«مردمسالاری در ایران قدرت روزافزون میگیرد»
روز شنبه یکی از مقامات جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در دانشگاه شاهد، روايت رسمی جمهوری اسلامی از نحوه خروج ابوالحسن بنیصدر، نخستين رئيس جمهور ايران، از کشور را رد کرده و گفت که نظام اسلامی به بنیصدر «اجازه داد از کشور خارج شود».
این گفته مجتبی ذوالنور، جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران ایران، بود.
این آقای دروغگو که سوابقش هم بر همه معلوم است و از آن آدمکشهای ردیف اول این رژیم است، حالا دارد ادعا میکند که آن رژیم خودش اجازه داده که من از ایران خارج شوم.
اگر این طور بود که شما خودتان اجازه دادید من خارج بشوم، پس اعدام کردن آن عده بیگناه به چه قاعده بوده است؟
میگویید که من با چادرنماز از ایران گریختهام. آن را هم (لابد) دادهام به آن دانشجوی گرامی، مجید توکلی، که رژیم به لحاظ استقامتش او را بازداشت کرد و در جا هم همان جا اعلام کرد که او خواسته است با چادرنماز فرار کند و دستگیر شده است!
کسی نیست به این آقای روحانی بگوید با چادرنماز چه جور میشود وارد فرودگاه نظامی شد؟ حتی با لباس شخصی هم نمیشود وارد فرودگاه نظامی شد. حتی اشخاصی که کارت ورود ندارند را هم راه نمیدهند.
یکی از همین افراد کادر نیروی هوایی کارتش را به من داده بود و من با لباس نظامی وارد فرودگاه شدم، با آن کارت سوار هواپیما شدم و به خارج رفتم.
الان دارند میفهمند که ۳۰ سال دوران سیاه خیانت و جنایت و فساد چه بر سر مردم آورده است. بنابراین خطی که در ایران پیروز شد، یعنی خط استقلال و آزادی و مردمسالاری، این خط دارد در ایران قدرت روزافزون میگیرد.
این آقای خامنهای در قم ۵۴ نوبت پشت سر هم از دشمن و خطر دشمن صحبت کرد. و مشکلاتی را طرح میکند که دشمن ساخته است. همین اخیرا هم خطاب به بسیج، دموکراسی غربی را دست انداخت و روحانیون قم را تهدید کرد که اگر چشمزخمی به رژیم برسد، دین و روحانیت به خطر میافتد.
این همه حالت خطر و وحشت و اضطرابی که در آقای خامنهای پیدا شده، از چه رو پیدا شده است؟
این مسئله به شما میفهماند که اینها شب و روز مسئلهای ندارند جز این که راجع به بنیصدر صحبت کنند. حالا یک روز دروغ میگویند و فردا میبینند آن دروغ از اعتبار افتاده، آن را کمی این ور و آن ور میکنند و چیز دیگری تحویل مردم میدهند. دلیلش همین است.
این گفته مجتبی ذوالنور، جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران ایران، بود.
- رادیوفردا در گفتوگو با ابوالحسن بنیصدر در پاریس درباره این اظهارات آقای ذوالنور سوال کرده و از او ابتدا پرسیده است که آیا هنگام خروجش از ایران هیچ گونه مقاومتی از سوی نیروهای امنیتی صورت نگرفته بود؟
این آقای دروغگو که سوابقش هم بر همه معلوم است و از آن آدمکشهای ردیف اول این رژیم است، حالا دارد ادعا میکند که آن رژیم خودش اجازه داده که من از ایران خارج شوم.
اگر این طور بود که شما خودتان اجازه دادید من خارج بشوم، پس اعدام کردن آن عده بیگناه به چه قاعده بوده است؟
میگویید که من با چادرنماز از ایران گریختهام. آن را هم (لابد) دادهام به آن دانشجوی گرامی، مجید توکلی، که رژیم به لحاظ استقامتش او را بازداشت کرد و در جا هم همان جا اعلام کرد که او خواسته است با چادرنماز فرار کند و دستگیر شده است!
کسی نیست به این آقای روحانی بگوید با چادرنماز چه جور میشود وارد فرودگاه نظامی شد؟ حتی با لباس شخصی هم نمیشود وارد فرودگاه نظامی شد. حتی اشخاصی که کارت ورود ندارند را هم راه نمیدهند.
یکی از همین افراد کادر نیروی هوایی کارتش را به من داده بود و من با لباس نظامی وارد فرودگاه شدم، با آن کارت سوار هواپیما شدم و به خارج رفتم.
- آقای ذالنور گفته است حتی آن دو هواپیمای جنگندهای که برای برگرداندن هواپیمای شما بلند شده بودند، حالت نمایشی و ترفندی داشتهاند. آیا آن دو هواپیمای جنگنده تلاشی برای برگرداندن هواپیمای شما انجام دادند؟
- به نظر شما چرا مقامات جمهوری اسلامی بعد از سه دهه که همواره روایت دیگری از نحوه خروج شما از کشور را ارائه میدادند و روی آن مانور میدادند، حالا میگویند خود نظام در جریان خروج شما بوده و تلویحا اجازه خروج شما را صادر کرده است؟
الان دارند میفهمند که ۳۰ سال دوران سیاه خیانت و جنایت و فساد چه بر سر مردم آورده است. بنابراین خطی که در ایران پیروز شد، یعنی خط استقلال و آزادی و مردمسالاری، این خط دارد در ایران قدرت روزافزون میگیرد.
این آقای خامنهای در قم ۵۴ نوبت پشت سر هم از دشمن و خطر دشمن صحبت کرد. و مشکلاتی را طرح میکند که دشمن ساخته است. همین اخیرا هم خطاب به بسیج، دموکراسی غربی را دست انداخت و روحانیون قم را تهدید کرد که اگر چشمزخمی به رژیم برسد، دین و روحانیت به خطر میافتد.
این همه حالت خطر و وحشت و اضطرابی که در آقای خامنهای پیدا شده، از چه رو پیدا شده است؟
این مسئله به شما میفهماند که اینها شب و روز مسئلهای ندارند جز این که راجع به بنیصدر صحبت کنند. حالا یک روز دروغ میگویند و فردا میبینند آن دروغ از اعتبار افتاده، آن را کمی این ور و آن ور میکنند و چیز دیگری تحویل مردم میدهند. دلیلش همین است.
یک مدیر احمدی نژاد متهم به اختلاس
صد میلیارد تومان، از مجتمعی که قرار بود موفق باشد
یک مدیر نفتی به جرم اختلاس میلیاردی درزندان است. این خبر را یک سایت اصولگرا منتشر کرده است و آورده است که وی صد میلیارد تومان اختلاس کرده است. پروژه ای که این مدیردر آن مشغول به کار بود 5سال گذشته از فقدان نقدینگی در رنج بوده است و سوال خبرنگاران به نمایندگی از افکارعمومی این بود که اعتبارهای تخصصی کجا خرج شده است؟ داوود فراهانی در طول 5سال گذشته که درپتروشیمی کشور 3مدیرعامل تعویض شدند، در سمت حساس خود مانده و در تمام مدت دولت احمدی نژاد جا به جا نشد.
بنابه گزارش سایت اصولگرای مشرق،هم اکنون فراهانی به اتهام اختلاس صد میلیارد تومانی در زندان به سر می برد. در گزارش مشرق آمده است: "مدیر عامل مجتمع پتروشیمی ایلام كه نزدیك 5 سال است مسئولیت این مجتمع را عهده دار است این روزها به اتهام اختلاس در زندان اوین به سر می برد. شنیده ها حاكی است كه مدیر عامل مجتمع پتروشیمی ایلام در حدود یكصد میلیارد تومان در این پروژه اختلاس و سوء استفاده كرده است."
این مجتمع پتروشیمی در 26 كیلومتری شمال غربی مركز استان ایلام واقع شده است و به عنوان یكی از نقاط امید توسعه صنعتی استان محسوب می شود.
یكی از نمایندگان استان ایلام با تایید این مسئله تصریح كرد: "متاسفانه چنین مسئله ای رخ داده است و آقای (د.ف)مدیر عامل پتروشیمی ایلام به اتهام اختلاس در بازداشت بسر می برد."
وی در ادامه می افزاید: "این اتفاق سبب ركود هرچه بیشتر در ساخت این مجتمع پتروشیمی شده است و اسباب ناراحتی كارگران شاغل در این مجتمع و مردم استان را فراهم كرده است".
این نماینده استان ایلام تصریح كرد: "به زودی جلسه ای با حضور مدیر عامل شركت ملی پتروشیمی و مجمع نمایندگان این استان برگزار خواهد شد، تا جنبه های مختلف این مسئله و میزان اختلاس صورت گرفته در این مجتمع روشن شود.
وی درباره میزان اختلاس صورت گرفته گفت: عدد های گوناگونی در خصوص میزان اختلاس صورت گرفته مطرح شده است كه یكی از ارقام مشهور 100 میلیارد تومان است."
بنابر این گزارش، طراحی وساخت این مجتمع 6 سال پیش آغاز شد وبه علت تحریم ها ومشكل نقدینگی این طرح تنها حدود 30 درصد پیشرفت فیزیكی دارد ونیمه تعطیل است.
با650 میلیارد تومان آغاز شد
داستان ساخت واحد پتروشیمی در ایلام که یکی از مناطق گاز خیز ایران است و یازده درصد ذخائرگاز کشور آن جاست از سال 84 آغاز شد. مجتمع پتروشیمی ایلام با سرمایهگذاری اولیه 650 میلیون دلار به علاوه 150 میلیارد تومان اعتبار ریالی با ظرفیت تولید سالانه 318 هزار تن اتیلن و 300 هزار تن پلیاتیلن سنگین کار خود را آغاز کرد.
سهامداران این مجتمع صنعتی به این شکل بود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 49 درصد، شستای تامین اجتماعی 17 درصد، شرکت سرمایهگذاری سازمان بازنشستگی کشوری 17 درصد و شرکت سرمایهگذاری سرآمد غدیر 17 درصد.
در همان سال اعلام شد که: یک شرکت انگلیسی به نام "استون وبستر" دانش فنی خود ر ا به شرکت پتروشیمی ایلام فروخته است. هدف قرار داد ساخت یک مجتمع الفین بود که با احتساب مجتمع های در عسلویه این سیزدهمین واحد الفین کشور میشد. همچنین دیگر موادتولیدی مجتمع قراربود سالانه این مقادیر باشد: توليد اتيلن 450 هزار تن و توليد پروپلين بيش از 98 هزار تن در سال.
بنابه روایت رسانه ها سال 85 این مجتمع پتروشیمی که بزرگترین واحد پتروشیمی غرب کشور اعلام شد قرار دادهایی منعقد کرد و ازوزارت نفت دریافت های مالی برای پیش برد پروژه دریافت داشت. به گزارش شانا داوود فراهانی مدیر عامل این مجتمع در27 آبان گفت: قراردادهاي تمام پروژههاي اين طرح منعقد شده و در مجموع اين طرح از پيشرفت فيزيکي ۱۷ درصدي برخوردار است.
مهندس داوود فراهاني در گفتوگو با خبرنگار شانا تصريح کرد: "عمده موارد ارزي و فاينانس اين طرح حل شده و بخش کم باقيمانده مربوط به پروژه الفين است که به وسيله شرکت بازرگاني پتروشيمي در حال انجام است."
بر اساس گفته مدیر عامل،مجتمع پتروشيمي ايلام 4 طرح اصلي دارد که شامل الفين سيزدهم، پلي اتيلن سنگين، يوتيليتي و آفسايت و کارهاي زير بنايي است.
به گزارش ایسنا در یازدهم مرداد 86 داوود فرمهيني فراهاني مدیر عامل مجتمع ایلام اعلام كرد: "طي اقدامات صورت گرفته گشايش اعتبار اسنادي (LC) مراحل پاياني خود را طي ميكند و براي پتروشيمي ايلام خبرهاي خوشي در راه است".
آن 20 میلیون یورو چه شد؟
بنا به گزارش ایسنا وي در آن تاریخ در پاسخ به اين سوال كه 20 ميليون يورويي كه سال گذشته از طرف شركت ملي پتروشيمي دريافت كرديد، صرف انجام چه كارهايي شد؟ گفت: "با دريافت اين مبلغ آن را صرف ساخت اقلام و اجناس زمانبر مربوط به واحد الفين كرديم و به دليل اين كه ساخت اين اقلام زمانبر بوده، آنها را پيش خريد كرديم و از محل همين گشايش اعتبار مابقي آن پرداخت خواهد شد و عملا دو ماه است كه سفارش اجناس را به سازندهها دادهايم." این سوال خبر نگار نشان می داد که از سال 86 سوالات در خصوص چرایی وکی به اجرا رسیدن این پروژه بالا گرفته بود. آقای مدیر عامل همیشه فقط از امارهای مختلف پیشرفت سخن میگفت. مانند این جمله که: "پيشرفت مهندسي واحد الفين حدود 70 درصد بوده است، و پيشرفت فيزيكي طرح نيز در حد همان سفارشاتي است كه انجام شده است" یااین گفته در سال87 "قرارداد پروژه پلي اتيلن سنگين اين مجتمع پتروشيمي نيز با شرکت "اي. آي. اي. دي" و شرکت "ميتسويي" ژاپن منعقد شده است. مبلغ 204 ميليون دلار فاينانس آن تامين شده و 175 ميليون دلار آن از شرکت "جي بيک" ژاپن گرفته شده است."
اما علیرغم این آمار وارقام، شواهد گویای فعالیت این مجتمع پتروشیمی نبود چنان که اما م جمعه ایلام هراز گاهی در خطبه های نماز جمعه از عدم پیشرفت مطلوب انتقاد می کرد. در آبان 88 اقای مدیر عامل با اینکه قبلا گفته بود تامین مالی از شرکتهای ژاپنی انجام شده است باز خبر از جور شدن فاینانس پروژه داد.
پیشرقت اتفاقا کند است
روزنامه همشهری 4ابان 88نوشت: "فاینانس 150 میلیون یورویی واحد الفین پتروشیمی ایلام نهایی شد مدیرعامل مجتمع پتروشیمی ایلام گفت: پیش از ماه مبارک رمضان فاینانس واحد الفین این مجتمع به مبلغ 150 میلیون یورو نهایی و به پیمانکار ابلاغ شده است." اما دربهمن ماه پارسال باز این روزنامه از پتروشیمی ایلام خبر وگزارش دیگری داشت. این بار نماینده ایلام در مجلس --داریوش قنبری— گفت: "با وجود پیگیریهای فراوان برای تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت، هنوز موفق به انجام این کار نشدهایم و اعتراضهای ما هم در مورد حل مشکلات این واحد به نتیجه نرسیده است."
بنا به گفته وی: "براساس برنامهریزی اولیه باید ابتدا قرارداد الفین امضا میشد و سپس قرارداد احداث پلیاتیلن سنگین؛ اما قرارداد پلیاتیلن سنگین اول امضا شد و سپس قرارداد الفین آن هم با وقفهای 16 ماهه"
قنبری با بیان اینکه نباید امید داشته باشیم پتروشیمی ایلام به این زودیها به بهرهبرداری کامل برسد، ادامه میدهد: روند اجرای طرح به قدری کند است که مسئولان تصمیم گرفتهاند آن را بهصورت فازبندی افتتاح کنند.
اما مدیرعامل مجتمع پتروشیمی ایلام نظر دیگری داشت. وی گفته بود: "با توجه به اینکه ساختار شرکت خصوصی است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز یکی از سهامداران این شرکت است، تاکنون به تعهدات خود مبنی بر تامین نقدینگی به اندازه سهم خود عمل کرده است و شایسته است سایر سهامداران نیز هرچه سریعتر به تعهدات خود عمل کنند. در مجمع فوقالعاده شرکت افزایش سرمایه به تصویب رسید؛ بنابراین هریک از سهامداران باید تا پایان بهمن ماه نسبت به تامین آورده و نقدینگی به اندازه سهم خود اقدام کنند."
مدیرعامل مجتمع پتروشیمی ایلام در آن تاریخ گفته بود: "با وجود همه مشکلات تلاش میکنیم نیمه دوم سال آینده واحدهای تولید پلیاتیلن سنگین، نیروگاه و یوتولیتی مورد نیاز این واحد پیش راهاندازی شوند تا پس از آن به تولید برسند، اما بهدلیل نبود نقدینگی و تامین نشدن تسهیلات، راهاندازی واحد الفین در سال 91 عملی خواهد شد".
دولتی ها کنار کشیدند
در تاریخ 12مرداد 89 زمان ان رسید که روبان پاره کنند و تبلیغات و آمار واهی به گوش ها رسانده شود. اما برخلاف گفته مدیرعامل مجتمع فقط یک واحد آن هم نیروگاه و واحد یوتیلیتی راه افتاد وامام جمعه واستاندار ایلام مجتبی اعلایی در آن حضور داشتند. پس از آن گویا در آبان ماه مدیر عامل پتروشیمی ایلام داوود فراهانی به اتهام میلیارد ها تومان اختلاس دستگیر می شود.
این خبر هنوزتوسط نهادهای رسمی تایید نشده است اما مسئولین دولتی شتاب مشهودی داشتند که پای خود را از این قرار داد و پروژه بیرون بکشند چرا که ایلنا در اول آذر ماه گزارش داد: مدير بازار فرا بورس درباره مدت زمان رقابت خرید سهام دولتی پتروشیمی ایلام گفت: بلوک 49درصدی پتروشیمی ایلام دوشنبه 24آبان به نرخ پایه 126ریال عرضه شد که پس از 5 روز رقابت میان کارگزاران با 1574ریال افزایش به نرخ پایانی 1700ریال به فروش رفت." این در حالی است که روند واگذاری بسیاری از شرکتهای نفتی مانند پتروایران یا پترو پارس سالهاست در وزارت نفت معطل مانده است.
بنابه گزارش سایت اصولگرای مشرق،هم اکنون فراهانی به اتهام اختلاس صد میلیارد تومانی در زندان به سر می برد. در گزارش مشرق آمده است: "مدیر عامل مجتمع پتروشیمی ایلام كه نزدیك 5 سال است مسئولیت این مجتمع را عهده دار است این روزها به اتهام اختلاس در زندان اوین به سر می برد. شنیده ها حاكی است كه مدیر عامل مجتمع پتروشیمی ایلام در حدود یكصد میلیارد تومان در این پروژه اختلاس و سوء استفاده كرده است."
این مجتمع پتروشیمی در 26 كیلومتری شمال غربی مركز استان ایلام واقع شده است و به عنوان یكی از نقاط امید توسعه صنعتی استان محسوب می شود.
یكی از نمایندگان استان ایلام با تایید این مسئله تصریح كرد: "متاسفانه چنین مسئله ای رخ داده است و آقای (د.ف)مدیر عامل پتروشیمی ایلام به اتهام اختلاس در بازداشت بسر می برد."
وی در ادامه می افزاید: "این اتفاق سبب ركود هرچه بیشتر در ساخت این مجتمع پتروشیمی شده است و اسباب ناراحتی كارگران شاغل در این مجتمع و مردم استان را فراهم كرده است".
این نماینده استان ایلام تصریح كرد: "به زودی جلسه ای با حضور مدیر عامل شركت ملی پتروشیمی و مجمع نمایندگان این استان برگزار خواهد شد، تا جنبه های مختلف این مسئله و میزان اختلاس صورت گرفته در این مجتمع روشن شود.
وی درباره میزان اختلاس صورت گرفته گفت: عدد های گوناگونی در خصوص میزان اختلاس صورت گرفته مطرح شده است كه یكی از ارقام مشهور 100 میلیارد تومان است."
بنابر این گزارش، طراحی وساخت این مجتمع 6 سال پیش آغاز شد وبه علت تحریم ها ومشكل نقدینگی این طرح تنها حدود 30 درصد پیشرفت فیزیكی دارد ونیمه تعطیل است.
با650 میلیارد تومان آغاز شد
داستان ساخت واحد پتروشیمی در ایلام که یکی از مناطق گاز خیز ایران است و یازده درصد ذخائرگاز کشور آن جاست از سال 84 آغاز شد. مجتمع پتروشیمی ایلام با سرمایهگذاری اولیه 650 میلیون دلار به علاوه 150 میلیارد تومان اعتبار ریالی با ظرفیت تولید سالانه 318 هزار تن اتیلن و 300 هزار تن پلیاتیلن سنگین کار خود را آغاز کرد.
سهامداران این مجتمع صنعتی به این شکل بود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 49 درصد، شستای تامین اجتماعی 17 درصد، شرکت سرمایهگذاری سازمان بازنشستگی کشوری 17 درصد و شرکت سرمایهگذاری سرآمد غدیر 17 درصد.
در همان سال اعلام شد که: یک شرکت انگلیسی به نام "استون وبستر" دانش فنی خود ر ا به شرکت پتروشیمی ایلام فروخته است. هدف قرار داد ساخت یک مجتمع الفین بود که با احتساب مجتمع های در عسلویه این سیزدهمین واحد الفین کشور میشد. همچنین دیگر موادتولیدی مجتمع قراربود سالانه این مقادیر باشد: توليد اتيلن 450 هزار تن و توليد پروپلين بيش از 98 هزار تن در سال.
بنابه روایت رسانه ها سال 85 این مجتمع پتروشیمی که بزرگترین واحد پتروشیمی غرب کشور اعلام شد قرار دادهایی منعقد کرد و ازوزارت نفت دریافت های مالی برای پیش برد پروژه دریافت داشت. به گزارش شانا داوود فراهانی مدیر عامل این مجتمع در27 آبان گفت: قراردادهاي تمام پروژههاي اين طرح منعقد شده و در مجموع اين طرح از پيشرفت فيزيکي ۱۷ درصدي برخوردار است.
مهندس داوود فراهاني در گفتوگو با خبرنگار شانا تصريح کرد: "عمده موارد ارزي و فاينانس اين طرح حل شده و بخش کم باقيمانده مربوط به پروژه الفين است که به وسيله شرکت بازرگاني پتروشيمي در حال انجام است."
