اخبار روز:
«شبح استالین» در حال بازگشت است؟!
یادداشت ما درباره ی آقای فرخ نگهدار، ظاهرا این احساس نگرانی را به وجود آورده است که «فضای دموکراتیک» در سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به خطر افتاده و «حذف نظر» بار دیگر قرار است باب شود. برخی از دوستان و رفقا مقالات و نوشته های خود را با همین هشدار همراه کرده اند و آقای نگهدار بر این زمینه، فضایی ایجاد کرده که صحرای کربلا را به یاد می آورد. او مدعی شده است که ما اگر قدرت داشتیم چوبه های دار و میدان تیر و سرب داغ را برای جلوگیری از «اظهارنظر» او فراهم می آوردیم.
علت این مظلوم نمایی حیرت انگیز چیست؟ ما خواسته ایم کدام «خانه» را از او بگیریم؟ ما خواسته ایم کدام چوبه دار را بر پا کنیم؟ ما خواسته ایم کدام دهان را با سرب داغ پر کنیم؟ ما نوشته ایم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) باید راهی برای معضل هر کی به هر کی حاکم بر سازمان بیابد و از وضعیتی که تصمیم گیری در آن را مشکل و گاه حتی ناممکن کرده بیرون بیاید. ما خواسته ایم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) موضع اپوزیسیونی خود در برابر دیکتاتوری مذهبی را حفظ کند و اجازه ندهد بار دیگر آن را به باتلاق سیاست «شکوفایی جمهوری اسلامی ایران» بکشانند، ما خواسته ایم معلوم شود چه کسی اپوزیسیون است و چه کسی به صدای حکومت در اپوزیسیون و سازمان ما تبدیل شده است...
اگر قرار بر رفتن به «گذشته» و برچیدن توشه ای از آن است، خوب است تصویر کاملتری از این «گذشته» پیش روی خواننده قرار گیرد و حاصل آن فقط خوابیدن در زیر نام پراعتبار رفیق بیژن جزنی – که این سال ها شیوه ی مرسوم شده است – نباشد.
پاسداری از فضای پلورالیسم، وظیفه ی تک تک و همه ی ماست. زیرا خوب به خاطر داریم که این پلورالیسم و خیلی از حقوق ابتدآیی دیگر در سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) آسان به دست نیامده است. سنگر به سنگر برای آن ها مبارزه شده است. از دوران انشعاب های پی در پی، اخراج ها و تصفیه های فراوان، تهمت زدن ها و «عامل امپریالیسم» خواندن مخالفین در ایران تا دوران مهاجرت در خارج... دوران جنگیدن برای کوچکترین حق سازمانی – و بلکه انسانی – دوران مبارزه برای به کرسی نشاندن آن که هم فکران بتوانند جلسه ای با یکدیگر بی دردسر برگزار کنند، دوران تلاش برای آن که بتوانند نشریه ای در داخل سازمان برای نوشتن داشته باشند، دوران مبارزه و تلاش برای کسب حق رای، برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، برای مخالف بودن و ممنوع القلم نشدن، برای تشکیل کنگره... ما امروز از سوی کسی به نقض دموکراسی و خفه کردن نظر مخالف متهم می شویم که در همه ی این روند، در کنار ما نبوده است و نقش مثبتی ایفا نکرده است.
یک سازمان، چند پلاتفرم؟!
اکنون «حق رای» و «ابراز نظر» در این سازمان اموری ساده و پیش پا افتاده است، کمتر امکان دارد کسی را بتوان به دلیل «ابراز نظر» از این سازمان اخراج کرد. اما این ها همه دلیل این نیست که بر دستاوردهای یک مبارزه ی سپری شده که نقش مثبتی نیز در آن نداشته ایم لم بدهیم و ادعا کنیم سازمانی ساخته ایم (واقعا ساخته ایم؟!) که از باد و بارانش نیاید گزند!
آیا آن تلاش ها قرار بود به اینجا برسد که در سازمان ما طرفداران رهبری آقای خامنه ای «خانه» کنند و سیاست پیشه سازند؟ آیا قرار بود در سازمان ما از هواداران سوسیالیسم تا طرفداران نئولیبرالیسم زیر پرچم «پلورالیسم» بر سر یک سفره بنشینند؟
نه! دموکراسی را بهانه ی این ولنگاری و بی مسئولیتی نکنیم. آزادی نظر را دستاورد تبدیل سازمان و یا جناح هایی از آن از سنگر مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی به موافقت با آن نکنیم. همه ی حرف ما همین است. همه ی حرف ما این است که به نام آزادی اظهارنظر سیاست هایی که از بنیاد با هدف های سازمان مخالف هستند، در کنار سیاست های مصوب ارگان های قانونی رواج داده نشوند.
واقعیت امروزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) آن قدر درخشان نیست که آقای نگهدار مدعی آن شده است.
این سازمان اکنون تبدیل شده است به مجمع الجزایر پراکنده ای که هر کس و گروهی در آن حرف خود را می زند، از اعتبار سازمان استفاده می کند و کار خود را پیش می برد. «مواضع سازمان» یعنی همان نظرات «ارگان ها» هر چند وقت در یکی دو اعلامیه منتشر می شود و حداکثر در یکی دو سایت به چاپ می رسد و در کنار آن تلاش بی وقفه برای دسترسی به رسانه ها و رادیو تلویزیون ها و ابراز نظرات شخصی از سوی اعضای بلندپایه ی آن جریان دارد. هیچ فردی، حتی اعضای شورای مرکزی سازمان وظیفه ی دفاع از خط مشی سازمانی را بر تبلیغ نظرات خود ارحج نمی شمرند. وظیفه ی دفاع از «مواضع سازمانی» مانده است تنها به دوش چند نفر مسئول سازمانی، دیگران کار خود را می کنند. در این سازمان هیچ اراده ی سیاسی واحدی قابل شکل گیری نیست، زیرا اراده های سیاسی مختلف، همدیگر را خنثی می کنند. نه تنها ابراز عقیده می کنند که به سیاست ورزی جدا از مشی عمومی سازمان مشغولند. دید و بازدید دارند، نامه می نویسند، وعده می دهند و وعده می گیرند. کدام حزب و سازمان سیاسی را می توان سراغ گرفت که به چنین وضعیتی تن دهد؟ این ولنگاری با کدام اصول حزبی و سازمانی قابل توضیح است؟ در چنین محیطی است که انواع و اقسام بیماری ها رشد می کنند و می بالند و ما متاسفانه شاهد سربرآوردن دوباره ی سیاست ویران کننده و شرم آور «شکوفایی جمهوری اسلامی»، تحت نام هایی نظیر آشتی ملی و با توجیه «آزادی ابراز نظر» هستیم.
ما سازمان مشاور دیکتاتور نیستیم...
ما مدافع پلورالیسم و آزادی نظر در سازمان هستیم و خواهیم ماند. آن چه ما علیه آن به اعتراض برخاسته ایم سیاستی است که می کوشد و می خواهد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را به نقش مشاور ولی فقیه و دیکتاتوری مذهبی در ایران فرو بکاهد. ما با آن سیاستی مخالفیم که:
- جنبه ی اپوزیسیونی سازمان ما را سلب کرده و آن را به یک جریان مدافع حکومت اسلامی تبدیل می کند.
- سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را از یک سازمان رزمنده در راه دموکراسی و عدالت به مشاور ولی فقیه – دیکتاتوری مذهبی – در ایران فرو می کاهد،
- از طریق نفی مسئولیت های مستقیم ولی فقیه در سرکوب آزادی خواهان ایران و بدتر از آن تلاش برای سهیم کردن نیروهای اپوزیسیون در جنایات صورت گرفته توسط حکومت، برای دیکتاتور حاکم بر ایران، سرمایه و آبرو فراهم می کند، یک جانبه و سر خود می بخشد، بدون این که هیچ چیز به دست آورد،
- ولایت فقیه و دیکتاتور خون ریز را با نام مسخره «رهبری» توجیه می کند و به آن اعتبار می دهد و او را در رهبری جناح ها و کشور دارای مشروعیت و صلاحیت می شناسد،
- از طرح های غارت گرانه ی دولت کودتا و طرح های ضدملی هسته ای حکومت ایران دفاع می کند،
این سیاست بعد از انتخابات سال ٨٨ و شروع جنبش سبز، گام به گام از صفوف اپوزیسیون دور و به صفوف حکومتی ها نزدیک شده است. از نظر ما امروز، این صدا، صدای اپوزیسیون نیست. ما بار دیگر به اعضای سازمان و همچنین همه ی نیروهای دموکرات هشدار می دهیم این تلاشی است برای ایجاد یک سیاست آلترناتیو در برابر سیاست کنونی سازمان و به قصد تبدیل فدائیان از یک سازمان مخالف دیکتاتوری مذهبی به یک گروه مشاور دیکتاتوری.
آن چه ما گفته ایم و خواسته ایم این است که ارگان های مسئول سازمانی از آقای نگهدار بخواهند به تلاش برای ایجاد سیاست آلترناتیو در برابر سیاست رسمی سازمان خاتمه دهد و بپذیرد که: سیاست گذاری حق ارگان های سازمانی است،
و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، محل مشاوره دادن به دیکتاتور خون ریز و رهبر کودتا و بذل و بخشش یک جانبه به او نیست.
شراکت در "ولایت"
انگیزه‌ی نگارش این چند خط نگرانی دوگانه‌ای است برخاسته از نوشته‌ی فرخ نگهدار زیر عنوان «آقای خامنه‌ای! فردوست‌ها از شما آریامهر می‌سازند» و پاسخ‌های ف تابان، احمد پورمندی و بهزاد کریمی به آن. نخست نگرانی از عدم توجه هر ۴ نفر به همه‌ی پیچیدگی اوضاع و خلاصه کردن همه‌ی عوامل تنها در خامنه‌ای، دوم نگرانی از زیر پا گذاشته شدن معیارهای احترام به حق آزادی بیان در اعلام برائت مشترک تابان و پورمندی. این نوشته تنها به این دو مهم می‌پردازد و به اظهارات دیگری که از نظر نگارنده، به ویژه در نوشته‌ی نگهدار، خطای بسیار جدی به شمار می‌آیند نمی‌پردازد.
یگانگی در ارزیابی!
به گمان نگارنده هر ۴ نوشته در ارزیابی از قدرت خامنه‌ای هم راستا هستند. نگهدار او را در موقعیتی می‌داند که «موضعگیری یک جانبه»اش قادر است «اوضاع را بچرخاند». تابان و پورمندی در نوشته‌ی مشترک‌شان خامنه‌ای را «سلطانی» می‌نامند «که خداوند به نماینده ی او در آسمان تبدیل شده و قدرت و ثروت افسانه ای را در هم آمیخته» است. و کریمی می‌نویسد «خامنه ای ... از همان بیست سال پیش ... تصمیم خود را گرفت و به اجرا هم گذاشت ... بارگاه راه انداخت و دربار ساخت و در همه جا شحنه گماشت ... تا بر هر نهاد و ارگان و در هر عرصه و زمینه در کشور فرمانروایی کند. و دقیقاً شخص علی خامنه ای بود که چنین کرد». هر ۳ نوشته از خامنه‌ای تصویر خداوندی توانا به هر کار و فرمانروایی مطلق را ارایه میدهند که گویا همه‌ی اعوان و انصارِ قدرت فرمانبر و مطیع بی‌چون و چرای اویند، هرچه را که برنامه می‌ریزد انجام می‌گیرد و هرچه را که می‌خواهد برآورده میشود.
اختلاف در ارزیابی!
در ارزیابی از ظرفیت تغییرپذیری خامنه‌ای و امکان از قوه به فعل درآمدن چنین ظرفیتی نیز بین برائت‌نامه‌ی مشترک تابان و پورمندی و نوشته‌ی نگهدار تناقض چشم‌گیری مشاهده نمی‌شود. نگهدار ارزیابی میکند «هنوز تسلیم به انتها نرسیده» و با امیدی کم‌سو می‌نویسد «گرچه یاس از تصحیح رفتار شما ... کاملا فراگیر است ... اما تحلیل جدی اوضاع کشور حاکی از بازگشت ناپذیر شدن روندها نیست» و «هنوز راه اصلاح باز است هرگاه رهبر... قدرت قانونی خود را به اهرم اجرای اهداف یک جناح تبدیل» نکند. تابان و پورمندی نیز خود را کاملا ناامید نشان نمی‌دهند و، گرچه با بیان منفی، می‌نویسند «کمتر تحولی بوده است که با تغییر رفتار سلاطین دیکتاتور و مستبد صورت گرفته باشد»، یعنی قبول دارند تحولی هم بوده که «با تغییر رفتار سلاطین دیکتاتور و مستبد صورت گرفته باشد». کریمی حساب خود را از هر سه‌ی آنان جدا میکند و با بیان اینکه «خامنه ای ... تصمیم اش را ... از همان بیست سال پیش ... گرفت و به اجرا هم گذاشت»، دعوت از خامنه‌ای به تغییر رفتارش را «بی نتیجه ... و همان پیشنهاد مکرر ولی ابتر هاشمی رفسنجانی» می‌نامد. طرفه آنکه تابان و پورمندی، با وجود آنکه خواسته یا ناخواسته در ارزیابی به نگهدار نزدیک‌‌اند، چنان برنگهدار خشم میگیرند و برمی‌آشوبند که می‌نویسند «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) باید راهی برای این معضل بیابد». احتمالا از سازمان مشترک‌شان توقع دارند یا جلوی قلم آقای نگهدار را بگیرد و به عدم اعلام نظر واداردش، یا او را اخراج کند. خوشبختانه کریمی از همین انتظار هم نه تنها به صراحت و بسیار نیکو فاصله می‌گیرد بلکه با آن مخالفت نیز می‌ورزد.
آیا این اختلاف در خور آن برآشفتگی است؟
بگذارید نخست به نگرانی دوم بپردازیم و آشفتگی ناشی از آن. اصل ماجرا چیست؟ هم نگهدار و هم تابان و پورمندی خامنه‌ای را صاحب قدرت اصلی حکومت میدانند. نگهدار امیدی کم‌سو به تغییر رفتار او بسته، تابان و پورمندی هم کاملا از او قطع امید نکرده‌اند، حتا شاید امید در این جمله‌ی آنها «کمتر تحولی بوده است که با تغییر رفتار سلاطین دیکتاتور و مستبد صورت گرفته باشد» کم‌سوتر از امید نگهدار نباشد. اینجا هم ظاهر کار هرچه باشد باطن‌اش هم‌سویی است. پس اختلاف اصلی چیست؟ ظاهرا برآشفتگی در برابر تمثیل‌ها و مسایل متعدد تحریک‌آمیز و ناصوابی است که آقای نگهدار در نامه آورده است. ولی آیا این برآشفتگی میتواند چنان مبنای قوی داشته باشد که اعتبار آزادی‌خواهی دو فرد سیاسی را که عمری برای تامین آزادی، به ویژه آزادی بیان، کوشیده‌اند زیر سایه قرار دهد و آنها را وادارد اخراج او را از سازمان‌شان بخواهند؟
میتوان تک تک مواردی را که تابان و پورمندی دلیل برائت خود نام برده‌اند شکافت ولی چنین کاری هدف این نوشته نیست. تنها برای نشان دادن کنه اختلاف من به یک مورد اشاره میکنم. تابان و پورمندی می‌نویسند «در نگاه نگهدار اما این سلطان، به «رهبر» شاید بی‌گناهی تبدیل میشود که خودش خوب است، اگر اطرافیانش بگذارند». آیا واقعا از نوشته‌ی نگهدار چنین برمی‌آید؟ آیا همین جمله‌ی ناخوشایندی که نگهدار می‌نویسد «من گناه همه فجایعی که رخ میدهد را تنها بر عهده رهبری نظام نمی‌گذارم. همه مسوولیم اما هرکس به میزان مسوولیت خویش»، خود به صراحت گویای این نیست که او اولا رهبر را هم مسئول و گناه‌کار می‌داند، ثانیا از آنجا که هرکس به میزان مسوولیت خویش مسئول است، بیشتر گناه را به گردن رهبر می‌اندازد که مسئولیت‌اش بیشتر است؟ آیا او به صراحت به خامنه‌ای نمی‌نویسد «من حتی مسوولیت شعارهای براندازانه را بر عهده‌ی سازمان‌های سرنگونی‌طلب نمی‌اندازم. زیرا تصمیم آنها به هیچ وجه قادر نبود فضا را بگرداند. اما موضع گیری یک جانبه شما قادر بود اوضاع را بچرخاند و چرخاند»؟
آری فضایی که نگهدار در نامه‌اش ساخته برای بسیاری از ماها ناخوشایند است. گاهی، و از جمله در نوشته‌ی مورد بحث، او هنر «گفت‌وگو حتا با شیطان» را چنان غیرهنرمندانه با حشو و زواید کاملا زاید و بدردنخور آلوده میسازد که آدمی را برمی‌آشوبد. ولی این بی‌هنری را اگر کنار بگذاریم، گمان میکنم تقابل دو شیوه‌ی برخورد سیاسی در برابرمان آشکار میشود. شیوه‌ای که از خطاب قرار دادن اشخاصی مانند خامنه‌ای ابایی ندارد اگر باور داشته باشد از این کار سودی برای مردم عاید میشود، و شیوه‌ای که از خطاب قرار دادن اشخاصی مانند خامنه‌ای چنان نفرت دارد که اصولا آن را به زیان مردم می‌داند و حاضر نیست امکان سودآوری احتمالی آن با وسواس و دقت سیاستمداران مجرب مورد بررسی قرار گیرد. حساب کریمی در این مورد روشن‌تر و از جهتی قابل فهم‌تر است. او می‌گوید «خامنه ای ... تصمیم اش را ... از همان بیست سال پیش ... گرفت و به اجرا هم گذاشت» پس دعوت او به تغییر رفتارش بی نتیجه است. خوب کسی که دعوتی را بی‌نتیجه می‌داند بدیهی است که با آن مخالفت کند و چنین هم میکند. فعلا به این موضوع نپردازیم که چنین استدلال‌های ذات‌گرایانه یکی از مهمترین سنگ‌های راه گفت‌وگوی بین نیروهای درگیر در سیاست و جامعه هستند و راه را بر گذر کم هزینه‌تر دشوار و سنگلاخی میکنند.
من برخلاف نگهدار، تابان، پورمندی و کریمی معتقدم خامنه‌ای تصمیم‌گیر نهایی نیست، او نمی‌تواند تصمیمی مهم بگیرد و حتا اگر در محدوده‌ی معینی هنوز اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد مشروط به جلب موافقت سران سپاه است. از این رو اگر قرار است چشم به تغییری کارساز داشت باید نیروی اصلی قدرت یعنی سپاه مورد خطاب قرار گیرد. برخلاف نگهدار معتقدم خامنه‌ای چنان در باتلاق قدرت پرستی فرو رفته و چنان تاری طی این بیست ساله دور خود تنیده که امروزه اگر بخواهد هم نمی‌تواند از آن رها شود و تصمیم دیگری بگیرد. علاوه بر آن اتخاذ چنان تصمیم شجاعانه برای چنین تغییر کارسازی، برازنده‌ی شخصیت‌های فرزانه و شجاعی مانند زنده‌یاد منتظری است و به قد و قواره‌ی فردی چون خامنه‌ای نمی‌زیبد. ولی باور دارم خود اصل خطاب قرار دادن مخالفان و دشمنان، گرچه ممکن است تاثیر مورد انتظار را نداشته باشد، به خودی خود نادرست نیست و نباید موجب برآشفتگی و روی‌آوری به خواست‌های غیردمکراتیک و حذف‌گرایانه شود. به قول معروف «حتا با شیطان هم میتوان گفت‌وگو کرد».
خامنه‌ای شریک قدرت است نه بیشتر!
این برآشفتگی‌ها میگذرد ولی آنچه بسیار نگران کننده است این است که نگهدار، تابان، پورمندی و کریمی از خامنه‌ای در خیال خود فرمانروایی مطلق و بسیار موفق ساخته‌اند که گویا همه‌ی اعوان و انصارِ قدرت فرمانبر و مطیع بی‌چون و چرای اویند، هرچه را که برنامه می‌ریزد انجام می‌گیرد و هرچه را که می‌خواهد برآورده میشود. و شوربختانه تنها نگهدار، تابان، پورمندی و کریمی نیستند که چنین می‌انگارند. ولی به گمان نگارنده شواهد ودلایل بسیاری وجود دارند که این اندیشه را، که از چندین سال پیش مطرح است و روز به روز نیز اقبال بیشتری می‌یابد، مستدل میکنند که خامنه‌ای در آرزوی ساختن قدرتی یگانه و بی‌رقیب غولی را پرورانده که اکنون به شریک و رقیب سرسخت او در قدرت تبدیل شده است که روز به روز جای او را در قدرت تنگ‌تر میکند. دستکم از زمان کودتای ۲۲ خرداد میتوان دید که خامنه‌ای یکی از شرکای قدرت حکومتی است و نه فرمان‌روای مطلق آن، و آن هم نه شریکی که دست بالا را داشته باشد. نگارنده از فردای کودتا چندین نوشته در این رابطه نگاشته است.
خامنه‌ای گرچه ۵۰ روز پس از بر دوش انداختن قبای "رهبری"، مطابق قانون اساسی اصلاح شده، از "ولی فقیه" به "ولی مطلق فقیه" ارتقاء مقام یافت و اختیارات قانونی بسیار فراخ‌تری نسبت به آقای خمینی به دست آورد [پانویس۱]، ولی در واقعیت امر قدرتش بسیار کمتر از او بود، نه بین مردم جایگاه والایی داشت نه بین روحانیون، نه اتوریتهﻯ سیاسی داشت نه اتوریته‌ی فقهی. او، آگاه بر این ضعف‌ها و برای جبران آنها، به تکیه بر نیروهای امنیتی- نظامی و گسترش روحانیون مواجب بگیر حکومتی رو آورد و مهندسی و گسترش بی حدوحصر "بیت رهبری" جدید را به آنان سپرد. روشن بود روحانیونی از جنس طائب و سردارانی از جنس محصولی را نه دین‌داری زاهدانه به خدمت "ولی فقیه" سوق میداد نه میهن‌پرستی پاک‌بازانه. آنها را شهوت قدرت و بوی «میلیارد میلیارد پول بی‌زبان مردم» از خود بی‌خود کرده بود و به سوی سرچشمه‌ی قدرت می‌کشاند و پاداش‌شان نیز باز شدن راه تمتع کامل از آن منبع لایزال بود که نصیب‌شان شد. با گذر سالها اندک اندک و آرام آرام "بیت رهبری" به فرمان‌روای مطلق حکومت تبدیل شد که خود "رهبر" را هم رهبری میکرد. آقای نوری‌زاد در آخرین نامه‌اش به "رهبر" نوشت: « مراقب فتنه‌ها باشید. فتنه‌هایی که بانیان آن ... در اطراف شما آرایش یافته‌اند ... فتنه را در تحرک قدرتی بکاوید که در سایه است. قدرتی که هرگز مطیع شما نیست ... سران واقعی فتنه، سران قدرت‌های در سایه‌اند. سرانی که میلیارد میلیارد پول بی‌زبان مردم را جابجا میکنند ...».
روند دگرگونی‌ها در "بیت رهبری" فراتر رفت و سازمان یافته‌ترین بخش "بیت" (یعنی سپاه) به تدریج نیروهای امنیتی و روحانیون مواجب‌بگیر بارگاه "رهبر" را نیز زیر چتر خود گرفت. در جامعه نیز اوضاع به جایی رسید که همه‌ی موافقان و مخالفان حکومت را به این نظر رساند که "ولی مطلقه‌ی فقیه" جز از طریق سرکوب قادر به اعمال "رهبری" نیست. از یک سو نیاز "رهبر" به سرکوب فزونی یافت از سوی دیگر همه‌ی نیروی سرکوب، حتا دستگاه قضای اسلامی، زیر نگین سپاه قرار گرفت. [پانویس ۲] سپاه آرام آرام به "رهبر" فهماند که بدون او اختیار قانونی‌اش امکان اعمال و "رهبری"اش معنا نخواهد داشت.
شکست کودتا جان خامنه‌ای را نجات داد!
ولی روند دگرگونی‌ها باز هم فراتر رفت. سپاه برای سیطره کامل بر کشور و به دست گرفتن کامل و بی‌واسطه‌ی حکومت آب را گل‌آلود کرد و دست به کودتا زد، ولی پیروز نشد. مردم با ایستادگی ستایش‌برانگیز نگذاشت کودتای ۲۲ خرداد موفق شود و به سپاه فهماند که به راحتی تن به حکومت مستقیم نظامیان نخواهد داد. به این ترتیب سپاه نیز نتوانست سیر قدرت‌یابی‌اش را بی‌دردسر طی کند و پی برد هنوز برای مدتی منبع مشروعیت قانونی قدرت‌اش غیرمستقیم خواهد بود و در شرایط کنونی چاره‌ای ندارد جز توسل به اختیارات قانونی "ولی فقیه". شکست کودتا و هشت ماه درگیری خیابانی نشان داد سپاه هنوز از منبع مشروعیت قانونی که از طریق اختیارات قانونی "ولی مطلقه‌ی فقیه" به دست می‌آورد بی‌نیاز نیست و هنوز به خامنه‌ای برای سوء استفاده از اختیارات قانونی‌اش نیاز دارد. بی سروصدا از جلوی صحنه به پشت صحنه خزید و "رهبر" را دوباره به سنگر مقدم هول داد. به این ترتیب این معادله ساده اعتبار تازه‌ای یافت که خامنه‌ای برای "رهبری"، در شرایط فقدان اتوریته، خود را نیازمند تکیه‌گاه نظامی- امنیتی می‌بیند که زیر فرمان سپاه است و سپاه فعلا برای اعمال قدرت به اختیار قانونی "ولی فقیه" نیاز دارد. بر این پایه طرفین برگشتند سر توافق پیشین، اختیار قانونی "رهبری" در دست سپاه و قبای "رهبری" بر دوش خامنه‌ای. زنده‌یاد آیت‌الله منتظری چند ماه پیش از درگذشت، اصطلاح "ولایت نظامیان" را به کار برد، اصطلاحی که بعدها از سوی بسیاری دیگر نیز به کار گرفته شد.
شکی ندارم اگر کودتا مطابق نقشه‌ی ستاد کودتا و با سرعت پیش‌بینی شده به فرجام می‌رسید اکنون آقای خامنه‌ای نه تنها عناوین پرطمطراق و بوی نم و کهنگی سدهاساله گرفته‌ی "ولی فقیه"، آن هم از نوع مطلق‌اش، و "رهبر" را یدک نمی‌کشید، بلکه درقید حیات نیز نبود. یا هواپیمای‌اش سقوط میکرد، یا ماشین‌اش منفجر می‌شد، یا قلب‌اش ناگهان از تپش می‌ایستاد. عجایب را ببین که او حفظ قدرت و جان‌اش را پس از کودتا مدیون همان "فتنه"ای است که در قلع و قمع‌اش با شرکای قدرتمندتر از خودش همکاری و همراهی میکرد و میکند.
خامنه‌ای مسئول اصلی بحران کشور است!
اشتباه نشود من بر این نظر نیستم که آقای خامنه‌ای گول خورده است، او اصلا گول نخورده و کاملا در جریان اوضاع بوده و هست. بارها نوشته‌ام «آقای خامنه‌ای مسئول اصلی پایمال کردن حقوق مردم، تقلب، دروغ و ریای آگاهانه و کشاندن کشور به بحران و ورطه‌ی سقوط است زیرا این اوست که کلید طلایی قدرت را در اختیار شرکای خود قرار داده است و همه‌ی این جنایات زیر لوای "رهبر" و "ولایت مطلقه‌ی فقیه" افتاده و می‌افتد»[۳]. خامنه‌ای آگاهانه منافع ملت ایران را با سودای خلافت تاخت زده و شمشیر قدرت را در اختیار سرداران غارتگر سپاه قرار داده تا بر فرق مردم بکوبند و کشور را غارت کنند. او آگاهانه به مردم‌اش خیانت ورزیده است و باید در دادگاه محاکمه و مجازات شود.
پس بحث بر سر از زیر ضرب در آوردن خامنه‌ای نیست. بحث بر سر این است که با اغراق در قدرت او به پنهان شدن نیروی اصلی کودتا درون گردوخاک برخاسته از "رهبر"پرستی و "رهبر"ستیزی یاری نرسانیم. امروزه نیروی اصلی کودتا سپاه است که سران‌اش در ستاد مدیریت حکومتی، "بیت رهبری"، لانه کرده‌اند و در آن دست بالا را دارند. سپاه در بلوک حکومتی حرف اصلی را می‌زند، چراغ خاموش پیش می‌راند، با زیرکی کامل کارهای‌اش را پیش می‌برد و نفرت حاصل از آن را حواله‌ی "رهبر" و "ولی مطلقه‌ی فقیه" میکند و سناریوهای جدید برای آینده آماده میسازد. هیچ بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور همین سپاه، نقاب "ولایت"خواهی را از چهره‌اش کنار زند، چفیه از گردن بردارد و کراوات بر یقه ببندد، و چون ناجی ایران و ایرانیت و نیروی رهایی بخش مردم از شر "ارتجاع" وارد میدان شود.
موضوع اصلی را فراموش نکنیم!
بزرگ کردن بی‌خود احمدی‌نژاد و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از درگیری‌های درون کودتاگران به صورتی که احمدی‌نژاد و اعوان و انصارش را یک جناح و بقیه را یک جناح نشان دهد، نیز ساده کردن قضیه است که به شدت به شناخت دقیق اوضاع زیان میرساند و پیش‌بینی آینده را مشکل میسازد.
امروزه هر اتفاق سیاسی که مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد باید مواظب باشیم رد پای حاکم اصلی کشور یعنی سپاه را گم نکنیم.
[پانویس ۱]
تغییرات عمده قانون اساسی بر اثر بازنگری سال ۱۳۶۸
اصلاحات قانون اساسی، علاوه بر حذف شرط مرجعیت برای "مقام رهبری"، جهت کوتاه کردن قد قانون اساسی به اندازه‌ی قواره‌ی "رهبر" تازه انتخاب شده، در دو راستای کلی صورت گرفت. ۱ – غلیظ‌تر کردن برتری دین بر جمهور مردم و افزودن بسیار زیاد بر قدرت و اختیارات نهادهای منبعث از دین (ولایت فقیه و زیرمجموعه‌ی آن)، و کاستن از قدرت و اختیار نهادهای منبعث از مردم (نهادهای انتخابی)، که مقتدرانه و آشکارا با تغییر عنوان «ولایت» به «ولایتِ مطلقه» و تغییر نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» به نمایش گذاشته شد. یکی از تغییرات پایه‌ای در این راستا حذف این شرط از قانون اساسی است که «ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه»ای است «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» و واگذاری بلاشرط انتخاب رهبر به خبرگان رهبری. ۲ – تمرکز قدرت و افزایش قدرت فردی مانند حذف امکان گزینش «شورای رهبری» به جای "رهبر"، حذف شورای عالی قضایی و حذف شورای عالی دفاع.
فهرست تغییرات عمده چنین است:
۱ – تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه (اصل ۵۷)
۲ – تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی (اصل ۵۸)
۳ – افزایش اختیارات شورای نگهبان (اصول ۵۸ و ۹۹)
۴ – حذف مقام نخست وزیری (اصل ۶۰)
۵ – حذف شورای عالی قضایی (اصول ۹۸ و ۱۷۵)
۶ – حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری (اصل ۱۰۷)
۷ – حذف این شرط که «ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه»ای است «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» و واگذاری بلاشرط انتخاب رهبر به خبرگان رهبری (اصل ۱۰۷)
۸ – حذف پیش‌بینی ابن حالت که به جای رهبر «شورای رهبری» برگزیده شود (اصل ۱۰۷)
۹ – افزایش اختیارات رهبری (اصل ۱۱۰)
۱ – ۹ – اختیارات جدید
۱– ۱– ۹ – تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲– ۱– ۹ – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳– ۱– ۹ – فرمان همهپرسی.
۴– ۱– ۹ – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۵– ۱– ۹ – اختیار تفویض بعضی از وظایف و اختیارات رهبری به شخص دیگر
۲ – ۹ – انتقال اختیارات از طریق سلب آنان از بخش انتخابی
۱– ۲– ۹ – نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. (از اختیارات مشترک مسئولین قوای قضاییه، مقننه و مجریه کاسته و به اختیارات رهبری افزوده شده. متن پیشین مقرر کرده بود رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) زیرنظر مشترک قوای سه گانه قضائیه(شورایعالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد.
۲– ۲– ۹ – نصب و عزل و قبول استعفای فرمانده نیروی انتظامی (از اختیارات ریاست جمهوری کاسته و به اختیارات رهبری افزوده شده.)
۳– ۲– ۹ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. (از اختیارات ریاست جمهوری کاسته و به اختیارات رهبری افزوده شده.)
۳ – ۹ – از طریق حذف شروط محدودکننده‌ی اختیار
۱– ۳– ۹ – حذف ترتیبی که برای فرماندهی کلی نیروهای مسلح ذکر شده بود یعنی از طریق نصب و عزل رییس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه
۲– ۳– ۹ – حذف شرط پیشنهاد شورای عالی دفاع در مورد اعلام جنگ و صلح
۱۰ – حذف شورای عالی دفاع (اصل ۱۱۰)
۱۱ – تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل ۱۱۲)
[پانویس ۲]
امروزه این که بازپرس‌های سپاه حتا میزان زندان مبارزان را نیز به قاضیان دیکته میکنند، دیگر نه تنها نقل و نبات هر محفلی است بلکه خود قاضی‌القضات نیز مستقیم و غیرمستقیم به آن اذعان میکند.
[پانویس ۳]
نمونه وار نگاه کنید به «سهم آقای خامنه‌ای از اختیارات ولی فقیه» احمد فرهادی – جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸۹ در آدرس های زیر:
www.akhbar-rooz.com
یگانگی در ارزیابی!
به گمان نگارنده هر ۴ نوشته در ارزیابی از قدرت خامنه‌ای هم راستا هستند. نگهدار او را در موقعیتی می‌داند که «موضعگیری یک جانبه»اش قادر است «اوضاع را بچرخاند». تابان و پورمندی در نوشته‌ی مشترک‌شان خامنه‌ای را «سلطانی» می‌نامند «که خداوند به نماینده ی او در آسمان تبدیل شده و قدرت و ثروت افسانه ای را در هم آمیخته» است. و کریمی می‌نویسد «خامنه ای ... از همان بیست سال پیش ... تصمیم خود را گرفت و به اجرا هم گذاشت ... بارگاه راه انداخت و دربار ساخت و در همه جا شحنه گماشت ... تا بر هر نهاد و ارگان و در هر عرصه و زمینه در کشور فرمانروایی کند. و دقیقاً شخص علی خامنه ای بود که چنین کرد». هر ۳ نوشته از خامنه‌ای تصویر خداوندی توانا به هر کار و فرمانروایی مطلق را ارایه میدهند که گویا همه‌ی اعوان و انصارِ قدرت فرمانبر و مطیع بی‌چون و چرای اویند، هرچه را که برنامه می‌ریزد انجام می‌گیرد و هرچه را که می‌خواهد برآورده میشود.
اختلاف در ارزیابی!
در ارزیابی از ظرفیت تغییرپذیری خامنه‌ای و امکان از قوه به فعل درآمدن چنین ظرفیتی نیز بین برائت‌نامه‌ی مشترک تابان و پورمندی و نوشته‌ی نگهدار تناقض چشم‌گیری مشاهده نمی‌شود. نگهدار ارزیابی میکند «هنوز تسلیم به انتها نرسیده» و با امیدی کم‌سو می‌نویسد «گرچه یاس از تصحیح رفتار شما ... کاملا فراگیر است ... اما تحلیل جدی اوضاع کشور حاکی از بازگشت ناپذیر شدن روندها نیست» و «هنوز راه اصلاح باز است هرگاه رهبر... قدرت قانونی خود را به اهرم اجرای اهداف یک جناح تبدیل» نکند. تابان و پورمندی نیز خود را کاملا ناامید نشان نمی‌دهند و، گرچه با بیان منفی، می‌نویسند «کمتر تحولی بوده است که با تغییر رفتار سلاطین دیکتاتور و مستبد صورت گرفته باشد»، یعنی قبول دارند تحولی هم بوده که «با تغییر رفتار سلاطین دیکتاتور و مستبد صورت گرفته باشد». کریمی حساب خود را از هر سه‌ی آنان جدا میکند و با بیان اینکه «خامنه ای ... تصمیم اش را ... از همان بیست سال پیش ... گرفت و به اجرا هم گذاشت»، دعوت از خامنه‌ای به تغییر رفتارش را «بی نتیجه ... و همان پیشنهاد مکرر ولی ابتر هاشمی رفسنجانی» می‌نامد. طرفه آنکه تابان و پورمندی، با وجود آنکه خواسته یا ناخواسته در ارزیابی به نگهدار نزدیک‌‌اند، چنان برنگهدار خشم میگیرند و برمی‌آشوبند که می‌نویسند «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) باید راهی برای این معضل بیابد». احتمالا از سازمان مشترک‌شان توقع دارند یا جلوی قلم آقای نگهدار را بگیرد و به عدم اعلام نظر واداردش، یا او را اخراج کند. خوشبختانه کریمی از همین انتظار هم نه تنها به صراحت و بسیار نیکو فاصله می‌گیرد بلکه با آن مخالفت نیز می‌ورزد.
آیا این اختلاف در خور آن برآشفتگی است؟
بگذارید نخست به نگرانی دوم بپردازیم و آشفتگی ناشی از آن. اصل ماجرا چیست؟ هم نگهدار و هم تابان و پورمندی خامنه‌ای را صاحب قدرت اصلی حکومت میدانند. نگهدار امیدی کم‌سو به تغییر رفتار او بسته، تابان و پورمندی هم کاملا از او قطع امید نکرده‌اند، حتا شاید امید در این جمله‌ی آنها «کمتر تحولی بوده است که با تغییر رفتار سلاطین دیکتاتور و مستبد صورت گرفته باشد» کم‌سوتر از امید نگهدار نباشد. اینجا هم ظاهر کار هرچه باشد باطن‌اش هم‌سویی است. پس اختلاف اصلی چیست؟ ظاهرا برآشفتگی در برابر تمثیل‌ها و مسایل متعدد تحریک‌آمیز و ناصوابی است که آقای نگهدار در نامه آورده است. ولی آیا این برآشفتگی میتواند چنان مبنای قوی داشته باشد که اعتبار آزادی‌خواهی دو فرد سیاسی را که عمری برای تامین آزادی، به ویژه آزادی بیان، کوشیده‌اند زیر سایه قرار دهد و آنها را وادارد اخراج او را از سازمان‌شان بخواهند؟
میتوان تک تک مواردی را که تابان و پورمندی دلیل برائت خود نام برده‌اند شکافت ولی چنین کاری هدف این نوشته نیست. تنها برای نشان دادن کنه اختلاف من به یک مورد اشاره میکنم. تابان و پورمندی می‌نویسند «در نگاه نگهدار اما این سلطان، به «رهبر» شاید بی‌گناهی تبدیل میشود که خودش خوب است، اگر اطرافیانش بگذارند». آیا واقعا از نوشته‌ی نگهدار چنین برمی‌آید؟ آیا همین جمله‌ی ناخوشایندی که نگهدار می‌نویسد «من گناه همه فجایعی که رخ میدهد را تنها بر عهده رهبری نظام نمی‌گذارم. همه مسوولیم اما هرکس به میزان مسوولیت خویش»، خود به صراحت گویای این نیست که او اولا رهبر را هم مسئول و گناه‌کار می‌داند، ثانیا از آنجا که هرکس به میزان مسوولیت خویش مسئول است، بیشتر گناه را به گردن رهبر می‌اندازد که مسئولیت‌اش بیشتر است؟ آیا او به صراحت به خامنه‌ای نمی‌نویسد «من حتی مسوولیت شعارهای براندازانه را بر عهده‌ی سازمان‌های سرنگونی‌طلب نمی‌اندازم. زیرا تصمیم آنها به هیچ وجه قادر نبود فضا را بگرداند. اما موضع گیری یک جانبه شما قادر بود اوضاع را بچرخاند و چرخاند»؟
آری فضایی که نگهدار در نامه‌اش ساخته برای بسیاری از ماها ناخوشایند است. گاهی، و از جمله در نوشته‌ی مورد بحث، او هنر «گفت‌وگو حتا با شیطان» را چنان غیرهنرمندانه با حشو و زواید کاملا زاید و بدردنخور آلوده میسازد که آدمی را برمی‌آشوبد. ولی این بی‌هنری را اگر کنار بگذاریم، گمان میکنم تقابل دو شیوه‌ی برخورد سیاسی در برابرمان آشکار میشود. شیوه‌ای که از خطاب قرار دادن اشخاصی مانند خامنه‌ای ابایی ندارد اگر باور داشته باشد از این کار سودی برای مردم عاید میشود، و شیوه‌ای که از خطاب قرار دادن اشخاصی مانند خامنه‌ای چنان نفرت دارد که اصولا آن را به زیان مردم می‌داند و حاضر نیست امکان سودآوری احتمالی آن با وسواس و دقت سیاستمداران مجرب مورد بررسی قرار گیرد. حساب کریمی در این مورد روشن‌تر و از جهتی قابل فهم‌تر است. او می‌گوید «خامنه ای ... تصمیم اش را ... از همان بیست سال پیش ... گرفت و به اجرا هم گذاشت» پس دعوت او به تغییر رفتارش بی نتیجه است. خوب کسی که دعوتی را بی‌نتیجه می‌داند بدیهی است که با آن مخالفت کند و چنین هم میکند. فعلا به این موضوع نپردازیم که چنین استدلال‌های ذات‌گرایانه یکی از مهمترین سنگ‌های راه گفت‌وگوی بین نیروهای درگیر در سیاست و جامعه هستند و راه را بر گذر کم هزینه‌تر دشوار و سنگلاخی میکنند.
من برخلاف نگهدار، تابان، پورمندی و کریمی معتقدم خامنه‌ای تصمیم‌گیر نهایی نیست، او نمی‌تواند تصمیمی مهم بگیرد و حتا اگر در محدوده‌ی معینی هنوز اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد مشروط به جلب موافقت سران سپاه است. از این رو اگر قرار است چشم به تغییری کارساز داشت باید نیروی اصلی قدرت یعنی سپاه مورد خطاب قرار گیرد. برخلاف نگهدار معتقدم خامنه‌ای چنان در باتلاق قدرت پرستی فرو رفته و چنان تاری طی این بیست ساله دور خود تنیده که امروزه اگر بخواهد هم نمی‌تواند از آن رها شود و تصمیم دیگری بگیرد. علاوه بر آن اتخاذ چنان تصمیم شجاعانه برای چنین تغییر کارسازی، برازنده‌ی شخصیت‌های فرزانه و شجاعی مانند زنده‌یاد منتظری است و به قد و قواره‌ی فردی چون خامنه‌ای نمی‌زیبد. ولی باور دارم خود اصل خطاب قرار دادن مخالفان و دشمنان، گرچه ممکن است تاثیر مورد انتظار را نداشته باشد، به خودی خود نادرست نیست و نباید موجب برآشفتگی و روی‌آوری به خواست‌های غیردمکراتیک و حذف‌گرایانه شود. به قول معروف «حتا با شیطان هم میتوان گفت‌وگو کرد».
خامنه‌ای شریک قدرت است نه بیشتر!
این برآشفتگی‌ها میگذرد ولی آنچه بسیار نگران کننده است این است که نگهدار، تابان، پورمندی و کریمی از خامنه‌ای در خیال خود فرمانروایی مطلق و بسیار موفق ساخته‌اند که گویا همه‌ی اعوان و انصارِ قدرت فرمانبر و مطیع بی‌چون و چرای اویند، هرچه را که برنامه می‌ریزد انجام می‌گیرد و هرچه را که می‌خواهد برآورده میشود. و شوربختانه تنها نگهدار، تابان، پورمندی و کریمی نیستند که چنین می‌انگارند. ولی به گمان نگارنده شواهد ودلایل بسیاری وجود دارند که این اندیشه را، که از چندین سال پیش مطرح است و روز به روز نیز اقبال بیشتری می‌یابد، مستدل میکنند که خامنه‌ای در آرزوی ساختن قدرتی یگانه و بی‌رقیب غولی را پرورانده که اکنون به شریک و رقیب سرسخت او در قدرت تبدیل شده است که روز به روز جای او را در قدرت تنگ‌تر میکند. دستکم از زمان کودتای ۲۲ خرداد میتوان دید که خامنه‌ای یکی از شرکای قدرت حکومتی است و نه فرمان‌روای مطلق آن، و آن هم نه شریکی که دست بالا را داشته باشد. نگارنده از فردای کودتا چندین نوشته در این رابطه نگاشته است.
خامنه‌ای گرچه ۵۰ روز پس از بر دوش انداختن قبای "رهبری"، مطابق قانون اساسی اصلاح شده، از "ولی فقیه" به "ولی مطلق فقیه" ارتقاء مقام یافت و اختیارات قانونی بسیار فراخ‌تری نسبت به آقای خمینی به دست آورد [پانویس۱]، ولی در واقعیت امر قدرتش بسیار کمتر از او بود، نه بین مردم جایگاه والایی داشت نه بین روحانیون، نه اتوریتهﻯ سیاسی داشت نه اتوریته‌ی فقهی. او، آگاه بر این ضعف‌ها و برای جبران آنها، به تکیه بر نیروهای امنیتی- نظامی و گسترش روحانیون مواجب بگیر حکومتی رو آورد و مهندسی و گسترش بی حدوحصر "بیت رهبری" جدید را به آنان سپرد. روشن بود روحانیونی از جنس طائب و سردارانی از جنس محصولی را نه دین‌داری زاهدانه به خدمت "ولی فقیه" سوق میداد نه میهن‌پرستی پاک‌بازانه. آنها را شهوت قدرت و بوی «میلیارد میلیارد پول بی‌زبان مردم» از خود بی‌خود کرده بود و به سوی سرچشمه‌ی قدرت می‌کشاند و پاداش‌شان نیز باز شدن راه تمتع کامل از آن منبع لایزال بود که نصیب‌شان شد. با گذر سالها اندک اندک و آرام آرام "بیت رهبری" به فرمان‌روای مطلق حکومت تبدیل شد که خود "رهبر" را هم رهبری میکرد. آقای نوری‌زاد در آخرین نامه‌اش به "رهبر" نوشت: « مراقب فتنه‌ها باشید. فتنه‌هایی که بانیان آن ... در اطراف شما آرایش یافته‌اند ... فتنه را در تحرک قدرتی بکاوید که در سایه است. قدرتی که هرگز مطیع شما نیست ... سران واقعی فتنه، سران قدرت‌های در سایه‌اند. سرانی که میلیارد میلیارد پول بی‌زبان مردم را جابجا میکنند ...».
روند دگرگونی‌ها در "بیت رهبری" فراتر رفت و سازمان یافته‌ترین بخش "بیت" (یعنی سپاه) به تدریج نیروهای امنیتی و روحانیون مواجب‌بگیر بارگاه "رهبر" را نیز زیر چتر خود گرفت. در جامعه نیز اوضاع به جایی رسید که همه‌ی موافقان و مخالفان حکومت را به این نظر رساند که "ولی مطلقه‌ی فقیه" جز از طریق سرکوب قادر به اعمال "رهبری" نیست. از یک سو نیاز "رهبر" به سرکوب فزونی یافت از سوی دیگر همه‌ی نیروی سرکوب، حتا دستگاه قضای اسلامی، زیر نگین سپاه قرار گرفت. [پانویس ۲] سپاه آرام آرام به "رهبر" فهماند که بدون او اختیار قانونی‌اش امکان اعمال و "رهبری"اش معنا نخواهد داشت.
شکست کودتا جان خامنه‌ای را نجات داد!
ولی روند دگرگونی‌ها باز هم فراتر رفت. سپاه برای سیطره کامل بر کشور و به دست گرفتن کامل و بی‌واسطه‌ی حکومت آب را گل‌آلود کرد و دست به کودتا زد، ولی پیروز نشد. مردم با ایستادگی ستایش‌برانگیز نگذاشت کودتای ۲۲ خرداد موفق شود و به سپاه فهماند که به راحتی تن به حکومت مستقیم نظامیان نخواهد داد. به این ترتیب سپاه نیز نتوانست سیر قدرت‌یابی‌اش را بی‌دردسر طی کند و پی برد هنوز برای مدتی منبع مشروعیت قانونی قدرت‌اش غیرمستقیم خواهد بود و در شرایط کنونی چاره‌ای ندارد جز توسل به اختیارات قانونی "ولی فقیه". شکست کودتا و هشت ماه درگیری خیابانی نشان داد سپاه هنوز از منبع مشروعیت قانونی که از طریق اختیارات قانونی "ولی مطلقه‌ی فقیه" به دست می‌آورد بی‌نیاز نیست و هنوز به خامنه‌ای برای سوء استفاده از اختیارات قانونی‌اش نیاز دارد. بی سروصدا از جلوی صحنه به پشت صحنه خزید و "رهبر" را دوباره به سنگر مقدم هول داد. به این ترتیب این معادله ساده اعتبار تازه‌ای یافت که خامنه‌ای برای "رهبری"، در شرایط فقدان اتوریته، خود را نیازمند تکیه‌گاه نظامی- امنیتی می‌بیند که زیر فرمان سپاه است و سپاه فعلا برای اعمال قدرت به اختیار قانونی "ولی فقیه" نیاز دارد. بر این پایه طرفین برگشتند سر توافق پیشین، اختیار قانونی "رهبری" در دست سپاه و قبای "رهبری" بر دوش خامنه‌ای. زنده‌یاد آیت‌الله منتظری چند ماه پیش از درگذشت، اصطلاح "ولایت نظامیان" را به کار برد، اصطلاحی که بعدها از سوی بسیاری دیگر نیز به کار گرفته شد.
