یادداشت یوسف عزیزی بنی طرف درباره ی حوادث مصر
اکنون ده ها هزار تظاهر کننده مصری از اسوان تا اسکندریه خواب می بینند، رویای شیرین رهایی و دموکراسی را. آنان که شب هاست نخوابیده اند تا در میدان آزادی (التحریر) خواب های خوش ببینند. هم آن جا که من و دوست شمالی ام در سی و پنج سال پیش خوابیدیم ونخوابیدیم. وقتی در یکی از روزهای سپتامبر ۱۹۷۶ دیر وقت به قاهره رسیدیم و کیسه خواب هامان را در گوشه ای از میدان التحریر پهن کردیم. مثل میدان آزادی که مسافران بی مکان بیتوته می کنند. هنوز می توانستی بوی عبدالناصر را در کوچه پس کوچه های میدان بشنوی وعکسش را که چشمکی می زد و روشنفکرانی که حسرت روزگارش را می خوردند. اکنون اما در میدان، نسل دیگری است و دنیای دیگر. هرازگاهی عکس او را در دست تظاهر کننده ای می بینی والبته هواخواهانش هم بخشی از این دریای انسانی اند. همان گونه که طرفداران سید قطب رهبر اخوان المسلمین را می بینی. او در ایران نیز طرفدار دارد. سید علی خامنه ای یکی از کتاب هایش را به فارسی ترجمه کرده است که البته توزیعش را در ایران ممنوع کرده اند. لابد عارشان می آید که رهبر جمهوری اسلامی ایران مترجم قلمداد شود! دقیق بگویم، غروب یکشنبه است (۲۰۱۱/۱/٣۰) و تلویزیون الجزیره – که گوشی چشمی به اخوان المسلمین دارد – جلوی روی من است. از دویست هزار نفری که در میدان التحریر گرد آمده اند، پانصد نفری – حدودا - به نماز ایستاده اند. والبته می دانم که اغلب این افراد با مشاهده تجربه تلخ وخونین انقلاب اسلامی در ایران با رادیکالیسم بنیاد گرایان حاکم بر جمهوری اسلامی میانه ای ندارند. رهبرانشان مثل مهدی بازرگان کراوات می بندند و از همان روز اول قیام مردم یعنی سه شنبه ۲۰۱۱/۱/۲۵ از هوادارانشان خواستند تا برای حفظ وحدت، شعارهای مذهبی ندهند. شاید هم حد و حدود خود را می دانستند.
این را بگویم که شعله خیزش کنونی مصر توسط جوانان و با بهره گیری از سایت های اجتماعی فیس بوک و تویتر زده شد. بی گمان مهمترین عامل آغازین این خیزش، پیروزی مردم تونس بر دیکتاتوری بن علی بود.
از نیروهای سیاسی سخن گفتم و به اخوان المسلمین و ناصری ها اشاره کردم. نفوذ اخوان المسلمین در جامعه مصر حدود سی درصد است والبته نیروی مهمی هستند اما بر خلاف هواداران آیت الله خمینی در انقلاب بهمن ۵۷ نمی توانند هژمونی خود را بر سایر نیروهای ملی، چپ و لیبرال مصر تحمیل کنند. آنان هم اکنون می کوشند همراه با سایر این نیروها – حزب وفد (لیبرال)، حزب تجمع ملی وحدت خواه (چپ) و طیف های مختلف ناصری (ملی گرا) – یک دولت موقت تشکیل دهند تا با خلع حسنی مبارک، زمام امور را به دست گیرد. آنان محمد البرادعی – لیبرال – را برای ریاست این دولت نامزد کرده اند. برخی نیز خواستار تشکیل هیات حکما شده اند تا انتقال مسالمت آمیز قدرت را فراهم سازد. محمود زویل – برنده جایزه نوبل فیزیک – محمد البرادعی برنده دیگر این جایزه و مدیر پیشین سازمان جهانی انرژی هسته ای و محمد حسنین هیکل روزنامه نگار سرشناس جهانی از شخصیت هایی هستند که نام آنان برای عضویت در این هیات برده می شود.
این را بگویم که مردم مصر پنج شب است با حضور در خیابان ها، حکومت نظامی حسنی مبارک را نقض می کنند. هراس مردم از سازمان مخوف امنیت (الامن المرکزی) به هراس حاکمیت از مردم بدل شده است. یعنی مکان ترس جا به جا شده. اغلب کلانتری ها و دفاتر حزب حاکم به آتش کشیده شده اند. روزهای جمعه و شنبه غارت و سرقت مسلحانه صدای مردم را در آورد، اما از دیروز – شنبه - کمیته های مردمی تشکیل شده اند و از شدت این اعمال کاسته شده است. همگان، نیروهای اطلاعاتی رژیم را مسوول این گونه اعمال خرابکارانه می دانند.
اکنون ما گواه سه نیروی موثر در عرصه مبارزه سخت سیاسی در مصر هستیم: مردم حاضر در خیابان، نهاد ریاست جمهوری و نیروهای مسلح. اغلب مردم مصر خواهان سرنگونی رژیم و برکناری حسنی مبارک هستند و به چیزی کمتر از آن راضی نسیتند. ارتش تاکنون بی طرف مانده و از تیراندازی به سوی مردم خود داری ورزیده است.
در مقیاسه میان خیزش مردم مصر و خیزش مردم در جنبش سبز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران می بینیم که اولا، آیت الله سیدعلی خامنه ای به عنوان رهبر مادام العمر ایران با بیرحمی و به کمک سپاه و بسیج و نیروهای لباس شخصی، اعتراضات و تظاهرات ملیونی ایرانیان را سرکوب کرد. حسنی مبارک رهبر سی ساله مصر – که می خواست مادام العمر بماند - نیز کوشید همین کار را با تظاهر کنندگان مصری انجام دهد اما تا این لحظه موفق نشده است و بعید می دانم موفق شود. ثانیا، نیروهای ارتش مصر به سوی مردم آتش نگشودند و کشته های چهار پنج روز پیش ناشی از تیراندازی پلیس ونیروهای امنیتی بوده است که هم اکنون از خیابان های همه شهرهای مصر عقب نشینی کرده اند. اما در ایران هم نیروهای پلیس و هم نیروهای مسلح– بسیج و سپاه - به سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند و ده ها تن را کشتند. ثالثا، شمار تظاهر کنندگان روز ۲۵ خرداد ٨٨ در تهران حدود سه ملیون نفر بود در حالی که در بهترین حالت فقط دویست وپنجاه هزار نفر در میدان التحریر قاهره جمع شده اند اما اینان این میدان را هیچ گاه خالی نکرده اند و شبانه روز در آن جا مانده اند اما این کار در تهران انجام نشد. اگر سه ملیون نفر نه، یک ملیون تظاهر کننده در میدان آزادی می ماندند شاید حوادث شکل دیگری به خود می گرفت. رابعا، جنبش سبز نیاز به یک تریبون خبری و تحلیلی محلی نظیر تلویزیون الجزیره و العربیه داشت. اینها از روز سه شنبه تاکنون به طور شبانه روز رخدادهای مصر را از درون خود مصر و از شهرهای مختلف، پوشش می دهند. صدای آمریکا و بی بی سی فارسی به رغم نقشی که در این زمینه بازی کردند، نمی توانستند یا نمی خواستند بیست و چهار ساعته حوادث ایران را پوشش دهند. آنها از خارج ایران این کار را انجام می دادند و به رغم وابستگی شان به کشورهای لیبرال غربی نمی توانستند نقش رسانه های مستقل محلی، موکراتیک و بی طرف را ایفا کنند واین نقصی است که هنوز جنبش دموکراسی خواهی ایران از آن رنج می برد. خامسا، بافت قومی و مذهبی جامعه مصر در قیاس با جامعه ایران منسجم تر و یکدست تر است. جنبش سبز برخلاف انقلاب ۵۷ و خیزش کنونی مردم مصر، همه مناطق ایران را در برنگرفت. دستکم آذربایجان، کردستان، بلوچستان و عربستان ایران از آن دور ماندند یا آن گونه که باید و شاید در این جنبش شرکت نکردند.
به نظر می رسد که انقلاب دموکراتیک جهانی هم اکنون دروازه های آهنین مستبدان خاورمیانه را در هم می کوبد، با سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک، یمن، الجزایر، اردن و سوریه در نوبت قرار دارند. این همان دومینو است. پیروزی جنبش دموکراسی خواهی در مصر – که شباهت های ناگزیری با ایران دارد – دروازه ای اقتدارگرایان حاکم بر ایران را نیز به لرزه خواهد افکند. ملت ها از یکدیگر درس می گیرند. مصریان شاید زودتر از ما همای پیروزی بر استبداد را در آغوش بگیرند. باید از تجربه های انقلاب مصر و تونس درس بگیریم، خطاهای جنبش دموکراسی خواهی را بشناسیم و آنها را تصحیح کنیم تا بر استبداد دینی پیروز شویم.
با سپری شدن ۱٨ماه ازعمرجنبش سبز و با «آرامش» بعد از تلاطم اولیه جنبش، اکنون می توان با مغزی سرد به تجزیه و تحلیل حرکتی پرداخت که در ٣۲ سال گذشته تاریخ کشورمان بی مشابه بوده است. اگراین ٣۲ سال را به سه دهه تقسیم کنیم، دهه اول دهه استقرار نظام و سیستم برآمده ازانقلاب اسلامی به جای نظام پادشاهی بود. ولی چرامی بایست استقرار نظام به ده سال زمان نیاز داشته باشد؟
اول به این دلیل که مردم شناخت روشنی ازساختارو مضمون سیاسی، اجتماعی واقتصادی جمهوری اسلامی نداشته و تا آنزمان چنین سیستمی دردنیا مستقر نبوده است، اگرچه اکثریت مردم به روحانیت ونیروهای اسلامی، معماران نظام درحال شکل گیری باور داشته و پایگاه اجتماعی حاکمیت جدید محسوب شده وازآن حمایت می کردند.
دلیل دوم مقاومت نیروهای روشن وآزادیخواه جامعه هرچند دراقلیت، برای جلوگیری ازاسلامیزه شدن تمامی عرصه های زندگی وجلوگیری از ازدست دادن تمامی دستاوردهای حقوق وآزادی های فردی واجتماعی بدست آمده ناشی ازانقلاب مشروطیت ودوران بعد ازآن.
در عین حال حمله صدام به ایران و شروع جنگ خانمانسوز آن« نعمتی » بود که جمهوری اسلامی به رهبری خمینی برای سرکوب نیروهای مخالف ولایت فقیه بدان نیاز داشت.
جمهوری اسلامی با شروع جنگ و با استفاده از شرایط جنگی حاکم درکشور وبا سوء استفاده از روحیه میهن پرستی مردم برای مقابله با تجاوز نظامی، تمام تلاش خودرا برای سرکوب وحذف دگراندیشان درحیات سیاسی جامعه و قبضه کامل قدرت واستقرار جمهوری اسلامی بکار گرفت. جایگزینی مجلس موسسان با مجلس خبرگان، درراس قرار گرفتن اصل ولایت فقیه بردیگر قوانین اساسی، درهم کوبیدن دستگاه نظامی ــ امنیتی رژیم شاه وجایگزینی آن با ارگانهای مخوف نظامی ــ امنیتی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ساواما و ....دراین دهه پایه ریزی شده و به اجرا درآمد.
همزمان با پایان جنگ، با کشتارهزاران دگراندیش دردرون زندانهای مخوف، رژیم دهه اول حیات خودرابا سبعیتی که در تاریخ کشورمان سابقه نداشت به پایان رساند. دیگر« شکست » دگراندیشان قطعی شده وحاکمیت مطلق نیروهای سیاسی ــ اسلامی ( مکتبی ) با رهبری روحانیت کاملا برقرارگردید. انقلاب اسلامی دراصلی ترین وجوه خود به پیروزی رسیده و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی به اجرادرآمد. و بدین ترتیب دراین دوره ودرنبردی خونین مشروعه بر مشروطه پیروز شده ونظام جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر ونه یک کلمه بیشترمستقرگردید.
جامعه سیاسی کشورمان سرگردان، بهت زده، با دادن سنگین ترین هزینه ها؛ هزاران نفر اعدامی، زندانی و تبعیدی و با انبوه سوال پیش رو وارد مرحله تازه ای گردید.
زمان لازم بود تا جامعه ازاین بهت زدگی وسیع و فضای سیاسی وحشتناک ناشی ازشدت سرکوب و خفقان خارج شده، بخود آمده واتکا به نفسی دوباره برای پاسخ دادن به سوال چه باید کرد، را پیدا نماید. پاسخهای ناشی ازگفتمان های قبل ازانقلاب وده سال اول بعد ازآن دیگر قانع کننده وکافی بنظر نمی رسید. جستجو، کنکاش، نقد و بررسی و پیداکردن گفتمان هائی که جوابگوی این چراها باشد، شروع گردید. دهه دوم برای دگراندیشان این گونه آغاز شد.
گفتمان هائی مانند، دمکراسی، حقوق بشر، تعامل، مدارا، تحمل دیگراندیشان، آزادی، شیوه های مبارزاتی مسالمت آمیز، مخالفت با « انقلاب» و خونریزی، اصلاحات سیاسی و تحولات گام به گام و تدریجی و.. . وبرای تغییرات سیاسی دربعد ملی وهدف استراتژیک دستیابی به حکومتی دمکراتیک، پارلمانی و غیرمتمرکز ومبتنی برمنشور جهانی حقوق بشر وپیوست هایش، گفتمان های اصلی را تشکیل می داده است. تمامی این مقولات و گفتمان ها در چهارچوب جنبش دمکراسی خواهی قرار داشته و با آن قابل تبیین وتعریف می باشند.
برمبنای چنین گفتمان هائی درطول دودهه، ما شاهد احیاء فعالیت چشمگیر چندین جنبش سیاسی ــ اجتماعی مانند، جنبش زنان، کارگران، ملی ــ قومی، جوانان و دانشجوئی ... می باشیم. جنبش هائی که هر یک به مقابله با نوعی از تبعیض و شکاف موجود درکشور پرداخته اند.
جدااز دستاوردهای غیر قابل چشم پوشی این جنبش ها وتاثیرشان بر روند تحولات سیاسی ـ اجتماعی جامعه، باید توجه داشت که هیج یک ازاین جنبش ها، بخصوص درزمانی که ما با حاکمیت مستبدی که از بکار گیری خشونت گسترده ووحشیانه علیه شهروندانش ابائی ندارد روبرو هستیم، به تنهائی وتنها با طرح مطالبات خود به پیروزی نخواهند رسید.
روشن است که منظور پیروزی نهائی و رسیدن به مطالبات همین جنبش ها است، نه دستیابی به موفقیت های مرحله ای، که در جای خود ازاهمیت زیادی برخوردار بوده وزمینه ساز پیروزی های نهائی می باشد. این موفقیت ها شرط لازم؛ وهمبسته شدن تمامی این جنبشها برای پیدا کردن مطالبه وخواست مشترک بین شان، توافق با چند شعاراصلی ودرنهایت شکل گیری ستاد هماهنگ وهدایت کننده ای که براساس خواست های مشترک؛ شرط کافی دستیابی به خواست ها و مطالبات تک تک این جنبش ها می باشد.
اما برای تغییر وتحولی وسیع و بنیادین جامعه به جنبشی مادر، جنبشی که بتواند درعین همسوئی با دیگرجنبشها، آنها را در کنارهم قرار داده و تبدیل به نیروئی ای تعیین کننده برای ایجاد تحول نماید، احتیاج است. قرار گرفتن این جنبشها درظرف بزرگتر جنبش دمکراسی خواهی وخواست استقرارساختار دمکراتیکی مبتنی برمنشور جهانی حقوق بشروپیوست هایش، می تواند آن شاهراهی باشد که هماهنگی وهمسوئی مورد نیازرا عملی نماید.
اشتباه نشود، منظور ما حل این جنبش ها درجنبش دمکراسی خواهی و فراموش کردن خواست ها و مطالبات آنها و یا مخالفت کردن با استقلال و حرکت مستقل هر یک ازآنها نیست. که این خود با نفس واساس جنبش دمکراسی خواهی مغایرت دارد. و منظوراین هم نیست که بین تمامی این جنبش ها می بایست اتحاد وائتلافی سازمانی بوجود آید. اتحاد و ائتلاف ها، بیشتربین نیروها وسازمانها واحزاب سیاسی صورت گرفته و می تواند عملکرد داشته باشد. جنبش های توده ای بسترها و پایگاههای اجتماعی چنین اتحادها و ائتلاف هائی می باشند، اگر بین آنها هماهنگی و توافق و همسوئی ایجاد گردد.
***
تحول وسیع وبنیادین درحیات سیاسی هرجامعه ای، مانند انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن زمانی صورت خواهد گرفت که اکثریت بزرگی از جامعه اولا به ضرورت آن رسیده باشند؛ دوما زیرچند خواست و مطالبه مشترک و بسیج کننده گرد آمده باشند؛ سوما نیروی ای برای هدایت این تحول وجایگزینی وجود داشته؛ ودرنهایت حاکمیت توان حکومت کردن را مانند گذشته نداشته وازمیزان مشروعیتش کاسته شده باشد.
ما دراین مقاله به بررسی و تحلیل ازنیروی که خواهان تحول و تغییراز بیرون از نظام بوده؛ وبه بررسی توانائی ها و ضعف های حاکمیت نمی پردازیم، بلکه به تحلیل از مشی اصلاح طلبی و موقعیت آن بسنده کرده ودرفرصتی دیگرنظرات خودرا درارتباط بااین دوموضوع بیان خواهیم کرد .
علاوه برپیداکردن و جمع شدن حول چند خواست و مطالبه مشترک و یافتن هدفی استراتژیک، برای انجام تغییرو تحول، مشی سیاسی و یا چگونگی رسیدن به این مطالبات واهداف هم ازاهمیت و نقشی اجتناب ناپذیربرخورداراست.
اکثریت جامعه ایران از دهه دوم بعد ازانقلاب اسلامی خواهان تحول و تغییربوده است. و برای این عمل دست به انتخاب مشی و استراتژی زد. وتاکنون دومشی و استراتژی برای دستیابی به هدف استراتژیک یعنی استقرارحکومتی دمکراتیک ارائه شده است. مشی ای که اساسا با اصلاح رژیم وبا تحول ازدرون نظام خواهان تغییر بوده؛ ودیگری راه کار جایگزینی حکومت با نظامی دمکراتیک با شکل گیری نیروی آلترناتیوبیرون از حاکمیت. این تفاوت ها را می توان درشعارها و برنامه های سیاسی هریک ازآنها به روشنی مشاهده کرد.
تحول ازدرون واصلاح نظام در مقابل جایگزینی آن؛ تغییردرقانون اساسی درمقابل تغییر قانون اساسی؛
تغییر رفتار ولی فقیه درمقابل نفی ولایت فقیه؛ اتحاد با نیروهای اصلاح طلب درون نظام وپرهیز ازهر حرکت ائتلافی با نیروهای که به این اتحاد عمل ضربه می زند در مقابل شکل گیری بلوکی از نیروهای خواهان تحول واستقرار نظامی دمکراتیک دربیرون از حاکمیت؛ شرکت در تمامی انتخابات درمقابل تحریم انتخاباتی که اساسا غیردمکراتیک می باشند؛ ...
اما این دو مشی سیاسی واستراتژی متفاوت همدیگر راقطع نکرده و نمی توانند باهمدیگر متحد شوند. و درعمل هم نه تنها پشتیبانان این دو راه کار با یکدیگر متحد نشده اند، بلکه در پاره ای مواقع درمقابل هم قرار گرفته و انرژی ها را به هدر داده اند. جامعه برای تغییر و تحولی که بدان نیاز دارد نمی تواند همزمان از دو راه کار استراتژیک استفاده نماید. به همین دلیل مجبور به انتخاب می باشد. راه انتخابی باید نشان دهد که توان بیشترین بسیج را داشته و دارای موفقیت های اولیه ای که تبدیل به سکوی پرش نهائی گردد می باشد. اگر چنین باشد نیروی های راه کار دیگر بدان می پیوندند و درغیر این صورت جای خودرا به راه کار دیگر خواهد داد.
اگر واقع بینانه و بدوراز تعصب نگاه کنیم، با تمامی تلاشی و نیروئی که تحول طلبی و دمکراسی خواهی داشته، اما بیش از همه مهر گفتمان اصلاح طلبی بر حرکت های این دو دهه خورده است.
مسئله ولی واقع بینانه وعملی بودن هر یک از این دو درلحظه مورد نظر تاریخی کشورمان می باشد. اصلاح دررژیم از جمله زمانی قابل تصوراست که اولا ساختار سیاسی و نیز قانون اساسی آن تحقق چنین امری را ممکن ساخته و دوما نیروی قابل توجه وقدرتمندی دردرون حاکمیت به مشی اصلاح طلبی پیوسته ودست اتحاد و همکاری با نیروی خارج از حاکمیت برای اصلاح و تغییر را بفشارد. ما بارها درنقد این سیاست گفتیم که با توجه به ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن اصلاح نظام را اگر ناممکن نکرده باشد، رویدادی است که امکان وقوع اش به صفر نزدیک است.
* مشی وراه کارجنبش اصلاح طلبی
جنبش اصلاح طلبی با دورویداد بزرگ برآمد کرده است. جنبش دوم خرداد وجنبش سبز. با این تذکر که درجنبش سبز ما شاهد همکاری و هم آوائی دو راه کار برشمرده دربالا، بخصوص بعد از ۲۲ خرداد ٨٨ بوده ایم.
در جنبش دوم خرداد بخش قابل توجه ای ازنسل بوجود آمده بعد ازانقلاب شرکت داشتند. این اولین تجربه نسل جدید در فعالیت سیاسی بود. نسلی که از یک سو با گفتمان های قبل ازانقلاب موافق نبوده واز سوی دیگر ازتمامی معایب ایجاد شده بعد ازانقلاب؛ خشونت بکار رفته درآن، بخصوص بعد ازبقدرت رسیدن روحانیت؛ بازگشت جامعه به عقب، جنگ ایران و عراق و ... صدمات زیادی دیده ودل پرخونی داشته اند.
علاوه بر وجود شرایط داخلی، شرایط خارجی مناسبی هم برای رشد چنین مشی و راه کاری بوجود آمده بود. فروپاشی شوروی، پایان جنگ سرد، موج استقرار دمکراسی درتعدادی ازکشورها درپهنه جهان، انقلابات مخملی و .. این امید را دربین بخشی از جامعه تقویت کرد که امکان عبور مسالمت آمیز درایران جمهوری اسلامی هم می تواند وجود داشته باشد.
این طیف از نسل جوان با چنین دیدگاهی، خودرا با جنبش دوم خرداد تعریف می کرده است. وجود گفتمان های برشمرده در بالا وتحولات شکل گرفته درجوانان، احیای مجدد جنبش دانشجوئی وتحولات دردرون انجمن های اسلامی و شکل گیری دفتر تحکیم وحدت نشانه های روشن این تغییر وتحول می باشند. جنبش دوم خرداد، با استفاده از فرصت بدست آمده توانست فردی را به ریاست جمهوری برساند که کاندیدای ولی فقیه نبود، این جنبش توانست ترکیب مجلس شورای اسلامی را تغییر داده و اکثریت اصلاح طلبان راوارد آن نماید. این رویداد، دستاوردی هرچند کوتاه مدت برای جنبش دوم خرداد بود.
اما جنبش دوم خرداد نتوانست به شعارهای خود جامعه عمل بپوشاند. به این دلیل اصلی که حاکمیت جمهوری اسلامی و ساختار آن توان تحول تدریجی را نداشته ودرصورت ورود به این عرصه از هم می پاشد. درست به همین دلیل حاکمیت با تکیه بر ساختار حکومتی ولایت مطلقه، با سرنیزه و ترور ( قتل های زنجیره ای ) به مقابله با آن پرداخت. در کناراین واقعیت اصلی باید به نقش وخواست نیروهای موسوم به اصلاح طلب دردرون نظام هم توجه داشت. این نیرو ودرراس آن آقای خاتمی بعنوان رئیس جمهور اصلاح طلب که با تمکین به حکم ولی فقیه وعقب نشینی از شعارهای اولیه وبا مخالفت با پاره ای شعارهای برآمده ازدرون جنبش، به نوبه خود دربه بن بست کشاندن جنبش دوم خرداد سهم داشتند.
با وجود این بن بست که از سوی پاره ای ازاصلاح طلبان دردرون و بیرون حکومت هم تائید شده بود، اما هنوز با پذیرش راه کارتحول از بیرون وجابجائی کلیت نظام با نظامی دمکراتیک پارلمانی فاصله وجود داشته است. هنوز اصلاح طالبان حکومتی دردرون نظام باقی مانده و دارای نقش ووزن قابل توجه ای بوده اند. نقش و وزنی آنها زمانی که آقای رفسنجانی درکنارشان قرارگرفت، به آن افزوده شد.
وجود جنبش اصلاح طلبی وبرآمد دوم خرداد۷۶ پیش زمینه ای بود برای برآمد جنبش ۲۲ خرداد۱٣٨٨. جنبشی که ترکیبی ازمشی سیاسی اصلاح نظام از درون و مشی جایگزینی آن؛ با دست بالا داشتن اصلاح طلبان حکومتی درآن بود. امیدی که بخشی از جوانان با پیروزی، هرچند ناتمام و بی سرانجام دردوم خرداد بدست آوردند، بدانها نیرو وتوان لازم رابرای تلاشی دوباره بخشید. این نیرو که بیش ازهمه خودرا با جنبش اصلاح طلبی ودوم خردادی تعریف کرده و برای آن سالها به مبارزی قلمی، سازمانی و تشکیلاتی پرداخته و درراهش زندان، شکنجه و مهاجرت را به جان خرید، یکبار دیگر واینبار با شرکت درانتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ٨٨ دست به بسیج نیروزد. بسیجی که نیروهائی هم از درون وهم از بیرون نظام درآن شرکت داشتند. و واقعبینانه باید پذیرفت که قدرتمند ترین بسیج توده ای را بعد ازانقلاب اسلامی ۲۲ بهمن به نمایش گذاشت. حضور میلیونی مردم درخیابانها، بخصوص جوانان قبل ازبرگزاری انتخابات، همکاری وسیع و تنگاتنگ دیدگاه ها واندیشه های متفاوت و ... آنچنان فضائی را بوجود آورد که هزینه تقلب از سوی نظام را برایش سنگین می کرد. وسنگین هم کرد. مردم ولی اینبار به اعتراض خاموش به تقلب انتخاباتی، آنچنان که دردور قبل صورت گرفت، بسنده نکرده و به خیابانها سرازیر شدند. نه تنها مردمی که در انتخابات شرکت کرده، بلکه آنهائی هم که درآن شرکت نداشتند.
این خود نزدیکی وهمگامی استراتژیک دو راه کار بیان شده دربالا را می رساند، اگر هدف دستیابی به خواست ها و مطالبات حقوق بشری ودمکراتیک باشد. این همکاری و تلاش های مشترک بخصوص در خارج از کشور نمایان بود. تشکل هائی با نیروهای از دوطیف متفاوت ومخالف هم دراستراتژی های سیاسی، شکل گرفت که تا آنزمان قابل تصور نبود. این همکاری ماهها تداوم داشته وهنوز هم تعدادی ازاین تشکل ها به حیات خود ادامه می دهند.
حضور میلیونی مردم درخیابانها نتیجه دیگری هم بدنبال خود داشت. اینبار دیگراصلاح طلبان حکومتی نمی توانستند به « حکم حکومتی » تن داده، در خلوت خانه سکوت کرده، و یا حداکثر دست بدامان خداوند شوند. واگر چنین می کردند دیگر تمامی وجهه و نفوذ خودرا دربین مردم ازدست می دادند. اصلاح طلبان اینبار بدلیل حضور مردم در خیابانها و اعتراض شان به تقلب آشکار، وبدلیل وجود خطر حذف کاملشان از قدرت سیاسی توسط جناح احمدی نژاد ــ خامنه ای، راه همراهی با مردم را اتخاذ کرده اند. همراهی ای هرچند مشروط، و با شعار هائی که در کلیت خود حفظ نظام راهدف خود می داند.
اعتراض میلیونی مردم درخیابانها با شعارهائی نظیر؛ مرک بر دیکتاتور؛ .. و جمهوری ایرانی؛ حمایت وسیع ایرانیان خارج از کشور، شرکت بخشی از پایه گذاران رژیم دراین حرکت، همگی موجب شد تا رژیم ترسیده ودست به شدت عمل زده با کشتار، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز و .... و با تمام توانائی خود به مقابله با آن بپردازد. دستگیری دهها نفرازنیروهای درون نظام، برگذاری دادگاههای نمایشی و خرد کردن شخصیت اصلاح طلبان حکومتی پدیده ای با ابعاد وسیع و تازه بوده است. سخنگویان این جنبش، آقایان موسوی و کروبی، لقب« سران فتنه » را گرفته و تهدید به دستگیری و محاکمه شدند. حتی فرد با نفوذی مانند هاشمی رفسنجانی که مهرش زیر تمامی تصمیم گیریهای نظام در سه دهه جمهوری اسلامی موجود است، از تعرض و حمله طیف خامنه ای ــ احمدی نژاد مصون نماند.
