فاطمه کروبی در مصاحبه با روز:
کروبی در حصر مقطعی است
فاطمه کروبی در مصاحبه با "روز" محاصره گاه و بیگاه منزل مهدی کروبی توسط نیروهای امنیتی را به "حصر موقت" دبیر کل حزب اعتماد تعبیر کرد.
این نماینده سابق مجلس گفت "گاهی در روزهای عادی نیز منزل آقای کروبی مورد محاصره قرار میگیرد و از ورود افراد به این منزل جلوگیری به عمل می آید و این مساله مختص روزهای تعطیل و یا مناسبت های ویژه مذهبی نیست."
خانم کروبی همچنین گفت که "برخلاف ادعاهای مطرح شده از سوی مسئولین انتظامی برای برخورد با کسانی که شب های قدر وعید فطر به منزل آقای کروبی حمله کردند، در عمل هیچ برخوردی با این افراد صورت نگرفت."
وب سایت سحام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی روز گذشته گزارش داد که نیروهای امنیتی، هفته گذشته و نیز مجددا از امروز(سه شنبه) با استقرار در مقابل منزل مهدی کروبی، از ورود افراد به منزل وی جلوگیری به عمل آوردند.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که طی چند ماه اخیر این نیروها با استقرار در مقابل منزل مهدی کروبی با برخی ملاقات کنندگان و میهمانان وی ازجمله خانواده های سرداران شهید باکری و همت برخورد کرده و نیز از ورود برخی چهره های مذهبی همچون آیت الله بیات زنجانی جلوگیری به عمل آورده اند.
محاصره توسط نیروهای اطلاعاتی
در همین زمینه فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی و نماینده مجلس پنجم در مصاحبه با "روز" توضیح میدهد: "از هفته گذشته و دو سه شب قبل از عید قربان نیروها مستقر شدند و تقریبا 4 روز از ورود افراد به منزل ما جلوگیری کردند و جز فرزندانمان کسی اجازه ورود به منزل ما را نیافت. دو روزی نبودند و باز دوباره آمدند و اجازه ورود هیچ کس را نمیدهند هرچند رفتارها تند نیست و شدت و حدت سابق را ندارد. "
خانم کروبی در پاسخ به این سئوال که آیا محاصره منزل آنها مختص روزهای تعطیل و اعیاد مذهبی است و در صورتی انجام می گیرد که احتمال حضور آقای کروبی در تظاهرات یا مناسبت های ویژه باشد؟می گوید: "نه چنین نیست مثلا دو سه روز قبل از عید قربان آمده بودند و تا چند روز بعد از آن هم بودند. گاهی روزهای عادی هم می آیند و فقط به صرف روزهای تعطیل یا اعیاد نیست بلکه در روزهای تعطیل، محاصره را شدیدتر می کنند."
او می افزاید: "روز گذشته حتی از ورود آقای طهماسبی، رئیس دفتر حاج آقا که سالیان سال است با حاج اقا کار میکند نیز جلوگیری کردند و کسی جز پسرانمان نتوانستند داخل خانه بیاید."
از خانم کروبی می پرسم آیا می توان این محاصره ها و ممنوعیت ورود افراد به منزل شما را به نوعی "حصر" نامید؟ همسر مهدی کروبی می گوید: "بله دقیقا من هم همین نظر را دارم نوعی «حصر مقطعی» است یعنی به صورت مقطعی حاج آقا را در حصر قرارمیدهند چون اختصاص به اعیاد مذهبی هم ندارد روزهای عادی نیز می آیند محاصره میکنند و نمی گذارند کسی به دیدن حاج آقا بیاید یک روز میروند و کاری ندارند و روز دیگر دوباره می آیند."
وی در خصوص علل این نوع برخوردها با آقای کروبی که همچنان به انتخابات مخدوش 22 خرداد سال گذشته معترض است می گوید: "چه باید بگویم؟ این را از خود آقایان بپرسید که هدفشان چیست و بر چه مبنایی چنین می کنند. وقتی جلوی ورود مسئول دفتر حاج آقا را هم می گیرند دیگر چه باید گفت؟"
به گفته خانم کروبی، کسانی که منزل او را محاصره میکنند از نیروهای اطلاعاتی هستند.
مدیر مسول نشریه توقیف شده ایران دخت پیش تر به "روز" گفته بود که "محاصره منزل، تهدید و فحاشی علیه مهدی کروبی، هیچ تاثیری در اراده او برای پی گیری مطالبات مردم ندارد و جرم اقای کروبی این است که گفته اگر در زندان ها، تجاوز و شکنجه است جلویش را بگیرید. الحمدالله فهمیدند که جلویش را بگیرند و ادامه ندهند و خوب است دیدیم که جنایات کهریزک را بالاخره قبول کردند. جرم حاج آقا فقط همین است؛ ما هم در کنار او ایستاده ایم و این شیوه ها کوچکترین تاثیری در اراده ما ندارد."
به کجا شکایت ببریم؟
پیش از این در اسفند سال گذشته نیز بیش از 50 نفر از لباس شخصی ها که چند زن نیز در میان آنها بودند، با تجمع در مقابل منزل مهدی کروبی، به سردادن شعار علیه وی و میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی پرداخته و خواهان برخورد حکومت با این روحانی شده بودند.
عکس های منتشر شده و فیلمی که از این تهاجم بر روی سایت های اینترنتی قرار گرفت، نشان میداد مهاجمان ضمن شعار نویسی بر در و دیوار ساختمان، به این ساختمان مسکونی چند طبقه رنگ قرمز پاشیده اند. خانم کروبی نیز خبر داده بود که مهاجمان اقدام به تخریب و سرقت از ساختمان کرده اند.
همان زمان خبرگزاری ها و سایت های وابسته به محمود احمدی نژاد این عده را که در طرفداری از احمدی نژ اد و خامنه ای شعار سر میدادند "جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران" معرفی کرده و اقدام آنان را "خودجوش" و در اعتراض به "سران فتنه" قلمداد کرده بودند اما سحام نیوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی این عده را "اوباش" خوانده و از این اقدامات به عنوان "رفتارهای غیرمعقول از سوی حکومت" یاد کرده بود.
اما تندترین حملات به منزل این روحانی معترض به انتخابات سال گذشته، همزمان با شب های قدر و سپس عید فطر انجام شد که حدود 5 شبانه روز منزلش در محاصره لباس شخصی ها قرار داشت، سرتیم محافظانش راهی بیمارستان شد، به منزل مسکونی اش آسیب رسید و خانم کروبی که آن زمان در هنگام محاصره منزلش با "روز" مصاحبه میکرد گفته بود که نیروهای لباس شخصی و بسیجی که مجهز به گاز اشک آور، چماق و سلاح بودند، سازماندهی شده به مقابل منزل او آورده شده بودند و نیروی انتظامی هم با اینکه حضور داشت اما فقط نقش تماشاچی را بازی میکرد.
پس از آن بود که ساجدی نیا، فرمانده نیروهای انتظامی تهران خبر از شناسایی 100 تن از عوامل حمله به منزل مهدی کروبی داد و عنوان کرد که برای بازداشت این عوامل در انتظار دستور مراجع قضائي است.
حتی برخی رسانه ها از بازداشت دو نفر در این زمینه خبر دادند اما فاطمه کروبی در این خصوص به "روز" می گوید:" ما همچنان منتظر هستیم ببینیم این حرف هایی که زدند و برخوردهایی که گفتند با آن لباس شخصی ها میکنند به کجا می کشد و تا کنون هیچ چیزی از این برخوردها ندیدیم. گاهی گفتند صد نفر را بازداشت میکنند و گاهی حرف های دیگری زدند اما به هیچ عنوان اقدامی عملی از آقایان ندیدیم که صورت گرفته باشد و در عمل هیچ برخوردی صورت نگرفت؛محاصره خانه ما هر از چند گاهی از سر گرفته می شود و اما این بار نیروهای اطلاعاتی هستند و برخوردهایشان مانند آن افرادی که در عید فطر بودند نیست. "
وی می افزاید: "آن حرکت واقعا در تاریخ بی سابقه بود اینکه با فحاشی و اهانت بریزند و خانه کسی را تخریب کنند و آسیب برسانند."
همسر مهدی کروبی سپس در پاسخ به این سئوال که آیا شما این مساله را پی گیری کردید؟ می گوید: "چگونه پی گیری کنیم؟ به کجا شکایت کنیم؟ همان زمان پلیس و نیروی انتظامی حضور داشتند همه نیروها بودند و هیچ اقدامی در جلوگیری از این قضیه نکردند ما به کجا شکایت ببریم؟ شما ببینید کوچکترین حرکتی که می شود مثلا کسی شیشه خانه کسی را می شکند زود پلیس می آید و مداخله میکند اما وقتی در این ماجرا خودشان حضور داشتند و نظاره میکردند ما چه می توانیم بکنیم؟ تنها اطمینان داریم به اینکه خداوند احکم الحاکمین است و کیفر را در همین دنیا خواهد داد و تاریخ نیز بهترین گواه است."
او پیشتر نیز به "روز" گفته بود: "نیروی انتظامی هیچ گونه واکنشی در مقابل حملات این افراد نشان نداد حتی به داخل ساختمان هجوم آوردند؛ گاز اشک آور زدند؛ تیراندازی کردند؛ لوله های آب را ترکاندند؛ در ساختمان را به آتش کشیدند اما هیچ واکنشی از نیروهای انتظامی دیده نشد. بالاخره این افراد از یک جایی سازماندهی می شدند و امکانات می گرفتند و خودسر نبودند. آخر مگر می شو در یک مملکتی 6 شب به خانه ای هجوم بیاورند، به رگبار ببندند و کسی هم مانع نشود؟ امکانات را چه کسی در اختیار آنها قرار داده؟ با چه اعتماد به نفس و اطمینانی این کارها را انجام دادند و پشت شان به چه کسی گرم بود؟"
اما با وجودیکه حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی از شناسایی هویت برخی از حمله کنندگان خبر داده و به دویچه وله گفته بود که "گروهی از مهاجمان افراد شناخته شده از بسیج جماران و پایگاه شهید محلاتی بوده و برخی از نقابداران نیز از سوی کلانتری فرمانیه در بین حمله کنندگان حضور داشته اند" تاکنون هیچ خبری از برخورد و پیگرد قضایی این افراد گزارش نشده است.
طی یکسال و نیم گذشته محدودیت های بسیاری برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سوی حکومت ایجاد شده و همواره نخست وزیر زمان جنگ و رئیس سابق مجلس از سوی رده های مختلف حکومت تهدید به برخورد قضایی و بازداشت شده اند.
در آخرین نمونه این برخوردها محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به بیانیه اخیر میرحسین موسوی گفته است که "امثال این فرد" اگر این رفتار خود را ادامه دهند با آنها برخورد خواهد شد.
بهداد: نگرانی دولت احمدی نژاد از تبديل شعار «رای من کو؟» به شعار «نان من کو؟»
در حالی که درباره شوک احتمالی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه و آزادسازی قيمت ها گمانه زنی های مختلفی ارائه می شود، وزير اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد ماه گذشته احتمال داده بود که اين طرح با تنش هايی همراه باشد. درهمين زمينه، مقامات سياسی و امنيتی جمهوری اسلامی از آمادگی خود برای مقابله با پيامدهای اجتماعی اين طرح خبر داده اند. با توجه به پيامدهای انتخابات رياست جمهوری سال گذشته و ماه ها تظاهرات خيابانی در تهران و برخی شهرستان ها، اکنون برخی از بروز احتمالی نا آرامی به دليل آزاد سازی قيمت و اجرای طرح هدفمند کردن خبر می دهند.
دکتر سهراب بهداد، استاد اقتصاد در دانشگاه دنيسون آمريکا، می گويد: دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به خشونتی که در حوادث پس از انتخابات به کار برد، فکر می کند «مردم» جرات اعتراض ندارند. اما دولت محمود احمدی نژاد در عین حال نگران است که «شعار رای من کو؟» به شعار «نان من کو؟» تبديل شود».
رادیو فردا: دولت محمود احمدی نژاد درصدد است که طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کند. سوال اين جاست که چه عواملی باعث شده است تا دولت دست به اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها بزند؟
سهراب بهداد: مسئله دولت اين است که جمهوری اسلامی از ابتدای شروع به کارش به علت بحران اقتصادی که به وجود آورد و ناتوانی اش در مهار کردن اين بحران و به راه انداختن يک اقتصاد مولد و رو به رشد، درعين حالی که خودش را هم درگير جنگ کرده بود و در افزايش توليد هم ناتوان بود، برای اينکه در مقابل نارضايتی هايی که می توانست در ميان مردم به وجود بيايد،هزينه ندانم کاريهايش را به نوعی مخفی کند، دست به دادن يارانه ها زد.
يعنی به نوعی قيمت ها را تفکيک کرد و اضافه قيمت کالاها را خودش پرداخت. اين کار را چه برای کالاهای وارداتی و چه برای کالاهايی که در داخل کشور توليد می شد، انجام داد.
اين کار برای اين بود که جلوی نارضايتی ها گرفته شود. به تدريج اما اين امر به صورت يک امر عادی در اقتصاد ايران تبديل شد. اقتصاد ايران در عرض ۳۰ سال گذشته به نرخی که کشورهای مشابه آن رشد کردند، نتوانست به رشد اقتصادی دست يابد.
در مقايسه با ترکيه و ساير کشورهايی که حتی نفت نداشتند رشد اقتصادی ایران بسیار ناچیز بوده است. تنها در سالهای اخیر درآمد سالانه ايران به حدی رسيد که در زمان قبل از انقلاب ۵۷ رسيده بود.اقتصادی که ناتوان بود و توانايی پيشرفت و توليد و رشد را نداشت، برای آرام کردن مردم دست به دادن يارانه ها زد.
طبعا اهداء يارانه ها تا ابد نمی توانست ادامه يابد. برای همين هم دولت در پی آن بود که به نوعی اين قانون يارانه ها را ملغی کند.
البته سياست حدف يارانه ها، مورد حمايت صندوق بين المللی پول و بانک جهانی هم هست. از آنجايی که آنها هم خواهان اين هستند که يارانه ها حذف شود، پيشنهادشان اين بوده است که اگر دولت می خواهد کمکی به اقشار کم درآمد بکند، می تواند به گروه های کم درآمد و ناتوان، وجه نقد بدهد.
در آن صورت کاستن يا افزايش همان وجه نقد، دست دولت است. و می تواند بی سر و صدا اين کار را بکند. مردم صدقه بگير هم اين قدرت سياسی را نخواهند داشت که اعتراضی بکنند که چرا يارانه هاشان کاسته شده است؟
تعداد زيادی از اقتصاددانان طرفدار آزادی بازار هميشه از اين سياست جانبداری کرده اند، الان جای تعجب است که در اين روزها کمتر در اين مورد صحبت می کنند.
مسئله فقط اين نيست که می خواهند به عده ای مقداری پول نقد بدهند. اين پول نقدی که خواهند داد برای آرام کردن مردم در مقابل تغيير و تحولاتی است که در اقتصاد به وجود خواهد آمد.
تغيير و تحولات بدين صورت خواهد بود که قيمت ها به شکل سريعی بالا خواهد رفت. نرخ تورم بالا خواهد رفت. اين همان مکانيزمی است که انتظارش می رود. هدف کلی چنين سياستی اين است که مصرف را پايين ببرد.
در طول دوره رکود اقتصادی ۳۰ ساله ايران که توليد رشدی نداشته است، مصرف رشد روزافزونی داشته است. به اين علت که دولت يارانه داده است. از بخش های سرمايه گذاری و توليد کاسته شده و به بخش مصرف کمک شده است.
اما با حدف يارانه ها، مصرف کاهش پيدا می کند، و مصرف که کم شود، از راه مکانيسم تورم، سودها افزايش می يابد، و آن وقت انتظار می رود که (شايد) سرمايه گذاری افزايش يابد.
در واقع تورمی که به وجود خواهد آمد همان تورمی است که اينها انتظارش را دارند. اين تورم همان نقشی را بازی خواهد کرد که اينها منتظر آنند. نقش اين تورم کاستن از ميزان مصرف است.
مکانيزمی که ايجاد خواهد شد اين است که با بالا رفتن قيمت ها، مزدها افزايش نخواهد يافت. مردم نمی توانند پا به پای تورم جلو بروند. نتيجتا درآمد واقعی شان و ميزان مصرفشان کم خواهد شد.برق کمتری مصرف می کنند. مجبورند گاز کمتری مصرف کنند و کفش و لباس کمتری بخرند.
اين امر کاملا قابل انتظاری است. تورمی که امروز بدون تغيير قيمت های رسمی ايجاد شده است، با تغيير قيمت های رسمی به نرخ نجومی خود خواهد رسيد.
يک بار هم قبلا در اوايل دهه ۷۰ خورشيدی، اين طرح به نوعی می خواست اجرا شود که متوقف ماند.
بله. در دوره اول رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی او به دنبال اجرای اين طرح رفت. با تاييد صندوق بين المللی پول و اقتصاددانان طرفدار بازار اين کار را شروع کرد، منتها تاثير اجرای آن از همان آغاز، تورمی قابل توجه بود.
قيمت ها به دو و نيم برابر خود رسيد و باعث ايجاد تشنجاتی در جامعه و عکس العمل های شديد شد. برای اولين بار حکومت جمهوری اسلامی با شورش های خيابانی در شهرهای مختلف کشور مواجه شد.
دولت هاشمی رفسنجانی هم ديد که اين بازی ای نيست که بتواند از عهده اش برآيد. در واقع عقب نشست. حتی مجلس در آن زمان به دولت حمله کرد که چرا قيمت ها افزايش يافته است؟ اينجا بود که دولت نسبت به اجرای اين طرح عقب نشينی کرد.
اگر چه از آن پس سياست ليبراليزه کردن اقتصاد به طور کج دار و مريز پيش می رفت، هر جا که سر و صدايی در نمی آمد، نرخ ها آزاد می شد و هر جا که با مقاومت مردم روبرو می شد، نرخ ها در همان سطح باقی می ماند.
در دوره اول رياست جمهوری محموداحمدی نژاد، وی با شعار حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه و انتقاد از سياست دولت های گذشته روی کار آمد. او دولت های پيش از خودش را متهم به فساد کرد و گفت که پروژه اصلی اش ، کمک به گروه های آسيب پذير جامعه است.
الان پرسش اين است که چرا رويکرد احمدی نژاد تغيير کرده و امروز دست به اجرای اين سياست ها می زند؟
در انتخابات دور اول رياست جمهوری احمدی نژاد او از هاشمی رفسنجانی پيشی گرفت، در واقع قسمت عمده آرايی که به رفسنجانی داده نشد، مخالفت و عکس العملی بود که نسبت به سياست های اقتصادی دوره رياست جمهوری او نسبت به ليبراليزه کردن اقتصاد بود.
کسانی که از اين سياست متضرر شده بودند به هاشمی رفسنجانی رای ندادند و او را کسی می ديدند که همان سياست های اقتصادی را دنبال خواهد کرد. شعار احمدی نژاد در دوره نخست اين بود که ما اين کار را نخواهيم کرد. او می گفت ما طرفدار مردم کم درآمد هستيم و با اين شعارها به نفی سياست های اقتصادی هاشمی رفسنجانی پرداخت.
اما الان خودش برآن است که همان سياست ها را به نحو بسيار شديدتری اعمال کند. اما چرا حالا؟ آنها ضمن اينکه دائما به مردم آمادگی می دهند که ما می دانيم که شما تحت فشار قرار خواهيد گرفت، قيمت ها بالا خواهد رفت و توان اقتصادی شما کم خواهد شد، اما بدانيد که ما زور داريم و می توانيم اين کار را انجام بدهيم.
اين نمايش زوری است که دولت در طول يکسال و نيم گذشته به طور برهنه به مردم نشان داده است.مردم هم خاطره آن حملات خيابانی، تجاوز در زندان ها و اعدام ها را فراموش نکرده اند.
هميشه صندوق بين المللی پول و بانک جهانی می دانستند که عملی کردن اين طرح با واکنش ها و مخالفت های اجتماعی شديدی مواجه خواهد شد. فرمول پيشنهاديشان هم اين بود که حکومت بايد در شرايطی دست به اين کار بزندکه سعی کند رضايت عموم مردم را جلب کند. در شرايطی که وعده ای که به مردم می دهند از سوی مردم قابل پذيرش باشد. مثلا مردم بپذيرند که اگر الان تحت فشار قرار خواهند گرفت اما بعدها شرايط اقتصادی مطلوبی خواهند داشت و درست خواهد شد.
اما دولت از اين مسير وارد نشد. اين فرمول جديدی بود که قبل از اجرای اين طرح، حجم وسيعی از خشونت وارد بازار اقتصاد و سياست شد و دولت انتظار دارد مردم در مقابل اين قدرت عظيم خشونت، جرات اعتراض نخواهند داشت و سياست تعديل به اجرا درخواهد آمد.
در واقع دولت می خواهد از خشونتی که بعد از انتخابات عليه مردم علنی کرد، يک استفاده اقتصادی هم ببرد.
شما به اين نکته اشاره کرديد که دولت سعی می کند با نشان دادن قدرتش اين طرح را به زور و اجبار اجرا کند. به نظر شما عکس العمل مردم چه می تواند باشد؟ خصوصيات اين عکس العمل و اعتراضات احتمالی چگونه خواهد بود؟
حکومت سعی کرده است با وعده و وعيد واريز کردن پول نقد به حساب مردم ، وانمود کند که مقداری شير و عسل به شما اعطا می کنم! اما در عين حال می گويد يادتان باشد، اين نيروی نظامی هم هست. و ما هر روز مانور می دهيم. معترضين را اعدام می کنيم. اگر کسی عليه اين طرح حرفی بزند در واقع عليه امنيت ملی حرف زده و متهم به محاربه است.
اما از طرفی اين حرکتی که خواهد شد بسيار حرکت وسيعتری خواهد بود. تاثير تورمی اين سياست در جامعه همه جانبه خواهد بود. بيشترين تاثيرش البته دامنگير گروه های کم درآمد و يا بی درآمد خواهد شد.
گروه های کم درآمد هم به علت مشکلات عديده شان نمی توانند يکباره و منسجم مانند جمعيتی که در خرداد ماه ۸۸ به خيابانها ريختند و معترض شدند، اعتراض کنند. بلکه به صورت موردی و خود به خودی و پراکنده معترض خواهند شد.
در اينجا شعارشان ديگر «رای من کو؟» نخواهد بود. بلکه شعارشان «نان من کو؟» و «شغل من کو؟» خواهد بود. و کسانی اين شعارها را سر خواهند داد که گرسنه هستند و دولت محمود احمدی نژاد نيز از همين نگران است.