شکی ندارم اگر کودتا مطابق نقشه‌ی ستاد کودتا و با سرعت پیش‌بینی شده به فرجام می‌رسید اکنون آقای خامنه‌ای نه تنها عناوین پرطمطراق و بوی نم و کهنگی سدهاساله گرفته‌ی "ولی فقیه"، آن هم از نوع مطلق‌اش، و "رهبر" را یدک نمی‌کشید، بلکه درقید حیات نیز نبود. یا هواپیمای‌اش سقوط میکرد، یا ماشین‌اش منفجر می‌شد، یا قلب‌اش ناگهان از تپش می‌ایستاد. عجایب را ببین که او حفظ قدرت و جان‌اش را پس از کودتا مدیون همان "فتنه"ای است که در قلع و قمع‌اش با شرکای قدرتمندتر از خودش همکاری و همراهی میکرد و میکند.
خامنه‌ای مسئول اصلی بحران کشور است!
اشتباه نشود من بر این نظر نیستم که آقای خامنه‌ای گول خورده است، او اصلا گول نخورده و کاملا در جریان اوضاع بوده و هست. بارها نوشته‌ام «آقای خامنه‌ای مسئول اصلی پایمال کردن حقوق مردم، تقلب، دروغ و ریای آگاهانه و کشاندن کشور به بحران و ورطه‌ی سقوط است زیرا این اوست که کلید طلایی قدرت را در اختیار شرکای خود قرار داده است و همه‌ی این جنایات زیر لوای "رهبر" و "ولایت مطلقه‌ی فقیه" افتاده و می‌افتد»[۳]. خامنه‌ای آگاهانه منافع ملت ایران را با سودای خلافت تاخت زده و شمشیر قدرت را در اختیار سرداران غارتگر سپاه قرار داده تا بر فرق مردم بکوبند و کشور را غارت کنند. او آگاهانه به مردم‌اش خیانت ورزیده است و باید در دادگاه محاکمه و مجازات شود.
پس بحث بر سر از زیر ضرب در آوردن خامنه‌ای نیست. بحث بر سر این است که با اغراق در قدرت او به پنهان شدن نیروی اصلی کودتا درون گردوخاک برخاسته از "رهبر"پرستی و "رهبر"ستیزی یاری نرسانیم. امروزه نیروی اصلی کودتا سپاه است که سران‌اش در ستاد مدیریت حکومتی، "بیت رهبری"، لانه کرده‌اند و در آن دست بالا را دارند. سپاه در بلوک حکومتی حرف اصلی را می‌زند، چراغ خاموش پیش می‌راند، با زیرکی کامل کارهای‌اش را پیش می‌برد و نفرت حاصل از آن را حواله‌ی "رهبر" و "ولی مطلقه‌ی فقیه" میکند و سناریوهای جدید برای آینده آماده میسازد. هیچ بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور همین سپاه، نقاب "ولایت"خواهی را از چهره‌اش کنار زند، چفیه از گردن بردارد و کراوات بر یقه ببندد، و چون ناجی ایران و ایرانیت و نیروی رهایی بخش مردم از شر "ارتجاع" وارد میدان شود.
موضوع اصلی را فراموش نکنیم!
بزرگ کردن بی‌خود احمدی‌نژاد و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از درگیری‌های درون کودتاگران به صورتی که احمدی‌نژاد و اعوان و انصارش را یک جناح و بقیه را یک جناح نشان دهد، نیز ساده کردن قضیه است که به شدت به شناخت دقیق اوضاع زیان میرساند و پیش‌بینی آینده را مشکل میسازد.
امروزه هر اتفاق سیاسی که مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد باید مواظب باشیم رد پای حاکم اصلی کشور یعنی سپاه را گم نکنیم.
[پانویس ۱]
تغییرات عمده قانون اساسی بر اثر بازنگری سال ۱۳۶۸
اصلاحات قانون اساسی، علاوه بر حذف شرط مرجعیت برای "مقام رهبری"، جهت کوتاه کردن قد قانون اساسی به اندازه‌ی قواره‌ی "رهبر" تازه انتخاب شده، در دو راستای کلی صورت گرفت. ۱ – غلیظ‌تر کردن برتری دین بر جمهور مردم و افزودن بسیار زیاد بر قدرت و اختیارات نهادهای منبعث از دین (ولایت فقیه و زیرمجموعه‌ی آن)، و کاستن از قدرت و اختیار نهادهای منبعث از مردم (نهادهای انتخابی)، که مقتدرانه و آشکارا با تغییر عنوان «ولایت» به «ولایتِ مطلقه» و تغییر نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» به نمایش گذاشته شد. یکی از تغییرات پایه‌ای در این راستا حذف این شرط از قانون اساسی است که «ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه»ای است «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» و واگذاری بلاشرط انتخاب رهبر به خبرگان رهبری. ۲ – تمرکز قدرت و افزایش قدرت فردی مانند حذف امکان گزینش «شورای رهبری» به جای "رهبر"، حذف شورای عالی قضایی و حذف شورای عالی دفاع.
فهرست تغییرات عمده چنین است:
۱ – تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه (اصل ۵۷)
۲ – تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی (اصل ۵۸)
۳ – افزایش اختیارات شورای نگهبان (اصول ۵۸ و ۹۹)
۴ – حذف مقام نخست وزیری (اصل ۶۰)
۵ – حذف شورای عالی قضایی (اصول ۹۸ و ۱۷۵)
۶ – حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری (اصل ۱۰۷)
۷ – حذف این شرط که «ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه»ای است «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» و واگذاری بلاشرط انتخاب رهبر به خبرگان رهبری (اصل ۱۰۷)
۸ – حذف پیش‌بینی ابن حالت که به جای رهبر «شورای رهبری» برگزیده شود (اصل ۱۰۷)
۹ – افزایش اختیارات رهبری (اصل ۱۱۰)
۱ – ۹ – اختیارات جدید
۱– ۱– ۹ – تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲– ۱– ۹ – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳– ۱– ۹ – فرمان همهپرسی.
۴– ۱– ۹ – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۵– ۱– ۹ – اختیار تفویض بعضی از وظایف و اختیارات رهبری به شخص دیگر
۲ – ۹ – انتقال اختیارات از طریق سلب آنان از بخش انتخابی
۱– ۲– ۹ – نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. (از اختیارات مشترک مسئولین قوای قضاییه، مقننه و مجریه کاسته و به اختیارات رهبری افزوده شده. متن پیشین مقرر کرده بود رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) زیرنظر مشترک قوای سه گانه قضائیه(شورایعالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد.
۲– ۲– ۹ – نصب و عزل و قبول استعفای فرمانده نیروی انتظامی (از اختیارات ریاست جمهوری کاسته و به اختیارات رهبری افزوده شده.)
۳– ۲– ۹ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. (از اختیارات ریاست جمهوری کاسته و به اختیارات رهبری افزوده شده.)
۳ – ۹ – از طریق حذف شروط محدودکننده‌ی اختیار
۱– ۳– ۹ – حذف ترتیبی که برای فرماندهی کلی نیروهای مسلح ذکر شده بود یعنی از طریق نصب و عزل رییس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه
۲– ۳– ۹ – حذف شرط پیشنهاد شورای عالی دفاع در مورد اعلام جنگ و صلح
۱۰ – حذف شورای عالی دفاع (اصل ۱۱۰)
۱۱ – تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل ۱۱۲)
[پانویس ۲]
امروزه این که بازپرس‌های سپاه حتا میزان زندان مبارزان را نیز به قاضیان دیکته میکنند، دیگر نه تنها نقل و نبات هر محفلی است بلکه خود قاضی‌القضات نیز مستقیم و غیرمستقیم به آن اذعان میکند.
[پانویس ۳]
نمونه وار نگاه کنید به «سهم آقای خامنه‌ای از اختیارات ولی فقیه» احمد فرهادی – جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸۹ در آدرس های زیر:
www.akhbar-rooz.com
رفتن بن علی، ماندن سید علی
یکم-ـ زوال و رشد تناقض آمیز فرهنگ انقلابی: انقلاب ایران و پیامدهای آن(نظام دیکتاتوری، خشونت های باورناکردنی، ...)، فرهنگ انقلابی را از جهات گوناگون تضعیف کرد. توسل به روش های مسالمت آمیز برای رسیدن به مقصود، جایگزین روش های خشونت آمیز شد.با این همه، ایده های انقلابی هنوز در پس اذهان خانه دارد و به سادگی رفتنی نیست.وقتی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری که 24 سال بر تونس حکومت کرد، در 14 ژانویه به عربستان سعودی گریخت، یک دفعه همه به این فکر افتادند که چرا سید علی را نتوان سرنگون کرد و فراری داد؟ بین آغاز تظاهرات تونس در اعتراض به وضعیت اقتصادی و سیاسی از 17 دسامبر تا فرار بن علی در 14 ژانویه، فاصله ی چندانی وجود ندارد، پس چرا تظاهرات چند ماهه ی ایران منجر به چنین نتیجه ای نشد؟با این که تعداد کشته شدگان تظاهرات مردمی دو کشور تقریباً مشابه است(دولت موقت تونس تعداد کشته شدگان را 78 تن اعلام کرده که 42 تن از آنان بازداشت شدگانی بودند که در زندان در آتش سوختند، اما سازمان ملل بیش از یکصد تن اعلام کرده است). این حادثه نشان داد که فرهنگ انقلابی هنوز در میان ما زنده است و اگر فرصت/امکانی پدیدار شود، افراد زیادی حاضرند رژیم موجود را سرنگون سازند.
دوم-ـ شواهد تاریخی موجی بودن انقلاب/فروپاشی: مخالفان رژیم ایران که سال هاست در انتظار تغییر/تحولی در ساختار سیاسی کشورند، فرار دیکتاتور تونس آنان را شادمان و امیدوار کرد. این شادمانی پرسش ها و فرامینی آفرید.فرمان/دستور العمل این بود:علی خامنه ای را مانند بن علی سرنگون سازید.آیا خوش بینی براندازی رژیم/فراری دادن رهبر را می توان با شواهد و قرائنی تاریخی و متکایی تئوریک تأیید کرد؟ تا حدی که من اطلاع دارم، دو شاهد تاریخی و یک نظریه وجود دارد که آدمی را به پیامدهای تحول تونس برای ایران امیدوار می سازد:
1-ـ2- انقلاب های 1848: انقلاب های سال 1848 که اروپا را فرا گرفت، از پاریس آغاز شد.وقتی انقلاب در پاریس به پیروزی رسید و در 24 فوریه 1848 جمهوری اعلام شد، این اقیانوس به دیگر شهرهای اروپایی سرایت کرد و به فاصله ی کوتاهی همه را فرا گرفت: 2 مارس انقلاب جنوب غربی آلمان را فتح کرد، 7 مارس در باواریارا، 11 مارس در برلین، 13 مارس در وین و مجارستان، 18 مارس در میلان.به تعبیر دیگر، این انقلاب ده کشور کنونی(فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، چک، اسلواکی، مجارستان، بخشی از لهستان، یوگسلاوی سابق، و رومانی) را در چنگال خود گرفت[1].اما ظرف چند ماه همه ی این انقلاب ها شکست خوردند و در طی 18 ماه همه ی رژیم های سقوط کرده(جز فرانسه) به سر کار خود باز گشتند.به گفته ی اریک هابسبام، مورخ مارکسیست انگلیسی، برخی از این رژیم ها- مثلاً امپراطوری هابسبورگ- به "قدرتی عظیم تر از هر وقت قبل" دست یافتند. هزاران انقلابی را به فجیع ترین نحو ممکن کشتند، و دهها برابر آن را تبعید و زندانی کردند. پیروزی های سریع، وسعت باور نکردنی، وعده های بزرگ، فضای آرمانشهری/رومانتیک، و شکست در سریع ترین زمان ممکن؛اینها مهمترین ویژگی های انقلاب های 1848 را تشکیل می دادند.
2-ـ2- انقلاب های 1989: اما دومین شاهد و قرینه ای که ایرانیان را امیدوار می سازد، انقلاب های اروپای شرقی سال 1989 است که در زمانی اندک به پیروزی رسیدند. در دویستمین سالگرد انقلاب 1789 فرانسه، از ماه اوت تا پایان سال، رژیم های کمونیستی لهستان، چکسلواکی، مجارستان، رومانی، بلغارستان و جمهوری دموکراتیک آلمان، بدون شلیک گلوله ای- به استثنای رومانی- فروپاشیدند[2]. بعد هم نوبت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی فرا رسید که در دسامبر 1991 از صحنه ی تاریخ محو شد[3]. اما در کنار این نمونه های موفق باید از چین یاد شود که رژیم کمونیستی حاکم در سال 1989، مخالفان را به شدت تمام در میدان تیان آنمن به گلوله بست و به انقلاب آرام آنان پایان داد.
شاید حرکتی که از تونس آغاز شده است، مشابه انقلاب های 1989 باشد.اینک نیز شاهد آنیم که با تقلید از محمد البوعزیزی تونسی که خود را به آتش کشید، در مصر و عربستان سعودی و موریتانی و الجزایر افرادی خود را به آتش کشیده و در شهرهای کشورهای عربی (اردن، الجزایر
، مصر، عربستان سعودی، و...) تظاهرات اعتراضی مشابه برگزار می گردد. 15 تا 25 هزار تظاهر کننده ی مصری در خیابان های قاهره در روز سه شنبه 5/11/89 در مقابل 20 تا 25 هزار نیروی پلیس شعار سر می دادند:"زنده باد تونس آزاد"، "مرگ بر حسنی مبارک".تظاهر کنندگان در همه جا علیه رهبر/رئیس جمهور مصر که 30 سال است زمام قدرت را در این کشور 80 میلیون نفری در دست دارد شعار می دادند و با پلیس درگیر شدند.همچنین در همین روز تظاهراتی در شهر اسکندریه و اسماعیلیه ی مصر برگزار شد.سازمان دهندگان تظاهرات، روز سه شنبه را، "روز انقلاب علیه شکنجه، فقر، فساد اداری و بیکاری" نامیده بودند.تظاهر کنندگان در مقابل مقر دیوان عالی مصر پوسترهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: "تونس، راه حل است".این اقدامات شاهدی است بر این مدعا که تونس به عنوان مرکز آتشفشان اعتراض سیاسی- شاید هم انقلاب- عمل کرده است.
3-ـ2- نظریه ی اشاعه: این نظریه مدعی است که وقتی رژیمی خودکامه فرو می پاشد و رژیمی دموکراتیک جایگزین آن می شود، عمل انجام شده برای بقیه ی جوامع دیکتاتوری الگو قرار گرفته و دموکراسی بدینترتیب اشاعه می یابد.گذار موفق در یک کشور/منطقه، و سرمشق قرار گرفتن آن، موجب اشاعه ی فرایند گذار به دموکراسی در دیگر جوامع می شود.نظریه ی اشاعه به ویژه ناظر بر کشورهایی است که در یک منطقه ی خاص در کنار یکدیگر زندگی می کنند. به تعبیر دیگر، وقتی نظامی غیردموکراتیک فرو می پاشد، فشار بر نظام های خود کامه ی موجود، در سطح جهانی افزایش می یابد.
سوم-ـ مقایسه ی ایران و تونس: دیکتاتوری وجه اشتراک هر دو حکومت/رژیم است.اما از این گوهر مشترک که بگذریم، این دو رژیم از جهات گوناگون با یکدیگر تفاوت دارند.
بن علی در رأس کشوری با ده میلیون جمعیت، نظامی سکولار، اقتصاد لیبرال، غربگرا و مورد حمایت غرب قرار داشت.علی خامنه ای در رأس دولتی دینی، اقتصاد دولتی/نفتی، ضد غرب و در حال نزاع دائمی با جهان غرب قرار دارد.تونس فاقد نفت، از راه درآمدهای توریسم (نزدیک 6 میلیون توریست در سال 2008) و صادرات تولیدات داخلی، کشور را اداره می کرد/می کند.اقتصاد ایران عمدتاً وابسته ی به درآمدهای نفتی است (ایران طی 6 سال 2010- 2005 مبلغ 391 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته است).غیر دولتی بودن اقتصاد، یکی از پیش شرط های ایجاد نظام دموکراتیک است.نرخ بیکاری در سال 2010 در تونس 3/13 در صد و در ایران 6/14 درصد بوده است.درامد سرانه در سال 2009 در تونس 810/7 دلار و در ایران 470/11 دلار بوده است[4].8/3 درصد جمعیت تونس در سال 2010 زیر خط فقر قرار داشتند، این رقم در ایران حداقل 20 درصد کل جمعیت را فرا می گرفت(پانزده میلیون نفر). نرخ تورم در سال 2010 در تونس 5/4 در صد و در ایران 9 درصد بوده است. ضریب جینی(شاخص نابرابری) در سال 2010 در تونس 400/0 بود و در ایران هم تقریباً در همین حدود قرار داشته است(ضریب جینی ایران طی سال های 81 تا 86 به ترتیب به قرار زیر بود: 419/0، 415/0، 399/0، 402/0، 400/0، 404/0). از نظر فساد در سال 2010 – در میان 178 کشور- تونس در رتبه ی 59 و ایران در رتبه ی 146 قرار داشته که وضعیت ایران بسیار بدتر از تونس است.در هر دو کشور ساختار اجتماعی و اقتصادی از حدود گنجایش نظام سیاسی فراتر رفته است.
آمارهای ذکر شده نشان دهنده ی آنند که وضعیت اقتصادی تونس آن چنان وخیم و بحرانی نبوده است. وضع بسیاری از کشورها- از جمله ایران- به مراتب بدتر از تونس بوده و هست، با این همه حرکتی در آنها به وقوع نپیوسته است.میزان بیکاری که عامل مهم قلمداد شده، کمی بیشتر از برخی از کشورهای پیشرفته ی اروپایی است( اسپانیا 20 درصد در سال 2010، فرانسه 1/9). رشد اقتصادی تونس در سال 2006 و 2007 به ترتیب، 7/5 و 3/6 درصد بوده است.همه ی آمارها حکایت از آن دارند که میزان بیکاری و تورم و فقر و فساد ایران به مراتب بالاتر از تونس بوده و هست. درامد سرانه ی ایران بالاتر از تونس است که دلیل اصلی آن درآمد باد آورده ی نفتی است. تونس فاقد 391 میلیارد دلار درآمد نفتی 6 سال اخیر ایران بوده است. مقایسه ی رشد اقتصادی ایران و تونس در دو سال 2008 و 2009 نیز حاکی از آن است که وضع تونس بهتر از ایران است.رشد اقتصادی ایران در این دو سال به ترتیب 3/2 و 8/1 بوده در حالی که این شاخص در تونس به ترتیب 6/4 و 1/3 بوده است[5].عامل دیگری که مفسران بر آن تأکید کرده اند، میزان بالای فساد بن علی و خانواده ی اوست.اما در تحلیل های علمی باید به میزان فساد در کل رژیم چشم دوخت. مطابق گزارش سازمان شفافیت بین المللی، میزان فساد رژیم ایران نزدیک سه برابر رژیم تونس است.
در تونس نهادهای مدنی قانونی وجود دارد، به عنوان نمونه، اتحادیه ی عمومی کارگران تونس، اتحادیه ی ملی زنان تونس، اتحادیه ی عمومی دانشجویان تونس، اما در ایران هیچ نوع نهاد مدنی مستقل از دولت تحمل نمی شود.این اتحادیه که در فضای دیکتاتوری شکل گرفت، دارای رهبرانی است که به فساد مالی شهرت دارند، اما در عین حال، اعضای این سندیکا فاسد نبودند.این نیروی نسبتاً سازمان یافته، نقش بارزی در تظاهرات تونس داشته است.ناراضیان فاقد سازمان ایران، خواهان دموکراسی و حقوق بشرند، اما در تونس بنیادگرایان مسلمان و حزب کمونیست هم از مخالفان اصلی بن علی بودند و هستند. بن علی در دهه ی 80 بیش از سی هزار نفر از اعضای حزب بنیادگرای جنبش گرایش اسلامی را بازداشت کرد. راشد الغنوشی، رهبر این حزب، اینک از تبعید در انگلیس به کشور خود بازگشته است.اینک رهبر حزب کمونیست و رهبر اسلام گرایان مدعی شده اند که به دنبال نظامی دموکراتیک برای تونس هستند.
پاورقی ها:
1- دیوید تامسن، برخلاف اریک هابسبام و دیگران، ایتالیا را مرکز فوران انقلاب 1848 به شمار می آورد. می گوید:
"توالی زمانی و مکانی انقلاب ها نشان می دهد که در نهایت دو مرکز توفانی جداگانه وجود داشت که گرباد را به راه انداخت: ایتالیا و فرانسه. و از این دو(برخلاف انتظار و اعتقاد معاصران) ایتالیا مرکز اصلی تر به شمار می رفت. قیام پالرمو و دیگر شهرهای ایتالیا پیش از آغاز انقلاب فوریه در پاریس در گرفت، و پیشگام حقیقی ایتالیا بود. همچنین بار دیگر در 1849 نیز توفان جمهوری در ایتالیا برپا شد و آن خصیصه های قهرمانی و حماسی را بروز داد"(دیوید تامسن، اروپا از دوران ناپلئون (1970- 1789)، ترجمه ی خشایار دیهیمی و احد علیقلیان، نشر نی، جلد اول، ص 317).
2- به نظر اریک هابسبام به کارگیری مفهوم انقلاب برای تبیین فروپاشی های 1989 گمراه کننده است. چرا که:
"هیچ کدام از رژیم های اروپای شرقی سرنگون نشدند. هیچ کدام، به غیر از لهستان، دارای نیرویی داخلی، متشکل یا نامتشکل، نبودند که خطری جدی برای آن ها داشته باشد، و این واقعیت که لهستان دارای اپوزیسیون سیاسی قدرتمندی بودعملاً تضمین می کرد که نظام آن کشور از امروز به فردا نابود نخواهد شد بلکه با روندی از سازش و اصلاحات تغییر خواهد کرد، شبیه به روندی که اسپانیا پس از مرگ فرانکو در سال 1975 برای گذار به دموکراسی طی کرد(اریک هابسبام، عصر نهایت ها، تاریخ جهان 1991- 1914، ترجمه ی حسن مرتضوی، نشر آگه، ص 620).
3- به گفته ی مانوئل کاستلز، مخالفان در اتحاد شوروی، ملی گرایی را در برابر ایدئولوژی کمونیسم به عنوان استراتژی علم کردند و این استراتژی درست منجر به موفقیت آنان شد:
"نخبگان سیاسی در روسیه و جمهوریهای فدرال، از ملی گرایی به عنوان آخرین حربه علیه ایدئولوژی شکست خورده ی کمونیستی استفاده کردند تا دولت شوروی را براندازند و قدرت را در نهادهای هر جمهوری تصرف کنند.اما نخبگان به این استراتژی متوسل شدند که استراتژی موثری بود... بهره گیری نخبگان ازآن، شاهدی است بر بازگشت و سرزندگی هویت ملی به عنوان یک اصل بسیج کننده"(مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت، جلد دوم، ترجمه ی حسن چاوشیان، طرح نو، صص 60- 59).
در ایران هم در تظاهرات پس از انتخابات 22 خرداد 88، گروهی از تظاهر کنندگان شعار "جمهوری ایرانی" را در برابر "جمهوری اسلامی" به عنوان بدیل مطرح کردند.بهره گیری محمود احمدی نژاد و مشایی از شعارهای ایرانی- خصوصاً طرح موضوع مکتب ایرانی- ناظر به این واقعیت است که حداقل بخشی از نیروهای دموکراسی خواه بیش از اسلام بر ایران تأکید دارند و گمان می کنند که ایرانیت آنان نادیده گرفته شده است.
4- بانک جهانی میزان "درآمد ناخالص ملی سرانه" ی ایران و تونس را برای سال 2009 به شرح زیر اعلام کرده است: بر اساس برابری قدرت خرید:ایران: 470/11 دلار، تونس 810/7 دلار. براساس قدرت خرید بازار:ایران 530/4 دلار، تونس 720/3 دلار. رجوع شود به لینک:
اخبار روز:
در زمانیکه اصلاح طلبان در قدرت بودند بعضی تحلیل گران معتقد بودند که اگر اصلاح طلبان خود را به ولی فقیه نزدیک کنند، مردم به انها رای نخواهند داد و اگر به دنبال خواسته های مردم باشند، ولی فقیه و شورای نگهبان انها را تایید نخواهد کرد. این پیش بینی انها درست بود وانتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس و دوره نهم و دهم ریاست جمهوری این را ثابت کرد. امروز جنبش سبز و اصلاح طلبان در همان برزخ قرار دارند. در یک طرف مردم و خواسته های انهاست که هر روز عمیقتر میشود و در طرف دیگر ولی فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی است که مانع اصلی است. هر چه اصلاح طلبان بخواهند جنبش را به نظام نزدیکتر کنند، حمایت مردم را از دست خواهند داد و هر چه در مقابل نظام بیاستند، حمایت بیشتری خواهند داشت. شاید عده ای معتقد باشند که اصلاح طلبان از سر ناچاری و بخاطر محذورات و محدودیت ها، نظام و ولایت فقیه را قبول دارند. اما نباید فراموش کرد که این اصلاح طلبان و رهبران جنبش هستند که باید مردم راقانع کنند که این نظام با این قانون اساسی و ولی فقیه، انها را به بهشت آزادی و دموکراسی میرساند.
اشتباهی بزرگی که خیلی از اصلاح طلبان و سیاستمداران طرفدار انها مرتکب شدند، این بود که درک درستی از اصلاحات نداشتند. یک قاعده اساسی در مورد اصلاحات موفق این است که رئیس حکومت (پادشاه، رهبر) باید با اصلاحات موافق باشد. در شرایطی که در ایران ولی فقیه (رئیس حکومت) رهبر اصلی مخالفان اصلاحات بود، اصلاحات در بالا غیرممکن بود و خواهد بود. تنها راه از طریق فشار از پایین و هدایت کردن اعتراضات مردم بود. اصلاح طلبان زمانیکه در قدرت بودند و توان مذاکره را داشتند، حاضر نبودند که از طریق کشاندن مردم به صحنه، حاکمیت را وادار به پذیرش خواسته های خود کنند. ترس انها بیشتربه این دلیل بود که ممکن بود کنترل از دست انها خارج شود و نظام نابود شود. همین ضعف ، ترس و وحشت انها باعث شد که ولی فقیه بیشتر شیر شود و به کمک دستگاه اطلاعاتی و سپاه پاسداران، نیروهای خود را تقویت کند و با تمام قدرت در مقابل اصلاحات بیاستد. در دو سال اول اصلاحات با توجه به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات رئیس جمهوری و انتخابات مجلس، ولی فقیه در ضعیف ترین دوران رهبری خود قرار داشت. شاید این بهترین مقطعی بود که اصلاح طلبان میتوانستند با فشار به حاکمیت و تغییر قوانین، اصلاحات مهمی را به پیش ببرند. انها حتی با تهدید به استعفا و حتی خروج از حکومت، میتوانستند حداقل به بخشی از خواسته های خود برسند. اگر همان مقطع نمایندگان مجلس در مقابل قانون مطبوعات می ایستادند و در مجلس تحصن میکردند، تمام مردم از انها حمایت میکردند. اصلاح طلبان زمانی اقدام به تحصن کردند که مردم امید به انها را از دست داده بودند. البته نشان دادن ناتوانی اصلاح طلبان بخشی از سیاست های رهبر و اقتدارگرایان بود. میگویند که سیاست کردن مانند پختن نان است. اگر خمیر خوب اماده باشد و تنور داغ باشد، میتوان نان خوبی پخت. زمانیکه تنور سرد شد، هم خمیر ترش میشود و هم به تنور نمی چسپد. لحظه ای که ولی فقیه فهمید که با نشان دادن دندان در مقابل اصلاح طلبان میتواند انها را بترساند، بن بست اصلاحات کاملاً مسجل بود.
در سال ٨٨ بخشی از مردم با وصف نا امیدی از دوران ٨ ساله اصلاحات، با توجه به سیاست های مخرب احمدی نژاد باز این شانس را به اصلاح طلبان دادند که اصلاحاتی- هر چند جزیی- را دوباره امتحان کنند. با امید به تغییر و شور و شوق فراوان باز پای صندوق های رای رفتند تا با متمدنانه ترین روش و با رای خود این تغییرات کوچک را امکان پذیر کنند. این بخش از مردم به همراه کسانیکه به اصلاحات قلباً امیدوار بودند متوجه شدند که حکومت از رای انها سوء استفاده کرده و تحمل همان اصلاحات ناچیزرا ندارد. واکنش مردم نسبت تقلب در انتخابات به شکلی بود که نه حکومت و نه اصلاح طلبان و نه حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی انتظار انرا داشت. عکس العمل ولی فقیه و تایید انتخابات بدون هیچ تاملی، اخرین حجت ولی فقیه به اصلاح طلبان و مردم بود. این رفتار ولی فقیه مردم را بیشتر خشمگین کرد و در مقابل شاهد افزایش خواسته های مردم و شعارهای رادیکالتری بودیم. هم حاکمیت، هم اصلاح طلبان و حتی بعضی از اپوزیسیون محافظه کارنسبت به این شعارها احساس خطر می کردند. ترس از نابودی نظام و مذاکرات پشت پرده با پذیرش دو فاکتوی احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور از طرف رهبران جنبش سبز و سرکوب و سیاست مشت آهنین حاکمیت، موتوراعتراضات جنبش را از سرعت انداخت. کافی بود همان روزهای اول از مردم میخواستند با همان سکوت بطور شبانه روزی در خیابان بمانند تا خواسته انها محقق شود. مگر در جاهای دیگر و اخیراً در تونس اتقاق نیافتد؟ دریک جنگ سیاسی هنگامیکه مردم به خیابان آمدند، یا باید حکومت عقب نشینی کند یا مردم و نیروهای مخالف. البته اگر امکان عقب نشینی هر دو طرف نباشد، انگاه شاید از طریق مذاکره طرفین به یک توافق برسند، اما زمانیکه مردم به خانه ها رفتند، امکان فشار به حکومت و وادار کردن به پذیرش خواسته ها وجود ندارد. شاید حادثه ای مهمتردیگری بتواند انها را به خیابانها بازگردند. به دلیل همین عقب گرد، امروز حتی امکان بازگشت به شرایط پیش از انتخابات هم غیر ممکن است. این یک قاعده منازعه است؛ زمانیکه عقب نشینی کردید، طرف مقابل چند قدم جلوتر از مرز قبلی پیش خواهد آمد.
استراتژی اصلاح طلبان
استراتژی اصلاح طلبان دراین شرایط بیش از پیش نگه داشتن جنبش را در برزخ است. هم میخواهند مردم رابه عنوان پشتوانه نگه دارند و هم نظام را حفظ کنند. شرایطی که نه مردم را میتواند کاملاً راضی کنند ونه حاکمان و رهبری نظام را. شعار انتخابات آزاد هر چند، شعارتاکتیکی درستی است، اما تا وقتیکه مردم را قانع نکنند که چگونه این انتخابات آزاد برگزار میشود؛ چه دولتی مجری آن خواهد بود؛ چه نیروهایی میتوانند در آن شرکت کنند و چه مکانیزمی برای پذیرش آن از طرف حاکمیت وجود دارد، در حد همان شعار باقی خواهد ماند. تا وقتیکه مردم به شکل عمومی قانع نشوند که در چارچوبه قانون اساسی این نظام انتخابات آزاد ممکن است، فقط مینوانند بخشی از نیروهای جنبش را راضی کنند که بدون چون وچرا اصلاح طلبان را حمایت میکنند. مشکل بعدی این خواهد بود که بعد از پیروزی ازیک انتخابات آزاد، با دخالت ها و مخالفت های ولی فقیه چکار خواهند کرد؟ چگونه میتوانند با اجرای بلامنازع قانون اساسی، حقوق شهروندی همه احاد مردم را تامین کنند؟ انهم در شرایطی که حداقل ٨ سال تجربه ناموفق کار با ولی فقیه و قانون اساسی را در کارنامه خود دارند!!
مشکل ولایت فقیه
در این شکی نیست که عامل اصلی بن بست یا شکست اصلاحات، رهبر جمهوری اسلامی بوده است؛ در این شکی نیست که پروژه روی کار آمدن احمدی نژاد و تقلب درچند دوره انتخابات با هدایت رهبر انجام گرفته است؛ در این شکی نیست که دستور سرکوب تظاهرات و کشتن و اعدام ها همه توسط ولی فقیه صادر شده است؛ در این شکی نیست که هر نوع تصمیم گیری سیاسی در ایران بدون دخالت ولی فقیه امکانپذیر نیست؛ در این شکی نیست که استبداد در ایران به خاطر تمرکز قدرت در دست یک نفر و انهم ولی فقیه است؛ در این شکی نیست که مانع اصلی دموکراسی در ایران همان اصل ولایت فقیه است. حال سوال اینجاست که جنبش سبز چگونه میتواند این معضل را حل کند؟ ایا وقت آن نرسیده است که رهبران جنبش تکلیف این موضوع را با مردم روشن کنند؟ استراتژی انها در مقابل اصل ولایت فقیه چیست؟
ظاهراً نقشه های گوناگونی از طرف جناح های مختلف رژیم برای دوران پس از مرگ خامنه ای ریخته شده است: بخشی از اصولگرایان طرفدار احمدی نژاد به دنبال رهبری مصباح یزدی هستند. خود رهبر به دنبال این است که فرزندش را جانشین خویش کند. هاشمی رفسنجانی حداقل استراتژی مشخصی ارائه میدهد و آن شورایی کردن ولایت فقیه است. البته این سیاست به چه میزان موفق شود و تا چه اندازه ای بتواند مشکل استبداد را حل کند، خارج از این بحث است. عده ای از اصلاح طلبان به دنبال این هستند که نوه آقای خمینی را ولی فقیه کنند که شاید از طریق او بتوانند اصلاحاتی را در نظام جمهوری اسلامی به پیش برند. این خوشبینانه ترین یا شاید باید گفت که خوش خیالانه ترین استراتژی برای اصلاح طلبان است. اگر باند مجتبی خامنه ای توانست انتخابات رامهندسی کند، میتواند جانشینی ولایت فقیه را پس از مرگ خامنه ای مهندسی کند. کاری که رفسنجانی پس از مرگ آقای خمینی با انتخاب خامنه ای به عنوان ولی فقیه انجام داد.
مشکل دیگر اصلاح طلبان در رابطه با ولایت فقیه شاید نوستالژیک باشد. انها سالها خود را خط امام و پیرو ولایت فقیه میدانستند و دوران اقای خمینی را طلایی میدانند. در حالیکه همان بلایی که امروز بر سر اصلاح طلبان میاید، با شدت بیشتری همان سالها بر سر مخالفین میامد. برای انها ممکن است آن سالها طلایی باشد، اما برای مخالفینی که حتی در انقلاب شرکت کرده بودند و سالها مبارزه کرده بودند، دوران حذف، زندان ، شکنجه و اعدام بود. شاید امروز بعضی از طرفداران جنبش سبز خرده بگیرند که الان وقت این حرف ها نیست، اما اینها واقعیاتی است که در آن سالها بود و امروز دقیقاً ولایت فقیه با قدرت نامحدود خود و سربازان گمنام امام زمان همان کاری را انجام میدهد که آقای خمینی انجام میداد. امروز اصلاح طلبان شدیداً همان موقعیتی را دارند که کمونیست های اروپای شرقی در سالهای ٨۰-۹۰ میلادی داشتند. بعضی از انها میان حفظ نظام موجود و آرمانهایی که داشتند، با خود کلنجار میرفتند. کسانی بودند که حقوق مردم را به نظام ترجیح دادند، چشمان خود را شستند و در کنار مردم برای دموکراسی مبارزه کردند و با گذشته خود خداحافظی کردند.
مشکل قانون اساسی جمهوری اسلامی
یکی دیگر از مشکلات جنبش سبز تکلیف قانون اساسی است. نکته ی قابل توجه این است که اصلاح طلبان سالها با این قانون اساسی کار کرده اند و به مدت ٨ سال مشغول اجرای بی تنازل آن بودند وبه اشکالات آن کاملاً واقف هستند. انها حتی اگر برای یک بار دیگر هم با رای ۹۹ درصد ارای مردم انتخاب شوند، باز با همان مشکلات حقوقی روبرو خواهند شد. موسوی و کروبی و خانم رهنورد چندین بار به طور مشخص اظهار داشته اند که اگر لازم باشد باید قانون اساسی عوض شود، اما معلوم نیست که ایا این یک استراتژی برای جنبش سبز است یا فقط اشاره به این است که قانون اساسی نیازبه تغییراتی دارد. سوالی که همان لحظه به ذهن خواننده میرسد. چگونه؟
دو مشکل اساسی وجود دارد: اولاً قانون اساسی همچنانکه بارها تکرار شده وحی منزل نیست و یک نوشته مقدس نیست. دوماً مکانیزمی که در قانون اساسی وجود دارد، امکان تغییر انرا توسط مردم غیر ممکن میکند و ولی فقیه تصمیم گیرنده نهایی است. خب، اصلاح طلبان وجنبش سبز برای این دو معضل چه راه حلی دارد؟
اصلاح طلبان و رهبران جنبش لازم نیست که هر از چندگاهی خواهان اجرای بلامنازع قانون اساسی شوند. این کار بیشتر کلی گویی و توضیح واضحات است. انها سالهاست که در چارچوبه همین نظام هم حکومت و هم فعالیت کرده اند. انها باید بجای سیاست شعاری در این رابطه به یک سیاست حقوقی رو بیاورند. حتی در این مقطع اصلاً نیازی نیست که همه قانون اساسی اجرا شود، کافی است که تلاش کنند که چند ماده از قانون اساسی که به گفته انها حقوق مردم تامین میکند، اجرا شود. البته به شرطی که در خارج از حکومت به دنبال پیشبرد اهداف جنبش باشند. بطو مثال تلاش برای اجرای فقط سه اصل ذیل، این امکان را به مبارزین خواهد داد تا اعتراضات خود را به پیش ببرند:
اصل بیست سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد
اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار برای کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانون مجازات میشود
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات وراهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است
نتیجه
جنبش سبز نتیجه بن بست اصلاحات بود.
خواسته های این جنبش در این مقطع بیشتر تحولات ساختاری است.
خامنه ای و ولایت فقیه عامل اصلی استبداد است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت بیشتری برای استبداد دارد تا تضمین منافع مردم.
جنبش سبز اگر بخواهد موفق شود باید استراتژی گذار به دموکراسی را مشخص کند. اگر مانع دموکراسی ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی است، باید برای آن برنامه مشخصی ارائه داد. نه قانون اساسی و نه ولایت فقیه از آسمان نازل نشده اند. تلاش طرف مقابل این است که انها را مقدس جلوه دهد. تقدس زدایی بخشی از مبارزه جنبش سبز و بطور مشخص اصلاح طلبان است. همه میدانیم که از رفراندوم جمهوری اسلامی تا تصویب قانون اساسی - به درست ویا غلط- با رای مردم مقبولیت پیدا کردند. یعنی اگرمردم در آن مقطع به آن رای منفی میدادند، امروز این نظام و این قانون اساسی وجود نداشت. قانون اساسی را عده ای انسان نوشته اند وعده ای انسان انرا تصویب کرده اند. هر چند در همان زمان خیلی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون خارج از حکومت و مرحوم بازرگان و بعضی از ملی-مذهبی های د رون حکومت نسبت به این قانون اساسی هشدار دادند، اما متاسفانه اکثریت مردم در آن مقطع تاریخی فقط حرف های روحانیون و خمینی را قبول میکردند. امروز تغییر و اصلاح قانون اساسی حتی با تصویب دو سوم مجلس، باز باید به اجازه ولی فقیه انجام گیرد.
جنبش سبزیا باید برای استقرار دموکراسی در ایران استراتژی خود را ارائه دهد ویا قربانی نظام شود. حمایت واعتراضات وسیع مردم وقتی ممکن است که در رسیدن به دموکراسی اطمینان داشته باشند. انها حداقل ۱٣ سال وعده های اصلاح طلبان را آزمایش کرده اند. راه اصلاح طلبان برای مشارکت درحکومت بسته است، اما راه مردم همیشه باز است. اگر انها به مردم اعتماد کنند و منافع مردم را بر منافع نظام ترجیح دهند، مردم با امید و شورو شوق بیشتری حضور پیدا خواهند کرد.
ژانویه ۲۰۱۱
محمد برزنجه
barzanjah@gmail.com
اشتباهی بزرگی که خیلی از اصلاح طلبان و سیاستمداران طرفدار انها مرتکب شدند، این بود که درک درستی از اصلاحات نداشتند. یک قاعده اساسی در مورد اصلاحات موفق این است که رئیس حکومت (پادشاه، رهبر) باید با اصلاحات موافق باشد. در شرایطی که در ایران ولی فقیه (رئیس حکومت) رهبر اصلی مخالفان اصلاحات بود، اصلاحات در بالا غیرممکن بود و خواهد بود. تنها راه از طریق فشار از پایین و هدایت کردن اعتراضات مردم بود. اصلاح طلبان زمانیکه در قدرت بودند و توان مذاکره را داشتند، حاضر نبودند که از طریق کشاندن مردم به صحنه، حاکمیت را وادار به پذیرش خواسته های خود کنند. ترس انها بیشتربه این دلیل بود که ممکن بود کنترل از دست انها خارج شود و نظام نابود شود. همین ضعف ، ترس و وحشت انها باعث شد که ولی فقیه بیشتر شیر شود و به کمک دستگاه اطلاعاتی و سپاه پاسداران، نیروهای خود را تقویت کند و با تمام قدرت در مقابل اصلاحات بیاستد. در دو سال اول اصلاحات با توجه به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات رئیس جمهوری و انتخابات مجلس، ولی فقیه در ضعیف ترین دوران رهبری خود قرار داشت. شاید این بهترین مقطعی بود که اصلاح طلبان میتوانستند با فشار به حاکمیت و تغییر قوانین، اصلاحات مهمی را به پیش ببرند. انها حتی با تهدید به استعفا و حتی خروج از حکومت، میتوانستند حداقل به بخشی از خواسته های خود برسند. اگر همان مقطع نمایندگان مجلس در مقابل قانون مطبوعات می ایستادند و در مجلس تحصن میکردند، تمام مردم از انها حمایت میکردند. اصلاح طلبان زمانی اقدام به تحصن کردند که مردم امید به انها را از دست داده بودند. البته نشان دادن ناتوانی اصلاح طلبان بخشی از سیاست های رهبر و اقتدارگرایان بود. میگویند که سیاست کردن مانند پختن نان است. اگر خمیر خوب اماده باشد و تنور داغ باشد، میتوان نان خوبی پخت. زمانیکه تنور سرد شد، هم خمیر ترش میشود و هم به تنور نمی چسپد. لحظه ای که ولی فقیه فهمید که با نشان دادن دندان در مقابل اصلاح طلبان میتواند انها را بترساند، بن بست اصلاحات کاملاً مسجل بود.
در سال ٨٨ بخشی از مردم با وصف نا امیدی از دوران ٨ ساله اصلاحات، با توجه به سیاست های مخرب احمدی نژاد باز این شانس را به اصلاح طلبان دادند که اصلاحاتی- هر چند جزیی- را دوباره امتحان کنند. با امید به تغییر و شور و شوق فراوان باز پای صندوق های رای رفتند تا با متمدنانه ترین روش و با رای خود این تغییرات کوچک را امکان پذیر کنند. این بخش از مردم به همراه کسانیکه به اصلاحات قلباً امیدوار بودند متوجه شدند که حکومت از رای انها سوء استفاده کرده و تحمل همان اصلاحات ناچیزرا ندارد. واکنش مردم نسبت تقلب در انتخابات به شکلی بود که نه حکومت و نه اصلاح طلبان و نه حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی انتظار انرا داشت. عکس العمل ولی فقیه و تایید انتخابات بدون هیچ تاملی، اخرین حجت ولی فقیه به اصلاح طلبان و مردم بود. این رفتار ولی فقیه مردم را بیشتر خشمگین کرد و در مقابل شاهد افزایش خواسته های مردم و شعارهای رادیکالتری بودیم. هم حاکمیت، هم اصلاح طلبان و حتی بعضی از اپوزیسیون محافظه کارنسبت به این شعارها احساس خطر می کردند. ترس از نابودی نظام و مذاکرات پشت پرده با پذیرش دو فاکتوی احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور از طرف رهبران جنبش سبز و سرکوب و سیاست مشت آهنین حاکمیت، موتوراعتراضات جنبش را از سرعت انداخت. کافی بود همان روزهای اول از مردم میخواستند با همان سکوت بطور شبانه روزی در خیابان بمانند تا خواسته انها محقق شود. مگر در جاهای دیگر و اخیراً در تونس اتقاق نیافتد؟ دریک جنگ سیاسی هنگامیکه مردم به خیابان آمدند، یا باید حکومت عقب نشینی کند یا مردم و نیروهای مخالف. البته اگر امکان عقب نشینی هر دو طرف نباشد، انگاه شاید از طریق مذاکره طرفین به یک توافق برسند، اما زمانیکه مردم به خانه ها رفتند، امکان فشار به حکومت و وادار کردن به پذیرش خواسته ها وجود ندارد. شاید حادثه ای مهمتردیگری بتواند انها را به خیابانها بازگردند. به دلیل همین عقب گرد، امروز حتی امکان بازگشت به شرایط پیش از انتخابات هم غیر ممکن است. این یک قاعده منازعه است؛ زمانیکه عقب نشینی کردید، طرف مقابل چند قدم جلوتر از مرز قبلی پیش خواهد آمد.
استراتژی اصلاح طلبان
استراتژی اصلاح طلبان دراین شرایط بیش از پیش نگه داشتن جنبش را در برزخ است. هم میخواهند مردم رابه عنوان پشتوانه نگه دارند و هم نظام را حفظ کنند. شرایطی که نه مردم را میتواند کاملاً راضی کنند ونه حاکمان و رهبری نظام را. شعار انتخابات آزاد هر چند، شعارتاکتیکی درستی است، اما تا وقتیکه مردم را قانع نکنند که چگونه این انتخابات آزاد برگزار میشود؛ چه دولتی مجری آن خواهد بود؛ چه نیروهایی میتوانند در آن شرکت کنند و چه مکانیزمی برای پذیرش آن از طرف حاکمیت وجود دارد، در حد همان شعار باقی خواهد ماند. تا وقتیکه مردم به شکل عمومی قانع نشوند که در چارچوبه قانون اساسی این نظام انتخابات آزاد ممکن است، فقط مینوانند بخشی از نیروهای جنبش را راضی کنند که بدون چون وچرا اصلاح طلبان را حمایت میکنند. مشکل بعدی این خواهد بود که بعد از پیروزی ازیک انتخابات آزاد، با دخالت ها و مخالفت های ولی فقیه چکار خواهند کرد؟ چگونه میتوانند با اجرای بلامنازع قانون اساسی، حقوق شهروندی همه احاد مردم را تامین کنند؟ انهم در شرایطی که حداقل ٨ سال تجربه ناموفق کار با ولی فقیه و قانون اساسی را در کارنامه خود دارند!!
مشکل ولایت فقیه
در این شکی نیست که عامل اصلی بن بست یا شکست اصلاحات، رهبر جمهوری اسلامی بوده است؛ در این شکی نیست که پروژه روی کار آمدن احمدی نژاد و تقلب درچند دوره انتخابات با هدایت رهبر انجام گرفته است؛ در این شکی نیست که دستور سرکوب تظاهرات و کشتن و اعدام ها همه توسط ولی فقیه صادر شده است؛ در این شکی نیست که هر نوع تصمیم گیری سیاسی در ایران بدون دخالت ولی فقیه امکانپذیر نیست؛ در این شکی نیست که استبداد در ایران به خاطر تمرکز قدرت در دست یک نفر و انهم ولی فقیه است؛ در این شکی نیست که مانع اصلی دموکراسی در ایران همان اصل ولایت فقیه است. حال سوال اینجاست که جنبش سبز چگونه میتواند این معضل را حل کند؟ ایا وقت آن نرسیده است که رهبران جنبش تکلیف این موضوع را با مردم روشن کنند؟ استراتژی انها در مقابل اصل ولایت فقیه چیست؟
ظاهراً نقشه های گوناگونی از طرف جناح های مختلف رژیم برای دوران پس از مرگ خامنه ای ریخته شده است: بخشی از اصولگرایان طرفدار احمدی نژاد به دنبال رهبری مصباح یزدی هستند. خود رهبر به دنبال این است که فرزندش را جانشین خویش کند. هاشمی رفسنجانی حداقل استراتژی مشخصی ارائه میدهد و آن شورایی کردن ولایت فقیه است. البته این سیاست به چه میزان موفق شود و تا چه اندازه ای بتواند مشکل استبداد را حل کند، خارج از این بحث است. عده ای از اصلاح طلبان به دنبال این هستند که نوه آقای خمینی را ولی فقیه کنند که شاید از طریق او بتوانند اصلاحاتی را در نظام جمهوری اسلامی به پیش برند. این خوشبینانه ترین یا شاید باید گفت که خوش خیالانه ترین استراتژی برای اصلاح طلبان است. اگر باند مجتبی خامنه ای توانست انتخابات رامهندسی کند، میتواند جانشینی ولایت فقیه را پس از مرگ خامنه ای مهندسی کند. کاری که رفسنجانی پس از مرگ آقای خمینی با انتخاب خامنه ای به عنوان ولی فقیه انجام داد.