فعالین جنبش دمکراسی خواهی و جنبش اصلاح طلبی چه نتایجی را می توانند ازاین اعتراض های وسیع و جنبش سبز گرفته و در آینده چه راه کار مناسبی را باید اتخاذ نمایند؟ آیا راه کار دیگری جدا از دوراه کار برشمرده را باید جستجو کرد؟ آیا راه کاراصلاح از درون نظام به پایان عمرش رسیده و یا اینبار راه کارتحول از بیرون نظام و شکل دادن آلترناتیوی بیرون از نظام که این تحول را نشانه رفته و آنرا عملی نمایی، در دستور قرار خواهد گرفت؟
برای هر فعال سیاسی و آزادیخواهی که استقرار نظامی دمکراتیک را هدف دارد می بایست چنین سوال هائی را طرح کرده وتلاش نماید تا بدانها پاسخ دهد.
*آیا جنبش سبز اوج راه کار و جنبش اصلاح طلبی بوده است؟
ابتدا تعریف ما از اصلاحات سیاسی .
برای عملی شدن اصلاحات در درون هر نظامی از جمله دو شرط لازم است؛ اولی امکان اصلاح پذیر بودن ساختار نظام ودومی وجود نیروئی دردرون آن که خواهان تغییر واصلاح آن باشد. ما براین باور بودیم که ساختار نظام، امکان اصلاح از درون آنرا به صفر نزدیک کرده است. اما نیروی ای خواهان تغییر، هرچند ناپیگیر وحداقلی رادردرون رژیم می توان دید. نیروئی که در کلیتش هنوز از « اتوپیای آرمانی جمهوری اسلامی » دل نبریده ودرفکر اصلاح رژیم همراه با حفظ جمهوری اسلامی می باشد. هنوزهم اکثریت این نیروبخصوص سران آن خواهان حفظ نظام، ودرنهایت خواهان نوعی « مشروطه جمهوری اسلامی » هستند. تا قبل ازجنبش سبز، حکومت هم هرچند مشروط حضوراصلاح طلبان رادردرون خود تحمل می کرد. حضوری محدود وکنترل شده، که چهره رژیم را به عنوان رژیمی که درآن« انتخابات» برگزار شده ونیروهای رقیب هم درچنین انتخاباتی به « رقابت » می پردازند، بزک می کرده است.
اما حضور میلیونی مردم درخیابانها و شعارهای روشن ضد رژیم ورویدادهای بعد آن، شرایط و تعادل نیرو را در حاکمیت تغییر داد. عمر « همزیستی » دو جناح درجمهوری اسلامی به سر رسید. اصلاح طلبان به عنوان یکی از عوامل اصلاح رژیم، دیگر درحاکمیت نقشی نداشته تا اصلاح از درون را عملی نمایند.
به عبارت دیگر جنبش سبز اوج راه کار و جنبش اصلاح طلبی ودرعین حال شروع فراتررفتن از آن بوده است. از یکطرف حضور قابل توجه ای از ( اگر آقای رفسنجانی را در مجموع همسو با آن بدانیم.) اصلاح طلبان حکومتی دردرون نظام، که بخشا درارگانهای مهم آن دارای قدرت بودند، واز سوی دیگر حمایت بخش قابل توجه ای از مردم از راه کار اصلاح طلبی، به جنبش بعد وسیعی داد. تقلب انتخاباتی و حضور مردم در فضای بوجود آمده آن در میدان، موجب اعتراضات میلیونی گردید. اعتراضاتی که می توانست از راه کار اصلاح نظام از درون فراتر رفته و به « انقلابی » دیگر منجر گردد. اما سران جنبش سبز این آمادگی را نداشتند. دومشی و راه کار نامبرده با شعارهای خود، شعارهائی که درهمدیگر جمع پذیر نبودند، به میدان آمدند. شعارهائی نظیر« جمهوری ایرانی » در مقابل شعار « جمهوری اسلامی نه کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر » نمونه بارز این تمایز و جدائی بوده است. درچنین شرایطی شانس موفقیت جنبش درمقابل نیروئی که از بکار گیری شدت عمل و خشونت برای بقای خود هیج ابائی ندارد، غیر ممکن است.
رژیم با دستگیری، شکنجه و اعدام، پاسخ خودرا به جنبش داد. هنوز هم دهها نفراز فعالین اصلی و رادیکال اصلاح طلبان حکومتی درزندان بسر می برند. « آزاد شدگان از زندان» را هم با انواع تهدید ونگهداشتن شمشیر زندان در بالاسرشان، مجبور به سکوت کرده اند؛ احزاب و تشکل های اصلاح طلبان را یا منحل اعلام کرده و یا با دستگیری فعالین اصلی شان از تحرک باز داشتند. خطر دستگیری آقایان موسوی و کروبی جدی است. شکاف و دشمنی بوجود آمده بین اصلاح طلبان حکومتی به شمول رفسنجانی با جناح خامنه ای ــ احمدی نژاد، آنچنان شدت گرفت که طیف حاکم حاضر به شریک کردن دوباره اصلاح طلبان در حکومت نیست. درنتیجه دیگر شانسی برای اینکه اصلاح طلبان دردرون نظام باقی مانده ودرفرصت دیگری مثلا قوه مجریه و مقننه را تصاحب ودست به تحول تدریجی وگام به گام بزنند وجود ندارد. طیف حاکم هم، علیرغم تشتت درونی خود وبا غلبه گروه احمدی نژاد ــ مشاعی که حمایت سپاه را هم داراست، دیگر نمی خواهد که جامعه به قبل از ۲۲ خرداد برگردد. « سران فتنه » اگر در مرحله بعدی محاکمه و محکوم نشوند، می بایست نوعی حبس خانگی را شاهد باشند. هاشمی رفسنجانی، فردی که در نظام معروف به « عمل گرائی » بود اگر دستگی روزندانی نشود، دیگر قدرت و نقش گذشته را نخواهد داشت تا به حمایت پشت پرده از میانه روهای اصلاح طلبان حکومتی بپردازد.
برای پاسخ گوئی به سوال های آمده در بالا، ابتدا به مکانیزم تغییر و تحول جوامع ای مانند ایران که زیر سلطه حکومتی ایدئولوژیک ــ استبدادی قرار دارند می پردازیم.
راه کاراصلاح طلبی درحرکتی وسیع ومیلیونی خود به میدان آمد. حرکتی که درآن بخشی از نیروهای راه دیگر را هم در کنار خود داشت. راه کار اصلاح طلبی، به عنوان راه کاری که توانست بیشترین نیرو را بسیج نماید، اگر دستاوردهای قابل اتکائی می داشت، درآنصورت تبدیل به راه کار « همه گیر » شده و دومین شرط جابجائی و جایگزینی هم حاصل می شده است. آیا این رویداد به چشم می خورد؟ به نظر ما متاسفانه نه ؟ ولی چرا متاسفانه ؟ ما که منتقد آن و مروج راه دیگر می باشیم. چرا که ما درنهایت هردوی این راه کار را در مسیر حرکت و جنبش دمکراسی خواهی ارزیابی می کنیم. اگر راه کار اصلاح نظام از درون عملی می بود، درآنصورت دستیابی به هدف استراتژیک بالا، با هزینه کمتری ممکن می شد. ولی تجربه هم نشان داد که چنین راه کاری عملی نیست. بعد ازطی شدن ۲۰ سال ازعمر این راه کار، ما شاهد تغییر محسوسی در جهت باز شدن فضای سیاسی نبوده ومشاهده می کنیم که علاوه بر تمرکز قدرت سیاسی، امنیتی و قضائی اولیه دردست عده محدودی، اکنون قدرت اقتصادی هم دردست اقلیت کوچکی متمرکز شده است. باند قدرت به اصلاح طلبان درون حکومتی( جدااز ناپیگیری های اصلاح طلبان ) این فرصت را به آنها نداد تا کوچکترین تغییری درقوانین سیاسی، قضائی ایجاد نموده واز آن طریق حداقل امکان باقی ماندشان را درقدرت تضمین نمایند.
نه تنها چنین امری تحقق نیافت بلکه بر عکس شاهد این می باشیم که قدرت سیاسی و اقتصادی دردستان عده محدود تری متمرکز شده وعمرعملکرد نیروی موسوم به اصلاح طلبان حکومتی، در درون حکومت به پایان رسیده است. دیگر اصلاح طلبان حکومتی و حتی شخصی مانند رفسنجانی نمی تواند دارای نقشی در حیات سیاسی ایران بعد از ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ باشد. ما شاهد قدرت گیری نیروئی درجمهوری اسلامی می شویم که با جناح های اولیه نظام، که اصلاح طلبان حکومتی هم جزئی از آنها بوده اند، یعنی نیروی مکتبی ــ سیاسی متفاوت می باشد. این نیروازمکتب اسلام درجهت رسیدن به اهداف سیاسی واقتصادی خود حداکثرسودرا خواهد برد، ولی خودش مکتبی نیست. به همین دلیل هم برای رسیدن به اهدافش از گفتمان های دیگری مانند ناسیونالیسم استفاده می کند. این نیروی تازه به قدرت رسیده خواهان تمامی قدرت می باشد.
در مقابل راه کار اصلاح طلبی و نیروی حامی اش، دراین زورآزمائی رودررو با هسته اصلی و مدافع نظام جمهوری اسلامی سنگرهای زیادی راازدست داده است. سنگر هائی که دیگر شانس مجدد برای بازپس گیریشان وجود ندارد.
بهترین دلیل این ارزیابی برخوردی است که جنتی دبیر شورای نگهبان و درحقیقت همه کاره آن ونیز خامنه ای با خاتمی که شروطی را برای شرکت در انتخابات آتی بیان کرده بود، می باشد. آقای جنتی درپاسخ به حداقل های خاتمی به صراحت گفت :
« اصلاً احتیاجی به حضور اینها نیست. آنها خواب‌هایی می‌بینند که بی‌تعبیر است و مردم قبولشان ندارند وبهتراین است که همانگونه که کنار کشیده اند، کنار بمانند وبه کارهایشان پاسخ دهند. »
اگرموقتا امکان اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی را کنار بگذاریم، آیا اصلاح نظام بدون وجود نیروی اصلاح طلب در درون آن عملی است؟ سوالی که می بایست طرفداران اصلاح نظام جمهوری اسلامی بدان پاسخ گویند.
زمان آن فرارسید که پشتیبانان راه کار اصلاح رژیم از درون، بدوراز گروه گرائی و تعصب به نقد راه کارشان پرداخته و با نگاهی دیگر به راه کار ایجاد تحولات از بیرون نظام توجه نمایند. شاید به نتایج دیگر برسند.
روی صحبت ما با کسانی که سیاست «تغییر رفتار رهبری» را دارا هستند نمی باشد. ما را بااین سیاست کاری نیست. سیاستی که از سیاست اصلاح طلبان حکومتی هم «راستتر» بوده و گمراه کننده می باشد. روی سخن ما به کسانی می باشد که امید به تغییرواصلاح رژیم، تا تبدیل و یاجایگزینی اش با نظامی دمکراتیک ومدرن داشته اند.
همانگونه که آقای موسوی به حکومت هشدارمی دهد که « در صورت ادامه سیاست وشیوه حکومت داری موجود، تنها خواست های مردم است که بالاتر می رود» ( نقل به معنی )، و این خواست می تواند آنقدر بالا رود که شعار جمهوری ایرانی و جایگزینی نظام جمهوری اسلامی با نظام دمکراتیک، به خواست و شعاراصلی ومورد حمایت اکثریت مردم تبدیل شود.
***
جمهوری اسلامی برای بقای خود ازتمامی ابزارها برای سرکوب استفاده کرده و می کند. درکنار سرکوب مخالفین، از لابی های ایرانی و غیرایرانی در جهت توجیه سیاستهایش بهره گرفته است. برای سرکوب دستگاه مخوف انتظامی ــ امنیتی خود را حتی درخارج از کشور گسترانده و برای جلوگیری ازشکل گیری ائتلافی وسیع حول دمکراسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشراز عوامل شناخته و ناشناخته اش درخارج ازکشورسود می برد. این تاکتیک تاکنون مانع اصلی شکل گیری چنین ائتلافی بوده وجامعه رااز وجود جمعی ی که برنامه و توان هدایت عبورازحاکمیت جمهوری اسلامی را داشته باشند محروم نمود.
زمان آن فرارسیده تا با شناخت دقیق ازاین طرفند رژیم وبا طرد سیاست وراه کار« تغییر رفتار رهبری» ازصفوف اپوزیسیون، جنبش اعتراضی و دمکراسی خواهی درایران را به فاز جدیدی ارتقا داد.
حاکمیت اجازه شکل گیری به چنین نهاد وسیعی را درداخل کشور نمی دهد؛ امکان عملی شدن این مهم درخارج از کشور، با شرط وجود بیشترین هماهنگی وتاثیرگذاری از داخل درآن، ممکن وعملی می باشد. ما به سهم خود تلاش خواهیم کرد تا درآینده به این مهم پرداخته ودرحد توان خود به روشنتر شدن زوایایش کمک نمائیم.
فقط درهفته ای که گذشت ۱۴ نفر دیگر درتهران به دار آویخته شدند، یعنی هر روز دو نفر و با احتساب جمع اعدام هائی که دریک ماه گذشته در ایران صورت گرفته است، بطور متوسط هر هشت ساعت یکنفر در ایران اعدام شده است، تازه این آماری است که دستگاه قضائی حکومت اسلامی ارائه داده است و کسی نمی داند در کشوری که درهر شهر وشهرک و روستای اش آخوندکی معمم یا مکلا مشغول اجرای حدود و تعزیرات شرعی و اسلامی است، همه روزه چند هزار نفر بخاطراتهامات "منکراتی" شلاق خورده اند، چند صد نفر به اتهامات سیاسی و عقیدتی در زندان ها شکنجه شده اند و چند صد انگشت و دست در این کشور به جرم دزدی قطع شده است تا مبادا مردم ایران فراموش کنند که در"دارالسلام" اسلامی به پیشوائی سید علی خامنه ای زندگی می کنند و یادشان نرود که این نواده ی سید قریشی و جانشین امام زمان در روی زمین، اراده کرده است که از کودتای انتخاباتی بدین سو چنان زهرچشمی از مردم ایران بگیرد که دیگر هیچکسی در این دیار هوس "فتنه گری" و نافرمانی از امر ولی فقیه به مغزش خطور نکند!
رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی یکی از دو زندانی سیاسی بی گناهی که چند روزپیش به دار آویخته شدند وقتی که صبح روز دوشنبه گذشته برای تقاضای ملاقات با همسرش به زندان اوین مراجعه می کند مسئولان زندان با پرخاش و ناسزا به او می گویند که: «تمام شد، اعدامش کردیم، برگردید و بی خودی اینجا نیایستید، اگر مسئولان تصمیم گرفتند که جنازه اش را به خانواده اش تحویل دهند تلفنی به شما اطلاع خواهند داد».
در روز روشن این چنین گستاخانه و بدون ترس مرتکب جنایت و آدمکشی شدن و بر زخمهای مردم و خانواده های داغدار نمک پاشیدن فقط از اراذل و اوباش جمهموری اسلامی ساخته است و نه هیچ حکومت دیکتاتوری دیگری در دنیا، رودابه اکبری مادر و همسر داغدار در حالی که هق هق گریه امانش نمی دهد و از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است به خود می پیچد به مدافعان حقوق بشر در ایران می گوید: «فقط خواهشاً به دنیا بگویید که اینها چه جنایت کارهایی هستند و چه جانیانی هستند. بگذارید دنیا بداند که چقدر می خواهد صبر کند؟ تا کی می‌خواهید بیانیه بدهید و مماشات کنید با این..؟ می‌شنوید صدایم را، تا کی؟»
آیا براستی دنیا صدای ضجه های رودابه و رودابه های ایرانی را خواهد شنید و درد و رنج هزاران هزار همسر، مادر و فرزند ایرانی را حس خواهد کرد؟ آیا به تعبیر رودابه اکبری، دنیا بازهم در برابر جنایات روزمره و سیستماتیک جمهوری اسلامی صبر خواهد کرد و حداکثر به صدور بیانیه ای اکتفا خواهد نمود؟ متأسفانه پاسخ این است که آری، تا ایرانیان خود نجنبند و دست بکار نشوند دنیا باز هم صبر خواهد کرد و همانند ٣۰ سال گذشته، چشمان خود را بر آنچه بر مردم ایران می رود خواهد بست و یا حداکثر پس از هر جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب می شود بیانیه ای صادر خواهد کرد و نقش حقوق بشری خود را به همین حدّ محدود خواهد ساخت. دنیا باز هم صبر خواهد کرد تا این جانوران وحشی و آدمخوار هر روز بی گناهان دیگری را شکار کرده و خون های تازه ای را برزمین جاری سازند! راستی چرا دنیا صدای ضجه های رودابه های ایرانی را نمی شنود؟! چرا در مقابل ٣۰ سال جنایت و آدمکشی سیستماتیک جمهوری اسلامی هیچکس کاری جدی انجام نمی دهد؟! در پاسخ به این سئوال، قبل از اینکه به سلامت شنوائی گوش دنیا شک کنیم که چرا صدای ضجه های رودابه های ایرانی را نمی شنود بهتر است که به زبان و عملکرد اپوزیسیون خارج از کشور شک کنیم که وظیفه دارد صدای رودابه ها را به گوش دنیا برساند. زبان و عملکردی که بخاطر فرقه بازی ها و خرده کاری ها چنان قاصر و ناکارآمد شده است که دنیا صدای رودابه های ایران را نشنود و یا اگر بشنود آنرا جدی نگیرد.
چند هفته پیش در نوشته ای با عنوان "بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم" توضیح دادم که بالا بردن آمار اعدام ها در ماه های اخیر، تشدید شکنجه های جسمی و روحی بر زندانیان سیاسی و عقیدتی با هدف از پای درآوردن آنان، صدور احکام جابرانه و سنگین از جانب بی دادگاه های اسلامی همه و همه در ارتباط است با پیاده کردن پروژه رعب و وحشت و برقرار کردن سکوت گورستانی که باند کودتاچی خامنه ای – احمدی نژاد در سرلوحه سیاست های سرکوب فاشیستی خود نهاده اند. ذهن علیل خامنه ای و آدمکشان پیرامون او برای خاموش کردن جامعه ای که عزم خویش را برای برچیدن رژیم خون و جنون اسلامی جزم کرده است از این فراتر نمی رود که امنیت خویش و دوام و بقای حکومت فاسد و جنایتکار خود را در سایه چوبه های دار و شکنجه و آزار زندانیان سیاسی ایران جستجو کنند!
هر عقل سلیمی می تواند به آسانی دریابد که امروزه و در شرایط کنونی که سیاست سرکوب و ایجاد رعب و وحشت به سیاست اصلی رژیم جمهوری اسلامی برای پاسخ گوئی به مطالبات برحق مردم ایران تبدیل شده است، درهم شکستن پروژه رعب و وحشت خامنه ای نیز، می بایستی به مبرم ترین وظیفه آزادیخواهان و عدالت جویان ایرانی در داخل و خارج از ایران تبدیل گردد چرا که اگر رژیم کودتا موفق شود روحیه مقاومت و مبارزه را در نسل جوان و بپاخاسته ایران درهم شکند و بجای آن روحیه یأس و نامیدی و شکست بنشاند آنگاه و فقط آنگاه است که حکومت اسلامی قادر خواهد بود سلطه خویش را برای سالهای دیگری تضمین نماید، و مقاله ی "بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم" در حقیقت در راستای ضرورت درهم شکستن پروژه رعب و وحشتی است که این روزها کودتاچیان در پی نهادینه کردن آن در جامعه ی جوشان و تحول خواه ایران می باشند.
در تماسی که با یار دیرینه و فرهیخته ای که جور جمهوری اسلامی جدائی ٣۰ ساله ای را بین من و او رقم زده است نظر او را که صاحب نظری است دوراندیش و مبارزی خستگی ناپذیر، درباره آن نوشته جویا شدم. او گفت: "اینکه برای دفاع از زندانیان سیاسی و جلوگیری از شکنجه و اعدام ها که این روزها سرعت بیشتری گرفته است گروه های سیاسی و حقوق بشری می بایستی از خرده کاری و دوباره کاری دست بردارند و متحداً کارزاری وسیع و جهانی برپا کنند، البته که امری است ضروری و هیچکس نمی تواند با آن مخالفتی داشته باشد اما آنجا که در نوشته ات برای اتحاد عمل گروههای اپوزیسیون خارج از کشور، تشکیل ستاد مشترکی را پیشنهاد می کنی، چندان واقع بینانه بنظر نمی رسد، چون همین ستاد مشترک بزودی به مرکزی برای کشمکش و زیاده خواهی های گروه های سیاسی تبدیل خواهد شد و دیری نخواهد پائید که فرقه بازان قدرت طلب این ستاد را از درون متلاشی سازند. شاید چیزی شبیه کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی خارج از کشور در سال های پیش از انقلاب، مدل مناسبی برای پایاین دادن به این پراکندگی ها و خرده کاری ها و براه انداختن کارزاری جهانی در دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه برای متوقف کردن اعدام های جمهوری اسلامی باشد.»
برای آن یار دانا توضیح دادم که یافتن مکانیسم تشکیلاتی برای ایجاد چنین اتحاد عملی در میان اپوزیسیون فرقه گرا و هزار تکه کار ساده ای نیست و بکار گیری واژه "ستاد مشترک" در آن نوشته به این معنی نیست که اینجانب طرح تشکیلاتی آماده و کاملی را برای برون رفت از این معضل در ذهن خود دارم، چنین طرحی می بایستی از دل خرد جمعی آزادیخواهان مستقلی که از خرده کاری و فرقه بازی های اپوزیسیون خارج از کشور به ستوه آمده اند و تعدادشان هم در سرتاسر دنیا کم نیست بیرون آید، منتهی برای رسیدن به چنین طرحی ابتدا باید صورت مسئله را قبول داشت یعنی اولویت دادن به برپا نمودن یک کارزار جهانی برای دفاع از زندانیان سیاسی و لغو شکنجه و اعدام و سنگسار پی برده شود و حرکات و فعالیت های غیرمستمر و پراکنده در افشای جنایات جمهوری اسلامی را با کارزار جهانی مستمر و پیگیر و سرتاسری اشتباه نگرفت، کمااینکه در اعتراض به اعدام های اخیر جمهوری اسلامی برای نخستین بار قرار است که تعدادی از گروههای سیاسی و حقوق بشری، در روز ۲۹ ژانویه در اروپا و امریکا دست به اعتراض بزنند که البته واقعه ای است فرخنده، ولی سئوال این است که گرچه این گروهها فقط جزء کوچکی از توان و نیروی اپوزیسیون خارج از کشور را به نمایش خواهند گذاشت ولی آیا همین جزء کوچک حاضرند که استمرار یک کارزار جهانی را برای دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه با اعدام و شکنجه و سنگسار تضمین نمایند و برای آن یک فرم تشکیلاتی نیز بوجود آورند یا اینکه باید موج دیگری از اعدام در ایران راه بیفتد تا این گروهها حرکت مشابه دیگری را تدارک ببینند و این چرخه خرده کاری همچنان ادامه پیدا کند؟! به باور نگارنده این سطور مادام که آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور به این نتیجه نرسیده باشند که دفاع از زندانیان سیاسی ایران و مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام و سنگسار در ایران، یک فعالیت و مبارزه ای مقطعی و زودگذر نیست بلکه بر پا نمودن یک کارزار جهانی مستمر و موثر برای این منظور، بخش مهم و جدائی ناپذیری از استراتژی جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم ایران می باشد، از خرده کاری و دوباره کاری دست بر نخواهند داشت و همچنان به آرایش دکان های کوچک و ورشکسته خود ادامه خواهند داد! و از شما چه پنهان که دراین میان نفوذی ها و جیره خواران جمهوری اسلامی در خارج از کشور خوب می دانند که چگونه آب را گل آلود کنند و پاره ای از مخالفان جمهوری اسلامی را بدنبال نخود سیاه بفرستند و به تفرقه و تشّتت در میان صفوف ایرانیان بیشتر دامن بزنند.
نکته آخر اینکه:
رذالت و وحشی گری های جمهوری اسلامی نامحدود است و جسم و جان زندانیان سیاسی محدود و آنچه که توان و مقاومت انسان زندانی را در مواجهه با رذالت های شکنجه گران اسلامی بالا می برد امید به فردای آزادی و امید به مبارزه ای است که در پشت میله های زندان جریان دارد. کار زار جهانی دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام و سنگسار می تواند نهال امید را در دل زنان و مردان آزاده ایرانی که پنجه در پنجه یکی از سیاه ترین رژیم های دیکتاتوری – فاسیشتی های عصر حاضر افکنده اند همیشه شاداب نگه دارد و در عین حال مرهمی باشد بر زخم های هزاران هزار رودابه ایرانی که برای کشاندن خامنه ای و سایر قاتلان و شکنجه گران به پای میز محاکمه روز شماری می کنند. به امید آن روز که دیر نخواهد بود و جهان یکبار دیگر شاهد خیزش مردمی خواهد بود که برای فرو ریختن زنجیرهای اسارت و توحش جمهوری اسلامی از دست و پای خویش به حرکت در خواهد آمد.
٨ بهمن ماه ۱٣٨۹
رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی یکی از دو زندانی سیاسی بی گناهی که چند روزپیش به دار آویخته شدند وقتی که صبح روز دوشنبه گذشته برای تقاضای ملاقات با همسرش به زندان اوین مراجعه می کند مسئولان زندان با پرخاش و ناسزا به او می گویند که: «تمام شد، اعدامش کردیم، برگردید و بی خودی اینجا نیایستید، اگر مسئولان تصمیم گرفتند که جنازه اش را به خانواده اش تحویل دهند تلفنی به شما اطلاع خواهند داد».
در روز روشن این چنین گستاخانه و بدون ترس مرتکب جنایت و آدمکشی شدن و بر زخمهای مردم و خانواده های داغدار نمک پاشیدن فقط از اراذل و اوباش جمهموری اسلامی ساخته است و نه هیچ حکومت دیکتاتوری دیگری در دنیا، رودابه اکبری مادر و همسر داغدار در حالی که هق هق گریه امانش نمی دهد و از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است به خود می پیچد به مدافعان حقوق بشر در ایران می گوید: «فقط خواهشاً به دنیا بگویید که اینها چه جنایت کارهایی هستند و چه جانیانی هستند. بگذارید دنیا بداند که چقدر می خواهد صبر کند؟ تا کی می‌خواهید بیانیه بدهید و مماشات کنید با این..؟ می‌شنوید صدایم را، تا کی؟»
آیا براستی دنیا صدای ضجه های رودابه و رودابه های ایرانی را خواهد شنید و درد و رنج هزاران هزار همسر، مادر و فرزند ایرانی را حس خواهد کرد؟ آیا به تعبیر رودابه اکبری، دنیا بازهم در برابر جنایات روزمره و سیستماتیک جمهوری اسلامی صبر خواهد کرد و حداکثر به صدور بیانیه ای اکتفا خواهد نمود؟ متأسفانه پاسخ این است که آری، تا ایرانیان خود نجنبند و دست بکار نشوند دنیا باز هم صبر خواهد کرد و همانند ٣۰ سال گذشته، چشمان خود را بر آنچه بر مردم ایران می رود خواهد بست و یا حداکثر پس از هر جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب می شود بیانیه ای صادر خواهد کرد و نقش حقوق بشری خود را به همین حدّ محدود خواهد ساخت. دنیا باز هم صبر خواهد کرد تا این جانوران وحشی و آدمخوار هر روز بی گناهان دیگری را شکار کرده و خون های تازه ای را برزمین جاری سازند! راستی چرا دنیا صدای ضجه های رودابه های ایرانی را نمی شنود؟! چرا در مقابل ٣۰ سال جنایت و آدمکشی سیستماتیک جمهوری اسلامی هیچکس کاری جدی انجام نمی دهد؟! در پاسخ به این سئوال، قبل از اینکه به سلامت شنوائی گوش دنیا شک کنیم که چرا صدای ضجه های رودابه های ایرانی را نمی شنود بهتر است که به زبان و عملکرد اپوزیسیون خارج از کشور شک کنیم که وظیفه دارد صدای رودابه ها را به گوش دنیا برساند. زبان و عملکردی که بخاطر فرقه بازی ها و خرده کاری ها چنان قاصر و ناکارآمد شده است که دنیا صدای رودابه های ایران را نشنود و یا اگر بشنود آنرا جدی نگیرد.
