مهمترین خبرهای روز پنجشنبه بخش دوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

آيا انقلاب اسلامی يک انقلاب اجتماعی بود؟ خصلت‌شناسی انقلاب اسلامی ـ بخش سوم

جمشيد فاروقی، تهران ريويو

انقلاب اسلامی فرهنگ سیاسی کشور را دگرگون ساخت. کارگرفت افزاری از اسلام و بهره‌ گرفتن از آن به عنوان ایدئولوژی و حاکم کردن این ایدئولوژی بر زندگی فردی و جمعی مردم کشور و سنجش ارزش‌ها بر پایه شریعت و درک ایدئولوژیک از آن، تغییراتی بنیادین در حیات فرهنگی کشور ایجاد کرد. شتاب تغییرات فرهنگی کشور گرچه در نخستین ماه‌ها و سال‌های پس از انقلاب نازل‌تر از شتاب تحولات سیاسی بود، اما پس از آن‌که آیت‌الله خمینی و حکومت ولایی موفق به انحصار کامل قدرت سیاسی شدند، فرهنگ کشور دستخوش تغییری بنیادین شددر گفتارهای پيشين به اين نکته اشاره شد که انقلاب اسلامی به حکومت اتوکراتيک پهلوی در ايران خاتمه داد اما همان‌هنگام پايان عمر اتوکراسی در ايران نبود. دولت نامتعارف برآمده از انقلاب اسلامی، دولتی توتاليتر (تماميت‌خواه) بود و از اين رو نه تنها به گونه‌ای جدی مناسبات دولت و جامعه در ايران را دگرگون نساخت، بلکه فصل جديدی بر تاريخ اتوکراسی در ايران افزود. از اين منظر و با توجه به پيوست اتوکراتيک بين دو دولت پيش و پس از انقلاب پرسيدنی است که آيا می‌توان انقلاب اسلامی ايران را انقلابی اجتماعی دانست؟ آيا گسست‌های ناشی از اين انقلاب به گونه‌ای بوده است که ما اين انقلاب را از جنس انقلاب‌های بزرگ اجتماعی قرن بيستم بدانيم؟ آنتونی پارسونز، سفير سابق بريتانيا در کتاب خود “غرور و سقوط” با عزيمت از تحولات بزرگی که رضاشاه پهلوی در ساخت و بافت سياسی و اجتماعی ايران ايجاد کرده بود، مدعی می‌شود که هرگاه يک انقلاب را از منظر ويران‌سازی نظم اجتماعی موجود و جايگزينی آن با يک ساختار آشکارا متفاوت اجتماعی تعريف کنيم، آنگاه بايد اعتراف کرد که يگانه انقلاب واقعی ايران، انقلابی بود که توسط رضاشاه تحقق يافت.(۱)
ترديدی نيست که تحولات سياسی و اجتماعی ناشی از سياست مدرنيزاسيون اتوکراتيک در ايران چنان گسترده بود که چهره جامعه ايران را از بنيان تغيير داد. و در عين حال ترديدی نيست که هرگاه به مقايسه بين تحولات سياسی و اجتماعی ناشی از انقلاب مشروطه و کارنامه خاندان پهلوی بنشينيم، دامنه و گستره اين تحولات در عصر پهلوی بسی بيش از آن تحولاتی است که در اثر انقلاب مشروطه در ايران روی داده بود. اما هيچ پژوهشگری را نمی‌توان يافت که برآيند اجتماعی و سياسی ناشی از مدرنيزاسيون اتوکراتيک در ايران را انقلاب ارزيابی کند. حتی کارگرفت مفهوم “انقلاب سفيد” از سوی دستگاه تبليغاتی حکومت پهلوی نيز منجر به آن نشد که پژوهشگران اين تحولات را اين گونه ارزيابی کرده و چنين بنامند. از آن گذشته گستره تغيير و عمق گسست يکی از مشخصه‌های انقلاب است و نمی‌توان انقلاب‌های اجتماعی را صرفا با محاسبه ميزان تغييراتی که ايجاد کرده‌اند، تعريف کرد و تشخيص داد.(۲)
نگاهی به آثار منتشر شده پيرامون انقلاب اسلامی حکايت از آن دارد که پژوهشگران در ارتباط با خصلت اجتماعی انقلاب ايران نظری کمابيش يکسان دارند. علی‌رغم تداوم حکومت اتوکراتيک در ايران، گسست‌های ناشی از اين انقلاب در جامعه، چه در عرصه فرهنگی و چه در عرصه سياسی و اجتماعی چنان عميق بوده است که جای ترديد چندانی پيرامون خصلت اجتماعی اين انقلاب باقی نمی‌نهد.
هرگاه تغييرات ناشی از اين انقلاب را در عرصه‌های مختلف حيات سياسی و اجتماعی کشور پی گيريم، خطا نخواهد بود اگر مدعی شويم که تغييرات اجتماعی کشور در اثر اين انقلاب حتی از تغييرات سياسی ناشی از آن گسترده‌تر و عميق‌تر بوده است.
پژوهشگران بين انقلاب سياسی و انقلاب اجتماعی تفاوت قائل شده‌اند. در همين رابطه‌، تدا اسکوکپول انقلاب سياسی را تغيير و تحول در نهادهای حکومتی می‌داند و بر اين باور است که تغييرات و دگرگونی‌های پديد آمده در اثر انقلاب اسلامی ايران بسيار فراتر از يک تحول سياسی بوده و از چند منظر در زيرمجموعه تعريفی که از انقلاب‌های بزرگ اجتماعی وجود دارد، می‌گنجد. نخست اين‌که اين انقلاب، انقلابی توده‌ای بوده و شمار کثيری از مردم ايران را با خود همراه کرده است و ديگر آن‌که مناسبات اجتماعی-اقتصادی کشور و هم‌چنين مناسبات اجتماعی-فرهنگی ايران را عميقا دگرگون ساخته است.(۳)
با آن‌که تعريف واحدی از دو مفهوم انقلاب سياسی و انقلاب اجتماعی وجود ندارد و تعريف‌های موجود هنوز بسيار از تعريف لنينيستی انقلاب متاثر هستند، اما به باور اسکوکپول، انقلاب اجتماعی تحول شتابان و پايه‌ای ساختارهای دولتی و طبقاتی يک کشور و جايگزينی ايدئولوژی مسلط با ايدئولوژی طبقه و نيرويی است که رهبری اين انقلاب را به انحصار خود درآورده است.(۴)
نيرويی که رهبری انقلاب ايران و سپس قدرت سياسی کشور را به چنگ آورد، برخلاف الگو و تعريفی که اسکوکپول از انقلاب‌های اجتماعی عرضه می‌کند، يک طبقه نبود. روحانيون طيف رنگارنگی را شکل می‌دادند. هم شامل آيت‌الله‌های مرفه‌ای می‌شد که سال‌ها بر سر خوان گسترده حکومت پهلوی جای داشتند و در اثر مماشات با صاحبان قدرت سياسی وقت از لطف و مرحمت ملوکانه بهر‌ه‌مند شده بودند و حال که طوفان تغيير را در خيابان‌های شهر شاهد بودند، از ولی‌نعمت خود روی برتافته و به صف “امت” و “کوخ‌نشينان” پيوسته بودند. و هم شامل طلبه‌های آرمان‌گرايی می‌شد که برای بازگرداندن کشتی منحرف شده جامعه اسلامی ايران به مسير الهی پا به ميدان نهاده بودند، طعم زندان چشيده بودند و آرزوی ره‌يابی به بهشت موعود چنان هيجانی در آن‌ها پديد آورده بود که جان بر کف به محرک مردم در مبارزه با حکومت پهلوی بدل شده بودند. روشنفکران مذهبی نيز با سخنوری و قلم‌فرسايی خود خيزش اسلام عليه کفر را سازمان می‌دادند و کسانی را به صفوف اين نزاع سرنوشت‌ساز می‌کشاندند که به خودی خود در زير مجموعه نيروهای سنتی آخوندها نمی‌گنجيدند.
اما همين نيروی متنوع موفق شد ساختارهای سياسی و نهادهای دولتی حکومت محمدرضا شاه را در هم کوبد و با ايدئولوژی خود نظمی پديد آورد که نه در ظرفيت زمان و زمانه بود و نه برآيندش يعنی تزويج جمهوری و ولايت بر هيچ منطق سياسی متعارفی استوار.
يک انقلاب اجتماعی دربرگيرنده همه آن لحظات تاريخی است که تاريخ اين انقلاب را رقم می‌زند. از نخستين تنش‌های ناشی از نطفه‌های بحرانی که در مناسبات دولت و جامعه شکل گرفته است، تا برآيند سياسی خشم و نارضايتی تا تقابل تاريخ‌ساز بين دولت و جامعه و در صورت پيروزی انقلاب، بازسازی دولتی که بر الگوی کمابيش جديدی از قدرت استوار است و مبانی مشروعيتی متفاوتی دارد. اين چنين است که می‌توان گفت يک انقلاب اجتماعی تاريخی نسبتا طولانی و فراگير دارد.
بررسی و ارزيابی يک انقلاب اجتماعی بدون بررسی و پژوهش در تاريخ آن انقلاب اجتماعی ممکن نيست. اما اين بررسی و ارزيابی تنها زمانی می‌تواند مبنايی دقيق و علمی بيابد که ما همه اين تاريخ را مد نظر قرار دهيم و به جنبه‌ها و گستره‌های متفاوت اين انقلاب نظر افکنيم. محدود کردن گستره بررسی تنها به علت‌های اقتصادی نارضايتی مردم، يا علت‌های فرهنگی و… عملا تصوير واژگونه از علت‌های پيدايی و مسير حرکت اين انقلاب عرضه می‌کند. از آن گذشته جدا کردن انقلاب از تاريخ انقلاب و بررسی آن انقلاب تنها بر بستر رويدادهای طوفانی ناشی از اوج‌گيری تنش‌ها می‌تواند ره به برداشتی خطا از ماهيت و سمت‌وسوی آن انقلاب ببرد.(۵)
از اين‌رو خطايی نظری است هرگاه ما يک انقلاب اجتماعی را مستقل از آغاز، دوره‌های شکل دهنده آن و فرجام و برآيندش مورد واکاوی قرار دهيم. در اين بين بايد بين دوره کوتاه “موقعيت انقلابی” و تاريخ يک انقلاب تفاوت قائل شويم. نگاهی به آثار منتشر شده پيرامون انقلاب حکايت از آن دارد که همه پژوهشگران درک واحد و يکسانی از تفاوت بين “موقعيت انقلابی” و تاريخ يک انقلاب ندارند.
جفری واسراستروم به نقد تعريف اسکوکپول از انقلاب‌های اجتماعی پرداخته و مدعی می‌شود: “اگر انقلاب‌های اجتماعی يک گذار بينادين و شتابان ساختارهای طبقاتی و دولتی هستند، پس چرا او (اسکوکپول) برای انقلاب چين سی‌ وهشت سال (۱۹۱۱-۱۹۴۹) و برای انقلاب روسيه چهار سال (۱۹۱۷-۱۹۲۱) و برای انقلاب فرانسه يک دوره سيزده ساله (۱۷۸۷-۱۸۰۱) قائل می‌شود؟”(۶)
اين موضوع که چرا بايد برای انقلاب روسيه مثلا يک دوره چهار ساله در نظر گرفت و تاريخ اين انقلاب را از آن‌چه به انقلاب ۱۹۰۵ روسيه شهرت يافته است، جدا کرد، موضوعی است که بايد جداگانه به آن پرداخت و در گستره نظری بحث ما پيرامون انقلاب اسلامی نمی‌گنجد.
پژوهشگران برای بررسی يک انقلاب بديهی است که تاريخی را در نظر می‌گيرند و اين تعيين لحظه بيشتر برآمد برداشتی فردی و ذهنی است تا موقعيتی عينی و اثبات‌پذير. هر يک برای تعيين اين جدول زمانی و خط و مسير حرکت رويدادها از تنش‌های آغازين تا طوفان انقلابی، برای حادثه يا حوادثی نقشی تعيين کننده قائل می‌شوند. اما اگر پرسش و انتقاد واسراستروم معطوف به اين موضوع است که چرا اسکوکپول برای اين انقلاب‌های اجتماعی، تاريخی نسبتا طولانی در نظر می‌گيرد، بايد گفت که پاسخ آن در تفاوتی است که می‌بايست بين تحولات شديد و طوفانی دوره کوتاه موقعيت انقلابی و تاريخ آن انقلاب قائل شويم.
تاريخ يک انقلاب اجتماعی تاريخ نسبتا طولانی گذار از دوره پيش از انقلاب به موقعيت انقلابی و رويدادهای پس از آن است. اين تاريخ دربرگيرنده همه آن تغييرات تدريجی، بطئی و گاه پنهانی است که در زندگی سياسی و اجتماعی يک جامعه روی می‌دهد.
انقلاب اسلامی فرهنگ سياسی کشور را دگرگون ساخت. کارگرفت افزاری از اسلام و بهره‌ گرفتن از آن به عنوان ايدئولوژی و حاکم کردن اين ايدئولوژی بر زندگی فردی و جمعی مردم کشور و سنجش ارزش‌ها بر پايه شريعت و درک ايدئولوژيک از آن، تغييراتی بنيادين در حيات فرهنگی کشور ايجاد کرد. شتاب تغييرات فرهنگی کشور گرچه در نخستين ماه‌ها و سال‌های پس از انقلاب نازل‌تر از شتاب تحولات سياسی بود، اما پس از آن‌که آيت‌الله خمينی و حکومت ولايی موفق به انحصار کامل قدرت سياسی شدند، فرهنگ کشور دستخوش تغييری بنيادين شد. اين تغيير چنان گسترده و عميق بود که هرگاه ما تصوير ايران در آستانه انقلاب را در برابر تصوير ايران در زمان درگذشت آيت‌الله خمينی بنهيم، اين گمان قوت می‌گيرد که گويا سخن از دو کشور و جامعه متفاوت در بين است و نه حکايت همان جامعه پس از گذشت تنها يک دهه از عمرش.
خصلت‌شناسی يک انقلاب اجتماعی نمی‌تواند مستقل از بررسی تاريخ آن انقلاب باشد. تشخيص دامنه و گستره گسست‌ها و پيوست‌ها نيز از طريق اين بررسی تاريخی به دست می‌آيد. خصلت‌شناسی يک انقلاب اجتماعی بدون در نظر گرفتن تاريخ آن انقلاب و بررسی و مقايسه رويدادهای پيش و پس از آن عملا از رويکرد عينی فاصله گرفته و گمانه‌زنی و تفسير شخصی را جايگزين آن می‌کند.
تاريخ انقلاب اسلامی ايران نيز همچون ساير انقلاب‌های اجتماعی ديگر، تنها به تاريخ دوره موقعيت انقلابی محدود نمی‌شود. چنان که در گفتارهای پيشين نيز آمد، يک انقلاب از آن‌جا که پديده بغرنج، مرکب و چند علتی است، نمی‌تواند صرفا صاحب يک تاريخ باشد. از اين‌رو تشخيص لحظه‌ای برای شروع تاريخ آن انقلاب کاری است از نظر تئوريک غيرممکن. اما به هر روی محدود کردن اين تاريخ تنها به دوره کوتاه پديد آمدن موقعيت انقلابی امری خطاست. موقعيت انقلابی لحظه‌ای است از تاريخ مناسبات دولت و جامعه حال آن‌که يک انقلاب ريشه در ديگر دوره‌های زمانی اين مناسبات دارد.
بر مبنای آن‌چه گفته شد می‌توان بر سر اين نکته به توافق رسيد که هر انقلابی تاريخ خود را دارد و خطاست که ما سير تحولات و زنجيره رويدادهای منتهی به يک انقلاب را در تاريخ انقلاب کشور ديگری پی‌گيريم و بر آن باشيم تا با بررسی آن انقلاب ديگر از اين انقلاب رمزگشايی کنيم.
از آن گذشته ما می‌بايست بين تاريخ گاه‌شمارانه (chronological history) و تاريخ عليتی (causal history) آن انقلاب تمايز قائل شويم. لحظه‌های تغييرات پديد آمده در عرصه‌های سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تاريخ گاه‌شمارانه لزوما بر تاريخ عليتی آن انقلاب منطبق نيستند. به عنوان نمونه‌ در شرايط وجود ثبات سياسی در يک کشور، تغييرات فرهنگی بسيار آهسته‌تر، بطئی‌تر و پنهان‌تر از ساير شئون حيات اجتماعی واقع می‌شوند. از اين‌رو صحيح نيست که علت‌های فرهنگی خيزش سياسی مردم را در همان برهه‌ای از زمان پی‌گيريم که ما برای رديابی علت‌های نارضايتی سياسی مردم تعيين می‌کنيم.
انقلاب‌ها نه تنها از تاريخ خود و از منطق تحول ويژه خود برخوردارند، بلکه نشانه‌ها و شاخص‌های خود را دارند. اين نشانه‌ها و شاخص‌ها نمودهای نارسايی‌ها و نارضايتی‌ها پنهان و آشکاريند که در تاريخ نسبتا طولانی آن انقلاب روی می‌دهند.
انقلاب اسلامی ايران پديده‌ای مشخص (specific phenomenon) از روند گذار سياسی و اجتماعی يک جامعه مشخص است. از اين منظر می‌توان گفت که انقلاب اسلامی مهمترين گفتمان تاريخ مدرن ايران و به اين واسطه مهمترين گفتمان برآمده از مبحث جامعه‌شناسانه مدرنيزاسيون اتوکراتيک در ايران است. بنابراين بررسی انقلاب اسلامی بدون بررسی تاريخ مدرنيزاسيون اتوکراتيک در ايران ممکن نيست.
انقلاب اسلامی ايران به‌مثابه پديده‌ای تاريخی مشخص می‌بايست بر بستر تاريخ مشخص ايران مورد بررسی و پژوهش قرار گيرد. پژوهش‌های کلان‌جامعه‌شناسانه (macro-sociological) که بر بستر پژوهش‌های مقايسه سياسی استوارند عملا می‌توانند تشابهات و تمايزات انقلاب اسلامی را در قياس با ساير انقلاب‌های اجتماعی روشن سازند، اما نمی‌توانند مستقيما برای فهم و توضيح علت‌ها و پی‌آمدهای اين انقلاب به کار گرفته شوند.
بر بستر بحث‌هايی که پيرامون خصلت‌شناسی انقلاب ايران عرضه شد، در گفتار بعدی به يکی از مهمترين پرسش‌های اين انقلاب خواهيم پرداخت و آن اين‌که “آيا انقلاب ايران، يک انقلاب مذهبی بود؟”
———————————
پانويس‌ها:
[۱] Anthony Parsons, The Pride and the Fall, Iran 1974‑1979, p. 151.
[۲] بايد اعتراف کرد که مفهوم “انقلاب” تعريف روشن و شفافی ندارد. مفهوم „revolutio“ و „revolvere“ به معنای گردش، چرخش و دگرگونی در زبان لاتين فاقد باری سياسی بود. اين مفهوم در عصر مدرن رنگی سياسی می‌گيرد و به‌ويژه پس از انقلاب فرانسه بدل به مفهومی کاملا سياسی می‌شود. برداشت و تعبير سياسی اين واژه نيز در دو سده گذشته دستخوش تغييرات بسياری بوده است. ترکيب‌های جديد اين مفهوم و از آن جمله “انقلاب صنعتی” و “انقلاب رسانه‌ای” عملا خصلت ناگهانی و شتابان تحول يا تحولات انقلابی را بر نمی‌تابند و تحولات سياسی و اجتماعی بنيادين کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی گرچه خصلتی “انقلابی” دارند، اما از سوی پژوهشگران کمتر چنين ارزيابی می‌شوند. بايد توجه داشت که مفهوم انقلاب و قائل شدن بار مثبت برای يک تحول انقلابی نيز عمدتا متاثر از تلقی مارکسيستی و لنينيستی از اين مفهوم است. انقلاب به‌مثابه تحولی عميق، طوفانی و دگرگون‌ساز لزوما از بار مثبت برخوردار نيست.
[۳] Theda Skocpol, “Rentier state and Shi’a Islam in the Iranian Revolution”, p. 241.
[۴] Ibid., p. 240.
[۵] هرگاه ما تحليل انقلاب ايران را به واپسين ماه‌های حکومت پهلوی محدود کنيم، آن‌گاه در چهره اين انقلاب، نهضتی مذهبی خواهيم ديد که توسط شماری از روحانيون کشور به رهبری آيت‌الله خمينی عليه سلطنت پهلوی شکل گرفته است. اما هرگاه گستره نگرش خود را به تاريخ طولانی‌تر اين انقلاب وسعت بخشيم و زمينه‌های نارضايتی اقتصادی و اجتماعی مردم را پی‌گيريم، شاهد جنبشی مدنی و اعتراضی خواهيم بود که برای تجلی و انتظام خود رنگی دينی گرفته است. به موضوع خصلت مذهبی اين انقلاب در گفتار آينده خواهيم پرداخت.
[۶] Jeffrey N. Wasserstrom, “Analyzing Revolutions and Rebellions: A Reply to the Critics”, in: Debating Revolutions, edited by Nikki R. Keddie, (London, New York 1995), p. 163