گروه جمعيتی متفاوتی هستند که اين شعارها را سر خواهند داد. جلوگيری از حرکت اين گروه بسيار دشوارتر از گروهی خواهد بود که به دنبال آزادی سياسی و دموکراسی هستند و خواهان خشونت نيستند.
شما ترکيب جمعيتی معترضين روزهای آينده به اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها را با ترکيب جمعيت معترضين يکسال اخير متفاوت ارزيابی می کنيد؟ به خاطر داشته باشيد که در جريان اعتراض به انتخابات غالب اعتراض ها در تهران و شهرهای بزرگ رخ دادند.
به احتمال زياد باز هم عکس العمل ها در شهرهای بزرگ خواهد بود. در شهرهای کوچکتر امکان مانور سياسی در مقابل خشونت های حکومت دشوارتر خواهد بود. ولی اين اعتراضات احتمالی پراکنده تر خواهد شد. ممکن است در شهرهای بزرگ اما در نقاط مختلف اين شهرها اين اعتراضات رخ دهد. بدون تعيين کردن زمان مشخص و برنامه ريزی تعيين شده.
اين اعتراضات به صورت خود به خودی و خودجوش رخ خواهد داد. به همين دليل هم حکومت خودش را سخت بسيج کرده است و آمادگی هايی را که دارد به نمايش می گذارد. اين نمايش ها برای ترساندن مردم از اين حرکات خود به خودی است. ولی جمعيتی که اين کار را خواهند کرد نوع حرکت و ديناميسم حرکت و شعارشان متفاوت خواهد بود.
ديگر بحث بر سر اين نيست که استراتژی به اصطلاح ساختار حکومت چه خواهد بود؟ آيا بايد ما با خشونت پاسخ دهيم يا با تقابل؟ بحث اين خواهد بود که من گرسنه ام و نان می خواهم. نان من کو؟ و مقابله با اين درخواست ها برای هر حکومتی دشوارتر خواهد بود.
اينها حرکات خود به خودی هستند که به وجود می آيند و می توانند يک سيل بسيار کوبنده ايجاد کنند.
مهمترين کسانی که از اجرای اين طرح نفع خواهند برد، نه مردم بلکه بنيادها و ديگر واحدهای بسيار بزرگ اقنصادی مانند سپاه پاسداران خواهند بود.
همان هايی که در طول ۳۰ سال گذشته از راه رانت خواری ثروتمند شدند و حالا می خواهند ثروتمندشدن خود را از راه بازار به سرانجام برسانند.
در واقع همان هايی منتفع خواهند شد که قبلا منتفع بودند و همان هايی متضرر خواهند شد که قبلا هم متضرر بودند.
اخبار روز:
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و اعلام پیروزی آقای احمدی نژاد بدون آنکه نیازی به شمارش آرای مردم باشد، توجه بسیاری را بر این امر معطوف داشت که نظام ولائی بیش از پیش یکدست شده و آقای خامنه ای معمار اصلی این تقلب و تغلب خواهد توانست سیاستهای مورد نظر خود را به دست کابینه آقای احمدی نژاد سپرده تا با خاطری آسوده عملی و اجرائی نماید.
قیام مردم در مخالفت با کودتای انتخاباتی آقای خامنه ای، علیرغم همنوازی ظاهری حکام، به سرعت موجب تشدید تضادهای داخلی هیئت حاکمه شد بطوری که حتی قبل از استقرار دولت جدید، جدال بین سران حکومتی باعث شد که بسیاری از آنان همچون آقایان رفسنجانی و ناطق نوری در مراسم دریافت حکم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که با حضور رهبری نظام برپا شده بود شرکت نکنند.
در ماههای بعدی، اختلافات سران حکومتی بسیار فراتر رفت بطوریکه امروزه دعوای میان جناحهای مختلف اصولگرایان از پشت صحنه بیرون آمده و به امری علنی و روزمره تبدیل شده است. هماکنون هریک از گروههای موسوم به اصولگرا سعی دارد رقبای خویش را از صحنه بدر کرده و خود همراه با نزدیکترین متحدانشان زمام کشور را هرچه تمام تر در اختیار گیرند.
امروزه و به یمن جنبش ملی ایرانیان در مخالفت با نظام ولائی و اعتراض به دست اندازی سپاه و بسیج بر تمامی شئون ملی و سرنوشت کشور، ما با مولفه های جدیدی در وضعیت سیاسی کشور و در متن هیئت حاکمه نظام جمهوری اسلامی مواجه میباشیم که در نظر داشتن آنها برای پائین آوردن ضریب خطا در تحلیل هایمان اجتناب ناپذیر است. در اینجا به مهمترین این مولفه ها اشاره میکنیم.
مولفه اول: پویش جنبش ملی اعتراضی
جنبش ملی مخالفت با نظام حاکم بر کشور، برخلاف ادعاهای رهبران حکومتی نه تنها از بین نرفته بلکه حتی نه ضعیف شده و نه ریزش کرده است. رهبران نظام ولائی با تکیه بر فروکش کردن تظاهرات خیابانی مردم معترض به استبداد دینی چنین ادعاهائی را مطرح میکنند، اما تظاهرات خیابانی تنها یکی از اشکال بیشمار مخالفت مدنی محسوب میشود. مخالفت با استبداد دینی و نظام ولائی امروزه در اشکال مختلفی در کوچه و خیابانها، در مدارس و دانشگاهها، در برابر کارخانه ها، در صفوف معلمین، در میان کسبه و بازاریان، در اتوبوس و مترو و تاکسی ها و در میان روحانیون غیرحکومتی و حتی برخی حوزه ها با شدت و جدیت بی سابقه ای در جریان است.
نیروهای اطلاعاتی و سرکوبگر نظام ولائی نیز نسبت به این امر آگاهی کامل دارند و نگرانی های روز افزون آنها ناشی از سرزندگی و پویائی فوق العاده جنبش ملی اعتراضی است. این نگرانی به اندازه ای گسترده و جدی است که به فلج شدن اجرای برخی از سیاست های تعیین کننده دولت منجر شده است که مهمترین نمونه های آن تردید در زمان اعلام قیمت بنزین آزاد و یا تعویق چند باره اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می باشند.
بنابراین بر خلاف رجز خوانی های مقامات حکومتی، جنبش ملی معترض به استبداد دینی مشغول دواندن ریشه های خویش در میان تمامی اقشار و طبقات اجتماعی و نیز درحال تعمیق خویش و انباشت نفرت از دستگاه حکومتی است.
بی سبب نیست که نیروهای انتظامی در هفته های اخیر به حال آماده باش کامل درآمده و کلیه مرخصی ها لغو شده اند. آنها با راه انداختن کارناوال های مبتذل با شرکت بسیجی های سرخاب به لب و پستیژ بسر سعی در بالا بردن روحیه نیروهای خودی داشتند، همان نیروهایی که دچار تردید جدی در مورد اقدامات سرکوبگرانه خویش بر علیه مردم معترض شده اند. عمده ترین نگرانی مقامات امنیتی و سرکوبگر نظام ولائی تلفیق خواسته های سیاسی و اقتصادی مردم کشور است. آنها از اینکه درخواستهای سیاسی و آزادیخواهانه طبقه متوسط با درخواستهای معیشتی و اقتصادی مردم محروم و تنگدست گره بخورند سخت در هراسند.
تشدید فساد حکومتی، گسترش بیش از پیش ناهنجاریهای اجتماعی، تداوم روزمره بیدادگری دستگاه قضائی، عدم رعایت قواعد بازی در میان حکومتگران، عدم پایبندی به قانون بخصوص از جانب بالاترین مقامات اجرائی، ناکارآمدی دولت در برآورده ساختن ابتدائی ترین نیازهای روزمره اقتصادی و ناتوانی نظام در تامین حداقلی از اشتغال و معیشت برای مردم مهمترین واقعیت هائی هستند که در بطن جامعه موجودند و بصورتی اجتناب ناپذیر از طرف اکثریت مردم ایران حس و لمس میشوند.
در چنین وضعیتی، تنبیهات شورای امنیت نیز مزید بر علت شده و بی کفایتی رهبران حکومتی، ناکارآمدی و ناتوانائی های دستگاه ولائی را بیشتر آشکار مینمایند. در این شرایط و در حالیکه دستگاه حاکمه متشکل از رهبری، ارگانهای منصوب و قوای سه گانه استعداد و توانائی حل مشکلات کشور و بهبود اوضاع را ندارند، در آینده ای نه چندان دور شاهد به میدان آمدن اقشار محروم و تنگدست جامعه در جنبش اعتراضی خواهیم بود. در مواجهه با این اعتراضات، رژیم ولائی که معدود کارتهای برنده اش مانند میلیاردها دلار درآمد بی سابقه نفتی در سالهای اخیر را از دست داده است امکان هیچگونه مانوری ندارد و به جز سلاح سرکوب راه حل دیگری را نمیتواند بکار بندد.
اما از آنجائی که فاز بعدی اعتراضات شاهد به صحنه آمدن اقشار و طبقات مختلف و وسیع مردمی میشود، اقشاری که مطالبات اصلی شان معیشتی و اقتصادی میباشند، سرکوب ولو وحشیانه جنبش همگانی فاقد کارآئی لازم خواهد بود و نتیجه مطلوب برای حکومت را سبب نخواهد شد. تصمیم گیران حکومتی نسبت به این امر ناآگاه نمی باشند، به همین دلیل مهار و کنترل جنبش اعتراضی قبل یا بعد از وقوع آن یکی از مهمترین مشغله های بخش های مختلف حکومتگران است. در همین حال بر رهبران و فکر سازان جنبش است تا راهکارهای نوینی برای سازماندهی جنبش و هدایت مسئولانه آن به سمت درست اصلاحات بنیادین و پرهیز از خشونت را پیش بینی و ارائه نمایند تا جنبش ملی اعتراضی موسوم به جنبش سبز به بهترین وجه و با بیشترین ثمرات بار دیگر به صحنه آمده و نقش تعیین کننده خویش را در پی گیری احیای حقوق ملی ایفا نماید.
مولفه دوم: پرتاب اطلاح طلبان از «قابق نظام» به ساحل نجات
آقای خامنه ای و اصولگرایان در کلیت خویش، پس از موفقیت در به شکست کشاندن طرح اصلاحات حکومتی، به موفقیت دیگری نیز دست یافتند که عبارت است از حذف مجموعه اصلاح طلبان ازهیئت حاکمه و پرتاب آنها از «کشتی نظام» به سمت ساحل نجات جنبش اعتراضی ملت. در این میان، برخی از رانده شدگان درگاه ولایت تلاش میکنند به کشتی نظام بازگردند. آنها از این امر غافلند که که غلظت عیار «خودی» ها رابطه معکوسی با خلوص عیار مردمی و ملی دارد. شخصیت های سیاسی هر چه بیشتر «خودی» باشند کمتر مردمی و مورد وثوق ملت اند. کسی که با ولی فقیه محرم باشد با ملت نامحرم است. بازی در زمین ولائی سمی مهلک است بخصوص برای آنانی که فاقد وجهه مردمی نمیباشند. آقای خاتمی که سعی در بازی در زمین «خودی»هائی که او را « نامحرم» و «غیر خودی» میدانند میکند، در همان حالی که وجهه خود را از دست میدهد، موفق به کسب اعتماد دستگاه ولائی نیز نخواهد شد. ایشان بر آتشی میدمد که نه تنها برایش گرمی نمیآورد بلکه دودش نیز چشمانش را خواهد سوزاند.
در پی عملی شدن طرح حذف اصلاح طلبان در جریان انتخابات اخیر، میتوان ادعا نمود که اصلاح طلبی حکومتی به معنای رایج آن فاقد هرگونه جایگاهی در معادلات سیاسی درون حکومتی میباشد. این امر بخودی خود موجب توهم زدائی بسیار موثری است که باید به آن ارج نهاد. اما از این امر نباید این نتیجه گیری اشتباه را گرفت که اصلاح طلبان سابق جایگاهی در معادلات سیاسی کشور نخواهند داشت، بلکه برعکس.
دستگیری، شکنجه، حبس و احکام ظالمانه بیدادگاههای نظام ولائی برعلیه شخصیت های اصلاح طلب و نیز تشدید عملیات وحشیانه و آزار و اذیت روزمره بر علیه آقایان کروبی و موسوی و تداوم مقاومت همه این شخصیت ها و همراهی آنها با جنبش ملی لاجرم منجر به تغییر و تقویت موقعیت آنها در میان ملت شده است. بدین ترتیب حضور رهبران و شخصیت های سابقا اصلاح طلب در میان صفوف جنبش ملی باعث تقویت و غنای بیشتر و متقابل این جنبش و این شخصیت ها شده و باید با آغوش باز از آن استقبال نمود. بازگشت این شخصیت ها به ساحل نجات را باید به فال نیک گرفت.
مولفه سوم: جنگ قدرت «اصولگرایان»
در میان جناح های مختلف اصولگرا نیز تحولاتی اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد که باید مورد توجه قرار گیرند. جناح موسوم به اصولگرایان را میتوان اجمالا به سه بخش عمده تقسیم نمود. بخش اول متشکل از قدیمی ترین عناصر این جناح (حزب موتلفه اسلامی و جامعه اسلامی مهندسین) بوده و میتوان از آن با عنوان راست سنتی یاد کرد. راست سنتی را باید ضعیف ترین حلقه جناح اصولگرا بشمار آورد. بخش دوم متشکل از سپاهیانی است که در تشکل موسوم به ایثارگران گردهم آمده بودند و طرح بزمین زدن دولت آقای خاتمی و مجلس ششم را اجرائی نمودند. و بالاخره بخش سوم منشعبین از ایثارگران به رهبری آقای احمدی نژاد است که در عین تعلق خاطر به تزهای راست و بدتر از آن، سعی دارد جان تازه ای در کالبد کرخت جناح راست بدمد. البته مجادلات، رودرروئی ها و دعواهای گروههای موسوم به اصولگرا در دو جبهه عمده در جریان است: جبهه آقای احمدی نژاد و حواریون اش از یکطرف و جبهه مخالفین آن از طرف دیگر.
مهمترین مشخصه هر یک از این دو جبهه عبارت است از نگرش آنها نسبت به چگونگی حفط یا کسب تمامی قدرت. جبهه آقای احمدی نژاد که نسبت به حمایت و پشتیبانی روحانیت حکومتی (و بطریق اولی ضد حکومتی و حتی غیر حکومتی) در دور آینده انتخابات بدبین است، از همین حالا سعی مینماید تا تکیه خود را علاوه بر بخشهائی از سپاه بروی بخشی از مردم نیز قرار دهد. اما جناح مقابل او که نسبت به کسب اعتماد مردم خود را ناتوان می داند سعی در جلب حمایت روحانیت با علم به اینکه روحانیت حکومتی و بخصوص رهبری نظام کوچکترین جایگاهی در قلوب ملت ندارد نموده است. به عبارت دیگر این جبهه بروی رهبری و تقلبات وسیع انتخاباتی آینده شرط بندی کرده است.
جبهه ای که امیدی به حمایت روحانیت حکومتی ندارد، از این واهمه دارد که فشارهای جانبی سبب شوند تا آقای خامنه ای نیزاز حمایت همه جانبه از آنان پرهیز کند. در چنین صورتی امکان پیروزی اش در انتخابات را با توسل به تقلبات رایج و همیشگی نیز اگر نه کاملا منتفی اما لااقل مشکل و محدود میداند. در عین حال این جبهه خود برگزار کننده انتخابات خواهد بود و اگر نتواند انتخابات را آنچنان که خود میخواهد مهندسی کند، بالطبع در برابر تقلبات جبهه مقابل بیکار نخواهد نشست و به سنگ اندازی خواهد پرداخت. خاصه آنکه کسانی که به دستور رای میاندازند، معلوم نیست در انتخابات آینده در میان این دو جبهه تقسیم نگردند.
تاکتیک انتخاباتی آقای احمدی نژاد و حواریون او نیز تاکتیکی قدیمی و کارآ خواهد بود. جبهه رئیس جمهوری اسلامی که از نگرش بسیار منفی مردم نسبت به روحانیت حکومتی بی خبر نیست سعی خواهد کرد با حمله به چهره های شناخته شده نظام ولائی، با بی تفاوتی نسبت به دیدگاههای سنتی روحانیت و یا با گرفتن ژستهای «وطن دوستانه» و «مدرن» پایگاه مردمی خود را تقویت نماید. علیرغم تاکید آقای خامنه ای بر گوش بفرمان بودن شخص رئیس جمهوری اسلامی، جبهه حامی آقای احمدی نژاد از هماکنون در حال جا انداختن این ایده است که نسبت به نقطه نظرات ولی فقیه فرمانبری و اطاعت محض ندارد و حتی در مواردی میان ایندو اختلافاتی وجود دارد. البته ما بر این نظریم که این ایده مصنوعی نمیباشد زیراکه آنچه که برای حکام اصلی جمهوری اسلامی همواره به عنوان دغدغه اصلی مطرح بوده و هست حفظ قدرت خود (تحت لوای «حفظ نظام») به هر قیمتی است.
تاکتیک حمله به نمادهای روحانیت حکومتی از کارآئی بالائی برخوردار است و همان اندک پایگاه انتخاباتی آقای احمدی نژاد با تکیه بر آن تامین میشود. تا بحال نوک پیکان اینگونه حملات تاکتیکی آقای رفسنجانی و عده ای دیگر از روحانیون راستگرا بوده اند. اما دیگر مشکل بتوان با ادامه حمله به آقای رفسنجانی برای خود جذب رای نمود. در نتیجه به دنبال شخصیت منفور دیگری از میان سران حکومتی خواهند گشت، که البته بر اثر سرکوب، شکنجه و جنایات غیر انسانی که به دستور آقای خامنه ای نسبت به اسیران جنبش ملی اعمال شده و میشود، ایشان در صدر لیست سران منفور نظام قرار گرفته است.
اینکه آیا جبهه حامی رئیس جمهوری اسلامی برای گسترش پایگاه انتخاباتی اندک خویش این بار نگاه خود را از رفسنجانی به خامنه ای معطوف خواهد داشت یا نه امری است که در حال حاضر بعید بنظر میرسد. لیکن برای تضعیف خامنه ای و بهره برداریهای انتخاباتی میتواند به دو نوع عمل نماید اول با حمله مستقیم به اطرافیان و معتمدین آقای خامنه ای که طلبعتا رای ساز است و دوم با اشاعه رویکرد مظنون و اتهامی خویش نسبت به آقای خامنه ای اما بطورغیر مستقیم و از طریق مخالفین خویش. در این حالت ناهمخوانی و نافرمانی آقای احمدی نژاد از امیال آقای خامنه ای بوسیله دیگران شایع و رایج میشود که در آنصورت منافع آن بازهم به حساب آقای احمدی نژاد و دنباله روانش واریز خواهند شد.
بنابراین جنگ قدرت در بالاترین مراکز و نهادهای حکومتی نظام ولائی، جنگی جدی و بیرحمانه است و نه جنگی زرگری. جنگی است بر علیه حقوق ملی ایرانیان و برای کسب تمامی اهرم های قدرت از طریق کوباندن مخالفان و انقیاد رقیبان. در صورتی که اتفاق غیر مترقبه ای برای طرفین دعوا رخ ندهد، احتمال تفوق جبهه آقای احمدی نژاد، که نشان داده است با رقبای ضعیف رودربایستی ندارد، بر جبهه مخالف متشکل از سایر اصولگرایان که با توسل به سلاح های زنگزده به میدان آمده اند، بمراتب بیشتر است.
مولفه چهارم: عریانی ولی فقیه و تبدیل شدن به سپر بلای دولت
جنبش اعتراضی به تقلبات انتخاباتی، دست آوردهای بیشماری به ارمغان آورده است که یکی از مهمترین آنها بدور انداختن نقابی بود که سبب استتار کراهت چهره ولایت مطلقه فقیه میشد. این جنبش باعث شد که ولایت فقیه با زشتی تمام در برابر دیدگان ملت ایران خودنمائی کند. امروزه بر همگی روشن و آشکار شده است که نصب آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی، قبل از انتخابات، مورد توجه و تاکید ولی فقیه بوده و تمامی عملیات انتخاباتی را او شخصا «مهندسی» کرده بود.
امروزه تردیدی وجود ندارد که فرمان یورش به مردم معترض هم در علن و هم در خفا از طرف ولی فقیه صادر شده بود. امروزه مسئولیت اعمال شنیع و شرم آوری که در کهریزک، گوانتاناموی اسلامی و ابوغریب ولائی، رخ داده تحت مسئولیت ولی فقیه انجام شده اند. کودتای انتخاباتی، دستگیری بسیاری از مخالفین، تیر اندازی به کودکان و زنان و مردان ایرانی از پشت بامهای مساجد، سرکوبهای خیابانی، پرت کردن از پلها، له کردن معترضین با ماشینه های سپاه، کتک زدن جوانان و نوجوانان ایرانی، همه و همه به تحریک، به تشویق و به امر مقام ولایت فقیه صورت گرفته است. دستگیری های وسیع و بی سابقه دانشجویان، روزنامه نگاران، نویسندگان و سیاست پیشگان جناح رقیب، همگی از طریق دستگاههای تحت امر ولی فقیه انجام شده اند و لاجرم مسئول اصلی این بیدادگریها مقام ولی فقیه است و نه رئیس جمهوری اسلامی.
بر همین سیاق، چه کسی غیر از ولی فقیه مسئول احکام ظالمانه دادگاهها است؟ اگر محکمه های نظام ولائی بدون رعایت آئین دادرسی، بدون رعایت اصول اولیه و اساسی حقوقی و بدون درنظر گرفتن قوانین و مقررات جاری، حکم به محکومیت های فوق العاده سنگین بر علیه اسیران دربند و بی پناه صادر میکنند، مسئولیت وادادگی نظام قضائی کشور برعهده ولی فقیه است که مسئول اول قوه قضاست و نه برعهده رئیس جمهوری اسلامی که اساسا در حیطه قضائی فاقد قدرت تعیین کننده است.
عطش سیری ناپذیر ولی فقیه در خود نمائی، شیفتگی بی پایان او نسبت به خودش، تکبر و خودخواهی او در برابر همراهان سابقش، برهم زدن بازی رقابتی میان جناحی به محض در تنگنا قرار گرفتن و مهمتر از آن ورود مستقیم و بی رودربایستی او به صحنه جدل ها و مرافعات سیاسی و اجرای رل اول و ربودن گوی سبقت از رئیس جمهوری اسلامی سبب شده اند که امروزه بر کمتر کسی پوشیده بماند که اصلاح امور کشور و بهبود اوضاع ایران بدون بازنگری جدی در اصل ولایت فقیه، اصلی که تنها مورد توجه اقلیت قدرت پرست و ثروت اندوز شیعه میباشد، و بدون طرد جدی آن، قبل از هرچیز شبیه به یک طنز و شوخی خواهد بود.
