انتقاد شديد کیهان و نمايندگان اصولگرا از سخنان خاتمی
روزنامه کیهان و چند نماينده اصولگرای مجلس از جمله اسماعيل کوثری، حميد رسايی، عليرضا زاکانی، غلامعلی حداد عادل، جواد آريامنش و مهدی کوچک زاده روز چهارشنبه از سخنان محمد خاتمی در هنگام ديدار با نمايندگان اصلاح طلب مجلس به شدت انتقاد کردند.
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، روز یکشنبه، ۵ دیماه، در سخنانی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، از «آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه و گروهها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن ساز و کاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد» به عنوان شرایط حداقلی اصلاحطلبان برای شرکت در این انتحابات یاد کرد.
غلامعلی حداد عادل در مورد سخنان محمد خاتمی به خبرگزاری فارس گفته است: «در عاشورای سال گذشته مشخص شد که موضوع کار جريان فتنه اصلا انتخابات و بحث رأیگيری نيست بلکه دعوا بر سر اسلام است و به همين علت آنها با اين تشخيص به ميدان آمدند.»
رئیس جمهور پیشین ایران در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با اعضای فراکسیون اصلاحطلبان مجلس، با اشاره به «محدودیتهای ایجاد شده برای اصلاحطلبان» در جریان انتخابات مجلس هشتم، گفته است: «ما می گوییم اگر ۲۹۰ کاندیدای ما در حوزههای انتخابیه را تایید صلاحیت میکردید، آیا امروز جریان اصلاحات جریان غالب مجلس هشتم نبود؟ اگر آنها جایگاهی در میان مردم ندارند چرا تمهیداتی فراهم میکنید تا آنها در معرض رای مردم قرار نگیرند؟»
ليرضا زاکانی نماينده تهران و عضو فراکسيون انقلاب اسلامی مجلس در واکنش به اظهارات خاتمی گفته است: « وی بايد موضع خود را در خصوص اغتشاشات سال گذشته و سران فتنه به طور شفاف اعلام کند و بعد انتظار داشته باشد مردم صدای او را بشنوند.»
عضو فراکسيون انقلاب اسلامی مجلس افزوده است: «بازگشت خاتمی به عرصه سياسی منوط به مرزبندی او با دشمنان انقلاب است.»
جواد آرينمنش رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوی و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز در مورد دیدار رئیس جمهور سابق ایران با نمایندگان اصلاح طلب مجلس اظهار کرده است: «هر شخصيتی بايد وضعيت خود را با جريانهای فتنهانگيز برای مردم روشن کند و خاتمی تاکنون مواضع خود را در مقابل سران فتنه نشان نداده است.»
مقامات جمهوری اسلامی و نمايندگان اصولگرا از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت ايران، به عنوان سران فتنه نام می برند.
آقای آرین منش همچنین افزوده است: «حضور خاتمی در عرصه انتخابات هم اکنون در پردهای از ابهامات بسيار زياد است.»
مهدی کوچکزاده نیز اعلام کرده است: «توبه وی [خاتمی]بدون جبران اين لطمات و اعلام برائت از فتنهگران مورد قبول نيست.»
در همین حال حسین شریعتمداری، نماينده رهبر جمهوری اسلامی، در کيهان محمد خاتمی رئيس جمهور سابق ايران را « منحرف و خائن » توصيف کرده و نوشته است: «حالا چه شده که آقای خاتمی آن عقايد انحرافی و خيانت های آشکار به اسلام و انقلاب و امام را موجه و نشانه دموکراسی می داند ولی اطلاع رسانی خيرخواهانه کيهان به دو مرجع گرانقدر درباره هويت واقعی سران فتنه و عوامل وابسته آن را قابل اعتراض تلقی می کند.»
کيهان همچنين ديدار اعضای فراکسيون خط امام مجلس نزديک به اصلاح طلبان با محمدخاتمی را «دهن کجی اقليت مجلس » توصيف کرده و نوشته « اعضای فراکسيون اقليت مجلس که از حاميان جريان فتنه ۸۸ در مجلس هستند اخيرا با محمد خاتمی از سران فتنه مذکور ديداری سه ساعته داشته اند.»
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، روز یکشنبه، ۵ دیماه، در سخنانی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، از «آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه و گروهها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن ساز و کاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد» به عنوان شرایط حداقلی اصلاحطلبان برای شرکت در این انتحابات یاد کرد.
غلامعلی حداد عادل در مورد سخنان محمد خاتمی به خبرگزاری فارس گفته است: «در عاشورای سال گذشته مشخص شد که موضوع کار جريان فتنه اصلا انتخابات و بحث رأیگيری نيست بلکه دعوا بر سر اسلام است و به همين علت آنها با اين تشخيص به ميدان آمدند.»
رئیس جمهور پیشین ایران در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با اعضای فراکسیون اصلاحطلبان مجلس، با اشاره به «محدودیتهای ایجاد شده برای اصلاحطلبان» در جریان انتخابات مجلس هشتم، گفته است: «ما می گوییم اگر ۲۹۰ کاندیدای ما در حوزههای انتخابیه را تایید صلاحیت میکردید، آیا امروز جریان اصلاحات جریان غالب مجلس هشتم نبود؟ اگر آنها جایگاهی در میان مردم ندارند چرا تمهیداتی فراهم میکنید تا آنها در معرض رای مردم قرار نگیرند؟»
ليرضا زاکانی نماينده تهران و عضو فراکسيون انقلاب اسلامی مجلس در واکنش به اظهارات خاتمی گفته است: « وی بايد موضع خود را در خصوص اغتشاشات سال گذشته و سران فتنه به طور شفاف اعلام کند و بعد انتظار داشته باشد مردم صدای او را بشنوند.»
عضو فراکسيون انقلاب اسلامی مجلس افزوده است: «بازگشت خاتمی به عرصه سياسی منوط به مرزبندی او با دشمنان انقلاب است.»
جواد آرينمنش رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوی و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز در مورد دیدار رئیس جمهور سابق ایران با نمایندگان اصلاح طلب مجلس اظهار کرده است: «هر شخصيتی بايد وضعيت خود را با جريانهای فتنهانگيز برای مردم روشن کند و خاتمی تاکنون مواضع خود را در مقابل سران فتنه نشان نداده است.»
مقامات جمهوری اسلامی و نمايندگان اصولگرا از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت ايران، به عنوان سران فتنه نام می برند.
آقای آرین منش همچنین افزوده است: «حضور خاتمی در عرصه انتخابات هم اکنون در پردهای از ابهامات بسيار زياد است.»
مهدی کوچکزاده نیز اعلام کرده است: «توبه وی [خاتمی]بدون جبران اين لطمات و اعلام برائت از فتنهگران مورد قبول نيست.»
در همین حال حسین شریعتمداری، نماينده رهبر جمهوری اسلامی، در کيهان محمد خاتمی رئيس جمهور سابق ايران را « منحرف و خائن » توصيف کرده و نوشته است: «حالا چه شده که آقای خاتمی آن عقايد انحرافی و خيانت های آشکار به اسلام و انقلاب و امام را موجه و نشانه دموکراسی می داند ولی اطلاع رسانی خيرخواهانه کيهان به دو مرجع گرانقدر درباره هويت واقعی سران فتنه و عوامل وابسته آن را قابل اعتراض تلقی می کند.»
کيهان همچنين ديدار اعضای فراکسيون خط امام مجلس نزديک به اصلاح طلبان با محمدخاتمی را «دهن کجی اقليت مجلس » توصيف کرده و نوشته « اعضای فراکسيون اقليت مجلس که از حاميان جريان فتنه ۸۸ در مجلس هستند اخيرا با محمد خاتمی از سران فتنه مذکور ديداری سه ساعته داشته اند.»
ابراز نگرانی وزارت خارجه ایران از وضعیت علیرضا عسگری
معاون خاورميانه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه ضمن ابراز نگرانی نسبت به انتشار خبر مرگ عليرضا عسگری ، معاون سابق وزارت دفاع در دولت خاتمی، در زندانی در اسرائیل، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که در ربودن آقای عسگری نقش داشتند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد رئوف شیبانی روز چهارشنبه، ۸ دیماه نسبت به انتشار خبر مرگ علیرضا عسگری ابراز نگرانی کرد و گفت: «اقدام رژیم صهیونیستی و همکاری امریکا در ربودن عسگری و ادعاهای اخیر دستگاه تبلیغات رژیم صهیونیستی به عنوان مصداق بارز و عینی تروریسم دولتی صرفا مسئولیت آنها را در قبال جان سلامت وی سنگین تر می سازد .»
اظهارات محمد رئوف شیبانی در حالی بیان می شود که ریچارد سیلورشتاین ، وبلاگ نویس اسرائیلی، در وبلاگ خود نوشته است که عليرضا عسگری در زندان اسرائیل درگذشته است.
آقای سیلورشتاین افزوده است که پیشتر سایت اسرائیلی «وای نت» خبر خودکشی آقای عسگری را منتشر ولی سپس آن را حذف کرده است.
این وبلاگ نویس اسرائیلی پیش از این بدون ذکر نام، از قول یک منبع نزدیک به اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نوشته بود که یک نفر در زندان اسرائیل به نام زندانی ایکس وجود دارد که معاون سابق وزارت دفاع ایران است.
ریچارد سیلورشتاین همچنین افزوده است که اسرائیل همواره گفته که آقای عسگری توسط اسرائیل ربوده نشده و در ویرجینیای آمریکا ساکن است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، زيبا احمدی، همسر عليرضا عسگری، خواستار اقدام سريع سازمان های بين الملل برای روشن شدن وضعيت همسرش شده است.
مقامات اسرائیلی تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده اند.
علیرضا عسگری، معاون علی شمخانی، وزیر دفاع دولت محمد خاتمی، که پس از بازنشستگی به تجارت زیتون و روغن زیتون در سوریه مشغول بود، در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۸۵ از سوریه به ترکیه سفر کرد و دو روز پس از آن، مفقود شد.
در آن زمان برخی از منابع خبری ادعا کردند که آقای عسگری با مراجعه به سفارت آمریکا در استانبول درخواست پناهندگی کرده است.
از جمله روزنامه آمریکایی واشینگتن پست در همان زمان نوشت که آقای عسگری «داوطلبانه به غرب پناهنده شده» و روزنامه تایمز لندن هم اشاره کرد که او «از سال ۲۰۰۳ برای غرب جاسوسی میکرده است».
پیشتر یک مقام سابق ستادی در وزارت دفاع آلمان در مقالهای در یک روزنامه سوئیسی مدعی شده بود که علیرضا عسگری «اطلاعات ذیقیمتی را درباره برنامه هستهای ایران در اختیار غرب قرار داده است.»
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد رئوف شیبانی روز چهارشنبه، ۸ دیماه نسبت به انتشار خبر مرگ علیرضا عسگری ابراز نگرانی کرد و گفت: «اقدام رژیم صهیونیستی و همکاری امریکا در ربودن عسگری و ادعاهای اخیر دستگاه تبلیغات رژیم صهیونیستی به عنوان مصداق بارز و عینی تروریسم دولتی صرفا مسئولیت آنها را در قبال جان سلامت وی سنگین تر می سازد .»
اظهارات محمد رئوف شیبانی در حالی بیان می شود که ریچارد سیلورشتاین ، وبلاگ نویس اسرائیلی، در وبلاگ خود نوشته است که عليرضا عسگری در زندان اسرائیل درگذشته است.
آقای سیلورشتاین افزوده است که پیشتر سایت اسرائیلی «وای نت» خبر خودکشی آقای عسگری را منتشر ولی سپس آن را حذف کرده است.
این وبلاگ نویس اسرائیلی پیش از این بدون ذکر نام، از قول یک منبع نزدیک به اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نوشته بود که یک نفر در زندان اسرائیل به نام زندانی ایکس وجود دارد که معاون سابق وزارت دفاع ایران است.
ریچارد سیلورشتاین همچنین افزوده است که اسرائیل همواره گفته که آقای عسگری توسط اسرائیل ربوده نشده و در ویرجینیای آمریکا ساکن است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، زيبا احمدی، همسر عليرضا عسگری، خواستار اقدام سريع سازمان های بين الملل برای روشن شدن وضعيت همسرش شده است.
مقامات اسرائیلی تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده اند.
علیرضا عسگری، معاون علی شمخانی، وزیر دفاع دولت محمد خاتمی، که پس از بازنشستگی به تجارت زیتون و روغن زیتون در سوریه مشغول بود، در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۸۵ از سوریه به ترکیه سفر کرد و دو روز پس از آن، مفقود شد.
در آن زمان برخی از منابع خبری ادعا کردند که آقای عسگری با مراجعه به سفارت آمریکا در استانبول درخواست پناهندگی کرده است.
از جمله روزنامه آمریکایی واشینگتن پست در همان زمان نوشت که آقای عسگری «داوطلبانه به غرب پناهنده شده» و روزنامه تایمز لندن هم اشاره کرد که او «از سال ۲۰۰۳ برای غرب جاسوسی میکرده است».
پیشتر یک مقام سابق ستادی در وزارت دفاع آلمان در مقالهای در یک روزنامه سوئیسی مدعی شده بود که علیرضا عسگری «اطلاعات ذیقیمتی را درباره برنامه هستهای ایران در اختیار غرب قرار داده است.»
«هند محدودیتهای تازهای برای تجارت با ایران ایجاد کرد»
گزارشها حاکی از آن است که هند در همسویی با تحریمهای ایالات متحده و برای جلوگیری از قرار گرفتن شرکتهایش در فهرست سیاه خزانهداری آمریکا، معاملات شرکتهای هندی با ایران از طریق اتاق پایاپای را ممنوع کرده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه نوشت که بانک مرکزی هند در روز دوشنبه، ۶ دیماه شرکتهای این کشور را از انجام معاملات تجاری و مالی به واسطه اتحادیه پایاپای آسیایی، که به عنوان واسطه معاملاتی عمل میکند، را منع کرده است.
کشور هند همچنین، جمعه هفته گذشته بدون اشاره مستقیم به جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود که واردات نفت و گاز به هند نمیتواند از طریق این اتحادیه صورت بگیرد و این در حالی است که ایران تنها صادر کننده بزرگ نفت خام به هند است که معاملات نفتی خود با این کشور را از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی انجام میدهد.
این اقدامات در حالی صورت گرفته است که ایالات متحده در یک سال گذشته در تلاش است تا در راستای تحریمهایی که علیه ایران به تصویب رسانده است، هند را با این تحریمها همسو کند.
استوارت لوی، معاون وزیر امور خزانه داری آمریکا، روز سه شنبه در بیانیهای تلاش هند برای کنار گذاشتن اینگونه معاملات با ایران را «اقدامی مهم» خواند.
اتحادیه پایاپای آسیایی که دفتر مرکزی آن در تهران است تا کنون از اظهار نظر در مورد این تصمیم هند خودداری کرده است.
اتحادیه پایاپای آسیایی در سال ۱۹۷۴ برای تسهیل معاملات در آسیای جنوبی، از سوی سازمان ملل تأسیس شد.
کشورهای عضو این اتحادیه قادرند برای انجام معاملات از طریق بانکهای مرکزی خود به انجام معاملات بپردازند و به عبارتی بانکهای مرکزی کشورها به نیابت شرکتهای معامله کننده معاملات را انجام میدهند.
با این اوصاف، اتحادیه پایاپای آسیایی در عین آسانسازی معاملات بینالمللی، موجب میشود تا دو طرف اصلی معامله ناشناخته باقیبمانند و به باور آمریکا، همین امر موجب میشود که شرکتهایی که در فهرست سیاه خزانهداری آمریکا قرار دارند نیز بتوانند بدون به جا گذاشتن ردی از خود، به انجام معاملات بپردازند.
به نوشته خبرگزاریهای ایران، معاملات جمهوری اسلامی از طریق اتاق پایاپای در سال جاری، ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و وال استریت جورنال مینویسد که ایران از در چند وقت اخیر بر انجام معاملات از طریق اتاق پایاپای و «کنار گذاشتن سیستم بانکی آمریکا» تأکید کرده است.
بر اساس آمار منتشر شده در وبسایت اتحادیه پایاپای آسیایی، ارزش معاملات انجام شده ایران از طریق این اتحادیه در ۱۱ ماه اول سال جاری میلادی، ۱۲.۲ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که این میزان در همین بازه زمانی در سال ۲۰۰۹، نزدیک به هشت میلیارد دلار بوده است.
این آمار همچنین نشان میدهد که در ماه نوامبر، معاملات ایران از طریق این اتحادیه ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از این مبلغ حاصل معامله به هند است.
دولت ایران در زمستان سال ۱۳۸۸ به شرکتهای هندی توصیه کرد تا برای دور زدن تحریمهای ایالات متحده از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی به معامله بپردازند.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه نوشت که بانک مرکزی هند در روز دوشنبه، ۶ دیماه شرکتهای این کشور را از انجام معاملات تجاری و مالی به واسطه اتحادیه پایاپای آسیایی، که به عنوان واسطه معاملاتی عمل میکند، را منع کرده است.
کشور هند همچنین، جمعه هفته گذشته بدون اشاره مستقیم به جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود که واردات نفت و گاز به هند نمیتواند از طریق این اتحادیه صورت بگیرد و این در حالی است که ایران تنها صادر کننده بزرگ نفت خام به هند است که معاملات نفتی خود با این کشور را از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی انجام میدهد.
این اقدامات در حالی صورت گرفته است که ایالات متحده در یک سال گذشته در تلاش است تا در راستای تحریمهایی که علیه ایران به تصویب رسانده است، هند را با این تحریمها همسو کند.
استوارت لوی، معاون وزیر امور خزانه داری آمریکا، روز سه شنبه در بیانیهای تلاش هند برای کنار گذاشتن اینگونه معاملات با ایران را «اقدامی مهم» خواند.
اتحادیه پایاپای آسیایی که دفتر مرکزی آن در تهران است تا کنون از اظهار نظر در مورد این تصمیم هند خودداری کرده است.
اتحادیه پایاپای آسیایی در سال ۱۹۷۴ برای تسهیل معاملات در آسیای جنوبی، از سوی سازمان ملل تأسیس شد.
کشورهای عضو این اتحادیه قادرند برای انجام معاملات از طریق بانکهای مرکزی خود به انجام معاملات بپردازند و به عبارتی بانکهای مرکزی کشورها به نیابت شرکتهای معامله کننده معاملات را انجام میدهند.
با این اوصاف، اتحادیه پایاپای آسیایی در عین آسانسازی معاملات بینالمللی، موجب میشود تا دو طرف اصلی معامله ناشناخته باقیبمانند و به باور آمریکا، همین امر موجب میشود که شرکتهایی که در فهرست سیاه خزانهداری آمریکا قرار دارند نیز بتوانند بدون به جا گذاشتن ردی از خود، به انجام معاملات بپردازند.
به نوشته خبرگزاریهای ایران، معاملات جمهوری اسلامی از طریق اتاق پایاپای در سال جاری، ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و وال استریت جورنال مینویسد که ایران از در چند وقت اخیر بر انجام معاملات از طریق اتاق پایاپای و «کنار گذاشتن سیستم بانکی آمریکا» تأکید کرده است.
بر اساس آمار منتشر شده در وبسایت اتحادیه پایاپای آسیایی، ارزش معاملات انجام شده ایران از طریق این اتحادیه در ۱۱ ماه اول سال جاری میلادی، ۱۲.۲ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که این میزان در همین بازه زمانی در سال ۲۰۰۹، نزدیک به هشت میلیارد دلار بوده است.
این آمار همچنین نشان میدهد که در ماه نوامبر، معاملات ایران از طریق این اتحادیه ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از این مبلغ حاصل معامله به هند است.
دولت ایران در زمستان سال ۱۳۸۸ به شرکتهای هندی توصیه کرد تا برای دور زدن تحریمهای ایالات متحده از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی به معامله بپردازند.
اعدام در تهران، اعتراض در اروپا
در اعتراض به اعدام علی صارمی، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، در ده شهر و پايتخت اروپا، تظاهرات برگزار شد.
یکی از این تظاهرات در مقابل وزارت خارجه هلند درشهر لاهه ،برپا شد.
در جريان اين حرکت اعتراضی ،پژمان سليم ، وکيل شاغل درهلند،يک نامه اعتراضی بخاطر اعدام ناگهانی علی صارمی و علی اکبرسياد ت درسحرگاه روز سه شنبه درزندان اوين، تسليم وزيرخارجه هلند کرد.
پژمان سليم در این مورد به رادیو فردا می گوید: «در آن نامه اعلام کرده ايم که اين اعدام ها بدون اطلاع قبلی بوده و اين دو نفر فقط زندانيان سياسی بوده اند که بدون طی کردن پروسه عادلانه، اعدام شده اند.»
«فیلم از شبکه ایرانیان هلند»
آقای پژمان سليم، شما خودتان يک وکيل شاغل در کشور هلند هستيد، فرموديد که محاکمه علی صارمی و علی اکبر سيادت که سحرگاه روز سه شنبه در اوين اعدام شدند، غير عادلانه بوده است. ممکن است در اين مورد توضيحات بيشتری بدهيد؟محاکمه غير عادلانه بوده است. از آن لحاظ که ما دارای يک سری استانداردهای حقوق هستيم. اين استانداردهای حقوقی تاکيد می کنند که طی اين پروسه ها بايستی شفاف باشد. و اشخاصی که در اين پروسه قرار می گيرند بايد بتوانند حق انتخاب وکيل داشته باشند.
ولی اصولا اين دو نفر پشت درهای بسته به صورت غير شفاف محکوم شده اند. اين در حالی است که ايران از نظر بين المللی متعهد شده است که پروسه هايی از اين دست را به صورت قانونی وشفاف برگزار کند.
ايران بسياری از معاهده های بين المللی را امضا کرده است. پس اين تعهد قانونی دولت ايران است که حتی اگر حکم اعدامی هم صادر و يا اجرا می شود، اين اعدام ها در يک پروسه قانونی و شفاف و عادلانه بايد برگزار شود.
موضوع دوم اين است که اين اشخاص با اتهامات خيلی نامشخص مانند جاسوسی و محاربه محکوم شده اند. اين اتهامات، اتهاماتی نامشخصند و دادستانی بايد اتهامات اين اشخاص را به صورت مشخص اعلام کند و مدارکش را ارائه کند.
بايد بگويند واقعا محارب چيست؟ اساس حقوق جزايی اين است که بايستی اتهامات مشخص و روشن باشد. يعنی در حقوق جزايی جايی برای برداشت نيست. بايد مشخص باشد که محارب کيست؟ اين جور نيست که هر کسی بيايد از اين کلمات نامشخص و عريض و طويل استفاده کند.
مورد بعدی اين است که در همه جای دنيا وقتی کسی به حکم اعدام محکوم می شود اين حق طبيعی را دارد که با اعضاء خانواده اش ملاقات و خداحافظی کند. اين يک حق طبيعی و بشری است.
اين در صورتی است که نه تنها به خانواده علی صارمی اجازه نداده اند که در آخرين دقايق با فرزندشان ديدار داشته باشند بلکه حتی اعضاء اين خانواده را بازداشت کرده اند.بله. اين خودش نشان می دهد که چقدر اينها در انجام تعهداتشان ناصادقند. و نشان می دهد که اينها حتی حاضر نيستند به کسی که قرار است اعدام شود، اين حق را بدهند که با خانواده خودش ملاقات کند وحتی چون آن خانواده روشنگری کرده اند آنها را دستگير می کند. در دنيای امروز اين قابل تصور نيست که دولتی با مردمش اين کارها را بکند.
آقای پژمان سليم، سوای اين مسائل حقوقی، به باور شما چرا دستگاه حکومتی ايران هر ازگاهی دست به اينگونه اعدام های ناگهانی می زند؟من بيشتر فکر می کنم اين اعدام ها جنبه سياسی داشته باشد تا جنبه حقوقی.
به نظر من حرف اين نيست که اينها بخواهند قوانين جزايی را در ايران اجراکنند. من فکر می کنم يکی از جنبه های انجام اين گونه اعدام ها، ترساندن است. مثلا کسی را که در مراسم بزرگداشت قربانيان سال ۶۷ شرکت کرده است، می گيرند و اعدام می کنند.
موضوع ديگر، مسئله اقتدار است. دولت الان در مرحله ای است که می خواهد به اين وسيله بگويد من اقتدار دارم. و عدم مشروعيت خودش را با ابراز اقتدار و سرکوب مخالفانش جبران کند.
یکی از این تظاهرات در مقابل وزارت خارجه هلند درشهر لاهه ،برپا شد.
در جريان اين حرکت اعتراضی ،پژمان سليم ، وکيل شاغل درهلند،يک نامه اعتراضی بخاطر اعدام ناگهانی علی صارمی و علی اکبرسياد ت درسحرگاه روز سه شنبه درزندان اوين، تسليم وزيرخارجه هلند کرد.
پژمان سليم در این مورد به رادیو فردا می گوید: «در آن نامه اعلام کرده ايم که اين اعدام ها بدون اطلاع قبلی بوده و اين دو نفر فقط زندانيان سياسی بوده اند که بدون طی کردن پروسه عادلانه، اعدام شده اند.»
«فیلم از شبکه ایرانیان هلند»
آقای پژمان سليم، شما خودتان يک وکيل شاغل در کشور هلند هستيد، فرموديد که محاکمه علی صارمی و علی اکبر سيادت که سحرگاه روز سه شنبه در اوين اعدام شدند، غير عادلانه بوده است. ممکن است در اين مورد توضيحات بيشتری بدهيد؟محاکمه غير عادلانه بوده است. از آن لحاظ که ما دارای يک سری استانداردهای حقوق هستيم. اين استانداردهای حقوقی تاکيد می کنند که طی اين پروسه ها بايستی شفاف باشد. و اشخاصی که در اين پروسه قرار می گيرند بايد بتوانند حق انتخاب وکيل داشته باشند.
