مهمترین خبرهای روز پنج شنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

تبعیض و خشونت علیه اقلیتهای جنسی در ایران

اخبار روز:

ایران: تبعیض و خشونت علیه اقلیتهای جنسی
قوانین و سیاستهایی که افراد آسیب پذیر را در معرض خطرات بیشتری قرار می دهند

(آمستردام، ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰) – سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز انتشار یافت، اظهار داشت قوانین و سیاستهای تبعیض‏ آمیز علیه همجنسگرایان و دیگر اقلیتهای جنسی در ایران آنها را در معرض آزار و اذیت، خشونت، و حتی خطر مرگ قرار می دهد. اقلیتهای جنسی ایران، به ویژه زنان و مردانی که خود را همجنسگرا، دو جنسگرا، یا دگرجنسگونه (جمعاً دگرباشان) می ‏دانند، هم قربانی خط مشی‏های حکومت و هم عاملان شخصی می شوند، و این تا حدی به علت عدم مجازات عاملان شخصی می باشد.

این گزارش ۱۰۲ صفحه ‏ای به عنوان «ما نسلی مدفون شده ایم: تبعیض و خشونت علیه اقلیتهای جنسی در ایران» که بر پایه شهادت بیش از ۱۰۰ تن ایرانی تهیه گردیده، تبعیض و خشونت علیه دگرباشان و نیز دیگر افرادی که روشهای جنسی و گرایشهای جنسیتی‏ شان با معیارهای اجتماعی و مذهبی مورد حمایت دولت تطابق ندارد را مستند می سازد. سازمان دیده بان حقوق بشر این آزار و اذیتها را در کنار خشونتهایی که دولت ایران علیه عموم ایرانیان مانند دستگیری‏ها و بازداشتهای خودسرانه، تجاوز به حریم شخصی افراد، بدرفتاری و شکنجه نسبت به بازداشت‏ شدگان، و فقدان محافظتهای لازم در انجام تشریفات حقوقی و تضمینهای مربوطه به محاکمات عادلانه اعمال می کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

خانم سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاور میانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «اعضای اقلیتهای جنسی در ایران از تمام جهات مورد آزار و اذیت قرار می‏ گیرند. قوانین علیه آنها تدوین شده، دولت آشکارا علیه آنان تبعیض قائل می ‏شود، و آنها در برابر آزار و اذیت، سوء استفاده و خشونت آسیب پذیر هستند زیرا مرتکبین احساس می‏ کنند می ‏توانند با برخورداری از مصونیت این افراد را هدف قرار دهند».

سازمان دیده بان حقوق بشر دریافت که نیروهای امنیتی ایران، از جمله نیروی انتظامی و نیروهای تندرو شبه نظامی بسیج، با تکیه بر قوانین تبعیض آمیز افرادی را که مظنون به «همجنسگرایی» هستند مورد مزاحمت، دستگیر و بازداشت قرار می ‏دهند. این نوع حوادث اغلب در پارکها و کافه ها اتفاق می افتد، اما سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین مواردی را مستند ساخته است که در آن نیروهای امنیتی به خانه مظنونین حمله کرده و سایتهای اینترنتی را به منظور بازداشت افرادی که مظنون به اعمال یا گرایشهای جنسی نا سازگار [با معیارهای فرهنگی و یا مذهبی] بوده اند تحت نظر گرفته اند.

این گزارش همچنین مواردی را مستند می ‏سازد که گفته می ‏شود در آن نیروی انتظامی و بسیج، هم در مکانهای عمومی و هم در بازداشتگاه ها، با افراد مظنون به دگرباشی و یا دگرباشان واقعی بدرفتاری کرده اند و در بعضی از موارد آنها را شکنجه نموده‏ اند. چندین نفر از افرادی که مصاحبه شدند اتهاماتی مبنی بر اینکه اعضای نیروهای امنیتی به آنها حمله جنسی یا تجاوز کرده اند را مطرح نمودند.

نوید، همجنسگرای ۴۲ ساله ‏ای که صاحب کافه ‏ای در نزدیک تهران بود، برای سازمان دیده بان حقوق بشر در باره حمله ‏ای که به دست دو مأمور لباس شخصی در سال ۲۰۰۷ نسبت به وی صورت گرفت تعریف کرد. (وی بعداً دریافت که آنها اعضای بسیج محلی بوده اند.) آنها وی را در حالیکه محل کار خود را ترک می گفت، دستگیر کردند، دستبند زدند، و با اتومبیل وی را به خانه ‏اش بردند. سپس او را از خودرو بیرون انداخته، مورد ضرب و شتم قرار داده و با زور به داخل خانه بردند. در آنجا به وی حمله جنسی کردند:

[یکی از آنها] آلتش را در دهانم فرو برد. من بالا آوردم و خودم را کثیف کردم. آنها من را روی زمین کشیدند و توی حمام انداختند و با آب سرد شستند. در تمام این مدت به زدن من ادامه می دادند.

نوید شرح داد که مأموران سپس او را به خانه دیگری برده و در آنجا وی را در یک آشپزخانه پر از سوسک، متعفن و کثیف حبس نمودند.

وی گفت: «[یکی از مأمورها] لباسهایم را درآورد. بعد هم با استعمال یک چراغ قوه و باتوم به من تجاوز کرد. من را انداخت روی زمین و به من تجاوز کرد. آن نفرات دیگر هم در این کار شرکت کردند».

این گزارش همچنین موارد جدی سوء استفاده، از جمله نقض قوانین مربوط به تشریفات حقوقی که در طی دادرسی افرادی از اقلیتهای جنسی که متهم به ارتکاب جرایمی شده بودند را نیز مستند ساخته است. افرادی که به تخلفاتی از قبیل داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین متهم می شوند، برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه شانس چندانی ندارند. قضات دستورالعملهای مربوط به وجود ادله مثبته در قانون مجازات اسلامی در موارد لواط را نادیده گرفته و اغلب به جای آن به اعترافاتی تکیه می کنند که از طریق شکنجه جسمی و فشارهای فوق‎العاده شدید روانی به دست آمده است. هم قوانین ایران و هم حقوق بین الملل چنین اقرارهایی را فاقد ارزش می شمارند.

در موارد دیگر دادگاه ها متهمین به لواط را صرفاً بر پایه «علم قاضی» که «از طرق متعارف حاصل شود» محکوم نموده اند. این نحوه اثبات در قانون مجازات اسلامی حُکّام شرع را قادر می‏ سازد برای تصمیمگیری در باره وقوع جرمی حتی در نبود دیگر شواهد و مدارک و یا با وجود مدارک تبرئه کننده، بر روی قرائن و امارات سست و بی پایه تکیه نمایند.

قوانین ایران بازتاب برخورد خصمانه دولت نسبت به اقلیتهای جنسی است. قانون مجازات اسلامی تمام روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج سنتی را جرم تلقی می کند. «جرایم» همجنسگرایی تابع حدود می باشند، یعنی مجازاتی که طبق قوانین شرع یا قانون [اسلامی] الهی ثابت است و در آن مدعی خداوند است. مجازات ها شدید هستند. بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازات لواط در صورتی که قاضی تعیین نماید که دخول صورت گرفته مرگ می باشد.

مجازات انواع دیگر آمیزش جنسی بدون دخول بین مردان تا حد اکثر ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک از طرفین می‏ باشد و مجازات ارتکاب آن برای بار چهارم اعدام خواهد بود. روابط همجنسگرایی میان زنان، یا مساحقه، نیز مجازات های مشابهی دارد.

مطابق قانون مجازات اسلامی، بوسیدن «شهوانی» بین دو مرد یا دو زن تا حد اکثر ۶۰ ضربه شلاق مجازات خواهد داشت، و مجازات دو مرد «که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند [و] بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند» تا ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود. موارد متعدد دیگری از قوانین اخلاقی سازگاری جنسی و جنسیتی را تحمیل می کنند، از قبیل قوانینی که دایر نمودن یا شرکت در اجتماعات «غیر اخلاقی» یا «فاسد» و یا تشویق دیگران به «فساد» و «فحشاء» را منع می نماید. قانون مجازات اسلامی همچنین تولید، استفاده، و توزیع مطالبی که بر طبق قانون ایران غیر اخلاقی محسوب شود، از قبیل وب سایتها و نوشته‎ جات دگرباشان و دیگر لوازم و ابزار را جرم می داند.

ایران یکی از تنها هفت کشوری است که قوانین‏ شان مجازات اعدام را برای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین مجاز می داند. کشورهای دیگر عبارتند از موریتانی، نیجریه، عربستان سعودی، سومالی، سودان، و یمن. روزنامه ها و رسانه های ایران از زمان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ موارد بسیاری از اعدام را به علت روابط همجنسگرایی منتشر نموده‏ اند. اکثریت قابل ملاحظه ‏ای از اعدامیان یا افرادی که در شُرُف اعدام قرار دارند مردانی هستند که به لواط متهم شده ‏اند، از جمله متخلفین نوجوانانی هستند که گفته می شود در هنگام ارتکاب به این عمل کمتر از ۱۸ سال داشتند. دولت ایران اصرار می ورزد که اکثریت این افراد به لواط به عنف یا تجاوز محکوم شده اند.

از آنجا که جلسات محاکمات مربوط به مسائل اخلاقی در ایران اکثر اوقات به صورت غیر علنی برگزار می شود، از میان افرادی که به دلیل روابط همجنسگرایی محکوم و اعدام می شوند، تعیین اینکه چه تعداد دگرباش بوده اند و چند مورد تخلف با رضایت طرفین صورت گرفته است دشوار می باشد. سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت به علت عدم شفافیت نمی ‏توان این نکته را مُنتفی دانست که ایران اقلیتهای جنسی که دارای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین هستند را تحت عنوان ارتکاب به لواط به عنف، یا تجاوز، به مرگ محکوم می نماید.

ویتسون اظهار داشت: «ایران نه تنها یکی از معدود کشورهایی است که برای داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین مجازات اعدام را تحمیل می کند، بلکه افرادی را در انتظار اجرای اعدام نگاه داشته است که گفته می شود پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب لواط شده اند. هر بار که قوه قضاییه ایران برای روابط جنسی مرضی الطرفین و یا برای متخلفین نوجوان حکم اعدام صادر می کند تعهدات حقوقی بین المللی اش را نقض می ‎نماید».

هم کنوانسیون حقوق کودک و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام برای افرادی که در حین ارتکاب جنایت زیر ۱۸ سال داشته اند را قاطعانه منع می نماید. ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در سال ۱۹۷۵ و کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۴ تصویب نمود.

ایران از جهت جرم شناختن همجنسگرایی و یا شدت آزارهایی که اقلیتهای جنسی اش به آن دچار هستند تنها کشور منطقه نیست. اما به هر حال بین موضع رسمی ایران در قبال اقلیتهای جنسی و واقعیت موجود، به ویژه در مناطق بزرگ شهری ایران، یک عدم تطابق بسیار چشمگیر مشاهده می شود. علیرغم ادعای سال ۲۰۰۷ رئیس جمهور احمدی نژاد که در ایران همجنسگرا وجود ندارد، هزاران ایرانی خود را جزء دگرباشان می دانند و چه در مکانهای عمومی و چه خصوصی با یکدیگر معاشرت نموده و در وبلاگستان زبان فارسی در تشکیل جوامع پر شور و سرکش دگرباش سهیم می باشند.

از سال ۱۹۷۹، دولت ایران به منظور برخورد با واقعیات پیچیده گرایشهای جنسی و هویت جنسیتی در ایران امروز، چندین خط مشی طراحی شده به اجرا گذاشته است. برخی از این خط مشی ها ممکن است به ظاهر مساعد و مناسب به نظر برسند. برای مثال، دولت قانوناً ایرانیان دگرجنسگونه را به رسمیت می شناسد – به شرط آنکه آنها بپذیرند که تحت عمل جراحی بازپردازی جنسی قرار گیرند. این قانون همچنین به مردان همجنسگرا، دگرجنسگونه، یا مردانی که با مردهای دیگر آمیزش جنسی دارند اجازه می دهد که در صورتی که قادر باشند ثابت کنند که همجنسگرا یا دگرجنسگونه هستند به دلیل «اختلالات رفتاری» درخواست معافیت از خدمت نظام وظیفه نمایند.

اما در حالیکه این سیاستها ممکن است با برخی از افراد سازگاری داشته باشد و یا حتی موجب انتفاع بعضی دیگر گردد، بر طبق گفته سازمان دیده بان حقوق بشر نهایتاً هدف اینگونه قوانین اعمال کنترل و تحمیل پیروی [از معیارهای مذهبی و فرهنگی] است. این قوانین امکان دارد اقلیتهای جنسی را در معرض آزار و اذیت، سوء استفاده، باج خواهی، زورگویی، و شکنجه هر چه بیشتر قرار دهند.

ویتسون اظهار داشت: «لغو قوانین و سیاستهای تبعیض آمیز ایران برای حصول اطمینان در باره محافظت از اقلیتهای جنسی آسیب پذیر حیاتی است. افرادی که مرتکب خشونت علیه اقلیتهای جنسی ایران می شوند به این دلیل به اینگونه اعمال دست می زنند که می دانند قربانیان شان برای محافظت از خود و یا دادخواهی مرجعی ندارند».

سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران می خواهد که:

    * کلیه قوانین و دیگر مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی که داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین را جرم تلقی می کند ملغی نماید؛
    * کلیه انواع محکومیتها و مجازاتهایی که برای تنبیه افراد دارای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین می باشد را فوراً فسخ کند، و تمامی زندانیانی که در حال حاضر برای اینگونه محکومیتها در زندان هستند را فوراً آزاد نماید؛
    * فوراً تمام مجازاتهای غیر قانونی اعدام را که بر افرادی تحمیل شده که گفته می شود در زیر سن ۱۸ سال مرتکب لواط شده اند، چه این عمل با رضایت طرفین و یا با اعمال زور بوده است را باطل نماید؛
    * ایذاء و آزار، بدرفتاری، و خشونت جنسیتی علیه اقلیتهای جنسی توسط نیروهای امنیتی، از جمله واحدهای بسیج را ممنوع نماید و افرادی که مرتکب اینگونه اعمال گردیده اند را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد؛
    * هر گونه هدف قرار دادن و به دام اندازی اقلیتهای جنسی و افرادی که دارای هویت جنسی یا جنسیتی نا سازگار می باشند، از جمله عملیات تله گذاری اینترنتی و یورش به خانه های ایشان توسط نیروهای امنیتی را متوقف سازد؛
    * ایذاء و آزار، بدرفتاری، شکنجه و حمله جنسی به اقلیتهای جنسی توسط نیروهای امنیتی در طی دوران حبس را ممنوع کرده و اعضای نیروهای امنیتی که مرتکب اینگونه اعمال گردیده اند را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد؛
    * استفاده از شهادتها و یا اعترافاتی که به نظر می رسد تحت اعمال شکنجه یا تهدید به شکنجه یا دیگر بدرفتاری ها در طی مراحل دادرسی مربوط به اقلیتهای جنسی به دست آمده باشند را ممنوع نماید؛
    * دسترسی کافی به مراقبتهای جسمی و روانی برای ایرانیان دگرجنسگونه فراهم آورد، از جمله دسترسی به هورمون درمانی برای افرادی که تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته اند.

سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین از دیگر کشورها و نیز دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته است تا سیاستها و توصیه هایی را به اجرا گذارد که ضامن محافظت از حقوق پناهندگان و پناهجویان دگرباش آسیب پذیر ایرانی می باشد.

در طول چندین سال گذشته، سازمان دیده بان حقوق بشر در فرصتهای متعددی دخالت کرد تا اطمینان حاصل نماید که کشورها، از جمله هلند و سوئد، بازگرداندن ایرانیان دگرباش را که هراس داشتند در صورت بازگشت به ایران مورد آزار و اذیت قرار خواهند گرفت متوقف سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره گزارشهای سازمان دیده بان حقوق بشر در ارتباط با ایران لطفاً به این وب سایت مراجعه فرمایید:
www.hrw.org

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با افراد ذیل تماس بگیرید:
در آمستردام، فراز صانعی (انگلیسی، فارسی): تلفن موبایل 0153-428-310-+1 یا 31-(6)- 17-618-841+ یا saneif@hrw.org

در عمان، راشا مومنه (عربی، انگلیسی): +962-788865949 یا moumner@hrw.org

در آمستردام، اریک گلداشتاین (انگلیسی، فرانسوی): تلفن موبایل 4736-519-917-+1

در آمستردام، بوریس (هلندی، آلمانی): 163-127-45-(6)-+ 

 

گفت‌وگو با محمد سیف‌زاده، وکیل دعاوی و فعال حقوق بشر

«نسرین ستوده عضو کانون مدافعان حقوق بشر نبود»

ایرج ادیب‌زاده

adibzadeh@radiozamaneh.com

با گذشت نزدیک به یک‌ماه از تصویب قطعنامه‌ی سازمان ملل علیه نقض گسترد‌ه‌ی حقوق بشر در ایران، محمدجواد لاریجانی، دبیر حقوق بشر قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، سازمان ملل را به آلودگی و مشروعیت بخشیدن به ترورهای اخیر در ایران متهم کرد.

او ایران را تنها کشور دموکراتیک نمونه‌ی خاورمیانه برشمرد، سنگسار را سوءاستفاده‌ی تبلیغاتی غربی‌ها خواند، درباره‌ی حرکت‌های اعتراضی مردم لفظ «حرکت غیر قانونی، خیانت و جنایت» را به‌کار برد، از برخورد پلیس انگلیس با دانشجویان معترض به‌عنوان شدیدترین شکل خشونت یاد کرد و خانم شیرین عبادی را کارمند دون‌پایه‌ی کشورهای آمریکا و انگلیس خواند و گفت او هیچ قدمی برای توسعه‌ی حقوق بشر برنداشته است.

