متکی رفت، صالحی آمد
غنی سازی وزارت خارجه
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی با برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته ای را با حفظ سمت در این سازمان به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
احمدی نژاد در حکم انتصاب صالحی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه، او را دارای "تعهد و دانش و تجربیات ارزنده" برای بر عهده گرفتن این سمت دانسته است.
علی اکبر صالحی از چهره های مطرح فیزیک ایران و دارنده مدرک دکترای علوم فنی از دانشگاه معتبر MIT در آمریکا است. ریاست بر دانشگاه صنعتی شریف، سرپرستی هیئت نمایندگی ایران در سازمان بین المللی انرژی اتمی و معاونت دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی از مسئولیت های صالحی پیش از بر عهده گرفتن ریاست سازمان انرژی اتمی بوده اما او هیچ سابقه ای به عنوان دیپلمات در ارکان مختلف وزارت امور خارجه ندارد.
"سهم راست سنتی"
منوچهر متکی که به گزارش خبرگزاری مهر، هنگام برکناری برای ابلاغ پیام احمدی نژاد به رئیس جمهور سنگال در این کشور به سر می برد، رکورددار بیشترین حضور در کابینه احمدی نژاد است. او نزدیک به 5 سال و نیم در دولت احمدی نژاد که خود رکورددار برکناری وزرا و معاونان اش است، در پست وزارت باقی ماند.
این در حالی است که از همان سال نخست انتخاب متکی به عنوان وزیر امور خارجه، اخبار مختلفی درباره برکناری او به گوش می رسید که هیچکدام آنها تا دیروز بعد از ظهر عملی نشده بودند.
احمدی نژاد در انتهای حکمی که برای صالحی صادر کرده، از "زحمات و خدمات" متکی تشکر و آرزو کرده "این زحمات در پیشگاه خداوند مأجور باشد."
منوچهر متکی، از دیپلمات های باسابقه وزارت امور خارجه است که از سال 1363 در این وزارتخانه مشغول به کار شده است. او پیش از معرفی به مجلس هفتم شورای اسلامی توسط احمدی نژاد برای بر عهده گرفتن مسئولیت وزارت امور خارجه، دبیرکل تشکلی سیاسی موسوم به "مجمع فارغ التحصیلان شبه قاره هند" بود. این تشکل از گروه های 14 گانه جبهه پیروان خط امام و رهبری (ائتلاف گروه های راست سنتی) به ریاست حبیب الله عسگراولادی است.
او همچنین از مسئولان ارشد ستاد انتخاباتی علی لاریجانی، در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ایران بود که با پیروزی محمود احمدی نژاد به پایان رسید. بسیاری از تحلیلگران، متکی را تنها سهم طیف سنتی جناح راست در کابینه احمدی نژاد می دانستند.
جانشین ممنوع السفر
در همین حال خبرگزاری فارس که از آن به عنوان خبرگزاری وابسته به سازمان های نظامی و امنیتی نام برده می شود، عصر دیروز به نقل از "یک منبع آگاه" از احتمال جایگزینی محمد قنادی مراغه ای به جای علی اکبر صالحی در سازمان انرژی اتمی خبر داد.
قنادی مراغه ای در حال حاضر رياست پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي ایران که از مراکز مهم وابسته به برنامه هسته ای کشور است را بر عهده دارد.
نام او در فهرست اشخاص مورد تحریم سازمان ملل متحد در رابطه با برنامه های هسته ای ایران ذکر شده است. در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ و با تصویب قطعنامه شماره ۱۸۰۳ شورای امنیت، تمام دولت های جهان موظف شدند که از سفر قنادی به کشورشان یا عبور او از خاک خود، جلوگیری کنند.
آخرین وزیر
منوچهر متکی هشتمین وزیر دولت های نهم و دهم است که به طور رسمی توسط شخص احمدی نژاد از سمت خود عزل شده است. پیش از او پرویز کاظمی از وزارت رفاه و تامین اجتماعی، محمد ناظمی اردکانی از وزارت تعاون، کاظم وزیری هامانه از وزارت نفت، مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور، داود دانش جعفری از وزارت اقتصاد و دارایی، غلامحسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، به دستور مستقیم احمدی نژاد برکنار شده بودند.
به جز اینها، علیرضا طهماسبی، وزیر پیشین صنایع و معادن و محمود فرشیدی، وزیر پیشین آموزش و پرورش نیز با فشارهای علنی رئیس دولت، ناچار به استعفا از سمت های خود شده بودند.
همه اینها البته به جز موارد پرشمار تغییرات و برکناری ها در سمت هایی مانند معاونت و مشاورت رئیس دولت در 5 سال و نیم گذشته است که توسط احمدی نژاد صورت گرفته است. مواردی مانند برکناری و تغییر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برکناری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
آن دسته از وزرای محمود احمدی نژاد که در دولت نهم برکنار یا مستعفی نشده بودند نیز در دولت دهم تغییر کردند. جمال کریمی راد، وزیر سابق دادگستری نیز چهار سال پیش درگذشت و غلامحسین الهام جانشین او شد. علی کردان وزیر سابق کشور هم توسط مجلس استیضاح و برکنار شد. او نیز یک سال پیش درگذشت.
تغییراتی که حامیان محمود احمدی نژاد آنها را در راستای برطرف کردن نقاط ضعف دولت و مثبت ارزیابی می کنند اما منتقدان او می گویند که این تغییرات گسترده، تنها به بی ثبات شدن مدیریت کلان کشور و هرج و مرج قوه مجریه منجر می شود.
"نفوذی لاریجانی"
هنوز گزارشی در باره علت برکناری متکی منتشر نشده است اما به نظر می رسد که این اقدام ریشه در اختلافات بین او و احمدی نژاد درباره نحوه مدیریت سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشته باشد.
شایعه برکناری متکی اولین بار در دی 85 و سپس در آبان 86 منتشر شده بود ولی با پادرمیانی برخی مقامات ارشد، منوچهر متکی در پست خود باقی ماند. با این حال در تابستان امسال زمانی که احمدی نژاد، تعدادی از نزدیکان خود را به سمت نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مناطق مختلف جهان منصوب کرد اختلافات او و متکی از حد شایعه فراتر رفت و به رسانه ها کشیده شد.
این اقدام احمدی نژاد هرچند بلافاصه با مخالفت کمیسیون امنیت ملی مجلس مواجه شد اما مدتی طول کشید تا وزیر خارجه لب به گلایه باز کند.
برخی معتقدند نزدیکی منوچهر متکی به علی لاریجانی، موجب شد که محمود احمدی نژاد از نخستین روزهای کار دولت نهم او را یک وزیر تحمیلی بداند و اعتماد لازم را به او نداشته باشد.
به گزارش وبسایت "دیپلماسی ایرانی" زمانی که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اعضای دولت با خود به مناسبت هفته دولت، وزارت امور خارجه را "مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده" همه مسائلی دانست "که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می شود" همگان منتظر بازگشت احمدی نژاد از این تصمیم و واگذاری سیاست خارجی به این وزارتخانه بودند.
اما چند روز بعد محمد بقایی نماینده ویژه احمدی نژاد در آسیا که در همان ابتدای کار، اظهاراتش در مورد کشتار ارامنه با واکنش تند ترکیه منجر شده بود، از انتصاب دو نماینده دیگر از سوی رئیس دولت برای آفریقا و آمریکای لاتین خبرداد.
او همچنین در برابر این پرسش که آیا نمایندگان ویژه از خارج از مجموعه وزارت امورخارجه تعیین خواهند شد، پاسخ داد که احتمالا چنین خواهد بود.
این سخنان بقایی که به معنای پایفشاری محمود احمدی نژاد بر تصمیم خود در مورد سیاست خارجی بود واکنش تند و بی سابقه متکی را به همراه داشت.
منوچهر متکی در واکنش به این خبر و ضمن یادآوری اشتباه بقایی در مورد کشتار ارامنه گفت: "مشخص نیست آقای بقایی بر اساس کدام مسئولیت و از چه جایگاهی این گونه سخنان نسنجیده را بیان می کند در حالی که هنوز آثار منفی اظهارات اخیر وی که موجب بروز مشکل در روابط خارجی شد از بین نرفته است."
او همچنین با "فصل الخطاب دانستن نظر صریح مقام رهبری" در مورد پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی، گفته بود: "تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور بویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است."
واکنش ها: شوکه شدم، به ما می خندند
برکناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه ایران در میانه دور جدید گفت و گوهای جمهوری اسلامی و گروه 1+5 بر سر پرونده هسته ای ایران انجام شد. اگرچه مسئولیت این گفت و گوها در ایران با شورای عالی امنیت ملی است اما این مسئله مانع ابراز نگرانی آمریکا از تغییر متکی نشد.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز در واکنش به خبر برکناری همتای ایرانی خود ابراز امیدواری کرد که این تغییر، تاثیری بر مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 نگذارد.
واکنش نمایندگان مجلس اسلامی هم به این اتفاق در یک نقطه مشترک بود: "بی اطلاعی"
به گفته نمایندگان مجلس، محمود احمدی نژاد برای برکناری متکی هیچ مشورتی با پارلمان انجام نداد.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز به سایت "خبرآنلاین" گفت که خبر برکناری متکی را از خبرنگار این سایت شنیده است.
او حتی از خبرنگار خبرآنلاین پرسیده: "مگر آقای متکی در حال حاضر در سفر نیستند، یعنی در شرایطی که ایشان به ماموریت فرستاده شدند، حکم برکناری صادر شده است؟"
قدرت علیخانی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس هم به سایت "فرارو" گفته که "متکی به بدترین شکل ممکن برکنار شد."
به گفته وی، "دنیا به خاطر رفتاری که با وزیر خود میکنیم به ما می‌خندد."
این واکنش منفی نمایندگان به برکناری وزیر امور خارجه در حالی است که سایت خبری رجانیوز (ارگان کمیته ویژه رسانه ای دولت احمدی نژاد)، تغییر متکی را "دیرهنگام" دانست و ابراز امیدواری کرد که با تغییر او، دستگاه دیپلماسی ایران "متحول شود."
این سایت در توضیح دلیل برکناری متکی افزوده است: "دیپلماسی دولت‌های نهم و دهم اگرچه همواره به‌عنوان دیپلماسی فعال و تهاجمی شناخته شده و رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید کرده بودند اما این شیوه مواجهه عمدتاً در اثر ابتکارها، سخنرانی‌ها و اقدامات شخص رئیس‌جمهور بود و وزارت‌خارجه در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشت، به‌طوری که از مدتها قبل انتظار تغییر در رأس وزارت‌خارجه و قرار گرفتن فردی با ویژگی‌های مشابه رئیس‌جمهور به‌منظور هم‌افزایی وجود داشت."
آخرین وضعیت اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
کسی جواب نمی دهد
در حالیکه خانواده های زندانیان سیاسی و افکار عمومی نگران وضعیت زندانیانی هستند که دست به اعتصاب غذا زده اند، هیچ یک از مسئولان دستگاه قضایی تاکنون توضیحی درباره وضعیت این زندانیان نداده اند. محمد نوری زاد، نویسنده و مستندساز و نسرین ستوده، حقوقدان، دو زندانی سیاسی هستند که در اعتصاب غذای خشک به سر می برند. خانواده های نوری زاد و ستوده که روز گذشته از صبح تا شب برای گرفتن خبری از عزیزان دربندشان در مقابل زندان اوین بودند در مصاحبه با "روز" از ادامه اعتصاب غذای این دو زندانی سیاسی خبر میدهند.
همسر خانم ستوده همچنین خبر از بازشدن پرونده ای جدید برای این وکیل دادگستری میدهد؛ پرونده ای که به گفته او به پیام ویدئویی خانم ستوده برای کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا مربوط است. همسر آقای نوری زاد نیز می گوید به جای اینکه خبری درباره همسرم بدهند از ما می پرسند چه کسی به شما خبر اعتصاب غذا را داده است و.....
همزمان رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که از هفته گذشته در اعتصاب غذای خشک به سر می برد، اعتصاب غذای خشک خود را به اعتصاب غذای تر تغییر داده است، با اینحال گزارش ها از وخامت حال و انتقال این زندانی به بیمارستان خبر میدهند.
اعتصاب غذای تر بدین معنا است که آقای شهابی که تاکنون از نوشیدن آب نیز امتناع میکرد بعد از این آب می آشامد.
حسن شهابی، برادر رضا شهابی، به رادیو فردا گفته است که در پی درخواست تعدادی از فعالان سياسی و کارگری از این فعال کارگری برای پایان دادن به اعتصاب غذای خشک خود، او اعلام کرده است که این اعتصاب را به اعتصاب غذای تر تغییر میدهد.
اين عضو هیات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، خرداد ماه سال جاری از سوی مأموران امنيتی در تهران بازداشت شده بود.
اتهامات رضا شهابی تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است اما اعتصاب غذای او پس از آن صورت گرفت که مقام‌های قوه قضاييه، دو باره با آزادی او به قيد وثيقه مخالفت کردند.
اتهامات رضا شهابی تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است اما اعتصاب غذای او پس از آن صورت گرفت که مقام‌های قوه قضاييه، دو باره با آزادی او به قيد وثيقه مخالفت کردند.
غلامحسین عرشی دیگر زندانی سیاسی است که بر اساس گزارش ها در اعتصاب غذا به سر می برد.
آقای عرشی که از شهروندان معترض به انتخابات مخدوش سال گذشته بوده، 17 بهمن ماه بازداشت شد و اکنون در بند 350 زندان اوین به سر می برد. این زندانی سیاسی که از سوی قاضی صلواتی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده، پیش از این و در جریان اعتصاب غذای 17 زندانی سیاسی و مطبوعاتی بند 350 نیز دست به اعتصاب غذا زده بود.
آقای عرشی که براساس گزارش وب سایت کلمه از روز شنبه هفته گذشته و در پی انتقال به سلول انفرادی، در اعتصاب غذا به سر می برد، به دلیل ابتلا به دیسک کمر و گرفتگی عضلات در شرایط بحرانی است.
آرش صادقی، دیگر زندانی سیاسی است که براساس گزارش ها از روز 19 آذرماه دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای صادقی، عضو ستاد 88 است که پیش از این در مصاحبه با "روز" از حمله قلبی و در گذشت مادرش به دلیل هجوم ماموران امنیتی در نیمه های شب به منزلشان خبر داده بود.
او به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده و براساس گزارش وب سایت دانشجو نیوز، پس از انتشار بیانیه اش به مناسبت 16 آذر مورد ضرب و شتم شدید بازجویان در بند 209 اوین قرار گرفته و از ناحیه دنده دچار شکستگی شدید شده است و بازجویان از انتقال وی به بهداری خودداری کرده اند.
ارش صادقی به همین دلیل از روز 19 آذر ماه دست به اعتصاب غذا زده است.
فاطمه ملکی: محمد نوری زاد کمترین درد ماست
محمد نوری زاد، نویسنده و مستند ساز که از 20 آذر ماه در اعتصاب غذا به سر می برد اعلام کرده: "من از روز بیست آذربه اعتصاب غذای خشک دست خواهم زد. دراعتراض به قانونی که نیست، عدالتی که نیست و ظلمی که هست؛ علت اینکه از روز بیستم (شنبه) رابرای شروع اعتصاب انتخاب کرده ام این است که می خواهم درست روز عاشورا، جنازه ام را بر سر اینها بکوبم".
و اکنون 4 روز از آغاز اعتصاب غذای خشک آقای نوری زاد می گذرد. خانواده او روز گذشته از صبح تا پایان روزمقابل زندان اوین بودند تا بلکه خبری از وضعیت جسمانی این نویسنده دربند بگیرند اما نه تنها خبری نگرفتند بلکه به گفته همسر آقای نوری زاد مورد عتاب و سئوال قرار گرفتند که خبر اعتصاب غذا را از چه کسی گرفته اند.
فاطمه ملکی، همسر آقای نوری زاد در مصاحبه با "روز" از آخرین وضعیت همسرش می گوید: "آخرین خبر ما در اصل همان اولین خبری است که داریم چون 20 روز است آقای نوری زاد را ممنوع الملاقات کرده اند و تماس تلفنی هم نداشتیم. خبری هم که داریم از کسی است که در راهروی دادگاه انقلاب ایشان را دیده و چون میدانیم آقای نوری زاد به هیچ عنوان اهل تمارض نیست میدانیم که در شرایط جسمی خوبی به سر نمی برد".
همسر آقای نوری زاد می گوید علیرغم پی گیری هایی که خانواده او انجام داده اند هیچ پاسخی از مسئولین دریافت نکرده اند: "ما مستقیما به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتیم هیچ جوابی ندادند. به آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم نامه نوشتیم و میدانیم که نامه را خوانده اند و به ما پیغام داده اند که به فلانی ها بگویید از طریق قوه قضائیه پی گیری کنند. گفتیم ما یک سال است که کارمان همین است اما جوابی نمی گیریم و اکنون شرایط بسیار اضطراری است. آقای نوری زاد در اعتصاب غذای خشک به سر می برند و چند روز هم به خاطر تاسوعا و عاشورا تعطیل است. اما هیچ جوابی نیامد؛ ما هم گفته بودیم اگر جواب ندهند نامه را علنی خواهیم کرد لذا نامه را منتشر کردیم".
