قربانیان قتل‌های ناموسی، قربانیان ناآگاهی و بی‌قانونی
پروین بختیارنژاد هفت ماه پیش نسخه کامل کتاب "قتل‌های ناموسی؛ فاجعه خاموش" خود را برای دریافت مجوز چاپ و نشر به وزارت ارشاد تحویل داد. اما تا به حال هیچ جوابی از این وزارت‌خانه دریافت نکرده است.
او می‌گوید از آنجا که معتقد است تحقیق‌های اجتماعی باید به موقع به دست مخاطب برسد تصمیم به نشر اینترنتی این کتاب گرفته است.
خانم بختیارنژاد می‌گوید: «ماندن بیشتر کتاب در وزارت ارشاد، اجحاف در حق زنان و دخترانی است که حساس شدن افکار عمومی نسبت به سرنوشت آنها، دغدغه من بود».
دویچه‌وله: خانم بختیارنژاد! کتاب شما شامل یک سری فاکتهای مستند است. منابع تحقیق شما چه بوده‌اند؟ آیا با خانوادههای این زنان صحبت کردهاید یا اینکه مثلاً به پروندههای قضایی و حقوقیشان دسترسی داشتهاید؟
پروین بختیارنژاد: من نتوانستهام به پروندههای آنان خیلی دسترسی پیدا کنم؛ علیرغم اینکه شاید در برخی از این دادگستریها توانسته باشم با برخی از مقامات قضایی صحبت خیلی مختصری کرده باشم. به دلیل اینکه متأسفانه این شرایط در کشور ما وجود ندارد که به این پرونده‌ها یا به خانواده‌هایی که این اتفاقات در آنها میافتد، دسترسی داشته باشیم. در نتیجه من بیشتر سعی کردم با کسانی که در آن منطقه زندگی می‌کنند و مرتباً شاهد این قتلها هستند، بیشتر گفت‌وگو کنم.
ضمن اینکه ما منابع آماری مشخص و دقیق و قابل دسترسی برای تحقیق و پژوهش در این حوزهها نداریم. چرا که نوعی نگاه مخفی کردن به اینگونه پرونده‌ها وجود دارد و این نگاه در بین مسئولین ما وجود دارد که اگر این مسائل شفاف باشد و دیگران بتوانند دسترسی داشته باشند و مطالعاتی در این زمینه کنند، زیاد به نفع جامعه نیست. به همین دلیل، دسترسی به این پرونده‌ها امکانپذیر نیست.
من با کسانی صحبت کردهام که این اتفاق برای اطرافیانشان افتاده است. خود خانوادهها به هیچوجه حاضر نیستند در خصوص این اتفاقی که در خانوادهشان افتاده، با فردی صحبت کنند. چرا که احساس نوعی ننگین بودن، همچنان در آنها وجود دارد. ولی با اطرافیان و نزدیکان این خانوادهها توانستم صحبت کنم.
در صحبتهایی که شما با این خانوادهها داشتهاید، برخورد زنان خانواده نسبت به این قتلها چه بود؟ آیا آنها هم همچنان فکر میکردند که مثلاً کسی که کشته شده، ننگی برای خانواده بوده؟ یا اینکه برعکس، این قتل را ننگ میدانستند؟
در زنان جوان نوعی اعتراض و بغض را در گلویشان می‌شد احساس کرد. آنها به این قتلها معترض بودند و نوعی حیرت و گاهی نوعی سکوت در آنها دیده می‌شد. اگر هم صحبت میکردند، صحبتشان اعتراضی بود. ولی با زنان میانسال به بالا و مسن که صحبت میکردم، آنها از این قتلها دفاع میکردند و معتقد بودند که ناموس، غیرت و غرور خانواده لکهدار شده و این زنان حقشان بوده که به قتل برسند. ولی زنان جوان تحلیل واقعبینانهای از این قضایا داشتند، بهتر بررسی میکردند و معترض این قتلها بودند.
اشاره کردید که حتی زنان هم معتقد بودند مثلاً غیرت و ناموس خانواده لکهدار شده است. در بخشی از کتابتان هم به این مسئله پرداختهاید. اگر ممکن است در این مورد بیشتر توضیح بدهید. آیا شما در این تحقیق توانستید متوجه بشوید که نقش مفهوم مثبتی که واژههای غیرت و ناموس در فرهنگ ایران دارد، در وقوع قتل‌های ناموسی چیست؟
در کتاب هم گفتهام که مفهوم واژههایی مانند غیرت و ناموس به شدت دستخوش سوءبرداشت شده و مثلاً اگر خانمی بیاید مطرح کند که من نمیتوانم با این مردی که شما مرا بهاجبار به ازدواج او درآوردهاید، زندگی کنم، پسر این خانواده و برادر این خانم، پدر این خانم و حتی اقوام دیگرشان مانند پسرعمو و… احساس نوعی بیناموسی می‌کنند. یعنی به نوعی احساس می‌کنند که اگر این زن طلاق بگیرد و بخواهد دوباره با خانواده‌ی خودش یا حتی جدا زندگی کند، غرور و غیرتشان مورد خدشه قرار می‌گیرد.
در نتیجه، این مفاهیم به شدت دچار تحولات منفی شده‌اند و شاید اولین مسئلهای که باید در مورد آن کار فرهنگی بشود، این است که اگر زنی زیر بار یک ازدواج اجباری نمی‌رود، چرا باید خانواده احساس بیغیرتی بکند، چرا باید خانواده احساس کند که غرور و آبرویشان دچار خدشه و نابودی می‌شود. یعنی این‌ها مفاهیمی هستند که حداقل در این چند دهه هیچنوع کار فرهنگی روی آنها انجام نشده است.
بیشتر فاکتهایی که در این کتاب آوردهاید، مربوط به استان‌های خوزستان، کردستان، بلوچستان و بیشتر استان‌های مرزی است. آیا تحقیق شما مختص این استان‌ها بوده یا اینکه در شهرهای بزرگ و حتی در شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، تبریز نیز شما کار تحقیقیتان را انجام دادهاید و اگر انجام دادهاید، نتیجه‌ی آن چه بوده است؟
من در بخش توزیع فراوانی قتل‌های ناموسی در استان‌های کشور، توضیح دادهام که استانهایی مانند آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، حتی همدان، استان فارس و خراسان از جمله استانهایی هستند که قتل‌های ناموسی در آنها وجود دارد و مردم مرتباً شاهد چنین قتلهایی هستند و این صرفاً مربوط به استان‌های مرزی نبوده است. هرچند که در برخی از این استان‌های مرزی، فراوانی این قتلها بیشتر مشاهده می‌شود.
این فراوانی، مثلاً در استان کردستان توسط فعالین حقوق زنان، مرتب دارد هشدار داده می‌شود، مرتب اعلام می‌شود و اخبار آن به افکار عمومی کشیده می‌شود. یا در مورد استان خوزستان، می‌بینیم که برخی از مقامات قضایی در این زمینه مصاحبههایی کرده‌اند. مثلاً سرهنگ رحیمی که معاون امور جنایی پلیس آگاهی تهران است، طی مصاحبهای گفته بود که قتل‌های ناموسی عمدتاً در استان خوزستان و بعد از آن استان فارس یا آذربایجان شرقی اتفاق میافتد. یا آقای جعفری دولت‌آبادی، رییس دادگستری پیشین استان خوزستان، بارها مطرح کرده که وقوع قتل‌های ناموسی در استان خوزستان، به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
در شهرهای بزرگتر، مثلاً در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان و… چطور؟
در کلانشهرها هم وجود دارد. ولی تا آنجایی که قابل دسترس و قابل مطالعه است، فراوانی آن به اندازهی استان‌های مرزی ما نیست. بهصورت موردی وجود دارد، ولی فراوانی آن در حدی که مثلاً در استان خوزستان یا بلوچستان یا کردستان و یا لرستان صورت می‌گیرد، دیده نمی‌شود.
برخی از ناظران و تحلیلگران معتقدند، مسئلهی قتل‌های ناموسی، آنطور که مثلاً در کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان یا سوریه خیلی پررنگ است و به مرحله‌ی فاجعهآمیزی رسیده، در ایران در آن حد نیست. یعنی در حد یک فاجعه نیست. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر می‌کنم این افراد تا حدود زیادی اشتباه می‌کنند. به دلیل اینکه آنها زمانی می‌توانند بگویند در آن حد نیست که مطالعهی دقیقی روی این پدیده در ایران انجام بدهند و بعد از انجام این مطالعات، در مقام مقایسه بربیایند. یعنی در صورتی که ما آمار دقیقی از قتلهایی که در ایران و ترکیه اتفاق میافتد داشته باشیم، بعد از مقایسهی آنها، می‌توانیم بگوییم که مثلاً وضعیت ما به آن بدی و شدتی که در ترکیه، یمن، اردن، پاکستان و بنگلادش هست، نیست.
من فکر می‌کنم این دوستان، مطالعهی دقیقی روی این مسئله ندارند. به اضافهی اینکه ما منابع آمادهی قابل دسترسی هم نداریم. حتی در بعضی از استان‌ها و شهرها، من شاهد این بودهام که بعضیها مطرح میکردند که ما آمارهای قتل‌های ناموسی را ثبت و درج نمیکنیم. وقتی هم از آنها میپرسیدم که چرا ثبت نمی‌کنند، میگفتند که آمار قتلها خیلی بالا می‌رود.
در چنین شرایطی، ما چگونه می‌توانیم بگوییم که وضعیت ما بهتر از وضعیت کشور ترکیه است. شاید اتفاقاً حتی برعکس باشد. یعنی در آنجا وضعیت بهتر باشد؛ به دلیل اینکه پژوهش، مطالعه و ثبت این جنایتها دقیق رخ می‌دهد، آمار آنها دقیق ثبت می‌شود و در دسترس افکار عمومی و پژوهشگران قرار می‌گیرد و بعد شاید بتوانند راحتتر از ما فکر کنند که چهکار می‌توانند بکنند.
نقش قوانین ایران را در وقوع این قتلها چگونه میبینید؟ در ایران، عملاً قوانین بازدارندهای در مورد قتل‌های ناموسی وجود ندارد و حتی مثلاً مرد مجاز است که اگر زنش را در حال خیانت دید، او را بکشد. شما هم در چند مورد اشاره کردهاید به اینکه زمانی که مردی زنش را مهدورالدم تشخیص می‌دهد، می‌تواند او را بکشد. چنین قوانینی چقدر باعث می‌شوند که این قتلها در ایران بیشتر اتفاق بیفتند؟
با خیلی از افرادی که در استان‌های مختلف، خصوصاً در خوزستان صحبت میکردم، آنها میگفتند کسانی که اقدام به این قتلها می‌کنند، خیلی دقیق می‌دانند که قانون هیچگونه مجازات مشخص و قطعیای برای آنها تعیین نکرده است و از این فرصت استفاده می‌کنند برای اینکه به این قتلها و جنایتها دست بزنند.
ما هیچگونه قانون بازدارندهای در این رابطه نداریم. این را نه اینکه صرفاً من بگویم یا دیگر فعالین حقوق زنان مطرح کنند، این را حتی آقای جعفری دولت‌آبادی هم که رییس دادگستری خوزستان بوده، مطرح کرده که ما قوانینمان به گونهای است که یک قاضی بعد از اینکه با چنین قتل‌های ناموسیای مواجه می‌شود، تازه اگر جرأت کند می‌تواند ۱۰ سال برای آنها محکومیت تعیین کند. در حالیکه خود این قضات هم از طرف مردم و جامعه، طوری تحت فشار قرار می‌گیرند که حتی این ۱۰ سال محکومیت هم برای این افراد تعیین نمی‌شود و چنین افرادی نهایتاً یکی دو سال در زندان میمانند و بعد هم مانند یک قهرمان میآیند وارد جامعه می‌شوند.
من همین چند وقت پیش متوجه شدم که در ماه شهریور چنین قتلی در یکی از مناطق متوسطنشین شهر اهواز اتفاق افتاده بوده و وقتی پلیس می‌آید، دو برادری را که خواهرشان را کشته بودند ببرد، همسایهها جلوگیری میکردند از اینکه بگذارند پلیس این دو پسر را ببرد و مطرح میکردند که حق این دختر بوده، بهخاطر اینکه بیآبرویی کرده و آبروی خانواده را در خطر انداخته است.
نکته‌ی دیگری که من در کتاب نگفتهام و میخواهم از این فرصت استفاده کنم و در این مصاحبه طرح کنم، نقش ناآگاهی در وقوع قتل‌های ناموسی است. دختران جوانی هستند که به دلیل ناآگاهی مردم و ناآگاهی خانوادهها، در اولین شب ازدواجشان متهم به داشتن ارتباط جنسی قبل از ازدواج می‌شوند و در همان شب به قتل میرسند. تازه بعد از اینکه این دخترها به قتل رسیدند و به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند، پزشکی قانونی بعد از معاینه به خانواده می‌گوید که این خانم قبل از ازدواج هیچ ارتباط جنسیای نداشته است و فقط به دلیل یک رابطه‌ی ناقص جنسی، این شبهه در ذهن شما ایجاد شده است.
ما حتی دختران جوان کمسنی را داریم که با این اتهام به قتل میرسند و بعد هم مشخص می‌شود که اشتباه شده است. حتی خانواده‌هایی بوده‌اند که یک دخترشان ازدواج کرده و با چنین اتهامی کشته شده و بعد دختر بعدی را خانواده به یک مامای محلی نشان میدهند و آن ماما متوجه می‌شود که نوع پردهی بکارت او از نوع حلقوی بوده و این آقا نتوانسته رابطه‌ی جنسی کامل برقرار کند.
وضعیت قتلها در ایران تا این حد است. این دختران خیلی خاموش کشته می‌شوند، دفن می‌شوند و خبر، سرگذشت و داستانشان هم با خودشان دفن می‌شود و تمام می‌شود. همین!
میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی
«خانواده‌ی "مقدس" ایرانی به شدت در حال فروپاشی است»
تغییر الگوی خانواده سنتی یا به عبارتی مردسالار، آن چیزی است که جامعه‌شناسان معتقد به جاری بودن آن در ایران هستند. با وجود برخی مخالفت‌ها با این نظریه، آمار و ارقام این موضوع را قابل تامل می‌کنند. بالارفتن آمار طلاق، افزایش تقاضای طلاق از سوی زنان، بالا رفتن تعداد طلاق‌های توافقی و بسیاری آمار دیگر تایید کننده این مسئله هستند.
علی طایفی جامعه‌شناس مقیم سوئد پا را از تغییر ساختار فراتر گذاشته و معتقد به فروپاشی آن چیزی است که تاکنون به عنوان "خانواده مقدس" شناخته شده بود.
دویچه‌وله: آقای طایفی طبق آخرین آماری که در ایران منتشر شده و نتیجه‌ی یک تحقیق میدانی هست، ۶۲ درصد مراجعین به مراکز طلاق در انتخاب همسرشان تابع قوانین سنتی خانواده‌ی خود بوده‌اند. این رقم بیش از هر چیز می‌تواند نشان‌دهنده‌ی چه تغییری در ایران باشد؟
علی طایفی: پیش از هر چیز باید توجه کنیم که اساسا این آمار از کجا هست و دامنه‌ی چه جامعه‌‌ای از ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و در برمی‌گیرد. ولی به هر ترتیب به عنوان یکی از آمارهایی که محصول پژوهشی در ایران است، می‌شود به آن اکتفا کرد و این تحلیل را داد که به نظر می‌آید این آمار گویای این است که ازدواج‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای ساختار خانواده و روابط جنسیتی یا مناسبات قدرت در نهاد خانواده نیست و این اصل مورد چالش جدی قرار گرفته است.
یکی از شهرهایی که این تحقیق در آن انجام شده شهر اردبیل، یک شهر تقریبا سنتی بوده است. آیا می‌توانیم بگوییم که الگوی ازدواج در ایران در حال تغییر است؟ وقتی در شهری مثل اردبیل چنین آماری منتشر شود، آیا می‌شود این را تعمیم داد و گفت که در شهرهای کوچک ایران و در شهرستان‌ها هم این الگو در حال تغییر است؟
اردبیل مرکز استان است و دیگر شهری کوچک تلقی نمی‌شود. شاید بتوان آن را در قالب شهرهای نیمه‌سنتی تعریف کرد. اگر آمار نشان می‌دهد که در اردبیل این رقم نسبت به سایر شهرها بالاتر است، پس گویا حتی در استان‌ها یا شهرهایی از این دست که پیش از این ما به‌عنوان شهرهای نیمه سنتی و سنتی تلقی‌شان می‌کردیم، تحولاتی جدی در حال وقوع هستند. البته دیده‌بانی‌های آماری و یا اجتماعی خاصی در این ارتباط وجود ندارند که احیانا تصویری از تغییر و تحولات در این جامعه یا این اجتماع را هم نشان دهد.
این آمار نشان می‌دهد که احتمالا ساختارهای سنی، ساختارهای جنسیتی، ساختار کهن انتخاب همسر دیگر پاسخگو نیست. طبیعی است که وقتی کسی در سن کم ازدواج کرده، وقتی به سن بزرگسالی می‌رسد، مطالبات دیگری دارد. افراد با افزایش آگاهی طبیعتا خواستار دگرگونی در ساختار مناسبات خانوادگی هستند که این طبیعتا همیشه پیش نمی‌رود و منجر به طلاق می‌شود. این‌ها نشان می‌دهد که آنچه در حال حاضر در جامعه‌ی ایران دارد رخ می‌دهد، تغییر و دگرگونی ساختارها و مناسبات قدیم و کهن اجتماعی‌ست که روزگاری پاسخگوی نیازهای این جامعه بود، ولی امروز این مناسبات و این کارکردها پاسخگوی آن ساختار نوین و یا در حال رشد خانواده و مناسبات افراد در جامعه نیست، چه برسد حتی به شهرهای کوچک ما.
بخش دیگری از این تحقیق نشانگر این است که ۲ درصد زنان به دلیل داشتن رابطه‌ی نامشروع کارشان به طلاق کشیده است. این آمار از این جهت می‌تواند مهم باشد که در ایران داشتن رابطه‌ی نامشروع از سوی زن حتی به مرد این اجازه را می‌دهد که قانونا او را به قتل برساند، چه برسد به این که زن بخواهد خیلی راحت برود و تقاضای طلاق کند. آیا فکر می‌کنید در این زمینه هم دارد تغییری در ایران صورت می‌گیرد؟
اتفاقا همین آمارها به نحوی می‌شود گفت که مکمل هم هستند و این مفهوم را می‌رسانند که مناسبات قدیم یا ساختار مردسالارانه‌ی قدیمی که در نهاد خانواده‌ی ماست و سالیان سال حکمفرما بوده، امروز پاسخگو نیست و دیگر زنان ما هم این را برنمی‌تابند. آمارهای دیگری در ماه‌های اخیر در ارتباط با نحوه‌ی طلاق وجود دارد که روشن میکند که به‌ویژه در شهر تهران، بالای ۶۰ درصد از متقاضیان طلاق زنان هستند و این نشانه آن است که پایه‌های اصلی تغییر در ساختار مناسبات خانواده و مناسبات قدرت در خانواده، اساساً زنان و آگاهی جنسی و بیداری‌های اجتماعی زنان است.