ولی اصولا اين دو نفر پشت درهای بسته به صورت غير شفاف محکوم شده اند. اين در حالی است که ايران از نظر بين المللی متعهد شده است که پروسه هايی از اين دست را به صورت قانونی وشفاف برگزار کند.
ايران بسياری از معاهده های بين المللی را امضا کرده است. پس اين تعهد قانونی دولت ايران است که حتی اگر حکم اعدامی هم صادر و يا اجرا می شود، اين اعدام ها در يک پروسه قانونی و شفاف و عادلانه بايد برگزار شود.
موضوع دوم اين است که اين اشخاص با اتهامات خيلی نامشخص مانند جاسوسی و محاربه محکوم شده اند. اين اتهامات، اتهاماتی نامشخصند و دادستانی بايد اتهامات اين اشخاص را به صورت مشخص اعلام کند و مدارکش را ارائه کند.
بايد بگويند واقعا محارب چيست؟ اساس حقوق جزايی اين است که بايستی اتهامات مشخص و روشن باشد. يعنی در حقوق جزايی جايی برای برداشت نيست. بايد مشخص باشد که محارب کيست؟ اين جور نيست که هر کسی بيايد از اين کلمات نامشخص و عريض و طويل استفاده کند.
مورد بعدی اين است که در همه جای دنيا وقتی کسی به حکم اعدام محکوم می شود اين حق طبيعی را دارد که با اعضاء خانواده اش ملاقات و خداحافظی کند. اين يک حق طبيعی و بشری است.
اين در صورتی است که نه تنها به خانواده علی صارمی اجازه نداده اند که در آخرين دقايق با فرزندشان ديدار داشته باشند بلکه حتی اعضاء اين خانواده را بازداشت کرده اند.بله. اين خودش نشان می دهد که چقدر اينها در انجام تعهداتشان ناصادقند. و نشان می دهد که اينها حتی حاضر نيستند به کسی که قرار است اعدام شود، اين حق را بدهند که با خانواده خودش ملاقات کند وحتی چون آن خانواده روشنگری کرده اند آنها را دستگير می کند. در دنيای امروز اين قابل تصور نيست که دولتی با مردمش اين کارها را بکند.
آقای پژمان سليم، سوای اين مسائل حقوقی، به باور شما چرا دستگاه حکومتی ايران هر ازگاهی دست به اينگونه اعدام های ناگهانی می زند؟من بيشتر فکر می کنم اين اعدام ها جنبه سياسی داشته باشد تا جنبه حقوقی.
به نظر من حرف اين نيست که اينها بخواهند قوانين جزايی را در ايران اجراکنند. من فکر می کنم يکی از جنبه های انجام اين گونه اعدام ها، ترساندن است. مثلا کسی را که در مراسم بزرگداشت قربانيان سال ۶۷ شرکت کرده است، می گيرند و اعدام می کنند.
موضوع ديگر، مسئله اقتدار است. دولت الان در مرحله ای است که می خواهد به اين وسيله بگويد من اقتدار دارم. و عدم مشروعيت خودش را با ابراز اقتدار و سرکوب مخالفانش جبران کند.
خودداری مقامات زندان از تحویل جسد علی صارمی به خانواده وی
روز سه شنبه و پس از اعدام علی صارمی به اتهام عضویت در گروه مجاهدین خلق، عدهای از اعضای خانواده آقای صارمی که برای تحویل جسد به زندان اوین مراجعه کرده بودند، برای چند ساعت بازداشت شدند و مقامات زندان نیز از تحویل جسد آقای صارمی خودداری کردند.
مهین صارمی، همسر علی صارمی روز چهارشنبه، ۸ دیماه، پس از آزادی به رادیو فردا گفت روز سه شنبه، پس از شنیدن خبر اعدام علی صارمی از رسانههای جمهوری اسلامی، به همراه خانواده و اقوام برای تحویل گرفتن جسد به زندان اوین رفته بودند، که مأموران امنیتی شش نفر از آنها را بازداشت کردند.
روز سه شنبه، حسن صارمی، برادر علی صارمی، در گفتوگو با رادیو فردا اعلام کرده بود که پدر، خواهر، همسر، دختر و داماد آقای صارمی و دو تن از اقوام وی در جلوی زندان اوین بازداشت شدهاند.
خانم صارمی به رادیو فردا گفت که تا سه شنبه شب در بازداشت بودند و در نهایت پس از آنکه از آنها تعهد گرفته شد که دیگر جلوی زندان اوین جمع نشوند، آزاد شدند.
این در حالی است که خانم صارمی میگوید آنها تنها برای گرفتن جسد به زندان اوین رفته بودند و تنها خواستهشان تحویل گرفتن جسد آقای صارمی است.
زینب صارمی، دختر آقای صارمی، به رادیو فردا گفته است که به آنها اطلاع داده شده برای دریافت پیکر آقای صارمی، باید صبح روز پنجشنبه به کهریزک مراجعه کنند.
مهین صارمی نیز به رادیو فردا اعلام کرد که صبح چهارشنبه، مأموران امنیتی در اطراف منزل آنها در حال گشتزنی بودند و برادرزاده علی صارمی را به دلیل چسباندن اطلاعیه تحریم آقای صارمی بازداشت کردهاند.
خبرگزاریهای جمهوری اسلامی، روز سهشنبه گزارش دادند که علی صارمی به اتهام «عضویت» در سازمان مجاهدین خلق و «تبلیغ» و «فعالیتهای مکرر» برای این سازمان به دار آویخته شده است.
این در حالی است که برادر آقای صارمی به رادیو فردا گفت که علی صارمی «به هیچ وجه» عضو سازمان مجاهدین خلق نبود و تنها از این سازمان هواداری میکرد.
با اینحال سازمان مجاهدین خلق، روز سه شنبه با انتشار خبر اعدام علی صارمی، وی را عضو این سازمان معرفی کرد.
حسن صارمی همچنین افزود که اعضای خانواده آقای صارمی هیچ اطلاعی از زمان اجرای حکم نداشتند و تنها روز دوشنبه زمانی که با زندان گوهردشت تماس گرفته بودند، به آنها گفته شده بود که علی صارمی منتقل شده است.
آقای صارمی که چندین بار توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در سال ۱۳۸۱ به اتهام دیدار از اردوگاه اشرف در عراق و فراگیری «آموزشهای لازم» دستگیر شد و این در حالی است که برادر وی میگوید که تنها دلیل سفر آقای صارمی به عراق، دیدار با پسرش بود که در اردوگاه اشرف به سر میبرد.
علی صارمی آخرین بار در سال ۱۳۸۶ و پس از سخنرانی در گورستان خاوران دستگیر و به اعدام محکوم شد که این حکم روز سه شنبه به اجرا درآمد.
مهین صارمی، همسر علی صارمی روز چهارشنبه، ۸ دیماه، پس از آزادی به رادیو فردا گفت روز سه شنبه، پس از شنیدن خبر اعدام علی صارمی از رسانههای جمهوری اسلامی، به همراه خانواده و اقوام برای تحویل گرفتن جسد به زندان اوین رفته بودند، که مأموران امنیتی شش نفر از آنها را بازداشت کردند.
روز سه شنبه، حسن صارمی، برادر علی صارمی، در گفتوگو با رادیو فردا اعلام کرده بود که پدر، خواهر، همسر، دختر و داماد آقای صارمی و دو تن از اقوام وی در جلوی زندان اوین بازداشت شدهاند.
خانم صارمی به رادیو فردا گفت که تا سه شنبه شب در بازداشت بودند و در نهایت پس از آنکه از آنها تعهد گرفته شد که دیگر جلوی زندان اوین جمع نشوند، آزاد شدند.
این در حالی است که خانم صارمی میگوید آنها تنها برای گرفتن جسد به زندان اوین رفته بودند و تنها خواستهشان تحویل گرفتن جسد آقای صارمی است.
زینب صارمی، دختر آقای صارمی، به رادیو فردا گفته است که به آنها اطلاع داده شده برای دریافت پیکر آقای صارمی، باید صبح روز پنجشنبه به کهریزک مراجعه کنند.
مهین صارمی نیز به رادیو فردا اعلام کرد که صبح چهارشنبه، مأموران امنیتی در اطراف منزل آنها در حال گشتزنی بودند و برادرزاده علی صارمی را به دلیل چسباندن اطلاعیه تحریم آقای صارمی بازداشت کردهاند.
خبرگزاریهای جمهوری اسلامی، روز سهشنبه گزارش دادند که علی صارمی به اتهام «عضویت» در سازمان مجاهدین خلق و «تبلیغ» و «فعالیتهای مکرر» برای این سازمان به دار آویخته شده است.
این در حالی است که برادر آقای صارمی به رادیو فردا گفت که علی صارمی «به هیچ وجه» عضو سازمان مجاهدین خلق نبود و تنها از این سازمان هواداری میکرد.
با اینحال سازمان مجاهدین خلق، روز سه شنبه با انتشار خبر اعدام علی صارمی، وی را عضو این سازمان معرفی کرد.
حسن صارمی همچنین افزود که اعضای خانواده آقای صارمی هیچ اطلاعی از زمان اجرای حکم نداشتند و تنها روز دوشنبه زمانی که با زندان گوهردشت تماس گرفته بودند، به آنها گفته شده بود که علی صارمی منتقل شده است.
آقای صارمی که چندین بار توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در سال ۱۳۸۱ به اتهام دیدار از اردوگاه اشرف در عراق و فراگیری «آموزشهای لازم» دستگیر شد و این در حالی است که برادر وی میگوید که تنها دلیل سفر آقای صارمی به عراق، دیدار با پسرش بود که در اردوگاه اشرف به سر میبرد.
علی صارمی آخرین بار در سال ۱۳۸۶ و پس از سخنرانی در گورستان خاوران دستگیر و به اعدام محکوم شد که این حکم روز سه شنبه به اجرا درآمد.
مشایی: عده ای گمان می کنند که موسيقی تنها بادا بادا مبارک باد است
در حالی که اخيرا آيت الله ناصر مکارم شيرازی، از مراجع تقليد قم، اظهارات اسفنديار رحيم مشايی درباره موسیقی را توهین به علما دانست، آقای مشایی سه شنبه شب بار دیگر بر اظهارات خود تأکید و از موسیقی حمایت کرد.
به گزارش خبرگزای جمهوری اسلامی، ایرنا، اسفندیار رحیم مشایی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد، سه شنبه، ۷ دیماه، گفت: «عده ای موسيقی را نمی شناسند و گمان می کنند که موسيقی تنها بادا بادا مبارک باد است، در حالی که موسيقی يک علم دشوار با حساب و کتاب و شامل ساز، نغمه، کلام و ريتم است... فردی که موسيقی را نداند ممکن است هر حرفی راجع به آن بزند.»
ایرنا میافزاید وی با اشاره به فتوای آیت الله خمينی، آیت الله خامنه ای و آيت الله مکارم شيرازی که موسيقی لهوی را حرام می دانند و کل موسيقی را حرام ندانسته اند، تصریح کرد: «صد هزار مرتبه حرف قبلی ام را تکرار می کنم 'آنهايی که کل موسيقی را مطرود می دانند حتما علم به موسيقی ندارند'؛ موسيقی مبتذل يک قطره در اقيانوس موسيقی است.»
پيشتر، رييس دفتر محمود احمدی نژاد در سخنان خود گفته بود که «بعضی ها موسيقی را نمی شناسند و با کتاب حافظ و سعدی و شاهنامه انس ندارند و عشقی هم در وجودشان پيدا نمیشود.»
وی خطاب به کسانی که «انتقادپذير نيستند» گفته بود: «شما قبلهای غلط داريد و موسيقی را هم نمیفهميد چون که در فهم و درک دنيای شاعر و هنرمندی عاجزيد.»
آيت الله مکارم شيرازی در واکنش به اظهارات آقای مشايی گفته است: «امروز در کشور طرح هدفمند کردن يارانهها در حال اجراست و کشور در شرايط خاصی به سر می برد که نيازمند برقراری آرامش است که اگر اين شرايط حاکم نبود طور ديگری با اين داستان برخورد می کرديم و وظيفه خود را انجام و هزينههای آن را نيز پرداخت می کرديم.»
رييس کميسيون فرهنگی دولت با اشاره به بيانات آیت الله خامنه ای درباره ی موسيقی غربی، افزود: «ايشان در جلسه ای با دست اندرکاران موسيقی فرمودند : می دانيد که من به طور طبيعی از جمله آدم های غرب ستيزم. چنان که هيچ ويژگی غرب، مرا مبهوت و مجذوب نمی کند. در عين حال، ويژگی های مثبت غرب را از روی محاسبه، تأييد می کنم. »
اسفنديار رحيم مشايی، پيش از اين در مراسم اختتاميه همايش ايرانيان خارج کشور که ۱۴ مردادماه در تهران برگزار شد با ذکر اين مطلب که «حقيقت ايران و حقيقت اسلام، مکتب ايران است» ، مورد انتقاد گسترده اصولگرايان و برخی از مراجع تقليد قرار گرفت.
در روزهای گذشته نیز روحانیون بلندپایه در جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران حملات تندی به اسفندیار رحیم مشایی صورت داده اند ولی آقای مشایی گفته است که در این باره چیزی ندیده و نشنیده است.
عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنانی بدون اشاره به نام اسفندیار رحیم مشایی به انتقاد از افرادی پرداخت که به گفته او «در مورد اسلام اظهارنظر میکنند که حتی از الفبای علوم دینی اطلاع ندارند.»
به گزارش خبرگزای جمهوری اسلامی، ایرنا، اسفندیار رحیم مشایی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد، سه شنبه، ۷ دیماه، گفت: «عده ای موسيقی را نمی شناسند و گمان می کنند که موسيقی تنها بادا بادا مبارک باد است، در حالی که موسيقی يک علم دشوار با حساب و کتاب و شامل ساز، نغمه، کلام و ريتم است... فردی که موسيقی را نداند ممکن است هر حرفی راجع به آن بزند.»
ایرنا میافزاید وی با اشاره به فتوای آیت الله خمينی، آیت الله خامنه ای و آيت الله مکارم شيرازی که موسيقی لهوی را حرام می دانند و کل موسيقی را حرام ندانسته اند، تصریح کرد: «صد هزار مرتبه حرف قبلی ام را تکرار می کنم 'آنهايی که کل موسيقی را مطرود می دانند حتما علم به موسيقی ندارند'؛ موسيقی مبتذل يک قطره در اقيانوس موسيقی است.»
پيشتر، رييس دفتر محمود احمدی نژاد در سخنان خود گفته بود که «بعضی ها موسيقی را نمی شناسند و با کتاب حافظ و سعدی و شاهنامه انس ندارند و عشقی هم در وجودشان پيدا نمیشود.»
وی خطاب به کسانی که «انتقادپذير نيستند» گفته بود: «شما قبلهای غلط داريد و موسيقی را هم نمیفهميد چون که در فهم و درک دنيای شاعر و هنرمندی عاجزيد.»
آيت الله مکارم شيرازی در واکنش به اظهارات آقای مشايی گفته است: «امروز در کشور طرح هدفمند کردن يارانهها در حال اجراست و کشور در شرايط خاصی به سر می برد که نيازمند برقراری آرامش است که اگر اين شرايط حاکم نبود طور ديگری با اين داستان برخورد می کرديم و وظيفه خود را انجام و هزينههای آن را نيز پرداخت می کرديم.»
رييس کميسيون فرهنگی دولت با اشاره به بيانات آیت الله خامنه ای درباره ی موسيقی غربی، افزود: «ايشان در جلسه ای با دست اندرکاران موسيقی فرمودند : می دانيد که من به طور طبيعی از جمله آدم های غرب ستيزم. چنان که هيچ ويژگی غرب، مرا مبهوت و مجذوب نمی کند. در عين حال، ويژگی های مثبت غرب را از روی محاسبه، تأييد می کنم. »
اسفنديار رحيم مشايی، پيش از اين در مراسم اختتاميه همايش ايرانيان خارج کشور که ۱۴ مردادماه در تهران برگزار شد با ذکر اين مطلب که «حقيقت ايران و حقيقت اسلام، مکتب ايران است» ، مورد انتقاد گسترده اصولگرايان و برخی از مراجع تقليد قرار گرفت.
در روزهای گذشته نیز روحانیون بلندپایه در جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران حملات تندی به اسفندیار رحیم مشایی صورت داده اند ولی آقای مشایی گفته است که در این باره چیزی ندیده و نشنیده است.
عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنانی بدون اشاره به نام اسفندیار رحیم مشایی به انتقاد از افرادی پرداخت که به گفته او «در مورد اسلام اظهارنظر میکنند که حتی از الفبای علوم دینی اطلاع ندارند.»
اسرائیل: ایران یک تا سه سال با ساخت بمب اتمی فاصله دارد
یک مقام دولتی اسرائیل روز چهارشنبه گفت که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی با مشکل مواجه شده و به همین دلیل، زمان دستیابی ایران به بمب اتمی طولانی تر شده و ممکن است یک تا سه سال طول بکشد.
به گزارش آسوشیتد پرس، موشه یعلون، وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل که سابقه فعالیت نظامی و بررسی امور نظامی ایران را هم دارد، گفت که درماه های اخیر، برنامه اتمی جمهوری اسلامی با موانع جدی و کمبود مواد اولیه روبرو شده است.
مقامات رسمی و نظامی اسرائیل هم در گزارشی گفته اند ایران دانش ساخت بمب اتمی را به دست آورده اما هنوز به مواد اولیه بیشتری نیاز دارد. آقای یعلون، ارزیابی های دیگر از سوی مقامات نظامی اسرائیلی که گفته بودند ایران یک تا سه سال با ساخت بمب اتمی دارد را تایید کرده است.
آقای یعلون به رادیو اسرائیل گفت: «مشکلاتی که برنامه اتمی ایران با آن ها روبرو شده، البته تاخیر ایجاد می کند ولی به گونه ای نیست که به اوضاع عادی بازگردد. هنوز هم ایران در شرف ساخت بمب اتمی است که نگرانی ها را به قوت خود نگه می دارد.»
وی افزود: «با همین وضعیت فعلی اگر ایران ادامه دهد، سه سال فرصت لازم دارد تا به ساخت بمب اتمی برسد. البته امید ما این است که ایران به آن مقطع نرسد و تلاش غرب بتواند جلوی فعالیت ساخت بمب اتمی ایران را بگیرد.»
اسرائیل، ایران را به دلیل فعالیت های اتمی نظامی، ساخت موشک های بالستیک و گفته های محمود احمدی نژاد در مورد «محو اسرائیل از روی نقشه» به عنوان خطر استراتژیک ارزیابی کرده است.
تل آویو در سال های اخیر نسبت به فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی هشدار داده و ارزیابی های متعددی در این زمینه منتشر کرده است. آقای یعلون در مورد این ارزیابی ها و ارزیابی های مشابهی که خود او در ارتش اسرائیل پیشتر انجام داده گفت: «بررسی فعالیت های اتمی و مخفی جمهوری اسلامی کار راحتی نیست ولی در یک مسئله این ارزیابی ها مشترک است که در حال حاضر، تهران دانش ساخت بمب اتمی را به دست آورده است.»
آقای یعلون البته نگفت که اطلاعات دقیق ارزیابی های اخیر را چگونه به دست آورده است. در ماه های اخیر برنامه اتمی جمهوری اسلامی به اشکال مختلف تحت حمله بوده است. دانشمندان هسته ای ربوده شده یا ترور شدند و یک ویروس یا کرم کامپیوتری هم به تاسیسات اتمی ایران حمله کرد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران می گویند برنامه اتمی را با اهداف صلح آمیز و برای تولید برق دنبال می کنند. مقامات اسرائیلی بر خطر اتمی ایران تاکید کرده و ضمن حمایت از تلاش های دیپلماتیک برای توقف برنامه اتمی ایران، به امکان حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی هم اشاره کرده اند.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده و از تهران خواسته غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند و صحت صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ثابت کند.
ایران قطعنامه های شورای امنیت را رد کرده و به برنامه اتمی و غنی سازی اورانیوم ادامه داده است.
اسرائیل علاوه بر اشاره به خطر اتمی ایران، از حمایت های جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و حماس در باریکه غزه نگران است و تهران را از عوامل اصلی ناآرامی در خاورمیانه معرفی کرده است.
به گزارش آسوشیتد پرس، موشه یعلون، وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل که سابقه فعالیت نظامی و بررسی امور نظامی ایران را هم دارد، گفت که درماه های اخیر، برنامه اتمی جمهوری اسلامی با موانع جدی و کمبود مواد اولیه روبرو شده است.
مقامات رسمی و نظامی اسرائیل هم در گزارشی گفته اند ایران دانش ساخت بمب اتمی را به دست آورده اما هنوز به مواد اولیه بیشتری نیاز دارد. آقای یعلون، ارزیابی های دیگر از سوی مقامات نظامی اسرائیلی که گفته بودند ایران یک تا سه سال با ساخت بمب اتمی دارد را تایید کرده است.
آقای یعلون به رادیو اسرائیل گفت: «مشکلاتی که برنامه اتمی ایران با آن ها روبرو شده، البته تاخیر ایجاد می کند ولی به گونه ای نیست که به اوضاع عادی بازگردد. هنوز هم ایران در شرف ساخت بمب اتمی است که نگرانی ها را به قوت خود نگه می دارد.»
وی افزود: «با همین وضعیت فعلی اگر ایران ادامه دهد، سه سال فرصت لازم دارد تا به ساخت بمب اتمی برسد. البته امید ما این است که ایران به آن مقطع نرسد و تلاش غرب بتواند جلوی فعالیت ساخت بمب اتمی ایران را بگیرد.»
اسرائیل، ایران را به دلیل فعالیت های اتمی نظامی، ساخت موشک های بالستیک و گفته های محمود احمدی نژاد در مورد «محو اسرائیل از روی نقشه» به عنوان خطر استراتژیک ارزیابی کرده است.
تل آویو در سال های اخیر نسبت به فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی هشدار داده و ارزیابی های متعددی در این زمینه منتشر کرده است. آقای یعلون در مورد این ارزیابی ها و ارزیابی های مشابهی که خود او در ارتش اسرائیل پیشتر انجام داده گفت: «بررسی فعالیت های اتمی و مخفی جمهوری اسلامی کار راحتی نیست ولی در یک مسئله این ارزیابی ها مشترک است که در حال حاضر، تهران دانش ساخت بمب اتمی را به دست آورده است.»
آقای یعلون البته نگفت که اطلاعات دقیق ارزیابی های اخیر را چگونه به دست آورده است. در ماه های اخیر برنامه اتمی جمهوری اسلامی به اشکال مختلف تحت حمله بوده است. دانشمندان هسته ای ربوده شده یا ترور شدند و یک ویروس یا کرم کامپیوتری هم به تاسیسات اتمی ایران حمله کرد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران می گویند برنامه اتمی را با اهداف صلح آمیز و برای تولید برق دنبال می کنند. مقامات اسرائیلی بر خطر اتمی ایران تاکید کرده و ضمن حمایت از تلاش های دیپلماتیک برای توقف برنامه اتمی ایران، به امکان حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی هم اشاره کرده اند.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده و از تهران خواسته غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند و صحت صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ثابت کند.
ایران قطعنامه های شورای امنیت را رد کرده و به برنامه اتمی و غنی سازی اورانیوم ادامه داده است.
اسرائیل علاوه بر اشاره به خطر اتمی ایران، از حمایت های جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و حماس در باریکه غزه نگران است و تهران را از عوامل اصلی ناآرامی در خاورمیانه معرفی کرده است.
سال ۲۰۱۰ در آن سوی مرزهای شرقی و غربی ایران
سال ۲۰۱۰ آغاز و پایانی زلزلهوار داشت. شروع آن با بزرگترین زلزله قرن در هائیتی رقم خورد و در انتهای آن سایت ویکیلیکس با انتشار اسناد غیرعلنی وزارت خارجه آمریکا، زلزلهای سیاسی در مناسبات بینالمللی به وجود آورد. تحولات و رویدادهای بینالمللی دیگر گرچه ابعاد کمدامنهتری داشتند، اما آنها نیز یا در نوع خود بیسابقه بودند یا سلسلهجنبان چرخشها و تحولاتی جدیدی شدند و یا احیاناَ محملی برای تأمل بشر در بارهی تهدیدهایی شدند که کرهی زمین و حیات بر آن را نشانه رفتهاند.
در بررسی تحولات یادشده از یکی از پرچالشترین مناطق جهان، یعنی از خاورمیانه بزرگ شروع میکنیم.
در منطقه خاورمیانه بزرگ که ایران هم در قلب آن واقع است، سال ۲۰۱۰ همچنان سال پرتلاطم و پرکش و قوسی بود. تحولات در کشورهای عربی این منطقه و نیز در آسیای میانه و قفقاز در گزارشهای دیگری بازتاب خواهند یافت.
بررسی تحولات در کشورهای شرق و غرب ایران محور گزارش زیر است.
افغانستان: وضعیتی شکننده، چشماندازی مبهم
در افغانستان، سالی که گذشت پرتلفاتترین سال برای نیروهای نظامی بومی و سربازان خارجی مستقر در این کشور از سال ۲۰۰۱ به این سو بود. نزدیک به ۷۰۰ سرباز و درجهدار خارجی و بیش از ۸۰۰ نیروی نظامی افغان از پای درآمدند و رقم قربانیان عادی جنگ نیز بنا به آمار سازمان ملل که تنها ۶ ماه اول سال را در برمیگیرد، به ۱۲۷۰ نفر رسید.
