احمدی‌نژاد: "برای ذخیره‌سازی به پمپ‌بنزین‌ها نروید"
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران در برنامه‌ای که از تلوزیون دولتی ایران پخش شد اعلام کرد، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از اولین ساعات بامداد یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۹ آغاز خواهد شد. به گفته آقای احمدی‌نژاد اولین مرحله "اصلاح قیمت‌ها" مربوط به بنزین خواهد بود. او خطاب به مردم ایران گفت که "ارزش ندارد" برای ذخیره کردن ۲۰ یا ۳۰ لیتر بنزین به پمپ‌بنزین‌ها بروند چون ذخیره کردن بنزین خطر "آتش‌سوزی" دارد.
آقای احمدی‌نژاد در تلوزیون دولتی ایران گفت: «بعد از گفت‌وگوي من اطلاعيه‌ها و لیست کالاهای مختلف براي اجرای اين طرح اعلام مي‌شود. در اين مرحله آزادسازی قيمت‌ها نداريم بلكه اصلاح قيمت داريم. آزادسازی قيمت‌ها در مرحله آخر قرار دارد.»
محمود احمدی‌نژاد همچنین گفت: « با توجه به اهمیت نان، این هفته به ازای هر نفر هرماه ۴ هزار تومان به حساب ها واریز می شود. او همچنین از "قابل برداشت" بودن ۸۱ هزارتومان یارانه نقدی به‌ازای دوماه از یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ خبر داد و گفت: «مردم در دريافت پول‌هايي كه به حساب‌شان واريز شده است عجله نكنند، اگر آن را زود بردارند بازار به‌هم مي‌ريزد. اگر آنچه که مورد نظر من است و همچنین قوانین اجازه دهد میزان واریز یارانه‌های نقدی به بیش از دو برابر نیز خواهد رسید.»
طرح ایران و ترکیه برای رفع تحریم‌ها
"خبرآنلاین" به نقل از وبسایت روزنامه انگلیسی "گاردین"، از توافق ایران برای انتقال حدود هزار کیلوگرم اورانیوم کم‌غلظت و تمام ۳۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده خود نوشته است. به گزارش "خبرآنلاین"، این توافق با ابتکار ترکیه صورت گرفته و قرار است که فرانسه و روسیه به ازای انتقال دخایر اورانیوم ایران، میله‌های سوخت آماده برای ایزوتوپ دارویی رآکتور تهران را تامین کنند.
نشریه "گاردین" از دیدار مقامات ایرانی و ترک در چندین نوبت برای گفتگو پیرامون اشکال این "معامله" نیز خبر داده و افزوده که آنها امیدوارند این پیشنهاد را ماه ژانویه در نشست گروه ۵ + ۱ در استامبول بر روی میز بگذارند.
ایده مبادله سوخت نخستین بار از سوی فرانسه، روسیه و آمریکا در نشست وین پیشنهاد شد. طرح موسوم به "فرمول وین" این بود که ایران در قبال انتقال ۱۲۰۰ کیلو اورانیوم با غنای کم، میله سوخت مورد احتیاج برای رآکتور تحقیقاتی تهران را به دست آورد.
این طرح که نخست از سوی ایران مورد موافقت قرار گرفت، در ادامه مذاکرات اتمی به بن‌بست خورد و بدون فرجام ماند.
خبرهای رسیده از ملاقات وزیر خارجه ترکیه و مقامات ایرانی در بحرین پیرامون این ابتکار نیز حکایت می‌کنند. این خبرها پس از حضور علی‌اکبر ولایتی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم روز عاشورا در استامبول منتشر شده‌اند. آقای ولایتی در همین روز ( پنجشنبه ۱۶ دسامبر) به مدت یک‌ساعت با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه دیدار کرده است. ملاقات یاد شده در پشت درهای بسته و تنها چند روز پیش از سفر احمدی‌نژاد به ترکیه انجام شده است. احمدی‌نژاد به زودی برای شرکت در اجلاس "اکو" به ترکیه می‌رود و قرار است علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه جدید ایران وی را همراهی کند.
"خبرآنلاین" در ادامه گزارش خود، نقل قولی از یک کارشناس مسائل هسته‌ای اهل ترکیه آورده که به نشریه دیلی تلگراف گفته است: « دیپلماسی کم‌عمق و تهدیدآمیز راه حل نیست. ایران نیازمند طرف گفتگویی است که به آن اعتماد داشته باشد.»
ترکیه یکی از سه ضلع توافقنامه سه‌جانبه مبادله سوخت است که بین ایران، برزیل و این کشور در ماه مه سال ۲۰۱۰ به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه، ایران می‌پذیرفت که ۱۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم ۳،۵ درصد غنی شده خود را در ترکیه به امانت بگذارد و در برابر آن ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد برای رآکتور تهران دریافت کند.
اخبار مربوط به مذاکرات ایران و ترکیه بر سر طرح‌های هسته‌ای ایران در حالی منتشر می‌شوند که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جدید ایران در مراسم معارفه خود، از اهمیت تقویت روابط سیاسی با ترکیه و عربستان سخن گفته و افزوده که « توجه اول دیپلماسی ایران باید به کشورهای همسایه و جهان اسلام باشد و در این موضوع عربستان و ترکیه از وزن و جایگاهی خاص برخوردارند.»
غرور ملی خيالی و تحقيرهای واقعی و ملموس
پس از مذاکرات بی ثمر ايران و ۱+۵ در ژنو بر سر مسئله‌ی هسته‌ای در دسامبر ۲۰۱۰، مقامات ايرانی به گردن خود مدال‌های حقانيت، عزت و افتخار در ايستادگی در برابر غربيان انداخته و مدعی محافظت از اقتدار و غرور ملی ايرانيان شدند. ظاهرا هر نوع دست نیافتن به موفقيت برای حل تنش‌های بين المللی، نوعی موفقيت و مايه سربلندی برای جمهوری اسلامی به شمار می آید.
در همين حال مردم ساکن ايران بيش از سه دهه است در سفارتخانه‌ها و فرودگاه‌های کشورهای خارجی و نيز جوامع ديگر با گوشت و پوست و خون خود تحقير را لمس کرده‌اند (با مقايسه خود با شهروندان ديگر کشورها، هفته‌ها معطلی برای تقاضای روادید و در نهايت رد شدن درخواست آن، بازرسی‌های بدنی غير معمول، مورد پرسش واقع شدن و انگشت نگاری حتی پيش از رخدادهای ۱۱ سپتامبر). علت عمده اين تحقيرها، رفتارهای غير معمول و غير انسانی حکومت آنان مثل نقض حقوق بشر و آيين دادرسی و قوانين داخلی و بين المللی، ترور مخالفان، تهديد به از ميان بردن ديگر ملت‌ها، حمله به سفارتخانه‌ها در تهران، پی گيری پنهانکارانه برنامه اتمی برای ساختن سلاح هسته‌ای و آتش افروزی در ديگر کشورهاست. حتی رسانه‌های دولتی و شبه دولتی مدام از اين تحقيرها بالاخص در کشورهای همسايه و دارای اکثريت مسلمان( و نه کشورهای غربی) شکايت می کنند (تحقير مسافران ايرانی در فرودگاه دوبی، تابناک، ۱۷ آذر ۱۳۸۹؛ اين برخوردها در فرودگاه‌های مالزی، عربستان، عراق، ترکيه و ديگر کشورها و نيز نقاط مرزی با آذربايجان و ترکيه نيز مشاهده شده است.)
بيش از دولت های خارجی، دولت ايران با نقض ابتدايی ترين حقوق ايرانيان به تحقير آنان می پردازد تا حدی که تحقير به بخشی از زندگی جاری مردم تبديل شده است. به همين علت اگر شهروندان ايرانی در کشوری مشکل پيدا کنند آخرين جايی که ممکن است بروند، سفارت ايران است. سفارتخانه‌های ايران نسبت به فجايعی که بر سر ايرانيان می آيد همواره سکوت می کنند (آخرين نمونه آنها کشته شدن احتمالی چند ايرانی در برخورد کشتی پناه جويان به يکی از جزاير استراليا در ۲۴ آذر ۱۳۸۹ بود) مگر آن که بخواهند با کشوری برخورد سياسی کنند (مثل ناامن اعلام کردن فرانسه و کانادا برای مسافرت ايرانيان يا احضار سفير کانادا برای قتل يک ايرانی جهت انتقام گيری از کانادا برای اعتراض به قتل زهرا کاظمی در زندان جمهوری اسلامی.)
جبران تحقير با اغراق
هندوانه‌های بزرگی که حاکمان زير بغل هواداران خود می گذارند، مثل اين که «پيامبران هم چنين امتی نداشتند»، برای جبران اين تحقيرهاست. مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن اين تحقيرها مرتب اعلام می کنند که ملت ايران محبوب ترين و با عزت ترين ملت دنياست. شاهد عظمت ملت ايران نيز آن است که حکومت آن مخالفان را با موفقيت سرکوب کرده است: «بصيرت سياسی ملت ايران نسبت به زمان حضرت امام حسين (ع) بالاتر است و همين بصيرت و شناخت بود که ملت ايران به خوبی فتنه ۸۸ را پشت سرگذاشت.» (رحيم صفوی، مشاور عالی فرماندهی کل قوا، ايلنا، ۲۰ آذر ۱۳۸۹)
همچنين رهبر کشور «عزيز دردانه خدا و نعمت الهی برای مردم ايران» معرفی می شود تا وفاداران به حکومت تنزل مقام و کرامت خود را فراموش کنند: «[خامنه‌ای] از همه بهتر می فهمد و تشخيص‌هايش در مورد مسايل مختلف از همه دقيق تر و صحيح تر بوده است. اگر چنين انسانی باشد چه قدر برای ما ارزش دارد. چه نعمتی از اين بهتر خدا می تواند به ما بدهد. اسلام شناس، با تقوا، خودساخته و عامل است. در هر مسئله سياسی که اقدام کرده راه درست را رفته و يک خطا هم نکرده است. اين چنين نعمتی را خدا به من و شما مرحمت کرده، مخصوصا وقتی با شخصيت های سياسی ديگر و رهبران سياسی در ساير نقاط جهان مقايسه می کنيم. پس جای آن دارد که سر به سجده بگذاريم وخدا را برای اعطای چنين رهبری شاکر باشيم. رهبر نماد حقيقت است نه تنها در کشور بلکه در عالم.» (مصباح يزدی، سايت بسيج دانشجويی دانشگاه قم، ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹)
اوراق بی ارزش
در برابر اغراق‌ها و مبالغه‌های فوق، امروز گذرنامه ايرانی از بی ارزش ترين گذرنامه‌ها در سطح جهان است. ايرانی‌ها بدون اخذ ويزا قادر به سفر به ۲۵ کشور جهان هستند که از اين لحاظ ايران بالاتر از عراق و افغانستان در قعر جدول رتبه بندی جهانی قرار گرفته است. (سايت عصر ايران، ۱۱ اسفند ۱۳۸۷) رفتارهای دولت ايران که در شرايط امروز با هيچ کشوری رسما در حال جنگ نيست اين کشور را در رديف کشورهايی در حال جنگ و در حال آشفتگی کامل قرار داده است. به خاطر سه دهه رفتار تهاجمی و غير قانونی حکومت، ايرانيان در عموم کشورها مورد اعتماد واقع نمی شوند.
مرز ميان عزت و بی ادبی
مقامات ايرانی در ظاهر و در ملا عام برخوردهايی ناشايست با مقامات ديگر کشورها صورت می دهند (پاسخ ندادن به سلام و احوال پرسی آنها يا دست ندادن با آنها به ویژه با ديپلمات‌های زن) و هزينه اين غرور قلابی را ميليون‌ها تن از مردم ايران (به خصوص مسافرانی که گذرنامه‌ی ايرانی دارند) با تحقير شدن در برابر ديگر کشورها می پردازند. رسانه‌های دولتی برخوردهای ناشايست و بی ادبانه مقامات ايرانی و رهيافت طلبکارانه آنان در برابر مقامات ديگر کشورها به ویژه مقامات کشورهای غربی (که نمايندگان واقعی مردم خود هستند، و نه رهبران نظام‌های اقتدارگرا) را نشانه اقتدار و شجاعت و سرسختی آنها معرفی می کنند در حالی که اين رفتارها ناشی از احساس حقارت و واکنشی است.
آنچه در ادبيات رسمی بر آن تاکيد می شود «عزت نظام» در برابر کشورهای خارجی است. اين عزت با بی ادبی و فحاشی به مقامات ديگر کشورها، آتش افروزی در کشورهای ديگر، ترور مخالفان در خارج کشور، و باج دادن به برخی کشورها برای همراهی با جمهوری اسلامی در برخی نهادهای بين المللی دنبال شده است. در هيچ يک از اين سياست‌ها و رفتارها منافع ملی و امنيت ملی مردم ايران لحاظ نمی شود بلکه نظام سياسی و بقا و قدرت آن مورد توجه است.
هزينه بالا، نه به نفع مردم
علاوه بر فراهم آمدن همه‌ی زمينه‌ها برای تحقير شهروندان ايرانی بالاخص توسط دولت ايران، برنامه‌ی هسته‌ای حکومت نيز اصالتا نه برای بالا بردن ميزان غرور ملی يا پاسخ دادن به اين نياز در شرايط تحقير ملی بلکه برای مسابقه‌ی تسليحاتی و حفظ رژيم دنبال شده است. اما در تبليغات حکومتی برای توجيه اين برنامه در افکار عمومی به غرور ملی تمسک و احمدی نژاد با مصدق مقايسه شده است. استفاده از تعبير "دانشمند هسته‌ای" به جای تکنيسين و مهندس (دانش هسته ای عمری ۶۰ ساله دارد و ايرانی ها در اين حوزه در حال توليد علم نيستند، که دارند کپی برداری می کنند) صرفا با هدف استفاده از غرور ملی جهت پيشبرد برنامه‌ی هسته‌ای صورت می گيرد.
منابع واقعی غرور ملی
محققانی که در حوزه مليت به پژوهش و نظر سنجی پرداخته‌اند به چهار منبع مشخص برای غرور ملی اشاره می کنند: ۱و ۲) دستاوردهای ملی حال و گذشته، ۳) مراقبت و حمايت از شهروندان، و ۴) قدرت در عرصه‌ی بين المللی. (نظريه چند وجهی غرور ملی، مايکل مولدرز، پل دو بوک، آنو ريلو، دانشگاه بروکسل، دسامبر ۲۰۰۹) مردم کشورها بنا به پيشينه تاريخی، تحولات اجتماعی و فرهنگی و علمی و صنعتی و وضعيت امروز ممکن است خود بر برخی از منابع فوق تاکيد بيشتری داشته باشند اما در دنيای امروز نمی توانند يکی از چهار شاخص فوق را به طور کلی ناديده بگيرند. به عنوان نمونه مردمی که تاريخی سه هزار ساله دارند اگر در شرايط فقر و فاقه زندگی کنند نمی توانند به کشور خود افتخار کنند يا اگر گرسنه باشند نمی توانند به زرادخانه اتمی کشورشان برای غرور ملی ببالند.
اگر دستاوردهای گذشته را در پرانتز بگذاريم سه منبع از منابع مذکور ارتباط مستقيمی با درآمد ناخالص داخلی کشور دارند و به همين لحاظ کشوری که در مقايسه با ديگر کشورها از درآمد ناخالص داخلی قابل توجهی برخوردار نيست نمی تواند مدعی غرور ملی تنها با اتکا به کيک زرد يا يک نيروگاه اتمی باشد. تنها در يک ديدگاه تقليل گرايانه می توان غرور ملی را به يک موضوع خاص در يک دوره خاص و به يک دولت خاص ارجاع کرد. دولت‌ها با همين ديدگاه تقليل گرايانه است که برنامه‌ی خاصی را به عنوان حامل غرور ملی در تبليغات سياسی خود معرفی می کنند.
متغيرهای غرور ملی
متغيرهای دخيل در هر يک از چهار منبع غرور ملی آن قدر متعدد و متنوع‌اند که اين تقليل گرايی را خام دستانه و سوء استفاده گرانه معرفی خواهند کرد. تمام شاخص‌هايی که امروز برای سنجش توسعه يافتگی يک کشور به کار می رود (فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی) در نقش متغيرهای غرور ملی نيز ظاهر می شوند. مجموعه‌ای از اين شاخص‌های قابل اندازه گيری و ملموس را می توان در گزارش‌های سالانه توسعه انسانی سازمان ملل يافت. در همان گزارش‌ها می توان رده بندی کشورها را نيز مشاهده کرد. ميزان غرور ملی مردم يک کشور را نيز می توان با گرفتن برايندی از مجموعه‌ای از رده بندی‌های بين المللی سنجيد. ايران در اين رده بندی ها معمولا در ربع پايينی قرار می گيرد.
در همين حال مردم ساکن ايران بيش از سه دهه است در سفارتخانه‌ها و فرودگاه‌های کشورهای خارجی و نيز جوامع ديگر با گوشت و پوست و خون خود تحقير را لمس کرده‌اند (با مقايسه خود با شهروندان ديگر کشورها، هفته‌ها معطلی برای تقاضای روادید و در نهايت رد شدن درخواست آن، بازرسی‌های بدنی غير معمول، مورد پرسش واقع شدن و انگشت نگاری حتی پيش از رخدادهای ۱۱ سپتامبر). علت عمده اين تحقيرها، رفتارهای غير معمول و غير انسانی حکومت آنان مثل نقض حقوق بشر و آيين دادرسی و قوانين داخلی و بين المللی، ترور مخالفان، تهديد به از ميان بردن ديگر ملت‌ها، حمله به سفارتخانه‌ها در تهران، پی گيری پنهانکارانه برنامه اتمی برای ساختن سلاح هسته‌ای و آتش افروزی در ديگر کشورهاست. حتی رسانه‌های دولتی و شبه دولتی مدام از اين تحقيرها بالاخص در کشورهای همسايه و دارای اکثريت مسلمان( و نه کشورهای غربی) شکايت می کنند (تحقير مسافران ايرانی در فرودگاه دوبی، تابناک، ۱۷ آذر ۱۳۸۹؛ اين برخوردها در فرودگاه‌های مالزی، عربستان، عراق، ترکيه و ديگر کشورها و نيز نقاط مرزی با آذربايجان و ترکيه نيز مشاهده شده است.)
بيش از دولت های خارجی، دولت ايران با نقض ابتدايی ترين حقوق ايرانيان به تحقير آنان می پردازد تا حدی که تحقير به بخشی از زندگی جاری مردم تبديل شده است. به همين علت اگر شهروندان ايرانی در کشوری مشکل پيدا کنند آخرين جايی که ممکن است بروند، سفارت ايران است. سفارتخانه‌های ايران نسبت به فجايعی که بر سر ايرانيان می آيد همواره سکوت می کنند (آخرين نمونه آنها کشته شدن احتمالی چند ايرانی در برخورد کشتی پناه جويان به يکی از جزاير استراليا در ۲۴ آذر ۱۳۸۹ بود) مگر آن که بخواهند با کشوری برخورد سياسی کنند (مثل ناامن اعلام کردن فرانسه و کانادا برای مسافرت ايرانيان يا احضار سفير کانادا برای قتل يک ايرانی جهت انتقام گيری از کانادا برای اعتراض به قتل زهرا کاظمی در زندان جمهوری اسلامی.)
جبران تحقير با اغراق
هندوانه‌های بزرگی که حاکمان زير بغل هواداران خود می گذارند، مثل اين که «پيامبران هم چنين امتی نداشتند»، برای جبران اين تحقيرهاست. مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن اين تحقيرها مرتب اعلام می کنند که ملت ايران محبوب ترين و با عزت ترين ملت دنياست. شاهد عظمت ملت ايران نيز آن است که حکومت آن مخالفان را با موفقيت سرکوب کرده است: «بصيرت سياسی ملت ايران نسبت به زمان حضرت امام حسين (ع) بالاتر است و همين بصيرت و شناخت بود که ملت ايران به خوبی فتنه ۸۸ را پشت سرگذاشت.» (رحيم صفوی، مشاور عالی فرماندهی کل قوا، ايلنا، ۲۰ آذر ۱۳۸۹)
همچنين رهبر کشور «عزيز دردانه خدا و نعمت الهی برای مردم ايران» معرفی می شود تا وفاداران به حکومت تنزل مقام و کرامت خود را فراموش کنند: «[خامنه‌ای] از همه بهتر می فهمد و تشخيص‌هايش در مورد مسايل مختلف از همه دقيق تر و صحيح تر بوده است. اگر چنين انسانی باشد چه قدر برای ما ارزش دارد. چه نعمتی از اين بهتر خدا می تواند به ما بدهد. اسلام شناس، با تقوا، خودساخته و عامل است. در هر مسئله سياسی که اقدام کرده راه درست را رفته و يک خطا هم نکرده است. اين چنين نعمتی را خدا به من و شما مرحمت کرده، مخصوصا وقتی با شخصيت های سياسی ديگر و رهبران سياسی در ساير نقاط جهان مقايسه می کنيم. پس جای آن دارد که سر به سجده بگذاريم وخدا را برای اعطای چنين رهبری شاکر باشيم. رهبر نماد حقيقت است نه تنها در کشور بلکه در عالم.» (مصباح يزدی، سايت بسيج دانشجويی دانشگاه قم، ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹)
اوراق بی ارزش
در برابر اغراق‌ها و مبالغه‌های فوق، امروز گذرنامه ايرانی از بی ارزش ترين گذرنامه‌ها در سطح جهان است. ايرانی‌ها بدون اخذ ويزا قادر به سفر به ۲۵ کشور جهان هستند که از اين لحاظ ايران بالاتر از عراق و افغانستان در قعر جدول رتبه بندی جهانی قرار گرفته است. (سايت عصر ايران، ۱۱ اسفند ۱۳۸۷) رفتارهای دولت ايران که در شرايط امروز با هيچ کشوری رسما در حال جنگ نيست اين کشور را در رديف کشورهايی در حال جنگ و در حال آشفتگی کامل قرار داده است. به خاطر سه دهه رفتار تهاجمی و غير قانونی حکومت، ايرانيان در عموم کشورها مورد اعتماد واقع نمی شوند.
مرز ميان عزت و بی ادبی
مقامات ايرانی در ظاهر و در ملا عام برخوردهايی ناشايست با مقامات ديگر کشورها صورت می دهند (پاسخ ندادن به سلام و احوال پرسی آنها يا دست ندادن با آنها به ویژه با ديپلمات‌های زن) و هزينه اين غرور قلابی را ميليون‌ها تن از مردم ايران (به خصوص مسافرانی که گذرنامه‌ی ايرانی دارند) با تحقير شدن در برابر ديگر کشورها می پردازند. رسانه‌های دولتی برخوردهای ناشايست و بی ادبانه مقامات ايرانی و رهيافت طلبکارانه آنان در برابر مقامات ديگر کشورها به ویژه مقامات کشورهای غربی (که نمايندگان واقعی مردم خود هستند، و نه رهبران نظام‌های اقتدارگرا) را نشانه اقتدار و شجاعت و سرسختی آنها معرفی می کنند در حالی که اين رفتارها ناشی از احساس حقارت و واکنشی است.
آنچه در ادبيات رسمی بر آن تاکيد می شود «عزت نظام» در برابر کشورهای خارجی است. اين عزت با بی ادبی و فحاشی به مقامات ديگر کشورها، آتش افروزی در کشورهای ديگر، ترور مخالفان در خارج کشور، و باج دادن به برخی کشورها برای همراهی با جمهوری اسلامی در برخی نهادهای بين المللی دنبال شده است. در هيچ يک از اين سياست‌ها و رفتارها منافع ملی و امنيت ملی مردم ايران لحاظ نمی شود بلکه نظام سياسی و بقا و قدرت آن مورد توجه است.
هزينه بالا، نه به نفع مردم
علاوه بر فراهم آمدن همه‌ی زمينه‌ها برای تحقير شهروندان ايرانی بالاخص توسط دولت ايران، برنامه‌ی هسته‌ای حکومت نيز اصالتا نه برای بالا بردن ميزان غرور ملی يا پاسخ دادن به اين نياز در شرايط تحقير ملی بلکه برای مسابقه‌ی تسليحاتی و حفظ رژيم دنبال شده است. اما در تبليغات حکومتی برای توجيه اين برنامه در افکار عمومی به غرور ملی تمسک و احمدی نژاد با مصدق مقايسه شده است. استفاده از تعبير "دانشمند هسته‌ای" به جای تکنيسين و مهندس (دانش هسته ای عمری ۶۰ ساله دارد و ايرانی ها در اين حوزه در حال توليد علم نيستند، که دارند کپی برداری می کنند) صرفا با هدف استفاده از غرور ملی جهت پيشبرد برنامه‌ی هسته‌ای صورت می گيرد.
منابع واقعی غرور ملی
محققانی که در حوزه مليت به پژوهش و نظر سنجی پرداخته‌اند به چهار منبع مشخص برای غرور ملی اشاره می کنند: ۱و ۲) دستاوردهای ملی حال و گذشته، ۳) مراقبت و حمايت از شهروندان، و ۴) قدرت در عرصه‌ی بين المللی. (نظريه چند وجهی غرور ملی، مايکل مولدرز، پل دو بوک، آنو ريلو، دانشگاه بروکسل، دسامبر ۲۰۰۹) مردم کشورها بنا به پيشينه تاريخی، تحولات اجتماعی و فرهنگی و علمی و صنعتی و وضعيت امروز ممکن است خود بر برخی از منابع فوق تاکيد بيشتری داشته باشند اما در دنيای امروز نمی توانند يکی از چهار شاخص فوق را به طور کلی ناديده بگيرند. به عنوان نمونه مردمی که تاريخی سه هزار ساله دارند اگر در شرايط فقر و فاقه زندگی کنند نمی توانند به کشور خود افتخار کنند يا اگر گرسنه باشند نمی توانند به زرادخانه اتمی کشورشان برای غرور ملی ببالند.
اگر دستاوردهای گذشته را در پرانتز بگذاريم سه منبع از منابع مذکور ارتباط مستقيمی با درآمد ناخالص داخلی کشور دارند و به همين لحاظ کشوری که در مقايسه با ديگر کشورها از درآمد ناخالص داخلی قابل توجهی برخوردار نيست نمی تواند مدعی غرور ملی تنها با اتکا به کيک زرد يا يک نيروگاه اتمی باشد. تنها در يک ديدگاه تقليل گرايانه می توان غرور ملی را به يک موضوع خاص در يک دوره خاص و به يک دولت خاص ارجاع کرد. دولت‌ها با همين ديدگاه تقليل گرايانه است که برنامه‌ی خاصی را به عنوان حامل غرور ملی در تبليغات سياسی خود معرفی می کنند.
متغيرهای غرور ملی
متغيرهای دخيل در هر يک از چهار منبع غرور ملی آن قدر متعدد و متنوع‌اند که اين تقليل گرايی را خام دستانه و سوء استفاده گرانه معرفی خواهند کرد. تمام شاخص‌هايی که امروز برای سنجش توسعه يافتگی يک کشور به کار می رود (فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی) در نقش متغيرهای غرور ملی نيز ظاهر می شوند. مجموعه‌ای از اين شاخص‌های قابل اندازه گيری و ملموس را می توان در گزارش‌های سالانه توسعه انسانی سازمان ملل يافت. در همان گزارش‌ها می توان رده بندی کشورها را نيز مشاهده کرد. ميزان غرور ملی مردم يک کشور را نيز می توان با گرفتن برايندی از مجموعه‌ای از رده بندی‌های بين المللی سنجيد. ايران در اين رده بندی ها معمولا در ربع پايينی قرار می گيرد.
نامرجعيت مرجعيت
طرح مسأله: آيا مطرح کردن مراجع تقليد از سوی چھره ھای شاخص جنبش دموکراسی خواھی،به سراغ آنھا رفتن و دست ياری به سوی آنھا دراز کردن؛"دستور کار سياسی" درستی است؟
در مقاله "مرجعیت و نفوذ از دست رفته" نوشتم "مراجع تقليد جزو گروه ھای مرجع نسل جوان نيستند تا رأی و نظرشان اھميت آن چنانی داشته باشد. مراجع تقليدی چون سيستانی، مکارم شيرازی، جعفر سبحانی، وحيد خراسانی، نوری ھمدانی، جوادی آملی و... نقشی در زندگی جمعيت ۵٠ تا ۵۵ ميليونی زير ٣۵ سال ندارند."[ ۱ ]
اينک،باز ھم با مخاطب قرار دادن چھره ھای شاخص جنبش دموکراسی خواھی، کوشش خواھيم کرد تا معنای مدعا، شواھد و قرائن مثبت آن را روشن سازيم.
يکم- گروه مرجع (reference group) : اين مفھوم به وسيله ی ھربرت ھايمن در کتاب آرشيو ھای روانشناسی- ۱۹۴۲ - ابداع شد.اين مفھوم به گروھی اشاره دارد که فرد موقعيت خود را با آن ارزش يابی می کند.اين مفھوم به مجموعه ای از مفاھيم روانشناختی و اجتماعی اشاره دارد که مربوط به رابطه ی بين ھويت ھای فردی ، ارزش ھای اجتماعی و کنترل اجتماعی است. گروه
ھای مرجع گروه ھايی ھستند که ممکن است فرد عضو آن باشد و يا عضو آن نباشد. اين مفھوم توضيح می دھد که گروه ھای اجتماعی چگونه بر ارزش ھا،نگرش ھا و رفتار فرد تأثير می گذارند.گروه مرجع، مرجع ارزش ھا و گرايش ھاست.الگوی فرد در ارزيابی نقش خود در موقعيت معين است.
دوم- گروه مرجع ففقیھان: اگر گفته شود، مراجع تقليد، گروه مرجع فقیھانند، شايد سخن بی ربطی ايراد نکرده باشيم. ضمن آن که تک تک فقیھان، مراجع تقليد متفاوتی را به عنوان گروه مرجع خود انتخاب خواھند کرد. گروھی از فقیھان،آيات عظام منتظری/صانعی/بيات/دستغيب را گروه مرجع خود به شمار می آورند، گروھی ديگر،آيات عظام سيستانی/ مکارم شيرازی/نوری ھمدانی/صافی گلپايگانی/وحيد خراسانی/جوادی آملی/جعفر سبحانی را گروه مرجع خود می دانند.
بدين ترتيب،مراجع تقليد ياد شده،در ھمان قلمرويی که گروه مرجع اند، گروه مرجع تمامی افراد آن صنف نيستند.
سوم- رابطه ی گروه مرجع با متغير سن: اما درباره ی افراد زير ۳۵ سال که ۶۸ تا ۷۰ درصد از جمعيت کشور را تشکيل می دھند [ ۲]، چه می توان گفت؟ آيا آيات عظام سيستانی/مکارم شيرازی/نوری ھمدانی/صافی گلپايگانی/ وحيد خراسانی/ جوادی آملی/جعفر سبحانی گروه مرجع اين نسل اند؟ آيا اينھا مرجع ارزش ھا و گرايش ھای اين نسل اند؟ بعيد است کسی بتواند کمترين
شاھد و قرينه ای در تأييد اين مدعا ارائه کند.
"سن" يکی از متغيرھای دخيل در انتخاب گروه مرجع است. سن گروه مرجع با سن گروھی که آنان را به عنوان گروه مرجع انتخاب می کنند، معمولاً دارای تناسب است. بھ سن مراجع تقليدی که از آنھا در اين خصوص نام برديم توجه کنيد: لطف الله صافی ۹۲ سال، وحيد خراسانی ۸۹ سال، نوری ھمدانی ۸۶ سال، مکارم شيرازی ۸۵ سال،سيستانی ۸۳ سال، جعفر سبحانی ۸۰ سال،
جوادی آملی ۷۷ سال. آيا اين نسل، با اين حدود سنی،گروه مرجع نسل جوان است؟
چه سنخيتی ميان روحيات اين دو گروه سنی وجود دارد؟ صفحه ی فيس بوک جوان ھا يکی از جاھايی است که می توان با روحيات و گرايش ھای اين نسل آشنا شد. مدھای لباس اين نسل مطلقا با آنچه مراجع تقليد می خواھند/فرمان می دھند؛تعارض دارد.به موسيقی و فيلم ھای مورد استفاده ی اين نسل
بنگريد،آيا آنھا مورد تأييد مراجع تقليد است يا به نظر آنھا خلاف شرع است؟ آيا روابط دختران و پسران، به شکلی که اينک در ايران جاری است،مطابق الگوھايی است که مراجع تقليد تبليغ می کنند، يا درست برخلاف احکام آنھاست؟[ ۳].
تحقيقات نشان می دھد که جوان ھا بيشتر وقت خود را با ھم سالان خود می گذرانند و به طور متقابل بر افکار و رفتار ھم تأثير می گذارند. سبک ھای زندگی نسل جوان برای مراجع تقليد ناشناخته اند و برخی از مظاھر بيرونی اش که به اطلاع آنھا می رسد، موجب واکنش تند آقايان می شود. تفاوتی دنيايی که اين دو گروه در آن زندگی می کنند، آن قدر عميق است که به سادگی پر کردنی نيست.
چھارم- نتايج يک پايان نامه: پايان نامه ی دکترای دانشجويی درباره ی گروه ھای مرجع نسل جوان بود.اين پايان نامه زير نظر دو تن از نامدارترين جامعه شناسان در دوره ی اصلاحات دفاع گرديد و موفق به دريافت بالاترين نمره شد. کار ميدانی او از چھار ھزار جوان شمال و جنوب شھر تھران به اين نتيجه انجاميده بود که گروه ھای مرجع اين نسل به ترتيب به قرار زيرند:ھنرپيشه ھای خارجی،خوانندگان خارجی، ورزشکاران خارجی،ھنرپيشه ھای داخلی،خوانندگان داخلی،ورزشکاران داخلی. سياستمداران با فاصله ی بسيار پس از اينھا قرار می گرفتند. شخصيت ھای مذھبی در رده ی پس از سياستمداران قرار داشتند.
پنجم- ميزان اعتماد: در پيمايش ملی نگرش ھا که در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ در سطح ملی انجام شد، درباره ی "ميزان اعتماد" ھم تحقيق صورت گرفت. با توجھ به سطح پائين اعتماد مردم به نھادھای سياسی و دينی کشور، اين بخش از پيمايش منتشر نگرديد تا کل پروژه با خطر مواجه نشود. درباره ی محبوبيت شخصيت ھا ھم نظرسنجی صورت گرفته است که در تمامی آنھا ھنرمندان چھره ھای بسيار محبوب تر از چھره ھای سياسی و مذھبی بوده اند.
ششم- تغيير نظام ارزشی: در سال ۱۳۶۷ صدای جمھوری اسلامی به مناسبت شھادت حضرت فاطمه از دختر خانمی پرسيد:الگوی شما کيست؟ آن خانم پاسخ داد:"اوشين". به او گفته می شود که الگوی زن مسلمان بايد حضرت فاطمھ باشد. پاسخ می دھد که حضرت فاطمه مال ۱۴۰۰ سال
پيش بود، ما به الگوی امروزی احتياج داريم. اين تغيير/تحول آيت الله خمينی را شوکه کرد. در ۹/۱۱/۱۳۶۷ ،اخبار راديو ايران با قرائت اين حکم آيت الله خمينی کار خود را شروع کرد:
"آقای محمد ھاشمی، مدير عامل صدا و سيمای جمھوری اسلامی. با کمال تأسف و تأثر روز گذشته[شنبه ۸ بھمن] از صدای جمھوری اسلامی مطلبی در مورد الگوی زن پخش گرديده است که انسان شرم دارد بازگو نمايد. فردی که اين مطلب را پخش کرده است تعزير و اخراج میگردد، و دست اندرکاران آن تعزير خواھند شد. در صورتی که ثابت شود قصد توھين در کار بوده
است، بلاشک فرد توھين کننده محکوم به اعدام است. اگر بار ديگر از اين گونه قضايا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبيخ شديد و جدی مسئولين بالای صدا و سيما خواھد شد. البته در تمامی زمنیه ھا قوه ی قضائیه اقدام می نمايد"[ ۴ ]
در مقاله "مرجعیت و نفوذ از دست رفته" نوشتم "مراجع تقليد جزو گروه ھای مرجع نسل جوان نيستند تا رأی و نظرشان اھميت آن چنانی داشته باشد. مراجع تقليدی چون سيستانی، مکارم شيرازی، جعفر سبحانی، وحيد خراسانی، نوری ھمدانی، جوادی آملی و... نقشی در زندگی جمعيت ۵٠ تا ۵۵ ميليونی زير ٣۵ سال ندارند."[ ۱ ]
اينک،باز ھم با مخاطب قرار دادن چھره ھای شاخص جنبش دموکراسی خواھی، کوشش خواھيم کرد تا معنای مدعا، شواھد و قرائن مثبت آن را روشن سازيم.
يکم- گروه مرجع (reference group) : اين مفھوم به وسيله ی ھربرت ھايمن در کتاب آرشيو ھای روانشناسی- ۱۹۴۲ - ابداع شد.اين مفھوم به گروھی اشاره دارد که فرد موقعيت خود را با آن ارزش يابی می کند.اين مفھوم به مجموعه ای از مفاھيم روانشناختی و اجتماعی اشاره دارد که مربوط به رابطه ی بين ھويت ھای فردی ، ارزش ھای اجتماعی و کنترل اجتماعی است. گروه
ھای مرجع گروه ھايی ھستند که ممکن است فرد عضو آن باشد و يا عضو آن نباشد. اين مفھوم توضيح می دھد که گروه ھای اجتماعی چگونه بر ارزش ھا،نگرش ھا و رفتار فرد تأثير می گذارند.گروه مرجع، مرجع ارزش ھا و گرايش ھاست.الگوی فرد در ارزيابی نقش خود در موقعيت معين است.