نکته‌ی دیگری که در این ارتباط می‌توان اشاره کرد، آن است که خیانت در جامعه ایران به‌ویژه از طرف زنان، محکوم به قتل‌های ناموسی، محکوم به سنگسار و مسائلی از این دست است. یعنی قانون و حتی عرف با این‌ها به‌شدت برخورد میکند، در حالی که این در مورد مردها مصداق ندارد. ولی به‌نظر می‌رسد که آمارها نسبت به آنچه در مورد زنان رخ می‌دهد، گویا نیستند. یعنی اگر این آمار ۲ درصد را به صورت رسمی اعلام کرده‌اند، آمار واقعی بی‌تردید بیش از این‌هاست. به دلیل این که شاید در شهر تهران این مسئله خیلی آشکار در میان افکار مردم هم رایج شده است. احیانا زنانی که متأهل هستند، حتی به دلیل نارضایتی از زندگی و وضع موجودشان، تمایل پیدا می‌کنند به داشتن دوست پسر یا عشق‌های پنهانی که در بیرون از نهاد خانواده برای خودشان تدارک می‌بینند و ارتباطاتی از این دست. حتی به نحوی می‌توان گفت که شاید نوعی تقابل هم باشد با ارتباطاتی‌که مردان با زنان دیگری در بیرون از خانواده ایجاد می‌کنند. ولی آنچه مسلم است این که آمارهای مربوط به خیانت، آمارهای مربوط به ارتباطات عاطفی یا جنسی زنان همسردار در بیرون از خانواده، خیلی آمارهای دقیقی نیست و به نظر می‌آید که آمارها بیش از این‌هاست و این‌ها نشان از این است که ساختار خانواده در حال دگرگونی است و خانواده‌ی مقدس ایرانی به شدت در حال فروپاشی‌ست.
آقای طایفی همان طور که شما هم اشاره کردید و خیلی از محققین دیگر هم معتقدند و این آمار هم به نوعی نشان می‌دهد، ساختار خانواده در ایران در حال دگرگونی است. این آمار درست در حالی منتشر می‌شود که قانون یا لایحه‌ی حمایت از خانواده که حداقل در یکی از بندهایش به مرد این اجازه را می‌دهد که حتی بدون اطلاع همسرش همسر دوم اختیار کند، به تصویب نهایی مجلس هم رسیده است. این تناقض فکر می‌کنید چه تأثیری می‌تواند بر جامعه‌ی ایران بگذارد؟
خواهی نخواهی بخش سنتی که امروز در نهاد قدرت نمایندگانی جدی دارد و حتی با اکثریت حضور پیدا کرده است، در برابر تحولاتی از این دست که امروز ما خیلی کوتاه به آمارهایش اشاره کردیم، مقاومت جدی میکند. بی‌تردید این‌ها با ساختارهای نوین یا با فروپاشی ساختارهای کهن که نهاد قدرت و زمینه‌های قدرت و حکمفرمایی و امنیت آنها را فراهم کرده است، مقابله کرده و می‌کنند. می‌توان گفت که لایحه‌ی حمایت خانواده یا به تعبیر دیگر ضد حمایت خانواده، لایحه‌ی حمایت از خانواده‌هایی‌ست که مبتنی بر ساختار سنتی‌اند. این لایحه، لایحه‌ای است که می‌خواهد از تمامی مشروعیت‌های سنتی که نیاکان ما به نحوی داشته‌اند و مردان در آن نقش محوری و اول و آخر داشتند و نقش خدایگان را در نهاد خانواده ایفاء میکردند و به طریق اولی نیز دارند ایفا می‌کنند، به نحوی فرار به جلو کند و می‌شود گفت که پدیده‌ی چند همسری را می‌خواهد به شکل دیگری حتی رسمیت و قانونیت بیشتری ببخشد. ما می‌بینیم در بین به‌خصوص زنانی که در میدان جنبش اجتماعی فعال هستند، چگونه مقاومت‌های سخت می‌شود. من تصورم این است که حتی اگر لایحه مورد تصویب قرار گیرد، به راحتی مورد اجراء قرار نمی‌گیرد و به شدت مورد کارشکنی و نافرمانی‌های مدنی قرار خواهد گرفت، به‌ویژه از طرف زنان ما. و به نظر می‌آید که این‌ها یک نوع مقاومت در مقابل تغییر است.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: مهیندخت مصباح
ما و بحران مدرنيته
عطا هودشتیان
ويژه خبرنامه گويا بحران معرفت شناسی در غرب و ضرورت بازگشت به "روشنگری" در شرق
ما که در مشرق زمين، در برابر پيکره فراخ دنيای غرب قرار گرفته ايم، و بحران های معرفتی و فلسفی مدرنيته را يکی پس از ديگری در خود غرب شاهديم، و نيز از سوی ديگر، برای مقابله با جهل سياسی و فرهنگی ميهن مان، به ضرورت عقل گرايی و حقوق جديد، که ميوه های اصلی همان مدرنيته بحرانی هستند معترف هستيم، چه راهکاری را در مقابل خود داريم؟
طرح مشکل
۱- از يک سو در مقابل واپس ماندگی سياسی و فرهنگی ميهنی، عقل گرايی جديد را برگزيده ايم. ليکن از سوی ديگر شاهديم که اين عقل گرايی خود در سراسر فرهنگ امروز غرب به بحرانی بنيادين گرفتار شده است. ما که در برابر آشفتگی اجتماعی و يکتا گرايی سياسی، نيازمند برقراری جامعه مدنی هستيم، در عين حال شاهديم که ثنويت عقلانی که اساس جامعه مدنی است، خود به مفهومی بحرانی بدل شده و اشکال جديدی از مدنيت در خود غرب شکل گرفته اند که ما در شرق نه به آنها نياز داريم و نه قادر به درک و جذب آنها هستيم.
ما در برابر ناتوانی و ضعف سنت و نفوذ پيوسته اش در شرق، نيازمند رجوع گسترده به انديشه انتقادی هستيم. با اين حال شاهديم که انديشه نقاد و نظريه های "سوژه" و "ديالکتيک انتقادی" خود در مدرنيته غربی به بحران اساسی دچار شده اند و کارکرد های واقعی شان را از دست داده اند. شاهديم که ديدگاه ها و نظريه های جديد در غرب در حوزه فلسفی، انسان شناسی، روانشناسی و علم، بنيادهای اوليه مدرنيته عقل گرا را در هم فرو ريخته و دريچه های جديد و ناديده ای را در مقابل گشوده اند.
در واقع ما پيرو مدرنيته ای هستيم که بنياد آن بحرانی ست و ديگر کمتر انديشمند غربی هواخواه تمام و کمال آن به نظر می رسد. ما در حالی می خواهيم مفاهيمی چون فرديت، انديشه انتقادی، سوژه و دولت قانونی را به فضای فرهنگی ايران مرتبط سازيم که خود ديگر به سختی قادريم از اعتبار نظری آن موازين به لحاظ فلسفی دفاع کنيم. اما با اين حال به ضرورت آنها معترف هستيم!
دانسته ايم که نمی توان لايه های کهن و جديد ،سنت و مدرنيته، اسطوره و عقل را در کنار هم گذاشته و آنچنانکه داريوش شايگان پيشنهاد داده است، بی انديشه به سمت و سوی بعدی آن، تنها در پی گفت و گوی صلح دوستانه ميان آنها باشيم. که نمی توان، برخلاف نظر او، به عقلانيت و مدرنيته پند و اندرز دهيم که برای گفت و گو با سنت و اسطوره گرايی، خود را به سطح آنها تنزل دهد (اين قرائت من از "هويت چهل تکه" شايگان است). اين تنزل گرايی شايد دوای درد غُربت غرب باشد و گرمايی به "مدرنيته سرد" و بحران آن بدهد،اما مشکلی را از شرق حل نمی کند، بلکه بر مشکلات و پيچيدگی های آن می افزايد.
پس چه بايد کرد؟ چگونه می توان مدرنيته ای را اخذ کرد که خود، عليرغم گسترش صنعتی و اقتصادی، در حوزه مفهومی و نيز در زادگاه اوليه اش، يعنی در غرب، سراسر بحرانی است. اما در عين حال برای ما در اين سوی کره خاکی عاملی ضروری می نمايد و دوای درد فعلی ماست.
ما در واقع دارويی را از غرب می گيريم که برای يک دوره راه حل مشکل تمدن غرب بود و گشايش هايی اساسی در آن تمدن در حوزه علم و فلسفه، روانشناسی، دين و زيبايی شناسی در سراسر دوران جديد يعنی از قرن شانزدهم تا بيستم ايجاد کرد. ( اين مطلب را در کتابم به فرانسه "مدرنيته بدون غرب"-انتشارات زگرس – پاريس -۲۰۰۶ توضيح داده ام).
ليکن ما در شرق آن دوران را از سر نگذرانده ايم. هنوز حداقل های اوليه فلسفه مدرنيته برای ما معنای عملی نيافته اند. و حتی درک آن فلسفه، نه تنها به مانند دسته ای از مفاهيم و نظرات، بلکه همچون رهاورد يک "دوره تازيخی" برای ما ساده نيست. نه فقط آن دوران، بلکه مهمتر (ديگر لازم به تکرار نيست که)، ما مقوله ای چون "دوره" يا " مرحله تاريخی" را بگونه ای که غرب زيسته است اساسا نمی شناسيم و اين مقولات در ذهنيت و روان ما به هيچ روی معنای غربی خود را ندارند. به يک کلام، ما در ايران در همه ابعاد با تمدن غرب متفاوتيم.
وضعيت قرن کنونی ما
۲- با اين حال و با وجود آن همه تفاوت، اکنون بيش از يک قرن طولانی ست که شرق و ميهن پربار ما، عليرغم ميل خود، آن مدرنيته را بتدريج در خود جای داده است. از اين رو، خواسته و يا ناخواسته از ثمرات آن در صنعت، اقتصاد، شهرسازی، فرهنگ، آموزش و پرورش و حتی سياست بهره گرفته است. پس هر چند تضاد گونه و نابسامان، در طول قرون اخير، شرق نيز متحول شده است، اما نه بمانند غرب. ما مراحل تمدنی تکامل غرب را نه در هيئت تاريخی و نه در ذهنيت و نه در ساختار روانی مان طی نکرده ايم. گويا همه جا و هميشه مسير خود را پيموده ايم، اگرچه اين پويش تحت اثرات مدرنيته غربی ره پيموده است.
در طی قرن گذشته، ما درشرق داده ها و دستاورد های مدرنيته را گاه نفهميده، نجويده، کج و ماوج، ناهماهنگ و تضادمند، اخذ کرده و در جهان اسطوره ای، شرقی و سنتی خود تعبيه کرده ايم و از اين وصلت غريب موجودی دو سر ساخته ايم. بطوريکه شعارهای ايدئولوژيک، سياسی، دينی يا حکومتی، در اين پويش تاريخی آنقدرها اثری نداشته اند. البته بر سرعت بخشيدن به گردش امور و يا کاهش آن فراوان اثر گذاشته اند. اما از قطع جريان دگرگونی تاريخی ما ناتوان بوده اند. در اين حال ما بهرطريق که بود، متحول شده ايم. ليکن راز و رمز اين تحول برای خودمان آنقدرها روشن نيست.
اکنون ما در ايران، قرنی پس از عصر مشروطه، نه به مانند گذشتگان خود هستيم و نه مانند غربيان زندگی می کنيم. در اقتصاد، صنعت، آموزش و حتی سياست و اجتماع از سامانه کاملا سنتی فاصله گرفته ايم، بی آنکه بطور هماهنگ به دوران مدرن گام نهاده باشيم. هيچ بندی از وجود اجتماعی و خصوصی امروز ما ديگر مانند گذشته نيست.
امر مسلم آنکه، عليرغم حاکميت مذهب تماميت گرا و تلاش در سرکوب بسيار گسترده شکوفه های بارز جامعه مدنی در ايران، در عمل ديگر نمی توان به گذشته بازگشت. پس تنها يک دستاورد در اين گذر تاريخی مسلم گشته است و آن اين که در "موقعيت تاريخی برگشت ناپذير"ی قرار گرفته ايم، امری که نه درک آن آنقدرها ساده مينمايد، و نه قبول آن. باور واقعی به اينکه براستی ديگر نمی توان به گذشته بازگشت، که شعار و حتی آرزوی آن از يک جهل ريشه دار سر برميکشد، خود منشاء يک درد سرگيجه آور در روان و ذهن ما خواهد بود.
با اينحال، هر چه بوده و هر چه هست، براين نکته ترديدی نيست که شرق امروز باز محتاج تحول و نيازمند داروهای زنده و ناب است. چرا که مملو از انرژی ست. شرق فضايی گسترده و بکر است که عليرغم کهنگی سرزمين و طولانی بودن تاريخ، دوباره سر به بالا کشيده و سراسر تر و تازه می نمايد. پس ما آماده تحوليم. اما به کدام سو؟
ما در موقعيت پارادوکس تاريخی بی نظيری هستيم. برای انسانی که فرهنگ و تاريخ غرب را می شناسد و نيز به موازين فرهنگی سرزمين شرقی خود آگاه است و می داند که راه حل قطعی شرق رجعت به عقلانيت مدرن است و خرده فکرهای اسطوره زده در لايه های چروکين قرون کهن راه حل واقعی نيستند، و از سوی ديگر می بيند که مدرنيته و عقلانيت غربی در سرزمين اصلی خويش دچار اساسی ترين بحران متافيزيکی و معرفتی شده است، يافتن راه حل قطعی کار مشکلی خواهد بود.
اما نخست لازم است مشخصات بحران مدرنيته را برشماريم.
بحران مدرنيته چيست؟
۳- آخرين دستاوردهای مدرنيته در حوزه های گوناگون فلسفه، علوم و روانشناسی به نفی سوژه (فاعل شناساننده-عامل وحدت دهنده که اساس تفکر عقل گرای دکارتی بود) انجاميده است. (مشخصات شش گانه سوژه را در کتابم به فارسی: "جهانی شدن، مدرنيته و ايران"، تهران، ۱۳۸۱، انتشارات چاپخش، توضيح داده ام).
از اين منظر، پس از نقد نيچه و هايدگر به بنيادهای مدرنيته، اين روند خصوصا پس از جنگ جهانی دوم با قدرت بيشتری ادامه يافت. پيش از آن در روانشناسی فرويد، نظريه "سوژه خودآگاه" به تزلزل کشيده شد. در واقع از نظر دکارت سوژه "حقيقت مطلق" و سمبل يقين مسلم بود. حال آنکه فرويد ثابت کرد "ناخود آگاه" اساسا بر عدم يقين استوار است و نتيجه گرفت که انسان بر "خويشتن خويش" تسلطی ندارد (پس چه بسا قادر نباشد که بر طبيعت – چنانچه ادعای دکارت بود- امکان هيچ تسلطی را بيابد، زيرا، چنانکه گفته اند، وی حتی بر "طبيعت خود" نيز تسلطی ندارد).
پس از دهه ۶۰ ميلادی، تئوری "ريزم" ژيل دولوز- که از بزرگترين فلاسفه غرب است و برخی پژوهشگران ديدگاه های وی را "انجيلی جديد" خوانده اند- چند مقوله اساسی را به سياه چاه تاريخ سپرد؛ از اين ميان يکی نظريه "نفی" و ديگری نظريه ثنويت "سوژه –ابژه" بود که تاکنون اساس فلسفه دکارتی تلقی می شد و چهار قرن منبع الهام فلسفه و معرفت شناسی به شمار می رفت. دولوز (تحت تاثير نيچه) حتی نظريه "ديالکتيک" و مهمتر از آن، نظريه "تضاد" را، که هر دو در پيوست يکديگر اساس فلسفه مدرنيته را شکل می داند به نقد کشيد. مکتب های ديگر پس از جنگ مفهوم "خرد" و نظريه "پيشرفت" را نيز به نقد کشيدند.
در اين برهه، تئوری ساختار شکنی که پيشتر منتصب به جک دريدا ميبود،اساس وحدت برانگيز سنتز ديالکتيکی هگل را نفی کرد و به پيروی از نيچه، تز و آنتی تز(شاخص های اصلی ديالکتيک) را بدون سنتز پيشنهاد نمود. اين چنين کاروندِ بدون سنتزی يک نتيجه ضدهرمی آشکار دارد. و نقطه اتصال دولوز و دريدا هم در همينجاست. دولوز ميگفت: آينده بشريت، صاف را به هرمی ترجيح ميدهد. (قابل توجه است که جنبش سبز در ۱۳۸۸ يک مکانيسم ضدهرمی و صاف داشت.)
به اين عبارت، فلسفه ساختار شکنی کمر سوژه دکارتی را شکست و پيوند خود را با روانشناسی فرويد محکم نمود. اين نظريه که از هايدگر تاثير گرفته بود، در پی راه حل، تحول، تغيير و انقلاب نيست؛ تنها در پی نشان دادن ناهماهنگی، تفاوت، نقصان و تمايز است. در اين راستا هم ژيل دولوز و هم جک دريدا در پی نيچه و هايدگر، به جای تضاد، تمايز يا تفاوت را گذاشته اند.
خلاصه آنکه ما امروز در برابر تصوير ناهماهنگ، از پا گريز و ضد هرمی مدرنيته غربی قرار داريم . اکنون گويی سطح جهان "صاف" شده و هيبت هرمی خود را از دست داده است. البته هنوز می توان آن را مدرنيته ناميد. اما در آن از عقل گرايی و سوژه دکارتی- که ما در شرق برای ساختن و تسلط عقل در برابر تحجر و جباريت به آن نياز داريم- آنقدر ها چيزی باقی نمانده است. حتی اگر نام آن را پست مدرنيته بگذاريد، مشکلی را حل نکرده ايد. پست مدرنيته، نام مدرنيته بحران زده و گر گرفته است.
شرق
۴- اما ما در شرق، در ايران خودمان چه بايد بکنيم؟
آيا می توان و بايد آن بحران ها و شعله های هر جايی و سوزنده اش را به شرق آورد؟ آيا شرق توان هضم آن را دارد و بايد پذيرای سوژه و بحران سوژه هر دو باهم باشد؟ آيا اين اقدام دليرانه، اما تضادمند بر گيجی و نابسامانی تاريخی شرق تشنه و درمانده نمی افزايد؟ تا آن ره گم گشته، به ناگاه به لايه های فراموش شده و قهقرای کهن تاريخ خود – که مملو از کنش پر قدرت اسطورگرايی ست- بپيوندد و دست از هر گونه اقدام برای گسترش حکومت عقل و جامعه مدنی بشويد؟ و بدين ترتيب عارف شود، به تک رويی بدل گردد و در گوشه ای عزلت گزيند؟ و يا به خودکشی گروهی و شورش چريکی دست زند؟
البته در واقعيت کلام ما مامور آوردن و يا بردن عقايد و نظريه ها نيستيم. زيرا نظريه ها و ايده ها از طريق کانال های اطلاعاتی و شبکه مجازی سازی وسيع جهانی به سراسر گيتی سفر می کنند. بدون شک ما "کنترل کننده" نيستيم و به کسی دستورالعمل نمی دهيم.
