۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

مهمترین خبرهای روز پنجشنبه بخش اوّل تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

چگونه سیاستهای غلط دولت، اقتصاد ایران را بحران‌زده کرد

حذف یارانه‌ها، پیامد به بن‌بست رسیدن اقتصاد کشور

کلمه – گروه اقتصادی:
در این مقاله تحلیلی، نشان داده می‌شود که چگونه دولت احمدی نژاد با سیاستهای غلط اقتصادی، کشور را در مسیر بحران قرار داد.
در این مقاله، شرایط اقتصادی کشور در آغاز اجرای طرح هدفمندی یا به بیان بهتر، حذف یارانه‌ها، بر اساس آمار و ارقام توصیف شده و موانعی که از هدفمند شدن واقعی یارانه‌ها جلوگیری می‌کند، شرح داده شده است.
اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و پیامدهای احتمالی آن، موضوع اصلی این گفتار است و از آنجا که هدفمند‌سازی یارانه‌ها دارای ابعاد، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، ابتدا لازم است پیرامون روش استخراج قواعد و اصول علوم اجتماعی و خصوصاً علم اقتصاد به زبانی ساده و مختصر توضیحاتی ارائه شود.
مقدمه
علوم اجتماعی اساساً نشأت گرفته از روح، روان و رفتار جوامع انسانی‌ می‌باشند. لذا دانشمندان علوم اجتماعی سعی دارند تا واکنش‌های انسان و جوامع انسانی در مقابل پدیده‌های اجتماعی را بررسی، کشف و در چارچوب قواعد و اصولی معین، تعریف و ارائه نمایند.
در باب علم اقتصاد که شاخه‌ای از علوم اجتماعی است نیز همین قاعده حاکم است. مثلاً یک اقتصاددان در حوزه اقتصاد خرد، سعی دارد واکنش مصرف‌کننده را در مقابل تغییر قیمت کالاهای مورد تقاضاشان پیش‌بینی نماید و از این طریق تابع تقاضای یک یا چند کالای خاص را برآورد و تعیین نماید.
بدین ترتیب، از مجموع توابع تقاضای تک تک افراد جامعه تابع تقاضای جامعه را تخمین بزند و از سوی دیگر، بنگاه با توجه به تابع تقاضای مصرف‌کننده از یک سو و رفتار عوامل تولید از سوی دیگر تابع عرضه بنگاه را تخمین و تعیین می‌نماید.
و بدین ترتیب توابع تقاضا و عرضه به هم ارتباط پیدا می‌کنند و در واکنش به رفتار یکدیگر وضعیت تعادل تولید و مصرف شکل می‌گیرد و از این طریق علم اقتصاد از حوزه اقتصاد خرد وارد حوزه اقتصاد کلان می‌گردد. در حوزه اقتصاد کلان بازارهای کالا وخدمات، کار، سرمایه و پول در چارچوب یک سری قواعد به یکدیگر واکنش نشان داده و تعادل بین بازار چهارگانه در حوزه اقتصاد کلان شکل می‌گیرد. البته علوم اجتماعی از جمله علم اقتصاد چون با پیش بینی رفتار انسان‌ها سروکار دارند و انسان موجودی پیچیده است لذا پیش‌بینی واکنش انسان‌ها به پدیده‌های اجتماعی بسیار سخت و دشوار است. به همین دلیل است که کشف قواعد و قوانین در حوزه علوم اجتماعی بسیار مشکل‌تر و پیچیده‌تر از سایر علوم طبیعی مانند علم فیزیک، شیمی و… است که با پدیده مادی و بی‌روحی مانند فلزات و شبه فلزات و غیره سروکار دارند.
حال پس از ذکر این مقدمه، شاید برای ورود به بحث پیامدهای احتمالی هدفمند کردن یارانه که یک پدیده اقتصادی – اجتماعی است ذهن آماده‌تری داشته باشید. علاوه بر مطلب فوق قبل از ورود به موضوع اصلی بحث مورد نظر لازم است به یک نکته بسیار مهم و اساسی دیگر نیز اشاره شود.
چون جوامع انسانی در طول تاریخ به نسبت گستردگی از روابط اجتماعی پیچیده‌تری برخوردار شده‌اند لذا قواعد و قوانین وضع شده فقط پاسخگوی مسایل و روابط اجتماعی آن دوره خاص بوده است و متناسب با گستردگی و پیچیده‌ترین روابط اجتماعی لزوماً نیازمند کشف و وضع قواعد و اصول تکامل یافته‌تری جهت حل مسائل و تنظیم روابط اجتماعی خود بوده‌اند و بدین ترتیب علوم اجتماعی مانند سایر علوم متناسب با آزمون و تجربیات و اندیشه‌های جوامع بشری متحول و تکامل‌یافته است و هر شاخه آن دارای سیری تاریخی از تغییر و تحول در درون جوامع بشری می‌باشد.
به عبارت روشن‌تر قواعد و اصولی که امروزه تحت عنوان علوم اجتماعی در شاخه مختلف آن در اختیار ما قرار گرفته است نتیجه تفکر و تجارب جوامع طی قرن‌های متمادی زندگی اجتماعی بشری است که به کمک اندیشمندان آن جوامع به صورت قواعد و اصولی معین جهت حل معضلات اجتماعی در اختیار جوامع امروزی قرار گرفته است.
البته این قواعد و اصول کلی در هر جامعه‌ای متناسب با فرهنگ، باورها، عادات و ساختار مدیریت آن اثربخشی متفاوتی دارد که لزوماً در کاربرد آنهاباید به این تفاوت‌ها توجه جدی بشود.
موضوع اجرای قانون به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز جامعه ماست که تاکنون نظرات متفاوتی پیرامون آن توسط صاحبنظران مطرح شده است و این مقاله سعی دارد با نگاه متفاوتی موضوع اجرای این قانون را با توجه به قواعد و اصول علمی حاکم بر آن از یک سو و همچنین واقعیت‌ها و سوابق کاربردی نهادهای اجرایی و نظارتی کشور از سوی دیگر مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج و عواقب احتمالی آن را جهت روشنگری و تنویر افکار عمومی توضیح و حتی‌الامکان پیش‌بینی نماید.
ساختاری که برای این بحث در نظر گرفته شده به شرح ذیل است:
۱٫ الزامات دولت برای حذف یارانه‌ها (که به غلط هدفمندکردن یارانه‌ها نام‌گذاری شده است)
۲٫ موانع حذف یارانه‌ها
۳٫ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بخش اول: الزامات دولت برای حذف یارانه‌ها
وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر متأسفانه به نحوی راهبری و مدیریت شده است که در چنان بن‌بستی قرار گرفته است که نه راه پیش دارد و نه راه پس. توجه به توضیحات زیر به تشریح و اثبات این ادعا کمک می‌کند.
بخشی از منابع مالی و ثروت‌های عظیمی از سال ۸۴ در اختیار دولت نهم قرار گرفته و هزینه شده است به قرار زیر است:
۱) موجودی صندوق ذخیره ارزی که توسط دولت جناب آقای خاتمی به دولت نهم تحویل شده است بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار
۲) درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و پتروشیمی (برآوردی) حدود ۵۰۰ میلیارد دلار
۳) سهام شرکت‌های دولتی که در اجرای اصل ۴۴ واگذار و فروخته شده است.
۴) منابع عظیم بانک‌های دولتی که به صورت تسهیلات در اختیار نهادها و افراد خاص قرار گرفته است نامعلوم که فقط حجم اقساط معوق آن طبق اعلام رسمی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بالغ بر ۵۰ هزارملیارد تومان است و برآورد کا رشناسان بانکی مستقل از اقساط معوق بسیار بیشتر از رقم اعلام شده است.
۵) مجموع بدهی‌های خارجی و مطالبات سازمان‌های عمومی غیردولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و پیمانکاران وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری،‌ نفت،فروش اوراق مشارکت و غیره بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان.
متأسفانه به علت بی‌انضباطی و عدم شفافیت عملکرد دولت بخش عظیمی از درآمد و هزینه‌های دولت به گواه سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات نامعلوم و ارزیابی دقیقی از میزان آنها وجود ندارد.
در مقابل، مصرف و هزینه کردن درآمدها و سرمایه ملی فوق بخشی از عملکرد دولت در پنج ساله اخیر به قرار ذیل می‌باشد:
۱) تولید نفت کشور به دلیل عدم سرمایه‌گذاری از ۴۲۰۰ هزار بشکه در روز به ۳۶۵۰ هر بشکه در روز تقلیل یافته است.
۲) در منطقه بسیار استراتژیک عسلویه (پارس جنوبی) که صاحب بزرگترین مخزن گازی دنیاست و مشترک بین ایران و قطر است و کشور رقیب از نظر بهره‌برداری بیش از ۱۰ سال از ایران جلوتر است. تعداد کارشناسان و کارکنان شاغل در طرف‌های گازی (فازهای پارس جنوبی) از ۶۰ هزار نفر (در زمان استقرار دولت نهم) به کمتر از۵ هزار نفر تقلیل یافته‌اند و به عبارت دقیق‌تر طرح‌های در دست اجرا یا تعطیل است و یا به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند.
۳) ورشکستگی و تعطیلی بیش از ۵۰ درصد از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کشور به دلیل کمبود نقدینگی و منابع مالی و تحریم بین‌المللی و شرایط بسیار بد اقتصادی کشور به طوری که براساس لیستی که وزارت صنایع تهیه کرده است بیش از ۷ هزار واحدتولیدی از کارگاه‌های کوچک و کارخانه‌های بزرگ قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها نیستند. درخصوص ورشکستگی فزاینده صنایع ایران برای مثال می‌توان به سخنان جبار کوچکی راد عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس اشاره کرد که گفته است: «کارخانه‌های مهم صنعتی گیلان اعم از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند.» رضا قریشی استاد اقتصاد در نیوجرسی امریکا می‌گوید: «مهمترین دلیل وضعیت بحرانی صنعتی کشور سیاست زدگی اقتصاد است. دولت ایران سیاست‌هایی اتخاذ می‌نماید و بعد به منظور اینکه برای همین سیاست‌ها یار و حامی داشته باشد از طریق برقراری اقتصادی با برخی کشورها باج می‌دهد. مثلاً برای برقراری روابط اقتصادی با کشورهایی مانند پرو و ونزوئلا هیچ منطق و توجیه اقتصادی ندارد این استاد اقتصاد در مورد روابط اقتصادی با چین و سپس روسیه، ترکیه و هند می‌گوید: این‌ها همه باج سیاسی هستند که دولت ایران به خاطر اتخاذ سیاست‌های ناصحیح‌اش در روابط بین‌الملل می‌پردازد.»
۴) بسیاری از طرح‌های زیربنایی کشور مانند سدسازی‌ها، پالایشگاه‌های نفت و گاز، پروژه‌های تزریق گاز به چاه‌های نفتی به منظور حفظ سطح تولید و بهره‌برداری آنها، نیروگاه‌های برق و غیره متناسب با نیاز کشور نه تنها شروع نشده است بلکه طرح‌های در دست اجرا که در دولت‌های قبلی شروع شده بود به دلیل کمبود اعتبارات مالی و سرمایه‌ای متوقف شده است.
به هر حال، با این کارنامه عملکردی دولت در طرح‌های زیربنایی علی‌رغم درآمدهای نجومی و بی‌سابقه دولت نهم و دهم از فروش نفت (در قیمت‌های نفت بشکه حدود ۱۴۰ دلار) کشور را کاملاً در بن‌بست قرار داده است به طوری که پس از نابود شدن ثروت‌های موجود کشور مانند شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، صندوق ذخیره ارزی و… که شرح آن رفت از یک سو و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش مستمر توان تولید نفت کشور به دلیل عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در سال‌های اخیر و کاهش قیمت‌های نفت به بشکه‌ای زیر ۷۰ دلار در دو سال اخیر از سوی دیگر، کشور را در شرایطی قرار داده است که دخل آن پاسخگوی مخارج بی‌حساب و کتاب آن نیست پس اوضاع اقتصادی کشور قادر به ادامه وضع موجود نمی‌باشد و از طرف دیگر، به دلیل نابودن شدن و یا عدم رشد و توسعه مناسب زیرساخت‌های تولیدی، خدماتی و اقتصادی و رفاهی و اجتماعی کشور،قدرت خرید اکثریت جامعه تقلیل و یا از رشد مناسبی برخوردار نبوده است و قطع حمایت‌های دولت (حذف یارانه‌ها) باعث نابودی سریع‌تر اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد لذا کشور در شرایطی قرار گرفته است که نه راه پیش دارد و نه راه پس.
بخش دوم: موانع اجرای قانون هدفمند شدن (حذف) یارانه‌ها در شرایط کنونی کشور
به اعتقاد صاحبنظران مسائل اقتصادی حذف یارانه‌ها در اقتصاد هر جامعه‌ نیازمند وجود چهار پیش‌شرط زیر است:
- رشد اقتصادی بالا
- نرخ تورم پایین (زیر ۵ درصد)
- انضباط مالی دولت
- اعتماد عموم مردم به دولت
حال به بررسی وجود چهار پیش‌شرط و یا به عبارت دیگر موانع موجود در اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند کردن یارانه‌ها می‌پردازیم:
مانع اول: کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر
علی‌رغم اینکه متأسفانه دولت با کمال وقاحت و شرمندگی و در راستای سیاست‌های پنهان‌کاری‌اش توسط بانک مرکزی برای سال‌های ۸۷ و ۸۸ هیچ عدد و رقمی برای نرخ رشد اقتصادی کشور در گزارشات خود اعلام ننموده‌است ولی کارشناسان اقتصادی سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال ۸۷ حدود یک و نیم درصد و برای سال ۸۸ اگر منفی نباشد حداکثر حدود نیم درصد تخمین زده‌اند و برای سال ۸۹ با توجه به علائمی مانند:
۱٫ افزایش نرخ بیکاری (رسمی) به چهارده و شش دهم درصد (۱۴٫۶)
۲٫ گسترش بیشتر ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی در بخش صنعت به شرحی که گذشت.
۳٫ گسترش رکود و بیکاری در بخش کشاورزی به دلیل واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی.
۴٫ ادامه رکود به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و کاهش بودجه عمرانی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی
۵٫ کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت به دلیل کاهش توان مالی دولت و سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور
قطعاً نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال ۸۸ کاهش یافته و به رقم زیر صفر سقوط کرده و به عبارت دیگر، نرخ رشد اقتصادی کشور برای اولین بار در طول تاریخ کشور بر اثر عدم صلاحیت دولت (دروغگو) منفی خواهد شد و در مقام سقوط، رکورد جدیدی را کسب خواهد نمود.
مانع دوم: افزایش نرخ تورم کشور در سال‌های اخیر
نرخ تورم و رشد نقدینگی (که یکی از عوامل مؤثر بر تورم است) در دوره حکومت دولت نهم و دهم (سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به شرح جدول زیر بوده است:

۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸
نرخ تورم (درصد) - ۱۲٫۱ ۱۳٫۶ ۱۸٫۴ ۲۵٫۵ ۱۰٫۸
حجم نقدینگی (هزار میلیارد تومان) ۶۸۰۰۰ ۹۲۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
رشد نقدینگی (درصد) - ۴۳٫۳ ۳۹٫۴ ۲۷٫۷ ۱۵٫۹ ۲۳٫۹
نتایج حاصل از ارقام جدول:
۱٫ تورم در طول دوره حکومت دولت احمدی‌نژاد روند افزایش داشته است و از نرخ رقم ۱۲٫۱ درصد در سال ۱۳۸۴ با افزایش مستمر به ۲۵٫۵  درصد در سال ۸۷ افزایش یافته است. در سال ۸۸ آهنگ رشد نرخ تورم که به دلایل زیر و به طور موقت کاهش یافته است.بخشی از کاهشی نشان دادن شاخص تورم مربوط به عددسازی‌های بانک مرکزی تحت فشار دولت و با هدف تحقق شعار عوام‌فریبانه تک رقمی کردن نرخ تورم در کشور بوده است.
۲٫ اعمال سیاست‌های انقباضی در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی در سال ۸۷ (دوره ریاست طهماسب مظاهری) به ظاهر با هدف کنترل رشد لجام گسیخته حجم نقدینگی در سال‌های اولیه حکومت دولت نهم ولی درواقع به دلیل تهی شدن منابع بانک‌ها به واسطه ریخت و پاش‌های دولت نهم. البته اعمال سیاست‌های انقباضی در اعطای تسهیلات در کاهش نرخ رشد تورم به طور موقت تأثیرگذار بوده است ولی به همراه سایر سیاست‌های مخرب دولت نهم مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و… باعث ایجاد رکود گسترده در اقتصاد کشور گردیده است.
۳٫ ایجاد و ادامه رکود شدید در بخش مسکن از طریق کا هش نرخ رشد شاخص تورم در گروه مسکن و سوخت، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی را با سهمی حدود ۳۰ درصد کاهش داده است. البته کاهش شاخص تورم از طریق کاهش شاخص گروه مسکن به ظاهر اقدام مثبثی نظر می‌رسد ولی ایجاد رکود در بخش ساخت و ساز تبعات منفی گسترده‌ای را در اقتصاد کشور تحمیل نموده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌های موجود در بخش مسکن توسط بخش خصوصی
- ایجاد رکود در گروه‌های تولیدی و خدماتی وابسته به صنعت ساختمان
- ایجاد بیکاری گسترده در بین کارگران ساختمانی و شاغلین صنایع وابسته
۴٫ از جمله نتایجی که ارقام جدول فوق نشان می‌دهد وابستگی معنی‌داری بین حجم نقدینگی وتورم وجوددارد (براساس تجربه کشور)افزایش حجم نقدیگی معمولاً با تأخیر ۱۲ تا ۱۵ ماه اثر تورمی خود را آشکار می‌سازد که این تأخیر و وابستگی را ارقام جدول فوق به خوبی نشان می‌دهد و وجود رابطه معنی‌دار بین رشد حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم براساس ارقام جدول فوق برای هر کارشناس اقتصادی آشکار و غیر قابل انکار می‌باشد.
(البته یادمان نرفته است آقای دکتر فرهاد رهبر که از پست معاون وزارت اطلاعات به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت نهم منصوب شده بود در آن زمان مدعی بود که درایران بین نرخ تورم و حجم نقدینگی وابستگی و رابطه‌ای وجود ندارد! )
به هر حال، علی رغم اعمال همه ترفندها توسط دولت و بانک مرکزی، شاخص تورم پس از نشان دادن یک دوره کاهشی کوتاه مدت از مرداد ماه سال ۸۹ شروع به افزایش گذاشت و در آخرین گزارش با نک مرکزی نرخ تورم دو رقمی و به عدد ۱۰٫۱ (ده ویک دهم درصد) درصد رسید و قطعاً به واسطه اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند شدن یارانه‌ها اقتصاد کشور گرفتار و اسیر یک تورم لجام گسیخته غیرقابل کنترل خواهد شد.
مانع سوم: بی انضباطی مالی دولت در سال‌های اخیر
دولت احمدی‌نژاد که خود باعث و بانی گرفتارشدن کشور در بن بست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است و به ناچار مجری قانون به اصطلاح (غلط) هدفمندسازی یارانه‌ها شده است در بحث انضباط مالی بنا به دلایل و شواهد ذیل بی‌انضباط‌ترین و شاید فاسدترین دولت در کارکردهای مالی، اقتصادی و سیاسی در طول تاریخ کشور است.
بخشی از خلاف‌های مالی و غیرمالی احمدی‌نژاد و دولتش در دستگاه‌های نظارتی رسمی کشور مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور و حسابرسان شهرداری تهران در گزارشات رسمی و غیررسمی خود منعکس نموده‌اند را می‌توان به شرح ذیل فهرست کرد:
۱٫ ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در شهرداری تهران که فاقد مجوز و سند هزینه در زمان تصدی ایشان، وجود دارد که به دلیل قرار گرفتن وی در پست ریاست جمهوری هنوز تکلیف آن روشن نشده است.
۲٫ به گزارش دیوان محاسبات۱۰۰۰ میلیارد تومان ازدرآمد حاصل از فروش نفت در سال ۸۶ به خزانه واریزنشده است.
۳٫ ۷۰۰۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۸۷ که توسط دولت احمدی‌نژاد به خزانه واریز نشده است که به دلیل زدوبندهای پشت پرده و فشارهای وارده توسط دست‌های پنهان به مجلس و قوه قضاییه تاکنون به این تخلفات رسیدگی نشده است.
۴٫ گم شدن ۱۲ میلیارد دلار در سال۱۳۸۸
دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه و محقق نشدن درآمدهای حاصل از واردات خودرو و فروش اموال و دارایی‌های دولت خبر داده است. در همین راستا:
جعفر قادری(نماینده اصولگرا)، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که دیوان محاسبات مدعی است۱۱ میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۹ که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، واریز نشده است. به گفته قادری، نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد نیز درباره ‌این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی نداده‌اند و نماینده بانک مرکزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه حضور نداشته است.
همچنین نماینده مردم قم نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی کشور از سوی دولت شد و گفت: دلیل دولت برای واریز نکردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است. علی بنایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است و استدلالش هم برای اینکار این است که باید این مبالغ را آخر سال تصفیه کند، در صورتی که چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست.
همچنین بنایی افزود: دو سال پیش هم دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ به موضوعی مشابه این مورد اشاره کرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش دیوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.قیمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد که درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار بوده است اما یک میلیارد آن به حساب واریز نشده است.
۵٫ افزایش ۳۳ درصدی تخلفات دولت نسبت به سال قبل در اجرای بودجه
رئیس دیوان محاسبات کشور اخیرا اعلام داشته است: بی انضباطی مالی بیماری مزمن اقتصاد کشور است.و یکی از اصلی ترین مشکلات نظام مالی و نظارتی کشور ناشی از بی انظباطی مالی و عدم رعایت فرایندهای ضروری برای انجام امور مالی است.
در همین زمینه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: براساس گزارش تفریغ بودجه ۸۷ کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، تخلف دستگاه‌های دولتی از قانون بودجه یاد شده ۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
براساس گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۳۸۷ بیش از ۷۲ درصد بندها در اجرای قانون بودجه دارای تخلف بوده که حاکی از عدم رعایت احکام بودجه است و فقط ۲۸ درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاه‌های دولتی در آن سال رعایت شده است.
۶٫ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با فشار دولت،بانک‌ها مجبور به پرداخت به افراد مورد توصیه مسئولین دولتی در سال‌های اخیر پرداخت شده است که براساس اخبار موثق این وام‌ها به کسانی پرداخت گردیده است که بعضاً در انتخابات سال اخیر ریاست جمهوری و مجلس مسئولیت ستادهای انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد و کاندیداهای نمایندگی مجلس مورد حمایت ایشان را در تهران و استان‌ها و شهرستان‌ها برعهده داشته‌اند و مسئولیت هماهنگی و ارتباط با بانک‌ها برعهده آقای داود احمدی‌نژاد برادر رئیس دولت بوده است.
۷٫ بیش از ۵۰ درصد تخلف در اجرای بودجه‌های سال‌های ۸۶ و ۸۷ توسط دولت، وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه دولت که در گزارشات دیوان محاسبات (نهاد نظارتی مجلس) ذکر و بعضاً منتشر گردیده است.
۸٫ حیف و میل‌های متعددمنابع مالی در تخصیص و اجرای مصوبات استانی دولت که نوعاً خارج از چارچوب بودجه‌های مصوبه سالانه کشور توسط دولت آقای احمدی‌نژاد در سال‌های اخیر صورت گرفته است که برخی از آنان توسط نهادهای نظارتی گزارش گردیده است. مصوبات و هزینه‌های سفرهای استانی دولت که از ابتدای دولت نهم باب شد یک حرکت غیرقانونی و ضد برنامه و بودجه‌ای است که زمینه فسادهای گسترده مالی و غیرمالی را در کشور فراهم نموده است زیرا به دلیل قانونمند نبودن اجرای طرح‌ها و هزینه‌های مربوط به آ‌نها نظارت قانونی بر آنها غیرممکن بوده است.
۹٫ انحلال دستگاه برنامه و بودجه کشور (سازمان برنامه و بودجه) جهت ایجاد هرج و مرج و بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای کشور و قرار گرفتن تمامی دخل و خرج کشور در اختیار رئیس دولت و سلب امکان نظارت توسط نهادهای نظارتی کشور.
۱۰٫ انحلال شوراهای عالی تخصصی و یا عدم تشکیل جلسات شوراها با هدف انتقال اختیارات تخصصی و قانونی آنها به رئیس دولت مانند شورای پول و اعتبار و….
۱۱٫ بی‌اعتنایی و از اعتبار انداختن الزامات قانونی برنامه چهارم توسعه کشور به بهانه‌های واهی مانند غیرواقعی بودن اهداف تعیین شده، تدوین آن توسط کارشناسان سرسپرده بیگانه و….
۱۲٫ ارسال لایحه‌های بودجه‌های سالانه به مجلس شورای اسلامی خارج از چارچوب منطقی و قانونی آن و به صورت مبهم و با حداقل اطلاعات و زمان مورد نیازجهت بررسی کارشناسی باهدف سلب امکان و اختیار مجلس جهت بررسی دقیق و کارشناسانه بودجه سالانه.
۱۳٫ عدم ارائه و انتشار گزارشات آماری و عملکردی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سالانه با هدف مبهم و غیرشفاف نمودن عملکرد مالی و اقتصادی دولت که موارد مذکور در بندهای ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ عملاً اختیار از نهادهای قانونی تصمیم‌گیر و نظارتی کشور سلب و به دولت واگذار نموده است و این حرکت موذیانه و قلدرانه زمینه وقوع فسادهای مالی و غیرمالی گسترده‌ای را در کشور فراهم نموده است.
۱۴٫ وقوع تخلفات گسترده در جرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکت‌ها و ثروت‌های دولتی خارج از چارچوب اهداف تعیین شده اصل مذکور مانند واگذاری سهام عدالت بدون برنامه و ضوابط مشخص، واگذاری سهام برخی شرکت‌های مهم بدون رعایت تشریفات قانونی و زد و بندهای سیاسی مانند سهام شرکت مخابرات و… که متأسفانه به دلیل حاکم بودن شرایط امنیتی و نظامی بر مطبوعات و رسانه‌های کشور امکان انعکاس و افشای تخلفات گسترده قانونی و هدر دادن این ثروت عظیم ملی وجود نداشته است و بخشی از تخلفات صورت گرفته در اجرای اصل ۴۴ در روزهای اخیر توسط نهادهای نظارتی گزارش گردیده است از جمله ۱۳ درصد از واگذاری‌های اصل ۴۴ در چارچوب اهداف آن بوده است.
۱۵٫ جوسازی و ایجاد جنگ روانی در جامعه توسط احمدی نژاد علیه دولت‌ها و مسئولین قبلی کشور از طریق رسانه‌های جمعی (صدا و سیما) و مطبوعات و تریبون‌های در اختیارد ولت در مورد وقوع جرائم و فسادهای مالی علیه دولت‌ها و مسئولین پیشین کشور بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته که متأسفانه به دلایل شرایط پیچیده و مبهمی که بر نهادهای قضایی و نظارتی کشور حاکم گردیده است هیچگونه بازخواست و برخورد قانونی با ایشان صورت نگرفته است.
رئیس کل دیوان محاسبات در همایش ارتقای سلامت نظام اداری با بیان اینکه،اطلاع دقیقی از کل درآمدهای کشور در دست نیست اظهار داشت: «انضباط مالی به معنای تسلط کامل بر درآمدها و هزینه و کسب نتایج به صورت مشخص است اما واقعیت این است که هنوز کل درآمدهای نظام در یک جا به صورت متمرکز در نیامده و تحت یک سیاست واحد اعمال نظر و قدرت نمی‌گردد.» وی اضافه کرد: «در کشور ما شرکت‌هایی با میلیاردها ریال درآمد، شهرداری با هزاران میلیارد درآمد، بنیادهای مختلف با صدها میلیارد درآمد وجود دارند اما تاکنون این درآمدها در یک سیستم مالی منضبط جمع نشده است و همچنین درباره هزینه‌های واقعی مملکت نیز اطلاعات دقیقی وجود ندارد و نتایج این هزینه‌ها نیز معلوم نیست.»
به عبارت دیگر، احمدی‌نژاد از طریق متهم کردن دولت‌های قبل در ابتدای دوره ریاست جمهوری‌اش سعی کرد.آنها را فاسد و ناتوان در تحقق عدالت و پیشرفت کشور جلوه دهد و در طول دوره ریاست جمهوریش، ریشه ناکامی دولتش را در تحقق شعارهای (عوام‌فریبانه) مبارزه با فساد و برقراری عدالت و پیشرفت کشور را علی‌رغم در اختیار داشتن کلیه امکانات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حتی نظامی و انتظامی، با فرافکنی به گردن دولت‌ها و مسئولین عالیرتبه گذشته نظام بیندازد و این در شرایطی است که بنا به دلایل فوق در دولت ایشان نه تنها ا مکانات مالی اقتصادی و ثروت‌های ملی نابود شد بلکه ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور که با فداکاری و از جان گذشتگی شهدا و خادمین صدیق کشور اندوخته شده بود به تاراج داده شد و عملکرد دولت نهم و دهم در ردیف یکی از بی‌انضباط‌ترین، غیرشفاف‌ترین و فاسدترین دولت‌ها در تاریخ کشور قرار گرفت زیرا بی‌انضباطی و عدم شفافیت مالی ریشه ایجاد فساد در هر حکومتی است،که متأسفانه دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم خسارت‌های جبران‌ناپذیری که به کشور وارد ساخته است، به طور سؤال‌برانگیزی از حمایت کامل نهادها و شخصیت‌های تراز اول کشور مانند شورای نگهبان، اکثریت نمایندگان به اصطلاح اصولگرای مجلس، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و… برخوردار بوده است، به طوری که در سایه این حمایت‌ها ایشان توانسته با قلدری کسانی را که از طرف برخی نمایندگان اصولگرای مجلس و قوه قضاییه متهم به فساد مالی و سیاسی هستند، در رده‌های بالای مسئولیت‌های کشوری مانند معاون رئیس جمهور و غیره منصوب و تحت حمایت خود قرار دهد و هیچ‌کس را یارای پیگیری و محاکمه آنها را تاکنون نداشته است.
حال سؤال مهم این است: پشت این حمایت‌ها و قلدری‌ها چه رمز و رازی و یا منافع اقتصادی و سیاسی مشترکی نهفته است،که مسئولین عالی رتبه ونهادهای نظارتی وامنیتی کشور، نه تنها چشم برهمه تخلفات ویرانگر ایشان بسته اندبلکه برای حفظ و بقای او در پست ریاست جمهوری توسط نیروهای سیاسی و سپاهی تحت فرمان خود دست به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری زده‌اند؟
شاید توجه به برخی کارکرد و اقدامات دولت نهم و دهم زیر بتواند به پاسخ این سؤال کمک کند:
الف -واگذاری‌های غیرقانونی شرکت‌های بزرگ و سودآور اصل ۴۴ به طوری که اخیراً توسط نهادهای نظارتی اعلام نمودکه فقط حدود ۱۳ درصد ازواگذاری‌ها در چارچوب اهداف اصل مذکور بوده است.
ب‌- واگذاری پروژه‌های بزرگ و مهم کشور در عرصه‌های نفت و گاز و راه‌سازی و… به سپاه
ج – نقش اسکله‌ها و مدخل‌های غیررسمی ورود کالا به کشورتحت کنترل سپاه ونیروی انتظامی درورود حدود۲۰میلیارد دلارکالای قاچاق به کشوردریکسال.
د‌- واگذاری پست‌های مهم دستگاه‌های اجرایی و سیاسی و وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی به نیروهای سپاهی و امنیتی
ه‌- حمایت‌های غیرقانونی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی انتخاباتی در جهت ورود افراد سپاهی و امنیتی به مجلس و سایر نهادهای قانون‌گذاری کشور
و‌- انتصاب نیروهای خاص و امنیتی بر مدیریت دانشگاه‌های مهم کشورجهت کنترل وسرکوب اساتیدودانشجویان
ز_ کمک مالی گسترده (غیرشفاف و نامعلوم از دید نهادهای قانونی) به گروه‌ها و کشورهای خارجی مانند:
- پرداخت پول به دفتر کرزای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس افغانستان که اخیراً افشا شد.
- کمکهای ملی وتسلیحاتی به گروه‌های خاص سیاسی و شبه نظامی در عراق
- بازسازی و توسعه شبکه‌های آب، برق و مخابرات لبنان که اخیراً افشا شده است.
- کمک‌های نظامی، حمایتی و امدادی به حزب الله و بازسازی مناطق جنوب لبنان
- کمک‌های نظامی، حمایتی و امدادی به گروه‌های فلسطینی مستقر در سرزمین‌های اشغالی که اخیراً پرداخت ماهانه مبلغ ۲۵ میلیون دلار آن افشا شد.
- کمک مالی وتسلیحاتی به شورشیان یمن و سایر کشورهای آفریقایی
- کمک مالی وتسهیلاتی به برخی از کشورهای آمریکایی لاتین
- قاچاق اسلحه به کشورهای آفریقایی که یک محموله آن اخیراً در نیجریه کشف و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش گردید.
- قاچاق مواد مخدر به سایر کشورها که یک محموله ۱۲۰ کیلویی آن اخیراً در نیجریه کشف گردید.
با عنایت به موارد فوق اساس کار و رفتار دولت نهم و دهم بر پایه بی‌آنضباطی وعدم شفافیت استوار بوده و قطعاً حذف یارانه و دریافت پول آن از جیب مردم، دست دولت را برای عملیات مالی غیرقانونی و غیرشفافش بازتر نموده و باعث گستردگی بیشتر فساد در دولت و برخی نهادهای حکومتی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.
مانع چهارم: کاهش اعتماد مردم به دولت در سال‌های اخیر
میزان اعتماد مردم به دولت نیازمند طرح معیار و شاخص‌هایی است که بتواند این سنجش و ارزیابی را معقول و منطقی سازد. اعتماد مردم به دولت زمانی جلب می‌شود که مردم باور کنند که دولت با آنان صادق بوده و در جهت رفاه و گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی گام‌های محسوس و قابل قبولی برداشته است لذا در این بخش سعی می‌شود تا به کمک شاخص‌ها و معیارهای واقع‌بینانه به ارزیابی و سنجش عملکرد دولت بپردازیم. از جمله شاخص‌هایی که می‌توان توسط آنها اثر کارکردهای دولت را بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم با توجه به واقعیت‌های کشور نشان داد عبارتند از:
۱- وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور
جدول تغییرات نرخ بیکاری طی سال‌های ۸۹-۸۴

۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹
نرخ بیکاری (برآورد دولت) ۱۱٫۵ ۱۱٫۳ ۱۰٫۵ ۱۰٫۴ ۱۱٫۹ ۱۴٫۶
نرخ بیکاری (برآورد هیأت چشم‌انداز ماهنامه اقتصاد ایران) ۱۴٫۷ ۱۵٫۵ ۱۶ ۱۴٫۶ ۱۴٫۶ ۱۷
منبع: ماهنامه اقتصاد ایران
جدول فوق تغییرات نرخ بیکاری را طی سال‌های ۸۴ الی ۸۹ براساس برآورد دو منبع دولت و هیأت چشم‌انداز ماهنامه اقتصاد ایران نشان می‌دهد. صرفنظر از تغییراتی که دولت از سال ۸۴ در تعریف شاغل در جهت پنهان‌سازی ناکامی‌های خود در بحث اشتغال انجام داد و شرط شاغل بودن را از حداقل ۲ روز در هفته به یک ساعت در هفته کاهش داد تا از طریق کاهش تصنعی نرخ بیکاری بر شکست سیاست‌های غلط خود علی رغم هزینه‌های گزافی که به کشور تحمیل کرده است سرپوش بگذارد. براساس ارقام جدول فوق هر دو برآورد نشان از افزایش نرخ بیکاری در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۴ و همچنین شروع آهنگ رشد بیشتر نرخ بیکاری در سال ۸۹ دارد.البته احساس جامعه و خانواده‌ها نسبت به رقم بیکاری بسیار فراتر از عدد و رقم‌هایی است که جدول فوق از نرخ بیکاری در کشور نشان می‌دهد زیرا این روزها به واسطه خبرهای متواتری که از ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات صنعتی، رکود در بخش کشاورزی به واسطه اعمال سیاست‌های غلط دولت در زمینه واردات بی‌رویه کالاهای خارجی می‌رسد و آشکار شدن اثرات تحریم‌های گسترده و فلج‌کننده سازمان های بین‌المللی و سایر کشورها به واسطه مواضع غیرعقلایی و ماجراجویانه مسئولین در صحنه‌های بین‌المللی که نتیجه به جز کشاندن کشور به لبه پرتگاه سقوط نداشته است. اضطراب و نگرانی خانواده‌ها نسبت به از دست دادن شغل نان‌آوران و همچنین بیکار ماندن جوانانشان بیش از پیش افزایش یافته است.
در این شرایط، اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند سازی یارانه‌ها که واحدهای تولیدی و خدماتی را در بخش صنعت، کشاورزی و حمل و نقل و غیره از طریق افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدماتشان به ورطه ورشکستگی و تعطیلی عمیق‌تر و گسترده‌تری خواهد کشاند وبدین ترتیبً بیکاری را در سطح جامعه گسترده‌تر و موج سقوط خانواده‌ها به زیر خط فقر شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
۲- شرایط تورمی کشور
در کنار تعاریفی که در کتب علوم اقتصادی از تورم شده است تعاریف دیگری با ماهیت اقتصادی – اجتماعی نیز از تورم شده است که چون با موضوع این بحث ارتباط پیدا می‌کند نقل تعدادی از آنها خالی از لطف نمی‌باشد:
- تورم مالیاتی است که ثروتمندان به میل خود وضع می‌کنند و از فقرا می‌گیرند.
- تورم جشن اغنیا و عزای فقر است.
براساس تعاریف فوق تورم پدیده‌ای است مخرب و نابودکننده عدالت اقتصادی و اجتماعی. حال در کشوری که بیش از ۶۰ میلیون نفر از حدود ۷۰ میلیون نفر جمعیت کشور جهت دریافت یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند.
در این راستا سطح گسترش اضطراب و نگرانی‌های جامعه را نسبت به وضع موجود و خصوصاً آینده را به خوبی می‌توان تخمین زد ودولتی که تورم را از رقم (دوازده و نیم) ۱۲٫۵ درصد در سال ۸۴ به (بیست و پنج و نیم) ۲۵٫۵ درصد در سال ۸۷ ا فزایش داده است و پس از کاهشی تصنعی در نیمه دوم سال ۸۸ و نیمه اول سال ۸۹ شاخص تورم (قبل از اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمندسازی یارانه‌ها) مجدداً آهنگ رشد فزاینده‌ای به خود گرفته است چگونه می‌تواند مورد اعتماد و وثوق مردم باشد؟
۳- گفتار و رفتار غیر صادقانه دولت با مردم
دولت نهم با شعارهای مهرورزی، عدالت‌محوری و خدمت به مردم تبلیغ و حمله به کارکرد دولت‌های قبلی و متهم نمودن مسئولین عالیرتبه گذشته کشور به فساد،به حکومت رسید و بارها قول داد که مفسدین ادعایی خود را به مردم معرفی و جلو فساد را بگیرد. بیش از ۵ سال از طرح شعارهای فوق گذشته است و تاکنون رئیس دولت نه تنها هیچ لیست و مدرک مثبته‌ای از مفسدین ادعایی خودبه مردم ارائه نداده است بلکه اطرافیان ومنصوبین ایشان در پست‌های مهم و حساس کشور توسط برخی اصول‌گرایان در مجلس و اخیر سخنگوی قوه قضائیه متهم به فسادهای متعدد مالی شده‌اند ضمن اینکه کارکردهای مالی گذشته شخصی ایشان در سمت‌های استانداری اردبیل و شهرداری تهران از طریق افشا شدن مدارک جدید روز به روز بیشتر زیر سؤال می‌رود.
همانطوریکه ملاحظه فرمودید کارکرد دولت در حوزه عدالت‌محوری!! نیز در مباحث وضعیت اشتغال و بیکاری و همچنین شرایط تورمی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شده است که در دوره حاکمیت دولت نهم و دهم نه تنها وضعیت عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور بهبود نیافته است بلکه علی‌رغم هدر دادن بخش عظیمی از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور،وضعیت مردم از طریق گسترش تورم و بیکاری وفقر نسبت به گذشته بدتر شده است و علاوه بر آن با آسیب دیدن زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور قطعاً در آینده وضعیت اقتصادی و اجتماعی بدتر خواهد شد.
مهرورزی و خدمت به مردم دولت نیز از طریق شیوه‌های تهمت‌زدن به دیگران و سرکوب بی‌رحمانه مخالفین دروغگویی‌های مکرر و بهره‌گیری از فریب و خدعه جهت دسترسی به امیال سیاسی و… توسط ایشان بر همگان آ‌شکار و هویدا و زبانزد خاص و عام گردیده است و اگر لقب چوپان دروغگو به ایشان نسبت داده شود انصافاً اغراق نشده ا ست به عبارت دیگر، ایشان آن چنان راحت دروغ می‌گوید که راستگویی برایش سخت و دشوار گردیده است و در این صفت یک اعجوبه و یک پدیده ملی و بین‌المللی است.
علاوه بر پیش‌شرط‌ها (یا موانع) چهارگانه مذکور برشمرده فوق موانع دیگری نیز در راه اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند کردن یارانه در شرایط فعلی کشور وجود دارد که این موانع به دلیل شرایط خاص ملی و بین‌المللی ایران بوجود آمده است که ذیلا به ان اشاره می گردد
مانع پنجم: اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران
از موانع دیگر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها است که تحریم‌های بخش‌های مهمی مانند: نفت و گاز، بانک و بیمه از اقتصاد کشور را هدف قرار داده است و تقریباً این بخش‌ها را فلج کرده است. قدرت تولید نفت ایران به واسطه تحریم صدور تکنولوژی حفاری و سرمایه‌گذاری به ایران به طور فزاینده‌ای در حال کاهش است به طوری که ایران توان تولید و حفظ سهمیه صادرات نفت خود را در سازمان اوپک از دست داده است و این مشکل درآمدهای حاصل از فروش نفت که حدود ۸۰ درصد از منابع درآمدی کشور را تشکیل می‌دهد را تهدید می‌کند و درآمدهای ارزی ایران که موتور محرکه مانورهای دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است در حال کاهش و ضعیف شدن است و این موضوع مشکلات متعددی را در کشور پدید خواهد آ‌ورد و از آن جمله:
با توجه به و ابستگی روزافزون نیازهای مصرفی کشور به واردات بی‌رویه کالاهای خارجی در سال‌های اخیر که از یک سو به زیرساخت‌های تولیدی کشور را آسیب رسانده، و از سوی دیگر نیازهای ارزی کشور را جهت واردات کالا افزایش داده است (به طوری که برخی از سال‌‌ها حدود ۸۰ میلیارد دلار کالای مصرفی و غیرمصرفی وارد کشور شده است) لذا کاهش تولید و فروش نفت باعث کاهش درآمدهای کشور شده و از طریق افزایش رکود در بخش‌های اقتصاد ی، موج بیکاری و گرانی راافزایش می‌دهد و اعمال فشار بیشتر بر مردم از طریق حذف یارانه‌ها،جامعه را به سمت شورش و انفجار پیش خواهد برد.
مانع ششم: بحران سیاسی – اجتماعی کشور
یکی دیگر از موانع جدی اجرای موفق قانون هدفمند سازی یارانه ها بحران های سیاسی اجتماعی کشور است. به عبارت دیگر، بحران سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از مردم را نسبت به سلامت، صداقت و کارکردهای دولت بی‌اعتماد کرده است و چون دامنه این بی‌اعتمادی رو به گسترش است ضریب تحمل جامعه را جهت مواجه شدن با دوره ریاضت اقتصادی کاهش داده است و هر جرقه‌ای ممکن است کشور را به سوی یک بحران عمیق و گسترده سیاسی و اجتماعی سوق دهد و این خطر را نیز دولت کاملاً حس کرده است و درست به همین دلیل است که چند ماه قبل از اجرای قانون به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت از طریق تهدید و ارعاب مردم، ورود نیروهای امنیتی،سپاهی و انتظامی و حتی قضایی به صحنه اجتماعی کشور، سعی دارد مانع از وقوع ناآرامی و شورش در سطح جامعه شود و این حرکت نشان دیگری از بی‌خردی دولت و حامیانش می‌باشد زیرا اولاً، اثرات هر سیاست اقتصادی با یک دوره تأخیری در جامعه ظاهر می‌گردد و چون هنوز اثرات کامل حذف یارانه‌ها پدیدار نگشته است و مردم زیر بمباران تبلیغات دولت هستند عکس‌العمل خاصی نشان نخواهند داد و ظاهر شدن واکنش واقعی جامعه نیازمند زمان بیشتری است. ثانیاً، کنترل مردم از طریق دخالت نیروهای امنیتی و نظامی راهکار معقول و مناسبی جهت رسیدن به اطمینان و آرامش پایدار در جامعه نیست زیرا آرامشی که زیر سایه سرنیزه و اسلحه و باتوم برقرار شده باشد بسیار شکننده و موقت است و همواره حاکمیت را در اضطراب و آ‌ماده باش و مردم را مترصد فرصت جهت ابراز مخالفت و اعتراض نگه خواهد داشت و این وضعیت منجر به فرسایش نیروهای سرکوبگر خواهد شد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۱- اجرای قانون به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ در این شرایط نتیجه جبری به بن‌بست رسیدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است که به واسطه اعمال سیاست‌های غلط دولت در سال های اخیر بوجود آ‌مده است.
۲- مراحل تدوین، تصویب روش اجرا و نظارت بر قانون، تحت تأثیر فشار، تهدید و ارعاب و زدوبندهای سیاسی از پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار نبوده است و چون با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد، در بلندمدت قطعاً اجرای قانون به واسطه مخالفت و اعتراضات شدید مردم با شکست مواجه خواهد شد.
۳- اجرای قانون پس از مدت کوتاهی متوقف و یا به کلی ماهیت آ‌ن تغییر کرده و از اهداف اولیه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده بود فاصله معنی‌داری پیدا خواهد کرد زیرا اجرای این قانون در این شرایط اقتصادی و اجتماعی آن‌چنان مشکلاتی را در سطح جامعه بوجود خواهد آورد که حامیان و مدافعان فعلی قانون از موضع فرصت‌طلبی و ترس از عواقب آن به مخالفان آن تبدیل خواهند نمود.
۴- اجرای قانون در هر مرحله‌ای که متوقف شود به هر حال مشکلاتی را در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای خواهد گذاشت و این مشکلات جدید به معضلات قبلی که دولت، قبل از اجرای این قانون در کشور بوجود آورده بود اضافه شده و اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور را بدتر خواهد نمود البته متناسب با طول زمان اجرای قانون مسائل و مشکلات جدید از میزان و شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.
۵- کشور در این مسیری که در سال‌های اخیر قرار گرفته است تنها مقصد آن دیر یا زود سقوط و فروپاشی جامعه است و متأسفانه همه آحاد ملت در این کشتی بلا، گرفتار شده‌اند و تنها راه نجات، امید به خدای متعال و تلاش و کوشش همه در جهت اصلاح امور است کما اینکه بخشی از مردم در یکی دو سال اخیر از طریق آ‌گاه شدن و آگاهی بخشیدن تلاش و کوشش خود را آغاز کردند.
۶- امور اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از طریق انتخاب و انتصاب افراد صادق، کاردان بر نهادهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی و نظارتی کشور در مسیری صحیح قرار گرفته و در جهت اصلاح امور حرکت نماید.
۷- امور سیاست داخلی کنونی کشور باید به ترتیب زیر ترمیم و اصلاح گردد:
- نیروهای نظامی (سپاه) به پادگان‌ها بازگردند و در امور سیاسی کشور اعمال نفوذ و دخالت نکنند.
- نیروی مقاومت بسیج که به عاملی برای دخالت غیرقانونی در امور سیاسی و سرکوب مخالفان تبدیل شده‌اند به وظایف اصلی خود بازگشته و امور سیاسی و انتظامی به عاملین قانونی آن سپرده شود.
- نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به وظائف قانونی خود برگردند و از پیگیری و سرکوب فرزندان و خادمین صدیق کشور دست برداشته و به مراقبت از کیان کشور در مقابل دشمنان واقعی آن بپردازند.
- ایجاد پویایی و تحرک همه‌جانبه در پیشرفت کشور از طریق استقرار تنها، نهادهای قانون‌گذاری و اجرای و نظارتی مبتنی بر رأی واقعی مردم امکان‌پذیر می‌باشد لذا ترتیبات لازم جهت برگزاری و نظارت سالم بر برگزاری انتخابات از الزامات اجتناب‌ناپذیر اصلاح امور کشور است.
در شرایط کنونی هیچ مسئولی در مقابل عواقب و تبعات تصمیمات و وظائف اجرایی خود لزوماً پاسخگو نیست و این وضعیت یک نوع گستاخی و بی‌پروایی خطرناک رادر کارکرد مسئولین در انجام وظائفشان بوجود آورده است و وقوع بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده در کشور،ریشه در این موضوع مهم دارد. لذا چنانچه اجرای بدون کم و کاست قانون در کشور حاکم شود و هر کس در مقابل عواقب مسئولیت‌های قانونی‌اش ملزم به پاسخگویی باشد بسیاری از نابسامانی‌های موجود حل خواهد شد.
- استقرار نهادهای حکومتی مبتنی بر آرای واقعی مردم نه تنها با دین خدا منافاتی ندارد بلکه دقیقاً با عقل سلیم سازگار است و در این حالت است که آحاد مردم خود را در مقابل امور جامعه‌شان مسئول می‌دانند و درجهت اصلاح و پیشرفت کشورشان به صورت پویا مشارکت خواهند نمود. لذا استقرار و مدیریت کشور مبتنی بر رأی حداکثری مردم تنها راه اصلاح و پویایی نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کشور است و هرگونه تفکر و تلاش جهت به حاشیه راندن مردم و تمرکز امور کشور در دست یک یا چند نفر خاص به استناد حکم خدا و دین نه تنها کشور را از مسیر اصلاح و پیشرفت خارج نمود بلکه این رویه ظالمانه، خودخواهانه و ناجوانمردانه باعث خروج جامعه از مسیر دین و راه خدا خواهد شد و این نوع رویکرد و کارکرد غلط به واسطه ضربات غیرقابل جبرانی که بر پیگره دین الهی وارد خواهد ساخت و در درگاه الهی گناهی بس بزرگ و نابخشودنی است که خداوند انتقام دین خود را از مسببین آن در دنیا و آخرت خواهد گرفت.
- قطعاً یکی از دلایل مهم پیشرفت کشورهای صنعتی (اروپایی و غیراروپایی) در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و علم و تکنولوژی، حاکمیت قانون مبتنی بر نظام‌های مردم سالار (با همه کم و کاستی‌های آن) بر همه امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنهاست،که متأسفانه در کشور ما به دلیل عدم توان دسترسی به مراتب پیشرفت آنها، تنها نواقص و کاستی‌های آنها (به واقع و یاغیرواقع) را بزرگنمایی و به رخ مردم می‌کشند و این در حالی است که در کنار این همه انتقاد و بدگویی هیچگاه نتوانسته‌اند طرح و نظریه مفید و اقدام مؤثری را در حوزه‌های علوم اجتماعی، اقتصادی و دانش و تکنولوژی ارائه و یا به انجام برسانند و گام مثبتی را جهت پیشرفت و توسعه کشور و حل مسائل و مشکلات آن بردارند و همه اقدامات در حد شعار و ادعا باقی مانده است.
۸- در حوزه دینی باید رویکرد و نگاه‌ها از دین مبتنی بر تحریک احساسات جامعه، به دین مبتنی بر عقل‌گرایی متحول گردد. زیرا دین صرفا” احساسی و غیرعقلایی همواره در طول تاریخ به عنوان ابزاری مؤثر در اختیار صاحبان زر و زور و تزویر بوده است و آنان از طریق تحریک احساسات دینی مردم توانسته‌اند بر دوش مردم سوار شده و جامعه را به سوی امیال نفسانی و شیطانی خودبه سقوط وقهقرا بکشانند.
لذا ایجاد تغییر و تحول اساسی در نگاه و باورهای دینی مردم در جهت عقل‌گرایی دینی از الزامات اساسی و بنیادی تحول فکری و فرهنگی و به تبع آن استقرار یک حکومت پویای مردم‌سالار است زیرا چنانچه این تحول اتفاق نیفتد هیچ تضمینی جهت موفقیت در ایجاد یک جامعه آگاه و پویا و استقرار یک حکومت سالم مبتنی بر رأی مردم وجود نخواهد داشت.



زهرا رهنورد :خانواده های زندانیان سیاسی به کجا پناه ببرند

زهرا رهنورد ، نویسنده و استاد دانشگاه در آستانه ۲۲ بهمن ماه، سالروز پیروزی انقلاب که او از آن به عنوان عید انقلاب نام می برد و همچنین نزدیکی به سال جدید بار دیگر از مسوولان جمهوری اسلامی می خواهد که با در نظر گرفتن رنج مضاعفی که خانواده های زندانیان سیاسی و کودکان بی گناهشان تحمل می کنند این زندانیان را آزاد کنند تا بهاران ملت خشک و خاموش نشود.
به گزارش کلمه، او بار دیگر دولتمردان را به تاسی از خداوند، وجدان و رافت اسلامی دعوت می کند و می خواهد که این زندانیان بی گناه هرچه زودتر آزاد و نزد خانواده هایشان بازگردند . در یک سال و نیم اخیر این برای چندمین بار است که زهرا رهنورد خطاب به مسوولان قضایی چنین خواسته ای را تکرار می کند
متن کامل یادداشت زهرا رهنورد به شرح زیر است:
عید نزدیک است، عید انقلاب و نوروز .در جمع قرآن خوانان، زنان سلحشور و خانواده های زندانیان سخن از زندانیان سیاسی است . خانواده ها بیش از این طاقت ظلم و ستم اقتدارگرایان را ندارند . کودکان گریان در انتظار دیدن پدران و مادران شان هستند . همسران در فراق شوهران شان… کیست که درد فراق را بتواند تحمل کند و مصائب آن را تاب بیاورد ؟
در میان این زندانیان کسانی هستند که فرزندانشان در فراق آنها اشک می ریزند و اضطرابهای روانی و بی پناهی سلامتشان را تهدید می کند.
در میان زندانیان همچنین دختران جوانی هستند که پدر و مادر و خانواده هایشان وحشت زده از این زندان به آن زندان و از تهران تا تبعیدگاه‌های دور هاجر وار سعی می کنند تا کمی اضطراب خود و فرزندانشان را فرو نشانند.
آیا این روزها خداوند که همواره ناظر بر اعمال ماست، وجدان و انسانیت پامال قدرت سیاسی بخشی از حاکمیت امروز شده است که این گونه بر این حقایق چشم می بندند .
یک بار برای همیشه با تاسی به خداوند و روح و رافت محمدی و رحمانیت اسلامی اقدام کنید و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنید و نگذارید بهارهای این روزهای ملت خشک و خاموش شود .
فهرستی از تلاشهای خانواده های زندانیان سیاسی در این روزها روبروی شماست. آنها این روزها با شخصیتهای مهم و حق طلب اعم از علما و سیاسیون ملاقات کردند. حتی آنان در نامه هایشان با بازجوها و زندانبانها گفتگو کردند و از شرح رنجی که برده اند سخن گفتند . آنها بارها به دیدار مقامات قضایی جمهوری اسلامی رفتند و گفتند که به آنها ظلم شده است و دیگر نمی دانند باید به کجا پناه ببرند و از آنچه بر آنها رفته است سخن بگویند ؟
آیا در آستانه روزهای بهار، بهتر نیست خداوند و خشنودی او و بندگانش را در نظر بگیرید و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنید.




اولین واکنش رسمی به درخواست راهپیمایی ٢۵ بهمن از سوی محسنی اژه ای:  تفرقه انگیز و سیاسی است
جرس: 
در حالی که گروههای مختلف سیاسی و مردم برای راهپیمایی حمایت از مردم مصر و تونس آماده می شوند، دادستان کل کشور درخواست راهپیمایی برای 25 بهمن را به معنای جدا کردن صف خود از مردم و یک اقدام سیاسی می داند.
به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه سفر استانی رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر درخواست مجوز از سوی موسوی و کروبی برای راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه برای حمایت از حرکت‌های مردم مصر و تونس گفت: اگر شخصی واقعا انگیزه مردم غیور و بپا خاسته مصر و تونس را داشته باشد همراه با حکومت و ملت در روز 22 بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کند، در حالی که تعیین روز دیگر به این معناست که این افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ایجاد تفرقه می‌کنند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: این یک اقدام سیاسی است اما مردم ایران هوشیار بوده و اگر ضرورت داشته باشد به آن پاسخ می‌دهند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات اخیر پدر مرحوم روح‌الاامینی در مورد برپایی دادگاه متهم اصلی کهریزک گفت: ابتدا باید متهم اصلی را تعریف کنیم که در تاریخ حقوقی مباشر، شریک، معاون و عامل جرم تعریف شده ولی واژه متهم اصلی نداریم.
محسنی اژه‌ای مشخصا در مورد پرونده دادستان سابق تهران گفت:‌ پرونده این فرد در دادسرای ویژه کارکنان دولت در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به صدور کیفرخواست نشده است.
دادستان کل کشور در مورد عدم حضور سارا شورد در دادگاه سه تبعه آمریکایی گفت: در مورد ضبط وثیقه این شخص باید منتظر حکم دادگاه بود. اگر وکلای پرونده درخواست خاصی نداشته باشند نباید مدت زمان رسیدگی پرونده به طول بیانجامد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده دو تبعه آلمانی اظهار کرد: پرونده این متهمان هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
دادستان کل کشور در رابطه با پرونده تریلرهای هوو گفت: در این پرونده وزارت صنایع موظف شده تا مشکلات این خودرو را رفع کند و تعزیرات حکومتی نیز در این پرونده به خوبی وارد عمل شده و تعدادی از این خودروها توقیف و خسارت وارده را به خسارت‌دیدگان پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: هر چند نمی‌توان گفت در این خودرو نقصی باقی نمانده اما هم اکنون پرونده هوو مفتوح بوده و اگر افرادی شکایت دارند می‌توانند آن را اعلام کنند.
محسن اژه‌ای در مورد وضعیت جرم در دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به وجود پیش از یک هزار کیلومتر مرز آبی و همسایگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین تردد اتباع بیگانه در این استان طبیعی است که ورود کالاهای قاچاق به ایران با تمامی تمهیدات و انسداد مرزها رخ بدهد ولی به عنوان مثال با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قاچاق سوخت برای قاچاقچیان مرقون به صرفه نیست.




مادر حسین رونقی ملکی: هر اتفاقی برای پسرم بیافتد قوه قضاییه “مسئول” است
   جرس: حسین رونق ملکی با نام مستعار بابک خرمدین یکی از معترضان به نتیجه اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که در زمینه برنامه‌نویسی و ساخت وبلاگ و عبور از فیلترینگ تخصص داشته و در زمینه مبارزه با سانسور در فضای سایبری ایران تلاش‌های گسترده‌ای را انجام داده است. رونقی بعد از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند دوالف سپاه که خارج از نظارت سازمان زندان‌ها است منتقل شد و شدیدا تحت فشار برای اخذ اعتراف تلویزیونی بود. این وبلاگ نویس جوان بارها در اعتراض به فشارها و اعمال غیر قانونی دست به اعتصاب غذا زد. 
درتاریخ ۱۰ آذر  ۱۳۸۹ حکم ۱۵ سال حبس تعزیری حسین رونقی ملکی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر عینا به  تایید رسید. اتهامات وی در دادگاه عضویت در شبکه ایران پروکسی،‌ توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری عنوان شد.
حسین رونقی از ناراحتی کلیوی رنج می‌برد که بازداشت چهارده ماهه وی و فشارهای طاقت‌فرسا در سلول های انفرادی سپاه موجب حادتر شدن بیماری وی شده است. با وخامت وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی در اثر عفونت کلیه، وی نیاز مبرمی به انجام عمل جراحی در خارج از زندان دارد، این مساله در حالی با مخالفت مسئولین قضایی روبرو شده است که مسئولین بهداری زندان اوین نیز تایید کرده‌اند که وی دارای بیماری حاد کلیوی است و هر چه سریع‌تر در بیمارستانی مجهز باید مورد درمان قرار بگیرد. با تشدید بیماری کلیوی حسین رونقی وضعیت وی رو به وخامت است این در حالی است که علی رغم توصیه مسئولین بهداری زندان، مسئولین زندان همچنان از رسیدگی پزشکی به وی خودداری می کنند. این در حالی است که سازمان زندانها موافقت با مرخصی استعلاجی را منوط به رضایت نهادهای امنیتی کرده است.
مادر رونق ملکی در این خصوص می گوید: "حسینم نیاز فوری به درمان پزشکی دارد اگر به بیمارستان منتقل نشود و تحت درمان قرار نگیرد قوه قضاییه مسئول هر اتفاقی که برای او بیافتد است."