دوم- گروه مرجع ففقیھان: اگر گفته شود، مراجع تقليد، گروه مرجع فقیھانند، شايد سخن بی ربطی ايراد نکرده باشيم. ضمن آن که تک تک فقیھان، مراجع تقليد متفاوتی را به عنوان گروه مرجع خود انتخاب خواھند کرد. گروھی از فقیھان،آيات عظام منتظری/صانعی/بيات/دستغيب را گروه مرجع خود به شمار می آورند، گروھی ديگر،آيات عظام سيستانی/ مکارم شيرازی/نوری ھمدانی/صافی گلپايگانی/وحيد خراسانی/جوادی آملی/جعفر سبحانی را گروه مرجع خود می دانند.
بدين ترتيب،مراجع تقليد ياد شده،در ھمان قلمرويی که گروه مرجع اند، گروه مرجع تمامی افراد آن صنف نيستند.
سوم- رابطه ی گروه مرجع با متغير سن: اما درباره ی افراد زير ۳۵ سال که ۶۸ تا ۷۰ درصد از جمعيت کشور را تشکيل می دھند [ ۲]، چه می توان گفت؟ آيا آيات عظام سيستانی/مکارم شيرازی/نوری ھمدانی/صافی گلپايگانی/ وحيد خراسانی/ جوادی آملی/جعفر سبحانی گروه مرجع اين نسل اند؟ آيا اينھا مرجع ارزش ھا و گرايش ھای اين نسل اند؟ بعيد است کسی بتواند کمترين
شاھد و قرينه ای در تأييد اين مدعا ارائه کند.
"سن" يکی از متغيرھای دخيل در انتخاب گروه مرجع است. سن گروه مرجع با سن گروھی که آنان را به عنوان گروه مرجع انتخاب می کنند، معمولاً دارای تناسب است. بھ سن مراجع تقليدی که از آنھا در اين خصوص نام برديم توجه کنيد: لطف الله صافی ۹۲ سال، وحيد خراسانی ۸۹ سال، نوری ھمدانی ۸۶ سال، مکارم شيرازی ۸۵ سال،سيستانی ۸۳ سال، جعفر سبحانی ۸۰ سال،
جوادی آملی ۷۷ سال. آيا اين نسل، با اين حدود سنی،گروه مرجع نسل جوان است؟
چه سنخيتی ميان روحيات اين دو گروه سنی وجود دارد؟ صفحه ی فيس بوک جوان ھا يکی از جاھايی است که می توان با روحيات و گرايش ھای اين نسل آشنا شد. مدھای لباس اين نسل مطلقا با آنچه مراجع تقليد می خواھند/فرمان می دھند؛تعارض دارد.به موسيقی و فيلم ھای مورد استفاده ی اين نسل
بنگريد،آيا آنھا مورد تأييد مراجع تقليد است يا به نظر آنھا خلاف شرع است؟ آيا روابط دختران و پسران، به شکلی که اينک در ايران جاری است،مطابق الگوھايی است که مراجع تقليد تبليغ می کنند، يا درست برخلاف احکام آنھاست؟[ ۳].
تحقيقات نشان می دھد که جوان ھا بيشتر وقت خود را با ھم سالان خود می گذرانند و به طور متقابل بر افکار و رفتار ھم تأثير می گذارند. سبک ھای زندگی نسل جوان برای مراجع تقليد ناشناخته اند و برخی از مظاھر بيرونی اش که به اطلاع آنھا می رسد، موجب واکنش تند آقايان می شود. تفاوتی دنيايی که اين دو گروه در آن زندگی می کنند، آن قدر عميق است که به سادگی پر کردنی نيست.
چھارم- نتايج يک پايان نامه: پايان نامه ی دکترای دانشجويی درباره ی گروه ھای مرجع نسل جوان بود.اين پايان نامه زير نظر دو تن از نامدارترين جامعه شناسان در دوره ی اصلاحات دفاع گرديد و موفق به دريافت بالاترين نمره شد. کار ميدانی او از چھار ھزار جوان شمال و جنوب شھر تھران به اين نتيجه انجاميده بود که گروه ھای مرجع اين نسل به ترتيب به قرار زيرند:ھنرپيشه ھای خارجی،خوانندگان خارجی، ورزشکاران خارجی،ھنرپيشه ھای داخلی،خوانندگان داخلی،ورزشکاران داخلی. سياستمداران با فاصله ی بسيار پس از اينھا قرار می گرفتند. شخصيت ھای مذھبی در رده ی پس از سياستمداران قرار داشتند.
پنجم- ميزان اعتماد: در پيمايش ملی نگرش ھا که در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ در سطح ملی انجام شد، درباره ی "ميزان اعتماد" ھم تحقيق صورت گرفت. با توجھ به سطح پائين اعتماد مردم به نھادھای سياسی و دينی کشور، اين بخش از پيمايش منتشر نگرديد تا کل پروژه با خطر مواجه نشود. درباره ی محبوبيت شخصيت ھا ھم نظرسنجی صورت گرفته است که در تمامی آنھا ھنرمندان چھره ھای بسيار محبوب تر از چھره ھای سياسی و مذھبی بوده اند.
ششم- تغيير نظام ارزشی: در سال ۱۳۶۷ صدای جمھوری اسلامی به مناسبت شھادت حضرت فاطمه از دختر خانمی پرسيد:الگوی شما کيست؟ آن خانم پاسخ داد:"اوشين". به او گفته می شود که الگوی زن مسلمان بايد حضرت فاطمھ باشد. پاسخ می دھد که حضرت فاطمه مال ۱۴۰۰ سال
پيش بود، ما به الگوی امروزی احتياج داريم. اين تغيير/تحول آيت الله خمينی را شوکه کرد. در ۹/۱۱/۱۳۶۷ ،اخبار راديو ايران با قرائت اين حکم آيت الله خمينی کار خود را شروع کرد:
"آقای محمد ھاشمی، مدير عامل صدا و سيمای جمھوری اسلامی. با کمال تأسف و تأثر روز گذشته[شنبه ۸ بھمن] از صدای جمھوری اسلامی مطلبی در مورد الگوی زن پخش گرديده است که انسان شرم دارد بازگو نمايد. فردی که اين مطلب را پخش کرده است تعزير و اخراج میگردد، و دست اندرکاران آن تعزير خواھند شد. در صورتی که ثابت شود قصد توھين در کار بوده
است، بلاشک فرد توھين کننده محکوم به اعدام است. اگر بار ديگر از اين گونه قضايا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبيخ شديد و جدی مسئولين بالای صدا و سيما خواھد شد. البته در تمامی زمنیه ھا قوه ی قضائیه اقدام می نمايد"[ ۴ ]
تغييری در جامعه در حال وقوع بود که آيت الله خمينی می خواست با اعدام راه آن را مسدود سازد. اما اين تغيير جھت به حرکت خود ادامه داد. تفاوت آن سال با ده سال بعد،اين واقعيت را تأييدمی کند.
رشد ھزينه ھای سرگرمی، خدمات و وسايل آرايشی نسبت به ھزينه ھای مذھبی، در سبد ھزينه ای خانوارھا،نشانگر تغيير نظام ارزشی جامعه است.
ھزينه ھای مذھبی خانوارھا در سال ۱۳۷۶ نسبت به سال ۱۳۶۷ ۱۸۷ درصد رشد داشته است. اما در ھمين زمان، ھزينه ھای تفريحات و سرگرمی، رشد ۱۶۷۱ درصدی و ھزينه ی خدمات و وسايل آرايشی ۴۵۳ درصد رشد داشته است. به تعبیر دیگر هزینه های شخصی ۳ برابر و نیم و ھزينه ھای تفريحات ۹ برابر ھزينه های مذهبی رشدکرده اند.[ ۵]
رشد ھزينه ھای سرگرمی، خدمات و وسايل آرايشی نسبت به ھزينه ھای مذھبی، در سبد ھزينه ای خانوارھا،نشانگر تغيير نظام ارزشی جامعه است.
ھزينه ھای مذھبی خانوارھا در سال ۱۳۷۶ نسبت به سال ۱۳۶۷ ۱۸۷ درصد رشد داشته است. اما در ھمين زمان، ھزينه ھای تفريحات و سرگرمی، رشد ۱۶۷۱ درصدی و ھزينه ی خدمات و وسايل آرايشی ۴۵۳ درصد رشد داشته است. به تعبیر دیگر هزینه های شخصی ۳ برابر و نیم و ھزينه ھای تفريحات ۹ برابر ھزينه های مذهبی رشدکرده اند.[ ۵]
می توان با استناد به سرشماری سال ۱۳۸۵ اين فرايند را تعقيب
کرد و نشان داد که جھت گيری خانواده ھا در چه سمت و سويی بوده است. تحليل نتايج انتخابات رياست جمھوری دوم خرداد ۱۳۷۶ نيز نشان می دھد که گروه ھای مرجع از گروه ھای سنتی/مذھبی/روحانيت به دانشگاھيان تغيير کرده است. [۶ ]
ھفتم- شورای عالی انقلاب فرھنگی: کميسيون اجتماعی دبيرخانه ی شورای عالی انقلاب فرھنگی،پژوھشی درباره ی جوانان و گروه ھای مرجع آنان انجام داده است.
جوانان ساکن در مراکز استان ھای کشور، جمعيت مورد بررسی آنھا بوده اند.موارد زير در اين تحقيق بررسی شده اند: نقش و جايگاه خانواده به عنوان واسطی در انتخاب گروه مرجع، شاخص ھای مناسب برای
گروه ھای مرجع از ديد جوانان، عوامل مؤثر بر تأثير پذيری جوانان از گروه ھای مرجع،اولويت ھای جوانان در انتخاب گروه ھای مرجع ، مقوله ھايی که نياز به گروه مرجع را بيشتراحساس می کنند،نقش رسانه ھا در معرفی و شکل دھی گروه ھای مرجع و ارائه سنخ شناسی ازگروه ھای مرجع جوانان.
بر مبنای نتايج اين تحقيق، رسانه ھا،مھم ترين و بزرگترين منبع ھنجاری جوانھا
ھستند.فرھنگ(شناخت،ھويت،سليقه،سبک زندگی و...)، رسانھ ای شده است. ۹۴ درصد جوانھا به تلويزيون، ۶۱ درصد بھ کامپيوتر، ۵۸ درصد بھ موبايل دسترسی دارند.اينترنت و ماھوارھا نقشی مھم در اين زمينه دارند.رسانه ھا با فيلم ھای گوناگون،اوقات فراغت جوانھا را پر می کنند[ ۷].ھنرپيشه ھا از اين طريق به الگوھای نسل جوان تبديل می شوند.مورد اوشين فراموش نشود.
وقتی فرد ميان فلان ھنرپيشه ی ژاپنی و حضرت فاطمه،اولی را به عنوان "الگو" انتخاب می کند،تکليف مراجع تقليد روشن است که چيست.
کرد و نشان داد که جھت گيری خانواده ھا در چه سمت و سويی بوده است. تحليل نتايج انتخابات رياست جمھوری دوم خرداد ۱۳۷۶ نيز نشان می دھد که گروه ھای مرجع از گروه ھای سنتی/مذھبی/روحانيت به دانشگاھيان تغيير کرده است. [۶ ]
ھفتم- شورای عالی انقلاب فرھنگی: کميسيون اجتماعی دبيرخانه ی شورای عالی انقلاب فرھنگی،پژوھشی درباره ی جوانان و گروه ھای مرجع آنان انجام داده است.
جوانان ساکن در مراکز استان ھای کشور، جمعيت مورد بررسی آنھا بوده اند.موارد زير در اين تحقيق بررسی شده اند: نقش و جايگاه خانواده به عنوان واسطی در انتخاب گروه مرجع، شاخص ھای مناسب برای
گروه ھای مرجع از ديد جوانان، عوامل مؤثر بر تأثير پذيری جوانان از گروه ھای مرجع،اولويت ھای جوانان در انتخاب گروه ھای مرجع ، مقوله ھايی که نياز به گروه مرجع را بيشتراحساس می کنند،نقش رسانه ھا در معرفی و شکل دھی گروه ھای مرجع و ارائه سنخ شناسی ازگروه ھای مرجع جوانان.
بر مبنای نتايج اين تحقيق، رسانه ھا،مھم ترين و بزرگترين منبع ھنجاری جوانھا
ھستند.فرھنگ(شناخت،ھويت،سليقه،سبک زندگی و...)، رسانھ ای شده است. ۹۴ درصد جوانھا به تلويزيون، ۶۱ درصد بھ کامپيوتر، ۵۸ درصد بھ موبايل دسترسی دارند.اينترنت و ماھوارھا نقشی مھم در اين زمينه دارند.رسانه ھا با فيلم ھای گوناگون،اوقات فراغت جوانھا را پر می کنند[ ۷].ھنرپيشه ھا از اين طريق به الگوھای نسل جوان تبديل می شوند.مورد اوشين فراموش نشود.
وقتی فرد ميان فلان ھنرپيشه ی ژاپنی و حضرت فاطمه،اولی را به عنوان "الگو" انتخاب می کند،تکليف مراجع تقليد روشن است که چيست.
ھشتم- موقعيت ويژه ی آيت الله منتظری: آيت الله منتظری جايگاه ويژه ای در ميان مردم ايران داشت و دارد. اين جايگاه ناشی از ديدگاه ھای فقھی ايشان نبود. آيت الله منتظری تا وقتی در حکومت/با حکومت/ھمراه حکومت بود- و مردم از مخالفت ھای مداوم و شديد پشت پرده ی ايشان در ھمان دوران اطلاعی نداشتند- درباره اش جوک ھای بسيار می ساختند(آيت الله منتظری در
يک مصاحبه ی تلويزيونی یه ھمين ماجرا اشاره و يکی از آن جوک ھا را نقل
کردند).
او فردی بود که در قدرت از قدرت گذشت. جلوی جناياتی که به دستور مستقيم آيت الله خمينی صورت می گرفت (از جمله حکم قتل عام چند ھزار زندانی سياسی در تابستان ۱۳۶۷ )،ايستاد. پس از آن ھم لحظه ای در دفاع از حقوق مظلومان و مخالفان ترديد به خود راه نداد. ھميشه پيشگام بود. سال ھا حبس اعلم و افقه فقھا در بيت اش،نتوانست کوچکترين خللی در او ايجاد کند. در آن شرايط دشوار که دائماً بيت اش مورد حمله ی وحشيانه قرار می گرفت،شاھد
رضايت برخی و سکوت برخی ديگر از مراجع تقليد بوديم. استقبال بی نظير مردم و کلیه ی مخالفان رژيم از ايشان،به معنای گروه مرجع جوانان زير ۳۵ سال بودن مراجع تقليد نيست.
آيت الله صانعی نيز در سال ھای گذشته به لحاظ نظری/عملی گام ھای بلندی برداشته و مزد خود را گرفته است.
مزدی از ولی فقیه و پيروانش(عزل از مرجعيت، حمله ی به بيت، فيلتر شدن
سايت)،مزدی از مخالفان ولی فقیه (ارزش نھادن به ايشان).من در سال ۱۳۸۳ فھميدم که ايشان ديگر به ولايت فقیه باور ندارند.
اين دريافت، مجدداً در بھار سال ۱۳۸۵ تأييد شد.اما اگر به سن مراجع تقليد مخالف شيوه ھای سرکوبگرانه ی رژيم توجه کنيم،(موسوی اردبيلی ۸۵ سال،سيد علی محمد دستغيب ۷۶ سال،يوسف صانعی ۷۴ سال، بيات ۷۰ سال)، در آن صورت نمی توان به طور مدلل از اين مدعا دفاع کرد که اين بزرگان گروه مرجع نسل جوان ھستند. حتی ايستادگی در برابر سلطان، لزوماً آدمی را به گروه مرجع تبديل نمی کند.برای اين که ھمه ی جوانھا سياسی
نيستند و آنان ھم که سياسی ھستند،سياست چھره ی غالب زندگی شان نيست.
يک مصاحبه ی تلويزيونی یه ھمين ماجرا اشاره و يکی از آن جوک ھا را نقل
کردند).
او فردی بود که در قدرت از قدرت گذشت. جلوی جناياتی که به دستور مستقيم آيت الله خمينی صورت می گرفت (از جمله حکم قتل عام چند ھزار زندانی سياسی در تابستان ۱۳۶۷ )،ايستاد. پس از آن ھم لحظه ای در دفاع از حقوق مظلومان و مخالفان ترديد به خود راه نداد. ھميشه پيشگام بود. سال ھا حبس اعلم و افقه فقھا در بيت اش،نتوانست کوچکترين خللی در او ايجاد کند. در آن شرايط دشوار که دائماً بيت اش مورد حمله ی وحشيانه قرار می گرفت،شاھد
رضايت برخی و سکوت برخی ديگر از مراجع تقليد بوديم. استقبال بی نظير مردم و کلیه ی مخالفان رژيم از ايشان،به معنای گروه مرجع جوانان زير ۳۵ سال بودن مراجع تقليد نيست.
آيت الله صانعی نيز در سال ھای گذشته به لحاظ نظری/عملی گام ھای بلندی برداشته و مزد خود را گرفته است.
مزدی از ولی فقیه و پيروانش(عزل از مرجعيت، حمله ی به بيت، فيلتر شدن
سايت)،مزدی از مخالفان ولی فقیه (ارزش نھادن به ايشان).من در سال ۱۳۸۳ فھميدم که ايشان ديگر به ولايت فقیه باور ندارند.
اين دريافت، مجدداً در بھار سال ۱۳۸۵ تأييد شد.اما اگر به سن مراجع تقليد مخالف شيوه ھای سرکوبگرانه ی رژيم توجه کنيم،(موسوی اردبيلی ۸۵ سال،سيد علی محمد دستغيب ۷۶ سال،يوسف صانعی ۷۴ سال، بيات ۷۰ سال)، در آن صورت نمی توان به طور مدلل از اين مدعا دفاع کرد که اين بزرگان گروه مرجع نسل جوان ھستند. حتی ايستادگی در برابر سلطان، لزوماً آدمی را به گروه مرجع تبديل نمی کند.برای اين که ھمه ی جوانھا سياسی
نيستند و آنان ھم که سياسی ھستند،سياست چھره ی غالب زندگی شان نيست.
نھم- نسبت جشن/عزاداری ھا با مراجع تقليد: در کشور ايران مراسم عزاداری محرم و جشن نيمه ی شعبان، با استقبال مردم روبرو می شود.اين امر علل/دلايل گوناگونی دارد که مستقلاً بايد به آن پرداخته شود.
اما،از اين مقدمه که "جوان ها در مراسم عزاداری محرم و جشن نيمه ی شعبان شرکت می کنند"،با هيچ ترفندی نمی توان نتيجه گرفت که "آيات عظام سيستانی/ مکارم شيرازی/نوری همدانی/صافی گلپايگانی/وحيد خراسانی/جوادی آملی/جعفر سبحانی گروه مرجع نسل جوان هستند".
دهم- فقيه سالاری و امواج پی در پی دين گريزی: اساس جمهوری اسلامی ولايت مطلقه ی فقيه است(اصل ۵۷ قانون اساسی).مفسر قانون اساسی، مسئول تشخيص خلاف شرع نبودن کليه ی قوانين و مقررات، احراز صلاحيت داوطلبان و نظارت بر انتخابات؛ فقهای شورای نگهبانند. همه ی اعضای مجلس خبرگان رهبری فقيهانند. رئيس قوه ی قضائيه، دادستان کل کشور،بسياری از قضات،وزير اطلاعات،رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، گروهی از نمايندگان مجلس،گروهی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام،ائمه ی جمعه و بسياری ديگر از زمامداران، فقيه انند. "فقيه سالاری" معنايی جز اين ندارد. دستاورد اينها برای دين و دينداری چه بوده است؟
مرتضی مطهری در کتاب علل گرايش به ماديگری درباره ی يکی از علل دين گريزی گفته است:
"مذهب که می بايست دليل هدايت و پيامآور محبت باشد ، در اروپا به اين صورت درآمد که مشاهده می کنيم . تصور هر کس از دين و خدا و مذهب ، خشونت بود و اختناق و استبداد . بديهی است که عکس العمل مردم در مقابل چنين روشی جز نفی مذهب از اساس و نفی آن چيزی که پايه ی اولی مذهب است ، يعنی خدا ، نمی توانست باشد . هر وقت و هر زمان که پيشوايان مذهبی مردم که مردم در هر حال آنها را نماينده ی واقعی مذهب تصور می کنند پوست پلنگ می پوشند و دندان ببر نشان می دهند و متوسل به تکفير و تفسيق می شوند ، مخصوصا هنگامی که اغراض خصوصی به اين صورت در می آيد ، بزرگترين ضربت بر پيکر دين و مذهب به سود ماديگری وارد می شود"[۸].
مطهری در بخش ديگری از همين کتاب نوشته است،هر گاه دين با اختناق اجتماعی مساوی شود:
"پر واضح است که چنين روشی ، جز گريزاندن افراد از دين و سوق دادن ايشان به سوی ماترياليسم و ضديت با مذهب و خدا و هرچه رنگ خدايی دارد ، محصولی نخواهد داشت"[۹].
زمانی که مطهری اين جملات را می نوشت،هنوز رژيم شاه سر کار بود و روحانيت آزمايش خود را پس نداده بود. اينک ۳۲ سال است که زمام قدرت در چنگ فقيهان و مراجع تقليد(آيت الله خمينی مرجع مسلم تقليد و استاد بسياری از مراجع تقليد فعلی بود. علی خامنه ای را هم همين حوزويان مرجع تقليد کردند و اعتراض آيت الله منتظری به اين امر،آگاهانه از سوی همه ی مراجع تقليد فعلی نا شنيده گرفته شد)است.حال وضعيت چگونه است؟ مير حسين موسوی در پيام ۱۹/۹/۸۹ به مناسبت محرم، ابتدا از دوران سخت دين و دينداری در ايران، و "امواج پی در پی دين گريزی" خبر می دهد.سپس می کوشد تا علل/دلايل اين واقعيت را توضيح دهد که چيست. می گويد:
"دين و دينداری در اين روزها دوران سختی را می گذراند و بسياری از شما در اين روزها می پرسيد چگونه می توان با اين همه سياه‌کاری‌ها که به نام دين انجام می شود، جوانان روشن ضمير اين مرز و بوم را از امواج پی‌در‌پی دين‌گريزی نجات داد؟
پاسخ اين همراه کوچک شما اين است که دين‌گريزی هنگامی زمينه ی گسترش پيدا می کند که دينی که ترويج می شود با بديهی‌ترين اصول اخلاقی مثل صداقت و پرهيز از دروغ در تضاد باشد، به نام دينداری دست به جنايات هولناک زده شود، تهمت و دروغ برای از ميدان به در کردن معترضين از تريبونهای مقدس نمازجمعه، نه تنها مجاز که مستحب تلقی شود، با بخشنامه همه‌ی منابر و مساجد برای رواج تهمت و دروغ بر ضد معترضين بسيج شود و چشم به احقاق حقوق کارگران و معلمان در همين مکانهای مقدس بسته شود و شکافهای طبقاتی و فساد و فحشای بی سابقه ی ناشی از فقر و طلاق و بيکاری، پديده‌های عادی تلقی شوند؛ و در چنين شرايطی، يک جوان چگونه می تواند تشخيص دهد اين‌همه ظلم و خشونت و نفرت که از سوی صاحبان تريبونهای رسمی، آمرانه به عنوان اسلام معرفی می شود، ربطی به اسلام ندارد.
و او که شاهد مظلوم انبوه مشکلات اقتصادی و فرهنگی و حضور گسترده‌ی دروغ در همه‌ی صحنه‌هاست، چگونه باور کند حفظ نظام در حفظ ارزش‌های اخلاقی و اسلامی و منافع ملی، و نه بر حفظ افراد بر مسند قدرت به هر قيمت، استوار است؟ او اکنون به جای چهره‌ی اصلی دين که چهره‌ی محبت رحمانی است، با چهره‌ی عبوسی که جز خشونت ورزی و تحکم، زبان ديگری ندارد، روبه روست"[۱۰].
ممکن است با علل/دلايلی که موسوی برای "امواج پی در پی دين گريزی" و وضعيت "سخت دين و دينداری" بر می شمارد موافق يا مخالف باشيم،اما نمی توان تکذيب کرد که موسوی از "امواج پی در پی دين گريزی" خبر داده است.اگر چنين پديده ای در جمهوری اسلامی روی داده باشد، به موقعيت مراجع تقليد صدمه ی زيادی وارد آمده است.
اين هم نکته ی در خور تأملی است:در حالی که دلسوزانی چون مير حسين موسوی نگران "امواج پی در پی دين گريزی" اند،برخی به شدت نگران انتقاد از آيت الله وحيد خراسانی اند و برای حمايت از او، حمايت امام زمان از او را عنوان می کنند. گويی وضعيت نگران کننده ی دين و دينداری، نسبت به وضعيت امثال آيت الله وحيد خراسانی در مرتبه ی فرعی قرار دارد.
يازدهم- نسبت مراجع تقليد با گذار به دموکراسی:بخش پايانی مقاله ی "مرجعيت و نفوذ از دست رفته"،دارای نکاتی توصيفی/تجويزی درباره ی نسبت مراجع تقليد و گذار به دموکراسی بود.آن سخنان کوتاه،گويی نيازمند توضيح است. برابری بنياد مشترک دموکراسی و حقوق بشر است.برابر به شمار آوردن همه ی انسان ها از آن نظر که انسانند- يا از آن نظر که شهروندند- شرط لازم گذار به دموکراسی و بهبود وضعيت حقوق بشر است. دموکراسی نظام ملتزم به حقوق بشر است.بدون پذيرش و عمل به حقوق بشر،دموکراسی معنايی ندارد.
مراجع تقليد، براساس احکام فقهی، انسان ها را برابر به شمار نمی آورند.فقه اينان، بين مسلمان و نامسلمان،زنان و مردان،شيعيان و اهل تسنن،برده و آزاد،فقيهان و غير فقيهان؛ تفاوت حقوقی بسيار قائل است.به فتوای کليه ی مراجع تقليد فعلی درباره ی بهائيان بنگريد،تکليف روشن خواهد شد.
مجازات های فقهی(سنگسار، قطع دست، قطع معکوس دست و پا، تازيانه،پرتاب از بالای کوه با دست و پای بسته،در آتش سوزانيدن،حکم مرتد، حکم ساب النبی، حکم مدعی پيامبری و...) که مراجع تقليد قائلند، مخالف حقوق بشر است و با دموکراسی هم تعارض دارد.کداميک از اين مراجع مخالف حکم ارتداد است؟
مراجع تقليد ياد شده به صراحت دموکراسی و حقوق بشر و کنوانسيون منع تبعيض از زنان را رد و خلاف شرع اعلام کرده/می کنند. آيت الله جوادی آملی- که غير از فقاهت،مفسر/فيلسوف/عارف مسلمان نيز هست و نسبت به مراجع تقليد ياد شده در ديگر معارف هم دست دارد- دموکراسی و حقوق بشر را "مشرکانه" قلمداد می کند و فقط همين احکام فقهی موجود را احکام الله و توحيدی و عادلانه به شمار می آورد. می گويد:
"تبليغات سوء بيگانگان سبب شده که نظام دموکراسی،نظامی درخور و عادلانه تلقی گردد...اما اين بدين معنا نيست که نظام دموکراسی مشرکانه نباشد...ديدگاه های گوناگونی درباره ی سرچشمه و منبع حقوق بشر وجود دارد.برخی آن را متکی به ارای مردم(دموکراسی) و گروهی مستند به منابعی ديگر دانسته اند...توحيد ناب بر اين پايه استوار است که حق قانونگذاری تنها از آن خداوند است.همه ی ديدگاه های حقوقی مزبور مشرکانه و غير توحيدی اند"[۱۱].
اين مرجع تقليد به شدت نگران آن است که کسی به سياه چال دموکراسی و حقوق بشر سقوط نکند، می خواهد همه را سوار کشتی نجات "اسلام فقاهتی" کند. می گويد:
"انسان گرچه تکويناً آزاد است و در انتخاب هيچ دينی مجبور نيست، ليکن تشريعاً موظف است دين حق را بپذيرد...در فضای تاريک و آلوده ی الحاد و خود محوری،آزادی سياسی بدين معناست که افراد در انتخابات شرکت کنند و به هر کس و هر گروه که می خواهند رأی دهند و به اين "دموکراسی" ببالند...نبايد به شيوه ی خودباختگان چنين پنداشت که اسلام نيز دموکراسی را می پذيرد و می توان رهبر حکومت اسلامی و فقيه دارای شرايط را با رأی مردم برگزيد و بر مسند حکومت نشاند. هرگز چنين نيست"[۱۲].
آيت الله جوادی آملی تأکيد می کند که در اسلام به دو دليل آزادی عقيده وجود ندارد.اولاً اسلام دين حق/سخن برتر را معرفی کرده است.ثانياً انسان ها تشريعاً موظف اند دين حق را بپذيرند:
"گر چه قرآن انسان ها را تشويق می کند که سخن های گوناگون را بشنوند و سخن بهر را برگزينيد،اما در همين حال،سخن بهتر را معرفی می کند و دست انسان را در تعيين و تشخيص آن باز می گذارد.به بيان ديگر،ضمن ارائه ی قياس کلی "آزادی در انتخاب سخن بهتر"، صغرای اين قياس يعنی "ماهيت سخن بهتر" نيز تبيين شده است.پيروان تفکر الحادی بدين صغرا توجهی نمی ورزند و می پندارند که بشر در انتخاب راه خود کاملاً آزاد است و می تواند هر عقيده ای را برگزيند"[۱۳].
نظام های دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر،فاقد "حق ويژه" اند. زمامداری سياسی "حق ويژه" ی هيچ گروه، طبقه يا صنفی نيست.اما بنياد "اسلام فقاهتی" بر انواع نابرابری ها استوار است.يکی از اين نابرابری ها اين است که زمامداری سياسی را حق ويژه ی شيعيان(يعنی فقيهان شيعه) می دانند.پرسش اين است: اين تبعيض/نابرابری را با کدام دلايل می توان موجه ساخت؟ هيچ دليل خردپسندی برای اين مدعا وجود ندارد. اما آيت الله جوادی آملی سخنان شيرينی در اين زمينه بيان کرده اند.می گويند اشکال از غير فقيهان/غير شيعيان/غير مسلمان هاست.آنها هم آزادند مسلمان/ شيعه/فقيه شوند تا به مناصب در حکومت اسلامی دست يابند:
"اسلام در روند دعوت فراگير، همگان را يکسان می پذيرد. طبيعی است اگر فرد يا گروه کمی به صلای الهی پاسخ نداده و به ندای ربانی اعتنا نکند،عمداً خود را از تصدی پست های کليدی محروم می کند"[۱۴]آيت الله مکارم شيرازی هم "دموکراسی و حکومت های دموکراتيک" را "واقعاً بی ارزش" می داند،چرا که "در دموکراسی رهبران و حکومت،دنباله روی مردم هستند و نقش رهبری ارشاد و هدايت مردم را ندارند در حالی که بايد افکار عمومی را ارشاد کرد.حکومت دنباله رو نمی تواند مصلح باشد...ضعف ها،کاستی ها،نارسايی ها و مفاسد ناشی از دموکراسی...آن را کاملاً بی ارزش می کند"[۱۵].
آيت الله نوری همدانی گفته است:
"اگر زمانی مثل زمان حال امام معصوم غايب باشد بايد ولی فقيه، عادل، مدير، مدبر، شجاع همانند آيت‌الله العظمی خامنه‌ای در رأس حکومت قرار گيرد.اين مهم شرط حکومت در اسلام است و هر نظامی در اسلام جز نظام ولايی، طاغوتی است و به سمت ديکتاتوری پيش می‌رود...دشمن وقتی ديد که نمی تواند با اسلام و مردم درافتد، ولايت فقيه را مورد حمله خود قرار داد"[۱۶]. "امروز آيت‌الله العظمی خامنه‌ای نعمت بزرگ ماست که بايد قدر آن را دانست؛ شکر اين نعمت هم همين پشتيبانی از نظام و عمل به دستورات ايشان است"[۱۷]."متاسفانه بر اثر اين فتنه، برخی ها ضربه بسيار بزرگی به انقلاب زده و بعد از گذشت سی سال از پيروزی نظام اسلامی به دشمنان و استکبار جهانی چراغ سبز نشان دادند.
هر چند سران فتنه در کشور محلی از اعراب ندارند و با بصيرت و هوشياری مردم ايران راه به جايی نبردند، اما همين که به دشمنان چراغ سبز نشان دادند خود نوعی جنايت است"[۱۸]."
اين جريان[جريان فتنه] که حمايت استکبار را پشت سر خود می ديد همچون کف روی آب، زود محو شدند و آنچه باقی ماند اسلام، قانون و جريان اصيل مردمی بود...اين عده بر خلاف نص صريح آموزه های قرآن گام برداشتند و بعد از گذشت مدتی، مردم پاسخ قاطعی به آنها دادند و آنها همچون کف روی آب زايل شدند.مهلت قوه قضائيه به اين افراد باعث شد که ماهيت اين فتنه گران برای همه مردم روشن شود و حتی برخی از آنها که برای مناسبتی به ميان مردم می آمدند با خشم و غضب مردم مواجه شده و به ناچار به ماشين های خود پناه می بردند و در واقع اين افراد به خودشان دهن کجی کردند"[۱۹].
آيت الله جعفر سبحانی:
"در عصر غيبت به حکم روايات و احاديث ، امور وظايف امامت به مجتهد جامع الشرايط واگذار شده است.اجرای احکام الهی و پياده کردن نظام اسلامی ، بدون هدايت و نظارت فقيه امکانپذير نيست"[۲۰].
آيت الله وحيد خراسانی:"آيت الله خامنه ای همه حرف هايشان درست است و اين که می گويند شدنی نيست ، حتماً شدنی نيست".خطاب به صادق لاريجانی:"اين سيد[آقای خامنه ای]تنها است،اگر شما او را کمک نکنی ، چه کسی او را کمک کند"."چه کسی بهتر از اين آقا که بتواند اين اوضاع را جمع و جور کند و اين اوضاع را رهبری کند"[۲۱].
اينها بخشی از نظرات مراجع تقليد است. البته در سخنان بقيه ی آقايان نکاتی وجود دارد که ارائه ی آنها فقط باعث تأسف می شود[۲۲].به عنوان نمونه، آيت الله صافی گلپايگانی گفته است:"اعزام زنان ورزشکار به خارج مايه شرمساری است". درست بعد از چند انتقاد بسيار نرم از آيت الله وحيد خراسانی،به جای پاسخ به انتقادها،پای امام زمان را به وسط کشيدند تا با حمايت آن موجود رازآلود از آقای وحيد، داستانی زمينی را حل کنند[۲۳].
آيا اين مراجع گروه مرجع نسل جوان هستند؟ رابطه ی اين گروه با مدافعان نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر چيست؟ آيا اينها گروه مرجع "مشرکان" ، "فتنه گران" و کسانی هستند که "چراغ سبز به استکبار نشان دادند"؟ چند ميليون از شهروندان ايران از ايده ی "مشرکانه" ی دموکراسی دفاع می کنند؟
احکام فقهی آقايان،احکام الله نيستند.فقيهان خود اکثريت احکام فقهی را "امضايی" می دانند.برخی از مورخان ادعا کرده اند که ۹۸ درصد احکام فقهی امضايی اند. يعنی عرف و برساخته ی اعرابند که پيامبر گرامی اسلام با اندکی اصلاح آنها را امضا کرده اند. مدعای ما اين بود و هست که اينها احکام الله نيستند،بشری هستند،منتها بشری که آنها را جعل کرده است، اعراب پيش و همزمان پيامبر اسلامند. ايده ها/انديشه ها را نمی توان به دليل نسب جغرافيايی شان("غربی" بودن، "عربی" بودن،و...) رد کرد.مدعای ما اين بود و هست که برساخته های بشری اعراب(احکام غير عبادی فقهی) به دليل تعارض با حقوق بشر، دموکراسی و غير اخلاقی بودن رد می شوند.
دوازدهم- نتيجه: مراجع تقليد گروه مرجع نسل جوان نيستند(البته از اين مقدمه نمی توان نتيجه گرفت که مراجع تقليد گروه مرجع افراد بالای ۳۵ سال هستند). مراجع تقليد مبلغ/مروج/برسازنده ی "اسلام فقاهتی" اند. اين برساخته ی بشری،با دموکراسی/حقوق بشر تعارض دارد و اخلاقاً غير قابل دفاع است.مراجع تقليد به دنبال "انسان دگر پی رو" (heteronomous)اند.حداکثر کوشش آنان معطوف به جذب هر چه بيشتر مقلدان است.دموکراسی به انسان های "خود آئين" (autonomous) نيازمند است و چنان انسان هايی را پرورش می دهد.مراجع تقليد ياده شده(سيستانی، مکارم شيرازی، جعفر سبحانی، وحيد خراسانی، نوری همدانی، جوادی آملی) نظراً و عملاً مانع گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر و آزادی اند.به کارنامه ی نظری و عملی آنها در ۳۲ سال گذشته بنگريد تا اين مدعا تثبيت شود.
مراجع تقليد معتقد به ولايت فقيه/اجرای احکام فقهی، متحدان جبهه ی دموکراسی خواهی نيستند.استفاده ی ابزاری از اينها، سودی به حال دموکراسی ندارد.به طور طبيعی،عاملان معتقد به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی(آزادی عقيده/تغييرعقيده،آزادی بيان،آزادی عمل.به تعبير دقيق تر:دگرانديشی و دگرباشی)، اعضا و متحدان جبهه ی دموکراسی خواهی اند.
مراجع تقليد، براساس احکام فقهی، انسان ها را برابر به شمار نمی آورند.فقه اينان، بين مسلمان و نامسلمان،زنان و مردان،شيعيان و اهل تسنن،برده و آزاد،فقيهان و غير فقيهان؛ تفاوت حقوقی بسيار قائل است.به فتوای کليه ی مراجع تقليد فعلی درباره ی بهائيان بنگريد،تکليف روشن خواهد شد.