امنیت و ثبات در افغانستان همچنان بر پایههایی لرزان ایستاده است و کمتر کارشناسی میتواند ادعا کند که شکست نیروهای آیساف در این کشور کاملاَ منتفی است. انتخابات پارلمانییی که در شهریور برگزار شد نیز همچون انتخابات ریاست جمهوری در سال پیشتر مخدوشتر از آن بود که منشا تحولی مثبت در این اوضاع شود. اعلام این که نیروهای خارجی از سال ۲۰۱۱ خروج خود را از افغانستان آغاز خواهند کرد نیز، از سوی شماری از محافل سیاسی و نظامی به عنوان اقدامی مساعد در تثبیت اوضاع افغانستان تلقی نشده است.
روایتهای متفاوت
گرچه سازمان ملل در آخرین گزارشی که در روزهای پایانی سال انتشار داده، از عدم بهبود در اوضاع امنیتی در جنوب و شرق افغانستان خبر میدهد، اما محافل نظامی و سیاسی ناتو میگویند که نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان و سربازان خارجی مستقر در این کشور اینک در مهار طالبان در قیاس با میانهی سال ۲۰۱۰ در وضعیت نسبتاَ بهتری هستند و شکستهای طالبان و ضربه به رهبران آن در جنوب و شمال کشور افزایش یافته است.
جامعهی بینالمللی نیز چه در اجلاس لندن در ژانویه و چه در اجلاس ناتو در نوامبر در لیسبون، تصریح کرده است که از سال ۲۰۱۴نیروهای افغانستان در شرایطی خواهند بود که خود، امنیت کامل کشورشان را به عهده گیرند. پیشروی در آموزش این نیروها اینک بیش از حد انتظار است. رئیس جمهور افغانستان نیز در تلاشش برای ادغام "طالبان میانهرو" در روند صلح و ساختارهای حکومتی از حمایت بیشتری در سطح بینالمللی برخوردار شده است.
فاکتوری به نام پاکستان
مشکلات افغانستان، همچون ناکارایی و فساد و باندبازی در دولت، معضل مواد مخدر، کندی نوسازی و پیشرفت اقتصادی و نیز ناکامی احتمالی در جذب بخشهایی از طالبان به روند صلح، همه و همه میتوانند جهتگیریهای مثبت یادشده را با نوسان و سکته مواجه کنند.
در این میان، هنوز هم نشانههای مثبتی در دست نیست که در سیاست پاکستان در قبال افغانستان چرخشی اساسی صورت گرفته باشد و همه نهادهای این کشور مدافع روند صلح و ثبات در هندوکش باشند. به عبارتی، افغانستان همچنان صحنهی قدرتنمایی نیروها و نهادهای مختلف پاکستان برای به قدرترساندن مجدد نیروهای هوادار خود در کابل است.
ایران: بازی با کارتهای مختلف
هندوستان و ایران هم اضلاع دیگر رقابت پنهان در صحنهی سیاسی افغانستان را تشکیل میدهند. در سال ۲۰۱۰ اطلاعات و گزارشهایی که به تحرکات ایران در افغانستان بازمیگشتند حاکی بودند که تهران همچنان کارتهای متفاوتی را دراین کشور بازی میکند. از یک سو، با ارسال "کسیههای پول"، به دولت افغانستان یاری میرساند، و از طرف دیگر با برخی اقدامات در همراهی مستقیم و غیرمستقیم با شورشیان، نشان میدهد که لزوماَ از موفقیت احتمالی نیروهای بینالمللی، و به ویژه آمریکا در افغانستان خشنود نیست.
به نظر میرسد سال آینده نقطه عطفی در وضعیت افغانستان باشد و چرخش در توازن قوا به این سو یا آن سو را تا حدودی قطعیتر و شفافتر کند. بسته به سمت و سوی این چرخش احتمالی، کنفرانس بینالمللی افغانستان در اواخر سال ۲۰۱۱، هم میتواند تصریح و تسریعکنندهی موفقیتهای احتمالی بیشترعلیه طالبان و حامیان آن باشد و هم میتواند به محملی برای بررسی خروج اضطراری نیروهای خارجی از افغانستان بدل شود. محل کنفرانس یادشده پترزبرگ آلمان خواهد بود، یعنی در همانجایی که ۱۰ سال پیش، در گرماگرم سقوط طالبان، کنفرانس شکلدهی به آینده افغانستان برپا شد.
پاکستان: طالبان، سیل، جندالله و وسوسههای ارتش
وضعیت امنیتی و سیاسی پاکستان، یعنی همسایهی جنوبی افغانستان نیز بهبود چشمگیری نشان نمیدهد. فساد و ناکارایی در زمینههای مختلف و فقدان استراتژی در مبارزه با افراطگرایی اسلامی همچنان شاخصهای از وضعیت دولت هستند.
در پاکستان یک چهارم کشور را در برگرفت و زندگی ۲۰میلیون نفر را در معرض تهدید قرار داددر بزرگترین سیل تاریخ پاکستان در ژوئیه سال ۲۰۱۰ که ۲۱ میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم از آن آسیب دیدند دولت غایب اصلی اقدامات امدادی بود و آصف زرداری، رئیس جمهور کشور در حال سفر خارجی. امدادرسانی عملاَ به صحنهای از رقابت آشکار و پنهان میان ارتش و نیروهای اسلامگرای تندرو بدل شد. این نیروها در بخشهای مختلف پاکستان، و از جمله در وزیرستان شمالی و منطقه مرزی با افغانستان قدرت گستردهای دارند و حامیان اصلی طالبان افغانستان و القاعده به شمار میروند.
مناقشه بر سر حملات موشکی
ناتوانی و فقدان اراده لازم در دولت برای مهار نیروهای اسلامی سبب شده که آمریکا از طریق حمله موشکی با هواپیماهای بدون سرنشین به مصاف رهبران این نیروها در مناطق قبایلی پاکستان برود، رویکردی که همچنان بر سر موفقیت و کارآیی آن بحث و جدلهای زیادی درگیر است و معمولاَ دولت اسلامآباد را در تایید یا محکومکردن آنها در شرایط دشواری قرار میدهد.
دولت پاکستان مدعی است که خود در مقابله با نیروهای افراطی راسخ است و از سال ۲۰۰۱ تا کنون ۲۴۲۰ سرباز خود را در درگیری با آنها از دست داده است. این در حالی است که اسناد تازه انتشاریافته ویکیلیکس حاوی سندی است که نشان میدهد دولت پاكستان، از جمله آصفعلی زرداری، رئيس جمهوری اين كشور با وجود مخالفت ظاهری با حملات یادشده، در موضعگیریهای غیرعلنی، از اين حملات حمايت كرده است.
ناتوانی دولت پاکستان در مقابله با اسلامگرایان تندرو و هواداران طالبان در این کشور در ماههای اخیر، به ویژه خود را در ناامن شدن هر چه بیشتر امکانات و مسیرهای پاکستان برای حمل کالا و آذوقه برای نیروهای ناتو در افغانستان نشان میدهد.
در برخي ديگر از اسناد ویکلیکس به ترديدهاي امريكا در باره "حكومت غيرنظامی ضعيف و غيرمردمی" پاكستان اشاره شده و به ژنرال اشفق پرويز كيانی، فرمانده ارتش اين كشور به عنوان بازيگر مهم پشت صحنه كه يك بار از بركناری زرداری سخن گفته، اشاره شده است. همچنين براساس اين اسناد خود زرداری از احتمال اينكه اشفق كيانی وی را كنار بگذارد ابراز نگرانی كرده است.
در مجموع ناتوانی و ضعف دولت، حضور محسوس نیروهای افراطی در نقاط مختلف کشور، ادامه فقر و ناداری و بیسوادی، چالشهای قومی و فرقهای، نرخ بالای رشد جمعیت، تهدیدات و پیامدهای ناشی از خارج شدن کنترل تسلیحات هستهای از دست دولت، تمایل برخی از فرماندهان ارتش برای درگیرکردن مجدد این نهاد در امور حکومتی و نیز چالشهای ناشی از تنشآمیزماندن مناسبات با هند همچنان وضعیتی کمثبات و شکننده را برای پاکستان رقم میزنند و سال ۲۰۱۰ نیز در این عرصههای بهبودی به وجود نیامده است.
ایران وکش و قوس در مناسبات با پاکستان
تا آنجایی که به مناسبات ایران و پاکستان برمیگردد، دو موضوع در سال ۲۰۱۰ در این مناسبات عمده بودند: امضای قرارداد گاز و مناقشه بر سر استفاده نیروهای جندالله از خاک پاکستان به عنوان پشتجبههی خود.
در خردادماه امسال، پس از آن که نهایتاَ هند به دلیل تحریمها علیه ایران و عدم اطمینان به تضمینهای امنیتی پاکستان خود را از قرارداد موسوم به خط لوله صلح کنار کشید، این قرارداد تنها میان ایران و پاکستان به امضا رسید.
ایران طبق این قرارداد متعهد است از سال ۲۰۱۴ روزانه بیش از ۲۱ میلیون متر مکعب گاز به پاکستان صادر کند. عدم اعلام علنی نرخ گاز در این قرارداد "به دلیل برخی ملاحظات"، تردیدهای مختلفی را در بارهی سودمندی قرارداد برای ایران برانگیخته است. این در حالی است که از یک سو تمدید و تشدید تحریمهای بینالمللی پایبندی پاکستان به اجرای عملی قرارداد یادشده را با تردید مواجه کرده، و از سوی دیگر، چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در اوایل دسامبر ۲۰۱۰ قراردادی را به امضا رساندند که به موجب آن خط لوله ای با هدف انتقال گاز از ترکمنستان به هند احداث میشود. این طرح به نوشته رسانههای ایران به احتمال زیاد با هدف رقابت با خط لوله صلح اجرایی میشود.
سیستان و بلوچستان ایران که در همسایگی پاکستان واقع شده، در سال جاری چندین بار صحنه اقدامات تروریستی و خشونتبار گروه جندالله بوده است. گرچه مقامهای ایران با دستگیری عبدالمالک ریگی، رهبر این گروه، این گونه تبلیغ میکردند که تهدیدهای آن برطرف شده، اما وقوع مکرر ترورها در ادامهی سال ۲۰۱۰ نشان داد که ریشههای پیچیدهی آنها کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. در روزهای بعد از هر کدام از این ترورها ایران معمولاَِ انگشت اتهام را به سوی پاکستان دراز کرده که کنترلی بر نواحی مرزی خود ندارد، خاکش به مرکز آموزشهای وهابی به طلبههای سنی ایران بدل شده و پناهگاه و پشت جبههای برای تدارکات تروریستی جندالله است.
برخی از مقامهای ایران حتی سازمان امنیت پاکستان را به آموزش نیروهای جندالله متهم کردهاند. به نظر میرسد که در کنار کشوقوس بر سر اجرای قرارداد گاز و نیز رقابت ایران و پاکستان در افغانستان چالش یادشده نیز روابط دو کشور را به میزان معینی متاثر کند.
ترکیه: قدرت منطقهای با چالشها و چشماندازهای داخلی
ترکیه، همسایه بزرگ ایران در غرب نیز سال گذشته را با چرخشها و تبوتابهای سیاسی قابل اعتنایی سر گذراند. این کشور در شرایط تداوم بحران اقتصادی در جهان همچنان به رشد اقتصادی چشمگیر خود ادامه داد و در مناسبات اقتصادی و انرژیایی با کشورهای بزرگ و کوچک گامهای تازهای به جلو برداشت.
در عرصه سیاسی و دیپلماتیک بروز تنش کمسابقه در مناسبات ترکیه با اسرائیل چند هفتهای در صدر خبرهای جهان نشست و هنوز موج آن مناسبات دو کشور را متاثر میکند.
حمایت صریحتر دولت ترکیه از فلسطینیها و انتقاد شدیدتر به اسرائیل، در سالهای اخیر بر مناسبات استراتژیک آنکارا و اورشلیم سایهانداز بودند. همچنین تلاش دولت اردوغان برای تقویت مناسبات با ایران و کشورهای عربی نیز حدی از دوری میان این کشور با اسرائیل را دامن زده است.
اما آنچه که سال ۲۰۱۰ مناسبات دو کشور را به گونهای کمسابقه تنشآلود ساخت، حمله کماندوهای ا سرائیلی به کاروانی از کشتیهای امدادی ترک در ماه مه بود که قصد داشتند محاصرهی غزه را بشکنند و آذوقه و مواد غذایی و بهداشتی به این منطقه برساند. در این ماجرا ۹ شهروند ترک کشته شدند و کل ماجرا بار دیگر پیامدهای لاینحلماندن بحران خاورمیانه را پیش چشم گذاشت.
توضیح اسرائیل این بود که کماندوهای اسرائیلی از سوی سرنشینان کشتی با کارد و چوب مورد حمله قرار گرفتهاند. ترکیه این اقدام را "تروریسم دولتی" خوانده و خواهان عذرخواهی اسرائیل است. اسرائیل اما تا کنون به این خواست ترکیه پاسخی نداده است.
رهبری ترکیه اما میداند که یکی از ملزومات ایفای نقش شایسته در منطقه داشتن مناسبات خوب با اسرائیل است. اسرائیل نیز میداند که مناسبات چند دههای و تقریباَ یگانه با یک کشور بزرگ اسلامی و غیرعرب منطقه ارزشمندتر از آن است که بتوان آلودگیاش را به مناقشه و تنش، کماهمیت شمرد. علائم و شواهد تازه نشان میدهند که مناسبات میان ترکیه به عنوان تنها کشور غیرغربی عضو ناتو، و اسرائیل مجدداَ به سوی عادیشدن پیش میرود.
ماه عسل میان ترکیه و ایران با چشماندازی نامطمئن
مناسبات ترکیه و ایران نیز در سال ۲۰۱۰ با برخی نکات برجسته توام بود. این کشور همراه با برزیل تلاش کرد با میانجیگیری در تبادل سوخت هستهای میان ایران و جهان خارج، نقشی در حل مناقشه اتمی ایران داشته باشد. گرچه این تلاش با موفقیت همراه نشد، اما در کنه خود حاکی از آن بود که انزوا و تنگناهای ایران سبب شده که به رقیب منطقهایاش اجازه دهد نقش میانجیگر در مناقشه اتمی بازی کند، رویکردی که تا یک سال قبلتر به شدت از آن امتناع داشت. تهران اینک انتظار دارد که میزبانی ترکیه برای برگزاری دور تازه مذاکرات هستهای با گروه ۵+۱ در بهمنماه، مستقیم و غیرمستقیم به سود ایران تمام شود.
هم انگیزههای مربوط به ایفای نقش منطقهای و هم منافع اقتصادی و سیاسی، ترکیه را واداشته که علاوه بر تلاش برای مشارکت در مذاکرات هستهای، در اعمال تحریمها علیه ایران نیز همراهی چندانی نداشته باشد و همچنین بکوشد نام این کشور به عنوان یکی از منابع تهدید برای موجهساختن ایجاد سپر دفاع موشکی ناتو، حذف شود.
از نظر بسیاری از کارشناسان، منافع استراتژیک ترکیه در همکاری دیرینه و تنگاتنگ با غرب مانع از آن است که مواضع یادشده آن در قبال ایران در صورت تشدید مناقشه اتمی ادامه یابند و ترکیه در میانمدت و درازمدت مناسبات با غرب را قربانی رابطه خود با ایران کند.
از تغییر در قانون اساسی تا حقوق اقلیتها
:در عرصه داخلی، برگزاری رفراندوم در ترکیه برای تغییر در قانون اساسی یکی از تحولات سیاسی بزرگ این کشور در سال ۲۰۱۰ بود.
در قانون اساسی تغییریافته پس از ۸۰ سال، نقش ارتش در سیاستگذاری کشور بیش از پیش کم شده و ترکیب و تعداد اعضای نهادهای مهم قوهی قضائیه و دادگاه قانون اساسی متفاوت شده است. اعطای حقوق بیشتر به مردم برای شکایت از نهادهای مختلف و تصمیمات آنها نیز از دیگر نکات مطرح در قانون اساسی تغییریافته است.
نیروهای سکولار هوادار آتاتورک این تغییرات را منفی و در راستای بازکردن دست دولت برای "اسلامیزهکردن" بیشتر جامعه و سیاست در ترکیه میدانند. سکولارهایی که به آتاتورک و احزاب هوادار وی نزدیک نیستند، اصلاحات انجامشده را کافی نمیدانند.
در انتخابات پارلمانی سال آینده ترکیه، هم روندهای اقتصادی این کشور و هم مواضع مردم نسبت به تغییرات انجام شده در قانون اساسی و پیامدهای آن، عوامل عمدهای هستند که ماهیت رأی آنها را تعیین خواهند کرد. در این انتخابات دولت اردوغان برای سومین بار خود را به بوته نقد میگذارد و نیروهای اپوزیسیون تلاش خواهند کرد که به حکومت ۱۱ ساله حزب اسلامگرای عدالت و توسعه پایان دهند.
رویکرد دولت و اپوزیسیون به حقوق اقلیتها و از جمله اقلیت کرد یکی از موضوعهای محوری در انتخابات خواهد بود. در یک توافق نانوشته پ ک ک، حزب مسلح کردها و رهبر زندانی آن، عبدالله اوجلان خود را به حفظ آرامش، دستکم تا انتخابات ماه ژوئن در سال آینده متعهد کردهاند. انتظار ۱۵ میلیون کرد ترکیه این است که اقدامات اصلاحی دولت اردوغان نهایتاَ حقوق بیشتری را هم برای آنها به دنبال داشته باشد.
فرید وحیدی
تحریریه: مصطفی ملکان
تحریریه: مصطفی ملکان
یکچهارم دانشآموزان ایرانی ترک تحصیل میکنند
برنامه پنج ساله دولت بر ضرورت ریشهکن شدن بیسوادی در گروه سنی زیر ۵۰ سال تا سال ۱۳۹۳ تاکید کرده است. اما منابع رسمی از افزایش شمار کودکانی میگویند که در سنین ۱۱ تا ۱۷ سال قرار دارند و به دلایل زیادی از ادامه تحصیل باز میمانند.
مصطفی اقلیما، رییس انجمن مددکاران ایران و عضو شورای بررسی آسیبهای اجتماعی به خبرگزاری ایلنا گفته که چالشهای موجود در آموزش و پرورش، بهروز نبودن کتابهای درسی، ناتوانی برخی معلمان و مشکلات معیشتی آنان، از عمدهترین دلایل بیرون آمدن محصلان از چرخه آموزش هستند.
عامل مشترک در ترک تحصیل دانشآموزان ایرانی در مقاطع مختلف درسی بهویژه در مقطع متوسطه، فقر مالی و فقر انگیزشی عنوان میشود. بسیاری از کارشناسان علوم تربیتی، ترک تحصیل دانشآموزان را با وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده در ارتباط میبینند. آنها به عواملی چون محیط نامناسب خانه، کثرت فرزندان، درآمد پایین، کمسوادی وبیتوجهی پدر و مادر اشاره میکنند.
این کارشناسان، به محتوای کتابهای درسی، روش آموزگار، خشونت و تنبیه در مدارس، انتقال خشک و انتزاعی مفاهیم در فضای آموزشی و شیوه برگزاری امتحانات نیز خرده میگیرند و سختگیریهای بیهوده یا آموزش بدون آزمایش و تجربه و تفریح را از دیگر دلایل سرخوردگی دانشآموزان از مدرسه میدانند.
پژوهشهای دیگر نشان میدهند که فقر خانوادگی و روی آوردن به مشاغل کاذب، اصلیترین دلیل ترک تحصیل نوجوانان است. یکی از معلمان شاغل در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان میگوید که بسیاری دانشآموزان این مناطق به حمل سوخت قاچاق یا دلالی کالاهای دیگر اشتغال دارند و وسوسه درآمد بالای این مشاغل، آنها را از درس بازمیدارد.
علی باقرزاده، یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده که بسیاری از ترکتحصیلها در مناطق دورافتاده و روستایی کشور صورت میگیرند و دختران بهدلیل فرهنگ خاص حاکم بر این مناطق، بیشتر از پسران از تحصیل بازمیمانند. وی فقر، ازدواج زودرس دختران، فرهنگ پایین خانواده و اختلافات خانوادگی را از عوامل موثر در ترک تحصیل کودکان و نوجوانان این مناطق میداند.
کارشناسان تربیتی میگویند که بین شکست تحصیلی، فرار از منزل و مدرسه و آسیبهای اجتماعی، رابطه معناداری وجود دارد. بنا بر آمار، ۵۱ درصد بزهکاران زیر ۱۸ سال در کانون اصلاح و تربیت، دانشآموزانی هستند که ترک تحصیل کردهاند.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اعلام کرده که "ریزش تحصیلی" باعث افزایش بزه در جامعه میشود و آموزش و پرورش باید این مشکل را حل کند.
این در حالی است که علی عباسپور، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش از این اعلام کرده که افت تحصیلی و ترک تحصیل علاوه بر افزایش آسیبپذیری دانش آموزان در برابر ناهنجاریهای اجتماعی، هزینهای بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان در سال ۸۷ بر روی دست دولت گذاشته است.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران، با اشاره به اعتراضات بعد از انتخابات و حوادث عاشورای ٨٨ گفت “تشویق و تحریک مردم در روز عاشورا علیه نظام و رهبری، نتیجه ای جز خذلان و شکست نخواهد داشت و تبعات آن قطعا دامنگیر آنها خواهد شد.”
به گزارش مشرق، محمدرضا مهدوی کنی در گفتگویی با این سامانه خبری اصولگرا مدعی شد: “ملت بیدار و انقلابی ایران پس از گذشت سی سال از انقلاب شکوهمند خود در روز عاشورای حسینی سال ٨٨ با حادثه غیرمنتظره ای روبرو شد و ناگهان مشاهده کرد که گروهی به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری با شعارهای ضد انقلابی و ضد عاشورایی به صحنه آمدند و با توهین به مقدسات و رفتار و گفتار نابهنجار، عاشورای حسینی را به سخره گرفته و عملا اثبات کردند که مسئله انتخابات بهانه ای بیش نبوده و اینها با اساس انقلاب و دستاوردهای آن مخالفند.”
این عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: “و معلوم شد که علت اصلی این جار و جنجار، موضوع انتخابات نیست و هدف اصلی براندازی و مقابله با نظام و رهبری است.”
رئیس دانشگاه امام صادق بدون اشاره به حملات ماموران حکومت به سوگوارانِ آیت الله منتظری و کشتار مردم گفت “آشوبگران و فتنه جویان از این نکته غفلت داشتند که ملت بصیر ایران به مقدسات دینی و ملی خود پایبندند و آن را فدای حوادث مقطعی و سیاسی و گروهی نمی کنند. از این رو همه آمدند. حتی آنان که به نامزد رقیب رای داده یا متمایل بودند احساس خطر کردند و به ملت پیوستند و رای واقعی خود را با تظاهرات میلیونی و عمومی ابراز داشتند.”
مهدوی کنی سپس به تجمع حکومتیِ نهم دیماه سال گذته اشاره کرد و اظهار عقیده کرد “در این روز مردم وفاداری خود را به اسلام و قانون اساسی و نظام اعلام داشته و با رهبری تجدید بیعت کردند و مشت محکمی به دهان بدخواهان زدند ولی با کمال تاسف سران فتنه به خود نیامدند و از حرکات آشوبگران اعلام برائت نکردند و خدا را فراموش کردند و در بیانیه ای آنها را مردمان خداجو نامیدند(!) و از این نکته غفلت کردند که تشویق و تحریک مردم در روز عاشورا علیه نظام اسلامی و رهبری نتیجه ای جز خذلان و شکست نخواهد داشت و تبعات آن قطعا دامنگیر آنها خواهد شد و ملت آنها را به عنوان شریک جرم بلکه علت آن شناخت.”
مصاحبه روز با وکیل و خانواده علی صارمی
اعدام بدون ابلاغ حکم دادگاه بدوی
علی صارمی روز گذشته در حالی اعدام شد که وکیل او در مصاحبه با "روز" اعلام کرد حتی حکم دادگاه بدوی این زندانی سیاسی به وکیل و خانواده او ابلاغ نشده است.عقیل حسینی، وکیل علی صارمی به "روز" گفت که هیچ یک از پی گیری های او نتیجه ای نداشته و موکلش در شرایطی اعدام شد که روند دادرسی اش به پایان نرسیده بود.
دختر آقای صارمی نیز به "روز" گفت که پدرش در حالی اعدام شده که دیوان عالی کشور هنوز درباره پرونده او ابراز نظر نکرده بود.همزمان شیرین عبادی در مصاحبه با "روز" هشدار داد که جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در خطر است.
علی صارمی و علی اکبر سیادت بامداد روز گذشته در زندان اوین اعدام شدند. اجرای حکم اعدام سیادت نیز به خانواده او اعلام نشده بود.
تاکنون هیچ خبر و گزارشی ازروند دادرسی و چگونگی برگزاری دادگاه علی اکبر سیادت که از سوی رسانه های حکومتی و پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران به عنوان "جاسوس موساد" معرفی شده منتشر نشده است. اما علی صارمی که از سوی این منابع به عنوان "عضو گروهک منافقین" معرفی شده، و از زندانیان سیاسی دهه شصت است، در سال 86 پس ازشرکت در مراسم جانباختگان سال شصت و هفت در خاوران دستگیر و به اتهام شرکت در مراسم خاوران روانه زندان شد اما دی ماه سال گذشته از سوی قاضی صلواتی به اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شد.
آقای صارمی روز گذشته اعدام شد و عقیل حسینی، وکیل او به "روز" می گوید: حکم اعدام را هنوز به ما ابلاغ نکرده اند و ما فقط در روزنامه ها خواندیم و انتشار خبر اعدام در روزنامه، ابلاغ محسوب نمی شود.
او می افزاید: حتی حکم دادگاه بدوی را ابلاغ نکردند و ما نتوانستیم تقاضای تجدید نظر هم بکنیم؛ اگر خود دادگاه هم پرونده را به دادگاه تجدید نظر و سپس دیوان عالی کشور فرستاده بدون اطلاع ما بوده و پی گیری های ما هیچ نتیجه ای نداشته است.