مشکل دیگر اصلاح طلبان در رابطه با ولایت فقیه شاید نوستالژیک باشد. انها سالها خود را خط امام و پیرو ولایت فقیه میدانستند و دوران اقای خمینی را طلایی میدانند. در حالیکه همان بلایی که امروز بر سر اصلاح طلبان میاید، با شدت بیشتری همان سالها بر سر مخالفین میامد. برای انها ممکن است آن سالها طلایی باشد، اما برای مخالفینی که حتی در انقلاب شرکت کرده بودند و سالها مبارزه کرده بودند، دوران حذف، زندان ، شکنجه و اعدام بود. شاید امروز بعضی از طرفداران جنبش سبز خرده بگیرند که الان وقت این حرف ها نیست، اما اینها واقعیاتی است که در آن سالها بود و امروز دقیقاً ولایت فقیه با قدرت نامحدود خود و سربازان گمنام امام زمان همان کاری را انجام میدهد که آقای خمینی انجام میداد. امروز اصلاح طلبان شدیداً همان موقعیتی را دارند که کمونیست های اروپای شرقی در سالهای ٨۰-۹۰ میلادی داشتند. بعضی از انها میان حفظ نظام موجود و آرمانهایی که داشتند، با خود کلنجار میرفتند. کسانی بودند که حقوق مردم را به نظام ترجیح دادند، چشمان خود را شستند و در کنار مردم برای دموکراسی مبارزه کردند و با گذشته خود خداحافظی کردند.
مشکل قانون اساسی جمهوری اسلامی
یکی دیگر از مشکلات جنبش سبز تکلیف قانون اساسی است. نکته ی قابل توجه این است که اصلاح طلبان سالها با این قانون اساسی کار کرده اند و به مدت ٨ سال مشغول اجرای بی تنازل آن بودند وبه اشکالات آن کاملاً واقف هستند. انها حتی اگر برای یک بار دیگر هم با رای ۹۹ درصد ارای مردم انتخاب شوند، باز با همان مشکلات حقوقی روبرو خواهند شد. موسوی و کروبی و خانم رهنورد چندین بار به طور مشخص اظهار داشته اند که اگر لازم باشد باید قانون اساسی عوض شود، اما معلوم نیست که ایا این یک استراتژی برای جنبش سبز است یا فقط اشاره به این است که قانون اساسی نیازبه تغییراتی دارد. سوالی که همان لحظه به ذهن خواننده میرسد. چگونه؟
دو مشکل اساسی وجود دارد: اولاً قانون اساسی همچنانکه بارها تکرار شده وحی منزل نیست و یک نوشته مقدس نیست. دوماً مکانیزمی که در قانون اساسی وجود دارد، امکان تغییر انرا توسط مردم غیر ممکن میکند و ولی فقیه تصمیم گیرنده نهایی است. خب، اصلاح طلبان وجنبش سبز برای این دو معضل چه راه حلی دارد؟
اصلاح طلبان و رهبران جنبش لازم نیست که هر از چندگاهی خواهان اجرای بلامنازع قانون اساسی شوند. این کار بیشتر کلی گویی و توضیح واضحات است. انها سالهاست که در چارچوبه همین نظام هم حکومت و هم فعالیت کرده اند. انها باید بجای سیاست شعاری در این رابطه به یک سیاست حقوقی رو بیاورند. حتی در این مقطع اصلاً نیازی نیست که همه قانون اساسی اجرا شود، کافی است که تلاش کنند که چند ماده از قانون اساسی که به گفته انها حقوق مردم تامین میکند، اجرا شود. البته به شرطی که در خارج از حکومت به دنبال پیشبرد اهداف جنبش باشند. بطو مثال تلاش برای اجرای فقط سه اصل ذیل، این امکان را به مبارزین خواهد داد تا اعتراضات خود را به پیش ببرند:
اصل بیست سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد
اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار برای کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانون مجازات میشود
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات وراهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است
نتیجه
جنبش سبز نتیجه بن بست اصلاحات بود.
خواسته های این جنبش در این مقطع بیشتر تحولات ساختاری است.
خامنه ای و ولایت فقیه عامل اصلی استبداد است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت بیشتری برای استبداد دارد تا تضمین منافع مردم.
جنبش سبز اگر بخواهد موفق شود باید استراتژی گذار به دموکراسی را مشخص کند. اگر مانع دموکراسی ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی است، باید برای آن برنامه مشخصی ارائه داد. نه قانون اساسی و نه ولایت فقیه از آسمان نازل نشده اند. تلاش طرف مقابل این است که انها را مقدس جلوه دهد. تقدس زدایی بخشی از مبارزه جنبش سبز و بطور مشخص اصلاح طلبان است. همه میدانیم که از رفراندوم جمهوری اسلامی تا تصویب قانون اساسی - به درست ویا غلط- با رای مردم مقبولیت پیدا کردند. یعنی اگرمردم در آن مقطع به آن رای منفی میدادند، امروز این نظام و این قانون اساسی وجود نداشت. قانون اساسی را عده ای انسان نوشته اند وعده ای انسان انرا تصویب کرده اند. هر چند در همان زمان خیلی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون خارج از حکومت و مرحوم بازرگان و بعضی از ملی-مذهبی های د رون حکومت نسبت به این قانون اساسی هشدار دادند، اما متاسفانه اکثریت مردم در آن مقطع تاریخی فقط حرف های روحانیون و خمینی را قبول میکردند. امروز تغییر و اصلاح قانون اساسی حتی با تصویب دو سوم مجلس، باز باید به اجازه ولی فقیه انجام گیرد.
جنبش سبزیا باید برای استقرار دموکراسی در ایران استراتژی خود را ارائه دهد ویا قربانی نظام شود. حمایت واعتراضات وسیع مردم وقتی ممکن است که در رسیدن به دموکراسی اطمینان داشته باشند. انها حداقل ۱٣ سال وعده های اصلاح طلبان را آزمایش کرده اند. راه اصلاح طلبان برای مشارکت درحکومت بسته است، اما راه مردم همیشه باز است. اگر انها به مردم اعتماد کنند و منافع مردم را بر منافع نظام ترجیح دهند، مردم با امید و شورو شوق بیشتری حضور پیدا خواهند کرد.
ژانویه ۲۰۱۱
محمد برزنجه
barzanjah@gmail.com
اخبار روز:
نامه فرخ نگهدار به خامنه ای با عنوان «فردوست ها از شما اریامهر می سازند» نامهای است سراپا خطا و غیرقابل دفاع. نگرش نویسنده نامه نسبت به همه رویداد ها و ضرورت های تحول سیاسی توهم آمیز است و موضعی که برای برون رفت جامعه ایران از بحران سیاسی اتخاذ میکند موضعی است محبوس در نظام سیاسی موجود با افق تنگی که فقط برای جناح های جمهوری اسلامی امکان بازی هست. فرخ نگهدار نام این طرح را آشتی ملی گذاشته است.نامه از همان نقطه آغاز که اریامهر را به عنوان آینه عبرت در مقابل ولی فقیه می‌گیرد در بیراهه ای گام می‌نهد که در انتها سر از اصلاح بیت رهبری در می اورد. اریامهر به ضرب مبالغه و اطرافیانش آریامهر نشد. این حکمی است بکلی مجعول و عوامانه. دینامیسم صعود دیکتاتوری شاه پایه در اقتصاد سیاسی دهه ۴۰ داشت و ساختار سیاسی دربار با نقش آفرینی تعیین کننده خود شاه، انسجام طبقه سیاسی جدید را ممکن کرد و شاه را به ابرقدرتی رساند.
جامعه امروز ایران جامعه عصر پهلوی ها نیست. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هم سلطنت نیست اما ضرورت های عینی تمرکزیابی قدرت سیاسی در سیستم‌های استبدادی اینجا هم در کارند و ولی فقیه به مثابه کارگزار اصلی این دیکتاتوری را معماری می کند.
فرخ مدعی است پیام اصلی نامه او دعوت به آشتی ملی است. یا فراهم آوردن مقدمات آن است. بسیار خوب, حتا اگر این ادعا را بپذیریم باید سوال کنیم کدام اجزای نامه او مبین چنین آشتی است؟ در کجای پیشنهاد آشتی ملی او از غیرخودی های نظام, از حذف شدگان سیاست ایران, از خلق ها و اقلیت‌ها, از دگراندیشان و حتا درخواست های جنبش سبز سخنی است. فرخ بروشنی از آشتی سخن می‌گوید ولی آشتی میان جناح های جمهوری اسلامی. باز گشت به دوران پیش از احمدی نژاد. دعوت از رهبری که رهبر همه جناح ها باشد و الی اخر. او می نویسد:
«رهبر جمهوری اسلامی ایران در رقابت سیاسی دخالت نکند و نهادهای قانونی کشور هر چه بیشتر قادر باشند مستقلا تصمیم گیری کنند. راه بازگشت مردم به پای صندوق های رای باز است هرگاه شما قدرت قانونی خود را به اهرم اجرای اهداف یک جناح تبدیل نکنید.»
«آن روز، از زبان یک شهروند، هشدار دادم که بیش از تحمل نظام تند رفته اید. آن روز دل نگران نوشتم: این خطای سیاسی را جبران کنید، خود را از اسارت یک جناح رها سازید، به مسوولیتی باز گردید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده شما نهاده است. اصرار کردم که مداخله رهبر به سود یک جناح، جمهوری اسلامی ایران را دو شقه، و بحران در شکل یابی قدرت سیاسی را، ناگزیر می کند.»
خواست بی‌طرفی ولی فقیه یک توهم است. اولا ولی فقیه هیچگاه میان جناح های خود بی‌طرف نبوده است حتا در دوره خمینی. خمینی اشکارا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را و جناح به اصطلاح چپ رژیم را منحل کرد. ثانیا خامنه ای در تمام دوره ولایتش و بخصوص دوره رونق بازی انتخاباتی جناح ها بی‌طرف نبوده است و در تمام توطئه ها برای زدن خاتمی دست داشته است. طوری که صدای خاتمی که همیشه ملایم بود در آمد و مساله اختیارات ریاست جمهوری و ابدارباشی شدن آن را مطرح کرد. ثالثاً طرح جمع کردن بساط اصلاح طلبی و آوردن احمدی نژاد با دخالت خود رهبری بوده است. رابعا طراح اصلی کودتای ۲۲ خرداد و دستور دهنده گشودن آتش به سوی مردم شخص ولی فقیه بوده است. و همه این برنامه‌ها کاملاً هدف مند و بر اساس ضرورت های حفط نظام صورت گرفته است, و از همه مهم‌تر اینکه بسیاری از عناصر وابسته به خود نظام حتا از رده های بالای آن مثل رفسنجانی و خاتمی با آن زبان نرم و ولایت فهم شان به ایشان گوشزد کردند و تندروی نظام تا این حد را هم جایز نمی دانسته اند ولی به چیزی گرفته نشدند.
با این حال من هم رد نمی‌کنم که سیاست یک خطی نیست و همیشه امکان باز گشت هست.
اما در این صورت نام این باز گشت را آشتی ملی نمی‌توان گذاشت. این آشتی جناح هاست و وضعیت ما در دوران رونق کار ریاست جمهوری خاتمی و اصلاح طلبی، تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی بود. مرزبندی فرخ در این نامه با غیرخودی ها کجا است. در این نامه اثری از آن حذف شده ها نیست. و این موضع درون سیستمی فرخ را بوضوح نشان می دهد.
در نقل قول بالا فرخ نوشته است: که نهادهای قانونی مستقلانه تصمیم بگیرند. منظور او شورای نگهبان است که بر انتخابات نظارت می کند. و در راسش آدمی مثل جنتی نشسته است. کسی که چندی پیش می‌گفت تبعیت از حرف رهبری تبعیت از خداست. از جمله همان خناسانی که فرخ خامنه ای را از او پروا میدهد که می‌خواهد او را اریامهر بکند. فرخ می‌خواهد این نهاد تصمیم مستقل بگیرد. فرخ نگهدار به نهادی دلبسته است که محسن رضایی سردار جمهوری اسلامی و دفتردار مجمع تشخیص مصلحت از دست آن شاکی است.
فرخ البته بر این باور است که رهبری کاملاً هم طرف خناسان و فردوست صفتان نرفته و امکان و استعداد بازگشت آو به دامن قانون اساسی و التزام رهبری به آن هست. به نامه مراجعه می کنیم.
«آقایان موسوی و کروبی شهامت کرده در عمل نشان داده اند که تبعیت از فرمان رهبری، هرگاه خلاف قانون و خلاف حق باشد، مطاع نیست. آنها همگان را، مجمله "مقام رهبری" را، به تبعیت قانون اساسی، به "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" فرا خوانده اند. این کار درستی است و اصلا فتنه جویی نیست. این کار مقابله با نظام و رهبری نیست. همه باید به قانون التزام دهند...
من گناه همه فجایعی که رخ می دهد را تنها بر عهده رهبری نظام نمی گذارم. همه مسوولیم اما هرکس به میزان مسوولیت خویش.»
و در جای دیگری باز برای دلجویی از رهبری اضافه میکند که: «این سخن که می گویند ولی فقیه هرچه توانسته علیه معترضان مرتکب شده حامل اهداف سیاسی خاص است. رسالت این سخن این است که راه را برای تاثیرگذاری بر رفتار رهبری را مسدود کنند و امید به موفقیت تلاش ها برای اصلاح و هر نوع هم گام ساختن رهبری با نیازهای جامعه را از میان بزدایند. رسالت این سخن بستن راه هرگونه آشتی ملی است. هدف این حرف ها کسب و یا حفظ قدرت سیاسی است... سرمایه نظام "اعتماد ملی" است و این ها بس سهل انگارانه بر بادش می دهند.»
خواننده بخوبی از این عبارات در می‌یابد که زبان غیراپوزسیونل نویسنده چه هماهنگی با محتوا پیدا کرده و چه شفاف از کیان نظام و رهبری دفاع میشود و چه ادبیات تندخویانه و تهمت ناکی برای معتقدین به اصلاح ناپذیری رهبر بکار گرفته می شود. او این حرف ها را در چند جا تکرار میکند که مخالفین اصلاح رهبری دارای اهداف خاص هستند و در پی کسب قدرت اند. مثل این عبارت «کار کسانی که جز به کسب قدرت سیاسی به چیز دیگر نمی اندیشند این است که به همگان بباورانند که طینت حاکمان خبیث، گوششان کر و چشمشان کور و یک سر اصلاح ناپذیرند. آنها فقط وقتی به فکر اصلاح رفتار خود می افتند که کار از کار گذشته است. درست مثل شاه.»
خوب اگر جنین هم باشد چه اشکالی دارد؟ مگر کسب قدرت سیاسی عملی بد و نامشورع است؟ این درست طنین صدای اردوی مقابل است. نویسندگان حکومتی دقیقاً همین‌طور استدلال میکنند. آنها اعتراضات موسوی نخست وزیر اسبق خودشان را هم حرص قدرت طلبی و وسوسه مقام می شمارند. کسی که در این فضا وارد میشود خود بخود همان گفتار و همان کلام را استفاده می کند. فرخ این حرف را به این دلیل به رهبری می‌زند که رهبر را به براندازان بدبین کند و دل او را برای شنیدن حرف مصلح پاک نیتی مثل فرخ بدست بیاورد.
یک شرط عمده فرخ برای آشتی ملی سکوت در باره جنایات حاکمیت است. او پیشنهاد میکند که «نباید گفت ولی فقیه تا آخر خط علیه مردم رفته و هرجه توانسته کرده چون این راه اصلاح رفتار رهبری را مسدود می کند». این حرف البته در چهارچوب طرح آشتی فرخ منسجم و منطقی است. بدیهی است کسی که در فکر جذب نظر مساعد و بدست آوردن دل معبود باشد با دشنام و بدگویی و نشان دادن زشتی ها و بداخلاقی های آن به نتیجه نمی‌رسد. یعنی اگر قرار باشد یک روزی اپوزسیون طرح فرخ را به اجرا بگذارد باید در قدم اول در هر نوع افشاگری را تخته کند زیرا این راه اصلاح را می‌بندد. دیگر نمی‌توان اعتراض کرد که چرا خانم نسرین ستوده در زندان زیر فشار گرفته شده, دیگر نمی‌توان گفت که به چه جرمی یزدی پیرمرد ٨۰ ساله را در بند کردید, دیگر نمی‌شود انتقاد کرد که چرا این دانشجویان و جوانان مملکت و رهبر کارگران شرکت واحد در زندان هستند. چون این حرف ها بوی قرمه سبزی و بوی نارضایتی و بوی مخالفت میدهد و شما دارید نظام را به مصاف می‌طلبید. دارید دردسر درست می‌کنید.
راستی چرا فرخ همین استدلال را برای طائب ها و خناسان طرفداران احمدی نژاد صادق نمی‌داند؟ کدام اموزش جامعه شناسانه حکم کرده که خامنه ای راه باز گشت دارد ولی امثال طائب ها و فردوست صفتان ندارند؟ آیا این به ذات آنها باز می‌گردد, چطور است که وقتی دیگران از ماهیت خامنه ای حرف می زنند ذات گرا می شوند و از اصول جامعه شناسی دور می گردند. بعلاوه چرا هر که معتقد باشد خامنه ای مرتکب خشونت شده حامل هدف های سیاسی خاص است. یعنی ریگی به کفش دارد. یعنی می خواهد امکانات اصلاح نظام را بسوزاند و برانداز است؟ ایا این استدلال همان استدلال حسین شریعت مداری نیست؟
فرخ که کم کم متو جه شده کار اصلاح طلبی اش پای او را به درون بیت رهبری کشانده برای توجیه حضور خود در چنان موقعیتی به صرافت تئوریزه کردن معنای اصلاح طلبی و صدور احکام جامعه شناسانه جدیدی افتاده است: «کسانی هستند که می گویند تا این حکومت هست هیچ اصلاحی در امور کشور ممکن نیست؛ اول باید رژیم را برداشت. کسان دیگری می گویند: تا این رهبری هست در بر همین پاشنه می چرخد؛ اول باید او را برداشت تا برداشتن گام اول در مسیر اصلاح امور میسر شود. و من به تجربه دریافته ام که کسانی اصلاح طلب اند که تغییر رویه رهبران سیاسی را ممکن بشمارند».
معنای این حرف ها دقیقا چیست و فرخ به کدام تجربه این حقیقت عظیم را دریافته است؟ اصلاح طلب کسی است که به اصلاح امور و اصلاح رهبری باور دارد. و لابد انقلابی هم کسی است که به انقلاب باور دارد. از کرامات شیخ ما چه عجب شیره را خورد گفت شیرین است. تردیدی نیست کسی که برای اصلاحات مبارزه می کند و تغییر یک نظام را از این راه ممکن می داند به تغییر رفتار حاکمان و دیکتاتورها هم باور دارد زیرا این هم جزیی از آن و تابع همان تغییر است. مگر میشود تصور کرد که یک نظام راه اصلاح در پیش می‌گیرد ولی رهبریش از راه دیگری می‌رود. این چه تعریف درخشانی از اصلاح طلبی است؟ تجربه شما مگر غیر از تجربه شاه پهلوی چیز دیگری هم هست؟ مگر محمدرضا شاه به ملت قول نداد که رفتارش را عوض می کند. خوب این یکی هم مثل آن. این که کشف بزرگی نیست. مساله این است که چطور می خواهیم دیکتاتورها را وادار به تغییر رفتارشان بکنیم. با استان بوسی و التماس دعا. یا مبارزه و وارد کردن فشار.
مثل اینکه برای حرف زدن با فرخ باید برگردیم سر کلاس اول و از الفبا شروع کنیم. فرخ گمان کرده دیگران عاشق فشارند و از خشونت و پیچاندن گوش دیکتاتورها لذت می‌برند و آگاهانه زبان خوش و بی دردسر را گذاشته‌اند و بدنبال زد و خورد می‌گردند. نه جانم این‌طوری نیست و هیچگاه نبوده و این اتهاماتی را هم که به براندازان می‌زنید هشتاد درصدش عاری از حقیقت است. اگر دیکتاتورها و نظام های خودکامه به حرف ما گوش میکردند و روی مردم تیغ نمی کشیدند مردم دیوانه نیستند که به خشونت و فشار متوسل بشوند. آدم باید کور و کر باشد که این حقیقت را نفهمد. ما داریم با کی صحبت می‌کنیم که نمی‌بیند یک ملت نهایت تلاش خود را کرد تا خون از دماغ کسی نیاید و رایشان در همین رژیم سفاک ملاحظه شود آن وقت بگوید که «نمی گویم معترضان همه یکسان و مسوولانه عمل کرده اند. برخی اعترضاتِ مردمی در سال پیش از "رای من کجاست" فراتر رفت و در برخی مقاطع به شعارهای تند علیه نظام و رهبری، و در برخی جاها به خشونت نیز، کشیده شد. اما این موضوع به هیچ وجه ناشی از تصمیم و خواست رهبران معترض نبوده».
این جمله اوج فضاحت نامه را نشان میدهد. تنها کسی که خود را در اپوزیسیون جا زده ولی دلش با اردوی مقابل مردم است ممکن است این‌طور در باره جنبش مردم بنویسد و آنها را متهم به خشونت کند و در پیشگاه ولی فقیه سرافکنده باشد از اینکه مردم اینجا و آنجا به رهبری و نظام تندی کرده‌اند.
من در یک یادداشت داخلی به اعضای اتحاد جمهوری خواهان نوشتم مواضع این نامه بوضوح مواضع اتحاد جمهوری خواهان ایران را نقض کرده است. نوشتم این نامه از جمهوری اسلامی دفاع کرده است و بنابراین از دایره اتحاد و پیمان مشترک ما بیرون است و باید با آن تعیین تکلیف شود. دوستانی درخواست کردند که با محتویات این نامه برخورد شود و این موارد مستدل شوند. از نظر من محتوایات نامه جنان آشکار است که نیازی به کنکاش برای دیدن سیاست حمایت از جمهوری اسلامی در آن نبود با این حال به خواست این دوستان این چند خط را نوشتم. این بحث در اتحاد همچنان ادامه دارد.
مرتضی ملک محمدی ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱
اخبار روز:
با فرا رسیدن چهلمین سال بنیانگذاری جنبش فدائی در ایران، مقالات و مصاحبه های متعددی راجع به گذشته و تاریخچه این جنبش، از سوی اعضا و یا رهبران «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» و یا دیگر افراد و علاقه مندان، تا کنون انتشار یافته است. هر کدام از این نویسندگان و یا گویندگان از زوایای متفاوت به این موضوع پرداخته و یا تأکیدات و ارزیابی های مختلف خود را بیان کرده اند. حق بیان و ابراز آزاد و علنی نظرات گوناگون، مسلمأ از آموخته ها و دستاوردهای مهم این چهل سال است که باید آن را در درون سازمان «اکثریت» و در جنبش چپ بطور کلی پاس داشت. با اینهمه، پرسیدنی است که موضع خود این سازمان، که می خواهد مراسم چهلمین سالگرد جنبش فدائی را هم برگزار کند، به عنوان سازمان، نسبت به پیشینه این جنبش چیست؟
ناگفته پیداست که طی این چهل سال، بواسطه تغییر و تحولات بزرگ جهانی و تحولات خود جامعه ایران و عوامل دیگر، دگرگونی های زیادی در افکار، سیاستها و اقدامات سازمانها و فعالان چپ و از جمله در میان جریانات طیف فدائی رخ داده است و امروزه کمتر کسی را می توان یافت که عینأ و یا تمامأ از همان مواضع و خط مشی های گذشته پشتیبانی کند. سمت و سو، شدت و ضعف و یا درستی و یا نادرستی آن دگرگونی ها، طبعأ موضوع این نوشته نیست که پیرامون آنها تا به حال مطالب بسیاری منتشر شده است. این نوشته، همچنین قصد و گنجایش آن را ندارد که به بررسی و نقد تاریخچه سی ساله سازمان «اکثریت» بپردازد. چیزی که در اینجا مطرح است، تنها این سئوال است که برخورد این سازمان به گذشته جنبش فدائی و خصوصأ بخشی از آن که به عنوان «تاریخ مشترک» و یا به اصطلاح «تبار تاریخی» فدائیان خوانده می شود، چگونه است؟
آنچه تا کنون در این باره به نام سازمان «اکثریت» ارائه شده، مطلبی است با عنوان «نگاهی به تاریخچه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، که در سایت اینترنتی این سازمان هم نهاده شده است. این مطلب که تاریخ نگارش (سپتامبر ۲۰۰۷) را هم در ذیل خود دارد، در اینجا بررسی می شود. مبنای این بررسی و داوری هم مقایسه این مطلب با متنی است که سازمان ما، «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» در این زمینه، با عنوان «نگاهی مختصر به تاریخچه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران»، در سایت خود منتشر کرده است: یعنی یک بررسی تطبیقی از مواضع این دو سازمان در مورد تاریخچه جنبش فدائی. (برای پرهیز از اطاله کلام نیز از آوردن نقل قول های طولانی در اینجا خودداری شده و از خوانندگان علاقه مند دعوت می شود که جهت مقایسه عینی و کامل این دو متن به سایتهای این دو سازمان مراجعه کنند).
در مطلب سه صفحه ای سازمان «اکثریت» راجع به تاریخچه آن، بخش مربوط به سابقه مشترک فدائیان، زیر عنوان «از بنیانگذاری تا انقلاب بهمن ۱٣۵۷»، از سه پاراگراف کوتاه و در مجموع از ۱۶ سطر تجاوز نمی کند:
پاراگراف اول، که از «نخستین گامهای ... جنبش مسلحانه چپ انقلابی»، «حمله به یک پست ژاندارمری در جنگل های شمال ایرن» در ۱۹ بهمن ۱٣۴۹ و «تأسیس سازمان چریکهای فدائی خلق ایران توسط دو گروه اصلی این جنبش» صحبت می کند. پاراگراف دوم به «حملات شدید رژیم دیکتاتوری شاه به فدائیان خلق، به «ضربات» وارده به سازمان، تعداد قربانیان و پا برجائی سازمان» اشاره دارد. و پاراگراف سوم نیز از «ضربه ٣۰ فروردین ۱٣۵۴» یعنی ترور بیژن جزنی و یاران در زندان شاه، «نقش موثر و فعال فدائیان در جریان انقلاب بهمن»، پشتیبانی مردم و شناسائی فدائیان به عنوان «یک نیروی با اعتبار چپ مستقل» سخن می گوید. همین و بس!
«تاریخچه» ای که سازمان «اکثریت» عرضه می دارد، دوره هشت ساله (۵۷-۱٣۴۹) آغاز و شکل گیری جنبش فدائی و مبارزات و مقاومتهای فدائیان را این گونه خلاصه، طرح و ارزیابی می کند. به غیر از اشارات گذرا به عناوین کلی «چپ انقلابی» و «مبارزه مسلحانه»، طبق این تاریخچه، اصلأ معلوم نیست که آنهائی که این جنبش را پایه گذاری کردند و آن مبارزات را در بیرون و در زندانهای رژیم شاه پیش بردند، چه می خواستند، چه می اندیشیدند، چه انگیزه ها و چه آرمانهائی داشتند؟ تاریخچهای که از کشته شدن «نزدیک به ٣۰۰ فدائی توسط رژیم شاه» یاد میکند، نمی گوید که اینها برای چه کشته شدند؟ هدف آنها از این فداکاریها و جانبازی چه بود؟ مطلبی که ترور ددمنشانه جزنی و یاران را به وسیله «ساواک» شاه یادآور می شود، هیچ اشاره ای به اندیشه و اعتقادات آنها نمی کند. این مطلب اساسأ روشن نمی کند که چرا فدائیها از پشتیبانی اقشار زیادی از مردم برخوردار و چگونه به عنوان «نیروی چپ مستقل» شناخته شدند؟
اما همان طور که در متن ارائه شده به وسیله سازمان ما (نگاهی مختصر به تاریخچه ...) آمده است، یکی از خصوصیات و محورهای اصلی «کارپایه سیاسی- نظری چریک های فدائی خلق»، «پذیرش اندیشه مارکسیسم- لنینیسم به مثابه جهان بینی» بود. صرفنظر از این که امروز ما، سازمان ما، سازمان «اکثریت» و سایر جریانات و فعالان فدائی، چه نظری نسبت به «مارکسیسم- لنینیسم» داشته باشیم، این یک واقعیت مشخص تاریخی است که بنیانگذاران و اعضای سازمان در آن مقطع، معتقد به این ایدئولوژی بودند و این واقعیت را به هیچ عنوان و بهانهای نمی توان حذف یا کتمان کرد. همچنین جدا از این که تحلیلها و مواضع کنونی ما در مورد «امپریالیسم» چه باشد، واقعیت تاریخی مسلم این است که مبارزه علیه امپریالیسم و وابستگان آن، یکی دیگر از محورهائی بوده که دیدگاه سیاسی- نظری و هویت چریک های فدائی خلق را مشخص می نمود.
«استقلال» در تحلیل از موقعیت و شرایط مشخص جامعه ایران و اتخاذ سیاست و همچنین «استقلال» نسبت به صف بندیهای موجود در آن دوره در «جنبش جهانی کمونیستی»، یکی دیگر از ویژگی های اصلی جنبش فدائی بود.
فدائیان در آن زمان، ضمن ابراز همبستگی به «انترناسیونالیسم پرولتری»، مهمترین وظیفه ملی و انترناسیونالیستی خود را تلاش در راه «توسعه جنبش انقلابی در ایران» تلقی می کردند. چنان که در تاریخچه تهیه شده از جانب سازمان ما بیان گردیده، مرزبندی و مقابله با سیاستهای «جزب توده ایران» در آن دوره، یکی دیگر از خصوصیات بارز جنبش فدائی بوده است. در واقع، چنان که می دانیم، نقد و رد وابستگی و انفعال طلبی حزب توده و سیاستهای تسلیم طلبانه و رفرمیستی آن، یکی از انگیزه و دلایل اصلی پایه ریزی و شکل گیری جنبش فدائی بوده است. به علاوه، پیکارجوئی (میلیتانتیسم)، مبارزه قاطع و رو در رو با رژیم دیکتاتوری شاه و ترویج و تبلیغ روحیه مبارزاتی، در دورانی که سکوت و سرکوب و خفقان مستولی گشته بود و همچنین صداقت در باورها، پایبندی به آرمانها و فداکاری در راه تحقق آنها، از جمله ویژگیهائی بود که هویت و کارنامه جنبش فدائی را تعریف و تعیین می کرد. مجموعه این خصلتها و خصوصیتها (که هیچ اشاره ای هم بدانها در تاریخچه عرضه شده به وسیله سازمان «اکثریت» دیده نمی شود)، بوده است که در مقطع انقلاب بهمن، این جنبش را به عنوان یک «نیروی با اعتبار چپ مستقل» شناسانده و از حمایت تودههای مردم برخوردار ساخته است. آنچه که به عنوان «سنت فدائی» شناخته شده، در برگیرنده همان ویژگیها و کردارها بوده است.
بدیهی است که منظور از تأکید روی واقعیتهای تاریخی حذف شده در تاریخچه نگاری سازمان «اکثریت» در اینجا، ارائه تصویری اسطورهای و ایده آل از جنبش فدائی در آن دوره نیست. همان طور که در متن نوشته شده از جانب سازمان ما هم قید شده، ابهامات و اشکالات و کمبودهای بسیاری نیز در عرصه های نظری، عملی و تشکیلاتی گریبانگیر سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بوده که نه تنها در آن هنگام گسترش و تداوم فعالیتهای آن را با مشکلات جدی روبرو می ساخت بلکه، پس از انقلاب هم، به سهم خود، یکی از زمینه های بروز و تشدید اختلافات و انشعابات بعدی بوده است.
آنچه در سطور بالا آمد مربوط به بررسی و مقایسه دو متن تهیه شده از سوی دو سازمان فقط در مورد دوره هشت ساله پیش از انقلاب، یعنی دوره ای که بعضأ «میراث مشترک» همه جریانات طیف فدائی نامیده می شود، بود. پس از انقلاب، که تنها در فاصله سالهای ۶۰-۱٣۵٨، چهار انشعاب در جنبش فدائی به وقوع پیوست، هر کدام از جریانات مسیرهای متفاوت و گاهی متضادی را پیموده و هریک تحولات گوناگونی را پشت سر نهاده اند که طبعأ تاریخچه آنها را نیز از یکدیگر متمایز میسازد. با این حد از اختلافات در مورد برخورد و ارزیابی تاریخی نسبت به «پیشینه مشترک» (که نمونه هائی از آن فوقآ بیان گردید)، کاملا روشن است که اختلاف نظر پیرامون دوره سی ساله جدائیها و پراکندگی های بعدی، بسی بیشتر خواهد بود. در هر صورت، بررسی و مقایسه بخشهای دیگر تاریخچه سازمان «اکثریت» پیرامون سالهای بعد از انقلاب، نیازمند فرصتی دیگر و نوشته طولانی تری است و در اینجا، فقط به چند نکته در مورد چگونگی و شیوه برخورد به گذشته اشاره می کنیم.
مطالعه تاریخچه ارائه شده به وسیله سازمان «اکثریت» راجع به ۴۰ سال گذشته، به ذهن خوانندهای ناآشنا چنین متبادر می کند که گوئی همه آنچه طی این سالها گذشته، همواره در مسیر «رشد»، «ارتقاء» و «تثبیت» این سازمان بوده و لاغیر. به طوری که حتی وقتی که خود این مطلب از «سالهای بحرانی» (دهه ۶۰) سازمان صحبت می کند، آن را هم «بحران رشد» و «زمینه ساز دگردیسیهای ژرف» در سازمان میخواند. حذف و سانسورهای مصلحتی، یکجانبه نگری و خودستائی، صفاتی هستند که در بخشهای زیادی از این تاریخچه خود را نمایان می سازند.
آشکار است که کسانی که خود این چهل سال را، در درون یا بیرون جنبش فدائی، از سرگذراندهاند و یا کمابیش از تحولات و تغییرات گذشته این جنبش با خبرند، این گونه یکجانبه نگریها و تحریفهای تاریخی را نمی پذیرند و یا این که اساسأ این نوع تاریخ نگاری را جدی نمی گیرند. اما آیا اینست آن «شناسنامه تاریخی» که رهبری «اکثریت» می خواهد به نسل جوان ارائه کند؟!
در سال ۱٣۶۰، حزب توده ایران، به مناسبت چهل سالگی خود، کتابی منتشر کرد با عنوان «چهل سال در سنگر مبارزه». این کتاب نیز، از نظر غالب فعالان فدائی در آن هنگام و برای بسیاری کسان دیگر که آشنائی کافی با تاریخ سیاسی معاصر ایران داشتند، نمونهای دیگر از تحریفات تاریخی حزب توده بود. بر پایه این کتاب، حزب توده نه تنها در طی ۴۰ سال حیات خود همواره «برحق» بوده بلکه اصلأ خود این حزب، «سنگ محکی» برای شناخت و تشخیص انقلاب و ضدانقلاب در آن دوره بوده است. در همان سال، رهبری حزب توده و اکثریت رهبری وقت سازمان «اکثریت»، تلاشهای گسترده ای را برای اجرای طرح وحدت و در واقع، ادغام سازمان «اکثریت» در حزب توده آغاز کردند که به بحث و مجادلات بسیاری هم در درون و بیرون فدائیان دامن زد (در این باره، در تاریخچه مورد بررسی هم هیچ سخنی در میان نیست). آنها بر آن بودند که حزب توده و سازمان فدائیان (اکثریت)، «دو گردان جنبش جهانی کمونیستی» در ایران هستند که طبق مقتضات و توصیههای این جنبش، بایستی به یکدیگر بپیوندند. البته این طرح وحدت، به دلیل جاری شدن امواج سرکوب پی در پی جریانات سیاسی به وسیله رژیم جمهوی اسلامی، مقاومت و مخالفت بخشی از رهبری و اعضای سازمان (که به انشعاب دیگری انجامید که در تاریخچه مذکور به آن هم اشارهای نشده است) و دلایل دیگر به جائی نرسید. اما به نظر می رسد که آن همفکریهای نزدیک و آن همنشینیهای کوتاه مدت با رهبری حزب توده هم، تأثیرات پایداری در زمینه شیوه تاریخ نگاری بر رهبری سازمان «اکثریت» بر جای گذاشته است.
در پایان این مقاله، اشاره به دو نکته دیگر نیز که بی ارتباط با موضوع این نوشته نیستند، ضروری می نماید. نکته نخست این که در آستانه چهلمین سالگرد جنبش فدائی، هیأت سیاسی و اجرائی «سازمان اکثریت» از کمیته مرکزی سازمان ما دعوت به برگزاری «مراسم مشترک» به همین مناسبت کرده و اکثریت کمیته مرکزی سازمان نیز موافقت خود را با این کار اعلام کرده است. با توجه به اختلاف موجود در مورد نوع نگرش و برخورد به گذشته، حتی گذشته ای که «تاریخ مشترک» این دو جریان محسوب می شود که در تاریخچه های رسمی و علنی منتشره از سوی هر کدام از آنها نیز منعکس است، معلوم نیست که مبنای «مشترک» این مراسم چیست؟ چه چیزی مشترکآ جشن گرفته می شود؟ کدام «میراث مشترک» است که در این مراسم گرامی داشته می شود؟ پیداست که برگزاری چنین مراسمی، با برگزاری یک آکسیون مشترک در مورد مسائل و مناسبتهائی که موضوع اختلاف نیستند و یا با صدور اعلامیه راجع به رویدادهائی که در برخورد به آنها اشتراک نظر بین دو و یا چند سازمان موجود است، فرق دارد. مراسم مشترک در جائی که خود موضوع و مضمون مراسم، به گواهی مواضع رسمی و اعلام شده دو سازمان، مورد اختلاف و مجادله است، چه معنائی دارد؟
نکته دوم این که، سازمان ما طرحی را در زمینه همگرائی و وحدت چپ در دو کنگره گذشته خود تصویب و تأیید کرده است. در این طرح وسیع وحدت چپ، سازمان «اکثریت» نیز جای دارد و این سازمان هم موافقت خود را جهت شرکت در این پروسه اعلام داشته است. اماهنوز روند مباحثات وحدت آغاز نشده است. در این روند، طبعأ دیدگاه های اساسی و مبانی نظری و برنامه ای و ساختارهای سازمانی، در راستای وحدت، مورد بحث و بررسی واقع می شوند. یکی از آن دیدگاه های اساسی و نظری، ناظر به برخورد به گذشته، یعنی گذشته چپ به طور کلی و گذشته جنبش فدائی به طور خاص است. همچنان که، بر اساس تجارب متعدد پیشین، اختلاف نظر در زمینه برخورد و ارزیابی گذشته موجب انشعاب در درون احزاب و سازمان های چپ گردیده، تلاش برای حصول توافق و اشتراک نظر پیرامون خطوط کلی سابقه تاریخی و عملکرد گذشته چپ نیز از الزامات همگرائی و وحدت میان آنهاست. یعنی در روند مباحثات وحدت، همراه با موضوعات برنامه ای و اساسنامه ای، موضعگیری نسبت به پیشینه چپ هم ضرورتأ مطرح می شود. بنا براین، در حالی که هنوز مباحثات وحدت آتی باید روشن کند که در زمینه برخورد به گذشته، اختلاف نظرات موجود تا چه اندازه قابل تلفیق و جمعبندی است و در نهایت، کدام نظر پذیرفته یا رد می شود ویا این که اشتراک نظری در این باره حاصل می شود یا نمی شود، اقدام به برگزاری مراسم مشترک سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائی، در واقع، تلاشی برای دور زدن مباحث وحدت است و اگر هم به روند اجرای طرح وحدت وسیع سازمان، عملأ لطمه ای نزند، مسلمأ کمکی هم برای پیشبرد آن نخواهد کرد.
ناگفته پیداست که طی این چهل سال، بواسطه تغییر و تحولات بزرگ جهانی و تحولات خود جامعه ایران و عوامل دیگر، دگرگونی های زیادی در افکار، سیاستها و اقدامات سازمانها و فعالان چپ و از جمله در میان جریانات طیف فدائی رخ داده است و امروزه کمتر کسی را می توان یافت که عینأ و یا تمامأ از همان مواضع و خط مشی های گذشته پشتیبانی کند. سمت و سو، شدت و ضعف و یا درستی و یا نادرستی آن دگرگونی ها، طبعأ موضوع این نوشته نیست که پیرامون آنها تا به حال مطالب بسیاری منتشر شده است. این نوشته، همچنین قصد و گنجایش آن را ندارد که به بررسی و نقد تاریخچه سی ساله سازمان «اکثریت» بپردازد. چیزی که در اینجا مطرح است، تنها این سئوال است که برخورد این سازمان به گذشته جنبش فدائی و خصوصأ بخشی از آن که به عنوان «تاریخ مشترک» و یا به اصطلاح «تبار تاریخی» فدائیان خوانده می شود، چگونه است؟
آنچه تا کنون در این باره به نام سازمان «اکثریت» ارائه شده، مطلبی است با عنوان «نگاهی به تاریخچه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، که در سایت اینترنتی این سازمان هم نهاده شده است. این مطلب که تاریخ نگارش (سپتامبر ۲۰۰۷) را هم در ذیل خود دارد، در اینجا بررسی می شود. مبنای این بررسی و داوری هم مقایسه این مطلب با متنی است که سازمان ما، «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» در این زمینه، با عنوان «نگاهی مختصر به تاریخچه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران»، در سایت خود منتشر کرده است: یعنی یک بررسی تطبیقی از مواضع این دو سازمان در مورد تاریخچه جنبش فدائی. (برای پرهیز از اطاله کلام نیز از آوردن نقل قول های طولانی در اینجا خودداری شده و از خوانندگان علاقه مند دعوت می شود که جهت مقایسه عینی و کامل این دو متن به سایتهای این دو سازمان مراجعه کنند).
در مطلب سه صفحه ای سازمان «اکثریت» راجع به تاریخچه آن، بخش مربوط به سابقه مشترک فدائیان، زیر عنوان «از بنیانگذاری تا انقلاب بهمن ۱٣۵۷»، از سه پاراگراف کوتاه و در مجموع از ۱۶ سطر تجاوز نمی کند:
پاراگراف اول، که از «نخستین گامهای ... جنبش مسلحانه چپ انقلابی»، «حمله به یک پست ژاندارمری در جنگل های شمال ایرن» در ۱۹ بهمن ۱٣۴۹ و «تأسیس سازمان چریکهای فدائی خلق ایران توسط دو گروه اصلی این جنبش» صحبت می کند. پاراگراف دوم به «حملات شدید رژیم دیکتاتوری شاه به فدائیان خلق، به «ضربات» وارده به سازمان، تعداد قربانیان و پا برجائی سازمان» اشاره دارد. و پاراگراف سوم نیز از «ضربه ٣۰ فروردین ۱٣۵۴» یعنی ترور بیژن جزنی و یاران در زندان شاه، «نقش موثر و فعال فدائیان در جریان انقلاب بهمن»، پشتیبانی مردم و شناسائی فدائیان به عنوان «یک نیروی با اعتبار چپ مستقل» سخن می گوید. همین و بس!
«تاریخچه» ای که سازمان «اکثریت» عرضه می دارد، دوره هشت ساله (۵۷-۱٣۴۹) آغاز و شکل گیری جنبش فدائی و مبارزات و مقاومتهای فدائیان را این گونه خلاصه، طرح و ارزیابی می کند. به غیر از اشارات گذرا به عناوین کلی «چپ انقلابی» و «مبارزه مسلحانه»، طبق این تاریخچه، اصلأ معلوم نیست که آنهائی که این جنبش را پایه گذاری کردند و آن مبارزات را در بیرون و در زندانهای رژیم شاه پیش بردند، چه می خواستند، چه می اندیشیدند، چه انگیزه ها و چه آرمانهائی داشتند؟ تاریخچهای که از کشته شدن «نزدیک به ٣۰۰ فدائی توسط رژیم شاه» یاد میکند، نمی گوید که اینها برای چه کشته شدند؟ هدف آنها از این فداکاریها و جانبازی چه بود؟ مطلبی که ترور ددمنشانه جزنی و یاران را به وسیله «ساواک» شاه یادآور می شود، هیچ اشاره ای به اندیشه و اعتقادات آنها نمی کند. این مطلب اساسأ روشن نمی کند که چرا فدائیها از پشتیبانی اقشار زیادی از مردم برخوردار و چگونه به عنوان «نیروی چپ مستقل» شناخته شدند؟
اما همان طور که در متن ارائه شده به وسیله سازمان ما (نگاهی مختصر به تاریخچه ...) آمده است، یکی از خصوصیات و محورهای اصلی «کارپایه سیاسی- نظری چریک های فدائی خلق»، «پذیرش اندیشه مارکسیسم- لنینیسم به مثابه جهان بینی» بود. صرفنظر از این که امروز ما، سازمان ما، سازمان «اکثریت» و سایر جریانات و فعالان فدائی، چه نظری نسبت به «مارکسیسم- لنینیسم» داشته باشیم، این یک واقعیت مشخص تاریخی است که بنیانگذاران و اعضای سازمان در آن مقطع، معتقد به این ایدئولوژی بودند و این واقعیت را به هیچ عنوان و بهانهای نمی توان حذف یا کتمان کرد. همچنین جدا از این که تحلیلها و مواضع کنونی ما در مورد «امپریالیسم» چه باشد، واقعیت تاریخی مسلم این است که مبارزه علیه امپریالیسم و وابستگان آن، یکی دیگر از محورهائی بوده که دیدگاه سیاسی- نظری و هویت چریک های فدائی خلق را مشخص می نمود.
«استقلال» در تحلیل از موقعیت و شرایط مشخص جامعه ایران و اتخاذ سیاست و همچنین «استقلال» نسبت به صف بندیهای موجود در آن دوره در «جنبش جهانی کمونیستی»، یکی دیگر از ویژگی های اصلی جنبش فدائی بود.
فدائیان در آن زمان، ضمن ابراز همبستگی به «انترناسیونالیسم پرولتری»، مهمترین وظیفه ملی و انترناسیونالیستی خود را تلاش در راه «توسعه جنبش انقلابی در ایران» تلقی می کردند. چنان که در تاریخچه تهیه شده از جانب سازمان ما بیان گردیده، مرزبندی و مقابله با سیاستهای «جزب توده ایران» در آن دوره، یکی دیگر از خصوصیات بارز جنبش فدائی بوده است. در واقع، چنان که می دانیم، نقد و رد وابستگی و انفعال طلبی حزب توده و سیاستهای تسلیم طلبانه و رفرمیستی آن، یکی از انگیزه و دلایل اصلی پایه ریزی و شکل گیری جنبش فدائی بوده است. به علاوه، پیکارجوئی (میلیتانتیسم)، مبارزه قاطع و رو در رو با رژیم دیکتاتوری شاه و ترویج و تبلیغ روحیه مبارزاتی، در دورانی که سکوت و سرکوب و خفقان مستولی گشته بود و همچنین صداقت در باورها، پایبندی به آرمانها و فداکاری در راه تحقق آنها، از جمله ویژگیهائی بود که هویت و کارنامه جنبش فدائی را تعریف و تعیین می کرد. مجموعه این خصلتها و خصوصیتها (که هیچ اشاره ای هم بدانها در تاریخچه عرضه شده به وسیله سازمان «اکثریت» دیده نمی شود)، بوده است که در مقطع انقلاب بهمن، این جنبش را به عنوان یک «نیروی با اعتبار چپ مستقل» شناسانده و از حمایت تودههای مردم برخوردار ساخته است. آنچه که به عنوان «سنت فدائی» شناخته شده، در برگیرنده همان ویژگیها و کردارها بوده است.
بدیهی است که منظور از تأکید روی واقعیتهای تاریخی حذف شده در تاریخچه نگاری سازمان «اکثریت» در اینجا، ارائه تصویری اسطورهای و ایده آل از جنبش فدائی در آن دوره نیست. همان طور که در متن نوشته شده از جانب سازمان ما هم قید شده، ابهامات و اشکالات و کمبودهای بسیاری نیز در عرصه های نظری، عملی و تشکیلاتی گریبانگیر سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بوده که نه تنها در آن هنگام گسترش و تداوم فعالیتهای آن را با مشکلات جدی روبرو می ساخت بلکه، پس از انقلاب هم، به سهم خود، یکی از زمینه های بروز و تشدید اختلافات و انشعابات بعدی بوده است.
آنچه در سطور بالا آمد مربوط به بررسی و مقایسه دو متن تهیه شده از سوی دو سازمان فقط در مورد دوره هشت ساله پیش از انقلاب، یعنی دوره ای که بعضأ «میراث مشترک» همه جریانات طیف فدائی نامیده می شود، بود. پس از انقلاب، که تنها در فاصله سالهای ۶۰-۱٣۵٨، چهار انشعاب در جنبش فدائی به وقوع پیوست، هر کدام از جریانات مسیرهای متفاوت و گاهی متضادی را پیموده و هریک تحولات گوناگونی را پشت سر نهاده اند که طبعأ تاریخچه آنها را نیز از یکدیگر متمایز میسازد. با این حد از اختلافات در مورد برخورد و ارزیابی تاریخی نسبت به «پیشینه مشترک» (که نمونه هائی از آن فوقآ بیان گردید)، کاملا روشن است که اختلاف نظر پیرامون دوره سی ساله جدائیها و پراکندگی های بعدی، بسی بیشتر خواهد بود. در هر صورت، بررسی و مقایسه بخشهای دیگر تاریخچه سازمان «اکثریت» پیرامون سالهای بعد از انقلاب، نیازمند فرصتی دیگر و نوشته طولانی تری است و در اینجا، فقط به چند نکته در مورد چگونگی و شیوه برخورد به گذشته اشاره می کنیم.