خانم ملکی که روز گذشته به زندان اوین مراجعه کرده می افزاید: "از ساعت 6 صبح تا 7 بعد از ظهر جلوی زندان اوین بودیم هیچ خبری ندادند. تنها از ما می پرسیدند که از کجا درز کرده که ایشان در اعتصاب است و چه کسی خبر به شما داده و...."
وی با اشاره به اعتصاب غذای قبلی آقای نوری زاد توضیح میدهد: آقای نوری زاد بعد از ضرب و شتمی که صورت گرفت و خبر آن هم منتشر شد که 5 نفراو را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، اشکالات بینایی و مشکل کتف و زانو پیدا کرد. بعد هم که دست به اعتصاب غذا زد، همان اعتصاب باعث شد تمامی فک پایین و دندان هایش لق شود. بعد که اعتصاب غذایش را هم شکست آثار و آسیب هایی که در آن اعتصاب دیده بود با او بود. بعد چند بار درخواست مرخصی کردیم، پزشکان زندان اوین هم گفته بودند که امکان مداوا در زندان نیست. اما هر چه درخواست کردیم برای مداوا به او مرخصی بدهند توجهی نکردند. براثر تجویز داروی اشتباه دچار مشکل پوستی شد به طوریکه پوستش لزج شده بود و لباس هم نمی توانست بپوشد حالا این مشکل کمی برطرف شده اما وضعیت دندان ها و فکش به همان شکل باقی مانده. از طرفی آقای نوری زاد از وقتی که با آقای تاج زاده در قرنطینه است روزه سیاسی می گیرد و میدانیم که بدنش اصلا کشش اعتصاب مجدد را ندارد.
خانم نوری زاد می افزاید: با این حال اوخیلی مصمم ایستاده شاید مسئولی صدایش را بشنود. نه فقط برای خود او که برای جوانانی که بی گناه زندان رفتند و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران در پیامی به محمد نوری زاد، از او خواسته است که به اعتصاب غذایش پایان دهد. زهرا رهنورد و فاطمه امیرانی (همسر شهید باکری) نیز در دیدار با خانواده آقای نوری زاد از این مستند ساز خواسته اند "به اعتصاب غذای خود پایان دهد تا سلامت و زندگی‌اش بیش از این به خطر نیفتد".
خانم ملکی در این زمینه می گوید: هیچ خبری نداریم که آیا این درخواست ها به اطلاع آقای نوری زاد می رسد یا نه. اما میدانیم افرادی که این درخواست ها را داده اند مورد تایید آقایان نیستند که پیامشان را برسانند.
به این جمله آقای نوری زاد اشاره میکنم که "روز عاشورا جنازه اش را بر سر اینها خواهم کوبید" و از همسر او می پرسم خانواده شما اکنون در چه وضعیتی به سر می برند؟ او می گوید: شاید این حرفهای ما شعاری به نظر بیاید اما باور کنید با همه نگرانی هایی که داریم کسی ذره ای ناراحتی در صدا و چهره ما نمی بیند.آقای نوری زاد همیشه خدمتگزار بوده؛ هیچ وقت یادم نمی رود صحنه ای را که وقتی به مرخصی آمده بود به او گفتم سعی کن شرایط طوری پیش برود که آسیب کمتری ببینی. او اشک در چشمانش نشست و گفت من کی هستم که آسیب کمتری ببینم؟ این همه جوانان که در خیابان ها خونشان ریخته شد این همه جوانان در زندان ها آزار دیدند، من که عمرم را کرده ام و دیر یا زود مرگ به سراغم خواهد آمد چرا من برای آزادی، مرگ را در آغوش نگیرم"؟
خانم ملکی اضافه میکند "اگر قرار باشد اتفاقی برای آقای نوری زاد بیفتد ما افتخار میکنیم به او. شاید آسیبی که به او می رسد باعث شود از آسیب هایی که جوانان کشورمان می رسد جلوگیری شود".
از همسر آقای نوری زاد درباره شایعه ای که در سطح اینترنت مبنی بر خواسته او از مردم برای اعتصاب در منزل آقای نوری زاد منتشر شده بود می پرسم. خانم ملکی این شایعه را رد می کند و می گوید: مردم خودشان می آیند و دلجویی میکنند و روحیه میدهند و هیچ وقت ما را تنها نمی گذارند. اما ما هرگز از کسی نخواسته ایم در منزل ما اعتصاب کند؛ چنین چیزی را نمیخواهیم و شرایط امنیتی هم چنین اجازه ای را نمیدهد.
وی در پایان می گوید: دیروز که پشت درهای اوین بودیم خانواده هایی را می دیدیم که در سرما برای پی گیری وضع عزیزانشان می آیند. همسر خانم ستوده را دیدیم که در چه شرایط سختی بود و همه بی تفاوت بودند و جوابی نمیدادند. خانم ستوده به خاطر وکالت به زندان رفته و حال اتهام جدیدی به او زده اند تحت عنوان بی حجابی. وقتی این مسائل را می بینیم آقای نوری زاد به خدا کوچکترین درد ماست. وقتی دو بچه خردسال چشم انتظار مادر هستند و چشم به راه دارند ما چه می توانیم از درد بگوییم؟ من واقعا خواهش میکنم بنویسید از خانم ستوده؛ از همه زندانیانی که بی گناه در بند هستند و از خانواده هایشان که هر چه پی گیری میکنند جوابی نمی گیرند.
بازجویان برای نسرین ستوده ده سال زندان بریدند!
آنچه که خانم ملکی از اتهام جدید نسرین ستوده می گوید از سوی رضا خندان، همسر این حقوقدان مورد تایید قرار می گیرد.
نسرین ستوده، وکیل تعدادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و همچنین خانواده های دو تن از جان باختگان بعد از انتخابات است که از 13 شهریور در سلول انفرادی به سر می برد و از دوشنبه شب هفته گذشته دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
این حقوقدان طی سه ماه گذشته دوبار دیگر هم دست به اعتصاب غذا زده بود و روز شنبه همسر او به "روز" گفت که خواسته همسرش لغو احکام عادلانه ای است که بعد از انتخابات سال گذشته صادر شده است.
آقای خندان که روز گذشته در مقابل زندان اوین بوده به "روز" می گوید: احتمال نمیدادم خبری از نسرین به ما بدهند اما از نگرانی و استرس شدید رفته بودم. متاسفانه غیر از سرباز هم کسی را نمی بینیم؛ یک باجه ای است که میزنیم و سربازی باجه را باز میکند و هیچ جوابی هم ندارد. از سر استرس و نگرانی رفتم و هیچ جوابی نگرفتم.
طی روز های گذشته شایعه ای پخش شده بود مبنی بر اینکه نسرین ستوده در اثر اعتصاب غذا به کما فرو رفته است. آقای خندان با رد این شایعه می گوید: آن خبر به هیچ عنوان صحت نداشت و نمیدانم چه کسانی آن را منتشر کرده اند.
خانم ستوده روز گذشته با خانواده خود تماس گرفته و همسرش در این زمینه توضیح میدهد: عصر زنگ زد، اصلا صدایش در نمی آمد و به سختی حرف میزد. با اینکه خیلی چیزها را به ما نمی گوید و به خاطر بچه ها مراعات میکند اما کاملا مشخص بود که اصلا حالش خوب نیست. با این حال چند مطلب را عنوان کرد یکی اینکه گفت "اینجا به من گفته اند که نمی گذاریم کمتر از ده سال حکم زندان به تو بدهند و باید منتظر حکم بمانیم و ببینیم دستگاه قضایی چقدر استقلال دارد و چقدر حرف اینها درست است". خانم ستوده همچنین گفت که روز یکشنبه او را به دادگاه برده و اتهام جدیدی به او تفهیم کرده اند که در ارتباط با پیام تصویری است که به کمیته حقوق بشر ایتالیا فرستاده بود. جایزه ای از سوی این کمیته به خانم ستوده دادند که خودش ممنوع الخروج بود و نتوانست برود لذا پیامش را در قالب یک ویدئو ضبط کرد و فرستاد. الان ایراد گرفته اند که بدون روسری بوده و بی حجاب بوده و... برای 6 دی ماه هم تعیین وقت کرده اند که به این اتهامش رسیدگی کنند.
از آقای خندان می پرسم آیا در مورد پایان دادن به اعتصاب غذای خشک با خانم ستوده صحبت کردید؟ می گوید: ابتدا خواهر خانم ستوده با ایشان حرف زد التماس کرد که اعتصابش را بشکند اما خانم ستوده خیلی جدی گفت که "در این مورد هیچ صحبتی با من نکنید خودم میدانم چه کاری دارم میکنم" بعد هم درباره پرونده هایی که وکالتشان را برعهده دارد توصیه هایی کرد. این پرونده ها را برای پی گیری به همکارانش محول کرده و من هم توصیه هایش را نوشتم که به همکارانش بدهم. کاش اجازه میدادند خانم ستوده با همکارانش در مورد پرونده های مردم صحبت کند چون آنها بهتر از من متوجه این مسائل حقوقی می شوند.
آقای خندان می افزاید: خانم ستوده همچنین خبر داد که قاضی در زندان با او دیدار کرده البته حرف خاصی نزد و گفت گویا قرار است دادستان نیز به زندان برود. ما نمیدانیم که دادستان کار خاصی دارد یا اینکه همین طوری برای سرکشی میرود. اما به خانم ستوده واکنش ها و پیام های مردمی را گفتم خیلی دلگرم و خوشحال شد و گفت که نصف این را هم انتظار نداشته. خود ما هم تصور این همه دلگرمی و پی گیری را نداشتیم؛ از سپور محله گرفته تا همه کسانی که می شناسیم و نمی شناسیم. قشرهای مختلف مردم تماس می گیرند و دلگرمی میدهند و من به خانم ستوده گفتم و بسیار دلگرم و خوشحال شد.
به گفته اقای خندان، همسرش خود را برای بازداشت طولانی مدت آماده میکند: خودش را برای بازداشتی طولانی مدت آماده میکند؛ لیست کتاب هایی که داده این را نشان میدهد. دیروز چند تا را دادیم اما سه کتاب را فقط قبول کردند.
همسر خانم ستوده سپس با اشاره به اعتصاب غذای خشک همسرش و درخواست او برای لغو تمام احکام ناعادلانه ای که بعد از انتخابات صادر شده می گوید: در مورد این موضوع تصور من این نیست که خانم ستوده فکر کند اعتصابش باعث خواهد شد احکام ناعادلانه دهها و صدها نفر را لغو میکنند. در واقع ایشان یک احساس مسئولیتی در قبال همه پرونده هایی که داشتند و پرونده هایی که در دست همکارانشان بوده دارد و میخواهد با اعتصاب، حمایت خودش را از موکلان خود و همچنین مردمی که ناعادلانه به زندان افتاده اند نشان دهد و با آنها ابراز همدردی و همراهی کند. وگرنه خودش میداند وقتی به خواسته شخصی کسی که اعتصاب غذا میکند توجهی نمی کنند به این خواسته که اصلا توجه نمیکنند. خانم ستوده میخواهد بگوید که تمامی حرکت های او برای خودش نبوده بلکه برای کمک به همه کسانی بوده که بی گناه به زندان رفته و محکوم شده اند.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه روز گذشته در جمع خبرنگاران گفته است که نسرین ستوده به خاطر حرفه وکالتش در زندان نیست بلکه اتهام وی تبلیغ علیه نظام و تماس با گروه‌های تروریستی است.
وی افزوده است: باید توجه داشت زمانی که فردی وکیل یک متهم میشود تمام رفت و آمدش باید در راهروهای دادگاه باشد نه اینکه از پایتختی به پایتخت کشور دیگری رفته و علیه نظام و حکومت مصاحبه کند. این را سوءاستفاده از حرفه وکالت می‌گویند.
در همین زمینه از آقای خندان می پرسم. می گوید: خانم ستوده مدتها بود که ممنوع الخروج بود و حتی برای دریافت جایزه حقوق بشر نیز به او اجازه خروج از کشور ندادند؛ از طرفی برخلاف ادعای آقای لاریجانی بیشتر مفاد پرونده خانم ستوده مرتبط با مصاحبه‌های او و همچنین همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر است که باز به کار وکالت او بر میگردد.
آقایان! شتر دم خانه تان است
آقای منوچهر متکی باید از نحوه برکناری خود در بهت و حیرت باشد؛ او اولی نیست، آخری هم نخواهد بود. هنوز دیگرانی هم هستند که روزی این بهت را تجربه خواهند کرد؛ آقایان لاریجانی ها، بروجردی، توکلی . . . . ؛ همه آن دیگرانی که امروز خود را دست و زبان رهبر فرزانه می پندارند؛ همه آنانی که مومن به حکومت اسلامی به رهبری آقای خامنه ای هستند، یا حداقل چنین می نمایند. همه آنان که امروز از این موضع، در برابر جنبش سراسر سبز مردم ایران، به نشانه تبعیت از رهبری، موضع گرفته و بر طبل سرکوب می کوبند.
متکی همان طور رفت که بقیه؛ او نیز همان سان کشته شد که دیگران؛ این آقایان نیز خواهندرفت و ما مردمان می مانیم تا بپرسیم ای کشته که را کشتی تاکشته شدی زار؟ تا بپرسیم با کدام منطق به این جا رسیدید که این شتر پشت در خانه شما نمی خوابد؟ با کدام عقل تاریخی، باورتان شد که در نظام ولایی می توان در کنارصندلی آقا، جایی داشت، حتی اگر آن صندلی پایین پای آقا باشد.
آهای آقای رییس مجلس! رییس قوه قضاییه! آخوندهای تکیه زده بر صندلی مجلس خبرگان، همه شمایان که می پنداریدزیرپای تان سفت است، هرچقدر هم که صدایتان را علیه موسوی و کروبی بلندتر کنید، هر چقدر هم که در مجیزگویی و خوش خدمتی به آقا، بر دیگران سبقت بگیرید، باز هم بایدبدانید در نظامی که آقای خامنه ای برپا کرده، هیچکدام تان امنیت ندارید. این آسیاب به نوبت است. این را یک روز هم که زودتر دریابید، یک روز کمتر در جنایت شریک بوده اید.
نظام آقای خامنه ای، تک آقایی ست؛ دیگران هستند تا نقش های مختلف آقا را ایفا کنند؛ یکی هست برای آنکه در نماز جمعه، فریاد بکشیدبکشید سردهد؛ یکی هست برای آنکه چهره هفت تیر کش آقا باشد؛ یکی هست برای آنکه "سید" باشد در سلولی در اوین. یکی برای آنکه فتوای قتل دهد؛ دیگری برای آنکه مرتضوی باشد تا در لحظه ضرور با او همان کنند که با لاجوردی. . .
همه شما باید چهره های مختلف آقا باشید. پایین پایش نشسته باشید؛ او باید به تنهایی بر تک صندلی قدرت تکیه زند؛ فقط او. برای او که بر این باورست که حکم اش از از آسمان ها آمده، دکترای اقتصاد شما بی ارزش است، دانش سیاسی تان به هیچ نمی ارزد، دانش نظامی تان به درد خوابیدن روی مین زار می خورد، . . . . این اوست که همه چیز را می داند. اقتصاد، سیاست، هنر، جنگ آوری، امنیت، دیپلماسی، تاریخ، فلسفه، . . . . او همه چیزدان است و شما تنها "آکسه سوار صحنه". و صحنه تنها در تغییراتی از نوع تغییر متکی هاست که صحنه می ماند؛ حالا مامور صحنه، احمدی نژادست. همان که نزدیک تر از همه به آقاست؛ مثل اوست .
آقایان! درک این داستان دشوار نیست. به صدای زنگوله هایی که اقا برایتان تدارک می بیند گوش فرا دهید.
و اما نکته آخر:به جانشین آقا هم دلخوش نکنید آنگاه که طرح آقایی "آقا مجتبی" رامی ریزید. یادتان باشد جانشین این اقا دست در دست جنایت و خیانت، دست در دست طائب و نقدی، راه حکومت را هموار می کند. پدر با توطئه به قدرت رسید و چنین شد؛ وای بر این یکی که با جلاد و فاسد راه خویش می گشاید.
حقوق شهروندی
دولت بر آمده از انقلاب از شهروند تعریف نوشته و نانوشته ای دارد که حقوق شهروندی را بر پایه این تعریف که به تدریج و در گذار از افت و خیزهای انقلاب شکل می گیرد، تعیین می کند. اگر انقلاب و انتقال قدرت با انگیزه های استقلال طلبی تحقق یافته باشد، دولت انقلابی حق خود می داند تا با استناد به این پس زمینه های ضد استعماری، حقوق شهروندی را محدود و مشروط تعیین کند و به سهولت توجیه گر آن بشود. نمونه شاخص این دولت در این زمان، زیمبابوه است.
