مهمترین خبرهای روز دوشنبه بخش دوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

بازتاب مسائل داخلی ایران در اسناد آرشیو ملی بریتانیا (۴) - اختصاصی "زمانه"

مسائل مربوط به محمدرضاشاه، خانواده سلطنتی و اپوزیسیون در اسناد آرشیو ملی بریتانیا

مجید تفرشی

آرشیو ملی بریتانیا در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ سندهای دیپلماتیک مربوط به سی سال پیش یعنی سال ۱۹۸۰ را از حالت سری خارج کرد. در بخش نخست گزارش در مورد این سندها، توضیحاتی در مورد آنها داده شد و شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید. در این بخش به بازتاب مسائل مربوط به محمدرضاشاه، خانواده سلطنتی و بخشی از مخالفان در این اسناد می‌پردازیم. مخالفانی که به آنان اشاره می‌شود، کسانی هستند که به نوعی به رژیم سابق مرتبط بوده‌اند.
حامیان حکومت سابق

تقریبا بلافاصله پس از سرنگونی حکومت پهلوی و روی کار آمدن دولت موقت و استقرار نظام جمهوری اسلامی، فعالیتهای گروه‌های مخالف حاکمیت آیت‌ الله روح الله خمینی نیز در داخل و خارج از کشور نیز آغاز شد.

روز ۲۱ مارس ۱۹۸۰/ اول فروردین ۱۳۵۹ جولیان ایمری (Julian Amery نماینده سرشناس محافظه کار و معاون سابق وزارت خارجه در دولت ادوارد هیث) در حضور دو تن از مسئولان بخش خاورمیانه، با لرد پیتر کرینگتون (Lord Peter Carrington) وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد.

در این دیدار ایمری گزارشی از فعالیت‌های مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی و حامیان حکمت سابق در خارج از کشور ارایه کرد. ایمری اعلام کرد که با شماری از "ایرانیان تبعیدی" از قبیل دکتر شاپور بختیار، ارتشبد فریدون جم، ارتشبد غلامعلی اویسی و اردشیر زاهدی دیدار داشته است.



به گفته ایمری: "دیدگاه مشترک همه این افراد این بوده که پیش از آن که ایران تحت نفوذ روسها قرار گرفته و در حلقه شوروی قرار گیرد، باید کاری انجام داد."

ایمری افزود: "زاهدی در عین آن که علنا از سوی شاه و خانواده‌اش اقدامی نمی‌کند، ممکن است بتواند از پول شاه خرج کند."

ایمری ادامه داد: "عراقی‌ها به بختیار و اویسی پیشنهاد کمک داده‌اند و صدام حسین شخصا به این موضوع اظهار علاقه کرده است. برادر او [برزان ابراهیم حسن التکریتی] رییس سازمان امنیت [عراق] دستور کمک داده است. به بختیار پیشنهاد گشایش دفتری در بغداد داده شده و اویسی می‌اندیشد که اکنون می‌تواند گروه‌های کماندویی به داخل ایران بفرستد. آنان در این مرحله خواستار کمک بریتانیا به شکل تأیید نقشه‌هایشان هستند. آنها فکر می‌کنند روی آوردن به ما [بریتانیا] عاقلانه‌تر از کمک خواستن از آمریکا است."

لرد کرینگتون در پاسخ اعلام کرد که به نظر وزارت خارجه بریتانیا، اویسی هیچ بختی ندارد و مشارکت او با بختیار هم تاکتیکی است.

وزیر خارجه بریتانیا افزود: "اگر آنان تضمینی برای کمک از بریتانیا بگیرند، خبر منتشر خواهد شد و آنان می‌خواهند تا به دوستانشان خبر بدهند. تلاش برای سرنگونی رژیم انقلابی با کمک از خارج، نتیجه معکوس خواهد داشت و حتی ممکن است حکومت انقلابی را در آغوش روس‌ها بیفکند."

ایمری با دیدگاه کرینگتون درباره اویسی مخالف بود. ایمری ضمن مقایسه شخصیت بختیار با الکساندر کرنسکی (Alexander Kerensky رهبر موقت روسیه قبل از انقلاب ۱۹۱۷ لنین) از اویسی به عنوان کاراکتری یاد کرد که ایرانیان به عنوان رهبر قبول دارند.

تحلیل کرینگتون این بود که هر اقدامی برای سرنگونی حکومت ایران، انقلابیون را متحد کرده و راه را برای نفوذ شوروی باز خواهد کرد. حال آن که در حال حاضر به جز حزب توده هیچ یک از گروه‌ها وابسته به شوروی نبوده و بهتر است حکومت مستقی در ایران روی کار بیاید که همزمان با مقابله با دخالت دیگر کشورها، در برابر نفوذ شوروی نیز مقاومت کند.

فشار بر شاه

از ابتدای پیروزی انقلاب، شماری از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله صادق خلخالی، وعده دستگیری و محاکمه شاه در ایران خود را می‌دادند. حادثه گروگان‌گیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران که به عنوان اعتراض به سفر شاه به آمریکا انجام شد، ماجرا را برای ایران جدی‌تر کرد. از همان زمان، دولت ایران تلاش جدی حقوقی بین‌المللی را برای استرداد شاه آغاز کرده بود. به دلیل افزایش فشارهای سیاسی، شاه در نیمه دسامبر ۱۹۷۹ آمریکا را ترک و به پاناما رفت.

اسناد تازه آزاد شده نشان می‌دهد که دست کم در یک مقطع در ژانویه سال ۱۹۸۰ ایران موفق به دریافت حکم جلب شاه از پاناما شد و حتی با هماهنگی بخشی از هیات حاکمه پاناما، ماموران حقوقی را در ۲۴ مارس/ ۴ فروردین برای اجرای حکم از تهران روانه پاناما کرد و قطب زاده وزیر خارجه نیز از قطعی شدن دستگیری شاه خبر داد. ولی شاه و خانواده‌اش زودتر از حضور فرستاده ایران خاک پاناما را ترک کرده و به مصر رفتند. دولت پاناما هم برای دلخوشی ایران اعلام کرد که در صورت بازگشت شاه به آن کشور حتما او را دستگیر خواهد کرد.

بانک مرکزی ایران نیز پی‌گیر مصادره و استرداد اموال شاه و خانواده او بود. بر اساس نقل قول لمپورت از شیولینو، علیرضا نوبری مدیر کل بانک مرکزی ایران، خواهر خود را "برای پی گیری ثروت شاه" در همان زمان به پاریس فرستاده بود.

بختیار و اویسی

در همان روز ۲۴ مارس، داوود آلیانس بازرگان و سرمایه گذار مشهور یهودی ایرانی مقیم بریتانیا، در دیداری در نیویورک با آنتونی پارسونز (Anthony Parsons) نماینده دایم بریتانیا در سازمان ملل و سفیر پیشین لندن در تهران درباره ارتباطات بختیار در ایران و آماده شدن مقدمات بازگشت او به ایران ادعا کرد: "بختیار گفت که تماس‌های عالی با ایران دارد. او در تماس با اعضای ارشد تعدادی از کمیته‌ها در ایران و حتی در تماس با آیت الله بهشتی هم هست. شریعتمداری هم آماده است در زمان مناسب به هر کس شانس سرنگونی خمینی را داشته باشد قول همکاری بدهد."

به عقیده پارسونز: "بختیار به این نتیجه رسیده که احساسات ضد خمینی در سراسر ایران در حال گسترش است و لحظ سرنوشت چندان دور نیست. به نظر می‌رسد بختیار پول زیادی برای این عملیات دارد. صحبتهایی درباره فوران نعمت عراقی شده است. آلیانس همچنین گفت که اسراییلی‌ها هم کمک کرده‌اند."

پارسونز در پاسخ به درخواست آلیانس برای حمایت بریتانیا از بختیار گفت: "من در جریان امور ایران نیستم. با این حال برای من به شدت سخت است تصور کنم که در شرایط فعلی بختیار بتواند پیروزمندانه به فرودگاه مهرآباد و کشورش بازگردد."

در این دیدار آلیانس نتوانست قول همکاری بریتانیا با بختیار را از پارسونز بگیرد. در همین ارتباط، روز ۱۹ ژوئن/ ۲۹ خرداد، دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به درخواست اضطراری آلیانس با او دیدار کرد. این دیدار به دنبال دیدار بختیار با آلیانس صورت گرفت.

به گفته آلیانس: "بختیار اکنون در پول غلت می‌زند و آماده اقدام است. او یک سازمان در ایران و سه ایستگاه رادیویی دارد، یکی به صورت سیار مستقر و فعال در اطراف تهران، یکی در عراق و یکی جایی دیگر." میرز توضیح می‌دهد که رسانه‌های آمریکایی‌ها این رادیو را به اویسی نسبت می‌دهند.

در ادامه، آلیانس از طرف بختیار از میرز پرسید: "بختیار می‌خواهد بداند که موضع بریتانیا چیست؟ او از آمریکایی‌ها دست کشیده و آن‌ها را احمق و بی ربط می‌داند. ولی بریتانیایی‌ها عاقل‌ترند."

آلیانس به میرز توضیح داد که به بختیار گفته، حمایت بریتانیا از او "بوسه مرگ" است. بختیار ضمن تایید نظر آلیانس گفته بود که مقامات لندن باید نقشه‌ای داشته باشد، چرا که آن‌ها زیرک‌تر از آن هستند که بنشینند و اجازه دهند ایران به دست کمونیست‌ها بیفتد. او فقط یک تضمین حمایتی برای آغاز کار می‌خواهد و این امر مغایرتی با برنامه‌های لندن نخواهد داشت.

میرز ضمن تایید دیدگاه آلیانس درباره بوسه مرگ پاسخ داد: "ایرانیان همواره در قابلیت بریتانیا در دخالت در امور ایران اغراق می‌کنند. به نظر من، پس از تغییرات بنیادی در ایران، غیرواقع بینانه خواهد بود اگر تصور شود که بریتانیا هنز در صحنه آن کشور نفوذ دارد."

دیپلمات بریتانیایی افزود: "زمانی که از هم جدا می‌شدیم، آلیانس مجددا به نکته بوسه مرگ اشاره کرد و از من پرسید: اگر بختیار برای کسب محبوبیت در بین تندروان ایرانی به بریتانیا حمله کند، موضع حکومت علیاحضرت ملکه چه خواهد بود؟ آیا شما این اقدام را تایید می‌کنید؟ من گفتم بختیار باید خودش انتخاب بکند. ولی فکر می‌کنم چنین اقدامی از سوی بختیار، هم از سوی بریتانیا و هم از سوی ایرانیان به فرصت طلبی تعبیر خواهد شد."

از زمان اوج گیری انقلاب در سال ۱۹۷۸، اندرو ویتلی (Andrew Whitley) نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی که در آن زمان، گزارشگر روزنامه فایننشال تایمز در تهران بود، معمولا از او به عنوان یکی از افراد طرف مشورت وزارت خارجه بریتانیا در مساله ایران نظر خواسته می‌شد.

در دیدار ویتلی با استیون لمپورت از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه، در ۲۵ ژوئن ۱۹۸۰/ ۴ تیر ۱۳۵۹ مسایل مختلف ایران به ویژه وضعیت اپوزیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به عقیده ویتلی، وجود سه رادیو صدای آزاد ایران (متعلق به ارتشبد غلامعلی اویسی)، رادیو ایران (متعلق به شاپور بختیار) و یک مورد جدید به نام رادیو وطن (از قاهره) تاثیر زیادی در ایران داشتند. بر اساس این گزارش، رادیو وطن "به احتمال قریب به یقین توسط آمریکایی‌ها حمایت مالی می‌شود."

ویتلی همچنین از انجام یک نشست هماهنگی مخالفان حکومت ایران در لندن در منزل جولین ایمری خبر داد. در این نشست، ارتشبد فریدون جم، ارتشبد اویسی و پرویز ثابتی مدیر کل سابق ساواک شرکت داشتند. احتمالا این همان نشستی است که در بالا به آن اشاره شد.

در ادامه این گزارش همچنین از احتمال حمایت عراق، سعودی و کشورهای خلیج [فارس] از فعالیتهای اپوزیسیون خارج از کشور سخن گفته شده است.

در همین ارتباط، پیتر تمپل موریس (Peter Temple-Morris) عضو ارشد حزب محافظه کار در پارلمان بریتانیا و داماد خواهر اسدالله علم به همراه جولیان ایمری، پس از دیداری طولانی و جداگانه با اویسی و بختیار در پاریس، گزارشی از این دیدار را در تاریخ ۳۰ ژوئن/ ۹ تیر برای وزارت خارجه کشورش ارسال کردند. این گزارش به قلم ایمری است. گفتنی است که این دیدارها در فاصله‌ای کمتر از دو هفته قبل از شکست کودتای نوژه صورت گرفته بود.

در ابتدای این گزارش تاکید شده که هم بختیار و هم اویسی تحت حفاظت شدید و مداوم امنیتی پلیس لباس شخصی نیروی ویژه فرانسه قرار داشتند و فرماندهی عملیات حفاظت از بختیار برعهده پسر خود او بوده است.

در این گزارش درباره وضع مالی دو سیاستمدار تبعیدی آمده است: "به نظر می‌رسید که هیچ یک از دو رهبر مشکل مالی نداشتند. آنان احتمالا از سوی ایرانیان ثروتمند تبعیدی حمایت می‌شوند. عجیب آن بود که هر دو آن‌ها اشاره کردند که آن یکی احتمالا مورد حمایت مالی پرنسس اشرف است. بنابراین من تعجب نمی‌کنم اگر هر دو آن‌ها از نوعی حمایت سلطنتی برخوردار بوده و شاید مقداری هم از عراق کمک می‌گیرند."

در ادامه گزارش درباره مناسبات اویسی و عراق آمده است: "ژنرال اویسی چندین دیدار از عراق داشته و ادعا می‌کند که گفتگوهای خوبی با پرزیدنت صدام حسین داشته است. شماری از افسران او در عراقند. او یک ایستگاه رادیویی در عراق دارد که برای ایران برنامه پخش می‌کند. او امکاناتی دارد که مردانش تقریبا هر گاه که بخواهد در داخل ایران تردد کنند.

ایمری درباره پیوند اویسی و عراق می‌نویسد: "اویسی معتقد است که صدام حسین به سه دلیل از او حمایت می‌کند: ترس از تصرف ایران توسط شوروی و در نتیجه سقوط رژیم بعثی در عراق، ترس از نفوذ خمینی در جامعه شیعه عراق و ترس از تبعات تجزیه کردستان ایران برای عراق. صدام حسین شاید در پس ذهنش جاه‌طلبی تصرف خوزستان را داشته باشد. ولی در حال حاضر و با هر معیاری، هراس قوی‌تر از طمع است. اویسی کمک عراق به خود را مهم، ولی محدود توصیف کرد."

اویسی درباره حمایتهای داخلی از خود ادعا کرد:"اویسی مدعی شد که شبکه ارتباطی تاثیرگذاری با افسران در سراسر ایران، چند نفر از رهبران آذربایجانی، خسرو قشقایی رهبر ایل [قشقایی]، برقرار کرده است. قشقایی اکنون ظاهرا از تهران به قلمرو ایلی خود فرار کرده است. اویسی همچنین در تماس با پالیزبان است که از طرف عراقی‌ها در کردستان است."

در ادامه این گزارش به سفر اخیر اویسی به آمریکا و دیدارش با آدمیرال ترنر (فرمانده سیا) و برژینسکی (رییس شورای امنیت ملی امریکا) اشاره شده است. ظاهرا هر دو نفر با حرکت اویسی همراهی نشان داده و خواهان آگاهی از فعالیت‌های او شده‌اند. اویسی عدم آمادگی فعلی کاخ سفید برای اقدامی مثبت در حمایت از او در این زمان را قابل درک دانست.

اویسی همچنین عنوان کرد که ارتباطات دوستانه‌ای را با مصر، اسراییل و عمان برقرار کرده و ضمن خواهان کمک از ما [بریتانیا] است و می‌خواهد این خواسته را با کویت، امارات عربی متحده و شاید پاکستان هم مطرح کند.

ایمری درباره دیدار با بختیار هم چنین نوشته است: "بختیار هم تماس نزدیکی با عراقی‌ها برقرار کرده و یک یا چند ملاقات دوستانه با صدام حسین داشته است. قدردانی بختیار از نیات صدام حسین، واقعا همانند اویسی است. همانند اویسی، به بختیار نیز امکاناتی داده شده تا برخی از افرادش در عراق مستقر شده و به داخل ایران نفوذ کنند. او هم یک ایستگاه رادیویی برای خودش دارد که از رادیوی اویسی جدا است."
بختیار مدعی است که سازمانی گسترده در سراسر ایران دارد و تقریبا همانند شیوه خمینی در زمانی که در تبعید بود، هوادارن بختیار هم نوار سخنرانی‌های او را توزیع می‌کنند. او بدون آن که جزییاتی را افشا کند، اعلام کرد که مورد حمایت ارتش است. به نظر می‌رسد که بختیار دارای ارتباطات بین‌المللی خوبی است، ولی بیشتر با کسانی که برای دیدن او به پاریس می‌آید تا از طریق سفرهای خودش.

این گزارش درباره نقش اویسی برای کسب قدرت در ایران چنین می‌گوید: "به گفته او، نقشه‌اش این است که با حدود ۱۵۰۰ مرد نظامی وارد ایران شده و وقتی آماده شد، یک شورش نظامی علیه حکومت تهران برپا کند."

گزارش ایمری درباره مناسبات اویسی و بختیار می‌نویسد: "اویسی به خوبی از بختیار صحبت و از تلاشهای او استقبال کرد، ولی گفت حاضر نیست که تحت فرماندهی او خدمت کند. اویسی بختیار را سیاستمدار حزبی و احتمالا خود را یک فرمانده حکومت نظامی می‌داند که بعد از برقراری نظم به مردم اجازه می‌دهد که با اجرای یک همه‌پرسی تصمیم بگیرند."

اویسی همچنین خواهان کمک از کشورهای غربی بود: "او می‌خواهد مورد حمایت روحی و دیپلماتیک بریتانیا قرار گیرد. او اعتقاد دارد که بریتانیایی‌ها بهتر از آمریکایی‌ها مشکلات ایران را درک می‌کنند. او دوست دارد که ما همانند سال ۱۹۵۳ ما آمریکایی‌ها را هدایت کنیم. او خواهان حمایت مالی غرب برای بسیج افسرانش در تبعید و خرید جنگ افزار سبک است. به باور او، می‌شد این کمک‌های مالی را از ایرانیان مهاجر گرفت، ولی ترجیح می‌دهد که از غرب کمک بگیرد، برای این که هگام به قدرت رسیدن وام‌دار هیچ فردی نباشد."

در مقابل، بختیار خواهان آن بود که پس از تغییر حکومت توسط نظامیان و تصفیه کشور از روحانیان و کمونیست‌ها به عنوان فاز دوم دگرگونی وارد کار شود و پس از تایید مردم در یک همه پرسی، بار دیگر قانون اساسی مشروطیت را برقرار کند.

بر اساس این گزارش، بختیار هم از اویسی تعریف می‌کرد و حتما ارتباطاتی هم بین آن دو بود، ولی حاضر به اتحاد با اویسی نبود، چرا که فکر می‌کرد که این اقدام وجهه او به عنوان یک رهبر لیبرال را مخدوش می‌کرد.

هم اویسی و هم بختیار شرایط جمهوری اسلامی را روز به روز به سمت ضعیفتر شدن ارزیابی کرده و قدرت افرادی همچون بنی‌صدر، قطب زاده و امثال آنان را در برابر آیت‌الله خمینی و روحانیان ناچیز می‌دانستند. به گفته بختیار: "خمینی به علاوه بنی‌صدر همچنان خمینی بود، ولی بنی‌صدر منهای خمینی هیچ نبود."

در پایان این گزارش، ایمری با استناد به اطلاعات اویسی و بختیار درباره تقویت حزب توده و مشکلات شدید داخلی و احتمال حمله نظامی شوروی به ایران، توصیه کرده بود که لندن برای جلوگیری از نفوذ و گسترش کمونیسم و شوروی از فعالیتهای اویسی و بختیار حمایت کند.

بر اساس یک گزارش دیگر، ویتلی در روز ۱۷ جولای/ ۲۶ تیر در دیدار با خانم فرانسیس گری‌یه از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه کشورش خلاصه‌ای از گفتگویش با جواد خادم در معرفی گروه‌ها و رهبران اپوزیسون ایرانی در تبعید پرداخت.

رقابت در میان سلطنت‌طلبان

ویتلی ضمن طرح این ادعا که جواد خادم نفر دوم در تشکیلات نهضت مقاومت ملی بختیار است، عنوان کرد که خادم از او (ویتلی) دعوت کرده مسئول ارتباطات نهضت مقاومت شود، ولی او به دلیل مغایرت این کار با حرفه روزنامه‌ نگاریش این پیشنهاد را رد کرده است. ویتلی در سخنانش از خادم به عنوان "فردی که در دانشگاه منچستر تحصیل کرده، دارای همسری انگلیسی و گرایش شدیدی به بریتانیا دارد" یاد کرده است.

بر اساس این گزارش، بین اشرف پهلوی و فرح پهلوی بر سر ریاست اپوزیسیون تبعیدی رقابت وجود داشته و این رقابت به دیگر گروههای اپوزیسیون نیز گسترش یافته بود.

ویتلی همچنین از [حسین] امیرصادقی به عنوان یکی دیگر از فعالات اپوزیسیون یاد کرد و گفت پدر او راننده شاه بوده است. امیرصادقی که خود را سخنگوی شاه می‌نامید، عضو گروهی با نام جبهه وحدت ملی بود که برای بازگشت سلطنت به ایران فعالیت می‌کرد. به گفته ویتلی حمایت مالی این گروه از سوی اشرف پهلوی بوده است.

در ادامه این گزارش از ارتشبد جم و دریادار احمد مدنی به عنوان حامیان بختیار یاد شده و عنوان شده که مدنی اکنون مخفی شده است. دیپلمات بریتانیایی در توضیح خود بر این گفتگو ضمن تعجب از موضع مدنی به دلیل این که هنوز در ایران است تعجب و نسبت به فعالیت جم در گروه بختیار نیز تردید کرده است.
در این گزارش همچنین از گروهی به نام"نقاب" [نجات قیام ایران بزرگ] یاد شده که دارای یک شورای پانزده نفره در ایران بوده و در زمان ارسال این گزارش مدعی شده بود که در حال تدارک بازگرداندن بختیار به ایران طی سه ماه آینده است.

به نظر می‌رسد که این تلاش را می‌توان به ماجرای نوژه نسبت داد، چرا که همین گروه مسئولیت کودتای نوژه را نیز برعهده گرفت که در ۱۸ تیر/ ۹ جولای و فاصله گفتگوی ویتلی با خادم و دیدار ویتلی با گری‌یه، خنثی و با شکست مواجه شده بود.

در ادامه این گزارش از قول خادم عنوان شده: "بختیار مطمئن است که موقعی که زمانش فرا برسد، [آیت الله کاظم] شریعتمداری از او حمایت خواهد کرد."

روز ۲۴ جولای ۱۹۸۰/ ۲ مرداد ۱۳۵۹ (سه روز قبل از درگذشت شاه)، فریدون جاهد، خبرنگار بخش فارسی سرویس جهانی بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای را با شاپور بختیار در پاریس انجام داد. این مصاحبه پس از مصلحت اندیشی با وزارت خارجه بریتانیا انجام و ترجمه متن کامل آن نیز برای وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد.

مصاحبه بی‌بی‌سی با بختیار

این مصاحبه در حالی انجام شد که بختیار قبلا در دیدار با داوود آلیانس، رادیوی بی‌بی‌سی را "صد در صد طرفدار خمینی" نامیده و عنوان کرده بود که ایستگاه رادیویی سیار خود در ایران را برای خنثی کردن تبلیغات بی‌بی‌سی آماده راه‌اندازی کرده است.

در ابتدای این گفتگو، بختیار شایعه اخطار دولت فرانسه به او برای کنار گذاشتن فعالیت‌های سیاسی و یا اخراج را به کلی تکذیب کرد و همچنین ترور نافرجام او و ماجرای کودتای نظامی نوژه را بی ارتباط به هم دانست. بختیار ضمن تکذیب ارتباط خود با ماجرای نوژه، احتمال داد که نقشه ترور او مدت‌ها قبل از کشف کودتا طرح شده است.

بختیار در پاسخ به سؤالی درباره ادعای مقامات ایران درباره ارتباط بین کودتای نوژه و قصد اشغال ایران توسط عراق گفت: "من هرگز با اشغال ایران توسط عراق موافق نیستم، ولی متاسفانه ایران روز و شب به عراق حمله می‌کند."

خبرنگار بی‌بی‌سی مجددا پرسید: "آیا عراقی‌ها به شما قول چیزی را داده‌اند؟ بختیار پاسخ داد: "من از هیچ کس قول نمی‌خواهم، ولی منافع متقابلی وجود دارد و ما هر دو ضد رژیم خمینی هستیم."

مراسم تدفین شاه

به دنبال درگذشت شاه در روز ۲۷ ژوییه/ ۵ مرداد در قاهره، آرایش اپوزیسیون سلطنت‌طلب خارج از کشور تا حد زیادی تغییر یافت. با وجود دعوت میهمانانی از سراسر جهان، مراسم و تشییع و تدفین شاه به سرعت و برای دو روز بعد تدارک دیده شد. سر مایکل ویر سفیر بریتانیا در این مراسم شرکت نکرد و نفر دوم خود نیکلاس برینگتون را (که سابقه خدمت در تهران داشت) را به جای خود فرستاد و او نیز گزارشی از این مراسم تهیه کرد:

"در ساعت ۱۱ صبح، اعضای ارشد حکومت مصر به همراه حدود هفتاد نفر از اعضای خانواده شاه و دیگر وابستگان ایرانی در کاخ عابدین گردآمدند. کنستانتین پادشاه سابق [یونان]، [ریچارد] نیکسون رییس جمهور سابق [آمریکا] و دامادش، ژنرال حفیظ العلوی از طرف پادشاه مراکش، سفرای آمریکا، فرانسه، آلمان، اسراییل و کاردار استرالیا هم حضور داشتند ... کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا تصمیم گرفتند در سطح سفیر در این مراسم شرکت نکنند، ولی فرانسه که سفیرش در ماموریتی خارج از مصر بود، برای این منظور فراخوانده شد و در مراسم شرکت کرد که این تصمیم موجب ناراحتی عده‌ای شد."

کاردار سفارت بریتانیا افزود: "پس از نمازهای نمازهای مقدماتی، پرزیدنت و خانم [سادات] شهبانو و شاهزاده رضا را برای یک پیاده روی حدود سه کیلومتری تحت حمایت توپ‌خانه تا مسجد رفاعی در پایین ارک همراهی کردند، جایی که شاه نزدیک قبرهای پادشاه سابق فاروق و خانواده وی دفن شد. در حین نماز نزدیک قبر، پرنسس اشرف برای مدتی از هوش رفت، ولی بقیه خانواده با وقار در این امتحان سخت، از جمله پیاده‌روی زیر آفتاب نیمروز را تحمل کردند. کسانی که من با آنان صحبت کردند عمیقا تحت تاثیر سخاوت پرزیدنت سادات و همچنین استقبال مردم مصر که در هر گوشه ای از خیابانهای مرکز قاهره، پیاده‌روهای خیابان‌ها و بالکن منازل جمع شده بودند قرار گرفته و با گشاده‌رویی از رییس جمهور و عزداران به خوبی استقبال کردند. برخی از پیرزنان نیز در هم‌دردی اشک می‌ریختند."

برینگتون در پایان گزارش خود ضمن اشاره به پیاده روی آرام سادات و همراهانش در خیابانهای باریک و مقابل ساختمانای مرتفعی که مانع برقراری حفاظت امنیتی کامل می‌شد، این مساله را "نشانگر محبوبیت شخصی او و ثبات کشور" عنوان کرد.

سرمایه‌گذاری برای بازگشت سلطنت

مهدی التاجر بازرگان ثروتمند و سرشناس شیعه بحرینی که روابط نزدیکی با شماری از چهره‌های ایرانی و هم با شیوخ امارات داشت و سرمایه گذاری‌های ملکی و اقتصادی فراوانی در بریتانیا کرده بود، در دیداری با دیوید کیت هاسکل دیپلمات بریتانیایی در روز دوم سپتامبر ۱۹۸۰/ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ و تنها ۱۹ روز قبل از آغاز جنگ ایران و عراق و پنج هفته پس از درگذشت محمد رضا شاه، به بررسی وضعیت افراد و جریان‌های مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی و بیان دیدگاه‌های خود در این باره پرداخت.

به عقیده التاجر: "اکنون با توجه به پذیرش ولی عهد به اداره یک حکومت مشروطه با انتخابات آزاد پارلمانی و نه مانند حکومت مستبد مطلقه پدرش، زمان برای بازگرداندن سلطنت به ایران مهیا شده است. می‌توان بر روی حمایت بختیار، اویسی و بازرگان حساب کرد.بسیاری از ملاها از فعالیت سیاسی خسته شده و خواستار بازگشت ثبات هستند." در این جا هاسکل از قول التاجر می‌نویسد که "او به طور مستقیم در تماس با آیت‌الله کاظم شریعتمداری است."

التاجر مساله مالی را تنها مشکل در راه موفقیت مخالفان حکومت ایران عنوان کرد و گفت: "ملاها و سیاستمداران فقط با داشتن پول می‌توانند در داخل ایران حمایت‌ها را به خود جلب کنند." تاجر در ادامه این نیاز مالی را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زد.

در توجیه این که چرا خانواده سلطنتی خود برای کمک به اپوزیسیون هزینه نمی‌کند گفت: "خانواده سلطنتی مایل نیست تا با سرمایه‌های خود قمار کند، چرا که ثروت آن‌ها آن قدرها که تصور می‌شود زیاد نیست و تعداد زیادی هنوز به آنان متکی هستند." به ادعای التاجر، در آن زمان تنها در قاهره هنوز چهار هزار نفر حقوق بگیر خانواده سلطنتی بودند.

التاجر در این دیدار تاکید کرد: "این برعهده حاکمان خلیج [فارس] است که تا از یک اقدام ضدانقلابی حمایت کنند. چرا که عدم بازگشت سلطنت در ایران افول آنان را نزدیکتر خواهد کرد." مهدی همچنین عنوان کرد که تاکنون با شیخ زاید حاکم امارات عربی متحده در این باره گفتگو کرده و به زودی مجددا در همین موضوع با شیخ زاید، شاهزاده فهد ولی عهد سعودی و سپس با محمد انور سادات رییس جمهور مصر گفت‌وگو خواهد کرد.

دیدگاه‌های فرح پهلوی

در ادامه این گزارش آمده است: "مهدی ادعا کرد که ملکه فرح می‌خواسته با عراقی‌ها کار کند، ولی او [التاجر] به ملکه مشورت داده که به دلیل دشمنی تاریخی بین دو کشور، ارتباط با عراق به معنای پشت کردن به مردم [ایران] خواهد بود. از سوی دیگر، ملکه فرح در برابر جلب همکاری آمریکایی‌ها مقاومت کرده، آن را بی فایده دانسته و اظهار داشته بود که آمریکایی برای دوستانشان قابل اعتماد نیستند و مردم ایران نیز از آنان خوششان نمی‌آید ... ملکه فرح همچنین خواسته بود تا درباره امکان کمک مالی و نظامی از سوی بریتانیا برای یک اقدام ضدانقلابی آگاه شود."

سوای روایت التاجر، دیگر نمونه‌های دیگری از تلاش‌های ملکه پیشین برای بازگرداندن نظام پادشاهی و جلب حمایت دیگر کشورها در این راه وجود دارد.

در دیدار ۱۴ اکتبر/ ۲۲ مهر دیداری بین داگلاس هرد معاون وزیر خارجه و پیتر تمپل موریس انجام شد. در این دیدار تمپل موریس پیام فرح پهلوی مبنی بر درخواست از دولت بریتانیا برای جلب حمایت مالی کشورهای سلطنتی عربی از تلاش‌های او برای تغییر حکومت و بازگرداندن سلطنت را با هرد مطرح کرد.

در این دیدار، تمپل موریس خلاصه‌ای از وضعیت خانواده سلطنتی در قاهره را بر اساس دیدار اخیر خود با خانواده سلطنتی، در جریان بیستمین سالگرد تولد رضا پهلوی ولی‌عهد سابق (حدود دو ماه و نیم پس از درگذشت محمد رضا شاه) به اطلاع هرد رساند. تمپل موریس تاکید کرد که بازگویی این مطالب به وزارت خارجه بریتانیا، با اجازه و هماهنگی ملکه صورت می‌گیرد. خلاصه‌ای از روایت تمپل موریس از این قرار است:
ملکه فرح بسیار فعال بوده است. خانواده سلطنتی در کنار هم در یک کاخ بسیار بزرگ در هلیاپولیس زندگی می‌کنند. ولی‌عهد، در ابتدا قصد داشته برای ادامه تحصیل به دانشگاه آمریکایی قاهره برود، ولی به دلایل امنیتی و فعالیتهای سیاسی اخوان‌المسلمین از این کار منصرف شده است. ملکه به شدت از سوی جنگ طلبان تبعیدی ایرانی تحت فشار بوده که ولی‌عهد را رسما به عنوان پادشاه معرفی بکند، ولی تمپل موریس شدیدا به او توصیه کرده که چنین کاری نکند. چرا که حیف است این کارت را در این زمان به هدر بدهد. ملکه و ولی‌عهد به شدت از نبود یک راهنمایی معقول روزانه رنج می‌برند. هر چند به این موضوع آگاهند و اکنون قرار است از یک موسسه روابط عمومی برای اداره ارتباطاتشان کمک بگیرند.