مجازات های فقهی(سنگسار، قطع دست، قطع معکوس دست و پا، تازيانه،پرتاب از بالای کوه با دست و پای بسته،در آتش سوزانيدن،حکم مرتد، حکم ساب النبی، حکم مدعی پيامبری و...) که مراجع تقليد قائلند، مخالف حقوق بشر است و با دموکراسی هم تعارض دارد.کداميک از اين مراجع مخالف حکم ارتداد است؟
مراجع تقليد ياد شده به صراحت دموکراسی و حقوق بشر و کنوانسيون منع تبعيض از زنان را رد و خلاف شرع اعلام کرده/می کنند. آيت الله جوادی آملی- که غير از فقاهت،مفسر/فيلسوف/عارف مسلمان نيز هست و نسبت به مراجع تقليد ياد شده در ديگر معارف هم دست دارد- دموکراسی و حقوق بشر را "مشرکانه" قلمداد می کند و فقط همين احکام فقهی موجود را احکام الله و توحيدی و عادلانه به شمار می آورد. می گويد:
"تبليغات سوء بيگانگان سبب شده که نظام دموکراسی،نظامی درخور و عادلانه تلقی گردد...اما اين بدين معنا نيست که نظام دموکراسی مشرکانه نباشد...ديدگاه های گوناگونی درباره ی سرچشمه و منبع حقوق بشر وجود دارد.برخی آن را متکی به ارای مردم(دموکراسی) و گروهی مستند به منابعی ديگر دانسته اند...توحيد ناب بر اين پايه استوار است که حق قانونگذاری تنها از آن خداوند است.همه ی ديدگاه های حقوقی مزبور مشرکانه و غير توحيدی اند"[۱۱].
اين مرجع تقليد به شدت نگران آن است که کسی به سياه چال دموکراسی و حقوق بشر سقوط نکند، می خواهد همه را سوار کشتی نجات "اسلام فقاهتی" کند. می گويد:
"انسان گرچه تکويناً آزاد است و در انتخاب هيچ دينی مجبور نيست، ليکن تشريعاً موظف است دين حق را بپذيرد...در فضای تاريک و آلوده ی الحاد و خود محوری،آزادی سياسی بدين معناست که افراد در انتخابات شرکت کنند و به هر کس و هر گروه که می خواهند رأی دهند و به اين "دموکراسی" ببالند...نبايد به شيوه ی خودباختگان چنين پنداشت که اسلام نيز دموکراسی را می پذيرد و می توان رهبر حکومت اسلامی و فقيه دارای شرايط را با رأی مردم برگزيد و بر مسند حکومت نشاند. هرگز چنين نيست"[۱۲].
آيت الله جوادی آملی تأکيد می کند که در اسلام به دو دليل آزادی عقيده وجود ندارد.اولاً اسلام دين حق/سخن برتر را معرفی کرده است.ثانياً انسان ها تشريعاً موظف اند دين حق را بپذيرند:
"گر چه قرآن انسان ها را تشويق می کند که سخن های گوناگون را بشنوند و سخن بهر را برگزينيد،اما در همين حال،سخن بهتر را معرفی می کند و دست انسان را در تعيين و تشخيص آن باز می گذارد.به بيان ديگر،ضمن ارائه ی قياس کلی "آزادی در انتخاب سخن بهتر"، صغرای اين قياس يعنی "ماهيت سخن بهتر" نيز تبيين شده است.پيروان تفکر الحادی بدين صغرا توجهی نمی ورزند و می پندارند که بشر در انتخاب راه خود کاملاً آزاد است و می تواند هر عقيده ای را برگزيند"[۱۳].
نظام های دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر،فاقد "حق ويژه" اند. زمامداری سياسی "حق ويژه" ی هيچ گروه، طبقه يا صنفی نيست.اما بنياد "اسلام فقاهتی" بر انواع نابرابری ها استوار است.يکی از اين نابرابری ها اين است که زمامداری سياسی را حق ويژه ی شيعيان(يعنی فقيهان شيعه) می دانند.پرسش اين است: اين تبعيض/نابرابری را با کدام دلايل می توان موجه ساخت؟ هيچ دليل خردپسندی برای اين مدعا وجود ندارد. اما آيت الله جوادی آملی سخنان شيرينی در اين زمينه بيان کرده اند.می گويند اشکال از غير فقيهان/غير شيعيان/غير مسلمان هاست.آنها هم آزادند مسلمان/ شيعه/فقيه شوند تا به مناصب در حکومت اسلامی دست يابند:
"اسلام در روند دعوت فراگير، همگان را يکسان می پذيرد. طبيعی است اگر فرد يا گروه کمی به صلای الهی پاسخ نداده و به ندای ربانی اعتنا نکند،عمداً خود را از تصدی پست های کليدی محروم می کند"[۱۴]آيت الله مکارم شيرازی هم "دموکراسی و حکومت های دموکراتيک" را "واقعاً بی ارزش" می داند،چرا که "در دموکراسی رهبران و حکومت،دنباله روی مردم هستند و نقش رهبری ارشاد و هدايت مردم را ندارند در حالی که بايد افکار عمومی را ارشاد کرد.حکومت دنباله رو نمی تواند مصلح باشد...ضعف ها،کاستی ها،نارسايی ها و مفاسد ناشی از دموکراسی...آن را کاملاً بی ارزش می کند"[۱۵].
آيت الله نوری همدانی گفته است:
"اگر زمانی مثل زمان حال امام معصوم غايب باشد بايد ولی فقيه، عادل، مدير، مدبر، شجاع همانند آيت‌الله العظمی خامنه‌ای در رأس حکومت قرار گيرد.اين مهم شرط حکومت در اسلام است و هر نظامی در اسلام جز نظام ولايی، طاغوتی است و به سمت ديکتاتوری پيش می‌رود...دشمن وقتی ديد که نمی تواند با اسلام و مردم درافتد، ولايت فقيه را مورد حمله خود قرار داد"[۱۶]. "امروز آيت‌الله العظمی خامنه‌ای نعمت بزرگ ماست که بايد قدر آن را دانست؛ شکر اين نعمت هم همين پشتيبانی از نظام و عمل به دستورات ايشان است"[۱۷]."متاسفانه بر اثر اين فتنه، برخی ها ضربه بسيار بزرگی به انقلاب زده و بعد از گذشت سی سال از پيروزی نظام اسلامی به دشمنان و استکبار جهانی چراغ سبز نشان دادند.
هر چند سران فتنه در کشور محلی از اعراب ندارند و با بصيرت و هوشياری مردم ايران راه به جايی نبردند، اما همين که به دشمنان چراغ سبز نشان دادند خود نوعی جنايت است"[۱۸]."
اين جريان[جريان فتنه] که حمايت استکبار را پشت سر خود می ديد همچون کف روی آب، زود محو شدند و آنچه باقی ماند اسلام، قانون و جريان اصيل مردمی بود...اين عده بر خلاف نص صريح آموزه های قرآن گام برداشتند و بعد از گذشت مدتی، مردم پاسخ قاطعی به آنها دادند و آنها همچون کف روی آب زايل شدند.مهلت قوه قضائيه به اين افراد باعث شد که ماهيت اين فتنه گران برای همه مردم روشن شود و حتی برخی از آنها که برای مناسبتی به ميان مردم می آمدند با خشم و غضب مردم مواجه شده و به ناچار به ماشين های خود پناه می بردند و در واقع اين افراد به خودشان دهن کجی کردند"[۱۹].
آيت الله جعفر سبحانی:
"در عصر غيبت به حکم روايات و احاديث ، امور وظايف امامت به مجتهد جامع الشرايط واگذار شده است.اجرای احکام الهی و پياده کردن نظام اسلامی ، بدون هدايت و نظارت فقيه امکانپذير نيست"[۲۰].
آيت الله وحيد خراسانی:"آيت الله خامنه ای همه حرف هايشان درست است و اين که می گويند شدنی نيست ، حتماً شدنی نيست".خطاب به صادق لاريجانی:"اين سيد[آقای خامنه ای]تنها است،اگر شما او را کمک نکنی ، چه کسی او را کمک کند"."چه کسی بهتر از اين آقا که بتواند اين اوضاع را جمع و جور کند و اين اوضاع را رهبری کند"[۲۱].
اينها بخشی از نظرات مراجع تقليد است. البته در سخنان بقيه ی آقايان نکاتی وجود دارد که ارائه ی آنها فقط باعث تأسف می شود[۲۲].به عنوان نمونه، آيت الله صافی گلپايگانی گفته است:"اعزام زنان ورزشکار به خارج مايه شرمساری است". درست بعد از چند انتقاد بسيار نرم از آيت الله وحيد خراسانی،به جای پاسخ به انتقادها،پای امام زمان را به وسط کشيدند تا با حمايت آن موجود رازآلود از آقای وحيد، داستانی زمينی را حل کنند[۲۳].
آيا اين مراجع گروه مرجع نسل جوان هستند؟ رابطه ی اين گروه با مدافعان نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر چيست؟ آيا اينها گروه مرجع "مشرکان" ، "فتنه گران" و کسانی هستند که "چراغ سبز به استکبار نشان دادند"؟ چند ميليون از شهروندان ايران از ايده ی "مشرکانه" ی دموکراسی دفاع می کنند؟
احکام فقهی آقايان،احکام الله نيستند.فقيهان خود اکثريت احکام فقهی را "امضايی" می دانند.برخی از مورخان ادعا کرده اند که ۹۸ درصد احکام فقهی امضايی اند. يعنی عرف و برساخته ی اعرابند که پيامبر گرامی اسلام با اندکی اصلاح آنها را امضا کرده اند. مدعای ما اين بود و هست که اينها احکام الله نيستند،بشری هستند،منتها بشری که آنها را جعل کرده است، اعراب پيش و همزمان پيامبر اسلامند. ايده ها/انديشه ها را نمی توان به دليل نسب جغرافيايی شان("غربی" بودن، "عربی" بودن،و...) رد کرد.مدعای ما اين بود و هست که برساخته های بشری اعراب(احکام غير عبادی فقهی) به دليل تعارض با حقوق بشر، دموکراسی و غير اخلاقی بودن رد می شوند.
دوازدهم- نتيجه: مراجع تقليد گروه مرجع نسل جوان نيستند(البته از اين مقدمه نمی توان نتيجه گرفت که مراجع تقليد گروه مرجع افراد بالای ۳۵ سال هستند). مراجع تقليد مبلغ/مروج/برسازنده ی "اسلام فقاهتی" اند. اين برساخته ی بشری،با دموکراسی/حقوق بشر تعارض دارد و اخلاقاً غير قابل دفاع است.مراجع تقليد به دنبال "انسان دگر پی رو" (heteronomous)اند.حداکثر کوشش آنان معطوف به جذب هر چه بيشتر مقلدان است.دموکراسی به انسان های "خود آئين" (autonomous) نيازمند است و چنان انسان هايی را پرورش می دهد.مراجع تقليد ياده شده(سيستانی، مکارم شيرازی، جعفر سبحانی، وحيد خراسانی، نوری همدانی، جوادی آملی) نظراً و عملاً مانع گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر و آزادی اند.به کارنامه ی نظری و عملی آنها در ۳۲ سال گذشته بنگريد تا اين مدعا تثبيت شود.
مراجع تقليد معتقد به ولايت فقيه/اجرای احکام فقهی، متحدان جبهه ی دموکراسی خواهی نيستند.استفاده ی ابزاری از اينها، سودی به حال دموکراسی ندارد.به طور طبيعی،عاملان معتقد به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی(آزادی عقيده/تغييرعقيده،آزادی بيان،آزادی عمل.به تعبير دقيق تر:دگرانديشی و دگرباشی)، اعضا و متحدان جبهه ی دموکراسی خواهی اند.
در کابینه احمدی‌نژاد؛ «آمدن نظامی‌گراها و رفتن سنت‌گراها»
در حالی که انفجار بمب در چابهار موضوع برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است، به نظر می‌رسد برکناری او از وزارت خارجه بیش از تغییر یک وزیر در معادلات حکومتی ایران تاثیر داشته باشد.
در همین چارچوب رادیوفردا در گفت‌وگویی با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، نظر وی را درباره تاثیر این موضوع بر معادلات قدرت در درون حاکمیت ایران جویا شده است.
مجید محمدی: با آمدن آقای صالحی، بیشتر تاکید و تمرکز سیاست خارجی ایران بر ماجرای هسته‌ای خواهد بود و روابط خارجی ایران را عمدتا برنامه هسته‌ای ایران شکل خواهد داد.
حتی آقای هاشمی در دور اول ریاست جمهوری خودش مدعی بود که می‌خواهد یک کابینه کاری داشته باشد و خودش تنها فرد سیاسی در کابینه باشد، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.
کابینه اول آقای احمدی‌نژاد حتی دو وزیر اصلاح‌طلب داشت و چند وزیر نزدیک به موتلفه و روحانیت مبارز. مثل آقایان زاهدی، دانش منفرد، پورمحمدی و آقای متکی.
در کابینه دوم نقش نیروهای سنت‌گرا پایین آمد و جهتی که کابینه آقای احمدی‌نژاد دارد پیش می‌رود به سمتی است که نیروهای سنت‌گرا کاملا از کابینه کنار گذاشته شوند و نیروهای نظامی‌گرا به تدریج تک‌تک اعضای کابینه را در اختیار خودشان داشته باشند.
اگر به ابزارها و دستگاه‌هایی که در تصمیم‌گیری در سیاست خارجی نقش دارند، یعنی چهار نهاد شورای امنیت ملی، وزارت خارجه، دستگاه رهبری و دستگاه ریاست جمهوری، نگاه کنیم می‌بینیم که آقای خامنه‌ای حداقل در شورای امنیت ملی و دستگاه خودش کاملا از این طریق می‌تواند ابراز قدرت کند.
برای این سوی ماجرا که این کار بدون هماهنگی با آقای خامنه‌ای صورت گرفته باشد هم شواهدی وجود دارد، مثل مورد آقای مشائی که در نهایت آقای احمدی‌نژاد تلاش داشت که آقای مشائی را در کابینه حفظ کند.
این دو دیدگاه را اگر در کنار هم بگذارید، حداقل مخرج مشترکش این خواهد بود که آقای احمدی‌نژاد اگر با آقای خامنه‌ای و با شورای امنیت کاملا هماهنگ نبوده باشد، حداقل با بخشی از نیروهای شورای امنیت ملی و با بخشی از نیروهای بیت رهبری این مسئله را هماهنگ کرده بوده است.
این طور نبوده که سیاست خارجی به عنوان یک متغیر مستقل در سیاست داخلی کشور نقش بازی کند. اگر ما همچنان به سمت یکدست شدن بیشتر قدرت در دست آقای احمدی‌نژاد که نیروهای نظامی را نمایندگی می‌کند پیش برویم، داریم به سمت یک نقطه عطفی پیش می‌رویم. یعنی این که از این به بعد سیاست خارجی می‌تواند به عنوان یک متغیر مستقل نقش بازی کند.
برای مثال، رابطه با آمریکا می‌تواند به عنوان یک متغیر مستقل در این مورد نقش بازی کند. به دو شرط: نخست این که آقای احمدی‌نژاد بتواند نیروهای تکنوکرات خودش را در دستگاه سیاست خارجی مستقر کند، افرادی مثل آقای صالحی که در واقع مطیع و فرمانبر رئیس جمهور خواهند بود...
و دوم این که توازن قوا در چهار دستگاه و چهار نهادی که در سیاست خارجی موثر هستند، کاملا به نفع آقای احمدی‌نژاد تغییر یابد.
در همین چارچوب رادیوفردا در گفت‌وگویی با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، نظر وی را درباره تاثیر این موضوع بر معادلات قدرت در درون حاکمیت ایران جویا شده است.
مجید محمدی: با آمدن آقای صالحی، بیشتر تاکید و تمرکز سیاست خارجی ایران بر ماجرای هسته‌ای خواهد بود و روابط خارجی ایران را عمدتا برنامه هسته‌ای ایران شکل خواهد داد.
- رادیوفردا: آقای محمدی، برکناری آقای متکی توسط رئیس جمهور آیا می‌تواند ربطی به آرایش قدرت در درون حاکمیت ایران داشته باشد؟
حتی آقای هاشمی در دور اول ریاست جمهوری خودش مدعی بود که می‌خواهد یک کابینه کاری داشته باشد و خودش تنها فرد سیاسی در کابینه باشد، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.
کابینه اول آقای احمدی‌نژاد حتی دو وزیر اصلاح‌طلب داشت و چند وزیر نزدیک به موتلفه و روحانیت مبارز. مثل آقایان زاهدی، دانش منفرد، پورمحمدی و آقای متکی.
در کابینه دوم نقش نیروهای سنت‌گرا پایین آمد و جهتی که کابینه آقای احمدی‌نژاد دارد پیش می‌رود به سمتی است که نیروهای سنت‌گرا کاملا از کابینه کنار گذاشته شوند و نیروهای نظامی‌گرا به تدریج تک‌تک اعضای کابینه را در اختیار خودشان داشته باشند.
- اگر فرض بگیریم الان در درون حاکمیت ایران، نیروهای اصلی شامل روحانیون، نظامی‌ها، امنیتی‌ها و دولت هستند، نسبت آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد در چنین شرایطی که آقای احمدی‌نژاد وزیر خارجه را برکنار کرده، با این بازیگران چیست؟
- اما در مورد آقای متکی پرسش این است که آیا برکناری ایشان با هماهنگی با آقای خامنه‌ای صورت گرفته است یا بدون هماهنگی؟
اگر به ابزارها و دستگاه‌هایی که در تصمیم‌گیری در سیاست خارجی نقش دارند، یعنی چهار نهاد شورای امنیت ملی، وزارت خارجه، دستگاه رهبری و دستگاه ریاست جمهوری، نگاه کنیم می‌بینیم که آقای خامنه‌ای حداقل در شورای امنیت ملی و دستگاه خودش کاملا از این طریق می‌تواند ابراز قدرت کند.
برای این سوی ماجرا که این کار بدون هماهنگی با آقای خامنه‌ای صورت گرفته باشد هم شواهدی وجود دارد، مثل مورد آقای مشائی که در نهایت آقای احمدی‌نژاد تلاش داشت که آقای مشائی را در کابینه حفظ کند.
این دو دیدگاه را اگر در کنار هم بگذارید، حداقل مخرج مشترکش این خواهد بود که آقای احمدی‌نژاد اگر با آقای خامنه‌ای و با شورای امنیت کاملا هماهنگ نبوده باشد، حداقل با بخشی از نیروهای شورای امنیت ملی و با بخشی از نیروهای بیت رهبری این مسئله را هماهنگ کرده بوده است.
- با توجه به در پیش رو بودن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، جایگاه سیاست خارجی و دستگاه سیاست خارجی در این معادله قدرت کجا خواهد بود؟
این طور نبوده که سیاست خارجی به عنوان یک متغیر مستقل در سیاست داخلی کشور نقش بازی کند. اگر ما همچنان به سمت یکدست شدن بیشتر قدرت در دست آقای احمدی‌نژاد که نیروهای نظامی را نمایندگی می‌کند پیش برویم، داریم به سمت یک نقطه عطفی پیش می‌رویم. یعنی این که از این به بعد سیاست خارجی می‌تواند به عنوان یک متغیر مستقل نقش بازی کند.
برای مثال، رابطه با آمریکا می‌تواند به عنوان یک متغیر مستقل در این مورد نقش بازی کند. به دو شرط: نخست این که آقای احمدی‌نژاد بتواند نیروهای تکنوکرات خودش را در دستگاه سیاست خارجی مستقر کند، افرادی مثل آقای صالحی که در واقع مطیع و فرمانبر رئیس جمهور خواهند بود...
و دوم این که توازن قوا در چهار دستگاه و چهار نهادی که در سیاست خارجی موثر هستند، کاملا به نفع آقای احمدی‌نژاد تغییر یابد.
حکایت عاشورای ۸۸؛ «نگاه هراسانش به پل کالج است»
عاشورای امسال، ۱۳۸۹، هم گذشت. به گفته گزارشگران از ایران، زیر سایه تمهیدات امنیتی و حضور پررنگ پلیس.
عاشورایی که رنگ سبز هم در آن بود، اما هرچه بود با عاشورای ۸۸ که نقطه پایان حضور چندماهه متناوب و مداوم معترضان به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران توصیف شده، تفاوت داشت.
شرح عاشورای پارسال را اما به گونه‌ای داستانی در روایت «قرار سبز» می‌توان یافت. اولین کتاب داستانی مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب که اکنون مقیم آکسفورد است.
پیش از شنیدن روایت عاشورای ۸۸ با صدای نویسنده، مسیح علی‌نژاد به پرسشهای پیک فرهنگ رادیوفردا پاسخ می‌دهد:
از خيابان حافظ و پل حافظ جمعيت مي‌جوشد و راه مي‌گيرد به طرفِ چهارراه وليعصر.
«اين ماه، ماهِ خون است، يزيد سرنگون است»
«منتظري زنده است، ديكتاتور بازنده است»
شعارها را يادداشت مي‌كنم.
آيت‌الله منتظري بيست و نهم آذر مُرد. من گفتم بدترين موقع براي مرگ آيت‌الله بود. اما آرش مي‌گفت توي مرگِ منتظري هم خيري هست براي جنبش كه بهانه‌اي براي تجمع و اعتراض داشته باشند. همين‌جور هم شد. جمعيتي كه براي تشييع جنازه آمده بودند آنقدر بي‌شمار بود كه تلويزيون هم نتوانست آن را سانسور كند. جمعيت سينه‌زنان حركت مي‌كنند و از پليس ضدشورش خبري نيست. چهارراه وليعصر پايان حركت سبزهاست. پليس ضدشورش در چند لايه، با انواع و اقسام سلاح‌هاي سرد و گرم ايستاده‌اند و آماده حمله هستند. هنوز نرسيده‌ايم به پلِ كالج كه صداي شليک مي‌آيد و جيغ و دادِ مردم. موج جمعيتِ به طرفِ ما بالا و پايين مي‌رود و نزديك مي‌شود. آرش با ترديد مي‌دود و ما هم به دنبالش.
«نترسيد، نترسيد، ما همه با هم هستيم»
زيرِ پل كالج، مردم خيابان را بسته‌اند و با كيسه‌هاي قرمز شن كه شهرداري براي روزهاي برفي كنار خيابان ذخيره كرده، انتهاي پل كالج سنگر درست كرده‌اند. دكتر دستم را رها مي‌كند و داد مي‌زند:
ـ يا خدا!
نگاه‌ِ هراسانش به پل كالج است.
ـ چي شده دكتر؟
دست دكتر به پل اشاره مي‌كند اما زبانش مي‌گيرد. دو جوان بسيجي از بالاي پل به پايين نگاه مي‌كنند و بعد شتابان فرار مي‌كنند. حالا جمعيتي كه فرار مي‌كردند، ناگهان مي‌ايستند و كنجكاو به عده‌اي نگاه مي‌كنند كه فريادزنان به‌طرف پل مي‌دوند.
ـ كثافتا يه نفر رو از پل انداختن پايين!
توي سوزِ سرماي دي، تنم گر مي‌گيرد و خون مي‌دود توي صورتم. بي‌اختيار مي‌دوم به طرف پل. دكتر و آرش هم مي‌دوند. به پل نمي‌رسيم، جمعيت آن قدر فشار مي‌آورد كه به پل نمي‌رسيم.
ـ ميگن هنوز داره نفس مي‌كشه!
وقتي آرش با آن قد و بالايش روي پنجه پا مي‌ايستد، چيزي از نگاهش دور نمي‌ماند:
ـ دارن با موتورسيكلت مي‌برنش. صورتش غرقِ خونه!
همه عصباني هستند و روي زمين و توي باغچه كنار خيابان، پاي درخت‌ها و شمشادها دنبال سنگ و كلوخي براي پرتاب می گردند. آرش فرياد مي‌زند:
ـ دوستان، عصباني نشين، خودتونو كنترل كنين، اونا مي‌خوان ما رو عصباني كنن!
جمعيتِ عصباني شعارهاي تند مي‌دهند و با سنگ و هرچه كه بشود پرتاب كرد، موتوري‌ها را عقب مي‌رانند. وقتي جمعيت به طرف آنها مي‌دوند، چند موتور فرصتِ دور زدن پيدا نمي‌كنند. در هجوم سنگ‌هايي كه مي‌بارد، موتورها را رها مي‌كنند و به‌طرف يک ساختمان قديمي فرار مي‌كنند. وقتي به درِ بسته ساختمان مي‌رسند، زيرِ باران سنگ خود را مچاله مي‌كنند و دست را سپر سر و صورت‌شان مي‌كنند. هيچ‌چيز جلودار مردمِ عصباني نيست.
آرش خودش را از چنگ من و چنبر دكتر خلاص مي‌كند و خود را مي‌اندازد ميان پليس و مردم. يک دستش را بالا مي‌برد و يک دستش را سپر سرش مي‌كند و فرياد مي‌زند:
ـ نزنيد، دوستان نزنيد، آروم باشين! شما رو به مقدسات‌تون قسم نزنيد...
وقتي سنگي پيشاني‌اش را چاك مي‌دهد، تلوتلو مي‌خورد و مي‌افتد روي زمين. دستم را از بندِ دكتر خلاص مي‌كنم و مي‌دوم به طرفِ آرش. فقط جيغ خودم را مي‌شنوم. باران سنگ تمام مي‌شود. مردم هجوم مي‌برند به طرف پليس‌هاي گيرافتاده و با مشت و لگد به‌جان‌شان مي‌افتند. آرش را بلند مي‌كنم. اما او با قدرتي كه خارج از تصور من است، به طرف مردمِ خشمگين مي‌دود و يک پليسِ جوان را از ميان مشتهاي سنگينِ مردم بيرون مي‌كشد و سرِ خونينِ پليس را در آغوش مي‌گيرد تا از مشتهاي بي‌شماري كه از هر طرف مي‌بارد، در امانش نگه دارد. ديگر فرياد نمي‌زند. حالا منم كه به صورتِ خونين آرش نگاه مي‌كنم و يک نفس جيغ مي‌كشم. مشت‌هايي كه بي‌هدف مي‌آيد، مي‌نشيند توي صورتِ آرش.
پشتِ سرم ستوني از آتش، دل آسمان را مي‌شكافد و تنم را گر مي‌گیرد. موتورهاي پليس ضدشورش است كه مي‌سوزد. آن‌هايي كه سنگ پرتاب نمي‌كنند، دست‌هاي‌شان با گوشي‌هاي موبايل بالا است و فيلم و عكس مي‌گيرند. پليسِ جوان، خود را سپرده است به آغوش آرش و هيچ مقاومتي نمي‌كند. با هر نفسِ آرش، از بيني‌اش خون مي‌پاشد بيرون. جيغ مي‌كشم و مردمِ خشمگین را به عقب هل مي‌دهم. هر دو دستِ آرش دورِ سر پليسِ جوان حلقه شده و خودش سرش را بالا گرفته و چيزي نمي‌گويد.
خشم مردم مي‌خوابد. وقتي آرش مطمئن مي‌شود مشت و لگد تمام شده، سرِ جوان را رها مي‌كند و زير بازويش را مي‌گيرد. هر دو شلان شلان مي‌روند روي جدول جوب مي‌نشينند. صورتِ پليسِ جوان غرق خون است. دلم آشوب مي‌شود. نمي‌توانم به چشم و ابروهاي ورم كرده‌اش نگاه كنم. دكتر با يک بطري آب معدني مي‌آيد و جلوي پاي آرش زانو مي‌زند. در بطري را باز مي‌كند و آب را مي‌گيرد روي پيشاني او. آرش دست مي‌گذارد روي دهانه آب معدني. دكتر به سختي مي‌گويد:
ـ آبِ سرد جلوي خونريزي رو مي‌گيره!
آرش بي هيچ حرفي بطري را از دست دكتر بيرون مي‌كشد و آب را مي‌گيرد روي صورت پليس. خونابه از پيشاني او توي انبوه ريش سياهش گم مي‌شود و از چانه‌اش ناودان مي‌شود روي زانويش. دهانش را مي‌برد به طرف بطري و آب را توي دهانش مي‌گرداند و خونابه را از ميان دو زانويش تف مي‌كند روي آسفالت خيابان. دلم مي‌پيچد و الان است كه بالا بياورم.
آرش بلند مي‌شود و زيرِ بازوي پلیس جوان را مي‌گيرد و كمک مي‌كند تا از جايش بلند شود. با هم مي‌روند به طرف چهارراه وليعصر.
هنوز عده‌اي به طرفِ رديف پليس‌هايي كه با موتور يا پياده، رو به مردم ايستاده‌اند، سنگ پرتاب مي‌كنند. با ديدن آرش و پليس جوان، بارش سنگ‌ها مي‌خوابد و آن‌دو از خط مقدم نبرد عبور مي‌كنند و به طرفِ صفِ موتوري‌هاي ضدشورش مي‌روند. آرش مي‌ايستد و پليس بي آن كه به پشت سرش نگاه كند، سرعت گام‌هايش تند مي‌شود و خود را به صفِ همكارانش مي‌رساند. به آرش كمک مي‌كنم برگردد به عقب. توي مردم پيچيده كه ميدان وليعصر، پليس با ماشين‌هاي نفربر زده است ميان جمعيت معترضين و چند نفر را كشته است.
عاشورایی که رنگ سبز هم در آن بود، اما هرچه بود با عاشورای ۸۸ که نقطه پایان حضور چندماهه متناوب و مداوم معترضان به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران توصیف شده، تفاوت داشت.
شرح عاشورای پارسال را اما به گونه‌ای داستانی در روایت «قرار سبز» می‌توان یافت. اولین کتاب داستانی مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب که اکنون مقیم آکسفورد است.
پیش از شنیدن روایت عاشورای ۸۸ با صدای نویسنده، مسیح علی‌نژاد به پرسشهای پیک فرهنگ رادیوفردا پاسخ می‌دهد:
- خانم مسیح علی‌نژاد، قرار است در یک برنامه دیگر اولین کتاب شما «قرار سبز» معرفی شود. الان فقط می‌پردازیم به این که بخشی از آن خوانده شود. اول برای این که فتح بابی باشد، بگویید چه طور شد که انتخاب کردید از طریق داستان مطالبی را که به ذهن‌تان می‌رسد با مخاطب‌تان در میان بگذارید؟
- قبل از این که یک بخشی از این فصل عاشورای کتاب را بخوانید، شخصیت‌هایی را که نقش محوری در این بخش دارند، معرفی کنید که در این زمینه آن داستان را گوش کنند.
- مختصری هم درباره این چارچوبی که کتاب را نوشتید بگویید.
- بخشی را که مربوط به عاشورای ۸۸ است می‌شود برای ما بخوانید؟
از خيابان حافظ و پل حافظ جمعيت مي‌جوشد و راه مي‌گيرد به طرفِ چهارراه وليعصر.
«اين ماه، ماهِ خون است، يزيد سرنگون است»
«منتظري زنده است، ديكتاتور بازنده است»
شعارها را يادداشت مي‌كنم.
آيت‌الله منتظري بيست و نهم آذر مُرد. من گفتم بدترين موقع براي مرگ آيت‌الله بود. اما آرش مي‌گفت توي مرگِ منتظري هم خيري هست براي جنبش كه بهانه‌اي براي تجمع و اعتراض داشته باشند. همين‌جور هم شد. جمعيتي كه براي تشييع جنازه آمده بودند آنقدر بي‌شمار بود كه تلويزيون هم نتوانست آن را سانسور كند. جمعيت سينه‌زنان حركت مي‌كنند و از پليس ضدشورش خبري نيست. چهارراه وليعصر پايان حركت سبزهاست. پليس ضدشورش در چند لايه، با انواع و اقسام سلاح‌هاي سرد و گرم ايستاده‌اند و آماده حمله هستند. هنوز نرسيده‌ايم به پلِ كالج كه صداي شليک مي‌آيد و جيغ و دادِ مردم. موج جمعيتِ به طرفِ ما بالا و پايين مي‌رود و نزديك مي‌شود. آرش با ترديد مي‌دود و ما هم به دنبالش.
«نترسيد، نترسيد، ما همه با هم هستيم»
زيرِ پل كالج، مردم خيابان را بسته‌اند و با كيسه‌هاي قرمز شن كه شهرداري براي روزهاي برفي كنار خيابان ذخيره كرده، انتهاي پل كالج سنگر درست كرده‌اند. دكتر دستم را رها مي‌كند و داد مي‌زند:
ـ يا خدا!
نگاه‌ِ هراسانش به پل كالج است.
ـ چي شده دكتر؟
دست دكتر به پل اشاره مي‌كند اما زبانش مي‌گيرد. دو جوان بسيجي از بالاي پل به پايين نگاه مي‌كنند و بعد شتابان فرار مي‌كنند. حالا جمعيتي كه فرار مي‌كردند، ناگهان مي‌ايستند و كنجكاو به عده‌اي نگاه مي‌كنند كه فريادزنان به‌طرف پل مي‌دوند.
ـ كثافتا يه نفر رو از پل انداختن پايين!
توي سوزِ سرماي دي، تنم گر مي‌گيرد و خون مي‌دود توي صورتم. بي‌اختيار مي‌دوم به طرف پل. دكتر و آرش هم مي‌دوند. به پل نمي‌رسيم، جمعيت آن قدر فشار مي‌آورد كه به پل نمي‌رسيم.
ـ ميگن هنوز داره نفس مي‌كشه!
وقتي آرش با آن قد و بالايش روي پنجه پا مي‌ايستد، چيزي از نگاهش دور نمي‌ماند:
ـ دارن با موتورسيكلت مي‌برنش. صورتش غرقِ خونه!
همه عصباني هستند و روي زمين و توي باغچه كنار خيابان، پاي درخت‌ها و شمشادها دنبال سنگ و كلوخي براي پرتاب می گردند. آرش فرياد مي‌زند:
ـ دوستان، عصباني نشين، خودتونو كنترل كنين، اونا مي‌خوان ما رو عصباني كنن!
جمعيتِ عصباني شعارهاي تند مي‌دهند و با سنگ و هرچه كه بشود پرتاب كرد، موتوري‌ها را عقب مي‌رانند. وقتي جمعيت به طرف آنها مي‌دوند، چند موتور فرصتِ دور زدن پيدا نمي‌كنند. در هجوم سنگ‌هايي كه مي‌بارد، موتورها را رها مي‌كنند و به‌طرف يک ساختمان قديمي فرار مي‌كنند. وقتي به درِ بسته ساختمان مي‌رسند، زيرِ باران سنگ خود را مچاله مي‌كنند و دست را سپر سر و صورت‌شان مي‌كنند. هيچ‌چيز جلودار مردمِ عصباني نيست.
آرش خودش را از چنگ من و چنبر دكتر خلاص مي‌كند و خود را مي‌اندازد ميان پليس و مردم. يک دستش را بالا مي‌برد و يک دستش را سپر سرش مي‌كند و فرياد مي‌زند:
ـ نزنيد، دوستان نزنيد، آروم باشين! شما رو به مقدسات‌تون قسم نزنيد...
وقتي سنگي پيشاني‌اش را چاك مي‌دهد، تلوتلو مي‌خورد و مي‌افتد روي زمين. دستم را از بندِ دكتر خلاص مي‌كنم و مي‌دوم به طرفِ آرش. فقط جيغ خودم را مي‌شنوم. باران سنگ تمام مي‌شود. مردم هجوم مي‌برند به طرف پليس‌هاي گيرافتاده و با مشت و لگد به‌جان‌شان مي‌افتند. آرش را بلند مي‌كنم. اما او با قدرتي كه خارج از تصور من است، به طرف مردمِ خشمگين مي‌دود و يک پليسِ جوان را از ميان مشتهاي سنگينِ مردم بيرون مي‌كشد و سرِ خونينِ پليس را در آغوش مي‌گيرد تا از مشتهاي بي‌شماري كه از هر طرف مي‌بارد، در امانش نگه دارد. ديگر فرياد نمي‌زند. حالا منم كه به صورتِ خونين آرش نگاه مي‌كنم و يک نفس جيغ مي‌كشم. مشت‌هايي كه بي‌هدف مي‌آيد، مي‌نشيند توي صورتِ آرش.
پشتِ سرم ستوني از آتش، دل آسمان را مي‌شكافد و تنم را گر مي‌گیرد. موتورهاي پليس ضدشورش است كه مي‌سوزد. آن‌هايي كه سنگ پرتاب نمي‌كنند، دست‌هاي‌شان با گوشي‌هاي موبايل بالا است و فيلم و عكس مي‌گيرند. پليسِ جوان، خود را سپرده است به آغوش آرش و هيچ مقاومتي نمي‌كند. با هر نفسِ آرش، از بيني‌اش خون مي‌پاشد بيرون. جيغ مي‌كشم و مردمِ خشمگین را به عقب هل مي‌دهم. هر دو دستِ آرش دورِ سر پليسِ جوان حلقه شده و خودش سرش را بالا گرفته و چيزي نمي‌گويد.
خشم مردم مي‌خوابد. وقتي آرش مطمئن مي‌شود مشت و لگد تمام شده، سرِ جوان را رها مي‌كند و زير بازويش را مي‌گيرد. هر دو شلان شلان مي‌روند روي جدول جوب مي‌نشينند. صورتِ پليسِ جوان غرق خون است. دلم آشوب مي‌شود. نمي‌توانم به چشم و ابروهاي ورم كرده‌اش نگاه كنم. دكتر با يک بطري آب معدني مي‌آيد و جلوي پاي آرش زانو مي‌زند. در بطري را باز مي‌كند و آب را مي‌گيرد روي پيشاني او. آرش دست مي‌گذارد روي دهانه آب معدني. دكتر به سختي مي‌گويد:
ـ آبِ سرد جلوي خونريزي رو مي‌گيره!
آرش بي هيچ حرفي بطري را از دست دكتر بيرون مي‌كشد و آب را مي‌گيرد روي صورت پليس. خونابه از پيشاني او توي انبوه ريش سياهش گم مي‌شود و از چانه‌اش ناودان مي‌شود روي زانويش. دهانش را مي‌برد به طرف بطري و آب را توي دهانش مي‌گرداند و خونابه را از ميان دو زانويش تف مي‌كند روي آسفالت خيابان. دلم مي‌پيچد و الان است كه بالا بياورم.