رابرت موگابه رئیس جمهور کنونی زیمبابوه، سالها پیش چهره ای محبوب، آزادیخواه و ضد غربی بود که با مبارزات شجاعانه توانست رهبری توده های ناخشنود مردم را به دست آورده و آنها را با خود همراه کند.قهرمان روزگاران گذشته زیمبابوه، اینک یکی از دیکتاتورهای منفور جهان است که همچنان شعارهای ضد استعماری دوران جوانی را تکرار می کند و شهروندان کشور مستقل زیمبابوه را به صورت بیرحمانه ای سرکوب می کند. معلوم نیست استقلال را برای شادمانی و رفاه و آزادی مردم می خواسته یا برای حاکم شدن خود و تحمیل سکوت بر مردم محروم؟
رابرت موگابه در حال حاضر فرصتی شده است برای دیکتاتورهای کوچک در کشورهای غیر دموکراتیک که داعیه ضدیت با غرب دارند و در زندگی سیاسی، سرکوب را بر تامین رفاه و آزادی شهروندان ترجیح می دهند. برخی چهره های افراطی کنگره ملی آفریقای جنوبی از قبیل مالمو رئیس شاخه جوانان کنگره یا محمود احمدی نژاد مقام سیاسی دولت ایران از جمله دوستان و دوستداران سیاست های او در زمینه حقوق شهروندی بوده و در آن کشور پذیرائی می شوند. البته رئیس جمهور ایران از پول نفت هم مایه می گذارد و در آنجا سرمایه گزاری می کند. مالمو هم در برابرموگابه دست به سینه می ایستد و ارزو می کند روزی برسد که در آفریقای جنوبی سیاست های رابرت موگابه کاملا در نقطه مقابل نظرات نلسون ماندلا اجرائی شده و اموال شهروندان سفید پوست به نفع دولت سیاهپوست مصادره بشود.
این قهرمان استقلال زیمبابوه که سالهاست مبتلا به جنون قدرت شده، همچنان به بهانه ضدیت با غرب، شهروندان ناراضی را در جای عوامل غرب مجازات می کند و خوشدل است که شعارهای ضد استعماری می دهد و به جای تامین نان و کار و شادمانی و رفاه برای مردم، آنها را سرکوب می کند. شاید با وجود شواهد زنده دیگری که از این گونه استقلال طلبی می شناسیم بتوان نتیجه گرفت که حقوق شهروندی در حکومت های برآمده از انقلاب های استقلال خواهانه، قربانی می شود.
انقلاب اسلامی ایران چنان مغلوب شعار "مرگ بر امریکا" شد که همین سرنوشت را برای شهروندان هیجانزده و انقلابی رقم زد. این شعار31 سال است مزاحم حقوق شهروندی شده و مرکز و مدار سیاست امنیتی در امر سرکوب است. با محوریت این شعار چیزی به نام حقوق شهروندی یاقی نمانده است. درست است که حکومت ظاهرا دینی است، اما حتی دینی های منتقد نظام را با اتهام همسوئی و همکاری با دشمن (امریکا) سرکوب می کنند.سیاست مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب که به تجاوز به حوزه خصوصی زندگی شهروندان منجر شده، از شعار مرگ بر امریکا تغذیه می شود، همین مضمون در نظرات آیت الله مصباح یزدی با توجیه شرعی و زبان فقهی آمده است. حاکمیت و برخی کسان که به نمایندگی از آن سخن می گویند، همواره یاد آور می شوند که مردم به عشق همین سیاست های ضد حقوق شهروندی بوده که جذب صفوف انقلابی شدند و بنابراین حق اعتراض ندارند.
دولت ایران پس از انقلاب با رادیکاله کردن سیاست امریکا ستیزی مجبور بوده و هست برای حقوق شهروندی تعاریف و مفاهیم تازه ای در نظر بگیرد که با حقوق شهروندی شناخته شده در جهان خط و ربطی ندارد. این مفاهیم وارد شریان های حیاتی حکومت شده و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگاه دقیق مطالعه بشود بر مفهوم پذیرفته شده حقوق شهروندی تاخته است.
در این قانون اساسی انسان در صورتی محترم و صاحب کرامت انسانی است که با تعاریف "انسان مکتبی" و مانند آن خود را هماهنگ کرده باشد. زن در صورتی محترم و صاحب کرامت و منزلت انسانی است که بتواند در آغوش خود "انسان مکتبی" تربیت کند.
به سخن دیگر به رسمست شناخته شدن انسان علاوه بر شرط ها و قید های جنسیتی و...، مشروط است به هماهنگی کامل با آنچه در بالاترین سطوح حکومت نسبت به آن تصمیمگیری می کنند. انتقال این تصمیمات به درس خوانده ها از طریق مطبوعات حکومتی صورت می گیرد و به مردم کم سواد و عوام از طریق فقهای حکومتی و اخیرا مداحان که تنه به تنه آنها می زنند و دهه عاشورا و دیگر مناسبت های عزاداری، جولانگاه آنها شده ست. پامنبری ها وارد جنگ قدرت با منبری ها شده اند و در همه حال بر بال شعارهائی سوار می شوند و از سوگواران اشک می گیرند که از بالا القا می شود و مال و ثروت شخصی و رانتی در پی دارد.نسلهای جوان مرتبط با حوزه های قدرت امنیتی میراث خوار شعارهای حکومتی هستند که اگر برای آنها نان و آب دارد، نان و آب را از سفره اکثریت مردم ایران ربوده است.آنها انسان مکتبی یا ایدئولوژیک به شمار می روند که از هفت دولت آزادند.
جمهوری اسلامی از هر فرصتی بهره می برد تا یادآوری کند که این قانون اساسی در رفراندوم از تصویب گذشته است. بی گمان چنین است و درجات بالای هیجانات مردم انقلابی و استقلال طلب که احساس می کردند در مقابله با امریکا در جهان شاخص شده اند به این قانون اساسی چشم بسته رای دادند و دلاوران حقوقدانی که می خواستند روشنگری کنند و مردم را از این خطای پرهزینه تاریخی برحذر بدارند، تعدادشان چندان زیاد نبود، به علاوه که آنها هم جوگیر شده بودند. در نتیجه حقوقدان بی همتائی مانند مصطفی رحیمی که با دل قرص در مطبوعات آن دوران کارزار را آغاز کرد، فورا به بند کشیده شد ودر انزوا جهان را وداع گفت و شاید هرگز نتوانست باور کند که جمع بزرگی از مردم به متن ناخوانده ای که می تواند منزلت انسانی آنها را آسان زیر پا له کند رای داده باشند. افسوس که کمتر از او یاد شده و می شود، حضورش در آن روزگار تبلور وجدان زنده ایرانیانی بود که نمی خواستند تن به بن بست تاریخی بسپارند ونمی خواستند زیر فشار هیجان و غلیان انقلابی، باب عقل را بر خود ببندند.
فرازهائی از مقدمه قانون اساسی که یگانه سلحشورانی همانند مصطفی رحیمی پیش از رای مردم، آن را خواندند و مردم را از امضای آن بر حذر داشتند، اینجا نقل می شود :
"زیر عنوان شیوه حکومت در اسلام آمده است حکومت تبلور آرمان های سیاسی ملتی همکیش و همفکراست که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید..."
تاکید بر همکیشی و همفکری جائی برای دگر کیشی و دگر اندیشی باقی نمی گذارد و طبیعی است که شهروند غیر همکیش و غیر همفکر، محترم نیست و با این توهم مندرج در قانون اساسی ناسازگار است و نمی تواند از حقوق شهروندی بهره مند بشود.با وجود این تاکید، نه تنها طرفداران جدائی دین از حکومت به سهولت حقوق شهروندی از کف می دهند، بلکه دینداران پایه گذار جمهوری اسلامی و عاشقان همین فراز ها وقتی که در گذار زمان چشم شان باز می شود و همفکری خود را با دیگر پایه گذاران از دست می دهند، سکه یک پول شده و به اتهام همسو.ئی با امریکا و به خطر انداختن استقلال و امنیت کشور، راهی سلول های انفرادی و نمایش های تلویزیونی می شوند.
در فراز دیگری از مقدمه فانون اساسی زیر عنوان "زن در قانون اساسی" می خوانیم:
"در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی... زن ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی بالاتر خواهد بود."
به این ترتیب فراز بالا تاکید دارد بر بازیافتن وظیفه مادری برای زنان که طعنه ای است بر این که زنان پیش از انقلاب از ایفای وظیفه مادری ممنوع بوده اند و کنایتی است بر این که حد ایده آل برای نظم جدید این است که زنان به خانه بازگردند تا در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی بالاتر برخوردار بشوند.
از طرفی این فراز تاکید بر مکتب دارد و پرورش انسان های مکتبی که به خودی خود برابری شهروندان در آن انکار می شود.به خصوص که منزلت و احترام زن را موکول کرده است به پرورش انسان مکتبی. سالها پس از تصویب قانون اساسی از چشم همگان دور نماند که انسان مکتبی و دارای حقوق شهروندی همان است که پس از 22 خردار 1388 درست در برابر جهان، مردم غیر همفکر با خود را زیر لگد می گیرد و کهریزک و دیگر کهریزک های کشف نشده را تبدیل می کند به محل شکنجه انسانهای غیر مکتبی و غیر همفکربا خود.
در فراز دیگری از مقدمه قانون اساسی زیر عنوان "ارتش مکتبی" می خوانیم :
"در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود."
در این فراز هم فضائی برای حقوق شهروندی که مستلزم حقوق اجتماعی، حق اعتراض و آزادی بیان و آزادی بعد از بیان و حق برخورداری از محاکمه منصفانه متناسب با ضوابط جهانی حقوق بشر است باقی نمی ماند. انسان منتقد همان انسان غیر مکتبی است که وفادار بی چون و چرای حکومت نیست..رسالت مکتبی سپاه که مندرج در این فراز است دستوری است برای سرکوب هر جنبنده ای که "نه” می گوید. بنابراین عجیب نیست اگر حتی وکیل مدافع افراد غیر همسو و غیر همکیش در سلولهای نزدیک به سلولهای موکلین خود زندانی بشوند و محاکمه یک انسان مکتبی مانند آقای نوری زاد که سالها پس از فحاشی به اهل فرهنگ و ادب در روزنامه کیهان به کسوت غیر مکتبی در آمد فقط سه دقیقه طول بکشد و قاضی به پیشینه خود در زمینه اعدام ایرانیان در جلسه دادگاه مباهات کند. اینها همه را می شود در مقدمه قانون اساسی ردیابی کرد. مرز مکتبی و غیر مکتبی در این سند قانونی گاهی از مو باریک تر است.
این فراز از مقدمه را اصل 150 قانون اساسی تکمیل و اجرائی کرده است، اینگونه:
"سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود."
مهمترین پرسش که قابل طرح است این است که دستاوردهای انقلاب چیست و کدام نهاد مردمی یا حکومتی آن را تعریف می کند؟ بحران انتخابات و سرکوب خونین جنبش اعتراضی که با دخالت مستقیم سپاه پاسداران و همکاری قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و پلیسی تحقق یافت به خوبی نشان داد که دستاوردهای انقلاب عمدتا این است که شهروند جرات طرح پرسش را نداشته باشد و هرگاه این خط قرمز را رد کند به موجب اصل 150 قانون اساسی او را از هستی ساقط می کنند. در اصل مورد بحث جائی گفته نشده که سپاه می تواند تبدیل بشود به بزرگترین قدرت اقتصادی کشورکه تمام مقررات گمرکی و صادرات و واردات را برای ثروت اندوزی زیر پا می گذارد و جائی گفته نشده که می تواند دستاوردهای انقلاب را تعریف کند و جائی گفته نشده که می تواند مدیریت سازمان زندانها را غصب کند و مقررات ناظر بر زندانها و حقوق شهروندی را پاره کند و از قدرت مجلس برای تحقیق و تفحص در تمام امور حکومتی فرار کند و البته جائی هم گفته نشده که هرفرد یا گروه که اوضاع را نقد می کند همدست امریکاست و انقلاب را به خطر می اندازد. اما همه این کارهائی که قانون اساسی بر آن صراحت ندارد انجام می شود.
چرا که تنها شورای نگهبان است که دارای حق انحصاری تفسیر قانون اساسی است و این همان نهادی است که "نظارت بر انتخابات" را که قانون اساسی از جمله اختیارات شورای نگهبان برشمرده، به نفع خود مصادره کرده و آن را به "نظارت استصوابی" یعنی نظارت بی چون و چرا تفسیر کرده است. بیشتر بحران های سیاسی یک دهه اخیر در ایران از این تفسیر منشا می گیرد. تلاش مردم و حتی برخی نیروهای درون حکومتی که خواسته اند درون همین قانون اساسی روزنه ای برای احترام به حقوق شهروندی پیدا کنند، همواره خورده است به سنگ شورای نگهبان. ایجاد فضای جنگی، بی آنکه جنگی در کار باشد، شهروند ایرانی را به نهایت بیزاری از حکومت نزدیک کرده.
در این نقطه پیش بینی دقیق آینده ممکن نیست، اما ماندگاری حکومتی که با مردم مدارا نمی کند و می خواهد با شعار مرگ بر امریکا از پاسخگوئی به شهروندان شانه خالی کند، از جمله غیرممکن هاست. شعار فرسوده شده است و از آن اراده به سرکوب وسیع شهروندان فهمیده می شود، نه اشتیاق برای استقلال. مدت 31 سال است که اگر استقلال را عامیانه و به همین سادگی تعریف کنیم، حکومت ایران مستقل بوده، اما ثروت و در آمد ملی را عادلانه توزیع نکرده، از کارآفرینی در حد انتظار اثر نمی بینیم، فاصله فقر و غنا هراس انگیز است و امنیت ملی که در یک شعارفرسوده خلاصه می شود، به شدت در خطر است. نه لزوما از سوی امریکا که از ناحیه نارضایتی های وسیع در سطح کشور.
استقلال یک مفهوم انتزاعی نیست و ارزش و اعتبار آن به این است که برای مردم فرصتهای بیشتر ایجاد بشود و حکومت مستقل رفاه و امنیت اجتماعی و شادمانی و غرور ملی و حقوق برابر شهروندان را تامین کند.در غیر این صورت حکومت مستقل که شهروند و حقوق او را به رسمیت نمی شناسد، یک دشمن و استعمارگر خودی است که مشروعیت و مقبولیت خود را با رفتار خشونت آمیز به خطر می اندازد.مردم برای حفظ این استعمارگر داخلی تعهد و مسئولیتی ندارند. چه فرق می کند که دولت دست نشانده امریکا بر مردم ستم روا بدارد یا دولت مغرور به یک قانون اساسی ضد غربی. جهات و صفاتی که تغییر در اوضاع سیاسی را امری لازم توضیح می دهند، در هر دونوع حکومت جمع است و برای شهروندانی که بسیار حقوق و کرامت و آرزوهای حداقلی از دست داده اند، حقی باقی نمی ماند سوای ورود به میدان اعتراض و قبول خطرها.
اگر همین حکومت بد سابقه که احترام به حقوق شهروندی را انکار می کند و سخت شکننده و آسیب پذیر شده است، درجه و نرخ خطراعتراض را برای مردم پائین بیاورد و تن بسپارد به خواسته های حداقلی میرحسین موسوی، مردم می پذیرند که حق خود را برای ورود به میدان اعتراض، با شیوه های بی خشونت اجرائی کنند. تحرکات اعتراضی درون کشور همه روزه چهره خیابانی ندارد، اما به قدر کافی هشداردهنده است. پیشنهاد صلح آمیز میرحسین موسوی بر ضرورت ایجاد یک جبهه مشروط به این که این جبهه سبز، دیگر احزاب و نهادها را از هر قبیل حذف نکند، جلوه دیگری است از تاکید بر خردورزی سیاسی در دستیابی به گذار با کمترین هزینه.
ماده 220 و فرزند کشی
محله ستارخان تهران 21 آبان ماه 1387شاهد اتفاقی هولناک بود. مردی که نام پدری را یدک میکشید دخترک 11 ساله خود را با سیم به بخاری روشن بست. بر روی او نفت ریخت ودخترک را به آتش کشید. پدر قبل از ارتکاب این عمل فجیع، دخترش را شکنجه داده بود چرا که به اوسوظن پیدا کرده ومیخواست آبرویش را حفظ کند.
رضا به قتل سارا اعتراف کرد. دخترکی که به گزارش پزشکی قانونی قبل از مرگ از ترس قلبش در سینه ترکیده بود.
زهرا مادر سارا درحالی که گریه میکرد به قاضی دادگاه گفت که پس از مرگ دخترش تمام امیدهای زندگیش را از دست داده است چرا که سالها برای گرفتن حضانت این دختر تلاش کرده بود. به همه مراجع قانونی سر زده و به آنها گفته بود که این مرد شیشه مصرف میکند. خشن است و بارها سارا را کتک زده است ولی قانون همچنان حضانت فرزند را به دست پدر بیرحم سپرده بود. این مادر از روز حادثه میگوید که سارا به خاله اش زنگ میزند و تقاضای کمک میکند و آنها سراسیمه خود را به خانه سارا میرسانند و در مسیر به پلیس زنگ زده و تقاضای کمک می کنند ولی پلیس به داد آنها نمیرسد و آنقدر دیر به محل حادثه میاید که سارا در آتش خشم وکینه پدرش می سوزد.
