«موسسات مالی و اعتباری در ایران خون می‌مکند»
موسسات مالی اعتباری در ایران کار را از حد گذرانده‌اند. مردم از دست آنها عاصی شده‌اند. گاهی تا بالای ۳۰ درصد سود می‌گیرند.» محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس ایران با گفتن این جملات از "مکیدن خون مردم توسط موسسات مالی و اعتباری" خبر داده است. به نقل از سایت تابناک، محمد تقی رهبر جمعه ۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۹ گفته است: «خون مردم به اسم موسسه مالی اعتباری و به اسم "امام هشتم"، بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مکیده می‌شود.» به گفته این نماینده مجلس، « موسسات مالی و اعتباری نه قوانین مجلس ایران را رعایت می‌کنند و نه به تذکرات بانک مرکزی ایران توجه می‌کنند. آنها کاملا خودسرانه عمل می‌کنند.»
مهمترین موسسات مالی و اعتباری در ایران متعلق به نهادهای نظامی هستند. موسسه مهر که نام قبلی آن موسسه مالی و اعتباری بسیجیان بود، متعلق به سپاه پاسداران ایران است و موسسه قوامین متعلق به نیروی انتظامی ایران، ۲ موسسه بزرگ مالی و اعتباری هستند که برای فعالیت‌های مالی خود تابع قوانین بانک مرکزی ایران نیستند.
موسساتی انحصاری و بدون نظارت
هشدار نماینده مجلس ایران درباره گرفتن جریمه بالا یا همان به اصطلاح دیرکردی است که پرداخت‌کنندگان وام باید به موسسات مالی و اعتباری بپردازند. اما نحوه تعیین دیرکرد اقساط وام‌ها وقتی موسسات مالی و اعتباری از سیستم بانک مرکزی تبعیت نمی کنند، چگونه تعیین می‌شود؟ حسن منصور می گوید: «دست این موسسات باز است. چون در موقعیت انحصاری قرار دارند و رقیبی در برابرشان وجود ندارد. تمام نرخها را خودشان تعیین می‌کنند. بالاتر از اینها چون عموماً زیر نظر نهاد رهبری هستند، حساب و کتابی هم به دولت تحویل نمیدهند، مالیاتی هم نمیپردازند و مراکز مسئول اقتصاد ملی نیز به اینها نظارتی ندارند. به این ترتیب به عنوان قوای کاملاً آزاد و مافوق قانون در کشور عمل می‌کنند و تبدیل شده‌اند به نهادهای مالی و سرمایهگذاری بسیار بزرگ که در حد بانک‌های بزرگ جهانی عمل می‌کنند، بیآنکه حتی نامشان بانک باشد و یا مسئولیتهای بانکها را بر عهده داشته باشند.»
اما آیا با تحریم بانک‌های دولتی ایران، موسسات مالی و اعتباری خواهند توانست نقش بانک‌های تحریم شده را در نقل‌وانتقال پول از ایران به خارج از ایران یا برعکس بازی کنند؟ حسن منصور می گوید: «مؤسسات یا دولتهایی که نظام بانکی ایران را تحریم کرده‌اند، متوجه این کانالها هستند. در نتیجه، ایران در نقل و انتقال ارز دچار مشکل خواهد بود. این تحریم‌ها تشدیدتر هم خواهند شد. از این کانالها نمی‌شود تحریم‌ها را دور زد. شانس اینکه این مؤسسات ظاهراً غیروابسته به دولت بتوانند نقل و انتقال بانکی انجام بدهند، بسیار بسیار محدود است و محدودتر هم خواهد شد.»
شکست بانک‌های خصوصی از موسسات مالی و اعتباری
استاد دانشکده عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس از شکست بانک‌های خصوصی ایران در مواجهه با موسسات مالی و اعتباری می‌گوید:«بانک‌های خصوصی در برابر اینها، توان مقابله ندارند. همین چندی پیش بود که بانک پارسیان از مؤسسهی مالی مهر شکست خورد و واگذاری اعتبارهای سابکو، سازهگستر و… از اختیار بانک پارسیان بیرون رفت و در انحصار موسسه مالی اعتباری مهر قرار گرفت.»
حسن منصور با اشاره به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری از "خیز بزرگتر" موسسات مالی و اعتباری می‌گوید:«این مؤسسهها با انتخاب اخیر آقای احمدی‌نژاد توانستند چنگشان را به تمام رگههای حیاتی اقتصادی ایران بیندازند. از جمله توانستند مخابرات ایران، فولاد مبارکه، تراکتورسازی تبریز، شرکت سرمایهگذاری توسعهی صنعتی، داروسازی جابربن خیام، معدن انگوران و دهها شرکت بزرگ را در اختیار خودشان بگیرند.»
حسین کرمانی
تحریریه: مهیندخت مصباح
افول جهان و صعود ایران به روایت رحیم‌مشایی
اسفندیار رحیم مشایی که جنجالی‌ترین عضو کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود در تازه‌ترین اظهارات خود ایرانیان خارج از کشور را خطاب قرار داد و درباره‌ی موضوعاتی چون موقعیت ایران در جهان و مسائل و مشکلات جاری کشور سخن گفت. رحیم‌مشایی یکی از پرنفوذترین معتمدان احمدی‌نژاد و در عین حال مورد مناقشه‌ترین آنها به شمار می‌رود.
جهان در بن‌بست، ایران امیدوارتر؟
رحیم مشایی که در همایش بررسی نقش رسانه‌ها در تعامل با ایرانیان مقیم خارج از كشور سخن می‌گفت اوضاع جهانی را بسیار حساس و بحرانی خواند و گفت، «امروز اندیشمندان هیچ راهی برای برون‌رفت از وضعیت كنونی جهان سراغ ندارند و هیچ مكتب فلسفی و سیاسی به درستی نمیتواند مدیریت فراگیر جهانی را انجام دهد و راهگشای مشكلات باشد.»
رئیس دفتر احمدی‌نژاد می‌گوید «در واقع دنیای كنونی دنیایی است كه هیچكس برای فردا برنامه روشن ارائه نمی‌دهد.» او در ادامه می‌افزاید «در شرایطی كه جهان در چنین وضعیتی به سر می‌برد وضعیت برای ایران كاملاً متفاوت است... ما با شتاب مثبت به سمت بالا در حركت هستیم اما آنها روز به روز ناامیدتر می‌شوند و جامعه ما روز به روز امیدوارتر است.»
ایران یکی از پنج قدرت برتر اقتصادی
برخی از ناظران معتقدند رحیم‌مشایی در تعیین محورهای اصلی سخنان احمدی‌نژاد نقشی مهم بر عهده دارد. او می‌گوید «كشور ما امروز در بهترین وضعیت اقتصادی و امنیتی به سر می‌برد و رئیس‌جمهور ما با جرات می‌گوید كه اكنون سایه شوم تهدید و ناامنی برای همیشه از سر مردم برداشته شده است.»
همزمان با این سخنان محمود احمدی‌نژاد نیز در مراسم تجلیل دانشجویان نمونه گفت «معتقدم تا پایان زمانی كه برای تحقق سند چشم انداز در نظر گرفته شده است ایران می‌تواند در عرصه جهانی بدرخشد.» او مدعی شد «به فضل الهی با اجرای یكی دو برنامه پنج ساله دیگر جزء پنج اقتصاد اول دنیا خواهیم بود.» احمدی‌نژاد از چهار کشوری که به‌زعم او تا ده سال دیگر همراه ایران در این جایگاه قرار می‌گیرند نامی نبرد.
"ایرانیان خارج، رسانه تبلیغاتی"
اسفندیار رحیم‌مشایی ادعا می‌کند «ما در دنیایی به سر می‌بریم كه منحنی قدرت‌های جهانی رو به افول است و آنها به سمت زوال حركت می‌كنند اما منحنی ایران روبه اوج و صعود است و اكنون برای ایران یك فرصت استثنایی در تاریخ است.» او می‌گوید «یكی از شاخص‌های فهم این موضوع ایرانیان خارج از كشور هستند.»
رحیم‌مشایی با اشاره به فعالیت‌های خود در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد «از آنجایی كه ما به فكر انسجام اجتماعی قوی، موثر و كارآمد هستیم و معتقدیم فقط از راه این انسجام می‌توانیم بر دشمن غلبه كنیم باید به ایرانیان خارج از كشور توجه كنیم.» او خاطر نشان می‌کند «ما باید ایرانیان خارج از كشور را از جنس رسانه بدانیم و حال كه رسانه‌های بین‌المللی نداریم از ایرانیان خارج از كشور برای تبلیغ ایران استفاده كنیم.»
ایران بزرگترین صادرکننده نخبگان
در حالی که رئیس دفتر احمدی‌نژاد از موفقیت تلاش‌های خود در جذب ایرانیان خارج از کشور سخن می‌گوید یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این همایش اظهاراتی کاملا مغایر با او دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا محمود دعایی، مدیرمسوول روزنامه اطلاعات در این مراسم گفت «با كمال تاسف باید بگوییم كه ایران یكی از كشورهایی است كه بیشترین ذخایر علمی و تكنولوژیكی خود را به خارج صادر كرده است برخی نخبگان ایرانی خودشان رفتند و برخی دیگر به هر دلیلی كوچانده شده‌اند.»
محمود دعای می‌گوید «برخی از نخبگان به این دلیل رفتند كه فضای فكر و اندیشه برای آنها تنگ شده بود. این نخبگان از كشور رفتند و تبدیل به سرمایه ارزشمند كشورهای دیگر شدند.» او با اشاره به این که موسسه اطلاعات از ۱۷ سال پیش برای اولین بار در تاریخ كشور برای ایرانیان خارج از كشور روزنامه منتشر کرده، گلایه می‌کند «بخشی از هزینه‌های ارزی چاپ این روزنامه را در خارج از كشور در دوره‌های گذشته دولت تامین می‌كرد اما در دولت نهم و دهم متاسفانه كمك‌های لازم برای چاپ این روزنامه در خارج از كشور انجام نمی‌شود.»
مشایی: تقلب نشده چون من می‌گویم!
رئیس دفتر احمدی‌نژاد در کنار سخنان خود در مورد آنچه تغییر مثبت در رفتار ایرانیان خارج از کشور نسبت به دولت عنوان می‌کند بر وجود برخی نابسامانی‌های نیز اعتراف دارد. او در مورد حوادث پس از انتخابات جنجال برانگیز سال ۸۸ گفت «وقتی مطرح شد در انتخابات تقلب شده است مردم دلشان شكست و مردم فكر كردند واقعاً تقلب شده است.» او همچنین تصریح کرد «در زمان بعد از انتخابات و مشكلاتی كه ایجاد شده بود ارتباط با ایرانیان خارج از كشور بسیار مشكل شده بود.»
رحیم‌مشایی بحث تقلب در انتخابات را بی‌مبنا عنوان می‌کند و در اثبات ادعای خود می‌گوید «من به‌عنوان كارشناس و كسی كه سال‌های سال در جریان انتخابا‌ت‌های مختلف بوده‌ام می‌گویم به هیچ وجه در انتخابات تقلب نشده بود.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تردید در مورد نتایج اعلام شده‌ی انتخابات و وجود تقلب‌های گسترده و تعیین‌کننده در آن بعضا از سوی افرادی مطرح می‌شود که سالیان طولانی در وزارت کشور و دیگرهای نهادهای اجرایی برگزارکننده‌ی انتخابات متعددی بوده‌اند.
تنش میان ایران و افغانستان بر سر ترانزیت مواد سوختی
دولت افغانستان می‌گوید دولت ایران مانع از ورود ۱۶۰۰ تانکر حاوی مواد نفتی به این کشور شده است. این وضع هنوز ادامه دارد و موجب اعتراض‌های زیادی علیه دولت ایران از سوی مردم افغانستان شده است. روز جمعه (۲۴ دی/۱۴ ژانویه) برای چهارمین بار تظاهراتی بدین خاطر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان صورت گرفت.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از افغانستان خواسته است که میزان احتیاج خود به مواد نفتی را معین کند تا ایران اجازه ورود این میزان را به افغانستان بدهد. اما به باور کارشناسان افغانستان، دولت ایران حق ندارد برای کشور همسایه‌اش تعیین تکلیف کند، زیرا تانکرها ی مواد نفتی از عراق و ترکمنستان نیز بارگیری شده است.
متوقف کردن تانکرهای مواد سوختی توسط دولت ایران و افزایش قیمت مواد نفتی و کرایه تاکسی‌ها مردم افغانستان را به‌شدت خشمگین کرده است، به‌طوری که تظاهرکنندگان در دو تظاهرات اخیر به سران دولت ایران دشنام می‌دادند. دولت افغانستان تعیین مقدار مواد نفتی واردشده به افغانستان از سوی دولت ایران را مغایر قانون بین‌المللی ترانزیت می‌داند.
حمیدالله فاروقی، استاد دانشگاه کابل، می گوید، ایران حق ندارد از ما بخواهد میزان مواد نفتی مورد نیاز خود را مشخص کنیم تا بعد اجازه ورود آن را به افغانستان بدهد. از سوی دیگر فدا حسین مالکی، سفیر ایران در کابل، گفته است که مواد سوختی‌ای که از ایران وارد افغانستان می شود در دسترس نیروهای خارجی قرار می گیرد. مردم افغانستان می گویند تا زمانی که این تانکرهای مواد نفتی اجازه ورود به افغانستان را نیابند به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.
تظاهرات در کابل علیه ایران
شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز جمعه (۲۴ دی / ۱۴ ژانویه) که بعضی از آنها وابسته به احزاب سیاسی نیز بودند، شعار "مرگ بر ایران" سر داده، تصاویری از سران دولت ایران را به آتش کشیدند. این افراد همچنین خشمگین به تابلو و درب سفارت ایران رنگ و تخم مرغ پرتاب کردند. در تظاهرات گذشته نیز مردم شعار می دادند: «نمک حرام نمک حرام، آب افغانستان برایتان حرام.»
اما تظاهرات مردم افغانستان با انتقاد فدا حسین مالکی، سفیر ایران در کابل مواجه شد. وی از دولت افغانستان خواست که تظاهرکنندگان در مقابل سفارت ایران شناسایی و بازداشت شوند.
بسیاری از کارشناسان افغانستان بر این نظرند که با توجه به این عملکرد دولت ایران، افغانستان باید رابطه اقتصادی و تجاری خود را با ایران قطع کند. اما سیف‌الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد کابل، می گوید، این مشکل تنها از طریق دیپلماتیک و گفتگو حل می‌شود. این کارشناس معتقد است که با قطع روابط تجاری میان افغانستان و ایران، بیشتر کشور افغانستان متضرر خواهد شد.
سفیر ایران در کابل تهدید کرده است که عدم شناسایی یا دستگیری عوامل تظاهرات در روبروی سفارت ایران، بر امکان تجدید نظر تهران در ترانزیت سوخت و دیگر مسایل بین دو کشور تاثیر منفی خواهد داشت. اما کارشناسان افغانستان می گویند، مقامات کشور ایران و به خصوص مسئولان سفارت حق ندارند بخواهند که شرکت‌کنندگان در تظاهرات تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
احضار سفیر افغانستان و پاسخ کابل
به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، محمد علی قانع زاده، مدیر کل بخش آسیای غربی در وزارت امور خارجه، روز شنبه (۱۵ ژانویه/ ۲۵ دی) یادداشت اعتراض ایران را به عبیدالله عبید، سفیر افغانستان، تحویل داده است.
وی «مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران» نسبت به «تعرضاتی» که به سفارت ایران در کابل شده را به سفیر افغانستان ابلاغ کرده است.
در همین‌حال براساس گزارشها، یک مقام دولت افغانستان اظهارات سفیر ایران را رد کرده و گفته است، قانون اساسی افغانستان آزادی بیان و اعتراض را حق شهروندان این کشور می‌داند و دولت کابل حق ندارد خلاف این قانون عمل کند.
خدیجه تلاش
تحریریه: کیواندخت قهاری
بازدید از تاسیسات هسته‌ای در غیاب دعوت‌شدگان اصلی
به رغم تبلیغات گسترده‌ی داخلی که دعوت از نمایندگان کشورهای خارجی برای بازدید از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را نشانه‌ی "دیپلماسی فعال و هوشمند" دولت قلمداد می‌کنند، این اقدام پیش از عملی شدن نیز از سوی اغلب تحلیلگران سیاستی شکست‌خورده ارزیابی شده است.
عدم حضور نمایندگان ۵+۱
جمهوری اسلامی هدف از دعوت سفیران و نمایندگان کشورهای مختلف برای بازدید از تاسیسات غنی سازی نطنز و رآکتور آب سنگین اراک در روزهای ۲۵ و ۲۶ دی‌ماه را "شفاف‌سازی" عنوان کرده است. با توجه به این که کشورهای غربی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را غیرشفاف ارزیابی می‌کنند، به نظر می‌رسد قانع کردن این کشورها از هدف‌های مهم این دعوت بوده است.
تهران برنامه‌ی بازدید از بخشی از تاسیسات هسته‌ایش را کمتر از یک هفته پیشتر از آغاز دور جدید مذاکرات با کشورهای ۵+۱ (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) تعیین کرده است. در حالی که چهار کشور از اعضای این گروه اساسا در فهرست دعوت‌شدگان نبودند و روسیه و چین نیز دعوت ایران را نپذیرفته‌اند.
ناکامی بزرگ؛ رد دعوت از سوی چین و روسیه
جمهوری اسلامی ظاهرا با آگاهی از عدم تمایل برخی از کشورها برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای اعلام کرد از نمایندگان آمریکا و کشورهای اروپایی که "مغرض" خوانده شده‌اند دعوت نکرده است. ظاهرا سه عضو اروپایی گروه شش (فرانسه، انگلیس و آلمان) در زمره‌ی این کشورها محسوب می‌شوند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ۱۴ دی‌ماه گفته بود ایران برای این بازدید از «نمایندگان و سفرایی از اتحادیه اروپا، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و برخی کشورهای عضو گروه ۱+۵ دعوت به عمل آورده است.»
علی اصغر سلطانیه نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز "سفیران روسای گروه‌های جغرافیایی و سیاسی در وین" را از جمله دعوت شدگان ذکر کرده است. ناظران ناکامی بزرگ جمهوری اسلامی در این برنامه را دعوت از چین و روسیه و رد دعوت از سوی این دو کشور عنوان می‌کنند.
روسیه همصدا با کشورهای غربی
مسئولان ایرانی تا کنون در مورد عدم تمایل روسیه و چین به بازدید از تاسیسات هسته‌ای این کشور واکنشی رسمی از خود نشان نداده‌اند. اما رسانه‌های نزدیک به حکومت در تحلیل‌هایی ناخشنودی خود را از این اقدام آشکار کرده‌اند. وزارت خارجه چین پیشتر ضمن اعلام خبر دریافت دعوتنامه، حضور نماینده‌ی این کشور در پکن را علت عدم سفر او به تهران عنوان کرده بود.
برخلاف لحن دیپلماتیک چین در رد دعوت تهران، موضع روسیه کاملا آشکار و مشابه اظهارات دیگر اعضای ۵+۱ بوده است. بنا به گزارشها سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است «این بازدید خوب است اما نمیتواند جایگزینی برای بازدید بازرسان آژانس و یا مذاکرات هسته‌ای شود.»
بازدید وظیفه بازرسان است
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همزمان با انتشار خبر دعوت از نمایندگان برخی از کشورها برای بازدید از تأسیسات اتمی ایران، اعلام کرد این بازدید جایگزین همکاری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌شود. آمریکا می‌گوید دولت ایران باید به وظایف خود پایبند باشد و تلاش نکند که توجه جامعه بین‌الملل را از پرسش‌های محوری در مورد برنامه اتمی خود منحرف سازد.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده‌ی کشورهای ۵+۱ در مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز هفته‌ی گذشته به رویترز گفت «بازدید از تأسیسات هسته‌ای وظیفه اتحادیه اروپا نیست، بلکه کاری تخصصی و مربوط به آژانس بین المللی انرژی اتمی است.»
"تاسیسات دستچین شده"
جمهوری اسلامی ادعا می‌کند نفس بازدید از برخی از تاسیسات اتمی این کشور جهانیان را در مورد صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها قانع خواهد کرد. دیپلمات‌های غربی از جمله مسئولان دستگاه دیپلماسی انگلیس معتقدند «یک دیدار کاملاً کنترل شده از تأسیسات دستچین شده نخواهد توانست ضمانت‌های لازم را به جامعه جهانی ارائه کند.»
از سوی دیگر یکی از انتقادهای کشورهای غربی متوجه‌ی فعالیت‌هایی است که "غیرشفاف" و "اعلام نشده" تلقی می‌شوند. جمهوری اسلامی متهم است با گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود و پنهان نگاه داشتن برخی از این فعالیت‌ها در صدد دست یافتن به سلاح اتمی است. جمهوری اسلامی این ادعا را رد می‌کند.
چند نفر به عنوان نمایندگان ۱۳۰ کشور؟
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در بازدید روز شنبه از تاسیسات آب سنگین اراک نماینده الجزایر به عنوان سفیر کشورهای گروه ۷۷، نماینده مصر از سوی کشورهای غیر متعهد و نمایندگانی از کشورهای سوریه، ونزوئلا و کوبا حضور داشته‌اند. این خبرگزاری ادعا می‌کند این افراد بیش از ۱۳۰ کشور جهان را نمایندگی می‌کنند و شفافیت برنامه‌های هسته‌ای ایران را تایید کرده‌اند.
بر خلاف نوشته‌های رسانه‌های داخلی در مورد "مثبت و موفقیت‌آمیز بودن" بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران، مقامات عالیرتبه‌ی این کشور پنهان نمی‌کنند که از عدم حضور کشورهای موثر در صحنه‌ی سیاست بین‌المللی ناخشنود هستند. به گزارش ایرنا علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی، در نشستی که پس از بازدید تاسیسات اراک انجام شد «از اینكه برخی كشورها از این فرصت استفاده نكردند ابراز تأسف كرد.»