پیشتر محمد دادخواه، وکیل حسین رونقی ملکی در خصوص وضعیت جسمانی موکلش گفته بود: "ما وضعیت آقای رونقی را به دادستان تهران منتقل کرده ایم و با توجه به اینکه حفظ جان زندانی و سلامتی او و حفظ موقعیت های متعارف طبیعی یک زندانی، بر اساس قانون خود ما و همچنین از منظر حقوق بشر برعهده مسولان قضائی است انتظار ما این است که با مرخصی موکلم موافقت کنند."

متن گفتگوی "جرس" با خانم زلیخا موسوی مادر حسین رونق ملکی در پی می آید:

خانم موسوی با توجه به وضعیت وخیم جسمانی پسرتان آیا تاکنون پاسخی به درخواست شما برای انتقال پسرتان به بیمارستان داده شده است؟

نخیر نمی گذارند او تحت درمان قرار گیرد. پسرم گفت اجازه نمی دهند که دکتر معاینه اش کند و مدام درد می کشد.

شما با ایشان ملاقات داشته اید؟

بله دو روز پیش رفتیم تهران و یک ملاقات کابینی داشتیم.

شما هر بار این مسیر طولانی تبریز به تهران را برای ملاقات چند دقیقه ای کابینی طی می کنید؟ می توانید از سختی های که متحمل می شوید برایمان بگویید؟

چکار می توانم بکنم، من یک مادرم هر سختی را برای دیدن یک لحظه روی پسرم تحمل می کنم. چرا سخت نیست؟ من و پدرش هر بار این مسیر طولانی را آن هم با مشکلات جسمانی که داریم طی می کنیم، خوب چاره ای نداریم. من حسین را با جون و دل بزرگ کردم اما حالا می بینم که دارند او را این طور از من می گیرند. بخدا دارم دیوانه می شوم، آخه چکار کنم و به کی شکایت کنم؟

وضعیت جسمانی و روحی فرزندتان چطور بود؟

حال خوبی نداشت و می گفت کلیه اش درد دارد اما اجازه نمی دهند که تحت درمان قرار گیرد. همانطور هم که در خبرها آمده شرط انتقال به بیمارستان اعتراف علیه خود و دوستانش است. اما من نمی دانم کسی که کاری انجام نداده چطور اعتراف کند؟ پسر من چطور به کاری که نکرده اعتراف کند؟

وضعیت روحی اش هم خوب نیست. حتی گفت اگر نگذارند دکتر بروم، اعتصاب غذا می کنم که بهش التماس کردم و گفتم اگر اعتصاب غذا کنی، من هم اعتصاب می کنم. کلیه ات مریض هست و با اعتصاب بدتر می شود، که وقتی ناراحتی من را دید گفت خودت را ناراحت نکن. بخدا من یک مادرم، داغون شدم و از ناراحتی پسرم شب و روز ندارم. هر بار که من و پدرش می رویم و تن رنجور و مریض پسرمان را می بینیم به مسئولین التماس می کنیم اما هیچ جوابی نمی دهند.

شما چندین بار به رئیس قوه قضاییه و دادستان نامه نوشته اید و وضعیت نامناسب فرزندتان را تشریح کردید و درخواست پیگیری پزشکی کرده اید. آیا پاسخی به این نامه ها داده شده است؟

هیچ جوابی نداده اند.

برای مرخصی ایشان اقدام کرده اید؟

بله زیاد، اما موافقت نمی کنند. دیروز هم برای چندمین بار نامه نوشتیم اما جواب نمی دهند.

آیا تاکنون موفق شده اید خود دادستان را ملاقات کنید و مشکلاتتان را به ایشان بگویید؟

بله، سه بار دادستان را حضوری ملاقات کردیم. فقط می گوید "ببینیم چه می شود". همین، دیگر هیچ جوابی ندادند.

از زمانی که دادستان گفته اند پیگیری می کنند چه مدت می گذرد؟

آخرین بار که دادستان را دیدیم خرداد ماه بود. سه ماه بود که هیچ خبری از وضعیت پسرم نداشتم داد و بیداد کردم و گفتم باید دادستان را ببینم تا دادستان وضعیت ما را دید و گفت بگذارید پسرش را ببیند، بعد از آن هم که مدام پدرش نامه می نویسد اما دریغ از یک پاسخ.

اتلاف وقت در درمان مریضی پسرتان چه عواقبی می تواند بهمراه داشته باشد؟

حسینم نیاز فوری به درمان پزشکی دارد اگر به بیمارستان منتقل نشود و تحت درمان قرار نگیرد قوه قضاییه مسئول هر اتفاقی که برای او بیافتد است. ما چندین بار نامه نوشتیم و وضعیت وخیم پسرم را تشریح کردیم اما می گویند اجازه نمی دهند.

با توجه به اینکه به نامه های شما پاسخی داده نمی شود از این تریبون هر صحبت و خواسته ای دارید با مسئولین قضایی مطرح بفرمایید.

الان چهارده ماه است که هر هفته نامه می نویسیم. دادستانی هم که رفتیم گفتند حکم زندان برایش داده اند. گفتم حداقل بگذارید در زندان تحت درمان قرار گیرد. پسرم به شدت مریض است و نیاز به مراقبت ویژه دارد. پدرش به قوه قضاییه و دادستانی و به همه جا نامه نوشته اما هیچ جوابی به ما نمی دهند. فقط می خواهند ما را اذیت کنند حتی گفتیم پول بیمارستان و معالجه اش را خودمان بدهیم. اما گفتند نه هر وقت لازم شد پسرتان را دکتر می بریم. بخدا میخواهند پسرم را از بین ببرند. آن موقع حسینم را در انفرادی نگه می داشتند تا اعتراف کند الان هم همان طور است. آخه به چی اعتراف کند؟ بخدا حسینم اینقدر داغون شده روز به روز هم مریض تر می شود. ما هم پدر و مادریم نمی توانیم این وضعیت را تحمل کنیم. هیچ کس هم جوابمان را نمی دهد.




جرس:
تقی رحمانی، فعال ملی – مذهبی و از مشاوران مهدی کروبی، شامگاه چهارشنبه بیستم بهمن ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و همزمان منابع دانشجویی اعلام کردند که دکتر مصطفی میراحمدی‌زاده، استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم، عضو بنیاد باران و از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری نیز، در قم دستگیر شده است.
به گزارش سحام نیوز، تقی رحمانی که از اعضای فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی بود، نیمه شب چهارشنبه در منزلش بازداشت شده است.
این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که رحمانی حدود یک‌سوم از عمر خود را در زندان به‌سر برده‌ است. وی ابتدا در سال ۱۳۶۰ به جرم عضویت در گروهی متأثر از اندیشه‌های علی شریعتی، به سه سال حبس محکوم شد. در سال ۱۳۶۵ بخاطر نوشته‌هایش در روزنامه زیرزمینی موحد متعلق به گروه موحدون در زمینه نوگرایی دینی دستگیر و این بار برای ۱۱ سال به زندان محکوم شد. پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۷۶ با ماهنامه ایران فردا و هفته‌نامه امید زنجان همکاری می‌کرد. او در ۲۰ اسفند ۱۳۷۹ دوباره در یک حمله شبانه به همراه تعداد دیگری از اعضای جریان ملی مذهبی دستگیر شد و در ۲۷ فروردین ۱۳۸۱ با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. رحمانی همراه با دو همکارش هدی صابر و رضا علیجانی در ۲۵ خرداد ۱۳۸۲ نیز از سوی سعید مرتضوی، بازداشت و ۲۲ ماه در بند بسر برد.
وی بار دیگر بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ به همراه هدی صابر و رضا علیجانی برای چند روز دستگیر شد.
همسر وی نرگس محمدی نیز نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است و سال گذشته به مدت چند هفته در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برده بود، که به علت بیماری شدیدی که در زندان دچار شده بود، مسولان زندان به صورت موقت او را آزاد نمودند تا بمدت زیادی دربیمارستان بستری شود.
وبسایت رجا نیوز، از سایت های نزدیک به دولت احمدی نژاد، تقی رحمانی را فردی خوانده که "نقش اساسی در فراخوان تجمع‌های غیر قانونی جریان فتنه" داشته است. رجا نیوز ضمن ایراد اتهام واهی ارتباط با مجاهدین خلق به رحمانی، از کشف "مقدار متنباهی اسناد" در بازرسی منزل وی خبرداده است.
همزمان سایت جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی اعلام کرد که دکتر مصطفی میراحمدی‌زاده، استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم، عضو بنیاد باران و از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری در قم دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، وی پیش از این در ۷ اسفند ماه ۸۸، با حکم دادگاه ویژه روحانیت، در منزلش بازداشت و پس ۱۸ روز حبس از زندان آزاد شده بود.
همچنین آمده است در هنگام بازداشت وی، مأموران پس از تفتیش و بازرسی منزل این جانباز شیمیایی، کامپیوتر و دست نوشته های او را نیز با خود بردند.
گفتنی است حکم میراحمدی در روز پنج شنبه دوم اردیبهشت ابلاغ شد که بر اساس آن به خلع لباس از روحانیت و تبعید به خارج از شهر قم به مدت ده سال محکوم شده است.
به گزارش منابع آگاه علت دستگیری وی مباحثه ای در سرکلاس درس با یکی از دانشجویان دانشگاه مفید قم بوده که به آیت الله العظمی منتظری اهانت کرده و انتقادهایی را به شرایط حاکم وارد کرده بود. حجت الاسلام میر احمدی روز بعد از این جریان دستگیر می شود.
رجانیوز علت دستگیری وی را هدایت جریانات عاشورای سال گذشته، "امضای نامه ۳۸۰ نفره در حمایت از آیت الله منتظری، نامه علیه احمدی نژاد و جلسات متعدد با سران سبز" نام برده است. این سایت وابسته به دولت  مهم‌ترین فعالیت های این فرد را، تلاش به‌منظور هماهنگ کردن دیدار برخی طلاب با هاشمی رفسسنجانی، موسوی و محمد خاتمی اعلام داشته است.




آیت الله دستغیب: اگر خبرگان تصميمى در آينده بخواهند داشته باشند، بايد مراجع حتماً خبر داشته باشند
جرس: آیت الله علی محمد دستغیب با بیان اینکه "در كجاى قرآن و سنت داريم كه شخصى را كه هنوز اتهامش معلوم نشده را ببرند در زندان و شكنجه‏اش كنند و بعد هم وا دارند او را به آن‏چه خودشان مى‏خواهند اقرار كند"، خاطرنشان کرد "اگر محور يك حاكميّتى دروغ شد، خوب ديگر چه كسى اطمينان به ديگرى دارد؟ در آن زمان دو نفر برادر به هم اطمينان پيدا نمى‏كنند."
به گزارش تارنمای حدیث سرو، آیت الله دستغیب طی دیدار جمعی از معلّمان شورای مرکزی انجمن اسلامی کشور، خطاب به این هیئت که بعضا از یاران نزدیک شهیدان رجائی و باهنر و مسئولین زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بودند؛ ضمن تاکید بر لزوم آزادی بیان برای همه اقشار و گروهها، از بفراموشی سپرده شدن میراث رهبر فقید جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و بر افول فرهنگی جامعه خصوصا در مدارس و دانشگاهها، به انحراف کشیده شدن نسل جوان در سایه غفلت و قدرت طلبی سیاستمداران و ترویج فرهنگ دروغ و ریا و تظاهر، گسترش رویه هتک حرمت افراد و رواج دروغ و غیبت و تهمت و ابتذال فرهنگی اظهار تاسف نمود.
این مرجع مردمی همچنین "کنار گذاشتن افراد مومن و متعهد و دارای استقلال رای، انحطاط اقتصاد کشور و و ابستگی کشور تا آنجا که کشور ما از عقب افتاده ترین کشورها شمرده می شود" را تاسف بار خواند.
آیت الله دستغیب در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه "مردم ایران انسانهای صادقی هستند و مورد مدح ائمه اطهار قرار گرفته اند، گفت "ببينيد مردم ايران يك آدمهاى صادقى هستند! اينطور نيست كه اينها آدمهاى حيله‏گرى باشند، اكثريت اينها آدمهاى صادقى هستند. ائمه اطهار مدحشان كرده‏اند. اكثريت اينها اگر صدق را از كسى ببينند مى‏آيند اطرافش. خوب صدق ديدند از امام، دروغ از امام نشنيدند. يعنى هر جا هم كه اشتباه مى‏كرد، مى‏فرمود كه من اشتباه كردم. هر جا كه تعريفش مى‏كردند خودش را متوجه خدا مى‏كرد و مى‏فرمود تعريف من نكنيد."
این مرجع مردمی در ادامه با اشاره به سجایای اخلاقی امام خمینی و اینکه بخاطر صدقی که ایشان داشتند؛ دلهای مردم متوجه ایشان شد گفت: خوب مردم ، صدق ديدند از امام، دروغ از امام نشنيدند. يعنى هر جا هم كه اشتباه مى‏كرد، مى‏فرمود كه من اشتباه كردم. هر جا كه تعريفش مى‏كردند خودش را متوجه خدا مى‏كرد و مى‏فرمود تعريف من نكنيد. يعنى او با سرنيزه و با فشارها و تهديدها (حتى تهديد به مراجع) كه مردم را آشنا به خدا نكرد. با پول و اموال بيت المال را تقسيم كردن، كه نبود.
آیت الله دستغیب در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تخلّق به اخلاق اسلامی وتهذیب نفس برای حاکمیت و کسانی که در این مملکت در راس امر هستند لازم است فرمودند: با سرنيزه و تهديد و اينها هيچ فايده‏اى ندارد. بايد متخلّق به اخلاق اسلامى شوند. چه كسانى تهذيب شوند؟ آنهايى كه حاكميّت دارند. اين يك واقعيتى است كه اگر حاكميّت بيايد روى همان روال ائمه اطهارعليهم السلام كه قرآن مى‏فرمايد:«كونوا مع الصادقين» «با صادقين باشيد» رويه ائمه اطهار اين بود. با صادقين باشيد با آنهايى كه صدق و صفا دارند. اگر مسئولين به اين راه بروند مردم ديگر صحبتى با آنها ندارند. يعنى دنبال صدق و صفا هستند نه دنبال كذب.
ایشان در ادامه با اشاره به نارضایتی مراجع از روند موجود در جامعه فرمودند: در كجاى قرآن و سنت داريم همچنين چيزى را كه مثلاً شخصى را كه هنوز اتهامش معلوم نشده، اين را ببرند در زندان اولاً بعد هم شكنجه‏اش كنند و بعد هم وا دارند او را به آن‏چه خودشان مى‏خواهند اقرار كند.
خوب همه‏ اينها خلاف است اين چيزهايى است كه به گوش مراجع مى‏رسد و مراجع وقتى ناراضى‏اند، از اين جهت است. و اين قرآن و سنت نيست. حالا هر چقدر ما بگوييم هست! خوب به لفظ كه نمى‏شود، بايد عمل كرد. يعنى قرآن و سنتى كه همه دم از آن مى‏زنند. و همان طور كه اشاره كرديد اين قرآن و سنتى كه نجات بشر در آن است. خوب كجاست؟
ما از كوچكى يادمان هست كه مى‏گفتند: «دروغگو دشمن خداست» . اگر محور يك حاكميّتى دروغ شد، خوب ديگر چه كسى اطمينان به ديگرى دارد؟ دو نفر برادر به هم اطمينان پيدا نمى‏كنند. راستگويى را همه دوست دارند و اين كارى به دين و ديانت ندارد. اين فطرت بشر است. فطرت بشر به صدق است، به امانتدارى است، به عدالت است به اينكه ظلم به كسى نكنيم. اينها چيزهايى است كه در حكمت است و جزء اصول حكمت است كه عموم اين چيزها را انسان به عقلش ملتفت است يعنى فطرتش ملتفت است و اينها را مى‏بيند. هر كه بيشتر اينها را داشته باشد، انسان او را بيشتر دوست دارد و يقيناً به راه راست هم نزديكتر است و خدا هم حتماً او را هدايتش مى‏كند حتّى اگر دين ديگرى داشته باشد.
يعنى اين فطرت است و خدا آن را قرار داده. صدق را قرار داده در فطرت، امانتدارى را قرار داده، عدالت را قرار داده (يعنى ظلم نكردن بى جهت به افراد.)
بارها عرض كرده‏ام، كدام فقيه است كه بگويد كسى كه احياناً متهم باشد، قبل از اينكه جرمش ثابت نشده ببرند و زندانش كنند؟ آن هم چه زندانهايى كه آنطور.... بعد هم پناه بر خدا! اين چيزها را كه يكى دو تا نگفته‏اند صحبت از يك نفر و دو نفر و ده نفر وبيست نفر نيست. ديگر رسيده است يه يك تواترى آن زندانهايى كه غالباً شكنجه‏ها درآن هست. اگر يكى گفته بود، دو تا گفته بود و... ديگر همه چيز عادى شده! در كجاى قرآن و سنت داريم همچنين چيزى را كه مثلاً شخصى را كه هنوز اتهامش معلوم نشده، اين را ببرند در زندان اولاً بعد هم شكنجه‏اش كنند و بعد هم وا دارند او را به آن‏چه خودشان مى‏خواهند اقرار كند.
خوب همه‏ى اينها خلاف است اين چيزهايى است كه به گوش مراجع مى‏رسد و مراجع وقتى ناراضى‏اند، از اين جهت است. و اين قرآن و سنت نيست. حالا هر چقدر ما بگوييم هست! خوب به لفظ كه نمى‏شود، بايد عمل كرد. يعنى قرآن و سنتى كه همه دم از آن مى‏زنند. و همان طور كه اشاره كرديد اين قرآن و سنتى كه نجات بشر در آن است. خوب كجاست؟اين كه گفته مى‏شود ما به قرآن و سنت عمل مى‏كنيم.
آيا كسى كه حرفى مى‏زند و انتقاد صحيحى مى‏كند بايد اينطور در جامعه خرد شود؟ آيا واقعاً اين رويه‏ى اسلام است، همه بايد سركوب شوند و هيچ صدائى از كسى شنيده نشود؟ يك آقايى پيش يكى از مراجع رفته بود تا ظلمهايى را كه به طلبه‏هاى ما شده گزارش دهد، اين بنده خدا وحشت كرده بود كه حالا من جزء اين چيزها نيستم؟! خوب چرا اين وحشت كرده است زيرا خيلى اذيت كرده‏اند و از بس تهمت زده‏اند و سنگ‏باران كرده‏اند دفتر مراجع را كه اينها يك جمله و دو جمله حرف حق زده‏اند. اينطور مسجد را سنگباران مى‏كنند و تهمتهاى ناجور مى‏زنند.
مرحوم آيت‏اللَّه نجابت كه از اساتيد ما هستند و مجتهد، فقيه، عارف باللَّه و از شاگردان آيت‏اللَّه قاضى و انصارى هستند، بارها درباره ميرحسين موسوى كه خدا طول عمرش دهد؛ مى‏گفتند كه اين موسوى مظلوم است بدون اينكه كسى از ايشان بپرسد. و در آن زمان اين همه به او بدگويى مى‏كردند. ديگر خودتان يادتان است و واقعاً مى‏شود گفت رجايى دوم بود در آن زمان و الان هم است. مع ذلك با اعتقادى كه به فقاهت و مهذب بودن امام داشت، در راه امام فداكارى مى‏كرد.
شخصى از قول ايشان نقل مى‏كرد اين همه تهمت‏هايى كه در آن زمان به من مى‏زدند و ناراحتى‏هايى كه عدّه‏اى برايم فراهم مى‏كردند همين كه پيش امام مى‏رفتم لبخندى به من مى‏زدند، تمام ناراحتى‏ها رفع مى‏شد. و الان هم اين موسوى همان است، عوض نشده، كارنامه‏اش پيداست.
بنده خدا نه پولى جمع كرده، نه دنبال رياست است و نه مى‏خواهد كه عقده گشايى كند و نه حقارتى او را به جبّاريت واداشته است.
خوب، دائم مى‏گويد كه هر كسى سر كارى است به اين قانون عمل كند. مى‏گويد تهمت نزنيد و دروغ نگوييد. اگر ما اينطور و آنطور هستيم، خوب بگذاريد حرفمان را بزنيم ببنيد آيا واقعاً چيزهايى كه به ما مى‏گويند درست است؟
اگر بنا هست كه حرف حق گفته شود بايد ايشان را در جايى بياورند آزادانه بتواند صحبت كند البته بعد مصيبت برايش پيش نياورند كه بگويند تو اين حرفها را زدى، پس ضد امنيت هستى و او را به زندان ببرند. هميشه گفته‏ايم كه از خبرگان توقع زيادى است، مردم آنها را انتخاب كرده‏اند تا حرف دلشان را بزنند يعنى ناظر بر اعمال رهبرى و حاكميّت باشند.
مجتهد عادل معنايش اين است. نه اينكه وقتى رهبر را انتخاب كرد اين مجتهد خودش بايد تبعيت كند و تسليم بدون قيد و شرط باشد. اين درست نيست و تسليم محض فقط براى امام معصوم است. عضو خبرگان بايد انتقاد كند، انحرافات را به گوش رهبر برساند. اگر خبرگان تصميمى در آينده بخواهند داشته باشند، بايد مراجع حتماً خبر داشته باشند و رضايت بدهند. خوب مراجع هم حرفهايى دارند، اين طور نيست كه استغفراللَّه مراجع دين دار نباشند. اما چه كنند وقتى مى‏بينند مرجع بزرگوارى مثل آيت‏اللَّه العظمی صانعى را تهمت مى‏زنند، دفترشان سنگ باران مى‏شود (و عكس) او را كنار اوباما مى‏اندازند يا با بنى صدر و... خوب كداميك (از مراجع) ديگر جرأت مى‏كنند كه حرف بزنند؟
مرجع بايد بتواند حرفش را بزند. او كه نمى‏خواهد بدى به كسى بگويد؛نمى‏خواهد كه دنبال براندازى باشد؛ يا بخواهد خودش را جلو بياندازد. احتياجى ندارند كه خودشان را جلو بياندازند، مردم با جان و قلبشان متوجه آنها هستند. اينها مى‏خواهند حرفشان زده شود؛ نه اينكه دور برشان محاصره شود. تكرار مى‏كنم كه صحبتها و شعار امثال ما؛ و هر كسى كه در اين مملكت دلسوز است و از آموزش و پرورش و دانشگاهيان و علماء، طلّاب بين خودمان و خداى تعالى ما در صدد براندازى جمهورى اسلامى نيستيم، بلكه مى‏خواهيم به آن چه كه خداى تعالى راضى است عمل شود. و ما و شما هيچكدام كارى به آمريكا و اروپا و... نداريم، حتّى مى‏گوييم شما هم كارى نداشته باشيد. شما هم مستقل باشيد شما هم تكيه به ملّتتان داشته باشيد حرف ما اين است، اين همه تهمت به ما مى‏زنيد، خدا هدايتتان كند!
 




