وقتی دولت بی‌تدبیر، به ناهنجاری‌ها در سطح جامعه دامن می‌زند
نگاهی آماری به وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و تأثیر آن بر بحران‌های اجتماعی
کلمه – گروه اقتصادی:
آیا می‌دانید گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، یکی از پیامدهای مخرب و ناگوار مدیریت غیرعقلایی و سیاستهای نابخردانه دولت در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی در سالهای اخیر بوده است؟این مطلب، ادامه‌ی منطقی یادداشتی است که دو ماه پیش با عنوان «دوازده واقعیت ناگفته درباره اقتصاد ایران» منتشر شد
آن یادداشت را در اینجا بخوانید
آن یادداشت را در اینجا بخوانید
بخشی از پیامدهای مخرب و ناگوار اقتصادی و اجتماعی را که به واسطه مدیریت غیرعقلایی و اعمال سیاستهای نابخردانه دولت در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی در سالهای اخیر گریبانگیر کشور شده است، می‌توان به کمک شاخص‌ها و معیارهایی که در ادامه مطرح خواهد شد، نمایان ساخت.
نکته بسیار مهمی که در بحث و بررسی مسائل کشور باید به آن توجه داشت، وجود پیوندی جدی و غیرقابل تردید بین وضعیت عوامل اقتصادی از یک سو و عوامل اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر در جامعه است. به عبارت دیگر، برآیند و اثرات نهایی نابسامانی‌های اقتصادی در اوضاع اجتماعی- فرهنگی جامعه آشکار می‌گردد. لذا در این بررسی سعی شده است به اختصار به برخی از عوارض اجتماعی و فرهنگی خطرناکی که اوضاع بد اقتصادی در کشور به وجود آورده است، اشاره‌ای داشته و در حد امکان به کمک برخی شاخص‌های مهم اثرات متقابل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشریح و تبیین شود.
۱- کاهش تولید نفت ایران در پنج سال اخیر
کاهش تولید نفت ایران به زیر سقف مصوبه اوپک در سالهای اخیر نشان از تأثیر تحریم‌ها در زمینه ورود تکنولوژی و سرمایه مورد نیاز تولید نفت به ایران است. به طوری که ورود سرمایه‌های بین‌المللی به ایران به یک پنجم آن در این دوره کاهش یافته است.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تازه‌ترین گزارش خود روند تولید نفت ایران را از ابتدای سال ۲۰۱۰ تاکنون نزولی خواند.
به گزارش ایسنا، سازمان اوپک در گزارش ماهنامه جدید خود اعلام کرد تولید نفت ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به طور میانگین هر ماه کمتر از ماه گذشته بوده است.
براساس این گزارش تولید نفت ایران در ماه اخیر میلادی به سه میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به میانگین ماه گذشته ۴۴ هزار و ۲۰۰ هزار بشکه کمتر شده است.
این گزارش می‌افزاید: ایران در حالی سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰ را با تولید سه میلیون ۷۲۴ هزار بشکه نفت در روز آغاز کرده که در سه ماهه دوم به سه میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه و در سه ماهه سوم به سه میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه و در ماه گذشته نیز به سه میلیون و ۶۹۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
براساس این گزارش ایران در ماه گذشته پس از آنگولا (کشوری جنگ زده) که ۱۰۷ هزار بشکه کاهش تولید داشته در میان اعضای اوپک بیشترین میزان کاهش تولید نفت را به خود اختصاص داده است.
این درحالی است که در این ماه عراق با ۱۱۳ هزار بشکه افزایش در تولید نفت، بیشترین میزان رشد تولید نفت را در میان اعضای اوپک برای خود ثبت کرده است.
براساس گزارش ماهانه اوپک تولید نفت ایران در سال ۲۰۰۹ حدود سه میلیون و ۷۲۳ هزار بشکه اعلام شده است این درحالی است که مدیر عامل شرکت ملی نفت سال گذشته تولید نفت ایران را حدود ۴ میلیون و ۲۰۰هزاب بشکه در روز اعلام کرده بود. با این احتساب با توجه به رقم مورد تأکید مسئولان نفتی کشور و کاهش حدود ۴۲۷ هزار بشکه‌ای تولید سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ تولید نفت ایران با افت سالیانه مخازن حدود ۴۰۰ هزار بشکه مواجه گردیده است و درواقع علاوه بر اینکه ایران نتوانسته است افت سالانه مخازن را جبران نماید بلکه تولید از میادین نفتی کشور نیز با کاهش مواجه بوده است. براین اساس بسیاری از کارشناسان علت کاهش تولید نفت میادین کشور را ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر و به تبع آن عدم تزریق گاز به این مخازن و رسیدن آنها به نیمه دوم عمرشان ا علام میکنند و به عبارت روشن‌تر کاهش تولید نفت ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش نفت در سالهای اخیر که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و برداشت‌های بی‌رویه و غیرقانونی دولت از بودجه و اعتبارات شرکت ملی نفت ایران برای انجام هزینه‌های غیرقانونی از سوی دیگر است زیرا طبق قانون می‌بایست حدود ۶ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به جهت سرمایه‌گذاری به بخش نفت اختصاص یابد و با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌های نفت در سالهای اخیر سهم ۶ درصدی حاصل از فروش نفت بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود و چنانچه دولت به این منبع مالی قابل توجه دست‌اندازی نمی‌کرد و از طرف دیگر با اتخاذ سیاستهای معقول در صحنه بین‌المللی کشور با تحریم‌های مخرب مواجه نمی‌ساخت قطعاً سرنوشت صنعت نفت ایران که منبع اصلی تأمین‌کننده منابع مالی کشور می‌باشد این چنین گرفتار بحران و سقوط نمی‌گردید.
۲- نرخ رشد اقتصادی
از نشانه‌های دیگر تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در دوره پنج ساله اخیر است که علی رغم عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی در گزارشات بانک مرکزی ولی شواهد غیرقابل تردیدی وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۸ به رقمی حدود نیم درصد کاهش یافته است و پیش‌بینی کارشناسان نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال جاری منفی و یا حدود صفر می‌باشد.
رتبه نرخ رشد اقتصادی: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشور لتونی با رشد منفی ۱۸ درصد کمترین رشد اقتصادی و ایران با نرخ رشد ۸۲۳/۱ درصد رتبه ۱۱۲ را در بین ۱۸۳ کشور در سال ۲۰۰۹ کسب نموده است.
۳- نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در کشور (نرخ رسمی بیکاری توسط مرکز آمار ایران حدود ۶/۱۴ (چهارده و ۶ دهم) درصد اعلام شده است) در سالهای اخیر علیرغم در ابتدای دوره مورد بحث دولت از طریق تغییر تعریف بیکاری از حداقل دو روز اشتغال به یک ساعت اشتغال در هفته باز نرخ بیکاری به سرعت افزایش یافته است و پیش‌بینی‌ها از این قرار است که در سال جاری و آتی به واسطه اثرات حذف یارانه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی بیکاری در کشور با سرعت زیادی گسترش یافته و نرخ بیکاری حداقل به حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
رتبه بیکاری در ایران: نرخ بیکاری ایران در میان ۴۳ کشور جهان پس از کشورهای آفریقای جنوبی و اسپانیا که به ترتیب دارای نرخ بیکاری ۳/۲۵ (بیست و پنج و سه دهم) و ۸/۲۰ (بیست و هشت دهم) درصد هستند با نرخ بیکاری ۳/۱۵ درصد رتبه ۴۱ را احراز کرده است.
به گزارش آتی‌نیوز، براساس گزارش ماهنامه اقتصاد ایران، ۸ کشور دارای نرخ بیکاری کمتر از ۵ درصد هستندکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این نرخ بیکاری (کمتر از ۵ درصد) در هر اقتصادی طبیعی است زیرا هیچگونه ناهنجاری اقتصادی در آن کشورها ایجاد نخواهد کرد و در این گروه کمترین نرخ بیکاری با رقم ۹/۰ (نه دهم) درصد متعلق به کشور تایلند است.
بعد از ۸ کشور فوق کشورهای ژاپن با ۵ درصد و تایوان با ۱/۵ (پنج و یک دهم) درصد و هلند با ۳/۵ (پنج و سه دهم) درصد و استرالیا با ۴/۵ (پنج و چهاردهم) درصد نرخ بیکاری قرار گرفته‌اند و بالاخره از میان ۴۳ کشور مذکور ۳۲ کشور دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی هستند و نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا ۶/۹ (نه و ۶ دهم) درصد و نرخ بیکاری در منطقه یورو ۱/۱۰ (ده و یک دهم) درصد گزارش شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی که به مناسب تبیین سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه اقتصاد کلان منتشر کرده است: یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های پیش روی سیاست‌گذاران در عرصه اقتصاد کلان کشور را نرخ بیکاری اعلام نموده زیرا شواهد و تحولات بیکاری ایران در سالهای گذشته همگی از نرخ بیکاری دورقمی حکایت می‌کند.
در حال حاضر، کشور ایران با دارا بودن نرخ بیکاری ۵/۱۱ (یازده و نیم) درصدی (در سال ۱۳۸۸) رتبه ۱۷ کشورهای دارنده بالاترین نرخ بیکاری را در جهان و رتبه اول کشورهای دارنده بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده است که به این ترتیب نرخ بیکاری ایران از متوسط جهانی این نرخ یعنی ۸/۱۰ (ده و هشت دهم) درصد و متوسط منطقه‌ای آن که ۸/۸ (هشت و هشت دهم) درصد به مراتب بالاتر است.
۴- افزایش نرخ تورم در کشور
افزایش نرخ تورم از نشانه‌های دیگر اثر سیاستهای نامعقول دولت در اقتصاد ملی و تحریم‌های بین‌المللی است. بر اثر اعمال تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای صنعتی علیه ایران به ادعای کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است و با عنایت به اینکه متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل اعمال سیاستهای غلط و نابخردانه دولت وابستگی کشور به ورود کالاهای مصرفی افزایش یافته است و از سوی دیگر به دلیل مشکلات مختلف از جمله افزایش واردات کالاهای خارجی، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدات داخلی، تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی ورشکسته و یا در آستانه ورشکستگی قرار داده است لذا وابستگی کشور به ورود کالاهای مصرفی از خارج افزایش یافته و کشور گرفتار تورم ناشی از افزایش هزینه گردیده است که نتیجه آن حاکم شدن تورم رکودی بر اقتصاد کشور شده است که این شرایط نه تنها تورم را در کشور افزایش داده است بلکه باعث افزایش رکود و بیکاری نیروی انسانی نیز گردیده است و با توجه به آسیب دیدن زیرساخت‌های تولیدی کشور در سالهای اخیر قطعاً در سالهای آتی تورم و بیکاری در کشور با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
رتبه تورمی ایران: گزارش آژانس اطلاعاتی آمریکا درباره نرخ تورم در جهان نشان می‌دهد ایران جزء شش کشور دارای تورم بالا در جهان است این رتبه‌بندی که با استناد به نرخ تورم رسمی اعلام شده، از سوی کشورها احصاء گردیده. ایران در میان ۲۲۵ کشور در رتبه ۲۱۹ قرار گرفته است و به عبارت دیگر، ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی ششمین کشور پر تورم دنیا است.
اگر رتبه ششم ایران در ارزیابی‌ها مبنا قرار گیرد نکات قابل تأملی در گزارش سازمان سیا که از سوی سایت اصولگرای الف منتشر شده باید مورد توجه قرار گیرد ایران در میان کشورهای خاورمیانه پس از عراق که درگیر تنش‌های داخلی و حضور نیروهای خارجی است، دومین کشور پرتورم خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ بوده است.
این در حالی است که در رتبه‌بندی سال ۲۰۰۷ کشور افغانستان از نظر تورم در رتبه بالاتری از ایران قرار داشت اما در سال ۲۰۰۸ با افزایش نرخ تورم در ایران نرخ تورم افغانستان نیز کمتر از ایران شده است.
به گزارش سایت الف از سایت دانشگاه میشیگان در سال گذشته میلادی (۲۰۰۹) در میان ۲۲۲ کشور جهان ایران در رتبه ۲۱۹ کشورهای تورمی دنیا قرار داشته است و فقط ۶ کشور از ۲۲۲ کشور جهان تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد در مقایسه با ۲۴ کشور منطقه حاضر در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران قطر با داشتن تورم منفی ۹/۳ (سه و نه دهم) درصد واحد کمترین تورم و افغانستان و ایران با تورم به ترتیب سی و نیم درصد (۵/۳۰) و شانزده و هشت دهم درصدی (۸/۱۶)، بیشترین نرخ تورم را در منطقه داشته‌اند. در حالی که در سال ۲۰۰۸ کشور عراق دارای بیشترین نرخ تورم در منطقه بود ولی در سال ۲۰۰۹ موفق شد نرخ تورم خود را به شش و هشت دهم (۸/۶) درصد کاهش دهد.
کشوری مانند ترکیه که طی نیمه دوم قرن بیستم معمولاً نرخ تورم بالاتر از ۲۰ درصد و حتی بالاتر از ۵۰ درصد داشته است از سال ۲۰۰۵ به این سو نرخ تورم خود را مهار کرده و در آخرین رتبه‌بندی جهانی با تورم ۵/۶ درصدی در رتبه ۱۶۲ جهان قرار دارد.
صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی بسیار خوشبینانه نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۰ را بدون اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، ۹ درصد و در صورت اجرای آن ۳۲ درصد پیش‌بینی کرده است.
| مقایسه وضعیت تورم در ایران و جهان طی دو سال اخیر میلادی | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| تعداد کشورهای با تورم منفی تعداد کشورهای با تورم صفر تعداد کشورهای با تورم تک رقمی تعداد کشورهای با تورم دورقمی و بیشتر رتبه ایران در جهان از نظر تورم رتبه ایران در کشورهای منطقه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور | ۱۸ کشور ۵ کشور ۱۹۲ کشور ۳۰ کشور ۲۱۶ از ۲۲۲ کشور ۲۳ از ۲۴ کشور | ۵ کشور یک کشور (ژاپن) ۱۸۸ کشور ۳۰ کشور ۲۱۹ از ۲۲۵ کشور ۲۳ از ۲۴ کشور |
توضیح: به علت اینکه گزارش‌های سال ۲۰۱۰ میلادی در زمینه رتبه‌بندی تورمی کشورهای جهان منتشر نشده است لذا جایگاه تورمی ایران در سال مذکور مشخص نشده است.
نکته بسیار مهم و قابل توجهی که درخصوص پیامدهای بحران‌های اقتصادی کشور بتوان متذکر شد پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن است و به عبارت دیگر ریشه بسیاری از بحران‌های اجتماعی و فرهنگی کشور مسائل و نابسامانی‌های اقتصادی است و مناسب‌ترین شاخص‌های کلیدی که میتواند نشان‌‌دهنده وضعیت بحرانی اوضاع اجتماعی فرهنگی جامعه باشد نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق خصوصاً در سالهای اخیر است.
ازدواج
یکی از دلایل مهم کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی (مانند افزایش بیکاری و تورم) کشور است. از سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی (از سال ۱۳۵۸) کشور به دلیل سیاستهای حمایتی دولت مواجه با افزایش نرخ موالید (ولادت‌ها) بوده است که در سال ۱۳۶۵ نرخ ولادت به نقطه اوج خود رسیده است و از آن سال به بعد نرخ موالید رو به کاهش گذاشته است با این احتساب کشور در شرایط فعلی بیشترین تعداد جوانان (دختر و پسر) را در سنین ۲۵ تا ۳۲ سال را دارد. به عبارت دیگر، کشور با توجه به رشد سریع جوانانی که وارد سن باروری شده‌اند نرخ ازدواج در سالهای اخیر می‌بایست با سرعت زیادی افزایش یابد و اعلام رئیس سازمان ملی جوانان: که حدود ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج قرار دارند، و قادر به ازدواج نیستند خود دلیلی بر تأیید و وجود بحران اجتماعی و فرهنگی در بین جوانان کشور است.
یکی از دلایل مهم کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی (مانند افزایش بیکاری و تورم) کشور است. از سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی (از سال ۱۳۵۸) کشور به دلیل سیاستهای حمایتی دولت مواجه با افزایش نرخ موالید (ولادت‌ها) بوده است که در سال ۱۳۶۵ نرخ ولادت به نقطه اوج خود رسیده است و از آن سال به بعد نرخ موالید رو به کاهش گذاشته است با این احتساب کشور در شرایط فعلی بیشترین تعداد جوانان (دختر و پسر) را در سنین ۲۵ تا ۳۲ سال را دارد. به عبارت دیگر، کشور با توجه به رشد سریع جوانانی که وارد سن باروری شده‌اند نرخ ازدواج در سالهای اخیر می‌بایست با سرعت زیادی افزایش یابد و اعلام رئیس سازمان ملی جوانان: که حدود ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج قرار دارند، و قادر به ازدواج نیستند خود دلیلی بر تأیید و وجود بحران اجتماعی و فرهنگی در بین جوانان کشور است.
با عنایت به موارد فوق متأسفانه نه تنها ازدواج در سالهای اخیر از رشد بالایی برخوردار نبوده است بلکه دارای حداقل نرخ رشد ازدواج و بعضاً نرخ منفی ازدواج مواجه بوده است، نرخ طلاق (نرخ از هم گسستن پیوندهای خانواده) در سالهای اخیر با شدت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
افزایش نرخ طلاق
نرخ رشد طلاق در حالی براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور از ۳ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۸۸ رسیده است که در سالهای اخیر مسئولان همواره از اختصاص بودجه‌های چشمگیر برای اجرای برنامه‌هایی با محوریت تحکیم خانواده خبر داده‌اند. در برنامه چهارم توسعه تهیه و اجرای ۱۲ سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملی جوانان نهاده شد که یکی از آنها برنامه ملی ساماندهی ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پیشگیری و کنترل طلاق پیش‌بینی شده بود. یکی از محورهای این سند تقویت و تحکیم نهاد خانواده زوج‌های جوان بود براساس این برنامه باید نرخ رشد طلاق در سال پایانی برنامه یعنی سال ۸۸ به ۵/۵ درصد می‌رسد در حالی که این نرخ در سال ۸۸ به حدود ۱۳ درصد و در ۶ ماهه اول سال ۸۹ به ۶/۸ درصد رسیده است.
نرخ رشد طلاق در حالی براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور از ۳ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۸۸ رسیده است که در سالهای اخیر مسئولان همواره از اختصاص بودجه‌های چشمگیر برای اجرای برنامه‌هایی با محوریت تحکیم خانواده خبر داده‌اند. در برنامه چهارم توسعه تهیه و اجرای ۱۲ سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملی جوانان نهاده شد که یکی از آنها برنامه ملی ساماندهی ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پیشگیری و کنترل طلاق پیش‌بینی شده بود. یکی از محورهای این سند تقویت و تحکیم نهاد خانواده زوج‌های جوان بود براساس این برنامه باید نرخ رشد طلاق در سال پایانی برنامه یعنی سال ۸۸ به ۵/۵ درصد می‌رسد در حالی که این نرخ در سال ۸۸ به حدود ۱۳ درصد و در ۶ ماهه اول سال ۸۹ به ۶/۸ درصد رسیده است.
براساس آمار ارائه شده توسط معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور میزان طلاق در کشور ما با کشورهای توسعه یافته فاصله بسیار زیادی دارد و بی‌رقیب می‌تازد یعنی در ایران طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ، هفت و نیم (۵/۷) و در خارج از کشور دو دهم است به عبارت دیگر میزان طلاق ایران هشت برابر کشورهای دیگر است.
گرچه چندی پیش آقای داریوش قنبری یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از بخشنامه‌ای ابلاغی از سوی سازمان ثبت احوال پرده برداشت که در آن خواسته شده بود سازمان‌ها آمار ازدواج را بالا اعلام کرده و از آمار طلاق کم کنند علی‌ای‌حال براساس آمارهای رسمی نرخ رشد طلاق در ایران صعودی است و حدود هشت برابر نرخ طلاق در کشورهای دیگر است و این در شرایطی است که براساس آموزه‌های دینی و باورهای فرهنگی طلاق در ایران نسبت به سایر جوامع غیردینی عملی مذموم و نکوهیده‌ای است حال به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی چه اتفاقات ناگواری در جامعه ایران رخ داده است که نرخ رشد طلاق در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته با این سرعت افزایش یافته است.
کاهش نرخ ازدواج (علیرغم وجود ظرفیت و پتانسیل‌هایی که برای تشکیل خانواده‌های جدید وجود دارد) و افزایش نرخ طلاق (یعنی متلاشی شدن کانون خانواده‌های موجود) به معنای نابود شدن کانون خانواده و به عنوان مهمترین هسته اجتماعی کشور است و قطعاً بحران‌های اجتماعی و فرهنگی نگران‌کننده و غیرقابل کنترلی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، متلاشی شدن کانون خانواده خود علت بسیاری از مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی است که از آن جمله می‌توان به افزایش رشد و گسترش فساد و فحشا اشاره داشت که میزان گسترش آن را می‌توان به کمک بعضی شاخص‌ها و نشانه‌ها تخمین زد.
افزایش بیماری‌های ناشی از انحراف در تأمین نیازهای غریزی
براساس اعلام مقامات رسمی کشور تعداد بیماران مقاربتی ناشی از تأمین غیرسالم نیازهای غریزی در کشور به سرعت در حال افزایش است و به عنوان نمونه افزایش تعداد بیماران مبتلا به بیماری لاعلاج ایدز (که آن را بیماری قرن بیست و یکم نامیده‌اند) در کشور به سرعت در حال گسترش است و این بیماری اگرچه در کشورهای توسعه یافته تا حد زیادی کنترل شده است اما در کشورهایی چون ایران در سیر صعودی است به طوری که وزیر بهداشت و درمان ایران اخیراً وقوع و گسترش آن را در ایران به آتشفشان تشبیه کرده است.
بیماری ایدز یکی از مهمترین چالش‌های پیشروی علم از اواخر قرن گذشته است و تاکنون ۳۴ میلیون بیمار را در سراسر جهان گرفتار کرده است و سالانه حدود ۲ میلیون نفر را به کام مرگ می‌برد. این بیماری در ایران داستانی به شگفتی خود آن دارد و در گذشته در حالی که همه کشورهای توسعه‌یافته جهان برای پیشگیری از این بیماری در تکاپو بودند در ایران به شدت این بیماری انکار می‌شد چرا که آن را بیماری شیطانی می‌خواندند و شایع بود که این بیماری خاص همجنس‌گراهاست و مسئولین کشور هم که همواره وجود همجنس‌گرایی و حتی روابط جنسی خارج از ازدواج را در ایران انکار می‌کردند بنابراین وجود خود بیماری را هم انکار می‌کردند و همواره وجود این بیماری را انتقام خداوند از فساد در مغرب زمین می‌خواندند تا بالاخره جناب آقای دکتر کامبیر محضری کارشناس اسبق دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی ایران اعلام نمودند: ۲۲ هزار ایرانی مبتلا به بیماری ایدز تا حالا در کشور شناسایی شده است (توضیح اینکه این ویروس از زمان ورود به بدن تا زمان آشکار شدنش با پنهان‌کاری باعث فریب بیمار میزبان میشود، نادانسته حامل او است و ۱۰ تا ۱۷ سال طول می‌کشد تا چهره نهایی آن در بیمار آشمار شود) حال با این اوصاف چه تعداد مبتلا هستند که تاکنون حدود ۲۲ هزار نفر آنها آشکار شده‌اند فقط خدا می‌داند و به همین دلیل است که وزیر محترم بهداشت اعلام نمودند که آتشفشان ایدز در راه است.
