه سوری، نمادی از تنفر مردم و به ویژه نسل جوانی که بر قالبهای ایدئولوژیک و واپسگرایانه استبداد مذهبی دست رد زدند، بوده است. امسال این تنفر پررنگ تر از هر زمان خود را به نمایش خواهد گذاشت.
علیرغم فتوای خامنه ای که به صورت غیر مستقیم در «پایگاه اطلاع رسانی دولت» درج شده، جوانان خود را برای برپایی این روز آماده کرده اند. خامنه ای گفته است چهارشنبه سوری، «علاوه بر این که هیچ مبنای شرعی ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود.» کسی که عکسش در این گونه مراسمها به آتش سپرده می شود فتوا به عدم برگزاری ان می دهد.
به مناسبت چهارشنبه سوری قرار است 10 فیلم سینمایی از شبکه های مختلف تلویزیونی حکومت پخش شود.
علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری تهران روز یکشنبه 22 اسفند، جوانان را تهدید کرد که با انها «برخورد» خواهد شد. او گفت که «قضات» برای مقابله با «متخلفان» دارای اختیارات ویژه هستند. یعنی این که دستشان برای به خون کشانیدن جشن مردمی باز است. وی که بر گسیل نیروهای سرکوبگر و لمپنها در خیابانها تاکید می کند، کف بینی می کند که «فتنه گران فرصت کمترین اقدامی نخواهند یافت.»
تاریخ مبارزه مردم گواه آنست که خشم مردمی برای تغییر وضع خود هرگاه به عمل آنها تبدیل گردد، می تواند وحشی ترین و عظیم ترین نیروی سرکوب را در مقابل عزم خود هماوردی کند. ما خود را همراه و همگام جنبش مردمی در تبدیل شب چهارشنبه سوری به جشن اعلام نفرت و اعتراض به استبداد دینی می دانیم.
نامه روشنفکران ایرانی و خارجی به بان کی مون: رهبران مخالفان در بازداشتند
ارتباط میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از نزدیک به یکماه پیش با اعضای خانواده و جهان بیرون قطع شده است
بیش از هفتاد روشنفکر و فعال سیاسی ایران و جهان در نامه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار دسترسی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به حقوق قانونی خود شدند و خواهان تعقیب قانونی ناقضان حقوق بشر در ایران از طریق دادگاه بین المللی شدند.
در این نامه که امروز چهاردهم مارس (۲۳ اسفند) منتشر شده است، امضاء کنندگان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی نوشته اند: "ما امضاء کنندگان این نامه خواهان دخالت سریع سازمان ملل متحد و افراد جامعه جهانی برای نجات این چهار شهروند برجسته ایرانی و تمامی مخالفان سیاسی که به دلایل اعتقادی در زندان به سر می برند، هستیم."در بخش دیگری از این نامه، بازداشت و اخبار ضد و نقیضی که طی هفته های گذشته در ارتباط با دستگیری رهبران مخالفان دولت منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته و آمده است: "اگرچه گزارش های متناقضی نشان می دهد که آنها ممکن است پس از بازجویی های فشرده توسط رهبری جمهوری اسلامی به خانه های خود بازگشته باشند، با این وجود رابطه آنها با خانواده های خود و با حامیان خود عملا قطع است و بر خلاف میل خویش در زندان به سر می برند."
در پایان این نامه هم از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده است که "مسئولان حوادث هولناکی که حقوق بشر را در ایران به فجیع ترین شکل پایمال می کنند" شناسایی شوند و سازمان ملل متحد این افراد را از طریق دادگاه بین المللی مورد تعقیب قانونی قرار دهد.
این نامه همزمان با اجلاس سالانه حقوق بشر در ژنو منتشر می شود و به نظر می رسد هدف تهیه کنندگان آن تشویق شرکت کنندگان در این اجلاس به محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران است.
در همین حال، طی سه روز گذشته، گروهی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور در تحصنی برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو، به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکوب مخالفان دولت در ایران اعتراض کردند.
تجمع کنندگان که از روز شنبه (۲۱ اسفند) در ژنو گرد هم آمده اند، به بازداشت گسترده مخالفان و بدرفتاری با آنها در دوره بازداشت، "کشتار" معترضان در خیابان ها و صدور احکام سنگین قضایی علیه منتقدان حکومت ایران معترض هستند.
ارتباط میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از نزدیک به یکماه پیش با اعضای خانواده و جهان بیرون قطع شده و در این مدت گزارش های متعددی از انتقال آنها به مکانی به غیر از منزل شخصی شان منتشر شده است.