حمایت تشکل های دانشجویی چهار دانشگاه دیگر از تظاهرات ۲۵ بهمنجرس: در ادامه حمایت ها از درخواست مجوز و فراخوان به راهپیمایی توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای ٢۵ بهمن ماه که در جهت حمایت از قیام های اعتراضیِ مردم مصر و تونس در نظر گرفته شده، دانشجویان دانشگاههای «انجمن سبز دانشگاه تهران شرق»، «آزاد واحد کرج»، «آزاد واحد رودهن» و «دانشگاه شهرکرد» نیز، ضمن حمایت از این فراخوان و اعلام حضور خود، خواستار مشارکت همگانی در این زمینه شدند.

گفتنی است طی روزهای اخیر «دانشجویان سبز دانشگاه اشرفی اصفهانی»، «انجمن سبز دانشگاه تهران شرق»، «دانشجویان سبز دانشگاه آزاد قزوین»، «دانشجویان سبز دانشگاه آزاد خرم آباد» و همچنین «گروه رسا- راه سبز امید» نیز خواستار مشارکت همگانی و استقبال از فراخوان راهبران جنبش سبز و همچنین ندای الله اکبر در شبهای قبل از تظاهرات شده بودند.

به گزارش دانشجو نیوز، انجمن اسلامی سبز دانشگاه آزاد واحد تهران شرق در بیاینه ای جداگانه آورده است "به دنبال دعوت رهبران سبزمان میرحسین موسوی و مهدی كروبی مبنی بر شركت در راهپیمایی ٢۵بهمن ماه، ما دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق آمادگی خود را برای حضور در میدان حق طلبی اعلام می داریم و همراه دیگر اقشار مردم حضور سبزمان را به رخ تمامی مستكبرین و ناشنوایان حق برسانیم.... این روز از سرنوشت سازترین روزها برای تمامی آزاد اندیشان ایران زمین است . دراین روز دست در دست هم بدون در نظر گرفتن عقاید حزبی و مذهبی حضور پیدا خواهیم كرد زیرا اتحاد تنها راه پیروزیمان در برابر ظلم و دیكتاتوری حاكم است ..."

همزمان جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج با صدور بیانیه ای از راهپیمایی ۲۵ بهمن حمایت کردند.
به گزارش تحول سبز، این دانشجویان در بخشی از این بیانیه آورده اند "امروز که کاخ استبداد به لرزه افتاده است، با تکیه بر همان عهد پیشین به صحنه می آییم. در کنار جامعه دانشگاهی کشور ایستاده ایم تا در روز دوشنبه ۲۵ بهمن، با فریاد خویش ریشه های سست و نامیمون استبداد را زیر پای خویش لگدمال کرده و سخن از انسان های سبزی بگوییم که امیدوارانه خود را برای روزهای سخت مبارزه آماده کرده اند...امروز که کاخ استبداد به لرزه افتاده است، با تکیه بر همان عهد پیشین به صحنه می آییم. در کنار جامعه دانشگاهی کشور ایستاده ایم تا در روز دوشنبه ۲۵ بهمن، با فریاد خویش ریشه های سست و نامیمون استبداد را زیر پای خویش لگدمال کرده و سخن از انسان های سبزی بگوییم که امیدوارانه خود را برای روزهای سخت مبارزه آماده کرده اند.

انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد نیز با صدور بیانیه‌ای، ضمن حمایت از حضور مردم در روز ۲۵ بهمن در همراهی با مردم مصر و تونس، با استناد به اصول قانون اساسی امتناع حاکمیت از دادن مجوز برای این راهپیمایی را غیر قانونی خوانده است.
به گزارش دانشجو نیوز در بخشی از این بیانیه آمده است: "امروز می‌بینیم کسانی که بر طبل تبلیغات خود می‌کوبیدند که فتنه سبز را در روز نهم دی خنثی کرده‌اند و جنبش پوشالی سبز را دربیست و دوی بهمن سال گذشته در تابوت سیاه گذاشته و دفن کرده‌اند از درخواست جنبش سبز مبنی بر حمایت مردم ایران از قیام مردم مصر با راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن آنچنان به وحشت افتاده‌اند."

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن نیز با صدور بیانیه‌ای، از برپایی تجمع در روز ۲۵ بهمن حمایت کردند.
به گزارش دانشجو نیوز، در بیانیۀ این دانشجویان آمده است "مروز زمان آن فرا رسیده که همچون روزهای سبز گذشته، دوباره سبز شویم . ٢۵ بهمن روز قیام علیه استبداد و حمایت از اعتراضات مردم مصر و تونس . زمان آن رسیده که به جهانیان آزاده بودن خودمان را نشان بدهیم. با هم همراه می‌شویم تا بر کنیم ریشه استبداد را. با هم متحد می‌شویم تا طعم شیرین آزادی را بچشیم .
ما جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه آزاد اسلامی رودهن حمایت همه جانبه ی خود از راهپیمایی در روز ٢۵ بهمن را اعلام می داریم و با تمام توان در این روز به عنوان ایرانیانی که خواهان آزادی هستند در راهپیمایی حضور پیدا می کنیم .


مهدی کروبی: ٢۵ بهمن آزمون بزرگی برای حکومت ایران و جنبش سبز به شمار می آید
جرس: در حالیکه مقامات دولت محمود احمدی نژاد، کماکان درخواست راهبران جنبش سبز برای اخذ مجوز راهپیمایی ٢۵ بهمن ماه را بدون پاسخ گذاشته اند، مهدی کروبی طی مصاحبه با نیویورک تایمز خاطرنشان کرد "راهپیمایی تدارک دیده شده آزمون بزرگی است پیش روی دولت و همچنین مخالفان آن."
مهدی کروبی که همراه با میرحسین موسوی، جهت پشتیبانی و اعلام همبستگی با قیام های استبدادی مردم تونس و مصر، از وزارت کشور خواستار مجوز برگزاری راهپیمایی شده است، همچنین افزود "از آنجایی که حکومت در حال القای آن است که قیام مردم منطقه بیداری اسلامی است، مخالفت کردن آنها با درخواست مجوز نشان گر این خواهد بود که حمایت جمهوری اسلامی از اعتراضات اعراب دروغی بیش نیست."
این رهبر جنبش اعتراضی بعد از انتخابات، همچنین تاکید کرد "دوشنبه آینده روز سرنوشت سازی برای جنبش سبز است اگر دولت مجوز راهپیمایی بدهد شاهد تظاهرات بزرگی خواهیم بود که نشان دهنده پویایی جنبش است."
مهدی کروبی در ادامه به نیویورک تایمز گفت که تقریباً در حصر خانگی بسر می برد و ۳ دستگاه خودرو ماموران امنیتی اکثر روزها در بیرون منزل وی کشیک می دهند و مانع ملاقات مردم با وی می شوند.
کروبی همچنین قیام های مردم مصر و تونس علیه حکومتهای استبدادی این کشورها را همانند اعتراضات مسالمت آمیز مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشتۀ ایران دانست و گفت: "جنبش مردم مصر و تونس، جان دوباره ای به کالبد جنبش سبز ایران دمیده است که سال گذشته به شدیدترین نحو ممکن توسط حکومت سرکوب شد."
رئیس مجلس ششم خاطرنشان کرد که هر روندی که به پیروزی معترضین خاورمیانه علیه حکومتهای دیکتاتوری آنان منجر شود به نفع جنبش سبز ایران است و افزود "چنانچه دولت با برگزاری راهپیمایی هواداران جنبش سبز برای حمایت از مردم مصر و تونس موافقت کند، مردم ایران در روز دوشنبه به جهانیان نشان خواهند داد که جنبش سبز نه تنها زنده است بلکه همچنان پویا و استوار به سوی آرمانهای رهایی بخش خود گام بر می دارد. در صورت همراهی حکومت ما شاهد قدرت واقعی جنبش سبز در روز دوشنبه 25 بهمن خواهیم بود."
به گزارش سامانه خبری ندای سبز آزادی یکی از دو رهبر برجسته جنبش سبز ایران در گفتگو با نیویورک تایمز، با تاکید بر این نکته که این روزها تمام رسانه های دولتی تلاش می کنند تا جنبش مردم مصر و تونس را قیام اسلامی بدانند گفت: ” رسانه های حکومتی در ایران سعی دارند تا ریشه های این اعتراضات را در مقابله دولتهای غربی با گروههای اسلامی جستجو کنند و مشخصا به تقابل دولتهای غربی با گروه سیاسی اخوان المسلمین اشاره می کنند و همین رویکرد آنها باعث می شود تا حکومت بهانه ای برای مخالفت با این راهپیمایی نداشته باشد. “
امری که به گفته مهدی کروبی موجب تامین امنیت کسانی که قصد دارند در روز دوشنبه 25 بهمن در میدان آزادی تجمع مسالمت آمیزی داشته باشند، توسط نیروهای نظامی و امنیتی، خواهد شد.
او در ادامه این گفتگو به خبرنگار نیویورک تایمز گفت: "اگر حکومت اجازه برپایی این تظاهرات را به هواداران جنبش سبز ندهد، معنایش این خواهد بود که آنها بر خلاف شعارها و ادعاهای خود مبنی بر حمایت از مردم مصر و تونس، عمل می کنند و مواضع آنها در مواجه با رخدادهای اخیر کشورهای مصر و تونس و دیگر کشورهای مسلمان منطقه، صادقانه نیست."
مهدی کروبی در این گفتگو در مواجهه با این سئوال که آیا جنبش سبز ایران به نوعی دچار سرخوردگی شده است گفت: ” هواداران جنبش سبز در ایران مطالبات اصلی خود که شامل آزادی بیان، آزادی اجتماعات و برگزاری یک انتخابات آزاد می شود را همچنان از طرق مختلف دنبال می کنند و به این ترتیب اطلاق سرخوردگی به این جنبش بی معناست. “
دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه با اشاره به محدودیتهای سنگینی که ماموران حکومتی برای او و میرحسین موسوی یکی دیگر از رهبران جنبش سبز وضع کرده اند، از ملاقات دو باره خود با آخرین نخست وزیر ایران طی یک هفته گذشته خبر داده است و بر این نکته تاکید کرده است که هر دوی آنها خواستار برپایی یک راهپیمایی آرام و همراه با سکوت در روز دوشنبه ، 25 بهمن در میدان آزادی شده اند.
کروبی در این گفتگو پیروزی مردم مصر را دستاوردی بزرگ برای جنبش سبز ایران دانسته و معتقد است که در صورت پیروزی مردم مصر ، فشار سنگینی متوجه حکومت ایران خواهد شد. چرا که علاوه بر ترکیه مردم جهان شاهد پای گیری یک حکومت اسلامی دیگر که به دموکراسی احترام می گذارد، در منطقه خواهند بود.
کروبی گفت: ” پیروزی مردم مصر نشان خواهد داد که حکومت ایران نسبت به آرمانهای اصلی انقلاب ۵٧ که اساس آن برگزاری انتخابات آزاد و احترام به حق تعیین سرنوشت توسط خود مردم با استفاده از مکانیزم انتخابات است، پسرفت داشته است نه پیشرفت. “
با این همه به عقیده رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که معتقد به تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دو دوره گذشته است، شکست مردم مصر تاثیر چندانی بر روند حرکت جنبش سبز در ایران نخواهد گذاشت .
او می گوید: ” البته شکست مردم مصر می تواند بر جنبش سبز ایران هم تاثیر بدی بگذارد اما این تاثیر آنقدر قوی نیست که حرکت آزادی خواهانه ما را متوقف کند. چرا که آزادی و آزادی خواهی از اصلی ترین خواسته های مردم ایران است و آزادی یکی از اصلی ترین وعده های انقلاب ۵٧ ایران بود که هنوز محقق نشده است. “
 



جرس: 
شصت و پنجمین شماره از نشریۀ «چشم انداز ایران»، با مطالبی سیاسی، تاریخی، پژوهشی و اقتصادی، منتشر شد.
سرمقالۀ این شماره از چشم انداز ایران، با یادداشتی از مدیر مسئول آن نشریه، لطف الله میثمی، تحت عنوان "نگرش تازه به جنگ و نفت" نگاشته شده است.
همچنین مقالاتی از "خوزستان و فاجعه ریزگردها" از طیبه موسوی، "سیستان و بلوچستان؛ زمینه ها، ناامنی ها" از قادربخش جمال زهی، "همكاری هند با امریكا و تأثیر آن بر رابطه هند و سازمان شانگهای" از انیس پورخسروانی، "مفهوم بهبود اقتصادی در سنجش و سنجه" از احمد علوی، اقتصاد ایران و توسعه اقتصادی از دید دكتر حسین عظیمی و "ارزیابی فرهنگی دولت دهم" از سیدمهدی غنی منتشر شده است.
در ادامه همچنین گفتگوهایی از جمله "تحصیل و سیطره امر سیاسی" با شیرزاد عبداللهی (بخش دوم)، "اصلاح قیمت ها" با سید محمد بحرینیان و "انكار اولویت ها" با تیمور كوران و برگردان جعفر خیرخواهان آمده است.
"شكنجه در فرهنگ و قانون"، از سید محمدعلی دادخواه، "ضرورت تغییر در شیوه تغییر امور" از حبیب الله پیمان (بخش نخست)، "پروتستانتیسم و فهم شریعتی از آن" گفتگوی سوسن شریعتی و تقی رحمان(بخش پایانی)...و مطالبی دیگر، تشکیل دهندۀ شصت و پنجمین شمارۀ نشریۀ چشم انداز ایران است.


دولت پرخرج و بی کفایت، بدون هیچ نظارت
جرس: چهل و چهارمین شماره از روزنامه اینترنتی «قلم سبز»، چهارشنبه ٢۰ بهمن ماه ٨٩، با عنوان "دولت پرخرج و بی کفایت، بدون هیچ نظارت"، منتشر شد و در اختیار کاربران و مخاطبان قرار گرفت.
 
به گزارش وبگاه قلـــم سبز، محور اصلی روزنامۀ امروز، اقتصاد، بودجه، کارگران و وضع معیشتی نگران کنندۀ آنان می باشد که در سرمقاله آمده است "سال ٨٩ به پایان می رسد، ولی هنوز دولت برای سال آینده بودجه را تدوین نکرده و به مجلس نفرستاده است. در سال پیش، دولت در اوج بی انضباطی، در هفتۀ نخست بهمن ماه بودجه را به مجلس فرستاد، ولی هم اینک بهمن از نیمه گذشته و هنوز فعالان و تلاش گران اقتصاد کشور، نمی دانند که برای سال آینده چه بودجه ای در نظر گرفته شده است...در چند سال گذشته نیز دولت معروف به اصولگرا همین وضع را داشته، و هیچ گاه نتوانسته بود بودجه را به موقع به مجلس برساند، اما امسال وضع بدتر از قبل است..."
 
در ادامۀ سرمقاله با توجه به عملکرد دولت در شانه خالی کردن از ارائۀ دخل و خرج خود برای نظارت بر آن و همچنین اغماضی که نهادهای ناظر در این خصوص داشته اند، آمده است "مدعیان اصولگرایی باید پاسخ دهند که چطور می شود دولتی را که در مدت شش سال بزرگترین خزانه نفتی ایران در طول تاریخ خرج کرده، و در مقابل بدترین کارنامه اقتصادی را داشته، و فقر را تا حد اعلا افزایش داده و بی عدالتی را گسترده، آنقدر رها کرد که هیچ نظارتی بر آن وجود نداشته باشد؟..."
 
در ستون دیگر این شماره، یادداشتی پیرامون محور کارگران با عنوان "رکود اقتصادی، نابسامانی تولید و گسترش اعتراض های کارگری" منتشر و در دیگر بخش های آن، اخبار اقتصادی و حوزه کارگری مورد مرور و بازخوانی قرار گرفته است.
 


روزنامه قلم سبز، از شانزدهم آذر ماه ۸۹، جهت آگاهی رسانی افزون تر به شهروندان، انتشار خود را آغاز کرده و از شنبه تا چهارشنبۀ هر هفته (به جز روزهای تعطیل) منتشر و در اختیار مخاطبان و علاقمندان قرار خواهد گرفت.
  