به عقیده تمپل موریس، در مورد میزان دارایی‌های خانواده سلطنتی بسیار اغراق شده بود. ثروت آنان پاسخ‌گوی مخارج اداره زندگی آنها بود، ولی با آن نمی‌شد حرکت ضد انقلاب را اداره کرد و آن‌ها احتمالا مشکل پول نقد در دسترس هم داشتند. پرنسس اشرف و ثروت بی‌تردید او کاملا از این موضوع جدا است. خانواده‌های سلطنتی عرب اگرچه هم‌دل هستند، ولی دست کم فعلا از ارایه کمک مالی پرهیز می‌کنند.
بخش دیگری از روایت تمپل موریس به بیان دیدگاه فرح پهلوی و خانواده شاه درباره افراد شاخص اپوزیسیون خارج از کشور و مواضع نسبت به آن‌ها اختصاص دارد: ژنرال جم در بین خانواده [سلطنتی] محبوب است و به قاهره دعوت شد، ولی او در پذیرش این دعوت مردد بوده و نیامده بود. آنها همچنین به [غلام حسین] صدیقی یکی از یاران سابق مصدق علاقه‌مندند. ژنرال اویسی به خانواده شاه وفادار است. آنان همچنین با بختیار هم در تماس هستند. او ملاحظاتی دارد، ولی اطمینان داده که مشروطه سلطنتی را برای ایران خواهد پذیرفت. ملکه نگران است که پرنسس اشرف از جریان دور نگاه داشته شود، هر چند اگر او به قاهره بیاید، خانواده نمی‌توانند از دیدار با او خودداری کنند. خانواده نگران بهبود تصویر سلطنت ایران در غرب است."

تمپل موریس افزود: "به نظر خانواده سلطنتی، آمریکا قدردان آن‌ها نیست. آن‌ها به پرزیدنت کارتر اعتقاد ندارند. آن‌ها به زودی نمایندگانی در پایتختهای بزرگ انتخاب خواهند کرد. این مساله به ادعاهای دروغ درباره نمایندگی از سوی آنان از سوی برخی از ایرانیان تبعیدی خاتمه خواهد داد. در مجموع آن‌ها نمی‌خواهند خود را گرفتار هیچ یک از دسته‌های اپوزیسیون بکنند. آن‌ها خواهان اتحاد بختیار و اویسی هستند ... یک چهره دیگر حاضر در قاهره، ژنرال [بهرام] آریانا رییس سابق ستاد ارتش بود. مشکل او این است که می‌خواهد رییس باشد و اویسی زیر دستش کار بکند."

در این جا داگلاس هرد رشته کلام را در دست گرفت و اظهار داشت: "به نظر ما، اکنون که به خاطر جنگ تعصبات میهن دوستانه و احساسات ضد عراق در ایران قوی شده است، هم بختیار و هم اویسی، با ارتباطاتشان با بغداد، خود را در موقعیت دشواری قرار داده‌اند. بختیار و اویسی صدام حسین را به این باور ترغیب کرده‌اند که ایرانیان علیه خمینی شورش خواهند کرد. در نتیجه اکنون به نظر می‌رسد که بختیار نزد عراقی‌ها شهرت بدی پیدا کرده است."

تمپل موریس درباره رضا پهلوی هم با هرد صحبت کرد: "او آرام و مطلع است و انگلیسی را خوب صحبت می‌کند ... او احتمالا دوست دارد از مادرش مستقل باشد، ولی دشمنی با او نشان نمی‌دهد. او جوانی تقریبا قوی و با شخصیت است، هر چند دوست دارد متکلم وحده باشد. چیزی که او نیاز دارد یک فرد جافتاده مسئول برای مراقبت از او است. او احتمالا زیادی عجول است و به آینده مادرش آینده‌نگر نیست. برخلاف مادرش، او می‌خواست که در جشن تولد بیست سالگیش در ۳۰ اکتبر خود را شاه اعلام کند."
سه هفته پس از این دیدار، لمپورت در پاسخ به استفسار هرد از بخش خاورمیانه وزارت خارجه را این گونه اعلام کرد: "درخواست ملکه فرح بر اساس این پیش فرض استوار است که دولت علیاحضرت ملکه از هرگونه نقشه‌ای برای بازگرداندن خانواده پهلوی در ایران استقبال می‌کند. این در حالی است که از زمان انقلاب دیدگاه ما این بوده که در شرایط فعلی، بخت بازگرداندن سلطنت به ایران در حداقل امکان است و حمایت از اپوزیسیون خواستار بازگشت حکومت مشروطه، در بهترین حالت تنها محدود به بخش‌های خاصی از طبقه متوسط و احتمالا بعضی از افراد قبایل محلی است."



آشفتگی در میان سلطنت‌طلبان

لمپورت ادامه داد: "هر چند ممکن است مقدرات سیاسی در ایران تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و ناگهانی بکند، ولی شواهدی برای روی کار آمدن یک رژیم معتدل‌تر در آینده نزدیک و با توانایی کسب حمایت گسترده وجود ندارد.ما برای حفظ روابطمان با رژیم کنونی ایران، عمدا خود از ارتباط آشکار و یا مستقیم با هر گروه تبعیدی خودداری می‌کنیم. به همین دلیل، برای ما، هیچ سودی حتی در نشان دادن شواهدی محدود در حمایت از ملکه در حرکت او وجود ندارد. با این همه ما باید با اطرافیان او ارتباط داشته باشیم و این کاری است که سفارت ما در قاهره انجام می‌دهد."

یک هفته پس از دیدار با التاجر، هاسکل در روز نهم سپتامبر/ ۱۸ شهریور (۱۳ روز قبل از آغاز جنگ) دیداری با شیخ راشد حاکم دبی درباره ایران مذاکره کرد. خلاصه‌ای از اظهارات شیخ راشد که از سوی منابع دیپلماتیک امارات در ایران به وی رسیده بود چنین بود: "ایران کاملا غیرقابل اداره شده و قدرت بنی صدر کاملا محو شده است. نیروهای مسلح بدون رهبری و دو تکه شده‌اند. خطر به قدرت رسیدن کمونیست‌ها به قوت سابق باقی است. به دلیل مشکلات موجود در بنادر ایرانی، تجارت با دبی به شدت کاهش یافته است. خمینی دیگر دارای محبوبیت نیست و تصویر او به عنوان رهبر شیعیان در بازار دبی جای خود را به شریعتمداری داده است."

در همین ارتباط روز ۶ اکتبر/ ۱۴ مهر، (دو هفته پس از آغاز جنگ)، الین شیولینو (Elaine Sciolino) خبرنگار هفته نامه نیوزویک در تهران اطلاعاتی را درباره فعالیت‌های اپوزیسیون خارج از ایران در اختیار لمپورت گذاشت. به عقیده شیولینو: "ایرانیان تبعیدی در پاریس دچار یک آشفتگی جدی هستند و کاملا راه کنونی خود را گم کرده‌اند."

این روزنامه‌نگار آمریکایی فاش ساخت: "هفته گذشته، تعدادی از چهره‌های رهبری اپوزیسیون از جمله ژنرال جم، علی امینی، شاپور بختیار، [فریدون؟] مهدوی، در پاریس گرد هم آمدند تا بیننید آیا می‌توانند جبهه و سیاست متحدی را ایجاد کنند یا نه. آنها به هیچ نتیجه ای نرسیده و همچنان بی وقفه به مناقشاتشان در این زمینه که رهبری تبعیدیان باید به یک کمیته واگذار شود یا بختیار رهبر آن باشد، ادامه می‌دهند. در عین حال، بختیار و اویسی هم به اختلافاتشان برای کسب رهبری تبعیدیان ادامه داده‌اند."
شیولینو افزود: "ژنرال اویسی کاملا مخالف عراق نیست، ولی بختیار همچنان امیدوار است که از عراق به عنوان سکوی پرشی برای بازگشت به قدرت استفاده کند. اخیرا از بختیار پرسیده‌اند که همکاری با عراق چگونه با ناسیونالیسم تطابق دارد؟ او گفته است: چون او ناسیونالیست است، وظیفه او نخست جنگ با خمینی است و بعد حفظ ایران از تجاوز عراق."

بسیاری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور امید چندانی به تغییر شرایط تا زمانی که آیت‌الله خمینی زنده بود نداشتند و اغلب، برنامه‌های سیاسی و نظامی خود را برای دوران "پس از خمینی" تنظیم می‌کردند. برای نمونه، امیر خسرو افشار سفیر سابق ایران در لندن و وزیر خارجه اواخر حکومت پهلوی، روز ۲۸ نوامبر/ ۷ آذر، در دیداری با ویلیام لوس نماینده ویژه سابق بریتانیا در خاورمیانه چنین گفت: "او عضو هیچ گروهی نیست. به نظر او وضعیت ایران تا زمانی که خمینی زنده است ناامید کننده باقی خواهد بود. او فقط به کناری نشسته و منتظر مرگ خمینی خواهد ماند تا امیدوار شده و دوباره نقشی را در ایران به عهده گیرد."

مجید تفرشی- (iranianhistory@gmail.com)

بخش‌های پیشین:
بخش ۱: شیوه‌ی پژوهش اسناد و مرور تحولات بین‌المللی
بخش ۲: بازتاب مسائل داخلی ایران
بخش ۳: اقتصاد ایران

بازتاب مسائل داخلی ایران در اسناد آرشیو ملی بریتانیا (۳) - اختصاصی "زمانه"

گزارشی از اسناد به تازگی علنی شده مربوط به سال ۱۹۸۰؛ بخش سوم- بررسی وضعیت اقتصادی ایران

مجید تفرشی

آرشیو ملی بریتانیا در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ سندهای دیپلماتیک مربوط به سی سال پیش یعنی سال ۱۹۸۰ را از حالت سری خارج کرد. در بخش نخست گزارش در مورد این سندها توضیحاتی در مورد آنها داده شد، شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید و نیز مروری صورت گرفت بر تحولات بین‌المللی در دوره‌ای که این سندها معطوف به آن هستند. بخش دوم گزارش مربوط به بازتاب برخی از وقایع سیاسی داخلی در این اسناد بود. اینک درمی‌نگریم که در این اسناد در مورد اقتصاد ایران چه آمده است.

مدیران بی‌تجربه

به دلیل نبود آمار و گزارش‌های دقیق تایید شده رسمی یا مستقل داخلی، بررسی و ارزیابی اقتصاد ایران در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب کار آسانی نیست. با این همه اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا تا حد زیادی روشنگر وضع اقتصادی ایران در سال ۱۹۸۰ است.

بر اساس این اسناد، اوضاع اقتصادی به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا و غرب به همراه ورود شماری از مدیران جدید دارای دانش و تجربه اجرایی کم در بخش‌های مختلف اقتصادی، بانکی و صنعتی، به سمت نابسامانی بیشتر می‌رفت.

در یکی از این گزارشها، به اظهارات سعید ابطحی رییس مدیر بانک ملی ایران در لندن اشاره شده که در دیدار روز هشتم ژانویه ۱۹۸۰/ ۱۸ دی ۱۳۵۸ خود با جان گراهام سفیر بریتانیا به بررسی برخی از مشکلات ارزی و اقتصادی ایران پرداخت.

ابطحی داماد محمد حسین خان قشقایی (یکی از چهار پسر اسماعیل خان صولت الدوله، ایلخان قشقایی) بود و در اصل به همراه همسر و مادر همسرش برای انجام امور مربوط به روادید خود به سفارت بریتانیا در تهران مراجعه کرده بود.

به گفته ابطحی: "از نخستین روزهای پس از آغاز گروگان‌گیری و مسدود شدن دارایی‌های ایران در آمریکا، تقریبا هیچ بانک خارجی حاضر به پذیرش اعتبارنامه بانک‌های ایرانی نبود، مگر آن که دارای صد در صد پشتیبانی سپرده نقدی باشد."

ابطحی افزود: "کسانی که امروز می‌خواهند اقتصاد ایران را اداره کنند، کاملا فاقد دانش و تجربه‌اند. [علی‌رضا] نوبری [مدیر کل بانک مرکزی و از یاران نزدیک بنی‌صدر] بانک‌دار نیست و مشکلات را درک نمی‌کند. برای مثال تلاش برای حذف بهره بانکی اقدامی ناپخته بود ... برعکس بهره با نرخ سوبسید دار برای همه، از جمله کسانی که وام مسکن گرفته بودند، حفظ شد. هفتاد درصد از این عده در تهران و شصت درصد از آنان ساکن شمال شهر بودند. این عده آخرین کسانی بودند که انقلاب می‌خواست به آنان سوبسید اختصاص دهد."

مشکل ارتباط مدیران با قدرتمندان جدید

ابطحی با وجود انتقاد از نوبری تأیید می‌کند که یکی از مشکلات مدیران در ایران عدم توانایی برقراری ارتباط با جماعت تازه به قدرت رسیده در ایران است. به گفته ابطحی، حسن نزیه یکی از مدیرانی بود که قادر به برقراری این ارتباط بود، ولی او هم به همراه رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای از صحنه خارج شد.

در یک گزارش دیگر از سفارت بریتانیا در تهران به تاریخ ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰/ ۳۰ تیر ۱۳۵۹، آمده است که نوبری که از سوی مدیران متخصص مورد انتقاد می‌گرفت، زیر ضربه روحانیان انقلابی نیز قرار دارد: "اخیرا نوبری، به اتهام این که به‌اندازه کافی اسلامی و انقلابی نیست، مورد حمله جناح‌های مذهبی واقع شده و این کارزار علیه او ادامه دارد. برای نمونه، سید علی اصغر حجازی که از او به عنوان کارگزار دادستانی کل انقلاب یاد شده، اخیرا مأمور شده تا بررسی کند که وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی چقدر خود را با دستورالعمل‌های اخیر خمینی تطبیق داده و اسلامی شده‌اند. [هیات بازرسی ادارات در تخلف از فرمان امام] ... حجازی اخیرا و زمانی که می‌خواسته بانک مرکزی را بازرسی کند، یعنی جایی را که به گفته او فرمان خمینی در آنجا تاثیری نداشته، با نوبری درگیری و بگو مگو داشته است."

وخامت وضعیت اقتصادی

بر اساس یک گزارش توجیهی محرمانه بدون تاریخ وزارت خارجه بریتانیا، اقتصاد ایران به آهستگی به سمت بدتر شدن می‌رفت. ، نرخ تورم در ایران در آغاز آن سال دست کم ۲۵ درصد گزارش شده بود.

بودجه پیشنهادی برای سال ۱۹۸۰ بالغ بر ۸/۳۶ میلیارد دلار بود که ۲۳ میلیارد دلار (بیش از ۶۲ درصد) از آن قرار بود از محل درآمدهای نفتی تأمین شود. بر اساس پیش‌بینی دولتی، درآمدهای کشور در همان سال ۵/۳۱ میلیارد دلار بود. تخمین درآمد در بودجه ایران، بر مبنای تولید روزانه دو میلیون بشکه نفت خام تنظیم شده بود. این در حالی بود که در آن دوره، در خوش بینانه ترین شکل، صادرات نفت ایران یک و نیم میلیون بشکه در روز بود.

از سوی دیگر، میزان مالیات دریافتی ایران در این بودجه هشت و نیم میلیارد دلار در سال پیش بینی شده بود که دولت برای اجرای آن می‌بایست دست کم دو برابر سال قبل مالیات بگیرد که این آرزویی بود که تحقق آن بسیار دشوار می‌نمود.

در یک گزارش دیپلماتیک دیگر اعلام شده بود که حجم اصلی درآمدهای ایران (۹۰ درصد) صرف پرداخت حقوق کارمندان مؤسسات دولتی می‌شد و "این سیاست می‌توانست به سرعت موجب بروز گسترده نارضایتی عمومی ‌شود."

آمارهای رسمی حاکی از نیروی آماده به کار تقریبا یازده میلیونی کشور، دو و نیم میلیون نفر (بیش از ۲۲ درصد) بیکار بوده‌اند. با این حال آمارهای مستقل میزان بیکاری را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد گزارش کرده بودند. دلایل مختلفی از قبیل نبود مواد اولیه و قطعات یدکی برای صنایع، اعتصابات کارگری و صنفی دخالت در مدیریت‌های اقتصادی دلایل اصلی مشکلات صنایع ایران بودند. در آستانه جنگ، صنایع و کارخانه‌های ایران تنها با سی تا چهل درصد از ظرفیت خود کار می‌کردند.

گزارش‌های مختلف نشانگر آن بود که میزان بیکاری در درجه نخست در شهرهای اهواز، رشت و تبریز و سپس در شیراز و زاهدان بیشتر از دیگر شهرهای ایران بود.

خودروسازی

صنایع خودروسازی ایران نیز تحت تاثیر تحولات انقلاب، گروگان‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و سپس جنگ قرار گرفته بود.

گزارش ۵ مارس ۱۹۸۰/ ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ وایات، دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران، به بررسی وضع صنایع مختلف خودروسازی در ایران اختصاص دارد. بر اساس این گزارش آینده تولید پیکان در مذاکرات اخیر بین مسئولان ایران ناسیونال با مسئولان کمپانی تالبوت برای ادامه ساخت صرفا یک مدل (پیکان دولوکس) و ۳۰۰ دستگاه خودرو در روز تضمین شده بود. پیکان برای بریتانیا پروژه‌ای حیاتی بود و از دست دادن آن خسارت مهمی به تجارت آن کشور، به خصوص صنایع در حال افول خودروسازی آن می‌زد. بر همین اساس، از ابتدای وضع تحریم‌های رسمی وداوطلبانه بریتانیا علیه ایران، پیکان به دلیل آن که جزو قراردادهای قبلی و جاری بود، از این موضوع استثنا شد.

شرکت مرسدس نیز کار خود در تبریز را برای ساخت کامیون، اتوبوس و موتور خودروهای سنگین بنز، تازمانی که ایرانیان از ادامه همکاری رضایت داشتند، ادامه می‌داد.

شرکت آمریکایی جنرال موتورز با وجود باقی ماندن مقداری از مواد اولیه به طور کامل به فعالیت خود در ایران خاتمه داده بود.

ادامه فعالیت شرکت سایپا که سازنده خودروهای ژیان سیتروئن و رنو مبهم بود. تولید ژیان قطعا به پایان می‌رسید و ادامه تولید رنو نیز همچنان مورد بحث قرار داشت. ادامه فعالیت شرکت‌های مزدا و نیسان در ایران نیز همچنان تحت بررسی بود.

ادامه کار کمپانی‌های ویلیس جیپ و لندرور نیز همچنان تحت بررسی قرار داشت. با این همه به طور اصولی مشخص شده بود که ادامه حضور این دو شرکت آمریکایی و بریتانیایی محدود به تولید خودرو خواهد شد.

البته به دلایل سیاسی، بخت ادامه فعالیت در ایران برای لندرور بیشتر از جیپ بود. کمپانی بریتانیایی لیلاند سازنده اتوبوس و کامیون و ولوو سوئدی و ماک آمریکایی سازنده کامیونهای سنگین به کار خود در ایران خاتمه داده بودند.

نمونه استثنایی شرکت مولم

علاوه بر بخش خودروسازی، پرونده‌های زیادی از مشکلات بازرگانان و صاحبان صنایع بریتانیا در ادامه همکاری با ایران وجود داشت. در برخی موارد ایرانی‌ها خواستار قطع همکاری بودند و در مواردی دیگر، شرکتهای بریتانیایی، عمدتا به دلیل فشارهای بانک‌ها و دولت بریتانیا و اعمال تحریم مجبور به قطع همکاری با ایران شدند. با این همه، در این مورد هم استثناهایی هم وجود داشت.

نمونه این موارد استثنا، شرکت معروف راه سازی و ساختمانی مولم بود که سالها در پروژه‌های مختلفی در ایران فعال بود. مشکلات ناشی از انقلاب و تحریم‌ها در دوره پس از انقلاب منجر به اتمام، لغو و عدم تمدید قراردادهای مولم در ایران شد. در زمان انقلاب، ایران بزرگترین مشتری مولم در جهان بود. گستره حضور اقتصادی مولم در ایران تا حدی بود که این ضربات پیاپی منجر شد تا شرکت مولم، که در سال ۱۸۲۲ تاسیس شده بود، در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گیرد. با این همه یک حادثه ناگهانی وضع را تغییر داد.

بر اساس یک گزارش به تاریخ ۱۳ مارس ۱۹۸۰/ ۲۲ اسفند، چارلز بک، مدیر عامل مولم به یکی از مقامات وزارت خارجه کشورش گفت که نماینده ایرانی آن‌ها، در کمال تعجب از طریق یک بازاری طرفدار انقلاب موفق به قطعی کردن یک قرارداد بسیار بزرگ فروش تجهیزات مته‌های حفر چاه آب ساخت شرکت مولم شده بود. این قرارداد موجب جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه مولم در منطقه کورنوال شده بود. گفتنی است که مولم پس از این قرارداد با ایران مجددا و به تدریج احیا و بار دیگر به یکی از غولهای راه سازی جهان تبدیل شد. این شرکت نهایتا در سال ۲۰۰۶ توسط کمپانی رقیب کاریلیون خریداری و در آن ادغام شد.

تولید نفت

در گزارشی دیگر درباره تاثیرگذاری بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا بر اقتصاد ایران ذکر شده: "برخلاف مسدود شدن دارایی‌ها، ذخیره‌های ارزی، آن قدر در وضع سالمی باقی مانده تا برای چند ماه واردات ایران را پوشش خواهد دهد."

در ابتدای سال ۱۹۸۰، فروش و صادرات نفت و گاز ۳۶ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌داد. پس از آن، صنایع و معادن با ۱۹ درصد و کشاورزی ۹ درصد. این در حالی بود که در آن زمان بیش از یک سوم (۳۴ درصد) از نیروی کار ایران در بخش کشاورزی مشغول بودند.

در آغاز سال ۱۹۸۰، ایران با تولید ۱۴ درصد از نفت قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی، پس از عربستان دومین تولید کننده نفت در جهان بود. در این دوره، تولید روزانه نفت خام ایران تقریبا بین سه تا سه و نیم میلیون بشکه بود. در حالی که قبل از اوج گیری انقلاب و در پایان سال ۱۹۷۷ ایران روزانه تا حدود ۶ میلیون بشکه بود.

در آن زمان، ایران با وجود افت شدید تولید نفت خام، از نظر ذخایر شناخته شده نفت و گاز بسیار قوی بود. از نظر ذخایر نفتی ایران پس از سعودی، شوروی و کویت در رده چهارم و از نظر ذخایر گاز پس از شوروی در رده دوم جهان بودند.

التهاب در بازار ارز

در ماه ۱۹۸۰، وضع اقتصاد داخلی ایران بر اثر سوء مدیریت و تاثیرات تحریم‌های جهانی به حدی نامساعد بود که دولت مجبور به کاهش پنجاه درصدی بودجه آن ماه و جای‌گزینی بودجه معمول با یک بودجه اضطراری شد.

در این بحبوحه، بازار ارز نیز در التهاب بود. نرخ برابری ارزهای مختلف در برابر ریال ایران در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۸۰/ ۵ خرداد ۱۳۵۹ از این قرار بود: دلار آمریکا به ریال: ۷۰.۴۵ دولتی، ۱۳۰ آزاد. پاوند بریتانیا به ریال: ۱۶۵.۷۵ دولتی، ۲۷۷ آزاد. مارک آلمان به ریال: ۳۹.۸۵ دولتی، ۷۱ آزاد. فرانک فرانسه به ریال: ۱۷.۱۰ دولتی، ۳۰ آزاد.

آمارهای اقتصادی ایران در ابتدای سال ۱۹۸۰ اگرچه نگران کننده بود، ولی چندان خطرناک به نظر نمی‌رسید. با این همه از ابتدای جنگ با عراق و انهدام صنایع نفتی ایران تک محصولی، ماجرا به کلی شکل دیگری به خود گرفت.

گزارش سوئدی‌ها

سفارت سوئد که از نیمه سال ۱۹۸۰ و به دنبال تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، حفاظت منافع آن کشور را برعهده گرفته بود، در یک گزارش محرمانه اقتصادی، در ۱۹ اکتبر/ ۲۷ مهر، که نسخه‌ای از آن به سفارت بریتانیا در استکهلم ارسال شد، به بررسی تحولات اقتصادی ایران، در فاصله چهار هفته پس از آغاز جنگ پرداخت.

در این گزارش که به امضای یوران باندی سفیر سوئد در تهران است، وضعیت روزانه تصفیه ۱/۱ میلیون بشکه نفت در پالایشگاه‌های ایران در آستانه جنگ به این شرح بود: آبادان ۵۵۰ هزار، تهران ۱۷۵ هزار، اصفهان ۱۷۵ هزار، تبریز ۸۰ هزار، شیراز ۸۰ هزار و کرمانشاه ۴۰ هزار بشکه.

در این گزارش تاکید شده بود که پالایشگاه‌های آبادان، کرمانشاه و تبریز در همان روزهای نخست جنگ، بر اثر بمباران‌های شدید جنگنده‌های عراقی به شدت آسیب دیده‌اند. پالایشگاه آبادان در زمان تاسیس و تا مدت‌ها پس از آن بزرگترین پالایشگاه جهان بود و در آغاز جنگ نیز همچنان یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان باقی مانده بود.

علاوه بر این سه پالایشگاه، پایانه صادرات نفت در دزفول واقع در شمال استان خوزستان نیز بر اثر حملات نیروی هوایی عراق به شدت آسیب دیده بود.

در ادامه این گزارش تاکید شده که با وجود مشکلات و خرابی‌های جدی صنایع ایران قبل از شروع جنگ، در ماه نخست جنگ، به جز صنایع نفت، دیگر مراکز صنعتی ایران چندان آسیبی ندیده و همچنان به فعالیت عادی خود ادامه می‌دادند.



گرانی

بر اساس گزارشهای مستقل بین‌المللی در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱، تهران نیازمند ۲.۸ تن گندم بود که ۱.۲ تن از آن (۴۳ درصد) باید از طریق واردات تامین می‌شد. در همین دوره، ایران در موارد گوشت، جو، شکر و خوراک دام نیازمند واردات بود. پیش بینی می‌شد که با توجه به شرایط انقلاب، تحریم‌ها و آغاز جنگ، واردات این نوع اقلام به مرور دچار مشکل می‌شد.

در یک گزارش مشابه از مناطق عمده شهری ایران با اشاره به تخمین رشد سالانه پنجاه درصدی نرخ تورم، از کمبود روغن خوراکی خبر داده شده، ولی گفته شده گوشت و لبنیات همچنان بدون محدودیت در دسترس عموم هستند. دولت موفق شده بود تا با افزایش واردات و ارایه یارانه مواد غذایی دست کم به بخشی از جامعه، کنترل بازار مواد غذایی را تا مدتی در دست بگیرد.

بر اساس آمارهای مستقل، در پنج ماه نخست سال ۱۳۵۹ (۲۱ مارس تا ۲۲ آگوست ۱۹۸۰)، حجم واردات انواع کالا توسط ایران از خارج پنج میلیون و ۱۲۹ هزار تن بود که برخلاف پیش‌بینی‌های غرب، یک میلیون و ۸۰۷ تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.

در سال ۱۳۵۸، بهای اقلام مصرفی در ایران به شدت در حال افزایش بود. جدول نرخ بهای عمده کالاهای اساسی در ماه آذر (نوامبر/ دسامبر) نشانگر افزایش ۴.۳ درصد رشد قیمتها نسبت به ماه گذشته و ۲۲.۵ درصد نسبت به مدت گذشته سال قبل بود. در ۹ ماه نخست سال ۱۳۵۸ نیز متوسط بهای کالاهای مختلف در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۵۷ حدود ۱۵.۹ درصد افزایش نشان می‌داد.

یک گزارش محرمانه بدون تاریخ حاکی از آن است که بخش کشاورزی، در مقایسه با صنایع جدید، کمترین لطمه را از حوادث انقلاب و پس از آن خورده بود. هوای مناسب موجب شده بود که محصول خوبی در سال ۱۹۷۹ به بار آید و میزان گندم درو شده بالاتر از متوسط سالانه ایران شود. دورنمای تولید گندم در سال ۱۹۸۰ نیز خوب گزارش شده بود.

با این همه با توجه به آغاز جنگ، مهاجرت عمومی به شهرهای بزرگ و پایین آمدن میزان رشد در اقتصاد کشاورزی ایران، پیش بینی این گزارش مبنی بر کاهش بیشتر نرخ رشد بخش کشاورزی و رسیدن آن به سطح اندکی بیش از پنج درصد، طی سالهای بعدی بود.

ادامه دارد

 مجید تفرشی
iranianhistory@gmail.com

بخش‌های پیشین:

بخش ۱: شیوه‌ی پژوهش اسناد و مرور تحولات بین‌المللی
بخش ۲: بازتاب مسائل داخلی ایران

پیام اعدام زهرا بهرامی به جهان

گفت‌وگو با مینا احدی، سخنگوی کمپین بین‌‏المللی ضد اعدام در ایران

ایرج ادیب‌زاده- زهرا بهرامی، شهروند ایرانی هلندی، بامداد روز شنبه، نهم بهمن‏‌ماه در تهران اعدام شد. او یکی از دستگیرشدگان تظاهرات اعتراضی‌‌ای بود که در عاشورای سال گذشته، ششم دی‌‌ماه سال ۱۳۸۸، برگزار و به عاشورای خونین معروف شد. این تظاهرات به بازداشت گسترده‏‌ی مردم معترض نسبت به نتایج دهمین اتخابات ریاست جمهوری انجامید.


«فارس»، خبرگزاری وابسته به نیروهای امنیتی- نظامی ایران، با اعلام این خبر، اتهام‏‌های زهرا بهرامی را عضویت در یک باند بین‏‌المللی ترانزیت مواد مخدر و همکاری با یک رابط هلندی اعلام کرده است. در بیانیه‏‌ی دادستانی تهران درباره‌‏ی اعدام زهرا بهرامی، تاکید شده که وی پیشتر به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر شده بود.
بنفشه‏ نایب‏‌پور، دختر زهرا بهرامی، چند روز پیش در گفت‌‏وگویی با کمپین بین‏‌المللی حقوق بشر در ایران، اتهام مربوط به قاچاق مواد مخدر از سوی مادرش را تکذیب کرده بود.
زهرا بهرامی در جلسه‏‌ی رسیدگی به اتهام‏‌های خود، به قاضی صلواتی، رئیس دادگاه گفته بود: «من تحت فشار و شرایط وحشتناکی قرار داشتم و ناچار شدم این اتهامات را بپذیریم. الان اما دارم به شما می‏‌گویم که این اتهام‏‌ها به‏‌طور کامل بی‏‌پایه و اساس است و آن را رد می‏‌کنم.»
هم‌‏چنین دادگاه انقلاب، پروند‏ه‏‌ای به اتهام عضویت زهرا بهرامی در گروه «انجمن پادشاهی ایران» در دست رسیدگی داشت. این اتهام اما از طرف وی رد شده و انجمن پادشاهی ایران هم وابستگی زهرا بهرامی به این گروه را رد کرده بود.
در بیانیه‏‌ی دادستانی تهران درباره‏‌ی اعدام زهرا بهرامی، هیچ اشاره‏‌ای به رأی احتمالی دادگاه درباره‏‌ی او نشده است.
رامین مهمان‏پرست، سخنگوی وزارت خارجه، چند روز پیش به خبرنگاری که درباره‏‌ی زهرا بهرامی پرسیده بود، گفت: «جرم این فرد در حال رسیدگی است.»
محمود احمدی‌‏نژاد در گفت‏‌وگو با یک روزنامه‏‌نگار هلندی که برای بررسی وضعیت زهرا بهرامی به ایران رفته بود، گفت: «در ایران، طبق قوانین ما، هر کسی یک تابعیت بیشتر نمی‏‌تواند داشته باشد؛ یا ایرانی است یا هلندی. کسانی که تخلفی کنند، دستگاه قضایی با آنها برخورد می‏‌کند. اگر هلندی باشند، قطعاً باید سفارت هلند بیاید و از طریق دستگاه قضایی، پرونده را دنبال کند. اگر هم ایرانی است که دیگر موضوع منتفی است. مثل بقیه‏‌ی ایرانی‏‌ها است و بالاخره مسیر دادرسی هست، آیین دادرسی هست و …»
محمود احمدی‏‌نژاد در پایان این گفت‌‏وگو، به خبرنگار هلندی گفته است: «اما من نشنیدم این اسمی که شما می‏‌گویید، من نشنیده‏ام تا حالا.»
اعدام عجولانه و شتابزده‌‏ی زهرا بهرامی، در شرایطی صورت گرفت که وکیل او ژینوس شریف‏رازی، به کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران گفته است: «من شوکه شده‏‌ام. در شگفتم که چطور پیش از بررسی اتهام‏‌های امنیتی، او را اعدام کرده‏‌اند. اصلاً خبر نداشتم.»
کمپین حقوق بشر در ایران، از قول یک منبع مطلع نوشته است: «در زندان، تیم ضد جاسوسی مأموریت بازجویی از او را بر عهده داشته، نه بازجویان مربوط به مواد مخدر.»
اعدام این شهروند هلندی- ایرانی در حالی صورت گرفت که دولت هلند در پی صدور حکم اعدام برای وی، خواستار توضیحات بیشتر جمهوری اسلامی در این زمینه شده بود.
ایران به بهانه‌‏ی این‏‌که تابعیت دوگانه‏‌ی شهروندانش را به رسمیت نمی‏‌شناسد، به دیپلمات‏‌های هلندی در تهران، اجازه‏‌ی دسترسی کنسولی به زهرا بهرامی و پرونده‏‌ی او را نداده بود.
اعدام زهرا بهرامی و اعدام‌‏های چند تن دیگر از زندانیان سیاسی، از جمله حسین خضری، علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاج‏‌آقایی، هم‏‌زمان شده با فراخوان کمپین بین‏‌المللی ضد اعدام در ایران، سازمان‏‌های دفاع از حقوق بشر، کمیته‌‏‏های دفاع از زندانیان سیاسی در خارج از کشور و فعالان مدنی که روز بیست و نهم ژانویه را روز جهانی اعتراض علیه اعدام‏‌ها در جمهوری اسلامی اعلام کرده‏اند.

