مهمترین خبرهای روز پنج شنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

برخورد با میرحسین موسوی

پانته‌آ بهرامی

Pantea.bahrami@yahoo.com

سخنان اخیر غلامحسین اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در مورد بیانیه‌ی سیاسی میرحسین موسوی به مناسبت روز دانشجو، آشکارترین موضع گیری‌ای است که علیه وی از جانب حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته است.


حکومت ایران که پرونده‌ی حرکت اعتراضی پس از انتخابات را تمام شده تلقی می‌کرد، صدور جدید بیانیه‌ی موسوی را نوعی تداوم حرکت او دانسته و به این خاطر به وی هشدار داده است.
غلامحسین اژه‌ای گفته است: «اینکه موسوی در آستانه‌ی آذرماه بیانیه‌ای صادر کرده و مجدداً در ادعاهای خود در زمان فتنه اصرار ورزیده است، تنها باعث شده تا برگ دیگری بر اعمال مجرمانه وی و پرونده‌ی او اضافه شود.»
علی افشاری، تحلیل‌گر سیاسی درباره‌ی انگیزه‌ی این پرونده‌سازی‌ها و تهدیدها از سوی دادستان کل کشور می‌گوید:

ناخشنودی محسنی اژه‌ای و آن جریانی که وی آن را نمایندگی می‌کند و منجر به این شده که چنین سخنانی را بر زبان براند و تهدید کند از اصل فعالیت‌های آقای مهندس موسوی ناشی می‌شود. آنان صدور چنین بیانیه‌هایی را نشانه‌ی تداوم فعالیت‌ها و حضور جنبش سبز می‌دانند. بر اساس تبلیغات آنها این جنبش مرده و پایان یافته تلقی می‌شود و هرگونه بیانیه‌ای به معنای بطلان این ادعاست. این حرکت نظام نشان می‌دهد که حکومت هنوز اعتماد به نفس لازم را ندارد و از یک بیانیه احساس خطر می‌کند. بنابراین در تلاش است با اینگونه فعالیت‌ها موسوی و حمایت‌کنندگان جنبش سبز را خانه‌نشین کند و با این حرکات رابطه‌ی آنان با بدنه‌ی جنبش را قطع کند.
ما همیشه شاهد این‌گونه تهدیدات از آغاز جنبش اجتماعی تا به امروز بوده‌ایم. چه عواملی جلوی برخورد مستقیم حکومت با رهبران نمادین را می‌گیرد؟
حکومت همانگونه که شما به درستی گفتید تهدید کرده ولی تا به حال دست به اقدام آخر نزده است. البته این اولین‌بار است که این‌گونه صریح اسم مهندس موسوی را برده‌اند مبنی بر این که پرونده‌ی موسوی آماده است و اگر به انتشار بیانیه ادامه دهد و موضع‌گیری کند با وی برخورد خواهد شد.
فاکتورهایی که حکومت در نظر می‌گیرد این است که فرصت قهرمان شدن به آنان ندهد؛ یعنی میزان محبوبیت آنان به حداقل ممکن برسد.
عامل دوم اجماع در داخل جناح‌های حکومت است. به نظر می‌رسد که برخی از جناح‌های حکومت، خواهان برخوردهای امنیتی با رهبران نمادین نیستند و جناح‌های میانه‌روی حکومت خواهان بازگرداندن آنان به حکومت با گفت‌وگو، صحبت و التفات هستند. البته این برخورد هزینه‌هایی هم برای این شخصیت‌ها دارد که باید اظهار تبری و ندامت از فتنه‌گری و مواضعی کنند که تاکنون گرفته‌اند تا در ازای آن بتوانند به عنوان نیروهای داخل نظام فعالیت کنند. البته به این معنا نیست که همه‌ی این عوامل باید حاضر باشد تا حکومت برخورد کند ولی حداقلی از اجماع را لازم دارد.
عامل سوم آن است که فواید آن از هزینه‌هایی که نظام می‌خواهد بپردازد بیشتر باشد. این نیز عاملی است که باعث شده برخوردها به برخورد صریح و نهایی نینجامد. البته ممکن است دیدگاهی نیز وجود داشته باشد که حکومت هیچ‌گاه این افراد را بازداشت نکند.
نقل است در اواخر دوران خمینی وقتی می‌خواستند با نهضت آزادی برخورد کنند، دستگاه امنیتی پیشنهاد داده بود که مهندس بازرگان را بازداشت کنند. آقای خمینی گفته بود که با خود مهندس کاری نداشته باشید ولی شاخ و برگ‌هایش را بزنید. بعد رفتند و اعضای مرکزی نهضت آزادی را بازداشت کردند. به نظر می‌رسد که این راهبرد مد نظر رهبر جمهوری اسلامی باشد که حصر خانگی آنان را به طور اعلام نشده انجام دهند. اکنون هم امکان ارتباط با آقایان موسوی و کروبی بسیار کم و مشکل شده است.
کارشناسان روی عامل دیگری نیز تکیه می کنند و آن نفوذ موسوی روی فرماندهان سپاه در دوران هشت ساله‌ی نخست‌وزیری او در حکومت است. نظر شما چیست؟
به نظر من این فاکتور بازدارنده نیست؛ به ویژه هشت‌سال نخست وزیری او. اگر به تاریخ برخورد حکومت با کارگزارنش برگردیم، می‌بینیم وقتی موقع برخورد می‌رسد، هیچ عاملی بازدارنده نیست. نمونه‌ی بارز آن آیت‌الله منتظری است که جانشین ولی فقیه بودند و در پیروزی انقلاب نقش داشتند وقتی موقع برخورد که رسید، هیچ‌گونه محدودیتی به خرج ندادند یا برخوردی که با بنی‌صدر، اولین رئیس جمهور منتخب مردم صورت گرفت. یا برخوردی که هم اکنون با ابراهیم یزدی می‌شود که در زندان است. ایشان از نزدیکان آقای خمینی، عضو شورای انقلاب و وزیر خارجه‌ی دولت موقت بودند و اکنون در بند به‌سر می‌برند.



در این بیانیه برای اولین‌بار به فتنه‌ی سرخ و سبز اشاره شد. منظور چیست؟
این بیانیه‌ی مهندس موسوی تفاوت‌هایی با بیانیه‌های قبلی دارد، تا آنجا که به تداوم مبارزه، مقاومت و همدلی با جنبش دانشجویی برمی‌گردد، مثبت است.
تفاوت‌های راهبردی آن فتنه‌ی سرخ و سبز است. اشاره دارد به اینکه برخی از مسئولان و مقامات نظامی نگران هستند که از تبعات اجرایی برداشتن یارانه‌ها، مخالفان داخلی و دشمنان خارجی سوءاستفاده کنند. از این منظر ایشان به تلویح مخالفت خودشان را با تحرک مخالفان داخلی نشان داده‌اند. حالا سئوال این است که این مخالفان داخلی چه کسانی هستند؟ به هرحال بخشی از مخالفان داخلی در ایران معتقدند که ساختار و شاکله‌ی حقوقی خود نظام باعث و عامل اصلی معضلات پیش روی نظام است. بنابراین آیا این افراد حق ندارند فعالیت داشته باشند. یعنی آقای موسوی صرفاً سیاست‌ورزی و فعالیت را برای گروه ویژه‌ای مجاز می‌دانند که چهارچوب‌های نظام را قبول داشته باشند؟ این یک ابهام جدی است و اگر چنین باشد در تعارض با حاکمیت مردم است.
نکته‌ی دوم: مهندس موسوی دراین بیانیه صرفاً بر آگاهی‌رسانی تکیه می‌کنند و این به معنای پایان یافتن خصلت جنبشی حرکت اعتراضی خواهد بود و اگر کار بر مبنای صرفاً آگاهی‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی در محیط کاری و خانوادگی باشد دیگر بر اساس تعاریف جنبش نخواهد بود. هر جنبش اجتماعی نیاز به حرکت‌های عملی دارد. در غیر این صورت از حرکت‌های خیابانی برگشت به حرکت‌های فرهنگی می‌کند و دیگر نمی‌توان آن را یک جنبش اطلاق کرد.
البته این کار ارزش خاص خودش را دارد ولی نمی‌توان به آن جنبش اجتماعی- سیاسی گفت. اگر این یک انتخاب باشد و آگاهانه به این طرف آمده باشد جنبش سبز به دوران اصلاحی برمی‌گردد. بنابراین من موافق نظر رضا علیجانی از فعالین ملی مذهبی هستم که شرایط کنونی جنبش سبز را با محوریت مهندس موسوی مشابه دوره‌ی دوم خاتمی می‌داند که چهره‌هایی مثل موسوی از تاثیرگذاری به عنوان یک رهبر خارج شده و تنها به چهره‌های سیاسی شاخص تبدیل شوند.
منظور این است که جنبش سبز را تنها در محدوده‌ی جنبش اصلاح‌طلبی متمرکز می‌کنند؟
هم در محدوده‌ی اصلاح‌طلبی و هم فعالیت‌های آگاهی‌بخشی و فرهنگی و نه اقدامات عملی مثل تجمع‌ها که بتواند برای حکومت چالش ایجاد کند. بیانیه یک مرزبندی روشن با ناآرامی‌ها می‌کند. اگر این شورش‌ها در معنای حرکت‌های اعتراضی کور باشد قابل تقدیر است ولی از قبل این بحث مطرح بود که با اجرای طرح یارانه‌ها موج جدیدی از ناآرامی‌ها راه بیافتد. مهندس موسوی خیلی صریح مرزبندی و اعلام کردند که نمی‌خواهند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
به هرحال ابهام در این مورد وجود دارد که آیا صرفاً با اینکه حرکت‌های اعتراضی به سمت حرکت‌های کور و خونین و سرخ متمایل شود مخالف هستند یا اصولاً هر حرکتی را که باعث شود حرکت‌ها و خواسته‌ها رادیکال‌تر شود و شکاف بین حکومت و ساختار نظام و معترضین مردم بیشتر شود قبول ندارند. آیا با این که حرکت از چهارچوب جنبش اصلاح‌طلبی با استفاده از ساز و کارهای درونی نظام خارج شود هم مخالفند؟
چه بسا ایشان اساساً با حرکت‌های جنبشی و استفاده از ظرفیت جنبش‌های اجتماعی مخالف باشند. یکی از تفاوت‌های جنبش سبز با دوران جنبش اصلاحی دوم خرداد این بود که اصلاح‌طلبان دوم خرداد در آن مقطع قائل به استفاده از ظرفیت اعتراض‌های خیابانی نبودند. چه بسا که این موضع مهندس موسوی نیز یک تغییر اساسی در مواضعشان باشد و دیگر قائل به استفاده از ظرفیت جنبش‌های اجتماعی نیستند.

گفت‌‌وگو با دکتر رضا تقی‏‌زاده، تحلیل‏‌گر سیاسی در اسکاتلند

«ترورها بیرون از کشور طراحی شده است»

مریم محمدی

mmohammadi@radiozamaneh.com

صبح روز هشتم آذرماه، خبر ترور دو استاد فیزیک دانشگاه‏های ایران، همه‏ی اخبار داخلی را تحت تأثیر قرار داد.


بر اساس گزارش خبرگزاری‏های ایران، هر دو استاد در دقایقی نزدیک به هم، در دو محل جداگانه در تهران، مورد حمله قرار گرفته‏اند.
بنا بر اظهارات مقامات امنیتی ایران، در هر دو ترور که کمی قبل از ساعت هشت بامداد صورت گرفته است، موتورسواران به اتومبیل این دو استاد دانشگاه نزدیک شده و پس از چسباندن بمب به بدنه‏ی خودرو، از آن فاصله گرفته و با روش کنترل از راه دور، آنها را منفجر کرده‏اند.
دکتر مجید شهریاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، بلافاصله پس از انفجار بمب کشته شد و فریدون عباسی، استاد دیگر همین دانشگاه، آسیب‏های جزئی دید و ساعتی پس از انتقال به بیمارستان، مرخص شد.
نام دکتر فریدون عباسی در قطعنامه‏ی شماره‌ی ۱۷۴۷ شورای امنیت، به عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و مرتبط با انستیتو فیزیک کاربردی ایران آمده و مشمول تحریم‏ها قرار گرفته بود.
به این ترتیب، تاکنون سه کارشناس فیزیک هسته‏ای ایران مورد ترور قرار گرفته‏اند. در دی‏ماه گذشته نیز دکتر مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران با شیوه‏‏ای مشابه به‏قتل رسید. جزییات ترور او نیز هنوز روشن نشده است.
تقریباً تمام رسانه‏ها و خبرگزاری‏های ایران، سی‏‏آی‏ای، سازمان اطلاعاتی امریکا و نیز موساد، سازمان جاسوسی اسراییل را در این ترورها دخیل دانسته‏اند.
در این زمینه با دکتر رضا تقی‏زاده، تحلیل‏گر سیاسی در اسکاتلند گفت‏وگو کرده‏ام.