آقای حسینی در خصوص اجرای حکم اعدام موکلش می گوید: "از طریق خانواده اقای صارمی مطلع شدم که ایشان را از زندان رجایی شهر منتقل کرده اند و هیچ خبر دیگری نداشتم.یعنی هیچ گونه ابلاغی برای اجرای حکم و هیچ مساله دیگری به ما از سوی مراجع رسمی و قضایی صورت نگرفت".
ربودن یک زندانی برای اعدام
علی صارمی که در زندان رجایی شهر به سر می برد به گفته خانواده اش از این زندان ربوده و در زندان اوین در بی خبری مطلق اعدام شده است.
زینب صارمی، دختر آقای صارمی به "روز" می گوید: پدر مرا مهرماه به زندان رجایی شهر بردند. ما روز دوشنبه ساعت 9 و نیم صبح با پدرم ملاقات کردیم؛ وقتی برگشتیم هم بندی های پدرم خبر دادند که او را از زندان رجایی شهر برده اند و در پاسخ به سئوال آنها ابتدا گفته اند که پدرم را به بهداری برده و پس از آن گفته اند که او را به زندانی دیگر منتقل کرده اند.
دختر آقای صارمی می افزاید: ما خیلی نگران شدیم و شروع به پی گیری کردیم اما هیچ جوابی نگرفتیم. رفتیم مقابل زندان اوین و تمام شب را تا صبح مقابل زندان بودیم. پرسیدیم که پدر ما را اینجا آورده اند اعدام کنند؟ 8 ماشین ون آمدند و جلوی زندان ایستادند سربازها گفتند که تا رئیس زندان نیاید کسی را اعدام نمی کنند. ما همچنان ایستاده بودیم که دو پژو با دو آمبولانس وارد زندان شدند. یعنی جلوی چشم ما وارد اوین شدند که پدرم را بکشند. مادرم نگاه میکرد و فقط می لرزید اما از این به بعد دیگر نخواهیم لرزید.
خانم صارمی می گوید که او و خانواده اش هر چه اصرار کرده اند که حداقل به صورت تلفنی با آقای صارمی صحبت کنند پاسخ داده شده که الان همه خواب هستند و نمی توان تماسی گرفت.
او سپس گفته های وکیل پدرش را تایید میکند و می گوید حکم را ابلاغ نکردند و خود دادگاه به تجدید نظر فرستاد و تایید شد؛ بعد فرستادند دیوان عالی کشور که این دیوان هنوز جوابی نداده است. ماهها ما این راهها را رفتیم و آمدیم و پی گیری کردیم اما هیچ جوابی نگرفتیم.
اخذ تعهد از خانواده علی صارمی
دیروز پس از اعدام علی صارمی، اعضای خانواده اوهم بازداشت و پس از ساعاتی با اخذ تعهد از آنها، ازاد شدند.
زینب صارمی به "روز" می گوید: مادرم و خواهرم را که در مقابل زندان اوین بودند بازداشت کردند واز آنها تعهد گرفته اند. گفته اند که حق نداریدهیچ کاری بکنید ویا با رسانه ها مصاحبه نکنید. آنها هم تعهد داده اند. به مادرم هم گفته اند که فعلا پیکر پدرم را تحویل نخواهند داد و بعد هم گفته اند که مراسم ترحیم را جدی نگیرید و....
وی می افزاید: به مادرم گفته اند که به ده سال حبس در تبعید محکوم شده و همان جا حکمی را نشانش داده و زیرهمان برگه از او امضا گرفته و بعد گفته اند که برو تا صدایت کنیم.
وی خبر از توقیف موبایل خواهرش نیز میدهد و می گوید که او هنگام بازداشت مادرش با موبایل فیلم می گرفته که موبایل را گرفته و گفته اند دیگر دنبال موبایلت نیا.
علی صارمی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه در سال 61 بازداشت و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
او سال ۶۸ و پس از حضور و سخنرانی در مراسم جان باختگان خاوران بازداشت و دو سال بعد به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و محاربه و سفر به اردوگاه اشرف متهم و محکوم به اعدام شد.
زینب صارمی این اتهامات را رد می کند و به "روز" می گوید: تنها وابستگی پدر من به سازمان مجاهدین خلق، برادرم بود که در اردوگاه اشرف است و هیچ علاقه و وابستگی دیگری نبود. او برای دیدار با فرزندش به عراق رفته بود؛ به هر حال او یک پدر بود و حق داشت فرزندش را ببیند.
هشدار شیرین عبادی: جان زندانیان سیاسی در خطر است
اعدام ناگهانی دو زندانی سیاسی فوق، نگرانی های بسیاری را در افکار عمومی فعالان حقوق بشر برانگیخته است. در حال حاضر دهها زندانی سیاسی در ایران محکوم به اعدام هستند که شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح با اشاره به عدم طی روند قانونی در اجرای حکم اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت هشدار میدهد که ممکن است آنان را نیز به طور ناگهانی اعدام کنند و این خیلی خطرناک است و نهادهای بین المللی باید هر چه سریع تر در این زمینه اقدام کنند.
او می گوید: من واقعا اعلام نگرانی میکنم نسبت به وضعیت همه کسانی که غیر عادلانه محاکمه شده اند و چون حاضر به اطاعت اوامر بازجویان نبوده اند حکم های ناعادلانه گرفته اند. ممکن است آنها را هم به طور ناگهانی اعدام کنند.از همه نهادهای حقوق بشری و بین المللی میخواهم همه امکانات خود را برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران که گناهی جز اندیشیدن ندارند به کار گیرند.
خانم عبادی در خصوص نوع اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت به "روز" می گوید: به گفته خود شادروان علی صارمی که فیلمش در یوتیوب منتشر شده و همچنین بنابر اظهار نظر وکیل آن زنده یاد، حکم اعدام به دنبال یک دادرسی غیر عادلانه صادر شده و به آقای صارمی و وکیل او ابلاغ نشده بود بلکه فقط به صورت شفاهی به آقای صارمی گفته بودند که حکم تو اعدام است و قوه قضائیه و دادستانی پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستادند و حکم تایید شد و حتی حکم تایید شده هم به وکیل ابلاغ نشد. پرونده بدون اطلاع متهم و وکیل به دیوان عالی کشور فرستاده شد و رسیدگی به پرونده تمام نشده، متهم اعدام شد. در اصل تمام روند غیر قانونی و برخلاف خود قوانین جمهوری اسلامی بوده است.
برنده ایرانی جایزه نوبل می افزاید: حکم صادره کاملا غیر عادلانه بود زیرا بر فرض عضویت یا علاقه مندی یک نفر به یک گروه، این مساله مستوجب اعدام نیست و شعر شاعر بزرگ، شاملو را به یاد می آورد که "دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم". واقعا روزگار غریبی است فردی را که صرفا طبق کیفرخواست دادستان، اتهام او هواداری از یک سازمان سیاسی بوده محکوم به اعدام می کنند. در حالیکه بر فرض درست بودن ادعای کیفرخواست، جزای چنین مساله ای بر طبق قوانین خود حکومت جمهوری اسلامی، اعدام نیست.
خانم عبادی با اشاره به عدم دسترسی علی صارمی به وکیل در مراحل اولیه و در دادگاه می گوید: وکیل آقای صارمی بارها از سوی ماموران امنیتی مورد تهدید قرار گرفته و به همین دلیل تاکنون لب فرو بسته بود که مبادا وضعیت را برای موکلش بدتر کند. با همه این فشارها و محدودیت ها هم حکم اعدام به انها ابلاغ نشده بود؛ حالا هم یک حکم غیر قطعی را به صورت ناگهانی اجرا کرده اند آن هم برخلاف قوانین که می بایست زمان و مکان اجرای حکم به وکیل و خانواده شخص ابلاغ شود. آقای صارمی را می ربایند و می برند در زندانی دیگر اعدام میکنند و نه تنها قانون نادیده گرفته می شود بلکه انسانیت و شرف انسانی نیز زیر پا گذاشته می شود و خانواده او را بازداشت میکنند.
خانم عبادی این مسائل را نشانگر آن میداند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ استقلالی ندارد و به آلت دست ماموران امنیتی تبدیل شده است.
برنده جایزه نوبل صلح همچنین درباره علی اکبر سیادت که هیچ خبری از روند دادرسی او از سوی خانواده یا وکیلش منتشر نشده می گوید: متاسفانه مدتهاست ماموران امنیتی، علاوه بر زندانیان سیاسی، خانواده های آنها را هم مورد اذیت و آزار قرار می دهند که ما شاهد بوده ایم بعد از اعدام شیرین علم هوئی، خواهر و مادر او را بازداشت کردند و یا برادر فرزاد کمانگر را بازداشت کردند و سه ماه در زندان نگه داشتند چون درباره برادرش مصاحبه کرده بود یا خانواده حبیب الله لطیفی را در سنندج بازداشت کردند. این شیوه رفتار با خانواده های زندانیان سیاسی می تواند باعث شود که برخی خانواده ها از جمله خانواده علی اکبر سیادت، جرات نکنند به زندان مراجعه و یا با رسانه ها مصاحبه کنند.
به گفته خانم عبادی، دلیل سکوت خانواده علی اکبر سیادت، وحشتی است که آنها از ماموران امنیتی دارند و وحشت شان هم بی مورد نیست زیرا سوابق ماموران امنیتی نشان داده خانواده هایی که درصدد افشای جنایات صورت گرفته علیه بستگانشان بر می آیند دچار مشکل می شوند؛ و در این زمینه می توان به حکم یک سال و نیم زندان برای خواهر رضا تاجیک اشاره کرد که تنها به دلیل مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص برادرش، بوده است.
دختر آقای صارمی نیز به "روز" گفت که پدرش در حالی اعدام شده که دیوان عالی کشور هنوز درباره پرونده او ابراز نظر نکرده بود.همزمان شیرین عبادی در مصاحبه با "روز" هشدار داد که جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در خطر است.
علی صارمی و علی اکبر سیادت بامداد روز گذشته در زندان اوین اعدام شدند. اجرای حکم اعدام سیادت نیز به خانواده او اعلام نشده بود.
تاکنون هیچ خبر و گزارشی ازروند دادرسی و چگونگی برگزاری دادگاه علی اکبر سیادت که از سوی رسانه های حکومتی و پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران به عنوان "جاسوس موساد" معرفی شده منتشر نشده است. اما علی صارمی که از سوی این منابع به عنوان "عضو گروهک منافقین" معرفی شده، و از زندانیان سیاسی دهه شصت است، در سال 86 پس ازشرکت در مراسم جانباختگان سال شصت و هفت در خاوران دستگیر و به اتهام شرکت در مراسم خاوران روانه زندان شد اما دی ماه سال گذشته از سوی قاضی صلواتی به اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شد.
آقای صارمی روز گذشته اعدام شد و عقیل حسینی، وکیل او به "روز" می گوید: حکم اعدام را هنوز به ما ابلاغ نکرده اند و ما فقط در روزنامه ها خواندیم و انتشار خبر اعدام در روزنامه، ابلاغ محسوب نمی شود.
او می افزاید: حتی حکم دادگاه بدوی را ابلاغ نکردند و ما نتوانستیم تقاضای تجدید نظر هم بکنیم؛ اگر خود دادگاه هم پرونده را به دادگاه تجدید نظر و سپس دیوان عالی کشور فرستاده بدون اطلاع ما بوده و پی گیری های ما هیچ نتیجه ای نداشته است.
آقای حسینی در خصوص اجرای حکم اعدام موکلش می گوید: "از طریق خانواده اقای صارمی مطلع شدم که ایشان را از زندان رجایی شهر منتقل کرده اند و هیچ خبر دیگری نداشتم.یعنی هیچ گونه ابلاغی برای اجرای حکم و هیچ مساله دیگری به ما از سوی مراجع رسمی و قضایی صورت نگرفت".
ربودن یک زندانی برای اعدام
علی صارمی که در زندان رجایی شهر به سر می برد به گفته خانواده اش از این زندان ربوده و در زندان اوین در بی خبری مطلق اعدام شده است.
زینب صارمی، دختر آقای صارمی به "روز" می گوید: پدر مرا مهرماه به زندان رجایی شهر بردند. ما روز دوشنبه ساعت 9 و نیم صبح با پدرم ملاقات کردیم؛ وقتی برگشتیم هم بندی های پدرم خبر دادند که او را از زندان رجایی شهر برده اند و در پاسخ به سئوال آنها ابتدا گفته اند که پدرم را به بهداری برده و پس از آن گفته اند که او را به زندانی دیگر منتقل کرده اند.
دختر آقای صارمی می افزاید: ما خیلی نگران شدیم و شروع به پی گیری کردیم اما هیچ جوابی نگرفتیم. رفتیم مقابل زندان اوین و تمام شب را تا صبح مقابل زندان بودیم. پرسیدیم که پدر ما را اینجا آورده اند اعدام کنند؟ 8 ماشین ون آمدند و جلوی زندان ایستادند سربازها گفتند که تا رئیس زندان نیاید کسی را اعدام نمی کنند. ما همچنان ایستاده بودیم که دو پژو با دو آمبولانس وارد زندان شدند. یعنی جلوی چشم ما وارد اوین شدند که پدرم را بکشند. مادرم نگاه میکرد و فقط می لرزید اما از این به بعد دیگر نخواهیم لرزید.
خانم صارمی می گوید که او و خانواده اش هر چه اصرار کرده اند که حداقل به صورت تلفنی با آقای صارمی صحبت کنند پاسخ داده شده که الان همه خواب هستند و نمی توان تماسی گرفت.
او سپس گفته های وکیل پدرش را تایید میکند و می گوید حکم را ابلاغ نکردند و خود دادگاه به تجدید نظر فرستاد و تایید شد؛ بعد فرستادند دیوان عالی کشور که این دیوان هنوز جوابی نداده است. ماهها ما این راهها را رفتیم و آمدیم و پی گیری کردیم اما هیچ جوابی نگرفتیم.
اخذ تعهد از خانواده علی صارمی
دیروز پس از اعدام علی صارمی، اعضای خانواده اوهم بازداشت و پس از ساعاتی با اخذ تعهد از آنها، ازاد شدند.
زینب صارمی به "روز" می گوید: مادرم و خواهرم را که در مقابل زندان اوین بودند بازداشت کردند واز آنها تعهد گرفته اند. گفته اند که حق نداریدهیچ کاری بکنید ویا با رسانه ها مصاحبه نکنید. آنها هم تعهد داده اند. به مادرم هم گفته اند که فعلا پیکر پدرم را تحویل نخواهند داد و بعد هم گفته اند که مراسم ترحیم را جدی نگیرید و....
وی می افزاید: به مادرم گفته اند که به ده سال حبس در تبعید محکوم شده و همان جا حکمی را نشانش داده و زیرهمان برگه از او امضا گرفته و بعد گفته اند که برو تا صدایت کنیم.
وی خبر از توقیف موبایل خواهرش نیز میدهد و می گوید که او هنگام بازداشت مادرش با موبایل فیلم می گرفته که موبایل را گرفته و گفته اند دیگر دنبال موبایلت نیا.
علی صارمی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه در سال 61 بازداشت و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
او سال ۶۸ و پس از حضور و سخنرانی در مراسم جان باختگان خاوران بازداشت و دو سال بعد به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و محاربه و سفر به اردوگاه اشرف متهم و محکوم به اعدام شد.
زینب صارمی این اتهامات را رد می کند و به "روز" می گوید: تنها وابستگی پدر من به سازمان مجاهدین خلق، برادرم بود که در اردوگاه اشرف است و هیچ علاقه و وابستگی دیگری نبود. او برای دیدار با فرزندش به عراق رفته بود؛ به هر حال او یک پدر بود و حق داشت فرزندش را ببیند.
هشدار شیرین عبادی: جان زندانیان سیاسی در خطر است
اعدام ناگهانی دو زندانی سیاسی فوق، نگرانی های بسیاری را در افکار عمومی فعالان حقوق بشر برانگیخته است. در حال حاضر دهها زندانی سیاسی در ایران محکوم به اعدام هستند که شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح با اشاره به عدم طی روند قانونی در اجرای حکم اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت هشدار میدهد که ممکن است آنان را نیز به طور ناگهانی اعدام کنند و این خیلی خطرناک است و نهادهای بین المللی باید هر چه سریع تر در این زمینه اقدام کنند.
او می گوید: من واقعا اعلام نگرانی میکنم نسبت به وضعیت همه کسانی که غیر عادلانه محاکمه شده اند و چون حاضر به اطاعت اوامر بازجویان نبوده اند حکم های ناعادلانه گرفته اند. ممکن است آنها را هم به طور ناگهانی اعدام کنند.از همه نهادهای حقوق بشری و بین المللی میخواهم همه امکانات خود را برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران که گناهی جز اندیشیدن ندارند به کار گیرند.
خانم عبادی در خصوص نوع اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت به "روز" می گوید: به گفته خود شادروان علی صارمی که فیلمش در یوتیوب منتشر شده و همچنین بنابر اظهار نظر وکیل آن زنده یاد، حکم اعدام به دنبال یک دادرسی غیر عادلانه صادر شده و به آقای صارمی و وکیل او ابلاغ نشده بود بلکه فقط به صورت شفاهی به آقای صارمی گفته بودند که حکم تو اعدام است و قوه قضائیه و دادستانی پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستادند و حکم تایید شد و حتی حکم تایید شده هم به وکیل ابلاغ نشد. پرونده بدون اطلاع متهم و وکیل به دیوان عالی کشور فرستاده شد و رسیدگی به پرونده تمام نشده، متهم اعدام شد. در اصل تمام روند غیر قانونی و برخلاف خود قوانین جمهوری اسلامی بوده است.
برنده ایرانی جایزه نوبل می افزاید: حکم صادره کاملا غیر عادلانه بود زیرا بر فرض عضویت یا علاقه مندی یک نفر به یک گروه، این مساله مستوجب اعدام نیست و شعر شاعر بزرگ، شاملو را به یاد می آورد که "دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم". واقعا روزگار غریبی است فردی را که صرفا طبق کیفرخواست دادستان، اتهام او هواداری از یک سازمان سیاسی بوده محکوم به اعدام می کنند. در حالیکه بر فرض درست بودن ادعای کیفرخواست، جزای چنین مساله ای بر طبق قوانین خود حکومت جمهوری اسلامی، اعدام نیست.
خانم عبادی با اشاره به عدم دسترسی علی صارمی به وکیل در مراحل اولیه و در دادگاه می گوید: وکیل آقای صارمی بارها از سوی ماموران امنیتی مورد تهدید قرار گرفته و به همین دلیل تاکنون لب فرو بسته بود که مبادا وضعیت را برای موکلش بدتر کند. با همه این فشارها و محدودیت ها هم حکم اعدام به انها ابلاغ نشده بود؛ حالا هم یک حکم غیر قطعی را به صورت ناگهانی اجرا کرده اند آن هم برخلاف قوانین که می بایست زمان و مکان اجرای حکم به وکیل و خانواده شخص ابلاغ شود. آقای صارمی را می ربایند و می برند در زندانی دیگر اعدام میکنند و نه تنها قانون نادیده گرفته می شود بلکه انسانیت و شرف انسانی نیز زیر پا گذاشته می شود و خانواده او را بازداشت میکنند.
خانم عبادی این مسائل را نشانگر آن میداند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ استقلالی ندارد و به آلت دست ماموران امنیتی تبدیل شده است.
برنده جایزه نوبل صلح همچنین درباره علی اکبر سیادت که هیچ خبری از روند دادرسی او از سوی خانواده یا وکیلش منتشر نشده می گوید: متاسفانه مدتهاست ماموران امنیتی، علاوه بر زندانیان سیاسی، خانواده های آنها را هم مورد اذیت و آزار قرار می دهند که ما شاهد بوده ایم بعد از اعدام شیرین علم هوئی، خواهر و مادر او را بازداشت کردند و یا برادر فرزاد کمانگر را بازداشت کردند و سه ماه در زندان نگه داشتند چون درباره برادرش مصاحبه کرده بود یا خانواده حبیب الله لطیفی را در سنندج بازداشت کردند. این شیوه رفتار با خانواده های زندانیان سیاسی می تواند باعث شود که برخی خانواده ها از جمله خانواده علی اکبر سیادت، جرات نکنند به زندان مراجعه و یا با رسانه ها مصاحبه کنند.
به گفته خانم عبادی، دلیل سکوت خانواده علی اکبر سیادت، وحشتی است که آنها از ماموران امنیتی دارند و وحشت شان هم بی مورد نیست زیرا سوابق ماموران امنیتی نشان داده خانواده هایی که درصدد افشای جنایات صورت گرفته علیه بستگانشان بر می آیند دچار مشکل می شوند؛ و در این زمینه می توان به حکم یک سال و نیم زندان برای خواهر رضا تاجیک اشاره کرد که تنها به دلیل مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص برادرش، بوده است.
مصاحبه روز با پدر زندانی محکوم به اعدام
می خواهند پسر را به جای پدر بکشند
همزمان با اعدام دو زندانی سیاسی در زندان اوین، روزنامه دولتی ایران خبر از صدور حکم اعدام در ملاءعام برای دو زندانی کرد داد. زانیار و لقمان مرادی دو متهمی هستند که به اتهام دست داشتن در ترور فرزند امام جمعه مریوان و دو نفر دیگر در سال گذشته به اعدام محکوم شده اند.پدر زانیار مرادی، یکی از این محکومین به اعدام که خود نیز یکی از متهمان پرونده است، در مصاحبه با روز اعلام می کند که خبر صدور حکم برای فرزندش را از طریق رسانه ها شنیده است. آقای مرادی همچنین از بی اطلاعی وکیل پرونده از صدور حکم برای موکلانش خبر می دهد.
در همین حال هنوز از آزادی یا ادامه بازداشت باقیمانده اعضای خانواده حبیب الله لطیفی، دیگر زندانی محکوم به اعدام که طی روزهای گذشته بازداشت شدند. اطلاعی در دست نیست. آنسوتر اما با بازداشت دبیر ادواری اتحادیه دانشجویان کرد، موج گسترده بازداشت های شهر سنندج، وارد مرحله تازه ای شد.
حکم به وکیل ابلاغ نشده است
روزنامه دولتی ایران، روز سهشنبه 7 دیماه، اعلام کرد قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، دو شهروند کرد به نامهای زانیا مرادی و لقمان مرادی را به اتهام "محاربه" و "مفسد فیالارض" به اعدام در ملا عام محکوم کرده است.
به گزارش روزنامه ایران، این دو شهروند که از آنها به عنوان اعضای حزب "کومله" نام برده شده، متهم به دست داشتن در ترورسعدی پسر امام جمعه مریوان همراه دو پسر جوان دیگر به نام هادی و عبداللـه در شامگاه 14 تیر 1388هستند.
زانیار و لقمان مرادی روز چهارشنبه یکم دیماه محاکمه شدند.
آنطور که این روزنامه نوشته، آنها در جلسه دادگاه با تشریح جزئیات ترورها اتهاماتشان را پذیرفته و گفته اند با "نقشه و حمایت افسر اطلاعاتی انگلیس" نقشه ترور را اجرا كردهاند.
در ادامه گزارش آمده است: "دیروز پس از صدور حكم دادگاه انقلاب، به وكیل متهمان اعلام شد برای دریافت حكم به دادگاه انقلاب مراجعه كند. همچنین حكم دادگاه به متهمان نیز ابلاغ خواهد شد. در صورتی كه آنها به رأی صادره اعتراض داشته باشند پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی كشور ارجاع خواهد شد."
اقبال مرادی، پدر زانیار که ساکن کردستان عراق است اما در مورد اطلاع از صدور این حکم برای پسرش به روز می گوید: "ما از طریق رسانه حکومتی از صدور این حکم اطلاع پیدا کردیم. در پی تماس های خانواده ما در داخل ایران با آقای حسن پایدار وکیل پرونده، متوجه شدیم که برخلاف اخبار منتشر شده این حکم تا این لحظه به وی ابلاغ نشده است."
او می افزاید: "آنطور که خانواده ما به نقل از وکیل پرونده گفته اند پسر من هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته و بر همین اساس نیز روز شنبه هفته آینده وکیل مدافع پسرم به این حکم دادگاه بدوی اعتراض خواهد کرد."
روزنامه ایران هم به نقل از یک مقام آگاه قضایی نوشته است: "پرونده درباره اتهام اقبال مرادی – پدر متهم ردیف دوم - و یكی از سركردگان حزب كومله كه در ترور سه جوان مریوانی نقش مؤثری داشته و نیز افسر اطلاعاتی انگلیس كه به لندن پناهنده شده همچنان مفتوح میباشد."
از آقای مرادی که به عنوان یکی از متهمان این پرونده معرفی شده، می پرسیم: بین شما، کومله و نهادهای امنیتی دولت انگلیس چه ارتباطی وجود دارد؟ می گوید: "من سالهاست که به عنوان یک فعال سیاسی در منطقه کردستان عراق زندگی می کنم، به همین جهت طبیعی است که از نظر جمهوری اسلامی، در مواردی از این دست افرادی در شرایط من همواره در معرض اتهامهای بی اساس قرار بگیرند."
اقبال مرادی می گوید: "بعد از پخش اعترافات تلویزیونی پسرم، مسئولان نهادهای امنیتی بارها با اینجانب تماس گرفته و خواسته اند که با آنها همکاری کنم تا در برابر پسرم آزاد شود. حال این سئوال پیش می آید، اگر بنده به عنوان یکی از متهمان پرونده معرفی شده ام، چگونه است که آنها به یک متهم پیشنهاد همکاری امنیتی می دهند؟ آنها می خواهند بر سر پسرم که هیچگونه ارتباطی با فعالیت های من ندارد معامله کنند."
پدر زانیار مرادی می گوید: "تهدید ها و تمامی تماسهای نهادهای امنیتی را ضبط کرده ام. من در تمام این تماس ها به آنها گفته ام که فعالیتهای سیاسی من هیچ ارتباطی با پسرم ندارد."
پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 13 آبان، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت "چهار تروريست" مرتبط با دولت بريتانيا در شهر مريوان خبر دادند. براساس گزارش اين رسانه ها دستگیرشدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج ترور شده اند. آنها همچنین خبر داده بودند که از مجيد بختياری، هژير ابراهيمی، لقمان مرادی و زنيار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آنها با اعضای کومله در کردستان است.
کومله اما طی بیانیه هایی هر گونه ارتباط این افراد را با این حزب تکذیب کرد؛ فعالان کرد هم در مصاحبه با روز طرح این اتهامات را مبهم و مشکوک توصیف کرده و گفته بودند این موضوع تلاشی دیگر در راستای امنیتی کردن فضای کردستان و قربانی کردن جوانان کرد است.
اقبال مرادی، آنزمان در ارتباط با چگونگی بازداشت فرزند و اتهامات وارده به فرزندش به روز گفته بود: "در تاریخ 20 اسفند 1387 در عمق خاک کردستان عراق مورد سوء قصد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتم و به شدت مجروح شدم. هشت روز پس از این حادثه زانیار در مریوان دستگیر شد. نزدیک به بیست ماه است که زانیار در زندان است. از آن زمان به بعد ما هیچ اطلاعی از سرنوشت فرزندمان نداریم. از خانواده ما تنها زانیار داخل ایران مانده بود، بقیه ما سالهاست که به دلایل سیاسی از ایران خارج شده و در کردستان عراق ساکن هستیم. در طول مدت بازداشت به جز یک بار که پدربزرگ و مادربزرگش موفق به ملاقات وی شدند، هیچ اطلاع دیگری از وی نداشته ایم. این موضوع را هم از رسانه ها شنیدیم."
به گفتهی آقای مرادی، زانیار در آن ملاقات گفته بود که آنها اتهامات غیر مستندی را علیه ما مطرح کرده اند؛ آنطور که او می گوید تصور پسرش این بوده که بازداشت وی برای تحت فشار قرار دادن پدرش بوده است.
در مورد اتهام عضویت در کومله می پرسیم. او داشتن هر گونه ارتباط پسرش با این حزب راتکذیب می کند: "پسرم در هیچ مقطعی و تحت هیچ شرایطی کمترین ارتباطی با کومله و هیچ جریان سیاسی دیگری نداشته است. او به هنگام دستگیری کمتر از شانزده سال سن داشته. هیچ یک از جریان های سیاسی فردی با این سن و سال رابرای فعالیت نمی پذیرد."
اقبال مرادی در پایان می گوید: "از تمام نهادهای مدافع حقوق بشر و وجدان عمومی می خواهم که به هر نحوی شده نگذارند پسرم به اتهام های واهی اعدام شود. من و مادرش به علت فعالیتهای سیاسی از ایران خارج شده ایم و هیچ کاری از دستمان بر نمی آید. تمام امید ما به تلاشهایی است که جامعه بشری و انساندوستان در رابطه با جلوگیری از این حکم انجام می دهند."
ادامه بازداشت ها در کردستان
صدور حکم اعدام برای این دو شهروند کرد در شرایطی صورت می گیرد، که سنندج مرکز استان کردستان طی روزهای گذشته شاهد موج جدیدی از بازداشت فعالان مدنی این شهر بوده است.
به گزارش منابع خبری کردستان، در ادامه موج بازداشت ها، دلیر اسکندری، فعال دانشجویی و دبیر ادواری اتحادیه دانشجویان کرد پس از چندین مرحله بازجویی بازداشت شد.
آقای اسکندری صبح روز چهارشنبه به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان کردستان احضار و پس از آن بازداشت شده است.
گفته می شود بازداشت نامبرده با برگزاری جلسات علمی کردستان شناسی با حضور نخبگان که با استقبال بسيار فعالان مدنی در محلِّ تشکل غير دولتی (N.G.O) "ژيانه وه" برگزار می شد بی ارتباط نباشد.
بر اساس گزارش ها علاوه برخانواده حبیب الله لطیفی، دست کم 10 فعال مدنی طی روزهای گذشته در اربتاط با تجمع در مقابل زندان سنندج به خاطر جلوگیری از اعدام حبیب الله لطیفی بازداشت شده اند.
بازداشت شدگان از جمله افرادی هستند که در راستای جلوگیری از اجرای حکم حبیب الله لطیفی فعالیت کرده اند. آنها به فاصله چند ساعت از بازداشت اعضای خانواده آقای لطیفی به صورت جداگانه در منازل و محل کار خود بازداشت شده اند.
کمپین سراسری نجات حبیب الله لطیفی دیروز خبر از آزادی تعدادی از اعضای خانواده لطیفی داده اما تاکید کرده بود هنوز برخی دیگر از اعضای این خانواده در بازداشت به سر می برند.
حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد که از اول آبان سال ۸۶ در زندان سنندج به سر میبرد، از سوی دادگاه به دخالت در چند بمبگذاری در کردستان و در نتیجه "محاربه" متهم و به اعدام محکوم شده است. قرار بود حکم وی بامداد روز یکشنبه 5 دیماه اجرا شود، اما آنطور که وکلای وی گفته اند این حکم به دنبال درخواست عفو خانواده به صورت موقت متوقف شده است.
در همین حال هنوز از آزادی یا ادامه بازداشت باقیمانده اعضای خانواده حبیب الله لطیفی، دیگر زندانی محکوم به اعدام که طی روزهای گذشته بازداشت شدند. اطلاعی در دست نیست. آنسوتر اما با بازداشت دبیر ادواری اتحادیه دانشجویان کرد، موج گسترده بازداشت های شهر سنندج، وارد مرحله تازه ای شد.
حکم به وکیل ابلاغ نشده است
روزنامه دولتی ایران، روز سهشنبه 7 دیماه، اعلام کرد قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، دو شهروند کرد به نامهای زانیا مرادی و لقمان مرادی را به اتهام "محاربه" و "مفسد فیالارض" به اعدام در ملا عام محکوم کرده است.
به گزارش روزنامه ایران، این دو شهروند که از آنها به عنوان اعضای حزب "کومله" نام برده شده، متهم به دست داشتن در ترورسعدی پسر امام جمعه مریوان همراه دو پسر جوان دیگر به نام هادی و عبداللـه در شامگاه 14 تیر 1388هستند.
زانیار و لقمان مرادی روز چهارشنبه یکم دیماه محاکمه شدند.
آنطور که این روزنامه نوشته، آنها در جلسه دادگاه با تشریح جزئیات ترورها اتهاماتشان را پذیرفته و گفته اند با "نقشه و حمایت افسر اطلاعاتی انگلیس" نقشه ترور را اجرا كردهاند.
در ادامه گزارش آمده است: "دیروز پس از صدور حكم دادگاه انقلاب، به وكیل متهمان اعلام شد برای دریافت حكم به دادگاه انقلاب مراجعه كند. همچنین حكم دادگاه به متهمان نیز ابلاغ خواهد شد. در صورتی كه آنها به رأی صادره اعتراض داشته باشند پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی كشور ارجاع خواهد شد."
اقبال مرادی، پدر زانیار که ساکن کردستان عراق است اما در مورد اطلاع از صدور این حکم برای پسرش به روز می گوید: "ما از طریق رسانه حکومتی از صدور این حکم اطلاع پیدا کردیم. در پی تماس های خانواده ما در داخل ایران با آقای حسن پایدار وکیل پرونده، متوجه شدیم که برخلاف اخبار منتشر شده این حکم تا این لحظه به وی ابلاغ نشده است."
او می افزاید: "آنطور که خانواده ما به نقل از وکیل پرونده گفته اند پسر من هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته و بر همین اساس نیز روز شنبه هفته آینده وکیل مدافع پسرم به این حکم دادگاه بدوی اعتراض خواهد کرد."
روزنامه ایران هم به نقل از یک مقام آگاه قضایی نوشته است: "پرونده درباره اتهام اقبال مرادی – پدر متهم ردیف دوم - و یكی از سركردگان حزب كومله كه در ترور سه جوان مریوانی نقش مؤثری داشته و نیز افسر اطلاعاتی انگلیس كه به لندن پناهنده شده همچنان مفتوح میباشد."
از آقای مرادی که به عنوان یکی از متهمان این پرونده معرفی شده، می پرسیم: بین شما، کومله و نهادهای امنیتی دولت انگلیس چه ارتباطی وجود دارد؟ می گوید: "من سالهاست که به عنوان یک فعال سیاسی در منطقه کردستان عراق زندگی می کنم، به همین جهت طبیعی است که از نظر جمهوری اسلامی، در مواردی از این دست افرادی در شرایط من همواره در معرض اتهامهای بی اساس قرار بگیرند."
اقبال مرادی می گوید: "بعد از پخش اعترافات تلویزیونی پسرم، مسئولان نهادهای امنیتی بارها با اینجانب تماس گرفته و خواسته اند که با آنها همکاری کنم تا در برابر پسرم آزاد شود. حال این سئوال پیش می آید، اگر بنده به عنوان یکی از متهمان پرونده معرفی شده ام، چگونه است که آنها به یک متهم پیشنهاد همکاری امنیتی می دهند؟ آنها می خواهند بر سر پسرم که هیچگونه ارتباطی با فعالیت های من ندارد معامله کنند."
پدر زانیار مرادی می گوید: "تهدید ها و تمامی تماسهای نهادهای امنیتی را ضبط کرده ام. من در تمام این تماس ها به آنها گفته ام که فعالیتهای سیاسی من هیچ ارتباطی با پسرم ندارد."
پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 13 آبان، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت "چهار تروريست" مرتبط با دولت بريتانيا در شهر مريوان خبر دادند. براساس گزارش اين رسانه ها دستگیرشدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج ترور شده اند. آنها همچنین خبر داده بودند که از مجيد بختياری، هژير ابراهيمی، لقمان مرادی و زنيار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آنها با اعضای کومله در کردستان است.
کومله اما طی بیانیه هایی هر گونه ارتباط این افراد را با این حزب تکذیب کرد؛ فعالان کرد هم در مصاحبه با روز طرح این اتهامات را مبهم و مشکوک توصیف کرده و گفته بودند این موضوع تلاشی دیگر در راستای امنیتی کردن فضای کردستان و قربانی کردن جوانان کرد است.
اقبال مرادی، آنزمان در ارتباط با چگونگی بازداشت فرزند و اتهامات وارده به فرزندش به روز گفته بود: "در تاریخ 20 اسفند 1387 در عمق خاک کردستان عراق مورد سوء قصد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتم و به شدت مجروح شدم. هشت روز پس از این حادثه زانیار در مریوان دستگیر شد. نزدیک به بیست ماه است که زانیار در زندان است. از آن زمان به بعد ما هیچ اطلاعی از سرنوشت فرزندمان نداریم. از خانواده ما تنها زانیار داخل ایران مانده بود، بقیه ما سالهاست که به دلایل سیاسی از ایران خارج شده و در کردستان عراق ساکن هستیم. در طول مدت بازداشت به جز یک بار که پدربزرگ و مادربزرگش موفق به ملاقات وی شدند، هیچ اطلاع دیگری از وی نداشته ایم. این موضوع را هم از رسانه ها شنیدیم."
به گفتهی آقای مرادی، زانیار در آن ملاقات گفته بود که آنها اتهامات غیر مستندی را علیه ما مطرح کرده اند؛ آنطور که او می گوید تصور پسرش این بوده که بازداشت وی برای تحت فشار قرار دادن پدرش بوده است.
در مورد اتهام عضویت در کومله می پرسیم. او داشتن هر گونه ارتباط پسرش با این حزب راتکذیب می کند: "پسرم در هیچ مقطعی و تحت هیچ شرایطی کمترین ارتباطی با کومله و هیچ جریان سیاسی دیگری نداشته است. او به هنگام دستگیری کمتر از شانزده سال سن داشته. هیچ یک از جریان های سیاسی فردی با این سن و سال رابرای فعالیت نمی پذیرد."
اقبال مرادی در پایان می گوید: "از تمام نهادهای مدافع حقوق بشر و وجدان عمومی می خواهم که به هر نحوی شده نگذارند پسرم به اتهام های واهی اعدام شود. من و مادرش به علت فعالیتهای سیاسی از ایران خارج شده ایم و هیچ کاری از دستمان بر نمی آید. تمام امید ما به تلاشهایی است که جامعه بشری و انساندوستان در رابطه با جلوگیری از این حکم انجام می دهند."
ادامه بازداشت ها در کردستان
صدور حکم اعدام برای این دو شهروند کرد در شرایطی صورت می گیرد، که سنندج مرکز استان کردستان طی روزهای گذشته شاهد موج جدیدی از بازداشت فعالان مدنی این شهر بوده است.
به گزارش منابع خبری کردستان، در ادامه موج بازداشت ها، دلیر اسکندری، فعال دانشجویی و دبیر ادواری اتحادیه دانشجویان کرد پس از چندین مرحله بازجویی بازداشت شد.
آقای اسکندری صبح روز چهارشنبه به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان کردستان احضار و پس از آن بازداشت شده است.
گفته می شود بازداشت نامبرده با برگزاری جلسات علمی کردستان شناسی با حضور نخبگان که با استقبال بسيار فعالان مدنی در محلِّ تشکل غير دولتی (N.G.O) "ژيانه وه" برگزار می شد بی ارتباط نباشد.
بر اساس گزارش ها علاوه برخانواده حبیب الله لطیفی، دست کم 10 فعال مدنی طی روزهای گذشته در اربتاط با تجمع در مقابل زندان سنندج به خاطر جلوگیری از اعدام حبیب الله لطیفی بازداشت شده اند.
بازداشت شدگان از جمله افرادی هستند که در راستای جلوگیری از اجرای حکم حبیب الله لطیفی فعالیت کرده اند. آنها به فاصله چند ساعت از بازداشت اعضای خانواده آقای لطیفی به صورت جداگانه در منازل و محل کار خود بازداشت شده اند.
کمپین سراسری نجات حبیب الله لطیفی دیروز خبر از آزادی تعدادی از اعضای خانواده لطیفی داده اما تاکید کرده بود هنوز برخی دیگر از اعضای این خانواده در بازداشت به سر می برند.
حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد که از اول آبان سال ۸۶ در زندان سنندج به سر میبرد، از سوی دادگاه به دخالت در چند بمبگذاری در کردستان و در نتیجه "محاربه" متهم و به اعدام محکوم شده است. قرار بود حکم وی بامداد روز یکشنبه 5 دیماه اجرا شود، اما آنطور که وکلای وی گفته اند این حکم به دنبال درخواست عفو خانواده به صورت موقت متوقف شده است.
مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات
پرونده بیمه و چک های 5 میلیونی مسکوت ماند
چند روز پس از دفاع دفتر محمود احمدی نژاد از محمدرضا رحیمی و تکذیب استقبال از رسیدگی به اتهامات فساد اقتصادی وی در قوه قضاییه، روز گذشته طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات به ریاست وقت محمدرضا رحیمی که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده بود، در رای گیری مجلس آرای کافی را کسب نکرد و منتفی شد.
این طرح درحالی تنها با اختلاف 10 رای؛ با 94 رای موافق و 104 رای مخالف، به تصویب مجلس هشتم نرسید که یکی از محورهای اصلی آن رسیدگی به ورود غیرقانونی و خارج از چارچوب دیوان محاسبات در دوره ریاست محمدرضا رحیمی به پرونده بیمه بود.
پیش از این موسی الرضا ثروتی از اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم درباره محور اصلی طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات به ریاست محمدرضا رحیمی گفته بود:" طراحان اعلام کردند که دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم خارج از چارچوب و وظایف قانونی خود، به برخی مسایل از جمله بحث بیمه ورود کرده است."
بیمه و پرونده های تخلفات بیمه ای در طول چند سال اخیر با نام محمدرضا رحیمی و اتهامات فساد اقتصادی که بر علیه وی مطرح می شود گره خورده است. از جمله معاون اول کنونی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست خود بر دیوان محاسبات يکي از مسوولان شرکت بيمه ايران را که با توصيه نهادهای امنيتي اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بيمه تعيين کرد و چندی بعد محمود احمدی نژاد بر اساس گزارشات همان بازرس، مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را اخراج کرد؛هرچند پس از مدتی در پی واکنش های داود دانش جعفری ،وزیر برکنار شده اقتصاد در دولت نهم، مجددا برخی از اعضای برکنار شده به کار بازگردانده شدند.
همچنین صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز 19 آبان ماه سال جاری با اشاره به "عزم جدی" دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، بحث پرونده "اختلاس یک شرکت بیمه" را که محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد هم یکی از متهمان آن است پیش کشیده و گفته بود: "در اين پرونده عدهاي زيادي متهم بودند و براي بيش از 50 نفر كيفرخواست صادر شد. باقي ماندهها نيز بدانند كه دستگاه قضايي در اين راستا كوتاه نخواهد آمد و نبايد برخي احساس كنند كه داراي حاشيه امن هستند. اينكه كساني تصور كنند ميتوانند از عناوين و وجوه و اعتبارات براي خود سپري بسازنند، خيال باطلي است و ما تا آخر كار به صورت جدي اين مساله را پيگيري ميكنيم."
و البته پس از این اظهارات رییس قوه قضاییه، هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه ای به شکل شفاف تری به نقش رحیمی در این پرونده پرداخت و ضمن اینکه او را یکی از متهمان اصلی این پرونده معرفی کرد،گفت:"درحال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی این که این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم."
پس از این اظهارات نیز عباس جعفریدولتآبادی، دادستان تهران، به صراحت اعلام کردکه : "حلقههای مختلفی در پرونده فساد مالی معاون رئیس جمهور تشکیل شده که در حال بررسی است. حلقه اول این پرونده به دادگاه رفته و تحقیقات از حلقه دوم همچنان ادامه دارد."
یادآوری اتهامات
روز گذشته اما درجریان رای گیری برای طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم، الیاس نادران از نمایندگان پیگیر اتهامات فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی جزییات بیشتری درباره تخلفات رییس سابق دیوان محاسبات را مطرح کرد و گفت:" دخالت در دعوای خصوصی بین اشخاص که ربطی به دیوان محاسبات نداشت و گزارشاتی به دادستانی انقلاب داده شد که بر اساس برخی غرضورزیها بود که منجر به بازداشتهایی هم شد، گوشهای از مواردی است که میتوان از تریبون اعلام کرد."
الیاس نادران اضافه کرد:"اقداماتی که منجر به بستن حسابهای افراد و ممنوع الخروجی برخی افراد دیگر شده که در حیطه مسئولیت دیوان محاسبات نبوده و حتی مراحل قانونی خود را طی نکرده و صرفا پرونده سازی بوده است را باید رسیدگی و بررسی کرد و گزارش آن را به افکار عمومی ارائه داد."
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین با یادآوری تخلف دیگری از سوی محمدرضا رحیمی افزود:" با توجه به اینکه مسائلی منجر شد که اواخر مجلس هفتم، میلیونها تومان پول از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات توزیع شود و منبع آن مشخص نشد.باید توضیح داده شود که این اقدام با چه نیتی بوده است؟ به این ترتیب پاکدستی وی به عنوان یک مسئول اجرایی مشخص میشود تا مجلس نسبت به نهادهای زیردست خود توجه نظارتی بیشتری داشته باشد."
اشاره نادران در این باره به چک های 5 میلیون تومانی بود که پیش از استیضاح علی کردان وزیر کشور عزل شده محمود احمدی نژاد با عنوان کمک به مساجد حوزه های انتخابیه نمایندگان در اختیار آنها قرار می گرفت. موضوعی که در آن زمان جنجال برانگیز شد و واکنش هایی را هم در پی داشت اما پس از مدتی مسکوت ماند.
جعل اسناد و تصرف اموال
عدم موافقت مجلس هشتم با طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات مجلس هفتم به ریاست محمدرضا رحیمی در حالی است که روز دوشنبه مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور هم جزییات دیگری از پرونده اختلاس بیمه که رحیمی یکی از متهمان اصلی آن است را ارایه کرده بود.
مصطفی پورمحمدی در این باره گفت:" تخلف اصلی پرونده بیمه در بخش جعل اسناد، تغییر گزارشات در اسناد مالی بیمه، تصرف در وجوه مالی و اموالی که از طریق بیمه به عنوان خسارت اخذ میشود، است."
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین اضافه کرد:" تعداد زیادی از متهمان این پرونده در بازداشت بوده تعدادی محاکمه و محکوم شدهاند و احکام آنها نیز اعلام شده، تعدادی نیز در انتظار محاکمه هستند، البته متهمان دیگری وجود دارد که باید توسط بازپرسی برای اخذ اطلاعات احضارشوند."
وی در توضیح ابعاد تخلفات این پرونده نیز اظهار داشت:" پرونده مذکور چندین بعد دارد، بخشی فعالیت بیمه بوده بخشی مربوط به بانک و بخشی در حوزه مدیریتی دستگاههای دولتی بود که هر کدام برای خود پرونده جداگانهای هستند اما عمدهترین آنها که بیشترین متهم را داشت پرونده مربوط به بیمه بود."
مصطفی پورمحمدی در اظهارات خود همچنین به یک پرونده زمین خواری در جزیره کیش هم اشاره کرد و گفت:" پرونده مذکور قابل توجه بوده و در مورد خرید و فروش یک قطعه زمین بزرگ در کیش است که متاسفانه اشکلات زیادی در رابطه با قراردادآن وجود دارد. آنچه که حایز اهمیت است این است که نرخ خریداری شده زمین نرخ واقعی نبوده و تبعا فروش یک سری اراضی به بیتالمال و مردم با قیمت غیرواقعی و بسیار کمتر از آن تخلف محسوب میشود. "
ذکر جزییات این پرونده از سوی مصطفی پورمحمدی در کنار توضیحاتش درباره پرونده بیمه که محمدرضا رحیمی یکی از متهمان آن است در شرایطی صورت می گیرد که برخی از سایت های اینترنتی اصولگرایان همچون مشرق نیوز بدون ذکر نامی آن را مرتبط با چهره جنجالی و خبرساز دولت دانسته اند.
این طرح درحالی تنها با اختلاف 10 رای؛ با 94 رای موافق و 104 رای مخالف، به تصویب مجلس هشتم نرسید که یکی از محورهای اصلی آن رسیدگی به ورود غیرقانونی و خارج از چارچوب دیوان محاسبات در دوره ریاست محمدرضا رحیمی به پرونده بیمه بود.
پیش از این موسی الرضا ثروتی از اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم درباره محور اصلی طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات به ریاست محمدرضا رحیمی گفته بود:" طراحان اعلام کردند که دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم خارج از چارچوب و وظایف قانونی خود، به برخی مسایل از جمله بحث بیمه ورود کرده است."
بیمه و پرونده های تخلفات بیمه ای در طول چند سال اخیر با نام محمدرضا رحیمی و اتهامات فساد اقتصادی که بر علیه وی مطرح می شود گره خورده است. از جمله معاون اول کنونی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست خود بر دیوان محاسبات يکي از مسوولان شرکت بيمه ايران را که با توصيه نهادهای امنيتي اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بيمه تعيين کرد و چندی بعد محمود احمدی نژاد بر اساس گزارشات همان بازرس، مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را اخراج کرد؛هرچند پس از مدتی در پی واکنش های داود دانش جعفری ،وزیر برکنار شده اقتصاد در دولت نهم، مجددا برخی از اعضای برکنار شده به کار بازگردانده شدند.
همچنین صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز 19 آبان ماه سال جاری با اشاره به "عزم جدی" دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، بحث پرونده "اختلاس یک شرکت بیمه" را که محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد هم یکی از متهمان آن است پیش کشیده و گفته بود: "در اين پرونده عدهاي زيادي متهم بودند و براي بيش از 50 نفر كيفرخواست صادر شد. باقي ماندهها نيز بدانند كه دستگاه قضايي در اين راستا كوتاه نخواهد آمد و نبايد برخي احساس كنند كه داراي حاشيه امن هستند. اينكه كساني تصور كنند ميتوانند از عناوين و وجوه و اعتبارات براي خود سپري بسازنند، خيال باطلي است و ما تا آخر كار به صورت جدي اين مساله را پيگيري ميكنيم."
و البته پس از این اظهارات رییس قوه قضاییه، هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه ای به شکل شفاف تری به نقش رحیمی در این پرونده پرداخت و ضمن اینکه او را یکی از متهمان اصلی این پرونده معرفی کرد،گفت:"درحال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی این که این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم."
پس از این اظهارات نیز عباس جعفریدولتآبادی، دادستان تهران، به صراحت اعلام کردکه : "حلقههای مختلفی در پرونده فساد مالی معاون رئیس جمهور تشکیل شده که در حال بررسی است. حلقه اول این پرونده به دادگاه رفته و تحقیقات از حلقه دوم همچنان ادامه دارد."
یادآوری اتهامات
روز گذشته اما درجریان رای گیری برای طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم، الیاس نادران از نمایندگان پیگیر اتهامات فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی جزییات بیشتری درباره تخلفات رییس سابق دیوان محاسبات را مطرح کرد و گفت:" دخالت در دعوای خصوصی بین اشخاص که ربطی به دیوان محاسبات نداشت و گزارشاتی به دادستانی انقلاب داده شد که بر اساس برخی غرضورزیها بود که منجر به بازداشتهایی هم شد، گوشهای از مواردی است که میتوان از تریبون اعلام کرد."
الیاس نادران اضافه کرد:"اقداماتی که منجر به بستن حسابهای افراد و ممنوع الخروجی برخی افراد دیگر شده که در حیطه مسئولیت دیوان محاسبات نبوده و حتی مراحل قانونی خود را طی نکرده و صرفا پرونده سازی بوده است را باید رسیدگی و بررسی کرد و گزارش آن را به افکار عمومی ارائه داد."