مطالعه تاریخچه ارائه شده به وسیله سازمان «اکثریت» راجع به ۴۰ سال گذشته، به ذهن خوانندهای ناآشنا چنین متبادر می کند که گوئی همه آنچه طی این سالها گذشته، همواره در مسیر «رشد»، «ارتقاء» و «تثبیت» این سازمان بوده و لاغیر. به طوری که حتی وقتی که خود این مطلب از «سالهای بحرانی» (دهه ۶۰) سازمان صحبت می کند، آن را هم «بحران رشد» و «زمینه ساز دگردیسیهای ژرف» در سازمان میخواند. حذف و سانسورهای مصلحتی، یکجانبه نگری و خودستائی، صفاتی هستند که در بخشهای زیادی از این تاریخچه خود را نمایان می سازند.
آشکار است که کسانی که خود این چهل سال را، در درون یا بیرون جنبش فدائی، از سرگذراندهاند و یا کمابیش از تحولات و تغییرات گذشته این جنبش با خبرند، این گونه یکجانبه نگریها و تحریفهای تاریخی را نمی پذیرند و یا این که اساسأ این نوع تاریخ نگاری را جدی نمی گیرند. اما آیا اینست آن «شناسنامه تاریخی» که رهبری «اکثریت» می خواهد به نسل جوان ارائه کند؟!
در سال ۱٣۶۰، حزب توده ایران، به مناسبت چهل سالگی خود، کتابی منتشر کرد با عنوان «چهل سال در سنگر مبارزه». این کتاب نیز، از نظر غالب فعالان فدائی در آن هنگام و برای بسیاری کسان دیگر که آشنائی کافی با تاریخ سیاسی معاصر ایران داشتند، نمونهای دیگر از تحریفات تاریخی حزب توده بود. بر پایه این کتاب، حزب توده نه تنها در طی ۴۰ سال حیات خود همواره «برحق» بوده بلکه اصلأ خود این حزب، «سنگ محکی» برای شناخت و تشخیص انقلاب و ضدانقلاب در آن دوره بوده است. در همان سال، رهبری حزب توده و اکثریت رهبری وقت سازمان «اکثریت»، تلاشهای گسترده ای را برای اجرای طرح وحدت و در واقع، ادغام سازمان «اکثریت» در حزب توده آغاز کردند که به بحث و مجادلات بسیاری هم در درون و بیرون فدائیان دامن زد (در این باره، در تاریخچه مورد بررسی هم هیچ سخنی در میان نیست). آنها بر آن بودند که حزب توده و سازمان فدائیان (اکثریت)، «دو گردان جنبش جهانی کمونیستی» در ایران هستند که طبق مقتضات و توصیههای این جنبش، بایستی به یکدیگر بپیوندند. البته این طرح وحدت، به دلیل جاری شدن امواج سرکوب پی در پی جریانات سیاسی به وسیله رژیم جمهوی اسلامی، مقاومت و مخالفت بخشی از رهبری و اعضای سازمان (که به انشعاب دیگری انجامید که در تاریخچه مذکور به آن هم اشارهای نشده است) و دلایل دیگر به جائی نرسید. اما به نظر می رسد که آن همفکریهای نزدیک و آن همنشینیهای کوتاه مدت با رهبری حزب توده هم، تأثیرات پایداری در زمینه شیوه تاریخ نگاری بر رهبری سازمان «اکثریت» بر جای گذاشته است.
در پایان این مقاله، اشاره به دو نکته دیگر نیز که بی ارتباط با موضوع این نوشته نیستند، ضروری می نماید. نکته نخست این که در آستانه چهلمین سالگرد جنبش فدائی، هیأت سیاسی و اجرائی «سازمان اکثریت» از کمیته مرکزی سازمان ما دعوت به برگزاری «مراسم مشترک» به همین مناسبت کرده و اکثریت کمیته مرکزی سازمان نیز موافقت خود را با این کار اعلام کرده است. با توجه به اختلاف موجود در مورد نوع نگرش و برخورد به گذشته، حتی گذشته ای که «تاریخ مشترک» این دو جریان محسوب می شود که در تاریخچه های رسمی و علنی منتشره از سوی هر کدام از آنها نیز منعکس است، معلوم نیست که مبنای «مشترک» این مراسم چیست؟ چه چیزی مشترکآ جشن گرفته می شود؟ کدام «میراث مشترک» است که در این مراسم گرامی داشته می شود؟ پیداست که برگزاری چنین مراسمی، با برگزاری یک آکسیون مشترک در مورد مسائل و مناسبتهائی که موضوع اختلاف نیستند و یا با صدور اعلامیه راجع به رویدادهائی که در برخورد به آنها اشتراک نظر بین دو و یا چند سازمان موجود است، فرق دارد. مراسم مشترک در جائی که خود موضوع و مضمون مراسم، به گواهی مواضع رسمی و اعلام شده دو سازمان، مورد اختلاف و مجادله است، چه معنائی دارد؟
نکته دوم این که، سازمان ما طرحی را در زمینه همگرائی و وحدت چپ در دو کنگره گذشته خود تصویب و تأیید کرده است. در این طرح وسیع وحدت چپ، سازمان «اکثریت» نیز جای دارد و این سازمان هم موافقت خود را جهت شرکت در این پروسه اعلام داشته است. اماهنوز روند مباحثات وحدت آغاز نشده است. در این روند، طبعأ دیدگاه های اساسی و مبانی نظری و برنامه ای و ساختارهای سازمانی، در راستای وحدت، مورد بحث و بررسی واقع می شوند. یکی از آن دیدگاه های اساسی و نظری، ناظر به برخورد به گذشته، یعنی گذشته چپ به طور کلی و گذشته جنبش فدائی به طور خاص است. همچنان که، بر اساس تجارب متعدد پیشین، اختلاف نظر در زمینه برخورد و ارزیابی گذشته موجب انشعاب در درون احزاب و سازمان های چپ گردیده، تلاش برای حصول توافق و اشتراک نظر پیرامون خطوط کلی سابقه تاریخی و عملکرد گذشته چپ نیز از الزامات همگرائی و وحدت میان آنهاست. یعنی در روند مباحثات وحدت، همراه با موضوعات برنامه ای و اساسنامه ای، موضعگیری نسبت به پیشینه چپ هم ضرورتأ مطرح می شود. بنا براین، در حالی که هنوز مباحثات وحدت آتی باید روشن کند که در زمینه برخورد به گذشته، اختلاف نظرات موجود تا چه اندازه قابل تلفیق و جمعبندی است و در نهایت، کدام نظر پذیرفته یا رد می شود ویا این که اشتراک نظری در این باره حاصل می شود یا نمی شود، اقدام به برگزاری مراسم مشترک سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائی، در واقع، تلاشی برای دور زدن مباحث وحدت است و اگر هم به روند اجرای طرح وحدت وسیع سازمان، عملأ لطمه ای نزند، مسلمأ کمکی هم برای پیشبرد آن نخواهد کرد.
نبرد آخر
محمود احمدی نژاد، رئیس دولتی که نزد بسیاری از ایرانیان از مشروعیت دمکراتیک برخوردار نیست، ثابت کرده که همیشه غیرقابل پیش بینی است و می تواند با رفتار و گفتار و حتی نامه هایش شگفتی های زیادی را در مقابل دیده جهانیان به نمایش بگذارد که انصافا از این بابت می توان او را در میان سیاستمدارانی که در دایره بسته حکومت فقیهان در سی و دوساله گذشته در ایران فرصت نقش آفرینی داشته اند یک نمونه استثنایی و حتی پدیده به حساب آورد. البته اشتباه نشود این به آن معنا نیست که او به همان اندازه ی ادعاهای عجیب و غریب، گفتار خارج از عرف و عامیانه و یا نامه های نامعمول و غیردیپلماتیک اش از قدرت تاثیرگزاری مثبت و بهبود وضعیت زندگی ایرانیان نیز برخوردار بوده است، زیرا اساسا میان توان شگفتی سازی رسانه ای و قدرت مدیریت اجرایی تفاوت های معناداری وجود دارد؛ در حالیکه مرز این تفاوت ها برای او و اطرافیانش روشن نیست و بنظر می رسد مانند بسیاری از مقولات دیگر از جمله "واقعیت" و "تخیل" یا "کارآمدی" و"مدعی" بودن، از سوی او و گروه هوادارش اشتباه گرفته شده است.
آخرین اقدام شگفتی برانگیزاحمدی نژاد نامه ای است که دیروز خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است که طبیعتا در رسانه ها نیز انعکاس زیادی داشت. این نامه که به بهانه اعتراض به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چگونگی تعیین رئیس کل بانک مرکزی به رشته تحریر درآمده در عمل به فرصت مغتنمی برای حمله شدید به رقیبان سیاسی تبدیل شده است. البته سطر به سطر این نامه جای شگفتی و تعجب دارد؛ بعنوان نمونه اینکه فردی در موقعیت رئیس جمهور یک کشور اختلاف سلیقه خود با سایر ارکان همان نظام را از طریق نامه نگاری سرگشاده و آنهم بصورت رسانه ای پیگیری نماید در یک سیستم نرمال حکومتی و منطبق بر استانداردهای دنیای امروز می تواند بنوبه خود شگفتی ساز باشد؛ و یا شکایت مضحک از عدم رعایت قانون و بدعت گذاری، آنهم در حالیکه نه از قول اپوزیسیون بلکه از زبان نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، دولت احمدی نژاد، قانون گریزترین دولت پس از انقلاب بوده است، مسلما جای شگفتی دارد.از سوی دیگر انتقاد از روند فعالیت های مجمع تشخیص مصلحت در شرایطی که مصلحت اندیشی ایدئولوژیک (در حد گونه ای از ماکیاولیسم مذهبی)بارزترین مشخصه این نظام است در کنار اظهار نگرانی بامزه او در مورد "زیرپا گذاشته شدن قانون اساسی و مسلوب الاختیار شدن منتخب مردم" نیز می تواند برای مردمی که خود از نزدیک نحوه بالا کشیده شدن او را تا مقام ریاست جمهوری نظاره گر بوده و یا بارها شاهد زیر پا گذاشته شدن همه اصول قانونی، انسانی و اخلاقی توسط کارگزاران نظام ولایت فقیهی بوده اند شگفتی زا باشد اما از همه اینها شگفت تر آن است که او در این نامه بطرز عجیب و بی سابقه ای خود را در مقابل جبهه ی واحد وگسترده ای از مخالفان قرار داده است! درست است که احمدی نژاد همواره و به مناسبت های مختلف رقبای سیاسی خود را مورد حمله قرار داده و در راستای حذف و یا تضعیف آنها از هیچ اقدام علنی و یا مخفی فروگزاری نکرده است اما هرگز کارزاری به این وسعت و مخالفتی در این حجم را نیازموده بود.
شاید اشاره مختصری به این صحنه نبرد خالی از فایده نباشد. در این کارزار، هاشمی رفسنجانی(بعنوان مظهر مخالفان احمدی نژاد، البته در گروه باقی مانده در دایره نظام) از جایگاه ویژه ای برخوردار است و باید گفت که مصائب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها به حملاتی که در سال 84 در جریان رقابت با احمدی نژاد و یا مناظره های جنجالی سال 88 متوجه او شد، محدود نمی شود و بصورت مستمر در طول 18 ماه گذشته از سوی حامیان دولت بعنوان یکی از خواص مردود شده و بی بصیرت آماج سنگین ترین حمله ها بوده و حتی در آستانه برگزاری مجلس خبرگان پیشین، زمزمه های نیز برای برکناری او از ریاست این مجلس بگوش رسید. زمینه های این دشمنی هم تنها به موضع گیری هایی مربوط نمی شود که در آخرین خطبه های مشهور نماز جمعه وی در سال 88 اتخاذ شد بلکه در اصل به تحلیل متفاوت هاشمی از وضعیت کشور مربوط می شود زیرا او برخلاف رهبرجمهوری اسلامی، مدیریت و عملکرد احمدی نژاد را برای کشور زیانبار می داند، وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را نامطلوب ارزیابی می کند و تهدیدهای بین المللی را جدی تلقی کرده است و از همه اینها گذشته او تحلیلی که خامنه ای و هواداران دولت از وقایع پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری تحت عنوان فتنه ارائه می دهند را قبول ندارد وتاکید مجدد بر مواضع قبلی هم باعث شده است که جریان حاکم از او تلقی یک عدم همراهی و حتی در مواردی تقابل داشته باشد. حملات آشکار احمدی نژاد به براداران لاریجانی(بعنوان مظهر رقیبان سیاسی احمدی نژاد، البته در گروه باقی مانده در دایره نظام) که اینک در راس دو قوه قرار دارند موضوع تازه ای نیست و آخرین موارد آن را در جریان جنجال محاکمه معاون اول رئیس جمهور به اتهام فساد مالی و همچنین درهنگام طرح دیدگاه های احمدی نژاد درخصوص در راس نبودن مجلس، همگان شاهد بودند. امروزه کاملا (مخصوصا برای رقبای سیاسی) مشخص شده است که احمدی نژاد و اطرافیانش به جریان منسجمی- البته فعلا بدون تابلو- تبدیل شده اند و در تلاش اند تا با نمایندگی کردن نوعی تفکر متحجرمذهبی، مدیریت متوهمانه و ملی گرایی خرافی زمینه های تداوم و بسط حضور خود در قدرت سیاسی ایران را فراهم نمایند و به تعبیر هاشمی رفسنجانی در حال فتح سنگر به سنگر نظام موجود هستند که احتمالا سنگر رهبری نیز مقصد نهایی آنها خواهد بود. بنابراین حملات برنامه ریزی شده و هدفمند گروه حاکم به هر کس و هر جریانی که در برابر تحقق اهداف آنها قرار داشته باشد امر عجیب و تازه ای نیست اما مسئله ای که در این نامه موجب شگفتی می شود این است که با چه پشتوانه و تحلیلی او حاضر شده است اینچنین بی پروا و جسور خود را در برابر جبهه بزرگی از مخالفان و رقیبان سیاسی قرار دهد! بدون شک در حال حاضر قدرت اصلی در ایران توسط نظامیان و طیف احمدی نژاد قبضه شده است و همه شواهد نیز نشان می دهد که رهبر– به رضا و یا اجبار- حمایت مطلق خود را متوجه این جریان نموده است. همچنین خفقان سیاسی بی سابقه ای بر کشور حاکم شده است و علاوه بر آن بنظر می رسد که حاکمان ایران هیچ تهدید جدیی در سطح بین المللی احساس نمی کنند. بنابراین این احتمال را می توان مطرح دانست که احمدی نژاد زمینه های داخلی و خارجی را برای "نبرد نهایی" و حذف کامل رقیبان و مخالفان سیاسی و تسلط کامل بر تمامی ارکان قدرت مستقر آماده و مهیا دیده که پذیرفته است اینگونه شمشیر را از رو ببندد و در جبهه ای چنین گسترده با رقیبان و مخالفان خود به نبرد بپردازد .
اما اینکه آیا اکنون، زمان تکرار طنزگرفتارشدن همه دیکتاتورهای بزرگ تاریخ از ناپلئون و هیتلر گرفته تا صدام حسین و ملاعمرکه در نتیجه بلندپروازی، اشتباه محاسبه و توهمات شخصی، همگی مقهور یک نبرد نهایی شدند، در مورد دیکتاتور کوتوله ایران نیز فرا رسیده یا نه، پرسشی است که باید پاسخ آن را در روزهای آینده، که احتمالا روزهای پرحادثه ای هم در صحنه سیاست ایران خواهد بود، جستجو کرد.
نگاه فاکس نیوز به شک و تردیدهای آژانس هسته ای
آژانس هسته ای به دنبال شفافیت ایران
جورج جان
رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای در سخنانی که از ناخرسندی وی از شکست گفتگوها میان تهران و شش قدرت دنیا حکایت داشت، اعلام کرد نهاد تحت نظارت وی نمی تواند مطمئن باشد ایران به طور مخفیانه بر روی برنامه تسلیحات هسته ای کار نمی کند.
مذاکره گروه شش با ایران در حالی در روز شنبه به پایان رسید که در متقاعد کردن تهران به رفع نگرانی ها در باره فعالیتهای مخفیانه خود از طریق افزایش نظارت آژانس هسته ای شکست خورد. به این ترتیب، دست نهاد هسته ای سازمان ملل در استفاده از تمامی ابزارهای نظارتی، ابزارهایی که به گفته آژانس باید حق استفاده از آن را داشته باشد، بسته مانده است.
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس هسته ای به آسوشیتدپرس گفت: "همکاری ایران کافی نیست. ما نمی توانیم نسبت به عدم وجود فعالیت های هسته ای مخفیانه و یا تأیید ماهیت صرفاً صلح آمیز برای تمامی فعالیت های هسته ای ایران، اطمینان حاصل کنیم."
از مذاکرات استانبول انتظارت کمی وجود داشت. بنابراین شش قدرت دنیا شامل آمریکا، چین، روسیه، انگلستان، فرانسه و آلمان از تأکید بیش از حد بر تقاضای اصلی خود، یعنی توقف غنی سازی اورانیوم، پرهیز کردند. توقف غنی سازی، خواست شورای امنیت سازمان ملل نیز هست.
برنامه غنی سازی اورانیوم در کانون توجه بین المللی قرار گرفته است زیرا این روند می تواند هم در تولید سوخت هسته ای و هم مواد مصرفی در تولید کلاهک هسته ای به کار رود. درحالیکه ایران اصرار دارد غنی سازی را برای فعالیت شبکه راکتورهای هسته ای خود نیاز دارد، اما مخفی کاری و خودداری این کشور از قبول معامله تبادل سوخت و نیز مقاومت در برابر تلاش های آژانس هسته ای برای بررسی آزمایش های مشکوک و مخفیانه به عنوان جزیی از برنامه تسلیحات هسته ای، موجبات نگرانی گسترده ای را فراهم آورده است.
ایران علیرغم وضع چهار دور از تحریم های سازمان ملل، همچنان اصرار دارد از حق خود برای غنی سازی اورانیوم دست برنخواهد داشت. از آنجا که ایران غنی سازی را مجدداً از چهار سال پیش از سرگرفته است، ذخیره کافی اورانیوم خلوص پائین برای ساخت بیش از دو بمب را در اختیار دارد، البته به شرط آنکه تصمیم به غنی سازی تا حد خلوص تسلیحاتی از سوی این کشور گرفته شود.
ضمناً 40 کیلوگرم اورانیوم خلوص بالا نیز در اختیار دارد که درصورت تصمیم به ادامه غنی سازی و رسیدن به خلوص تسلیحاتی، مدت زمان کمتری برای پایان این روند لازم خواهد بود.
به دلیل خودداری ایران از گفتگو بر سر غنی سازی، مذاکره کنندگان این کشور با امید اندکی به پای میز مذاکره آمدند و از جمله، آمادگی کشورشان برای اجازه بازدید بازرسان آژانس هسته ای را مطرح کردند.
مشکل، بیش از آنکه به نظارت بر تأسیسات و یا فعالیت های اعلام شده هسته ای ایران مربوط باشد، به نگرانی در خصوص امکان مخفی سازی سایر فعالیت های هسته ای از طریق زیرپا گذاشتن حقوق آژانس برای جستجو و تحقیقات مربوط می شود.
آمانو گفت: "اطلاعات ما در خصوص آن دسته از فعالیت های هسته ای و غنی سازی است که از سوی ایران اعلام شده اند. یعنی اطلاعات ما محدود به فعالیت هایی است که به آنها دسترسی داشته ایم."
یکی از این تأسیسات، تاسیسات غنی سازی نطنز است؛ محل استقرار هزاران دستگاه سانتریفوز که به گفته ایران در خدمت تولید سوخت هسته ای است اما می تواند با تغییر ماهیت در خدمت تولید کلاهک هسته ای درآید. دوربین های کنترل از راه دور و بازرسان مستقر در نیروگاه، ابزارهایی هستند که برای اطمینان از عدم انحراف برنامه به سوی کاربرد تسلیحاتی به کار گرفته شده اند و مسؤولان آژانس نیز می گویند این سازمان از مراقبت ها در نطنز خشنود و راضی است.
آژانس بین المللی انرژی هسته ای همچنین دسترسی کافی به رآکتور ساخت روسیه در بوشهر دارد، نیروگاهی که قرار است در اواخر سال جاری وارد چرخه تولید شود. ضمناً به نیروگاه فرآوری اورانیوم در اصفهان که منابع گازی اورانیوم برای غنی سازی در نطنز را تولید می کند، نیز دسترسی وجود دارد.
اما از سوی دیگر، ایران امکان دسترسی آژانس به تأسیسات اراک را که پس از تکمیل، قادر به فرآوری پلوتونیوم خواهد بود، محدود کرده است. پلوتونیوم می تواند در تولید کلاهک تسلیحات هسته ای به کار رود.
ضمناً اعلام خبر وجود تأسیسات در آستانه تکمیل قم در سال 2009 به آژانس، تنها چند روز پیش از عزم انگلستان و آمریکا برای علنی کردن یافته های اطلاعاتی خود در خصوص این تأسیسات صورت گرفت. همین مسأله سبب نگرانی از قصد قبلی ایران برای مخفی نگهداشتن تأسیسات یاد شده و امکان وجود برخی تأسیسات مخفی دیگر در سایر نقاط کشور شده است.
آمانو گفت: "وجود تأسیسات قم در مراحل نهایی ساخت و ساز به ما اطلاع داده شد. ضمناً از مقامات ارشد ایران شنیده ایم که طرح هایی برای ساخت نیروگاه های غنی سازی دارند اما ما هیچ اطلاعات خاصی در این مورد در اختیار نداریم."
آمانو گفت اقدامات غیرشفافی از این دست، به این معنا خواهد بود که "آژانس نمی تواند نسبت به عدم وجود فعالیت ها و تأسیسات اعلام نشده، اطمینان حاصل کند."
ایران همچنین از همکاری با تحقیقات آژانس برای بررسی صحت گزارش های اطلاعاتی آمریکا و سایر نهادهای اطلاعاتی مبنی بر فعالیت ایران در زمینه تسلیحات هسته ای خودداری می کند و این اتهامات را جعلی خوانده و به آژانس اتهام عبور از چهارچوب های مشخص خود را وارد می کند. آمانو این اتهام را رد می کند.
آمانو با اشاره به اینکه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از ایران می خواهد برای رفع اتهامات با آژانس بین المللی انرژی هسته ای همکاری کند، گفت: "ما ملزم به شفاف سازی در باره این موضوع هستیم."
منبع: فاکس نیوز- 24 ژانویه
مذاکره گروه شش با ایران در حالی در روز شنبه به پایان رسید که در متقاعد کردن تهران به رفع نگرانی ها در باره فعالیتهای مخفیانه خود از طریق افزایش نظارت آژانس هسته ای شکست خورد. به این ترتیب، دست نهاد هسته ای سازمان ملل در استفاده از تمامی ابزارهای نظارتی، ابزارهایی که به گفته آژانس باید حق استفاده از آن را داشته باشد، بسته مانده است.
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس هسته ای به آسوشیتدپرس گفت: "همکاری ایران کافی نیست. ما نمی توانیم نسبت به عدم وجود فعالیت های هسته ای مخفیانه و یا تأیید ماهیت صرفاً صلح آمیز برای تمامی فعالیت های هسته ای ایران، اطمینان حاصل کنیم."
از مذاکرات استانبول انتظارت کمی وجود داشت. بنابراین شش قدرت دنیا شامل آمریکا، چین، روسیه، انگلستان، فرانسه و آلمان از تأکید بیش از حد بر تقاضای اصلی خود، یعنی توقف غنی سازی اورانیوم، پرهیز کردند. توقف غنی سازی، خواست شورای امنیت سازمان ملل نیز هست.
برنامه غنی سازی اورانیوم در کانون توجه بین المللی قرار گرفته است زیرا این روند می تواند هم در تولید سوخت هسته ای و هم مواد مصرفی در تولید کلاهک هسته ای به کار رود. درحالیکه ایران اصرار دارد غنی سازی را برای فعالیت شبکه راکتورهای هسته ای خود نیاز دارد، اما مخفی کاری و خودداری این کشور از قبول معامله تبادل سوخت و نیز مقاومت در برابر تلاش های آژانس هسته ای برای بررسی آزمایش های مشکوک و مخفیانه به عنوان جزیی از برنامه تسلیحات هسته ای، موجبات نگرانی گسترده ای را فراهم آورده است.
ایران علیرغم وضع چهار دور از تحریم های سازمان ملل، همچنان اصرار دارد از حق خود برای غنی سازی اورانیوم دست برنخواهد داشت. از آنجا که ایران غنی سازی را مجدداً از چهار سال پیش از سرگرفته است، ذخیره کافی اورانیوم خلوص پائین برای ساخت بیش از دو بمب را در اختیار دارد، البته به شرط آنکه تصمیم به غنی سازی تا حد خلوص تسلیحاتی از سوی این کشور گرفته شود.
ضمناً 40 کیلوگرم اورانیوم خلوص بالا نیز در اختیار دارد که درصورت تصمیم به ادامه غنی سازی و رسیدن به خلوص تسلیحاتی، مدت زمان کمتری برای پایان این روند لازم خواهد بود.
به دلیل خودداری ایران از گفتگو بر سر غنی سازی، مذاکره کنندگان این کشور با امید اندکی به پای میز مذاکره آمدند و از جمله، آمادگی کشورشان برای اجازه بازدید بازرسان آژانس هسته ای را مطرح کردند.
مشکل، بیش از آنکه به نظارت بر تأسیسات و یا فعالیت های اعلام شده هسته ای ایران مربوط باشد، به نگرانی در خصوص امکان مخفی سازی سایر فعالیت های هسته ای از طریق زیرپا گذاشتن حقوق آژانس برای جستجو و تحقیقات مربوط می شود.
آمانو گفت: "اطلاعات ما در خصوص آن دسته از فعالیت های هسته ای و غنی سازی است که از سوی ایران اعلام شده اند. یعنی اطلاعات ما محدود به فعالیت هایی است که به آنها دسترسی داشته ایم."
یکی از این تأسیسات، تاسیسات غنی سازی نطنز است؛ محل استقرار هزاران دستگاه سانتریفوز که به گفته ایران در خدمت تولید سوخت هسته ای است اما می تواند با تغییر ماهیت در خدمت تولید کلاهک هسته ای درآید. دوربین های کنترل از راه دور و بازرسان مستقر در نیروگاه، ابزارهایی هستند که برای اطمینان از عدم انحراف برنامه به سوی کاربرد تسلیحاتی به کار گرفته شده اند و مسؤولان آژانس نیز می گویند این سازمان از مراقبت ها در نطنز خشنود و راضی است.
آژانس بین المللی انرژی هسته ای همچنین دسترسی کافی به رآکتور ساخت روسیه در بوشهر دارد، نیروگاهی که قرار است در اواخر سال جاری وارد چرخه تولید شود. ضمناً به نیروگاه فرآوری اورانیوم در اصفهان که منابع گازی اورانیوم برای غنی سازی در نطنز را تولید می کند، نیز دسترسی وجود دارد.
اما از سوی دیگر، ایران امکان دسترسی آژانس به تأسیسات اراک را که پس از تکمیل، قادر به فرآوری پلوتونیوم خواهد بود، محدود کرده است. پلوتونیوم می تواند در تولید کلاهک تسلیحات هسته ای به کار رود.
ضمناً اعلام خبر وجود تأسیسات در آستانه تکمیل قم در سال 2009 به آژانس، تنها چند روز پیش از عزم انگلستان و آمریکا برای علنی کردن یافته های اطلاعاتی خود در خصوص این تأسیسات صورت گرفت. همین مسأله سبب نگرانی از قصد قبلی ایران برای مخفی نگهداشتن تأسیسات یاد شده و امکان وجود برخی تأسیسات مخفی دیگر در سایر نقاط کشور شده است.
آمانو گفت: "وجود تأسیسات قم در مراحل نهایی ساخت و ساز به ما اطلاع داده شد. ضمناً از مقامات ارشد ایران شنیده ایم که طرح هایی برای ساخت نیروگاه های غنی سازی دارند اما ما هیچ اطلاعات خاصی در این مورد در اختیار نداریم."
آمانو گفت اقدامات غیرشفافی از این دست، به این معنا خواهد بود که "آژانس نمی تواند نسبت به عدم وجود فعالیت ها و تأسیسات اعلام نشده، اطمینان حاصل کند."
ایران همچنین از همکاری با تحقیقات آژانس برای بررسی صحت گزارش های اطلاعاتی آمریکا و سایر نهادهای اطلاعاتی مبنی بر فعالیت ایران در زمینه تسلیحات هسته ای خودداری می کند و این اتهامات را جعلی خوانده و به آژانس اتهام عبور از چهارچوب های مشخص خود را وارد می کند. آمانو این اتهام را رد می کند.
آمانو با اشاره به اینکه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از ایران می خواهد برای رفع اتهامات با آژانس بین المللی انرژی هسته ای همکاری کند، گفت: "ما ملزم به شفاف سازی در باره این موضوع هستیم."
منبع: فاکس نیوز- 24 ژانویه
گزارش واشنگتن پست درباره هشدار واشنگتن به پکن
شرکت چینی و برنامه موشکی ایران
بیل گرتز
وزارت خارجه آمریکا در سال 2009 از دولت چین برای متوقف ساختن فروش 25 تن استیل ویژه به صنایع دفاعی ایران که قابلیت کاربرد در ساخت دستگاه های سانتریفوژ هسته ای دارد، درخواست کمک کرده بود. این نکته از اسناد طبقه بندی شده وزارت خارجه آمریکا استخراج شده است. در سند یاد شده که برچسب "محرمانه" دارد، آمده است: "توصیه شده است که یک مقام چینی در سطح بالا از وقوع این معامله مطلع شود و درخواست انجام تحقیقات در خصوص شرکت و اشخاص مرتبط با این معامله ارائه شود." قرار بود به مقام چینی گوشزد شود که شرکت یاد شده با تحریم های مشخص شده در قوانین ایالات متحده روبرو خواهد شد.
در این سند آمده است: "با توجه به فوریت این معاملۀ مرتبط با مسائل هسته ای، ما از شما می خواهیم این معامله را بررسی کنید و تمامی تمهیدات لازم و منطبق با قوانین و مسؤولیت های خود را برای جلوگیری از انجام آن به عمل آورید."
بر اساس این سند مشخص نمی شود که آیا محموله آلیاژ استیل که فلز بسیار محکم و قابل استفاده در دستگاه های سانتریفوژ و اجزای موشک است، به ایران منتقل شده است یا خیر. با این حال، شرکت دخیل در این معامله حدود سه ماه بعد در نیویورک به طور رسمی متهم شد و اسناد دادگاه نشان داد که محموله استیل و سایر کالاهای ممنوعه به ایران فروخته شده اند.
اسناد فاش شده، جزئیات بیشتری از نقش چین به عنوان تأمین کننده قطعات لازم برای برنامه هسته ای ایران را آشکار می کند. یک سند فاش شده دیگر از مکالمات وزارت خارجه نیز نشان داده است که چین به کره شمالی برای انتقال کالا به ایران از طریق بنادر چینی کمک کرده است.
گری میلهولین رئیس پروژه کنترل تسلیحات هسته ای در ویسکانسین گفت: "آنچه مشخص شده، این است که چین همواره معضلی در برابر تلاش های آمریکا برای محکم کردن حصار به دور برنامه هسته ای ایران بوده است. شرکت های چینی مجرایی برای انتقال کالا به ایران بوده اند."
در گزارش سال گذشته سازمان سیا به کنگره آمده است شرکت های دولتی و خصوصی چینی در سال 2009 به فروش اقلام مربوط به تسلیحات کشتار جمعی به ایران ادامه داده اند.
ضمناً چین در سال 1996 آهن ربای های تخصصی به پاکستان فروخته بود که بر اساس تحقیقات بعدی آمریکا، مشخص شد در برنامه تسلیحات هسته ای این کشور، خصوصاً در سانتریفوژهایی که گاز اورانیوم را به اورانیوم با درجه خلوص تسلیحات هسته ای تبدیل کرده اند، به کار رفته است.
سند یاد شده که به 14 ژانویه 2009 مربوط می شود تا حدودی توسط وب سایت ویکی لیکس سانسور شده و در روز جمعه منتشر شده است.
با این حال، هویت فروشندگان و خریداران درگیر در معامله 25 تنی آلیاژ استیل، قبلاً در دادخواست آوریل 2009 از سوی دادستان نیویورک در برابر شرکت چینی ال- آی- ام- ام- تی و مالک آن لی فنگ وی مشخص شده بود.
منبع: واشنگتن پست- 23 ژانویه
تاکید بر راهکارهای یک سال و نیم پیش
هاشمی رفسنجانی: تلاش می کنم پیگیر مواضع خود باشم
در حالی که با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس رسمی مجلس خبرگان در 17 و 18 اسفندماه حملات چهره های جناح حاکم به علی اکبر هاشمی رفسنجانی شدت بیشتری گرفته و برخی از نزدیکان حکومت زمزمه هایی درباره "لزوم تغییر ریاست خبرگان" را آغاز کرده اند، او در تازه ترین اظهاراتش درباره وضعیت جاری کشورهمچنان بر مواضع قبلی خود تاکید کرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان گفت: "در خصوص مسائل کشور مواضع خود را به صورت مشخص در آخرین حضورم در نماز جمعه تهران اعلام کردم و اکنون نیز به آن معتقدم."
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در ادامه اضافه کرد: "تفرقه را در شرایط فعلی کشور به صلاح نمی‌دانم و به همین دلیل تلاش میکنم تا به دور از جنجال‌های سیاسی، پیگیر مواضع خود باشم."
هاشمی رفسنجانی در 26 تیرماه سال گذشته در پی آغاز اعتراضات گسترده مردمی به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در تنها نماز جمعه پس از انتخابات 88 که صدها هزار نفر از معترضان و رهبران جنبش سبز از جمله میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی نیز در آن حضور داشتند ضمن تاکید بر تشریفاتی نبودن جمهوری اسلامی با انتقاد از شورای نگهبان برای تایید شتابزده صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، برای خروج کشور از بحران خواستار "پایبندی به قانون اساسی و حرکت در چارچوب های قانونی"، "ازبین رفتن تردیدها در باره انتخابات"، "آزادی زندانیان" و "جلب رضایت مردم و دلجویی از آسیب دیدگان" از سوی مسئولان شده بود.
پس از این اظهارات بود که بسیاری از چهره های جناح حاکم حملات گسترده ای برعلیه او آغاز و وی را به "همراهی با فتنه گران" و تلاش برای "خلع ید رهبری" متهم کردند. در پی همین حملات، هرچند هیچگاه به صراحت از سوی دستگاه های مسئول اعلام نشد، اما امام جمعه دیگری (کاظم صدیقی) جانشین هاشمی رفسنجانی شد و او دیگر هیچ گاه به عنوان خطیب نه در نماز جمعه تهران و نه در مناسبت های دیگر ظاهر نشد.
هاشمی رفسنجانی البته در واکنش به این حملات چهره های جناح حاکم 25 آذرماه سال گذشته در دیدار با جمعی از روحانیون و وعاظ کشور تصریح کرده بود: "اگر برخي فكر كنند با ارعاب و فضاسازي مي‌توانند مسائل را حل نمايند در اشتباهند و اگر هم به صورت ظاهري آن را حل كنند پس از گذشت زمان كوتاهي آن موضوع وسيع‌تر از گذشته مطرح خواهد شد."
تاکید اخیر هاشمی رفسنجانی بر راهکارهایش در نماز جمعه 26 تیرماه در حالی است که وی سال گذشته در شهر مشهد نیز در دیدار با فعالان دانشجویی خراسان اعلام کرده بود: "من مواضعم را صریحا در نماز جمعه تیرماه اعلام کرده‌ام و راه‌کارهایم همان پیشنهادات ارایه شده است... بنده دیدگاه خودم را در نماز جمعه كه اقامه كردم گفتم كه آن هم مبنایش قرآن است. انقلاب ما براساس اسلام و قرآن بود اما برخی اصولگرایان این صحبت ها را قبول ندارند وفكر می كنند رای مردم زینتی است."
رهبری مطلع است!
آقای هاشمی رفسنجانی همچنین در دیدار با فعالان دانشجویی دانشگاه گیلان "مهمترین عنصر در حفاظت از انقلاب اسلامی را رضایت مردم"عنوان کرد و گفت: "اگر همراه مردم که صاحبان اصلی این انقلاب هستند، حرکت کنیم، دشمنان داخلی و خارجی نخواهند توانست گزندی به نظام جمهوری اسلامی وارد کنند."
رییس مجلس خبرگان رهبری افزود: "وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومتی براساس مکتب اهل بیت علیهم‌السلام کار بزرگی بود که به همت و با حضور امام، روحانیت و مردم از طبقات مختلف شکل گرفت."
این تاکید وی بر نقش مردم در حفاظت از حکومت جمهوری اسلامی در شرایطی است که وی این نقل قول از آیت الله خمینی را در همان نماز جمعه 26 تیرماه نیز اعلام کرده و گفته بود که: "مردم اگر همراه ما باشند همه چیز داریم اما اگر مردم راضی نباشند، حکومت غیرممکن است".
آقای هاشمی رفسنجانی همچنین روز گذشته در ادامه اظهاراتش به مطلع بودن آیت الله خامنه ای از وضعیت کشور و وجود انتقادات اشاره کرد و گفت: "رهبری از وضع جامعه مطلّع هستند و گزارش‌ها و نامه‌های فراوانی از سوی افراد و گروه‌های مختلف به ایشان میرسد که بعضاً متضاد نیز هست و قضاوت کردن در این موارد آسان نیست."
این گفته هاشمی رفسنجانی درباره "مطلع بودن رهبری" از وضعیت جاری در کشور در حالی است که آیت الله خامنه ای تاکنون چند بار به صراحت از معترضان و منتقدان به انتخابات که هاشمی رفسنجانی نیز یکی از آنهاست انتقاد کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی گفته پاییز سال گذشته در این باره گفته بود: "... خب بکشید کنار! انتخابات تمام شد؛ یک انتخاباتی بود، قانونی هم بود، درست هم بود، اشکالی هم نتوانستند بر انتخابات بگیرند و ثابت کنند. حالا هی ادعا کردند. خب فرصت هم داده شد گفتیم بیایید؛ نشان بدهید، ثابت کنید؛ نتوانستند، نیامدند."
آیت الله خامنه ای همچنین چند بار از کسانی که آنها را خواص می خواند به دلیل حمایت از معترضان انتقاد کرده که بسیاری معتقدند روی صحبت وی با هاشمی رفسنجانی است. او مهرماه سال گذشته هم در دیدارش با اعضای خبرگان رهبری که هاشمی رفسنجانی هم در کنار وی نشسته بود سکوت و کنار کشیدن نخبگان و خواص را "کمک به فتنه" دانسته و گفته بود: "همه و بخصوص خواص باید مراقب باشند تا با اقدامات و یا اظهارات خود، تکمیل‌کننده طراحی و اهداف معارضان نظام نباشند."
در همين زمينه
استقبال جمهوری اسلامی از نخست وزیر جدید
سرمایه‌گذار مخابرات ایران، نخست‌وزیر لبنان شد
چند روز پس از خروج وزرای نزدیک به حزب‌الله لبنان از کابینه دولت و سقوط سعد حریری، نجیب میقاتی، کاندیدای حزب‌الله و میلیاردر لبنانی تحصیل‌کرده آمریکا، به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شد. حامیان سعد حریری، از مخالفان به قدرت رسیدن میقاتی هستند و وی را متهم می کنند که آلت دست حزب‌الله و ایران برای ایجاد تفرقه میان اهل سنت لبنان است.
میقاتی از جانب حزب‌الله و متحدانش - که در مجلس لبنان دارای اکثریت هستند - برای ریاست دولت نامزد شده بود. این در حالی است که میقاتی در گفت‌وگویی اعلام کرده هیچ ارتباطی با حزب الله ندارد و تاکید کرده که وحدت در لبنان تنها مساله ای است که فکر او را مشغول کرده.با این حال دولت آمریکا اعلام کرده از تشکیل دولتی که حزب الله در آن نقش عمده ای داشته باشد، نگران است.
مناطق سنی نشین لبنان روز گذشته برای دومین روز صحنه حرکت های اعتراضی هواداران سعد حریری به نامزدی نجیب میقاتی از جانب حزب الله و متحدانش برای ریاست دولت آینده لبنان بود. تظاهرات‌کنندگان با در دست داشتن پوستر و پرچم‌های مختلف، به مخالفت با نامزدی نجیب میقاتی برخاستند. سعد حریری البته از هواداران خود خواسته خویشتن داری کنند و از خشونت بپرهیزند.
خبرگزاری ایسنا، گزارش داده است که در پی این درگیری‌ها، یکی از مقامات سابق امنیتی نزدیک به سعد حریری بازداشت شده است.آن هم در حالیکه سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، درسخناني كه به طور زنده از شبكه المنار پخش شد، اعلام کرد که: "برای جلوگیری از فتنه دولت حریری را ساقط کردیم."
جمهوری‌اسلامی و عمر میقاتی
اگر چه انتخاب عمر میقاتی، با واکنش منفی آمریکا و هواداران سعد حریری مواجه شده اما مسوولان جمهوری‌اسلامی، از انتخاب وی به شدت استقبال کرده‌اند.
سعدالله زارعي که به عنوان کارشناس معرفی شده در این زمینه به فارس گفته است: "انتخاب ميقاتي يك انتخاب هوشمندانه و مدبرانه بود... ميقاتي از شخصيت‌هاي با سابقه لبناني است كه در بين همه گروه‌هاي لبناني اعم از مسيحيان، شيعيان، سني‌ها و دروزي‌ها از موقعيت برجسته‌اي برخوردار است."
همزمان سایتهای اصول‌گرا، همچون رجانیوز، جهان‌نیوز و... با انتشار تحلیل‌های مختلف به استقبال از انتخاب میقاتی رفتنه اند.
براساس زندگی‌نامه رسمی منتشر شده میقاتی، وی براي دومين بار نخست وزير اين كشور مي شود. براساس آنچه که "ایرنا" منتشر کرده است، میقاتی در سال 1955 ميلادي در شهر طرابلس در شمال لبنان به دنيا آمد. تحصيلات دانشگاهي خود را در دانشگاه آمريكايي بيروت سپري كرد و سپس براي ادامه تحصيل به فرانسه و آمريكا رفت.
وي بعد از استعفاي دولت عمركرامي براي بار دوم، در سال 2005ميلادي نخست وزير دولت وقت شد اما پس از چند ماه از اين مقام كناره گرفت. پس از آن وي با همكاري برادر بزرگتر خود شركت مخابراتي "انفستكوم" يكي از بزرگترين شركت هاي خصوصي مخابرات منطقه را تاسيس كرد.
ميقاتي در سال هاي 1992 و1996ميلادي به عنوان عضو اتاق بازرگاني بيروت انتخاب شد و هم اكنون عضو كميته اجرايي اتاق بازرگاني عربي - آمريكايي و هم چنين عضو اتاق بازرگانان سوريه و لبنان است. ميقاتي عضويت دبيرخانه دانشگاه آمريكايي در بيروت را نيز برعهده دارد.
نشریه فوربس در سال 2008ميلادي نام وي را در فهرست افراد ثروتمند جهان با ثروتي بالغ بر 2ميليارد و600 ميليون دلار قرار داد. ميقاتي همراه خانواده خود داراي "مجموعه ميقاتي" است كه در كارهاي سرمايه گذاري، املاك، هواپيمايي و فروش لباس فعاليت مي كنند.
ميقاتي در سال هاي 1998 و2004 ميلادي با تصدي وزارت حمل و نقل وارد فعاليت هاي سياسي شد. وي از سال 2000 تا 2005ميلادي نماينده مردم طرابلس در مجلس نمايندگان لبنان بود و سپس به عنوان نخست وزير دولت موقت انتخاب شد. در سال 2009 ميلادي وي مجددا نماينده مردم طرابلس در مجلس شد.
اما نکته جالب توجه این است که شرکت "انفستکوم" از جمله شرکت‌هایی است که در صنعت مخابرات ایران و سوریه - به عنوان دو تن از متحدان اصلی حزب‌الله لبنان - حضور دارد.
این شرکت به همراه شرکت سیریتل، قراردادی 15 ساله با وزارت مخابرات سوریه امضا کرده که تا 15 سال شبکه تلفن همراه این کشور را در ید خود دارد. درآمد خالص این دو شرکت در سال گذشته میلادی، از این قرارداد، حدود 500میلیون دلار بود.
از سوی دیگر، این شرکت پس از ادغام با شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی و سیریتل، سال گذشته 49 درصد از سهام ایرانسل را برای راه اندازی طرح اپراتوری دوم تلفن همراه ایران به ارزش 300 میلیون یورو خریداری و اضافه بر آن 150 میلیون یوروی دیگر نیز در ایران سرمایه گذاری کرد.
در همان زمان روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گزارشی درباره فعالیتهای این شرکت در ایران و سوریه منتشر کرده بود.
این شرکت در حالی موفق شد که این قرارداد را از آن خود کند که پیش از آن قرارداد اولیه با شرکت ترکسل عقد شده بود، اما مجلس هفتم در ابتدای آغاز به کار خود، این قرارداد دولت خاتمی را به دلیل مسایل امنیتی لغو و از حضور بیگانگان در کنترل مخابرات، گله کرد.
چند ماه پیش از این نیز، در مناقصه مربوط به شرکت مخابرات ایران، یک کنسرسیوم وابسته به سپاه پاسداران، موفق به خرید اکثریت سهام‌های این شرکت شد. مساله‌ای که با انتقاد برخی از نمایندگان مجلس، از جمله احمد توکلی رو به رو شد.
وقتی اصولگریان در مورد هم افشاگری می کنند
از ثروت میلیاردی شجونی تا جانباز نبودن نادران
در حالی که برخی از اصولگرایان مجلس، همچون احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی، همچنان بر محاکمه محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد اصرار دارند، چند سایت اصول‌گرا دست به افشاگری درباره این افراد زده و آنان را متهم کرده اند که "نه ریگ، که آجر در کفش خود دارند." این سایت‌ها نوشته‌اند که الیاس نادران مالک دستکم هشت واحد مسکونی است و بخشی از اسناد مالکیت خود را به نام بستگان خود کرده و از مجلس نیز وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی گرفته است.
این سایت‌ها همچنین مدعی شده‌اند سابقه‌ای از حضور نادران در جنگ وجود ندارد و "موضوع جانبازی ایشان به حادثه‌ای در قبل از انقلاب بر می‌گردد که البته بنیاد جانبازان و امور ایثارگران درباره آن حادثه نیز تشکیک کرده است."
برخی از این وب‌سایت‌ها همچنین در چند روز گذشته اخباری مبنی بر سه ترم مشروطی علیرضا زاکانی و برخی مسائل ستاد انتخاباتی احمد توکلی در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز منتشر کرده‌اند.
پیش از این نیز، این سایت‌ها به طرح برخی سئوالات درباره جعفر شجونی پرداخته بودند؛ شجونی در سخنان خود اسفندیار رحیم‌مشایی را مورد انتقاد قرار داده بود. همچنین برخی از اعضای سابق روزنامه کیهان نیز در پاسخ به انتقادات حسین شریعتمداری، مدیرمسوول این روزنامه، وی را متهم به تلاش برای حذف فیزیکی یاران احمدی‌نژاد کرده اند. آنها روزنامه کیهان را دچار "بحران مقبولیت" دانسته و شریعتمداری را متهم به "سیاست‌بازی" کرده اند.
افشاگری علیه سه تفنگدار: توکلی، نادران، زاکانی
احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی سه نماینده‌ای هستند که پیش از این محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد را متهم به فساد مالی کرده بودند.
در آن زمان، الیاس نادران اعلام کرده بود: "آقای رحيمی رييس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم‌گيری می‌کرده است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده‌اند، الا معاون اول فعلی رییس جمهور."
وی درباره حلقه خیابان فاطمی گفته بود: "شبکه فساد اقتصادی خيابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الياس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه اين افراد دستگير شده‌اند. در مورد اين که گفته میشود رحيمی در توزيع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم بايد گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد ديگری است و مشخص کردن اينکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نيست و مهم‌تر از توزيع پول منشا فاسدی است که پول‌ها از آن تامين شده و رحيمی بايد نسبت به آن به مردم و دستگاه قضايی پاسخ دهد."
پس از انتصاب رحیمی به عنوان معاون اول احمدی‌نژاد، سایت جهان‌نیوز - وابسته به علیرضا زاکانی - نیز نوشته بود: "رد پای یکی از مسئولان در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده میشود، یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است."
سایت الف نیز از قول احمد توکلی اعلام کرده بود: "جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟"
اکنون دو سایت خط نیوز و پایانیوز با انتشار برخی از اسناد و مدارک به این اتهامات واکنش نشان داده‌اند. این دو سایت با انتشار مدارکی مربوط به الیاس نادران، مدعی شده‌اند که: "بررسي اسناد ثبتي نشان مي دهد الياس نادران مالكيت حداقل 8 واحد آپارتماني را به عهده دارد البته نشاني از نقل و انتقالات بعدي نيز در دست نيست و ممكن است ايشان آنها را به نام بستگان و آشنايان خود انتقال داده باشد." و سپس وی را متهم کرده‌اند که: در مجلس با ادعاي نداشتن خانه وام كلان بدون بهره اي را به ميزان 100 ميليون تومان دریافت کرده است.