معمولاً در چنین شرایطی، مخالفان حکومت در جامعه، این اقدامات را به عوامل درون نظام و با انگیزه‏های گوناگون سیاسی نسبت می‏دهند. در مورد این اتفاق، آیا چنین گمانه‏هایی می‏تواند واقعیت داشته باشد؟
من تصور نمی‏کنم در داخل رژیم توطئه‏ای برای کشتن آنها از طرف بعضی از شاخه‏های سپاه یا شاخه‏های امنیتی صورت گرفته باشد. برای‏ این‏که، اولاً خطر مبادرت به این کارها، در حد دست زدن به نوعی کودتا در داخل نظام است. دوم این‏که اگر مجموعه‏ی رژیم بخواهد چنین کاری کند و بعد خارجی‏ها را متهم کند، بهایی که بابت این کار می‏پردازد، بسیار سنگین است.
در مورد قتل علیمحمدی، همین اصول‏گراها، دولت احمد‏ی‏‏نژاد را متهم می‏کردند که چطور عُرضه‏ی حفظ امنیت در داخل شهر را ندارد و چگونه زیر نگاه او، مأمورین امنیتی خارجی یا ایجنت‏های اسراییلی می‏آیند و به این راحتی توطئه می‏کنند و می‏روند.
جمهوری اسلامی گروه‏های مسلح مخالف هم در داخل دارد. آیا یکی از این گروه‏ها نمی‏توانسته مجری این ترورها باشد؟
تصور نمی‏کنم منشا این کار حتی گروه‏های مخالف داخلی باشند. آنها نیز این قابلیت لجیستیکی را ندارند. ظن من بیشتر به بیرون از مرز است.
آیا این نکته سئوال‏برانگیز نیست که چرا دکتر مجید شهریاری در دم کشته شد و فریدون عباسی که بسیجی معرفی می‏شود و اسمش هم در قطنامه‏ی ۱۷۴۷ سازمان ملل بوده، آسیبی نمی‏بیند؟ حتی ماشین او پس از ترور بر اساس عکسی که از آن در رسانه‏ها منتشر شده، کاملاً سالم است؟
می‏شود این سئوال را مطرح کرد. سئوال بااعتباری است. ولی در پاسخ به آن، من هم‏چنان ظن‏ام به بیرون از مرز می‏رود. چنان‏‏که معتقد نیستم به این که قتل علیمحمدی را نیز کسی در درون نظام امنیتی ایران برنامه‏ریزی کرده باشد.
من تصور نمی‏کنم که گمنام بودن آقای شهریاری، تغییر وضعیتی در کل این برنامه به وجود آورده باشد. به نظر من، دولت ایران و نظام سیاسی ایران در شرایطی نیست که از درون آن، چنین طراحی‏هایی برای ساختن چنین حوادثی صورت بگیرد.
وقتی به بیرون از ایران اشاره می‏کنید، کجا را در نظر دارید؟ یا حداقل چه گمان‏ها و حدس‏هایی در این مورد دارید؟
اسراییلی‏ها برای این‏کار یک برنامه دارند که خودشان به بخشی از آن اعتراف کرده‏اند و بخشی از آن را پنهان نگاه داشته‏اند. این برنامه‏ای است که از سال ۲۰۰۵ شروع شده و در ادامه‏ی آن، خود اسراییلی‏ها گفته‏اند که ما دانشمندان اتمی، تکنیسین‏های اتمی و برنامه‏های اتمی ایران را تعقیب می‏کنیم و خیال کند یا متوقف کردن آن را داریم.


این اصلاً مسئله‏‏ی پنهانی نیست. چیزی است که خود اسراییلی‏ها هم به آن اعتراف کرده‏اند. موردی که اعتراف نکرده‏اند، دقایق این برنامه‏ها است که مثلاً بگویند آدمی که در شیراز با گاز کشته شد را ما کشته‏ایم؛ یا کسی را که در تهران ترور شد، ما ترورکرده‏ایم. چون از این‏جا به بعد حقوقی مشخص پیدا می‏کند، ولی در کل، قبول و اعلام کرده‏اند که چنین برنامه‏ای را پیگیری می‏کنند. این برنامه از سال ۲۰۰۵ به این طرف بوده است.
من نمی‏گویم که این ترور قطعاً کار اسراییلی‏ها است، ولی امکان این‏که این کار از خارج صورت گرفته باشد، از نگاه من، با توجه به شواهد، بسیار زیادتر از امکان آن از درون است. به‏خصوص امکان ضعیف‏تری می‏بینم که شاخه‏هایی در درون حکومت چنین کاری کرده باشند.
مگر این‏که گروه مشخص پنهانی وجود داشته و شکل گرفته، ولی تا به‏حال حتی سازمان‏‏های امنیتی داخل نظام هم از وجود آن بی‏اطلاع هستند. مشکلات خارجی ایران خیلی زیادتر از آن است که در شرایط فعلی، در درون به این تسویه‏حساب‏ها بپردازند.
فرض کنیم مسئله‏ی تسویه حساب مطرح نباشد، بلکه نمایی باشد برای این‌که بگویند ما مورد هجوم و توطئه‏ی خارجی قرار داریم. از این حیث بهره‏برداری داخلی از این مطلب و فشار به مخالفان سیاسی را چقدر ممکن می‏بینید؟
در همین شرایطی که این دو ترور صورت گرفته، خبر خیلی مهم‏تری انتشار پیدا می‏کند که تقریباً همه‏ی کشورهای عربی در اعلام آمادگی برای جنگ علیه ایران، اتفاق نظر پیدا می‏کنند. تا به‏حال این را دولت ایران می‏دانسته ولی همیشه می‏گفته خطر جنگ علیه ایران، یک جنگ تبلیغاتی است و خطر جدی‏ای نیست.
الان مردم ایران هم می‏دانند که پادشاه عربستان سعودی در مورد آقای احمدی‏نژاد و ضرورت حمله به ایران چه می‏گوید و حتی نه تنها پادشاه که ولیعهد و پادشاه بعدی و ولیعهد بعدی هم همین حرف‏ها را تکرار می‏کنند و مشابه همین حرف‏ها را ما از زبان حاکم بحرین و وزیرخارجه‏ی بحرین، وزیر خارجه‏ی امارات و مقامات مصری و اردنی هم می‏شنویم.
بنابراین مسئله‏ی مهم‏تر علیه ایران، خطر جنگی است که حالا جدی‏تر از سابق به‏نظر می‏رسد؛ آن‌هم علی‏رغم این‏که دولت اعلام می‏کرد که اینها فقط حالت تبلیغاتی دارد و آنها هیچ‏وقت نه جرئت و نه بضاعت حمله به ایران را دارند.
بنابراین اگر ایران در وضعیتی قرار دارد که بتواند از خودش دفاع کند، بایستی خود را برای مقابله با یک خطر بزرگ‏تر آماده کند.
اشاره‏ی شما به افشاگری‏های ویکی‏لیکس است؟
درست است و این‏که کشورهای عربی، به استثنای سوریه و لبنان، متفق‏القول اعلام می‏کنند که جنگ علیه ایران یک کار ضروری است و دولت فعلی ایران را دولت خطرناکی قلمداد می‏کنند و حتی می‏گویند که خطر ایران برای منطقه، از القاعده بیشتر است.
ما فراموش نکنیم که بعد از حمله‏ای که القاعده به واشنگتن کرده، افغانستان در سال ۲۰۰۱ و عراق در سال ۲۰۰۳ مورد حمله‏ی عراق قرار گرفته است. بنابراین عرب‏ها دارند یاد‏آوری می‏کنند که حمله‏ی نظامی به ایران کاری ضروری است. اگر حمله کردن به افغانستان و عراق قابل توجیه بود، حال حمله‏ی نظامی به ایران بیشتر قابل توجیه است.
ایران و دولت فعلی، در مقابل یک خطر بالقوه‏ به این عظمت قرار گرفته و در این شرایط به‏نظر من، بسیار بعید و ابلهانه است که در داخل توطئه‏هایی بکنند برای این‏که بتوانند در نتیجه‏ی آن توطئه‏ها، کمربند امنیتی را در داخل سفت‏تر بکنند یا سیستم مهار را به مردم تنگ‏تر کنند. همه‏ی این‏ بضاعت‏ها را الان دولت دارد، یعنی از داخل نگرانی خاصی ندارد. نگرانی فعلی نظام سیاسی ایران، نگرانی‏ای است که به بیرون از مرزها مربوط می‏شود و نه به داخل.
بنابراین تصور من این است که امکان شکل دادن به چنین حادثه‏ای، از خارج به مراتب زیادتر از توطئه‏ کردن در داخل، به‏خصوص از سوی شاخه‏ای در درون نظام سیاسی بوده است.
برگردیم به سئوالی که شاید شما بارها به آن پاسخ داده‏اید: در چنین اوضاع و احوالی برای دولت ایران هنوز هم راه‏هایی برای تخفیف بحران باقی مانده است؟
منظور شما اگر بحران خارجی است، بله. برای این‏که همین کشورهای عربی هم، مطابق اسنادی که منتشر شده، دولت فعلی ایران را متهم می‏کنند. ممکن است مجموعه‏ی نظام سیاسی ایران که دولت بخشی از آن است، به این نتیجه برسند که تندروی‏های دولت نه در شکل دادن به انسجام داخلی مؤثر بوده و نه در پیدا کردن دوست و همکار و هم‏پیمان خارجی.
یعنی ایران هم حمایت کشورهای همسایه را از دست داده و هم حمایت مردم و افکار عمومی را در داخل و این نتیجه‏ی عمل‏کرد مستقیم دولت، مثلاً در طول پنج، شش سال گذشته بوده است.
البته نظام سیاسی ایران ممکن است بگوید که این دولت امتیازهایی هم برایش داشته است، ولی آیا این امتیازها در مقابل خطرهایی که ایجاد شده و هزینه‏ای که نظام سیاسی ایران باید بپردازد، ارزش دارد یا خیر؟ آن وقت به این فکر می‏رسند که آیا باید در مورد ادامه‏ی عمل‏کرد کنونی دولت، همان روش پنج سال پیش را ادامه بدهند یا این‏که در این مورد تجدیدنظر کنند.

گفت‏‌وگو با علی آلفونه، دانش‏‏‌آموخته‌‏ی حقوق سیاسی و از همکاران مؤسسه‏‌ی «امریکن اینترپرایز» در واشنگتن

چرا بودجه‌ی نظامی ایران پایین است؟

مریم محمدی

mmohammadi@radiozamaneh.com

روز یکشنبه‏، هفتم آذرماه، در جریان بررسی لایحه‏ی برنامه‏ی پنجم توسعه، «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس، پیشنهاد کرده بود که بودجه‏ی نیروهای مسلح به چهارونیم درصد تولید ناخالص ملی کشور افزایش یابد.

در همین زمینه، تقاضا شده بود که ۵۰درصد از این مبلغ، به تجهیز نظامی کشور اختصاص یابد؛ تقاضایی که محمدرضا خباز، نماینده‏ی کاشمر با آن مخالفت کرد و گفت: «دخالت در نحوه‏ی تقسیمات بودجه‏ی نظامی، دخالت در وظایف رهبری محسوب می‏شود.»

اسماعیل کوثری، نماینده‏ی کمیسیون اما در پاسخ به او گفت که این خواست رهبری بوده است. او اضافه کرد که آیت‏الله علی خامنه‏ای این نکته را در جریان سفر به قم، از طریق سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به علی لاریجانی، رئیس مجلس، در این مورد توصیه کرده است. این گفته نیز از جانب جواد لاریجانی تکذیب شد.

به این چالش، در رسانه‏های ایران، جز اشاره‏های کوتاه خبری، پرداخته نشد. در گفت‏وگو با علی آلفونه، دانش‏‏آموخته‏ی حقوق سیاسی و از همکاران مؤسسه‏ی «امریکن اینترپرایز» در واشنگتن، با توجه به نگرانی‏هایی که جوامع غربی در رابطه با افزایش توان نظامی ایران نشان می‏دهند، به مسئله‏ی بودجه‏ی نظامی ایران پرداخته‌ام.

علی آلفونه که به تحقیق و بررسی‏ دائم در مورد مؤسسات نظامی در ایران مشغول است ابتدا به دخالت آیت‏الله علی خامنه‏ای در بودجه‏ی نظامی کشور، اشاره می‌کند.

دخالت آیت‏الله خامنه‏ای در مسائل استراتژیک جمهوری اسلامی، خصوصاً بودجه‏ی نظامی و روابط استراتژیک ایران، از جمله روابط ایران و امریکا و ایران و اسراییل، اتفاقاً هیچ تعجب‏آور نیست.

همان‏طور که پیش از انقلاب هم دفتر ویژه‏ی شاه، مسائل استراتژیک و بودجه‏ی دفاعی ایران را تعیین می‏کرد، بعد از انقلاب هم نه مجلس شورای اسلامی، بلکه در عمل رهبر جمهوری اسلامی، شورای عالی دفاع و امروزه، جدا از بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، تصمیم‏گیران اصلی مسائل نظامی و بودجه‏ی دفاعی جمهوری اسلامی هستند.

در تعیین میزان بودجه‏ی نظامی ایران و تنظیم تقسیم‌های آن، به چه مسائلی توجه می‏شود؟ کدام اولویت‏ها را معمولاً در نظر دارند؟

در طول دو سال گذشته، ما دیدیم در یک روند بودجه‏ی دفاعی سپاه بیشتر شده و بودجه‏ی دفاعی ارتش، کمتر؛ و با وظایف جدیدی که رئیس و فرماندهان سپاه پاسداران امروز از آن صحبت می‏کنند، این هم تعجبی ندارد که بخش بیشتری از بودجه به سپاه و بسیج داده می‏شود.