حال که به یمن جنبش اعتراضی مردم، ولی فقیه با تمام وجود در جلوی صحنه ظاهر شده و به خودنمائی و خوش رقصی مشغول است، باید توجه ملت ایران را بدین امر جلب نمود که ولایت فقیه عامل اصلی فقر، فساد، بیکاری، گرانی، فروپاشی خانواده، بی حرمتی ایرانی، به تاراج رفتن ثروتهای ملی، انحطاط فرهنگی و اخلاقی است. ولایت فقیه نوعی استبداد لجام گسیخته است و از این منظر مادر تمام فسادهاست.
آذر ماه هشتاد و نه
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و اعلام پیروزی آقای احمدی نژاد بدون آنکه نیازی به شمارش آرای مردم باشد، توجه بسیاری را بر این امر معطوف داشت که نظام ولائی بیش از پیش یکدست شده و آقای خامنه ای معمار اصلی این تقلب و تغلب خواهد توانست سیاستهای مورد نظر خود را به دست کابینه آقای احمدی نژاد سپرده تا با خاطری آسوده عملی و اجرائی نماید.
قیام مردم در مخالفت با کودتای انتخاباتی آقای خامنه ای، علیرغم همنوازی ظاهری حکام، به سرعت موجب تشدید تضادهای داخلی هیئت حاکمه شد بطوری که حتی قبل از استقرار دولت جدید، جدال بین سران حکومتی باعث شد که بسیاری از آنان همچون آقایان رفسنجانی و ناطق نوری در مراسم دریافت حکم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که با حضور رهبری نظام برپا شده بود شرکت نکنند.
در ماههای بعدی، اختلافات سران حکومتی بسیار فراتر رفت بطوریکه امروزه دعوای میان جناحهای مختلف اصولگرایان از پشت صحنه بیرون آمده و به امری علنی و روزمره تبدیل شده است. هماکنون هریک از گروههای موسوم به اصولگرا سعی دارد رقبای خویش را از صحنه بدر کرده و خود همراه با نزدیکترین متحدانشان زمام کشور را هرچه تمام تر در اختیار گیرند.
امروزه و به یمن جنبش ملی ایرانیان در مخالفت با نظام ولائی و اعتراض به دست اندازی سپاه و بسیج بر تمامی شئون ملی و سرنوشت کشور، ما با مولفه های جدیدی در وضعیت سیاسی کشور و در متن هیئت حاکمه نظام جمهوری اسلامی مواجه میباشیم که در نظر داشتن آنها برای پائین آوردن ضریب خطا در تحلیل هایمان اجتناب ناپذیر است. در اینجا به مهمترین این مولفه ها اشاره میکنیم.
مولفه اول: پویش جنبش ملی اعتراضی
جنبش ملی مخالفت با نظام حاکم بر کشور، برخلاف ادعاهای رهبران حکومتی نه تنها از بین نرفته بلکه حتی نه ضعیف شده و نه ریزش کرده است. رهبران نظام ولائی با تکیه بر فروکش کردن تظاهرات خیابانی مردم معترض به استبداد دینی چنین ادعاهائی را مطرح میکنند، اما تظاهرات خیابانی تنها یکی از اشکال بیشمار مخالفت مدنی محسوب میشود. مخالفت با استبداد دینی و نظام ولائی امروزه در اشکال مختلفی در کوچه و خیابانها، در مدارس و دانشگاهها، در برابر کارخانه ها، در صفوف معلمین، در میان کسبه و بازاریان، در اتوبوس و مترو و تاکسی ها و در میان روحانیون غیرحکومتی و حتی برخی حوزه ها با شدت و جدیت بی سابقه ای در جریان است.
نیروهای اطلاعاتی و سرکوبگر نظام ولائی نیز نسبت به این امر آگاهی کامل دارند و نگرانی های روز افزون آنها ناشی از سرزندگی و پویائی فوق العاده جنبش ملی اعتراضی است. این نگرانی به اندازه ای گسترده و جدی است که به فلج شدن اجرای برخی از سیاست های تعیین کننده دولت منجر شده است که مهمترین نمونه های آن تردید در زمان اعلام قیمت بنزین آزاد و یا تعویق چند باره اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می باشند.
بنابراین بر خلاف رجز خوانی های مقامات حکومتی، جنبش ملی معترض به استبداد دینی مشغول دواندن ریشه های خویش در میان تمامی اقشار و طبقات اجتماعی و نیز درحال تعمیق خویش و انباشت نفرت از دستگاه حکومتی است.
بی سبب نیست که نیروهای انتظامی در هفته های اخیر به حال آماده باش کامل درآمده و کلیه مرخصی ها لغو شده اند. آنها با راه انداختن کارناوال های مبتذل با شرکت بسیجی های سرخاب به لب و پستیژ بسر سعی در بالا بردن روحیه نیروهای خودی داشتند، همان نیروهایی که دچار تردید جدی در مورد اقدامات سرکوبگرانه خویش بر علیه مردم معترض شده اند. عمده ترین نگرانی مقامات امنیتی و سرکوبگر نظام ولائی تلفیق خواسته های سیاسی و اقتصادی مردم کشور است. آنها از اینکه درخواستهای سیاسی و آزادیخواهانه طبقه متوسط با درخواستهای معیشتی و اقتصادی مردم محروم و تنگدست گره بخورند سخت در هراسند.
تشدید فساد حکومتی، گسترش بیش از پیش ناهنجاریهای اجتماعی، تداوم روزمره بیدادگری دستگاه قضائی، عدم رعایت قواعد بازی در میان حکومتگران، عدم پایبندی به قانون بخصوص از جانب بالاترین مقامات اجرائی، ناکارآمدی دولت در برآورده ساختن ابتدائی ترین نیازهای روزمره اقتصادی و ناتوانی نظام در تامین حداقلی از اشتغال و معیشت برای مردم مهمترین واقعیت هائی هستند که در بطن جامعه موجودند و بصورتی اجتناب ناپذیر از طرف اکثریت مردم ایران حس و لمس میشوند.
در چنین وضعیتی، تنبیهات شورای امنیت نیز مزید بر علت شده و بی کفایتی رهبران حکومتی، ناکارآمدی و ناتوانائی های دستگاه ولائی را بیشتر آشکار مینمایند. در این شرایط و در حالیکه دستگاه حاکمه متشکل از رهبری، ارگانهای منصوب و قوای سه گانه استعداد و توانائی حل مشکلات کشور و بهبود اوضاع را ندارند، در آینده ای نه چندان دور شاهد به میدان آمدن اقشار محروم و تنگدست جامعه در جنبش اعتراضی خواهیم بود. در مواجهه با این اعتراضات، رژیم ولائی که معدود کارتهای برنده اش مانند میلیاردها دلار درآمد بی سابقه نفتی در سالهای اخیر را از دست داده است امکان هیچگونه مانوری ندارد و به جز سلاح سرکوب راه حل دیگری را نمیتواند بکار بندد.
اما از آنجائی که فاز بعدی اعتراضات شاهد به صحنه آمدن اقشار و طبقات مختلف و وسیع مردمی میشود، اقشاری که مطالبات اصلی شان معیشتی و اقتصادی میباشند، سرکوب ولو وحشیانه جنبش همگانی فاقد کارآئی لازم خواهد بود و نتیجه مطلوب برای حکومت را سبب نخواهد شد. تصمیم گیران حکومتی نسبت به این امر ناآگاه نمی باشند، به همین دلیل مهار و کنترل جنبش اعتراضی قبل یا بعد از وقوع آن یکی از مهمترین مشغله های بخش های مختلف حکومتگران است. در همین حال بر رهبران و فکر سازان جنبش است تا راهکارهای نوینی برای سازماندهی جنبش و هدایت مسئولانه آن به سمت درست اصلاحات بنیادین و پرهیز از خشونت را پیش بینی و ارائه نمایند تا جنبش ملی اعتراضی موسوم به جنبش سبز به بهترین وجه و با بیشترین ثمرات بار دیگر به صحنه آمده و نقش تعیین کننده خویش را در پی گیری احیای حقوق ملی ایفا نماید.
مولفه دوم: پرتاب اطلاح طلبان از «قابق نظام» به ساحل نجات
آقای خامنه ای و اصولگرایان در کلیت خویش، پس از موفقیت در به شکست کشاندن طرح اصلاحات حکومتی، به موفقیت دیگری نیز دست یافتند که عبارت است از حذف مجموعه اصلاح طلبان ازهیئت حاکمه و پرتاب آنها از «کشتی نظام» به سمت ساحل نجات جنبش اعتراضی ملت. در این میان، برخی از رانده شدگان درگاه ولایت تلاش میکنند به کشتی نظام بازگردند. آنها از این امر غافلند که که غلظت عیار «خودی» ها رابطه معکوسی با خلوص عیار مردمی و ملی دارد. شخصیت های سیاسی هر چه بیشتر «خودی» باشند کمتر مردمی و مورد وثوق ملت اند. کسی که با ولی فقیه محرم باشد با ملت نامحرم است. بازی در زمین ولائی سمی مهلک است بخصوص برای آنانی که فاقد وجهه مردمی نمیباشند. آقای خاتمی که سعی در بازی در زمین «خودی»هائی که او را « نامحرم» و «غیر خودی» میدانند میکند، در همان حالی که وجهه خود را از دست میدهد، موفق به کسب اعتماد دستگاه ولائی نیز نخواهد شد. ایشان بر آتشی میدمد که نه تنها برایش گرمی نمیآورد بلکه دودش نیز چشمانش را خواهد سوزاند.
در پی عملی شدن طرح حذف اصلاح طلبان در جریان انتخابات اخیر، میتوان ادعا نمود که اصلاح طلبی حکومتی به معنای رایج آن فاقد هرگونه جایگاهی در معادلات سیاسی درون حکومتی میباشد. این امر بخودی خود موجب توهم زدائی بسیار موثری است که باید به آن ارج نهاد. اما از این امر نباید این نتیجه گیری اشتباه را گرفت که اصلاح طلبان سابق جایگاهی در معادلات سیاسی کشور نخواهند داشت، بلکه برعکس.
دستگیری، شکنجه، حبس و احکام ظالمانه بیدادگاههای نظام ولائی برعلیه شخصیت های اصلاح طلب و نیز تشدید عملیات وحشیانه و آزار و اذیت روزمره بر علیه آقایان کروبی و موسوی و تداوم مقاومت همه این شخصیت ها و همراهی آنها با جنبش ملی لاجرم منجر به تغییر و تقویت موقعیت آنها در میان ملت شده است. بدین ترتیب حضور رهبران و شخصیت های سابقا اصلاح طلب در میان صفوف جنبش ملی باعث تقویت و غنای بیشتر و متقابل این جنبش و این شخصیت ها شده و باید با آغوش باز از آن استقبال نمود. بازگشت این شخصیت ها به ساحل نجات را باید به فال نیک گرفت.
مولفه سوم: جنگ قدرت «اصولگرایان»
در میان جناح های مختلف اصولگرا نیز تحولاتی اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد که باید مورد توجه قرار گیرند. جناح موسوم به اصولگرایان را میتوان اجمالا به سه بخش عمده تقسیم نمود. بخش اول متشکل از قدیمی ترین عناصر این جناح (حزب موتلفه اسلامی و جامعه اسلامی مهندسین) بوده و میتوان از آن با عنوان راست سنتی یاد کرد. راست سنتی را باید ضعیف ترین حلقه جناح اصولگرا بشمار آورد. بخش دوم متشکل از سپاهیانی است که در تشکل موسوم به ایثارگران گردهم آمده بودند و طرح بزمین زدن دولت آقای خاتمی و مجلس ششم را اجرائی نمودند. و بالاخره بخش سوم منشعبین از ایثارگران به رهبری آقای احمدی نژاد است که در عین تعلق خاطر به تزهای راست و بدتر از آن، سعی دارد جان تازه ای در کالبد کرخت جناح راست بدمد. البته مجادلات، رودرروئی ها و دعواهای گروههای موسوم به اصولگرا در دو جبهه عمده در جریان است: جبهه آقای احمدی نژاد و حواریون اش از یکطرف و جبهه مخالفین آن از طرف دیگر.
مهمترین مشخصه هر یک از این دو جبهه عبارت است از نگرش آنها نسبت به چگونگی حفط یا کسب تمامی قدرت. جبهه آقای احمدی نژاد که نسبت به حمایت و پشتیبانی روحانیت حکومتی (و بطریق اولی ضد حکومتی و حتی غیر حکومتی) در دور آینده انتخابات بدبین است، از همین حالا سعی مینماید تا تکیه خود را علاوه بر بخشهائی از سپاه بروی بخشی از مردم نیز قرار دهد. اما جناح مقابل او که نسبت به کسب اعتماد مردم خود را ناتوان می داند سعی در جلب حمایت روحانیت با علم به اینکه روحانیت حکومتی و بخصوص رهبری نظام کوچکترین جایگاهی در قلوب ملت ندارد نموده است. به عبارت دیگر این جبهه بروی رهبری و تقلبات وسیع انتخاباتی آینده شرط بندی کرده است.
جبهه ای که امیدی به حمایت روحانیت حکومتی ندارد، از این واهمه دارد که فشارهای جانبی سبب شوند تا آقای خامنه ای نیزاز حمایت همه جانبه از آنان پرهیز کند. در چنین صورتی امکان پیروزی اش در انتخابات را با توسل به تقلبات رایج و همیشگی نیز اگر نه کاملا منتفی اما لااقل مشکل و محدود میداند. در عین حال این جبهه خود برگزار کننده انتخابات خواهد بود و اگر نتواند انتخابات را آنچنان که خود میخواهد مهندسی کند، بالطبع در برابر تقلبات جبهه مقابل بیکار نخواهد نشست و به سنگ اندازی خواهد پرداخت. خاصه آنکه کسانی که به دستور رای میاندازند، معلوم نیست در انتخابات آینده در میان این دو جبهه تقسیم نگردند.
تاکتیک انتخاباتی آقای احمدی نژاد و حواریون او نیز تاکتیکی قدیمی و کارآ خواهد بود. جبهه رئیس جمهوری اسلامی که از نگرش بسیار منفی مردم نسبت به روحانیت حکومتی بی خبر نیست سعی خواهد کرد با حمله به چهره های شناخته شده نظام ولائی، با بی تفاوتی نسبت به دیدگاههای سنتی روحانیت و یا با گرفتن ژستهای «وطن دوستانه» و «مدرن» پایگاه مردمی خود را تقویت نماید. علیرغم تاکید آقای خامنه ای بر گوش بفرمان بودن شخص رئیس جمهوری اسلامی، جبهه حامی آقای احمدی نژاد از هماکنون در حال جا انداختن این ایده است که نسبت به نقطه نظرات ولی فقیه فرمانبری و اطاعت محض ندارد و حتی در مواردی میان ایندو اختلافاتی وجود دارد. البته ما بر این نظریم که این ایده مصنوعی نمیباشد زیراکه آنچه که برای حکام اصلی جمهوری اسلامی همواره به عنوان دغدغه اصلی مطرح بوده و هست حفظ قدرت خود (تحت لوای «حفظ نظام») به هر قیمتی است.
تاکتیک حمله به نمادهای روحانیت حکومتی از کارآئی بالائی برخوردار است و همان اندک پایگاه انتخاباتی آقای احمدی نژاد با تکیه بر آن تامین میشود. تا بحال نوک پیکان اینگونه حملات تاکتیکی آقای رفسنجانی و عده ای دیگر از روحانیون راستگرا بوده اند. اما دیگر مشکل بتوان با ادامه حمله به آقای رفسنجانی برای خود جذب رای نمود. در نتیجه به دنبال شخصیت منفور دیگری از میان سران حکومتی خواهند گشت، که البته بر اثر سرکوب، شکنجه و جنایات غیر انسانی که به دستور آقای خامنه ای نسبت به اسیران جنبش ملی اعمال شده و میشود، ایشان در صدر لیست سران منفور نظام قرار گرفته است.
اینکه آیا جبهه حامی رئیس جمهوری اسلامی برای گسترش پایگاه انتخاباتی اندک خویش این بار نگاه خود را از رفسنجانی به خامنه ای معطوف خواهد داشت یا نه امری است که در حال حاضر بعید بنظر میرسد. لیکن برای تضعیف خامنه ای و بهره برداریهای انتخاباتی میتواند به دو نوع عمل نماید اول با حمله مستقیم به اطرافیان و معتمدین آقای خامنه ای که طلبعتا رای ساز است و دوم با اشاعه رویکرد مظنون و اتهامی خویش نسبت به آقای خامنه ای اما بطورغیر مستقیم و از طریق مخالفین خویش. در این حالت ناهمخوانی و نافرمانی آقای احمدی نژاد از امیال آقای خامنه ای بوسیله دیگران شایع و رایج میشود که در آنصورت منافع آن بازهم به حساب آقای احمدی نژاد و دنباله روانش واریز خواهند شد.
بنابراین جنگ قدرت در بالاترین مراکز و نهادهای حکومتی نظام ولائی، جنگی جدی و بیرحمانه است و نه جنگی زرگری. جنگی است بر علیه حقوق ملی ایرانیان و برای کسب تمامی اهرم های قدرت از طریق کوباندن مخالفان و انقیاد رقیبان. در صورتی که اتفاق غیر مترقبه ای برای طرفین دعوا رخ ندهد، احتمال تفوق جبهه آقای احمدی نژاد، که نشان داده است با رقبای ضعیف رودربایستی ندارد، بر جبهه مخالف متشکل از سایر اصولگرایان که با توسل به سلاح های زنگزده به میدان آمده اند، بمراتب بیشتر است.
مولفه چهارم: عریانی ولی فقیه و تبدیل شدن به سپر بلای دولت
جنبش اعتراضی به تقلبات انتخاباتی، دست آوردهای بیشماری به ارمغان آورده است که یکی از مهمترین آنها بدور انداختن نقابی بود که سبب استتار کراهت چهره ولایت مطلقه فقیه میشد. این جنبش باعث شد که ولایت فقیه با زشتی تمام در برابر دیدگان ملت ایران خودنمائی کند. امروزه بر همگی روشن و آشکار شده است که نصب آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی، قبل از انتخابات، مورد توجه و تاکید ولی فقیه بوده و تمامی عملیات انتخاباتی را او شخصا «مهندسی» کرده بود.
امروزه تردیدی وجود ندارد که فرمان یورش به مردم معترض هم در علن و هم در خفا از طرف ولی فقیه صادر شده بود. امروزه مسئولیت اعمال شنیع و شرم آوری که در کهریزک، گوانتاناموی اسلامی و ابوغریب ولائی، رخ داده تحت مسئولیت ولی فقیه انجام شده اند. کودتای انتخاباتی، دستگیری بسیاری از مخالفین، تیر اندازی به کودکان و زنان و مردان ایرانی از پشت بامهای مساجد، سرکوبهای خیابانی، پرت کردن از پلها، له کردن معترضین با ماشینه های سپاه، کتک زدن جوانان و نوجوانان ایرانی، همه و همه به تحریک، به تشویق و به امر مقام ولایت فقیه صورت گرفته است. دستگیری های وسیع و بی سابقه دانشجویان، روزنامه نگاران، نویسندگان و سیاست پیشگان جناح رقیب، همگی از طریق دستگاههای تحت امر ولی فقیه انجام شده اند و لاجرم مسئول اصلی این بیدادگریها مقام ولی فقیه است و نه رئیس جمهوری اسلامی.
بر همین سیاق، چه کسی غیر از ولی فقیه مسئول احکام ظالمانه دادگاهها است؟ اگر محکمه های نظام ولائی بدون رعایت آئین دادرسی، بدون رعایت اصول اولیه و اساسی حقوقی و بدون درنظر گرفتن قوانین و مقررات جاری، حکم به محکومیت های فوق العاده سنگین بر علیه اسیران دربند و بی پناه صادر میکنند، مسئولیت وادادگی نظام قضائی کشور برعهده ولی فقیه است که مسئول اول قوه قضاست و نه برعهده رئیس جمهوری اسلامی که اساسا در حیطه قضائی فاقد قدرت تعیین کننده است.
عطش سیری ناپذیر ولی فقیه در خود نمائی، شیفتگی بی پایان او نسبت به خودش، تکبر و خودخواهی او در برابر همراهان سابقش، برهم زدن بازی رقابتی میان جناحی به محض در تنگنا قرار گرفتن و مهمتر از آن ورود مستقیم و بی رودربایستی او به صحنه جدل ها و مرافعات سیاسی و اجرای رل اول و ربودن گوی سبقت از رئیس جمهوری اسلامی سبب شده اند که امروزه بر کمتر کسی پوشیده بماند که اصلاح امور کشور و بهبود اوضاع ایران بدون بازنگری جدی در اصل ولایت فقیه، اصلی که تنها مورد توجه اقلیت قدرت پرست و ثروت اندوز شیعه میباشد، و بدون طرد جدی آن، قبل از هرچیز شبیه به یک طنز و شوخی خواهد بود.
حال که به یمن جنبش اعتراضی مردم، ولی فقیه با تمام وجود در جلوی صحنه ظاهر شده و به خودنمائی و خوش رقصی مشغول است، باید توجه ملت ایران را بدین امر جلب نمود که ولایت فقیه عامل اصلی فقر، فساد، بیکاری، گرانی، فروپاشی خانواده، بی حرمتی ایرانی، به تاراج رفتن ثروتهای ملی، انحطاط فرهنگی و اخلاقی است. ولایت فقیه نوعی استبداد لجام گسیخته است و از این منظر مادر تمام فسادهاست.
آذر ماه هشتاد و نه
به مناسبت ۴ آذر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
تأمین امنیّت فردی و برقراری نظم عمومی و صلح اجتماعی علتّ وجودی حکومت (State-Etat) مدرن بود و از جمله لوازم آن تعیین و اعمال سیاست جزایی توسطّ دولت. بدین منظور قوانین جزایی تدوین میشوند تا نمایندگان مردم اعمال مجرمانه را معیّن کنند و مجازات آنها را مقرّر دارند ( اصل قانونی بودن جرم و مجازات).در صورت وقوع جرم، دادستان (مدعی العموم، نماینده دولت) پس از جمع آوری دلایل و مدارک مثبت اتهّام، قضیّه را به دادگستری (قوه قضائیه) احاله می کند. داوری نهایی با دادگستری است که هم حافظ حقوق فردی است، و از جمله حقوق متهّم به اقتضای اصل برائت، و هم مکلفّ به تعقیب و مجازات متجاوزان به حقوق مردم. اجرای حکم دادگاه هم جزو وظایف دولت است که در حکومت مدرن حق اعمال قهر را به گونه‌ای انحصاری دارد زیرا که مشروعیت خویش را از رأی آزادانه اکثریت مردم کسب کرده است.