قاضی شعبه 71 کیفری استان تهران اذعان میکند که شاهد قتلی فجیع بوده ولی طبق قانون که پدر صاحب خون فرزند است این پدر در نهایت تنها به 12 سال زندان محکوم می شودتا باز در سایه چنین قوانین ناعادلانه ای شاهد تکرار چنین حوادثی باشیم؛ تکرار خشونت علیه زنان و کودکان و تکرار فجایعی از این دست که در ایران به روایتی تکراری تبدیل شده است.
آنچه بدیهی است اگر در زمان طلاق، سارا به دست مادر سپرده میشد نه پدری که معتاد است و سابقه ضرب وجرح دارد، سارا امروز زنده بود. پس قاضی که سارا را با وجود همه تلاش های مادر به پدر سپرده است نیز متهم دیگر این قتل است و قانون گذارانی که چنین قوانین نا عادلانه ای را می نویسند نیز دیگر قاتلان سارا و دیگر کودکان و زنانی که در سایه قوانین تحت خشونت و ظلم قرار میگیرند.
بر طبق ماده 1169 و اصلاحیه مصوب سال 82 حضانت طفل تا هفت سالگی بر عهده مادر گذاشته شده و سپس به پدر سپرده میشود و در صورتی که مادر در این مدت ازدواج کند حق حضانت فرزند از او گرفته شده و به پدر داده می شود در حالیکه اگر پدر ازدواج کند همچنان حضانت بر عهده پدر باقی می ماند. اما در این میان باید به یک نکته دقت کرد. حضانت با ولایت کاملا متفاوت است. مادر اگر چه تا 7 سالگی حق نگهداری فرزند را دارد اما بر فرزند ولایت ندارد و ولایت خاص پدر و در غیاب پدر، جد پدری است. مادر حتی نمیتواند برای فرزند حساب بانکی باز کند و برای کودک معاملاتی انجام دهد و در این میان کودکانی میمانند که در هر شرایطی ولایتشان بر عهده پدر است و طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1372) اگر پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. که بدین ترتیب ملاحظه میگردد که قتل عمدی فرزند توسطه پدر یا پدر بزرگ پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 6 تا 10 سال طبق ماده 612قانون مجازات اسلامی است
بدین لحاظ هر چند در صورتی که قاتل؛ مادر یا مادربزرگ یا پدربزرگ مادری مقتول باشد به مجازات قتل عمدی که قصاص است محکوم خواهد شد.
به هر حال علی رغم همه انتقاداتی که در سالهای گذشته نسبت به این ماده شده، هیچ توجهی قانون گذار نسبت به اصلاح این ماده ننموده است و به همین دلیل هنوز شاهد فرزند کشی در ایران هستیم. متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز بدان ملحق شده و تضمین داده که حداکثر امکانات را برای بقاء کودکان تضمین نماید هنوز راهکاری برای حذف یا اصلاح ماده 220قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده و در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز نصی درباره فرزندکشی مورد پیش بینی قرار نداده است و تنها در آن، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع اعلام و به موجب آن برای مرتکب، مجازات حبس و یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال را پیش بینی کرده که در هر حال نه تنها نمی تواند مانعی بر سر راه ارتکاب بزه فرزندکشی باشدبلکه به گسترش بزهکاری کمک میکند.
به موارد زیر توجه کنید:
به نقل از ایسنا در شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بودند، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد.
در خبری دیگر در ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد.
در تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: "برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم."
در قتلی دیگر در تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.
در اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت.
در تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.
و باز در تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. و به 5 سال زندان محکوم شد
و پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.
پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه "جرم عمومی"تنها به پنج سال زندان محکوم کرد.
مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این همسرش فرزند 40 روزه دیگر آنها را نیز کشته بود.
در اهواز مردی 60 ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد.
پدری دختر 10 ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد.
اخبار این قبیل وقایع درباره فرزندانی که به دست پدر به قتل میرسند زیاد شنیده میشود.
چاره چیست؟ چه باید کرد؟ ایا همچنان باید سکوت کرد؟ ایا نوشتن درباره چنین قوانین ناعادلانه ای اقدام علیه امنیت محسوب میشود. جامعه ما سراسر مملو از مشکل و در حال فروپاشی است. قوانین پاسخگوی مشکلات امروز نیست و ما که مینویسم دشمن و عامل خارجی محسوب میشویم. به نظر میرسد باید از پای ننشست. به هر عنوانی میخواهند ما را به عقب برانند باید ایستادگی کرد. موضوع، ما و اتهامات و ابرو نیست. مهم رفع تبعیض از جامعه و خشونت از زنان و کودکان و احاد جامعه است
رضا به قتل سارا اعتراف کرد. دخترکی که به گزارش پزشکی قانونی قبل از مرگ از ترس قلبش در سینه ترکیده بود.
زهرا مادر سارا درحالی که گریه میکرد به قاضی دادگاه گفت که پس از مرگ دخترش تمام امیدهای زندگیش را از دست داده است چرا که سالها برای گرفتن حضانت این دختر تلاش کرده بود. به همه مراجع قانونی سر زده و به آنها گفته بود که این مرد شیشه مصرف میکند. خشن است و بارها سارا را کتک زده است ولی قانون همچنان حضانت فرزند را به دست پدر بیرحم سپرده بود. این مادر از روز حادثه میگوید که سارا به خاله اش زنگ میزند و تقاضای کمک میکند و آنها سراسیمه خود را به خانه سارا میرسانند و در مسیر به پلیس زنگ زده و تقاضای کمک می کنند ولی پلیس به داد آنها نمیرسد و آنقدر دیر به محل حادثه میاید که سارا در آتش خشم وکینه پدرش می سوزد.
قاضی شعبه 71 کیفری استان تهران اذعان میکند که شاهد قتلی فجیع بوده ولی طبق قانون که پدر صاحب خون فرزند است این پدر در نهایت تنها به 12 سال زندان محکوم می شودتا باز در سایه چنین قوانین ناعادلانه ای شاهد تکرار چنین حوادثی باشیم؛ تکرار خشونت علیه زنان و کودکان و تکرار فجایعی از این دست که در ایران به روایتی تکراری تبدیل شده است.
آنچه بدیهی است اگر در زمان طلاق، سارا به دست مادر سپرده میشد نه پدری که معتاد است و سابقه ضرب وجرح دارد، سارا امروز زنده بود. پس قاضی که سارا را با وجود همه تلاش های مادر به پدر سپرده است نیز متهم دیگر این قتل است و قانون گذارانی که چنین قوانین نا عادلانه ای را می نویسند نیز دیگر قاتلان سارا و دیگر کودکان و زنانی که در سایه قوانین تحت خشونت و ظلم قرار میگیرند.
بر طبق ماده 1169 و اصلاحیه مصوب سال 82 حضانت طفل تا هفت سالگی بر عهده مادر گذاشته شده و سپس به پدر سپرده میشود و در صورتی که مادر در این مدت ازدواج کند حق حضانت فرزند از او گرفته شده و به پدر داده می شود در حالیکه اگر پدر ازدواج کند همچنان حضانت بر عهده پدر باقی می ماند. اما در این میان باید به یک نکته دقت کرد. حضانت با ولایت کاملا متفاوت است. مادر اگر چه تا 7 سالگی حق نگهداری فرزند را دارد اما بر فرزند ولایت ندارد و ولایت خاص پدر و در غیاب پدر، جد پدری است. مادر حتی نمیتواند برای فرزند حساب بانکی باز کند و برای کودک معاملاتی انجام دهد و در این میان کودکانی میمانند که در هر شرایطی ولایتشان بر عهده پدر است و طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1372) اگر پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. که بدین ترتیب ملاحظه میگردد که قتل عمدی فرزند توسطه پدر یا پدر بزرگ پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 6 تا 10 سال طبق ماده 612قانون مجازات اسلامی است
بدین لحاظ هر چند در صورتی که قاتل؛ مادر یا مادربزرگ یا پدربزرگ مادری مقتول باشد به مجازات قتل عمدی که قصاص است محکوم خواهد شد.
به هر حال علی رغم همه انتقاداتی که در سالهای گذشته نسبت به این ماده شده، هیچ توجهی قانون گذار نسبت به اصلاح این ماده ننموده است و به همین دلیل هنوز شاهد فرزند کشی در ایران هستیم. متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز بدان ملحق شده و تضمین داده که حداکثر امکانات را برای بقاء کودکان تضمین نماید هنوز راهکاری برای حذف یا اصلاح ماده 220قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده و در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز نصی درباره فرزندکشی مورد پیش بینی قرار نداده است و تنها در آن، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع اعلام و به موجب آن برای مرتکب، مجازات حبس و یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال را پیش بینی کرده که در هر حال نه تنها نمی تواند مانعی بر سر راه ارتکاب بزه فرزندکشی باشدبلکه به گسترش بزهکاری کمک میکند.
به موارد زیر توجه کنید:
به نقل از ایسنا در شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بودند، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد.
در خبری دیگر در ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد.
در تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: "برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم."
در قتلی دیگر در تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.
در اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت.
در تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.
و باز در تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. و به 5 سال زندان محکوم شد
و پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.
پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه "جرم عمومی"تنها به پنج سال زندان محکوم کرد.
مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این همسرش فرزند 40 روزه دیگر آنها را نیز کشته بود.
در اهواز مردی 60 ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد.
پدری دختر 10 ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد.
اخبار این قبیل وقایع درباره فرزندانی که به دست پدر به قتل میرسند زیاد شنیده میشود.
چاره چیست؟ چه باید کرد؟ ایا همچنان باید سکوت کرد؟ ایا نوشتن درباره چنین قوانین ناعادلانه ای اقدام علیه امنیت محسوب میشود. جامعه ما سراسر مملو از مشکل و در حال فروپاشی است. قوانین پاسخگوی مشکلات امروز نیست و ما که مینویسم دشمن و عامل خارجی محسوب میشویم. به نظر میرسد باید از پای ننشست. به هر عنوانی میخواهند ما را به عقب برانند باید ایستادگی کرد. موضوع، ما و اتهامات و ابرو نیست. مهم رفع تبعیض از جامعه و خشونت از زنان و کودکان و احاد جامعه است
جرس:
همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشری زندانی، در واکنش به اظهارات اخیرمحمد جواد لاريجانی، درباره اينکه "اتهام ستوده ارتباط با گروه های تروريستی است و هيچ ربطی به وکالتش ندارد"، دو اتهام مطرح شده در مورد همسرش را، "مصاحبه در رسانه ها"و "عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر" ذکر کرد و گفت "حالا اگر آقای لاريجانی می خواهد کانون مدافعان حقوق بشر را گروه تروريستی تلقی کند، مسئله چیز دیگری است." به گزارش کمپین بین الملیی حقوق بشر در ایران، رضا خندان، همسر ستوده با اعلام اينکه ديروز اتهام جديدی به اين حقوقدان و فعال حقوق بشر که از هفته گذشته برای سومين بار در اعتصاب غذا به سر می برد، وارد شده است به این کمپين گفت: "عصر دوشنبه خانم ستوده با منزل تماس گرفتند و با من و بچه ها چند دقيقه ای حرف زدند. ايشان هنوز در اعتصاب غذا به سرمی برد و گفت که ديروز به دادگاه برده شدند تا اتهام جديدی به او تفهيم شود."
او همچنين به تفصيل در مورد اتهامات جديد جواد لاريجانی سخن گفت.
همسر نسرين ستوده با اظهار اينکه در تماس تلفنی ديروز دقيقا متوجه عنوان اتهام جديد نشده است، گفت: "اما عنوان کليش حجاب بوده است. دو سال پيش خانم ستوده برای کميته حقوق بشر ايتاليا که از آنها جايزه گرفته بود برای تشکر از اعطای جايزه اش فيلمی را از همين جا ضبط کرد و فرستاد که در آن فيلم روسری به سر نداشته است. اين فيلم البته در ايران پخش نشد. حالا برای اين اتهام جديد ۱۶ دی ماه محاکمه می شود."
رضا خندان در خصوص وضعيت جسمی خانم ستوده به دنبال اعتصاب غذايش نيز به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: "ديشب از طريق يکی از دوستان شنيدم که ظاهرا خانم ستوده به کما رفته اند نمی دانستم که بايد از کجا خبر بگيرم، امکان هيچ ارتباطی برای تاييد يا تکذيب اين خبر را نداشتم. امروز صبح به جلوی زندان اوين رفتم اما کسی آنجا پاسخگو نيست. تا اينکه خودش عصر امروز تماس گرفت و ما را از نگرانی در آورد. وقتی پرسيدم گفت که به کما نرفته است ، حالش بد نيست و فقط هفته گذشته به دنبال ضعفش به بهداری رفته است. در تماس تلفنی متوجه شدم که وضع روحيش خوب نيست و صدايش هم بی رمق بود و به سختی حرف می زد. بهرحال من دفعه قبلی وقتی در اعتصاب بود او را ديده ام و می توانم تصور کنم که چه اتفاقی از لحاظ جسمی برای او می افتد."
همسر نسرين ستوده با اشاره به اينکه اخبار زندانيان گاهی با تاخير به بيرون راه پيدا می کند، گفت: "حتما خبر به کما رفتن خانم ستوده همان رفتن بهداری او در آخر هفته گذشته بوده است. خبرها غالبا با تاخير به بيرون زندان راه پيدا می کند.من هم نمی دانم فقط ديشب از طريق دوستی شنيدم که نسرين به کما رفته است. لابد زندانيان در ملاقات يا تماس تلفنی با خانواده هايشان خبر ديگر زندانيان را می دهند که غالبا هم با تاخير است و گاهی به اشتباه به بيرون منتقل می شود."
همسر اين حقوقدان زندانی، درخصوص اظهارات اخیرمحمد جواد لاريجانی، مشاور ارشد قوه قضاییه، درباره اينکه اتهام نسرين ستوده ارتباط با گروه های تروريستی است و هيچ ربطی به وکالتش ندارد نيز به کمپين بين المللی حقوق بشر درايران گفت: " تا جاييکه من می دانم و در اين سال ها با او زندگی کردم او به هيچ وجه با گروه های تروريستی در ارتباط نبوده است. در يکی از جلسات دادگاهش هم که بودم از تنها چيزی که حرف زده نشد همين مسئله بود. اولين بار است که اين اتهام را می شنوم و مطمئنم که قاضی پرونده و دادستان نيز که کيفر خواست خانم ستوده را صادر کردند ازاظهار نظرهای امروز لاريجانی خيلی تعجب می کنند."
جواد لاریجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، ادعا کرده بود "بايد توجه داشت زمانی که فردی وکيل يک متهم میشود، تمام رفت‌وآمدش بايد در راهروهای دادگاه باشد نه اينکه از پايتختی به پايتخت کشور ديگری رفته و عليه نظام و حکومت مصاحبه کند. اين را سوءاستفاده حرفهای از وکالت می‌گويند… نسرين ستوده به علت امر وکالت مورد پيگرد قضايی قرار نگرفته است بلکه به خاطر تبليغات عليه اسلام، نظام و همچنين تماس با گروه‌های تروريستی مورد پيگرد قانونی قرار گرفته است. البته دادگاه بايد به اتهامات وی رسيدگی کند. هيچ فردی به عنوان وکيل نه تنها مورد پيگرد قرار نمی‌گيرد بلکه مورد احترام ماست."
رضا خندان در ادامه گفت: "لاريجانی چندی پيش در آمريکا هم اظهار نظر عجبيی در خصوص پرونده نسرين ستوده کردند که متنش با ترجمه ناقص برای من خوانده شد. ايشان در آنجا گفته بودند که خانم ستوده اتهامش تبليغ عليه اسلام است . يعنی چيزی که اصلا در پرونده ايشان مطرح نشده است."
همسر نسرين ستوده با اعلام اينکه در دادگاه همسرش فقط دو اتهام مطرح شده است، گفت: "در دادگاه ايشان اول بحث مصاحبه های ايشان در رسانه ها مطرح شد که خيلی هم در خصوص محتوای مصاحبه ها کاری نداشتند و بيشتر حرف قاضی اين بود که چرا ستوده اينقدر زياد صحبت کرده است و دومين اتهامش نيز عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر بود. اصلا درباره گروه حرفی زده نشد، چه گروه تروريستی يا غير تروريستی. حالا اگر آقای لاريجانی می خواهد که کانون مدافعان حقوق بشر را گروه تروريستی تلقی کند. واگر اين طور نيست که اصلا چنين اتهامی در پرونده ايشان نيست."
همچنين رضا خندان درباره علت حاضر نشدن خانم ستوده در روز ملاقات کابينی پنجشنبه زندان اوين گفت:"هنوز متوجه نشدم که چرا آن روز خانم ستوده برای ملاقات به بخش نيامد و منظور ماموری که به من گفت خانم ستوده برای تدابير امنيتی نخواسته است ما را ببيند چه بوده . فقط روز شنبه خانم ستوده به من زنگ زد، ظاهرا چون روز پنج شنبه به ملاقات نيامده بود اجازه تماس روز شنبه را به او دادند و در آن تماس کوتاه هم نشد که بفهمم علت نيامدن نسرين چه بوده است."