این سایت همچنین درباره سابقه جانبازی نادران نیز نوشته است: "برخي خبرگزاري هاي رسمي از جانبازي نادران در عمليات فاو خبر داده اند، اما بررسي ها نشان مي دهد كه نادران احتمالاً در هيچ نقطه عملياتي حضور نداشته و موضوع جانبازي ايشان به حادثه اي در قبل از انقلاب بر مي گردد كه البته بنياد جانبازان و امور ايثارگران درباره آن حادثه نيز تشكيك كرده و آن را داراي تناقضات جدي خوانده است."
سایت "پایانیوز" همچنین با انتشار نامهای از رییس ستاد توکلی در انتخابات هشتم ریاست‌جمهوری، به نقل از وی نوشته است: "کدهاي اقتصادي و سياسي توكلي، نقل محافل و رسانه‌هاي ضد انقلابي و معاند مي‌شود."
از طرف دیگر در هفته گذشته برخی از سایتهای نزدیک به رحیم‌مشایی به طور تلویحی حسین الله‌کرم و جعفر شجونی را با طرح برخی سئوالات، تهدید به افشاگری کردند.
شجونی سال گذشته در تلویزیون، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مخالف را جاسوس غرب نامیده و از الفاظی چون سگ، خر، احمق، مزدور، عمامه به سر بی‌عقل و لات برای توصیف مخالفان احمدی‌نژاد استفاده کرده بود.
وی هفته گذشته در مناظره‌ای با سردبیران دو سایت "محرمانه‌نیوز" و "رهوا" با پرسش‌هایی درباره مالکیت ۶۰ هزار متر زمین در اوین، یک گاوداری در کرج، تفریحگاه آران، اختلاف با خانمی به نام باوند و ماجرای کاخ مروارید مواجه شد که به آنها پاسخ روشنی نداد.
این سایت‌ها همچنین پس از انتشار سخنان حسین الله‌کرم درباره ارتباط رحیم‌مشایی و انجمن حجتیه، با طرح پنج پرسش، خواستار پاسخ‌های شفاف وی شده بودند. در این سئوالات با اعلام اینکه "الله‌کرم فرزند شوقعلی شاه از دراویش معروف" است، از وی پرسیده شده بود: "اگر امکان دارد در مورد آژانس هواپیمایی توسکا توضیح دهید و اصلا آیا انتساب و ارتباط این آژانس با حضرتعالی صحت دارد؟"
این سایت‌ها همچنین از الله‌کرم خواسته‌اند درباره اینکه انصار حزب‌الله در زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از غلامحسین کرباسچی برای حمله به دولت پول می‌گرفته، توضیحاتی ارائه دهد. پرسش دیگر این سایت‌ها مربوط به ارتباط الله‌کرم با مهدی ارگانی از مسئولان فرهنگی شهرداری در دوران غلامحسین کرباسچی است.
یکی دیگر از این پرسش‌ها در مورد عملکرد حسین الله‌کرم در مطقه بالکان است که این سایت‌ها اعلام کرده‌اند در انتظار پاسخ وی هستند.
پیشتر محمدجعفر بهداد، معاونت سیاسی نهاد ریاست جمهوری هم همکاران سابق خود در روزنامه کیهان را متهم به تلاش برای حذف فیزیکی یاران محمود احمدی‌نژاد کرده بود. همچنین امیر عاملی، شاعر این روزنامه، با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به شریعتمداری، نوشته بود: "جنابعالی و خيلی از کيهانيان دافعه تشريف داريد. دچار غرور شده و عليرغم بقيه صاحب روزنامه ها، دائم در تلويزيون می آييد و حرف های گنده گنده و شعاری می زنيد که چهار تا آدم ساده بگويند مالک اشتر هستيد... کیهان جز بد بینی و رسوا كردن کاری نمی کند و همواره علیه دشمنان خیالی در حال معرکه گرفتن است... دور وراجی های سیاسی و سیاه نمایی تمام شده است."
وب‌سایت دیدگاه‌نیوز نزدیک به اسفندیار رحیم‌مشایی نیز چند روز پیش اعلام کرده بود روزنامه کیهان با بحران مشروعیت و مقبولیت دست و پنجه نرم میکند و بسیاری از نسخه‌های آن در حال حاضر در نهادهای دولتی توزیع میشود. این سایت همچنین با انتقاد از عملکرد حسین شریعتمداری در اداره موسسه کیهان نوشته بود که نشریات اقماری این موسسه در حال حاضر به دلیل "تندروی‌های آقای شریعتمداری رو به تعطیلی" هستند.
گزارش روز از قضات مرگ
کسانی که بر حکم بازجویان مهر قانون می زنند
با گذشت 20 ماه از انتخابات مخدوش ریاست جمهوری، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی ادامه دارد. احکام اعدام، تبعید، حبس های طولانی و محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی همه این زندانیان هم امضای سه قاضی معروف دادگاه انقلاب، یعنی ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و پیرعباسی را برخود دارند؛ هرچند به گفته اکثر وکلای حقوق بشری و زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، این احکام در جای دیگری انشا شده اند.
بسیاری از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی گفته اند که نوع و میزان احکام صادره علیه آنها را مدتها قبل از محاکمه و در اتاق های بازجویی از زبان بازجویانشان شنیده اند.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در این زمینه به "روز" می گوید: دستگاه قضایی استقلال خود را از دست داده و حکم های زندانیان سیاسی در جای دیگری انشا می شود و پرونده ها تنها به شعب خاصی که قضات آنها آلت دست وزارت اطلاعات هستند ارسال می شود.
خانم عبادی می افزاید: پرونده اتهامات سیاسی را جرات نمی کنند به هر شعبه ای ارجاع دهند چون ممکن است قاضی مربوطه از نظر غیرقانونی و غیر منصفانه ماموران امنیتی تبعیت نکند، به همین دلیل با همکاری رئیس قوه قضائیه، مسئولین ارجاع پرونده به شعبه، تنها سه شعبه را برای رسیدگی به اتهامات سیاسی تعیین کرده اند: شعب 15، 26 و 28 دادگاه انقلاب که این سه شعب دقیقا در اختیار ماموران وزارت اطلاعات هستند؛ کمااینکه در بسیاری پرونده ها شاهد بوده ایم همان حکمی را قاضی صادر کرده که بازجوها در اتاق های بازجویی گفته اند.
برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در همین راستا به حکم نسرین ستوده و عماد بهاور اشاره می کند و می گوید: در مورد خانم ستوده وقتی بازجو می بیند او حاضر به اعتراف دروغ نیست می گوید کاری میکنم کمتر از دهسال به تو ندهند و می بینیم که قاضی دقیقا 11 سال حکم حبس برای او صادر میکند. در مورد آقای بهاور هم همین طور، بازجو به او گفته بود که دهسال حکم برایت می بریم و قاضی هم دقیقا دهسال حبس به او داد. موارد دیگری از این دست نشان میدهد که این قضات، فرمانبردار و آلت دست ماموران و بازجویان وزارت اطلاعات هستند.
خانم عبادی با اشاره به اینکه پرونده های غیر سیاسی را به سایر شعب و قضات دادگاه انقلاب ارجاع میدهند می گوید: اینکه پرونده های مواد مخدری به سایر شعب می روند و پرونده های سیاسی تنها به سه شعبه خاص، نشان از همدستی مسئولین قوه قضائیه با وزارت اطلاعات دارد. مسئولین ارجاع پرونده ها دقیقا میدانند که بین قضات کدامیک سرسپرده وزارت اطلاعات هستند و پرونده های سیاسی را به آنها ارجاع میدهند.
ارجاع پرونده های سیاسی به شعب خاص در دادگاه انقلاب و تخلفات گسترده صورت گرفته در حکم های صادره و روند رسیدگی به این پرونده ها تا بدانجا پیش رفته که نسرین ستوده حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی نیز پیش از بازداشت خود اعلام کرده بود: "با ورود وکلای مستقل پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، تخلفات کیفری و انتظامی متعددی آشکار می شود ".
این وکیل دادگستری که از سوی قاضی پیرعباسی، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 11 سال حبس ، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از ایران محکوم شده پیش از بازداشت به روز گفته بود که در "بسیاری از این پرونده‌ها اساساً کیفرخواستی وجود ندارد". او در این زمینه به پرونده موکلش آرش رحمانی پور اشاره کرده بود: "در پرونده موکلم اساساً قرار مجرمیتی وجود ندارد در حالیکه قرار مجرمیت یک رکن اساسی پرونده است و وقتی این قرار وجود نداشته باشد اصلاً نمی‌شود ثابت کرد که این شخص جرمی مرتکب شده است".
"عدم صدور کیفرخواست و عدم صدور قرار مجرمیت"، تنها نمونه هایی از تخلفات صورت گرفته در پرونده هایی است که به سه شعبه 15، 26 و 28 دادگاه انقلاب فرستاده می شود.
شکنجه های روحی و جسمی، عدم دسترسی به وکیل و در بسیاری موارد عدم اختیار زندانی در تعیین وکیل اختیاری و مستقل، صدور احکام از پیش تعیین شده که در اغلب مواقع از سوی بازجوها به زندانیان اعلام شده و نقض روند دادرسی از سوی قضات از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی و مطبوعاتی بارها با نوشتن نامه های سرگشاده و یا بیانیه رسما اعلام کرده اند.
اما تنها شعب بدوی نیستند که شامل این مساله می شوند. در دادگاههای تجدید نظر نیز که وظیفه بررسی حکم صادره دادگاه بدوی را بر عهده دارند چنین مساله ای مشهود است؛ در این مرحله هم پرونده ها تنها به شعب خاصی در دادگاه تجدید نظر می روند، شعب 36 و 54 دادگاههای تجدید نظر که بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته و بازداشت فله ای فعالین سیاسی و مطبوعاتی و مردم معترض، به شعب رسیدگی کننده احکام دادگاههای بدوی این طیف از زندانیان تبدیل شده اند.
شیرین عبادی با اشاره به این مساله به روز می گوید: فلسفه دادگاههای تجدید نظر این است که مقام بالاتر با بی طرفی حکم را ببیند که آیا درست و برمبنای قانون است یا نه. اگر یک قاضی بی طرف و عادل پرونده های سیاسی را بررسی کند طبیعی است که همه احکام صادر شده توسط سه شعبه مذکور نقض خواهد شد. لذا همان مکانیزم در اینجا نیز هست و این احکام تنها به شعب خاصی فرستاده می شوند و در اکثریت قریب به اتفاق احکام صادر شده مورد تایید قرار می گیرند و ما وکلا با تمسخر می گوییم دادگاه تایید نظر نه تجدید نظر.
او می افزاید: در زمان شاه پرونده های سیاسی را به دادرسی ارتش می فرستادند و آنجا طبق فرمایشات ساواک عمل می شد ولی دادگستری سالم مانده بود اما متاسفانه الان قضات دادگستری چنین می کنند.
ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و پیر عباسی، قضات شعب 15، 28 و 26 دادگاه انقلاب سه قاضی هستند که پرونده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی به آنها ارجاع می شود. ابوالقاسم صلواتی پیش از انتخابات مخدوش سال گذشته و در سالیان اخیر یکی از قضاتی بود که به پرونده های سیاسی رسیدگی میکرد اما محمد مقیسه و پیرعباسی بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته، مسئول بررسی پرونده های سیاسی شدند. پیش از آن حسن حداد (دهنوی) رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب بود و به اتفاق قاضی صلواتی پرونده های سیاسی را رسیدگی میکرد.
قاضی صلواتی؛ قاضی مرگ
ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب است که به صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شهرت دارد، شاید از این رو است که کمپین بین المللی حقوق بشر در سلسله گزارش هایی تحت عنوان، "مردان خشونت" از او به عنوان "قاضی مرگ" نام برده و خواستار عزل او و رسیدگی عادلانه به تمام پرونده هایی که زیر دست او بوده شده است.
این کمپین، قاضی صلواتی را سیاسی ترین قاضی سالهای اخیر قوه قضاییه ایران معرفی کرده که به گفته وکلای حقوق بشر نفوذ دستگاه های اطلاعاتی بر تصمیم گیری وی چنان است که حکمی خارج از اراده این دستگاه ها توسط وی صادر نمی شود.
به گفته یکی از وکلای حقوق بشر "با وجود قاضی صلواتی هیچ نوع دفاعی از متهم معنی ندارد. قاضی صلواتی نه تنها به دفاعیات متهم و یا وکلای آنها گوش نمی دهد بلکه با جانبداری از دادستان و دستگاه های اطلاعاتی مسوول پرونده هیچ شانسی برای اجرای عدالت باقی نمی گذارد. دادگاهی که صلواتی قاضی آن باشد نتیجه اش از پیش معلوم نیست و آن هم محکومیت سنگین متهم سیاسی است".
از سوابق قاضی صلواتی و اینکه پیش از ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب، در کدام شعبه یا در کدام بخش از دستگاه قضایی مشغول به کار بوده هیچ اطلاعی در دست نیست و رسانه ها و فعالین حقوق بشر با صدور احکام اعدام برای فعالین مدنی و سیاسی، با نام این قاضی آشنا شدند.
او پیش از این قاضی پرونده های برادران علائی، انفجار حسینیه شیراز، ترور حسن احمدی مقدس بود.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، بعد از صدور حکم اعدام برای متهمان انفجار حسینیه شیراز از سوی قاضی صلواتی، به روز گفته بود که "قاضی صلواتی از پذیرش وکالت نامه او برای متهمان شیراز جلوگیری کرده". این حقوقدان اعتراض کرده بود که چرا پرونده های سیاسی و حساس را تنها به این شعبه و به قضاوت قاضی صلواتی می فرستند.
قاضی صلواتی، قاضی دادگاههای نمایشی بعد از انتخابات مخدوش گذشته بود که در شهریور 88 برگزار شد و بیش از صد سال حبس تعزیری برای متهمان این دادگاه در پی داشت و محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پورهم اعدام شدند.
او حسین درخشان را به اعدام محکوم کرد و حکم این وبلاگ نویس در دادگاه تجدید نظر به 19 سال و نیم حبس تعزیری تبدیل شد. علی صارمی، دیگر زندانی سیاسی بود که از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم و قبل از پایان روند دادرسی به دار آویخته شد.
عماد بهاور، عو نهضت آزادی ایران از سوی این قاضی به حبس و محرومیت دهساله از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده. حکم زندان ده ساله این فعال سیاسی در حالی صادر شده که مادر او اعلام کرده است بازجویان در مراحل بازجویی به او گفته بودند حکم زندانش 10 سال خواهد بود.
رضا خادمی، حامد روحی نژاد، ناصر عبدالحسینی، محمدرضا علی زمانی، احمدکریمی، عبدالرضا قنبری، امیررضا عارفی، مجید توکلی، امید منتظری، عبدالله مومنی، سلمان سیما، مسعود باستانی، حسام سلامت، شهاب الدین طباطبایی، مرتضی الویری، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، داود سلیمانی، عبدالله رمضان زاده، محسن امین زاده، بهزاد نبوی، محمدعلی ابطحی، عذرا سادات قاضی میرسعید، محمدپورعبدالله، کیارش کامرانی، مهرداد ورشویی، فرامرز عبدالله نژاد، سعید متین پور مرتضی لایقی، قادر رحیمی و حسین باستانی نژاد از جمله کسانی هستند که از سوی قاضی صلواتی با احکام سنگین حبس تعزیری و یا اعدام مواجه شده اند.
عبدالله مومنی از جمله دیگر فعالانی است که توسط قاضی صلواتی محکوم شده است. او در نامه سرگشاده ای از بازجویان و قای پرونده اش شکایت و اعلام کرد قاضی پرونده هر بار او را می‌دید به او توصیه میکرد که اگر نظر بازجویش را بر آورده نکند، حکم سنگینی خواهد گرفت.
قاضی مقیسه، حاج ناصر دهه اول انقلاب
محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب است که به گفته مهدی خزعلی باید نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود.
او در عرض سه دقیقه، محمد نوری زاد را محاکمه و برایش حکم صادر کرده است.
براساس گزارش وب سایت رسمی محمد نوری زاد، قاضی مقیسه به محمد نوری زاد گفته است: "من بزرگترهای تو را به طناب اعدام سپرده ام و حالی ات می کنم مزدور اجنبی. گم شو بیرون".
او بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته قضاوت پرونده های مطبوعاتی و سیاسی را برعهده گرفته است.
کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از وکلای حقوق بشر و خانواده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی گزارش داده که: رای های صادرشده از سوی قاضی مقیسه هیچ منبای حقوقی نداشته و بسیار نزدیک به سخنان بازجویان به متهمانشان در مورد طول مدت زندان و یا احیانا اعدام بوده است. در یکی از این موارد قاضی مقیسه یک جوان دانشجوی ۲۰ ساله به نام محمدامین ولیان را به اعدام محکوم کرد. تنها مدرکی که علیه وی در دادگاه ارایه شد اعترافات زندانی مبنی بر پرتاب سه سنگ درجریان یکی از تظاهرات بوده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال تقلیل یافت.
جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی دو زندانی سیاسی هستند که از سوی قاضی مقیسه به اعدام محکوم و بامداد دوشنبه در بی خبری کامل خانواده ها و وکلایشان اعدام شدند.
بهاره هدایت، فعال دانشجویی از سوی این قاضی به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده و امین احمدیان، همسر او با اشاره به عدم موافقت این قاضی با مرخصی همسرش گفته است: "قاضی مقیسه به ما گفت چطور بهاره را آزاد کنیم؟ اگر بهاره در زندان نباشد پس چه کسی باشد"؟
براساس گزارشی که وب سایت کلمه از سه قاضی معروف دادگاه انقلاب نوشته، قاضی مقیسه در دهه های اول انقلاب در اوین "حاج ناصر" نامیده می شد و با همین نام دراجرای احکام اعدام همراه با مجتبی حلوایی همراه بود. او بعدها رئیس شعبه حجاب و ماهواره شد که در انتهای خیابان بهشتی بود. او پس از انتخابات احکام زیادی برای دستگیر شدگان، بخصوص کسانی که در اعتراض های خیابانی بازداشت شده بودند صادر کرد. او در جلسه های دادرسی همواره با فریاد و توهین با متهمان روبرو می شود. بسیاری از وکیل ها در جلسه دادگاه به او یاد آور شده اند که شما به عنوان یک قاضی قرار است بی طرفانه بین متهم که موکل ماست و شاکی که وزارت اطلاعات است رسیدگی کنید نه اینکه آشکارا خودتان یک طرف ماجرا را بگیرید و به موکلان ما توهین کنید.قاضی مقیسه در برابر این اعتراض ها بسیاری از وکلا را از جلسه دادگاه اخراج و حتی آنها را تهدید به زندان کرده است.
او در دادگاه نظام حسن پور، یکی از معترضان به نتایج انتخابات رو به او که اهل خرم آباد است، وی را دهاتی خطاب کرد و با الفاظ چنان زشتی با او سخن گفت که این جوان روستایی را به گریه انداخت. قاضی مقیسه از جمله به این جوان دانشجو گفته بود: تو که یک دهاتی(…) هستی، چکار به تظاهرات و اعتراض داری؟
قاضی پیرعباسی؛ متخصص محرومیت و تبعید
قاضی پیرعباسی اما در صدور احکام محرومیت، تبعید و ممنوع الخروجی از ایران تخصص دارد. از نظر این قاضی، فیلمساز نباید فیلم بسازد، روزنامه نگار نباید بنویسد، وکیل نباید وکالت کند و فعال سیاسی نباید به فعالیت سیاسی بپردازد.
او که پیشتر قاضی دادگاه خانواده بوده، اکنون قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب و جانشین قاضی حداد است.
جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی از سوی او به 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده است.
نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی از سوی این قاضی، به 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی محکوم شده. حکمی که بر اساس اعلام همسر نسرین ستوده "بازجویان به نسرین ستوده گفته بودند اجازه نخواهند داد حکمش کمتر از دهسال باشد".
احمد زید آبادی، روزنامه نگار سرشناس ایرانی از سوی قاضی پیر عباسی به حبس، تبعید و محرومیت مادام العمر از حقوق اجتماعی و سیاسی اش محکوم شده و ژیلا بنی یعقوب به 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری.
مجید دری، ضیا نبوی و شیوا نظر آهاری از سوی او تبعید شده اند و بهمن احمدی امویی به خاطر مقالاتش به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده.
وب سایت کلمه گزارش داده است که: رییس دفتر قاضی پیر عباسی، ستاری فر از ماموران وزارت اطلاعات مستقر در دادگاه انقلاب است.
گفته می شود ستاری فر به طور واضح رفتار پیر عباسی را تحت نظر دارد و به همکاران خود در وزارت اطلاعات گزارش می دهد. لابد آنها می خواهند بدانند این قاضی تازه وارد به چه میزان دستورهای آنان را اجرا می کند.
او حسین رونقی ملکی را به 15 سال حبس تعزیری محکوم کرده و در پاسخ به این وبلاگ نویس که از شکنجه هایش توسط بازجویان شکایت میکرد گفته است: "بازجویان خوب کاری کرده‌اند و ما خودمان دستور دادیم شما را شکنجه کنند حق شما همین است و باز هم میگویم که شکنجه کنند".
محمد مصطفایی که پیش از خروج از ایران وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده داشته در نامه ای خطاب به قاضی پیر عباسی نوشته است:
"شما قاضی دادگاه خانواده بودید، به پرونده‌های خانواده رسیدگی می‌کردید خصومت خانواده را حل و فصل می‌کردید که به دلیل ارتباطات عمیقی که با وزرات اطلاعات و بیت رهبری داشتید قدرتی به دست آوردید که هر کس را یارای به دست آوردن این قدرت نبوده است. بر مسند قضاوت در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب به اصطلاح اسلامی نشستید و حاکم یکی از شعبات ترویج کننده ظلم و ستم در دستگاه قضایی شدید. پس از انتخابات و اتفاقاتی که پیرامون انتخابات، به دلیل تقلب‌های گسترده‌ای که رخ داد، قضاوت پرونده‌های بازداشت شدگان سیاسی را به عهده گرفتید و با اذن مامورین وزارت اطلاعات به صدور حکم به محکومیت مخالفین دولت و معترضین به نتایج انتخابات و هر آنکس که به نوعی در راهپیمایی‌های پس از انتخابات شرکت کرده بود پرداختید".
این سه قاضی دادگاه انقلاب، همچنان قضاوت پرونده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده دارند و با اینکه هم وکلای حقوق بشر و هم زندانیان سیاسی، مفصلا از تخلفات گسترده آنان سخن می گویند اما پرونده های سیاسی همچنان تنها به این سه قاضی سپرده می شود.
بسیاری از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی گفته اند که نوع و میزان احکام صادره علیه آنها را مدتها قبل از محاکمه و در اتاق های بازجویی از زبان بازجویانشان شنیده اند.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در این زمینه به "روز" می گوید: دستگاه قضایی استقلال خود را از دست داده و حکم های زندانیان سیاسی در جای دیگری انشا می شود و پرونده ها تنها به شعب خاصی که قضات آنها آلت دست وزارت اطلاعات هستند ارسال می شود.
خانم عبادی می افزاید: پرونده اتهامات سیاسی را جرات نمی کنند به هر شعبه ای ارجاع دهند چون ممکن است قاضی مربوطه از نظر غیرقانونی و غیر منصفانه ماموران امنیتی تبعیت نکند، به همین دلیل با همکاری رئیس قوه قضائیه، مسئولین ارجاع پرونده به شعبه، تنها سه شعبه را برای رسیدگی به اتهامات سیاسی تعیین کرده اند: شعب 15، 26 و 28 دادگاه انقلاب که این سه شعب دقیقا در اختیار ماموران وزارت اطلاعات هستند؛ کمااینکه در بسیاری پرونده ها شاهد بوده ایم همان حکمی را قاضی صادر کرده که بازجوها در اتاق های بازجویی گفته اند.
برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در همین راستا به حکم نسرین ستوده و عماد بهاور اشاره می کند و می گوید: در مورد خانم ستوده وقتی بازجو می بیند او حاضر به اعتراف دروغ نیست می گوید کاری میکنم کمتر از دهسال به تو ندهند و می بینیم که قاضی دقیقا 11 سال حکم حبس برای او صادر میکند. در مورد آقای بهاور هم همین طور، بازجو به او گفته بود که دهسال حکم برایت می بریم و قاضی هم دقیقا دهسال حبس به او داد. موارد دیگری از این دست نشان میدهد که این قضات، فرمانبردار و آلت دست ماموران و بازجویان وزارت اطلاعات هستند.
خانم عبادی با اشاره به اینکه پرونده های غیر سیاسی را به سایر شعب و قضات دادگاه انقلاب ارجاع میدهند می گوید: اینکه پرونده های مواد مخدری به سایر شعب می روند و پرونده های سیاسی تنها به سه شعبه خاص، نشان از همدستی مسئولین قوه قضائیه با وزارت اطلاعات دارد. مسئولین ارجاع پرونده ها دقیقا میدانند که بین قضات کدامیک سرسپرده وزارت اطلاعات هستند و پرونده های سیاسی را به آنها ارجاع میدهند.
ارجاع پرونده های سیاسی به شعب خاص در دادگاه انقلاب و تخلفات گسترده صورت گرفته در حکم های صادره و روند رسیدگی به این پرونده ها تا بدانجا پیش رفته که نسرین ستوده حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی نیز پیش از بازداشت خود اعلام کرده بود: "با ورود وکلای مستقل پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، تخلفات کیفری و انتظامی متعددی آشکار می شود ".
این وکیل دادگستری که از سوی قاضی پیرعباسی، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 11 سال حبس ، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از ایران محکوم شده پیش از بازداشت به روز گفته بود که در "بسیاری از این پرونده‌ها اساساً کیفرخواستی وجود ندارد". او در این زمینه به پرونده موکلش آرش رحمانی پور اشاره کرده بود: "در پرونده موکلم اساساً قرار مجرمیتی وجود ندارد در حالیکه قرار مجرمیت یک رکن اساسی پرونده است و وقتی این قرار وجود نداشته باشد اصلاً نمی‌شود ثابت کرد که این شخص جرمی مرتکب شده است".
"عدم صدور کیفرخواست و عدم صدور قرار مجرمیت"، تنها نمونه هایی از تخلفات صورت گرفته در پرونده هایی است که به سه شعبه 15، 26 و 28 دادگاه انقلاب فرستاده می شود.
شکنجه های روحی و جسمی، عدم دسترسی به وکیل و در بسیاری موارد عدم اختیار زندانی در تعیین وکیل اختیاری و مستقل، صدور احکام از پیش تعیین شده که در اغلب مواقع از سوی بازجوها به زندانیان اعلام شده و نقض روند دادرسی از سوی قضات از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی و مطبوعاتی بارها با نوشتن نامه های سرگشاده و یا بیانیه رسما اعلام کرده اند.
اما تنها شعب بدوی نیستند که شامل این مساله می شوند. در دادگاههای تجدید نظر نیز که وظیفه بررسی حکم صادره دادگاه بدوی را بر عهده دارند چنین مساله ای مشهود است؛ در این مرحله هم پرونده ها تنها به شعب خاصی در دادگاه تجدید نظر می روند، شعب 36 و 54 دادگاههای تجدید نظر که بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته و بازداشت فله ای فعالین سیاسی و مطبوعاتی و مردم معترض، به شعب رسیدگی کننده احکام دادگاههای بدوی این طیف از زندانیان تبدیل شده اند.
شیرین عبادی با اشاره به این مساله به روز می گوید: فلسفه دادگاههای تجدید نظر این است که مقام بالاتر با بی طرفی حکم را ببیند که آیا درست و برمبنای قانون است یا نه. اگر یک قاضی بی طرف و عادل پرونده های سیاسی را بررسی کند طبیعی است که همه احکام صادر شده توسط سه شعبه مذکور نقض خواهد شد. لذا همان مکانیزم در اینجا نیز هست و این احکام تنها به شعب خاصی فرستاده می شوند و در اکثریت قریب به اتفاق احکام صادر شده مورد تایید قرار می گیرند و ما وکلا با تمسخر می گوییم دادگاه تایید نظر نه تجدید نظر.
او می افزاید: در زمان شاه پرونده های سیاسی را به دادرسی ارتش می فرستادند و آنجا طبق فرمایشات ساواک عمل می شد ولی دادگستری سالم مانده بود اما متاسفانه الان قضات دادگستری چنین می کنند.
ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و پیر عباسی، قضات شعب 15، 28 و 26 دادگاه انقلاب سه قاضی هستند که پرونده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی به آنها ارجاع می شود. ابوالقاسم صلواتی پیش از انتخابات مخدوش سال گذشته و در سالیان اخیر یکی از قضاتی بود که به پرونده های سیاسی رسیدگی میکرد اما محمد مقیسه و پیرعباسی بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته، مسئول بررسی پرونده های سیاسی شدند. پیش از آن حسن حداد (دهنوی) رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب بود و به اتفاق قاضی صلواتی پرونده های سیاسی را رسیدگی میکرد.
قاضی صلواتی؛ قاضی مرگ
ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب است که به صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شهرت دارد، شاید از این رو است که کمپین بین المللی حقوق بشر در سلسله گزارش هایی تحت عنوان، "مردان خشونت" از او به عنوان "قاضی مرگ" نام برده و خواستار عزل او و رسیدگی عادلانه به تمام پرونده هایی که زیر دست او بوده شده است.
این کمپین، قاضی صلواتی را سیاسی ترین قاضی سالهای اخیر قوه قضاییه ایران معرفی کرده که به گفته وکلای حقوق بشر نفوذ دستگاه های اطلاعاتی بر تصمیم گیری وی چنان است که حکمی خارج از اراده این دستگاه ها توسط وی صادر نمی شود.
به گفته یکی از وکلای حقوق بشر "با وجود قاضی صلواتی هیچ نوع دفاعی از متهم معنی ندارد. قاضی صلواتی نه تنها به دفاعیات متهم و یا وکلای آنها گوش نمی دهد بلکه با جانبداری از دادستان و دستگاه های اطلاعاتی مسوول پرونده هیچ شانسی برای اجرای عدالت باقی نمی گذارد. دادگاهی که صلواتی قاضی آن باشد نتیجه اش از پیش معلوم نیست و آن هم محکومیت سنگین متهم سیاسی است".
از سوابق قاضی صلواتی و اینکه پیش از ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب، در کدام شعبه یا در کدام بخش از دستگاه قضایی مشغول به کار بوده هیچ اطلاعی در دست نیست و رسانه ها و فعالین حقوق بشر با صدور احکام اعدام برای فعالین مدنی و سیاسی، با نام این قاضی آشنا شدند.
او پیش از این قاضی پرونده های برادران علائی، انفجار حسینیه شیراز، ترور حسن احمدی مقدس بود.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، بعد از صدور حکم اعدام برای متهمان انفجار حسینیه شیراز از سوی قاضی صلواتی، به روز گفته بود که "قاضی صلواتی از پذیرش وکالت نامه او برای متهمان شیراز جلوگیری کرده". این حقوقدان اعتراض کرده بود که چرا پرونده های سیاسی و حساس را تنها به این شعبه و به قضاوت قاضی صلواتی می فرستند.
قاضی صلواتی، قاضی دادگاههای نمایشی بعد از انتخابات مخدوش گذشته بود که در شهریور 88 برگزار شد و بیش از صد سال حبس تعزیری برای متهمان این دادگاه در پی داشت و محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پورهم اعدام شدند.
او حسین درخشان را به اعدام محکوم کرد و حکم این وبلاگ نویس در دادگاه تجدید نظر به 19 سال و نیم حبس تعزیری تبدیل شد. علی صارمی، دیگر زندانی سیاسی بود که از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم و قبل از پایان روند دادرسی به دار آویخته شد.
عماد بهاور، عو نهضت آزادی ایران از سوی این قاضی به حبس و محرومیت دهساله از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده. حکم زندان ده ساله این فعال سیاسی در حالی صادر شده که مادر او اعلام کرده است بازجویان در مراحل بازجویی به او گفته بودند حکم زندانش 10 سال خواهد بود.
رضا خادمی، حامد روحی نژاد، ناصر عبدالحسینی، محمدرضا علی زمانی، احمدکریمی، عبدالرضا قنبری، امیررضا عارفی، مجید توکلی، امید منتظری، عبدالله مومنی، سلمان سیما، مسعود باستانی، حسام سلامت، شهاب الدین طباطبایی، مرتضی الویری، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، داود سلیمانی، عبدالله رمضان زاده، محسن امین زاده، بهزاد نبوی، محمدعلی ابطحی، عذرا سادات قاضی میرسعید، محمدپورعبدالله، کیارش کامرانی، مهرداد ورشویی، فرامرز عبدالله نژاد، سعید متین پور مرتضی لایقی، قادر رحیمی و حسین باستانی نژاد از جمله کسانی هستند که از سوی قاضی صلواتی با احکام سنگین حبس تعزیری و یا اعدام مواجه شده اند.
عبدالله مومنی از جمله دیگر فعالانی است که توسط قاضی صلواتی محکوم شده است. او در نامه سرگشاده ای از بازجویان و قای پرونده اش شکایت و اعلام کرد قاضی پرونده هر بار او را می‌دید به او توصیه میکرد که اگر نظر بازجویش را بر آورده نکند، حکم سنگینی خواهد گرفت.
قاضی مقیسه، حاج ناصر دهه اول انقلاب
محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب است که به گفته مهدی خزعلی باید نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود.
او در عرض سه دقیقه، محمد نوری زاد را محاکمه و برایش حکم صادر کرده است.
براساس گزارش وب سایت رسمی محمد نوری زاد، قاضی مقیسه به محمد نوری زاد گفته است: "من بزرگترهای تو را به طناب اعدام سپرده ام و حالی ات می کنم مزدور اجنبی. گم شو بیرون".
او بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته قضاوت پرونده های مطبوعاتی و سیاسی را برعهده گرفته است.
کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از وکلای حقوق بشر و خانواده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی گزارش داده که: رای های صادرشده از سوی قاضی مقیسه هیچ منبای حقوقی نداشته و بسیار نزدیک به سخنان بازجویان به متهمانشان در مورد طول مدت زندان و یا احیانا اعدام بوده است. در یکی از این موارد قاضی مقیسه یک جوان دانشجوی ۲۰ ساله به نام محمدامین ولیان را به اعدام محکوم کرد. تنها مدرکی که علیه وی در دادگاه ارایه شد اعترافات زندانی مبنی بر پرتاب سه سنگ درجریان یکی از تظاهرات بوده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال تقلیل یافت.
جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی دو زندانی سیاسی هستند که از سوی قاضی مقیسه به اعدام محکوم و بامداد دوشنبه در بی خبری کامل خانواده ها و وکلایشان اعدام شدند.
بهاره هدایت، فعال دانشجویی از سوی این قاضی به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده و امین احمدیان، همسر او با اشاره به عدم موافقت این قاضی با مرخصی همسرش گفته است: "قاضی مقیسه به ما گفت چطور بهاره را آزاد کنیم؟ اگر بهاره در زندان نباشد پس چه کسی باشد"؟
براساس گزارشی که وب سایت کلمه از سه قاضی معروف دادگاه انقلاب نوشته، قاضی مقیسه در دهه های اول انقلاب در اوین "حاج ناصر" نامیده می شد و با همین نام دراجرای احکام اعدام همراه با مجتبی حلوایی همراه بود. او بعدها رئیس شعبه حجاب و ماهواره شد که در انتهای خیابان بهشتی بود. او پس از انتخابات احکام زیادی برای دستگیر شدگان، بخصوص کسانی که در اعتراض های خیابانی بازداشت شده بودند صادر کرد. او در جلسه های دادرسی همواره با فریاد و توهین با متهمان روبرو می شود. بسیاری از وکیل ها در جلسه دادگاه به او یاد آور شده اند که شما به عنوان یک قاضی قرار است بی طرفانه بین متهم که موکل ماست و شاکی که وزارت اطلاعات است رسیدگی کنید نه اینکه آشکارا خودتان یک طرف ماجرا را بگیرید و به موکلان ما توهین کنید.قاضی مقیسه در برابر این اعتراض ها بسیاری از وکلا را از جلسه دادگاه اخراج و حتی آنها را تهدید به زندان کرده است.
او در دادگاه نظام حسن پور، یکی از معترضان به نتایج انتخابات رو به او که اهل خرم آباد است، وی را دهاتی خطاب کرد و با الفاظ چنان زشتی با او سخن گفت که این جوان روستایی را به گریه انداخت. قاضی مقیسه از جمله به این جوان دانشجو گفته بود: تو که یک دهاتی(…) هستی، چکار به تظاهرات و اعتراض داری؟
قاضی پیرعباسی؛ متخصص محرومیت و تبعید
قاضی پیرعباسی اما در صدور احکام محرومیت، تبعید و ممنوع الخروجی از ایران تخصص دارد. از نظر این قاضی، فیلمساز نباید فیلم بسازد، روزنامه نگار نباید بنویسد، وکیل نباید وکالت کند و فعال سیاسی نباید به فعالیت سیاسی بپردازد.
او که پیشتر قاضی دادگاه خانواده بوده، اکنون قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب و جانشین قاضی حداد است.
جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی از سوی او به 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده است.
نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی از سوی این قاضی، به 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی محکوم شده. حکمی که بر اساس اعلام همسر نسرین ستوده "بازجویان به نسرین ستوده گفته بودند اجازه نخواهند داد حکمش کمتر از دهسال باشد".
احمد زید آبادی، روزنامه نگار سرشناس ایرانی از سوی قاضی پیر عباسی به حبس، تبعید و محرومیت مادام العمر از حقوق اجتماعی و سیاسی اش محکوم شده و ژیلا بنی یعقوب به 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری.
مجید دری، ضیا نبوی و شیوا نظر آهاری از سوی او تبعید شده اند و بهمن احمدی امویی به خاطر مقالاتش به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده.
وب سایت کلمه گزارش داده است که: رییس دفتر قاضی پیر عباسی، ستاری فر از ماموران وزارت اطلاعات مستقر در دادگاه انقلاب است.
گفته می شود ستاری فر به طور واضح رفتار پیر عباسی را تحت نظر دارد و به همکاران خود در وزارت اطلاعات گزارش می دهد. لابد آنها می خواهند بدانند این قاضی تازه وارد به چه میزان دستورهای آنان را اجرا می کند.
او حسین رونقی ملکی را به 15 سال حبس تعزیری محکوم کرده و در پاسخ به این وبلاگ نویس که از شکنجه هایش توسط بازجویان شکایت میکرد گفته است: "بازجویان خوب کاری کرده‌اند و ما خودمان دستور دادیم شما را شکنجه کنند حق شما همین است و باز هم میگویم که شکنجه کنند".
محمد مصطفایی که پیش از خروج از ایران وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده داشته در نامه ای خطاب به قاضی پیر عباسی نوشته است:
"شما قاضی دادگاه خانواده بودید، به پرونده‌های خانواده رسیدگی می‌کردید خصومت خانواده را حل و فصل می‌کردید که به دلیل ارتباطات عمیقی که با وزرات اطلاعات و بیت رهبری داشتید قدرتی به دست آوردید که هر کس را یارای به دست آوردن این قدرت نبوده است. بر مسند قضاوت در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب به اصطلاح اسلامی نشستید و حاکم یکی از شعبات ترویج کننده ظلم و ستم در دستگاه قضایی شدید. پس از انتخابات و اتفاقاتی که پیرامون انتخابات، به دلیل تقلب‌های گسترده‌ای که رخ داد، قضاوت پرونده‌های بازداشت شدگان سیاسی را به عهده گرفتید و با اذن مامورین وزارت اطلاعات به صدور حکم به محکومیت مخالفین دولت و معترضین به نتایج انتخابات و هر آنکس که به نوعی در راهپیمایی‌های پس از انتخابات شرکت کرده بود پرداختید".
این سه قاضی دادگاه انقلاب، همچنان قضاوت پرونده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده دارند و با اینکه هم وکلای حقوق بشر و هم زندانیان سیاسی، مفصلا از تخلفات گسترده آنان سخن می گویند اما پرونده های سیاسی همچنان تنها به این سه قاضی سپرده می شود.
آمریکا خواستار پرهیز از خشونت در مصرشد
در پی سرکوب خونین معترضان در مصر، آمریکا از دولت حسنی مبارک خواست که در مقابله با تظاهرکنندگان از خود خویشتنداری نشان دهد. کاخ سفید در روز سه‌شنبه (۵ بهمن/۲۵ ژانویه) از دولت مصر و معترضان حکومت خواست که از اعمال خشونت پرهیز کنند.
آمریکا صریحاَ از دولت مبارک خواست که با خشونت با تظاهرکنندگان برخورد نکند. به گفته کاخ سفید معترضان مصری حق دارند که عقاید خود را آزادانه بیان کنند. در موضعگیری کاخ سفید آمده است که دولت مصر باید به اعتراضات و مطالبات شهروندان خود با اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پاسخ گوید.
به گفته مقامات انتظامی در زد و خوردهای خونین روز سه‌شنبه (۵ بهمن/۲۵ ژانویه) در مصر دستکم سه نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. نیروهای پلیس در شهر بندری سوئز با گشودن آتش بر روی تظاهرکنندگان دو نفر را کشتند. در قاهره، پایتخت مصر نیز پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز میان معترضان و نیروهای انتظامی یک معترض به شدت زخمی شد که سرانجام در بیمارستان جان باخت. به گفته شاهدان عینی نا‌آرامی‌های اخیر در مصر شدیدترین نوع اعتراضات در سالهای گذشته بوده است.
در روز سه‌شنبه معترضان در ۱۶ شهر مصر علیه فساد مالی، بیکاری و نقض حقوق‌بشر دست به تظاهرات زدند. به گفته برخی خبرگزاری‌ها دهها هزار نفر در شهرهای مختلف مصر در این تظاهرات ضد حکومتی شرکت داشته‌اند. گروه‌های مخالف اعلام کردند که در روزهای آتی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.
دولت موقت تونس تسلیم خواست مردم شد
در پی ادامه اعتراضات خیابانی در تونس، دولت موقت سرانجام با تغییر و ترمیم هیئت وزیران موافقت کرد. سخنگوی دولت موقت تونس اعلام کرد که در روز چهارشنبه (۶ بهمن/۲۶ ژانویه) تغییر برخی وزیران، فرمانداران مناطق تونس و همچنین برخی سفیران این کشور در خارج اعلام خواهد شد.
مذاکرات هیئت وزیران در روز سه‌شنبه تا پاسی از شب به طول کشید. درخواست محوری معترضان تعویض وزیران وابسته به بن‌علی، رئیس‌جمهور مخلوع این کشور است. معترضان، اخراج وزیران پیشین از کابینه را پیش‌شرط ادامه کار دولت موقت اعلام کردند.
کناره‌گیری وزیران رژیم پیشین
در هفته گذشته در پی معرفی دولت موقت، پنج وزیر از سمت خود کناره‌گیری کردند. سه وزیر به نمایندگی از اتحادیه کارگری، یک وزیر از گروه‌های اپوزیسیون و یک وزیر پیشین در جمع وزیران مستعفی بودند. این وزیران حاضر به همکاری با برخی از سیاستمداران وابسته به رژیم گذشته نیستند.
بر اساس خبرهای رسیده در حال حاضر تعداد بیشتری از وزیران رژیم پیشین با واگذاری پست‌های خود موافقت کرده‌اند. به گفته مقامات دولتی کامل مرجان، وزیر امورخارجه کنونی یکی از این وزیران مستعفی خواهد بود. هنوز سرنوشت وزارت دفاع و کشور، به عنوان وزارتخانه کلیدی ناروشن است.
دولت موقت تونس اعلام کرد که ۲۶۰ میلیون یورو برای کمک فوری به مردم مناطق روستایی در نظر گرفته است. دولت موقت همچنین کمک‌های بلندمدت به فارغ‌التحصیلان بیکار را در سر لوحه برنامه‌های خود قرار داده است. بیکاران تحصیل‌کرده در صورت تمایل میتوانند در ادارات دولتی به صورت نیمه وقت مشغول بکار شوند.
پشتیبانی آمریکا از مردم تونس
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در سخنان مهم خود در کنگره این کشور در روز سه‌شنبه اعلام کرد که «آمریکا در کنار مردم تونس ایستاده و از امید‌های دمکراسی‌خواهانه مردم این کشور پشتیبانی میکند.»
هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا نیز گفت که روند حوادث در تونس این «امیدواری» را تقویت کرده است که انتخابات آتی در این کشور با مشارکت همه نیروهای سیاسی برگزار خواهد شد.از سوی دیگر ایران ولیبی نگرانی خود را از «مداخلات آمریکا» در تونس اعلام کردند. این اظهارات به مثابه واکنش این دو کشور پیرامون سفر "جفری فلتمن"، نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه به تونس تلقی میشود. فلتمن پیشتر از کشورهای عربی خواسته بود که از رخدادهای تونس پند گیرند.
اوباما: آمریکا دوباره با لحظه اسپوتنیک روبروست
کاخ سفید سخنرانی اخیر باراک اوباما را به عنوان چرخشی در سیاست این کشور تلقی میکند. مهمترین پیام رئیس‌جمهور آمریکا در سخنان خود در برابر نمایندگان کنگره، وادع با بحث‌های گذشته و چالش با مسایل آینده بود.
رئیس‌جمهور آمریکا در شامگاه سه‌شنبه (۵ بهمن/۲۵ ژانویه) در واشنگتن اعلام کرد که به خاطر بدهی‌های کلان، هزینههای دولتی بطور اساسی کاهش خواهند یافت. اوباما گفت: «بدون اقدامی قاطع این خطر وجود دارد که آمریکا در زیر آوار بدهی‌ها مدفون شود.»
دولت اوباما در صدد است که هزینههای دولتی برای پنج سال آینده را ثابت نگاه دارد و از افزایش آن جلوگیری کند. رئیس‌جمهور آمریکا همزمان اعتراف کرد که این اقدام قادر به حل کسری بودجه نخواهد بود. اصلاح نظام اجتماعی و جلوگیری از افزایش مخارج تامین بازنشستگی و درمانی یکی از اهداف دولت اوباما در آینده خواهد بود.
افزایش مالیات ثروتمندان، کاهش مالیات شرکت‌ها
رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد که مالیات افرادی که درآمدهای بالا دارند، افزایش خواهد یافت. این اقدام کمکی به خزانه مالی دولت خواهد بود. مزایای مالیاتی برای افراد پردرآمد در ماه دسامبر ۲۰۱۱ پایان خواهد یافت.
اوباما در این‌باره افزود: «پیش از آنکه ما امکانات مالی مدارس را کاهش دهیم و بورسیه‌های دانشجویان را محدود سازیم، باید از میلیونرها بخواهیم که از مزایای مالیاتی کنونی خود چشم‌پوشی کنند.»
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که آماده است، مالیات شرکت‌ها را کاهش دهد تا رونق اقتصادی در کشور تقویت شود. اوباما هشدار داد که صرفه‌جویی در موارد نادرست نتیجه‌ای نامطلوب برای اقتصاد کشور به همراه می‌آورد. این سخنان پاسخی به حزب جمهوری‌خواه بود که خواستار کاهش شدید مخارج دولتی است.
در جستجوی انرژی پاک
اوباما تصریح کرد که آمریکا با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دولتی باید به گسترش شاخه‌های اقتصادی یاری رساند. وی تاکید کرد که تا سال ۲۰۳۵ میلادی دستکم ۸۰ درصد برق مورد نیاز آمریکا باید از منابع پاک باشند. البته اوباما نیروگاه‌های اتمی را نیز جزو منابع پاک انرژی به حساب می‌آورد.بر اساس اظهارات اوباما در طی پنج سال آینده ۹۸ درصد شهروندان آمریکایی باید به صورت رایگان امکان دستیابی به اینترنت را داشته باشند. و در ۲۵ سال آینده ۸۰ درصد از جمعیت آمریکا باید امکان استفاده از قطارهای پرسرعت را بیابد. به گفته اوباما آمریکا تا سال ۲۰۱۴ «دست به کار بزرگی خواهد زد» و صادرات خود را به دو برابر افزایش خواهد داد.
تاکید بر اتحاد نیروهای داخلی
رئیس‌جمهور آمریکا از منتقدان خود در حزب جمهوری‌خواه خواست که با دمکرات‌ها همکاری کنند. پس از انتخابات کنگره و تقویت موضع جمهوری‌خواهان، تصویب بسیاری از قوانین تنها با توافق دو حزب امکانپذیر است.
اوباما با لحنی شورمندانه به نمایندگان کنگره گفت: «یا ما با یکدیگر به پیش خواهیم رفت و یا اینکه اصولاَ پیشرفتی نخواهیم داشت.» بحث بر سر کسری بودجه و تنظیم امور مالی دولت در آینده نیز موضوعی محوری در سیاست آمریکا خواهد بود.
مجلس نمایندگان، که جمهوری‌خواهان اکثریت آن را در دست دارند، در تنظیم امور مالی امکانات گسترده‌ای را در اختیارات دارد، اما برای تصویب بودجه دولتی رای مجلس سنا نیز ضروری است. دمکرات‌ها در مجلس سنا دست بالا را دارند.
لحظه اسپوتنیک
اوباما تنها بطور محدود درباره سیاست خارجی آمریکا سخن گفت. رئیس‌جمهور آمریکا خواهان پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی هم‌اکنون با تحریم‌ها بسیار سختی روبرو است.
رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از ادامه ماموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان حمایت و تصریح کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد که افغانستان منطقه‌ی امنی برای طالبان و تروریست‌های القاعده شود.
باراک اوباما شرایط کنونی را با دوره پرتاب ماهواره‌ی اسپوتنیک از سوی شوروی به فضا مقایسه کرد. در آنزمان پیشی شوروی در رقابت فضایی سبب سرمایه‌گذاری کلان آمریکا در صنایع فضایی شد تا این عقب‌افتادگی را جبران کند.
اوباما با این مقایسه به رشد سریع اقتصادی در کشورهای کره‌جنوبی، چین و هند اشاره کرد و بر نقش برتر اقتصادی آمریکا در آینده و بر تلاش برای رسیدن به این هدف تاکید کرد. وی گفت: «لحظه اسپونتیک نسل ما فرا رسیده است.»
آمریکا هم‌اکنون با کسری بودجه ۱۴ بیلیون (۱۴ هزار میلیارد) دلاری مواجه است. بر طبق نظرسنجی "سی ان ان" ۵۲ درصد مردم آمریکا سخنان اخیر باراک اوباما را مثبت ارزیابی کردند.
وبلاگ‌ها و اعدام‌های رو به‌افزایش در ایران: عادت، خشم، بهت و حیرت
چهارشنبه، چهارم بهمن ماه، رودابه اکبری همچون هفته‌های قبل برای ملاقات هفتگی با همسرش جعفر کاظمی، راهی زندان اوین شد. مثل هرهفته کارت ملاقات را تحویل نگهبان‌های ورودی زندان اوین داد، نگهبان‌ها کارت ملاقات را پرکردند و بعد به جای اینکه او را به سالن های ملاقات ببرند، به او گفتند که همسرش را صبح امروز اعدام کرده‌اند.
جعفر کاظمی تنها کسی نبود که صبح چهارشنبه چهارم بهمن ماه هشتاد و نه، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، اعدام شد. محمدعلی حاج‌آقایی دیگر زندانی سیاسی بود که وی نیز به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین اعدام شد و چهار زندانی دیگر به نامهای قوام عطاکش‌زاده، مصطفی کریمی‌خانقاه، امید برک و رضا دهقان نیز به جرم ارتکاب جرایم جنسی به دار آویخته شدند.
شش اعدامی که در روز چهارشنبه رخ داد، تعداد اعدام‌های جمهوری اسلامی ایران در فقط یک ماه اخیر را به صد و دو مورد رساند. جمهوری اسلامی گرچه در همه‌ی سی و دو سال اخیر همواره دست به اعدام برخی زندانیان سیاسی، مجرمان جنسی و قاچاقچیان هروئین و مجرمان کودک‌آزار زده است، اما این حجم بالای تعداد اعدام‌ها در دو سه ماه اخیر از بعد از کشتارهای وسیع دهه‌ی شصت زندانهای ایران، بی‌سابقه است.
رودابه اکبری به رسانه ها گفته است که نه به او و نه به وکیل همسرش، جعفر کاظمی، اطلاع نداده‌اند که میخواهند وی را اعدام کنند و می‌گوید: هیچ مدرکی نداشتند. فقط چندتا ویدیو و عکس که از تجمعات بعد از انتخابات گرفتند و فرستادند. آیا این حکمش اعدام است؟»»
اعدام این دو زندانی سیاسی و چهار مجرم جنسی و افزایش ناگهانی تعداد اعدام‌ها در دو سه ماه اخیر، واکنش‌های متعددی از حیرت تا خشم و انتقاد را میان کاربران فضای مجازی ایران هم برانگیخت.
مغزهایی که در برابر خبر اعدام خشک شده است
نویسنده‌ی وبلاگ «چراگاه» می‌نویسد:«فکر می‌کنیم چرا خبرهای اعدام اینهمه عادی شده است؟ ای بابا! شش نفر در مقابل ۴۷ نفری که در طول دوهفته پیش اعدام شدند که چیزی نیست. تازه این در برابر ۶۳ نفری که در طول سه ماه فقط در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند هم رقم کمتری است. اگر قرار است روضه‌خوانی شروع کنیم و به سروسینه بزنیم، اصلا برویم سراغ آن ۷۸ نفری که دوهفته پیش در سقوط هواپیما در ارومیه مردند... اصلا چرا راه دور بریم؟ فقط درمهرماه سال گذشته بیش از دوهزار و سیصد نفر در جاده‌ها کشته شدند و در طول فقط هفت ماه ۱۴ هزار و ۶۰۵ نفر در جاده‌ها کشته شدند. می‌فهمید این یعنی چی؟ یعنی به طور متوسط روزی هفتاد کشته فقط در جاده‌ها!» نویسنده «چراگاه» در ادامه‌ی مطلب خود توضیح میدهد که به نظرش سیستم ذهنی ما دیگر ترجیح میدهد که به جای خواندن بیانیه‌های دادگستری تهران درباره‌ی اعدام‌ها، خبر مربوط به هفته‌ی مد در برلین را پیگیری کند و به جای اینکه ببیند علی صارمی و جعفر کاظمی چه‌کسانی بوده‌اند، عکس‌های خانواده‌ی پهلوی در مراسم یادبود علیرضا پهلوی را نگاه کند.
این وبلاگ‌نویس در آخر مطلب خود نتیجه می‌گیرد:« مساله این است که ما آن قسمت از مغزمان را آف کرده‌ایم. ما دیگر اخبار مربوط به کشتن و اعدام کردن و شکنجه کردن را باز نمی‌کنیم که بخوانیم... انصاف بدهید به روح و روان خودتان. چطور می‌توانید بشنوید همسر جعفرکاظمی بگوید "امروز صبح برای ملاقات رفتیم، کارت هم پر کردیم اما برگشتند به ما گفتند اعدامش کرده‌اند. به شما زنگ می‌زنیم اگر بخواهیم جنازه تحویل بدهیم. بروید راحت باشید، دیگر کار تمام شده است." بعد فکر کنید هنوز می‌توانید در این دنیا لبتان را به خنده باز کنید و چیزی به نام نفس را همچنان بکشید؟»
عادت به تجربه‌ی خشونت روزمره
انتقاد ازعادت به دیدن و شنیدن اخبار خشونت‌آمیزی مثل اعدام، بیشترین حجم واکنش‌های کاربران فضای مجازی به خبر اعدام این شش زندانی را شامل میشود. نویسنده وبلاگ «رها» در مطلبی با تیتر «روزمرگی خشونت...» می‌نویسد:«خبر اعدام‌ها در ایران مثل خبر بمب‌گذاری‌ها در عراق است. ارزش خبریش همان رویداد بودنش است. نه تازه بودنش و نه استثنا یا غیرمنتظره‌بودنش. مثل همه خبرهای بدی که از آن کشور می‌آید، تکرار هرروزه‌اش بی‌تفاوتمان میکند، شده است مثل خبر ترافیک تهران، هست دیگر. جای تعجب ندارد.»
این وبلاگ‌نویس با انتقاد از عادت به خشونت در زندگی روزمره‌ی افراد در ادامه می‌نویسد:«جامعه‌ی پر ازخشونت حتی داستان‌های سکسی‌اش، داستان تجاوز است و فیلم‌های پورنو‌اش فیلم تجاوز دسته‌جمعی به دختری که صدای داد کمک خواستنش "تحریک‌کننده" است برای بیننده‌هایی که آن را در موبایل‌هایشان دست به دست میکنند. در چنین جامعه‌ای اعدام و تجاوز و قتل خبر نیست، زندگی آدم‌هاست.»
رویای آرامش با اعدام، کشتار، سنگسار
بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۸۸، عده‌ای از بازداشت‌شده‌گان که عمدتاً چهره‌های گمنام یا کمتر شناخته‌شده فعال بودند، به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و " عضویت در گروه‌های منافق" و "قصد برهم‌زنی" محاکمه شده و با حکم اعدام مواجه شده‌اند. اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی نیز دو نمونه از این دسته از اعدام‌ها بودند که در کمال ناباوری و حیرت بسیاری این حکم عجیب صادر و اجرا شد.پریسا کاکائی، فعال حقوق بشر، که خود بعد از انتخابات بازداشت و شش هفته زندانی بود، در وبلاگ‌اش با یادآوری روزهای بازجویی و تجربه‌ی شنیدن صدای متهمانی که بعدتر به اعدام محکوم شده‌اند می‌نویسد:« علوی، سربازجوی پرونده، یک روز بسیار خوشحال به اتاق بازجویی آمد وگفت علی زمانی عضو انجمن پادشاهی را اعدام کردیم. او را می‌توانستیم ببینم. بدون چشم‌بند. چشم‌هایش برق می‌زدند و سرخوش بود. پرسیدم خوشحالید؟ گفت بله! او یک تروریست بود و دستور کشتار آدم‌های بی‌گناه را داشت. پاسخ دادم به فرض که تمام اینها که می‌گویید درست اما آیا با اعدام و سنگسار و کشتار می‌توانید به امنیت و آرامش دست یابید؟... او به حرف‌های خودش ادامه داد و برای توجیه سنگسار، بیشتر از هرچیز به بازسازی کلامی صحنه‌های پورنو پرداخت.»
نویسنده‌ی وبلاگ «کوله‌بار» در ادامه مطلبش با ذکر خاطره‌ی شنیدن صدای پسرجوانی که به جرم منافق بودن بازجویی می‌شد و تهدید به اعدام، می‌نویسد:« حالا که از آن روزها میگذرد و هر روز اخبار اعدام می‌شنوم از خودم می‌پرسم آیا صاحبان آن صداها هنوز زنده هستند یا یکی یکی به کام مرگ رفتند؟ به خودم میگویم آنها چندبار با دمپایی‌های بدریخت و چشم‌بند آن راهروها را طی کرده‌اند و فریاد و توهین شنیدند و بازجویی‌های طولانی مدت شدند؟ چندبار اسمشان را روی صندلی و دیوار نوشتند؟ چه مدت انفرادی بودند و هر روز تهدید به مرگ شدند اما از پس همه‌ی این دردها به آینده و روزهای بهتر دلبسته بودند که شاید بتوانند شانس دوباره زندگی کردن را تجربه کنند و ناگهان خود را پای چوبه دار دیدند؟»
اعدام، قتل قانونی
سالهاست بعد از هر اعدام جنجال‌برانگیزی، بحث‌های بسیاری میان موافقان و مخالفان اعدام میان کاربران فضای مجازی در می‌گیرد. در پی اعدام‌های روز چهارشنبه، نویسنده‌ی وبلاگ «سین‌جیم» می‌نویسد:« تمام روز در خیابانها راه رفتم و نوشتم روی دیوارها ... گفتم بگذار یک قطره از خونت پایمال نشده باشد ... و امروز باور دارم اعدام، قتل است؛ حتی اعدام آن پنج جنایت‌کار جنسی. گیریم که به یکی مثل من، به هم‌جنس من تجاوز کرده باشند. اعدام، قتل است و لاغیر.»
بنا برگزارش سازمان ملل متحد، در سال گذشته به طور متوسط روزی یک نفر در ایران اعدام شده است که این آمار نام ایران را در صدر لیست کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در آنها اعمال میشود قرار میدهد. ایران هنوز در دسته‌ی آن معدود کشورهایی است که مراسم اعدام در ملاء‌عام نیز در آن اجرا میشود. چندی پیش، قاتل جنایت میدان کاج سعادت‌آباد که سروصدای بسیاری درباره‌ی بی‌توجهی مردم و پلیس نسبت به جنایت برانگیخت، در ملاء‌عام اعدام شد. گزارش این اعدام‌های در ملاء‌عام نیز در صداوسیما پوشش داده میشود. ریزنوشت، یکی از نویسنده‌های وبلاگ گروهی «مملکته داریم؟» در نوشته‌ای مینی‌مالیستی می‌نویسد:«جذاب‌ترین و پربیننده‌ترین برنامه تلویزیون، گزارش اعدام‌هاست... شاید به زودی یک بخش خبری روزانه افتتاح کنند به نام "گزارش اعدام‌های امروز" یا پخش مستقیم بذارن! مملکته داریم؟»
فرناز سیفی
تحریریه: یلدا کیانی
نشست داووس و حل مشکلات اقتصادی و آب‌وهوایی
منطقه‌ی زیبای داووس در کوه‌های آلپ سوئیس امسال نیز به مدت ۵ روز میزبان ۲۵۰۰ میهمان بلندپایه خواهد بود. قرار است سران ۳۰ کشور به همراه بیش از ۱۴۰۰ تن از مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی و نیز صاحبان صنایع از ۲۶ تا ۳۰ ژانویه (۶ تا ۱۰ بهمن) برای بهبود وضعیت اقتصادی در جهان و راه‌های پیشگیری بحران‌های اقتصادی در آینده به مشورت بپردازند.
نشست داووس در دو سال گذشته تحت تاثیر بحران اقتصادی در فضایی ناخوشایند برگزار شده اما شرکت کنندگان امیدواوند که امسال چشم‌انداز بهتری برای آینده ترسیم کنند.
یکی از مهمترین اقداماتی که قرار است انجام شود، ایجاد ارگانی با نام "شبکه‌ی مسئولیت در قبال ریسک‌های اقتصادی" است. هدف اصلی این شبکه، اطلاع‌رسانی در باره‌ی ریسک‌های اقتصادی عنوان شده و بانیان آن امیدوارند با این شبکه از امکان بروز بحران‌هایی شبیه بحران اخیر بکاهند.
واقعیتهای جدید
عنوان نشست امسال «معیارهای مشترک برای واقعیتهای جدید" است. یکی از واقعیتهای جدید این است که کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، چین، روسیه و هندوستان خواهان سهم بیشتری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح جهانی هستند. شاید به همین دلیل هم امسال تعداد اعضای هیات‌های این کشورها به مراتب بیشتر از سالهای گذشته است.
موضوع‌های محوری نشست
یک هیات کارشناسی، پیش از برگزاری نشست داووس تحقیقات گسترده‌ای در زمینه‌ی اقتصاد و محیط زیست انجام داده است. نتایج این پژوهش‌ها در روزهای آینده به بحث گذاشته می‌شوند. مهمترین موضوع‌ها "بروز بحران‌های اقتصادی"، "تغییرات آب‌وهوایی" و "بی‌ثباتی قیمت مواد انرژی‌زا" هستند. این هیات کارشناسی به این نتیجه رسیده که تفاوت درآمد و ثروت بین کشورها و همچنین قشرهای مختلف در یک کشور، خطری جدی برای اقتصاد جهانی خواهد بود.
تجربیات نشست داووس در سالهای گذشته زیاد دلگرم‌کننده نبوده است. کارشناسان احتمال میدهند که نشست امسال نیز در رابطه با محیط زیست و بهبود وضعیت اقتصادی در جهان آنچنان کارساز نباشد. اما آنچه این نشست را پراهمیت میکند، برنامه‌ریزی شرکت‌کنندگان آن برای نشست گروه "جی ۲۰" است که در آن، علاوه بر کشورهای ثروتمند، کشورهای در حال توسعه نیز نقش عمده‌ای ایفا میکنند.
شمارش معکوس برای وداع با آی‌پی‌های نسخه‌ی ۴
ساکن هر نقطه‌ای از این کره‌ی خاکی که باشید، در طول زندگی خود که با گسترش و بزرگتر شدن شهرهای محل سکونت‌تان همراه است، احتمالا دیده‌اید یا خواهید دید که مقامات شهری با ایجاد تغییراتی در آدرس‌ها و نحوه‌ی شماره‌گذاری و اختصاص پلاک به خانه‌ها یا افزایش اعداد مربوط به کد پستی، تلاش میکنند ظرفیت آدرسدهی را افزایش دهند. سیستم‌های قدیمی آدرسدهی معمولا توان پیش‌بینی میزان رشد و توسعه‌شهرها را ندارند و شهرها هم در بسیاری از مواقع رشدشان پیش‌بینی‌ناپذیر است.
در فضای مجازی هم اوضاع به همین ترتیب است. به هر دستگاه متصل به شبکه اینترنت (کامپیوترها، موبایل‌ها، سرورها، روترها، پرینترها و ...) آدرسی منحصر به فرد و یکتا اختصاص می‌یابد که با عنوان شناسه اینترنتی یا IP (Internet Protocol) شناخته میشود. اگر بخواهیم برای آن معادلی در زندگی واقعی بیابیم، شناسه اینترنتی مانند آدرس محل سکونت یا کد پستی هر فرد است، که برای هر خانه یکتا است.
حالا تنها یک هفته به پایان ظرفیت سیستم کنونی تخصیص آی‌پی به سیستم‌های متصل به اینترنت در جهان مانده است. این یعنی بر اساس برآوردها، ساعت ۴ صبح دوم فوریه (هفت روز دیگر) همه آی‌پی‌های موجود توسط سیستم‌ها و افراد متصل به اینترنت اشغال خواهد شد و رسما زمان گذار از سیستم کنونی تخصیص آی‌پی که به نسخه ۴ (IPv4) معروف است، به نسخه ۶ (IPv6) فرا خواهد رسید.
آی‌پی‌های نسخه ۴ از ترکیب چهار عدد (از صفر تا ۲۵۶) تشکیل میشود که با نقطه از هم جدا می‌شوند (مثال: 192.168.52.39) نکته اینجاست که در این نسخه از آدرس‌دهی‌های اینترنتی، محدودیت وجود دارد و تقریبا ۴ میلیارد آدرس آی‌پی یکتا میتوان تولید کرد. (تعداد دقیق: 4,294,967,296)
برآوردها نشان میدهد که در هر چهار ساعت، یک میلیون آدرس آی‌پی به کاربران تجهیزات گوناگون متصل به اینترنت اختصاص می‌یابد و محاسبات انجام‌شده نشانگر این است که چیزی در حدود ۴۰ میلیون آی‌پی باقی‌مانده که تا هفته آینده اشغال خواهد شد.
وضعیتی که جهان مجازی در پایان روز دوم فوریه با آن روبرو خواهد شد را آخرالزمان برای آی‌پی‌های نسخه ۴ نامیده‌اند و ترکیبی خلاقانه هم برای توصیف آن ثبت شده است: IPcalypse که ترکیبی از IP و کلمه Apocalypse به معنی آخرالزمان است.
گذار تکنولوژیک به جهانی بدون محدودیت
اینترنت به‌عنوان پدیده‌ای انقلابی در تاریخ بشر، رشدی انفجاری داشته و گذار به IPv6 از مهمترین تحولاتی است که در دل انقلاب تکنولوژیک رقم خواهد خورد.
پیش‌بینی میشود تا پایان سال ۲۰۱۱ بیش از یک میلیارد موبایل هوشمند در دنیا وجود داشته باشد. استقبال کاربران از تبلت‌ها بی‌سابقه بوده و همه کاربران این تجهیزات میخواهند که به شبکه اینترنت متصل باشند و از سرویس‌های آنلاین بهره ببرند. بدیهی است که میزان درخواست‌ها بیشتر از ظرفیت سیستم کنونی آدرسدهی است و در آینده بسیار بیشتر هم خواهد بود.
تفاوت این دو نسخه آدرسدهی اینترنتی در این است که آی‌پی‌های نسخه‌ی ۴ سایز ۳۲ بیتی دارند و آی‌پی‌های نسخه ۶ سایز ۱۲۸ بیتی. به همین خاطر با گذار به نسخه ۶ آی‌پی‌ها، تعداد آی‌پی‌های موجود در جهان در واقع نامحدود خواهد شد. یعنی به هر فرد یا سیستم موجود در جهان بیش از یک آی‌پی میتوان اختصاص داد و همچنان مقدار زیادی هم باقی خواهد ماند.به عبارت دیگر با گذار به IPv6 به ازای هر مترمربع از مساحت کره زمین ۶۶۵۵۷۰۷۹۳۳۴۸۸۶۶۹۴۳۸۹۸۵۹۹ آی‌پی وجود خواهد داشت؛ رقمی واقعا نجومی که تا چند قرن دیگر هم میتواند پاسخ‌گوی نیازهای اینترنتی بشر باشد.
آی‌پی‌های نسخه ۶ از ترکیب اعداد و حروف ساخته می‌شوند. (مثال: 1080:0:0:0:0:34:0:417A)
امنیت بالاتر و سهولت بیشتر در مدیریت آدرس‌ها، از ویژگی‌های جهان جدیدی است که در زندگی مجازی خود، به زودی به آنجا کوچ خواهیم کرد. به این ترتیب ساکنان بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه هم میتوانند به جامعه جهانی آنلاین بپیوندند تا شکاف عظیم و عمیق دیجیتال به تدریج پر شود.
احسان نوروزی
تحریریه: یلدا کیانی
تحریریه: یلدا کیانی
«دیکتاتوری با پشتوانه نظامی، نفتی و تخیلات مذهبی»
نامه محمود احمدی‌نژاد سروصدای زیادی به پا کرده است. با وجود تعطیلات اربعین، برخی نمایندگان به این روش انتقاد کرده و آن را «شایسته» ندانسته‌اند. برخی دیگر هم مانند محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته‌اند که اگر مجلس و دولت اختلاف نظری باهم داشته باشند «به جای رسیدگی به آن در مجمع تشخیص مصلحت باید با تعامل با همدیگر حل کنند» و تصمیم‌گیری نهایی را هم به رهبر واگذارند.
انتظار می‌رود در روزهای آینده واکنش‌های وسیع‌تری به این نامه نشان داده شود. نامهای که به عقیده تحلیلگران هدفش یکسره کردن تکلیف دولت با مخالفان و منتقدان است.
گذر پوست به دباغ‌خانه افتاد
گفته میشود مجلس و مجمع تشخیص مصلحت پا را بدجوری در کفش دولت کرده‌اند: «دخالت» در مدیریت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی آن هم در بحبوحه اجرای حذف یارانه‌ها، یعنی زمانی که ثروتی هنگفت میتواند بطور کامل و بدون حسابرسی و حساب‌دهی دراختیار دولت قرار گیرد.
محمود احمدی‌نژاد هم در مقابل واکنش سختی نشان داده است. او در نامه‌اش به نمایندگان مجلس از «تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس وهمراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميم‌گيري‌هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي» ابراز تاسف کرده و آن را «يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش‌كردن روند مديريت كشور» خوانده است.
محمود احمدی‌نژاد با اشاره به طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» پرسیده که «چه بحراني در مديريت بانك مركزي حادث شده است كه اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را مي‌خواهند از قوه مجريه خارج سازند؟»
محمود احمدی‌نژاد در مجلس کنونی طرفداران بسیاری دارد. طرفدارانی که به گفته محمد رهبر، روزنامه‌نگار، «دیگر ملت را نمایندگی نمیکنند، بلکه بادیگارد آقای احمدی‌نژاد هستند». ولی «زیاده خواهی‌های» رئيس جمهور به گفته منتقدان به‌قدری است که حتی همین مجلس هم با برخی طرح‌های او مخالفت میکند. بخصوص این بار پای بانک مرکزی در کار است، «لقمه‌ای چرب» که نمی‌شود به سادگی از آن گذشت.
محمد رهبر می‌گوید: « این نکتهی مهمی است که در حال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دست آقای احمدی‌نژاد از هرگونه برداشت از ذخیرههای بانک مرکزی و بانکها کوتاه میشود. برای همین خیلی به آقای احمدی‌نژاد فشار آمده که دستاش را در اموال عمومی قدری کوتاه و بسته کرده‌اند. البته شورای نگهبانی که حامی آقای احمدی‌نژاد است، نسبت به این قصه کاملاً مخالفت نشان داده و رأی مجلس را رد کرده است.»
این اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده و به گفته محمد رهبر: «گذر پوست به دباغ‌خانه افتاده است». او اضافه میکند که: «یکی از دشمنان اساسی آقای احمدی‌نژاد، آقای هاشمی رفسنجانی، رییس این مجمع است. دیگر اعضای مجمع هم در دشمنی با آقای احمدی‌نژاد و متقابلاً دشمنی آقای احمدی‌نژاد با آنها، دستکمی از آقای هاشمی ندارند؛ آقای رضایی، حسن روحانی و دیگرانی که در مجمع تشخیص مصلحت هستند.»
«یکسره کردن تکلیف مخالفان»
محمود احمدی‌نژاد درجای دیگری از نامه‌اش می‌پرسد «آيا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئوليت‌ها و مسلوب‌الاختیار نمودن منتخب مردم است؟»
ناظران معتقدند این تداخل از همان ابتدا در ساختار جمهوری اسلامی بوجود آمده است. تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی به جای تفکیک قوا بدنبال تنازع قوا بوده اند. به نظر محمد رهبر از همان زمان: «تمام قوا ، به‌طور مستمر در کار یکدیگر دخالت میکردند. به این معنی که ما هم نخست‌وزیر داشتیم، هم رییسجمهور داشتیم، هم رهبر و هم مجلس. این چهار نهاد هم همه در کار همدیگر دخالت میکردند و حوزههای استحفاظیشان روشن نبود.»
مجمع تشخیص مصلحت که در سال ۶۶ و با فرمان آیت‌الله خمینی ایجاد شد با هدف «حل» این معضل شکل گرفت. محمد رهبر اضافه میکند که اتفاق کنونی با آن زمان تفاوت بسیار دارد: «آقای احمدی‌نژاد در این چند سالی که از ریاست جمهوریشان میگذرد، نشان دادند که هیچ اعتقادی به مجلس ندارند. حتی همین مجلس اصولگرایی که حامی ایشان است.»
از لحن نامه محمود احمدی‌نژاد چنین برداشت میشود که هدف او یکسره کردن تکلیف با انتقادها و «نق و نق»هاست. به گفته محمد رهبر او و طرفدارانش در مجلس «میخواهند نشان دهند که در این مملکت قرار است بیشتر و بیشتر ما به حکم حکومتی آقای خامنه‌ای محتاج باشیم تا رأی مجلس و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
«یک رهبر، یک احمدی‌نژاد»
آیا محمود احمدی‌نژاد امکان تبدیل شدن به یک قدرت بلامنازع را دارد؟ به نظر محمد رهبر توازن قوا در جمهوری اسلامی، مدت‌هاست که بههم ریخته است: «مجلس، مجلسی است که با رأی شورای نگهبان و دو مرحلهای کردن انتخابات شکل گرفته است. آنهایی هم که در این مجلس انصافی دارند و وجدانی، آنچنان آقای مطهری گفته است، بازهم میترسند حتی از آقای احمدی‌نژاد سئوال کنند. از آن طرف، چیزی هم از مجمع باقی نمانده است. یعنی مجمعی که قرار بوده راهبردهای نظام را تدوین کند، سند چشم‌انداز را تدوین کند و قرار بوده دورنماها را نشان بدهد، تمام اینها را آقای احمدی‌نژاد بهدور انداخته است. از این بعد، وضعیتی را مشاهده خواهیم کرد که آقای خامنه‌ای تکلیفاش را باید با قانون اساسی روشن کند.»
به نظر محمد رهبر، به جای توازن قوا باید از تراکم قوا حرف زد، زیرا همه چیز تحت تأثیر نهادهای امنیتی است: «همین قوهی قضاییه را ببینید؛ احکامی که صادر میشود، ابداً قضایی نیستند. احکام کاملاً امنیتیای هستند که بازجوها بعضاً می‌نویسند و قضات امضا میکنند. در قوهی مقننه هم همین وضعیت هست. به این شکل که هیچ رأی مهمی در مجلس نخواهد آمد، مگر اینکه نظر آقا گرفته شده باشد یا دولت بر آن صحه گذاشته باشد. این واقعاً فاجعه است.»
محمد رهبر تاکید میکند که در حقیقت «یک قوه، به اسم قوهی مجریه که متکی بر نهاد رهبری است، بقیهی قوا را خورده است.»
محمد رهبر می‌گوید آمال و ایدهآل محمود احمدی‌نژاد این است که از قانون اساسی دو چیز بماند؛ «یکی رهبر و دیگری نه رییسجمهور که خود احمدی‌نژاد. تا با حکم حکومتی کارشان را راه بیاندازند و اگر آقای رفسنجانی عزل نمی‌شود، اقلاً مجمع کاری برای انجام دادن نداشته باشد.»
«توپ در زمین رهبر»
نامه محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس حمله‌ای سخت به هاشمی رفسنجانی بود. در این نامه آمده است: «شايسته و ضروري است كه نوار كامل جلسه مجمع و كميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند كه چگونه عده اي نمي‌خواهند تن به قانون و راي مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند.»
ولی در روزهای گذشته هاشمی رفسنجانی هم نشان داده که علیرغم تلاش برای نزدیک شدن به رهبر، قصد کوتاه آمدن از مواضع‌خود را ندارد.
شماری از ناظران از نامه احمدی‌نژاد این برداشت را کرده‌اند که او «توپ را به زمین رهبری» انداخته و حالا این رهبری است که باید «بر سر یک دوراهی» تکلیف را روشن کند. دوراهی‌ای که یک سرش دولت و نیروهای امنیتی و نظامی قرار دارند و سر دیگرش طیفی وسیع از اصولگرایان مخالف تا مخالفان اصلاح‌طلب و معترضین از هردسته و دیدگاهی!
به عقیده محمد رهبر«خامنه‌ای تصمیم خود را گرفته است و خیلی صریح و واضح نشان داده که به احمدی‌نژاد نزدیکتر است تا آقای هاشمی رفسنجانی. گرچه سیاست آقای هاشمی رفسنجانی هم تاکنون جواب داده و ایشان کاملاً حذف نشده است.»
این روزنامه‌نگار معتقد است که «جمهوری اسلامی الان دارد در حالت هستهای خودش فرو می‌رود و تقریباً تمام نهادهای دمکراتیکی را که در قانون اساسی درج شده بود - حال با همه‌ی تضادهایی که وجود داشت- بهدور می‌ریزد و رک و پوستکنده صورت کامل استبدادی و دیکتاتوری بهخود می‌گیرد؛ با پشتوانههای نظامی، نفتی و تخیلات مذهبی.»
مریم انصاری
تحریریه: فرید وحیدی
تحریریه: فرید وحیدی
«هدفمندسازی یارانه‌ها»؛ پاسخ‌های فریدون خاوند به کاربران رادیو فردا
پیش از پرداختن به پرسش های مشخص کاربران رادیو فردا، اجازه می خواهم بر سه نکته تاکید کنم :
یک) در عرصه اقتصادی همچون شماری دیگر از عرصه های مربوط به چگونگی اداره کشور (سیاست خارجی، محیط زیست، بهداشت و آموزش عمومی و غیره)، بسیاری از مسایل از محدوده کشمکش های سیاسی روز فراتر میروند و در قلمرو بررسی های کارشناسی قرار میگیرند.
خروج از یک اقتصاد یارانه ای و پیشروی به سوی واقعی شدن قیمت ها، در زمره همین مسایل بنیادی است. کشوری که هر سال معادل بیست تا بیست و پنج در صد تولید ناخالص داخلی خود را به صورت آشکار و پنهان برای پرداخت یارانه های همگانی به منظور پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت شماری از کالا ها هزینه میکند، در واقع آینده اقتصادی خود را بر باد میدهد.
به علاوه این نظام یارانه ای، به دلیل همگانی بودن، به عدالت اجتماعی هم کمک نمی کند، به این دلیل ساده که خانوار های مرفه و دارای مصرف بالا تر، از یارانه بیشتری نصیب می برند.
دوم) مساله یارانه ها و ضرورت حل آن دستکم از دو دهه پیش در ایران مطرح شده است. ولی چگونگی طرح این مساله در دو سال گذشته، و قانونی که با ادعای حل آن به اجرا گذاشته شد، فارغ از شخصیت مبتکر و مجری قانون، دستکم این امتیاز را داشت که بحث درباره مسایل اقتصادی را از فضای بسته کارشناسی بیرون بیآورد و آن را به میان مردم ببرد.
شاید این نخستین بار در تاریخ ایران است که بخش بزرگی از مردمان آن، در رابطه با زندگی روزمره خود، و با برخورداری از مشارکت فعالانه شمار زیادی از صاحبنظران درون و بیرون کشور، به کنکاشی چنین پر دامنه و عمیق در پدیده های اقتصادی کشانده شدند.
سوم) نویسنده این سطور در زمره کسانی است که به ضرورت مطلق حذف یارانه ها به منظور واقعی کردن قیمت ها باور دارند، ولی در همان حال از چگونگی اجرای قانونی که «هدفمند کردن» یارانه ها نام گرفته، و پیآمد های ناگوار آن برای کشور، بسیار نگرانند.
اصلاحی که در شرایط عادی می توانست، در کنار دیگر اصلاحات بنیادی، به بازسازی ساختار های اقتصادی کشور منجر شود، از دیدگاه نگارنده در بدترین شرایط درونی و بیرونی و با تکیه بر مکانیسم هایی معیوب به اجرا گذاشته شده است.
این سه نکته مبنای پاسخ به پرسش هایی است که از سوی کاربران رادیو فردا در زمینه قانون معروف به «هدفمند کردن» یارانه ها مطرح شده است. به شماری از پرسش ها که با مساله یارانه ها مرتبط نیستند، در فرصت های دیگر پاسخ داده خواهد شد.
پرسش : در حالی که بیش از یکماه از اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها» میگذرد، شماری از کاربران رادیو فردا در پرسش هایی کم و بیش مشابه آینده این قانون و درجه موفقیت یا شکست آن را پیش می کشند. یکی از این کاربران اصولا عنوانی را که برای این قانون به کار رفته مورد تردید قرار داده و می پرسد : «با این به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها، چه بر سرمان خواهد آمد؟»
این تردید کاملا به جا است، زیرا قانونی که با ادعای حل مسئله یارانه ها در ایران به اجرا گذاشته شده، با «هدفمند کردن» فاصله نجومی دارد.
در واقع انتقادی که از حدود بیست سال پیش بر نظام یارانه ای ایران وارد می‌آمد، «همگانی بودن» آن بود. نان و برق و بنزین یارانه ای در اختیار همه اقشار در آمدی کشور قرار می‌گرفت، حال آنکه «هدفمند کردن» به آن معنا است که تنها قشر های آسیب پذیر کشور باید مورد حمایت قرار بگیرند.
این کم وبیش همان وضعیتی است که امروز در کشور های پیشرفته جهان وجود دارد. در این کشور ها دولت در قیمت های بازار دست نمی برد، منتها به قشرهایی از جمعیت که به صورت دایمی یا موقتی در شرایط دشوار قرار گرفته اند، یارانه پرداخت می شود، از جمله به صورت کمک های منظم نقدی و تفویض مسکن مجانی یا ارزان به آنها.
آنچه در ایران اتفاق افتاده، نشستن یک نظام جدید همگانی یارانه ای به جای نظامی است که پیش از این وجود داشت. به بیان دیگر طی چند دهه کالا های یارانه ای با قیمتی که به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، در اختیار همه اقشار در آمدی جامعه ایرانی قرار می گرفت. در پی اجرای قانون به اصطلاح «هدفمند کردن»، یارانه های نقدی، این بار نیز به صورت همگانی، به حساب همه قشر های در آمدی ریخته میشود. چه عاملی، در این جا به جایی، استفاده از اصطلاح «هدفمند کردن» را توجیه میکند؟
به علاوه پرداخت یارانه نقدی مستقیم به «همه شهروندان»، به جای یارانه ای که به شماری از کالا های مورد استفاده «همه شهروندان» تعلق می گرفت، چه باری را از دوش بودجه دولت بر می دارد؟ مگر آنکه تصور کنیم که دولت برای قانع کردن افکار عمومی و حل تدریجی مساله یارانه ها بدون بر انگیختن موج وسیعی از اعتراض های عمومی، تصمیم گرفته است با اعطای یارانه نقدی، سر آنها کلاه بگذارد.
بر پایه این سناریو، یارانه های نقدی که به حساب مردم ریخته میشود، کم و بیش در سطح فعلی ثابت خواهد ماند تا به تدریج زیر فشار تورم اهمیت خود را از دست بدهد و عملا حذف شود.
تنش های تورمی، یکی از مهم ترین نگرانی هایی است که اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن» یارانه ها به وجود آورده و این نگرانی در پرسش های شماری از کاربران سایت رادیو فردا نیز باز تاب یافته. آنها می پرسند که تاثیر تورمی این قانون کی آشکار خواهد شد؟
بعضی از کاربران سایت رادیو فردا در این که قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها» به تورم دامن بزند تردید دارند و همانند «هادی» از جهرم می پرسند : «ظاهرا بر خلاف بسیاری از پیش بینی ها این طرح (قانون) بدون تنش و افزایش شدید قیمت انجام شده است.»
بین به کار افتادن عوامل زاینده پدیده تورم (بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها) و خود این پدیده، یک فاصله زمانی وجود دارد که می توان آنرا در کوتاه مدت و دراز مدت بررسی کرد. اوجگیری جهشی حامل های انرژی که کلید آن در دیماه گذشته زده شد، و تاثیر غیر مستقیم آن بر کالا ها و خدمات انرژی (به ویژه حمل ونقل)، بدون تردید نرخ تورم را در کوتاه مدت (حد اکثر از اواخر نیمه نخست سال آینده خورشیدی) بالا خواهد برد.
به علاوه بخش بزرگی از یارانه نقدی که به حساب مردم ریخته شده، برای تامین نیاز های آنها هزینه خواهد شد و تزریق این مقدار نقدینگی در شریان های اقتصادی کشور نمی تواند به تنش های تورمی نیانجامد.
در دراز مدت اما، تحولات نرخ تورم ایران به عوامل دیگری بستگی دارد که یکی از مهم ترین آن ها (همانگونه که طی سال های گذشته دیده شده) چگونگی اداره نرخ رشد نقدینگی از سوی مقامات پولی جمهوری اسلامی است.
نقدینگی چیست؟
نقدینگی یا حجم پول، در تعریف وسیع آن، پول (اسکناس و مسکوکات) و شبه پول را در بر می گیرد. منظور از شبه پول، سپرده های بانکی است که می توانند آسان یا نسبتا آسان به پول نقد بدل شوند. سخن بر سر کل قدرت خریدی است که در اختیار شهروندان قرار دارد و برای کالا ها و خدمات، تقاضای بالقوه و بالفعل به وجود می‌آورد.
اگر حجم نقدینگی به گونه ای نامتناسب با حجم کالا ها و خدمات موجود در جامعه افزایش یابد، قیمت ها طبعا بالا می‌رود و این همان آفتی است که تورم نام گرفته. به بیان دیگر رشد نقدینگی باید با آهنگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی تنظیم شود، وگرنه سطح عمومی قیمت ها اوج می‌گیرد.
تاریخ معاصر اقتصادی ایران نشان میدهد که رشد تورم در کشور، عمدتا از رشد ناهنجار نقدینگی منشا گرفته است. عامل عمده رشد نقدینگی نیز استقراض دولت از بانک مرکزی (برای جبران کسری بودجه) و، مهم تر از آن، تزریق معادل ریالی همه در آمد های ارزی در شریان های اقتصادی کشور است.
عوامل دیگری چون بازرگانی خارجی و تحولات نرخ ارز نیز طبعا بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر می‌گذارند.
توزیع یارانه های نقدی، با هدف جبران حذف یارانه ها، خواه ناخواه حجم نقدینگی را به سرعت بالا می برد، آنهم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور به یکی از پایین ترین سطوح در سال های پس از جنگ با عراق رسیده است.
در این شرایط، تنها اهرم مورد استفاده دولت برای جلوگیری از تنش های باز هم بیشتر در عرصه قیمت ها، بالا بردن حجم واردات است.
آیا روند فعلی پرداخت ماهانه پول موقتی خواهد بود یا ادامه دار؟ («پژی» از «ایران آباد» که این پرسش را مطرح کرده بر من خرده می گیرد که به پرسش های گذشته او پاسخ نداده ام. به خاطر این قصور، پوزش می طلبم. دو پرسش دیگر هم از سوی او مطرح شده که امیدوارم پاسخ خود را در جواب هایی که به دیگر پرسش ها داده شده، پیدا کند).
دولت محمود احمدی نژاد متعهد شده است روند پرداخت یارانه های نقدی را (که برای دو ماه اول هشتاد و یک هزار تومان بود) ادامه دهد. با این حال انجام این تعهد با ابهام های فراوان همراه است : آیا پرداخت یارانه نقدی به هر نفر در سطح کنونی ثابت خواهد ماند، یا پا به پای تورم افزایش خواهد یافت؟ اگر ماهانه مورد نظر معادل چهل هزار و پانصد تومان ثابت بماند، قدرت خرید آن به دلیل تورم (که نرخ رسمی آن در حال حاضر کمی بالا تر از ده در صد است و اوجگیری آن در ماه های آینده حتمی است) به شدت کاهش خواهد یافت. این مقدار یارانه دو سال دیگر چه ارزشی خواهد داشت؟
تعهد دولت را به پرداخت یارانه نقدی می توان به گونه ای دیگر تعبیر کرد و چنین پنداشت که قرار است حجم این پرداخت ها پا به پای تورم افزایش یابد. انجام چنین تعهدی، با توجه به بار بسیار سنگین مالی که بر بودجه کشور تحمیل خواهد کرد، اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که دولت دهم به نیمه راه رسیده است. آیا جانشین محمود احمدی نژاد خواهد توانست این بار سنگین را به دوش بکشد؟
فرزانه از تهران می پرسد که در آمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها چقدر است؟
در قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها، در آمد دولت از این محل در سال اول اجرای آن چهل هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. منابع جمهوری اسلامی میگویند که با توجه به تاخیر نه ماهه و اجرا شدن قانون در سه ماهه آخر ۱۳۸۹، در آمد دولت از این محل در سال جاری شانزده هزار میلیارد تومان خواهد بود.
توره بیگ از کابل سرنوشت مهاجرین افغان مقیم ایران را مطرح میکند و می پرسد وضعیت معیشتی آنها، پس از حذف یارانه ها، چه خواهد شد؟
به نوشته بعضی از رسانه های ایرانی و افغانی، یارانه های نقدی به مهاجران افغان تعلق نمی‌گیرد.
نگارنده از درستی و نادرستی این گزارش ها، آگاه نیست. با این حال تردیدی ندارد که افغان های مقیم ایران، اگر از مجوز های قانونی لازم برای اقامت در خاک کشور برخوردار باشند، بر پایه ابتدایی ترین حقوق انسانی باید از یارانه های نقدی استفاده کنند.
شمار زیادی از افغان ها، در پی اقامت طولانی در ایران، این کشور را وطن دوم و یا حتی وطن اول خود به شمار می‌آورند. اینان و فرزندانشان باید از حقوق مساوی با ایرانیان برخوردار باشند، همانگونه که میلیون ها ایرانی در خارج از حقوقی برابر با اتباع کشور های میزبان خود برخوردارند.
سامان می پرسد : «با توجه به این که بخش صنعت بیشترین سهم مصرف سوخت (یارانه ای) را دارا می باشد، تاثیر حذف یارانه ها بر قدرت رقابتی این بخش چیست؟»
منابع کارشناسی جمهوری اسلامی میگویند که بخش صنعت سی و هشت در صد از نفت کوره، سی و سه در صد از برق و بیست و هفت در صد گاز طبیعی مصرف شده در کل کشور را به خود اختصاص داده و به همین سبب به شدت از حذف یارانه ها و واقعی شدن حامل های انرژی تاثیر می پذیرد.
طی چندین دهه، با توجه به سطح بسیار پایین قیمت حامل های انرژی در ایران در مقایسه با قیمت های جهانی، صنایع انرژی بر در کشورعملا تشویق شدند، تا جایی که امروز «شدت انرژی» (انرژی مورد نیاز برای تولید مقدار معینی محصول) در ایران در سطحی بسیار بالا تر از کشور های صنعتی است. در این شرایط تردیدی نیست که که با واقعی شدن حامل های انرژی، بخش صنعت ایران با یک شوک شدید مواجه شده، بقای شماری از واحد های تولیدی با خطر روبرو خواهد شد و، به تبع آن، شمار بیشتری از کارگران در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت.
با این حال اصلاح قیمت حامل های انرژی ضرورتی است آشکار و تحقق آن، در شرایط بهینه، باعث خواهد شد که واحد های تولیدی بتوانند خود را بازسازی کنند تا برای بقا، به مصرف مسرفانه انرژی و بر باد دادن منابع ملی نیاز نداشته باشند. راه درست، برای دستیابی به این هدف، اصلاح بنیادی فضای کسب و کار از راه انجام یک سلسله اصلاحات اقتصادی همزمان با اصلاح قیمت ها است.
تردیدی نیست که واحد های تولیدی در کوتاه مدت مجبور خواهند شد تجهیزات فرسوده خود را دور بریزند و به تجهیزات مدرن تری، که کمتر انرژی بر باشند، روی بیآورند. این فرآیند به ناچار به تعدیل نیروی انسانی در واحد های تولیدی نیاز خواهد داشت که افزایش بیکاری پیآمد محتوم آن است.
در دراز مدت واحدهای تولیدی خواهند توانست خود را بازسازی کنند، به شرط آنکه زمینه های مساعد داخلی و خارجی برای فعالیت آنها فراهم آید.
اگر فضای لازم برای فعالیت و سرمایه گذاری فراهم نشود، جو واقعی رقابتی در کشور به وجود نیآید، تورم کاهش نیابد، سیاست های اقتصادی از ابهام و سردرگمی خارج نشوند، نرخ ارز به زور دستکاری های بانک مرکزی در سطحی چنین ارزان باقی بماند، تنش های سیاسی در فضای داخلی و در روابط خارجی کشور ادامه یابد و واحدهای تولیدی از دستیابی آزاد به منابع مالی، تکنولوژی و بازار های بین المللی محروم بمانند...، در این صورت بخش صنعت ایران نخواهد توانست خود را با شرایط تازه ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی منطبق کند.
شمار زیادی از کاربران سایت رادیو فردا، در رابطه با اصلاح قیمت کالا های یارانه ای، مساله ارز و قیمت واقعی آنرا پیش کشیده‌اند. یکی از آنها می پرسد : «آیا بهتر نبود دولت، به جای اصلاح قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز را واقعی میکرد و یا دستکم، نخست ارز را اصلاح میکرد و بعد انرژی را؟». کاربران دیگری، با پرسش هایی مشابه، بر «یارانه ای بودن» نرخ ارز در ایران تاکید کرده اند.
گروهی از اقتصاد دانان ایرانی نیز میگویند که بهتر بود دولت نخست به اصلاح نرخ سود و نرخ ارز می پرداخت و اصلاح قیمت حامل های انرژی را به بعد موکول میکرد. من بر این باورم که اصلاح نظام یارانه ای در ایران به تنهایی جواب نمی‌دهد و ارتباط آن با دیگر محور های اصلاحی در کشور، از جمله در زمینه هایی چون نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، ایجاد فضای سالم رقابت، خصوصی سازی و غیره اجتناب ناپذیر است.
حتی می توان فراتر رفت و گفت که اصلاحات اقتصادی به تنهایی کافی نیست و باید با تغییرات بنیادی در سیاست های های داخلی و بین المللی کشور همراه باشد.
نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقش بنیادی را ایفا میکند و بر بسیاری از متغیرها از جمله سطح اشتغال، نرخ تورم و تراز بازرگانی تاثیری تعیین کننده دارد. در ایران هشتاد تا هشتاد و پنج در صد منابع ارزی سالانه از طریق دریافتی های نفتی متعلق به دولت تامین میشود و به همین سبب دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تعیین نرخ ارز نقشی کاملا تعیین کننده دارند.
در حال حاضر بهای هر دلار در بازار ارز تهران پیرامون هزار و هشتاد تا هزار و صد تومان نوسان میکند. نکته جالب آنکه هم دولت جمهوری اسلامی و هم سخنگویان بخش خصوصی این نرخ را برای دلار مناسب نمی دانند و خواستار «واقعی شدن نرخ ارز» هستند، ولی این «واقعی شدن»، از دیدگاه هر یک از دو طرف، دو تعریف کاملا متفاوت و حتی متناقض دارد.
وقتی دولت می‌گوید نرخ ارز واقعی نیست، منظورش این است که باید قیمت دلار پایین تر باشد و به زیر هزار تومان و حتی کمتر، تنزل یابد.
در عوض وقتی بخش خصوصی و به ویژه صادر کنندگان بخش خصوصی از «غیر واقعی بودن» قیمت دلار سخن میگویند، منظورشان آن است که دلار با مداخلات بانک مرکزی به صورت مصنوعی پایین نگهداشته شده و باید قیمت آن بالا تر برود.
در همه دنیا، متولیان پول هایی که به حساب می‌آیند، از دلار و یورو گرفته تا یوآن چین، ین ژاپن، رآل برزیل، روپیه هند، لیر ترکیه و غیره، تلاش میکنند نرخ برابری ارز خود را در برابر دیگر پول ها پایین بیآورند تا صادرات کشورشان افزایش و واردات آن کم بشود. آنها در واقع می خواهند با تضعیف پول ملی شان، در جنگ بازرگانی برنده بشوند.
درست در نقطه مقابل آنها، ایران تلاش میکند به صورت مصنوعی ارزش پولش را بالا ببرد و یا، به عبارت دیگر، بهای ارز را پایین بیآورد. چرا؟ چون اولویت سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی صادرات کالا نیست (البته جز نفت که آن موضوعی است جدا گانه). مساله اصلی، برای نظام تهران، واردات است و به همین سبب بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ آن، سعی میکند واردات را ارزان نگاه دارد تا به خیال خود جلوی تورم بیشتر را بگیرد.