امّا در ایران ملایّان تازه به قدرت رسیده می پنداشتند که با احکام عهد عتیق که در کتاب‌های فقهی دوران قرون وسطی ساخته و پرداخته شده بودند، نظیر قصاص و حدود، خواهند توانست روابط اجتماعی پیچیده جامعه های امروزین را حلّ و فصل کنند.
قانون مجازات اسلامی، در حالیکه آیت الله خمینی شمشیر داموکلس ارتداد را بر فرق مخالفان آن قانون افراشته بود، به تصویب کمیسیون حقوقی مجلس رسید و به طور «آزمایشی» به مورد اجراء گذاشته شد و سی سال است که این آزمایش فاجعه بار استمرار دارد!
در این قانون جنبه عمومی قتل که مهمترین جنایتی است که بر ضّد تمامیّت جسمانی انسان صورت می گیرد، حذف شد و شاکی خصوصی (وارث مقتول) عنوان شنیع «ولّی دمّ» را یافت تا «با اذن ولّی امر قاتل را قصاص نماید» (ماّده ۲۰۴) و یا به گرفتن «دیه راضی شود». بدین ترتیب مردم عادی اجازه یافتند که در باره مجازات یا عدم مجازات مجرمان تصمیم نهایی را اتخاّذ کنند. مجاز باشند که در قبال خونی که به زمین ریخته، خون قاتل را بریزند و یا اینکه چون خود را ولّی دّم و صاحب خون مقتول می پندارند، خون بها به ستانند و قاتل را از مجازات معاف دارند.
بدینسان و در این ذهنیّت جان و حیات انسان حکم کالا را دارد و رابطه حقوقی شهروندان و مناسبات اجتماعی بر مقوله مالکیّت استوار است. از بازمانده یا بازماندگان مقتول به عنوان شاکی یاد نمی شود. وارث صاحب خون فرد کشته شده است. او نه تنها اموال مقتول (مورث) را به ارث می‌برد بلکه صاحب خون (ولّی دمّ) وی هم قلمداد میشود. از سوی دیگر جان و حیات قاتل هم منوط و متوقّف بر اراده اوست یعنی اینکه او مالک جان قاتل هم هست ! یا خون او را می ریزد و یا بهای آنرا، همچون کالا، دریافت می کند. چنین است که هم جان و زندگی انسان حکم کالا را پیدا میکند و هم قصاص و خونریزی که فرداجلای خشنونت است به امری عادی و معمولی (banal) مقلوب میشود.
از ویژگی های دیگر این قانون اینستکه جان و حیات انسان گوهری یگانه به شمار نمی آید. در فرهنگ حقوق بشر حق زندگی حق ذاتی فرد انسان است و «بایستی به موجب قانون حمایت شود» (ماّده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی). تمامی افراد بشر هم «آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند» (ماّده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر). پس جان و حیات فرد انسان گوهری است یکتا و یگانه و تجاوز به آن ممنوع است و مستوجب مجازات. تجاوز به حق زندگی فارغ از شخصیّت قربانی، جنایت است و در خور کیفر و چون انسان‌ها از حیث کرامت و حقوق برابرند، اصل برابری در مجازات هم جزو اصول اوّلیه حقوق بشر است (ماّده ۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷٨۹ فرانسه).
اماّ در قانون مجازات اسلامی ارزش جان و زندگی انسان تابعی است از متغیّرهای مذهبی و جنسی. نه ارزش جان مسلمان با غیر مسلمان برابر است و نه ارزش جان زن با مرد. (برای توضیح بیشتر نگاه کنید به تحقیق ما زیر عنوان («رویه پنهان ایران» www.fidg.org). مردی زنی را با قساوت کامل به قتل رسانده. شوهر یا فرزندان مقتول برای اینکه بتوانند از «حق قصاص» برخوردار شوند، بایستی معادل بهای ۵۰ شتر یا ۱۰۰ گاو یا ۵۰۰ گوسفند «سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند» (مواّد ۲۰۹ و ۲۹۷) را به عنوان پاداش به قاتل بپردازند، تا مجاز به قصاص باشند !
ولی ابعاد فاجعه به مراتب بیش از اینهاست. در این قانون جواز قتل و آدمکشی هم داده اند. در ماّده ۲۲۶ آورده‌اند که «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاٌ مستحّق کشتن نباشد». سپس اضافه کرده‌اند که چنانچه قاتل «ادعاّی خود را در مورد مهدورالدّم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است» (تبصره ۲ ماّده ۲۹۵). یکی از موارد مهدورالدّم بودن در ماّده ۵۱٣ پیش بینی شده : «هرکس به مقدّسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبّی باشد اعدام میشود». پس از جنایات مأموران وزارت اطلاعات در قضیِه مشهور به «قتلهای زنجیره ای»، دادستان نیروهای مسلّح گفته بود که آدمکشان در توجیه جنایاتشان به ماّده ۲۲۶ استناد کرده اند.
مورد دیگر موضوع ماّده ۶٣۰ است : «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند».
پیش از توضیح این ماّده اضافه میکنم که تناقض فاحش این قانون با اصول حقوق جزای مدرن در اینستکه قتل عمد را که مهمترین جنایت به شمار می آید، فاقد جنبه عمومی تلقی میکند و حق اعمال مجازات که حق انحصاری دولت است، به «ولّی دمّ» واگذار میشود ولی اعمالی را که از نظر شرعی گناه به شمار می آیند، بدون اینکه متضمّن تجاوز به حقوق دیگران باشند (روابط جنسی بین دو شخص بالغ، عاقل و مختار، شرابخواری ….) مشمول عنوان «حق الله» کرده‌اند و مستوجب شدیدترین و وحشیانه ترین مجازاتها نظیر سنگسار، قتل، شلاّق و حاکم شرع «حّد الهی را جاری می نماید و اجرای آن متوقّف به درخواست کسی نیست» (ماّده ۱۰۵). برای تنبّه مردم هم حکم کرده‌اند که «حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حّد آگاه سازد و لازم است عدهّ ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حّد حضور یابند». (ماّده ۱۰۱)
بازگردیم به ماّده ۶٣۰ که در آن جواز دو فقره قتل عمد داده شده و تنها شرط آنستکه مرد به تمکین زن علم داشته باشد. اماّ چه رابطه‌ای است بین تمکین زن و جواز قتل دو تن ؟ در قانون مدنی از تمکین به عنوان «وظایف زوجیّت» یاد شده : هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحّق نفقه نخواهد بود» (ماّده ۱۱۰٨). بدینسان روابط بین زن و شوهر هم نوعی معامله پایاپای است : پرداخت نفقه در قبال انجام وظیفه. پس هرگز میل و رغبت زن مطرح نیست و وی هر زمان که شوهر بخواهد بایستی تمکین کند.
امّا اشکال اساسی در ماّده ۶٣۰ چگونگی احراز علم شوهر به تمکین زن آنهم در زمان واقعه است. تمکین یک حالت نفسانی و ارادی است و تا زمانیکه تظاهر خارجی نیابد، محرز نمی‌شود. تمکین قبلی زن دلیل بر آن نمی‌شود که هنگام حادثه هم وی حاضر به تمکین از شوهرش بوده تا مرد به آن «علم» پیدا کند !
دیگر اینکه این حکم از مصادیق «دفاع مشروع» نیست که موضوع ماّده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی است : قتل در مقام «دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب». یعنی اینکه برای جلوگیری از قتل یا تجاوز راه دیگری جز کشتن متجاوز وجود نداشته باشد. در حالیکه ماّده ۶٣۰ ناظر به رابطه جنسی بدون عنف و اجبار است. ممکن است گفته شود که شوهر بر اثر غلیان احساسات و غلبه خشم تعادل روانی خود را از دست میدهد و به چنین جنایتی دست می یازد. پاسخ ما حاوی چند نکته است :
نخست اینکه نحوه انشای ماّده ۶٣۰ حاکی از جنون ناگهانی مرد نیست. در این ماّده نگفته اند که اگر مرد مرتکب یک فقره یا دو فقره قتل شد از مجازات معاف است. بلکه با تصریح و تکرار دوباره کلمه «می تواند» به وی اجازه داده‌اند که با تأمل کافی و با علم به اینکه همسرش از او تمکین می کند، به قتل دو تن با قصد و اراده کامل دست یازد. موید استدلال ما عبارت آخر ماّده است که می گوید «در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند». پس عمل ناگهانی نیست و بایستی بر مرد محرز شده باشد که همسرش از روی اکراه به این عمل دست زده.
حرف آخر اینکه چرا این «حق» تنها به شوهر داده شده و آیا مقوله هایی نظیر «غیرت» و «ناموس» تنها و تنها درباره مردان مصداق دارد؟ اماّ پاسخ این پرسش از پیش برای نگارنده روشن است. در آن نظام حقوقی که به مرد حق داده می شود که علاوه بر همسرش سه زن عقدی دیگر و یک گلهّ «صیغه» داشته باشد، برای یکی از آن زنها امری عادی است که شوهرش را با زن دیگری در یک بستر به بیند !
باری آثار و عواقب روانی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی قانون مجازات اسلامی برای جامعه ایران نیاز به تحقیقی جامع و گسترده دارد و در این نوشته نمی‌توان به همه ابعاد فاجعه بار آن طّی سه دهه گذشته، پرداخت. قصد ما در این بررسی تذکار این واقعیت است که وقتی قانون مظهر خشونت و شقاوت و قساوت باشد و سیاست جزایی دولت هم در راستای تولید و ترویج ترس و ارعاب در جامعه برای تثبیت اقتدار از دست رفته اش باشد (برای توضیح بیشتر رجوع کنید به تحقیق ما زیر عنوان «ایران : مجازات اعدام، سیاست دولتی ایجاد وحشت» www.fidh.org)، شگفت‌آور نیست که آمار جرم و جنایت هر ساله و هر ماهه در ایران رو به افزایش می‌رود ؛ که نام ایران در صدر جدول کشورهایی که اعدام و از جمله اعدام نوجوانان در آن کشورها همچنان برقرار است، به چشم بیآید ؛ که گذشته از نزاع ها و زدو خوردهای منجر به قتل رو به تزاید بین نوجوانان ۱۷-۱۵ ساله، آمار زن کشی و در این اواخر شوهر کشی در ایران قوس صعودی به پیماید. کارنامه حکومتی که خشونت را چه در حوزه نظری و چه در عرصه عمل اساس سیاست خویش قرار دهد جز این به بار نخواهد آورد.
٣۰ آبان ۱٣٨۹
اخبار روز:
جنبش اعتراضی پس از ۲۲ خرداد ٨٨ در ایران که به جنبش سبز شهرت یافت پس از ماه ها تداوم (هر چند در مقیاسی محدودتر) در مناسبت های گوناگون، امروز کم و بیش در سکون و آرامش است. این فروکش با توجه به علل طغیان وفقدان شرائط و مولفه های ضروری برای استمرار و گسترش در واقع پدیداری غیر عادی نیست.
این جنبش نتیجه بلاواسطه تقلبی شگفت و غیرقابل تصور در " انتخابات "ریاست جمهوری و ابعاد تحقیری بود که مردم آن را با تمام وجود احساس کردند. کسانی که چند هفته با شور و هیجان به امید پیروزی نامزدی که شورای نگهبان حضور او را مجاز دانسته بود در تلاش و فعالیت بودند، پس از شنیدن نتایج انتخابات و تأیید رهبری و با مشاهده‍ی خشن وعریان این واقعیت که رأی آنها در این نظام جائی ندارد، به طور خودجوش به خیابانها ریختند.
فوران خشم مردم گرچه نتیجه مستقیم تقلب انتخاباتی بود ، اما نمی توان نادیده گرفت که ریشه در پیشینه ای به درازای حیات جمهوری اسلامی ، ریشه در نارضائی های انباشت شده سی ساله، در تجاوزهای مستمر به آزادی ها و حقوق مردم و تنگ شدن عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر اگثریت بزرگ مردم داشت . این نارضائی ها که در طی دو دهه گذشته به اشکال گوناگون از طریق جنبش های اجتماعی، جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان... بیان می شد، همواره موضوع مبارزه این جنبش ها و فعالان آن بوده است. باوجود این پیوند میان جنبش اعتراضی پس از"انتخابات" با جنبش های پیشین، تفاوتی بزرگ آنها را ازهم متمایز می کند.میدان عمل جنبش های نامبرده در اعتراض به نظام و یا در طرح مطالبات – به اقتضای موقعیت و خاستگاه سیاسی، قشری و طبقاتی شرکت کنندگان- محدوده و عرصه معینی بود . در حالی که جنبش اعتراضی میلیونی پس از ۲۲ خرداد ٨٨ عملا کلیت نظام را آماج حمله قرار داد و به چالش گرفت. تفاوت این جنبش با مقاومت های پیشین و ویژگی و اهمیت آن در همین جاست.
اعلام نتیجه "انتخابات" با ارقام شگفت انگیز تفاوت آرا نامزدها، در میان مردمی که به طور مستقیم در کارزار "انتخاباتی: شرکت داشتند و شاهد واقعیت صف آرائی نیرودرخیابان ها و حوزه های رأی گیری بودند ودرنتیجه انجام تقلب بزرگ را با تمام وجود احساس می کردند، توفانی از خشم و اعتراض را برانگیخت که در زمانی کوتاه سراسر کشور به ویژه شهر های بزرگ را فراگرفت. به گونه ای که نه فرمان سرکوب از طرف رهبر، نه تهدیدها و ارعاب های بی وقفه رسانه های وابسته و نه اقدامات سرکوب گرانه نیروهای نظامی و انتظامی و اوباشان لباس شخصی پوش هیچ یک نتوانست از گسترش آن جلوگیری کند. اعلام شتاب زده پیروزی احمدی نژاد از جانب خامنه ای – پیش از طی روال قانونی و اعلان رسمی آن توسط شورای نگهبان – و سخنرانی نماز جمعه او در هفته ی بعد، تردیدی باقی نگذارد که نماد اصلی تقلب و دروغ و استبداد و عامل تبه کاری ها و بحران ها و کارگزار تقلب بزرگ رهبر و مافیای نظامی- مالی پیرامون اوست. بدین ترتیب رهبری نظام به آماج اصلی حمله و خشم مردم تبدیل گردید.
نقش و کارکرد تاریخی جنبش اعتراضی پس از ۲۲ خرداد٨٨
نیروی اصلی جنبش اعتراضی پس از"انتخابات" را اقشار شهری- بویژه قشرهای میانی جامعه- تشکیل می دادند که در آن زنان، دانشجویان و جوانان نقشی فعال داشتند. درعین حال تنوع شعارهای جنبش بازتاب روشن تنوع و گوناگونی خواست ها و حضور نیروها و گرایش های مختلف در آن بود. با وجود این، شعارها و مطالبات مردم ازفریادهای آغازین"رأی من کو" تا مرگ بردیکتاتورو جمهوری ایرانی ...، صرفنظر از درجه رادیکالیسم، یک امر را به روشنی نشان می داد و آن خواست مشترک حقوق شهروندی، خواست حاکمیت رأی و اراده مردم بود که در شعار "رأی من کو" تجلی می یافت.
برای اولین باردرتاریخ جمهوری اسلامی ملیون ها نفر ازمردم معترض ومخالف به خیابانها می ریزند ودربرابر نظام حاکم که طبق قانون اساسی آن حاکمیت و رأی مردم جائی ندارد، حاکمیت خود را می خواهند. مطالبات مردم خواست های محدود و قسمی و یا این و آن تغییر نیست . طغیان مردم فقط شکستن فضای اختناق و یا شکستن اسطوره ی "تقدس رهبری" نیست. شعارهای مردم اعلام بی اعتباری و عدم مشروعیت نظام و ساختارهای آن و خواست تغییر سیستم حاکم بود که توسط ملیون ها نفر فریاد می شد. این فریادها نشان می داد که خواست تغییرات در نظام بطورعینی به خواست تغییر نظام تبدیل شده است. در واقع کارکرد اصلی جنبش، صرفنظر از چگونگی انکشاف بعدی و اعتلا یا فروکش، ایفای این نقش تاریخی بود که اهمیتی تعیین کننده در تسهیل امر گذار از نظام حاکم دارد . طبیعی است که در شرائط معینی نظام سرکوب گر می تواند جلوی پیشروی جنبش را بگیرد و مانع حضور مردم در خیابانها گردد. اما نقشی را که این جنبش ایفا کرد، نه می توان سرکوب و بی اثر ساخت و نه می توان حذف نمود.
از نتایج و تبعات بلاواسطه این کارکرد تاریخی بهم ریختن انسجام درونی نظام و وارد آمدن ضربه های کاری و آسیب های ترمیم ناپذیر برآن بود. جنبش اعتراضی و خیزش بزرگ جامعه مدنی برای حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت، نظام، ارگانها و نهادهای آن را از مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت تا قوه مقننه و دستگاه قضائی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی دستخوش بحران ساخت و پایگاه اجتماعی رژیم را متزلزل نمود. این بحران و از هم پاشید گی درونی پس از گذشت یکسال و نیم نه تنها مهار نگردید، بلکه روند تعمیق شکاف، ریزش و گسیختگی انسجام درونی، حتی بدون حضور گسترده مردم در خیابان ها، بیش از پیش تشد ید شده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی پس از ضربه کاری ناشی از طغیان مردم، دیگر نظام قدرقدرت پیش از انتخابات نیست و بکارگیری خشونت و نمایش اقتدار و فروکش جنبش تغییری در این وضعیت غیرقابل بازگشت نخواهد داد.
ادامه یا اعتلای جنبش نیازمند وجود یک سلسله عوامل است که در شرایط فقدان آنها توقف و فروکش امری غیرعادی نیست. تشدید سرکوب وپیگرد، دستگیری های گسترده و نظامی شدن شهرها از یک سوو فقدان برنامه، تشکل، رهبری وناروشنی دورنما و بدیل جایگزین از سوی دیگر طبعا مانع پیشروی وعامل بازدارنده ی تداوم اند. معهذا همانگونه که اشاره رفت اهمیت جنبش نه در چگونگی ادامه و اعتلا و فروکش، بلکه در کارکرد و نقش تاریخی و تأثیرها و نتایج بلاواسطه ناشی از آنست.
از خواست تغییر تا تحقق تغییر
شعارها و فریادهای خشم آگین مردم جلوه ای بارز از تحول در مطالبات آنها بود و نشان می داد که خواست مردم بطور عینی تغییر مناسبات حاکم است. طبیعی است از بیان این خواست تا تحقق آن باید راهی دراز و ناهموار طی شود. مردم علی القاعده با دریافتی حسی و بر پایه مشاهدات و آزمون های مستقیم، نا بسامانی ها و نداشتن حق حاکمیت خود را تحربه و احساس می کنند. این واقعیت که در چارچوب این نظام و ساختارهای آن، رأی و خواست و اراده مردم جائی ندارد محصول مشاهده و تجربه آنهاست ولی این هنوز بدان معنا نیست که در هر شرایطی راه حل را در تغییر نظام جستحو کنند. در شرایط ضعف واحساس ناتوانی و نداشتن ابزارها و امکانات تغییرونا اطمینانی از آینده وفقدان بدیل جایگزین می توانند به راه حل های توهم آمیز "میانی" و ایجاد تغییراتی در وضع موجود دل به بندند . بویژه اینکه بخشی از نیروهای سیاسی از اصلاح طلبان دینی و غیر دینی تا پاره ای جمهوری خواهان منتقدومخالف "خودکامگی های رهبری" درشیپور تغییرات تدریجی و اصلاحات در چارچوب نظام حاکم می دمند وسراب ها وکوره راه هایی از قبیل "ولایت نظارتی" ، " انتخابات بدون نظارت استصوابی "،" اجرای بدون تنازل قانون اساسی" ، " تغییرات در قانون اساسی " ، " دمکراسی دینی" و غیره را بجای دورنمای رهائی، دربرابر مردم می گشایند و تبلیغ می کنند.
درچنین وضع و چنین فضائی نیروها و فعالان سیاسی خواهان دمکراسی و روشنفکران آزادی خواه و آگاه به ماهیت نظام باید از یکسو ناممکن بودن و بسته بودن راه اصلاحات و تغییرات درونی و از سوی دیگر دورنمای بدیل دمکراتیک وامکان استقرارآن را به مردم نشان دهند. باید براساس ارزیابی از ماهیت نظام و روشنگری بی وقفه پیرامون قانون اساسی، ساختارها و سازو کارهای نظام این حقیقت را که در محدوده آن اصولا جائی برای حاکمیت مردم وجود ندارد ، بطور خستگی ناپذیر توضیح دهند و پایگاه اجتماعی مبلغان تزها و راه حل های نافرجام را از آنها جدا سازند و بسوی راه های واقعی و رهائی بخش بکشانند .
واقعیت غیر قابل انکار این است که در این نظام، حاکمیت مردم طبق قانون اساسی بطور صریح و آشکار نفی شده است. قانون اساسی از یکسو بر نفی حاکمیت مردم و از سوی دیگر بر پایه تبغیض و مغایرت بنیادی با حقوق انسان تدوین و پایه ریزی شده است واین امر به یک یا چند اصل محدود نمی شود. این ویژگی درکلیت قانون اساسی، در محتوا، مبانی و اصول تفکیک ناپذیر آن انعکاس دارد. به گونه ای که با هیچ اصلاحی نمی توان ویژگی نامبرده یعنی نفی حاکمیت مردم و تبعیض و مغایرت بنیادی با حقوق بشر را در آن تغییر داد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی از همان مقدمه و آغاز، چیزی به عنوان حاکمیت مردم به رسمیت نمی شناسد، بلکه آن را به طور صریح و روشن نفی می کند. در اصل دوم قانون اساسی گفته می شود در نظام جمهوری اسلامی " حاکمیت و تشریع به خدای یکتا اختصاص دارد" که " از طریق امامت و رهبری مستمر آن" اعمال می شود. و سپس در اصل پنجم تصریح می شود که این امامت و ولایت امر " دذر زمان غیبت ولی عصر...بر عهده‍ی فقیه عادل است که بنابر اصل ۱۰۷ عهده دارآن می گردد". طبق اصل نامبرده کشف و انتخاب این فقیه توسط مجلس خبرگانی انجام میگیرد که اعضای آن مجتهد و پس از تأیید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان به آن مجلس راه می یابند!!
قانون اساسی پس از تصریح این امر که حاکمیت متعلق به رهبر است، به موضوع اختیارات و وظائف رهبری می پردازد. دراین زمینه از یکسوطبق اصل ۵۷ اعلام می دارد که قوای حاکم در جمهوری اسلامی، قوه مقننه، مجریه و قضائیه" زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است" و از سوی دیگر در اصل ۱۱۰ وظائف و اختیارات رهبری را بطور مشخص و مشروح بر می شمارد.