اما به اعتقاد اين قلم، اگر وظيفه روشن انديش در ايران اشاعه ايده حاکميت عقل، انديشه انتقادی و جامعه مدنی است، پس بايد اين همه را عليرغم بحران در بنياد اين مقولات که در غرب امروز جاری است، رواج دهد. بايد در شرق، مدرنيته عقل گرا را، عليرغم بحران آن، رواج داد. اين يک وظيفه پارادوکسال غريبی ست که طبيعت ناموزون آن سرنوشت ناگريز شرق است.
وظيفه ما در شرق پيچيده تر از وظيفه انسان غربی است. ما شرقی ها دو سر داريم. يکی آنکه شرقی هستيم پس بايد تاريخ و فرهنگ خود را خوب بشناسيم. ديگر آنکه چه بخواهيم و چه نخواهيم، آگاه و يا ناخود آگاه، به هر ميزان که باشد "غرب گرا" يا "غرب زده" (نه به معنای آل احمدی آن) شده ايم و گرفتار آن هستيم.
صادق هدايت ما را چوب "دو سر طلا" (يا چيزی شبيه به آن !!) می خواند. ما دو فرهنگی هستيم. پس آنچه درباره واقعيت ناموزون وظيفه روشن انديش ميگوييم، از سرشت و طبيعت هستی تضادمند ما ميآيد. حال آنکه انسان غربی يک سر دارد و از همه خرده مغزهای سراسر تاريخ و خرده فکر های سراسر جهان و ثمره های آنها برای تکميل تمدن خويش بهره برده و می برد.
بايد دريابيم که حتی نوع بحران ما با بحران غرب متفاوت است. چرا؟
زيرا توجه دوچندان به سنت و عرفان شرقی که امروز در ممالک غربی رواج دارد، تمدن غربی را "شرق گرا" نکرده است، بلکه حتی به نوع ديگری به تعادل و ادامه حيات فرهنگ غرب ياری رسانده است. حال آنکه کسب معرفت و جذب آگاهی و داده های مدرنيته، سراسر شرق را عميقا غرب گرا کرد و تعادل نسبی پيشين ما را که با اهرم های سنت و دين تعيين می شد، بطور همه جانبه ای برهم زد.
اکنون ما دو فرهنگی هستيم. آگاهی ما در شرق يک آگاهی دو رگه است. قرنی است که از تسلط يک پارچه سنت در حوزه آگاهی فاصله گرفته ايم. نه آنکه دوران آن خاتمه يافت باشد. هرگز. بلکه بر سلطه تام و تمامش خدشه وارد آمده است. بطور نمونه : ذهنيت ما از سلطه بی چون و چرای "زمان بندی دايره ای يا گردشی"- که صورت سنتی متافيزيک زمان را در خود آگاه ما ايجاد می کرد- فاصله گرفته است. چرا که آگاهی ما دورگه شده است، و ما اکنون هردو زمان بندی دايره ای و خطی، يعنی سنتی و مدرن را با هم در خودآگاه خود حمل می کنيم. کارکرد اين آميزش پيچيده و توضيح آن مفصل است. اينهمه را در کتاب ديگری بنام "نظريه آميزه" بيشتر توضيح داده ام.
برعکس تصورات پاره ای، ترکيب اين دو آگاهی باهم هيچ آسيب اساسی بر ما وارد نمی کند و تاکيد بر آن تنها تائيدی خواهد بود بر واقعيتی که به تدريج و در طول قرن اخير در ما شکل گرفته است و ما روز و شب خود را با آن می گذرانيم. و اگر خوب بنگريم و از آن بدرستی بهره جوييم، چه بسا اين ترکيب جديد، بسان يک "توفيق اجباری"، بتواند حتی دو چندان توليدگرا باشد.
ما- چه بخواهيم و چه نخواهيم- درعمل سنت شرق و مدرنيته غرب را در سينه فراخ خود جای داده ايم و در واقعيت به مرحله آميزه و ترکيب آن ها رسيده ايم و به فرمان ضرورت، نياز و حتی گاه بطور خودبخودی، در رفتار روز و شب مان، اين يا آن را به کار می بريم. با اين حال به سامان دهی تئوری آن ترکيب هنوز دست نيافته ايم و مبانی و خطوط مفهومی آن برای خودمان هنوز روشن نيست.
پرسش نخستين
۵- اکنون به پرسش نخستين خود باز گرديم و آنرا دوباره مرور نماييم. موضوع را بايد در چند بند مورد بررسی قرار داد.
الف: متاسفانه نمی توان عقلانيت مدرن را از بحران آن جدا کرد. بطور مثال امروز ديگر نمی توان در کلاس درس به راحتی دکارت، روسو، کانت و هگل را درس داد و به کاروندهای انتقادی فلسفه پس از جنگ جهانی دوم در نزد مکتب فرانکفورت (عقل گرای انتقادی)، هايدگر، دريدا و ديگران بی توجه بود و اشتباهات دکارت و توهم های هگل را ناديده گرفت.
ب: اما يک فرد غربی پيش از گسترش همه جا گير اين انتقاد ها و پيش از بحران مدرنيته از هر شگلی، چند قرن پيش، با همان دکارت و کانت و هگل، حاکميتی عقل گرا (به هر شکل ناقصی که مناسب آن زمان بود) در کشورش ايجاد کرده است. اگر امروز يک دانشجوی غربی در دانشگاه کشورش نخست دکارت را بخواند و سپس تضادهای پيوسته ثنويت دکارتی را مطالعه نمايد و حتی مجذوب آن گردد، کار حکومت، دولت، اقتصاد و جامعه مدنی در ميهنش مختل نمی گردد. حتی اگر در اين ميان به ناگاه به شعر، موسيقی و يا حتی عرفان شرقی عميقا روی آورد، کاروند جامعه مدنی در کشورش ادامه مييابد (قابل توجه است که اشعار مولوی از پرفروش ترين کتب شعر در آمريکای شمالی است – خبرگزاری بی بی سی).
اما ما در شرق از اين وضعيت فرسنگ ها فاصله داريم. در کليت جهان غرب توجه به شرق گرايی يک واقعيت فرعی است، و اصل پابرجا مانده است. در ايران اما، اصل همواره واقعيتی مخدوش و پا درهوا است .
ت: بحران معرفتی و فلسفی برای غرب امروز دريچه های جديدی گشوده است و تندروی و افراط ثنويت دکارتی، اهميت به درون گرايی، توجه به محيط زيست وطبيعت را به وی گوشزد کرده است.
عبارت روشن تر اين نکته آن است که بحران حاضر درک تازه ای از فلسفه عصر روشنايی را برای غرب مدون ميکند و يک جهت ناديده و نانوشته دارد و آن بازگرداندن نوعی تعادل از کف گريخته به انسان غربی است.
اگر دريدا نوشت که ما ديگر نبايد سنتز سنگين هگلی و يا نظريه "دانش مطلق" وی را مورد نظر قرار دهيم، و اگر در نظريه ساختار شکنی- برعکس دوره ژان پل سارتر- ديگر ميلی به نشان دادن جهت، سمت، برنامه و انقلاب به چشم نمی خورد؛ و يا اگر دلوز مدعی بود که نبايد "خوب و بد" کرد، چرا که نظريه تضاد و ديالکتيک حاکم بر قرن بيستم و يکتاگرايی ناشی آن ديگر اعتبار ندارد، اينهمه نمودار آن است که مغرب زمين هر چه بيشتر از اشکال، وحدت گرا، قدر قدرت و يکتاگرای تفکر و ديسکور فاصله می گيرد و هر چه بيشتر به سمت واقعيت های صاف و همسطح و غير هرمی راه می گشايد که در آنها تعادل جديدی به چشم می خورد. روشن است که تلاش غرب پس از جنگ جهانی دوم يافتن يک تعادل فکری و روحی دوباره بود.
ث) با اين حال اين واقعيت در شرق آنقدرها قابل فهم نيست و پرداختن به آن در غالب موارد و در عمل تنها حوزه پژوهش روشنفکری را بايد اشغال کند. پرداختن به آن لازم است، ليکن در حوزه عمل اجتماعی راه يافتی نمييابد. نه به آن خاطر که ما با اشکال هرمی قدرت و ساختار سياسی آن بطور تاريخی مانوس هستيم، پس بايد تا به آخر آن را حفظ کنيم و محکوم به تکرار آن باشيم. هرگز. بلکه به آن خاطر که در غالب موارد حتی به درک زنده و واقعی و فعال جباريت هرمی نيز نرسيده ايم.
قبل از رد کردن آن، بايد نخست آن را نقد کرده و زوايای مفهومی آن را کشف کنيم. معمولا اگر به درک واقعی ماهيت جباريت و يکتا گرايی آن نرسيده ايم، اتکا به رد کردن ساده قدرت هرمی، به نقد مفهومی آن نمی انجامد، بلکه بيشتر نمودار شکوه و شکايت از آن است. نمودار ناله است و نه نقد فکری. اين نحوه برخورد در واقع نمودی از دخالت سياست در تفکر را ترسيم می کند، که آنرا پيش از اين "تفکر سياست زده" خوانده ايم . عدم درک واقعی ماهيت جباريت و ناتوانی در نقد مفهومی آن حداقل سه نتيجه ميدهد: يا تکرار بعدی آن در قالب های جديد، يا خودکشی چريکی و يا عرفان و گوشه گيری فردی است. از اين رو در می يابيم که برخی مفاهيم فکری بنيادين هم دارای شرط تاريخی و هم دارای شرط جغرافيايی هستند.
کدام راه؟
۶- ما در شرق هنوز مدرنيته واقعی را بر پا نکرده ايم، ليکن از قبل به بحران آن اشاره داريم. هنوز اساسهای جامعه مدنی را پی نريخته ايم، ليکن جلو جلو بر معايب آن تاکيد ميکنيم. و پس از اعلام آن همه ناتوانی، برخی حتی داعيه بازگشت به گذشته سردادند. در حاليکه بايد برعکس عمل کرد.
الف) ما در شرق نيازمند برپايی مبارزه اجتماعی قدرتمند مدنی هستيم وپيش از پيش به مقوله سوژه نياز داريم. ما بايد به عامل، به فاعل عمل کننده بدل شويم و دست از دنباله روی کورکورانه فکری (و سياسی) بشوئيم. ما در ايران به جای فراموشی جهت و هدف (برسم نقد فلسفی چند دهه اخير در غرب)، به جای افتادن در تله "پست مدرنيته"، هر چه بيشتر به انديشه انتقادی، سمت و هدف و برنامه نيازمنديم. ما نيازمند استحکام جامعه مدنی قدرتمند و با هدف هستيم که سلامت سياست چند گانه گرا و دموکراسی را تضمين کند.
پس گويا در شرق و ايران ما، نقد قدرت سياسی هرمی و جباريت نه گشايشی به سيستم صاف و يکدست و "ريزم وار"، بلکه بر عکس، بايد رجعتی به جامعه مدنی باشد. يعنی مدلی از قدرت اجتماعی که هم هرمی است و هم دموکراتيک، هم استوار است و هم چندگانه گراست، هم هدف مند و جهت گرا است و هم نقد پذير.اين احتمالا راه حل ما است.
ما به شگل گيری انديشه انتقادی، سوژه عمل کننده و جهت دار و عامل پيش رونده نيازمنديم. خلاصه آنکه حتی اگر نظريه سوژه در غرب، درپی نقد "پست مدرنيته"، به مقوله ای بحرانی بدل شده است و پايه هايش لرزان گرديده، اما در شرق و ايران هنوز به سوژه نيازمنديم.
نتيجه آنکه برخی مقولات برآمده از بحران مدرنيته غربی – عليرغم موجه بودن تئوريک آنها- چنان گريز تند و تيز به آينده دوردست ميزند که در کشوری چون ايران آنقدرها کارکردی نخواهند داشت. از اينرو در ارائه آن دسته ايده های غربی که سودی به حال ساختمان جامعه مدنی و دمکراتيسم فرهنگی و سياسی ندارند، بايد با احتياط فراوان برخورد کرد.
زيرا ما سوژه وار يعنی آگاهانه و پرقدرت، مجبوريم به انتخاب تن دهيم. بايد در فضای اجتماعی نوعی خوب و بد اجباری را مقدم بشماريم. بايد درک کنيم که برخی مقولات بحرانی غرب بر آشفتگی پيوسته ملت ما می افزايند و گيجی تاريخی فرهنگ مان را حداقل در حوزه عمومی و اجتماعی افزون می کنند.
ب) خلاصه کلام: به نظر من، برای ساختن آينده کشورمان نيازمند بازگشت به اساسی ترين و حداقل پارامترهای فلسفه عصر روشنايی هستيم. حتی اگر آن انديشه در خود غرب دچار مشکل شده است. به کمبودها و تناقض های آن هم آگاه و هم معترف هستيم، ليکن راهی جز بکار گيری برخی از اساس های آن فلسفه نداريم. آن تناقض ها و مشکلات را به حوزه درونی و فردی می کشانيم و بحث فلسفی و روشنفکرانه پيرامون بحران مدرنيته را همواره در دانشگاه ها و مجلات و کتب ادامه خواهيم داد و اين اقدام را نيز تنها يک تمرين ذهنی بيفايده تلقی نخواهيم کرد. ليکن روشنفکر ايرانی در برابر جامعه و آينده آن (يعنی فضای بيرونی وعمومی) مسئوليتی دارد.
در حوزه بيرونی و اجتماعی، يعنی فضای عمومی، راهی جز قبول حداقل موازين فلسفه عصر روشنايی نداريم. آن حداقلها – که البته برای ما بزرگ ميآيند- اينها هستند: عقلانيت ثنوی، فرديت و سوژه شدن انسان، جدايی فضای خصوصی و عمومی و بلاخره حقوق جديد. اگر چه حوزه خصوصی بيشک بر حوزه عمومی اثر ميگذارد، با اين حال برای پيشگيری از آشفتگی راهی جز جدايی آنها - تا حد ممکن- نيست. همه اين موازين حداقل انکشافی بس گران در منظومه فرهنگی ماست و هرگز نه ميتوانيم به سادگی پذيرای آن در عمل باشيم، و نه قادر خواهيم بود آن ها را بدرستی بکار ببريم. ليکن، اين انتخابِ حداقل، لزوما تنها و (و ازهمين رو) بهترين اقدام است. زيرا دريافته ايم که ديگر نمی توان از حداکثر ها آعاز کرد و حداقل ها را در پشت سر رها نمود...!
به عبارت ديگر، از نقطه نظر جايگاه تاريخی، گويی ما هنوز در عصر مشروطه هستيم و وظايف آن دوره باز درمقابل ماست! هنوز چالش اصلی تاريخی ما ايجاد نظام قانونی براساس عقلانيت و رواج انديشه نقدی است. با اين تفاوت که در آن عصر غرب بحران معرفتی را چون امروز از سر نمی گذراند، ليکن امروز هم گستره بحران مدرنيته چشم گير جلوه ميکند، و هم امکانات مجازی انتقال اطلاعات و شوک آگاهی چند برابر شده است.
- پس ما و بحران مدرنيته ماجرای غريب و پيچيده يک پارادوکس بی رحمانه است: نمی توان بحران مدرنيته را نشناخت و از زوايای دقيق و بنيادين آن بطور سرسری گذشت. ليکن همين دقت نظر به ما می آموزد که سمت آن بحران در تمامی ابعادش با تنش ها و کنش های شرق و ميهن ما ايران رابطه چندانی ندارد. چرا؟ زيرا به نيازهای واقعی و بلاواسطه و فعلی آن پاسخ نمی دهد. وظيفه ما شناخت سنجيده آن نيازها است.
واقعيت اين است که ما در طبيعت خود با غرب تفاوت داريم. زيرا به دو تاريخ، دو زمان و دو فضای گوناگون متعلق هستيم. با اينحال، به مدرنيته به عنوان سرنوشت جهان معترفيم و بايد در پی يافتن بهترين زبان برای گفت و گو با همه فرهنگ ها باشيم. ليکن بطور تاريخی محکوميم که به زبان و گونه خود مدرنيته را پذيرا شويم. قصد ما بايد شکل دهی يک مدرنيته بومی، يعنی مدرنيته از نوع خودمان باشد که بر حداقل اصول فلسفه روشنايی از يک سو، و ارزش های قابل احترام و کارآمد ميهنی و تاريخی مان استوار باشد. در اين ميان مفيد ترين عناصر سنت بيشک شريک راه خواهد بود.
بايد از بحران مدرنيته آموخت بی آنکه به آن مشروط شد. بايد از آن آموخت تا روش های پيش روی خود را اصلاح کنيم. اين است خلاصه کلام.
عطا هودشتيان - مونترال
آوريل ۲۰۰۹ (بهمراه بازبينی)
hoodasht@yahoo.com
www.hoodashtian.com
ما که در مشرق زمين، در برابر پيکره فراخ دنيای غرب قرار گرفته ايم، و بحران های معرفتی و فلسفی مدرنيته را يکی پس از ديگری در خود غرب شاهديم، و نيز از سوی ديگر، برای مقابله با جهل سياسی و فرهنگی ميهن مان، به ضرورت عقل گرايی و حقوق جديد، که ميوه های اصلی همان مدرنيته بحرانی هستند معترف هستيم، چه راهکاری را در مقابل خود داريم؟
طرح مشکل
۱- از يک سو در مقابل واپس ماندگی سياسی و فرهنگی ميهنی، عقل گرايی جديد را برگزيده ايم. ليکن از سوی ديگر شاهديم که اين عقل گرايی خود در سراسر فرهنگ امروز غرب به بحرانی بنيادين گرفتار شده است. ما که در برابر آشفتگی اجتماعی و يکتا گرايی سياسی، نيازمند برقراری جامعه مدنی هستيم، در عين حال شاهديم که ثنويت عقلانی که اساس جامعه مدنی است، خود به مفهومی بحرانی بدل شده و اشکال جديدی از مدنيت در خود غرب شکل گرفته اند که ما در شرق نه به آنها نياز داريم و نه قادر به درک و جذب آنها هستيم.
ما در برابر ناتوانی و ضعف سنت و نفوذ پيوسته اش در شرق، نيازمند رجوع گسترده به انديشه انتقادی هستيم. با اين حال شاهديم که انديشه نقاد و نظريه های "سوژه" و "ديالکتيک انتقادی" خود در مدرنيته غربی به بحران اساسی دچار شده اند و کارکرد های واقعی شان را از دست داده اند. شاهديم که ديدگاه ها و نظريه های جديد در غرب در حوزه فلسفی، انسان شناسی، روانشناسی و علم، بنيادهای اوليه مدرنيته عقل گرا را در هم فرو ريخته و دريچه های جديد و ناديده ای را در مقابل گشوده اند.
در واقع ما پيرو مدرنيته ای هستيم که بنياد آن بحرانی ست و ديگر کمتر انديشمند غربی هواخواه تمام و کمال آن به نظر می رسد. ما در حالی می خواهيم مفاهيمی چون فرديت، انديشه انتقادی، سوژه و دولت قانونی را به فضای فرهنگی ايران مرتبط سازيم که خود ديگر به سختی قادريم از اعتبار نظری آن موازين به لحاظ فلسفی دفاع کنيم. اما با اين حال به ضرورت آنها معترف هستيم!