بر اساس گفته مدیر عامل،مجتمع پتروشيمي ايلام 4 طرح اصلي دارد که شامل الفين سيزدهم، پلي اتيلن سنگين، يوتيليتي و آفسايت و کارهاي زير بنايي است.
به گزارش ایسنا در یازدهم مرداد 86 داوود فرمهيني فراهاني مدیر عامل مجتمع ایلام اعلام كرد: "طي اقدامات صورت گرفته گشايش اعتبار اسنادي (LC) مراحل پاياني خود را طي ميكند و براي پتروشيمي ايلام خبرهاي خوشي در راه است".
آن 20 میلیون یورو چه شد؟
بنا به گزارش ایسنا وي در آن تاریخ در پاسخ به اين سوال كه 20 ميليون يورويي كه سال گذشته از طرف شركت ملي پتروشيمي دريافت كرديد، صرف انجام چه كارهايي شد؟ گفت: "با دريافت اين مبلغ آن را صرف ساخت اقلام و اجناس زمانبر مربوط به واحد الفين كرديم و به دليل اين كه ساخت اين اقلام زمانبر بوده، آنها را پيش خريد كرديم و از محل همين گشايش اعتبار مابقي آن پرداخت خواهد شد و عملا دو ماه است كه سفارش اجناس را به سازندهها دادهايم." این سوال خبر نگار نشان می داد که از سال 86 سوالات در خصوص چرایی وکی به اجرا رسیدن این پروژه بالا گرفته بود. آقای مدیر عامل همیشه فقط از امارهای مختلف پیشرفت سخن میگفت. مانند این جمله که: "پيشرفت مهندسي واحد الفين حدود 70 درصد بوده است، و پيشرفت فيزيكي طرح نيز در حد همان سفارشاتي است كه انجام شده است" یااین گفته در سال87 "قرارداد پروژه پلي اتيلن سنگين اين مجتمع پتروشيمي نيز با شرکت "اي. آي. اي. دي" و شرکت "ميتسويي" ژاپن منعقد شده است. مبلغ 204 ميليون دلار فاينانس آن تامين شده و 175 ميليون دلار آن از شرکت "جي بيک" ژاپن گرفته شده است."
اما علیرغم این آمار وارقام، شواهد گویای فعالیت این مجتمع پتروشیمی نبود چنان که اما م جمعه ایلام هراز گاهی در خطبه های نماز جمعه از عدم پیشرفت مطلوب انتقاد می کرد. در آبان 88 اقای مدیر عامل با اینکه قبلا گفته بود تامین مالی از شرکتهای ژاپنی انجام شده است باز خبر از جور شدن فاینانس پروژه داد.
پیشرقت اتفاقا کند است
روزنامه همشهری 4ابان 88نوشت: "فاینانس 150 میلیون یورویی واحد الفین پتروشیمی ایلام نهایی شد مدیرعامل مجتمع پتروشیمی ایلام گفت: پیش از ماه مبارک رمضان فاینانس واحد الفین این مجتمع به مبلغ 150 میلیون یورو نهایی و به پیمانکار ابلاغ شده است." اما دربهمن ماه پارسال باز این روزنامه از پتروشیمی ایلام خبر وگزارش دیگری داشت. این بار نماینده ایلام در مجلس --داریوش قنبری— گفت: "با وجود پیگیریهای فراوان برای تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت، هنوز موفق به انجام این کار نشدهایم و اعتراضهای ما هم در مورد حل مشکلات این واحد به نتیجه نرسیده است."
بنا به گفته وی: "براساس برنامهریزی اولیه باید ابتدا قرارداد الفین امضا میشد و سپس قرارداد احداث پلیاتیلن سنگین؛ اما قرارداد پلیاتیلن سنگین اول امضا شد و سپس قرارداد الفین آن هم با وقفهای 16 ماهه"
قنبری با بیان اینکه نباید امید داشته باشیم پتروشیمی ایلام به این زودیها به بهرهبرداری کامل برسد، ادامه میدهد: روند اجرای طرح به قدری کند است که مسئولان تصمیم گرفتهاند آن را بهصورت فازبندی افتتاح کنند.
اما مدیرعامل مجتمع پتروشیمی ایلام نظر دیگری داشت. وی گفته بود: "با توجه به اینکه ساختار شرکت خصوصی است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز یکی از سهامداران این شرکت است، تاکنون به تعهدات خود مبنی بر تامین نقدینگی به اندازه سهم خود عمل کرده است و شایسته است سایر سهامداران نیز هرچه سریعتر به تعهدات خود عمل کنند. در مجمع فوقالعاده شرکت افزایش سرمایه به تصویب رسید؛ بنابراین هریک از سهامداران باید تا پایان بهمن ماه نسبت به تامین آورده و نقدینگی به اندازه سهم خود اقدام کنند."
مدیرعامل مجتمع پتروشیمی ایلام در آن تاریخ گفته بود: "با وجود همه مشکلات تلاش میکنیم نیمه دوم سال آینده واحدهای تولید پلیاتیلن سنگین، نیروگاه و یوتولیتی مورد نیاز این واحد پیش راهاندازی شوند تا پس از آن به تولید برسند، اما بهدلیل نبود نقدینگی و تامین نشدن تسهیلات، راهاندازی واحد الفین در سال 91 عملی خواهد شد".
دولتی ها کنار کشیدند
در تاریخ 12مرداد 89 زمان ان رسید که روبان پاره کنند و تبلیغات و آمار واهی به گوش ها رسانده شود. اما برخلاف گفته مدیرعامل مجتمع فقط یک واحد آن هم نیروگاه و واحد یوتیلیتی راه افتاد وامام جمعه واستاندار ایلام مجتبی اعلایی در آن حضور داشتند. پس از آن گویا در آبان ماه مدیر عامل پتروشیمی ایلام داوود فراهانی به اتهام میلیارد ها تومان اختلاس دستگیر می شود.
این خبر هنوزتوسط نهادهای رسمی تایید نشده است اما مسئولین دولتی شتاب مشهودی داشتند که پای خود را از این قرار داد و پروژه بیرون بکشند چرا که ایلنا در اول آذر ماه گزارش داد: مدير بازار فرا بورس درباره مدت زمان رقابت خرید سهام دولتی پتروشیمی ایلام گفت: بلوک 49درصدی پتروشیمی ایلام دوشنبه 24آبان به نرخ پایه 126ریال عرضه شد که پس از 5 روز رقابت میان کارگزاران با 1574ریال افزایش به نرخ پایانی 1700ریال به فروش رفت." این در حالی است که روند واگذاری بسیاری از شرکتهای نفتی مانند پتروایران یا پترو پارس سالهاست در وزارت نفت معطل مانده است.
هشدار
اقدامهاي تروريستي سوءقصد به جان چند نفر از استادان دانشگاه و خانواده آنان در روز گذشته كه منجر به شهادت مرحوم دكتر شهرياري و زخمي شدن دكتر عباسي و همسر وي و همسر مرحوم دكتر شهرياري و همراهان وي شده است، بار ديگر مساله امنيت متخصصان و نخبگان كشور و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز پژوهشي را در كانون توجه ملي قرار داد. حوادث روز گذشته اولين اقدامات تروريستي از اين نوع نبوده و چنانچه راهكارهاي موثر و عاجل در جهت تضمين امنيت نخبگان كشور طراحي نشود و به مرحله اجرا درنيايد، آخرين آنها هم نخواهد بود. در واقع جريان يا جريانهايي كه به هر دليل با رشد و توسعه علمي كشور و حركت به سوي بينيازي علمي و تخصصي نسبت به بيگانگان مخالف است و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي براي آن جريان يا جريانها در حكم مراكزي براي كسب توانايي بيشتر و در نهايت نابودي آن جريانهاست، كمر به ضربه زدن جدي و بنيادي به مراكز مذكور بسته است و با اين اقدام از يك طرف به حذف فيزيكي عالمان و فرهيختگان كشور ميپردازد و از طرف ديگر فضا را براي ديگر محققان و نخبگان اين مرز و بوم ناامن ميسازد زيرا ميداند كه توسعه علمي و رسيدن به قلههاي افتخارآفرين دانش و پژوهش و بينيازي از بيگانگان، جز با احساس امنيت كامل و فراهم شدن فضاي آرامش رواني امكانپذير نيست. گرچه هنوز مقامات رسمي عامل يا عاملان اين حوادث سهمگين تروريستي را اعلام نكردهاند و متاسفانه در مورد اقدامات مشابه از جمله ترور دكتر عليمحمدي هم تاكنون اطلاعات كافي و قانعكننده به مردم داده نشده است و هنوز به طور روشن و قطعي معلوم نيست اين اقدامات تروريستي با سفارش چه افراد و گروهها يا كشورها و توسط چه كساني صورت ميگيرد و اقداماتي كه در جهت شناسايي و تعقيب كيفري عاملان اين نوع اعمال خشونتآميز صورت گرفته، تاكنون به چه نتيجهاي رسيده است و با كمال تاسف معمولاً پس از هر حادثهاي، چند صباحي در جهت محكوميت اين اعمال بيانيه صادر ميشود
و مطبوعات به انعكاس نظريات مختلف ميپردازند و بعد هم حادثه فراموش ميشود تا حادثه ديگري صورت گيرد و اينگونه نخبگان دانشگاهي در خون خود بغلتند. ولي در هر صورت نميتوان دست روي دست گذاشت تا جريانها و افرادي كه در كمين استادان و پژوهشگران كشور هستند، بتوانند به راحتي به نقشههاي پليد خود جامه عمل بپوشانند. دولت جمهوري اسلامي به طور اعم و قوه قضائيه و نيروهاي امنيتي و پليس بايد به مسووليت خود در قبال اين نوع تهديدها به طور جدي و قاطع عمل كنند. برابر قانون اساسي از جمله اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه مكلف است نسبت به «پيشگيري از وقوع جرم» و «كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمان» اقدام مناسب بكند. وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي برابر قوانين مربوط به ماموريتهاي اين سه ارگان مكلفند در تامين امنيت ملت و جلوگيري از هر تحركي كه جامعه ايراني از جمله نخبگان و متخصصان كشور را كه از بزرگترين سرمايههاي ملي محسوب ميشوند، تهديد ميكند، اقدام كنند، خصوصاً شوراي عالي امنيت ملي بر اساس اصل 176 قانون اساسي در جهت تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و... تشكيل شده است. سوال اين است كه آيا حفاظت از نخبگان كشور و عالمان و پژوهشگران دانشگاهي يكي از مصاديق روشن و غيرقابل انكار «تامين منافع ملي» محسوب نميشود؟ كدام سرمايه كشور ارزشي والاتر از نيروهاي متخصص و تحصيلكرده و در يك كلمه «سرمايه انساني» كشور دارد. يك كشور ممكن است بدون منابع زيرزميني نفت و ساير معادن به خوبي و با سربلندي اداره شود اما بدون منابع انساني هرگز. امروز دهها كشور مانند آلمان، سوئد، ژاپن و... را ميتوان مثال زد كه داراي منابع نفتي سرشار همچون كشورهاي خاورميانه نيستند.اما از حيث رفاه و آسايش مردم و توانايي صنعتي و اقتصادي نهتنها چيزي از كشورهاي نفتخيز كم ندارند، بلكه به مراتب به مراحل بسيار پيشرفتهتري از حيث اين تواناييها رسيدهاند كه كشورهاي نفتخيز منطقه در خواب هم نميتوانند آن را ببينند و اين امر جز به بركت سرمايه انساني به چيز ديگري حاصل نشده است. سوال مهمي كه بايد به آن پاسخ داده شود اين است كه بعد از ترور دكتر محمدي(ره) در جهت تضمين امنيت نخبگان و سرمايه انساني كشور چه اقداماتي از طرف مسوولان صورت گرفته است؟ آيا به نظر مسوولان امر ارزش اين نوع سرمايههاي ملي كمتر از يك مسوول سياسي كشور يا يك مركز استراتژيك صنعتي و اقتصادي است كه اينگونه بدون تامين و حفاظت موثر در خيابانها به اميد خدا و به حال خود واگذار شدهاند تا به هدفهاي آسان و قابل دسترس براي جريانهاي شومي درآيند كه هر زمان خواستند، به حذف فيزيكي آنها اقدام و عرصه را بر آنان و خانوادههايشان تنگ كنند؟ در يك كلام صريحاً هشدار ميدهم كه دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و به طور كلي «سرمايه انساني كشور» نياز مبرم به امنيت و آرامش رواني دارد و هر اقدامي و از طرف هر جريان و افراد و گروهي كه باشد، كه امنيت فكري و آرامش رواني مراكز مذكور را تهديد كند، براي آينده كشور و در جهت تامين استقلال و سربلندي آن، ضربه مهلكي محسوب ميشود و مسوولان ذيربط بر اساس مسووليت قانوني خود و هرچه زودتر بايد اقدامات عملي و موثر را در اين زمينه صورت دهند.
و مطبوعات به انعكاس نظريات مختلف ميپردازند و بعد هم حادثه فراموش ميشود تا حادثه ديگري صورت گيرد و اينگونه نخبگان دانشگاهي در خون خود بغلتند. ولي در هر صورت نميتوان دست روي دست گذاشت تا جريانها و افرادي كه در كمين استادان و پژوهشگران كشور هستند، بتوانند به راحتي به نقشههاي پليد خود جامه عمل بپوشانند. دولت جمهوري اسلامي به طور اعم و قوه قضائيه و نيروهاي امنيتي و پليس بايد به مسووليت خود در قبال اين نوع تهديدها به طور جدي و قاطع عمل كنند. برابر قانون اساسي از جمله اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه مكلف است نسبت به «پيشگيري از وقوع جرم» و «كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمان» اقدام مناسب بكند. وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي برابر قوانين مربوط به ماموريتهاي اين سه ارگان مكلفند در تامين امنيت ملت و جلوگيري از هر تحركي كه جامعه ايراني از جمله نخبگان و متخصصان كشور را كه از بزرگترين سرمايههاي ملي محسوب ميشوند، تهديد ميكند، اقدام كنند، خصوصاً شوراي عالي امنيت ملي بر اساس اصل 176 قانون اساسي در جهت تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و... تشكيل شده است. سوال اين است كه آيا حفاظت از نخبگان كشور و عالمان و پژوهشگران دانشگاهي يكي از مصاديق روشن و غيرقابل انكار «تامين منافع ملي» محسوب نميشود؟ كدام سرمايه كشور ارزشي والاتر از نيروهاي متخصص و تحصيلكرده و در يك كلمه «سرمايه انساني» كشور دارد. يك كشور ممكن است بدون منابع زيرزميني نفت و ساير معادن به خوبي و با سربلندي اداره شود اما بدون منابع انساني هرگز. امروز دهها كشور مانند آلمان، سوئد، ژاپن و... را ميتوان مثال زد كه داراي منابع نفتي سرشار همچون كشورهاي خاورميانه نيستند.اما از حيث رفاه و آسايش مردم و توانايي صنعتي و اقتصادي نهتنها چيزي از كشورهاي نفتخيز كم ندارند، بلكه به مراتب به مراحل بسيار پيشرفتهتري از حيث اين تواناييها رسيدهاند كه كشورهاي نفتخيز منطقه در خواب هم نميتوانند آن را ببينند و اين امر جز به بركت سرمايه انساني به چيز ديگري حاصل نشده است. سوال مهمي كه بايد به آن پاسخ داده شود اين است كه بعد از ترور دكتر محمدي(ره) در جهت تضمين امنيت نخبگان و سرمايه انساني كشور چه اقداماتي از طرف مسوولان صورت گرفته است؟ آيا به نظر مسوولان امر ارزش اين نوع سرمايههاي ملي كمتر از يك مسوول سياسي كشور يا يك مركز استراتژيك صنعتي و اقتصادي است كه اينگونه بدون تامين و حفاظت موثر در خيابانها به اميد خدا و به حال خود واگذار شدهاند تا به هدفهاي آسان و قابل دسترس براي جريانهاي شومي درآيند كه هر زمان خواستند، به حذف فيزيكي آنها اقدام و عرصه را بر آنان و خانوادههايشان تنگ كنند؟ در يك كلام صريحاً هشدار ميدهم كه دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و به طور كلي «سرمايه انساني كشور» نياز مبرم به امنيت و آرامش رواني دارد و هر اقدامي و از طرف هر جريان و افراد و گروهي كه باشد، كه امنيت فكري و آرامش رواني مراكز مذكور را تهديد كند، براي آينده كشور و در جهت تامين استقلال و سربلندي آن، ضربه مهلكي محسوب ميشود و مسوولان ذيربط بر اساس مسووليت قانوني خود و هرچه زودتر بايد اقدامات عملي و موثر را در اين زمينه صورت دهند.
ابهام ها همزمان با قیمت ها رو به افزایش گذاشت
شیاطین علت تاخیر، احمدی نژاد هم منتظر
در حالی که بنا به گزارش رسانه های مستقل داخلی، قیمت کالاهای اساسی و نیز اقلام خوراکی با شیبی تند در حال افزایش است، نمایندگان مجلس و برخی از فعالان اقتصادی علت این افزایش قیمت ها را عدم اجرای به موقع و کامل هدفمندسازی یارانه ها و نیز بی انضباطی دولت دانسته اند. این کابوس که دولت قصد اجرای قانون را ندارد بار دیگر بر سر اصولگرایان سایه انداخته است.
کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد که پیش از این گفته بود جزئیات مسائل اجرائی قانون هدفمندسازی را در آن اعلام خواهد کرد، بر ابهام ها افزود. وی با بیان این که "خود من هم منتظر روزی هستم که قانون هدفمند سازی اجرا شود"، باعث تعجب خبرنگاران و رسانه ها شد.
به این ترتیب هم اکنون از یکسو افزایش نرخ تورم پیش از اجرای طرح منجر به نارضایتی عمومی شده و از دیگر سو با سخنان اخیر احمدی نژاد، تمامی گمانه زنی ها درباره زمان و نحوه اجرای این قانون با ابهام های بیشتری مواجه شده است.
آینده، یک سایت مستقل منتقد دولت دو روز قبل و پیش از آنکه احمدی نژاد نیز از "انتظار" اش برای اجرای قانونی که هم اکنون 9 ماه تاخیر در اجرای آن دارد، خبر دهد، به نقل از یک منبع "آگاه" دلیل عدم اجرای قانون را نگرانی از احتکار کالاها اعلام کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس که بارها به افزایش قیمت و شوک تورمی پیش از اجرای طرح هشدار داده بود به جمع بی خبران از زمان اجرای این قانون پیوست و با انتقاد از دولت به گزارش مهر گفت: "اینکه چرا قانون اجرا نمی شود و قیمت جدید حامل های انرژی را دولت اعلام نمی کند، نکته ای است که ما نیز از آن بی خبریم اما به هر حال تاخیر در اجرای این قانون تورم انتظاری در جامعه را افزایش می دهد و این به صلاح مردم نیست."
وی با اشاره به بی توجهی دولت به قانون افزود: "دولت طبق وعده هایی که داده بود قرار بود در نهایت آبان ماه این قانون را اجرا کند و ما از آن زمان منتظر افزایش قیمت حامل های انرژی بودیم اما با گذشت آبان ماه هم این مورد اجرا نشده است".
مصباحی مقدم برای چندمین بار تاکید کرده است که "ما انتظار داریم در فرصت باقی مانده تا پایان سال این قانون به طور دقیق اجرا شود".
احمدی نژاد در همین احوال به جای آن که به گفته یک نماینده اصولگرای مجلس از مردم و مجلس عذرخواهی کند و در مورد تاخیر در اجرای قانون عذرتقصیر بخواهد از طریق دوربین سیما در چشم مردم نگریست و ادعا کرد کسانی که درباره زمان اجرای قانون می پرسند قصد دارند احتکار کنند.
در همین زمان که علائم نشان می دهد وحشت و بی خبری اعضای کابینه را هم در برگرفته بحث سئوال از رییس دولت بار دیگر مطرح شده است گرچه مصباحی مقدم هم به باهنر پیوسته و گفته همچون علی مطهری طرح سوال از احمدی نژاد را یکی از راهکارهای عملی درباره اجرای قانون می داند اما "فضای جامعه" را برای طرح سوال "نامساعد" ندانسته است. در راهروهای مجلس چنین شایع است که وقتی امضای درخواست سئوال از رییس جمهور به حد نصاب نزدیک شد بار دیگر پیامی از بیت رسید که با اشاره به حساسیت اوضاع وقت را مناسب تشخیص نداد.
نمایندگان مجلس و طراحان سوال از احمدی نژاد در حالی طرح سوال از احمدی نژاد را به تاخیر انداخته اند که وی در کنفرانس خبری اش از این اقدام مجلس استقبال کرده است.
علاوه بر مصباحی مقدم، جهانبخش امینی عضو کمیسیون انرژی نیز روز گذشته از احتمال "افزایش سرسام آور قیمت ها" به دلیل نحوه اجرای قانون هدفمندسازی سخن گفته. ایلنا از قول وی نوشته " این که این قانون تا چه اندازه تبعات تورمی دارد مشخص نیست و بستگی به مدیریت کلان دولت در مرحله اجرا دارد. اگر دولت بتواند هزینه مواد اولیه و سوخت را به خوبی مدیریت نماید و کنترل بازار را در دست گیرد می تواند تا اندازهای از شتاب اولیه تورم حاصل از اجرای این قانون بکاهد و در غیر این صورت تورم اولیه سرسام آور خواهد بود".
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی ای که چندی پیش و پس از ماه ها از زندان آزاد شده است نیز در یادداشتی در سایت "فرارو" به "بی انضباطی" دولت در امور مالی اشاره کرده و نوشته است: "هدفمندسازی باعث افزایش تورم نمیشود، بلکه این بیانضباطی مالی دولت است که اثرات تورمی به جا خواهد گذاشت".
نگرانی ها درباره انفجار تورمی ناشی از نحوه اجرای قانون در حالی مطرح می شود که بنا به گزارش ایسنا، احمدی نژاد در برابر این هشدارها در کنفرانس خبری خود گفته است: "فكر نميكنم كه اصلاح قيمتها به تورم انتظاري دامن بزند. چنانچه تاكنون نزده است و اجراي طرح تا امروز در مقايسه با 26 كشور ديگري كه اين طرح را اجرا كردهاند در شرايط بهتري قرار دارد و اين هم به خاطر حمايتها و همراهيهاي مردم از اين طرح است". این سخن درباره اجرای قانون زمانی بر زبان آمده که احمدی نژاد خود از زمان اجرا ابراز بی اطلاعی کرده ست.
نگرانی ها درباره امکان آن که دولت پس از صرف هزینه ای که اجازه اش را گرفت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سر باز زد زمانی به صورت جدی در امده که سایت آینده در گفت و گو با یک "منبع آگاه" از زبان وی مدعی شده است: "نظر رییس دولت بر این است که افزایش قیمت حامل های انرژی که در طرح مجلس پیش بینی شده است، موجب شکست طرح خواهد شد چرا که این افزایش مردم را نسبت به طرح بدبین خواهد کرد. در قانون مجلس پیشبینی شده است که دولت باید 50 درصد درآمد ناشی از حذف یارانه انرژی را به مردم پرداخت کند و براین اساس اگر دولت بخواهد همین مبلغ ماهیانه 40 هزارتومانی فعلی را به مردم پرداخت کند نیز ناگزیر خواهد بود در طول سال 60 هزارمیلیارد یارانه انرژی را حذف کند که بار تورمی سنگینی ایجاد خواهد کرد. همچنین گفته میشود نظر احمدینژاد براین است که دولت همه مبلغ یارانههای نقدی را از محل افزایش قیمتها تامین نکند و از محل منابع خود به مردم پرداخت کند و به تدریج یارانهها حذف شود".
او افزوده است: "در طول ماه های اخیر با قوت گرفتن زمزمههای اجرای طرح هدفمندی یارانهها، بسیاری از عناصر سودجو اقدام به خرید انبوه و انبارکردن کالا جهت فروش پس از اجرای طرح و موج گرانی احتمالی پس از آن کردند. این احتکار گسترده که موجب بلیعده شدن حجم بزرگی از کالاهای موجود در بازار شده بود، امکان اختلال در اجرای طرح را فراهم میکرد و احمدی نژاد با تعویق طرح می کوشد تا نقشه آنان را به شکست بکشاند".
آینده در پایان گزارش خود نوشته است: "اکنون پس از 9 ماه، همچنان اجرای طرح به تعویق افتاده و مشخص نیست چه زمانی احتکارگران متنبه و اجرای طرح آغاز خواهد شد".
تردیدها در مورد نیت دولت از به تاخیر انداختن اجرای قانون وقتی بیش تر شد که محمود احمدی نژاد به فاصله یک روز از اعترافش به "انتظار" برای اجرای طرح، در جمع عده ای که درمحل سخنرانی وی درساری حضور داشتند از واریز دو برابر یارانه به حساب شهروندان خبر دهد. بی آن که منبع آن را مشخص کند.
با این حال او با وجود اعلام واریز دو برابر یارانه به حساب شهروندان، زمان این واریز را اعلام نکرد.
بنا به نوشته فارس، احمدی نژاد گفته است: "ما در گام اول اين طرح هستيم و انشاالله با اجراي كامل طرح پرداختي به مردم بيش از 2 برابر خواهد شد. يعني حداقل 2 برابر اين رقم به حساب مردم واريز خواهد شد".
ادعای قرار داشتن در گام اول دو هفته بعد از آن که رییس دولت گفت نود در صد قانون اجرا شده است به مجموعه تناقض های گفتاری وی افزوده شد همچنین که سخن گفتن از "فتنه انگیزی اطین" برای جلوگیری از اجرای هدفمندی یارانه ها.
کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد که پیش از این گفته بود جزئیات مسائل اجرائی قانون هدفمندسازی را در آن اعلام خواهد کرد، بر ابهام ها افزود. وی با بیان این که "خود من هم منتظر روزی هستم که قانون هدفمند سازی اجرا شود"، باعث تعجب خبرنگاران و رسانه ها شد.
به این ترتیب هم اکنون از یکسو افزایش نرخ تورم پیش از اجرای طرح منجر به نارضایتی عمومی شده و از دیگر سو با سخنان اخیر احمدی نژاد، تمامی گمانه زنی ها درباره زمان و نحوه اجرای این قانون با ابهام های بیشتری مواجه شده است.
آینده، یک سایت مستقل منتقد دولت دو روز قبل و پیش از آنکه احمدی نژاد نیز از "انتظار" اش برای اجرای قانونی که هم اکنون 9 ماه تاخیر در اجرای آن دارد، خبر دهد، به نقل از یک منبع "آگاه" دلیل عدم اجرای قانون را نگرانی از احتکار کالاها اعلام کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس که بارها به افزایش قیمت و شوک تورمی پیش از اجرای طرح هشدار داده بود به جمع بی خبران از زمان اجرای این قانون پیوست و با انتقاد از دولت به گزارش مهر گفت: "اینکه چرا قانون اجرا نمی شود و قیمت جدید حامل های انرژی را دولت اعلام نمی کند، نکته ای است که ما نیز از آن بی خبریم اما به هر حال تاخیر در اجرای این قانون تورم انتظاری در جامعه را افزایش می دهد و این به صلاح مردم نیست."
وی با اشاره به بی توجهی دولت به قانون افزود: "دولت طبق وعده هایی که داده بود قرار بود در نهایت آبان ماه این قانون را اجرا کند و ما از آن زمان منتظر افزایش قیمت حامل های انرژی بودیم اما با گذشت آبان ماه هم این مورد اجرا نشده است".
مصباحی مقدم برای چندمین بار تاکید کرده است که "ما انتظار داریم در فرصت باقی مانده تا پایان سال این قانون به طور دقیق اجرا شود".
احمدی نژاد در همین احوال به جای آن که به گفته یک نماینده اصولگرای مجلس از مردم و مجلس عذرخواهی کند و در مورد تاخیر در اجرای قانون عذرتقصیر بخواهد از طریق دوربین سیما در چشم مردم نگریست و ادعا کرد کسانی که درباره زمان اجرای قانون می پرسند قصد دارند احتکار کنند.
در همین زمان که علائم نشان می دهد وحشت و بی خبری اعضای کابینه را هم در برگرفته بحث سئوال از رییس دولت بار دیگر مطرح شده است گرچه مصباحی مقدم هم به باهنر پیوسته و گفته همچون علی مطهری طرح سوال از احمدی نژاد را یکی از راهکارهای عملی درباره اجرای قانون می داند اما "فضای جامعه" را برای طرح سوال "نامساعد" ندانسته است. در راهروهای مجلس چنین شایع است که وقتی امضای درخواست سئوال از رییس جمهور به حد نصاب نزدیک شد بار دیگر پیامی از بیت رسید که با اشاره به حساسیت اوضاع وقت را مناسب تشخیص نداد.
نمایندگان مجلس و طراحان سوال از احمدی نژاد در حالی طرح سوال از احمدی نژاد را به تاخیر انداخته اند که وی در کنفرانس خبری اش از این اقدام مجلس استقبال کرده است.
علاوه بر مصباحی مقدم، جهانبخش امینی عضو کمیسیون انرژی نیز روز گذشته از احتمال "افزایش سرسام آور قیمت ها" به دلیل نحوه اجرای قانون هدفمندسازی سخن گفته. ایلنا از قول وی نوشته " این که این قانون تا چه اندازه تبعات تورمی دارد مشخص نیست و بستگی به مدیریت کلان دولت در مرحله اجرا دارد. اگر دولت بتواند هزینه مواد اولیه و سوخت را به خوبی مدیریت نماید و کنترل بازار را در دست گیرد می تواند تا اندازهای از شتاب اولیه تورم حاصل از اجرای این قانون بکاهد و در غیر این صورت تورم اولیه سرسام آور خواهد بود".
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی ای که چندی پیش و پس از ماه ها از زندان آزاد شده است نیز در یادداشتی در سایت "فرارو" به "بی انضباطی" دولت در امور مالی اشاره کرده و نوشته است: "هدفمندسازی باعث افزایش تورم نمیشود، بلکه این بیانضباطی مالی دولت است که اثرات تورمی به جا خواهد گذاشت".
نگرانی ها درباره انفجار تورمی ناشی از نحوه اجرای قانون در حالی مطرح می شود که بنا به گزارش ایسنا، احمدی نژاد در برابر این هشدارها در کنفرانس خبری خود گفته است: "فكر نميكنم كه اصلاح قيمتها به تورم انتظاري دامن بزند. چنانچه تاكنون نزده است و اجراي طرح تا امروز در مقايسه با 26 كشور ديگري كه اين طرح را اجرا كردهاند در شرايط بهتري قرار دارد و اين هم به خاطر حمايتها و همراهيهاي مردم از اين طرح است". این سخن درباره اجرای قانون زمانی بر زبان آمده که احمدی نژاد خود از زمان اجرا ابراز بی اطلاعی کرده ست.
نگرانی ها درباره امکان آن که دولت پس از صرف هزینه ای که اجازه اش را گرفت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سر باز زد زمانی به صورت جدی در امده که سایت آینده در گفت و گو با یک "منبع آگاه" از زبان وی مدعی شده است: "نظر رییس دولت بر این است که افزایش قیمت حامل های انرژی که در طرح مجلس پیش بینی شده است، موجب شکست طرح خواهد شد چرا که این افزایش مردم را نسبت به طرح بدبین خواهد کرد. در قانون مجلس پیشبینی شده است که دولت باید 50 درصد درآمد ناشی از حذف یارانه انرژی را به مردم پرداخت کند و براین اساس اگر دولت بخواهد همین مبلغ ماهیانه 40 هزارتومانی فعلی را به مردم پرداخت کند نیز ناگزیر خواهد بود در طول سال 60 هزارمیلیارد یارانه انرژی را حذف کند که بار تورمی سنگینی ایجاد خواهد کرد. همچنین گفته میشود نظر احمدینژاد براین است که دولت همه مبلغ یارانههای نقدی را از محل افزایش قیمتها تامین نکند و از محل منابع خود به مردم پرداخت کند و به تدریج یارانهها حذف شود".
او افزوده است: "در طول ماه های اخیر با قوت گرفتن زمزمههای اجرای طرح هدفمندی یارانهها، بسیاری از عناصر سودجو اقدام به خرید انبوه و انبارکردن کالا جهت فروش پس از اجرای طرح و موج گرانی احتمالی پس از آن کردند. این احتکار گسترده که موجب بلیعده شدن حجم بزرگی از کالاهای موجود در بازار شده بود، امکان اختلال در اجرای طرح را فراهم میکرد و احمدی نژاد با تعویق طرح می کوشد تا نقشه آنان را به شکست بکشاند".
آینده در پایان گزارش خود نوشته است: "اکنون پس از 9 ماه، همچنان اجرای طرح به تعویق افتاده و مشخص نیست چه زمانی احتکارگران متنبه و اجرای طرح آغاز خواهد شد".
تردیدها در مورد نیت دولت از به تاخیر انداختن اجرای قانون وقتی بیش تر شد که محمود احمدی نژاد به فاصله یک روز از اعترافش به "انتظار" برای اجرای طرح، در جمع عده ای که درمحل سخنرانی وی درساری حضور داشتند از واریز دو برابر یارانه به حساب شهروندان خبر دهد. بی آن که منبع آن را مشخص کند.
با این حال او با وجود اعلام واریز دو برابر یارانه به حساب شهروندان، زمان این واریز را اعلام نکرد.
بنا به نوشته فارس، احمدی نژاد گفته است: "ما در گام اول اين طرح هستيم و انشاالله با اجراي كامل طرح پرداختي به مردم بيش از 2 برابر خواهد شد. يعني حداقل 2 برابر اين رقم به حساب مردم واريز خواهد شد".
ادعای قرار داشتن در گام اول دو هفته بعد از آن که رییس دولت گفت نود در صد قانون اجرا شده است به مجموعه تناقض های گفتاری وی افزوده شد همچنین که سخن گفتن از "فتنه انگیزی اطین" برای جلوگیری از اجرای هدفمندی یارانه ها.
آن چهارشنبه رسید
شهلا جاهد پای چوبه دار
تا ساعاتی پس از تنظیم این گزارش، شهلا جاهد به پای چوبه دار می رود تا جنجالی ترین پرونده جنایی سالهای اخیر در دستگاه قضایی بسته شود. صبح هنگام به وقت تهران یا او بر طناب دار بوسه زده و در جهان نیست و شرح عشق او می ماند و بس، یا باز هم نجات می یابد.
پرونده شهلا که به دلیل وجود ابهامات بسیار و عدم رفع ایرادات 14 صفحه ای وکلای پرونده بر حکم صادره، هرچند در دستگاه قضایی بسته می شود اما به خیل پرونده هایی می پیوندند که در افکار عمومی همچنان باز می مانند.
شهلا جاهد، متهم به قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران است که برمبنای اعترافات اش در اداره آگاهی به اعدام محکوم شد، هرچند که خانم جاهد در دادگاه، اعترافات خود را پس گرفته و اعلام کرد اگر او را به اداره آگاهی بازگردانند قتل 200 نفر دیگر را نیز بر عهده میگرد، اما قاضی پرونده بر مبنای اختیاراتی که قانون با عنوان "علم قاضی" به او میدهد خانم جاهد را قاتل لاله سحرخیزان تشخیص داده و حکم به اعدام او داد.
تا لحظه تنظیم این گزارش که ساعاتی قبل از ساعت اعلام شده برای اعدام شهلا جاهد صورت گرفت، مشخص نیست که این زن با رضایت خانواده مقتول از مرگ رهایی خواهد یافت یا نه. هرچند که او به گفته وکیلش به رضایت خانواده سحرخیزان امیدوار است.
همزمان یک عضو هیات صلح و سازش دادسرای جنایی نیز، به گفته وکیل شهلا جاهد اعلام کرده با وجود شکست تلاش ها برای گرفتن رضایت از خانواده لاله سحرخیزان، تا پای چوبه دار برای گرفتن رضایت تلاش خواهند کرد.
آخرین جلسه هیات صلح و سازش روز گذشته با حضور ناصر محمد خانی و وکیل خانواده سحرخیزان برگزار شده بود و براساس گزارش وب سایت خبرآنلاین، پس از 3 ساعت بحث و گفتگو پیرامون حادثه جلسه بی نتیجه ماند و ناصر محمد خانی اعلام کرد مصاحبه های اخیر شهلا و وکیل مدافع وی، خانواده مرحوم لاله را جریحه دار تر ساخته است.
ابهامات پرونده 3500 صفحه ای
19 مهر 1381 لاله سحرخیزان در منزل مسکونی اش در تهران در حالی به قتل رسید که ناصر محمدخانی، همسر او به همراه تیم پرسپولیس در آلمان به سر می برد.
چند روز بعد شهلا جاهد که همسر موقت ناصر محمد خانی معرفی شده است به عنوان مظنون دستگیر شد و یازده ماه پس از دستگیری به قتل همسر اول ناصر محمد خانی اعتراف کرد. او در جلسه اول دادگاه اما اعترافات خود را پس گرفت و صریحا گفت: "چند روز قبل از اینکه به قتل اعتراف کنم ناصر به سراغ من آمد و گفت اگر به قتل لاله اعتراف نکنم باز برای او دردسر درست میشود و من هم برای اینکه عاشق ناصر بودم خواسته او را پذیرفتم و به دروغ قتل لاله را گردن گرفتم".
شهلا جاهد به اعدام محکوم شد و پرونده او بین 27 دادرس و قاضی دست به دست چرخید؛ 7 قاضی رای بر بی گناهی او دادند و در نهایت اجرای حکم اعدام او توسط هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه متوقف شد.
خانم جاهد که از 9 سال پیش در زندان اوین به سر می برد، در نامه ای به صادق لاریجانی، رئیس فعلی قوه قضائیه خواستار روشن شدن تکلیف خود شده و نوشت: من که سه سال حبس داشتم، اکنون حدود 9 سال در زندان تحمل کیفر میکنم و خواهشمند است برای رهایی از بلاتکلیفی، استیذان پروندهام را صادر فرمایید.
پس از آن بود که رئیس دستگاه قضا اعلام کرد تکلیف شهلا جاهد روشن است و او به قصاص محکوم شده است.
اما عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا جاهد که از 9 سال پیش برای نجات جان موکلش در تلاش است در طی این سالها با اشاره به ابهامات و ایرادات ماهوی و شکلی که در پرونده موکلش وجود داشت خواستار نقض حکم صادره شده است.
آقای خرمشاهی در طی این سالها بارها ایرادات پرونده را اعلام کرده است که "قاضی کوه کمری اولین قاضی پرونده بود که بارها عنوان کرد شهلا قاتل نیست، پرونده را از او گرفتند و به قاضی جعفرزاده دادند و او حکم به اعدام شهلا داد. همان زمان قاضی دیگری به نام الهی زاده در نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت که به ایرادات گرفته شده از سوی وکیل پرونده توجهی نشده و این پرونده این همه ایراد دارد در پاسخ به او گفتند تو قاضی پرونده نیستی. ما در لایحه خود به نظر صریح پزشکی قانونی اشاره کردیم که نوشته بود به لاله تجاوز شده است و این برگه در پرونده وجود دارد خب شهلا چگونه توانسته به لاله تجاوز کند؟ بعد نامه پزشکی قانونی عوض شد و نوشتند که احتمال دارد تجاوز شده باشد و ... از طرفی آن جایی که گفتند شهلا ده ساعت مخفی بوده حتی دو دقیقه هم کسی نمی تواند بماند و .... در بازسازی صحنه ، شهلا گفته بود که با چوب به سر لاله زده است در حالیکه هیچ آثاری از ضربه چوب بر سر خانم سحرخیزان نبود و گواهی پزشکی قانونی می گوید یک چیز نوک تیز به سر او خورده است از طرفی زیر گلوی لاله با یک چیزی مثل میخ ، سوراخ سوراخ شده بود و همه میدانیم که چاقو پاره میکند و ..... رئیس دادگاه گفته بود خرماشاهی وارد این پرونده شد و قطعا جنجال خواهد کرد ومن دو روزه پرونده را می بندم سوال این است که اگر مدرک و دلیل متقن و مستدل و قانونی رو می کردند نه من نه هیچ وکیل دیگری حرفی نمی زد. چطور دو روزه بدون مدرک مستدل پرونده ای را می بندند"؟
وکیل شهلا جاهد در مصاحبه های مختلف به ایرادات دیگر پرونده اشاره کرده و گفته بود که "قاضی از همان روز اول گفت شهلا قاتل است و این گفته اش بارها در رسانه ها منتشر شد این چه عدالتی بود که قبل از رسیدگی به پرونده، به قاضی اجازه میداد موضع بگیرد و فردی را قاتل بنامد؟ در کدام بند قانون اجازه داده شده اعترافاتی را از زنی اخذ کنندو در دادگاه و در مقابل کودکان و مادر مقتول پخش کنندو احساسات آنها را تحریک کنند؟ متاسفانه به هیچ یک از این ایرادات رسیدگی نشد. زمان آقای شاهرودی ما درخواست کردیم و دکتر تحقیقی ، مشاور ایشان رسما گفت که حق با وکیل است و ایرادات پرونده زیاد است و باید رفع شود. رئیس قوه قضائیه دستور نقض و رسیدگی مجدد حکم را داد اما در شرایطی که حکم نقض شده باید از اول مورد بررسی قرار گیرد و قاضی می بایست بر اساس قانون از ابتدا شروع به تحقیق و جمع آوری شواهد و مدارک میکرد متاسفانه چنین نکرد و بر مبنای شواهدی که قاضی قبلی ارائه داده بود حکم اعدام را صادر کرد و گفت قاتل است پرسیدیم از کجا فهمیدی؟ گفت علم پیدا کرده ام. او می بایست مجددا از پزشکی قانونی گزارش میخواست؟ می بایست پاسخ میداد که چرا اثر انگشت شهلا در چاقو نبود؟ در صحنه قتل، سیگار کشیده شده بود و متاسفانه برای تست بزاق این ته سیگارها را نفرستادند ببینند آیا بزاق مرد است یا زن؟ شهلا که سیگاری نبود.... یک لباس خونی در صحنه قتل افتاده بود حتی این لباس را هم تست نکردند ... گفتند شهلا چاقو زده اما حتی یک لکه خون در صحنه نبود و همه این ایرادات و ابهامات علیرغم تمام پی گیری های ما بی پاسخ ماند و در حالیکه در قانون برای اثبات جرم بر وجود آلات و ادوات جرم تاکید شده متاسفانه بر اقراری استناد کردند که پشیزی ارزش ندارد و ما می گوییم با دلیل و مدرک و منطق بیایید و بگویید شهلا قاتل است دلیلی جز اقرار شهلا که توسط خود او پس گرفته شده است."
کارد قرمز
ایراداتی که وکیل شهلا جاهد در این سالها بر آنها اصرار داشته از سوی یکی از دادرسان پرونده نیز به صراحت عنوان شده است.
یکی از دادرسان پرونده شهلا جاهد در فیلم مستندی که مهناز افضلی از زندگی شهلا جاهد ساخته است با اشاره به ایرادات پرونده می گوید: "در صحنه قتل، یک حوله خیس وجود داشته که احتمالا قاتل بعد از قتل استحمام کرده و گواهی پزشکی قانونی نیز حاکی از وجود اسپرم تازه در واژن مقتول است و مقتول هتک حرمت شده است".
این دادرس افزوده است: "علاوه بر این اقرار به قتل فاقد شرایط قانونی بوده است و مقایسه اعترافهای خانم جاهد به هنگام صحنهسازی قتل با آنچه در محل قتل پیدا شده تناقض دارد. مجموع شواهد در کنار یافت نشدن آلت قتاله و شدت ضربههای وارد شده به بدن مقتول، احتمال قتل توسط یک زن را منتفی میکند".
آیا پرونده ای با این همه ابهام بسته می شود. باید گفت اگر دستگاه قضائی ایران توانسته بود اعتماد مردم ایران و افکار عمومی جهان را جلب کند این همه تردید در مورد یک پرونده قتل معنا نداشت.
طی روزهای گذشته نیز کمیته بین المللی وکلای حقوق بشر در بیانیه ای با نام بردن از فردی به نام سرهنگ ابهریان که به گفته این کمیته از افسران اداره آگاهی تهران و جزو اولین افسران تحقیق پرونده قتل لاله سحرخیزان بوده مدعی شده است که "دلايلی به نفع شهلا جاهد وجود داشت که به عمد جمعآوری نشد. در همان ابتدای تحقيقات مقدماتی صحنه جرم از بين رفت و آثار جرم پاکسازی شد. دلايلی که نشان می داد شهلا جاهد بی گناه است، توسط عدهای از مامورين لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی، معاون آگاهی تهران، از بین رفت.
بر اساس این بیانیه ، سرهنگ ابهریان گفته است: بعد از جمعآوری شواهدی مبنی بر بیگناهی شهلا جاهد مسئولیت رسیدگی به این پرونده از او گرفته شده است. او همچنین به کمیته بینالمللی وکلای حقوق بشر گفته است: قصد ماموران امنيتی و اداره آگاهی تهران بر آن بود تا قتل لاله سحرخيزان که توسط دستگاههای امنيتی به وقوع پيوسته است را به گردن شهلا جاهد بیاندازند.
و اکنون شهلا جاهد در حالی پای چوبه دار می رود که همچنان بر بیگناهی خود اصرار دارد. در این میان اما زنی به قتل رسیده و این سوال در افکار عمومی باقی می ماند که چرا به این ابهامات موجود در پرونده، براساس گفته وکیل و دادرس پرونده رسیدگی نشد و اگر قاتل کس دیگری باشد و یا قاتلان دیگری وجود داشته باشند چه کسی پاسخگو خواهد بود.
تهدید به ترور، به سبک هواداران دولت
پیشنهاد حذف محافظان کروبی و موسوی
در حالی که ترور دو استاد دانشگاه، نگاهها را به سمت مسایل امنیتی و حفاظتی شخصیت ها جلب کرده است، حمید رسایی، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، خواستار حفظ محافظت امنیتی از جان موسوی و کروبی شده است.
وی گفته است: "امروز فتنهگران محافظ دارند اما دانشمندان هستهای ما حفاظت ندارند. هیچ یک از دستگاههای نظام وظیفه ندارند از کسانی حفاظت کنند که سرمایه دشمن به حساب میآیند. همین امروز مسوولان مربوطه به مأموریت محافظان سران فتنه پایان دهند و جوانان پاک کشور را مأمور حفاظت از جان ارزشمند دانشمندان هستهای کنند."
رسایی به خبرگزاری فارس نزدیک به دستگاه های نظامی امنیتی گفته است: "دشمن به ترور فیزیکی دانشمندان کشورمان روی آورده است که قطعا در این زمینه نیز سودی جز رسوایی بیشتر نصیب آنها نخواهد شد و این اقدامات کور، خللی در عزم و اراده این ملت و مسوولان نظام ایجاد نمی کند."
رسایی مدعی شده است که این ترورها پس از آن انجام شده است که سرویسهای امنیتی در جذب این دانشمندان، ناکام مانده اند: "دشمنان ملت ایران برای اینکه دانشمندان هستهای را جذب و از آنها برای اهداف خود استفاده کنند تلاش کردند، اما اقدام آنها برای ترور فیزیکی دانشمندان نشان داد که در اجرای این نقشه شوم ناکام بودهاند."
سخنان رسایی درباره حذف حفاظت فیزیکی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، در حالی انجام می گیرد که پیش از این موسوی و کروبی و نزدیکان این دو، از محافظان، به عنوان نیروهای نهادهای نظامی، برای جلوگیری از تحرکات این دو نام برده بودند.
علاوه برتمامی محدودیت های امنیتی که برای موسوی و کروبی وجود دارد، در تیم حفاظت آن ها هم تغیراتی رخ داده است.
این تغییرات از زمانی مورد توجه قرار گرفت که احمد یزدانفر، سرپرست گروه محافظان میرحسین موسوی، بازداشت شد. وی که سال ها محافظت از موسوی را بر عهده داشت، به دلایل نامعلومی از سمت خود برکنار و پس از چند روز بازداشت، به پادگانی متعلق به سپاه پاسداران منتقل شد و وظیفه دارد هر روز صبح خود را به این پادگان معرفی و تا شب آن جا بماند.
پیش از این مهدی کروبی نیز اعلام کرده بود که محافظان او اجازه مقابله با تهاجم خشونت آمیز ماموران دولتی را ندارند و آنان را مرخص کرده بود.
این اتفاق پس از آن رخ داد که کروبی در چندین مورد هدف کسانی قرار گرفت که ظاهرا هواداران دولت بودند و حتی چندین بار تجمعات اعتراضی را در برابر خانه مسکونی او ترتیب دادند. در یکی ازاین تجمعات، سر تیم محافظان کروبی، مورد حمله معترضان قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.
پش از این همچنین چندین بار شایعه بیماری و وخامت حال جسمی کروبی منتشر شده بود که با تکذیب اطرافیانش رو به رو شده بود. آن ها، انتشار چنین شایعاتی از سوی رسانه هایی چون "کیهان" را نشانه تهدید جانی کروبی دانستند و از اینکه "اینها بخواهند برنامه ای برای آقای کروبی بچینند و الان دارند زمینه چینی می کنند" ابراز نگرانی کردند. این شایعه، توسط صفارهرندی، وزیر سابق ارشاد در روزنامه کیهان منتشر شده بود.
همان زمان حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از وارد کردن دارو هایی از کشور روسیه برای ترور فیزیکی افراد از سوی نیروهای خودسر در ایران خبر داد. وی گفته بود که احتمالا این دارو ها از نوعی است که قبلا برای کشتن الکساندر لیتویننکو، مامور اطلاعاتی روسیه، که در لندن به قتل رسید، استفاده شده است.
ناگفته نماند که تهدید برای از میدان به در بردن حریف شگرد قدیمی راست هاست. به جز ده ها مورد تهدیدی که منجر به قتل چهار تن در ماجرای معروف به قتل های زنجیره ای شد، که قبلا از طریق فکس فهرستی برای دگراندیشان فرستاده شده بود، مشهورترین تهدید رسانه ای مربوط به زمانی است که محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات 88 آماده شد و حسین شریعتمداری در کیهان نوشت دوستان خاتمی قصد دارند وی را ترور کنند و به گردن نظام بگذارند. بعدها کارشناسان شباهت هائی بین این تهدید و اتفاقی دیدند که برای یک نامزد دیگر انتخابات یعنی بی نظیر بوتو رخ داد.
وی گفته است: "امروز فتنهگران محافظ دارند اما دانشمندان هستهای ما حفاظت ندارند. هیچ یک از دستگاههای نظام وظیفه ندارند از کسانی حفاظت کنند که سرمایه دشمن به حساب میآیند. همین امروز مسوولان مربوطه به مأموریت محافظان سران فتنه پایان دهند و جوانان پاک کشور را مأمور حفاظت از جان ارزشمند دانشمندان هستهای کنند."
رسایی به خبرگزاری فارس نزدیک به دستگاه های نظامی امنیتی گفته است: "دشمن به ترور فیزیکی دانشمندان کشورمان روی آورده است که قطعا در این زمینه نیز سودی جز رسوایی بیشتر نصیب آنها نخواهد شد و این اقدامات کور، خللی در عزم و اراده این ملت و مسوولان نظام ایجاد نمی کند."
رسایی مدعی شده است که این ترورها پس از آن انجام شده است که سرویسهای امنیتی در جذب این دانشمندان، ناکام مانده اند: "دشمنان ملت ایران برای اینکه دانشمندان هستهای را جذب و از آنها برای اهداف خود استفاده کنند تلاش کردند، اما اقدام آنها برای ترور فیزیکی دانشمندان نشان داد که در اجرای این نقشه شوم ناکام بودهاند."
سخنان رسایی درباره حذف حفاظت فیزیکی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، در حالی انجام می گیرد که پیش از این موسوی و کروبی و نزدیکان این دو، از محافظان، به عنوان نیروهای نهادهای نظامی، برای جلوگیری از تحرکات این دو نام برده بودند.
علاوه برتمامی محدودیت های امنیتی که برای موسوی و کروبی وجود دارد، در تیم حفاظت آن ها هم تغیراتی رخ داده است.
این تغییرات از زمانی مورد توجه قرار گرفت که احمد یزدانفر، سرپرست گروه محافظان میرحسین موسوی، بازداشت شد. وی که سال ها محافظت از موسوی را بر عهده داشت، به دلایل نامعلومی از سمت خود برکنار و پس از چند روز بازداشت، به پادگانی متعلق به سپاه پاسداران منتقل شد و وظیفه دارد هر روز صبح خود را به این پادگان معرفی و تا شب آن جا بماند.
پیش از این مهدی کروبی نیز اعلام کرده بود که محافظان او اجازه مقابله با تهاجم خشونت آمیز ماموران دولتی را ندارند و آنان را مرخص کرده بود.
این اتفاق پس از آن رخ داد که کروبی در چندین مورد هدف کسانی قرار گرفت که ظاهرا هواداران دولت بودند و حتی چندین بار تجمعات اعتراضی را در برابر خانه مسکونی او ترتیب دادند. در یکی ازاین تجمعات، سر تیم محافظان کروبی، مورد حمله معترضان قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.
پش از این همچنین چندین بار شایعه بیماری و وخامت حال جسمی کروبی منتشر شده بود که با تکذیب اطرافیانش رو به رو شده بود. آن ها، انتشار چنین شایعاتی از سوی رسانه هایی چون "کیهان" را نشانه تهدید جانی کروبی دانستند و از اینکه "اینها بخواهند برنامه ای برای آقای کروبی بچینند و الان دارند زمینه چینی می کنند" ابراز نگرانی کردند. این شایعه، توسط صفارهرندی، وزیر سابق ارشاد در روزنامه کیهان منتشر شده بود.
همان زمان حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از وارد کردن دارو هایی از کشور روسیه برای ترور فیزیکی افراد از سوی نیروهای خودسر در ایران خبر داد. وی گفته بود که احتمالا این دارو ها از نوعی است که قبلا برای کشتن الکساندر لیتویننکو، مامور اطلاعاتی روسیه، که در لندن به قتل رسید، استفاده شده است.
ناگفته نماند که تهدید برای از میدان به در بردن حریف شگرد قدیمی راست هاست. به جز ده ها مورد تهدیدی که منجر به قتل چهار تن در ماجرای معروف به قتل های زنجیره ای شد، که قبلا از طریق فکس فهرستی برای دگراندیشان فرستاده شده بود، مشهورترین تهدید رسانه ای مربوط به زمانی است که محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات 88 آماده شد و حسین شریعتمداری در کیهان نوشت دوستان خاتمی قصد دارند وی را ترور کنند و به گردن نظام بگذارند. بعدها کارشناسان شباهت هائی بین این تهدید و اتفاقی دیدند که برای یک نامزد دیگر انتخابات یعنی بی نظیر بوتو رخ داد.
توضیح و عذرخواهی محسن امین زاده از زندانیان بیگناه و کمتر شناخته شده
آنچه در بند ۳۵۰ زندان اوین آموختم
کلمه: چندی پیش محسن امین زاده، معاون سابق وزارت خارجه خاطرات دوران حبس خود را منتشر کرد. او در حالی خاطرات دوران حبس و بازجویی هایش را در سایتهای خبری منتشر می کرد که همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین دوران محکومیت ۵ ساله اش را می گذراند. او در این خاطرات از آنچه که در چهار ماه حبسش در زندان انفرادی و بازجویی ها و سایر ایام زندان بر وی گذشته بود سخن گفت.
محسن امین زاده صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد پس از کودتای انتخاباتی بازداشت شد، او در تاریخ ۲۱ بهمن پس از ۲۳۸ روز زندان با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمد. چهار ماه از ۲۳۸ روز حبس او در سلول انفرادی گذشت.
خاطرات امین زاده که به تازگی در کلمه و دیگر سایت های سبز منتشر شد، بازتاب گسترده ای داشت. خاطراتی که بخشی از ناگفته های بازداشت اصلاح طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری را روشن کرد.
محسن امین زاده در بخشی از این خاطرات به دادگاه های نمایشی اشاره می کند که او و دوستانش در آن حاضر شدند. او در بخشی از خاطراتش با اشاره به زندانیان عادی که ربطی به حوادث پس از انتخابات نداشتند یا به عنوان آشوبگر در این حوادث دستگیر شده و به دادگاه آمده بودند، از آنها با عنوان اوباش یاد می کند و آرزو می کند کاش در دادگاه در کنار آنها قرار نگیرد.
اما به گفته امین زاده، تجربه حضور در بند ۳۵۰ درسهای دیگری به او می دهد. او در آنجا می فهمد که پرونده سازی ها فقط مربوط به او و یا دیگر شخصیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نبوده و خیلی از زندانیان عادی یا کسانی که گفته می شود در آشوبهای خیابانی دستگیر شده اند نیز دارای پرونده های مشابهی هستند، پرونده هایی خالی از مدرک و سند برای دادن حکمهایی طولانی.
به گزارش کلمه، محسن امین زاده در یادداشت کوتاهی که به تازگی از زندان برای کلمه ارسال کرده، ابتدا اظهار نظر شتاب زده اش را درباره این افراد اصلاح کرده و در پیامی کوتاه از آخرین تجربیاتش در بند ۳۵۰ سخن گفته است.
متن کامل تازه ترین یادداشت محسن امین زاده، معاون وزارت امور خارجه در دولت خاتمی، به این شرح است:
«در دادگاه علنی نمایشی اول متهمان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ درکنار چهره های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و فعالان انتخاباتی و دستگیرشدگان در تظاهرات خیابانی یک گروه متهم نیز با ظاهر،لباس و وضعیت کاملا متفاوت با دستبند به صحن دادگاه آورده شدند که شباهتی با متهمان حوادث انتخابات نداشتند . در حدی که به نظرم رسید ممکن است این افراد مرتکبان جرایم واقعی غیر مرتبط با انتخابات باشند که برای تکمیل صحنه نمایش و مخدوش جلوه دادن پرونده حوادث انتخاباتی به دادگاه آورده شده اند . از این افراد در ادامه فرایند دادگاه های نمایشی و غیر علنی متهمان سیاسی – انتخابات حداقل با آن ظاهر و وضعیت اثری نبود.»
در بخشی از خاطرات من اززندان در سال گذشته که اخیرا منتشر شده است از این افراد به عنوان اوباش یاد شده است . مطلع شدم که برخی از خوانندگان این خاطرات به درستی به این عبارت که متضمن قضاوت ماهوی درباره این افراد است اعتراض کرده اند . من ازهمه افرادی که این عبارت به شکلی با آنان ارتباط پیدا می کند قویا پوزش می خواهم و تایید می کنم که قضاوتی نادرست و شتابزده ابراز شده و اگر آنان نیز به خاطر حوادث پس از انتخابات دستگیر شده اند به احتمال زیاد در معرض ظلمی مشابه محکومان سیاسی- انتخاباتی بی گناه این حوادث قرار گرفته اند .
پیش از آنکه در احضار مجدد به اوین به میان متهمان بند ۳۵۰ اوین برده شوم تصور کلی من آن بود که پرونده های ساختگی عمدتا متعلق به چهره های سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و فعالان انتخاباتی است و ممکن است طی حوادث خیابانی افرادی خواسته یا ناخواسته مرتکب خلافهایی شده و توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی دستگیرشده باشند .
متاسفانه وضعیت محکومان انتخاباتی در بند ۳۵۰ اوین به طرز تکان دهنده ای حکایت از آن دارد که کم و بیش کل این پرونده ها خالی از هرگونه سند و مدرک است و غیر واقعی بودن اتهامات و نمایشی بودن اتهامات و نمایشی بودن محاکمات به هیچ وجه محدود به چهره های معروف نبوده و افراد بسیاری در رابطه با حوادث و اعتراضات خیابانی تحت فشار و ارعاب به جرم ناکرده و یا علیه دیگران اعتراف خلاف واقع کرده اند و یا به دلیل اعمالی که تنها در فضای توهمی ممکن است جرم یا جرم سنگین تلقی شود به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند .
من امیدوارم نه فقط به خاطر زندانیان بی گناه بلکه برای اصلاح فرایندهای غلط امنیتی ، اطلاعاتی و قضایی کل عملکرد مراجع امنیتی ، اطلاعاتی و قضایی توسط یک مرجع ذیصلاح مورد رسیدگی و بازنگری قرار گیرد.
به خصوص اگر نسبت به دخالت و یا سوء استفاده دشمنان از این حوادث و پیامد های آن نیز واقعا نگرانی وجود داشته باشد ضرورت و اهمیت رسیدگی عمیق و همه جانبه به این عملکرد ها بیشتر خواهد بود.
محسن امین زاده
بند ۳۵۰ اوین
آبان ۱۳۸۹
محسن امین زاده صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد پس از کودتای انتخاباتی بازداشت شد، او در تاریخ ۲۱ بهمن پس از ۲۳۸ روز زندان با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمد. چهار ماه از ۲۳۸ روز حبس او در سلول انفرادی گذشت.
خاطرات امین زاده که به تازگی در کلمه و دیگر سایت های سبز منتشر شد، بازتاب گسترده ای داشت. خاطراتی که بخشی از ناگفته های بازداشت اصلاح طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری را روشن کرد.
محسن امین زاده در بخشی از این خاطرات به دادگاه های نمایشی اشاره می کند که او و دوستانش در آن حاضر شدند. او در بخشی از خاطراتش با اشاره به زندانیان عادی که ربطی به حوادث پس از انتخابات نداشتند یا به عنوان آشوبگر در این حوادث دستگیر شده و به دادگاه آمده بودند، از آنها با عنوان اوباش یاد می کند و آرزو می کند کاش در دادگاه در کنار آنها قرار نگیرد.
اما به گفته امین زاده، تجربه حضور در بند ۳۵۰ درسهای دیگری به او می دهد. او در آنجا می فهمد که پرونده سازی ها فقط مربوط به او و یا دیگر شخصیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نبوده و خیلی از زندانیان عادی یا کسانی که گفته می شود در آشوبهای خیابانی دستگیر شده اند نیز دارای پرونده های مشابهی هستند، پرونده هایی خالی از مدرک و سند برای دادن حکمهایی طولانی.
به گزارش کلمه، محسن امین زاده در یادداشت کوتاهی که به تازگی از زندان برای کلمه ارسال کرده، ابتدا اظهار نظر شتاب زده اش را درباره این افراد اصلاح کرده و در پیامی کوتاه از آخرین تجربیاتش در بند ۳۵۰ سخن گفته است.
«در دادگاه علنی نمایشی اول متهمان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ درکنار چهره های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و فعالان انتخاباتی و دستگیرشدگان در تظاهرات خیابانی یک گروه متهم نیز با ظاهر،لباس و وضعیت کاملا متفاوت با دستبند به صحن دادگاه آورده شدند که شباهتی با متهمان حوادث انتخابات نداشتند . در حدی که به نظرم رسید ممکن است این افراد مرتکبان جرایم واقعی غیر مرتبط با انتخابات باشند که برای تکمیل صحنه نمایش و مخدوش جلوه دادن پرونده حوادث انتخاباتی به دادگاه آورده شده اند . از این افراد در ادامه فرایند دادگاه های نمایشی و غیر علنی متهمان سیاسی – انتخابات حداقل با آن ظاهر و وضعیت اثری نبود.»
در بخشی از خاطرات من اززندان در سال گذشته که اخیرا منتشر شده است از این افراد به عنوان اوباش یاد شده است . مطلع شدم که برخی از خوانندگان این خاطرات به درستی به این عبارت که متضمن قضاوت ماهوی درباره این افراد است اعتراض کرده اند . من ازهمه افرادی که این عبارت به شکلی با آنان ارتباط پیدا می کند قویا پوزش می خواهم و تایید می کنم که قضاوتی نادرست و شتابزده ابراز شده و اگر آنان نیز به خاطر حوادث پس از انتخابات دستگیر شده اند به احتمال زیاد در معرض ظلمی مشابه محکومان سیاسی- انتخاباتی بی گناه این حوادث قرار گرفته اند .
پیش از آنکه در احضار مجدد به اوین به میان متهمان بند ۳۵۰ اوین برده شوم تصور کلی من آن بود که پرونده های ساختگی عمدتا متعلق به چهره های سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و فعالان انتخاباتی است و ممکن است طی حوادث خیابانی افرادی خواسته یا ناخواسته مرتکب خلافهایی شده و توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی دستگیرشده باشند .
متاسفانه وضعیت محکومان انتخاباتی در بند ۳۵۰ اوین به طرز تکان دهنده ای حکایت از آن دارد که کم و بیش کل این پرونده ها خالی از هرگونه سند و مدرک است و غیر واقعی بودن اتهامات و نمایشی بودن اتهامات و نمایشی بودن محاکمات به هیچ وجه محدود به چهره های معروف نبوده و افراد بسیاری در رابطه با حوادث و اعتراضات خیابانی تحت فشار و ارعاب به جرم ناکرده و یا علیه دیگران اعتراف خلاف واقع کرده اند و یا به دلیل اعمالی که تنها در فضای توهمی ممکن است جرم یا جرم سنگین تلقی شود به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند .
من امیدوارم نه فقط به خاطر زندانیان بی گناه بلکه برای اصلاح فرایندهای غلط امنیتی ، اطلاعاتی و قضایی کل عملکرد مراجع امنیتی ، اطلاعاتی و قضایی توسط یک مرجع ذیصلاح مورد رسیدگی و بازنگری قرار گیرد.
به خصوص اگر نسبت به دخالت و یا سوء استفاده دشمنان از این حوادث و پیامد های آن نیز واقعا نگرانی وجود داشته باشد ضرورت و اهمیت رسیدگی عمیق و همه جانبه به این عملکرد ها بیشتر خواهد بود.
محسن امین زاده
بند ۳۵۰ اوین
آبان ۱۳۸۹
پیگیری انجمن اسلامی دانشجویان برای سخنرانی خاتمی در مراسم ۱۶ آذر دانشگاه تهران
دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی از برنامهریزی این تشکل دانشجویی برای حضور و سخنرانی سید محمد خاتمی در روز ۱۶ آذر در دانشگاه تهران خبر داد و با اشاره به اعلام عدم موافقت ضمنی دانشگاه، از اصرار این انجمن بر حضور خاتمی در مراسم روز دانشجو خبر داد.
باقرپور درباره محدودیت های اخیر در زمینه فعالیتهایی دانشجویان و نیز برنامه های انجمن اسلامی در روز دانشجو، به آینده گفت: متاسفانه، این روزها باید اعلام خطر کنیم از یک طرفه شدن فضای فعالیت در دانشگاه ها. برای نمونه در چند برنامه اخیر انجمن اسلامی شاهد لغو مجوز سخنرانی برخی از میهمانان بودیم. از جمله آقای دکتر مهدوی که قرار بود در مراسم روز عرفه در دانشکده علوم اجتماعی به ایراد سخنرانی بپردازد و علیرغم صدور مجوز، لغو شد. یا در مورد اخیر، برنامه “عدالت اجتماعی؛ از واقعیت تا اجرا” که قرار بود با حضور آقای دکتر فرشاد مومنی در کنار دکتر خوش چهره و دکتر راغفر برگزار شود، که باز هم علیرغم موافقت اولیه ریاست دانشگاه، ناگهان از سخنرانی ایشان ممانعت به عمل می آید. حتی در یک مورد استثنایی از ورود آقای دکتر شکوری راد به دانشکده علوم اجتماعی جلوگیری می شود، در حالی که ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و می توانند با ارائه کارت هیئت علمی به هر کدام از مجموعه های دانشگاه تهران و یا علوم پزشکی تهران وارد شوند.
وی تاکید کرد: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بارها در این خصوص به مسئولان دانشگاه تذکر داده و دغدغه های خود را مطرح کرده است. در هر صورت، به مناسبت روز دانشجو، درخواست مجوزی از دانشگاه انجام شده است برای حضور سید محمد خاتمی و سخنرانی ایشان در جمع دانشجویان. اگر چه تاکنون دانشگاه جواب قطعی به ما نداده، اما بصورت ضمنی در خصوص عدم موافقت با حضور آقای خاتمی اشاراتی داشته است. البته انجمن اسلامی دانشجویان همچنان بر حضور آقای خاتمی در دانشگاه مصر خواهد بود و تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی را استفاده از پتانسیل تمام نیروهایی می داند که نسبت به انقلاب، ارزش ها، امام و جمهوری اسلامی عشق می ورزند. امیدواریم حرکت پیشروانه دانشگاه و خصوصا دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور و همچنین نماد جریان های دانشجویی اصیل، در باز شدن فضای نقد و بحث تبدیل به الگویی برای بیرون از دانشگاه بشود تا شاهد آب شدن یخ حاکم بر فضای سیاسی کشور هم باشیم.
دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در خصوص جریان دانشجویی و جایگاه دانشگاه در تغییر و تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر نیز گفت: نگاهی به تحولات معاصر نشان می دهد: دانشگاه و جریان دانشجویی همواره به عنوان ناقدی میان گفتمانی و واسطی میان قشری نقشی به سزا در رویدادها داشته و نسبت به سرنوشت ملت حساسیت نشان داده است.
وی افزود: اوج این حساسیت ها را می توان در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ یافت که دانشجویان را به رویارویی با ارتش استبداد اسیر در بند استعمار خارجی می کشاند و بدین ترتیب تبدیل به نماد مقاومت و بیداری و هوشیاری نسل دانشگاهی ایرانی می شوند؛ نسلی که همواره در طی هفتاد و چند سال حیات دانشگاه در ایران، رسالت بر دوش کشیدن رنج های ملت و فریاد حق طلبی بر سر استبداد داخلی و استعمار خارجی زدن را جامه عمل پوشانده و مسلما ایران وامدار جریان های دانشجویی اصیلی است که بی هیچ چشم داشت به قدرت و فارغ از بندگی زر و زور و تزویر، آزادانه در راه برقراری عدل و ریشه کنی ظلم در این مرز و بوم تلاش کرده اند.
باقرپور در خصوص جریانات دانشجویی پس از انقلاب نیز اشاره کرد: چنانچه شاهد هستیم، رویه نه به استبداد با فاجعه خونین ۱۶ آذر ۳۲ جانی تازه گرفت و نقطه عطفی در تاریخ ظلم ستیزی ملت بود. به نحوی که تا وقوع انقلاب اسلامی نیز این حضور و نقش آفرینی دانشجویان به رهبری حضرت امام تداوم می یابد. در این زمان، سالها تلاش دانشجویان و دیگر گروه های مرجع به ثمر رسیده و در آستانه پیروزی انقلاب و پس از آن، رسالتی تازه بر دوش خود احساس می نمایند. رسالت حفظ انقلاب اسلامی و دستاوردهایش که همانا تحقق آرمان های انقلاب اسلامی، یعنی عدالت، آزادی، توجه به مستضعفین و محرومین، پیاده سازی اسلام ناب محمدی و محور بودن اخلاق در حکومت است.
وی ادامه داد: بنابراین شاهد فراز و فرودهای بسیاری طی سی سال گذشته هستیم. رویدادهای چون فتح لانه جاسوسی، انقلاب فرهنگی، حضور در جبهه های حق علیه باطل، دوم خرداد ۷۶، ۱۸ تیر ۷۸، انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن، همه و همه از جمله مواردی هست که دانشگاه و دانشجو را درگیر نمود. البته اینجا فرصت پرداختن به جزئیات و تحلیل مسائل رخ داده نیست. اما آنچه را که می توان نتیجه گرفت، این است که دانشگاه و جریان های اصیل دانشجویی در فاصله کوتاهی پس از تثبیت شرایط انقلاب و عبور از شرایط بحران زمان جنگ، بازگشتی به هویت خود یعنی نقد قدرت داشت. اما این بار نقد قدرت به واسطه توجه به آرمان های انقلاب که خواست ملت و امامشان بود صورت می پذیرفت و البته این نقد چندان کم هزینه هم نبود. چنانچه شاهد بزرگ ترین ظلم به ساحت دانشگاه و دانشجو در ۱۸ تیر ۷۸ و ۲۵ خرداد ۸۸ هستیم.
باقرپور خاطرنشان کرد: البته طی این سال ها شاهد جریان های دیگری هم در فضای دانشگاه بوده ایم که تا حدودی دفاع از قدرت را بر نقد قدرت ترجیح می داده اند و با پشتوانه حاکمیتی که داشته اند در تندباد حوادثی که جریان های دانشجویی را یکی پس از دیگری در می نوردید، توانستند در بعضی فضاها یکه تازی کنند. اما آنچه که عیان بوده و هست، این که هر جا فضای دانشگاه اجازه تضارب آرا را داده است، جریان های اصیل دانشجویی حضوری پررنگ داشته اند و نهایتا منجر به تعالی جامعه شده است.
دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در تشریح شرایط کنونی اضافه کرد: شرایط کنونی به هیچ وجه مطلوب و قابل دفاع نیست. امروز دانشگاه با نگرانی به رصد فضای سیاسی و اجتماعی کشور می پردازد. از سویی همچنان شاهد تداوم فضای امنیتی و انضباطی در دانشگاه هستیم و متاسفانه دست هایی از بیرون دانشگاه استقلال مدیریتی دانشگاه ها را خدشه دار کرده اند. امروز دانشجویان دانشگاه تهران از سویی هتک حرمت به حریم دانشگاه در عصر ۲۴ خرداد، ۱۶ و ۱۷ آذر ۸۸ را در پیش چشم دارند و از سویی فاجعه کوی دانشگاه در سحرگاه ۲۵ خرداد ۸۸ را در نظر می آورند. هتک حرمت هایی که در تاریخ دانشگاه تهران سابقه نداشت. نگرانی از شرایط آینده کشور نیز دیگر دغدغه دانشگاه است و تمام این شرایط در کنار امتناع و سهل انگاری برخی مسئولان در اعاده حیثیت از دانشگاهی که مورد هجوم و هتک حرمت قرار گرفته، اوضاع و احوال دانشگاه را غیر قابل پیش بینی ساخته است.
این فعال دانشجویی ادامه داد: امروز دانشجویان دانشگاه تهران از مسئولان ذیربط و خصوصا مسئولان دانشگاه خواستار پیگیری حوادثی هستند که در فضای پس از انتخابات منجر به ظلم ناروا علیه دانشگاه و دانشجویان شد. دانشجویان این سوال را دارند که چطور پیگیری ظلم های وارد آمده بر دانشجویان این چنین سخت و زمان بر است، اما برخوردهای شدید امنیتی و انضباطی در دانشگاه چنان آسان و بی درنگ! البته تحلیل هایی در این مورد ها هم وجود دارد که در صورت لزوم در آینده قابل طرح است.
سید محمد خاتمی در جمع خانوادهای زندانیان سیاسی:
آزادی زندانیان سیاسی راهی برای تلطیف فضا
رییس جمهور سابق کشورمان با مروری مجدد بر مفهوم جمهوری موردنظر انقلاب مردم ایران، آن را میزان بودن رای مردم ؛ یعنی برآمدن قدرت از اراده و رضایت مردم و مسئول بودن صاحبان قدرت در برابر مردم و مهار شدن قدرت با نهادهای مردم بنیاد و طبعا آزادی اندیشه و بیان وانتقاد معرفی کرد و با اشاره به فضای موجود ، بهبود اوضاع را در گرو اطمینان بخشی به آینده ای دانست که در آن با انتخابات آزاد و سالم زمینه مشارکت همه گروه ها و آحاد جامعه در عرصه سرنوشت فراهم آید.
به گزارش کلمه، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی در دیدار با تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی که به مناسبت عید غدیرانجام شد ،با اشاره به اینکه قرار بود این نشست مقارن با عید سعید غدیر صورت گیرد که به تاخیر افتاد، گفت: برای همه مومنان و آزادگان جهان و کمال جویان همیشه و همه جا غدیر است، زیرا غدیر تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه جریان شکوهمندی است در کل تاریخ بشر.
وی ضمن تبریک این عید سعید به حاضرین در جلسه با بیان این که “انتظار داشتیم به مناسبت این عید و با الهام از روش و منش مولی امیر المومنین (ع) شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی حوادث اخیر باشیم”،تصریح کرد:این افراد را نوعا می شناسم؛علاقه مند به انقلاب و ایران و هر کدام در جای خود منشا خدماتی بوده اند که روا نبود با آنان اینگونه رفتار شود.
خاتمی با تاکید بر این که آزادی آنان می توانست فضای آکنده از کین توزی و تهمت و بدبینی را تلطیف کند، گفت: البته بیش از آن انتظار ما این بوده و هست که از فضای تهدید و محدودیت به فضای امن وآزاد که مبنای رفتار همگان به خصوص حکومت؛”قانون اساسی” باشد گذر کنیم.
وی با تاکید بر این که بهبود اوضاع در گرو اطمینان بخشی به آینده ای است که در آن با انتخابات آزاد و سالم زمینه مشارکت همه گروه ها و آحاد جامعه در عرصه سرنوشت فراهم آید، از شرایط مذکور به عنوان عاملی که دل ها را به هم نزدیک تر می کند،نام برد وافزود:در این شرایط همگان در برابر تهدید های درونی و بیرونی در خدمت جامعه و کشور خواهندبود،زیرا انقلاب متعلق به همه است نه گروه و جریان خاص.
رییس بنیاد باران در ادامه سخنان خود به وجهه دیگر ارتباط غدیر با ایران و انقلاب اسلامی پرداخت وگفت:غدیراما با ایران ازیک جهت وبا انقلاب اسلامی ازجهتی دیگر ارتباط محکم دارد ایران که از جباریت و ستم و تحقیر به ستوه آمده بود؛ اسلام را در چهره و روش و نش امیرالمونین و خاندان پیامبر یافت.اسلامی ضد استیلا طلبی؛تبعیض و اسلام عدالت خواه و آزادی طلب که به کرامت و حرمت خدایی انسان تاکید داشت.
وی با بیان این که عشق و محبت به مولی اختصاص به شیعیان ندارد، ادامه داد: گرچه شیعیان علاوه بر محبت دل در گرو ولایت مولی دارند ولی همه اقشار ایرانی اعم از شیعه و سنی و غیر مسلمان در محبت نسبت به امام علی مشترکند؛امری که مهمترین پایه وحدت و انسجام ملی ما می تواند باشد.
رییس جمهور سابق کشورمان با یادآوری این که انقلاب ما نیز از آبشخور غدیر آبیاری شد، خاطرنشان کرد:امام بزرگوارمان که تربیت شده مکتب اهل بیت بود در انقلاب با الهام از پیامبر(ص) و علی(ع) پیشنهاد جمهوری اسلامی را داد و فرمود جمهوری به همان معنا که در جهان هست.
وی “جمهوری” را حاکمیت مردم بر سرنوشت معرفی کرد وافزود : جمهوری یعنی میزان بودن رای مردم یعنی برآمدن قدرت از اراده و رضایت مردم و مسئول بودن صاحبان قدرت در برابر مردم و مهار شدن قدرت با نهادهای مردم بنیاد و طبعا آزادی اندیشه و بیان وانتقاد در آن؛علاوه بر اینها حاکمیت ارزش های الهی بر جامعه و به طور خاص در معرفی الگو؛حکومت امام علی را نام بردند.
رییس بنیاد باران همچنین خاطرنشان کرد: بشریت با گذر از دوره های هولناک استبداد و ستم و بی عدالتی و تبعیض دست کم به لحاظ نظری و با پرداخت هزینه فراوان به این نتیجه رسیدکه مردم سالاری و جمهوریت نظام مردمی تر را پدید می آورد و انقلاب ما هم پیشنهاد جمهوری اسلامی را داشت.
وی که از امام علی (ع) به عنوان اولین کسی است که از “حق مردم و وظیفه حکومت” سخن می گفت نام برد خاطرنشان کرد:امام علی (ع) زمانی این مسله را مطرح کرد که حاکمان هیچ مسئولیتی را نمی پذیرفتند و همه چیز و همه کاری را حق خود می دانستند و مردم نیز فقط وظیفه تسلیم و پیروی محض داشتند؛ علی (ع)از “حق مردم و وظیفه حکومت” سخن می گوید.
وی در ادامه با استناد به یکی ازفرمایشات امام علی (ع) { تعلیمکم کیلا تجهلو، و تادیبکم کیما تعلموا } که در آن بر آگاهی بخشیدن به جامعه تاکید شده بود ، افزود:مردم حق دارند آگاه باشند و از ورطه جهل و غفلت و بی سوادی رهایی یابند.حق دارند به ادب الهی تربیت شوند تا آگاه و خود آگاه باشند قدر خود را بدانند و دریابند که در چه جایگاهی قرار دارند و نیز شکوفا کردن اداره و اقتصاد جامعه توام با عدالت.
وی “حق جامعه” از نظر امام علی (ع) را آگاهی؛خودآگاهی،آزادی،کرامت،شخصیت مستقل و بر خورداری عادلانه از همه مزایای زندگی معرفی کرد و یادآور شد: اما حق حکومت که مستلزم وظیفه مردم است عبارتست از: وفاء به عهد و پیمان میان حاکم و مردم و پای بندی به بیعت؛نصیحت و خیرخواهی نسبت به حکومت از سوی مردم و آزادی انتقاد و حتی اعتراض ؛انتقاد صحیح و تکامل بخش و نیز حرکت در چارچوب موازین نظام پذیری قانونی و پرهیز از هرج و خود سری.
رئیس بنیاد باران همچنین خاطرنشان کرد:می بینید که آنچه در دنیای امروز به عنوان یک حق مسلم پذیرفته شده است یعنی آزادی بیان ؛انتقاد و اعتراض در کلام امام علی (ع)به عنوان یک وظیفه مطرح شده است.یعنی حکومت حق دارد که مورد نصیحت و انتقاد صحیح جامعه قرار گیرد و یکایک افراد جامعه و نهادها و گروه ها وظیفه روشنگری و انتقاد و اعتراض صحیح دارند.
رئیس جمهور سابق کشورمان با تاکید بر این که امام(ره) نیز مردم را به آزادی بیان و نقد و انتقاد در برابر قدرت تشجیع می کند و دلیری می بخشد.،افزود:انقلاب اسلامی نیز بر این پایه شکل گرفت و پیروز شد و ما نیز جمهوری اسلامی را چنین می خواستیم و می خواهیم بر آن پای بندیم و به اخلاق و معنویت و ارزش های اسلامی و انسانی به خصوص در مورد حاکمان که صاحب قدرتند اعتقاد داریم و اگر اینها نباشد قدرت به وادی فساد می افتد.
وی خاطرنشان کرد :در ورای هیاهوها؛اتهام های ناروا و بد اخلاقی ها از یک سو و ایجاد محدودیت ها برای افراد و گروهها از سوی دیگر چندان مشکل نیست که در یابیم چه کسانی در “خط امام علی(ع)”؛”خط امام خمینی” و “دلبسته به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی” هستند و چه کسانی “در خلاف جهت” حرکت و اقدام می کنند!؟قضاوت جامعه و تاریخ هم روشن است.
سید محمد خاتمی در ادامه با مروری به توصیه قرآن مبنی بر این که “استعینو بالصبر و الصلوه”تصریحکرد:شماعزیزان رابه این توصیه قرآنی سفارش می کنم؛ انسان هایی که هدف والا دارند و به خدا ایمان آورده اند وجوهر انسانی خود را پاس می دارند ، در برابر مشکلات از پا در نمی آیند و مایوس نمی شوند، بلکه بدون وادادگی مشکلات را با “صبر” که مصداق بارز آن “روزه” است و “دعا” که مصداق بارز آن “نماز” است و به طور کلی با “ذکر” و”یاد خدا” و با “تسلط بر خویشتن” راه خود را ادامه می دهند.
رییس جمهور سابق کشورمان در پایان خاطر نشان کرد:انشالله راه همه ما و شما راه سربلندی اسلام و ایران و تاکید بر ملاک ها و > میزان هایی است که نظام و انقلاب ما خواستار آن بوده و هست و می باشد و اصلاح راه کارها و راه بردها را در درون نظام و با تکیه بر موازین خود نظام و به خصوص شیوه و روشی که از مولی امیر المونین یافته ایم و با احترام به خواست تاریخی ملت شریف ایران راوظیفه خود می دانیم.
سید محمد خاتمی همچنین افزود: امیدواریم شاهد نزدیکی بیشتر دل ها به یکدیگر و گذر از وضعیت ناگواری که بزرگترین لطمه اش به اصل نظام و کشور است باشیم ؛ان شالله.
در آغاز این دیدار؛ حاضرین در جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت عزیزان دربند خود به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در زمینه های گوناگون پرداختند و تقاضای خود را نسبت به تامین حقوق قانونی و انسانی و اسلامی زندانیان که بارها به مراجع ذی ربط نیز منتقل کرده اند نیز مطرح کردند و خواستار عملی شدن آنها شدند.
به گزارش کلمه، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی در دیدار با تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی که به مناسبت عید غدیرانجام شد ،با اشاره به اینکه قرار بود این نشست مقارن با عید سعید غدیر صورت گیرد که به تاخیر افتاد، گفت: برای همه مومنان و آزادگان جهان و کمال جویان همیشه و همه جا غدیر است، زیرا غدیر تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه جریان شکوهمندی است در کل تاریخ بشر.
وی ضمن تبریک این عید سعید به حاضرین در جلسه با بیان این که “انتظار داشتیم به مناسبت این عید و با الهام از روش و منش مولی امیر المومنین (ع) شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی حوادث اخیر باشیم”،تصریح کرد:این افراد را نوعا می شناسم؛علاقه مند به انقلاب و ایران و هر کدام در جای خود منشا خدماتی بوده اند که روا نبود با آنان اینگونه رفتار شود.
خاتمی با تاکید بر این که آزادی آنان می توانست فضای آکنده از کین توزی و تهمت و بدبینی را تلطیف کند، گفت: البته بیش از آن انتظار ما این بوده و هست که از فضای تهدید و محدودیت به فضای امن وآزاد که مبنای رفتار همگان به خصوص حکومت؛”قانون اساسی” باشد گذر کنیم.
وی با تاکید بر این که بهبود اوضاع در گرو اطمینان بخشی به آینده ای است که در آن با انتخابات آزاد و سالم زمینه مشارکت همه گروه ها و آحاد جامعه در عرصه سرنوشت فراهم آید، از شرایط مذکور به عنوان عاملی که دل ها را به هم نزدیک تر می کند،نام برد وافزود:در این شرایط همگان در برابر تهدید های درونی و بیرونی در خدمت جامعه و کشور خواهندبود،زیرا انقلاب متعلق به همه است نه گروه و جریان خاص.
رییس بنیاد باران در ادامه سخنان خود به وجهه دیگر ارتباط غدیر با ایران و انقلاب اسلامی پرداخت وگفت:غدیراما با ایران ازیک جهت وبا انقلاب اسلامی ازجهتی دیگر ارتباط محکم دارد ایران که از جباریت و ستم و تحقیر به ستوه آمده بود؛ اسلام را در چهره و روش و نش امیرالمونین و خاندان پیامبر یافت.اسلامی ضد استیلا طلبی؛تبعیض و اسلام عدالت خواه و آزادی طلب که به کرامت و حرمت خدایی انسان تاکید داشت.
وی با بیان این که عشق و محبت به مولی اختصاص به شیعیان ندارد، ادامه داد: گرچه شیعیان علاوه بر محبت دل در گرو ولایت مولی دارند ولی همه اقشار ایرانی اعم از شیعه و سنی و غیر مسلمان در محبت نسبت به امام علی مشترکند؛امری که مهمترین پایه وحدت و انسجام ملی ما می تواند باشد.
رییس جمهور سابق کشورمان با یادآوری این که انقلاب ما نیز از آبشخور غدیر آبیاری شد، خاطرنشان کرد:امام بزرگوارمان که تربیت شده مکتب اهل بیت بود در انقلاب با الهام از پیامبر(ص) و علی(ع) پیشنهاد جمهوری اسلامی را داد و فرمود جمهوری به همان معنا که در جهان هست.
وی “جمهوری” را حاکمیت مردم بر سرنوشت معرفی کرد وافزود : جمهوری یعنی میزان بودن رای مردم یعنی برآمدن قدرت از اراده و رضایت مردم و مسئول بودن صاحبان قدرت در برابر مردم و مهار شدن قدرت با نهادهای مردم بنیاد و طبعا آزادی اندیشه و بیان وانتقاد در آن؛علاوه بر اینها حاکمیت ارزش های الهی بر جامعه و به طور خاص در معرفی الگو؛حکومت امام علی را نام بردند.
رییس بنیاد باران همچنین خاطرنشان کرد: بشریت با گذر از دوره های هولناک استبداد و ستم و بی عدالتی و تبعیض دست کم به لحاظ نظری و با پرداخت هزینه فراوان به این نتیجه رسیدکه مردم سالاری و جمهوریت نظام مردمی تر را پدید می آورد و انقلاب ما هم پیشنهاد جمهوری اسلامی را داشت.
وی که از امام علی (ع) به عنوان اولین کسی است که از “حق مردم و وظیفه حکومت” سخن می گفت نام برد خاطرنشان کرد:امام علی (ع) زمانی این مسله را مطرح کرد که حاکمان هیچ مسئولیتی را نمی پذیرفتند و همه چیز و همه کاری را حق خود می دانستند و مردم نیز فقط وظیفه تسلیم و پیروی محض داشتند؛ علی (ع)از “حق مردم و وظیفه حکومت” سخن می گوید.
وی در ادامه با استناد به یکی ازفرمایشات امام علی (ع) { تعلیمکم کیلا تجهلو، و تادیبکم کیما تعلموا } که در آن بر آگاهی بخشیدن به جامعه تاکید شده بود ، افزود:مردم حق دارند آگاه باشند و از ورطه جهل و غفلت و بی سوادی رهایی یابند.حق دارند به ادب الهی تربیت شوند تا آگاه و خود آگاه باشند قدر خود را بدانند و دریابند که در چه جایگاهی قرار دارند و نیز شکوفا کردن اداره و اقتصاد جامعه توام با عدالت.
وی “حق جامعه” از نظر امام علی (ع) را آگاهی؛خودآگاهی،آزادی،کرامت،شخصیت مستقل و بر خورداری عادلانه از همه مزایای زندگی معرفی کرد و یادآور شد: اما حق حکومت که مستلزم وظیفه مردم است عبارتست از: وفاء به عهد و پیمان میان حاکم و مردم و پای بندی به بیعت؛نصیحت و خیرخواهی نسبت به حکومت از سوی مردم و آزادی انتقاد و حتی اعتراض ؛انتقاد صحیح و تکامل بخش و نیز حرکت در چارچوب موازین نظام پذیری قانونی و پرهیز از هرج و خود سری.
رئیس بنیاد باران همچنین خاطرنشان کرد:می بینید که آنچه در دنیای امروز به عنوان یک حق مسلم پذیرفته شده است یعنی آزادی بیان ؛انتقاد و اعتراض در کلام امام علی (ع)به عنوان یک وظیفه مطرح شده است.یعنی حکومت حق دارد که مورد نصیحت و انتقاد صحیح جامعه قرار گیرد و یکایک افراد جامعه و نهادها و گروه ها وظیفه روشنگری و انتقاد و اعتراض صحیح دارند.
رئیس جمهور سابق کشورمان با تاکید بر این که امام(ره) نیز مردم را به آزادی بیان و نقد و انتقاد در برابر قدرت تشجیع می کند و دلیری می بخشد.،افزود:انقلاب اسلامی نیز بر این پایه شکل گرفت و پیروز شد و ما نیز جمهوری اسلامی را چنین می خواستیم و می خواهیم بر آن پای بندیم و به اخلاق و معنویت و ارزش های اسلامی و انسانی به خصوص در مورد حاکمان که صاحب قدرتند اعتقاد داریم و اگر اینها نباشد قدرت به وادی فساد می افتد.
وی خاطرنشان کرد :در ورای هیاهوها؛اتهام های ناروا و بد اخلاقی ها از یک سو و ایجاد محدودیت ها برای افراد و گروهها از سوی دیگر چندان مشکل نیست که در یابیم چه کسانی در “خط امام علی(ع)”؛”خط امام خمینی” و “دلبسته به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی” هستند و چه کسانی “در خلاف جهت” حرکت و اقدام می کنند!؟قضاوت جامعه و تاریخ هم روشن است.
سید محمد خاتمی در ادامه با مروری به توصیه قرآن مبنی بر این که “استعینو بالصبر و الصلوه”تصریحکرد:شماعزیزان رابه این توصیه قرآنی سفارش می کنم؛ انسان هایی که هدف والا دارند و به خدا ایمان آورده اند وجوهر انسانی خود را پاس می دارند ، در برابر مشکلات از پا در نمی آیند و مایوس نمی شوند، بلکه بدون وادادگی مشکلات را با “صبر” که مصداق بارز آن “روزه” است و “دعا” که مصداق بارز آن “نماز” است و به طور کلی با “ذکر” و”یاد خدا” و با “تسلط بر خویشتن” راه خود را ادامه می دهند.
رییس جمهور سابق کشورمان در پایان خاطر نشان کرد:انشالله راه همه ما و شما راه سربلندی اسلام و ایران و تاکید بر ملاک ها و > میزان هایی است که نظام و انقلاب ما خواستار آن بوده و هست و می باشد و اصلاح راه کارها و راه بردها را در درون نظام و با تکیه بر موازین خود نظام و به خصوص شیوه و روشی که از مولی امیر المونین یافته ایم و با احترام به خواست تاریخی ملت شریف ایران راوظیفه خود می دانیم.
سید محمد خاتمی همچنین افزود: امیدواریم شاهد نزدیکی بیشتر دل ها به یکدیگر و گذر از وضعیت ناگواری که بزرگترین لطمه اش به اصل نظام و کشور است باشیم ؛ان شالله.
در آغاز این دیدار؛ حاضرین در جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت عزیزان دربند خود به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در زمینه های گوناگون پرداختند و تقاضای خود را نسبت به تامین حقوق قانونی و انسانی و اسلامی زندانیان که بارها به مراجع ذی ربط نیز منتقل کرده اند نیز مطرح کردند و خواستار عملی شدن آنها شدند.
مادر شهید سهراب اعرابی در گفتوگو با کلمه:
از خون سهراب میگذرم، اگر همه زندانیان سیاسی تبرئه و آزاد شوند
کلمه- گروه سیاسی: از آزادی به سهراب می رسم. خانه پر از سهراب است. از در و دیوار ها، قاب عکس های های روی میز تا سهرابی که با یک زنجیر روی قلب خانم فهیمی مادر سهراب است. گردن بندی با زنجیر طلا.
آن طرف تر، ندا آقا سلطان را هم می بینی کنار یکی از همین سهراب ها. میر حسین و آیت الله منتظری هم هستند، سهراب از کودکی تا همین حالا. کنار یکی از همین سهراب ها می خوانی: “صاحب عکس فوق گم شده است / رفته از خانه و نیامده است / مادرش گریه می کند شب و روز / صاحب عکس فوق / چشم هایش درشت / دست هایش همیشه مشت / صاحب عکس فوق / با خروش / روی آسفالت می کشد فریاد / سینه اش باغ لاله های غریب / صاحب عکس فوق / در خیابان آرزو جان داد / می روم پیش مادرش امروز تا بگویم…
پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، از شهدای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، با وجود گذشت یک سال و شش ماه از شهادت پسرش، میگوید که شکایتش در مورد معرفی قاتل فرزندش، از سوی مسئولان بی پاسخ مانده، اما او همچنان خواستار معرفی قاتل سهراب است.
او در گفتوگویی با خبرنگار کلمه می گوید: “نمی گذارم خون پسرم پایمال شود، حتی اگر من را بکشند، بالاتر از سیاهی رنگی نیست، بالاتر از مرگ هم چیزی نیست.”
خانم فهیمی تنها شرط گذشتن از خون پسرش را آزادی تمام زندانیان سیاسی می داند و در این مورد می گوید: “اگر همه زندانیان سیاسی را با اعلام برائت آزاد کنند از خون سهراب می گذرم، چون حداقل می دانم خون فرزندم باعث آزادی دیگران شده است. اما اگر قرار باشد که فرزندم را که کشته اند و زندانیان هم در زندان باشند از خون سهراب نمی گذرم و تا مشخص نشدن قاتلش ساکت نخواهم بود.”
خانم فهیمی آخرین بار کی سهراب را دیدید؟
چند شب پیش. به خوابم آمد. سرش رو روی سینه من بود. دستم را توی موهاش بردم و … مدت ها بود خوابش را ندیده بودم.
پس هنوز با شماست؟
همه جا از سهراب نشانه است، مگر می توان فراموش کرد.از من گرفتندش.
چند وقت از شکایت شما به مسئولان می گذرد؟
از ۲۵ خرداد ۸۸ که سهراب به خانه نیامد همان شب از تمام بیمارستان ها سراغ فرزندم را گرفتم.هر بیمارستانی که می رفتیم حدود ۴۵ زخمی داشتند که معلوم نیست سرانجام آن ها چه شد. بچه ام را پیدا نکردم، صبح روز بعد کلانتری محل رفتم و اعلام مفقودی کردم، تمام ادارات دادگاه ها، پلیس امنیت، دادستانی همه جا را گشتم که هر کدام حرف متفاوتی می زدند یکی می گفت در حال بازجویی است یا می گفتند اوین است و …این رفت و آمدهای ما ادامه داشت که نزدیک به یک ماه بعد روز ۲۰ تیر ماه که باز برای پیگیری رفته بودم آگاهی گفت شناسایی شده است. با این حال براساس نامه ای که پزشک قانونی به ما داده تاریخ شهادت ۲۹ خرداد قید شده است. ۸روز بعد از آن شکایت کردم که تا الان هم جوابی ندادند.
چه مواردی در شکایت شما قید شده است؟
باید بگویند اگر فرزند من ۲۵ خرداد شهید شده از تاریخ بیست و پنج ام تا ۲۹ خرداد که به پزشک قانونی تحویل شده بر او چه گذشته ؟ باید به من پاسخ دهند انگیزه قتل فرزندم چه بوده؟ قاتل یا قاتلین و آمرین چه کسانی بودند؟ اسلحه به کار رفته چه بوده؟ حتی وسایل شخصی پسرم را به من ندادند. تا امروز هیچ جوابی به من ندادند. وکیل من هم چنان پیگیر است.
از چه مراجعی پیگیری کردید؟
علاوه بر این شکایت، به آقای شاهرودی رییس قوه قضاییه وقت، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اصل نود مجلس نامه نوشتم دریغ از جواب. چه کردند برای ما؟ سوال من این است که نقش قوه قضاییه در این کشور چیست و این قوه چکاره است؟
اگر شکایت شما برای همیشه بی جواب بماند؟
از مراجع بین المللی دادخواهی می کنم. باید تکلیف قاتل فرزندم مشخص شود. مگر آن که شرط من را برای آزادی تمام زندانیان سیاسی بپذیرند. البته باید بگویم شهدای روز ۲۵ خرداد سال گذشته تنها فرزند من نبود تعداد زیادی در این روز شهید شدند محرم چگینی، حسن پور، اشکان سهرابی، مسعود هاشم زاده، رامین رمضانی و بسیاری دیگر که هیچ نامی از آن ها نمی برند. برخی خانواده های آن ها را هم تهدید کرده اند که چیزی نگویند. البته هیچ یک از ما خانواده ها از خون فرزندانمان نمی گذریم و اگر درایران جواب نگیریم از مراجع بین المللی پیگیر خواهیم شد.
خانم فهیمی، چرا مساله ای مثل کهریزک در دستگاه پیگیری می شود و موضوع شهدای ۲۵ خرداد هنوز بی پاسخ مانده است؟
به خاطر ارتباط نزدیک آقای روح الامینی در دستگاه به حرف ایشان اهمیت دادند. البته محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی، قهرمانی و ..همه فرزندان من هستند و من فکر می کنم خدا خواست اتفاق کهریزک بیفتد تا صدای ما هم بیشتر به گوش مسوولان برسد. چون این ها باعث شدند صدایی در بیاید. ما با این که این همه گلایه و شکایت داریم هیچ کس پاسخگوی خون فرزندانمان نیست.تنها ندا و سهراب نبودند.جوانان زیادی از بین رفتند ما که نمی توانیم کتمان کنیم، وقتی بهشت زهرا بروید.قطعه ۲۵۷ کاملا مشخص است. ما حق زندگی کردن داریم، حق داریم بپرسیم چرا فرزندانمان کشته شدند؟ قاتل را باید معرفی کنند. در یک دادگاه علنی محاکمه کنند.
شما به عنوان اعضای جنبش سبز ایران آینده را چطور می بینید؟
من جنبش را قبول دارم و خودم هم جزء جنبش سبز هستم و به خاطر سهراب تا آخر عمرم راه جنبش سبز ایران را ادامه می دهم.چون جوانان سبز مثل سهراب زیاد هستن و همه آن ها برای من مثل سهراب اند. امیدوارم آینده روشن باشد.
آقای لاریجانی در سفر اخیر در مورد حقوق بشر به رعایت کامل این اصل در کشور اشاره داشتند، شما که پس از شهادت فرزندتان تحت فشارهای مختلف بودید، آیا موافق این ادعای ایشان هستید؟
به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ اگر حقوق بشر رعایت می شد چرا سهراب من را کشتند؟ چرا جان این همه جوان را سال گذشته گرفتند؟ من یک مورد ساده را برای شما مثال می زنم یکی از حقوق شهروندی راه پیمایی مسالمت آمیز بدون سلاح است چرا روز ۲۵ خرداد این همه بچه های ما را کشتند؟ مگر خلافی کردند؟ حق اعتراض حق هر انسانی است.
معلوم هست هنوز غم از دست رفتن سهراب تسکین نیافته اید.
هنوز نمی توانم باور کنم.سهراب برای من خیلی عزیز بود.باورم نمی شود برای من قابل هضم نیست چطور یک هموطن روی هموطن خود اسلحه بکشد.کجای دین و قرآن گفته یک مسلمان م یتواند مسلمان دیگر را بکشد، از بالای پل پرت کند. با ماشین از روش رد شود .اسلحه بکشد.با وجود سن ۵۵ ساله ام هنوز این ها را نفهمیدم. بعضی وقت ها فکر می کنم آیا قدرت یا مال آن قدر ارزش دارد که به خاطر آن جان می گیرند.
و حرف آخر؟
سهراب من سبز است. بعضی ها می خواهند فرزندم را مصادره کنند که من اجازه نمی دهم. من منکر اعتقاد سهراب نمی شوم و اجازه سوء استفاده از نام او را نخواهم داد.
مگر از دولتی ها سراغ شما برای دلجویی آمدند؟
از هلال احمر و استانداری بعد از شهادت سهراب آمدند. آمدند نمی دانیم دردی از ما دوا کنند یا دردی به دردهایمان اضافه کنند. آن ها که از استاندار آمده بودند گفتند از بین رفتن فرزندتان کار اغتشاشگران بود گفتم پس همه مردم ایران اغتشاشگر هستند. بعد هم گفتند که شما ۳ فرزند دیگر هم دارید که به نوعی مارا تهدید کردند. در هر حال مساله ما دادخواهی است.
جرس: با گذشت سه هفته از بازداشت محمد عزلتی مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد میرحسین موسوی، هنوز هیچ نهادی مسئولیت بازداشت این سردار جنگ را بعهده نگرفته و پیگیری های خانواده وی نیز هم به نتیجه ای نرسیده است.
رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی که از سرداران دفاع هشت ساله بوده و در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز مسئول کمیته ایثارگران ستاد میرحسین موسوی بود، چهارشنبه ۱٩ آبان ماه امسال، در پی دیدار جمعی از سرداران جنگ با موسوی، بازداشت شده است.
سامانه های خبری همان زمان اعلام کردند که سردار عزلتی مقدم پس از دستگیری، تماس کوتاهی - از محل نامشخص - با خانواده خود داشته است، اما منابع خبری جرس روز چهارشنبه دهم آذر ماه خاطرنشان کردند، بعد از سه هفته بی خبری خانواده، در پی مراجعات آنها به دادگستری، مسئولین آنجا گفته اند که نام و مشخصات ایشان در شبکه و لیست آنها نمی باشد و زندان اوین هم اجازه ورود به خانواده ایشان را نداده و گفته به دادستانی مراجعه کنید که در دادستانی هم کسی پاسخگوی آنها نبوده و نیست.
این منبع خبری خاطرنشان کرد "هنوز مشخص نیست این سردار جنگ، اکنون در کجا و توسط چه اشخاصی و به چه اتهامی بازداشت شده است.
گفتنی است سردار مقدم، سابقه عضویت در دفتر سیاسی سپاه پاسداران، حضور در جبهههای جنگ و ریاست نمایشگاه هوایی وزارت دفاع را در کارنامه خود دارد.
لازم به یادآوری است بازداشت رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی، در بازگشت از دیدار جمعی از سرداران جنگ با میرحسین انجام پذیرفت. در ماههای اخیر، برخوردهایی از این دست با بسیاری از ملاقاتکنندگان با مهندس موسوی صورت گرفته و علاوه بر دیگر محدودیتهای ایجاد شده برای موسوی، در مواردی از ملاقات افراد با او جلوگیری شده و یا دیدارکنندگان پس از ملاقات با موسوی، بازداشت شدهاند.
وزارت امور خارجه ایران سفير سوييس را احضار کرد
وزارت امور خارجه ايران روز چهارشنبه با احضار سفير سوييس به استفاده از نام ديگری به جای «خليج فارس» توسط نيروی دريايی آمريکا «به شدت» اعتراض کرده است.
مديرکل حقوقی بينالمللی وزارت امور خارجه ايران در ديدار با سفير سوييس (سفارت خافظ منافع آمريکا در ايران) «مراتب اعتراض شديد و ناخشنودی جمهوری اسلامی ايران از اين اقدام نسنجيده دولت آمريکا را به سفير سوييس ابلاغ کرد.»
وبسايت رسمی نيروی دريايی ايالات متحده آمريکا اخيرا از پرسنل و افسران خود خواسته است تا به جای استفاده از «خليج فارس» از عبارت «خليج عربی» استفاده کنند. اين در حالی است که آمريکا در کنار سازمان ملل، همواره به نام خليج فارس در مکاتبات رسمیاش، پايبند بوده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، مديرکل حقوقی بينالمللی وزارت امور خارجه ايران روز چهارشنبه با تسليم يادداشت اعتراض به سفير سوييس گفته است: «واقعيتهای تاريخی و بلامنازع بيانگر آن است که نام خليج فارس برای مشخص کردن پهنه آبی واقع بين جمهوری اسلامی ايران و شبه جزيره عرب استفاده میشود.»
طبق اين گزارش، ليويا لئو اگوستی، سفير سوييس در تهران، اعلام کرده است که مراتب را به دولت آمريکا منعکس خواهد کرد.
طی هفته های اخير اين دومين باری است که استفاده از نام ديگری به جای خليج فارس باعث واکنش در بين ايرانيان می شود.
در افتتاحيه پر زرق و برق بازیهای آسيايی آن هم در حضور بالاترين مقامهای ورزشی و سياسی جمهوری اسلامی از نام «خليج عربی» به جای «خليج فارس» استفاده شد.
اين در حالی است که برخی تحليلگران، اعمال نفوذ رئيس اماراتی بازیهای آسيايی را دخيل دانستند. چينیها هيچ پوزش رسمی در اين باره نخواستند و واکنش جمهوری اسلامی در اين باره بسيار کمرنگ بوده است.
مهرداد خوانساری، کارشناس خاورميانه و عضو مرکز مطالعات ايران و اعراب در لندن، درباره دلايل مطرح شدن اين مساله به راديو فردا گفته بود:«عربها بدون ترديد در اين داستان هميشه کوشش میکردند. ولی به نظر من بزرگترين عاملی که باعث شده است که اين عمل صورت بگيرد، دولت آقای احمدینژاد و سياستهای نابخردانهای است که از سوی دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با آمريکا و غرب در اين سنوات به اجرا درآمده و اين زمينه را در اذهان عمومی آنها فراهم آورده است.»
وی افزوده بود: «تنها جايی که میتوانند از نظر روانی مردم را تحت فشار بگذارند و در اصل دولت ايران را در يک موقعيت ضعيف قرار دهند اين نوع ابتکارات است. البته اين يکی از کارهايی است که در گذشته اما به نفع دولت ايران انجام شده است.»
مديرکل حقوقی بينالمللی وزارت امور خارجه ايران در ديدار با سفير سوييس (سفارت خافظ منافع آمريکا در ايران) «مراتب اعتراض شديد و ناخشنودی جمهوری اسلامی ايران از اين اقدام نسنجيده دولت آمريکا را به سفير سوييس ابلاغ کرد.»
وبسايت رسمی نيروی دريايی ايالات متحده آمريکا اخيرا از پرسنل و افسران خود خواسته است تا به جای استفاده از «خليج فارس» از عبارت «خليج عربی» استفاده کنند. اين در حالی است که آمريکا در کنار سازمان ملل، همواره به نام خليج فارس در مکاتبات رسمیاش، پايبند بوده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، مديرکل حقوقی بينالمللی وزارت امور خارجه ايران روز چهارشنبه با تسليم يادداشت اعتراض به سفير سوييس گفته است: «واقعيتهای تاريخی و بلامنازع بيانگر آن است که نام خليج فارس برای مشخص کردن پهنه آبی واقع بين جمهوری اسلامی ايران و شبه جزيره عرب استفاده میشود.»
طبق اين گزارش، ليويا لئو اگوستی، سفير سوييس در تهران، اعلام کرده است که مراتب را به دولت آمريکا منعکس خواهد کرد.
طی هفته های اخير اين دومين باری است که استفاده از نام ديگری به جای خليج فارس باعث واکنش در بين ايرانيان می شود.
در افتتاحيه پر زرق و برق بازیهای آسيايی آن هم در حضور بالاترين مقامهای ورزشی و سياسی جمهوری اسلامی از نام «خليج عربی» به جای «خليج فارس» استفاده شد.
اين در حالی است که برخی تحليلگران، اعمال نفوذ رئيس اماراتی بازیهای آسيايی را دخيل دانستند. چينیها هيچ پوزش رسمی در اين باره نخواستند و واکنش جمهوری اسلامی در اين باره بسيار کمرنگ بوده است.
مهرداد خوانساری، کارشناس خاورميانه و عضو مرکز مطالعات ايران و اعراب در لندن، درباره دلايل مطرح شدن اين مساله به راديو فردا گفته بود:«عربها بدون ترديد در اين داستان هميشه کوشش میکردند. ولی به نظر من بزرگترين عاملی که باعث شده است که اين عمل صورت بگيرد، دولت آقای احمدینژاد و سياستهای نابخردانهای است که از سوی دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با آمريکا و غرب در اين سنوات به اجرا درآمده و اين زمينه را در اذهان عمومی آنها فراهم آورده است.»
وی افزوده بود: «تنها جايی که میتوانند از نظر روانی مردم را تحت فشار بگذارند و در اصل دولت ايران را در يک موقعيت ضعيف قرار دهند اين نوع ابتکارات است. البته اين يکی از کارهايی است که در گذشته اما به نفع دولت ايران انجام شده است.»
جوابیه محمدرضا جلایی پور به رجانیوز
اگر پروای قانون و اخلاق ندارید، لااقل برای اعتبار حرفهای خود دروغ نگویید
پس از آنکه سایت رجانیوز، وابسته به حامیان دولت احمدی نژاد، در خبری پر از اتهام و دروغ، محمدرضا جلایی پور پویش حمایت از خاتمی و موسوی (موج سوم) را به تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور متهم کرد، او اکنون در جوابیهای که رجانیوز از انتشار آن سر باز زده، تصریح کرده است که: کاش اگر در برابر حقیقت، مردم و خدا شرم نمیکنید و پروای مصالح کشور و نظام را ندارید، لااقل مصلحت و سود و زیان خود را بهتر تشخیص میدادید.
وی در این تکذیبیه آمده است: تاکنون به دلیل ملاحظات شخصی و پرهیزی که از سیاسیتر شدنم داشتهام و خواهم داشت، هیچگاه از موارد پرشمار نقض آشکار موازین قانونی و اخلاقی در جریان بازداشت انفرادی پنجماهه و رسیدگی قضایی به پروندهام به طور خصوصی یا عمومی سخن نگفتهام و امیدوارم از این پس نیز تداوم این روند ناعادلانه مرا بر خلاف میلم به چنین کاری وا ندارد.
متن کامل این تکذیبیه که در صفحه محمدرضا جلاییپور در سایت فیس بوک منتشر شده، به شرح زیر است:
به نام خدای بخشنده بخشاینده
سردبیر محترم سایت رجانیوز
با سلام و آرزوی آیندهای حرفهایتر، اخلاقیتر و خداپسندانهتر برای سایت رجانیوز.
به دنبال درج خبری جعلی و آکنده از دروغ و افترا دربارة اینجانب تحت عنوان «برنامه جلائیپور برای فرار از کشور و الحاق به مهدی هاشمی در لندن» در بخش اخبار برگزیدة سایت رجانیوز، تکذیبیه و توضیحات زیر برای انتشار در سایت شما که طبق قانون «مطبوعات» و «جرایم اینترنتی» الزامی است، تقدیم میگردد. به دلیل پرهیزم از حضور رسانهای و روشن بودن ناراستی خبر مذکور قصد ارسال تکذیبیه نداشتم، اما برای درج این توضیح در پروندهام در دستگاههای قضایی و امنیتی و نیز برداشتن گامی کوچک برای سختتر کردن دروغگوییهای بعدی ضمن ارسال این تکذیبیه، شکایت رسمی خود از سایت رجانیوز را به دلیل افترا و نشر اکاذیب تقدیم مراجع قضایی خواهم کرد.
متأسفانه در سراسر این خبر تفصیلی حتی یک جمله «راست و درست» هم پیدا نمیشود و در هر دادگاه صالح و عادلی میتوانم موارد متعدد کذب و افترا در این خبر را نشان دهم. شگرد دیرین کذابان این بودهاست که برای خوراندن و باوراندن اکاذیب به مخاطب بیخبر و سادهدل، راست و دروغ را در هم کنند و حق و باطل را به هم بیامیزند و با ترکیب برآمیختة راست و ناراست به مراد زشت خود برسند. خبر مذکور اما که «نیمیش دروغ آمد، نیمیش دغل دارد»، سراسر باطل و کذب بود و لاجرم باورناپذیر. به قول تهرانیهای قدیم، دروغ خوب دروغی است که خود گوینده هم باورش کند. خبر شما اما آنقدر ناشیانه و اکاذیبش چنان «گلدرشت» بود که بعید است در رجانیوز هم کسی به صدقش باور داشته باشد. از رسانهای که قدم در راه شفافسازی و نشر مواضع و تحلیلهای حامیان دولت نهاده است انتظار میرود اگر پروای قانون، اخلاق و رضای خدا را ندارد، لااقل برای اعتبار و منزلت حرفهایاش ارزش بیشتری قائل باشد. از میان اکاذیب خبر مورد نظر، برای نمونه به مواردی اشاره و چند نکته را یادآوری میکنم:
۱- فرمودهاید که بنده از «نیروهای مهدی هاشمی در ستاد پویش میرحسین موسوی» بودهام. اولا نام درست کمپین ما «پویش موج سوم» بود و ثانیا، این پویش از ابتدا کمپینی کاملاً مستقل و خودجوش بود و در چارچوب تبلیغات قانونی انتخاباتی استقلال کامل خود را از ستادهای انتخاباتی سیدمحمد خاتمی و سپس میرحسین موسوی و کلیه شخصیتهای سیاسی تا پایان فعالیتهایش در روز انتخابات حفظ کرد. بیارتباطی بنده و «پویش موج سوم» با آقای مهدی هاشمی نیز برای بازجویان پروندهام چنان روشن است که در طول بیش از ۵۵۰ ساعت بازجوییهای اینجانب حتی یک پرسش هم در این باب پرسیده نشد. با توجه به حیطة متفاوت کاری اینجانب با جناب آقای مهدی هاشمی احتمالاً از این پس نیز قصد و توفیق ارتباط با ایشان را نخواهم داشت.
۲- اشاره کردهاید که بندهی کمترین «نقش مؤثری در ترغیب هواداران موسوی و خاتمی به تجمعات اخلالگرانه در خیابانها» و اعتراضات پس از انتخابات داشتهام. جاعل این خبر توجه نداشته است که اولاً بنده ماههای پس از انتخابات را در سلول انفرادی به سر برده و قاعدتا از آنجا امکان هیچ تحرکی نداشته و در ماههای آزادی هم مشغول تحصیل و پیگیری پروندهام بوده و هیچگونه فعالیت سیاسی نداشتهام. ثانیاً اگر بازداشت نشده بودم هم مشغول به پایان رساندن ماههای آخر تحصیلات دکتری خود در دانشگاه آکسفورد میبودم و قصد و وقت فعالیت سیاسی نداشتم و شما نیز در مورد بنده خبری منتشر نمیکردید. ثالثاً هیچگاه جوان یکلاقبایی چون من (حتی در فرض محال آزادی و فعالیت سیاسیاش در روزهای پس از انتخابات) چنان وزنی نمییافت که نقش موثری در اعتراضات پس از انتخابات داشته باشد. اگر فعالیتهای چهلگانه «پویش موج سوم» هم پیش از انتخابات تاثیری داشت، نه به خاطر مدیریت من که در اثر وقتگذاری کیفی، بیدریغ، ارزشمند و دیگرخواهانه جمعی از تواناترین جوانان کشور، اعضای هسته مرکزی موج سوم، و قریب به نیم میلیون پویشگر داوطلب در سطح کشور بود که در جهت تقویت مبارزات انتخاباتی اخلاقی و تامین بیشتر خیر عمومی ایران و ایرانیان و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و با انتخابات به پایان رسید.
۳- فرمودهاید جلائیپور میخواهد «در صورت قطعیت تبرئه نشدن از کشور به مقصد انگلیس فرار کند و به مهدی هاشمی در آکسفورد لندن(؟؟!!) بپیوندد». اولاً توجه نداشتهاید که اگر اهل خروج غیرقانونی و فرار بودم، در شرایط سخت دوری از همسرم و تاخیر در تحصیلم و تهدیدهای مکرر، در طول ۱۸ ماه گذشته چنین میکردم. روشن است که کسی که حتی پس از صدور قرار منع تعقیب برای کلیه اتهامات پرونده اولش و بازگشت وثیقهاش به طور غیرقانونی از کشور خارج نشده، در شرایطی که وثیقهای ۳۰۰ میلیونی برای پرونده دومش به ودیعت نهاده و منتظر حکم برائت و دریافت گذرنامهاش است، از کشور به طور غیرقانونی خارج نمیشود. ثانیاً به نظر میرسد بعد از اشتباه مرحوم کردان نیز متوجه نشدهاید که آکسفورد در لندن نیست و یکی دو ساعتی با آن فاصله دارد.
۴- گفتهاید که «علیرغم اعترافات قابل توجه جلائیپور در مورد نقش خود و برخی افراد دیگر در جریانهای پشت پرده فتنه ۸۸، با تلاشهای فراوان و نفوذ پدرش در دستگاههای مختلف او در در شهریور ماه آزاد شد». اولاً بنده تاکنون و در طول هر دو دورة بازداشت موقت هیچ اتهامی را نپذیرفتهام و از آنجا که اقدام غیرقانونیای انجام نداده بودم اعترافی هم نکردهام. ثانیاً پس از انتخابات بازداشت بودهام و اساساً امکان فعالیتی نداشتهام که بعداً دربارة آن اعترافی بکنم. ثالثاً در شرایطی که بر آیتالله هاشمی رفسنجانی و خانوادهاش چنین جفاهایی میرود و ایشان هم نفوذ کافی برای جلوگیری از آن را ندارند، حساب دست کوتاه اصلاحطلبانی چون پدر من مشخص است، گرچه عمر پدرم و سه برادر شهیدش هم در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی صرف شده است. ثالثاً اگر پدر من نفوذی داشته و علیرغم آن فرزندش بیش از همه زندانیان پس از انتخابات در بازداشت انفرادی بوده (۵ ماه که اکثر آن بدون تلفن، ملاقات، بازجویی، هواخوری، خبر و کتاب بوده) و بدون هرگونه محکومیت قضایی و ارتکاب کوچکترین جرمی ۱۸ ماه از همسر و محل تحصیلش دور افتاده، بدون این نفوذ فرضی قرار بوده است چه اتفاقی بیفتد؟ رابعاً گرچه ما تاکنون از دادخواهی و دادستانی در پروندهام عاجز بودهایم، اعمال نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بر تشکیل و رسیدگی به پروندهام با توجه به قرائن و شواهد پرشماری روشن است و مطمئناً کارشناس و بازپرس محترم پرونده بهتر از من میتوانند شما را از این فشارها آگاه کنند. یک نمونهاش هم همین خبر رجانیوز است که سیاق و فحوای آن از تلاش برای اعمال فشار روی مسئولان قضایی پرونده خبر میدهد. متاسفانه به نظر میرسد به دلیل صدور قرار منع تعقیب برای اتهامات پرونده قبلیام، روشن بودن برائتم از اتهامات جدید برای هر داور عادلی، وسواسم در پایبندی به موازین قانونی، و برکنار بودنم از هرگونه فعالیت سیاسی پس از انتخابات، چنین اخباری برای فشار به دستگاه قضایی، پروندهسازی، جلوگیری از صدور حکم برائت و تحویل گذرنامه، و برخورد سیاسی و غیرقضایی و ناعادلانه منتشر میشود.
۵- در بندی دیگر نسبتهای کاملاً ناواردی چون «تشکیل جلسات مخفی با محکومان جریان فتنه و عناصری از گروههای اپوزیسیونی و ملیمذهبی»، «بازداشت مجدد در یک جلسه محفلی» (احتمالا منظور برنامه ساده و شفاف دعای کمیل خانگی برای آزادی یک دوست بوده)، «ادامة فعالیتهای ضدانقلابی و زیرزمینی» و «شرکت در تجمعات» دادهاید که کذب بودن محض و ناوارد بودنشان را بازجویان پروندهام هم میتوانند به اطلاعتان برسانند. تنها نسبت واردی که دادهاید شرکت من در مراسم رسمی خاکسپاری یکی از مراجع عظام تقلید (مرحوم آیتالله العظمی منتظری) در حرم حضرت معصومه(س) در کنار دهها هزار ایرانی دیگر است که بعید میدانم از نظر نویسندگان رجانیوز هم غیرقانونی باشد.
۶- اغلاط نگارشی، «سوتی»های فاحش (از قبیل عضو مجلس ششم خواندن پدرم که با یک جستجوی سادة گوگلی و ویکیپدیایی قابل اجتناب است)، ادبیات سخیف و غیرحرفهای و سایر اشتباهات خبر دیگر ارزش برشمردن ندارد.
۷- لازم به یادآوری است که به کلیه اتهامات مرتبط با فعالیتهای پیش از انتخابات اینجانب در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای انقلاب تهران رسیدگی و پس از ماهها بازداشت انفرادی و طی روال قضایی برای کلیه این اتهامات قرار منع تعقیب صادر شده، اکنون اعتبار امر مختومه را دارا است و برائت اینجانب از آن اتهامات روشن شدهاست. پس از تبرئه از همه اتهامات پرونده اصلی و اولم و علیرغم برکنار بودنم از سیاستورزی پس از انتخابات به دلیل مشغلة درسی، متاسفانه به دلیل ایجاد پارهای سوءظنهای کاملاً بیپایه مجددا مدتی بازداشت شدم و اکنون پرونده دوم اینجانب در دست رسیدگی است و رجاء واثق دارم پس از همه فشارهای واردآمده و ایراد اتهامات بیاساس که متاسفانه شائبه تلاش برای «جرمتراشی» و «پروندهسازی» را ایجاد میکرد، با توجه به تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان پرونده و کشف حقیقت، برای هر مقام امنیتی و قضایی که به دیدة انصاف و با رعایت تقوا و پروای عدالت، اخلاق و قانون پرونده اینجانب را به دقت مطالعه کند، برائت اینجانب روشن خواهد بود. تاکنون به دلیل ملاحظات شخصی و پرهیزی که از سیاسیتر شدنم داشتهام و خواهم داشت، هیچگاه از موارد پرشمار نقض آشکار موازین قانونی و اخلاقی در جریان بازداشت انفرادی پنجماهه و رسیدگی قضایی به پروندهام به طور خصوصی یا عمومی سخن نگفتهام و امیدوارم از این پس نیز تداوم این روند ناعادلانه مرا بر خلاف میلم به چنین کاری وا ندارد.
۸- در فعالیتهای پیشاانتخاباتی «پویش حمایت از خاتمی و موسوی» (موج سوم) چنان بر التزام به موازین قانونی، اخلاقی و دینی و اعتدال سیاسی اصرار ورزیدیم که خوشبختانه تاکنون هیچ کس به خاطر هیچ یک از فعالیتهای موج سوم در هیچ دادگاهی محکوم نشدهاست و اینجانب هم در نهایت از کلیه اتهامات مرتبط با «پویش موج سوم» تبرئه شدم و برای کلیة این اتهامات قرار منع تعقیب صادر شدهاست. رجانیوز که خود را مدافع برخوردهای دستگاه قضایی میداند قاعدتاً نباید اینچنین بیمبنا داوری قضات این دستگاه را زیر سوال ببرد.
۹- کسب مدال طلای المپیاد و رتبه یک کنکور سراسری در کشور، دریافت لوح دانشجوی نمونه کشور، کسب بالاترین معدل در میان دانشجویان کارشناسی جامعهشناسی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد جامعهشناسی در دانشگاه لندن، تحصیل رو به اتمام در دورة دکتری دانشگاه آکسفورد، برگزاری چند سمینار علمی و تألیف و ترجمة ۸ کتاب جامعهشناختی، دینپژوهانه و اسلامی، گرچه هیچیک نشانگر فضل و فضیلتی در من نیست، اما همه گویای اولویت علایق و برنامههای علمی، فرهنگی و دینی اینجانب است. سیاستورزی اخلاقی را که برای کاستن درد و رنج دیگران و تامین بیشتر «خیر و مصلحت عمومی» میلیونها شهروند صورت میگیرد، «ادامه اخلاق» و از شریفترین مشاغل میدانم، اما با توجه به لزوم انتخاب حیطة کاری حرفهای در تقسیم کار پیچیده و تخصصی روزافزون جوامع کنونی، برای آیندهام از پیش راه دیگری جز سیاستورزی حرفهای را انتخاب کردهام. بعد از انتخابات هم از پیش قرار بود که به ادامه تحصیل بپردازم و بنای سیاستورزی حرفهای نداشتم. تلاش برای سیاسی/رسانهای کردن جوان حاشیهنشین و بیمایهای چون من با این پروندهسازیها، جلوگیری از بازگشت به زندگی تحصیلی و خانوادگیاش و انتشار چنین اخبار شگفتانگیزی چه سودی برای شما دارد؟ کاش اگر در برابر حقیقت، مردم و خدا شرم نمیکنید و پروای مصالح کشور و نظام را ندارید، لااقل مصلحت و سود و زیان خود را بهتر تشخیص میدادید.
حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم
محمدرضا جلائیپور
عبدالله شهبازی بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - عبدالله شهبازی، پژوهشگر تاریخ ساکن شیراز که اخیرا به دلیل انتشار کتابی اینترنتی در مورد زمینخواری در استان فارس به تحمل یک سال و نیم زندان محکوم شده بود، بازداشت شد.
او خود در ساعت ۶:۳۱ عصر امروز چهارشنبه ۱۰ آذر (اول دسامبر) در وبسایت خود نوشت که دستگیر شده است.
به گزارش بی بی سی، یکی از بستگان آقای شهبازی بازداشت او را تأیید کرد و گفت که او احتمالا در آخرین لحظه های پیش از بازداشت، عبارت "دستگیرم کردند" را روی وبسایت خود منتشر کرده است.
آقای شهبازی یک ساعت پیش از بازداشت در یادداشت دیگری نوشته بود که مأموران نیروی انتظامی خانه او را تفتیش کرده اند و بعضی از وسایل شخصی او را با خود برده اند.
به نوشته آقای شهبازی، این مأموران حکم محکومیت اخیر او را همراه داشته اند.
آقای شهبازی اخیرا به دلیل انتشار کتاب اینترنتی "زمین و انباشت ثروت: تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز" و بنا بر شکایت عبدالعلی جعفری، فرمانده پیشین سپاه ناحیه مقاومت فارس و فرمانده پیشین سپاه حفاظت انصار المهدی، ابراهیم عزیزی، فرمانده پیشین بسیج و فرماندار سابق شیراز و چند شخص دیگر که در کتاب مذکور به زمین خواری و فساد متهم شده بودند، به تحمل یک سال و نیم زندان محکوم شد.
کتاب "زمین و انباشت ثروت" در فروردین ماه سال ۱۳۸۷ در وبسایت آقای شهبازی منتشر شد و جنجال های زیادی به دنبال داشت.
آقای شهبازی می گوید که برکناری آقای جعفری از فرماندهی سپاه انصار المهدی و کناره گیری محی الدین حائری شیرازی، امام جمعه پیشین شیراز، در اثر افشاگری های این کتاب بوده است.
او در دفاعیاتش در دادگاه اعلام کرده بود که بخش عمده اسناد و مدارک استفاده شده در کتاب را داوود احمدی نژاد، برادر رئیس جمهوری ایران و رئیس وقت بازرسی ویژه ریاست جمهوری در اختیار او قرار داده است.
اجرای حکم قطع دست یک نفر دیگر در کرمانشاه
خبرگزاری هرانا - کم قطع دست یک متهم به سرقت در زندان مرکزی کرمانشاه در حضورعدهای که دادستان کرمانشاه «اشرار و اراذل و اوباش سابقهدار محلات» خواند، اجراء شد.
به گزارش ایسنا، رییس شعبه ۱۰۷ جزایی کرمانشاه گفت: فردی که به اتهام سرقت محکوم به تحمل شش سال حبس شده بود در رمضان امسال با مرخصی از زندان خارج و پس از اتمام مدت مرخصی به زندان مراجعه نکرده بود و قریب یک سال فراری بود که در نهایت حین ارتکاب جرم دستگیر و به ۵۷ فقره سرقت اعتراف کرده بود.
در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه برای این فرد تقاضای اجرای حد الهی شده بود که پس از اجرای تشریفات دادرسی در دادگاه جزایی، حکم قطع ید وی صادر و در زندان مرکزی کرمانشاه اجرا شد.
به هنگام اجرای این حکم به دستور دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، علاوه بر سارقین زندانی، نیروی انتظامی عدهای را تحت عنوان «اشرار و اراذل و اوباش سابقهدار محلات» نیز به منظور مشاهده اجرای این حکم و «عبرت گرفتن» از آن در زندان مرکزی کرمانشاه جمع کرده بود.
به گزارش ایسنا، رییس شعبه ۱۰۷ جزایی کرمانشاه گفت: فردی که به اتهام سرقت محکوم به تحمل شش سال حبس شده بود در رمضان امسال با مرخصی از زندان خارج و پس از اتمام مدت مرخصی به زندان مراجعه نکرده بود و قریب یک سال فراری بود که در نهایت حین ارتکاب جرم دستگیر و به ۵۷ فقره سرقت اعتراف کرده بود.
در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه برای این فرد تقاضای اجرای حد الهی شده بود که پس از اجرای تشریفات دادرسی در دادگاه جزایی، حکم قطع ید وی صادر و در زندان مرکزی کرمانشاه اجرا شد.
به هنگام اجرای این حکم به دستور دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، علاوه بر سارقین زندانی، نیروی انتظامی عدهای را تحت عنوان «اشرار و اراذل و اوباش سابقهدار محلات» نیز به منظور مشاهده اجرای این حکم و «عبرت گرفتن» از آن در زندان مرکزی کرمانشاه جمع کرده بود.
کیوان صمیمی همچنان در قرنطینه زندان رجایی شهر به سر میبرد
خبرگزاری هرانا - کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول ماهنامه توقیفشده نامه، و مشاور در امور فرهنگي شوراي همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر در ايران در قرنطينه زندان رجايي شهر كرج به سر ميبرد.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" با گذشت چند روز از انتقال مهندس صميمي از اعضاي شوراي ملي صلح و كانون مدافعان حقوق بشر به زندان رجايي شهر كرج وي هنوز قرنطينه زندان به سر ميبرد و هنوز به بند زندانيان منتقل نشده است.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" با گذشت چند روز از انتقال مهندس صميمي از اعضاي شوراي ملي صلح و كانون مدافعان حقوق بشر به زندان رجايي شهر كرج وي هنوز قرنطينه زندان به سر ميبرد و هنوز به بند زندانيان منتقل نشده است.
اين عضو كميته دفاع از حقوق شهروندي و كميته دفاع از حق تحصيل توسط قاضي پيرعباسي به 6 سال حبس و محروميت مادام العمر از فعاليت سياسي محكوم شد.
كيوان صميمي كه عضو كميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه و شوراي همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشر درايران چندي پيش جهت اعتراض به وضعيت زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد و انتقال وي به زندان رجايي شهر بي ارتباط با اين موضوع نبوده است.
نگهداري طولاني مدت زندانيان سياسي در قرنطينه زندان براي شكستن شخصيت زنداني و توهين به وي ميباشد. اين انتقال در حالي رخ ميدهد كه انتقال زندانيان به زندان رجايي شهر كرج بيشتر جنبه فشار مالي و معنوي به خانواده ها رادارد زيرا كه طي مسافت طولاني و هزينه تماس تلفني ( تماس از كرج به تهران - تماس از نوع برون شهري به حساب ميايد ) در اين شرايط بالاتر ميرود و همچنين نوع برخورد ماموران زندان رجايي شهر كرج با خانواده هاي سياسي بسيار توهين اميز ميباشد. بارها خانواده در زمان ملاقات با تفتيش هاي توهين اميز و الفاظ ركيك و توهين به مقدسات مواجه شده اند.
كيوان صميمي كه عضو كميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه و شوراي همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشر درايران چندي پيش جهت اعتراض به وضعيت زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد و انتقال وي به زندان رجايي شهر بي ارتباط با اين موضوع نبوده است.
نگهداري طولاني مدت زندانيان سياسي در قرنطينه زندان براي شكستن شخصيت زنداني و توهين به وي ميباشد. اين انتقال در حالي رخ ميدهد كه انتقال زندانيان به زندان رجايي شهر كرج بيشتر جنبه فشار مالي و معنوي به خانواده ها رادارد زيرا كه طي مسافت طولاني و هزينه تماس تلفني ( تماس از كرج به تهران - تماس از نوع برون شهري به حساب ميايد ) در اين شرايط بالاتر ميرود و همچنين نوع برخورد ماموران زندان رجايي شهر كرج با خانواده هاي سياسي بسيار توهين اميز ميباشد. بارها خانواده در زمان ملاقات با تفتيش هاي توهين اميز و الفاظ ركيك و توهين به مقدسات مواجه شده اند.
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر در سالروز بازداشت میلاد اسدی
خبرگزاری هرانا - به دنبال بیانیهی اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر در سالروز بازداشت میلاد اسدی، دانشجوی دربند، گروهی از دانشجویان این دانشگاه روز سهشنبه نهم آذرماه، دست به تجمع زده و با در دست گرفتن عکسهایی از میلا اسدی- که پیشتر در بیانیه دانشجویان «شرف و آبروی دانشگاه خواجه نصیر» نامیده شده بود- و سر دادن شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور» و خواندن سرود یار دبستانی، حمایت خود را از این دانشجوی در بند اعلام داشتند.
به گزارش بامدادخبر، دقایقی پس از آغاز این تجمع، نیروهای حراست دانشگاه و نیز ماموران اطلاعاتی که از ابتدا در اطراف تجمع کنندگان بودند با حمله به دانشجویان، عکسها و پلاکاردها را پاره و میزی را که بر روی آن عکسهای میلاد اسدی چسبانده شده بود به میان دانشجویان پرتاب کردند اما دانشجویان با اهمیت ندادن به این حرکت با خواندن سرود یار دبستانی به تجمع خود خاتمه دادند.
گفتنی است از صبح روز گذشته حضور نیروهای حراست و اطلاعات در اطراف و داخل دانشگاه مشهود بود بطوری که بسیاری از دانشجویان را از لحظهی ورود به دانشگاه تهدید به بازداشت و احضار به کمیته انضباطی میکردند. همچنین پس از برگزاری این تجمع، نیروهای امنیتی با تماس تلفنی با منزل برخی از فعالین این دانشگاه خانواده این دانشجویان را تهدید کردهاند.
اخراج دو دانشجو از دانشگاه تربیت معلم
خبرگزاری هرانا - امین اریا و عباس رشیدی دو دانشجوی دانشگاه تربیت معلم از این دانشگاه اخراج شدند.
به گزارش دانشجو نیوز، در آستانه روز دانشجو (۱۶ آذر)، فشارها بر روی دانشجویان و فعالین دانشجویی دانشگاه تربیت معلم افزایش پیدا کرده است بطوریکه دو فعال دانشجویی این دانشگاه امین اریا و عباس رشیدی، توسط نهاد های امنیتی دانشگاه اخراج شده اند. بنابر این گزارش، اخراج دو دانشجوی دانشگاه تربیت معلم به منظور "ترساندن دانشجویان" و جلوگیری از تجمعات احتمالی در روز دانشجو در این دانشگاه عنوان شده است. امین اریا و عباس رشیدی، پس از آنکه از ورود به دانشگاه محروم شدند، در احکامی جداگانه و به دلیل "حفظ نظم و امنیت دانشگاه و مبارزه با استکبار" با حکم اخراج روبه شدند.
گفتنی است که برخی دیگر از فعالین دانشجویی این دانشگاه نیز با احکام تعلیق از تحصیل مواجه شده اند.
به گزارش دانشجو نیوز، در آستانه روز دانشجو (۱۶ آذر)، فشارها بر روی دانشجویان و فعالین دانشجویی دانشگاه تربیت معلم افزایش پیدا کرده است بطوریکه دو فعال دانشجویی این دانشگاه امین اریا و عباس رشیدی، توسط نهاد های امنیتی دانشگاه اخراج شده اند. بنابر این گزارش، اخراج دو دانشجوی دانشگاه تربیت معلم به منظور "ترساندن دانشجویان" و جلوگیری از تجمعات احتمالی در روز دانشجو در این دانشگاه عنوان شده است. امین اریا و عباس رشیدی، پس از آنکه از ورود به دانشگاه محروم شدند، در احکامی جداگانه و به دلیل "حفظ نظم و امنیت دانشگاه و مبارزه با استکبار" با حکم اخراج روبه شدند.
گفتنی است که برخی دیگر از فعالین دانشجویی این دانشگاه نیز با احکام تعلیق از تحصیل مواجه شده اند.
محکومیت دو فعال آذرباییجانی به شش ماه حبس
خبرگزاری هرانا - علیرضا حسین زاده و رضا عبدی از فعالان آذرباییجانی در شعبه سوم دادگاه تبریز به اتهام ساخت یک فیلم درباره دریاچه ارومیه به شش ماه حبس محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز علیرضا حسین زاده و رضا عبدی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ساخت یک فیلم ترکی زبان در مورد دریاچه ارومیه هر کدام به شش ماه حبس که چهار ماه از حبس علیرضا حسین زاده و سه ماه از حبس رضا عبدی به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمده محکوم کرد.
لازم به ذکر است که این دو از اتهام "عضویت در گروه غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور" مبرا و قاضی حکم برائت را از اتهام دوم صادر نموده است.
لازم به ذکر است که هر علیرضا حسین زاده و رضا عبدی در مورخه 21 اردیبهشت سال جاری بازداشت و پس از تفتیش مغازه و منزل و ضبط کامپیوتر ها و بعضا لوازم شخصی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات تبریز منتقل و پس از حدود 2 ماه با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی در تیرماه سال جاری به طور موقت آزاد شدند.
کشته و زخمی شدن سه دانشآموز در مریوان بر اثر انفجار بمب
خبرگزاری هرانا - سحرگاه دیروز (سهشنبه ۹ آذر ۸۹)، بر اثر وقوع انفجار یک شیئ مشکوک در شهر مریوان سه دانش آموز کشته و زخمی شدند. این حادثه در ایستگاه مینی بوس سرویس مدرسه در محلهی "موسک ۲" مریوان رخ داده است و بر اثر آن یک کودک ده ساله بنام جمال امینی فرزند محمدامین کشته و دو نفر دیگر بنامهای ساوان الياسي فرزند ناصح كلاس دوم و سيدآريا شيخالاسلامي فرزند فرزاد كلاس پنجم زخمی شدند که حال هردوی آنها وخیم گزارش شده است. هر ۳ تن دانشاموز مدرسه غیرانتفاعی سينا هستند.
بنا به گزارشها و اظهارات مستقیم شاهدان عینی که بدست کردیش پرسپکتیو رسیده است، این انفجار در ایستگاه مینی بوس سرویس مدرسه در محلهی "موسک ۲" این شهر هنگامی رخ داده است که این ۳ کودک بدلیل سرمای شدید تا آمدن مینی بوس گرد یک سطل زباله که آتش می گیرد جمع شدهبودند، که به ناگاه شیئی در داخل آن منفجر میشود.
محمد كياني فرماندار شهرستان مريوان در مصاحبهای با سایت دولتی فارس نیوز خاطرنشان كرد: هنوز دليل انفجار شيء مشكوك مشخص نشده و دستگاههاي ذيربط در حال بررسي زواياي اين حادثه هستند.
هفته ی گذشته نیز برخی از منابع خبری کردستان و تعدادی از رسانههای نزدیک به اصولگرایان، اعلام کردند ۲۹ آبانماه در چهارراه واقع جاده روستای قار به کمربندی بهشت محمدی سنندج، انفجار دو بمب در فاصله چند دقیقه باعث زخمی شدن دو نفر شد. خبری که فعالان مدنی ساکن سنندج، در مصاحبه با روز آن را رد کردند.
درماههای گذشته کردستان شاهد یک درگیری نظامی بین نیروهای مسلح ناشناس و نیروهای انتظامی مستقر در میدان اقبال شهر سنندج بود که در نتیجهی آن پنج نفر کشته و نه نفر زخمی شدند. یک هفته پیشتر، در ۳۱ شهریورماه نیز بر اثر انفجار یک بمب صوتی در مراسم رژهی نیروهای ارتش در مهاباد، بیش از ده نفر کشته و نزدیک به ۸۰ نفر زخمی شده بودند
شایان ذکر است که صبح دیروز نیز بین ساعت ۷ تا ۸ دو نفر از اساتید فیزیک دانشگاه بهشتی تهران که عازم محل کار خود بودند توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، در ترور اول دکتر مجید شهریاری عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی به قتل رسیده و دو نفر همراه وی مجروح شده اند. در ترور دوم دکتر فریدون عباسی دوانی دیگر استاد دانشگاه بهشتی در میدان نزدیک این دانشگاه در اقدامی مشابه مورد سوء قصد قرار گرفت که بلافاصله متوجه موضوع شده و از محل حادثه می گریزد. این استاد دانشگاه و همراه وی در این حادثه جان سالم به در بردهاند.
هفته ی گذشته نیز برخی از منابع خبری کردستان و تعدادی از رسانههای نزدیک به اصولگرایان، اعلام کردند ۲۹ آبانماه در چهارراه واقع جاده روستای قار به کمربندی بهشت محمدی سنندج، انفجار دو بمب در فاصله چند دقیقه باعث زخمی شدن دو نفر شد. خبری که فعالان مدنی ساکن سنندج، در مصاحبه با روز آن را رد کردند.
درماههای گذشته کردستان شاهد یک درگیری نظامی بین نیروهای مسلح ناشناس و نیروهای انتظامی مستقر در میدان اقبال شهر سنندج بود که در نتیجهی آن پنج نفر کشته و نه نفر زخمی شدند. یک هفته پیشتر، در ۳۱ شهریورماه نیز بر اثر انفجار یک بمب صوتی در مراسم رژهی نیروهای ارتش در مهاباد، بیش از ده نفر کشته و نزدیک به ۸۰ نفر زخمی شده بودند
شایان ذکر است که صبح دیروز نیز بین ساعت ۷ تا ۸ دو نفر از اساتید فیزیک دانشگاه بهشتی تهران که عازم محل کار خود بودند توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، در ترور اول دکتر مجید شهریاری عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی به قتل رسیده و دو نفر همراه وی مجروح شده اند. در ترور دوم دکتر فریدون عباسی دوانی دیگر استاد دانشگاه بهشتی در میدان نزدیک این دانشگاه در اقدامی مشابه مورد سوء قصد قرار گرفت که بلافاصله متوجه موضوع شده و از محل حادثه می گریزد. این استاد دانشگاه و همراه وی در این حادثه جان سالم به در بردهاند.
بازداشت وحید طلایی، عضو کمیته پیگیری حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی
خبرگزاری هرانا - وحید طلایی، عضو کمیته پیگیری حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، بار دیگر بازداشت شد.
به گزارش جرس، وحید طلایی که در اردیبهشتماه امسال هم برای حدود دو هفته بازداشت شده بود، بار دیگر در منزلش بازداشت شد. به نظر میرسد دور جدیدی از فشارها بر فعالان ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی به صورت بازداشت یا احضار آنها آغاز شده است.
وی روز ۱۵ اردیبهشت ماه امسال نیز در منزلش بازداشت و در دوم خرداد آزاد شده بود.
هنوز دلیل بازداشت و محل نگهداری وی مشخص نشده است.
صدور حکم حبس و شلاق، برای مجتبی هاشمی، دانشجوی دانشگاه تهران
خبرگزاری هرانا - در آستانه روز دانشجو و ادامه فشار بر فعالان دانشجویی، حکم دادگاه مجتبی هاشمی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که ۱٧ آذر سال گذشته مقابل درب دانشگاه تهران با ضرب و شتم ربوده و بازداشت شده بود صادر گردید.
به گزارش منابع خبری جرس، براساس این حکم وی به شش ماه حبس تعزیری برای اقدام علیه امنیت ملی، نود و یک روز حبس تعزیری برای توهین به رهبری، نود و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق برای اخلال در نظم و صد هزار تومان جریمه نقدی برای توهین به رئیس دولت محکوم شده است. هم اکنون بیش از هشتاد دانشجو و فعال دانشجویی، در زندان به سر می برند.
شهلا جاهد اعــــدام شد
خبرگزاری هرانا - شهلا جاهد، متهم به قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی ـ ملی پوش سابق فوتبال ایران ـ سرانجام بعد از فراز و نشیب های فراوان و علیرغم اینکه وی منکر قتل شده بود و دلایلی بر رفع اتهامش کماکان وجود داشت، سحرگاه روز چهارشنبه، دهم آذرماه ٨٩ به دار آویخته شد.
به گزارش ایسنا، این حكم پس از تایید دیوان عالی كشور و تاکید رییس قوه قضاییه، پس از گذشت حدود ٨ سال، ساعت پنج بامداد چهارشنبه دهم آذرماه در محوطه داخلی زندان اوین به مرحله اجرا درآمد. حكم قصاص با چوبه دار، در حضور قاضی عصمتالله جابری دادیار اجرای احكام دادسرای تهران، پس از طی تشریفات قانونی، توسط اولیای دم لاله سحرخیزان اجرا شد.
گفتنی است طی روزهای اخیر، کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر با توجه به شبهات متعدد و دلایل و مدارک موجود از رئیس قوه قضاییه خواسته بود تا هر چه سریعتر دستور توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد را که تردیدهای جدی در خصوص صحت و حقانیت آن وجود دارد، صادر نماید.
شهلا جاهد در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ٨٢ برابر با سوم فوریه سال ٢۰۰٣ در نزد مرجع انتظامی و قضایی و نیز در حضور خبرنگاران رسانه های داخلی، اعلام نموده بود که قاتل نیست و منکر ارتکاب جرم گردید. او بارها تاکید نمود که در ارتکاب قتل مرحومه لاله سحرخیزان دخالتی نداشته است.
بنا به اظهار سرگرد ابهریان یکی از افسران تحقیق پرونده، پس از ملاقات خصوصی و غیرقانونی ناصر محمد خانی و یکی از دوستانش با خانم جاهد در اداره آگاهی تهران، سرنوشت شهلا جاهد تغییر یافت. خانم جاهد پس از این دیدار به واسطه علاقه شدید به محمدخانی و ظاهرا بنابر درخواست محرمانه او در آن جلسه، با انکار اعترافات قبلی خود ارتکاب قتل را برعهده گرفت.
سرگرد ابهریان بنا به اظهار خود دلایلی را به دست آورده بود که نشان از بی گناهی خانم جاهد داشت. اما پرونده از سرگرد ابهریان گرفته شده و دیگر به او اجازه دخالت داده نمی شود. سرگرد ابهریان از افسران ارشد اداره آگاهی تهران است که سابقه طولانی در رسیدگی به جرایم مهم و همچنین قتل های ناموسی و زنجیره ای و سازمان یافته دارد. این افسر آگاهی تهران، صراحتا به این کمیته گفت که شهلا جاهد بی گناه است و عقیده دارد قصد مامورین امنیت و اداره آگاهی تهران بر آن بود تا قتل مرحومه لاله سحرخیزان را که توسط برخی افراد به وقوع پیوسته است به گردن شهلا جاهد بیاندازند. او همچنین معتقد است دلایلی به نفع متهم (شهلا جاهد) وجود داشت که به عمد جمع آوری نشد. او گفته بود در همان ابتدای تحقیقات مقدماتی صحنه جرم از بین رفته و آثار جرم پاکسازی شد و دلایلی که نشان می داد شهلا جاهد بی گناه است توسط عده ای از مامورین لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی معاون آگاهی تهران امحا گردید.
طی ساعت ها و روزهای اخیر، بسیاری از سازمانها، نهادها، افراد و فعالان حقوق بشری، با تلاش های زیادی قصد توقف اجرای این حکم را داشتند، که در نهایت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وی را به طناب دار سپرد.
به گزارش خبرگزاری هاف عبدالصمد خرمشاهی، وکیل جاهد، پس از اجرای حکم اعدام، در جمع خبرنگارانی كه در محوطه بیرونی زندان اوین حضور داشتند، اظهار داشت: مسئولانی كه از دستگاه قضایی در مراسم اجرای حكم حضور یافته بودند تلاش می کردند رضایت اولیاء دم را جلب نمایند، اما نتیجه بخش نبود.
وی افزود: شهلا در لحظات آخر با التماس و گریه از اولیای دم میخواست كه از قصاص او گذشت كنند.
خرمشاهی گفت: شهلا در لحظه اجرای مجازات فقط دعا میخواند.
جمهوری اسلامی، بعد از جمهوری خلق چین، مقام اول تعداد اعدام ها در جهان را دارا می باشد.
جرس:
سیاوش حاتم، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که اول آذرماه و هنگام برگذاری امتحانات در دانشگاه شهید بهشتی بازداشت شده بود، در تماسی تلفنی با خانواده اش حال جسمی و روحی خود را خوب عنوان کرد.
به گزارش تحول سبز، سیاوش حاتم، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه همدان در تماسی که با خانواده اش داشت، به آنها گفت که برخورد بازجویان با او خوب بوده و مشکلی نداشته است و تنها یک بار مورد بازجویی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، از مجموعه دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت که در طول یک ماه گذشته بازداشت شدند، حیدرزاده، قلی زاده و کیانی آزاد شده و برزگر و حاتم همچنان بازداشتند.
سیاوش حاتم، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که اول آذرماه و هنگام برگذاری امتحانات در دانشگاه شهید بهشتی بازداشت شده بود، در تماسی تلفنی با خانواده اش حال جسمی و روحی خود را خوب عنوان کرد.
به گزارش تحول سبز، سیاوش حاتم، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه همدان در تماسی که با خانواده اش داشت، به آنها گفت که برخورد بازجویان با او خوب بوده و مشکلی نداشته است و تنها یک بار مورد بازجویی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، از مجموعه دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت که در طول یک ماه گذشته بازداشت شدند، حیدرزاده، قلی زاده و کیانی آزاد شده و برزگر و حاتم همچنان بازداشتند.