مینا احدی، سخنگوی کمپین بین‌‏المللی ضد اعدام در ایران، درباره‏‌ی اعدام زهرا بهرامی و تظاهرات امروز، می‏‌گوید:

بعد از شنیدن این خبر، کمیته‌‏ی بین‏‌المللی علیه اعدام و فعالین علیه اعدام، همه کاملاً در بهت و حیرت فرو رفته‏‌اند. ما خشم خود را از این اعدام ابراز می‏‌کنیم. جمهوری اسلامی با این اعدام نشان می‏‌دهد که می‏‌خواهد خونریزی بیشتری انجام بدهد و تعداد بیشتری را اعدام کند.
در حال حاضر اعتراض‌ها در سطح بین‏المللی زیاد است. خود من سه روز پیش در پارلمان اروپا بودم و من و شیوا محبوبی، از کمیته‏ی دفاع از زندانیان سیاسی با رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا نشستی داشتیم. اتفاقاً یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست (که شش نفر بودیم) در مورد زهرا بهرامی بود. آن‏جا صحبت می‏کردند که اتحادیه‏ی اروپا دارد قانونی تصویب می‏کند که اگر یکی از شهروندانش در یک کشور دیکتاتوری به اعدام محکوم شود، کل اتحادیه‏ی اروپا موظف است از او دفاع کند و نه فقط مثلاً دولت هلند در مورد خانم زهرا بهرامی. آنها می‏گفتند که همان روز نامه‏ای به سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل می‏نویسند و مراتب اعتراض شدید خودشان را به حکم اعدام خانم بهرامی اعلام می‏کنند.
با وجود تمام اعتراض‌هایی که در سطح بین‏المللی بود، جمهوری اسلامی درست در روز بیست و نهم ژانویه که قرار است در ۳۸ شهر، در سراسر دنیا، از جمله در چهار شهر افغانستان و در دو شهر کردستان عراق، تظاهراتی علیه اعدام‏ها در ایران برگزار شود، زهرا بهرامی را اعدام می‏کند و خبر آن را از طریق رسانه‏ها اعلام می‏کند.
این را همه‌‏ی فعالین حقوق بشر، همه‏ی کسانی که علیه اعدام هستند، می‏‌بینند و به این نظر می‏‌رسند که باید در سراسر دنیا، بیشتر از این توی خیابان‌ها رفت.
در نشستی که با مقامات پارلمان اروپا داشتیم، من گفتم که بیانیه دادن دیگر کافی نیست و باید فشار دیپلماتیک بیشتری آورد. باید سفر مقامات جمهوری اسلامی به اتحادیه‏‌ی اروپا را ممنوع اعلام کرد و باید سفارتخانه‌‏هایش را بست. من فکر می‏‌کنم با این اقدام، جمهوری اسلامی دارد به اعتراض‌‌ها دهن‏‌کجی می‏‌کند و ماهم باید پاسخ درخور را به او بدهیم.

می‌‏دانم که عازم تظاهرات هستید. در کدام شهرهای آلمان که شما در ‏آن‏‌جا مقیم هستید. قرار است این تظاهرات برگزار شود؟

در شهرهای برلین، مونیخ، هامبورگ، لایپزیک، دورتموند، فرانکفورت و کلن، فراخوان تظاهرات داده شده است. من الان با تیمی از دوستان‏‏مان داریم به فرانکفورت می‏رویم. به‏خاطر این‏که آن‏جا کنسول‏گری جمهوری اسلامی قرار دارد و سازمان‏های مختلفی فراخوان مشترک برای تظاهرات داده‏اند. امیدوارم تعداد خیلی زیادی بیایند. امیدوارم مردم بتوانند خشم و نفرت خود را علیه اعدام‏ها، به خصوص اعدام زهرا بهرامی که امروز اتفاق افتاده، نشان بدهند.
ولی همان‏طور که شما هم گفتید، نه فقط در آلمان، بلکه در کشورهای مختلف تظاهراتی برپاست. در سوئد، کانادا، امریکا، فرانسه، انگلیس، دانمارک و نروژ همه‏جا قرار است ایرانی‏ها بروند توی خیابان در مقابل کنسولگری‏ها و سفارتخانه‏های جمهوری اسلامی، به اعتراض برخیزند.
هنوز مراحل بررسی پرونده‏‏‌ی خانم بهرامی به نتیجه نرسیده بود و اعتراض‌‌های خیلی زیادی علیه حکم او وجود داشت. خانم بهرامی فقط برای این‏ به ایران رفته بود که در تظاهرات شرکت کند، دخترش را ببیند و به بعضی از رسانه‏‌‌ها هم گزارش داده بود که دستگیر شد. من مطمئنم این اتفاق آتش خشم همه‏‌ی ما ایرانیانی را که در خارج از کشور در تظاهرات‏‌ها شرکت می‏‌کنیم شعله‏‌ورتر خواهد کرد و نفرت و انزجار بیشتری را علیه جمهوری اسلامی دامن خواهد زد.

ایرانیان مقیم هلند در برابر سفارت ایران در لاهه

پژمان اکبرزاده

بعدازظهر امروز، سی ژانویه، ده‌ها نفر از ایرانیان مقیم هلند در واکنش به اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی، در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لاهه تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان، پلاکارد بزرگی از عکس‌ برخی اعدام‌شدگان اخیر در ایران را به همراه داشتند و شعارهایی به فارسی و هلندی سر می‌دادند. ترجمه برخی از این شعارها چنین بود: «سفارت باید بسته شود»، «قاتل برو گمشو» و «حکومت ایران قاتل است».


این گردهمایی اعتراضی علیرغم برگزاری آرام آن، با حضور پر رنگ پلیس لاهه همراه بود. حدود سی دقیقه پس از آغاز این تظاهرات که بدون هماهنگی قبلی با پلیس صورت گرفت، پلیس از تظاهرکنندگان خواست که پیاده‌روی جلوی سفارت را ترک کرده و در میدان انتهای خیابان به تظاهرات خود ادامه دهند. معترضان در آن منطقه نیز دقایقی به شعار دادن پرداختند و سپس با آرامش منطقه را ترک کردند.
  یکی از افسران پلیس به «زمانه» گفت: «با توجه به اینکه این گردهمایی بدون مجوز برگزار شده، برای امنیت ساختمان سفارت و همچنین آسایش ساکنان منطقه، از تظاهرکنندگان درخواست شده در فاصله پنجاه متری به شعار دادن بپردازند.»
سفارت جمهوری اسلامی در هلند در یک منطقه مسکونی در حومه لاهه واقع شده است. 
اعدام زهرا بهرامی در ۲۹ ژانویه واکنش شدید مقام‌های هلندی را در بر داشت. اوری روزنتال، وزیر خارجه هلند، اعدام این شهروند ایرانی-هلندی را «وحشیانه» خواند.
به‌دار آویختن زهرا بهرامی، همچنین واکنش گسترده رسانه‌های هلندی را به همراه داشته است. در بیست و چهار ساعت گذشته، خبر اعدام بهرامی، واکنش وزارت خارجه هلند و همچنین خبر به تعلیق درآمدن روابط هلند و ایران در صفحه نخست تارنماهای خبری هلند بازتاب داشته است. 
گفته می‌شود گروهی دیگر از ایرانیان هلندی درصدد هستند که سه شنبه، یکم فوریه در برابر پارلمان هلند در لاهه تظاهرات کنند.
هلند میزبان بیش از سی هزار ایرانی است که بیشتر آنها در دهه‌های ۱۹۸۰ و  ۱۹۹۰ در پی محدودیت‌های سیاسی - اجتماعی به این کشور پناهنده شده‌اند.

__________
عکس‌ها از پژمان اکبرزاده: pejman@radiozamaneh.com

مشکل دولت؛ قانون‌گریزی و ناکارآمدی

سراج‌الدین میردامادی

محمود احمدی‌نژاد، طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس، اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام و تلاش‌های رئیس این نهاد، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه را برای محدودسازی اختیارات مدیریت اجرایی دولت در حیطه‌ی تعیین رئیس بانک مرکزی را خلاف قانون اساسی قلمداد کرد.
در پی این نامه شماری از نمایندگان مجلس نیز به ایشان پاسخ دادند.


درگفت‌وگویی با دکتر علیرضا رجایی، تحلیل‌گر سیاسی در ایران از او پرسیده‌ام: آیا اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرایندی که صورت گرفت، خلاف قانون اساسی بود یا نه؟

علیرضا رجایی: در ابتدا وقتی بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و بعد هم در قانون اساسی به طور مشخص شکل گرفت، مشکل عبارت بود از اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان اتفاق می‌افتد و این که در صورت عدم تفاهم مجلس با شورای نگهبان، در عمل قدرت قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل می‌شود. بنابراین اصولاً در ایران وقتی ما صحبت از استقلال قوا می‌کنیم، به‌طور مشخص در حوزه‌ی قوه‌ی مقننه، انحصاراً قانونگذاری در مجلس نیست، بلکه بخشی نیز در مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوباتش را به‌مثابه قانون تلقی می‌کنند. در همین موردی که شما نیز اشاره کردید، در اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان اتفاق می‌افتد، به نحوی می‌توانیم بگوییم با رأیی که مجمع خواهد داد، برحسب قانون اساسی قدرت قانونگذاری پیدا می‌کند. بنابراین اگر در چارچوب قانون اساسی بخواهیم سخن بگوییم، اینگونه اقدامات مجمع تشخیص مصلحت به وضوح در چارچوب قانون اساسی است و ایرادهایی که به این نحوه از قانونگذاری گرفته می‌شود، حداقل در چارچوب قانون اساسی وارد نیست.

به نظر می‌رسد که جدا از بحث حقوقی، یک تسویه حساب یا یک تقابل سیاسی هم در این میان نهفته است. آیا شما چنین چیزی را می‌بینید؟

به وضوح بله. کاملاً روشن است که در طول سی و اندی سال بعد از انقلاب هر زمانی که این گمان مطرح شده که گویا در نظام سیاسی ایران نوعی وحدت یا اتحاد یا عدم جناح‌بندی به‌چشم می‌خورد و در واقع نظام سیاسی یکپارچه شده، از درون همان جناح مسلط گرایش‌های متفاوتی سربرآورده است. یعنی برخلاف تصور جناح راست که اصطلاحاً خودش را اصول‌گرا می‌نامد و تصورش این بود که به‌خصوص بعد از انتخابات سال گذشته‌ی ریاست جمهوری به گونه‌ای از وحدت سازماندهی و وحدت رویه خواهد رسید، اما در عمل نه این که این طور نشده، اما در مواقعی فوق‌العاده این اختلافات شدید و حاد شده‌اند. منتقدان راست‌گرای دولت عمده‌ی انتقادات‌شان به دو چیز است. یکی عدم تعهد دولت به قوانین که چندی پیش نیز فهرستی از تخلفات دولت را خود مجلس منتشر کرد. نکته‌ی دوم ناکارآمدی‌های دولت موجود است. بنابراین اختلاف نظر در جناح راست یا جناح موسوم به اصول‌گرا حول این دو محور اساسی شکل گرفته است. یکی عدم پای‌بندی دولت به تعهدات قانونی خودش و دوم ناکارآمدی‌های دولت است. نمایندگان مجلس به‌کرات و غیر مستقیم عنوان کرده‌اند که بنا به مصلحت‌هایی از تمام اختیارات خودشان استفاده نکرده‌اند و بعضاً هم به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

به نظر شما نتیجه‌ی این تقابل‌‌های به ظاهر حقوقی ولی در واقع سیاسی درون جناح اصول‌گرا در آستانه‌ی انتخابات آینده‌ی مجلس چیست؟

عمده‌‌ی اختلافات در واقع به شکل و شمایل کسانی است که باید زمام سیاسی کشور را در اختیار گیرند. به این معنا که براساس همان نکته‌ای که گفتم، به دلیل عدم کارآمدی دولت در اداره‌ی امور، برخی از گرایش‌های موجود براین باورند که باید در سیستم مدیریتی کشوری تغییر و چرخش اساسی صورت گیرد. این گرایش باور دارد که باید به شکل وسیع‌تری از تکنوکرات‌ها و بروکرات‌ها استفاده کرد؛ باید تنش سیاسی موجود در ایران را که به‌خصوص از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته فوق‌العاده شدید شده، کاهش دهند؛ باید تلاش کنند نوعی از گفت‌وگو میان نظام سیاسی و محذوفان اصلاح‌طلب شکل گیرد. خیلی روشن است که به‌خصوص در زمینه‌ی نکته‌ی آخر یک شکاف اساسی وجود دارد. از یک‌طرف گروهی براین باورند که اگر تحولات داخلی یکساله‌ی اخیر ایران را بر حول مفهوم «فتنه» تحلیل و تفسیر نشود، در واقع نوعی جداسری از نظام سیاسی اتفاق می‌افتد. گرایش دیگر حتی اگر که گاه این اصطلاح را به‌کار می‌برند، مایلند که این مفهوم را خیلی گذارا به‌کار ببرند و سریع از آن بگذرند و ورود کنند به نوعی از مرحله‌ی تنش زدایی در میان جناح سیاسی داخل.

به‌هرحال نظر رهبر جمهوری اسلامی در این تقابل و کشمکش، به‌ویژه تقابل‌های درون اصول‌گرایی می‌تواند تعیین‌کننده باشد. با توجه به نوک تیز حملات آقای احمدی‌نژاد به لاریجانی‌ها که افراد بسیار مورد اعتماد مقام رهبری هستند و نوع برخوردی که ایشان با منوچهر متکی به‌عنوان فرد مورد اعتماد دستگاه رهبری داشت، فکر می‌کنید آیا به مرور این تقابل رهبری و جناح احمدی‌نژاد تشدید می‌شود و اگر تشدید شود، چه نتایجی را ما در عرصه‌ی سیاسی داخلی شاهد خواهیم بود؟

من این طور فکر نمی‌کنم. یعنی صرف نظر از اختلافاتی که در جناح راست وجود دارد، به‌هرحال احمدی‌نژاد یک موقعیت محوری پیدا کرده است. همان طور که اشاره کردم، از سال گذشته و در نتیجه‌ اتفاق‌های بعد از انتخابات، کانون منازعات بحث ریاست جمهوری بوده که به‌هرحال در آن نهاد، آقای احمدی‌نژاد قرار داشت. به‌هرحال نظام برای احمدی‌نژاد خیلی هزینه پرداخته است و به آن اذعان هم می‌کند؛ وقتی از مفهوم «فتنه» استفاده می‌شود و گفته می‌شود که این اتفاق موسوم به «فتنه» به نظام در داخل و خارج ضربات اساسی زده است منظور همین است.

بعضی‌ها که مطرح می‌کنند ممکن است احمدی‌نژاد در معرض استیضاح مجلس قرار گیرد. من اما فکر نمی‌کنم. فکر نمی‌کنم این خیلی قابل تصور باشد که بعد از این همه هزینه که به گفته‌ی خود سران جمهوری اسلامی به نظام تحمیل شده و نتیجه‌ی آن در نهاد ریاست جمهوری متعین شده است، بخواهند آن را نادیده بگیرند یا حذف کنند. در نتیجه‌ی این تضادها، این اختلاف‌نظرها و کشمکش‌ها به عقیده‌ی من به مرحله‌ی حاد خودش منجر نخواهد شد.

اگر این تقابل درون اصول‌گرایی به همین شکلی که هست ادامه پیدا کند، فکر می‌کنید نیروهای نظامی که در قالب فرماندهان سپاه در پشت سر دولت بودند و از دولت و سیاست‌های آن حمایت می‌کردند، ممکن است به سمت اصول‌گرایان منتقد دولت ریزش کنند و به آنها بپیوندند؟

این سئوال سختی است. یعنی برمی‌گردد به این که چنین گرایش‌هایی موقعیت کلی نظام را چگونه ارزیابی کنند؟ از یکسو اگر از نظر آنها فشارهای خارجی خیلی حاد شود و احساس کنند نوعی تعرض از طرف نظام بین‌الملل به طرف جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری است، من فکر می‌کنم که مواضع رادیکال آنها تقویت می‌شود و بعید می‌دانم که به خاطر نوع انتقادهایی که به دولت فعلی می‌شود، حاضر باشند در حوزه‌ی مسائل داخلی مواضع متعادل‌تری را اتخاذ کنند. یعنی به جهت حساسیتی که مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی دارد. به طور کلی بخش عمده‌ای از مسائل داخلی ایران تابع تصورات یا استراتژی جمهوری اسلامی در حوزه‌ی مسائل منطقه‌ای است. یعنی به شکل خیلی عجیبی مسائل وزارت خارجه جمهوری اسلامی که به طور مشخص در کانون آن مسائل منطقه‌ای و خاورمیانه قرار دارد، با مسئل داخلی ایران عجین شده است و صرف اتفاق‌هایی نظیر این که افراد موجود کارآمد نیستند یا برنامه‌ها را به‌خوبی پیش نمی‌برند، کافی نیست برای این که جناح‌های تندروی جمهوری اسلامی موضع متعادل‌تری بگیرند. من فکر می‌کنم برخی از آن برمی‌گردد به این که چقدر جمهوری اسلامی بتواند تنش‌های خود را در حوزه‌ی سیاست خارجی کاهش دهد. در حال حاضر چنین دورنمایی دیده نمی‌شود. یعنی کاهش سطح تنش جمهوری اسلامی در منطقه با نظام بین‌الملل خیلی دیده نمی‌شود. بنابراین تصور من که ممکن هم هست اشتباه کنم، این نیست که این سطح از اختلافات داخلی مواضع تندروها را در ایران تقلیل دهد و آنها را تعدیل کند.

بلبشوی قبل از طوفان

سینمای ایران در هفته‌ای که گذشت

امیر محمد بهرامی‌نوا- هفته‌ای که گذشت آنقدر تب و تاب جشنواره فجر بالا گرفته بود که در خبرهای اصلی روزنامه‌ها هم جز اخبار جشنواره‌ی بیست و نهم خبر دیگری نمی‌توان دید. در کنار اخبار جشنواره، خبرهای حاشیه‌ای دیگری هم هست که بد نیست در این مجال نگاهی هم به آن‌ها بیندازیم.


یک: مردم برای خرید بلیط فیلم جدید گلزار حداقل سه روز باید در نوبت بمانند!

بد نیست تازه‌ترین اظهارات گلزار درباره‌ی فروش فیلم «شیش و بش» را بدانید. محمدرضا گلزار درباره‌ی فروش این فیلم گفته: «مطمئن باشید که این فیلم حداقل با فروش سه میلیارد تومان در تهران رکوردشکن خواهد بود. مردم برای تماشای این فیلم حداقل سه روز در نوبت خرید بلیط می‌مانند. پس از یک هفته از نمایش فیلم، کسانی که درانتهای صف خرید بلیط قرار می‌گیرند ابتدای صف را با دوربین شکاری شاهد خواهند بود. مردم در سالن سینما آنقدر خنده سر می‌دهند که لحظه‌ای از این حالت خارج نمی‌شوند. دیالوگ‌ها و الفاظ این فیلم هیچ لودگی والفاظ جلف ندارد. و بالاخره مطمئن باشید هیچ فیلمی در نوروز ۹۰ توان رقابت با شیش و بش را نخواهد داشت.» این اظهار نظر در جایی که به احتمال قریب به احتمال صد درصد اخراجی‌ها ۳ نوروز ۹۰ اکران می‌شود و بی‌شک اکران مافیایی خواهد داشت، بسیار عجیب می‌نماید.

دو: نصب تصاویری بزرگ از جعفر پناهی و رسول‌اف بر سردر سینماهای جهان

به‌دنبال محکومیت جعفر پناهی در محاکم قضایی کشورمان به محرومیت از ادامه‌ی فعالیت‌های هنری تا بیست سال که البته با برخی حرف وحدیث‌ها در داخل به‌ویژه میان مشایی و شریعتمداری هم همراه شد، تحرکات خارجی در حمایت از پناهی به‌شدت افزایش یافته است. در خبر‌ها آمده است: «در ادامه اقدام و اعلام همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسول اف، قرار است تصاویری بزرگ از چهره‌ی این دو سینماگر ایرانی به مدت یک هفته بر سر درِ سینماهای جهان نصب شود. به گزارش رسانه‌ها پس از گردآوری بیش از ۱۷ هزار امضا از سینماگران جهان از سوی کمیته حمایت از پناهی و رسول اف، جشنواره فیلم برلین تصمیم گرفت فعالیت خود را در بیست و دوم بهمن امسال با نمایش فیلم «آفساید»، یکی از آثار پناهی آغاز کند. فیلمی که پنج سال پیش جایزه خرس نقره‌ای این جشنواره جهانی را به دست آورده بود.»

قرار است موزه فیلم در شهر وین اتریش در بهمن ماه امسال، فیلم‌های پناهی با نام‌های بادکنک سفید، دایره، طلای سرخ و آفساید را به نمایش بگذارد. جعفر پناهی به اتهام تلاش برای ساخت فیلم‌هایی با هدف نشان دادن برخی مسایل بعد از انتخابات به‌ویژه ادعای شکنجه بازداشت‌شدگان، دستگیر و در محاکم قضایی به جرم اقدام علیه امنیت ملی به بیست سال ممنوعیت فعالیت هنری و خروج از کشور محکوم شده است.

سه: ترکیب نامتجانس هیات داوران ۲۹

ترکیب احتمالی هیات داوران جشنواره بیست‌ونهم شامل جهانگیر الماسی، ابوالقاسم طالبی، اکبر عالمی، علی معلم و جابر قاسمعلی به علاوه دو نام دیگر خواهد بود. همچنین پوران درخشنده از داوری بخش مسابقه سینمای ایران کناره‌گیری کرد. این نویسنده و کارگردان سینمای ایران گویا به دلیل مشغله‌ی تولید فیلم‌هایی که در دست دارد و خستگی از دیدن آثار زیادی که در بخش هیئت انتخاب بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر وجود داشته از داوری این بخش از جشنواره کناره‌گیری کرده ‌است. ترکیب هیات داوران شامل ابوالقاسم طالبی، علی معلم و جابر قاسمعلی است. جهانگیر الماسی هم علاوه بر هیات انتخاب، به جمع داوران جشنواره ۲۹ پیوسته است. پنجمین نفر را حتماً می‌شناسید. دکتر حسن عباسی، که تنها یک سال است شروع کرده به فلسفه‌بافی درباره جشنواره فجر، و البته توهم‌زایی بر این جشنواره‌ی بی‌هدف.

چهار: اعتراض شدید داوود‌نژاد، الوند، میلانی و محمدعلی طالبی به جشنواره فجر

این بخش نوعی نگاه هم که امسال خلق الساعه از طرف مدیران جشنواره به آن اضافه شده، داد همه را درآورده است. قرار گرفتن تازه‌ترین ساخته‌های مطرح‌ترین فیلمسازان سینمای ایران مثل علیرضا داوود‌نژاد، تهمینه میلانی و.... در بخش نوعی نگاه جشنواره بیست ونهم فیلم فجر باعث واکنش و اعتراض تند این فیلمسازان شده است. اگر چه بخش نوعی نگاه برای اولین بار است که دراین جشنواره ایجاد شده ولی هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای درباره‌ی این بخش از سوی مسئولان جشنواره به رسانه‌ها داده نشده است.
اگر چه به نظر می‌رسد که این بخش درواقع بخش فیلم‌های مشکل‌دار جشنواره است و مسئولان جشنواره با قرار دادن فیلم‌های مسأله‌دار می‌خواهند به نوعی خود از شر این فیلم‌ها راحت کنند.

تهمینه میلانی کارگردان فیلم یکی از دو ما دو نفر که در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم فجر حضور یافته می‌گوید: اگر بخواهند فیلم را در بخش نوعی نگاه قرار دهند فیلم را از جشنواره بیرون می‌کشیم.
خانم میلانی همچنین توضیح می‌دهد که برای مصاحبه با او از سوی دفتر جشنواره تماس گرفته‌اند و او توضیح داده که فیلم او در جشنواره شرکت نمی‌کند. اما محمد نیک‌بین، تهیه‌کننده‌ی فیلم «یکی از ما دو نفر» در گفت‌و‌گویی گفته است: «به نظر می‌رسد، مسئولان برگزاری جشنواره همواره دوست دارند کارهایی انجام دهند که صدای اعتراض عده‌ای را بلند کنند و تغییراتی را اعمال کنند که همه چیز را تحت‌الشعاع قرار دهد، البته بنده با تغییر برخی اصول قدیمی مخالف نیستم اما قطعاً هر تغییری در ارتباط با برگزاری یک رویداد بزرگ فرهنگی باید از پیش تعیین شده و با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی انجام شود.»

محمد علی طالبی هم «باد و مه» را از جشنواره فیلم فجر خارج کرد. محمد علی طالبی که برای حضور این فیلم در دو بخش مسابقه سینمای ایران و بین‌الملل جشنواره بیست و نهم فرم پر کرده بود گفت: «علی‌رغم اینکه به جشنواره همیشه علاقمند بودم، اما امسال ترجیح می‌دهم در این جشنواره حضور نداشته باشم.» وی در توضیح بیشتر درباره‌ی بیرون کشیدن فیلمش از جشنواره اظهار کرد: «متأسفانه به دلیل عملکرد غیر حرفه‌ای هیأت انتخاب جشنواره طی روزهای گذشته، دیگر علاقه‌ای به نمایش فیلمم در هیچکدام از بخش‌های این فستیوال ندارم.» فیلم مرهم داوود‌نژاد و قرار گرفتن آن در بخش نوعی نگاه هم در واقع می‌توان توهین‌آمیز‌ترین برخورد با فیلم این فیلمساز پیش کسوت و مطرح دانست؛ فیلمی که اگر چه اکران محدودی داشته ولی منتقدان مشهوری چون هوشنگ گلمکانی از آن تمجید کرده وفیلمسازانی چون بیضایی و کیارستمی نظرات مثبتی درباره‌ی فیلم داشتند. علیرضا داوودنژاد کارگردان که با فیلم سینمایی «مرهم» در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، درباره‌ی پذیرفته شدن فیلمش در بخش «نوعی نگاه» (بخش جدید در جشنواره) می‌گوید: ایجاد بخش‌های جدید در جشنواره‌ها وابسته به سلیقه مدیران بوده و قرار گرفتن آثار در این بخش‌ها نیز نشأت گرفته از نگاه سلیقه‌ای مدیران سینمایی است.

وی ادامه می‌دهد: نگاه سلیقه‌ای به شدت به سینما ضربه وارد می‌کند و انتخاب این فیلم‌ها در بخش «نوعی نگاه» کاملاً سیاسی است و نگاه سیاسی به مراتب مضر‌تر از نگاه تجاری است، نگاه صرفاً تجاری ممکن است سینما را در سطح پایین نگه دارد اما نگاه صرفاً سیاسی سینما را از چشم مردم می‌اندازد.
داوود‌نژاد درباره‌ی اینکه آیا فیلم «مرهم» زیر تیغ سانسور قرار گرفته است، اظهار کرد: حرف‌هایی درباره حذف قسمت‌هایی از فیلم با من زده شده بود اما آقای سجادپور با مسئولیت خودش از حذف قسمت‌هایی از فیلم صرف نظر کرد.

کارگردان فیلم سینمایی «مرهم» در پایان با اعتراض به این نوع انتخاب خاطرنشان کرد: قطعاً این انتخاب جای اعتراض دارد اما امروز فیلم‌ها انتخاب شده‌اند و در شرایط فعلی نمی‌دانم چه باید کرد. کارگردان فیلم سینمایی «پرتقال خونی» هم پذیرفته شدن فیلمش را در بخش نوعی نگاه توهین‌آمیز به خود دانست و اظهار کرد: وجود برخی عناوین در بخش مسابقه برای توجیه نام خودی‌ها در این فهرست است.

سیروس الوند در مورد حضور فیلمش در بخش نوعی نگاه بیست و نهمین دوره‌ی جشنواره فیلم فجر گفت: «این نوع پذیرش فیلم را نوعی توهین به خودم تلقی می‌کنم نه احترام. تا جایی که مربوط به من می‌شود تلاش می‌کنم تا «پرتقال خونی» در جشنواره حضور نداشته باشد.» او ادامه داد: «از نظر من چیدمان فیلم‌‌ها در هر دو بخش مسابقه سینمای ایران و نوعی نگاه مفهوم مشخصی را منتقل می‌کند. ردپای دخالت و اظهار نظر مدیران سینمایی در آن‌ها دیده می‌شود و نوعی از مصلحت‌گرایی را در چنین گزینشی می‌توان مشاهده کرد. به اعتقاد من قراردادن «پرتقال خونی» در بخش نوعی نگاه نه تنها کم‌لطفی نیست بلکه یک توهین است.» او مصلحت‌گرایی در انتخاب فیلم‌ها را چنین تشریح کرد: «به نظر می‌رسد تلاش شده تا بعضی فیلم‌های خنثی‌تر در بخش مسابقه پذیرفته شوند و برخی از فیلم‌های بخش نوعی نگاه نیز موضوعی ملتهب‌تر دارند. در این میان حضور برخی نام‌‌ها در فهرست آثار مسابقه سینمای ایران به این دلیل بوده که انتخاب خودی‌ها توجیه شود.»

پنج: حمله خودی‌ها به «خودی»‌ها!

جناح راست سنتی به جان خودش افتاده است، با تیشه هم نه، به نظرم با تبر. در همین راستا روزنامه‌ی کیهان- بوقچی این جناح- نوشت: «مشاور هنری- تبلیغاتی «مهدی کروبی» در انتخابات، استراتژی فرهنگی جمهوری اسلامی را با سیاست‌های رژیم ستم‌شاهی مقایسه کرد و با توهین به نمایندگان مجلس و دولت، تفکر فرهنگی نظام را صله‌ای خواند!»

کیهان در ادامه‌ی این مقاله نوشت: «علی معلم که در کنار کسانی چون «عمادالدین باقی» و «عباس عبدی» در تیم انتخاباتی کروبی فعالیت می‌کرد، در برنامه‌ی «هفت» شبکه سوم سیما ادعا کرد: همان‌گونه که «مهرداد پهلبد» (وزیر فرهنگ و هنر شاه مخلوع) از اثری خوشش می‌آمد و دستور حمایت از آن را می‌داد، همچنان این «تفکر صله‌ای» در جمهوری اسلامی نیز وجود دارد!

وی که با‌‌ همان ادبیات لمپن کروبی در این برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از دهه ۱۳۷۰ انتشار ماهنامه‌ی مبتذل و زرد «دنیای تصویر» را برعهده دارد و در طول ۱۵ سال گذشته، نه تنها این ماهنامه را به نشریه‌ای برای تبلیغ سینمای هالیوود بدل کرد، بلکه به معرفی فیلم‌های حاوی گرایش‌های جنسی بیمار پرداخت و از فاسد‌ترین جریان‌های سینمایی کشور حمایت کرد. افشاگری‌های مطبوعات سبب شد سرانجام این ماهنامه در اسفند ۱۳۸۶ توسط «هیأت نظارت بر مطبوعات» لغو امتیاز شود، اما در روندی غیر متعارف مجدداً پس از یکسال منتشر شد و همچنان با مشارکت نویسندگان روزنامه‌های زنجیره‌ای به فعالیت می‌پردازد.