دانسته ايم که نمی توان لايه های کهن و جديد ،سنت و مدرنيته، اسطوره و عقل را در کنار هم گذاشته و آنچنانکه داريوش شايگان پيشنهاد داده است، بی انديشه به سمت و سوی بعدی آن، تنها در پی گفت و گوی صلح دوستانه ميان آنها باشيم. که نمی توان، برخلاف نظر او، به عقلانيت و مدرنيته پند و اندرز دهيم که برای گفت و گو با سنت و اسطوره گرايی، خود را به سطح آنها تنزل دهد (اين قرائت من از "هويت چهل تکه" شايگان است). اين تنزل گرايی شايد دوای درد غُربت غرب باشد و گرمايی به "مدرنيته سرد" و بحران آن بدهد،اما مشکلی را از شرق حل نمی کند، بلکه بر مشکلات و پيچيدگی های آن می افزايد.
پس چه بايد کرد؟ چگونه می توان مدرنيته ای را اخذ کرد که خود، عليرغم گسترش صنعتی و اقتصادی، در حوزه مفهومی و نيز در زادگاه اوليه اش، يعنی در غرب، سراسر بحرانی است. اما در عين حال برای ما در اين سوی کره خاکی عاملی ضروری می نمايد و دوای درد فعلی ماست.
ما در واقع دارويی را از غرب می گيريم که برای يک دوره راه حل مشکل تمدن غرب بود و گشايش هايی اساسی در آن تمدن در حوزه علم و فلسفه، روانشناسی، دين و زيبايی شناسی در سراسر دوران جديد يعنی از قرن شانزدهم تا بيستم ايجاد کرد. ( اين مطلب را در کتابم به فرانسه "مدرنيته بدون غرب"-انتشارات زگرس – پاريس -۲۰۰۶ توضيح داده ام).
ليکن ما در شرق آن دوران را از سر نگذرانده ايم. هنوز حداقل های اوليه فلسفه مدرنيته برای ما معنای عملی نيافته اند. و حتی درک آن فلسفه، نه تنها به مانند دسته ای از مفاهيم و نظرات، بلکه همچون رهاورد يک "دوره تازيخی" برای ما ساده نيست. نه فقط آن دوران، بلکه مهمتر (ديگر لازم به تکرار نيست که)، ما مقوله ای چون "دوره" يا " مرحله تاريخی" را بگونه ای که غرب زيسته است اساسا نمی شناسيم و اين مقولات در ذهنيت و روان ما به هيچ روی معنای غربی خود را ندارند. به يک کلام، ما در ايران در همه ابعاد با تمدن غرب متفاوتيم.
وضعيت قرن کنونی ما
۲- با اين حال و با وجود آن همه تفاوت، اکنون بيش از يک قرن طولانی ست که شرق و ميهن پربار ما، عليرغم ميل خود، آن مدرنيته را بتدريج در خود جای داده است. از اين رو، خواسته و يا ناخواسته از ثمرات آن در صنعت، اقتصاد، شهرسازی، فرهنگ، آموزش و پرورش و حتی سياست بهره گرفته است. پس هر چند تضاد گونه و نابسامان، در طول قرون اخير، شرق نيز متحول شده است، اما نه بمانند غرب. ما مراحل تمدنی تکامل غرب را نه در هيئت تاريخی و نه در ذهنيت و نه در ساختار روانی مان طی نکرده ايم. گويا همه جا و هميشه مسير خود را پيموده ايم، اگرچه اين پويش تحت اثرات مدرنيته غربی ره پيموده است.
در طی قرن گذشته، ما درشرق داده ها و دستاورد های مدرنيته را گاه نفهميده، نجويده، کج و ماوج، ناهماهنگ و تضادمند، اخذ کرده و در جهان اسطوره ای، شرقی و سنتی خود تعبيه کرده ايم و از اين وصلت غريب موجودی دو سر ساخته ايم. بطوريکه شعارهای ايدئولوژيک، سياسی، دينی يا حکومتی، در اين پويش تاريخی آنقدرها اثری نداشته اند. البته بر سرعت بخشيدن به گردش امور و يا کاهش آن فراوان اثر گذاشته اند. اما از قطع جريان دگرگونی تاريخی ما ناتوان بوده اند. در اين حال ما بهرطريق که بود، متحول شده ايم. ليکن راز و رمز اين تحول برای خودمان آنقدرها روشن نيست.
اکنون ما در ايران، قرنی پس از عصر مشروطه، نه به مانند گذشتگان خود هستيم و نه مانند غربيان زندگی می کنيم. در اقتصاد، صنعت، آموزش و حتی سياست و اجتماع از سامانه کاملا سنتی فاصله گرفته ايم، بی آنکه بطور هماهنگ به دوران مدرن گام نهاده باشيم. هيچ بندی از وجود اجتماعی و خصوصی امروز ما ديگر مانند گذشته نيست.
امر مسلم آنکه، عليرغم حاکميت مذهب تماميت گرا و تلاش در سرکوب بسيار گسترده شکوفه های بارز جامعه مدنی در ايران، در عمل ديگر نمی توان به گذشته بازگشت. پس تنها يک دستاورد در اين گذر تاريخی مسلم گشته است و آن اين که در "موقعيت تاريخی برگشت ناپذير"ی قرار گرفته ايم، امری که نه درک آن آنقدرها ساده مينمايد، و نه قبول آن. باور واقعی به اينکه براستی ديگر نمی توان به گذشته بازگشت، که شعار و حتی آرزوی آن از يک جهل ريشه دار سر برميکشد، خود منشاء يک درد سرگيجه آور در روان و ذهن ما خواهد بود.
با اينحال، هر چه بوده و هر چه هست، براين نکته ترديدی نيست که شرق امروز باز محتاج تحول و نيازمند داروهای زنده و ناب است. چرا که مملو از انرژی ست. شرق فضايی گسترده و بکر است که عليرغم کهنگی سرزمين و طولانی بودن تاريخ، دوباره سر به بالا کشيده و سراسر تر و تازه می نمايد. پس ما آماده تحوليم. اما به کدام سو؟
ما در موقعيت پارادوکس تاريخی بی نظيری هستيم. برای انسانی که فرهنگ و تاريخ غرب را می شناسد و نيز به موازين فرهنگی سرزمين شرقی خود آگاه است و می داند که راه حل قطعی شرق رجعت به عقلانيت مدرن است و خرده فکرهای اسطوره زده در لايه های چروکين قرون کهن راه حل واقعی نيستند، و از سوی ديگر می بيند که مدرنيته و عقلانيت غربی در سرزمين اصلی خويش دچار اساسی ترين بحران متافيزيکی و معرفتی شده است، يافتن راه حل قطعی کار مشکلی خواهد بود.
اما نخست لازم است مشخصات بحران مدرنيته را برشماريم.
بحران مدرنيته چيست؟
۳- آخرين دستاوردهای مدرنيته در حوزه های گوناگون فلسفه، علوم و روانشناسی به نفی سوژه (فاعل شناساننده-عامل وحدت دهنده که اساس تفکر عقل گرای دکارتی بود) انجاميده است. (مشخصات شش گانه سوژه را در کتابم به فارسی: "جهانی شدن، مدرنيته و ايران"، تهران، ۱۳۸۱، انتشارات چاپخش، توضيح داده ام).
از اين منظر، پس از نقد نيچه و هايدگر به بنيادهای مدرنيته، اين روند خصوصا پس از جنگ جهانی دوم با قدرت بيشتری ادامه يافت. پيش از آن در روانشناسی فرويد، نظريه "سوژه خودآگاه" به تزلزل کشيده شد. در واقع از نظر دکارت سوژه "حقيقت مطلق" و سمبل يقين مسلم بود. حال آنکه فرويد ثابت کرد "ناخود آگاه" اساسا بر عدم يقين استوار است و نتيجه گرفت که انسان بر "خويشتن خويش" تسلطی ندارد (پس چه بسا قادر نباشد که بر طبيعت – چنانچه ادعای دکارت بود- امکان هيچ تسلطی را بيابد، زيرا، چنانکه گفته اند، وی حتی بر "طبيعت خود" نيز تسلطی ندارد).
پس از دهه ۶۰ ميلادی، تئوری "ريزم" ژيل دولوز- که از بزرگترين فلاسفه غرب است و برخی پژوهشگران ديدگاه های وی را "انجيلی جديد" خوانده اند- چند مقوله اساسی را به سياه چاه تاريخ سپرد؛ از اين ميان يکی نظريه "نفی" و ديگری نظريه ثنويت "سوژه –ابژه" بود که تاکنون اساس فلسفه دکارتی تلقی می شد و چهار قرن منبع الهام فلسفه و معرفت شناسی به شمار می رفت. دولوز (تحت تاثير نيچه) حتی نظريه "ديالکتيک" و مهمتر از آن، نظريه "تضاد" را، که هر دو در پيوست يکديگر اساس فلسفه مدرنيته را شکل می داند به نقد کشيد. مکتب های ديگر پس از جنگ مفهوم "خرد" و نظريه "پيشرفت" را نيز به نقد کشيدند.
در اين برهه، تئوری ساختار شکنی که پيشتر منتصب به جک دريدا ميبود،اساس وحدت برانگيز سنتز ديالکتيکی هگل را نفی کرد و به پيروی از نيچه، تز و آنتی تز(شاخص های اصلی ديالکتيک) را بدون سنتز پيشنهاد نمود. اين چنين کاروندِ بدون سنتزی يک نتيجه ضدهرمی آشکار دارد. و نقطه اتصال دولوز و دريدا هم در همينجاست. دولوز ميگفت: آينده بشريت، صاف را به هرمی ترجيح ميدهد. (قابل توجه است که جنبش سبز در ۱۳۸۸ يک مکانيسم ضدهرمی و صاف داشت.)
به اين عبارت، فلسفه ساختار شکنی کمر سوژه دکارتی را شکست و پيوند خود را با روانشناسی فرويد محکم نمود. اين نظريه که از هايدگر تاثير گرفته بود، در پی راه حل، تحول، تغيير و انقلاب نيست؛ تنها در پی نشان دادن ناهماهنگی، تفاوت، نقصان و تمايز است. در اين راستا هم ژيل دولوز و هم جک دريدا در پی نيچه و هايدگر، به جای تضاد، تمايز يا تفاوت را گذاشته اند.
خلاصه آنکه ما امروز در برابر تصوير ناهماهنگ، از پا گريز و ضد هرمی مدرنيته غربی قرار داريم . اکنون گويی سطح جهان "صاف" شده و هيبت هرمی خود را از دست داده است. البته هنوز می توان آن را مدرنيته ناميد. اما در آن از عقل گرايی و سوژه دکارتی- که ما در شرق برای ساختن و تسلط عقل در برابر تحجر و جباريت به آن نياز داريم- آنقدر ها چيزی باقی نمانده است. حتی اگر نام آن را پست مدرنيته بگذاريد، مشکلی را حل نکرده ايد. پست مدرنيته، نام مدرنيته بحران زده و گر گرفته است.
شرق
۴- اما ما در شرق، در ايران خودمان چه بايد بکنيم؟
آيا می توان و بايد آن بحران ها و شعله های هر جايی و سوزنده اش را به شرق آورد؟ آيا شرق توان هضم آن را دارد و بايد پذيرای سوژه و بحران سوژه هر دو باهم باشد؟ آيا اين اقدام دليرانه، اما تضادمند بر گيجی و نابسامانی تاريخی شرق تشنه و درمانده نمی افزايد؟ تا آن ره گم گشته، به ناگاه به لايه های فراموش شده و قهقرای کهن تاريخ خود – که مملو از کنش پر قدرت اسطورگرايی ست- بپيوندد و دست از هر گونه اقدام برای گسترش حکومت عقل و جامعه مدنی بشويد؟ و بدين ترتيب عارف شود، به تک رويی بدل گردد و در گوشه ای عزلت گزيند؟ و يا به خودکشی گروهی و شورش چريکی دست زند؟
البته در واقعيت کلام ما مامور آوردن و يا بردن عقايد و نظريه ها نيستيم. زيرا نظريه ها و ايده ها از طريق کانال های اطلاعاتی و شبکه مجازی سازی وسيع جهانی به سراسر گيتی سفر می کنند. بدون شک ما "کنترل کننده" نيستيم و به کسی دستورالعمل نمی دهيم.
اما به اعتقاد اين قلم، اگر وظيفه روشن انديش در ايران اشاعه ايده حاکميت عقل، انديشه انتقادی و جامعه مدنی است، پس بايد اين همه را عليرغم بحران در بنياد اين مقولات که در غرب امروز جاری است، رواج دهد. بايد در شرق، مدرنيته عقل گرا را، عليرغم بحران آن، رواج داد. اين يک وظيفه پارادوکسال غريبی ست که طبيعت ناموزون آن سرنوشت ناگريز شرق است.
وظيفه ما در شرق پيچيده تر از وظيفه انسان غربی است. ما شرقی ها دو سر داريم. يکی آنکه شرقی هستيم پس بايد تاريخ و فرهنگ خود را خوب بشناسيم. ديگر آنکه چه بخواهيم و چه نخواهيم، آگاه و يا ناخود آگاه، به هر ميزان که باشد "غرب گرا" يا "غرب زده" (نه به معنای آل احمدی آن) شده ايم و گرفتار آن هستيم.
صادق هدايت ما را چوب "دو سر طلا" (يا چيزی شبيه به آن !!) می خواند. ما دو فرهنگی هستيم. پس آنچه درباره واقعيت ناموزون وظيفه روشن انديش ميگوييم، از سرشت و طبيعت هستی تضادمند ما ميآيد. حال آنکه انسان غربی يک سر دارد و از همه خرده مغزهای سراسر تاريخ و خرده فکر های سراسر جهان و ثمره های آنها برای تکميل تمدن خويش بهره برده و می برد.
بايد دريابيم که حتی نوع بحران ما با بحران غرب متفاوت است. چرا؟
زيرا توجه دوچندان به سنت و عرفان شرقی که امروز در ممالک غربی رواج دارد، تمدن غربی را "شرق گرا" نکرده است، بلکه حتی به نوع ديگری به تعادل و ادامه حيات فرهنگ غرب ياری رسانده است. حال آنکه کسب معرفت و جذب آگاهی و داده های مدرنيته، سراسر شرق را عميقا غرب گرا کرد و تعادل نسبی پيشين ما را که با اهرم های سنت و دين تعيين می شد، بطور همه جانبه ای برهم زد.
اکنون ما دو فرهنگی هستيم. آگاهی ما در شرق يک آگاهی دو رگه است. قرنی است که از تسلط يک پارچه سنت در حوزه آگاهی فاصله گرفته ايم. نه آنکه دوران آن خاتمه يافت باشد. هرگز. بلکه بر سلطه تام و تمامش خدشه وارد آمده است. بطور نمونه : ذهنيت ما از سلطه بی چون و چرای "زمان بندی دايره ای يا گردشی"- که صورت سنتی متافيزيک زمان را در خود آگاه ما ايجاد می کرد- فاصله گرفته است. چرا که آگاهی ما دورگه شده است، و ما اکنون هردو زمان بندی دايره ای و خطی، يعنی سنتی و مدرن را با هم در خودآگاه خود حمل می کنيم. کارکرد اين آميزش پيچيده و توضيح آن مفصل است. اينهمه را در کتاب ديگری بنام "نظريه آميزه" بيشتر توضيح داده ام.
برعکس تصورات پاره ای، ترکيب اين دو آگاهی باهم هيچ آسيب اساسی بر ما وارد نمی کند و تاکيد بر آن تنها تائيدی خواهد بود بر واقعيتی که به تدريج و در طول قرن اخير در ما شکل گرفته است و ما روز و شب خود را با آن می گذرانيم. و اگر خوب بنگريم و از آن بدرستی بهره جوييم، چه بسا اين ترکيب جديد، بسان يک "توفيق اجباری"، بتواند حتی دو چندان توليدگرا باشد.
ما- چه بخواهيم و چه نخواهيم- درعمل سنت شرق و مدرنيته غرب را در سينه فراخ خود جای داده ايم و در واقعيت به مرحله آميزه و ترکيب آن ها رسيده ايم و به فرمان ضرورت، نياز و حتی گاه بطور خودبخودی، در رفتار روز و شب مان، اين يا آن را به کار می بريم. با اين حال به سامان دهی تئوری آن ترکيب هنوز دست نيافته ايم و مبانی و خطوط مفهومی آن برای خودمان هنوز روشن نيست.
پرسش نخستين
۵- اکنون به پرسش نخستين خود باز گرديم و آنرا دوباره مرور نماييم. موضوع را بايد در چند بند مورد بررسی قرار داد.
الف: متاسفانه نمی توان عقلانيت مدرن را از بحران آن جدا کرد. بطور مثال امروز ديگر نمی توان در کلاس درس به راحتی دکارت، روسو، کانت و هگل را درس داد و به کاروندهای انتقادی فلسفه پس از جنگ جهانی دوم در نزد مکتب فرانکفورت (عقل گرای انتقادی)، هايدگر، دريدا و ديگران بی توجه بود و اشتباهات دکارت و توهم های هگل را ناديده گرفت.
ب: اما يک فرد غربی پيش از گسترش همه جا گير اين انتقاد ها و پيش از بحران مدرنيته از هر شگلی، چند قرن پيش، با همان دکارت و کانت و هگل، حاکميتی عقل گرا (به هر شکل ناقصی که مناسب آن زمان بود) در کشورش ايجاد کرده است. اگر امروز يک دانشجوی غربی در دانشگاه کشورش نخست دکارت را بخواند و سپس تضادهای پيوسته ثنويت دکارتی را مطالعه نمايد و حتی مجذوب آن گردد، کار حکومت، دولت، اقتصاد و جامعه مدنی در ميهنش مختل نمی گردد. حتی اگر در اين ميان به ناگاه به شعر، موسيقی و يا حتی عرفان شرقی عميقا روی آورد، کاروند جامعه مدنی در کشورش ادامه مييابد (قابل توجه است که اشعار مولوی از پرفروش ترين کتب شعر در آمريکای شمالی است – خبرگزاری بی بی سی).
اما ما در شرق از اين وضعيت فرسنگ ها فاصله داريم. در کليت جهان غرب توجه به شرق گرايی يک واقعيت فرعی است، و اصل پابرجا مانده است. در ايران اما، اصل همواره واقعيتی مخدوش و پا درهوا است .
ت: بحران معرفتی و فلسفی برای غرب امروز دريچه های جديدی گشوده است و تندروی و افراط ثنويت دکارتی، اهميت به درون گرايی، توجه به محيط زيست وطبيعت را به وی گوشزد کرده است.
عبارت روشن تر اين نکته آن است که بحران حاضر درک تازه ای از فلسفه عصر روشنايی را برای غرب مدون ميکند و يک جهت ناديده و نانوشته دارد و آن بازگرداندن نوعی تعادل از کف گريخته به انسان غربی است.