دبیر حقوق بشر قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، سرانجام در حالی که چند وکیل دعاوی ازجمله خانم نسرین ستوده و آقای محمد اولیایی‌ در زندانند، گفت: «هیچ فردی نه تنها به دلیل وکالت مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد، بلکه تمامی وکلا مورد احترام ما هستند.»

در تماس تلفنی با محمد سیف‌زاده، وکیل دعاوی و فعال حقوق بشر می‌پرسم: آیا وکیلی به دلیل وکالت و به‌ویژه وکلای حقوق بشری در ایران مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد؟

بسیار واضح و روشن است که در هیچ کجای دنیا در عصر کنونی کسی به خاطر وکالت تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. این مطلب بسیار صحیح است و اگر خلاف این باشد، باید نسبت به آن تعجب کرد، اما بحث بر سر این است که آیا در ارتباط با پرونده‌های وکالتی آن‌ هم در مسئله‌ی سیاسی و مطبوعاتی این وکلا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و دایره‌ی فعالیت‌شان در زمینه‌ی حقوق بشر بوده است یا خیر؟ برای این که این مطلب را پاسخ دهیم، من با صراحت می‌گویم که در ارتباط با همکار ارجمندم سرکار خانم ستوده و خود من که آن حبس طولانی‌مدت را گرفتم، کلیه‌ی فعالیت‌هایم در راه تحقق قانون و تعمیق اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر بوده است.

این موضوع حداقل با توجه به این که در مورد خانم ستوده هنوز رأی صادر نشده است، در مورد خود من در مشروح رأی آمده است که ما وکالت می‌دادیم به کسانی که با نظام مخالفت می‌کردند، قوانین را مورد انتقاد قرار می‌دادند و نامه به مسئولین کشور می‌نوشتیم و می‌گفتیم آقا مثلا این قوانین را شما اصلاح بفرمایید. در کجای دنیا این امر جرم است که برای من جرم گرفتند. در ارتباط با خانم ستوده چون بحث وکالت است، من این مبحث را به سایر افراد گسترش نمی‌دهم. الان به عنوان تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت در آن که من در مصاحبه‌های مختلف گفته‌ام که به چه دلایلی کانون مدافعان حقوق بشر قانونی‌ است و چرا باید آن کسانی که آخرین لحظه پروانه را به ما نداده‌اند، باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند، بنابراین این مسئله را به لحاظ طولانی شدن صحبتی در موردش نمی‌کنم.

اما در ارتباط با همکاران ارجمند من باید بگویم که جناب آقای سلطانی، جناب آقای دادخواه، همکاران ارجمند من، عضو کانون مدافعان حقوق بشر بودند. از اعضای مؤسس آن نیز بودند؛ گرچه بانی اصلی من بودم، اما سرکار خانم ستوده مطلقاً عضو کانون مدافعان حقوق بشر نبودند و نیستند. من رفتم که این شهادت را بدهم، اما مرا راه ندادند و به دلایل ایشان رسیدگی نکردند. وکلای ایشان در دادگاه گفتند و جناب آقای سلطانی هم به عنوان وکیل گفتند که من اقرار و اعتراف می‌کنم و شهادت می‌دهم که ایشان عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیست، اما می‌بینیم خانم ستوده تحت تعقیب قرار می‌گیرند و قرار بازداشت‌شان دوباره تمدید می‌شود. این اعمال فراقانونی است که صدای وکلا را درآورده است.

محمدجواد لاریجانی در مورد بازداشت نسرین ستوده، گفته‌ است که به دلیل امر وکالت مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته‌، بلکه به خاطر تبلیغات علیه اسلام، نظام و تماس با گروه‌های تروریستی مورد پیگرد قانونی است و دادگاه باید به اتهام‌های او رسیدگی کند. همین امروز رضا خندان، همسر نسرین ستوده با اعلام این که اتهام جدیدی به این حقوقدان و فعال حقوق بشر اضافه شده است، اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی را رد کرد و گفت در یکی از جلسات دادگاهش که حاضر بوده، هیچ حرفی در این مورد زده نشده است. فکر می‌کنید چرا این اتهام را به نسرین ستوده وارد کرده‌اند؟

من تصور می‌کنم چون ایشان روی مواضع قانونی‌ خودشان ایستاده‌اند، قرار بازداشت‌شان برداشته نشده است. من با صراحت می‌گویم که هیچ‌کدام از اعمال انتسابی به ایشان جرم نیست. هم‌چنان که هیچ‌کدام از اعمال انتسابی به من و جناب آقای دادخواه و جناب آقای سلطانی جرم نیست. هم‌چنین اکنون سرکار خانم نرگس محمدی را با این که وکیل نیستند، مدت‌ها تحت تعقیب و زندان قرار دادند. ایشان از اعضای مؤسس نبود و همچنین آقای عبدالرضا تاجیک را که اصلا عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیستند، اما باز تعقیب و زندانی می‌کنند.

برای این که مسئله را من به یک دادرسی منصفانه بسپارم، دو سه مورد با توجه به مدارک قوه قضاییه می‌گویم و از ریاست قوه قضاییه می‌خواهم برای پایان دادن به این تنش‌هایی که بعضی از افراد در قوه قضاییه ایجاد می‌کنند رسیدگی کنند و ما نتیجه‌ی آن را از همین الان اعلام می‌کنیم که قبول داریم. یک، یک‌بار من، جناب آقای دادخواه، جناب آقای سلطانی و سرکار خانم عبادی را در سال‌ها پیش تحت تعقیب قرار داده بودند؛- در اواخر دورانی که آقای شاهرودی به قوه قضاییه آمده بودند- آقای شاهرودی آمدند یک قاضی معتمد بی‌طرف را در مقابل آن قضات قانون‌شکن تعیین کردند که مرتب می‌گفتند این قضات مرتکب جرم شده‌اند.

انتقادات جهانی اما نشان می‌داد که اینها وکلای پاکدامنی هستند. آقای شاهرودی یک‌نفر را تعیین کردند و این قاضی محترم طی گزارش مفصلی به ریاست قوه قضاییه نوشتند که نه تنها اینها – یعنی ما - مرتکب جرمی نشده‌اند، بلکه آن کسانی که آنها را تحت تعقیب قرار داده‌اند، باید تعقیب شوند. دو، یک‌بار دیگر به دستور یک مقام مسئول من را زندانی کردند. بعد از این که از زندان بیرون آمدم، به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم. آن قاضی از دادگستری اخراج شد و سال‌ها هم بنابر حکم خود دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، در کانون وکلای دادگستری مرکز به او پروانه نمی‌دادند..

سه، یکی از آن قضات قانون‌شکنی که پرونده ساخته بود در همین ردیف‌ها، الان توسط ریاست قوه قضاییه فعلی از کار خودش معلق شده است.

در پرونده‌ای که من به‌عنوان وکیل شکایت کرده بودم به وکالت از چندین روزنامه‌نگار، کیفرخواست ۳۶ صفحه‌ای علیه ایشان صادر شد و معلوم نشد که بعد از قرار مجرمیت و این که تقاضای تعلیق ایشان را کرده بودند، چرا ایشان آن موقع از کار برکنار نشد. در مسئله‌ی وبلاگ‌نویسان که شکایت کرده بودیم و هیئت سه نفره تعیین شد، برویم ببینیم که آن هیئت سه نفره چه گزارشی به قوه قضاییه دادند.

بنابراین من تقاضایم این است که دو نفر از استادان ممتاز، معتمد، بی‌طرف و مستقل تعیین شوند و این مسئله را مورد پیگیری قرار دهند و ببینند آیا این وکلا خدای ناکرده مرتکب جرم شده‌اند؟ اگر مرتکب جرم شده‌اند، من نسبت به خودم و موکلین خودم که وکیل باشند، از همین الان قرار می‌گذارم نه مصاحبه‌ای کنم و نه ادعای حقی کنم. اما اگر آمدند ادعای ما را تأیید کردند، واقعا با آبروی ریخته چه می‌توان کرد؟ مطلب این است.

در دادگاه خود من حتی مدارک کانون مدافعان حقوق بشر را نخواستند. ۱۰ نفر شاهد معرفی کردم. جناب آقای لاریجانی! طبق ماده‌ی ۱۹۳ قانون آیین‌ دادرسی کیفری که از قواعد آمره است، قاضی مکلف است به دلایل ابراز شده از سوی من در هر مرحله رسیدگی کند، اما نکرد. الان از دادگاه تجدید نظر همین را خواسته‌ایم. در دادسرا رسیدگی نکردند، در دادگاه بدوی رسیدگی نکردند و ریاست دادگاه هم گفت اصلاً احتیاجی به این چیزها نیست.

پرونده‌ی کانون مدافعان حقوق بشر را نخواستند! بنابراین اگر در یک فضای بی‌طرفانه به این مطلب رسیدگی شود، معلوم می‌شود که این سری از وکلا نه تنها مرتکب جرمی نشده‌اند، بلکه از پرافتخارترین وکلای ایرانند. من در طی بیش از سه دهه قضاوت و وکالت تا به امروز یک تخلف انتظامی نداشته‌ام. سوابق ما نزد شماست. در دادگستری رسیدگی کنید. بنابراین تمام ادعا این است.

در حال حاضر موجی از اعتراض‌های بین‌المللی به بازداشت خانم نسرین ستوده ادامه دارد. شخصیت‌های برجسته‌ی جهانی خواستار آزادی او شده‌اند، اما هیچ کدام از اینها نتوانسته است سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به این مسئله راضی کند. شما خودتان در مورد پرونده‌ی نسرین ستوده چه نظری دارید، فکر می‌کنید به کجا منتهی شود؟

نظر من این است که خانم ستوده در ارتباط با پرونده‌هایی که از طرف کانون مدافعان حقوق بشر به ایشان ارجاع شده است (و دوباره تکرار می‌کنم که ایشان عضو کانون مدافعان حقوق بشر نبوده‌اند و فقط در سمینارها به‌عنوان دعوت‌شده حضور پیدا می‌کردند)، هر حکمی جز برائت در مورد ایشان فاقد صفت دادرسی عادلانه و منصفانه است.

 

<!---text begin ----->

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تروريسم، فاجعه ديگری آفريد
کشتار هموطنانمان را محکوم می‏کنيم!

بنا بر اطلاع خبرگزاری های جمهوری اسلامی، امروز چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۹ برابر ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰ در اثر دو انفجار یکی در مقابل فرمانداری و دیگری به صورت انتحاری در مجاورت جمعیت هلال احمر چاه بهار، دهها تن کشته و تعداد بیشتری زخمی شده اند. خبرگزاری های جمهوری اسلامی تعداد کشته ها را حداقل ۳۸ تن ذکر کرده اند.
بلافاصله پس از این عملیات فرماندار و رئيس شورای تامين چاه بهار اعلام کرده اند که «عامل اصلی اقدام تروریستی» امروز دستگیر شده است. معاون امنيتی وزير كشور نیز طبق روال معمول ادعا نموده است که: « تروريست ها توسط سرويس هاي اطلاعاتی منطقه و آمريكا حمايت شده اند.» بر اساس خبر تلویزیون العربیه، گروه جندالله مسئولیت حملات انتحاری امروز را بر عهده گرفته است.
این چندمین بار است که جندالله دست به اینگونه جنایات دست می زند. بمب گذاری در مساجد، کشتن و سربریدن گروگان ها و عملیات انتحاری از جمله روش های این گروه تا کنون بوده است. از این قبیل جنایت بیش از هر کس جمهوری اسلامی سود می برد. واقعیت این است جنداله محصول سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در تبعیض علیه دگراندیشان و اقلیت های مذهبی و ملیت های ایران است. روش های این جریان هم در اساس از جنس روش های جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان خود و جنبش های حق طلبان مردم است. تفاوت فقط در جایگاهی است که در آن قرار دارند. یکی در موضع حکومت جنایت می کند و دیگری در موضع اپوزیسیون. برای هر دو، تنهاچیزی که بی ارزش است جان انسان هاست.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران این عملیات جنایتکارانه را توسط هر فرد و جریان و با هرانگیزه ای که رخ داده باشد، محکوم می کند و جمهوری اسلامی را مسول اصلی این جنایات و عامل گسترش اقدامات خشونت آمیز می شناسد.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۹ برابر ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰

 