در فروردین ۸۹ تعداد ۲۰ هزار و ۹۷۵ نفر مبتلا به اچ آی وی در کشور شناسایی شده بود که وزارت بهداشت در سه ماهه دوم سال ۸۸ تعداد مبتلایان را ۲۰ هزار و ۱۳۰ نفر اعلام نموده بود و روند رو به رشد این بیماری در بین مردم جامعه ما به گونه‌ای است که امروز نزدیک به ۲۳ هزار نفر مبتلا به مراکز درمانی کشور مراجعه کرده‌اند در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر این تعداد در عدد ۵ ضرب و در بدبینانه‌ترین حالت در عدد ۷ ضرب شود آمار احتمالی مبتلایان به این بیماری لاعلاج در کشور بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار نفر تخمین زده میشود. به عبارت دیگر به طور متوسط از هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت کشور ۲ نفر مشکوک به ابتلا به بیماری ایدز می‌باشند و اگر این نسبت را برای گروه سنی که به دلایل اقتضای سنشان با احتمال بیشتری در معرض این خطر هستند محاسبه کنیم این نسبت به حدود بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.
از جمله دلایل افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در چند سال اخیر می‌توان به خبر ۵ برابر شدن بیماری‌های آمیزشی در چند سال اخیر اشاره داشت.
بنا به اعلام خبرگزاری فارس، خانم مینو محرز دبیر انجمن بیماری عفونی کشور گفت: رفتارهای پرخطر جنسی در کشور بالا رفته است و بیماری‌های آمیزشی طی چند سال اخیر در کشور ۵ برابر شده است. به هر حال یکی از نابسامانی‌های اقتصادی و به تبع آن نابسامانی‌های اجتماعی فرهنگی یکی از د لایل علل وقوع و گسترش این نوع بیماری‌های جامعه‌سوز در کشور گردیده است.
حال با این اوصاف مسئولان کشور با بستن چشم بر روی واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود هرگونه بحران در این عرصه‌ها را منکر شده و از طریق فرافکنی و دادن شعارهای غیرعقلایی و تحریک احساسات سعی در فریب مردم و موفق جلوه دادن سیاستهای مخرب و خانمان‌سوز خود دارند.
جرس:
خانواده نازنین خسروانی خبرنگار بازداشتی بعد از نزدیک دو ماه که از بازداشت او می گذرد با وی دیدار کردند.
به گزارش رهانا، در این ملاقات کابینی که صبح امروز برگزار شد خانواده وی روحیه این خبرنگار را بسیار خوب توصیف کردند.
نازنین خسروانی خبرنگار، در روز ۱۲ آبان بازداشت شد و در این مدت توانست تنها یک تماس با خانواده خود داشته باشد و امروز نخستین ملاقات بعد از دو ماه بی خبری بوده است.
دادستان تهران اخیرا از ارسال پرونده وی به دادگاه خبر داده و اتهام او را اقدام تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است.
نازنین خسروانی همکار روزنامه‌هایی چون نوروز، شرق و اقبال و بسیاری نشریات دیگر بوده است
جرس:
حکم توقيف اموال و بازداشت شيرين عبادی بابت عدم پرداخت ماليات جايزه نوبل صادر شده است و به درخواست اداره مالیات برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ممنوع‌الخروج شده است.
وبسایت عصرايران در خبری آورده است: در پی رسيدگی به پرونده مالياتی شيرين عبادی و محکوميت نامبرده به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ۶۲۶میلیون ۷۹۰ هزار و ۴۰ ریال (اصل ماليات) در هیأت حل اختلاف مالياتی و با احتساب جريمه به مبلغ ۸.۶۸۹.۸۴۷.۷۰۶ ريال هم اکنون وی مکلف به پرداخت مبلغ ۱۲.۶۱۳.۵۳۸.۶۴۷ ميليارد ريال (اصل و جرائم) می‌باشد که نظر به عدم پرداخت بدهی و ناديده گرفتن اخطاريه‌های مورخه ۸۳/۰۶/۱۴ و ۸۹/۰۶/۲۷اداره کل وصول اجرا، دستور بازداشت اموال و ممنوع‌الخروجی نامبرده را صادر کرده است.
همچنین در این خبر آمده است: محکوميت نامبرده در مورد تاييد برگ‌های تشخيص مالياتی سالهای ۸۲ ، ۸۳، ۸۴ شيرين عبادی در هیأت حل اختلاف مالياتی بابت جايزه نوبل و عملکرد اين سنوات به مبلغ ۳.۶۲۶.۷۹۰.۰۴۰ ريال بوده که با احتساب جرائم مربوطه مبلغ ۱۲.۶۱۳.۵۳۸.۶۴۷ ميليون ريال است.
گفته میشود وکيل شيرين عبادی درخصوص محکوميت موکل خود علاوه بر شکايت در ديوان عدالت اداری، خواهان رسيدگی موضوع در کميسيون ماده ۲۱۶ قانون مجازات مدنی نيز شده است.
فرشید آل داوود
جرس: مخاطبان صدا و سیما همچنان کاهش می یابند و شبکه های تلویزیونی فارسی زبان برای جذب مخاطب بر روی ریزشی های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی برنامه ریزی می کنند.
امروزه دیگر کمتر کوی و برزنی در ایران یافت می شود که در تسخیر دیش های ماهواره نباشد. تا قبل از انتخابات سال 88 و حتی کمی بعد از آن ماموران حکومتی در صورت مشاهده دیش های ماهواره بر روی پشت بامها به خانه ها هجوم می بردند و برای افراد پرونده قضائی در دادگاه ارشاد تشکیل می دادند. اما با افزایش استفاده از ماهواره اوضاع از کنترل خارج شده و دیگر همچون سابق سختگیری چندانی در این باره اعمال نمی شود.
در این بین نظر سنجی های رسمی در باره مخاطبان رسانه ملی و آمار های ارائه شده حاکی از تغییر نگرش مردم از اقبال به برنامه های سیما به دیگر شبکه های فارسی زبان است.
بر اساس آخرین نظر سنجی های رسمی صورت گرفته 37 درصد مردم برنامه های شبکه اول سیما را تماشا می کنند. همچنین نظرسنجی جدید صدا و سیما نشان می دهد که مخاطبان ماهواره در تهران طی یک سال گذشته افزایش پیدا کرده اند..
بر این اساس چهل و پنج درصد از مردم تهران بیننده ماهواره هستند که نسبت به سال گذشته ده درصد رشد پیدا کرده اند.
از این مقدار 40.9 درصد بیننده شبکه های فارسی زبان هستند و 14 درصد فقط شبکه خارجی می بینند .میانگین زمان تماشای ماهواره نیز 2 ساعت و 5 دقیقه است ..
چهل و هشت درصد از بینندگان ماهواره، فارسی وان را می بینند.همچنین از وقتی شبکه فارسی وان آمده است، مخاطب بی بی سی 30 درصد کاهش داشته است. این امر موجب شده که بی بی سی نیز که این روزها بیشتر اخبارش با موضوع افغانستان و آسیای میانه است دست به ساخت سریال ایرانی برای افزایش میزان مخاطب بزند..
همچنین ، چهل و شش درصد از کسانی که فارسی وان می بینند، جذابیت را عامل اصلی برای مراجعه به این شبکه دانستند.
مطابق این نظرسنجی ها 48 درصد مخاطبان ماهواره، متقاضی فیلم و سریال هستند.سیزده درصد دیدن شو، 6.6 درصد ورزش، 6.5 درصد هنر و 3.8 درصد برنامه های علمی را دلیل تماشای ماهواره ذکر کرده اند..
پنجاه درصد از پرسش شوندگان گفتند که ماهواره با فرهنگ ما سازگاری ندارد و سی و چهار درصد مخالفت کردند و گفتند که ماهواره منطبق با فرهنگ ما است..
با این حال ، صادق زیبا کلام استاد دانشگاه می گوید اقبال قشر تحصیلکرده به برنامه‌های صداوسیما به شدت کاهش یافته است. وی برای اثبات ادعای خود به عزت‌الله ضرغامی پیشنهاد انجام یک نظرسنجی در دانشگاه تهران را می‌دهد. وی دلیل عدم اقبال تحصیلکردگان به رادیو و تلویزیون را برنامه‌های سیاسی و خبری-تحلیلی این سازمان می‌داند.
این استاد دانشگاه معتقد است که نه تلویزیون و نه رادیو به هیچ وجه نتوانسته است یک رقابت حداقلی با رسانه‌های خارجی داشته باشد.
به گفته این استاد دانشگاه در سریال‌های تلویزیونی مسئله سیاسی نیست بنابراین دست و بال تلویزیون و رادیو باز است و شاید بتوان گفت فارسی1 موفق شده است صدا و سیما را به تحرک وادارد.
وی می گوید بعد از 22 خرداد حتی یک مورد وجود نداشته است که اعضای دولت از رادیو و تلوزیون آقای ضرغامی گله مند باشند. یعنی آنچنان آقای ضرغامی کت بسته و مطیع عمل کرده است که جای هیچ گونه گله‌گذاری باقی نمانده است. بنابراین من معتقدم که صدا و سیما از لحاظ سیاسی خیلی بسته‌تر و تنگ تر از انتخابات 22 خرداد شده است.
صدا و سیما چه می کند؟
با این حال برخی ارزیابی های مستقل حاکی از آن است که شبكه های فارسی وان و ام بی سی فارسی دركنار بی بی سی فارسی وصدای آمریكا در صدر تلویزیونهای ماهواره ای از نظر شمار بیننده در ایران قرار دارند. با توجه به نقاط ضعف مشهود شبكه های نظیر فارسی 1در دوبله، فقدان هویت شناخته شده و دارا نبودن استودیو های تلویزیونی و عدم تولید برنامه، تنها به دلیل استفاده فارسی 1 از خلاء موجود در شبكه های تلویزیونی فارسی عملكرد این شبكه با موفقیت نسبی همراه بوده است.
اختصاص بخش عمده این شبكه به مجموعه ها و سریال های تلویزیونی با زبان فارسی و پخش تعدادی از محصولات روز جهان موجب شده است این مجموعه به سرعت ام بی سی فارسی را از از نظر جذب مخاطب پشت سر بگذارد.
برخی کارشناسان می گویند تنها راه مقابله با موج جدید تهاجم تلویزیونی، شكستن انحصار در تلویزیون و گشودن مسیر حضور بخش خصوصی و مردمی در این عرصه است تا پتانسیل و ظرفیت نامحدودی به ظرفیت محدود صدا و سیما برای تولید و پخش برنامه ها اضافه شود.
اما حسن خجسته معاون برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما در باره تاسیس شبکه های مستقل تلویزیونی می گوید در حال حاضر صدا و سیما در یک محیط رقابتی شدید قرار دارد. در هیچ جای دنیا دو هزار کانال بدون پرداختن وجه و مجانی قابل دریافت نیست. در کشورهای دیگر اینطور نیست و شبکه کابلی قواعد خودش را دارد و مردم باید برای دیش و کابل هزینه کنند. مثلا اکثر مردم ترکیه حدود هفت کانال ماهواره‌ای، مالزی حدود 11 کانال و مسکو در همین حدود کانال ماهواره دریافت میکنند. چون برای هر یک ماهانه باید هزینه نسبتاً زیادی بپردازند، حتی در مالزی جریمه دیش 13 هزار و 500 دلار است، اما صدا و سیما با وجود 2000 کانال با رقابتی دشوار مواجه است و باید در فضای مسموم کار سالم تولید کند.
وی حتی تائید می کند که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بحث توسعه شبکه‌های فارسی‌زبان تصویب نشده است.
هیچ اتفاقی نیفتاده است !
به گفته این مقام مسئول در صدا و سیما ممکن است تعداد مخاطبان تلویزیون در برخی موارد کم یا زیاد شود، اما نباید این را تعمیم داد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تعداد مخاطبان کم نشده است. گرچه در برخی مسائل مثل مسائل سیاسی ممکن است نقدی باشد و من هم نمی‌خواهم آن را رد کنم، اما نظرسنجی‌های معتبر صدا و سیما گواه آن است که تعداد مخاطبان تغییر نکرده است.
حسین عابدینی مدیركل اخبار خارجی صدا و سیما نیز با بیان اینکه مخاطبان بی بی سی فارسی به زیر 25 در صد رسیده اند پیش بینی کرد که سرنوشت این رسانه نیز همچون صدای امریکا بشود که اکنون رونق خود را از دست داده است.
پایگاه اطلاعات پژوهشی صدا و سیما نیز در باره نظر ایرانیان خارج از کشور نسبت به شبکه تلویزیونی جام جم اعلام کرد در دوره زماني 11 لغايت 21مرداد ماه 1389، 87 درصد ایرانیان خارج از کشور شبکه تلویزیونی جام جم را تماشا می کنند که از این میزان 75 درصد گفته اند این شبکه یاد آور خاطرات آنها از ایران است.
ادعای صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که منابع خبری نیمه مستقل و حتی اصولگرا می گویند استفاده از دیش های ماهواره برای دسترسی به برنامه های ماهواره ای افزایش داشته است.
خبرگزاری مهر در یک گزارش تصویری از اقصی نقاط ایران نوشت پشت بام های بیشتر مناطق مسکونی در ایران به تسخیر این فن آوری رمز آلود قرار گرفته و کیان خانواده ها در معرض تهدید جدی قرار دارد.
فقط 30 درصد ؟
عزت الله ضرغامی رئیس صدا و سیما مهر ماه امسال گفت 30 درصد مردم در کشور ماهواره دارند و با توجه به تولیدات متنوع در عرصه فیلم و سریال، گرایش به بی بی سی فارسی و صدای امریکا در سطح قابل توجهی به سمت شبکه های فیلم و سریال تغییر پیدا کرده است.
وی همچنین از فعالیت 10 شبکه ماهواره ای برای پخش فیلم و سریال فارسی خبر داد و در عین حال این سطح فعالیت ماهواره های بیگانه در زمینه فیلم و سریال فارسی را مهم ندانست و گفت: مهم این است که اگر درصد مردمی که ماهواره دارند نیز افزایش پیدا کند کسی که در خانه اش ماهواره دارد در ساعات پربیننده، ماهواره را خاموش کند و برنامه های جمهوری اسلامی را ببیند.
نگرانی از گسترش فارسی وان
اکنون جمهوری اسلامی ایران از نفوذ رسانه ای شبکه های فارسی زبان به خصوص فارسی وان به شدت نگران است . سعید ابوطالب از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم
نیلوفر زارع
جرس : مقام های حکومتی ایران سناریو ویژه ای برای سالگرد تجمع سازماندهی شده 9 دی تدارک دیده اند. انعکاس گسترده اظهارنظر چهره های هوادار رهبر جمهوری اسلامی در رسانه های حکومتی به همراه مجموعه ای از همایش ها و گردهمایی ها در آستانه نهم دی ماه نشان از یک سناریوی تبلیغاتی تمام عیار دارد. مدعای اصلی هواداران حکومت این است که تجمع نهم دی ماه سال گذشته نقطه پایانی بر اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری بوده و در این روز ورق به نفع رهبر جمهوری اسلامی و دولت تحت حمایت او برگشته است. آنها در راستای همین مانور تبلیغاتی نهم دی ماه را روز بصیرت نامگذاری کرده اند و با استفاده از تریبون هایشان در صدد اعتبارتراشی برای تجمع سازماندهی شده سال گذشته هستند. برگزاری مراسمی تحت عنوان " تقدیر از 9 شخصیت موثر در جریان حوادث سال گذشته " به میزبانی مجلس شورای اسلامی، انتشار بیانیه هایی از سوی سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی و برخی احزاب محافظه کار، برگزاری همایش هایی در دانشگاه های مختلف و در نهایت برنامه ریزی برای " تجمع هیات های مذهبی تهران" در سالگرد نهم دی ماه ،اجزای مختلف سناریوی تبلیغی حکومت را تشکیل می دهند. این هیاهوی تبلیغی در شرایطی به راه افتاده که تمام نشانه ها حاکی از افت شدید مشروعیت آقای خامنه ای پس از سرکوب اعتراض های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است و ریزش و چند دستگی های درونی محافظه کاران حاکم به حدی است که رهبر جمهوری اسلامی حتی توان متحد کردن نیروهای هوادار خود را نیز از دست داده است.
امنیت روانی برای رهبر
نگاهی به عبارات کلیشه ای به کار رفته در ادبیات مقام های جمهوری اسلامی ، تبلیغاتی بودن سناریو بزرگداشت تجمع نهم دی را برملا می کند. برای نمونه "غلامحسین محسنی اژه ای" دادستان کل کشور در رابطه با این روز مدعی شده که " عنایت های خاص پروردگار در نهم دی ماه مشاهده شد"، "علی لاریجانی" رییس مجلس شورای از این تجمع به عنوان قیامی یاد کرده که موجب به هم ریختن محاسبات غلط دشمنان شد، "حسین اسلامی" نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس آن را نشانه خروشی ناشی از ارادت به ابا عبدالله دانسته ،"محمود احمدی بیغش" نماینده شازند آن را تبلور غیرت خدا در وجود مردم ایران معرفی کرده، "آیت الله علوی گرگانی" از آن به عنوان قدرتی خدایی برای ناکام گذاشتن فتنه گران یاد کرده و "محمد حسین صفار هرندی" وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که بخش اعظم شرکت کنندگان در تجمع نهم دی کسانی بوده اند که می خواستند غفلتشان را جبران کنند. " این ادبیات محصول نگرش شعارگونه ای است که محافظه کاران همواره برای دفاع از خود و حمله به مخالفانشان به کار برده اند و شگردهای تبلیغی به کار رفته در آنها نیز برای ناظران مسایل ایران به هیچ وجه تازگی ندارد. به عقیده ناظران تدارک گسترده هواداران حکومت برای سالگرد تجمع نهم دی ماه بیش از آن که نشانه ای از قدرت آنها در ساخت سیاسی ایران باشد نتیجه نگرانی و تشویش نسبت به مستحکم بودن موقعیت شان است.
در همین رابطه یکی از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران به "جرس" می گوید : " مانور دادن درباره تجمع نهم دی یک نوع نمایش اعتماد به نفس است. آنها می خواهند بگویند که از بحران سیاسی عبور کرده اند اما خودشان هم می دانند که بن بست به قوت خود باقی است و هنوز هیچ مساله ای حل نشده است." به گفته این استاد دانشگاه " یک بخش از تبلیغاتی که درباره تجمع نهم دی انجام می شود برای متقاعد کردن آقای خامنه ای و دلگرمی دادن به ایشان است. در واقع یک گروهی از تئوریسین های حکومت راه بقایشان را در ایجاد فضای روانی امن برای رهبر جمهوری اسلامی می بینند و از همین رو هم با ترتیب دادن تجمع هایی مانند تجمع 9 دی ماه سال گذشته یا تبلیغات عجیب و غریب در سالگرد آن سعی می کنند این فضای روانی را ایجاد کنند."
تجمع جعلی
میدان داری تندروترین لایه های محافظه کاران در مانور تبلیغاتی نهم دی ماه هدف این مانور را روشن تر می کند. سال گذشته "احمد علم الهدی" امام جمعه موقت مشهد سخنرانی تجمع کنندگان در این روز را به عهده داشت و ادبیات هتاکانه وی علیه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نشانه ای واضح از دشمنی حکومت با مخالفانش به شمار رفت. علم الهدی در جمع نیروهای هوادار حکومت، معترضان را "یک مشت گوساله و بزغاله" نامید و اعتراض آنها علیه حکومت را به جنگ حزب شیطان با حزب الله تعبیر کرد. اظهارات او در شرایطی ابراز می شد که سه روز قبل از تجمع سازماندهی حکومت، صدها هزار نفر از شهروندان معترض همزمان با عاشورای حسینی به خیابان های تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ آمده و با خشونت بی حد و مرز نیروهای امنیتی و لباس شخصی های وابسته به حکومت روبرو شدند. در جریان تظاهرات عاشورایی شهروندان تهرانی بیش از 8 نفر به شهادت رسیدند، صدها نفر بازداشت شدند و هزاران نفر در معرض ضربات باتوم و گاز اشک آور قرار گرفتند. تجمع نهم دی در واقع تلاشی از سوی حکومت برای خنثی کردن اعتراض عاشورایی مخالفان حکومت بود. حکومت در صدد بود تا طنین شعارهایی که به طور مستقیم مشروعیت رهبر جمهوری اسلامی را هدف گرفته بودند خنثی کند و از همین رو سه روز پس از تظاهرات عاشورا تجمعی سازماندهی شده و فرمایشی را ترتیب داد. برگزار کنندگان تجمع 9 دی در پی الگوبرداری از تجمع معترضان نیز برآمدند و از همین رو مسیر حدفاصل میدان امام حسین تا میدان آزادی یعنی دقیقا همان مسیری که توسط معترضان انتخاب شده بود را برگزیدند. انتخاب این مسیر اما اسباب رسوایی حکومت شد. علی رغم تبلیغات وسیعی که نهادهای حکومتی برای آوردن سه میلیون جمعیت به خیابانها در روز نهم دی انجام داده بودند منابع مستقل میزان جمعیت را در بهترین حالت حدود 150 هزار نفر تخمین زدند که تمرکز آن در حوالی میدان انقلاب تهران قرار داشت. در خیابان آزادی تنها تا تقاطع خیابان نواب جمعیت دیده می شد و در خیابان انقلاب هم تنها تا چهار راه ولی عصر تجمع کنندگان به صورت پراکنده حضور داشتند، بقیه این مسیر خالی از جمعیت بود. آوردن این تعداد از جمیعت نیز به واسطه اجبار ادارات دولتی و اعزام بسیجیان شهرستانی به تهران میسر شده بود. در کنار مسیر تجمع صدها اتوبوس اعزامی از شهرستان ها نیز قرار داشت که به خودی به خود سازماندهی شدن این تجمع را گواهی می داد. به کارکنان برخی ادارات دولتی هشدار داده شده بود که اگر در مراسم شرکت نکنند به قسمت حراست اداره معرفی می شوند. برخی ادارات نیز برای ترغیب کارمندان خود به شرکت در تجمع وعده های تشویقی به آنها داده بودند. تنها در یک نمونه سرویس ایاب و ذهاب کارخانه های ایران خودرو و سایپا موظف شده بودند که برای تجمع نهم دی 30 دستگاه از ناوگان اتوبوس خود را به همراه کارکنان این کارخانه ها به محل اعزام کنند. بنابر برخی گزارشها نهادهای برگزار کننده این تجمع حتی برخی زنان خیابانی را نیز به خدمت گرفته و با پرداخت مبالغی، این افراد را به محل تجمع آورده بودند. در کنار این موارد کانتینرهای حامل کیک و ساندیس که در جای جای مسیر تعبیه شده بودند به افراد حاضر در این مراسم سرویس می دادند. برخی اعضای شبکه اجتماعی جنبش سبز با گرفتن عکس ها و فیلم های غیررسمی از این تجمع و قراردادن آن بر روی شبکه اینترنت زوایایی مهم از سازماندهی مراسم نهم دی را برملا کردند. انتشار عکس هایی که هواداران حکومت را در تقلا برای دریافت ساندیس و کیک از کانتینرها نشان می داد بازتاب گسترده ای در فضای مجازی پیدا کرد و برخی از کنشگران جنبش را برآن داشت تا به کنایه از این تجمع به عنوان " حماسه کیک و ساندیس" یاد کنند. در یکی از نوشته های هواداران جنبش سبز برای تقبیح تجمع سازماندهی شده نهم دی آمده بود که " دیدن آدمهایی که برای گرفتن ساندیس و کیک بالا و پایین می پرند، پای همدیگر را لگد می کنند و به هم فحش ناموسی می دهند آن هم درست سه روز پس از آن که در این خیابان ها از روی هموطنانم با اتومبیل رد شدند، خونشان را روی سنگفرش ها ریختند و با باتوم و گاز اشک آور و پنجه بوکس به جانشان آمدند نفسم را تنگ می کرد و روحم را چنگ می زد."