آرش بلند مي‌شود و زيرِ بازوي پلیس جوان را مي‌گيرد و كمک مي‌كند تا از جايش بلند شود. با هم مي‌روند به طرف چهارراه وليعصر.
هنوز عده‌اي به طرفِ رديف پليس‌هايي كه با موتور يا پياده، رو به مردم ايستاده‌اند، سنگ پرتاب مي‌كنند. با ديدن آرش و پليس جوان، بارش سنگ‌ها مي‌خوابد و آن‌دو از خط مقدم نبرد عبور مي‌كنند و به طرفِ صفِ موتوري‌هاي ضدشورش مي‌روند. آرش مي‌ايستد و پليس بي آن كه به پشت سرش نگاه كند، سرعت گام‌هايش تند مي‌شود و خود را به صفِ همكارانش مي‌رساند. به آرش كمک مي‌كنم برگردد به عقب. توي مردم پيچيده كه ميدان وليعصر، پليس با ماشين‌هاي نفربر زده است ميان جمعيت معترضين و چند نفر را كشته است.
مواضع سخت‌تر در واشینگتن برای رساندن «پیام مهم» به تهران
در چند روز آینده دولت آمریکا ضمن اعلام تحریم‌های تازه علیه ایران، اسامی گروهی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی را که مشمول منع مسافرت به خارج، ضبط دارایی در آمریکا یا انجام نقل و انتقالات بانکی خواهند شد منتشر می‌سازد.
این اقدام از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری مذاکرات اتمی ماه ژانویه بین ایران و گروه ۵+۱ در استانبول، دولت جمهوری اسلامی را در شرایطی دشوار قرار داده و مسیر احتمالی رسیدن به هر نوع توافق با جامعه جهانی را سخت‌تر خواهد ساخت.
پس از برکناری منوچهر متکی از سمت وزیر خارجه و جانشینی وی توسط علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پاره‌ای ناظران آشنا با تحولات سیاسی جمهوری اسلامی انتظار داشتند که تیم مذاکره‌کننده اتمی اعزامی به استانبول، با برخورداری از هماهنگی و اتفاق نظر بیشتر، انعطاف‌پذیرتر از گذشته در گفت‌وگوها ظاهر شود.
اعمال تحریم‌های تازه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌تواند دست گروه‌های دست راستی درون نظام و مخالفان آشتی‌ناپذیر سازش با آمریکا یا حصول توافق اتمی را در داخل تقویت کرده، و از این راه به افزایش بیش از پیش احتمال شکست پیش‌هنگام گفت‌وگوهای یاد شده بینجامد.
احتمالا مخالفان سازش اتمی در استانبول اقدام آمریکا به اعمال تحریم‌های تازه را تحریک‌آمیز و نشانه دورویی و عدم آمادگی برای سازش و توافق خوانده و تلاش خواهند کرد که از راه اعمال فشارهای تبلیغاتی در مجلس و رسانه‌ها به نوبه خود مذاکرات استانبول را تحت تاثیر قرار دهند.
فشار و گفت‌وگو
گری سیمور، مشاور کاخ سفید و هماهنگ‌کننده امور مربوط به منع گسترش سلاح‌های اتمی و تسلیحات کشتار جمعی، هفته گذشته با حضور در "بنیاد دفاع از دموکراسی" که موسسه‌ای نزدیک به محافظه‌کاران آمریکاست اعلام داشت: «فشارها علیه ایران تا زمانی که مذاکرات برای متوقف ساختن برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده است حفظ و حتی افزایش خواهند یافت.»
در پاسخ خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس که از وی در همان جلسه پرسید: «تنبیهات تازه پیش از آغاز مذاکرات ماه ژانویه؟»، سیموراظهار داشت: «تصور می‌کنم این (تحریم‌های تازه) پیام مهمی برای دولت ایران در بر داشته و به آنها یادآور شود که دست یافتن به توافق نیازمند برداشتن گام‌های بزرگ‌تری است.»
سیمور در همان جلسه همچنین یادآور شد که مذاکرات اتمی ماه قبل در ژنو پیشرفتی نداشته و بنا بر اظهارات یک مقام دیگر آمریکایی، جلیلی تنها به گرفتن «ژست‌های سیاسی» در ژنو پرداخته و برخلاف رویارویی سال گذشته، از انجام گفت‌وگوی مستقل و مستقیم با ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه و نماینده آمریکا، در مذاکرات نیز خودداری ورزیده است.
تاثیر جابه‌جایی اخیر
اگرچه تاثیر کامل جابه‌جایی اخیر در وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر مذاکرات اتمی ماه آینده در استانبول هنوز روشن نیست، این جابه‌جایی می‌تواند مذاکرات بعدی را تا حدودی از شرایط سوء ظن و تردید در درون هیئت اعزامی ایران خارج سازد.
در جریان یک کنفرانس امنیتی در بحرین که در فاصله کوتاهی بعد از مذاکرات کم‌حاصل اخیر جلیلی در ژنو برگزار شد و در آن وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران هر دو حضور داشتند، بنا بر گزارش‌های منتشره، متکی برای پرهیز ار رویارویی با کلینتون، از او فرار کرده است.
در عین حال بعد از آن که هیلاری کلینتون ضمن ایراد سخنرانی در بحرین اعلام داشت: «ایران در یک زمان ممکن است مجاز به غنی سازی اورانیوم شود»، و این که «استفاده از انرژی اتمی حق ایران است»، متکی اظهارات او را «مثبت» خوانده و از آن استقبال کرد.
پرداختن به حقوق بشر
در ماه سپتامبر، آمریکا اسامی هشت نفر از مسئولان ایرانی من‌جمله جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، و حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، را به اتهام «تجاوز به حقوق بشر علیه مردم ایران» در لیست تحریم‌ها قرار داد.
در آن تاریخ، رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، اعلام داشت که «لیست منتشر شده در آینده بزرگ‌تر خواهد شد و به نسبت دریافت اسناد و اطلاعات تازه، اسامی دیگری بر آنها افزوده می‌شود.»
در برخورد تازه آمریکا با مسئله ایران، در عین ادامه پرداختن به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، ظاهرا موضوع تجاوز به حقوق بشر در ایران از اهمیت بیشتری در مقایسه با گذشته برخوردار خواهد بود. دقیقا این نکته‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی را نگران، و نسبت به اهداف نهایی آمریکا در مذاکره با آنها مشکوک می‌سازد.
فشار جمهوری‌خواهان
مارک کیرک، عضو پیشین کنگره و سناتور تازه جمهوری‌خواه، که کرسی سابق باراک اوباما از ایالت ایلینوی را اینک اشغال کرده است، به عنوان سخنران اصلی گردهمایی هفته گذشته "بنیاد دفاع از دموکراسی" تاکید کرد: «اوباما باید رهبران جنبش سبز را برای گفت‌وگو به کاخ سفید دعوت کند، اعتبارات برای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر را افزایش دهد. ما باید نام زندانیان سیاسی ایران را تکرار و آنان را به نام‌هایی آشنا در آمریکا تبدیل کنیم، همان گونه که رونالد ریگان در دهه هشتاد در قبال اتحاد شوروی عمل کرد.»
بی‌شک از دست رفتن اکثریت دموکرات‌ها در کنگره و کاهش تعداد نمایندگان آنها در سنا، بعد از انجام انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر گذشته، ادامه بی قید و شرط تعهد دولت آمریکا و شخص اوباما به گفت‌وگو با جمهوری اسلامی را دشوارتر از پیش خواهد ساخت.
در رویکرد تازه کاخ سفید به مسئله ایران که در آن جای پای جمهوری‌خواهان کاملا آشکار است، پرداختن به مسائل حقوق بشر و موارد نقض آن در ایران اهمیتی بیش از پیش خواهد یافت و مواضع آمریکا در قبال رفتارهای تهران سخت‌تر از پیش خواهد شد.
اعلام تحریم‌های تازه علیه مسئولان جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات اتمی استانبول نمونه‌ای است از نحوه برخورد سخت‌گیرانه‌تر کاخ سفید با جمهوری اسلامی.
این اقدام از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری مذاکرات اتمی ماه ژانویه بین ایران و گروه ۵+۱ در استانبول، دولت جمهوری اسلامی را در شرایطی دشوار قرار داده و مسیر احتمالی رسیدن به هر نوع توافق با جامعه جهانی را سخت‌تر خواهد ساخت.
پس از برکناری منوچهر متکی از سمت وزیر خارجه و جانشینی وی توسط علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پاره‌ای ناظران آشنا با تحولات سیاسی جمهوری اسلامی انتظار داشتند که تیم مذاکره‌کننده اتمی اعزامی به استانبول، با برخورداری از هماهنگی و اتفاق نظر بیشتر، انعطاف‌پذیرتر از گذشته در گفت‌وگوها ظاهر شود.
اعمال تحریم‌های تازه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌تواند دست گروه‌های دست راستی درون نظام و مخالفان آشتی‌ناپذیر سازش با آمریکا یا حصول توافق اتمی را در داخل تقویت کرده، و از این راه به افزایش بیش از پیش احتمال شکست پیش‌هنگام گفت‌وگوهای یاد شده بینجامد.
احتمالا مخالفان سازش اتمی در استانبول اقدام آمریکا به اعمال تحریم‌های تازه را تحریک‌آمیز و نشانه دورویی و عدم آمادگی برای سازش و توافق خوانده و تلاش خواهند کرد که از راه اعمال فشارهای تبلیغاتی در مجلس و رسانه‌ها به نوبه خود مذاکرات استانبول را تحت تاثیر قرار دهند.
فشار و گفت‌وگو
گری سیمور، مشاور کاخ سفید و هماهنگ‌کننده امور مربوط به منع گسترش سلاح‌های اتمی و تسلیحات کشتار جمعی، هفته گذشته با حضور در "بنیاد دفاع از دموکراسی" که موسسه‌ای نزدیک به محافظه‌کاران آمریکاست اعلام داشت: «فشارها علیه ایران تا زمانی که مذاکرات برای متوقف ساختن برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده است حفظ و حتی افزایش خواهند یافت.»
در پاسخ خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس که از وی در همان جلسه پرسید: «تنبیهات تازه پیش از آغاز مذاکرات ماه ژانویه؟»، سیموراظهار داشت: «تصور می‌کنم این (تحریم‌های تازه) پیام مهمی برای دولت ایران در بر داشته و به آنها یادآور شود که دست یافتن به توافق نیازمند برداشتن گام‌های بزرگ‌تری است.»
سیمور در همان جلسه همچنین یادآور شد که مذاکرات اتمی ماه قبل در ژنو پیشرفتی نداشته و بنا بر اظهارات یک مقام دیگر آمریکایی، جلیلی تنها به گرفتن «ژست‌های سیاسی» در ژنو پرداخته و برخلاف رویارویی سال گذشته، از انجام گفت‌وگوی مستقل و مستقیم با ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه و نماینده آمریکا، در مذاکرات نیز خودداری ورزیده است.
تاثیر جابه‌جایی اخیر
اگرچه تاثیر کامل جابه‌جایی اخیر در وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر مذاکرات اتمی ماه آینده در استانبول هنوز روشن نیست، این جابه‌جایی می‌تواند مذاکرات بعدی را تا حدودی از شرایط سوء ظن و تردید در درون هیئت اعزامی ایران خارج سازد.
در جریان یک کنفرانس امنیتی در بحرین که در فاصله کوتاهی بعد از مذاکرات کم‌حاصل اخیر جلیلی در ژنو برگزار شد و در آن وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران هر دو حضور داشتند، بنا بر گزارش‌های منتشره، متکی برای پرهیز ار رویارویی با کلینتون، از او فرار کرده است.
در عین حال بعد از آن که هیلاری کلینتون ضمن ایراد سخنرانی در بحرین اعلام داشت: «ایران در یک زمان ممکن است مجاز به غنی سازی اورانیوم شود»، و این که «استفاده از انرژی اتمی حق ایران است»، متکی اظهارات او را «مثبت» خوانده و از آن استقبال کرد.
پرداختن به حقوق بشر
در ماه سپتامبر، آمریکا اسامی هشت نفر از مسئولان ایرانی من‌جمله جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، و حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، را به اتهام «تجاوز به حقوق بشر علیه مردم ایران» در لیست تحریم‌ها قرار داد.
در آن تاریخ، رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، اعلام داشت که «لیست منتشر شده در آینده بزرگ‌تر خواهد شد و به نسبت دریافت اسناد و اطلاعات تازه، اسامی دیگری بر آنها افزوده می‌شود.»
در برخورد تازه آمریکا با مسئله ایران، در عین ادامه پرداختن به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، ظاهرا موضوع تجاوز به حقوق بشر در ایران از اهمیت بیشتری در مقایسه با گذشته برخوردار خواهد بود. دقیقا این نکته‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی را نگران، و نسبت به اهداف نهایی آمریکا در مذاکره با آنها مشکوک می‌سازد.
فشار جمهوری‌خواهان
مارک کیرک، عضو پیشین کنگره و سناتور تازه جمهوری‌خواه، که کرسی سابق باراک اوباما از ایالت ایلینوی را اینک اشغال کرده است، به عنوان سخنران اصلی گردهمایی هفته گذشته "بنیاد دفاع از دموکراسی" تاکید کرد: «اوباما باید رهبران جنبش سبز را برای گفت‌وگو به کاخ سفید دعوت کند، اعتبارات برای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر را افزایش دهد. ما باید نام زندانیان سیاسی ایران را تکرار و آنان را به نام‌هایی آشنا در آمریکا تبدیل کنیم، همان گونه که رونالد ریگان در دهه هشتاد در قبال اتحاد شوروی عمل کرد.»
بی‌شک از دست رفتن اکثریت دموکرات‌ها در کنگره و کاهش تعداد نمایندگان آنها در سنا، بعد از انجام انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر گذشته، ادامه بی قید و شرط تعهد دولت آمریکا و شخص اوباما به گفت‌وگو با جمهوری اسلامی را دشوارتر از پیش خواهد ساخت.
در رویکرد تازه کاخ سفید به مسئله ایران که در آن جای پای جمهوری‌خواهان کاملا آشکار است، پرداختن به مسائل حقوق بشر و موارد نقض آن در ایران اهمیتی بیش از پیش خواهد یافت و مواضع آمریکا در قبال رفتارهای تهران سخت‌تر از پیش خواهد شد.
اعلام تحریم‌های تازه علیه مسئولان جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات اتمی استانبول نمونه‌ای است از نحوه برخورد سخت‌گیرانه‌تر کاخ سفید با جمهوری اسلامی.
صادق لاریجانی: برای محاکمه سران فتنه تنها از رهبر سفارش می‌گیریم
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، با بیان این که عده‌ای قوه قضائیه را به «کوتاهی در برخورد با سران فتنه» متهم می‌کنند، یک بار دیگر اظهار داشته است، در این مورد بر اساس «مصالح کلی نظام» عمل می‌کند و تنها از رهبر جمهوری اسلامی «سفارش» می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز شنبه در سخنانی یک بار دیگر به دفاع از خود دربرابر برخی از هواداران تندرو دولت که خواستار «محاکمه» رهبران مخالفان دولت در ایران هستند، پرداخته است.
وی با بیان این که «می‌خواهند ما را در مقابل حزب‌اللهی‌ها و اصولگراها قرار دهند»، در این باره گفته است: «فردی در مطلبی نوشته که چرا مقامات قضایی در محاکمه سران فتنه کوتاهی می کنند و لیست بلند بالایی را منتشر کرده و اعلام کرده که اگر قوه قضاییه به جرم آنها رسیدگی نکند خود وارد عمل می شوند.»
رئیس قوه قضائیه، که برادرش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی است، همچنین افزوده است: «یا دیگری که در کنار رکن یمانی کعبه قسم می‌خورد که اگر رییس مجلس در خصوص سران فتنه صریح سخن نمی‌گوید، به این دلیل است که اگر حکومت جمهوری اسلامی ساقط شد، می‌خواهد در حکومت بعدی دستی داشته باشد.»
صادق لاریجانی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده، همچنین با اشاره به موضع‌گیری‌های پیشین خود درباره رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گفته است: «به ما می‌گویند که چرا در مورد سران فتنه موضع‌گیری نمی‌کنید، حال آن که سال گذشته اعلام کردم سران فتنه را مجرم دانسته و اتهام آنها اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی است، اما اینکه چرا به جرم آنها رسیدگی نمی‌شود، در لفافه گفتم که یک سری مسایل درنظام مطرح بوده و من تعیین کننده این مسایل نیستم.»
وی همچنین در ادامه اظهار داشته است: «مصالح کلی نظام را رهبری تشخیص داده و ما هم سرباز او هستیم. آنها ادعا می‌کنند که سرباز ولایت هستند، این چه سربازی ولایت است که شما به طور غیرمستقیم رهبری را مورد هجمه قرار داده و ما را سپر کرده‌اید.»
صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که یک روحانی در روز عاشورا «به قوه قضاییه توهین کرده که شما بی‌عرضه هستید که به پرونده سران فتنه رسیدگی نمی‌کنید»، گفته است: «مگر دستگیر کردن دو سه نفر برای قوه قضاییه کاری دارد، اندکی به خود بیایید اینها ظلم به قوه قضاییه است. من نسبت به شخص خاصی نظر ندارم، حرفم این است که از احدی برای چشم‌پوشی از این حرف‌ها سفارش نمی‌گیریم مگر رهبر انقلاب.»
مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های حامی دولت در ایران از رهبران مخالفان و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، با عنوان «سران فتنه» یاد می‌کنند.
در حدود یک سال و نیمی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و سرکوب خشونت‌آمیز آن به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌گذرد، برخی از رسانه‌ها و نیز چهره‌های تندروی طرفدار حاکمیت هراز چندگاهی خواستار «محاکمه سران فتنه» شده‌اند.
با این حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری نیز در واکنش به نامه ۱۷۵ تن از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به وی، که خواستار محاکمه رهبران مخالفان دولت تا پیش از فرا رسیدن «سالگرد کودتاى انقلاب تقلب» شده بودند، محاکمه رهبران مخالف را خلاف «سیاست‌های کلان نظام» اعلام کرده و بر دنباله‌روی خود از رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.
از سوی دیگر هر چند رهبر جمهوری اسلامی تاکنون از اظهار نظر علنی در این باره خودداری کرده است، با این حال در اواخر مرداد ماه سال جاری حمید رسایی، یکی از نمایندگان تندروی حامی محمود احمدی‌نژاد در مجلس، در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «یا لثارات الحسین»، بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در این باره در دیدار با گروهی از نمایندگان اصولگرای حامی دولت نقل قول کرده بود.
حمید رسایی با بیان اینکه نمایندگان حامی دولت در این دیدار در باره عدم «برخورد با سران فتنه» ابراز نگرانی کرده بودند، اظهار داشته بود: «آقا اصلاً نسبت به سران فتنه هیچ دغدغه‌ای نداشتند. جالب بود، تعبیر ایشان این بود که سران فتنه همیشه دم دست هستند و محاکمه آنها برای نظام کاری ندارد و این اتفاق هم می‌افتد، اما مهم‌تر از محاکمه این افراد، خشکاندن ریشه این فتنه است، کما اینکه به تعبیر ایشان اگر ریشه فتنه ۱۸ تیر سال ۷۸ در ده سال پیش خشکانده شده بود امروز شاهد فتنه جدید سال ۸۸ نبودیم.»
در همین ارتباط عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز روز جمعه درباره «محاکمه سران فتنه» گفته بود: «تعقیب و محاکمه سران فتنه به عنوان یک مطالبه عمومی مورد توجه قوه قضائیه قرار دارد و در زمان مقرر اقدام خواهد شد.»
«مهمترین مانع برای اجرای اعدام ترس از طرفداران حقوق بشر است»
صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنان روز شنبه خود به دفاع از اجرای مجازات اعدام و «برخورد با مفاسد اجتماعی» پرداخته و گفته است: «مهمترین مانع در این زمینه عدم عزم جدی و ترس از برخورد اصحاب حقوق بشر است.»
وی همچنین افزوده است: «هر زمانی اعدامی صورت می‌گیرد هیاهویی بلند شده و بیان می‌کنند که مجازات غیرانسانی است، آنها این مبانی را از کجا آورده‌اند. فلان وکیل به خارج از کشور سفر می‌کند و اعلام می‌کند که اعدام مجازاتی غیرانسانی است.»
بر اساس اعلام نهادهای بین‌المللی طرفدار حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران در کنار جمهوری خلق چین از کشورهایی است که بیشترین آمار مربوط به اعدام را به خود اختصاص داده است.
جمهوری اسلامی از مجازات اعدام حتی برای مخالفان سیاسی خود نیز استفاده می‌کند و به ویژه پس از گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تاکنون چند نفر به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
این در حالی است که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به توجیه اعدام‌ها در چارچوب «قانون و حدود الهی» پرداخته و گفته است:«ما نباید از کسی خجالت بکشیم، بلکه باید حدود الهی را با قاطعیت اجرا کنیم. خداوند فرموده در قصاص، حیات است و قطعاً این مساله به آرامش جامعه کمک می‌کند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز شنبه در سخنانی یک بار دیگر به دفاع از خود دربرابر برخی از هواداران تندرو دولت که خواستار «محاکمه» رهبران مخالفان دولت در ایران هستند، پرداخته است.
وی با بیان این که «می‌خواهند ما را در مقابل حزب‌اللهی‌ها و اصولگراها قرار دهند»، در این باره گفته است: «فردی در مطلبی نوشته که چرا مقامات قضایی در محاکمه سران فتنه کوتاهی می کنند و لیست بلند بالایی را منتشر کرده و اعلام کرده که اگر قوه قضاییه به جرم آنها رسیدگی نکند خود وارد عمل می شوند.»
رئیس قوه قضائیه، که برادرش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی است، همچنین افزوده است: «یا دیگری که در کنار رکن یمانی کعبه قسم می‌خورد که اگر رییس مجلس در خصوص سران فتنه صریح سخن نمی‌گوید، به این دلیل است که اگر حکومت جمهوری اسلامی ساقط شد، می‌خواهد در حکومت بعدی دستی داشته باشد.»
صادق لاریجانی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده، همچنین با اشاره به موضع‌گیری‌های پیشین خود درباره رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گفته است: «به ما می‌گویند که چرا در مورد سران فتنه موضع‌گیری نمی‌کنید، حال آن که سال گذشته اعلام کردم سران فتنه را مجرم دانسته و اتهام آنها اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی است، اما اینکه چرا به جرم آنها رسیدگی نمی‌شود، در لفافه گفتم که یک سری مسایل درنظام مطرح بوده و من تعیین کننده این مسایل نیستم.»
وی همچنین در ادامه اظهار داشته است: «مصالح کلی نظام را رهبری تشخیص داده و ما هم سرباز او هستیم. آنها ادعا می‌کنند که سرباز ولایت هستند، این چه سربازی ولایت است که شما به طور غیرمستقیم رهبری را مورد هجمه قرار داده و ما را سپر کرده‌اید.»
صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که یک روحانی در روز عاشورا «به قوه قضاییه توهین کرده که شما بی‌عرضه هستید که به پرونده سران فتنه رسیدگی نمی‌کنید»، گفته است: «مگر دستگیر کردن دو سه نفر برای قوه قضاییه کاری دارد، اندکی به خود بیایید اینها ظلم به قوه قضاییه است. من نسبت به شخص خاصی نظر ندارم، حرفم این است که از احدی برای چشم‌پوشی از این حرف‌ها سفارش نمی‌گیریم مگر رهبر انقلاب.»
مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های حامی دولت در ایران از رهبران مخالفان و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، با عنوان «سران فتنه» یاد می‌کنند.
در حدود یک سال و نیمی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و سرکوب خشونت‌آمیز آن به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌گذرد، برخی از رسانه‌ها و نیز چهره‌های تندروی طرفدار حاکمیت هراز چندگاهی خواستار «محاکمه سران فتنه» شده‌اند.
با این حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری نیز در واکنش به نامه ۱۷۵ تن از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به وی، که خواستار محاکمه رهبران مخالفان دولت تا پیش از فرا رسیدن «سالگرد کودتاى انقلاب تقلب» شده بودند، محاکمه رهبران مخالف را خلاف «سیاست‌های کلان نظام» اعلام کرده و بر دنباله‌روی خود از رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.
از سوی دیگر هر چند رهبر جمهوری اسلامی تاکنون از اظهار نظر علنی در این باره خودداری کرده است، با این حال در اواخر مرداد ماه سال جاری حمید رسایی، یکی از نمایندگان تندروی حامی محمود احمدی‌نژاد در مجلس، در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «یا لثارات الحسین»، بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در این باره در دیدار با گروهی از نمایندگان اصولگرای حامی دولت نقل قول کرده بود.
حمید رسایی با بیان اینکه نمایندگان حامی دولت در این دیدار در باره عدم «برخورد با سران فتنه» ابراز نگرانی کرده بودند، اظهار داشته بود: «آقا اصلاً نسبت به سران فتنه هیچ دغدغه‌ای نداشتند. جالب بود، تعبیر ایشان این بود که سران فتنه همیشه دم دست هستند و محاکمه آنها برای نظام کاری ندارد و این اتفاق هم می‌افتد، اما مهم‌تر از محاکمه این افراد، خشکاندن ریشه این فتنه است، کما اینکه به تعبیر ایشان اگر ریشه فتنه ۱۸ تیر سال ۷۸ در ده سال پیش خشکانده شده بود امروز شاهد فتنه جدید سال ۸۸ نبودیم.»
در همین ارتباط عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز روز جمعه درباره «محاکمه سران فتنه» گفته بود: «تعقیب و محاکمه سران فتنه به عنوان یک مطالبه عمومی مورد توجه قوه قضائیه قرار دارد و در زمان مقرر اقدام خواهد شد.»
«مهمترین مانع برای اجرای اعدام ترس از طرفداران حقوق بشر است»
صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنان روز شنبه خود به دفاع از اجرای مجازات اعدام و «برخورد با مفاسد اجتماعی» پرداخته و گفته است: «مهمترین مانع در این زمینه عدم عزم جدی و ترس از برخورد اصحاب حقوق بشر است.»
وی همچنین افزوده است: «هر زمانی اعدامی صورت می‌گیرد هیاهویی بلند شده و بیان می‌کنند که مجازات غیرانسانی است، آنها این مبانی را از کجا آورده‌اند. فلان وکیل به خارج از کشور سفر می‌کند و اعلام می‌کند که اعدام مجازاتی غیرانسانی است.»
بر اساس اعلام نهادهای بین‌المللی طرفدار حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران در کنار جمهوری خلق چین از کشورهایی است که بیشترین آمار مربوط به اعدام را به خود اختصاص داده است.
جمهوری اسلامی از مجازات اعدام حتی برای مخالفان سیاسی خود نیز استفاده می‌کند و به ویژه پس از گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تاکنون چند نفر به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
این در حالی است که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به توجیه اعدام‌ها در چارچوب «قانون و حدود الهی» پرداخته و گفته است:«ما نباید از کسی خجالت بکشیم، بلکه باید حدود الهی را با قاطعیت اجرا کنیم. خداوند فرموده در قصاص، حیات است و قطعاً این مساله به آرامش جامعه کمک می‌کند.»
مایک مولن: آمریکا برای مقابله با «تهدید ایران» کاملا آمادگی دارد
دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز شنبه در بحرین گفت که جمهوری اسلامی می‌کوشد بمب اتم بسازد و این تهدیدی است برای همسایگان ایران. وی در ادامه افزود که در صورت هر حرکت تهدیدآمیز، ایالات متحده برای مقابله با ایران کاملا «آمادگی» دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پس از دیدار با پادشاه بحرین اظهار داشت که در منطقه خلیج فارس «تهدیدهایی واقعی برای صلح و ثبات وجود دارد» و به کشورهای عرب خلیج فارس اطمینان داد که در مقابله با «تهدید ایران»، همه گزینه‌ها در دستور کار بوده و همچنان در دستور کار قرار دارد.
مایک مولن توضیح بیشتری در مورد جزئیات طرح احتیاطی ایالات متحده در مقابله با «حرکت‌های تهدیدآمیز» نداد.
پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین مرکز فرماندهی ناوها و هواپیماهایی است که نظارت نظامی بر ایران را بر عهده دارند و می‌توانند در صورت وقوع یک حمله ناگهانی، نقشی بازدارنده یا دفاعی داشته‌باشند.
ایالات متحده، حرکت‌های نیروهای نظامی ایران در منطقه خلیج فارس را با یک شبکه نظارتی گسترده و گشت‌های دریایی زیر نظر دارد و از ژانویه سال جاری نیز سپری موشکی از موشک‌های پاتریوت را در بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی مستقر کرده‌است.
بنا بر اسناد تازه افشا شده وزارت خارجه آمریکا توسط وبسایت ویکی‌لیکس، پادشاه بحرین در سال ۲۰۰۹ به ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده وقت ارتش آمریکا در عراق و منطقه، گفته‌بود که آمریکا باید برنامه هسته‌ای ایران را «از هر راهی که لازم است» متوقف کند. بنا بر این سند، حمد بن عیسی آل خلیفه همچنین گفته‌است که «خطر رها کردن مسئله هسته‌ای ایران بیشتر از خطرات متوقف کردن آن است.»
وزیر خارجه بحرین روز ۱۳ آذرماه در واکنش به آشکار شدن این اسناد اظهار داشت که میان مواضع علنی بحرین و آنچه پادشاه بحرین به طور خصوصی گفته و در این اسناد بازتاب یافته «تضادی وجود ندارد».
دریاسالار مایک مولن روز شنبه در بحرین دیدگاه خود در مورد یک حمله پیش‌دستانه به تأسیسات هسته‌ای ایران را تکرار کرد و آن را گزینه بدی نامید که می‌تواند «پیامدهای ناخواسته‌ای» را به دنبال داشته‌باشد، اما افزود که ایالات متحده همچنان «حق استفاده از این گزینه» را برای خود محفوظ می‌داند.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مورد مقام‌های ایرانی افزود: «دوست دارم روزی فکر کنم که آنها برعکس امروز، نقشی مسئولانه در منطقه و صحنه بین‌المللی ایفا می‌کنند اما تا اینجا گامی که در این سمت‌وسو برداشته شده‌باشد ندیده‌ام.»
مایک مولن، اوایل آذرماه نیز درباره گفته‌های تهران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به سی‌ان‌ان گفت که این حرف را «حتی یک لحظه هم باور نمی‌کند و در مصاحبه خود با این شبکه خبری افزود که ارتش آمریکا «مدت‌ها است» که در مورد گزینه نظامی علیه ایران فکر کرده‌است ولی تمرکز تلاش‌های ایالات متحده در قبال ایران همچنان بر گزینه دیپلماسی قرار دارد.
وی افزوده‌بود که ایالات متحده باید در مورد ازسرگیری گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران «واقع‌نگر» باشد و اضافه کرده‌بود که «باید دید که آیا ایران به‌راستی قرار است حقیقت را بگوید، آیا به‌راستی تعامل می‌کند و آیا به‌راستی کاری صورت می‌دهد یا نه.»
نخستین جلسه گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران با نمایندگان قدرت‌های غربی موسوم به گروه ۱+۵ به تازگی پس از ۱۴ ماه وقفه در ژنو آغاز شد ولی این گفت‌وگوها تا این لحظه ثمربخش نبوده‌است به طوری‌که روزنامه «وال‌استریت ژورنال» روز شنبه از قول «منابع آگاه» خبر داد که نمایندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا در فکر این هستند که گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران را متوقف کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پس از دیدار با پادشاه بحرین اظهار داشت که در منطقه خلیج فارس «تهدیدهایی واقعی برای صلح و ثبات وجود دارد» و به کشورهای عرب خلیج فارس اطمینان داد که در مقابله با «تهدید ایران»، همه گزینه‌ها در دستور کار بوده و همچنان در دستور کار قرار دارد.
مایک مولن توضیح بیشتری در مورد جزئیات طرح احتیاطی ایالات متحده در مقابله با «حرکت‌های تهدیدآمیز» نداد.
پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین مرکز فرماندهی ناوها و هواپیماهایی است که نظارت نظامی بر ایران را بر عهده دارند و می‌توانند در صورت وقوع یک حمله ناگهانی، نقشی بازدارنده یا دفاعی داشته‌باشند.
ایالات متحده، حرکت‌های نیروهای نظامی ایران در منطقه خلیج فارس را با یک شبکه نظارتی گسترده و گشت‌های دریایی زیر نظر دارد و از ژانویه سال جاری نیز سپری موشکی از موشک‌های پاتریوت را در بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی مستقر کرده‌است.
بنا بر اسناد تازه افشا شده وزارت خارجه آمریکا توسط وبسایت ویکی‌لیکس، پادشاه بحرین در سال ۲۰۰۹ به ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده وقت ارتش آمریکا در عراق و منطقه، گفته‌بود که آمریکا باید برنامه هسته‌ای ایران را «از هر راهی که لازم است» متوقف کند. بنا بر این سند، حمد بن عیسی آل خلیفه همچنین گفته‌است که «خطر رها کردن مسئله هسته‌ای ایران بیشتر از خطرات متوقف کردن آن است.»
وزیر خارجه بحرین روز ۱۳ آذرماه در واکنش به آشکار شدن این اسناد اظهار داشت که میان مواضع علنی بحرین و آنچه پادشاه بحرین به طور خصوصی گفته و در این اسناد بازتاب یافته «تضادی وجود ندارد».
دریاسالار مایک مولن روز شنبه در بحرین دیدگاه خود در مورد یک حمله پیش‌دستانه به تأسیسات هسته‌ای ایران را تکرار کرد و آن را گزینه بدی نامید که می‌تواند «پیامدهای ناخواسته‌ای» را به دنبال داشته‌باشد، اما افزود که ایالات متحده همچنان «حق استفاده از این گزینه» را برای خود محفوظ می‌داند.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مورد مقام‌های ایرانی افزود: «دوست دارم روزی فکر کنم که آنها برعکس امروز، نقشی مسئولانه در منطقه و صحنه بین‌المللی ایفا می‌کنند اما تا اینجا گامی که در این سمت‌وسو برداشته شده‌باشد ندیده‌ام.»
مایک مولن، اوایل آذرماه نیز درباره گفته‌های تهران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به سی‌ان‌ان گفت که این حرف را «حتی یک لحظه هم باور نمی‌کند و در مصاحبه خود با این شبکه خبری افزود که ارتش آمریکا «مدت‌ها است» که در مورد گزینه نظامی علیه ایران فکر کرده‌است ولی تمرکز تلاش‌های ایالات متحده در قبال ایران همچنان بر گزینه دیپلماسی قرار دارد.
وی افزوده‌بود که ایالات متحده باید در مورد ازسرگیری گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران «واقع‌نگر» باشد و اضافه کرده‌بود که «باید دید که آیا ایران به‌راستی قرار است حقیقت را بگوید، آیا به‌راستی تعامل می‌کند و آیا به‌راستی کاری صورت می‌دهد یا نه.»
نخستین جلسه گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران با نمایندگان قدرت‌های غربی موسوم به گروه ۱+۵ به تازگی پس از ۱۴ ماه وقفه در ژنو آغاز شد ولی این گفت‌وگوها تا این لحظه ثمربخش نبوده‌است به طوری‌که روزنامه «وال‌استریت ژورنال» روز شنبه از قول «منابع آگاه» خبر داد که نمایندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا در فکر این هستند که گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران را متوقف کنند.
جرس:
در حالیکه طی روزهای اخیر گمانه زنی ها از آغاز قریب الوقوعِ فاز اجرایی و نهایی طرح هدفمندی یارانه ها (رها سازی قیمت ها) خبر می دادند، شامگاه شنبه ٢٧ آذرماه ٨٩، محمود احمدی نژاد طی گفتگویی تلویزیونی، با اعلام اینکه "اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از فردا (یکشنبه) آغاز می شود"، ادعا کرد "با اجرای این طرح ایران پیشرفته‌ترین كشور دنیا خواهد شد."
رئیس دولت در مصاحبه تلویزیونی خود، بارها به یارانه های نقدی که به حساب شهروندان واریز شده اشاره کرد و خطاب به مردم گفت "این پولی که به حساب ها واریز شده، پول ویژه ای است . این مملکت مملکت امام زمان است، لذا این پول هم پول امام زمان است . پول برکت دار است، پول پاک است . مراقب باشیم که با پولهای دیگر قاطی نشود، خراب نشود." وی تاکید کرد "مردم باید پول واریز شده به حساب بانکی خود را درست مصرف کنند و برای برداشت آن سریعا به بانکها مراجعه نکنند."
امروز دیگر ایران هسته ای شده، و دشمن شکست خورده است
محمود احمدی نژاد در ابتدای گفتگوی زنده تلویزیونی خود، در حالی که قرار بود موضوع هدفمندی یارانه ها را مورد بحث و شفاف سازی قرار دهد، به موضوع هسته ای پرداخت و با بیان اینکه "یكی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی و بین‌الملل، موضوع هسته‌یی است و این مساله یك نماد و در واقع یك میعاد می باشد"، گفت "این موضوع تقابلی بین نظام سلطه و سرمایه‌داری با اندیشه انسانی و توحیدی بود كه ایران در محور جبهه توحیدی قرار داشته و دارد و موضوع هسته‌یی بهانه‌ای بود كه جلوی پیشرفت ما را بگیرند. بنابراین طی سالهای اخیر تمام تلاش‌های غرب بر این بود كه ایران هسته‌یی نشود ولی این طرح شكست خورد و ایران هسته‌یی شد و امروز ایران، هسته‌یی است."