ولايت جمهور مردم چيست؟ 

ابوالحسن بنی‌صدر

ولايت جمهور مردم برقرار می‌شود وقتی هر عضو جامعه به حقوق خود و حقوق ملی عمل کند و علامت عمل به حق را اين بداند که دليل حقانيت حق در خود حق است و عمل او ترجمان استقلال و آزادی استعداد رهبری او است
پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر
استاد محترم جناب آقای بنی صدر
با سلام و آرزوی تندرستی برای شما و خانواده محترم
همانطوريکه خود آگاه هستيد، از جنبش مشروطيت تا به امروز نظر اکثريت گروه ها و گرايشات سياسی، چگونگی حاکميت کردن بر مردم بوده است و می باشد؛ در همين راستا بخش وسيعی از کنشگران سياسی ايران، يا چون قشر روحانيت مردم را عوام الناس و صغير می دانند و يا در بهترين حالت خود را وکيل تسخيری مردم می پندارند و می خواهند به نيابت از مردم حکومت کنند و به حکومت خبرگان و نخبگان اعتقاد دارند. در صورتيکه شما مبلغ و معتقد به ولايت و حاکميت جمهور مردم می باشيد. سئوال اين است
۱- از ديدگاه شما، جمهور مردم چه معنا و مفهومی دارد؟
۲- حاکميت و ولايت جمهور مردم بعنوان راهبرد سياسی، به چه شيوه ای صورت پذير است؟ .
پايدار و موفق باشيد
فريد راستگو
پاسخ به پرسش اول:
در بخشی از جهان امروز، که حاکميت را از آن مردم می شناسند، هنوز حاکميت حق قابل انتقال است و به نمايندگان منتخب مردم منتقل می شود. هرچند نامزدها برنامه هايی پيشنهاد می کنند و بنا بر رأی مردم به قابليت حزب و نامزد و برنامه پيشنهادی، اکثريت و اقليت پيدا می شود و، بنا بر صورت، تصميم را مردم می گيرند و منتخبان آن را اجرا می کنند. اما بنا بر واقع، حاکميت به منتخبان منتقل می شود. در کشورهای دارای دولت های استبدادی، جمهوری، موروثی نيز شده است. بدين قرار:
۱- تفاوت اول ولايت جمهور مردم با دموکراسی های کنونی – استبدادهای جمهوری نما به جای خود – اينست که حق تصميم از آن جمهور مردم است و قابل انتقال نيست. اينک بنگريم که جمهور مردم کيست و ويژگی های ديگر ولايتش کدامهايند.
۲ - جمهور مردم، تمامی اعضای جامعه هستند. دين و مرام و جنسيت و قوميت و... آنها هرچه باشد. اين ولايت وقتی تحقق پيدا می کند که هر نفر استقلال در تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم داشته باشد. بنا بر اين، بايد حق تصميم با جامعه باشد و در مواردی که جمهور مردم اجرا را بر عهده منتخبان می گذارند، آنها تصميم مردم را اجرا کنند و جانشين جمهور مردم در گرفتن تصميم نگردند.
۳ – ولايت جمهور مردم تحقق پيدا می کند زمانی که استقلال در گرفتن تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم را هيچ قدرتی محدود نکند. به سخن ديگر، هر گاه يکايک مردم از حق دانستن برخوردار باشند و گروه بنديهای صاحب ثروت و موقعيت، از راه انحصار وسائل ارتباط جمعی و غير آن، استقلال و آزادی اعضای جامعه و بسا جامعه ملی را محدود سازند، حاکميت آنها بر جامعه است که واقعيت پيدا می کند و نه ولايت جمهور مردم.
۴ - هستند کسانی که نمی دانند تمايل به استبداد فراگير دارند اما گفتار و کردار آنها، تمايلشان را لو می دهند. توضيح اين که از خاصه های استبداد فراگير، يکی اينست که بساط تفتيش عقيده را می گسترد و نه تنها انسانها که هر جمله و کلمه ای را که بکار می برند و هر کاری را که انجام می دهند، موضوع تفتيش عقيده می کند. به اين ترتيب که مفتشان به جمله يا کلمه، معنی دلخواه خود را می دهند و به استناد معنی خود ساخته، بر زبان آورنده آن کلمه يا جمله را محکوم به حکمی غيابی می کنند. از جمله کلمه هايی که گرفتار تفتيش عقيده هستند، کلمه جمهوری است برای رژيم مافياها و پهلوی طلبها و کلمه ولايت است برای بخشی از کسانی که ضد دين هستند. کلمه ولايت نه تنها گناه و جرم آلود نيست، بلکه شرکت در رهبری بر ميزان برابری و دوستی معنی می دهد. حال آنکه حاکميت گويای روابط قوا است. ولايت، ترجمان استقلال و آزادی انسان است و حاکميت ترجمان قدرتی که بکار برنده آن دارد. از اين رو، ويژگی چهارم ولايت جمهور مردم اينست که بر ميزان برابری و برادری، خواهری و نيز دوستی، تحقق پيدا می کند.
۵ – ولايت جمهور مردم تحقق پيدا می کند وقتی يکايک مردم از حق دانستن ( ضرورت گزارش امور مردم به آنها) و حق اطلاع گرفتن و اطلاع دادن و نيز حق اختلاف (کثرت گرائی ) و حق اتحاد برخوردار باشند. بدين قرار، استبداد فراگير تاريکی مطلق و ولايت جمهور مردم روشنائی مطلق و شفافيت کامل است. بشر استبداد فراگير را به خود ديده است. ولايت جمهور مردم نيز در جامعه های کوچکی برقرار شده است. پس قاعده زير را می توان ره آورد تجربه انسان دانست:
هر اندازه شفافيت کمتر، ولايت جمهور مردم کمتر و حاکميت قدرت مدارها بر مردم بيشتر.
۶ – بنا بر ويژگی اول، ولايت جمهور مردم تحقق می يابد به برخورداری همگان از استقلال در تصميم و آزادی در گزينش نوع تصميم و شرکت مستقيم آنها در اعمال ولايت. آن ويژگی همراه است با ويژگی که عبارت باشد از: بنا بر اين که هر انسانی استعداد رهبری دارد، ولايت جمهور مردم همه زمانی و همه مکانی است. نه تنها به اين معنی که حق تصميم در باره حقوق ملی از آن جمهور مردم است، بلکه هر جامعه ای در باره حقوقی که به جامعه جهانی مربوط می شود، حق شرکت در تصميم دارد. افزون بر اين، جانبداری – بدون اعمال قوه – از استقرار ولايت جمهور مردم در هر جامعه ای نيز حق، بنا بر اين، وظيفه هر جامعه برخوردار از ولايت جمهور مردم است.
۷ - چون استعداد رهبری را همگان دارند، پس هرگاه بخشی از جامعه، بخاطر ضعف دانش و برخوردار نشدن از حقوق خويش، توانائی شرکت در ولايت جمهور مردم را نداشته باشند، تحقق ولايت جمهور مردم، در گرو اينست که ديگران ناتوانی آنها را به توانائی برگردانند. ناتوانی، مجوز حاکميت اقليت بر اکثريت نمی شود بلکه مجوز بسط ولايت جمهور مردم از راه تمرين دادن روش بکار بردن حق ولايت و نيز از راه بسط دانش و برخوردار کردن همگان از حقوقی که شرکت در ولايت جمهور مردم را ميسر می سازند.
بجا است خاطر نشان کنم که هر جامعه ای وجدان تاريخی و وجدان همگانی و وجدان اخلاقی و نيز وجدان علمی دارد. آزادی جريان انديشه ها و ره آوردهای دانش و فن و نيز آزادی جريان اطلاعات، سبب می شوند که اين چهار وجدان به يکديگر غنا جويند و سطح دانش همگان بالا رود. و نيز، برخورداری از حقوق دانستن و اطلاع گرفتن و اطلاع دادن و اختلاف و اتحاد، سبب بسط ولايت جمهور مردم می شود. از اين رو،
۸ – ولايت جمهور مردم زمانی تحقق می يابد که رابطه انسان با بنيادهای جامعه تغيير کند. در حال حاضر، بنيادها تصميم گيرنده و انسانها مجريان تصميمهای بنيادها هستند. هرگاه رابطه اعضای جامعه با بنيادهای سياسی (دولت و حزب در درجه اول ) و دينی (روحانيت ) و اقتصادی (سرمايه سالاری) و اجتماعی (خانواده، سنديکا و...) و آموزشی (مدرسه، دانشگاه ) و هنری (سينما و تآتر و موسيقی و نقاشی و ...) و اطلاع رسانی (وسائل ارتباط جمعی ) و فرهنگی ( انواع تأسيسات ادبی، روشنفکری و معنوی و عرفانی و عاطفی و... ) در جامعه تغيير کند به ترتيبی که تصميم گيرنده انسان و وسيله او بنيادهای اجتماعی و هدف نيز رشد انسانها در استقلال و آزادی و بر ميزان عدالت اجتماعی باشد، ولايت جمهور مردم برقرار شده است.
۹ – ولايت جمهور مردم تحقق پيدا می کند وقتی اعضای جامعه با واقعيتها، رابطه مستقيم برقرار می کنند. در استبداد فراگير، رابطه اعضای جامعه با واقعيتهائی که موضوع ولايت می شوند، يا قطع است و يا از راه دولت برقرار می شود. در دموکراسی ها نيز، از جمله وسائل ارتباط جمعی، برای آن نيستند که از راه برقرار کردن جريان آزاد انديشه و دانشها و اطلاعها، اعضای جامعه بتوانند با واقعيتها رابطه مستقيم برقرار کنند. برای آن هستند که اين اعضاء، از طريق اين وسائل با واقعيتها رابطه برقرار کنند و هر واقعيت را همانطور ببينند که اين وسائل می نمايانند. برای مثال، وسائل ارتباط جمعی امريکا و انگلستان، مردم اين دو کشور را در رابطه مستقيم با واقعيت که نبود بمب اتمی و اسلحه کشتار جمعی در عراق بود، قرار ندادند. دروغی را واقعيت باوراندند که بوش و بلر ساختند. نتيجه رابطه غير مستقيم، يعنی بواسطگی قدرت، اينست که اعضای جامعه، از ولايت برخود نيز محروم می شوند. تضاد کامل استبداد فراگير با ولايت جمهور مردم، اين قاعده را در اختيار همگان می گذارد:
هر اندازه رابطه انسان با واقعيتها غير مستقيم تر، آدمی از بکار بردن حق ولايت ناتوان تر. هرگاه رابطه انسان با واقعيتها بطور کامل مستقيم بگردد، او از حق ولايت در کمال خود، برخوردار شده است.
۱۰ - در تعريف ويژگی اول ديديم که برخورداری از حق ولايت، در گرو الغای تبعيض ها است. ويژگی های بالا نيز گويای ضرورت الغای تبعيض ها، از هر نوع هستند تا که ولايت جمهور مردم برقرار شود. با اين وجود، تبعيض بسود قدرت نيز می بايد الغا گردد. در حقيقت، در دموکراسی های کنونی، يکچند از تبعيض ها، بنا بر صورت، ملغی و بنا بر واقعيت، وجود دارند. اما همگانی تر از همه تبعيض ها که متعرض آن نيز نمی شوند، تبعيض بسود قدرت است. برای مثال، در دموکراسی ها، نامزدهائی که پول و امکانات تبليغاتی و نيز سازمان و يا سازمانهای سياسی در اختيار دارند، از نامزدهائی که اين امکانات را ندارند، پيشی می گيرند. بسا لياقتها که جامعه از آنها محروم می شود بخاطر تبعيض بسود قدرت در غرب است. خانواده های حاکم، يعنی آنها که سرمايه و وسائل ارتباط جمعی را در اختيار دارند، با حمايت مؤثر از گرايشهای راست و راست افراطی، دولت را نيز در اختيار دارند. نه تنها رشد دموکراسی سبب نشده است که دولت از جمهور مردم نمايندگی کند، بلکه خدا شدن قدرت، موجب کاسته شدن از قلمرو ولايت جمهور مردم و بيشتر شدن فساد نيز شده است. ضد ارزشی که قدرت است، می بايد ضد ارزش شناخته و خود و نقش صورتهای گوناگونش در جامعه حذف شود.
۱۱ – بدين سان، چون قدرت محدود کننده است، پس مزاحم اول ولايت جمهور مردم، قدرت است. بنا بر اين، هرگاه محدوديت ها را از ميان برداريم، ولايت جمهور مردم می تواند تحقق بيابد. يکچند از اين محدوديتها:
• محدوديتی که ساختار کار ايجاد کرده است. توضيح اين که اکثريت بزرگی از جامعه ها، بدين خاطر که تمام روز را بايد کارکنند تا بتوانند در آمدی برای گذران زندگی خود بدست آورند، از دو نوع کار ديگر، ناتوانند. يکی شرکت در رهبری جامعه و ديگری شرکت در مسابقه رشد. بدين قرار، عدالت اجتماعی بمثابه ميزان، ضرورت تمام دارد تا که توزيع کارها و در آمدها به همگان امکان دهد فرصت کافی برای پرداختن به اين دو کار بسيار مهم را پيدا کنند.
• ساختار خانواده و اين واقعيت که زنان مادر می شوند، سبب می شود که محدوديت زنان باز هم بيشتر شود. لذا، بر ميزان عدالت اجتماعی، ساختار خانواده می بايد تغيير کند تا زنان، برای شرکت در اداره جامعه و نيز رشد، در موقعيت برابر با مردان قرار گيرند.
• هنوز، در وضعيت کنونی، دسترسی به امکانات، در جامعه ها نابرابر است. اقليت جامعه ها صاحبان ثروتهای بزرگ و اکثريت بزرگ محروم از ثروتند. به سبب نخبه گرائی غير عادلانه، دو کار رهبری و رشد علمی و فنی، بنا بر اين و آن جامعه، کم و بيش در انحصار اقليت جامعه است. با اين وجود، زير فشار اکثريت بزرگ، اندک شماری از فرزندان اين اکثريت می توانند به آن دو نوع کار دسترسی پيدا کنند. اما هنوز بر ميزان عدالت اجتماعی، اين نابرابری می بايد به برابری نزديک شود تا جمهور مردم از حق ولايت برخوردار شوند.
۱۲ - بدين خاطر که نظامهای اجتماعی، حتی در دموکراسی ها، باز و تحول پذير نيستند، اقليت صاحب امتياز برای اين که موقعيت خويش را از دست ندهد، بخشی از نيروهای محرکه را از وارد شدن در جريان رشد اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی باز می دارد. اين کار را از راه تخريب بخشی از نيروها و تبديل بخشی ديگر به قدرت در اشکال مالی (برای مثال، انتقال سرمايه های عظيم از توليد به بورس بازی) و اجتماعی (صرف نيروهای محرکه در حفظ موقعيت صاحب امتيازان که تحصيل موقعيت اجتماعی از راه مصرف انبوه، يکی از اشکال آن و نابسامانی های اجتماعی شکل ديگر آنست ) و سياسی (ارتش و ديوان سالاری و دستگاههای امنيتی و انتظامی و اطلاعاتی و تخريب نيروهای محرکه از راه گسترش خشونت...) و فرهنگی (فرآورده «هنری» و «فرهنگی» که در واقع ضد هنر و فرهنگ هستند و انسان را معتاد به پرستش اسطوره قدرت نگاه می دارند )، انجام می دهد. از اين رو، بکار انداختن نيروهای محرکه در رشد و برای ممکن شدنش، باز و تحول پذير کردن جامعه، دو کار ضرور هستند که همراه با يکديگر می بايد انجام پذيرند.
۱۳ - از آنجا که بکار بردن حق ولايت نيازمند دانش و اطلاع است، استقرار ولايت جمهور مردم، نيازمند بی محل شدن ضد اطلاعات و نيز غير عقلانی ها از مجاز و گمان و خرافه ها است. از اين رو، ضرور است که از دو نوع ترکيب، يکی ترکيب دانش و فن و نيروهای محرکه با قدرت و ديگری ترکيب آنها با استقلال و آزادی انسان. ترکيب اولی بطور روز افزون بی محل تر و ترکيب دومی، بطور روز افزون، با محل تر بگردند. در حقيقت، نيروهای محرکه (انسان و انديشه راهنما و دانش و فن و سرمايه و کارمايه و مواد اوليه و...) را در دو نوع ترکيب می توان بکار برد:
• ترکيب با زور که بنوبه خود نيروی از خود بيگانه است و قدرت را بوجود می آورد. و
• ترکيب با استقلال و آزادی انسان و جامعه ای که در آن زندگی می کند که توانائی او و جامعه را، از راه رشد، پديد می آورد.
در جامعه های نيمه باز که در رابطه مسلط – زير سلطه هستند، بنا بر اين که موقعيت مسلط يا زير سلطه را داشته باشند، از اين دو ترکيب، يکی بيشتر و ديگری کمتر، ساخته می شوند: در جامعه های مسلط، چون نيروهای محرکه جامعه زير سلطه را وارد می کنند، تا زمانی که نظام اجتماعی، ديگر نتواند نيروهای محرکه را در رشد فعال کند، ترکيب مساعد رشد انسان و جامعه بيشتر و ترکيبی که قدرت را پديد می آورد، کمتر است. در جامعه های زير سلطه، پيش از آنکه استقلال جويند، ترکيب نوع اول( با زور ) بيشتر و ترکيب نوع دوم ( با استقلال و آزادی ) کمتر هستند. اما در جامعه های مسلط نيز زمانی می رسد که يا بايد نيروهای محرکه را تخريب کرد تا نظام اجتماعی تحول نکند و يا بايد نظام اجتماعی باز و تحول پذير شود. هر گاه گروه بنديهای صاحب امتياز توانائی تخريب نيروهای محرکه را داشته باشند و قشرهای زير سلطه اين جامعه ها در حالت تسليم بمانند، اين جامعه ها نيز گرفتار انحطاط می شوند و بسا موقعيت زير سلطه می يابند. امپراطوريهای ايران و عثمانی، دو نمونه از اين جامعه ها هستند.
بدين قرار، بنا بر اين که نيروهای محرکه با قدرت ترکيب شوند و يا با استقلال و آزادی انسان، جمهور مردم کمتر يا بيشتر از حق ولايت خود برخوردار می شوند. در جامعه های تحت استبداد فراگير، نيروهای محرکه با قدرت ترکيب می دهند. از اين رو، جمهور مردم يکسره از ولايت خويش محروم هستند. در جامعه کاملا ˝ باز، اين نيروها با استقلال و آزادی ترکيب می شوند. در نتيجه، جمهور مردم از حق ولايت برخوردار می شوند.
۱۴ - وقتی نيروهای محرکه را با قدرت ترکيب می کنند، بلحاظ تضاد قدرت با حقوق انسان و حقوق ملی هر ملت و نيز بدين خاطر که رابطه های فرد با فرد و گروه باگروه را قدرت تنظيم می کند، مصلحت بمعنای تنظيم رابطه به ترتيبی که رابطه قوا بسود اين يا آن طرف رابطه بگردد، جای حق را می گيرد. در سطح جامعه، مصالح و يا منافع ملی (بخوانيد منافع قشرهای مسلط) جای حقوق ملی و در سطح هر انسان، مصلحت بمثابه وسيله سنجش پندار و گفتار و کردار، جای حق را می گيرد. در جامعه های تحت استبداد فراگير و نيز غير فراگير، جانشين حق شدن مصلحت، شکلهای زير را به خود می گيرد:
• چون انسانها ناگزيرند رابطه خود را با قدرت تنظيم کنند، حق بی محل می شود و مصلحت با محل می شود. مثال بارز اين از خود بيگانگی اين که، در جامعه های قدرتمدار و نزد عقلهای قدرتمدار، حقوق ذاتی انسان، مقدم بر خوب يا بد بودن او نيست. بد کردن کسی عاری کردن او از حقوق ذاتی است. برای اينکه کسی را از داشتن هر حقی محروم کنند، کافيست او را بد جلوه دهند. با غافل از اين حقوق و يا متجاوز به اين حقوق، هر اندازه بيشتر از حقوق ذاتی قربانی سخن بگوئی، زشتکاريهای بيشتری را به او نسبت می دهد. از خود بيگانگی تا بدانجا است که اين حقوق به ياد او نيز نمی آيند.