وزیر خارجه روسیه می گوید بازدید از تاسیسات هسته ای ایران نمیتواند جایگزین مذاکرات هسته ای شود  

سرگی لاوروف ، وزیر خارجه روسیه، در واکنش به دعوت ایران برای بازدید از تاسیسات هسته ای گفته است این دعوت قابل بررسی است ولی نمی تواند جایگزین بازرسیهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه ۵+۱ شود.
ایران از نمایندگان روسیه ، چین ، اتحادیه اروپا و چند عضو آژانس دعوت کرده است برای بازدید از تاسیسات هسته ای نظنز و اراک به ایران سفر کنند.
اتحادیه اروپا و چین این دعوت را نپذیرفته اند و روسیه هم هنوز پاسخی نداده است.
در حالیکه قرار است این بازدید در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده انجام شود تا کنون مصر ، الجزایر، سوریه و ونزوئلا برای این سفر اعلام آمادگی کرده اند.

اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت

فریدون زرنگار

شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت که رشد تورم در ماه‌های اخیر قابل پیش‌بینی بود، چون قیمت نفت در بازارهای جهانی در حال افزایش است و به تبع آن برخی از اقلام وارداتی ایران نیز قیمت‌شان افزایش پیدا می‌کند و منجر به یک تورم وارداتی می‌شود.
به گفته آقای حسینی، در حال حاضر روند رشد تورم نگران‌کننده نیست، اما باید همچنان با اتکا به انضباط پولی و مالی و سیاست‌هایی که تا به حال دنبال می‌شده تورم کنترل شود.
از سوی دیگر حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که برآورد بانک مرکزی این است که شوک قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها سبب افزایش شاخص قیمت‌ها در اولین ماه اجرا می‌شود و به این ترتیب نرخ تورم افزایش خواهد یافت. به گفته آقای قضاوی، «روند افزایش نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه سال آینده خورشیدی متوقف خواهد شد و از آن موقع سیر کاهنده به خود خواهد گرفت».
در حالی درباره افزایش نرخ تورم تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گمانه‌زنی می‌شود که ۲۰ روز پس از آغاز اجرای قانون، چگونگی اجرای آن با نقد کار‌شناسان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده است.
به گفته نمایندگان مجلس، دولت در گام اول شیب تندی به آزادسازی قیمت‌ها داده است و مطابق با آن چه در قانون آمده عمل نکرده است.
این در حالی است که مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها شیب ملایمی را پیش‌بینی کرده و دولت را مکلف کرده بود در طول پنج سال و هر سال حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت‌ها درآمد کسب کند تا در پایان پنج سال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که بابت یارانه پرداخت می‌کند، حذف شود.
اما دولت از ابتدا شیوه آزادسازی یک‌باره قیمت‌ها را به کار گرفته است که با آن چه در قانون آمده، مغایرت دارد. محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، ضمن تایید این موضوع که دولت بر مبنای قانون هدفمندی کار را پیش نبرده، دلایلی را برای توجیه این موضوع عنوان کرده است.
او در این باره می‌گوید: پس از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس و تبدیل آن به قانون، یکی از سوالات مهم و اساسی درخصوص اجرای قانون این بود که روش قیمت‌گذاری چگونه باشد و نحوه اصلاحات قیمتی در چند مرحله و با چه شیبی اجرا شود.
به گفته آقای فرزین، جمع‌بندی کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام‌های اصلاح قیمتی، هزینه‌های اجرای طرح را کاهش دهد تا میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر باشد.
یادآوری می‌کنیم که این تنها در ایران نیست که سیاست آزادسازی قیمت‌ها وارد مرحله عملی می‌شود. در هفته‌های گذشته در کشورهای بولیوی، الجزایر، تونس و اردن هم قیمت‌های مایحتاج عمومی بالا رفته است که با واکنش شدید شهروندان این کشور‌ها روبه‌رو شد. در بولیوی دولت در مقابل اعتراض‌های شدید مردم تسلیم شد و افزایش قیمت بنزین را پس گرفت. الجزایر و تونس هفته‌هاست که با اعتراض‌های خشونت‌بار جوانان روبه‌رو هستند و این اعتراض‌ها تاکنون ده‌ها نفر کشته بر جای گذاشته است. بر پایه آخرین گزارش‌ها تاکنون بیش از سی نفر تنها در تونس در جریان ناآرامی‌های معترض به افزایش قیمت‌ها کشته شده‌اند.
در مجله هفته پیش، از سخنرانی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبر دادیم که گفته بود قرار است نرخ سود بانکی از این پس شناورو دستوری نباشد.
محمود بهمنی روز یک‌شنبه به خبرگزاری فارس گفت که شناور شدن نرخ سود را بر اساس شرایط هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده بود که با توجه به آثار بسیار مثبت طرح در آن تجدید نظر خواهد شد.
به گفته آقای بهمنی، خبر شناور شدن نرخ سود در شرایطی اعلام شد که احتمال افزایش تورم وجود داشت، اما بر اساس پیش‌بینی‌ها نرخ تورم افزایش نمی‌یابد.
آقای بهمنی تاکید کرده بود که بر اساس یک سری ضوابط علمی، نرخ سود بانکی تعیین می‌شود. اما ظاهراً این ضوابط علمی یک هفته بیشتر اعتبار نداشت.
طبق قانون پولی و بانکی، تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است. اما رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس اشاره‌ای به نقش شورای پول و اعتبار در تدوین این سیاست‌ها ندارد.

نخست وزیر پرتغال مطمئن است که حدود یک میلیارد و سیصد میلیون یورو اوراق قرضه دولتی که از روز چهارشنبه به بازار عرضه شد، به فروش می‌رود و به این کشور اجازه خواهد داد بدون کمک اتحادیه اروپا بودجه کشور را متعادل کند.

اما کار‌شناسان می‌گویند حتی اگر سری دوم اوراق قرضه هم به راحتی فروش رود، هنوز پرتغال از گردنه سقوط مالی نگذشته است. چون در درازمدت این کشور نیاز به حدود ۲۰ میلیارد یورو برای سروسامان دادن به اوضاع آشفته مالی خود دارد.

• در حال حاضر مقام‌های اتحادیه اروپا از موضع‌گیری مستقیم در این باره طفره می‌روند، اما کار‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌ها و اگر نه هفته‌های آینده مسئله کمک به پرتغال بسیار جدی خواهد شد و واکنش اتحادیه اروپا اجتناب‌ناپذیر. در گفت‌وگویی با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، از او پرسیدیم تا چه اندازه این پیش‌بینی‌ها را باید جدی گرفت؟

مهرداد عمادی: در حال حاضر مقام‌های پرتغال تمایل چندانی لااقل آشکارا نشان نداده‌اند برای درخواست از اتحادیه اروپا. اما به ارقام نگاه کنیم می‌بینیم که هزینه‌های دولت پرتغال همچنان به طرف افزایش است و درآمدهای مالیاتی دولت به خصوص درآمد مالیات‌های مستقیم به شدت در حال کاهش است که این بودجه پرتغال را به صورت بحرانی با کسری روبه‌رو کرده و در این چارچوب دولت پرتغال دیر یا زود ناچار خواهد شد که از یک منبع خارجی نیازهای مالی خود را رفع کند که این منبع خارجی همان طور که در مورد یونان و ایرلند دیدیم، در هر دو مورد منابع مالی اتحادیه اروپا بود که استفاده شد.

• جالب است که هم در مورد یونان و هم در مورد ایرلند و الان در مورد پرتغال اتحادیه اروپا در وهله اول اصراری ندارد روی این موضوع که باید کمک کند و سکوت می‌کند. بعد ناگهان در یک موقعیتی قرار می‌گیرد که برخلاف رفتار پیشین مجبور می‌شود وارد میدان شود و کمک کند. آیا در مورد پرتغال هم بایستی منتظر این بود که در روز‌ها یا هفته‌های آینده قضیه جدی شود و اتحادیه اروپا را مجبور به تصمیم‌گیری کند؟

بله. متاسفانه این سناریو ممکن است باز تکرار شود. به دو دلیل. یکی این که اتحادیه اروپا هیچ وقت دوست ندارد که به صورت آلترناتیو آسان یا منبع کم‌هزینه پول تلقی شود. چون این باعث خواهد شد که دیسیپلین مالی دولت‌ها ضعیف شود. چون می‌بیننند که یک جایی هست که خیلی راحت از آن دریافت کمک مالی کنند و در نتیجه دلیلی ندارد که دولت‌ها دخل و خرج خودشان را بخواهند طوری مدیریت کنند که توازن بودجه داشته باشند در میان‌مدت و درازمدت.
دلیل دومش که دلیل مهم‌تری است این است که اتحادیه اروپا نگران است که اگر زیاد تمایل نشان دهد برای ارائه کمک، آن موقع پروژه‌های بزرگ‌تر و پرهزینه‌تری که ممکن است داشته باشیم مثل ایتالیا که بدهی‌های عجیب و غریبی دولت دارد، آن موقع این‌ها به جای این که پیش‌بینی کنند این که ممکن است در هر مورد که اتحادیه اروپا مشکل‌تر کند شرایط را، همین طور به صورت دیسیپلین خیلی پائین به هزینه کردن درآمدهای دریافت نشده آینده دولت بپردازند و این اتحادیه اروپا را به صورت یک بلوک همیشه در قرض و مدیون در بیاورد.
به دلیل این چارچوب است که اتحادیه اروپا لااقل آشکارا در هیچ کدام از مواردی که شما اشاره کردید، تمایل نشان نداده برای وارد شدن به مدیریت بحران. گذاشته در آن مرحله‌ای که واقعاً دیگر راه دیگری نبوده گفته که خیلی خوب ما حالا به خاطر اهمیت یورو و تعادل یورو در بازارهای ارز ناچاریم دیگر وارد این بحران شویم.

• می‌شود پیش‌بینی کرد که سرانجام پرتغال مجبور خواهد شد رسما دست به سوی اتحادیه اروپا دراز کند؟

ما اگر بودجه لیسبون را نگاه کنیم و هزینه‌هایی که لیسبون در چند ماه آینده باید آن‌ها را تامین کنند و منابع مالی به نظر می‌رسد که حداکثر در سه یا چهار ماه آینده بیشتر از آن نخواهد رفت. یک چیز حدود سه ماه ارزیابی من است.

ویلم فلور پژوهشگر هلندی از معدود پژوهشگران غرب است که در چهار دهه گذشته به پژوهش درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران پرداخته است.
وی که تحصیل‌کرده دانشگاه‌های اوترخت و لایدن در هلند است و سال‌ها نیز در بانک جهانی کار می‌کرده تاکنون کتاب‌ها و مقاله‌هایی درباره بهداشت عمومی درعصر قاجار، تاریخ تئا‌تر در ایران، اقتصاد کشاورزی ایران در عصر قاجار و تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران منتشر کرده است.
کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن بوستون، اخیرا نقدی به نوشته‌های آقای فلور نوشته است. کامران دادخواه درباره آثار آقای فلور به رادیوفردا چنین می‌گوید:
کامران دادخواه: کاری که آقای فلور کرده و ارزش بسیاری دارد این است که ایشان با توجه به آشنایی که با زبان‌های بسیاری دارد به اسناد و مدارک این طرف و آن طرف مراجعه کرده و در زمینه‌های مختلف در مورد اقتصاد ایران، زمان صفویه، در زمان قاجار و حتی زمان جنگ دوم به عنوان مثال در زمینه صنعتی شدن و نرخ ارز و غیره ایشان بررسی کرده و کتاب‌های مختلفی منتشر کرده است. از این جهت کار ایشان بسیار بااهمیت و ارزشمند است. از جهت این که بنیان گذاشته.
به خاطر همین که ایشان تعداد سند‌ها و آمار و ارقامی که داشته کم بوده، ناچار بوده که روایات را خیلی راحت بپذیرد و این را تکرار کند. به عنوان مثال در یک جایی ایشان می‌گوید که دوک‌های نخ‌ریسی که در بازار بوده هشت هزار تا به هشتصد تا کاهش پیدا کرده و این را به کنسول که گزارش داده بودند... خوب این آقای کنسول رفته بوده این دوک‌ها را شمرده بوده یا این که همین طوری یک حرفی را زده یا یک چیزی را شنیده بوده؟
مشکلی که این طور حرف‌ها ایجاد می‌کند این است که بعداً افراد دیگر می‌آیند صرفاً می‌گویند که چنین اتفاقی افتاده و ارجاع می‌دهند به ویلم فلور و این باز مسئله ایجاد می‌کند. چون باز همان طور که عرض کردم، بیوگرافی و تاریخ ایران مقداری بر اثر افسانه و «شنیدم» و «گفته شده» نوشته شده و این البته همواره در ایران مسئله ایجاد کرده.
یا ایشان می‌نویسد در دوران مشروطیت یک نهضت کارگری بوده. حال آن که تمام تاریخ مرحوم کسروی را می‌خوانیم و جای دیگر نگاه می‌کنیم این‌ها هیچ سند و مدرکی ندارد. بنابراین ضمن این که ایشان کار مثبتی انجام داده، باید مثل هر کار دیگری با احتیاط و دقت خواند. ویلم فلور کتاب‌هایی که در مورد ایران نوشته بسیار زیاد است و در بسیاری زمینه‌هاست. از جمله درمورد مسائل بهداشتی، تئا‌تر، اقتصاد، روابط جنسی و در مورد کشاورزی.
دو کتابی که نسبتاً تازه‌تر منتشر شده یعنی در سال ۲۰۰۹ یکی اصناف، بازرگانان و علما در قرن نوزدهم ایران است و دیگری کار و صنعت در ایران از ۱۸۵۰ تا ۱۹۴۱ است. ایشان در کتاب اصناف، بازرگانان و علما در قرن نوزدهم جایگاه هر کدام از این‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد که این‌ها چه کار می‌کردند و نقش آن‌ها چه بود. بازرگانان چه می‌کردند و غیره. به خصوص این نکته را نشان می‌دهد که در قرن نوزدهم به خاطر رقابت صنایع خارجی، صنایع سنتی ایران به شدت دچار رکود و نقصان شده بود. در مورد کتاب کار و صنعت در ایران، مجموعه مقالاتی است که در این زمینه نوشته شده و یکی از چیزهایی که ایشان فرضاً بحث می‌کند قانون کار است و چطور قانون کار تحول پیدا کرد. حتی قبل از انقلاب مشروطه تا زمان رضاشاه. یعنی کتاب‌هایی که ایشان نوشته مفصل و در زمینه‌های مختلف است. به خصوص زمینه‌هایی که دیگران توجه نکرده‌اند. از این نظر کار ایشان ارزش بسیار دارد.