ضد تبلیغ ولایت
طی چند روز اخیر بیلبوردهایی در نقاط مختلف تهران نصب شده که روی آن علاوه بر تصاویر تجمع کنندگان مراسم 9دی ماه سال گذشته عبارتی از رهبر جمهوری اسلامی هم دیده می شود. عبارت " 9 دی یکی از قله های بلند تاریخ انقلاب اسلامی است" روی بیلبوردها می تواند حامل معناهای متفاوتی باشد. از طرفی ممکن است که رهبر ایران تحت تاثیر سناریونویسان تجمع 9 دی متقاعد شده باشد که واقعا پایگاه مردمی دارد و از مشروعیتی قابل توجه برخوردار است و از طرفی دیگر این احتمال هست که وی علیرغم آگاهی از بحران مشروعیت رهبری اش قصد دارد با تبلیغات و صحنه سازی های فرمایشی خود را چهره ای محبوب و مقبول معرفی کند. با این حال در نگاه مخالفان وضع موجود، تمام این ترفندهای تبلیغاتی نتیجه ای عکس به بار خواهد آورد و پایگاه های کنونی حکومت را نیز در معرض ریزش و فروپاشی بیشتری قرار خواهد داد. ناظران می گویند که توسل حکومت به تندورترین لایه هایش برای توجیه وضع موجود باعث رشد انزجار عمومی شده و بحران مشروعیت را دامن زده است. این نکته ای است که رهبران جنبش سبز نیز بارها در پیام ها و اظهارات خود به مقام های حکومت متذکر شده اند. چنان که میرحسین موسوی در بیانیه هفدهم خود که سال گذشته پس از تظاهرات خونین عاشورا و تجمع حکومتی نهم دی منتشر کرد در محکومیت اظهارات هتاکانه سخنران مراسم 9 دی اظهار داشت : "گوساله و بزغاله خواندن بخش عظیمی از جامعه و خس و خاشاک نامیدن آنان و مباح کردن خون عزاداران حسینی فاجعه ای است که هم اکنون توسط افرادی مشخص و صدا و سیما در جامعه رخ داده است. " او در ادامه پرسیده بوذ:" این چه سخنرانی است که از تریبون دولتی مردم را به جنگ با یکدیگر دعوت می کند و یک عده را حزب الله می نامد و عده ای دیگر را حزب الشیطان؟ بارها در یک سخنرانی کوتاه اعلام می کند مردم توجه کنید جنگ است! آیا این سخنان دعوت به جنگ و شورش داخلی نیست ؟ با توجه به استفاده از اصطلاحات مذهبی و اشاره به آیات و روایات ، این مراجع عظام و روحانیون فاضل هستند که می توانند بگویند با این گونه اشخاص چه می توان کرد؟"
تشویق تندروها
خطیبی مانند احمد علم الهدی و چهره هایی از جنس او در یکسالی که از تجمع حکومتی 9 تیر می گذرد همواره قدر دیده اند و بر صدر نشسته اند. در مراسمی که به تازگی مجلس شورای اسلامی میزبان آن بوده علاوه بر وی از "محمدجواد لاريجاني" ، "محمد حسین صفار هرندي" ، سردار "علي فضلي" ، "عليرضا پناهيان" ، "سعيد حداديان" ، سردار "سيدمجتبي عبداللهي" و نمايندگان وزارت اطلاعات و حفاظت بسيج تقدیر شده است. ترکیب این افراد و نهادها که همگی از تندروترین لایه های وابسته به حکومت هستند از نگاه ناظران نشانه بحران تئوریک حکومت نیز محسوب می شود. بدین معنی که خلاء های تئوریک و ناتوانی در متقاعد کردن مردم به پذیرش وضع موجود مقام های حکومت را ناگزیر از پناه بردن به چهره های تندرو کرده تا با اتکا به مضامین شعارگونه در صدد حمایت از نظام برآیند. تریبون دادن به تندروها که حتی در میان بدنه هواداران حکومت هم پایگاهی حداقلی دارند می تواند ریزش جریان حاکم را تسریع کند. در نگاه ناظران میدان داری کسانی چون احمد علم الهدی و روح الله حسینیان برای دفاع از رهبری آقای خامنه ای فرجامی جز گسترش بحران مشروعیت رهبری وی نخواهد داشت و سناریوهای برگزاری مراسم بزرگداشت برای تجمع سازماندهی شده 9 دی نیز چیزی جز ضد تبلیغ نخواهد بود.
گزارش جهانی و سالانه گزارشگران بدون مرز
جرس: در حالیکه آمار چندی پیش گزارشگران بدون مرز، ایران را بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران جهان اعلام کرده بود، گزارش سالانۀ این موسسه نشان می دهد ایران همچنان جایگاه خود را در پائین جدول آزادی مطبوعات حفظ کرده و همچنین برای دومین سال پیاپی، در سال ٢٠١٠نیز، بیشترین آمار روزنامه‌نگاران تبعیدی و اجبارا خارج شده از کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش تارنمای رسمی سازمان گزارشگران بدون مرز، این سازمان در جمع بندی گزارش سالانه خود اعلام کرده است که سال میلادی ٢٠١٠ از سالهای گذشته با رشد چشمگیر اختطاف (ربایش) خبرنگاران متمایز میشود. در سال ٢٠٠٨ این تعداد ٢٩ مورد بود، در سال ٢٠٠٩ ، این رقم به ٣٣ مورد رسید و در سال ٢٠١٠ آمار روزنامه‌نگاران ربوده شده ٥١ مورد است. خبرنگاران کمتر از پیش بعنوان ناظران بیرونی انگاشته می‌شوند. بی‌طرفی و ماموریت حرفه‌ای آنها نیز مورد احترام قرار نمیگیرد.
سال ٢٠١٠ در ارقام
روزنامه‌نگار کشته شده ٥٧
روزنامه‌نگار ربوده شده ٥١
روزنامه نگاردستگیر شده ٥٣٥
روزنامه‌نگار مورد تعرض و تهديد قرار گرفته ١٢٧٤
رسانه سانسور شده ٥٠٤
روزنامه نگار تبعیدی ١٢٧
وبلاگ نويس بازداشت شده ١٥٢
وبلاگ نويس مورد تعرض و تهديد قرار گرفته ٥٢
کشورهای سانسورگر اینترنت ۶٢
ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام کرد " نهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان همراه با شگفت‌آفرینی‌های خوب، تائید حقایق تلخ و تثبیت برخی گرایش‌هاست. بیش از هر زمان دیگر نظاره‌گر آنیم که توسعه اقتصادی، اصلاحات اساسی و رعایت حقوق بنیادین الزاما هم‌جهت نیستند. دفاع از آزادی مطبوعات مبارزه است، مبارزه‌ای هست و خواهد بود، مبارزه برای مراقبت بیشتر در دمکراسی های کهنه جهان، مبارزه ای علیه ستم و برای عدالت در رژیم های توتالیتر که هنوز در اینجا و آنجای کره خاک وجود دارند. لازم است از یک سو به موتورهای محرک آزادی مطبوعات : فنلاند، ایسلند، نروژ، هلند، سوئد و سوئیس که در راس جدول قرار دارند، درود فرستاد و از سوی دیگر از قاطعیت فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان که در سراسر جهان از حق روشنگری دفاع می کنند، ستایش کرد. ما همواره به سرنوشت‌شان در هر کجا که هستند فکر می‌کنیم.
ما بار دیگر خواهان آزادی لیو شیائوبو برنده جایزه صلح نوبل ٢٠١٠ ، نماد کنونی ادامه دهان‌بند زدن بر آزادی بیان از سوی سانسور حاکم بر چین هستیم. و نسبت به سیاست سرکوب که فرو رفتن در بن بست است به مقامات چین هشدار می‌دهیم. " "سقوط بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رده‌های پائینی جدول و از دست دادن جایگاه خود نگران کننده است. اگر اتحادیه اروپا در این باره اقدام جدی نکند جایگاه راهبر خود در جهان را در عرصه رعایت حقوق بشر از دست خواهد داد. در این وضعیت اتحادیه اروپا چگونه میتواند در برابر کشورهای اقتدارگرا که از آنها خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر است، قانع کننده باشد.
"در آن سوی جدول رده‌بندی ما نگران سقوط برخی دولت هستیم. روندا،یمن، سوریه به جمع سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی مطبوعات برمه، کره شمالی پیوسته اند. در کشورهای اقتدارگرا متاسفانه گرایش به سمت بهبود وضعیت آزادی مطبوعات نیست."
اتحادیه اروپا نقش راهبری خود را از دست می‌دهد
گزارشگران بدون مرز در طی سال گذشته بارها نگرانی خود را از وضعیت آزادی مطبوعات در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کرد بود. رده بندی ٢٠١٠ این نگرانی را تائید کرده است. از ٢٧ کشور عضو اتحادیه تنها ١٣ کشور در میان بیست رده اول جدول قرار دارند. ١٣ کشور در زیر رده بیستم و برخی از جمله یونان و بلغارستان (رده ٧٠) رومانی ( رده ٥٢)، ایتالیا ( رده ٤٩) بسیار پائین‌تر قرار گرفته‌اند. اتحادیه اروپا در عرصه آزادی مطبوعات مجموعه‌ای یکدست نیست. اما شکاف میان شاگردان خوب و بد در حال عمیق شدن است. چندین کشور دمکراتیک که گزارشگران بدون مرز به آنها برخی مشکلات را متذکر شده بود، هیچگونه پیشرفتی نداشته‌اند. از جمله و در راس آنها فرانسه و ایتالیا که در سال جاری صحنه‌ی رویدادها و اتفاقات جدی بودند که نشانگر عدم توان آنها برای تغییر گرایش فوق است: نقض اصل حفظ اسرار منبع، تمرکز رسانه‌ای، تحقیر و ناشکیبایی قدرت سیاسی در برابر روزنامه‌نگاران و فعالیت آنها، احضار روزنامه‌نگاران به مراجع قضایی و ... ادامه دارد.
اروپایی شمالی همیشه سرآمد
امسال بازهم چندین کشور اروپای شمالی فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد و سوئیس و هلند با هم رده اول جدول را صاحب شده‌اند. از آغاز انتشار رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٢ ،این کشورها همواره صدرنشین جدول بوده‌اند. ایسلند، نروژ به جز در سال های ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩ همیشه در رده اول قرار داشته‌اند. این شش کشور الگوی احترام به روزنامه‌نگار و رسانه و همچنین حمایت از آنها در برابر مراجع قضایی هستند. علاوه بر این آنها به پیشرفت در عرصه آزادی مطبوعات ادامه می‌دهند. ایسلند بررسی قانونی نمونه و یگانه در جهان را به نام "ابتکار رسانه‌های جدید" آغاز کرده است و کشوری مثل سوئد با چارچوب قانونی ( قانون در باره آزادی مطبوعات) به ویژه در عرصه فعالیت روزنامه‌نگاران از دیگر کشورها متمایز میشود.
ده کشوری که در آنها بهتر است روزنامه‌نگار نباشید
اگر در سالهای گذشته انگشت اشاره گزارشگران بدون مرز بر سه کشور جهمنی برای آزادی مطبوعات ترکمنستان، کره شمالی و اریتره نشانه رفته بود. امسال شاگردان بد کلاس از یک گروه بزرگتر ١٠ کشور تشکیل شده‌اند. در صفی به هم فشرده در امر سرکوب مطبوعات و نبود اطلاع رسانی کامل، وخامت وضعیت آزادی مطبوعات در این کشورها تمامی ندارد و بیش از پیش تشخیص آنها از همدیگر در این عرصه و تعیین سلسله مراتب برای آنها در جدول رده‌بندی دشوارتر میشود. در ٢٠١٠ شکاف امتیاز منفی میان ده کشور انتهایی جدول ٥،٢٤ است در حالی که در سال ٢٠٠٩این رقم ٥ ،٣٧ و در سال ٢٠٠٧ این امتیاز ٢٥، ٤٣ بود. لازم به تذکر است که برای اولین بار از سال ٢٠٠٢ و انتشار رده‌بندی سالانه آزادی مطبوعات در جهان، کوبا در میان ده کشور آخر جدول نیست. آزادی ١٤ روزنامه نگار و ٢٣ فعال سیاسی در تابستان ٢٠١٠ دلیل اصلی این امر است. با این حال وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور پیشرفت شایانی نداشته است. سانسور و سرکوب برای معترضان سیاسی و حرفه‌کاران رسانه‌ها امری روزمره است.
در برمه که برای اولین بار پس از بیست سال انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر برگزار میشود. فضای آزاد وجود ندارد و هر ابتکار برای اطلاع رسانی مستقل با زندانی کردن و فرستادن به مراکز کار اجباری پاسخ داده میشود. در آخر باید اشاره کرد که بسیاری از کشورهای در شرایط جنگی و یا صحنه‌ی منازعات و جنگ داخلی ( افغانستان، پاکستان، سومالی، مکزیک) وخامت وضعیت ادامه دارد. نهادینه شدن فرهنگ خشونت و مصونیت از مجازات مطبوعات را به هدف اولیه حمله تبدیل کرده است. در این کشورها که از جمله خطرناکترین کشورها جهان هستند روزنامه‌نگاران به شکل مستقیم از سوی طرفین منازعه مورد هدف قرار می‌گیرند. به گروگان گرفتن استفان تاپونیه و هروه گسکیر خبرنگاران شبکه ٣ تلویزیون فرانسه از دسامبر سال گذشته در افغانستان موید این امر است.
توسعه اقتصادی به معنای بهبود آزادی مطبوعات نیست
اگر توسعه اقتصادی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین به شباهت آنها دامن می‌زند، اما رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٠ نشان می دهد در عرصه آزادی مطبوعات تمایزات جدی میان آنها وجود دارد. برزیل ( در رده ٥٨) بهرمنداز تحولی قانون در راستای آزادی مطبوعات نسبت به رده بندی سال گذشته ١٣ رده صعود کرده است. هند ١٧ رده سقوط و به رده ١٢٢ رسیده است. روسیه کشور کشتارها در سال گذشته، بازهم چندین رده تنزل کرده است. چین علیرغم داشتن وبلاگستانی پرتحرک و همیشه فعال به سانسور و زندانی کردن صداهای معترض ادامه می دهد و در رده ١٧١ درجا می‌زند. این چهار کشور که دارای مسئولیت در میان قدرت های جهانی هستند باید الزامات خود را در عرصه رعایت آزادی‌های بنیادین رعایت کنند.
سقوط فاحش
فیلیپین، اکراین، یونان و قرقیزستان در جدول رده‌بندی سقوطی سنگین داشته‌اند. در فیلیپین کشتار بیش از سی روزنامه‌نگار به آمریت یک بزهکار محلی، در اکرائین که در پی انتخاب ویکتور ویکتور لانوکویج در فوریه ٢٠١٠ آهسته و مطمئن به سوی وخامت در عرصه آزادی مطبوعات می‌رود، در یونان چندین روزنامه‌نگار قربانی بحران سیاسی و خشونت‌های حاصل از آن شده‌اند، و در قرقیزستان کارزار کینه پراکنی قومی در زمینه ابهام در قدرت سیاسی ، توضیح‌گر این سقوط سخت در رده‌بندی امسال هستند. در رده بندی امسال متاسفانه پیشرفت‌ها گمراه کننده‌ای وجود دارد. برخی از کشورها که در جدول رشد داشته‌اند مثل گابن (٢٢ +رده ) کره جنوبی (٢٧+ رده) ئ یا گینه بی سائو (٢٥+رده ) در اصل جایگاه واقعی خود را پس از وخامت وضعیت در سال گذشته بازیافته‌اند.
خاورمیانه تائید گرایش به تنزل
تنزل مراکش (٨-رده) حاصل سختگیری مقامات رسمی کشور در عرصه آزادی مطبوعات است. محکومیت یک روزنامه‌نگار به یکسال زندان ( که هشت ماه در زندان ماند) تعطیلی خودسرانه یک نشریه، و فشار سازمان یافته اقتصادی برای در تنگنا قرار دادن روزنامه ای دیگر و غیره از جمله دلایل این سقوط است. همین امر در مورد تونس مصداق دارد. که ١٠ رده تنزل کرده است. سقوط این کشور در جدول به دلیل ادامه پیشبرد سیاست سرکوب منظم همه کسانی است که نظری مغایر با رژِیم دارند.تونس در سال گذشته ٩ رده سقوط کرده بود. تصویب پیشنهاد طرح تغییر ماده ٦١ قانون مجازات عمومی که در آن هر ارتباطی با سازمان‌های خارجی که به " منافع ملی تونس " لطمه وارد میکنند، جرم شناخته می شود. بر نگرانی‌ها افزوده است. وضعیت در سوریه که ٨ رده و در یمن که ٣ رده سقوط کرده‌اند، و آزادی مطبوعات به هیج گرفته میشود، مشابه است. بازداشت‌های خودسرانه و اعمال شکنجه همچنان ادامه دارد.
ایران جایگاه خود را در پائین‌ترین رده جدول حفظ کرده است. سرکوبی که در پی اعتراضات مردمی به اعلام انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران در انتخابات مورد مناقشه خرداد ١٣٨٨، بر سر روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران آوار شد، همچنان ادامه دارد.
بهبود نسبی در چند کشور
در نگاه اول، در برخی از کشورها،و با مقایسه رده بندی سال ٢٠٠٩ با رده بندی سال جاری، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دیده میشود. در این باره باید تاکید کرد وخامت وضعیت در سال ٢٠٠٩ در برخی از کشورها دارای چنان حدتی بود که جابجایی آنها در رده بندی ٢٠١٠ فقط به معنای " تعادل" نسبت به گذشته است، بدون آنکه پیشرفتی حاصل شده باشد.
از جمله مورد اسرائیل در خارج از محدوده سرزمینی که ١٨ رده صعود داشته است و از رده ١٥٠ به رده ١٣٢ رسیده است، از اینگونه "پیشرفت‌های" صوری است. در سال ٢٠١٠ از سوی ارتش اسرائیل خشونت‌ها علیه آزادی مطبوعات پایان نیافته است. در سال جاری ما شاهد حمله و بازداشت روزنامه‌نگاران در کشتی کمک به فلسطینی‌های غزه در ماه فوریه، هدف قرار گرفتن مداوم روزنامه‌نگاران فلسطینی از سوی سربازان ارتش اسرائیل و یا درگیری ماه اگوست سال جاری در جنوب لبنان بودیم که به مرگ یک روزنامه نگار انجامید. با این حال این خشونت ها با آنچه که در سال ٢٠٠٩ و در طی عملیات "سرب مذاب" انجام گرفت و منجر به کشته شدن شش خبرنگار که دو تن از آنها به هنگام انجام وظیفه خود به قتل رسیدند و دست کم سه ساختمان متعلق به رسانه ها مورد هدف قرار گرفته و یران شدند، قابل مقایسه نیست. همین ملاحظه در مورد سرزمین‌های خود مختار فلسطین مصداق دارد که در جدول رده بندی ٢٠١٠ یازده رده پیشروی داشته است. ( از رده ١٥٠ به رده ١٦١ رسیده است) واقعیت این است که خشونت‌های سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شده‌اند با این حال همچنان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بهای جنگ قدرت میان حماس و الفتح را می‌پردازند.
عراق نیز ١٥ رده صعود کرده است و در رده ١٣٠ قرار گرفته است. بهبود محسوسی در وضعیت عراق به وجود آمده است. علیرغم آنکه از ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٨ تا ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٩ سه روزنامه‌نگار در این کشور به قتل رسیده‌اند. اما خروج سربازان امریکایی در پایان ماه اگوست ٢٠١٠ بدون شک آغاز دور جدیدی است. امنیت شهروندان و به ویِژه روزنامه‌نگاران نیاید به خطر افتد.
سقوط در خلیج فارس
بحرین پس‌رفت داشته است و از رده ١١٩ به رده ١٤٤ سقوط کرده است. افزایش دستگیری و محاکمات وبلاگ‌نویسان و شهروند وب‌نگاران توضیح‌گر این امر است. سقوط مهم دیگر در منطقه کویت است که ٢٧ رده پس نشسته و در رده ٨٧ قرار گرفته است. سخت‌گیری‌های مقامات کویتی علیه وکیل وبلاگ‌نویس محمد عبدل قادر الجاسم و شکایت شخصیت‌های نزدیک به قدرت از وی در این باره نقش داشته است. این اقدامات با خواست اعلام شده مقامات کویتی در ساختن اولین دمکراسی خلیح فارس تناقض دارد.
در افغانستان ( رده ١٤٧) و پاکستان (رده ١٥١) گروهای مسلح اسلامی اصلی‌ترین مسئولیت را در عقب ماندن این دو کشور در رده بندی بر عهده دارند. عملیات انتحاری و گروگان گیری فعالیت روزنامه نگاری را بیش از پیش دشوار کرده است. اما دولت نیز در این باره بی تقصیر نیست با اقدام به دستگیری‌هایی که به گروگان‌گیری شباهت دارد روزنامه نگاران کنشگر مورد هدف قرار می‌گیرند.
کاهش مرگ خبرنگاران در مناطق جنگی
در سال میلادی ٢٠١٠ در سراسر جهان ٥٧ خبرنگار به هنگام انجام وظیفه خود کشته شده‌اند. سال گذشته این آمار ٧٦ نفر بود که نشانگر کاهشی ٢٥ درصدی است. تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده در مناطق جنگی در طی سالهای گذشته کمتر شده است. نکته قابل ملاحضه این است که تشخیص هویت قاتلان در میان باند‌های مافیایی،نظامیان، گروه‌های مذهبی افراطی و دولتها بیش از پیش دشوار شده است.
هیچ نقطه‌ای از جهان نیست که در آن روزنامه نگاری کشته نشده باشد
در سال میلادی ٢٠١٠ در ٢٥ کشور جهان خبرنگار کشته شده است. از زمان انتشار بیلان سالانه‌ی گزارشگران بدون مرز تا امروز این نخستین بار است که در این تعداد کشور خبرنگار به قتل رسیده است. نزدیک به ٣٠ درصد خبرنگاران کشته شده در قاره آفریقا به قتل رسیده‌اند. ( در آنگولا، کامرون،نیجریه، اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو، سومالی که هفت کشور از ٢٥ کشور تشکیل دهنده قاره آفریقا هستند) اما آسیا با ٢٠ مورد قتل و پاکستان در صدر آن با ١١ روزنامه نگار کشته شده پر مرگ‌ترین قاره جهان است.
از زمان انتشار بیلان سالانه‌ی گزارشگران بدون مرز تا امروز و در میان ٦٧ کشوری که در آنها خبرنگاران به قتل رسیده‌اند، در تعداد اندکی از آنها چون افغانستان، کلمبیا، عراق، مکزیک، پاکستان، فلیپین، روسیه و سومالی هیچ تغییری چشم‌گیری به وجود نیامده است. در این کشورها می‌توان گفت فرهنگ خشونت علیه مطبوعات نهادینه شده است. سه کشور پرخشونت در طی ده سال گذشته افغانستان، عراق و مکزیک هستند. در پاکستان هرسال چون سال پیش تکرار میشود، خبرنگاران که یا از سوی گروه‌های اسلامی مورد هدف قرار می‌گیرند و یا قربانی عملیات انتخاری می‌شوند، سنگین‌ترین هزینه را در سال گذشته پرداخت کرده‌اند.
اینترنت پناه نیست
گزارشگران بدون مرز به تحقیق در باره قتل وب‌نگار مصری خالد محمد سعید ادامه می دهد. وی پس از بازداشتش در یک کافی نت از سوی دو پلیس با لباسی شخصی در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به قتل رسید. بنا بر اطلاعاتی که منتشر شده است وی در انتشار ویدئویی از دخالت ماموران پلیس در پخش مواد مخدر دست داشته است. پزشکی قانونی علت مرگ وی را زیاده روی در استفاده از موارد مخدر اعلام کرده است. اما عکس‌های منتشر شده از پیکر او این امر را رد می کنند و تائید کننده قتل به وسیله ضرب و شتم هستند.
آمار وب‌نگاران دستگیر شده نسبت به سال گذشته به شکل نسبی ثابت مانده است. این امر نشانگر عادی شدن سرکوب وب‌نگاران و سانسور اینترنت است. مسدودسازی سایت‌ها دیگر امری تابو نیست، سانسور اشکال دیگری را نیز به خود گرفته است : تبلیغ سیاسی یک طرفه و تهاجمی و استفاده بیشتر از حملات سایبری برای به سکوت وادار کردن کاربران معترض. نکته مهم دیگر این است که سانسور فقط از سوی دولتهای سرکوبگر اعمال نمی‌شود و میتواند از سوی دمکراسی‌ها با وضع قوانین محدود کننده نیز بکار گرفته شود.