• مصلحت را دولت و نيز گروه بنديهای مسلط می سنجند و حقوق را جمهور مردم دارند. مصلحت قدرت سنجيده جانشين حق دارندگان آن می شود. اين جانشينی همراه است با:
•" حق تصميم از آن قدرتمداران و وظيفه اطاعت از آن مردم هستند". در استبدادهای فراگير، حق تصميم مطلقا از آن نماد اين استبداد (رهبر، پيشوا و...) و وظيفه اطاعت مطلقا «از آن» مردم می شود.
• مصلحت معيار همگان در تنظيم رابطه ها، بخصوص با دولت، بمثابه قدرت زبر دست، می شود. از اين رو، بهمان اندازه که حق در تنظيم رابطه ها کمتر نقش پيدا می کند، انسانها از حق ولايت خويش محروم تر می شوند. از راه اتفاق نيست که استبدادها، بهمان اندازه که بيشتر فراگير می گردند، بيشتر نيازمند «مجمع تشخيص مصلحت» می شوند.
بدين قرار، از استبداد های فراگير، که در آنها مصلحت ها يکسره جانشين حقوق می شوند و جمهور مردم از حق ولايت محروم می گردند، تا جامعه کاملا˝ باز، که حقوق تنظيم کننده رابطه ها می شوند و جمهور مردم از حقوق خويش برخوردار می گردند، انواع نظامهای اجتماعی – سياسی قابل تصور هستند. پس هر گاه، مصلحت جانشين حق نشود و تنظيم کننده رابطه ها نگردد، نظام اجتماعی باز و ولايت جمهور مردم قابل تحقق می شود.
۱۵- ويژگی بس مهم ولايت، خود انگيختگی است. چرا که محک استقلال و آزادی انسان، خود انگيختگی او است. توضيح اين که زندگی در استبداد فراگير، يکسره دستوری است. اين استبداد پندار و گفتار و کردار، انسان را به مهار خود در می آورد و آن را با اوامر و نواهی خود تنظيم می کند. حال آنکه عقل، وقتی آزادی طبيعی خود را بدست می آورد که خود انگيخته می گردد و بکار طبيعيش که ابتکار و ابداع و خلق است، می پردازند. بدين قرار، استقرار ولايت جمهور مردم به خود انگيختگی يکايک آنها، ميسر می شود.
در جامعه ای که جمهور مردم از حق ولايت برخوردارند، هر انسانی نه از ديگری که از کار خويش نان می خورد و توانائی جامعه، در توليد و بکار انداختن نيروهای محرکه در رشد، به حداکثر می رسد. بدين قرار، استثمار انسان از انسان فرآورده دستوری شدن زندگی ها و از خود بيگانه شدن انسان در «نيروی کار»، بنا بر اين محروم شدنش از استقلال استعداد رهبری و آزادی اين استعداد است. و
۱۶ – وقتی زندگی دستوری است و انسان تابع اوامر و نواهی قدرت است، ديگر او نيست که خود را رهبری می کند بلکه قدرت است که او را آلت فعل خود می کند. پس علامتی از علامتهای غفلت از حق ولايت و آلت فعل شدن، يکی اينست که رهبر کننده در بيرون انسان است و دليل پندار و گفتار و کردار او را نيز نه خود که دستور دهنده می تراشد. در دموکراسی ها نيز نخبه ها هستند که رهبری می کنند و جمهور مردم هستند که پيروی می کنند. پيروی کنندگان حق چون و چرا را دارند. اما فرق فهميدن دليلی که نخبه می سازد، با عملی که انسان خود آن را حق می يابد - و بودن دليل در عمل حق، گويای حقانيت آنست – و می کند، از زمين تا آسمان است. اگر جمهور مردم بدانند که رهنمود نخبه ها هرگاه حق بودند، دليل صحت آن، نه در توجيه نخبه که در خود رهنمود می بايد می بود، دموکراسی ها رشدی مهم در جهت برخورداری جمهور مردم از حق ولايت می کردند.
در استبدادهای فراگير، چون جمهور مردم تنها وظيفه اطاعت را دارند، حق چون و چرا کردن را ندارند. حق پرسيدن از دليل عملی که به انجامش موظف می شوند را نيز ندارند. بسا پرسيدن جرم است. هم اکنون، کسانی در زندان رژيم ولايت مطلقه فقيه هستند که جرأت پرسيدن دليل سرکوبهای سبعانه را از «رهبر»، به خود داده اند. با مثالی، تفاوت دو عمل، يکی قدرت فرموده و ديگری حق فرموده را روشن تر کنيم:
در بيانيه ای که آقای خمينی، در توجيه پذيرفتن قطعنامه ۵۹۸، صادر کرد، از مردم خواست از چرائی تن دادن به آن قطعنامه، سئوال نيز نکنند. مردمی که رژيم نسل جوانش را نفله کرده بود، حق پرسش کردن و دانستن دليل چرائی ادامه جنگ بمدت ۸ سال و پذيرفتن ناگهانی قطعنامه را نيز نيافتند. اما هرگاه قرار می شد، دليل ادامه جنگ دلخواه خمينی و تاچر و ريگان و بگين نبود و در خود جنگ بود (دفاع از وطن در برابر تجاوز)، هر شرکت کننده در جنگ، کار خود را حق می دانست زيرا به حقوق ذاتی و حقوق ملی (زندگی در استقلال و آزادی در وطن خويش) خود عمل می کرد. هرگاه چنين می شد، بمحض بوجود آمدن امکان رفع تجاوز، جنگ پايان می يافت. بنا بر اين ميزان، جنگ می توانست در خرداد ۱۳۶۰، با پيروزی صاحبان حق بر متجاوز به حق، پايان پذيرد.
بدين قرار، ولايت جمهور مردم برقرار می شود وقتی هر عضو جامعه به حقوق خود و حقوق ملی عمل کند و علامت عمل به حق را اين بداند که دليل حقانيت حق در خود حق است و عمل او ترجمان استقلال و آزادی استعداد رهبری او است.
۱۷ - مارکسيستها می گفتند دموکراسيهای غرب، هيچ جز ديکتاتوری بورژوازی نيستند. از بسياری جهات، از جمله از اين جهت که در اين دموکراسی ها، ازحق رهبری، مردم تنها می توانند رأی بدهند و صاحب حاکميت شوندگان را برگزينند، ايراد آنها وارد بود و هست. در حقيقت، حق غير قابل تجزيه در اين دموکراسی ها، به ظاهر، تجزيه می شود: «حق» رأی دادن از آن مردم می شود که حق نيست و وسيله عمل به حق است و «حق» حاکميت از آن نخبه ها می شود که باز حق نيست بلکه تصاحب حاکميت است. چرا که، در واقع، مردم از اعمال حق ولايت بازداشته می شوند و نخبه ها صاحب حاکميت بر مردم می گردند.
از ديد مارکس، کار ديکتاتوری پرولتاريا برداشتن مانع، يعنی نظام طبقاتی و دولتی که تجسم آنست، از سر راه استقرار ولايت جمهور مردم، يعنی جامعه ايست که در آن، جمهور مردم، رها از روابط طبقاتی، در اداره امور خويش، بی واسطه دولت و بطور مستقيم شرکت می کنند. الا اينکه، او غافل شد از اين واقعيت که قدرت، قدرت را از ميان بر نمی دارد. بدتر، دولتی که جامعه به آن وابسته شود، به ميزانی که وابسته می شود، به استبداد فراگير مايل ترمی شود. چنانکه در رژيم های کمونيستی چنين شد و هم اکنون در ايران و استبدادهای نفتی چنين است. روش بايسته تعميم دموکراسی و برخوردار کردن روز افزون جمهور مردم از حق ولايت است. اين واقعيت که بيماری با تشديد آن درمان نمی شود به انسانی که عقل او بنده قدرت نيست، هشدار می دهد که برقرار کردن استبداد به اين عذر که مردم نادانند و از حقوق خويش، از جمله حق رهبری آگاه نيستند، زندانی شدن و زندانی کردن مردم در مدار بد و بدتر است. راه حل نه تصاحب ولايت و جانشين کردنش با به بندگی قدرت در آوردن انسان، که فراهم کردن امکان برخوردار شدن همگان از حق ولايت است. غير از کارها که بايد کرد تا ولايت جمهور مردم برقرار شوند و در پاسخ به پرسش اول، برشمرده می شوند، در پاسخ به پرسش دوم مانع ها يی که بايد برداشت و کارهای ديگری که بايد کرد را فهرست می کنم.
۱۸ – اما برای تصاحب حاکميت، نخست به اين عنوان که ملت، بنفسه، مستقل از افراد تشکيل دهنده اش، حاکميت دارد و مقامهای منتخب اين حاکميت را بکار می برند، حاکميت را از آن نخبه ها کردند. و سپس، بنابر نظر پوزيتيويستها، نقش جمهور مردم را دادن رأی و نقش منتخبان را اعمال حاکميت گرداندند. از لحاظ نظری، ولايت به جمهور مردم تعلق دارد اما، در عمل، حاکميت از آن نخبه ها است. استقرار ولايت جمهور مردم در گرو شکسته شدن اسطوره نخبه ها و سلب حاکميت غاصبانه آنها بر مردم است. بازگوئيم: هر گاه بنا بر استقرار ولايت جمهور مردم بگردد، مشی عمومی می بايد به سمت استقرار دموکراسی شورائی و برخورداری جمهور مردم از حق ولايت باشد. پيش از آن، يعنی در دموکراسی بر اصل انتخاب، حق تصميم می بايد با مردم باشد و منتخبان مردم تنها مجريان تصميم باشند.
۱۹- بديهی است که ولايت جمهور مردم، نيازمند اصل راهنما است. اصل راهنمای استبداد فراگير، ثنويت تک محوری است. چرا که دولت توتاليتر تصميم می گيرد و جمهور مردم محکوم به اطاعت و اجرای تصميم هستند. اصل راهنمای دموکراسيهای غرب، ثنويت دو محوری است. يک محور نخبه ها و يک محور جمهور مردم هستند. هرچند حاکميت در دست نخبه ها است، اما جمهور مردم کاملا ˝ فعل پذير نيستند. کما بيش، فعال هستند و به يمن مبارزه مستمر خود، زمان به زمان، بر قلمرو ولايت خود می افزايند. اما اصل راهنمای ولايت جمهور مردم، موازنه عدمی بمعنای رها شدن انسانها از روابط قوا و پديد آمدن امکان مشارکت مستقيم همگان در اداره امور جامعه خويش است. بر اين اصل است که در سطح جهان نيز می توان مرزها را برداشت و جامعه جهانی را پديد آورد به ترتيبی که هر جامعه ای هويت خويش را داشته باشد و جمهور جامعه ها امور جهان را در صلح و در رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، اداره کنند.
بر اين اصل، استقلال و آزادی انسان واقعيت پيدا می کند و بيان آزادی، بمثابه انديشه راهنما جسته می آيد. از اين رو، کار بايسته باز آوردن بيان های قدرت که دين و مرام مردم شده اند، به بيان آزادی است. آن کار سخت که عقلهای آزاد می توانند بدان بپردازند، اين کار است. همراه با آن،
۲۰ - ولايت جمهور مردم به فرهنگ آزادی نياز دارد. در حال حاضر، فرآورده های عقلهای قدرتمدار دارند بر فرآورده های عقلهای مستقل و آزاد، فزونی می گيرند. هرگاه بتوان انسانها را آگاه کرد که عرف و عادت و سنت و فکرهای جمعی جبار و خرافه ها و غير عقلانی های ويرانگر و نيز توليدهای ويرانگر که افزون بر دو سوم توليدهای جهانيانند، ضد فرهنگ هستند و بر آنها است که خود را از آنها آزاد کنند و هر گاه صاحبان عقلهای آزاد فرهنگ آزادی را غنی سازند، امکان استقرار ولايت جمهور مردم بيشتر می شود.
بسا پرسش کننده گرامی و بسياری از خوانندگان، با خود بگويند: ولايت جمهور مردمی با اين ويژگی ها، به روزگاران نيز برقرار نمی شود. به آنها يادآور می شود: نخست اين که هنوز ولايت جمهور مردم، استقلال و آزادی کامل انسانها از ولايت بر يکديگر نيست. و سپس اين که سمت ياب لازم است و الگو و امام می بايد تا بتوان در راست راه رشد افتاد و پيش رفت. اگر نه، انسانها در مدار بسته بد و بدتر می مانند. نمی بينيم که ضد دين ها و وابسته ها، ولايت مطلقه فقيه را دست آويز سفيد کردن سياه و زمينه سازی برای بازسازی استبداد سياه رضاخانی کرده اند؟
پاسخ به پرسش دوم:
به پرسش دوم، در پاسخ به پرسش اول، بيست پاسخ دادم. با اين وجود ، يادآور می شوم که
۱ – دانستيم که ولايت جمهور مردم واقعيت پيدا می کند وقتی هرکس در دين و مرام مستقل و آزاد باشد. اما اين استقلال و آزادی از رهگذر لائيسيته بمعنای جدائی بيناد دين (روحانيت) از بنياد دولت، حاصل نمی شود. بی طرف کردن کامل دولت در آنچه به دين و مرام مربوط می شود، نيز ضرور است. قدم سومی بايد برداشت و آن تغيير رابطه انسان است با بنيادها، به ترتيبی که شرح شد. و هر گاه قدم چهارمی هم برداريم، استقلال و آزادی انسان در دين و مرام کامل می شود و آن، استقلال بنيادها از بند قدرت است. پيش از آنکه دولت ملاتاريا تشکيل شود، می گفتند: «حکم شرع را نگاه آخوند به دست بازاری معين می کند. و وقتی آخوند درباری می شد، می گفت: «دامنه شرع اقدس وسيع است تا ميل شاه و وزير چه باشد». در غرب نيز، از تعريفهای روشنفکر، يکی «سگ پاسبان قدرتمداری و قدرتمدارها» بود و هست. هر گاه بيان آزادی در کار آيد و ويژگيهای آن و حقوق انسان و حقوق ملی و حقوق جهانيان ميزان سنجش شوند، انديشه های خلاق، استقلال و آزادی را باز می يابند و فرآورده هايشان بکار استقرار جمهور مردم می آيند.
۲ – از چهار پايه اصلی که دولت استبدادی و نظام اجتماعی قدرت محور بر آنها تکيه داشت، پايه سلطنت و پايه بزرگ مالکی و «بازار سنتی» از ميان برداشته شده اند. پايه «روحانيت» در حال فرو ريختن است. آقای خامنه ای روحانيان را از اين فروپاشی ترسانده است. حال آنکه اين خود او است که با استقرار دولت مافياهای نظامی – مالی، پايه «روحانيت» را ويران کرده است و می کند و هر گاه استبداد کنونی از ميان برخيزد، نخست روحانيان هستند که از بند آن رها می شوند. در حال حاضر، رژيم مافياهای نظامی – مالی از راه رابطه قوا با پايه ای که قدرت خارجی است، برجا است. تغيير رابطه با کشورهای جهان و استوار کردن آن بر اصل موازنه عدمی، استبداد تاريخی ايران را يکسره بی پايه می کند. هرگاه گروه هائی که برای برانداختن رژيم به قدرت خارجی وابسته می شوند، واقعيت را همان سان که هست ببينند و به راست راه استقلال و آزادی باز آيند، با تغيير رژيم و استقرار ولايت جمهور مردم، آنها نيز شرف و کرامت زندگی در وطن انسانهای مستقل و آزاد را باز می يابند.
۳ – ستون پايه های قدرت را می بايد از ميان برداشت. جمع ما، در دوران مرجع انقلاب ايران، اين ستون پايه ها را شناسائی کرد و تدابيری برای جانشين کردن آنها با ستون پايه های قدرت سنجيديم و بکار برديم. آن تجربه در اختيار است. از رهگذر فايده تکرار، ستون پايه هائی را که بايد برداشت، فهرست می کنم:
۱ – جانشين کردن ولايت مطلقه فقيه با ولايت جمهور مردم
۲ – دموکراتيزه کردن ساختار ديوان سالاری و نيروهای مسلح که، در حالا حاضر، بر اساس تمرکز و تراکم قدرت در «رهبر» سازمان يافته اند.
۳- رکنی از ارکان ولايت جمهور مردم گرداندن وسائل ارتباط جمعی که اينک در انحصار رژيم متمايل به استبداد فراگير هستند. به ترتيبی که هر انسان بتواند واقعيت را همان سان که هست ببيند و با آن رابطه مستقيم برقرار کند. شفاف کردن فعاليت دولت و منتخب ها، عاملی از عاملهائی است که مانع از به خدمت قدرتمداری و قدرتمدارها در آمدن وسائل ارتباط جمعی می شود.
۴ – بيرون آوردن اختيار مطلق قانونگزاری از يد «رهبر»، با الغای ولايت مطلقه فقيه حاصل می شود. اما قوه قانونگزاری و قانون وسيله صاحبان قدرت می ماند. پس اين اسطوره قانون است که بايد شکست و محتوای قانون است که بايد تغيير داد: محتوای قانون می بايد حقوق ذاتی انسان و حقوق جمعی انسانها باشد. در مواردی که محتوای قانون حقوق موضوعه می شود، نبايد با حقوق ذاتی تعارض داشته باشد.
۵ – استقلال قوه قضائيه و تضمين برابری نه صوری که واقعی طرفهای دعوا.
۶ - استقلال و آزادی انسانها در دين و بی طرفی دولت. به شرح بالا
۷ – پايان بخشيدن به مالکيت قدرت بر انسان يا برقرار کردن اصل «انسان تنها مالک سعی خود است».
۸ - رها کردن مردم از وابستگی به دولت و رهاکردن وابستگی دولت به اقتصاد مسلط در بودجه خويش.
۹ - انحلال ستون پايه ای که تار عنکبوت های پديد آمده از روابط شخصی هستند و بقصد تصاحب قدرت در اشکال مقام و ثروت و موقعيت بوجود آمده اند.
۱۰ - از ميان برداشتن مرزهای جنسی و قومی و طبقاتی که قدرت ايجاد کرده است.
۱۱ - از ميان برداشتن تبعيضها
۱۲ - باز و تحول پذير کردن نظام اجتماعی به ترتيبی که نيروهای محرکه در رشد بر ميزان عدالت اجتماعی بکار افتند. به سخن ديگر، کاستن از فرآورده های ويران گر و کاستن از بار زور، در روابط انسانها. در نتيجه، کاستن از بکار افتادن نيروهای محرکه در ويرانگری ها.
۱۳ - همراه کردن حق اختلاف يا کثرت گرائی با حق اتحاد در اصول راهنمای دموکراسی و حقوق
۱۴ - از ميان برداشتن ستون پايه ايکه دستگاههای جانشين کننده حقوق با مصلحتها هستند. در حال حاضر، «مجمع تشخيص مصلحت» کافی نبود، شورای نگهبان پيشنهاد می کند ارگان ديگری ايجاد شود. افزون بر اين مجمع، فراوان گروههای مصلحت سنج وجود دارند که کارشان جانشين کردن حقوق مردم است با مصلحتهای قدرت بدست ها.
۱۵ - پايان بخشيدن به سلطه حزب حاکمان بر کشور، از راه آزادی تشکيل حزب.
۱۶ – از اصالت و ارزش انداختن قدرت و فرآورده های غير عقلانی و خرافی و ويرانگر آن: باز سازی اقتصاد بر اصول استقلال و آزادی و بر ميزان عدالت اجتماعی.
۱۷ – تغيير محل عمل مردم: در حال حاضر قدرتمدارها محل رهبری را از آن خود کرده اند. مردم را در محل وسيله و آلت نشانده اند و هدف را نيز خود تعيين می کنند. مردم می بايد در محل رهبری بنشينند. بنيادهای جامعه محل وسيله را بجويند و هدف را نيز مردم معين کنند.
۱۸ - فعال کردن وجدان اخلاقی وقتی استقلال و آزادی و حقوق ارزشهای راهنمای آنند. و ايجاد ارتباط ميان وجدانهای تاريخی و همگانی و علمی به ترتيبی که اين وجدانها از راه رشد غنی جويند.
۱۹- پايان بخشيدن به حقی را دست آويز تجاوز به حقی کردن و حقوق را مجموعه ای که هستند ديدن و امکانات برخوردار شدن انسانها از مجموعه حقوق را فراهم کردن. در نتيجه،
۲۰ – کاستن مداوم از نقش قدرت (= زور)، بنا بر اين، از ميان برداشتن تدريجی ستون پايه ای که ضد فرهنگ زور است، از راه غنا بخشيدن به فرهنگ استقلال و آزادی که فرآورده عقلها و دستهای انسانهای مستقل و آزاد است.