گفتنی است در سومین ماه از بازداشت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشریِ زندانی، وی روز دوشنبه ۱۵ آذرماه، طی تماس با خانواده اش اعلام كرده بود که در اعتراض به وضعیت بازداشت خود و دیگر زندانیان كه با احكام ناعادلانه در زندان به سر می‌برند، اعتصاب غذایی خشك تا رسیدن به خواسته‌های برحق و قانونی‌اش را شروع کرده است.
جرس:
بر اساس گزارش منابع خبری، دادگاه انقلاب مشهد، احمد قابل، نویسنده و پژوهشگر دینیِ بازداشتی را، به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اهانت به رهبری"، به بیست ماه زندان، سه سال ممنوع الخروج از محل زندگی(تبعید)، سه سال ممنوع المصاحبه و سخنرانی و همچنین بدلیل داشتن گیرنده ماهواره، به جریمه نقدی و مصادرۀ کامپیوتر شخصی محکوم نمود.
به گزارش منابع خبری جرس، بر اساس خبر واصله از سوی وکیل این محقق دینی، حکم دادگاه بدوی وی، روز سه شنبه ٢٣ آذر ٨٩ ابلاغ گردیده و به شرح زیر می باشد:
به اتهام "تبلیغ علیه نظام"، به یکسال و به اتهام "اهانت به رهبری" به هشت ماه حبس (مجموعا بیست ماه)، سه سال ممنوع الخروج از محل زندگی (یعنی تبعید)، سه سال ممنوع المصاحبه و سخنرانی و بدلیل "داشتن گیرنده ماهواره"، به جریمه نقدی و مصادره لب تاپ شخصی محکوم و از سایر اتهامات تبرئه گردید.
گفتنی است بعد از اینکه احمد قابل، چندی پیش در جریان محاکمات خود در دادگاه انقلاب، خاطرنشان کرد که دیگر در جلسه دادگاه حضور پیدا نخواهد کرد، منابع خبری گزارش داده بودند که جلسۀ آخر دادگاه این پژوهشگر زندانی، بدون حضور وی برگزار شده بود.
احمد قابل آذرماه سال ۸۸، در حالی که در راه عزیمت به شهر قم برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و خرداد ماه ۸۹ پس از تحمل نزدیک به ۱۷۰ روز زندان، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی و با حکم قاضی کاووسی آزاد شده بود.
این پژوهشگر دینی، پس از آزادی موقت، طی مصاحبه های متعدد، خبر از اعدام گروهی و فله ای زندانیان زندان وکیل آباد را منتشر کرد، تا اینکه اواخر شهریور ماه، مجددا پس از احضار به دادگاه انقلاب مشهد بازداشت شد.
علت بازداشت مجدد این محقق، افشای اعدام های فله ای و پنهانی زندان وکیل آباد مشهد، سخنرانی و مصاحبه های انتقادی علیه رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده بود.
احمد قابل طی چند سال اخیر به دلیل نگارش نامه های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی و نقد حاکمیت، بارها مورد احضار، بازداشت، تعقیب قضایی و تشکیل پرونده قرار گرفته بود.
جرس:
در حالیکه مقامات زندان اوین کماکان تلفن های بند ٣۵٠ را قطع نگاه داشته و زندانیان سیاسی و خانواده های آنان را تحت فشارهای مضاعف قرار داده اند، مادرِ بیمار و سالخوردۀ محمد داوری، معلم و روزنامه نگار دربند- که ساکن خراسان می باشد- به دلیل دوری راه، کهولت سن، نداشتن امکانات و بیماری نمی تواند به ملاقات پسرش به تهران بیاید و طی ۱۵ ماه اخیر نیز، فقط یک بار موفق به دیدن وی - آنهم اتفاقی در دادگاه انقلاب- شده است.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مادر محمد داوری با بیان اینکه "تلفنش قطع است. هیچ خبری ازش ندارم. من زن تنهام، کسی را ندارم که من را به تهران ببرد. هر بار که می رفتم ۵۰ هزار تومان خرجم می شد، ندارم که بدهم. حقوق محمد را هم که بعد از گرفتنش قطع کردند. او به من کمک می کرد. خیلی وقت است که ندیدمش، همین طور ماندم که چه کنم."
محمد داوری جانباز جنگ، عضو سازمان معلمان و سردبیر سایت سحام نیوز که پس از نوشتن نامه کروبی به مجلس خبرگان در مورد شکنجه و تجاوز به زندانیان سیاسی در زندان کهریزک بازداشت شد .یکسال پس از بازداشتش و قطع تلفن بند ۳۵۰ زندان اوین برای مادرش نامه ای نوشت که دیگر به ملاقاتش نیاید . او در این نامه که درسایت های خبری منتشر شد دلایلی را برای این تقاضا ذکر کرده بود از جمله :”چون مادرم ، مسن و مریض احوال می باشد ،رنج سفر مسیر هزار کیلومتری ، سلامتی او را تهدید می کند و در هر سفر روزها من نگران هستم که آیا به سلامت بر می گردد یا نه. و محدودیت زمان ملاقات کابینی که حداکثر ۲۰ دقیقه است، ارزش تحمل رنج این سفر طولانی را ندارد.”
زلیخا بیابانی ، مادر محمد داوری می گوید: "بیش از یکسال است که پسرم در زندان است و الان نزدیک سه ماه یا بیشتر، نمی دانم . حواسم نیست که چند وقت است با پسرم تلفنی حرف نزدم، خیلی وقت است صدایش را نشنیدم. اگر می شد با تلفن حرف زد خیلی خوب بود بالاخره صدای پسرم را می شنیدم . نمی دانم چه کار کنم."
مادر این زندانی درباره وکلای پسرش نیز گفت: "دو تا وکیل دارد. از وکلایش هم خبری ندارم که به کار پسرم را رسیدگی می کنند یا نه. من مردی در کنارم ندارم باید مردی باشد که دنبال این کارها به تهران برود. می دانید من این چیزها را نمی دانم ، مریضم، همین جا نشستم و فقط خدا خدا می کنم."
زلیخا بیابانی ادامه داد:"از سال گذشته پسرم زندانی است و من فقط یکبار ملاقات حضوری داشتم. خیلی وقت پیش زنگ زدم که می خواهم پسرم را حضوری ببینم. گفتند که دیگر ملاقات حضوری نمی دهند. حالا مثل اینکه باید نامه بنویسم. می گویند بقیه خانواده ها هم همین کار را می کنند و برای ملاقات نامه می نویسند. نمی دانم خدا خودش کمک کند."
اما ملاقات حضوری این مادر با پسرش نیز تصادفی بوده است ، زلیخا بیابانی در این باره گفت: "دادگاه رفته بودم که تقاضای ملاقات حضوری بدهم . گفتم من می خواهم پسرم را ببینم . گفتند اینجا باش، الان پسرت می آید. روز دادگاهی پسرم بود و من نمی دانستم. وقتی بیرون آمد با هم در راهرو حرف زدیم. آنجا با وکلایش هم حرف زدم گفتند پسرت هیچی در پرونده اش ندارد . او بی گناه است."
مادر این زندانی عقیدتی در خصوص درخواستش از سازمان های فعال حقوق بشری گفت: "من آزادی و سلامتی همه زندانیان سیاسی را می خواهم . نه فقط برای پسرم ، برای هم بندی هایش هم این آزادی را می خواهم . اگر این سازمان ها ، آقایان می توانند کاری بکنند دریغ نکنند.خدا خودش کمک کند. من می خواهم پسرم را دوباره ببینم."
گفتنی است محمد داوری جانباز جنگ و مسئول آموزش و اطلاع رسانی سازمان معلمان ایران و سردبیر سایت سحام نیوز در هفدهم شهریور سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. مهدی کروبی به دنبال بازداشت او فشار بر او که در اقرای تلویزیونی برعلیه کروبی حرف بزند در نامه‌ای به دادستان تهران، مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران ارائه کرده بود بر عهده گرفت و محمد داوری را تنها فیلمبردار مصاحبه‌ها عنوان کرد و گفت او هیج نقش دیگری در این ماجرا نداشته است.
مقابل حقوق مردم ایستادن، یزیدی عمل کردن است
جرس: همزمان با اولین سالگرد عاشورای خونین سال گذشته مهدی کروبی پیام ویدئوی صادر کرد. کروبی در بخشی از این پیام گفت: مردم را کشته اند و می گویند خدا آبروی "فتنه گران" را برد. خدا آبروی آنهایی را برد که کهریزک به پا کردند. که مردم را از پل به پائین انداختند. آبروی آنهایی را بردکه خانواده ها را عزادار کردند. آنهایی که حق ملت را تضییع کردند.
به گزارش سحام نیوز، متن کامل این پیام بشرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در تاریخ جنگهای متعددی و کشتارهای فراوانی صورت گرفته است، که همه آنها در درون کتابهای تاریخی است که به مرور از زبان ها حذف شده ولکن داستان عاشورا و کربلای حسین و یاران با وفایش. هر چی گذشت موج و گستردگیش تازه تر شد و با همه تلاشهایی که کردند تا کمرنگش کنند نشد چون جمعی مظلوم برای یک هدف مقدس فداکاری کردند و این حرکت اینقدر مقدس ماند که الگو شد برا همه انسان ها نه تنها برای مسلمانهابلکه برای بسیاری از حرکت ها، انقلاب ها، تحرک ها،و اصلاحات مردم هم از این حرکت مقدس نشات گرفت.
این حرکت مقدس یعنی عاشورا که الان هم در آستانه اش هستیم. ان شاءالله همه مردم با شور و نشاط در عزاداری شرکت می کنند، منتهی در کشور ما در عاشورای سال گذشته حادثه ای غم انگیز رخ داد ،که آن را بهانه ای کردند برای سرکوب مخالفین.
ما کل دعوایمان بر سر انتخابات مهندسی شده است ،آیا روز عاشورا مردم شعار دادند، ندادند، من نمی دانم ، ولی به هر حال حوادث تلخی پیش آمد و عده ای از مردم عزیزمان را به شهادت رساندند و حرمت عاشورا را نگه نداشتند و حالا عجیب این است که طلبکار هم شدند و آنهایی که مردم را کشتند تازه می گویند خدا آبروی فتنه گران را برد، خدا آبروی فتنه گران را برد ؟!! خدا آبروی آنهایی را برد که کهریزک را بوجود آوردند، خدا آبروی آنهایی را برد که مردم و خانواده هایشان را عزادار کردند و جمعی را در خیابانهاو در روز عاشورا به شهادت رساندند، خدا آبروی آنهایی را برد که حق ملت را تضییع کردند و جمعی از بچه های مردم را اعدام کردند، خدا آبروی آنهایی را برد که افرادی راکه شهادت داده بودند که چگونه مردم را از پل انداختندو یا زیر ماشین کردند به زندان محکوم کردند !!
ما کاری نکردیم که آبروی ما رفته باشد به ما می گویید فتنه گر، آبروی آنها رفت که این جنایات را کردند و ننگین کردند جمهوری اسلامی را ! این نکته اول.
نکته دوم. بحث و گفتار مااین است که ما می گوییم انتخابات نبوده شما می گویید دست بیگانه بوده اسنادش هم موجوده، من هم اینجا اعلام می کنم که آقا من یکی از افراد معترض هستم و داوطلب انتخابات هم بودم آمادگی دارم در هر مسجدی ویا هر دانشگاهی در هر شهری مناظره کنیم با آنهایی که می گویند شما باعث این کشتار و فتنه هستید ما با ادلّه و مدارک ثابت کنیم که شما قانون شکنی کردید و با استبداد خواستید از صندوق کسی را در بیاورید و این فجایع متاسفانه رخ داد برای خانواده های عزیز مردم.
نکته ای هم که اینها مدام می گویند و خیلی عجیبه،اینکه می گویند دیگران و بیگانه از شما تعریف می کند.اولا بیگانه بر اساس منافع خودش تعریف می کند. چطور وقتی از شما تعریف می کنند با آب و تاب می گویید. من این کیهان را نشان می هم به شما.چطوروقتی یک رسانه غربی با عبارتی ( حق با رهبر ایران بود اوباما از ابتدا دروغ می گفت) تعریف شما را میکند با آب و تاب می نویسید ولی وقتی تعریف ما را می کنند … جوابش یک کلمه است خواهید گفت که آنها عظمت جمهوری اسلامی، رهبری و دیگر مسئولین اینقدر بزرگ است که ناچارا تعریف می کنند خوب ما هم همین را می گوییم! عظمت کار ما هم دردفاع ازحقوق مردم اینقدر حق طلبانه است که آنها ناگزیرند تعریف کنند. حالا، یک مناظره یا چند تا مناظره همه چی را حل می کند. ما می گوییم شما هستید که انتخابات را به هم زدید. نه شما حسینید و نه ما یزیدیم، نه ما حسینیم و شما یزیدید. باید بحث کنیم هر کسی حق عمل کرد او در راه حسین است و هر که غلط عمل کرد او در راه بزید و تنها راهش هم همین است که بحث و گفتگو بشود تا ببینیم کدام مقابل حقوق مردم ایستادند و دارند یزیدی عمل می کنند و در نتیجه در جبهه باطل قراردارد و چه کسی از حق مردم دفاع می کنند ؟!
حسین، حسین خودش بود، عظیم بود، هیچ طرفی را ما نمی توانیم با حسین مقایسه کنیم ! اما راه را می گوییم، راه این است که بحث کنیم تا معلوم بشود.
رئیس سازمان زندانها: مجاز به ضرب و شتم زندانیان نیستیم
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: عوامل اجرائی فراموش نکنند که مجاز به رفتار خشن یا ضرب و شتم زندانی نیستند و به هر نحو و توجیهی مجاز نیستیم دست روی زندانی بلند کنیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان زندانها، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها در نشست ماهانه شورای مدیران سازمان زندانها که از طریق ویدئو کنفرانس با ۳۰ مرکز استانی برگزار شد، بر ضرورت رفتار اسلامی و انسانی با زندانیان توسط زندانبان‌ها تأکید کرد و در عین حال گفت: نظم، انضباط، سلامت را با اقتدار و ابهت در زندانها و در نظارت و مدیریت مقتدرانه بر امور زندانیان جاری کنید و به ویزه در کاهش آسیب‌ها و دستیابی به سلامت رفتاری زندانیان، عوامل اجرائی به شکل جدی وارد عرصه شوند اما فراموش نکنند که مجاز به رفتار خشن یا ضرب و شتم زندانی نیستند.
وی ادامه داد: به هر نحو و توجیهی مجاز نیستیم دست روی زندانی بلند کنیم و مطلقا پذیرفته شده نیست و موارد فوق‌العاده نادری هم که اتفاق افتاده باشد در صورت تکرار و تداوم برخورد سازمانی صورت می‌گیرد. بنابراین حفظ و رعایت حقوق انسانی زندانی باید تحت هر شرایطی مورد توجه و اهتمام جدی باشد.
رئیس سازمان زندانها با ابراز رضایت از سخت‌گیری در مبادی ورودی برای جلوگیری از ورود مواد ممنوعه به داخل زندانها بر ضرورت توسعه و ارتقاء امنیت داخلی و فیزیکی زندانها نیز تأکید کرد و گفت: این کار را با بازرسی‌های مستمر و غیر مترقبه، شناخت گلوگاه‌ها و به شکل هوشمندانه مورد توجه داشته باشید و برای نیل به این هدف باید اراده رئیس زندان، مسئولان نظارتی و مدیران استانی در کار باشد تا نتیجه رضایت بخش شود.
اسماعیلی همچنین با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما، خواستار اهتمام جدی مدیران استانی و مسئولان حوزه‌های بهداشت و درمان در اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و تدابیر کارآمد جهت پیشگیری از شیوع بیماریهای پرخطر، واگیردار فصلی و همه‌گیر شد و گفت: مراقبت جدی برای ارتقاء سلامت و بهداشت زندان از لحظه ورود تا خروج زندانی باید اعمال شود و مراقبت کنید که بیماریهای خاص، فصلی یا آن دسته از بیماری‌هایی که می‌تواند سلامت مجموعه زندان را به مخاطره بیندازد در زندان شایع نشود.
این مقام ارشد قضائی کشور همچنین با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت کیفری و تراکم جمعیت زندانها مورد تأیید مقام رهبری و ریاست قوه‌قضائیه نیست و عفو عید فطر سال جاری را تدبیری جهت کنترل و کاهش جمعیت کیفری اعلام کرد و گفت: من از همه دست اندرکاران حوزه قضائی و مقام معظم رهبری تشکر میکنم که با اعطای این عفو بخشی از مشکل تراکم را حل کرد و موجب شد که پس از اعطای این عفو تراکم زندانها افزایش نیافته و در وضعیت ثابت قرار گرفت، زیرا این نوع عفوها جبران ورودی‌ها را کرده است.