جرس:
در حمایت از درخواست راهبران جنبش سبز برای برگزاری تظاهرات پشتیبانی از قیامهای ضد استبدادی منطقه، گروهی از حامیان جنبش سبز در اصفهان نیز تصمیم به برگزاری راهپیمایی همزمان با تهران در روز ٢۵ بهمن ماه اتخاذ کرده اند.
به گزارش منابع خبری جرس، بانیان این حرکت در بیانیه ای که به همین مناسبت صادر کرده اند، خاطرنشان ساخته اند "بنا به درخواست مهندس میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وزارت کشور برای راهپیمایی در حمایت از قیام مردم منطقه زمان و مکان تظاهرات ٢۵ بهمن در اصفهان با توجه به حرکت های قبلی و نظر دوستان اصفهانی در شبکه های اجتماعی، برای میدان انقلاب ساعت ۱۶مشخص می شود."
این فعالان همچنین یادآور شده اند "در صورت تغییر مکان تجمع بنا به نظر دوستان، مکان آن را در موارد زیراعلام می کنیم.
صفحه فیس بوک 25 بهمن در اصفهان
صفحه فیس بو ک 25 بهمن
توئیتر 25 بهمن
 


حکم صادره علیه نسرین ستوده، برهانی است بر حقانیت راه او

خبرگزاری هرانا - با گذشت بیش از چهارماه بازداشت موقت، بازجویی و تحمل سلول انفرادی، سرانجام قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، نسرین ستوده، وکیل مدافع شجاع و مقاوم حقوق بشر را به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از کار وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.
به گزارش وب سایت تغییر برای برابری، موارد اتهامی نسرین ستوده در پرونده سازی مقامات امنیتی، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت» و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» عنوان شده است. در حالی که پیش از این، برخی مقامات اطلاعاتی و قضایی مدعی شده بودند که اتهام نسرین ستوده همکاری با گروه‌های تروریستی است! نکته جالب اینجاست که بعد از این همه تهمت زنی‌های واهی و بی‌اساس، سرانجام بهانه‌ای جز مصاحبه با رسانه‌ها و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان مصادیق مجرمیت نسرین ستوده اعلام نشد. در واقع، جرم اصلی نسرین ستوده، نه اقدام علیه امنیت ملی؛ بلکه دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، حقوق متهمین و زندانیان سیاسی است.
نسرین ستوده نه تنها به این جرم به بیش از سی سال مجازات محکوم شده است، بلکه در کمال تعجب و تاسف خانواده او نیز از پیگیری وضعیت‌اش منع شده و به این دلیل متهم تلقی می‌شوند. بدیهی است که اتهام رضا خندان همسر نسرین ستوده، تنها تلاش برای آشکار کردن آن چیزی است که به ناحق بر نسرین ستوده روا شده است. جرمی که به احضار و بازداشت موقت او انجامید؛ و چه ساده اندیشند آنانی که تصور می‌کنند می‌توان با چنین حربه‌هایی مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آنان را به سکوت وادارند. و عجبا که مقاومت تحسین برانگیز این خانواده، خودکامگان را به‌‌ رها کردن شیوه‌های بی‌حاصل و نخ نما شده‌شان نمی‌کشاند.
ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن رای صادره علیه نسرین ستوده، و اعمال فشار بر خانواده او، خواهان تجدیدنظر مقامات قضایی در این حکم ناعادلانه و آزادی بی‌قید و شرط وی هستیم. البته، اعتقاد داریم چنین حکمی، نه تنها از محبوبیت نسرین ستوده نزد افکار عمومی نخواهد کاست، بلکه بیش از پیش حقانیت راه او را بر همگان آشکار خواهد کرد. همچنین، بدینوسیله از تمامی وجدان‌های بیدار جهان تقاضا می‌کنیم برای اعتراض به حکم صادره علیه نسرین ستوده ما را یاری دهند.
اسامی امضاءکنندگان (به ترتیب حروف الفبا):
آبتین زینالی، آتوسا پارسی تبار، آذر کفایی، آرش نصیری اقبالی، آرمان ساعدی، آرنوش ازرحیمی، آریامد آبیدر، آزاده جمشیدی، آزاده خسروشاهی، آزاده دواچی، آزاده سخن گو، آزیتا رحمتی، آزیتا سیدی، آسیه امینی، آلما قوانلو، آناهیتا ناهید، آهو طبیب‌زاده، آیدا ابروفراخ، آیدا سعادت، آیدا صالحی، آیدا قجر، آیدا لطفی، آیدین جهان بخش، آینده آزاد، ابراهیم حیدری، احسان بداغی، احسان حسینی نسب، احسان نجفی، احمد احمدیان، احمد دارابی، احمدرضا علی حسینی، احمدعطار، اسماعلی رضایی، اعظم پیله ور، اعظم شکری، افشین بابا‌زاده، اکبر عطری، اکرم گرگانی، اکرم موسوی، الناز ناطقی، الهام ملک‌پور، الهه امانی، الهه امیری، الهه خوش نام، الهه رحمانی، الهه صدر، الهه فراهانی، امید ایران مهر، امید فاتح، امید کشتکار، امیر حسین فتوحی، امیر حسین گنج بخش، امیر حیاتی، امیر رشیدی، امیر شوکتی، امیر گرگانی، امیر لاکی، امیر م. معصومی، امید معماریان، امیر نیک پی، امیر ه. منش، امیرحسام صلواتی، امیر سالارفر، امیل ایمانی، امین احمدیان، امین راستگو، اندیشه جعفری، انسیه سلمانی، اویس اخوان، ایران آزاد، ایراندخت آزاد، ایراندخت امیدوار، ایمان رسولی، ایمان روستا، ایمان قربانی.
بابک فهیمی شمرانی، بابک صفا، بابک یحیوی، بامشاد تابناک، بتول راثی، بتول عزیزپور، بردیا افشار، بلال مرادویسی، بنفشه جمالی، بنفشه رنجی، بنیامین صدر، بهار خسور، بهار عامری، بهارا بهروان، بهاره افقهی، بهاره شرقی، بهاره همتی، بهرام احسانی، بهرام رحیمی، بهرام صدوقی، بهروز حشمت، بهروز دواچی، بهروز علوی، بهروز فایقیان، بهزاد رفیعی، بهمن امینی، بهمن فرهـبخش، بهمن مبشری، بهمن نیرومند، بهنام احمدی، بهنام نفیس، بیژن فهیمی شمرانی، بیژن ماجری، بیژن مهر.
پرستو اله یاری، پرستو فروهر، پروانه احمدی، پروانه پرهیزکاری، پرویز حدادی‌زاده، پرویز هراتی‌نژاد، پروین ابراهیم‌زاده، پروین اردلان، پرینازطاهباز، پری پوریا، پری رفیع گیلانی، پریسا انصاری، پریسا روشن فکر، پریسا کریمی، پژهان مختاری، پوپک مهاجر، پوران رضایتی، پویا عزیزی، پیمان آ. موید، تاتار نیکی، تارا سپهری فر، تارا نجداحمدی، تراب مستوفی، ترلان نیک نهاد، تورج پاشایی، تورج لطفی، ثرنا صابر، ثریا فلاح.
جاوید ابراهیمی، جاوید پاینده، جلوه جواهری، جمال سازگار، جمشید چالنگی، جمشید تقوی بیات، جمیله ایرانی، جهانبخش نیک ذات، جواد مقدم، جواد اسدیان، جواد جمشیدی، جواد منتظری، جوان معتمدی، حبیب رستمی، حبیب قوی دل، حجت نارنجی، حسام نظری، حسن بهگر، حسن ساعدی، حسن سعیدی، حسن شریعت مداری، حسن عرب‌زاده، حسن نایب هاشم، حسین شاهکار، حسین اقتداری، حسین باقرزاده، حسین حجزی، حسین خسروی، حسین شرنگ، حسین علوی، حسین منتظر حقیقی، حمید استوار، حمید حمیدی، حمید زنگنه، حمید ساعدی، حمید صدر، حمید مافی، حمید معتمد، حمید ندایی، حمیدرضا حدادی، حمیدرضا واشقانی فراهانی، حمیدرضا موسایی، حمیده روحانی، حمیده روشنگر، حمیده سرمست، حمیده قاسمی، حمیده نظامی، حمیده وطنی، خاطره پناهی، خدیجه مقدم، خندان حسینی نیا، خورسند ستوده، خورشید عابدین.
داریوش اطهاری، داریوش تقی‌پور، دانسل شیلان، داود غلام اسد، داوود نوائیان، دکتر فرشید فریدونی، دنیا راد، راحله کارگر، راسان ایرانشهر، راضیه اسدزاده، راما هاشمی علیا، رامین صفی‌زاده، رامین محمودی، رای می‌ریان، رحمان شکوهی، رزیتا رجایی، رزین مناجاتی، رسول زینایی، رسول طالبی، رضا برومند، رضا بی‌شتاب، رضا ترابی، رضا حسینی، رضا رحمتی، رضا سیاووشی، رضا کریمی، رضا مبین، رضا معصومیان، رضا موسوی، رضا می‌ر، رضا هیوا، رضوان مقدم، رقیه رضائی،‌‌ رها فتاحی، روجا بندری، روح االله اسلامی، روزبه شفیعی، رویا طلوعی، رویا اسکندری، رویا تیموری، رویا س. ایرانی، رویا صحرائی، رویا کاشفی، رویا ملکی، ریحانه جدیدفرد، ریحانه رجایی،‌زاده دواچی، زرین شقاقی، زهرا داوری، زهرا رحیمی، زهره اسدپور، زهره دیودل، زهره رجبی، زهره سمیعی، زویا اسکندریان، زویا مجد، زینب پیغمبرزاده، زینب زمانی، ژیلا بنی یعقوب، ژیلا عطایی، ژیلا گلعنبر.
ساچلی افلاکی، ساحل سیستانی، سارا احمدی، سارا ایمانیان، سارا زارع، سارا شوکت، سارا فراهانی، سارا کریمی، سارا محمودزاده، ساسان مهتدی، ساقی عقیلی، سام سامانی، سام نیکو، ساناز محسن‌پور، سانتیک تونیان، سبحان ابراهیمی، سپیده پوراقایی، سپیده جواهری، سپیده شوشتری، سپیده یوسف‌زاده، ستاره بشیری، ستاره فراهانی، ستاره محمودی، ستاره هاشمی، سحر رضازاده، سحر سجادی، سحر غلامی، سحر مفخم، سحر نوازنده، سعید بیانی، سعید نساج، سعید رحیمی، سعید شریفیان، سعید فتاحی، سعید کلانکی، سعید مدنی، سعید نعیمی، سعیده نظری، سکینه زارع محمدی، سلماز مقدم، سلمان اصغری، سلمانی پناهی، سمانه عابدینی، سمیرا افخمی، سمیه بهادری، سمیه بهروان، سمیه رزاق، سمیه صمدی، سهراب بهداد، سوسن طهماسبی، سوسن فرخ نیا، سوفیا صدیق‌پور، سولماز ایکدر، سولماز خردمندنیا، سولماز یگانه مهر، سیاوش باقری، سیامک انصاری، سیامک ضیابری، سیامک فرید، سیاوش عبقری، سیاووش جلیلی، سید حسن راستگو، سیما حسین‌زاده، سیما شاه عباسی، سینا چالشگر.
شادی امین، شادی صدر، شاهین نراقی، شایان وحدتی، شقایق کمالی، شکوه میرزادگی، شهاب اسدی، شهاب فیضی، شهاب‌الدین شیخی، شهرام رفیع‌زاده، شهربانو جنالیپور، شهرزاد گارسچی، شهره موحدی، شهریارشاهکار، شهریار مندنی‌پور، شهلا بهاردوست، شهلا عبقری، شهلا هویدا، شهناز غلامی، شهناز نیکبخش، شهین خاک نگار، شهین نراقی، شیرین بیان، شیرین پارسیا، شیرین طبیب‌زاده، شیوا بدیهی‌نژاد، شیوا سخن، شیوا طحان.
صادق نقاش‌زاده، صبرا رضایی، صبری نجفی، صدیقه مقدم، طا‌ها شاهین، طاهر رهبری، طلعت تقی نیا، طه ولی‌زاده، طیبه می‌نویی، ظ‌ها مردی.
عادل سلیمی‌نژاد، عباس خرسندی، عباس معروفی، عبدالرحمان سینایی، عدلان پارسا، عزیز بیکس، عسل اخوان، عشا مومنی، عطیه واعظی‌پور، عطیه وحیدمنش، عفت ماهباز، علیرضا جمالی افرمجانی، علی افشاری، علی اکبر مهدی، علی اکبر خسروشاهی، علی اکبر ذوالفقار رجایی، علی باقری، علی بکائی، علی حسن‌زاده، علی سلیمانی راد، علی شاهد، علی‌ صادقی، علی طایفی، علی عبدی، علی علوی، علی فتوتی، علی کلائی، علی گوشه، علی ماهباز، علی واعظی‌پور، علیرضا جابری، علیرضا محسنی، علیرضا معمر، عمادالدین مرعشی، غزل عسکری.
فاطمه اتراکی، فاطمه اسماعیلی، فاطمه پوراحمد، فاطمه تقی‌پور، فاطمه رضایی، فاطمه رضایی، فاطمه مقدم، فاطمه ممقانیان، فتانه صادقی، فتانه کیان ارثی، فتحیه زرکش، فخری حسینی، فخری شادفر، فخری نامی، فرامرز فهیمی شمرانی، فرح حامدانی فرد، فرح شیلانداری، فرح کمانگر، فرخنده احتسابیان، فرزاد نعمت الهی، فرزانه محجوب، فرزین دخت فیروز، فرزین شاهد، فرشته رحمتی، فرشته شیرازی، فرشته قاضی، فرشته مجیدی، فرشید آذرنیوش، فرشید مقدم، فرناز کمالی، فرهاد زینالی، فرهاد صوفی، فرهاد طالبیان، فرهاد نعمانی، فرهناز شفیعی، فرهنگ تاولی، فروغ رسولی، فروغ سمیع نیا، فروغ عرب، فروغ قره داغی، فریده پورعبدالله، فری‌پور، فریار نیکزاد، فریبا داودی مهاجر، فریبا فرنوش، فریبرز رئیس دانا، فریبرز طبیب‌زاده، فرید کرمی، فریده آزادی، فریده مقدم، فریده یزدی، فریدون عباس‌نژاد، فیروزه مهاجر، فیروز حاجی، فیروزه بنی صدر، فیروزه فولادی، فیروزه مهاجر، قاسم خادم، قاسم فیروزی.
کامیار جولایی، کیوان مهجور، کارن جواهری، کاظم علمداری، کاظم فخاران، کاظم هاشمی، کامبیز قائم مقام، کامران ملک مطیعی، کاوه اسدی، کاوه کرمانشاهی، کاوه مظفری، کبرا کریمی، کسرا کسرایی، کورش افطسی، کورش معمر، کوروش صحتی، کوهیار گودرزی، کیانا حسینی، کیانوش اخوان کرباسی، کیمیا سلطانی، کیوان احترام‌زاده، کیوان عموزاده، گرجی مرزبان، گل محمدی ارشاد، گلاله بهرامی، گوهر باباخانی، گوهر بیات، گوهر شمیرانی، گیتسا عاکف.
لاله حسین‌پور، لوا زند، لیلا خلج‌زاده، لیدا اشجایی، لیلا اسدی، لیلا صحت، لیلا کرمی، لیلا موری، لیلی ایمن، لیلی ایمن، لیونا عیسی قلیان.
ماری نوچه دهی، مازیار ایرانی، مازیار مهرپور، مازیار هاشمی، مالی پویا بهار، ماندانا خلج، ماهور وجدی، مجتبی حدیدی، مجید نعمت الهی، مجید ابراهیمی، مجید خانکی، محبوبه حسین‌زاده، محبوبه عباسقلی‌زاده، محسن دلیلی، محسن رحمتی، محسن نادری، محسن‌نژاد، محمد اصغری آق مشهدی، محمد افراسیابی، محمد برزنجه، محمد برزنجه، محمد بینازاده، محمد علی عبدالهی، محمد غزنویان، محمد فرهادی، محمد کوراوند، محمد ملکزاده، محمد نجف‌زاده، محمدابراهیم احمدی، محمدرضا علایی‌نژاد، محمدرضا یزدانی، محمود پورباقر، محمود رفیع، محمود عراقی، مرتضی محیط، مرجان ریسمانی، مرضیه آریان فر، مرضیه بخشی‌زاده، مرضیه شکیبا، مرمانضیه شاد، مریم کسایی، مریم بهرمن، مریم حکمت شعار، مریم رحمانی، مریم سمیعی، مریم صارمی، مریم صالحی، مریم طبیب‌زاده، مریم کیوان، مریم میرزا، مریم نظری، مریم یاسمین، مریم یزدان پرست، مژ گان تقی نیا، مژگان انجم، مژگان ثروتی، مژگان هاشمی مقدم، مسعود حاجیان، مسعود شب افروز، مسعود صابری، مسعود مولوی، مسعود سعیدی، معصومه ایزدپناه، معصومه تقی‌پور، معصومه زمانی، معصومه محبوبی فر، مقصود رنجبر، مناف عماری، منصوره شجاعی، منصوره فتحی، منصوره وحدت، منوچر فاضل، منوچهر بهدانی، منوچهر فاضل، منیژه شکوهی تبریزی، منیژه مقدم، مهده صالحی‌پور، مهدی آدینه، مهدی خانبابا تهرانی، مهدی دیزاجی، مهدی روشن، مهدی سفریان، مهدی طاهری، مهدی ماهباز، مهدی وزیر بانی، مهر جهانی، مهران براتی، مهران کردبچه، مهران مهدوی، مهراوه خوارزمی، مهرداد رضوانی، مهرداد لوایی، مهرداد مشایخی، مهرنوش اعتمادی، مهرنوش حجتی، مهرنوش کریمی، مهری جارچلو، مهسا نصراللهی، مهشاد ترکان، مهشید راستی، مهناز محمدی، مهین افشار، مهین امامی، مهین شکرالله‌پور، میترا خورشیدی، میترا اعظم، میترا صمدزاده، میترا یوسفی، میثم مشایخی، مینا نیک، میهن روستا.
نادر حاج محسن، نادره افشاری، نازی عظیما، نازین نصرویی، ناصح فریدی، ناصر پویافر، ناهید باقری، ناهید پورعیسی، ناهید جعفری، ناهید خیرابی، ناهید سرشگی، ناهید شاندیزی، ناهید کشاورز، ندا جعفریان، ندا فرخ، ندا موحد، نرگس کرمانشاهی، نسترن خسروی، نسرین افضلی، نسرین بصیری، نسرین پویا، نسرین حمیدی، نسرین رهبر، نسرین کامران، نسرین کاووسی، نسیم تبیانیان، نسیم خسروی مقدم، نسیم سبحانی، نسیم سرابندی، نسیم سلطان بیگی، نسیم واحدی، نصرت الله مشایخی، نغمه رضائی، نفیسه آزاد، نفیسه محمدی، نقی حمیدیان، نکو خانیان ارمنی، نگار بیات، نگار سماک‌نژاد، نگین خدایاری، نگین سلمانی، نورالله علوی شرضا، نورایرباباخانی، نوری نیک زاد، نوشاد احمدی، نوشین شاهرخی، نونا اکبری، نیکزاد زنگنه، نیایش طلایی، نیره توحیدی، نیره نظری، نیکو طبیب‌زاده، نیکی ایرانی، نیلوفر بیضایی، نیلوفر کشمیری، نیما راسخ، نینا وباب.
هاتف سلطانی، هاجر کبیری، هادی سرداری، هادی فاطمی، هاله می‌رمیری، هانا دارابی، هایده تابش، هایده سیدی، هایده مغیثی، هدا امینیان، هستی حسینی، هلن عبیری، هلی پیران، هما وثوق رضوی، همایون مهمنش، هومن پولادرکه، وجیهه خوش بین، وجیهه مقدم، وحدت احمدپور، وحید نساج، وحیده محمودی، وفا معظی، وهاب کردقراچلو، ویدا جهانبخش، ویدا فرهودی، ویسدا تهرانی، ویکتوریا آزاد، یادیه قربانی، یاسمن نیلفروشان، یاور خسروشاهی، یحیا محمدی.