آمار و ارقامی هم که جمهوری اسلامی منتشر می‏کند، کاهش بودجه‏ی ارتش و افزایش بودجه‏ی سپاه را تأیید می‏کند؟

بله دقیقاً همین‏طور است. بودجه‏ی فعلی سپاه پاسداران تقریباً پنج میلیارد دلار است. در صورتی‏که بودجه‏ی ارتش حتی به چهار میلیارد دلار هم نمی‏رسد. بودجه‏ی بسیج که خود مسئله‏ی جالبی است، تقریباً فقط ۵۰۰میلیون دلار در سال است. اگر این ۵۰۰میلیون دلار را تقسیم بر ۱۱/۲میلیون بسیجی بکنید، متوجه می‏شود که حول و حوش ۴۰ دلار برای هر بسیجی می‏شود که رقم بزرگی نیست.

همان‏طور که می‏دانید، کمیسیون امنیت ملی مجلس تقاضا کرده که بودجه‏ی نظامی کشور تا چهارونیم درصد درآمد ناخالص ملی افزایش پیدا کند. بودجه‏ی فعلی، با توجه به موقعیت کشوری مانند ایران، در چه وضعیتی است؟ آیا واقعاً نیاز به افزایش دارد؟

کل بودجه‏ی دفاعی جمهوری اسلامی در مقایسه با بودجه‏ی نظامی کشورهای هم‏جوار ایران، از جمله کشور‏های حوزه‏ی خلیج فارس، بودجه‏ی به نسبت ناچیزی است. مثلاً آقای اسماعیل کوثری پیشنهاد داده بودند که بودجه‏ی نظامی ایران چهارونیم درصد بشود، در صورتی‏که بودجه‏ی نظامی عربستان سعودی، ۸/۲درصد تولید ناخالص داخلی آنها است. یا اگر رقم دلاری آن را بگوییم، ۳۹/۲میلیارد دلار در سال است. در صورتی که بودجه‏ی نظامی ایران به زحمت به ۱۰میلیارد دلار در سال می‏رسد.

حتی یک رقم از خریدهای عربستان سعودی از امریکا را که نگاه کنید، می‏بینید همین امسال آنها تقریباً ۶۰میلیارد دلار سلاح از امریکا سفارش داده‏اند.

چرا این‏طور است؟ چرا ایران چنین مبلغ پایینی را به بودجه‏ی نظامی خود اختصاص می‏دهد، وقتی که به‏هرحال نگرانی‏های امنیتی و نظامی حتی با همسایگان خود دارد؟

پس از پایان جنگ با عراق، ما شاهد یک سقوط دراماتیک در مخارج و بودجه‏ی نظامی جمهوری اسلامی بودیم. البته واقعاً هم تعجب‏آور نیست. تمامی نابه‌سامانی‏های جامعه باید مجدداً سامان‏دهی بشود و خیلی از مشکلات داخلی جمهوری اسلامی، ممکن است خطراتی به مراتب بزرگ‏تر برای جمهوری اسلامی به‏وجود بیاورند، تا خطر تهدید خارجی. این مسئله‏ی فوق‏العاده مهمی است که باید به آن اشاره کرد و قابل تأمل است.

مسئله‏ی دیگر این است که جمهوری اسلامی با استفاده از دکترین جنگ نامتقارن، سعی بر این دارد که علی‏رغم فرق بودجه‏ی نظامی ایران و مثلاً عربستان سعودی- مهم‏ترین رقیب ما در منطقه- نوعی توازن در قدرت منطقه به‏وجود بیاورد؛ و این با استفاده از نیروی سپاه پاسداران و فعالیت‏های برون‏مرزی این نیرو است. با تکیه به برنامه‏ی موشکی ایران و هم‏چنین نیروی دریایی، زیردریایی‏ها و صدالبته آن بعد نظامی برنامه‏ی اتمی ایران است که می‏تواند یک‏روزه، جمهوری اسلامی را قدرتی چه بسا بزرگ‏تر از عربستان سعودی در منطقه کند، اگرکه در چنین امری، جمهوری اسلامی موفق بشود.

این مسئله‏ در پیش‏بینی‏های جوامع غربی به آینده مربوط می‏شود و تا رسیدن به آن روز، چرا جمهوری اسلامی سعی در تجهیز بیشتر ابزار نظامی خود نمی‏کند؟

جمهوری اسلامی با توجه به نابه‌سامانی اقتصادی‏ای که در ایران می‏بینیم، اصولاً توان رقابت تسلیحاتی را با کشورهای هم‏جوار و خصوصاً کشور رقیب استراتژیک ما در منطقه، یعنی عربستان سعودی ندارد.

پس کاری که کرده‏اند این است که آن بودجه‏ی محدودی را اختصاص بدهند و متمرکز کنند روی جنگ نامتقارن؛ از جمله صنعت موشکی ایران، سپاه پاسداران و عملیات برون‏مرزی سپاه، خصوصاً سپاه قدس و هم‏چنین نیروی دریایی جمهوری اسلامی و استفاده از زیردریایی‏های کوچک ساخت کره‏ی شمالی که حتی در ایران هم بهبود یافته‏اند.

این روند و دکترین جنگ نامتقارن جمهوری اسلامی با کشورهایی است که بودجه‏ی نظامی آنها به مراتب بیشتر از ایران است. به‏هیچ‏وجه جمهوری اسلامی توان رقابت با رقبای استراتژیک خود در منطقه را ندارد.

در نتیجه، شما مخالفتی را که غرب با فعالیت‏های موشکی ایران دارد و تاکیدی را که ایران روی تسلیح موشکی خود دارد، در جهت جبران ضعف تسلیحاتی ایران می‏بینید.

دقیقاً همین‏طور است. در دکترین جنگ نامتقارن جمهوری اسلامی، یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی از آن استفاده می‏کند، برای این‏که نوعی توازن قدرت در منطقه به‏وجود بیاورد، تمرکز بودجه‏ی دفاعی بر صنعت موشکی ایران است که بتواند در قعر استراتژیک دشمن و یا کشورهای هم‏جوار این خطررا به آنها نشان بدهد و رفتار سیاسی آنها را هم تعدیل کند.

البته این در عمل نتیجه‏ی معکوس دارد و سعودی‏ها و حتی اسراییلی‏ها را به خریدهای بیشتر نظامی برانگیخته و ایران غیر ممکن است که این رقابت تسلیحاتی را ببرد؛ آن‌هم به‏خاطر محدودیت‏های بودجه‏ای که شاهد آن هستیم.

در مورد تولیدات داخلی نظامی ایران چه نظری دارید؟ به‏هرحال بخش مهمی از صنایع ایران در این قسمت سرمایه‏گذاری شده است. آیا ممکن است به‏خاطر تولیدات نظامی داخلی، ایران مقداری از خریدهای خارجی بی‏نیاز شده باشد و این باعث کاهش بودجه‏ی نظامی در ایران بشود؟

جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و سیاست‏های بی‏تدبیرانه‏ی خود که ما را به جنگ با همسایگان برانگیخت و همسایگان را به جنگ با ما، سیاستی را در پیش گرفته است که اسم آن را خودکفایی گذاشته‏ است. تاحدی هم می‏توانم بگویم که این سیاست همان‏طور موفق بوده که در آفریقای جنوبی موفق بوده است.

اصولاً کشورهایی که از نظر دیپلماتیک منزوی می‏شوند، مجبور می‏شوند در مسائل نظامی به‏خودکفایی برسند، اما این مشکل اساسی نظامی جمهوری اسلامی را حل نمی‏کند. در هر صورت، بودجه‏ی نظامی جمهوری اسلامی، اگر پیشنهاد آقای اسماعیل کوثری به کرسی بنشیند، چهارونیم درصد از تولید ناخالص داخلی است و در عربستان سعودی، هشت و دودهم درصد و یا ۳۹/۲میلیارد دلار در سال، در مقایسه با زیر ۱۰میلیارد دلار در سال در جمهوری اسلامی است.

پس مسئله‏ی واردات ادوات نظامی یا این‏که خود ما آن را تولید کنیم، مسئله‏ی فرعی است و بودجه‏ای که برای آن گذاشته شده، مهم‏ترین مسئله است. در این مورد، جمهوری اسلامی امکان رقابت با کشورهای هم‏جوار را ندارد.

جواد لاريجانی: قوانين ما مسلح به قوانين حقوق بشری است، قصاص حق خصوصی به شمار می‌رود، هيچ کسی را به عنوان "کُرد" اعدام نمی‌کنيم، ايسنا

- استراتژی ايران قهر و انزوا نيست
- گروه‌های تروريستی در آينده نه چندان دور به غربی‌ها نيز ضربه خواهند زد
نشست همکاری فنی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران و دفتر کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صبح روز چهارشنبه با حضور دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) دکتر محمد جواد لاريجانی برگزاری چنين نشست‌هايی را دارای فوائد مفيد و ارزشمندی دانست و تصريح کرد: تشکيل شورای حقوق بشر حادثه مبارکی در صحنه بين‌المللی بود و اميدها و آرزوهای زيادی را ايجاد کرد و ما آن را به فال نيک گرفتيم. تشکيل اين شورا برای اين بود که مساله حقوق بشر را به دور از مسائل سياسی دنبال کنيم. مکانيزم UPR می‌تواند اوج اين بی‌طرفی را به نمايش بگذارد.
وی با اشاره به اين‌که «ما نيز همانند بسياری از ملت‌ها اميدهايی زيادی را در توفيق اين شورا داريم» افزود: يکی از دلايل فعال بودن ما نيز اين است که يک ميدان عادلانه وجود دارد. ما توقع نداريم بلندگوی شورای حقوق بشر برای تعريف از يک کشور باشد؛ اگرچه شورای حقوق بشر تاريخچه‌ای را به دنبال خود دارد اما به دليل اين‌که نهادی نوپاست بايد از آن نگهداری و حفاظت شود.
وی با بيان اين‌که «سه تحليل می‌تواند شورای حقوق بشر را به ناکامی کميسيون حقوق بشر برساند» تصريح کرد: تحليل نخست اين است که ما حرفه‌ای‌گری را ناديده بگيريم اين در حالی است که حرفه‌ای گری در اقدامات بين‌المللی يک ضرورت است.اصلا قبول ندارم که انسان‌ها فارغ از گرايش‌های سياسی باشند و اين تقاضای نامعقول است. همه ما می‌توانيم گرايش‌های سياسی داشته باشيم . هرچه بر روی حرفه‌ای‌گری تاکيد کنيم شورای حقوق بشر را حفظ خواهيم کرد. ما طرفدار انزوا نيستيم و استراتژی جمهوری اسلامی ايران انزوا و قهر کردن نيست.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ادامه داد: نمونه نگران کننده برای من گزارش دبيرکل سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران است. اين گزارش عمدتا در دبيرخانه کميسيرای عالی و هيات فنی در ژنو تهيه شد. مشکل من اين است که چرا راجع به ايران انتقاد شده بلکه مشکلم در انتقاد غيرحرفه‌ای است.
وی تصريح کرد: مواردی که در اين گزارش مورد اعتراض قرار گرفته سنگسار و قصاص است، بيش از ۵۰ درصد موارد اعدام، قصاص است و قصاص حق خصوصی به شمار می‌رود. يکی از مواردی که ستاد حقوق بشر در آن فعال است اين بوده که با ارايه ديه و گرفتن رضايت فرد از قصاص نجات داده شود.
وی با تاکيد بر اين‌که «ايران درباره کاهش موارد اعدام اقدامات بسياری را انجام داده است» اظهار کرد: نخست در خصوص کاهش اعدام‌های قصاص با گرفتن رضايت و ديگری تغيير قانون مربوط به دلالان مواد مخدر است. همان‌طور که همه می‌دانيم هدف مواد مخدر غرب است؛ بنابراين غرب بايد با ما همکاری کند که موضوع برچيده شود. چرا بايد دلالان مواد مخدر اعدام شوند و از سويی ديگر ما ناقض حقوق بشر شناخته شويم. شورای حقوق بشر نبايد از هيچ کشوری تعريف کند، مگر اين‌که در آن کشور پيشرفتی حاصل شود.
لاريجانی ادامه داد: تهديد ديگر برای موقعيت شورای حقوق بشر اين است که شورا تحت فشار و القاء نتواند جريان خود را به راحتی پيش ببرد، بسياری دوست دارند اين جريان به راحتی پيش برده نشود.
وی مساله تروريسم را تهديدی برای حقوق بشر دانست و گفت: ‌همه بايد با تروريسم مقابله کنيم. امروز تروريسم بسيار پيچيده شده است، پيش از ورود شما دو تن از فيزيکدانان کشور ما توسط اقدامات تروريستی هدف قرار گرفته و يکی از آن‌ها به شهادت رسيد شورای امنيت اسم آن‌ها را در ليست افرادی که در توسعه فناوری‌های هسته‌يی نقش دارند آورده و چندی بعد اين افراد ترور می‌شوند و هنگامی که نظر MI6 را کنار هم می‌گذاريم مشاهده می‌کنيم که اين پازل کامل است مگر اين‌که ما خودمان را به تجاهل بزنيم.
وی ادامه داد: مهم اين است که از امکانات سازمان ملل که برای همه ماست استفاده می‌شود تا به هدف خود برسند، فاجعه آن است که در اسناد حقوق بشری تروريسم نفوذ کرده است. در ليست اتهاماتی که درباره ما ارائه شده اعدام کرد‌ها بيان شده است، ما هيچ کسی را به عنوان «کرد» اعدام نمی‌کنيم و در عين حال معاون اول رييس‌جمهور نيز خود يک «کرد» است اما تحت عنوان «کرد» ، گروه‌های تروريستی مانند پژاک وجود دارد که تحت حمايت صريح آلمان است.
به گزارش ايسنا، لاريجانی يادآور شد: اکنون تروريست‌ها در حال استفاده از مکانيزم‌های سازمان‌های ملل هستند و متاسفانه پشت اين قضايا دولت‌هايی وجود دارند که مدافع پر سر و صدای حقوق بشر هستند و اين خطری بسيار اساسی است. بايد توجه داشت که امکانات سازمان ملل به ويژه درباره حقوق بشر، امکانات مقدسی است و نبايد آلوده شود.
وی با بيان اين‌که «کشور ما در مبارزه با تروريسم تجربه‌ای داشته و دارد» اظهار کرد: آمريکا و کشورهای غربی، طالبان و القاعده را به خاطر اهدافی که در آن مقطع داشتند پرورش دادند در آينده‌ای نه چندان دور آثار گروه‌های تروريستی همانند القاعده به خود غربی‌ها ضربه خواهد زد. ما در ايران به ويژه در تشکيلات قضايی و ستاد حقوق بشر آمادگی داريم که شورای حقوق بشر را در پيشبرد اهدافش کمک کنيم.
وی با تاکيد بر اين‌که «دوست داريم شما ما را دقيق بررسی کنيد نه شعاری» اظهار کرد: خوشحال می‌شويم که در بررسی‌های دقيق، اشکالی بيابيد و به ما ارائه کنيد. دوست داريم گزارشگران موضوعی که به ايران می‌آيند، موضوع مشخص و وقت مناسب داشته باشند، سيستم قضايی ما سيستمی باز است نه بسته. قوانين ما نيز مسلح به قوانين حقوق بشری است و ما در اين زمينه قانون حقوق شهروندی داريم.
به گزارش ايسنا، پس از اظهارات دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه پيام کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد.