جای تعجب است که چگونه مسئولان انقلابی سازمان «صداو سیما» که دغدغه‌های جدی برای مبارزه با «جنگ نرم» دشمن را دارند، اجازه‌ی حضور این عنصر بدسابقه را در برنامه‌ی زنده تلویزیونی داده‌اند تا از این فرصت برای انتشار توهین به نظام استفاده کند؟!

یادآور می‌شود «فریدون جیرانی» که «کیهان» پیش از این به چاپ سوابق وی برای تبلیغ آثار سینمایی مبتذل پرداخته، مجری و گرداننده برنامه زنده «هفت» است! وی از ابتدای دهه ۱۳۷۰ اداره یک هفته‌نامه سینمایی مبتذل را برعهده داشت. این هفته‌نامه به سبب انتشار مصاحبه‌ای با یک آوازه‌خوان فاسد عصر پهلوی، اعتراض شدید نمایندگان ارزشی مجلس را برانگیخت و بار‌ها به سبب تبلیغ فیلم‌های فاسد آمریکایی و فیلم فارسی‌های زمان طاغوت تذکرات جدی گرفت.

شش: شجاعت عبدالرضا کاهانی در سه شرط

عبدالرضا کاهانی که ساخته‌ی آخرش «اسب حیوان نجیبی است» در بخش خارج از مسابقه جشنواره فجر انتخاب شده در نامه‌ای خطاب به مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی برای حضور فیلمش در جشنواره سه شرط گذاشت. در این نامه کاهانی خطاب به سید علیرضا سجادپور آورده است: «یادتان هست دو هفته پیش گفتید «اسب حیوان نجیبی است» را سریع برسان، چون جزو فیلم‌هایی است که تنور جشنواره را گرم می‌کند!؟ و من در جواب گفتم مگر فیلم من بخاری است!؟ حتماً یادتان رفته. شما اساساً آنچه را به نفع‌تان نیست، به یاد نمی‌آورید. برای همین از این پس حرف‌هایم را مکتوب و از طریق رسانه‌ها مطرح می‌کنم. حالا فیلم من دست شماست و آن را انتخاب کرده‌اید! تردید هم ندارم به گرمای جشنواره‌تان خواهد افزود. اما من هم مثل شما نیاز به بخاری دارم و قرار نیست خانه‌ی من سرد باشد، خانه‌ی شما گرم! قرار نیست بعضی‌ها نقش تنور را بازی کنند و بعضی دیگر که موظف به ساخت فیلم‌های سفارشی و خنثی هستند، نان داغ تنور را بخورند! پس برای اینکه بازی دوطرفه باشد ذکر سه نکته را ضروری می‌دانم:
۱- با توجه به اینکه فیلم‌نامه‌ی کامل را مطالعه کرده‌اید و ما برای تک تک فریم‌های فیلم متحمل هزینه شده‌ایم، حذف یک کدام از آن فریم‌ها هم برایم ممکن نیست.

۲-جواب نهاد معترض به فیلم را وظیفه‌ی جناب‌عالی می‌دانم، زیرا برای ساخت فیلم از شما مجوز گرفته‌ام و شما قانوناً متعهد هستید سوءتفاهم به وجود آمده را برطرف سازید. من همین که باید جوابگوی وزارت ارشاد باشم برایم کافی است.

۳- قرار نیست همیشه شما ببرید. یک چیزی هم به ما بدهید و آن می‌تواند پروانه نمایش داخلی و خارجی فیلم باشد. منظورم‌‌ همان مقوای دوجداره‌ی معروف است. با دریافت‌‌ همان مقوا من هم مثل شما گرم خواهم شد و آن وقت می‌توانید در هر کجای جشنواره، اعم از نوعی نگاه، چند جور نگاه یا اصلاً بدون نگاه فیلم مرا نمایش دهید. احتمالاً خواهید گفت درگیر جشنواره هستید و امکان برگزاری جلسات پروانه نمایش نیست. اشکالی ندارد. می‌توانید به طور شفاهی به رسانه‌ها اعلام کنید نمایش عمومی فیلم چه در داخل و چه در خارج از کشور بلامانع است. این هم حکم‌‌ همان مقوای دوجداره را دارد».

به نظر می‌رسد کاهانی از همین حالا جدالش را با سجاد‌پور آغاز کرده است.

هفت: خانه سینما تنها وقتی پول نیاز دارد سراغ ما را می‌گیرد!

«امین حیایی» در مصاحبه‌ای تند و تیز اعلام کرد: «درگیری‌ها بر سر منافع شخصی است.» «امین حیایی» هنرمند محبوب سینمای ایران گفته است: «خانه سینما به همه‌ی عوامل سینما تعلق دارد و خانه باید حامی همه باشد نه اینکه فقط وقتی به ما نیاز دارد سراغ ما را بگیرد. خانه سینما باید پشتیبان سینماگران باشد نه اینکه پشتشان را خالی کند.» وی افزوده است: «از تغییرات اخیر خانه سینما تنها چیزی که عایدمان شد درخواست سه میلیونی آن‌ها از بازیگران برای کمبود بودجه‌ی این خانه بود.» وی حرف‌های خود را این‌گونه ادامه داده است: «با ما تماس گرفتند و گفتند خانه سینما اوضاع مالی خوبی ندارد. آن موقع که ما اوضاع مالی خوبی نداشتیم کسی به فکر ما نبود اما حالا که شرایط تغییر کرده ما باید کمکشان کنیم.»

حیایی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است: «تا وحدت و یکپارچگی نباشد هر نهادی هم تشکیل شود به جایی نخواهد رسید. کوچک‌ترین مشکلی که در این ناهماهنگی‌ها می‌توان یاد کرد لوکیشن‌های فیلمبرداری است که وقتی چند اداره مجوز بازی در یک‌جا را می‌دهند، در ‌‌نهایت یک سازمان ساز مخالف می‌زند و تمام برنامه‌ها را به هم می‌ریزد. تا زمانی که این مسایل پیش روی ما قرار دارد مشکلات ما سرجای خود باقی می‌ماند. تنها چاره هم حل ریشه‌ای مشکلات است که اتحاد و یکپارچگی اساس آن است.» این بازیگر در پایان خاطرنشان ساخته است: «زمانی که به اینجا برسیم ما هم می‌توانیم زیر پوشش چنین وحدتی به حل مسایل خودمان بپردازیم. البته نباید از نظر دور داشت که مشکلات این چنینی فقط مختص سینمای ایران نیست، بلکه تمام دنیا با این قبیل مسایل درگیرند. در همه جای دنیا به خاطر منافع خود جدل‌ها و اختلافاتی رخ می‌دهد که تنها عده‌ی خاصی از آن سود می‌برند.»

هفته‏‌نامه‏‌ی آزادگان در تاجیکستان

شهزاده سمرقندی- «هفته‏‌نامه‌‏ی آزادگان»، زمانی به میدان آمد که جامعه‏‌ی تاجیکستان تازه از جنگ داخلی رها شده و ظفر فرقانی هم تازه از اقامت موقت خود در ایران، به تاجیکستان برگشته بود. ظفر فرقانی، از روزنامه‏‌نگاران قدیمی است که در دانشگاه دولتی سمرقند، در رشته‏‌ی زبان و ادبیات درس خوانده و سپس به تاجیکستان و بعد از آن به ایران سفر کرده است. نتیجه‏‌ی این همه سفر و درس‏‌خواندن‏‌ها همین نشریه‏‌ی «آزادگان» است که امروز بین روشنفکران تاجیک شناخته‏‌شده و معتبر است.
مهمان امروز برنامه‌‏ی همسایگان، آقای فرقانی، معروف به ظفر صوفی است که از هفته‌‏نامه‏‌ی «آزادگان» و جایگاه آن در جامعه‌‏ی تاجیکستان می‏‌گوید.


ظفر فرقانی: به این ‏خاطر ‏که اگر دیگران درباره‌‏ی «آزادگان» صحبت کنند بهتر است، نقل قول کوچکی از استاد ابراهیم عثمان‌‏اف می‏‌آورم که امروز در بخش روزنامه‏‌نگاری تاجیکستان، باصلاحیت‏‌ترین شخص هستند. ایشان می‏‌گوید: «آزادگان نشریه‏‌ای است که فکر روشنفکران تاجیکستان را مطرح می‏‌کند.»

با توجه به این‌‏که از دیدگاه ما، خود جامعه‏ ثابت کرده که روشنفکران بخش پیش‏‌برنده‏ و پیشرو جامعه هستند، تکیه‌‏‏ی ما بر روشنفکران بوده است. شاید تفاوت «آزادگان» با هفته‏‌نامه‏‌های دیگر تاجیکستان در این‏‌جاست که ما بیشتر منبری برای روشنفکران تاجیکستان بوده‏‌ایم. شاید بشود گفت که در ایران امروز روشنفکر معنای دیگری دارد و آن‏‌طور که در تاجیکستان فهمیده می‏‌شود، نیست.

در تاجیکستان چطور فهمیده می‏‌شود؟ وقتی از روشنفکر صحبت می‏‌کنید، چه نوع فردی را در نظر دارید؟

بیشتر آنهایی که صاحب فکر واقعی هستند، روشن‏‌گرا هستند و می‏‌توانند جامعه را پیش ببرند.

موضوع‏‌هایی که این روشنفکران تاجیک در هفته‏‌نامه‏‌ی شما مطرح می‏‌کنند چه هستند؟ چه موضوعاتی الان دغدغه‏‌ی ذهنی آنهاست؟

روشنفکرهای تاجیکستان؛ آنهایی که جرئت دارند، واقعی‌‏اند، می‏‌توانند حرف‏‌شان را بزنند، می‏‌خواهند این کشور آباد و این ملت آزاد باشد.

مقصود ما از انتخاب نام «آزادگان» هم همین بوده است. هرچند «آزادگان» مترادف یک واژه‏ی تاجیکی دیگر هم هست، اما تلاش ما در راه آزاد بودن مردم از همه‏ی قید و بندها است. یعنی وقتی هفته‏نامه را منتشر کردیم، هدف اصلی‏مان این بود که تا جایی که می‏شود، افکار مردم را در این سمت تکان بدهیم.

البته یک سال اول متأسفانه به این هدف نرسیدیم. من در این‏‌جا نبودم و در ایران اقامت داشتم. تیمی که این‏‌جا کار می‏‌کردند را شاید نتوانسته بودیم درست متوجه هدف نشریه کنیم و در هر صورت و به هر دلیلی، سال اول می‌‏شود گفت هدفی که نشریه‏‌ی «آزادگان» برای خودش گذاشته بود، پیاده نشد، اما خوشبختانه، با تیم جدیدی که بعد آمد و با برگشتن من از ایران، فکر می‏‌کنم «آزادگان» جایگاه خود را در جامعه‏‌ی تاجیکستان پیدا کرد.

نشریه‌‏ی «آزادگان»، وب‏‌سایت یا صفحه‏‌ی آنلاین در شبکه‌‌ی جهانی اینترنت ندارد. ممکن است دلیل اقتصادی داشته باشد، اما آیا مخالفت‏‌ها یا موانع دیگری هم در میان هست که موجب شده باشد روزنامه‏‌های تاجیکستان روی شبکه‌‌ی اینترنت منتشر نشوند؟

چرا روزنامه‏های تاجیکستان، وب‏سایت‏های خود را دارند. مثلاً «پیکان»، «فرج» و «ملت»، وب‏سایت‏های خود را دارند. یا هفته‏نامه‏ی نگاه، مطالب خود را روی وب‏سایت «آژانس خبرگزاری تاج‏نیوز» می‏گذارد. ما نه از نظر مالی و نه از جنبه‏های دیگر، مانعی نداشته‏ایم. مسئله فقط این است که تجربه‏ی هفته‏نامه‏های دیگر که وب‏سایت‏شان فعال است، ثابت کرده که انتشار مطلب در شبکه‌ی اینترنت، آن‏قدر جذابیت ندارد و خواننده‏ی زیادی نخواهد داشت.

البته ما در حال تدارک این کار هستیم که تا ده، پانزده روز دیگر یا حداکثر تا نوروز، «خبرگزاری آزادگان» را روی اینترنت فعال کنیم. در حال حاضر مشغول انجام کارهای اداری آن هستیم. وب‏‌سایت طراحی شده و به دو زبان تاجیکی و روسی، روی اینترنت خواهد آمد. در آن‏‌جا ما روزنامه را به شکل پی‌‏دی‏‌اف خواهیم گذاشت.

وقتی روزنامه این‏طوری به روز می‏شود، جذابیت بیشتری دارد و خواننده‏ی بیشتری خواهد داشت. اگر فقط هفته‏نامه را بگذارند، خیلی جالب نخواهد بود. تجربه‏ی دیگران نشان داد که به این شکل جذابیت ندارد. به همین دلیل ما دست نگه داشتیم و فکر کردیم اگر این کار را هم‏زمان با خبرگزاری انجام بدهیم، شاید تأثیر بیشتری داشته باشد.

شما به عنوان مؤسس هفته‌‏نامه‏‌ی «آزادگان»، این هفته‏‌نامه را چگونه می‏‌توانید دسته‌‌بندی کنید؛ مخالف دولت، موافق دولت یا معتدل؟

اصلاً من مخالف آن هستم که از رسانه، مخالف یا موافق بسازیم. رسانه انعکاس واقعیت‏های روز است. این‏که وقتی واقعیت روز ریشه‏یابی می‏شود، مورد پسند آقای فلانی و یا فلان نهاد نیست و از آنها برداشت‏های دیگری می‏کنند، این مشکل آنها است. اگر فکر کنیم رسانه، بی‏غرض است و با بررسی هر موضوع، رسالتش را انجام می‏دهد دیگر ناچار به این دسته‌بندی‌ها نخواهیم بود. اگر آمد و واقعیت‏ها را بررسی کرد، دیگر نه مخالف است و نه موافق.

من در رسانه، مخالف و یا موافق نمی‏‌بینم. رسالت رسانه در این است که واقعیت‏‌ها را مانند آینه منعکس کند. چون هیچ رسانه‏‌ای حزب سیاسی، یا حزب طرفدار یا مخالف دولت نیست. اگر نشریه‏‌ای متعلق به این یا آن حزب است، آن دیگر فرق می‏‌کند و دیدگاه‏‌های حزبش را بررسی و منتشر می‏‌کند.

ما همیشه با همه دوستیم و همیشه از همه فاصله می‏گیریم. یعنی با همه نزدیکیم و از همه هم فاصله می‏گیریم. برای ما مقدس‏ترین چیز، انعکاس واقعیت‏ها، امنیت ملی و منفعت‏های ملی است. بالاتر از این، چیزی برای ما وجود ندارد.

سال گذشته، در تحلیل‏های سالانه آورده شد که در تاجیکستان در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای میانه، وضع روزنامه‏ها خیلی بهتر است و تعداد روزنامه‏های مخالف دولت، بیشتر از دیگر کشورهاست. یعنی اصلاً این روزنامه‏ها در تاجیکستان وجود دارند. در حالی که در دیگر کشورهای همسایه، چنین روزنامه‏هایی اصلاً منتشر نمی‏شوند. شما علت آن را در چه می‏بینید؟ سیاست روز یا فشار جامعه‏ی جهانی؟

نه در سیاست روز و نه در فشار جامعه‏ی جهانی. تنها چیزی که هست و شاید نشانه‌ی تفاوت تاجیکستان با همه‏ی کشورهای دیگر این باشد این است که صاحب روزنامه‏ها، روزنامه‏نگارها هستند. این از یک جهت خوب است و از جهت دیگر شاید منفی باشد. ما الان نمی‏خواهیم به این قسمت قضیه بپردازیم. مهم این است که صاحب رسانه‏ها، خود روزنامه‏نگارها هستند. آنهایی که نسبت به این حرفه صداقت دارند و این صداقت‏ اجازه نمی‏دهد که هیچ موقع بازیچه‏ی دست این یا آن گروه، حزب سیاسی و یا حتی دولت بشوند.

خوشبختانه اکثر رسانه‏‌های تاجیکستان مستقل هستند (البته منظورم بیشتر هفته‏‌نامه‌‏ها هستند) و خود روزنامه‏‌نگارها پشت آنها قرار گرفته‏‌اند. همان‏‌طور که گفتم، صداقت روزنامه‏‌نگارها به حرفه‏‌شان، به آنها اجازه نمی‏‌دهد که بازیچه‏‌ی دست کسی باشند و جسارتی که در انعکاس واقعیت‏‌ها دارند، به نسبت مثلاً هم‏‌پیشه‏‌گان‏‌شان در ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان بیشتر است.

تاجیکستان به‏‌هرحال هم‏‌زبان با کشورهای افغانستان و ایران است. به‏ نظر شما، در طول ۱۰، ۱۵سال گذشته، روزنامه‏‌نگاران تاجیک از تجربه‏‌های کشورهای هم‏‌زبان‏‌شان آموخته‏‌اند؟ اگر آموخته‏‌اند، چه چیزهایی آموخته‌‏اند که بتوانند از مکتب روسی روزنامه‌‏نگاری بیرون بیایند؟ خدمت کدامیک بیشتر بوده است؟ هم‏‌زبانان تاجیکستان یا سبک روزنامه‏‌نگاری اروپایی یا جهانی؟

من بعید می‏دانم که تحولات روزنامه‏نگاری تاجیکستان در طی ده سال گذشته به حدی رسیده باشد که از سبک روزنامه‏نگاری روسی که خود آن تا جایی تأثیر گرفته از روزنامه‏نگاری اروپاست، بیرون رفته باشد. حتی شاید برای بعد هم این اتفاق نیفتد. به‏خصوص منظور من روزنامه‏ها هستند. چون تفکر و دیدگاهی در بازار مطبوعات تاجیکستان شکل گرفته به این ترتیب که اگر چیزهای نویی که در افغانستان استفاده می‏شود یا برخی بازیافت‏هایی که در ایران هست (و متاثر از اروپاست)، در مطبوعات تاجیکستان به‏کار برده شود، بازار تاجیکستان آنها را قبول نخواهد کرد. در هر صورت روزنامه‏نگاری که مؤسس یک روزنامه است، باید خریدار و بازار مطبوعات را در نظر بگیرد. روزنامه باید طوری باشد که هم مطلب به خواننده برسد و هم روزنامه بتواند فعالیت خود را از نظر مالی ادامه بدهد.

از این جهت، بعید می‏دانم که نوع طراحی یا آن‏چه در روزنامه‏‏نگاری ایرانی وجود دارد و در خیلی موارد می‏شود به آن پرحرفی گفت را به روزنامه‏نگاری تاجیکستان وارد کنند. چون در بازار تاجیکستان کشش ندارد. یعنی خواننده را از هفته‏نامه دور می‏کند و طبیعی است که از نظر مالی به ضرر است.

اما برداشتن آن دیوار آهنین بین تاجیکستان، ایران وافغانستان و رفت و آمد روزنامه‌‏نگارها، یک خوبی و نکته‏‌ی مثبت پدید آورده که می‏‌شود گفت از نظر زبان دارند به هم نزدیک می‏‌شوند. فکر می‏‌کنم بهترین تأثیری که روزنامه‌‏‏نگاری چه در ایران و چه در افغانستان روی روزنامه‏‌نگاری تاجیکستان داشته، نزدیک شدن زبان فارسی است.

پیامدهای خروج مبارک از قدرت

جرمی بوئن

سردبیر بخش خاورمیانه بی بی سی

منطقه خاورمیانه تا سال های زیاد در آینده تحت تاثیر پیامدهای وقایع هفته گذشته مصر قرار خواهد گرفت و نقش این کشور در منطقه تغییر خواهد یافت.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ستون اصلی اتحاد میان قدرت های غربی و رهبران عرب بوده است و این اتحاد ممکن است بدون او دوام پیدا نکند.
حسنی مبارک تنها رهبر عربی است که اسرائیل به او اعتماد دارد و نگرانی اسرائیل از این بابت است که بدون حسنی مبارک پیمان صلح این کشور با مصر که با وجود تمام مشکلات تاکنون دوام آورده بود به خطر بیفتد.
رئیس جمهوری مصر به مدت سی سال شخص مورد نیاز غرب در خاورمیانه به شمار می آمد. و به همین دلیل بود که باوجود کارنامه اسف بار مصر در زمینه حقوق بشر، فساد، انتخابات مخدوش و سرکوب تقریبا تمامی گروه های سیاسی مخالف دولت کمک های مالی گسترده آمریکا به مصر و حمایت سیاسی بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی از این کشور هم چنان ادامه یافته است .
و این موارد از دلایلی است که ده ها هزار شهروند مصر را به خیابان ها کشانده است .

مسئله جانشینی حسنی مبارک

با توجه به اینکه حسنی مبارک هشتاد و دو سال دارد متحدان مصر برنامه ای برای دوران بعد از او در نظر گرفته بودند ولی آسان ترین راه به نظر آنان این بود که حسنی مبارک ریاست جمهوری را به جانشین مورد نظر خود واگذارکند بدون آنکه به نظام سیاسی مصر لطمه وارد آید و از جمال مبارک پسرش و ژنرال عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعاتی مصر بعنوان نامزدهای مطلوب نام برده می شد .
اما مردم مصر در خیابان ها نسبت به جمال مبارک به همان میزان پدرش حسنی مبارک ابراز بیزاری می کردند.
ژنرال عمر سلیمان سالیان درازی است که دومین مرد قدرتمند و وابسته اصلی مصر به آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی محسوب می شود.
ولی عمر سلیمان به دلیل آنکه نقش حیاتی در طرح حفظ قدرت حسنی مبارک بعهده گرفته است اعتبارش را نزد مردم مصر از دست داده است .
جنبش مردمی مصر بقای نظام جاری مصر تحت ریاست جمهوری حسنی مبارک را بسیار دشوار ساخته است .
نظر خوش بینانه مصری ها این است که با کنار رفتن او در صورت برگزاری انتخاباتی آزاد مصر شاهد به روی کار آمدن یک نظام دموکراتیک پر تحرک خواهد بود .
اما مصری های بدبین معتقدند که فروپاشی رژیم پلیسی مصر به اغتشاش و آشوبی منجر خواهد شد که ممکن است مورد بهره برداری گروه های تندروی جهادی قرار بگیرد. گروه هایی که مورد سرکوب بی رحمانه رژیم حسنی مبارک قرار گرفته اند.
تنها جنبش سازمان یافته سیاسی مصر اخوان المسلمین است که در صورت برگزاری انتخاباتی آزاد در این کشور رای زیادی بدست خواهد آورد.
اخوان المسلمین برخلاف گروه های جهادی محافظه کار و میانه روست و به رویارویی با غرب اعتقاد ندارد . اما شدیدا از سیاست غرب در قبال خاورمیانه انتقاد می کند.

هاشمی رفسنجانی:  نگذاریم تاریخ مشروطه در این سرزمین تکرار شود

جرس:

آیت الله هاشمی رفسنجانی با انتشار یادداشتی ضمن بیان تاریخچه ای از روند نهضت اسلامی به رهبری آیت الله خمینی، سالروز ورود تاریخی ایشان را در ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ گرامی داشت و آن را مصداق تحقق وعده خداوندی «انا له لحافظون» برشمرد و تاکید کرد که نگذاریم تاریخ مشروطه در این سرزمین تکرار شود که «من جرّب المجرّب حلت به الندامه».

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی ؛ در بخشی از یادداشت رئیس مجلس خبرگان رهبری در توصیف بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی آمده است : " امام در واقع، بی‌نظیرترین رهبر جامعه اسلامی پس از صدر اسلام، شجاع‌ترین فقیه شیعه در تاریخ فقه اسلامی، نوآورترین مرجع تقلید در اجتهاد، بانفوذترین استاد حوزه‌های فقه و اصول و فلسفه و عرفان و اخلاق، ادیب‌ترین سیاستمدار، سیاستمدارترین مؤمن، جامع‌ترین انسان‌ها در همه ابعاد شخصی و شخصیتی و مهمتر از همه بهترین هدیه خداوند در بهترین شرایط زمانی و مکانی هستند که انقلاب اسلامی را به عنوان ارزنده‌ترین میراث خویش برای جوامع اسلامی و همه ملت‌های آزاده به یادگار گذاشتند".  

متن کامل یادداشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت آغاز دهه فجر انقلاب و سالروز ورود تاریخی امام به وطن اسلامی بدین شرح است

* معنی واژه تبعید با تبعید امام دگرگون شد!

واژه «تبعید» در فرهنگ زبان فارسی و عربی به معنای «دور کردن» است، اما اگر براساس اتفاقات تاریخ معاصر ایران، بخواهیم امام خمینی(ره) را بارزترین مصداق عینی و کاربردی این کلمه در ادبیات سیاسی بدانیم، این اصطلاح معنایی کاملاً معکوس می‌یابد. چون تا قبل از ۱۳ آبان ۱۳۴۳ که رژیم پهلوی از ترس مرگ، خودکشی کرد! و آیت‌الله روح‌الله را به تبعید فرستاد و ایشان را از مردم و مردم را از ایشان دور کرد، نامش شهره آفاق وانفس شد و نزدیکی و قرابتش با مردم چنان فزونی گرفت که رساله علمیه‌اش به همه خانه‌ها و خانواده‌ها رفت و محبوبیتش در دل خاص و عام و شهری و روستایی، حتی تا دورافتاده‌ترین نقاط جغرافیایی این سرزمین پهناور نشست. سئطلب بعد الدار منکم لتقربوا

* رژیم پهلوی خیال خام کرده بود که از دل برود هر آنکه از دیده رود ؟

رژیم پهلوی که تار و پود ساختار قدرت نامشروعش را با حمایت‌های استکباری و حماقت‌های استبدادی تنیده بود و تمام تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش بر پایه شعور سیاسی به بلوغ نرسیده و براساس اندیشه‌های متروک و فرتوت سلطنت‌طلبی بود، مانند همه برنامه‌هایش که نتایج وارونه می‌گرفت، درباره امام(ره) نیز فکر می‌کرد» از دل برود، هر آنکه از دیده برفت.»

* تابش انوار وجودی امام متاثر از تعالیم مکتب اهل بیت(ع) تبعید را تقریب کرد

اما تابش انوار وجودی امام که پیش از آن حتی در مقطعی در حوزه‌های علمیه و در وطن خویش نیز غریب بود، در قالب بیانیه‌ها و نوارهای سخنرانی‌ها، ابرهای فاصله را درمی‌نوردید و «تبعید» را «تقریب» می‌کرد تا جایی که آن حکیم دینی و آن طبیب اجتماعی که قبل از آن برای حاکمان نسخه نصیحت و اصلاح می‌پیچد، در کلاس‌های حوزه نجف، جلسه به جلسه اصل ولایت فقیه را درس می‌داد تا کتابی برای چگونگی ترسیم ساختاری سیاسی و حاکمیتی جامعه‌ای باشد که می‌خواست تمام برنامه‌های فردی و اجتماعی‌اش بعد از ۱۴۰۰ سال، به عنوان اولین حکومت اسلام واقعی براساس تشیّع و بر پایه تعالیم متعالی مکتب اهل بیت علیهم‌السلام باشد که پیش از بعد حکومتی مهجور و محدود به حسبیّات و عبادات و احوال شخصیه بود.

* شاگردان امام بسان زبر الحدیدهای مبارزه از این به آن زندان ییلاق و قشلاق می کردند!

سالهای متمادی گذشت، امام که علاوه بر مرجعیت عام، سنگین‌ترین مسئولیت‌ها را به عنوان رهبر مطالبات به حق مردم بر دوش می‌کشیدند، براساس توافقات باج مانند سردمداران حزب بعث و رژیم پهلوی در عراق و ایران، در تبعید نیز تهدید و تحدید می‌شد. شاگردان امام که زبرالحدیدهای مبارزه بودند، به جرم نابخشودنی تلاش برای رشد آگاهی مردم!! چوبه دار خویش را به دوش گرفته و از این زندان به آن زندان ییلاق و قشلاق می‌کردند! و اگر پس از پایان محکومیت‌های خویش اعتراض می‌کردند که چرا رهایمان نمی‌کنید، صراحتاً طعنه می‌شنیدند که «آن‌قدر باید بمانید تا موهای سرتان نیز مانند دندان‌هایتان سفید شود.»

* شهادت نواب‌ها، واحدی‌ها، بخارایی‌ها، ذوالقدرها، سعیدی‌ها و غفاری‌ها 

۱۵ سال طول کشید و در این مدت کارنامه استعمار چون تبار نامه استبداد که مانند لبه‌های قیچی با همه تضادهای صوری، برای انقطاع منابع و منافع ایران و ایرانی به هم می‌رسیدند، سیاه سیاه بود و در آن دوران ظلمانی بی‌نظیر، از یک سو ادعاهای گشودن دروازده‌های تمدن بزرگ جهانی و از سوی دیگر شعار فضای باز سیاسی غرب، گوش‌ها را کر می‌کرد. نواب‌ها، واحدی‌ها، بخارایی‌ها، ذوالقدرها، سعیدی‌ها و غفاری‌ها تیرباران می‌شدند و یا در شکنجه‌گاه‌ها به شهادت می رسیدند و بسیار هم در صحنه‌های درگیری شربت شهادت می‌نوشیدند و مبارزین زیر سبعانه‌ترین شکنجه‌ها در زندان‌ها و کمیته ضد خرابکاری ساواک بودند و دریغ از انعکاس کمترین خبرهای اختناق در رسانه‌های جهان که در کلاس‌های دانشگاهی و اجتماعات سیاسی آنها، رکن چهارم دمکراسی بود.

*تطمیع رژیم پهلوی و تعمد حامیان بین‌المللی‌اش برای کتمان اخبار مبارزاتی مردم ایران

تطمیع رژیم پهلوی و تعمد حامیان بین‌المللی‌اش برای کتمان اخبار مبارزاتی مردم ایران در تمام این سالها مشهود بود، به‌گونه‌ای که در بررسی‌های پس از پیروزی دیدیم که به اندازه عدد سالهای مبارزه هم اخبار پیش لرزه‌های زلزله سیاسی ایران را پوشش ندادند.

* سرچشمه شاید گرفتن به بیل»، اما «چو پر شد نشاید گذشتن به پیل» و این تحقق آن وعده الهی است که می‌فرماید: «ان تنصروالله ینصرکم»

خدای بزرگ را شکر که دشمنان داخلی و خارجی ایران را چنان مست صهبای قدرت و غرور کرده بود که تا سالهای پایانی بر بستر تغافل و تجاهل خویش غوطه می‌خوردند و قطره، قطره را نمی‌دیدند تا روزی که سیلابی عظیم شد و آب در خوابگاه مورچگان افکند.

آری، سرچشمه شاید گرفتن به بیل»، اما «چو پر شد نشاید گذشتن به پیل» و این تحقق آن وعده الهی است که می‌فرماید: «ان تنصروالله ینصرکم»

* بستن فرودگاه‌ها هم مانع از طلوع خورشید انقلاب از غرب نشد

مردم ایران که در سالهای مبارزه به تدریج رشد سیاسی یافتند، در نیمه دوم سال ۵۶ به چنان مرحله‌ای از بلوغ مبارزاتی رسیدند که خیابان‌ها به ندرت خالی از مشت‌های گره کرده و گام‌های استوار آحاد آنان می‌شد. رژیم پهلوی که پس از ۱۵ خرداد ۴۲ تسمه از گرده مردم کشیده بود، دست‌های دسیسه‌هایش را در زنجیر آگاهی مردم دید و به جای شعارهای مردم فریب، چمدان‌های سقوط خویش را بست و در سایه خیانت‌های مکرر دولت‌های مستعجل منتهی به بهمن ۵۷، به ویژه دولت دست پرورده بختیار، گریز را تنها راه نجات دید.

وقتی نوای خشم‌آگین «ذهق الباطل» در ۲۶ دی در کشور پیچید، صدای پای بهار، آن هم در زمستانی‌‌ترین فصل سال به گوش نشست و بستن فرودگاه‌ها هم مانع از طلوع خورشید انقلاب از غرب نشد.

* شورای انقلاب کمیته استقبال از امام تشکیل داد تا برنامه ریزی محور نظام گردد

همان جایی که پیرمردی صبور در اوج تلاطم روحی رژیم پهلوی و محاسبات غلط کارشناسان و مستشاران غربی، متین و صبور از زیر درخت سیب به مردم نوید روزهایی را می‌داد که بعدها در بهشت زهرا فریاد برآورد که «من به کمک این ملت مشت به دهن این دولت می‌زنم» شب‌ها با همه سیاهی خویش یکی پس از دیگری گذشتند و شورای انقلابی که پیش از این، امام در آذرماه هسته مرکزی اش را  انتخاب کرده بود، با انتخاب اعضایی دیگر، کمیته‌های گوناگون، از جمله کمیته استقبال از امام تشکیل داد تا بی‌برنامگی‌های متأثر از شور انقلابی بر برنامه‌ها سایه نیندازد.