تبعید : اخرین شانس
در برابر خشونت و سرکوب، بسیاری از حرفه‌کاران رسانه‌ها مجبور به ترک کشور خود شده‌اند. در سال گذشته ١٢٧ روزنامه‌نگار از ٢٣ کشور جهان مجبور به ترک کشور خود شده‌اند. برای دومین سال متوالی ایران با ٣٠ روزنامه‌نگار تبعیدی بیشترین تعداد فرار روزنامه‌نگاران را به خود اختصاص داده است. آفریقای مرکز نیز از خبرنگاران خالی میشود. نزدیک به ١٥ روزنامه‌نگار اتیوپیایی و سومالیایی در سال گذشته کشور خود را ترک کرده‌اند. تبعید اجباری ١٨ روزنامه‌نگار زندانی کوبایی به اسپانیا از جمله وقایع مهم سال ٢٠١٠ بود. این روزنامه‌نگاران از سال ٢٠٠٣ در زندان بسر می‌بردند.
توضیح : گزارشگران بدون مرز برای ارائه این بیلان همچون سالهای گذشته مواردی را برشمرده است که رابطه میان حرفه‌ی قربانی با حادثه برای سازمان یا کاملا و یا با احتمال نزدیک به یقین مشخص شده است. این آمار مبتنی بر مواردی است که گزارشگران بدون مرز از آنها مطلع شده و مواردی را که قربانیان برای حفظ امنیت خود خواهان افشای آن از سوی خود و یا ما نبوده اند خوداری کرده است.
فرزانه بذرپور
جرس: نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم، فوق تخصص جراحی ریه است که حالا در بیمارستانی در ماساچوست آمریکا در کسوت جراح مشغول به کار است. دکتر پیر موذن پیشتر از این در مجالس ششم و هفتم از نمایندگان اصلاح طلب مجلس بود که نطق پیش از دستور سر تا پا انتقادش از احمدی نژاد و در مجلس هفتم ، داد اصولگرایان را درآورد. پیر موذن نماینده مردم اردبیل بوده است و پس از مواضع اصلاح طلبانه اش در مجلس هفتم به تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان دچار شد و به جرگه رد صلاحیتی ها در آمد. بااین حال 32 هزار نفر از مردم اردبیل در انتخاباتی که کاندیدا نبود ، نام او را به صندوق رای ریختند. پیر موذن مخبر کمیسیون بهداشت مجلس ششم و هفتم بوده و سخنگوی اقلیت اصلاح طلبان به جامانده از رد صلاحیت های گستره مجلس ششم . نماینده سابق مردم اردبیل اصلاحات را یگانه راه برون رفت از بحران سیاسی ایران ارزیابی می کند و امیدوار است تا با تغییر اوضاع به ایران بازگردد.
جناب پیرموذن چه گونه است که مجلس تبدیل شده به یک ارگان تابع و نه نظارتی در قبال دولت و بااین حال احمدی نزاد همچنان وقعی به مجلس نمی گذارد و حتی در موضوع مهمی مثل هدفمندی یارانه ها مجلس هم اطلاعی از جزئیات ندارد؟
اصولا نحوه تشکیل این مجلس و فلسفه تشکیل چنین مجلسی بر این مبنا بود که یک مجلس بی صدا و بی خاصیتی تشکیل شود که فقط مدافع و یاور دولت نهم باشد. مجلس سه وظیفه دارد ، نمایندگی و صدای مردم ، قانونگذاری و نظارت . وقتی فرایند انتخابات، آزاد و عادلانه نباشد و منتخبین واقعی مردم وارد مجلس نشوند . طبیعی است که این مجلس صدای مردم نخواهد بود و وظیفه پرسشگری را به خوبی انجام نخواهد داد . اگر این مجلس چشم بسته مدافع دولت باشد نباید تعجب کرد . برای اینکه شورای نگهبان در زمان انتخابات مجلس هشتم نزدیک سه هزار نفراز اصلاح طلبانی را که برای هر کرسی سه نفر ثبت نام کرده بودند را رد کرد . بعد هم نزدیک 1700 نفر از بهترین ها را رد صلاحیت کرد. وقتی نحوه برگزاری و رد صلاحیت ها را کالبد شکافی کنید ، متوجه می شوید که نتیجه آن تشکیل یک چنین مجلس بی خاصیت و بی صدایی خواهد بود که حتی نمایندگان کوچکترین وظیفه نظارتی و پرسشگری خودشان محروم هستند و با لکنت صحبت می کنند. چون می دانند با کوچکترین انتقاد، دیر یا زود از سوی شورای نگهبان کنار گذارده خواهند شد. اگر اصولگرا باشند هم غربال می شوند. بنابراین نمایندگان سعی می کنند بی صدا و بی خاصیت باشند تا چند صباحی بتوانند کرسی خودشان را نگاه دارند. انتخاب شدن برای دوره بعد برای این هرم سیاسی موجود، نیاز به چراغ سبز شورای نگهبان دارد تا رای واقعی مردم.
مجلس ششم و اصلاح طلب هم حامی دولت بود اما این نقش تابع وجود نداشت و استقلال مجلس حفظ شده بود ، آن موقع هم مکانیزم شورای نگهبان بود ، اما باز مجموعه سعی می کرد استقلال خودش را از دولت حفظ کند گرچه حامی دولت بود، چرا مجلس فعلی اینگونه عمل نمی کند و دولت هم برخورد از بالایی دارد ، این تفاوت مجلس ششم و مجلس فعلی چه منشایی دارد ؟
اگر نمایندگان منتخب مردم بودند و اگر از داوری مردم ترس داشتند و مطمئن بودند که انتخابات آزاد و عادلانه ای درباره سیاستمدارن تصمیم می گیرد، این گونه عمل نمی کردند. حتی افرادی در همین مجلس با کوچکترین حرف حقی خاموش می شوند و اثری از آنها باقی نمی ماند. چرا که اردوگاه اصلاح طلبان و اصولگرایان فرق اساسی دارد . در مجلس ششم علی رغم اینکه حامی دولت بودیم اما نقد می کردیم ، نقد عالمانه و مشفقانه را کمکی برای دولت می دانستیم . من فراموش نمی کنم وقتی آقای خاتمی وزیری را برای مخابرات معرفی کرد ، مجلس رای نداد علی رغم اینکه مدافع دولت بودیم اما با انتقادمان و عمل به وظیفه نمایندگی خودمان بیشتر ارزش قائل بودیم تا دفاع از دولت. اما اصولگرایان برای دفاع از اردوگاه خودشان مجبورند مواضع تابع دولت داشته باشند. چون تمام اصولگرایان به شکلی به دولت وصل هستند و نمی توانند خارج از آن فضا تصمیم بگیرند و حرفی بزنند. در مجلس هفتم هم اصولگرایانی داشتیم که به جرم انتقاد کنار گذاشته شدند. آقایان افروغ ، سبحانی و خوش چهره از آن جمله بودند. اصولگرایان مجبورند از یک طرف دولت را حمایت کنند و از سوی دیگر برای اینکه پاسخگوی مردم باشند هر از گاهی در کسوت مخالف دولت هم سازی بزنند و نگاهها را جلب کنند. متاسفم بگویم که خمیرمایه سیاسی جناح اصولگرا ، تزویر و فریب مردم است . یعنی مخالفت هاشان هم جانانه و صادقانه و شجاعانه نیست. اگر واقعا مخالفت هاشان صادقانه بود، به راحتی می توانستند دولت را با اهرم های نظارتی مثل سوال و استیضاح و طرح عدم کفایت کنترل کنند. وقتی یک مجلس خودش جایگاهش را گم کند طبیعی است که دولت هم از وجود چنین مجلسی استفاده ابزاری می کند. و این می شود که در تصمیم گیریها، مجلس آخرین جایی است که در جریان امور قرار می گیرد. نمی دانم نمایندگان در پیشگاه مردم چه دفاعی از خودشان خواهند داشت و هرچند که برای حفظ موقعیت خودشان فقط رضایت شورای نگهبان را لازم دارند و نیازی به رضایت مردم ندارند.
سخنگوی فراکسیون اقلیت در مجلس هفتم و در دوره استقرار دولت احمدی نژاد بودید . آن دوره را چگونه تجربه کردید و نظرتان در مورد اقلیت اصلاح طلب حاضر در مجلس چیست آیا این افراد توانسته اند تاثیری بر مجلس بگذارند و با بدنه اصلاح طلبی در ارتباط باقی بمانند؟
فضای سنگینی حاکم بود و به لحاظ اینکه ما از مجلس ششم وارد مجلس هفتم شده بودیم ، دوره ای که در آن اکثریت نمایندگان عملکرد پویا و فعال و انتقادهای شجاعانه و کارشناسانه داشتیم . رد صلاحیت اکثریت مجلس ششم هم مبنی بر تایید کار نمایندگان است . وقتی مجلس هفتم تشکیل شد . آیت الله مشکینی و جنتی ادعاشان این بود که نمایندگان را از فیلترهای نظام عبور داده اند و تایید شده اند در صورتی که با کوچکترین انتقاد کنار گذاشته شدند. این کنار گذاشتن ها و رد صلاحیت ها اثرات خودش را در فراکسیون اقلیت مجلس در حال حاضر گذاشته است . فضای سیاسی ایران یخ زده است و نباید انتظاری از این فراکسیون داشت. اما این اقلیت می توانست از فرصت ها استفاده کنند چون حدا قل چهل نفری هستند و ده نفر از آنها می توانستند وزیری را برای استیضاح به مجلس بکشانند. اما با عبرت از رد صلاحیت گسترده ششم و هفتم این درس را یاد گرفته اند که برای حفظ کرسی پا به پای باقی نمایندگان مجبورند که دست به عصا راه بروند و در نوشته ها و گفته هایشان با لکنت حرفی بزنند. توقعی که اصلاح طلبان از این اقلیت داشتند زیاد بود، منتهی این آقایان هم در توجیه عملکرد خودشان اشاره می کنند به فضای سیاسی سنگین کشور و انتظار توقعاتی بیش از این هم نباید داشت. البته من احساسم بر این است که اگر نماینده ای توان انجام وظیفه اصلی خودش به عنوان صدای مردم ندارد نبودش در مجلس بهتر از بودنش است .
آیا شما در مجلس به عنوان عضوی از حزب مشارکت یا احزاب اصلاح طلب بودید یا نماینده مستقل مجلس ؟
من بنا بر باورهایی که دارم در هیچ حزب و دسته ای عضو نشدم و چون کشور ما توسعه یافته نیست و احزاب به بلوغ سیاسی نرسیده اند، محدود کردن خود در فضای حزبی، حداقل با شخصیت من سازگار نیست. اما برای عملکرد سیاسی مجلس ششم عضو فراکسیون اکثریت اصلاح طلب بودم و در مجلس هفتم هم عضو فراکسیون اقلیت اصلاح طلب بود. به نظرم انجام اصلاحات واقعی را از طریق انتخابات آزاد می دانستم و این را تنها راه نجات و درمان نارسایی های سیاسی و اجتماعی کشور می دانم . بنابر این و از آنجا که اصلاحات پایبند به نوسازی تدریجی سیاسی اجتماعی کشور است و گردش قدرت سالم را با انتخابات آزاد را بدون تشنج و فروپاشی در نظر دارد، اصلاح طلبی رابرای ایران بهترین شیوه تحول می دانم .
به تعبیر خود اصولگرایان وضعیت کشور آتش زیر خاکستر است و دستگیری میر حسین موسوی و کروبی هم بعضا به عنوان شعله ور شدن آن مطرح می شود ، نظر شما درباره شرایط فعلی جنبش سبز چیست؟ آیا سرکوب، منجر به سکوت و نهایتا دستگیری رهبران منتج می شود و یا امکان تغییر شرایط وجود دارد؟
ستون فقرات جنبش سبز همان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان هستند. یعنی همان جریانی که در دوم خرداد آن فریاد را با انتخاب آقای خاتمی سر داد و" نه" بزرگی به تفکر اقتدار گرا گفت ، شروع شده و انرژی فزاینده ای در نسل جوان و تحصیل کرده ایجاد کرده است. با توجه به اینکه مردم در دوم خرداد به قدرت رای خودشان پی بردند و از سوی دیگر نسل جوان ما هم خاموش ولی تشنه عدالت و ترقی خواهی و سرشار از تلاش برای رسیدن حاکمیت قانون مدار هستند. همه این انرژی در انتخابات ریاست جمهوری به شکل جنبش سبز تحقق یافت. این جنبش سبز برای چندمین بار ثابت کرد که حضور تفکرات اصلاحی در کشور غیر قابل انکار است. سخنرانی معروف رهبری در کرمان را هم به خاطر می آورم که خودشان ضمن تشریح فضای سیاسی کشور ، اشاره کرد به وجود جناح اصولگرا و اصلاح طلب در کشور چون دو بال رسیدن به توسعه یا فتگی است . طبیعی است که با یک بال و با یک جناح و یک حزب ویک صدا نمی توان به توسعه یافتگی رسید . باتوجه به تجربیات تلخ مجلس هفتم و هشتم و ریاست جمهوری اصلاح طلبان هم چشمشان باز است و هرگز سوخت انتخابات فرمایشی و مهندسی شده نخواهند شد. در یک کلمه باید گفت که جنبش سبز واقعیتی است در فضای سیاسی کشور ، ممکن است امروز صدای اکثریت خاموش به گوش ناشنوایان سیاسی نرسد اما این واقعیتی است غیر قابل انکار و اصولا سیاستمداران با تدبیر می توانند صدای اکثریت خاموش را بشنوند . هنر رهبران بزرگ در دنیا این است که صدای قلب سیاسی کشور را بشنوند و زیبایی انقلاب ما هم به جمهوریت است و زیبایی جمهوریت هم به انتخابات آزاد است.
شما زمانی مخبر کمیسیون بهداشت بودید، این بحث آزادی سازی قیمت ها و بالا رفتن هزینه زندگی با توجه به اینکه بیمه گسترده ای در ایران نداریم ، فکر می کنید وضعیت بهداشت و درمان را به چه سمت و سویی خواهد برد؟
من به جرئت می توانم بگویم که دلیل اصلی رفتن من به مجلس پاسخ به همین سوال است . به این خاطر در مجلس شرکت کردم که نظام سلامت کشور بیمار بود و نیاز به اصلاحات داشت و یکی از نارسایی های موجود پایین بودن سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و بیمار بودن اقتصاد بهداشت بود. آرزوی بنده این بود که رابطه طولی مسلط پزشک ، بیمار و بیمارستان به رابطه بیمه و زبان بیمه مبدل شود. البته در این قسمت موفق بودیم و طرح تشکیل وزارت رفاه را هم بنده با کمک همکاران کمیسیون بهداشت و درمان نوشتیم که دکتر نوری ریس کمیسیون بهداشت و باقی مجلس هم کمک کردند. تا جایی که یادم هست ، سهم سلامت از درآمدنا خالص ملی به هفت و دو دهم درصد رسید و این را به جرئت می توانم بگویم که افتخار کشور ایران است که امروز بیماری که وارد بیمارستان می شود اگر توان پرداخت نداشته باشد بلا فا صله در بالین بیمار بیمه می شود و بیمه هزینه را پرداخت می کند. این از آروزهای بنده به عنوان یک جراح بود که عملا انجام شد . اما نظام سلامت را باید در اقتصاد کل کشور ببینید و اقتصاد کل کشور را باید در نحوه توزیع ثروت در کشور ببینید و انتقاد بزرگ ما این است که اگر دولت نهم شعار رساندن پول نفت بر سر سفره های مردم بود ، بااین حساب در امد کلان نفتی کجا ست و چگونه هزینه می شود. اعتقاد راسخ دارم اگر چهارصد میلیارد دلار درآمد نفت کشور برای ساخته شدن زیر ساخت های اساسی کشور هزینه شود بهداشت و درمان و راه و جاده و مدرسه و آموزش هر گز مشکلی نخواهد داشت. اما وقتی این درآمد کلان خوب هزینه نشود دود آن به چشم مردم نیازمند و فقیر خواهد رفت .
آقای پیرموذن عده ای از اصلاح طلبان در خارج از کشور هستند، نقشی که این چهره ها می توانند به عنوان اپوزیسیون داشته باشند بسیار متفاوت از اپو زیسیون سنتی است که تا حال حضور داشتند. به نظر شما اصولا فعالان سیاسی خارج کشور چه تاثیری می توانند بر روند سیاسی داخل ایران داشته باشند ؟
حضور من در آمریکا بر من تحمیل شده است ، من الزاما یک زندگی تبعیدی را در امریکا می گذارنم . من هرگز با پای خودم و به اراده خودم در آمریکا نماندم. بنابراین من خودم را یک فردی که جدای از پیکره اصلی خود افتاده می بینم . همچنان در فضای سیاسی کشور خودم نفس می کشم و مثل باقی ایرانی ها چشم به راه فراهم شدن شرایطی هستم تا در سرزمین خودم زندگی کنم. جنبش سبز و اصلاح طلبها و هر گونه تصمیم گیری برای آینده اصلاحات باید در داخل کشور باشد و باید در داخل سرنوشت اصلاحات تعیین شود . اصولا کسانی که در داخل هستند با واقعیت های موجود بیشتر آشنا هستند. در مجلس هفتم دیداری با آقای خاتمی داشتیم ، حرف بر سر این بود که ما تریبونی به عنوان اصلاحات نداشتیم و شیوه و طریقی نبود تا بتوانیم نیازها و توقعات را به گوش مردم برسانیم . شایدتنها کمکی که کسانی که خارج از ایران هستند می توانند بکنند این است که بیان و زبان گویای دوستان خودشان باشند که در داخل کشور توان دستیابی به تریبونهای ارتباط جمعی را ندارند.آرزوی من این بود که صدا و سیما فرصت را در اختیار ما می گذاشت و در این صورت هر گز با تلویزیونها و رادیوهای غیر ایرانی مصاحبه نمی کردیم. وقتی شما تمام درها را می بندید و کوچکترین حقی برای این اکثریت قائل نباشید و ضمن اینکه فرصتی برای دفاع هم ندهید و انواع و اقسام تهمت و دروغ را در حقشان بگویید . طبیعی است که تنها و خداقل کمک کسانی که در خارج هستند بیان واقعیت ها و درد های ایران باشد.
جناب پیرموذن چرا دستگاههای تبلیغی نظام پیکان حملاتش را متوجه اصلاح طلبانی کرده که در خارج و به قول شما در تبعیدی ناخواسته به سر می برند؟
در دولتهای دیکتاتوری و بسته وقتی نارسایی در کشور وجود دارد و کشور توان پاسخگویی به وعده های که به مردم داده را ندارد به ناچار در پی توجیه نارسایی ها و ضعف عملکرد دستگاههای اجرایی ، انگشت اتهام به سوی کسانی در خارج از مرزها میگیرد تا بتواند چند صباحی نگاه و فکر مردم را فریب دهد . هر دولتی و کشوری که قادر به حل مشکلات مدیریتی خودش نیست مجبور میشود یک فرد یا مجموعه ای را به نام دشمن بتراشد و وقتی در مقابل سوال مردم از ناکارامدی های دولت قرار گرفت با دشمن تراشی و بیگانه هراسی قصور خود را به گردن دیگران بیاندازد و به نوعی جاخالی دهد. جمهوری اسلامی هم در یکسال گذشته برای انحراف افکار عمومی و پنهان کردن بحران مشروعیتی که بدان دچار شده است سعی در تخریب و اتهام زنی به چهره های اصلاح طلب داخل و خارج از کشور دارد به این امید که بتواند از تاثیر این تفکر در جامعه ایران بکاهد.
شما سالها در ساختار قدرت ایران حضور داشتید. شعار آمریکای امپریالیست و دشمن تاریخی ملت ایران در صدر سیاستهای اعلانی جمهوری اسلامی همواره قرار داشته است. شما هم اکنون در آمریکا زندگی میکنید ، نظام سیاسی ، مردم و دموکراسی این کشور را چطور دیدید؟
باید در آمریکا زندگی کرد و بعد قضاوت داشت. آمریکا کشوری است که هر فرد با هر عقیده و مذهبی در اینجا احترام داشته و میتواند عقایدش را آزادانه مطرح و حتی تبلیغ کند. تحمل پذیری جامعه آمریکایی به گونه ای است که همه تریبون دارند و کسی به خاطر عقیده اش مورد تهمت و توهین قرار نمیگیرد. مثال بارزش حضور احمدی نژاد است که میتواند تندترین حملات به دولت و نظام سیاسی آمریکا از دریچه رسانه های دولتی و غیردولتی این کشور به راحتی بیان کند. بیشترین مهاجران ایرانی در آمریکا زندگی میکنند و ایرانیان بیشترین ثروت و توان علمی را در آمریکا دارند . باید اذعان داشت که ما بایستی به دنبال پل ارتباطی مستقیم و بی واسطه چین و روسیه و اروپا با آمریکا باشیم . برداشتن دیوار بی اعتمادی بین دوکشور بهترین راه حل برای حذف چالش های فیمابین است. اگر داده های واقعی از جامعه و دولت آمریکا به ایرانیان داده شود و متقابلا از ایران به دولت و مردم آمریکا می توان رابطه ی دوستانه و پایداری را شاهد بود. آمریکا دولتی است که بزرگترین دشمن تاریخی ما، حکومت بعثی را در 23 روز از بین برد و تفکر خطرناک و خبیث طالبان را به حاشیه راند.
فکر نمی کنید رابطه با آمریکا یکی از آرزوهای دولت احمدی نژاد برای منحرف کردن افکار عمومی و مصالحه با غرب به بهای حراج منافع ملی و یافتن فرصت برای سرکوب جنبش آزادیخواهی مردم ایران باشد؟
هرگز حرف من این نیست که این کار به دست این دولت یا دولتهای بعد از آن بتواند صورت گیرد. چون اصولا دولتها در جمهوری اسلامی مجاز یه تصمیم گیری در این باره نبوده و نیستند. سیاستگذاری های کلان در حوزه روابط خارجی نه از سوی کابینه بلکه از راس نظام و رهبری تعیین و اعلام میشود. من هرگز دولت را تعیین کننده خط مشی و سیاست خارجی نمی بینم چون می دانم دولت در این موضوع اختیاری ندارد هرچند که بسیار به آن راغب باشد.
آخرین بخش از سند دوم جنایت کهریزک
جرس: در آخرین بخش از سند دوم جنایت کهریزک ( قرار صادره نهایی به تاریخ ٨٨/٩/۵پرونده کلاسه ۵٨٧٨/٨٨ )،از صفحه نود و سه تا صد و دو، بازپرس دادسرای نظامی بر عمدی بودن قتل سه قربانی کهریزک تاکید کرده است.
به گزارش جرس، بر اساس شهادت شهود و مجموعه اطلاعات جمع آوری شده، بازپرس پرونده قتل مرحوم کامرانی، روح الامینی و جوادی فر را از مصادیق قتل عمد قلمداد کرده است. بازپرس بر این باور است که ادعای ماموران بازداشتگاه مبنی بر اینکه چند نفر از شما در کهریزک خواهد مرد، گویای وجود قصد فعل و مفروض بودن سوء نیت در متهمان می باشد. نکته قابل توجه در بخش نهایی اینکه ، به رغم استناد و اشاره بازپرس در برخی بندهای نهایی به فوت چهار نفر با این عبارت" اتهامات عدم انجام وظیفه منجربه فوت چهارنفر" و ذکر اتهامات برخی متهمین در این رابطه، در اینجا نیز به جز یک بند اثری از قربانی چهارم مشهود نیست، آنجا که می گوید: " درخصوص شکایت اولیاء دم مرحوم رامین آقازاده قهرمانی علیه متهم ردیف پانزدهم (استوارمهدی گودرزی ) باتوجه به نقص تحقیقات به عمل آمده پرونده در شعبه مطرح رسیدگی می باشد. لازم است مدیر دفتر محترم شعبه بدل مفید دراین خصوص از پرونده تهیه نماید."