طبق این اصل عملا همه اختیارات ازتعیین سیاست های کلی نظام ونظارت بر اجرای آن ها تا فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و عزل و نصب فقهای شورای نگهبان، عالی ترین
مقام قوه قضائیه، رئیس صدا وسیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک، فرمانده سپاه پاسداران وفرماندهان عالی نیروهای نظامی وانتظامی در دست" رهبر" است. عزل رئیس جمهور" انتخابی" نیز پس ازحکم دیوان عالی کشور (برگزیدگان غیرمستقیم رهبر) به تخلف او از وظائف قانونی از اختیارات" رهبر" است.
افزون بر اصل ۵۷ که بنا برآن سه قوه جمهوری اسلامی تحت نظارت امام امت قرار دارد، طبق اصول دیگر قانون اساسی نهاد ظاهرا انتخابی قوه مقننه هم درعمل دراختیار رهبری است. تعیین تکلیف "انتخابات" مجلس (همچون سایر نهادهای "انتخابی") از ابتدا تا انتها، از تشخیص صلاحیت نامزدها یعنی اجازه دادن برای نامزدی تا نظارت بر"انتخابات" ،اعلام نتیجه آن و رسیدگی به شکایات تماما در اختیار شورای نگهبان است که ۶ تن فقهای آن برگزیده مستقیم و ۶ حقوقدان آن برگزیده غیر مستقیم رهبراند. همچنین بنا بر اصل ۹٣ قانون اساسی" مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد." مصوبات این مجلس نیز در صورتی که اکثریت شورای نگهبان آن ها را مغایر با احکام اسلام و یا قانون اسلامی بداند طبق اصل ۹۶ بلااجرا می ماند و یا به مجمع تشخیص مصلحت تعیین شده از سوی "رهبر"واگذار می گردد. بدین ترتیب قوه قانون گذاری تحت کنترل شورای نگهبان برگزیده "ولایت امر" است. درصورتی که بنا بر شرائطی، به رغم کنترل ها نمایندگان کمترمطیع در مجلس اکثریت یابند این اکثریت از طریق اهرم های دیگری که "رهبری" در اختیار دارد،ناگزیر به مجری اوامر "ولی امر" تبدیل می شوند. نمونه آن مجلس ششم است که هنگام طرح"لایحه اصلاح مطبوعات" بخاطرمخالفت رهبر،مجلس درزیرفشار"حکم حکومتی"ولایت امر، ناچار از اقدام در این زمینه خودداری ورزید و یا هنگامی که همان مجلس موضوع تحقیق در باره نهادهای متعدد زیرپوشش رهبری را مطرح نمود، مجمع تشخیص مصلحت با استفاده از اختیارات فراقانونی خود این حق را از مجلس سلب نمود و اصل هفتادوششم قانون اساسی را که طبق آن "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق وتفحص در تمام امور کشور را دارد."از اعتبار ساقط کرد. به همین گونه است سلطه رهبری بر قوه قضائیه. بنابر اصل ۱۵۷ "رهبریک نفر مجتهد عادل ...را به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است". طبق اصل ۱۵٨ "ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری"، "استخدام قضات" و " عزل و نصب آنها"، "تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل" ..... از وظائف این عالی ترین مقام منصوب رهبراست . رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل نیز طبق اصل ۱۶۲ توسط رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با قضات منصوب او برگزیده می شوند.
"انتخاب|" رئیس جمهور نیزهمانند سایرنهادهای" انتخابی" زیر نظر شورای نگهبان است . با توجه به وجود گروه بندی ها و جناح های مختلف در نظام، هر جا ضرورت داشته باشد نامزد مورد نظر به کمک اهرم های این نظارت قانونی با تقلب و دستکاری در آرا از صندوق های رأی بیرون می آید. افزون برهمه اینها ، سازو کار نظام به گونه ایست که می توان رئیس جمهور را به مهره ای بی مصرف تبدیل نمود، بطوری که بنا به گفته وتجربه ی آقای خاتمی، رئیس جمهور نقشی در حد یک « تدارکاتچی » داشته باشد.
در جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی همه قدرت دراختیار رهبری است. توزیع قدرت به گونه ایست که از رهبری آغاز و به رهبری ختم می شود. حتی قدرت اصلاح و تغییر در قانون اساسی نیز عملا در حیطه اختیارات رهبری قرار دارد. برای تغییر در قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ " مقان رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید." اعضای شورای بازنگری طبق همین اصل عبارتند از:
۱ – اعضای شورای نگهبان (برگزیدگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر).
۲ – روسای سه قوه
٣ – اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت (برگزیدکان رهبر).
۴ – پنج نفر از مجلس خبرگان.
۵ – ده نفر به انتخاب رهبری.
۶ – سه نفر از هیئت وزیران .
۷ – سه نفر از قوه قضائیه ( که رئیس و قضات آن منصوبین مستقیم و غیر مستقیم رهبراند ).
٨ – ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
۹ – سه نفر از دانشگاهیان !!
مصوبات شورای بازنگری نیز بنابر همین اصل نیازمند تأیید و امضاء رهبری است .
بنا براین صرفنظرازبی معنا و بی محتوا بودن موضوع اصلاح قانون اساسی و این واقعیت که اصلاح و تغییر این اصل یا آن اصل در بنیاد و کلیت آن که حاکمیت رهبری است تغییری نمی دهد، همانگونه که می بینیم، حتی اصلاح و تغییر هم توسط شورائی که تقریبا تمامی اعضای آن برگزیدگان مستقیم و غیر مستقیم رهبرویا مطیع و وابسته به او هستند، انجام می گیرد.
افزون بر این، طبق قانون اساسی، عرصه رهبری مشمول اصلاح و تغییر نمی شود. بنابر اصل ۱۷۷" محتوای اصول مربوط به ... ولایت امر و امامت امت... تغییرناپذیر است." (در جای دیگر به سایر اصول تغییر ناپذیر اشاره خواهیم کرد) .
به طوری که ملاحظه می شود هیچ راهی برای خارج شدن از این دائره بسته وجود ندارد و سخن پردازی های مربوط به اصلاح قانون اساسی و اصلاحات در محدوده نظام چیزی جز خودفریبی و مردم فریبی هست.
ویژگی قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها این نیست که در آن حاکمیت به رهبری تعلق دارد، اهرم های قدرت در دست اوست وحاکمیت مطلق وی تغییر ناپذیر می باشد. جنبه دیگر ویا ویژگی دیگراین است که سرتا پا بر روی تبعیض بنا شده است، تبعیضی که بطور بنیادی با حق انسان و حقوق بشر در تضاد قرار دارد و همانند ویژگی اول تغییر ناپذیرمی باشد : تبعیض نسبت به زنان، تبعیض نسبت به ادیان، نسبت به مذاهب غیر از شیعه ی دوازده امامی، نسبت به اکثریت بزرگ همین شیعه دوازده امامی، نسبت به اقوام و ملیت ها، نسبت به کسانی در دائره باوربه ادیان توحیدی نمی گنجند.....
بنا براصل ۲۰ قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه باوربه شیعه دوازده امامی و بنا براصل دوازده " دین رسمی ایران، اسلام ومذهب اثنی عشری است واین اصل الی الابد غیر قابل تغییراست ..." بدین گونه قانون اساسی نه تنها مسلمان وغیرمسلمان، بلکه شیعه وسنی را نیزازهم جدا می کند وغیر شیعیان را از بسیاری حقوق و امتیازات ازجمله شرکت درنهادهای حکومتی و مشاغل وامورعمومی کشورمحروم می کند. این تبعیض طبق اصل بالا "غیرقابل تغییراست" .
ولایت امروامامت امت یعنی حکومت مطلقه غیرقابل تغییرنیزبه یک فقیه شیعه است. طبق اصل چهارم نه تنها قانون اساسی بلکه"کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری،فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده " فقهای شورای نگهبان است " یعنی تمامی قوانین و مقررات کشور براساس موازین اسلامی است و تشخیص اسلامی بودن به عهده فقهای شیعه است که بعنوان شورای نگهبان ازسوی"رهبر" شیعه منصوب شده اند.
موارد مشخص اعمال تبعیض
۱ – تبعیض نسبت به مسلمانان غیر شیعه :
طبق قانون اساسی ۱٨ ملیون نفر از اهل تسنن از بسیاری از حقوق اساسی و مدنی و از شرکت در نهادهای نظام محرومند و در عمل نیز همواره در زیر فشار تضیقات گوناگون قرارداشته اند.
۲ – تبعیض نسبت به شهروندان غیر مسلمان:
طبق اصل ۱٣ قانون اساسی، از باورمندان به ادیان ، فقط "ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی اقلیت های دینی شناخته می شوند ". این "اقلیت ها در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند" !! ولی روشن است در نظام مبتنی بر شیعه دوازده امامی که حتی مسلمانان اهل تسنن قربانی تبعیض اند، این اقلیت ها بطور بدیهی از بسیاری حقوق مد نی و حقوق اساسی و از شرکت در ارگان ها و نهادهای حکومتی و مشاغل و امور کشور محرومند. شهروندان غیر مسلمان وغیر زرتشتی،کلیمی و مسیحی، نه تنها طبق قانون از این حقوق، بلکه برخی از آنها مانند بهائیان از حق زندگی نیز محروم اند.
٣ – تبعیض در مورد زنان :
درقانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به عنوان برابری حقوق زن و مرد وجود ندارد. دراصل نوزدهم قانون اساسی (مربوط به فصل حقوق ملت) گفته می شود که " مردم ایران ازهرقوم و قبیله]!![ که باشند ازحقوق مساوی برخوردارندو رنگ، نژاد، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود". بطوریکه می بینیم دراین جا سخنی ازجنسیت و دین در میان نیست و این البته غیر منتظره نمی باشد. زیرا در این قانون اساسی زن بودن و یا باور نداشتن به شیعه‍ی دوازده امامی دلیلی برای محرومیت از بسیاری حقوق شهروندی است.
در مورد برابری زن و مرد، در اصل ۲۰ و ۲۱ نیز عبارت هائی ردیف شده است که برخلاف برداشت اولیه و سطحی، هیچ ارتباطی به برابری حقوق مردان و زنان ندارد. در اصل بیستم گفته می شود "همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند" . یعنی قانون و قوانین موجود بطور یکسان در مورد آنها اجرا می شود. در همان اصل بیستم می خوانیم که " زن ومرد از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . و" اصل ۲۱ تأکید می کند که "دولت باید حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید". بناراین زنان در جمهوری اسلامی نه از برابری حقوقی، بلکه از "همه حقوق" بر اساس موازین پر تبعیضی که به عنوان " موازین اسلامی" شناخته شده است، برخوردارند.
تشخیص این " موازین " نیز طبق قانون اساسی بر عهده فقهای شورای نگهبان است . از جمله این موازین اسلامی می توان از" قوانین مجازات اسلامی" در مورد زنان و یا مواردی چون " شهادت دو زن برابر یک مرد است" ، " پسر دو برابر دختر ارث می برد" ، " سن بلوغ و ازدواج قانونی برای دختران ۹ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است" ،" زنان از حق قضاوت محرومند و قاضی باید مرد و مسلمان باشد"......نام برد.
۴ – تبعیض در مورد اکثریت بزرگ شیعیان
در جمهوری اسلامی فقهای شورای نگهبان ، اعضای مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل، وزیر اطلاعات........باید فقیه و مجتهد باشند. بنابراین اکثریت بزرگ شهر وندان شیعه – خواه زن و خواه مرد – نمی توانند به این ارگان و نهادهای کلیدی حاکمیت راه یابند و از شرکت در آنها محرومند.
۵ – تبعیض در قبال ملیت ها
در جمهوری اسلامی اقوام و ملیت های ایران علاوه بر تبعیض مذهبی که بر بخش بزرگی از آنها بدلیل سنی بودن روا می شود از حقوق ملی، فرهنگی، زبانی .... نیز محروم اند.تنها موردی که قانون اساسی در این ارتباط اشاره دارد . اصل پانزدهم است که در آن گفته می شود " استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار فارسی آزاد است . " و بدین ترتیب تمامی حقوق ملی و قومی در استفاده از زبان محلی (!!) و قومی در مطبوعات و تدریس ادبیات آنها در مدارس خلاصه می شود.
بنابر آنچه در بالا به اعتبار قانون اساسی ملاحظه شد جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر:
۱ – نفی صریح حاکمیت مردم.
۲ – اختصاص حاکمیت به رهبر و اعمال مطلق این حاکمیت از طریق در اختیار داشتن تمامی اهرم های قدرت .
٣ – غیر قابل تغییر و ابدی بودن این حاکمیت و این تبعیض ذاتی .
بنا بر اصل های ۲ ، ۴ ، ۱۲ ، و ۱۷۷ این حاکمیت مطلق و این تبعیض ها ابدی و تغییر ناپذیراند، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری است و این تصریح بر تبعیض و محروم کردن زنان و غیر شیعیان از بسیاری حقوق مدنی و اساسی طبق اصل ۱۲ " الی الابد غیر قابل تغییر است." همچنین بنا بر اصل ۱۷۷ " محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی...وولایت امروامامت امت ... ودین ومذهب رسمی ایران تغییر ناپذیراست" .
بافت قانون اساسی به گونه ایست که با هیچ اصلاحی نمی توان ویژگی های سه گانه بالا را تغییر و یا حتی کاهش داد . افزون بر تصریح قانون اساسی مبنی بر غیر قابل تغییر بودن این ویژگی ها ، قانون اساسی از بنیاد بر روی این ویژگی ها ساخته شده است و ساختارها، ارگان ها و نهادهای نظام ابزارهای پاسداری از این ویزگی ها هستند.
با توجه به واقعیت های غیر قابل تردید بالا، باید از یکسو این حقایق را به مردم گفت و بطور خستگی ناپذیر تکرار کرد و از سوی دیگر به اتکاء این حقایق تئوریها و تزهای فریبنده و گمراه کننده " تغییرات در چارچوب نظام" ، " تغییرات در قانون اساسی" ، " تعدیل نظام" ، " مردم سالاری دینی" ، "دمکراسی دینی" و نسخه هایی از این دست را به چالش گرفت و نشان داد که بیراهه"تغییرات درچارچوب نظام" چیزی جز ادامه وضع موجود نیست. "دمکراسی دینی" وافزودن قید دمکراسی برحکومت دینی نیزتغییری درماهیت قیم سالارومبتنی برتبعیض نظامهای دینی نمی دهد وارتباطی با بدیل رهائی بخش ندارد.
اجرای بدون تنازل قانون اساسی
" ظرفیت های قانون اساسی"
ظرفیت های قانون اساسی ترجیع بندیست که اصلاح طلبان برای توجیه سیاست خود پیوسته آن را تکرار می کنند. آقای میرحسین موسوی نیز این مضمون را تحت عنوان " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " مطرح ساخته است. ظاهرا منظور از اجرای بدون تنازل، تأکید بر اجرای همان "ظرفیت ها" یعنی اصول مربوط به"حقوق ملت" ، "اصول کلی" حقوق مردم و موارد مربوط به "نهادهای انتخابی" است .
نخست باید یادآور شد که اجرای اصول مربوط به "حقوق ملت " و حقوق مردم – طبق آنچه قانون اساسی تعیین کرده است – هیچگونه تغییری در محتوا و جوهر قانون اساسی که بنیاد آن برویژگی های اشاره شده در بالا ساخته شده است نمی دهد. دوم اینکه اصول مربوط به حقوق ملت و نهادهای انتخابی غالباعبارت پردازی های بی محتوا وتزئین های قانون اساسی اند. قبلا به برخی ازاین اصول، از جمله اصل های ۱۹ و۲۰ اشاره شد. این اصول که ظاهراً بیان برابری حقوقی مردم است ، عملاً اعلام تبعیض دینی و جنسیتی است. همچنین است در مورد سایر اصول.
در اصل ۲۲ گفته می شود "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است...." ولی بدنبال آن تصریح آن می گردد "مگر در مواردی که قانون تجویز کند" . طبیعی است در ساختارهای جمهوری اسلامی و قوه قضائیه آنچنانی که در اختیار رهبر و منصوبان مستقیم و غیر مستقیم او است دربرابر "تجویز قانونی" مشکل و مانعی وجود ندارد. در اصل ۲۴ ظاهرا از آزادی سخن می روداما بلافاصله تأکید می شود "مگر آن که مخل مبانی اسلام.....باشد." و تشخیص این امر، یعنی حق سلب آزادی، ازجمله حقوق شورای نگهبان است.
در اصل ۲۵ به ممنوع بودن "بازرسی نامه ها، ضبط مکالمات تلفنی، سانسور و تجسس اشاره می شود ولی باز هم ابزار از اعتبار ساقط کردن این اصل یعنی همان عبارت " مگر به حکم قانون" بدان اضافه شده است . گذشته نزدیک و ماههای بعد از خرداد ٨٨ ابعاد بی اعتباری این اصل را نشان داد. ضبط مکالمات، سانسور و کنترل نه تنها به حکم قانون بلکه حتی بدون نیاز به این استناد به روالی عادی تبدیل گردید. بهمین گونه است اصل های مهم مربوط به آزادی احزاب و تشکیل اجتماعات .
طبق اصل ۲۶ "احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده" آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. درمورد این " آزادی ها" افزون بر شورای نگهبان سایر ارگانها نیز حق سلب این حقوق و جلوگیری از تشکیل احزاب و جمعیت ها.... و یا تعطیل آنها را بنام "نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، و اساس جمهوری اسلامی" دارند. در زمینه تشکیل اجتماعات نیز در اصل ۲۷ می خوانیم "تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است." یعنی دادن اختیار سلب این حق به شورای نگهبان.
در بخش " اصول کلی " نیز، در آنجا که به "حقوق مردم" اشاره دارد وضع به همین ترتیب است. در اصل سوم از یکسو باعبارت پردازی های شعاری و کلی و از نظر حقوقی بی معنا از قبیل "محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی " روبرو می شویم ( آن هم در یک قانون اساسی که شالوده و بنیاد آن بر استبداد و خودکامگی است). و ازسوی دیگربازهم با "تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی درحد قانون" که مضمون آن درجمهوری اسلامی وساختارهای آن روشن است. مهم ترین نکته مربوط به حقوق مردم در بخش اصول کلی که در اصل نهم مندرج است بازهم درارتباط با سایراصول ازمحتوا خالی می گردد. دراصل نهم گفته می شود" ...هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند." این در حالی است که :
۱ – قانون اساسی اختیار تعیین تکلیف وتعیین سرنوشت مردم را – از راه های قانونی و فرا قانونی - به رهبرداده است و ۲ – در اصل های متعدد این قانون اساسی ، از جمله در اصل های ۲۲ ،۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶، و ۲۷ (که در بالا اشاره شد) حق سلب آزادی وحقوق مردم را به شورای نگهبان و سایرارگان ها تفویض کرده است .
از ظرفیت های دیگر قانون اساسی که حقوق مردم باید در آن تجلی یابد ، دو نهاد مهم و ظاهرا انتخابی مجلس و ریاست جمهوری است. در این مورد، هم قانون اساسی و هم تجارب عملی - بویژه تجربه بزرگ انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری- نشان میدهد که انتخابات در این نظام نمایش فریبکارانه ای بیش نیست و انتخابی بودن نهادها، امری صوری و ظاهری است . راه یافتگان به این دو نهاد ، افزون بر گذار از صافی های قانونی ،شورای نگهبان، اصولا نمی توانند از خط قرمز تعیین شده فراتر روند و بلافاصله با سدها و موانع قانونی و فراقانونی ناشی از اختصاص حاکمیت به "ولی امر" روبرو می شوند.
تجربه دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و تجربه انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری که در آن اهرم های قانونی ومراجع رسمی نظارت غیرقابل کنترل حتی مانع ورود کسانی چون رفسنجانی، کروبی و موسوی به این نهاد شدند بارزترین گواه این واقعیت است.
طرفه اینکه آقای موسوی و طراحان شعار "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" بموازات پراکندن این توهم، خواهان بازگشت به دوران خمینی اند که گویا خودکامگی های امروز، در آن وجود نداشته است. موعظه های بازگشت به دوران خمینی و قرار دادن آن در برابر حاکمیت خامنه ای از یکسو قلب حقایق تاریخی و از سوی دیگر نشان دادن دورنماهای کاذب و کشاندن مردم به سراب است.
نخست اینکه مشکل در این نیست که چه کسی رهبر و"ولی امر" است . مشکل دراصل "ولایت امر" و دراین واقعیت است که درنظام مبتنی بر"ولایت امر" و جمهوری اسلامی حاکمیت نه به مردم، بلکه به" ولی امر" تعلق دارد . ولی امر، خمینی، خامنه ای یا هر کس دیگر حاکم مطلق است و قانون اساسی مشروعیت دهنده و تضمین کننده این حاکمیت مطلق و خودکامگی است.
۲ – خمینی بنیان گذاراین نظام، نظریه پرداز ولایت فقیه و حکومت فقها برمردم وتصویب کننده اصلی قانون اساسی ولایت فقیه است. "ولایت مطلقه" حتی پیش ازبازنگری قانون اساسی و پیش از اضافه شدن قید "مطلقه" درآن بدون هیچ محدودیتی توسط خمینی اعمال می شد. خود کامگی وبی اعتنائی خمینی به رأی مردم را این گفته‍ی او که"اگر سی ملیون بگویند بله من می گویم نه" گویاترازهرچیز نشان می دهد.
جنایت، کشتاروتجاوز به آزادی ها و حقوق مردم در دوران خمینی و زیرنظر او آغاز شد وگسترش یافت . اعدام ها، متلاشی کردن سازمان ها و گروه های سیاسی منتقد و مخالف، بستن مطبوعات و وادار کردن مردم به تجسس و شناساندن دگراندیشان ، ادامه گروگانگیری، ادامه جنگ به مدت ٨ سال به بهای قربانی کردن چند صد هزار نفر و ویرانی کشور و بر باد دادن ثروت مادی و معنوی آن با فرمان و رهبری وی صورت گرفت . فاجعه بزرگ تاریخ ایران و جنایت تکان دهنده و فراموش نشدنی کشتار قریب ۵ هزار زندان سیاسی در شهریور ماه ۱٣۶۷ با دستور صریح خمینی و این تأکید او که " دشمنان اسلام را هرچه زودتر نابود کنید،" انجام شد. این هاست واقعیت های دوران خمینی .
امر حاکمیت مردم و قانون مداری را با هیچ مغلطه و جعل و تحریفی نمی توان به خمینی نسبت داد. در اندیشه خمینی اساسا چیزی بعنوان حاکمیت مردم و قانون گذاری مردم وجود ندارد . وی در کتاب "حکومت اسلامی" می نویسد " فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه و جمهوری درهمین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند،در صورتی که قدرت مقننه و اختیارتشریع دراسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت . " (۱) و در همان جا در صفحه بعد در توضیح حکومت اسلامی تأکید می کند که "دراین طرز حکومت،حاکمیت منحصربه خداست و قانون فرمان خداست...پیروی ازرسول اکرم و متصدیان حکومت یا اولی الامر (ولی فقیه) نیزبه حکم الهی است". این است اندیشه خمینی و این همان چیزیست که قانون اساسی تصریح می کند و جمهوری اسلامی بر پایه آن ، پیروی مردم ازمتصدیان حکومت و ولی الامر را پیروی از حکم الهی می نامد.