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین با یادآوری تخلف دیگری از سوی محمدرضا رحیمی افزود:" با توجه به اینکه مسائلی منجر شد که اواخر مجلس هفتم، میلیونها تومان پول از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات توزیع شود و منبع آن مشخص نشد.باید توضیح داده شود که این اقدام با چه نیتی بوده است؟ به این ترتیب پاکدستی وی به عنوان یک مسئول اجرایی مشخص میشود تا مجلس نسبت به نهادهای زیردست خود توجه نظارتی بیشتری داشته باشد."
اشاره نادران در این باره به چک های 5 میلیون تومانی بود که پیش از استیضاح علی کردان وزیر کشور عزل شده محمود احمدی نژاد با عنوان کمک به مساجد حوزه های انتخابیه نمایندگان در اختیار آنها قرار می گرفت. موضوعی که در آن زمان جنجال برانگیز شد و واکنش هایی را هم در پی داشت اما پس از مدتی مسکوت ماند.
جعل اسناد و تصرف اموال
عدم موافقت مجلس هشتم با طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات مجلس هفتم به ریاست محمدرضا رحیمی در حالی است که روز دوشنبه مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور هم جزییات دیگری از پرونده اختلاس بیمه که رحیمی یکی از متهمان اصلی آن است را ارایه کرده بود.
مصطفی پورمحمدی در این باره گفت:" تخلف اصلی پرونده بیمه در بخش جعل اسناد، تغییر گزارشات در اسناد مالی بیمه، تصرف در وجوه مالی و اموالی که از طریق بیمه به عنوان خسارت اخذ میشود، است."
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین اضافه کرد:" تعداد زیادی از متهمان این پرونده در بازداشت بوده تعدادی محاکمه و محکوم شدهاند و احکام آنها نیز اعلام شده، تعدادی نیز در انتظار محاکمه هستند، البته متهمان دیگری وجود دارد که باید توسط بازپرسی برای اخذ اطلاعات احضارشوند."
وی در توضیح ابعاد تخلفات این پرونده نیز اظهار داشت:" پرونده مذکور چندین بعد دارد، بخشی فعالیت بیمه بوده بخشی مربوط به بانک و بخشی در حوزه مدیریتی دستگاههای دولتی بود که هر کدام برای خود پرونده جداگانهای هستند اما عمدهترین آنها که بیشترین متهم را داشت پرونده مربوط به بیمه بود."
مصطفی پورمحمدی در اظهارات خود همچنین به یک پرونده زمین خواری در جزیره کیش هم اشاره کرد و گفت:" پرونده مذکور قابل توجه بوده و در مورد خرید و فروش یک قطعه زمین بزرگ در کیش است که متاسفانه اشکلات زیادی در رابطه با قراردادآن وجود دارد. آنچه که حایز اهمیت است این است که نرخ خریداری شده زمین نرخ واقعی نبوده و تبعا فروش یک سری اراضی به بیتالمال و مردم با قیمت غیرواقعی و بسیار کمتر از آن تخلف محسوب میشود. "
ذکر جزییات این پرونده از سوی مصطفی پورمحمدی در کنار توضیحاتش درباره پرونده بیمه که محمدرضا رحیمی یکی از متهمان آن است در شرایطی صورت می گیرد که برخی از سایت های اینترنتی اصولگرایان همچون مشرق نیوز بدون ذکر نامی آن را مرتبط با چهره جنجالی و خبرساز دولت دانسته اند.
مراجع تقلید:از خون ریزی تا سنی ستیزی
چهارم- مخالفت های مراجع تقلید: برخی بر این باورند که نزاع برخی از مراجع تقلید با رهبر/دولت به سود دموکراسی است و باید از آنها حمایت به عمل آورد. این رویکردی صددرصد درست است،اگر،مراجع یاد شده به دفاع از مظلوم/ حقوق بشر/آزادی/دموکراسی برخاسته باشند. اما با کمال تأسف باید گفت،نزاع آنان با دولت هیچ ارتباطی با حقوق بشر و دموکراسی ندارد. محل نزاع،امور مهمتری است که به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد. نکته ی جالب توجه این است که مطالبات مراجع تقلید ناظر به اموری است که اگر پذیرفته شود، به نقض بیشتر حقوق اساسی مردم منتهی خواهد شد. آزادی عقیده/بیان را در نظر بگیرید. آیا مراجع تقلید موافق این حق اند؟ اگر یک فرد مسلمان متدین "عقیده" ی خود را درباره ی وحی و نبوت آزادانه "بیان" نماید،اینان فوراً او را تکفیر می کنند. به عنوان نمونه، پس از این که عبدالکریم سروش نظرات خود را درباره ی سرشت وحی بیان کرد،مراجع تقلید با او چه کردند؟ آیت الله نوری همدانی به سرعت وی را "خیلی بدتر از سلمان رشدی" و "مصیبتی بالاتر" از او قلمداد کرد که "باید فکر دیگری" برایش در نظر گرفت. می گوید:
"اخيرا يك نفر[سروش] از ايران يعنی از مركز تشيع و انقلاب، در آمريكا مقالهای عليه قرآن و اسلام نوشته كه بسيار تاسفآور است و دشمنان نيز به اين مطالب پر و بال داده و آن را پوشش گستردهای دادهاند. اين فرد بيان كرده كه قرآن همان تجربه ی شعری است و نبوت نيز ذوق و قريحه ی شاعرانه است كه پيامبر اسلام اين ذوق و قريحه ی شاعرانه را در يك قالبی به نام قرآن ريخته و قرآن حاصل آن چيزی است كه پيامبر (ص) در ذهن خود حس می كرده است... كاری كه اين فرد انجام داده است از كار سلمان رشدی خيلی بدتر است. او[سلمان رشدی] فقط سبالنبی كرده بود اما اين فرد[سروش] ريشه ی قرآن و نبوت را زده و اظهار كرده كه پيامبر در مطالب مربوط به اين دنيا، جامعه انسانی و عمليات زمينی خطا و اشتباه زياد دارد. اين فرد همچنين مدعی شده قوانين جزايی كه پيامبر آورده است مال زمان خود پيامبر بوده و در اين زمان كارآيی ندارد. بنابراين به عقيده من اين جريان از جريان سلمان رشدی بسيار شديدتر است... كسی كه ريشه قرآن و نبوت را به اين ترتيب بزند، مصيبتی بالاتر از سلمان رشدی است. حال اگر اشتباه كرده، بايد او را هدايت كنيم اما اگر از روی عمد اين سخنان را بيان كرده است بايد فكر ديگری كنيم"[2].
آیت الله مکارم شیرازی هم در پاسخ استفتایی که از او درباره ی سخنان سروش شد، نوشت:
"به يقين اينگونه سخنان هيچگونه سازگاری با متون اسلامی به خصوص قرآن مجيد ندارد و دانسته يا ندانسته جسارت عظيمی به قرآن مجيد و پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) است و قداست قرآن را زير سوال می برد... سرچشمه ی اين تفكر انحرافی دو چيز است... مفهوم اين سخن كه قرآن مجيد مستقيما از سوی خدا نيست- العياذبالله – تكذيب پيامبر (ص) است... آيا اين تكذيب پيامبر (ص) نيست... آيا اين سخن قداست و الهی بودن قرآن را به كلی زير سوال نمی برد... با اين گونه سخنان چه اعتباری برای قرآن باقی می ماند و چرا بدون آگاهی از قرآن هر چه بر قلم آنها جاری شد می نويسند و به نتايج آن نمی انديشند... از همه زشتتر و تنفرآميزتر نسبت خطا دادن به قرآن مجيد و پيامبر(ص) در مسايل مربوط به "دانشهای غيردينی" است... اين گونه بی محابا به قرآن نسبت ناروا می دهد و به آثار شوم گفتههای خود فكر نمی كند... به هر حال لازم است از گفتههای خود توبه نموده و عذر تقصير به پيشگاه خداوند و قرآن بياورد و برای جبران بكوشد"[3].
وقتی فرامین آیت الله مکارم شیرازی واکنشی برنینگیخت،او از فقیهان و مراجع انتقاد کرد که چرا در مقابل سروش سکوت پیشه کرده اند:
"یکی از نویسندگانی که سابقه طلبگی هم دارد با صراحت در برابر قرآن ایستاده و یک مطلب قدیمی را منتشر کرده که قرآن زاییده ی فکر پیغمبر بوده، وحی نیست در حالی که خود قرآن درآیه 203 اعراف میفرماید: پیامبر پیرو وحی بوده و از آن تبعیت می کند. متأسفانه در این زمینه کم اعتراض شد درحالی که باید در برابر آن فریاد زد، همچنین اگر فتوایی بر خلاف اجماع علما صادر شد باید نسبت به آن اعتراض عمومی شود نه این که فقط یکی دو نفر به صحنه بیایند. اگر در برابر این گونه مسائل سکوت کنیم هزینههای زیادی در برابر آن خواهیم پرداخت و از جامعه مدرسین هم می خواهم بیشتر نقشآفرین باشد"[4].
البته سکوتی در کار نبود. آیت الله جعفر سبحانی در پاسخی که به او داد، آرزو کرد که "سروش به آغوش اسلام برگردد"[5]. این نحوه ی برخورد مراجع تقلید با آزادی عقیده و بیان است. البته سروش در وضعیتی نیست که به راحتی بتوان وی را "اسلام ناشناس" یا "نامسلمان" یا کسی که اسلام را "قلب" کرده، قلمداد کرد. آیت الله مکارم شیرازی در رساله ی عملیه ی خود نوشته است: "احتیاط در اجتناب از قائلین به وحدت وجود است". وی منکر وجود امام زمان را هم "به یقین مرتد" به شمار آورده و می گوید:"ما جواب شبهاتی مانند شبهه ی فرد مزبور درباره ی امام زمان(ع) را در کتاب حکومت جهانی مهدی داده ایم ولی بدانید این افراد از طرز سخنانشان پیداست که مغرض هستند و پاسخ به درد آنها نمی خورد". یعنی یک میلیارد مسلمان اهل تسنن و کلیه ی شیعیان غیر دوازده امامی، "به یقین مرتد" هستند. اینک نوبت آن است که موارد اعتراض مراجع تقلید به سلطان علی خامنه ای و دولت را از نظر بگذرانیم:
نمونه ی اول: مخالفت آیت الله وحید خراسانی و آیت الله صافی گلپایگانی با به تصویر کشاندن چهره ی حضرت عباس.
نمونه ی دوم:سلطان علی خامنه ای به دلیل این که قمه زنی باعث بی آبرویی شیعیان در افکار عمومی جهان می شود، با آن مخالف است و جلوی آن را تا حد ممکن گرفته است، اما برخی از مراجع تقلید فعلی موافق قمه زنی هستند و از این جهت به شدت ازنظر و عمل خامنه ای در این زمینه ناراضی اند[6]. آیت الله وحید خراسانی انجام عزاداری که منجر به "جاری شدن خون" بشود را بسیار خوب به شمار می آورند و تأکید می کنند که باید شیوه های مرسوم در هر منطقه به همان نحو به اجرا در آید. ممکن است کسی اعتراض کند که قمه زنی و خون ریزی هم جزو شیوه های مرسوم برخی مناطق اند؟ پاسخ وحید خراسانی این است که: "در این راه این اندازه ضرر هیچ اشکال نداره"[7].
نمونه ی سوم:پس از سه دهه سرکوب اهل تسنن و تبعیض های ناروا نسبت به آنان،هنوز برخی از مراجع تقلید بر این باورند که علی خامنه ای به سنی ها باج می دهد. آنان خواستار رفتاری مشابه رفتار با بهائیان با سنی ها هستند[8].
آیت الله جوادی آملی اهل تسنن را قاصر از فهم قرآن،تأویل آیات و ورود به بهشت قلمداد می کند. فقط و فقط به این دلیل که به ائمه متصل نیستند. به گمان وی، ائمه "در بهشت" اند و از "غیر در بهشت" نمی توان وارد بهشت شد. می گوید:
"نه در علوم ادبی می توان بهره ی صحیح از قرآن بدون حدیث اهل بیت برد... و نه در دانشهای فقهی و حقوقی چنین بهره ای ممکن است و نه در معارف حکمی و کلامی میسور و نه در مشاهد عرفانی مقدور است... انسان کامل معصوم که امروز در مدینه ی علم و حکمت نبوی است، فردا در بهشت رضوان الهی است. آیا ممکن است کسی از غیر در بهشت بتواند وارد شود؟"[9]. "آنان که بی "عترت" در پی فهم قرآن اند، رویا را تجزیه و ترکیب می کنند و چنین می پندارند که با کتاب لغت می توان آن را تعبیر کرد"[10]. "آگاهی از تأویل، پیوند تنگاتنگ با اهل بیت عصمت و طهارت را می خواهد که راسخان در علم اند"[11].
نمونه ی چهارم: به نظر مراجع تقلید،موسیقی های صدا و سیما و کنسرت هایی که برگزار می شود، خلاف شرع است. به عنوان نمونه،آیت الله صافی گلپایگانی طی پیامی، این نوع اقدامات را نفی می کند:
"انتظار از شخصی مثل ولی خدا، با گناه، خیانت، بی تعهدیهای اخلاقی، موسیقی و کنسرت و تشویق اهل ملاهی و مناهی هرگز محقق نخواهد شد و جامعهای که این رفتارهای زشت را به اسم هنر و عناوین دیگر ترویج می نماید جامعه منتظر نیست"[12].
رحیم مشایی در پاسخ به مراجع تقلید گفته بود بسیاری از مخالفان موسیقی، نمی دانند موسیقی چیست. آیت الله احمد خاتمی- عضو فقهای شورای نگهبان، هیأت رئیسه ی مجلس خبرگان،عضو جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم،امام جمعه ی تهران- در این خصوص گفته است:
"در دوره ی اصلاحات شخصی گفته بود موسيقی مظلوم واقع شده است که مرحوم آيت الله فاضل در پاسخ به اين شخص گفت "موسيقی مظلوم واقع شده يا اسلامی که در دستان تو گرفتار آمده؟" اخيراً نيز شخصی[رحیم مشایی] اظهار کرده که برخی افراد موسيقی را نفهميده اند و می گويند حرام است. درست است در کشور ما حرف زدن آزاد است ولی مسوولين دولتی و وابستگانشان حق ندارند هر حرفی را دلشان خواست بزنند. زيرا اين حرف ها اهانت به مراجع است که موسيقی را حرام دانسته اند. شاه هم می خواست با موسيقی مردم را به سوی تمدن ببرد ولی ره به جايی نبرد. يادمان نرود که در حال حاضر کشور ما دارای يک نظام اسلامی است، اما بعضی ها با رانت قدرت هر روز يک حرف چالش دار می زنند و کسی هم به اين ها نمی گويد بالای چشمتان ابروست"[13].
آیت الله مکارم شیرازی در 1 دی ماه 1389 در آغاز درس خود به سخنان مشایی پاسخ داد و گفت:
"در رسانه ها و مطبوعات خبری از یکی از مسئولان منتشر شده که وی گفته است کسانی که با موسیقی مخالف هستند نمی فهمند. ما منتظر بودیم این خبر تکذیب شود که این گونه نشد، این مطلب و حرف بسیار سنگین است، تمام فقهای ما بر حرمت موسیقی لهوی اجماع دارند، از روایات ائمه اطهار نیز اینگونه بر می آید، امام راحل نیز با صراحت به این مساله تصریح دارند. این تعبیر، تعبیری بسیار زشت، زننده و توهین به همه علما و توهین به امام است و هر کس که باشد ما نمی توانیم بنشینیم با مقدسات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران بازی کنند. من به خاطر شرایط حساس کشور فعلا به همین میزان قناعت می کنم ولی اگر فرصت مناسب پیدا شود پاسخ مناسب را به این گونه افراد خواهیم داد. معنا ندارد بعضی ها در کشور مسئولیت پیدا کنند وهر چه دلشان خواست بگویند، چرا ؟ امیدواریم خداوند دشمنان اسلام را اگر قابل هدایت نیستند خوار و ذلیل کند... فعلا شرایط کشور اخص الخاص است و باید در کشور آرامش وجود داشته باشد،[وگرنه]ما طوری دیگر با این مساله برخورد می کردیم و وظیفه ی خود را انجام داده و هزینه ی آن را هم می دادیم"[14].
نظر آیت الله وحید خراسانی درباره ی موسیقی به شرح زیر است:
"استماع موسيقی که با آلات لهو مثل تار و پيانو و سنتور نواخته می شود، در صورتیکه مناسب با مجالس لهو و لعب باشد حرام است و اگر مناسب با مجالس لهو و لعب نباشد بنابر احتياط واجب جايز نيست، و استماع آنچه که با آلات مشترکه نواخته می شود، در صورتی که مناسب با مجالس لهو و لعب باشد جايز نيست"[15].
نظر آیت الله صافی گلپایگانی درباره ی موسیقی به شرح زیر است:
"استفاده و خريد و فروش و ساختن و تعليم و تعلم آنها حرام و خانه ها و مؤسساتی که برای اجراء اين برنامهها تأسيس می شود همه خانه ی فساد است و پولی که از اين راه کسب می شود و اشتغال در اين مراکز همه حرام است و هيئتهای آنها بايد شکسته شود و هر کس که آن را بشکند ضامن نيست"[16].
پاورقی ها
6- علی خامنه ای نوشته است:
"قمه زنی علاوه بر این که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقهای در عصر ائمه علیهم السلام و زمانهای بعد از آن ندارد و تاییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم (علیه السلام) در مورد آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می شود؛ بنابراین در هیچ حالتی جایز نیست. و چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد، نذر واجد شرایط صحت و انعقاد نیست"( اجوبه الاستفتاء ات).
خامنه ای به شدت نگران ذهنیتی است که با نمایش عزاداری ها پیش می اید. چند سال پیش به مسئولان صدا و سیاما گفته بود:
"براى مراسم دینى، اعیاد و عزاداریها برنامه ریزی هوشمندانه بشود... اگر برنامههاى دینى، خوب ادا شود، فایده دارد؛ اما اگر بد ادا شود، خنثى نیست؛ نتیجهی بد دارد! مثل داستان آن مؤذن بد صدا". رجوع شود به لینک
در سال جاری هم در میان عزاداری بیتش، رئیس صدا و سیما را صدا کرده و به او گفته است:
"حال و هوای هر مراسمی اقتضاهای خودش را دارد و لزومی ندارد تمام آن عینا از صدا و سیما پخش شود؛ باید افرادی بنشینند و بخشهایی از اینها را كه قابل استفاده در فضای عمومی هست، برای پخش جدا كنند".
7- آیت الله وحید خراسانی در این باره گفته است:
"وای بر آن کسانی که در این شعائر خدشه کنند... کوچکترین کلمه که شعائر حسینیه را سست کند، کمر خاتم النبیین رو می شکنه... فقیه اینانند که می گویند سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه،بشه،اینه فقیه... سینه زدن،زنجیر زدن،برای سیدالشهداء حتی اگر خون جاری بشه،جایز است... آیت الله بروجردی فقیه است که می گوید در هر شهری به آن جور که رسم عزاداریه باید اجرا بشه... در این راه این اندازه ضرر هیچ اشکال نداره".
رجوع شود به لینک دیدنی
همچنین به سخنرانی آیت الله وحید خراسانی در لینک زیر درباره ی خاک کربلا حتماً گوش کنید که مدعیات روضه خوان ها را تکرار می کند، بدون این که کوچکترین شناختی از آن امام و اهداف حرکت او ارائه کند: اینجا
8- به روضه خوانی آیت الله وحید خراسانی درباره ی شکستن سینه ی حضرت فاطمه در لینک بنگرید.
9- تسنیم،تفسیر قرآن کریم، جلد نهم، صص 565-564.
10- تسنیم،تفسیر قرآن کریم، جلد سیزدهم، ص 144.
11- تسنیم،تفسیر قرآن کریم، جلد سیزدهم، ص 168.
15 و 16- سایت تابناک،"موسیقی و حرمت آن از دید مراجع تقلید"، 4 دی ماه 1389.
محمود صدری
رویکرد پساروشنگرانه بجای اثبات منطقی یا علمی وجودی ماورائی یا حقانیت دینی خاص ، به اصل دینداری و آثار و ثمرات آن می پردازد.
راههای طی شده (۸)
در ادامه این گفتار ها اجازه می خواهم نمونه هائی از تفکر نوین درباره باور دینی را عرضه کنم. این رویکردها اکثراً "پسا- روشنگرانه" اند (1) به این معنا که از محاربه علم و دین دست بر می دارند و بجای اصرار در اثبات ما به ازای خارجی ایمان و اعتقاد دینی از طریق علمی و تحصّلی، به ثمرات ایمان و واقعیت اعتقاد دینی در حیات انسانی می نگرند و متانت دینرا از طریق پژوهش در ماهیت روانی و تاریخی تجربه دینی محک می زنند. به عبارت دیگر، رویکرد پسا روشنگرانه بجای اثبات منطقی یا علمی وجودی ماورائی یا حقانیت دینی خاص ، به اصل دینداری و آثار و ثمرات آن در حیات فرد و جامعه می پردازد.
برای تقریب بیشتر به ذهن پیشنهاد می کنم شکل هندسی لوزی را در ذهن مجسم کرده دو عامل "ایمان" و رفتار متاثر از ایمان یا "عمل صالح" را در دو انتهای محور عمودی آن قرار دهیم و "مناسک" و "اعتقادات" دینی را در دو انتهای محور افقی آن. حال می توان گفت که در منظر نوین ، این محور عمودی است که عمدتاً مورد توجه است نه محور افقی. ایمان و عمل صالح را می توان از طریق مطالعه تجربه فردی و اجتماعی بطور جدی مطالعه کرد و برای نتیجه گیری احتیاجی به توجیه محتوای اعتقادات یا مناسک دینی نیست. البته در زمینه معنای اعتقادات و مناسک دینی نیز با تفکیک دو حیطه آرمانی و عملی، در حیطه آرمانی و ارزشی قرار می گیرد نه در حیطه علمی و عملی. (2)
جامعه شناس فرانسوی امیل دورکهایم با تعریف معروفش در آخرین کتابش، "صور اولیه حیات دینی" مفهموی از دین بدست داده که از نخستین بارقه های این گونه تفکرمحسوب می شود. او سه عنصر را در تعریف دین لازم می یابد: مجموعه ای منسجم از باور ها و مناسک، تفکیک حیطه قدسی از حیطه روزمرگی، و معبدی که میقات جامعه متدینین است. (3) با آنکه دورکیهایم خود باور دینی نداشت معتقد بود که ادیان را باید به عنوان واقعیتی با معنا و مفهوم خاص خود شناخت. کار جامعه شناسی شناخت آن معنا و مفهوم خاص است. میرچیا ایلیادی دین شناس رومانیائی الاصل دانشگاه شیکاگو نیز در کتاب "مقدس و روزمره" خود این مفهوم دورکهایمی را ظرافت و بصیرت خاصی کاویده است. او در میان این حیطه قدسی و معمولی تفاوتهای بنیادین می بیند. زمان و مکان مقدس نا همگون و دورانی است و حال آنکه زمان و مکان معمولی همگون و خطی است.(4) انسانشناس معظم کلیفورد گیرتز نیز در مقاله ای پر مغز تعریف دیگری از دینداری بدست داده است. سوال او اینست که انسانهای مذهبی چه تفاوتی با آدمهای غیر مذهبی دارند. پاسخی که او بدست می دهد این است که مذهبی ها در دو وادی "حالها" و "انگیزه ها" با غیر مذهبی ها متفاوتند. (5) حال مومن ناشی از آنست که او به حقیقتی در ورای واقعیت جهان ایمان دارد که تجربهً این جهانی او را تحت تاثیر قرار می دهد، و انگیزه از آنجا نشات می گیرد که این ایمان به مومن راههائی را می نماید که بتواند تجربه یا واقعیت زندگی خود را با آن حقیقت پنهان هماهنگ کند. اخیراً هم رابرت وُوتنا جامعه شناس آمریکائی به شناخت مظاهر این نیت قدسی در زندگی روزمره اهتمام ورزیده است. (6)
مناسب دیدم که بجای معرفی اجمالی تفکر پسا روشنگرانه بگونه ای که در عبارتهای فوق آمده، با ترجمه و تفسیر یکی از آثار مهم و مرجع این رویکرد فلسفی گام کوچکی در جهت استعلای گفتمان مذهب و معنویت در میان فارسی زبانان بردارم. چرا که معتقدم تامل بیشتر روی یک نقطه از این زمینهً پهناور سایر افق های آنرا نیز بر پژوهشگر آشنا تر خواهد کرد. اثری که به آن خواهم پرداخت از نخستین نمونه های اینگونه تفکر است که در این مورد از مکتب پراگماتیسم برمی خیزد و مولف آن، ویلیام جیمز، یکی از پیشگامان این مشرب فکری به شمار می رود. در بخش های آیندهً "راه های طی شده" این ترجمه را بطور اختصاصی و به صورت پاورقی به خوانندگان جرس تقدیم خواهم. رسالهً مورد نظر 30 صفحه است که در این بخش تنها پیشگفتار خویش و مقدمه ویلیام جیمز را به این رساله ارائه کرده ام. تلاش خواهم کرد که در بخش های بعدی این ستون نیز با اضافات، توضیحات، و خلاصه نگاری ها خواننده را همراهی کنم.
پیشگفتارمترجم بر رسالهً "اراده معطوف به ایمان"
ویلیامز جیمز ( 1910-1842 ) فیلسوف و روانشناس مبرز قرن نوزدهم آمریکا نه تنها نقش برجسته ای درکشف افق های جدید در فلسفه، روانشناسی، و سایرعلوم انسانی غرب داشته است بلکه به باور نگارنده در تاریخ اندیشه دینی در ایران نیزدخیل بوده. مرحوم بازرگان که از بنیانگذاران تجدد فکر دینی در ایران است در توصیف برنامه دین برای سعادت و توفیق این جهانی بشر بطور اجمالی از افکار او تاثیر پذیرفته است. نظریات مرحوم دکتر شریعتی در باره هدف انبیا و رسالت مذهب، که در این زمینه با مهندس بازرگان همصداست، نیز نهایتاٌ به آراء جیمز باز میگردد.