اعلام حمایتِ زندانیان سیاسی از تظاهرات ۲۵ بهمن

خبرگزاری هرانا - زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، با انتشار نامهٔ سرگشاده‌ای از درون زندان، حمایت خود را از تظاهرات مردمی در ۲۵ بهمن ماه اعلام داشته‌اند.
در بخش‌هایی از این نامه که در اختیار "هرانا" قرار گرفته، آمده است: "دولت سیاست مشت آهنین و دیکتاتوری خشن را پیشه کرده و گویا حال که قرار است پس از چندین ماه وقفه، بار دیگر به خیابان برگشته، با اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز خواسته‌های خود را فریاد بزنیم، اجازه از آن‌ها خواسته‌اید؛ آیا تمسخر آمیز نیست؟"
متن کامل این نامه به شرح زیر می‌باشد:

پشتیبانی از تظاهرات مردمی در ۲۵ بهمن ماه

جنبش سبز به عنوان نیروی فعال جنبش دموکراسی خواهی و عدالت طلبی ملت ایران با آن دسته از دیکتاتوری‌های حاکم بر کشور‌هایی چون مصر و تونس رو در رو نیست بلکه با یک حکومت فاشیستی روبرو است.
نظام سیاسی حاکم بر کشور ما، از انقلاب بهمن ۵۷ به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کند، این تا جایی ست که دین را به ایدئولوژی تبدیل کرده است. هم چنین قدرت بسیج بخشی از مردم به طرفداری از خود را دارد، نیروی‌های نظامی، شبه نظامی و امنیتی قدرتمند برای سرکوب مردم در اختیار داشته و برای توجیح قدرت سرکوب، فیلسوف، آیت الله و روشنفکر نما دارد؛ پول نفت و ابزارهای تبلیغی قدرتمند در اختیار دارد و مجموعه این‌ها هم چون جنبشی فاشیستی در برخورد با مردم و مخالفین عمل می‌کنند.
از سویی ما دموکراسی خواهان جنبش سبز پس از چند ماه حضور دائم و قدرتمندانه در خیابان‌ها ناگاه اعتراضات خیابانی را پایان داده و به خانه‌های خود بازگشته‌ایم!
در واقع فاشیست‌ها را زخمی و‌‌ رها نموده‌ایم، آن‌ها نیز شبانه روز در شیپور تبلیغاتی دمیده و شما را عوامل جنگ نرم و بیگانه معرفی کردند، فرزندان شما را به شکنجه‌گاه‌ها کشانده و زندانی کردند و عده‌ای از آنان را به دلایل واهی اعدام کرده‌اند حتی خانواده‌های زندانیان سیاسی را زیر فشار دائم قرار داده‌اند و هر روز بر فشارهای امنیتی خود افزوده و با زور، سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی را بر این ملت رنجدیده تحمیل کرده‌اند.
دولت سیاست مشت آهنین و دیکتاتوری خشن را پیشه کرده و گویا حال که قرار است پس از چندین ماه وقفه، بار دیگر به خیابان برگشته با اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز خواسته‌های خود را فریاد بزنیم، اجازه از آن‌ها خواسته‌اید؛ آیا تمسخر آمیز نیست؟
بی‌شک تظاهرات مسالمت آمیز علیه دیکتاتوری اجازه نمی‌خواهد و حق همه شهروندان است.
ما زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، از پشت میله‌های سرد آهنی حمایت خود را نسبت به تظاهرات اعتراضی مردم ایران در روز ۲۵ بهمن ماه، اعلام می‌داریم و از مردم آزادی خواه ایران می‌خواهیم که در این راهپیمایی با سر دادان شعارهایی همچون مرگ بر استبداد و مرگ بر دیکتاتور فریاد حق طلبی خود را به گوش تمامی مردم جهان برسانند.
طی هفته‌های اخیر شاهد این بودیم که موجی از اعتراضات توده‌های مردم سرتاسر خاورمیانه را در برگرفته است، مردم ایران نیز، بهتر است که در این برهه از زمان، فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی و ایدئولوژیک دست در دست هم دهند تا مسیر رسیدن به آزادی هموار‌تر شود.

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج
۱۹ بهمن ۱۳۸۹


اخذ آخرین دفاع از مختار زارعی، فعال مدنی

خبرگزاری هرانا - آخرین دفاع از مختار زارعی فعال مدنی اهل سنندج در دادیاری این شهر اخذ شد.
به گزارش آژانس خبری موکریان، صبح روز گذشته، مختار زارعی فعال مدنی به صورت تلفنی به شعبه چهارم دادیاری سنندج احضار و پس از تفهیم اتهام، آخرین دفاع از وی اخذ گردید.
گفتنی است پس از اخذ آخرین دفاع و اظهار نظر دادیار، پرونده به دفتر دادستان ارسال می‌گردد.
براساس اخبار رسیده اتهامات این عضو جبهه متحد کرد، اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.
شایان ذکر است مختار زارعی در دومین سالگرد مرگ ابراهیم لطف الهی در بهشت محمدی سنندج بازداشت و پس از گذراندن سه ماه، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی آزاد شد.



وردپرس و پیکاسا گوگل فیلتر شدند

خبرگزاری هرانا - سرور دو سایت پرطرفدار "وردپرس" و "پیکاسا گوگل"، در کشور فیلتر شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، وردپرس و پیکاسا گوگل که امکانات فراوانی در اختیار کاربران اینترنتی قرار می‌دهند، از روز گذشته توسط کمیته فیلترینگ در ایران، از دسترس خارج شدند.
سرویس پیکاسا گوگل (picasaweb.google.com) که یکی از مشتقات "گوگل" محسوب می‌شود، خدماتی جهت بارگزاری عکس، ساخت آلبوم و موارد مشابه ارائه می‌دهد.
هم چنین وردپرس (wordpress.com) نیز نرم افزاری تحت وب است که کاربران می‌توانند از آن برای ساختن سرویس وبلاگ دهی، وبسایت یا طراحی های زیبا و قدرتمند استفاده نمانید.



اخذ آخرین دفاع از مختار زارعی، فعال مدنی

خبرگزاری هرانا - آخرین دفاع از مختار زارعی فعال مدنی اهل سنندج در دادیاری این شهر اخذ شد.
به گزارش آژانس خبری موکریان، صبح روز گذشته، مختار زارعی فعال مدنی به صورت تلفنی به شعبه چهارم دادیاری سنندج احضار و پس از تفهیم اتهام، آخرین دفاع از وی اخذ گردید.
گفتنی است پس از اخذ آخرین دفاع و اظهار نظر دادیار، پرونده به دفتر دادستان ارسال می‌گردد.
براساس اخبار رسیده اتهامات این عضو جبهه متحد کرد، اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.
شایان ذکر است مختار زارعی در دومین سالگرد مرگ ابراهیم لطف الهی در بهشت محمدی سنندج بازداشت و پس از گذراندن سه ماه، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی آزاد شد.



مهدی معتمدی مهر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد

خبرگزاری هرانا - مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و کميته دفاع از انتخابات آزاد، با رای قاضی مقيسه، رييس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۵ سال حبس تعزيری محکوم شد.
جلسه دوم دادگاه مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ايران روز ۱۹/۱۱/۸۹ برگزار شد و بلافاصله در کم‌تر از يک ساعت، حکم صادر و به متهم و وکيل وی، خانم فريده غيرت ابلاغ شد.
اتهامات این فعال سیاسی، "عضويت در نهضت آزادی"، "فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی" و "اجتماع و تبانی به منظور اقدام عليه امنيت ملی" بيان شده است.
معتمدی مهر تمامی اين اتهامات را رد کرده و عضویت خود در نهضت آزادی را قانونی عنوان کرده است.
فعاليت‌های حقوق بشری، کمک فکری در تهيه و تنظيم بيانيه‌های نهضت آزادی و طرح پيشنهاد نظارت بين‌المللی در انتخابات دهم رياست جمهوری از جمله اقداماتی است که معتمدی مهر به اتهام مبادرت به آن‌ها مشمول چنين حکم سنگينی دانسته شده است.
لازم به یادآوری ست که هم‌اکنون عماد بهاور با همين اتهامات به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده و نزديک به يک سال است که بدون برخورداری از مرخصی در زندان اوين به سر می‌برد.


تقی رحمانی بازداشت شد

خبرگزاری هرانا - تقی رحمانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی، نیمه شب گذشته در منزلش بازداشت شد.
رحمانی که عضو فعال ستاد مهدی کروبی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز بود، پیش از این نیز سابقه ی بازداشت های بسیاری داشته و حدود یک‌سوم از عمر خود را در زندان به‌سر برده ‌است.
به گزارش سحام نیوز، وی در سال ۱۳۶۰ به جرم عضویت در گروهی متأثر از اندیشه‌های علی شریعتی، به سه سال حبس محکوم شد. در سال ۱۳۶۵ بخاطر نوشته‌هایش در روزنامه زیرزمینی موحد متعلق به گروه موحدون در زمینه نوگرایی دینی دستگیر و این بار برای ۱۱ سال به زندان محکوم شد. پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۷۶ با ماهنامه ایران فردا و هفته‌نامه امید زنجان همکاری می‌کرد. او در ۲۰ اسفند ۱۳۷۹ دوباره در یک حمله شبانه به همراه تعداد دیگری از اعضای جریان ملی مذهبی دستگیر شد و در ۲۷ فروردین ۱۳۸۱ با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. رحمانی همراه با دو همکارش هدی صابر و رضا علیجانی در ۲۵ خرداد ۱۳۸۲ هم از سوی سعید مرتضوی، بازداشت و ۲۲ ماه در بند بسر برد.
وی بار دیگر بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ به همراه هدی صابر و رضا علیجانی برای چند روز دستگیر شد.
همسر وی نرگس محمدی نیز نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که سال گذشته به مدت چند هفته در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برده بودوبه علت بيماري شديدي که در زندان دچار شده بود مسولان زندان به صورت موقت او را آزاد نمودند و به مدت سه هفته در بيمارستان بستري گرديد.


با هرگونه تحرک مخالفان به شدت برخورد می کنيم

خبرگزاری هرانا - در ادامه واکنش مقامات دولت جمهوری اسلامی به دعوت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از مردم برای شرکت در راهپيمايی ۲۵ بهمن برای حمايت از قيام مردم مصر و تونس،حسين همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، می گويد با هرگونه تحرک مخالفان "به شدت برخورد" خواهد شد.
حسين همداني با اشاره به اين که "هر سال در آستانه پيروزی انقلاب اسلامی شاهد تحرکات دشمنان برای کاهش حضور مردم در راهپيمايی ۲۲ بهمن هستيم" گفته است: "فتنه گران جنازه ای بيش نيستند و با هرگونه تحرک آن ها به شدت برخورد می کنيم."
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان در ايران، هفته جاری در نامه‌ای مشترک به وزارت کشور، خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپيمايی در حمايت از جنبش‌های اعتراضی در مصر و تونس عليه حکومت‌های استبدادی اين کشورها شده‌اند.
آنها در اين نامه، با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، زمان و محل برگزاری اين راهپيمايی را ساعت سه بعدازظهر روز ۲۵ بهمن و از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی تهران اعلام کرده‌اند.
به گزارش رادیو فردا به نقل از ایرنا، فرمانده سپاه تهران بزرگ با تهديد مخالفان می گويد: "فتنه گران بايد بدانند، ديگر آن ها را فريب خوردگانی نمی دانيم که به نتيجه انتخابات معترض باشند، قطعاً‌ آن ها را ضد انقلاب و جاسوس می دانيم و به شدت با آن ها برخورد خواهيم کرد."
"فتنه گران" عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی به معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ اطلاق می کنند. پس از حوادث انتخابات سال گذشته تهران و برخی از شهر های ايران شاهد راهپيمايی های معترضان بود که به گفته مخالفان ده ها نفر در اين اعتراضات کشته شدند. نيروهای امنيتی ايران هرگونه تظاهرات اعتراضی را سرکوب کردند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه با اشاره به آنچه که "تحرکات اخير سران فتنه" خواند، گفته است: "آن ها در ۱۴ بهمن از طرفدارانشان خواسته بودند که به خيابان ها بيايند اما هيچ گونه اتفاقی رخ نداد و اين به معنای آن است که ديگر هواداری ندارند."
اشاره فرمانده سپاه محمد رسول الله به دعوت چند وب سايت برای شرکت در تظاهرات اعتراضی در تهران در ۱۴ بهمن است که گزارشی در خصوص بروز تجمع اعتراضی در اين روز منتشر نشده است.
هشدار فرمانده سپاه محمد رسول الله به رهبران مخالفان درباره راهپيمايی ۲۵ بهمن در همان روزی منتشر شده است که سخنگوی قوه قضاييه نيز درخواست مهدی کروبی و ميرحسين موسوی برای انجام تظاهرات "نوعی ايجاد تفرقه" ارزيابی کرده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه گفته است: "اين اقدام صرفاً يک اقدام سياسی است و مردم ما هشيار هستند و هرجا که ضرورت داشته باشد با اقداماتی که از مراجع قانونی انجام می‌شود به دشمنان پاسخ می‌گويند."
درخواست مجوز راهپيمايی ۲۵ بهمن با استقبال جبهه مشارکت، از احزاب اصلاح‌طلب، روبه‌رو شده و وب‌سايت‌های نزديک به اصلاح‌طلبان تاکنون با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اقدام به انتشار اخبار مرتبط با اين راهپيمايی و گشايش صفحات فيس‌بوک و توئيتر کرده‌اند.


محکومیت افشین حیرتیان، فعال حقوق کودکان به ۴ سال حبس تعزیری

خبرگزاری هرانا - افشین حیرتیان، فعال حقوق کودکان کار و خیابان، از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از اتهامات افشین حیرتیان، نوشتن و چاپ چند مقاله در رابطه با کودکان کار و روز جهانی کودک بوده است.
افشین حیرتیان که در روز ۱۳ خرداد‌ماه در پارک مقابل خانه هنرمندان بازداشت شده بود پس از قریب به دو ماه بازداشت موقت، به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
این شهروند بهایی، در طی دوران بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین به منظور اخذ اعترافات تلوزیونی به شدت تحت فشار قرار داشت.


سرنوشت نامعلوم پروندهٔ قضائی سعید مرتضوی

خبرگزاری هرانا - خانواده‌های کشته شدگان حوادث بازداشتگاه کهریزک خواستار برخورد با سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان "متهم اصلی" این حادثه هستند؛ اما سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید برای مرتضوی کیفرخواستی صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در مورد پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران گفت: ‌"پرونده این فرد در دادسرای ویژه کارکنان دولت در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به صدور کیفرخواست نشده است."
به گزارش دویچه وله، سعید مرتضوی در ماجرای "بازداشتگاه کهریزک" یکی از متهمان محسوب می‌گردد. در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ شماری از شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های خیابانی دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. حوادث این بازداشتگاه زمانی به طور وسیع در افکار عمومی بازتاب یافت که چند تن از بازداشت‌شدگان جان خود را از دست دادند.
امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن‌روح‌الامینی، از زندانیانی بودند که جان خود را بر اثر شدت ضرب و شتم از دست دادند.
به دنبال آن کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی ایران برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات در گزارشی تاکید کرد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر ۸۸ به کهریزک با "دستور و اصرار" سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این مورد پاسخگو باشد.
سرانجام حکم تعلیق مرتضوی، حسن دهنوی، معاون امنیتی سابق دادسرای انقلاب (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار وقت شعبه اول دادسرای امنیت دادگاه انقلاب، در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۸۹ صادر شد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران پس از تعلیق سعید مرتضوی وی را «شاخص‌ترین فرد» پرونده کهریزک نامید. مرتضوی اگرچه از مقام قضایی خود معلق شد اما پس از آن با حکم محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت و به کار خود ادامه داد.
در پی برگزاری دادگاه حوادث کهریزک چند تن از ماموران انتظامی مرتبط با حوادث کهریزک محاکمه و دو تن از آن‌ها به اعدام محکوم شدند.
خانواده‌های سه کشته‌شدهٔ این بازداشتگاه از خون این دو مأمور گذشتند. اما درخواست اصلی آن‌ها که برخورد جدی با مقام‌های قضایی مرتبط با این پرونده است.
عبدالحسین روح الامینی اخیرا گفته بود که باید دادگاه "متهم اصلی" این پرونده برگزار شود. آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران می‌گوید: "ابتدا باید متهم اصلی را تعریف کنیم که در تاریخ حقوقی مباشر، شریک، مسبط، معاون و عامل جرم تعریف شده ولی واژه متهم اصلی نداریم."


ممانعت از آزادی ابوالفضل طبرزدی

خبرگزاری هرانا - مسئولان قضایی- امنیتی از آزادی ابوالفضل طبرزدی، فعال سیاسی در بند، ممانعت به عمل می‌آورند.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با وجود اینکه برای آقای طبرزدی قرار وثیقه صادر شده است، مسئولان از قبول آن و آزادی وی سرباز می‌زنند.
خانوادهٔ طبرزدی در پیگیری‌های انجام داده پاسخ روشنی در این باره دریافت نکرده‌اند.
هم چنین گفته می‌شود که پروندهٔ این زندانی سیاسی که هم اکنون در زندان کارون اهواز محبوس است، به شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز ارجاع داده شده است.
ابوالفضل طبرزدی برادر‌زادهٔ حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، در ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۸ آذرماه در پی یورش بیش از ۸ تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری اش در شهر اهواز، بازداشت شده است.



ده نفر در زندان مشهد اعدام شدند

خبرگزاری هرانا -  روز گذشته ۱۸ بهمن ماه ۱۰ زندانی بصورت مخفيانه و دسته جمعي در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخته شدند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اتهام این ده نفر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده و اين اعدام ها بدون اطلاع وكلا و خانواده اعدام شدگان اجرا شده است. لازم به تأکید است كه اين اعدام ها توسط مقام هاي رسمي قضايي و يا دولتي اعلام نشده اند.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان های دیگر حقوق بشری پیش از این از اجرای اعدام های مخفیانه و دسته جمعی ابراز نگرانی کرده بودند. گفته میشود که طی سال گذشته چند صد زندانی در زندان وکیل آباد مشهد بصورت مخفیانه و دسته جمعی اعدام شده اند.
در شهریور ماه سال گذشته سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه ای از سازمان ملل خواست که هر چه سریع تر گزارشگران ویژه ی خود را به ایران ارسال کند.
پیش از این نیز جامعه مدنی افغانستان به اعدام های بی رویه شهروندان افغانی در ایران اعتراض کرده بودند.
گفتنی است پنج تن از اعدامیان تبعه افغانستان بوده اند.



جلوگیری نیروهای امنیتی از دیدار جمعی از دانشجویان با مهدی کروبی

خبرگزاری هرانا - ماموران امنیتی مانع دیدار جمعی از دانشجویان و جوانان با  مهدی کروبی شدند.
نوزدهم بهمن ماه، جمعی از دانشجویان و جوانان از شهرهای مختلف جهت دیدار با مهدی کروبی به منزل وی مراجعت کردند که مامورین امنیتی ضمن ممانعت از ورود این افراد به داخل منزل مهدی کروبی شروع به بازجویی خیابانی از آنان نموده و عنوان کردند هیچ کس جز اقوام درجه یک حق ورود و خروج به ساختمان منزل  وی و گفتگو با اعضای خانواده کروبی را ندارند.
یکی از شاهدین عینی در این باره به خبر نگار تحول سبز گفت: یک خودرو زانتیا تک سرنشین دقیقا کنار منزل مهدی کروبی توقف کرده بود. راننده خودروی مذکور با بوق ممتد توجه ما را به حضور خود جلب کرد، از خودرو پیاده شد و شروع به بازجویی کرد. او به ما گفت حق ورود به ساختمان منزل کروبی را نداریم و به صورت صوری مشغول به یادداشت مشخصات ما شد و گفت این خانواده حق رفت وآمد با هیچ کس را ندارند!
یکی دیگر از فعالین دانشجویی گفت: بسیاری از دوستان ما از شهرستان های دور و نزدیک جهت دیدار با شیخ خود را به پایتخت و منزل وی رسانده بودند و مامورین امنیتی مانع از ملاقات این جوانان شدند.


نگرانی خانوادهٔ رضا شهابی نسبت به تداوم بلاتکلیفی وی در زندان

خبرگزاری هرانا - تداوم بلاتکلیفی و نگهداری رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در بند ۲۰۹ زندان اوین موجب نگرانی خانواده این فعال کارگری شده است.
این فعال کارگری در ۲۲ خردادماه امسال در محل کار خود بازداشت شد و با وجود گذشت ماه ها از این بازداشت او همچنان بلاتکلیف و بدون اینکه دادگاهی برایش برگزار شود در یکی از سلول های چند نفره بند ۲۰۹ نگهداری می شود.
به گزارش کلمه، بلاتکلیفی این زندانی و منتقل نشدنش به یکی از بندهای عمومی زندان اوین موجب نگرانی خانواده او شده و به خاطر همین بلاتکلیفی در تاریخ ۱۳ آذر ماه سال جاری دست به اعتصاب غذای خشک زد که پس از هفت روز موجب انتقال او به بیمارستان شد.
وی سرانجام در روز ۲۹ آذرماه به اعتصاب غذایش پایان داد، اما همچنان بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می شود و تاکنون نیز برایش هیچ دادگاهی تشکیل نشده است.
در این گزارش آمده است "خانواده رضا شهابی از مسوولان قضایی می خواهند که هر چه زودتر تکلیف این فعال کارگری را روشن و موجبات آزادی او را فراهم کنند."
گفتنی است این زندانی سیاسی به مناسبت سال نو میلادی پیامی را خطاب به کارگران جهان نوشته گفته بود "مدتی که من و دیگر همکاران و کارگران به دلیل پیگیری مطالبات خود و از جمله حق مسلم تشکل خواهی، تحت تعقیب، اخراج و حبس بوده ایم ،کارگران و تشکل های کارگری بسیاری از ما اعلام حمایت کرده اند و مراتب اعتراض خود را نسبت به رفتار های انجام شده علیه ما ابراز داشته اند."
این فعال کارگری تاکید کرد: "من ضمن تقدیر و تشکر از تمامی این اعلام حمایت ها امیدوارم که ما کارگران بتوانیم با همبستگی هرچه بیشتر ،همدلی و اتحادمان در راستای به دست آوردن خواسته ها و مطالباتمان و برای به دست اوردن زندگی انسانی و رسیدن به عدالت و آزادی و برابری تلاش کنیم و روز به روز نیز موفق تر شویم و سرانجام بتوانیم از مناسبات سرمایه داری موجود عبور کنیم و به حق خود برسیم و با آرامش و بدون جنگ و خونریزی در کنار یکدیگر یک زندگی شرافتمندانه و انسانی داشته باشیم."