ادامه دارد
_______________
* این مقاله متن نوشتاری و کامل شده ی سخنرانی در لندن است که در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰ به دعوت "حامیان آزادی و حقوق مداری در ایران"برگزار گردید.
۱ - خمینی کتاب حکومت اسلامی - صفحه ۴۶
این جنبش نتیجه بلاواسطه تقلبی شگفت و غیرقابل تصور در " انتخابات "ریاست جمهوری و ابعاد تحقیری بود که مردم آن را با تمام وجود احساس کردند. کسانی که چند هفته با شور و هیجان به امید پیروزی نامزدی که شورای نگهبان حضور او را مجاز دانسته بود در تلاش و فعالیت بودند، پس از شنیدن نتایج انتخابات و تأیید رهبری و با مشاهده‍ی خشن وعریان این واقعیت که رأی آنها در این نظام جائی ندارد، به طور خودجوش به خیابانها ریختند.
فوران خشم مردم گرچه نتیجه مستقیم تقلب انتخاباتی بود ، اما نمی توان نادیده گرفت که ریشه در پیشینه ای به درازای حیات جمهوری اسلامی ، ریشه در نارضائی های انباشت شده سی ساله، در تجاوزهای مستمر به آزادی ها و حقوق مردم و تنگ شدن عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر اگثریت بزرگ مردم داشت . این نارضائی ها که در طی دو دهه گذشته به اشکال گوناگون از طریق جنبش های اجتماعی، جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان... بیان می شد، همواره موضوع مبارزه این جنبش ها و فعالان آن بوده است. باوجود این پیوند میان جنبش اعتراضی پس از"انتخابات" با جنبش های پیشین، تفاوتی بزرگ آنها را ازهم متمایز می کند.میدان عمل جنبش های نامبرده در اعتراض به نظام و یا در طرح مطالبات – به اقتضای موقعیت و خاستگاه سیاسی، قشری و طبقاتی شرکت کنندگان- محدوده و عرصه معینی بود . در حالی که جنبش اعتراضی میلیونی پس از ۲۲ خرداد ٨٨ عملا کلیت نظام را آماج حمله قرار داد و به چالش گرفت. تفاوت این جنبش با مقاومت های پیشین و ویژگی و اهمیت آن در همین جاست.
اعلام نتیجه "انتخابات" با ارقام شگفت انگیز تفاوت آرا نامزدها، در میان مردمی که به طور مستقیم در کارزار "انتخاباتی: شرکت داشتند و شاهد واقعیت صف آرائی نیرودرخیابان ها و حوزه های رأی گیری بودند ودرنتیجه انجام تقلب بزرگ را با تمام وجود احساس می کردند، توفانی از خشم و اعتراض را برانگیخت که در زمانی کوتاه سراسر کشور به ویژه شهر های بزرگ را فراگرفت. به گونه ای که نه فرمان سرکوب از طرف رهبر، نه تهدیدها و ارعاب های بی وقفه رسانه های وابسته و نه اقدامات سرکوب گرانه نیروهای نظامی و انتظامی و اوباشان لباس شخصی پوش هیچ یک نتوانست از گسترش آن جلوگیری کند. اعلام شتاب زده پیروزی احمدی نژاد از جانب خامنه ای – پیش از طی روال قانونی و اعلان رسمی آن توسط شورای نگهبان – و سخنرانی نماز جمعه او در هفته ی بعد، تردیدی باقی نگذارد که نماد اصلی تقلب و دروغ و استبداد و عامل تبه کاری ها و بحران ها و کارگزار تقلب بزرگ رهبر و مافیای نظامی- مالی پیرامون اوست. بدین ترتیب رهبری نظام به آماج اصلی حمله و خشم مردم تبدیل گردید.
نقش و کارکرد تاریخی جنبش اعتراضی پس از ۲۲ خرداد٨٨
نیروی اصلی جنبش اعتراضی پس از"انتخابات" را اقشار شهری- بویژه قشرهای میانی جامعه- تشکیل می دادند که در آن زنان، دانشجویان و جوانان نقشی فعال داشتند. درعین حال تنوع شعارهای جنبش بازتاب روشن تنوع و گوناگونی خواست ها و حضور نیروها و گرایش های مختلف در آن بود. با وجود این، شعارها و مطالبات مردم ازفریادهای آغازین"رأی من کو" تا مرگ بردیکتاتورو جمهوری ایرانی ...، صرفنظر از درجه رادیکالیسم، یک امر را به روشنی نشان می داد و آن خواست مشترک حقوق شهروندی، خواست حاکمیت رأی و اراده مردم بود که در شعار "رأی من کو" تجلی می یافت.
برای اولین باردرتاریخ جمهوری اسلامی ملیون ها نفر ازمردم معترض ومخالف به خیابانها می ریزند ودربرابر نظام حاکم که طبق قانون اساسی آن حاکمیت و رأی مردم جائی ندارد، حاکمیت خود را می خواهند. مطالبات مردم خواست های محدود و قسمی و یا این و آن تغییر نیست . طغیان مردم فقط شکستن فضای اختناق و یا شکستن اسطوره ی "تقدس رهبری" نیست. شعارهای مردم اعلام بی اعتباری و عدم مشروعیت نظام و ساختارهای آن و خواست تغییر سیستم حاکم بود که توسط ملیون ها نفر فریاد می شد. این فریادها نشان می داد که خواست تغییرات در نظام بطورعینی به خواست تغییر نظام تبدیل شده است. در واقع کارکرد اصلی جنبش، صرفنظر از چگونگی انکشاف بعدی و اعتلا یا فروکش، ایفای این نقش تاریخی بود که اهمیتی تعیین کننده در تسهیل امر گذار از نظام حاکم دارد . طبیعی است که در شرائط معینی نظام سرکوب گر می تواند جلوی پیشروی جنبش را بگیرد و مانع حضور مردم در خیابانها گردد. اما نقشی را که این جنبش ایفا کرد، نه می توان سرکوب و بی اثر ساخت و نه می توان حذف نمود.
از نتایج و تبعات بلاواسطه این کارکرد تاریخی بهم ریختن انسجام درونی نظام و وارد آمدن ضربه های کاری و آسیب های ترمیم ناپذیر برآن بود. جنبش اعتراضی و خیزش بزرگ جامعه مدنی برای حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت، نظام، ارگانها و نهادهای آن را از مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت تا قوه مقننه و دستگاه قضائی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی دستخوش بحران ساخت و پایگاه اجتماعی رژیم را متزلزل نمود. این بحران و از هم پاشید گی درونی پس از گذشت یکسال و نیم نه تنها مهار نگردید، بلکه روند تعمیق شکاف، ریزش و گسیختگی انسجام درونی، حتی بدون حضور گسترده مردم در خیابان ها، بیش از پیش تشد ید شده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی پس از ضربه کاری ناشی از طغیان مردم، دیگر نظام قدرقدرت پیش از انتخابات نیست و بکارگیری خشونت و نمایش اقتدار و فروکش جنبش تغییری در این وضعیت غیرقابل بازگشت نخواهد داد.
ادامه یا اعتلای جنبش نیازمند وجود یک سلسله عوامل است که در شرایط فقدان آنها توقف و فروکش امری غیرعادی نیست. تشدید سرکوب وپیگرد، دستگیری های گسترده و نظامی شدن شهرها از یک سوو فقدان برنامه، تشکل، رهبری وناروشنی دورنما و بدیل جایگزین از سوی دیگر طبعا مانع پیشروی وعامل بازدارنده ی تداوم اند. معهذا همانگونه که اشاره رفت اهمیت جنبش نه در چگونگی ادامه و اعتلا و فروکش، بلکه در کارکرد و نقش تاریخی و تأثیرها و نتایج بلاواسطه ناشی از آنست.
از خواست تغییر تا تحقق تغییر
شعارها و فریادهای خشم آگین مردم جلوه ای بارز از تحول در مطالبات آنها بود و نشان می داد که خواست مردم بطور عینی تغییر مناسبات حاکم است. طبیعی است از بیان این خواست تا تحقق آن باید راهی دراز و ناهموار طی شود. مردم علی القاعده با دریافتی حسی و بر پایه مشاهدات و آزمون های مستقیم، نا بسامانی ها و نداشتن حق حاکمیت خود را تحربه و احساس می کنند. این واقعیت که در چارچوب این نظام و ساختارهای آن، رأی و خواست و اراده مردم جائی ندارد محصول مشاهده و تجربه آنهاست ولی این هنوز بدان معنا نیست که در هر شرایطی راه حل را در تغییر نظام جستحو کنند. در شرایط ضعف واحساس ناتوانی و نداشتن ابزارها و امکانات تغییرونا اطمینانی از آینده وفقدان بدیل جایگزین می توانند به راه حل های توهم آمیز "میانی" و ایجاد تغییراتی در وضع موجود دل به بندند . بویژه اینکه بخشی از نیروهای سیاسی از اصلاح طلبان دینی و غیر دینی تا پاره ای جمهوری خواهان منتقدومخالف "خودکامگی های رهبری" درشیپور تغییرات تدریجی و اصلاحات در چارچوب نظام حاکم می دمند وسراب ها وکوره راه هایی از قبیل "ولایت نظارتی" ، " انتخابات بدون نظارت استصوابی "،" اجرای بدون تنازل قانون اساسی" ، " تغییرات در قانون اساسی " ، " دمکراسی دینی" و غیره را بجای دورنمای رهائی، دربرابر مردم می گشایند و تبلیغ می کنند.
درچنین وضع و چنین فضائی نیروها و فعالان سیاسی خواهان دمکراسی و روشنفکران آزادی خواه و آگاه به ماهیت نظام باید از یکسو ناممکن بودن و بسته بودن راه اصلاحات و تغییرات درونی و از سوی دیگر دورنمای بدیل دمکراتیک وامکان استقرارآن را به مردم نشان دهند. باید براساس ارزیابی از ماهیت نظام و روشنگری بی وقفه پیرامون قانون اساسی، ساختارها و سازو کارهای نظام این حقیقت را که در محدوده آن اصولا جائی برای حاکمیت مردم وجود ندارد ، بطور خستگی ناپذیر توضیح دهند و پایگاه اجتماعی مبلغان تزها و راه حل های نافرجام را از آنها جدا سازند و بسوی راه های واقعی و رهائی بخش بکشانند .
واقعیت غیر قابل انکار این است که در این نظام، حاکمیت مردم طبق قانون اساسی بطور صریح و آشکار نفی شده است. قانون اساسی از یکسو بر نفی حاکمیت مردم و از سوی دیگر بر پایه تبغیض و مغایرت بنیادی با حقوق انسان تدوین و پایه ریزی شده است واین امر به یک یا چند اصل محدود نمی شود. این ویژگی درکلیت قانون اساسی، در محتوا، مبانی و اصول تفکیک ناپذیر آن انعکاس دارد. به گونه ای که با هیچ اصلاحی نمی توان ویژگی نامبرده یعنی نفی حاکمیت مردم و تبعیض و مغایرت بنیادی با حقوق بشر را در آن تغییر داد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی از همان مقدمه و آغاز، چیزی به عنوان حاکمیت مردم به رسمیت نمی شناسد، بلکه آن را به طور صریح و روشن نفی می کند. در اصل دوم قانون اساسی گفته می شود در نظام جمهوری اسلامی " حاکمیت و تشریع به خدای یکتا اختصاص دارد" که " از طریق امامت و رهبری مستمر آن" اعمال می شود. و سپس در اصل پنجم تصریح می شود که این امامت و ولایت امر " دذر زمان غیبت ولی عصر...بر عهده‍ی فقیه عادل است که بنابر اصل ۱۰۷ عهده دارآن می گردد". طبق اصل نامبرده کشف و انتخاب این فقیه توسط مجلس خبرگانی انجام میگیرد که اعضای آن مجتهد و پس از تأیید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان به آن مجلس راه می یابند!!
قانون اساسی پس از تصریح این امر که حاکمیت متعلق به رهبر است، به موضوع اختیارات و وظائف رهبری می پردازد. دراین زمینه از یکسوطبق اصل ۵۷ اعلام می دارد که قوای حاکم در جمهوری اسلامی، قوه مقننه، مجریه و قضائیه" زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است" و از سوی دیگر در اصل ۱۱۰ وظائف و اختیارات رهبری را بطور مشخص و مشروح بر می شمارد.
طبق این اصل عملا همه اختیارات ازتعیین سیاست های کلی نظام ونظارت بر اجرای آن ها تا فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و عزل و نصب فقهای شورای نگهبان، عالی ترین
مقام قوه قضائیه، رئیس صدا وسیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک، فرمانده سپاه پاسداران وفرماندهان عالی نیروهای نظامی وانتظامی در دست" رهبر" است. عزل رئیس جمهور" انتخابی" نیز پس ازحکم دیوان عالی کشور (برگزیدگان غیرمستقیم رهبر) به تخلف او از وظائف قانونی از اختیارات" رهبر" است.
افزون بر اصل ۵۷ که بنا برآن سه قوه جمهوری اسلامی تحت نظارت امام امت قرار دارد، طبق اصول دیگر قانون اساسی نهاد ظاهرا انتخابی قوه مقننه هم درعمل دراختیار رهبری است. تعیین تکلیف "انتخابات" مجلس (همچون سایر نهادهای "انتخابی") از ابتدا تا انتها، از تشخیص صلاحیت نامزدها یعنی اجازه دادن برای نامزدی تا نظارت بر"انتخابات" ،اعلام نتیجه آن و رسیدگی به شکایات تماما در اختیار شورای نگهبان است که ۶ تن فقهای آن برگزیده مستقیم و ۶ حقوقدان آن برگزیده غیر مستقیم رهبراند. همچنین بنا بر اصل ۹٣ قانون اساسی" مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد." مصوبات این مجلس نیز در صورتی که اکثریت شورای نگهبان آن ها را مغایر با احکام اسلام و یا قانون اسلامی بداند طبق اصل ۹۶ بلااجرا می ماند و یا به مجمع تشخیص مصلحت تعیین شده از سوی "رهبر"واگذار می گردد. بدین ترتیب قوه قانون گذاری تحت کنترل شورای نگهبان برگزیده "ولایت امر" است. درصورتی که بنا بر شرائطی، به رغم کنترل ها نمایندگان کمترمطیع در مجلس اکثریت یابند این اکثریت از طریق اهرم های دیگری که "رهبری" در اختیار دارد،ناگزیر به مجری اوامر "ولی امر" تبدیل می شوند. نمونه آن مجلس ششم است که هنگام طرح"لایحه اصلاح مطبوعات" بخاطرمخالفت رهبر،مجلس درزیرفشار"حکم حکومتی"ولایت امر، ناچار از اقدام در این زمینه خودداری ورزید و یا هنگامی که همان مجلس موضوع تحقیق در باره نهادهای متعدد زیرپوشش رهبری را مطرح نمود، مجمع تشخیص مصلحت با استفاده از اختیارات فراقانونی خود این حق را از مجلس سلب نمود و اصل هفتادوششم قانون اساسی را که طبق آن "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق وتفحص در تمام امور کشور را دارد."از اعتبار ساقط کرد. به همین گونه است سلطه رهبری بر قوه قضائیه. بنابر اصل ۱۵۷ "رهبریک نفر مجتهد عادل ...را به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است". طبق اصل ۱۵٨ "ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری"، "استخدام قضات" و " عزل و نصب آنها"، "تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل" ..... از وظائف این عالی ترین مقام منصوب رهبراست . رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل نیز طبق اصل ۱۶۲ توسط رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با قضات منصوب او برگزیده می شوند.
"انتخاب|" رئیس جمهور نیزهمانند سایرنهادهای" انتخابی" زیر نظر شورای نگهبان است . با توجه به وجود گروه بندی ها و جناح های مختلف در نظام، هر جا ضرورت داشته باشد نامزد مورد نظر به کمک اهرم های این نظارت قانونی با تقلب و دستکاری در آرا از صندوق های رأی بیرون می آید. افزون برهمه اینها ، سازو کار نظام به گونه ایست که می توان رئیس جمهور را به مهره ای بی مصرف تبدیل نمود، بطوری که بنا به گفته وتجربه ی آقای خاتمی، رئیس جمهور نقشی در حد یک « تدارکاتچی » داشته باشد.
در جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی همه قدرت دراختیار رهبری است. توزیع قدرت به گونه ایست که از رهبری آغاز و به رهبری ختم می شود. حتی قدرت اصلاح و تغییر در قانون اساسی نیز عملا در حیطه اختیارات رهبری قرار دارد. برای تغییر در قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ " مقان رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید." اعضای شورای بازنگری طبق همین اصل عبارتند از:
۱ – اعضای شورای نگهبان (برگزیدگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر).
۲ – روسای سه قوه
٣ – اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت (برگزیدکان رهبر).
۴ – پنج نفر از مجلس خبرگان.
۵ – ده نفر به انتخاب رهبری.
۶ – سه نفر از هیئت وزیران .
۷ – سه نفر از قوه قضائیه ( که رئیس و قضات آن منصوبین مستقیم و غیر مستقیم رهبراند ).
٨ – ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
۹ – سه نفر از دانشگاهیان !!
مصوبات شورای بازنگری نیز بنابر همین اصل نیازمند تأیید و امضاء رهبری است .
بنا براین صرفنظرازبی معنا و بی محتوا بودن موضوع اصلاح قانون اساسی و این واقعیت که اصلاح و تغییر این اصل یا آن اصل در بنیاد و کلیت آن که حاکمیت رهبری است تغییری نمی دهد، همانگونه که می بینیم، حتی اصلاح و تغییر هم توسط شورائی که تقریبا تمامی اعضای آن برگزیدگان مستقیم و غیر مستقیم رهبرویا مطیع و وابسته به او هستند، انجام می گیرد.
افزون بر این، طبق قانون اساسی، عرصه رهبری مشمول اصلاح و تغییر نمی شود. بنابر اصل ۱۷۷" محتوای اصول مربوط به ... ولایت امر و امامت امت... تغییرناپذیر است." (در جای دیگر به سایر اصول تغییر ناپذیر اشاره خواهیم کرد) .
به طوری که ملاحظه می شود هیچ راهی برای خارج شدن از این دائره بسته وجود ندارد و سخن پردازی های مربوط به اصلاح قانون اساسی و اصلاحات در محدوده نظام چیزی جز خودفریبی و مردم فریبی هست.
ویژگی قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها این نیست که در آن حاکمیت به رهبری تعلق دارد، اهرم های قدرت در دست اوست وحاکمیت مطلق وی تغییر ناپذیر می باشد. جنبه دیگر ویا ویژگی دیگراین است که سرتا پا بر روی تبعیض بنا شده است، تبعیضی که بطور بنیادی با حق انسان و حقوق بشر در تضاد قرار دارد و همانند ویژگی اول تغییر ناپذیرمی باشد : تبعیض نسبت به زنان، تبعیض نسبت به ادیان، نسبت به مذاهب غیر از شیعه ی دوازده امامی، نسبت به اکثریت بزرگ همین شیعه دوازده امامی، نسبت به اقوام و ملیت ها، نسبت به کسانی در دائره باوربه ادیان توحیدی نمی گنجند.....
بنا براصل ۲۰ قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه باوربه شیعه دوازده امامی و بنا براصل دوازده " دین رسمی ایران، اسلام ومذهب اثنی عشری است واین اصل الی الابد غیر قابل تغییراست ..." بدین گونه قانون اساسی نه تنها مسلمان وغیرمسلمان، بلکه شیعه وسنی را نیزازهم جدا می کند وغیر شیعیان را از بسیاری حقوق و امتیازات ازجمله شرکت درنهادهای حکومتی و مشاغل وامورعمومی کشورمحروم می کند. این تبعیض طبق اصل بالا "غیرقابل تغییراست" .
ولایت امروامامت امت یعنی حکومت مطلقه غیرقابل تغییرنیزبه یک فقیه شیعه است. طبق اصل چهارم نه تنها قانون اساسی بلکه"کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری،فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده " فقهای شورای نگهبان است " یعنی تمامی قوانین و مقررات کشور براساس موازین اسلامی است و تشخیص اسلامی بودن به عهده فقهای شیعه است که بعنوان شورای نگهبان ازسوی"رهبر" شیعه منصوب شده اند.
موارد مشخص اعمال تبعیض
۱ – تبعیض نسبت به مسلمانان غیر شیعه :
طبق قانون اساسی ۱٨ ملیون نفر از اهل تسنن از بسیاری از حقوق اساسی و مدنی و از شرکت در نهادهای نظام محرومند و در عمل نیز همواره در زیر فشار تضیقات گوناگون قرارداشته اند.
۲ – تبعیض نسبت به شهروندان غیر مسلمان:
طبق اصل ۱٣ قانون اساسی، از باورمندان به ادیان ، فقط "ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی اقلیت های دینی شناخته می شوند ". این "اقلیت ها در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند" !! ولی روشن است در نظام مبتنی بر شیعه دوازده امامی که حتی مسلمانان اهل تسنن قربانی تبعیض اند، این اقلیت ها بطور بدیهی از بسیاری حقوق مد نی و حقوق اساسی و از شرکت در ارگان ها و نهادهای حکومتی و مشاغل و امور کشور محرومند. شهروندان غیر مسلمان وغیر زرتشتی،کلیمی و مسیحی، نه تنها طبق قانون از این حقوق، بلکه برخی از آنها مانند بهائیان از حق زندگی نیز محروم اند.
٣ – تبعیض در مورد زنان :
درقانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به عنوان برابری حقوق زن و مرد وجود ندارد. دراصل نوزدهم قانون اساسی (مربوط به فصل حقوق ملت) گفته می شود که " مردم ایران ازهرقوم و قبیله]!![ که باشند ازحقوق مساوی برخوردارندو رنگ، نژاد، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود". بطوریکه می بینیم دراین جا سخنی ازجنسیت و دین در میان نیست و این البته غیر منتظره نمی باشد. زیرا در این قانون اساسی زن بودن و یا باور نداشتن به شیعه‍ی دوازده امامی دلیلی برای محرومیت از بسیاری حقوق شهروندی است.