تجدید حیات سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا

سران کشورهای عضو "سازمان امنیت و همکاری‌ اروپا" پس از یازده سال بار دیگر گردهم آمدند. نشست امسال در قزاقستان برگزار می‌شود. فعال کردن این سازمان که آمریکا و چند کشور آسیایی را نیز در بردارد از هدف‌‌های نشست امسال است.

صبح امروز، چهارشنبه دهم آذر ماه ۱۳۸۹ (اول دسامبر) نشست دو روزه‌ی اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر آستانه پایتخت قزاقستان کار خود را آغاز کرد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، دمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه و بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از شرکت کنندگان در این نشست هستند.

دیدار تازه پس از یازده سال

سازمان امنیت و همکاری‌ اروپا در دهه‌ی هفتاد میلادی برای کاستن از تشنج‌های جنگ سرد میان بلوک‌های شرق و غرب، جلوگیری از رقابت‌های تسلیحاتی و حمایت از حقوق شهروندی و انتخابات آزاد شکل گرفت. این سازمان در سال‌های گذشته فعالیت محدودی داشته و نشست قبلی سران آن به یازده سال پیش باز می‌گردد.

 نهاد یاد شده گرچه در اصل تشکلی اروپایی بوده است اکنون شامل چند کشور آسیایی، ایالات متحده آمریکا و کشورهایی از حوزه‌ی دریای مدیترانه نیز می‌شود. به گزارش رویترز در حالی که قراقستان، رئیس دوره‌ای سازمان و میزبان این نشست، بر افزودن وظایف جدید و تشکیل نهادهای تازه در این سازمان اصرار دارد بسیاری از کشورها بر تلاش برای دست یافتن به اهدافی تاکید دارند که از قبل برای این تشکل تعریف شده است. آنگلا مرکل ابراز امیدواری می‌کند نشست آستانه تصویری از موقعیت کنونی این سازمان ترسیم کند.

سایه‌ی درگیری‌های گرجستان و روسیه

  صدراعظم آلمان در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپاکشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار توجه سازمان امنیت و همکاری‌ به بر طرف کردن مناقشات میان کشورهای عضو شده‌اند. یکی از مناقشات مورد نظر آمریکا، آلمان و شمار دیگری از اعضای اتحادیه اروپا درگیرهای سال‌های اخیر میان روسیه و گرجستان است. این یکی از مسائلی است که به گزارش منابع خبری بر بحث‌های روز نخست سایه افکنده است.

 هیلاری کلینتون، آنگلا مرکل و رئیس شورای اتحادیه‌ی اروپا خواهان حضور "موثر" سازمان در گرجستان شده‌اند. در این درخواست منطقه‌ی آبخازیا و اوستیای جنوبی مورد نطر است که در سال ۲۰۰۸ صحنه‌ی درگیری‌های نظامی ارتش روسیه و نیروهای گرجستان بوده است. در پی این درگیری‌ها شورشیان مورد حمایت روسیه بخشی از گرجستان را به تصرف خود در آورده‌اند.

اختلاف اتحادیه اروپا با روسیه

روز چهارشنبه دمیتری مدودف بر ضرورت به رسمیت شناختن بخش جدا شده‌ی گرجستان تاکید کرد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای اروپایی حامی استقرار ناظران بین‌المللی در این منطقه هستند. هفته‌ی گذشته رئیس جمهور گرجستان در پارلمان اروپا بر خودداری کشورش از اقدام نظامی در مناقشه‌های داخلی این کشور تاکید کرده است. این اظهارات با استقبال کشورهای غربی روبرو شد اما در مواضع روسیه تغییری ایجاد نکرد.

مدودف همچنین عملیات نظامی سال ۲۰۰۸  گرجستان علیه شورشیان در آبخازیا را "غیرقابل پذیرش" توصیف می‌کند. کشورهای غربی حامی افزایش تلاش سازمان امنیت و همکاری‌ اروپا در جهت محدود کردن تسلیحات در کشورهای عضو هستند. یکی دیگر از مسائل مورد توجه این کشورها پایبندی بیشتر به حقوق بشر در کشورهای عضو این سازمان است.

انتقاد تلویحی از میزبان

مرکل و کلینتون در نخستین روز از نشست آستانه از تمام ۵۶ کشور عضو سازمان خواستند به تعهدات خود در مورد رعایت حقوق بشر بیشتر توجه کنند. این انتقادها از جمله متوجه کشورهای تازه تاسیس شوروی سابق، مانند کشور میزبان نشست، قزاقستان است.

 صداعظم آلمان یک روز پیش از آغاز نشست سازمان با اشاره به اوضاع قزاقستان حکومت این کشور را تلویحا مورد انتقاد قرار داد: «بایستی سازمان‌های غیردولتی منتقد حکومت نیز مورد حمایت قرار گیرند.» کلینتون و مرکل تاکید می‌کنند رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های شهروندان موضوع جدید نیست بلکه بازگشت به اصولی است که اعضای این سازمان در قطعنامه نشست هلسینکی در سال ۱۹۷۵ امضا کرده‌اند.

آلمان شریک کلیدی قزاقستان

انتقاد مرکل به وضعیت حقوق بشر در قراقستان در حالی ابراز می‌شود که این کشور مهمترین شریک تجاری آلمان در آسیای میانه است. مرکل در سفری که تابستان سال جاری به این کشور داشت بر مناسبات دوستان‌ی دو کشور تاکید کرد. رئیس جمهور قزاقستان، نورسلطان نظربایف در این دیدار گفت، در سطح اروپا کشور آلمان شریک کلیدی قزاقستان محسوب می‌شود.

 صدراعظم آلمان در سفر تابستان خود به قزاقستان حمایت خود از خواست این کشور برای میزبانی نشست سران کشورهای عضو "سازمان امنیت و همکاری اروپا" ابراز داشت. مرکل در همان دیدار نیز از دولت قزاقستان خواست در زمینه‌ی حقوق بشر تلاش بیشتری به خرج دهد. او اظهار امیدواری کرد روند دموکراسی، آزادی رسانه‌ها و حقوق شهروندی در این کشور زیر نظر سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا تقویت شود.

احمدی‌نژاد: استیضاح کردان با یاری انگلیس انجام شد

محمود احمدی‌نژاد شامگاه سه شنبه نهم آدر در مراسم سالگرد درگذشت عوضعلی کردان مدعی شد استیضاح او در مجلس "با یاری استعمار پیر" انجام شده. علی مطهری طراح استیضاح، این ادعا را خلاف واقع و توهین به نمایندگان عنوان کرده است.

در مراسم سالگرد در گذشت عوضعلی کردان وزیر سابق کشور، که در ساری برگزار شد محمود احمدی‌نژاد همراه با اعضای هیات دولت‌اش حضور یافتند. کردان اول اذر ۸۸ بر اثر ابتلا به یک بیماری خونی درگذشت. او حدود یک سال پیش از مرگ، با رای ۱۸۸ نماینده‌ی مجلس هشتم از وزارت کشور کنار گذاشته شد.

"کردان، بسیجی تمام‌عیار"

استیضاح کردان در پی ماه‌ها انتقاد و جنجال رسانه‌ای بر سر جعلی بودن مدرک تحصیلی او صورت گرفت. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس از زمان پیشنهاد کردان به عنوان وزیر کشور اصالت مدارک تحصیلات عالی او را مورد تردید قرار می‌دادند. عوضعلی کردان خود را دارای مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه اکسفورد انگلستان معرفی می‌کرد. او با همین مدرک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بود و از حقوق و مزایای آن در پست‌های دیگر از جمله در رادیو وتلویزیون دولتی جمهوری اسلامی استفاده کرده بود.

 احمدی‌نژاد در مراسم شامگاه سه شنبه کردان را یک "بسیجی تمام عیار" خواند که به زعم او «هر چه زمان می‌گذرد قدر و منزلت و بزرگی او بیشتر آشکار می‌شود.» احمدی‌نژاد استیضاح کردان را نتیجه‌ی شناخت او از آنچه "پشت صحنه جریان‌های فتنه" خوانده اعلام کرد و افزود: «در آینده معلوم خواهد شد که چه دست‌هایی برای ضربه زدن به مسیر انقلاب و دولت انقلابی گرد هم آمدند و تلاش می‌کردند با برخی طراحی‌ها و فتنه‌گری‌ها قربانی بگیرند.»

تغییر موضع مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد

جعلی خواندن مدرک کردان و متهم کردن او به دروغ‌گویی بیش از همه از سوی چهره‌های شاخص اصولگرا و حتا نزدیکان و اعضای دولت مطرح شده است. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد شهریور ۸۷ در وبلاگ خود ضمن ابراز تردید در مورد اصالت مدرک دکترای کردان می‌نویسد، حتا اگر این مدرک اصالت هم داشته باشد به دلیل افتخاری بودن «هیچ مرجعی نمی‌توانسته است آن را به عنوان یک دستاویز علمی یا رسمی برای ایجاد فرصت تدریس یا ارتقاء مراتب اداری مورد استناد قرار دهد.»

 جوانفکر در چند نوشته از کردان خواسته بود تا دیر نشده از سمت‌اش کناره‌گیری کند. به رغم این با جدی شدن موضوع استیضاح وزیر کشور در مجلس مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد تغییر موضع داد و هفتم آبان ۸۷ استیضاح‌کنندگان را "مستوجب پیگردهای قضایی" خواند.

"کمک استعمار پیر" به نمایندگان اصولگرا؟

محمود احمدی‌نژاد ادعا می‌کند کردان هنگام استیضاح «اسناد فراوانی را به همراه داشت که از آنها استفاده نکرد.» او می‌افزاید وزیر کشورش در مورد علت عدم استفاده از این مدارک «مانند یک بسیجی واقعی جواب داده بود که اگر این اسناد را مطرح می‌کردم ممکن بود به رکنی از دستگاه‌های کشور آسیب برسد.» احمدی‌نژاد در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان ساخت «مگر چند مورد وجود دارد که اینگونه ناجوانمردانه و با کمک استعمار پیر [انگلیس] به یک شخص خدوم ضربه بزنند و او بخاطر حفظ اسلام چیزی نگوید.»

 ظاهرا اشاره‌ی احمدی‌نژاد به "کمک انگلیس" در ماجرای کردان تکذیب اعطای دکترای افتخاری به او از سوی دانشگاه اکسفورد است. مسئولان دبیرخانه‌ی این دانشگاه در پاسخ به استعلام سایت الف که به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تعلق دارد وجود هرگونه سابقه‌ای از شخصی به نام "عوضعلی کردان" در این موسسه را انکار کردند.

"کردان قربانی لجاجت احمدی‌نژاد"

در پی انتشار متن سخنان احمدی‌نژاد در ساری علی مطهری طراح استیضاح کردان به شدت واکنش نشان داد و گفت «اینکه رئیس جمهور جریان استیضاح آقای کردان را یک توطئه یه کمک استعمار پیر انگلیس معرفی کرده‌اند علاوه بر توهین به نمایندگان مجلس، خلاف واقع است.» او در گفتگو با خبر آنلاین اظهار داشت کردان "قربانی لجاجت" احمدی‌نژاد شد.