در حالی که پیش ازین بر نقش رادان در فرستادن بازداشت شدگان به کهریزک و مرتضوی در دیکته گزارش قتل سه قربانی کهریزک اشاره شده است، در بخش انتهایی این سند آمده است که متهم ردیف اول (سردار سرتیپ احمدرضا رادان) از اتهامات مبرا ست. این گزارش مدعی است که مسئولیت نظارت بر بازداشتگاه کهریزک بعهده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بوده است نه سرتیپ رادان. بازپرس بر این باور است که رادان از انتقال بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات به کهریزک بی اطلاع بوده و لذا به دلیل عدم احراز وقوع جرم از ناحیه نامبرده بازپرس معتقد به قرار منع تعقب وی دارد. در نظرنهایی بازپرس، سرتیپ عزیزالله رجب زاده، بعنوان آمریت در گزارش خلاف واقع و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به فوت سه نفر، همچنین سرهنگ کمیجانی به اتهام آمریت در ایراد ضرب و جرح شکات، آمریت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمدی سه نفر ، محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی معرفی شده است.
بخش چهارم از سند دوم
ده صفحه آخر سند دوم جنایت کهریزک به نظریه بازپرس در خصوص متهمان پرداخته است که متن کامل آن بشرح زیر است:
د) نظریه بازپرس:
با عنایت به جمیع محتویات پرونده ، گزارش بازرسی کل ناجا، گزارش هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران، اظهارات شکات و گواهان مضبوط در پرونده، نظریه های پزشکی قانونی، اظهارات متهمین به شرح مندرج در پرونده، صورتجلسه های مواجهه حضوری بین شکات و متهمین و صورتجلسه محل به عمل آمده و بنا به دلایل ذیل این بازپرسی قتل مرحوم کامرانی، روح الامینی و جوادی فر را مستند به بند ماده ٢٠۶قانون مجازات اسلامی از مصادیق قتل عمد قلمداد می نماید:
۱-اظهارات مکرر شکات و مطلعین حاکی از این است که مأمورین بازداشتگاه در گفته های خود به بازداشت شدگان تصریح نموده اند که چند نفر از شما در کهریزک خواهد مرد و اینکه شماره تلفن بدهید تا در پرونده شما ضبط گردد چون پس از فوت باید با خانواده شما تماس بگیریم و جسد شما را تحویل آنان دهیم. این اظهارات خود، گویای وجود قصد فعل و مفروض بودن سوء نیت در متهمان می باشد به طوریکه عمل را به همان نحوی که قصد کرده اند واقع ساخته اند.
٢- وضعیت بهداشت، درمان،تغذیه و نحوه نگهداری نامناسب بازداشتی ها در قرنطینه شماره یک که گاهاً فاصله بین دو وعده غذایی قریب به یک شبانه روز به طول می انجامید باعث ضعف مفرط جسمانی بازداشت شدگان و کاهش مقاومت بدنی آنان در مقابل جراحات ناشی از ضرب و جرح می شده است. توضیحاً اینکه در قتل باید بین صدمات وارده و مرگ رابطه علیت( سببیت) برقرار باشد؛ به عبارت دیگر مرگ معلول صدمات وارده باشد، در ما نحن فیه نیز مطابق نظریه پزشکی قانونی علت فوت سه نفر، شدت صدمات وارده ظرف مدت ٧٢ ساعت تشخیص داده شده است.
٣-با توجه به مسبوق بودن ایراد ضرب و جرح نسبت به بازداشت شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش و سوابق و حوادث ناخوشایند اتفاق افتاده در خصوص نامبردگان ، مأمورین از ایراد ضرب و جرح نسبت به بازداشتی های اخیر و حتی فوت آنان هیچ ترس و واهمه و ابایی نداشته اند.
علی ای حال از آنجا که قانونگذار در بند ب ماده ٢٠۶ قانون مجازات اسلامی مصرح نموده است:
مواردی را که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد در ما نحن فیه نیز فعل ارتکابی مأمورین ضارب (محمدیان، خمیس آبادی و محمد کرمی) واجد آنچنان خصوصیتی است که حکایت از قصد فعل نوعاً کشنده و نیز قصد انجام عمل نوعاً کشنده را نسبت به مقتولین دارد، از این رو عمل ارتکابی آنان با قتل ملازمه داشته و مستند به بند ب ماده ٢٠۶ قانون مجازات اسلامی ، از مصادیق قتل عمد می باشد.
لذا در خصوص اتهامات انتسابی به متهمین به شرح ذیل اظهار نظر نهایی می گردد:
۱-در خصوص اتهامات آمریت در گزارش خلاف واقع و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به فوت سه نفر منتسب به متهم ردیف دوم ( سرتیپ عزیزالله رجب زاده).
٢-اتهامات مشارکت در گزارش خلاف واقع، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی درارتباط با امور خدمتی منجر به فوت سه نفر، محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بد بینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف سوم ( سرهنگ روانبخش فلاح).
٣-اتهامات بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی درارتباط با امور خدمتی منجر به فوت سه نفر، فراهم کردن موجبات ایجاد جو بد بینی نسبت به ناجا و محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی منتسب به متهم ردیف چهارم ( سرهنگ محمد عامریان).
۴-اتهامات آمریت در ایراد ضرب و جرح شکات، آمریت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمدی سه نفر ، محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی ، مشارکت در گزارش خلاف واقع و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بد بینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف پنجم ( سرهنگ دوم فرج کمیجانی)
۵. اتهامات ایراد ضرب و جرح شکات، محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر درقانون اساسی، فراهم کردن موجبات ایجاد جو بد بینی نسبت به ناجا و اهانت به شکات منتسب به متهم ردیف هشتم ( ستوان سید کاظم گنج بخش)
۶. اتهامات ایراد ضرب و جرح شکات، مشارکت در ضرب و جرح منجر به قتل عمدی روح الامینی ، جوادی فر و کامرانی، محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع اهانت به شکات و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف نهم ( استوار محمد خمیس آبادی )
٧.اتهامات ایراد ضرب و جرح شکات، مشارکت در ضرب و جرح منجر به قتل عمدی روح الامینی ، جوادی فر و کامرانی محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع، اهانت به شکات و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بد بینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف دهم ( استوار ابراهیم محمدیان )
٨. اتهامات ایراد ضرب و جرح شکات، فحاشی به شکات، محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و فراهم کردن موجبات جو بد بینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف یازدهم ( استوار اکبر رهسپار)
٩-اتهامات اهانت به شکات ، ایراد ضرب و جرح شکات، فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا و محروم نمودن شکات از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی موضوع ماده واحد قانون احترام به آزادی های مشروع منتسب به متهم ردیف دوازدهم (استوار حمید زندی)
۱٠- اتهامات اهانت به شکات ، ایراد ضرب و جرح شکات، فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا و محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی منتسب به متهم ردیف سیزدهم (استوار سید مهدی حسینی فر)
۱۱-اتهامات ایراد ضرب و جرح شکات ، اهانت به شکات و مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمدی روح الامینی، جوادی فر و کامرانی منتسب به متهم ردیف چهاردهم (غیرنظامی محمد رضا کرمی)و همچنین
۱٢-اتهامات ایراد ضرب و جرح ، فحاشی و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف شانزدهم (استوار مجید وروایی) را محرز دانسته و مستند به مواد ۵۴و۵۵ و ٧٨ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و بند ب ماده ٢٠۶ و مواد ۴٨٠ ، ۵٧٠ و ۶٠٨ قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد ۱۶، ۱٧، ۴٧،۵٧ همان قانون و ماده واحده قانون احترام به آزادی مشروع ، قرار مجرمیت آنان صادر می گردد.
۱٣-درخصوص اتهامات کتمان حقیقت و فراهم نمودن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف دوم(سرتیپ عزیزا... رجب زاده )
۱۴-اتهام آمریت در ضرب و جرح بازداشت شدگان منجر به قتل ۴ نفر منتسب به متهم ردیف سوم(سرهنگ روانبخش فلاح).
۱۵-اتهامات آمریت در ایراد ضرب و جرح ، کتمان حقیقت ، مشارکت در گزارش خلاف واقع منتسب به متهم ردیف چهارم(سرهنگ محمد عامریان)،
۱۶-اتهامات آمریت در ایراد ضرب و مباشرت در ایراد ضرب ، فحاشی نسبت به شکات و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف ششم (سروان نعمت ا... اقطایی)
۱٧-اتهامات ایراد ضرب و جرح نسبت به شکات، فحاشی نسبت به شکات، فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا، محروم کردن شکات از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و شروع به قتل منتسب به متهم ردیف هفتم (ستوان یکم حسین وسطی)
۱٨- اتهام شروع به قتل منتسب به متهم ردیف سیزدهم (گروهبان سید مهدی حسینی فر)
۱٩- اتهامات عدم انجام وظیفه منجربه فوت چهارنفر و مصدوم شدن سایر بازداشتی ها و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف هجدهم (سرهنگ پزشک سجادا... فرهمندپور)
٢٠- اتهامات عدم انجام وظیفه منجربه فوت چهارنفر و مصدوم شدن سایر بازداشتی ها، کتمان حقیقت، فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف نوزدهم (ستوان دوم امان قلی قاضلار )
٢۱- اتهامات عدم انجام وظیفه منجربه فوت چهارنفر و مصدوم شدن سایر بازداشتی ها، کتمان حقیقت و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف بیستم (ستوان سوم علی جعفرزاده) و همچنین
٢٢- اتهامات عدم انجام وظیفه منجربه فوت چهارنفر و مصدوم شدن سایر بازداشتی ها، کتمان حقیقت و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا منتسب به متهم ردیف بیست دوم(سروان پزشک حسین صفایی) به دلیل عدم احراز وقوع جرم از ناحیه آنان و دفاعیات موجه آنان عقیده به قرار منع تعقیب دارم.
٢٣- درخصوص اتهامات انتسابی به متهم ردیف بیست و یکم (پزشک وظیفه رامین پوراندرجانی)دائر برعدم انجام وظیفه منجربه فوت چهارنفر، کتمان حقیقت و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا به دلیل فوت وی عقیده به قرار موقوفی تعقیب مشارالیه دارم.
٢۴- درخصوص شکایت اولیاء دم مرحوم رامین آقازاده قهرمانی علیه متهم ردیف پانزدهم (استوارمهدی گودرزی ) باتوجه به نقص تحقیقات به عمل آمده پرونده در شعبه مطرح رسیدگی می باشد. لازم است مدیر دفتر محترم شعبه بدل مفید دراین خصوص از پرونده تهیه نماید.
٢۵- درخصوص اتهام انتسابی به متهم ردیف اول (سردار سرتیپ احمدرضا رادان) دائر بر بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به فوت ٣ نفر (روح الامینی ، جوادی فر و کامرانی) با عنایت به اظهارات مشارالیه و دفاعیات موجه وی به شرح برگه های ٢۵٣٧ الی ٢۵۴٠ جلد سیزده پرونده مبنی براینکه نامبرده مسئولیت در قبال نظارت بر بازداشتگاه کهریزک نداشته و نظارت عالی برعهده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ می باشد و بازداشتگاه مذکور محل نگهداری مجرمین خطرناک بوده و ایشان از انتقال بازداشت شدگان حواث پس ازانتخابات به بازداشتگاه کهریزک اطلاعی نداشته و پس از فوت یکی از بازداشت شدگان امیر جوادی فر در بین راه متوجه حضور نامبردگان در بازداشتگاه کهریزک شده و اساسا نامبرده مخالف انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخاب سال ٨٨ به کهریزک بوده لذا به دلیل عدم احراز وقوع جرم از ناحیه نامبرده عقیده به قرار منع تعقب وی دارم.
٢۶- درخصوص اتهامات ایراد ضرب و نیز فحاشی نسبت به شکات منتسب به متهم ردیف هفدهم (استوار ابراهیم محبتی) باتوجه به گذشت شکات و اینکه جرائم انتسابی قابل گذشت می باشدعقیده موقوفی تعقیب دارم.
٢٧- درخصوص شکایت آقایان مهدی ملکی، سید ابوذر موسوی، محمد حسن رشید نیا، هادی روشن د،ل علی رضا اصفهانی، میلاد حقپور، امین شفیعی، وحید وکیلی، داود منصوری، رضا ذوقی، رضا ابراهیم زاده، فربد ابراهیم زاده ،هادی زندی فر، حمید حجارها ،نیما وزیری، حافظ محتاج، سید اشکان خراسانی، محمد رضا میرزا علی اکبر، مهرداد گنجی، محمد گل محمدی، ستار رحیمی،، نادر نجفی، مرتضی محمدی پور، محمد محمدپور، علیرضا چاپلقی ،مازیار زارع، روح ا... شکری، شهنام زحمتکش، سامان محامی، اکبر طاهری، مرتضی بنایی، قاسم اکبری، صابر معصومعلی، علی عظیمی، مجید عابدین زاده، مسعود بیات، مرتضی سهرابی پناه ،علی اکبر خوش اخلاق، مسلم عیدی، احمد زمانپور، رحیم پایداری، سامان ابوذری، داود بابایی، امیر حسین بابایی ،مجتبی رفیعی، شاهرخ شمس افشار، حسن رزاقی، علی رضا اردلان، اکبر عزتی، نیما نخستین سرباز، محمد مهدی روح شناسان که در کلانتری و یا بازرسی فاتب به شرح صفحات ٢٠۵۵ الی٢۱٠٢ جلد یازدهم و ٢٣۶٩ الی ٢٣٧٨ جلد دوازهم پرونده رضایت بلاقید و شرط خود را اعلام نموده اند قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به شکات قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه نظامی دو تهران است. محل و تاریخ وقوع جرم تهران سال ۱٣٨٨ بوده است.
سید رضا حسینی
بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی تهران
بخش سوم سند دوم جنایت کهریزک: جزییات شکنجه قربانیان کهریزک به روایت شاهدان عینی
بخش دوم سند دوم جزییات شهادت قربانیان کهریزک در قرار نهایی بازپرس دادسرای نظامی
بخش اول سند دوم قرار نهایی بازپرس دادسرای نظامی تهران برای ۲۲ متهم کهریزک
کارنامه ای برای وزیر آموزش و پرورش
خبرگزاری هرانا - کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت نخستین سال فعالیت حاج بابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش کارنامه ای را برای وی صادر کرده است و با استفاده از آمار و ارقام به بررسی فعالیت های وی در طی یکسال گذشته پرداخته است.متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد کارنامه ای برای وزیر آموزش و پرورش
آذرماه سال 1389 پایان نخستین سال فعالیت آقای حاج بابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش است. بنابر رسم آشنای این دستگاه که در پایان هرسال(تحصیلی) ارزشیابی خود ازعملکرد افراد را درقالب کارنامه ای به آن ها ارائه می دهد،برآن شدیم تا کارنامه ای نیز برای وزیر محترم آموزش و پرورش در پایان نخستین سال وزارت ارائه نماییم تا شاید راهگشای عملکردی بهتر در سال های آینده باشد. البته تهیه چنین کارنامه ای کار آسانی نبوده و نیست چرا که با معیارهای متفاوت و متنوع می توان به ارزیابی پرداخت و نتایج گوناگون گرفت .
تلاش نموده ایم تا نه براساس معیارهای آرمان گرایانه و نه براساس مسائل و موضوعات بسیار متنوعی که در آموزش و پرورش مطرح است ، بلکه برپایه پاره ای از سخنان آقای حاج بابایی در دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی،همچنین در هنگام دریافت رأی اعتماد از مجلس وبرخی مسائل مطرح شده توسط ایشان دریک ساله ی اخیر به تدوین این کارنامه بپردازیم.
آقای حاج بابایی در جلسه رأی اعتماد از مجلس مسائل فراروی نظام آموزش و پرورش،راهبردها و برنامه عملیاتی خود را در چند محور مطرح نمود:
مشارکت ضعیف عوامل درونی مدرسه در تصمیم سازی ها به دلیل تمرکزگرایی در نظام آموزشی.
بازآفرینی مرجعیت معلم،بهبود جایگاه حرفه ای و ارتقاء منزلت اجتماعی.
تلاش مستمر به منظور استفاده از قابلیت های درون و برون سازمانی در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت معیشتی معلمان.
نوآوری در تدوین برنامه های درسی،کاهش حجم و افزایش کیفیت آموزش متناسب با نیازکشور و بهره گیری از روش های نوین یاددهی - یادگیری .
تلاش در جهت رشد اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی و هدفمند سازی آن ها.
درارتباط با بند 1 از موارد بالا،حاج بابایی در یکی از گفتگوهای خود با رسانه ها در نخستین روزهای وزارت گفت:« وزیر آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند در این دستگاه عظیم اجرایی تحول ایجاد کند، بلکه برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش همه ی عناصر موثر در نظام تعلیم و تربیت باید در کنار هم جمع شوند. از این رو،من از همه ی همکاران ستادی و فرهنگیان سراسر کشور درخواست می کنم که با طیب خاطر و شور و نشاط دست به دست هم نهند تا بتوانیم نظام تعلیم و تربیت خود را به جایگاه اصلی برسانیم تا نظام جمهوری اسلامی نیز از آن منتفع شود.»
بدیهی است روش جلب همکاری کارکنان یک وزارت خانه دعوت و درخواست رسانه ای ! نیست . این عمل سازو کار مناسب خود را نیاز دارد که وزیر محترم نیز مسلما ً با آن بیگانه نیستند،اما در طول یک سال گذشته با وجود این که سخنان بسیاری در ارتباط با تحول ساختاری بیان شده است، نه تنها شرایط جدیدی برای فرهنگیان به ویژه معلمان برای افزایش مشارکت درتصمیم سازی ها و کاهش تمرکز گرایی در ساختارنظام آموزشی فراهم نیامده، بلکه ازهمان قوانین و ظرفیت های موجود نیز استفاده ای به عمل نمی آید. به عنوان نمونه می توان ازبه فراموشی سپرده شدن انتخاب مدیران توسط معلمان هر مدرسه، در دولت نهم و تداوم آن در زمان وزارت حاج بابایی در دولت دهم نام برد. نادیده گرفته شدن مواد مربوط به شورای مدرسه در آیین نامه اجرایی مدارس که سهم قابل توجهی را به کارکنان، دانش آموزان و انجمن اولیاء و مربیان در برنامه ریزی و اداره مدرسه می دهد. تغییر روال سابق مبنی برحضور نماینده معلمان هرمدرسه در شورای معلمان منطقه و نماینده هرمنطقه در شورای استان و... نهایتا ً حضور نماینده معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش (که مورد آخر البته درهیچ دوره ای عملی نگردیده است). جالب است بدانیم که در حال حاضر مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران به عنوان نماینده معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش شرکت می نماید! قطع ارتباط کامل با تشکل های صنفی معلمان که مهمترین حلقه ارتباط با بدنه ی آموزش و پرورش و ارائه ی نظرات کارکنان پرشمار این وزارت خانه به وزیر و برعکس می باشند، قطع کامل دیداربا معلمان دروزارت خانه و... نیز از جمله مواردی هستند که می توانند به مشارکت بیشترمعلمان و کاهش تمرکزگرایی کمک کنند که البته به هیچیک توجهی نشده است.
حاج بابایی در بند2 به راهبردها و سیاست ها اشاره نموده و بازآفرینی مرجعیت معلم، بهبود جایگاه حرفه ای و ارتقاء منزلت اجتماعی را مطرح می نماید. در مجلس ششم ایشان به عنوان نماینده مجلس در یک سخنرانی گفت:« 613 هزارمعلم عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند، آیا یک معلم نیست که مدیرعامل شود ؟که برود عضو هیئت مدیره شود؟ به جاست اکنون که یک سال ازوزارت ایشان می گذرد وتعداد اعضای صندوق ذخیره نیز به حدود 700هزار نفر رسیده است، به عنوان یک عمل نمادین و به منظور بازآفرینی مرجعیت معلم و ارتقاء منزلت اجتماعی او شرایط حضور معلمان در هیئت مدیره صندوق فراهم می شد (یا بشود) تا یکی از خواسته های قلبی ! ایشان در دوران نمایندگی مجلس ششم حداقل در دوران وزارت عملی گردد. یا تلاش نماید به جای مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران نماینده واقعی معلمان بتواند در شورای عالی آموزش و پرورش شرکت کند.
از سوی دیگر تردیدی وجود ندارد که بخشی ازمنزلت اجتماعی هر قشری در جامعه به موقعیت اقتصادی و میزان درآمد آن ها مریوط می شود. گرچه از مجموعه سخنان وزیردر یکسال گذشته می توان این برداشت را نمود که دغدغه ی معیشت فرهنگیان را ندارد، لیکن جای این پرسش وجود دارد که در این مدت کدام اقدام آشکار و پنهان را جهت بهبود وضعیت حقوقی معلمان به عمل آورده است.
حاج بابایی در دوران نمایندگی مجلس برای افزایش حقوق معلمان فرمول ساده ای را به کار می برد؛او معتقد بود:« اگر اعتبارات دولت در قانون بودجه 50 درصد بالا رفت حقوق معلمان هم باید 50 درصد بالا برود.» طبق فرمول آقای حاج بابایی حقوق معلمان در سال 89 باید 36درصد افزایش می یافت زیرا اعتبارات دولت دربودجه سال 89 به میزان 36درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در سال جاری افزایش حقوق کارکنان دولت 6 درصد ( به عبارتی 3 درصد)بوده است. که برخلاف ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم می باشد.
از سال 1386 با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ، نرخ تورم و افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به شرح ذیل است:
| سال | نرخ تورم | | ضریب متناسب با نرخ تورم | ملاحظات |
| 1386 | 4/18 | 500 | 500 | قانون فوق اجرا نشد |
| 1387 | 4/25 | - | 592 | قانون فوق اجرا نشد |
| 1388 | 8/10 | 600 | 742 | با توجه به نرخ تورم در سال های 86و 87 برای اجرای قانون در سال 1388 باید افزایش ضریب معادل 742 منظور می شد. |
| 1389 | - | 636 | 832 | - |
انتظار زیادی نیست اگر ازوزیر محترم بپرسیم به چه دلیل در جهت رفع تبعیض میان حقوق دریافتی معلمان و سایرکارکنان دولت و بهبود وضعیت معیشتی آنان تلاش ننمود تا در سال 89 ضریب افزایش حقوق معلمان، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
در باب منزلت معلمان و رفع تبعیض سئوال دیگری نیز می توان مطرح نمود. آیا در یک ساله ی اخیر اقدامی در جهت کاهش فاصله میان دریافتی معلمان با کارکنان ستاد به ویژه مدیران آن حوزه به عمل آمده است؟ آقای حاج بابایی در مجلس ششم به تفاوت حقوق بین مدیران و کارکنان اشاره نموده و اعلام نمود حقوق یک مدیر درجه چندم بیش از 15 برابر حقوق یک معلم است!
درارتباط با رشد اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی نیز توجه به چند عدد و رقم از سرانه دانش آموزی پرداخت شده در مقایسه با اعتبارات تصویب شده خود گویای موفقیت یا عدم موفقیت می باشد.
در بهمن ماه سال 1388 پایگاه اطلاع رسانی دولت ازقول رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام نمود سرانه مدارس کشوردرسال 89 از 14 هزار تومان به 25هزارتومان افزایش می یابد. وزارت آموزش و پرورش نیزدر اسفندماه 88 وعده سرانه 25 هزارتومانی را اعلام نمود. همینطور علی کریمی فیروز جانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. درعمل اما بعد از گذشت حدود 9 ماه ازسال، آن چه تاکنون مدیران مدارس دریافت نموده اند به روایت چندتن از آنان در نقاط مختلف تهران و مقاطع مختلف تحصیلی ارقام زیراست :
- دبستانی در اسلام شهر: 500 هزار تومان به ازای 350 دانش آموز
- مدرسه راهنمایی در جنوب غرب تهران : 700 هزار تومان به ازای 330 دانش آموز
- هنرستان پسرانه درغرب تهران در سال تحصیلی جدید در اولین مرحله 400 هزار تومان دریافت نموده است.