ویلیام جیمز این گفتار را به همراه 9 مقاله دیگر در کتابی که نام این رساله را روی جلد دارد در سال 1896 منتشر کرده است. این رساله متن نطقی است که جیمز در برابرجمعی از علاقمندان (اعضا کلوپ فلسفه دانشگاه های ییل و براون) در دانشگاه هاروارد ایراد نموده و از اینرو از شیوائی محاوره ای خاصی برخوردار است. اجماع منتقدان بر آنست که این گفتار از بلیغ ترین و پرمغزترین مطالب مطرح شده در زمینه ماهیت باورهای دینی و اخلاقی بشراست. در این رساله، جیمز با نقد دفاع جدلی ازدینداری می کوشد این دفاع را بر پایه ای استوارتر، صادقانه تر، فروتنانه تر، و انسانی تری بنیاد کند.
این سخنرانی در واقع پاسخی به نطق آقای ویلیام کلیفورد ریاضی دان و فیلسوف تحصٌلی مشرب یا پوزیتیویست آمریکائی تحت عنوان "اخلاق باورمندی" است که در سال 1876 ایراد شده بود. در آن گفتار هرگونه باوری که مبتنی بر دانسته های حتمی نباشد سخیف و بی بها خوانده شده. مولف در ابتدا در نظر داشته این مقاله را "وظیفه به باورمندی" نامگذاری کند اما با توجه به آنکه کلمه وظیفه گونه ای اجبار را به ذهن متبادر میکند از آن صرف نظر کرده. آنگاه تصمیم گرفته عنوان مقاله را "حق باورمندی" قرار دهد اما این عنوان هم مشکل دیگری بدنبال می آورده: چه کسی این حق را عطا میکند، و چه کسی آنرا دریافت منیماید؟ مراد جیمز چیز دیگری بوده. او معتقد بوده همه انسانها آرزو می کنند در جهانی زندگی کنند که در آن حقیقت و خیر قابل دستیابی باشند. با توجه به آنکه وجود یا عدم وجود چنین دنیائی عقلاً قابل اثبات نیست، جیمز به اعتبار متانت اخلاقی اراده انسانی فرض آنرا موجه می یابد و لذا عنوان "اراده معطوف به باورمندی" را برای گفتارش بر می گزیند که در آن کلمه باورمندی معادل و اغلب قابل معاوضه با کلمه ایمان است.
ویلیام جیمز اثر کلاسیک دیگری تحت عنوان "انواع تجربه های دینی" (7) از منظر رواانشناسی نگاشته که به نوبه خود در پایه گذاری تفکر دینی پسا روشنگرانه نقشی کلیدی ایفا کرده است. قابل تذکر است که مقاله ای که ترجمه آنرا خواهید خواند قبل ازآثار مشهور دیگر جیمز در زمینه تجربه دینی، پراگماتیسم و پلورالیسم نگاشته شده و در صورت و معنا پیش درآمدی است برای آن نظریات پر نفوذ و بدیع.
باید اضافه کنم که ترجمه این مقاله لزوماً به معنای همدلی کامل مترجم با مولف نیست. در مورد تذ جیمز تحلیل انتقادی بسیار شده که من در میان آنها نقد فیلسوف کانادائی چارلز تایلور را بیشتر می پسندم که در مورد جدائی تحلیلی ایمان و اعتقاد نزد جیمز انتقادات دقیق و ظریفی را وارد دانسته است.(8) اما آن باریک بینی ها حوصله دیگری را می طلبد.
محمود صدری
پیشگفتارمولف بر رسالهً "اراده معطوف به ایمان"
در کتابی که لسلی استفان اخیرا در شرح زندگی خود منتشر کرده، سخن از آقای گََّست، آموزگار برادرش جیمز به میان می آورد که از قرار به شاگردانش چنیین خطاب میکرده: آقای گورنی بفرمائید فرق توجیه و تقدیس چیست، آقای استفان قدرت خدا را اثبات کنید! و قس علی هذا. امروز در این فضای تساهل و آزاد اندیشی هاروارد هم انگار هنوز این منوال مباحثه منسوخ نشده و آنرا متناسب حال و هوای این دانشگاه ارتدکس قدیمی می دانند. برای آنکه برسانم منهم از این باغ بکلی خارج نیستم امشب خطابه موعظه گونه ای تحت عنوان "توجیه بر اساس ایمان" آورده ام که برایتان قرائت کنم – که منظورم البته "توجیه خود ایمان" است. این گفتاردر واقع دفاعیه ای در زمینه حق ما انسانها برای گزینش بینشی باورمندانه نسبت به مباحث دینی است؛ هرچند منطق محض ما خود را ملزم به پیروی از چنین باورهائی نیابد. از اینروست که عنوان "اراده معطوف به ایمان" را برای این گفتار برگزیده ام.
مدتهاست که در برابر دانشجویانم از مشروعیت ایمان آزادانه اختیار شده دفاع کرده ام؛ اما آنهائی که با منطق قضیه آشنا می شوند معمولا ٌ از قبول مشروعیت فلسفی آن سر باز میزنند، و این در حالی است که ذهن خودشان جولانگاه همه گونه عقائد نقادی نشده است. بهرجهت، من به متانت نظراتم اطمینان کافی داشته ام که دعوت شما برای توضیح مواضعم را بپذیرم. امیدوارم شما نیز آمادگی آنرا داشته باشید که با اذهانی باز تر از مستمعین گذشته من به عرایضم گوش فرا دهید. مقدمتاً عرض کنم که هر چند تلاش من براینست که حتی الامکان از زبان فنی فلسفی اجتناب کنم، چاره ای ندارم جزآنکه با برخی توضیحات فنی که بعداً کار ما را آسانتر خواهند کرد آغاز کنم.
ویلیام جیمز
تصویری از ویلیام جیمز در1896، سالی که این مقاله را نگاشت
پانوشت ها:
-----------------------------------------------
1. Post- Enlightenment
2. Mythos and Logos, see: Karen Armstrong, Battle for God, Ballantine Books, 2001
3. Durkheim, Elementary Forms of Religious Life,
4. Sacred time and space is heterogeneous and circular but profane time and space is homogeneous and linear. See: Mercia Eliade, the Sacred and the Profane: Nature of Religion, Harcourt Brace Jovanovich, 1987
5. “Moods and Motivations" Clifford Geertz, “Religion as a Cultural System” in: Interpretation of Cultures, Basic Books, 1973
6. Robert Wuthnow, The Restructuring of American Religion, Princeton University Press, 1990
7. William James, Will To Believe and Other Essays in Popular Philosophy, Longman’s Green, 1907; Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, the Modern Library,1902, 1929
8. Charles Taylor, Varieties of Religion Today, Harvard University Press, 2002
سید ابراهیم نبوی
تعمیق جنبش و استمرار آن، به معنای تبدیل مردم به ناظرانی برای اصلاح و کنترل رفتار حکومت پیروزی اصلی ماست.
مشکل بزرگ ما ایرانیان، نه در شکل حکومت است و نه در نیروهایی که در حکومت حضور دارند؛ جمهوری ما یک جمهوری معقول و منطقی نیست و نمی شود آن را جمهوری نامید. بخش وسیعی از جمهوری های جهان، باجابجایی دموکراتیک قدرت، خود را متناسب با خواست مردم نگاه می دارند و یا به دلیل چرخش قدرت، بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی را در قدرت شریک می کنند؛ یا به دلیل شیوه درست انتخاب، نیروهای کارآمد برسر کار می مانند و افرادی که کارآمد نیستند حذف می شوند. حتی حکومت ایران جمهوری اسلامی هم نیست، چرا که اگر جمهوری اسلامی می بود، یا باید جمهور مردم مسلمانانی هم شکل حکومت بودند یا رهبران دینی حکومت را مشروع می دانستند. اینقدر معلوم است که این حکومت زمانی جمهوری اسلامی بوده است.
مشکل ما قطعا محتوای حکومت است؛ تقریبا اکثر حکومت های پادشاهی جهان، مثل سوئد و بلژیک و هلند و نروژ و انگلستان، علیرغم اینکه شکل نظام حکومت پادشاهی دارند، اما محتوایی دموکراتیک دارند. یا بسیاری از حکومت ها مثل مصر و بسیاری جمهوری های آفریقایی که نام جمهوری دارند، اما چرخش قدرت در آنها وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که مشکل ما با جمهوری اسلامی بیش از آنکه شکل و نوع حکومت باشد، محتوای آن است. محتوایی که علیرغم شکل آن، می تواند هر لحظه تغییر کند. بی دلیل نیست که حکومت جمهوری اسلامی بدون اینکه تغییری در حکومت رخ بدهد، دائما دچار تغییر محتوا می شود. گاه تبدیل می شود به حکومتی شبه دموکراتیک؛ گاهی به فاصله یکی دو سال تبدیل می شود به حکومتی توتالیتر؛ دو سالی اقتصادش لیبرال است؛ دو سالی اقتصادش سوسیالیست است و دوسالی اقتصادش ترکیبی از همه انواع اقتصاد در جهان است.
از سوی دیگر، مشکل ما برای تغییر چنین حکومتی که خود دائم در حال تغییر است، نه از طریق انقلاب ممکن است نه از طریق اصلاحات پارلمانی، اگر چه هر دوی اینها بی تردید باعث تغییر در نظام سیاسی خواهد شد. اما مشکل اصلی ما حکومت نیست که با تغییر آن کشور نیز بهتر شود؛ بخش بزرگی از مشکل ما، در گرایش های نهادینه شده در میان حکومتگران، سیاستمداران، روشنفکران و مردم است. دیکتاتوری یک بیماری نیست که یک دفعه بر سر کشور ما آمده باشد؛ ویروسی است مزمن که هزاران سال است در جان دولت و ملت است و با هر بیماری کوچکی عود می کند. خودخواهی و دیگران را به هیچ انگاشتن، نه یک عادت حزبی و حکومتی، بلکه عادتی عمومی در میان ماست. دروغ گفتن و بدعهدی نه یک حادثه ویژه دولت احمدی نژاد، بلکه یک عادت تاریخی 3000 ساله است. خودبزرگ بینی و دائی جان ناپلئونیسم، تنها ناشی از پارانویای رهبر حکومت ایران نیست؛ بلکه در هر کدام از ما مردم، احساس عظمتی گمشده و تصور توطئه دیگران وجود دارد. ممکن است رهبر کشور دچار وضع بدخیمی باشد، و ما کمی خوش خیم باشیم. مشکل حسادت و تنگ نظری و بخل، در وجه سیاسی به انکار دگراندیش، حذف رقیب و راندن دولت بسوی یکدستی ظاهر می شود، اما در زندگی فردی، زندگی فرهنگی روشنفکری و حتی در میان رقبای اپوزیسیون هم این بیماری ها وجود دارد.
شاید فقط یک جنبش است که می تواند این اندام بیمار را از خطرات و بیماری های مزمن و گاه پنهان نجات بدهد. اعتماد به یکدیگر، احترام به مخالف، برحق ندانستن مطلق خود و واقعگرایی تنها با جنبشی عظیم درمان می شود. آثار جنبش سبز را نباید تنها در میان روشنفکران جستجو کرد و به این رخداد بزرگ که جمعی از مردم بیش از یک سال بر سر پیمان خود بودند، کم اعتنایی کرد. جنبش سبز زنده و پویاست و آثارش نه فقط در حامیان و معتقدان آن، بلکه در منتقدان و مخالفان آن نیز دیده می شود. بسیاری از شعارهای جنبش را ما به مخالفان آن تحمیل کردیم. احترام به تاریخ ایران، حتی اگر از ترس افکار عمومی باشد، باز هم ارزشمند است. همین که دولت سعی می کند گروهی از ایرانیان خارج از کشور را با خود همراه کند، یعنی اینکه وجود آنان را برسمیت می شناسد. همین که حکومت می پذیرد که برای مشروعیت داشتن به سراغ هنرمندان برود، یعنی ما هنرمندان را به حکومت تحمیل کردیم. همین که حکومت ارتش سایبری را به جان فضای مجازی انداخته است، یعنی او را به میدان بازی خودمان کشیدیم. همین که حکومت طرح یارانه ها را، حتی برای فریب افکار عمومی اجرا می کند، در نهایت به نفع جامعه ما تمام خواهد شد. اگرچه از نظر اقتصادی زیانی بزرگ به ما خواهد زد که در هر صورت همین اتفاق خواهد افتاد، ولی حکومت لحظه به لحظه وارد میدان بازی ما می شود.
ساده لوحی است که ما گمان کنیم آنان چون مردم را از خیابان راندند، پس جامعه به تسخیر آنان درآمده است. ای کاش اندکی از وحشتی که حکومت از جنبش سبز دارد، ایمانی بود که خود ما به جنبش داشتیم. ما بزرگ هستیم و خود باور نداریم چون اختیار رسانه ها در دست آنان است و آنان روز به روز حقیر تر می شوند و خودشان این را می دانند و انکار می کنند چون رسانه در دست آنان است. آنها ما را وادار می کنند که خود را با یک سال قبل مقایسه کنیم و به این نتیجه برسیم که عقب رفته ایم، در حالی که حکومت فقط لازم است خود را با دو سال قبل مقایسه کند تا معلوم شود که جنبش ملت ایران تا چه میزان جلو رفته است و حکومت تا چه میزان همه چیز را از دست داده است.
راه ما، راه جمع انبوه و توده های میلیونی است که تنها می توانند در جنبشی حضور یابند که خطری بزرگ برای آنها فراهم نیاورد. در سال 88 چهار راهپیمایی بزرگ صورت گرفت، روز 27 خرداد، روزی که موسوی مردم را به میدان بهارستان خواند، روز قدس و روز عاشورا. در بقیه اجتماعات تنها عکسی از خامنه ای و خمینی جلوی دوربینی مشکوک سوزانده شد ...هر چهار راهپیمایی بزرگ، با دعوت میرحسین موسوی و با حضور او صورت گرفته بود، وگرنه حرکت های رادیکال و جمع های کوچک، تنها اجتماعاتی تندرو بودند که نه بنا بود تشکیل شوند و نه جنس آنها از جنس عموم مردم بود. اینکه مردم از خیابانها رفتند، بازی روانی اطلاعات بود، وگرنه مردم اصلا بنا نبود به خیابان بیایند. جنبش سبز در فضای فرهنگی، هنری، جهانی، اجتماعی، در درون خانه ها، در فضای مجازی، در درون حکومت پیش رفت و همچنان پیش می رود. حکومت جمهوری اسلامی و رهبرانش از انتخابات خرداد 88 فقط یک حرف برای گفتن داشتند، اینکه جنبش سبز در حال مردن است، آنها این حرف را در زمانی با اطمینان می گفتند، که یک روز بعد از آن به گفته یکی از سرداران سپاه سه میلیون نفر تنها در تهران به خیابان رفتند.
جنبش سبز زنده است؛ این زنده بودن یک نیاز اجتماعی و یک حقیقت سیاسی است. تعمیق جنبش و استمرار آن، به معنای تبدیل مردم به ناظرانی برای اصلاح و کنترل رفتار حکومت پیروزی اصلی ماست. و این واقعه رخ خواهد داد.
طی چهارمین نامه خود اعلام کرد
جرس: در واکنش به تداوم نگهداری مصطفی تاج زاده در سلول انفرادی و قطع ملاقات و تماس با خارج از زندان، همسر وی در چهارمین نامه خود به رئیس دستگاه قضایی، ضمن یادآوریِ "بی پاسخ ماندن" نامه ها و درخواست های قبلیِ خود در همین زمینه، نسبت به تبعاتِ این بی عدالتی هشدار داد .
به گزارش رسیده به جرس، فخرالسادات محتشمی پور، در نامه روز هشتم دی ماه خود به صادق لاریجانی، خطاب به وی آورده است "اینجانب در نامه سرگشاده قبلی اظهار امیدواری کرده بودم که همه موارد غیرقانونی و غیر شرعی و غیر انسانی روا داشته شده بر همسر بیمارم بدون اطلاع شما باشد لکن اکنون که اطلاعات لازم در اختیارتان است و امکان دریافت اطلاعات تکمیلی مهیاست، حجت بر شما تمام شده است و هم از این رو انتظار پاسخ سریع و صریح دارم که چرا همسر من که شاکی از آقای جنتی و سردار مشفق و همکاران کودتاگر اوست باید در زندان آنهم در قرنطینه و ممنوع التماس و ملاقات باشد و همه گونه اختیارات از مسئول بخش نگهداری او در زندان گرفته شده و دادن هرگونه حقی و رعایت قوانین مصوب و آئین نامه های زندان منوط به نظر بالادستی ها باشد؟ از آن جا که ظاهراً بعضی موارد کذب خدمت حضرات مراجع عالیقدر و علمای اعلام از سوی نهادهای دولتی و حکومتی گزارش می شود، از این پس رونوشت مکاتبات خود را خدمت این بزرگواران خواهم فرستاد تا در پیشگاه عدل الهی عذر کاهلی و کم کاری نداشته باشم."
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام
مستحضرید که همسر آزاده اینجانب جناب آقای سید مصطفی تاجزاده در تاریخ 24مردادماه در پی شکایت از کودتاگران نظامی و انتخاباتی به همراه شش تن از دوستان زندانی دربند دو الف سپاه پاسداران، به زندان اوین فراخوانده شد.
مستحضرید که همسر آزاده اینجانب جناب آقای سید مصطفی تاجزاده در تاریخ 24مردادماه در پی شکایت از کودتاگران نظامی و انتخاباتی به همراه شش تن از دوستان زندانی دربند دو الف سپاه پاسداران، به زندان اوین فراخوانده شد.
مستحضرید که این سید آزاده را به جای انتقال به بند عمومی، در قرنطینه و در بی خبری کامل از خانواده و فضای بیرون از محل نگهداری اش نگاه داشتند تا وقتی که اولین نامه سرگشاده اینجانب خطاب به شما و مصاحبه ها و اطلاع رسانی های لازم در ارتباط با رویه های غیرقانونی و غیرحقوقی آغاز شده منجر به اولین تماس تلفنی بعد از ده تا یازده روز و متعاقب آن ملاقات کابینی شد.
مستحضرید که از ماه دوم بازداشت مجدد همسرم امکان تماس تلفنی بدون اعلام دلیل آن قطع شد و بیش از یک ماه است که او را ملاقات ممنوع کرده اند.
مستحضرید که از ماه دوم بازداشت مجدد همسرم امکان تماس تلفنی بدون اعلام دلیل آن قطع شد و بیش از یک ماه است که او را ملاقات ممنوع کرده اند.
اینجانب به عنوان یک انسان که در دین رحمانی ما کراهت بسیار دارد و به عنوان یک زن که از مقام والایی در این دین و آئین برخوردار است، علیرغم سختی ها و فشارهای روحی که ظالمین ملبس به لباس مسلمانی بر خانواده ما روا داشته و می دارند، چهار هفته است که به امید رفع ممانعت های غیر موجه و غیر قانونی به سالن ملاقات زندان اوین می روم و با کمال تأسف موفق به دیدار همسر عزیرتر از جانم نمی شوم این درحالی است که نزدیک دو ماه است مادر و پدر و خواهران او از دادستانی درخواست ملاقات حضوری داشته اند که پس از بارها مراجعه و استعلام پاسخ دادستان شما «ملاحظه شد» بوده است.
اینجانب در نامه سرگشاده قبلی اظهار امیدواری کرده بودم که همه موارد غیرقانونی و غیر شرعی و غیر انسانی روا داشته شده بر همسر بیمارم بدون اطلاع شما باشد لکن اکنون که اطلاعات لازم در اختیارتان است و امکان دربافت اطلاعات تکمیلی مهیاست، حجت بر شما تمام شده است و هم از این رو انتظار پاسخ سریع و صریح دارم که چرا همسر من که شاکی از آقای جنتی و سردار مشفق و همکاران کودتاگر اوست باید در زندان آنهم در قرنطینه و ممنوع التماس و ملاقات باشد و همه گونه اختیارات از مسئول بخش نگهداری او در زندان گرفته شده و دادن هرگونه حقی و رعایت قوانین مصوب و آئین نامه های زندان منوط به نظر بالادستی ها باشد؟ از آن جا که ظاهراً بعضی موارد کذب خدمت حضرات مراجع عالیقدر و علمای اعلام از سوی نهادهای دولتی و حکومتی گزارش می شود، از این پس رونوشت مکاتبات خود را خدمت این بزرگواران خواهم فرستاد تا در پیشگاه عدل الهی عذر کاهلی و کم کاری نداشته باشم.
ولله عاقبة الامور
فخرالسادات محتشمی پور
هشتم دی ماه 89
فخرالسادات محتشمی پور
هشتم دی ماه 89
در پی ادامه بازداشت فاطمه عرب سرخی
جرس: در پی تداوم بازداشت فاطمه عرب سرخی، فعال مدنی و فرزند زندانیِ سیاسی فیض الله عرب سرخی، یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت با انتشار یادداشتی خطاب به مادر فاطمه، از وی دلجویی کرده و او را به تحملی و پایداریِ مضاعف دعوت نمود.
به گزارش ندای آزادی، آرزو عابدینی عضو شورای عمومی ادوار تحکیم وحدت، طی یادداشتی خطاب به مریم شربتدار قدس، آورده است:
زدست کوته خود زیر بارم که از بالا بلندان شرمسارم
سلام
سلامی نه از روی شادی ,اما به امید سلامتی دوباره,
هیچگاه برایتان ننوشتم و همیشه با هم سخن می گفتیم, از هر آنچه که می بایست گفت .
اینک اما می خواهم که بنویسم و این پیک قلب رنجورم را از این دور ترین ها برایتان ارسال کنم, لیک عادت دارم تمام قدرت اندیشه و احساسم را به انگشتانم بسپارم و آنها هم آن را به قلم هدیه می کنند و قلم ,خود بر صفحه جلوه گری می نماید .
مریم عزیز ,فراموشی گاهی بد است اما بدتر از آن اینست که فراموشکاری کسی یا کسانی موجب حرمان دیگران و آزار کسانی گردد .
امروز می خواهم برایت از کسانی بگویم ,که لحظه ی لبیک به دعوت الهی برای پانهادن به این فانی دنیا که کشتزاری بیش نیست,یادشان رفت با خود چندی از موهبت های خدایمان را بیاورند .
برخی گوششان را ,گروهی زبان گویایشان را ,کسانی چشمهایشان را و...اما آنان که دل را جای گذاشتند و پای به این گیتی نهادند ...
دل که نباشد, دیگر عقل ماوایی ندارد برای ذخیره کردن عشق تا در هنگام لزوم ,زیباییهایش را به تصویر کشد. دل که نباشد دیگر نه می فهمی که مادر بودن و عشق یعنی چه و نه می توانی درک کنی که غنچه ی بی مادر اگر گوهر چشمانش برون ریزد چه بر سر هستی می آورد .
مریم مهربان ,گفتم برایت بنویسم از دردی که درون سینه ات موج می زند اما ,تو انشائ زینب را همیشه از حفظ می خواندی و این دل بی تاب ماست ,که باید از اقیانوس آرام چشمانت ,معنای سکوت و زیبایی را درک کند
یلدای امسال چه بد بود برای همه .
می دانم که شب هنگام ,دخترکان عادت دارند صورت به چهره ی گرم مادر گذارند و دستان کوچکشان را در دستان مادر بفشارند .
مادران با لبخندشان به نگاه امیدوار آنها خیره می شوند تا دخترکان معصوم سه ساله به دنیای بی سختی بیندیشند و در رویای آفتاب فردا چشم ببندند تا صبحی دیگر از راه رسد .
محیای این روزهای ما ,قرار را از دل همگان بریده ,محیای این شبهای ما, به هر گوشه از خانه سرک می کشد و گاه چشمش پر از اشک است و گاه که صدای زنگی در خانه ,سکوت را می شکند, تمام هستی برای او روشن می شود :بابایی ,مامان ,مامانم...؟؟؟
و چقدر سخت است ,که بابا مجبور است, بگوید: نه عزیز دل بابا, تو کمی بخواب ,مامان زود می آید ....
قلبم, حتی از این نگارش هم به آتش کشیده می شود ,چه رسد به ترسیم لحظه به لحظه ی آن .
باز گردم به ابتدای قصه ی بی پایان ناکسانی که بی دل ,پای در این گیتی نهاده اند و هیچ نمی دانند , قدر آواز بلبل را و هیچ نمی رنجند از گریه ی قناری در قفس ...
مریمم ,مباد که آه از جگر برآوری ,که ترسم ,بسوزانی عالمی را از این آه جگر سوز
همه ,مریم جان ,ما ,شده ایم ودوری مسافت قلبهایمان را دور نکرده و دیگر باور داریم که می توانیم بر این جغد شوم این شبهای ناتمام غلبه کنیم وشنیده ام زگلها که سحر پیامی دوباره فرستاده که در راه است و تحمل بایدمان...
مریم عزیز با لبخند مهربان همیشگیت ,عطر افشانی کن , که بی عطر مریم نفس کشیدن نتوانیم دیگر...
در پایان , نامه ام را باغزلی از حضرت حافظ ,که در یلدا برایم سروده تمام می کنم ,و تو و عزیزانت که عزیزان همه ی ما هستند را به خدای شکست ناپذیر توانایمان ,می سپارم .