 مطهری می‌گوید پیش از به جریان افتادن استیضاح به درخواست احمدی‌نژاد به ملاقات او رفته و به او گفته است «بهتر است خود شما آقای کردان را از وزارت کشور به معاونت یکی از وزرا و یا ریاست یک سازمان و به هر حال جایی که نیاز به رای اعتماد نداشته باشد منتقل کنید تا کار به صحن علنی و ریختن آبروی ایشان نکشد.» مطهری با اشاره به این که مذاکرات بر سر کردان سه ساعت طول کشید می‌افزاید «در این سه ساعت به جایی نرسیدیم و بعدا شنیدم که آقای کردان را به "مقاومت" ترغیب کردند.»

 در جریان استیضاح کردان از ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس ۱۸۸ نفر به او رای عدم اعتماد و ۱۴ نفر رای ممتنع دادند. موافقان وزیر کشور احمدی‌نژاد ۴۵ نفر بیشتر نبودند که حدود یک پنجم نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان را تشکیل می‌دهند.

یکی دیگر از "توطئه‌‌های رفسنجانی"؟

علی مطهری به خبرآنلاین گفته است احمدی‌نژاد در مورد به جریان افتادن استیضاح کردان به او گفته است «این توطئه آقایان هاشمی [رفسنجانی] و توکلی علیه دولت است و می‌خواهند دولت را زمین بزنند.» مطهری این سخنان را رد کرده خاطر نشان می‌کند، توکلی پس از ارائه طرح استیضاح به هیات رئیسه از آن مطلع شد. احمدی‌نژاد در مراسم سالگرد درگذشت کردان اظهار داشت «در آینده معلوم خواهد شد که چه دست‌هایی برای ضربه زدن به مسیر انقلاب و دولت انقلابی گرد هم آمدند و تلاش می‌کردند با برخی طراحی‌ها و فتنه‌گری‌ها قربانی بگیرند.»

 احمدی‌نژاد در جریان انتخابات مناقشه‌برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری نیز هاشمی رفسنجانی را صحنه‌گردان مخالفت‌ها با خود خوانده بود. ظاهرا او تلاش دارد انتقاد اصولگرایان را نیز به رفسنجانی نسبت دهد. علی مطهری از چهره‌های شاخص اصولگرای مجلس هشتم و از منتقدان سیاست‌ها و عملکرد دولت احمدی‌نژاد به شمار می‌رود. مطهری مشغول جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از احمدی‌نژاد در مجلس است. او سوم آذر ماه به سایت آفتاب گفت، تعداد امضاها به حدنصاب لازم [۷۱ امضا] رسیده است اما این طرح تا اجرایی نشدن قانون "هدفمندسازی یارانه‌ها" تقدیم هیات رئیسه نمی‌شود.

پشتیبانی رئیس اتاق بازرگانی از استقلال بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی، یکی از چالش‌های مهم مجلس و دولت ایران است. مصوبه مجلس، خواستار عدم عضویت رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی است. به عقیده رئیس اتاق بازرگانی، این تصمیم حاکمیت دولت را بر این نهاد تضعیف نمی‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو هفته پیش با تصویب طرحی که می‌تواند استقلال بانک مرکزی ایران را از دولت تضمین کند، اعتراض محمود احمدی‌نژاد را برانگیختند. به موجب مصوبه جدید مجلس، حق عضویت رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی از وی سلب شده است. رئیس‌دولت، همچنین حق انتصاب رئیس بانک مرکزی را نیز از دست می‌دهد.

دولت و نهادهای مستقل اقتصادی

محمود احمدی‌نژاد، در نخستین دوران ریاست‌جمهوری خود، سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار را تضعیف کرد و اعتراض محافل اقتصادی ایران را برانگیخت. وی همچنین ظرف ۵ سال رئیس بانک مرکزی را سه بار تغییر داد.

به نظر کارشناسان اقتصادی ایران، هدف مجلس از محدود ساختن اختیارات احمدی‌نژاد  تضمین استقلال بانک مرکزی، جلوگیری از تغییر پیاپی مدیران و ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی کشور است. اما رئیس جمهور، بلافاصله پس از تصویب طرح تازه مجلس به آن اعتراض کرد و خواستار بررسی این مصوبه در کمیسیون تلفیق شد. وظیفه کمیسیون تلفیق، هماهنگ ساختن تصمیمات مجلس و دولت است.

 در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی ۱۱ نفر پیش‌بینی شده‌اند. وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی نهاد ریاست‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و ۷ اقتصاددان متخصص در امور پولی و بانکی در این مجمع عضویت خواهند داشت.

اعمال حاکمیت از طریق وزیران

برپایه قوانین موجود، رئیس قوه مجریه نه تنها عضو مجمع عمومی بانک‌مرکزی است، بلکه رئیس این بانک را نیز تعیین می‌کند. پس از بحث‌‌های طولانی دو هفته اخیر، اکنون محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، چالش میان مجلس و دولت را از دیدگاهی متفاوت بررسی می‌کند. نهاوندیان در عین‌حال عضو شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی نیز هست.

 رئیس اتاق بازرگانی روز سه‌شنبه (۹ آذر، ۳۰ نوامبر) در گفت‌وگوئی با خبرگزاری مهر این نظر را مطرح می‌کند که مصوبه جدید مجلس شواری اسلامی، به رغم محدود ساختن حوزه عمل رئیس‌جمهور در بانک مرکزی، از حاکمیت دولت بر این نهاد نخواهد کاست.

 نهاوندیان، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت استقلال شورای پول و اعتبار می‌گوید:«به دلیل حضور وزرا و اقتصاددانان انتصابی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی، حاکمیت دولت در این بانک کاملا حفظ می‌شود.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران در عین‌حال تصریح می‌کند:«سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور باید در شورای پول و اعتبار بررسی و تصویب شود و هرچه بتوان قوت کارشناسی و استقلال تصمیم‌گیری را در این شورا تقویت کرد، به مقصود نزدیک‌تر خواهیم شد.»

 کارشناسان اقتصادی ایران پیش از این گفته‌اند که یکی از مهمترین هدف‌های مجلس، ایجاد ثبات در مدیریت بانک مرکزی است. زیرا تغییر پیاپی مدیران از سوی احمدی‌نژاد سبب ایجاد ناهماهنگی در سیاست‌های این نهاد شده است.

 رئیس اتاق بازرگانی و عضو شورای پول و اعتبار در همین ‌زمینه می‌گوید:«با توجه به نقشی که مجمع عمومی بانک مرکزی در تعیین مسئولان درجه یک بانک‌ها دارد، مصوبه مجلس در ثبات مدیریت و جلوگیری از نوسانات سیاسی موثر است.»

مخالفت احمدی‌نژاد با استقلال بانک‌مرکزی

به‌رغم دفاع برجسته‌ترین کارشناسان اقتصادی از مصوبه مجلس، محمود احمدی‌نژاد همچنان با آن مخالفت می‌ورزد. وی اخیرا در یک نشست خبری استقلال بانک مرکزی را ایده‌ای متعلق به نظام‌های سرمایه‌داری دانست و مدافعان استقلال این نهاد را متهم کرد که می‌خواهند آن را از حاکمیت جدا کنند و به دست خود بگیرند.

 بانک‌های مرکزی، به عنوان نهاد مسئول سیاست‌های پولی و ارزی، در بسیاری از کشورهای قانونمدار مستقل از دولت عمل می‌کنند. قوای سه‌گانه نیز در همه این کشور‌ها مستقل از یکدیگر هستند. اما احمدی‌نژاد در نشست خبری اخیر خود گفته است:«ایران دارای سه قوه مستقل است و استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که این بانک باید جدا از قوه سه‌گانه کشور فعالیت کند. در حالی که ایران یک کشور مردمی است. رئیس‌جمهور با بالاترین رای مردم انتخاب شده و بهترین شخص برای عضویت در بانک مرکزی و نظارت بر این بانک است. امیدواریم کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم را در این مصوبه اعمال کند.»

 محمود احمدی‌نژاد در حالی خود را برآمده از بالاترین رای مردم معرفی می‌کند که مخالفان، او را به انجام تقلب‌های گسترده در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ متهم کرده‌اند.

 مناسبات میان دولت و مجلس در ایران در ماه‌های گذشته با اختلافات و چالش‌های زیادی روبرو بوده است. با ارجاع مصوبه مجلس به کمیسیون تلفیق، به نظر می‌رسد که موضوع  استقلال بانک مرکزی نیز  بر ابعاد بحث‌های میان دو قوه بیافزاید.

جواد طالعی

تحریریه: فرید وحیدی

نقش رسانه‌ها در اعدام شهلا جاهد، محمدرضا نسب عبداللهی

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ديروز هيأت صلح و سازش تلاش زيادی کرده‌اند تا خانواده خانم لاله سحرخيزان (مقتول) را راضی کنند تا از تقاضای قصاص شهلا بگذرند اما يکی از دلايلی که آن‌ها را مصر به اجرای اين حکم کرده "مصاحبه‌های شهلا و وکيل وی" اعلام شده است. رسانه‌ها کافی بود در اين ٩ سال، سخنان خانواده مقتول را نيز می‌شنيدند و آن‌ها را منعکس می‌کردند. اين اقدام، دست‌کم آن‌ها را آرام‌تر می‌کرد 

 اصول روزنامه‌نگاری را برای خاک خوردن در قفسه‌های کتابخانه ننوشته‌اند. اخلاق روزنامه‌نگاری که همان پايبندی به اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است برای قاب گرفتن در روزنامه نيست. اين اصول بايد نقشه راه روزنامه‌نگاران باشد. ١- ماجرای شهلا جاهد، نمونه‌ای از يک اشتباه رسانه‌ای و نقض اصول روزنامه‌نگاری است. رسانه‌ها در ٩ سال گذشته آن‌قدر از شهلا جاهد نوشتند که اصلاً مخاطب فراموش کرد اين ماجرا، طرف ديگری هم دارد.
اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری می‌گويد که بايد به واقعيت‌ها، نگاهی کامل، جامع و همه‌جانبه داشت. بی‌طرفی در روزنامه‌نگاری يعنی اينکه همه نظرها و ديدگاه‌هايی که درباره يک موضوع وجود دارد، پوشش داده شود.
مخالفت با حکم اعدام يا هر دليل ديگری سبب شد که برخی رسانه‌ها، خبر و گزارش‌هايی را که درباره شهلا جاهد کار می‌کردند، يک‌طرفه بود. در روزنامه‌نگاری نمی‌توان تنها به پوشش يک سوی ماجرا پرداخت و از طرف ديگر غافل شد. نتيجه اين جانبدارانه برخورد کردن‌ها، اين می‌شود که خانواده مقتول بر اجرای حکم اعدام پافشاری کنند و درخواست‌ها برای جلب رضايت بی‌نتيجه بماند.
رسانه‌هايی که در اين ٩ سال تنها يک طرف ماجرا را ديدند و فقط ديدگاه‌های شهلا و يا فعالان حقوق بشر را پوشش دادند، بايد بپذيرند که هم بر خلاف اصول روزنامه‌نگاری عمل کردند و هم کار را برای «نجات جان يک انسان از اعدام»، سخت‌تر کردند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که ديروز هيأت صلح و سازش تلاش زيادی کرده‌اند تا خانواده خانم لاله سحرخيزان (مقتول) را راضی کنند تا از تقاضای قصاص شهلا بگذرند اما يکی از دلايلی که آن‌ها را مصر به اجرای اين حکم کرده «مصاحبه‌های شهلا و وکيل وی» اعلام شده است. رسانه‌ها کافی بود در اين ٩ سال، سخنان خانواده مقتول را نيز می‌شنيدند و آن‌ها را منعکس می‌کردند. اين اقدام، دست‌کم آن‌ها را آرام‌تر می‌کرد. در اين ٩ سال خانواده مقتول با خبرها، مصاحبه‌ها و گزارش‌های يک‌طرفه روبرو بودند، اين اقدام غيرحرفه‌ای رسانه‌ها، بی‌ترديد برای خانواده مقتول آزاردهنده بوده و بر دردهای آن‌ها بيش از گذشته افزوده است.
يک رسانه بايد از هر اقدامی که سبب می‌شود جان انسانی به خطر افتد، دوری کند. يک‌‌سويه نگری رسانه‌ها در اين چند سال سبب شد که شهلا هر روز بيش از روز پيش به مرگ نزديک‌تر شود.
٢- برخی ديگر از رسانه‌های ايران مانند روزنامه‌های آرمان و تهران امروز با زير پاگذاشتن اخلاق روزنامه‌نگاری، سه‌شنبه شب ٩ آذر ٨٩ يعنی ساعت‌ها پيش‌تر از هنگام اجرای حکم اعدام شهلا (خانم جاهد ساعت پنج صبح چهارشنبه ١٠ آذر ٨٩ اعدام شد)، «پايان ماجرای شهلا» را تيتر صفحه نخست خود کردند. اين ديگر چه روزنامه‌نگاری‌ای است که ساعت‌ها قبل از مرگ فردی، درباره زنده نماندن او داوری می‌شود. يک رسانه چگونه می‌تواند قبل از مرگ انسانی، «پايان» او را تيتر کند؟ مسأله اين است که اخلاق روزنامه‌نگاری در برخی از رسانه‌ها فراموش شده است.
محمدرضا نسب عبداللهی
مدير نيوزبان
http://www.newsbaan.com

«مقاومت مردم ایران در فضای سایبر ادامه دارد»

محبوبه عباسقلی‌زاده فعال زنان، برنده جایزه سال ۲۰۱۰ بنیاد یوهان فیلیپ پالم، روز چهارشنبه دهم آذر میهمان دویچه‌وله بود. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالاتی درباره جنبش زنان و جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران پاسخ داد.