* تصمیم شجاعانه و انقلابی علما و روحانیون و بزرگان مبارزه در تحصن دانشگاه تهران

تحصن علما و روحانیون و بزرگان مبارزه در مسجد دانشگاه تهران، تصمیم شجاعانه و انقلابی بود که پیوستن آشکار استادان و دانشجویان به طلبه‌های مبارز و در ادامه پیوستن این دو قشر به صفوف مردم در خیابان‌های اطراف، علاوه بر تأثیرات فراوان سیاسی و اجتماعی در داخل، هشداری به بلندگو به دست‌های امپریالیسم بود که دست از دروغ‌های خبری بردارند و واقعیت‌ها را بگویند.

* و سرانجام پروازی که بر قلوب مردم نشست

و سرانجام روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ که مردم تهران به آسمان و مردم ایران به تهران خیره شده بودند که کی هواپیمای حامل امام بر خاک وطن و قلوب مردم می‌نشیند.

* مراسم ورود امام به وطن مصداق تحقق وعده خداوندی در «انا له لحافظون» بود

یاد همرزمان شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و آیت‌الله دکتر باهنر و بزرگانی چون آیت‌الله طالقانی را گرامی می‌دارم که در آن لحظات به همراه آیت‌الله موسوی اردبیلی گوشه‌ای در امواج مردمی به اتفاقاتی می‌نگریستم که اگر وعده خداوندی در «انا له لحافظون» نبود، هر حادثه‌ای پیش می‌آمد.

* دلهره آور ترین ساعات زندگی هاشمی با شنیدن خبر گم شدن امام

اعتراف می‌کنم که با همه برنامه‌ریزی‌هایی که در شورای انقلاب داشتیم، روند امور در اختیار ما نبود و وقتی از کاروان مردمی که به همراه قافله‌سالار خویش به بهشت زهرا می‌رفتند، جا ماندیم به منزل آیت‌الله موسوی اردبیلی در حوالی میدان توحید رفتیم و دلهره‌ترین ساعات زندگی را به خصوص بعد از خبر گم شدن امام در مسیر برگشت. گذراندیم تا اینکه اواخر شب خبر آوردند ایشان در سلامت کامل مهمان برادر خویش می‌باشند.

*شیرینی  کلام امام که هنوز در قلب هاشمی است : «کجایی؟! دو روزه اینجاییم و شما را نمی‌بینیم؟»

و فردای آن روز، وقتی پس از فراق طولانی، در مدرسه رفاه به خدمت ایشان رسیدیم، هنوز شیرینی آن کلام همراه با عتاب و عطوفتشان را در دل دارم که «کجایی؟! دو روزه اینجاییم و شما را نمی‌بینیم؟» و من مؤدبانه جواب دادم کارهای زیاد و خطیر است و مسئولیت‌ها سنگین.

* هنوز پس از ۲۱ سال از رحلت جانسوزامام خاطرات مدیریت شبه آسمانی‌شان گره‌گشا در تنگناهاست

این‌گونه بود که امام آمد و پس از سالها بی پناهی در مبارزات نفسگیر، پناهگاه مردم و مبارزان شد. آثار وجودی ۱۰ سال رهبری مستقیم یشان در ایران چنان تا عمق جان جامعه نفوذ کرد که پس از ۲۱ سال از رحلت جانسوزشان، هنوز و تا همیشه خاطرات، سخنان و مهمتر از همه مدیریت شبه آسمانی‌شان گره‌گشا در تنگناهاست.

* امام  بی‌نظیرترین رهبر جامعه اسلامی پس از صدر اسلام، شجاع‌ترین فقیه شیعه در تاریخ فقه اسلامی، نوآورترین مرجع تقلید در اجتهاد، بانفوذترین استاد حوزه‌های فقه و اصول و فلسفه و عرفان و اخلاق، ادیب‌ترین سیاستمدار، سیاستمدارترین مؤمن، جامع‌ترین انسان‌ها در همه ابعاد شخصی و شخصیتی و مهمتر از همه بهترین هدیه خداوند 

امام در واقع، بی‌نظیرترین رهبر جامعه اسلامی پس از صدر اسلام، شجاع‌ترین فقیه شیعه در تاریخ فقه اسلامی، نوآورترین مرجع تقلید در اجتهاد، بانفوذترین استاد حوزه‌های فقه و اصول و فلسفه و عرفان و اخلاق، ادیب‌ترین سیاستمدار، سیاستمدارترین مؤمن، جامع‌ترین انسان‌ها در همه ابعاد شخصی و شخصیتی و مهمتر از همه بهترین هدیه خداوند در بهترین شرایط زمانی و مکانی هستند که انقلاب اسلامی را به عنوان ارزنده‌ترین میراث خویش برای جوامع اسلامی و همه ملت‌های آزاده به یادگار گذاشتند.

*نگذاریم تاریخ مشروطه در این سرزمین تکرار شود که «من جرّب المجرّب حلت به الندامه»

یادگاری که همه ما باید آبرو و هستی خویش را برای حفظ و نگهداری آن فدا کنیم و نگذاریم تاریخ مشروطه در این سرزمین تکرار شود که «من جرّب المجرّب حلت به الندامه»

سخنی با منتقدان جنبش سبز

حبیب الله پیمان

 بسیاری از منتقدین کنونی جنبش سبز کسانی اند که با شرکت مردم در انتخابات خرداد 88 مخالف بودند.

  

برخی از مخالفان "راهبرد عمل در چارچوب قانون اساسی"  کسانی هستند که  از آغاز با انقلاب و انقلابی گری سر سازگاری نداشتند بسیاری دیگر ، بعد از مشاهده عوارض منفی انقلاب در بهمن 57 بتدریج به مخالفان روشهای تغییرانقلابی جامعه پیوسته اند .  آنان بر این باورند که اگر مخالفان شاه مطالبات خود را در چارچوب قانون اساسی مشروطه طرح و شاه را وادار به ایجاد فضای بازتر سیاسی و انجام یک رشته اصلاحات  می نمودند، کشور سرنوشتی به مراتب بهتر از وضعیت کنونی می داشت و دستاورد مردم از آزادی و دموکراسی و پیشرفت و توسعه و عدالت خیلی بیش از آن بود که امروز شاهد هستیم. تغییر دیدگاهها و اتخاذ مشی وراهبرد نو ،امری غیرمعمول نیست  و از لوازم آزادی و حقوق فردی و اجتماعی انسان هاست. اما اگر همین افراد در مواجهه با شرایط و تحولات کنونی با باور کنونی خود پای بندی نشان نداده از ایده اصلاحات وگذار تدریجی به دموکراسی عدول کنند چه باید گفت؟ انقلابیون زمان شاه اگر تصمیم می گرفتند از انقلاب صرفنظر کنند و اهداف آزادیخواهانه و دموکراتیک خود را در چارچوب نظام و قانون اساسی مشروطه سلطنتی از طریق اصلاحات تدریجی تحقق بخشند، چه باید می کردند؟ آیا اتخاذ این راهبرد به جای راهبرد انقلاب، مستلزم تایید ضمنی نظام سلطنتی و دادن نوعی مشروعیت عملی (دو فاکتو) به حکومت شاه نبود؟ با صرفنظر کردن از نگرش انقلابی ، آیا می توانستند اجرایی کردن  فرایند یک دموکراسی ناب و تمام عیار و اصول بدون تنازل حقوق بشر و لیبرالیسم و آزادیهای فردی و اجتماعی و حذف همه نهادهای غیر متتخب(از جمله سلطنت) را در دستور کار خود قرار دهند؟ در آن صورت آیا رژیم حاکم حاضر می شد داوطلبانه و بطور مسالمت آمیز تسلیم رفراندومی شود که به تغییر نظام سلطنتی می انجامید؟ باتاکید براین نکته که اگر بیست و پنج سال پیش از آن ، شاه خواسته دکتر مصدق و نهضت ملی مبنی بر قناعت کردن به سلطنت و عدم مداخله در حق حاکمیت مردم را می پذیرفت، کار به غلبه ی نگرش انقلابی برسایر دیدگاه ها نمی کشید . اما وقتی رژیم سلطنتی تن به محدودیتهای قانون اساسی مشروطه نداد ، برای آزادیخواهان دو راه بیشتر گشوده نماند،  1- دست زدن به عمل مسلحانه و انقلابی برای سرنگونی سلطنت و2- دعوت به مقاومت و مبارزه درازمدت مدنی و قانونی و مسالمت آمیز .

پای بندی و التزام به پیروی ازراهبرد دوم ، با خرده گیری از اصلاح طلبان و فعالان جنبش سبز مبنی براین که چرا  تغییر قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی را  در دستور کار خود قرار می دهند و یا چرا از هر فرصتی برای شرکت در مبارزات و رقابت های انتخاباتی استفاده می کنند و با این اقدام به نظام و انتخابات آن مشروعیت می دهند درتناقض است . در صورتی که پای بندی به لوازم راهبرد مبارزه مدنی مستلزم  تقویت حضور مردم در عرصه عمومی و جلب حمایت آنان از مطالبات خود می باشد . اگر چنین است ، چراباید رهبران ونظریه پردازان جنبش سبزباید به خاطر تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی وطرح شروط شرکت در انتخابات ، مثل آزادی زندانیان سیاسی ، آزادی مطبوعات واحزاب وتضمین آزادی وسلامت انتخابات به سازشکاری با نظام موجود متهم شوند ؟ در حالی که ، بدون حضور پر قدرت و مسالمت جویانه و پایدار نیروهای اجتماعی در صحنه های مختلف فعالیت مدنی واعتراضات مسالمت آمیز، حاکمان حاضر به پذیرش همین شروط حداقلی هم نیستند چه رسد به اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی ؟ پرسش اساسی دیگر این است که منتقدان با تکیه بر کدام نیروی اجتماعی ، می خواهند حاکمان را درچارچوب راهبرد مبارزه مدنی وسیر تدریجی ومسالمت آمیز به سوی دموکراسی ، وادار به پذیرش رفراندوم برای تغییر قانون اساسی بنمایند ؟

این که هر نظام اجتماعی بنا به ضرورت های تاریخی محکوم به تغییر است و یا هر گروه اجتماعی و سیاسی ملزم به داشتن چشم اندازی ایده آل و آرمانی است سبب نمی شود الزامات راهبردی خلط و واقعیت ها و ضرورت های دورانی نادیده گرفته شده ویاانکارگردند . تغییرات اجتماعی آنقدرها که بعضی تصور می کنند، اراده گرایانه نیست. لذا نباید تصور شود که اگر رهبران و فعالان جنبش سبز از طرح مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسی صرفنظر کرده، ، مردم خود راسا برای تغییرات اساسی دست به انقلاب خواهند زد. حال آنکه شاهد بوده ایم که بسیاری از توصیه ها و دستورالعمل هایی که ازسوی اشخاص وگروه های تندرو ، خارج از چارچوب راهبرد جنبش سبز ،یعنی    " گذار تدریجی وبدون خشونت وتخریب به سوی دموکراسی" یا( دموکراتیزاسیون )، بلاجواب مانده اند. برخی معتقداند که شرکت درانخابات در پیشبرد جنبش اجتماعی واستقرار دموکراسی  بی اثر است و منجر به ایجاد تغییرات دموکراتیک نمی شود زیرا ساختار انتخابات معیوب و ناقص است. این حکم در  مواردی درست ودرمواردی دیگر با واقعیت منطبق نیست. در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 76 و انتخابات مجلس ششم، قدرت بطور نسبتا موثری به گروه اصلاح طلبان انتقال یافت و فرصتی استثنایی برای برداشتن گامهای موثر در جهت تثبیت حاکمیت قانون، اجرای قانون اساسی و تضمین آزادی مطبوعات و احزاب در دسترس قرار گرفت. اگر این اهداف آنگونه که انتظار می رفت و "شدنی" بود، تحقق نیافتند، بخشی مربوط به کارشکنی وتقابل خشونت بار جناحی و بخشی معلول خطاهای راهبردی و تاکتیکی اصلاح طلبان و برخی عوامل زمینه ای (اجتماعی و فرهنگی و تاریخی) دیگراست که باید جداگانه و به تفصیل بررسی شوند.  با این حال نباید موفقیتها و پیشرفتها را نادیده گرفت. اصرار در تداوم جنبش اصلاحات و سایر خرده جنبش ها و تحرکات اجتماعی،موجب  پی گیری کوشش های روشنگرانه در فضای مناسبی شد که تسریع و تقویت فرایند انباشت نیروهای ذهنی و اجتماعی را درپی داشت. انباشتی که آثار مثبت خود را در انتخابات خرداد 88  و رخداد جنبش  سبز آشکار نمود. این راهبرد را نباید صرفا بر اساس نتایج عملی و کوتاه مدت انتخابات و یا حضور کم دوام و شکننده مردم در سطح خیابانها ارزیابی نمود. اینها نتایج سطحی و رویه ظاهری تحولات بنیادی تری است که در اشکال، ارتقاء سطح خودآگاهی جامعه ، توسعه ظرفیت های فکری و عملی و نیروی پایداری وافزایش انسجام نیروهای اجتماعی بروزکرده ، باعث تسریع ریزش نیروهای بدنه اقتدارگرائی وتغییر توازن نیروها ، به سود جنبش اجتماعی موجود شده اند .اتخاذ چنین راهبردی به نوبه ی خود موجب گستردگی حمایت افکارعمومی وانسجام وهمبستگی درونی بیشتر نیروهای تحول خواه شده است .

             تکرار این نکته که در چارچوب قانون اساسی و نظام کنونی، دموکراسی و حقوق کامل شهروندی دست یافتنی نیستند،کمکی به غلبه بر موانع و دشواریهای راه نمی کند. هیچ یک از رهبران یا فعالان جنبش سبز قانون اساسی را وحی منزل و بی عیب و نقض عنوان نکرده اند. اما به این واقعیت باید توجه شود که تغییرات اجتماعی هرگز بطور کامل "اراده گرایانه" نیست که وقتی رای جمعی از نخبگان بر تغییر نظام سیاسی و اجتماعی یا اقتصادی یک جامعه قرار گیرد، به محض آنکه اراده کنند "بشود" ، تحقق پذیرد . اکثریت قریب به اتفاق رهبران وفعالان جنبش سبز براین باورند که "انسان موجودی خود مختار ،  آزاد و خردورز و خردبنیاد و رها از قیودات عصری و باورهای انباشته شده تاریخی، است"  اما ، متاسفانه آنچه غالبا از آن غفلت می شود، محدودیتهایی است که ازسوی عوامل و شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بر نحوه تحقق آزادی و استقلال نیروی خرد و اراده آدمی و کوشش های مردم دراین راه ، تحمیل می شود ، بطوری که دستیابی به آن هدفها و تثبیت آنها جز به صورت تدریجی و مرحله به مرحله ناممکن می نماید .

اختلاف فیمابین طرفداران آزادی و دموکراسی بر سر باور به آزادی و دموکراسی نیست، بر سر چگونگی وراهبرد رفع  موانع تحقق آزادی و دموکراسی است. موانع مزبور، موانعی عینی اند که در وجوه مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خودرا آشکارمی سازند . آنها ، همگی "توهم" و یا "حباب" روی آب نیستند.که در یک چشم برهم زدن، محو شوند.اگر در برابر خواست و کوشش برای تغییر مقاومت وجود دارد ، به خاطر ریشه داشتن  در واقعیت اجتماعی و فرهنگی و متن هستی اجتماعی ملت ایران است. به طور مثال نیروهای گرد آمده در سازمان های بسیج  پدیده ای اتفاقی، تصنعی  وگذرا نیستند. آنها موجودیتی اجتماعی (مادی) و ذهنی و فرهنگی دارند. هرچند     پیشینه ی وجودی وخاستگاه اجتماعی وفرهنگی شان قدیمی است ، در تجلی تازه شان به صورت کنونی جدید می نمایند. مزاحمت هایی که اینان در برابر توسعه و تکامل فکری و اجتماعی ایجاد می کنند، یکسره ناشی از "سوء نیت" و "توطئه" و "دسیسه"   نیست . متن اصلی این نیروبخشی از واقعیت وجودی جامعه ایران است که زمانی پیش از این و بنا به علل و عواملی قابل فهم، در بستر اصلی تعامل نیروها و تقابل اضداد و فرایند تحولات تکامل جامعه جدا و به حاشیه رانده شدند و در اثر آن، دچار انزوا و سکون اجتماعی و فرهنگی گشتند.

حقیقتی که در کلیه فراگشت های تکامل طبیعی و اجتماعی و تجربی خود را به رخ می کشد این است که عناصر رانده شده به حاشیه محیط زیست طبیعی واجتماعی ، "وجودا"  قابل حذف نیستند. زیرا بر طبق یک اصل مسلم هیچ جزء با بخشی از عناصر و نیروهای متشکله جهان هستی معدوم نمی شوند. دگرگونی و تحول تکاملی بویژه در موقعیت های بحرانی، ضامن بقا و تداوم زندگی است. اما  عناصری که به هر دلیل بیرون از چرخه تحول و تغییر تکاملی قرار گیرند، اگر به عناصر اولیه خود تجزیه وسپس جذب مجدد نشوند، در چرخه تولید و بالندگی سامانه، ایجاد مزاحمت می کنند. از این رو، "حذف" و طرد ویا "نادیده گرفتن" نیروی حاشیه ای، به معنای پاک کردن صورت مساله است نه حل آن!  پدیده هایی از این سنخ که در انزوا و بیرون از متن حرکت های اجتماعی ، برای زمان درازی بدون تغییر باقی می مانند ، زمانی که به چرخه تعامل اجتماعی وارد شوند، در جریان درگیری با حوادث گوناگون و نیروهای اجتماعی گونه گون، ساختار  متصلب آنها درهم می شکند و آماده تبادل و تعامل با عوامل پیرامونی خود می گردند. در جریان این تعامل خلاق است که از وضعیت فعل پذیری خارج شده و به آفرینش دوباره خود و اثرگذاری مثبت و احیاگرانه در محیط خویش می پردازند. این توضیح برای آن بود که به ضرورت تجدید نظر در نحوه رویکرد به موانع موجود بر سر راه تغییر اشاره شود. برای این منظور باید به رغم دشواری های بر سر راه ، می باید با این نیروها ، رابطه تعاملی برقرار و باب گفت و گوی انتقادی و روشنگرانه گشوده شود.

هر نوع مواجهه تقابلی و ستیزه جویانه آنها را درموضع تدافعی – تهاجمی وانزواگرایانه ی خود تثبیت و استوار می کند و تاثیر پذیری متقابل را به تاخیر می افکند. دراین حالت خلع قدرت  نیز آنهارا به یک نیروی خلاق وسازنده درمسیرتکامل اجتماعی بدل نمی کند. با عنایت به تکثر و تنوع قومی ،مذهبی ،مسلکی وسیاسی  وسابقه  بسیار طولانی نگرش  و مشی ستیز و دشمنی درروابط داخلی وخارجی و نقش بازدارنده ای که این کشمکش ها در تکامل اجتماعی و موفقیت جنبش های اجتماعی برجای گذاشته اند ،ایجاد روابط آشتی جویانه وهمکاری مسالمت آمیز ومداراگرانه درعین حفظ تفاوتها ، ازاهمیت و فوریت خاصی برخورداراست . بیش از سه دهه است که این نیروها از حاشیه به مرکز منتقل و به صورت حفاظ در پیرامون کانون های قدرت سیاسی، نظامی و اجتماعی و علمی و فرهنگی گرد آمده اند. خروج از انزوای اجتماعی و قرار گرفتن در معرض حوادث آزمون های بعضا دشوار ، فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط و گفت و گوی انتقادی با آنها را پدید آورده است، که باید از آن استقبال شود. یکی ازلوازم تحقق این امر این است که بتوان رویکرد تغییررفتار را جایگزین تلاش برای حذف ، انتقامجوئی ویا طرد یکدیگر کنیم . مطلوب ترین شیوه تغییرات اجتماعی و سیاسی که متضمن بیشترین بازده مثبت و کمترین هزینه و ضایعات جانبی است در مواردی است که تغییرات باجلب توافق و مشارکت حداکثر نیروهای اجتماعی مولد و فعال صورت گیرد. بدون تغییررفتار وموقعیت اجتماعی نمی توان از افراد و قشرهای مزبور ، انتظار داشت که در فرایندهای توسعه سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی فعالانه شرکت کنند و خواست آزادی و برابری را مورد حمایت قرار دهند.  وقتی یک نیروی اجتماعی بنا به دلائلی قابل فهم، به حاشیه رانده شده و به همین خاطر وارد چالش و تقابل و ستیز با نیروهای اجتماعی مترقی می گردد، نباید آگاهانه به این چالش و تضاد دامن زد و شکاف را تعمیق وروابط را خصمانه نمود. بلکه باید برای ایجاد شرایط ذهنی و روانی و برقراری تبادل فکری و تجربی و تاثیرگذاری متقابل جهت رسیدن به تفاهم و سرانجام توافق بر سر نیازها و حقوق و مطالبات مشترک کوشش نمود. اهمیت ندارد که انجام این مهم چه اندازه به درازا بکشد. جامعه ایران ازهزاران سال پیش تاکنون قبل وبعداز آمدن اسلام، جامعه ای به لحاظ قومی، مذهبی و فرهنگی متکثر بوده است .  بااین حال، درطول تاریخ کم و بیش وحدت وهمبستگی خود را برای همزیستی صلح آمیز دراین محدوده سرزمینی حفظ کرده است. شواهد کافی وجود دارد که نشان می دهد ظرفیت مردم برای مدارا وهمکاری ودوستی با دیگر گروههای قومی ویا دینی وفرهنگی ، خیلی بیش از تمایل به خصومت وعدم تحمل وتلاش برای حذف یکدیگراست. اصرار بعضی حکومت ها برای تحمیل یک هویت واحد، دینی، قومی و یا فرهنگی است که مردم را به جان یکدیگر انداخته است. با این حال، به رغم این تقابل های مقطعی ونزاع های تحمیلی، این یک شکل سازی فرهنگی، قومی وسیاسی هیچ گاه مورد پذیرش اکثریت مردم قرارنگرفته است .چنانکه داشتن اکثریت موجب نشد تا مسلمانان با پیروان سایر ادیان مدارانکنند .

نتیجه این که درحال حاضر به جای بحث بر سر مسائل انتزاعی (که البته در جای خود لازم و مفیداند) ، درابتدا باید به این پرسش پرداخت که آیا برای تحقق مطالبات حداکثری ، نیروی مادی (اجتماعی-سیاسی وذهنی) لازم برای فائق آمدن بر موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود وجود دارد؟  تجربه انقلاب ایران و مشابه آن در دیگر نقاط جهان، به طرفداران تغییر می آموزد که از رقابت بر سر دادن شعارهای چپ روانه و افزایش بیش از ظرفیت شرائط واقعی سطح مطالبات خودداری کنند و با درس گرفتن از نتائج تلخ وبعضا مصیبت بار چپ روی و یا شتاب زدگی و افراط و تفریط های گروهی در جنبش مشروطه خواهی، نهضت ملی  وانقلاب بهمن 57 (که ریشه هم در موقعیت اجتماعی واقتصادی وهم در بینش وخصائل اخلاقی افراد وگروهها دارد ) از زدن برچسب "محافظه کاری" و "سازشکاری" به یکدیگر دست برداریم و  به این مساله بپردازیم که چه مشکلات وموانع عملی برسرراه دانشجویان ،کارگران، معلمان، کارآفرینان ودیگر اقشار تولید کننده ومحروم جامعه وجود دارد که قادر به استیفای حقوق مسلم خود نیستند واین که به چه نحو و ازطریق چه اقداماتی می توان براین موانع فائق آمد؟  و یا دانشجویان طرفدار جنبش سبز چه نوع رابطه و کنش اجتماعی مثبت، خلاق و سازنده با دانشجویان و استادان بسیجی داشته باشند؟ همین پرسش را می توان و باید درباره مشکلات بر سر راه کارمندان، کسبه و پیشه وران و بازاریان وکشاورزان مطرح و بررسی نمود. در حالی که می دانیم اکثریت این اقشار از وضع موجود ناراضی اند.

باید به تفاوت میان شعارهای آرمانی و مطالبات مرحله ای (راهبردی) توجه داشت. هر کس می تواند زیباترین و دست نیافته ترین ایده آل ها را از ذهن خود به زبان و قلم بیاورد و برای دیگران بازگو کند ، بی آنکه ملتزم به تحقق آنها باشد. اما وقتی هدف، تحقق بخشیدن به مطالبات معینی  است، آنگاه باید محدویت ها و مشکلات و موانع بر سر راه و بویژه شرائط وضرورت های دوران و مرحله تاریخی کنونی را مد نظر قرارداد تا مشخصا معلوم شود در چارچوب شرایط خاص زمانی و مکانی و با کم و کیف نیروهای مادی و ذهنی آزاد شده و فعال چه اندازه می توان بر روی موانع اثر گذاشت و چند گام  به جلو برداشت و دستاوردها را  تثبیت نمود .

فعالان جنبش سبز فقط با اتکاء به نیروی خرد و با دوراندیشی و پایداری و تعامل سازنده و تعالی بخش با دیگر نیروهای اجتماعی و بویژه نیروهای در حاشیه ی چرخه تولید ات مادی و فرهنگی وجذب آنها به درون چرخه تعامل های خلاق می توانند از بروز توفانهای سخت و ویرانگر نظیر حوادث یکسال و نیم گذشته ویا دهه اول انقلاب پیشگیری کرده و از ماهیت مدنی و صلح آمیز و مشی عدم خشونت جنبش محافظت کنند. یکی از ملاک های درستی راهبرد  جنبش های اجتماعی، وسعت و تنوع نیروهای اجتماعی است که آزاد کرده ، برای تحقق هدفهای مشترک هماهنگ و همراه می کنند. رهبران جنبش سبز در آستانه انتخابات 88 با طرح مطالبات مشترک تمامی اقشار و طبقات تولید کننده ی ارزش های افزوده مادی و فرهنگی  و گنجاندن آنها در چارچوب قانون اساسی و شرایط و الزامات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران، موفق به جذب وسیع اقشار ناراضی و آسیب دیده جامعه از جمله بخش های بزرگی از بدنه و پایگاه اجتماعی اصولگرایان شدند و حضور میلیونی مردم را در صحنه اعتراضات خیابانی امکان پذیر ساختند. آن استقبال عظیم وحرکت پرشکوه رامقایسه کنید با پاسخی که دعوت بعضی افراد وگروهها به رفراندم ، تحریم و یا اعتراضات و اقدامات رادیکال، انتقامجویانه و براندازانه ، از جانب مردم دریافت کرده و می کند. بسیاری از منتقدین کنونی جنبش سبز کسانی اند که با شرکت مردم در انتخابات خرداد 88 مخالف بودند. اگر پیشنهاد آنان دائر برتحریم یا عدم شرکت در انتخابات پذیرفته می شد، آیا چنین جنبش بزرگ اجتماعی  مسالمت جو و پایداری های بعد از آن را شاهد بودیم؟ شرکت در انتخابات بستر شکل گیری و ظهور یکی از زیباترین جنبش های اجتماعی معاصر قرار گرفت تا آنجا که اعجاب و تحسین جهانیان را برانگیخت ، ظرفیت های  گسترده ملت ایران و فرزندان جوان آنها برای همبستگی، پایداری ، فداکاری و وفاداری به آرمانها و ارزش های مشترک و پافشاری بر اصول مدارا و آشتی و مشی عدم خشونت، به نحوکم سابقه ای به نمایش گذاشته شد. درست است که مردم از حضور در خیابانها بازداشته شده اند،  اما قلب جنبش در سینه ها می طپد و طنین حرکت آرام  آن به گوش می رسد . از  علائم زنده بودن آن، می توان ازجمله به خلاقیت های هنری و ابتکارات فکری و عملی  در قالب شعر و ترانه ، نثر و فیلم نامه و عکس و سرود،  صبرو پایداری دربرابر سختی ها ، رنجها ومصائب ، در درون وبیرون از زندان اشاره کرد که جملگی ، زیباترین عواطف و احساسات انسانی، روحیه همبستگی و همدردی، مدارا  و بلوغ اجتماعی و نیروی پایداری و سرزندگی و نشاط و امید یک ملت را در یکی ازدشوار ترین ادوار تاریخ  ایران، به نمایش گذاشته اند.  نهال های امید نیاز به مراقبت دارند ، پس بهتر است به جای سخنانی که حاصلی جز تضعیف روحیه مردم رنج  کشیده و یا تحریک حس انتقامجوئی و دشمنی و  بی اعتمادی درمیان نیروهای اجتماعی مختلف ندارد بیائیم جریان گفت و گو و تعامل خلاق میان گروهها ونیروهای اجتماعی  را فعال کرده  و در این راستا نیروهای  جناحی دیگر را هم از وارد کردن در این فرایند معاف و مستثنا نکنیم. هم چنین لازم است با درگیر کردن خود در عمل خلاق و رهایی بخش و توجه به تجربیات کنشگران در یافتن راههای بهتر گسترش آگاهی و ایجاد و تقویت همبستگی و روحیه آَشتی و اعتماد متقابل میان تمامی نیروهای فعال جامعه همکاری وهمفکری داشته باشیم . همین تلاشهائی که بعضا  به ظاهر "بی ارزش و بی ثمر"  به نظر می رسند ، یکسال و نیم است تحت دشوارترین شرایط تاب آورده اند واجازه نداده اند واقعیت انکارناپذیر جنبش سبز مورد غفلت قرارگرفته ازوجدان مردم ایران وجهان محوشود. 

 .بهمن 1389.وبسایت شخصی نویسنده

فراخوان معترضان مصری به تظاهرات یک میلیون نفری در روز سه شنبه

اعتصابات سراسری در راه است

 جرس: در حالیکه در هفتمین روز از تظاهرات اعتراضی علیه حکومت مصر، دستور بازگشت نیروهای پلیس به خیابان های پایتخت صادر شده و مخالفان نیز خواستار اعتصاب سراسری شده اند، معترضان مصری روز دوشنبه در فراخوانی خواستار تظاهرات يک ميليون نفری در روز سه شنبه اول فوریه شدند و همزمان گزارش ها حاکی از آن است که کشورهای غربی در حال خارج کردن اتباع خود از مصر هستند.

بنا به گزارش منابع خبری، همزمان عمر شريف، هنرپيشه مشهور مصری، از حسنی مبارک رئیس جمهور آن کشور خواسته است تا از مقام خود کناره گيری کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، يکی از سازمان دهندگان اعتراضات گفته است: "تصميم گرفته شده است تا تظاهراتی يک ميليون نفری در روز سه شنبه برگزار شود و همچنين تصميم گرفته ايم که اعتصابات سراسری را در مصر آغاز کنيم."

به گزارش این خبرگزاری، در هفتمین روز از اعتراضات مردمی به حکومت مصر، از ساعات اولیه صبح دوشنبه، ۱۱ بهمن - ٣۱ ژانویه، مخالفان حسنی مبارک با حضور در خیابان های قاهره، پایتخت، و به خصوص میدان تحریر این شهر، به تجمع اعتراضی خود برای وادار کردن رئیس جمهوری به کناره گیری از قدرت ادامه دادند.

بر اساس این گزارش، در ساعات شب نیز گروه هایی از مردم همچنان در خیابان های پایتخت دیده می شدند و گزارش های رسیده از برخی دیگر از شهرهای مصر، از جمله اسکندریه، سوئز، منصوره و دمنهور نیز حاکی از ادامه تجمع های اعتراضی است.

همزمان، از اواخر شب گذشته، ماموران پلیس پس از چند روز غیبت، بار دیگر برای حفظ امنیت به خیابان های پایتخت اعزام شده اند.
در حالیکه در روزهای اخیر ساکنان پایتخت و برخی دیگر از شهرهای مصر از نا امنی و از جمله حمله و غارت چند فروشگاه خبر داده بودند، وزیر کشور مصر گفته است که نیروهای پلیس را برای جلوگیری از جرایم به سطح شهر خواهد فرستاد.

به گزارش خبرگزاری دویچه وله، اخبار رسیده از پایتخت مصر حاکی از افزایش اقدامات امنیتی واحدهای ارتش در نقاط حساس شهر است اما از بامداد دوشنبه و با ورود ماموران پلیس ضد شورش به میدان تحریر در قاهره، خودروهای نظامی مستقر در این محل به حاشیه میدان انتقال یافته اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس اعزامی به میدان تحریر، ظاهرا به منظور تقویت آمادگی برای مقابله با گسترش نا آرامی ها، به ایجاد راهبندان هایی در مسیرهای منتهی به این محل مبادرت ورزیده اند.

فراخوان به اعتصاب سراسری
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالیکه نخستين بار کارگران کانال سوئز در فراخوانی خواستار اعتصابات عمومی در مصر شده بودند، شامگاه دیشب فعالان اعتراضات خواستار اعتصاب سراسری در کشور شده اند.