نگرانی دولت ایران از وقایع احتمالی مراسم چهارشنبه سوری
سال گذشته، مراسم سه شنبه آخر سال در تهران با حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگیری ۵۰ نفر به اتهام "ایجاد مزاحمت برای مردم" همراه بود
در حالی که مخالفان دولت ایران از آمادگی برای شرکت در مراسم شب چهارشنبه سوری سخن می گویند، نهادهای مختلف دولتی در این کشور از اقدامات گسترده برای کنترل این مراسم خبر داده و مدارس پایتخت هم به همین منظور فردا زودتر تعطیل می شوند.
علی اکبر حامدی، قائم مقام سازمان آموزش و پرورش ایران، امروز (دوشنبه ۲۳ اسفند - ۱۴ مارس) گفت: "برای کاهش آسیب‌ها و خطرات احتمالی در روز چهارشنبه آخر سال، فردا نوبت بعداز ظهر شهر تهران دو ساعت زودتر تعطیل می شوند."در همین ارتباط، احمد حاجی زاده، معاون استاندار قم، دیروز (یکشنبه) پیشنهاد کرده بود که با نگه داشتن دانش آموزان در کلاس درس اجازه حضور در خیابان ها در شب چهارشنبه سوری به آنها داده نشود.
همزمان سرهنگ محسن خانلرچی، رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر در ارتباط با توزیع مواد محترقه خبر داده است.
آقای خانلرچی، همچنین هشدار داده است که پلیس با افرادی که به هشدارهای نیروهای انتظامی توجه نکنند "برخورد" خواهد کرد.
فرمانده پلیس پیشگیری تهران از مردم خواسته است که مراسم چهارشنبه سوری را در محله ها و کوچه ها برگزار کنند و "وارد معابر اصلی نشوند، ترافیک ایجاد نکنند و آسیبی به مردم و بیت المال نرسانند."
اگرچه هشدارهای پلیس در ارتباط با مراسم چهارشنبه سوری، هر سال و در روزهای آخر اسفندماه شدت می گیرد، اما به نظر می رسد سخنان مقام های ایرانی طی چند روز گذشته، در کنار اقدامات هر ساله، واکنشی بوده است به درخواست رهبران معترضان که خواستار ادامه اعتراض به بازداشت رهبران معترضان در چند سه شنبه آخر سال و از جمله شب چهارشنبه سوری شده بودند.
در روزهای گذشته مخالفان دولت ایران با انتشار ویدیوهایی در فیس بوک و شبکه های اجتماعی، خواهان ادامه اعتراض به ادامه بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شب چهارشنبه سوری شده اند.
دیروز (یکشنبه) هم علیرضا آوایی رییس کل دادگستری تهران خبرنگاران گفته بود که قضات برای برخورد با کسانی که "متخلفان" چهارشنبه سوری نامیده، دارای اختیارات ویژه هستند.
رئیس کل دادگستری تهران به معترضان به دولت ایران هشدار داده است که در شب چهارشنبه سوری با آن ها " برخورد " خواهد شد.
آقای آوایی دیروز به خبرنگاران گفته بود: "دشمنان قصد دارند تا از احساسات جوانانی که اصلا انگیزه ضد انقلابی ندارند سوء استفاده کند و از بین آنها وارد شود."
سال گذشته نیز، سه شنبه آخر سال در تهران با حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگیری ۵۰ نفر به اتهام "ایجاد مزاحمت برای مردم" همراه بود.
'پلیس با شادی مردم مخالف نیست'
در روزهای گذشته مخالفان دولت ایران با انتشار ویدیوهایی در فیس بوک و شبکه های اجتماعی، خواهان ادامه اعتراض به ادامه بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شب چهارشنبه سوری شده اند.
آقای کارگر با اعلام آمادگی کامل نیروهای انتظامی برای چهارشنبه سوری گفت: "متخلفان و مجرمانی که (در شب چهارشنبه سوری) بازداشت شوند تا پایان تعطیلات نوروز آزاد نخواهند شد."
در همین حال، محمد رضا حاجی بیگی، رئیس سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرده است که چهار هزار و ۵۰۰ آتش نشان برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی شب چهارشنبه سوری در حال آماده باش هستند.
مراسم چهارشنبه سوری هر سال در بعد از ظهر آخرین سه شنبه اسفند ماه در ایران و برخی کشورهای فارسی زبان برگزار می شود.
نیروهای مسلح مخالف دولت لیبی می گویند که جلوی پیشروی های اخیر نیروهای هوادار سرهنگ معمر قذافی را گرفته اند.
به گفته خبرنگار بی بی سی در شرق لیبی مخالفان، نیروهای دولتی از شهر بریقه را بیرون رانده اند .نیروها مخالف می گویند که چند تن از نیروهای ویژه دولتی را در بریقه اسیر کرده و چند تن از آن ها را کشته اند.