حامی قربانیان خشونت جنسی، برنده جایزه "اروپائی سال"
مونیکا هاوزر Monika Hauser سالهاست در مناطق جنگی به کمک رسانی به کسانی مشغول است که از خشونت جنسی جان به در برده‌اند. اینک از او به پاس زحمات خستگی‌ناپذیرش تقدیر می‌شود.
این پزشک ۵۱ ساله اهل کلن آلمان، از سوی مجله "ریدرز دایجست Reader’s Digest" به عنوان "اروپایی سال ۲۰۱۱" برگزیده شده است. او شانزدهمین برنده این جایزه است که هر سال اعطا می‌شود.
«درمانگر روح»
زنی اهل کوزوو که مایل است نامش اعلام نشود در باره مونیکا هاوزر با احترام تمام نوشته است: «بعضی پزشکان، درمانگر چشم‌اند یا گوش یا قلب. ما در شما درمانگر روح را یافته‌ایم.»
از سال ۱۹۹۶ تا کنون سردبیران مجله "ریدرز دایجست" در ۱۹ کشور اروپایی، شخصیت‌هایی را که به بهترین وجه سنن و ارزش‌های اروپا را تجسم می‌بخشند، به عنوان "اروپایی سال" برمی‌گزینند.
جایزه "اروپایی سال" بالغ بر ۵۰۰۰ یورو است که طی چند ماه آینده به طور رسمی به مونیکا هاوزر اهدا خواهد شد. معرفی "اروپایی سال" در شماره ماه فوریه "ریدرز دایجست" انجام می‌گیرد که در آلمان و اتریش در روز ۲۴ ژانویه منتشر می‌شود.
مرکز کمک به زنان خشونت‌دیده در جنگ
از زندگی‌نامه مونیکا هاوزر میتوان دریافت که تا چه حد این پزشک ایتالیایی تبار که در سوییس بزرگ شده، با قبول شرایطی سخت در اوضاعی خطرناک به فعالیت امدادگرانه خود دست زده است. او و سازمانی که تاسیس کرده، "مدیکا موندیال medica mondiale"، در سراسر جهان، از جمله در بالکان، افغانستان، لیبریا یا جمهوری دمکراتیک کنگو، به قربانیان خشونت جنسی کمک کرده‌اند.مونیکا هاوزر کار خود به عنوان فعال اجتماعی را در اواخر سال ۱۹۹۲ آغاز کرد. در آن موقع اخباری تصورناپذیر درمورد اعمال وحشیانه در جنگ بالکان انتشار یافته بودند. مونیکا هاوزر از زنان آواره مسلمان شنیده بود که سربازان صرب به آنها تجاوز کرده‌اند. او در باره انگیزه خود برای کمک‌رسانی به خبرنگاران گفته است: «احساس کردم باید کاری بکنم. این احساس من بود. می‌دانستم که این زنان به مکانی نیاز دارند که بتوانند به آن مراجعه کنند و در آن احساس امنیت داشته باشند.»
هاوزر تصمیم گرفت برنامه زندگی‌اش را تغییر دهد تا بتواند در کنار جان‌بدربردگان از خشونت جنسی بایستد. او به شهر صنعتی زنیتسا در بوسنی سفر کرد و در آنجا در سال ۱۹۹۳ مرکزی برای کمک درمانی پزشکی و روانی به قربانیان خشونت جنسی تاسیس کرد.
او توانست همکاری ۲۰ پزشک، روانشناس و پرستار زن اهل بوسنی را با سازمان خود جلب و کمک مالی از طریق اعانه از آلمان جمع‌آوری کند.
وضعیت قربانیان خشونت جنسی
مونیکا هاوزر در مصاحبه با "ریدرز دایجست" در مورد قربانیان خشونت جنسی که او شناخته، گفته است: «زنانی که به مرکز ما مراجعه می‌کردند، بر اثر تجاوزها و نیز هفته‌ها و ماه‌ها حبس و فرار، به شدت آسیب روحی دیده بودند.» به گفته هاوزر، این زنان از کابوس، احساس ترس و دردهای جسمانی رنج می‌برند، «اما بجای حمایت و حفاظت، آنان را طرد می‌کنند و مورد تبعیض قرار می‌دهند».
خود او هم طی فعالیتش مدام با خطر روبرو شده است. برای نمونه، یک بار که او با اتوبوس در بوسنی سفر می‌کرد، گروهی از شبه‌نظامیان کرواتی او و دیگر مسافران را مجبور کردند پیاده شوند؛ سپس آنان را به دو گروه تقسیم کردند: یک گروه خارجی‌ها و کروات‌ها و گروه دیگر مسلمانان. هاوزر توانست با شجاعت و سرسختی از همکار مسلمانش حفاظت کند. وی بعدها شنید که باقی مسافران را به اردوگاهی برده و به برخی زنان مسافر تجاوز کرده بودند.
گسترش فعالیت سازمان "مدیکا موندیال"
سازمان "مدیکا موندیال" هم اکنون در سراسر جهان فعال است. طبق آمار غیررسمی، این سازمان تا کنون به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار زن قربانی خشونت جنسی کمک کرده است. این سازمان در پایان دهه ۱۹۹۰ بخاطر شمار بالای زنانی که در جنگ کوزوو مورد تجاوز قرار گرفته بودند چند مرکز درمانی در دیگر شهرهای بالکان گشود.فعالیت این سازمان در افغانستان از سال ۲۰۰۲ و در لیبریا از سال ۲۰۰۶ آغاز شد. پس از آن "مدیکا موندیال" در همکاری با سازمان‌های امدادگر دیگر مراکزی را در جمهوری دمکراتیک کنگو، اوگاندا و اسراییل افتتاح کرد. زنان کشورهای مختلف گفته‌اند که زندگی‌شان به پاس کمک‌های مونیکا هاوزر و شبکه‌کمک‌رسانی او تغییر کرده است.
تاکید بر لزوم بهبود وضع حقوق زنان
مونیکا هاوزر بموازات کمک‌های درمانی و روانی‌ای که می‌کند، در سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های گوناگون از دولتمردان جهان می‌خواهد که بیش از پیش به حقوق زنان توجه کنند. وی در این مورد می‌گوید: «در اغلب موارد رفتار با زنان پس از جنگ بدتر از زمان جنگ است. طبق شواهد، بلافاصله پس از جنگ بر میزان خشونت علیه زنان افزوده می‌شود.»
او افغانستان را مثال می‌آورد و می‌گوید: «برای نمونه در افغانستان دیگر مشکل زنان تجاوز حین جنگ نیست، بلکه مشکل آن پدری است که از دخترش می‌خواهد با مردی ازدواج کند که ۲۰ سال مسن‌تر از اوست یا همسری است که او را می‌زند و به او تجاوز می‌کند.»
این واقعیت که بسیاری از مردان بخاطر چنین اعمالی مجازات نمی‌شوند، مونیکا هاوزر را برآشفته می‌سازد. بدین جهت او سیاستمداران اروپایی را فرامی‌خواند اراده سیاسی از خود نشان دهند و از نفوذ خود بر کشورهای واقع در مناطق جنگی برای پیگرد آمران و عاملان خشونت‌های جنسی علیه زنان استفاده کنند.
نامه رئیس جمهور آلمان به دو خبرنگار زندانی در ایران
نامه‌های شخصی رئیس جمهوری آلمان توسط دیپلمات‌های این کشور به دو شهروند زندانی آلمان در ایران تحویل داده شدند.
به گزارش روزنامهی "بیلد ام زونتاگ"، کریستیان وولف از این دو خبرنگار آلمانی خواسته است شهامت خود را حفظ کنند. وی در نامه‌ی شخصی خود همچنین مراتب همدردی و همبستگی مردم آلمان را به اطلاع آنها رسانده است.
این روزنامه می‌نویسد که رئیس جمهوری آلمان قصد دارد در هماهنگی با وزارت امور خارجه‌ی این کشور، از تماسهای خود با همسایگان ایران بهره گیرد تا هر چه سریع‌تر زمینه‌های آزادی دو شهروند آلمانی فراهم آید. این دو خبرنگار از همکاران روزنامهی "بیلد ام زونتاگ" هستند.
دو خبرنگار آلمانی در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰ در شهر تبریز دستگیر شدند. آنها در تلاش بودند با فرزند سکینه‌ی محمدی آشتیانی مصاحبه کنند. خانم آشتیانی به اتهام قتل همسر و رابطه‌ی نامشروع به مرگ محکوم شده است. کارزاری بین‌المللی برای نجات جان خانم آشتیانی در جریان است. قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی نخست قصد سنگسار خانم محمدی‌آشتیانی را داشته است.
مقامات دولت ایران این دو خبرنگار را متهم می‌کنند، بدون اجازه‌کار خبرنگاری دست به این اقدام و تماس با اعضای خانواده‌ی خانم آشتیانی زده‌اند.
فراخوان ۱۰۰ شخصیت آلمانی برای آزادی دو خبرنگار
آغاز سال نوی میلادی ۲۰۱۱، بیش از ۱۰۰ شخصیت سرشناس آلمانی از عرصه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ورزش با پشتیبانی از خبرنگاران نشریه "بلید ام زونتاگ" خواهان آزادی سریع این دو تن شدند. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی و یکی از رهبران حزب دمکرات مسیحی آلمان، و خانم اورزولا فون در لاین، وزیر کار این کشور، نیز خواهان آزادی خبرنگاران در بند شدند. خبرنگاران آلمانی در ایام عید کریسمس پس از ۱۱ هفته بازداشت، توانستند با بستگان خود در تبریز ملاقات کنند.
زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان، درباره دستگیری خبرنگاران آلمانی گفت: «رهایی این دو خبرنگار نه تنها موضوعی مربوط به آزادی مطبوعات و حقوق بشر است، بلکه شرط انسان‌دوستی نیز به شمار می‌آید.» هورست ز‌هوفر، رهبر حزب سوسیال مسیحی و نخست‌وزیر ایالت بایرن، یورگن تریتین، رئیس فراکسیون حزب سبزها، و گرگور گیزی، رهبر فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان، نیز در این اقدام بی‌سابقه مشترک از سوی تمامی احزاب آلمان شرکت جسته و خواهان آزادی فوری دو خبرنگار آلمانی شدند.
در بخش اقتصاد نیز میتوان به حمایت یوزف آکرمان، رئیس دویچه بانک (بانک آلمان)، رنه اوبرمن، رئیس هیئت مدیره شرکت عظیم ارتباطات "تله کوم"، رودیگر گروبه، رئیس راه‌آهن آلمان، و نوربرت رایت‌هوفر، رئیس شرکت خودروسازی "ب ام و"، اشاره کرد. دیتر تسچه، رئیس کنسرن عظیم دایملر، در این‌باره گفت: «کشوری که خواهان کسب احترام جهانیان است، باید به آزادی مطبوعات احترام بگذارد.»
پشتیبانی ورزشکاران و هنرمندان آلمانی از خبرنگاران زندانی
خواننده‌‌ها و هنرپیشه‌‌های مشهور آلمانی همچون اودو یورگنز، ماریا فورت‌ونگلر، پتر مافایی، و اودو لیندنبرگ، با امضای بیانیه خواهان آزادی خبرنگاران زندانی شدند. هرتا مولر، دارنده نوبل ادبیات، نیز ضمن دفاع از آزادی خبرنگاران گفت: «امیدوارم که ایران از این خبرنگاران برای دستیابی به منافعی دیگر سوء‌استفاده نکند.» برخی ورزشکاران مشهور آلمانی نیز به جمع پشتیبانان دو خبرنگار زندانی پیوستند. فیلیپ لام، کاپیتان تیم ملی فوتبال آلمان؛ هاینر براند، سرمربی تیم ملی هندبال آلمان، فلیکس ماگات، مربی تیم فوتبال شالکه، توماس باخ، رئیس فدراسیون المپیک آلمان، میشائیل شوماخر، راننده پرآوازه فرمول یک، و همچنین فرانتس بکن‌باوئر و گونتر نتسر، از پیشکسوتان بنام فوتبال آلمان، خواستار آزادی خبرنگاران نشریه "بیلد ام زونتاگ" در ایران شدند.
دادگاه حريري، هراس رهبري، وظيفه ما!
بابک داد
دادگاه بين المللي ترور نخست وزير اسبق لبنان «رفيق حريري» پدر «سعد حريري» نخست وزير لبنان، دارد به نقاط بسيار حساسي مي رسد. از جند هفته قبل كه اين دادگاه، ردپاي تروريستها را تا حزب الله لبنان و مقامات حكومت تهران گرفت، اين دو به شدت به تلاش و فعاليت افتاده اند تا به هر طريقي جلوي روند اين دادگاه را بگيرند. هنوز مدارك دادگاه علني اعلام نشده ولي از واكنش و اضطراب مقامات تهران و حزب الله لبنان، اينطور به نظر مي رسد كه هراس آنها از اين دادگاه، هراس از مستنداتي است كه غير قابل انكارند!
چندي قبل «سعد حريري» در سفر به تهران با سيدعلي خامنه اي رهبر ايران ديدار كرد و جالب اينجاست كه خبري كه از اين ملاقات منتشر شد، خشم و عتاب آيت الله خامنه اي از نتيجه دادگاه بود كه هنوز منتشر نشده است. انگاري تا چوب را بالا بردند، حساب كار به دست رهبر ايران آمده بود كه چنان خشمگنانه از آن دادگاه و «هر حكمي كه بدهد» ابراز تنفر و انزجار مي كرد. از طرفي سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان به مذاكرات پي در پي ديپلماتيك و تهديدهاي خود درباره اين دادگاه ادامه داد و بالاخره تهديدش را عملي كرد. نصرالله به يكباره دستور داد اعضاي حزب الله از دولت ائتلافي وخدت ملي استعفا كنند و دولت سعد حريري از اكثريت افتاد و ساقط شد. آن هم در شرايطي كه آقاي حريري در آمريكا و ميهمان باراك اوباما بود.
اكنون لبنان دستخوش بحث و گفتگو براي تعيين يك نخست وزير ديگر است. اين بحثها ممكن است تا مدت كوتاهي توجه مردم لبنان را از آن دادگاه بين المللي و مستندات قتل نخست وزير پيشين و محبوبشان «رفيق حريري» منحرف كند. اما آنچه بالاخره از بام بر زمين خواهد افتاد، تشت رسوايي تمامي عاملان و آمران ترور خونبار رفيق حريري است.
در اين ميان آنچه اهميت بسياري دارد، تلاش كوشندگان حقوق بشر و آزاديخواهان ايراني است تا اجازه تضعيف روند رسيدگي به اين پرونده را ندهند و اگر رهبر جمهوري اسلامي چنين از نتيجه ها و رأي آن دادگاه واهمه و هراس دارد، اين اشاره را به درستي دريابند و خواهان محاكمه و مجازات عاملان ترور رفيق حريري (به خصوص اگر مقامات تهران در آن نقشي داشته اند) بشوند. كوشندگان آزادي و حقوق بشر ايراني، با اين اقدام حمايتي خود از يك دادگاه بين المللي، علاوه بر اينكه در مسير هميشگي عدالت خواهي حركت مي كنند، همچنين زمينه رواني و مقدمات لازم را براي محاكمه و مجازات مقامات جمهوري اسلامي در قتل و اعدام و ترور مخالفان داخلي هم فراهم خواهند كرد. شايد به همين انگيزه بتوان نگاه نهادهاي مستقل حقوقي جهان را به جنايات فراواني كه درون كشورمان رخ مي دهد معطوف كنيم و دست كم روند تشكيل پرونده و مستندات را براي مقامات حكومتي كه دست اندركار قتل و اعدام و شكنجه و تجاوز و آدم ربايي و جنايات ديگر هستند، سرعت ببخشيم. به هر حال همان طور كه بايد منتظر مجازات عاملان ترور خونبار نخست وزير اسبق لبنان باشيم، با فعاليت متمركز روي ساير موارد تروريسم دولتي در ايران، مي توانيم به آينده نزديكي اميدوار باشيم كه آمران و عاملان جنايات در ايران هم به دست دادگاههاي بين المللي سپرده شوند.
پي نوشت: صبح ديروز، حسين خضري جوان كرد را در اروميه به صورت «مخفيانه» و بدون اطلاع خانواده يا وكيلش اعدام كردند. آيا اجراي عدالت(!) بايد به صورت «مخفيانه» باشد؟ آيا اين نوعي جنايت دولتي نيست؟ اگر از نظر مقامات قضايي ايران اين قبيل احكام عادلانه هستند، پس چه ترسي از اجراي قانوني و بدون انتقام گيري عدالت دارند؟ مي كويند مادر حسين خضري بعد از شنيدن خبر اعدام مخفيانه فرزندش، قدرت تكلم خود را از دست داده است. تسليت به خانواده اين جوان بيگناه و همه ايرانيان. و هشدارباش كه وقتي در مقابل ظلم سكوت كنيم، آن ظلم عاقبت روزي دامان خود ما را هم خواهد گرفت.
چندي قبل «سعد حريري» در سفر به تهران با سيدعلي خامنه اي رهبر ايران ديدار كرد و جالب اينجاست كه خبري كه از اين ملاقات منتشر شد، خشم و عتاب آيت الله خامنه اي از نتيجه دادگاه بود كه هنوز منتشر نشده است. انگاري تا چوب را بالا بردند، حساب كار به دست رهبر ايران آمده بود كه چنان خشمگنانه از آن دادگاه و «هر حكمي كه بدهد» ابراز تنفر و انزجار مي كرد. از طرفي سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان به مذاكرات پي در پي ديپلماتيك و تهديدهاي خود درباره اين دادگاه ادامه داد و بالاخره تهديدش را عملي كرد. نصرالله به يكباره دستور داد اعضاي حزب الله از دولت ائتلافي وخدت ملي استعفا كنند و دولت سعد حريري از اكثريت افتاد و ساقط شد. آن هم در شرايطي كه آقاي حريري در آمريكا و ميهمان باراك اوباما بود.
اكنون لبنان دستخوش بحث و گفتگو براي تعيين يك نخست وزير ديگر است. اين بحثها ممكن است تا مدت كوتاهي توجه مردم لبنان را از آن دادگاه بين المللي و مستندات قتل نخست وزير پيشين و محبوبشان «رفيق حريري» منحرف كند. اما آنچه بالاخره از بام بر زمين خواهد افتاد، تشت رسوايي تمامي عاملان و آمران ترور خونبار رفيق حريري است.
در اين ميان آنچه اهميت بسياري دارد، تلاش كوشندگان حقوق بشر و آزاديخواهان ايراني است تا اجازه تضعيف روند رسيدگي به اين پرونده را ندهند و اگر رهبر جمهوري اسلامي چنين از نتيجه ها و رأي آن دادگاه واهمه و هراس دارد، اين اشاره را به درستي دريابند و خواهان محاكمه و مجازات عاملان ترور رفيق حريري (به خصوص اگر مقامات تهران در آن نقشي داشته اند) بشوند. كوشندگان آزادي و حقوق بشر ايراني، با اين اقدام حمايتي خود از يك دادگاه بين المللي، علاوه بر اينكه در مسير هميشگي عدالت خواهي حركت مي كنند، همچنين زمينه رواني و مقدمات لازم را براي محاكمه و مجازات مقامات جمهوري اسلامي در قتل و اعدام و ترور مخالفان داخلي هم فراهم خواهند كرد. شايد به همين انگيزه بتوان نگاه نهادهاي مستقل حقوقي جهان را به جنايات فراواني كه درون كشورمان رخ مي دهد معطوف كنيم و دست كم روند تشكيل پرونده و مستندات را براي مقامات حكومتي كه دست اندركار قتل و اعدام و شكنجه و تجاوز و آدم ربايي و جنايات ديگر هستند، سرعت ببخشيم. به هر حال همان طور كه بايد منتظر مجازات عاملان ترور خونبار نخست وزير اسبق لبنان باشيم، با فعاليت متمركز روي ساير موارد تروريسم دولتي در ايران، مي توانيم به آينده نزديكي اميدوار باشيم كه آمران و عاملان جنايات در ايران هم به دست دادگاههاي بين المللي سپرده شوند.
پي نوشت: صبح ديروز، حسين خضري جوان كرد را در اروميه به صورت «مخفيانه» و بدون اطلاع خانواده يا وكيلش اعدام كردند. آيا اجراي عدالت(!) بايد به صورت «مخفيانه» باشد؟ آيا اين نوعي جنايت دولتي نيست؟ اگر از نظر مقامات قضايي ايران اين قبيل احكام عادلانه هستند، پس چه ترسي از اجراي قانوني و بدون انتقام گيري عدالت دارند؟ مي كويند مادر حسين خضري بعد از شنيدن خبر اعدام مخفيانه فرزندش، قدرت تكلم خود را از دست داده است. تسليت به خانواده اين جوان بيگناه و همه ايرانيان. و هشدارباش كه وقتي در مقابل ظلم سكوت كنيم، آن ظلم عاقبت روزي دامان خود ما را هم خواهد گرفت.
کیفرخواست دادگاه ترور رفیق حریری روز دوشنبه در لاهه ارائه می شود
همبستگی ملی
روزنامه لوموند، چاپ پاریس، روز شنبه نوشت کیفرخواست دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری روز دوشنبه در لاهه کیفرخواست خود را ارائه می دهد.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از وزیر کار لبنان گفته است تا آنجائیکه او مطلع است این کیفرخواست در روز دوشنبه ارائه می شود. روز شنبه رسانه های خبری گزارشاتی را منتشر کردند مبنی بر این که دادگاه بین المللی لاهه از خامنه ای به عنوان کسی که فرمان این ترور را صادر کرده، نام خواهد برد.
همچنین قرار است شیخ حسن نصر الله، رهبر حزب الله لبنان یکشنبه شب سخنرانی کند. گفته می شود که برخی اعضای حزب الله در کیفرخواست به دست داشتن در ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، متهم شده اند.
روز چهارشنبه با خروج وزیران حزب الله و متحدانش، دولت سعد حریری سقوط کرد.
سعد حریری در چند روز گذشته با روسای جمهوری آمریکا و فرانسه و نخست وزیر ترکیه دیدار کرده است.