چند هفته پیش در نوشته ای با عنوان "بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم" توضیح دادم که بالا بردن آمار اعدام ها در ماه های اخیر، تشدید شکنجه های جسمی و روحی بر زندانیان سیاسی و عقیدتی با هدف از پای درآوردن آنان، صدور احکام جابرانه و سنگین از جانب بی دادگاه های اسلامی همه و همه در ارتباط است با پیاده کردن پروژه رعب و وحشت و برقرار کردن سکوت گورستانی که باند کودتاچی خامنه ای – احمدی نژاد در سرلوحه سیاست های سرکوب فاشیستی خود نهاده اند. ذهن علیل خامنه ای و آدمکشان پیرامون او برای خاموش کردن جامعه ای که عزم خویش را برای برچیدن رژیم خون و جنون اسلامی جزم کرده است از این فراتر نمی رود که امنیت خویش و دوام و بقای حکومت فاسد و جنایتکار خود را در سایه چوبه های دار و شکنجه و آزار زندانیان سیاسی ایران جستجو کنند!
هر عقل سلیمی می تواند به آسانی دریابد که امروزه و در شرایط کنونی که سیاست سرکوب و ایجاد رعب و وحشت به سیاست اصلی رژیم جمهوری اسلامی برای پاسخ گوئی به مطالبات برحق مردم ایران تبدیل شده است، درهم شکستن پروژه رعب و وحشت خامنه ای نیز، می بایستی به مبرم ترین وظیفه آزادیخواهان و عدالت جویان ایرانی در داخل و خارج از ایران تبدیل گردد چرا که اگر رژیم کودتا موفق شود روحیه مقاومت و مبارزه را در نسل جوان و بپاخاسته ایران درهم شکند و بجای آن روحیه یأس و نامیدی و شکست بنشاند آنگاه و فقط آنگاه است که حکومت اسلامی قادر خواهد بود سلطه خویش را برای سالهای دیگری تضمین نماید، و مقاله ی "بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم" در حقیقت در راستای ضرورت درهم شکستن پروژه رعب و وحشتی است که این روزها کودتاچیان در پی نهادینه کردن آن در جامعه ی جوشان و تحول خواه ایران می باشند.
در تماسی که با یار دیرینه و فرهیخته ای که جور جمهوری اسلامی جدائی ٣۰ ساله ای را بین من و او رقم زده است نظر او را که صاحب نظری است دوراندیش و مبارزی خستگی ناپذیر، درباره آن نوشته جویا شدم. او گفت: "اینکه برای دفاع از زندانیان سیاسی و جلوگیری از شکنجه و اعدام ها که این روزها سرعت بیشتری گرفته است گروه های سیاسی و حقوق بشری می بایستی از خرده کاری و دوباره کاری دست بردارند و متحداً کارزاری وسیع و جهانی برپا کنند، البته که امری است ضروری و هیچکس نمی تواند با آن مخالفتی داشته باشد اما آنجا که در نوشته ات برای اتحاد عمل گروههای اپوزیسیون خارج از کشور، تشکیل ستاد مشترکی را پیشنهاد می کنی، چندان واقع بینانه بنظر نمی رسد، چون همین ستاد مشترک بزودی به مرکزی برای کشمکش و زیاده خواهی های گروه های سیاسی تبدیل خواهد شد و دیری نخواهد پائید که فرقه بازان قدرت طلب این ستاد را از درون متلاشی سازند. شاید چیزی شبیه کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی خارج از کشور در سال های پیش از انقلاب، مدل مناسبی برای پایاین دادن به این پراکندگی ها و خرده کاری ها و براه انداختن کارزاری جهانی در دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه برای متوقف کردن اعدام های جمهوری اسلامی باشد.»
برای آن یار دانا توضیح دادم که یافتن مکانیسم تشکیلاتی برای ایجاد چنین اتحاد عملی در میان اپوزیسیون فرقه گرا و هزار تکه کار ساده ای نیست و بکار گیری واژه "ستاد مشترک" در آن نوشته به این معنی نیست که اینجانب طرح تشکیلاتی آماده و کاملی را برای برون رفت از این معضل در ذهن خود دارم، چنین طرحی می بایستی از دل خرد جمعی آزادیخواهان مستقلی که از خرده کاری و فرقه بازی های اپوزیسیون خارج از کشور به ستوه آمده اند و تعدادشان هم در سرتاسر دنیا کم نیست بیرون آید، منتهی برای رسیدن به چنین طرحی ابتدا باید صورت مسئله را قبول داشت یعنی اولویت دادن به برپا نمودن یک کارزار جهانی برای دفاع از زندانیان سیاسی و لغو شکنجه و اعدام و سنگسار پی برده شود و حرکات و فعالیت های غیرمستمر و پراکنده در افشای جنایات جمهوری اسلامی را با کارزار جهانی مستمر و پیگیر و سرتاسری اشتباه نگرفت، کمااینکه در اعتراض به اعدام های اخیر جمهوری اسلامی برای نخستین بار قرار است که تعدادی از گروههای سیاسی و حقوق بشری، در روز ۲۹ ژانویه در اروپا و امریکا دست به اعتراض بزنند که البته واقعه ای است فرخنده، ولی سئوال این است که گرچه این گروهها فقط جزء کوچکی از توان و نیروی اپوزیسیون خارج از کشور را به نمایش خواهند گذاشت ولی آیا همین جزء کوچک حاضرند که استمرار یک کارزار جهانی را برای دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه با اعدام و شکنجه و سنگسار تضمین نمایند و برای آن یک فرم تشکیلاتی نیز بوجود آورند یا اینکه باید موج دیگری از اعدام در ایران راه بیفتد تا این گروهها حرکت مشابه دیگری را تدارک ببینند و این چرخه خرده کاری همچنان ادامه پیدا کند؟! به باور نگارنده این سطور مادام که آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور به این نتیجه نرسیده باشند که دفاع از زندانیان سیاسی ایران و مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام و سنگسار در ایران، یک فعالیت و مبارزه ای مقطعی و زودگذر نیست بلکه بر پا نمودن یک کارزار جهانی مستمر و موثر برای این منظور، بخش مهم و جدائی ناپذیری از استراتژی جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم ایران می باشد، از خرده کاری و دوباره کاری دست بر نخواهند داشت و همچنان به آرایش دکان های کوچک و ورشکسته خود ادامه خواهند داد! و از شما چه پنهان که دراین میان نفوذی ها و جیره خواران جمهوری اسلامی در خارج از کشور خوب می دانند که چگونه آب را گل آلود کنند و پاره ای از مخالفان جمهوری اسلامی را بدنبال نخود سیاه بفرستند و به تفرقه و تشّتت در میان صفوف ایرانیان بیشتر دامن بزنند.
نکته آخر اینکه:
رذالت و وحشی گری های جمهوری اسلامی نامحدود است و جسم و جان زندانیان سیاسی محدود و آنچه که توان و مقاومت انسان زندانی را در مواجهه با رذالت های شکنجه گران اسلامی بالا می برد امید به فردای آزادی و امید به مبارزه ای است که در پشت میله های زندان جریان دارد. کار زار جهانی دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام و سنگسار می تواند نهال امید را در دل زنان و مردان آزاده ایرانی که پنجه در پنجه یکی از سیاه ترین رژیم های دیکتاتوری – فاسیشتی های عصر حاضر افکنده اند همیشه شاداب نگه دارد و در عین حال مرهمی باشد بر زخم های هزاران هزار رودابه ایرانی که برای کشاندن خامنه ای و سایر قاتلان و شکنجه گران به پای میز محاکمه روز شماری می کنند. به امید آن روز که دیر نخواهد بود و جهان یکبار دیگر شاهد خیزش مردمی خواهد بود که برای فرو ریختن زنجیرهای اسارت و توحش جمهوری اسلامی از دست و پای خویش به حرکت در خواهد آمد.
٨ بهمن ماه ۱٣٨۹
رادیو فردا: کاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران در هلند، در واکنش به اقدام هلند در تعلیق روابط دیپلماتیک خود با ایران، به مقام‌های هلندی توصیه کرد تا مسئله اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی را «به روابط دو جانبه تسری ندهند.» وی با اشاره به اعدام زهرا بهرامی به اتهام «قاچاق مواد مخدر» افزود که «کشورهای اروپایی باید قدردان این زحمات ایران باشند.»
مقام‌های ایرانی روز شنبه اعلام کردند که زهرا بهرامی که سه روز پس از رویدادهای خونین عاشورای سال گذشته و در جریان بازداشت گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بود را به اتهام «فروش و نگهداری مواد مخدر» اعدام کرده‌اند.
در پی خبر اعدام زهرا بهرامی، وزارت خارجه هلند روز شنبه با احضار سفیر ایران، از به حال تعلیق درآمدن تمامی تماس‌های رسمی هلند با ایران خبر داد و به تمامی ایرانیان شهروند هلند توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در واکنش به این اقدام هلند، کاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران در هلند، روز یکشنبه از هلند خواست تا «از دخالت در امور داخلی و حاکمیتی ایران پرهیز کند.»
وی درخصوص پرونده زهرا بهرامی افزود: «توصیه ما به دولت هلند این است که به این امر به عنوان یک مسئله حاکمیتی و حقوقی نگاه کند و بداند که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران از استقلال کامل برخوردار است.»
کاظم غریب‌آبادی در ادامه گفت که «اروپایی‌ها باید قدردان این هزینه‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با رسیدن مواد مخدر به دست شهروندان آنان باشند.»
سفیر ایران در هلند افزود: «جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین، خانم بهرامی یک شهروند ایرانی محسوب می‌شد و اگر ما حاضر به شنیدن صحبت‌های طرف هلندی نیز شدیم، تنها بر مبنای حسن نیت بود و نه تعهد حقوقی.»
کاظم غریب‌آبادی: اروپایی‌ها باید قدردان این هزینه‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با رسیدن مواد مخدر به دست شهروندان آنان باشند.
از سوی دیگر روز یکشنبه، خبرگزاری فارس از احضار سفیر هلند در تهران به وزارت خارجه ایران در این رابطه خبر داد. بنا بر این خبر، مدیر کل امور ایرانیان، با احضار کیس کول، «مراتب اعتراض جمهوری اسلامی در رابطه با اظهارات مداخله‌جویانه وزیر خارجه هلند را به وی ابلاغ کرد.»
اوری روزنتال، وزیر خارجه هلند روز شنبه، اعدام زهرا بهرامی را «عملی ننگین و وحشیانه» خواند و از تصمیم خود برای انجام اقدام‌های بیشتری علیه ایران در چارچوب اتحادیه اروپا خبر داد.
اوری روزنتال همچنین از سفیر ایران در هلند انتقاد کرد که به گفته او به مقامات هلندی خبر داده‌بود که روند دادرسی زهرا بهرامی هنوز پایان نیافته ولی کمی پس از ابراز این مطلب، وزارت خارجه هلند از رسانه‌ها خبر اعدام او را شنید.
روز یکشنبه کاظم غریب‌آبادی در واکنش به این انتقاد اوری روزنتال گفت: «این روند به صورت کامل و دقیق طی شده‌است و به مقامات هلندی نیز گفته شد که حکم اعدام وی به جرم قاچاق مواد مخدر صادر شده و منتظر تایید دادستان کل کشور است.» وی همچنین دادگاه زهرا بهرامی را «عادلانه» توصیف کرد.
این در حالی است که بنفشه نایب‌پور، دختر زهرا بهرامی، در اوایل بهمن‌ماه و به دنبال صدور حکم اعدام برای مادرش به رادیو فردا گفته بود که وی در جلسه رسیدگی به اتهام‌های خود به قاضی صلواتی، رئیس دادگاه، گفته‌است: «من تحت فشار بودم. در شرایط خیلی وحشتناکی قرار داشتم و ناچار شدم این اتهامات را بپذیرم، اما الان دارم به شما می‌گویم که این اتهام کلاً بی‌پایه و اساس است و آن را به طور کامل رد می‌کنم.»
مقام‌های ایرانی روز شنبه اعلام کردند که زهرا بهرامی که سه روز پس از رویدادهای خونین عاشورای سال گذشته و در جریان بازداشت گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بود را به اتهام «فروش و نگهداری مواد مخدر» اعدام کرده‌اند.
در پی خبر اعدام زهرا بهرامی، وزارت خارجه هلند روز شنبه با احضار سفیر ایران، از به حال تعلیق درآمدن تمامی تماس‌های رسمی هلند با ایران خبر داد و به تمامی ایرانیان شهروند هلند توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در واکنش به این اقدام هلند، کاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران در هلند، روز یکشنبه از هلند خواست تا «از دخالت در امور داخلی و حاکمیتی ایران پرهیز کند.»
وی درخصوص پرونده زهرا بهرامی افزود: «توصیه ما به دولت هلند این است که به این امر به عنوان یک مسئله حاکمیتی و حقوقی نگاه کند و بداند که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران از استقلال کامل برخوردار است.»
کاظم غریب‌آبادی در ادامه گفت که «اروپایی‌ها باید قدردان این هزینه‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با رسیدن مواد مخدر به دست شهروندان آنان باشند.»
سفیر ایران در هلند افزود: «جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین، خانم بهرامی یک شهروند ایرانی محسوب می‌شد و اگر ما حاضر به شنیدن صحبت‌های طرف هلندی نیز شدیم، تنها بر مبنای حسن نیت بود و نه تعهد حقوقی.»
کاظم غریب‌آبادی: اروپایی‌ها باید قدردان این هزینه‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با رسیدن مواد مخدر به دست شهروندان آنان باشند.
از سوی دیگر روز یکشنبه، خبرگزاری فارس از احضار سفیر هلند در تهران به وزارت خارجه ایران در این رابطه خبر داد. بنا بر این خبر، مدیر کل امور ایرانیان، با احضار کیس کول، «مراتب اعتراض جمهوری اسلامی در رابطه با اظهارات مداخله‌جویانه وزیر خارجه هلند را به وی ابلاغ کرد.»
اوری روزنتال، وزیر خارجه هلند روز شنبه، اعدام زهرا بهرامی را «عملی ننگین و وحشیانه» خواند و از تصمیم خود برای انجام اقدام‌های بیشتری علیه ایران در چارچوب اتحادیه اروپا خبر داد.
اوری روزنتال همچنین از سفیر ایران در هلند انتقاد کرد که به گفته او به مقامات هلندی خبر داده‌بود که روند دادرسی زهرا بهرامی هنوز پایان نیافته ولی کمی پس از ابراز این مطلب، وزارت خارجه هلند از رسانه‌ها خبر اعدام او را شنید.
روز یکشنبه کاظم غریب‌آبادی در واکنش به این انتقاد اوری روزنتال گفت: «این روند به صورت کامل و دقیق طی شده‌است و به مقامات هلندی نیز گفته شد که حکم اعدام وی به جرم قاچاق مواد مخدر صادر شده و منتظر تایید دادستان کل کشور است.» وی همچنین دادگاه زهرا بهرامی را «عادلانه» توصیف کرد.
این در حالی است که بنفشه نایب‌پور، دختر زهرا بهرامی، در اوایل بهمن‌ماه و به دنبال صدور حکم اعدام برای مادرش به رادیو فردا گفته بود که وی در جلسه رسیدگی به اتهام‌های خود به قاضی صلواتی، رئیس دادگاه، گفته‌است: «من تحت فشار بودم. در شرایط خیلی وحشتناکی قرار داشتم و ناچار شدم این اتهامات را بپذیرم، اما الان دارم به شما می‌گویم که این اتهام کلاً بی‌پایه و اساس است و آن را به طور کامل رد می‌کنم.»
«سیاست ضد و نقیض غرب در قبال تحولات کشورهای عربی»
معترضان خیابانی در مصر سوار بر تانک های ارتش
آنچه که با خودسوزی يک جوان تونسی نخست این کشور و پس از آن مصر و چندين کشور خاورميانه را درگير حرکت های انقلابی کرده است را بايد در زمره مهمترين حوادث تاريخ دردهه نخست قرن بيست و يکم قرار داد.
بی شک دستاوردهای جامعه اطلاعاتی جديد جهانی در وقوع اين گونه حوادث دخيل هستند اما ديگر زمينه ها از جمله خواستگاه های اقتصادی، سياسی و مدنی چقدر در خيزش مردمی در کشورهای عربی خاورميانه موثر هستند؟
اين پرسشی است که رادیو فردا با مهرداد خوانساری تحليلگر مسائل خاورميانه در ميان گذاشته است.
مهرداد خوانساری: به نظر من مجموعه ای ازتمام اينهاست. اختلافات طبقاتی زيادی در جامعه حاکم است و مردم علی الاصول اميدی به يک آينده بهتر ندارند.
اغلب اين ممالک، از يک نوع «ياس خاص» رنج می برند که ريشه آن هم به مسئله فلسطين برمی گردد که اثر مخربی بر همه اين کشورها گذاشته است.
کشورهای عربی مجموعا نمی توانند توفيقی برای منافع هر چه بيشتر خودشان در مقابل اسرائيل، متصور شوند.
لذا تمام اين شرايط برای اينکه بخواهد يک انفجاری را در درون اين جامعه ايجاد کند، همواره وجود داشته است.
آقای خوانساری، يکی از ويژگی های خاص حرکت های مردمی در منطقه خاورميانه، بر عکس آنچه که در اروپای شرقی و تحت عنوان «انقلاب های رنگی» رخ داد، حمايت و فضای حمايتی پشت قضيه اين حرکت ها نبودند. از بيرون ندای دموکراسی خواهی به صورت آشکار و رسمی به درون اين کشورها ارسال نشد. شما اين تفاوت و اين ويژگی را چگونه ارزيابی می کنيد؟
بله . يک فرق عمده از اين لحاظ وجود دارد. مثلا کشورهای غربی و آمريکا، به طور علنی نسبت به ايدئولوژی کشورهای اروپای شرقی و کشورهای اتحاد جماهير شوروی سابق مخالفت کردند. سيستم تبليغاتی آنها به گونه ای بود که همان انقلاب های رنگی را که شما به آن اشاره کرديد، به طور علنی تشويق و حمايت می کرد.
اما در ممالک عربی وضع به اين شکل نيست. کشورهای غربی از يک سو با حکام کشورهای عربی روابط نزديک دارند. رهبران غالب اين کشورها خودشان را متکی به غرب می دانند.
ولی از سوی ديگر کشورهای غربی سعی می کنند به نوعی به سران کشورهای عربی فشار بياورند تا يک سلسله آزادی های اجتماعی را در آن ممالک رعايت کنند. و البته آنها را در اين راستا تشويق هم می کنند.
اين در اصل يک سياست ضد و نقيض است. چون از يک سو اين سران را مورد حمايت علنی خود قرار می دهند و از سوی ديگر زير پای آنان را خالی می کنند.
ولی اينکه بگوييم غرب در اين مسائل دخالتی نداشته، شايد کاملا درست نباشد. همين الان می بينيم که کشورهای غربی به نوعی از دولت مصر می خواهند که خشونت نسبت به مردم عادی نشان ندهد، اينترنت و اس ام اس را به روی مردم قطع نکند.
طبعا اين يک نوع پشتيبانی از حرکت مردم است. حتی اگر اين پشتيبانی به آن شکل آشکار و علنی که نسبت به کشورهای اروپای شرقی و يا اتحاد جماهير شوروی بروز داده شد، نباشد.
به اعتقاد شما چشم انداز شرايط بعد از تحولات انجام گرفته در اين کشورها چگونه خواهد بود؟ در نظر بگيريم که حسنی مبارک هم برود، بن علی هم رفته است. و اتفاقاتی که مردم خواهان آن هستند در اين کشورها بيافتد. با توجه به مجموع شرايط سياسی و اجتماعی حاکم در منطقه، چه جريان های فکری و سياسی بر اين کشورها حاکم خواهند شد؟
اينجاست که می بينيم پای يکسری منافع غرب پيش می آيد. طبعا دنيای غرب تلاش می کند که اين منافع را به نوعی حفظ کند و نگذارد که مثلا يک اتفاق کاملا دگرگون کننده ای در اين ممالک رخ دهد، مثل آنچه که در انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران رخ داد.
برای اينکه آن شرايط دوباره تکرار نشود؛ ولو اينکه مبارک هم برود، نقش ارتش در مصر کم رنگتر نخواهد شد. و هيچ کس بدون پشتيبانی ارتش قادر نخواهد بود حکومت کند.
چرا که ارتش می خواهد جلوگيری کند از اين که جريان هايی مثل اخوان المسلمين يا ساير گروه های افراطی مسلمان در اين کشاکش بيايند و حکومت را، آن طور که در ايران به دست گرفتند، از آن خود کنند.
امروز، جريان، جريان روشنی نيست. کشوری مثل اسرائيل نمی داند که بايد با اتفاقات پيش آمده، خوشحال باشد يا بد حال باشد؟ خوشحال است از اينکه کشورهای عربی همچون تونس و مصر يا حتی ساير کشورهای حوزه خليج فارس نگران ماجراهايی هستند که در جوامعشان در حال رخ دادن است.
و بد حال است از اينکه مبادا با کنار رفتن افرادی چون مبارک و بن علی، عناصر تندرو و افراطی مسلمان، کنترل اوضاع را در دست بگيرند و بخواهند عرصه را بر اسرائيل تنگ تر کنند.
در کل نظر من اين است که رخ دادن اتفاقی که عمدتا بخواهد ترکيب اين جوامع را به طور انقلابی تغيير دهد، کم است.
بی شک دستاوردهای جامعه اطلاعاتی جديد جهانی در وقوع اين گونه حوادث دخيل هستند اما ديگر زمينه ها از جمله خواستگاه های اقتصادی، سياسی و مدنی چقدر در خيزش مردمی در کشورهای عربی خاورميانه موثر هستند؟
اين پرسشی است که رادیو فردا با مهرداد خوانساری تحليلگر مسائل خاورميانه در ميان گذاشته است.
مهرداد خوانساری: به نظر من مجموعه ای ازتمام اينهاست. اختلافات طبقاتی زيادی در جامعه حاکم است و مردم علی الاصول اميدی به يک آينده بهتر ندارند.
اغلب اين ممالک، از يک نوع «ياس خاص» رنج می برند که ريشه آن هم به مسئله فلسطين برمی گردد که اثر مخربی بر همه اين کشورها گذاشته است.
کشورهای عربی مجموعا نمی توانند توفيقی برای منافع هر چه بيشتر خودشان در مقابل اسرائيل، متصور شوند.
لذا تمام اين شرايط برای اينکه بخواهد يک انفجاری را در درون اين جامعه ايجاد کند، همواره وجود داشته است.
آقای خوانساری، يکی از ويژگی های خاص حرکت های مردمی در منطقه خاورميانه، بر عکس آنچه که در اروپای شرقی و تحت عنوان «انقلاب های رنگی» رخ داد، حمايت و فضای حمايتی پشت قضيه اين حرکت ها نبودند. از بيرون ندای دموکراسی خواهی به صورت آشکار و رسمی به درون اين کشورها ارسال نشد. شما اين تفاوت و اين ويژگی را چگونه ارزيابی می کنيد؟
بله . يک فرق عمده از اين لحاظ وجود دارد. مثلا کشورهای غربی و آمريکا، به طور علنی نسبت به ايدئولوژی کشورهای اروپای شرقی و کشورهای اتحاد جماهير شوروی سابق مخالفت کردند. سيستم تبليغاتی آنها به گونه ای بود که همان انقلاب های رنگی را که شما به آن اشاره کرديد، به طور علنی تشويق و حمايت می کرد.
اما در ممالک عربی وضع به اين شکل نيست. کشورهای غربی از يک سو با حکام کشورهای عربی روابط نزديک دارند. رهبران غالب اين کشورها خودشان را متکی به غرب می دانند.
ولی از سوی ديگر کشورهای غربی سعی می کنند به نوعی به سران کشورهای عربی فشار بياورند تا يک سلسله آزادی های اجتماعی را در آن ممالک رعايت کنند. و البته آنها را در اين راستا تشويق هم می کنند.
اين در اصل يک سياست ضد و نقيض است. چون از يک سو اين سران را مورد حمايت علنی خود قرار می دهند و از سوی ديگر زير پای آنان را خالی می کنند.
ولی اينکه بگوييم غرب در اين مسائل دخالتی نداشته، شايد کاملا درست نباشد. همين الان می بينيم که کشورهای غربی به نوعی از دولت مصر می خواهند که خشونت نسبت به مردم عادی نشان ندهد، اينترنت و اس ام اس را به روی مردم قطع نکند.
طبعا اين يک نوع پشتيبانی از حرکت مردم است. حتی اگر اين پشتيبانی به آن شکل آشکار و علنی که نسبت به کشورهای اروپای شرقی و يا اتحاد جماهير شوروی بروز داده شد، نباشد.
به اعتقاد شما چشم انداز شرايط بعد از تحولات انجام گرفته در اين کشورها چگونه خواهد بود؟ در نظر بگيريم که حسنی مبارک هم برود، بن علی هم رفته است. و اتفاقاتی که مردم خواهان آن هستند در اين کشورها بيافتد. با توجه به مجموع شرايط سياسی و اجتماعی حاکم در منطقه، چه جريان های فکری و سياسی بر اين کشورها حاکم خواهند شد؟
اينجاست که می بينيم پای يکسری منافع غرب پيش می آيد. طبعا دنيای غرب تلاش می کند که اين منافع را به نوعی حفظ کند و نگذارد که مثلا يک اتفاق کاملا دگرگون کننده ای در اين ممالک رخ دهد، مثل آنچه که در انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران رخ داد.
برای اينکه آن شرايط دوباره تکرار نشود؛ ولو اينکه مبارک هم برود، نقش ارتش در مصر کم رنگتر نخواهد شد. و هيچ کس بدون پشتيبانی ارتش قادر نخواهد بود حکومت کند.
چرا که ارتش می خواهد جلوگيری کند از اين که جريان هايی مثل اخوان المسلمين يا ساير گروه های افراطی مسلمان در اين کشاکش بيايند و حکومت را، آن طور که در ايران به دست گرفتند، از آن خود کنند.
امروز، جريان، جريان روشنی نيست. کشوری مثل اسرائيل نمی داند که بايد با اتفاقات پيش آمده، خوشحال باشد يا بد حال باشد؟ خوشحال است از اينکه کشورهای عربی همچون تونس و مصر يا حتی ساير کشورهای حوزه خليج فارس نگران ماجراهايی هستند که در جوامعشان در حال رخ دادن است.
و بد حال است از اينکه مبادا با کنار رفتن افرادی چون مبارک و بن علی، عناصر تندرو و افراطی مسلمان، کنترل اوضاع را در دست بگيرند و بخواهند عرصه را بر اسرائيل تنگ تر کنند.
در کل نظر من اين است که رخ دادن اتفاقی که عمدتا بخواهد ترکيب اين جوامع را به طور انقلابی تغيير دهد، کم است.
پرواز جنگنده‌های ارتش بر فراز تظاهرات‌کنندگان مصری
میدان التحریر قاهره روز یکشنبه
در ششمین روز از تظاهرات مردم مصر علیه حکومت حسنی مبارک، جنگنده‌های ارتش این کشور در ارتفاع پایین و بر فراز معترضان پرواز کردند.
در همین حال آخرین گزارش‌ها حاکی از است که محمد البرادعی نیز به معترضان در میدان التحریر قاهره پیوسته است.
بر پایه گزارش‌های منتشر شده، روز یکشنبه، دقایقی مانده به فرارسیدن ساعات منع آمدوشد (۴بعداز ظهر به وقت محلی) دست کم دو جنگنده اف-۱۶ ارتش مصر از روی میدان التحریر قاهره پرواز کردند.
روز یکشنبه حسین طنطاوی، وزیر دفاع در یکی از خیابان‌های حضور یافت و با نیروهای ارتش و مردم سخن گفت.
پس از آن و با فرا رسیدن ساعات منع آمدوشد، جنگنده‌های مصری چندین بار بر فراز میدان التحریر پرواز کردند در حالی که هر بار ارتفاع خود را کمتر می‌کردند؛ ارتفاع این جنگنده‌ها به حدی بود که دزدگیرهای خودروهای پارک شده به صدا در می‌آمد.
این قدرتنمایی ارتش در حالی صورت می‌گیرد که به ویژه روز شنبه، با نبود پلیس هرج و مرج بر چند شهر مصر به ویژه در قاهره حاکم بود و مردم با ایجاد گروه‌هایی، امنیت محله‌های خود را در دست داشتند. با وجود خلا امنیتی، باندهای تبهکار نیز در شهرهای مصر فعال شده و به غارت اموال دست می‌زنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که از روز یکشنبه پلیس به تدریج به مقرهای خود باز می‌گردد.