امضای تفاهم‌نامه جدید گازی میان ایران و جمهوری آذربایجان

همزمان با سفر سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی به باکو، شرکت دولتی نفت آذربایجان و شرکت ملی صادرات گاز ایران روز چهارشنبه قرارداد بلندمدت صادرات گاز آذربایجان به ایران را در باکو امضا کردند.
به موجب این قرارداد پنج ساله، در سال ۲۰۱۱ آذربایجان یک میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر خواهد کرد که در سال‌های آینده این حجم افزایش خواهد یافت.
هم اکنون آذربایجان در قالب قرارداد مبادله سالانه حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران می‌دهد و ایران نیز به همان میزان گاز به جمهوری خودمختار نخجوان گاز تحویل می‌دهد.
قرارداد فروش گاز جدید از سوی رونق عبدالله‌اف رئیس شرکت دولتی نفت آذربایجان و جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران امضا شده است.
به گفته مسئولان شرکت ملی نفت آذربایجان ، میزان گاز صادراتی به ایران در آغاز هر سال با توافق طرفین تعیین میشود ولی نباید از یک میلیارد متر مکعب کمتر باشد.
اگر چه زمان شروع فروش گاز از ماه آینده (فوریه) در نظر گرفته شده است، با این همه در مورد قیمت گاز صادراتی یا تضمین افزایش حجم گاز صادراتی آذربایجان به ایران در سال‌های آینده اطلاعاتی داده نشده است.
در حاشیه نشست، موضوع ایجاد بانک انرژی (همکاری‌های مشترک در زمینه نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و برق) هم مذاکره شده است که به نتیجه نهایی نرسیده است.
هم اکنون حجم مبادلات تجاری ایران و آذربایجان چیزی حدود ۷۰۰ میلیون دلار است.
در همین حال شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است که در سال گذشته میلادی صادرات گاز به ترکیه با افزایش روبه‌رو بوده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت، در سال ۲۰۱۰ هشت میلیارد و ۲۵۰ متر مکعب گاز به ترکیه صادر شده و در آمد ارزی حاصل از این صادرات نزدیک به سه میلیارد دلار بوده است.
بر اساس این گزارش این میزان صادرات گاز به ترکیه در مقایسه با سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸ به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

آمریکا: در مذاکرات قصد ما طرح بحث های حياتی تر درباره برنامه هسته ای ايران است

حسين آرين

علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی هسته ای، اعلام کرد گفت و گوهای هسته ای ايران و قدرت های بزرگ که قرار است هفته آينده در استانبول برگزار شود، آخرين فرصت برای غرب است.
وی افزود ايران در سال جاری خواهد توانست سوخت هسته ای خود را برای رآکتور پژوهشی کشور در تهران، خود توليد کند و درصورت شکست گفت و گو های استانبول ايران ديگر به سر ميز باز نخواهد گشت. زيرا به گفته وی در صورت نصب ميله های سوخت هسته ای در رآکتور، مجلس شورای اسلامی بعيد است به دولت اجازه دهد که در زمينه ارسال اورانيوم با غلظت پائين تر به خارج از کشور موافقت کند.
  در همین زمینه، رادیو فردا در گفت وگویی با گلين ديويس، سفير ايالات متحده آمريکا در آژانس بين المللی انرژی هسته ای، به بررسی این مساله پرداخته است:

  رادیو فردا: آيا ايران دارد تلويحاً يک التيماتوم به غرب می دهد؟ برداشت شما از اين سخنان چيست؟

گلين ديويس : پيشنهاد بارگذاری رآکتور در اکتبر سال پيش يا سال پيشتر از آن مطرح شد، بايد بگويم سال ۲۰۰۹ و هدف از آن سنجش ميزان اعتمادآفرينی بود و اين تنها بخش کوچکی از برنامه های هسته ای ايران را تشکيل می دهد.
اما هدف آن به هيچ وجه حل مشکل جامعه جهانی با ايران در سطح وسيع نبود. پيشنهادی که در آن زمان توسط محمد البرادعی به ايران ارائه شد، پيشنهاد بسيار خوبی بود و من بر اين باورم که بسياری در ايران متوجه آن بودند اما متاسفانه سرانجام بر سر آن موافقت حاصل نشد. اما در پاسخ به پرسش کلی شما درباره گفت و گوهای ايران و کشورهای ۱+۵ که در استانبول برگزار خواهد شد، هدف ما در جمع ۱+۵ اين است که برنامه هسته ای ايران را به طور گسترده مورد بررسی قرار دهيم. به اين معنا که نشست استانبول قرار نيست محدود به موضوع رآکتور تحقيقاتی تهران شود.
موضوع اين نشست ها نگرانی های کلی جامعه جهانی درباره اهداف برنامه هسته ای ايران و نگرانی های عميق اين کشورها و آژانس بين المللی انرژی هسته ای است نسبت به اين امر که ايران به اندازه کافی با آژانس همکاری نمی کند و به اندازه کافی شفافيت نشان نمی دهد.
به همين دليل ما هم مسئله رآکتور تحقيقاتی تهران و هم مسئله بزرگ تر برنامه هسته ای ايران را با هم بررسی خواهيم کرد و فارغ از اينکه آيا سرانجام سرنوشت رآکتور تحقيقاتی تهران به جايی خواهد رسيد يا نه، قصد ما بحث های حياتی تر درباره برنامه هسته ای ايران است.
رآکتور تحقيقاتی تهران تنها دليل وجودی گفت و گو های ايران با کشورهای ۱+۵ نيست. ايران می فهمد- اميدوارم که بفهمد- که اين فرصت خوبی است برای آنها که با اين پيشنهاد بتوانند برنامه های هسته ای خود را بدون نگرانی دنبال کنند، و به پرسش های جهان در مورد ماهيت برنامه هسته ای خود پاسخ دهند. اين فرصت خوبی برای آنهاست که به ميان جمع بازگردند و دوباره به يک عضو قابل اعتماد جامعه جهانی تبديل شوند.

اوايل هفته پيش، ايران از نمايندگان قدرتهای بزرگ دعوت کرد که از تاسيسات هسته ای کشور بازديد کنند. می دانيم که روسيه و چين آشکارا اين دعوت را رد نکرده اند در حالی که ايالات متحده و ديگر کشورها بازرسی از تاسيسات هسته ای را وظيفه بازرسان آژانس می دانند. آيا ايران به اين وسيله می خواهد ميان کشورهای جامعه جهانی تفرقه بياندازد و يا می خواهد با روش های ديپلماتيک جلوی تحريم های بيشتر را بگيرد؟

دعوت ايران از چند ديپلمات برای ديدار يکی دو مرکز هسته ای نمی تواند جايگزينی برای همکاری ايران با آژانس بين المللی و پايبندی به تعهدات بين المللی اين کشور باشد.
به همين دليل ما در واکنش به خبر دعوت ايران از چند نماينده اعلام کرده ايم که ايران بايد به جای اين کار اجازه دهد بازرسان آژانس ضمن بازرسی از تاسيسات هسته ای به پرسش های اساسی آژانس پاسخ دهند. از ديد ما اين دعوت از پيش طراحی شده به اين صورت که يکی دو نماينده در وين به هزينه دولت ايران به يک گردش علمی بروند با چيزی که می تواند همکاری کامل ايران و آژانس باشد، فرق دارد.
اين آژانس است که در اين زمينه اختيارات و وظايفی دارد تا اطمينان حاصل کند که کشورهای عضو از اصول آژانس تخطی نمی کنند. خلاصه کنم اين دعوت از ديد ما نمی تواند توجه جهان را از موضوع محوری برنامه هسته ای ايران منحرف کند.

شما در جايگاه سفير ايالات متحده در آژانس و يک سياستمدار که مثبت می انديشد، اميدوار هستيد اين گفت و گو ها ثمربخش باشد. اما در صورتی که برخلاف انتظار شما هيچ نتيجه ای به دست نيايد، در صورتی که اين نشست ها گامی به جلو نباشد، آيا امکان آن می رود که تهديد نظامی جدی عليه ايران که اخيراً توسط بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل مطرح شده، عملی شود؟

حرفه من نظامی گری نيست. حرفه من صلح است. اين کاری است که برای امرار معاش می کنم. من يک سياستمدار هستم. پس در موقعيتی نيستم که درباره اين گزينه ها نظر بدهم يا از طرف اسرائيل حرف بزنم.
از ديد دولت آمريکا ما هيچ گزينه ای را کنار نگذاشته ايم. اما با صراحت می توانم بگويم که در حال حاضر و از دو سال پيش که پرزيدنت اوباما به رياست جمهوری برگزيده شد، تاکيد ما بر گزينه سياسی است. هدف ما فراهم کردن يک راه ديپلماتيک در برخورد با ايران است و برای اين کار با استفاده از فشارهای حساب شده تحريم های تصويب شده شورای امنيت سازمان ملل متحد و در عين حال دراز کردن دست دوستی در طول اين دو سال گذشته، به ايران اين فرصت را داده ايم که از طريق ديپلماسی و دوستانه مسائل خود را حل کند.
من می خواهم تاکيد کنم که اين فرصت در استانبول پيش روی ايران است و من اميدوارم ايران از اين فرجه استفاده کند و اميدوارم اين آغازی باشد برای گفت و گوهای بيشتر و دقيق تر درباره جزييات برنامه هسته ای ايران و اميدوارم که برای هميشه سئوالاتی را که بسياری از ما در طول نزديک به يک دهه گذشته درباره هدفهای برنامه هسته ای ايران داشتيم برای هميشه پاسخ بگويد.

«رهبران ایران هنوز تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای نگرفته‌اند»

سازمان‌های اطلاعاتی آمريکا معتقدند که رهبران ايران هنوز تصميم به ساخت بمب هسته‌ای ايران نگرفته‌اند و برخی از مقام‌های آمريکايی گفته‌اند که مشکلات اخير در ارتباط با تجهيزات هسته ای و افراد درگير در آن، برنامه اتمی ايران را دو سال يا بيشتر به تاخير انداخته است.
گزارش خبرگزاری رويترز حاکی است برآوردهای سازمان‌های اطلاعاتی آمريکا که از سازمان‌های امنيتی اسرائيل نيز برای تهيه آن کمک گرفته شده است، از فشارهای سياسی بر رهبران آمريکا و اسرائيل برای حمله نظامی به زيرساخت‌های هسته‌ای ايران کاسته است.
اين گزارش می‌افزايد که برآوردهای ياد شده همچنين به دولت باراک اوباما فرصت می‌دهد تا راهکار تعامل ديپلماتيک با تهران را دنبال کند و در عين حال از اهرم تهديد برای افزايش تحريم‌ها علیه ایران نيز استفاده شود.
منابع اطلاعاتی اسرائيلی در گزارش‌های خود اعلام کرده اند که حملات به دانشمندان هسته‌ای ايران و يک ويروس رايانه‌ای که احتمال می‌رود سيستم‌های مربوط به تجهيزات غنی‌سازی اورانيوم ايران را آلوده کرده است، باعث کند شدن پيشرفت اتمی اين کشور شده است.
ژنرال مايکل هيدن، رئيس پيشين سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا (سيا) در اين زمينه گفته است: «بيش از آنچه که فکر می‌کرديم زمان در اختيار داريم.»
وی بر اين اعتقاد است که «تصميم کليدی» برای اقدام احتمالی نظامی عليه ايران تا «دوره بعدی رياست جمهوری آمريکا» به تأخير افتاده است که می‌تواند پس از انتخابات سال ۲۰۱۲ باشد.
رويترز می‌افزايد: همزمان مقام‌های پيشين و فعلی امنيت ملی و اطلاعاتی آمريکا ابراز عقيده کرده‌اند که ايران فعالانه در تلاش است تا زيرساخت و دانش فنی مربوط به توليد بمب اتمی را برای زمانی که رهبران سياسی تصميم به ساخت يک بمب هسته‌ای بگيرند، با هم ترکيب کند.
يک مقام آمريکايی که از نزديک تحولات مربوط به برنامه اتمی ايران را دنبال می‌کند به اين خبرگزاری گفته است: «گروه‌های اطلاعاتی فکر می‌کنند که ايرانی‌ها لزوماً به طور کامل در مسير يک برنامه توسعه سلاح هسته‌ای نيستند، ولی بحث‌های زيادی در درون رژيم مطرح است که در اين مسير گام بردارند.»
وی که نامش فاش نشده است افزود: «اين تصميمی حساس برای يک حکومت منزوی است و مردم از نزديک حرکت آنها را نظاره می‌کنند.»
به گفته وی، «حتی اگر ايرانی‌ها چنين کار اشتباهی را انجام دهند و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای پيش بروند، مشخص نيست که آيا می‌توانند به سرعت اين کار را انجام دهند. آنها دانش زيادی کسب کرده‌اند، ولی عملی کردن آن يک امر بسيار متفاوت است.»
کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک شامل آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان، قرار است هفته آينده در استانبول ترکيه با طرف ايرانی وارد مذاکره شده و درباره موضوع تبادل سوخت و ماهيت برنامه هسته‌ای تهران گفت‌وگو کنند.
اين در حالی است که علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه و رئيس سازمان انرژی اتمی ايران گفته است که پرونده هسته‌ای ايران جايی در اين مذاکرات ندارد.

«قابليت جهش اتمی»

خبرگزاری رويترز در گزارش خود اشاره کرده که برای سال‌ها، يک مسئله کليدی در بحث‌های تحليلگران اين بوده که زمانی که رهبران سياسی دستور ساخت يک بمب اتمی را صادر کنند، دانشمندان و مهندسان ايرانی با چه سرعتی می‌توانند اين کار را انجام دهند.
ایران رسماً از زبان آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرده است که «استفاده از سلاح‌های هسته‌ای» را حرام می‌داند، اما نکته اینجاست که در این فتوای رهبر جمهوری اسلامی اشاره‌ای به حرام بودن «ساخت یا دستیابی به تکنولوژی ساخت» اینگونه جنگ‌افزارها نشده است.
در گزارش جنجال برانگيزی که سازمان‌های اطلاعاتی آمريکا در سال ۲۰۰۷ انتشار دادند، گفته شده بود که ايران برنامه خود برای ساخت سلاح اتمی را در پاييز سال ۲۰۰۳ به حال تعليق در آورد، اگرچه تهران «گزينه توسعه سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ نگهداشته بود.»
بر اساس برآورد سازمان اطلاعات ملی آمريکا در سال ۲۰۰۷، ايران قادر است تا اورانيوم کافی براس ساخت بمب اتمی را تا اوايل سال ۲۰۱۰ فراهم کند. اما اکنون سازمان‌های اطلاعاتی آمريکا از توانايی ايران برای دستيابی به بمب هسته‌ای پس از سال ۲۰۱۵ خبر داده‌اند.
اين گزارش حاکی است که برخی از سازمان های اطلاعاتی اسرائيل قوياً با اين برآورد مخالفت کرده و می‌گويند که ايران قادر به ساخت سلاح هسته‌ای ظرف چندين ماه است تا چندين سال.
با اين حال، در روزهای اخير به نظر می‌رسد که سازمان‌های اطلاعاتی اسرائيل در حال بازنگری در اين ارزيابی خود بوده و ميئر داگان، رئيس پيشين موساد، سازمان جاسوسی اسرائيل، گفته است که تهران قادر نيست تا چهار سال آينده به بمب اتمی دست يابد.
ولی چنين برآوردی با مخالفت برخی از تحليلگران آمريکايی و حتی بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، روبه‌رو شده است. آقای نتانياهو چند روز پس از اظهارات ميئر داگان تأکيد کرد که ايرانی‌ها هنوز به دنبال بمب هسته‌ای هستند و تنها راه مقابله با این موضوع، ترکيب تحريم‌ها با تهديد به اقدام نظامی عليه تهران برای وادار کردن ايران به دست کشيدن از برنامه اتمی‌اش است.
ديويد آلبرايت، رئيس مؤسسه علوم امنيت بين‌المللی در واشينگتن، نيز از جمله مخالفان پيش‌بينی آقای داگان است و می‌گويد درک نمی‌کند چرا اسرائيلی‌هايی نظير داگان آن قدر اطمينان دارند که ايران قادر نيست زودتر از سال ۲۰۱۵ به توانايی ساخت بمب هسته‌ای دست يابد.
وی معتقد است پيشرفت ايران می‌تواند به گونه‌ای باشد که با يک جهش ظرف يک يا دو سال آینده به بمب اتمی دست يابد.

تور دو روزه ایران برای بازدید از مراکز هسته‌ای

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که همکاران مصری، الجزایری، سوری و ونزوئلایی‌اش در آژانس به همراه نماینده اتحادیه عرب نزد سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، روز شنبه در قالب سفری دو روزه برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد تهران خواهند شد.
علی اصغر سلطانیه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به جلسه روز چهارشنبه غیر متعهدها در مورد بررسی موضوع دعوت ایران، گفته است که غیرمتعهدها از این دعوت استقبال و حمایت کرده‌اند و نمایندگان کشورهای یاد شده برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نظنز و آب سنگین اراک ابراز آمادگی کرده‌اند.
مصر هم اکنون رئیس گروه تروئیکای سازمان غیرمتعهدها متشکل از مصر، کوبا و ایران است، الجزایر نیز ریاست گروه ۷۷ را برعهده دارد و به گفته آقای سلطانیه نمایندگان مصر و الجزایر در آژانس به نمایندگی از این گروه‌ها به ایران سفر خواهند کرد.
به گفته آقای سلطانیه، گروه بازدیدکننده از تأسیسات هسته‌ای، صبح روز شنبه وارد تهران خواهد شد و پس از انجام این بازدید دو روزه تهران را به مقصد وین ترک خواهند کرد.
دعوت برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای، به گفته مقام‌های ایرانی با هدف شفاف‌سازی و «مقابله با دروغ‌پردازی‌ها» در مورد برنامه اتمی ایران صورت گرفته است اما اتحادیه اروپا که از جمله گروه‌های دعوت شده به این بازدید بود، اعلام کرد که چنین بازدیدی یک اقدام تخصصی در حیطه وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و این اتحادیه در آن شرکت نخواهد کرد.
با این حال ایالات متحده چنین سفری را «یک سفر سحرآمیز و افسانه‌ای» خواند که نمی‌تواند کمکی به اجرای تعهدات بین‌المللی تهران کند و بریتانیا نیز اعلام کرد که «یک دیدار کاملاً کنترل شده از تأسیسات دستچین شده نخواهد توانست ضمانت‌های لازم را به جامعه جهانی ارائه کند.»
در مقابل، روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که دعوت جمهوری اسلامی برای بازدید از تأسیسات اتمی‌اش شایسته توجه است و باید از آن استقبال شود. روسیه پیش از این گفته بود که چنین دعوتی را در دست بررسی دارد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در توضیح دیدگاه اخیر کشورش گفت که هر اشاره‌ای که نشان دهنده گشایشی بزرگتر از سوی تهران باشد باید مورد استقبال قرار گیرد اما باید محتاط بود که چنین اقداماتی جایگزین بازرسی‌های معمول آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران با گفت‌وگوهای این کشور با شش قدرت جهانی شود.
این نقطه نظر روسیه همزمان با آن است که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با تأکید دوباره بر «اعتمادساز بودن» دعوت جمهوری اسلامی اعلام کرده است که از دید ایران، «همراه آوردن کارشناسان هسته‌ای در این بازدید مشکلی ندارد.»
موضع جدید روسیه در حالی است که چین، دیگر کشوری که موضعی مشابه در قبال این دعوت داشت، روز پنجشنبه اعلام کرد که به این دلیل که نماینده‌اش در آژانس هم‌اکنون در پکن به سر می‌برد، دشوار است که بتواند در چنین بازدیدی حضور داشته باشد.
این در حالی که علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم اکنون برای تبادل نظر بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در پکن به سر می‌برد و سرگرم گفت‌وگو با مقام‌های چینی است.