مرگ یک کارگر جوان به علت برگرفتگی

خبرگزاری هرانا - یک کارگر چاه کن در کاشان، به علت عدم ایمنی کافی در حین کار، جان سپرد.
اتصالی برق از دستگاه حفاری (کمپرسور) که کارگر جوان افغانی با آن مشغول به حفاری بود، منجر به فوت وی شده است.
به گزارش ایلنا، روح الله فدایی افزود: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی مبنی بر وقوع این حادثه، تیم نجات و امداد از ایستگاه شماره ۲ سازمان آتش نشانی کاشان به محل اعزام و با تجهیزات مربوطه اقدام به خروج فرد متوفی از درون چاه نمودند.
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده نشانه‌هایی از حوادث در این مکان‌ها سریعا مراتب را به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی گزارش دهند.


صدور حبس به اتهام "همکاری" با بنیاد تولد برای آزادی

خبرگزاری هرانا - جابر بانشی، دادستان شيراز از صدور حکم حبس برای چند نفر به اتهام همکاری با بنياد "تولد برای آزادی" و یا به گفته ی برخی مقامات دولتی "رون آراد" خبر داد.
بانشی امروز در جمع خبرنگاران گفت تعدادی از افرادی که با اين بنياد همکاری کرده‌اند به ۹ ماه تا شش سال حبس محکوم شده و تعدادی پرونده نيز در حال رسيدگی است. وی نام اين افراد را اعلام نکرد.
به گزارش رادیو زمانه، بنياد تولد برای آزادی در وب‌سايت رسمی‌اش اعلام کرده در مقابل دريافت اطلاعات موثق از «رون آراد، زکريا با و ومل، يهودا کاتس، صوی فلدمن، گای خبر، مجدی خلبی و گيلعاد شليط»، هفت سرباز مفقود شده اسرائيلی، جايزه ۱۰ ميليون دلاری پرداخت می‌کند.
به گزارش ایسنا، دادستان شيراز مدعی ست که بنياد تولد برای آزادی، با هدف "جذب جاسوس از سوی اسرائيل" تأسيس شده است.
دادستان شيراز گفت مدتی است شبکه‌های ماهواره‌ای، تبليغاتی را با عنوان بنياد خيريه تولد برای آزادی برای تعيين وضعيت رون آراد خلبان اسرائيل راه انداخته‌اند.
به گفته وی "اين خلبان اسرائيلی در اکتبر ۱۹۸۶ در لبنان سقوط کرده و اسرائيل مدعی است توسط گروه‌های مقاومت لبنانی به ايران انتقال داده شده و به همين منظور اين بنياد پرداخت ۱۰ ميليون دلار به ازای هر خبری در مورد وضعيت آن را در ماهواره‌ها تبليغ می‌کند."
رون آراد، خلبان جنگی اسرائيل بود که در ۱۶ اکتبر ۱۹۸۶ در جريان بمباران لبنان هواپيمايش سقوط کرد. گفته می‌شود که وی با چتر نجات خود فرود آمده و زنده است اما از آن زمان تاکنون اطلاعی از وی در دست نيست و از او به‌عنوان گمشده جنگی ياد می‌شود. اسرائيل معتقد بود که آراد در دست نيروهای شيعه امل اسير است.
حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان در ژانويه ۲۰۰۶ برای نخستين بار از سرنوشت رون آراد سخن گفت و اعلام کرد که وی کشته شده و احتمالاً بازمانده جسد وی از بين رفته است. حزب‌الله لبنان از نيروهای نزديک به ايران و سوريه در لبنان است.
بر اساس خبرهای منتشر شده، يک گزارش مخفی ارتش اسرائيل نيز اعلام کرده است که آراد بر اثر بيماری در سال ۱۹۹۵ درگذشته و در البقاع لبنان به خاک سپرده شده است.
دادستان شيراز همچنين افزود هم اکنون تعدادی از شهروندان با هدف "مسائل مالی و جذب جايزه" با اين بنياد تماس گرفته‌اند و در همين زمينه تعدادی پرونده به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی از طريق جاسوسی برای رژيم اشغالگر قدس" تشکيل شده است. با این حال وی گفت تاکنون هیچ‌گونه مبلغی از سوی این بنیاد پرداخت نشده است.
بانشی از کسانی که با شماره‌ تلفن‌های اين بنياد تماس گرفته‌اند، خواست تا پايان سال جاری خود را به اداره اطلاعات شیراز معرفی کنند و از "رأفت اسلامی" برخوردار شوند.
دادستان شیراز هشدار داد تعدادی از شهروندان که با اين بنياد همکاری می‌کنند، «شناسايی» شده‌اند که اگر خود را معرفی نکنند از طريق مراجع قضايی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران نیز ١١ بهمن جاری گفته بود وزارت اطلاعات توانسته است "بخش قابل توجهی" از افرادی که با سايت بنياد رون آراد مربوط بودند و "فريب اين سايت را خورده‌اند" شناسايی و دستگير کند.
وی نیز مانند دادستان شیراز گفته بود: "افرادی که فريب سايت جاسوسی بنياد رون آراد را خورده‌اند اگر تا قبل از ۲۲ بهمن‌ماه خود را معرفی کنند و با سيستم اطلاعاتی همکاری داشته باشند به طور يقين تخفيفاتی درباره آن‌ها صورت خواهد گرفت."


بهاره هدایت و مهدیه گلرو کماکان ممنوع الملاقات اند

خبرگزاری هرانا - بهاره هدایت، عضو شورای دفتر مرکزی تحکیم وحدت و مهدیه گلرو دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، همچنان ممنوع الملاقات هستند.
به گزارش دانشجو نیوز، این دو فعال دانشجویی که هفته گذشته احضار و مجددا محاکمه شده بودند بیش از ۵۰ روز است که از ملاقات تلفنی و حضوری محروم هستند.
طی این احضار قاضی مقیسه از آنها خواسته بود تا ضمن تکذیب کردن نامه ها و دست نوشته های منتشر شده از سوی آنها، از اقدام خبرگزاری ها برای انتشار این نامه ها شکایات کرده و به پرونده جدیدی قضایی که برایشان در نظر گرفته شده خاتمه دهند.
بنظر می رسد این ممنوعیت ها و سلب حق تماس های تلفنی و انتقال آنها به بند متادون اوین، بی ارتباط با خودداری دانشجویان از نوشتن تکذیبیه و ندامت نامه ها بر علیه مواضع قبلی شان طبق درخواست قاضی مقیسه نباشد.
بنا به این گزارش، همچنین این دو دانشجو به همراه مجید توکلی در پی احضار به دادگاه انقلاب ، اعلام داشته اند که در دادگاهی که تنها با حضور وکیل برگزار شود از اتهامات خود دفاع خواهند کرد. این ٣ فعال دانشجویی همچنین به روند برگزاری این دادگاه و اظهارات قاضی مقیسه به شدت اعتراض کرده اند. در پی این اعتراض ها، قاضی مقیسه با کار بردن الفاظی توهین آمیز مجید توکلی را از دادگاه اخراج کرده بود.
بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به حکم سنگین ۹ سال و نیم زندان محکوم شده است. مجید توکلی عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز به ۸ سال زندان و تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم شده است. این احکام از جمله سنگین‌تر احکام حبس صادر شده برای فعالین دانشجویی است..
مهدیه گلرو، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، نیز در تاریخ ١١ آذر ٨٨ بازداشت شد. وی در فروردین سال ٨٩ به اتهام "تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی"به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.



ممانعت دادستان از حضور سعید نورمحمدی در امتحانات

خبرگزاری هرانا -سعید نورمحمدی از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات که در حال گذراندن دوران محکومیت یکساله خود می باشد، به علت مخالفت دادستان تهران، امکان حضور در امتحانات پایان ترم دانشگاه را از دست داد.
به گزارش وب سایت ندای سبز آزادی، سعید نورمحمدی از ماه ها قبل درخواست حضور در امتحانات پایان ترم خود را داشت و این تقاضا را رسما به قاضی پرونده خود تقدیم کرده بود.
علی رغم اینکه قاضی پیرعباسی در نهایت با این مسئله موافقت نموده بود، اما در آخرین روزهای مانده به امتحانات، دادستان تهران با بهانه اینکه اگر وی را به دانشگاه برای دادن امتحانات ببرند موجب بهم ریختن فضای دانشگاه خواهد شد، مانع از حضور وی در امتحانات پایان ترم شد.



مشاغل "کاذب" برای کودکان کار و خیایان خطر ایجاد می کند

خبرگزاری هرانا - یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه کودکان بی‌سرپرست به دلیل سختی زندگی به مشاغل کاذب روی می‌آورند، گفت: "این مشاغل همچون کمین گاهی می‌تواند زندگی آن‌ها را با خطر و بحران جدی روبرو سازد."
امیر حسین قاضی‌زاده با اشاره به اینکه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست به دلیل نداشتن خانواده دچار آسیب‌های اجتماعی می‌شوند، افزود: "سازمان بهزیستی و موسسات وابسته باید برای کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، جای کمبود والدین را پر و با در نظر گرفتن آسیب‌های اجتماعی، نقش موثری را در تربیت ایشان ایفا کنند."
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سن پایین کودکان بی‌سرپرست و خیابانی اظهار داشت: "با توجه به اینکه کودکی دوره شکل گیری و زمینه ساز آینده فرد است باید موسساتی که به نگهداری کودکان بی‌سرپرست اهتمام می‌ورزند به تعلیم و تربیت این افراد، توجه ویژه‌ای داشته باشند."
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: "در خراسان رضوی و بویژه مشهد به دلیل اینکه شهری زیارتی است شاهد حضور زائران مختلفی از سراسر جهان بوده و این امر باعث افزایش حضور کودکان خیابانی در این شهر می‌شود."
قاضی‌زاده اضافه کرد: این موضوع توجه بیشتر مسئولین به بحث کودکان خیابانی در دومین کلان شهر مذهبی جهان را می‌طلبد.



بازداشت ۴ نفر در سنندج به اتهام کشتن دو مامور نیروی انتظامی

خبرگزاری هرانا - فرمانده انتظامی کردستان از شناسایی و بازداشت چهار نفر که به گفته ی وی عامل کشته شدن دو مامور "مبارزه با قاچاق کالا"ی این استان بوده اند، خبر داد.
هویت چهار شهروند بازداشت شده از سوی مقامات امنیتی استان کردستان، که  گفته می شود در پی یک تصادف رانندگی موجب مرگ دو مامور نیروی انتظامی شدند، "نادر - ط"، "ناصر - ط"، "محمد- ن" و "سیروان- ش" عنوان شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری های دولتی، در سوم بهمن ماه، دو اکیپ پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظامی کردستان پس از کسب اطلاع از عبور محموله قاچاق مشروبات الکلی وارد عمل شده و در حین تعقیب و گریز و به دلیل ریختن میخ در جاده مسیر سنندج به دهگلان توسط قاچاقچیان ماشین یکی از اکیپ‌ها تصادف کرده و دو نفر از مامورین پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حادثه کشته شده و یکی دیگر از مامورین به شدت مجروح شد.
ابراهیم قائد رحمتی، فرمانده انتظامی استان کردستان، از "ستوان دوم حسین جان بیرانوند" و "استوار صباح فتحی" به عنوان دو ماموری که در این حادثه کشته شده اند، یاد کرده است.

گفته می شود که افراد دستگیر شده پس از بازجویی ها مجبور به بازسازی صحنه جرم در حضور مقام قضایی شدند.


احضار حسن ارک فعال مدنی آذربایجان به دادگاه

خبرگزاری هرانا - حسن ارک از فعالان مدنی  در آذربایجان که سال گذشته مدتی را در بازداشت اداره اطلاعات تبریز بسر برده بود، مجددا به دادگاه انقلاب احضار شده است.
به گزارش جرس، این فعال آذری سال گذشته به سه ماه حبس محکوم گردیده بود، که پس از اعتراض به حکم صادره مجددا و طبق احضاریه ای که بدست وکیل وی رسیده، باید به دادگاه مراجعه نماید.
این روزنامه نگار آذربایجانی ٣۰ شهريور ٨٨، به همراه ابراهیم دشتی توسط ماموران اداره اطلاعات در تبریز بازداشت و پس از ۳۹ روز بازداشت موقت به قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود.
بر پایه ی این گزارش، این فشارها پس از دیدار قبلی وی با میر حسین موسوی به شدت افزایش یافته است.


دادگاه رسیدگی به اتهامات نازنین خسروانی برگزار شد

خبرگزاری هرانا - دادگاه رسیدگی به اتهامات نازنین خسروانی روزنامه نگار در بند، صبح امروز سه شنبه نوزدهم بهمن ماه، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی پیرعباسی، برگزار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران "هرانا"، وی که قریب به یکصد روز است در بازداشت موقت به سر می‌برد، در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس می‌باشد.
مراجع قضایی تاکنون دو نوبت قرار وثیقه برای آزادی خانم خسروانی توسط صادر کرده‌اند که هر دو نوبت آن با دخالت عوامل اداره اطلاعات لغو گردید.
علت لغو قرار وثیقه و تمدید قرار بازداشت وی، از سوی قاضی پیر عباسی اقدام و تصمیم به خروج از کشور عنوان شده است.
نازنین خسروانی یازدهم آبان ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده و طی این مدت تحت بازجویی‌های شدید قرار داشته است.
 این روزنامه نگار اصلاح طلب سابقهٔ همکاری با روزنامه‌هایی نظیر نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران، سرمایه و خبرگزاری آفتاب را داشته است.
دادستان تهران پیش‌تر در مصاحبه با رسانه‌های دولتی، جرم ایشان را امنیتی اعلام کرده بود.


دو درویش بازداشت شده در الیگودرز آزاد شدند

خبرگزاری هرانا - در پی احضار و بازداشت دو تن از دراویش نعمت‌الهی گنابادی شهرستان الیگودرز توسط نیروهای اطلاعاتی، روز دوشنبه تجمعی اعتراض‌آمیز‌ صورت گرفت، که در پی آن، این دو درویش آزاد شدند.
به گزارش سایت مجذوبان نور، در پی دستگیری دو درویش گنابادی با نام‌های پیرکرمی و احمدرضا رجایی توسط  اداره اطلاعات الیگودرز در صبح روز دوشنبه هجدهم بهمن ماه، شماری از دراویش ساکن استان‌های اصفهان و لرستان برای آزادی این دو درویش عازم الیگودرز شده و مقابل اداره اطلاعات آن شهرستان تجمع کردند.
گفته می شود با افزایش تعداد تجمع کنندگان، وزارت اطلاعات دو فرد بازداشتی را آزاد نموده است.
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی در بازجویی از این دو درویش، خواستار هم‌کاری آنان با اداره اطلاعات و تعطیل کردن مجالس مذهبی دراویش در این شهرستان شده بودند.
یادآور می‌شود تجمع دراویش گنابادی در ماه گذشته نیز، موجب آزادی سید‌مرتضی محجوبی از مشایخ و چهار تن دیگر از دراویش نعمت‌الهی از زندان مرکزی اصفهان شدند.


جهانگیر بادو‌زاده به تحمل ۶ ماه حبس انفرادی محکوم شد

خبرگزاری هرانا - جهانگیر بادو‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در اقدامی غیرقانونی، به تحمل شش ماه حبس در سلول انفرادی محکوم شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جهانگیر بادو‌زاده از سوی مسئولین زندان به اتهام «عدم پایبندی به قوانین داخل زندان» به تحمل شش ماه حبس در سلول انفرادی منتقل شده است.
آقای بادو‌زاده که به حبس ابد محکوم می‌باشد، پس از اعدام حسین خضری به دلایل نامعلوم به سلول انفرادی منتقل شد.
این در حالیست که طبق قوانین موجود در آیین نامهٔ اجرایی سازمان زندان‌ها، حبس به صورت انفرادی تنها تا یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی در نظر گرفته می‌شود؛ حال بماند که این مجازات نیز با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، غیرقانونی تشخیص داده شده است.
طی هفته‌های اخیر و در پی اعدام حسین خضری که تا قبل از اجرای حکم در زندان مرکزی اورمیه محبوس بود، فشار‌ها بر زندانیان سیاسی محبوس در این زندان به شدت افزایش یافته است و چندین تن از زندانیان به سلول انفرادی منتقل شدند.


رد درخواست دولت برای لغو پروانه کانون صنفی معلمان، در دادگاه

خبرگزاری هرانا - شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران مستقر در مجتمع شهید باهنر، دادخواست وزارت کشور مبنی بر ابطال پروانه فعالیت کانون صنفی معلمان را رد کرد.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل مدافع کانون صنفی معلمان، با بیان این خبر به ایسنا افزود: وزارت کشور در سال ۷۹ پروانه فعالیت کانون صنفی معلمان را در قالب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌ها صادر کرد و این کانون در مواعد قانونی با حضور نماینده وزارت کشور مجمع عمومی برپا می‌کرد ولی سال گذشته وزارت کشور همزمان با دادخواستی که به طرفیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت به دادگاه عمومی ارایه کرد، علیه کانون صنفی نیز دادخواستی را به شعبه ۱۲۶ مجتمع قضایی شهید باهنر داد.
وی گفت:‌ کانون صنفی معلمان پیش از مسایلی که پس از انتخابات ۸۸ رخ داد با برگزاری مجمع عمومی، هیات مدیره جدید خود را تعیین و یک نسخه از صورت جلسه تصمیمات را به وزارت کشور ارسال و شماره ثبت دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را دریافت کرد. پس از بازداشت برخی از اعضای هیات مدیره کانون در حوادث پس از انتخابات سال گذشته، وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اقدام به طرح دادخواستی برای ابطال پروانه کانون صنفی در دادگاه به بهانه فعال نبودن و انجام تخلف این کانون کردند.
حاج‌محمود عطار با بیان اینکه حکم این دادگاه در ۱۸ آبان ۸۹ صادر شد، گفت: قاضی پرونده طرح این دعوا را به کیفیت مطرح شده برابر مقررات قانونی ندانسته است و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان (وزارت کشور) را صادر کرد.
به گفته‌ی وکیل کانون صنفی معلمان، در حال حاضر این کانون برای ادامه فعالیت‌هایش باید از وزارت کشور تقاضای تمدید پروانه کند.


پایین کشیدن بنرهای مالی خانه سینما در سینماهای جشنواره فجر

خبرگزاری هرانا - بنرهای مالی خانه سینما در سینماهای متعلق به جامعه اصناف سینمایی پایین کشیده شد.
به گزارش خبرآنلاین، براساس اعلام کارگروه منابع مالی خانه سینما قرار بود در دوران برگزاری جشنواره فیلم فجر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ اعضای کارگروه آماده جذب و دریافت کمک‌های مالی اعضای خود در سینماهای متعلق به خانه سینما، شامل سینماهای صحرا و ایوان شمس باشند.
روز یکشنه ۱۷ بهمن این بنرهای اطلاع‌رسانی از سوی نمایندگان جشنواره پایین کشیده شد. بعد از پرداخت نشدن بودجه خانه سینما از سوی معاونت امور سینمایی، خانه سینما دچار بحران مالی شد و با بیش از ۶۰۰ میلیون تومان بدهی ناشی از اجرای برنامه‌های آموزشی، برگزاری جشن خانه سینما و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانش روبرو شد.

کارگروه تامین و توسعه مالی از هفتم تا چهاردهم بهمن ماه را هفته همیاری صنفی اعلام کرده بود که این مدت تا پایان دوره برگزاری جشنواره فجر تمدید شد.