محبوبه عباسقلی‌زاده برنده جایزه سال ۲۰۱۰ بنیاد "یوهان فیلیپ پالم" روز چهارشنبه اول دسامبر، دهم آذر، در یک مصاحبه مطبوعاتی در دویچه‌وله  شرکت کرد. وی در این کنفرانس مطبوعاتی ابتدا از اینکه جایزه‌کسی که برای آزادی بیان کشته شده به او تعلق گرفته ابراز خشنودی کرد.

"یوهان فیلیپ پالم" ناشر و کتابفروش آلمانی در ۲۶ آگوست ۱۸۰۶ به دلیل انتشار مطلبی علیه ناپلئون و  نیروهای اشغالگر فرانسوی به دار آویخته شد.

خانم عباسقلی‌زاده گفت: «طبیعی است که این جایزه نمی‌توانست به میلیونها نفری که برای به دست آوردن حق آزادی بیان به خیابانها آمدند اعطا شود ولی من به عنوان سمبلی از این افراد این جایزه را دریافت می‌کنم».

وی با نام بردن از دو زندانی، نسرین ستوده و بهاره هدایت، آنان را نمادهای مبارزه برای به دست آوردن آزادی بیان دانست و گفت: «یکی از مهمترین کسانی که برای او احترام زیادی قائلم نسرین ستوده است، وکیلی که مرزی برای دفاع از موکلینش نشناخت و همین باعث خشم و کین حاکمیت نسبت به وی شد».

محبوبه عباسقلی‌زاده سپس با اشاره به نزدیکی ۱۶ آذر روز دانشجو از فعال دانشجویی دربند بهاره هدایت نام برد و گفت: «بهاره هدایت به خاطر ویدیویی که از وضعیت دانشجویان زندانی تهیه و در یوتیوب پخش کرده بود بازداشت شد و الان نزدیک یک سال است که بدون حق ملاقات در زندان به سر می‌برد».

خانم عباسقلی‌زاده در پاسخ به سوالی در مورد نقش رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در پیشبرد جنبش دموکراسی‌خواهی ایران گفت: «ما خیلی وقتها برای اینکه ببینیم دو خیابان آنطرف‌تر از ما در تهران چه می‌گذرد سراغ سایت‌های خارج از کشور می‌رویم چرا که ما در ایران فضای عمومی برای جمع شدن نداریم و این سایتها هستند که واسطه ما برای خبرگیری از یکدیگر می‌شوند ».

وی سپس به خبر درگیری در پارک دانشجو در روز جهانی زن اشاره کرد و اینکه زمانی که هنوز درگیر‌ی‌ها ادامه داشت، اولین جایی که این خبر را منتشر کرد سایت فارسی دویچه‌وله بود.

این فعال حقوق زنان در پاسخ به این پرسش که چرا زنان در ایران بیشتر از مردان خواهان تغییرند، چنین گفت: «محور سیاست‌های حکومت در ۳۰ سال اخیر، کنترل و محدود کردن زنان بوده و این در حالی است که زنان در تحصیلات عالی در همین سی سال از مردان پیشی گرفته‌اند. این تناقض باعث می‌شود زنان بیشتر از مردان خواهان تغییر باشند».

خانم عباسقلی‌زاده علت اصلی سیاست تبعیض‌آمیز در مورد زنان را اسلام‌گرایی سیاسی عنوان کرد که یکی از مهمترین ابزار آن کنترل زنان است. وی در این باره گفت: «شما یک کشور با حکومت اسلامی را با چه می‌شناسید؟ با حجاب زنان، با آزادی چندهمسری برای مردان، با این قانون که زنان بدون اجازه همسرانشان حق کار کردن و بیررون رفتن از خانه را ندارند و با این نشانه که زنی که در زمینه اقتصادی و سیاسی مستقل باشد، در این حکومتها وجود ندارد. اینها نشانه این است که تحت فشار گذاشتن زنها مهمترین نشانه اسلام‌سیاسی است».

در پاسخ به پرسشی در این باره که اکثر فعالان ایرانی یا در زندانند و یا از کشور خارج شده‌اند و با این روش جنبش دموکراسی‌خواهی چگونه ادامه پیدا خواهد کرد، خانم عباسقلی چنین گفت: «حرکت مردم به این دلیل که عده‌ای در زندان هستند وعده دیگری مجبور به ترک ایران شده‌اند متوقف نمی‌‌شود. اینکه ما اینجا هستیم و در مورد جنبش مردم ایران صحبت می‌کنیم خود نشانه این است که این جنبش وارد فاز جدیدی شده و ما باید این تغییر را با دیده مثبت نگاه کنیم».

محبوبه عباسقلی‌زاده در این باره که فاز بعدی مبارزه مردم ایران چیست، گفت: «شروع جنگ سایبری و مقاومت در فضای سایبری فاز بعدی مبارزه است چرا که جناح مقابل، این جنگ را شروع کرده و چون در حال حاضر مهمترین فضای ما فضای سایبری است باید روش‌های مقاومت در این فضا را بلد باشیم و اینگونه پیش برویم».

آمریکا: تحریم‌ها دهها میلیارد دلار به ایران زیان وارد می‌کند

ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است، تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز تحریم‌های یکجانبه آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دستیابی ایران را به خدمات مالی بین‌المللی دشوار کرده و ممکن است ده‌ها میلیارد دلار به این کشور زیان وارد کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفته است،‌ تحریم‌های جهانی علیه ایران ممکن است، باعث شود این کشور ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های در بخش انرژی خود را از دست داده و نتواند به فناوری‌های حساس و دانش فنی شرکت‌های بزرگ بین‌الملل دست یابد.
وی که در جمع شماری از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت در این باره اظهار داشته است: «تحریم‌ها از یک سو مانع از آن شده است که ایران بتواند به قابلیت لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای دست یابد و از سوی دیگر باعث شده است که دیگر این کشور نتواند به راحتی به فعالیت‌های خود برای بر هم زدن ثبات در منطقه ادامه دهد.»
این سخنان در حالی بیان شده است که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده‌اند، تحریم‌ها هیچ اثری بر این کشور نداشته است و حتی برخی از مقام‌های ایرانی نیز از تحریم‌های بیشتر استقبال کرده‌اند.
چند روز پیش محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، با استقبال از تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی گفته بود: «خدا را شکر می‌کنم که کشورمان در تحریم است. دعا کنیم که هر روز تحریم‌ها بیشتر شود.»
همچنین مجتبی ثمره‌هاشمی، مشاور ارشد محمود احمدی‌نژاد و از نزدیکان وی نیزبا «بی‌فایده» توصیف کردن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی،‌گفته بود، این تحریم‌ها تاکنون «اثر قابل توجهی» بر ایران نداشته است.
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه‌ دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
ایالات متحده آمریکا و سایر متحدان این کشور بر این باور هستند که جمهوری اسلامی ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به توان لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است.
هر چند تهران همواره چنین اتهام‌هایی را رد کرده است، اما در تازه‌ترین گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تصریح شده است که مقام‌های ایرانی همچنان از ارایه توضیحات بیشتر درباره سوال‌های باقی مانده به ویژه در باره ماهیت احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای خود سرباز می‌زنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب چهار قطعنامه، تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است، به فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود که قابلیت استفاده در تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نیز دارد، پایان بخشد.

تاثیر تدابیر مالی بین المللی

در این میان استیوارت لوی،‌ هماهنگ‌ کننده تحریم‌ها علیه ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز که روز چهارشنبه در جمع اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت،‌ درباره تاثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی گفته است: «به نظر می‌رسد، رهبران ایران شدت و تاثیر تدابیر مالی بین‌المللی (علیه ایران) را دست کم گرفته‌اند،‌ امری که انتقادهای داخلی از آنها را به دنبال داشته است.»
وی در تشریح کارآیی تحریم‌های جهانی علیه ایران گفته است: «شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یکی پس از دیگری اعلام می‌کنند،‌ که از سطح مبادلات خود با ایران می‌کاهند یا روابط خود را با این کشور به طور کامل قطع می‌کنند.»
ایالات متحده آمریکا در آخرین اقدام خود برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه نام ۱۰ شرکت دیگر را در لیست سیاه تحریم‌ها علیه ایران قرار داده است.

مطهری: اظهارات احمدی نژاد درباره استيضاح کردان توهين به نمايندگان مجلس است

علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس، اظهارات محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، درباره کمک «استعمار پير» به استيضاح علی کردان، وزير سابق کشور، را «توهين به نمايندگان مجلس» و «خلاف واقع» دانست.

محمود احمدی نژاد، روز سه شنبه در مراسم سالگرد فوت عوضعلی کردان، وزير اسبق کشور، در ساری درباره جلسه استيضاح وی در مجلس گفته بود:«مگر چند مورد وجود دارد که اين گونه ناجوانمردانه و با کمک استعمار پير به يک شخص خدوم ضربه بزنند و او به خاطر حفظ اسلام چيزی نگويد.»

در واکنش به اين اظهارات، علی مطهری از امضا کنندگان طرح استضاح علی کردان، به «خبر آنلاين» گفته است:«اين که ریيس جمهوری، جريان استيضاح آقای کردان را يک توطئه به کمک استعمار پير معرفی کرده اند علاوه بر توهين به نمايندگان مجلس، خلاف واقع است.»
علی کردان سه ماه پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس ايران در آبان ماه سال ۱۳۸۷ به دليل استفاده از مدرک «دکترای جعلی» استيضاح شد و از ۲۴۷ نماينده حاضر ۱۸۸ نفر به علی کردان رای عدم اعتماد دادند.
علی مطهری تاکيد می کند که علی کردان «قربانی لجاجت» محمود احمدی نژاد شد.
علی مطهری سپس به ديدار خود با محمود احمدی نژاد پيش از جلسه استضاح علی کردان اشاره کرده و گفته است: «بعد از به جريان افتادن استيضاح آقای کردان، آقای رییس جمهور از من درخواست ملاقات کرد که من خدمت ايشان رسيدم. ايشان گفت که اين توطئه آقايان هاشمی و توکلی عليه دولت است و می خواهند دولت را زمين بزنند. در پاسخ ايشان گفتم که اين طور نيست و اين دو نفر اصلا از تصميم من مطلع نيستند.»
اين نماينده مجلس اضافه کرده است: «به رييس جمهوری گفتم بهتر است خود شما آقای کردان را از وزارت کشور به معاونت يکی از وزرا و يا رياست يک سازمان و به هر حال جايی که نياز به رای اعتماد نداشته باشد منتقل کنيد تا کار به صحن علنی و ريختن آبروی ايشان نکشد.»
علی مطهری با اشاره به اين که به مدت سه ساعت در اين زمينه با محمود احمدی نژاد مذاکره کرده است، گفته است: «در اين سه ساعت به جايی نرسيديم و بعدا شنيدم که آقای کردان را به «مقاومت» ترغيب کردند.»
وی اضافه کرده است:«حتی زمانی که خودش آماده استعفا شده بود وی را منصرف کردند، تا موضوع به صحن علنی کشيده شد و در آنجا هم آقای احمدی نژاد او را همراهی نکردند.»