هشدار سلطانیه به گروه وین در مورد تبادل سوخت

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایسنا، بار دیگر هشدار داده است که گروه وین فرصت زیادی برای دستیابی به تفاهم بر سر مبادله سوخت ندارد.
آقای سلطانیه یادآور شده است که «با توجه به اینکه ایران مواد مورد نیاز برای تولید و ساخت سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران را به دست آورده است و در ساخت میله‌ها و غلاف سوخت موفق بوده است اگر سوخت تولیدی ایران وارد قلب راکتور تهران شود دیگر توجیهی برای مذاکره درباره تبادل سوخت وجود نخواهد داشت.»
وی هشدار داده است که گروه وین باید از این فرصت استفاده کند و به میز مذاکره بازگردد.
ایران اصطلاح گروه وین را برای اشاره به سه کشور آمریکا، فرانسه و روسیه استفاده می‌کند که در آبان ماه ۸۸ در مذاکراتی زیر نظر آژانس در وین به جمهوری اسلامی پیشنهاد دادند که در قبال ارسال بخش قابل توجهی از اورانیوم با غنای پایین خود به خارج از کشور، پس از مدتی مقداری سوخت مورد نیاز برای رآکتور تهران را دریافت کند.
ایران به رغم پذیرش ابتدایی این پیشنهاد در ارائه پاسخ نهایی تعلل کرد و شرایط تازه‌ای را در مورد زمان، مکان و میزان مبادله مطرح کرد که مورد پذیرش غرب واقع نشد.
پس از آن بود که مقام‌های جمهوری اسلامی از تصمیم خود برای تولید سوخت مورد نیاز در داخل کشور خبر دادند و اخیراً نیز علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است که سوخت مورد نیاز رآکتور تهران تا شهریور ماه سال ۱۳۹۰ آماده خواهد شد.

سقوط دولت حریری توسط حزب الله

جمهوری اسلامی "جبهه لبنان" را فعال کرد

محمدرضا یزدان پناه

m.yazdanpanah(at)roozonline.com

در نهایت پس از چند ماه کشمکش سیاسی در لبنان، دولت وحدت ملی این کشور به نخست وزیری سعد حریری، سقوط کرد.
دیروز عصر 11 وزیر از 30 وزیر کابینه لبنان که از اعضای حزب الله و جنبش امل بودند، در اعتراض به دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور، استعفای خود را اعلام کردند.این مسئله زمانی اتفاق افتاد که سعد حریری، نخست وزیر کنونی و فرزند رفیق حریری، در آمریکا به سر می برد.
طبق قانون اساسی لبنان، در صورت استعفای یک سوم به علاوه یک وزرا، کابینه منحل می شود و رئیس جمهور باید نخست وزیر جدیدی را برای تشکیل دولت معرفی کند. همچنین طبق همین قانون، پست نخست وزیری لبنان در اختیار اهل سنت این کشور است، کرسی ریاست جمهوری سهم مسیحیان است و ریاست پارلمان به شیعیان تعلق دارد.
روز گذشته بلافاصله پس از سقوط دولت وحدت ملی در لبنان، جناح موسوم به 14 مارس (به رهبری سعد حریری) که جریان اکثریت لبنان به شمار می آید با صدور بیانیه ای اعلام کرد که سعد حریری را مجددا برای بر عهده گرفتن پست نخست وزیری معرفی خواهد کرد.
این جناح همچنین در بیانیه خود تاکید کرد که پرونده ترور رفیق حریری در دادگاه بین المللی را تا دستیابی به عدالت پیگیری خواهد کرد.
پرونده ای که به گفته کارشناسان، دلیل اصلی بحران سیاسی به ظاهر بی پایان کنونی در این کشور است. علی مهتدی، روزنامه نگار در پاریس و تحلیلگر مسائل لبنان درباره سقوط دولت لبنان به "روز" می گوید: "استعفای 11 وزیر وابسته به حزب الله و جنبش امل پس از اعلام رسمی شکست تلاش ها برای میانجیگری بین گروه های سیاسی عمده این کشور توسط سوریه و قطر صورت گرفت."
به گفته مهتدی "با سقوط دولت حریری، نقش و وزن ایران و سوریه در معادلات سیاسی آینده این کشور بیش از پیش تقویت خواهد شد."

سقوط دولت ائتلافی
دولتی که دیروز در لبنان سقوط کرد، دولتی است که سعد حریری بیش از 9 ماه برای تشکیل آن تلاش کرد. جناح موسوم به 14 مارس اگرچه اکثریت کنونی لبنان را تشکیل می دهد اما این اکثریت برای تشکیل دولت کافی نبود و حریری پس از چند ماه تلاش بی وقفه و میانجیگری کشورهایی مانند سوریه، قطر، عربستان سعودی، فرانسه و ایالات متحده آمریکا، موفق شد اعضای دولت خود را منصوب کند.
اما در این میان چاره ای برای او باقی نماند که 10 وزارتخانه از مجموع 30 وزارتخانه کابینه را به حزب الله و امل که از متحدان سوریه و ایران در لبنان به شمار می آیند، اهدا کند. ولی حتی با وجود این مسئله، حزب الله و جنبش امل با رایزنی های گسترده و اعمال فشار توانستند اختیار انتخاب یک وزیر دیگر را به رئیس جمهور این کشور بدهند. وزیری که اگرچه نماینده رئیس جمهور مسیحی لبنان بود اما در عمل مهره شیعیان این کشور به شمار می رود. به این ترتیب، حزب الله و امل توانایی این را پیدا کردند که در هر زمان، با خروج از ائتلاف، دولت وحدت ملی را ساقط کنند. اتفاقی که دیروز افتاد.
"عباس هاشم " عضو فراكسيون اصلاح و تغيير (به رياست ميشل عون و از متحدان حزب الله)، عصر دیروز با تاكيد بر اينكه وزراي معارضان دولت بيروت  پس از يك جلسه مشورتي استعفاي خود را اعلام مي‌كنند، علت اين امر را مخالفت سعد حريري با درخواست معارضان دانست.
جريان‌هاي مخالف دولت لبنان در ديدار ديروز خود با میشل سليمان رئیس جمهور، همچنين خواستار اين موضوع شدند كه نشست فوق العاده كابينه به محورهاي لغو پروتكل همكاري با دادگاه حريري، بيرون كشيدن قضات لبناني از اين دادگاه، توقف حمايت‌هاي مالي از آن و بسته شدن دفاتر اين دادگاه در بيروت و همچنين ارجاع پرونده ترور رفيق حريري نخست‌وزير اسبق لبنان و تمام موضوعات مربوط به آن به دادگاه عالي بپردازد.
او كه با تلويزيون الجزيره قطر گفت‌وگو مي‌كرد با اشاره به ديدار دیروز عصر سعد حريري با باراك اوباما، رئیس جمهور آمریکا كه گفته مي‌شود براي جلب حمايت مجدد واشنگتن از دادگاه بين‌المللي رفيق حريري صورت مي‌گيرد؛ تاكيد كرد كه وزراي مخالف دولت عصر امروز و قبل از ديدار حريري با اوباما استعفاي خود را اعلام مي‌كنند تا بدينوسيله حريري به عنوان نخست وزيري كه دولتش سقوط كرده با رئيس جمهوري آمريكا ديدار كند نه نخست وزير لبنان.

مظنونین اشتباهی
بحران سیاسی کنونی لبنان، ناشی از اختلافی است که میان جریان موسوم به 8 مارس (به رهبری حزب الله) با جریان 14 مارس (به رهبری سعد حریری) بر سر رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور وجود دارد.
رفیق بهاءالدین حریری، نخست وزیر سابق لبنان، روز 14 فوریه سال 2005 بر اثر انفجار بمبی بر سر راه کاروان خودروهای حامل او و محافظانش، کشته شد. بر اثر این انفجار ده ها نفر از محافظان حریری و مردم بیروت نیز کشته و زخمی شدند.
رفیق حریری، سیاستمدار سنی مذهب لبنان از سال ۱۹۹۲ تا زمان استعفا در اکتبر ۲۰۰۴ در دو دوره نخست‌وزیر این کشور بود.
به دنبال ترور رفیق حریری که به داشتن سیاست های مخالف سوریه و حزب الله (بزرگترین گروه نظامی ـ– سیاسی در لبنان با مذهب شیعه) مشهور بود، بسیاری از کشورهای جهان و افکار عمومی در این کشور، حزب الله و دولت سوریه را به طراحی و اجرای این انفجار متهم کردند.
سعد حریری خود بارها، سوریه را به دست داشتن در قتل پدرش متهم کرده و نسبت به تلاش های این کشور برای برخوردار شدن از "نفوذ گذشته" در لبنان هشدار داده بود.
ولی او اخیرا در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط، چاپ لندن، متهم کردن سوریه به دست داشتن در ترور پدرش، رفیق حریری، را یک اشتباه خواند.
اما سازمان ملل متحد با تشکیل کمیسیونی حقیقت یاب، سوریه و حزب الله را به دست داشتن در این ترور متهم کرد.
نتیجه‌گیری این کمیسیون حقیقت‌یاب، موجب صدور قطعنامه‌ای با اجماع کامل در شورای امنیت شد که بر اساس آن، دیوان بین‌المللی لاهه از سال ۲۰۰۷ بررسی پرونده قتل رفیق حریری را در دستور کار خود قرار داده است.

تلاش هایی که شکست خورد
قتل رفیق حریری موجب شد که ملی گرایان لبنان ائتلافی به نام "14 مارس" تشکیل بدهند. این جناح به رهبری حزب المستقبل که سعد حریری، فرزند رفیق حریری رهبری آن را در دست دارد، در انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۰۹ بیشترین کرسی را به دست آورد و سعد حریری نیز به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد.
علی مهتدی، کارشناس مسائل لبنان معتقد است که مسائل لبنان در واقع به نوعی زورآزمایی میان ایران و سوریه از یک سو و عربستان، مصر، آمریکا و فرانسه از سوی دیگر تبدیل شده است.
به گفته مهتدی: "حکومت ایران هرگاه در کشمکش های خود با غرب به بن بست می رسد، جبهه لبنان را که در آن نفوذ بسیاری دارد فعال می کند و با توجه به ناکامی های اخیر مرتبط با پرونده هسته ای این کشور، به نظر می آید سقوط دولت لبنان، نشاندهنده فعال شدن مجدد این جبهه علیه غرب توسط جمهوری اسلامی است."
سعد حریری، نخست وزیر لبنان چندی پیش با سفر به تهران، تلاش کرد تا حکومت جمهوری اسلامی را به ایفای نقشی مثبت در ارتباط با دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور پدر خود ترغیب کند اما به گفته مهتدی "سقوط دولت لبنان نشان می دهد این تلاش ها شکست خورده است."

سخنان خامنه‌ای؛ آغاز آشوب
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیر خود با شیخ حمد خلیفه آل ثانی، امیر قطر، دادگاه بین المللی را دادگاهی "فرمایشی" توصیف کرد که "هر حکمی صادر کند، مردود است."
محمود احمدی نژاد نیز در جریان سفر اخیر خود به لبنان اعتبار این دادگاه را زیر سئوال برد و گفت حکم نهایی آن هیچ ارزشی ندارد. او همزمان لبنان را خط مقدم جبهه نبرد با اسرائیل توصیف کرد. سخنانی که با واکنش بسیار منفی جناح 14 مارس در این کشور روبرو شد.
منابع خبری و رسانه های غربی می گویند که دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری احتمالا برخی از فرماندهان و اعضای رده بالای حزب الله را عامل قتل او اعلام می کند. شایعات دیگری نیز هست که از نقش جمهوری اسلامی در این ترور خبر می دهد.
در مقابل حزب الله اعلام کرده دادگاه بین المللی را به رسمیت نمی شناسد و هشدار داده که هرگونه متهم کردن اعضای این گروه در این دادگاه، واکنش جدی این گروه را به دنبال خواهد داشت.
علی مهتدی معتقد است که نقطه آغاز آشوب سیاسی اخیر در لبنان به سخنان تحریک کننده آیت الله خامنه ای درباره دادگاه بین المللی باز می گردد.
این روزنامه نگار در عین حال می گوید: "کنترل دادگاه بین المللی به طور کامل از دست دولت لبنان خارج شده و در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. بنابراین کشورهایی مانند ایران و سوریه دیگر راهی برای متوقف کردن آن ندارند."

پاکسازی آخرین مدیران قدیمی

شخم زدن در وزارت نفت کامل شد

اردلان صیامی

Ardalan.siami(at)gmail.com

خانه تکانی نفت هنوز ادامه دارد.در دوران احمدی نژاد همیشه این وزارت خانه، تب دار اداره شده وهمیشه توقع برکناری مدیران یا به تعبیر وزیری هامانه، شخم زدن مدیریتی در این سازمان صنعتی کشور از طرف دولت وجود داشته است.دو وزیر نفت احمدی نژاد به خاطر اینکه خود از بدنه نفت بودند در مقابل این خواسته ها تا حدزیادی مقاومت میکردند، هر چند جابه جایی هایی هم داشتند ولی آنچه میر کاظمی رقم زده است با ان دو قابل مقایسه نیست.وزیر سابق بازرگانی حتی مدیر اصولگرا وصد در صد احمدی نژادی  چون سیف الله جشن ساز را نیز به دلیل توصیه های مشایی تغییر داد و قلعه بانی را جایگزین آن کرد. این رفتار وبرنامه های وزیرنفت انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است طوری که برخی میرکاظمی را نشانده مشایی در نفت میدانند.
 احمدی نژاد روز 24 خرداد 88 در حالی که نتایج نهایی انتخابات نیز اعلام نشده بود در جریان "جشن پیروزی" که وی و دوستانش در میدان ولی عصر تهران برگزار کردند،  علاوه بر آنکه  مردم و رقبای انتخاباتی خود را "خس و خاشاک" نامید،  وعده انتقام از مدیران نا همسو با خود را هم داد و گفت: "یکی از بزرگ ترین اشتباهات دولت نهم این بود که برخی از دوستان شما را در دولت نگه داشت و آنها به ما ضربه زده اند،  اما مطمئن باشد که در دولت بعدی دیگر از این اشتباهات تکرار نمی شود و دیگر دوستان شما جایی در این دولت نخواهند داشت."
ودرست در این هفته آخرین مدیران به جامانده از دولت قبلی احمدی نژاد که گرایشاتی اصلاح طلبانه داشتند نیز، در نفت کنار گذاشته شدند.منوچهری از شرکت پتروپارس و علی وکیلی از شرکت نفت وگاز پارس.
کمتر از یک هفته بعد از آن سخنرانی ،دور جدید برکناری ها در وزارت نفت آغاز شد؛ اکبر ترکان اولین کسی بود که از معاونت وزارت نفت برکنار شد، و پس از وی اصغر رفیعی (مدیرعامل شرکت حفاری شمال) سیدجلیل رضوی (مدیر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) برکنار شدند. اندکی بعد مهدی کرباسیان رئیس هیات صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز برکنار شدند تا سیف الله جشن ساز از مدیران همسو و نزدیک به احمدی نژاد جایگزین او شود و پس از آن علیرضا علی احمدی از دوستان احمدی نژاد به مدیرعاملی این صندوق رسید؛ اما او هم بعد از مدتی برکنار شد. پس از آن هم مسعود سلطانپور ،عضوشورای مرکزی انصار حزب الله وجمیعت ایثارگران نیز از شرکت تاسیسات دریایی کنار گذاشته شد. در محافل غیر رسمی شنیده شد که علت این کار نزدیکی سلطانپور به مهدی هاشمی ودیدار آنها در دبی بوده است.
در ابتدای شروع به کار دولت دهم، نمایندگان میگفتند فهرستی از ۱۵۰ تن از مدیران وزارت نفت از سوی میرکاظمی و همکارانش آماده شده که در دو موج برکناری یکی تا اسفند ۸۸ و دیگری تا اواخر اردیبهشت ۸۹ از مدیریت این وزارتخانه برکنار خواهند شد، که شدند. نمونه، کنار گذاشتن سلطانپور در اسفند ماه وجشن ساز در اردیبشهت.
کاظم وزیری هامانه وزیر اول نفت احمدی نژاد که در هفته گذشته از حلقه مشاوران احمدی نژاد نیز کنار گذاشته شد، در مهرماه سال 88 ،نزدیک به دو سال بعد از برکناریش از وزارت نفت، فاش کرد که از سوی احمدی نژاد برای برکناری تعداد بیشتری از مدیران وزارت نفت تحت فشار بوده و درنهایت به همین خاطر از وزارت نفت برکنار شده است. به گزارش همشهری در شهریور 86وزیری هامانه گفت: "مشکل احمدی نژاد با نحوه مدیریتم بود،  چرا که معتقد بود تغییرات مدیریتی باید هر چه زودتر انجام شود. در حالی که من 30 سال در نفت بودم و این مسئله را درک کرده بودم که تغییر شتاب زده مدیریتی در نفت تنها منافع کشور را دچار مشکل می‌کند. باید تأکید کنم من با تغییر مدیریتی در نفت مخالف نبودم اما با تغییر شتاب زده هنوزهم مخالفم. اما متأسفانه ایشان برای تغییر مدیریت در نفت به شدت فشار می‌آوردند در حالی که من این امر را به صلاح کشور در آن شرایط نمی‌دانستم".
اما داستان  خانه تکانی نفت در لایه های مدیران ارشد نماند و به رده های کارشناسی نفت نیز رسوخ کرد، تا جاییکه معاون جدید وزیر نفت، میر محمد صادقی که نفر دوم وزارت نفت محسوب میشود از خروج دوازده هزار نیروی متخصص از صنعت نفت خبر داد.
در حکم وزیر نفت میرکاظمی برای موسی سوری، مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس، سرعت بخشی به توسعه طرح های پارس جنوبی مطرح شده اما بسیاری ازکارشناسان علت برکناری وکیلی از این سمت را در جایی دیگر جستجو می کنند.
به گزارش خبر آن لاین: "ابتدای آذرماه امسال بود که خبری تحت عنوان «کشف یک میدان نفتی فوق عظیم در ایران» توسط سایت اطلاع رسانی وزارت نفت منتشر شد و نکته قابل تامل آن انتشار این خبر توسط مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بود. خبری که در ابتدای انتشارش باعث تعجب همگان شد. چرا که براساس رسم رایج در وزارت نفت، خبر کشف میدان نفتی و یا گازی تنها باید توسط وزیر نفت و با حضور رسانه های خبری داخلی و خارجی اعلام شود و هیچ یک از مسوولان نفتی پیش از وزیر در این خصوص اظهارنظری نمی کنند. همین خبر کافی بود تا بسیاری از کارشناسان این حوزه برکناری وکیلی را پیش بینی کنند. خبری که تنها ده روز پس از انتشارش توسط وکیلی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به شدت تکذیب شد و در عین حال وی تاکید کرد تنها در مورد این میدان اظهارنظر کرده و از کلمه کشف استفاده نکرده است. وکیلی در حالی معتقد بود که سایت اطلاع رسانی وزارت نفت خبر را غلط منتشر کرده است که هیچ یک از مسوولان ارشد روابط عمومی وزارت نفت و همچنین مقامات ارشد سایت اطلاع رسانی نفت این اشتباه را به گردن نگرفتند."
براساس این گزارش سوری پیش از این مدیر عامل منطقه ویژه انرژی پارس بود و سید پیروز موسوی نیز قائم مقام وی و با حفظ سمت مدیر عامل شرکت خدمات رفاهی نفت. براساس حکم وزیر نفت از این پس، قائم مقام سوری نیز بر صندلی مدیریت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تکیه خواهد زد.
پس از تغییر مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در هفته گذشته، عصر دیروز مدیرعامل شرکت ملی نفت در حکمی محمدجواد شمس را به عنوان مدیرعامل جدید پتروپارس جایگزین غلامرضا منوچهری کرد.
 شمس پیش از این مجری فازهای 6 تا 8 پارس‌جنوبی در شرکت کارفرمایی نفت‌و گاز پارس بود که به‌این ترتیب از این پس، مدیریت توسعه فازهای 12 و 19 پارس‌جنوبی را در این شرکت پیمانکاری برعهده خواهد گرفت.
شرکت پتروپارس همچنین در پروژه‌های دیگری همچون توسعه میدان گازی کیش به عنوان اپراتور حضور دارد و توسعه‌پروژه‌های خارجی مانند میدان‌های دوبوکوبی و آیاکوچو7 ونزوئلا را برعهده گرفته است.
همچینن مذاکرات اولیه این شرکت برای حضور در میدان‌های نفتی و گازی دیگر کشورها ازجمله سودان و غنا و نیز توسعه مشترک برخی میدان‌های داخلی در خلیج‌فارس یا مرز غربی کشور با عراق شروع شده است.منوچهری که از هفت سال پیش به عنوان مدیرعامل شرکت پتروپارس فعالیت می‌کرد، از این پس در نقش مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت فعالیت خواهد کرد.