اگر دريدا نوشت که ما ديگر نبايد سنتز سنگين هگلی و يا نظريه "دانش مطلق" وی را مورد نظر قرار دهيم، و اگر در نظريه ساختار شکنی- برعکس دوره ژان پل سارتر- ديگر ميلی به نشان دادن جهت، سمت، برنامه و انقلاب به چشم نمی خورد؛ و يا اگر دلوز مدعی بود که نبايد "خوب و بد" کرد، چرا که نظريه تضاد و ديالکتيک حاکم بر قرن بيستم و يکتاگرايی ناشی آن ديگر اعتبار ندارد، اينهمه نمودار آن است که مغرب زمين هر چه بيشتر از اشکال، وحدت گرا، قدر قدرت و يکتاگرای تفکر و ديسکور فاصله می گيرد و هر چه بيشتر به سمت واقعيت های صاف و همسطح و غير هرمی راه می گشايد که در آنها تعادل جديدی به چشم می خورد. روشن است که تلاش غرب پس از جنگ جهانی دوم يافتن يک تعادل فکری و روحی دوباره بود.
ث) با اين حال اين واقعيت در شرق آنقدرها قابل فهم نيست و پرداختن به آن در غالب موارد و در عمل تنها حوزه پژوهش روشنفکری را بايد اشغال کند. پرداختن به آن لازم است، ليکن در حوزه عمل اجتماعی راه يافتی نمييابد. نه به آن خاطر که ما با اشکال هرمی قدرت و ساختار سياسی آن بطور تاريخی مانوس هستيم، پس بايد تا به آخر آن را حفظ کنيم و محکوم به تکرار آن باشيم. هرگز. بلکه به آن خاطر که در غالب موارد حتی به درک زنده و واقعی و فعال جباريت هرمی نيز نرسيده ايم.
قبل از رد کردن آن، بايد نخست آن را نقد کرده و زوايای مفهومی آن را کشف کنيم. معمولا اگر به درک واقعی ماهيت جباريت و يکتا گرايی آن نرسيده ايم، اتکا به رد کردن ساده قدرت هرمی، به نقد مفهومی آن نمی انجامد، بلکه بيشتر نمودار شکوه و شکايت از آن است. نمودار ناله است و نه نقد فکری. اين نحوه برخورد در واقع نمودی از دخالت سياست در تفکر را ترسيم می کند، که آنرا پيش از اين "تفکر سياست زده" خوانده ايم . عدم درک واقعی ماهيت جباريت و ناتوانی در نقد مفهومی آن حداقل سه نتيجه ميدهد: يا تکرار بعدی آن در قالب های جديد، يا خودکشی چريکی و يا عرفان و گوشه گيری فردی است. از اين رو در می يابيم که برخی مفاهيم فکری بنيادين هم دارای شرط تاريخی و هم دارای شرط جغرافيايی هستند.
کدام راه؟
۶- ما در شرق هنوز مدرنيته واقعی را بر پا نکرده ايم، ليکن از قبل به بحران آن اشاره داريم. هنوز اساسهای جامعه مدنی را پی نريخته ايم، ليکن جلو جلو بر معايب آن تاکيد ميکنيم. و پس از اعلام آن همه ناتوانی، برخی حتی داعيه بازگشت به گذشته سردادند. در حاليکه بايد برعکس عمل کرد.
الف) ما در شرق نيازمند برپايی مبارزه اجتماعی قدرتمند مدنی هستيم وپيش از پيش به مقوله سوژه نياز داريم. ما بايد به عامل، به فاعل عمل کننده بدل شويم و دست از دنباله روی کورکورانه فکری (و سياسی) بشوئيم. ما در ايران به جای فراموشی جهت و هدف (برسم نقد فلسفی چند دهه اخير در غرب)، به جای افتادن در تله "پست مدرنيته"، هر چه بيشتر به انديشه انتقادی، سمت و هدف و برنامه نيازمنديم. ما نيازمند استحکام جامعه مدنی قدرتمند و با هدف هستيم که سلامت سياست چند گانه گرا و دموکراسی را تضمين کند.
پس گويا در شرق و ايران ما، نقد قدرت سياسی هرمی و جباريت نه گشايشی به سيستم صاف و يکدست و "ريزم وار"، بلکه بر عکس، بايد رجعتی به جامعه مدنی باشد. يعنی مدلی از قدرت اجتماعی که هم هرمی است و هم دموکراتيک، هم استوار است و هم چندگانه گراست، هم هدف مند و جهت گرا است و هم نقد پذير.اين احتمالا راه حل ما است.
ما به شگل گيری انديشه انتقادی، سوژه عمل کننده و جهت دار و عامل پيش رونده نيازمنديم. خلاصه آنکه حتی اگر نظريه سوژه در غرب، درپی نقد "پست مدرنيته"، به مقوله ای بحرانی بدل شده است و پايه هايش لرزان گرديده، اما در شرق و ايران هنوز به سوژه نيازمنديم.
نتيجه آنکه برخی مقولات برآمده از بحران مدرنيته غربی – عليرغم موجه بودن تئوريک آنها- چنان گريز تند و تيز به آينده دوردست ميزند که در کشوری چون ايران آنقدرها کارکردی نخواهند داشت. از اينرو در ارائه آن دسته ايده های غربی که سودی به حال ساختمان جامعه مدنی و دمکراتيسم فرهنگی و سياسی ندارند، بايد با احتياط فراوان برخورد کرد.
زيرا ما سوژه وار يعنی آگاهانه و پرقدرت، مجبوريم به انتخاب تن دهيم. بايد در فضای اجتماعی نوعی خوب و بد اجباری را مقدم بشماريم. بايد درک کنيم که برخی مقولات بحرانی غرب بر آشفتگی پيوسته ملت ما می افزايند و گيجی تاريخی فرهنگ مان را حداقل در حوزه عمومی و اجتماعی افزون می کنند.
ب) خلاصه کلام: به نظر من، برای ساختن آينده کشورمان نيازمند بازگشت به اساسی ترين و حداقل پارامترهای فلسفه عصر روشنايی هستيم. حتی اگر آن انديشه در خود غرب دچار مشکل شده است. به کمبودها و تناقض های آن هم آگاه و هم معترف هستيم، ليکن راهی جز بکار گيری برخی از اساس های آن فلسفه نداريم. آن تناقض ها و مشکلات را به حوزه درونی و فردی می کشانيم و بحث فلسفی و روشنفکرانه پيرامون بحران مدرنيته را همواره در دانشگاه ها و مجلات و کتب ادامه خواهيم داد و اين اقدام را نيز تنها يک تمرين ذهنی بيفايده تلقی نخواهيم کرد. ليکن روشنفکر ايرانی در برابر جامعه و آينده آن (يعنی فضای بيرونی وعمومی) مسئوليتی دارد.
در حوزه بيرونی و اجتماعی، يعنی فضای عمومی، راهی جز قبول حداقل موازين فلسفه عصر روشنايی نداريم. آن حداقلها – که البته برای ما بزرگ ميآيند- اينها هستند: عقلانيت ثنوی، فرديت و سوژه شدن انسان، جدايی فضای خصوصی و عمومی و بلاخره حقوق جديد. اگر چه حوزه خصوصی بيشک بر حوزه عمومی اثر ميگذارد، با اين حال برای پيشگيری از آشفتگی راهی جز جدايی آنها - تا حد ممکن- نيست. همه اين موازين حداقل انکشافی بس گران در منظومه فرهنگی ماست و هرگز نه ميتوانيم به سادگی پذيرای آن در عمل باشيم، و نه قادر خواهيم بود آن ها را بدرستی بکار ببريم. ليکن، اين انتخابِ حداقل، لزوما تنها و (و ازهمين رو) بهترين اقدام است. زيرا دريافته ايم که ديگر نمی توان از حداکثر ها آعاز کرد و حداقل ها را در پشت سر رها نمود...!
به عبارت ديگر، از نقطه نظر جايگاه تاريخی، گويی ما هنوز در عصر مشروطه هستيم و وظايف آن دوره باز درمقابل ماست! هنوز چالش اصلی تاريخی ما ايجاد نظام قانونی براساس عقلانيت و رواج انديشه نقدی است. با اين تفاوت که در آن عصر غرب بحران معرفتی را چون امروز از سر نمی گذراند، ليکن امروز هم گستره بحران مدرنيته چشم گير جلوه ميکند، و هم امکانات مجازی انتقال اطلاعات و شوک آگاهی چند برابر شده است.
- پس ما و بحران مدرنيته ماجرای غريب و پيچيده يک پارادوکس بی رحمانه است: نمی توان بحران مدرنيته را نشناخت و از زوايای دقيق و بنيادين آن بطور سرسری گذشت. ليکن همين دقت نظر به ما می آموزد که سمت آن بحران در تمامی ابعادش با تنش ها و کنش های شرق و ميهن ما ايران رابطه چندانی ندارد. چرا؟ زيرا به نيازهای واقعی و بلاواسطه و فعلی آن پاسخ نمی دهد. وظيفه ما شناخت سنجيده آن نيازها است.
واقعيت اين است که ما در طبيعت خود با غرب تفاوت داريم. زيرا به دو تاريخ، دو زمان و دو فضای گوناگون متعلق هستيم. با اينحال، به مدرنيته به عنوان سرنوشت جهان معترفيم و بايد در پی يافتن بهترين زبان برای گفت و گو با همه فرهنگ ها باشيم. ليکن بطور تاريخی محکوميم که به زبان و گونه خود مدرنيته را پذيرا شويم. قصد ما بايد شکل دهی يک مدرنيته بومی، يعنی مدرنيته از نوع خودمان باشد که بر حداقل اصول فلسفه روشنايی از يک سو، و ارزش های قابل احترام و کارآمد ميهنی و تاريخی مان استوار باشد. در اين ميان مفيد ترين عناصر سنت بيشک شريک راه خواهد بود.
بايد از بحران مدرنيته آموخت بی آنکه به آن مشروط شد. بايد از آن آموخت تا روش های پيش روی خود را اصلاح کنيم. اين است خلاصه کلام.
عطا هودشتيان - مونترال
آوريل ۲۰۰۹ (بهمراه بازبينی)
hoodasht@yahoo.com
www.hoodashtian.com
نگاهی انطباقی به فقه و حقوق بین‌الملل
بخش دوم
بخش دوم
مخالفت با اعدام
حمید حمیدی
بعد از انقلاب کبیر فرانسه، تفکر لغو اعدام توسط صاحب‌نظران مسائل اجتماعی طرح شد و برای گسترش این دیدگاه تلاش‌های فراوانی صورت گرفت. طراحان این دیدگاه به دلایل زیادی استناد کردند که می‌توان آنها را به قرار زیر بیان کرد:
۱- قانون و حکومت‌ها حیات‌بخش نیستد تا حق داشته باشند حیات انسانی را از ما سلب کنند.
۲- مجازات اعدام، قطعی و غیر قابل برگشت و غیر قابل جبران است. هرگاه بر اثر اشتباه قضایی حکم اعدام صادر و اجرا شود چنین اشتباهی غیر قابل جبران است.
۳- مجازات اعدام بی‌فایده است. به این معنا که اگر فایده‌ی اعدام را فایده‌ی اجتماعی و بازدارندگی بدانیم، قطعاً درباره‌ی مجرمان، این فایده متصور نیست و موجب هراس نمی‌شود.
۴- از نظر افکار عمومی، اعدام مخالف آداب و رسوم مردم متمدن است. یعنی افرادی که مرتکب جرم می‌شوند مسئول عمل خود نیستند. بلکه این اجتماع است که نقش مؤثری در تربیت آنها بر عهده داشته و با سهل‌انگاری، زمینه‌ی ارتکاب جرم را برای آنها فراهم کرده است. بنابراین مقصر اصلی فرد نیست بلکه جامعه است.
کشورهای مخالف اعدام
پس از سال‌های متمادی، مجازات اعدام از فهرست عمومی مجازات‌ها در برخی از کشورها حذف شد و بدین‌ترتیب نهضت مخالفت با اعدام موجب شد تا کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، آلمان، اتریش، دانمارک، هلند، پرتقال، سوئد، نروژ، بلژیک، سوییس، لوگزامبورگ و ایسلند در سال ۱۹۸۵ با امضای موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی به طور رسمی خواستار لغو کیفر اعدام شوند و همچنین مخالفان اعدام با تشکیل کنفرانس بین‌المللی با شرکت عده‌ای از متخصصان علوم کیفری در سال ۱۹۸۸در ایتالیا به نقد و بررسی مجازات اعدام بپردازند. از آن زمان روز به روز دامنه‌ی این مخالفت بیشتر شده است.
لازم به ذکر است که تمسک به لغو اعدام مبتنی بر ابعاد انسانی موضوع است. به‌عبارت دیگر آن عده از صاحب‌نظران و آن تعداد از کشورها که برای لغو اعدام تلاش کرده‌اند، ابعاد انسانی موضوع را مد نظر قرار داده‌اند. شاید بارها از طریق رسانه‌های جمعی و همگانی شنیده باشیم که در فلان کشور، فردی پس از سال‌های متمادی و حبس ابد، با کشف بی‌گناهی از زندان آزاد شده است.
این فرض مبتنی بر این موضوع است که اگر چنانچه همان فرد مذکور در اثر حکم اعدام، جانش گرفته می‌شد، به طور قطع بعد از اثبات اشتباه قضایی، حیات وی قابل برگشت نمی‌بود و حال که این فرد محکوم به حبس ابد شده، بدیهی است که حیاتش تضمین شده است.
موافقان حکم اعدام در ایران
۱- افراد به صورت آزاد و مختار تصمیم می‌گیرند جانی و مجرم باشند و دیگران یا جامعه نقشی در این امر ندارند. به همین علت اگر مرتکب خلافی شوند تنها خود باید به تنهایی مجازات را متحمل شوند، از پرداخت خسارت تا زندان و حتی از دست دادن جان؛
۲- کشتن توسط افراد کاری غیر اخلاقی اما توسط حکومت اخلاقی است؛ اعمال خشونت در انحصار حکومت است؛
۳- وظیفه‌ی جامعه و دولت تنبیه مجرمان است و نه ترمیم و بازپروری آنها؛
۴- امنیت جامعه با مشت آهنین برقرار می‌شود و نه با مسامحه و تساهل با شهروندان خاطی و غیر خاطی؛
۵- مجازات‌های خشن مثل اعدام و سنگسار و قطع دست و پا یا کور کردن چشم یا پرتاب از کوه موثرتر از مجازات‌های غیر خشن در تنبیه مجرمان و دادن اخطار به جامعه هستند؛
۶- حکم اعدام فقط به مواردی که قتل عمد صورت گرفته محدود نمی‌شود بلکه در مواردی که شرع و حکومت صلاح بدانند نیز اعمال می‌شود. حتی اگر فرد معدوم هیچ خشونتی علیه کسی از خود نشان نداده باشد (زنای محصنه، لواط، قاچاق مواد مخدر، مخالفت با حکومت و ایدئولوژی آن، یا عضویت در گروه‌های سیاسی مخالف)؛
۷- صدور حکم اعدام توسط قاضی به همان اندازه جدیت دارد که صدور برگه‌ی جریمه توسط مامور راهنمایی و رانندگی؛
۸- رعایت آیین دادرسی نه تنها در مواردی که به صدور حکم اعدام منجر نمی‌شود بلکه در مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شود دلبخواهی است و به قاضی بستگی دارد؛
۹- در هر صورت مجازات‌های خشن بر حبس و زندانی کردن یا جریمه‌ی مالی ارجحیت دارند.
سه گزاره‌ی زیر مبنای علنی بودن این حکم هستند:
۱-۹ در معرض خشونت قرار دادن مردم هیچ حد و مرزی ندارد (درست در برابر عشق و روابط صمیمانه)؛
۲-۹ مجازات‌های شدید بالاخص در ملا عام موجب بیدار شدن وجدان اخلاقی مردم می‌شود؛
۳-۹ مجازات علنی موجب بازدارندگی می‌شود. مجازات علنی اعدام یا دیگر مجازات‌های خشن هشدار‌دهنده‌ترین مجازات‌ها به حوزه‌ی عمومی هستند.(وبلاگ اعدام- یعقوب)
اعدام در رژیم حقوقی ایران
در رژیم حقوقی ایران، اعدام یک امر مشروع و قانونی است. این مشروعیت هم در قوانین نافذه و هم در سیستم حقوقی، یک امر مشروع و قانونی تلقی شده است. در ایران مواردی که به مجازات اعدام منتهی می‌شوند از طریق منابع فقهی و شرعی و همچنین قوانین جاری از پیش روشن شده‌اند. تکرار شرب خمر، جاسوسی، خیانت به کشور، تکرار مساحقه (ارتباط جنسی زن با زن)، تکرار تفخیذ (ارتباط سکسی از طریق بین ران)، تکرار زنا، تکرارقذف (به زنا بازخواندن، گویند: قذف المحصنه؛ به زنا بازخواند و متهم کرد زن محصنه را- لغتنامه‌ی دهخدا) و تکرارسرقت، هریک در شرایطی ممکن است منجر به اعدام شوند.
با این وجود، بیشترین موارد مربوط به صدور یا اجرای حکم اعدام، به قتل و قصاص‌های شخصی میان افراد مربوط می‌شود.
مادهی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که در سه بند طراحی شده موارد زیر را قتل غیر عمد می‌داند:
الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین و یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد؛ خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد وی در عمل موجب قتل شود.
ب- مواردی که قاتل به عمد کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می‌دهد کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
در قوانین کیفری ایران مجازات‌های سلب حق حیات تحت عناوین «اعدام»، «قتل»، «به دار آویختن»، «صلب»، «قصاص» و «رجم» (سنگسار) مورد شناسایی قرار گرفته که به شرح آتی پس از تشریح چگونگی اجرای آنها، احصا می‌شود.
آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اجرای احکام مذکور ابتدا در سال ۱۳۶۸ به وسیله‌ی شورای عالی قضایی تصویب و به مرحله‌ی اجرا در آمده بود، اما در تاریخ ۶/۲۷/ ۱۳۸۲ آیین‌نامه‌ی جدید به تصویب ریاست قوه‌ی قضاییه رسیده که در حال حاضر نیز اجرا می‌شود که خلاصه‌ای از آن در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- این آیین‌نامه از ۳۵ ماده تشکیل شده است که مواد یکم تا ششم آن در باب شرایط اجرا است. مادهی دوم مقرر می‌دارد: حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادرکننده‌ی رای و نیز طی مرحله‌ی استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه، با اذن ولی دم با اولیای دم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
مواد سوم، چهارم، پنجم و ششم موارد تاخیر در اجرای حکم را مشخص کرده که عبارتند از:
۱- تجدید نظرخواهی یکی از مقامات قضایی در مواردی که قانون تجویز کرده است.
۲- زمانی که محکوم علیه درخواست عضو کند.
۳- زمانی که محکوم‌علیه بیمار باشد به نحوی که طبق نظر و تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و مورد تایید قاضی صادرکننده‌ی حکم یا دادستان مربوطه مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا باشد.
۴- در ایام بارداری و نفاس و همچنین بعد از بارداری چنانچه اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد در این صورت اجرای حکم تا رسیدن طفل به سن دوسالگی به تعویق خواهد افتاد.
۲- زمانی که محکوم علیه درخواست عضو کند.