«حرفی هايی فاقد ارزش حقوقی»

محمود احمدی نژاد، در مراسم سالگرد فوت عوضعلی کردان از جلسه استيضاح وی در مجلس به عنوان «جلسه کذايی تاريخی» نام برد و گفت: حرف هايی که نمايندگان مطرح کردند «فاقد ارزش حقوقی» بود.
در مراسم سالگرد فوت آقای کردان شامگاه سه شنبه در شهر ساری برگزار شد و در آن علاوه بر محمود احمدی نژاد، محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهور، اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر احمدی نژاد و اعضای هيئت دولت حضور داشتند.
رييس جمهور ايران در اين مراسم علی کردان را «يک بسيجی تمام عيار، مورد اعتماد، باهوش و آگاه به پشت صحنه جريان های فتنه» توصيف کرد و با اشاره به جلسه استيضاح وی در مجلس گفت: «در آن جلسه اصل بحث، سوال و جواب نبود و ادبيات آن جلسه ادبيات کينه و انتقام کشی بود.»
رييس جمهور ايران می گويد: «وقتی کردان به آن جلسه کذايی تاريخی که در آينده معلوم خواهد شد چه دست ها و قشرهايی گردهم آمدند تا برای ضربه زدن به مسير اصلی انقلاب، پاک ترين خادم انقلاب را قربانی کنند دعوت شد، به بنده گفت فلانی خواهش می کنم تو و هيچ يک از اعضای دولت در اين جلسه حضور نداشته باشيد.»
وی با بيان اينکه علی کردان «اسناد فراوانی همراه خود به جلسه استيضاح برده بود» گفت: «زمانی که کردان از آن جلسه برگشت سوال کردند که چرا از آن اسنادی که همراه داشتی استفاده نکردی در جواب گفت اگر اين اسناد را مطرح کنم رکنی از دستگاه های اداره کشور آسيب می بيند.»
آقای احمدی نژاد افزود: «در آينده دوباره جلسه استيضاح کردان مطرح خواهد شد و دوباره بايد مورد بررسی قرار گيرد تا بدانيم چه کسانی حرف زدند و دنبال چه بودند و از کردان چه خواسته بودند و او تسليم نشده بود و الا آن حرف هايی که مطرح کردند فاقد ارزش حقوقی بود.»
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در طرح استيضاح خود با «جعلی» خواندن مدرک دکترای افتخاری علی کردان از دانشگاه آکسفورد وی را به «دريافت حقوق و عضويت در هيئت علمی دانشگاه آزاد و همچنين صدا و سيما با مدارک غير معتبر» و «عدم صداقت و اظهارات نادرست در جريان کسب رای اعتماد» از مجلس متهم کردند.
اين نمايندگان از رييس جمهور ايران خواستند تا علی کردان از سمت خود استعفاء داده يا وی را برکنار کند ولی محمود احمدی نژاد با «غير قانونی» خواندن طرح استيضاح از آقای کردان خواست تا به کار خود ادامه دهد.
آقای کردان روز اول آذرماه سال ۱۳۸۸ بر اثر ابتلا به يک بيماری بدخيم خونی در تهران درگذشت.

وزارت اقتصاد تعیین قيمت ۷۰۰ تومان برای هر ليتر بنزين را رد کرد

وزارت اقتصاد و دارايی جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه گزارش هايی که گفته بود در صورت پرداخت مستقيم رايانه ها (سوبسيدها)، قيمت بنزين به ليتری هفتصد تومان می رسد را رد کرد.
برخی رسانه های داخلی از جمله روزنامه کيهان، در مطلبی و به نقل از شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد دولت جمهوری اسلامی گفته بودند در صورتی که رايانه (سوبسيد) بنزين قطع شود، بنزين با قيمت ليتری هفت هزار ريال، هفتصد تومان، ارائه خواهد شد.
روابط عمومی وزارت اقتصاد اعلام کرده که از گفته های آقای حسينی برداشت نادرست شده و خبر قيمت بنزين، صحت ندارد.
شمس‌الدين حسينی در گفت وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا گفت: «اين امر ناشی از برداشت ناصحيح رسانه‌ها بوده است. قيمت حامل‌های انرژی در آستانه اصلاح قيمت‌ها از سوی رييس ‌جمهور اعلام خواهد شد.»

گفته های اصلی

گزارش ها حاکی است که آقای حسينی در سفر استانی هيات دولت در تنکابن گفته بود: «در حال حاضر قيمت تمام‌ شده بنزين در کشور معادل هر ليتر ۷۰۰ تومان است و در حال حاضر هم که بنزين آزاد معادل ۴۰۰ تومان عرضه می شود، دولت به آن يارانه پرداخت می کند.»
وزير اقتصاد گفته بود: «در کشورهايی مثل ترکيه علاوه بر اين که بنزين با قيمت تمام‌شده عرضه می شود، علاوه بر آن، ماليات هم به آن تعلق می گيرد و به مبلغ تمام شده اضافه می شود.»
گويا برخی رسانه ها با اتکا به اين گفته های آقای حسينی، اعلام کرده بودند که قيمت تمام شده بنزين پس از قطع رايانه ها (سوبسيدها) معادل هفتصد تومان در هر ليتر خواهد بود.
سه سال پيش و در اجرای طرح سهميه بندی مصرف بنزين، مصوب شد که هر خودرو در هرماه ۶۰ ليتر بنزين سوبسيدی به قيمت ليتری يک هزار ريال، يکصد تومان دريافت کند و در صورت نياز فراتر از سهميه، با قيمت «شبه سوبسيدی» ليتری چهار هزار ريال، ۴۰۰ تومان می تواند خريداری کند.
در آن زمان (سه سال پيش و در تيرماه) اعلام اين طرح واکنش های گسترده ای در پی داشت و در تهران و ديگر شهرهای بزرگ ايران، اعتراض های گسترده ای صورت گرفت.
ايران توانايی توليد تمامی بنزين مصرفی خود را ندارد و حدود ۴۰ درصد از بنزين صادراتی خود را از خارج وارد می کند. در يک سال گذشته و در ادامه تحريم های آمريکا برای توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی، شماری از شرکت های بزرگ نفتی جهان، فروش بنزين به ايران را متوقف کرده اند.

«آتش فشان ایدز ایران، در راه است»

مهرداد قاسمفر

اول دسامبر برابر با دهم آذر ماه، روز جهانی مبارزه با ايدز است. بيماری قرن بيستم و تاکنون بيست و يکم. اين بيماری اگرچه در کشورهای توسعه يافته تا حد زيادی کنترل شده اما در کشورهايی چون ايران در سيری صعودی است. تا حدی که وزير بهداشت ايران اخيرا از آتشفشانی در راه سخن گفت.
برنامه هفتگی «نمای دور- نمای نزديک»، بيماری «ايدز در ايران» را با حضور کارشناسانی از ايران و خارج از ايران و نيز بيماران مبتلا به ايدز بررسی کرده است.



بيماری ايدز؛ يکی از مهمترين چالش های پيش روی علم از اواخر قرن گذشته تاکنون؛ ۳۴ ميليون بيمار در سراسر جهان؛ دو ميليون مرگ و مير سالانه؛ ويروسی که با روندی عجيب و بی سابقه از مرحله ورود به بدن تا زمان آشکار شدگی با پنهان کاری باعث فريب ميزبانی می شود که نادانسته حامل اوست، ۱۰ تا ۱۷ سال زمان می برد تا چهره نهايی اش را آشکار کند. دکتر ايرج زمانيان، اورولوژيست متخصص بيماری های عفونی کليه و مجاری ادرار در آمريکا است.
ايرج زمانيان: اين بيماری يک سندروم يا مجموعه اکتسابی از اختلالات سيستم ايمنی بدن است. حال اين چطور اتفاق می افتد، از طريق ويروسی است که آن را به نام اچ آی وی می شناسيم.
اين ويروس به سلول های سيستم ايمنی آدم وارد می شود و از آن طريق سلول ها را خراب می کند، تخريب می کند و در نتيجه سيستم ايمنی بدن کم می شود يا از بين می رود. به اين ترتيب است که عفونت های فرصت طلب می توانند حمله کنند به بيمار و آن را از پا درآورند. خيلی ها ممکن است که بپرسند علائم ايدز چيست، متاسفانه علائم ايدز موقعی ظاهر می شود که يا يک عفونتی کار را به جای باريک رسانده و حدس ايدز زده می شود و می روند دنبال آن يا اينکه سرطان به خصوصی است که ايدزی ها می گيرند و اگر آن پيدا شود جای شکی هست و می روند دنبال آن. ولی توصيه اين است که کسانی که يک رابطه مشکوک دارند يا احتمال آن را می دهند که مورد اين ويروس قرار گيرند بهترين راهش اين است که از طريق آزمايش خون قبل از اينکه به آن جاهای باريک برسد، آن را تشخيص دهند.
اين بيماری در ايران داستانی به شگفتی خود آن داشت. در دهه ۶۰ خورشيدی درحالی که همه کشورهای توصيه يافته جهان برای پيشگيری از اين بيماری در تکاپو بودند، در ايران اين بيماری به شدت انکار می شد، چرا که آن را بيماری شيطانی می خواندند. شايع بود که اين بيماری خاص همجنس گراهاست. جمهوری اسلامی هم که همواره وجود همجنس گرايی و حتی روابط جنسی خارج از ازدواج را در ايران انکار می کرد. بنابراين وجود خود بيماری هم بايد انکار می شد. درعوض در منابر و مساجد گاه با تمسک به همين بيماری، آن را انتقام خداوند از فساد در مغرب زمين می خواندند.
اما سال ۱۳۶۶ بود که کودکی مبتلا به هموفيلی که حامل ويروس اچ آی وی بود، برای مقام های ايران ثابت کرد که انتقال اين بيماری الزاما منحصر به روابط به گفته آن ها، «شيطانی» نيست.
و چنين بود که به اجبار پرده بر افتاد و از آن پس آمارهای رسمی رشدی فزاينده به خود گرفتند. آخرين آمارهای رسمی را از دکتر کامبيز محضری، کارشناس اسبق دفتر پيشگيری از اعتياد سازمان بهزيستی ايران، ساکن تهران، بشنويد.

کامبيز محضری: همانطور که مستحضر هستيد، وزير محترم بهداشت و درمان اواخر مهرماه امسال خوشبختانه اين ديوار سکوتی که سال ها ادامه داشت را شکستند و با جسارت اعلام داشتند که خطر شيوع بيماری ايدز را اشاره کردند و گفتند که آتش فشان ايدز در راه است و به آمارهای مختلف دولتی نيز اشاره کردند که از جمله فرمودند که ۲۲ هزار ايرانی مبتلا تا حالا شناسايی شده اند.
همچنين فروردين ۸۹ تعداد ۲۰ هزار و ۹۷۵ نفر مبتلا به اچ آی وی را در کشور شناسايی کرده بودند که گزارش قبلی وزارت بهداشت اين آمار را مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۸ مبتلايان را ۲۰ هزار و ۱۳۰ نفر اعلام داشت. روند رو به رشد اين بيماری در بين مردم جامعه ما به گونه ای است که امروز نزديک به ۲۳ هزار نفر فرد مبتلای مراجعه کننده به مراکز درمانی و مراکز کلينيک های مثلثی بيمارستان امام خمينی و امثال آن بودند. در خوشبينانه ترين حالت اين عدد را می شود ضرب در عدد ۵ و در بدبينانه ترين حالتش ضرب در عدد هفت کرد.
که اين يعنی بين ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار نفر مبتلا به ايدز در کشور. اگرچه برخی کارشناسان اين ميزان را تا ده برابر بيشتر می بينند. اما اينکه چرا اين بيماران شناخته نمی شوند، خود داستان غم انگيزی است که گاه از خود بيماری جانکاه تر است.

کامبيز محضری: چون در کشورهای مشابه ما يک انگ اجتماعی و يک واهمه عمومی برخوردار هست و مردم نگران بيکار شدن شان هستند، حتی نگران اين هستند که صاحب خانه اگر بفهمد آنها به اين بيماری مبتلا هستند، خانه به آنها اجاره ندهند، يا مدرسه حتی اگر بفهمد بچه ای مبتلا به اچ آی وی ايدز هست از ثبت نام او خودداری کند. حتی مراکز درمانی ما اين حساسيت را دارند و طبيعتا تعداد زيادی اين را می پوشانند و قطعا عدد می تواند از اين آمار اعلام شده بيشتر باشد.
و اينجاست که معنای هشدار کارشناسانی چون دکتر مينو محرز، فعال سرشناس بيماری های عفونی و مبارزه با ايدز در ايران معنا می يابد که پرهيز عامدانه صدا و سيما در ورود به اين موضوع را به خيانت به نسل جوان ايران تشبيه کرد و از سکوت آموزش و پرورش و نيز والدين ايرانی به شدت انتقاد کرد. دکتر سعيد پيوندی، جامعه شناس ساکن پاريس اهميت نظام آموزشی را در کنار ساير رسانه ها منحصر به فرد می داند.

سعيد پيوندی: بعد پيشگيرانه اين بيماری الان يک اهميت ويژه ای پيدا کرده و با توجه به اين که خيلی موقع ها مخاطب رسانه های رسمی دولتی، جوان ها و نوجوان ها نيستند و يک بی اعتمادی و شکاف بين اينها وجود دارد، در نتيجه نقش نظام آموزشی اهميت فوق العاده ای پيدا می کند.
اما مشکل اساسی اين است که اساسا نظام آموزشی ايران به مسائل اين چنينی يا بی توجه است يا توجهی خيلی کمی مبذول می کند و در نتيجه می شود فکر کرد که در ايران با نوعی خلاء آموزشی کامل مواجه هستيم. اگر بخواهيم اين ها را مقايسه کنيم با کشورهايی که مواجه با اين مشکل بودند در دهه ۹۰ ميلادی يا در سالهای ۲۰۰۰ در اين کشورها بعد از اينکه اين بيماری مطرح شد در سطح وسيع اجتماعی، آن چيزی که باعث شد به سرعت جلوی آن را بگيرند، آموزش خيلی وسيعی بود چه در سطح رسانه های عمومی و چه در سطح نظام آموزشی و در مدارس.
چون تنها جايی که می توانيم با جوانها در ارتباط مستقيم باشيم و آنها حضور دائمی دارند، واحد های آموزشی هستند و برای همين هم برای مثال در مدارس اروپا يک کار آموزشی وسيع انجام شد و هنوز هم انجام می شود برای توضيح ابعاد اين بيماری، راه های جلوگيری از آن و عواقب اين بيماری و در نتيجه يک نوع آگاهی جمعی.
اهميت آگاهی رسانی به جامعه نکته ای است که اميد، جوان سی ساله مبتلا به ايدز در ايران در تجربه های عينی و بيان ساده خود بر آن تاکيد می کند:
«اين بر می گردد به اين که اطلاع رسانی چطور شده باشد. آنهايی که می فهمند، می دانند، از قبل آگاهی دارند، خب برخوردشان خوب است. ولی آنهايی که نمی دانند، آگاهی ندارند در اين زمينه، وقتی بفهمند فکر می کنند طرف مقابل شاخ دارد يا الان آنها را آلوده می کند و برايشان درد ساز می شود. يک مقدار رفتارشان فرق می کند. برايشان هم خيلی اهميت دارد که اينها گناهکار اند. خودشان خواسته اند. يا برايشان فرقی نمی کند که طرف هموفيلی باشد، بيماری را گرفته باشد يا اعتياد تزريقی باشد يا از راه ارتباط جنسی باشد. همه را فکر می کنند گناهکار اند. آنها که البته آگاهی ندارند.»
با آن که درمان بيماران مبتلا به ايدز به شدت گران است و هزينه بسياری را روی دست دولت و مردم می گذارد و با آن که در شيوع اين بيماری از طريق روابط جنسی، کاندوم مهمترين راه پيشگيری است اما در ايران حتی از به کار بردن کلمه کاندوم و يا آموزش استفاده از آن پرهيز می شود.