این موضوع از جانب منابع مستقل هنوز مورد تایید قرار نگرفته است .
نیروهای وفادار به معمر قذافی در مقابل، شهر اجدبیه را که تحت کنترل نیروهای مخالفین قرار دارد هدف بمباران شدید هوایی قرار داده اند.
درغرب هم حمله تهاجمی لیبی به مصراته راکد مانده است .
خبرنگار بی بی سی می گوید که احتمالا خطوط تدارکاتی دولت با اشکال روبرو شده است و ممکن است که سربازان کافی برای حملات زمینی در اختیار نداشته باشد.
تلاش های دیپلماتیک برای کمک به نیروهای مسلح مخالف دولت لیبی
بریتانیا و فرانسه قبل از اجلاس هشت کشور عمده صنعتی جهان موسوم به گروه هشت که قراراست عصر امروز (دوشنبه 23 اسفند) در پاریس برگزار شود بر تلاش های خود برای ترغیب قدرت های خارجی به پشتیبانی از نیروهای مخالف دولت لیبی افزوده اند.ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که بریتانیا و متحدانش کمک تسلیحاتی به نیروهای مخالفان در لیبی را در نظر گرفته اند.
فرانسه هم خواهان تسریع تلاشهایی شده است که در جهت اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی برای جلوگیری از حملات نیروی هوایی قذافی بعمل می آید.
اما روسیه اعلام داشته است که در این مورد به اطلاعات بیشتری نیاز است .
درخواست لیبی از چین و روسیه برای استخراج از حوزه های نفتی این کشور
با تهدید معمر قذافی به اخراج تمام شرکت های نفتی غربی از کشورش، حال دولت لیبی از شرکت های هند ،روسیه و چین دعوت کرده است که در حوزه های نفتی این کشور فعالیت کنند.خبرگزاری دولتی لیبی گزارش داد که سرهنگ قذافی با سفرای این سه کشور دیدار کرده و در مورد این موضوع با آن ها گفتگوهایی انجام داده است .
مجلس ایران به جای بودجه سالانه به دولت "تنخواه" می دهد
مجلس ایران با تصویب طرح بودجه موقت، نیازهای مالی دولت را در دو ماه اول سال آینده تامین می کند.
روز دوشنبه، 23 اسفند (14 مارس)، گزارش روند رسیدگی به لایحه بودجه سال 1390 در جلسه غیر علنی محلس مطرح شد و در پی آن، اعلام شد که نمایندگان طرحی را برای تامین نیاز مالی دولت در دو ماه اول سال آینده مورد بررسی قرار خواهند داد.به گزارش خانه ملت - سایت خبررسانی مجلس - در این جلسه غیر علنی، حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس، گزارش عملکرد کمیسیون تلفیق در رسیدگی به لایحه بودجه را مطرح کرد و افزود با شرایطی که وجود دارد، این کمیسیون قادر به پایان رساندن بررسی لایحه بودجه سال 1390 تا قبل از عید نوروز نیست.
وی افزود که در این شرایط، لایحه بودجه در فروردین ماه سال آینده در صحن مجلس مورد مذاکره قرار می گیرد.
در این جلسه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق پیشنهاد داد برای آنکه دولت در تامین مالی هزینه های خود با دشواری مواجه نشود، مجلس طرح دو فوریتی شامل مجوز استفاده دولت از تنخواهی به مبلغ پانزده هزار میلیارد تومان برای مخارج خود در ماه های فروردین و اردیبهشت سال آینده را تصویب کند.
قرار است این طرح توسط نمایندگان طی روز دوشنبه یا سه شنبه برای ارائه و مذاکره در صحن مجلس در اختیار هیات رئیسه قرار گیرد.
خانه ملت به نقل از آقای ابوترابی فرد گزارش کرده است که مبنای تعیین این تنخواه، محتوای قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 1389 بوده است.
در حالیکه مطابق آئین نامه مجلس، دولت موظف است لایجه بودجه هر سال را حداکثر تا پانزدهم آذرماه سال قبل برای بررسی و رای گیری در اختیار مجلس قرار دهد، بودجه سال جاری اوایل اسفند ماه تقدیم شد و به گفته مقامات مجلس، تنها بیست و هشت روز به مجلس برای بررسی در کمیسیون ها و مذاکره و رای گیری در صحن علنی فرصت داد.
براساس مقررات داخلی مجلس، کمیسیون های تخصصی دست کم پانزده روز زمان می خواهند تا فصل های بودجه مربوط به حوزه تخصصی خود را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش این بررسی را به کمیسیون تلفیق ارسال دارند.