مقاله واشنگتن پست بازی مسکو با تهران

روسیه و پیشنهاد هسته ای ایران

لین بری

روسیه هنوز درمورد پذیرش دعوت ایران برای بازدید از مراکز هسته ای این کشور تصمیمی اتخاذ نکرده است، اما در عین حال اعتقاد دارد چنین بازدیدی می تواند به کاهش نگرانی ها در خصوص برنامه هسته ای ایران کمک کند. این مطلب را یکی از دیپلمات های ارشد روسیه روز سه شنبه اعلام کرد.
ایران در آستانه دور بعدی گفتگوهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای بحث انگیز خود، از تعدادی از کشورها، از جمله روسیه، چین و نیز رومانی، که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، به بازدید از این مراکز دعوت کرده است. قرار است گفتگوهای بعدی در 21 و 22 ژانویه در ترکیه برگزار شود. 
دعوت ایران شامل آمریکا و سه کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان، که همگی منتقد ایران هستند، نمی شود. ضمناً این چهار کشور به همراه روسیه و چین در گفتگوها با ایران حاضر هستند.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز سه شنبه گفت مسکو دعوت ایران را "با علاقه" دریافت کرده است اما پیش از تصمیم گیری در این مورد، سؤالاتی در خصوص بازدید پیشنهادی دارد که مشغول گفتگو بر سر آن با ایرانی هاست.
وی در حالیکه اولین ابراز نظر روسیه در خصوص پیشنهاد ایران را مطرح می کرد، گفت: "ما اعتقاد داریم که در نهایت یک راه حل مناسب پیدا خواهد شد و جهت رفع نگرانی های جامعه بین المللی از برنامه هسته ای ایران، امکان انجام چنین بازدیدی را فراهم خواهد کرد."
سایر کشورها استقبال چندانی از این دعوت نکرده اند.
کاترین آشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا به نشانه رد پیشنهاد ایران از سوی اتحادیه اروپا، گفت بازرسی از مراکز هسته ای باید توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای صورت بگیرد.
ایران اعلام کرده است که تأسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز و اراک، محلی که در آن يک راکتور آب سنگین پلوتونیومی در حال ساخت است، در فهرست مراکز مورد بازدید قرار دارند.
غرب به هر دو مرکز یاد شده مظنون است زیرا در آنها امکان تبدیل سوخت به کلاهک هسته ای وجود دارد. ضمناً خودداری ایران از تعطیلی این مراکز، سبب تصویب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور شده است.
وزیر خارجه ایران روز سه شنبه با تاریخ 21 و 22 ژانویه برای گفتگوهای هسته ای در استانبول ترکیه موافقت کرد.

منبع: واشنگتن پست- 11 ژانویه 2011

خطر افشای اطلاعات محرمانه

مسئولان از فیلترشکن استفاده می‌کنند؟

آرش بهمنی

a.bahmani(at)roozonline.com

برای یک کاربر اینترنتی، تصور چنین تصویری تا چه می‌تواند واقعی باشد: آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، بعد از اتمام روز کاری خود پای کامپیوتر می‌نشیند. وی برای آنکه از بازتاب‌های آخرین سخنرانی خود درباره "سران فتنه" مطلع شود، قصد می‌کند نگاهی به برخی سایت‌های اپوزیسیون بیندازد. اما همه این سایت‌ها فیلتر هستند و فیلترشکن مورد استفاده وی، "اولتراسرف" هم دیگر کار نمی‌کند. آیت‌الله خامنه‌ای ناچار با وزیر ارتباطات تماس می‌گیرد و از او می خواهد یک فیلترشکن در اختیارش قرار دهد. وزیر مخابرات یک فیلترشکن چینی در اختیار رهبر جمهوری‌اسلام قرار می‌دهد. اما هکرهای چینی هم‌زمان با استفاده وی از این نرم‌افزار، موفق به نفوذ به سیستمش می‌شود و...شاید چنین تصویری اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما یک وب‌سایت اصول‌گرا نوشته است که: "مسوولین بسیاری را می‌شناسم و می‌دانم که به ضرورت در جریان اتفاقات قرار گرفتن، از این نرم‌افزارها [ی فیلترشکن] استفاده می‌کنند. یعنی مسوولانی فرهنگی‌ ای که در رایانه‌ی خود، گاه اطلاعات به شدت محرمانه‌ای قرار داده‌اند، با استفاده از این نرم‌افزارها، این اطلاعات محرمانه را در اختیار بیگانه قرار می‌دهند."

نویسنده این مطلب اعلام کرده است که علاوه بر مسوولان بسیاری از "نیروهای جبهه انقلاب اسلامی" نیز برای آنکه در جریان امور قرار گیرند، ناچار به استفاده از نرم‌افزارهای عبور از فیلترینگ هستند.

این در حالی است که پیش از این سایت گرداب، وابسته به دایره سایبری سپاه پاسداران، اعلام کرده بود: "استفاده از نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن در دسته جرائم رایانه‌ای قرار دارد که می‌تواند مجازات زندان هم داشته باشد... انتشار فيلترشکن‌ها و آموزش روش‌هاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ، برابر بند ج ماده 25 قانون جرائم رايانه‌اي جرم است و با متخلفاني که در اين زمينه در فضاي مجازي فعاليت مي‌کنند به عنوان يک مجرم برخورد مي‌شود و استفاده از آن‌ها، حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات را به همراه خواهد داشت."

اما نوشته این سایت چیزدیگری می گوید. در واقع مسوولان رده‌بالا و ادارات مختلف فرهنگی، نظامی و امنیتی از سرویس‌های خاصی استفاده می‌کنند که اینترنت را با سرعت بالا و بدون فیلتر در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. یک روزنامه‌نگار از تهران در این‌باره به "روز" می گوید که نام سرویس‌دهنده اینترنتی به این نهادها، "یاور" است که از طرف اداره مخابرات در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

پیش از این سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی در گزارشی درباره خطرات استفاده از فیلترشکن نوشته بود: "عبور از فيلتر با تهديدهايي روبه‌رو مي‌شود؛ به اين ترتيب که کاربر نمي‌داند، بيشتر و اغلب سرورهايي که اشتراک VPN را در اختيار کاربران قرار مي‌دهند، نه تنها تمامي اطلاعات رد و بدل شده را بررسي و کنترل مي‌کنند، بلکه به همين وسيله با پورت‌هاي باز رايانه کاربر به اطلاعات درون رايانه وي دسترسي پيدا کرده و امکان کپي‌برداري و يا ديدن اطلاعات داخلي رايانه کاربر براي سرورهاي خارجي ميسر مي‌شود و اين در حالي است که اگر کاربر براي مثال در شبکه محل کارش، اين نوع ارتباط را برقرار کند، سرور مي‌تواند از طريق رايانه کاربر به اطلاعات شبکه داخلي آن اداره نيز دسترسي پيدا کند و نيز با نرم‌افزارهاي پيشرفته بدون آگاهي کاربر، اطلاعات موجود در رايانه يا شبکه داخلي کاربر را براي خود کپي کند. همين مسأله در نرم‌افزارهاي فيلترشکن مانند «فري‌گيت» و «اولترا سورف» نيز در حال انجام است."

با این وجود، استفاده از نرم‌افزارهای فیلترشکن در ایران همچنان با رشد سریعی روبه‌روست. فیلترینگ سایت‌ها در ایران توسط کمیته فیلترینگ انجام می‌گیرد. کمیته‌ای که علاوه بر رییس، از افراد زیر تشکیل شده است: "وزیر یا نماینده آموزش و پرورش، وزیر یا نماینده ارتباطات و فن آوری اطلاعات، وزیر یا نماینده اطلاعات، وزیر یا نماینده دادگستری، وزیر یا نماینده علوم، تحقیقات و فن آوری، وزیر یا نماینده فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فن آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر از نمایندگان عضو کمسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس."

 این افراد به تعیین مصادیق سایت‌هایی می‌پردازند که در ایران مشمول فیلتر خواهند شد.

پیش از این یکی از مشاوران قوه‌قضاییه، تعداد سایت‌های فیلترشده در ایران تا آبان سال 87 را حدود 5 میلیون سایت ذکر کرده بود. آماری که البته پس از انتخابات رشد تصاعدی داشته است.

از ابتدای سال ۱۳۸۹ در صفحه نمایش دهنده پیغام فیلتر شدن وبسایت مورد نظر، اسامی تعدادی از وب سایتهای دولتی نمایش داده می‌شد که مخاطبان را ترغیب به بازدید از آنها می‌نمود. این صفحه اکنون در ایران، براساس آمار وب‌سایت آلکسا، پنجمین سایت پربازدید ایرانی و بالاتر از سایت‌هایی چون "ویکی‌پدیای فارسی" و "خبرگزاری فارس" قرار دارد.

حضور قرارگاه خاتم الانبیاء کافی نیست

درخواست لاریجانی برای حضور بسیج در اقتصاد

بهرام رفیعی

b.rafiei(at)roozonline.com

درحالی که سپاه پاسداران پس از رهبری سید علی خامنه ای با تاسیس قرارگاه خاتم الانبیاء و شرکت های زیرمجموعه اش در این نهاد نظامی اقتصاد ایران را تحت اختیار خود گرفته است، علی لاریجانی رییس مجلس هشتم  در دیدار با فرماندهان و اعضای بسیج، در عین انتقاد از "اقتصاد دولتی" حضور سپاه را ناکافی خواندو خواستار ورود بسیج به عرصه اقتصادی کشور شد.
علی لاریجانی در همایشی با عنوان "بسیج؛ توسعه، اشتغال و کارآفرینی" ضمن انتقاد از اقتصاد دولتی گفت: "اقتصاد دولتي در ايران سابقه 80 ساله دارد؛ از زمان ورود اقتصاد نوين به ايران در عصر قاجار سيستم دولتي به وجود آمد كه در دوران پهلوي نيز ادامه حيات داد و تعداد محدودي از افراد مرتبط با حاكميت كل اقتصاد را در اختيار گرفتند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به دليل وجود بحثهاي تئوريك ناقص و مصالح اقتصادي سيستم اقتصاد دولتي تداوم يافت."
رییس مجلس با بیان اینکه  "اگر بخواهيم موضوع اشتغال را حل كنيم بايد اقتصاد مردمي شود" با یادآوری "جايگاه بسيج در اقتصاد و توسعه اشتغال" از مسئولان این نهاد نیمه نظامی خواست تا "برخي كارهاي مربوط به اشتغال را بر دوش بكشند و با كارآفريني به رفع مشكل اشتغال كمك كنند."
وی در ادامه این اظهاراتش با اشاره به اینکه "قرارگاه سازندگي (خاتم الانبیاء)كارهاي زيادي انجام داده اما نتوانسته مشكل اشتغال كشور را حل كند" اضافه کرد: "بسيج مي تواند با ايفاي نقش كاتاليزور نقش واسطه را بين مردم و دستگاه هاي دولتي بازي و شرايط كارآفريني را تسهيل كند. بايد در سطح جامعه فضاي اعتماد ايجاد كنيم تا شرايط كسب و كار بهبود پيدا كند كه بسيج مي تواند از طريق ايجاد بسيج ملي در سطح كشور اين اقدام را انجام دهد."
رییس مجلس هشتم ضمن بیان اینکه "بسيج با وجود اينكه در قالب يك نهاد است اما خود را در آن محدود نمي كند هم دردوران جنگ فعاليت مي كند و هم پس از آن آمادگي دارد كه به شكل ديگري اقدام كند" به فرماندهان بسیج قول مساعدت داد و خاطرنشان کرد: "در مجلس براي ايجاد تسهيلات براي بسيج و ساير نهادها اقدام لازم انجام شود."
علی لاریجانی پیش از این  نیز در 22 اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران ضمن تمجید از "بالندگی سپاه"  گفته بود: "چندي پيش افرادي گفتند سپاه علاوه بر قوه دفاعي و فرهنگي در اقتصاد نيز حضور پيدا كرده و اين نوعي بلوكه كردن است و من همانجا به ياد سخن امام خميني افتادم كه هنگامي كه برخي به ايشان گفتند سپاه به دنبال كودتا است گفتند اگر سپاه كودتا كند خوب است".
رییس مجلس ضمن انتقاد کوچکی با این مضمون که "فعالیت های سپاه رقابت سوز نباشد" البته تاکید کرده بود که: "چرا بايد نسبت به قرارگاه سازندگي كه از امكانات سپاه براي آباداني كشور كمك مي‌گيرد حساس شويم آنها تصور مي‌كنند شما جايگزين چيزي شده‌ايد كه البته همه اين حرف‌ها را كج‌انديشي و ندانستن موضوع مي‌دانم چراكه شما برادران عاشقي هستيد كه مي‌خواهيد در هر عرصه‌اي كار را پيش ببريد و منفعتي نيز براي خود نمي‌طلبيد". 

سپاه و حضور آسوده در اقتصاد
درخواست علی لاریجانی از فرماندهان بسیج برای حضور در عرصه اقتصاد و اشتغال آفرینی در شرایطی است که طی سالهای اخیر سپاه پاسداران ـ نهادی که بسیج یکی از شاخه های آن است ـ با تاسیس قرارگاه خاتم الانبیاء و تشکیل بیش از 800 شرکت اقتصادی زیر مجموعه آن، بیشتر فعالیت های اقتصادی در عرصه های مختلف از نفت و گاز تا راه  و سد سازی، مخابرات و بانکداری و بورس را در اختیار گرفته است.
قرارگاه خاتم الانبیاء در سال 1368 و به دستور سید علی خامنه ای، توسط محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران تاسیس و پس از آن در مدت 21 سال گذشته تاکنون به بزرگترین پیمانکار پروژه های اقتصادی در کشور تبدیل شده است و علی رغم مخالفت کارشناسان و فعالان اقتصادی که حضور سپاه در اقتصاد را مخالف اصل 44 قانون اساسی(خصوصی سازی) می دانند  همچنان به حضور خود ادامه می دهد.
شهریورماه سال  گذشته محمدعلی (عزیز) جعفری فرمانده کنونی سپاه در مصاحبه ای که با محور فعالیت های اقتصادی سپاه با روزنامه جام جم انجام داد، درمقابل این انتقادات از فعالیت های اقتصادی این نهاد نظامی دفاع کرد و گفت: "سپاه هرگز خودسرانه وارد هيچ مرحله‌اي كه مربوط به ماموريت انقلابي‌اش نباشد، نشده است و هرگز خودش تصميم نمي‌گرفته كه وارد چه اموري بشود."
او همچنین درباره علت حضور سپاه به عنوان یک نهاد نظامی در عرصه های اقتصادی گفته بود: "در زمان امام و جنگ هم سپاه هم كار اطلاعاتي مي‌كرد و هم براي مهار تروريسم و جنگ‌هاي داخلي به عرصه امنيت داخلي در شرايط بحراني وارد مي‌شد، همچنين وارد كار سازندگي در مناطق محروم و روستاها مي‌شد، حتي گاهي مسووليت مديريت برخي شهرها به ويژه در مناطق مرزي و جنگي را به عهده مي‌گرفت و مجله فرهنگي هم منتشر مي‌كرد."
وی با اشاره به اینکه "سپاه وارد عرصه‌هاي اقتصادي و فرهنگي شد كه بر زمين مانده بود" درباره فعالیت های اقتصادی این نهاد نظامی همچنین تصریح کرده بود که: "هيچ نوع زياده‌خواهي يا انحصارطلبي يا منفعت‌طلبي تشكيلاتي براي سپاه متصور و قابل قبول نيست، چون عرصه‌اي كه بچه‌هاي ما فعالند، عرصه‌اي است كه مزاحم يا رقيب زيادي ندارد."