 

 

جنايت چابهار، گناهکار اصلی کجاست؟ 

علی کشتگر

همراه با محکوم کردن جنايت چابهار انگشت اتهام را به سوی حکومتی نشانه رويم که شهروندان را به خودی و غيرخودی و به دارندگان مذهب خوب و مذهب بد تقسيم کرده و زشت‌ترين انواع تبعيض و تحقير را در حق هم‌وطنان ما در سيستان و بلوچستان اعمال کرده و می‌کند.حکومتی که خود مبلغ و توليدکننده خشونت و ترور در ايران و منطقه است. زمينه تروريسم و عمليات انتحاری در سيستان و بلوچستان را جمهوری اسلامی پديد آورده است، همان‌گونه که دولت اسرائيل مسبب رشد تروريسم در سرزمين‌های اشغالی فلسطين استعلی کشتگر ـ ويژه خبرنامه گويا وقتی نظام حاکم ظرفيت های امنيتی و نظامی خود را برای سرکوب مردم و مهار جامعه مدنی به کار می گيرد، وقتی نظاميان به جای کنترل مرزها، خيابان ها و ميادين شهرها را اشغال می کنند، وقتی وزارت اطلاعات همه ظرفيت های خود را صرف کنترل دانشجويان، و فعالان سياسی و مدنی می کند، در يک کلام وقتی حکومت گران خود کامه همه توان نظامی و امنيتی کشور را صرف حفظ امنيت حکومت نامشروع خود می کنند، جايی برای امنيت شهروندان و امنيت مرزها باقی نمی ماند.
اما رشد تروريسم در سيستان و بلوچستان فقط به اين دليل نيست. اگر بپذيريم که خشونت و سرکوب حکومت همراه با بی عدالتی، تبعيض، تحقير و فقر بی حدوحساب می تواند سرچشمه توليد و بازتوليد ترور و تروريسم باشد، آنگاه نبايد از تکرار عمليات انتحاری در سيستان و بلوچستان و حتی در برخی از مناطق محروم ديگر ايران شگفت زده شويم.
رژيم حاکم همه زمينه ها و عوامل تروريسم را در سيستان و بلوچستان فراهم کرده است.
اين منطقه محروم ايران که اکثريت ساکنان آن را سنی مذهبان تشکيل می دهند، از آغازتاسيس جمهوری اسلامی بويژه در دهه گذشته با تبعيض همه جانبه دست به گريبان بوده است. هيچ يک از مقامات مسوول سياسی و نظامی اين منطقه از سنی مذهبان نيستند. تبعيض مذهبی، فقراقتصادی، بيکاری بيش از پنجاه درصد مردم بويژه جوانان، همراه با نگاه تحقير آميز حکومت گران به مردم اين منطقه، سيستان و بلوچستان را از نگاه بسياری از ساکنان آن به سرزمينی اشغال شده، که اشغالگران با همه کس و همه چيز آن بيگانه اند تبديل کرده است!
طبعا همه آزاديخواهان، همه طرفداران مبارزه بدون خشونت وهمه فعالان جنبش سبز اقدام تروريستی چابهار را محکوم می کنند! اما محکوم کردن صرف اين جنايات به هيچ روی مانع از تکرار آن نمی شود.
زمينه تروريسم و عمليات انتحاری در سيستان و بلوچستان را جمهوری اسلامی پديد آورده است، همان گونه که دولت اسرائيل مسبب رشد تروريسم در سرزمين های اشغالی فلسطين است.
خامنه ای و احمدی نژاد و ديگر دست اندرکاران حکومت خودکامه از اين گونه جنايات استقبال می کنند واز صميم قلب خوشنود می شوند، چرا که آن را دستاويزی می کنند برای تشديد فضای سرکوب و ارعاب، و ادامه چرخه توليد خشونت و ترور.
همراه با محکوم کردن جنايت چابهار انگشت اتهام را به سوی حکومتی نشانه رويم که شهروندان را به خودی و غيرخودی و به دارندگان مذهب خوب و مذهب بد تقسيم کرده و زشت ترين انواع تبعيض و تحقير را در حق هم وطنان ما در سيستان و بلوچستان اعمال کرده و می کند.حکومتی که خود مبلغ و توليد کننده خشونت و ترور در ايران و منطقه است.
عمليات انتحاری، نتيجه بدبختی و بی چارگی، نتيجه بی چشم اندازی و غلبه نوميدی در روان کسی است که به چنين اقدامی دست می زند. پس ضمن همدردی با خانواده قربانيان اين جنايت و ضمن محکوم کردن سازمان تروريستی جنداله که مسووليت اين جنايت را پذيرفته تروريسم دولتی جمهوری اسلامی و سران فاسد و نالايق جمهوری اسلامی را که مسبب اصلی همه فجايع اند را محکوم کنيم.
۲۴ آذرماه۱۳۸۹
ali.keshtgar@yahoo.fr

کشتار چابهار توسط جندالله و واکنش بلوچ‌ها

عبدالستار دوشوکی

نیروهای سیاسی بلوچ باید مشخصاً اعلام کنند که توجیه، تائید، تقدیس و ترویج خشونت، بمب‌گذاری و کشتار انسان‌های بی‌گناه و انتقام‌جویی عریان در شدیدترین و بی‌رحمانه‌ترین اشکال متصور آن توسط جمهوری اسلامی و جــنـدالله در بلوچستان بازتولیدی جز خشونت ندارد و شدیداً محکوم است
کشتار فجیـع و ضد انسانی حدود چهل نفر بیگناه از جمله زن و کودک و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان عزادار در چابهار(١) توسط جندالله (۲)، یکبار دیگر جزم اندیشی بنیادگرایانه طالبانی و شیوه های ناپسند الــقـاعـده ای گروه جــنــدالله را در زیر ذره بین قضاوت افکار عمومی قرار داده است. استدلال عقلانی و تصور منطقی و اسلامی بر این پایه استوار بود که جندالله که خود را یک گروه اسلامی قلمداد می کند حرمت ایام شهادت نوه پیامبر اسلام را رعایت کند. اما شوربختانه اینگونه نشد. جندالله همان کاری را کرد که ظاهراً در آن تـبـحـُر دارد و همفکران و هم مسلکان آنها در عراق و پاکستان مشغول آن هستند. تفکر القاعده ای نه به نمازگزاران شیعه در حرم نوه های پیامبر اسلام در عراق رحم می کند و نه به نمازگزاران سـُـنی در مساجد روستاهای پیشاور پاکستان. و اینک این آتش کور تعصب و جنایت به زادگاه من چابهار نیز رسید. هیچ انسان با خرد و با وجدان آگاه هر گز نمی پذیرد که قتل وخشونت عریان و اینک کشتار بیرحمانه و غیر انسانی عزادران بیگناه در چــابـهـار در راستای احقاق حقوق مردم بلوچ یا اهل سنت ایران باشد. متاسفانه این اولین بار نیست که جندالله مرتکب چنین اعمالی می شود. من در روز چهارشنبه ٢٣ فروردین ۱۳۸۵ در مقاله ای در سایت بلوچ ٢٠٠٠ خطاب به مردم بلوچ، فعالان مدنی و نیروهای سیاسی بلوچ، کشتار و سر بُریدن گروگان ِ اسیر توسط جندالله و پخش تصاویر آن از طریق تلویزیون های ماهواره ای را محکوم کردم؛ و از شخصیت ها و نیروهای سیاسی بلوچ درخواست نمودم تا مواضع خود را در مقابل شیوه های خشونت آمیز و غیر انسانی مبارزه برای کسب حقوق مردم بلوچ و اهل سنت بطور شفاف روشن سازند. و اینک مجدداً درخواستم را تکرار می کنم.
علیرغم مخالفت ها و محکومیت های عملیات خشونت بار و مرگ آور جندالله در داخل بلوچستان، کشتار، سر بُریدن ها، بمب گذاری ها، اسیر کـُـشی، عملیات انتحاری، و حتی ترور و شکنجه مظنونان به همکاری با اداره اطلاعات جمهوری اسلامی توسط گروه جندالله همچنان ادامه دارد. بعنوان نمونه در ژوئن سال جاری جندالله یک معتاد نگونبخت و ضعيف الحال بلوچ به نام صالح براهویی را بجرم "خبرکـِشی" برای اطلاعات استان، بعد از شکنجه و اعتراف گیری (۳) بطرز بسیار فجیعی، ظاهراً از طریق زنده سوزاندن، کـُـشت و جسد سوخته شده او را در بیابانهای اطراف ایرانشهر رها نمود. از یک دیدگاه مقایسه ای اینگونه روش های غیر انسانی جندالله حتی با عملکرد بقیه گروه های خشونتگرا و مسلح بلوچ در استان قابل مقایسه نیست. بعنوان مثال هنگامیکه دو مرد بلوچ که از طرف اطلاعات سپاه پاسداران ماموریت داشتند تا ملا کمال گورناکی (رهبر یک گروه مسلح بلوچ) را به قتل برسانند، توسط ملاء کمال دستگیر می شوند (٤). آن دو بعد از پند و اندرز و توبیخ آزاد می شوند. تفکر مذهبی و بنیادگرایانه جندالله نیز با اندیشه و برخورد مذهبی حنفی بلوچها کاملا ً فرق می کند. بعنوان مثال اوقات فراغت چریک های مسلح جندالله صرف اشباع عقاید بنیادگرایی و تلقین مذهبی جهادی می شود. در حالیکه بقیه گروه های خشونتگرا و مسلح بلوچ دورنمای کاملاً متفاوتی نسبت به اوقات فراغت و زندگی دارند. این ویدئو (۵) ستیزه جویان مسلح گروه عیدوک بامری را نشان می دهد که به رقص و آواز و پایکوبی مشغولند، عملی که از نظر بنیادگرایان گناه تلقی می شود. هدف از اشاره به رفتار این دو گروه مسلح و خشونتگرای بلوچ تائید مستقیم و یا تلویحی عملکرد خشونت آمیز آنها نیست بلکه صرفا تطبیقی و مقایسه نسبی آنها با عملکرد جندالله در دایره فرهنگ گروههای خشونتگرا در بلوچستان می باشد. زیرا من شخصا ً با هر نوع خشونتگرایی مخالفم، و آن را زیان آور می دانم. جنگجویان القاء شده ِ جندالله، بر طبق گفته ها و نوشته های متعدد خودشان و بخصوص بیانیه مجمع علمای جنبش مقاومت جندالله (۶)، برای "جهاد" و "شهادت" می جنگند. در این بیانیه طویل و حائز اهمیت که در اواخر تیرماه ۱۳۸۹ صادر شد، جندالله با استناد به فتوای بیش از دو هزار عالم و مـُـفـتـی ِ بنیادگرا، اهل تشیع را کافر مطلق دانسته. بیانیه خطاب به مولوی های اهل سنت بلوچ که ریختن خون شیعه را حرام دانسته اند آنها را بدلیل انکار جهاد بر علیه شیعیان، نادان و جاهل قلمداد می کند؛ و تاکید می کند: " علمای اسلام در طول تاریخ فتوای کفر رفض و تشیع را داده اند و الان چند مولوی نمی توانند به زور کافران را مسلمان بنامند". ظاهرا بر اساس اینگونه به اصطلاح فتواها متعصبین بنیادگرا و مرگ پرست سلفی است که جندالله و هم مسلکانش در زاهدان، چابهار، پاکستان، اقغانستان و عراق "بهشت" را با کشتار انسانهای بیگناه می خرند.
عملیات مرگبار گذشته جندالله علاوه بر انعکاس وسیع در رسانه های فارسی زبان و بین المللی ، توجه جهانیان را نیز بسوی مسائل بلوچستان و مظالم و تبعیضات گسترده در آن منطقه جلب نمود. شوربختانه اکثریت بلوچ های برونمرزی، علیرغم مخالفت با شیوه های خشونت آمیز، جنبه ِ "جلب توجه تبلیغاتی" پدیده جندالله را مثبت ارزیابی می کنند، و متاسفانه برخی از سازمان های سیاسی بلوچ نیز با چشم پوشی و تجاهل از ماهیت ایدئولوژیکی و اهداف استراتژیکی و دراز مدت خشونت عریان و علیرغم تجربه های تلخ پاکستان، افغانستان، چچن، مراکش، سومالی، یمن، عراق، و بخصوص تجربه تشکیل امارت اسلامی کردستان (۷) توسط گروه جهادی جندالاسلام و توحید اسلامی و اجرای حد و تعزیر به سبک طالبان؛ غوطه ور در مـلـغـمـه ای از برداشتهای ناقص از منظر توجیه خشونت با خشونت، و تاکید یکجانبه بر علل موجود در بلوچستان، عوارض مطلق اندیشی ِ بنیادگرایانه سلفی ـ جـهـادی و زیان آور "معلول مهلک" را نادیده پنداشته و به دیده اغماض گرفته اند. از سوی دیگر نیز اعدام های دست جمعی بلوچها در ملاء عام (۸)، تحقیر، تبعیض، سرکوب و ترور مقابل به مثل حکومت در بلوچستان و حس انتقامجویی بلوچی نیز باعث موضعگیری های متعصبانه و تک بـُعدی شده است. این نوع موضع گیری های غیر شفاف و ظاهراً دو پهلو توسط نیروهای سیاسی بلوچ در برونمرز باعث شده است تا تعداد کثیری از هموطنان تصور کنند که فعالان و سازمان های بلوچی بجای تاکید و اصرار بر مواضع انسانی خشونت گریز و تقبیح آدمکشی و کشتار دست جمعی ، با موضع گیری های دوپهلو به نوعی خشونت و کشتار غیر انسانی جندالله را توجیه می کنند. تبعیض، سرکوب و اعدام ها توسط جمهوری اسلامی هرگز نمی تواند و تحت هیچ شرایطی نباید هیچگونه توجیه ای برای کشتار انسان های بیگناه شیعه و سنی باشد.
تجربه گروه سلفی ـ جهادی جندالاسلام و توحید اسلامی در کردستان که در ابتدا با تکیه بر ناسیونالیسم کـُـردی و بنیادگرایی مذهبی موفق به جذب نیروهای جوان کـُرد شدند، فراروی ما است. شعار محوری آنها نیز همانند جندالله "یــا شــریــعـت یــا شــهـادت" بود (۹). در نتیجه سازمان ها و نیروهای سیاسی بلوچ باید به دور از تعصب کورکورانه، تجاهل فرقه گرایانه و یا "سیاست بازی"، و با استناد به منشور جهانی حقوق بشر، دمکراسی کثرت گرا، سکولاریسم، اصل انسانمداری و نفی خشونت بعنوان یک اصل خدشه ناپذیر، مواضع خود را مشخصاً و بدون ابهام در مقابل خشونت و کشتار های به اصطلاح "شرعی" ِ جندالله و عملیات مرگبار آن روشن سازند. باید به جهانیان نشان داد که بمبگزاری و کشتار دست جمعی و جزم اندیشی مذهبی و مرگ آفرینی و مرگ پرستی هیچگونه جایگاهی در فرهنگ و مذهب حنفی بلوچها ندارد، و کشتار انسان ها تحت هیچ شرایطی و توسط هیچ حکومت و یا گروهی قابل توجیه نیست و منفور و محکوم می باشد. معتمدین و سران عشایر و طوایف بلوچ، بهمراه علمای اهل سنت بلوچ از جمله مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی و اخیراً نیز سی تن ازاعضای هیات علمی و اساتید برجسته بلوچ از دانشگاههای سیستان و بلوچستان، خشونت های جندالله را محکوم کردند و از جندالله خواستند تا دست از مبارزه خشونت آمیز بردارد. رژیم جمهوری اسلامی و بخصوص دولت احمدی نژاد و طرفداران افراطی آن در بلوچستان حداکثر بهره برداری را از ترویج "دوجانبه" خشونت در بلوچستان برده و می برند. بلوچستان به یک منطقه کاملاً نظامی امنیتی تبدیل شده است. ترویج و تشدید تسلسل دایره وار خشونت توسط جندالله از یک سو، و جمهوری اسلامی از سوی دیگر، نه تنها باعث افزایش سرکوب و میلیتاریزه شدن استان شده است، بلکه متاسفانه جمهوری اسلامی موفق شده است تا قشر هایی از مردم بلوچ را بعنوان بسیج عشایری مسلح نموده تا بلوچ را در مقابل بلوچ قرار دهد. ظاهراً جمهوری اسلامی در این ترفند خویش کامیاب شده است، زیرا جندالله اخیراً با انتشار اسامی نوزده تن از بلوچهای متهم به داشتن ارتباط با بسیج عشایری، آنها را تهدید به مرگ کرده است(۱۰). این دقیقاً همان مطلوبی می باشد که رژیم در پی آن است.
قرآن می فرمایند: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ، فَکَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا (سوره مائده، آیه ۳۲) هر کسی انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسانها را کشته. براستی در مورد قتل عام حدود چهل نفر شیعه و ســُـنی امروز صبح در چابهار و پیش از آن کشتار بسیاری از قربانیان شیعه و سـُـنی دیگر از جمله کودکان فقیر و نظاره گر و پیرمردان حصیرباف بلوچ در بمبگزاری منطقه پیشین باید پرسید: بــأی ذنـب قـتـلـت؟ بلوچستان قربانی خشونت است، و بازتولید هرچه بیشتر خشونت راه چاره آن نیست. نیروهای سیاسی بلوچ باید مشخصاً اعلام کنند که توجیه، تائید، تقدیس و ترویج خشونت، بمب گذاری و کشتار انسانهای بیگناه و انتقامجویی عریان در شدیدترین و بی رحمانه ترین اشکال متصور آن توسط جمهوری اسلامی و جــنـدالله در بلوچستان بازتولیدی جز خشونت ندارد و شدیداً محکوم است. خشونت و کشتار های ضد انسانی جندالله نظیر آنچه که امروز در چابهار رخ داد نفرت و انزجار هر انسان با وجدانی را بر می انگیزد و آن را شدیدا ً تقبیح و محکوم می کند.
عــبــدالــســتـار دوشـــوکـی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لـنـدن
چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۹
doshoki@gmail.com
۱ ـ http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1210990
۲ ـ http://www.junbish.blogspot.com/
۳ ـ http://www.youtube.com/watch?v=RkjdhSTN50s
۴ ـ http://www.youtube.com/watch?v=1oeP7QKFoKo&feature=related
۵ ـ http://www.youtube.com/watch?v=YVNlZWtN_Io&feature=related
۶ ـ http://taptan313.blogspot.com/2010/07/blog-post_5780.html
۷ ـ http://kurdishperspective.com/readuser.php?id=2572
۸ ـ http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DvnDxREhpmLE
۹ ـ http://shohada111.blogspot.com/2010/12/blog-post_474.html
١٠ ـ http://www.baluchrights.com/modules/farsi/article.php?storyid=5