بانک‌ها و بورس مصر همچنان تعطیل است و اینترنت هم هنوز وصل نشده است.
روز یکشنبه تلویزیون مصر تصاویری از نشست حسنی مبارک با فرماندهان ارتش پخش کرد.
حسنی مبارک در حالی که معترضان خواستار کناره‌گیری وی هستند، روز جمعه دولت را منحل کرد و یک روز پس از آن پس از ۳۰ سال برای خود معاون برگزید؛ معاون وی ژنرال عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر است.
مبارک همچنین روز شنبه ژنرال احمد شفیق، وزیر هوانوردی و فرمانده پیشین نیروی هوایی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد.
این تغییرات با این حال از سوی معترضان پذیرفته نشده و آنها همچنان در خیابانها با وجود حکومت نظامی حضور دارند.
در همین حال آخرین گزارش‌ها حاکی از است که محمد البرادعی نیز به معترضان در میدان التحریر قاهره پیوسته است.
بر پایه گزارش‌های منتشر شده، روز یکشنبه، دقایقی مانده به فرارسیدن ساعات منع آمدوشد (۴بعداز ظهر به وقت محلی) دست کم دو جنگنده اف-۱۶ ارتش مصر از روی میدان التحریر قاهره پرواز کردند.
روز یکشنبه حسین طنطاوی، وزیر دفاع در یکی از خیابان‌های حضور یافت و با نیروهای ارتش و مردم سخن گفت.
پس از آن و با فرا رسیدن ساعات منع آمدوشد، جنگنده‌های مصری چندین بار بر فراز میدان التحریر پرواز کردند در حالی که هر بار ارتفاع خود را کمتر می‌کردند؛ ارتفاع این جنگنده‌ها به حدی بود که دزدگیرهای خودروهای پارک شده به صدا در می‌آمد.
این قدرتنمایی ارتش در حالی صورت می‌گیرد که به ویژه روز شنبه، با نبود پلیس هرج و مرج بر چند شهر مصر به ویژه در قاهره حاکم بود و مردم با ایجاد گروه‌هایی، امنیت محله‌های خود را در دست داشتند. با وجود خلا امنیتی، باندهای تبهکار نیز در شهرهای مصر فعال شده و به غارت اموال دست می‌زنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که از روز یکشنبه پلیس به تدریج به مقرهای خود باز می‌گردد.
بانک‌ها و بورس مصر همچنان تعطیل است و اینترنت هم هنوز وصل نشده است.
روز یکشنبه تلویزیون مصر تصاویری از نشست حسنی مبارک با فرماندهان ارتش پخش کرد.
حسنی مبارک در حالی که معترضان خواستار کناره‌گیری وی هستند، روز جمعه دولت را منحل کرد و یک روز پس از آن پس از ۳۰ سال برای خود معاون برگزید؛ معاون وی ژنرال عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر است.
مبارک همچنین روز شنبه ژنرال احمد شفیق، وزیر هوانوردی و فرمانده پیشین نیروی هوایی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد.
این تغییرات با این حال از سوی معترضان پذیرفته نشده و آنها همچنان در خیابانها با وجود حکومت نظامی حضور دارند.
اعتراضات در کشورهای عربی؛ تفاوت ها و شباهت های آن با ایران
سرباز مصری بر روی دوش معترضان در قاهره با کناره گيری زين العابدين بن علی، رئيس جمهور تونس در پی اعتراض ها در اين کشور شعله اعتراض به ديگر کشورهای عرب خاورميانه و آفريقای شمالی هم سرايت کرد و معترضان در اردن، الجزاير، يمن و مصر در اعتراض به سياست های دولت های خود به خيابان آمدند.
اعتراض ها در مصر روز جمعه شدت بيشتری داشت و در پی آن حسنی مبارک، رئيس جمهور اين کشور از کابينه خواست که استعفا دهد و توام با تشديد تدابير امنيتی و برقراری حکومت نظامی وعده داد که اصلاحاتی در راه است.
با اين همه روز شنبه اعتراض ها ادامه يافت. شماری از تحليل گران شبکه های عربی رويدادهای چند روز گذشته اين کشور ها به ويژه مصر را با جنبش سبز ايران مقايسه می کنند.
در ايران هم به رغم آنکه نيروهای نزديک به حاکميت در قبال حوادث اخير خاورميانه و شمال آفريقا آن را انعکاس پيام انقلاب اسلامی ايران به خارج از مرزها توصيف می کنند، ميرحسين موسوی، از رهبران معترضان ايران در بيانيه ای اين رويدادها را يادآور و در امتداد جنبش اعتراضی سال گذشته ايران ارزيابی کرده است.
از ميهمانان اين هفته برنامه ديدگاه ها پرسيده ايم که رخدادهای کنونی کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا چه تشابه و تفاوتی دارد با آنچه در ايران و در پی انتخابات بحث برانگيز سال ۸۸ گذشت؟
ميهمانان اين برنامه: در شيکاگو، احمد صدری، استاد و رئيس برنامه جامعه شناسی جهان اسلام کالج ليک فورست و در ايران، محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ و کوروش زعيم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران.
آقای احمد صدری، محافل جامعه شناسی جهان اسلام اوضاع را چگونه می بينند؟ چرا؟ چرا حالا؟
احمد صدری: اين سئوالی است که خيلی از روشنفکران جهان عرب هم سال ها بود که می پرسيدند. آقای راويخولی از روشنفکران فلسطينی که این روزها در لبنان است، بعد از جنبش سبز اين سئوال را مطرح کرد که چرا در عرض سی سال مردم ايران دو بار برخاستند عليه استبداد و خودکامگی اين طوری به ميدان آمدند در حالی که جهان عرب ساکت و صامت است و در مقابل اين پرزيدنت های مادام العمر و انتخابات قلابی چيزی نمی گويند.
بعد از اين که ايشان اين مقاله را نوشت اين وقايع را ما شاهد هستيم که يک جنبش جديد در جهان عرب به وجود آمده. چرا امروز اين اتفاقات دارد می افتد، شايد بتوانيم حدس بزنيم که افشاگری های ويکی ليکس همه مشروعيت اين نظام ها را به باد داد و زمينه را آماده کرد برای اين که مردم که از مشکلات خودشان رنج می بردند، از مشکلات اقتصادی و زندگی، مشکلات عدم امکان ابراز نظر و نبود دموکراسی جمع می شود و يک باره تبديل می شود به يک حرکت اين گونه که بعد هم به علت تشابه کشورهای عرب به همديگر به راحتی اينها از هم الگو می گيرند و از اين جهت بی شباهت به جنبش هايی نيست که به انقلاب مخملی معروف شدند و جهان کمونيست اروپای شرقی را از کنترل کمونيسم به در آوردند.
ببينيم که در ايران به اين رويدادها چگونه نگريسته می شود. آقای جوادی حصار، خطيب نماز جمعه احمد خاتمی از شکل گيری خاورميانه جديد با محوريت اسلام سخن به ميان آورد. فعالان سياسی در ايران اين نوع نگرش ها را چگونه ارزيابی می کنند. نگاه آنها به اين حوادث چگونه است.
محمد صادق جوادی حصار: اگر زمامداران جمهوری اسلامی و طرفداران انقلاب اسلامی بخواهند مصادره به مطلوب هم کرده باشند و بگويند که آنچه دارد اتفاق می افتد، ادامه انقلاب اسلامی است، تمام زمينه ها برای اين اتفاق فراهم است. نوع مواجهاتی که بين دستگاه های حکومتی با مردم صورت می گيرد، مطالبات و شعارهايی که در اين درگيری ها مطرح می شود مثل اسلام خواهی، مبارزه با استکبار يا مبارزه با استعمار و ديکتاتوری و شيوه ترک مخاصمه به تعبيری از جنسی که مثلاً در تونس اتفاق افتاد، و فرار ديکتاتور تونس و پناهندگی به عربستان، اينها خيلی شباهت دارد با رفتارهای آن دوره انقلاب اسلامی که شاه ايران فرار کرد به مصر پناهنده شد و بعد هم به خارج از مصر.
خيلی طبيعی به نظر می رسد که ايران بخواهد بگويد اين حرکت ها در راستای انقلاب اسلامی و در جهت سرکوب ديکتاتورهاست و اين مجموعه ها را با خودش همسو نشان دهد و تعريف کند و به نوعی در جهت شکستن آن حصاری که دنيا برای جمهوری اسلامی ترسيم کرده، بربيايد و بگويد اگر دولت ها با ما همراه نيستند، ملت ها و رفتار ما نسبت به ديکتاتورهای منطقه ای و فرامنطقه ای همسو و هماهنگ است.
آقای کوروش زعيم، محافل منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ايران به زنجيره رويدادهای شمال آفريقا و خاورميانه در ده روز اخير چگونه نگاه می کنند؟ نقطه اميد، الگو و ابزاری که با آن قوت و ضعف جنبش سبز را اندازه گيری کنند يا چه؟
کوروش زعيم: من هيچ ارتباطی میان جنبش تونس با انقلاب ۱۳۵۷ نمی بينم. الهام بخش اين جنبش بیشتر جنبش اعتراضی سال گذشته ايران است که به مردم اين شهامت را داد تا اعتراضات خود را ابراز کنند.
جنبش تونس يک جنبش اقتصادی است. يعنی در تونس که بعد از حبيب بورقيبه که سی سال در آنجا يک حکومت ديکتاتوری داشت، آقای بن علی يک مافيای اقتصادی در آنجا به وجود آورد که برای سرگرم کردن جوانها تحصيل را فراهم آوردند. بنابراين جوانان تونس امکان اين را پيدا کردند که تحصيلات دانشگاهی داشته باشند. ولی از نظر اقتصادی کنترل اقتصاد را گروه های نزديک به حاکميت در دست گرفتند که يکی از آنها که خيلی هم معروف هست خانواده همسر آقای بن علی است.
تحصيل کرده های تونس وقتی از دانشگاه بيرون آمدند هيچ شانسی برای اشتغال نداشتند. در تونس فقط صنعت توريسم بود و گاهی هم يک کمی نفت و فسفات که بيشتر مافيای دولتی و نزديک به دولت بر آن چيره بودند.
بنابراين جوانان تحصيل کرده که بين ليسانس و دکترا داشتند با بيکاری و عدم اشتغال رو به رو شدند. وقتی آنها اشتغال نداشته باشند طبيعتاً طبقه کارگر و طبقه پائين تر هم از اشتغال و درآمد کافی محروم می شوند. بنابراين اين يک جنبش اقتصادی بود و اکنون با دسترسی به اطلاعات و مقايسه زندگی خود با زندگی ديگر کشورها به ويژه تونس که خيلی نزديک به فرانسه و اروپا است، و اين تحصيل کرده ها که بيکار هستند، دسترسی دارند و می توانند مقايسه کنند و مقايسه را می توانند به صورت اعتراض يا اطلاعات پخش کنند در جامعه و زمينه های پخش اطلاعات بسيار بيشتر از سی سال گذشته است، بنابراين اين جنبش فقط يک جرقه می خواست و اين جرقه را فکر می کنم پارسال جنبش مردم ايران برايشان فراهم کرد.
پس می شود يک تفاوت نظر بين ديدگاه شما و ديدگاه آقای جوادی حصار ديد.
بله. ديدها مختلف است. زمان را بايد در نظر بگيريم. جهان امروز با جهان سی سال پيش تفاوت دارد.
آقای صدری، يک نقطه نظر اين است که در اين کشورها برخلاف ايران پيش از انقلاب چانه زنی حزبی و نهادهای مدنی در اين سی سال و قبلش تا حد زيادی پا گرفته. حالا بيشتر در مصر و تونس. حتی در الجزاير و کمتر از همه در يمن. در نتيجه ساختارهای اين چهار کشور با همه تفاوت هايشان نه استبدادی و خودکامه به آن صورتی که ما در تاريخ ايران با آن مواجه بوديم قرنها که اقتدارگرا و ديکتاتوری اما مبتنی بر احزاب و نهادها بوده و در نتيجه اين شانس هست که حالت انفجاری طبق اين نظر پيدا نشود. تحليل غالب در ميان خاورميانه شناسان چيست؟
اول عرض کنم که من با جنبه هايی از نظرات دوستان در ايران موافقم. با آقای جوادی حصار موافقم از اين جهت که اين حرکت هايی که الان دارد اينجا در دنيای عرب رخ می دهد، شباهت هايی با انقلاب اسلامی ايران دارد و شباهت از اين جهت است که دولت هايی که آنجا هستند به ويژه الجزاير، تونس و يمن، دولت هايی هستند که تقريباً هيچ پايه ای در ميان مردم ندارند و کاملاً به روی پای نيروهای امنيتی ايستاده اند و علت نابودی سريع آقای بن علی هم همين بود. از اين جهت شباهت دارند به انقلاب اسلامی بيشتر از جنبش سبز.
ولی اين نظر هم درست است که جاهايی مثل تونس مشکلات اقتصادی، فساد زياد و احساس اختناق همه عوامل موثری بودند. البته اين انقلاب ها همه از هم ياد می گيرند. من نمی گويم که جنبش سبز اثری نداشته به روی اينها.
ما می دانيم که انقلاب ايران از ابتدا اثری داشت بر جنبش های اروپای شرقی. در گدانسک لهستان از اين جنبش صلح آميز ايران در برابر ارتش ياد گرفتند. به هر حال خيلی جالب است که الان دولت ايران دارد می گويد که جنبش سبز جنبش انقلاب مخملی است در حالی که برعکس بوده. آنها بودند که از انقلاب ايران آموختند. من فکر می کنم در اين کشورهايی که گفتيد تنها جايی که می شود گفت يک مقدار بده بستان واقعی در حد جامعه مدنی و جامعه سياسی در بين گروه های مردم وجود داشته، مصر بوده که يک مقداری آزادی احزاب وجود داشته. در آن سه کشور ديگر اين تقريباً وجود نداشته.
من دو بار به تونس سفر کردم. يک دوستی دارم آنجا به نام خانم عايشه العروفی که خانمی است تقريباً ۶۵ ساله، مادر بزرگی است. من که رفته بودم آنجا پارسال ايشان را به جرم اين که يک استاتوس در فيس بوکش گذاشته... که اينها گفتند اشاعه شايعات و اينهاست... و اين حرف خيلی ساده که زده بود اين را به دادگاه بردند و به چندين سال زندان محکوم کردند. يعنی به هيچ وجه آزادی حتی آزادی ابراز نظر در فيس بوک نمی دادند و هرجا که در اين کشور می رفتی پر از پوسترهای عظيم آقای بن علی بود که دستش را روی قلبش گذاشته بود و اعلام می کرد که همه زندگی اش برای مردم تونس است.
آقای صدری، مثلاً حضور کمونيست ها حتی در چانه زنی ها و احزاب ديگر چه؟ حتی اگر محدوديت و حبس و اينها هم وجود داشته باشد؟
من بيشتر مصر را تشبيه می کنم. مردم به شدت بدوی بودند به اين احزابی که بودند. يک مسئله ديگر که در جهان عرب هست، احساس تحقيری است که مردم می کردند هم در مقابل نيروهای دولتی که ما می دانيم شروع داستان تونس خودسوزی فردی بود که يک پليس زن سيلی به گوشش نواخته بود و بازداشت کرده بود چرخ ميوه فروشی اش را.
اين تحقير در مقابل نيروهای دولتی و همينطور تحقير در برابر اسرائيل، تحقير در برابر آمريکا يک نارضايتی عميقی را در دنيای عرب به وجود آورده و اين حرکتی که دارد الان رخ می دهد به نظر من از اين جهت خيلی مهم است.
صرف نظر از اين که چه اتفاقی در آينده بيافتد اين دارد به يک نحوی اعتماد به نفس مردم عرب و مخصوصاً احساس عقب ماندگی شان را در برابر جايی مثل ايران، که مرتب مردم بر می خيزند و حقوق خودشان را می طلبند، باز خواهد کرد و تفاوت های اساسی ايجاد خواهد کرد در سياست خارجی کشورهای عرب نسبت به آمريکا و نسبت به اسرائيل.
ديگر اين رهبران نمی توانند اين طوری وابسته باشند. تنها کشوری که در اين منطقه به صراحت در مقابل آمريکا ايستاد و اجازه نداد از خاکش برای حمله به عراق استفاده شود ترکيه بود. در حالی اين دولت های منطقه چون که نمی توانند متکی به مردم خودشان باشند ناچارند که سر فرود بياورند. تا همين جايش هم خيلی حرکت مهمی است که تمام معادلات سابق قدرت های منطقه وابسته به آمريکا را به ويژه اسرائيل را به هم خواهد زد.
آقای جوادی حصار، تحليل آقای صدری و تحليل آقای زعيم را شنيديد.
شما پرسيديد که چرا در ايران حرکت هايی که در جهان عرب دارد اتفاق می افتد را شبيه به انقلاب اسلامی تعريف می کنند. من عرض کردم که به خاطر اين دارد تعريف می کنند که اين شباهت ها اين طوری وجود داشت. اما اين که انقلاب ۵۷ برای مردم تونس و مصر الگو بوده يا حرکت های اعتراضی ديگری که ملت ايران در اين سالها داشتند من انگشت تاکيد بر هيچکدامش نمی گذارم. چون هم شرايط ايران در آن سالها با شرايط امروز مصر و اردن و کشورهای ديگر عربی مثل تونس متفاوت است و هم حتی شرايط امروز ايران با آن کشورها تفاوت جدی دارد.
اين جا اعتراض ها بيشتر بر تخلفات انتخاباتی و اصلاحات بود نه برای تغيير رژيم، به طور جدی اش را عرض می کنم، ممکن است اين شعارها همه مطرح شده بوده. يعنی در بخش هايی اين شعارها مطرح بوده که می خواهيم رژيم را عوض کنيم. يک عده گفتند که جمهوری ايرانی می خواهيم. يک عده ديگر گفتند که اصلاً حکومت بايد نوعش به رفراندوم گذاشته شود. همه اين شعارها مطرح شده.
ولی اگر بخواهيم محور حرکت را از انتخابات شروع کنيم و تخلفات انتخاباتی و درگيری هايی که به دنبال انتخابات اتفاق افتاد جنس درگيری ها و جنس مخالفت ها و رهبران آنها کاملاً متفاوت است با جنسی که دارد در مصر اتفاق می افتد يا در تونس اتفاق افتاد يا ممکن است در کشور ديگر از اين دست اتفاق بيافتد.
يکی از چيزهايی که اشاره می کنند که به شدت در ايران به آن بی توجهی نشان داده می شود، حرکت احزاب در آن منطقه است. يعنی مثلاً در مصر جمعيت اخوان المسلمين چند سال است که به طور جدی و ارگانيک دارد با حاکميت مبارزه قانونی می کند و کارشان هم به جايی رسيده که انتخابات را تحريم کردند و گفتند ما در انتخابات شرکت نمی کنيم. الان هم مردم را دعوت کردند به مبارزه با رژيم.
ولی اين جنس حرکت در انعکاس هايی که داخل ايران داده می شود، به ويژه از طرف دستگاه های رسمی حکومت اصلاً انگشت تاکيد رويش گذاشته نمی شود که احزاب قدرتمندی هم در مصر هستند که اين احزاب دارند سازماندهی می کنند مردم را و به خيابان ها می ريزند. فقط به حرکت توده ای مردم و مبارزه آنها با ديکتاتورها، تاکيد آنها بر اسلام خواهی انگشت تاکيد گذاشته می شود و اين ها برجسته می شود. طبيعی هم هست. هر کسی از ظن خود يار اين جريان ها می شود و از نگاهی که خودش دوست دارد تفسير کند، ماجرا را تفسير می کند. آنها هم آزادند. هر کسی دلش می خواهد آن طور که اتفاق می افتد مسايل را منعکس کند.
تمام دستگاه های خبری شرق و غرب عالم هم رويه اصلی شان اين است که نگاه خودشان را معمولاً در انعکاس خبر تاثير می دهند. متاسفانه اين يک چيزی است که نمی توانيم انکار کنيم. الان هم مثلاً از چيزهای مشابهی که در مصر افتاد نمونه اش در انتخابات دوره پيش رياست جمهوری ايران افتاد اين بود که شباهت تام و تمامی داشت قطع اس ام اس ها و دستگاه های ارتباطی و اينترنت. اين شباهت ها را دارند. نوع برخوردهای خيابانی... خب اينها روی هم تاثير می گذارند.
یکی از رموز ماندگاری حکومتی مثل حکومت مصر تعامل آن با قدرت های جهانی است. بنابراين وقتی که مثلاً دبيرکل سازمان ملل به آنها هشدار می دهد که در نبردهای خيابانی که با مردم داريد رعايت حال مردم را بکنيد، آنها نمی توانند بگويند که به شما چه ربطی دارد. چون بالاخره نيازمند حمايت آنها هستند. اين ممکن است در ايران وجود نداشته باشد.
آقای زعيم؟
به جز مصر که شباهت فرهنگی زيادی با ايران دارد، کشورهای ديگر که در اين زنجيره نارضايتی ها قرار دارند و يکی يکی دارند به اين مرحله کشيده می شوند، تفاوت فرهنگی زيادی با ما دارند. بنابراين صرف اين که رئيس حکومت شان فرار کرده، و رئيس حکومت ما هم سی سال پيش فرار کرده، اين دو رويداد را مشابه هم نمی کند. ما بايد به دليل اين جنبش نگاه کنيم.
در تونس که فکر می کنم شباهت زيادی هم به کشورهای ديگر شمال آفريقا دارد، آنها اين فرهنگ حکومت مرکزی را که ما سه هزار سال است داريم و مصر هم دارد، ندارند. يعنی آن اطاعتی را که ما طبق فرهنگ مان عادت کرديم حکومت مرکزی داشته باشيم و حاکم خودمان را تحمل کنيم و هميشه در نهايت اطرافيانش را سرزنش کنيم و تا آن ثانيه آخر صبر کنيم پيش از اين که او خودش را گناهکار بداند، آنها اين سابقه را ندارند.
آنها همه دولت هايی هستند که يا توسط کشورهای ديگر در آنجا گماشته شده اند يا قدمتی کمتر از يک سده يا دو سده دارند مثل تونس که سال ۵۶ بعد از ۷۵ سال مبارزه مستقل شد و دولت خودش را از سال ۵۶ داشته.
بنابراين آن احترام يا تقدسی را که کشورهايی مثل ما برای حکومت مرکزی قائل اند، آن مردم قائل نيستند. آنها می خواهند دولت مرکزی نيازهای خودشان را فراهم کند. در تونس همان طور که شرح دادم يک اقتصادی را می بينيد که اقتصاد سالمی نيست و توسط گروه های خاصی کنترل می شود که آنها بی اندازه ثروتمند می شوند در حالی که خود کشور نه تنها مردم فقير می مانند بلکه پيشرفت اقتصادی هم نمی کنند.
يعنی زمينه های توسعه صنعتی و توسعه کشاورزی و اشتغال پيش نمی آيد. ولی درس خواندن و تحصيل کردن فراهم بوده. مثل همه کشورهای شمال آفريقا و مثل ايران. بنابراين يک عده زيادی تحصيل کردند آمدند بيرون کار نيست. شغل نيست. اينها تحقير می شوند.
آن که تحقير شده اين طبقه است. طبقه ای است که تحصيل کرده اند و انتظار دارند که با اشتغال خود وارد طبقه متوسط شود و نمی توانند و مجبورند بروند تاکسیرانی کنند. مجبورند ساندويچ فروشی کنند. مجبورند بيکار بمانند. اين ها دسترسی به اطلاعات دارند. اين اطلاعات و نارضايتی پخش می شود تا کم کم اين عدم پيشرفت اقتصادی و يا رکود اقتصادی آثارش را روی طبقه پائين، طبقه کارگر کشاورزی می گذارد.
آنها وقتی می بينند نتيجه سياست های دولت مرکزی که در فساد غوطه ور است و ثروتمند شده ولی فرض کنيد کارخانه اش نمی تواند حقوق آنها را بدهد يا کارخانه ای نيست که ديگر اينها کار کنند، تحت تاثير آن طبقه ناراضی که بايد به طبقه متوسط می پيوسته ولی نتوانسته قرار می گيرند. و اين ها چون سران حکومت آن پيشينه فرهنگی را ندارند که خودشان را مقدس بشمارند و در جای خودشان محکم احساس کنند فرار می کنند. اين با فرار سران حکومت ما فرق می کند. من اين دو تا را به هيچ وجه مشابه نمی بينم. درست است که عمل فرار يکی است. ولی دليلش عدم اعتماد به نفس و حتی حق حاکميت آن حاکم است که باعث فرارش می شود.
می رسيم به جمع بندی. آقای صدری، نظرتان درباره اين تفسير خطيب نماز جمعه تهران چيست که خاورميانه جديد با محوريت اسلام دارد شکل می گيرد؟
من نمی دانم چگونه اين تفسير را می کنند؟ در اين شعارها مسلمانان هستند و اسلام گرا ها هم هستند. ولی اين ها اسلاميست نيستند. اينها نمی خواهند حکومت اسلامی تشکيل دهند. برای اينکه امروزه اسلاميسم جنبه ملی ديگر ندارد. تنها جايی که اسلام سياسی را می بينيم در جنبش های بين المللی نيست.
در ساير اين کشورها از حزب الله لبنان تا اخوان المسلمين مصر، اسلام يک جنبه ملی دارد. جزيی از حرکت ملی است. در جنبش سبز هم همين است. اسلام جزيی از فرهنگ ايران قلمداد می شود و حرکت در جهت عکس اسلام سياسی است.
يک نکته ديگر که می خواستم عرض کنم که يکی از دوستان در ايران فرمودند، اهميت بسيج نيروها است که در عصر تويتر و يوتيوب و فيس بوک و مخصوصاً کانال های نسبتاً مستقل از دولت از قبيل الجزيره مردم می توانند در غياب محل هايی که می توانند جمع شوند و نيروهايشان را با هم تجهيز کنند الان امکان وجود دارد و با جمع شدن فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی و احساس عدم قدرت امکان ابراز نظر وقتی با هم جمع می شوند با توجه به آن رسانه های جمعی که اين امکانات را به وجود آورده، محيط را بسيار برای قدرت هايی که ريشه در ميان مردم ندارند و استبدادی هستند و وابسته به نيروهای خارجی هستند، اين ۵۰ يا ۷۵ سال حکومت نيروها بر دنيای عرب به نظر می آيد دارد به پايان می رسد.
آقای جوادی حصار؟
ضمن احترام به نظرات دوستان محترم طبيعی است که در شرايطی که دولت ايران و حاکميت ايران مورد هجمه بين المللی است، اينها پشتوانه های خودشان را در جهان اسلام به رخ بکشند و بگويند اين حرکت ها که دارد اتفاق می افتد از جنس انقلاب اسلامی است و طبيعی است که اين کار را بکنند.
اما در ميان کارشناسان و صاحب نظران فرهنگی و سياسی و اجتماعی به آن غلظتی که در بدو انقلاب اسلامی سخن از ولايت فقيه و جمهوری اسلامی گفته می شد در اين شعارها تاکنون چنين چيزی به چشم نيامده. ضمن اينکه حرکتی که در سال ها قبل در ايران اتفاق افتاد و حرکت های اعتراضی نسبت به رفتارهای حاکميتی به هيچ وجه نبايد به معنای اسلام ستيزی تفسير شود.
اسلام جزيی از مولفه های هويتی در ايران است. در شاخصه جنبش سبز حرکت براندازانه وجود نداشت. اما اينجا حرکت های براندازانه کاملاً مشهود است.
و آقای زعيم، نکته آخر؟
همان طور که گفته شد اسلام جزو فرهنگ ماست و جزو فرهنگ مردمی است که از اينجا تا شمال آفريقا زندگی می کنند. ولی من خطری برای آينده تونس که تبديل به يک حکومت مذهبی شود نمی بينم. چرا که الان حکومت مذهبی در ايران تجربه شده و چهره ديگری که متاسفانه از اسلام افراطی حکومت هايی مانند طالبان و گروه هايی مانند القاعده به وجود آورده اند، الگوی خوبی هيچکدام برای حکومت آينده تونس نخواهند داد.
تصور من اين است تونس در حالی که فرهنگ خودش را که فرهنگ اسلامی است، حفظ خواهد کرد، تلاش خواهد کرد همين حکومت جمهوری که دارند را تبديل به يک جمهوری کنند که عزل رئيس جمهور طبق قانون آسان باشد و مجبور نشوند خونريزی کنند به خاطر عزل رئيس جمهور. رای شان شمرده شود و بتوانند آهسته آهسته وارد جرگه کشورهای دمکراتيزه شوند.
اعتراض ها در مصر روز جمعه شدت بيشتری داشت و در پی آن حسنی مبارک، رئيس جمهور اين کشور از کابينه خواست که استعفا دهد و توام با تشديد تدابير امنيتی و برقراری حکومت نظامی وعده داد که اصلاحاتی در راه است.
با اين همه روز شنبه اعتراض ها ادامه يافت. شماری از تحليل گران شبکه های عربی رويدادهای چند روز گذشته اين کشور ها به ويژه مصر را با جنبش سبز ايران مقايسه می کنند.
در ايران هم به رغم آنکه نيروهای نزديک به حاکميت در قبال حوادث اخير خاورميانه و شمال آفريقا آن را انعکاس پيام انقلاب اسلامی ايران به خارج از مرزها توصيف می کنند، ميرحسين موسوی، از رهبران معترضان ايران در بيانيه ای اين رويدادها را يادآور و در امتداد جنبش اعتراضی سال گذشته ايران ارزيابی کرده است.
از ميهمانان اين هفته برنامه ديدگاه ها پرسيده ايم که رخدادهای کنونی کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا چه تشابه و تفاوتی دارد با آنچه در ايران و در پی انتخابات بحث برانگيز سال ۸۸ گذشت؟
ميهمانان اين برنامه: در شيکاگو، احمد صدری، استاد و رئيس برنامه جامعه شناسی جهان اسلام کالج ليک فورست و در ايران، محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ و کوروش زعيم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران.
آقای احمد صدری، محافل جامعه شناسی جهان اسلام اوضاع را چگونه می بينند؟ چرا؟ چرا حالا؟
احمد صدری: اين سئوالی است که خيلی از روشنفکران جهان عرب هم سال ها بود که می پرسيدند. آقای راويخولی از روشنفکران فلسطينی که این روزها در لبنان است، بعد از جنبش سبز اين سئوال را مطرح کرد که چرا در عرض سی سال مردم ايران دو بار برخاستند عليه استبداد و خودکامگی اين طوری به ميدان آمدند در حالی که جهان عرب ساکت و صامت است و در مقابل اين پرزيدنت های مادام العمر و انتخابات قلابی چيزی نمی گويند.
بعد از اين که ايشان اين مقاله را نوشت اين وقايع را ما شاهد هستيم که يک جنبش جديد در جهان عرب به وجود آمده. چرا امروز اين اتفاقات دارد می افتد، شايد بتوانيم حدس بزنيم که افشاگری های ويکی ليکس همه مشروعيت اين نظام ها را به باد داد و زمينه را آماده کرد برای اين که مردم که از مشکلات خودشان رنج می بردند، از مشکلات اقتصادی و زندگی، مشکلات عدم امکان ابراز نظر و نبود دموکراسی جمع می شود و يک باره تبديل می شود به يک حرکت اين گونه که بعد هم به علت تشابه کشورهای عرب به همديگر به راحتی اينها از هم الگو می گيرند و از اين جهت بی شباهت به جنبش هايی نيست که به انقلاب مخملی معروف شدند و جهان کمونيست اروپای شرقی را از کنترل کمونيسم به در آوردند.
ببينيم که در ايران به اين رويدادها چگونه نگريسته می شود. آقای جوادی حصار، خطيب نماز جمعه احمد خاتمی از شکل گيری خاورميانه جديد با محوريت اسلام سخن به ميان آورد. فعالان سياسی در ايران اين نوع نگرش ها را چگونه ارزيابی می کنند. نگاه آنها به اين حوادث چگونه است.
محمد صادق جوادی حصار: اگر زمامداران جمهوری اسلامی و طرفداران انقلاب اسلامی بخواهند مصادره به مطلوب هم کرده باشند و بگويند که آنچه دارد اتفاق می افتد، ادامه انقلاب اسلامی است، تمام زمينه ها برای اين اتفاق فراهم است. نوع مواجهاتی که بين دستگاه های حکومتی با مردم صورت می گيرد، مطالبات و شعارهايی که در اين درگيری ها مطرح می شود مثل اسلام خواهی، مبارزه با استکبار يا مبارزه با استعمار و ديکتاتوری و شيوه ترک مخاصمه به تعبيری از جنسی که مثلاً در تونس اتفاق افتاد، و فرار ديکتاتور تونس و پناهندگی به عربستان، اينها خيلی شباهت دارد با رفتارهای آن دوره انقلاب اسلامی که شاه ايران فرار کرد به مصر پناهنده شد و بعد هم به خارج از مصر.
خيلی طبيعی به نظر می رسد که ايران بخواهد بگويد اين حرکت ها در راستای انقلاب اسلامی و در جهت سرکوب ديکتاتورهاست و اين مجموعه ها را با خودش همسو نشان دهد و تعريف کند و به نوعی در جهت شکستن آن حصاری که دنيا برای جمهوری اسلامی ترسيم کرده، بربيايد و بگويد اگر دولت ها با ما همراه نيستند، ملت ها و رفتار ما نسبت به ديکتاتورهای منطقه ای و فرامنطقه ای همسو و هماهنگ است.
آقای کوروش زعيم، محافل منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ايران به زنجيره رويدادهای شمال آفريقا و خاورميانه در ده روز اخير چگونه نگاه می کنند؟ نقطه اميد، الگو و ابزاری که با آن قوت و ضعف جنبش سبز را اندازه گيری کنند يا چه؟
کوروش زعيم: من هيچ ارتباطی میان جنبش تونس با انقلاب ۱۳۵۷ نمی بينم. الهام بخش اين جنبش بیشتر جنبش اعتراضی سال گذشته ايران است که به مردم اين شهامت را داد تا اعتراضات خود را ابراز کنند.
جنبش تونس يک جنبش اقتصادی است. يعنی در تونس که بعد از حبيب بورقيبه که سی سال در آنجا يک حکومت ديکتاتوری داشت، آقای بن علی يک مافيای اقتصادی در آنجا به وجود آورد که برای سرگرم کردن جوانها تحصيل را فراهم آوردند. بنابراين جوانان تونس امکان اين را پيدا کردند که تحصيلات دانشگاهی داشته باشند. ولی از نظر اقتصادی کنترل اقتصاد را گروه های نزديک به حاکميت در دست گرفتند که يکی از آنها که خيلی هم معروف هست خانواده همسر آقای بن علی است.
تحصيل کرده های تونس وقتی از دانشگاه بيرون آمدند هيچ شانسی برای اشتغال نداشتند. در تونس فقط صنعت توريسم بود و گاهی هم يک کمی نفت و فسفات که بيشتر مافيای دولتی و نزديک به دولت بر آن چيره بودند.
بنابراين جوانان تحصيل کرده که بين ليسانس و دکترا داشتند با بيکاری و عدم اشتغال رو به رو شدند. وقتی آنها اشتغال نداشته باشند طبيعتاً طبقه کارگر و طبقه پائين تر هم از اشتغال و درآمد کافی محروم می شوند. بنابراين اين يک جنبش اقتصادی بود و اکنون با دسترسی به اطلاعات و مقايسه زندگی خود با زندگی ديگر کشورها به ويژه تونس که خيلی نزديک به فرانسه و اروپا است، و اين تحصيل کرده ها که بيکار هستند، دسترسی دارند و می توانند مقايسه کنند و مقايسه را می توانند به صورت اعتراض يا اطلاعات پخش کنند در جامعه و زمينه های پخش اطلاعات بسيار بيشتر از سی سال گذشته است، بنابراين اين جنبش فقط يک جرقه می خواست و اين جرقه را فکر می کنم پارسال جنبش مردم ايران برايشان فراهم کرد.
پس می شود يک تفاوت نظر بين ديدگاه شما و ديدگاه آقای جوادی حصار ديد.
بله. ديدها مختلف است. زمان را بايد در نظر بگيريم. جهان امروز با جهان سی سال پيش تفاوت دارد.
آقای صدری، يک نقطه نظر اين است که در اين کشورها برخلاف ايران پيش از انقلاب چانه زنی حزبی و نهادهای مدنی در اين سی سال و قبلش تا حد زيادی پا گرفته. حالا بيشتر در مصر و تونس. حتی در الجزاير و کمتر از همه در يمن. در نتيجه ساختارهای اين چهار کشور با همه تفاوت هايشان نه استبدادی و خودکامه به آن صورتی که ما در تاريخ ايران با آن مواجه بوديم قرنها که اقتدارگرا و ديکتاتوری اما مبتنی بر احزاب و نهادها بوده و در نتيجه اين شانس هست که حالت انفجاری طبق اين نظر پيدا نشود. تحليل غالب در ميان خاورميانه شناسان چيست؟
اول عرض کنم که من با جنبه هايی از نظرات دوستان در ايران موافقم. با آقای جوادی حصار موافقم از اين جهت که اين حرکت هايی که الان دارد اينجا در دنيای عرب رخ می دهد، شباهت هايی با انقلاب اسلامی ايران دارد و شباهت از اين جهت است که دولت هايی که آنجا هستند به ويژه الجزاير، تونس و يمن، دولت هايی هستند که تقريباً هيچ پايه ای در ميان مردم ندارند و کاملاً به روی پای نيروهای امنيتی ايستاده اند و علت نابودی سريع آقای بن علی هم همين بود. از اين جهت شباهت دارند به انقلاب اسلامی بيشتر از جنبش سبز.
صرف نظر از اين که چه اتفاقی در آينده بيافتد اين دارد به يک نحوی اعتماد به نفس مردم عرب و مخصوصاً احساس عقب ماندگی شان را در برابر جايی مثل ايران، که مرتب مردم بر می خيزند و حقوق خودشان را می طلبند، باز خواهد کرد و تفاوت های اساسی ايجاد خواهد کرد در سياست خارجی کشورهای عرب نسبت به آمريکا و نسبت به اسرائيل.
ما می دانيم که انقلاب ايران از ابتدا اثری داشت بر جنبش های اروپای شرقی. در گدانسک لهستان از اين جنبش صلح آميز ايران در برابر ارتش ياد گرفتند. به هر حال خيلی جالب است که الان دولت ايران دارد می گويد که جنبش سبز جنبش انقلاب مخملی است در حالی که برعکس بوده. آنها بودند که از انقلاب ايران آموختند. من فکر می کنم در اين کشورهايی که گفتيد تنها جايی که می شود گفت يک مقدار بده بستان واقعی در حد جامعه مدنی و جامعه سياسی در بين گروه های مردم وجود داشته، مصر بوده که يک مقداری آزادی احزاب وجود داشته. در آن سه کشور ديگر اين تقريباً وجود نداشته.
من دو بار به تونس سفر کردم. يک دوستی دارم آنجا به نام خانم عايشه العروفی که خانمی است تقريباً ۶۵ ساله، مادر بزرگی است. من که رفته بودم آنجا پارسال ايشان را به جرم اين که يک استاتوس در فيس بوکش گذاشته... که اينها گفتند اشاعه شايعات و اينهاست... و اين حرف خيلی ساده که زده بود اين را به دادگاه بردند و به چندين سال زندان محکوم کردند. يعنی به هيچ وجه آزادی حتی آزادی ابراز نظر در فيس بوک نمی دادند و هرجا که در اين کشور می رفتی پر از پوسترهای عظيم آقای بن علی بود که دستش را روی قلبش گذاشته بود و اعلام می کرد که همه زندگی اش برای مردم تونس است.
آقای صدری، مثلاً حضور کمونيست ها حتی در چانه زنی ها و احزاب ديگر چه؟ حتی اگر محدوديت و حبس و اينها هم وجود داشته باشد؟
من بيشتر مصر را تشبيه می کنم. مردم به شدت بدوی بودند به اين احزابی که بودند. يک مسئله ديگر که در جهان عرب هست، احساس تحقيری است که مردم می کردند هم در مقابل نيروهای دولتی که ما می دانيم شروع داستان تونس خودسوزی فردی بود که يک پليس زن سيلی به گوشش نواخته بود و بازداشت کرده بود چرخ ميوه فروشی اش را.
اين تحقير در مقابل نيروهای دولتی و همينطور تحقير در برابر اسرائيل، تحقير در برابر آمريکا يک نارضايتی عميقی را در دنيای عرب به وجود آورده و اين حرکتی که دارد الان رخ می دهد به نظر من از اين جهت خيلی مهم است.
صرف نظر از اين که چه اتفاقی در آينده بيافتد اين دارد به يک نحوی اعتماد به نفس مردم عرب و مخصوصاً احساس عقب ماندگی شان را در برابر جايی مثل ايران، که مرتب مردم بر می خيزند و حقوق خودشان را می طلبند، باز خواهد کرد و تفاوت های اساسی ايجاد خواهد کرد در سياست خارجی کشورهای عرب نسبت به آمريکا و نسبت به اسرائيل.
ديگر اين رهبران نمی توانند اين طوری وابسته باشند. تنها کشوری که در اين منطقه به صراحت در مقابل آمريکا ايستاد و اجازه نداد از خاکش برای حمله به عراق استفاده شود ترکيه بود. در حالی اين دولت های منطقه چون که نمی توانند متکی به مردم خودشان باشند ناچارند که سر فرود بياورند. تا همين جايش هم خيلی حرکت مهمی است که تمام معادلات سابق قدرت های منطقه وابسته به آمريکا را به ويژه اسرائيل را به هم خواهد زد.
آقای جوادی حصار، تحليل آقای صدری و تحليل آقای زعيم را شنيديد.
شما پرسيديد که چرا در ايران حرکت هايی که در جهان عرب دارد اتفاق می افتد را شبيه به انقلاب اسلامی تعريف می کنند. من عرض کردم که به خاطر اين دارد تعريف می کنند که اين شباهت ها اين طوری وجود داشت. اما اين که انقلاب ۵۷ برای مردم تونس و مصر الگو بوده يا حرکت های اعتراضی ديگری که ملت ايران در اين سالها داشتند من انگشت تاکيد بر هيچکدامش نمی گذارم. چون هم شرايط ايران در آن سالها با شرايط امروز مصر و اردن و کشورهای ديگر عربی مثل تونس متفاوت است و هم حتی شرايط امروز ايران با آن کشورها تفاوت جدی دارد.
اين جا اعتراض ها بيشتر بر تخلفات انتخاباتی و اصلاحات بود نه برای تغيير رژيم، به طور جدی اش را عرض می کنم، ممکن است اين شعارها همه مطرح شده بوده. يعنی در بخش هايی اين شعارها مطرح بوده که می خواهيم رژيم را عوض کنيم. يک عده گفتند که جمهوری ايرانی می خواهيم. يک عده ديگر گفتند که اصلاً حکومت بايد نوعش به رفراندوم گذاشته شود. همه اين شعارها مطرح شده.
ولی اگر بخواهيم محور حرکت را از انتخابات شروع کنيم و تخلفات انتخاباتی و درگيری هايی که به دنبال انتخابات اتفاق افتاد جنس درگيری ها و جنس مخالفت ها و رهبران آنها کاملاً متفاوت است با جنسی که دارد در مصر اتفاق می افتد يا در تونس اتفاق افتاد يا ممکن است در کشور ديگر از اين دست اتفاق بيافتد.
يکی از چيزهايی که اشاره می کنند که به شدت در ايران به آن بی توجهی نشان داده می شود، حرکت احزاب در آن منطقه است. يعنی مثلاً در مصر جمعيت اخوان المسلمين چند سال است که به طور جدی و ارگانيک دارد با حاکميت مبارزه قانونی می کند و کارشان هم به جايی رسيده که انتخابات را تحريم کردند و گفتند ما در انتخابات شرکت نمی کنيم. الان هم مردم را دعوت کردند به مبارزه با رژيم.
ولی اين جنس حرکت در انعکاس هايی که داخل ايران داده می شود، به ويژه از طرف دستگاه های رسمی حکومت اصلاً انگشت تاکيد رويش گذاشته نمی شود که احزاب قدرتمندی هم در مصر هستند که اين احزاب دارند سازماندهی می کنند مردم را و به خيابان ها می ريزند. فقط به حرکت توده ای مردم و مبارزه آنها با ديکتاتورها، تاکيد آنها بر اسلام خواهی انگشت تاکيد گذاشته می شود و اين ها برجسته می شود. طبيعی هم هست. هر کسی از ظن خود يار اين جريان ها می شود و از نگاهی که خودش دوست دارد تفسير کند، ماجرا را تفسير می کند. آنها هم آزادند. هر کسی دلش می خواهد آن طور که اتفاق می افتد مسايل را منعکس کند.
تمام دستگاه های خبری شرق و غرب عالم هم رويه اصلی شان اين است که نگاه خودشان را معمولاً در انعکاس خبر تاثير می دهند. متاسفانه اين يک چيزی است که نمی توانيم انکار کنيم. الان هم مثلاً از چيزهای مشابهی که در مصر افتاد نمونه اش در انتخابات دوره پيش رياست جمهوری ايران افتاد اين بود که شباهت تام و تمامی داشت قطع اس ام اس ها و دستگاه های ارتباطی و اينترنت. اين شباهت ها را دارند. نوع برخوردهای خيابانی... خب اينها روی هم تاثير می گذارند.
یکی از رموز ماندگاری حکومتی مثل حکومت مصر تعامل آن با قدرت های جهانی است. بنابراين وقتی که مثلاً دبيرکل سازمان ملل به آنها هشدار می دهد که در نبردهای خيابانی که با مردم داريد رعايت حال مردم را بکنيد، آنها نمی توانند بگويند که به شما چه ربطی دارد. چون بالاخره نيازمند حمايت آنها هستند. اين ممکن است در ايران وجود نداشته باشد.
آقای زعيم؟
به جز مصر که شباهت فرهنگی زيادی با ايران دارد، کشورهای ديگر که در اين زنجيره نارضايتی ها قرار دارند و يکی يکی دارند به اين مرحله کشيده می شوند، تفاوت فرهنگی زيادی با ما دارند. بنابراين صرف اين که رئيس حکومت شان فرار کرده، و رئيس حکومت ما هم سی سال پيش فرار کرده، اين دو رويداد را مشابه هم نمی کند. ما بايد به دليل اين جنبش نگاه کنيم.
در تونس که فکر می کنم شباهت زيادی هم به کشورهای ديگر شمال آفريقا دارد، آنها اين فرهنگ حکومت مرکزی را که ما سه هزار سال است داريم و مصر هم دارد، ندارند. يعنی آن اطاعتی را که ما طبق فرهنگ مان عادت کرديم حکومت مرکزی داشته باشيم و حاکم خودمان را تحمل کنيم و هميشه در نهايت اطرافيانش را سرزنش کنيم و تا آن ثانيه آخر صبر کنيم پيش از اين که او خودش را گناهکار بداند، آنها اين سابقه را ندارند.
آنها همه دولت هايی هستند که يا توسط کشورهای ديگر در آنجا گماشته شده اند يا قدمتی کمتر از يک سده يا دو سده دارند مثل تونس که سال ۵۶ بعد از ۷۵ سال مبارزه مستقل شد و دولت خودش را از سال ۵۶ داشته.
بنابراين آن احترام يا تقدسی را که کشورهايی مثل ما برای حکومت مرکزی قائل اند، آن مردم قائل نيستند. آنها می خواهند دولت مرکزی نيازهای خودشان را فراهم کند. در تونس همان طور که شرح دادم يک اقتصادی را می بينيد که اقتصاد سالمی نيست و توسط گروه های خاصی کنترل می شود که آنها بی اندازه ثروتمند می شوند در حالی که خود کشور نه تنها مردم فقير می مانند بلکه پيشرفت اقتصادی هم نمی کنند.
يعنی زمينه های توسعه صنعتی و توسعه کشاورزی و اشتغال پيش نمی آيد. ولی درس خواندن و تحصيل کردن فراهم بوده. مثل همه کشورهای شمال آفريقا و مثل ايران. بنابراين يک عده زيادی تحصيل کردند آمدند بيرون کار نيست. شغل نيست. اينها تحقير می شوند.
آن که تحقير شده اين طبقه است. طبقه ای است که تحصيل کرده اند و انتظار دارند که با اشتغال خود وارد طبقه متوسط شود و نمی توانند و مجبورند بروند تاکسیرانی کنند. مجبورند ساندويچ فروشی کنند. مجبورند بيکار بمانند. اين ها دسترسی به اطلاعات دارند. اين اطلاعات و نارضايتی پخش می شود تا کم کم اين عدم پيشرفت اقتصادی و يا رکود اقتصادی آثارش را روی طبقه پائين، طبقه کارگر کشاورزی می گذارد.
آنها وقتی می بينند نتيجه سياست های دولت مرکزی که در فساد غوطه ور است و ثروتمند شده ولی فرض کنيد کارخانه اش نمی تواند حقوق آنها را بدهد يا کارخانه ای نيست که ديگر اينها کار کنند، تحت تاثير آن طبقه ناراضی که بايد به طبقه متوسط می پيوسته ولی نتوانسته قرار می گيرند. و اين ها چون سران حکومت آن پيشينه فرهنگی را ندارند که خودشان را مقدس بشمارند و در جای خودشان محکم احساس کنند فرار می کنند. اين با فرار سران حکومت ما فرق می کند. من اين دو تا را به هيچ وجه مشابه نمی بينم. درست است که عمل فرار يکی است. ولی دليلش عدم اعتماد به نفس و حتی حق حاکميت آن حاکم است که باعث فرارش می شود.
می رسيم به جمع بندی. آقای صدری، نظرتان درباره اين تفسير خطيب نماز جمعه تهران چيست که خاورميانه جديد با محوريت اسلام دارد شکل می گيرد؟
من نمی دانم چگونه اين تفسير را می کنند؟ در اين شعارها مسلمانان هستند و اسلام گرا ها هم هستند. ولی اين ها اسلاميست نيستند. اينها نمی خواهند حکومت اسلامی تشکيل دهند. برای اينکه امروزه اسلاميسم جنبه ملی ديگر ندارد. تنها جايی که اسلام سياسی را می بينيم در جنبش های بين المللی نيست.
در ساير اين کشورها از حزب الله لبنان تا اخوان المسلمين مصر، اسلام يک جنبه ملی دارد. جزيی از حرکت ملی است. در جنبش سبز هم همين است. اسلام جزيی از فرهنگ ايران قلمداد می شود و حرکت در جهت عکس اسلام سياسی است.
يک نکته ديگر که می خواستم عرض کنم که يکی از دوستان در ايران فرمودند، اهميت بسيج نيروها است که در عصر تويتر و يوتيوب و فيس بوک و مخصوصاً کانال های نسبتاً مستقل از دولت از قبيل الجزيره مردم می توانند در غياب محل هايی که می توانند جمع شوند و نيروهايشان را با هم تجهيز کنند الان امکان وجود دارد و با جمع شدن فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی و احساس عدم قدرت امکان ابراز نظر وقتی با هم جمع می شوند با توجه به آن رسانه های جمعی که اين امکانات را به وجود آورده، محيط را بسيار برای قدرت هايی که ريشه در ميان مردم ندارند و استبدادی هستند و وابسته به نيروهای خارجی هستند، اين ۵۰ يا ۷۵ سال حکومت نيروها بر دنيای عرب به نظر می آيد دارد به پايان می رسد.
آقای جوادی حصار؟
ضمن احترام به نظرات دوستان محترم طبيعی است که در شرايطی که دولت ايران و حاکميت ايران مورد هجمه بين المللی است، اينها پشتوانه های خودشان را در جهان اسلام به رخ بکشند و بگويند اين حرکت ها که دارد اتفاق می افتد از جنس انقلاب اسلامی است و طبيعی است که اين کار را بکنند.
اما در ميان کارشناسان و صاحب نظران فرهنگی و سياسی و اجتماعی به آن غلظتی که در بدو انقلاب اسلامی سخن از ولايت فقيه و جمهوری اسلامی گفته می شد در اين شعارها تاکنون چنين چيزی به چشم نيامده. ضمن اينکه حرکتی که در سال ها قبل در ايران اتفاق افتاد و حرکت های اعتراضی نسبت به رفتارهای حاکميتی به هيچ وجه نبايد به معنای اسلام ستيزی تفسير شود.
اسلام جزيی از مولفه های هويتی در ايران است. در شاخصه جنبش سبز حرکت براندازانه وجود نداشت. اما اينجا حرکت های براندازانه کاملاً مشهود است.
و آقای زعيم، نکته آخر؟
همان طور که گفته شد اسلام جزو فرهنگ ماست و جزو فرهنگ مردمی است که از اينجا تا شمال آفريقا زندگی می کنند. ولی من خطری برای آينده تونس که تبديل به يک حکومت مذهبی شود نمی بينم. چرا که الان حکومت مذهبی در ايران تجربه شده و چهره ديگری که متاسفانه از اسلام افراطی حکومت هايی مانند طالبان و گروه هايی مانند القاعده به وجود آورده اند، الگوی خوبی هيچکدام برای حکومت آينده تونس نخواهند داد.
تصور من اين است تونس در حالی که فرهنگ خودش را که فرهنگ اسلامی است، حفظ خواهد کرد، تلاش خواهد کرد همين حکومت جمهوری که دارند را تبديل به يک جمهوری کنند که عزل رئيس جمهور طبق قانون آسان باشد و مجبور نشوند خونريزی کنند به خاطر عزل رئيس جمهور. رای شان شمرده شود و بتوانند آهسته آهسته وارد جرگه کشورهای دمکراتيزه شوند.
ایران از هلند خواست اعدام بهرامی را به روابط دوجانبه تسری ندهد
کاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران در هلند، در واکنش به اقدام هلند در تعلیق روابط دیپلماتیک خود با ایران، به مقام‌های هلندی توصیه کرد تا مسئله اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی را «به روابط دو جانبه تسری ندهند.» وی با اشاره به اعدام زهرا بهرامی به اتهام «قاچاق مواد مخدر» افزود که «کشورهای اروپایی باید قدردان این زحمات ایران باشند.»
مقام‌های ایرانی روز شنبه اعلام کردند که زهرا بهرامی که سه روز پس از رویدادهای خونین عاشورای سال گذشته و در جریان بازداشت گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بود را به اتهام «فروش و نگهداری مواد مخدر» اعدام کرده‌اند.
در پی خبر اعدام زهرا بهرامی، وزارت خارجه هلند روز شنبه با احضار سفیر ایران، از به حال تعلیق درآمدن تمامی تماس‌های رسمی هلند با ایران خبر داد و به تمامی ایرانیان شهروند هلند توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در واکنش به این اقدام هلند، کاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران در هلند، روز یکشنبه از هلند خواست تا «از دخالت در امور داخلی و حاکمیتی ایران پرهیز کند.»
وی درخصوص پرونده زهرا بهرامی افزود: «توصیه ما به دولت هلند این است که به این امر به عنوان یک مسئله حاکمیتی و حقوقی نگاه کند و بداند که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران از استقلال کامل برخوردار است.»
کاظم غریب‌آبادی در ادامه گفت که «اروپایی‌ها باید قدردان این هزینه‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با رسیدن مواد مخدر به دست شهروندان آنان باشند.»
سفیر ایران در هلند افزود: «جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین، خانم بهرامی یک شهروند ایرانی محسوب می‌شد و اگر ما حاضر به شنیدن صحبت‌های طرف هلندی نیز شدیم، تنها بر مبنای حسن نیت بود و نه تعهد حقوقی.»
از سوی دیگر روز یکشنبه، خبرگزاری فارس از احضار سفیر هلند در تهران به وزارت خارجه ایران در این رابطه خبر داد. بنا بر این خبر، مدیر کل امور ایرانیان، با احضار کیس کول، «مراتب اعتراض جمهوری اسلامی در رابطه با اظهارات مداخله‌جویانه وزیر خارجه هلند را به وی ابلاغ کرد.»
اوری روزنتال، وزیر خارجه هلند روز شنبه، اعدام زهرا بهرامی را «عملی ننگین و وحشیانه» خواند و از تصمیم خود برای انجام اقدام‌های بیشتری علیه ایران در چارچوب اتحادیه اروپا خبر داد.
اوری روزنتال همچنین از سفیر ایران در هلند انتقاد کرد که به گفته او به مقامات هلندی خبر داده‌بود که روند دادرسی زهرا بهرامی هنوز پایان نیافته ولی کمی پس از ابراز این مطلب، وزارت خارجه هلند از رسانه‌ها خبر اعدام او را شنید.
روز یکشنبه کاظم غریب‌آبادی در واکنش به این انتقاد اوری روزنتال گفت: «این روند به صورت کامل و دقیق طی شده‌است و به مقامات هلندی نیز گفته شد که حکم اعدام وی به جرم قاچاق مواد مخدر صادر شده و منتظر تایید دادستان کل کشور است.» وی همچنین دادگاه زهرا بهرامی را «عادلانه» توصیف کرد.