این همه درحالی است که طبق آمار منتشره در سال تحصیلی جدید حدود 5/1 میلیون نفر از تعداد دانش آموزان کشور کاسته شده و بودجه آموزش و پرورش نیز 30 درصدرشد داشته است.
البته کارنامه یک ساله ی وزیرمحترم موارد دیگری نیزدارد مانند: نابسامانی های آغاز سال تحصیلی به خاطر فراخوان نیروهایی به مقطع ابتدایی، که سال ها در مقطع راهنمایی و متوسطه تدریس نموده بودند و ناگهان مجبور به تدریس درمدارس ابتدایی شدند که فضایی کاملا ً متفاوت دارد. مورد دیگر تقویت جهت گیری ایدئولوژیک آموزش و پرورش و فاصله گیری بیشتر با سویه ی علمی. و ...
ما دراین کارنامه نمره ای نمی گذاریم چون ارزشیابی سال اولی ها کیفی است نه کمی، اما پرسش این است دارنده چنین کارنامه ای شایستگی ورود به سال دوم را دارد؟
درپایان یادی می کنیم از فرهنگیان ارزنده و فداکاری همچون رسول بداقی،هاشم خواستار،عبدا... مؤمنی،محمد داوری و... که اکنون ماه هاست در زندان به سر می برند و جای خالی آن ها در کلاس درس همچون زخمی است بر روح و روان فرهنگیان دردمند.
کانون صنفی معلمان ایران
30/9/89
روز شمار وقایع ایول در پائیز سال 1389
خبرگزاری هرانا - به دنبال تخریب منازل کشاورزان بهائی ایولی، و پیگیری روند قضائی پرونده که در روز شمار قبلی مربوط به تابستان تنظیم گردیــــد و در ادامه ی ماجرای آن و موارد دیگری که به دنبال آن در روستای ایول پیش آمد نمود، درذیـل نقل می نماید تا معلوم شود که این موضوع با همه ی فعالیت های انجام شده به کجا کشیده شده و می شود. و آیا دستگاه قضائی ایران توانائی آن را دارد که از حقوق مسلوبـــــــه خانواده های کشاورز بهائی ایولی دفاع نموده و آن را از مغصوبین ومتصرفین آن باز پس ستاند و بـــــه صاحبان ومالکین اصلی آن مسترد دارد، و یا اینکه قدرت حکومت در سایه به روال گذشته ی 27 سالــه آوارگی بهائیان ایولی، همچنان چشم طمع به مال ومنال و زمین های خانه سرا و مزروعی آنان داشته و باحاشیه راندن مسئولین امور قضائی، می خواهد به نیت شوم خویش جامه ی عمل پوشاند؟پیش نیاز مطالعه ی این روز شمار عبارتند از:
1)چگونه بغض 27 ساله ی روستای ایول ترکید ؟ ( 1)
2)روز شمار واقعه ی تخریب منازل بهائیان در ایول ، تابستان 89. ( 2 )
3)مقصرین اصلی تخریب منازل بهائیان روستای ایول چه کسانی اند؟ ( 3)
4)زمین های کشاورزی بهائیان ایول را شورای اسلامی ایول به بیت رهبری تقدیم می کند. ( 4 )
18/7/89 ـ نامه ای به وسیله ی کشاورزان بهائی ایولی تنظیم و به دادگاه کیاسرتحویل شد مبنی براین که دادگاه کیاسر (قاضی ناصری) به پاسگاه پشتکوه (تلمادره ) دستور دهد تا به روال هرساله ( 27 سال اخیر یعنی بعد از اخراج بهائیان توسط مسلمین ازروستای ایول در سال 1362 ) کشت پائیزه بخشی از زمین های مزروعی خویش راظرف 2 یا 3 روزانجام دهند و درحین کشت مامورین پاسگاه تأمین امنیت آنان را فراهم نمایند . در ظهر این نامه به تاریخ 21/7/89 رئیس دادگاه به پاسگاه مزبوردستور داده که به روال سنوات گذشته اقدام قانونی با تدابیر لازم انجام و از هر گونه درگیری و تنش اجتماعی جلوگیری به عمل آید . و در ذیل این یاد داشت سروان فلاح، فرمانده پاسگاه نیز به ستوان عالیشاه دستور داده که به همراه یک سرباز وظیفه دستور قاضی را اجراء نماید .
کشت پائیزه امسال به علت خشک سالی به موقع انجام نشد و کشاورزان منتظر بارش باران مانده تـــــا بعد آن زمین ها را زیر کشت ببرند . وطبق روال هر ساله بعد ازاقدام مزبور قانونی، روز قبل از شروع کشت به پاسگاه مراجعه نموده تا با شورای اسلامی روستای ایول هماهنگی نمایند و سپس با راننده ی تراکتور نیز قرار گذاشته تا روز بعد کار کاشت انجام شود . حدود یک ماهی از این درخواست سپری شد و بارانی بارید و به پاسگاه مراجعه شد و مطرح نمودند که امسال مسلمانان محلی نمی گذارند که بهائیان زمین های خود را بکارند و از طرفی راننده ی تراکتور تلفنی اطلاع داده که، شورای اسلامی ایول به شورای روستاهای اطراف خود نامه داده که از کاشت زمین های بهائیان خود داری نمایند. لــــذا لازم است که مجدد قاضی دستور دهد و پاسگاه همراهی نماید تا تراکتوربرای کشت فرستاده شود.
15/8/89 ـ چند نفر از بهائیان ایولی به تلمادره رفته و نامه شوراء را گرفته و نامه ای خطاب به دادگاه کیاسر تنظیم نمودند که با توجه به بارش باران و هماهنگی با راننده ی تراکتــــور و تهیه ی بذر و کود شورای اسلامی ایول ممانعت از کشت می نماید و قاضی دادگاه به پاسگاه دستور دهند که کاشــــــت انجام شود. در ظهر همین درخواست، به همین تاریخ، قاضی ناصری به فرماندهی پاسگاه می نویســــــد که : " وفق سال های گذشته اقدام لازم قانونی به عمل آورند، مساعدت لازم صورت پذیرد." و فرمانــــده پاسگاه سروان فلاح نیزبه ستوان خشت زرمأموریت اقدام تأمین امنیت کشاورزان بهائی ایولی رامی دهد. وهمه ی کارهای قانونی برای کشت فردا یکشنبه 16/8 فراهم می شود .
بر اساس اکاذیبی که چند تن از مسلمین ایولی به دبیر شورای نگهبان احمد جنتی اصفهانی متولد سال 1305 ، فرزند هاشم وفاطمه نوشته و سرداررحیم لیالی در ملاقات حضوری با نامبرده، بر آن اتهامات و افترائاتی افزود و جنتی نیز بدون تحقیق و تفحص موضوع، با لاریجانی رئیس قوه ی قضائیه ملاقــــــات حضوری داشته وهر دو بر اساس همان اکاذیب، متفق القول شده اند که مال باید به ولی فقیه برســــــــد و برای اجرائی آن با ستاد حضرت امام باید وارد معامله شد، شورای اسلامی ایول مبادرت به نامه نگاری به شورای روستاهای اطراف خود می نماید. این نامه که متن آن بر روی برگه ی مخصوص شــــــوراء دست نویسی شده دارای مهر شورای اسلامی ایول و به تاریخ 4/7 ودارای امضای دو نفراز سه نفــــــر اعضای شورای مزبور، حسین علی رجبی و قاسم علی نوریان به تاریخ 4/8 می باشد . در این نامــه از جمله آمده است : "زمین های بهائیان فراری فعلاً در اختیار ستاد اجرائی فرمان هشت ماده ای حضــرت امام قرار گرفته است و بدون اجازه مرجع کسی حق کشت در آن را ندارند ." کمی تأمل بر این مطلـــب شود که اولاً، بهائیان فراری به زعم شوراء چه کسانی اند ؟ ثانیاً، فرمان 8 ماده ای امام کدام اســـــت ؟ ثالثاً،آیا تطابقی بین این دو وجود دارد ؟ و در آخر اینکه مرجع تشخیص چه کسی است ؟
الف) بهائیان فراری چه کسانی اند ؟ امروزه دیگر پرده بر افتاد و عموم اهالی چهار دانگه بلکه هزار جریب می دانند که بر سر خانواده های کشاورز بهائی ایول چه آمده است . آنانی که با جو تعصب آمیزی که بعد از انقلاب و بالاخص در دهه ی 60 به وجود آمده بود و در آن زمان نوجوان ویاجوان خامی بوده وگول شیطنت های عده ای حجتی مسلک و بهائی ستیزوسود جو و قانون شکن مسلمان ایولی و غـیر آن را خورده که برنامه ی توطئه آمیزی را بر علیه بهائیان کشاورزایولی تهیه و تدارک دیده بودند و با آنـان همکاری نمودند و امروزه وجدانی آزرده داشته واظهار شرمندگی می نمایند و آنانی که مدخلیت در ایـــن اقدام غیر انسانی را نداشته اند اظهار شعف و سرور و احساس سربلندی می نمایند که شکر خدا را که در گذشته ی عمر خویش به مردم آزاری نپرداخته اند .
امروزه کمتر کسی است که از جاده ی مشرف به روستای ایول عبور نماید و بر مظلومیت و آوارگی بهائیان کشاورزایولی شهادت ندهد و برحال مسلمین آن تاسف نخورد که چگونه چشم طمع به مال و منال دنیوی سبب این همه بی انصافی و بی مروتی نسبت به هم محلی خود شده و روستای آباد را به وضـــــع فلاکت باری در آورده اند .اینکه کشاورزان بهائی چگونه از این روستا رانده شده اند خود داستانی مفصل است ولی از ما یملک خویش همان اسناد و مدارکی را دارند که دیگر افراد بومی محلی دارند. گر چه در حال حاضر بسیاری از سرپرست ها و یا والدین خانواده ها از این عالم صعود نموده اند ولی فرزندان و بازماندگان آنان با جد و جهد تمام سعی در حفظ میراث گذشتگان خویش اند و ابداً از آنچه که بر ســــر خانمان شان آمده حس انتقام جوئی را ندارند و نسبت به هم محلی های خود متفق القول بر این مطلب انـد که آنچه بر ما رفته است ولی بازهموطن و هم ولایتی هستیم و باید بالاتفاق در عمران و آبادانی روستای خویش اقدام کنیم. و برهمین اساس ودید گاه بهائیان ایولی 27 سال است که زمین های خود را با اجازه ی دادگاه و پاسگاه می کارند و برداشت می نمایند گرچه بعد مسافت و نا امنی جاده ومشکلات تردد به محل و ضرر و زیان کاشت دیمی ودیگر عوامل، موانع بازدارنده اند ولی با این حال تکلیف خود می دانند که بتوانند با حفظ این میراث به رفع سوء تفاهم پردازند و با کمک ومساعدت برادران و خواهران هم محلی خود عزت گذشته ایول را به آن باز گردانند .
ب) فرمان 8 ماده ای امام ، در میان فرامین امام خمینی یکی مربوط است به داشتن منزل مسکونی برای محرومان که مربوط است به تاریخ 21/1/1358 و در پی آن تاسیس حساب 100 امام شد که برای این منظورمی باشد. و دیگری فرمان 8 ماده ای به تاریخ 24 آذر1361 است و آن مربوط می شود بـــه اجرای اصول 45 و 49 قانون اساسی که اذعان دارد بر تصرف اموالی که رها شده و یا صاحـــب آن از ایران رفته و ورثه ای برای آن مشخص نشده و یا به کسی محول ننموده است و در اجرای این فرمان و اصول یاد شده ستادی به سال 1368 تاسیس شد که زیر نظر و دستور ولی فقیه به وظیفه ی خود عمل می نماید. این ستاد نهادی حکومتی است و مطابق قوانین عمل می کند و به طور مستقیم زیرنظر رهبری است .
ج) چه تناسب و تطابقی بین دو موضوع الف و ب بوجود آمد ؟ برای این که اموال بهائیان روستــــای ایول توسط ستاد یاد شده غصب ومصادره و یا قیمت گذاری و واگذاری صورت گیرد باید ابتدا زمیـــــنه سازی صورت پذیرد و این کار توسط عوامل محلی نظیر سردار رحیم لیالی و نوچه های وی کـــــــه در ارگان های دولتی نفوذ نمودند صورت پذیرفت و درغیاب بهائیان آواره نقشه ها کشیده شد و پای افــرادی نظیرغلام حسین الهام که می گویند بچه چهار دانگه است به این جریان باز شد و از بخشدار و فرمانــدار تا استاندار هم در این قضیه مشارکت نمودند لذا منازل بهائیان تخریب شد که آثاری از آن بجا نمـــــاند و اشاعه اکاذیبی که صاحبان زمین ها فراری اند و به انگلیس و آمریکا و اسرائیل رفته اند تا زمینه برای مصادره ی اموال آنان قانونی شود و ستاد مزبور بتواند بر اساس اکاذیب مزبور به تصرف زمیـــن های خانه سرا و مزروعی کشاورزان بهائی ایولی پردازد. این است که به دنبال تخریب منازل ممانــــــعت از کشت زمین های مزروعی می شود تا راه برای بازدید زمین های مزبورو تصمیم گیری قیمت گذاری و واگذاری آن در غیاب بهائیان آواره انجام پذیرد.
د) مرجع تشخیص چه نهادی است ؟ براساس تعاریفی که ازمراجع اموردرقوانین پیش بینی شده است، دخل وتصرف وتخریب وهر گونه ضرروزیان به جهت قضاوت و تعیین تکلیف مربوط به قوه ی قضائیه است. و دادگستری(قاضی) توسط ضابطین خود باید تحقیق و تفحص نماید تا صحت و سقم قضیه روشـن شود و بر اساس آن بتواند قضاوت نموده و خاطی یا خاطئین به سزای اعمال خود برسند واز جمله بدیــن وسیله دیگران عبرت گرفته ووقوع جرم کاهش یابد و الا غیر از این سنگی بر روی سنگی بند نمی شـود و نا امنی وهرج ومرج درجامعه پدید آمده وبالاخره دامنگیرنظام خواهد شد زیراغیراز آنچه که در قوانین برای همه ی امور از جمله موضوع مورد نظراین مقال پیش بینی شده است اهمال کاری و یا اعمال نظر ازطرف فردی و یا نهادی دیگر، بطورنامشروع انجام پذیرد باعث رخنه و ایجاد فساد در دستگاه قضائی خواهد شد و به مرور همچون موریانه آن را نابود خواهد ساخت. حال به موضوع برگشته و کمی تامل شود که چرا با وسعت اقدام قضائی در 27 سال بلند مدت به صورت جمعی و فردی از طرف کشاورزان بهائی ایولی که بعضاً خود از این عالم رخت بربسته ودارفانی راوداع نموده،احقاق حق صورت نگرفته و امروز فرزندان ونوادگان آنان پرونده را تعقیب می نمایند ؟
در قوانین دستگاه قضاء که حتی پیش بینی وقوع جرم و جلوگیری از آن نیزمطرح است تا کنون نسبت به مفسدینی که به حرق بیوت و تخریب آن در روستای ایول مبادرت کرده و به مفاد آیات شریفه ی قرآنی ( بیش از بیست مورد در سور کلام الله مفسده فی الارض اشاره شده است که به ذکر یک مورد آن اکتفا می شود ) که نظام اسلامی مدعی رسالت آن را دارد، مجازات قتل را در نظر گرفته، هیچ اقدامی صورت نداد. " إنَّما جَزاءُالّذینَ یُحاربُونَ الله و رسولَهُ و یَسعونَ فی الارضِ فساداً أن یُقَتَّلوا و یُصَلّبُوا و تُقَتطَّعَ أیدیهِم و أرجُلُهُم مِن خِلافٍ او یُنفوا مِن الارضِ ذلک لهم خِزیٌ فی الدنیا و لهم فی الاخرةِ عذابٌ عظیمٌ. "(سوره مائده ، آیه 33)
دراین آیه ی مبارکه فساد روی زمین که ازجمله حرق و تخریب و بی خانمانی عده ای از کشاورزان است، با جنگ علیه خداوند و رسولش به صورت مترادف عطف بهم شده است. ومجازات آن را قتل و به دار آویختن و بریدن دست و پا در خلاف هم و تبعید که تنبیهات دنیوی است درنظر گرفته، و آخرت آنان را در عذابی عظیم پیش بینی نموده است. و البته بهائیان به دنبال اجرای چنین حکم شدید وغلیظی نسبت به مسببین واقعه نیستند. و هر روزه ورد زبانشان از جمله این دعاست که، خدایا " امرا را عدل عنایــــت فرما و علما را انصاف. " گرچه خداوند ارحم راحمین خود به تقدیراتش سزای چنین اعمالــــی را داده و می دهد.
16/8/89 ـ مراجعه دو وکیل ازقائم شهر و ساری در تعقیب پرونده به دادگاه کیاسرو پاسگاه تلمادره ، در این ماموریت اداری بعد ازعبوراز پل گرمو(پل گرم آب) سر پیچ، ماشین پژو 206 از مسیر اصــلی خود خارج و به طرف چپ جاده منحرف و واژگون شده ومعلق در هوا و زمین بر روی تپه و بر آمدگی کنار جاده و دربین بوته های خار تمشک بر روی چرخ متوقف شد. سرنشینان که سه نفربودند به زحمت از آن خارج شدند و یکی از وکلاء که آسیب مختصری دیده بود، توسط وسیله نقلیه ی گذری به ســــاری منتقل شد. و وکیل دوم با وسیله ی نقلیه ی دیگری به همراه دو نفر از افراد محلی که به دنبال کار کشت عازم ایول بودند ، روانه ی ماموریت خود به کیاسر شد.وراننده ی ماشین بعد از اقدام کارهای پلیـــسی و تهیه ی کروکی حادثه مزبور،ماشین را با جرثقیل به تعمیر گاهی در ساری روانه نمود.
وکیل پرونده در دادگاه کیاسر قاضی را ملاقات نمود و چون پرونده ی ایول به دادگاه نیامده بود لــذا به پاسگاه تلمادره مراجعه شد. درپرونده مشاهده شد که لایحه ی ماه قبل وکلای پرونده که تقاضا نموده بودند که کار تحقیق و تفحص بوسیله ی اطلاعات و امنیت شهربانی استان انجام شود تا عاملین اصلی تخریـــب منازل معلوم شوند و قاضی نیز در این باره دستور صادر نموده بود، در پرونده نبوده، لذا درظـرف یک ماه واندی هیچ کاری نسبت به پرونده انجام نشده بود. و در پاسگاه مجدد لایحه ای توسط وکیل نوشته شد و به این موضوع نیز اشاره نمود و به همراه سربازی پرونده به جهت دستور به دادگاه کیاسر ارجاء شــد وقاضی ناصری مجدد دستورفوق الذکر را صادر و این بار ظرف چند روز بعد پرونده به شهربانی جهت تکمیل آن فرستاده شد .
16/8/89 ـ بر اساس اقدام روز قبل همه ی کارهای قانونی برای کشت پائیزه آماده شده بود لذا صــبح علی الطلوع، حدود 30 نفر با ده وسیله ی نقلیه ی خویش به همراه بذرعازم کشتزارخود شدند. چند نفری به پاسگاه رفته تا استوار دوم خشت زر و سرباز وظیفه احمد نژاد را با خود برای ایجادامنیت و مراقبــت به محل کشت آورند. سروان فلاح روزقبل با تاکید به استوارگفته بود که براساس دستورقاضی کشاورزان زمین های خودراباید بکارند وکسی حق مزاحمت ندارد وبرای ما فرق نمی کند که صاحب زمین یهودی، یا مسلمان و یا بهائی باشد، ما مجری دستور قانون هستیم و استوار با سرباز هم عزم خود را جزم نموده بودند که بتوانند ازحقوق کشاورزان ایولی دفاع نمایند لذا به اتفاق عازم محل شدند و دو تراکتور هم آماده شد و کار کشت شروع شد. بروال هر ساله بذرها از جلو پاشیده و دو تراکتور هم بدنبال آن مشغول شخم زدن و چند خانم هم مشغول تهیه ی صبحانه،ولی امسال متفاوت ازسال های قبل بود زیرا سال های قبـــل چند منزلی که قابل سکونت بود، استفاده می شد و ممانعت شوراء در کشت هم مطرح نبود.
ساعتی از کار کشت نگذشته بود که حسین قلی غفاری پیدایش شد و به خشت زرگفت که زمین ها مال بیت رهبری است و طبق دستور شورای محل کسی نباید آن را کشت نماید و ما نیز دستور کشت نداریــم لذا امسال کسی نباید بکارد. استواربه وی گفت در این مورد نامه ای داری؟ و چون با جواب منفی مواجه شد گفت، کارکشت براساس دستور قاضی انجام می شود. غفاری گفت چند نفر ازاستانداری وفرمانـداری و بخشداری دارند می آیند و نمی گذارند که کسی زمین ها را بکارد و محل را ترک گفت.
ساعتی بعد عده ای با ماشن سواری وارد مزرعه ( استل سر) شدند و در بین آنان صفر علی اسماعیلی معروف به مومن (کسی که به گفته خودش 30 سال ضابط دادگستری بوده و اینک بازنشسته است .) رو به خشت زر شروع به رجز خوانی نمود که ما این کثافت ها را از محل بــــــیرون کردیم ومنازلشان را خراب کردیم ومحل را پاک سازی نمودیم این ها دشمن صاحب الزمان اند تو با چه مجوزی آنان را بــه محل آوردی؟ این زمین ها همه مال بیت رهبری و ولی فقیه است وکسی حـــق ورود به آن را ندارد.و از دور به دو راننده تراکتور امر و نهی نمود که تراکتور را خاموش کنند واز زمیـــن بیرون بروند وبه آنان گفت که این ها چقدربه شما مزد می دهند؟ پول این ها کثیف است چرا برای این ها کار می کنید؟ وبعـــد شروع به فحش و ناسزا نسبت به بهائیان کشاورزنمود و خشت زر هر چه ممکن بـود که مانع شود، نشد و به دنبال او فیض الله اسماعیلی و سید جواد درخشان آمدند و مانع کشت شدند و کـار متوقف شد.
خشت زر چون وضع را چنین دید سرباز را نزد کشاورزان گذاشته و برای کسب تکلیف به پاســگاه رفت و تلفنی با قاضی و فرمانده خویش صحبت نمود و هر دو دستور ادامه ی کار را دادند. وی ســـپس مراجعه به مزرعه نمود و به دو راننده دستورادامه ی کشت را داد و آن دو نفر تراکتور را روشن نمودند که زمین بذر پاشــیده را شخم بزنند ولی حاضرین مسلمان که حدود 15 نفر بودند و در راس آنان سه نفر فوق الذکر ممانعت نموده وهمگی رفتند جلوی تراکتور، ایستاده و نشسته مانع کشت شدنـــــــد. خشت زر نتوانست کاری از پیش ببرد و مومن وهمراهانش موفق شده بودند، لذا برای جلوگیری از درگـــــیری که زمینه آن بوسیله ی افراد مزبــــور آماده می شد بهائیان کشاورز به توصیه ی سرکاراستوار سوار ماشین های خود شده و محل را تر ک نمودند.