امروز غرب فقط دو راه دارد
به گزارش واحد مرکزی خبر، احمدی‌نژاد با اشاره به این كه غرب در برابر برنامه هسته‌یی ایران دو راه پیش‌روی خود دارد، تصریح كرد: راه اول ادامه سیاست‌های گذشته است كه تا الان شكست خورده است و ادامه این سیاست‌ها قطعا منجر به شكست است. اولا آنها نتوانستند جلوی هسته‌یی شدن ایران را بگیرند ولی ما پیروز شدیم و ایران هسته‌یی شد و این مساله تمام شد و حتی این مساله تبدیل به یك فرصت برای ما و در نتیجه پیشرفت ایران بیشتر شد.
وی ادامه داد: راه دوم این است كه تقابل به تعامل و همكاری تبدیل شود. ما از اول دنبال این راه بودیم و می‌گفتیم چرا تقابل كنیم؟ هم در زمینه هسته‌یی و هم در مسائل بین‌الملل با هم هم‌فكری كنیم و در موضوع هسته‌یی نیز می‌توانیم با هم همكاری كنیم.
وی ادامه داد: راه دوم این است كه تقابل به تعامل و همكاری تبدیل شود. ما از اول دنبال این راه بودیم و می‌گفتیم چرا تقابل كنیم؟ هم در زمینه هسته‌یی و هم در مسائل بین‌الملل با هم هم‌فكری كنیم و در موضوع هسته‌یی نیز می‌توانیم با هم همكاری كنیم.
مذاكرات ژنو مذاكرات خوبی بود
او بدون اشاره به بی نتیجه بودن مذاكرات اخیر ژنو میان ایران و جامعه جهانی، اظهار عقیده كرد: مذاكرات ژنو مذاكرات خوبی بود و نماینده ایران حرف‌ها را درست، قاطع و به‌جا زد. من به دقت صورت مذاكرات را مطالعه كردم و نكات مثبت در آن دیدم. به نظر من وقت آن شده است كه سیاست تقابل از جانب آنها به سیاست تعامل تبدیل شود و این به نفع همه است؛ چرا كه در این صورت دیگر بازنده و برنده‌ای نیست و همه پیروز هستند. پس چرا وارد عرصه‌ای شویم كه هم بخواهیم حقی از ملت‌ها ضایع كنیم و هم پیروز شویم؟ این رفتار، رفتار قابل دفاعی نبود و محكوم بود.
احمدی‌نژاد با بیان این كه بهترین راه برای همه، حركت به سوی همكاری است، تصریح كرد: من رگه‌هایی را در مذاكرات اخیر دیدم و ما هم در همین راه حركت می‌كنیم. امیدوارم در گفت‌وگوهای بعدی در استانبول، برزیل و تهران به چارچوبی برای همكاری برسیم و عدالت، قانون و حق هم همین است؛ چرا كه بالاخره یك ملت باید بتوانند از حق خود استفاده كنند كه استفاده هم كرد و خواهد كرد.
او بدون اشاره به بی نتیجه بودن مذاكرات اخیر ژنو میان ایران و جامعه جهانی، اظهار عقیده كرد: مذاكرات ژنو مذاكرات خوبی بود و نماینده ایران حرف‌ها را درست، قاطع و به‌جا زد. من به دقت صورت مذاكرات را مطالعه كردم و نكات مثبت در آن دیدم. به نظر من وقت آن شده است كه سیاست تقابل از جانب آنها به سیاست تعامل تبدیل شود و این به نفع همه است؛ چرا كه در این صورت دیگر بازنده و برنده‌ای نیست و همه پیروز هستند. پس چرا وارد عرصه‌ای شویم كه هم بخواهیم حقی از ملت‌ها ضایع كنیم و هم پیروز شویم؟ این رفتار، رفتار قابل دفاعی نبود و محكوم بود.
احمدی‌نژاد با بیان این كه بهترین راه برای همه، حركت به سوی همكاری است، تصریح كرد: من رگه‌هایی را در مذاكرات اخیر دیدم و ما هم در همین راه حركت می‌كنیم. امیدوارم در گفت‌وگوهای بعدی در استانبول، برزیل و تهران به چارچوبی برای همكاری برسیم و عدالت، قانون و حق هم همین است؛ چرا كه بالاخره یك ملت باید بتوانند از حق خود استفاده كنند كه استفاده هم كرد و خواهد كرد.
استفاده از اهرم‌های غیرقانونی، مانند شورای امنیت و اقتصاد، كار درستی نیست
رییس دولت افزود: "استفاده از اهرم‌های غیرقانونی، اهرم شورای امنیت و اقتصاد، كار درستی نیست، آن هم در برابر ملت بزرگی مثل ایران. من امیدوارم كه به سمت تفاهم و همكاری برویم و ملت ایران از همكاری استقبال خواهد كرد. این انرژی كه برای تقابل صرف كردند اگر برای همكاری صرف می‌كردند حتما سود بیشتری می‌بردند و امروز هم توصیه می‌كنم كه به سمت تعامل بیایند و ما آماده هستیم كه این روند به نفع همه تغییر كند. "
رییس دولت افزود: "استفاده از اهرم‌های غیرقانونی، اهرم شورای امنیت و اقتصاد، كار درستی نیست، آن هم در برابر ملت بزرگی مثل ایران. من امیدوارم كه به سمت تفاهم و همكاری برویم و ملت ایران از همكاری استقبال خواهد كرد. این انرژی كه برای تقابل صرف كردند اگر برای همكاری صرف می‌كردند حتما سود بیشتری می‌بردند و امروز هم توصیه می‌كنم كه به سمت تعامل بیایند و ما آماده هستیم كه این روند به نفع همه تغییر كند. "
هدفمندی یارانه ها از فردا آغاز می شود
احمدی‌نژاد در ادامه گفت‌وگوی رادیو و تلویزیونی‌اش اعلام كرد كه قانون هدفمند كردن یارانه‌ها از فردا (یکشنبه) اجرا خواهد شد.
وی از مردم درخواست كرد كه در دریافت پول‌هایی كه به حساب‌شان واریز شده است عجله نكنند؛ چرا كه برخی واحدهای اقتصادی برای مردم بسته‌های مناسبی در این زمینه در نظر گرفته‌اند.
وی از مردم درخواست كرد كه در دریافت پول‌هایی كه به حساب‌شان واریز شده است عجله نكنند؛ چرا كه برخی واحدهای اقتصادی برای مردم بسته‌های مناسبی در این زمینه در نظر گرفته‌اند.
ایران پیشرفته‌ترین كشور دنیا می‌شود
رییس دولت بدون اشاره به راهکارهای دولت، و عدم ارائۀ چشم اندازِ شفاف، ادعا کرد : با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ایران پیشرفته‌ترین كشور دنیا می‌شود.
محمود احمدی‌نژاد در ادامه گفت‌وگوی زنده رادیو و تلویزیونی با مردم درباره ابعاد گوناگون اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تاثیرات آن تصریح كرد: اجرای این قانون از دو سه سال قبل شروع شده و به طور رسمی از امسال آغاز شد. این طرح بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین طرح اقتصادی كشور است. انرژی و ثروت كشور به مردم تعلق دارد و ما فكر می‌كنیم بهترین حالت برای مدیریت این ثروت ملی مشاركت مردم در مدیریت آن است.
وی با بیان این كه یكی از بخش‌ها كه یارانه زیادی را به خود اختصاص داده، بخش انرژی است، افزود: متاسفانه امروز انرژی به درستی استفاده نمی‌شود و آثار آن در اقتصاد، سازنده نیست. و ادامه داد: این در حالی است كه ما بیش از چهار برابر متوسط دنیا رفاه نداریم، بلكه رفاه ما معادل متوسط دنیاست. ما می‌گوییم این مبلغ باید در خدمت رفاه مردم باشد. در این میان چند اشكال وجود دارد؛ اول این كه اسراف زیاد است و مصرف اضافی است. اشكال دوم این است كه بهینه مصرف نمی‌كنیم. سومین اشكال این است كه همین مقدار، عادلانه توزیع نمی‌شود یعنی توزیع رفاه، عادلانه نیست و این موجب به وجود آمدن فاصله طبقاتی می‌شود.
می دانید با اجرای این طرح چه اتفاقی می‌افتد؟
احمدی‌نژاد با طرح این سوال كه "با اجرای این طرح چه اتفاقی می‌افتد؟" اظهار كرد: ما می‌توانیم به نقطه‌ای برسیم كه با یك چهارم مصرف به همین رفاه دست یابیم. من نمی‌گویم كه سه چهارم صرفه‌جویی و بهینه‌سازی كنیم بلكه فقط یك چهارم صرفه‌جویی كنیم. وقتی همه رعایت كردند این سی هزار میلیارد تومان به جیب مردم می‌رود.
با قدری همت می‌توان صرفه‌جویی كرد تا ایران پیشرفته‌ترین كشور دنیا شود
احمدی‌نژاد با تاكید بر لزوم فرهنگ‌سازی در مورد اجرای این قانون (هدفمندسازی یارانه‌ها) اظهار كرد: در حال حاضر صداوسیما كارهای خوبی در این زمینه انجام می‌دهد و لازم است كه این مطلب در دروس مدارس و دانشگاهها نیز بیاید. با قدری همت می‌توان صرفه‌جویی كرد تا ایران پیشرفته‌ترین كشور دنیا شود.
یک ماه بنزین اضافه هم اعلام کردیم
او گفت: به خاطر اهمیت این طرح، دولت وقت زیادی صرف كرد و تمام توان كارشناسی كشور بسیج شد. ما تمام جهات و تاثیرات این طرح را در مسائل گوناگون پیش‌بینی كردیم و برنامه‌ریزی جامعی از سوی دولت صورت گرفت. از سوی دیگر برای این كه این طرح، خوب و با كم‌ترین شوك و تنش آغاز شود گرچه همه با اجرای آن پیروز خواهند بود، كارهای اضافی نیز انجام دادیم از جمله این كه یك ماه اضافه بنزین اعلام شد؛ برای شبكه حمل و نقل برون شهری نیز سوخت گازوییل تا حدود ده روز با قیمت قبلی شارژ می‌شود، سهمیه جدید دو ماهه شارژ می‌شود و همه جایگاه‌ها نیز به سیستم كارت‌خوان مجهز شده‌اند به نحوی كه می‌توان گفت برای اجرای این طرح سیستم‌های اداره كشور نیز متحول شده است.
دولت آماده باش است تا این طرح به زیبایی اجرا شده و شیرینی آن در كام مردم باقی بماند
رییس دولت در مورد تدابیر دولت برای قیمت آب، برق و گاز نیز ادعا کرد: قیمت آب، برق و گاز را پلكانی كردیم تا همه به صرفه‌جویی تشویق شوند.
احمدی‌نژاد با بیان این كه دو ماه در حساب مردم پول است و دولت آماده باش است تا این طرح به زیبایی اجرا شده و شیرینی آن در كام مردم باقی بماند، ادامه داد: با محاسبات ما شش دهك از روز اول وضع‌شان بهتر می‌شود، دو دهك باید قدری صرفه‌جویی كنند و دو دهك دیگر بیشتر صرفه‌جویی كنند. زندگی مرفه و باز بدون كنترل خوب نیست.
تاكنون قیمت انرژی كم بوده و بنابراین فكر و هوش ایرانی كه می‌تواند فرصت انجام كارهای بزرگ بیاید، معطل مانده است. با اجرای این طرح رفتار اقتصادی متحول خواهد شد.
بیشترین فشار را خودمان تحمل می‌كنیم
رییس دولت درباره مصارف دولتی و عمومی، مدعی شد: برای مصارف دولت، ما نرخ‌ها را آزاد تعیین می‌كنیم و این نشان می‌دهد كه ما بیشترین فشار را خودمان تحمل می‌كنیم و كم‌ترین فشار را به مردم وارد می‌كنیم. اگر مردم در مصرف انرژی هر چه بیشتر صرفه‌جویی كنند ما بیشتر می‌توانیم صادر كنیم و منابع بیشتری را به مردم برمی‌گردانیم. ممكن است كسی بگوید پولش را می‌دهم و مصرف می‌كنم. این خوب نیست. آن چه او مصرف می‌كند دود می‌شود و می‌شود آلودگی تهران. در حالی كه اگر صرفه‌جویی شود به نفع مردم خواهد بود.
این پول امام زمان است، درست خرج کنید
وی با اشاره مجدد به پولی كه به حساب مردم واریز شده است، گفت: پولی كه به حساب مردم ریخته شده است یك حساب ویژه است. این مملكت متعلق به امام زمان است و این پول هم بیت‌المال است و پول امام زمان است و با بركت است و زمینه رشد جامعه است. مراقب باشیم این را با پولهای دیگر خراب نكنیم چون دیگر اثر خود را از دست می‌دهد. ..توصیه می‌كنم مردم بلافاصله به بانك‌ها مراجعه نكنند. این طرح ادامه دارد و دهها سال به فضل الهی تداوم خواهد داشت؛ طوری كه كسی نتواند آن را لغو كند. مردم در برداشتن از این پول عجله نكنند. اگر آن را زود بردارند بازار بهم می‌ریزد.
گفتنی است طی هفته های اخیر و چندین هفته پس از اعلام "واریز یارانه های نقدی به حساب سرپرستان خانوارها" و "غیرقابل برداشت بودن از این حساب ها تا زمان آغاز فاز اجرایی طرح هدفمندی یارانه ها"، برخی گزارش های مردمی حاکی از آن بود که مبلغ یارانه نقدی واریز شده به حساب متقاضیان از برخی حساب ها به شکل عجیبی خارج شده است. منابع خبری متعدد گزارش داده بودند که از حساب متقاضیانی که درخواست یارانه نقدی را داشتند و دولت نیز مبالغ ماه اول و دوم را به آن حساب واریز کرده بود، عینا همان مبلغ واریزی خارج شده است .
لازم به ذکر است با وجود ادعای رئیس دولت و معاون اول او مبنی بر "بهبود اوضاع اقتصادی کشور" و سقوط قیمت کالاها و خدمات در کشور در زمان وقوع طرح مذکور"، نمودار قیمت کالاهای اساسی طی هفته های اخیر (تنها با زمزمۀ آغاز طرح) سیر صعودی داشته و نمایندگان مجلس نیز، کماکان نسب به عدم شفافیت اجرای طرح انتقاد دارند.
یکشنبه ٢٨ آذرماه و در جهت حمایت از خواسته های زندانیان
جرس:
در واکنش به تداوم اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی و بی توجهی مسئولین نسبت به این قضیه، جمعی از خانواده های زندانیانِ سیاسی و عقیدتی، با صدور بیانیه ای، از روزه سیاسی خود در روز یک شنبه ٢٨ آذرماه ٨٩، جهت حمایت از اهداف آزادی خواهانه و عدالت طلبانه زندانیان" خبر داده و خاطرنشان کرده اند "هنگام افطار نیز برای آزادی همه زندانیان سیاسی دسته جمعی دعا می کنیم. هر خانه یک سفره افطار و در کنار هر سفره افطار دعاهای سبزی که توسط دل های شکسته و امیدوار خوانده می شود. "
به گزارش جرس، متن بیانیۀ "روزۀ سیاسیِ جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی" به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
استعینوا بالصبر و الصلاة
استعینوا بالصبر و الصلاة
زندانیان سیاسی درست از فردای کودتای انتخاباتی تا کنون مظلومانه اما با درایت و هوشیاری تمام، کوس رسوایی ستمگران زیاده طلب را به صدا در می آورند. آن ها همه یک رسانه شده اند تا صدای مظلومیتشان را به همگان برسانند و گاه بر اثر فشارهای وارده راه هایی را در پیش گرفته اند که در شرایط عادی منطقی به نظر نمی رسد. اعتصاب غذا یکی از راه های رساندن صدای مظلومیت عزیزان ماست که آن را نمی پسندیم چون موجب رسیدن آسیب به آنان می شود و سلامت تن و روان آنان برای ادامه جنبش سبزمان انکار ناپذیر است.
هنوز تعدادی از زندانیان مظلوممان در اعتصاب غذا به سر می برند و ما نمی توانیم نسبت به این امر مانند مسئولان بی تفاوت باشیم. بنابرین ما خانواده های زندانیان سیاسی با اعلام روزه سیاسی در روز یک شنبه ٢٨ آذرماه ٨٩، به حمایت از اهداف آزادی خواهانه و عدالت طلبانه عزیزانمان، روح خود را صیقل می دهیم و هنگام افطار برای آزادی همه زندانیان سیاسی دسته جمعی دعا می کنیم. هر خانه یک سفره افطار و در کنار هر سفره افطار دعاهای سبزی که توسط دل های شکسته و امیدوار خوانده می شود.
به امید روزی که هیچ زندانی، زندانی سیاسی نداشته باشد.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
بیست و ششم آذر ماه ٨٩
بیست و ششم آذر ماه ٨٩
گفتنی است نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشری، آرش صادقی فعال دانشجویی دانشجوی زندانی، غلامحسین عرشی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، رضا شهابی فعال سندیکایی و محمد نوری زاد نویسنده، زندانیانی هستند که کماکان در اعتصاب غذا به سر می برند و از وضعیت آنان خبری در دست نمی باشد.
مژگان مدرس علوم
جرس:
بهاره هدایت فعال دانشجویی (دانشگاه علوم اقتصادی تهران) و جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت است. وی برای پنجمین بار در موج بازداشت های بعد از وقایع عاشورای سال گذشته بازداشت شد و در حال حاضر در بند نسوان در بدترین شرایط و بدون دسترسی به امکانات بسر می برد.
صراحت و شجاعت بهاره هدایت درعرصه سیاسی کشور باعث شد که برای دو دوره متوالی با وجود سرکوبها و فشارهای امنیتی در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت باقی بماند. وی در جریان بازجویی‌ها، تهدید شد که در صورت عدم همکاری، به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال دانشجویی در روز ۱۵ فروردین ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد و حکم صادره تهدید بازجویان را به واقعیت تبدیل کرد. قاضی مقیسه‌ای، بهاره هدایت را به اتهامات ” اجتماع و تبانی علیه نظام”،” توهین به رئیس جمهور” ،” توهین به رهبری” و” تبلیغ علیه نظام”، مجموعا به ۷ سال و نیم زندان محکوم کرد و که با احتساب ۲ سال حبس تعلیقی وی در پرونده مربوط به بازداشت در سال ۸۵، وی در مجموع به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد. حکم صادر شده برای وی یکی از سنگین ترین احکام صادر شده برای متهمان حوادث بعد از انتخابات ایران و همچنین سنگین ترین حکم قضایی است که از ابتدای تاسیس انجمن های اسلامی دانشگاه ها برای یکی از اعضای این تشکل ها صادر شده است.
سیدمحمد خاتمی، در دیدار با خانواده بهاره هدایت ضمن ابراز تاسف وتعجب از احکامی که این روزها برای دانشجویان صادر می شود گفته بود: "نباید به گونه ای عمل شود که نحوه برخورد با دانشگاه و جامعه با الگویی که در کشورهای کمونیستی بود مقایسه شود. این راه و این گونه برخورد با دانشگاه ها غلط و اشتباه است و این گونه برخوردها قطعا به نتیجه نمی رسد و شکست خواهد خورد."
به همین مناسبت "جرس" با آقای امین احمدیان عضو ادوار تحکیم و همسر بهاره هدایت در خصوص آخرین وضعیت ایشان و شرایط دشوار بند نسوان به گفتگو پرداخته که متن آن در پی می آید:
آقای احمدیان لطفا در ابتدا بفرمایید آخرین بار که همسرتان را ملاقات کردید چه زمانی بوده و ملاقاتهایتان به چه صورتی می باشد؟
روز سه شنبه با بهاره ملاقات داشتم که ملاقات ها کابینی و خیلی کوتاه است و حدود هشت ماه است که ملاقات حضوری نداریم.
وضعیت روحی و جسمی ایشان چطور بود؟
وضعیت روحی بهاره مثل همیشه خوب است اما بند زنان اصلا وضعیت مناسی ندارد و در یک محیط بسته و بدون امکانات می باشد. و همانند سلول های 209 زندانیان از سلول بیرون نمی توانند بیایند و دسترسی به جایی ندارند. نه می توانند ورزش کنند نه دسترسی به کتابخانه دارند. و این وضعیت دارد در سکوت برگزار می شود. الان دو ماهست که شانزده نفردر بند نسوان در بدترین شرایط بسر می برند و اطلاع رسانی کمی در این خصوص صورت می گیرد. این دیگر ظلم مضاعف است کسانیکه به اتهامات واهی این احکام سنگین را گرفته اند حالا باید در این شرایط هم نگهداری شوند.
از نظر جسمی هم مدتی بود که دل درد مزمن و شدیدی داشت که بعد از پیگیرهای فراوان ایشان را برده بودند سونوگرافی و تشخیص داده بودند که سنگ صفرا دارد الان هم مدت سه هفته است منتظرند که جراح جواب بدهد و دستور بستری و عمل دهد.
برای مرخصی ایشان اقدام کرده اید؟
هم خودش در زندان درخواست داده و هم ما به دادستانی مراجعه کردیم و به جاهای دیگر مثل مجلس هم مراجعه کردیم اما هنوز جوابی نگرفته ایم. گویا مرجع تصمیم گیرنده دادستان نیست.
شما با خود دادستان ملاقاتی داشته اید؟
بله با دادستان ملاقات داشتم و برخورد ایشان هم بد نبوده اما هیچ نتیجه ای نگرفتم خودشان هم می گفتند باید وزارت اطلاعات با مرخصی ایشان موافقت کند.
علت عدم موافقت با مرخصی را بیان نکردند؟
هم با آقای دادستان که صحبت کردیم و هم نیروی های امنیتی که تماس گرفته اند یک چیزهایی می خواهند و مشخصا در خصوص بهار می خواهند اعلام جدایی و انزجار از دفتر تحکیم وحدت کند و درخواست عفو کند تا بتوانند از حق مسلم خودش استفاده کند.
پدرو مادر خانم هدایت می توانند او را ملاقات کنند؟
خانواده بهاره از زمان ورود بهاره به فعالیت دانشجویی با تمام این فشارها و دستگیری و زندان درگیر بوده اند و برایشان خیلی سخت است. بهاره پنجمین بار است که دستگیر می شود علاوه بر این بهاره در یک شرکت خصوصی هم کار می کرد که در سال هشتاد و هفت از کار برکنارش کردند و تمام این مشکلات به خانواده او منتقل می شد و آسیب دیده اند. پدر و مادر بهاره هردو بشدت مریض هستند و به همین علت مادرش چند ماه است که نتوانسته بهاره را ببیند و تلفن ها هم قطع است و با تلفن هم نمی توانند صحبت کنند. حداقل با تلفن می توانست صدای دخترش را بشنود اما مدتهاست تلفن بند قطع است و از این هم محروم شده است.
خیلی از خانواده ها از شهرستان می آیند و بعضا نمی توانند فرزندانشان را با خود بیاورند یا مدرسه دارند یا نمی خواهند این شرایط را ببینند. تلفن ها هم که قطع شده این شرایط را سخت تر کرده و مواردی هست که پدرو مادر ها زمین گیر هستند و تنها راه تماس با فرزندانشان همین تلفن ها بوده که این تلفن ها را هم قطع کردند...
با توجه به اینکه در روز دانشجوی سال گذشته خانم هدایت طی یک پیام ویدئویی وضعیت سخت فعالین دانشجویان ایرانی و فضای بعد از انتخابات را تشریح کردند و امسال نیز از داخل زندان به مناسبت روز دانشجو پیامی دادند مبنی براینکه ایستادگی و مقاومت خواهیم کرد. شما فکر می کنید علی رغم این فشارها و سختی ها بهاره به خواسته مقامات امنیتی تن خواهد داد؟
خوب بهاره سالهای سال در این تشکل دانشجویی بوده و با رای اکثریت دانشگاههای سراسر کشور انتخاب شده و این مسئولیت را پذیرفته است. بنابراین چیزی شخصی نیست که خود بهاره در برابرش تصمیم بگیرد. همانطور هم که به بچه ها توصیه می کرد که امیدوار و مقاوم باشند و آگاهانه در مقابل مسائلی که برایشان پیش می آورند ایستادگی کنند.
حکم خانم هدایت یکی از بی سابقه ترین احکام برای فعالین دانشجویی و فعالین زنان بوده است زمانیکه از حکمش باخبر شد چه عکس العملی داشت؟
من آن روز در دادگاه بودم بهاره علاوه بر اینکه شوکه شده بود خنده اش هم گرفت و می گفت چه تناسبی بین اتهام و حکم صادره وجود دارد. تمام فعالیت های بهاره شفاف بوده و در قالب بیانیه و مصاحبه و در کل مشی اصلاح طلب داشت و بدنبال براندازی نبود. در همان روز کسانی بودند که متهم به ارتباط با سازمانهای برانداز بودند اما احکام کمتری نسبت به بهار گرفتند. خوب درعین تاسف آور بودن چنین حکمی واقعا خنده دار و مضحک هم است.
شما خودتان عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم هستید حالا فکر می کنید علی رغم این فشارهایی که بر اعضای ادوار تحکیم از جمله آقایان زیدآبادی و مومنی و دفتر تحکیم وحدت می آوردند، دانشجویان از اعتراضات و انتقادات خود دست برخواهند داشت؟ بعبارتی با صدور احکام سنگین و زندانی های طویل المدت برای اعضای تشکل های دانشجویی حاکمیت می تواند فضای دانشگاه را در دست بگیرد ومانع از فعالیت دانشجویان شود؟
نتیجه این یکسال و نیم سرکوب و فشار چه بود؟ احکام سنگین و صدها سال زندان برای دانشجویان که الان حدود پنجاه دانشجو در حال سپری کردن احکام غیرعادلانه خود هستند، علاوه بر اینها صدها دانشجو محروم از تحصیل و اخراج شدند و برخوردهای شدیدی با آنها صورت گرفت اما دیدیم که باز علی رغم تمام این فشارها دانشجویان امیرکبیر، هنر و قزوین و دیگر دانشگاهها ساکت ننشستند و شاید مثل سالهای گذشته پرشور نبود و فراز و نشیب هایی داشت. این مسئله که دانشجویان ساکت نشدند پیام است برای کسانی که این مسائل را درک کنند. بنابراین اینگونه برخوردها و فشارها بویژه با قشر دانشگاهی جواب نخواهد داد و به نتیجه ای که می خواهند نمی رسند. با این فشارها مواضع شفاف دانشجویان را به سوی فعالیتها ی غیرشفاف، کمتر شفاف و زیرزمینی سوق می دهد. این مسئله هم تبعات امنیتی برای جامعه و دانشجویان و حتی کسانی که این سرکوبها را انجام می دهند، دارد. به نظر من از هر طرف که به این مسئله نگاه کنیم علاوه بر اینکه یک کار بیهوده و عبثی است که به سرانجام نخواهد رسید بلکه در آینده چه کوتاه مدت و چه در دراز مدت نتیجه عکس خواهد داد.
در پایان هر صحبتی دارید بفرمایید.
بهاره عضو تشکل "قانونی" دفتر تحکیم وحدت بوده و تمام فعالیت هایش و مواضعش شفاف بوده است. خود من عضو تحکیم بودم و الان هم عضو ادوار تحکیم هستم و بخوبی می دانم تمام فعالین دانشجویی که الان در زندان هستند جز انتقاد کار دیگری نکردند. این احکام به هیچ وجه برای آنها عادلانه و منصفانه نیست. امیدوارم حاکمیت یک عقلانیتی به خرج دهد، تدبیری بیاندیشد و چشم انداز بلندتری را ببینند و تجدید نظری در این شرایط صورت دهد تا هم به صلاح خودشان باشد هم حقوق این بچه ها احقاق گردد.
احمد قابل
متن ذیل دفاعیه حجه الاسلام و المسلمین احمد قابل در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد است که در اختیار جرس قرار گرفته است:
به نام خداوند رحمان و رحیم
(و کفی بالله حسیباً)
از آنجا که طبق اصل 168 قانون اساسی، هرگونه رسیدگی به اتهامات سیاسی، باید در دادگستری و با حضور هیات منصفه صورت گیرد، و درغیر این‌صورت اقدام برعلیه نظام قضائی و سیاسی تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، و من از هرگونه اقدام بر علیه نظام خود را مبرا دانسته و رقیب حاکم را در اقدامات مکرر بر علیه قانون اساسی و نظام مورد نظر آن، مجرم می‌دانم؛ دفاعیه خود را برای وجدان‌های منصفی که باید در هیات منصفه حضور می‌داشتند و اکنون حضور ندارند می‌نویسم، و امیدوارم که وجدان حاکمان را هشداری باشد تا از نقض قانون اساسی بپرهیزند و با حربه زندان و تبعید و بازداشت و محرومیت‌های دیگر؛ آزادی بیان را با اتهامات بی اساس؛ پایمال استبداد و خودکامگی نکنند و عهد و پیمان خود با ملت ایران را که در قالب قانون اساسی تجلی یافته، بیش از این زیر پا نگذارند، چرا که «نقض عهد و پیمان» از گناهان کبیره و موجب عذاب الهی و انحطاط اخلاقی و سقوط قدرت می‌شود و هیچ اقدامی بر علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی، کارآتر و موثرتر از نقض قانون اساسی و آزادی های مصرحه در آن نبوده و نیست.
نکند جور پیشه سلطانی + که نیاید ز گرگ چوپانی
پادشاهی که طرح جور افکند+ پای دیوار ملک خویش بکند.
هیچ تیشه‌ای به ریشه نظام حاکم، قاطع‌تر از «ظلم و جور حاکمان و نقض عهد و پیمان با مردمان» عمل نمی‌کند و هشدار که سالهای متمادی است که برخی حکام، مسیر ستمگری را در پیش گرفته‌اند و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، برخی مدعیان حمایت از نظام، ریشه آن را قطع خواهند کرد و نه از تاک نشانی باقی خواهند گذاشت و نه از تاک‌نشان.
من و امثال من به جرم انتقاد از مظالم حکومت‌گران، همه‌گونه محرومیت را تحمل کرده و تحمل می‌کنیم، ولی از وظیفه شرعی و قانونی و حق آزادی بیان خود عدول نمی‌کنیم. چشم بر کجرویها و ظلم و ستم‌ها و دروغ و فریب‌ها نمی‌بندیم و سکوت همراه با رضایت را پیشه نمی‌کنیم. اگر چه بارها و بارها به آن فراخوانده شدیم تا همچون برخی حاکمان، در ناز و نعمت بسر بریم و از امکانات عمومی، بهره‌مند شویم.
ما به جرم اصرار بر قانون اساسی و خصوصاً «حق حاکمیت مطلقه ملت» که صریح اصل 56 قانون اساسی است و حتی «ولایت مطلقه فقیه» را (که مفاد اصل پنجاه و هفت و برخی اصول بعدی است) زیر مجموعه حق حاکمیت ملی قرار داده است و مفاد آن؛ «عدم جواز تصدی و تصرف ولی فقیه در غیر موارد رضای مردم است» متهم به عناوینی چون؛ «اهانت به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شده ایم.
اگر همچون برخی مدافعان حاکمیت کنونی کشور، برخلاف صریح قانون اساسی، سخن از «فصل‌الخطاب بودن نظر رهبری» می‌راندیم، در اوج عزت و قدرت حکومتی قرار می‌گرفتیم ولی چون مطابق با قانون اساسی که می‌گوید: «در امور مهمه باید به آرای عمومی مراجعه شود» و صراحتاً از «همه پرسی» نام برده است و تصمیم اکثریت ملت را فصل‌الخطاب قرار داده است؛ از فصل‌الخطاب بودن رفراندوم و همه پرسی دفاع کرده‌ایم و تن به زیاده خواهی‌های «فراقانونی حاکمان» نداده و آن را مورد انتقاد قرار داده‌ایم، باید زندگی خود را با حبس و تبعید و تحریم حقوق اولیه انسانی خود عجین بیابیم و خانواده‌های خود را در اعیاد و غیر آن، در کنار خود نداشته و حتی از حقوق رسمی زندانیان عادی نیز محروم باشیم. باید ماه به ماه از میوه خریدن هم محروم باشیم. باید هر یک ماه و نیم یک‌بار خانواده خود را حضوراً ملاقات کنیم و ....
این مقدمه‌ای بود تا به موارد اتهامی برسم و یکایک آن را مختصراً بررسی کنم. اتهاماتی که در کیفر خواست آمده و من بدون آنکه حق مراجعه به پرونده و مستندات مدعی را داشته باشم، باید تنها با استفاده از حافظه خود، آنها را پاسخ بدهم.
1- تبلیغ علیه نظام: مدافعان حاکمیت و افرادی که در درون حاکمیت مایل به استبداد و دیکتاتوری بوده و هستند، قرائتی استبدادی و یکه سالارانه از قانون اساسی ارائه می‌کنند که عملاً موجب معطل ماندن بسیاری از اصول قانون اساسی شده است. بخش حقوق ملت و حق حاکمیت ملت از طریق همه پرسی و امثال آن و انتخابات آزاد از نظارت حکومتی استصوابی، کاملاً تعطیل شده است.
برای مثال در طول سی سال پس از تصویب قانون اساسی، حتی یک‌بار برای حل مشکلات و تعیین نظر مردم در مسایل اختلافی شدید، از «همه پرسی» استفاده نشده است! حتی یک‌بار به معترضان به سیاست‌های حاکمیت، حق راهپیمایی داده نشده است!! حتی یک‌بار از «عفو عمومی» استفاده نشده است!! حتی یک‌بار از رهبری کشور، شکایتی علنی در دادگاهی نشده و عادلانه رسیدگی نشده است!! در حالی که ایشان در سخنرانی‌های رسمی و رادیو و تلویزیونی و خطبه‌های جمعه و اعیاد ملی و مذهبی به اهانت‌های مکرر بر علیه منتقدان سیاست‌های کشور که صریحاً اعلام وفاداری به قانون اساسی هم کرده‌اند، ادامه داده و می‌دهد. اخیراً آنان را با عناوین «بی عقل» و «میکروب سیاسی» و «تفاله‌های دشمن» و امثال آن، مورد توهین و تحقیر قرار داده است.
گاه بیگانگان را با ادبیاتی غیر اخلاقی، مورد هجوم قرار می‌دهد، در حالیکه قرآن کریم صریحاً با نهی«لا تسبوا» از این کار منع کرده است. مسلماً کسی که منطق برتری دارد احتیاج به توهین و بهره گیری از ادبیات غیر اخلاقی ندارد.
آقایان از اینکه به دستگاه قضایی اعتراض کرده‌ام که جرا آمار دروغ ارائه می‌کنند، ناراحت شده و ضمن اقرار به عدم صحت آمار ارائه شده از سوی دستگاه قضایی، آن را مقتضای مصلحت می‌دانند و در همین حال می‌خواهند مرا متهم به «نشر اکاذیب» کنند و آن را در عنوان ثانوی با عنوان «تبلیغ علیه نظام» به من نسبت می‌دهند!!
امام صادق (ع) در روایتی با سند صحیح می‌فرماید: «احب الناس الی من اهدی الی عیوبی = محبوب ترین مردم پیش من کسی است که عیب های مرا به من گوشزد کرده و هدیه می‌کند» حاکمیتی که ادعای پیروی از فقه جعفری (ع) را دارد، بر خلاف رویکرد امام صادق (ع) ، گوشزد کنندگان عیوب حاکمیت و انتقاد از آن را شایسته دشمنی و زندان و محرومیت‌های رنگارنگ می‌دانند!! این همه نفرت از منتقدان با سفارش امام صادق (ع) سازگار است یا با سیره مخالفان ایشان؟!
من صریحاً اعلام می‌دارم که نه تنها « علیه نظام» تبلیغ نکرده‌ام، بلکه بر علیه کسانی تبلیغ کرده‌ام که سیاست‌های آنها بر خلاف اسلام و قانون اساسی و نظام منطبق بر آنها بوده است. بلکه تنها بر علیه سیاست‌های آنان تبلیغ کرده‌ام و صریحاً ابراز کرده‌ام که: «حاکمیت مسیرش را منطبق بر قانون اساسی و سایر قوانین کشور و رعایت حقوق شهروندی قرار دهد، تا از سیاست‌هایش حمایت کنیم»
2- اهانت به رهبری: اولاً؛ من در همه انتقادهایم از رهبری، احساس نکرده‌ام که منطق لازم را برای انتقاد نداشته باشم. معمولاً با استدلال به نقد سیاست‌های و روی‌کردهای رهبری پرداخته‌ام و کسی که منطق دارد، احتیاج به اهانت ندارد.
ثانیاً؛ ایشان در اهانت کردن به رقیبان و مخالفان قانونی، چیزی را فروگذار نکرده‌اند! هرچه توانسته‌اند اقدام به توهین و تحقیر کرده‌اند! با توجه به ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی که می‌گوید:«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است» باید از سوی مدعی العموم تحت تعقیب قرار گیرد و رسماً اعلام شود که «هر کس مورد توهین و تحقیر از سوی رهبری قرار گرفته، با مراجعه به دادستانی، اعلام شکایت کند»
من در سال 1381 رسماً اعلام کردم که «از رهبری شکایت دارم، یک جا نشان دهید که رسماً شکایت کنم و امید رسیدگی عادلانه داشته باشم» ولی هیچ پاسخی جز تهدید نشنیدم. البته می‌دانستم که چنین جایی وجود ندارد، چرا که دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های حکومتی با افتخار می‌گویند:«مطیع امر رهبریم». در چنین مجموعه مطیعی نمی‌توان انتظار داشت که فردی به مراتب فرو دست‌تر از فرادستی چون علی‌بن ابیطالب(ع) را، بتوانند به محکمه‌ای بخوانند که شاکی‌اش از «یهودی» کمتر نیست و متشاکی‌اش نباید برتر از علی (ع) شمرده شود. ولی آن عدل افسانه‌ای امیر مومنان(ع) بود و این بساطی که کمترین شباهت به آن نسخه بی مثال را ندارد. نمی‌توان و نباید با آن مقایسه کرد و گرنه مصداق سخن مولانا خواهی شد که «از قیاسش خنده آمد خلق را».