منصور امان
در حالی که هنوز و پس از گُذشت چهار ماه از تشکیل یک "کار گُروه" برای حل اختلاف دولت و مجلس، هیچ نشانی از نتیجه و تاثیر این ابتکار آقای خامنه ای به چشم نمی خورد، اختلاف بین قوای مُقننه و مُجریه جمهوری اسلامی، اکنون یک پله بالاتر رفته و به اُرگان فرادستی مجمع تشخیص مصلحت نظام گُسترش یافته است.
روز گُذشته (شنبه) یک عُضو مجمع مزبور از تصمیم گیری پیرامون نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی خبر داد. آقای مُحمد هاشمی همزمان افزود که تصمیم اتخاذ شده در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت بعدا اعلام خواهد شد.
آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر مسند ریاست جمهوری در تلاش برای جلوگیری از ورود اُرگان تحت ریاست آقای رفسنجانی به جدال دولت با مجلس، هفته پیش با ارجاع داوری به آن مُخالفت کرد و تصمیمهای اتخاذ شده ی مجمع پیرامون موارد اختلاف را پیشاپیش "خلاف قانون اساسی" اعلام داشت. وی همچنین به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت اولتیماتوم داد، باید این مساله را "اصلاح" کنند.
کشیده شدن نزاع بین فراکسیونهای رقیب باند ولایت به مجمع تشخیص مصلحت، شکست راه حل میانجی گرانه آیت الله خامنه ای را مُهر می کند. این امر می تواند ضربه دیگری به اتوریته "رهبر" به شمار آید که در کشاکش بین گرایشهای درون باند خود، به گونه مُداوم در حال پرداخت جریمه از صندوق "فصل الخطاب" است.
تنها تاثیر مُشاهده پذیری که ابتکار وی توانست ارایه کند، دامن زدن به یک اختلاف جدید و درگیر ساختن مجلس و شورای نگهبان با یکدیگر بود؛ زمانی که آیت الله جنتی و همکاران برحسب عادت، دست به تقلُب زده و درصدد تراشیدن محاسن همریشان اصولگرای خود بودند وبا مُقاومت آنها روبرو شدند.
با اینکه روشن نیست آقای جنتی به دستور رییس خود تردستی لو رفته اش را روی صحنه برد یا نه اما آشکار این است که مانُور بوروکراتیک آقای خامنه ای برای جلوگیری از ادامه بازی و به احتمال، اعلام نتیجه آن (به سود هر طرف) در زمین رقیبش، آقای رفسنجانی بی فایده مانده و به کارنامه ناکامیهای وی پس از خیزش 88 افزوده می شود.
روز گُذشته (شنبه) یک عُضو مجمع مزبور از تصمیم گیری پیرامون نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی خبر داد. آقای مُحمد هاشمی همزمان افزود که تصمیم اتخاذ شده در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت بعدا اعلام خواهد شد.
آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر مسند ریاست جمهوری در تلاش برای جلوگیری از ورود اُرگان تحت ریاست آقای رفسنجانی به جدال دولت با مجلس، هفته پیش با ارجاع داوری به آن مُخالفت کرد و تصمیمهای اتخاذ شده ی مجمع پیرامون موارد اختلاف را پیشاپیش "خلاف قانون اساسی" اعلام داشت. وی همچنین به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت اولتیماتوم داد، باید این مساله را "اصلاح" کنند.
کشیده شدن نزاع بین فراکسیونهای رقیب باند ولایت به مجمع تشخیص مصلحت، شکست راه حل میانجی گرانه آیت الله خامنه ای را مُهر می کند. این امر می تواند ضربه دیگری به اتوریته "رهبر" به شمار آید که در کشاکش بین گرایشهای درون باند خود، به گونه مُداوم در حال پرداخت جریمه از صندوق "فصل الخطاب" است.
تنها تاثیر مُشاهده پذیری که ابتکار وی توانست ارایه کند، دامن زدن به یک اختلاف جدید و درگیر ساختن مجلس و شورای نگهبان با یکدیگر بود؛ زمانی که آیت الله جنتی و همکاران برحسب عادت، دست به تقلُب زده و درصدد تراشیدن محاسن همریشان اصولگرای خود بودند وبا مُقاومت آنها روبرو شدند.
با اینکه روشن نیست آقای جنتی به دستور رییس خود تردستی لو رفته اش را روی صحنه برد یا نه اما آشکار این است که مانُور بوروکراتیک آقای خامنه ای برای جلوگیری از ادامه بازی و به احتمال، اعلام نتیجه آن (به سود هر طرف) در زمین رقیبش، آقای رفسنجانی بی فایده مانده و به کارنامه ناکامیهای وی پس از خیزش 88 افزوده می شود.
فاطمه شجاعی
جرس: محکوم شدن یک دانشجوی ۱۸ ساله "منتقد" بریتانیایی به ۳۲ ماه حبس، خبری است که در خبرگزاری فارس با طرح و تفصیل بسیار مطرح شد و بسیاری از خبرگزاری‌های وابسته به حکومت آن را بازنشر کردند.خبرگزاری فارس که این دانشجو بسیار جوان را "منتقد" دانسته و تلاش کرده محکومیت وی را تنها به دلیل شرکت در تظاهرات دانشجویان انگلیسی نشان دهد، در سطر آخر خبر به اتهام این دانشجو و پرتاب "شیء‌ای" از بام توسط وی اشاره کرده است.
این در حالی است که تمام رسانه‌های انگلیسی زبان که این خبر را منتشر کرده‌اند، اشاره داشته‌اند که "ادوارد ولوارد" دانشجوی ۱۸ ساله کالج، در زمان اعتراضات دانشجویان به افزایش شهریه‌ها در ماه نوامبر، یک دستگاه کپسول آتش‌نشانی را از بالای ساختمان "میل‌بانک" و از فاصله ۷۰ فوتی به طرف نیروهای پلیس‌رها کرده است و دلیل محکومیت او نیز همین عمل است.
واکنش‌ها در برابر حمله به دانشجویان انگلیسی و سکوت در برابر ظلم به دانشجویان ایرانی
طی سه ماه گذشته و با شروع اعتراضات دانشجویی در برخی از کشورهای اروپایی نظیر انگلستان و ایتالیا، خبرهای بسیاری از واکنش دولتمردان جمهوری اسلامی، نسبت به "رفتارهای خشونت‌آمیز پلیس اروپا" منتشر شد.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، "برخورد خشن پلیس انگلیس با دانشجویان معترض در این کشور" را محکوم کرد و اظهار داشت: همزمانی ضرب و شتم دانشجویانی را که درپی طرح خواسته‌های صنفی خود بودند با روز جهانی حقوق بشر، مایه‌ی تاسف می‌داند.
حسين سبحاني‌نيا عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نیز برخورد پلیس با "خواسته‌های صنفی" دانشجویان را ناشایست دانست و گفت: بهتر است دولتمردان انگليسي به جاي مداخله در امور داخلي ديگر كشورها به بررسي جدي نقض حقوق بشر در كشور خود بپردازد.
از سوی دیگر، سازمان بسيج دانشجويي با صدور بيانيه‌اي ضمن محكوم كردن اقدام پليس انگليس در ضرب و شتم دانشجويان، خواستار محاكمه سران نظام پادشاهي انگلستان در دادگاههاي بين‌المللي شده و نوشتند: رفتار حكام انگليسي در برخورد با دانشجويان معترض اين كشور يادآور سلطه‌گري‌هاي بريتانياي كبير در قرون گذشته و ظلم و ستم و استعمار واستثمار ملت‌هاي بيگناه در نقاط مختلف دنيا بود.
همچنین در طی این دوره، بیانیه‌ای با امضای "اعضاي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان سراسر کشور" منتشر شد که خشونت دولت انگليس در برخورد با خواسته "صنفي " دانشجويان را "به دور از تمدن" دانست.
در همین حال، روزنامه کیهان که سال گذشته دانشجویان معترض به نتیجه انتخابات را مزدوران خارجی می خواند، تیتر اول خود را به تظاهرات دانشجویان انگلیسی اختصاص داد و در حمایت از آنها نوشت: ديروز و پريروز دانشجويان بي دفاعي كه نسبت به افزايش سه برابري شهريه خود معترض بودند، به خيابان هاي لندن ريختند تا در يك تظاهرات آرام،ادعاهاي مقامات خود درباره دموكراسي را محك زنند، اما دولت انگليس در اقدام وحشيانه و كم سابقه اي، خون دانشجويان را در كف خيابان هاي سرد پايتخت اين كشور جاري كرد.
این اظهارنظرها و واکنش‌ها همگی در حالی مطرح می‌شود که در طول مدت این اعتراضات، دانشجویان ایرانی که در زندان به سر می‌برند با تفهیم اتهام‌های جدید مواجه شده‌اند، تعداد زیادی دانشجو بازداشت شده‌اند و چند دانشجو برای گذراندن دوران حبس به شهرستان‌های دور از خانواده تبعید شده‌اند.
اتفاقاتی که هیچ‌یک از وزرا و نمایندگان مجلس حاضر نشدند در برابر آن واکنش نشان دهند و آن را محکوم کنند.
جالب این جا است که خبرگزاری فارس که بیش از باقی رسانه‌های حکومتی اخبار مربوط به سرکوب اعتراضات دانشجویی در بریتانیا را پوشش می‌دهد و عکس‌های پی‌درپی منتشر و برای "آينده دانشجویی" بریتانیا اظهار نگرانی می‌کند، همان خبرگزاری‌یی است که یک سال پیش، عکس‌هایی از مجید توکلی، یکی از رهبران دانشجویی ایران را با چادر و مقنعه در سایت خود منتشر کرد و مدعی شد که مجید توکلی با این پوشش قصد فرار از دانشگاه را داشته است و در خبر خود از ارتباط این فعال دانشجویی که تنها به دلیل سخنرانی در روز دانشجو بازداشت شده بود، سخن راند.
دانشجویان "ما" و دانشجویان "آنها"
رسانه‌های دولتی و سران حکومت در حالی سعی می‌کنند خبر محکومیت ۳۲ ماه زندان برای "ادوارد ولوارد" و برخوردهای پلیس با دانشجویان را یک "آبروریزی برای دموکراسی بریتانیایی" جلوه دهند که هنوز پرونده حمله به کوی دانشگاه در سال ۸۸ در دست بررسی است و روند پرونده نشان می‌دهد قصد در معرفی دانشجویان به عنوان متهمین اصلی این پرونده است.
از سوی دیگر این محکوم کردن‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که چندین تفاوت اساسی در برپایی دادگاه این دانشجوی معترض، با دانشجویان دربند ایرانی وجود دارد.
یک فعال دانشجویی ایرانی که پس از انتخابات چندین ماه در بازداشت به سر می‌برد، در این باره به جرس می‌گوید: زمانی که دانشجویان ایرانی دسته دسته و بدون اتهام مشخص بازداشت می‌شدند، هیچ کس این بازداشت‌های فله‌ای را محکوم نکرد. اما وقتی که انگلیس با دانشجویان برخورد می شود، رسانه‌های حکومتی شلوغ می‌کنند و دولتمردان هم واکنش نشان می‌دهند.
وی با اشاره به تفاوتهای میان برگزاری دادگاه دانشجوی انگلیسی با دانشجویان ایرانی اظهار می‌کند: این دانشجو همراه وکیل و در زمان آزادی در دادگاه حاضر شده است، حال آنکه دانشجویان ما را اغلب با دستبند و پابند می‌برند دادگاه و وکلای اکثرشان هم مثل خودشان در زندان هستند.
این فعال دانشجویی با نام بردن از دانشجویان دربند چون ضیا نبوی، مجید دری، مجید توکلی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و مهدیه گلرو ادامه می‌دهد: اگر این دانشجو در انگلیس به جرم پرتاب کپسول به سمت پلیس محکوم به دو سال حبس شده و چند دانشجو به دلیل اعتراضات خیابانی و آتش زدن اموال عمومی در بریتانیا بازداشت شدند، دانشجویان ما به جرم سخنرانی و حتی خواست حق انسانی تحصیل به تحمل حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. ضیا نبوی ۱۰ سال حبس در تبعید، مجید دری ۶ سال حبس در تبعید، مجید توکلی ۷ سال و شش ماه حبس، بهاره هدایت ۹ سال و نیم و مهدیه گلرو ۳ سال حبس گرفته‌اند و هیچ کس این احکام را محکوم نکرد.
حمایت دانشجوی دربند ایرانی از دانشجویان بریتانیا
برخورد نامعقول پلیس انگلستان نسبت به دانشجویان معترض، واکنش‌هایی را نیز در میان دانشجویان آزادی‌خواه ایران به همراه داشت. به عنوان مثال، مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل و عضو شورای دفاع از حق تحصیل که در دادگاه به تحمل ۶ سال حبس در تبعید محکوم شده و اکنون در زندان بهبهان است، در نامه‌ای از زندان خطاب به این دانشجویان نوشته است: انگار بر جبین ما دانشجویان حک شده است که بزنندمان، که اعتراضمان را با خشونت پاسخ گویند و پلیس ضد شورش دست در دست حکومت به مظلوم نمایی بپردازد.
او در ادامه می‌نویسد: ما دانشجویان ایران سالهاست با آنچه که برای شما رخ داده دست به گریبانیم.همیشه تنها مانده ایم و سختترین مصائب نصیبمان گشته است.هیچ کس جز ما نمیتواند شما را درک کند؛شما در مقابل افزایش شهریه اعتراض کردید و چنین و چنانتان کردند و ما در برابر سلب ادامه تحصیلمان که اینجا گویی امتیاز است و نه حق.شما در کنار مردمتان در برابر حکومت که افزایش سن بازنشستگی و…. را تحمیل می کرد ایستادید و ما در ابتدایی ترین حقوقمان که همانا برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم بود،آنهم از بین کسانیکه حکومت انتخابشان کرده بود!و این امر خود نقض هر گونه انتخاب آزادی است.
او همچنین نوشته است: شما در برابر تغییر سیاستهای آموزشی قد علم کردید و ما سالهاست که به این امر اعتراض داریم و بارها به نحوه انتصاب روسای دانشگاهها اعتراض کرده ایم که البته حاصلی جز طرد و محرومیت از تحصیل نداشته است.و طرفه آنکه اکنون زمزمه تغییر رشته های دانشگاهها را سر داده اند وفلسفه و علوم اجتماعی و سایر رشته های علوم انسانی را زائد می شمارند و در صدد حذفش از دانشگاهند و اگر بگویم وزیر علوم کشور می گوید دانشگاه را با خاک یکسان می‌کنیم و اینگونه برای معترضین خط و نشان می کشند،آه از نهادتان بر خواهد آمد.بی گمان این گفته ها درددلی است با شما که اکنون می‌فهمید که ما چه ها کشیده ایم.آنسان که ما با گوشت و پوست فمهیدیمتان.
* فیلم حمله به کوی دانشگاه در ایران را می‌توانید در اینجا و فیلم اعتراضات دانشجویان در انگلیس را می‌توانید در اینجا ببینید.
نادر مرزبان
جرس : مبارزات خیره کننده شهروندان تونس در اعتراض به دیکتاتوری " زین العابدین بن علی" رییس جمهوری این کشور که سرانجام به سقوط او از قدرت منجر شد بازتاب فراوانی در شبکه های اجتماعی ایران داشته است. بسیاری از هواداران جنبش سبز با تحسین مبارزات شجاعانه مردم تونس برای غلبه به دیکتاتوری 23 ساله " بن علی " از این مساله که سرانجام همه دیکتاتورها ناگزیر از تسلیم در برابر مردم می شوند اظهار خشنودی کرده اند. در نوشته ها و اظهارنظرهای منتشر شده پیرامون این مساله نوعی مقایسه میان جنبش اعتراضی مردم تونس با جنبش سبز در ایران نیز دیده می شود. برخی از تحلیل ها حاکی از آن است که مقاومت سرسختانه مردم تونس باید الهام بخش مردم ایران برای عقب ننشستن از مبارزه علیه دیکتاتوری باشد و در برخی دیگر از تحلیل های منتشر شده نیز به مقایسه میان خاستگاه اعتراض های عمومی در تونس و ایران پرداخته شده است.
نقطه جوش تونس
موفقیت شهروندان تونس در ساقط کردن حکومت دیکتاتوری بن علی برای خود آنان نیز غیرمنتظره بوده است. تظاهرات تونسی ها تنها چیزی حدود یک ماه ادامه داشت و رییس جمهوری این کشور پس از مشاهده تداوم مقاومت مردم در این مدت ناگزیر از ترک کرسی قدرت شد. منشاء اعتراض های عمومی در این کشور بحران اقتصادی حادی بود که تنگایی از فقر و بیکاری و فساد مالی را ایجاد کرده بود. اعتراض در روزهای نخست با هدف درخواست برای بهبود اوضاع اقتصادی ترتیب داده شد اما پاسخ حکومت به این درخواست گسیل نیروهای گارد ویژه به خیابان ها و هدف قرار دادن شهروندان معترض بود. معترضان پس از مشاهده سرکوب های حکومتی سطح مطالبات خود را بالا بردند و به جای درخواست از دولت بن علی برای بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی خواهان کناری گیری او از قدرت شدند. آنها در روزهای پایانی اعتراض ها شعار می دادند:" «بن علی، برو» و «بن علی نه، قيام ادامه دارد.» تونسی ها مطابق وعده ای که داده بودند تا کناره گیری زین العابدین بن علی از قدرت دست از اعتراض دست برنداشتند و اکنون نخست وزیر این کشور به شهروندان تونسی نوید برگزاری یک انتخابات آزاد در شش ماه آینده را داده است. به این ترتیب اعتراض هایی که در ابتدا خاستگاهی اقتصادی و معیشتی داشتند و ناکارآمدی نظام سیاسی را هدف گرفته بودند در روند طبیعی خود منجر به پیش کشیده شدن بحران مشروعیت نظام شد و پیوند توامان بحران ناکارآمدی و مشروعیت به کنار رفتن دیکتاتور تونس از قدرت انجامید. تونسی ها در واقع بدون آن که برنامه ای از پیش تعیین شده برای خلع "بن علی" داشته باشند او را از قدرت کنار گذاشتند و ناظران مسایل این کشور در گزارش هایی که طی روزهای اخیر مخابره کرده اند می گویند که شهروندان تونسی هنوز سقوط زین العادبین از قدرت را باور نکرده اند. پیروزی زودهنگام در مبارزه علیه حکومت دیکتاتوری تونس یادآور جنبش های متاخر در اوکراین،گرجستان و برخی دیگر از کشورهاست که به انقلاب های رنگی مشهور شده اند اما برای مردم ایران این پیروزی می تواند با حرکت انقلابی سال 57 نیز مقایسه شود که در مدت تقریبا کوتاهی از آغاز اعتراض های عمومی به سقوط حکومت "محمد رضا پهلوی" انجامید.
استراتژی انقلاب، استراتژی اصلاح
تصاویری که در جریان اعتراض های عمومی مردم تونس مخابره شد بسیاری از شهروندان ایرانی را به یاد اعتراض های خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته انداخت. تصاویر مردمی که در برابر گارد ضد شورش مقاومت می کنند، دست های خود را به نشانه اتحاد بالا می گیرند و علیه وضع نابسامان اقتصادی و دیکتاتوری سیاسی شعار می دهند همان ظاهر و قالبی را داشت که در اعتراض های خیابانی سال گذشته در ایران نیز قابل مشاهده بود. با این حال شواهد گواه آن است که جنبش سبز مردم ایران و جنبش تونسی ها از نظر خاستگاه بروز و ظهورشان تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند. جنبش مردم ایران در اعتراض به دستکاری آرای انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و از همین رو مشروعیت نظام سیاسی را به چالش می طلبید اما تونسی ها در ابتدا تنها متمرکز بر بحران ناکارآمدی حکومتشان بودند. تفاوت خاستگاه این دو جنبش اعتراضی می تواند در تحلیل پیروزی زودهنگام تونسی ها و زمان بر بودن مبارزات اعتراضی در ایران موثر باشد.
تونسی ها که در دوران 23 ساله حکومت بن علی ناکارآمدی سیستم تحت رهبری او را برای تولید ثروت ملی و رشد اقتصادی مشاهده کرده بودند پس از آغاز اعتراض های عمومی دریافتند که نباید به وعده های وی برای بهبود اوضاع دلخوش کنند. آنها در جریان قیام جمعی، راهکار پایان دادن به اوضاع نابسامان خود را در یکسره کردن کار حکومت دیدند. وضعیت اعتراض جنبش سبز از این جهت تفاوت های مهمی با جنبش تونسی ها داشته است. در ایران اعتراض ها گرچه از ابتدا مشروعیت نظام سیاسی را نشانه رفت اما تجربه های پیشین مانع از تلاش برای دستیابی به پیروزی زودهنگام شد. بسیاری از تحلیلگران در ایران با تذکر درباره تجربه انقلاب اسلامی به کنشگران و هواداران جنبش هشدار دادند که نباید خواهان پیروزی زودهنگام باشد چرا که دستیابی به پیروزی این چنینی علیرغم این که در ظاهر ساخت سیاسی را تغییر می دهد الزاما به از بین رفتن سازوکارهای دیکتاتوری منجر نخواهد شد. حرکت بر مدار اصلاح طلبی به جای شیوه های انقلابی در واقع استراتژی جنبش سبز در مبارزه علیه استبداد حاکم بوده است. مبارزان ایرانی حتی آنها که تحت فشارهای شدید بازداشت قرار داشته و دوران طولانی را پس از انتخابات ریاست جمهوری در حبس گذارنده اند همچنان از تعهد خود به شیوه های اصلاحی برای تغییر اوضاع سخن می گویند و این در واقع مهم ترین تفاوتی است که میان جنبش سبز در ایران و جنبش مردم تونس قابل مشاهده است. در نظر تحلیل گران هوادار جنبش سبز فرآیند گذار به دموکراسی هر چه طولانی تر باشد نتایج با ثبات تری را به دنبال خواهد داشت و در صورت به ثمر نشستن می تواند به تضمین موفقیت ها منجر شود.
موفقیت تضمین نشده
تونسی ها هنوز در حال شادیهای خیابانی هستند و دوران تازه زندگی خود را بدون کابوس دیکتاتوری را تجربه می کنند اما در چشم انداز سیاسی این کشور علائم نگران کننده ای نیز دیده می شود که می تواند این شعف همگانی را به یکباره زائل کند. اکنون به همان میزان که امیدواری‌ها برای انتخابات آزاد و تشکیل یک دولت مردمی وجود دارد نگرانی از قدرت یافتن گروه های تندرو در خلاء قدرت مرکزی نیز دیده می شود. محدودیت‌های گسترده‌ای که طی این سالها بر بنیادگرایان اسلامی در تونس اعمال شده گروه های وابسته به این جریان را مستعد خیز برداشتن برای کسب قدرت سیاسی کرده و تشویش درباره استقرار افراط‌گرایی مذهبی را بالابرده است. برخی تحلیلگران حتی این احتمال را دور از ذهن نمی دانند که اسلام گرایان افراطی بخواهند با انجام عملیات تروریستی در روزهای آینده نمایش قدرتی به اجرا بگذارند. همچنین این احتمال داده می شود که آنها در برگزاری انتخابات آزادی که نخست وزیر تونس وعده اش را داده است مانع تراشی کنند و فرآیند گذار این کشور به سمت دموکراسی را با دست اندازهای بیشتری روبرو سازند. نگرانی از دخالت افراطیون در آینده سیاسی تونس در واقع یکی از محصولات پیروزی زودهنگام جنبش اعتراضی این کشور است. آنها اکنون باید خود را برای روزهای نامعلوم آینده آماده کنند و تضمینی وجود ندارد که پیروزی خیره کننده شان در ساقط کردن دیکتاتوری " بن علی" به برآورده شدن انتظاراتشان برای داشتن اقتصادی شکوفا و دولتی مردمی و کارآمد منجر شود.
در ایران اما تاکید رهبران جنبش سبز بر این است که هواداران دموکراسی پیش از تلاش برای کسب قدرت سیاسی باید زمینه های سیاسی و اجتماعی آن را تا حد ممکن آماده کنند و با آگاهی رسانی درباره مطالبات دموکراتیک شانس گذار موفق به سوی یک حکومت مردمی را افزایش دهند. به عقیده تئوریسین های جنبش سبز طولانی شدن فرآیند گذار به دموکراسی نه تنها پدیده ای منفی و ناشی از ناکامی کنشگران این جنبش نیست بلکه نشان دهنده بلوغ سیاسی و اجتماعی برای یک حرکت اصلاحی مستمر و پرهیز عامدانه از اقدام های انقلابی است. این نگرش اصلاحی در جنبش سبز مردم ایران در واقع وجه مهم دیگری از تفاوت میان این جنبش با جنبش اعتراضی مردم تونس یا هر جنبش انقلابی متاخر را به نمایش می گذارد. در یک کلام جنبش تونسی ها جنبشی برای تغییر ساختارهای ظاهری قدرت به شمار می رود حال آن که جنبش سبز هدف تغییر بنیادی ساختارهای سیاسی و اجتماعی استبدادی را در سر دارد.
مسیح علی نژاد
جرس: بنفشه نایب پور، دختر زهرا بهرامی، بانویی که پس از راهپیمایی عاشورای سال گذشته دستگیر، ولی به اتهام نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده است، به شدت نسبت به غیرسیاسی جلوه دادن پرونده مادرش اعتراض کرد و گفت: صدور حکم اعدام برای مادرم کاملا سیاسی است و من از مردم، رسانه ها و تمامی فعالین حقوق بشر خواهش می کنم اتهام واهی و کاذبی که در مورد نگهداری موادر مخدر مطرح می شود را باور نکنند، این اتهامات فقط برای منحرف کردن ذهن جامعه است تا مردم باور کنند که حکم اعدام برای مادرم به دلیل نگهداری مواد مخدر است و هرگز به ما کمک نکنند. زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی است که به گفته خانواده وی دو روز پس از عاشورای سال گذشته در خیابان شادمانِ تهران با خشونت توسط ماموران دستگیر شد و سپس بر اساس حکم دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری مواد مخدر، کلیه اموال وی مصادره و محکوم به اعدام شده است
به گفته برخی از خانواده های زندانیان سیاسی، در جریان اعتراضات عاشورای سال گذشته و همچنین پیش از آن شمار زیادی از زندانیان با انگیزه های سیاسی اما با اتهامات غیرسیاسی به اعدام محکوم شده اند. حکم برخی از این این محکوم شدگان، تا کنون لغوشده و پرونده برخی دیگر در کمیسیون عفو و بخشودگی است و شماری دیگر نیز در مرحله تجدید نظر قرار دارد. در عین حال خانواده بسیاری از این زندانیان از مردم و نهادهای حقوق بشری درخواست می کنند تا آنها را در توقف اجرای حکم اعدام یاری کمک کنند
.الهه لطیفی خواهر حبیب لطیفی فعال سیاسی کرد که اعدام او هم اکنون به طور موقت متوقف شده است پیش از این به جرس گفته بود: از نهادهای حقوق بشری و هر کسی که هر کاری بر می آید می خواهیم کمک کنند اما باز هم فکر می کنم باید از داخل ایران کاری برای برادرم انجام دهیم.
رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی،که به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با گروه مجاهدین خلق » به اعدام محکوم شده است به جرس گفته است: ما دست مان را به سمت کل هم وطنان مان دراز کرده ایم تا کمک کنند که همسرم اعدام نشود، با اعدام همسرم انگار من و فرزندانم هم اعدام می شویم و این منصفانه نیست همسرم را که مشغول زندگی اش بوده و دیگر هیچ فعالیت سیاسی نداشت تنها به خاطر سلیقه سیاسی فرزندش اعدام کنند
.فاطمه افتخاری همسر سعید ملک پور که همسر وی نیز تحت عنوان جرایم اینرنتی به اعدام محکوم شده است، به جرس گفته است: بازجوها در اعتراف گیری از فردی به اتهام ” مسائل اخلاقی” آنهم در فضای مجازی و اینترنت، متهم را برهنه کنند و تهدید به … وحشتناک است، نمی توانم بگویم. واقعا چه توجیه شرعی و قانونی برای اعمال چنین روش هایی دارند، مردم ما خودشان فهیم هستند.
و اینبار بنفشه نایب پور به جرس می گوید: برای مادر من که یک هنرمند است و حتی سیگار هم نمی کشد اتهاماتی در مورد مواد مخدر مطرح کرده اند تا هیچ کس به داد ما نرسد.
.متن کامل این گفتگو در پی می آید:
خانم نایب پور اخیرا خبر مربوط به صدور حکم اعدام برای مادر شما بازتاب رسانه ای وسیع یافته است، ممکن است به این سوال پاسخ دهید که چرا پس از دستگیری مادرتان از عاشورای سال گذشته تا کنون، چندان کار خبری و رسانه ای انجام نشده است؟
در روزهای نخست که مادرم دستگیر شد ما اصلا خبر نداشتیم ایشان کجا هستند، یعنی حتی فکر کردم مادرم دیگر ایران نیست. خیلی نگران بودم که مادرم کجاست و چرا هیچ تماسی نمی گیرد . بعد از گذشت سه ماه مادرم از زندان تماس گرفت و ما تازه بعد از سه ماه فهمیدیم که ایشان را دستگیر کردند
.بعد از اینکه متوجه شدید مادرتان دستگیر شد آیا باز هم سکوت کردید؟ می خواهم بدانم آیا سکوت خانواده دلیل خاصی داشت؟
بله تهدید شده بودم به سکوت. یعنی بعد از اینکه مطلع شدم سعی کردم از طریق دولت هلند پیگیر شوم. از طریق سفارت هلند و رسانه های هلند و از طریق وکیل مادرم در هلند. ولی وزارت اطلاعات مرا دو سه بار تهدید کرد و از من هم تعهد گرفت که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی با رسانه های هلند مصاحبه نکنم و هیچ ارتباطی با سفارت و دولت هلند برقرار نکنم. من هم تعهد دادم و امضا کردم که حرفی نزنم. گفته بودند اگر مصاحبه کنی تو را هم بازداشت می کنیم. یک هفته بعد ازآخرین باری که من تهدید شدم، از دادستانی با من تماس گرفتند و خود آقای دولت آبادی به همراه منشی ایشان مرا به اوین بردند و جلوی مادرم و همچنین منشی ایشان که فکر می کنم اسم شان جعفری بود، به من گفت من به شما قول می دهم در صورتی که هیچ مصاحبه ای نکنید نهایت سعی خودم را بکنم که مادرتان آزاد شود ، من هم قول دادم که مصاحبه ای نکنم ولی مادرم آزاد نشد و در عوض برایش حکم اعدام صادر شد.
و آیا بعدها همین نکته را به آقای دادستانی گفتید؟
اتفاقا آقای دولت آبادی به من همان موقع گفته بودند اگر هر موقع کمکی خواستید در مورد پرونده می توانید بیایید دادستانی و بگویید که می خواهید مرا ببینید و مستقیم وارد شوید اما بعد از آن دیداری که خودشان مرا خواستند، هر بار که رفتم دیگر مرا تحویل نگرفتند و هیچ پاسخی هم به من ندادند و بعد از آن هم حکم اعدام برای مادرم صادر کردند، برای همین بعد از این تصمیم گرفتم با همه مصاحبه کنم چون آنها به قول شان عمل نکردند. دادستان حتی به مادرم هم قول داده بود که اگر ایشان اعتراف کند او را آزاد خواهند کرد. مادرم هم گفت باشه من برای اینکه از این شرایط نجات پیدا کنم هرچیزی که بخواهید می گویم و اعتراف می کنم و الان مادرم واقعا پشیمان هست.
آیا مادر شما در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هم علیه خودش اعتراف کرد؟
در تلویزیون فکر می کنم اوایل دستگیری اش بود، یعنی نه ماهِ پیش شبکه شش یک برنامه ای پخش کرد که مادرم را نشان دادند و او علیه خودش اعتراف کرد. من خیلی ناراحت شدم حتی به آقای دادستان گفتم القابی که به مادرم در تلویزیون نسبت دادند خیلی خجالت آور بود. مادر من یک هنر مند است و در هلند سه ، چهار سال درسِ موسیقی خوانده است آنوقت شما لقبی را به مادرم نسبت داده اید که شرم آور است. همان اعتراف تلویزیونی کاملا نشان می داد که مادرم تحت فشار و شکنجه بوده و به ایشان گفته بودند که اگر مصاحبه کند آزاد می شود. حتی خود آقای دادستان به من گفته بود که « بله من به مادر شما گفته بودم که اگر در تلویزیون مصاحبه کند آزاد می شود ولی بعدها شرایطی پیش آمد که نتوانستیم آزادش کنیم. »
یعنی با آقای دولت آبادی دیداری داشتید و ایشان خودشان این نکته را به شما گفتند؟
بله من با دادستان صحبت کردم. و ایشان به من گفتند چرا به من اطمینان نمی کنید؟ من به ایشان گفتم : آقای دولت آبادی برای چی باید شما اطمینان کنم؟ شما به مادرم هم قول داده بودید که اگر مصاحبه کند و علیه خودش اعتراف کند او را آزاد می کنید ولی حالا ماه ها گذشت و شما او را آزاد نکردید، بعد ایشان به من گفتند قرار بود آزاد شوند ولی بعد مشکلاتی پیش آمد که ما نتوانستیم آزادش کنیم.
در مورد اینکه پرونده مادر شما در مورد نگهداری مواد مخدر را بررسی کردند اما در مورد موارد اتهامی دیگر هیچ بحثی را مطرح نکرده اند ارزیابیِ خود شما چیست؟
جالب اینجاست که تازه چند ماه پیش مادر من منتقل شد به بند عمومی. یعنی مادرم ماه ها در بند امنیتی ۲۰۹ بود و این نشان می دهد که پرونده مادر من کاملا سیاسی بود ولی اینها اول از همه به اتهام مواد مخدر رسیدگی کردند، در حالی که سوال اینجاست که اگر اتهام مربوط به مواد مخدر انقدر سنگین تر بود پس چرا ده ماه او را در بند امنیتی نگاه داری کردند؟
پرونده مادر من کاملا سیاسی است. مادرم اساسا به جرم سیاسی دستگیر شد، از همان ابتدا کلی اتهام سیاسی در مورد دستگیری مادرم مطرح کردند؛ اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام ارتباط با انجمن پادشاهی، محاربه ولی به اتهام واهی مواد مخدر مطرح کردند که افکار عمومی را منحرف کنند و همه بگویند این فرد پرونده اش اصلا سیاسی نیست .
دستگیری مادر شما چگونه بود؟
مادرم در راهپیمایی شرکت کرد اما وابستگی به هیچ انجمنی نداشت. مادرم را دو روز بعد از عاشورا یعنی نه دی، در خیابان دستگیر کردند. به همراه دوستانش بود که می گفت ماشین وزارت اطلاعات به آنها فرمان ایست داد، مادرم می گفت موهای مرا کشیدند و مرا از ماشین بیرون آورند و دستگیرم کردند. همه کسانی که با مادرم دستگیر شده بودند را آزاد کرند در همان یک ماهه اول بعد به مادرم اتهام تشکیل گروهک علیه نظام زدند. مورد اتهامی دیگری که در مورد مادرم مطرح کردند عضو فعال انجمن پادشاهی است که خود انجمن پادشاهی بیانیه داده و گفته خانم زهرا بهرامی هیچ ارتباطی با این انجمن ندارد. مادر من واقعا هیچ ارتباطی نداشت. اتهامات سنگین سیاسی به مادرم زدند، حتی تشکیل گروهک و محاربه هم حکمش اعدام است ولی اینها ناگهان بحث مواد مخدر را به عنوان دلیل برای صدور حکم اعدام مطرح کردند تا دست همه را از این پرونده کوتاه کنند.
وکلای مادر شما برای دفاع از پرونده درچه مرحله ای هستند؟
خانم ستوده وکیل خیلی خوبی برای مادرم بودند که متاسفانه دستگیر شدند. ایشان شجاعانه از مادرم دفاع کرد و اولین کسی بود که با روزنامه هلندی مصاحبه کرد و گفت موارد مربوط به نگهداری مواد مخدر واهی است و فکر می کنم همین خبررسانی ها و دفاع های ایشان از موکلان شان برایش دردسر ساز شد و دستگیرش کردند. .
و در حال حاضر از طریق وکیل دیگری پیگیر پرونده مادرتان هستید؟
بله اما مایل بودیم وکیل با تجربه تری بگیرم تا بتواند خوب از مادرم دفاع کند و جان ایشان را نجات دهد. با یکی از وکلای خوب صحبت کردیم. مبلغی که ایشان به ما گفتند را نتوانستیم تهیه کنیم. من اینجا تنها هستم و توانایی مالی ام آنقدر نیست که بتوانم هزینه وکیل را بپردازم.
آیا برای تهیه این مبلغ در خواست کمک از کسی کرده اید؟
اول سراغ خود دادستان رفیتم چون مادرم منزل و ماشین دارد اما همه اموالش را مصادره کردند. به دادستانی گفته ایم حداقل پولی از اموالِ مادرم را به ما بدهید تا ما یک وکیل خوب بگیریم که بتواند از مادرم دفاع کند. بعد از طریق دولت هلند پیگیر شدیم.
آیا دولت هلند در این زمینه کمک کرد؟
دولت هلند هم اول قبول نکرد، لابد فکر نمی کردند اینجا به مادرم حکم اعدام بدهند اما وقتی حکم اعدام که صادر شد، تازه قرار شد کمک کنند. هنوز که هیچ کمکی در این زمینه نکرده اند وضعیت ما خیلی بغرنج است. من اینجا خودم تنها هستم و اصلا نمی دانم صدای من به گوش کسی می رسد. هر کسی که بتواند برای نجات جان مادرم کاری بکند.
می توانم بپرسم اعضای دیگر خانواده شما در چه شرایطی هستند؟
برادر ۲۲ ساله ام کاری نمی تواند بکند. من خودم هم ازدواج کردم، همسرم و پدرم شاید بتوانند از لحاظ روحی به من کمک کنند ولی همه امید ما اموال مادرم بود که همان را هم توقیف کردند و ما حتی نمی توانیم یک وکیل خوب بگیریم تا جانش را نجات دهیم.
حرفی برای مردم و یا مسولان دارید؟
راستش وقتی فکر می کنم همه مردم به خاطر موسوی و کروبی در راهپیمایی شرکت کردند، آما آیا آنها کمکی به ما کردند؟ مادرم وابسته به هیچ انجمن و هیچ حزبی نبود امیدوارم با اتهام کذایی مواد مخدر دست مردم را از این پرونده کوتاه نکنند، به تمام فامیل ما که مادرم را می شناسند شوک وارد شده است و اصلا باور نمی کنند چطور ممکن است برای کسی که حتی سیگار هم نمی کشد به اتهام نگهداری مواد مخدر حکم اعدام صادر کنند. از همه مهمتر اینکه هفته پیش سفیر هلند می گفت، سفیر ایران در هلند به ایشان گفته است جرم مادر من نگهداری یک کیلو کوکایین است در حالی که در پرونده مادرم گفته اند نیم کیلو مواد مخدر یعنی حتی خودشان هم با این حرف های متناقض دارند نشان می دهند که پرونده مادر من کاملا سیاسی است ولی می خواهند کاری کنند که ما تنها بمانیم و هیچ کسی به داد ما نرسد کاش مجامع حقوق بشری و مردم صدای ما را بشنوند.
جرس:
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، حکم چهار سال زندان را برای "بهروز طهماسبی" فعال مدنی کرد، صادر کرد.
به گزارش رادیو کوچه، دادگاه انقلاب شهر سقز به ریاست قاضی شایقی، این فعال مدنی کرد اهل سنندج را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دادگاهی و حکم 4 سال زندان را برای وی صادر کرد.
بهروز طهماسبی در ابتدای مرداد ماه از سوی نیروهای اداره اطلاعات شهر سقز بازداشت شده و قریب به 100 روز را در بازداشتگاهای اداره اطلاعات و تحت بازجویی به سر برده است.
شایان ذکر است که بهروز طهماسبی در زندان مرکزی شهر سقز زندانی بوده و دوران محکومیتش را سپری می‌کند.
جرس:
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که کرم کامپیوتری استاکس نت پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل برای از کار انداختن برنامه غنی سازی اورانیوم ایران بوده است.
به گزارش بی بی سی، نیویورک تایمز در شماره یکشنبه (۱۶ ژانویه) به نقل از منابع ناشناس خود می نویسد که اسرائیل استاکس نت را در مرکز اتمی دیمونا در این کشور و بر روی سانترفیوژهای مشابه ای که ایران از آنها در تاسیسات نطنز استفاده می کند، با موفقیت آزمایش کرده بود.
این روزنامه به نقل از یک کارشناس اطلاعاتی هسته ای آمریکایی نوشت: "این کرم به علت آنکه اسرائیل ها آن را امتحان کرده بودند، موثر بوده است."
این در حالیست که دولت اسراییل یا آمریکا هیچگاه به طور رسمی دست داشتن در انتشار استاکس نت را تایید نکرده است.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در اواخر ماه نوامبر گذشته در یک کنفرانس خبری در تهران خرابکاری در تعدادی از دستگاه های غنی سازی اورانیوم کشورش را تایید کرده، اما گفته بود که مشکل برطرف و راه های خرابکاری در آینده بسته شده است.
اما علی اکبرصالحی، سرپرست وزارت امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشتر آسیب استاکس نت به برنامه هسته ای تهران را دروغ پردازی توصیف کرده و گفته بود که این کرم اینترنتی با در بسته روبرو شد و متخصصان ایرانی جلوی آن را گرفتند.
طی روزهای اخیر مقام های ارشد آمریکایی و اسرائیلی گفته اند که بروز برخی مشکلات و تحریم های بین المللی دستیابی ایران به سلاح اتمی را به تاخیر انداخته است.
ایران با رد این اتهام بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود تاکید دارد.
بنا بر گفته های کارشناسان کامپیوتر متخصصان هسته ای غنی سازی و مقام های سابق دولتی تلاش مخفیانه برای به وجود آوردن استاکس نت یک پروژه مشترک آمریکایی ها و اسراییلی ها بود که آلمان ها و بریتانیایی با اطلاع قبلی یا به طور ناآگاهانه به آن کمک کردند
به گفته وی، ایران تا قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی نخواهد توانست به بمب اتمی دست یابد.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز این هفته در سفرش به امارات متحده عربی، بدون این که به طور صریح از علت خاصی نام ببرد با استناد کلی به تحریم ها و نظرات کارشناسان "پسرفت" در برنامه اتمی ایران را خبر خوبی برای منطقه دانسته بود که به گفته وی زمان بیشتری برای حل و فصل مناقشه هسته ای فراهم کرده است.
به گزارش نیویورک تایمز، حمله استاکس نت به سیستم کامپیوتری تاسیسات نطنز به طور کامل موفقیت آمیز نبوده، اما سال گذشته بخش های از آن را از کار انداخت.
آژانس بین المللی انرژی اتمی سال پیش گزارش داده بود که ایران در روز ۱۶ نوامبر غنی سازی در نطنز را متوقف کرد، اما در ۲۲ نوامبر آنرا از سر گرفت. بازرسان آژانس علت این توقف را توضیح ندادند.
نیویورک تایمز می گوید که سازمان های اطلاعاتی آمریکا در پروژه هدف قرار دادن برنامه غنی سازی ایران، احتمالا با بررسی یک سیستم کنترل صنعتی ساخت شرکت آلمانی زیمنس به ضعف های آن سیستم پی برده اند.
کارشناسان زیمنس پیش از این تایید کرده بودند که استاکس نت یکی از سیستم‌های کنترل صنعتی این شرکت به نام اسکادا را هدف قرار داده است.
اسکادا در کارخانه های تولیدی، نیروگاه‌های برق ، تصفیه خانه‌های آب، صنایع نفت و گاز و برخی از آزمایشگاه های پیشرفته نیز استفاده می شود.
به گزارش نیویورک تایمز، کارشناسان اتمی آمریکایی و متخصصان زیمنس در سال ۲۰۰۸ طی طرحی تحقیقاتی با هدف جلوگیری از حملات احتمالی سایبری به "آزمایش ملی آیداهو" که از مراکز اتمی بزرگ ایالات متحده است، به دقت نقاط ضعف سیستم کنترل صنعتی ساخت زیمنس را بررسی کرده بودند.
بر اساس تحقیقات شرکت کامپیوتری سیمانتک، استاکس نت می تواند به نرم افزار تبدیل فرکانس سانتریفوژهایی حمله کند که با فرکانس ۶۰۰ هرتز یا بالاتر کار می کنند. از این گونه سانتریفوژها بیشتر برای غنی سازی اورانیوم استفاده می شود.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که کرم کامپیوتری استاکس نت پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل برای از کار انداختن برنامه غنی سازی اورانیوم ایران بوده است.
به گزارش بی بی سی، نیویورک تایمز در شماره یکشنبه (۱۶ ژانویه) به نقل از منابع ناشناس خود می نویسد که اسرائیل استاکس نت را در مرکز اتمی دیمونا در این کشور و بر روی سانترفیوژهای مشابه ای که ایران از آنها در تاسیسات نطنز استفاده می کند، با موفقیت آزمایش کرده بود.
این روزنامه به نقل از یک کارشناس اطلاعاتی هسته ای آمریکایی نوشت: "این کرم به علت آنکه اسرائیل ها آن را امتحان کرده بودند، موثر بوده است."
این در حالیست که دولت اسراییل یا آمریکا هیچگاه به طور رسمی دست داشتن در انتشار استاکس نت را تایید نکرده است.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در اواخر ماه نوامبر گذشته در یک کنفرانس خبری در تهران خرابکاری در تعدادی از دستگاه های غنی سازی اورانیوم کشورش را تایید کرده، اما گفته بود که مشکل برطرف و راه های خرابکاری در آینده بسته شده است.
اما علی اکبرصالحی، سرپرست وزارت امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشتر آسیب استاکس نت به برنامه هسته ای تهران را دروغ پردازی توصیف کرده و گفته بود که این کرم اینترنتی با در بسته روبرو شد و متخصصان ایرانی جلوی آن را گرفتند.
طی روزهای اخیر مقام های ارشد آمریکایی و اسرائیلی گفته اند که بروز برخی مشکلات و تحریم های بین المللی دستیابی ایران به سلاح اتمی را به تاخیر انداخته است.
ایران با رد این اتهام بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود تاکید دارد.
بنا بر گفته های کارشناسان کامپیوتر متخصصان هسته ای غنی سازی و مقام های سابق دولتی تلاش مخفیانه برای به وجود آوردن استاکس نت یک پروژه مشترک آمریکایی ها و اسراییلی ها بود که آلمان ها و بریتانیایی با اطلاع قبلی یا به طور ناآگاهانه به آن کمک کردند
به گفته وی، ایران تا قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی نخواهد توانست به بمب اتمی دست یابد.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز این هفته در سفرش به امارات متحده عربی، بدون این که به طور صریح از علت خاصی نام ببرد با استناد کلی به تحریم ها و نظرات کارشناسان "پسرفت" در برنامه اتمی ایران را خبر خوبی برای منطقه دانسته بود که به گفته وی زمان بیشتری برای حل و فصل مناقشه هسته ای فراهم کرده است.
به گزارش نیویورک تایمز، حمله استاکس نت به سیستم کامپیوتری تاسیسات نطنز به طور کامل موفقیت آمیز نبوده، اما سال گذشته بخش های از آن را از کار انداخت.
آژانس بین المللی انرژی اتمی سال پیش گزارش داده بود که ایران در روز ۱۶ نوامبر غنی سازی در نطنز را متوقف کرد، اما در ۲۲ نوامبر آنرا از سر گرفت. بازرسان آژانس علت این توقف را توضیح ندادند.
نیویورک تایمز می گوید که سازمان های اطلاعاتی آمریکا در پروژه هدف قرار دادن برنامه غنی سازی ایران، احتمالا با بررسی یک سیستم کنترل صنعتی ساخت شرکت آلمانی زیمنس به ضعف های آن سیستم پی برده اند.
کارشناسان زیمنس پیش از این تایید کرده بودند که استاکس نت یکی از سیستم‌های کنترل صنعتی این شرکت به نام اسکادا را هدف قرار داده است.
اسکادا در کارخانه های تولیدی، نیروگاه‌های برق ، تصفیه خانه‌های آب، صنایع نفت و گاز و برخی از آزمایشگاه های پیشرفته نیز استفاده می شود.
به گزارش نیویورک تایمز، کارشناسان اتمی آمریکایی و متخصصان زیمنس در سال ۲۰۰۸ طی طرحی تحقیقاتی با هدف جلوگیری از حملات احتمالی سایبری به "آزمایش ملی آیداهو" که از مراکز اتمی بزرگ ایالات متحده است، به دقت نقاط ضعف سیستم کنترل صنعتی ساخت زیمنس را بررسی کرده بودند.
بر اساس تحقیقات شرکت کامپیوتری سیمانتک، استاکس نت می تواند به نرم افزار تبدیل فرکانس سانتریفوژهایی حمله کند که با فرکانس ۶۰۰ هرتز یا بالاتر کار می کنند. از این گونه سانتریفوژها بیشتر برای غنی سازی اورانیوم استفاده می شود.
واکنش مجلس به سخنان احمد جنتی
جرس:نماینده تهران با انتقاد از سخنان احمد جنتی در نماز جمعه هفته گذشته گفت: بهتر است آیت‌الله جنتی به جای تضعیف مجلس به تقویت آن بپردازد چرا که سئوال و استیضاح وزرا حق نمایندگان است. در همین حال علی لاریجانی تصریح کرد که سوال و استیضاح حق قانونی وزرا ست و کسی نمیتواند مانع از انجام وظایف نمایندگان در سوال از وزرا شود.
به گزارش مهر، علی مطهری نماینده مردم تهران در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه با استناد به بند 11 ماده 23 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر لزوم حفظ شان و اقتدار مجلس از سوی هیأت رئیسه، گفت: هفته گذشته آیت‌الله جنتی در نماز جمعه از فراخواندن وزرا به مجلس انتقاد کردند و گفتند برخی در مجلس وزیری را فرا می‌خواند و وقتی آن وزیر به خواسته نادرست آنان پاسخ منفی می‌دهد او را تهدید به استیضاح می‌کنند.
نماینده تهران ادامه داد: ما انتظار داشتیم در واکنش به این سخنان آیت‌الله جنتی هیأت رئیسه شان و جایگان مجلس را حفظ کند و این موارد را متذکر کند که سئوال استیضاح خواسته نادرستی نیست و در جهت تحقق خواست مردم است و حتی اگر وزیری را استیضاح کنیم این حق مجلس است.
وی ادامه داد: سئوال و استیضاح از وزرا برای حفظ حقوق مردم است و سخنان آیت‌الله جنتی در نماز جمعه هفته گذشته درست نبوده است.
نماینده تهران تاکید کرد: آیت‌الله جنتی بهتر است به‌جای تضعیف مجلس به تقویت آن بپردازد چرا که مجلس قوی به نفع همه کشور است.
لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر مطهری گفت: بنده نیز خدمت آیت‌الله جنتی عرض کردم نمایندگان در مواقعی که مشکلی در کشور می‌بینند سئوال می‌کنند و این حق آنان است.
وی افزود: من به ایشان عرض کردم که این تصور درستی نیست که برخی نمایندگان برای خواسته‌های دیگری از وزرا سئوال می‌کنند بلکه در بسیاری موارد تخلفات است که موجب می‌شود نمایندگان مجبور شوند از وزرا سئوال کنند و یا آنان را استیضاح کنند.
رئیس مجلس همچنین تاکید کرد: من قبول دارم، تا جایی که ممکن است بهتر است از سئوال و استیضاح وزرا پرهیز شود اما اگر کسی این موضوع را ضروری بداند این حق نماینده است و نباید کسی مانع آن شود.
جرس: مقام های قضایی برای سه عضو بازداشتی روزنامه شرق وثیقه تعیین کردند.
به گزارش جرس، برای "کیوان مهرگان" دبیر سرویس سیاسی و "فرزانه روستایی" دبیر سرویس بین الملل این روزنامه مبلغ 10 میلیون تومان و برای "ریحانه طباطبایی" عضو سرویس سیاسی نیز مبلغ 60 میلیون تومان وثیقه درخواست شده است.
این سه نفر حدود یک ماه و نیم پیش در حمله نیروهای امنیتی به روزنامه شرق به همراه "احمد غلامی" سردبیر و "علی خدابخش سرمایه گذار" این روزنامه بازداشت شده بودند.
آقای غلامی و خدابخش حدود دو هفته پیش با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. دادستان تهران در بیان دلیل بازداشت این افراد ادعا کرده بود که آنان در صدد نوشتن اطاعیه علیه نظام بوده اند و جرم امنیتی دارند.
جرس: مهدیه گلرو ماه هاست که به همراه پانزده زندانی سیاسی دیگر در شرایط قرنطینه ، بدون حق استفاده از تماس تلفنی و مرخصی، نگهداری می شود و این در حالیست که همچنان ممنوع الملاقات می باشد. سه روز پیش خانواده های بهاره هدایت و مهدیه گلرو برای ملاقات آنان به زندان مراجعه کردند اما از ملاقات این دو فعال دانشجویی جلوگیری بعمل آمده و به گفته امین احمدیان همسر بهاره هدایت مسئولین زندان گفته اند ملاقات هفته ی گذشته بر اثر ناهماهنگی مسئولان زندان انجام شده و این دو همچنان به دستور مقامات دادستانی اجازه ملاقات ندارند. وحید لعلی پور همسر مهدیه گلرو در این خصوص می گوید: " ما متاسفانه اصلا نمی دانیم مرجع رسیدگی کننده چه کسی است؟ نمی دانیم چه کسی دستور ممنوع الملاقاتی و ممنوع التلفنی و انتقالشان به بند متادون را داده است؟ مشکل این است که مشخص نیست پشت این قضایا چه کسانی هستند؟ و ما اساسا نمی دانیم برای پیگیری باید با چه کسی صحبت کنیم؟"
گفتنی است بهاره هدایت و مهدیه گلرو در بدترین شرایط در بند متادوان نگهداری می شوند و طی هفته های گذشته مجددا تفهیم اتهام شده اند.
مهدیه گلرو فعال دانشجویی و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل در نامه ای بمناسبت 22 خرداد از اوین چنین نوشته بود: "ما تلاش کردیم، هر چند به دانشگاه بازنگشتیم اما اوین را دانشگاه کردیم؛ شما نیز تلاش کنید؛ که انسان تنها به تلاش و امید زنده است."
به همین مناسبت "جرس" با وحید لعلی پور همسر مهدیه گلرو در خصوص آخرین وضعیت همسرش به گفتگو پرداخته که متن آن در پی می آید:
آقای لعلی پور آخرین باری که با همسرتان ملاقات داشتید چه زمانی بوده است؟
بعد از سه هفته ممنوع الملاقات بودن نهایتا هفته پیش ایشان را ملاقات کردم که گویا این ملاقات هم با ناهماهنگی مسئولین زندان با دادستان بوده است چون آنگونه که ما متوجه شدیم اصلا قرار نبوده ملاقاتی داده شود.
این ملاقات کابینی بود یا حضوری؟
کابینی بود، ما از آغاز سال 1389 تاکنون دو بار بیشتر ملاقات حضوری نداشتیم و ملاقات های هفتگی هم کابینی بوده است. الان وضعیت را چنان کرده اند که همین ملاقات کابینی را هم بدهند ممنون می شویم.
آیا همچنان ممنوع التلفن هستند؟
در حقیقت کلیه زندانیان زن سیاسی در اوین ممنوع التلفن هستند و در بند متادون نگهداری می شوند که یک بند سی متری است که نه حق هواخوری دارند نه حق تلفن و به نوعی کاملا ایزوله شده اند.
علت اینکه این هفته موفق به ملاقات هفتگی همسرتان نشدید چه بوده است؟
ایشان همچنان ممنوع الملاقات هستند و هفته پیش هم ما فکر می کردیم مسئله حل شده اما وقتی که برای ملاقات مراجعه کردیم و منتظر ملاقات بودیم که مهدیه و دو زندانی دیگر رابیاورند، آنها را نیاوردند.
علت آن را توضیح ندادند؟
گفتند نامه از طرف دادستانی آمده که مهدیه و بهاره هدایت ممنوع الملاقات هستند. و حتی رئیس بند زندان گفت اینها مانعی برای ملاقات ندارند اما چون نامه از طرف دادستانی آمده این دو نفر نمی توانند ملاقات داشته باشند. البته این نامه را به ما نشان ندادند و هیچکسی هم به سوالات ما جوابی نداد.
ما متاسفانه اصلا نمی دانیم مرجع رسیدگی کننده چه کسی است؟ نمی دانیم چه کسی دستور ممنوع الملاقاتی و ممنوع التلفنی و انتقالشان به بند متادون را داده است؟ مشکل این است که مشخص نیست پشت این قضایا چه کسانی هستند؟ ما اساسا نمی دانیم برای پیگیری باید با چه کسی صحبت کنیم؟
در ملاقات هفته پیش وضعیت جسمی و روحی مهدیه چطور بود؟
از نظر روحی که بسیار خوب هستند اما از نظر جسمی شرایط مناسبی ندارد. الان یکسال است که مشکل عفونت روده را دارد و یک ناراحتی دیگر هم جدیدا پیدا کرده و آن غلظت بالای خون است که چندین بار هم به بهداری اوین مراجعه کرده و دکتر گفته است که غلظت خونش بالاست. خوب همانطور که می دانید دکترهای بهداری اوین در حدی نیستند که بتوانند بیماری هایی که نیاز به متخصص دارد را درمان کنند. معمولا برای اینگونه بیماری ها به زندانی مرخصی داده می شود تا در بیرون از زندان تحت درمان متخصص قرار گیرد.
شما تاکنون موفق به ملاقات دادستان شده اید؟
ما چندین بار به دادستانی مراجعه کردیم هرچند ایشان اجازه ملاقات ندادند اما در درخواست هایمان برای ایشان توضیح دادیم که برای مداوا حداقل یکهفته مرخصی را که می توانند داشته باشند اما متاسفانه هیچگونه همکاری نکردند. دو هفته پیش هم که من مجددا مراجعه کردم شخص جدیدی بعنوان نماینده دادستان آنجا بود که البته رفتار مناسبی داشت اما از هیچ چیزی اطلاع نداشت. الان حدود چهار صد روز است که مهدیه بدون مرخصی در زندان هست در صورتی که طبق قانون زندان حق استفاده از مرخصی را باید داشته باشد و حتی شامل استفاده از آزادی مشروط هم هست اما خوب همکاری نمی شود.
روز هفتم دی ماه هم گویا خانم مهدیه گلرو تفهیم اتهام مجدد شدند می توانید در این خصوص توضیح بفرمایید؟
بازپرسی دادسرای اوین پرونده جدیدی را برای ایشان باز کردند که این پرونده در ارتباط با نامه هایی است که مهدیه و چند نفر دیگر از ابتدای بازداشتشان به بیرون از زندان داده بودند. که با عنوان تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام و تبانی تفهیم اتهام شده اند که این جای سوال است که این تفهیم اتهام آیا وجه قانونی دارد؟ چطور یک زندانی که در بند است می تواند تبانی داشته باشد؟ نسبت به چه چیزی می خواهد تبانی کند؟ و وقتی در جمع عموم حضور ندارد چطور می تواند تشویش اذهان عمومی کند؟
البته به نظر می رسد این ممنوع الملاقاتی ها هم مربوط به همین تفهیم اتهامات جدید باشد. می خواهند از این طریق به این زندانیان و خانواده هایشان فشار وارد کنند و آنها را از نظر عاطفی تحت فشار قرار دهند.
به نظر شما با این فشارها زندانیان سیاسی از مواضع خود دست برخواهند داشت؟
اینها از طریق این فشارهای ناجوانمردانه به زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می خواهند زندانیان را وادار به تکذیب بیانیه ها و نامه ها یشان کنند که اثری نخواهد داشت. من نمی دانم چه کسانی پشت این قضیه هستند که فکر می کنند با تکذیب این نامه ها می توانند سودی ببرند، در حالی که به شدت در اشتباه هستند چون زندانیان سیاسی نظرات و تفکراتی دارند که این فشارها هیچ تاثیری بر دیدگاه ها و مواضع آنها ندارد. امیدوارم یک تغییر رویه ای صورت گیرد چون این فشارها باعث خبرسازی می شود و فضا را ملتهب می کند و تنها کسانی هم که ضرر می کنند خود مسببان این مسائل خواهند بود.
در پایان هر صحبتی دارید بفرمایید؟
فقط می خواهم به مسئولین قضایی بگویم که این رویه ای را که در پیش گرفته اید اشتباه است و هیچ فایده ای ندارد. این گونه برخوردها و تصمیمات نه عادلانه و نه جوانمردانه و نه انسانی است زیرا یک زندانی حتی اگر قتل هم کرده باشد خانواده اش را تنبیه نمی کنند و حتی یک اعدامی تا هفته آخر اعدامش هم حق استفاده از ملاقات را دارد. اما متاسفانه برخوردی که با زندانیان سیاسی ما صورت می گیرد طبق قوانین زندان قابل قبول نیست و گویا از نظر آقایان اینها جرمشان از یک قاتل هم بالاتر است که اینطور با آنها رفتار می شود.
گفتگو با رضا خندان، همسر نسرين ستوده
انتظار تجدید نظر کلی و واقعی را در حکم همسرم داریم
کلمه : نسرین ستوده ، وکیل دادگستری چند روز قبل به یازده سال حبس، بیست سال محرومیت از حرفه وکالت و بیست سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد . حکمی که به عقیده بسیاری از فعالان اجتماعی مدنی و کارشناسان حقوقی حکمی بسیار ناعادلانه و سنگین است . نسرین ستوده از طریق همسرش رضا خندان در جریان این حکم قرار گرفته است . همسر وی تاکید می کند که بازجوهای نسرین پیش از برگزاری دادگاه به او گفته بودند که ده سال حبس در انتظارت است و با کیفر خواستی سنگین اشد مجازات را برای وی در نظر گرفتند .
خبرنگار کلمه، درباره آخرین وضعیت نسرین ستوده و همچنین وضعیت روحی فرزندان کوچکش با رضا خندان همسر وی گفتگویی انجام داده است:
آقای خندان !آخرین تماس تلفنی یا ملاقات حضوری شما با خانم ستوده چه زمانی بوده است ؟آیا بعد از ابلاغ حکم خانم ستوده وی را ملاقات کرده اید ؟
آخرین ملاقات کابینی ما با همسرم پنجشنبه هفته گذشته بود و دوشنبه گذشته نیز آخرین تماس تلفنی بود که او با من داشت.
خانم ستوده در جریان حکم صادر شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب قرار گرفته اند ؟
پنجشنبه گذشته که ما او را کابینی ملاقات کردیم هنوز خودمان هم در جریان حکم نبودیم، اما در تماس تلفنی دوشنبه مان من حکم صادر شده را به خانم ستوده گفتم و ایشان هم این گونه در جریان قرار گرفت .
مگر برای ابلاغ حکم ایشان را به دادگاه نبردند که شما حکم را به ایشان اطلاع دادید ؟چون معمولا اول خود زندانی را در جریان حکم صادر شده قرار می دهند ؟آیا ایشان با وکلایشان هنوز هم هیچ ارتباطی ندارد ؟
متاسفانه نسرین فقط یک بار قبل از جلسات دادگاه وکلایش را ملاقات کرد و دفعه دوم هم در دادگاه آنها را دید .در نتیجه معمولا در تماسهای تلفنی کوتاهی که هفتگی با من دارند اگر خبری باشد به ایشان منتقل می کنم . تا آن زمان هم که من با او صحبت کردم حکم به او ابلاغ نشده بود و همین طور که می گویید این روال معمولی هم درباره او اجرا نشد.نسرین نه تنها با وکلایش دیدارندارد که حتی قلم و کاغذ هم در اختیارش قرار نمی دهند که بتواند یادداشتی بنویسد . الان باید لایحه دفاعیه اش برای تجدید نظر خواهی آماده شود و با توجه به اینکه نسرین خودش وکیل است شاید بخواهد در دفاع از خودش یادداشتهایی بنویسد، که با توجه به نبودن کاغذ و قلم و امکان ارتباط حضوری با ما و وکلایش از این حق هم محروم شده است .از طرفی نسرین موکلان و پرونده هایی داشتند که الان نیمه تمام رها شده اند و لازم است درباره هر یک به ما اطلاعی بدهند اما از حق نوشتن یک یادداشت کوتاه برای ما نیز محروم است .
واکنش خانم ستوده نسبت به حکم شان چه بود ؟یعنی می خوام بدانم با شنیدن این حکم واقعا سنگین متعجب شدند یا خیر ؟
نسرین با شنیدن حکم بسیار متاسف شد .اما با توجه به اینکه قبل از صدور حکم، از طرف بازجوها هم این حکم را شنیده بود یعنی به او گفته بودند که چنین حکمی برایش در نظر گرفته اند ،خیلی برایش تازگی نداشت . نسرین واقعا با روحیه است .
هنوز هم در سلول انفرادی به سر می برد ؟
نه .بعد از دادگاه در سلولی با یک زندانی غیر سیاسی نگهداری می شود . گاهی برایش کتاب می بریم و این گونه سعی می کند خودش را مشغول نگه دارد .اما به هر حال این حکم او را هم تحت تاثیر قرار داد.
شما ضمن صحبت هایتان گفتید که خانم ستوده قبل از جلسه دادگاه هم تقریبا حکمش را می دانست یعنی منظورتان این است که مانند نمونه های مشابه دیگر باز هم بازجوها بوده اند که حکم داده اند و نه قاضی ! و در واقع دادگاه فقط جلسه ای صوری بوده است ؟
بله . در بازجویی ها چند بار به همسرم گفته بودند “نمی گذاریم کمتر از ده سال زندان برایت حکم صادر شود یا اینکه “حکمی حدود ده سال زندان در انتظارت است ” و در نهایت در کیفرخواست هم برای ایشان اشد مجازات را خواستار شده بودند که جمع حداکثر مدت زمان حبس برای اتهامات همان یازده سال می شد . یعنی به همه اتهامات اشد مجازات را داده بودند .
آقای خندان می خواهم بدانم اتهامات خانم ستوده که به دنبال آن حکم یازده سال زندان و بیست سال ممنوعیت از وکالت و خروج از ایران را برای شان گرفتند چه مواردی بوده است ؟ آیا درست است که پنج سال از حکم همسرتان آن گونه که در سایتهای خبری مطرح شده مربوط به عدم رعایت حجاب است ؟
من واقعا امیدوار بودم در این مورد اطلاع رسانی درستی صورت بگیرد . نکته ای را باید همین جا توضیح بدهم و خواهش کنم شما در انتقال آن بکوشید این است که متاسفانه روزی یک خبرنگار طی تماس با من این مطلب را به اشتباه متوجه شد و در وب سایتشان که مربوط به مسائل حقوق بشر در ایران است، منتشر کرد .اصلا دادگاه خانم ستوده در مورد “حجاب “عقب افتاده و هنوز برگزار نشده است . این یازده سال زندان هیچ ارتباطی به مساله حجاب ندارد و پنج سال آن مربوط به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبانی ، یک سال برای تبلیغ علیه نظام و پنج سال آن هم برای عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر است . تا جایی هم که من می دانم برای مساله حجاب احتمالا اگر قرار باشد حکمی صادر شود به صورت جریمه نقدی است .چون در قانون برای عدم رعایت حجاب اصلا حکم زندان پیش بینی نشده است .
آقای خندان آیا فرزندان تان در جریان حکم مادرشان قرار گرفته اند ؟
پسرم که سه ساله است و اصلا نمی تواند مفهوم زندان و حکم را بفهمد و فقط در این حد می داند که مشکلی پیش آمده و مادرش پیش ما نیست . البته این مساله بر او اثر بسیار بدی داشته و واقعا این روزها به سختی دوری از مادرش را تحمل می کند . اما دخترم چون بزرگتر است یعنی یازده سال دارد، می داند چه مسائلی رخ داده و در جریان حکم هم قرار گرفته و بسیار هم ناراحت است . وقتی حکم مادرش را شنید واقعا افسرده شد . وضعیت روحی بچه ها این روزها بزرگترین دغدغه من است و با تمام وجود و با کمک مشاور تلاش می کنم کمترین آسیب را از نبود مادرشان و شرایط خاصی که بر زندگی ما حاکم شده ببینند . تلاش می کنم شرایط خانه را عادی نگهدارم اما واقعا هیچ چیز جای مادر را برای بچه ها پر نمی کند .
برنامه شما و وکلای خانم ستوده در مقابل این حکم چیست ؟
با توجه به اینکه الان در مرحله ای به سر می بریم که باید لایحه تجدید نظر را تسلیم کنیم تمام نیرو و انرژی مان را بر این مرحله خواهیم گذاشت، اما اگر نتیجه دادگاه تجدید نظر هم به همین شکل باشد با نظر وکلای ایشان اقداماتی خواهیم کرد . این حکم بسیار نا عادلانه است و کم کردن دو سال یا سه سال از مدت زندان هم برای مان کافی نیست . ما انتظار یک تجدید نظر کلی و واقعی را در پرونده نسرین داریم .
و کلام آخر ؟
امیدوارم دادگاه تجدید نظر پرونده را واقعا مورد تجدید نظر قرار دهد .همسرم نه تنها مجرم نیست بلکه باید از او به خاطر همه خدماتش در زمینه کمک به حقوق زندانیان و کودکان تقدیر هم بشود . خانم ستوده سالها عمر و زندگی اش را برای خدمت گذاشته و انتظارمان این است که این حکم تغییر کند تا نسرین بتواند دوباره به نزد فرزندانش بازگردد.
چاقوي زنجان ديگر برش ندارد
خبرگزاری هرانا - در حال حاضر بازار داخلی چاقوی زنجان در رکود بسر می‌برد. بسیاری از تولیدکنندگان چاقوی زنجان معتقدند که دیری نمی‌کشد تا چاقوی زنجان کاملا منسوخ شود. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، «رضا رابط»، رئیس اتحادیه چاقوسازان زنجان با اشاره به چاقوهای چینی به عنوان محصول مورد توجه خانواده‌ها گفت: «این چاقو‌ها با قیمت ارزان و کیفیت نامطلوب وارد بازار می‌شود و خرید خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. بر همین اساس توجه به چاقوسازی زنجان به عنوان صنایع دستی کشور کاهش پیدا می‌کند.»
رابط همچنین درباره ساخت چاقو در دیگر شهرستان‌های کشور گفت: «هرچند زنجان به این صنعت شهره است، اما شهرهای دیگری هم هستند که این صنعت را دنبال می‌کردند. در حال حاضر شهرت زنجان باعث پایداری اندک چاقوسازی شده و دیگر شهر‌ها کم‌کم با ممانعت‌هایی که به وجود آمد از دور خارج شده‌اند.»
بازمانده‌های چاقوسازی
رابط درباره باقیمانده چاقوساز‌ها در کشور گفت: «طبق آمار اتحادیه ۱۸۰ نفر صنعتگر چاقوساز با جواز اتحادیه مشغول فعالیت هستند. در این میان حدود ۵۰ نفر بدون جواز به صورت پراکنده در روستاهای توابع زنجان فعالیت می‌کنند. با حساب استادکاران، شاگرد‌ها و کارگرها و حتی واسطه‌گران فروش صنایع دستی چاقو، حدود ۱۰۰۰ نفر از این صنعت امرار معاش می‌کنند.»
به گفته وی، در حال حاضر آماری که نشان از بیمه صنعتگران این رشته باشد، در دست نیست و همچنان بسیاری از آنان بیمه نیستند.
«محمدرضا فرجیان»، صنعتگر چاقوساز زنجانی نیز گفت: «در حال حاضر ۹۰ درصد فروش بازار چاقوی زنجان از بین رفته است. این در حالی است که پیش از این وضعیت بازار چاقوی زنجان به دلیل واسطه‌گر‌ها و دلالان که چاقو‌ها را با قیمت پایین خریداری می‌کردند و ۳ برابر قیمت می‌فروختند، اصلا قابل توجه نبود.»
وی افزود: «در این شرایط با ابلاغ قانون جدید، افرادی که با خود سلاح سرد از جمله چاقو همراه دارند، محکومیت‌هایی به دنبال دارند به رکود بازار انجامیده است.»
فرجیان با بیان اینکه بسیاری از چاقوهای زینتی ازجمله «خنجر کردی» و «شمشیر عربی» که در دنیا منحصر بفرد هستند، در شرایط فعلی از رونق افتاده‌اند، افزود: «چاقوهای زینتی از جمله خنجر کردی و شمشیر عربی که به دلیل طرح سنتی، طلاب‌کوبی و دارا بودن انحنا همواره از کشورهای مختلف از جمله عربستان، امارات، ترکیه و آلمان مشتری داشته، اما در وضعیت کنونی دیگر واسطه‌گری هم برای صادرات وجود ندارد تا با قیمت پایین از سازندگان بخرند و با ۳ برابر قیمت به کشورهای حاشیه خلیج فارس بفروشند.»
این صنعتگر زنجانی با تاکید بر اینکه بازار به گونه‌ای است که به دستمزد کم هم قانع هستیم، ادامه داد: «در حال حاضر ما نیاز به حمایت دولتی داریم تا با فراهم ساختن زیرساخت امکان بازاریابی فراهم شود. چراکه با شناسایی بازار هدف ما می‌توانیم به ساخت سفارشات اختصاصی برای کسانی که مجموعه‌دار هستند، بپردازیم و به همان دستمزد هم قانع هستیم.»
این در حالی است که رابط می‌گوید: «در حال حاضر برخی اعراب از طریق مرز ایران و عراق قمه، خنجرهای کردی و شمشیرهای عربی که توسط صنعتگران زنجانی ساخته می‌شود را می‌خرند. اما در یک نگاه کلی ما هنوز به جایگاه صادرات چاقوی زنجان نرسیدیم.
در حالی که چاقوی زنجان در برندگی و تیزی شهره عام و خاص بوده است، هم‌اکنون گفته می‌شود نه‌تن‌ها برش ندارد، بلکه بعد از مدتی زنگ می‌زند. این در حالی است که بازار این صنعت توسط چینی‌ها احاطه شده است و بسیاری از چاقو‌ها یا تولیدات چین هستند یا اینکه تولیدکنندگان با در اختیار گذاشتن برند خود ساخت چاقو‌ها را به دیگر کشورها واگذار می‌کنند.
فرجیان در رابطه با مواد اولیه و کیفیت تنزل یافته صنعت چاقوسازی گفت: «در گذشته مواد اولیه صنعت چاقوی زنجان، فولادهای درجه یکی بود که از کشورهای انگلیس، فرانسه و آمریکایی وارد می‌شد و الان فولادی که برای ساخت چاقوسازی به کار می‌رود، ضایعات کارخانه‌های فولاد چینی است. حتی استیل‌های درجه یک هم وجود ندارد. عاملی که باعث شده کیفیت چاقو‌ها تنزل پیدا کند.»
کارگران گارگاه‌های کوچک بدون حقوق قانونی کار
خبرگزاری هرانا - از کارگران تعهدنامه‌هایی گرفته می‌شود که طبق آن "حق مطالبه هیچگونه حقوقی در صورت بروز حادثه" را ندارند. خبرنگار حوزه کار در تهران می‌گوید اخذ چنین تعهدنامه‌هایی در کارگاههایی با کمتر از ده کارگر بسیار رایج است.
براساس قوانین کار ایران، کارگاههایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند. معافیت این کارگاه‌ها از رعایت حقوق کارگران باعث به‌وجود آمدن مشکلات جدی برای کارگران این کارگاه‌ها شده است. خبرنگاران و فعالین حوزه کارگران "دریافت نکردن حقوق"، "نداشتن بیمه"و... را از جلمه تبعات اجرای چنین قانونی می‌دانند.
خبرگزاری ایلنا روز شنبه ۲۵ دی‌ماه، دبیر خانه‌کارگر ساوه از مشاهده تعهد محضری کارگرانی خبرداده که "حق مطالبه هیچ گونه حقوقی" در صورت بروز حادثه هنگام کار را ندارند. مهدی زمانی نوری همچنین به قراردادهایی اشاره می‌کند که "سفید‌امضا" هستند، یعنی تاریخ شروع و پایان کار کارگران در آنها نوشته نمی‌شود. دبیر خانه کارگر ساوه از حداقل ۵ واحد صنعتی خبر می‌دهد که در این شهر حقوق کارگران را ماه‌ها است پرداخت نکرده‌اند.
در همین زمینه سیامک طاهری خبرنگار حوزه کارگران در تهران در گفت‌و‌گو با دویچه وله، این اتفاق را در کارگاههایی با کمتر از ده کارگر گسترده می‌داند و اضافه می‌کند: «چند سال پیش مجلس ایران قانونی را وضع کرد که بر مبنای آن، کارگاههایی که تعداد کارگرانشان زیر ۱۰ نفر هستند، از شمول قانون کار معاف می‌شوند و شامل قانون کار نیستند. یکی از مضرات این طرح، قراردادهای سفید امضا است. موارد دیگری هم بسیار زیاد است، اینکه کارگرها با حقوق بسیار اندکی استخدام می‌شوند، هر شش ماه یکبار اخراج می‌شوند و کارگران جدیدی استخدام می‌شوند. به این ترتیب، به علت وجود این قانون چنین حالتی پیش آمده و تقریباً در کارگاههای زیر ۱۰نفره، میتوان گفت از وسعت بسیار زیادی برخوردار است.»
خبرنگار حوزه کارگران درباره اینکه در صورت بروز حادثه برای کارگران ایرانی چه مرجعی برای رسیدگی به وضع آنها وجود دارد می‌گوید: «معمولاً مرجع رسیدگی به این امور وزارت کار است و کارگر باید در درجهی اول به آنجا مراجعه کند. البته در مواردی و تحت شرایطی میتوان به دادگستری هم مراجعه کرد. ولی یکی از مشکلات بزرگ در ایران این است که کارگران به حقوقشان آگاه نیستند و نمیدانند اصلاً باید به کجا مراجعه کنند. مواردی پیش می‌آید که کارفرما با پرداخت مبلغی بسیار جزیی به کارگر، حتی او را خوشحال هم می‌کند و او دیگر دنبال قضیه را نمیگیرد. حتی ممنون کارفرما هم می‌شود که این مبلغ جزیی را به او داده است.»
حقوق ۶۰ هزار تومانی
در این میان، با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها هنوز رقمی به عنوان حداقل دستمزد‌ها در سال ۱۳۹۰ برای حدود ۸ میلیون کارگر ایرانی تعیین نشده، اما طبق آنچه سال پیش از سوی مقامات دولتی ایران اعلام شده کارگران ایرانی باید حداقل حدود ۳۲۰ هزار تومان در ماه حقوق بگیرند.
سیامک طاهری اما این اعداد را واقعی نمی‌داند و از حقوق ۶۰ هزار تومانی در ماه برای کارگران در بعضی شهرستان‌های ایران خبر می‌دهد. او چنین می‌گوید: «طبق قانون کار حداقل دستمزد حدود ۳۲۰هزار تومان است اما بازهم شامل کارگاههای زیر ۱۰ نفر نمی‌شود. موارد بسیار زیادی را می‌شود، بهخصوص در شهرستان‌های کوچکتر مثال زد که کسانی با ۶۰، ۷۰ و ۸۰ هزارتومان حقوق در ماه کار می‌کنند.»
همه از همدیگر طلبکارند
آیا شرایط امروز اقتصادی ایران، کم شدن رونق واحدهای تولیدی می‌تواند دلیلی بر اتفاقات اخیر حوزه کارگری باشد؟ روزنامه‌نگار حوزه کارگری در تهران در پاسخ به این سوال رکود اقتصادی را یکی از دلایل وضعیت امروز کارگران می‌داند و ادامه می‌دهد: «الان در ایران با یک رکود اقتصادی مواجه هستیم. علت آن هم بدهیهای دولت است که مسئلهی عمدهی گردش پولی در ایران را رقم می‌زند. وقتی دولت بدهیهای خود به بخش خصوصی، بخش‌های دولتی و بخش‌های عمومی پرداخت نمیکند، در نتیجه آنها هم تعهداتشان را نسبت به کارگاه‌ها و بنگاههای تولیدی زیر دست خود انجام نمیدهند. الان وضعیت بسیار بدی که در اقتصاد ایران به‌وجود آمده به این شکل است که همه از همدیگر طلبکارند و در این میان پولی ردوبدل نمی‌شود.»
بیمه کردن کارگران هم از دیگر مواردی است که در قانون کار ایران کارفرمایان مجبور به رعایت آن هستند اما تا چه حد کارفرمایان ایرانی به آن پایبند هستند؟ سیامک طاهری: «در مورد کارگران سفید امضا و کارگرانی که تا شش ماه استخدام هستند و کارگرانی که شامل قانون کار نمی‌شوند بهخصوص در شهرستانها، این امر زیاد رواج ندارد. با توجه به نوع قراردادهایی که با کارگران می‌بندند، کارفرمایان راهها را پیدا می‌کنند برای اینکه از زیر بیمه کردن کارگران شانه خالی کنند.»
اما مهمترین اتفاق حوزه کارگری یکسال گذشته در ایران به گفته این روزنامه‌نگار حوزه‌کارگری، پرداخت نکردن حقوق بسیاری از کارگران است. سیامک طاهری از مهمترین اتفاق حوزه کارگری در یک سال گذشته می‌گوید: «به‌علت وضعیت تورمی، بهخصوص در سال گذشته افزایش حقوقها بسیار پایین بود. وضعیت معیشتی کارگران روز بهروز بدتر می‌شود. مسئلهی بزرگی که امروزه برای بسیاری از کارگران مطرح است و زندگی روزمرهی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، پرداخت نکردن حقوقها است. در بسیاری از موارد این حقوقها پرداخت نمی‌شوند. در مجموع وضعیت و معیشت زندگی کارگران ما رو به سراشیبی است.»
حسین کرمانی
تحریریه: مصطفی ملکان
منبع: دویچه وله
براساس قوانین کار ایران، کارگاههایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند. معافیت این کارگاه‌ها از رعایت حقوق کارگران باعث به‌وجود آمدن مشکلات جدی برای کارگران این کارگاه‌ها شده است. خبرنگاران و فعالین حوزه کارگران "دریافت نکردن حقوق"، "نداشتن بیمه"و... را از جلمه تبعات اجرای چنین قانونی می‌دانند.
خبرگزاری ایلنا روز شنبه ۲۵ دی‌ماه، دبیر خانه‌کارگر ساوه از مشاهده تعهد محضری کارگرانی خبرداده که "حق مطالبه هیچ گونه حقوقی" در صورت بروز حادثه هنگام کار را ندارند. مهدی زمانی نوری همچنین به قراردادهایی اشاره می‌کند که "سفید‌امضا" هستند، یعنی تاریخ شروع و پایان کار کارگران در آنها نوشته نمی‌شود. دبیر خانه کارگر ساوه از حداقل ۵ واحد صنعتی خبر می‌دهد که در این شهر حقوق کارگران را ماه‌ها است پرداخت نکرده‌اند.
در همین زمینه سیامک طاهری خبرنگار حوزه کارگران در تهران در گفت‌و‌گو با دویچه وله، این اتفاق را در کارگاههایی با کمتر از ده کارگر گسترده می‌داند و اضافه می‌کند: «چند سال پیش مجلس ایران قانونی را وضع کرد که بر مبنای آن، کارگاههایی که تعداد کارگرانشان زیر ۱۰ نفر هستند، از شمول قانون کار معاف می‌شوند و شامل قانون کار نیستند. یکی از مضرات این طرح، قراردادهای سفید امضا است. موارد دیگری هم بسیار زیاد است، اینکه کارگرها با حقوق بسیار اندکی استخدام می‌شوند، هر شش ماه یکبار اخراج می‌شوند و کارگران جدیدی استخدام می‌شوند. به این ترتیب، به علت وجود این قانون چنین حالتی پیش آمده و تقریباً در کارگاههای زیر ۱۰نفره، میتوان گفت از وسعت بسیار زیادی برخوردار است.»
خبرنگار حوزه کارگران درباره اینکه در صورت بروز حادثه برای کارگران ایرانی چه مرجعی برای رسیدگی به وضع آنها وجود دارد می‌گوید: «معمولاً مرجع رسیدگی به این امور وزارت کار است و کارگر باید در درجهی اول به آنجا مراجعه کند. البته در مواردی و تحت شرایطی میتوان به دادگستری هم مراجعه کرد. ولی یکی از مشکلات بزرگ در ایران این است که کارگران به حقوقشان آگاه نیستند و نمیدانند اصلاً باید به کجا مراجعه کنند. مواردی پیش می‌آید که کارفرما با پرداخت مبلغی بسیار جزیی به کارگر، حتی او را خوشحال هم می‌کند و او دیگر دنبال قضیه را نمیگیرد. حتی ممنون کارفرما هم می‌شود که این مبلغ جزیی را به او داده است.»
حقوق ۶۰ هزار تومانی
در این میان، با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها هنوز رقمی به عنوان حداقل دستمزد‌ها در سال ۱۳۹۰ برای حدود ۸ میلیون کارگر ایرانی تعیین نشده، اما طبق آنچه سال پیش از سوی مقامات دولتی ایران اعلام شده کارگران ایرانی باید حداقل حدود ۳۲۰ هزار تومان در ماه حقوق بگیرند.
سیامک طاهری اما این اعداد را واقعی نمی‌داند و از حقوق ۶۰ هزار تومانی در ماه برای کارگران در بعضی شهرستان‌های ایران خبر می‌دهد. او چنین می‌گوید: «طبق قانون کار حداقل دستمزد حدود ۳۲۰هزار تومان است اما بازهم شامل کارگاههای زیر ۱۰ نفر نمی‌شود. موارد بسیار زیادی را می‌شود، بهخصوص در شهرستان‌های کوچکتر مثال زد که کسانی با ۶۰، ۷۰ و ۸۰ هزارتومان حقوق در ماه کار می‌کنند.»
همه از همدیگر طلبکارند
آیا شرایط امروز اقتصادی ایران، کم شدن رونق واحدهای تولیدی می‌تواند دلیلی بر اتفاقات اخیر حوزه کارگری باشد؟ روزنامه‌نگار حوزه کارگری در تهران در پاسخ به این سوال رکود اقتصادی را یکی از دلایل وضعیت امروز کارگران می‌داند و ادامه می‌دهد: «الان در ایران با یک رکود اقتصادی مواجه هستیم. علت آن هم بدهیهای دولت است که مسئلهی عمدهی گردش پولی در ایران را رقم می‌زند. وقتی دولت بدهیهای خود به بخش خصوصی، بخش‌های دولتی و بخش‌های عمومی پرداخت نمیکند، در نتیجه آنها هم تعهداتشان را نسبت به کارگاه‌ها و بنگاههای تولیدی زیر دست خود انجام نمیدهند. الان وضعیت بسیار بدی که در اقتصاد ایران به‌وجود آمده به این شکل است که همه از همدیگر طلبکارند و در این میان پولی ردوبدل نمی‌شود.»
بیمه کردن کارگران هم از دیگر مواردی است که در قانون کار ایران کارفرمایان مجبور به رعایت آن هستند اما تا چه حد کارفرمایان ایرانی به آن پایبند هستند؟ سیامک طاهری: «در مورد کارگران سفید امضا و کارگرانی که تا شش ماه استخدام هستند و کارگرانی که شامل قانون کار نمی‌شوند بهخصوص در شهرستانها، این امر زیاد رواج ندارد. با توجه به نوع قراردادهایی که با کارگران می‌بندند، کارفرمایان راهها را پیدا می‌کنند برای اینکه از زیر بیمه کردن کارگران شانه خالی کنند.»
اما مهمترین اتفاق حوزه کارگری یکسال گذشته در ایران به گفته این روزنامه‌نگار حوزه‌کارگری، پرداخت نکردن حقوق بسیاری از کارگران است. سیامک طاهری از مهمترین اتفاق حوزه کارگری در یک سال گذشته می‌گوید: «به‌علت وضعیت تورمی، بهخصوص در سال گذشته افزایش حقوقها بسیار پایین بود. وضعیت معیشتی کارگران روز بهروز بدتر می‌شود. مسئلهی بزرگی که امروزه برای بسیاری از کارگران مطرح است و زندگی روزمرهی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، پرداخت نکردن حقوقها است. در بسیاری از موارد این حقوقها پرداخت نمی‌شوند. در مجموع وضعیت و معیشت زندگی کارگران ما رو به سراشیبی است.»
حسین کرمانی
تحریریه: مصطفی ملکان
منبع: دویچه وله
بند ۲۰۹ زندان اوین: آنجا که بازجوها خدایی می‌کنند
بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات که بازداشتگاه موقت این نهاد امنیتی به شمار می رود در دو طبقه واقع شده است. این بازداشتگاه دو بند دارد: بند مردان و زنان.طبقه دوم بند ۲۰۹ نیز یازده راهرو دارد که هر راهرو شامل ۱۰ سلول انفرادی است که در مجموع نزدیک ۱۲۰ سلول را شامل می شود.این بازداشتگاه در بخشی از محوطه زندان اوین قرار دارد.طبقه اول بیشتر محل اسقرار کارمندان و بازجوهای این نهاد است.بارها بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر اعلام کرده اند که وجود چنین بندی با قوانین جمهوری اسلامی نیز تعارض دارد. نمایندگان مجلس ششم به ویژه کمیسیون اصل نود در این مجلس بارها در باره غیرقانونی بودن این بند هشدار دادند، هشداری که هرگز مورد توجه واقع نشد.
فضای فوق امنیتی حاکم بر این بند شرایط دشواری را برای زندانیان مستقر در آن به وجود آورده است و زندانیان اینجا، تنها در سلول های خود حق دارند بدون چشم بند به سر ببرند. زندانیان این بند حتی مجبورند برای رفتن به دستشویی و یا بهداری نیز از چشم بند استفاده کنند.
فضای فوق العاده امنیتی این بند موجب شده که از تعداد دقیق زندانیان این بند بی اطلاع باشیم. اما تقریبا همه زندانیان سیاسی تجربه حضور در این بند را دارند و حداقل چند ماهی از عمرشان را در سلولهای این بند گذرانده اند تا سپس به بندهای عمومی منتقل شده یا به قید وثیقه از این بازداشتگاه به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه شان آزاد شده اند.زندانیان حوادث پس از انتخابات همگی تجربه حضور در این سلولها را داشته اند.اما اکنون در بند زنان ۲۰۹ نسرین ستوده وکیل دادگستری، نازنین خسروانی روزنامه نگار، ساجده کیانوش راد فعال سیاسی، زهرا حاتمی معلم زندانی، فرزانه روستایی روزنامه نگار، نگهداری می شوند. هانیه فرشی نیز که چند ماه پیش به دلیل فعالیت های فیس بوکی بازداشت شد، از زندان تبریز به این بند منتقل شده است. منابع کلمه، از زندانی بودن دختر جوان دیگری با نام لادن مستوفی در بند زنان ۲۰۹ خبر می دهند.
همچنین منابع خبری سایت کلمه در زندان اوین، از وجود تعداد دیگری از زندانیان زن در این بند خبر می دهند. زنی به نام نشاط و دو خواهر به نام های اعظم و حمیده قهرمانی و تعدادی دیگر از زنان که به جرم مسیحی بودن دستگیر شده اند، اکنون در این بند نگهداری می شوند.
این منابع همچنین خبر می دهند که ریحانه طباطبایی، دیگر روزنامه نگار زندانی در بند ۲ الف سپاه نگهداری می شود.
در بند مردان بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات شخصی به نام “سید حسن جلالی ” که گفته می شود از نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات در زمان خاتمی بوده سالهاست که دراین بند امنیتی نگهداری می شود. او دو سال را در سلول های انفرادی این بند گذرانده است و برای رهایی از این وضع در دوران انفرادی خود بارها دست به خودکشی زده بود. بازجوهای وزارت اطلاعات بدون مجوز قاضی تا هر وقت که بخواهند زندانیان خود را در انفرادی نگه می دارند و جلالی تنها یکی از افرادی است که بعد از دو سال به سر بردن در انفرادی، آن هم بدون هیچ گونه ملاقات با خانواده اش، اخبار کمی از او به بیرون درز کرد. وی پس از چهار سال، همچنان در این بند امنیتی به سر می برد. احتمال اینکه زندانیان دیگری نیز در این بند باشند که بعد از سالها خبری از آنها به بیرون منتقل نشده باشد،زیاد است.
دوبار ملاقات در ماه، فضای فوق امنیتی و سلول های انفرادی
زندانیان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات تنها بعد از پایان بازجویی ها و با اجازه بازجوی پرونده شان می توانند با خانواده هایشان دیدار کنند. در این زمان هم آنها تنها دو بار در ماه اجازه دارند با خانواده ملاقات کنند. این در حالی است که در سایر بندهای زندان اوین زندانیان حق ملاقات هفتگی با خانواده هایشان را دارند.
در این بند بازجوهای وزارت اطلاعات هستند که فرماندهی می کنند، آنها می توانند به زندانی ملاقات بدهند یا ندهند! می توانند او را از حق استفاده از تلفن محروم کنند یا نکنند! این بازجویان تا جایی قدرت دارند که وقتی خانواده ها از قاضی پرونده و یا حتی دادستان تهران برای ملاقات با زندانی شان اجازه می گیرند و نامه کتبی از سوی آنها به ماموران ارایه می دهند، آنها بی اعتنا به این نامه ها از ملاقات زندانی با خانواده اش ممانعت می کنند. این بازجوها قادرند زندانیان را تا مدتها در سلول های انفرادی نمور و کوچک بدون استفاده ازحق هواخوری نگه دارند و کسی هم نیست که از آنها بپرسد چرا! زندانیان زیادی در این بند زندانی بوده اند که تا روزها و حتی ماه ها در این سلولها نگهداری شده، بدون اینکه از حق هواخوری استفاده کنند.
در ملاقات های دو هفته یک بار خانواده ها با زندانیان نیز همیشه مامورانی حضور دارند که به حرفهای زندانیان و خانواده هایشان گوش می دهند. گاه در زمان ملاقات همراه یک زندانی چند مامور فرستاده می شود تا همه صحبت هایشان را کنترل کند و بنابراین خانواده ها در این ملاقات ها نیز هیچ گونه راحتی را احساس نمی کنند. در ملاقاتهای حضوری که به ندرت به خانواده ها داده می شود نیز ماموری با یک ضبط صوت همه مکالمات خانواده با زندانی را ضبط می کند.
سلول های سرد و زندانی های بدون لباس گرم
سلولهای بند ۲۰۹ که سلولهایی کوچک و دربسته هستند در فصل زمستان بسیار سرد و در فصل تابستان بسیار گرمند. زندانی های این بند در فصل زمستان هم مانند دیگر فصل های سال مجبورند بر کف زمین بخوابند و هیچ کدام اززندانی ها در این بند تخت ندارد. فعلا فقط زندانی های آمریکایی در این بند تخت دارند. در این فصل سال این سلولها بسیار سردند و بیشتر شوفاژهای سلولها نیز خرابند و زندانبانها نیز به خواسته زندانیان مبنی بر تعمیر آنها توجهی نمی کنند. با همه این مشکلات مسئولان زندان نیز از دادن پتوی بیشتر به زندانیان خودداری می کنند و حتی لباسهای زندانیان را که توسط خانواده هایشان به زندان برده می شود به آنها تحویل نمی دهند.زندانیان سیاسی این بند مجبورند بر کفپوش سرد سلول روزهایشان را به شب برسانند. در سایر بندهای زندان اوین در هر فصل سال خانواده ها لباسهایی را برای زندانیان می برند و مسئولان آن را به زندانیان تحویل می دهند اما مسئولان ۲۰۹ خود با در اختیار قرار دادن لباسهای زندان که مناسب نیستند از پذیرفتن لباس بیشتر از خانواده ها خودداری می کنند.
مسئولان زندان که چنین فضای نامناسبی را برای یک زندانی در فصل زمستان به وجود آورده اند، حتی از دادن مایعات گرم به میزان لازم نیز به زندانیان خودداری می کنند و چای معمولا یک بار در روز و گاهی دو بار در روز به زندانیان داده می شود.
اغلب مقامات جمهوری اسلامی به جز دادستان تهران و برخی مسئولان قوه قضاییه حق بازدید از این بند را ندارند و حتی نمایندگان مجلس نیز که بارها خواسته اند از این سلولها بازدید کنند با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شده اند. بازجوهای وزارت اطلاعات این بازداشتگاه را قلمرو فرماندهی خود می دانند و کسی را به این راحتی ها به آن راه نمی دهند. شاید همین عدم نظارت موجب شده تا بازجویان وزارت اطلاعات این قلمرو را مناسب تر از هرجای دیگری برای اعمال خلاف قانون خود تلقی کنند. اما آیا این قلمرو همیشه همین قدر محصور در حصارهای امنیتی خواهد ماند و متولیان آن هرگز مورد پرسش افکار عمومی قرار نخواهند گرفت؟
منبع: کلمه/عاطفه امیری
تأملی ديگر در همجنسگرايی و باورهای دينی/ محمد برقعی
تنها راه برون‌شد مؤمنان از اين بن‌بست تضاد دستاورد علم و صراحت متن کتب مقدس در رد همجنسگرايی بازخوانی و تفسير نو از متون مقدس است زيرا اگر باور داريم که خداوند عالم، قادر و کامل است و کارهای او از سر بی‌خبری نيست و در آن حکمتی نهفته است، پس ناگزيريم که بپذيريم در فهم خود از متون دينی و کلام الهی بر خطا هستيم و اين، همين کار سترگی است که دکتر آرش نراقی به آن دست زده است. نوشته آقای نراقی مرا بر آن داشت که بحثی را که دير بازی است با مؤمنين مسلمان، مسيحی و يهودی در اين مورد داشته ام در اينجا بيان کنم با اينان می گويم ميدانيد که دانشمندان بيولوژيست مدعی هستند که حدود ۴-۵ درصد انسان ها به ضرورت ژنتيکی همجنسگرا به دنيا می آيند و حتی تحقيقات علمی بيشتر نشان داده که اين امر ويژه انسان ها نيست بلکه بسياری از حيوانات نيز با اين ويژگی به دنيا می آيند. سپس از آنان می پرسم آيا دليلی دارند که آنچه را دانشمندان ميگويند از نظر علمی نادرست است و چنين ويژگی ژنتيکی وجود ندارد . تـا بحال هيچ مومن آشنا به اين علم را نديده ام که اين ادعای علمی را رد کنند حداکثر ميگويند البته ديده ايم که گاه علم هم ممکن است اشتباه کند که سوال بعدی آنست که تا آن زمان که دليلی برای رد يک يافته علمی ثابت شده نداريم مگر چاره ای جز پذيرش آن داريم زيرا در آن صورت از علم هيچ نميماند و کل جهان ما ميشود خيال و معياری برای درستی و نادرستی. هيچ ادعايی باقی نميماند حتی ثبوت خالق و حقانيت اديان هم نا ممکن ميشود و هميشه به اينجا ميرسيم که آنچه را که علم به قطعيت بر درستی آن پا می فشارد مورد قبول است.
از اينجا سوال بعدی پيش می آيد که حال که علم ژنتيک بودن همجنسگرايی را ثابت ميکند از نظر دينی چگونه می توان آن را تحليل کرد در اين موردناچار به چند فرضيه می رسيم:
۱- نقص در خلقت
خلقت خداوند ناقص است وبا آنکه خداوند می خواهد همه موجودات به ويژه انسان دگر جنسگرا باشند تا تدوام نسل ممکن شود ولی متاسفانه در صدی چند بر خلاف خواسته خداوند همجنسگرا ميشوند به عبارتی خداوند هم مثل هر خالق و توليد ردکننده ديگری جايزالخطا ودارای ناتوانی است و مثل انسان ها است که نمی توانند دستگاهی بسازند که هيچ ضايعه واتلاف انرژی نداشته باشد .ّبکذرم که با قبول اين درجه از نقص در کار خلقت کار خداوند در مقايسه با کار بسياری از انسانها ايرادات تر هم است. وصد البته که هيچ يک از اين مومنان نقص و عدم کمال را در خداوندی که قادر متعالش ميخوانند نمی توانند بپذيرند زيرا که مطلقيت و کمال به ويژه در اديان ابراهيمی لازمه وجود خداوند است ودر کتب آسمانی اين اديان مرتبا به آن اشاره ميشود از جمله اين آيه قرآنی در مورد خداوند ورد زبان مسلمانان است "فتبارک الله احسن الخالقين"
۲- عادل نبودن خداوند
خداوند عمدا اينان را همجنسگرا آفريده که تمام عمرشان با اين نقيصه مبارزه کنند و با تمام فشار تمايلات جنسی از آن پرهيز کنند.
که اين با عدل خداوند، بگذرم از رحمانيت و عطوفت او،درتضاد است که انسان هايی را نه تنها از يکی از بزرگترين مواهب زندگی محروم کند بلکه آنان را مجبور کنند عمری با قويترين غريزه بشر که بدون آن بقای بشر ممکن نيست و کمتر نهاد اجتماعی بدون آن شکل گرفته مبارزه ای بی حاصل و بی فرجام کنند. جاييکه ای همه دستورات دينی ،اخلاقی ،حقوقی ، اجتماعی قادر به هدايت کامل غريزه شهوت در راه مقبولو مشروع نيست چگونه ممکن است خداوند ظالمانه از انسان هايی بخواهد که اين غريزه نيرومند را يا کاملا در خود بکشند يا آن راچنان مهار کنند که وارد رابطه با جنس مخالف که کششی به آن ندارند بشوند.
۳- حکمت خداوندی
بنا بر حکمتی که برای ما ناشناخته است خداوند انسان ها و حيواناتی را همجنسگرا می آفريند تا روابط همجنسگرايانه داشته باشند زيرا به حکم عقل از خداوند قادر کامل عادل جز اين انتظاری نميرود ومگر ما حکمت همه امور باريتعالی را ميدانيم يا بايد بدانيم مشکل از فهم ما از خلقت يا درک نادرست ما از متون است گويند انيشتن که خود مبدع نظريه کوآنتوم مکانيک بود نيمه دوم عمرش را بيشتر صرف تلاش در انکار آن ميکرد زيرا حرکت در سطح کوآنتومی برعکس فيزيک نيوتونی قا بل پيش بينی و تابع نظم نيست لذا می گفت" من نمی توانم بپذيرم که خداوند جهان را مثل بازی طاس بازی ايجاد کرده باشد" . روزی نيلز بوهر فيزيکدان بزرگ ودوستش به او گفت " به خدا نگو چه کار بکند" به ديگر سخن به خدا نگو جهان را چگونه بيا فريند جهان همان است که هست نه آنگونه که تو ميخواهی باشد.
۴- فهمی ديگر از متون دينی
بدين ترتيب تنها راه برون شد مومنان از اين بن بست تضاد دستاورد علم وصراحت متن کتب مقدس در رد همجنسگرايی باز خوانی و تفسير نو از متون مقدس است زيرا اگر باور داريم که خداوند عالم،قادر و کامل است و کارهای او از سر بی خبری نيست ودر آن حکمتی نهفته است پس ناگزيريم که بپذيريم در فهم خود از متون دينی و کلام الهی بر خطا هستيم واين همين کار سترگی است که دکترآرش نراقی به آن دست زده است و اين خطر کردن نه تنها به سعه صدر و بلند انديشی بسيار نياز دارد بلکه نيازمند آگاهی خوب از دانش دينی است که اين مقالات ايشان بيانگر اين هردو اين امتياز است و اما آنچه اين خطر را بيشتر ميکند و دليری ايشان را با ارزشترجسارت جدال باسنن و باورهای غير دينی مردم است باورهايی که سبب شده درچين و هند و بسياری از نقاط جهان که باورهای دينيشان در اين مورد نقشی ندارد نيز همجنسگرايی به شدت محکوم شود ودر ايران ما هم در نکوهش همجنسگرايی تفاوت چندانی ميان دينداران و بی دينان نيست.
اين پديده ان چنان در جامعه زشت دانسته شده که کمتر کسی بودن آن را باور دارد و آن را از جنس بچه بازی و شاهد بازی مردانه و رفع شهوت زنانی که به مرد دسترسی ندارند ميدانند که همانگونه که دکتر نراقی اشاره کرده اند مقولاتی متفاوت از همجنسگرايی هستند و اينکه آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا گفت که ما در ايران همجنسگرا مثل آمريکا نداريم و آنجا مسخره کردند در حقيقت سخنی را گفت که باور عمومی مردم ايران است از اين روی حتی اصطلاح همجنسگرا در فرهنگ ما تازه است و در سطح محدودی شناخته شده است واصطلاخ شناخته شده آن "همجنس بازی "است.
سیزده روز اعتصاب و انفرادی سه زندانی سیاسی معترض
خبرگزاری هرانا – سه زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که از سیزده روز پیش در پی انتقال حسین خضری به محل نامعلوم به سلول انفرادی منتقل شده اند کماکان در اعتصاب بسر می برند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، حبیب الله گلپری پور زندانی سیاسی محکوم به اعدام به همراه احمد تمویی که دارای محکومیت پانزده ساله است همچنان در سلول انفرادی و در اعتصاب غذا بسر می برند.
حسین میرزایی پیشتر به دلیل ضعف جسمانی و وخامت حالش به بهداری زندان منتقل و با شکستن اعتصاب به بند 12 نزد سایر زندانیان بازگشته اما علی احمد سلیمان دیگر زندانی سیاسی به دلیل نامعلومی پس از اعلام اعتصاب به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده است و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.
در پی اجرای حکم اعدام حسین خضری برخی از زندانیان سیاسی ارومیه به گزارشگر هرانا اطلاع دادند در هماهنگی با سایر زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندانهای تبریز و زنجان، سقز و مهاباد از فردا دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
تعیین وثیقه و احتمال آزادی مهرگان، روستایی و طباطبایی
مقام های قضایی برای سه عضو بازداشتی روزنامه شرق وثیقه تعیین کردند.
به گزارش جرس، برای “کیوان مهرگان” دبیر سرویس سیاسی و “فرزانه روستایی” دبیر سرویس بین الملل این روزنامه مبلغ ۱۰ میلیون تومان و برای “ریحانه طباطبایی” عضو سرویس سیاسی نیز مبلغ ۶۰ میلیون تومان وثیقه درخواست شده است.
این سه نفر حدود یک ماه و نیم پیش در حمله نیروهای امنیتی به روزنامه شرق به همراه “احمد غلامی” سردبیر و “علی خدابخش سرمایه گذار” این روزنامه بازداشت شده بودند.
آقای غلامی و خدابخش حدود دو هفته پیش با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. دادستان تهران در بیان دلیل بازداشت این افراد ادعا کرده بود که آنان در صدد نوشتن اطلاعیه علیه نظام بوده اند و جرم امنیتی دارند.
از آمارها درباره اتهام تازه به مردم بپرسیم
چه کسی تقصیر بیشتری دارد؛ مردم یا دولت؟
کلمه – گروه اقتصادی: این روزها یک اتهام دیگر به فهرست اتهامات مردم ایران افزوده است: آنها متهم می‌شوند که اسراف‌کارند، صرفه‌جویی نمی‌کنند و هرچقدر هم دولت کارآمد است! باز نمیتواند از پس تامین مایحتاج این ملت برآید.این همه‌ی اتهام نیست؛ رسانه‌های به نام ملی و در واقع دولتی تبلیغ می‌کنند که مردم مقصرند، چون انرژی را هدر می‌دهند، از خودروهای بی‌کیفیت شخصی‌شان استفاده می‌کنند، بنزین مصرف و ترافیک درست می‌کنند، هوا را آلوده می‌کنند، دائم گناه می‌کنند و باعث زلزله می‌شوند، حجاب را رعایت نمی‌کنند و باعث خشکسالی می‌شوند، فرزندانشان را طوری تربیت می‌کنند که زیاد از حد نان مصرف کنند و …
اینها که سهل است؛ آیا همان اولی واقعیت دارد؟ آیا اتلاف منابع انرژی، تقصیر ملت است و با صرفه‌جویی از نوع کم مصرف کردن، مشکلات حل می‌شود؟ یا آنکه دولت مقصر اصلی است؟ در سطرهای آینده، چند عدد و رقم ساده در زمینه میزان اتلاف چند نوع انرژی بررسی شده است تا مشخص شود که مقصر اتلاف انرژی و تضییع منابع ملی، دولت است یا مردم مظلوم؟ تا مشخص شود که آیا دولت در لحن طلبکارانه‌ای که به تازگی در این زمینه اختیار کرده، محق است یا خیر.
همه‌ی عدد و رقم‌هایی که در این محاسبات مورد استفاده قرار گرفته، از آمارهای رسمی و دولتی اخذ شده است.
نقش دولت در اتلاف برق: تلفات برق در کشور ۲۳ درصد است. این درحالی است که استاندارد جهانی برای تلفات برق، بین هفت تا هشت درصد است. این یعنی ۱۵ درصد تلفات شبکه‌ی برق ناشی از سوء مدیریت در ایجاد یک شبکه‌ی برق است. مصرف برق سالانه کشور حدودا ۲۲۵ میلیارد کیلووات ساعت است که ۱۵ درصد آن حدودا ۳۴ میلیارد کیلووات ساعت بوده و با قیمت متوسط هر کیلو وات ساعت ۴۵ تومان (قیمت غیر یارانه‌ای جدید) میزان ضرر وارده از این ناحیه حدودا ۱٫۵ میلیارد دلار در سال است.