کامبيز محضری: روش های پيشگيری های ثانويه، روند رو به رشد اچ آی وی ايدز را معکوس می کند. يکی از آنها کاندوم است. به کار گرفتن کاندوم، اين تابوی اجتماعی که در زمينه کاندوم در کشورما و کشورهای مشابه ما وجود دارد يا اين که مثلا خود دولت دولت ما اين نگرانی را داشته باشد که اين بيماری که بيشتر در دنيا ۸۰ درصدش به صورت انتقال جنسی معروف است، اين خيلی رويش صحبت نشود و مانوور نشود، طبيعتا از جمله موانع پيشگيری اين بيماری بوده است. ما بايد به مردم در اين زمينه آموزش های لازم حتی در مدارس بدهيم. ما هنوز هم برای چاپ مطالب مربوط به مسائل جنسی يا آگاهی های لازم برای اطلاع دانش آموزان مان از بيماری اچ آی وی ايدز در مدارس با موانعی رو به رو هستيم.

خانم محمدی، زن جوانی که ويروس اچ آی وی را از همسر معتادش دريافت کرده و در حال حاضر موسسه رنگين کمان صلح را برای پيکار با همين بيماری تاسيس کرده است، می گويد:
«اين احتياج به يک برنامه ريزی کشوری دارد که آدم بتواند يک برنامه گسترده ای را شروع کند و اين آموزش را بدهد. ولی واقعيت اين است که داشتن آگاهی خودش راه کنترل و پيشگيری است. برای مثال من خودم اگر آگاهی به من داده شده بود و اطلاعاتی راجع به اين بيماری داشتم، خيلی راحت می توانستم کنترل کنم. ولی چون آگاهی را نداشتم، باعث شد به اين راحتی من خودم درگير چنين خطری شوم. به خاطر همين اين آموزش نکته خيلی مهمی است. گستره سنی خاصی را هم نمی طلبد. اين آموزش بايد از دوره پيش دبستانی، دبستان و بالا تا رده پزشکی و دکترا هم انجام بگيرد.»
در ايران از جمله مدارک لازم برای ثبت ازدواج نتيجه آزمايش بيماری ايدز است. از طرفی بسياری از مردم تصور می کنند که با يک بار تست ايدز می توانند از نتيجه مطمئن باشند. اين در حالی است که پزشکان دست کم دو آزمايش در فاصله شش ماهه را توصيه می کنند.

دکتر ايرج زمانيان: صد در صد همين طور است. برای اين که اگر کسی امروز ايدز را بگيرد، حدود لا اقل شش ماه طول می کشد تا تست خونش جواب بدهد. يعنی مثبت باشد. بنابراين اگر کسی امروز می خواهد برود ازدواج کند و هفته پيش يک رابطه مشکوکی داشته، اين ممکن است ايدز داشته باشد ولی آزمايش خون نشان نمی دهد. موقعی که مشکوک هستند، امتحان می کنند و آن امتحان حتما به احتمال زياد اگر قبلا ايدز نداشتند، منفی در می آيد ولی شش ماه بعد آزمايش کنند می بينند مثبت است.
ايران اگر چه هنوز کمبودهای بسياری در زمينه مبارزه با ايدز و حمايت از جوانان ناآگاه از روش های پيشگيری اين بيماری دارد، اما نسبت به بسياری از کشورهای منطقه خاورميانه در شرايط بهتری است. اين نکته ای است که دکتر کامبيز محضری عضو انجمن حمايت و ياری آسيب ديدگان اجتماعی در تهران می گويدم.

کامبيز محضری: کشور ما يکی از استثنا کشورهای حداقل منطقه و اين ناحيه از جهان است که به همه بيماران مبتلا به «اچ آی وی ايدز»، داروی رايگان داده می شود. اين داروی رايگان ماهيانه نزديک به يک ميليون و دويست هزار تومان برای دولت هزينه دارد. يا مثلا فرض کنيد در برخی از مراکز امروزه ديگر سرنگ در اختيار افراد معتاد قرار داده می شود. يا مسئله کاندوم کم کم دارد راه می افتد.
با اين حال آيا مبتلايان به ايدز بايد خود را از جامعه پنهان کنند و در انتظار ياری اين و آن بمانند يا خود نيز قادرند به زندگی شادمانه تری روی آورند؟ پاسخ اين پرسش را از اميد، جوان سی ساله مبتلا به ايدز در تهران بشنويد:
«اين که زمانی که ما می آييم می گوييم من کی می خواهم بميرم و امروز می ميرم يا يک سال ديگر می ميرم، اين يعنی من بيماری ام را نشناختم و دارم خودم را با دست خودم نابود می کنم. ولی در صورتی که اصلا اين طور نيست. اين يک بيماری است که ويروس است و فقط خودمان هستيم که می توانيم به خودمان کمک کنيم. زمانی که يک فرد بپذيرد بيماری را. اول بشناسدش. بعد با آن مقابله کند، با آن جنگ کند. بعد قشنگ خودش بهداشت اش را رعايت کند، اگر اعتياد دارد موادش را ترک کند، سيگارش را ترک کند، اعتياد به الکل دارد، مصرف نکند، قرص نخورد، ورزش کند و خيلی شاد باشد، بگردد، برود در جمع دوستان و رفقايش. من بايد خودم را بپذيرم بعد بروم در جمع ديگران. وگرنه اين ترس باعث می شود من استرسم بيشتر شود و رو به نابودی بروم. در دوران اچ آی وی ماندن حتی امکان دارد سی سال طول بکشد، اگر فرد بتواند به خودش برسد.»
موج سوم بيماری ايدز ايران را به شدت تهديد می کند. تا حتی که مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت از تبديل آن به آتش فشانی قريب الوقوع سخن می گويد.
راهکار چيست؟ آيا همچنان بايد سياست سکوت و پنهانکاری را از ترس آنچه که مسئولان در ايران به خطر افتادن اخلاق می نامندش، ادامه داد يا حداکثر آن را به خفا راند و به سرنوشت کشورهای آفريقا و آسيای ميانه مواجه شد، يا سرانجام ايران خواهد پذيرفت که به توصيه کارشناسانش عمل کند و با جوانان به روشنی سخن بگويد؟
برنامه اين هفته را با ياد دو پزشک زندانی ايرانی کاميار علايی و آرش علايی که اولين برنامه پيشگيری از اچ آی وی در ايران را با پايه گذاری کلينيک مثلثی و با همکاری دانشگاه کرمانشاه پياده سازی کردند، به پايان می بریم.

«اعراب و تظاهر به رابطه خوب با ایران»

محمدرضا کاظمی

در حالی که کشورهای غربی انتشار اسناد محرمانه متعلق به دولت آمریکا را توسط وب‌سایت ویکی‌لیکس به‌شدت محکوم کرده‌اند، دولت جمهوری اسلامی ایران درستی آنها را زیر سوال برده است.
بخشی از اسناد منتشر شده به موضع کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای ایران مرتبط است که می‌توانست تنش شدیدی را میان جمهوری اسلامی و این کشورها ایجاد کند، «می‌توانست» یعنی اگر ایران محتوای آنها را درست می‌دانست.
صدراعظم آلمان به‌ندرت از خودش خلاقیت نشان می‌دهد... وزیر خارجه این کشور پرخاشگر است، رئیس جمهور فرانسه شیر بی یال و کوپال و رئیس جمهور ایتالیا فردی ضعیف و ناتوان است...
اینها ارزیابی دیپلمات‌های آمریکایی از سیاستمداران اروپایی است که در اسناد منتشر شده توسط وب‌سایت ویکی‌لیکس آمده است.
اسنادی که افشای آنها عصبانیت سیاستمداران کشورهای غربی را برانگیخته است. البته این اسناد حاوی اطلاعات مهم‌تر و حساس‌تری هم هستند، از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران و ارزیابی کشورهای عربی از این برنامه.
اسناد منتشر شده نشان می‌دهند که چند کشور عربی از آمریکا خواسته‌اند تا برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی به این کشور حمله کند. اما در حالی که مقام‌های کشورهای عربی این مطلب را به صورت علنی تکذیب نکرده‌اند، ایران صحت و سقم آن را زیر سوال برده است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، روز دوشنبه در نشستی رسانه‌ای گفت: اسنادی هم که منتشر کرده‌اند، به نظر ما یک شیطنت است. ما برای این اسناد بهایی قائل نیستیم. اینها فاقد ارزش حقوقی است، کشورهای منطقه و ایران همه با هم دوست و برادریم.
رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز سه‌شنبه مطالب مشابهی را بیان کرد: این اقدام یک نوع طراحی بسیار مشکوک به نظر می‌رسد.
ضمن این که برای این که وجاهتی به اسناد داده شود، برخی جنایاتی که توسط کشورهای غربی و آمریکایی‌ها صورت گرفته به درستی در اسناد گنجانده شده است.
«در رابطه با کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی، طراحی اصلی دشمنان جهان اسلام ، ایجاد اختلاف بین کشورها و پروژه «ایران‌هراسی» را که دنبال می‌کردند، سعی می‌کنند از این طریق هم دامن بزنند.»
اما گذشته از این که اسناد ویکی‌لیکس واقعی هستند یا خیر، به گفته کارشناسان آن چه که در این اسناد درباره ترس کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای ایران آمده پیش از این هم روشن و آشکار بوده است.
محجوب زبیری، استاد دانشگاه قطر و کارشناس روابط ایران و کشورهای عربی: من کلا معتقدم صحبت‌هایی که در اسناد ویکی‌لیکس آمده در مورد نظر کشورهای عربی درباره ایران جدید نیست.
«کسانی که مطلع هستند و داستان پرونده ایران را دنبال می‌کنند باید مطلع باشند که خیلی از گزارش‌هایی که در رسانه‌ها در سال گذشته در این مورد منتشر شد، تاکید داشتند بر این که بعضی از کشورهای عربی نگرانی‌شان نسبت به ایران زیاد است. و آنها از برنامه هسته‌ای ایران مطمئن نیستند.»
الیور تری‌نرت، کارشناس گسترش سلاح‌های اتمی در موسسه سیاست امنیت بین‌المللی در شهر برلین آلمان، نیز این دیدگاه را تایید می‌کند: این که آیا اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس درست است یا نه، من نمی‌دانم و نمی‌توانم درباره‌اش نظر بدهم.
«ولی اصلا برای من عجیب نیست که کشورهای عرب درباره متوقف کردن برنامه اتمی ایران به وسیله حمله نظامی با آمریکا صحبت کرده باشند. برای این که همه می‌دانند که کشورهای عرب همسایه ایران از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و به‌خصوص تسلط ایران بر منطقه بسیار نگرانند.»
اما چرا ایران اصرار دارد که محتوای اسناد ویکی‌لیکس درباره موضع کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ایش ساختگی و دروغین است؟ و چرا در این ارتباط به نوعی از کشورهای عربی دفاع می‌کند؟
محبوب زبیری: به نظرم صحبت رئیس جمهور ایران در این مورد پیام مهمی دارد، و این که ایران تلاش می‌کند که روابط خودش را با کشورهای عربی در این دوران در واقع برخورد کند.
ایران نمی‌خواهد بحران دیگری به وجود بیاید. می‌دانید که دولت ایران مطمئن است در مورد این که آمریکا تلاش می‌کند برای ایجاد یک درگیری بین این کشور و کشورهای عربی . و به همین خاطر هم آنها عقیده دارند که صحبت‌هایی که از قول سران کشورهای عربی نقل شده، غیرقابل قبول است.
و البته کشورهای عربی نیز از این رویکرد ایران استقبال می‌کنند، چرا که آنها نیز ترجیح می‌دهند در ظاهر وانمود کنند که روابط صمیمی و خوبی با ایران دارند.
حالا که ایران خود پا پیش گذاشته و محتوای اسناد ویکی‌لیکس را زیر سوال می‌برد، طبیعتا آنها حتی نیازی نمی‌بینند که به خود زحمت بدهند و آن را تکذیب کنند.