نگاهی به سنگسار و اعدام

با نگاهی انطباقی به فقه و حقوق بین‌الملل - بخش نخست

حمید حمیدی

جامعه‌ی بین‌الملل، همواره علیه وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و قطعنامه‌هایی نیز علیه وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رسانده است.
مجازات اعدام (به‌شمول سنگسار) یکی از مواردی است که همواره در قطعنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. مواردی که در این زمینه موجب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده‌اند عبارتند از:
• شمار زیاد موارد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران؛
• افزایش چشمگیر آمار اعدام طی سال‌های اخیر در ایران؛
• اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشته‌اند؛
• اجرای حکم اعدام در ملاء عام؛
• استفاده از سنگسار و حلق‌آویز کردن به عنوان شیوه‌های اعدام؛
• فقدان تعریف و مصداق دقیق، مشخص و محدود از برخی جرایمی که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده (مانند محاربه) در نص قانون.
ایران در حال حاضر بعد از چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و با توجه به این‌که جمعیت کشور چین حدود ١٨ برابر جمعیت ایران است، نرخ اعدام در ایران (نسبت اعدام‌ها به جمعیت) حتی با چین نیز قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر هر ساله به شمار کشورهایی افزوده می‌شود که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف می‌کنند یا اجرای آن را به حالت تعلیق در می‌آورند. این در حالی است که شمار اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
ایران همچنین کنوانسیون حقوق کودک را به صورت داوطلبانه پذیرفته و اعدام افرادی نظیر دلارا دارابی، بهنود شجاعی و سایرین در سال‌های اخیر از موارد نقض صریح تعهدات ایران به شمار می‌رود.
اجرای مجازات اعدام در ملاء عام نیز که از جمله نگرانی‌های جامعه‌ی جهانی است، از دید عده‌ای در ایران، نوعی ابزار برای کاهش میزان ارتکاب جرم در جامعه محسوب می‌شود در حالی که آمارها نشان می‌دهند که اعدام عاملی بازدارنده نیست و در مقابل عرضه و نمایش خشونت در جامعه موجب بازتولید خشونت و در واقع افزایش آمار جرم و جنایت در جامعه می‌شود.
اعدام و سنگسار، مفاهیمی هستند که در سطح جهانی موافقان و مخالفانی دارند. اهمیت بررسی و تبیین این مفاهیم از آن‌جا برجسته‌تر می‌شود که در طول سال‌های اخیر، حق حیات و زندگی انسان‌هایی، با توجه به این احکام در کشورهایی چون ایران، افغانستان، عراق و ... سلب و این روند در ایران به یک فاجعه تبدیل شده است.
در این نوشتار تلاش خواهد شد تا مفاهیم اعدام و سنگسار، با نگاهی انطباقی در حوزه‌ی فقه و حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه‌های لازم را برای درک درست و فهم دقیق فراهم سازد.
پرسش اساسی در این نوشتار این است:
سیاست کیفری اعدام و سنگسار تا چه میزان با قواعد حقوقی و معیارهای پذیرفته شده‌ی داخلی و بین‌المللی منطبق و هم‌سو هستند؟
اعدام و سنگسار تا چه میزان با معیارهای حقوق بشر منطبق و همسو هستند؟
شکی نیست که پس از شکل‌گیری مفهوم حقوق بشر و توسعه‌ی این مفهوم در جهان، و شکل‌گیری اندیشه‌ی مخالفت با اعدام و سنگسار، تقسیم‌بندی مخالفین و موافقین داخلی و بین‌المللی، اشکالی جدید به خود گرفته است که با چالش نگرش‌های یکدیگر، سعی در تداوم و یا جلوگیری از این مجازات‌ها را دارند.
پرسش اصلی و اساسی مخالفان این مجازات‌ها این است:
آیا اعدام و سنگسار، مجازاتی انسانی و درست هستند یا خیر؟

تعریف اعدام

اعدام، مجازات مرگ است که توسط مقام قضایی، علیه محکوم صادر می‌شود. اصولاً مبنای اصلی «مجازات» این است که فرد مجرم، می‌بایست کیفر عمل خودش را ببیند و مستحق مجازات است. یکی از اصول «تعیین مجازات» این است که کیفر مجرم، می‌بایستی با شدت جرم متناسب باشد. لذا در موردی که «جرم» منجر به «قتل نفس» می‌شود، مجازات مرگ (اعدام) برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.
اعدام، در ادبیات فقهی عبارت است از «ازاله (از میان برداشتن، نابود ساختن. لغتنامه‌ی دهخدا) حیات بزهکار به سبب جرم در "حقوق خصوصی" مانند "قصاص" و یا "حقوق عمومی" مانند حدود.» در لغت نیز «عبارت است از کشتن مجرم به عنوان مجازات قانونی عمل او.» (فرهنگ سخن، دکتر حسن انوری، جلد اول)
مجازات اعدام، در فقه اسلامی (قرائت حقوقی از فقه) به عنوان مجازات جنایتکار، در موارد زیر به کار برده می‌شود:
۱- کیفر زنا1با محارم نسبی و سببی، نسب باید مشروع باشد؛
۲- کیفر زنای ذمی با زن مسلمان؛
۳- کیفر زنا به اکراه و عنف، در این سه مورد احصان شرط نیست.
۴- کیفر زنا با زن پدر؛
۵- کیفر تکرار جرم زنا؛
۶- کیفر تکرار جرم سرقت بار چهارم و تکرار سایر گناهان کبیره برای بار سوم؛
۷- کیفر محارب؛
۸- کیفر مرتد فطری؛ (مبسوط در ترمینولوژی حقوق، دکتر جعفر جعفری لنگرودی، جلد اول)

شیوه‌های اعدام

اعدام به عنوان مجازات بزهکار به شیوه‌های زیر پیش‌بینی شده است:
۱- دار زدن
۲- تیر باران کردن (لغتنامه‌ی دهخدا)

اصل حق حیات

نخستین سئوالی که در ذهن هر انسانی شکل می‌گیرد، این است که آیا اعدام و سنگسار وجهه‌ی قانونی و فقهی دارند یا خیر؟ آیا اعدام و سنگسار با مضامین حقوق بشر در تضاد هستند یا خیر؟
البته ممکن است تلاش‌ها و اقدام‌های بین‌المللی برای لغو اعدام و سنگسار، ابهام‌ها و پرسش‌هایی را در پیوند با میزان اعدام و سنگسار در کشورها ایجاد کرده باشد. به عبارت دیگر ممکن است اقدامات مراجع بین‌المللی در قالب معیارهای حقوق بشری، مفهوم اعدام و سنگسار را در ذهن شهروندانی که این مجازات‌ها در مورد آنها اعمال می‌شود را زیر سئوال برده باشد و به اصطلاح، به چالش کشانده باشد.


سنگسار؛ طرحی از مانا نیستانی

به چالش کشیدن این مفاهیم با بیان این‌که «زندگی» مقدم بر «مرگ وفنا» است و«حق زندگی» اصل و«اعدام وسنگسار» خلاف این اصل است و تاکید بر صراحت قوانین و معیارهای بین‌المللی که مبین حفظ و حراست از «حق حیات» است، تبین می‌شود. با توجه به این‌که حیات انسان اصل است و هر زمانی که شرایط از بین بردن حیات انسان (اشاره به بیماری‌های لاعلاج و ... تصمیم به پایان دادن به حق زندگی) فراهم باشد، سلب حیات به عنوان یک امر پذیرفته شده، جانشین حق زندگی می‌شود. به عبارت دیگر حیات انسان‌ها بدون هیچ قید و شرطی باید حفظ شود مگر این‌که شرایط سلب حیات فراهم شده باشد.
بنابراین حق حیات هیچ دلیل و برهانی نمی‌خواهد ولیکن سلب حیات تابع دلیل و برهان است و هرکسی که باید حیاتش سلب شود، باید با دلایل و براهین و معیارهای قابل قبولی باشد که در بالا به آن اشاره‌های مختصری شد. در غیر این صورت خلاف اصل(حق حیات) است و حق بازخواست و مطالبه‌ی دلیل محکمه پسند را فراهم می‌کند.
به بیان دیگر حفظ حیات انسان‌ها هیچ دلیل نمی‌خواهد ولیکن حذف حیات انسان‌ها تابع دلیل است.
طبیعی است که تأکید پیاپی و بسیار برای حفظ حیات انسان‌ها به این دلیل است که از خودسری‌ها و عملکردهای منجر به قتل و کشتار و اعدام‌های خودسرانه جلوگیری به عمل آید.

۱- قرآن، کتاب مسلمانان

زندگی انسان‌ها حق مسلم آنها است که در این ارتباط آیاتی از قرآن را با هم مرور می‌کنیم:
«کسی که بکشد مؤمنی را دانسته و خواسته پس کیفرش دوزخ است جاودان در آن و خشم آورد خدا بر او و دورش کند و آماده کند برای او عذابی بزرگ.»( قرآن، سوره‌ی النسا، آیه‌ی ۹۳)
«هرکس بکشد تنی را نه در برابر تنی یا تبهکاری در زمین، مانند آن است که بکشد مردم را همگی و آن کس که زنده سازدش گویا زنده ساخته است مردم را همگی ...»( قرآن، سوره‌ی مائده، آیه‌ی ۳۲)
«نکشید تنی را که حرام کرد (محترم داشت) خدا جز به حق و آن‌که کشته شود به ستم همانا قرار دادیم برای خونخواه او فرمانروایی پس فزون نرود در کشتار همانا اوست یاری شده.»(قرآن، سوره‌ی اسرا، آیه‌ی ۳۳)

۲- قانون اساسی

اصل حق زندگی در قانون اساسی به عنوان یک اصل اساسی پیش‌بینی شده است: «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ تجویز كند.» (اصل ۲۲ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸)

۳- اسناد بین‌المللی

- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات در معیارهای بین‌المللی از جمله در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حکومت ایران آن را پذیرفته ودر ماده‌ی نهم قانون مدنی درج شده است.
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، توسط دولت ایران در سال ۱۳۵۴ پذیرفته شد که بر اساس عرف و مقررات بین‌المللی،ارجح بر قانون داخلی هر کشور پذیرنده است. این اعلامیه به عنوان یک تعهد بین‌المللی برای دولت ایران و سندی قانونی و قابل استناد برای آحاد مردم ایران است.
بر اساس ماده‌ی نهم نیز مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.
بر این اساس حق حیات در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین ذکر شده است:
۱- هر انسانی به طور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید به وسیله‌ی قانون محافظت شود. هیچکس را نمی‌توان به طور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم کرد.
۲- در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهم‌ترین جنایات، آن‌هم بنا بر قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دست‌جمعی (ژینوساید) منافات داشته باشد.
۳- هنگامی که سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی‌شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.
۴- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم کند. امکان اعطای بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.
۵- حکم مجازات مرگ نباید برای جرم‌هایی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا شود.
۶- هیچ‌چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نیست. (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده‌ی ششم)
- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصونیت زندگی انسان‌ها را تضمین کرده است و می‌گوید: «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. (اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۳)

مجازات چیست؟

اشاره شد که اصل، حفظ حیات انسان است، اما اگر فردی مرتکب عمل مجرمانه و خلاف قانون در کشورهایی شد که هنوز مجازات اعدام در آنها رایج است، در برابر این عمل نابه‌هنجار و خلاف قانون واکنش نشان می‌دهند که از جمله واکنش‌های حقوقی، می‌توانیم به مجازات اعدام اشاره کنیم. اعدام یک نوع کیفر و مجازات است. این کیفر شکلی از اشکال مجازات است که بر اثر حکم قانون و یا بر اساس حکم دادگاه برای به اصطلاح دفاع از وجدان عمومی جامعه و اعمال کیفر و عمل مجرم اعمال می‌شود. اعدام که سلب حیات یک انسان است، اشد کیفر و جزای قانونی است که به مجرم تحمیل می‌شود.
به عبارت دیگر، مجازات اعدام عملی است که قانون آن را تجویز می‌کند و تجویز قانون مبتنی بر معیارهای دفاعی حکومت- جامعه بیان می‌شود.
بر این اساس، مجازات عبارت است از هر نوع صدمه یا محدودیتی که طبق قانون و به منظور تحقق بخشیدن به هدف‌های خاصی از طرف دادگاه، نسبت به جسم، جان، حیثیت، آزادی، مال و دارایی مجرم تحمیل می‌شود؛ مانند اعدام، قصاص نفس و قصاص عضو، شلاق زدن، جزای نقدی، حبس‌های کوتاه‌مدت و طویل‌المدت و نظایر آن. بنابراین در اصطلاح حقوق کیفری، صاحب‌نظران، مجازات را عبارت از تنبیه و کیفری دانسته‌اند که به مرتکب جرم تحمل می‌شود. اگر مجازات را، واکنش جامعه علیه جرم قلمداد کنیم، به این معناست که جامعه برای حفظ و تضمین نظم و منافع عمومی و اذهان اجتماعی و بهداشت روانی اقدام به مجازات می‌کند تا بدین‌ترتیب از بروز هرگونه بزهکاری‌ و اعمال مجرمانه در متن جامعه جلوگیری شود. البته، تذکر این نکته لازم است که اعدام، شکلی از اشکال قدیمی مجازات است که با گذشت زمان و به وجود آمدن مکاتب مختلف، از جمله مکتب تحققی حقوق جزا، واکنش علیه جرم بر اساس مبانی فکری طرفداران این مکتب و به علت وجود حالت خطرناک در نزد برخی از مجرمان، مفهوم دیگری یافت و به اقدامات تأمینی و تربیتی تغییر یافت.

اهداف مجازات

به طور کلی چه از نظر دستورات فقهی و چه از نظر حقوق موضوعه، برای مجازات اهدافی را برشمرده اند که این اهداف، بنیان‌ها، ضرورت و اتخاذ احکام مجازات را تشکیل می‌دهد. از جمله می‌توان به سودمندی و یا فایده‌ی اجتماعی مجازات، تاثیرات اصلاحی و اخلاقی و بالاخره عدالت کیفری و یا اقامه‌ی عدل و دادگستری و صیانت از «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص»،اشاره کرد.

پی‌نوشت:

۱- زنا به رابطه‌ی جنسی نامشروع و خارج از پیمان ازدواج و زناشویی گفته می‌شود. به عبارتی دیگر زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج رسمی اطلاق می‌شود. در گفتار عامیانه‌ی امروزی، مردی که مرتکب زنا شده‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند. در تمدن‌های بزرگ گذشته نظیر ایران باستان، روم، یونان و شبه جزیره‌ی عربستان در دوره‌ی جاهلیت پیش از اسلام، برای زنا تعاریف، تعابیر و حدود متفاوتی وجود داشته است. امروزه نیز در فرهنگ‌ها و ادیان و ملل مختلف برخوردهای متفاوتی با رابطهی جنسی خارج از ازدواج می‌شود.

ادیان

حدود، تعاریف، قوانین و مجازات‌های متفاوتی برای زنا در نظر گرفته شده است. اما در اکثر آنان از زنا به‌عنوان عملی زشت و گناهی کبیره یاد شده ‌است. در بهائیت نیز چنین احکامی وضع شده است.

اسلام

در اسلام، زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع شده ‌است. در قرآن نیز آیاتی وجود دارند که شان نزول آنها درباره‌ی تحریم زنا است که به طور خاص می‌توان به سوره‌ی نسا آیات ۱۵،۱۶،۲۲،۲۴،۲۵، سوره‌ی مائده آیه‌ی پنج، سوره‌ی اسرا آیه‌ی ۳۲، سوره‌ی نور آیات دوم، سوم و هشتم و سوره‌ی فرقان آیه‌ی ۶۸، اشاره کرد. کوتاه‌ترین آیه‌ی قرآنی که در آن به صورت مختصر و مفید نسبت به حرام بودن زنا اشاره شده است، در سوره‌ی اسرا آیه‌ی ۳۲ است.
ترجمه‌ی آیه این است: «و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است.»
در فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی احادیث و روایات بسیاری در باب تحریم زنا و آثار سوء زنا بر جامعه وجود دارد. امام رضا نیز در باب آثار سوء زنا بر جامعه اینگونه گفته است: زنا، به علّت مفاسدی که در بردارد، مانند قتل نفس، از بین رفتن و مخدوش شدن اصل و نسب، ترک تربیت کودکان، تباه شدن موضوع ارث و میراث و امثال این مفاسد، حرام شده ‌است.
در حدیثی از امام علی نیز اشاره شده است: «غیرتمند ، هرگز زنا نمی‏‌کند.»

انواع زنا در اسلام

زنا دارای موارد مختلفی است که برای هرکدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد:
- زنای با محارم
- زنای به عنف
- زنای غیر محصنه
- زنای محصنه
- زنای با محارم
زنای با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زن‌هایی که جزو محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، زنا کند.
محارم نسبی مانند: مادر، خواهر، دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و یا خاله.
مجازات زنای با محارم کیفر آن بنا بر نظر بعضی از فقها اعدام است، ولی مفاد بعضی از روایت‌ها این است که با شمشیر یک ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده ماند او را در حبس نگه دارند تا بمیرد، واحوط رعایت این دستور است.
حکم اعدام در زنا با زنانی که به واسطه‌ی شیر خوردن محرم شده‌اند یا به سبب ازدواج محرم شده‌اند؛ مانند مادر زن محل اشکال است، ولی نسبت به زن پدر جاری است. همچنین در این حکم فرقی نمی‌کند که مرد زناکننده مجرد باشد و یا متاهل. در زنای با محارم در صورتی که زن به انجام عمل زنا راضی باشد آن زن نیز اعدام می‌شود.
- زنای به زور
- زنای به عنف به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند. (زورگیری)
مجازات زنای به عنف برای مرد زناکننده اعدام است، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.
- زنای غیر محصنه
زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده‌تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.
مجازات زنای غیر محصنه در این نوع از زنا، کیفر شخص زناکار درمرتبه اول یک‌صد ضربه شلاق است و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه‌ی چهارم اعدام است. مرد را در حالی شلاق می‌زنند که ایستاده باشد و نباید ضربات شلاق بر سر و صورت و عورت او وارد شود. اگر مرد را هنگام زنا برهنه یافته‌اند، جز عورت بقیه‌ی بدن او باید برهنه باشد و اگر با لباس یافته‌اند بنا براحتیاط به هر نحو که او را یافته‌اند شلاق خواهد خورد. زن را در حالی شلاق می‌زنند که نشسته باشد و بدن او با لباس پوشیده باشد، و از شلاق زدن به سر و صورت او باید خودداری کنند.
- زنای محصنه
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک فرد متاهل زنا کند، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود.
مجازات زنای محصنه برای مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یک‌صد ضربه شلاق و سپس سنگسار است و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‎کنند و بنا بر احتیاط واجب شلاق نمی‌زنند. در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است. اگر مردی که متاهل است و زنش در اختیار اوست اما هنوز با او زناشویی نکرده، با زنی زنا کند او را صد ضربه شلاق می‌زنند و سرش را هم می‌تراشند و به مدت یکسال تبعید می‌کنند. ولی برای زن زناکار حکم تراشیدن سر و تبعید جاری نیست.

راه‌های اثبات زنا

در اسلام به طور کلی دو راه برای اثبات زنا وجود دارد:«اقرار طرفین» و «شهادت چهار نفر شاهد.» اگر چنانچه زنای محصنه‌ی یک شخص به‌وسیله‌ی هر یک از راه‌های فوق ثابت شود، آن‌گاه مجازات سنگسار در حق شخص زناکار، با توجه به اینکه زنای وی به‌وسیله‌ی کدامیک از راه‌های فوق ثابت شده باشد متفاوت خواهد بود.
۱- اقرار طرفین زناکننده که بالغ و عاقل و آزاد باشند، در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس، چهار مرتبه و بنا بر احتیاط در چهار جلسه اعتراف کنند که زنا کرده‌اند عمل آنها اثبات شده به شمار می‌رود.
اگر زنای محصنه از راه اقرار شخص زناکار ثابت شود و شخص زناکار هنگام سنگسار از گودال فرار کند، دیگر او را به گودال برنمی‌گردانند. حتی بنابراحتیاط اگر یک سنگ هم به او نخورده باشد نباید او را بازگردانند.
۲- شهادت چهار نفر شاهد به این صورت است که اگر چهار مرد عادل به دیدن عمل زنا شهادت دهند، و اگر سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل هم شهادت دهند کافی است و زنا ثابت می‌شود.
اگر زنای محصنه از راه شهادت شهود ثابت شود، آنگاه اگر هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، فرار وی فایده ندارد و او را باید به گودال برگردانند و آنقدر سنگسار شود تا بمیرد.

حمله به مردم بی گناه در یک اقدام تروریستی با هدف افزایش تنش های قومی و مذهبی

۲۴ آذر ۱۳۸۹ — کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حملات تروریستی را که باعث قتل حد اقل ۳۹ نفر در مسجد امام حسین در شهر چابهار در ایران شده است را به شدت محکوم کرد. این حمله عزادارانی که برای مراسم عاشورا گرد هم آمده بودند را هدف قرار داده بود.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “این کشتار تاسف بار مردم بی گناه غیر قابل توجیه است و باورها و ارزش های همهء کسانی که به دنبال صلح و عدالت در ایران هستند را نقض می کند.”
وی گفت: “ما امیدواریم که این اقدام تروریستی منجر به اقدامات تلافی جویانه ای که باعث آسیب شهروندان بی گناه دیگری شود نگردد.”
چابهار یک شهر بندری در کنار خلیج عمان در استان سیستان و بلوچستان ایران است که یکی از کم توسعه یافته ترین و فقیرترین مناطق ایران است. این استان که با پاکستان و افغانستان هم مرز است، صحنهء نبردهای مسلحانه بین گروه مسلح سنی جندالله و نیروهای دولتی ایران بوده است. دولت ایران ادعا میکند که سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی به جندالله کمکهای مالی میکنند. نام گروه جندالله اخیرا به لیست سازمانهای تروریستی وزارت امورخارجهء آمریکا افزوده شده است. همچنین، قاچاق مواد مخدر و بی ثباتی در پاکستان و افغانستان درشرایط این منطقهء مرزی تاثیر داشته اند.
هادی قائمی گفت: “در این منطقه نگرانی های جدی در خصوص تبعیض قومی وجود دارد، اما خشونت کور، مانند اقدامات تروریستی اخیر، فقط باعث انحراف توجه از حقوق اساسی بشر و مسایل اجتماعی و اقتصادی در منطقه شده است.”
با افزایش تعداد حملات تروریستی در منطقه ظرف چند سال اخیر، تعداد اعدام هایی که توسط دولت انجام گرفته است نیز افزایش یافته است. حملات تروریستی اخیر یک نگرانی جدی در خصوص امنیت انسانی در سیستان و بلوچستان را بوجود آورده است، چون ظرف سالهای اخیر شهروندان زیادی توسط چنین روش های غیر انسانی و وحشیانه ای هدف قرار گرفته اند.
کمپین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تا کلیهء امکانات خویش را به کار ببندد تا اختلافات و کشمکش بین دولت و آنهایی که از چنین روش های خشونت آمیزی استفاده می کنند افزایش نیابد و به نوبهء خود ازاعدام های سیاسی و یا اقدامات تروریستی بیشتر جلوگیری کند.
کمپین همچنین از دولت پاکستان می خواهد تا به گروه های مسلح که ممکن است چنین حملات تروریستی علیه شهروندان ایرانی را از خاک پاکستان برنامه ریزی و اجرا کنند پناه ندهد.

اطلاعیه کومه له

عملیات تروریستی و انتحاری چاه بهار را قویا محکوم می کنیم

هیچ درجه از بی رحمی و سنگدلی و حاکمیت زورگویان جمهوری اسلامی نمی تواند چنین روش ها و اعمالی را توجیه کند که قبل از هرچیز به مبارزات آزادی خواهانه لطمه زده و به جمهوری اسلامی بهانه و فرصت بیشتری برای لاپوشامی جنایات خود می دهد و دست وی را برای جنایات بازهم فزونتری باز می گذارد.

روز چهارشنبه شهر چاه بهار در جنوب شرقی ایران و در استان سیستان و بلوچستان شاهد یکی از مرگبارترین عملیات تروریستی در منطقه بود. در این عملیات ضدانسانی و کوردلانه تا کنون قریب به چهل تن از مردم که شماری از آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند کشته و ده ها نفر دیگر مجروح گشته اند. ساعاتی پس از این انفجارها گروه جندالله مسئولیت این انفجارها را پذیرفت و با انتشار عکس های یک نوجوان و یک جوان دیگر در حالی که کمربندهای انتحاری را بدور خود پیچیده بودند، بیش از بیش مخرب بودن چنین روش و در واقع عدم حقانیت چنین عملکردی را به نمایش گذاشت.
کومه له ضمن محکوم کردن عملیات انتحاری و تروریستی چاه بهار توسط جندالله، جمهوری اسلامی را مسبب اصلی ناامنی و دامن زدن به چنین روش ها و چنین جنایاتی می داند. این جمهوری اسلامی است که در فلسطین عملیات انتحاری را ترغیب می کند، خیابان ها را با نام عاملان ترور نامگذاری می کند، بمب گذار انتحاری را در سوئد قهرمان می نامد و کفن پوشانش را در خیابان ها گسیل می دارد و قصاص و سنگسار و قطع اعضا بدن را به قانون مدون تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی که سنگ بنای حاکمیت خود را با دشمنی با خلق های ایران بنیان گذاشت و سرکوب مستمر و یورش به حقوق آنان و تحمیل سخت ترین شرایط برآنان به بخش جدایی ناپذیر اساس حاکمیتش تبدیل شده است، بانی نفرت کور و سنگدلانه ای است که بیش از سه دهه است به دامن می زند.
ظلمتکده ای که رژیم اسلامی در بلوچستان و بر خلق بلوچ حاکم کرده و در این سرزمین نیز با نظامی گری و زورگویی و برقراری فقر و بی کاری و عقب نگه داشتن اقتصادی حاکمیتش را تامین می کند، باید عامل اصلی شرایطی دانست که اثراتش دامن همه مناطق را خواهد گرفت.
با این وجود و با حاکمیت سبعانه رژیم اسلامی که سیستماتیک و با نقشه و "قانونا" خشونت و کشتار و جنایت را پیش می برد، رهایی خلق بلوچ با اتکا به آگاهی و سازماندهی مبارزات توده ای و با بکار گرفتن همه ی روش های مبارزه سیاسی و مدنی ممکن خواهد بود. هیچ درجه از بی رحمی و سنگدلی و حاکمیت زورگویان جمهوری اسلامی نمی تواند چنین روش ها و اعمالی را توجیه کند که قبل از هرچیز به مبارزات آزادی خواهانه لطمه زده و به جمهوری اسلامی بهانه و فرصت بیشتری برای لاپوشامی جنایات خود می دهد و دست وی را برای جنایات بازهم فزونتری باز می گذارد.

وزارت اطلاعات ايران از بازداشت هشت نفر در ارتباط با انفجار چابهار خبر داد

يک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ايران گفته است، روز پنجشنبه  نیروهای امنیتی هشت نفر را در ارتباط با انفجار روز چهارشنبه چابهار که به کشته شدن ۳۵ نفر منجر شد، در شهرهای چابهار، نيکشهر و کنارک سيستان بلوچستان بازداشت کرده اند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، اين مقام آگاه وزارت اطلاعات گفته است نيروهای اطلاعاتی «دراقدامی ويژه اطلاعاتی ـ عملياتی سحرگاه امروز ، موفق شدند هشت نفر ديگر از عوامل تروريستی و مرتبطان اين جنايت را در شهرستان های چابهار ، نيکشهر و کنارکِ سيستان و بلوچستان شناسايی و دستگير کنند .»

اين مقام آگاه وزارت اطلاعات هويت و مشخصات افراد بازداشت شده را اعلام نکرده است.
در جريان انفجار چهارشنبه چابهار که در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقيقه صبح و هنگام عبور عزاداران روز تاسوعا (نهم محرم) از يکی از خيابان‌های اين شهر به وقوع پيوست ۳۵  نفر کشته و بيش از ۸۰ نفز نيز زخمی شدند.
اين مقام آگاه وزارت اطلاعات ايران که هويتش مشخص نشده، همچنين با متهم کردن «سرويس های اطلاعاتی جريان سلطه»، هدف از بمب گذاری انتحاری روز چهارشنبه در چابهار را ايجاد ناامنی و « جلوگيری از جهش بزرگ اقتصادی منطقه جنوب شرق کشور» دانسته است.

ارتباط مقامات محلی پاکستان

در حالی يک مقام آگاه وزارت اطلاعات ايران از بازداشت هشت نفر در ارتباط با انفجار چابهار خبر داده است که پيشتر معاون امنيتی وزارت کشور ايران مقامات محلی پاکستان را به ارتباط با عوامل اين انفجارها متهم کرد.
علی عبداللهی، معاون امنيتی وزارت کشور، گفته است که «برخی مقامات محلی دولت پاکستان با اقدامات تروريستی ارتباط دارند و تروريست ها اوراق عبور خود را از برخی مقامات محلی پاکستان دريافت می کنند.»
آقای عبداللهی در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، افزوده است: «اعترافات عبدالمالک ريگی مويد اين قضيه است که عقبه اين تروريست ها در پاکستان است و آنان اوراق عبور خود را از برخی از دستگاه ها و مقامات محلی پاکستان می گيرند.»
وزير کشور نيز  در همین رابطه گفته است که عوامل انفجارهای اخير «در پاکستان آموزش ديده‌اند.»
مصطفی محمدنجار در گفت‌وگو با خبرنگاران از تشکيل جلسه شورای امنيت کشور خبر داده و درباره عوامل اين حادثه گفته است: «گروهی تروريست که متأسفانه آن طرف مرزهای شرقی در پاکستان در حال آموزش هستند و حضور دارند اين اقدام تروريستی را انجام دادند.»
مصطفی محمد نجار درباره چگونگی انفجار انتحاری در چابهار گفته است: «دو نفر خودفروخته و عامل استکبار جهانی که کاملاً تجهيز شده و آموزش ديده و از ناحيه مرز وارد شهرستان چابهار شده بودند دست به اقدام تروريستی زدند.»
وی افزوده است: «نيروهای امنيتی و انتظامی يکی از افراد تروريست را قبل از هر گونه اقدامی، شناسايی کرده و به هلاکت رساندند.»
در اين زمينه حسينعلی شهرياری، نماينده زاهدان در مجلس، به خبرگزاری ايسنا گفته است که بر اساس اطلاعات محلی، اين دو نفر «وهابی» بوده اند.
گروه شبه نظامی «جندالله» که سال‌هاست عليه جمهوری اسلامی ايران اقدام مسلحانه می‌کند در بيانيه‌ای مسئوليت انفجار چابهار را بر عهده گرفته است.
اين گروه که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ايران پايگاه‌هايی در پاکستان دارد در سال‌های اخير دست به انفجارهای انتحاری متعددی زده است که آخرين آن در تيرماه گذشته، هنگام برگزاری مراسمی مذهبی در مسجد جامع شيعيان زاهدان بود.
در جريان دو انفجار انتحاری که در فاصله زمانی کوتاهی در اين مسجد روی داد ۲۷ نفر کشته و ۳۰۰ تن نيز زخمی شدند.
به دنبال اين انفجارها، علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی از وضعيت امنيتی شرق ايران انتقاد کرده و گفته بود که «استمرار وضعيت موجود قابل قبول نيست.»
اين نماينده مجلس از احتمال ورود نيروهای ايرانی به خاک پاکستان برای مقابله با «تروريست‌ها» خبر داده و گفته بود: «تصميم‌گيری درباره ورود ايران به خاک پاکستان برای مقابله با تروريست‌ها با شورای عالی امنيت ملی است.»
جمهوری اسلامی ايران پس از اين انفجارها همواره انگشت اتهام را به سوی آمريکا، بريتانيا و پاکستان گرفته است و پس از حادثه روز چهارشنبه چهابهار نيز، مصطفی محمد نجار، وزير کشور، گفته است: «تذکراتی به مقام‌های پاکستان داده‌ايم و قرار شد اين پيگيری‌ها تشديد شود.»
نماينده مردم زاهدان در مجلس نيز با تأکيد بر اينکه «پاکستان اکنون حياط خلوت دشمنان ايران شده است»، گفته است که «دشمن از طريق پاکستان وارد خاک سيستان و بلوچستان می‌شود و اقدام به انجام عمليات‌های تروريستی می‌کند.»
آقای شهرياری افزوده است: «پاکستان چگونه می‌خواهد جواب محبت‌های ايرانيان در مقابل مردم سيل‌زده‌ خود را بدهد. اين پاسخ اشک‌های رهبری و آن ‌همه لطف ايشان نسبت به آن کشور نبود.»
اشاره اين نماينده به سخنرانی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نماز عيد فطر روز ۱۹ شهريور ماه است که در آن وی خواستار «به پا خواستن مسلمانان به ويژه ايرانيان برای کمک به سيل‌زدگان پاکستان شد.»
در انفجارهای گذشته نيز انتقاد از پاکستان بارها تکرار شده و هر بار، به گفته مقام‌های ايران، اسلام آباد قول همکاری و برخورد با گروه جندالله را داده است.
انفجارهای يکسال اخير در حالی صورت می‌گيرد که مقام‌های امنيتی و انتظامی ايران پيشتر اعلام کرده بودند که با اعدام عبدالمالک ريگی و برادر او، گروه جندالله توانايی عملياتی خود را از دست داده است.
عبدالمالک ريگی که رهبر گروه جندالله بود اسفندماه گذشته در جريان يک پرواز از قرقيزستان به مقصد دوبی بازداشت و به ايران منتقل شد. مقام‌های اطلاعاتی ايران از اين رويداد به عنوان يک «عمليات بزرگ» ياد کردند.
جندالله که خود را جنبش مقاومت مردم ايران نيز می‌نامد، در سال ۲۰۰۲ تأسيس شده و عمليات مسلحانه خود را از سال ۲۰۰۵ آغاز کرده است.
اين گروه از اوايل سال ۲۰۰۵ عمليات و تحرکات خود را در استان سيستان و بلوچستان گسترش داده است، اين اقدامات در ابتدا عمدتاً شامل آدم‌ربايی و حمله به خودروهای عبوری بود، اما جندالله به تدريج به حملات انتحاری نيز روی آورده است.
جندالله از سوی ايران، اتحاديه اروپا و آمريکا به عنوان يک گروه تروريستی معرفی شده و حملات آن همواره با محکوميت بريتانيا و آمريکا روبه‌رو شده است.