آرزو
ز دست کوته خود زیر بارم که از بالابلندان شرمسارم
مگر زنجیر مویی گیردم دست وگر نه سر به شیدایی برآرم
ز چشم من بپرس اوضاع گردون که شب تا روز اختر میشمارم
بدین شکرانه میبوسم لب جام که کرد آگه ز راز روزگارم
اگر گفتم دعای می فروشان چه باشد حق نعمت میگزارم
من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم
سری دارم چو حافظ مست لیکن به لطف آن سری امیدوارم
به گزارش ندای آزادی، آرزو عابدینی عضو شورای عمومی ادوار تحکیم وحدت، طی یادداشتی خطاب به مریم شربتدار قدس، آورده است:
زدست کوته خود زیر بارم که از بالا بلندان شرمسارم
سلام
سلامی نه از روی شادی ,اما به امید سلامتی دوباره,
هیچگاه برایتان ننوشتم و همیشه با هم سخن می گفتیم, از هر آنچه که می بایست گفت .
اینک اما می خواهم که بنویسم و این پیک قلب رنجورم را از این دور ترین ها برایتان ارسال کنم, لیک عادت دارم تمام قدرت اندیشه و احساسم را به انگشتانم بسپارم و آنها هم آن را به قلم هدیه می کنند و قلم ,خود بر صفحه جلوه گری می نماید .
مریم عزیز ,فراموشی گاهی بد است اما بدتر از آن اینست که فراموشکاری کسی یا کسانی موجب حرمان دیگران و آزار کسانی گردد .
امروز می خواهم برایت از کسانی بگویم ,که لحظه ی لبیک به دعوت الهی برای پانهادن به این فانی دنیا که کشتزاری بیش نیست,یادشان رفت با خود چندی از موهبت های خدایمان را بیاورند .
برخی گوششان را ,گروهی زبان گویایشان را ,کسانی چشمهایشان را و...اما آنان که دل را جای گذاشتند و پای به این گیتی نهادند ...
دل که نباشد, دیگر عقل ماوایی ندارد برای ذخیره کردن عشق تا در هنگام لزوم ,زیباییهایش را به تصویر کشد. دل که نباشد دیگر نه می فهمی که مادر بودن و عشق یعنی چه و نه می توانی درک کنی که غنچه ی بی مادر اگر گوهر چشمانش برون ریزد چه بر سر هستی می آورد .
مریم مهربان ,گفتم برایت بنویسم از دردی که درون سینه ات موج می زند اما ,تو انشائ زینب را همیشه از حفظ می خواندی و این دل بی تاب ماست ,که باید از اقیانوس آرام چشمانت ,معنای سکوت و زیبایی را درک کند
یلدای امسال چه بد بود برای همه .
می دانم که شب هنگام ,دخترکان عادت دارند صورت به چهره ی گرم مادر گذارند و دستان کوچکشان را در دستان مادر بفشارند .
مادران با لبخندشان به نگاه امیدوار آنها خیره می شوند تا دخترکان معصوم سه ساله به دنیای بی سختی بیندیشند و در رویای آفتاب فردا چشم ببندند تا صبحی دیگر از راه رسد .
محیای این روزهای ما ,قرار را از دل همگان بریده ,محیای این شبهای ما, به هر گوشه از خانه سرک می کشد و گاه چشمش پر از اشک است و گاه که صدای زنگی در خانه ,سکوت را می شکند, تمام هستی برای او روشن می شود :بابایی ,مامان ,مامانم...؟؟؟
و چقدر سخت است ,که بابا مجبور است, بگوید: نه عزیز دل بابا, تو کمی بخواب ,مامان زود می آید ....
قلبم, حتی از این نگارش هم به آتش کشیده می شود ,چه رسد به ترسیم لحظه به لحظه ی آن .
باز گردم به ابتدای قصه ی بی پایان ناکسانی که بی دل ,پای در این گیتی نهاده اند و هیچ نمی دانند , قدر آواز بلبل را و هیچ نمی رنجند از گریه ی قناری در قفس ...
مریمم ,مباد که آه از جگر برآوری ,که ترسم ,بسوزانی عالمی را از این آه جگر سوز
همه ,مریم جان ,ما ,شده ایم ودوری مسافت قلبهایمان را دور نکرده و دیگر باور داریم که می توانیم بر این جغد شوم این شبهای ناتمام غلبه کنیم وشنیده ام زگلها که سحر پیامی دوباره فرستاده که در راه است و تحمل بایدمان...
مریم عزیز با لبخند مهربان همیشگیت ,عطر افشانی کن , که بی عطر مریم نفس کشیدن نتوانیم دیگر...
در پایان , نامه ام را باغزلی از حضرت حافظ ,که در یلدا برایم سروده تمام می کنم ,و تو و عزیزانت که عزیزان همه ی ما هستند را به خدای شکست ناپذیر توانایمان ,می سپارم .
آرزو
ز دست کوته خود زیر بارم که از بالابلندان شرمسارم
مگر زنجیر مویی گیردم دست وگر نه سر به شیدایی برآرم
ز چشم من بپرس اوضاع گردون که شب تا روز اختر میشمارم
بدین شکرانه میبوسم لب جام که کرد آگه ز راز روزگارم
اگر گفتم دعای می فروشان چه باشد حق نعمت میگزارم
من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم
سری دارم چو حافظ مست لیکن به لطف آن سری امیدوارم
جرس:
همسر هدی صابر، روزنامهنگار و فعال ملی مذهبی با اظهار اينکه "اين بار نمیدانم دليل بازداشت همسرم چيست" گفت: من آزادی بدون قيد وشرط همسرم را می خواهم. چون زندانی شدن او غير عادلانه و بدون دليل مشخصی بوده است.
به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر، وی افزود: همسرم ظرف دو سال گذشته هيچ کار سياسی نکرده و موضع گيری نيز در قبال انتخابات نداشت، من کمی مريض بودم که به کارهای من رسيدگی می کرد. اما دو تيرماه امسال او را در خيابان بازداشت کردند و از آن زمان تا الان در زندان است. سه هفته قبل با گوشی من تماس گرفتند و گفتند که بايد آقای صابر برای گذراندن حکمش خودش را معرفی کند. آقای صابر هم وقتی شنيدند بلافاصله تماس گرفتند و گفتند بايد حکم کتبی به او و کيلش ابلاغ شود اما سه هفته بعد، ماشين او را درخيابان ربودند. ده روز از او خبر نداشتيم تا اينکه زنگ زد و گفت در بند ۲ الف انفرادی زندان اوين است.
همسر هدی صابر در خصوص انتظارش از سازمان های حقوق بشری نيز گفت: اميدوارم سازمان های حقوق بشری غير از حرف زدن کاری هم انجام بدهند و فقط فعاليتشان در باره چند نفر مانند خانم ستوده نباشد و به بقيه زندانيان ديگر هم رسيدگی کنند.
فريده صابر، همسر اين زندانی عقيدتی گفت: به همسرم گفته اند که او در حال گذراندن حکم پرونده سال ۷۹ است. در حاليکه ايشان نزديک دو سال در زندان و انفرادی بودند و اگر صحبت به گذراندن حکم باشد ايشان الان بايد آزاد شود چون عملا دوران حکمش تمام شده است اما مهمترين نکته اين است که حکم سال ۷۹ برای ۱۵ نفر از اعضای دستگير شده نيروی ملی مذهبی بوده است و وکلا می گويند که فقط يک نفر از ۱۵ نفر حکم را بگذراند.
همسر هدی صابر با بيان اينکه اين فعال ملی مذهبی در حال گذراندن حکمی است که نه به خودش، نه به خانواده و نه به وکيلش ابلاغ شده است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: آقای صابر دچار ناراحتی قلبی و بالا بودن کلسترول خون است بيماری های که در زندان های که در ده سال گذشته داشته به آنها مبتلا شده است.او بايد آزاد شود تا به مشکلات جسميش رسيدگی کنيم. من نمی دانم در اين دوره او به چه جرمی در زندان است.
فريده صابر همچنين درباره وضعيت مرخصی و ملاقات های زندان با همسرش گفت: من بارها برای دادستان نامه نوشتم تقاضا کردم که به همسرم مرخصی يا ملاقات حضوری بدهند.همين طور چندين بار تقاضا کردم که خود دادستان را ببينم اما هيچ جوابی نگرفتم. اصلا کسی جوابگو نيست. حالا شايد دادستان مسوليتی نداشته باشد، من از رييس قوه قضاييه و مسولان ديگر می خواهم که آقای صابر زودتر آزاد شوند چون ايشان ظرف دو سال گذشته هيچ فعاليت سياسی نداشتند.
هدی صابر روزنامه نگار، مترجم ، و فعال ملی مذهبی و از گردانندگان مجله توقيف شده “ايران فردا” يکبار ديگر در بهمن ماه ۷۹ بازداشت شد که يک ماه بعد با سپردن قرار وثيقه ۱۳۰ ميليون تومانی آزاد شد. او دردادگاه بدوی به ده سال حبس و ده سال محروميت از فعاليت اجتماعی محکوم شد اما هنوز دادگاه تجديد نظر آن برگزار نشده است.
همسر هدی صابر، روزنامهنگار و فعال ملی مذهبی با اظهار اينکه "اين بار نمیدانم دليل بازداشت همسرم چيست" گفت: من آزادی بدون قيد وشرط همسرم را می خواهم. چون زندانی شدن او غير عادلانه و بدون دليل مشخصی بوده است.
به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر، وی افزود: همسرم ظرف دو سال گذشته هيچ کار سياسی نکرده و موضع گيری نيز در قبال انتخابات نداشت، من کمی مريض بودم که به کارهای من رسيدگی می کرد. اما دو تيرماه امسال او را در خيابان بازداشت کردند و از آن زمان تا الان در زندان است. سه هفته قبل با گوشی من تماس گرفتند و گفتند که بايد آقای صابر برای گذراندن حکمش خودش را معرفی کند. آقای صابر هم وقتی شنيدند بلافاصله تماس گرفتند و گفتند بايد حکم کتبی به او و کيلش ابلاغ شود اما سه هفته بعد، ماشين او را درخيابان ربودند. ده روز از او خبر نداشتيم تا اينکه زنگ زد و گفت در بند ۲ الف انفرادی زندان اوين است.
همسر هدی صابر در خصوص انتظارش از سازمان های حقوق بشری نيز گفت: اميدوارم سازمان های حقوق بشری غير از حرف زدن کاری هم انجام بدهند و فقط فعاليتشان در باره چند نفر مانند خانم ستوده نباشد و به بقيه زندانيان ديگر هم رسيدگی کنند.
فريده صابر، همسر اين زندانی عقيدتی گفت: به همسرم گفته اند که او در حال گذراندن حکم پرونده سال ۷۹ است. در حاليکه ايشان نزديک دو سال در زندان و انفرادی بودند و اگر صحبت به گذراندن حکم باشد ايشان الان بايد آزاد شود چون عملا دوران حکمش تمام شده است اما مهمترين نکته اين است که حکم سال ۷۹ برای ۱۵ نفر از اعضای دستگير شده نيروی ملی مذهبی بوده است و وکلا می گويند که فقط يک نفر از ۱۵ نفر حکم را بگذراند.
همسر هدی صابر با بيان اينکه اين فعال ملی مذهبی در حال گذراندن حکمی است که نه به خودش، نه به خانواده و نه به وکيلش ابلاغ شده است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: آقای صابر دچار ناراحتی قلبی و بالا بودن کلسترول خون است بيماری های که در زندان های که در ده سال گذشته داشته به آنها مبتلا شده است.او بايد آزاد شود تا به مشکلات جسميش رسيدگی کنيم. من نمی دانم در اين دوره او به چه جرمی در زندان است.
فريده صابر همچنين درباره وضعيت مرخصی و ملاقات های زندان با همسرش گفت: من بارها برای دادستان نامه نوشتم تقاضا کردم که به همسرم مرخصی يا ملاقات حضوری بدهند.همين طور چندين بار تقاضا کردم که خود دادستان را ببينم اما هيچ جوابی نگرفتم. اصلا کسی جوابگو نيست. حالا شايد دادستان مسوليتی نداشته باشد، من از رييس قوه قضاييه و مسولان ديگر می خواهم که آقای صابر زودتر آزاد شوند چون ايشان ظرف دو سال گذشته هيچ فعاليت سياسی نداشتند.
هدی صابر روزنامه نگار، مترجم ، و فعال ملی مذهبی و از گردانندگان مجله توقيف شده “ايران فردا” يکبار ديگر در بهمن ماه ۷۹ بازداشت شد که يک ماه بعد با سپردن قرار وثيقه ۱۳۰ ميليون تومانی آزاد شد. او دردادگاه بدوی به ده سال حبس و ده سال محروميت از فعاليت اجتماعی محکوم شد اما هنوز دادگاه تجديد نظر آن برگزار نشده است.
جرس:
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار عقیده کرد: راهپيمايی تاريخی و بی سابقه ۹ دی پاسخی کوبنده از سوی ملت به ۸ ماه فتنهگری خائنانی بود که به دروغ از طرف مردم حرف می زدند و خود را نماينده ملت و بی شمار تصور میکردند.
به گزارش مهر، احمد توکلی درباره چگونگی خبردار شدنش از حوادث روز عاشورا مدعی شد: از منابع گوناگون، تلفن دوستان، سايتها و از اواخر شب از اخبار صداوسيما و از سايت يوتيوب. درباره حوادث اين روز میتوانم بگويم آن فجايع باعث رسوايی و روسياهی هميشگی ضد انقلاب، منافقين و همپيمانهای داخلیشان شد.
وی بدون اشاره به شمار کشتهشدگان و آسیبدیدگان در روز عاشورا توسط نیروهای امنیتی و نظامی، درباره حوداث آن روز اظهار داشت: حادثه روز عاشورا يک اغتشاش طبيعی نبود. حرمتشکنیهای بی سابقه، تعرض جسورانه به ماموران نيروی انتظامی، قتل علی موسوی، ۲ خودروی شبيه به خودروهای نيروی انتظامی که در خيابان وليعصر با چند نفر تصادف می کنند، نشان دهنده يک نقشه حساب شده از آن سوی مرزها بود که توسط پياده نظام منافقين و ضد انقلاب عملياتی شد.
توکلی اظهار عقیده کرد: برخی چهرههای دوم خردادی در آن جريان خود را هم رديف ضد انقلاب، منافقين و گروه جنايتکار تـُندر قرار دادند.
وی به اظهار نظری درباره مهدی کروبی و میرحسین موسوی پرداخت و گفت: از سرنوشت اين دو نفر و موضعگيریهای خائنانه شان خيلی متاسفم؛ ولی آنها عليه تمامی دعاوی سالهای طولانی عمر خويش حرکت کردند. در واقع با بیرحمی يافتههای خويش را پنبه کردند يعنی خودزنی يا خودکشی. زشتی و پلشتی مواضع آنها در مورد حادثه خيانتبار عاشورا آنقدر آشکار است که محتاج بحث نيست.
این نماینده مجلس درباره راهپیمایی حکومتی نهم دی ماه گفت: راهپيمايی تاريخی و بی سابقه ۹ دی پاسخی کوبنده از سوی ملت به ۸ ماه فتنهگرای خائنانی بود که به دروغ از طرف مردم حرف می زدند و خود را نماينده ملت و بی شمار تصور می کردند. چون پای ارزشهای حسينی در ميان بود، همه قشری در صحنه بودند همانطور که در عزاداریهای عاشورا شاهد هستيم .
توکلی ادامه داد: ۸ ماه بود که رهبری نظام می گفتند نتيجه انتخابات پای صندوقها تعيين می شود نه کف خيابان. اما آنها با توهم و غرور ناشی از حمايت غرب مدعی بودند در اکثريت اند و در تظاهرات خيابانی معلوم می شود که آنها بيشترند. آن خائن آنقدر به اين توهم و لجبازی ادامه داد تا در روز عاشورا يعنی ۶ دی ۸۸ جريان او کلا در اختيار منافقين و گروه تندر قرار گرفت. مردم هم که ۸ ماه دندان روی جگر گذاشته بودند، با ديدن گستاخی آن افراد شرور، تحملشان تمام شد و در سراسر کشور به خيابانها ريختند تا يکبار برای هميشه نشان دهند با چه کسی هستند. به نظر من افرادی که ۹ دی ۸۸ به خيابان ها آمدند، از همه گروه های سياسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و اکثراً مردم بیخط سياسی بودند و آن راهپيمايی تاريخی يک خروش ملی عليه دشمنان ايران و دشمنان اسلام بود.
وی افزود: شخصاً اميدوار بودم هر دونامزد شکست خورده و مدعی پيروزی، به دامن نظام باز گردند اما آنقدر با خودشان دشمنی و با حقيقت لجبازی کردند که هم رديف ضد انقلاب قرار گرفتند.
مژگان مدرس علوم
جرس: در حالیکه ابوالفضل طبرزدی، برادرزاده مهندس حشمت الله طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران، از روز ۲۸ آذر ماه، در بازداشت و در سلول انفرادی نگهداری می شود، مادر وی با اشاره به اینکه فرزندش در انفرادی و تحت بازجویی است، می گوید: " به هر کجا مراجعه می کنیم اصلا جوابی نمی دهند و می گویند جای بچه تان خوب است. اگر جایش خوب است پس چرا نمی گذارند من فرزندم را ملاقات کنم؟"
حشمت الله طبرزدی در ارتباط با بازداشت ابوالفضل طبرزدی در یادداشتی از زندان رجایی شهر نوشته است: "جرم برادر زاده ام ابوالفضل این است که مسائل مربوط به من را پیگیری کرده است اگر چه دستگاه امنیتی رژیم به صورت وحشیانه برای بازداشت او به خانه مسکونی برادرم دکتر رضا طبرزدی در مهر اهواز ریخته، در بین اعضای خانواده ایجاد وحشت کرده و ابوالفضل را با خود برده است، اما با این اقدام ابلهانه، صرفا خانواده های دیگری را به مبارزین آزادی خواهی پیوند داده است."
گفتنی است، ابوالفضل طبرزدی پیشتر گفته بود که به دلیل پیگیری پرونده حشمت الله طبرزدی، دبیر کل زندانی جبهه دمکراتیک ایران، تحت تعقیب قرار دارد و ماموران امنیتی با بازداشت او میخواهند پیگیری پرونده مهندس طبرزدی را مختل کنند.
به همین مناسبت "جرس" باخانم طبرزدی، مادرابوالفضل طبرزدی در خصوص آخرین وضعیت فرزندش و پیگیری هایی که انجام داده به گفتگو پرداخته که متن آن در پی می آید:
خانم طبرزدی آخرین اطلاعی که از فرزندتان دارید چه زمانی بوده است؟
دوازده روز است که ایشان را دستگیر کرده اند در این مدت دوبار تلفن زده و به مدت یک دقیقه حرف زده است. بعد که برای پیگیری پیش دادستان رفتیم، ایشان گفتند فرزندتان جرم مرتکب شده و باید جواب بدهد و اصلا نه خانواده شهید برایمان مهم است نه رزمنده.
نگفتند چه جرمی منظورشان است؟
نخیر، من خودم فکر می کنم به خاطر تماس تلفنی با عمویش در زندان اوین یعنی آقای حشمت الله باشد. یکبار هم گفتند ابولفضل با مجاهدین خلق رابطه داشته و مجاهدین می خواستند او را بدزدند. در صورتیکه تمام اینها دروغ محض است بچه من اصلا با مجاهدین ارتباطی ندارد. تنها جرم فرزند من این بوده که با آیت الله صانعی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رابطه داشته است و این افراد که برای مملکت زحمت کشیده اند رابطه با آنها جرم است! این آقایان که این همه زحمت کشیده اند باید عقب بشینند و آنهایی که در دوران انقلاب و جنگ خوردند و خوابیدند باید همه کاره مملکت شوند. اینها می گویند چرا جوانان دور میرحسین موسوی و کروبی می آیند، باید بروند مواد بکشند و معتاد شوند و دولا و راست شوند.
لطفا در خصوص نحوه دستگیری فرزندتان و اینکه آیا حکمی به شما نشان د ادند بفرمایید.
روز بیست و هشتم آذر ماه حدود نه نفر ریختند خانه و همه جا را زیر و رو کردند و داد می زدند ابولفضل را بگیرید. برای ما که هم خانواده شهید هستیم و هم در جبهه های جنگ هم خودم هم همسرم حضور داشتیم هیچ حرمتی را حفظ نکردند بعد هم که ما اعتراض کردیم گفتند از طرف دادستانی حکم داریم اما دادستانی گفت اصلا ما چنین حکمی نداده ایم. برخوردشان جوری بود که مثل اینکه فرزند ما جانی، قاچاقچی است که من فکر نمی کنم با هیچکس اینگونه برخورد کرده باشند. بعد هم که اعتراض می کنیم می گویند بچه شما جرم مرتکب شده آخه چه جرمی؟
آیا برای فرزندتان وکیلی گرفته اید؟
به ما گفته اند که وکیل نمی خواهد بگیرید بعد از اینکه جرمش مشخص شد ما بهتان می گوییم وکیل بگیرید که آن موقع کار از کار گذشته است.
اطلاع دارید که الان در انفرادی و تحت بازجویی هستند یا نه؟
بله الان در انفرادی نگهداری می شود و در حال بازجویی است، این در حالی است که سلول انفرادی شکنجه است.
برای ملاقات ایشان اقدامی کرده اید و چه پاسخی گرفته اید؟
بارها برای پیگیری و اطلاع از وضعیت فرزندم مراجعه کرده ایم اما اصلا جوابی نمی دهند و می گویند جای بچه اتان خوب است. اگر جایش خوب است پس چرا نمی گذارند من فرزندم را ملاقات کنم؟ من می دانم، اینها برای تحت فشار گذاشتن و شکستن روحیه فرزندم است.
برای پیگیری وضعیت فرزندتان تاکنون به کجاها مراجعه کرده اید؟
دادستانی که جوابمان را آنجور داد. بعد با دفاتر مراجع در قم تماس گرفته ایم که فقط آیت الله صانعی جواب دادند و برایمان دعا کردند و آیت الله وحید خراسانی هم گفتند پیگیری می کنند و چند مرجع تقلید دیگر هیچ جوابی به ما ندادند و اصلا ما را تحویل نگرفتند.
بعد به دفتر مقام رهبری چندین بارزنگ زدم، یکبار یک شماره دیگری می دادند و وقتی زنگ می زدم می گفتند اینجا دفتر رهبری نیست و ما را سر کار می گذاشتند و بعد گفتند این جا دفتر رهبری است اما مسائل شرعی را به ما بگویید و مسائل سیاسی را با ما مطرح نکنید و بعد صوت قرآن برای ما می گذاشتند. آخه چه مملکتی است که برای ما درست کرده اند؟
با توجه به اینکه تمام مسئولین قوا زیر نظر مستقیم رهبری کار می کنند شما بعنوان مادر و خانواده شهید در خصوص وضعیت فرزندتان چه صحبتی با ایشان دارید؟
تنها چیزی که از رهبر می خواهم این است که برنامه ها را کنترل کنند یعنی یک جوانی که با استعداد است و فکر و هوش بالایی دارد باید بهش آزادی بیان، حق زندگی بدهند و بگذارند نفس بکشد. با فرزند من که پدرش پزشک و رزمنده بود اینگونه برخورد کنند وای به حالا مردمی که نه خانواده شهید هستند و نه رزمنده.
دیگر برای اطلاع رسانی به کجاها مراجعه کردید؟
بعد با روزنامه های داخل تماس گرفتیم اما خبرنگاران با شنیدن اسم ما وحشت می کردند و می گفتند یک قانونی برای ما گذاشته اند که حق نداریم وارد این مسائل شویم. در صورتی که همین طبرزدی بود که در جبهه های جنگ روی مین ها می رفت تا آنها را خنثی کند. حالا طبرزدی ها بد شده اند و کسانیکه پشت جبهه بودند و خورده اند و خوابیده اند شده اند مدافع مملکت و انقلاب و ما شده ایم دشمنان انقلاب؟!
در پایان هر صحبتی دارید بفرمایید؟
بگذارید جوانان "آزاد" باشند و آزادانه حرفهایشان را بزنند و نفس بکشند الان وضعیت طوری شده که برای نفس کشیدن جوانان، اکسیژن را به آنها می فروشند. من به مسئولین این انتقاد را دارم که بچه هایی که جبهه فرستادیم، حتی خود ما که انقلاب کردیم فکر می کردیم آزاد می شویم و بر علیه استبداد انقلاب کردیم اما حالا این وضعیت ما است. در رژیم شاه یک دوستی داشتم که پدرش سرباز بود و جلوی شاه کشته شد بعد که انقلاب شد برای او هدیه می آوردند و روزی هم که انقلاب شد از افرادی بود که انقلاب کرده است و هیچکس هم به اینها گیر نمی داد اما حالا که بچه من با عمویش حرف می زند جرم است؟ آن هم در مملکتی که ادعا می کند که اسلامی است در حالیکه اصلا با این کارها از رعایت اسلام خبری نیست. وقتی وارد خانه یک رزمنده ای بشوند، نه یاالله بگویند و حتی فرصت ندهند که ما حجاب داشته باشیم آخه این چه وضع مملکتی است؟
به نظر من تمام جوانها باید دست بدست هم دهند جلوی این کارها و افراد را بگیرند. ما افرادی هستیم که دردمند این انقلاب هستیم که قبل از انقلاب برای انقلاب و بعد از آن هم برای دفاع از مملکت و آبادانی آن کار کرده ایم اینگونه برخوردها واقعا "بد" است. آخه من می خواهم بدانم به من می گویند نه خانواده شهید برایمان مهم است نه رزمنده، پس بگویید شما چه چیزی برایتان مهم است؟ این بچه های ما بودند که شهید شدند و شما الان جای آنها نشسته اید. ما فکر می کردیم انقلاب به دست اهلان افتاده در حالیکه به دست نااهلان افتاده است. بخدا با این بلاهایی که به سرمان آورده اند به خودم می گویم اصلا اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. یک بچه ام که باید در زندان باشد چهار تا بچه ام که با وجود تحصیلات دانشگاهی بیکار هستند ما باید خرجشان را دربیاوریم، این وضعیت جمهوری اسلامی ما است؟!