تحریم بین المللی سپاه و قرارگاه خاتم
در چند سال اخیر سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیاء  و شرکت های زیر مجموعه آنها بر اساس نوع و شیوه  فعالیت هایشان همواره یکی از اهداف قطعنامه های تحریمی برعلیه ایران بوده اند. از جمله وزارت خزانه داری آمریکا از اکتبر سال 2007 میلادی با تحریم سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیاء، انجام هرگونه معامله ای با شرکت های وابسته به آنها را ممنوع اعلام کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین در فوریه سال 210 میلادی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که: "قرارگاه خاتم الانبيا که در عمليات راه سازی، تونل سازی، خطوط انتقال نفت و گاز و آب فعال است سود حاصله از اين پروژها را به حمايت از برنامه هسته ای ايران، توليد موشک و تروريسم اختصاص می دهد."
تحریم وزارت خزانه داری آمريکا که مورد حمایت بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی قرار گرفته و از سوی آنها نیز اجرا شده است اعلام کرد که اموال و دارايی های رستم قاسمی (فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء) و چهار شرکت متعلق به سپاه در خاک خود را مسدود و توقيف می کند و همچنين شرکت ها و شهروندان آمريکايی اجازه نخواهند داشت که با آنها ارتباط مالی و بانکی داشته باشند.
همچنین در تابستان سال جاری (ماه ژوئن) کشورهای غربی طرف مذاکره با جمهوری اسلامی در پرونده هسته ای در شورای امنیت سازمان ملل چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران(1929) را تصویب کردند و پس از آن نیز آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا و بسیاری ازکشورهایی که معاملات اقتصادی فراوانی با ایران داشتند، هر کدام جداگانه قوانین تحریمی شدیدی برعلیه ایران را به تصویب رساندند که این تحریم ها هم در بخش عمده ای شامل فعالیت های اقتصادی سپاه و شرکت های زیرمجموعه اش می شد.
 قطعنامه (1929) شورای امنیت و پیوست های آن که حاوی اسامی افراد و شرکت های ایرانی مشمول مجازات ها بود علاوه بر تحریم مدیران برنامه اتمی جمهوری اسلامی و 40 شرکت وابسته به آنها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه و چهار موسسه زیرمجموعه آن بنام های مکین، رهاب، فاطر و مهندسین مشاور ایمن سازان را نیزدر فهرست تحریم های شورای امنیت قرار داد.
درخواست علی لاریجانی از بسیج برای حضور در عرصه اقتصادی کشور در حالی است که وی پیشتر در واکنش به قطعنامه های تحریمی شورای امنیت و سایر کشورها برعلیه ایران در 12 تیرماه از طرح های جدید مجلس برای مقابله با تحریم ها خبر داده و با اعلام اینکه "غربی ها یک مسیر فریبکارانه را پیش می برند" گفته بود: "این طرح با همین استراتژی آماده شده که اگر طرف مقابل سخن درشت به ایران بگوید ایران گام های جدیدی بر می دارد."
به نظر می رسد یکی از استراتژی های مورد نظر این طرح، تقویت حضور بسیج به عنوان جایگزین سپاه در عرصه های اقتصاد داخلی و بین المللی باشد.

موج جدید اعدام ها در مصاحبه روز با شیرین عبادی

این برخوردها یادآور دهه شصت است

کاوه قریشی

k.ghoreishi(at)roozonline.com

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشر در مورد موج جدید اعدامها در ایران با یادآوری اعدام های دهه 60 و ابراز نگرانی نسبت به اعدامهای اخیر،  به روز می گوید: "ما مطمئن نیستیم که در میان افرادی که به نام قاچاقچی و به اتهام خرید و فروش مواد مخدر اعدام شده اند، متهمان سیاسی عقیدتی نیز وجود داشته اند یا خیر."
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، 22 دی ماه، اعدام 8 نفر را به اتهام تجاوز به عنف و خرید و فروش مواد مخدر تائید کرد تا بدین ترتیب تعداد اعدامهایی که خبرگزاری های رسمی داخلی در کمتر از یک ماه گذشته اعلام کرده اند به 40 نفر برسد.
در ادامه واکنش ها به اجرای احکام اعدام در ایران، گروهی از هنرمندان، نویسندگان و کنشگران حقوق بشر هم در بیانیه ای ضمن محکوم کردن موج جدید اعدامها،  "همه‌ی رهروان راه آبادی کشور" را فراخوانده­اند تا با کنش‌های مبتکرانه‌تر و کاراتر، خشونت لگام گسیخته‌ی جمهوری اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازمان دهی گسترده‌تر مردمان تبدیل کنند.

موج جدید اعدامها
خبرگزاری‌های  داخلی ایران، بامداد چهارشنبه، ۲۲ دی‌ماه، از اعدام  هفت نفر که از سال ۱۳۸۸ به اتهام "نگهداری، حمل و فروش" مواد مخدر از سوی شعب مختلف دادگاه انقلاب محکوم شده بودند، خبر دادند.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان، اعدام شدگان محکومان جرایم مواد مخدر بوده اند که از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به  اتهام "حمل و خرید و فروش مواد مخدر" به اعدام محکوم شده اند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای تهران، محاکمه افراد یاد شده در شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی در سال ‌١٣٨٨ با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان برگزار شده بود و احکام یاد شده در مورد نامبردگان نیز پس از طی تمامی مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شده است.
با این حال مشخص نیست مسئولیت وکالت و دفاع حقوقی افراد اعدام شده به عهده چه کسانی بوده است.
ایسنا دیروز در گزارشی دیگر، از اعدام یک شهروند به نام "فرزاد علیزاده" در سحرگاه روز چهارشنبه به اتهام  "تجاوز به عنف" در زندان اوین تهران خبر داد.
به گزارش این خبرگزاری، دادگاه رسیدگی به اتهامات این شخص هم با حضور نماینده مدعی العموم و وکیل وی برگزار و نهایتا پس از طی تمامی مراحل قانونی، شعبه رسیدگی کننده، متهم یاد شده را به اتهام "ارتکاب زنای به عنف" به اعدام محکوم كرد که پس از اعتراض محکوم علیه،‌ رای دادگاه بدوی توسط دیوانعالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت.
به این ترتیب تعداد اعدام های صورت گرفته در کمتر از 21 روز گذشته درایران به اتهامات کیفری به 40 نفر رسید.
بر اساس اعلام مقامات قضایی جمهوری اسلامی، در 18 دی‌ماه، چهار نفر در اصفهان به اتهام خرید و فروش انواع مواد مخدر اعدام شدند. سه روز پیش از این تاریخ نیز فردی که در آبان ماه یک جوان را در میدان کاج با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، در ملاء عام اعدام شد. در سیزدهم همین  ماه هم دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اعلام کرد که هفت نفر در این شهرستان به اتهام "خرید و فروش مواد مخدر" به دار آویخته شده‌اند.
دو روز پیشتر در 11 دی ماه، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از اعدام چهار نفر از اعضای "یک باند آدم‌ربا" به اتهام "افساد‌ فی‌الارض" در حالی خبر داد که همان روز در قم نیز هشت نفر به اتهام "قاچاق مواد مخدر" اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، روز هفتم دی‌ماه، دو زندانی سیاسی به نامهای علی صارمی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت به اتهام "جاسوسی" برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در زندان اوین به دار آویخته شدند.
چند روز پیش این تاریخ، در چهارم دی ماه، شش نفر دیگر به اتهاماتی در ارتباط با نگهداری، حمل و خرید و فروش موادمخدر و یک نفر دیگر به اتهام "تجاوز به عنف" اعدام شدند.
تشدید اجرای احکام اعدام در شرایطی صورت می گیرد که سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز "نگرانی" کرده‌اند. ماه گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ مصوب کميته سوم اين مجمع درباره وضعيت "نگران‌کننده" حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند.
جمهوری اسلامی در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن به اجرا در می‌آید. بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی از جمله خبرگزاری فرانسه، در سال ۲۰۱۰ دستکم ۱۷۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

اوضاع داخلی بی تاثیر نیست
موج جدید اعدام ها  به اتهام های متفاوت نظیر "نگهداری"، "حمل" و "خرید و فروش" مواد مخدر، نگرانی هایی را در میان فعالان و سازمان های حقوق بشری بر انگیخته تا جایی که  حتی برخی از آنها در مورد واقعی بودن این اتهامات ابراز تردید کرده اند.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در این مورد به روز می گوید: "در بین اعدام شدگان روزهای اخیر، افرادی هستند که مسلما محروم از روند دادرسی عادلانه بودند و وکلای آنها نیز در مورد پرونده های آنها حق اطلاع رسانی  نداشتند، بر این اساس ما مطمئن نیستیم که در میان افرادی که به نام قاچاقچی و به اتهام خرید و فروش مواد مخدر اعدام شده اند، متهمان سیاسی عقیدتی نیز وجود داشته اند یا خیر."
خانم عبادی دراین راستا اعدامهای سیاسی دهه شصت را  یادآوری می کند: "در دهه شصت تعدادی از اقلیت های مذهبی تحت عنوان قاچاقچی اعدام شدند. دولت در آنزمان با در نظر گرفتن واکنش جامعه بین المللی نمی توانست صراحتا اعلام کند که این افراد به علت تعلق به یک مذهب خاص اعدام شده اند. بنابراین آنچه که در موج اخیر اعدام ها حائز اهمیت است، هویت وکلای متهمان و اتهامات واقعی آنهاست که تا این لحظه مشخص نیست."
به گفته ی این شخصیت مدافع حقوق بشر، "البته حتی اگر اتهام واقعی اعدام شده ها آنطور که حکومت اعلام می کند قاچاق باشد باز آنها شایسته اعدام نیستند"، چراکه "علوم کیفری ثابت کرده است که مجازات اعدام نه تنها راه حل مشکلات جامعه نیست بلکه باعث افزایش خشونت هم می شود. قاچاقچی را نباید کشت. بلکه باید طرقی اتخاذ شود که مساله قاچاق از بین برود، نه اینکه یک عده خرده پا را دستگیر کرده و آن ها به دار بیاویزند و در برابر  قاچاقچیان و جانیان اصلی در کمال آسودگی به تجارت خانمانسوز خود ادامه دهند."
تشدید اجرای احکام اعدام در طول ماه گذشته بسیاری از ناظران سیاسی و شخصیت های ایرانی را واداشته است که اقدامات اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را بی ارتباط با اوضاع داخلی ایران بدانند.
خانم عبادی در این مورد معتقد است: "طبیعتا اوضاع داخلی ایران در گسترش اجرای احکام  بی تاثیر نیست. زیرا این اعدام ها نشان از شدیدتر شدن سرکوب و خشونت دولتی است؛ دولتی که ضعیف می شود واهمه بیشتری نسبت به واکنش شهروندان خود خواهد داشت و در برابر دست به خشونت خواهد زد که یکی از رایج ترین انواع آن استفاده از مجازات اعدام است."
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه می گوید: "افزایش روزافزون اجرای احکام اعدام  در ایران، قبل از هر چیز نشان از خشونت  دولتی در حق شهروندان دارد. حکومت های قوی با مدارای بیشتری با شهروندان خود رفتار می کنند؛تنها دولتهایی دست به خشونت می زنند که پایه های خود را ضعیف می بیند؛ این دولتها از آنجا که  پایگاه های مردمی خود را هر روز بیشتر از روز گذشته شکننده می بینند، چاره ای جز توسل به خشونت ندارند."

حساس سازی وجدان
آغاز موج جدید اعدامها علاوه بر خانم عبادی، واکنش بسیاری از فعالان حقوق بشر روزنامه نگاران ایرانی را نیز در پی داشت.
همزمان با اعدام دو زندانی سیاسی، علی اکبر سیادت و علی صارمی، ۴۳ فعال مدنی و روزنامه نگار با امضای بیانیه ای به اعتراض دو زندان سیاسی در سحرگاه هفتم دی ماه  در ایران اعتراض و اعلام کردند که اطلاعات دقیقی در مورد پرونده این افراد وجود نداشته است که بتوان به حقیقت ماجرا پی برد.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این افراد با استناد به"اطلاعات موجود در مورد علی صارمی"، این زندانی اعدام شده را در رده زندانیان عقیدتی دسته بندی کرده اند.
امضا کنندگان بیانیه همچنین با انتقاد از افزایش اعدام ها و اشاره به اعدام های صورت گرفته در زندان وکیل آباد مشهد که مقامات دولتی درمورد آن سکوت کرده اند، خواستار شناسایی مسببین شناسایی و محاکمه مسبیین این اعدام ها شده اند.
در ادامه واکنش ها، دیروز 127 هنرمند، نویسنده و کنشگر حقوق بشر ایرانی در بیانیه ای موجود جدید سرکوب و اعدام های اخیر در ایران را محکوم کرده اند.
در قسمتی از این بیانیه که نسخه ای از آن به روز ارسال شده، آمده است: "ما ضمن محکوم کردن موج نوین سرکوب‌ها، همه‌ی رهروان راه آبادی کشور را فرامی‌خوانیم تا با کنش‌های مبتکرانه‌تر و کاراتر، خشونت لگام گسیخته‌ی زمامداران جمهوری اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازمان دهی گسترده‌تر مردمان تبدیل کنند. پایداری دلیرانه‌ی مبارزان دربند راهنمایی است برای همه‌ی رزمندگان جنبش. این پایداری‌ها، پایان شب سیاه را ندا می‌دهند."
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 نیز در پایان مصاحبه خود با روز ضمن تاکید بر اینکه "فلسفه مجازات اصلاح مجرم است نه انتقام گیری و ارعاب و تهدید سایر افراد" عکس العمل های بین المللی را به عنوان عاملی تاثیر گذار در توقف موج جدید اعدام ها در ایران معرفی می کند.
او اما این واکنشها را به نحوه فعالیت شهروندان ایرانی مشروط می کند: "عکس العمل های بین المللی زمانی به وجود می آید که ابتدا ما ایرانی ها نسبت به این گونه مجازات ها واکنش نشان بدهیم و آنها را محکوم کنیم؛ بعد جامعه بین المللی را از آنچه که در ایران می گذرد آگاه کنیم. آنزمان ما شاهد واکنش مناسب جامعه بین المللی خواهیم بود. بنابراین اولین اقدام  حساس سازی وجدان جامعه ایرانی به اعمال اینگونه مجازات هاست."

وزیر خارجه روسیه خواستار همکاری بیشتر ایران در مناقشه اتمی شد

سرگئی لاوروف روز پنج‌شنبه (۱۳ ژانویه/ ۲۳ دی) دعوت ایران برای بازدید از تاسیسات اتمی را گامی مثبت ارزیابی کرد، اما در عین حال تصریح کرد:« این دعوت کافی نیست و نمی‌تواند جایگزینی برای کنترل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد». وزیرخارجه روسیه گفت:« نقاط کور بسیاری در برنامه اتمی ایران وجود دارد». وی با این حال تاکید کرد که «تحریم‌های بیشتر و یا حتی اعمال قهر برای حل این مناقشه غیر سازنده است.» همزمان سخنگوی وزرات خارجه چین به‌طور غیر مستقیم دعوت ایران برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای را رد کرد وی گفت سفیر این کشور در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اکنون در پکن است و سفر به ایران برای او مشکل خواهد بود. اتحادیه اروپا این دعوت را نپذیرفته است. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آزانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت کشورهای مصر، الجزایر، سوریه و ونزوئلا دعوت ایران را پذیرفته‌اند.

امید اتحادیه‌ اروپا به گاز دریای خزر

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، و گونتر اوتینگر، کمیسر انرژی این اتحادیه، قرار است ۱۳ ژانویه به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان سفر ‌کنند. هدف اصلی این سفر تامین انرژی اروپا از منابع دریای خزر اعلام شده است.

روزنامه‌های آلمان نوشتند، از دهم فوریه سال ۲۰۱۰‌ که گونتر اوتینگر، نخست‌وزیر سابق ایالت بادن وورتمبرگ، وظیفه‌ی ریاست کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت، فعالیت این اتحادیه برای بدست آوردن منابع جدید گازی و همچنین کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه دو چندان شد.
اتحادیه اروپا اینک قصد دارد با دور زدن روسیه نیازمندی‌‌های گازی این اتحادیه را تامین کند. سفر مشترک باروسو و اوتینگر به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیز در این راستا خواهد بود.
آمادگی اتحادیه اروپا برای خرید گاز خزر
برخی از کارشناسان مسائل مربوط به گاز، از جمله ولادیمیر سوکور از "موسسه‌ی تحقیقی بنیاد جیمز تاون در واشنگتن"، که از "سیاست غیرفعال اتحادیه اروپا در امور انرژی" انتقاد می‌کردند و درباره‌ی "عقب افتادن این اتحادیه از چین و روسیه" در خرید گاز دریای خزر هشدار می‌دادند، اکنون از سفر مقام‌های اروپائی به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان استقبال می‌کنند.
سوکور به دویچه‌وله می‌گوید: «اوتینگر سال پیش هم در ترکمنستان حضور داشت. در سال ۲۰۰۹ بردی محمداف، رئیس جمهور این کشور، وعده داد ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا بفروشد. اروپائی‌ها به ترکمنستان همیشه امیدوار بودند. آنچه برای اروپائی‌ها تازگی داشت، این بود که بردی محمداف دوبار در ماه‌های ژوئن و نوامبر سال پیش با ذکر نام خط لوله‌ی نابوکو اعلام کرد کشورش آماده است به این خط لوله بپیوندد.»
ولادیمیر سوکور خاطرنشان می‌کند که اکنون نوبت اروپائی‌هاست که سیاست مربوط به انرژی خود را فعال‌تر کنند.