کمیسیون تلفیق نیز برای رسیدگی و جمع بندی گزارش های دریافتی از کمیسیون های تخصصی به حداقل پانزده روز نیاز دارد تا پس از آن، نتیجه کار خود را برای مذاکره و رای گیری در صحن مجلس مطرح کند در حالیکه نمایندگان نیز انتظار دارند فرصت کافی به آنان داده شود تا بتوانند پیرامون جزئیات لایحه بودجه مذاکره و تبادل نظر کنند و پیش از تصویب نهایی لایحه احتمالا، خواستار تغییراتی در برخی بخش های آن شوند.
در نهایت، انتظار می رود لایحه پیشنهادی دولت همراه با اصلاحات احتمالی مورد نظر نمایندگان، مدتی قبل از پایان سال به تصویب برسد و پس از طی مراحل قانونی، تا پیش از آغاز سال نو، برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
تاخیر احمدی نژاد
مجلس در حالی تصمیم گرفته است "طرح" بودجه دو دوازدهم را تصویب کند که پیش از این، برخی از نمایندگان از تاخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه سال 1390 به شدت انتقاد کرده و امکان بررسی و تصویب این لایحه را در چند هفته باقی مانده به پایان سال ناممکن دانسته بودند.
معمولا در صورت بروز مشکل در تدوین و یا تصویب به موقع لایحه بودجه، دولت به منظور تامین هزینه های دستگاه های دولتی، به ارسال "لایحه" بودجه موقت به مجلس مبادرت می کند و خواستار تصویب سریع آن می شود.
این لوایح معمولا به صورت بودجه یک دوازدهم یا دو دوازدهم (برای تامین هزینه های دولت طی یک ماه یا دو ماه) و نظایر آن تدوین می شود و مبنای محاسبه مبلغ پیشنهادی هم قاعدتا تخمین دولت از مبلغ مورد نیاز براساس لایحه بودجه، یا بودجه سال قبل و یا ملاحظات دیگر است.
هنوز از واکنش دولت نسبت به تصمیم مجلس گزارشی منتشر نشده است اما اقدام مجلس احتمالا مانع از آن خواهد شد تا دولت، با استناد به توقف فعالیت های دستگاه های دولتی در اثر نبود منابع مالی، مجلس را تحت فشار قرار دهد و مشکلات ناشی از نداشتن لایحه بودجه را متوجه نمایندگان سازد.
تصمیم مجلس به اعطای مجوز لازم به دولت برای برداشت تنخواه دو ماهه از خزانه به معنی آن است که نمایندگان تصمیم گرفته اند به جای شتاب در بررسی لایحه بودجه، که احتمالا به معنی تصویب این لایحه بدون لحاظ کردن نظرات و اصلاحات مورد نظر آنان می بود، ابتکار عمل را در این زمینه خود در دست بگیرند.
اگرچه تاخیر دولت ها در ایران در تقدیم لایحه بودجه به مجلس امری غیرعادی نبوده است، اما دولت محمود احمدی نژاد از ابتدای تصدی امور، در بسیاری از سال ها، لوایح لایحه بودجه را بسیار دیر در اختیار مجلس قرار داده است.
برخی از ناظران این اقدام را تصادفی ندانسته و گفته اند که دولت فعلی به منظور کاستن از فرصت نمایندگان در بررسی دقیق و اعمال نظر در بودجه سالانه، لایحه بودجه را با تاخیر عمدی به مجلس ارسال کرده است.
به گفته آنان، هدف از این اقدام تضعیف نقش مجلس در سیاستگذاری و تاکید بر اهمیت بیشتر دولت در برابر قوه مقننه بوده است به خصوص اینکه آقای احمدی نژاد در مواردی به طور صریح، موقعیت خود را، به ویژه با استناد به نتایج اعلام شده انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری، برتر از مجلس توصیف کرده است.
البته دولت دلیل تاخیر طولانی در ارسال بودجه سال 1390 را تاخیر مجلس در تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه عنوان کرده است که متن اولیه آن مورد انتقاد برخی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود و مصوبه نهایی نیز پس از ماهها بررسی و با اصلاحات مجلس، به تصویب رسید.
تعدادی از نمایندگان مجلس این دلیل را رد کرده و گفته اند که مجلس چند ماه قبل از دریافت لایحه بودجه، نظر خود را درباره اکثر بندهای لایحه برنامه پنجم مشخص کرده بود و همچنین، بخش عمده ی از لایحه بودجه سال 1390 ادامه همان بودجه سال جاری بوده و تدوین آن نیازی به آگاهی از متن نهایی قانون برنامه نداشته است.