در مورد برابری زن و مرد، در اصل ۲۰ و ۲۱ نیز عبارت هائی ردیف شده است که برخلاف برداشت اولیه و سطحی، هیچ ارتباطی به برابری حقوق مردان و زنان ندارد. در اصل بیستم گفته می شود "همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند" . یعنی قانون و قوانین موجود بطور یکسان در مورد آنها اجرا می شود. در همان اصل بیستم می خوانیم که " زن ومرد از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . و" اصل ۲۱ تأکید می کند که "دولت باید حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید". بناراین زنان در جمهوری اسلامی نه از برابری حقوقی، بلکه از "همه حقوق" بر اساس موازین پر تبعیضی که به عنوان " موازین اسلامی" شناخته شده است، برخوردارند.
تشخیص این " موازین " نیز طبق قانون اساسی بر عهده فقهای شورای نگهبان است . از جمله این موازین اسلامی می توان از" قوانین مجازات اسلامی" در مورد زنان و یا مواردی چون " شهادت دو زن برابر یک مرد است" ، " پسر دو برابر دختر ارث می برد" ، " سن بلوغ و ازدواج قانونی برای دختران ۹ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است" ،" زنان از حق قضاوت محرومند و قاضی باید مرد و مسلمان باشد"......نام برد.
۴ – تبعیض در مورد اکثریت بزرگ شیعیان
در جمهوری اسلامی فقهای شورای نگهبان ، اعضای مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل، وزیر اطلاعات........باید فقیه و مجتهد باشند. بنابراین اکثریت بزرگ شهر وندان شیعه – خواه زن و خواه مرد – نمی توانند به این ارگان و نهادهای کلیدی حاکمیت راه یابند و از شرکت در آنها محرومند.
۵ – تبعیض در قبال ملیت ها
در جمهوری اسلامی اقوام و ملیت های ایران علاوه بر تبعیض مذهبی که بر بخش بزرگی از آنها بدلیل سنی بودن روا می شود از حقوق ملی، فرهنگی، زبانی .... نیز محروم اند.تنها موردی که قانون اساسی در این ارتباط اشاره دارد . اصل پانزدهم است که در آن گفته می شود " استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار فارسی آزاد است . " و بدین ترتیب تمامی حقوق ملی و قومی در استفاده از زبان محلی (!!) و قومی در مطبوعات و تدریس ادبیات آنها در مدارس خلاصه می شود.
بنابر آنچه در بالا به اعتبار قانون اساسی ملاحظه شد جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر:
۱ – نفی صریح حاکمیت مردم.
۲ – اختصاص حاکمیت به رهبر و اعمال مطلق این حاکمیت از طریق در اختیار داشتن تمامی اهرم های قدرت .
٣ – غیر قابل تغییر و ابدی بودن این حاکمیت و این تبعیض ذاتی .
بنا بر اصل های ۲ ، ۴ ، ۱۲ ، و ۱۷۷ این حاکمیت مطلق و این تبعیض ها ابدی و تغییر ناپذیراند، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری است و این تصریح بر تبعیض و محروم کردن زنان و غیر شیعیان از بسیاری حقوق مدنی و اساسی طبق اصل ۱۲ " الی الابد غیر قابل تغییر است." همچنین بنا بر اصل ۱۷۷ " محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی...وولایت امروامامت امت ... ودین ومذهب رسمی ایران تغییر ناپذیراست" .
بافت قانون اساسی به گونه ایست که با هیچ اصلاحی نمی توان ویژگی های سه گانه بالا را تغییر و یا حتی کاهش داد . افزون بر تصریح قانون اساسی مبنی بر غیر قابل تغییر بودن این ویژگی ها ، قانون اساسی از بنیاد بر روی این ویژگی ها ساخته شده است و ساختارها، ارگان ها و نهادهای نظام ابزارهای پاسداری از این ویزگی ها هستند.
با توجه به واقعیت های غیر قابل تردید بالا، باید از یکسو این حقایق را به مردم گفت و بطور خستگی ناپذیر تکرار کرد و از سوی دیگر به اتکاء این حقایق تئوریها و تزهای فریبنده و گمراه کننده " تغییرات در چارچوب نظام" ، " تغییرات در قانون اساسی" ، " تعدیل نظام" ، " مردم سالاری دینی" ، "دمکراسی دینی" و نسخه هایی از این دست را به چالش گرفت و نشان داد که بیراهه"تغییرات درچارچوب نظام" چیزی جز ادامه وضع موجود نیست. "دمکراسی دینی" وافزودن قید دمکراسی برحکومت دینی نیزتغییری درماهیت قیم سالارومبتنی برتبعیض نظامهای دینی نمی دهد وارتباطی با بدیل رهائی بخش ندارد.
اجرای بدون تنازل قانون اساسی
" ظرفیت های قانون اساسی"
ظرفیت های قانون اساسی ترجیع بندیست که اصلاح طلبان برای توجیه سیاست خود پیوسته آن را تکرار می کنند. آقای میرحسین موسوی نیز این مضمون را تحت عنوان " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " مطرح ساخته است. ظاهرا منظور از اجرای بدون تنازل، تأکید بر اجرای همان "ظرفیت ها" یعنی اصول مربوط به"حقوق ملت" ، "اصول کلی" حقوق مردم و موارد مربوط به "نهادهای انتخابی" است .
نخست باید یادآور شد که اجرای اصول مربوط به "حقوق ملت " و حقوق مردم – طبق آنچه قانون اساسی تعیین کرده است – هیچگونه تغییری در محتوا و جوهر قانون اساسی که بنیاد آن برویژگی های اشاره شده در بالا ساخته شده است نمی دهد. دوم اینکه اصول مربوط به حقوق ملت و نهادهای انتخابی غالباعبارت پردازی های بی محتوا وتزئین های قانون اساسی اند. قبلا به برخی ازاین اصول، از جمله اصل های ۱۹ و۲۰ اشاره شد. این اصول که ظاهراً بیان برابری حقوقی مردم است ، عملاً اعلام تبعیض دینی و جنسیتی است. همچنین است در مورد سایر اصول.
در اصل ۲۲ گفته می شود "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است...." ولی بدنبال آن تصریح آن می گردد "مگر در مواردی که قانون تجویز کند" . طبیعی است در ساختارهای جمهوری اسلامی و قوه قضائیه آنچنانی که در اختیار رهبر و منصوبان مستقیم و غیر مستقیم او است دربرابر "تجویز قانونی" مشکل و مانعی وجود ندارد. در اصل ۲۴ ظاهرا از آزادی سخن می روداما بلافاصله تأکید می شود "مگر آن که مخل مبانی اسلام.....باشد." و تشخیص این امر، یعنی حق سلب آزادی، ازجمله حقوق شورای نگهبان است.
در اصل ۲۵ به ممنوع بودن "بازرسی نامه ها، ضبط مکالمات تلفنی، سانسور و تجسس اشاره می شود ولی باز هم ابزار از اعتبار ساقط کردن این اصل یعنی همان عبارت " مگر به حکم قانون" بدان اضافه شده است . گذشته نزدیک و ماههای بعد از خرداد ٨٨ ابعاد بی اعتباری این اصل را نشان داد. ضبط مکالمات، سانسور و کنترل نه تنها به حکم قانون بلکه حتی بدون نیاز به این استناد به روالی عادی تبدیل گردید. بهمین گونه است اصل های مهم مربوط به آزادی احزاب و تشکیل اجتماعات .
طبق اصل ۲۶ "احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده" آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. درمورد این " آزادی ها" افزون بر شورای نگهبان سایر ارگانها نیز حق سلب این حقوق و جلوگیری از تشکیل احزاب و جمعیت ها.... و یا تعطیل آنها را بنام "نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، و اساس جمهوری اسلامی" دارند. در زمینه تشکیل اجتماعات نیز در اصل ۲۷ می خوانیم "تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است." یعنی دادن اختیار سلب این حق به شورای نگهبان.
در بخش " اصول کلی " نیز، در آنجا که به "حقوق مردم" اشاره دارد وضع به همین ترتیب است. در اصل سوم از یکسو باعبارت پردازی های شعاری و کلی و از نظر حقوقی بی معنا از قبیل "محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی " روبرو می شویم ( آن هم در یک قانون اساسی که شالوده و بنیاد آن بر استبداد و خودکامگی است). و ازسوی دیگربازهم با "تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی درحد قانون" که مضمون آن درجمهوری اسلامی وساختارهای آن روشن است. مهم ترین نکته مربوط به حقوق مردم در بخش اصول کلی که در اصل نهم مندرج است بازهم درارتباط با سایراصول ازمحتوا خالی می گردد. دراصل نهم گفته می شود" ...هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند." این در حالی است که :
۱ – قانون اساسی اختیار تعیین تکلیف وتعیین سرنوشت مردم را – از راه های قانونی و فرا قانونی - به رهبرداده است و ۲ – در اصل های متعدد این قانون اساسی ، از جمله در اصل های ۲۲ ،۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶، و ۲۷ (که در بالا اشاره شد) حق سلب آزادی وحقوق مردم را به شورای نگهبان و سایرارگان ها تفویض کرده است .
از ظرفیت های دیگر قانون اساسی که حقوق مردم باید در آن تجلی یابد ، دو نهاد مهم و ظاهرا انتخابی مجلس و ریاست جمهوری است. در این مورد، هم قانون اساسی و هم تجارب عملی - بویژه تجربه بزرگ انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری- نشان میدهد که انتخابات در این نظام نمایش فریبکارانه ای بیش نیست و انتخابی بودن نهادها، امری صوری و ظاهری است . راه یافتگان به این دو نهاد ، افزون بر گذار از صافی های قانونی ،شورای نگهبان، اصولا نمی توانند از خط قرمز تعیین شده فراتر روند و بلافاصله با سدها و موانع قانونی و فراقانونی ناشی از اختصاص حاکمیت به "ولی امر" روبرو می شوند.
تجربه دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و تجربه انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری که در آن اهرم های قانونی ومراجع رسمی نظارت غیرقابل کنترل حتی مانع ورود کسانی چون رفسنجانی، کروبی و موسوی به این نهاد شدند بارزترین گواه این واقعیت است.
طرفه اینکه آقای موسوی و طراحان شعار "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" بموازات پراکندن این توهم، خواهان بازگشت به دوران خمینی اند که گویا خودکامگی های امروز، در آن وجود نداشته است. موعظه های بازگشت به دوران خمینی و قرار دادن آن در برابر حاکمیت خامنه ای از یکسو قلب حقایق تاریخی و از سوی دیگر نشان دادن دورنماهای کاذب و کشاندن مردم به سراب است.
نخست اینکه مشکل در این نیست که چه کسی رهبر و"ولی امر" است . مشکل دراصل "ولایت امر" و دراین واقعیت است که درنظام مبتنی بر"ولایت امر" و جمهوری اسلامی حاکمیت نه به مردم، بلکه به" ولی امر" تعلق دارد . ولی امر، خمینی، خامنه ای یا هر کس دیگر حاکم مطلق است و قانون اساسی مشروعیت دهنده و تضمین کننده این حاکمیت مطلق و خودکامگی است.
۲ – خمینی بنیان گذاراین نظام، نظریه پرداز ولایت فقیه و حکومت فقها برمردم وتصویب کننده اصلی قانون اساسی ولایت فقیه است. "ولایت مطلقه" حتی پیش ازبازنگری قانون اساسی و پیش از اضافه شدن قید "مطلقه" درآن بدون هیچ محدودیتی توسط خمینی اعمال می شد. خود کامگی وبی اعتنائی خمینی به رأی مردم را این گفته‍ی او که"اگر سی ملیون بگویند بله من می گویم نه" گویاترازهرچیز نشان می دهد.
جنایت، کشتاروتجاوز به آزادی ها و حقوق مردم در دوران خمینی و زیرنظر او آغاز شد وگسترش یافت . اعدام ها، متلاشی کردن سازمان ها و گروه های سیاسی منتقد و مخالف، بستن مطبوعات و وادار کردن مردم به تجسس و شناساندن دگراندیشان ، ادامه گروگانگیری، ادامه جنگ به مدت ٨ سال به بهای قربانی کردن چند صد هزار نفر و ویرانی کشور و بر باد دادن ثروت مادی و معنوی آن با فرمان و رهبری وی صورت گرفت . فاجعه بزرگ تاریخ ایران و جنایت تکان دهنده و فراموش نشدنی کشتار قریب ۵ هزار زندان سیاسی در شهریور ماه ۱٣۶۷ با دستور صریح خمینی و این تأکید او که " دشمنان اسلام را هرچه زودتر نابود کنید،" انجام شد. این هاست واقعیت های دوران خمینی .
امر حاکمیت مردم و قانون مداری را با هیچ مغلطه و جعل و تحریفی نمی توان به خمینی نسبت داد. در اندیشه خمینی اساسا چیزی بعنوان حاکمیت مردم و قانون گذاری مردم وجود ندارد . وی در کتاب "حکومت اسلامی" می نویسد " فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه و جمهوری درهمین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند،در صورتی که قدرت مقننه و اختیارتشریع دراسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت . " (۱) و در همان جا در صفحه بعد در توضیح حکومت اسلامی تأکید می کند که "دراین طرز حکومت،حاکمیت منحصربه خداست و قانون فرمان خداست...پیروی ازرسول اکرم و متصدیان حکومت یا اولی الامر (ولی فقیه) نیزبه حکم الهی است". این است اندیشه خمینی و این همان چیزیست که قانون اساسی تصریح می کند و جمهوری اسلامی بر پایه آن ، پیروی مردم ازمتصدیان حکومت و ولی الامر را پیروی از حکم الهی می نامد.
ادامه دارد
_______________
* این مقاله متن نوشتاری و کامل شده ی سخنرانی در لندن است که در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰ به دعوت "حامیان آزادی و حقوق مداری در ایران"برگزار گردید.
۱ - خمینی کتاب حکومت اسلامی - صفحه ۴۶
بزن، وگرنه می زنندت موسوی!
در حاشیه ی بیانیه ی موسوی به مناسبت روز دانشجو، و تهدید او به دستگیری توسط گماشته ی خامنه ای
در حاشیه ی بیانیه ی موسوی به مناسبت روز دانشجو، و تهدید او به دستگیری توسط گماشته ی خامنه ای
بیانیه ی در مجموع مثبت و سنجیده ی موسوی به مناسبت شانزدهم آذر، همانگونه که انتظار می رفت، خشم اهریمن جماران را نسبت به او ـ به ناگاه ـ برانگیخته تر از همیشه کرد. چرا که موسوی در این بیانیه، او را با فرعون معروف مصر مقایسه کرده است.
موسوی می نویسد:
«مستبدین در جهت کسب پیروزی با حاکمیت ترس، از همان روشی استفاده می کنند که فرعون و همه فرعونیان بهره بردند. طایفه طایفه کردن مردم "با خودی و غیرخودی کردن ملت" و قرار دادن مردم در مقابل هم، تحقیر مردم با گوساله و بزغاله و خس و خاشاک نامیدن برای واداشتن آنها به کرنش، و سرانجام رنگ قدسی بخشیدن به قدرت، که 'انا ربکم الاعلی". و این آخری به گواهی تاریخ بدترین جنبه جباریت است. یعنی واجب است که اطاعت کنید و سوال نکنید و ما برتر از آن هستیم که مورد سوال قرار گیریم.».
موسوی در همین چند سطر، به منظور نشان دادن ماهیت مشابه اهریمن جماران با فرعون معروف مصر (فرعون معاصر موسی) دقیقاً چند محور اصلی داستان فرعون در قرآن را مورد استناد قرار داده است. قرآن در داستان فرعون و موسی، از جمله، به چند محور زیر اشاره می کند:
۱ ـ فرعون، افراد مردم را بر مبنای روش زندگی، تهی دست و توانگربودن، و قومیت و دین، به دسته ها و گروه های مختلف با حقوق نامساوی تقسیم کرده بود و جامعه را طبقه طبقه ساخته بود. (انّ فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعاً یستضعف طائفه منهم)
موسوی برای تأکید بر نظر بار ها اعلام شده ی خودش که اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مرام و مسلک نمی تواند دلیلی برای جدا کردن مردم از یکدیگر باشد، هوشمندانه در پیامش از کلمه ی «ملت» استفاده کرده است و به تقبیح «خودی و غیرخودی کردن ملت» پرداخته است. «ملت» با گوناگونی های قومی و فرهنگی و عقیدتی اش. بر خلاف «امت» که مستلزم یگانه بودن است و نیز مستلزم «امامت». و یا حتی «مردم» که در این مورد معین، نارساتر از «ملت» است.
۲ ـ فرعون، با استخفاف و تحقیر و سبک شمردن و سبک اندیشه کردن مردم، آن ها را تحت استیلای خود گرفته بود. و در این میان، اگرچه او مقصر اصلی بود، اما مردمی که تن به این استخفاف و تحقیر و سبک شمرده شدن و سبک اندیشه شدن داده بودند و از او اطاعت می کردند و بر او نمی شوریدند نیز در ستم او شریک بودند و شایسته ی لقب «بدکار». (فاستخفّ قومه فاطاعوه، انهم کانوا قوما فاسقین)
و بنابر این، مبارزه با اهریمن جماران، وظیفه ی همه ی کسانی است که نمی خواهند همسرنوشت قوم فرعون شوند.
۳ ـ فرعون، از دین به عنوان ابزار حکومت کردن استفاده می کرد و به مردم می گفت که بگذارید موسی را بکشم؛ زیرا می ترسم که او دین شما را تغییر دهد، و یا فساد در زمین به پا کند و مفسد فی الارض باشد! (وقال فرعون ذرونی أقتل موسی ولیدع ربه إنی أخاف أن یبدل دینکم أو أن یظهر فی الأرض الفساد)
۴ ـ فرعون خود را در مقام خداوند قرار داده بود و می گفت «أنَا ربکم الاعلی». من خدای بزرگ و برتر شما هستم.
موسوی، در بیانیه ی خود، اینچنین با استناد به همانچه اصحاب زر و زور و تزویر، به سالوس و ریا خود را مدافع آن نشان می دهند، بر سرشت استبداد دینی می تازد و این که این استبداد «به گواهی تاریخ بدترین جنبه ی جباریت است. یعنی واجب است که اطاعت کنید و سوال نکنید و ما برتر از آن هستیم که مورد سوال قرار گیریم.».
بنابر این، دور از انتظار نمی نمود که دیروز ـ دوشنبه اول آذرـ در حالی که هنوز جوهر این بیانیه خشک نشده بود، اهریمن ِ کف بر لب، با صراحتی بیشتر از همیشه، از قول دومین مقام رسمی قضایی خود، یعنی «دادستان کل کشور»، موسوی را چنین تهدید کند:
ـ قرار نیست این بیانیه صادر کردن‌ها روال عادی شود. اینکه موسوی در آستانه آذرماه بیانیه یی صادر کرده و مجدداً در ادعاهای خود در زمان فتنه اصرار ورزیده است، تنها باعث شده تا برگ دیگری بر اعمال مجرمانه وی و پرونده او اضافه شود، و اگر به این اقدامات ادامه دهد با او برخورد می شود.
و این حضرت دادستان کل کشور هم که معروف حضور همگان هست: محسنی اژه ای. همان که در آن جلسه ی معروف با اصحاب مطبوعات، نخست قندان پیش روی خود را به کله ی عیسی سحر خیز پرتاب کرد، و چون نشانه گیری اش خیلی خوب نبود و دید که طرف مربوطه «هنوزش نفسی می آید»، به طرف او پرید و جلو چشم آن همه روزنامه نگار، با دندان های مبارک خویش گازش گرفت و تکه پاره اش کرد!
پیش تر از این هم بارها موسوی و کروبی را، به دستگیر کردن و محاکمه کردن، و به قتل تهدید کرده اند.
آن هم نه تنها از نوع تهدیدهای حاج منصور ارضی، مداح لومپن بیت رهبری، و پدرخوانده ی مافیای مداحان در قلمرو حاکمیت کفن دزدان، در آستانه ی شانزده آذر پارسال که:
«حاج منصور ارضی با انتقاد از رها کردن عوامل اصلی حوادث اخیر و عدم اراده برای برخورد با آن ها تأکید کرد: چنانچه مسئولین به وظیفه خود عمل نکنند، مردم خود به بند "م" وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی عمل خواهند کرد.
«این مداح مشهور تهران که در حسینیه لباس فروش های تهران سخن می گفت، افزود: در حال حاضر تمرکز عوامل حوادث اخیر بر روی دانشگاه هاست و از آنجایی که عوامل اصلی یعنی آن ۳ نفر آزاد هستند و کسی کاری به آن ها ندارد، به فتنه انگیزی های خود ادامه می دهند.
«ارضی با بیان اینکه هنوز وصیت نامه سیاسی امام خمینی منسوخ نشده است، ادامه داد: در صورت مسامحه مسئولین در برخورد با عوامل اصلی، مردم خود به بند میم وصیت نامه عمل خواهند کرد و اگر تاکنون نیز برخوردی نکرده اند، به احترام گل روی رهبر انقلاب بوده است.». (۱)
نه فقط از ناحیه ی اوباشی از این دست. بلکه از ناحیه ی مقامات رسمی و نیمه رسمی. از داوود احمدی نژاد ـ برادر «مموتی» خودمان ـ که چندماه پیش، بشارت دستگیری «سران فتنه» را داده بود گرفته، تا آخوندکی که خوشبختانه نامش را فراموش کرده ام و صراحتاً از قول «مقام معظم رهبری» اعلام کرده بود که «این ها همیشه دم دست هستند و هر وقت بخواهیم، دستگیرشان خواهیم کرد»، و تا فرماندهان «عالی رتبه» ی سپاه و بسیج، و دیگران و دیگران.
و تهدید ماقبل این تهدید اخیر هم بر می گردد به همین یک هفته پیش. باز هم از زبان یک «دادستان کل». دادستان کل اسبق اما. یعنی عبدالنبی نمازی، که فعلاً علاوه بر مشاغل دیگر (که عاقلان خود دانند) به سه شغل شریف امامت جمعه در کاشان، تدریس اختلاف آراء علما در مورد چگونگی و مراتب و شرایط استنجاء با سه تکه سنگ، و مجاز بودن یا نبودن انجام این عمل با سه قسمت از یک سنگ (سنگ قبر خودش احتمالاً) در «حوزه ی علمیه قم»، و «نمایندگی تهران در مجلس خبرگان رهبری» مشغول است:
« اگر ریشه ی فتنه ٧٨ [منظورش شورش بزرگ دانشجویان است که با کمی درایت بیشتر ای بسا می رفت تا همه گیر شود] خشکانده شده بود، فتنه ی ٨٨ هیچ گاه شکل نمی گرفت. مردم ایران به شدت منتظر دستگیری سران فتنه هستند و بدانند که این خواسته آنان به زودی تحقق پیدا خواهد کرد. مسئولان قضایی تا به امروز در این خصوص صبر کردند و به سران فتنه فرصت دادند تا شاید از کارهای خود پشیمان شوند و اقدامات خود را جبران کنند. با گذشت زمان، مسئولان متوجه شدند که این افراد نه تنها از کار خود پشیمان نشده و اقداماتشان را جبران نکردند بلکه هر روز به مرکز فتنه و استکبار جهانی به ویژه دشمنان ما در آمریکا نزدیک تر می شوند. بیش از یک سال از جریان فتنه ٨٨ گذشته و صبر مردم تمام شده است و مسئولان که حافظ مصالح و منافع ملی هستند، تکلیف سران فتنه را مشخص خواهند کرد.».