تاکید دو سناتور ارشد آمریکایی بر خطر اتمی ایران و کره شمالی

مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه شاهد گفت وگوهای سناتورهای آمریکایی در مورد تصویب پیمان «استارت» بود و سناتورهای ارشد دو حزب جمهوریخواه و دمکرات آمریکا، بار دیگر دولت های جمهوری اسلامی و کره شمالی را به خاطر لجاجت بر سر برنامه های اتمی، به شدت مورد حمله قرار دادند.
پیمان استراتژیک «استارت» میان آمریکا و روسیه منعقد شده و یکی از اهداف آن، کاهش سلاح های استراتژیک میان دو طرف است. این پیمان که به امضای رییس جمهوری آمریکا و روسیه رسیده، برای نهایی شدن باید به تصویب مجلس سنا و نیز مجلس دومای روسیه هم برسد.
روز چهارشنبه و در حالی که بحث بر سر این پیمان مطرح بود، موافقان و مخالفان درباره آن صحبت کردند. این بحث ها دامنه های زیادی داشت و برنامه اتمی و کره شمالی هم مطرح شد.
سناتور ریچارد لوگار، نماینده جمهوریخواه ایالت ایندیانا ضمن سرکش خواندن ایران و کره شمالی و برمه گفت: «رد لایحه جدید استارت (در مجلس سنا) با استقبال ایران، کره شمالی، سوریه و برمه روبرو خواهد شد. این دولت ها از تحقیق در برنامه اتمی خود جلوگیری می کنند و به دنبال برنامه ایجاد فناوری های حساس و منتهی بمب اتمی هستند.»
سناتور جان کری، نماینده دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا هم درباره پیمان استارت گفت: «این پیمان علاوه بر ایجاد ثبات در روابط اتمی آمریکا و روسیه، تاثیر جدی بر توانایی ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش سلاح های اتمی در کشورهای چون ایران دارد.»
جان کری گفت: «در هفت ماهی که این پیمان میان دو رییس جمهوری آمریکا و روسیه به امضا رسیده، روسیه همکاری های خوبی داشته و حتی فروش موشک های پدافندی اس سیصد به ایران را متوقف کرده است که اقدام موثر و مهمی است. روسیه از تشدید تحریم ها علیه ایران هم حمایت کرد و این ها اقداماتی بسیار مهم است.»
کاخ سفید تلاش می کند در اولین فرصت و تا پیش از پایان سال جاری میلادی، این پیمان استراتژیک تصویب شود.
باراک اوباما پیشتر در پیامی به جمهوریخواهان سنای آمریکا، گفته بود اجرایی شدن این پیمان «حیاتی» است و اعلام کرد که بازرسان ایالات متحده تا زمان تصویب این پیمان از سوی سنا، اجازه جمع‌آوری اطلاعات از ذخایر هسته‌ای روسیه را نخواهند داشت.
پیمان تسلیحاتی «استارت جدید» در آوریل ۲۰۱۰، برابر با فروردین ۸۹، در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، به امضای روسای جمهور آمریکا و روسیه رسید و به موجب آن دو کشور متعهد شدند زرادخانه‌های هسته‌ای خود را تا ۳۰ درصد کاهش دهند یا به عبارتی تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را تا حد ۱۵۵۰ کلاهک اتمی کاهش دهند.
این در حالی است که در حال حاضر جمهوری خواهان مجلس سنا به رهبری جان کایل، از نمایندگان پرنفوذ جمهوری‌خواه سنا، تصویب این پیمان را به تعویق انداخته و اعلام کرده‌اند که بررسی این پیمان به زمان بیشتری نیاز دارد و به نظر نمی‌رسد که تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی مورد تأیید سنا واقع شود.
در همین حال، دمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه از دومای روسیه خواسته است تا پیش از موافقت سنای آمریکا با این معاهده، از تأیید این توافق خودداری کنند.
معاهده کاهش استراتژیک تسلیحات هسته‌ای یا استارت، نخستین بار در سال ۱۹۹۱ میان روسیه و آمریکا به امضاء رسید و در سال ۱۹۹۴ اجرایی شد.
این معاهده در دسامبر ۲۰۰۹ منقضی شد که به دنبال آن روسای جمهور آمریکا و روسیه در آوریل ۲۰۱۰، معاهده «استارت جدید» را به امضاء رساندند. 

«آمریکا در مذاکره با ایران نیازمند روشی جسورانه‌تر است»

هفته‌نامه فارن پالسی در تحلیلی از سیاست‌های راهبردی آمریکا در قبال ایران خاطرنشان می‌کند که عدم پیشرفت سریع در مذاکرات هسته‌ای اخیر احتمالا بار دیگر برخی از تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران آمریکا را به طرفداری از سیاست «تغییر رژیم» سوق خواهد داد.
در مقابل گروه دیگری نیز از سیاست حمایت از جنبش مخالفان دولت ایران به عنوان بهترین راه برای تغییر سیاست خارجی حکومت ایران و روی کار آمدن حکومتی مسئول دفاع می‌کنند.
تحلیل‌گر مجله فارن پالسی در نقد این هر دو گرایش می‌نویسد که سیاست تغییر رژیم عملا به معنای حمله نظامی و جنگ با ایران است که می‌توان نتایج فاجعه‌بار آن را به خوبی پیش‌بینی کرد. از سوی دیگر با وجود آن که احتمال تحول دموکراتیک در سیاست داخلی ایران می‌تواند به نفع منافع راهبردی آمریکا باشد، واشینگتن نمی‌تواند مبانی سیاست خود در قبال ایران را بر این اساس بنا کند، چون تغییرات سیاسی در داخل ایران مکانيسم خاص خود را دارد و ممکن است روندی بسیار طولانی باشد.
به نوشته این تحلیل‌گران، گام اول در بنای یک سیاست استراتژیک موفق در قبال ایران این است که تزلزل و دوگانگی مرسوم در روش دولت سابق آمریکا را کنار گذاشته و از بندبازی بین جنگ یا صلح دست برداشته شود.
دولت‌های آمریکا، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، تحت عنوان سیاست «مهار» ایران گاه تهدید و خصومت پیشه کرده و گاه گام‌های تشویقی برداشته‌اند. برای تنظیم نوعی سیاست خارجی يک‌دست و همه‌جانبه باید نگرانی‌ها در مورد سیاست داخلی آمریکا را کنار گذاشت.
تحلیل‌گر مجله فارن پالسی در مجموع سیاست باراک اوباما در قبال ایران را که بر اساس دو محور اعمال فشار و باز نگه داشتن در گفت‌وگو و دیالوگ است مثبت ارزیابی کرده، ولی یادآوری می‌کند که اگر تحریم و گاه گفت‌وگو هر دو ابزار هستند، باید هدف‌هایی که از این طریق در جستجوی آن هستیم مشخص‌تر شوند. اگر هدف متوقف کردن بلند‌پروازی‌های هسته‌ای ایران است باید مشخص کنیم که هدف از ادامه یا حتی تشدید تحریم‌ها زمینه‌سازی برای جنگ است یا بستری برای تدوام مذاکره؟ چون نباید تردید داشت که با تحریم نمی‌توان رفتار و نظر رهبران آن کشور را تغییر داد.
دولت باراک اوباما در مورد این نکته بنیانی صراحت کامل ندارد. شاید در هراس از انتقادات در سیاست آمریکا یا حفظ جلوه‌ای قاطع و رونکردن دست خود در مورد مذاکرات استراتژیک با ایران شروط یا امتیازهایی را که حاضر است به ایران بدهد هنوز اعلام نکرده است. از سوی دیگر رفتار حکومت ایران و بی‌توجهی به پیام‌های رهبر آمریکا و تداوم خصومت‌ورزی حکومت آن کشور عملا راه را بر تفاهم بسته است.
تحلیل‌گران فارن پالسی پیش‌بینی می‌کنند که همزمان با کاهش حمایت از سیاست گفت‌وگو با ایران در محافل سیاست‌گذاری آمریکا احتمالا باری دیگر راه حل «تغییر رژیم» عمده خواهد شد و در سال آینده نظر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به این سمت خواهد چرخید.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، علنا اعلام کرده است که «جنگ حکومت و ملت متفرق ایران را متحد کرده و برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران را پنهانی‌تر خواهد ساخت». مراکز مشورتی مجالس آمریکا نیز در راستای همین دیدگاه هشدار داده‌اند که «جنگ علیه ایران منطقه خاورمیانه را بی‌ثبات کرده و منافع استراتژیک آمریکا را به خطر خواهد انداخت. علاوه بر آن باعث تقویت جناح بسیار تندرو در حکومت ایران و از دست رفتن کوچک‌ترین روزنه‌های امید برای اصلاحات سیاسی خواهد شد».
تحلیل‌گران مجله فارن پالسی معتقدند که اصلاحات سیاسی در ایران بسیار طولانی‌تر از آن چه که مدافعان آن می‌گویند خواهد بود. شاید بخش عمده‌ای از جمعیت شهرنشین و طبقه متوسط ایران به طور جدی خواهان پایان دادن به این نوع حکومت باشد، ولی همان طور که در ماه‌های پس از ناآرامی‌های انتخابات در ایران شاهد بودیم، حکومت با تکیه بر سرکوب شدید توانست جنبش سبز را متوقف و حتی دچار تفرقه کند. شکل‌گیری مجدد جنبشی نیرومند و فراگیر که توان کنار زدن حکومت را داشته باشد بعید نیست، ولی شاید محتاج سال‌ها تدارک، سازمان‌دهی و شکل‌گیری رهبری موثر باشد.
دولت آمریکا برای کمک به چنین روندی کار چندانی نمی‌تواند بکند، به‌خصوص که هنوز هم در ایران غرور ملی فارغ از هر گونه گرایش سیاسی، با مداخله قدرت‌های خارجی به‌شدت مخالفت می‌کند. البته کاری که دولت آمریکا در این زمینه می‌تواند انجام دهد تبدیل کردن مسئله حقوق بشر و دموکراسی به یکی از محورهای مهم و ثابت مذاکره با حکومت ایران است. در شرایطی که گروهی تندرو در اردوی محافظه‌کاران می‌خواهد کنترل همه امور را قبضه کند، مسلما برای حفظ موقعیت برتر خود در حکومت حاضر خواهد شد که در مقابل ادامه گفت‌وگو با آمریکا حدی از نرمش را در داخل ایران تحمل کند و همین به مرور راه را برای تقویت اردوی اصلاح‌طلبان خواهد گشود.
تحلیل‌گران فارن پالسی پیش‌بینی می‌کنند که در دهه آینده تحولات سیاسی در ایران محصول روندی کلافه‌کننده و بطئی از یارگیری و رقابت‌های جناحی در درون حاکمیت خواهد بود و نه جنبشی مردمی که علیه حاکمیت دست به اقدام بزند. اگر ما در آرزوی تحولی دموکراتیک از پایین باشیم، عملا بذر تغییرات سیاسی در ایران را نابود خواهیم کرد. ولی اگر ما به سیاست گفت‌وگو ادامه داده و ایران و آمریکا را از موضع دشمنی به موضع هم‌زیستی دیپلماتیک برسانیم، قادر خواهیم شد که توان و ظرفیت‌های موجود در ایران برای تحول آرام و درونی را تقویت کنیم.
بگذار امیدوار باشیم که سال ۲۰۱۱ نه سال جنگ، بلکه سال احیای فعال روند دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران باشد. اگر آمریکا روشی جسورانه‌تر را در این مذاکرات و تماس گسترده با ایران دنبال نکند در نهایت راهی برایش باقی نخواهد ماند جز پذیرفتن ایران به عنوان قدرتی هسته‌ای.
گفت‌وگوی اخیر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، با شبکه بی‌بی‌سی که در آن موافقت مشروط آمریکا با برخورداری ایران از انرژی هسته‌ای را اعلام کرد گامی به جلو بود. دولت باراک اوباما با وجود تمام مشکلات در خود آمریکا و در خارج باید در این سیاست خود با قاطعیت به پیش برود. 

اوباما:تعهد ناتو و آمریکا به افغانستان بلند مدت است

اظهارات آقای اوباما پس از انتشار گزارش بازنگری استراتژی آمریکا در افغانستان ایراد می شود.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنانی در خصوص بازنگری استراتژی آمریکا در افغانستان گفت که پیشرفت در این کشور به آرامی در حال انجام است اگرچه این پیشرفتها ممکن است با هزینه هایی همراه باشد.

او تاکید کرد که طول می کشد تا بتوان القاعده را بطور کامل شکست داد اما تصریح کرد که آمریکا و متحدانش فعالیتهای بی امان خود را در این باره ادامه خواهند داد.
رئیس جمهوری آمریکا گفت: "داریم وارد مرحله ای جدیدی از تحولات در افغانستان می شویم. "
به گفته آقای اوباما استراتژ ی و منابع لازم در افغانستان موجود است و اکنون زمان آن رسیده است که خود افغانها به تدریج کنترل امنیتی کشورشان را بدست گیرند.
وی گفت که در این رابطه باید بر آموزش نیروهای امنیتی افغان تاکید بیشتری شود و افزود که تعهد نیروهای ناتو به افغانستان و البته تعهد آمریکا به امنیت این کشور بلند مدت است.
آقای اوباما همچنین با اشاره به پاکستان گفت که باید از توسعه سیاسی و اقتصادی این کشور حمایت کنیم.
اظهارات آقای اوباما پس از انتشار گزارش بازنگری استراتژی آمریکا در افغانستان ایراد می شود.
بر اساس این گزارش، شیکه القاعده در ضعیف ترین حالت خود از سال 2001 تا کنون قرار دارد. این گزارش می افزاید آمریکا در افغانستان به اندازه ای پیشرفت داشته است که بتوان "کاهش مسئولانه" نیروها را در این کشور از ژوییه سال 2011 آغاز کرد.
آمریکا در نظر دارد که در نهایت در سال 2014 میلادی عملیات رزمی خود در افغانستان را خاتمه دهد و انجام عملیات رزمی در این کشور را بر عهده نیروهای افغان بگذارد.
گزارش بازنگری استراتژی آمریکا در افغانستان تصریح می کند که آمریکا "اساس یک مشارکت استر اتژیک" را با پاکستان بر اساس احترام متقابل بنا نهاده است.
این بررسی می گوید که ضرب آهنگ (موفقیت های) طالبان در سالهای اخیر متوقف شده است.
اما این گزارش هشدار می دهد که این موفقیت ها پایدار نیست و ممکن است هر لحظه وضعیت تغییر کند.

معاون امنيتی وزارت کشور:

«مقامات پاکستان با تروريست‌ها ارتباط دارند»

علی عبداللهی، معاون امنيتی وزارت کشور ايران در رابطه با عمليات تروريستی روز گذشته در چابهار گفت برخی مقامات محلی دولت پاکستان با اقدامات تروريستی ارتباط دارند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) علی عبداللهی افزود: «تروريست‌ها اوراق عبور خود را از برخی مقامات محلی پاکستان دريافت می‌کنند.»
وی دليل خود در اين‌باره را «اعترافات عبدالمالک ريگی» رهبر سابق گروه شبه نظامی جندالله دانست که در اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ايران دستگير گرديد و روز۳۰ خرداد ۱۳۸۹ به دار آويخته شد.
معاون امنيتی وزارت کشور همچنين اظهار داشت که تروريست‌ها در پاکستان آموزش می‌بينند و دولت ايران تذکرات لازم را به پاکستان داده است اما اين کشور هيچ حرکت جدی‌ای در اين زمينه انجام نداده و نسبت به دستگيری تروريست‌ها اقدامی نکرده است.

روز گذشته در يک عمليات تروريستی انتحاری در ميدان فرمانداری چابهار ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. اين عمليات با انفجار بمب در ميان شرکت‌کنندگان مراسم تاسوعا صورت گرفت و مقامات ايران در ابتدا اعلام کردند که يک عامل آن را دستگير کرده‌اند.
گروه جندالله، که يک گروه مسلح سنی مذهب بلوچ است، مسئوليت اين عمليات تروريستی را به عهده گرفته است.
خبرگزاری‌های ايران تا چند ساعت پس از اين اقدام تروريستی آمار تلفات آن را ۳۹ نفر کشته و ۸۵ نفر زخمی اعلام کردند اما شامگاه ديروز اين خبرگزاری‌ها از ۳۳ نفر کشته و ۸۳ نفر مجروح‌ خبر دادند.
اين در حالی است که خبرگزاری ايرنا امروز آمار کشته‌شدگان و زخمی‌ها در اين حادثه تروريستی را «حدود ۱۳۰ نفر» اعلام کرد.
همچنين شامگاه روز گذشته مقامات ايران اعلام کردند که يکی از عوامل عمليات تروريستی چابهار هنگام خروج از مرزهای کشور دستگير شد و از وی مقداری تجهيزات نظامی به همراه مدارک مرتبط کشف و ضبط به‌دست آمد.
از سوی ديگر مصطفی‌محمد نجار، وزير کشور ايران، عصر چهارشنبه گفت: «سرنخ‌های خوبی درخصوص اين اقدام تروريستی به‌دست آمده است.»
نجار نيز با بيان اين‌که اين تروريست‌ها «عاملان استکبار جهانی» هستند، گفت که آن‌ها در پاکستان آموزش ديده‌اند.
علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز سازمان‌های اطلاعاتی انگليس و آمريکا را ياری‌دهنده عمليات تروريستی چابهار دانست.
مقامات دولتی ايران همواره در واکنش به اقدامات تروريستی در اين کشور، دولت‌های غربی، به‌ويژه آمريکا و انگليس را به‌عنوان عاملان آن معرفی کرده‌اند.
اين در حالی است که روز گذشته باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا عمليات تروريستی در چابهار را «مایه انزجار» دانست و آن را محکوم کرد.
اوباما ضمن ابراز همدردی با بازماندگان اين واقعه، اين اقدام را «شرم‌آور و بزدلانه» خواند و اعلام کرد که آمريکا تروريسم را در همه جا محکوم می‌کند.
همچنين روز گذشته آليستر برت، معاون وزير امور خارجه انگليس در امور خاورميانه، بمب‌گذاری در چابهار را محکوم کرد و ضمن همدردی با قربانيان اين حادثه گفت: «بريتانيا اين اقدام قساوت‌آميز را به شدت محکوم می‌کند. ما تروريسم را در همه اشکال آن محکوم می‌کنيم.»
برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه و بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل نيز اين اقدام را محکوم کردند.