این گزارش به نقل از یکی از فعالان مصری افزود که وی گفته که ما به کارگران سوئز خواهيم پيوست و تا زمانی که به خواسته های ما عمل نشود اعتصاب عمومی خواهيم کرد.

تداوم بحران
گزارش ها حاکی است که به رغم اعلام منع عبور و مرور در خيابان های قاهره، هزاران معترض شب گذشته در ميدان تحرير (آزادی) قاهره ماندند.

مخالفان که شاخص ترين چهره آنها، محمد البرادعی، مدير کل سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی است می گويند که تا کناره گيری رييس جمهور مصر به اعتراض های خود ادامه خواهند داد.

آنها با اشاره به حسنی مبارک شعار می دادند "تا زمانی که بزدل نرود ميدان را ترک نخواهيم کرد."

این درحالیست که رييس جمهور مصر در واکنش به اعتراض های خيابانی، برای نخستين بار طی سه دهه گذشته، عمر سليمان را به عنوان معاون خود انتخاب کرد و با کنار گذاشتن دولت مصر، احمد شفيق را مامور تشکيل کابينه جديد کرد.

در همين حال، عمر شريف، هنرپيشه مشهور مصری، نيز با مخالفان حسنی مبارک همراهی کرده و از وی خواسته است تا از سمت رياست جمهوری کنار برود.

عمر شريف افزوده است: "مبارک در بهبود استانداردهای زندگی مردم ناتوان بوده و ۳۰ سال حضور وی در قدرت کافی است."
وی که به خاطر ايفای نقش در فيلم های «لارنس عربستان»، «دکتر ژيواگو» و «اسب کهر را بنگر» به شهرت جهانی رسيد با بيان اينکه رييس جمهور بايد استعفاء دهد اظهار داشت: "مردم مصر وی را نمی خواهند و ماندن او در قدرت به مدت ۳۰ سال کافی است." شريف گفت: "تنها بخش کوچکی از مصری ها ثروتمند هستند – شايد يک درصد- و بقيه آنها در تقلای به دست آوردن غذا هستند."

خبرگزاری فرانسه خاطرنشان کرد همزمان با اين تحولات، کشورهای غربی با اعزام هواپيماهای مسافربری به مصر اقدام به خروج اتباع خود از اين کشور کرده اند و گزارش ها حاکی است که هواپيماهای چارتر اقدام به خارج کردن اتباع آمريکايی و استراليايی از مصر کرده اند و کشورهای اروپايی نيز اقدام های مشابهی انجام داده اند.

آخرین واکنش های رئیس حکومت
گفتنی است در حالیکه شعار اصلی تظاهرکنندگان در روزهای اخیر، کناره گیری حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری بوده است، تلویزیون دولتی مصر اوایل بامداد دوشنبه، متن نامه رئیس جمهوری به نخست وزیر جدید این کشور را در مورد اقداماتی برای بهبود وضع کشور پخش کرده است.

مبارک در این نامه از دولت خواسته است تا برنامه هایی را برای مبارزه با تورم، کاهش قیمت ها و ایجاد اشتغال به اجرا بگذارد و به اقداماتی برای تسریع در روند اصلاحات سیاسی دست بزند.

بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، تا کنون اقدامات حسنی مبارک برای فرونشاندن اعتراضات سیاسی، از جمله توسل به واحدهای ضد شورش پلیس و ارتش، تغییر کابینه و انتصاب معاون اول رئیس جمهوری، تاثیر مشهودی در کاهش تنش در این کشور نداشته و تظاهرکنندگان همچنان خواستار کناره گیری شخص اول حکومت هستند.

گفتنی است روز گذشته، محمد البرادعی، به عنوان شناخته شدن ترین رهبر مخالفان حکومت، در سخنانی در جمع تظاهرکنندگان در میدان تحریر، از ادامه تلاش برای تغییرات اساسی در کشور سخن گفت.

بر اساس این گزارش، در جریان تظاهرات اعتراضی مصر که از سه شنبه هفته گذشته (٢۵ ژانویه) آغاز شد، بین یکصد تا یکصد و پنجاه نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شده اند.
 

مقدمه‌ای بر مسأله مصر و جنبش سبز - ۲

چه کسی از مصر می‌ترسد؟

کلمه – مسعود شریف: به‌فاصلة اندکی از سخنرانی جمعه‌شب حسنی مبارک مبنی بر اِعمال تغییرات در کابینه، باراک اوباما بر صفحه تلویزیون‌ها ظاهر شد. او در سخنانی دوپهلو نه دلِ معترضان مصری را شکست و نه جانب همتای مادام‌العمرِ مصری خود را فرو گذارد. با این‌همه حتی همین سیاست «یکی به نعل و دیگری به میخ» نیز از طرف او گامی به پیش محسوب می‌شد. می‌توان تصور کرد در چنین شرایطی جورج بوش تا چه اندازه بی‌پرده‌تر، صریح‌تر و جانبدارانه‌تر سخن می‌گفت.

فرسنگ‌ها آن‌طرف‌تر در ایران خطیب نماز جمعه تظاهرات مصری‌ها را نشانه‌ای از «صدور انقلاب اسلامی» خواند و آن را از «برکات» جمهوری اسلامی قلمداد کرد. احمد خاتمی با بیان این‌که مردم در این قیام‌ها با شعار الله‌اکبر به پیش می‌روند، این امر را نشانگر ماهیت اسلامی قیام مصری‌ها بر‌شمرد و گفت: «این قیام یک قیام دینی است». همزمان اما سرعت اینترنت کاربران ایرانی پایین آمد و دسترسی به سایت‌ها و حتی ایمیل‌ها به سختی امکان‌پذیر شد. ظاهراً اخبار مصر حساسیت زیادی داشت که ایرانی‌ها باید آن را تنها از کانال امواج صدا‌و‌سیما و تفسیر رسمی‌اش دنبال می‌کردند. درست به‌همین دلیل خبر حمایت اخوان‌المسلمین از محمد البرادعیِ سکولار جایی در رسانه میلی نداشت. رسانه‌ای که به‌نمایندگی از حاکمیت تمام تلاش خود را برای مذهبی جلوه دادنِ اعتراضات به‌کار بست – چنان‌که در کورانِ حوادث پس از انتخابات ۸۸ تمام سعی خود را در غیر‌مذهبی جلوه دادن اعتراضات به‌کار بست – تا از انقلاب مردم مصر درست همان تصویری را ارائه کند که خواستة اسرائیل و متحد دیرین‌اش آمریکا است.

سؤال این‌جاست: چرا تصویر رسمی صدا و سیمای ضد ملی کشورمان از انقلاب مصر باید با تصویر مورد علاقة آمریکا-اسرائیل منطبق شود؟ نقطة پیوند ایران و آمریکا – اسرائیل کجاست؟ رمز این هم‌گرایی در عینِ واگرایی در سیاست بین‌الملل چیست؟

آمریکا یا ایران؛ دو روی یک سکه

ایران و آمریکا – اسرائیل ظاهراً دشمنان قسم‌خورده یکدیگرند. تقابلی که تنها چند ماه پس از انقلاب ۵۷ آغاز شد و با تسخیر سفارت آمریکا شدت گرفت، در قضیه انرژی هسته‌ای ایران به اوج خود رسید. تقابلی که در مبدأ با مبنایی متفاوت از مقصد پا گرفت. (اگر در مبدأ این تقابل بر مبنای حمایت از مردم بی‌دفاع فلسطین و ایستادگی در برابر یکه‌تازی‌های آمریکا شکل گرفت در مقصد بر پایة منفعت‌طلبی، مداخله‌جویی و به‌هم‌ریختن توازنِ منطقه پیش رفت تا حق‌طلبی و در نظرگرفتن منفعت فلسطینیان). مع‌الوصف، این دو به‌ظاهر دشمن، اغلب مکملی برای یکدیگر به‌شمار می‌آیند. کمکی که ماجراجویی‌هایی اخیر همچون انکار هولوکاست و طرح محو اسرائیل به پیشبرد سیاست‌های سلطه‌جویانة اسرائیل در منطقه می‌کند می‌تواند تنها مثال کوچکی از رابطة متقابل این‌دو باشد.

در مورد حاضر، روایت صداوسیما از انقلاب مصر درست همان هراسی را تلقین می‌کند که آمریکا – اسرائیل سعی در القای آن دارند: قدرت‌گرفتن اخوان‌المسلمین و اسلام‌گرایان تندرو. درست همان‌طور که در انقلاب تونس خبری از تصاویر مردم نان به دست در تظاهرات و اعتراض‌های نشان‌داده‌شده در صداو‌سیما نبود، در انقلاب مصر تنها نارضایتی مردم از زبان سخنگویان و کارشناسان رسمی صداوسیما سکولار بودنِ رژیم مبارک جا زده می‌شد. هیچ اشاره‌ای نه به انتخابات چند ماه پیش مصر بدون حضور کوچک‌ترین رقیب، نه به سرکوب سی‌سالة مردم و مخالفان، نه به حبس و زندانی‌کردن منتقدان، نه به ایجاد محدودیت برای احزاب و گروه‌های سیاسی، نه به فقر و تورم و گرانی، نه به فساد بروکراتیک و اداری، نه به خودکامگی و خودمختاری، نه به هیچ‌یک از عوامل اصلیِ برانگیزانندة معترضان نمی‌شود. تنها نکته مورد تأکید، مخالفت با دیکتاتوری سکولار مبارک و قدرت‌گرفتن اسلام‌گرایان است؛ یعنی همان که آمریکا-اسرائیل می‌خواهد. از سوی دیگر اسرائیل نیز می‌کوشد چنین روایتی را غالب و قالب کند، و مخالفان مبارک را یکسره اسلام‌گرایان جا بزند. آمریکا نیز گرچه با لحنی متفاوت از اسرائیل، نگران ثبات منطقه است.

آن‌چه از تحلیل هر دو طرف حذف شده خواست مردم است. مردمی که درست به‌عکس می‌کوشند با دست‌های خود دموکراسیِ خود را بسازند پیش از آن‌که دیگرانی، از شرق و غرب، برایشان نسخه بپیچند. مردمی که در کنار یکدیگر و دوشادوش هم، مسیحی و مسلمان، زن و مرد، پیر و جوان، با‌حجاب و بی‌حجاب در تظاهرات شرکت می‌کنند و به کمتر از سرنگونی دیکتاتور راضی نمی‌شوند. مردمی که از دیکتاتوری به همان‌اندازه خسته شده‌اند که از بنیاد‌گرایی، از حمایت‌های آمریکا و اسرائیل همان‌قدر در رنج و عذاب‌اند که از منفعت‌طلبی و مداخلة اقتدارگرایان. مردمی که می‌خواهند مبارک برود اما نه به قیمت جایگزینی‌اش با دیکتاتوری دیگر، مردمی که می‌خواهند در حکومت آینده‌شان همان‌قدر مذهبی‌ها نقش داشته باشند که سکولار‌ها، مردمی که نه «دموکراسی فرمایشی» و نه «اقتدارگرایی و دیکتاتوری» را بر نمی‌تابند، مردمی که تنها و تنها یک چیز را می‌خواهند؛ دموکراسی، آزادی، حق مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت خویش.

در دوگانة «دموکراتیزاسیون جهانی» یا «دیکتاتوری محلی» همان‌قدر که اولی به دومی کمک می‌کند دومی به اولی یاری می‌رساند. حذف هر یک از طرفین این معادله خود‌به‌خود منجر به محو دیگری می‌شود. همان‌طور که جورج بوش به کمک «بنیادگرایی» حمله به افغانستان و عراق را توجیه می‌کرد، «دیکتاتوری-بنیادگرایی» به‌واسطة جنگ‌طلبیِ بوش ایدئولوژی خود را مقبول جلوه می‌داد و می‌دهد. تنها راه گریز از این دو‌راهه، محو هر دو طرفِ آن از طریق نیروی سوم است. نیرویی که نه اقتدار «دیکتاتوری-بنیادگرایی» را به رسمیت می‌شناسد و نه سلطة «آمریکایی-اسرائیلی» را بر می‌تابد.

برهم‌خوردن این معادله البته به ضررِ دو طرف است. مادام که بنیاد‌گرایی-‌دیکتاتوری وجود داشته باشد لیبرال-دموکراسی قادر به ادامة حیات است. دقیقاً بدین‌جهت نه آمریکا-اسرائیل و نه ایران هیچ‌یک اراده‌ای بر پایان دادن به این معادلة دوسویه ندارند. هر‌گونه مهر پایانی بر این دوگانة کاذب می‌تواند همان‌قدر منافع اسرائیل و آمریکا را در سیاست بین‌الملل به خطر بیندازد که منافع ایران را. در نظر بگیرید روزی را که آمریکا-اسرائیل به نظام سلطه‌گری خود پایان دهد و فی‌المثل زخم ۶۰ سالة فلسطین مرهمی بیابد، در چنین صورتی آیا «دشمن»ی باقی می‌ماند که توجیه‌گر سرکوب ایدئولوژیک مخالفان و برجای‌ماندن اقتدارگرایان باشد؟ آیا چنین نیست که چرخ‌دنده‌های نظام کنونی حاکم بر جهان بر مبنای حفظ و تحکیم تقابل میان دوگانة مذکور می‌چرخد؟

بقای نظام موجود بین‌الملل مستلزم بقای این دوگانه یا، در شکلی جزئی‌تر، معادلة ایران از یک‌سو و آمریکا-اسرائیل از سوی دیگر است. تغییر نظام سیاسی در مصر به همان‌اندازه آمریکا (و اسرائیل) را وحشت‌زده و پریشان می‌کند که اقتدارگرایان ایرانی را. اولی متحدی دیرین را در خاورمیانه و در همسایگی اسرائیل از دست می‌دهد و دومی بازیگری و مداخله‌جویی را در منطقه. حتی فرض روی کار آمدن رژیمی دموکرات در مصر که فی‌المثل هم حقوق فلسطینی‌ها را به رسمیت بشناسد و هم به اصول دموکراسی و مشارکت گروه‌های مختلف سیاسی، از اخوان‌المسلمین تا وفد و جبهه ملی برای تغییر، احترام بگذارد مو بر تن اقتدارگرایان وطنی سیخ می‌کند. به‌همین‌نحو تصویر صداو‌سیمای کنونی با روایت اسرائیل-آمریکا از انقلاب مصر شباهتی انکارناپذیر دارد. با این‌همه بادهای جدیدی وزیدن گرفته است؛ بادهایی از جنس جنبش سبز، انقلاب تونس، خیزش مصر؛ بادهایی که در صورت تداوم قادرند جهان را تغییر دهند و دگرگون کنند از آن پیش که تفسیر کنند؛ و افق‌های گسترده‌تری،‌ ورای دوتایی‌های کاذب نظم بین‌الملل، پیش‌روی مردم جهان بگشایند. آیا صبح «آزادی و برابری و برادری» نزدیک نیست؟

————

لینک قسمت اول این یادداشت:
خط ســــــــوم از قاهره تا تهران؛ خط بطلان بر یک دوراهی

بیانیه مجمع روحانیون مبارز درباره تحولات اخیر مصر و تونس

طوفان خشم مردم، عاقبت همه ستمگرانی است که می‌خواهند به زور بر مردم حکومت کنند

مجمع روحانیون مبارز با انتشار بیانیه‌ای از حرکت آزادی‌خواهانه مردم مسلمان مصر و تونس حمایت و به نظامیان و پس مانده‌های حاکمیت مصر و تونس هشدار ‌داد که در برابر خواست مردم تسلیم شوند.

در بیانیه این تشکل اصلاح طلب آمده است: مردم مصر در زیر سلطه حاکمی زندگی کرده‌اند که نه تنها نتوانسته است معیشت مردم را در حداقل مناسب با کرامت انسانی آنان تامین کند که در طول سه دهه آنان را از تمامی مواهب آزادی‌های یک ملت مسلمان و با سابقه درخشان تمدنی و اسلامی محروم ساخته است، خشم مقدس مردم مصر نیز چیزی جز نتیجه غیرقابل گریز حاکمیت زور و خفقان نیست.

متن بیانیه مجمع روحانیون را بخوانید:

حرکت ستایش برانگیز ملت دیرپای مصر که جرقه اولیه آن توسط مردم مسلمان تونس زده شد امروز توجه ویژه جهانیان به ویژه دنیای اسلام را برانگیخته است، ‌ملت به جان آمده تونس در برابر دیکتاتوری و استبداد بپا خاسته‌اند و شور و نشاط تحسین برانگیز آنان چنان طوفانی در این کشور بپا کرده است که حاکم مستبد در برابر آن تاب مقاومت نیاورد و در اندک زمانی فرار را بر قرار ترجیح داد.

حاکم سرکوبگر تونس که بیش از دو دهه با تمام قساوت مردم را سرکوب کرده و با تغییر قانون اساسی این کشور به خیال خام خود قدرت را برای خویش مادام‌العمر کرده بود در برابر اراده پولادین و خشم مقدس مردم این کشور چند روز بیشتر دوام نیاورد و ملت تونس علی‌رغم عقب‌نشینی حاکمان این کشور همچنان خواستار اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی این کشور و بهبود وضع معیشت خود هستند که از خداوند می‌خواهیم با درایت و هوشیاری تمام به همه خواسته‌های خود دست یابند.

در پی حوادث تونس مردم مصر که صاحب تمدن کهن و جایگاه والایی در دنیای عرب و اسلام هستند نیز بپا خاستند و خواستار سرنگونی حاکم دیکتاتور خود شدند مردم مسلمان مصر در نهضت خود خواستار حقوق انسانی خود هستند که ده‌ها سال است از آنان دریغ شده است، مردم مصر در زیر سلطه حاکمی زندگی کرده‌اند که نه تنها نتوانسته است معیشت مردم را در حداقل مناسب با کرامت انسانی آنان تامین کند که در طول سه دهه آنان را از تمامی مواهب آزادی‌های یک ملت مسلمان و با سابقه درخشان تمدنی و اسلامی محروم ساخته است، خشم مقدس مردم مصر نیز چیزی جز نتیجه غیرقابل گریز حاکمیت زور و خفقان نیست، مردم مصر نه تنها در امور داخلی خود را در این سه دهه بازنده می‌دیدند که غرب به ویژه آمریکا و ارتباطات صمیمانه آن با اسراییل غاصب و تسلیم در برابر خواسته‌های رژیم صهیونیستی در ایجاد محدودیت هرچه بیشتر برای مردم مظلوم و بی‌پناه سرزمین‌های اشغالی به ویژه مردم غزه بخشی از رفتار ذلت بار حاکم مصر بود امروز بسیاری از مردم جهان شاید از خود بپرسند که چرا مردم تونس و ملت مصر این چنین ناگهان به خشم آمده‌اند؟ و چه شده است که حاکمان این کشورها به یکباره در برابر طوفان خشم مردم مجبور به عقب نشینی و تن دادن به سقوط شده‌اند؟ ولی تنها پاسخ این سوال به‌جای جهانیان، تنها و تنها در شیوه حکمرانی دیکتاتورهای این کشورها نهفته است و طبق وعده خداوند این عاقبت همه ستمگران است که حقوق مردم را به رسمیت نمی‌شناسند و کرامت آنان را ارج نمی‌نهند و با تکیه بر زور و سر نیزه می‌خواهند بر مردم حکومت کنند و آنان نیز برای همیشه تسلیم باشند، زهی خیال باطل

مجمع روحانیون مبارز ضمن حمایت از حرکت مردمی و آزادی خواهانه مردم مسلمان مصر و تونس به نظامیان و پس مانده‌های حاکمیت مصر و تونس هشدار می‌دهد که در برابر خواست مردم تسلیم شوند و به روی مردم سلاح نکشند و اجازه دهند تا این ملت‌های مظلوم سرنوشت آینده کشورهای خویش را به دست خود تعیین کنند.

مجمع روحانیون مبارز از عالمان دینی و دانشمندان اسلامی در این کشورها متواضعانه می‌خواهد که در این نهضت مقدس که مورد رضای خداوند است مردم را بیش از همیشه یاری رسانند و آنان را برای نجات از حاکمیت زور و سلطه جباران که خواست اسلام عزیز است هدایت و همراهی کنند و با تاسی به پیامبر بزرگ اسلام و بزرگان دین مردم را برای رسیدن به هدف نهایی که حاکمیت به دور از ظلم و ستم و دیکتاتوری و استبداد است امیدوار به رحمت و یاری خداوند سازند.

در خاتمه به ملت‌های بپا خاسته مصر و تونس نیز یادآوری می‌کنیم که در مراحل اولیه نهضت هشیاری خود را حفظ کنند تا مبادا از خارج مصر دولت‌ها به ویژه عربی‌ها و به خصوص آمریکا در امور آنان دخالت کنند و مسیر حوادث را به سویی بکشانند که بار دیگر آب رفته را به جوی بازگردانند و دست‌آوردهای نهضت مقدس آنان را به نفع خود و به زبان مردم مصادره کنند و بر خداوند بزرگ توکل کنند و از او یاری بخواهند.

پیشنهاد مشاور موسوی برای آزمون صداقت حاکمیت در مخالفت با دیکتاتوری

امیر ارجمند: دیکتاتوری یعنی سرکوب و قتل و جنایت، چه در تهران و چه در قاهره

اردشیر امیر ارجمند، مشاور حقوقی میرحسین موسوی، پیشنهاد داد که اگر حاکمیت واقعا مخالف دیکتاتوری است، در آستانه‌ی ۲۲ بهمن بگذارند مردم ایران و جنبش سبز دست به راهپیمایی و تظاهرات مسالمت‌آمیز بزنند تا معلوم شود وضعیت حاکمیت در ایران بهتر است یا وضعیت مبارک و بن علی در مصر و تونس.

دکتر امیر ارجمند در گفت‌و‌گو با کلمه، تاکید کرد: حرکت دموکراسی‌خواهی و عدالت‌جویانه که از ایران و با جنبش سبز آغاز شده بود، امروز سراسر منطقه از تونس تا مصر را فرا گرفته است. قطعا حرکت‌های اعتراضی در کشورهای مختلف، ویژگی‌های خاص خود را دارند، ولی وجه اشتراک آنها، مبارزه با دیکتاتوری و فساد است.

این استاد ممتاز حقوق دانشگاههای تهران افزود: مردم منطقه نشان دادند که خواستار حق تعیین سرنوشت از طریق ایجاد حکومت‌های دموکراتیک هستند. مسلمانان در ایران، تونس، مصر و جاهای دیگر نشان دادند که مخالف دیکتاتوری هستند و خود را ناگزیر از تحمل خودکامگان نمی‌دانند؛ چه به نام دین، چه به نام سکولاریزم و چه در لباس نظامیان.

مشاور موسوی معتقد است که مردم ایران در تظاهرات میلیونی ۲۵ خرداد که تاکنون در هیچ‌یک از دیگر کشورهای منطقه تظاهراتی به مانند آن برگزار نشده است، بلوغ سیاسی خود را برای اصلاحات مسالمت‌آمیز نشان دادند.

وی ادامه داد: جای آن دارد که اکنون خودکامگان تهران، حتی در کسوت دیکتاتوری، از خود هوش و شعور بیشتری نشان داده و قبل از آنکه کشور را دچار خشونت‌های کور نمایند، به رای مردم گردن بنهند. دیکتاتوری فراعنه ایران و لشکریان امنیتی و نظامی آنها، قطعا از دیکتاتوری بن‌علی و مبارک مخوف‌تر و غیر‌اخلاقی‌تر است، زیرا این دو حداقل برای استیلای دیکتاتوری خود از دین استفاده ابزاری نکرده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: این آقایان که مدت‌ها به دنبال ارتقای سطح مناسبات خود با مبارک و بن‌علی بودند و توفیق چندانی نداشتند، مزورانه و مانند دزدی که خود فریاد “آی دزد آی دزد” سر می‌دهد، سرکوب مردم مصر و تونس را محکوم می‌کنند. در حالی که دیکتاتوری، سرکوب و قتل و جنایت است؛ چه در قاهره باشد چه در تهران.

دکتر امیر ارجمند سپس با ارائه پیشنهادی برای راستی‌آزمایی صداقت حاکمیت در مخالفت با استبداد و دیکتاتوری، گفت: اگر این آقایان راست می‌گویند و مخالف دیکتاتوری هستنند، به مردم ایران و جنبش سبز در آستانه‌ی انقلاب شکوهمند ۲۲ بهمن اجازه راهپیمایی و تظاهرات مسالمت‌آمیز بدهند تا معلوم شود آیا وضعیت آنها در ایران بهتر از مبارک و بن‌علی در مصر و تونس است یا خیر.

وی تاکید کرد: ما از همه‌ی فعالان و همراهان جنبش سبز در سراسر جهان خواستاریم با حمایت از جنبش‌های دمکراتیک مردم مصر و تونس، پیام همبستگی مردم ایران را به آن برسانند.

تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها/ محمد صادقی

محمد صادقی

رادیو زمانه

به نظر می‌رسد زمزمه‌هایی که از بدو تشکیل دولت نهم تاکنون در مورد تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به گوش می‌رسید، این روزها به صورت جدی‌تر در دستور کار متولیان وزارت علوم و مسئولین دانشگاه‌های کشور قرار گرفته است.
سیدصدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از تفکیک جنسیتی تعدادی از کلاس‌های این دانشگاه در سال جدید تحصیلی خبر داد و گفت: «جدا شدن کلاس‌های دانشجویان دختر و پسر فقط مربوط به کلاس‌های دروس عمومی است که تعداد جمعیت دانشجویانش بیشتر است.»

آقای شریعنی در این زمینه ادامه داد: «جدا کردن کلاس‌های دانشجویان دختر و پسر قطعاً جزو برنامه‌ریزی‌های این دانشگاه خواهد بود. دانشکده‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند که کلاس‌های دروس عمومی را که دارای تراکم جمعیتی بالایی هستند به دو کلاس دخترانه و پسرانه تقسیم کنند.»
پیش از این، سرپرست امور فرهنگی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیرامون جزئیات آیین‌نامه‌ی پوشش دانشجویان علوم پزشکی به اظهار نظر پرداخته و وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد از اجرای آیین‌نامه‌ی انضباطی دیگری با عنوان «مصادیق غیر مجاز پوشش دانشجویان دختر و پسر» خبر داده بود.
در این آیین‌نامه آمده است: «این آیین‌نامه انضباطی مطابق مصوبه پانصد و شصت و ششمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف است و نظر به اهمیت موضوع، توجه به آئین‌نامه فوق‌الذكر و رعایت آن مورد انتظار است.»
هر چند پس از انتشار گفت‌وگوی ریاست دانشگاه علامه طباطبایی، مسئولان وزارت علوم، هنوز عکس‌العملی در این زمینه نشان نداده‌اند، اما انتظار می‌رود این اقدام با واکنش برخی از نمایندگان منتقد طرح تفکیک جنسیتی رو‌به‌رو شود که بر اختلاف‌های میان دولت و مجلس خواهد افزود.
پیشتر علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح چنین موضوعاتی گفته بود: «بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها نه در مجلس و نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث نشده است و اکثر بحث‌ها درباره تفکیک جنسیتی در دانشگا‌ه‌ها تنها در حد حرف است و هیچ طرح کارشناسی پشت آنها نیست.»
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود حتی اگر یک فرد مسئول در وزارت علوم در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها صحبت کند به معنی این نیست که این طرح در دانشگاه‌های کشور اجرایی شود.
او گفته بود: «بحث‌های متفرقه‌زیادی در مورد مسائل آموزشی در سراسر کشور مطرح می‌شود و تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها هم از این قبیل بحث‌ها است شاید مسئولی احساس می‌کند که با دیوار کشیدن بین دختران و پسران در دانشگاه‌ها همه مشکلات حل می‌شود که این تنها نظر همان شخص مسئول است و نمی‌توانیم آن را در سطحی بزرگ به جامعه به خصوص جامعه دانشگاهی سرایت دهیم.»
قای عباسپور در ادامه با اشاره بر این‌که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها اصلا امکان‌پذیر نیست، تاکید کرده بود: «ما نمی‌توانیم این بحث‌ها را در شرایطی که مشکلاتی همچون کمبود اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مشکلاتی از این قبیل داریم مطرح کنیم و با توجه به زیرساخت‌های دانشگاهی کشور و سطح بالای شعور و فرهنگ ایرانی ـ ‌اسلامی در بین دانشجویان احساس می‌کنم که بحث‌هایی در این رابطه صحیح نیست و امکان‌پذیر هم نیست چرا که نگاه‌های برون‌گرای فرهنگی همچون همین طرح تفکیک جنسیتی بیشتر توهین به دانشگاهیان کشور است.»
از سویی دیگر اما مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها اعلام کرده است: «بر اساس دستورالعمل شورا در جایی که امکان برگزاری کلاس‌های مجزا وجود داشته باشد تفکیک کلاس‌ها صورت می‌گیرد.»
او اشاره کرد در این مصوبه بر تفکیک جنسیتی دختران و پسران تأکید شده است.
جلیل دارا می‌گوید: «نظر وزیر علوم در بحث عفاف و حجاب این است که در این زمینه قانون وجود دارد و تنها مشکل در عدم اجرای آن است از این رو تدوین اساسنامه و دستورالعمل برای عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها ضرورت ندارد و تنها باید دستورالعمل قبلی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اجرایی شود.»
معاون پژوهشی نهاد نمایندگی ولی فقیه هم که از حامیان اجرای طرح تفکیک جنسیتی است گفته است: «نمی‌دانیم دانشگاه ایده‌آل مكتب اسلام، مختلط است یا تك‌جنسیتی.»
حبیب محمدنژاد پیشنهاد داده بود که طرح تفكیك جنسیتی به صورت آزمایشی در یك دانشگاه اجرایی شود.
وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس می‌گوید: «ما در معاونت پژوهشی نهاد در بحث تفكیك جنسیتی دانشگاه‌ها مطالعاتی در بخش ۳ دانشگاه‌شهید بهشتی، امام صادق(ع) و الزهرا انجام داده‌ایم. همچنین قبلا مطالعاتی توسط دانشگاه آزاد در برخی واحدهایی از این دانشگاه كه تك جنسیتی هستند و یا تفكیك جنسیتی در آنها وجود دارد، صورت گرفته است و یكی از نتایج این مطالعه این بود كه بین اختلاط و پیشرفت علمی رابطه مثبتی وجود ندارد.»
طرح موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاهها همواره با مخالفت شماری از دانشجویان و فعالان اجتماعی و حقوقی زنان همراه بوده است.تجمع و اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهرکرد و دانشجویان دانشگاه آزاد نجف‌آباد ازجمله جدی‌ترین اعتراض‌های دانشجویان نسبت به اقدامات مسئولین دولتی در این زمینه بوده است.

توهین به شخصیت انسان

«نسیم سرابندی»، فعال دانشجویی و دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در خصوص اقدامات اخیر وزارت علوم در گفتگوی اختصاصی با «رادیو زمانه» می‌گوید: «سابقه‌ی تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی در ایران اقدام تازه‌ای نیست و سابقه‌ی آن به اوایل انقلاب اسلامی باز‌می‌گردد. یعنی از زمانی که این نگرش در بین مسئولان حکومت رواج یافت که حضور هم‌زمان دو جنس زن و مرد در یک فضای مشترک، می‌تواند اصول مذهبی را به خطر بیاندازد.
اما آن‌چه شاهد بودیم با گذشت سه دهه از تلاش‌های افرادی که ایده‌های بنیادگرایانه در مورد دین داشتند، این موضوع در جامعه‌ی ایران و به خصوص دانشگاه‌های کشور عملی نشد.
شاید در مقاطع زمانی مختلف اقدامات جدی از سوی مسئولان برای اجرای چنین طرح‌هایی صورت گرفت و مواردی نیز به اجرا در آمد، اما فراگیر نبود. مثلاً در گذشته کلاس‌های درس ردیف دختران و پسران از هم جدا بود.
در حال حاضر نیز از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۴ زمزمه‌هایی مبنی بر انجام چنین طرح‌هایی شکل گرفت که در نهایت هم همانند دانشگاه شهید بهشتی فهرست حضور و غیاب دختران و پسران را جدا کردند. اکنون نیز رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرده است که کلاس‌های درس عمومی به علت جمعیت زیاد دانشجویان جدا می‌شود. در صورتی که ذکر دلایلی نظیر جمعیت زیاد دانشجویان در واقع توجیهی بیش برای جدا کردن زنان و مردان در فضاهای عمومی نیست.»
به عقیده‌ی نسیم سرابندی «این دیدگاه کاملاً متحجرانه و بنیادگرایانه است و به هیچ عنوان به اختیار و خودداری انسان اعتقادی ندارد و هرگونه حضور مشترک زنان و مردان در فضاهای عمومی را خطری برای سست شدن پایه‌های دین می‌داند، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که اصولاً زنان و مردان دو بخش برابر جامعه هستند و تعامل آنها در نهایت سبب‌ساز تکامل و رشد است. چگونه می‌توان انتظار پویایی جامعه‌ای را داشت که زنان و مردان از یکدیگر بیگانه هستند و در فضای درس و کار و فعالیت تعاملی با یکدیگر ندارند؟ از طرفی به اعتقاد من این‌گونه جداسازی‌ها، توهین به شخصیت انسانی است. نگاه به انسان‌ها به عنوان موجوداتی بی‌اختیار و کاملا مبتنی بر مسائل جنسی.
در این دیدگاه جاذبه‌ی جنسی زن و مرد علت اصلی بروز گناه در صورت اختلاط آنهاست.در صورتی که انسان‌ها دارای عقل و شعور و اختیار هستند و ارتباط آنها با یکدیگر در نهایت سبب می‌شود ظرفیت‌های اجتماعی مابین زنان و مردان هم افزایش یابد.»

دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت می‌افزاید: «متاسفانه طرح‌هایی از این دست چون تصویب آیین‌نامه‌های پوششی هماهنگ برای دانشگاه‌ها، یا اعطای مجوز به تشکیل دانشگاه‌های تک‌جنسیتی و جداسازی کلاس‌های درس در طی سال‌های گذشته بسیار رشد داشته است. این تلاش‌ها جریان دارد و در بسیاری از دانشگاه‌ها پوشش و ارتباطات دانشجویان به شکل گسترده‌ای کنترل می‌شود. دانشجویان تذکر شفاهی و کتبی دریافت می‌کنند و به کمیته‌های انضباطی احضار می‌شوند و بیشتر این مسائل تنها به علت دیدگاه دگم سنتی و مذهبی انجام نمی‌شود بلکه روشی برای سرکوب هرچه بیشتر دانشجویان، ایجاد سرخوردگی در بین ایشان و از بین بردن فضای نشاط از دانشگاه‌ها است.»

نامه‌ی مجید دری، دانشجوی زندانی

اظهارات رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با واکنش یکی از فعالین دانشجویی سرشناس این دانشگاه مواجه شد.مجید دری، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، بازداشت و به شش‌سال حبس در زندان شهرستان بهبهان محکوم شد، پس از اظهارات رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با انتشار نامه‌ای از زندان بهبهان به انتقاد از عملکرد او پرداخته است.
آقای دری در قسمتی از این نامه نوشته است: «دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه علوم اسلامی در پایگاه استنادی جهان اسلام I.S.C نتوانست رتبه‌ای را کسب کند.
آقای صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه که سال ۸۴ بر مسند ریاست این دانشگاه تکیه زد، عملکرد درخشانی ارائه نمود که بد نیست شما هم بدانید

۱- تغییر رئیس دانشکده‌ها بر اساس گرایش فکری ایشان و نه سواد علمی و آکادمیک
۲- بازنشست و بازخرید کردن اساتید
۳- تقویت و تشدید برخوردهای حراست و کمیته‌ی انضباطی
۴- تغییر معاونت‌های دانشگاه که دست کمی از خود ایشان در برخوردهای غیر اصولی نداشتند.
۵- به تعطیلی کشاندن نشریات دانشجویی و عدم صدور مجوز جدید جهت فعالیت
۶- غیر قانونی اعلام کردن انجمن اسلامی دانشگاه علامه و پلمپ دفاتر آن
۷- برخوردهای چکشی با دانشجویان منتقد و خفه کردن هر صدایی با تهدید و سپس اجرای اجکام سنگین انضباطی و گرفتن ژست فاتحانه پس از اجرای این اعمال و به قول خود خفه کردن دانشگاه
۸- تنها در سال ۸۵-۸۶ ، ۳۲ نفر از دانشجویان تعلیق شدند و یک نفر هم در مقطع کارشناسی ارشد اخراج شد.»

این دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از نامه‌ی انتقادآمیز خود گفته است: «صدرالدین شریعتی در طول مدت مدیریت‌شان همواره مشغول سرکوب دانشجویان بوده و انگار غیر از امنیتی کردن کار دیگری نداشته است و با چتر امنیتی که برای خود به وجود آورده به هیچکس پاسخگو نیست.»
او از زندان بهبهان خطاب به ریاست دانشگاه می‌گوید: «آقای شریعتی! به گمانم زمان ترک تازیت به پایان رسیده. بیا و پاسخگو باش و بگو چه‌ها که نکرده‌ای؟ بگو که تمام هم و غمت اخراج و تعلیق و تهدید بود . بگو که تمام معاونانت را هم در راستای همین اصول انتخاب کرده‌ای. بگو که نشریات را بستی و دانشجویان را تعلیق و اخراج، اساتید را بازنشسته و چنان کردی که دانشگاه علامه، چون پادگان شود. بگو که به همه چبز همت گماردی الا به وظایف اصلی‌ات. وظایف تعیین شده‌ات و وظایفی که بر عهده‌ی هر رئیس دانشگاهی است. نکند شما هم چون رئیست این چیزها را قبول نداری و معیار شخصی تعریف کرده‌ای؟
و در آخر اعلام می‌دارم، شادم و مسرورم که از دانشگاهی با چنین رئیسی و چنان وزیری محروم شدم و از ادامه‌ی تحصیلم جلوگیری شد. هرچند با هزینه‌ای سنگین، زیر بار این بی‌کفایت‌ها نرفتم و فریاد زدم و اعتراض کردم.»

تبعیض دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی

با تبیین دکتر عبدالکریم لاهیجی که حکومت ایران یک الیگارشی دینی—فرقه ای است که در آن مفهوم شهروندی تابعی متغیر بنا بر باورهای دینی—فرقه ای هر شخص است، کاملا ً موافق هستم.[1]  شخص باورمند به ولایت فقیه از حقوق شهروندی و حضور مدنی بیشتری به نسبت شخص معتقد به شیعۀ دوازده امامی برخوردار است ولی نه به اندازۀ باورمند به "ولایت مطلقۀ فقیه." گرچۀ همه ساکنان کشور "تابعیت" کشور را به گونه ای دارا هستند ولی حقوق شهروندی (و البته برخورداری آنان از حقوق بشر) با باورهای دینی و مذهبی شخص تغییر می کند. هرچند اشخاص باورمند به شیعه اثنی عشری، مسلمان سنی مذهب، جامعه های غیر مسلمان "رسمی"، و جوامع غیر رسمی مانند اهل حق، صابئین و بهائیان همه تابعیت ایران را دارا هستند ولی حقوق شهروندی آنها به همین ترتیب چیده شده در بالا به تدریج کمرنگتر و محرومیتهای آنان برجسته تر می شود. در هنجارهای حقوق مدنی شهروند شخصی است که در قلمرو دولت متبوع خود از حقوق سیاسی و برابری در حقوق مدنی برخوردار باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر متضمن چارچوب حقوق بشر تمامی مردم جهان است که به صورت یک طرح و رویکرد اخلاقی ارائه شده است. شوربختانه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جنبۀ اجرایی ندارد و لازم به اجرا نیست. دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی

دولت ایران در راستای سیاستگزاری و برقراری عدالت و برابری دینی در میثاقهای بین المللی تعهداتی دارد که این تعهدها دارای ضمانت اجرایی از سوی جامعه جهانی هستند. به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 18 توجه کنیم:

ماده 18

«1. هرکس حق آزادی فکر وجدان و مذهب دارد. این حق شامل ازادی—داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین ازادی ابراز مذهب یا معتقدات خودخواه بطور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.»[2]

در دنبالۀ بحث نشان خواهم داد که جمهوری اسلامی ایران در موارد مربوط به حقوق جوامع دینی خُرد یک سیستم آپارتاید رسمی را ساماندهی کرده است. متن بالا بیانگر این است که بنابر مقررات و میثاقهای جهانی اقدامات تبعیض آمیز و ساماندهی آپارتاید دینی علیه جامعه های دینی تکلیف آور و دارای ضمانت اجرایی است.

مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. اصل دوازدهم قانون اساسی شیعۀ اثنی عشری جعفریه را دین رسمی کشور معرفی کرده بود و از باورمندان به مذاهب اهل سنت و جماعت مانند حنفی و شافعی و مانند آنها را به عنوان ایرانیانی که در اجرای مناسک دینی ازاد هستند و می توانند با قوانین فقهی خود به سر کنند، نام می برد.

اصل دوازدهم

«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان ازادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و  دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

آشکار است که دین رسمی ایران شیعۀ جعفری اثنی عشری است و ادیان و مذاهب دیگر تماما ً غیر رسمی هستند. این اصل در عبارت آغازین تمام عقائد و باورها و دینها و مذاهب غیر از شیعه اثنی عشری را غیررسمی و ناموجه قلمداد می کند و از باورمندان به تمامی ادیان و مذاهب دیگر شهروند درجه دوم و سوم می سازد و تمام حقوق آنان را از ابتدا سلب می کند. سپس خُرد خُرد و اندک اندک به دادن چند آزادی کم رنگ و محصور در حوزۀ احوال شخصیه می پردازد. آزادی محصور فرقه های مسلمان غیر شیعه جعفری نیز مانند "اقلیتهای رسمی" در این اصل در احوال شخصیه و انجام مراسم مذهبی است و نه حقوق شهروندی و حضور مدنی. دولت نیز بنابر قانون اساسی هیچ تعهد و وظیفه ای در برابر آنان ندارد و هیچ تکلیفی متوجه حاکمیت نیست.

اصل سیزدهم

«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.»

باز هم زبان قانونی قانون اساسی حاکمیت و نظام را موظف به هیچ موردی نمی کند و ازادی این اقلیتها در حد همان مراسم دینی و احوال شخصیه و تعلیمات دینی است.

این چنین است که اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی ایران یک آپارتاید دینی و مذهبی بر ایران تحمیل می کند. اهل جماعت و سنت و اقلیتهای "رسمی" هیچ حقّ مثبت و مدون شهروندی و مدنی ندارند. یعنی هیچ حقّ ویژه ای در قانون اساسی برای آنان مندرج نیست و بنابراین از حق شهروندی کمرنگتری برخوردار هستند. آزادی اینان در همان محدودۀ اجرای مناسک دینی است. بنابر تعریف این یک نظام تبعیض حقوقی است. در مورد شهروندان بهائی، اهل حق، صابئین، پیروان آئین هندو یا بودایی حق اجرای مناسک دینی، تعلیمات دینی در حوزۀ شخصی نیز داده نشده است و بنابر تعریف قانونی در احوال شخصیه و تعلیمات دینی نیز تابع دستورهای دلبخواه حاکمیت هستند.

اصل چهاردهم قانون اساسی که در واپسین روزهای مجلس خبرگان نوشته شد و شاید نمودار تلاش گروهی از نویسندگان در تعیین تکلیف برای دیگر جامعه های دینی ایران از جمله بهائیان است از قرار زیر است:

اصل چهاردهم

«به حکم آیة شریفۀ "لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلواکم فی الدین و لم یخرجکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان ّ الله یحب المقسطین" دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد ّ اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

(معنی آیة: خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که در دین با شما نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون نرانده اند، باز نمیدارد. خدا کسانی را که به عدالت رفتار می کنند دوست دارد.)

این اصل دولت و حاکمیت را و تمام مسلمانان را (به طور کلّی) در برابر افراد غیر مسلمان موظف و تکلیف دار می کند. ولی این تکلیف به صورت حقوق مثبت بیان نشده است. برای نمونه "اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی" شامل کدام حقوق است؟ آیا حق داشتن رسانه و روزنامه و چاپ کتاب را شامل می شود؟ آیا حق تاسیس مدرسه و ارائه تعلیم و تربیت دلخواه به نسل جوان خود را شامل می شود؟ آیا تصمین کنندۀ حق تحصیل جوانان بهائی است؟ آیا حق استخدام دولتی صابئین و اهل حق را ضمانت می کند؟ برای نمونه در هفته های اخیر شاهد آتش سوزی عمدی محل کسب بهائیان در رفسنجان بوده ایم. این جنایات چگونه بازتابی در برابر "اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی" خواهد داشت؟

اصل چهاردهم قانون اساسی شامل یک تحریف تفسیری متن قرآن نیز هست که در زیر به آن خواهم پرداخت. این اصل با استناد به آیة 8 از سورة ممتحنه در مورد روابط مسلمانان با جامعه های غیر مسلمان در صدر اسلام یک رنگ و لعاب سطحی حقوق انسانی بر نظام آپارتاید و تبعیض دینی می زند ولی از نظر عملی توجیهی برای نظام آپارتاید دینی و قوانین تبعیضی آن است. متن اصل چهاردهم و آیة نقل شده در آن شاید ناظر بر این باشد که در ضمیر نویسندگان قانون اساسی نیازی به رعایت هنجارهای حقوق بشر و تعهد اجرایی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نبوده و از این رو "حقوق انسانی" جایگزین "حقوق بشر" شده است. متن اصل چهاردهم هیچ حق مشخصی را بهائیان و دیگر جامعه های دینی عطا نمی کند و هیچ حقّی به صورت مثبت مطرح نشده است و حاکمیت در مورد اجرای هیچ یک از موارد حقوق بشر ضمانت اجرایی متعهد نمی شود و با یک اشارۀ کلّی و گذرا و کمرنگ از حقوق شهروندی بهائیان و تمامی دگراندیشان دینی می گذرد.

متن تاریخی آیة مورد نظر اصل چهاردهم ناظر بر قرائتی عدل جویانه در صدر اسلام است و مسلمانان دعوت شده اند که در برابر کسانی که در کشتار و مقاتله علیه مسلمین شرکت نکرده اند نیکی کنند و عدالت ورزند. اصل چهاردهم با ترجمه و تلخیص و تفسیر مقاتله و کشتار را تبدیل به "اقدام و توطئه" علیه جمهوری اسلامی تبدیل می کند. البته منظور آیة در چارچوب تاریخی استثناء نمودن کسانی است که علیه مسلمانان مقاتله نکرده اند و آنها را از دیارشان بیرون نکرده اند. متن تحریف شده به سیاق معنوی این آیة قرآن حال نوعی نوشته و تفسیر شده که مطالبات شهروندی و مدنی و حقوق بشری شهروندان از دولت متبوع را نیز هم سطح مقاتله و کشتار مسلمانان تعریف می کند. این مسالۀ توطئه و اقدام علیه جمهوری اسلامی دست حاکمیت را در بسط و گسترش تبعیض دینی باز می گذارد. برای نمونه اگر یک جوان محروم از تحصیل بهائی با یک رسانه خارجی در مورد محرومیت از تحصیل و تبعیض دینی صحبت کند این اقدام حقوق بشری و مطالبۀ معقول و منطقی حقوق شهروندی در چشم وزارت اطلاعات و مراجع قانونی جمهوری اسلامی به نوعی دلبخواه قابل تعبیر است و هرگونه نقض حقوق بشر علیه او را توجیه می کند. به مراتب دیده شده که مطالبات حقّه شهروندی و مطالبات حداقلی حقوق بشری و حتی فرستادن یک پیام اس.ام.اس نیز در پی آمد انتخابات اخیر ریاست جمهوری با اتهامات سنگینی مانند اقدام علیه امنیت ملی و اقدام علیه نظام مواجه شده است.

کوتاه سخن اینکه منشاء قانونی تبعیض و آپارتاید دینی در ایران به اصول دوازده تا چهارده قانون اساسی بر می گردد. سرچشمۀ این قوانین تبعیض آمیز در انحصارطلبی دینی و فرقه ای روحانیت حاکم شیعه است. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در پیشگاه جهانیان مسوولیت اجرای کامل و تمام موارد حقوق بشر را دارد، بخصوص ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران در برابر آنها ضمانت اجرایی و مسوولیت قضایی دارد.

[1] لاهیجی، عبدالکریم. دموکراسی و حقوق بشر در ایران. خاوران. 2010 ص 99

[2] عبادی، شیرین. تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران 1386 ه.ق ص 164-165

محسنی اژه‌ای از اعدام چندین تن در شهرهای مختلف خبر داد

قریب الوقوع بودن اجرای حکم مدیران سایت های پورن

خبرگزاری هرانا - بنا بر گفته ی محسنی اژه‌ای طی روزهای گذشته، چندین تن در تهران، کرج، ایلام و بیرجند به دار آویخته شدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفته است که روز گذشته یک نفر در تهران و به اتهام "قاچاق مواد مخدر" اعدام شده است.

هم چنین وی از اعدام یک تن در ایلام به اتهام مبهم "شرارت" خبر داده است. در این زمینه اشاره ای به تاریخ فرد معدوم نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ادامه بدون ذکر تعداد افراد و بردن نامی از ایشان، از اعدام "تعدادی قاچاقچی مواد مخدر" در کرج و بیرجند در بامداد امروز، دوشنبه سخن به میان اورده است.

اژه‌ای در ادامه از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام دو تن از مدیران سایت های پورن خبر داده است. این در حالیست که شب گذشته، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، خبر از ارسال پرونده ی "سعید ملک پور" و "وحید اصغری" به دیوان عالی کشور را داده بود.

وی با تاکید بر این که حکم اعدام یک "جاسوس وابسته به رژیم صهیونیستی" صادر شده است افزود: با تائید دیوان عالی وی به زودی اعدام می شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادمه ی این نشست رسانه ای گفته است که پرونده ی چهار تن از آنچه وی اشرار مستقر در شهرکرد، قزوین و تهران خوانده است، در دست بررسی ست و در همین زمینه نیز، چند روز قبل در کرمان عده ای که موسوم به"سربازان گمنام امام زمان" اند، اقدام به کشتن یک تن نمودند.

محکومیت محبوبه کرمی، به سه سال حبس قطعی

خبرگزاری هرانا - محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و عضو کمپین یک میلیون امضا، در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم به وکیل وی، محمد شریف، ابلاغ شده است؛ کرمی پیش از این در دادگاه بدوی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محبوبه کرمی، در روز ۱۱ اسفند ماه با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد.

به گزارش تغییر برای برابری، این در حالی بود که به گفته برادرش، محسن کرمی تاریخ حکم صادره ۵ اسفند ماه بوده و اتهام مطرح شده، اغتشاش و شرکت در تجمعات ذکر شده بود در حالی که محبوبه کرمی، سال گذشته بعد از فوت مادرش، تمام وقت خود را به پرستاری از پدر بیمارش گذرانده بود.

وی در دادگاه، از اتهام «نشر اکاذیب» مبرا شده و برای عضویت در «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» به تحمل دو سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محبوبه کرمی پیش از این هم پنج بار بازداشت شده بود. بار اول و دوم در رابطه با درگیری‌های ۱۸ تیر، بار سوم۲۴ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی که پس از ۷۰ روز آزاد شد. باردیگر، ۶ فروردین ۱۳۸۸ به همراه ۱۱ تن از اعضای کمپین و مادران صلح که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱۳ روز آزاد شد.

شایان ذکر است که در همه پرونده‌های فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شده بود.

در زندان‌های تهران چه می‌گذرد؟ اوین؛ زندانی با ۶ هزار زندانی

خبرگزاری هرانا -رئیس سازمان زندان‌های کشور از رئیس شورای شهر تهران، درخواست کمک کرده و می‌گوید زندانیان تهرانی، باید به عنوان “شهروند” محاسبه گردند و از سرانه‌های شهری مانند سایرین، سهمی داشته باشند. زیرا حضور ۳۰ هزار زندانی پایتخت که در این شهر و سایر استان‌های همجوار نگه‌داری می‌شوند، باعث مشکلات خاصی شده است.  در نامه غلامحسین اسماعیلی، به مهدی چمران آمده زندانها به منزله شهرک‌هایی هستند که درون آن، ده‌ها هزار نفر ساکنند و محل مراجعه ده‌ها هزار نفر دیگر از شهروندان، شمرده می‌شود و باید اراضی و مکانهای بیشتری در تهران جهت ایجاد بازداتشگاه‌های جدید اختصاص یابد.
در این نامه که به شماره ۴۲/۴۱۰/۰۱ صادر شده، اطلاعاتی درباره وضعیت زندانهای تهران آمده که خواندن آن خالی از لطف نیست. در این سند، علاوه بر اینکه، آماری از زندانیان و وضعیت زندانی شدن آنها ارائه می‌شود، فرآیندهای پذیرش و حبس افراد نیز مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته است.
بنا به نوشته اسماعیلی، در محدوده شهر تهران، دو بازداشتگاه، یک کانون اصلاح و تربیت و مراکز مراقبت بعد از خروج و انجمنهای حمایت از زندانیان وجود دارد که محکومین و متهمان در دوره بازداشت، در آنها به سر می‌برند.
روند پذیرش محکومین در زندان اوین به گفته سازمان زندان‌ها:
زندانیان جدید‌الورود به مدت چند روز در قرنطینه زندان نگهداری و پس از انجام معاینات پزشکی و بیماریابی بر حسب نوع جرم، سن، جنس، محکوم یا متهم طبقه‌بندی می‌شوند. بیماریابی بدو ورود، درمان سوءمصرف مواد با متادون و سایر روش‌ها، مبارزه با بیماری سل،‌ شناسایی و در صورت لزوم درمان بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی از طریق کلینیک‌های مثلثی موجود در زندان انجام می‌گیرد.
رئیس سازمان زندانها در نامه اش درباره این “شهرک” ۶ هزار نفره می نویسد: “روزانه حدود شش هزار نفر غذا جهت پرسنل، سربازان و زندانیان در آشپزخانه زندان طبخ می‌شود و پخت نان مورد نیاز زندان در زندان توسط مددجویان انجام می‌شود و روزانه حدود ۱۰ تن زباله زندان توسط خودرو شهرداری حمل می‌شود.

نوید خانجانی، فعال حقوق بشر به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد

خبرگزاری هرانا - نوید خانجانی، فعال حقوق‌ بشر از سوی شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی، به تحمل ۱۲سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
حکم مذکور روز یک شنبه، ۱۰ بهمن ماه جاری، طی ۴ صفحه به شیما قوشه، وکیل نوید خانجانی ابلاغ شده است.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، دادگاه نوید خانجانی روز ۲۹ آذرماه سال جاری تشکیل شده بود.

اتهامات این فعال حقوق بشر، پیش تر "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و "عضویت در جمعیت های غیرقانونی حقوق بشری" اعلام شده بود.
نوید خانجانی ۱۱ اسفند ماه سال گذشته در اصفهان بازداشت و پس از گذراندن ۶۵ روز حبس موقت در (بند دو الف سپاه) زندان اوین که ۲۵ روز نخست آن را در سلول انفرادی به سر کرد، ۱۳ اریبهشت سال جاری با قرار وثیقهٔ ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

خانجانی، طی دوران بازداشت خود، علاوه بر بازجویی‌های سنگین، برای انجام مصاحبه ویدیویی تحت فشار قرار داشت.

مرگ یک كارگر در موتورخانه استاديوم آزادی

خبرگزاری هرانا - براثر انفجاری که روز پنج شنبه گذشته در قسمت موتور خانه استادیوم یکصد هزار نفری ورزشگاه آزادی رخ داد، یکی از کارکنان این مجموعه به نام رحمت آقایاری ۵۵ ساله جان خود را از دست داد.

نکته جالب توجه اینکه این سومین اتفاقی است که در ۵ سال گذشته در این مجموعه منجر به مرگ می‌شود.

به گزارش ایلنا، در فروردین ماه ۸۵ در بازی‌های انتخابی جام جهانی در دیدار بین تیم‌های ایران و ژاپن پس از خروج تماشاگران از ورزشگاه آزادی، به علت ازدحام زیاد جمعیت، چند نفر جان خود را از دست دادند. در مسابقه دو و میدانی بانوان که سال گذشته انجام شد یکی از شرکت کنندگان از شهر یاسوج به علت برخورد با نرده‌های پیست دو و می‌دانی جان خود را از دست داد و این بار، این سومین اتفاقی است که منجر به فوت آقا یاری کارگر بخش خدمات مجموعه ورزشی آزادی شد.

البته اتفاقات خونین ورزشگاه پیر غرب تهران به همین جا ختم نمی‌شود. چند ماه پیش نونا پسانین دختر ورزشکار رشته پرش ارتفاع در حالی که همراه تیم باشگاهش برای شرکت در مسابقات لیگ از مشهد به تهران آمده بود درمحوطه این ورزشگاه دچار حادثه شد و در ۱۵ سالگی با سقوط درب آهنی روی کمرش دچار ضایعه نخاعی شد.

مسئولان ورزشگاه آزادی با این توجیه که تیم کار‌شناسی در حال بررسی برای یافتن دلیل اصلی این حادثه است از اظهار نظر رسمی در این مورد خودداری می‌کنند.

فشار بخارآب، انفجار گاز، فرسودگی تجهیزات یا اشکال کاربر در به کارگیری آن‌ها دلایلی است که ممکن است باعث بروز این اتفاق شده باشند و مدیر جدید ورزشگاه آزادی موظف است در آینده‌ای نزدیک پس از دریافت نظر تیم کار‌شناسی نسبت به هر یک از آن‌ها پاسخگو باشد؛ حسن ضیاء آذری یکی دو ماه پیش پس از ۱۲ سال ریاست بر ورزشگاه آزادی از سمت خود کنار رفت و ترکاشوند، رئیس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی فردی به نام خاک کار را به عنوان سرپرست به جای او نشاند.

سما بهمنی، فعال حقوق بشر آزاد شد

خبرگزاری هرانا - سما بهمنی فعال حقوق بشری محبوس در زندان مهاباد، شنبه ۹ بهمن ماه با اتمام مدت حبس از زندان این شهر آزاد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران «هرانا»، این فعال حقوق بشر در حالی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد متحمل یک سال حبس تعزیری شد که پیش‌تر از سوی دادگاهی در سنندج، به همین اتهام مورد محاکمه و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

سما بهمنی از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیش‌تر در مردادماه سال ۸۸ به علت تلاش برای تهیه گزارش از مناطق کردنشین و دیدار با خانواده فرزاد کمانگر به همراه همسر خود بازداشت و توسط دادگاه انقلاب شهر سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

نامبرده علاوه بر حکم فوق، از تردد در مناطق کردنشین و ارتباط با افراد دارای سابقه بازداشت سیاسی منع شده بود که در پی عزیمت به شهر مهاباد برای انجام امور شخصی به دلیل نقض حکم دادگاه سنندج بازداشت و به زندان مهاباد منتقل شد.

لازم به یادآوری ست که دختر این فعال حقوق بشری آتنا بهمنی به دلیل فعالیت‌های پدر و مادرش علی رغم کسب رتبه‌ها عالی از مدرسه نمونه نورالهدی بندرعباس، با دستور مقامات اطلاعاتی و امنیتی اخراج شد.

صد تن از فعالین سیاسی- مدنی خواستار آزادی حسین رونقی ملکی شدند

خبرگزاری هرانا - صدتن از فعالین سیاسی-مدنی با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حاد جسمی حسین رونقی ملکی، خواستار آزادی هرچه سریع تر وی شدند.

متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ایران قرار گرفته است، به شرح زیر می باشد:

حسین رونقی ملکی را آزاد کنید!

در حالی بیش از ۴۰۰ روز از بازداشت آقای حسین رونقی می‌گذرد که وی در طی این زمان حتی از حق داشتن یک ساعت مرخصی نیز محروم بوده است.

این وبلاگ نویس سر‌شناس، در طی ماه‌های اولیهٔ بازداشت که در بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می‌شد، تحت فشار شدید بازجویان وزارت اطلاعات جهت اخذ اعترافات دروغین قرار داشت و این روند تا جایی بود که روزنامهٔ کیهان و حسین شریعتمداری نیز به پرونده سازی علیه وی اقدام کردند.

این فعال حقوق بشر که اکنون در بند امنیتی ۳۵۰ زندان اوین محبوس است، از حق برقراری هرگونه تماس تلفنی، ملاقات حضوری با خانواده، ملاقات با وکیل، ارسال نامه به دادستانی و... محروم است.

حسین رونقی ملکی که یکی از مسئولان کمیتهٔ ایران پروکسی ست، در حالی حکم ۱۵ سال حبس تعزیری‌اش به تایید دادگاه تجدید نظر نیز رسیده که بر اساس گفتهٔ خانواده‌اش، وی را مجبور به امضا در برگهٔ حکمش می‌کنند.

جا دارد که از حاکمیت اقتدارگرا بپرسیم که دلیل این همه ظلمی که بر این جوان تاکنون روا داشته و وی را از حداقل حقوق نیز محروم کرده چیست که او مجبور شده است در اعتراض به آن، بار‌ها دست به اعتصاب غذا بزند؟

این دانشجوی دانشگاه آزاد اراک، اکنون علی رغم اینکه از لحاظ روحی و جسمی به شدت مشکل دارد، تا جایی که یکی از کلیه‌های وی عفونت کرده و بایستی هرچه سریع‌تر به بیمارستانی مجهز به منظور عمل جراحی منتقل شود، مسئولان از رسیدگی به وی و قبول قرار وثیقه سرباز می‌زنند.

ما امضا کنندگان این بیانیه، ضمن محکوم کردن صدور احکام سنگین از سوی دادگاه انقلاب، خواستار آزادی هرچه سریع‌تر وی هستیم:

احمد احمدیان (فعال دانشجویی) -احمد باطبی (فعال حقوق بشر) - اردشیر زارع‌زاده (فعال مدنی) - اکرم پدرام نیا (پژوهشگر) - امیر امیرقلی (فعال چپ) - امیر جواهری لنگرودی (فعال سیاسی) - امیر عزتی (کارگردان) - امیر یونس (فعال مدنی) - الیا تابش (فعال سیاسی) - اختای حسینی (فعال مدنی) - ایرج مصداقی (فعال سیاسی) - آریس قادری (وبلاگ نویس) - آزاده پارسی (فعال مدنی) - آزاده دواچی (فعال زنان) - آیدا قجر (روزنامه نگار) - بابک اجلالی (فعال حقوق بشر) - بابک کامگران (فعال مدنی) - بهارک اعتمادی (فعال مدنی) - بهروز علوی (فعال دانشجویی) - بهزاد مهرانی (روزنامه نگار) - بهناز مهرانی (فعال حقوق بشر) - بهنام دارایی‌زاده (وکیل دادگستری) - بیتا نادری (فعال مدنی) - پویا عزیزی (فعال سیاسی) - پویش عزیزالدین (فعال اجتماعی) - تارا نیازی (فعال حقوق بشر) -حامد هنرخواه (فعال دانشجویی) - حسن رنجبر (فعال مدنی) - حسین کیا روستا (فعال دانشجویی) - حسین ماهوتی ها- دنیا اکبری (فعال سیاسی) - رحیم همتی (فعال سیاسی و مدنی) - رضا تلخابی (فعال دانشجویی) - سارو خلیقی (فعال فرهنگی) - ساقی صالحی مجد (فعال حقوق بشر) - سامان شاه محمدی (فعال دانشجویی) - سامان کامور (فعال حقوق بشر) - سحر دیناروند (فعال مدنی) - سمانه شاملو (فعال زنان) - سلمان سیما (فعال دانشجویی) - سوسن طهماسبی (فعال مدنی) - سیاوش بهمن (فعال حقوق بشر) - سیمین روزگرد (فعال چپ) - سینا نیک پندار (فعال مدنی) - شادی شاهی (فعال مدنی) - شاهد علوی (فعال مدنی) - شراره نوری (فعال سیاسی) - شکوفه منتظری- شوبیر شیدا (فعال مدنی) - شهاب‌الدین شیخی (روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر) - شیوا سخن (فعال مدنی) - صبا واصفی (فعال حقوق بشر و زنان) - صیاد زراعت پیما (فعال مدنی) - عسل اخوان (فعال سیاسی) - عفت ماهباز (نویسنده و فعال حقوق بشرو زنان) علیرضا حسن‌پور (فعال مدنی) - علیرضا رضایی (طنز‌پرداز) - علی زمردی (فعال مدنی) - علی مهتدی (روزنامه نگار) - عماد بنی خلیفی (فعال حقوق بشر) - فائز احیا (فعال مدنی) - فرشاد محمدی (روزنامه نگار) - فرشید آذرنیوش (فعال دانشجویی و حقوق بشر) - فرهاد حاجی میرزایی (فعال سیاسی) - فرهاد صدقی (فعال مدنی) - کامبیز سلطانین (روزنامه نگار) - کاوه قریشی (روزنامه نگار) - کاوه کرمانشاهی (فعال حقوق بشر) - کاویان صادق‌زاده میلانی (فعال حقوق بشر) -کوروش راستین (فعال حقوق بشر) - کوروش صحتی (فعال دانشجویی) - کوهیار گودرزی (روزنامه نگار و فعال حقوق بشر) - کیانوش دل زنده (فعال دانشجویی) کیوان رفیعی (فعال حقوق بشر) - کیوان شفیعی (فعال چپ) - لیلا صحت (فعال زنان) - مازیار یادگاری (فعال حقوق بشر) - متین سال مه (فعال مدنی) - محسن قبادی (فعال سیاسی) - محمد الموتی- (فعال مدنی) محمدجواد اکبرین (روزنامه نگار) - محمد رنجبر (فعال مدنی) - محمد مصطفایی (وکیل دادگستری) - مرتضی اصلاحچی (فعال سیاسی و روزنامه نگار) - مرتضی خسروی (کاریکاتوریست) - مزدک عبدی‌پور (فعال مدنی) - مریم افشاری (فعال سیاسی) - مریم حیدری (فعال مدنی) - مریم شفیع‌پور (فعال دانشجویی) - ملودی تزری (فعال مدنی) - مهدی برزگر (فعال مدنی) - مهسا امرآبادی (روزنامه نگار) - میلاد فدایی اصل (فعال حقوق بشر) نادر بازرگان (فعال حقوق بشر) - ناصر اشجاری (فعال سیاسی) - نوشابه امیری (روزنامه نگار) - نوید خانجانی (فعال حقوق بشر) - هژیر پلاسچی (فعال سیاسی) - هستی یزدان پناه (فعال مدنی) - یاسر عزیزی (فعال سیاسی- مدنی)

نامه سرگشاده همسر مهندس طره تقی زاده به ریاست قوه قضائیه

فرشته ای در بند ( 22 ماه حبس برای مهندس طرّه تقی زاده )

خبرگزاری هرانا - همسر مهندس طره تقی زاده، شهروند بهایی در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه از ظلمهایی که بر خانواده اش رفته است خظاب به وی منتشر کرده است.

متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است: نامه های سرگشاده  خطاب به ریاست محترم قوّه قضائیه ، آيت‌الله صادق آملی لاریجانی

احتراما به عرض می رساند که این جانب عنایت الله سنائی ،همسر زندانی (طرّه تقی زاده) ؛طبق اصل 34 قانـــــــون اساسی که " دادخواهی را حق مسلَم هر فرد ایــرانی" می داند ، پس از تظلم و دادخواهی در مراجع قضائی شهرستان ســــاری و عدم اخذ نتیجه از آن ، لازم می‌دانم موارد نقض قانون و عدم رعایت احکام اسلامی راکه سالهاست از جانب مامورین اطلاعات و بازجویان و نیز گاهأ بعضی از قـُضاتِ محترم بر بهائیانِ این سامان، اِعمال شده و می شود به عرض آن جناب و همه مسئولینِ حکومتی برسانم. به این امید که شاید شخصی از دیار مسلمانی ،عَلَم مسلمانی بلند نماید و درحق ما بهائیان،مسلمانی کند! شاید بگویید و بگویند که مسلمانی چیست و مسلمانان را درقبال غیر مسلمین وظیفه کدام است؟ بگذارید جواب این سوال را از مرجع معصوم مسلمین یعنی حضرت علی علیه السلام جویا شویم. آنجا که خطاب به محمد بن ابوبکر(حاکم مصر قبل از مالک اشتر) می فرماید : " الا اي محمد؛ ما پيروان صميم و ثابت قدم حضرت محمد بن عبد اللّه (ص) پيشواي محبوب اسلام و علمدار مساوات و آزادي بشريم . بنا بر اين سزاوار اينست که پيش از همه چيز اصول مقدّس مساوات را نصب العين قرار دهيم ." ⁽¹⁾

و نیز بهمین شخص تاکید می کنند که :

"ما مسلمانان ناگزيريم که بهر چه غير از آزادي و مساوات است پشت پا زنيم و همگان را با همه هم‌سر و هم‌وزن دانيم." ⁽²⁾

البته مشهورتر از این بیان، نامه آن حضرت خطاب به مالک اَشتر است که در قسمتی از آن نامه می فرمایند :

" الا اي فرمانفرما ، فرمانبرانِ تو از دو صِنف بيرون نيستند ؛ يا مسلمانانند كه با تو يك كيش و يك دين دارند و يا پيروِ مذاهبِ بيگانه كه با تو همنوع و هم جنسند . . . اي بشر ، آنها هم بشرند . . . پس بايد با آن ديده در آنان بنگري كه توقّع داري خداوند در تو بنگرد ." ⁽³⁾

شکی نیست که این توصیه ها ،کل نشأت گرفته از احکام و فرامینی است که خداوند در قرآن کریم نسبت به غیر مسلمین حتّی کفار غیر حَربی نازل فرموده اند ؛ آنجا که می فرمایند :

" لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "

" باز نمى دارد شما را خدا از كافرانى كه با شما در كار دين  كارزار نكرده اند و شما را از سراهاى خود بيرون نكردند از آنكه نيكى كنيد به ايشان و در دادگرى درآئيد با ايشان زيرا خدا دادگران را دوست مى دارد "      ^{سوره ممتحنه ، آیه 8}

2،1و3- نقل از کتاب سخنان علی (ع)  ترجمه جواد فاضل چاپ بیستم

همانطور که مستحضرید آیه فوق در زمان نگارش و تدوین قانون اساسی ایران، مـَّدِ نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در ابتدای اصل 14 قانون اسلامی نیز درج گردیده است .

حال سؤال بنده از جناب رئیس محترم قوه قضائیه و دیگر مسئولین عالی مرتبه کشوری این است که آخِر چگونه در اسلام (طبق آنچه ذکرشد) حتی کافر و مشرکِ غیر حَربی نیز حق و حقوقی هم‌وزن آزادی و مساوات و ابراز نیکی وعدالت از جانب مسلمین را دارند اما بهائیان که به معنیِِ حقیقیِ، معترف به وحدانیتِ خداوند بوده و حقانیتِ اسلام را نیز پذیرفته اند و پایبند به همه اصول و تَعالیم اَخلاقی و روحانی و بطور کلی مشمول همه خصوصیات یک دینِ کامل می باشند باید این‌گونه ذلیل و خوار شمرده شوند و ضاله ونجس به مردم معرفی گردند ؟

پس از ذکر این مقدمه لازم می‌دانم که مطالب و اعتراضات و درخواست های خویش را به شرح ذیل بیان نمایم :

الف) اعتراض به نوع رفتار زننده و تحقیر آمیز مأمورین اطلاعات و گاهأ بعضی از قُضات محترم که متعاقبأ عرض خواد شد.

ب‌)  اعتراض به رأی ناعادلانه برای همسرم ( حکم 22 ماه حبس تعزیری )که موجب حیرت و تعجب همه آشنایان (چه بهائی و چه غیر بهائی ) شده است .

ج‌)  ذکر دلایل و مستندات قانونی وبیان احکام اسلامی ، جهت مردود شناختن اتهامات وارده برهمسرم که ریز و درشت آن که در متن دادنامه به شماره 8809971512501336 و به تاریخ 15/10/1388 درج گردیده است به شرح ذیل می باشد :

1. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروهکهای ضد انقلاب

2. مدیریت و پشتیبانی از جریان تبلیغ بهائیت

3. توهین به مقام معظم رهبری

4. اخذ رهنمود از بیت العدل (واقع در اسرائیل )

5. مدیریت تشکیلات غیر قانونی و ضد انقلاب در فرآیند تبلیغ فردی

6. مربی درس اخلاق

7. عضویت در هیئت تربیت

8. عضویت در هیات علوم و فنون

9. عضویت در هیئت خادمین ســــاری

و باید اضافه نمایم مطالب تحریک آمیز دیگری نیز چاشنی دادنامهء مذکور شده است، که هر فرد آگاه و منصف با مطالعهء آن یقین می نماید، که نگارش این دادنامه- که ناله بیدادش به عِنان آسمان می رسد-  حاکی از بُغضِ شدید و دشمنیِ عمیق و بی دلیلِ کسانی می باشد، که دست اندر کار تهیه و تنظیم آن بوده اند. زیرا وقتی بازجویانِ محترم اطلاعات به صراحت به اکثر بهائیانِ بازداشت شده- البته پس از ایجاد فشارهای روحی و توهین و تحقیرِ فراوان- اظهار می دارند که " اگر دست ما بود، همه شما را نابود می نمودیم"، حال این افراد که با کوله باری از تعصب دینی به جان بهائیان می افتند، چگونه می توانند اطلاعاتی سالم و دور از اغراض شخصی به قاضی محترم دادگاه ارائه دهند؟ تازه وای بر آن روزی که قاضی محترم نیز به همین دردِ تعصب و بغضِ دینی گرفتار باشد، که در این صورت معلوم است چه بر سر آن بهائیِ مظلوم می آید و چه حکم سنگینی تخمین زده می شود .

حـــــــــــال مسائل خویش رادر چند قسمت به عرض می رسانم :

• · دستگیری قبل از موعدِ مقرر

روز یکشنبه 12 دیماه 1389 پس از بازگشت همسرم از سفرِ یک هفته ای ، یکی از مسئولینِ ستادِ خبری به منزل ما تلفن نموده و خطاب به همسرم گفتند: " مامورین ما با حکم جلب، جهت دستگیری شما به منزلتان آمدند. شما کجا بودید؟"

همسرم در جواب گفتند:   " جلب برای چه؟ من که احضاریه ای دریافت نکردم."

مسئول اطلاعات اظهار داشتند:    " آیا امروز حاضری که خودت را به دایرۀ اجرای احکام معرفی کنی؟ "

همسرم گفتند:   "  من برای رسیدگی به امور شغلی ام نیازمند به دو یا سه هفته وقت می باشم."

ولی درنهایت با یک هفته آن موافقت گردید. البته مسئول ستاد خبری – به‌گفته همسرم - همان لحظه با تلفنِ دیگری  که صدایش شنیده می شد، به قاضی اجرای احکام زنگ زده و از ایشان خواستند که تا یک هفته دیگر به منزلمان جهت جلب همسرم نیایند. سپس مجدداً به همسرم اظهار داشتند، که هفته آینده یعنی روز یکشنبه  19/10/89  ساعت 8 صبح ( زمان اتمام مهلتِ داده شده) به شما تلفن خواهم کرد.

اگر چه مسئولین ستاد خبری در قلبِ حقایق و وارد آوردن اتهامات  ناروا از هیچ چیزفروگذار ننمودند (که در اینباره درنامه های بعدی سخن خواهم گفت)، اما اینکه دخالت های بعدیِ ایشان حتی تا مرحله اجرای احکام چه معنا و مفهومی دارد، قضاوتِ آن را به عهده آگاهان به امر قـضاء و نیز افراد منصف و بی طرف می گذارم؛ البته ما به هر تقدیر بابت این فرصتِ چند روزه که موجب گردید، همسرم به بسیاری از امور مربوط به شغلشان ( که اجرای ساختمان می باشد) رسیدگی نمایند، از مسئولِ مذکور تشکر می نماییم و امیدواریم که نیتشان از این عمل نیز خیر بوده باشد، نه ابراز چیز دیگری، زیرا به خاطر دارم اولین بار که مامورین اطلاعات به منزلمان آمدند و درحین تفتیشِ منزلمان به توهین و تحقیر ما نیز مبادرت می نمودند، خدمتشان عرض شد که اینکار شما تمامأ خلاف احکام اسلامی و مخالف قانون اساسی می باشد. زیرا قانون، حّقِ توهین به مُجرم را نیز نمی دهد تا چه رسد به متهمی که هنوز جُرمش در دادگاه ثابت نشده است  و طبق اصل 37 قانون اساسی بیگناه محسوب می شود (زیرا اصل بر برائت است) ولی در جواب ،یکی از مامورین اطلاعات به صراحتِ تمام اظهار داشتند: " ماخودمان قانون هستیم!"

تو خود حدیثِ مفصّل بخوان از این مُجمل

• · حال به دنباله ماجرا توجه فرمایید :

روز شنبه 18/10/89 یعنی (یک روز قبل از مهلت داده شده )بنده به اتفاق همسرم به دادگاه انقلاب ســـــاری رفتیم، تا از قاضی ِ اجرای احکام جهت اتمام کارهای باقی مانده ، دو یا سه روز دیگر وقت بگیریم زیرا با تمام تلاشی که دراین مدتِ شش روز به‌خرج داده شد هنوز به بعضی از کارهای مردم رسیدگی نشد بالاخص که همسرم قرارداد جدیدی نیز با یکی از پیمانکاران امضاء نمودند که لازم بود جهت رسیدگی به وضعیت آن با مسئولین کانون مهندسی مشورت نموده و چاره‌جویی شود، اما زمانی که به این منظور به دادگاه انقلاب ساری ، نزد قاضیِ اجرای احکام رفتیم و همسرم تقاضای خویش را اظهار داشتند؛ مشارٌالیه نه‌تنها در نهایت بی احترامی تقاضایشان را رد نمودند، بلکه با عِلم به اینکه همسرم برای رفتن  به زندان هنوز یک روز مهلت داشته و این مهلت با تائید خودشان بود؛ پس از دقایقی چند، دستور می دهند که ایشان را مستقیماً روانه زندان نمایند.

البته چیزی که بیش از همه موجب تعجب و حیرت ما گردید ، نوع رفتار زننده و تحقیرآمیز قاضی مذکور نسبت به بنده و همسرم بود. آخر چگونه کسانی که بیش از هر فرد دیگری می‌بایست در اجرای قوانینی که به هر تقدیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب نموده‌اند اینگونه بی توجه بوده و اصل 39 قانون اساسی ایران را زیر پا گذارند. و اما عجیبتر آنکه زمانی که  ما برای دادخواهی و تظّلم نزد برخی از مراجعِ بالاتر می‌رویم، نه ‌تنها به شکایات و خواسته های ما مبنی بر جلوگیری از توهین و تحقیر مامورین اطلاعات و نیز برخی از قـُضات،توجهی نمی کنند بلکه گاهاً برخی از آنان نیز به صراحت اظهار می دارند که ما تابع و مُقلـّـِد مراجعِ تقلیدمان هستیم و آنانند که شما را ضالّه ، بی دین و نجس می دانند .

جهت جلوگیری از تطویلِ کلام در نامه بعدی به پاسخ در پیرامون این موضوع مبادرت خواهم نمود.

ادامه دارد...

جان سه زندانی سیاسی در خطر جدی قرار دارد

خبرگزاری هرانا - جان سه زندانی سیاسی که به اتهام هواداری و یا ارتباط با یک سازمان سیاسی در زندان بسر می‌برند در خطر جدی قرار دارد.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران "هرانا"، آقای محسن دکمه چی به دلیل ابتلا به سرطان، شیر محمد رضایی به دلیل چسبندگی روده و ماشالله حائری به دلیل بیماری قلبی، سه زندانی سیاسی محبوس در بند ۴ زندان رجایی شهر کرج‌اند که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جانشان در خطر است.

آقای محسن دکمه چی بازاری که به اتهام کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده، به دلیل ابتلا به بیماری سرطان روده می‌بایست در بیمارستان مجهز، مورد درمان قرار گیرد.
وی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که گفته می‌شود به دلیل اعتصاب غذاهای طولانی مدت در آن زمان، دچار این بیماری شده است. نامبرده از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم است.
شیر محمد رضایی از زندانیان سیاسی دهه ۵۰ و ۶۰ نیز به دلیل بیماری دستگاه گوارشی (چسبندگی روده) قادر به تحمل شرایط زندان نیست و می‌بایست فورا مورد عمل جراحی قرار گیرد. وی تا کنون جهت درمان این بیماری دوبار عمل جراحی انجام داده که پس از بازداشت ادامه درمان این زندانی متوقف شده است.
هم چنین ماشالله حائری دیگر زندانی سیاسی محبوس در این بند به دلیل مشکلات حاد قلبی می‌بایست مورد عمل «قلب باز» قرار گیرد که تا کنون با مخالفت مسئولین زندان و وزارت اطلاعات از درمان وی جلوگیری شده است.
ماموران وزارت اطلاعات در حین بازداشت ایشان موجب شکستگی پای وی شده‌اند که هم اکنون در زندان تنها به کمک عصا قادر به حرکت است.
زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر به حالت قرنطینه در بند ۴ این زندان نگهداری می‌شوند؛ این زندانیان خواهان رعایت حقوق خود هستند و از مسئولین زندان می‌خواهند حقوق برابر با زندانیان عادی داشته باشند.

اجرای حکم شلاق سه شهروند قائمشهری در ملاء عام

خبرگزاری هرانا - دادستان عمومی و انقلاب قائمشهر از اجرای حکم شلاق ۳ شهروند، در میدان طالقانی این شهر خبر داد.

حسین عشقی گفته است که این افراد بر اساس آنچه "ارتباط نامشروع" خوانده می شود به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری در ملاء عام محکوم شده بودند.

به گزارش شمال نیوز، وی تاکید کرده است که این افراد پرونده ای در رابطه با اتهام "آدم‌ربایی" نیز در دادگاه جزایی شهرستان قائمشهر در حال رسیدگی دارند.

كارگران نئوپان شموشک تجمع كردند

خبرگزاری هرانا - دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان از تجمع کارگران نئوپان شموشک در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان خبر داده است.
هادی رضازاده تاکید کرده است که ۳۰۰ کارگر این کارخانه نزدیک به ۲۰ ماه حقوق و مزایای معوقه طلبکار هستند.

به گزارش خبرگزاری کار، وی یادآور شد: "این کارگران ۳ روز پیش نیز در مقابل استانداری گلستان نیز تجمع کرده بودند."

هاله سحابی به منظور گذران دوران محکومیتش به زندان منتقل شد

خبرگزاری هرانا - حکم حبس هاله سحابی که پیش از این به دوسال حبس تعزیری محکوم شده بود،  اجرا شد.

به گزارش میزان خبر، فرزند مهندس سحابی در شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده بود.

هاله سحابی سال گذشته و زمانی که برای اعتراض به تحلیف محمود احمدی‌نژاد در مجلس شورا در میدان بهارستان حاضر شده بود، توسط نیروهای امنیتی و با ضرب و شتم بازداشت شد و مدتی را در بازداشت به سر برد.

هاله سحابی فرزند مهندس عزت الله سحابی از چهره‌های سرشناس ملی مذهبی است. او عضو شورای مادران صلح است.

همچنین دو تن از فرزندان مهندس محمد توسلی نیز سال گذشته در شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب محکوم به دو و شش سال زندان شدند که حکم دو سال حبس مهندس لیلا توسلی به اجرا گذاشته شد و او در حال سپری کردن حبس خود در زندان اوین به سر می‌برد.

همچنین حکم شش سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دکتر سارا توسلی هم اکنون در مرحلهٔ تجدید نظر است.

زهرا حاتمی آزاد شد

زهرا حاتمی، معلمی که به جرم دلجویی از خانواده های آسیب دیدگان پس از انتخابات بازداشت شده بود پس از ۶۱ روز با قید وثیقه آزاد شد.

به گزارش کلمه، وی ۵۶ روز از این مدت را در انفرادی به سر برده و تحت بازجویی قرار داشت.

زهرا حاتمی که از معلمین و خیرین با سابقه ، مادر ۶ فرزند و همسر یکی از بنیانگذاران جهاد سازندگی است روز پنج شنبه گذشته آزاد شده است.

در مدت بازداشت وی، دو بیانیه از سوی معلمین و یک بیانیه از سوی خیرین برای آزادی وی منتشر شد.

ساجده کیانوش راد آزاد شد / نازنین خسروانی هم آزاد می‌شود

ساجده کیانوش راد، از بازداشت شدگان جنبش سبز که از هفتم آذر ماه در بازداشتگاه ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات به سر می برد، امروز با قید وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، وی که ۴۵ روز از مدت بازداشت خود را در انفرادی و بدون
ملاقات بوده، تنها یک بار موفق به ملاقات با اعضای خانواده اش شد.

خاطرنشان می شود که پدر و همسر ساجده کیانوش راد نیز سابقه بازداشت در روزهای
پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد را دارند. پدر وی، دکتر محمد کیانوش راد، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی از شهر اهواز و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت بوده است.

این گزارش حاکی است، برای نازنین خسروانی، روزنامه نگار بازداشتی که از ۱۱ آبان در بند ۲۰۹ زندان اوین بوده، نیز امروز وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تعیین شده که امید است با تودیع آن، به زودی به آغوش خانواده اش باز گردد.

قرار وثیقه صد میلیون تومانی برای آزادی مهران فرجی

جرس:

دادستانی تهران برای آزادی مهران فرجی قرار وثیقه 100 میلون تومانی اعلام کرد.

به گزارش سحام نیوز، ظهر امروز از سوی دادستانی با خانواده فرجی تماس گرفته شد و اعلام شد که  برای آزادی فرزندشان باید وثیقه ای به ارزش صد میلیون تومان تهیه کنند.

مهران فرجی از روز 18 آذر در بازداشت به سر می برد و در تمام این مدت بیش از 50 روز در انفرادی به سر می برده است

روز گذشته عباس جعفری دولت آبادی در کنفرانس خبری خود از آزادی این خبرنگار روزنامه های سراسری خبر داده بود.

کابینه جدید مصر سوگند یاد کرد

در حالی که برای هفتمین روز متوالی تظاهرات ضد دولتی در مصر همچنان ادامه دارد، کابینه جدید مصر سوگند یاد کرد.

براساس گزارش ها، از مهم ترین تغییرات ایجاد شده در کابینه جدید معرفی محمود وجدی به عنوان وزیر جدید کشور است. او جانشین حبیب ابراهیم العادلی شده که سیاست هایش در مقابله با تظاهر کنندگان ضد دولتی مورد انتقادات گسترده قرار گرفته بود.
جودت ال ملت هم به عنوان وزیر جدید اقتصاد جانشین یوسف پطروس غالی شده است.
به گفته تحلیلگران، نا آرامی ها در مصر نگرانی های زیادی را درمورد وضعیت اقتصادی در این کشور ایجاد کرده است.
در حال حاضر بانک ها و بازار سهام در این کشور تعطیل است و تصمیم دولت در مورد محدود کردن دسترسی به اینترنت که از هفته گذشته اعمال شده، بر عملکرد تجاری این کشور تاثیر داشته است.
براساس گزارش ها، این نگرانی وجود دارد که اعتراضات اخیر بر عبور ومرور تانکرهای نفتکش در کانال سوئز تاثیر بگذارد. هر چند که یکی از سخنگویان این کانال گفته است که در حال حاضر وضعیت در این مسیر عادی است.
گزارش های رسیده از پایتخت مصر حاکی از افزایش اقدامات امنیتی واحدهای ارتش در نقاط حساس شهر است، اما از بامداد دوشنبه و با ورود ماموران پلیس ضد شورش به میدان تحریر در قاهره، خودروهای نظامی مستقر در این محل به حاشیه میدان انتقال یافته اند.
نیروهای پلیس اعزامی به میدان تحریر، ظاهرا به منظور تقویت آمادگی برای مقابله با گسترش نا آرامی ها، به ایجاد راهبندان هایی در مسیرهای منتهی به این محل مبادرت ورزیده اند.
در عین حال، خبرنگار بی بی سی در قاهره در گزارشی که صبح دوشنبه ارسال داشته، فضای میدان تحریر را در مقایسه با روزهای قبل کم تنش تر توصیف کرده و گفته است که روابط بین معترضان و نفرات ارتش به وضوح گرم تر و حتی دوستانه تر از گذشته به نظر می رسد.
دولت مصر به منظور فرونشاندن اعتراضات مخالفان، روز گذشته دستور داد ساعات منع رفت و آمد در پایتخت یک ساعت افزایش یابد اما معترضان، مانند شب های قبل، به این دستور اعتنایی نکردند.
همزمان، مخالفان حسنی مبارک از مردم مصر دعوت کرده اند به منظور اعتراض به ادامه زمامداری وی، دست به اعتصاب سراسری بزنند.
در حالی که شعار اصلی تظاهرکنندگان در روزهای اخیر، کناره گیری حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری بوده است، تلویزیون دولتی مصر متن نامه رئیس جمهوری به نخست وزیر جدید این کشور را در مورد اقداماتی برای بهبود وضع کشور پخش کرده است.

خروج اتباع خارجی از مصر
با افزایش نا آرامی ها درمصر، اتباع خارجی در حال ترک این کشور هستند.
براساس گزارش ها، اولین هواپیمای آمریکایی در حال خروج اتباع این کشور از قاهره به قبرس است.
چین، ژاپن و استرالیا هم برای خروج اتباعشان هواپیماهایی را به مصر فرستاده اند.
دولت نیوزیلند گفته است این احتمال وجود دارد که برای تخلیه شهروندان این کشور از مصر، هواپیماهای نظامی به قاهره اعزام کند.
این در حالی است که براساس آخرین گزارش ها چند صد نفر از اتباع خارجی برای بازگشت به کشورهایشان در فرودگاه بین المللی قاهره سرگردان هستند.
بسیاری از کشورها از اتباعشان خواسته اند تا از سفر کردن به مصر خودداری کنند.

 

لغو اولین سفر خارجی وزیر خارجه جدید ایران

سفر از پیش اعلام شده علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جدید ایران به اتیوپی لغو شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دلیل لغو این سفر را "لزوم حضور آقای صالحی در جلساتی مهم درباره مسائل سیاست خارجی" عنوان کرده است.
یک روز پیش از این و پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس به آقای صالحی برای تصدی پست وزارت امور خارجه، رسانه های ایران اعلام کرده بودند که وزیر خارجه جدید ایران، به عنوان اولین سفر رسمی در این سمت به اتیوپی سفر می کند.
هدف سفر آقای صالحی به اتیوپی، شرکت در شانزدهمین نشست سران اتحادیه آفریقا بود که امروز پایان می گیرد.

بیشتر بخوانید

• لغو سفر احمدی نژاد به لیبی ساعاتی پیش از پرواز

ایران از اعضای ناظر اتحادیه آفریقا است و در سال های اخیر تلاش کرده بازیگر فعالی در عرصه سیاسی و اقتصادی این قاره باشد.
سال گذشته هم قرار بود محمود احمدی نژاد در اجلاس سران اتحادیه آفریقا در لیبی شرکت کند اما همزمان با اوج گرفتن اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور، آقای احمدی نژاد سفر برنامه ریزی شده خود را لغو کرد و در تهران ماند.
لغو سفر آقای صالحی به شانزدهمین اجلاس رهبران اتحادیه آفریقا در شرایطی صورت می گیرد که معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران در اتیوپی به سر می برد و به جای او در اجلاس رهبران اتحادیه آفریقا حاضر می شود.
در اجلاس اتیوپی قرار است تحولات کشورهای تونس، سودان و ساحل عاج بررسی شود.

هرچند مصر به عنوان یکی از کشورهای مهم قاره آفریقا از عضویت در این اتحادیه استعفا داده اما در اجلاس رهبران اتحادیه آفریقا، تحولات و ناآرامی هایی این کشور و تاثیر آن بر سایر کشورهای آفریقایی مورد بحث قرار گرفته است.
ایران در موضعی رسمی در برابر تحولات مصر و گسترش روزافزون اعتراض ها به رهبران این کشور، این اعتراض ها را "حرکتی عدالت‌خواهانه" توصیف کرده و از رهبران مصری خواسته "صدای مردم خود را بشنوند و به خواسته‌های آنها عمل کنند."
رسانه های دولتی ایرانی هم تحولات اخیر در کشورهای تونس و مصر را ادامه بازتاب انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران در این کشورها خوانده اند.
روابط سیاسی ایران و مصر از بیش از ۳ دهه پیش با حکم آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی قطع شده و تلاش های دولت محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد برای از سرگیری این روابط ناکام بوده است.
با این همه، برخی از مقام های سیاسی در دولت های پیشین ایران اخیرا گفته اند که هرگونه تحولی در ساختار نظام سیاسی مصر می تواند زمینه از سرگیری روابط دو کشور را فراهم کند.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جدید ایران هنوز شخصا واکنشی به تحولات مصر نداشته است.
آقای صالحی در دوره کوتاهی هم که سرپرست وزارت امور خارجه ایران بود تلاش کرده تا روابط آسیب دیده ایران و برخی از کشورهای آفریقایی را ترمیم کند.
او هفته گذشته به کشور سنگال سفر کرد که منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیشین ایران در جریان ماموریت در آن از سوی آقای احمدی نژاد عزل شده بود.
در جریان این سفر اعلام شد که روابط تجاری ایران و سنگال گسترش خواهد یافت.
سفیر سنگال هم که در اعتراض به برکناری آقای متکی در زمان ملاقات با رئیس جمهور سنگال، ایران را ترک کرده بود با میانجیگری ترکیه به تهران بازگشت.

دستگیری افراد مرتبط با "بنیاد جاسوسی" اسرائیلی در ایران

وزیر اطلاعات ایران از شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با یک "بنیاد جاسوسی" اسرائیلی در ایران سخن گفته است.

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، گفته است که افراد مرتبط با "بنیاد جاسوسی صهیونیستی رون آراد" شناسایی و دستگیر شده اند و در عین حال وعده داده است که "افرادی که فریب سایت جاسوسی رون آراد را خورده اند اگر تا قبل از 22 بهمن ماه خود را معرفی کنند و با سیستم اطلاعاتی همکاری داشته باشند، به طور یقین تخفیفاتی درباره آنها صورت خواهد گرفت."
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای مصلحی گفته است که وزارت اطلاعات ایران نه تنها بر اقدامات اطلاعاتی موساد - سرویس اطلاعاتی اسرائیل - در داخل ایران اشراف دارد، "بلکه در کشورهای همسایه و اسلامی نیز حرکات این سرویس جاسوسی را دنبال می کند."
وزیر اطلاعات ایران در مورد "بنیاد رون آراد" گفت که دولت اسرائیل بیست سال پیش در ایران و کشورهای منطقه، حتی کشورهای اسلامی، این بنیاد را به شکل یک سازمان غیردولتی راه اندازی کرد "که ظاهری فریبنده و بشردوستانه هم به آن داده شده است."
به گفته آقای حیدری، فعالیت واقعی این تشکیلات جذب افرادی از کشورهای مختلف است تا "از این طریق بتوانند کار اطلاعاتی یا اقدامات مختلفی که در کشورهای اسلامی انجام می شود، رصد کنند."
وی اظهار داشت که گردانندگان "این سایت" سعی دارند با پرداخت پول، افراد به خود جذب کنند و افزود: "خوشبختانه تقریبا تمام کسانی را که از کشور خودمان با این سایت ارتباط برقرار کرده اند و بعضا فریب این سایت را خورده اند، شناسایی کرده ایم."
حیدر مصلحی به "جوانان و افرادی که تحت تاثیر القائات فریب کارانه این سایت قرار گرفته اند" هشدار داد که "اگر اقداماتی انجام داده اند، با شماره 113 وزارت اطلاعات ارتباط برقرار کنند، ما در خدمت آنها هستیم تا بتوانیم آنها را راهنمایی کنیم."
وی تاکید کرد که اینگونه افراد تنها در صورتی که تا قبل از 22 بهمن خودر ا معرفی و با وزارت اطلاعات همکاری کنند، تخفیف هایی در مجازات آنان صورت خواهد گرفت و برای افرادی که خود را معرفی نکنند، مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است.
وزیر اطلاعات ایران در مورد ماهیت "بنیاد رون آراد" توضیح بیشتری نداد و در میان سایت های اینترنتی نیز، بنیاد یا موسسه ای با این عنوان دیده نمی شود.
جایزه برای اطلاعات
روزنامه اسرائیلی هاآرتص، در خبری درباره اظهارات حیدر مصلحی، گفته است که احتمالا منظور وزیر اطلاعات ایران از بنیاد رون آراد، یک پایگاه اینترنتی موسوم به "سایت ده میلیون" باشد که توسط سازمان غیر دولتی موسوم به "لهوفش نولاد" (آزاد تولد یافته) برای کسب اطلاعات مربوط به ارتشیان اسرائیلی مفقود شده در عملیات نظامی راه اندازی شده است.

این سایت وعده می دهد که به ارسال کنندگان "اطلاعات موثق" در این مورد تا ده میلیون دلار جایزه خواهد داد.
از جمله نظامیان مفقود شده مورد نظر این سازمان غیر دولتی، سروان خلبان رون آراد است که هواپیمای او در ماه اکتبر سال 1986 در جریان عملیات نظامی بر فراز خاک لبنان، هدف قرار گرفت و سقوط کرد.
ظاهرا رون آراد موفق شد قبل از سقوط هواپیما، به خارج بپرد و به گفته برخی منابع اسرائیلی، شبه نظامیان گروه شیعه امل، که از حمایت ایران برخوردار بود، او را اسیر کردند و در اختیار گروه های تندروی دیگر قرار دادند.
از آن زمان، دولت اسرائیل به اقدامات دیپلماتیک گسترده ای برای دریافت اطلاعات و کسب آزادی رون آراد دست زده و گروه ها و سازمان های مختلف اسرائیلی نیز در این زمینه فعالیت کرده اند.
از وضعیت و محل نگهداری رون آراد اطلاع دقیقی انتشار نیافته اما بعضی رسانه های اسرائیلی گفته اند که وی احتمالا به داخل ایران انتقال یافته و در این کشور زندانی است.
ممکن است برخی شهروندان ایرانی به دلایل بشردوستانه و یا برخورداری از جایزه ای که سازمان لهوفش نولاد برای کسب اطلاعات از این خلبان اسرائیلی تعیین کرده در صدد تماس با این موسسه برآمده باشند.
در هفته های اخیر، مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در چند مورد از کشف فعالیت دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل و برخی دیگر از کشورها در ایران و منطقه و شناسایی ماموران این سازمان های سخن گفته اند.