ثالثاً؛ اگر کسی اهانت‌های رهبری را با استفاده از حق «مقابله به مثل»(و من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) بخواهد پاسخ دهد، طبیعی است که «حق اهانت به رهبری» را شرعاً و قانوناً خواهد داشت و قضاوت عادلانه نمی‌تواند متعرض پاسخ دهنده شود. اگر تعرض قانونی جایی داشته باشد باید به سراغ «آغازگر اهانت» برود و او را مسبب ناهنجاری بشمارد و کیفر دهد.
رابعاً؛ ابهام بازجویی بازپرس در مورد تعریف «انتقاد» و نشناختن مرز «توهین» و عدم تفکیک این دو مقوله، سبب انتساب چنین اتهام ناروایی شده است. من هیچ لفظ رکیکی علیه رهبری بکار نبرده‌ام و نه در گفتار و نه در کردار هم بیان یا رفتاری نکرده‌ام که موهم این انتساب باشد.
خامساً؛ اقتضای تساوی رهبری با سایر افراد (که در اصل 107 به آن تصریح شده) شکایت شخص ایشان یا وکیل قانونی ایشان از متشاکی است و این مورد با تخلف از قانون اساسی به تفاوت آشکار بین رهبری و سایر افراد بین رهبری و سایر افراد (هم در اصل شکایت و هم در حد کیفر قانونی) تبدیل شده است. بهتر است که ملاک داوری، عهد و میثاق ملی باشد و گرنه قاضی پرونده نمی‌تواند پاسخ حساب الهی را بدهد. چرا که مطمئناً به قانون اساسی در سال 58 یا 68 رای داده است و این رای، به منزله پذیرش این میثاق است و خداوند سبحان می‌فرماید: «فبما نقضهم میثاقهم لعناهم = بخاطر نقض عهد و پیمان از رحمت خود دورشان ساختیم و قلب آنان را دچار قساوت ساختیم». هشدار! که در روز جزا نه رهبری فعلی کشور از آنان دفاع خواهد کرد و نه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نه نیروهای مسلح و مسئولان قضایی بالاتر از صادر کننده حکم!!
3- اهانت به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی: مستند حکم بازپرس و نماینده دادستان در انتساب این اتهام به اینجانب، گزارش دروغ اداره اطلاعات نجف آباد است. سی دی آن جلسه پرسش و پاسخ و متن پیاده شده آن را برای ثبت در پرونده ارائه کرده‌ام. گرچه قاضی پرونده از من منکر اتهام طلب مدرک کرد و نه از مدعی!! یعنی قاعده فقهیه «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر – شاهد آوردن برای ادعا بر عهده مدعی است و اگر شاهدی نیاورد، منکر فقط باید با قسم انکار کند»، در این پرونده معکوس شد و از من طلب شاهد شد که به فضل خدا و برای اثبات دروغ بودن گزارش اداره اطلاعات نجف آباد؛ متن یاد شده ارائه شده است. من نه تنها اهانتی نکرده‌ام که از حیثیت ایشان دفاع هم کرده‌ام.
4- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی: وقتی عناوینی حقوقی در مفاهیمی غیر حقوقی استفاده شود و رفتارهای قانونی افراد جامعه را بدون دلیل، مصداق عناوین مجرمانه قرار دهیم، بزرگ‌ترین خیانت به قانون، رقم می‌خورد. حاکمیت کشور در بخش‌های اطلاعاتی و قضایی، دیر‌زمانی است که به قوانین کشور، خیانت می‌کنند و مخالفان سیاسی و مخالفت‌های قانونی سیاسی را به این عناوین مجرمانه، متصف می‌کنند. وقتی صاحب مال را بجای دزد بگیرید! دزدها امنیت می‌یابند و صاحبان اموال در ناامنی فرو می‌روند. آنانی که در صحنه سیاسی کشور ایران به عنوان اصلاح طلب شناخته شده‌اند؛ هیچ راهی جز اصلاح امور و سیاست‌های مسئولان نظام را وجهه همت خود قرار نداده و نمی‌دهند. در برابر این جریان، رقیب بی‌انصافی قرار دارد که هرگونه مخالفت با سیاست‌های خود را بر نمی‌تابد و بیان عمل‌کرد خویش و آمار تخلفات خود را پنهان می‌دارد! وقتی کسی به بیان این عملکردهای نادرست می‌پردازد و برای نشان‌دادن کجرویها، به ذکر مصداق می‌پردازد، متهم به نشر اکاذیب می‌شود.
جالب است که مدعی و داور در اینگونه قضایا، طرفداران حاکمیت و یا حاکمان متخلف‌اند و خودشان نسبت به مخالفان سیاسی، هم مدعی‌اند و هم شاکی و هم داور و قاضی!! طبیعی است که از این چرخه قضایی غیر منطقی، چیزی جز محکومیت مخالف سیاسی را نباید انتظار داشت.
در تمامی مصادیقی که در بازجویی‌ها به آن پرداخته شده است، بیان حقایق و واقعیت‌های تلخ ناشی از عمل‌کرد غلط مسئولان را به عنوان نشر اکاذیب معرفی می‌کردند! گزارش‌های دروغ ماموران اطلاعاتی و خبرچینان (که نمونه نجف آبادی آن با ارائه مدرک به اثبات رسده است) معیاری برای اتهاماتی از این قبیل شده است. طبیعی است که نقض آشکار قانون اساسی و عدم مراعات تفکیک قوای مجریه و قضائیه و سپردن بازجویی‌ها به وزارت اطلاعات(از قوه مجریه) و دخالت آشکار آنان در سیر قضایی و حتی پس از محکومیت زندان و اعمال نظر در کیفیت رفتار با زندانی؛ هیچ ثمری جز اینکه بر کشور رفته و می‌رود، نخواهد داشت. یعنی مسیری جز استبداد و دیکتاتوری را پیش پای مسئولان کشور نخواهد گشود. هنوز حقایق بسیاری از جنایات و کج‌روی‌های مسئولان وجود دارد که بر قلم و زبان من متهم، جاری نشده است. مسئولان کشور می‌دانند که امثال من بر چه حقایق تلخی در مدیریت‌های مختلف کشور آگاهند و به امید اصلاح آنها، هنوز دم فروبسته‌ایم!!
اگر اتهامی متوجه ما باشد، اتهام «عدم نشر واقعیات تلخ مدیریت کلان و خرد کشور» است و نه آنچه که امروز و دیروز و فردا، حاکمیت کشور، ما را به آن متهم کرده و می‌کند!
من هر چه بیان کرده‌ام را عین حقیقت می‌دانم و تهمت‌زنندگان خویش را متهم به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» می‌دانم.
5- اقدام علیه امنیت ملی: تمامی عناوین گذشته را مصادیقی برای اتهام« اقدام علیه امنیت داخلی کشور» شمرده‌اند. جالب است که امثال عبدالمالک ریگی و احمد قابل با یک عنوان مشترک اتهامی مواجه می‌شوند!! آیا نباید به چنین مقاماتی که فرق بین تروریسم و اصلاح طلبی را نمی‌دانند تبریک گفت؟!! ما که پرچمدار«ادخلوا فی السلم کافه» بوده و هستیم و از جنایت و خون ریزی در چهره تروریسم دولتی را محکوم کرده و می‌کنیم، از منظر رقبای بی انصاف خود که حاکمیت کشور را در اختیار دارند؛ با تروریست‌ها در یک ردیف قرار می‌گیریم! ما که همیشه از صلح و صفا و عفو و گذشت و وانهادن روحیه خشونت‌طلبی و انتقام، دفاع کرده‌ایم؛ با خشونت هر چه تمام سرکوب شده و در ردیف جنایت‌کاران قرارمان می‌دهند! حتی در بخشنامه قوه قضائیه، اقدام کنندگان به سرقت مسلحانه و متجاوزان به عنف و سیاسیون متهم به اقدام علیه امنیت ملی، در یک ردیف قرار گرفته‌اند تا از مرخصی محروم باشند. پیام آور رحمت خداوندی«محمد بن عبدالله(ص)» تصریح کرده است که « الملک یبقی مع‌الکفر و لا یبقی مع‌الظلم = حکومت با کفر می‌ماند ولی با ظلم و ستم نمی‌ماند» و مدعیان پیروی از او در حاکمیت کنونی ایران، می‌خواهند با ظلم و ستم، نظریه او را باطل کنند!! تردیدی نیست که کلام آن پیامبر مهربان(ص)، حقیقتی انکار ناپذیر است و مبتنی بر آن، هرکس اقدام عالمانه و عامدانه بر ظلم و ستم به شهروندان کشور ایران کرده، یا از این پس به آن اقدام کند، حقیقتاً «برانداز نظام» و اقدام کننده واقعی بر علیه امنیت کشور است. بهتر است که دستگاه قضایی، اولاً؛ خود ستم نکند! ثانیاً؛ از ظلم و ستم دیگر حکومتیان ممانعت کند!!
در جلسه اول دادگاه هم گفتم «من آن زمانی اقدام ناخواسته علیه امنیت ملی انجام داده‌ام که با رای به آقای خامنه‌ای(به عنوان رئیس جمهور) ایشان را در معرض انتخاب به رهبری کشور قرار داده‌ام؛ تا اینهمه ظلم و ستم در زمان تصدی ایشان صورت گیرد، نه تنها از آن ممانعت نکند که حمایت کند و معترضان و منتقدان را شایسته زندان و کیفر بداند و آنها را دشمن شمارد!!»
اگر اشتهای سیری ناپذیر ستم پیشه گان جز با محبوس شدن و محروم شدن صلح طلبان و مسالمت‌جویان مخالف سیاست‌های غیر قانونی و غیر منطقی حاکمیت، آرامش نمی یابد؛ ما را گریز و گزیری نیست که این سرنوشت را بپذیریم و از اعتراض قانونی خود دست بر نداریم. حتی اگر موجب خشم زیاده خواهان گردد و یا ملت به آن اعتنایی نکند! هر چند تا همین‌جا هم شرمنده لطف و احسان ملت ایران پس از عنایت‌های بی‌شمار خداوند رحمان بوده و هستیم.
من بار دیگر تکرار می‌کنم؛
اولاً؛ ما حامی امنیت کشور بوده و هستیم و هرگز اقدامی عالمانه بر علیه امنیت ملی انجام نداده‌ایم.
ثانیاً؛ اقدام کنندگان واقعی بر علیه امنیت ملی کشور، رهبری و تیم کودتاچی حاکم بر کشور است که هنوز هم فضای نظامی و امنیتی پس از انتخابات را در کشور حفظ کرده و مخالفان قانونی را شدیداً سرکوب می‌کنند! در این راه نه حکم خداوندی را می‌پذیرند و نه قانون اساسی و نه سایر قوانین کشور را مورد توجه قرار می‌دهند.
ادعا می‌کند که دادگاهش حکم ابطال پرونده احزاب سیاسی مشارکت و مجاهدین انقلاب را صادره کرده است بدون آنکه توجه کند که تصمیم گیری در این مورد به عنوان مصداق آشکار «اتهام سیاسی» در دادگستری و با حضور هیات منصفه باید باشد و آنها نه به این امر که به لزوم حضور متشاکی و وکلای او در جلسه دادگاه هم اعتنا نکرده و حکم غیابی صادره کرده‌اند! و آقای خامنه‌ای چشم خود را بر این بدیهیات بسته و این روند خلاف قوانین اساسی و عادی را تایید می‌کند!!
من‌که افتخار عضویت در این احزاب را نداشته‌ام ولی چشم خود را بر این واقعیات تلخ و این ناجوانمردی‌های آشکار نمی‌توانم ببندم! اگر چه سهمیه زندان و محرومیت‌هایم فزونی یابد.
بار دیگر هشدار می‌دهم که روز حساب و جزای الهی را از یاد نبرید و چند روزه حکومت بی ارزش دنیا را به ابزاری برای خریدن غضب الهی تبدیل نکنید و از تجاوز و خودکامگی بپرهیزید و حقوق قانونی و انسانی شهروندان کشور را پایمال طغیان و ستم خویش نسازید.
نمی‌دانم آقای خامنه‌ای در تبعیدگاه ایرانشهر و انقلابیون سال 57 حاضر در حاکمیت در خیال خود به چنین اوضاعی می‌اندیشیدند و قبل از انقلاب چنین حکومتی را انتظار می‌کشیدند، که مخالفان قانونی را به زندان و تبعید و محرومیت‌های مختلف، مجبور سازند؟! آیا ملت ایران در سال 57 به انتظار چنین حاکمیتی نشسته بود و منتهای آرزویش چنین موجود ناقص الخلقه‌ای بود؟!
خدایا تو شاهد باش که ما هرگز گمان این روزها را نداشتیم. حدس روزهای سال 57 ما چیزی جز حکومتی که مخالف در آن آزاد باشد و کسی بخاطر بیان سخنی مورد تعرض قرار نگیرد و رفاه مردم بهتر از گذشته باشد و قضاوت‌ها مستقل از اراده حاکمان صورت گیرد و جز قانون، اراده‌ای به مردم تحمیل نشود؛ نبود. آنچه پیش آمد را ما نمی‌خواستیم و آنچه می‌خواستیم محقق نشد.«ماقصد لم‌یقع و ماوقع لم‌یقصد».
می‌گفتند: زندان را به دانشگاهی برای جامعه تبدیل خواهند کرد! آری الان هم زندان را به دانشگاه تبدیل کرده‌اند! دانشگاهی که درس قساوت، اهانت، زیر پاگذاشتن کرامت بشری، طمع‌کاری برای دوره‌های پیشرفته‌تر سرقت، جنایت و قاچاق مواد مخدر را در دستور کار خود دارد! فسادهای مختلف اخلاقی و اقتصادی و فرهنگی را در این دوزخ روی زمین می‌توان مشاهده کرد! اما قضات و مسئولان کشور بر این واقعیات بسیار تلخ و نفرت‌انگیز چشم پوشیده‌اند و توجهی نمی‌کنند!!
در زندان بود که فهمیدم تا چه حد از انسانیت فاصله گرفته‌ایم! زندان را می‌توان معیاری برای تست جامعه دانست! هم قوه قضائیه و هم قوای مجریه و مقننه و هم نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی را می‌توان در اینجا دید و سنجید. توان حکومت در مدیریت را هم می‌توان در این دوزخ، اندازه گیری کرد. کاش معترضان و سیاسیون، بیش از پیش به این پدیده توجه کنند و آن را مورد تحلیل دقیق قرار دهند.
در خاتمه به این سخن امیر مومنان علی‌بن ابیطالب(ع) اشاره می‌کنم که در مورد تعرض اندک به یک مرزنشین یهودی، فرمود:« اگر کسی از غم بمیرد نزد من سزاوار است.» امروز اگر کسی زندان مشهد را ببیند و از غم پایمال شدن همه کرامت‌های انسانی، غمی پیدا نکند، انسانش مخوانید!!
رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه.
احمد قابل
مشهد، زندان وکیل آباد، اتاق عمومی 4، بند 1/6
خطاب به مهندس عزت الله سحابی و دکتر ناصر کاتوزیان
جرس:
به گفته هدی صابر«قضا» قوه ندارد؛ نه مرجعی برای رجوع مانده و نه متنی برای استناد. هدی صابر فعال ملی مذهبی در تظلم خواهی خود خطاب به مهندس عزت الله سخابی و دکتر ناصر کاتوزیان می نویسد:" در این شرایط من نیز به مانند بسیاری از هم‌بندیان در 350، «محبوس»ام. هم‌بندیانی که برخی از آنان همچون اعضای حزب مشارکت، کارگزاران، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، و جریان‌های دانشجویی چون تحکیم و ادوار تحکیم، گروگان تشکیلاتی محسوب می‌شویم.در همین حال، تعدادی از هم‌بندیان به اتهام محاربه و تنی چند به اتهام‌های دیگر، زیر حکم اعدام‌اند. جای توجه است که یکی از رؤسای شعبه مسئول صدور احکام در دادگاه انقلاب به برخی از هم‌بندیان تصریح کرده است که «80 درصد زندانیان بند 350 بی خودی در زندان هستند».
وی در ادامه می گوید:"در بندی به سر می‌برم که وضعیتی بهتر از بسیاری از زندانیان دارم!! هم‌بندیانی که به اتهام یک بار حضور در اجتماعات خیابانی به 3 تا 6 سال زندان و به جرم دریافت یک ایمیل و پاسخ به یک تماس تلفنی، به اشد مجازات محکوم شده‌اند. احکامی که به طور عمده توسط بازجوها و سربازجوها تعیین می‌شود و شعب، آن را تأیید می‌کنند. همچون حکم بدوی عماد بهاور عضو جوان نهضت آزادی ایران به مدت 10 سال که در نوع خود هم هشدار به جوانان مایل به کار سیاسی است و هم تصفیه حساب تاریخی با نهضت آزادی.
دو بزرگوار سپیدموی و چروک‌چهره؛ در حالی که دستگاه «قضا» را، اراده‌های امنیتی و نظامی احاطه کرده‌اند، از شما انتظار اقدام، نامنتظر است. لیک انتظار آگاهی‌بخشی و تکاپو برای حراست از «جان»های در خطر «عدم» و عمرها و فرصت‌های هم‌بندیان و نیز دیگرانی که به جرم حمل «اندیشه» در دیگر زندان‌های کشور به سر می‌برند، برقرار است. هم چنان که سنت دیرینه‌تان بوده است.
به گزاذش جرس،متن کامل نامه تظلم خواهی هدی صابر به شرح زیر است:
به نام یکتای ناظر و صبور
جناب آقای مهندس عزت الله سحابی، شاخص فکری جریان پیشینه دار ملی – مذهبی و
جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان، ارشد جامعه مستقل حقوقی ایران
با سلام و وقت بخیر؛
نوع انسان، در ذات خود «راجع» است و اهل رجوع؛ رجوع به «او»، «رجوع به «متن» و رجوع به «هم نوع».
«او» منتشر است و در دسترس و بس نزدیک. و به اعتبار این انتشار و نزدیکی، رجوع به او بس ساده و آسان: «اگر رابطه‌داران با من، از من پُرسَندَت بگو نزدیکم، نزدیک». «او» رابطه، قرار و گفتار را بس سهل ساخته است و سهل‌تر آنکه او در هر بار مراجعه ما و طرح مطلب، با زبان یا بی‌زبان، از کل و جزء موضوع باخبر است.
اما انسان به صفتِ اجتماعی بودن و قراردادی بودن، در ذیل رابطه با او، به «هم‌نوع» هم نیازمند است و هم به «متن»ی برای رجوع. انسانِ حق از کف داده، مضاف بر آنها، به مراجعه به یک مرجع «قانونی» نیز محتاج است. در شرایط اکنونینِ میهن ما، نه مرجعی برای رجوع مانده و نه متنی برای استناد. سال سال‌هاست که نه «قضا» قوه دارد و استقلال، و نه قانون از موجودیت، مجرا و اثربخشی، برخوردار. قانون اساسی به عنوان مادر قوانین، مدیدمدتی است که چادر شرم و خجلت بر سر کشیده است. قدرت سرسختِ بی‌مهار، نه متنی باقی گذاشته است و نه مرجعی.
در این غیبت و خلاء، شما دو سپیدموی را برای رجوع برگزیدم. نه به صاحبان «عناوین» رسمی قضایی قدرت مستقر مراجعه، و نه به مراجع بین‌المللی و نهادهای شناخته شده و رسمی پیگیر حقوق انسان‌ها که این نظام نیز عضو آنهاست، روی کرده‌ام. به دو ایران‌خواهِ مصدقی، یکی چند باره زندانی آن نظام و این نظام و دیگری، معترض به زخمی شدن «احقاق» حقوق در آن دوران و این دوران.
ارجمندان، پس از چند ماه دم نزدن، نگفتن و ننوشتن، امروز را برای مراجعه به شما برگزیدم؛
- 16 آذر روز پاسخ خونین به اعتراض ضداستبدادی – ضداستعماری دانشگاه پس از کودتای امپریالیستی – ارتجاعی علیه نهضت ملی ایران و مصدق بزرگ
- اول محرم سرفصل سترگ احقاق و اصلاح به پرچمداری درخشان حسین (ع)
- و آستان روز جهانی حقوق بشر (19 آذر – 11 دسامبر)
در پی چهار ماه و نیم نگفتن و ننوشتن و نخواستن تلفن و ملاقات حضوری و مرخصی و آزادی مشروط برغم سپری کردن 34 ماه از 66 ماه حکم «ادعایی»؛ کوتاه و مقطع به بیان یک سیر، اکتفا می‌کنم:
● در هفته اول تیر ماه 89 در پی تماسهای تلفنی از دادگاه انقلاب با همسر و فرزندم و گویش تحکمی این پیغام که «به صابر بگویید برای اجرای حکم و رفتن به زندان به دادگاه انقلاب مراجعه کند»، با پیغام‌گذار که شماره‌اش بر صفحه تلفن همراه همسر و فرزند، نقش نینداخته بود، تماس گرفتم. در تماس با شعبه 6 اجرای احکام مستقر در دادگاه انقلاب، خود را معرفی و خواهان توضیح موضوع شدم. گوشی به فرد دیگری واگذار شد و وی به طور آمرانه و با لحنی «اربابی» به من گفت: «به شعبه 6 اجرای احکام مراجعه کن تا به زندان بروی». پرسیدم برای اجرای چه حکمی؟ پاسخ داد برای اجرای حکم قبلی‌ات. عنوان کردم شما نمی‌توانید یک نفر را از پرونده جمعی (پرونده 15 نفره ملی – مذهبی مربوط به حکم سال 1382) جدا کرده و به زندان ببرید. او با لحن سخیفی گفت «از کجا می‌دونی بقیه رو احضار نکردیم؟». من سپس گفتم اگر بقیه را احضار کرده بودید من حتما مطلع می‌شدم و نیز تصریح کردم که حکم را باید به من ابلاغ کنید. او پاسخ داد: «همین که بهت می‌گم حکمه». به وی گفتم مؤدب صحبت کن. من با شما مؤدبانه صحبت می‌کنم، نباید مرا «تو» خطاب کنی. وی با لحنی رهاتر از قبل گفت: «خیلی لفظ قلم صحبت می‌کنی». باز به او یادآوری کردم که حکم باید به من یا وکیل ابلاغ شود. باز تصریح کرد که: «همین که بهت می‌گم حکمه». پرسیدم چرا مکتوب نه؟ گفت «نمی‌توانم بگویم». در این کشاکش، گوشی را بر تلفن کوفت. مجدداً تماس گرفتم. خود را معرفی کردم و گفتم در شعبه فرد مؤدب‌تری نیست که به پرسش من پاسخ گوید؟ دوباره گوشی به تلفن کوبیده شد. بدیهی بود که حق ذاتی من ایحاب می‌کرد تا بدون رؤیت حکم به زندان نروم. به فاصله دو روز بعد آقای محمد شریف وکیل محترم اینجانب به شعبه 6 اجرای احکام مراجعه و پیگیر موضوع شد. به آقای شریف به طور مبهم چنین عنوان شد که حکم موکل شما هست و باید به زندان برود. وکیل محترم درخواست رؤیت حکم را مطرح می‌کند که حکمی ارائه نمی‌شود. آقای شریف تصریح می‌کند که حکم باید به موکل من ابلاغ «واقعی» شود و وی پس از امضای آن به زندان برود. به وکیل عنوان می‌شود که ما حکم را به موکل ابلاغ می‌کنیم.
● در فاصله هشتم تیرماه (روز مراجعه وکیل) تا اول مرداد ماه در انتظار ابلاغ حکم بودم. اما در این فاصله به جای ابلاغ حکم و امکان استفاده از فرصت سه روزه برای معرفی خود به زندان، دوبار تیم عملیاتی برای دستگیری من به دفتر محل کارم اعزام شد که چون در دفتر حضور نداشتم، دستگیر نشدم. پس از گذشت حدود یک ماه فضای روانی امنیتی – پلیسی برای خود، خانواده و همکارانم، در روز شنبه دوم مرداد ماه در خیابان به وسیله چند اتومبیل محاصره و توسط تیم عملیاتی دستگیر شدم. در بدو امر از سرتیم عملیاتی حکم جلب را درخواست کردم. وی یک تکه کاغذ در ابعاد 3 در 6 سانتیمتر بدون سربرگ و امضاء و کاملاً غیرقانونی – غیررسمی برای مدت 20 ثانیه با دست خود به رؤیت من رساند. در آن تکه کاغذ چنین نوشته شده بود:
«هدی صابر از تاریخ 25 خرداد 89 مخفی شده، او را از محل اختفای خود دستگیر کنید»!!!
بدین ترتیب یک هفته قبل از تماس دادگاه انقلاب با همسر و فرزندم دستور دستگیری من به تیم عملیاتی ابلاغ شده بود! همان لحظه برایم مشخص شد که «حکم»ی در کار نیست و چون گذشته، «اراده»ای بر دستگیری من قرار گرفته است.
● پس از مدتی، قبل از رسیدن به زندان اوین، سرم را بر پشتی صندلی جلوی اتومبیل قرار دادند و پس از ورود به اوین مرا با چشم‌بند به زندان «2 الف»، زندان اختصاصی سپاه پاسداران تحویل دادند. اگر حکمی برای «اجرا» در کار بود، چه نیازی به عملیات ربایش و تحویل به زندان 2 الف؟
پس از تحویل به 2 الف، بدون تفهیم اتهام مورد بازجویی قرار گرفتم. پس از 4 روز و در پی 5 جلسه بازجویی، عصر روز چهارشنبه 6 مرداد ماه در شرایطی که خانواده‌ام هیچ اطلاعی از وضعیت من نداشتند، در یک اقدام نمایشی مرا با چشم‌بند به قرنطینه زندان اوین فرستادند. نام و مشخصاتم در قرنطینه ثبت و کاردکس تهیه شد. در قرنطینه فرصت یافتم تا با همسر و فرزندان، برادران و خواهران و وکیل تماس بگیرم و آنها را از وضعیت خود مطلع کنم. اما تنها به فاصله دو ساعت بعد، مراقبی از زندان 2 الف به قرنطینه آمد و در یک اقدام کاملاً غیرقانونی و ارادی و تنها با یک «دست‌نویس» مرا به 2 الف انتقال داد. جالب آنکه افسر نگهبان وقت قرنطینه (ساعت 30/20 چهارشنبه 6 مرداد) به مراقب تذکر داد که این درخواست رسمی نیست و غیرقانونی است و امکان انتقال متهم وجود ندارد. مهم آن که کامپیوتر قرنطینه نیز ترخیص مرا پاسخ نمی‌داد. تا آنکه در این کشاکش، فردی به افسر نگهبان گفت: «مراقب از 2الف آمده و متهم را باید به آنها بدهی». با سکوت و پذیرش افسرنگهبان قرنطینه من دوباره با چشم‌بند و با سرعت سرسام‌آور اتومبیل، شبانه به 2الف منتقل شدم و دریافتم که این انتقال نمایشی فقط برای پایان دادن به بازتاب‌های رسانه‌ای دستگیری ناشی از ابراز نگرانی‌های همسر و خانواده‌ام بوده است.
توضیح آنکه در روز دوشنبه چهارم مرداد مرا از 2 الف به دادسرای اوین بردند تا حکم را رؤیت کنم. پس از هفتاد دقیقه انتظار با چشم‌بند، اساساً حکمی موجود نبود تا به من ارائه شود و مجدداً به سلول بازگشتم.
پس از انتقال از قرنطینه به 2 الف دوباره تحت بازجویی قرار گرفتم و پس از پانزده روز در تاریخ 17 مرداد به بند 350 منتقل شدم.
● در طول مدت 135 روز بازداشت، تاکنون امکانی برای دیدار با وکیل نداشته و وکیل نتوانسته است به زندان راه یابد.
پس از چند هفته «صورت‌وضعیت» خود را مانند دیگر هم‌بندیان درخواست کردم تا آنکه با دریافت یک صورت‌وضعیت مخدوش به طور روشن مشخص شد که ابتدا دستگیر شده و سپس با فشارهای خاص حکم «مجعول» را که نه خود و نه وکیل رؤیت کرده‌ایم، برایم تدارک دیده‌اند.
● در همان صورت‌وضعیت، جدا از آنکه مدت بازداشت سالهای 79 و 80، کم محاسبه شده است؛ مدت 16 ماه (480 روز) بازداشت در حدفاصل اسفند 82 تا خرداد 84 نیز که به همراه دوستان رضا علیجانی و تقی رحمانی در زندان دو الف به سر می‌بردم، منظور نشده است.
با احتساب زمان‌های مورد اشاره تا به امروز 34 ماه از 66 ماه حکم «ادعایی» مربوط به پرونده ملی – مذهبی را سپری کرده‌ام. گرچه درخواست آزادی نیم‌مدت (مشروط) ارائه نکرده‌ام.
جدا از همه این توضیحات در 27 خرداد 1384 ما سه نفر را به عنوان «مرخصی» از زندان 2 الف بیرون فرستادند و از آنجا که طبق قوانین مدت مرخصی نیز جزء ایام حبس محسوب می شود، مدت زمان حکم مورد ادعا، از اساس پایان یافته است.
● در طول مدت بازداشت اخیر، «دادستان» نه به وکیل پاسخ‌گو بوده است و نه به خانواده.
بدین ترتیب به مانند قبل، باز ما «گروگان»ایم و «اراده»ای بر نگهداشتن استوار است. در سیر بازجویی‌ها در 2 الف، زمانی که به دستگیری‌ام اعتراض کردم، دو بار توسط دو بازجو چنین عنوان شد که: «اگر به اجرای احکام مراجعه کرده بودی، به زندان نمی‌آمدی». اما این پاسخ، ادعایی بیش نبود. یک هفته قبل از احضار من، حکم دستگیری غیرقانونی‌ام به تیم عملیاتی، ابلاغ شده بود و مراجعه‌ام به دادگاه انقلاب، تنها کار تیم عملیاتی را راحت می‌کرد.
در این شرایط من نیز به مانند بسیاری از هم‌بندیان در 350، «محبوس»ام. هم‌بندیانی که برخی از آنان همچون اعضای حزب مشارکت، کارگزاران، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، و جریان‌های دانشجویی چون تحکیم و ادوار تحکیم، گروگان تشکیلاتی محسوب می‌شویم.
در همین حال، تعدادی از هم‌بندیان به اتهام محاربه و تنی چند به اتهام‌های دیگر، زیر حکم اعدام‌اند.
جای توجه است که یکی از رؤسای شعبه مسئول صدور احکام در دادگاه انقلاب به برخی از هم‌بندیان تصریح کرده است که «80 درصد زندانیان بند 350 بی خودی در زندان هستند».
بدین ترتیب در بندی به سر می‌برم که وضعیتی بهتر از بسیاری از زندانیان دارم!! هم‌بندیانی که به اتهام یک بار حضور در اجتماعات خیابانی به 3 تا 6 سال زندان و به جرم دریافت یک ایمیل و پاسخ به یک تماس تلفنی، به اشد مجازات محکوم شده‌اند. احکامی که به طور عمده توسط بازجوها و سربازجوها تعیین می‌شود و شعب، آن را تأیید می‌کنند. همچون حکم بدوی عماد بهاور عضو جوان نهضت آزادی ایران به مدت 10 سال که در نوع خود هم هشدار به جوانان مایل به کار سیاسی است و هم تصفیه حساب تاریخی با نهضت آزادی.
دو بزرگوار سپیدموی و چروک‌چهره؛ در حالی که دستگاه «قضا» را، اراده‌های امنیتی و نظامی احاطه کرده‌اند، از شما انتظار اقدام، نامنتظر است. لیک انتظار آگاهی‌بخشی و تکاپو برای حراست از «جان»های در خطر «عدم» و عمرها و فرصت‌های هم‌بندیان و نیز دیگرانی که به جرم حمل «اندیشه» در دیگر زندان‌های کشور به سر می‌برند، برقرار است. هم چنان که سنت دیرینه‌تان بوده است.
با امیدواری و دست فِشاری از راه دور
دوست‌دار و بس احترام‌گذار
هدی صابر
عضو خانواده ملی – مذهبی
16 آذر 1389
دیدار خانواده های زندانیان سیاسی با محتشمی پور در شام غریبان
تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی در شام غریبان حسینی با حضور در منزل سید مصطفی تاجزاده زندانی ممنوع الملاقات از همسرش فخرالسادات محتشمی پور که به همراه خانواده نوری زاد مقابل اوین طی یورشی وحشیانه بازداشت و به اداره منکرات منتقل شده بود، استقبال کردند.
بنا به اخبار رسیده به کلمه، محتشمی پور که همراه همسر نوری زاد و مادر پیر او بلافاصله بعد از آزادی برای معاینات پزشکی به بیمارستان رفته بود در بازگشت به خانه ضمن تشکر از میهمانانش و همه افرادی که طی چند ساعت بازداشت او، فرزندش را که بیش از یک و سال نیم است در بازی کودتاگران آرامش از زندگی اش رخت بربسته، تنها نگذاشته اند از وخامت حال خانم نوری زاد ابراز نگرانی کرد.
وی با شرح مصائبی که در بعد از ظهر عاشورا براو و خانواده نوری زاد گذشت این واقعه را لکه سیاهی در کارنامه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و پلیس دانست که هرگز از خاطر ملت مسلمان ایران و آزادگان ایرانی پاک نخواهد شد.
همسر تاجزاده گفت : ما فقط برای آگاهی از احوال عزیزانمان و توسل به ائمه (ع) به مقابل اوین رفتیم و نه تنها جوابی نگرفتیم بلکه مورد هتک حرمت و بی ادبی مأموران جور قرار گرفتیم و موجب تأسف است که در حالی که رسانه میلی حسین (ع) را چهره ای محبوب و مقبول حتی برای غیرمسلمانان معرفی می کند اما در روز عاشورای حسینی به زنان مؤمنه هجوم می آورند. آن هم در حال قرائت دعا و در نشستی مسالمت جویانه. ما شکایت زورگویان مزور زمانه مان را به جدمان رسول الله (ص) می بریم و از خدا مدد می جوییم که ما را در افشای ظلم پایدار بدارد.
لازم به ذکر است تعدادی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی به شکل حضوری یا غیرحضوری ضمن دلجویی از خانواده تاج زاد و نوری زاد این اقدام غیرانسانی را نکوهش کرده پایداری خانواده های زندانیان سیاسی را در جهت استیفای حقوق اولیه شان ستودند.
دیدار خانواده های زندانیان سیاسی با میرحسین موسوی و خانواده شهید موسوی
تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی با حضور در مراسم سالگرد شهید سید علی موسوی که در منزل پدر ایشان برگزار شد، شرکت و سپس با میرحسین موسوی دیدار کردند.
به گزارش کلمه، خانواده زندانیان سیاسی ضمن اعلام هم دردی با همسر، فرزندان و پدر و مادر شهید و نیز مهندس موسوی و زهرا رهنورد برای صبر و استقامت بازماندگان دعا کردند.
در پایان این مراسم که یادآور وقایع عاشورا ۸۸ و منکراتی بود که سال گذشته به دست کودتاگران روی داد و هنوز مسببن و عاملین آن به خانواده شهدا معرفی نشده اند، خانواده های زندانیان سیاسی با مهندس موسوی دیدار کردند وسلام عزیزان آزاده شان را به او رسانده از پایداری و ایستادگی او قدردانی کردند.
مهندس موسوی نیز صبر را توصیه الهی دانست و ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر با تدبیر دلسوزان و همراهی مردم مشکلات کشور مرتفع شود.
دادگاه عضو ارشد حزب اعتماد ملی فردا برگزار می شود
محمدصادق جوادی حصار، سردبیر روزنامه توقیف شده توس و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی فردا (یکشنبه ٢٨ آذرماه) محاکمه می شود.
به گزارش خبرنگار جرس، این روزنامه نگار مشهدی متهم به “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” است که در دادگاه انقلاب مشهد فردا محاکمه می شود.
بنا بر این گزارش، جوادی حصار در تاریخ ۱٠ دی ماه سال ٨٨ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شد که با گذشت بیش از ۵ ماه در زندان مشهد، روز ۱۱ خرداد امسال به صورت موقت از زندان آزاد شده بود.
نامه سعید شریعتی به صادق لاریجانی: نگذارید شأن رئیس قوه قضاییه، هزینه مناقشات و مجادلات سیاسی شود
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح طلب و زندانی سابق، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، با ارائه متن دقیق اظهارات شکوری راد که نشان می دهد او هیچ نقل قول مشخصی را به صادق لاریجانی نسبت نداده، خواستار فک قرار بازداشت علی شکوری راد شد و از لاریجانی خواست اجازه ندهد “شأن و جایگاه رئیس محترم قوه قضائیه که باید ملجاء نهایی دادخواهی مظلومان در نظام عدل باشد، هزینه مناقشات و مجادلات اصحاب سیاست شود.”
به گزارش کلمه، متن نامه شریعتی بدین شرح است:
به نام خدا
حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام، و تسلیت ایام معزای سالار شهیدان اباعبدالله الحسین روحی فداه،
متأسفانه پنجشنبه هفته گذشته (۱۸ آذر) بر اساس گزارشی نارسا و نادقیق و قطعاً بدون تحقیقات لازم و کافی، حکم تشدید قرار برادر ارجمند دکتر علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، بوسیله دادستان محترم تهران صادر شده است. آنچه موجب تعجب است استناد دادستان محترم به گزارش اظهارات ایشان در برخی از سایت‌های خبری است .مسلم است در این آشفته بازار رسانه‌ای هیچ اعتماد و وثوقی را نمی‌توان از پیش برای هیچ یک از اخبار منتشر شده در نوع این سایت‌ها قائل شد؛ چه رسد به اینکه با اتکا به این نوع اخبار، بدون تحقیق کافی و جمع‌آوری استنادات و ادله کافی، شخصیتی موجه و مؤثر چون ایشان را به طور ناگهانی و بدون طی تشریفاتِ احضار و بازپرسی و تفهیم اتهام و استماع دفاعیات، در بیمارستان محل خدمت جلب و بازداشت و روانه سلول انفرادی کرد.