این در حالی است که بنفشه نایب‌پور، دختر زهرا بهرامی، در اوایل بهمن‌ماه و به دنبال صدور حکم اعدام برای مادرش به رادیو فردا گفته بود که وی در جلسه رسیدگی به اتهام‌های خود به قاضی صلواتی، رئیس دادگاه، گفته‌است: «من تحت فشار بودم. در شرایط خیلی وحشتناکی قرار داشتم و ناچار شدم این اتهامات را بپذیرم، اما الان دارم به شما می‌گویم که این اتهام کلاً بی‌پایه و اساس است و آن را به طور کامل رد می‌کنم.»
در همین حال، به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز روز یکشنبه در واکنش به تعلیق روابط دیپلماتیک هلند با ایران گفت: «دولت هلند بداند که حق دخالت در امور سایر کشورها را ندارد.»
وی در مورد پرونده زهرا بهرامی اظهار داشت: «اینکه در روز عاشورا دستگیر شده‌است مغایرتی با داشتن مواد مخدر ندارد و وی اتهام دیگری نیز داشت اما چون در بازرسی از منزل وی، کوکائین کشف شد، قاضی برای وی، حکم اعدام صادر کرد.»
مقام‌های ایرانی روز شنبه اعلام کردند که زهرا بهرامی که سه روز پس از رویدادهای خونین عاشورای سال گذشته و در جریان بازداشت گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بود را به اتهام «فروش و نگهداری مواد مخدر» اعدام کرده‌اند.
در پی خبر اعدام زهرا بهرامی، وزارت خارجه هلند روز شنبه با احضار سفیر ایران، از به حال تعلیق درآمدن تمامی تماس‌های رسمی هلند با ایران خبر داد و به تمامی ایرانیان شهروند هلند توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در واکنش به این اقدام هلند، کاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران در هلند، روز یکشنبه از هلند خواست تا «از دخالت در امور داخلی و حاکمیتی ایران پرهیز کند.»
وی درخصوص پرونده زهرا بهرامی افزود: «توصیه ما به دولت هلند این است که به این امر به عنوان یک مسئله حاکمیتی و حقوقی نگاه کند و بداند که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران از استقلال کامل برخوردار است.»
کاظم غریب‌آبادی در ادامه گفت که «اروپایی‌ها باید قدردان این هزینه‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با رسیدن مواد مخدر به دست شهروندان آنان باشند.»
سفیر ایران در هلند افزود: «جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین، خانم بهرامی یک شهروند ایرانی محسوب می‌شد و اگر ما حاضر به شنیدن صحبت‌های طرف هلندی نیز شدیم، تنها بر مبنای حسن نیت بود و نه تعهد حقوقی.»
کاظم غریب‌آبادی: اروپایی‌ها باید قدردان این هزینه‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با رسیدن مواد مخدر به دست شهروندان آنان باشند.
اوری روزنتال، وزیر خارجه هلند روز شنبه، اعدام زهرا بهرامی را «عملی ننگین و وحشیانه» خواند و از تصمیم خود برای انجام اقدام‌های بیشتری علیه ایران در چارچوب اتحادیه اروپا خبر داد.
اوری روزنتال همچنین از سفیر ایران در هلند انتقاد کرد که به گفته او به مقامات هلندی خبر داده‌بود که روند دادرسی زهرا بهرامی هنوز پایان نیافته ولی کمی پس از ابراز این مطلب، وزارت خارجه هلند از رسانه‌ها خبر اعدام او را شنید.
روز یکشنبه کاظم غریب‌آبادی در واکنش به این انتقاد اوری روزنتال گفت: «این روند به صورت کامل و دقیق طی شده‌است و به مقامات هلندی نیز گفته شد که حکم اعدام وی به جرم قاچاق مواد مخدر صادر شده و منتظر تایید دادستان کل کشور است.» وی همچنین دادگاه زهرا بهرامی را «عادلانه» توصیف کرد.
این در حالی است که بنفشه نایب‌پور، دختر زهرا بهرامی، در اوایل بهمن‌ماه و به دنبال صدور حکم اعدام برای مادرش به رادیو فردا گفته بود که وی در جلسه رسیدگی به اتهام‌های خود به قاضی صلواتی، رئیس دادگاه، گفته‌است: «من تحت فشار بودم. در شرایط خیلی وحشتناکی قرار داشتم و ناچار شدم این اتهامات را بپذیرم، اما الان دارم به شما می‌گویم که این اتهام کلاً بی‌پایه و اساس است و آن را به طور کامل رد می‌کنم.»
در همین حال، به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز روز یکشنبه در واکنش به تعلیق روابط دیپلماتیک هلند با ایران گفت: «دولت هلند بداند که حق دخالت در امور سایر کشورها را ندارد.»
وی در مورد پرونده زهرا بهرامی اظهار داشت: «اینکه در روز عاشورا دستگیر شده‌است مغایرتی با داشتن مواد مخدر ندارد و وی اتهام دیگری نیز داشت اما چون در بازرسی از منزل وی، کوکائین کشف شد، قاضی برای وی، حکم اعدام صادر کرد.»
مشورت اوباما با رهبران عربستان، اسرائیل و ترکیه درباره اوضاع مصر
کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، با رهبران اسرائیل، عربستان سعودی، ترکیه و بریتانیا تلفنی صحبت کرده و نظر آنها را درباره بحران مصر جویا شده است.به گفته کاخ سفید باراک اوباما روز شنبه با عبدالله بن عبدالله پادشاه سعودی، و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تماس گرفته و با آنها درباره اوضاع مصر رایزنی کرده است.
کاخ سفید همچنین اعلام کرد رئیس جمهوری ایالات متحده، روز یکشنبه نیز تلفنی با دیوید کامرون گفت‌وگوی مشابهی داشته است.
در بیانیه کاخ سفید آمده است: «رئیس جمهور در گفتوگو با هر یک از این رهبران ارزیابی آنها از اوضاع را جویا شده و اظهار داشت با آنها در تماس نزدیک خواهد بود.»
در بیانیه کاخ سفید آمده است که باراک اوباما در گفتوگو با رهبران این کشورها بر مخالفت خود با خشونت تاکید کرده و خواستار خویشتنداری حکومت مصر شد.
بنا بر بیانیه کاخ سفید، باراک اوباما همچنین بر حقوق جهان‌شمول بشر از جمله حق اجتماع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان تاکید است.
کاخ سفید می‌گوید باراک اوباما همچنین تاکید کرده است که خواستار «گذار آرام» به سوی دولتی در مصر است که «پاسخگوی آمال مردم» این کشور باشد.
روز یکشنبه هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نیز با وجود آنکه از گمانه‌زنی درباره آینده مصر خودداری کرد، اظهار داشت واشینگتن خواستار یک «دموکراسی واقعی» در مصر است و نمی‌خواهد شرایطی مانند ایران بر این کشور حاکم شود.
هیلاری کلینتون تصریح کرد ایالات متحده خواهان آن نیست که در مصر یک دموکراسی برای شش ماه یا یک سال برپا گردد و پس از آن مانند ایران به یک «دیکتاتوری نظامی» تبدیل شود.
از سوی دیگر، در حالی که رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه در پاسخ به خبرنگاران گفته بود کمک سالانه یک‌ونیم میلیارد دلاری آمریکا به مصر مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت، روز یکشنبه هیلاری کلینتون گفت چنین بحثی در واشینگتن مطرح نیست.
این گزارش در حال تکمیل است.
موضوع اعدام زهرا بهرامی در نشست بعدی وزرای اتحادیه اروپا
زهرا بهرامی شهروند هلندی ایرانی، سحرگاه روز شنبه ۹ بهمن به جرم "حمل و نگهداری مواد مخدر" در تهران اعدام شد. دولت هلند در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی روابط دیپلماتیک خود با ایران را به حالت تعلیق درآورده و از شهروندان هلندی خواسته است از سفر به ایران خودداری کنند. یوری روزنتال، وزیر خارجه هلند از مطرح کردن این موضوع در نشست بعدی نمایندگان اتحادیه اروپا خبر داده است.
محمد رضا اسکندری روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در هلند درباره انعکاس خبر اعدام زهرا بهرامی در رسانه‌های هلند به دویچه وله می‌گوید: «علیرغم اینکه این اتفاق در روز تعطیل رخ داد ولی در اکثر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های هلند انعکاس بسیاری داشته است. اکثر روزنامه‌ها و خبرگزاریهای هلند با انتشار عکس‌هایی از خانم بهرامی تاکید کرده‌اند که خانم بهرامی یک هلندی هم بوده است.»
در حالی که مقامات ایران جرم زهرا بهرامی را "حمل و نگهداری مواد مخدر" اعلام کرده‌اند، علت اعدام او در هلند، چگونه مطرح شده است؟ محمدرضا اسکندری در پاسخ به این سوال می‌گوید: «وقتی دولت هلند، سفیر هلند و مقامات بلندپایه‌ی هلندی در سفارت هلند در تهران، حتی نتوانسته‌اند کوچکترین تماسی با این خانم بگیرند، مردم و دولت هلند به این مسئله شک دارند. وزیر خارجه‌ی هلند، دیروز و امروز در رسانه‌ها گفته است که، روز پنجشنبه دو وکیل برای خانم بهرامی گرفته بودند، حتی قول و قرارهایی به ما داده شد اما متأسفانه دو روز بعد خانم بهرامی را اعدام کرده‌اند.»
زهرا بهرامی عاشورای ۱۳۸۸ و در جریان تظاهرات معترضین به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در تهران دستگیر شده بود. با اعدام او به جرم "حمل ونگهداری مواد مخدر" وزارت خارجه هلند یکشنبه (۱۰ بهمن ۱۳۸۹) سفیر ایران در این کشور را احضار کرد. به نقل از خبرگزاری فارس، كاظم غريب آبادی، سفیر ایران در هلند گفته است، «خانم بهرامی به اختیار خود وکیل انتخاب کرد و از حق ديدار با خانواده و تماس تلفنی با آنان نيز برخوردار بود. تشريفات قضايی و حقوقی نيز به صورت كامل درباره وی اجرا شده است.»
احضار متقابل سفرای ایران و هلند
سفیر ایران در هلند با اشاره به اینکه حكم اعدام زهرا بهرامی به جرم "قاچاق مواد‌مخدر" صادر شده بود، همچنین گفت که اروپایی‌ها باید "قدردان" جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با رسيدن مواد مخدر به دست شهروندان آنان باشند.
در همین زمینه یکشنبه (۱۰ بهمن ۱۳۸۹)خبرگزاری مهر از احضار سفیر هلند در ایران به وزارت امور خارجه در اعتراض به "اظهارات مداخله جویانه وزیر امور خارجه کشور هلند" خبر داد.
محمد رضا اسکندری روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در هلند درباره انعکاس خبر اعدام زهرا بهرامی در رسانه‌های هلند به دویچه وله می‌گوید: «علیرغم اینکه این اتفاق در روز تعطیل رخ داد ولی در اکثر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های هلند انعکاس بسیاری داشته است. اکثر روزنامه‌ها و خبرگزاریهای هلند با انتشار عکس‌هایی از خانم بهرامی تاکید کرده‌اند که خانم بهرامی یک هلندی هم بوده است.»محمدرضا اسکندری از "اتفاقی نادر" در صحنه سیاست داخلی هلند خبر می‌دهد که طی آن "برای اولینبار احزب مختلف هلند با هم روی یک موضوع یعنی "تعلیق روابط دیپلماتیک با ایران" تاکید کرده‌اند. او می‌گوید: «احزاب اپوزیسیون و پوزیسیون، برای اولینبار با هم یکدست شده‌اند و از دولت خواسته‌اند روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کند. حتی "حزب کار هلند" که یکی از قدرتمندترین احزاب اپوزیسیون هلند است اعلام کرده، تعلیق روابط دیپلماتیک را به فال نیک می‌گیرد ولی این واکنش کم است. حتی صحبت از این است که هلند چه نیازی به داشتن سفارت در ایران دارد؟»
یوری روزنتال وزیر خارجه هلند پیشتر از گفتوگو با دیگر کشورهای اروپایی درباره اعدام زهرا بهرامی درایران خبر داده بود. محمدرضا اسکندری از دیدار روزهای آینده وزیر خارجه هلند با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چنین می‌گوید: «وزیر خارجه‌ی هلند گفته است فردا (دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۹)، در جلسه‌ا‌ی که وزرای خارجه‌ی اتحادیه اروپا با هم دارند، این مسئله را مطرح خواهند کرد. همچنین قرار است سه‌شنبه (۱۲ بهمن ۱۳۸۹)، وزیر خارجه هلند در پارلمان حاضر شود و ضمن پاسخ به سئوال‌های نمایندگان، تصمیم قطعی و نهایی در این رابطه را اعلام کند.»
تلاش نافرجام مقامات سفارت هلند برای دیدار با زهرا بهرامی
در حالی که مقامات ایران جرم زهرا بهرامی را "حمل و نگهداری مواد مخدر" اعلام کرده‌اند، علت اعدام او در هلند، چگونه مطرح شده است؟ محمدرضا اسکندری در پاسخ به این سوال می‌گوید: «وقتی دولت هلند، سفیر هلند و مقامات بلندپایه‌ی هلندی در سفارت هلند در تهران، حتی نتوانسته‌اند کوچکترین تماسی با این خانم بگیرند، مردم و دولت هلند به این مسئله شک دارند. وزیر خارجه‌ی هلند، دیروز و امروز در رسانه‌ها گفته است که، روز پنجشنبه دو وکیل برای خانم بهرامی گرفته بودند، حتی قول و قرارهایی به ما داده شد اما متأسفانه دو روز بعد خانم بهرامی را اعدام کرده‌اند.»بعد از اعدام زهرا بهرامی دختر او، بنفشه نایب پوردر گفتوگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته بود: «مگر نباید قبل از اعدام به خانواده و وکیلش اطلاع بدهند، ما باید می‌رفتیم قبل از اعدام او را می‌دیدیم. یعنی دیگر مادرم در این جهان نیست؟ به همین راحتی؟ یعنی من هیچ حقی نداشتم که مادرم را قبل اعدامش ببینم؟»
برای شنیدن فایل صوتی گفتوگو با محمدرضا اسکندری روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در هلند، به لینک پایین صفحه مراجعه کنید!
حسین کرمانی
تحریریه: شیرین جزایری
تحریریه: شیرین جزایری
البرادعی: مبارک باید از کشور خارج شود
در پی گسترش آشوب و خشونت در سراسر کشور، وابستگان به قشر مرفه و نزدیک به دولت مصر هر چه سریع‌تر کشور را ترک میکنند. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از مدیریت فرودگاه قاهره، روز یکشنبه (۳۰ ژانویه / ۱۰ بهمن) تا لحظه‌ی آغاز ساعت حکومت نظامی، ۴۵ هواپیمای خصوصی حامل صاحبان صنایع، دیپلمات‌ها و هنرمندان و اعضای خانواده‌ی آنها به خارج از مرزها پرواز کرده‌اند. روز شنبه نیز ۱۹ فروند هواپیمای خصوصی به خارج پرواز کرده بودند.
در ترمینال ویژه برای پروازهای غیرتجاری صدها نفر آماده‌ی پرواز هستند. این ترمینال ویژه‌ی پرواز هواپیماهای خصوصی و اجاره‌ای است.
کشورهای اروپایی، آمریکا، عراق، ترکیه، عربستان سعودی و بسیاری دیگر کشورها، شهروندان خود را که در مصر هستند، فراخوانده‌اند، هر چه زودتر کشور را ترک کنند.
کلینتون: انتقال قدرت منظم را می‌خواهیم
به‌‌رغم اعلام ارتش مصر مبنی بر اینکه مردم از ورود به خیابانها اجتناب کنند، صدها هزار نفر در سراسر کشور به خیابانها ریختند و خواستار استعفای حسنی مبارک شدند. ارتش تاکنون واکنشی نشان نداده است. روز یکشنبه دو شهر قاهره و اسکندریه شاهد تظاهرات وسیع چندصدهزار نفری بوده است.
حسنی مبارک ۸۲ ساله که مدت ۳۰ سال است سکان قدرت را در مصر در دست دارد، روز یکشنبه با امرای ارتش دیدار و رایزنی کرد. وی در کنار وزیران جدید، معاون تازه خود و امرای ارتش در تلویزیون مصر ظاهر شد.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در رابطه با آشوب و ناآرامی‌‌ها در مصر گفت که دولت آمریکا خواستار یک "انتقال منظم" به دمکراسی از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در این بزرگترین و کلیدی‌ترین کشور عربی است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون به شبکه‌ی "فاکس نیوز" گفت، «ما انتقال منظمی را می‌خواهیم تا مانع از یک خلاء قدرت شود ... ما نمی‌خواهیم شاهد قدرت گرفتن کسانی باشیم که کشور را به سوی دمکراسی نبرند و یا خواسته‌های مردم را سرکوب کنند.»
وزیر خارجه آمریکا از بیان ضرورت کناره‌گیری حسنی مبارک اجتناب کرد و خواستار یک "گفت‌وگوی ملی" شد.البرادعی: مأموریت برای تشکیل دولت وحدت ملی را دارم
در ششمین روز از جنبش دمکراسی‌خواهی در مصر، مردم این کشور با حضور گسترده‌ی میلیونی خود در خیابان‌های شهرهای مختلف با صراحت هر چه بیشتر خواستار کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت هستند.
محمد البرادعی، برنده‌ی جایزه صلح نوبل که روز پنجشنبه برای شرکت در تظاهرات پس از نماز جمعه از وین به قاهره رفته بود، در شامگاه روز جمعه در حصر خانگی قرار گرفت. وی روز یکشنبه از حصر خانگی درآمد و به تظاهرکنندگان در میدان اصلی پایتخت، میدان "تحریر" در قاهره پیوست.
البرادعی در گفتوگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شد. وی با تأکید حسنی مبارک را فراخواند طی روزهای آینده کشور را ترک کند. البرداعی اظهار داشت: «او باید از کشور خارج شود. و این نه سخن من، بلکه خواست ۸۵ میلیون مصری است.»
این رهبر اپوزیسیون در مصر گفت: «از سوی مردمی که این تظاهرات را برگزار کرده‌اند، نمایندگی دارم تا دولت وحدت ملی را تشکیل دهم.»
وی ابراز امیدواری کرد که این اقدام صورت گیرد. البرادعی افزود، او باید بتواند به زودی با امرای ارتش تماس برقرار کند. وی گفت: «ما نیاز به همکاری با یکدیگر داریم».
آقای البرادعی دولت آمریکا را فراخواند به حمایت خود از حسنی مبارک پایان دهد و در کنار مردم مصر قرار گیرد.
وی افزود: «دولت آمریکا نمیتواند از مردم مصر بخواهد به دیکتاتوری باور آورند که ۳۰ است در حکومت است و حال می‌خواهد دمکراسی را برقرار کند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، البرداعی خطاب به رهبران آمریکا هشدار داد که آمریکا در حال از دست دادن اعتبار خود است. وی گفت: «شما از یک سو از دمکراسی، حکومت قانون و حقوق بشر سخن‌می‌گویید و از سوی دیگر از دیکتاتوری حمایت می‌کنید که همچنان مردم خود را سرکوب می‌کند.» حمایت اخوان المسلمین از البرادعی
تشکل اسلام‌گرا و افراطی اخوان المسلمین مصر نیز خواستار برکناری حسنی مبارک و تشکیل دولت وحدت ملی شد. جمال ناصر، سخنگوی این تشکل اسلامی گفت که با سیاستمدار اپوزیسیون، محمد البرادعی در حال مذاکره است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، این فعال ارشد اخوان المسلمین گفت: «ما نه تنها با البرادعی، بلکه با دیگر نیروهای اپوزیسیون نیز مذاکره می‌کنیم.»
ناصر گفت که تشکل اسلامی او در تلاش است با نیروهای ارتش نیز وارد گفتوگو شود.
باید اشاره کرد که آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر کشورها، نگران از خلاء قدرت در مصر و خطر قدرت گرفتن نیروهای افراطی چون اخوان المسلمین در این کشور از نظر استراتژیک پراهمیت هستند.
شمار زیادی از فعالان شبکه‌ی تروریستی القاعده اعضای اخوان المسلمین یا نزدیک به این تشکل افراطی بوده‌اند.
در ناآرامی‌های روزهای گذشته میان ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر در مصر کشته شده‌اند.
چرا جنگ؛ از فطرت پرخاشگر انسان تا تجارت پرسود اسلحه
بشر تنها ۲۷۰ سال از ۳۵۰۰ سال گذشته را درگیر جنگ نبوده است. (درس های تاریخ - ویل و آریل دورانت)
ببینید
برای دیدن ویدئو کلیک کنید
سی ام ژانویه مصادف است با روز ترور مهاتما گاندی، صلح طلب ترین رهبر تاریخ معاصر هند و یکی از برجسته ترین رهبران جنگ پرهیز جهان.
این روز همچنین مصادف است با روز تولد فرانکلین روزولت، سی و دومین رئیس جمهور آمریکا که به خاطر وقوع جنگ جهانی دوم، چهار دوره در پست ریاست جمهوری باقی ماند.
روزولت، اگر چه تنها سه هفته پیش از پایان جنگ جهانی دوم درگذشت، اما جلسات او با وینستون چرچیل (نخست وزیر وقت بریتانیا) و جوزف استالین (رهبر شوروی کمونیستی) مبانی جهان پس از جنگ دوم جهانی را بوجود آورد.
از سی ام ژانویه به عنوان روزی که آدولف هیتلر، نخستین بار برای تصدی پست صدراعظمی آلمان پیشنهاد شد نیز یاد می شود، اگر چه هیتلر قدرت را رسما در سپتامبر سال 1919 به دست گرفت.
اما شاید یکی از مهمترین رویدادهایی که در نیم قرن اخیر و در ماه ژانویه روی داده است، سخنرانی پایانی دوره ریاست جمهوری، دوایت دیوید آیزنهاور، سی و چهارمین رئیس جمهور آمریکا باشد.
پیش بینی که امروز با قرار گرفتن تجارت تسلیحات نظامی در رده دوم تجارت های پر سود جهان (پس از نفت)، از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک تر شده است.
در همین حال، فعالیت های ضد جنگ نیز در سالهای پایانی قرن بیستم و دهه ابتدایی قرن بیست و یکم، بیش از هر زمان دیگری مجال رشد یافته اند.
ده سال نخست قرن بیست و یکم در حالی گذشت که پس از حملات یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ تمامی این سالهای گذشته با جنگ همراه بوده است و پرسش هایی که ذهن مخالفان جنگ را به خود مشغول کرده از حد تلاش برای طرح گاه و بیگاه آنها در قالب آثار ادبی و هنری فراتر نرفته است.
پرسش اساسی که اکنون در محافل ضد جنگ بسیار مطرح می شود، آنست که آیا با ورود به دهه دوم قرن بیست و یکم، صلح طلبان دنیا می توانند امیدوار باشند که تلاش آنها برای افزایش آگاهی عمومی درباره جنگ، دولتمردان را وادار کند که برای حل تضاد در منافع‌شان، سیاست را جایگزین خشونت کنند؟
'چرا جنگ؟'
ببینید
در این مکاتبات که در سالهای ابتدایی دهه ۳۰ میلادی (پس از جنگ جهانی اول و پیش از آغاز دومین جنگ جهانی) صورت گرفته است، اینشتین پیرامون ریشه های روانشناختی و غریزی جنگ در نهاد آدمی و راههای جلوگیری از وقوع آن از فروید سوال می کند.
او که در سال ۱۹۳۲ و هنگام ارسال نامه اول، عضوی از جامعه ملل بود (نهادی که سپس به سازمان ملل متحد تبدیل شد) در سخنانی پیش از آغاز این مکاتبات می‌گوید: "من نه تنها صلح طلبم، بلکه صلح طلبی مبارزه جویم که برای برقراری صلح با تمام وجودم نبرد می کنم."
نظام سیاسی و اجتماعی جهان در قرن بیستم از نظر اینشتین مشوق جنگ است. او می گوید: "در کتابهای درسی به جنگ ارج می نهند و وحشت و خرابی‌های آن را نادیده می گیرند و از این طریق کینه توزی را به کودکان تلقین می کنند."
اینشتین که یافته های او درباره تبدیل ماده به انرژی، به تولید بمب اتمی منتهی شد، در مقدمه نامه نخست خود به فروید، از او می پرسد: "آیا در مقابل فاجعه شوم جنگ راه نجاتی برای بشریت وجود دارد؟"
در تشریح این سوال، اینشتین به چگونگی ناتوانی تشکیلات جامعه ملل (سازمان ملل کنونی) می‌پردازد که به خاطر نداشتن قدرت و ضمانت اجرایی، قادر نیست به هنگام بروز اختلاف میان ملل، مانع از بروز جنگ شود.
بدین ترتیب، پرسش اول اینشتین درباره راه حل احتمالی برای نجات جامعه بشری از جنگ به پرسش نهایی او درباره علل ذاتی میل به خشونت و ویرانگری در نهاد بشر، ختم می شود.
فروید هم از همین نقطه پایانی وارد بحث می شود و با مطرح کردن نتایج پژوهش های خود به غریزه های مرگ و زندگی در نهاد انسانها اشاره می کند و مدعی می شود که به شهادت تاریخ، میل به نابودی و طغیان، بخشی از ذات آدمی است.
فروید در مقدمه پاسخ خود می نویسد: "اصولا تضاد منافع میان انسانها با توسل به زور خاتمه می‌یابد. در دنیای حیوانات چنین است و انسان نیز خود را از آن نباید جدا بداند. گو اینکه، برای انسانها اختلاف عقیده هم به تضاد منافع افزوده می شود."
او در ادامه پاسخنامه خود، به تشریح غریزه های زندگی و مرگ می پردازد و این دو را مترادف واژه های آشنای "عشق و نفرت" و "خیر و شر" می داند که از هزاران سال پیش دستمایه آثار ادبیان و فلاسفه بوده است.
تفاوت نظر فروید با شکل کلاسیک بیان این غرایز در آنست که او این دو غریزه را وابسته به هم و جدایی ناپذیر می داند و می گوید: "در هم آمیختگی این دو غریزه نه تنها به برقراری تعادل می انجامد بلکه رسیدن به اهداف آدمی را ممکن می سازد. برای مثال، غریزه عشق به هر شکلی برای وصال معشوق به غریزه تصاحب نیازمند است."کتاب چرا جنگ، متن مکاتبات میان آلبرت اینشتین و زیگموند فروید، ترجمه خسرو ناقد
فروید با این مقدمه به علت حضور توده مردم در جنگ می‌رسد و می نویسد: "وقتی انسانها به جنگ فراخوانده می شوند، انگیزهایی بسیار در درون آنان می باید پاسخگوی شور و شوقشان برای رفتن به جبهه و موافقتشان با جنگ باشد؛ انگیزه های والا و پست، نیک و بد (حق و باطل)، انگیزه هایی که با صدای بلند بازگو می‌شوند و انگیزه هایی که به سکوت برگزار می گردد. ضرورت ندارد ما همه آنها را آشکار و برملا کنیم؛ اما میل به پرخاشگری و تخریب یقینا جزو آنهاست."
اگرچه بسیاری منتقدان فروید شکل گیری نظریه او درباره غریزه مرگ را متأثر از وقایع زمان حیات او می دانند و خود او نیز در سالهای پایانی عمرش از چنین نظریه ای به شدت قبل دفاع نمی کند، اما نکته قابل توجه آنست که فروید با پذیرفتن چنین نظریه ای به راه حل جدیدی برای جلوگیری از جنگ می رسد.
راه حل او در زمانه ای که جامعه ملل (سازمان ملل فعلی) ناکارآمد است و دولتمردان تمایلی برای مذاکره بجای منازعه ندارند، این است که اگر غریزه مرگ و پرخاشگری بخشی از نهاد آدمی است و غریزه عشق و زندگی هم بخش دیگری از آن، شاید بتوان با افزودن بر عشق، مانع از بروز نفرت شد.
او پیشنهاد خود را چنین بیان می کند: "اگر آمادگی به جنگ از اثرات بلافاصله غریزه تخریب است، چنین به نظر می رسد که رقیب این غریزه، یعنی غریزه عشق را بتوان به کمک طلبید. هر آنچه موجد پیوند احساسی میان انسانها شود، می بایستی در مقابله با جنگ به کار گرفته شود."
فروید همچنین برای جلوگیری از جنگ راه حل دیگری پیشنهاد می کند که آن تربیت انسانهایی است که دارای استقلال فکر، نترس، ارعاب ناپذیر و حقیقت جو هستند. اگرچه خیلی سریع به مشکلات موجود برای تربیت چنین انسانهایی اشاره می کند و می نویسد: "البته نیاز به استدلال نیست که تعدی و دست اندازی‌های دولت و ممانعت فکری کلیسا (نهاد مذهب) چنین طرز تربیتی را سودمند نخواهد یافت."