نقش دولت در اتلاف آب: مصرف آب کشور حدود ۹۸ میلیارد متر مکعب در سال است که حدود ۳۰ درصد آن در شبکه‌ی توزیع گم می‌شود! بدین معنی که بخشی از آن در لوله‌های فرسوده شرکت آب هرز می‌رود و بخشی از آن هم توسط کسانی مصرف می‌شود که شرکت آب نمیتواند پولی از آنها بگیرد. بنابر این حدود ۲۹ میلیارد متر مکعب آب کشور هدر می‌رود که با احتساب قیمت متوسط غیر یارانه‌ای ۲۵۰ تومان برای هر متر مکعب از این محل کشور دچار ۷٫۲ میلیارد دلار ضرر سالانه می‌شود.
نقش دولت در اتلاف گاز: در ایران روزانه ۵۴ میلیون مترمکعب گاز در میدان‌های نفت و گاز و مشعل پالایشگاه‌ها و بدون کوچک‌ترین استفاده‌ای سوزانده می‌شود که این رقم معادل مصرف گاز یک روز در کشور ترکیه است. اگر ارزش این میزان گاز همراه را با قیمت گاز وارداتی ترکمنستان (۱۷۰ دلار به ازای هر هزار متر مکعب) محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که هر روز “نه” میلیون دلار گاز در کشور سوزانده می‌شود که سالی حدود ۳ میلیارد دلار ضرر مالی دارد. با این مقدار گاز، با شیوه gtl میتوان روزانه ۴۰ میلیون لیتر تمیزترین گازوییل و بنزین دنیا را تولید کرد، اما با بی‌تدبیری دولت هدر می‌رود.
نقش دولت در اتلاف بنزین و گازوئیل: تکنولوژی خودروهای تولیدی در کشور با تکنولوژی روز دنیا فاصله‌ی زیادی دارد و این موجب شده که مصرف آنها بالا باشد. مطالعات وزارت نفت حاکی از آن است که تا ۵۰ درصد از مصارف فوق با اعمال راهکارهای مناسب از جمله جایگزینی روش‌های تولید خودرو با تکنولوژی روز، قابل صرفه‌جویی و کاهش است. با وجود مصرف روزانه حدود ۷۰ میلیون لیتربنزین، میتوان نتیجه گرفت که به دلیل فعالیت خودروهای بی‌کیفیت تولیدی، سالانه حدود ۱۲ هزار میلیون لیتر بنزین در کشور هدر می‌رود که با احتساب قیمت ۷۰۰ تومانی، به خاطر این سوءمدیریت سالانه حدود ۸٫۴ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد می‌شود. مصرف روزانه گازوییل نیز حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است که حداقل ۵۰ درصد آن به دلیل کیفیت پایین کامیون‌های تولید داخل یا وارداتی هدر می‌رود. این رقم در سال به ۲۱ هزار میلیون لیتر می‌رسد که با احتساب قیمت جدید ۳۵۰ تومانی سالانه حدود ۷٫۳ میلیارد دلار به کشور ضرر وارد می کند.
نقش دولت در اتلاف نفت خام: ۵۴ میلیون از ۶۰۴ میلیون بشکه نفت خام خوراک سالانه پالایشگاه‌های ایران تبدیل به سوخت و ضایعات می‌شود؛ این یعنی ۹ درصد از کل خوراک پالایشگاه‌ها. استاندارد جهانی برای ضایعات و سوخت پالایشگاه‌ها تنها پنج درصد است و اگر ما به این استاندارد برسیم، ۲۶٫۵ میلیون بشکه در بخش سوخت و ضایعات صرفه‌جویی داشته‌ایم. با نفت بشکه‌ای ۷۵ دلار، سالانه ۲ میلیارد دلار از این محل به کشور ضرر می‌رسد.
نقش دولت در اتلاف محصولات نیروگاهی: راندمان فعلی نیروگاهها ۳۴٫۵ درصد است که اگر این عدد مطابق استانداردهای جهانی به ۴۰ درصد برسد، سالانه ۴۷ میلیون بشکه در خوراک مصرفی این نیروگاهها صرفه‌جویی می‌شود. با این میزان تلفات (با قیمت متوسط نفت ۷۵ دلار) سالانه ۳٫۵ میلیارد دلار به کشور ضرر وارد می‌شود.
اینها آمارهای رسمی است. واقعیت قاعدتا تلخ‌تر از عددهایی است که بر روی کاغذ می‌آید. اطلاعات ذکر شده در بالا، نشان می‌دهد که متاسفانه سالانه ار محل حامل‌های انرژی بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار به مردم لطمه وارد می‌شود.
حال، جالب است که دولت به جای آنکه به فکر تدبیری برای جلوگیری از این ضررهای هنگفت باشد، با انداختن تقصیرها به گردن مردم، قصد دارد بار اقتصادی بی‌کفایتی خود را هم بر دوش مردم بگذارد. آیا افکار عمومی از سوء مدیریتی که پشت طلبکاری دولت پنهان شده، خبر دارند؟
در تازه ترین بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی مطرح شد
اظهار نگرانی نسبت به شرایط زندانیان سیاسی زن
کلمه:جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای،ضمن تشریح اوضاع نامناسب بند زندانیان سیاسی زن،نوشته اند که «حدود سه ماه پیش در اقدامی ناگهانی و بی‌دلیل، تلفن‌های زنان زندانی قطع شد، مسئولان زندان آنان را به سالن دربسته‌ای در بند نسوان انتقال دادند که به نام بند متادون معروف است. این بند که به صورت یک سوئیت دربسته، به طور مجزا از سایر بخش‌های زندان است ، پیش از این جهت ترک اعتیاد زندانیان معتاد مورد استفاده قرار می‌گرفت.»خانواده های زندانیان سیاسی از دادستان تهران درخواست کرده اند برای بهبود شرایط زنان سیاسی در زندان،اقدام های فوری انجام دهد.متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته،به شرح زیر است:
انگار قرار است زنان در زندان نیز، دچار ظلمی مضاعف باشند و مورد تبعیض قرار بگیرند. زندانیان سیاسی زن که در حال حاضر با دریافت احکام سنگین حبس، در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان هستند، در شرایط نامناسبی به سر می‌برند.
پس از آنکه، حدود سه ماه پیش در اقدامی ناگهانی و بی‌دلیل، تلفن‌های زنان زندانی قطع شد، مسئولان زندان آنان را به سالن دربسته‌ای در بند نسوان انتقال دادند که به نام بند متادون معروف است. این بند که به صورت یک سوئیت دربسته، به طور مجزا از سایر بخش‌های زندان است ، پیش از این جهت ترک اعتیاد زندانیان معتاد مورد استفاده قرار می‌گرفت.
هم‌اکنون زنان سیاسی بیش از سه ماه است که در این بند نگهداری می‌شوند و مسئولان زندان گفته‌اند که این بند را از این پس به زندانیان زن سیاسی اختصاص خواهند داد . به گفته زنان زندانی، سالن متادون مانند سلولهای جمعی بازداشتگاه ۲۰۹ است، که زندانی از هرگونه آزادی عملی در فعالیت‌هایش محروم است.
زندانیان سیاسی زن، تنها روزی ۴۵ دقیقه جهت استفاده از هواخوری، می‌توانند از سالن خارج شوند. این در حالی است که زندانیان در بند عادی، حق استفاده از هواخوری به صورت روزانه، استفاده و شرکت در کلاس‌های فرهنگی زندان، استفاده از تلفن، ملاقات حضوری و .. را دارند. زندانیان سیاسی زن در طول سه ماه گذشته از تمامی این حقوق بی بهره بود و به صورت قرنطینه نگهداری می‌شوند.
شرایط زنان سیاسی زندانی، در ماه‌های گذشته نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است. درحالی که اکثریت این زندانیان از حق برخورداری از مرخصی محروم بوده‌اند، شرایط نگهداری آنان نیز به نسبت زندانیان سیاسی مرد بسیار اسف‌بارتر است.
ادامه نگهداری زنان سیاسی زندانی در بند متادون در حالی صورت می‌گیرد که پس از انتقال زندانیان جدید به این بند و اجرای حکم سایر فعالان سیاسی زن، محدودیت فضای این سالن، موجب کف خوابی تعداد زیادی از زندانیان شده است.
شرایط غذایی زندانیان زن نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که همواره مورد اعتراض آنان بوده است. درحالی که زندانیان زن به دلیل عدم امکان تهیه غذا، ناچار به استفاده از غذاهای بی‌کیفیت زندان هستند، مسئولان زندان با ورود میوه و سایر اقلام غذایی به بند زنان جلوگیری می‌کنند. زنان زندانی، دو هفته یکبار، از فروشگاه زندان میوه خریداری می‌کنند که مقدارآن بسیار اندک بوده و بسیاری از مواقع، به هر زندانی تنها یک دانه میوه تعلق می‌گیرد.
مجموع این شرایط موجب شده است که زندانیان زن شرایط بسیار نامناسب‌تری را در زندان تجربه کنند، بسیاری از این زندانیان که صاحب فرزند هستند، پس از قطع تلفن، از امکان ارتباط با فرزندان خردسال خود محروم شده‌اند.
ما خانواده‌های زندانیان سیاسی، ضمن ابراز نگرانی نسبت به شرایط زنان زندانی، و با تاکید بر بی‌گناهی آنان، از مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندانها می‌خواهیم، حال که عزیزانمان را بی‌گناه پشت درهای زندان محبوس کرده‌اید، حداقل به حقوق اولیه یک زندانی احترام گذاشته و این حقوق را در مورد زندانیان سیاسی زن مورد توجه قرار دهید. این زنان، مادران امروز و فردای جامعه ایرانی هستند، چرا سلامت روحی و روانی آنها را تا این حد مورد تهدید قرار می دهید.ما از دادستان تهران و مسوولان سازمان زندانها درخواست می کنیم که هر چه زودتر فکری برای سامان دادن به اوضاع نابسامان بند زندانیان سیاسی زن بکنند و برای بهبود شرایط این زنان اقدام های فوری انجام دهند.امیدواریم این در خواست ها را به معنای فراموشی مطالبه اصلی مان که آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله زنان زندانی است،تلقی نکنید.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
تلاش رهبران گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی در تونس
روز گذشته فواد المبزع، رئیس مجلس تونس به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد و قول داد که دولتی متحد با حضور احزاب مختلف تشکیل خواهد داد.طبق قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری باید در دوماه آینده برگزار شود. به همین دلیل رهبران گروه های مختلف سیاسی برای تشکیل دولت دست به کار شده اند.
از جمله محمد غنوشی، نخست وزیر تونس که برای ساعاتی اداره کشور را در دست گرفت، به منظور تشکیل دولت وحدت ملی با احزاب مخالف وارد مذاکره شده است.
فواد المبزع گفته است که آقای غنوشی را مامور به تشکیل دولت کرده است.
نجیب چبی از رهبران مخالف دولت سابق گفته است که باید در کشور اصلاحات اساسی صورت گیرد.
رشید غنوشی، رهبر یکی از احزاب اسلامی تونس که در تبعید به سر می برد نیز گفته است که به کشورش باز خواهد گشت و حاضر است در تشکیل هر دولت ائتلافی مشارکت کند.
آقای غنوشی در گفت و گو با بی بی سی گفت: "مردم دیکتاتور را بیرون انداختند اما تا نابودی دیکتاتوری راه زیادی مانده است.".
گزارش شده است که دو نفر در نزدیکی ساختمان وزارت کشور به ضرب گلوله سربازان کشته شده اند.
در پایتخت تونس عده ای دست به غارت زده اند و آتش سوزی به چند ساختمان اصلی از جمله ایستگاه مرکزی قطار آسیب های جدی زده است.
هنوز علت این آتش سوزی مشخص نیست، ولی ظاهرا زندانیان قصد داشته اند که از زندان فرار کنند.
صدای تیراندازی در تمام پایتخت شنیده می شود که گفته می شود بخشی از آن از سوی حامیان زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق است که به قصد بی ثباتی وضعیت تونس صورت می گیرد.
آقای بن علی پس از اینکه اعلام کرد از قدرت کناره گرفته، تونس را ترک کرد و به عربستان سعودی رفت.
کسری ناجی، خبرنگار اعزامی بی‌بی‌سی فارسی به تونس می گوید سقوط آقای بن علی برای مردمی که در تونس زندگی می کنند باورنکردنی است.
بحران پس از افزایش قیمت‌ها
تظاهرات گسترده در تونس در ابتدا در اعتراض به بیکاری گسترده، فساد دولتی و افزایش قیمت مواد خوراکی برپا شد و در نهایت حکومت آقای بن علی را هدف گرفت.
این اعتراض ها پس از آن شروع شد که یک جوان بیکار در اعتراض به ممانعت پلیس از فروش سبزیجات در کنار خیابان، خود را آتش زد.
زین العابدین بن علی، دومین رئیس جمهوری تونس از زمان استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۵۶بود. او از بیست و سه سال قبل تاکنون زمام امور تونس را در دست داشت.
واکنش ها
معمر قذافی، رهبر لیبی، نخستین رهبر یک کشور جهان عرب بود که به کناره گیری آقای بن علی واکنش نشان داده است.او در یک سخنرانی که از تلیویزیون لیبی پخش شد گفت: "هیچکس بهتر از زین (بن علی) برای اداره تونس وجود ندارد." آقای قذافی افزود که همچنان آقای بن علی را رئیس جمهوری رسمی تونس می داند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران هم روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس گفت: " حركت ملت مسلمان تونس برای استیفای حقوق خویش هم نشانگر بیداری است، البته باید مراقبت كنند كه برخی كشورها، كه تا چند روز پیش از ساختار قبلی آن كشور حمایت می‌كردند، با فرصت‌طلبی به نحو دیگری قصد تحمیل خود را نداشته باشند."
به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت كشورهایی كه "عامل اصلی استبداد و فشار بر ملت تونس بودند امروز نقش غمخوار ملت را بازی می‌كنند".
اتحادیه عرب از تمامی نیروهای سیاسی تونس خواسته است برای دستیابی به آشتی ملی با هم متحد بمانند. این اتحادیه خواستار برقراری آرامش شد و از مقام های تونس خواست برای خروج از بحران، به یک اتفاق نظر دست یابند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از حکومت تونس خواسته است به موازین حقوق بشر احترام گذارد و انتخابات آزاد و عادلانه ای در آینده نزدیک برگزار کند.
باراک اوباما در بیانیه ای خشونت توسط پلیس تونس را محکوم و از "شجاعت" مردم این کشور تمجید کرد.
درخواست دوباره دولت ایران برای صرفه‌جویی در مصرف گاز
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا)، سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، مصرف کنونی گاز در ایران را ۵۳۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده و گفته است که این میزان بسیار بالا است و مشترکان گاز باید الگوی مصرفشان را اصلاح کنند.
با کاهش شدید دمای هوا در ایران از هفته گذشته، مقامات رسمی این کشور، از شکستن رکورد مصرف گاز خبر دادند و از مردم خواستند تا در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.
آمار رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد که در یک هفته گذشته، بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاهها و صنایع به طور میانگین روزانه بیشتر از ۵۱۴ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده‌اند.
به دنبال کاهش شدید دمای هوا، مصرف روزانه گاز در روز پنجشنبه، ۲۳ دی ماه، به ۵۳۳ میلیون مترمکعب رسید که رکوردی جدید در آمار مصرف گاز ایران به شمار می‌رود.
جواد اوجی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، هفته گذشته اعلام کرد که افزایش مصرف گاز در کشور به حدی بوده که این شرکت ناچار شده است بخشی از گاز نیروگاهها را قطع کند و آن را در اختیار بخش خانگی بگذارد تا از قطع و کمبود گاز برای مصرف بخش خانگی جلوگیری شود.
در شرایط کنونی، صنعت نفت ایران روزانه می تواند حدود ۵۴۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید کند.
پیش‌بینی شده است که در روزهای آینده، دمای هوا در نقاط مختلف ایران سردتر شود که می‌تواند باعث افزایش بیشتر مصرف گاز کشور شود.
نگرانی اصلی دولت این است که با رشد مصرف گاز ناچار شود علاوه بر قطع گاز نیروگاهها و صنایع ، سهمیه بندی گاز را به اجرا بگذارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد گاز برخی مناطق در ساعاتی از شبانه روز قطع خواهد شد و این تجربه درسالهای اخیر بارها در فصل زمستان تجربه شده است.
نگرانی از شوک ناشی از حذف یارانه‌ها
مصرف گاز در ایران در شرایطی به شدت افزایش یافته است که مسولان بخش اقتصادی این کشور پیش‌بینی کرده بودند که با حذف یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت‌ها، مصرف گاز در حدود ۲۵ درصد کم شود.
همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت هر مترمکعب گاز مصرفی در بخش خانگی از حدود ۱۳ تومان به ۷۰ تومان افزایش یافته است، ولی هنوز قبض‌های مصرف گاز در این دوره پرمصرف به دست خانوارهای ایرانی نرسیده است.
به زودی خانوارها در یک ماه آینده با قبض‌هایی مواجه خواهند شد که قیمت گاز، برق و آب در آنها با قیمت‌های جدید محاسبه شده است.
بر اساس گزارشها، قیمت گاز، برق و آب در اولین مرحله از حذف یارانه‌ها چندین برابر شده است و طبق قانون، دولت می‌تواند این مواد سوختی را در طول پنج سال به قیمت‌های بین‌المللی عرضه کند.
در عین حال، سیدمسعود میرکاظمی، وزیر نفت ایران، اعلام کرده است که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، میزان مصرف بنزین و گازوئیل در ایران کم شده است.
او گفته است که بعد از اجرای این قانون، میزان مصرف روزانه بنزین در ایران از ۶۱ میلیون لیتر به ۵۳ میلیون لیتر رسیده است.
با آنکه مصرف گازوئیل کم شده اما دولت که قیمت آزاد هر لیتر گازوئیل را از شانزده تومان به ۳۵۰ تومان افزایش داده، ناچار شده تصمیم تازه ای بگیرد و برای بخش حمل و نقل عمومی و جاده ای، فعلا گازوئیل سهمیه ای با لیتری ۱۵۰ تومان در نظر بگیرد.
این در حالی است که دولت برای مقابله با افزایش قیمت ها بعد از آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مبلغ ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان ماهانه به حساب هر ایرانی متقاضی واریز کرده است.
آخر بهمن، مهلت کنار گذاشتن هواپیمای توپولف در ایران
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران طی نامه ای به چند شرکت هواپیمایی، از آنها خواسته است که هواپیمای توپولف ۱۵۴ را تا آخر بهمن ماه سال ۱۳۸۹ از ناوگان خود خارج کنند.به نظر می رسد منظور از "سوانح اخیر" در این نامه، حادثه سقوط هواپیمای شرکت ایران ایر در نزدیکی ارومیه باشد که ۷۷ کشته بر جای گذاشت؛ هر چند که این هواپیما، یک بوئینگ مدل ۷۲۷ بود.
اواخر آبان ماه گذشته نیز رضا نخجوانی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این که هواپیماهای توپولف "فاقد ویژگی ها و شرایط اقتصادی لازم" هستند، گفته بود که شرکت های هوایی تا آخر بهمن ماه سال ۱۳۸۹ فرصت دارند تا این هواپیماها را جایگزین کنند.
هواپیمایی برای 'صادرات سبزی'
در نامه جدید آقای نخجوانی، آمده است که مسئولیت و عواقب ناشی از استفاده از هواپیمای توپولف ۱۵۴ بعد از اول اسفند سال ۸۹ به عهده شرکت های هوایی است.بنا بر گزارش خبرگزاری های ایران، هم اکنون ۱۷ فروند از این هواپیما در ناوگان حمل و نقل هوایی ایران مورد استفاده قرار می گیرد که ۱۱ فروند آنها متعلق به ایران ایرتور، دو فروند در اختیار شرکت کیش ایر، سه هواپیما متعلق به کاسپین و یک فروند در اختیار شرکت تابان است.
اوایل ماه جاری میلادی، روسیه نیز در پی آتش سوزی مرگبار یک هواپیمای مسافربری توپولوف در سیبری، پرواز این هواپیماها را تا زمان روشن شدن علت حادثه ممنوع اعلام کرد.هواپیمای تی‌یو ۱۵۴ مدلی از توپولوف است که از دوره اتحاد جماهیر شوروی به جا مانده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری ایران چندی پیش از شرکت های هوایی خواست از توپولف برای صادرات محصولات کشاورزی همچون سبزی استفاده کنند.
حذف توپولف، جایگزینی و تحریم
خرداد ماه سال جاری خورشیدی رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد که هواپیماهای توپولف از فهرست خرید شرکت های هواپیمایی ایران حذف شده اند.رضا نخجوانی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بیش از یک میلیارد دلار برای گسترش و نوسازی ناوگان هوایی ایران در نظر گرفته شده است، گفت که شرکت های هواپیمایی دولتی و خصوصی که توان جذب منابع را به این منظور دارند، می توانند از این اعتبار استفاده کنند.
مسئولان ایرانی در شرایطی از حذف توپولف های مدل ۱۵۴ از ناوگان هوایی این کشور خبر داده اند که دولت آمریکا فروش نوع پیشرفته تر این هواپیما، یعنی توپولف ۲۰۴ به ایران را ممنوع اعلام کرده است.
کارشناسان می گویند که انگیزه اصلی در طراحی توپولف ۲۰۴، رفع برخی از ایرادهای موجود در توپولف ۱۵۴ از جمله مصرف بالای سوخت بوده است.
تحریم های موجود در چند دهه گذشته علیه ایران که از سوی آمریکا و بعضی کشورهای غربی اعمال شده، موجب بروز مشکلاتی برای خرید هواپیما و قطعات آن برای ایران شده است.
کارشناسان دلیل بسیاری از سوانح هوایی در ایران طی سال های اخیر را فرسودگی هواپیماها می دانند، با وجود این مسئولان در بعضی موارد این سوانح را نتیجه خطاهای انسانی دانسته اند.