کاری زینبی کنیم - قسمت دوم
فریادهای زینب‌وار، که کاخ‌های دروغ را آوار میکند
کلمه – مهستی شیرازی:
“بر ماست که همچون زینب (س) با بازگویی حقیقت،ملات کاخ دروغ را زائل کنیم. بر ماست که همچون تمامی خاندان حسین (ع)،
زنده نگه داشتن یاد شهدای گران‌قدر انقلاب، جنگ و حوادث پس از انتخابات
و آزادزنان و آزادمردان دربندمان را وظیفه‌ی همیشگی خود بدانیم ”
(میرحسین موسوی، پیامِ محرم)
سید مصطفی تاج زاده یکی از اسیران سبز است. از روزی که او را گرفته اند، همسر تاج زاده، یک لحظه آرام ننشسته و خواب را از چشم کسانی که همسرش را ربوده اند، ربوده است و دمی آنها را امان نمی دهد. فخرالسادات، فخر همسر زندانیان است. مورخ ها بعدها می توانند از عریضه هایی که همسر تاج زاده به دادستان و قاضی القضات نوشته است، گوشه ای از تاریخ این سالها را بنویسند، آن گونه که زینبِ فاطمه، گوشه ای از تاریخ کربلا را برای آیندگان روایت کرد و پیام آور عاشورا شد. همسر تاج زاده نشان داده است که کم نمی آورد در مقابل ظالمان. حتی وقتی که نفسش به شماره می افتد و می نویسد «ما کم می آوریم از شماره جنایت ها» که همان لحظه هم می گوید «و شما کم می آورید در مهار اندیشه ها». هر بار که فخرالسادات می نویسد، محتشم ها به خود می لرزند. حتی وقتی که به آنها پیشنهاد می دهد که «همسران و فرزندانشان را به مجالس ما بفرستید تا نوای ما را بشنوند و اندیشه کنند» بیشتر می ترسند که می دانند مجالس او، مجلس افشاگری های زینبی است.
فخرالسادات که «جز کتاب خدا و یاد شهیدان در خانه و دل، پنهان نکرده است» می گوید: «ما در مکتب حسین (ع) و زینب(س) پرورش یافته ایم» و الحق که راست می گوید و حسینیان و یزیدیان گواه‌اند که شفافیت و صراحت کلام فخرالسادات، یادآور زینب کربلاست؛ که بارها دیده اند زینب سان بر ابن زیادها می غرد که «دست از سر نسرین ها و بهاره ها و نازنین ها و ساجده ها و زینب ها و فرزانه ها بردارید و بگذارید به سر خانه و زندگی‌شان برگردند و بیش از این آنان و همسران و مادر و پدران و فرزندانشان را رنج و آزار ندهید» و هر روز می شنوند که زینب وار از آنان می پرسد: «چرا ایران را زندان کرده اید ؟» و البته اگر ابن زیاد جوابی برای زینتِ سادات عالم داشت، آن ها هم جوابی برای فخرالسادات زمانه ی ما دارند.
* * *
مجید توکلی یکی از اسیران سبز است. وقتی این دانشجوی شجاع را به انفرادی فرستادند، او اعتصاب غذا کرد تا پیام مظلومیتش را به مردم برساند. وقتی مادر مجید خبردار شد، او هم با اعتصاب غذا در بیرونِ زندان، کاری زینبی کرد تا پیام آورِ مظلومیت ِ مجید باشد و کسانی که فرزندش را به اسارت گرفته بودند، خبردار شوند که این مادرِ صبور «تا زمانی که صدای پسرش را نشود»، استقامت خواهد کرد و به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.
پیش از آن هم، وقتی آنهایی که مجید را اسیر کرده بودند، بر او لباس زنانه پوشاندند و تصویرش را در رسانه ی میلی نشان دادند تا به خیالِ خود تحقیرش کنند، این مادر مجید بود که گفت «همه در دامان زنان بزرگ می شوند و وجودشان را مدیون مادر اند» تا ابن‌زیادهای زمانه بدانند که زنان را کم نشمرند و به یاد بیاورند که شیرزنی چون زینب هم می تواند آن ها را رسوا کند.
* * *
احمد زیدآبادی، از اسیران سبز است. او را شرف اهل قلم می خوانند و به پاس دفاع از شرافتش، زندانبانان او را را به رجایی شهر تبعید کرده اند! همسر احمد می گوید «چون یک هفته به مردان و یک هفته به زنان اختصاص دارد، من هر دو هفته یک بار به ملاقات ایشان می روم» و به همین خاطر فرزندانش او را کمتر می ببینند. پسر خردسالِ احمد، وقتی گوش شنوایی برای ظلمی که بر پدرش می رود و رنجی که مادرش می کشد، نمی بیند، کار زینبی می کند. پرهام گیتارش را بر می دارد و برای پدرش می خواند تا پیام معصومانه و دلتنگی هایش کودکانه اش را به گوش عالم و آدم برساند و عذابی را که فرزند از دوری پدر می کشد، به آواز بگوید و زینب وار آوازه ی شرافت پدرش را جاودانی کند:
حالا که امید بودن تو در کنارم داره می میره… منم و گریه ممتد نصف شبم دوباره دلم می گیره… حالا که نیستی و بغض گلومُ گرفته چه جوری بشکنمش… بیا و ببین دقیقه هایی که نیستی… اونقده دلگیره، که داره از غصه می میره… عذابم میده این جای خالی، زجرم میده این خاطرات و… فکرم بی تو داغون و خسته‌س، کاش بره از یادم اون صدات و … عذابم میده، عذابم میده، عذابم میده، عذابم میده …
* * *
مسعود باستانی یکی از اسیران سبز است. مسعود یک روزنامه نگار است. او به خاطر آنکه همسرش را از زندان آزاد کند، به زندانی شدن تن داد؛ یعنی مسعود تاوان آزادی را می دهد. همسر مسعود با همه ی مشکلاتی که برای رفت و آمد به زندان رجایی شهر دارد، از پای ننشسته و زینب وار مظلومیت خود و همسرش را می نویسد و از بی عملی قاضی القضات شکایت می کند که «اگر نمی تواند عدالت را برقرار کند»، به عهدش با یکی از مراجع پایبند بماند و کنار بنشیند و اگر نمی داند که بر زندانیان چه می گذرد «پس وای به حال کشوری که قاضی القضات آن از وجود این همه ظلم و جور و ستم در کشور بی خبر باشد.»
مهسا امرآبادی ظلم هایی را که بر او و مسعود رفته است، ریشه یابی کرده و به سراغ ریشه رفته است تا بتواند برای ریشه کن کردن ظلم گامی بردارد. او ریشه را در «نقض سازمان یافته ی حقوق بشر» دیده است و رفتار غیر قانونی حاکمان را یکی از عواملی می داند که می تواند «پایمالی حقوق بشر» را در جامعه نهادینه کند و به زبانی نو، پیام عاشورا را تکرار می کند که «شیوه رفتار حاکمان با شهروندان و شکل اجرای قانون از سوی حکمرانان، سبب میشود شاهد نقض حقوق بشر به صورت دائم و مستمر باشیم.» و مگر آنچه زینب پیام آور آن شد، جز رفتار ظالمانه ی حکمرانان اموی بود؟
نامه ادوار تحکیم به بیت آیت الله منتظری
جرس: سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) به مناسبت سالروز درگذشت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العضمی منتظری بیانیه ای صادر کرده و ضمن اعتراض به فشارها و محدودیت های اعمال شده از طرف حکومت برای برگزاری مراسم سالگرد آن مرحوم خاطرنشان ساختند "از این همه ظلم و این همه ناسپاسی متأسفیم و اما نه دل نگران و مشوش، که راهی که آن فقیه عالیقدر برگزید چنین اقتضا می کند."
به گزارش ادوار نیوز، در بخشی از این بیانیه آمده است: اعضای سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) نیز به عنوان بخش کوچکی از مردمان این سرزمین و به عنوان کسانی که در یک سال گذشته با تمام وجود ضایعه فقدان حضور معنوی و اجتماعی ایشان را احساس نموده اند، دردمندانه و حسرت آلود، سالگرد رحلت آیت الله العظمی حسینعلی منتظری را خدمت شما و بیت معظم ایشان و همه آزادگان تسلیت عرض نموده و در هر کجا که بیرقی برای عزای ایشان بر پا باشد خود را مکلف برای شرکت در آن می دانیم.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد منتظری
جناب حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد منتظری
با سلام؛
نامه محزونانه بیت محترم مرحوم آیت الله العظمی منتظری را در رسانه های مختلف خواندیم و دردی بر دردهای بی شمار این روزهای دلهایمان افزون گشت. یک سال از زمان رحلت جان گداز آن عالم عامل و آن انسان کامل می گذرد، اما ظاهراً رنج های بیت معزز ایشان را پایانی نیست.
نامه محزونانه بیت محترم مرحوم آیت الله العظمی منتظری را در رسانه های مختلف خواندیم و دردی بر دردهای بی شمار این روزهای دلهایمان افزون گشت. یک سال از زمان رحلت جان گداز آن عالم عامل و آن انسان کامل می گذرد، اما ظاهراً رنج های بیت معزز ایشان را پایانی نیست.
متأسفیم که خودکامگی و تمامیت خواهی اقتدارگرایان کار را به جایی رسانده که هنوز سالگرد رحلت افقه الفقهای زمان و یکی از معماران اصلی این انقلاب نگذشته، به دفتر و بیت ایشان حمله و جسارت نموده و وقیحانه درب آن را پلمپ می نمایند. دریغا که اراده کرده اند در میخانه های معنویت و رشد بسته باشد و در خانه های تزویر و ریا و تملق و چاپلوسی باز، باز باشد.
متأسفیم که پس از تمامی هزینه هایی که ملت ایران برای آزادی و حریت پرداخت نموده، این گونه میراث انقلابی که خون بهای هزاران شهید گلگون کفن است، بر باد فنا سپرده می شود تا جایی که برای مردی که تمام عمرش خدمت و مبارزه در راه اخلاق و انسانیت و دینداری و استقلال و آزادی این مرز و بوم بوده است، نمی توان مراسمی در خورد و با امنیت برگزار نمود که منطق فرعونی، مراسمات تعزیت را نیز در انحصار خود می خواهد و می داند.
از این همه ظلم و این همه ناسپاسی متأسفیم و اما نه دل نگران و مشوش، که راهی که آن فقیه عالیقدر برگزید چنین اقتضا می کند. ایشان مابین مسیرهای منتهی به نعمت و رفاه و آسایش و آرامش از یک سو و راه هایی که انتهایش دلهای مردمان است، راه دوم را برگزید و چنان عمل نمود که فطرت مردمان پاک سیرت از هر عقیده و هر آیین و هر صورت، بر پاکی اش گواه صادق شدند. این گونه بود که نتیجه دو دهه تخریب و هتک حیثیت و توهین و هر فعل و هر کار غیر اخلاقی دیگر بر علیه ایشان، بدرقه میلیونی و سبز مردمانی شد که در چهارم محرم سال گذشته چشمانشان خون می گریست و درونشان از شعله های درد هجران بریان شده بود. در دست آن مردمان نه پوسترهایی ملون و تهیه و تدارک شده از بیت المال، بلکه تصاویری بود که خود از دیوارهای خانه هاشان در آورده بودند. عکس هایی که بوی صداقت و اصالت سال های اولیه انقلاب را می داد و همانند آرمان های آن زمان رنگ و روی باخته بودند. این مردمان نه تحت تأثیر تبلیغات رسانه های وابسته به حاکمیت بودند و نه برای حضورشان مزدی می ستاندند. اما آمده بودند تا با راستی و درستی و اخلاق میثاقی تازه کنند.
آری، والد بزرگوار جنابعالی در قلوب مردمان جای داشت، اما با قلب های زمانه بیگانه بود. به راستی چه جایگاهی بهتر از قلوب مردمان پاک سرشت در عالم وجود دارد؟ جایگاهی که در آن صدای بال فرشتگان گوش نواز و بهجت افزاست. مردمان این سرزمین در هر کجا که باشند، یاد او را پاس می دارند که پاسداشت نامش پاسداشت کردار، پندار و گفتار نیک است. مردمان این سرزمین در هر کجای این خاک، دلهایشان عزادار هجران است. قلوب مردمان آزاده در سالگرد او سوگوارند، حتی اگر مراسم سوگواری ایشان را از شما و ما دریغ نمایند.
اعضای سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) نیز به عنوان بخش کوچکی از مردمان این سرزمین و به عنوان کسانی که در یک سال گذشته با تمام وجود ضایعه فقدان حضور معنوی و اجتماعی ایشان را احساس نموده اند، دردمندانه و حسرت آلود، سالگرد رحلت آیت الله العظمی حسینعلی منتظری را خدمت شما و بیت معظم ایشان و همه آزادگان تسلیت عرض نموده و در هر کجا که بیرقی برای عزای ایشان بر پا باشد خود را مکلف برای شرکت در آن می دانیم.
"و آنان که ستم کردند خواهند دانست که بازگشتشان به کجاست" (سوره شعرا 227)
آزادی ۲ تن از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر/احضار ده ها تن به کمیته انضباطی
خبرگزاری هرانا - در پی برگزاری با شکوه مراسم 16 آذرتاکنون حداقل 20 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی احضار شده اند.به گزارش دانشجونیوز، پس از برگزاری مراسم 16 آذر در دانشگاه امیر کبیر که توسط انجمن اسلامی دانشجویان تدارک دیده شده بود، کمیته ی انضباطی دانشگاه در عملی شتاب زده، اقدام به احضار گسترده ی فعالین دانشجویی به کمیته ی انضباطی کرده است. همچنین دبیر کمیته انضباطی دانشگاه با خانواده ی دانشجویان تماس گرفته و آنان را تهدید کرده است. تا کنون از دانشکده مکانیک 2 نفر، دانشکده معدن و متالورژی 12 نفر و از دانشکده کامپیوتر 5 نفر به کمیته انضباطی فراخوانده شده اند.
لازم به ذکر است که 2 روز قبل از 16 آذر هم تعدادی از فعالین دانشجویی به کمیته انضباطی احضار شده بودند.
لازم به ذکر است که 2 روز قبل از 16 آذر هم تعدادی از فعالین دانشجویی به کمیته انضباطی احضار شده بودند.
همچنین عصر روز دوشنبه محسن محبوبیان، دانشجوی ممتاز دانشگاه امیر کبیر و فعال دانشجویی از زندان آزاد شد. در روز 16 آذر باقری( از اعضای حراست دانشگاه) محبوبیان را به حراست منتقل کرده و سپس، او را به ماموران امنیتی تحویل داده بود. این اقدام بی سابقه ی حراست دانشگاه ،خشم دانشجویان دانشگاه را بر انگیخته و دانشجویان خواستار برخورد با حراست شده اند. روز یکشنبه هادی شاکر دیگر دانشجوی بازداشتی دانشگاه امیرکبیر از زندان آزاد شده بود.
خلع لباس و محروميت از وكالت جهانگير محمودي
خبرگزاری هرانا - بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت اصفهان جهانگیر محمودی به اتهام عدم رعایت شئونات روحانیت و نگهداری تجهیزات ماهواره ای؛ خلع لباس و به پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت دائم از وکالت محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" جهانگیر محمودی به اتهام نگهداری تجهزات ماهواره ای به پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام عدم رعایت شئونات روحانیت از لباس روحانیت خلع و از وکالت دائم محروم شد.
دادگاه ویژه روحانیت که به ریاست شيخ حسين بهرامي برگزار شد موارد عدم رعایت شئونات روحانیت را برعهده گرفتن افراد مسئله دار سياسي، برعهده گرفتن وكالت و ارتباط با زن هاي اجنبي، ريش پرفسوري اعلام نمود.
لازم به ذکر است که اين محروميت پس از پايان دوره وكالت 2 ساله ايشان شروع ميشود و ديگر نميتوانند دوره وكالت خود را تمديد كنند.
وی وکالت برخی از فعالان سیاسی مانند عيسي خان حاتمي، ابوالفضل عابديني، حشمت الله طبرزدي را برعهده داشته است.
لازم به یاد آوری است که جهانگیر محمود نژاد چرمهینی، مشهور به جهانگیر محمودی در 15 آبان سال جاری در دادگاه ویژه روحانیت اهواز به صد روز زندان محکوم شد.
وی وکالت برخی از فعالان سیاسی مانند عيسي خان حاتمي، ابوالفضل عابديني، حشمت الله طبرزدي را برعهده داشته است.
لازم به یاد آوری است که جهانگیر محمود نژاد چرمهینی، مشهور به جهانگیر محمودی در 15 آبان سال جاری در دادگاه ویژه روحانیت اهواز به صد روز زندان محکوم شد.
وخیم تر شدن وضعیت جسمی دو زندانی سیاسی
خبرگزاری هرانا - وضعیت جسمی دو زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج وخیم گزارش میشود.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" شب گذشته اقای عیسی سحر خیز مجددا به بهداری زندان رجایی شهر منتقل شد. وضعيت جسماني اقاي سحرخيز به گونه اي گزارش شده که نیاز ایشان به بیمارستان مجهز پزشکی مبرم است.
همچنین در چند شب گذشته آقای مهدی محمودیان در عصر عارضه جسمی به بهداری زندان نامبرده منتقل شد.