در گزارشی که استوار خشت زر و سرباز همراه در پاسگاه از آنچه که امروز دیده وشنیده بودند تهیه نمودند وبه کشاورزان بهائی حاضرارائه داده وامضاء نمودند وسپس آن را برای قاضی ناصری به دادگاه کیاسر فرستاد که دستور کشت زمین ها چطور و چگونه به وسیله ی چند نفر ازمسلمانان ایولی جلوگیری شد، و این که متعاقب آن قاضی چه دستوری صادر خواهد نمود ؟ در این گزارش نکاتی از حقایق وجود دارد که دستگاه قضاء به سهولت می تواند عواملی را شناسائی کند، که ممانعت کاشت زمین نمودند و هم چنین درتخریب منازل وقانون شکنی های دیگرمدخلیت داشته اند.وبه وسیله ی همین افراد معلوم می شود که بالاسری های چه کسانی اند که پشت پرده از این مفسده ها سود می برند؟
الف) در سطر چهارم گزارش مزبور آمده : " با شورای محل به نام آقای قاسم نوریان و آقای حسین رجبی هماهنگ شده که مخالفت نمودند. " روال معمول هر ساله این بود که دستور قاضی توسط مامـــور پاسگاه به شوراء اسلامی ایول ابلاغ می شد تا آنان با خبر باشند که بهائیان ظرف 2 یا 3 روز در روستا مشغول کشت زمین های خویش می باشند و شب را باید در منازل خود بگذرانند. وامسال که خانه ئی در کار نبود ومی بایست مسیرطولانی و پرخطر جاده ساری ـ ایول طی شود. ولی با این حال روال کارانجام شد ومخالفت شوراء چه دلیلی می توانست داشته باشد که قاضی از آن بی خبر باشد ؟ و بعد از اطـــــلاع قاضی از این جریان چرا اقدامی نشد و همچون گذشته سکوت اختیار شد وموضوع رها گردید؟
ب)در سطور بعدی شماره ی اتومبیل ها و اسامی بعضی از مسلمانان حاضر ذکر گردیـده : پژو 405 نقره ای به شماره 513 ب 19 ایران 62 / پراید مشکی به شماره 267 ل 79 ایران 72 / پراید دیگر بـه شماره 188 ب 63 ایران 62 . و اسامی : فیض الله اسماعیلی ، صفر علی اسماعیلی ،عین الله مجیــدی ، حسین علی رجبی ، حاج یدالله اسماعیلی ، حسین قلی غفاری ، نادعلی فلاحپور ، آقا گل ملائی ، جـــــواد درخشان وغیره ، که از جمله آنان : منصور لیالی ، ابراهیم باقری ،علی لیالی و غنی لیالی بودند.
ج) بعد از ذکر شماره های ماشین راجع به مسلمین حاضر چنین نقل شده : " به محل مراجعه و با جــو سازی وایجاد سروصدا وتوهین و فحاشی درحضورماموربه بهائیان نمودند که ما نمی گذاریم زمین ها را
کشت کنید. " چگونه است که این اقدامات، فعالیت علیه نظام تلقی نمی شود ؟ آیا جو سازی و ایجاد سر و صدا دراجرای حکم قاضی جرم محسوب نمی شود؟ رفــــع تضییع حقوق شهروندی (توهین وفحاشی) مربوط به چه نهادی است ؟ وقتی که این امور پیگیری نمی شود و بر جرات و جسارت خاطئین افزوده می گردد معلوم می شود که دست قضاء و قدر در یک کاسه است! ولی غافل از این که " یدالله فـــــوق ایدیهم. ومکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین ." غروب همین روزدرمراجعه از پاسگاه مشاهده شـــد که همان نفوس مزاحم فوق الذکرمشغول کشت زمین های بهائیان هستند وشبانه به زعم خود بیشتر زمین ها را زیر کشت بردند و پاسگاه با اطلاع از این موضوع اقدامی ننمود.
17/8/89 ـ طی مکتوبی قانون شکنی روز قبل مسلمین و کشت غیر قانونی شبانه آنان و گزارش پاسگاه، تحویل قاضی دادگاه کیاسرشد. وبه تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی استناد شد که بر اساس آن قاضی رفع مزاحمت ومجازات کیفری را برای مجرمین اعمال نماید و تظمین امنیت برای کشت ایجاد کند. قاضی ناصری در ظهر این مکتوب مجدد دستوربه فرماندهی پاسگاه در کشت به روال سال های قبل را داده و اضافه می نماید که " متخلفین و مزاحمین ضمن دعوت به آرامش متذکر گردید اقدامات آنان در صورت اثبات جرم بوده و قابل پیگرد قانونی است. " قسمت اول این دستور که روز قبل جواب نداد و قسمت دوم آن هم که در گزارش پاسگاه به عنوان جرم به دادگاه معرفی شد و تنها پیگرد قانونی است که البته وقتی تبعیض وجود دارد دیگر خاطی مسلم را در ارتکاب جرم علیه بهائی را که نمی توان مجازات نمود و این خارج از عدل نظام اسلامی است !؟ وقتی دستور قاضی به پاسگاه نزد فرماندهی برای اجراء آورده شد، سروان فلاح حضور نداشت و معاون وی اجرای دستور قاضی را منوط به دستور فرمانده نمود و تا آخر وقت اداری سروان در پاسگاه حضور نیافت لذا کاری صورت نگرفت.
17/8/89 ـ مراجعه به بخشداری کیاسر، نامه ای برای بخشداری نوشته شد دال بر این که شورای اسلامی ایول مبادرت به ارسال نامه به شورای اسلامی روستاهای اطراف خود نموده که از کاشتن زمین های بهائیان خود داری نمایند (تراکتور در اختیار آنان قرار ندهند ) باتوجه به این که هر ساله کشت مزبور با نظرقاضی و پاسگاه انجام می شده است و اشاره به مزاحمت در کشت روز قبل شد و سپس مطرح گردید که آیا شورای روستای ایول از نظر قانونی می تواند بدون هماهنگی با بخشداری مبادرت به اقدام مزبور نماید با توجه به این که شورا های روستائی تحت اشراف بخشداری اند ؟ یک نسخه از نامه ی شورای ایول به ضمیمه تحویل بخشداری شد . در این مورد بخشداری نیز جوابی نداد.
17/8/89 ملاقات با فرمانده نیروی انتظامی ساری، درملاقات حضوری شرح ما وقع به فرمانده نیروی انتظامی ساری منتقل شد و قول داد که قضیه را پیگیری نماید.
18/8/89 ـ مجدد نامه ای مشابه روز قبل نوشته شد وتسلیم دادگاه کیاسر گردید واز جمله به قاضی نوشته شد با توجه به درخواست های مکرراز جانب کشاورزان بهائی در کشت پائیزه و صدور دستورات از جانب دادگاه ولی به احکام صادره اش ترتیب اثر داده نشد. ظهر این درخواست هم به روال
قبل توسط قاضی پاراف شد و به فرماندهی پاسگاه تحویل شد . سروان فلاح اظهار نمود که با این دستورات نمی توان کاری کرد و محلی باز می آیند و مانع می شوند وبعد توصیه نمود که زمین ها را به اهالی روستاهای مجاور اجاره دهید تا کشت نمایند و آنان می توانند در مقابل محلی ایستادگی نمایند و به همین منوال از همکاری امتناع نمود .
18/8/89 ـ ملاقات با فرمانده امنیت نیروی انتظامی ، چون قرار بر این شد که پرونده ی ایول به شهربانی ساری منتقل گردد لذا ملاقات حضوری انجام شد و ماوقع اتفاقات اخیر کشت زمین و تخریب منازل مشروحاً منتقل شد وی قول داد که در این مورد رسیدگی لازم را انجام خواهد داد.
18/8/89 پرونده ی زمین و ساختمان با هم منتقل به شهربانی استان شد. از پاسگاه پشتکوه (تلمادره) تمامی مکاتبات و درخواست ها و صدور دستورات قاضی در مورد کشت پائیزه منضم به پرونده ی تخریب منازل شد و با لوایح وکلاء وآخرین دستور قاضی ناصری راجع به پرونده به تاریخ 16/8/89 که از جمله آمده است " ... اداره ی محترم اطلاعات و امنیت ارسال تا بررسی دقیق و مفصل و با دارا بودن کلیه اختیارات قانونی نسبت به شناسائی عامل یا عاملین تخریب اقدام و نتیجه بررسی ها وتحقیقات به عمل آمده به دادگاه اعلام فرمایند." تحویل مقام مزبور گردید .
22/8/89 ـ دو روز قبل از این تاریخ ( 20 / 8 ) تلفنی اطلاع داده شد که پرونده ایول به نهاد مزبور منتقل شده است و برای روشن شدن قضیه در سه نوبت تعدادی از بهائیان ایولی برای توضیح مطلب به شهربانی احضارشدند و راجع به مضروب شدن در حین تخریب ساختمان ها در ایول و اموری که شوراء اسلامی ایول مدعی آن بود و کسانی که عوامل شناخته شده بودند با ذکر اسامی به نهاد مزبور منتقل شد و مامور رسیدگی پرونده مطرح کرد که دنباله تحقیقات را خواهد گرفت و برای آنان مهم نخواهد بود که خاطیان چکاره اند بلکه مهم جرمی است که اتفاق افتاده و باید مجرم مجازات شود .و در مقدمه تحقیق روز قبل (جمعه ) به ایول رفته ومناظر را از نزدیک مشاهده نمودند.
22/8/89 ـ مجدد نامه ای نوشته و به کیاسر نزد قاضی ناصری برده شد و در این نامه اشاره گردید که پرونده به شهربانی ارجاع شد ولی تا روشن شدن موضوع و مشخص شدن عوامل، فرصت کشت از دست خواهد رفت لذا دستور مجدد صادر تا با هماهنگی پاسگاه زمین ها کاشته شود و ظهر برگه را قاضی به روال سابق پاراف نمود و چون نامه توسط قاضی منگنه می شد و باید پاسگاه آن را باز نماید تا متن نوشته شده قاضی معلوم شود لذا نمی شد که بعد از اظهار نظر قاضی کاری کرد. در پاسگاه سروان فلاح نامه را خواند و اظهار داشت با این دستورات نمی شود اقدامی نمود واز قبل به دوستان تان توصیه نمودم که زمین ها را به روستاهای مجاور بدهید تا بکارند . دراین مورد گفته شد که زمین متعلق به یکی یا دونفر نیست که واگذار نمایند و پیشنهادش قابل اعمال نیست وی اظهار داشت قاضی باید دستور محکم تری بدهد تا پاسگاه بتواند کاری بکند و نامه را پس داد و اظهار داشت در صورت صدور حکم محکمتر قاضی، همکاری خواهد شد.
نامه مزبورمجدد به دادگستری کیاسر ارجاع شد، ولی از ساعت اداری گذشته و قاضی نبود. لذا مجدد فردای آن روز(23/8 ) به کیاسر نزد قاضی مراجعه شد ومطالب سروان فلاح به وی منتقل گردید. و این بار قاضی به قول سروان توجه نمود وحکم محکمتری را در ذیل دستور روز قبل نگاشت : " چنانچه فرد یا افرادی مزاحم شوند نسبت به متفرق نمودن آنها اقدام و در صورت اصرار این کار نسبت هدایت و اعزام آنان به دادگاه اقدام شود ." دستور قاضی درپاسگاه تحویل سروان فلاح شد و حکم قاضی وی را راغب نمود که همکاری نماید لذا در ذیل حکم مزبوربه ستوان احمدی دستور داد که اقدام نماید .
با ستوان احمدی قرار روز بعد گذاشته شد که کشاورزان چون سابق در کشتزار خود جمع شوند و با حمایت و مراقبت ستوان و دو مامور دیگر کار کشت انجام شود و بعد آن با صاحب تراکتور هماهنگی شد و قول همکاری داد. از قرار معلوم امروز چند نفر از عوامل تخریب را اداره ی شهر بانی برای بازجوئی به نهاد مزبور احضار نمود و سروان فلاح هم نقل می کرد که مامورین چند نفر را از ایول برای بازجوئی به شهر بردند . وی اظهار داشت که به مسلمانان محل گفته شد که مجدد قاضی دستور کشت را صادر نمود و کسی مزاحم نشود درغیر این صورت پاسگاه بر خورد قانونی خواهد نمود .
24/8/89 ـ کشاورزان بهائی ایولی چون سابق، صبح اول وقت از ساری و اطراف عازم کشتزارخود شدند به این امید که این بار موفق به کاشت زمین های مزروعی خود شوند. ابتدا به پاسگاه رفتند و ستوان احمدی و ستوان عالیشاه به همراه یک سرباز وظیفه با ماشین پاسگاه و نیز دونفر مامور با ماشین پلیس راه کیاسر مشایعت بهائیان نموده و از تلمادره عازم ایول شدند این بار دیگر مامورین مسلح و با وسائل مجهز ازقبیل باتوم واسپری به نبرد با جنگ خیبری که مومن آن را طرح ریزی کرده بود، شدند . چند نفر هم به دنبال تراکتور رفتند و صاحب تراکتور فقهی که روز قبل قول همکاری داده بود و هر ساله کار کشت را انجام می داد عذر خواهی نمود که شب قبل تلفنی از طرف سپاه به او زنگ زدند و تهدید نمودند که نباید کار بهائیان را انجام دهد والاهرچه دیده ازچشم خودش دیده واضافه نمود که بچه ها ( دو راننده ) ترسیدند و نمی آیند.
با مشورتی که شد به جای دو تراکتور 3 تراکتور تهیه شد دو تا از عالیکلا و یکی هم از کردمیر، وبا تاخیری که پیش آمد بذر پاشی و شخم زنی شروع شد و دیگر از عوامل مزاحم هم خبری نشد. ظرف دو روز24و25 ام تقریباً تمامی زمین ها زیر کشت رفت یعنی این که زمین هائی که توسط مسلمین هم شیار شده بود بذر پاشی و مجدد با تراکتور کاشته شد و تنها بخشی مانده بود که روز26 ام راننده ی تراکتور آنرا هم زیر کشت جو برد. و تقریباً ظرف ده روز بعد از کشت، تمامی زمین های کاشته شده توسط مالکین آن در جهاد کشاورزی کیاسر بیمه گردید.
غروب روز اول در حین خروج از مزرعه (استل سر) راننده ی ماشین پراید سفید رنگ که خود را سرهنگ نوریان معرفی نمود به ستوان احمدی و همراهانش گفت که چرا بدون اجازه زمین ها را کاشتید وما برخورد می کنیم ونمی گذاریم وی هم اظهار نمود حکم قاضی است و ما مجری آن هستیم و کسی هم نمی تواند دخالتی کند و کمی بحث بین آنان شد وبعد آن ماشین پژو نقره ئی هم با 4 سر نشین به وی ملحق شد و با این برنامه ماشین پاسگاه ماشین های کشاورزان را تا عبور عالیکلا همراهی نمود تا
مزاحمتی از جانب سرنشینان پراید و پژو ایجاد نشود ولی بعد این که ماشین پاسگاه جدا شد در جــــاده خواستند که مزاحمتی داشته باشند و حادثه ای ایجاد نمایند ولی موفق نشدند وتنها در یک مسیرفردی را توهین وتهدید نمودند. البته بعداً معلوم شد که سرهنگ نوریان فرد درجه داری (افسر)بوده و نامش علی نوریان فرزند نورعلی و معروف به شیرعلی می باشد و درجه سرهنگی ندارد و شاید در مقابـــــــل دو ستوان پاسگاه خود را سرهنگ معرفی نمود که اختلالی در کار ایجاد نماید .
9/9/89 ـ در سفر سوم ریاست جمهوری به ساری مراکز رسیدگی شکایات مردمی دائر شد ونامه ای را کشاورزان بهائی روستای ایول از مظالم وارده بر خود تهیه نموده بودند به سازمان جهاد کشـــاورزی استان تحویل دادند. برای این منظورنمایندگانی تعیین شدند وبه سازمان مزبور مراجعه و بعد گرفتن نوبت (ش.818) نامه درفرم شکایات مردمی توسط منشی عنوان گذاری شدودرقسمتی، خلاصه موضوع نوشته گردید وسپس فرم خلاصه نامه به ضمیمه ی آن نزد مدیرکل جهاد کشاورزی ارجاع شد و مطالعه نمود و نظرخود را درقسمت مخصوص نگاشت وآنگاه آن را نزد معاون وزیر فرستاد که وی آن را جهت اظهار نظرو رسیدگی به رئیس اموراراضی جهاد تحویل داد وآنگاه دردبیرخانه به ش.511026115 ثبت گردید که به وقت مقتضی جواب داده شود . .........................................................................
( مقاله فوق توسط يكي از شهروندان بهايي روستاي ايول در اختيار خبرگزاري هرانا گذاشته شده است )
1 ) خبرگزاري هرانا :
http://hra-news.org/685/1389-01-27-05-24-07/4057-1.html
2 ) سايت آگاهي :
http://raha.agahee.org/node/3020
3 ) خبرگزاري هرانا :
http://hra-news.org/685/1389-01-27-05-24-07/4563-1.html
4 ) خبرگزاري هرانا :
hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/5093-1.html
1 ) خبرگزاري هرانا :
http://hra-news.org/685/1389-01-27-05-24-07/4057-1.html
2 ) سايت آگاهي :
http://raha.agahee.org/node/3020
3 ) خبرگزاري هرانا :
http://hra-news.org/685/1389-01-27-05-24-07/4563-1.html
4 ) خبرگزاري هرانا :
hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/5093-1.html
قتل یک شهروند بلوچ و بازداشت یک تن دیگر
خبرگزاری هرانا – در محاصره یک روستای مرزی در بلوچستان ایران نیروهای امنیتی یک شهروند بلوچ را کشته و یکی دیگر را بازداشت کردند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، صبح روز یک شنبه پنجم دی ماه باری دیگر نیروهای امنیتی منطقه با محاصره روستای کهنوک گنیجان دپ در منطقه کوهون اقدام به تفتیش و توهین به روستائیان می کنند که در اعتراض برخی از ایشان نیروهای امنیتی به سوی آنان تیر اندازی می کنند در نتیجه این حمله یکی از روستائیان به نام شهبیک با اصابت سه گلوله جانباخت و برادر کوچکتر وی به نام مولوی خالد توسط این نیروها بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
کشتار شهروندان بلوچ به بهانه کنترل امنیت منطقه یا مبارز با کالای قاچاق در منطقه بلوچستان ایران در طی ماه های اخیر به امری عادی مبدل شده است.
آمار کودکان کار دختر در تهران رو به افزایش است
خبرگزاری هرانا - بر اساس یک تحقیق، به تازگی معضل کودکان خیابانی بیش از پیش گریبان دختران را گرفته است و مشکلات اقتصادی آنان را به کارهای کاذب در خیابان ها وادار کرده است.به گزارش خبرنگار جامعه جهان؛ تحقیقی که توسط یک گروه پژوهشی آسیب شناسی دانشگاه تهران درباره کودکان کار و کودکان خیابانی منتشر شده است نشان می دهد که اخیرا در سطح تهران تعداد کودکان کار و خیابانی افزایش یافته است و این موضوع را می توان در سطح متروها، اتوبوسها، چهارراه ها و دیگر نقاط شهر به وفور مشاهده کرد.
به استناد این تحقیق، آمار کودکان خیابانی در سال های مختلف رقم های متفاوتی بوده است. اما آخرین آمار این کودکان در سطح کشور 20 هزار مورد گزارش شده است.
حبیبی، کارشناس اجتماعی و یکی از اعضای این تحقیق در اینباره به جهان می گوید: هیچ گاه نمی توان آمار رسمی در این خصوص ارائه کرد. اما گزارشات و تحقیقات همان رقم تقریبی 20 هزار مورد را تایید می کند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که سهم کودکان دختر از کل کودکانی که کار می کنند چه میزان است، می افزاید: تنها 10 درصد از کل کودکان کار را دختران تشکیل می دهند و بیشتر پسران در کودکی درگیر کار می شوند.
وی می افزاید: به تازگی معضل کودکان خیابانی بیش از پیش گریبان دختران را گرفته است و مشکلات اقتصادی آنان را به کارهای کاذب در خیابان ها وادار کرده است.
به گفته حبیبی دخترها بیشتر با اعضای خانواده و به صورت دسته جمعی کار می کنند. همچنین باندها و دسته هایی هم هستند که با ربودن کودکان مخصوصا دختران آنها را به کار وادار می کنند.
بر اساس این تحقیق، بنيان‌گذارى آموزشگاه‌های رایگان و دسترس‌پذیر برای آنها با توجه به اصل آموزش همگانی، وادار کردن دولتها به ارائه‌ى خدمات آموزشی رایگان و ایجاد فضای آموزشگاهی و زیستی برای این کودکان، دگرگونی در نگرش خانواده‌ها و جامعه به کار کودکان با فعاليت‌هاى آگاهی‌بخش و ترویجی، همیاری برای تصویب قوانينی که کار کودکان را در وضعیت‌های دشوار ممنوع می‌سازند و آگاه‌سازی و ارائه‌ى اطلاعات دقیق به دولت و مردم درباره‌ى وضعیت زیستی، جنسیتی، آموزشى، شهروندی و ملی کودکان کار براى برنامه‌ریزی از مواردی است که می تواند در راستاى بهبود زندگی کودکان کار و خیابان تاثیر بسزایی داشته باشد.
سید مصطفی تاج زاده همچنان ممنوع الملاقات است
خبرگزاری هرانا - فخرالسادات محتشمی پور که طبق روال همیشگی روزهای چهارشنبه برای ملاقات همسرش به زندان اوین می رود چهار هفته است که از دیدار سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران محروم مانده است.به گزارش تحول سبز، وی در دومین چهارشنبه زمستان هم راهی سالن ملاقات شد تا شاید این ممنوعیت مرتفع شده باشد و دیدار یار حاصل آید اما در کمال تعجب مأمور سالن ملاقات با استعلام از حفاظت اطلاعات زندان حامل این خبر بود که ملاقات هم چنان ممنوع است و از آن عجیب تر این که اختیارات آن بخش نیز سلب شده و مستقیما باید به مدیریت زندان مراجعه کرد.
مدیریت زندان نیز پیش از این اعلام کرده بود در مورد آقای تاج زاده اختیار چندانی ندارد و علیرغم میلش نمی تواند خدماتی ارائه دهد و آقای تاجزاده هم به ایشان گفته بوده که من انتظاری از شما ندارم چون تصمیم گیرنده کسان دیگری هستند و مسئله من امکانات رفاهی در زندان نیست بلکه اصل زندان است که در نظام جمهوری اسلامی نباید برای سیاسیون و مخالفین و منتقدین وجود داشته باشد.
همسر تاجزاده در جواب این سوال که آیا به مدیریت مراجعه کرده یا نه می گوید: همسرم راضی نیست به من هیچ گونه بی حرمتی شود و من هم هرگز حاضر نیستم برای همه چیزهایی که از حقوق مسلم و بدیهی اوست به کسی التماس کنم. مراجعات قبلی ما هم به دادستانی و مراکز رسمی و مسئول هیچ نتیجه ای نداشته است و آقایان حتی خود را ملزم به دادن پاسخ نمی کنند. اما این بی توجهی ها تنها نشانگر حقانیت همسرم و بی گناهی اوست که به دلیل خوشامد بعضی ها توسط قوه قضائیه به بند کشیده شده و تحت نظر سپاه و نیروهای امنیتی همه گونه فشار و سختی به او تحمیل شده است. این اشخاص کسانی هستند که زبان منتقد تاجزاده زمین گیرشان کرده و قدرت دفاع را از آنان سلب کرده است. مصطفی تاجزاده فرزند امام و انقلاب و اسلام و ایران عزیز است و همه شجاعتش را از این ملک و دین به میراث برده است.
او در مقابل زور قدرت بدستان خدای فراموش کرده تنها سلاح زبان و قلم را دارد که از همان می ترسند وگرنه ملاحسین و ملاحسین ها حاضر به مصاحبه با او می شدند یا این که دادگاه کسانی که علیهشان شکایت کرده تشکیل می شد . همسر تاجزاده می افزاید عدم مراجعه به زندان و دادستانی و مراجع ذیربط توسط من به معنی نشستن و سکوت و نظاره کردن همه این ستم هایی که بر ما می رود نیست بلکه من به شیوه های دیگری اقدام خواهم کرد که ادامه نگارش عریضه های روزانه به دادستان تا هروقت که صلاح بدانم باتوجه به این که مطمئنم ایشان به دقت مطالعه می فرمایند و افکار عمومی نیز از آن متأثر خواهد بود و نوعی دادخواهی است و نیز نامه های سرگشاده پی در پی تا گرفتن جواب و شیوه های دیگر اطلاع رسانی بخشی از آن است.