از آخرین مکاتبه میان فروید و اینشتین بیش از ۷۵ سال می گذرد و به نظر می رسد دستکم دهه اول قرن بیست و یکم هم برای تحقق آرزوی این دو انساندوست مجالی نیافته است.
همانطور که خسروناقد، مترجم کتاب چرا جنگ به زبان فارسی، در پی گفتار چاپ سوم این کتاب در ایران (۱۳۸۸) می نویسد: "آثار و ادبیات ضد جنگ یا حتی جنبش های صلح طلبانه، در زمانه های بحرانی کمتر کشش توده‌وار دارند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. این آثار بیشتر در درازمدت و اغلب در ابعاد فرهنگی و تربیتی می توانند تاثیرگذار باشند."
تاثیر گذاری که به گفته کلیک قاضی ربیحاوی، نویسنده آثار ضد جنگ، در آینده فراتر از مشارکت در حد حضور در یک اعتراض خیابانی و سردادن شعار می رود و به یک وظیفه همگانی برای پرهیز از خشونت و جلوگیری از کوبیدن بر طبل جنگ تبدیل خواهد شد.
خویشاوند ثروتمند بن علی از کانادا تقاضای پناهندگی کرد
دولت کانادا دارایی های آقای طرابلسی را مسدود کرده است
دولت کانادا از تقاضای پناهندگی بلحسن طرابلسی، برادر همسر رئیس جمهوری برکنار شده تونس خبر داده است.
به گفته لارنس کانون، وزیرخارجه کانادا، آقای طرابلسی از این کشور درخواست پناهندگی کرده است.آقای کانون گفت کانادا از حضور این گونه افراد در خاک خود استقبال نمی کند ولی بر اساس قوانین موجود دولت باید به او اجازه دهد تا تقاضای خود را در دادگاه مطرح کند.
آقای کانون پیش از این از احتمال بازگرداندن آقای طرابلسی به تونس خبر داده بود.
دولت موقت تونس خواهان بازگردانده شدن بلحسن طرابلسی است.
خبرنگاران می گویند رسیدگی به پرونده پناهندگی آقای طرابلسی ممکن است سال ها طول بکشد.
آقای طرابلسی که یک بازرگان ثروتمند است، پس از برکناری زین العابدین بن علی، به همراه همسر، چهار فرزند و پرستار فرزندانش به شهر مونترال در کانادا سفر کرد.
دولت کانادا مجوز اقامت دائم آقای طرابلسی در این کشور را باطل کرده و برای توقیف اموالش اقدام کرده است.
بالحسن طرابلسی، بزرگ ترین برادر لیلی طرابلسی، همسر زین العابدین بن علی است.
آقای بن علی دو هفته پیش پس از 23 سال حکمرانی بر تونس، به عربستان سعودی گریخت.
دولت موقت تونس آقای طرابلسی را به دزدی اموال و خروج غیرقانونی ارز متهم کرده است.
سفر آقای طرابلسی به کانادا، بسیاری از تونسی های مقیم این کشور را خشمگین کرد.
البرادعی به معترضان قاهره پیوست
محمد البرادعی با حضور در جمع معترضان گفت: "خواسته اصلی مردم خاتمه حکومت فعلی است"
محمد البرادعی، از شخصیت های اصلی مخالف دولت مصر با پیوستن به هزاران معترض در میدان تحریر برای آنها سخنرانی کرد.
آقای البرادعی در جمع معترضان گفت:" آنچه را که ما شروع کرده ایم، قابل برگشت نیست."
او همچنین گفت:" خواسته اصلی مردم خاتمه حکومت فعلی در مصر و شروع دوره ای جدید برای کشور است."
پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که ائتلافی از گروه های مخالف در مصر نیز در بیانیه ای از محمد البرادعی خواسته اند تا دولت انتقالی تشکیل دهد. آنها از برنده جایزه صلح نوبل و مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته اند تا دولت موقت تشکیل داده، پارلمان را منحل و قانون اساسی جدیدی تدوین کند تا مردم مصر بتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند و نمایندگان خود را انتخاب کنند.
براساس گزارش ها اعتراضات مخالفان در ششمین روز ، علیرغم اقدام دولت مبنی براعمال مقررات منع آمد و رفت شبانه همچنان در قاهره ادامه دارد.
گزارش ها از مصر همچنین حاکی است که اخوان المسلمین، مهمترین گروه مخالف دولت، حمایت خود را از محمد البرادعی از منتقدان بانفوذ برای مذاکره با دولت اعلام کرده است.
در همین حال هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا، خواستار انتقال قدرت براساس قانون در مصر شده است.
پیشتر حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر در جریان دیدار از یک پایگاه نظامی با فرماندهان ارشد دیدار کرد.
در این دیدار، عمر سلیمان معاون رئیس جمهور که روز گذشته منصوب شد و مارشال طنطاوی، وزیر دفاع همراه او بودند.
به گزارش تلویزیون دولتی مصر، آقای مبارک در جریان این دیدار اقدامات امنیتی اتخاذ شده را مورد بحث و بررسی قرار داد.
تازه ترین گزارش های دریافتی به نقل از خبرگزاری دولتی مصر حاکی از آن است که دولت این کشور دستور داده که فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره در این کشور متوقف شود.
الجزیره این اقدام دولت مصر را محکوم کرده است.
گفته می شود مجوز این شبکه تلویزیونی که پوشش گسترده ای به اعتراضات و ناآرامی های چند روز اخیر داده، در مصر لغو شده است.
کلینتون خواستار 'انتقال بدون هرج و مرج' قدرت در مصر شد
وزیر خارجه آمریکا از نیاز عاجل برای مشارکت مردم مصر در قدرت صحبت کرد
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواستار "انتقال بدون هرج و مرج" قدرت به یک نظام دموکراتیک در مصر شده، اما گفته است که این فرآیند طولانی خواهد بود.
او به شبکه اِی بی سی گفت: "منافع واقعی مردم مصر در دموکراسی، حقوق بشر و اصلاحات اقتصادی نهفته است. هر دولتی که سعی نکند در این جهت حرکت کند نمی تواند به نیازهای مشروع مردم مصر پاسخ گوید."این درخواست درحالی مطرح شد که تظاهرکنندگان برای ششمین روز متوالی میدان مرکزی پایتخت مصر را اشغال کردند.
گزارش می شود که از زمان شروع درگیری ها میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی - اکثرا پلیس ضدشورش - در روز سه شنبه گذشته حداقل 100 نفر در سراسر این کشور کشته شده اند.
همزمان با شعله کشیدن خشونت ها در شهرهای مختلف به خصوص در قاهره، سوئز و اسکندریه هزاران نفر نیز مجروح شده اند.
کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه ای نوشت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای بحث درباره تحولات مصر با چند رهبر خارجی تماس تلفنی داشته است. این تماس ها از جمله با رهبران بریتانیا، ترکیه، اردن و عربستان سعودی بوده که طی آن خواستار ارزیابی آنها از اوضاع مصر شد.
مارک ماردل ادیتور آمریکای شمالی بی بی سی می گوید که اظهارات خانم کلینتون نشانه ای از حرکت دولت آمریکا به سوی پذیرش، اگر نه تایید رسمی، پایان حکومت حسنی مبارک است.
خانم کلینتون برای اظهار نظر درباره اوضاع مصر صبح روز یکشنبه در برنامه های خبری پنج کانال مختلف در آمریکا شرکت کرد که اقدامی نادر بود.
در این مصاحبه ها بارها از او سوال شد که آیا از حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، حمایت می کند یا با او مخالف است اما هر بار از پاسخ گفتن به این سوال طفره رفت.
او به برنامه "فاکس نیوز ساندی" گفت: "ما خواهان انتقال بدون هرج و مرج [قدرت] هستیم تا هیچ کس برای پر کردن یک خلاء وارد نشود، اینکه اصولا خلائی به وجود نیاید، اینکه یک طرح حساب شده وجود داشته باشد که یک دولت دموکراتیک با مشارکت مردم را سر کار آورد."
او به "اِی بی سی نیوز" گفت: "ما سعی داریم پیامی خیلی روشن منتقل کنیم. می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هیچ خشونتی و هیچ تحریکی که به خشونت منجر شود وجود ندارد... خواهان مشاهده شروع این اصلاحات و یک دیالوگ ملی هستیم تا مردم مصر بتوانند ببینند که به نگرانی های مشروع آنها پاسخ داده می شود."
خانم کلینتون درباره این سوال که آیا حسنی مبارک تا حالا گام های لازم را برداشته است گفت: "مساله این نیست که چه کسی قدرت را حفظ می کند... این است که چگونه به نیازها و دادخواهی های مشروعی که مردم مصر ابراز کرده اند پاسخ می دهیم و مسیری جدید را تعریف می کنیم."
او گفت: "آشکارا، مسیری که دنبال شده مسیری نیست که این آینده دموکراتیک را رقم بزند، و آن فرصت اقتصادی که مردم در تظاهرات صلح آمیز خواستار آن هستند را ایجاد کند."
'افزایش هرج و مرج'
دولت آمریکا که قبلا به شهروندان آمریکا توصیه کرده بود در موارد غیرضروری از سفر به مصر خودداری کنند، اکنون شهروندان مصر را ترغیب می کند که خروج از آن کشور در اسرع وقت را در نظر بگیرند.خانم کلینتون گفت که "در این مقطع بحثی از قطع کمک" به مصر وجود ندارد و افزود که "ما به طور مستمر کمک هایمان (به دیگر کشورها) را بررسی و مرور می کنیم."
میزان کمک های سالانه آمریکا به دولت مصر یک و نیم میلیارد دلار است.
وزیر خارجه آمریکا اخطار داد که "هیچ پاسخ ساده ای" برای مشکلات مصر وجود ندارد و گفت "بعید است" که راه حلی شبانه "بدون پیامدهای ناگوار برای همه طرف های درگیر وجود داشته باشد."
به گفته او "هرج و مرج فزاینده یا خشونت در خیابان ها راهی نیست که باید دنبال شود" و افزود که نیازی عاجل به فرآیندی وجود دارد که باعث مشارکت مردم در امور می شود.
جرس:
وزیر اطلاعات بار دیگر ادعا کرد که وزارت اطلاعات توانسته‌است با نفوذ به پایگاه اینترنتی جذب جاسوس موساد، افراد فریب خورده آن را شناسایی و از برخی از آنان برای نفوذ در پایگاههای جاسوسی رژیم‌صهیونیستی استفاده كند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر اطلاعات با اشاره به اشراف کامل بر حرکت‌های مختلف موساد در جمهوری اسلامی ایران، کشورهای اطراف و حتی کشورهای اسلامی افزود: صهیونیست‌ها با ظاهر فریبنده بشر دوستانه، یک ان جی او (مجموعه غیر دولتی) برای ادامه شیطنت‌های خود راه‌اندازی کردند، تا افرادی را به عنوان جاسوس به مجموعه خود ملحق کنند.
حیدر مصلحی درباره اقدام هدف اسرائیل از راه‌اندازی پایگاه اینترنتی به نام بنیاد "رو ن آراد" به زبان فارسی گفت: اینها از حدود 20 سال پیش یک سایت راه‌اندازی کرده‌اند و درپی این هستند که افرادی را به عنوان جاسوس از کشورهای مختلف شناسایی و به مجموعه خود دعوت کنند.
وی افزود: آنها با این اقدام در پی فعالیت‌های اطلاعاتی در کشورهای اسلامی هستند، اگر چه شعار آنان حمایت از اقدامات بشردوستانه است، اما غصب، قتل و غارت از اصول اولیه موساد و رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.
وزیر اطلاعات افزود: ما توانسته‌ایم تقریبا همه افراد فریب خورده و اغفال شده از سوی این سایت را شناسایی کنیم و از برخی از آنان برای نفوذ در پایگاههای اطلاعاتی موساد استفاده كرده و توانستیم از انها بهره‌برداری‌های خیلی خوبی داشته باشیم.
مصلحی افزود: این سایت مبلغی را مطرح کرده است که در ازای اطلاعاتی که از افراد دریافت کند به آنها خواهد داد، در حالی که بعد از آنکه از افراد مختلف اطلاعات دریافت کرده‌اند، درخواست پول آنها را به تمسخر گرفته‌اند.
وی گفت: به جوانان و افرادی که تحت تاثیر القائات فریبکارانه این سایت قرار می‌گیرند، اعلام می‌کنم توجه داشته باشند که فریب نخورند.
مصلحی از افرادی که با این سایت اینترنتی مرتبط شده و اقداماتی انجام داده‌اند، خواست با تلفن شماره 113 وزارت اطلاعات تماس بگیرند و اطلاعات خود را بدهند.
وی افزود: در این صورت ما در خدمت این افراد هستیم و می‌توانیم آنها را راهنمایی کنیم.
وزیر اطلاعات در ادامه گفت: افراد مرتبط با این پایگاه اینترنتی که تاپیش از 22 بهمن خود را معرفی و با وزارت اطلاعات همراهی کنند، به طور قطع مشمول تخفیفات دستگاه قضایی خواهند شد.
وی تهدید کرد: در غیر این صورت این افراد مشمول مجازات‌هایی خواهند شد که برای جاسوسان وجود دارد.
وزیر اطلاعات بار دیگر ادعا کرد که وزارت اطلاعات توانسته‌است با نفوذ به پایگاه اینترنتی جذب جاسوس موساد، افراد فریب خورده آن را شناسایی و از برخی از آنان برای نفوذ در پایگاههای جاسوسی رژیم‌صهیونیستی استفاده كند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر اطلاعات با اشاره به اشراف کامل بر حرکت‌های مختلف موساد در جمهوری اسلامی ایران، کشورهای اطراف و حتی کشورهای اسلامی افزود: صهیونیست‌ها با ظاهر فریبنده بشر دوستانه، یک ان جی او (مجموعه غیر دولتی) برای ادامه شیطنت‌های خود راه‌اندازی کردند، تا افرادی را به عنوان جاسوس به مجموعه خود ملحق کنند.
حیدر مصلحی درباره اقدام هدف اسرائیل از راه‌اندازی پایگاه اینترنتی به نام بنیاد "رو ن آراد" به زبان فارسی گفت: اینها از حدود 20 سال پیش یک سایت راه‌اندازی کرده‌اند و درپی این هستند که افرادی را به عنوان جاسوس از کشورهای مختلف شناسایی و به مجموعه خود دعوت کنند.
وی افزود: آنها با این اقدام در پی فعالیت‌های اطلاعاتی در کشورهای اسلامی هستند، اگر چه شعار آنان حمایت از اقدامات بشردوستانه است، اما غصب، قتل و غارت از اصول اولیه موساد و رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.
وزیر اطلاعات افزود: ما توانسته‌ایم تقریبا همه افراد فریب خورده و اغفال شده از سوی این سایت را شناسایی کنیم و از برخی از آنان برای نفوذ در پایگاههای اطلاعاتی موساد استفاده كرده و توانستیم از انها بهره‌برداری‌های خیلی خوبی داشته باشیم.
مصلحی افزود: این سایت مبلغی را مطرح کرده است که در ازای اطلاعاتی که از افراد دریافت کند به آنها خواهد داد، در حالی که بعد از آنکه از افراد مختلف اطلاعات دریافت کرده‌اند، درخواست پول آنها را به تمسخر گرفته‌اند.
وی گفت: به جوانان و افرادی که تحت تاثیر القائات فریبکارانه این سایت قرار می‌گیرند، اعلام می‌کنم توجه داشته باشند که فریب نخورند.
مصلحی از افرادی که با این سایت اینترنتی مرتبط شده و اقداماتی انجام داده‌اند، خواست با تلفن شماره 113 وزارت اطلاعات تماس بگیرند و اطلاعات خود را بدهند.
وی افزود: در این صورت ما در خدمت این افراد هستیم و می‌توانیم آنها را راهنمایی کنیم.
وزیر اطلاعات در ادامه گفت: افراد مرتبط با این پایگاه اینترنتی که تاپیش از 22 بهمن خود را معرفی و با وزارت اطلاعات همراهی کنند، به طور قطع مشمول تخفیفات دستگاه قضایی خواهند شد.
وی تهدید کرد: در غیر این صورت این افراد مشمول مجازات‌هایی خواهند شد که برای جاسوسان وجود دارد.
فراخوان به اعتراض فراگیر در ۱٢ فوریه (٢٣ بهمن)
جرس: همزمان با اوج قیام مردمی در مصر، و همچنین تداوم اعتراضات در اردن و یمن، منابع خبری گزارش دادند که هزاران تن از مردم الجزایر، با برپایی تظاهراتی، خواستار تغییرات سیاسی ریشه‌ای در این كشور شدند.
همزمان وزیر كشور الجزایر امروز (یكشنبه) اعلام کرد که برگزاری هرگونه راهپیمایی در پایتخت این كشور ممنوع است."
پیش از این دولت الجزایر وعده داده بود با هدف کاستن از خشم مردم و آرام کردن احزاب و جریان‌های سیاسی در این کشور، تغییراتی در دولت ایجاد خواهد شد، اما به وعده ها عملی نشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان‌دهندگان اعتراضات الجزایر خاطرنشان کرده اند که بیش از ۱۰ هزار معترض الجزایری در شهر بجایه در شمال شرق این کشور دست به راهپیمایی زده و با الهام از اعتراضات اخیر تونس و مصر شعارهایی در جهت تغییرات بنیادین کشور سر داده و خواستار دگرگونی اساسی و سریع در حکومت شدند. در این تظاهرات دانشجویان دانشگاه‌ها و دانش آموزان حضور داشتند كه با سر دادن شعارهایی ضد دولت عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور این كشور كناره‌گیری وی از قدرت را خواستار شدند.
بر اساس این گزارش، سعید سعدی، رهبر حزب «جمعیت پیشبرد فرهنگ و دموکراسی»، شمار معترضان در شهر بجایه را بیش از ۱۰ هزار نفر اعلام کرد و تصریح کرد "راهپیمایان، به صورتی مسالمت‌آمیز در خیابان‌های این شهر که در منطقه اقلیت بــِربـِرنشین الجزایر واقع شده تظاهرات کردند و در همین حال نیروهای پلیس نیز در سراسر شهر مستقر شده‌بودند."
به گزارش العربیه، همزمان برای جلوگیری از اعتراضات مردمی، «احمد اویحیی»، نخست‌وزیر الجزایر به پلیس این كشور دستور داده است تا اجرای برخی قوانین راهنمایی و رانندگی نظیر ضبط گواهینامه را كاهش دهند تا میان نیروهای امنیتی و شهروندان اصطكاكی به‌وجود نیاید.
لازم به ذکر است غروب شنبه ٣۰ ژانویه، همچنین حزب طرفدار دموکراسی به نام «لیگ دفاع از حقوق بشر» که راهپیمایی‌هایی را طی هفته های اخیر در الجزیره، پایتخت الجزایر برگزار کرده است، خبر داد که تظاهرات جدیدی را برای دوازدهم فوریه (٢٣ بهمن) برگزار خواهد کرد.
خبرگزاری فرانسه همچنین خاطرنشان کرد که «لیگ دفاع از حقوق بشر»، عضو گروهی سیاسی به نام «هماهنگی ملی برای تغییر و دموکراسی» است که در آستانه اعتراضات اوایل ژانویه که به کشته شدن پنج تن و زحمی شدن بیش از ۸۰۰ نفر انجامید، تشکیل گردید.
گفتنی است روز شنبه گذشته برخورد پلیس ضد شورش با تظاهرکنندگان در الجزایر باعث زخمی شدن دهها تن از معترضان شد، که منابع دولتی شمار این زخمیان را ۱۹ نفر و مخالفان، این تعداد را بیش از ۴۰ نفر ذکر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، دحو ولد وزیر كشور الجزایر امروز (یكشنبه ٣۰ ژانویه) اعلام کرد برگزاری هرگونه راهپیمایی در پایتخت این كشور ممنوع است.
این مقام الجزایری ادعا کرد هیچ حزب و یا انجمنی نمی تواند راهپیمایی را كنترل و یا ماهیت مسالمت آمیز آن را تضمین كند و الجزیره که حدود سه میلیون نفر جمعیت دارد، برگزار كنندگان راهپیمایی ها نمی توانند برخی مشكلات همچون نفوذ عناصر آشوبگر و تخریب اموال را كنترل كنند.
لازم به ذکر است طی دو هفته اخیر و از زمان آغاز اعتراضات در الجزایر – همزمان با تونس - دو مورد خودسوزی سیاسی و هفت مورد اقدام نافرجام به خودسوزی سیاسی در آن کشور گزارش شده‌است.
به گزارش العربیه، موشن بوترفیف ٣٧ ساله هفته گذشته در برابر ساختمان شهرداری بوخضره در شرق شهر تبسه در نزدیکی مرز تونس اقدام به خودسوزی کرد که بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست داد.
به گزارش العربیه، موشن بوترفیف ٣٧ ساله هفته گذشته در برابر ساختمان شهرداری بوخضره در شرق شهر تبسه در نزدیکی مرز تونس اقدام به خودسوزی کرد که بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست داد.
شبکه خبری الجزیره به نقل از شاهدان عینی و معترضین، این تظاهرات را با الهام از تحولات تونس اعلام کرد، که ماه گذشته بر اثر قیام علیه گرانی و تورم و وضعیت جامعه آغاز و به سقوط حکومت و فرار رئیس جمهور انجامید.
شعله اعتراض‌های سراسری در تونس پس از خودسوزی یک جوان در روز ۱۷ دسامبر افروخته‌شد و طی هفته‌های اخیر خبرهایی از خودسوزی افراد در کشورهای عربی منتشر شده است.
هم اکنون اعتراضات مردمی در اردن، مصر، یمن و الجزایر کماکان ادامه داشته و از خواسته های اولیۀ تظاهرکنندگان یعنی رفع گرانی و تورم و بیکاری، به اصلاحات بنیادین و ساختاری و همچنین برکناری حکومت گسترش یافته است.
حکومت های مستقر در این کشورها، علی رغم وعده های داده شده، کماکان سرکوب و خشونت علیه شهروندان را ادامه می دهند.
تاکید غنوشی بر ایجاد یک سیستم دموکراتیک
جرس: در پی قیام مردم تونس علیه حکومت استبدادی زین العابدین بن علی و درحالیکه دولت موقت و ائتلافیِ جدید، همچنان احزاب اسلامی تونس را غیرقانونی اعلام کرده، راشد غنوشی، رهبر حزب اسلامگرای النَهضَه تونس، پس از بیش از ٢۰ سال زندگی در تبعید، روز یکشنبه ٣۰ ژانویه ٢۰۱۱ به کشورش بازگشت و هنگام ورود به فرودگاه تونس از سوی هزاران تن از هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت.
منابع خبری اعلام کردند که همزمان با حضور حامیان رهبر اسلامگرای تونس در فرودگاه و حمایت از وی، گروهی از حامیان حکومت غیر دینی نیز در فرودگاه حضور داشتند که با در دست داشتن پلاکاردهایی در مخالفت با قدرت یابی بنیادگرایی اسلامی، شعارهای"نه به اسلام‌گرایی، نه به حکومت روحانیان، نه به شریعت" سر می دادند، که در مقابل، حامیان غنوشی نیز با پلاکاردها و شعارهایی نظیر "نه به افراط گرایی، بله به اسلام میانه‌رو" حضور مسالمت آمیز خود را در صحنه اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، غنوشی در حالی که فریاد «الله اکبر» سر داده بود به میان هوادارنش رفت و آنها که با قرآن، گل و شاخه‌های زیتون به استقبال وی رفته بودند نیز هنگام ورود شعارهایی در حمایت از غنوشی و حزب «النهضه» سر دادند.
بر اساس این گزارش، فعالیت حزب اسلامی «النهضه» در دوران حکومت زین العابدین بن‌علی غیرقانونی اعلام شده بود و غنوشی در فرودگاه به خبرنگاران گفت اکنون سعی خواهد کرد که این حزب را به طور رسمی به ثبت برساند.
غنوشی که از سال ۱۹۸۹ در لندن به سر می‌برد، روز شنبه ٢٩ ژانویه – نهم بهمن، پیش از ترک لندن به خبرگزاری رویترز گفته بود که حزب وی برای ایجاد "سیستم دمکراتیک" و برقراری "عدالت اجتماعی" تلاش خواهد کرد.
وی تأکید کرد که حزب «النهضه» با حضورش در تونس سعی خواهد کرد تا کشور از سیستم «تک حزبی» فاصله بگیرد و احزاب دیگر نیز به دور از سرکوب در کشور قادر به فعالیت باشند.
غنوشی علیرغم تأکید بر حضور حزبش در فعالیت‌های سیاسی آینده تونس اعلام کرده است که قصد ندارد برای انتخابات ریاست جمهوری تونس خود را نامزد کند.
رهبر حزب «النهضه» در حالی به تونس بازگشته است که پیشتر و به دنبال فرار بن علی از تونس، دولت ائتلافی جدید همچنان احزاب اسلامی تونس را غیرقانونی اعلام کردند.
محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس در مورد رهبر حزب «النهضه» گفته بود که غنوشی از سوی دادگاه تونس به حبس ابد محکوم شده است و تا زمانی که مورد عفو واقع نشود نمیتواند به تونس بازگردد.
با اینحال روز یکشنبه هزاران نفر از حامیان غنوشی که نگران آن بودند که غنوشی در بدو ورود به تونس دستگیر شود، در فرودگاه گرد آمده و با وی دیدار کردند.
یکی از حامیان «النهضه» به خبرگزاری رویترز گفته است: "ما حکومت اسلامی نمی‌خواهیم، ما یک حکومت دموکراتیک می‌خواهیم."
گفتنی است خبرگزاری رویترز می‌نویسد که کارشناسان اسلام سیاسی، حزب «النهضه» را یکی از میانه‌روترین احزاب در میان گروههای اسلامی می‌دانند.
چشم بند تو، حائلی است که برای محافظت بازجوها از سرزنش وجدان هایشان
مریم شربتدار قدس، همسر، فیض الله عرب سرخی، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در یادداشتی برای ساجده کیانوش راد که بیش از دو پیش، توسط نیروهای امنیتی، به جرم حضور در جلسه قران خانواده های زندانیان سیاسی، بازداشت شده بود می نویسد: چه سعادتی خداوند نصیب تو کرده که جرم و گناهت شرکت در دعای کمیل و جلسۀ قرآن بوده و عجبا که برخی مدعیان امروز، خود نیز در گذشته و در زمان ستمشاهی، همین جرم سنگین را در پرونده شان داشته اند اما اکنون با تکیه بر مسند قضا و جایگاه صدور حکم، دچار فراموشی خواسته یا ناخواسته شده اند.
متن کامل این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفته است بدین شرح است:
آشنایان ره عشق در این بحر عمیق
غـرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده
از تو نوشتن چقدر سخت است ساجده جان! تصور می کردم آنان که تو را بردند و بر صندلی بازجویی نشاندند خیلی زود می فهمند که اشتباه کرده و رهایت می کنند اما دریغ که حتی آرامش، متانت و نجابت تو هم آنها را بیدار نکرد.
دخترم، نمی دانم بازجوها با تو چه رفتاری دارند اما یقین دارم چشم بندی که بر چشمان آرام تو می بندند حائلی است که برای محافظت خود از سرزنش وجدان هایشان به کار می گیرند.
مطمئنم آنها که در این مدت و طی بازجوئی های پی در پی و طولانی، تو را شناخته و ایمانت را در خلوت و مظلومیتت را در انفرادی دیده اند، از شرمندگی و عذاب وجدان نتوانسته اند شبی را بی دغدغه سر بر بالین گذارند مگر اینکه خدای ناکرده مشمول آیۀ “ختم الله علی قلوبهم” شده باشند.
عزیز آرامم!
چه سعادتی خداوند نصیب تو کرده که جرم و گناهت شرکت در دعای کمیل و جلسۀ قرآن بوده و عجبا که برخی مدعیان امروز، خود نیز در گذشته و در زمان ستمشاهی، همین جرم سنگین را در پرونده شان داشته اند اما اکنون با تکیه بر مسند قضا و جایگاه صدور حکم، دچار فراموشی خواسته یا ناخواسته شده اند.
دلبندم ، کاش آن روز در ملاقات حضوری با مادر مقاوم و صبورت پس از آن همه دوری، نمی دیدی حیرت و اندوه مادری را که به جای دختر جوان وشادابش زنی فرتوت و رنجور و البته بسیار محکم و قوی را دید و نشناخت.
دختر مظلومم !