نسرین ستوده روز ۶ دی ماه با اتهامی جدید محاکمه خواهد شد
خبرگزاری هرانا - در حالی که مدت زیادی از برگزاری دادگاه نسرین ستوده نگذشته و حکم دادگاه هنوز ابلاغ نشده است، رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر از تفهیم اتهام جدید به همسرش خبر داد و گفت بر اساس ابلاغیه کتبی جدید، وی روز ۶ دی ماه در دادگاه محاکمه خواهد شد. خندان گفت: «از عنوان دقیق اتهام جدید خبر ندارم اما اطلاع دارم که این اتهام در خصوص عدم رعایت حجاب رسمی در فیلم سخنرانی او است که در پی ممانعت از خروج وی از کشور برای شرکت در مراسم اهدای جایزه‌ی حقوق بشر ایتالیا پخش شد».
آقای خندان ضمن ابراز نگرانی از وخامت حال جسمی همسرش، از تماس تلفنی نسرین ستوده خبر داد و گفت: «عصر امروز، دوشنبه نسرین از زندان تماس گرفت. صدای او مثل بار قبل حاکی از ضعف شدید جسمی بود ولی همچنان بر خواست خود و ادامه اعتصاب غذا اصرار دارد. نسرین در این تماس تلفنی گفت از پشتیبانی های دوستان، خانواده و افکار عمومی داخل و خارج کشور دلگرم شده و انتظار این همه حمایت را نداشته است. اما اعتصاب غذای خود را نخواهد شکست».
نسرین ستوده از روز سیزدهم شهریورماه در سلول انفرادی زندان اوین در بازداشت است. دادگاه او ۲۴ آبان ماه، در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی پیرعباسی و با تفهیم اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» برگزار شد. او پس از تمدید قرار بازداشت خود، برای سومین بار دست به اعتصاب غذا زد و این بار با تاکید بر این که هیچ خواسته ی شخصی ندارد اعلام کرد که تا «لغو کلیه احکام ناعادلانه بعد از انتخابات» به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.
کسی آقای لاریجانی را برای اظهار نظر و مصاحبه بازخواست نمی کند!
رضا خندان درخصوص اظهارات اخیر آقای لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص پرونده نسرین ستوده که جرم وی را پیش از صدور رای دادگاه «تماس با گروه های تروریستی» عنوان کرده است، این اظهارات را عجیب خواند و گفت:«هیچ سند و مدرکی برای اثبات این ادعای دروغ در پرونده ی نسرین وجود ندارد. او دلیل این اظهار نظرها را افزایش حساسیت افکار عمومی در خصوص وضعیت نسرین ستوده دانست و ادامه داد:«به موازات افزایش فشارهای بین المللی و اظهار نظر مقامات رسمی سایر کشورها، به نظر می رسد دستگاه قضایی که از سوی کانال‌های رسمی مورد سوال قرار گرفته است به هر حال باید پاسخی داشته باشد. آقای لاریجانی هم چون کسی از او در خصوص این اظهار نظرها بازخواست نمی کند خود را آزاد می بیند که بدون مدرک و سند چنین اتهاماتی را وارد کند».
محمد جواد لاریجانی که در حاشیه‌ی همایش بررسی حقوق بشر در دوران معاصر در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در خصوص بازداشت نسرین ستوده گفته است:«نسرين ستوده به علت امر وکالت مورد پيگرد قضايی قرار نگرفته است بلکه به خاطر تبليغات عليه اسلام، نظام و همچنين تماس با گروه‌های تروريستی مورد پيگرد قانونی قرار گرفته است. البته دادگاه بايد به اتهامات وی رسيدگی کند. هيچ فردی به عنوان وکيل نه تنها مورد پيگرد قرار نمی‌گيرد بلکه مورد احترام ماست. بايد توجه داشت زمانی که فردی وکيل يک متهم میشود، تمام رفت‌وآمدش بايد در راهروهای دادگاه باشد نه اينکه از پايتختی به پايتخت کشور ديگری رفته و عليه نظام و حکومت مصاحبه کند. اين را سوءاستفاده حرفهای از وکالت می‌گويند».
همسر نسرین ستوده تاکید کرد:«اولا که نسرین ممنوع الخروج بوده و در کل ۴۷ سال زندگی‌اش تنها سه بار به سفر خارجی رفته که ارتباطی به حرفه‌ی وکالت و پرونده‌های حقوقی وی نداشته است و حتا برای دریافت جایزه حقوق بشر کشور ایتالیا نیز به وی اجازه خروج از کشور داده نشد».
خندان در ادامه با اشاره به این که در روند دادگاه نیز چنین اتهاماتی به هیچ وجه مطرح نشده است گفت:«آقای لاریجانی مشابه این اظهارات را دو هفته پیش نیز در یکی از شبکه های خبری امریکا مطرح کرد. برخلاف گفته‌ی ایشان اتهام تبلیغ علیه اسلام حتا در پرونده دادگاه ایشان نیز مطرح نیست و بیشتر مفاد پرونده مرتبط با مصاحبه‌های نسرین و همچنین همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر است. نسرین در این مصاحبه‌ها علیه نظام و اسلام صحبتی نکرده است و اظهارات ایشان همواره خالی از توهین و در دفاع از موکلان خود و در چارچوب قوانین بوده است. حتا در دادگاه نیز بیشترین تاکید بر مصاحبه‌های او بود. طرح این موضوع که مصاحبه با رسانه‌ها در ایران عنوان مجرمانه دارد، در پاسخ به افکار عمومی جهانی خنده دار است بنابراین از عناوین دیگری برای توجیه ادامه بازداشت خانم ستوده استفاده میکنند که در پرونده ایشان نیز وجود ندارد».
نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و برنده جایزه حقوق بشر "سازمان حقوق بشر بین الملل"، ضمن عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان، وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۸م) برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد. او پیش از بازداشت، بارها به‌خاطر فعالیت‌های حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود و به وی هشدار داده بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد.
نسرین ستوده از روز سیزدهم شهریورماه در سلول انفرادی زندان اوین در بازداشت است. دادگاه او ۲۴ آبان ماه، در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی پیرعباسی و با تفهیم اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» برگزار شد. او پس از تمدید قرار بازداشت خود، برای سومین بار دست به اعتصاب غذا زد و این بار با تاکید بر این که هیچ خواسته ی شخصی ندارد اعلام کرد که تا «لغو کلیه احکام ناعادلانه بعد از انتخابات» به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.
کسی آقای لاریجانی را برای اظهار نظر و مصاحبه بازخواست نمی کند!
رضا خندان درخصوص اظهارات اخیر آقای لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص پرونده نسرین ستوده که جرم وی را پیش از صدور رای دادگاه «تماس با گروه های تروریستی» عنوان کرده است، این اظهارات را عجیب خواند و گفت:«هیچ سند و مدرکی برای اثبات این ادعای دروغ در پرونده ی نسرین وجود ندارد. او دلیل این اظهار نظرها را افزایش حساسیت افکار عمومی در خصوص وضعیت نسرین ستوده دانست و ادامه داد:«به موازات افزایش فشارهای بین المللی و اظهار نظر مقامات رسمی سایر کشورها، به نظر می رسد دستگاه قضایی که از سوی کانال‌های رسمی مورد سوال قرار گرفته است به هر حال باید پاسخی داشته باشد. آقای لاریجانی هم چون کسی از او در خصوص این اظهار نظرها بازخواست نمی کند خود را آزاد می بیند که بدون مدرک و سند چنین اتهاماتی را وارد کند».
محمد جواد لاریجانی که در حاشیه‌ی همایش بررسی حقوق بشر در دوران معاصر در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در خصوص بازداشت نسرین ستوده گفته است:«نسرين ستوده به علت امر وکالت مورد پيگرد قضايی قرار نگرفته است بلکه به خاطر تبليغات عليه اسلام، نظام و همچنين تماس با گروه‌های تروريستی مورد پيگرد قانونی قرار گرفته است. البته دادگاه بايد به اتهامات وی رسيدگی کند. هيچ فردی به عنوان وکيل نه تنها مورد پيگرد قرار نمی‌گيرد بلکه مورد احترام ماست. بايد توجه داشت زمانی که فردی وکيل يک متهم میشود، تمام رفت‌وآمدش بايد در راهروهای دادگاه باشد نه اينکه از پايتختی به پايتخت کشور ديگری رفته و عليه نظام و حکومت مصاحبه کند. اين را سوءاستفاده حرفهای از وکالت می‌گويند».
همسر نسرین ستوده تاکید کرد:«اولا که نسرین ممنوع الخروج بوده و در کل ۴۷ سال زندگی‌اش تنها سه بار به سفر خارجی رفته که ارتباطی به حرفه‌ی وکالت و پرونده‌های حقوقی وی نداشته است و حتا برای دریافت جایزه حقوق بشر کشور ایتالیا نیز به وی اجازه خروج از کشور داده نشد».
خندان در ادامه با اشاره به این که در روند دادگاه نیز چنین اتهاماتی به هیچ وجه مطرح نشده است گفت:«آقای لاریجانی مشابه این اظهارات را دو هفته پیش نیز در یکی از شبکه های خبری امریکا مطرح کرد. برخلاف گفته‌ی ایشان اتهام تبلیغ علیه اسلام حتا در پرونده دادگاه ایشان نیز مطرح نیست و بیشتر مفاد پرونده مرتبط با مصاحبه‌های نسرین و همچنین همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر است. نسرین در این مصاحبه‌ها علیه نظام و اسلام صحبتی نکرده است و اظهارات ایشان همواره خالی از توهین و در دفاع از موکلان خود و در چارچوب قوانین بوده است. حتا در دادگاه نیز بیشترین تاکید بر مصاحبه‌های او بود. طرح این موضوع که مصاحبه با رسانه‌ها در ایران عنوان مجرمانه دارد، در پاسخ به افکار عمومی جهانی خنده دار است بنابراین از عناوین دیگری برای توجیه ادامه بازداشت خانم ستوده استفاده میکنند که در پرونده ایشان نیز وجود ندارد».
نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و برنده جایزه حقوق بشر "سازمان حقوق بشر بین الملل"، ضمن عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان، وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۸م) برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد. او پیش از بازداشت، بارها به‌خاطر فعالیت‌های حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود و به وی هشدار داده بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد.
تجمع اعتراضی کارگران نساجی مقابل استانداری
خبرگزاری هرانا - تعدادی از کارگران کارخانه نساجی مقابل استانداری مازندران تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.
به گزارش شمال نیوز ، حدود 60 نفر از کارگران کارخانه نساجی برای چندمین بار بعلت دریافت نکردن حقوق 6 ماهه و نامناسب بودن وضعیت معیشت و کار خود تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.
بنابراین گزارش کارگران در این تجمع خواستار رسیدگی جدی تر مسئولان برای رفع مشکلات خود شدند.
بازجویان خواهان ۱۵ سال حبس برای دکتر یزدی در خانه های امن وزارت اطلاعات هستند
خبرگزاری هرانا - در حالیکه رئیس قوه قضائیه از استقلال قضات در پرونده های سیاسی امنیتی داد سخن می دهد، شنیده های منابع جرس از خانواده های زندانیان سیاسی حکایت دیگری دارد. احکام قضائی ابتدا توسط بازجو به اطلاع متهم می رسد، سپس دادگاه تشکیل می شود و بعد "کاملا اتفاقی" قاضی پرونده همان حکمی را صادر می کند که قبلا بازجو به متهم گفته بود. در اینجا برای اطلاع افکار عمومی و شخص رئیس محترم قوه قضائیه تنها به سه حکم قضائی اشاره می کنیم:
ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی زمانی که برای تسلیم دفاعیه خود به دادگاه مراجعه می کند از قاضی می شنود که حکم وی یک سال حبس است. قدیانی به قاضی می گوید شما که هنوز دفاعیه مرا استماع نکرده اید. می شنود که آنرا هم خواهیم خواند، اما حکم تو یک سال حبس است!
عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران حکم شگفت انگیز ده سال زندان خود را ابتدا از بازجو می شنود. بعد توسط قاضی اتفاقا! به همان ده سال زندان محکوم می شود.
محمد فرید طاهری عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران حکم سه سال حبس خود را ابتدا از بازجو شنیده سپس توسط قاضی کاملا اتفاقی! به همان سه سال محکوم می شود.
شنیده های منابع جرس در تهران حکایت از آن دارد که بازجویان دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و سالمندترین زندانی سیاسی با هشتاد سال سن و بیماریهای متعدد به وی خبر داده اند حکم شما پانزده سال زندان است که همانند دکتر کیانوری دبیرکل حزب توده ایران دوران حبس خود را در خانه های امن وزارت اطلاعات خواهید گذراند.
البته دادگاه دکتر یزدی که قرار بود سه شنبه 16 آذر برگزار شود بدون هر گونه توضیحی به تعویق افتاد. امیدواریم قاضی این بار برای حفظ ظاهر هم که شده حکم بازجویان را انشاء نکند.
ریاست محترم قوه قضائیه می توانند با فرستادن نماینده ای از تک تک زندانیان سیاسی جویا شوند که آیا احکام صادره قضائی را قبل از صدور از زبان بازجویان خود شنیده اند یا نه؟ و اگر معلوم شد که احکام قضائی زندانیان سیاسی توسط بازجویان و از مرکزی خارج از دادگاه انشاء شده است، آنگاه توضیح دهند که معنای استقلال قاضی چیست و ایشان چه چیزی را تکذیب می کنند؟
عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران حکم شگفت انگیز ده سال زندان خود را ابتدا از بازجو می شنود. بعد توسط قاضی اتفاقا! به همان ده سال زندان محکوم می شود.
محمد فرید طاهری عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران حکم سه سال حبس خود را ابتدا از بازجو شنیده سپس توسط قاضی کاملا اتفاقی! به همان سه سال محکوم می شود.
شنیده های منابع جرس در تهران حکایت از آن دارد که بازجویان دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و سالمندترین زندانی سیاسی با هشتاد سال سن و بیماریهای متعدد به وی خبر داده اند حکم شما پانزده سال زندان است که همانند دکتر کیانوری دبیرکل حزب توده ایران دوران حبس خود را در خانه های امن وزارت اطلاعات خواهید گذراند.
البته دادگاه دکتر یزدی که قرار بود سه شنبه 16 آذر برگزار شود بدون هر گونه توضیحی به تعویق افتاد. امیدواریم قاضی این بار برای حفظ ظاهر هم که شده حکم بازجویان را انشاء نکند.
ریاست محترم قوه قضائیه می توانند با فرستادن نماینده ای از تک تک زندانیان سیاسی جویا شوند که آیا احکام صادره قضائی را قبل از صدور از زبان بازجویان خود شنیده اند یا نه؟ و اگر معلوم شد که احکام قضائی زندانیان سیاسی توسط بازجویان و از مرکزی خارج از دادگاه انشاء شده است، آنگاه توضیح دهند که معنای استقلال قاضی چیست و ایشان چه چیزی را تکذیب می کنند؟
بی خبری از پدر شهید رامین رمضانی پس از هفت روز بازداشت
خبرگزاری هرانا - هفت روز از بازداشت پدر رامین رمضانی از شهدای جنبش سبز می گذرد اما همچنان خانواده و بستگان وی از محل نگهداری او بی خبرند.
به گزارش کلمه، پدر رامین رمضانی هفت روز پیش بر سر مزار فرزند۲۲ ساله اش ،رامین، در بهشت زهرای تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد . این حادثه در پی حضور تعدادی از خانواده های شهدای حوادث پس از انتخابات به دلیل شرکت در مراسم سالروز تولد امیر تاجمیر، یکی دیگر از شهدای جنبش سبز رخ داد.
به گزارش کلمه، پدر رامین رمضانی هفت روز پیش بر سر مزار فرزند۲۲ ساله اش ،رامین، در بهشت زهرای تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد . این حادثه در پی حضور تعدادی از خانواده های شهدای حوادث پس از انتخابات به دلیل شرکت در مراسم سالروز تولد امیر تاجمیر، یکی دیگر از شهدای جنبش سبز رخ داد.
رامین رمضانی، بیست و پنجم خرداد ماه سال گذشته در روز راهپیمایی مسالمت آمیز مردم به ضرب گلوله به شهادت رسید.
اکنون پدر رامین که در تمام این یک سال و نیم پس از شهادت پسرش یک روز هم لحظه ای را بدون غم و اندوه پشت سر نگذاشته دستگیر و زندانی شده است .این اولین بار است که پدر یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات دستگیر و زندانی می شود .
این خانواده های داغدار بعد از این مراسم که به صورت نمادین در سالروز تولد امیر تاجمیر از کشته شدگان روز عاشورا برگزار شده بود بر سر مزار عزیزان شان رفتند اما متوجه شدند که تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و لباس شخصی احاطه شان کرده اند و با برخوردهای خشن آنها را به خاطر شرکت در این مراسم که به گفته آنها با فراخوان همراه بوده سرزنش می کنند.
تعدادی از این خانواده های داغدار بعد از یک درگیری لفظی با ماموران به مکانی نامعلوم منتقل و تا عصر همان روز مورد بازجویی قرار می گیرند که در میان آنان مادر سهراب اعرابی و مادر رامین رمضانی هم حضور داشته اند . مادران پس از بازجویی چند ساعته آزاد می شوند، اما پدر رامین رمضانی به همراه چند تن دیگر که نام شان هنوز مشخص نیست به مکان نامعلومی منتقل می شوند و تاکنون نیز خانواده ها از محل نگهداری آنها بی اطلاع هستند .