۳- زمانی که محکوم‌علیه بیمار باشد به نحوی که طبق نظر و تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و مورد تایید قاضی صادرکننده‌ی حکم یا دادستان مربوطه مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا باشد.
۴- در ایام بارداری و نفاس و همچنین بعد از بارداری چنانچه اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد در این صورت اجرای حکم تا رسیدن طفل به سن دوسالگی به تعویق خواهد افتاد.
ب- مواد ۷ تا ۱۳ تشریفات اجرا را معین کرده است.
در مادهی هفتم مرجع قضایی مجری حکم مکلف شده است که قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به اشخاص زیر اطلاع دهد:
۱- قاضی صادرکننده‌ی حکم
۲- رئیس اداره‌ی زندان یا قائم مقام وی
۳- فرمانده‌ی نیروی انتظامی محل
۴- پزشک قانونی یا پزشک معتمد
۵- یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی
۶- منشی دادگاه
۷- اولیای دم مقتول یا وکیل آنها
۸- وکیل محکوم علیه (عدم حضور وکیل یادشده مانع اجرای حکم نیست.)
۹- شهود در صورت تجویز قانون.
۲- رئیس اداره‌ی زندان یا قائم مقام وی
۳- فرمانده‌ی نیروی انتظامی محل
۴- پزشک قانونی یا پزشک معتمد
۵- یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی
۶- منشی دادگاه
۷- اولیای دم مقتول یا وکیل آنها
۸- وکیل محکوم علیه (عدم حضور وکیل یادشده مانع اجرای حکم نیست.)
۹- شهود در صورت تجویز قانون.
مواد بعدی مربوط به چگونگی وظیفه‌ی افراد و اشخاص مسئول و حقوق محکوم‌علیه قبل از اجرای حکم است.
ج- مواد ۱۴ تا ۲۰ نحوه‌ی اجرای حکم رابیان داشته است.
در مادهی ۱۴ آمده است: اجرای قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است به صورت حلق‌آویز به چوبه‌ی دار و یا شلیک اسلحه‌ی آتشین و یا اتصال الکتریسته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده‌ی رای انجام گیرد.
لازم به یادآوری است در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر شده باشد محکوم به دار کشیده می‌شود.
د- مواد ۱۵ تا ۲۰ مربوط می‌شود به زمان اجرای حکم و وظیفه‌ی مامورین اجرا و نظارت بر اجرای حکم و یا تاخیر و تعطیل اجرای حکم و اقدامات بعد از اجرای حکم است.
نکته‌ی قابل توجه آنکه به موجب تبصره‌ی مادهی ۱۷ چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مشمول مادهی ۷۱ قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می‌شود و مراتب به مرجع قضایی صادرکننده‌ی رای اعلا م می‌شود.
مادهی ۷۱ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار کند در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است، با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود. در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.
مادهی ۲۱ تا ۲۳ تشریفات و نحوه اجرای حد رجم را معلوم کرده است. قابل توجه آن که طبق تبصره‌ی مادهی ۲۳ عدم حضور یا اقدام صادرکننده‌ی رای و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست. درهر صورت حکم به دستور مقام قضایی مجری حکم اجرا می‌شود مگر اینکه زنای محکوم، به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود هنگام اجرای حکم فرار کنند یا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است، فرار کند. در این دو مورد حد ساقط می‌شود و مقام قضایی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد. همچنین اگر مورد، مشمول مادهی ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باشد در این صورت طبق تبصره‌ی مادهی ۱۷ آیین‌نامه عمل می‌شود.
لازم به یادآوری است کیفیت اجرای حد زنا در مواد ۹۸ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. موضوع فرار شهود هنگام اجرای حد که در تبصره مذکور موجب سقوط حد به شمار آمده در قانون مجازات اسلامی انعکاسی ندارد. تنها در مادهی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی آمده است هرگاه کسی محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرارگرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود، اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.
در تبصره‌ی مادهی ۹۹ نیز عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد تشخیص نشده است بلکه تاکید شده در هر صورت حد باید اجرا شود.
در تبصره‌ی مادهی ۹۹ نیز عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد تشخیص نشده است بلکه تاکید شده در هر صورت حد باید اجرا شود.
ی- در مادهی ۲۴ آیین‌نامه، تشریفات خاص اجرای حد صلب که در حقیقت همان اجرای مفاد مادهی ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی است بدین شرح بیان شده است:
در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه‌ی دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست‌های وی را به دو چوبه‌ی افقی و پاهایش را به چوبه‌ی عمودی می‌بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مامورین نیروی انتظامی به همان حال رها می‌کنند. پس از انقضای سه روز او را از چوبه‌ی دار پایین می‌آورند. اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می‌کنند و چنانچه نیاز به ارایه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.
ک- مواد ۲۵ تا ۳۵ مربوط به موارد دیگری است که ذکر آنها در این مبحث ضرورتی ندارد. اینک به شرح زیر هریک از مجازات‌های مورد بحث که در قوانین جزایی ایران مورد شناسایی قرار گرفته درج می‌شود.
قوانین
۱- قانون جلوگیری از احتکار مصوب ۱۳۲۰
ـ مادهی ۶: صدور دارو و خواروبار و احشام و دام‌ها از کشته و زنده و به‌طور کلی مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است ... در صورت تکرار برای دفعه‌ی سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس دائم یا اعدام محکوم می‌شود.
۲- قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب ۱۳۵۰
ـ مادهی ۱: هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری را بیش از میزان و مدت معین شده پنهان کرده است. هرگاه معلوم شود که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.
۳- قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳
ـ مادهی ۱: هرکس به طور عمد و به قصد سوء هریک از واحدهای عمده‌ی شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و ... را آتش بزند یا به وسیله‌ی دیگری منهدم کند ... به حبس جنایی درجه‌ی یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هریک از جرایم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.
۴- قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران
ـ ماده ۱) هر کس عمدا و به قصد سو هر یک ازواحدهای عمده صنعت نفت از قبیل ... یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می شود.
ـ ماده ۴) هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلا ک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.
ـ ماده ۴) هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلا ک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.
۵) قانون مجازات اخلا ل کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱
مادهی ۱: هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تاسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و ... مرتکب تخریب یا ایجاد حریق شود محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
۶- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۱۳۴۹ مادهی واحده کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند... در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
۷- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مادهی ۱۸ اشخاصی که در تهیه‌ی مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند ... به مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد.
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است.
۸- قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی مصوب ۱۳۳۶
مادهی ۳: در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی منجر به فوت مصرف‌کننده شود مجازات سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده اعدام است.
۹- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب سال۱۳۲۰
مادهی ۱: هر کس خاکریز، خاکبر، پل، تونل، دیوار ... و وسایل نقلیه‌ی راه‌آهن را خراب کند و یا عملی کند که موجب خروج قطار شود به حبس ... محکوم می‌شود واگر در نتیجه‌ی حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.
۱۰- قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بر اساس مادهی واحده هرکس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف کند چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود.
۱۱- طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵
مادهی واحده- هر راننده‌ای اعم از اینکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً یا با شرکت دیگری ... مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله است بشود در صورت قتل محکوم به اعدام است.
۱۲- قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳
مادهی ۲- هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد و به سبب ربودن یا اختفا یا آسیب‌های وارده فوت کند یا ناپدید شود و یا به او صدمه‌ی جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او شود مجازات مرتکب اعدام است.
۱۳- قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰
مادهی ۳: هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه‌ی دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت کنند به حبس دایم یا اعدام محکوم می‌شوند.
۱۴- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
مادهی ۴: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه‌ی چند نفره به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند ... در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی‌الارض است.
۱۵- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
مادهی ۲: هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد ... به شرح زیر مجازات خواهد شد:
بند ۴ - بار چهارم، اعدام
مادهی ۵: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادهی ۴ را نگهداری یا مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود... بیش از پنج کیلوگرم ... دو تا ۲۵ سال زندان و در صورت تکرار اعدام ...
ماده ۸: هرکس هرویین و ... را وارد کشور کند یا تولید، توزیع و صادر کند یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد یا نگهداری یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
بند ۶ - بیش از سی‌گرم اعدام و مصادره اموال
مادهی ۹: مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بند ۱ تا ۵ مادهی ۸ ... در مرتبه‌ی چهارم چنانچه مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
مادهی ۱۸: هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده شده است... در صورت تکرار (بار سوم) به اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره‌ی ۲ - در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش‌آموز یا دانشجو یا افراد نیروی انتظامی و انتظامی را معتاد کند ... بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.
۱۶ـ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹
مادهی ۲: هریک از اعمال مذکور در بندهای مادهی ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام... محکوم می شود.» (فیروز فقیه نصیری، وکیل پایه یک دادگستری- روزنامه‌ی مردم‌سالاری مهرماه ۱۳۸۸)
از «تکیه دولت» تا «دولت تکیه»!
احمد وحدت‌خواه
ويژه خبرنامه گويا
یکی از زیباترین آثار کمال الملک نقاش بزرگ ایرانی تصویر «تکیه دولت» است که در زمان پادشاهان قاجار محل برگزاری مراسم مذهبی دوران محرم و روضه خوانی و عزاداریهای ایام عاشورا بوده است.
با آنکه تعدادی عکسهای سیاه وسفید تاریخی نیز از معماری این محل به یادگار مانده است، در نقاشی کمال الملک تصویردرونی «تکیه دولت» در حین اجرای مراسم تعزیه و سینه زنی در حضور ناصرالدین شاه علاوه بر نمایش استعداد خارق العاده نقاش در به تصویر کشیدن ساختمان درونی این بنا با رنگ آمیزی و جزئیات دقیق آن، این اثر مانند کتابی قطور درباره سنن مذهبی و فرهنگی حاکم بر دوره ای مهم از تاریخ میهن ما به شمار می رود.
سعیده سلطانی مقدم در کتاب «اوضاع اجتماعی ایران در دوره قاجار» آن را یک «نمونه واقعی جامعه قرون وسطایی» تعریف میکند که به تمام معنی میان حاکمین و محکومین تقسیم می شده است که در یک سوی آن دربار و روحانیت و در سوی دگر اکثریت مردم کشور قرار داشته اند.
در میان طبقات حاکمه بساط القاب دهی رواج داشت و هر کدام از فرزندان آنها که در مکتبخانه چهار کلمه نهج البلاغه و گلستان سعدی را می آموخت و صرف و نحو عربی را می توانست بلغور کند بعدها با دریافت فلان الدوله و بهمان السلطنه به صف رجال و والیان حکومتی می پیوست.
مراجع تقلید در حوزه ها پادشاهی می کردند و عواید و موقوفات و نذری ها دامنه نفوذ آنها در میان عوام را تدوام می بخشید. آنها حداکثر در بروز هرگونه اختلاف با دربار و میان قشر خود به عتبات مهاجرت می کردند و از راه دور کماکان اوهام و خرافات مذهبی را همراه با پیامهای سیاسی و اعتراضی به پیروانشان می رساندند.
طبقات محکوم که کاسبکاران خرده پا و صنعتگران و بقالان و عمله ها و بیکاران و داش آکل ها را در بر می گرفت جز قبول شرایط و مصیبت های زندگی به عنوان «مشیت الهی» کاری نداشتند و عقاید خرافی و جهل و نادانی عمومی هضم آن را برایشان راحت تر میکرد.
از آن سو، همزمان با عصر سلطنت ناصرالدین شاه، جهان غرب با جهشی انقلابی و بلا وقفه در زمینه های علوم طبیعی، فلسفه، اقتصاد و سیاست به تعاریف جدیدی از عالم هستی، تکامل و تحولات اجتماعی دست می یافت که در همه آنها عنصر انسان و نقش خرد و اندیشه، آزادی عمل، و اراده او در این تغییر و تحولات شگرف هسته اصلی آنها را تشکیل می داد.
دولت ها در این عصر در مغرب زمین مجموعه ای از عناصر و فرهیختگان سیاسی و فرهنگی کشورهای خود را تشکیل می دادند که با درک از نیازهای مادی و معنوی شهروندانی که آنها را در سایه دموکراسی به این سمت گمارده بودند برای دنیا و آخرت آنها برنامه ریزی و آنها را از مجاری قانونی به اجرا در می آوردند. اموری که دویست سال بعد امروز نیز کماکان به همان روش جاری هستند.
در طول همان دو قرن موازی، در میهن ما تلاش برای زدودن جهل و خرافات از اندیشه انسان ایرانی از یکسو و پایان دادن به فرمانروایی حاکمان مستبد، دو انقلاب و چندین نهضت و جنبش اجتماعی با هزینه هایی عظیم و دردناک به وقوع پیوسته است. بر این ها بیافزاییم شصت سال سازندگی دوران پهلوی ها و توسعه علمی و دانشگاهی و صنعتی و جمعیتی و فرهنگی کشور را، آنگاه حتی با نیم نگاهی بر حال زار کنونی میهن و مردم خود باور کنیم که ما تازه از عصر «تکیه دولت» به روزگار «دولت تکیه» رسیده ایم!
در دوران حاکمیت «دولت تکیه» که همان جمهوری اسلامی باشد، ملت ما به یک مراسم عزاداری ابدی فراخوانده شده است که صحنه گردانان آن را روحانیت جاهل عصر ناصری، تجار بی مروت تیمچه حاجب الدوله و بازار بین الحرمین و گردن کلفت های عربده جوی آنها تشکیل می دهند.
اولی در مقام حفظ بیضه دین، حاجی های چند زنه در هیبت صاحبان صنایع و منابع مالی کشور و نوچه هایشان در صفوف قداره بندان فدایی رهبر ظاهرا کشور را در قبضه مالکیت خود در آورده و چنین وانمود می کنند که نبود آنها با پایان اسلام و ایران برابر است!
در جستجوی چرایی این عقب گرد بی نظیرتاریخی می توان تا ابد بحث و گفتگو کرد و اشک خون بارید، اما هیچکدام به پایان این سیاهی کمک واقعی نخواهد کرد مگر آنگه ما یکبار برای همیشه به این حقیقت گردن بگذاریم که آنها که جهان مجازی در فرای آسمانها را به ما وعده می دهند در واقع تمامی این جهان حقیقی را برای خود می خواهند.
avahdatkhah@gmail.com
جولیان آسانژ در اقامتگاه خود در شرق بریتانیا و به هنگام گفت وگو با نیوز نایت
جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس از احتمال استرداد خود به ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده و همچنین گفته است که ایراد اتهام آزار جنسی علیه او در سوئد، بخشی از برنامه ای است که برای "بدنام کردن" او تدارک دیده شده است.
آقای آسانژ با حکم دادگاهی در لندن و پس از سپردن وثیقه از زندان آزاد شده و هم اکنون با احتمال استرداد به سوئد و محاکمه به اتهام آزار جنسی رو به رو است.او ادعاهای مطرح شده از سوی دادستانی سوئد را رد کرده و گفته است که در پی آزادی او و احتمالا تا پایان سال جاری میلادی، اسناد بیشتری توسط سایت ویکی لیکس منتشر خواهد شد.
آقای آسانژ در عین حال گفته است: "خطر اصلی، خطری که ما همیشه نگرانش بوده ایم، احتمال استرداد من به آمریکا است که روز به روز احتمالش بیشتر به نظر می رسد".
او دولت آمریکا را به انجام تحقیقاتی "تهاجمی" و "غیرقانونی" در مورد زندگی خود و وبسایت ویکی لیکس متهم کرد.
جنبه های نگران کننده
آقای آسانژ که 39 ساله و اهل استرالیاست در گفت و گویی با برنامه نیوز نایت تلویزیون بی بی سی در باره پرونده موجود علیه خود در سوئد گفت: "احساس من این است که اهداف متفاوت شخصی، داخلی و بین المللی در این زمینه وجود دارد که هدف آن منزوی ساختن من است، اما این جریان نشان دهنده جنبه های نگران کننده ای از زندگی در اروپاست."
وی گفت: "به عنوان مثال هر کس در هر کشور اروپایی می تواند بدون هیچ مدرکی به یک کشور دیگر مسترد شود."
آقای آسانژ با اشاره به وبسایت ویکی لیکس گفت: "اکنون که من برگشته ام تا بتوانم در اداره کردن سایت همکاری کنم، کارمان را با سرعت بیشتری ادامه خواهیم داد. البته ما امور را به نحوی تنظیم کرده ایم که بدون حضور من هم کارها اداره خواهد شد."
کریستی وارک، مجری برنامه نیوز نایت از آقای آسانژ پرسید که آیا او تعهد داده است که تا هنگام آماده شدن برای بازجویی بعدی از پنهان شدن خودداری کند و آقای آسانژ در پاسخ گفت: "ما همه چیز را بر اساس قانون انجام داده ایم. ما هر کاری لازم باشد برای دفاع از حیثیت خود در برابر این ادعاها انجام داده ایم اما تاکنون هیچ سندی در باره ادعاهای مطرح شده ندیده ایم که روی آن کار کنیم."
"تداوم کینه جویی"
بنا بر رای قاضی دادگاه استیناف آقای آسانژ با وثیقه ای به میزان 240 هزار پوند آزاد شده است. همچنین یکی از شرایط آزادی آن است که متهم باید یک چیپ الکترونیکی را با خود حمل کند که امکان مراقبت دائمی از او را برای پلیس فراهم می آورد.
آقای آسانژ باید در منزلی اقامت کند که به "واگان اسمیت" یک روزنامه نگار حامی سایت ویکی لیکس تعلق دارد.
آقای آسانژ پیش از آزاد شدن به قید وثیقه هشت شب را در زندان به سر برده بود.
مارک استیونز، وکیل آقای آسانژ پس از صدور حکم دادگاه استیناف گفت که سخت گیری ها در حکم دادگاه به نوعی "تداوم کینه جویی" سوئدی هاست.
اسناد تازه در باره پلیس هند
در همین حال تازه ترین اسناد دیپلماتیک آمریکا که توسط سایت ویکی لیکس انتشار یافته، نشان می دهد که واشنگتن در باره تدابیر به کار گرفته شده توسط پلیس و مأموران امنیتی هند در کشمیر اظهار نگرانی کرده است.
بنا بر این اسناد، دیپلمات های آمریکایی از طریق صلیب سرخ آگاه شده بودند که پلیس و مأموران امنیتی هند از شوک الکتریکی برای آزار و تحقیر جنسی صدها ناراضی کشمیری استفاده کرده اند.
"عمر عبدالله"، وزیر امور جامو و کشمیر گفته است که این ادعاها مربوط به قبل از دوره تصدی اوست و تاکید کرده است که شکنجه هیچگاه مورد قبول او نبوده است.
آسانژ: ویکی‌لیکس به من متکی نیست
جولین آسانژ، بنیادگذار سایت ویکی‌لیکس خود را هدف حملات شدید ایالات متحده می‌بیند. وی گفت بر اثر افشاگری‌های سایت او بسیاری از زمامداران آبرو و حیثیت خود را از دست داده‌اند و حالا کسان دیگری تلاش می‌کنند با فشار آوردن بر او، برای خود وجهه کسب کنند.