قرار بنده بر این نیست که در این مکتوب مختصر زیره به کرمان آورده و در محضر قاضی‌القضات، شارح مواد و استدلالات حقوقی شده و تخلفات از آیین دادرسی را در مورد اخیر بازداشت آقای شکوری راد برشمارم. البته یقین دارم جنابعالی و غالب قضات شریف و دادیاران و اصحاب قضا و وکالت، مطلع و آگاهید که چنین فرآیندی نه بر اساس مُرّ قانون، طی تشریفات حقوقی لازم، رعایت حقوق متهم و تفسیر مضیق مواد آیین دادرسی و قانون مجازات به سود متهمان -که اصل بنیادین در دادرسی است- بوده، بلکه همانگونه که بازپرس محترم پرونده آقای شکوری راد در جریان رسیدگی پیشین به موارد اتهامی وی متذکر شده است از باب «تنبیه و تنبه» است، چه آنکه اگر غیر از این بود تحقیق در مورد چنین اتهامی که به آسانی با مراجعه به نوار و فیلم جلسه مناظره آقای دکتر شکوری راد و یکی از حامیان دولت در دانشگاه لرستان امکان پذیر بود، نیازی به تشدید قرار و و ابرام و اصرار به دستگیری و در زندان افکندن و به انفرادی بردن وی، آن هم قراری که به دستور مستقیم مقام محترم رهبری فک شده بوده است، نداشت.
بر اساس ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، متهم در موضوع ماده ۶۹۸ یعنی نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست. گذشته از این تصریح قانون‌گذار، که در ما نحن فیه محل ابهام است؛ در ماده ۶۹۸ «نشر»، «کذب»، «تصریح یا تلویح»، «قصد اضرار یا تشویش» از ارکان لازم الاحراز در توجه اتهام و احیانا وقوع جرم است.
بنائاً علی‌هذا، جهت استحضار جنابعالی متن دقیق سخنان آقای دکتر شکوری راد در آن بخش که گویا مورد توجه دادستان محترم قرار گرفته و علی الظاهر بدون ثبت دادخواست شخصی جنابعالی به عنوان شاکی خصوصی و حتی بدون استیذان از شما، تعقیب آقای شکوری راد را آغاز و حکم به تشدید قرار ایشان نموده است و آن اظهارات را نشر اکاذیب و تبلیغ علیه «نظام»! دانسته‌اند، خواهم آورد تا روشن شود که هیچ محملی جز همان که در افواه و افکار عمومی در مورد نوع این بازداشتها و دستگیری‌ها شایع است، چیز دیگری در میان نیست و انتساب چنین اتهامی اساساً به شخصیتی پرهیزگار و متقی که شهادت مراجع عظام تقلید بر پاکدلی و پاکدستی وی حتما برای شما روشن و حجت است، روا نیست آن هم در جایی که پای شخص جنابعالی بی جهت به میدان نزاع سیاسی کشیده شده است.
بر اساس ضبط صوتی مناظره دانشگاه لرستان، در تاریخ نهم آذر ماه سال جاری، آقای دکتر شکوری راد در میانه مناظره چنین اظهار می‌دارد: «… در مورد اینکه شما کد می‌آرید از این و اون شما برید ببینید خودتان منتشر کردید گفتید آقای لاریجانی زنگ زده به آقای موسوی تبریک گفته؛ آقای لاریجانی هم هیچوقت این را تکذیب نکرد، گفتند عصر روز انتخابات –خود رسانه‌های هم جهت با آقای داوری گفتند- گفتند عصر روز انتخابات آقای علی لاریجانی زنگ زده به آقای موسوی و پیروزی او رو در انتخابات بهش تبریک گفته. آقای لاریجانی هم هیچ وقت این رو تکذیب نکرده تا حالا. بگذریم از اخباری در رابطه با همچنین موضوعی که در مورد آقای صادق لاریجانی هم وجود داره که من نمی‌خوام حالا این مطالب رو رسانه‌ای کنم بخاطر اینکه شاید به صلاح نباشه…» (از زمان ۱:۳۳:۳۰ تا ۱:۳۴:۱۰ مشروح مناظره)
به روشنی پیداست که در قسمت اخیر این اظهارات اساساً گزاره صریحی به جنابعالی نسبت داده نشده است که صدق و کذب بردار باشد؛ به ویژه اینکه خود ایشان در همین جمله تأکید می‌کند که قصد انتشار اخباری در مورد شما را ندارد و آن را به صلاح نمی‌داند. بر اساس این عبارت یقیناً جنابعالی تأیید می‌کنید که تصریحی در کار نبوده بلکه حتی نشر گزاره‌ای هم در مورد شما رخ نداده که کذب بوده باشد یا صدق، حال تا چه رسد به اینکه قصد گوینده (یعنی عنصر معنوی جرم) مبنی بر اضرار به جنابعالی یا غیر یا تشویش اذهان در این رابطه معلوم و محرز گردد.
اما ممکن است مدعی محترم به رکن «تلویح» تشبث کند و بگوید که ایشان به تلویح مطلبی را به جنابعالی نسبت داده است. در اینجا لازم است ضمن پذیرش احتمال این ادعا، روشن کنم که اگر چنین تلویحی در سخن دکتر شکوری‌راد دیده شود، یقیناً با توجه به دقت و تقوای سخن ایشان آنچه مورد نظر وی بوده، تماس تلفنی جنابعالی با برادر ارجمند جناب آقای مهندس موسوی پیش از انتخابات که -علی قوله- از باب اظهار لطف و ارادت و دلجویی و نیز با هدف تأکید بر بی‌طرفی شخص جنابعالی به عنوان عضو شورای محترم نگهبان در انتخابات و شهادت بر عدم جانبداری سایر اعضای شورای نگهبان بوده است. این تلویح، نه کذب است و نه ایراد اتهام و جرم و جنحه است و نه اصل تماس جنابعالی نافی حقی از سایرین بوده و بلکه علی القاعده باید مبتنی بر احساس مسئولیت شخص شما در آن مقطع حساس از موضع عضو شورای نگهبان برای حاکم شدن آرامش روانی بر اردوگاه‌های انتخاباتی بوده باشد.
اما در صدر این عبارت نیز به ظاهر، نسبتی به آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی داده شده است که چنانچه باز آقای دکتر شکوری راد در اظهارات خود دوبار تأکید می‌کنند، مستند است به اخبار مندرج در سایت‌های حامی دولت از جمله سایت «رجا نیوز» در خبر-تحلیلی که چندی پیش در این سایت منتشر شد و به صورت گسترده در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب یافت و در قسمتی از آن آورده است :«کاری که ایشان [دکتر علی لاریجانی] بعد از ظهر روز اخذ رأی کرد و تلفنی به موسوی، به بهانه حتمی شدن ریاست جمهوری‌اش تبریک گفت، قابل گذشت نیست، زیرا او از جایگاه رئیس یک قوه و به عنوان کسی که قاعدتاً به اطلاعات و اخبار دست اول و محرمانه دسترسی دارد، وقتی به موسوی آن هم قبل از پایان زمان رأی گیری تبریک گفت، در واقع او را دچار توهم و تشویق کرد تا مواضع فتنه‌انگیز و تحریک کننده بعدی را هم داشته باشد که این رفتارها باعث سلب امنیت و آسایش مردم و وارد شدن خسارات زیادی به کشور و اقتدار و حیثیت نظام شد.»
نقل و اشاره آقای دکتر شکوری راد به این خبر حاکی از تصریح ایشان به صحت اجزاء این خبر نیست و صرفاً در خلال مناظره و از باب «جدال و اسکات خصم» بوده است. و باز اگر تلویحی هم در کار بوده باشد اشاره ایشان به تماس مشهور آقای مهندس موسوی با آقای دکتر لاریجانی در عصر روز انتخابات جهت پیگری و اطلاع رسانی از تخلفات گزارش شده در حوزه انتخابیه تبریز و گلایه از اتمام تعرفه‌ها در آن حوزه انتخابیه و پاره‌ای موضوعات دیگر بوده است که در حین آن باز -علی قوله- آقای دکتر لاریجانی بر اساس شواهد یا مشاهدات خود به آقای موسوی اطمینان خاطر داده‌اند که کار به سود ایشان تمام شده است و زحمت پیگیری یک دو حوزه انتخابیه در این فضا به دردسرش نمی ارزد. (اگر چه شاید بحث «مبارک باد گویی» در کار نبوده باشد)
به نظر می‌رسد که چنانچه به اصل اظهارات آقای دکتر شکوری‌راد توجه شود و نه به برداشت‌هایی که دیگران از این اظهارات کرده‌اند، نه حتی با تفسیر مضیق ارکان اتهام مندرج در ماده ۶۹۸، بلکه صرفاً با خوانش منصفانه آن اظهارات می‌توان از ایراد این اتهام صرف نظر کرد و جنابعالی که علی‌القاعده مدعی خصوصی این اتهام هستید و دادستان محترم نمی‌بایست پیش از طرح شکایت خصوصی و استیذان از شما این اتهام را تعقیب و در اطلاعیه دادستانی اعلان عمومی نماید، با این نگاه بعید است که اصرار و ابرامی بر وقوع چنین جرمی از سوی آقای دکتر شکوری راد داشته باشید. به یقین این موضوع مصداق واضح فرموده امیر مؤمنان در لزوم «ایقاف و حجز عن تقحم الشبهات» است.
در انتها به نامه برادر عزیزم جناب دکتر سید محمدرضا خاتمی خطاب به جنابعالی اشاره کرده و همچنان که ایشان خواستار شده‌اند از جنابعالی تقاضا می‌کنم که با ورود خود و صدور دستور مقتضی در جهت فک قرار بازداشت آقای شکوری‌راد (که مورد تأکید مکرر مقام رهبری بوده است) اجازه ندهید شأن و جایگاه رئیس محترم قوه قضائیه که باید ملجاء نهایی دادخواهی مظلومان در نظام عدل باشد، هزینه مناقشات و مجادلات اصحاب سیاست شود.
توفیقات جنابعالی را از درگاه حق تعالی مسألت می‌نمایم.
والله احکم الحاکمین
منه التوفیق و الیه المتاب
منه التوفیق و الیه المتاب
سعید شریعتی
بیست و هفت آذر ماه ۱۳۸۹
بیست و هفت آذر ماه ۱۳۸۹
نگاهی به آنچه در یادداشت امروز کیهان، فاش شد
چه کسی به صندوق‌های رای لگد زد؟
کلمه – آل طاها:
یادداشت‌های روزنامه‌ی کیهان، فارغ از تهمت‌هایی که می‌زنند و دروغ‌هایی که می‌گویند، هر از گاهی، خواسته یا ناخواسته نیمه‌ی پنهانِ مشی سیاسی سیاستمداران خود را آشکار می‌کند. سیاستمدارانی که حسین شریعتمداری، یار غار و کیهان تریبون نیمه رسمی آنهاست.
در ادامه‌ی این نوع سیاست‌ورزی کیهانی و از قضا همزمان با ترور خشونت‌بار و ناجوانمردانه‌ی چابهار، یادداشت روز کیهان، در مطلبی با عنوان «از اینجا شروع کنید»، ناخواسته به حقیقت تلخی در خصوص آنچه «فتنه‌ی ۸۸» می‌نامد، اعتراف کرده است.
یادداشت‌نویس کیهان می‌گوید که در یک سال و نیم گذشته، مجال چندانی برای سیاست‌ورزی در داخل کشور وجود نداشته و از روزی که «کسانی تصمیم گرفتند با لگد زدن به صندوق رای، شکست خود را به شکستی برای همه‌ی نظام تبدیل کنند»، «سیاست داخلی کنار رفته است» و «رفتار امنیتی و انتظامی» که نویسنده‌ی کیهان آن را امنیت ملی می‌نامد، بر عرصه‌ی کشور سایه افکنده است.
نگارنده با خواندن این سطور، پیش از هر چیز، آرزو کرد که ای کاش نویسنده‌ی کیهان همتی مضاعف به خرج می‌داد و «نشانه‌هایی» را از «کسانی» که به صندوق‌های رای لگد زده‌اند، ذکر می‌کرد تا «نیمه‌ی پنهان» آنها نیز آشکار شود. مگر نشان دادن این نیمه‌ی پنهان، خصلتی کیهانی نیست؟ پس یادداشت چه کیهانی‌تر می‌شد، مثلاً اگر نویسنده می گفت: با لگدِ چه کسانی صندوق‌های رای به کتابخانه‌ای در شیراز پرت شدند؟ چه کسانی صندوق‌های ۱۵۰ درصدی را پر کردند؟ چه کسانی اس‌ام‌اس‌ها قطع کردند تا رای صندوق‌ها مخابره نشود؟ چه ناکسانی بر روی سهراب اعرابی و کیانوش آسا که به دنبال رای گم‌شده‌ی خود و صندوق‌های واقعی رای بودند، آتش گشودند؟ چه می‌شد اگر کیهان هم عکسی از هزاران عکسی را که عالم و آدم دیده‌اند، می‌دید و دست‌کم همان صحنه‌ی مشهوری را منتشر می‌کرد که در آن یکی از کسانی که به صندوق‌های رای لگد زده است، اسلحه‌ای در دست دارد و به نام بسیج و بسیجی بر بام برآمده است تا صاحبان رای را شهید کند، تا مبادا کسی به دنبال صندوق‌های رای بگردد؟ کیهان دست‌کم باید می‌گفت: چه کسانی از شعار «رای من کجاست» وحشت دارند و با دیدن آن بر اسکناس‌ها و کوچه‌های شهر به خود می لرزند و این شعار سبز را با رنگ سیاه می‌پوشانند، مبادا سیاهی عمل آنان آشکار شود؟
حقیقت این است که کیهان استثنائاً راست گفته است و درست نوشته است که: «از وقتی یک گروه سیاسی مدعی وفاداری به اصل نظام، نقاب از چهره کنار زد و در قامت یک اپوزیسیون برانداز ظاهر شد، دیگر جایی برای سیاست داخلی به معنای رقابت بهنجار و قاعده‌مند گروه‌های سیاسی درون نظام باقی نماند.» آری؛ گروهی به صندوق‌های رای لگد زدند و رای مردم را نخواندند. «گروهی اندک» که چون توان سیاست‌ورزی و رقابت سیاسی نداشتند و صندوق‌های رای مردم را دشمن خود می‌دیدند، با «سردار مشفق» هم‌نوا شدند و مبارزه‌ی انتخاباتی را جنگ نرم خواندند و ستادهای انتخاباتی را با «اتاق جنگ» یکی گرفتند و از دیدار‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی با عنوان «کانون‌های توطئه و سرداران فتنه » یاد کردند تا مجالی برای سیاست‌ورزی باقی نمانَد و همه‌چیز امنیتی شود که صاحب‌نظران گفته‌اند «جایی که سیاست تمام می‌شود، جنگ آغاز می‌شود.» راستی کیهان که تا این اندازه، دغدغه‌ی عمل سیاسی و لگد‌پراکنی به صندوق‌های رای را دارد، چرا با برخورداری از «الهامات غیبی» از «سردار مشفق» سراغی نمی‌گیرد و آدرس صندوق‌های رای را از او نمی‌پرسد که آن «بنده‌ی خدا» نشان داده است که بر همه‌چیزِ عالم، عالم است و به تفاوت‌های سیاست داخلی و امنیت ملی آگاه است و در صحنه‌ی جنگ نرم، خود دستی بر آتش دارد؟
باری؛ سوال‌های بی‌جواب بسیارند. ما را که به جواب دادن خداوندان کیهان امیدی نیست، اما حسین شریعتمداری بهتر است دست‌کم یادداشت‌نویس خود را فرا بخواند و به همان زبان مشهور و تعبیر آشنای کیهان از او بپرسد که «نویسنده توضیح نمی‌دهد در حالی که یک سال از نهم دی ماه گذشته است و سالی است که کیهان و یارانش بساط فتنه را برچیده‌اند، چرا هنوز هم فضای امنیتی بر کشور سایه افکنده است؟ و مجالی برای سیاست داخلی وجود ندارد؟ و چرا هنوز هم نویسنده شکل‌گیری فضای سیاست داخلی را به موضع‌گیری در خصوص فتنه موکول کرده است؟ و اصول‌گرایی را بر مدار شریعت فتنه تعریف کرده است؟» و باز هم نویسنده را بازخواست کند که «چرا بی‌بصیرتی کرده و شاخص‌هایی را برای کسانی که به صندوق‌های رای لگد زده‌اند، نیاورده است، تا به کمک آنها اصول‌گرایانِ کیهانی خود را باز شناسند و شریعتمداران در غبار فتنه و بی‌بصیرتی راه را گم نکنند.» شاید هم حسین شریعتمداری بهتر است یادداشت‌نویس خود را اخراج کند که برخلاف سیاست کیهانی، با سخن گقتن از صندوق‌های رای و کسانی که به آنها لگد زده‌اند، داغ مردم را تازه کرده و توطئه‌ی شوم ۲۲ خرداد را، سیاست‌ورزی و رقابت‌های انتخاباتی خوانده است!».و زبانم لال!! دیر نیست که حسین شریعتمداری، یادداشت‌نویس خود را به بند بکشد و یک راست به اوین بفرستد که هم زمان با خشونت‌ورزی و ترورهای چابهار، راز خشونت‌ورزی و سیاست‌پرهیزی یارانش را لو داده و سردار مشفق را رسوا کرده است، که تجربه نشان داده است «شاکیان سردار مشفق» لازم است پیشاپیش متهم و محکوم باشند تا فرصتی برای دادخواهی و دادرسی نداشته باشند و از جست‌و‌جو به دنبال صندوق‌های رای و سیاست ورزی دور بمانند.
نامه ژیلا بنی یعقوب به همسر زندانی اش :تو با لبخندت آنها را شکست خواهی داد
ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار که همسرش بهمن احمدی امویی از سی ام خردادماه سال گذشته و پس از انتخابات پرمناقشه سال گذشته بازداشت و روانه زندان شد، در نامه ای که در وبلاگ شخصی اش منتشر کرده، خطاب به همسر زندانی اش نوشته است که«تو با لبخندت آنها را شکست خواهی داد، با لبخند و صبوری و استقامت ات.»
بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار و نویسنده چند کتاب اقتصادی، از سوی دادگاه انقلاب تهران با استناد به مقاله هایی که در روزنامه های اصلاح طلب و سایت شخصی اش در نقد دولت احمدی نژاد نوشته به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.سردبیری وب سایت خرداد نو که یک سایت منتقد دولت بود و تنها دو ماه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فعالیت کرد، یکی دیگر از اتهامات وی است.
به گزارش کلمه، متن کامل نامه ژیلا بنی یعقوب به بهمن احمدی امویی به نقل از وبلاگ شخصی اش به شرح زیر است:
سال پیش در چنین روزی برایت نوشتم امروز سالروز ازدواج مان است و تو در گوشه سلول انفرادی هستی و لابد امسال باید خوشحال باشم که می نویسم امروز در سالروز ازدواج مان تو در سلول انفرادی نیستی و در یکی از سلول های عمومی بند ۳۵۰ هستی.اما همچنان از هرگونه تماس تلفنی محروم هستی و حتی نمی توانیم در چنین روزی با هم صحبت کنیم، همچنان که ماههاست از ملاقات حضوری محروم هستیم و ماههاست که من تو را فقط از پشت شیشه ی کابین می بینم و صدایت را از پشت سیم تلفن می شنوم و من همچنان نمی فهمم که به چه کسی در این کشور بر می خورد اگر موقع ملاقات بتوانم بدون واسطه ی آن شیشه لعنتی و مات، درست روبرویت بنشینم و بتوانم برای چند دقیقه ای دستهایت را در میان دستهایم بگیرم و بگویم همچنان دوستت دارم.
همیشه با خودم می گویم گیرم که تو یک مجرم خطرناک هستی!خب،چه اشکالی دارد که بتوانی دست همسرت را در میان دستهایت بگیری؟مگر آنها که به جرم قتل و سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف در زندان اند از این حق محروم اند که تو به جرم اینکه در یک سایت و چند روزنامه مقاله های انتقادی علیه دولت احمدی نژاد نوشته ای،از این حق محروم باشی؟
من نمی فهمم چرا حتی با اینکه در آیین نامه سازمان زندان ها تصریح شده که حداکثر برای تنبیه یک زندانی می توان یک ماه او را از ملاقات حضوری محروم کرد، تو و خیلی دیگر از زندانیان سیاسی را ماههاست که از این حق محروم کرده اند؟همچنان که نمی فهمم چرا وقتی در همین آیین نامه سازمان زندان ها آمده است که زندانی حق دارد در زندان کامپیوتر شخصی و موبایل خودش را داشته باشد، تو و دوستانت از حق تلفن زدن با تلفن های عمومی زندان هم محروم هستید.
نمی دانم چه کسی تازگی ها نوشته بود که تصمیم هایی که زندانی را از ملاقات حضوری و تلفن زدن به عزیزانش محروم می کند مبتنی بر کینه ورزی است و نه بر اصلاح.
بهمن عزیزم،
در سالروز ازدواج مان این چند جمله را به عنوان هدیه ای کوک از من بپذیر،جملاتی که درست چند روز بعد از پایان اعتصاب غذایت برایت نوشتم و نمی دانم چه وقت خواهی توانست این جمله ها را بخوانی، اما هروقت که خواندی یادت باشد من امروز و در سال روز ازدواجمان این کلمات را برایت در صفحه وبلاگم نوشته ام.
عزیزم،
چون تو آنجا سرفراز و محکم ایستاده ای، من اینجا مصمم و مقاوم ایستاده ام.
همیشه دوستت داشتم، اما این روزها بیشتر از همیشه دوستت دارم.صبوری ات را، ایمان ات را به اعتقادت، مقاومت و مهربانی ات را بیش از همیشه ستایش می کنم.مثل همیشه آرامش و لبخندت را به رخ شان بکش.آنها نمی توانند مثل تو آرام باشند و لبخند بزنند و به همین خاطر عذاب می کشند.آنها به لبخندهای ما حسادت می کنند، به لبخندهای من و تو.
و من چقدر دلم می سوزد که آنها نمی توانند مثل ما با وجود این همه سختی که می کشیم، لبخند بزنند.
عزیزم،
هیچ وقت خشمگین نشو، آنها از خشم شما احساس قدرت می کنند. تو !با لبخندت آنها را شکست خواهی داد، نیاز به هیچ سلاح دیگری نداری.با لبخند و صبوری و استقامت ات.
بهمن جانم،
لبخند بزن، به همه سختی ها و نامهربانی ها لبخند بزن.تو من را داری،من تو را دارم.ما لبخندهای یکدیگر را داریم.ما امیر مهدی کوچولو و باهوش را داریم که آگاهی و فهمش ما را به فردای ایران امیدوار می کند.ما امیر کوچولوهای زیادی در ایران داریم!همه اینها برای لبخند زدن کافی نیست؟پس لبخند بزن.
نامه خانواده محمد نوری زاد به رهبری
کلمه: روزهاست که از محمد نوری زاد خبری نیست. زندانبان صراحت و او را خوش نداشته است. او را توهین و تحقیر کرده و در دادگاه سه دقیقه ای حکم بر حکم او افزوده است.حالا خانواده محمد نوری زاد پرچم زینب (س) را در دست گرفته اند. نامه ای خطاب به رهبری نوشته اند.
آنها در نامه از دخترکی کوچک گفته اند که روزی در نزد رهبری برخاست و با صراحت از او انتقاد کرد. اگر چه مورد بازخواست شدید اطرافیان رهبری قرار گرفت اما آنروز توانست پاسخی در خور از رهبر بگیرد.
آنها اما دوباره از عاشورایی نوشتند که ماموران حجاب از سر ناموس نوری زاد برداشتند انها را زدند و مادری که ذکر یا زینب بر لب داشت را بر روی خاک کشیدند و بردند.
آیا صدای مظلومان به جایی خواهد رسید؟
متن نامه خانواده محمدنوری زاد خطاب به رهبری را که در اختیار کلمه قرار گرفته است پیش روی شماست:
به نام خدای هرچه مهربانی؛ هرچه خوبی
رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران
اینکه امروز از پس اینهمه حادثه، خطاب به شما دست به قلم برده‌ایم، تنها به این خاطر است که تمام راه‌های قانونی و مجراهای مرتبط را طی کرده و سرگردان و زخم‌دیده و بی‌پاسخ مانده‌ایم.
دوست داشتیم بی‌پرده و بی‌واهمه شما را “پدر” خطاب می‌کردیم اما در این شرایط بحرانی که بر ما رفته و می‌رود، ترجیح دادیم همچون معمولی‌ترین عضو جامعه، نامه‌ای برای شما بنویسیم؛ مگر که این درد بی پایان ما، اندک تسکینی یابد.
آقای خامنه‌ای
یادتان هست سال‌ها پیش، در میان انبوه جمعیتِ ولایت‌مدار و نگاه پر مهر برادران، دختری کم سن و سال با دستی لرزان به شما نزدیک شد و گفت: “آقا! من نمی‌دانم شما را چه صدا بزنم. یکی شما را مولای من خطاب می کند، دیگری شما را سیّد و مقتدا می خواند و آن یکی: رهبر” و شما گفتید: “بگو خامنه‌ای!” دخترک گفت: “آقای خامنه‌ای، من از شما انتقاد دارم ولی می‌خواهم خودتان این نامه را بخوانید و به این دو آقا ندهید. چون آنها نمی‌خواهند کسی از شما انتقاد کند!” شما با مهر کاغذ تا شده‌اش را گرفتید و زیر عبا گذاشتید. شما رفتید و ندانستید که ماموران و برادران، دخترک را با آن که کم سن و سال بود، بسیار مواخذه کردند. دخترک می‌لرزید و می‌گریست و سوال و جواب می‌شد، اما در دلش خوشحال بود که آقای خامنه‌ای گفته است نامه را می‌خواند.
آقای خامنه ای!
دخترک در نامه اش گفته بود: “…در روز راهپیمایی روز قدس، سخنرانیِ شما را از صداوسیما مشاهده می‌کردم. یادم است شما از علی(ع) و صاحبِ قلم صحیفه، سخن گفتید. از کسانیکه عباداتِ طولانی‌شان به نظرشان نمی‌آمد، در اوج قدرت، و در لحظات تلخ انزوا، یتیم‌نوازی می‌کردند و دل کسی را نمی‌شکستند… در این میان یادم هست که مردی بلند شد، مثل اینکه نامه‌ای داشت؛ و شما چقدر تلخ او را در انظار هزاران هزار شکاندید. خدا من را ببخشد اگر تهمتی بر شما بزنم. قصدم توهین نیست؛ یک سوال است. این درست که شاید شما یا آن شخص در شرایط بدی بوده‌اید، اما آن فرد تا آخر عمر، خود را از ولایت، طردشده می‌داند. آن مرد اشتباهش یک صدای بلند و برخاستنِ بی‌جا بود؛ مرا ببخشید اما شما اشتباهتان در مقام ولایت اسلامی بود و آنجا که سخن از علی(ع) می‌رفت…” و حتی در ادامه‌ی نامه، بی‌دلیل نوشته بود: “من شما را علی زمان نمی‌دانم!” نوشته بود: “اصل نامه به فلان شماره، به دفتر رهبری ارسال شد ولی روال، بر رساندن اینگونه نامه‌ها به شما نیست!”
آقای خامنه‌ای
برای شما زیاد نامه می‌نویسند. برای شما به‌وفور گله و شکایت و ناله و التماس دعا پست می‌شود، ولی کمتر کسی‌ست که توانسته‌باشد از شخص شما پاسخی دریافت کند. دخترک اما این اتفاق معدود تاریخی را به نام خودش ثبت کرد. او انتقادی صریح و بی‌پروا و بی‌واسطه کرده بود. انتقادی که پاسخ داده شد و عجیب که مخاطب، آن را پذیرفته بود؛
پاسخ شما این‌چنین بود: “دختر عزیزم، از تذکر شما خرسند و متشکرم و امیدوارم خداوند همه‌ی ما را ببخشد و از خطاهای کوچک و بزرگ ما که کم هم نیستند، درگذرد. من در بابِ آنچه شما یادآوری کرده‌اید، هیچ دفاعی نمی‌کنم؛ گاهی گوینده از تلخیِ لحن خود، به قدر شنونده آگاه نمی‌شود و در این موارد، همه باید از خداوند متعال بخواهند که آن گوینده را متوجه و اصلاح کند و اگر ممکن شود به او تذکر دهند. توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم…”
آقای خامنه ای!
آن دختر، امروز دیگر اقبال گذشته را ندارد تا از رصد عزیزان بگذرد و بی‌ترس صدایتان کند: “آقای خامنه‌ای! من از شما انتقاد دارم!”
اکنون حدود یکسال است که محمد نوری‌زاد، پدر آن دخترک، به خاطر انتقاد از شما در زندان است. خانواده‌اش حق دیدار و شنیدن صدای او را ندارند. ماموران شریف و عزیز، همسر و فرزندان او را مورد الطافی قرارداده‌اند که حریم قلم، شرح ماوقعشان را برنمی‌تابد. چندین‌بار او را محکوم کرده‌اند، بی‌آنکه حتی سخنانش را بررسی کنند و در آخر او را “مزدور اجنبی” خواندند.
آقای خامنه‌ای!
شنیده‌ایم که شما روزهای زیادی را در زندان گذرانده‌اید. از سرمای آنجا بر خود لرزیده و از دوری عزیزان خود اشک ریخته‌اید. در آنجا شاید عنوان “اعتصاب غذای خشک” به گوشتان خورده باشد. حالا، محمد نوری‌زاد بیشتر از یک‌هفته است که در اعتصاب غذای خشک به سرمی‌برد. یعنی نه آبی می‌نوشد و نه غذایی می‌خورد.
ما تمام این روزها، همچون همه‌ی کسانی که سلامتی عزیزشان را در خطر می‌بینند، هر مسیری را که به ذهنمان رسید، پیمودیم تا مگر از حال او خبری به‌دست ما رسد. به مسئولین مربوطه، نامه نوشتیم و به دیدار علمای دینی رفتیم تا شاید کسی بتواند امکان شنیدن صدای او را برای ما فراهم کند و ما را از اینهمه بی‌خبری و نگرانی برهاند.
آقای خامنه‌ای!
علما ما را به “توسل” فراخواندند و “صبوری”. ما نیز ظهر عاشورا با لبی تشنه و قلبی ترک‌خورده مقابل اوین نشستیم و -حتی به توصیه‌ی ماموران- با صدای آرام زیارت عاشورا خواندیم. ناگهان در مقابل چشمان حیرت‌زده ی ماموران انتظامی، برادران شریف و بزرگوار لباس شخصی، بی‌هیچ کلامی، دعا از ما ربودند و حجاب از سر ما کشیدند و بر سر و دست ما تا توانستند، نواختند و تنها خدا شاهد است که در ظهر عاشورا، چه کردند با ما… تنها چیزی که در خاطرمان مانده، صحنه‌ی کشیده‌شدن بدن مادرمان بر روی زمین است، درحالیکه زمزمه ی زیر لبش “یا زینب” بود…
آقای خامنه‌ای!
مادر ما بر اثر برخورد شنیع و ناجوانمردانه‌ی عزیزان، بلافاصله در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. و ما، خانواده‌ای که حالا نه مادر داشت و نه پدر، شام غریبان را اشک ریختیم و زخم یکدیگر را مرهم کردیم.
آقای خامنه‌ای!
کاش زمانیکه همسر و فرزندان و خواهران محمد نوری‌زاد را می‌زدند و می‌بردند، یا وقتی از آنها بازجویی می‌کردند، و یا حتی زمانیکه شبانه رهایشان کردند، دست‌کم خبری از حال و روز وی به خانواده‌اش می‌دادند یا نهاد و مرجع پاسخگویی را معرفی می‌کردند.
آقای خامنه‌ای!
ما شما را مثل محمد نوری زاد، “پدر” خطاب نمی‌کنیم. شما را با اجازه‌ی خودتان به نام می‌خوانیم، و به دل شکسته‌ی مادر و پدری پیر و زحمتکش، برادری جانباز، همسری زخمی و بیمار و فرزندانی سرگردان و بی‌پناه ارجاع می‌دهیم که امروز حتی نمی‌دانند چه کسی مسئول است و کدام گناه نکرده، جسم و روحشان را کبود کرده است.
در پناه خدای آزادی
خانواده‌ی محمد نوری‌زاد- شنبه ۲۷ آذر۸۹
13 هزار بیکار در گچساران داریم
خبرگزاری هرانا - " سید قدرت اله حسینی " در همایش رسانه و یارانه ها در سالن اجتماعات شرکت نفت گچساران گفت: متاسفانه در گچساران 13 هزار بیکار داریم که همه ما ،هم بنده هم فرماندار و هم امام جمعه از این موضوع کلافه ایم.به گزارش ايلنا از گچساران،وی با بیان توانمندی ها و استعدادهای شهرستان گچساران در زمینه رفع معضل بیکاری ، اظهار داشت: این شهرستان توانایی های زیادی دارد که می توان مهمترین آن را نفت و گاز گچساران دانست.
نماینده شهرستان های باشت و گچساران در مجلس هشتم شورای اسلامی افزد: همچنان محرومیت های وجود دارد که امیدواریم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیاری از این مشکلات حل شود.
حسینی مردم گچساران و باشت را پشگامان انقلاب اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: مردم در این شهرستان به دولت آقای دکتر احمدی نژاد امیدوار هستند هر چند مشکلاتشان کم هم نیست و امیدواریم که همه این مشکلات رفع شود.
عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش کشاورزی گفت: بسیاری از نهادها و ادارات قبل از اینکه در دیگر شهرهای استان باشند در گچساران بودند و بعد شعبه دیگر آن در دیگر شهرستانهای استان راه اندازی شد.
شهرستان گچساران از مناطق نفت خیز کشور محسوب می شود که در کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.
نرخ بیکاری در این شهرستان براساس گفته های مسوولان شهرستانی بالاترین نرخ بیکاری کهگیلویه و بویراحمد است.
نرخ بیکاری در این شهرستان براساس گفته های مسوولان شهرستانی بالاترین نرخ بیکاری کهگیلویه و بویراحمد است.
تظلم خواهی پدر یک بهایی بازداشتی در ساری
اینجانب قنبر‌علی قنبری متولد سال 1321 هـ . ش پدر صباح (امید) قنبری ، یکی از بازداشت شدگان بهائی مقیم ساری، با اطلاع شما می‌رسانم که صبح پنجشنبه 18/9/89 پس از تماسهای متعدد به تلفن مغازه، منزل و همراه فرزندم و عدم پاسخگویی ایشان باعث نگرانی اینجانب و همسر و مادر و خواهرانش شد که پس از رفتن به محیط کاری ایشان و مواجه شدن با مغازۀ بستۀ او ، نگرا نی و اضطراب خانواده دوچندان شد.با پرس و جو از بقیۀ مغازه داران پاساژ، مطرح کردند که حوالی ساعت 9:45 تا 10: 15 یک گروهی با رفتار خشونت‌بار به مغازۀ ایشان رفته و او را با خود بردند. این گروه مأموران اطلاعات بودند که بدون هیچگونه حکم رسمی دادگاهی و بدون دادن اطلاع به خانواده حول ساعت مذکور، ایشان را از محل کار به بازداشتگاه اطلاعات بردند و باعث ناراحتی و تشویش بسیار زیادی برای ما گردیدند و از آنجایی که پسرم عضو هیچ گروه سیاسی ، غیر‌اخلاقی و غیرقانونی نبوده این دستگیری ما را بیشتر در شک و شبهه قرار داد و بر نگرانی خانواده افزود.
با مراجعه به دادگاه انقلاب ساری مطرح نمودند که هیچ حکم کتبی اینجا نیامده و تا شنبه اتهام ایشان تفهیم میگردد. روز شنبه دوباره به همان دادگاه رفتیم و پس از صحبت با بازرس مربوطه پسرم را با سه تن از افراد اطلاعات در حالی که دستبند در دست داشت به سمت داخل دادگاه بردند. اجازۀ دیدار به ما ندادند و فقط توانستیم از راه دور لحظه‌ای چهرۀ پسرم را ببینم.
لازم به ذکر است که در هنگام ورود پسرم به دادگاه مأموران اطلاعات با رفتار کاملاً اهانت‌آمیز نه تنها مانع از نزدیک شدن ما به ایشان شدند بلکه اجازه ندادندکه خودروی ما در کوچۀ دادگاه پارک شود و با تذکر همراه با اهانت مانع از نزدیکی به پسرمان شدند. در حالی که قلب من و همسر و خواهران و برخی از بستگان برای دیدن پسرم می‌تپید، حتی موفق به پرسیدن حال او نشدیم. زمانی که فرزندم برای تفهیم اتهام وارد دادگاه شد ما برای دادن لباس شخصی و مقداری خوراکی از مأمور اطلاعات که در طبقۀ همکف دادگاه حضور داشت اجازه گرفتیم و ایشان گفتند که در حین خروج متهم می‌توانید این وسائل را به او تحویل دهید. من به همراه دخترانم منتظر خروج او در مقابل درب دادگاه شدیم و هنگامی که امید عزیزم دوباره با دستبند و احاطۀ مأموران جسور به دورش در حال خروج از دادگاه بود، ما طبق وعده ای که مأمور اطلاعات به ما داده بود نزدیک آنها شدیم تا لباس و خوراکی را تحویل دهیم ولی این مأمورین حرمت موی سفید مرا نگه نداشتند و با لحن بسیار بی‌ادبانه و با بی‌حرمتی به دخترانم و حتی توهین به عقایدمان مانع از نزدیکی ما شدند. با اسرار ما به اینکه ما داریم به گفته خودتان عمل می‌کنیم دوباره تاش خود را برای تحویل لباس و خوراکی انجام دادیم ولی اینبار یکی از مأمورین اطلاعات بی‌دلیل در هنگام صحبت دخترم مبنی بر اینکه تقاضا داریم که این لباسها را به برادرم بدهید، اسپری فلفل اشک‌آور خود را به طور مستقیم به صورت دخترانم پاشیده که باعث سوزش چشم و دهان و صورت آنها گردید.