خانواده رامین رمضانی که در شوک ناشی از این حادثه به سر می برند می گویند که « نمی توانیم باور کنیم که با یک خانواده داغدار این گونه برخورد کنند؟و پدری داغدار را بر سر مزار فرزندش بازداشت و زندانی کنند و خانواده را تا چند روز بی خبر و نگران نگه دارند .خانواده رمضانی حدس می زنند که وی به زندان اوین منتقل شده باشد.»
پیش از این پدر رامین رمضانی در گفتگو با کلمه درباره قاتل یا قاتلان پسر کشته شده اش سخن گفته و خواسته بود هر چه زودتر آمران و عوامل قتل او به افکار عمومی معرفی شوند .
او در این گفتگو یاد آور شده بود : «در آخرین مراجعه ام به دادگاه که ۱۷ مهرماه امسال بود. به ما گفتند که« قاتل را نمی توانیم پیدا کنیم.» من هم در پاسخ گفتم معلوم است شما قاتل را پیدا نمی کنید ، ولی من می دانم قاتل پسرم کیست. قاتل او کسی است که دستور شلیک به او را صادر کرده است . من قاتل فرزندم را نه آن بسیجی که کسی می دانم که فرمان قتل این بچه ها را صادر کرد .»
او همچنین در این گفتگو تاکید کرده بود :« هر روز که می گذرد حال ما بدتر و بدتر می شود. همه می گویند گذشت زمان داغ را سرد می کند، ولی گذشت زمان برای ما هیچ فایده ای نداشته است و هر روز وضع روحی مان بدتر می شود .فکر می کنم دلیلش این است که می بینیم کسی نمی خواهد عدالت را در این باره اجرا کند . قاتلان رامین در امنیت کامل زندگی شان را می کنند و کسی کاری به کارشان ندارد و این واقعا دردآور است .این روزها بهترین جا برای من و مادر رامین بهشت زهرا و بر سر مزار رامین است.»
حالا پدر رامین در بهترین جایی که این روزها سراغ دارد یعنی در کنار مزار پسر شهیدش دستگیر و زندانی شده است. برخی گمانه زنی ها هم حکایت از این دارد که وی به خاطر اطلاع رسانی و گلایه از رسیدگی نشدن به پرونده قتل پسرش دستگیر و زندانی شده است .
در میان شرکت کنندگان مراسم سالروز تولد امیر تاجمیر از کشته شدگان روز عاشورا ، اعضای دیگر خانواده های شهیدان جنبش سبز همچون سهراب اعرابی، ، مصطفی کریم بیگی و … نیز حضور داشتند.
امیر ارشد تاجمیر یکی از کشته‌شدگان عاشورای خونین تهران و فرزند شهین مهین‌فر، گوینده و مجری باسابقه رادیو و تلویزیون است که در هجوم خودروهای نیروهای انتظامی به مردم در میدان ولیعصر تهران مورد اصابت شدید قرار گرفت و سپس همان خودروها از روی بدن نیمه‌جان او رد شدند و او را به شهادت رساندند.
اکنون پدر رامین که در تمام این یک سال و نیم پس از شهادت پسرش یک روز هم لحظه ای را بدون غم و اندوه پشت سر نگذاشته دستگیر و زندانی شده است .این اولین بار است که پدر یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات دستگیر و زندانی می شود .
این خانواده های داغدار بعد از این مراسم که به صورت نمادین در سالروز تولد امیر تاجمیر از کشته شدگان روز عاشورا برگزار شده بود بر سر مزار عزیزان شان رفتند اما متوجه شدند که تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و لباس شخصی احاطه شان کرده اند و با برخوردهای خشن آنها را به خاطر شرکت در این مراسم که به گفته آنها با فراخوان همراه بوده سرزنش می کنند.
تعدادی از این خانواده های داغدار بعد از یک درگیری لفظی با ماموران به مکانی نامعلوم منتقل و تا عصر همان روز مورد بازجویی قرار می گیرند که در میان آنان مادر سهراب اعرابی و مادر رامین رمضانی هم حضور داشته اند . مادران پس از بازجویی چند ساعته آزاد می شوند، اما پدر رامین رمضانی به همراه چند تن دیگر که نام شان هنوز مشخص نیست به مکان نامعلومی منتقل می شوند و تاکنون نیز خانواده ها از محل نگهداری آنها بی اطلاع هستند .
خانواده رامین رمضانی که در شوک ناشی از این حادثه به سر می برند می گویند که « نمی توانیم باور کنیم که با یک خانواده داغدار این گونه برخورد کنند؟و پدری داغدار را بر سر مزار فرزندش بازداشت و زندانی کنند و خانواده را تا چند روز بی خبر و نگران نگه دارند .خانواده رمضانی حدس می زنند که وی به زندان اوین منتقل شده باشد.»
پیش از این پدر رامین رمضانی در گفتگو با کلمه درباره قاتل یا قاتلان پسر کشته شده اش سخن گفته و خواسته بود هر چه زودتر آمران و عوامل قتل او به افکار عمومی معرفی شوند .
او در این گفتگو یاد آور شده بود : «در آخرین مراجعه ام به دادگاه که ۱۷ مهرماه امسال بود. به ما گفتند که« قاتل را نمی توانیم پیدا کنیم.» من هم در پاسخ گفتم معلوم است شما قاتل را پیدا نمی کنید ، ولی من می دانم قاتل پسرم کیست. قاتل او کسی است که دستور شلیک به او را صادر کرده است . من قاتل فرزندم را نه آن بسیجی که کسی می دانم که فرمان قتل این بچه ها را صادر کرد .»
او همچنین در این گفتگو تاکید کرده بود :« هر روز که می گذرد حال ما بدتر و بدتر می شود. همه می گویند گذشت زمان داغ را سرد می کند، ولی گذشت زمان برای ما هیچ فایده ای نداشته است و هر روز وضع روحی مان بدتر می شود .فکر می کنم دلیلش این است که می بینیم کسی نمی خواهد عدالت را در این باره اجرا کند . قاتلان رامین در امنیت کامل زندگی شان را می کنند و کسی کاری به کارشان ندارد و این واقعا دردآور است .این روزها بهترین جا برای من و مادر رامین بهشت زهرا و بر سر مزار رامین است.»
حالا پدر رامین در بهترین جایی که این روزها سراغ دارد یعنی در کنار مزار پسر شهیدش دستگیر و زندانی شده است. برخی گمانه زنی ها هم حکایت از این دارد که وی به خاطر اطلاع رسانی و گلایه از رسیدگی نشدن به پرونده قتل پسرش دستگیر و زندانی شده است .
در میان شرکت کنندگان مراسم سالروز تولد امیر تاجمیر از کشته شدگان روز عاشورا ، اعضای دیگر خانواده های شهیدان جنبش سبز همچون سهراب اعرابی، ، مصطفی کریم بیگی و … نیز حضور داشتند.
امیر ارشد تاجمیر یکی از کشته‌شدگان عاشورای خونین تهران و فرزند شهین مهین‌فر، گوینده و مجری باسابقه رادیو و تلویزیون است که در هجوم خودروهای نیروهای انتظامی به مردم در میدان ولیعصر تهران مورد اصابت شدید قرار گرفت و سپس همان خودروها از روی بدن نیمه‌جان او رد شدند و او را به شهادت رساندند.
اجرای حکم قطع عضو دو جوان و صدور حکم اعدام برای یک مرد
خبرگزاری هرانا - حكم قطع دست دو سارق در زندان مركزي شيراز اجرا و برای یک راننده تانکر به اتهام قاچاق مواد مخدر حکم اعدام صادر شد.به گزارش کیهان، سارقان چندي پيش به اتهام سرقت هاي متعدد دستگير و پس از محاكمه به علت داشتن سوابق متعدد به قطع دست محكوم شدند.
اين حكم كه در مراجع قضايي صالحه مورد تاييد قرار گرفته بود در محوطه زندان مركزي شيراز به اجرا درآمد و دست اين سارقان مطابق دستورات ديني قطع شد.
همچنین راننده يک تانكر به اتهام قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب اسلامي شيراز به اعدام محكوم شد.
علی کلايی به شش سال حبس تعزيری محکوم شد
خبرگزاری هرانا - قاضی پيرعباسی، رييس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، علی کلايی عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و فعال سياسی اجتماعی را به به ۶ سال حبس تعزيری محکوم کرد. علی کلايی با احتساب يک سال حکم تعليقی که پيشتر از سوی وثوقی، رييس شعبه ده دادگاه دادگاه در خصوص پرونده بازداشت سال ۸۶ برای او صادر شده بود در مجموع به هفت سال حبس محکوم شده است. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در حکم جديدی که روز گذشته به صورت کتبی به مينا جعفری، وکيل علی کلايی ابلاغ شد، او به يک سال حبس تعزيری برای اتهام «تبليغ عليه نظام» از طريق نشر اخبار کذب و گزارشات مربوط به زندانيان سياسی و انجام مصاحبه و پنج سال حبس تعزيری برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم» از طريق عضويت در کميته گزارشگران حقوق بشر محکوم شده است.
گفتنی است اين حکم که سی و پنج روز پس از برگزاری دادگاه از سوی دادگاه ابلاغ شده است، حاصل تجميع دو پرونده ی علی کلايی است که سال گذشته ابتدا در شعبه ۳ دادسرای معلم و شعبه سوم دادسرای اوين مفتوح بود. دادگاه اين فعال سياسی و اجتماعی روز هفدهم آبان ماه گذشته برگزار شده بود.
علی کلائی، در ۱۸ بهمن‌ماه بازداشت و پس از يک هفته با توديع وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد. وی پيشتر، ارديبهشت ماه سال ۸۸ بازداشت شده و قريب به دو ماه را در بند ۲۰۹ اوين گذراند. کلائی همچنين در ۲۳ آذرماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب تهران در رابطه با بازداشت در آذرماه ۸۶ به يک‌سال حبس تعليقی محکوم شده بود.
گفتنی است اين حکم که سی و پنج روز پس از برگزاری دادگاه از سوی دادگاه ابلاغ شده است، حاصل تجميع دو پرونده ی علی کلايی است که سال گذشته ابتدا در شعبه ۳ دادسرای معلم و شعبه سوم دادسرای اوين مفتوح بود. دادگاه اين فعال سياسی و اجتماعی روز هفدهم آبان ماه گذشته برگزار شده بود.
علی کلائی، در ۱۸ بهمن‌ماه بازداشت و پس از يک هفته با توديع وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد. وی پيشتر، ارديبهشت ماه سال ۸۸ بازداشت شده و قريب به دو ماه را در بند ۲۰۹ اوين گذراند. کلائی همچنين در ۲۳ آذرماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب تهران در رابطه با بازداشت در آذرماه ۸۶ به يک‌سال حبس تعليقی محکوم شده بود.
بازداشت ده شهروند مسیحی و بلاتکلیفی دو تن از ایشان در زندان ورامین
خبرگزاری هرانا - یک گروه از شهروندان مسیحی که برای برگزاری آئین عبادتی و تعلیم كتاب مقدس گرد هم آمده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، روز یكشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۸۹ماموران امنیتی در منطقه شهرستان ورامین - پاكدشت با ورود به یك جلسه كلیسای خانگی كلیه افراد حاضر در محل را بازداشت كردند.
بنا بر گزارش رسیده ماموران امنیتی با ورود به منزل آقای " محمدی" تمامی افراد حاضر را كه از شهروندان مسیحی منطقه و در حال انجام مراسم عبادتی و قرائت انجیل بودند بازداشت نمودند.
بر این اساس " محمد محمدی" به همراه همسر و فرزند ایشان و عده ای دیگر از دوستان و همكیشان مسیحی وی كه در این محل حضور داشتند بازداشت شدند ،تعداد بازداشتی ها جمعا ۱۰ نفر گزارش شده است.
ماموران پس از ورود به خانه و بازداشت این افراد اقدام به تفتیش منزل نمودند . آنها تعدادی كتاب مقدس و جزوات مسیحی و كامپیوتر شخصی متعلق به آقای محمدی را نیز ضبط كردند و با خود بردند.
بنا بر گزارش "محبت نیوز" ماموران امنیتی بازداشت شدگان مسیحی را كه از مسیحیان فارسی زبان بودند ابتدا به اداره اطلاعات پاكدشت منتقل كردند و در آنجا این افراد را تحت بازجوئی های شدید و طولانی قرار دادند . سپس بازداشت شدگان به دادسرای آن شهر اعزام و در آنجا چند روزی را بلاتكلیف در بازداشت بسر بردند.
۲ تن از این نوكیشان مسیحی بنامهای "محمد محمدی " ۳۲ساله و شخص دیگری به نام "علی كشاورز" ۲۷ساله می باشند كه این افراد به زندان خورین منتقل شدند .
همسر آقای محمدی كه خود از فرزندان شهید است بهمراه فرزند ۷ ساله اش پس از ضمانت مادر خود بلافاصله آزاد شد ولی ۶ نفر دیگر با قرار وثیقه پس از چند روز بازداشت آزاد شدند .
آقایان" محمد محمدی و علی كشاورز" پس از انتقال به زندان خورین همچنان بلاتكلیف و بدون تفهیم اتهام در آن زندان بسر می برند . این افراد همچنان ممنوع الملاقات می باشند و به آنها حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده هایشان داده نمیشود .ماموران امنیتی خانواده های این افراد را تهدید كرده اند كه در صورت تماس و صحبت با رسانه ها و اطلاع رسانی در مورد عزیزانشان ، با آنها به شدت برخورد خواهد شد .
افزایش حقوق کارگران بازنشسته منطبق با عدالت نيست
خبرگزاری هرانا - نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان آران وبیدگل با انتقاد ازعملی نشدن بند 39 قانون بودجه سال 1388 خواستار پرداخت مابه التفاوت مربوط به همسان‌سازي مستمري كارگران بازنشسته شد.به گزارش خبرنگار ایلنا ، وي با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در سالجاری به هیچ وجه برمبنای عدالت و وضعیت اقتصادی ومعیشتی آنها نبوده است خواستار پرداخت عیدی پایان سال مستمری بگیران طیق قانون کار جمهوری اسلامی شد.
وی ازقطع امتیازات و تسهیلاتی که قبلا سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان این سازمان می داد انتقاد کرد وافزود: دراین رابطه سازمان مبالغی به عنوان وام قرض الحسنه و کمک های زیارتی به کانونهای بازنشستگان درجهت خدمت و رفاه حال بازنشستگان پرداخت می کرد ولی متاسفانه این کمک ها دیگرطبق سنوات گذشته پرداخت نمی گردد.
وی ازقطع امتیازات و تسهیلاتی که قبلا سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان این سازمان می داد انتقاد کرد وافزود: دراین رابطه سازمان مبالغی به عنوان وام قرض الحسنه و کمک های زیارتی به کانونهای بازنشستگان درجهت خدمت و رفاه حال بازنشستگان پرداخت می کرد ولی متاسفانه این کمک ها دیگرطبق سنوات گذشته پرداخت نمی گردد.
نایب رئیس کانون کارگران بازنشستگان آران وبیدگل تعویض مدیریتهای پی درپی سازمان تامین اجتماعی را طی سالیان گذشته ازعوامل اصلی اجرا نشدن مصوبات مجلس درجهت منافع بازنشستگان وبوجود آمدن مشکلات بیشترکارگران بازنشسته تامین اجتماعی دانست و خواستارحفظ وصیانت ازسازمان تامین اجتماعی شد.
شهرستان آران وبیدگل بیش از15 هزار نفر بیمه شده اصلی دارد که در مجموع با افراد تحت تکفل بیش از 50 هزار نفر بیمه سازمان تامین اجتماعی می باشند و تعداد بازنشستگان تحت پوشش این سازمان بیش از 2 هزار نفربوده که از این تعداد بلغ بر 300 نفر بازمانده ومابقی که 1700 نفر می باشد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است.
سایت اینترنتی مدرسه فمینیستی، برای بیستمین بار فیلتر شد
خبرگزاری هرانا - پایگاه اینترنتی «مدرسه فمینیستی»، روز ٢٢ آذرماه ٨٩ مجددا و برای بیستمین بار مشمول فیلترینگ گردید و از دسترس کاربران داخل کشور خارج شد.
به گزارش این سایت، مدرسه فمینیستی برای بیستمین بار است که از ابتدای راه اندازی تاکنون فیلتر می شود و از آخرین فیلترینگ (٢٢ آبان ماه) دقیقا یک ماه می گذرد، که این سایت با آدرس جدیدی شروع به کار کرده بود.
روز گذشته نیز پایگاه خبری مشرق نیوز از صبح روز یکشنبه ٢۱ آذرماه ٨٩، مشمول توقیف و خروج از دسترس کاربران شد.
چندی پیش وزیر ارشاد اعلام کرده بود که "فیلترینگ سایت‌ها دارای كمیته خاصی است كه به آن وزارتخانه ارتباطی ندارد و در دادستانی كل كشور مستقر بوده و در آنجا پیرامون فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها تصمیمگیری می‌كنند."