جمهوری آذربایجان تامین‌کننده‌ی گاز اتحادیه اروپا؟
بنظر واقیف شریف‌اف، مدیر خبرگزاری "ترند کاپیتال" آذربایجان، سفر باروسو و اوتینگر به معنای نهادینه شدن خط لوله نابوکو است. وی می‌افزاید، اتحادیه اروپا تائید می‌کند، جمهوری آذربایجان یکی از منابع اصلی تامین کننده‌ی گاز اروپا خواهد بود.
این کارشناس به دویچه‌وله می‌گوید: «آذربایجان از تنوع مسیر گازی استقبال می‌کند. این کشور به ترکیه، گرجستان و روسیه نیز گاز می‌فروشد. "کریدور جنوبی"، از جمله خط لوله‌ی نابوکو، این شانس را به این کشورمی‌دهد گاز خود را به بازار اروپا نیز بفروشد. از سوی دیگر آذربایجان به کشور ترانزیت گاز نیز تبدیل خواهد شد، زیرا گاز ترکمنستان فقط از طریق آذربایجان می‌تواند به اروپا انتقال یابد.»
شریف‌اف همچنین اشاره می‌کند به اینکه سفر باروسو و اوتینگر به معنای تحقق خط لوله‌ی نابوکو است و تضمینی است برای اجرائی شدن آن.
مخالفت ایران و روسیه با احداث خط لوله گاز در خزر
امید اتحادیه اروپا به گاز خزر بخصوص معطوف به منابع گازی متعلق به جمهوری آذربایجان شاه دنیز۲ و برخی منابع کشف شده ترکمنستان است.
واقیف شریف‌اف از خبرگزاری ترندکاپیتال به دویچه‌وله می‌گوید، در حال حاضر زیرساخت‌هایی به منظور انتقال گاز ترکمنستان به آذربایجان ایجاد نشده و بایستی خط لوله‌ای به همین منظور تاسیس گردد و سفر باروسو و اوتینگر ایجاد چنین ساختاری را تسریع خواهد کرد.
اما برخی از کارشناسان گفته‌اند که برای تاسیس خط لوله ‌بین ترکمنستان و آذربایجان نخست باید رژیم حقوقی دریای خزر مشخص گردد. ایران و روسیه تا بحال با تاسیس چنین خط لوله‌ای مخالفت کرده‌اند.
اما شریف‌اف معتقد است، تاسیس این خط لوله در محدوده‌ی ملی این کشورها مغایرتی با منافع دیگر کشورها ندارد. این کارشناس تاکید می‌کند، چنین خط لوله‌ای در محدوده‌ی ملی ترکمنستان و آذربایجان تاسیس خواهد شد.
آیا خزر به اندازه‌ی کافی برای اروپا گاز دارد؟
شرکت RWE آلمان که یکی از سهامداران پروژه نابوکو است، در بلوک ۲۳ خزر واقع در سواحل ترکمنستان در جستجوی گاز فعالیت می‌کند. مسئولین این شرکت در آلمان به دویچه‌وله گفتند، تحقیقات این شرکت در ترکمنستان هنوز ادامه دارد. کارشناسان امور گاز متذکر می‌شوند، اگر این شرکت موفق به کشف گاز شود، حدود ۷ سال طول خواهد کشید تا این گاز آماده‌ی صدور شود.
بایمراد خوجامحمداف، معاون نخست وزیر ترکمنستان، نیز اخیرا اعلام کرد: «ترکمنستان در حال ساخت خط لوله گاز "شرق- غرب" با ظرفیت ۳۰ میلیارد متر مکعب جهت صادرات گاز به غرب است. ما همه ساله حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب گاز مازاد خواهیم داشت، بنابراین کشورهای اروپایی نباید نگران باشند.»
کارشناسان امور گاز می‌گویند، این خط لوله نیز از سال ۲۰۱۵ شروع به کار خواهد کرد.


بلوک ۱ و شاه دنیز ۲ در خزر، منابع گازی اروپا
بنظر ولادیمیر سوکور که درباره مسائل گازی منطقه‌ی آسیای میانه و دریای خزر تحقیق می‌کند و اخیرا در کنفرانس "روابط آمریکا و آذربایجان، وضع مشارکت راهبردی" در واشنگتن در این زمینه سخنرانی کرده است، ترکمنستان در دریای خزر به اندازه‌ی کافی برای نابوکو گاز دارد.

وی می‌گوید: «در بلوک ۱ پتروناس منابع عظیم گازی کشف شده و ترکمنستان قادراست ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از این منبع به نابوکو بفروشد. بلوک ۱ پتروناس ۸۰ کیلومتر با ساختار حامل انرژی آذربایجان فاصله دارد.»
این کارشناس بر این باوراست که منابع شاه دنیز۲ در آذربایجان و بلوک یک پتروناس در ترکمنستان به اندازه‌ی کافی برای نابوکو گاز خواهند داشت.
ترکمنستان در خزر خط لوله می‌سازد
از سوی دیگر، سیاست کشورهای منطقه نیز در خصوص امور گاز فعال‌تر می‌شود. ترکمنستان اکنون درصدد است در جهت تنوع و گوناگونی مسیرهای فروش گاز طبیعی خط لوله‌‌ای از بستر دریا تاسیس کند. مقام‌های ترکمنستان می‌گویند، احداث این خط لوله مطابق سیاست ترکمنستان است و ساخت خط لوله‌ی گاز خزر موجب انتقال گاز ترکمنستان به آذربایجان و سپس به اروپا خواهد شد.
کارشناسانی که با دویچه وله گفتکو کردند، سفر خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، و گونتر اوتینگر، کمیسرانرژی این اتحادیه، به آذربایجان و ترکمنستان را بزرگترین تحول اقتصادی در حوزه دریای خزر ارزیابی کردند. بنظر آنها این سفر زمینه‌‌ای مساعد برای انتقال گاز دریای خزر به اروپا فراهم خواهد کرد.
کشورهای اتحادیه اروپا امیدوارند بوسیله‌‌ی خط لوله‌ی نابوکو، گاز دريای خزر از طريق آذربايجان، گرجستان، ترکيه، بلغارستان، مجارستان، رومانی و اتريش به کشورهای اروپایی انتقال یابد.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: کیواندخت قهاری

پرونده‌سازی‌های تازه علیه فعالان فرهنگی اتهام جمعی:«براندازی نرم»

«اندیشکده راهبردی امنیت نرم» جزوه‌‌‌ای با نام «زمزمه‌های رنگی» منتشر کرده که در آن عده‌ای از ناشران و نویسندگان متهم به براندازی نرم شده‌‌اند. سیمین بهبهانی که نامش در این جزوه ذکر شده از اتهام‌ها و تهمت‌ها می‌گوید.

دو‌سال پیش از مرگ پرستو و داریوش فروهر در آذرماه ۱۳۷۷،  بیست و یک نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار برای شرکت در مراسم داستان‌خوانی و شعرخوانی سوار بر اتوبوس راهی ارمنستان شدند. این جمع نویسندگان و شاعران هرگز به ارمنستان نرسید، معلوم شد که کل سفر یک برنامه‌ی طراحی‌شده اطلاعاتی-امنیتی از سوی مقامات امنیتی ایران است تا این جمع نویسندگان و شاعران منتقد را در یک حادثه‌ی تصادف ساختگی به قتل برسانند. راننده‌ی اتوبوس که از ماموران اطلاعاتی بود، اتوبوس را به دره انداخت و خود فرار کرد و اگراتوبوس به تخته‌سنگی برخورد نکرده و متوقف نمی‌شد، حالا چهارده سال از قتل بیست و یک سرمایه‌ی ادبی کشور گذشته بود.
این اولین اتفاق از برخوردهای حاکمیت جمهوری اسلامی با نویسندگان و روشن‌فکران دگراندیش و منتقد نبود، اما شاید از نظر گستردگی برخورد حذفی، شدیدترین نمونه بود. دو‌سال بعد فروهرها و محمدجعفر پوینده و محمد مختاری در توطئه‌ای امنیتی و اطلاعاتی به دست عوامل وزارت اطلاعات ایران به قتل رسیدند. اما قتل آنها، تنها نمونه‌های قتل‌های ‌زنجیره‌ای آن گروه از اهالی قلم یا سیاست که منتقد برخی سیاست‌های جمهوری اسلامی نبود و فقط نقطه پایان قتل‌ها و آغازگر برملا شدن واقعیت این جنایت امنیتی شد.
حالا با گذشت بیش از یک دهه از قتل‌های زنجیره‌ای، مرگ مشکوک  سعید امامی متهم اول پرونده و و احکام زندان صادره از دادگاه برای دیگر متهمان این پرونده، چندی پیش جزوه‌ای ۶۴ صفحه‌ای از سوی «اندیشکده راهبردی امنیت نرم» که یک موسسه‌ی تحقیقاتی استراتژیک نزدیک به حاکمیت است منتشر و در سطح وسیعی پخش شده و در دسترس همگان قرار گرفته است که بار دیگر انگشت اتهام را به سوی تعداد چشم‌گیری از نویسندگان و شاعران منتقد و هفت انتشاراتی شناخته‌شده گرفته است و آنها را متهم به «براندازی نرم» کرده است.
«جنگ نرم»، اتهام مورد استفاده‌ و محبوب حاکمیت ایران
اصطلاح «جنگ نرم» و «براندازی نرم» که به‌ویژه از بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در ادبیات رسمی حاکمیت و مسئولان نظام به‌کرات شنیده می‌شود، حالا به یکی از موارد اتهامی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان هم تبدیل شده است.
اگرچه فولر، تاریخ‌نویس و تحلیل‌گر نظامی اهل انگلستان اولین کسی است که در سال ۱۹۲۰ اصطلاح «جنگ نرم» را به کار برد، اما انتشار مقاله‌ی «جنگ روانی و چگونگی آن» در دهه‌ی ۱۹۴۰ در آمریکا و کمی بعدتر استفاده‌ی ترومن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از این واژه بود که این مفهوم را به‌نوعی رسمیت بخشید و وارد ادبیات جهان انگلیسی زبان کرد.
تعریف خلاصه‌ی «جنگ نرم» و «براندازی نرم» تمرکر بر تغییر مسائل فکری، ایدئولوژیک و فرهنگی و سیاسی و تلاش برای تغییر ذائقه‌ی مخاطب به منظور نیل به اهدافی خاص است. حاکمیت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان جنبش‌های مدنی و وبلاگ‌نویسان را براندازی نرم متهم کرده است و هر نوشته‌ی انتقادی را مصداق جنگ نرم قرار داده است.
انتشاراتی‌ها و نویسندگان همکارشان متهم می‌شوند
در جزوه‌ی منتشره از سوی «اندیشکده راهبردی امنیت نرم»، هفت انتشاراتی «ققنوس»، «روشنگران و مطالعات زنان»، «نی»، «اختران»، «چشمه»، «کویر» و «عطایی» متهم به فعالیت‌های «براندازانه» از طریق انتشار کتاب‌هایی که براندازی نرم را دنبال می‌کنند شده‌اند. در این میان از  نشر «نی» که از ناشران پرکار در حوزه‌ی کتاب‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی است، به عنوان «خط مقدم ناشران معارض با نظام اسلامی» نام برده شده و جعفر همایی که مدیر این انتشاراتی است، به عنوان «یکی از منتقدان جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم» معرفی شده است.
در این جزوه اسامی نویسندگان و شاعرانی که متهم به براندازی شده‌اند، به تفکیک هفت انتشاراتی ذکر شده است. برای مثال نام رامین جهانبگلو، خشایار دیهیمی، محسن کدیور، عمادالدین باقی و ابراهیم نبوی به عنوان نویسندگان و مترجمان برانداز همکار با نشر «نی» ذکر شده است. اسامی شاعران و نویسندگانی چون محمدعلی سپانلو، سیدعلی صالحی، جواد مجابی، بهمن فرزانه و محمد محمدعلی به عنوان همکاران برانداز انتشارات «ققنوس» ذکر شده است و از نوشین احمدی‌خراسانی، مهرانگیر کار، افسانه نجم‌آبادی، بهرام بیضایی و گیتی خوشدل به عنوان نویسندگان و مترجمان براندازی که آثار خود را از طریق انتشاراتی «روشنگران و مطالعات زنان» به مدیریت شهلا لاهیجی منتشر می‌کنند نام برده شده است.
به همیت ترتیب نویسندگانی چون حسین بشریه، حسین قاضیان و علی‌اصغر حقدار که همکاران نشر «کویر» به مدیریت محمدجواد مظفر هستند نیز متهم به براندازی نرم شده و از منصور اعرابی، مدیر نشر «اختران» به عنوان ناشری با گرایش به مارکسیسم و بهائیت یادشده است. اسامی ماشاالله آجودانی، لطف‌الله آجودانی، رضا قاسمی، ایرج افشار، عباس میلانی، ابراهیم گلستان، حسن قاضی مرادی، حسن نراقی و حمید شوکت نیز به عنوان نویسندگان و مترجمان همکار نشر «اختران» که خط براندازی را دنبال می‌کنند، ذکر شده‌است.
از سیمین بهبانی، علی‌اشرف درویشیان، عبای عبدی، محمود دولت‌آبادی و بهاره رهنما نیز به عنوان شاعران و نویسندگان برانداز همکار با نشر «چشمه» به مدیریت حسین کیائیان نام برده شده است.
براندازی بی مجوز نشر
سیمین بهبهانی، شاعر و نویسنده‌ی نام‌آشنا که قالب غزل در شعرفارسی را متحول کرده و در این قالب نوآوری‌های بسیاری را تجربه و ثبت کرده است درباره جزوه‌ی «زمزمه‌های رنگی» به دویچه‌وله می‌گوید:« اتهام زدن و صحبت بی هیچ دلیل و منطقی آسان است. این نهاد ما را متهم به براندازی می‌کند، براندازی نیاز به شرایطی دارد و مقدماتی. برای مثال نیاز به تشکیلات و برنامه‌ریزی و اسلحه و غیره دارد. من خودم را می‌بینم و زندگی خودم را که نه تشکیلاتی دارم و نه حتا چاقوی آشپزخانه‌ی کندی! چه رسد به اسلحه و برنامه‌ریزی و غیره. در باور من اصلاً خشونت و اقداماتی مثل براندازی جایی ندارد، هیچ یک از افرادی که نامشان در این جزوه ذکر شده سنخیتی با خشونت و اقدامات براندازانه ندارند. برای مثال نویسندگان این جزوه مدعی می‌شوند آقای محمود دولت‌آبادی، نویسنده‌ی مشهور کشورمان برانداز است. آقای دولت‌آبادی که عمر خود را وقف نویسندگی و ادبیات این مملکت کرده آخر چه سنخیتی با خشونت و براندازی و اقدامات سیاسی این چنین دارد که بی هیچ منطق و دلیل و شواهدی چنین اتهامی را متوجه ایشان می‌کنند؟»
چاپ این جزوه و اتهام‌زنی به ناشران و نویسندگان و مترجمان در حالی صورت می‌گیرد که اوضاع نشر از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ وخیم‌تر شده و ناشران و نویسندگان با فشارها و سانسور فزاینده‌ای در این دوران مواجه شده‌اند. آثار بسیاری از نویسندگان و مترجمانی که در این جزوه از آنها نام برده شده است، ماه‌ها و گاه سال‌هاست که در انتظار مجوز وزارت ارشاد به‌سر می‌برند و ناشران نیز در سال‌های اخیر بارها به تاخیر در صدور مجوزها و ممنوعیت تجدید چاپ کتاب‌هایی که پیش از این با مجوز وزارت ارشاد دولت سیدمحمد خاتمی منتشر شده‌بودند، اعتراض کرده‌اند.
سیمین بهبهانی:«نویسنده اگر انتقاد نکند، برانداز است»
سیمین بهبهانی با اشاره به این اوضاع نابسامان نشر می‌گوید:« اظهارنظر کردن و انتقاد از رویه و رفتاری که به نظر من نویسنده یا شاعر نادرست است، به هیچ‌وجه معنای براندازی نمی‌دهد. من چشمان خود را نمی‌توانم بر روی اعمال خلاف و رویه‌ی نادرست ببندم و چیزی نگویم. وظیفه‌ی شاعر و نویسنده و روشن‌فکر و هنرمند است که اگر جایی شیوه‌ی نادرستی و رویه خلاف عرف و قانونی می‌بینند تذکر دهد و انتقاد کند. اگر این‌کار را نکنند برانداز هستند، ما نقش معلمی جامعه را هم داریم و باید دید انتقادی به قصد اصلاح داشته باشیم.»
این شاعر و نویسنده‌ی کشورمان با تاکید براینکه نمی‌داند دقیقاً چه کسانی پشت انتشار این جزوه و اتهام‌زنی به آنها هستند می‌گوید:« لااقل بیست و هشت سال از این سی و دوسال بعد از انقلاب اسلامی، به من اتهام‌های کذب و خلاف واقع و تهمت نسبت داده شده یا از طریق رسانه‌هایشان نه فقط به من، که به پدر و مادر و خانواده‌ی من نیز ناسزاهای بسیاری از زن معروفه  گرفته تا غیره گفته‌اند. همه این سال‌ها من این اهانت‌ها، ناسزاها و تهمت‌ها را به شوخی و خنده برگزار کرده‌ام، در گونی در انباری چپانده‌ام و گذشته‌ام. این جزوه‌ی زمزمه‌های رنگی و تهمت براندازی نرم را هم گذاشتم در همان گونی ‌و کنار بقیه تهمت‌ها و اهانت‌ها. عادت کرده‌ام به شنیدن حرف‌های ناروایی که از دهان‌های ناروا و رسانه‌های ناروا بیرون می‌آید.»
«کانون نویسندگان ایران» به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدافع حقوق نویسندگان و مخالف سانسور هنوز واکنشی به انتشار جزوه‌ی «زمزمه‌های رنگی» و اتهامی که متوجه تعدادی از اعضایش شده است نشان نداده است. سیمین بهبهانی می‌گوید که دبیران این نهاد مدنی جلسه‌ای داشته‌اند که او از موضوع آن اطلاعی ندارد و می‌گوید« نویسنده‌های بسیاری در این سال‌ها تهمت‌ها و نارواهای این چنین را شنیده و من به آنها حق می‌دهم اگر عصبانی باشند.»
چهارده سال بعد از اتوبوس ارمنستان که  قرار بود بیست و یک نفر از نویسندگان،شاعران و روزنامه‌نگاران کشور را به قعر دره بفرستد، اولین بار است که بار دیگر اسامی این تعداد از نویسندگان و شاعران و محققان کشور در یک لیست کنار هم می‌نشیند. لیست وسیعی که از روشن‌فکران دینی تا نویسنده‌های سکولار را شامل می‌شود و عاملان انتشار نوشته‌های آنها را هم نشانه می‌رود و این‌بار فارغ از تفاوت‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی آنها همه‌ی این گروه وسیع را به یک عبارت دوکلمه‌ای متهم می‌کند:«براندازی نرم.» 