آقای آسانژ روز جمعه (۱۷ دسامبر) به خبرنگاران گفت که سایت ویکی‌لیکس به زودی اسناد بیشتری از دستگاه دیپلماسی آمریکا را افشا میکند و این بار با شتابی بیشتر. او همچنین گفت که ادامه کار ویکی‌لیکس به شخص او بستگی ندارد و با افتخار افزود: «ما سازمان بزرگی هستیم». آسانژ افزود که در نشر نخستین اسناد دیپلماسی آمریکا، بیش از ۲۰ نفر سهیم بوده‌اند و حالا عده همکاران نیزبیشتر شده است.
استمداد از مردم آمریکا
جولین آسانژ که تبعه استرالیا است، از مردم آمریکا یاری طلبید تا به "تحقیقات پنهانی و غیرقانونی" علیه او اعتراض کنند. مدیر ۳۹ ساله ویکی‌لیکس گفت که بسیاری از مردم آمریکا از اقدامات افشاگرانه ویکی‌لیکس حمایت می‌کنند، اما باید این پشتیبانی وجه حقوقی و نهادین پیدا کند تا دوایر آمریکایی نتوانند به انتقام‌جویی از وی برخیزند.
آقای آسانژ گفت که خبر دارد مقامات آمریکایی در حال تشکیل پرونده‌ای قضایی علیه او هستند تا خواستار تحویل او شوند. او گفت که وکلای مدافع‌اش می‌توانند تمام اتهامات را رد کنند، اما امیدوار است که مؤسسات حقوقی آمریکا در دفاع از وی پیش قدم شوند.
آسانژ روز پنجشنبه (۱۶ دسامبر) پس از ۹ روز به قید وثیقه از بازداشتگاهی در لندن آزاد شد. قاضی دادگاه استیناف لندن، اعتراض دادستان به حکم دادگاه بدوی در مورد آزادی جولین آسانژ در برابر سپردن وثیقه را وارد ندانست و به آزادی او رای داد.
آزادی موقت
روز ۱۴ دسامبر، وکلای آسانژ موافقت دادگاهی در لندن را با آزادی او در برابر وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار پوند (حدود ۳۶۰ هزار دلار) به دست آورده بودند، اما حکم دادگاه با اعتراض دادستان، به حالت تعلیق در آمد.
آقای آسانژ تا زمان برگزاری دادگاهی که درباره تحویل او به سوئد تصمیم می‌گیرد، حق ترک محل سکونت خود در جنوب انگلیس را ندارد و به‌طور دایمی زیر نظارت پلیس قرار گرفته است. قرار است رسیدگی به درخواست استرداد او در ماه ژانویه سال ۲۰۱۱ در دادگاهی در لندن برگزار شود.
به‌دنبال اعلام حکم دادگاه، آقای آسانژ به خبرنگاران گفت: "با وجود اینکه نتایج همیشه بر اساس عدالت نیست، اما دستکم عدالت هنوز نمرده است."
بازداشت به خاطر "پرونده جنسی"
آقای آسانژ روز هفتم دسامبر در لندن و بر اساس تقاضای مقامات قضایی سوئد برای استرداد وی به آن کشور بازداشت شد. وی تاکید کرد که مقامات سوئد تاکنون برای ادعای تجاوز جنسی و پرونده‌ای که علیه او تشکیل داده‌اند، هیچ مدرکی رو نکرده‌اند. او افزود که دولتمردان آمریکایی نیز علیه او یک کارزار واقعی به راه انداخته‌اند، اما آنها هم هیچ مدرکی علیه او ندارند.مقامات قضایی سوئد خواستار آن شده‌اند که دولت بریتانیا، آسانژ را تحویل آنان دهد تا در ارتباط با شکایتی در مورد تجاوز و تعرض جنسی به دو زن از او بازجویی کنند. اما آسانژ عقیده دارد که این پرونده با فشار مقامات آمریکایی، برای انتقام‌گیری و ایجاد مزاحمت علیه او ساخته شده است.
جولین آسانژ ضمن مخالفت با استرداد خود به سوئد، گفته که آماده است در بریتانیا به تمام اتهاماتی که علیه او اقامه شده است، پاسخ دهد.
سایت ویکی‌لیکس در ماه‌های اخیر صدها سند حاوی مکاتبات دیپلمات‌های آمریکایی در نقاط مختلف جهان را منتشر کرده و باعث بحرانی جدی در روابط خارجی ایالات متحده شده است.
دولت سوریه به نقض متعدد حقوق بشر متهم شده است
سازمان دیده بان حقوق بشر از سوریه خواست به پیگرد قضایی یکی از شهروندان خود که از ولایت فقیه و نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران انتقاد کرده بود، پایان دهد و او را بلافاصله آزاد کند.
این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد که جمعه ۱۶ آذر (۱۷ دسامبر) سومین سالگرد بازداشت علی عبدالله، فعال سوری، "به اتهام شرکت در یک نشست سیاسی مسالمت آمیز" است.محکومیت ۳۰ ماهه آقای عبدالله خرداد گذشته پایان یافت، ولی مقام های زندان بجای آزاد کردن، او را به جرم اظهار نظر درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و نوشتن مقاله ای انتقادی درباره ولایت فقیه تحویل یک دادگاه نظامی دادند.
دیده بان حقوق بشر پیگرد قضایی آقای عبدالله را ناقض حق وی برای بیان آزادانه نظرات سیاسی می داند.
سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه ای این سازمان در بیانیه ای که سازمان دیده بان حقوق بشر در اعتراض به پیگرد قضایی آقای عبدالله منتشر کرده، می گوید: "برای دولتی که انتقاد را اصلا تاب نمی آورد، این افولی تازه است. مقام های سوری دیگر از به زندان انداختن فعالان سیاسی بخاطر انتقاد از سیاست های حکومت سوریه راضی نمی شوند و حالا می خواهند کسانی را که درباره دولت های دیگر نیز اظهار نظر می کنند، مجازات کنند."
در شهریور ماه گذشته قاضی یک دادگاه نظامی سوریه آقای عبدالله را با استناد به ماده ۲۷۸ قانون کیفری این کشور به "بر هم زدن روابط سوریه با کشوری دیگر" متهم کرد. اوایل آذر ماه نیز یک دادگاه نظامی، در پاسخ به تقاضای تجدید نظر وکلای مدافع آقای عبدالله، این اتهام را تایید کرد.
دیده بان حقوق بشر سوریه را یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در خاورمیانه می داند.
نامه‌سرگشاده ۳۰۰ روحانی اهل سنت بی پاسخ ماند
"مرکز بزرگ اسلامی غرب" در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه ۲۲ شعبه دارد. مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور نیز در استان‌های گلستان و گیلان فعالیت دارد. این مراکز، فلسفه‌ی تاسیس خود را ساماندهی امور دینی اهل سنت تعریف می‌کنند.
مسئولان این مراکز می‌گویند که "وظيفه و ماموريت" آنها از جمله همکاری با نهاد "نمايندگی ولی فقيه در امور اهل سنت"، "دايره‌ی روحانيت اهل سنت" و "مرکز مديريت امور اهل سنت" است.
فعالیت این مراکز که از سال ۱۳۵۹ آغاز شده، همواره مورد انتقاد رهبران دینی اهل سنت و فعالان حقوق بشر بوده است.
"دعا کنید مدارس دینی ما را نبندند!"
برخی نمایندگان اهل سنت در شمال کشور به دویچه‌وله می‌گویند که اعتراض علنی علیه فعالیت "مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور" منجر به بسته شدن مدارس دینی آنها خواهد شد. به نقل از آنان، این مدارس دینی «صدها سال قدمت دارند و علیرغم تشدید فشار از سوی "ارگان‌های شبه دولتی" و "نهادهای فراقانونی" توانسته‌اند مستقل از دخالت آنها به فعالیت خود ادامه دهند.»
اما پس از تصویب "طرح دولت برای ساماندهی امور حوزه‌های علمیه اهل سنت"، بیم آن می‌رود که فعالیت این مدارس تحت کنترل دولت قرارگیرد. نمایندگان اهل سنت در شمال کشور در تماس دویچه‌وله با آنان می‌گویند که "روحانیون بزرگ سنی از پیروان خود خواسته‌اند برای بسته نشدن مدارس دینی خود دعا کنند".
بی‌پاسخ ماندن نامه‌ی سرگشاده رهبران سنی
به‌گزارش منابع خبری اهل سنت و مدافعان حقوق بشر، اعتراض به مراکز بزرگ اسلامی در مناطق سنی نشین کشور بویژه در سال گذشته، بیشتر از پیش شده و دولت تاکنون به این دلیل، موفق به اجرای مصوبه‌ی "طرح ساماندهی" نشده است.
کاوه قریشی فعال حقوق بشرکرد که به امور اهل سنت آگاهی دارد، در گفتگو با دویچه‌وله از اعتراض علنی روحانیون سنی در غرب کشورعلیه فعالیت مرکز بزرگ اسلامی غرب یاد میکند: « سال گذشته همزمان با سفر آیت‌الله خامنه‌ای به کردستان، حدود ۳۰۰ تن از علمای روحانی کردستان با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به نفوذ و دخالت مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اعتراض و از محدود شدن فعالیت اهل سنت و ایجاد فشار بر مراکز آموزشی آنها انتقاد کردند.»
کاوه قریشی اضافه میکند که این نارضایتی‌ها در دیدار مستقیم این روحانیان و رهبران دینی با آیت‌الله خامنه‌ای نیز ابراز شده‌اند. این فعال حقوق بشر در ادامه می‌گوید که علمای اهل سنت کوشیده‌اند اعتراض خود را از طریق استانداری و سایر مجاری قانونی نیز به گوش مقامات ارشد جمهوری اسلامی برسانند اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند.
"مراکز بزرگ اسلامی غرب و شمال فراقانونی هستند"
سایت "آوای امین"، پایگاه اطلاع رسانی مرکز بزرگ غرب کشور از قول حجت الاسلام بهاری رئیس این مرکز می‌نویسد: «برای رفع مشکلات امور اجتماعی روحانیون، ۹۹ درصد از طلاب و روحانیون غرب کشور از طریق این مرکز تحت مزایای خاص شهریه، بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی قرار گرفته‌اند». آقای بهاری در حالی از تسهیلات اجتماعی سخن گفته که پیروان اهل سنت حتی به فعالیت‌های اجتماعی این مرکز نیز با تردید می‌نگرند.
خادم مسجد را هم "مرکز" تعیین میکند
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان هم در گفت‌وگو با دویچه وله به نارضایتی رهبران دینی اهل سنت از فعالیت مراکز بزرگ اسلامی غرب و شمال کشور اشاره میکند: «ائمه‌ی جماعت اهل سنت را باید خودشان انتخاب کنند. آنها خودشان باید تشخیص دهند که کدام خطیب، مولا و یا امام برای آنها مناسب است. اما مراکز بزرگ اسلامی آنها را انتصاب می‌کنند وغالبا هم امامانی را تعیین می‌کنند که چیزی بلد نیستند. این مراکز در جزئیات امور دینی اهل سنت هم دخالت می‌کنند. اینکه آیا مسجدی ساخته شود و چه کسانی عضوهیات امنای مسجد یا خادم مسجد باشند و آن را جارو بکنند را هم این مراکزتعیین می‌کنند».
"حکومت مراکز بزرگ اسلامی را اداره میکند"
آیا نهادهای دولتی هم مستقیما در فعالیت‌های مراکز بزرگ اسلامی غرب و شمال کشور دخالتی دارند؟
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در پاسخ می‌گوید: «هرچند این مسئله را اعلام نمی‌کنند، ولی در حقیقت دولت آن را حمایت میکند و رهبران اهل تشیع که غیر دولتی هستند، نمی‌توانند چنین زوری را تحمیل کنند. چنین اقدامی را فقط خود حکومت انجام می‌دهد. به باور من هر مرکزی که در امور اهل سنت دخالت میکند غیردینی وغیرقانونی است. من که مسلمان هستم و قانون این مملکت را پذیرفته‌ام، با کارهائی که بر خلاف دین و قانون انجام شود،از سوی هرکس و هر مقامی باشد، مخالفت می‌کنم. برای ما قانون محترم است نه اشخاص و اشخاص قانونی محترمند نه اشخاص غیرقانونی».
آگاهان به امور اهل سنت در ایران بر این باورند که فعالیت مراکز بزرگ اسلامی غرب و شمال کشور نارضایتی را بین پیروان اهل سنت و رهبران آنها افزایش داده است. آنها فعالیت این مراکز را دخالت مستقیم در امور دینی خود می‌شمارند و مخالفت خود را با آن ابراز می‌کنند. اما تابحال به اعتراض‌رهبران دینی سنی از جمله نامه‌ی سرگشاده ۳۰۰ تن از روحانیون بلندپایه اهل سنت در کردستان پاسخی داده نشده است.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: مهیندخت مصباح
«سیستم کامپیوتری تاسیسات اتمی ایران باید عوض شود»
"رالف لانگر" کارشناس امور امنیتی آلمان، روز پنجشنبه (۱۶ دسامبر) در یک گفت‌وگو با روزنامه اسرائيلی "جروزالم‌پست" اعلام کرده است که حمله سایبری به تاسیسات اتمی ایران، به وسیله ویروس استاکس‌نت، از دیدگاه نظامی بسیار موفق بوده و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را دو سال عقب انداخته است.
به گفته کارشناس آلمانی، تفاوت حمله سایبری به تاسیسات اتمی ایران، با یک حمله نظامی این است که حمله سایبری بدون جنگ و به خطرانداختن جان انسان‌ها، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را مختل کرده است.
تهاجمی‌ترین ویروس کامپیوتری
جروزالم پست می‌نویسد:«این کارشناس، با اظهارات خود ادعای رئیس‌جمهور ایران احمدی‌نژاد را رد میکند که استاکس‌نت صدمه‌ای به برنامه اتمی ایران وارد نکرده است.»
لانگر، از ویروس استاکس‌نت به عنوان پیشرفته‌ترین و تهاجمی‌ترین ویروس کامپیوتری تا کنونی جهان نام برده و درباره راه خنتثی کردن تاثیرات آن گفته است:«بهترین راه، تعویض کامل سیستم‌های آلوده شده کامپیوتری است. آسیب‌ها آنقدر شدید هستند که تمیز کردن سیستم بسیار دشوار خواهد بود.»
به گفته کارشناس امنیتی آلمان، تنها به کار انداختن مجدد و تمیز کردن یک سیستم کامپیوتری، به وقت بسیار زیادی نیاز دارد. ایران باد پس از این مرحله، برخی دستگاه‌ها را عوض کند و سانتریفوژهای نطنز را تحت تعمیر قرار دهد. احتمالا برای نیروگاه بوشهر نیز باید توربین‌های تازه خریداری شوند.
استاکس‌نت، مولود همکاری چند کشور
تاکنون منابع مختلف تنها درباره حمله ویروس استانکس‌نت به نیروگاه بوشهر گزارش داده بودند، اما اکنون کارشناس آلمانی از آسیب دیدن تاسیسات نطنز نیز سخن می‌گوید.
روزنامه استاندارد اتریش، در مورد قدرت ویروس استاکس نت می‌نویسد: «کد ۱۵ هزار سطری ویروس استاکس‌نت نشان می‌دهد که این ویروس نمی‌تواند مولود هکرهای منفرد بوده باشد. لانگر گفته است که تولید این ویروس، مستلزم همکاری کشورهای متعدد بوده و می‌تواند سال‌ها وقت برده باشد.»
استاندارد در گزارش خود می‌افزاید: «نوامبر امسال، ایران مجبور شد برنامه اتمی خود را متوقف کند. اما حمله ویروس استاکس‌نت تکذیب شد.»
جواد طالعی
تحریریه: مصطفی ملکان
ایران: سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا در حمله انتحاری چابهار دست داشته است
در حالی که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای حمله انتحاری در چابهار را محکوم کرده است، برخی‌مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس مجلس و وزیر کشور جمهوری اسلامی، آمریکا و سرویس اطلاعات مرکزی این کشور را به دست داشتن در این حملات متهم کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه با بیان این که «تحقیقات و بازجویی» از بازداشت‌شدگان در ارتباط با حمله انتحاری در چابهار ادامه دارد، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است.
وی در این باره اظهار داشته است: «نوع تجهیزات بکار برده شده توسط عوامل مزدور استکبار در جنایت تروریستی چابهار نشان دهنده دست داشتن سرویس‌های اطلاعاتی فعال در منطقه از جمله موساد و سیا است.»
به گفته وزیر کشور ایران تاکنون ۹ نفر در ارتباط با حمله انتحاری در چابهار، توسط نیروهای «نظامی و امنیتی» بازداشت شده‌اند.
در جریان یک انفجار انتحاری که صبح روز چهارشنبه هنگام عبور دسته عزاداران روز تاسوعا در یکی از خیابان‌های چابهار روی داد، ۳۵ نفر کشته و بیش از ۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
پس از این حمله گروه شبه نظامی «جندالله» که پیشتر نیز حملات مشابهی را در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام داده بود، با انتشار بیانیه‌ای، مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده گرفته است.
به دنبال این حملات یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ایران نیز «سرویس‌های اطلاعاتی جریان سلطه» را متهم به دست داشتن در حمله انتحاری در چابهار کرده و هدف از این گونه اقدامات را ایجاد ناامنی و «جلوگیری از جهش بزرگ اقتصادی منطقه جنوب شرق کشور» دانسته بود.
همچنین علی عبداللهی، معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز «برخی از دستگاه‌ها و مقام‌های محلی پاکستان» را به داشتن ارتباط با عوامل این انفجار متهم کرده وخبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی عوامل سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان را در این ارتباط متهم کرده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره پس از حملات گروه جندالله که رهبر آن، عبدالمالک ریگی، در اسفند ماه سال گذشته خورشیدی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و پس از مدتی در زندان اعدام شد، انگشت اتهام را متوجه ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و پاکستان گرفته‌اند.
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا به تازگی گروه جندالله را در لیست گروه‌های تروریسیتی قرار داده و حملات تروریستی انجام شده توسط این گروه همواره از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا محکوم شده است.
پس از حمله انتحاری روز چهارشنبه در چابهار نیز باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن این گونه اقدامات، تاکید کرده بود: «کشتار مردم بی‌گناه در جریان مراسم عاشورا، عملی مطرود است و کسانی که به این اعمال دست می‌زنند، باید تحت تعقیب قرار گرفته و پاسخگو باشند. این گونه اعمال، بزدلانه و وقیحانه است.»
رئیس جمهور آمریکا همچنین افزوده بود: «آمریکا در مقابله با چنین بی‌عدالتی‌ها، در کنار مردم ایران و خانواده‌هایی است که عزیزان خود را در این حادثه از دست داده‌اند یا زخمی شده‌اند.»
پیام رهبر ایران
این در حالی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه در پیامی که در جریان مراسم تشییع جنازه قربانیان حمله چابهار خوانده شد، این حملات را به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط دانسته و اظهار داشته است: «دشمنان نمی‌خواهند غنی‌سازی اورانیوم را در کشورمان ببینند و این مساله بین اسلام و دشمنان اسلام است.»