شب ها هنگامی که قبل از خفتن برای سلامتی تو و دیگر بی گناهانمان آیة الکرسی خوانده و دعا می کنم ، آرامش نگاهت خواب از چشمانم می رباید، پس دیدگانم را می بندم و خدا را به یاری می طلبم برای آرامش دل مادرت که خوب می فهمم حال مادری شکسته دل و منتظر را که با یقین به پاکی و بی گناهی فرزندش، فرشتگان خدا را به بزم دعا می خواند و هر شب با یادآوری وعدۀ خدا برای عقوبت ظالمین، او را سوگند می دهد به مقربان درگاهش که زمینۀ ارشاد و هدایت گمراهان را فراهم آورد قبل از آنکه دیر شود.
تو نیز ساجده جان، در نیایش هایت از خدا بخواه درهای لطفش را به روی کج اندیشان نبندد تا شاید در این فرصت کوتاه دنیوی، آخرت ابدی خود را به این ارزانی نفروخته و راه را به بیراهه وا نگذارند.
«إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتابِ وَ یَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً أُولئِکَ ما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَ لا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیم» (بقره – ۱۷۴ )
«کسانى که کتمان مىکنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده، و آن را به بهاى کمى مىفروشند، آنها جز آتش چیزى نمىخورند (و هدایا و اموالى که از این رهگذر به دست مىآورند، در حقیقت آتش سوزانى است.) و خداوند، روز قیامت، با آنها سخن نمىگوید و آنان را پاکیزه نمىکند و براى آنها عذاب دردناکى است.»
پنج سال حبس تعزیری برای یک روزنامه‌نگار کرد
کاوه قاسمی کرمانشاهی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از سوی قاضی مرادی رئیس شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری در زندان دیزل‌آباد این شهر محکوم شد.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، وی پیش از این طی دو جلسه دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبلیغ علیه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با رسانه‌ها، همچنین ارتباط با خانواده زندانیان و جان‌باختگان سیاسی مورد محاکمه قرار گرفته بود.
در حکم مزبور که روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ بدون ارائه‌ی نسخه‌ی مکتوب، تنها به صورت شفاهی (حضوری) به مصطفی احمدیان وکیل وی ابلاغ گردید. با استناد به مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، بالاترین میزان تعیین شده در مواد مذکور برای این فعال کُرد در نظر گرفته شده است. همچنین در اقدامی کم‌سابقه علاوه بر توقیف گذرنامه و تعدادی از اسناد و مدارک شخصی، طبق رأی صادره تمامی وسایل ضبط شده هنگام بازداشت، شامل یک دستگاه لپ‌تاپ، کیس کامپیوتر، گوشی موبایل، دوربین عکاسی، پرینتر و اقلام دیگر به عنوان آلات و ابزار جرم به نفع دولت مصادره گردیده است.
مصطفی احمدیان وکیل کاوه قاسمی با تایید محکومیت موکل خود به ۵ سال حبس تعزیری گفت: صدور این حکم برای من غیرمنتظره و برای موکلم بسیار سنگین است. ضمن اینکه هر متهمی در پناه اصل برائت بوده و مادامی که اتهام وی به طرق مصرح در قانون و طی دادگاه صالح به اثبات نرسد، افعال و اعمال وی مورد حرمت و حمایت خواهد بود؛ هیچ یک از اقداماتی نیز که از سوی موکل من با نیت خیر و در راستای اهداف انسان دوستانه صورت گرفته، مصداق اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نبوده و آنچه در دادنامه به عنوان مستند قانونی ذکر شده به حدی نیست که مفاد اصل برائت را از اعتبار بیاندازد.
وی در ادامه تأکید نمود از طریقی که در قانون مقرر شده نسبت به این حکم اعتراض خواهد کرد. این عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه از مراجع قضایی استان خواست تا در مرحله‌ی تجدیدنظر با رسیدگی منصفانه و مستقلانه، اجحافاتی که طی دوران بازداشت و صدور حکم بدوی در حق موکلش صورت گرفته را جبران نماید و این حکم را مورد تجدیدنظر اساسی و جدی قرار دهند.
کاوه کرمانشاهی ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در کرمانشاه بازداشت و پس از گذراندن حدوداً ۴ ماه حبس موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، دوم خرداد ماه سال جاری با قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی که طی این مدت برای اعتراف به جاسوسی و انجام مصاحبه‌ی ویدیویی تحت فشار قرار داشت؛ ۸۰ روز نخست بازداشتش را در سلول انفرادی و هفته‌ی آخر را نیز در اعتصاب غذا به سر برده بود.
مولوی عبدالحمید: اهل سنت را شهروند درجه دوم به حساب نیاورید
امام جمعه اهل سنت زاهدان شیوۀ انتخاب امام جمعه شیعه و سنی را متفاوت دانست و بر این اساس علت شکل گیری اتفاقات هفته گذشته در مراسم نماز جمعه اهل سنت تایباد را عدم توجه به این تفاوت‌ها عنوان کرد.به گزارش منابع خبری اهل سنت ایران، مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنان خود در مراسم نماز جمعه این هفته اهل سنت زاهدان به اتفاقاتی که هفته گذشته در مراسم نماز جمعه اهل سنت تایباد رخ داد اشاره کرد و با بیان اینکه «امیدوارم توضیحات بنده خیرخواهانه و دلسوزانه تلقی شود و کسی آن را مغرضانه نداند» گفت: «در مناطق سنی نشین کسی که مردم به او گرایش بیشتری دارند، به عنوان امام جمعه انتخاب می‌شود، انتخاب امام جمعه اهل سنت در طول تاریخ همواره بر عهده مردم بوده است، مسئولان نیز همواره کسانی را تائید و حمایت کرده‌اند که مورد انتخاب مردم بوده‌اند.»
وی افزود: «بیشتر امامان جمعه در میان اهل سنت کسانی هستند که بانی مساجد جامع هستند. مساجد جامع اهل تشیع را خیرین بنا میکنند و پس از آن یک روحانی به عنوان امام جمعه یا جماعت انتخاب می‌شود، اما مردم اهل سنت ابتدا یک روحانی انتخاب میکنند و پس از آن از او حمایت میکنند تا مسجدی بنا کند و پس از آن امام آن مسجد شود.»
مولوی عبدالحمید با بیان اینکه «نمازهای جمعه اهل سنت بیش از آنکه سیاسی باشد عبادی است اما نمازهای جمعه اهل تشیع سیاسی بودنش بر عبادی بودنش می‌چربد» افزود: «بر این اساس عوض کردن امامان جمعه در میان شیعه متداول است؛ این یک فرایند معمول است و مشکل چندانی میان برادران اهل تشیع ایجاد نکرده است. من هیچ گاه به یاد ندارم که مردم اعتراض کنند و بگویند چرا امام جمعه ما عوض شده است، اما در میان اهل سنت وضعیت فرق می‌کند، امام جمعه آنها یکی از مردم منطقه است و با آنان قرابت و خویشاوندی دارد. ضمن اینکه اغلب امامان جمعه اهل سنت بانی مساجد جامع به حساب می‌آیند. بر این اساس عوض کردن امام جمعه در میان اهل سنت یک امر بسیار سنگین است.»
خطیب جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه تاکید کرد: «اعتقاد ما آن است که اگر در تایباد همین ظرافت‌ها مدنظر قرار می‌گرفت و مسئولان محترم به این نکات توجه می‌کردند، مشکلی به وجود نمی‌آمد».
وی با تاکید بر اینکه «امام جمعه باید با تدبیری انتخاب شود که در ادامه شاهد اعتراضات مردمی نباشیم»، گفت: «اگر در کرمان یا در اصفهان، کاشان، تهران و هر جای دیگر که برادران اهل سنت در اقلیت هستند، به ما اجازه اقامه نماز داده نشود ما هرگز نخواهیم پذیرفت و حتماً از این وضعیت گلایه خواهیم کرد.»
عبدالحمید با بیان این که «ما بزرگترین فرقه اسلامی را در جهان تشکیل می‌دهیم و در تمام کشورهایی که برادران شیعه ما اقلیت هستند ما به اهل سنت توصیه کرده و می‌کنیم که حقوق آنها را محترم بشمارند و از هر گونه تبعیض در قبال آنها بپرهیزند»، تصریح کرد: «همین طور انتظار داریم که در این کشور حاکمیت و مسئولان محترم حقوق ما را محترم بشمارند و ما را شهروند درجه دوم به حساب نیاورند».
هفته گذشته منابع سنی خبر از اعتراض به حکم برکناری مولوی محمد فاضلی موحد از امامت جمعه این شهرستان در نماز جمعه گذشته دادند که طی آن معترضین خطاب به مولوی توکلی امام جمعه جدید، شعارهایی همچون «مرگ بر منافق» و «یا مرگ یا فاضلی» سر داده بودند.
به گفته همین منابع علیرغم حضور نیروهای امنیتی و فیلم‌برداری در مسجد، اعتراضات به درگیری فیزیکی با خطیب جمعه تازه و شکستن دوربین‌ها نیز کشیده شده و بازداشت تعدادی از معترضین را به دنبال داشت.
منابع سنی همچنین گزارش دادند که نماز جمعه این هفته (هشتم بهمن‌ماه) در تایباد به امامت امام تعیین شده توسط دولت و با حضور مجدد نیروهای امنیتی برگزار شد که این بار اعتراضات تنها به ذکر مداوم «لا اله الا الله» و استغفار محدود می‌شد.
به گفته همین منابع «مردم با وجود ممانعت نیروهای انتظامی با فریادهای مرگ بر منافق و الله اکبر و گریه کنان مسجد را ترک کرده و اشک ریزان به خانه‌های خود رفتند و همچنین برخی از مردم به نماز جمعه نرفته و هر چند نفر در یک خانه نماز جمعه برگزار کردند».
ارجاع پروندهٔ دو تن از مدیران سایت‌های اینترنتی به دیوان عالی، جهت تایید حکم اعدام
خبرگزاری هرانا - عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از ارسال پروندهٔ دو نفر از محکومین به اعدام که متهم به راه اندازی سایت‌هایی که او آنها را "مستهجن" می‌خواند، هستند؛ به دیوان عالی کشور خبر داد.
دولت آبادی در حالی اسامی این دو تن را ذکر نکرده است که پیشتر سعید ملک‌پور یکی از متهمین این پرونده به اعدام محکوم شده بود و وحید اصغری متهم دیگر این پرونده در خطر صدور حکم اعدام قرار داشت.
دولت آبادی در حالی اسامی این دو تن را ذکر نکرده است که پیشتر سعید ملک‌پور یکی از متهمین این پرونده به اعدام محکوم شده بود و وحید اصغری متهم دیگر این پرونده در خطر صدور حکم اعدام قرار داشت.
حکم اعدام سعید ملک‌پور از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه صادر شده بود.
اتهامات سعید ملک‌پور در دادگاه «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق تهیه و توزیع فیلم‌های مستهجن جهت فروپاشی نظام»؛ «اقدام علیه امنیت از طریق تبلیغ علیه نظام و درج مطالب موهن»؛ «توهین به مقدسات و ضروریات دینی و درج تصاویر»؛ «توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی» و نیز «تحصیل مال نامشروع» عنوان شده بود. این در حالی است که ملک‌پور در دادگاه این اتهامات را رد کرده است.
ملک‌پور که از سال ۲۰۰۵ میلادی در کشور کانادا به طراحی وب‌سایت اشتغال داشت، در مهرماه سال ۸۷ پس از ورود به ایران، در ارتباط با پرونده جرایم رایانه‌ای موسوم به «مضلین» ۲ بازداشت شد و تا کنون در زندان به سر می‌برد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیش تر به انتشار شکواییه ای رسمی که به امضای سعید ملک پور، شهروز وزیری و وحید اصغری رسیده بود، پرداخت و در آن شکنجه هایی که سپاه پاسداران بر روی ایشان اعمال کرده بود و منجر به اعترافات آن ها علیه خود شده بود، به صورت تفصیلی شرح داده شده بود.
عباس جعفری دولت آبادی هم چنین خاطر نشان کرده است، در دادگاه انقلاب برای هفت نفر به اتهام «فعالیت‌های ضد دینی» در تهران، پرونده تشکیل شده است.
اتهامات سعید ملک‌پور در دادگاه «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق تهیه و توزیع فیلم‌های مستهجن جهت فروپاشی نظام»؛ «اقدام علیه امنیت از طریق تبلیغ علیه نظام و درج مطالب موهن»؛ «توهین به مقدسات و ضروریات دینی و درج تصاویر»؛ «توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی» و نیز «تحصیل مال نامشروع» عنوان شده بود. این در حالی است که ملک‌پور در دادگاه این اتهامات را رد کرده است.
ملک‌پور که از سال ۲۰۰۵ میلادی در کشور کانادا به طراحی وب‌سایت اشتغال داشت، در مهرماه سال ۸۷ پس از ورود به ایران، در ارتباط با پرونده جرایم رایانه‌ای موسوم به «مضلین» ۲ بازداشت شد و تا کنون در زندان به سر می‌برد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیش تر به انتشار شکواییه ای رسمی که به امضای سعید ملک پور، شهروز وزیری و وحید اصغری رسیده بود، پرداخت و در آن شکنجه هایی که سپاه پاسداران بر روی ایشان اعمال کرده بود و منجر به اعترافات آن ها علیه خود شده بود، به صورت تفصیلی شرح داده شده بود.
عباس جعفری دولت آبادی هم چنین خاطر نشان کرده است، در دادگاه انقلاب برای هفت نفر به اتهام «فعالیت‌های ضد دینی» در تهران، پرونده تشکیل شده است.
لقمان مرادی زندانی محکوم به اعدام به مکان نامعلوم منتقل شد
خبرگزاری هرانا – لقمان مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام ساعاتی پیش از بند۴ زندان رجایی شهر کرج به مکان نامعلومی منتقل شد. بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران «هرانا» ساعاتی پیش مسئولین زندان؛ این زندانی سیاسی را از بند خارج کرده و علی رغم گذشت چندین ساعت به بند بازنگشته است.
با توجه به موج جدید اعدام‌های سیاسی در ایران احتمال اجرای مخفیانه حکم اعدام این زندانی سیاسی وجود دارد.
لقمان و زانیار مرادی به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه محکوم به اعدام شدند، حکم مذکور هنوز به وکیل و شخص زندانی ابلاغ نشده است و دادگاه تجدید نظر این افراد برگذار نشده است.
این اتهامات در حالی از سوی قوه قضائیه مطرح شده است که این دو زندانی در دو رنجنامه عنوان کردند به دلیل تهدید به تجاوز با بطری اتهامات را قبول کردند.
لقمان مرادی دارای سه سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های سیاسی به نفع اپوزیسیون کرد است.
خطر از دست دادن کلیه حسین رونقی ملکی بعلت عفونت شدید
خبرگزاری هرانا – علی رغم وخامت حال جسمی حسین رونقی ملکی به دلیل عفونت شدید کلیه مسئولین زندان اوین و دادستانی تهران حاضر به درمان این زندانی نیستند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در پیگیری های صورت گرفته از سوی خانواده این زندانی دادستان تهران، جعفری دولت آبادی با مرخصی استعلاجی این زندانی مخالفت کرده و درخواست خانواده وی مبنی بر ملاقات حضوری با وی را نیز قبول نکرده است.
دادستانی تهران و مسئولین زندان اوین در حالی با مداوای این زندانی در بیمارستان خارج از زندان مخالفت میکنند که مسئولین بهداری زندان با انجام آزمایشات پزشکی از بزرگ شدن یکی از کلیه های این زندانی به دلیل عفونت شدید خبرداده اند که در صورت عدم رسیدگی مناسب و مداوم پزشکی احتمال از دست دادن کلیه این زندانی وجود دارد.
حسین رونقی ملکی پیش از بازداشت هیچ گونه ناراحتی جسمی نداشته است و عفونت کلیه این زندانی در طول دوران بازداشتش در بند 2 – الف صورت گرفته است.
حسین رونقی ملکی مسئول کمیته ایران پرکسی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر در ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ توسط اطلاعات سپاه درملکان بازداشت و به بند ۲ – الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد.
نامبرده پس از تحمل ۱ سال سلول انفرادی و شکنجه‌های روحی و جسمی جهت اخذ مصاحبه تلویزیونی سرانجام در تاریخ ۲۸ آذر ماه سالجاری در یک دادگاه غیرقانونی از سوی قاضی پیرعباسی رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
اتهامات این زندانی از سوی دادگاه انقلاب عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و ریاست جمهوری اعلام شده است، حکم مذکور با دخالت نیروهای امنیتی سپاه از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تائید شد.
صدور پنج حکم قصاص از سوی دادگاه های کیفری استان تهران
خبرگزاری هرانا - طی روزهای اخیر، دستکم پنج شهروند توسط شعب مختلف دادگاههای کیفری استان تهران به اعدام محکوم شده‌اند. نکتهٔ جالبی که در اکثر احکام صادره متهمین به قتل به چشم می‌خورد، اختلافات خانوادگی ست.
بر اساس گزارش روزنامهٔ ایران، شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی، پدر و دختری به نام «جبار» و «آزیتا» را به قصاص نفس ـ اعدام ـ محکوم کرد.
این دو شهروند تهرانی متهم به مشارکت در قتل عمد «صمد» تازه دامادشان (شوهر آزیتا) که به آزار و اذیت جسمی همسرش می‌پرداخته، هستند.
هم چنین پسر جوانی پس از محاکمه در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران، به ریاست قاضی محمد سلطان همتیار به اعدام ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شد.
وی متهم به قتل زنی ۳۵ ساله به نام خاطره است.
خبرآنلاین نوشته است که این جوان در دادگاه انگیزهٔ قتل را «سرقت پول به خاطر خرید هدیه برای نامزدش» عنوان کرده است.
علاوه بر این، شعبهٔ مذکور فردی به نام «نادر» را به اتهام قتل خواهر‌زادهٔ خود «سعید» در قیامدشت را به قصاص محکوم نمود.
فرد متهم در دادگاه گفته است که مقتول را عمدا نکشته است.
در همین رابطه مرد میانسالی به نام «حامد» نیز از سوی همین شعبه با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده است.
وی که متهم به قتل «محمد» برادر همسرش با قمه است، در دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده است.
این دو شهروند تهرانی متهم به مشارکت در قتل عمد «صمد» تازه دامادشان (شوهر آزیتا) که به آزار و اذیت جسمی همسرش می‌پرداخته، هستند.
هم چنین پسر جوانی پس از محاکمه در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران، به ریاست قاضی محمد سلطان همتیار به اعدام ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شد.
وی متهم به قتل زنی ۳۵ ساله به نام خاطره است.
خبرآنلاین نوشته است که این جوان در دادگاه انگیزهٔ قتل را «سرقت پول به خاطر خرید هدیه برای نامزدش» عنوان کرده است.
علاوه بر این، شعبهٔ مذکور فردی به نام «نادر» را به اتهام قتل خواهر‌زادهٔ خود «سعید» در قیامدشت را به قصاص محکوم نمود.
فرد متهم در دادگاه گفته است که مقتول را عمدا نکشته است.
در همین رابطه مرد میانسالی به نام «حامد» نیز از سوی همین شعبه با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده است.
وی که متهم به قتل «محمد» برادر همسرش با قمه است، در دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده است.
تجمع كارگران بلاتكليف نساجی مازندران، برای دومین روز متوالی
خبرگزاری هرانا - جمع کثیری از کارگران نساجی مازندران، صبح امروز یکشنبه دهم بهمن ماه، برای دومین روز متوالی درمقابل نساجی طبرستان تجمع نمودند.
در این تجمع اعتراض آمیز که با حضورعده کثیری از کارگران انجام گرفته است بازنشستگان کارخانه گونی بافی نیز حضوردارند.
تعدادی از این بازنشستگان طی گفتگویی با ایلنا اظهار داشتند: علیرغم وعده‌های مدیران سابق گونی بافی این عده با پرداخت حق بیمه خود که باید از طریق کارفرما اقدام می‌شد از جیب خود وزن وبچه‌هایمان پرداخت نمودیم به امید اینکه کارفرما به تعهد خود عمل نماید ولی تاکنون نسبت به سنوات گذشته ما هیچ گونه اقدامی انجام نگرفته است.
این کارگران می‌افزایند در شرایط کنونی نیز کارفرمای جدید زیر بار نمی‌رود واعتقاد براین دارد که سنوات این عده مربوط به کسانیست که کارخانه را واگذار نموده‌اند.
این بازنشستگان می‌گویند یکی از شرایط واگذاری این کارخانه به سرمایه گذار جدید پرداخت دیون کارگران این کارخانه می‌باشد که باید کارفرمای جدید نسبت به پرداخت این دیون اقدام نماید. امروز کارگران با داشتن پلاکارد خواهان توجه جدی مسئولین به مطالبات خود شدند.
لازم به یادآوری ست که کارگران نساجی مازندران نیز برای دریافت مطالبات معوقه ی خود، دو روز متوالی ست که با برپایی تجمع دست به اعتراض می زنند.
تأیید حکم دو سال حبس تعزیری پدرام رفعتی و احضار وی به زندان
خبرگزاری هرانا - پدرام رفعتی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه پلی تکنیک و از اعضای سابق شورای عمومی انجمن اسلامی این دانشگاه برای گذراندن ۲ سال حبس تعزیری خود به زندان اوین فراخوانده شد.به گزارش دانشجو نیوز، پدرام رفعتی که آبان ماه ۸۶ به اتهام شرکت در تجمعات دانشجویی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و ۲۱ روز را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ گذرانده بود بار دیگر ۲۵ خرداد ۸۸ بازداشت شد و پس از سپری کردن ۲ هفته حبس انفرادی در بند ۲-الف سپاه پاسداران با قرار کفالت آزاد شد.
دادگاه این فعال سابق دانشجویی فروردین ماه امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد و قاضی صلواتی وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در راهپیمایی ۲۵ خرداد به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم علیرغم اعتراض این دانشجو و وکیل وی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
در تاریخ سوم بهمن امسال نیز احضاریه معرفی به زندان و اخطاریه ضبط مورد کفالت به صورت همزمان از سوی دادگستری تهران به منزل این فعال دانشجویی فرستاده شده و وی باید خود را برای گذراندن دوران حبس خود به زندان معرفی کند.
«دستگیری هزار نفر در تهران در ارتباط با فعالیت هرمی»
خبرگزاریهای ایران گزارش می‌دهند در تهران عصر یکشنبه در یک عملیات ضربتی، هزار نفر از اعضای شرکت‌های هرمی دستگیر شده و ۵۰ محل فعالیت این شرکت‌ها پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این هزار نفر که در «۵۰ خانه تیمی در حوالی منطقه سعادت‌آباد تهران متمرکز بودند» دستگیر و تمامی اسناد و مدارک آنها مبنی بر فعالیت در شرکت‌های هرمی ثبت و ضبط شد.
خبرگزاری فارس، از عملیات مشترک وزارت اطلاعات، پلیس آگاهی و دادسرای ناحیه ۳۱ تهران در این اقدام خبر داد و گزارش داد که در این عملیات یک استودیو مجهز شناسایی شده و تعدادی از سرشاخه‌ها و اعضای اصلی شرکت هرمی کوئست بازداشت شدند.
بنا بر گزارش مهر، یکی از این شرکت‌های هرمی به نام «کیو آی» اقدام به جذب افراد از شهرستان‌های مختلف کرده و «با آموزش‌های متوالی، آنها را مجاب به پرداخت ۸٫۵ میلیون تومان برای عضویت در این شرکت ترغیب می‌کرده‌است. این شرکت به اعضای خود وعده داده که در ازای این ۸٫۵ میلیون تومان آنها را هرسال یک هفته به هر کدام از ۱۳۰ کشوری که معرفی کرده ببرد.»
بنا بر این گزارش‌ها، تمامی زیرشاخه‌های شرکت هرمی «کیو آی» یکشنبه‌شب پس از ثبت اطلاعات به زندان اوین منتقل می‌شوند.
مأموران وزارت اطلاعات ایران، ماه گذشته نیز دو دفتر شرکت هرمی را توقیف و ۶۰ زن و مرد را که به گفته آنان «به صورت مختلط» در این دفاتر بودند دستگیر کردند.
به گزارش روزنامه ایران، علی تقوی، مدیرکل مقابله با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات در این مورد گفته بود: «برخی از زنان دستگیر شده از ۴ ماه پیش که از شهرستان محل اقامت خود به تهران آمده بودند از دفتر این شرکت هرمی بیرون نیامده و تحت القائات لیدرهای این شرکت بودند.»
وی افزود: «افراد دستگیر شده عنوان کردند که می‌بایست با جذب مشتری جدید پول از دست رفته خود را به نوعی جبران می‌کردند.»
در ماه آذر نیز مسئول بخش مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات گفت که «۲۰ شرکت هرمی در ایران از آذرماه سال گذشته تا آذر امسال شناسایی و به طور ۱۰۰ درصد منهدم شده‌است.»
علی تقوی با اعلام این خبر افزود: «در همین مدت به ۱۰ شرکت هرمی ضربات مهلکی وارد شده و سردسته‌ها و افراد رده یک این شرکت‌ها نیز دستگیر شده‌اند.»
به گفته علی تقوی «در شرکت‌های هرمی با فریب افراد بیکار به بهانه فعالیت در کارخانه‌های مهم و معتبر آنها را ابتدا جذب کرده و سپس به بهانه حرفه‌آموزی در یک دوره آموزشی با نحوه فعالیت این شرکت‌ها آشنا میکنند.»
اردیبهشت‌ماه امسال نیز احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی، از حمله اين نيرو به ۴۰۰ دفتر شرکت‌های هرمی در غرب شهر تهران و دستگیری صدها تن خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این هزار نفر که در «۵۰ خانه تیمی در حوالی منطقه سعادت‌آباد تهران متمرکز بودند» دستگیر و تمامی اسناد و مدارک آنها مبنی بر فعالیت در شرکت‌های هرمی ثبت و ضبط شد.
خبرگزاری فارس، از عملیات مشترک وزارت اطلاعات، پلیس آگاهی و دادسرای ناحیه ۳۱ تهران در این اقدام خبر داد و گزارش داد که در این عملیات یک استودیو مجهز شناسایی شده و تعدادی از سرشاخه‌ها و اعضای اصلی شرکت هرمی کوئست بازداشت شدند.
بنا بر گزارش مهر، یکی از این شرکت‌های هرمی به نام «کیو آی» اقدام به جذب افراد از شهرستان‌های مختلف کرده و «با آموزش‌های متوالی، آنها را مجاب به پرداخت ۸٫۵ میلیون تومان برای عضویت در این شرکت ترغیب می‌کرده‌است. این شرکت به اعضای خود وعده داده که در ازای این ۸٫۵ میلیون تومان آنها را هرسال یک هفته به هر کدام از ۱۳۰ کشوری که معرفی کرده ببرد.»
بنا بر این گزارش‌ها، تمامی زیرشاخه‌های شرکت هرمی «کیو آی» یکشنبه‌شب پس از ثبت اطلاعات به زندان اوین منتقل می‌شوند.
مأموران وزارت اطلاعات ایران، ماه گذشته نیز دو دفتر شرکت هرمی را توقیف و ۶۰ زن و مرد را که به گفته آنان «به صورت مختلط» در این دفاتر بودند دستگیر کردند.
به گزارش روزنامه ایران، علی تقوی، مدیرکل مقابله با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات در این مورد گفته بود: «برخی از زنان دستگیر شده از ۴ ماه پیش که از شهرستان محل اقامت خود به تهران آمده بودند از دفتر این شرکت هرمی بیرون نیامده و تحت القائات لیدرهای این شرکت بودند.»
وی افزود: «افراد دستگیر شده عنوان کردند که می‌بایست با جذب مشتری جدید پول از دست رفته خود را به نوعی جبران می‌کردند.»
در ماه آذر نیز مسئول بخش مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات گفت که «۲۰ شرکت هرمی در ایران از آذرماه سال گذشته تا آذر امسال شناسایی و به طور ۱۰۰ درصد منهدم شده‌است.»
علی تقوی با اعلام این خبر افزود: «در همین مدت به ۱۰ شرکت هرمی ضربات مهلکی وارد شده و سردسته‌ها و افراد رده یک این شرکت‌ها نیز دستگیر شده‌اند.»
به گفته علی تقوی «در شرکت‌های هرمی با فریب افراد بیکار به بهانه فعالیت در کارخانه‌های مهم و معتبر آنها را ابتدا جذب کرده و سپس به بهانه حرفه‌آموزی در یک دوره آموزشی با نحوه فعالیت این شرکت‌ها آشنا میکنند.»
اردیبهشت‌ماه امسال نیز احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی، از حمله اين نيرو به ۴۰۰ دفتر شرکت‌های هرمی در غرب شهر تهران و دستگیری صدها تن خبر داده بود.