تردیدی نیست که با این سیاست تولید کنندگان داخلی یکی بعد از دیگری ورشکست می شوند و صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی هم اصولا رغبت خود را به صدور کالا از دست میدهند. دولت چین با ارزان نگهداشتن پول ملی اش به صادرات خود یارانه می پردازد، حال آنکه دولت جمهوری اسلامی با ارزان نگهداشتن نرخ ارز عملا به وارداتش یارانه می پردازد و صادر کنندگان کشور را مجازات میکند. استفاده از اصطلاح «ارز یارانه ای» به همین معنا است.
در حال حاضر شمار زیادی از کارشناسان، دانشگاهیان و دست اندر کاران تولید و بازرگانی، «نرخ بهینه ارز» را، که در خدمت حفظ و ارتقای تعادل های اقتصادی کشور باشد، در سطحی بسیار بالاتر از سطح کنونی و در مواردی حتی در محدوده هر دلار معادل هزار و پانصد تا دو هزار تومان و یا بیشتر قرار میدهند.
و اما در باره پیوند میان نرخ ارز و اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها»، به نقل چند جمله از کتاب «ارزیابی پیآمد های اصلاح نظام یارانه انرژی»، که از سوی اتاق «بازرگانی و صنایع و معادن تهران» منتشر شده، اکتفا می‌کنیم. در این کتاب می خوانیم که با افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه صنایع افزایش و در نتیجه سود آنها کاهش می یابد : «در نتیجه، افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع در بازار جهانی ضرورت بیشتری پیدا میکند. اما در صورتی که نرخ ارز افزایش نیابد، رقابت صنایع داخلی با رقبای بین المللی بهبود نمی یابد. در نتیجه افزایش واردات، بیکاری نیز افزایش می یابد و در نتیجه عدم افزایش صادرات، سود آوری صنایع بهبود پیدا نمی‌کند. از طریق تثبیت نرخ ارز، تنها در هفت سال گذشته، (رقابت پذیری) کالای تولید کننده ایرانی در مقایسه با تولید کننده خارجی بیش از صد در صد کاهش پیدا کرده است. در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، رقابت پذیری صنایع داخلی در بازار داخلی (واردات) و جهانی (صادرات) باز هم کاهش می یابد».
در رابطه با رویداد های آفریقای شمالی، یکی از کاربران سایت رادیو فردا می پرسد : چه عاملی باعث می شود مردم ما در برابر افزایش قیمت ها و بیکاری سکوت کنند، اما مردم کشوری مثل تونس طی دو هفته حکومتی را بر اندازند؟
نظام سیاسی تونس در دوران زین العابدین بن علی (دیکتاتور واژگون شده این کشور) و نظام سیاسی جمهوری اسلامی، هر دو بر اساس سرکوب سیاسی و نفی آزادی بنا شده اند، ولی ساختار های قدرت، و اهرم های مورد استفاده آنها برای سرکوب جامعه مدنی، در دو کشور یکسان نیستند.
در عرصه اقتصادی، حکومت های خود کامه متکی بر نفت (مانند ایران و الجزایر) از حاشیه مانوری به مراتب گسترده‌تر از کشور های فاقد رانت نفتی (مانند تونس) برخوردارند. حتی نظام صدام حسین در عراق، با تمام ضعف های آن در سال های پایانی اش، به برکت برخورداری از بقایای همین رانت سر پا مانده بود.
تونس اما با صدور پارچه و لباس و کالا های مصرفی به بازار های جهانی و جذب میلیون ها توریست روزگار می‌گذراند. دیکتاتوری مانند زین العابدین بن علی تا زمانی سر پا می ماند که بتواند «آرامش لازم» را برای این فعالیت ها فراهم آورد و یا در صورت بروز تنش، به سرعت به آن پایان دهد.
اگر شرایط این کشور طی یک دوران طولانی متشنج باقی بماند، همه امکانات معیشتی آن فرو می‌ریزد و مردمانش به سرعت در گرداب فقر فرو میروند. به همین سبب به محض آغاز تنش های اجتماعی، دیکتاتور چنان زیر فشار قرار می‌گیرد که جز خالی کردن صحنه، چاره ای ندارد.
به علاوه زمامدار خود کامه ای چون بن علی، به دلیل محروم بودن از رانت نفتی، به شدت زیر ضربه واقعیت های اقتصادی است. دولت تونس نمی تواند افزایش شدید بهای کالاهای غذایی در بازار های جهانی را بر مصرف کنندگان داخلی تحمیل نکند و در صورتی که اینان در برایر بالا رفتن بهای این گونه کالا ها طغیان کنند، برای عقب نشینی باید بهایی سنگین بپردازد.
نظام خودکامه و فاسد الجزایر، که عملا با تغییرات ظاهری از حدود نیم قرن پیش تا امروز بر سر کار است، دوام خود را تا اندازه زیادی به در آمد های ناشی از نفت و گاز مدیون است. این رانت، مافیای وابسته به بازماندگان «جبهه ملی آزادیبخش الجزایر» را تغذیه میکند، ولی در همان حال به «نظام» اجازه میدهد ارتشی نیرومند و سخت وفادار را در اختیار داشته باشد.
ارتش الجزایر، همچون سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی، به گونه ای فعال در عرصه های اقتصادی حضور دارد، از رانت نفت و گاز سود می برد و در صورت مواجه شدن با طغیان مردم، از منافع خود دفاع میکند.
به علاوه الجزایر با حجم قابل ملاحظه ذخایر ارزی که در اختیار دارد (حدود صد و پنجاه میلیارد دلار)، به رغم ساختار های بسیار معیوب اقتصادی اش، می تواند در صورت روبرو شدن با «طغیان نان» به واردات انبوه غذا رو بیآورد، همانگونه که بار ها (از جمله در هفته های اخیر) چنین کرده است.
دولت جمهوری اسلامی نیز با تکیه بر بالش نرم دلارهای نفتی، از امکاناتی قابل ملاحظه برای راضی نگهداشتن مشتریان و هواداران خود برخوردار است. بیش از هفتاد میلیارد دلار در آمد ارزی سالانه از محل نفت و مبالغی دیگر از راه صدور فرآورده های نفتی، رانت قابل ملاحظه ای را در اختیار نظام تهران قرار داده و حاشیه مانور آن را در داخل و خارج بالا برده است.
همه در آمد ارزی سالانه ایران از محل نفت و فر آورده های آن، تقریبا معادل هشتاد میلیارد دلار، صرف واردات میشود. اقتصاد ایران به شدت بیمار است و چرخ های فعالیت آن تا اندازه زیادی از نفس افتاده، ولی رانت نفتی وخامت این بیماری را حتی از دید بخشی از قربانیان آن، پنهان کرده است.
حاشیه مانور ناشی از برخورداری از رانت نفتی به آن معنا نیست که قدرت های متکی بر این رانت (از جمله نظام های الجزایر و ایران) همچون کوه بر جای می ایستند. تاریخ معاصر نشان میدهد که دولت های رانت خوار نیز از سقوط در امان نیستند. فساد، نابرابری های اجتماعی و کشمکش بر سر تقسیم رانت، این گونه نظام ها را نیز به بن بست می‌کشاند. بحران های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جوامع ایران و الجزایر، بازتاب همین بست ها است.
یک) در عرصه اقتصادی همچون شماری دیگر از عرصه های مربوط به چگونگی اداره کشور (سیاست خارجی، محیط زیست، بهداشت و آموزش عمومی و غیره)، بسیاری از مسایل از محدوده کشمکش های سیاسی روز فراتر میروند و در قلمرو بررسی های کارشناسی قرار میگیرند.
خروج از یک اقتصاد یارانه ای و پیشروی به سوی واقعی شدن قیمت ها، در زمره همین مسایل بنیادی است. کشوری که هر سال معادل بیست تا بیست و پنج در صد تولید ناخالص داخلی خود را به صورت آشکار و پنهان برای پرداخت یارانه های همگانی به منظور پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت شماری از کالا ها هزینه میکند، در واقع آینده اقتصادی خود را بر باد میدهد.
به علاوه این نظام یارانه ای، به دلیل همگانی بودن، به عدالت اجتماعی هم کمک نمی کند، به این دلیل ساده که خانوار های مرفه و دارای مصرف بالا تر، از یارانه بیشتری نصیب می برند.
دوم) مساله یارانه ها و ضرورت حل آن دستکم از دو دهه پیش در ایران مطرح شده است. ولی چگونگی طرح این مساله در دو سال گذشته، و قانونی که با ادعای حل آن به اجرا گذاشته شد، فارغ از شخصیت مبتکر و مجری قانون، دستکم این امتیاز را داشت که بحث درباره مسایل اقتصادی را از فضای بسته کارشناسی بیرون بیآورد و آن را به میان مردم ببرد.
شاید این نخستین بار در تاریخ ایران است که بخش بزرگی از مردمان آن، در رابطه با زندگی روزمره خود، و با برخورداری از مشارکت فعالانه شمار زیادی از صاحبنظران درون و بیرون کشور، به کنکاشی چنین پر دامنه و عمیق در پدیده های اقتصادی کشانده شدند.
سوم) نویسنده این سطور در زمره کسانی است که به ضرورت مطلق حذف یارانه ها به منظور واقعی کردن قیمت ها باور دارند، ولی در همان حال از چگونگی اجرای قانونی که «هدفمند کردن» یارانه ها نام گرفته، و پیآمد های ناگوار آن برای کشور، بسیار نگرانند.
اصلاحی که در شرایط عادی می توانست، در کنار دیگر اصلاحات بنیادی، به بازسازی ساختار های اقتصادی کشور منجر شود، از دیدگاه نگارنده در بدترین شرایط درونی و بیرونی و با تکیه بر مکانیسم هایی معیوب به اجرا گذاشته شده است.
این سه نکته مبنای پاسخ به پرسش هایی است که از سوی کاربران رادیو فردا در زمینه قانون معروف به «هدفمند کردن» یارانه ها مطرح شده است. به شماری از پرسش ها که با مساله یارانه ها مرتبط نیستند، در فرصت های دیگر پاسخ داده خواهد شد.
پرسش : در حالی که بیش از یکماه از اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها» میگذرد، شماری از کاربران رادیو فردا در پرسش هایی کم و بیش مشابه آینده این قانون و درجه موفقیت یا شکست آن را پیش می کشند. یکی از این کاربران اصولا عنوانی را که برای این قانون به کار رفته مورد تردید قرار داده و می پرسد : «با این به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها، چه بر سرمان خواهد آمد؟»
این تردید کاملا به جا است، زیرا قانونی که با ادعای حل مسئله یارانه ها در ایران به اجرا گذاشته شده، با «هدفمند کردن» فاصله نجومی دارد.
در واقع انتقادی که از حدود بیست سال پیش بر نظام یارانه ای ایران وارد می‌آمد، «همگانی بودن» آن بود. نان و برق و بنزین یارانه ای در اختیار همه اقشار در آمدی کشور قرار می‌گرفت، حال آنکه «هدفمند کردن» به آن معنا است که تنها قشر های آسیب پذیر کشور باید مورد حمایت قرار بگیرند.
این کم وبیش همان وضعیتی است که امروز در کشور های پیشرفته جهان وجود دارد. در این کشور ها دولت در قیمت های بازار دست نمی برد، منتها به قشرهایی از جمعیت که به صورت دایمی یا موقتی در شرایط دشوار قرار گرفته اند، یارانه پرداخت می شود، از جمله به صورت کمک های منظم نقدی و تفویض مسکن مجانی یا ارزان به آنها.
آنچه در ایران اتفاق افتاده، نشستن یک نظام جدید همگانی یارانه ای به جای نظامی است که پیش از این وجود داشت. به بیان دیگر طی چند دهه کالا های یارانه ای با قیمتی که به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، در اختیار همه اقشار در آمدی جامعه ایرانی قرار می گرفت. در پی اجرای قانون به اصطلاح «هدفمند کردن»، یارانه های نقدی، این بار نیز به صورت همگانی، به حساب همه قشر های در آمدی ریخته میشود. چه عاملی، در این جا به جایی، استفاده از اصطلاح «هدفمند کردن» را توجیه میکند؟
به علاوه پرداخت یارانه نقدی مستقیم به «همه شهروندان»، به جای یارانه ای که به شماری از کالا های مورد استفاده «همه شهروندان» تعلق می گرفت، چه باری را از دوش بودجه دولت بر می دارد؟ مگر آنکه تصور کنیم که دولت برای قانع کردن افکار عمومی و حل تدریجی مساله یارانه ها بدون بر انگیختن موج وسیعی از اعتراض های عمومی، تصمیم گرفته است با اعطای یارانه نقدی، سر آنها کلاه بگذارد.
بر پایه این سناریو، یارانه های نقدی که به حساب مردم ریخته میشود، کم و بیش در سطح فعلی ثابت خواهد ماند تا به تدریج زیر فشار تورم اهمیت خود را از دست بدهد و عملا حذف شود.
تنش های تورمی، یکی از مهم ترین نگرانی هایی است که اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن» یارانه ها به وجود آورده و این نگرانی در پرسش های شماری از کاربران سایت رادیو فردا نیز باز تاب یافته. آنها می پرسند که تاثیر تورمی این قانون کی آشکار خواهد شد؟
بعضی از کاربران سایت رادیو فردا در این که قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها» به تورم دامن بزند تردید دارند و همانند «هادی» از جهرم می پرسند : «ظاهرا بر خلاف بسیاری از پیش بینی ها این طرح (قانون) بدون تنش و افزایش شدید قیمت انجام شده است.»
بین به کار افتادن عوامل زاینده پدیده تورم (بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها) و خود این پدیده، یک فاصله زمانی وجود دارد که می توان آنرا در کوتاه مدت و دراز مدت بررسی کرد. اوجگیری جهشی حامل های انرژی که کلید آن در دیماه گذشته زده شد، و تاثیر غیر مستقیم آن بر کالا ها و خدمات انرژی (به ویژه حمل ونقل)، بدون تردید نرخ تورم را در کوتاه مدت (حد اکثر از اواخر نیمه نخست سال آینده خورشیدی) بالا خواهد برد.
به علاوه بخش بزرگی از یارانه نقدی که به حساب مردم ریخته شده، برای تامین نیاز های آنها هزینه خواهد شد و تزریق این مقدار نقدینگی در شریان های اقتصادی کشور نمی تواند به تنش های تورمی نیانجامد.
در دراز مدت اما، تحولات نرخ تورم ایران به عوامل دیگری بستگی دارد که یکی از مهم ترین آن ها (همانگونه که طی سال های گذشته دیده شده) چگونگی اداره نرخ رشد نقدینگی از سوی مقامات پولی جمهوری اسلامی است.
نقدینگی چیست؟
نقدینگی یا حجم پول، در تعریف وسیع آن، پول (اسکناس و مسکوکات) و شبه پول را در بر می گیرد. منظور از شبه پول، سپرده های بانکی است که می توانند آسان یا نسبتا آسان به پول نقد بدل شوند. سخن بر سر کل قدرت خریدی است که در اختیار شهروندان قرار دارد و برای کالا ها و خدمات، تقاضای بالقوه و بالفعل به وجود می‌آورد.
اگر حجم نقدینگی به گونه ای نامتناسب با حجم کالا ها و خدمات موجود در جامعه افزایش یابد، قیمت ها طبعا بالا می‌رود و این همان آفتی است که تورم نام گرفته. به بیان دیگر رشد نقدینگی باید با آهنگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی تنظیم شود، وگرنه سطح عمومی قیمت ها اوج می‌گیرد.
تاریخ معاصر اقتصادی ایران نشان میدهد که رشد تورم در کشور، عمدتا از رشد ناهنجار نقدینگی منشا گرفته است. عامل عمده رشد نقدینگی نیز استقراض دولت از بانک مرکزی (برای جبران کسری بودجه) و، مهم تر از آن، تزریق معادل ریالی همه در آمد های ارزی در شریان های اقتصادی کشور است.
عوامل دیگری چون بازرگانی خارجی و تحولات نرخ ارز نیز طبعا بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر می‌گذارند.
توزیع یارانه های نقدی، با هدف جبران حذف یارانه ها، خواه ناخواه حجم نقدینگی را به سرعت بالا می برد، آنهم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور به یکی از پایین ترین سطوح در سال های پس از جنگ با عراق رسیده است.
در این شرایط، تنها اهرم مورد استفاده دولت برای جلوگیری از تنش های باز هم بیشتر در عرصه قیمت ها، بالا بردن حجم واردات است.
آیا روند فعلی پرداخت ماهانه پول موقتی خواهد بود یا ادامه دار؟ («پژی» از «ایران آباد» که این پرسش را مطرح کرده بر من خرده می گیرد که به پرسش های گذشته او پاسخ نداده ام. به خاطر این قصور، پوزش می طلبم. دو پرسش دیگر هم از سوی او مطرح شده که امیدوارم پاسخ خود را در جواب هایی که به دیگر پرسش ها داده شده، پیدا کند).
دولت محمود احمدی نژاد متعهد شده است روند پرداخت یارانه های نقدی را (که برای دو ماه اول هشتاد و یک هزار تومان بود) ادامه دهد. با این حال انجام این تعهد با ابهام های فراوان همراه است : آیا پرداخت یارانه نقدی به هر نفر در سطح کنونی ثابت خواهد ماند، یا پا به پای تورم افزایش خواهد یافت؟ اگر ماهانه مورد نظر معادل چهل هزار و پانصد تومان ثابت بماند، قدرت خرید آن به دلیل تورم (که نرخ رسمی آن در حال حاضر کمی بالا تر از ده در صد است و اوجگیری آن در ماه های آینده حتمی است) به شدت کاهش خواهد یافت. این مقدار یارانه دو سال دیگر چه ارزشی خواهد داشت؟
تعهد دولت را به پرداخت یارانه نقدی می توان به گونه ای دیگر تعبیر کرد و چنین پنداشت که قرار است حجم این پرداخت ها پا به پای تورم افزایش یابد. انجام چنین تعهدی، با توجه به بار بسیار سنگین مالی که بر بودجه کشور تحمیل خواهد کرد، اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که دولت دهم به نیمه راه رسیده است. آیا جانشین محمود احمدی نژاد خواهد توانست این بار سنگین را به دوش بکشد؟
فرزانه از تهران می پرسد که در آمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها چقدر است؟
در قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها، در آمد دولت از این محل در سال اول اجرای آن چهل هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. منابع جمهوری اسلامی میگویند که با توجه به تاخیر نه ماهه و اجرا شدن قانون در سه ماهه آخر ۱۳۸۹، در آمد دولت از این محل در سال جاری شانزده هزار میلیارد تومان خواهد بود.
توره بیگ از کابل سرنوشت مهاجرین افغان مقیم ایران را مطرح میکند و می پرسد وضعیت معیشتی آنها، پس از حذف یارانه ها، چه خواهد شد؟
به نوشته بعضی از رسانه های ایرانی و افغانی، یارانه های نقدی به مهاجران افغان تعلق نمی‌گیرد.
نگارنده از درستی و نادرستی این گزارش ها، آگاه نیست. با این حال تردیدی ندارد که افغان های مقیم ایران، اگر از مجوز های قانونی لازم برای اقامت در خاک کشور برخوردار باشند، بر پایه ابتدایی ترین حقوق انسانی باید از یارانه های نقدی استفاده کنند.
شمار زیادی از افغان ها، در پی اقامت طولانی در ایران، این کشور را وطن دوم و یا حتی وطن اول خود به شمار می‌آورند. اینان و فرزندانشان باید از حقوق مساوی با ایرانیان برخوردار باشند، همانگونه که میلیون ها ایرانی در خارج از حقوقی برابر با اتباع کشور های میزبان خود برخوردارند.
سامان می پرسد : «با توجه به این که بخش صنعت بیشترین سهم مصرف سوخت (یارانه ای) را دارا می باشد، تاثیر حذف یارانه ها بر قدرت رقابتی این بخش چیست؟»
منابع کارشناسی جمهوری اسلامی میگویند که بخش صنعت سی و هشت در صد از نفت کوره، سی و سه در صد از برق و بیست و هفت در صد گاز طبیعی مصرف شده در کل کشور را به خود اختصاص داده و به همین سبب به شدت از حذف یارانه ها و واقعی شدن حامل های انرژی تاثیر می پذیرد.
طی چندین دهه، با توجه به سطح بسیار پایین قیمت حامل های انرژی در ایران در مقایسه با قیمت های جهانی، صنایع انرژی بر در کشورعملا تشویق شدند، تا جایی که امروز «شدت انرژی» (انرژی مورد نیاز برای تولید مقدار معینی محصول) در ایران در سطحی بسیار بالا تر از کشور های صنعتی است. در این شرایط تردیدی نیست که که با واقعی شدن حامل های انرژی، بخش صنعت ایران با یک شوک شدید مواجه شده، بقای شماری از واحد های تولیدی با خطر روبرو خواهد شد و، به تبع آن، شمار بیشتری از کارگران در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت.
با این حال اصلاح قیمت حامل های انرژی ضرورتی است آشکار و تحقق آن، در شرایط بهینه، باعث خواهد شد که واحد های تولیدی بتوانند خود را بازسازی کنند تا برای بقا، به مصرف مسرفانه انرژی و بر باد دادن منابع ملی نیاز نداشته باشند. راه درست، برای دستیابی به این هدف، اصلاح بنیادی فضای کسب و کار از راه انجام یک سلسله اصلاحات اقتصادی همزمان با اصلاح قیمت ها است.
تردیدی نیست که واحد های تولیدی در کوتاه مدت مجبور خواهند شد تجهیزات فرسوده خود را دور بریزند و به تجهیزات مدرن تری، که کمتر انرژی بر باشند، روی بیآورند. این فرآیند به ناچار به تعدیل نیروی انسانی در واحد های تولیدی نیاز خواهد داشت که افزایش بیکاری پیآمد محتوم آن است.
در دراز مدت واحدهای تولیدی خواهند توانست خود را بازسازی کنند، به شرط آنکه زمینه های مساعد داخلی و خارجی برای فعالیت آنها فراهم آید.
اگر فضای لازم برای فعالیت و سرمایه گذاری فراهم نشود، جو واقعی رقابتی در کشور به وجود نیآید، تورم کاهش نیابد، سیاست های اقتصادی از ابهام و سردرگمی خارج نشوند، نرخ ارز به زور دستکاری های بانک مرکزی در سطحی چنین ارزان باقی بماند، تنش های سیاسی در فضای داخلی و در روابط خارجی کشور ادامه یابد و واحدهای تولیدی از دستیابی آزاد به منابع مالی، تکنولوژی و بازار های بین المللی محروم بمانند...، در این صورت بخش صنعت ایران نخواهد توانست خود را با شرایط تازه ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی منطبق کند.
شمار زیادی از کاربران سایت رادیو فردا، در رابطه با اصلاح قیمت کالا های یارانه ای، مساله ارز و قیمت واقعی آنرا پیش کشیده‌اند. یکی از آنها می پرسد : «آیا بهتر نبود دولت، به جای اصلاح قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز را واقعی میکرد و یا دستکم، نخست ارز را اصلاح میکرد و بعد انرژی را؟». کاربران دیگری، با پرسش هایی مشابه، بر «یارانه ای بودن» نرخ ارز در ایران تاکید کرده اند.
گروهی از اقتصاد دانان ایرانی نیز میگویند که بهتر بود دولت نخست به اصلاح نرخ سود و نرخ ارز می پرداخت و اصلاح قیمت حامل های انرژی را به بعد موکول میکرد. من بر این باورم که اصلاح نظام یارانه ای در ایران به تنهایی جواب نمی‌دهد و ارتباط آن با دیگر محور های اصلاحی در کشور، از جمله در زمینه هایی چون نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، ایجاد فضای سالم رقابت، خصوصی سازی و غیره اجتناب ناپذیر است.
حتی می توان فراتر رفت و گفت که اصلاحات اقتصادی به تنهایی کافی نیست و باید با تغییرات بنیادی در سیاست های های داخلی و بین المللی کشور همراه باشد.
نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقش بنیادی را ایفا میکند و بر بسیاری از متغیرها از جمله سطح اشتغال، نرخ تورم و تراز بازرگانی تاثیری تعیین کننده دارد. در ایران هشتاد تا هشتاد و پنج در صد منابع ارزی سالانه از طریق دریافتی های نفتی متعلق به دولت تامین میشود و به همین سبب دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تعیین نرخ ارز نقشی کاملا تعیین کننده دارند.
در حال حاضر بهای هر دلار در بازار ارز تهران پیرامون هزار و هشتاد تا هزار و صد تومان نوسان میکند. نکته جالب آنکه هم دولت جمهوری اسلامی و هم سخنگویان بخش خصوصی این نرخ را برای دلار مناسب نمی دانند و خواستار «واقعی شدن نرخ ارز» هستند، ولی این «واقعی شدن»، از دیدگاه هر یک از دو طرف، دو تعریف کاملا متفاوت و حتی متناقض دارد.
وقتی دولت می‌گوید نرخ ارز واقعی نیست، منظورش این است که باید قیمت دلار پایین تر باشد و به زیر هزار تومان و حتی کمتر، تنزل یابد.
در عوض وقتی بخش خصوصی و به ویژه صادر کنندگان بخش خصوصی از «غیر واقعی بودن» قیمت دلار سخن میگویند، منظورشان آن است که دلار با مداخلات بانک مرکزی به صورت مصنوعی پایین نگهداشته شده و باید قیمت آن بالا تر برود.
در همه دنیا، متولیان پول هایی که به حساب می‌آیند، از دلار و یورو گرفته تا یوآن چین، ین ژاپن، رآل برزیل، روپیه هند، لیر ترکیه و غیره، تلاش میکنند نرخ برابری ارز خود را در برابر دیگر پول ها پایین بیآورند تا صادرات کشورشان افزایش و واردات آن کم بشود. آنها در واقع می خواهند با تضعیف پول ملی شان، در جنگ بازرگانی برنده بشوند.
درست در نقطه مقابل آنها، ایران تلاش میکند به صورت مصنوعی ارزش پولش را بالا ببرد و یا، به عبارت دیگر، بهای ارز را پایین بیآورد. چرا؟ چون اولویت سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی صادرات کالا نیست (البته جز نفت که آن موضوعی است جدا گانه). مساله اصلی، برای نظام تهران، واردات است و به همین سبب بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ آن، سعی میکند واردات را ارزان نگاه دارد تا به خیال خود جلوی تورم بیشتر را بگیرد.
تردیدی نیست که با این سیاست تولید کنندگان داخلی یکی بعد از دیگری ورشکست می شوند و صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی هم اصولا رغبت خود را به صدور کالا از دست میدهند. دولت چین با ارزان نگهداشتن پول ملی اش به صادرات خود یارانه می پردازد، حال آنکه دولت جمهوری اسلامی با ارزان نگهداشتن نرخ ارز عملا به وارداتش یارانه می پردازد و صادر کنندگان کشور را مجازات میکند. استفاده از اصطلاح «ارز یارانه ای» به همین معنا است.
در حال حاضر شمار زیادی از کارشناسان، دانشگاهیان و دست اندر کاران تولید و بازرگانی، «نرخ بهینه ارز» را، که در خدمت حفظ و ارتقای تعادل های اقتصادی کشور باشد، در سطحی بسیار بالاتر از سطح کنونی و در مواردی حتی در محدوده هر دلار معادل هزار و پانصد تا دو هزار تومان و یا بیشتر قرار میدهند.
و اما در باره پیوند میان نرخ ارز و اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها»، به نقل چند جمله از کتاب «ارزیابی پیآمد های اصلاح نظام یارانه انرژی»، که از سوی اتاق «بازرگانی و صنایع و معادن تهران» منتشر شده، اکتفا می‌کنیم. در این کتاب می خوانیم که با افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه صنایع افزایش و در نتیجه سود آنها کاهش می یابد : «در نتیجه، افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع در بازار جهانی ضرورت بیشتری پیدا میکند. اما در صورتی که نرخ ارز افزایش نیابد، رقابت صنایع داخلی با رقبای بین المللی بهبود نمی یابد. در نتیجه افزایش واردات، بیکاری نیز افزایش می یابد و در نتیجه عدم افزایش صادرات، سود آوری صنایع بهبود پیدا نمی‌کند. از طریق تثبیت نرخ ارز، تنها در هفت سال گذشته، (رقابت پذیری) کالای تولید کننده ایرانی در مقایسه با تولید کننده خارجی بیش از صد در صد کاهش پیدا کرده است. در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، رقابت پذیری صنایع داخلی در بازار داخلی (واردات) و جهانی (صادرات) باز هم کاهش می یابد».
در رابطه با رویداد های آفریقای شمالی، یکی از کاربران سایت رادیو فردا می پرسد : چه عاملی باعث می شود مردم ما در برابر افزایش قیمت ها و بیکاری سکوت کنند، اما مردم کشوری مثل تونس طی دو هفته حکومتی را بر اندازند؟
نظام سیاسی تونس در دوران زین العابدین بن علی (دیکتاتور واژگون شده این کشور) و نظام سیاسی جمهوری اسلامی، هر دو بر اساس سرکوب سیاسی و نفی آزادی بنا شده اند، ولی ساختار های قدرت، و اهرم های مورد استفاده آنها برای سرکوب جامعه مدنی، در دو کشور یکسان نیستند.
در عرصه اقتصادی، حکومت های خود کامه متکی بر نفت (مانند ایران و الجزایر) از حاشیه مانوری به مراتب گسترده‌تر از کشور های فاقد رانت نفتی (مانند تونس) برخوردارند. حتی نظام صدام حسین در عراق، با تمام ضعف های آن در سال های پایانی اش، به برکت برخورداری از بقایای همین رانت سر پا مانده بود.
تونس اما با صدور پارچه و لباس و کالا های مصرفی به بازار های جهانی و جذب میلیون ها توریست روزگار می‌گذراند. دیکتاتوری مانند زین العابدین بن علی تا زمانی سر پا می ماند که بتواند «آرامش لازم» را برای این فعالیت ها فراهم آورد و یا در صورت بروز تنش، به سرعت به آن پایان دهد.
اگر شرایط این کشور طی یک دوران طولانی متشنج باقی بماند، همه امکانات معیشتی آن فرو می‌ریزد و مردمانش به سرعت در گرداب فقر فرو میروند. به همین سبب به محض آغاز تنش های اجتماعی، دیکتاتور چنان زیر فشار قرار می‌گیرد که جز خالی کردن صحنه، چاره ای ندارد.
به علاوه زمامدار خود کامه ای چون بن علی، به دلیل محروم بودن از رانت نفتی، به شدت زیر ضربه واقعیت های اقتصادی است. دولت تونس نمی تواند افزایش شدید بهای کالاهای غذایی در بازار های جهانی را بر مصرف کنندگان داخلی تحمیل نکند و در صورتی که اینان در برایر بالا رفتن بهای این گونه کالا ها طغیان کنند، برای عقب نشینی باید بهایی سنگین بپردازد.
نظام خودکامه و فاسد الجزایر، که عملا با تغییرات ظاهری از حدود نیم قرن پیش تا امروز بر سر کار است، دوام خود را تا اندازه زیادی به در آمد های ناشی از نفت و گاز مدیون است. این رانت، مافیای وابسته به بازماندگان «جبهه ملی آزادیبخش الجزایر» را تغذیه میکند، ولی در همان حال به «نظام» اجازه میدهد ارتشی نیرومند و سخت وفادار را در اختیار داشته باشد.
ارتش الجزایر، همچون سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی، به گونه ای فعال در عرصه های اقتصادی حضور دارد، از رانت نفت و گاز سود می برد و در صورت مواجه شدن با طغیان مردم، از منافع خود دفاع میکند.
به علاوه الجزایر با حجم قابل ملاحظه ذخایر ارزی که در اختیار دارد (حدود صد و پنجاه میلیارد دلار)، به رغم ساختار های بسیار معیوب اقتصادی اش، می تواند در صورت روبرو شدن با «طغیان نان» به واردات انبوه غذا رو بیآورد، همانگونه که بار ها (از جمله در هفته های اخیر) چنین کرده است.
دولت جمهوری اسلامی نیز با تکیه بر بالش نرم دلارهای نفتی، از امکاناتی قابل ملاحظه برای راضی نگهداشتن مشتریان و هواداران خود برخوردار است. بیش از هفتاد میلیارد دلار در آمد ارزی سالانه از محل نفت و مبالغی دیگر از راه صدور فرآورده های نفتی، رانت قابل ملاحظه ای را در اختیار نظام تهران قرار داده و حاشیه مانور آن را در داخل و خارج بالا برده است.
همه در آمد ارزی سالانه ایران از محل نفت و فر آورده های آن، تقریبا معادل هشتاد میلیارد دلار، صرف واردات میشود. اقتصاد ایران به شدت بیمار است و چرخ های فعالیت آن تا اندازه زیادی از نفس افتاده، ولی رانت نفتی وخامت این بیماری را حتی از دید بخشی از قربانیان آن، پنهان کرده است.
حاشیه مانور ناشی از برخورداری از رانت نفتی به آن معنا نیست که قدرت های متکی بر این رانت (از جمله نظام های الجزایر و ایران) همچون کوه بر جای می ایستند. تاریخ معاصر نشان میدهد که دولت های رانت خوار نیز از سقوط در امان نیستند. فساد، نابرابری های اجتماعی و کشمکش بر سر تقسیم رانت، این گونه نظام ها را نیز به بن بست می‌کشاند. بحران های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جوامع ایران و الجزایر، بازتاب همین بست ها است.
سکوت مقام های دولت در مورد نرخ بیکاری ادامه دارد
محمدحسين فروزان مهر، معاون سرمايه انسانی و توسعه اشتغال وزير کار و امور اجتماعی، روز دوشنبه جمعيت جوينده کار در ايران در سال گذشته را حدود دو ميليون و ۹۰۰ هزار نفر اعلام کرد و نرخ بيکاری را ۱۱ و ۹ دهم درصد دانست.به گزارش خبرگزاری « مهر»، معاون وزير کار و امور اجتماعی گفت: در سال ۸۸، جمعيت مرد جويای کار در سراسر ايران، ۱۰ و هشت دهم درصد از جمعيت مردان سراسر کشور را شامل شده است.
وی جمعيت زنان جويای کار در سراسر ايران را ۱۶ و هشت دهم درصد اعلام کرد.
اين مقام وزارت کار و امور اجتماعی در سخنان خود اشاره ای به نرخ بيکاری در دو فصل تابستان و پاييز نکرد.
او تنها فردی نيست که اين موضوع را با سکوت برگزار می کند. پيش از اين، مقام ها و دستگاه های دولتی در ارتباط با نرخ بيکاری در اين دو فصل نيز سياست مشابهی در پيش گرفته اند. اين در حاليست که مرکز آمار ايران، طبق رويه هميشگی، در پايان هر فصل، نرخ بيکاری در دوره‌های سه ماهه را اعلام میکند.
در اين ميان، در پی انتقاد شماری از رسانه ها از اعلام نشدن نرخ بيکاری در دو فصل تابستان و پاييز، عادل آذر، رئيس مرکز آمار، در دی ماه سال جاری گفت که نمی‌توان زمان دقيقی برای ارائه آمار بيکاری در تابستان و پاييز مشخص کرد.
او و چند تن از مقام های وزارت کار و امور اجتماعی همچنين دليل اعلام نکردن اين آمار را آماده نشدن گزارش بيکاری در دو استان ايران ذکر کرده اند.
آخرين رقمی که از سوی مرکز آمار ايران منتشر شد، مربوط به نرخ بيکاری در فصل بهار امسال بود که نرخ بيکاری را ۱۴ و شش دهم درصد نشان میداد.
اين آمار گويای اين بود که برخلاف گفته های مقام های دولت محمود احمدی نژاد، از جمله رئيس مرکز آمار، نرخ بيکاری روندی صعودی دارد. با اين همه، عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، اين آمار را اشتباه و غير واقعی دانسته است.
اين در شرايطی است که شماری از کارشناسان اقتصادی، رقم بيکاری را حتی بيش از ارقام اعلامی مرکز آمار ايران میدانند.
يکی از نکاتی که اين گروه از کارشناسان به آن اشاره می کنند، تغيير تعريف شاغل، است که بر اساس آن، هر فردی که حتی يک ساعت در هفته کار کرده باشد، شاغل به حساب می‌آيد. بر اساس اين تغيير، حتی سربازان، دانشجويان، دانش‌آموزان و زنان خانه‌دار نيز شاغل ارزيابی می شوند.
از همين رو، شماری از کارشناسان اقتصادی، بر اين باورند که نرخ واقعی بيکاری در ايران، بين ۲۵ تا ۳۰ درصد است. در اين خصوص نيز حسن روحانی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفته است: «تعداد بيکاران خيلی زياد است» و نرخ بيکاری در ميان جوانان را در حدود ۳۰ درصد دانسته است.
با اين همه، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، چند بار گفته است که نرخ بيکاری تا دو سال ديگر يا تا پايان دوره رياست جمهوری اش، به صفر کاهش خواهد يافت؛ وعده ای که شماری از کارشناسان اقتصادی، غير واقعی می دانند.
«انتقال ۶۰ زندانی سیاسی به بند چهار زندان رجایی‌شهر کرج»
چند وب‌سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان در ایران گزارش داده‌اند که وضعیت حدود ۶۰ تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج که روز یکشنبه گذشته به بند چهارم این زندان منتقل شده‌اند وخیم است.
بر اساس این گزارش‌ها، بند چهار این زندان کثیف‌ترین و سردترین بند زندان رجایی‌شهر کرج بوده و حتی شیشه‌های آن شکسته است.
مهسا امرآبادی در گفت‌وگو با رادیوفردا با اشاره به این که همسرش، مسعود باستانی، پیشتر در تماسی تلفنی خبر داده بود که قرار است زندانیان سیاسی این زندان به بند دیگری منتقل شوند می‌افزاید: «او، عیسی سحرخیز، داود سلیمانی، منصور اسانلو، رسول بداقی، احمد زیدآبادی، مهدی محمودیان، و حشمت‌الله طبرزدی از جمله منتقل‌شدگان به بند چهار زندان رجایی‌شهر هستند.»
به گفته خانم امرآبادی، شمار دیگری از زندانیان منتقل شده به این بند متهم به محاربه و ارتباط با گروه‌های خارج از کشور هستند.
همسر مسعود باستانی در پاسخ به این پرسش که خانواده‌ها چگونه از این موضوع باخبر شده‌اند می‌گوید که فردی از داخل زندان رجایی‌شهر با تلفن این خبر را به آنان داده است و می‌افزاید که فردی که این خبر را داده مورد اعتماد خانواده‌هاست.
مهسا امرآبادی تاکید میکند که بند چهار زندان رجایی‌شهر کرج غیربهداشتی‌ترین و کثیف‌ترین بند این زندان است و می‌گوید: هوای این بند بسیار سرد است.
او با اشاره به این که خانواده‌های زندانیان از تماس تلفنی با آنان محروم هستند، نسبت به وضعیت سلامتی همسرش و سایر زندانیان سیاسی ابراز نگرانی میکند.
خانم امرآبادی همچنین به این پرسش که دلیل این اقدام مسئولان زندان رجایی‌شهر چه بوده است، می‌گوید که مسئولان جوابی در این مورد نداده‌اند و در عین حال، برخورد نامناسبی با خانواده برخی از زندانیان سیاسی داشته‌اند و این در شرایطی است که در گذشته برخورد خوبی داشتند.
وی همچنین می‌گوید که مسئولان زندان رجایی‌شهر گفته‌اند که تا مدتی نیز احتمال دارد که این زندانیان سیاسی امکان تماس تلفنی نداشته باشند و احتمال میدهد که این اقدامات به دستور مرکز، یعنی تهران، صورت گرفته باشد.
مهسا امرآبادی اشاره میکند که قرار است خانواده‌ها از طریق تماس مقام‌های قوه قضاییه، وضعیت بستگان زندانی خود را پیگیری کنند و می‌افزاید: «ما از مقام‌های قوه قضاییه می‌خواهیم که این زندانیان را به زندان اوین بازگردانند، چرا که در احکامی که برای آنان صادر شده گفته نشده است که باید تبعید شوند. در حالی که اعزام آنان به زندان رجایی‌شهر مصداق تبعید است.»
وی در پایان می‌گوید: ما از مقامات می‌خواهیم که به قانون اساسی عمل کنند.
بر اساس این گزارش‌ها، بند چهار این زندان کثیف‌ترین و سردترین بند زندان رجایی‌شهر کرج بوده و حتی شیشه‌های آن شکسته است.
مهسا امرآبادی در گفت‌وگو با رادیوفردا با اشاره به این که همسرش، مسعود باستانی، پیشتر در تماسی تلفنی خبر داده بود که قرار است زندانیان سیاسی این زندان به بند دیگری منتقل شوند می‌افزاید: «او، عیسی سحرخیز، داود سلیمانی، منصور اسانلو، رسول بداقی، احمد زیدآبادی، مهدی محمودیان، و حشمت‌الله طبرزدی از جمله منتقل‌شدگان به بند چهار زندان رجایی‌شهر هستند.»
به گفته خانم امرآبادی، شمار دیگری از زندانیان منتقل شده به این بند متهم به محاربه و ارتباط با گروه‌های خارج از کشور هستند.
همسر مسعود باستانی در پاسخ به این پرسش که خانواده‌ها چگونه از این موضوع باخبر شده‌اند می‌گوید که فردی از داخل زندان رجایی‌شهر با تلفن این خبر را به آنان داده است و می‌افزاید که فردی که این خبر را داده مورد اعتماد خانواده‌هاست.
مهسا امرآبادی تاکید میکند که بند چهار زندان رجایی‌شهر کرج غیربهداشتی‌ترین و کثیف‌ترین بند این زندان است و می‌گوید: هوای این بند بسیار سرد است.
او با اشاره به این که خانواده‌های زندانیان از تماس تلفنی با آنان محروم هستند، نسبت به وضعیت سلامتی همسرش و سایر زندانیان سیاسی ابراز نگرانی میکند.
خانم امرآبادی همچنین به این پرسش که دلیل این اقدام مسئولان زندان رجایی‌شهر چه بوده است، می‌گوید که مسئولان جوابی در این مورد نداده‌اند و در عین حال، برخورد نامناسبی با خانواده برخی از زندانیان سیاسی داشته‌اند و این در شرایطی است که در گذشته برخورد خوبی داشتند.
وی همچنین می‌گوید که مسئولان زندان رجایی‌شهر گفته‌اند که تا مدتی نیز احتمال دارد که این زندانیان سیاسی امکان تماس تلفنی نداشته باشند و احتمال میدهد که این اقدامات به دستور مرکز، یعنی تهران، صورت گرفته باشد.
مهسا امرآبادی اشاره میکند که قرار است خانواده‌ها از طریق تماس مقام‌های قوه قضاییه، وضعیت بستگان زندانی خود را پیگیری کنند و می‌افزاید: «ما از مقام‌های قوه قضاییه می‌خواهیم که این زندانیان را به زندان اوین بازگردانند، چرا که در احکامی که برای آنان صادر شده گفته نشده است که باید تبعید شوند. در حالی که اعزام آنان به زندان رجایی‌شهر مصداق تبعید است.»
وی در پایان می‌گوید: ما از مقامات می‌خواهیم که به قانون اساسی عمل کنند.
روزنامه های چهارشنبه ایران؛ ۶ بهمن ۱۳۸۹
نامه اخير محمود احمدی نژاد و واکنش های گسترده به آن از جمله عنوان های اصلی روزنامه های چهارشنبه ايران است و برخی روزنامه ها نيز ريشه نگارش چنين نامه ای را «اعتقاد احمدی نژاد به جايگزين شدن رياست جمهوری به جای مجلس» تفسير کرده اند.
روزنامه ها همچنين اخباری از توصيه نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه به مردم و به ويژه طبقه متوسط برای انصراف از دريافت يارانه نقدی، «ممنوع شدن برگزاری شوی لباس در منازل» و کشته شدن ۱۵ نفر طی درگيری با ماموران مرزبانی در شرق کشور منتشر کرده اند.
«دستور دولت برای انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران»، تاکيد جانشين فرمانده بسيج به «ورود همه دستگاه های حکومتی» برای مقابله با جنبش اعتراضی پس از انتخابات نيز از جمله ديگر اخباری است که روزنامه های ۶ بهمن ماه منتشر کرده اند.
واکنش های گسترده به نامه رئيس دولت
نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد که وی طی آن به صراحت رئيس مجلس شورای اسلامی، رئيس قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد حمله قرار داده بود، پس از تعطيلی يک روزه مطبوعات در روزنامه های چهارشنبه ايران بازتاب گسترده ای داشته است.
روزنامه دنيای اقتصاد اين نامه را «انتقاد شديد احمدی نژاد از فرآيند تصويب برنامه پنجم» توصيف کرده و در گزارشی با تيتر «نامه در واکنش به برنامه» به طور ضمنی به ماهيت اقدامات و تلاش های رئيس دولت در عدم اجرای برنامه چهارم توسعه و نيز برنامه چشم انداز ۲۰ ساله اشاره کرده است.
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «نمايندگانی چون احمد توکلی، علی مطهری و دو عضو هيات رييسه مجلس هم انتقادات حقوقی به محتوای نامه احمدی نژاد وارد کرده اند» نوشته که اين نامه همچنين «واکنش فوری مجمع تشخيص و جمعی از نمايندگان را به دنبال داشته» و «مجمع تشخيص با صدور اطلاعيه‌ای از روند مصوبات خود دفاع کرد و آن را کاملا قانونی خواند.»
روزنامه تهران امروز هم نوشته است: «نمايندگان مجلس روز دوشنبه در کارتابل خود به نامهای برخوردند که آرم نهاد رياست جمهوری را داشت» و طی آن احمدی نژاد «در اقدامی بی سابقه طی سال های اخير» از نحوه تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه و سپردن برخی مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت از بهارستانی‌ها انتقاد کرده بود.
به نوشته اين روزنامه، نمايندگان اقليت و اصولگرايان مستقل و منتقد از رئيس دولت خواسته اند «به جای اين نامه‌نگاری ها در جلسات مجمع تشخيص مصلحت حاضر شود تا بتواند قبل از تصويب مصوبات به ايراد ديدگاه های خود بپردازد» و در عوض «حاميان دولت در مجلس با دفاع از اين نامه، اقدامات مجلس و مجمع را زير سوال بردند.»
روزنامه تهران امروز به ويژه از احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان «اولين فردی» نام برده که به نامه احمدی نژاد واکنش نشان داده و اعلام کرده که هدف احمدی نژاد از نگارش اين نامه «بهانه جويی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پيش رو» و «فرافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی به ويژه در بخش توليد» است.
اين روزنامه همچنين از قول حسين سبحانی‌نيا عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نوشته است: «اين گونه نامه نگاری ها بر دامنه اختلافات می افزايد و اين مکاتبات نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه مشکل جديدی را ايجاد میکند که به نفع دو قوه، اصل نظام و مردم نيست.»
روزنامه همشهری نيز نوشته است: «محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با انتشار نامهای سرگشاده باز هم اختلاف نظرهای خود با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را نمايان کرد.»
روزنامه همشهری درعين حال نوشته که علی مطهری «نگرانی محمود احمدی نژاد از تمسک پی در پی به اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی و همچنين تبديل مجمع تشخيص به مجلس سنا را نادرست دانسته» و تاکيد کرده حالا که رئيس دولت «روی قانون گرايی تأکيد کرده» بايد «توضيح دهد که پس چرا برخی قوانين مانند قانون تسهيلات ارزی برای مترو و حمل و نقل عمومی را اجرا نمی‌کند.»
همزمان اما روزنامه کيهان که در شمار روزنامه های حامی دولت است در صفحه نخست خود «گزارشی از نامه احمدی نژاد به مجلس و واکنش صاحب نظران» منتشر کرده و برخلاف روزنامه همشهری از قول علی مطهری نوشته است: «مجمع تشخيص نبايد به مجلس سنا تبديل شود.»
کيهان همچنين از قول اسماعيل کوثری و حميد رسايی از حاميان دولت در مجلس، به دفاع از نامه احمدی نژاد پرداخته و ادعا کرده که «برخی در مجلس با پاس دادن که همان فراهم کردن زمينه لازم است، شرايط را برای ضربه زدن به قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم می کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی «پاسخ مجمع تشخيص مصلحت نظام به حاشيه سازی های مغرضانه افراد خاص و هجمه رسانه‌های حامی دولت» را منتشر کرده و نوشته است: «بيان اظهاراتی در خصوص بهانه‌جويی برخی اعضای ذی نفوذ مجمع از جمله رئيس مجمع و رئيس مجلس برای جلوگيری از اظهارات دبير مجمع برای اعلام‌نظر رهبری انقلاب و تصويب آنچه که می خواستند، توهينی آشکار به رهبری نظام، رئيس مجمع، سران قوای مقننه و قضائيه و ساير اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدين و بزرگان با تجربه و برگزيده هستند.»
روزنامه خبر نيز از قول «رئيس اداره اخبار قوه قضاييه» گزارش داده که مديران ارشد اين قوه روز چهارشنبه در باره نامه احمدی نژاد و واکنش به آن «تصميم گيری مي کنند.»
ريشه نامه احمدی نژاد؛ «اعتقاد به جايگزين شدن رياست جمهوری به جای مجلس»
«دستور دولت برای انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران»، تاکيد جانشين فرمانده بسيج به «ورود همه دستگاه های حکومتی» برای مقابله با جنبش اعتراضی پس از انتخابات نيز از جمله ديگر اخباری است که روزنامه های ۶ بهمن ماه منتشر کرده اند.