آیا این رفتار مناسب مأموران یک کشور عدالتخواه است؟ آیا این این همان اخلاق حسنه ای است که در اسلام بسیار از آن یاد شده؟ آیا تقاضای ما مخالف قانون و وعدۀ مأموران اطلاعات بوده؟
قضاوت با منصفین است.
پس از این ماجرا با وجود اینکه موفق به دیدار پسرمان نشدیم و از حال ایشان نتوانستیم با خبر شویم، با سرعت تمام پسرم را به داخل ماشین فرستاده و از محل دور شدند. متأسفانه جامعۀ ما فاقد رعایت قانون میباشد، زیرا پس از این اتفاقات، مجدداً نزد بازپرس دادگاه رفتیم و ماجرای بی‌حرمتی مأمورین را متذکر شدیم ولی با نهایت تأسف بازپرس محترم بدون هیچگونه اظهار نظری راجع به این موضوع، بی‌تفاوت به کار خویش مشغول شدند و وقتی که از ایشان سؤال کردیم که پسرمان متهم به چه جرمی میباشد؟ بازپرس در نهایت بی‌اعتنایی گفتند اتهامات ایشان به شما مربوط نمی‌باشد و شما عددی نیستید. ما نیز با وجود همه تلاش خود دادگاه را با ناراحتی ترک کردیم.
اما موضوع به اینجا ختم نشد. تقریبا ظهر همان‌روز پسرم از اداره اطلاعات با مادر همسر خویش تماس گرفته و زیر فشار مأموران علی‌رغم میل باطنی خویش خواستار تسلیم همسرش به اداره اطلاعات شده. این تماسها توسط مأموران به صورت مکرر و با تهدید های پیاپی ادامه داشت و در حالی که همسرش و مادر همسر ایشان که از حال جسمانی خوبی برخوردار نبودند، با این جریانات روز به روز بر نگرانی و ضعف جسمانی آنان افزوده شد.
آیا به نظر شما نرفتن همسر ایشان بدون حکم رسمی، کار غیر قانونی تلقی می‌شود؟
آیا چنین کاری قانونی است که با تماسهای تهدیدآمیز و وارد آوردن فشار و استرس به خانواده ها، همسر ایشان را مجبور کنند به کار غیر قانونی آنها تن دهد؟ جواب را به خودتان واگذار می‌کنیم. به همین خاطر ما نزد بازپرس دادگاه رفتیم و با نهایت جدیت مطرح کردیم که تا زمانی که شما اظهاریه رسمی دادگاه ندهید اجازه نمی‌دهیم که عروسمان نزد شما بیاید زیرا او امانتی است که پسرم به ما سپرده.
دادخواهی زیادی پس از این جریانات توسط ما به ارگانهای دولتی از جمله دادگاه‌ها، دادستانی، فرمانداری و . . . انجام شد و صبق معمول هیچگونه ترتیب اثری توسط این سازمان‌ها داده نشد و اظهار داشتند که اطلاعات بر همۀ سازمان‌ها و مراکز دولتی ارجهیت دارد. این ظلمها و تهدیدها و بی‌حرمتی ها باعث بیماری نوه 8 ساله من شد که به علت علاقه شدیدش به دائی خویش و نگرانی هایی که در خانواده به وجود آمده بود، چنان بغضی در وجودش ایجاد شد که سه روز توان خوردن غذا را نداشت به طوری که پزشکِ نوه عزیزم مطرح کرد که این کودک 8 ساله چه دیده که "غصه درونی" در او ایجاد شده و بر تنفس و حنجره او تأثیر گذاشت؟
اینها را گفتم تا از شدت فشار روحی تحمیل شده بر ما و خانواده با خبر باشید. ناگفته نماند که در تاریخ 28/7/89 نیز 9 مأمور اطلاعات به محل کار پسرم امید جان بدون حکم رسمی دادگاهی وارد شده بودند و به تفتیش مغازۀ وی پرداختند. بدون هیچ دلیلی فاکتور خرید و دفتر فروش روزانه و ساعت دیواری مغازۀ او را که مزیّن به آیه "یا الله المستغاث" بود را با خود بردند و پس از آن با پسرم سوار ماشین به منزل ایشان رفته و در نهایت بی‌احترامی به عقاید و توهین به مقدسات آئین بهائی و هتک حرمت به عروسم به تمام قسمتهای شخصی منزل ایشان وارد شده و تمام کتابهای دینی پسرم و اوراق مذهبی ایشان و همچنین برخی وسائل شخصی از جمله سی‌دی عروسی و جشنها و عکسهای خانوادگی و دفترچۀ خاطرات عروس و پسرم که اصلاً به آنها مربوط نمی‌شد و همچنین کِیس کامپیوتر که مملو از اطلاعات شخصی بود را با خود بردند.
بعد از پیگیری مکرر پسرم مبنی بر پس گرفتن فیلمهای شخصی و مابقی وسایل، هیچ اقدامی جهت آنان صورت نگرفت و پس از دو روز از واقعۀ تفتیش مغازه و منزل، عروسم را که در شرکت اصناف مشغول به کار بود بدون هیچ دلیلی اخراج نمودند و مدیریت شرکت بیان داشت که من از کار شما بسیار راضی هستم ولی دیگر نمی‌توانم اجازه دهم در اینجا مشغول به کار باشید. از آنجایی که عروس من دختری مسلمان است پیش از ازدواجشان هم دچار بازجویی زیادی توسط مأموران اطلاعات به صورت جداگانه شده بودند. سه مرتبه پسرم را خواسته بودند و سوالات تکراری راجع به اعتقادش و همچنین علاقه او به یک دختر مسلمان می‌پرسیدند و فشار روحی به او وارد می‌کردند و سه مرتبه هم عروسم را برای همین سوالات به ستاد خبری اطلاعات احضار کردند که در آخرین بازجویی 6 ساعت بازداشت بود و مورد فشار روحی و همچنین ضربۀ جسمی قرار گرفت. این فشارها نه تنها از میزان علاقۀ آن دو جوان نسبت به هم نکاهید بلکه بر شدت عشق آنها افزود زیرا با تحقیقاتی که صورت گرفت متوجه این مطلب شدند که نه‌تنها بهائیان کافر و مشرک نیستند بلکه خود آئینی مستقاند که پروردگار یکتا را می‌پرستند و در احکامشان جز اُنس و الفت و خدمت و محبت چیز دیگری نیست. دو خانواده رضایت نامۀ رسمی و قانونی جهت ازدواج آنها دادیم و این دو جوان به روش قانونی و عرف ملّی به عقد اقتران هم درآمدند و در صحت و عقد آنها جای هیچ شک و تردیدی نمانده.
ایام، ایام ماه مبارک محرم و شهادت امام حسین(ع) است. آیا کسانی که فقط به دلیل جاه و مقام شخصی خود مرتکب ظلم و ستم به افراد بی‌گناهی همچون پسرم می‌شوند مظلومیت امام حسین را به یاد نمی‌آورند؟ آیا آنها جوابی برای پرسشهای الهی در آخرت خواهند داشت؟ آیا جواب اشکهای مادر نگران و غصه‌های پدر مضطرب را می‌توانند دهند؟
تنها چیزی که به من پدر 69 ساله و همسرم مادر 68 ساله اطمینان قلب و آرامش می‌دهد، بیان حضرت محمد(ص) است که می‌فرمایند: "از نفرین مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد، چه که در برابر آه مظلوم پرده و حجابی نیست" (نهج‌الفصاحه ، فقره 48 ، مترجم: ابولقاسم پاینده) و خداوند قسم یاد نموده‌اند که از ظلم احدی نگذرند.
با اخراج کردنم از اداره به علت عقیده‌ام در سال 1360 گمان نمی‌کردم که آن سوءتفاهمات آنقدر ادامه بیابد که به فرزندانم نیز برسد. ولی حال می‌بینم که پسر 30 سالۀ من هم به نوعی در تحت فشار همان ظلم و ستم قرار دارد.
ما مسالمت‌آمیز ترین راه برای دادخواهی و تظلم به اولیای امور را انتخاب کردیم و آنچه را که تا حال بر ما وارد شده به رضای الهی صبورانه تحمل می‌کنیم تا عملا ثابت نمائیم که پیرو "وحدت عالَم انسانی و صلح عمومی" هستیم.
با مراجعه به دادگاه انقلاب ساری مطرح نمودند که هیچ حکم کتبی اینجا نیامده و تا شنبه اتهام ایشان تفهیم میگردد. روز شنبه دوباره به همان دادگاه رفتیم و پس از صحبت با بازرس مربوطه پسرم را با سه تن از افراد اطلاعات در حالی که دستبند در دست داشت به سمت داخل دادگاه بردند. اجازۀ دیدار به ما ندادند و فقط توانستیم از راه دور لحظه‌ای چهرۀ پسرم را ببینم.
لازم به ذکر است که در هنگام ورود پسرم به دادگاه مأموران اطلاعات با رفتار کاملاً اهانت‌آمیز نه تنها مانع از نزدیک شدن ما به ایشان شدند بلکه اجازه ندادندکه خودروی ما در کوچۀ دادگاه پارک شود و با تذکر همراه با اهانت مانع از نزدیکی به پسرمان شدند. در حالی که قلب من و همسر و خواهران و برخی از بستگان برای دیدن پسرم می‌تپید، حتی موفق به پرسیدن حال او نشدیم. زمانی که فرزندم برای تفهیم اتهام وارد دادگاه شد ما برای دادن لباس شخصی و مقداری خوراکی از مأمور اطلاعات که در طبقۀ همکف دادگاه حضور داشت اجازه گرفتیم و ایشان گفتند که در حین خروج متهم می‌توانید این وسائل را به او تحویل دهید. من به همراه دخترانم منتظر خروج او در مقابل درب دادگاه شدیم و هنگامی که امید عزیزم دوباره با دستبند و احاطۀ مأموران جسور به دورش در حال خروج از دادگاه بود، ما طبق وعده ای که مأمور اطلاعات به ما داده بود نزدیک آنها شدیم تا لباس و خوراکی را تحویل دهیم ولی این مأمورین حرمت موی سفید مرا نگه نداشتند و با لحن بسیار بی‌ادبانه و با بی‌حرمتی به دخترانم و حتی توهین به عقایدمان مانع از نزدیکی ما شدند. با اسرار ما به اینکه ما داریم به گفته خودتان عمل می‌کنیم دوباره تاش خود را برای تحویل لباس و خوراکی انجام دادیم ولی اینبار یکی از مأمورین اطلاعات بی‌دلیل در هنگام صحبت دخترم مبنی بر اینکه تقاضا داریم که این لباسها را به برادرم بدهید، اسپری فلفل اشک‌آور خود را به طور مستقیم به صورت دخترانم پاشیده که باعث سوزش چشم و دهان و صورت آنها گردید.
آیا این رفتار مناسب مأموران یک کشور عدالتخواه است؟ آیا این این همان اخلاق حسنه ای است که در اسلام بسیار از آن یاد شده؟ آیا تقاضای ما مخالف قانون و وعدۀ مأموران اطلاعات بوده؟
قضاوت با منصفین است.
پس از این ماجرا با وجود اینکه موفق به دیدار پسرمان نشدیم و از حال ایشان نتوانستیم با خبر شویم، با سرعت تمام پسرم را به داخل ماشین فرستاده و از محل دور شدند. متأسفانه جامعۀ ما فاقد رعایت قانون میباشد، زیرا پس از این اتفاقات، مجدداً نزد بازپرس دادگاه رفتیم و ماجرای بی‌حرمتی مأمورین را متذکر شدیم ولی با نهایت تأسف بازپرس محترم بدون هیچگونه اظهار نظری راجع به این موضوع، بی‌تفاوت به کار خویش مشغول شدند و وقتی که از ایشان سؤال کردیم که پسرمان متهم به چه جرمی میباشد؟ بازپرس در نهایت بی‌اعتنایی گفتند اتهامات ایشان به شما مربوط نمی‌باشد و شما عددی نیستید. ما نیز با وجود همه تلاش خود دادگاه را با ناراحتی ترک کردیم.
اما موضوع به اینجا ختم نشد. تقریبا ظهر همان‌روز پسرم از اداره اطلاعات با مادر همسر خویش تماس گرفته و زیر فشار مأموران علی‌رغم میل باطنی خویش خواستار تسلیم همسرش به اداره اطلاعات شده. این تماسها توسط مأموران به صورت مکرر و با تهدید های پیاپی ادامه داشت و در حالی که همسرش و مادر همسر ایشان که از حال جسمانی خوبی برخوردار نبودند، با این جریانات روز به روز بر نگرانی و ضعف جسمانی آنان افزوده شد.
آیا به نظر شما نرفتن همسر ایشان بدون حکم رسمی، کار غیر قانونی تلقی می‌شود؟
آیا چنین کاری قانونی است که با تماسهای تهدیدآمیز و وارد آوردن فشار و استرس به خانواده ها، همسر ایشان را مجبور کنند به کار غیر قانونی آنها تن دهد؟ جواب را به خودتان واگذار می‌کنیم. به همین خاطر ما نزد بازپرس دادگاه رفتیم و با نهایت جدیت مطرح کردیم که تا زمانی که شما اظهاریه رسمی دادگاه ندهید اجازه نمی‌دهیم که عروسمان نزد شما بیاید زیرا او امانتی است که پسرم به ما سپرده.
دادخواهی زیادی پس از این جریانات توسط ما به ارگانهای دولتی از جمله دادگاه‌ها، دادستانی، فرمانداری و . . . انجام شد و صبق معمول هیچگونه ترتیب اثری توسط این سازمان‌ها داده نشد و اظهار داشتند که اطلاعات بر همۀ سازمان‌ها و مراکز دولتی ارجهیت دارد. این ظلمها و تهدیدها و بی‌حرمتی ها باعث بیماری نوه 8 ساله من شد که به علت علاقه شدیدش به دائی خویش و نگرانی هایی که در خانواده به وجود آمده بود، چنان بغضی در وجودش ایجاد شد که سه روز توان خوردن غذا را نداشت به طوری که پزشکِ نوه عزیزم مطرح کرد که این کودک 8 ساله چه دیده که "غصه درونی" در او ایجاد شده و بر تنفس و حنجره او تأثیر گذاشت؟
اینها را گفتم تا از شدت فشار روحی تحمیل شده بر ما و خانواده با خبر باشید. ناگفته نماند که در تاریخ 28/7/89 نیز 9 مأمور اطلاعات به محل کار پسرم امید جان بدون حکم رسمی دادگاهی وارد شده بودند و به تفتیش مغازۀ وی پرداختند. بدون هیچ دلیلی فاکتور خرید و دفتر فروش روزانه و ساعت دیواری مغازۀ او را که مزیّن به آیه "یا الله المستغاث" بود را با خود بردند و پس از آن با پسرم سوار ماشین به منزل ایشان رفته و در نهایت بی‌احترامی به عقاید و توهین به مقدسات آئین بهائی و هتک حرمت به عروسم به تمام قسمتهای شخصی منزل ایشان وارد شده و تمام کتابهای دینی پسرم و اوراق مذهبی ایشان و همچنین برخی وسائل شخصی از جمله سی‌دی عروسی و جشنها و عکسهای خانوادگی و دفترچۀ خاطرات عروس و پسرم که اصلاً به آنها مربوط نمی‌شد و همچنین کِیس کامپیوتر که مملو از اطلاعات شخصی بود را با خود بردند.
بعد از پیگیری مکرر پسرم مبنی بر پس گرفتن فیلمهای شخصی و مابقی وسایل، هیچ اقدامی جهت آنان صورت نگرفت و پس از دو روز از واقعۀ تفتیش مغازه و منزل، عروسم را که در شرکت اصناف مشغول به کار بود بدون هیچ دلیلی اخراج نمودند و مدیریت شرکت بیان داشت که من از کار شما بسیار راضی هستم ولی دیگر نمی‌توانم اجازه دهم در اینجا مشغول به کار باشید. از آنجایی که عروس من دختری مسلمان است پیش از ازدواجشان هم دچار بازجویی زیادی توسط مأموران اطلاعات به صورت جداگانه شده بودند. سه مرتبه پسرم را خواسته بودند و سوالات تکراری راجع به اعتقادش و همچنین علاقه او به یک دختر مسلمان می‌پرسیدند و فشار روحی به او وارد می‌کردند و سه مرتبه هم عروسم را برای همین سوالات به ستاد خبری اطلاعات احضار کردند که در آخرین بازجویی 6 ساعت بازداشت بود و مورد فشار روحی و همچنین ضربۀ جسمی قرار گرفت. این فشارها نه تنها از میزان علاقۀ آن دو جوان نسبت به هم نکاهید بلکه بر شدت عشق آنها افزود زیرا با تحقیقاتی که صورت گرفت متوجه این مطلب شدند که نه‌تنها بهائیان کافر و مشرک نیستند بلکه خود آئینی مستقاند که پروردگار یکتا را می‌پرستند و در احکامشان جز اُنس و الفت و خدمت و محبت چیز دیگری نیست. دو خانواده رضایت نامۀ رسمی و قانونی جهت ازدواج آنها دادیم و این دو جوان به روش قانونی و عرف ملّی به عقد اقتران هم درآمدند و در صحت و عقد آنها جای هیچ شک و تردیدی نمانده.
ایام، ایام ماه مبارک محرم و شهادت امام حسین(ع) است. آیا کسانی که فقط به دلیل جاه و مقام شخصی خود مرتکب ظلم و ستم به افراد بی‌گناهی همچون پسرم می‌شوند مظلومیت امام حسین را به یاد نمی‌آورند؟ آیا آنها جوابی برای پرسشهای الهی در آخرت خواهند داشت؟ آیا جواب اشکهای مادر نگران و غصه‌های پدر مضطرب را می‌توانند دهند؟
تنها چیزی که به من پدر 69 ساله و همسرم مادر 68 ساله اطمینان قلب و آرامش می‌دهد، بیان حضرت محمد(ص) است که می‌فرمایند: "از نفرین مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد، چه که در برابر آه مظلوم پرده و حجابی نیست" (نهج‌الفصاحه ، فقره 48 ، مترجم: ابولقاسم پاینده) و خداوند قسم یاد نموده‌اند که از ظلم احدی نگذرند.
با اخراج کردنم از اداره به علت عقیده‌ام در سال 1360 گمان نمی‌کردم که آن سوءتفاهمات آنقدر ادامه بیابد که به فرزندانم نیز برسد. ولی حال می‌بینم که پسر 30 سالۀ من هم به نوعی در تحت فشار همان ظلم و ستم قرار دارد.
ما مسالمت‌آمیز ترین راه برای دادخواهی و تظلم به اولیای امور را انتخاب کردیم و آنچه را که تا حال بر ما وارد شده به رضای الهی صبورانه تحمل می‌کنیم تا عملا ثابت نمائیم که پیرو "وحدت عالَم انسانی و صلح عمومی" هستیم.
منبع: خبرگزاری هرانا
بی خبری از وضعیت نازنین خسروانی
خبرگزاری هرانا - با گذشت ۴۵ روز از بازداشت نازنین خسروانی همچنان هیچگونه خبری از وضعیت وی در دسترس نیست.به گزارش ندای سبز،خانواده‌ی خسروانی پس از گذشت 45 روز از بازداشت فرزندشان همچنان در بی خبری از وضعیت فرزندشان به سر می برند.
گفتنیست نازنین خسروانی تنها یک بار در پنجمین روز بازداشت با خانواده‌اش تماس گرفته و اکنون ۴۰ روز از آخرین تماس وی با خانواده اش می‌گذرد و نه‌تنها اطلاعی از اتهامات وارده به وی وجود ندارد بلکه خانواده‌ی نازنین خسروانی در بی‌خبری مطلق بسر می‌برند. شایان ذکر است خانواده خسروانی نگران سلامتی فرزندشان هستند.
گفتنیست پیش از این فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در نامه‌هایی به صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه و محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت مستقر در ایران خواستار آزادی فوری نازنین خسروانی شده بودند.
ادامه تخریب خانه های کارگران در رباط طرق مشهد
خبرگزاری هرانا - در ادامه تخریب و تصرف غیرقانونی خانه های مردم فقیر در رباط طرق مشهد، شهرداری آن شهر امروز شنبه ٢٧ آذرماه، حکم تخریب سه خانه مسکونی دیگر را صادر کرد و اعلام کرد تا ساعت ۴ صبح روز یکشنبه ٢٨ آذر این خانه ها باید تخلیه شوند.بر اساس این گزارش، مردم فقیر این محله که از کمترین درآمد برخوردارند اعلام کرده اند که فردا صبح اجازه تخریب خانه های هم محله ای هایشان را نخواهند داد و با ماموران شهرداری مشهد مقابله می کنند.
با توجه به خشونت ماموران شهرداری در موارد پیشین ، احتمال درگیری شدید بین مردم و ماموران شهرداری وجود دارد.
گفتی است در موارد گذشته زنان و کودکان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و بسیاری از مردان این محله نیز بازداشت شده اند.
بنا به این گزارش، پیش از این نیز شهرداری مشهد دهها خانه این محله را در حالی که صاحب های قانونی آن خانه ها در آنها سکونت داشتند ، به صورت غیر قانونی تخریب کرده بود.
مسئولان شهرداری مشهد بارها در و در جلسات متعدد با ساکنین این محل و برخی نمایندگان مجلس ، قول داده بودند که به تخریب غیرقانونی خانه های مردم پایان دهند.
درحالی شهرداری مشهد خانه های در حال سکونت کارگران و کشاورزان فقیر محله رباط طرق مشهد را تخریب می کند که این خانه ها به صورت قانونی متعلق به مردمی است که از حدود سی سال پیش در انها ساکن هستند.
با توجه به خشونت ماموران شهرداری در موارد پیشین ، احتمال درگیری شدید بین مردم و ماموران شهرداری وجود دارد.
گفتی است در موارد گذشته زنان و کودکان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و بسیاری از مردان این محله نیز بازداشت شده اند.
بنا به این گزارش، پیش از این نیز شهرداری مشهد دهها خانه این محله را در حالی که صاحب های قانونی آن خانه ها در آنها سکونت داشتند ، به صورت غیر قانونی تخریب کرده بود.
مسئولان شهرداری مشهد بارها در و در جلسات متعدد با ساکنین این محل و برخی نمایندگان مجلس ، قول داده بودند که به تخریب غیرقانونی خانه های مردم پایان دهند.
درحالی شهرداری مشهد خانه های در حال سکونت کارگران و کشاورزان فقیر محله رباط طرق مشهد را تخریب می کند که این خانه ها به صورت قانونی متعلق به مردمی است که از حدود سی سال پیش در انها ساکن هستند.
شایان ذکر است این زمینها آستانه ای میباشد که به صورت ٩٩ ساله از طرف آستان قدس به مردم اجاره داده شده است. با این حال و علی رغم مخالفت شدید آستان قدس رضوی و تذکر و پیگیری برخی نمایندگان مشهد و تهران به ویژه احمد توکلی و عفت شریعتی ، شهرداری مشهد به بهانه ساختن پارک به تخریب خانه ها و تصرف عدوانی این زمینها اقدام کرده است.
با توجه به عبور کمربندی جدید مشهد از نزدیکی محله رباط طرق مشهد ، این زمینها در چند سال آینده ارزش زیادی خواهد یافت و با توجه به سابقه زمینخواری در شهرداری ، نیروی انتظامی و برخی قضات دادگاه عمومی مشهد در سالیان گذشته ، گفته می شود این اصرار عجیب شهرداری برای ساختن پارک بر روی خرابه خانه های مردم با هدف زمیخواری در چند سال آینده می باشد.
سایت خبری روزنامه شرق "فیلتر" شد
خبرگزاری هرانا - به دنبال دستگیری سردبیر، مدیرو شماری از روزنامه نگاران، روزنامه "شرق" چاپ تهران، به دستورمقامات دولتی سایت خبری این روزنامه نیز فیلترگذاری شد.به گزارش رادیو فرانسه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، علت فیلترشدن سایت خبری شرق "انتشارنامه ای متضمن توهین و نشراکاذیب" بوده است.
دادستان تهران در ضمن دستگیری دو خبرنگاردیگرروزنامه شرق به نام های طباطبائی وفرجی را مورد تائید قرار داده و گفته است تحقیقات ازآنها ادامه دارد.
جعفری دولت آبادی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات افرادی که از آنها در محافل حکومتی باعنوان "عوامل فتنه درعاشورای سال گذشته" یاد می شود اعلام کرد: تعقیب و محاکمه سران فتنه به عنوان یک مطالبه عمومی مورد توجه قوه قضائیه قرار دارد و در زمان مقرر اقدام خواهد شد. وی تاریخی برای این اقدام دستگاه قضائی در این مورد هیچ اشاره ای نکرد.
لازم به یادآوری است که در دستگاه حکومتی ایران ازآقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی ودر برخی موارد از علی اکبرهاشمی رفسنجانی به عنوان "سران فتنه" یاد می شود.
شیوع انفلانزای نوع A در زندان رجایی شهر کرج
خبرگزاری هرانا - نزدیک به 50 زندانی اندرزگاه 4 زندان رجایی شهر کرج به انفلانزای نوع A مبتلا شدند.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، رییس زندان رجایی شهر کرج از بهداری زندان درخواست کرد برای معاینه تمامی زندانیان اقدام نماید اما بهداری زندان به دلیل کمبود دارو از زندانیان خواست تا بجای استفاده از دارو از " شلغم " استفاده کنند.
لازم به ذکر است به دستور رییس زندان رجایی شهر، پزشک بهداری باید تمامی زندانیان را معاینه کند که تا لحظه تنظیم این خبر پزشک به بندها سر نزده است.
لازم به یاد آوریست بهداری زندان رجایی شهر در امر طبابت همواره کوتاهی کرده است. در یکی از موارد یک جانباز زندانی که جهت معاینه به بهداری زندان مراجعه کرده بود پزشک زندان در جواب این زندانی به او گفته است: " به جای اینهمه قرص و قرص بازی به فکر قبر باش".
بازداشت ۹ نفر دیگر در ارتباط با انفجارهای چابهار
خبرگزاری هرانا - مقام های امنیتی ایران می گویند ۹ نفر دیگر را در ارتباط با انفجارهای انتحاری چهارشنبه گذشته چابهار دستگیر کرده اند.خبرگزاری فارس از قول یک مقام وزارت اطلاعات نقل کرده است که ماموران امنیتی هشت نفر را در شهرستانهای چابهار، نیکشهر و کنارک در استان سیستان و بلوچستان بازداشت کرده اند.
این خبرگزاری از قول این مقام امنیتی ایران نوشته است که انفجارهای چهارشنبه گذشته "با هدایت سرویسهای اطلاعاتی جریان سلطه و با هدف ایجاد ناامنی و جلوگیری از جهش بزرگ اقتصادی منطقه جنوب شرق کشور و بندر چابهار صورت پذیرفت."
همچنین استاندار سیستان از دستگیری یک فرد دیگر خبر داده است. علی محمد آزاد به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است: "شمار بازداشت شدگان به ۹ نفر رسیده است و تحقیقات ادامه دارد."
به گزارش بی بی سی، با این حال، حسین سبحانی نیا، عضو هیات رییسه مجلس، تلویحا از ناتوانی دستگاه های امنیتی ایران برای جلوگیری از این گونه حملات انتقاد کرد.
خبرگزاری ایلنا از قول آقای سبحانی نیا نقل کرده است: " این اقدامات رفتارهای کور ضد انقلاب است که تاثیر چندانی در قدرت نمایی آنان ندارد اما تکرار آنها با توجه به قدرت و نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی قابل توجیه نیست و مسئولین مربوطه باید جدی‌تر با مسائل برخورد کنند تا عناصر ضد انقلاب و شرور به خود جرات تکرار این اقدامات و ورود به مرزهای کشورمان را ندهند."
بنا به گزارش رسانه های ایران در این حمله انتحاری نزدیک به چهل نفر، از جمله یکی از بمب گذاران، کشته و بیش از صد نفر زخمی شدند. دستگاه های امنیتی ایران می گویند یکی دیگر از بمب گذاران را پیش از عملی کردن هدفش کشته و یک فرد دیگر را قبل از فرار از مرز ایران و پاکستان بازداشت کرده اند.
امروز همچنین مراسم تشییع جنازه قربانیان در چابهار و زاهدان با حضور نمایندگان رهبر و رییس جمهوری ایران برگزار شد. مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، پیام محمود احمدی نژاد را در این مراسم خواند.
رییس جمهوری ایران در پیامش این حمله را "نشانه ضعف و درماندگی" دشمنان ایران دانست و گفت که آنها نمی توانند میان شیعه و سنی اختلاف بیاندازند.
امامان جمعه اکثر شهرهای ایران در نماز جمعه امروز نیز همین نکته را تاکید کردند.
به عنوان نمونه کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، گفت: "هدف اول سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان ایجاد اختلاف فرقه‌ای در کشورمان است که البته این یک سلاح قدیمی در دست انگلیس است."
بریتانیا یکی از اولین کشورهایی بود که انفجار چابهار را محکوم و هر گونه دخالت خود را در آن رد کرد.
گروه "جنبش مقاومت مردمی ایران - جندالله" مسئولیت حمله چابهار را بر عهده گرفته است. این گروه می گوید که این گونه حملات را در پاسخ به آنچه سرکوب بلوچهای سنی توسط حکومت شیعه ایران می خواند، انجام می دهد.
آمریکا جندالله را در فهرست سیاه گروه های تروریستی قرار داده است.
حداقل مزد واقعی هر کارگر ایرانی؛۱۳۰ هزار تومان
خبرگزاری هرانا - حداقل دستمزد واقعی هر کارگر ایرانی در سال جاری ۱۳۰ هزار تومان برآورد می شود. این در حالیست که طبق مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، میزان حداقل دستمزد اسمی کارگران در سال ۸۹ به میزان ۳۰۳ هزار تومان اعلام شده بود اما طبق سخنان کارشناسان رقمی که قدرت خرید کارگران را نشان می دهد حداقل مزد واقعی است که ۱۳۰ هزار تومان برآورد می شود. از سوی دیگر هرچند از سوی مقامات رسمی از جمله وزیر رفاه خط فقر کشور اعلام نشده اما قطعا این ۱۳۰ هزار تومان پایین تر از خط فقری خواهد بود که تاکنون از سوی کارشناسان این حوزه اعلام شده است. به گزارش خبرآنلاین ، در چگونگی محاسبه این رقم می توان به روشی که محمد باقر نوبخت، کارشناس اقتصادی مطرح می کند اشاره کرد که براین اساس دستمزد واقعی از حاصل ضرب دستمزد اسمی در شاخص هزینه زندگی محاسبه می شود و دستمزد اسمی هم که میزان پول دریافتی کارگران است. براین اساس کارشناسان واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران برآوردهایی انجام داده اند که نشان می دهد حداقل مزد واقعی هر کارگر در سال جاری ۱۳۰ هزار و ۶۷۳ تومان می شود.
*افزایش فاصله مزد اسمی و واقعی
براساس تعریف حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی حداقل دستمزد اسمی کارگران، پایین‌ترین سطح دستمزدی است که بر اساس قانون کار و مذاکرات و گفتگوهای سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به نیروی کار تعلق می‌گیرد که البته باید ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده وی نیز رعایت شود.
طبق گفته های این کارشناس اقتصادی، برای تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران در کشورهای مختلف طبق کنوانسیون شماره ۱۳۱ سازمان بین المللی کار به مواردی از جمله نیازهای کارگران و خانواده های آنان، هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه های اجتماعی و عوامل اقتصادی شامل ضرورت های توسعه اقتصادی، سطح بهره وری و سطح اشتغال توجه می شود.
در کشور ما نیز قانون کار تصریح می کند که در تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران تورم و تامین معیشت خانوار مدنظر قرار بگیرد که وقتی هرساله این حداقل مزد اعلام می شود مبین حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی است اما به اعتقاد کارشناسانی به مانند محمد باقر نوبخت این دستمزد قدرت خرید کارگران را بیان نمی کند.
برای مشخص شدن میزان قدرت خرید کارگران باید میزان حداقل دستمزد واقعی کارگران محاسبه شود که با توجه به آمارهای رسمی کشور فاصله مزد واقعی و اسمی کارگران هر سال بیشتر می شود.
این در حالیست که در سال های قبل از جنگ ایران و عراق همیشه میزان مزد واقعی از مزد اسمی بیشتر بود. مثلا در سال ۱۳۵۰ در حالی که حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی ۱۹۵ تومان اعلام شده بود اما مزد واقعی هر کارگر به دلیل پایین بودن هزینه های زندگی ۹۵۱ تومان بود.
این فاصله در سال وقوع انقلاب اسلامی کاهش یافت و در حالی که مزد اسمی در سال ۱۳۵۷ به میزان ۶۳۰ تومان بود اما مزد واقعی هر کارگر بیش از هزار و ۲۰۰ تومان برآورد شده بود.
این فاصله تا جنگ ایران و عراق وجود داشت اما در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ که حداقل مزد اسمی کارگران ثابت و به میزان هزار و ۹۰۰ تومان باقی ماند، حداقل میزان مزد واقعی کارگران از دو هزار و ۷۰۰ تومان به هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت.
در همین سال ها بود که روند فزونی گرفتن مزد اسمی بر مزد واقعی آغاز شد و در پایان جنگ، طی سال ۱۳۶۸ حداقل مزد اسمی کارگران به دو هزار و ۴۰۰ تومان افزایش اما حداقل مزد واقعی آن ها به ۷۰۰ تومان کاهش یافت.
پس از آن نیز این روند شتاب بیشتری به خود گرفت؛ به گونه ای که یک دهه بعد، این فاصله هزار و ۷۰۰ تومانی به دو هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۷۸ رسید و در آغاز دولت نهم یعنی سال ۸۴ هم دیگر این رقم ۱۲ هزار تومان شده بود.
صعود این اختلاف در دولت های نهم و دهم بیش از گذشته و در سال ۸۵ معادل ۲۹ هزار تومان، سال ۸۶ معادل ۵۸ هزار تومان، سال ۸۷ معادل ۱۰۰ هزار تومان، سال ۸۸ معادل ۱۳۴ هزار تومان و سال ۸۹ معادل ۱۷۳ هزار تومان شد.
محاسبات حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز نشان می دهد که در سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ در حالی که میزان رشد مزد اسمی در کشورمان ۷/۲۸ درصد بوده اما این میزان رشد در مزد واقعی تنها ۳/۳ درصد بوده است.
به عبارتی این ارقام حاکی از آن است که هرچند در ظاهر با افزایش اعلام حداقل دستمزد کارگران به صورت سالانه در شورای عالی کار به نظر می رسد که قدرت خرید کارگران افزایش می یابد اما در واقعیت این گونه نیست و مزد واقعی کارگران به اندازه آن چه که اعلام عمومی می شود افزایش نمی یابد.
*بی توجهی به قانون تعیین مزد
پیام دیگر این محاسبات این است که در تعیین حداقل مزد سالانه کارگران به مقوله دوم مطرح در قانون کار در مورد حداقل دستمزد کارگران یعنی رقمی که بتواند حداقل معیشت کارگران را تامین کند توجه خاصی نمی شود. چرا که ارقام حداقل مزد اسمی نشان می دهد سالانه بر قدرت خرید کارگران آن چنان رقمی افزوده نمی شود.
از سوی دیگر خود نماینده های کارگران نیز سالانه رقمی را به عنوان مبلغی که هر خانواده چهار نفره ایرانی به عنوان تامین کننده حداقل معیشت نیاز دارند محاسبه می کنند که هرگز مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار به این رقم محاسبه شده توسط نماینده های کارگری نزدیک نبوده است.
در سال گذشته در حالی که میزان تامین کننده حداقل معیشت خانوار از سوی نماینده های کارگری ۵۳۰ هزار تومان محاسبه شد اما میزان حداقل مزد کارگران ۳۰۳ هزار تومان اعلام شده بود و در سال پیش از آن نیز در حالی که حداقل معیشت برای خانوار ۶۹۸ هزار تومان برآورد شد اما حداقل مزد اعلامی توسط شورای عالی کار ۲۶۳ هزار تومان بود. این اختلاف در سال های پیش از آن نیز وجود داشته است.
*موضع کارفرمایان
با وجود این فاصله فاحش میان دریافتی کارگران با آنچه که آن ها برای تامین معیشت خود نیاز دارند اما از سوی دیگر کارفرمایان نیز بارها اظهار نگرانی کرده اند که با توجه به مشکلات اقتصادی با همین افزایش های ناچیز هم واحدهای آن ها با مشکلاتی مواجه می شود.
این اعتراض ها سالانه وقتی جلسات رسمی شورای عالی کار برای افزایش مزد آغاز می شود بیش از پیش بروز می کند و یکی از استدلال های آن ها نیز این است که پرداخت های غیرمستقیمی نیز به کارگران دارند که این ها نیز جزو دریافتی های کارگران محاسبه می شود.
همچنین در این مورد می توان به محاسبه اتاق بازرگانی ایران در مورد دریافتی کارگران اشاره کرد که مدتی پیش اعلام کرده بود حداقل دریافتی هر کارگر حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
در این محاسبه به حداقل مزد ماهانه و هزینه‌های مرتبط با آن برای کارگران جدیدالاستخدام سال ۸۹ اشاره شده بود که در نهایت میزان دریافتی برای هر کارگر بین ۵۹۰ هزار و ۹۷۱ تومان تا ۹۳۸ هزار و ۷۹۰ تومان در ماه می شد.
۱۴ مولفه در این محاسبه مدنظر قرار گرفته بود که از جمله آن ها حداقل حقوق، عیدی، مرخصی یک ماه در سال، بازخرید سنوات خدمات یک ماه در سال، کار نوبتی، حق اولاد، کمک خواربار، کمک مسکن، پاداش افزایش تولید، حق بیمه، بیمه بیکاری، هزینه ایاب ذهاب، هزینه غذا و آخرین مورد هم لباس کار، کفش، وسایل حفاظتی، صابون، حوله و موارد از این قبیل بوده است.
منابع: آمارهای بانک مرکزی ، وزارت کار، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک و برآوردهای واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران
