گفت‌وگو با محمد سیف‏زاده و پژمان سلیم، درباره‌ی ایراد اتهام محاربه به شیوا نظرآهاری

شیوا که دست به اسلحه نبرده است

سراج میردامادی

محمد شریف، یکی از وکلای شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، در خصوص ایراد اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب نسبت به این فعال حقوق بشر، ابراز نگرانی کرده است.

زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال گذشته نیز از طرح اتهام محاربه علیه شیوا نظرآهاری به شدت انتقاد و ابراز نگرانی کرده است.

در این زمینه، از دکتر محمد سیف‏زاده، وکیل دادگستری و عضو «کانون مدافعان حقوق بشر» در تهران، پرسیده‌ام:

شرایط صدور حکم محاربه، بر اساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی چیست؟ بر پایه‏ی چه قراین، شواهد و مستنداتی، این اتهام به شیوا نظرآهاری نسبت داده شده است؟

اول این‏که محاربه به استناد ماده‏ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که عیناً از «تحریرالوسیله»ی مرحوم خمینی گرفته شده، این است که: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسدفی‏الارض می‏باشد.»

محمد سیف‏زاده، وکیل دادگستری و عضو «کانون مدافعان حقوق بشر» در تهران

بنابراین همان‏طور که ملاحظه می‏کنید، از شرایط تحقق بزه محاربه، دست به اسلحه بردن برای ایجاد هراس، سلب امنیت و آزادی مردم است. به‏هیچ‏وجه این نوع کارها علیه دولت، حتی اگر دولت، دولت اسلامی هم باشد، به استناد ماده‏ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصداق محاربه نیست.

من از پرونده‏ی خانم شیوا نظرآهاری اطلاع چندانی ندارم و نمی‌دانم بنا به‏ چه دلایلی برای او اتهام محاربه در نظر گرفته‏اند، اما باید توجه داشته باشیم که طریق اثبات محاربه به استناد ماده‏ی ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی، تنها با اقرار است. آن هم به شرط آن‏که اقرارکننده بالغ و عاقل باشد و اقرار او با قصد و اختیار اخذ شده باشد و یا شهادت دو مرد عادل. طریق اثبات این است. اگر به طریق دیگری در پرونده آمده و اثبات شده باشد، این طریق، طریق شرعی و قانونی نیست.

ظاهراً به‏نوعی به ارتباط خانم نظرآهاری با گروه‏های مخالف جمهوری اسلامی استناد شده است. آیا ارتباط با گروه‏های محارب، محارب بودن را به فرد تسری می‏دهد؟

به نظر من نه. کار اشتباهی که اینها انجام می‏دهند، این است که ماده‏ی ۱۸۶ این قانون را می‏گیرند که می‏گوید: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‏دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن، فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محارب‏ هستند. اگرچه در شاخه‏ی نظامی شرکت نداشته باشند.»

توجه اما داشته باشیم که اولاً این ماده‏ی ۱۸۶ به‏هیچ‏وجه با بحث محاربه در بین فقها، انطباق ندارد. مصادیق محاربه را در فقه، افراد قطاع‏الطریق و سارقین و دزدهای سر گردنه ذکر کرده‏اند. بنابراین مصداق محاربه بر یک گروه مسلح، اصولاً با فقه و مقررات اسلامی انطباق ندارد.

به این مسئله به این دلیل اشاره می‏کنم که در اصل چهار قانون اساسی آمده است که کلیه‏ی مقررات شرعی ما باید بر مقررات عرفی‏‏مان رجحان داشته باشد، اما در ماده‏ی ۱۸۶ این رجحان وجود ندارد و این ماده با قانون اساسی مغایرت دارد.

از سوی دیگر در همین ماده‏ی ۱۸۶ باید یک گروه متشکلی وجود داشته باشد که دست به اسلحه ببرد و علیه جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کرده باشد. مرکزیت گروه باید باقی باشد. تمام اعضا و هواداران آن هم موضع این حزب، گروه یا جمعیت را داشته باشند، نسبت به آن آگاه باشند و در راه آن اهداف، تلاش و فعالیت مؤثر انجام بدهند. حتی اگر در شاخه‏ی نظامی نباشند.

شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشری که متهم به محاربه شده است

بنابراین طبق این ماده، این امر به افرادی که عضو یک سازمان نیستند و صرفاً با آن سازمان ارتباط دارند، تسری پیدا نمی‏کند.

فکر می‏کنید چرا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، احکام حقوقی در خصوص فعالان حقوق بشر، تا این حد شدید و تند هستند؟

توجه داشته باشیم که لبه‏ی تیز اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر که کف حقوق انسان‏ها را تعریف می‏کند، به طرف حکومت است و نه به طرف افراد. حال کسی که در این راه گام برداشت، به یقین نظرش بر این است که حکومت باید اصلاح شود. مدافعین حقوق بشر چنین وضعیتی را نمی‏پذیرند و به شدت با آن مبارزه می‏کنند. بنابراین به زندان می‏افتند و برای‌شان مجازات‏های سخت درنظر می‏گیرند.

همان‏طور که می‏دانید، خود ما نیز از زمان تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، حتی در زمان اصلاحات، بارها به زندان افتاده‏ و تحت تعقیب قرار گرفته‏ایم. به‏خاطر این‏که اولین گروهی بودیم که پس از انقلاب، در راه حقوق بشر گام برداشتیم و قصد تعمیق و آموزش آن را داشتیم.

با وجود این‏که اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، به موجب دو میثاق بین‏المللی جزو قوانین ما است و باید برای تمام قضات لازم‏الاجرا باشد، اما وقتی ما آن را اجرا می‏کنیم، حکومت برآشفته می‏شود و حقوق‏ بشری‏ها را تعقیب می‏کند.

تفسیرهای روشن حقوق جزایی

در ادامه، به سراغ پژمان سلیم، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم هلند رفتم و از او پرسیدم:

آیا نسبت دادن اتهام محاربه را به خانم شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر که در اساس نقشی در فعالیت‏های مسلحانه علیه نظام حاکم در ایران را نداشته است، بر اساس قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی موجه می‏دانید یا خیر؟

اگر بخواهند چنین حکمی برای ایشان صادر کنند، این حکم کاملاً در تناقض با قوانین جزایی ایران و قانون مجازات اسلامی خواهد بود. چون محارب و مفسد فی‏الارض به کسی می‏گویند که دست به اسلحه برده باشد که تعریف آن در ماده‏ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است و بر مبنای آن هرکس برای ایجاد هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب است.

پژمان سلیم، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم هلند

در حالی که هیچ‏گونه مدرکی وجود ندارد که خانم نظرآهاری دست به اسلحه برده باشند.

هم‏چنین در ماده‏ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی، در مورد تشکل‏های سیاسی شامل این ماده آمده است که بایستی آنها اقدام به قیام مسلحانه کرده باشند. در ارتباط با خانم نظرآهاری اولاً هیچ تشکلی وجود ندارد. درواقع هیچ‏گونه مدارک و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ایشان به تشکل خاصی وابسته هستند. ثانیاً هیچ مدرکی وجود ندارد که آن تشکل و یا ایشان دست به اسلحه برده باشند.

به نظر من، این حکم در مورد ایشان اصلاً موضوعیتی ندارد و بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی، حکمی غیر قانونی است. متأسفانه اما شاهد هستیم که به فعالان سیاسی و مدنی چنین برچسب‏هایی می‏زنند. قبلاً هم سابقه داشته که افرادی حکم محاربه گرفته‏اند که حکم‌شان از لحاظ قانونی و بر اساس قوانین ایران، هیچ موضوعیتی نداشته است.

آیا به نظر نمی‏رسد که دستگاه قضایی در مواجهه با فعالان حقوق بشر، دست به تفسیر به‏ رأی از قوانین می‏زند و در عمل مفهوم و مصداق محاربه را تغییر می‏دهد تا بتواند ابزاری برای سرکوب فعالان حقوق بشر به‏دست بیاورد؟

بله؛ این کاملاً مشهود است. اصولاً حقوق جزایی، حقوقی است که تفسیر آن باید بسیار مشخص باشد و دقیق‏ترین و مشخص‏ترین قوانین را دربر داشته باشد. تفسیر روشن قوانین حق متهم است. در حقوق جزایی، به هیچ‏ عنوان این اجازه را نداریم که تفسیرهای خاص از قوانین به عمل بیاوریم. همان کلمات مشخصی که در یک ماده‏ی قانونی گنجانده شده‏اند، حدود و مرز یک جرم را تعیین می‏کنند.

این اما اولین بار نیست که در ارتباط با احکام محاربه و ارتداد چنین اتفاقی می‏افتد. متأسفانه نظام قضایی کشور از قوانین در جهت سرکوب مخالفین و فعالین مدنی استفاده‏ی سیاسی می‏کند. در حالی که این امر نه با حقوق جزایی ایران سازگار است و نه با قوانین حقوق بشر بین‏المللی.