واکنش های گسترده به نامه رئيس دولت
نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد که وی طی آن به صراحت رئيس مجلس شورای اسلامی، رئيس قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد حمله قرار داده بود، پس از تعطيلی يک روزه مطبوعات در روزنامه های چهارشنبه ايران بازتاب گسترده ای داشته است.
روزنامه دنيای اقتصاد اين نامه را «انتقاد شديد احمدی نژاد از فرآيند تصويب برنامه پنجم» توصيف کرده و در گزارشی با تيتر «نامه در واکنش به برنامه» به طور ضمنی به ماهيت اقدامات و تلاش های رئيس دولت در عدم اجرای برنامه چهارم توسعه و نيز برنامه چشم انداز ۲۰ ساله اشاره کرده است.
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «نمايندگانی چون احمد توکلی، علی مطهری و دو عضو هيات رييسه مجلس هم انتقادات حقوقی به محتوای نامه احمدی نژاد وارد کرده اند» نوشته که اين نامه همچنين «واکنش فوری مجمع تشخيص و جمعی از نمايندگان را به دنبال داشته» و «مجمع تشخيص با صدور اطلاعيه‌ای از روند مصوبات خود دفاع کرد و آن را کاملا قانونی خواند.»
روزنامه تهران امروز هم نوشته است: «نمايندگان مجلس روز دوشنبه در کارتابل خود به نامهای برخوردند که آرم نهاد رياست جمهوری را داشت» و طی آن احمدی نژاد «در اقدامی بی سابقه طی سال های اخير» از نحوه تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه و سپردن برخی مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت از بهارستانی‌ها انتقاد کرده بود.
به نوشته اين روزنامه، نمايندگان اقليت و اصولگرايان مستقل و منتقد از رئيس دولت خواسته اند «به جای اين نامه‌نگاری ها در جلسات مجمع تشخيص مصلحت حاضر شود تا بتواند قبل از تصويب مصوبات به ايراد ديدگاه های خود بپردازد» و در عوض «حاميان دولت در مجلس با دفاع از اين نامه، اقدامات مجلس و مجمع را زير سوال بردند.»
روزنامه تهران امروز به ويژه از احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان «اولين فردی» نام برده که به نامه احمدی نژاد واکنش نشان داده و اعلام کرده که هدف احمدی نژاد از نگارش اين نامه «بهانه جويی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پيش رو» و «فرافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی به ويژه در بخش توليد» است.
اين روزنامه همچنين از قول حسين سبحانی‌نيا عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نوشته است: «اين گونه نامه نگاری ها بر دامنه اختلافات می افزايد و اين مکاتبات نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه مشکل جديدی را ايجاد میکند که به نفع دو قوه، اصل نظام و مردم نيست.»
روزنامه همشهری نيز نوشته است: «محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با انتشار نامهای سرگشاده باز هم اختلاف نظرهای خود با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را نمايان کرد.»
روزنامه همشهری درعين حال نوشته که علی مطهری «نگرانی محمود احمدی نژاد از تمسک پی در پی به اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی و همچنين تبديل مجمع تشخيص به مجلس سنا را نادرست دانسته» و تاکيد کرده حالا که رئيس دولت «روی قانون گرايی تأکيد کرده» بايد «توضيح دهد که پس چرا برخی قوانين مانند قانون تسهيلات ارزی برای مترو و حمل و نقل عمومی را اجرا نمی‌کند.»
همزمان اما روزنامه کيهان که در شمار روزنامه های حامی دولت است در صفحه نخست خود «گزارشی از نامه احمدی نژاد به مجلس و واکنش صاحب نظران» منتشر کرده و برخلاف روزنامه همشهری از قول علی مطهری نوشته است: «مجمع تشخيص نبايد به مجلس سنا تبديل شود.»
کيهان همچنين از قول اسماعيل کوثری و حميد رسايی از حاميان دولت در مجلس، به دفاع از نامه احمدی نژاد پرداخته و ادعا کرده که «برخی در مجلس با پاس دادن که همان فراهم کردن زمينه لازم است، شرايط را برای ضربه زدن به قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم می کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی «پاسخ مجمع تشخيص مصلحت نظام به حاشيه سازی های مغرضانه افراد خاص و هجمه رسانه‌های حامی دولت» را منتشر کرده و نوشته است: «بيان اظهاراتی در خصوص بهانه‌جويی برخی اعضای ذی نفوذ مجمع از جمله رئيس مجمع و رئيس مجلس برای جلوگيری از اظهارات دبير مجمع برای اعلام‌نظر رهبری انقلاب و تصويب آنچه که می خواستند، توهينی آشکار به رهبری نظام، رئيس مجمع، سران قوای مقننه و قضائيه و ساير اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدين و بزرگان با تجربه و برگزيده هستند.»
روزنامه خبر نيز از قول «رئيس اداره اخبار قوه قضاييه» گزارش داده که مديران ارشد اين قوه روز چهارشنبه در باره نامه احمدی نژاد و واکنش به آن «تصميم گيری مي کنند.»
ريشه نامه احمدی نژاد؛ «اعتقاد به جايگزين شدن رياست جمهوری به جای مجلس»
روزنامه خراسان طی سرمقاله ای با عنوان «آقای رئيس جمهور، چرا نامه سرگشاده؟» نامه نگاری شديداللحن احمدی نژاد را از سه منظر «محتوا»، «انگيزه» و «نتايج» مورد بررسی قرار داده اما نوشته است: «منظری که توجه به آن بسيار ضروری به نظر می رسد نه "محتوا" يا "انگيزه" اين نامه نگاری علنی، بلکه "نتيجه" آن است.»
اين روزنامه ضمن نکوهش رئيس دولت به خاطر انتشار نامه اخير، آن را توليد «بهترين خوراک برای رسانه های بيگانه» توصيف کرده و نوشته است: «بايد تصريح کرد نامه آقای احمدی نژاد کاملا در اين راستا قرار دارد.»
روزنامه خراسان با تاکيد بر اينکه «چنين نامه ای فضای کشور را سياسی می کند» نسبت به «رسانه ای شدن اين اختلاف نظرها» و آثار آن در مردم هشدار داده و نوشته که «در يک نگاه کلی برنده اين کشمکش ها هيچ کدام از مسئولان نخواهند بود.»
اين روزنامه خطاب به رئيس دولت نوشته است: «آيا آقای احمدی نژاد در بدترين حالت اگر احساس می کرديد نياز به پيگيری جديدی وجود دارد آيا بهتر نبود خطاب نامه را به جای به ظاهر نمايندگان مجلس به رهبری نظام که بر اساس قانون اساسی مسئوليت تنظيم روابط بين قوا را دارد، تغيير می داديد؟»
روزنامه ابتکار نيز در سر مقاله ای با تيتر «زخمی که زود به زود سر باز می کند» نامه احمدی نژاد را «نامه ای انتقادی و غافلگير کننده» ارزيابی کرده و نوشته که «رئيس دولت در همان سطر اول نامه و پس از ابلاغ سلام به نمايندگان صراحتا» اتهاماتی را به «مديريت مجلس شورای اسلامی» نسبت داده است.
اين روزنامه نوشته که احمدی نژاد «به نيابت از شورای نگهبان باب تفسير قانون اساسی در خصوص اختيارات مجلس، رئيس جمهور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را باز کرده و برای سران دو قوه و نهاد مجمع، حکم بر نقض قانون اساسی داده» و علاوه بر اين نامه، در يکی دو سال اخير «اين رويکرد را به گستره ساير نهادها و قوای نظام نيز تعميم داده است.»
روزنامه ابتکار تاکيد کرده که نامه اخير رئيس دولت «ريشه در اعتقاد وی به جايگزين شدن رياست جمهوری به جای مجلس در راس امور کشور دارد» و «اگر چه نوک تيز انتقادات احمدی نژاد، برادران لاريجانی و همچنين اکبر هاشمی رفسنجانی را هدف قرار داده اما پر واضح است که اکثريت نمايندگان مجلس بواسطه رای موافق به اصلاحات اعمال شده در لايحه برنامه پنجم توسعه نيز مخاطبان اين مکتوبه انتقادی بوده و در ادعای "نقض قانون اساسی و بی توجهی به رهنمودهای رهبری" شريک تلقی شده اند.»
اين روزنامه همچنين از قول «برخی صاحبنظران» نوشته است: «نامه تند رئيس دولت و انتقاداتی که به مجلس، مجمع و قوه قضائيه وارد شده است بيش از هر زمان ديگر اين قابليت را دارد که اختلافات تقريبا کهنه شده قوا را تشديد کند» و «در آستانه ورود لايحه بودجه ۱۳۹۰ به مجلس و همچنين نياز دو وزير به رای اعتماد نمايندگان، می تواند ضمن افزودن بر شکاف ميان دو قوه اصلی کشور در شرايط کنونی، اداره بهينه امور اقتصادی و سياسی کشور را با چالش مواجه کند.»
تاکيد جانشين فرمانده بسيج بر ورود همه دستگاه ها به مقابله با جنبش اعتراضی
روزنامه های جام جم، رسالت و کيهان اظهارات جانشين فرمانده بسيج عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات را منتشر کرده اند.
علی فضلی که از رهبران اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه گر» نام برده، به نوشته روزنامه رسالت گفته است: «فتنه‌گران به دنبال تجديد حيات خود و به دنبال کارهای تاکتيکی هستند» و «بايد از انقلاب مراقبت، صيانت و پاسداری کرد تا سران فتنه در قالب‌های ديگری رخنه و نفوذ پيدا نکرده و ايجاد زحمت نکنند.»
جانشين فرمانده بسيج برخلاف برخی از چهره های جناح حاکم که از «پايان اعتراضات» سخن می گويند، خواستار ورود همه دستگاه های حکومتی به عرصه برخورد با معترضان شده و گفته است: «همه دستگاه‌ها بايد با فتنه مقابله کنند.»
روزنامه کيهان علاوه بر انتشار اظهارات جانشين فرمانده بسيج عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات، با انتشار چند مطلب عليه محمد خاتمی دور جديدی از حمله به رئيس چمهور دوره اصلاحات را آغاز کرده است.
اين روزنامه حتی از قول محمود عباس زاده مشکينی مدير کل سياسی وزارت کشور ادعا کرده که «فرآيند دريافت مجوز و فعاليت بنياد باران کاملا غير قانونی است.»
معاون وزارت کشور در دولت احمدی نژاد با گذشت بيش از پنج سال از فعاليت بنياد باران، تشکل غير دولتی که فعاليت محمد خاتمی و شماری از همفکرانش در آن متمرکز است، ادعا کرده که «در تاريخ ۹ مرداد سال ۸۴ پروانه فعاليت بنياد باران بدون رعايت ضوابط تصويب شده» بود.
نيروی انتظامی «شوی لباس در منازل» را ممنوع کرد
روزنامه تهران امروز خبر داده که نيروی انتظامی با اعلام ممنوعيت برگزاری «شوی لباس در منازل» اعلام کرده که با آن بر خورد می کند.
اين روزنامه گزارش داده که احمد روزبهانی فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی گفته است: «برپايی نمايشگاه و شوی لباس و عرضه کالا در محل مسکونی ممنوع است و برگزاری هرگونه شوی لباس بايد با کسب مجوز و در مکان ويژه تعيين شده و با رعايت مقررات تدوين شده باشد.»
روزبهانی در عين حال به دليل فقدان قانونی برای برخورد با شوی لباس در منازل تهديد کرده که «برگزار کنندگان شوی لباس در قبال هرگونه تخلفی پاسخگو و تحت تعقيب قرار می‌گيرند و چنانچه مبادرت به تهيه فيلم و عکس از محل اختصاصی بانوان کرده يا موجب انتشار آن شده باشند يا به هر دليلی نقشی در اين زمينه داشته باشند به استناد قانون مجازات اسلامی» و «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت غيرمجاز میکنند» با مجازات های ۲ تا ۵ سال حبس و محروميت از حقوق اجتماعی و شلاق مجازات می شوند.
به نوشته تهران امروز، احمد روزبهانی همچنين اعلام کرده که از اين پس برگزاری آنچه وی «پارتی مختلط مردان نامحرم و اجنبی» ناميده هم «ممنوع است.»
فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی که چندی پيش در اظهاراتی «تن فروشی به خاطر فقر» را قابل چشم پوشی توصيف کرده و گفته بود «زنانی که به خاطر نان شب روسپی‌گری میکنند مجرم نيستند» اين بار و به نوشته روزنامه تهران امروز اظهاراتش را پس گرفته و گفته است: «روسپی گری و تن‌فروشی در هر صورت جرم بوده و قانون مجازات اسلامی مجازات متعددی اعم از حد و تعزير برای مرتکبان مقرر داشته است.»
دستور دولت برای انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران
روزنامه ابتکار گزارشی از تصميم دولت برای «انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران» منتشر کرده و نوشته است: «با تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در کار گروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت دانشجويی وزارت علوم به سمنان، سازمان بنادر به بندرعباس و سازمان حج و زيارت به قم منتقل می شوند.»
به نوشته اين روزنامه، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه احمدی نژاد همچنين قرار است «معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری وزارت راه وترابری به همراه پژوهشکده‌های حمل و نقل، هواشناسی، علمی کاربردی راه و ترابری، دانشکده صنعت هواپيمايی کشوری، اداره کل استانداردها و گواهينامه دريانوردی، مرکز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردی، مرکز تحقيقات راه آهن، مرکز آموزش راه آهن، مرکز آموزش فنون هوايی، مرکز آموزش هما، دفتر آموزش و مطالعات اجرايی شرکت ساخت و توسعه زير بناهای حمل ونقل، معاونت آموزش و پژوهش شرکت آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک، موسسه قير و آسفالت ايران و دفتر برنامه ريزی و آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با هماهنگی استانداری اصفهان ظرف يک ماه به فولاد شهر اصفهان منتقل و در ساختمان مخابرات مستقر شوند.»
روزنامه ابتکار نوشته که دولت تهديد کرده است برخی از سازمان ها و موسسات چنانچه به شهرهای تعيين شده منتقل نشوند، بودجه آنان قطع می شود.
علاوه بر اين «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز بايد زمينه خروج پانصد نفراز کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را به روش های بازنشستگی، بازخريدی و يا انتقال از شهر تهران همچنين انتقال به ساير دستگاههای اجرايی را فراهم کند، و سازمان حج و زيارت را هم به استان قم منتقل کند.»
کشته شدن ۱۵ نفر به دست ماموران مرزبانی در مرزهای شرقی
روزنامه جمهوری اسلامی از کشته شدن ۱۵ نفر در مناطق مرزی کشور به دست ماموران مرزبانی طی دی ماه سال جاری خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، منصور دشتی معاون هماهنگ کننده مرزبانی نيروی انتظامی با اعلام اينکه «۱۵ نفر در دی ماه سال جاری در درگيری با نيروهای مرزبانی کشته شده اند»، کشته شدگان را «اشرار» معرفی کرده است.
وی همچنين ازافزايش ۶۷ درصدی کشته شدگان در مناطق مرزی شرق کشور خبر داده و گفته است: «۳۰ درگيری طی ماه گذشته در مرزهای کشور با اشرار روی داده که ميزان کشتن اشرار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزايش يافته است.»
معاون هماهنگ کننده مرزبانی نيروی انتظامی همچنين گفته که دستگيری عابران غيرمجاز طی اين مدت ۱۸۱ درصد افزايش يافته و سه هزار و ۶۸ نفر به عنوان «متجاوز مرزی» و ۹۳۸ نفر به عنوان «عابر غيرمجاز» دستگير شده‌اند.
نماينده رهبر در سپاه: طبقه متوسط از دريافت يارانه نقدی انصراف دهد
روزنامه جهان صنعت اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران مبنی بر «لزوم انصراف طبقه متوسط از دريافت يارانه نقدی» را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، علی سعيدی با تاکيد بر اينکه «طبقه متوسط از دريافت يارانه انصراف دهند» گفته است: «من با طيب خاطر به دليل کمک به دولت فرم دريافت يارانه نقدی را پر نکرده ام، و به هر کس که زندگيش مثل من در حد متوسط است می‌گويم برای کمک به دولت و مردم از دريافت يارانه انصراف دهيد.»
نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران با اين ادعا که «ملت ما يک ضرر کوتاه مدت را می پذيرد اما اجازه میدهد يک رشد درازمدت و تحول اقتصادی در کشور به وجود بيايد»، وجود هر گونه فشاری بر اثر حذف يارانه ها بر مردم را انکار کرده و گفته «من فشاری را بر مردم نمی بينم که غير قابل تحمل باشد.»
علی سعيدی در پاسخ به اين سئوال که «شما به دليل اينکه جزو قشر مرفه جامعه هستيد فرم مربوط به دريافت يارانه نقدی را تکميل نکرده ايد» هم ادعا کرده که «من جزو قشر مرفه نيستم بلکه خانواده قانعی هستيم» و «به يارانه نياز ندارم، زندگی در حدی که سه نفر هستيم اداره می شود، گفتيم ايثار کنيم تا افراد ديگری که نيازمند هستند از آن استفاده کنند.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه همچنين درباره نحوه صرفه جويی در مصرف انرژی هم گفته است: «ما سماور برقی داشتيم از روز اولی که اعلام شد قرار است يارانه‌ها هدفمند شود آن را کنار گذاشتيم قوری را روی گاز می‌گذاريم و چای دم می‌کنيم.»
اين روزنامه ضمن نکوهش رئيس دولت به خاطر انتشار نامه اخير، آن را توليد «بهترين خوراک برای رسانه های بيگانه» توصيف کرده و نوشته است: «بايد تصريح کرد نامه آقای احمدی نژاد کاملا در اين راستا قرار دارد.»
روزنامه خراسان با تاکيد بر اينکه «چنين نامه ای فضای کشور را سياسی می کند» نسبت به «رسانه ای شدن اين اختلاف نظرها» و آثار آن در مردم هشدار داده و نوشته که «در يک نگاه کلی برنده اين کشمکش ها هيچ کدام از مسئولان نخواهند بود.»
اين روزنامه خطاب به رئيس دولت نوشته است: «آيا آقای احمدی نژاد در بدترين حالت اگر احساس می کرديد نياز به پيگيری جديدی وجود دارد آيا بهتر نبود خطاب نامه را به جای به ظاهر نمايندگان مجلس به رهبری نظام که بر اساس قانون اساسی مسئوليت تنظيم روابط بين قوا را دارد، تغيير می داديد؟»
روزنامه ابتکار نيز در سر مقاله ای با تيتر «زخمی که زود به زود سر باز می کند» نامه احمدی نژاد را «نامه ای انتقادی و غافلگير کننده» ارزيابی کرده و نوشته که «رئيس دولت در همان سطر اول نامه و پس از ابلاغ سلام به نمايندگان صراحتا» اتهاماتی را به «مديريت مجلس شورای اسلامی» نسبت داده است.
اين روزنامه نوشته که احمدی نژاد «به نيابت از شورای نگهبان باب تفسير قانون اساسی در خصوص اختيارات مجلس، رئيس جمهور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را باز کرده و برای سران دو قوه و نهاد مجمع، حکم بر نقض قانون اساسی داده» و علاوه بر اين نامه، در يکی دو سال اخير «اين رويکرد را به گستره ساير نهادها و قوای نظام نيز تعميم داده است.»
روزنامه ابتکار تاکيد کرده که نامه اخير رئيس دولت «ريشه در اعتقاد وی به جايگزين شدن رياست جمهوری به جای مجلس در راس امور کشور دارد» و «اگر چه نوک تيز انتقادات احمدی نژاد، برادران لاريجانی و همچنين اکبر هاشمی رفسنجانی را هدف قرار داده اما پر واضح است که اکثريت نمايندگان مجلس بواسطه رای موافق به اصلاحات اعمال شده در لايحه برنامه پنجم توسعه نيز مخاطبان اين مکتوبه انتقادی بوده و در ادعای "نقض قانون اساسی و بی توجهی به رهنمودهای رهبری" شريک تلقی شده اند.»
اين روزنامه همچنين از قول «برخی صاحبنظران» نوشته است: «نامه تند رئيس دولت و انتقاداتی که به مجلس، مجمع و قوه قضائيه وارد شده است بيش از هر زمان ديگر اين قابليت را دارد که اختلافات تقريبا کهنه شده قوا را تشديد کند» و «در آستانه ورود لايحه بودجه ۱۳۹۰ به مجلس و همچنين نياز دو وزير به رای اعتماد نمايندگان، می تواند ضمن افزودن بر شکاف ميان دو قوه اصلی کشور در شرايط کنونی، اداره بهينه امور اقتصادی و سياسی کشور را با چالش مواجه کند.»
تاکيد جانشين فرمانده بسيج بر ورود همه دستگاه ها به مقابله با جنبش اعتراضی
روزنامه های جام جم، رسالت و کيهان اظهارات جانشين فرمانده بسيج عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات را منتشر کرده اند.
علی فضلی که از رهبران اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه گر» نام برده، به نوشته روزنامه رسالت گفته است: «فتنه‌گران به دنبال تجديد حيات خود و به دنبال کارهای تاکتيکی هستند» و «بايد از انقلاب مراقبت، صيانت و پاسداری کرد تا سران فتنه در قالب‌های ديگری رخنه و نفوذ پيدا نکرده و ايجاد زحمت نکنند.»
جانشين فرمانده بسيج برخلاف برخی از چهره های جناح حاکم که از «پايان اعتراضات» سخن می گويند، خواستار ورود همه دستگاه های حکومتی به عرصه برخورد با معترضان شده و گفته است: «همه دستگاه‌ها بايد با فتنه مقابله کنند.»
روزنامه کيهان علاوه بر انتشار اظهارات جانشين فرمانده بسيج عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات، با انتشار چند مطلب عليه محمد خاتمی دور جديدی از حمله به رئيس چمهور دوره اصلاحات را آغاز کرده است.
اين روزنامه حتی از قول محمود عباس زاده مشکينی مدير کل سياسی وزارت کشور ادعا کرده که «فرآيند دريافت مجوز و فعاليت بنياد باران کاملا غير قانونی است.»
معاون وزارت کشور در دولت احمدی نژاد با گذشت بيش از پنج سال از فعاليت بنياد باران، تشکل غير دولتی که فعاليت محمد خاتمی و شماری از همفکرانش در آن متمرکز است، ادعا کرده که «در تاريخ ۹ مرداد سال ۸۴ پروانه فعاليت بنياد باران بدون رعايت ضوابط تصويب شده» بود.
نيروی انتظامی «شوی لباس در منازل» را ممنوع کرد
روزنامه تهران امروز خبر داده که نيروی انتظامی با اعلام ممنوعيت برگزاری «شوی لباس در منازل» اعلام کرده که با آن بر خورد می کند.
اين روزنامه گزارش داده که احمد روزبهانی فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی گفته است: «برپايی نمايشگاه و شوی لباس و عرضه کالا در محل مسکونی ممنوع است و برگزاری هرگونه شوی لباس بايد با کسب مجوز و در مکان ويژه تعيين شده و با رعايت مقررات تدوين شده باشد.»
روزبهانی در عين حال به دليل فقدان قانونی برای برخورد با شوی لباس در منازل تهديد کرده که «برگزار کنندگان شوی لباس در قبال هرگونه تخلفی پاسخگو و تحت تعقيب قرار می‌گيرند و چنانچه مبادرت به تهيه فيلم و عکس از محل اختصاصی بانوان کرده يا موجب انتشار آن شده باشند يا به هر دليلی نقشی در اين زمينه داشته باشند به استناد قانون مجازات اسلامی» و «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت غيرمجاز میکنند» با مجازات های ۲ تا ۵ سال حبس و محروميت از حقوق اجتماعی و شلاق مجازات می شوند.
به نوشته تهران امروز، احمد روزبهانی همچنين اعلام کرده که از اين پس برگزاری آنچه وی «پارتی مختلط مردان نامحرم و اجنبی» ناميده هم «ممنوع است.»
فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی که چندی پيش در اظهاراتی «تن فروشی به خاطر فقر» را قابل چشم پوشی توصيف کرده و گفته بود «زنانی که به خاطر نان شب روسپی‌گری میکنند مجرم نيستند» اين بار و به نوشته روزنامه تهران امروز اظهاراتش را پس گرفته و گفته است: «روسپی گری و تن‌فروشی در هر صورت جرم بوده و قانون مجازات اسلامی مجازات متعددی اعم از حد و تعزير برای مرتکبان مقرر داشته است.»
دستور دولت برای انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران
روزنامه ابتکار گزارشی از تصميم دولت برای «انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران» منتشر کرده و نوشته است: «با تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در کار گروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت دانشجويی وزارت علوم به سمنان، سازمان بنادر به بندرعباس و سازمان حج و زيارت به قم منتقل می شوند.»
به نوشته اين روزنامه، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه احمدی نژاد همچنين قرار است «معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری وزارت راه وترابری به همراه پژوهشکده‌های حمل و نقل، هواشناسی، علمی کاربردی راه و ترابری، دانشکده صنعت هواپيمايی کشوری، اداره کل استانداردها و گواهينامه دريانوردی، مرکز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردی، مرکز تحقيقات راه آهن، مرکز آموزش راه آهن، مرکز آموزش فنون هوايی، مرکز آموزش هما، دفتر آموزش و مطالعات اجرايی شرکت ساخت و توسعه زير بناهای حمل ونقل، معاونت آموزش و پژوهش شرکت آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک، موسسه قير و آسفالت ايران و دفتر برنامه ريزی و آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با هماهنگی استانداری اصفهان ظرف يک ماه به فولاد شهر اصفهان منتقل و در ساختمان مخابرات مستقر شوند.»
روزنامه ابتکار نوشته که دولت تهديد کرده است برخی از سازمان ها و موسسات چنانچه به شهرهای تعيين شده منتقل نشوند، بودجه آنان قطع می شود.
علاوه بر اين «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز بايد زمينه خروج پانصد نفراز کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را به روش های بازنشستگی، بازخريدی و يا انتقال از شهر تهران همچنين انتقال به ساير دستگاههای اجرايی را فراهم کند، و سازمان حج و زيارت را هم به استان قم منتقل کند.»
کشته شدن ۱۵ نفر به دست ماموران مرزبانی در مرزهای شرقی
روزنامه جمهوری اسلامی از کشته شدن ۱۵ نفر در مناطق مرزی کشور به دست ماموران مرزبانی طی دی ماه سال جاری خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، منصور دشتی معاون هماهنگ کننده مرزبانی نيروی انتظامی با اعلام اينکه «۱۵ نفر در دی ماه سال جاری در درگيری با نيروهای مرزبانی کشته شده اند»، کشته شدگان را «اشرار» معرفی کرده است.
وی همچنين ازافزايش ۶۷ درصدی کشته شدگان در مناطق مرزی شرق کشور خبر داده و گفته است: «۳۰ درگيری طی ماه گذشته در مرزهای کشور با اشرار روی داده که ميزان کشتن اشرار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزايش يافته است.»
معاون هماهنگ کننده مرزبانی نيروی انتظامی همچنين گفته که دستگيری عابران غيرمجاز طی اين مدت ۱۸۱ درصد افزايش يافته و سه هزار و ۶۸ نفر به عنوان «متجاوز مرزی» و ۹۳۸ نفر به عنوان «عابر غيرمجاز» دستگير شده‌اند.
نماينده رهبر در سپاه: طبقه متوسط از دريافت يارانه نقدی انصراف دهد
روزنامه جهان صنعت اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران مبنی بر «لزوم انصراف طبقه متوسط از دريافت يارانه نقدی» را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، علی سعيدی با تاکيد بر اينکه «طبقه متوسط از دريافت يارانه انصراف دهند» گفته است: «من با طيب خاطر به دليل کمک به دولت فرم دريافت يارانه نقدی را پر نکرده ام، و به هر کس که زندگيش مثل من در حد متوسط است می‌گويم برای کمک به دولت و مردم از دريافت يارانه انصراف دهيد.»
نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران با اين ادعا که «ملت ما يک ضرر کوتاه مدت را می پذيرد اما اجازه میدهد يک رشد درازمدت و تحول اقتصادی در کشور به وجود بيايد»، وجود هر گونه فشاری بر اثر حذف يارانه ها بر مردم را انکار کرده و گفته «من فشاری را بر مردم نمی بينم که غير قابل تحمل باشد.»
علی سعيدی در پاسخ به اين سئوال که «شما به دليل اينکه جزو قشر مرفه جامعه هستيد فرم مربوط به دريافت يارانه نقدی را تکميل نکرده ايد» هم ادعا کرده که «من جزو قشر مرفه نيستم بلکه خانواده قانعی هستيم» و «به يارانه نياز ندارم، زندگی در حدی که سه نفر هستيم اداره می شود، گفتيم ايثار کنيم تا افراد ديگری که نيازمند هستند از آن استفاده کنند.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه همچنين درباره نحوه صرفه جويی در مصرف انرژی هم گفته است: «ما سماور برقی داشتيم از روز اولی که اعلام شد قرار است يارانه‌ها هدفمند شود آن را کنار گذاشتيم قوری را روی گاز می‌گذاريم و چای دم می‌کنيم.»
اوباما: آمریکا در کنار مردم تونس ایستاده است
باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، سه شنبه در نطق سالانه خود در کنگره این کشور سیاست های کلان آمریکا را اعلام کرد و گفت: آمریکا در کنار مردم تونس ایستاده است. آنها ثابت کردند که اراده مردم از فرمان یک دیکتاتور قویتر است.رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران نیز گفت :«برای ترغيب ايران به پايبندی به تعهداتش تلاشهای ديپلماتيک زيادی صورت گرفته و بر اثر همين تلاش‌هاست که اکنون دولت ايران با تحريم‌های شديدتری روبه‌رو است.»
این سخنان آقای اوباما در حالی بیان می شود که در پی مذاکرات بدون نتیجه گروه ۱+۵ با ایران در استانبول، مقامات غربی، تهران را مسئول شکست این گفت‌وگوها دانستند.
دیوید کوهن نیز که به تازگی از سوی باراک اوباما به عنوان معاون وزير خزانه‌داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم مالی برگزیده شده، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در مورد دیدگاه خود نسبت به تحریم‌های ایران گفت: «به عنوان یک سیاست کلی، هدف تحریم‌های ایران، اقدامات غیرقانونی حکومت است، و هدفش ایرانیان بی‌گناه نیست، هدفش متولدین ایران نیست و هدفش قطعاً جمعیت شهروندان ایرانی به طور کلی نیست.»
آقای اوباما در نطق ساليانه‌اش، که در حضور نمايندگان کنگره ايراد می‌شد، به موضوعات مختلفی از جمله مسائل اقتصادی و کسری بودجه، اصلاحات درمانی، سياست خارجی و روابط بازرگانی آمريکا پرداخت.
به گزارش رویترز، باراک اوباما در مورد افغانستان گفت، نبرد سختی در پیش است و دولت افغانستان باید بهتر این کشور را اداره کند. اما ما مردم افغانستان را تقویت می کنیم و همکاری طولانی مدتی را با آنها پایه ریزی می کنیم.
وی در مورد عراق گفت، نیروهای این کشور با سربلندی طبق برنامه از پیش اعلام شده به حضور خود در عراق پایان می دهند.
۹۷۰۰۰ نیروی آمریکایی در افغانستان نیز به گفته آقای اوباما خروج خود از این کشور را در ماه ژوئیه سال جاری میلادی آغاز می کنند.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به گروه القاعده گفت: «پیام ما روشن است، ما از خود انعطاف و سستی نشان نخواهیم داد و ما شما را شکست می دهیم.»
بازداشت ۱۵ ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزی
پلیس مالزی اعلام کرد، ۱۵ شهروند ایرانی را در ارتباط با توزیع مواد مخدر در این کشور بازداشت کرده و حدود ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر به ارزش بیش از پنج میلیون دلار را از آنها کشف کرده است.به گزارش خبرگزاری آلمان، پلیس مالزی روز چهارشنبه اعلام کرد، ۱۵ ایرانی را که در زمینه قاچاق و توزیع مواد مخدر در این کشور فعالیت میکردند، در مناطق مختلف مرکز کوالالامپور، پایتخت مالزی، بازداشت کرده است.
به گفته نور رشید ابراهیم، رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر پلیس مالزی، بازداشت شدگان ۲۰ تا ۴۰ ساله هستند و در میان آنها دو زن نیز به چشم می‌خورد.
بر اساس این گزارش ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر پلیس مالزی که در پنج ماه گذشته فعالیت این افراد را زیر نظر داشتند، با انجام شش عملیات جداگانه در هفته گذشته اقدام به بازداشت آنها کردند.
رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر پلیس مالزی همچنین اعلام کرده است، از بازداشت شدگان نزدیک به ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه یا متافتامین به ارزش بیش از پنج میلیون دلار و نیز یک آزمایشگاه کوچک تولید مواد مخدر واقع در حومه پایتخت مالزی کشف شده است.
به گفته رشید ابراهیم، تنها در ماه جاری میلادی ۳۲ تن از شهروندان ایرانی در ارتباط با مواد مخدر در مالزی بازداشت شده و در مجموع حدود ۱۱۶ کیلوگرم مواد مخدر از آنها کشف شده است.
روز سه‌شنبه نیز مقام‌های پلیس مالزی از بازداشت دو ایرانی دیگر به جرم حمل ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در منطقه سنتول شهر کوالالامپور خبر داده بودند.
در دو سال گذشته هر از چند گاهی، گزارش‌هایی درباره بازداشت شهروندان ایرانی به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در مالزی منتشر شده است و تنها در سال گذشته میلادی ۱۳۸ ایرانی در این ارتباط در مالزی بازداشت شده بودند.
در اوایل سال جاری خورشیدی نیز دو ورزشکار ایرانی و یک مامور حراست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی به اتهام قاچاق مواد مخدر در فرودگاه کوالالامپور بازداشت شده و حدود چهار کیلوگرم ماده مخدر شیشه از آنان کشف شده بود.
هر چند در قوانین جزائی مالزی مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر پیش‌بینی شده است، اما بر اساس اعلام منابع رسمی در این کشور درسال‌های اخیر بر شمار قاچاقچیانی که از مالزی به عنوان مسیر حمل و نقل مواد مخدر استفاده میکنند، افزوده شده است.
«میقاتی نه نماینده حزب الله است نه نماینده ایران»
روزنامه اسرائيلی هاآرتص می نويسد «نجيب ميقاتی، نخست وزير جديد لبنان نماينده حزب الله و ايران نيست. آقای ميقاتی دوست نزديک بشار اسد، رئيس جمهور سوريه است و عربستان سعودی و فرانسه از وی حمايت می کنند.»
به نوشته این روزنامه با چنین حمایتی، آمریکا به سختی می تواند با نخست وزیری آقای میقاتی مخالفت کند.
میشل سلیمان، رییس جمهور لبنان، روز سه شنبه نجیب میقاتی، میلیاردر سنی را که از حمایت گروه حزب الله برخوردار است، مامور تشکیل دولت جدید این کشور کرد و همزمان هزاران هوادار سعد حريری در مناطق سنی نشین لبنان از جمله شهر طرابلس در شمال لبنان دست به تظاهرات زدند.
بر اساس گزارش های منتشره، اکثريت نمايندگان مجلس لبنان روز سه شنبه از نامزدی آقای ميقاتی برای تصدی سمت نخست وزيری آينده لبنان حمايت کردند.
به نوشته اين روزنامه آقای ميقاتی در دولت رفيق حريری، پدر سعد حریری، مسئول حمل و نقل و خدمات عمومی بوده و پس از ترور آقای حريری از وی درخواست شد تا مدت کوتاهی سمت نخست وزيری را برعهده بگيرد.
روزنامه هاآرتص می افزايد ثروت آقای ميقاتی حدود دو میليارد و ۵۰۰ ميليون دلار تخمين زده می شود.
به نوشته این روزنامه آقای میقاتی سال های طولانی است که فرصت های سرمایه گذاری را به خوبی درک کرده است که از آن جمله می توان از مغازه های زنجیر ه ای که کالاهای لوکس به فروش می رسانند تا خط هوایی بابو در سوئیس نام برد.
وی همچنین بنیادی را راه اندازی کرده که به دانشجویان خاورمیانه ای کمک می کند.
آقای میقاتی خود را یک سیاستمدار میانه رو معرفی می کند و تحصیلات خود را در دانشگاه آمریکایی بیروت و هاروارد انجام داده است.
هاآرتص می نویسد با روی کار آمدن میقاتی، لبنان به ایران و حزب الله نزدیکتر نشده بلکه به سوریه. درست زمانی که سوریه به آمریکا نزدیک می شود تا مانع از دست دادن نفوذ خود در لبنان به نفع ایران شود.
به نوشته این روزنامه با چنین حمایتی، آمریکا به سختی می تواند با نخست وزیری آقای میقاتی مخالفت کند.
میشل سلیمان، رییس جمهور لبنان، روز سه شنبه نجیب میقاتی، میلیاردر سنی را که از حمایت گروه حزب الله برخوردار است، مامور تشکیل دولت جدید این کشور کرد و همزمان هزاران هوادار سعد حريری در مناطق سنی نشین لبنان از جمله شهر طرابلس در شمال لبنان دست به تظاهرات زدند.
بر اساس گزارش های منتشره، اکثريت نمايندگان مجلس لبنان روز سه شنبه از نامزدی آقای ميقاتی برای تصدی سمت نخست وزيری آينده لبنان حمايت کردند.
به نوشته اين روزنامه آقای ميقاتی در دولت رفيق حريری، پدر سعد حریری، مسئول حمل و نقل و خدمات عمومی بوده و پس از ترور آقای حريری از وی درخواست شد تا مدت کوتاهی سمت نخست وزيری را برعهده بگيرد.
روزنامه هاآرتص می افزايد ثروت آقای ميقاتی حدود دو میليارد و ۵۰۰ ميليون دلار تخمين زده می شود.
به نوشته این روزنامه آقای میقاتی سال های طولانی است که فرصت های سرمایه گذاری را به خوبی درک کرده است که از آن جمله می توان از مغازه های زنجیر ه ای که کالاهای لوکس به فروش می رسانند تا خط هوایی بابو در سوئیس نام برد.
وی همچنین بنیادی را راه اندازی کرده که به دانشجویان خاورمیانه ای کمک می کند.
آقای میقاتی خود را یک سیاستمدار میانه رو معرفی می کند و تحصیلات خود را در دانشگاه آمریکایی بیروت و هاروارد انجام داده است.
هاآرتص می نویسد با روی کار آمدن میقاتی، لبنان به ایران و حزب الله نزدیکتر نشده بلکه به سوریه. درست زمانی که سوریه به آمریکا نزدیک می شود تا مانع از دست دادن نفوذ خود در لبنان به نفع ایران شود.
ده چیزی که نسلشان منقرض خواهد شد
رسم است که وقتی آلبوم‌های عکس چند سال گذشته ورق می‌خورند، همیشه کسی باشد که یاد چیزی یا کسی را "به خیر" کند؛ یاد خودش که جوان بوده، یاد کسی که دیگر در میان نیست، یاد ایام قدیم یا یاد خاطره‌ی شیرینی که اوجش لحظه‌ی ثبت آن عکس بوده است. اما "یادش به خیر" دیگر تنها محدود به عکس‌های قدیمی و رنگ و رو رفته نمی‌شود؛ فناوری آنچنان با شتاب رو به جلو حرکت میکند که اگر جایی صدای ساعت شماطه‌داری به گوش رسید یا کسی در صندوق پستی‌اش نامهای از یک آشنا پیدا کرد، یاد زمانی را به خیر کند که فقط ساعت شماطه‌دار بود که مردم را از خواب بیدار میکرد یا نامه‌هایی که حال و احوال فرستنده را تا حدی برای گیرنده‌اش روشن میکردند.
در عصر دیجیتالی امروز بسیاری از اشیا هنوز نیامده رنگ و بوی کهنگی را به خود میگیرند. این شتاب بیش از هر جای دیگر در کشورهای پیشرفته به چشم می‌آید. هر چند نسل چیزهایی که در این مقاله‌آمده‌اند، هنوز تا منقرض شدن فاصله‌ی زیادی دارد اما به حکم دوراندیشی میتوان از حالا برای آنها در فکر برگزاری مراسم خداحافظی شایسته‌ای بود:
نامه‌های کاغذی: باید این واقعیت را قبول کرد که دوران نوشتن نامه‌برای دوستان و آشنایان به سر آمده است. حتی نوشتن نامه‌های بلند عاشقانه آنهم به مدلی که در قرن‌های پیش مرسوم بوده، هم وقت می‌خواهد و هم حوصله که در شرایط فعلی اگر هم هر دویشان موجود باشند، در قالب یک اس ام اس یا ایمیل به فرستنده‌ارسال می‌شوند؛ آنهم ایمیلی که در بیشتر مواقع پر است از نشانه‌های قلب و گل سرخ و بوسه به جای کلمات.
کاغذهای چاپ عکس: هر شخصی کمابیش گوشه‌هایی از خاطرات دوران کودکی‌اش را در لابه‌لای صفحات یک آلبوم عکس در گوشه‌‌ی کمدش جا داده است. عکس‌هایی که گاهی از سر خوش‌سلیقگی والدین تاریخ ثبتشان جایی پشت عکس یادداشت شده. اما بیشتر کودکان امروزی اگر زمانی در بزرگسالی‌شان بخواهند به دوستی عکس‌های زمان کودکی‌شان را نشان بدهند، باید به جای بیرون آوردن آلبوم و ورق زدن آن، لپ‌تاپ‌هایشان را روشن کنند و یکی‌یکی عکس‌ها را کلیک کنند. اگر زمانی تمام اطلاعات ذخیره شده روی هارد کامپیوتر بپرد، یعنی تمام خاطرات کودکی یک آدم در عرض یک ثانیه برای همیشه پاک شده است؟ به نظر شما چقدر تا آن زمان فاصله داریم؟فرهنگ لغت، دانشنامه: اگر قدیم‌ترها دانش به معنای خواندن صدها صفحه‌ی کتاب و مقاله بود، این روزها ساده‌تر میتوان به دانش دست پیدا کرد. اگر به دنبال معنی کلمه یا اصطلاحی تخصصی بگردید، احتمال کدام بیشتر است: رجوع به یک دانشنامه یا رجوع به ویکی‌پدیا؟ این روزها در بسیاری از خانه‌ها کامپیوتر و اینترنت پیدا میشود اما دانشنامه چطور؟
فیلم‌های دو بعدی: ساختن ماکت‌های عظیم که کپی‌هایی برابر اصل بودند، خلق صحنه‌هایی پر هیجان با استفاده از جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری و پرده‌ی سبز. اینها تنها نمونه‌هایی از نسخه‌های دنیا سینما تا کنون برای پر کردن سالن‌های نمایش فیلم بوده‌اند اما حالا هالیوود نسخه‌ی دیگری را پیچیده است؛ فیلم‌های سه بعدی. به نظر میرسد که آینده رفته رفته جولانگاه فیلم‌های سه بعدی باشد به خصوص اینکه این بار نه کارگردان‌های جوان بلکه این کهنه‌کاران سینما هستند که آستین‌بالا زده‌اند و به استقبال فیلم‌های سه بعدی رفته‌اند. بعد از جیمز کامرون و آواتار، مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ و ویم وندرس این روزها سخت سرگرم تولید و تدوین‌فیلم‌هایی هستند که باید با عینک‌های مخصوص به تماشایشان نشست. البته از یک چیز نباید غافل ماند و آن اینکه چه در حال و چه در آینده، چه در دو بعد باشد، چه در سه بعد، اگر داستان فیلم چیزی برای گفتن نداشته باشد، هیچ بعدی به کمک نخواهد آمد.
خط ثابت تلفن: چرخیدن دور خیابانها، شهرها یا کشورها در حالیکه آن طرف خط تلفن با دوستی یا آشنایی صحبت می‌کنید بیشتر به مذاق‌تان خوش می‌آید یا بودن در خانه در حالیکه گوشی تلفن را به گوش‌تان چسبانده‌اید و از این اتاق به آن اتاق می‌روید؟ داشتن خط ثابت تلفن برای بیشتر مردم، به خصوص در کشورهای اروپایی به صرفه نیست؛ کسانی که بیشتر وقت‌شان را در محیط کار سپری میکنند و به طور قطع تلفن همراهشان دم دست، روی میز یا در کیفشان است، چرا پول خط ثابت تلفن خانه را بپردازند که شاید در مجموع به پرکاری تلفن همراهشان نباشد؟ عقل سلیم می‌گوید در میان قراردادهای رنگارنگ شرکت‌های ارائه‌دهنده تلفن همراه که هر کدام می‌کوشند با وضع تعرفه کمتر، مشتریان بیشتری جذب کنند، نباید خود را به دردسر انداخت و پای قرارداد تلفن ثابتی را امضا کرد که بعدها با هر جا به جایی کاغذها بازی‌های اداری را به همراه می‌آورد. در ضمن در تمام تلفن‌های همراه دستور‌العملی وجود دارد که به شما این اجازه را میدهد هر زمان که خواستید خودتان را از شر صدای زنگ تلفن خلاص کنید و آن را بدون صدا در کیفتان بیندازید. با تلفن ثابت چطور؟ حتی اگر آن را هم از پریز بکشید، باز هم هر بار که از کنارش رد شوید، عذاب وجدان به سراغتان خواهد آمد.کارت پستال: شاید در میان ایرانی‌ها کمتر رسم باشد که وقتی به مسافرت میروند، کارت پستالی از جایی که هستند برای دوستان و آشنایانشان بفرستند. اما در عوض برای بسیاری از ملیت‌های دیگر این کار در حکم سوغاتی آوردن ایرانی‌ها از سفر برای دوستانشان است. آنها اگر اهل سوغاتی آوردن نباشند، در عوض از همانجایی که هستند کارتی را برای دوستانشان می‌فرستند که نشان دهند به یادشان بوده‌اند. اما در زمانه‌ی ایمیل و اینترنت فرستادن تازه‌ترین عکس‌های سفر یا گذاشتن آنها در فیس‌بوک خیلی بیشتر طرفدار دارد تا پست کردن یک کارت که معلوم نیست آیا صحیح و سالم هم به مقصد میرسد یا خیر.
سی‌دی: هر که این روزها نوار ویدئویی یا نوار کاست دارد در فکر فروختن، بخشیدن یا دور انداختن آنهاست. بچه‌های امروزی در کشورهای پیشرفته دستگاهی به نام ویدئو را به ندرت می‌شناسند و نوار کاست هم برایشان چندان معنایی ندارد. فکر می‌کنید در ده، بیست سال آینده سرنوشت سی‌دی درخشانتر از نوار ویدئو و کاست خواهد بود؟ آیا کسی حوصله‌و جای کافی برای جمع کردن چند صد سی‌دی خواهد داشت در حالیکه همین حالا میتوان حجم‌بیشتری از فایل‌های صوتی یا تصویری را روی یک دی‌وی دی ذخیره کرد؟
صحبت کردن با دوستان: شاید برایتان عجیب باشد چرا هم‌صحبتی با دوستان جزو مواردی آمده که ظاهرا قرار است زمانی منقرض شود. مگر چنین چیزی امکان دارد؟ شاید بهتر باشد جواب این پرسش را با یک مثال داد. تا به حال برایتان پیش آمده در حین صحبت با دوستی در مورد موضوعی، تلفن همراه یکی از شما به صدا درآید، کسی برایتان اس ام اسی بفرستد یا برای دیدن یک ویدئو یا شنیدن یک آهنگ به سراغ کامپیوتر بروید. در اصل دورانی که رو به روی دوستتان می‌نشستید و تمام مدت را بدون مزاحمت با هم از این طرف و آن طرف حرف می‌زنید، به سر آمده. این حقیقت را بایستی پذیرفت که فناوری‌های امروزی چنان به مرزهای حریم خصوصی نزدیک شده‌اند که تنها با خاموش کردن تلفن همراه یا کامپیوترتان است که انگار می‌توانید لحظه‌ای آرامش به خودتان هدیه دهید.ساعت زنگدار: وقتی به تازگی مشکلی در زنگ ساعت گوشیهای آیفون به وجود آمد، شمار زیادی از صاحبان این گوشی تلفن به دردسر افتادند؛ قرار ملاقات‌هایی که دیر شدند، مسافرانی که با تأخیر به پروازشان رسیدند و کسانی که خواب ماندند و روزشان را دیرتر از معمول آغاز کردند. این خبر و پیامدهای آن نشان از یک چیز داشت: این روزها اکثر مردم کنار رختخواب یا تختخوابشان به جای ساعت‌های زنگدار قدیمی که به مدد صدای بلندش همسایه‌ها هم از خواب بیدار می‌شدند، تلفن‌های همراهشان را کوک میکنند.
دوستان واقعی: وقتی در صفحه‌ی فیس بوک آشنایی تعداد کسانی را که او به عنوان "دوست" از آنها نام برده، ۲۰۰، ۳۰۰ یا حتی بیش از هزار نفر می‌یابید،همان لحظه است که با خود فکر می‌کنید دنیای مجازی چه بلای مدرنی بر سر "دوستی" آورده. درست است که ارتباط آدم‌ها به واسطه‌ی همین فناوری راحت‌تر از گذشته شده اما این لزوما به معنای بهتر شدن روابط میان انسان‌ها نیست. چه بسا در دنیای مدرن امروزی که شخصی در آن هزار "دوست" دارد، به وقت نیاز دریابد اگر تنهاتر از گذشته نباشد، دستکم شاید در آن لحظه درصد زیادی از همان "دوستان" به کارش نمی‌آیند.