همچنین محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی، نیز در پیام خود به همین مناسبت «عوامل فتنه» را با این گونه حملات مرتبط دانسته و آورده است: «شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه انفجار تروریستی روز تاسوعای حسینی شهرستان چابهار بار دیگر پرده از ماهیت واقعی مدعیان دموکراسی و حقوق بشر برداشت.»
وی همچنین افزوده است: «البته عوامل فتنه باید بدانند با همدستی و استخدام ایادی استکبار و حرکات تروریستی نمی‌توانند، در وحدت شیعه و سنی خللی وارد نمایند و این حرکات ددمنشانه نشانه‌ای از ضعف و درماندگی دشمنان انقلاب اسلامی است.»
«عوامل فتنه» عنوانی است که مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً برای رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و فعالان جنبش سبز در ایران به کار می‌برند.
از سوی دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی به تکرار ادعاهای دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد «عوامل انفجارهای چابهار» پرداخته و گفته است: «این رفتارها تنها از رژیم صهیونیستی و آمریکا برمی‌آید.»
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه با بیان این که «تحقیقات و بازجویی» از بازداشت‌شدگان در ارتباط با حمله انتحاری در چابهار ادامه دارد، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است.
وی در این باره اظهار داشته است: «نوع تجهیزات بکار برده شده توسط عوامل مزدور استکبار در جنایت تروریستی چابهار نشان دهنده دست داشتن سرویس‌های اطلاعاتی فعال در منطقه از جمله موساد و سیا است.»
به گفته وزیر کشور ایران تاکنون ۹ نفر در ارتباط با حمله انتحاری در چابهار، توسط نیروهای «نظامی و امنیتی» بازداشت شده‌اند.
در جریان یک انفجار انتحاری که صبح روز چهارشنبه هنگام عبور دسته عزاداران روز تاسوعا در یکی از خیابان‌های چابهار روی داد، ۳۵ نفر کشته و بیش از ۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
پس از این حمله گروه شبه نظامی «جندالله» که پیشتر نیز حملات مشابهی را در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام داده بود، با انتشار بیانیه‌ای، مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده گرفته است.
به دنبال این حملات یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ایران نیز «سرویس‌های اطلاعاتی جریان سلطه» را متهم به دست داشتن در حمله انتحاری در چابهار کرده و هدف از این گونه اقدامات را ایجاد ناامنی و «جلوگیری از جهش بزرگ اقتصادی منطقه جنوب شرق کشور» دانسته بود.
همچنین علی عبداللهی، معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز «برخی از دستگاه‌ها و مقام‌های محلی پاکستان» را به داشتن ارتباط با عوامل این انفجار متهم کرده وخبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی عوامل سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان را در این ارتباط متهم کرده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره پس از حملات گروه جندالله که رهبر آن، عبدالمالک ریگی، در اسفند ماه سال گذشته خورشیدی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و پس از مدتی در زندان اعدام شد، انگشت اتهام را متوجه ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و پاکستان گرفته‌اند.
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا به تازگی گروه جندالله را در لیست گروه‌های تروریسیتی قرار داده و حملات تروریستی انجام شده توسط این گروه همواره از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا محکوم شده است.
پس از حمله انتحاری روز چهارشنبه در چابهار نیز باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن این گونه اقدامات، تاکید کرده بود: «کشتار مردم بی‌گناه در جریان مراسم عاشورا، عملی مطرود است و کسانی که به این اعمال دست می‌زنند، باید تحت تعقیب قرار گرفته و پاسخگو باشند. این گونه اعمال، بزدلانه و وقیحانه است.»
رئیس جمهور آمریکا همچنین افزوده بود: «آمریکا در مقابله با چنین بی‌عدالتی‌ها، در کنار مردم ایران و خانواده‌هایی است که عزیزان خود را در این حادثه از دست داده‌اند یا زخمی شده‌اند.»
پیام رهبر ایران
این در حالی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه در پیامی که در جریان مراسم تشییع جنازه قربانیان حمله چابهار خوانده شد، این حملات را به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط دانسته و اظهار داشته است: «دشمنان نمی‌خواهند غنی‌سازی اورانیوم را در کشورمان ببینند و این مساله بین اسلام و دشمنان اسلام است.»
همچنین محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی، نیز در پیام خود به همین مناسبت «عوامل فتنه» را با این گونه حملات مرتبط دانسته و آورده است: «شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه انفجار تروریستی روز تاسوعای حسینی شهرستان چابهار بار دیگر پرده از ماهیت واقعی مدعیان دموکراسی و حقوق بشر برداشت.»
وی همچنین افزوده است: «البته عوامل فتنه باید بدانند با همدستی و استخدام ایادی استکبار و حرکات تروریستی نمی‌توانند، در وحدت شیعه و سنی خللی وارد نمایند و این حرکات ددمنشانه نشانه‌ای از ضعف و درماندگی دشمنان انقلاب اسلامی است.»
«عوامل فتنه» عنوانی است که مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً برای رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و فعالان جنبش سبز در ایران به کار می‌برند.
از سوی دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی به تکرار ادعاهای دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد «عوامل انفجارهای چابهار» پرداخته و گفته است: «این رفتارها تنها از رژیم صهیونیستی و آمریکا برمی‌آید.»
مادر محمد نوری‌زاد: فرزندم بی‌گناه است و باید آزاد شود
به دنبال اعتصاب غذای محمد نوری‌زاد، فيلمساز و روزنامه نگار منتقد، در زندان و انتقال او به بیمارستان خانوداه اش همچنان نگران وضعيت وی هستند، ولی دادستان تهران گفته است، «وضعيت جسمی» آقای نوری زاد خوب است.
بنا بر گزارش ها، آقای نوری‌زاد به علت اعتصاب غذا در زندان، در وضعيت وخيم جسمانی قرار دارد، بامداد روز پنجشنبه «به زور» به بيمارستان منتقل شد، «تا وادار به شکستن اعتصابش شود.»
در همین زمینه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز جمعه با رد گزارش های منتشر شده درباره وضعیت محمد نوری زاد، گفت:«وضعيت جسمی وی خوب و مناسب است.»
دادستان تهران درباره اخبار منتشره در خصوص بستری شدن محمد نوری زاد توضیحی نداده است.
اما خديجه قوامی، مادر این زندانی سیاسی، در گفت و گو با « راديو فردا» با ابراز نگرانی نسبت به سلامت فرزندش، گفته است، نام بيمارستانی که محمد نوری زاد در آن بستری شده است به آنان اطلاع داده نشده است.
خانم قوامی با اشاره به اينکه شش هفته است که از فرزندش بی خبر است، می افزايد تاکنون مقام های قضايی به پيگيری های او و ساير اعضای خانواده محمد نوری زاد در مورد وضعیت این فیلمساز و روزنامه نگار پاسخ نداده اند.
وی خواستار ديدار با فرزندش است و می گويد او بايد آزاد شود.
خانم قوامی با اشاره به سابقه محمد نوری زاد در انقلاب تاکيد می کند که فرزندش بی گناه است.
بر اساس گزارش ها، اعضای خانواده محمد نوری زاد که شامگاه پنجشنبه درمقابل زندان اوين دست به تحصن زده بودند، بازداشت شدند و به اداره منکرات خيابان وزرا انتقال يافتند.
خديجه قوامی در اين مورد می گويد که برخی از اعضای خانواده آقای نوری زاد که در مقابل دستور ماموران انتظامی برای سوار شدن به خودروی پلیس مقاومت کرده بودند، با رفتار خشن آنان مواجه شدند و می افزايد که بازداشت کنندگان با لگد آنان را به داخل خودرو رانده اند.
گزارش های دريافتی از تهران در اين خصوص حاکيست که فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد، در پی بازداشت، در اداره منکرات بيهوش شد و پس از تلاش بستگانش به بخش سی سی يو بيمارستان مدرس انتقال يافت و همچنان در اين بخش بستری است.
مادر آقای نوری زاد با تاييد اين موضوع می افزايد که ناراحتی ناشی از وضعيت
محمد نوری زاد و نيز برخوردهای صورت گرفته با خانواده اش در مقابل زندان اوين موجب وضعيت کنونی خانم ملکی شده است.
بنا بر گزارش ها، آقای نوری‌زاد به علت اعتصاب غذا در زندان، در وضعيت وخيم جسمانی قرار دارد، بامداد روز پنجشنبه «به زور» به بيمارستان منتقل شد، «تا وادار به شکستن اعتصابش شود.»
در همین زمینه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز جمعه با رد گزارش های منتشر شده درباره وضعیت محمد نوری زاد، گفت:«وضعيت جسمی وی خوب و مناسب است.»
دادستان تهران درباره اخبار منتشره در خصوص بستری شدن محمد نوری زاد توضیحی نداده است.
اما خديجه قوامی، مادر این زندانی سیاسی، در گفت و گو با « راديو فردا» با ابراز نگرانی نسبت به سلامت فرزندش، گفته است، نام بيمارستانی که محمد نوری زاد در آن بستری شده است به آنان اطلاع داده نشده است.
خانم قوامی با اشاره به اينکه شش هفته است که از فرزندش بی خبر است، می افزايد تاکنون مقام های قضايی به پيگيری های او و ساير اعضای خانواده محمد نوری زاد در مورد وضعیت این فیلمساز و روزنامه نگار پاسخ نداده اند.
وی خواستار ديدار با فرزندش است و می گويد او بايد آزاد شود.
خانم قوامی با اشاره به سابقه محمد نوری زاد در انقلاب تاکيد می کند که فرزندش بی گناه است.
بر اساس گزارش ها، اعضای خانواده محمد نوری زاد که شامگاه پنجشنبه درمقابل زندان اوين دست به تحصن زده بودند، بازداشت شدند و به اداره منکرات خيابان وزرا انتقال يافتند.
خديجه قوامی در اين مورد می گويد که برخی از اعضای خانواده آقای نوری زاد که در مقابل دستور ماموران انتظامی برای سوار شدن به خودروی پلیس مقاومت کرده بودند، با رفتار خشن آنان مواجه شدند و می افزايد که بازداشت کنندگان با لگد آنان را به داخل خودرو رانده اند.
گزارش های دريافتی از تهران در اين خصوص حاکيست که فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد، در پی بازداشت، در اداره منکرات بيهوش شد و پس از تلاش بستگانش به بخش سی سی يو بيمارستان مدرس انتقال يافت و همچنان در اين بخش بستری است.
مادر آقای نوری زاد با تاييد اين موضوع می افزايد که ناراحتی ناشی از وضعيت
محمد نوری زاد و نيز برخوردهای صورت گرفته با خانواده اش در مقابل زندان اوين موجب وضعيت کنونی خانم ملکی شده است.
محرم و بازار کالا های مذهبی
نقش مذهب بر بازار اقتصاد، در همه جا خود را نشان می دهد. همان طور که کريسمس بازار رونق اقتصادی است، ديگر مراسم مذهبی هم با بازار و وضعيت اقتصادی ارتباط دارند. مذهب و مراسم آن با سلسله فعاليت هايی همراه است که می توانند بر اقتصاد يک شهر، يک منطقه و حتی يک کشور تاثير تعيين کننده داشته باشند. دنيای مسيحی اين روز ها خودش را برای برگزاری کريسمس يا نوئل آماده می کند که با اوجگيری چشمگير مصرف همراه است و اين پديده بر زندگی اقتصادی در شماری از کشور ها تاثير مهمی دارد.
در دنيای اسلام، ماه رمضان بر شاخص های مهم اقتصادی، از جمله نرخ رشد و نرخ تورم تاثير می گذارد. انجام مراسم حج يک نعمت يزرگ اقتصادی است برای کشور عربستان سعودی. در دنيای شيعه، شهرهای زيارتی اقتصاد خاص خودشان را دارند و زندگی هزاران خانوار وابسته به توريسم زيارتی است.
مسلمانان، در هر کجای دنيا، معمولا به غذای حلال رو می آورند. به عنوان مثال، تنها در کشور فرانسه، يک بازار پنج ميليارد يورويی وجود دارد برای غذا های حلال. مورد ديگر بانکداری اسلامی است متکی بر استفاده نکردن از نرخ بهره به معنای رايج، که تکنيک های آن مورد توجه شماری از بانک های غربی است البته برای جلب نقدينگی متعلق به ثروتمندان عرب.
در ماه محرم هم در مناطق شيعه بازار های موقتی ايجاد می شود برای شماری از کالا ها. شبکه بسيار وسيعی مرکب از هيات های مذهبی، حسينيه ها، تکيه ها و مساجد، در رابطه با عزاداری ماه محرم، بازار قابل ملاحظه ای را به وجود می آورند برای يک سلسله کالا های مصرفی معمولی مثل قند و شکر و چای و برنج غيره، ولی در کنار اين ها کالا های مخصوصی هم هستند که فقط در ارتباط با عزاداری همين ماه ساخته می شوند و به فروش ميروند مثل زنجير، علم و کتل و زيور آلاتشان، طبل، سنج، کمر بند های مخصوص حمل علم و البته شمايل معصومان.
در تهران چند مرکز اصلی است برای عرضه اين کالا ها : بازار بزرگ تهران، چهار راه مولوی و اول خيابان ناصر خسرو. رسانه های تهران می نويسند که اين کالا ها هم از موج تورم در امان نمانده اند و گويا قيمت آنها نسبت به سال گذشته حدود سی در صد بيشتر شده است.
به نظر می آيد که با توجه به بازار وسايل مورد استفاده در ماه محرم، بعضی از وارد کننده ها به سراغ شرکت های خارجی رفته اند و در اين ميان چينی ها تلاش می کنند در اين بازار هم، مثل ديگر بازار ها، جای خودشان را محکم کنند. گويا انواع زنجير ها، به خصوص زنجير های بچه گانه، از چين وارد می شود. بخشی از فانوس های مورد استفاده در دسته های عزاداری هم، ساخت چين هست.
منابع خبری جمهوری اسلامی ميگويند که کمر بند های حمل چلچراغ هم، که پيش از اين به طور عمده در همدان ساخته می شد، و همچنين طبل و سنج و دهل، در حال حاضر از چين وارد می شود.
استقبال گسترده از بازی کامپيوتری «ويکی ليکس»
بازی کامپيوتری که بر اساس ماجراهای بحث برانگيز مربوط به وب سايت افشاگر « ويکی ليکس» طراحی شده، از لحظه ورود به بازار با استقبال گسترده ای روبرو شده است.
به گزارش شبکه تلويزيونی «سی ان ان»، در اين بازی هر يک از بازيکنان با ايفای نقش «جوليان آسانژ» بنيان گذار و موسس « ويکی ليکس» که اکنون شهرت فراوانی پيدا کرده، در پشت ميز کار باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا در کاخ سفيد پنهان می شوند.
بازيکنان با استفاده از ماوس کامپيوتر بايد کاراکتر جولين آسانژ را به شکلی تغيير دهند تا بتواند مدارک و اسناد محرمانه را با استفاده از يک «يو اس بی فلش مموری» يا کارت حافظه سيار از کامپيوتر باراک اوباما استخراج کرده و به شکل پنهانی از محل فرار کند.
بازيکنانی که در اين رقابت شکست بخورند، ابتدا صدای رياست جمهوری را خواهند شنيد که کشف توطئه و شکست وی را اعلام کرده و سپس يک گزارش ساختگی در مورد تلاش ناموفق اين بازيکن در روزنامه های مجازی اين بازی چاپ می شود.
به گزارش سی ان ان، تاکنون بيش از يک ميليون نفر از وب سايت بازی کامپيوتری «ويکی ليکس» بازديد کرده اند. اين بازی کامپيوتری که توسط «سباستين موييز» طراحی شده، چند روز پيش روی اينترنت قرار گرفت.
يکی از کسانی که اين بازی کامپيوتری جديد را امتحان کرده، در ستون اظهار نظرهای عمومی می نويسد:« اين بازی درست مثل تلاش حکومت برای نابود کردن «ويکی ليکس» خيلی سخت تر از آن چيزی است که به نظر می آيد. من پنج مرتبه بازی کرده ام و هنوز نتوانسته ام برنده شوم.»
سی ان ان يادآوری می کند که طراحان و عرضه کنندگان بازی های کامپيوتری در سال های اخير از موضوعات خبری داغ برای طراحی بازی های جديد استفاده کرده و با سرعت کم سابقه ای اين بازی ها را به بازار عرضه می کنند.
از جمله اين موارد می توان به بازی های کامپيوتری اشاره کرد که از موضوعات
خبری داغی مثل «رسوايی جنسی تايگر وودز» قهرمان گلف، عمليات نجات يک ناخدای آمريکايی از اسارت دزدان دريايی در سومالی و عمليات نجات معدنچيان گرفتار در معدنی در جنوب شيلی الهام گرفته اند.
به گزارش شبکه تلويزيونی «سی ان ان»، در اين بازی هر يک از بازيکنان با ايفای نقش «جوليان آسانژ» بنيان گذار و موسس « ويکی ليکس» که اکنون شهرت فراوانی پيدا کرده، در پشت ميز کار باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا در کاخ سفيد پنهان می شوند.
بازيکنان با استفاده از ماوس کامپيوتر بايد کاراکتر جولين آسانژ را به شکلی تغيير دهند تا بتواند مدارک و اسناد محرمانه را با استفاده از يک «يو اس بی فلش مموری» يا کارت حافظه سيار از کامپيوتر باراک اوباما استخراج کرده و به شکل پنهانی از محل فرار کند.
بازيکنانی که در اين رقابت شکست بخورند، ابتدا صدای رياست جمهوری را خواهند شنيد که کشف توطئه و شکست وی را اعلام کرده و سپس يک گزارش ساختگی در مورد تلاش ناموفق اين بازيکن در روزنامه های مجازی اين بازی چاپ می شود.
به گزارش سی ان ان، تاکنون بيش از يک ميليون نفر از وب سايت بازی کامپيوتری «ويکی ليکس» بازديد کرده اند. اين بازی کامپيوتری که توسط «سباستين موييز» طراحی شده، چند روز پيش روی اينترنت قرار گرفت.
يکی از کسانی که اين بازی کامپيوتری جديد را امتحان کرده، در ستون اظهار نظرهای عمومی می نويسد:« اين بازی درست مثل تلاش حکومت برای نابود کردن «ويکی ليکس» خيلی سخت تر از آن چيزی است که به نظر می آيد. من پنج مرتبه بازی کرده ام و هنوز نتوانسته ام برنده شوم.»
سی ان ان يادآوری می کند که طراحان و عرضه کنندگان بازی های کامپيوتری در سال های اخير از موضوعات خبری داغ برای طراحی بازی های جديد استفاده کرده و با سرعت کم سابقه ای اين بازی ها را به بازار عرضه می کنند.
از جمله اين موارد می توان به بازی های کامپيوتری اشاره کرد که از موضوعات
خبری داغی مثل «رسوايی جنسی تايگر وودز» قهرمان گلف، عمليات نجات يک ناخدای آمريکايی از اسارت دزدان دريايی در سومالی و عمليات نجات معدنچيان گرفتار در معدنی در جنوب شيلی الهام گرفته اند.