فرناز سیفی
تحریریه: یلدا کیانی

خط لوله نابوکو و آینده مبهم نقش ایران

راینهارد میچک مدیرعامل خط لوله‌ی نابوکو در گفت‌وگو با دویچه‌وله به پرسش‌هائی پیرامون امکان همکاری این خط لوله با ایران پاسخ داد. به‌نظر وی، ایران خود هنوز نیازمند خرید گاز است و نمی‌تواند در پروژه نابوکو شرکت‌ کند.

همزمان با سفر خوزه مانوئل باروسو رئیس کمسیون اتحادیه‌ی اروپا و گونتر اوتینگر کمیسر انرژی این اتحادیه به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، خبرهای مربوط به خط لوله‌ی نابوکو در رسانه‌های اروپا نیز بیشترمطرح می‌شود.
سال ۲۰۱۱ درباره‌ی احداث این خط لوله تصمیم گرفته خواهد شد. قرار است ۶ کنسرن بزرگ انرژی اروپایی بخشی از نیاز گاز اتحادیه‌ی اروپا را مستقیما به‌وسیله‌ این خط لوله از حوزه دریای خزر تامین کنند.
راینهارد میچک Reinhard Mitschek  مدیرعامل نابوکو به دویچه وله می‌گوید که برای انتقال گاز دریای خزر به اروپا، باید خط لوله "ترانس کاسپین" بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در بحش جنوبی دریای خزر احداث شود.
نقش آذربایجان، ترکمنستان و عراق
راینهارد میچک درمصاحبه با بخش فارسی دویچه وله خاطرنشان می‌کند که سال ۲۰۱۰ برای نابوکو دستاورد خوبی داشته است. وی به امضای قراردادهای مربوط به تامین منابع مالی بین بانک‌ها و کنسرسیوم نابوکو، به تصویب موافت‌نامه‌های بین‌دولتی از سوی پارلمان‌ کشورهای شرکت کننده در پروژه نابوکو نیز اشاره می‌کند.
بنا به گفته‌‌ی مدیرعامل نابوکو، در تابستان ۲۰۱۰ ترکیه قراداد مهمی به منظور خرید گاز آذربایجان با این کشور امضاء کرد.  در پائیز همان‌سال نیز، بین آذربایجان و خریداران گاز اروپائی مذاکراتی برای انتقال گاز این کشور انجام گرفت. میچک از جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و عراق به عنوان اصلی‌ترین تامین کنندگان گاز خط لوله نابوکو نام می‌برد.
مخالفت آمریکا با مشارکت ایران
بسیاری از دست‌اندرکاران امور گاز بر این باورند که منابع عظیم گاز ایران نیز در تامین گاز نابوکو نقش اساسی خواهد داشت و بدون گاز ایران اجرای این پروژه مقرون به صرفه نخواهد بود.
اما با مخالفت صریح آمریکا، شانس مشارکت ایران بیشتر از همیشه کاهش یافته است. ريچارد مورنينگ‌ستار نماينده‌ی آمريكا در امور اورآسيا، اخیرا با مشاركت ايران در پروژه‌ی نابوكو صریحا مخالفت کرد. وی برای مشارکت ایران در این پروژه شرط گذاشت که تا پیش از حل مشكلات مربوط به برنامه‌ی هسته‌ای ايران و بهبود روابط اين كشور با آمريكا و كشورهای ديگر، ايران نبايد در پروژه‌ی نابوکو شركت كند.
ایران وارد کننده گاز
خط لوله نابوکو ازنقطه نظرایران یک پروژه اقتصادی شمرده می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که اعمال نفوذ سیاسی برخی از کشورها از مشارکت ایران در این پروژه اقتصادی جلوگیری کرده است.
دویچه وله دراین‌باره نظر مدیر‌عامل نابوکو را جویا شد. آقای میچک چنین پاسخ می‌دهد: «این کاملا درست است که نابوکو یک طرح اقتصادی است. اما درباره‌ی خرید گاز از ایران باید گفت، ایران فعلا بخشی از مصرف گاز داخلی خود را نیز از ترکمنستان خریداری می‌کند. ایران در حال حاضر گاز اضافی برای صادرات در اختیار ندارد. علاوه بر این به‌لحاظ سیاسی  نیز شرایط برای اتصال گاز ایران به خط لوله نابوکو فعلا فراهم نیست».
اما میچک تائید می‌کند، در درازمدت ایران به عنوان صاحب دومین ذخائر گاز جهان احتملا یکی از تامین‌کنندگان گاز اروپا خواهد بود.
گاز ایران در ترکیه
اما ایران بخشی از نیازهای گازی ترکیه را تامین می‌کند که یکی از سهامداران نابوکو است. اردوغان، نخست وزیر ترکیه پیش از این گفته است که بدون گاز ایران نابوکو با مشکل روبرو خواهد شد. بنابراین با توجه به خط لوله‌ی موجود بین ایران و ترکیه، آیا ایران برای پیوستن به نابوکو شانسی خواهد داشت؟

مدیر عامل خط لوله‌ی نابوکو در پاسخ به این پرسش می‌گوید:« ترکیه که سهامدار نابوکو هست براساس قراردادهای گازی از ایران گاز می‌خرد. نابوکو در خرید گاز سهامداران نقش مستقیمی ندارد و آن‌ها خودشان تصمیم می‌گیرند که نیازهاشان را از کجا تامین کنند». 
انتقال گاز دریای خزر
بر اساس گفته‌های راینهارد میچک مدیرعامل نابوکو کنسرن‌های غربی به منظور انتقال گازدریای خزر مذاکرات خود را با ترکمنستان و آذربایجان آغاز کرده‌اند. از جمله سفر خوزه مانوئل باروسو رئیس کمسیون اتحادیه اروپا و گونتر اوتینگر کمیسر انرژی این اتحادیه به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیز، با همین هدف صورت‌ گرفته است.
مدیر‌عامل نابوکو برای انتقال گاز خزر تاسیس خط لوله‌ی ترانس کاسپین را ضرروری می‌داند. وی می‌گوید، ترکمنستان با احداث شبکه‌ی داخلی خط لوله "شرق- غرب" و انتقال گاز خود به سواحل دریای خزر، زمینه را برای احداث خط لوله‌ی ترانس کاسپین آماده کرده است.  آقای میچک معتقد است، لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریای خزر نیز مانعی برای اجرای پروژه نابوکو نخواهد بود.
پایان طرح خط لوله‌ی نابوکو
راینهارد میچک در گفتگوی خود با دویچه وله تاکید می‌کند که حجم گاز منطقه بیشتر از گاز مورد نیاز نابوکو هست و بانیان این خط لوله از این بابت نگرانی ندارند. حداکثر ظرفیت انتقال خط لوله نابوکو ۳۱ میلیارد متر مکعب گاز در سال خواهد بود.
خط لوله‌ی گاز نابوکو در دو مرحله اجرا خواهد شد. در فاز نخست یک خط لوله ۲ هزار کیلومتری میان مرز ترکیه تا منطقه "باوم گارتن" در اتریش کشیده می‌شود. در فازدوم نیز، خط لوله‌‌هائی در مرزهای بین ترکیه و گرجستان، و ترکیه و عراق احداث خواهد شد.
آغاز ساخت خط لوله "نابوکو" بنا به گقته‌ی مدیرعامل نابوکو برای سال ۲۰۱۲ در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۱۵ گاز دریای خزر از طریق خط لوله "نابوکو" به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شود.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: جواد طالعی

بازار بورس ایران و قصه ایکاروس

شاخص بازار بورس در تهران به رکورد جدیدی رسید. آیا این افزایش به معنی رشد اقتصادی است؟ آیا این رشد در آینده هم تداوم خواهد داشت و یا اینکه همچون بال‌های ایکاروس هرچه بالاتر می‌رود بیشتر می‌سوزد تا بالاخره سقوط کند.

در قصه‌های افسانه‌ای یونان آمده است که مینوس پادشاه یونان، دیادالوس و ایکاروس را به جزیره‌ای دوردست تبعید می‌کند. از آنجا که سپاهیان مینوس دریاها را کنترل می‌کردند، دیادالوس برای فرار از جزیره با موم بال‌هائی برای خود و پسرش درست می‌کند. اما قبل از پرواز به ایکاروس توصیه می‌کند زیاد اوج نگیرد که خورشید موم را ذوب می‌کند و او سقوط خواهد کرد. ایکاروس به این توصیه گوش نمی‌کند و آنقدر اوج می‌گیرد که با سوختن بال‌هایش به دریا سقوط می‌کند.

اوج‌گیری بازار بورس در تهران احساسی است

اکنون اقتصاد ایران برای فرار از جزیره تحریم‌ها به بال‌های بازار بورس متوسل شده است. شاخص بورس به ۱۹ هزار و ۷۰۰ واحد رسیده و دارد می‌رود پس از ۴۰ سال به رکورد جدیدی برسد. آیا افزایش شاخص بورس در شرایط ایران به معنی رشد اقتصادی است؟ اگر نه، پس دلایل اقتصادی رکورد زدن شاخص بورس تهران کدامند؟

دکتر محمد جوادی، پژوهشگر و متخصص بازار بورس در تهران به دویچه وله می‌گوید: « شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حجمی را از تولید ناخالص ملی ایران (GDP) تشکیل نمی‌دهند، بنا براین وضعیت بورس اوراق بهادار در ایران به معنی وضعیت اقتصادی نیست و نمی‌توان آن را به کل اقتصاد تعمیم داد. به هر حال این یک شاخصی است که در حال افزایش است و دلایل آن این است که در شرایطی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شده و بازارهای رقیب بورس مثل بازار مسکن و بازار ارز، که دولت اجازه افزایش ( ارزش آنها) را نمی‌دهد، در حال سکون است و از طرفی سود سپرده‌های ثابت در بانک‌ها هم حداکثر ۱۷ درصد است، احساس سهام‌داران این شده که در شرایط ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها باید خودشون را با سرمایه‌گذاری تقویت کنند».

بورس و انتظاراتی که برآورده نمی‌شوند

بازار سرمایه در بورس تهران به بالای ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت سود پیش بینی شده به قیمت سهام شرکت‌ها هم در یک سال آینده ۱۲ درصد تخمین زده می‌شود. این در حالی است که میانگین سود بانکی یک ساله ۱۵ درصد و سود اوراق مشارکت نیز حدود ۱۶ درصد است. به این ترتیب، این سئوال پیش می‌آید که چرا نقدینگی بجای بانک‌ها به بازار سهام سرازیر شده‌اند؟

دکتر محمد جوادی می‌گوید:«توقع سهامداران از بازار سهام خیلی بالاتر از اینهاست، حداقل بازده مورد انتظار سهام داران در بازار بورس الان ۳۰ درصد در سال است». وی می‌افزاید:« بازده بورس از دو قسمت تشکیل شده، یک قسمت ناشی از تغییر قیمت است و یک قسمت بازده ناشی از پرداخت سود است. آن بخش تغییر قیمت برای سهامداران بورس ما اکنون مهم‌تر است، یعنی به امید افزایش قیمت سهم به بازار هجوم آورده شده است».

اکنون بانک‌های ایران هم با چنین انتظاری وارد بازار بورس شده‌اند و بر تب افزایش شاخص‌ها دامن می‌زنند. دکتر جوادی می‌گوید:« دقیقا الان یکی از بخش‌هائی که بصورت فعال وارد بازار شده بانک‌ها هستند. مثلا در عرضه سهام همراه اول، بانک ملت یکی از خریداران عمده بود. بانک‌ها امیدوارند بتوانند سود خودشان را افزایش دهند و در مقابل سود پرداختی به سپرده‌گذاران بتوانند در نهایت هم خود سودی داشته باشند».

سود سهام با کدام بازدهی؟

در حالی که بنا به ارزیابی کارشناسان، اقتصاد ملی ایران در بخش‌های تولیدی با رکود بی سابقه‌ای همراه است و شاخص‌های عمده اقتصادی کاهش تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات را نشان می‌دهد و بیکاری نیز به اوج رسیده، چه شرکت‌هایی در افزایش ارزش شاخص بورس نقش تعیین کننده‌ای دارند؟

دکتر جوادی در پاسخ می‌گوید:«بیشتر شرکت‌های خدماتی مثل همراه اول و یا شرکت‌های تولیدی که مشکل تولید ندارند مثل شرکت ملی صنایع مس ایران که با آن بحث‌هائی که هست زیاد درگیر نیستند». وی می‌افزاید:«شرکت‌های نقتی، بخصوص پتروشیمی با مشکل روبرو شده‌اند. دولت آنها را موظف کرده که با قیمت مرداد ماه محصولاتشان را در رینگ صادراتی عرضه کنند. سهام‌داران آنها با مشکلی بنام ارزان فروشی روبرو هستند».

اما کدام یک از شرکت‌های بازار بورس ایران آنچنان بازدهی دارد که بتواند انتظارات سود‌های بالا را برآورده کنند؟ تحلیلگر بازار بورس ایران با اشاره به افزایش شاخص‌ها و عرضه و تقاضا می‌گوید:« این وضعیت یک بخش عمده‌اش مربوط به جو روانی حاکم بر بازار است. الان امکان تشکیل حباب بسیار، بسیار بالاست».

نطقه ذوب بال‌های بورس

آیا رشد شاخص‌های بورس تهران در آینده تداوم خواهد داشت؟ دکتر جوادی می‌گوید:« بنظرم خیلی بیش از این رشد نخواهد کرد. واقعیت این است وقتی شرکت‌ها از ارزش ذاتی‌اشان دور می‌شوند، آرام آرام تب خرید سهام آنها می‌خوابد و مکانیزم بازار باعث کاهش قیمت می‌شود. اگر این کاهش بصورت تدریجی باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما وقتی بصورت حباب باشد و حباب بترکد خیلی از سهام‌داران با ضرر مواجه خواهند شد».

محمود صالحی
تحریریه: فرید وحیدی

کارگران کیان تایر در اعتراض به وضعیت خود اقدام به آتش زدن لاستیک در محل کارخانه کردند

اخبار روز: 

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر با توجه به نبود روزنه ای برای تحقق خواستهایشان تا پایان وقت اداری امروز، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر اقدام به آتش زدن لاستیک در محل کارخانه و مشرف به جاده اسلامشهر (روبروی بخشداری چهاردانگه) کردند.
بنا بر این گزارش کارگران خشمگین کیان تایر تمامی پارچه نوشته هایی را که از بیرون و با مضامین تبریک به بخشدار چهاردانگه به عنوان بخشدار نمونه بر قسمت بیرونی نرده های کارخانه نصب شده بود پایین کشیده و آنها را نیز آتش زدند.
همزمان با اعنراض کارگران در محل کارخانه، نماینده های آنان نیز از ساعت ۱۱ صبح عازم وزارت صنایع شدند و در جلسه ای که برای رسیدگی به خواستهای این کارگران تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این جلسه ابتدا مسئولین وزارت صنایع تلاش کردند با یادآوری این نکته که خیلی از کارگران ۱۷ ماه است حقوق نگرفته اند و صدایشان در نمی آید نماینده های کارگران کیان تایر را تحت فشار قرار بدهند اما این نماینده ها قاطعانه اظهار داشتند: این مایه افتخار شماست که ۱۷ ماه دستمزد کارگران را ندهید و آنها را گرسنه نگه دارید، اما ما خواهان روشن شدن تکلیف خود و پرداخت دستمزدهای معوقه مان هستیم و اگر به خواستهای کارگران کیان تایر رسیدگی نشود آنان فردا همینجا در مقابل وزارت صنایع دست به تجمع خواهند زد و ما مسئولیتی در این زمینه نداریم.
بدنبال این اظهارات از سوی نماینده های کارگران کیان تایر، مسئولین وزارت صنایع اعلام کردند ۵ میلیارد تومان وام آماده پرداخت به کارخانه کیان تایر است و بزودی این وام پرداخت خواهد شد. در ادامه این جلسه کارفرمای کیان تایر نیز وعده داد تا آخر امشب ۵۰ درصد باقی مانده دستمزد شهریور ماه کارگران به حساب آنان واریز خواهد شد و طی چند روز آینده چهل تن مواد اولیه نیز وارد کارخانه خواهد شد.
بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کاگران ایران، با توجه به توافقی که امروز در وزارت صنایع میان نماینده های کارگران و کارفرما و مسئولین این وزارتخانه صورت گرفته است کارگران کیان تایر اعلام کرده اند چنانچه فردا توافقات صورت گرفته عملی نشود از پس فردا سه شنبه چهارم آبانماه اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.