محتشمی پور در مورد اقدام جدیدش که ارسال رونوشت نامه های سرگشاده به محضر مراجع و علماست این گونه توضیح داد: من امروز ششمین نامه سرگشاده ام را به رئیس جدید قوه قضائیه نوشتم که به اشتباه چهارمین قید شده بود. در حالی که چهارمین نامه به مناسبت عید غدیر ارسال شده بود و پنجمین نامه به صورت مشترک توسط من و خانم ملکی همسر آقای نوری زاد در اعتراض به ممنوع الملاقات شدن عزیزانمان نگارش شده بود. و پس از ملاقات هایی که با بزرگواران در قم و دیگر شهرها داشتم به نظرم رسید لازم است گزارشی از اقدامات و رونوشتی از مکاتبات خود را خدمت ایشان ارسال دارم تا بهتر در جریان بی قانونی ها و حق کشی های موجود و رویه های غلط قضایی و اقدامات غیرشرعی و غیر انسانی توسط مقامات امنیتی و قضائی قرار گیرند.
نامه سرگشاده ششم به آقای لاریجانی که به ما در بدو پذیرش مسئولیتشان فرمودند که آمده اند تا به مرّ قانون عمل کنند و با این که به لحاظ سیاسی آقای تاجزاده و دوستانشان را قبول ندارند اما قانون باید در مورد ایشان اجرا شود و متاسفانه ما هر روز شاهد تخلفات حقوقی و قانونی جدیدی توسط قوای تحت مدیریت ایشان هستیم، همین امروز نگارش شده و در حال ارسال رونوشت آن برای مراجع عالیقدر هستم که علاوه بر عزیزانی که در اخبار ذکرشان رفته رونوشت برای آیة الله سیستانی، آیة الله میرزا جواد تبریزی، آیة الله دستغیب، آیة الله مکارم شیرازی و دیگر بزرگواران در قم وتهران و شهرهای دیگر ارسال شده یا در حال ارسال است.
وی ابراز امیدواری کرد سایر مظلومین دردمند نیز که قدرت و استطاعت سفر وارتباط حضوری با مراجع گرام را ندارند، از طریق ارسال نامه و گزارش آن چه را بر سر خود و عزیزانشان رفته بی واهمه منتقل کنند و انشاء الله دفاتر آقایان نیز بدون هیچ گونه ملاحظه ای رعایت امانت کرده دلگویه ها و وقایع و حقایق را به استحضار ایشان خواهند رساند.
صدور احکام سنگین زندان و تبعید برای شاگردان آیت‌الله دستغیب
خبرگزاری هرانا - یک روز پس از انتقادات صریح آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب از وضع موجود و افشای نارضایتی قاطبه مراجع از این وضعیت، سایت صبح امید خبر داده که چند تن از شاگردان ایشان به زندان و تبعید محکوم شده‌اند. این در حالی است که برای سردسته حمله‌کنندگان به مسجد قبا، حکمی به مراتب سبک‌تر از طلاب مدافع این مسجد صادر شده است. سایت حدیث سرو نیز در سالگرد حمله خشونت‌بار عوامل شبه نظامی به مسجد قبا و خانه آیت‌الله دستغیب، گزارشی تفصیلی از حملات سال گذشته به مسجد قبای شیراز را به همراه عکس و مستندات منتشر کرده است. یک روز پس از انتقادات صریح آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب از وضع موجود و افشای نارضایتی قاطبه مراجع از این وضعیت، خبر می‌رسد که چند تن از شاگردان ایشان به زندان و تبعید محکوم شده‌اند. همزمان برای سردسته حمله‌کنندگان به مسجد قبا نیز حکمی به مراتب سبک‌تر از طلاب مدافع این مسجد صادر شده است.
به گزارش کلمه، سایت صبح امید که به اصلاح طلبان شیراز تعلق دارد، خبر داد که تعدادی از نزدیکان آیت‌الله دستغیب به علت دفاع از مسجد در برابر حملات افراد لباس شخصی، با حکم دادگاه ویژه روحانیت، محکوم به زندان و نفی بلد شدند.
حجت‌السلام کریمی، جانباز قطع پا و مسئول پایگاه فرهنگی مسجد قبا، حجت‌الاسلام خوبیاری، پاسدار و رزمنده سالهای دفاع مقدس و یکی از مسئولین دفتر حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب، و نیز حجت‌السلام ذاکری، برادرزاده شهید سید جعفر ذاکری و عضو فعال مسجد قبا، به دو سال حبس تعزیری، چهار سال نفی بلد و ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت فرهنگی محکوم شدند.
این حکم ناعادلانه در حالی صادر می شود که محمدباقر ولدان، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس و عامل اصلی به آتش کشیدن مسجد خدا و حمله به بیت آیت‌الله دستغیب، تنها به ۷۴ ضربه شلاق، پنج ماه زندان و سه سال تبعید از فارس محکوم شده است.
این سایت همچنین نوشته است: از دستگاه قضایی فارس باید پرسید چگونه است که حمله به مسجد و آتش زدن خانه خدا ۵ ماه زندانی دارد اما دفاع از خانه خدا و مونین نماز گزار ۲ سال زندانی و ۴ سال نفی بلد و ۱۰ سال ممنوعیت فعالیت فرهنگی؟! شاید هم این مومنین تا ۱۰ سال حق دفاع از هیچ مومن و نمازگزاری ندارند!
همچنین سایت حدیث سرو که به هواداران آیت‌الله دستغیب تعلق دارد، در سالگرد حمله خشونت‌بار عوامل شبه نظامی به مسجد قبا و خانه آیت‌الله دستغیب، گزارشی تفصیلی از حملات سال گذشته به مسجد قبای شیراز را به همراه عکس و مستندات منتشر کرده که در این آدرس قابل مشاهده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:
پس از وقایع بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و بروز برخی از اعتراضات مردمی و التهابات گسترده ی اجتماعی، حضرت آیت الله دستغیب، بنا به وظیفه ی شرعی و قانونی خود، دیدگاه های روشنگرانه ی خود را طی بیانیه ها و سخنرانی ها، بیان نمودند. ایشان ضمن دعوت همگان به آرامش و دوری از خشونت و توهین به اشخاص، برخی از تخلفات مسؤولین اجرایی در طول انتخابات و بعد از آن را گوشزد کردندو بر اساس وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به ضرب و شتم دانشجویان اعتراض کردند.
در ادامه با بالا گرفتن دامنه ی اعتراضات و وقوع برخی از حوادث ناگوار و اعمال غیر قانونی عوامل خودسر (منتسب به برخی از ارگان های نظامی) ضمن حضور در اجلاسیه های خبرگان رهبری نظرات مصلحانه ی خویش را (مبتنی بر لزوم اجرای کامل قانون اساسی و حفظ حقوق مردم) به اطلاع نمایندگان رساندند و در جلسات بحث و تفسیر خویش در مسجد قبا، این معنی را به روشنی تبیین فرمودند.
آیت الله سید علی محمد دستغیب، ریشه ی بسیاری از مشکلات و درگیری های سال گذشته را دخالت غیر قانونی نیروهای نظامی و شبه نظامی را در جریانات اخیر معرفی کردند و ضمن بیان نظریات امام راحل در این باب تذکر دادند که :”بسیج و سپاه فرزندان این جامعه و بسیار محترم هستند، دخالت دادن آن ها در سیاست، کار صحیحی نیست و بی شک آثار و نتایج سوء به همراه خواهد داشت.” ایشان در طول سال گذشته همواره بر استقلال حوزه های علمیه و لزوم توجه به نظریات مراجع تقلید و ممانعت از دخالت نابجای نیروهای نظامی و شبه نظامی در امور مساجد تأکید کرده اند.
نصایح دلسوزانه ی آیت الله دستغیب، عکس العمل های متفاوتی را در سطح استان بدنبال داشت.عده ای از مسئولین نظامی و شبه نظامی (با دست آویز قرار دادن برخی از موهومات) ایشان را متهم به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه نمودند()و با استناد به برخی از القائات رادیوهای بیگانه، مقدمات حمله به مسجد قبا و بیت ایشان را فراهم کردند. عجیب اینجاست که آیت الله دستغیب در مقابل اتفاقات و حوادث ناگوار آن ایام، موضع گیری کرده و حرکات مشکوک پاره کردن عکس امام امت (ره) و سر دادن شعارهای انحرافی را محکوم کرده و خواستار معرفی عاملین این حوادث و محاکمه ی علنی آن ها شدند و فرمودند: ” ما هم مخالف این حرکات هستیم. بگذارید آن ها به شکل علنی محاکمه شوند تا معلوم شود چه کسانی این غائله ها را به راه انداخته اند.”
مهاجمین با برنامه ریزی قبلی و بسیج نیروهای شبه نظامی، تظاهرات روز سه شنبه هشتم دی ماه (در اعتراض به وقایع روز عاشورای سال ۸۸) را وسیله ای قرار داده و به مسجد قبا حمله کردند و با سر دادن شعار های زننده و در حضور برخی از مسئولین شهر و مسئولین نظامی- انتظامی، حرمت حوزه ی علمیه ی ابوصالح (ع) و خانه ی خدا را شکسته و اقدام به تخریب و هتک حیثیت نمودند.
اما هتاکان خیره سر ، به همین اندازه بسنده نکرده و در اقدامی تأسف بار منزل مسکونی حضرت آیت الله دستغیب را مورد حمله قرار دادند. در آن زمان آیت الله دستغیب در سفر بودند و حمله ی وحشیانه ی عناصر خود سر باعث وحشت اهالی محل و همسایگان شد. حمله به منزل و خانواده ی بی پناه آیت الله دستغیب، زشت ترین پرده ی این نمایش جاهلانه بود.
در جریان حمله به مسجد قبا و بیت شریف آیت الله دستغیب، تعدادی از طلاب و اصحاب مسجد دستگیر شدند. در میان زخمی ها و دستگیرشدگان تعدادی از جانبازان جنگ تحمیلی و ایثارگران دیده می شدند.
دو روز بعد، یعنی در روز جمعه یازدهم دی ماه هشتاد و هشت، بار دیگر مسجد قبا مورد تعرض نیروهای خودسر قرار گرفت.آن ها با دخالت نیروهای انتظامی موقتاً عقب نشینی کردند، اما کماکان فشارها و حمله ها در روز بعد ادامه یافت و بر میزان تهدیدها افزوده شد. نهایتاً شورای تأمین استان، تشکیل جلسه داد و طی مصوبه ای به منظور کنترل اوضاع،خواستار تعطیلی مسجد و تخلیه ی آن شد. مسجد به محاصره ی نیروهای انتظامی درآمده بود و هم زمان با دخالت گارد پروازی فرودگاه مهرآباد تهران، از بازگشت آیت الله دستغیب ممانعت به عمل آمد. به منظور در فشار قرار دادن طلاب و اصحاب مسجد آب، برق، گاز، و حتی ارتباط تلفنی قطع شده بود.
در تمام این قضایا سفارش و تأکید آیت الله دستغیب به جمع دوستان، حفظ آرامش، صبر و خویشتنداری بود. نهایتاً ایشان از اصحاب مسجد خواستند که برای جلوگیری از درگیری و حفظ آرامش، مسجد را تخلیه کرده و تحویل نیروهای انتظامی دهند ؛ مشروط بر آنکه تعرضی نسبت به مسجدصورت نگرفته و تحویل نیروهای خودسر داده نشود. پس از تخلیه و تحویل مسجد، نیروی انتظامی و مسئول فرمانداری درب های مسجد را پلمپ کرده و جوش دادند.
تعطیلی مسجد ده روز طول کشید، نهایتاً (با دستور مستقیم وزارت کشور به شورای تأمین استان) مسجد به آیت الله دستغیب برگردانده شد، اما مسئولین فرمانداری و فرماندهان نظامی، حاضر به ختم غائله نبودند. آن ها در حرکتی غیرقانونی هیئت امنای جدیدی را برای مسجد تعیین کردند و به منظور ادامه ی درگیری و تنش، اقدام به تأسیس پایگاه مقاومتی (با نام بحر ولایت) درمسجد نمودند.
مسئولین نظامی هر شب با گسیل دادن ده ها تن از نیروهای شبه نظامی و با سر دادن شعارهای تند و زننده قصد ایجاد درگیری و بلوا را ادامه دادند]و نکته ی ظریف آنکه در روزهای بعدی، به جهت کمبود نیرو، دست به دامان دوستان خود در اطراف شیراز شده و از شهرستان های مجاور (مثل مرودشت، کوار، فسا و جهرم) نیروهایی را به مسجد گسیل داشتند، که صد البته با توصیه های مشفقانه ی آیت الله دستغیب مبنی بر جلوگیری از درگیری و صبر و حوصله ی طلاب و اصحاب مسجد، این حرکت آشوبگرانه به مدت ده شب تحمل شد.
نهایتاً آخرین شب حضور اخلالگران مصادف با حضور خانواده های شهدا در مسجد شد و وقتی شعارهای توهین آمیز این گروه (برعلیه امام محترم جماعت و اصحاب مسجد) به اوج رسید با عکس العمل خانواده های شهدا روبرو شده و جمعیت حاضر در مسجد با شعار های الله اکبر و یا حسین، به مقابله با اخلالگران پرداختند و آن ها را به بیرون مسجد راندند. نیروهای شبه نظامی با تجمع در خارج از مسجد با درگیری و سنگ پرانی تعدادی از طلاب و اصحاب مسجد را زخمی کردند و بر اثر این حملات شیشه های مسجد خرد شد. نهایتاً پس از ساعت ها درگیری، نیروی انتظامی به میدان آمد و کنترل اوضاع را در دست گرفت.
این گزارش در ادامه، به شرح ماجرای حمله دوم به این مسجد در روز قدس امسال و مسائل دیگر می‌پردازد که مشروح آنها را به همراه عکس در اینجا می‌توانید ببینید.
انتقال دو زندانی کرد اعدامی به زندان رجایی شهر
خبرگزاری هرانا – زانیا مرادی و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی که به اتهام ترور امام جمعه مریوان و محافظان وی به اعدام محکوم شدند؛ امروز به بند 2 زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران این دو جوان کرد را اخیرا به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام در ملاء عام محکوم کرد.
روز گذشته روزنامه ی دولتی ایران در گزارشی به نقل از مقامات قضایی زانیا مرادی و لقمان مرادی را دو عضو حزب كومله دانسته و مدعی شده است که ایشان در چهاردهم تیرماه سال 88 پسر امام جمعه مريوان و دو تن از همراهان وي را به وسیله ی اسلحه کشته اند.
پس از محاکمه ی این دو متهم در تاریخ اول دی ماه در دادگاه انقلاب تهران، بنا به کیفرخواستی مبنی بر ارتکاب قتل عمد که از سوی دادستان تهران صادر شده است، پرونده ی ایشان به دادگاه کیفری استان تهران نیز ارجاع داده شد و مقرر گشت که در وقت فوق‌العاده و خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.
هم چنین گفته می شود که اتهامات اقبال مرادی، دیگر متهم این پرونده نیز در دست بررسی است.
اخراجمان کنید تا لااقل بیمه بیکاری بگیریم
خبرگزاری هرانا - هم اکنون اصناف کوچک و کارگران قراردادی شرکتهای خدماتی بیشترین مراجعات را به هیئتهای حل اختلاف دارند و امیدوارند تا با برقراری بیمه بیکاری پس از اخراج، دریافتی آنها از زمان اشتغال به کار بیشتر شود به گزارش مهر، اختلافات کارگری و کارفرمایی از مهمترین مسائل و مشکلاتی است که در برخی موارد از هنگام انعقاد قرارداد، زمان انجام کار و یا در پایان مدت قرارداد بین کارگر و کارفرما بر سر مشکلاتی همچون اختلاف در نحوه تعیین و پرداخت دستمزد، اختلاف بر سر نوع کار، زمان آن، پست شغلی، عدم رعایت قانون کار، انجام ندادن وظایف شغلی نیروی کار طبق مفاد قرارداد، خروج از توافقات اولیه و همچنین قوانین به وجود می آید که ممکن است به اختلاف بین مشمولان قانون کار و کارفرمایان منجر شود.
محکمهای برای کارگر و کارفرما
همچنان که دامنه اختلافات و مسائل نیروی کار و کارفرما ممکن است شدت و ضعف داشته باشد بر همان پایه نیز ادامه همکاری و یا قطع ارتباط آنها شکل می گیرد که اگر در این موضوع هر یک از طرفین (نیروی کار یا کارفرما) فکر کند که حقوق وی رعایت نشده است، اقدام به طرح شکایت خواهد کرد.
قانون کار برای اینگونه مسائل راهکار ارائه و نحوه رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی و همچنین مراجع رسیدگی به آن را تعیین کرده است.
ماده ۱۵۷ قانون کار
براساس ماده ۱۵۷قانون کار صلاحیت مراجع حل اختلاف صرفا در زمینه اختلافات فردی یا دسته جمعی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز که ناشی از مقررات قانون کار و سایر مقررات کار است بوده و حق ورود به سایر اختلافات آنها را ندارند.
همچنین قانون کار مشخص کرده است که مراجع حل اختلاف دو مرجع هستند:
الف- هیئت تشخیص که به منزله هیئت بدوی است که هر اختلافی بین کارگر و کارفرما بدوا باید به این هیئت ارجاع شود (مگر در موارد استثنایی که به موجب قانون کار موضوع مستقیما به هیئت حل اختلاف می رود).
ب- هیئت حل اختلاف که به منزله هیئت تجدید نظر است و اعتراضات هر یک از طرفین به آرای صادره از هیئت تشخیص را رسیدگی می کند.
الف- هیئت تشخیص که به منزله هیئت بدوی است که هر اختلافی بین کارگر و کارفرما بدوا باید به این هیئت ارجاع شود (مگر در موارد استثنایی که به موجب قانون کار موضوع مستقیما به هیئت حل اختلاف می رود).
ب- هیئت حل اختلاف که به منزله هیئت تجدید نظر است و اعتراضات هر یک از طرفین به آرای صادره از هیئت تشخیص را رسیدگی می کند.
ترکیب هیئت تشخیص و حل اختلاف
ترکیب ۳ نفره هیئت تشخیص: نماینده دولت (وزارت کار و امور اجتماعی)، نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان.
ترکیب هیئت ۹ نفره حل اختلاف نیز متشکل از ۳ نفر نماینده دولت (۱نفر از وزارت کار، فرمانده شهر یا نماینده او و رئیس دادگستری شهر یا نماینده او)، ۳ نفر نماینده کارگران (به انتخاب تشکلات قانونی کارگران منطقه)، ۳ نفر نمایندگان کارفرمایان(به انتخاب کارفرمایان منطقه).
ترکیب هیئت ۹ نفره حل اختلاف نیز متشکل از ۳ نفر نماینده دولت (۱نفر از وزارت کار، فرمانده شهر یا نماینده او و رئیس دادگستری شهر یا نماینده او)، ۳ نفر نماینده کارگران (به انتخاب تشکلات قانونی کارگران منطقه)، ۳ نفر نمایندگان کارفرمایان(به انتخاب کارفرمایان منطقه).
همچنین مهلت تسلیم شکایت در قانون کار برای طرح شکایت ناشی از اختلافات کارگری و کارفرمایی، بدوا مهلت خاصی پیش بینی نشده است، بنابراین طرح اولیه دعوی در هر تاریخی امکانپذیر است اما اگر رای هیئت تشخیص صادر شود حداکثر تا ۱۵روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی از هیئت حل اختلاف است.
رسیدگی به اختلاف توسط مراجع حل اختلاف حتما مستلزم تنظیم دادخواست و ثبت آن در اداره کار و امور اجتماعی است.
عزیز عاملی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه پیگیری های هیئت های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به نحوی است که منجر به تعطیلی تولید و کارخانجات نشود، گفت: تلاش می شود تا در سایه همکاری نیروی کار و کارفرما، رکود باعث تعطیلی بنگاهها نشود.
خدماتی‌ها و اصناف کوچک رکورددار شکایت
وی در زمینه بیشترین مراجعاتی که هم اکنون به هیئتهای حل اختلاف صورت می گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین مراجعاتی که به هیئت های حل اختلاف داریم مربوط به کارگران قراردادی شرکتهای خدماتی و صنوف کوچک است.
عاملی ادامه داد: یکی از مسائلی که نیروی کار شاغل در این بخش مطرح می کند دریافت حقوق و دستمزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار و زیرحداقل ها است که بیشتر آنها نیز می خواهند تا شرایطی فراهم شود که بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
حقوق بیکاری بیشتر از اشتغال!
وی در مورد دلیل گرایش شاغلین اصناف کوچک به سمت برقرار شدن مقرری بیمه بیکاری، خاطر نشان کرد: مهمترین مسئله در این بخش این است که دریافتی ماهیانه آنها با برقراری بیمه بیکاری به مراتب از دریافتی آنها در کارگاهها بیشتر است.
این مقام مسئول حوزه کارفرمایی، افزود: متاسفانه عدم رعایت قانون کار و اجرا نکردن مصوبات در مورد دستمزدها از معضلات و مشکلات فعلی کارگاههای کوچک محسوب می شود.
به گفته عاملی، در سالهای اخیر تلاشهای خوبی برای ظرفیت سازی در ایجاد سازش بین نیروی کار و کارفرما در جریان شکایات کاری شده است تا بتوان قبل از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف، در هیئت های سازش مشکلات مطرح شده را حل و فصل کرد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، بیان داشت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیئت های سازش تلاش می کنند که نظر مثبت طرفین دعوا را به ادامه همکاری و یا قطع همکاری با حفظ رفاقت و تفهیم موضوع جلب کنند.
عاملی که نماینده کارفرمایان در هیئت حل اختلاف است سازش برقرار کردن بین کارگر و کارفرما در زمان به وجود آمدن اختلافات را اصل خواند و افزود: در گذشته یک پرونده از زمان تشکیل تا بررسی حداقل ۷ ماه زمان نیاز داشت ولی هم اکنون پرونده ها حداکثر در مدت زمان یکماه بررسی و اعلام نظر می شود.
وی خاطر نشان کرد: البته پس از بررسی ها و اظهار نظر هیئت های سازش، شورای حل اختلاف نیز یکماهه نظر نهایی خود را اعلام می کند. در هر صورت با تفویض اختیار خوبی که در این بخش صورت گرفت، تلاش های خوبی برای کاهش مسائل کارگری و کارفرمایی صورت می گیرد.
این مقام مسئول کارفرمایی در پاسخ به این سوال که ممکن است همه سازش ها به ادامه همکاری منجر نشود و طرفین دعوا پس از طرح شکایت، تمایلی به همکاری دوباره از خود نشان ندهند، گفت: در سازش حتما بازگشت به کار مطرح نیست ولی با دو طرف در خصوص مسائلی که مطرح شده است گفتگو می کنیم تا حق و حقوق کارگر و کارفرما رعایت شود.
ضمانت اجرایی احکام صادر شده
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: البته در مواردی نیز بازگشت به کار با رضایت کامل اتفاق می افتد ولی ممکن است این موضوع برای همه پرونده ها حتی با سازش نیز منجر به بازگشت دوباره به همکاری نشود.
عاملی در خصوص این موضوع که برخی آراء صادر شده از سوی هیئتهای حل اختلاف توسط کارگران و یا کارفرمایان رعایت نمی شود و اجرای آن به دست فراموشی سپرده می شود، تصریح کرد: آراء صادر شده یک مدت زمان قانونی اعتراض را نیز دارند که طرفین می توانند نسبت به آن اظهار نظر کنند و درخواست جدیدی را هم داشته باشند.
وی افزود: اما پس از اینکه رای توسط هیئت حل اختلاف صادر می شود دیگر لازم الاجرا است و دارای ضمانت اجرایی است، چون در غیر این صورت می توان عدم اجرای آن را در بخش اجرای احکام محاکم قضایی مطرح و بررسی کرد.