طرح موسوم به «هدفمند کردن یارانه ها» (۲) روی دست صاحبانش مانده است، و وحشت از اوجگیری دوباره ی جنبش، و به خصوص وحشت از پیوند میان زحمتکشان شهر و روستا ـ اگرچه نه شاید در مفهوم طبقاتی آن ـ با کل جنبش، دست های مرتعش این اجرا کنندگان سیاست های جهانی سرمایه داری و صندوق پول و کذا و کذا را مرتعش تر کرده است. (قابل توجه دوستانی که این سیاست های در حال اجرا و در حاکمیت را نمی بینند و گریبان جنبش و دست اندرکاران آن را گرفته اند که اگر خدای نکرده این «جنبش بورژوایی و خرده بورژوایی و لیبرالی و نئولیبرالی و ضد کارگری» پیروز شود، ممکن است این سیاست ها را ـ که فعلاً انجامشان چیز مهمی نیست و قابلی ندارد ـ بعد ها یک وقت اجرا کند.)
موسوی، از یک سو به خوبی این موضوع را درک کرده است، ولی از سوی دیگر متأسفانه آنگونه که باید، به راهکار هایی که می توان به عنوان مناسب ترین و زمینه دار ترین راهکار ها در مقطع کنونی، از دل این موضوع استخراج کرد توجهی نکرده است. و احتمالاً در چهارچوب یک بیانیه ی کوتاه چنین انتظاری هم از او نمی بایست داشت.
او به حق، می نویسد:
«چرا به مردم نمی گویید با پولی که می خواهید با افزایش قیمت ها از جیب مردم بردارید، در غیبت سازمان برنامه و بودجه و تضعیف مجلس و بی خاصیت شدن شورا ها و سازمان های نظارتی، چه می خواهید بکنید؟ آیا سوء استفاده از نیاز و فقر مردم، با توزیع بخشی از پولی که از دست آنان ربوده اید، می تواند بحرانهای بعدی را کنترل کند؟
«کجا رفت وعده نفت بر سرسفره ها و قول برخورد با مفسدین؟ چگونه است که به نجوا و آهسته از سرنوشت سند چشم انداز بیست ساله نام می برید؟ نمی اندیشید که حتی اگر تمام مساجد و تکایا و نهاد های سنتی را آمرانه و بخشنامه ای در خدمت محکومیت جنبش سبز به کار بگیرید، سه میلیون دانشجوی آگاه و فرهیخته می توانند با پراکندن پرسش ها و نقدها پل های ارتباطی نیرومندی با همه اقشار مومن و مستضعف برقرار کنند و به آنها ریشه های عقب ماندگی و فقر و سقوط تولید ملی را توضیح دهند؟».
حرف درستی است. اما در بیانیه ی موسوی، از این حرفِ درست، آن نتیجه یی که می تواند به بن بست شکنی و یافتن راهکار های مناسب بیانجامد گرفته نمی شود. طبعاً سخن از بن بستِ راه نیست. این راه به بن بست نرسیده است، و به بن بست نخواهد رسید. سخن از بن بست در شیوه ی تاکنونی بارز کردن و متبلور کردن اعتراضات عمومی است.
موسوی، تا آنجا که به مواضع خود و دو سه تن از چهره های دیگر شاخص جنبش ـ که همیشه خود را نه رهبران بلکه «همراهان» جنبش نامیده اند ـ مربوط می شود، «پرهیز از خشونت، التزام به اخلاق و روش های اخلاقی را خط مشی اصولی» می داند و این که آن ها «آشوب کور» را به ضرر مصالح و منافع ملی ایرانیان و اهداف جنبش سبز می دانند.»
و تا آنجا که به دیگراندیشان مربوط می شود، مطابق معمول همیشگی اش، بدون رو در رویی در سخن یا عمل با آن ها، به دوستداران خود می گوید:
«باید به دیگران نیز توصیه شود که به سیره عقلا متعهد باشند و اگر تشخیص می دهند حرکتی مخرب است، آن را متوقف کنند.».
اما مشکل، در همین کلمه ی «تشخیص» است، و در همین اصطلاح «سیره ی عقلا».
معلوم است که آنارشیسم، راه به جایی نمی برد. و معلوم است که «آشوب کور»، یا برخاسته از آبشخور آنارشیسم است، و یا برخاسته از خشم خشک و خالی، و یا برخاسته از حرکت به درستی سازماندهی نشده و محکوم به شکست.
در جنبش دانشجویی سال ۱۳۷۸ هم شاهد بودیم که ناگهان اوباش حکومتی، با سوء استفاده از خشم خشک و خالی بعضی از مردمان، و در غیاب یک سازماندهی مسئول، گله وار وارد جمعیت جاری در خیابان ها شدند و به آتش کشیدن و شکستن و ویران کردن پرداختند تا زمینه ی سرکوب را فراهم سازند.
موردی که موسوی در ارتباط با وقایع جنبش کنونی نیز، در همین بیانیه ی خود به آن اشاره کرده است:
«پیش از این شاهد بوده ایم که به گواه تصاویری که ضبط شده است، مأموران امنیتی و افراد موسوم به لباس شخصی، خودرو ها و موتورسیکلت ها را می سوزانند، شیشه ها را خرد و ساختمان ها را تخریب می کنند، و با بی شرمی، معترضان را متهم به انجام آن می کنند. آیا برای آنهایی که به راحتی کارناوال راه می اندازند و برای مأموران دولتی کلاه گیس و آرایش ها و لباس های جنس مخالف فراهم می کنند، دشوار است که این بار هم تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگری، آشوب های ساختگی بر پا کنند و آن را وسیله ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تسویه حساب های جدید سیاسی قرار دهند؟».
صورت مسأله، صحیح مطرح شده است. اما پاسخ آن؟
پاسخ، نانوشته مانده است. اگر نخواهیم به همین پاسخ کلی اکتفا کنیم که « آگاهی، چشم اسفندیار خودکامگان است».
در پاسخ به این پرسش که «همراهان جنبش سبز چه باید بکنند؟» موسوی در همین بیانیه می نویسد: «حقیقت این است که پاسخ به این پرسش هم باید محصول عقل جمعی باشد.». و چنین نیز هست.
«آشوب کور» راه به جایی نمی برد. یعنی راه به جایی می برد. اما جایی که ناکجاست. درست. «خشونت» نیز چیز خوبی نیست. این هم درست. اما «خشونت» که چیز خوبی نیست چیست؟ و آیا می توان با صدور حکم کلی «پرهیز از خشونت»، در زد و خورد (منظورم فقط زد و خورد فیزیکی نیست) فقط خورد و خورد و خورد؟
«خشونت را و مسالمت را، دوباره تعریف کنیم. از نو. نه آنگونه که در کتاب ها نوشته اند. کتاب ها ساکنند. با حروف سربی یا غیر سربی بی حرکتشان. نه آنگونه که با حروف سربی یا غیر سربی، در کتاب های ساکن نوشته اند. آنگونه اما که در برابر دیدگان خود می بینیم. با چرخِش در افق پیش ِ رو...».
در دی ماه سال پیش، در مقاله یی که قسمتی از آن در بالا آمد (۳) به این مقوله پرداخته ام. و تلخیص آن مقاله، در این چند سطر امکان پذیر نیست.
در این یک سال و نیم که از آغاز جنبش گذشته است، بار ها دیده شده است که موسوی، در هزینه کردن از خویش، دست و دل باز است، اما همین که نوبت به مردم می رسد، او نگران هزینه ی نابجا کردن از آن هاست. نگرانی یی که نشان از احساس مسئولیت او دارد. چرا که آن کس که در هزینه کردن از خویش و چند تن از جنس و جنم خویش می هراسد، اما با دست و دلی باز، از دیگران هزینه می کند، دیگران را پول خرد هایی در جیب خود به حساب می آورد برای خرید مایحتاج خویش و چند تن از جنس و جنم خویش.
نگرانی موسوی و «همراهان جنبش»، قابل درک است. قابل درک و قابل احترام. اما به هر حال، مسئولیت سنگینی که بر دوش او و آن هاست، گاهی فراخواندن دیگران به خطر را نیز ایجاب می کند. خطری که نمی توان با «جنبش کور» از آن نام برد.
آنچه من به موسوی و دیگر «همراهان جنبش»، در این زد و خورد که درگیر آنیم ـ و تا حالا همه اش «خورد» یعنی «خوردن» بوده است ـ پیشنهاد می کنم، از این پس کمی هم فکر کردن به «زد» یعنی «زدن» است. به خصوص با زمینه ی مناسبی که طرح «هدفمند کردن یارانه ها» برای جنبش فراهم آورده است: زمینه ی شورش های مردمی.
و شورش مردمی فقط به در خیابان ریختن با دست خالی یا پر خلاصه نمی شود. اما در هر صورت، نیازمند به راهکار های عملی و تحقق یافتنی یی است که «همراهان جنبش» ـ آنگونه که خود، خود را می نامند ـ می توانند با استفاده از پشتوانه ی مردمی خویش، در آن نقشی تعیین کننده داشته باشند. نقشی که امیدوار باشیم بازدارنده نباشد.
و شاید هم همین است آنچه اهریمن نشسته در جماران را اینچنین به هراس انداخته است، و به قمار ابلهانه ی دستگیری «سران فتنه» وسوسه کرده است.
در چنین شرایطی، اگر از موضع تهاجم برخورد نکنیم، به موضع تدافعی خواهیم افتاد. اما وقتی که بیم آن می رود که شاید کمی دیر شده باشد...
۲ آذر ۱۳۸۹
توضیحات:
۱ ـ به این موضوع، در سال گذشته، در همین روز ها در مقاله ی «در حاشیه ی دو خبر مهم ولی کم سر و صدا» اشاره شده است:
www.ghoghnoos.org
۲ ـ برای شناخت بهتر از آنچه طرح هدفمندی یارانه ها، بر سر سفره های فقر، و بر سر آینده ی مردم خواهد آور، تحلیل قابل تأملی توسط گروه اقتصادی سایت کلمه منتشر شده است با عنوان «آرزوهای بزرگ برای اقتصاد، یا شمارش معکوس برای انفجار»، که می توانید آن را در خود سایت کلمه، و چند سایت دیگر، و یا در نشانی زیر بخوانید:
www.ghoghnoos.org
۳ ـ خشونت و مسالمت را از نو تعریف کنیم ـ به همین قلم
www.ghoghnoos.org
٭ برای اطلاع: راقم این سطور، به عنوان یک سرنگونی طلبِ خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک و مستقل و سکولار (هر سه صفت با هم) ذره یی از این بابت نگرانی ندارد که به همین روالی که در یک سال و نیم اخیر عمل کرده است، اصلاح طلبان غیر حکومتی، همچون رهنورد و کروبی و موسوی را، بر مبنای «تحلیل مشخص، از شرایط مشخص»، تا منتهی الیه مرز پرنسیپ ها، متحد عینی و مشروط انقلاب گرایان بداند. و به این موضوع معین، علاوه بر توضیحات پراکنده در نوشته های متعدد خود، به طور خاص در دو مقاله ی زیر کمی بیشتر پرداخته است:
یک بیانیه ی پنج ماده یی دیگر ـ در ۳۰ دی ۱۳۸۸
www.ghoghnoos.org
به جای اذیت کردن موسوی، کار خودمان را بکنیم ـ در ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
موسوی می نویسد:
«مستبدین در جهت کسب پیروزی با حاکمیت ترس، از همان روشی استفاده می کنند که فرعون و همه فرعونیان بهره بردند. طایفه طایفه کردن مردم "با خودی و غیرخودی کردن ملت" و قرار دادن مردم در مقابل هم، تحقیر مردم با گوساله و بزغاله و خس و خاشاک نامیدن برای واداشتن آنها به کرنش، و سرانجام رنگ قدسی بخشیدن به قدرت، که 'انا ربکم الاعلی". و این آخری به گواهی تاریخ بدترین جنبه جباریت است. یعنی واجب است که اطاعت کنید و سوال نکنید و ما برتر از آن هستیم که مورد سوال قرار گیریم.».
موسوی در همین چند سطر، به منظور نشان دادن ماهیت مشابه اهریمن جماران با فرعون معروف مصر (فرعون معاصر موسی) دقیقاً چند محور اصلی داستان فرعون در قرآن را مورد استناد قرار داده است. قرآن در داستان فرعون و موسی، از جمله، به چند محور زیر اشاره می کند:
۱ ـ فرعون، افراد مردم را بر مبنای روش زندگی، تهی دست و توانگربودن، و قومیت و دین، به دسته ها و گروه های مختلف با حقوق نامساوی تقسیم کرده بود و جامعه را طبقه طبقه ساخته بود. (انّ فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعاً یستضعف طائفه منهم)
موسوی برای تأکید بر نظر بار ها اعلام شده ی خودش که اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مرام و مسلک نمی تواند دلیلی برای جدا کردن مردم از یکدیگر باشد، هوشمندانه در پیامش از کلمه ی «ملت» استفاده کرده است و به تقبیح «خودی و غیرخودی کردن ملت» پرداخته است. «ملت» با گوناگونی های قومی و فرهنگی و عقیدتی اش. بر خلاف «امت» که مستلزم یگانه بودن است و نیز مستلزم «امامت». و یا حتی «مردم» که در این مورد معین، نارساتر از «ملت» است.
۲ ـ فرعون، با استخفاف و تحقیر و سبک شمردن و سبک اندیشه کردن مردم، آن ها را تحت استیلای خود گرفته بود. و در این میان، اگرچه او مقصر اصلی بود، اما مردمی که تن به این استخفاف و تحقیر و سبک شمرده شدن و سبک اندیشه شدن داده بودند و از او اطاعت می کردند و بر او نمی شوریدند نیز در ستم او شریک بودند و شایسته ی لقب «بدکار». (فاستخفّ قومه فاطاعوه، انهم کانوا قوما فاسقین)
و بنابر این، مبارزه با اهریمن جماران، وظیفه ی همه ی کسانی است که نمی خواهند همسرنوشت قوم فرعون شوند.
۳ ـ فرعون، از دین به عنوان ابزار حکومت کردن استفاده می کرد و به مردم می گفت که بگذارید موسی را بکشم؛ زیرا می ترسم که او دین شما را تغییر دهد، و یا فساد در زمین به پا کند و مفسد فی الارض باشد! (وقال فرعون ذرونی أقتل موسی ولیدع ربه إنی أخاف أن یبدل دینکم أو أن یظهر فی الأرض الفساد)
۴ ـ فرعون خود را در مقام خداوند قرار داده بود و می گفت «أنَا ربکم الاعلی». من خدای بزرگ و برتر شما هستم.
موسوی، در بیانیه ی خود، اینچنین با استناد به همانچه اصحاب زر و زور و تزویر، به سالوس و ریا خود را مدافع آن نشان می دهند، بر سرشت استبداد دینی می تازد و این که این استبداد «به گواهی تاریخ بدترین جنبه ی جباریت است. یعنی واجب است که اطاعت کنید و سوال نکنید و ما برتر از آن هستیم که مورد سوال قرار گیریم.».
بنابر این، دور از انتظار نمی نمود که دیروز ـ دوشنبه اول آذرـ در حالی که هنوز جوهر این بیانیه خشک نشده بود، اهریمن ِ کف بر لب، با صراحتی بیشتر از همیشه، از قول دومین مقام رسمی قضایی خود، یعنی «دادستان کل کشور»، موسوی را چنین تهدید کند:
ـ قرار نیست این بیانیه صادر کردن‌ها روال عادی شود. اینکه موسوی در آستانه آذرماه بیانیه یی صادر کرده و مجدداً در ادعاهای خود در زمان فتنه اصرار ورزیده است، تنها باعث شده تا برگ دیگری بر اعمال مجرمانه وی و پرونده او اضافه شود، و اگر به این اقدامات ادامه دهد با او برخورد می شود.
و این حضرت دادستان کل کشور هم که معروف حضور همگان هست: محسنی اژه ای. همان که در آن جلسه ی معروف با اصحاب مطبوعات، نخست قندان پیش روی خود را به کله ی عیسی سحر خیز پرتاب کرد، و چون نشانه گیری اش خیلی خوب نبود و دید که طرف مربوطه «هنوزش نفسی می آید»، به طرف او پرید و جلو چشم آن همه روزنامه نگار، با دندان های مبارک خویش گازش گرفت و تکه پاره اش کرد!
پیش تر از این هم بارها موسوی و کروبی را، به دستگیر کردن و محاکمه کردن، و به قتل تهدید کرده اند.
آن هم نه تنها از نوع تهدیدهای حاج منصور ارضی، مداح لومپن بیت رهبری، و پدرخوانده ی مافیای مداحان در قلمرو حاکمیت کفن دزدان، در آستانه ی شانزده آذر پارسال که:
«حاج منصور ارضی با انتقاد از رها کردن عوامل اصلی حوادث اخیر و عدم اراده برای برخورد با آن ها تأکید کرد: چنانچه مسئولین به وظیفه خود عمل نکنند، مردم خود به بند "م" وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی عمل خواهند کرد.
«این مداح مشهور تهران که در حسینیه لباس فروش های تهران سخن می گفت، افزود: در حال حاضر تمرکز عوامل حوادث اخیر بر روی دانشگاه هاست و از آنجایی که عوامل اصلی یعنی آن ۳ نفر آزاد هستند و کسی کاری به آن ها ندارد، به فتنه انگیزی های خود ادامه می دهند.
«ارضی با بیان اینکه هنوز وصیت نامه سیاسی امام خمینی منسوخ نشده است، ادامه داد: در صورت مسامحه مسئولین در برخورد با عوامل اصلی، مردم خود به بند میم وصیت نامه عمل خواهند کرد و اگر تاکنون نیز برخوردی نکرده اند، به احترام گل روی رهبر انقلاب بوده است.». (۱)
نه فقط از ناحیه ی اوباشی از این دست. بلکه از ناحیه ی مقامات رسمی و نیمه رسمی. از داوود احمدی نژاد ـ برادر «مموتی» خودمان ـ که چندماه پیش، بشارت دستگیری «سران فتنه» را داده بود گرفته، تا آخوندکی که خوشبختانه نامش را فراموش کرده ام و صراحتاً از قول «مقام معظم رهبری» اعلام کرده بود که «این ها همیشه دم دست هستند و هر وقت بخواهیم، دستگیرشان خواهیم کرد»، و تا فرماندهان «عالی رتبه» ی سپاه و بسیج، و دیگران و دیگران.
و تهدید ماقبل این تهدید اخیر هم بر می گردد به همین یک هفته پیش. باز هم از زبان یک «دادستان کل». دادستان کل اسبق اما. یعنی عبدالنبی نمازی، که فعلاً علاوه بر مشاغل دیگر (که عاقلان خود دانند) به سه شغل شریف امامت جمعه در کاشان، تدریس اختلاف آراء علما در مورد چگونگی و مراتب و شرایط استنجاء با سه تکه سنگ، و مجاز بودن یا نبودن انجام این عمل با سه قسمت از یک سنگ (سنگ قبر خودش احتمالاً) در «حوزه ی علمیه قم»، و «نمایندگی تهران در مجلس خبرگان رهبری» مشغول است:
« اگر ریشه ی فتنه ٧٨ [منظورش شورش بزرگ دانشجویان است که با کمی درایت بیشتر ای بسا می رفت تا همه گیر شود] خشکانده شده بود، فتنه ی ٨٨ هیچ گاه شکل نمی گرفت. مردم ایران به شدت منتظر دستگیری سران فتنه هستند و بدانند که این خواسته آنان به زودی تحقق پیدا خواهد کرد. مسئولان قضایی تا به امروز در این خصوص صبر کردند و به سران فتنه فرصت دادند تا شاید از کارهای خود پشیمان شوند و اقدامات خود را جبران کنند. با گذشت زمان، مسئولان متوجه شدند که این افراد نه تنها از کار خود پشیمان نشده و اقداماتشان را جبران نکردند بلکه هر روز به مرکز فتنه و استکبار جهانی به ویژه دشمنان ما در آمریکا نزدیک تر می شوند. بیش از یک سال از جریان فتنه ٨٨ گذشته و صبر مردم تمام شده است و مسئولان که حافظ مصالح و منافع ملی هستند، تکلیف سران فتنه را مشخص خواهند کرد.».
طرح موسوم به «هدفمند کردن یارانه ها» (۲) روی دست صاحبانش مانده است، و وحشت از اوجگیری دوباره ی جنبش، و به خصوص وحشت از پیوند میان زحمتکشان شهر و روستا ـ اگرچه نه شاید در مفهوم طبقاتی آن ـ با کل جنبش، دست های مرتعش این اجرا کنندگان سیاست های جهانی سرمایه داری و صندوق پول و کذا و کذا را مرتعش تر کرده است. (قابل توجه دوستانی که این سیاست های در حال اجرا و در حاکمیت را نمی بینند و گریبان جنبش و دست اندرکاران آن را گرفته اند که اگر خدای نکرده این «جنبش بورژوایی و خرده بورژوایی و لیبرالی و نئولیبرالی و ضد کارگری» پیروز شود، ممکن است این سیاست ها را ـ که فعلاً انجامشان چیز مهمی نیست و قابلی ندارد ـ بعد ها یک وقت اجرا کند.)
موسوی، از یک سو به خوبی این موضوع را درک کرده است، ولی از سوی دیگر متأسفانه آنگونه که باید، به راهکار هایی که می توان به عنوان مناسب ترین و زمینه دار ترین راهکار ها در مقطع کنونی، از دل این موضوع استخراج کرد توجهی نکرده است. و احتمالاً در چهارچوب یک بیانیه ی کوتاه چنین انتظاری هم از او نمی بایست داشت.
او به حق، می نویسد:
«چرا به مردم نمی گویید با پولی که می خواهید با افزایش قیمت ها از جیب مردم بردارید، در غیبت سازمان برنامه و بودجه و تضعیف مجلس و بی خاصیت شدن شورا ها و سازمان های نظارتی، چه می خواهید بکنید؟ آیا سوء استفاده از نیاز و فقر مردم، با توزیع بخشی از پولی که از دست آنان ربوده اید، می تواند بحرانهای بعدی را کنترل کند؟
«کجا رفت وعده نفت بر سرسفره ها و قول برخورد با مفسدین؟ چگونه است که به نجوا و آهسته از سرنوشت سند چشم انداز بیست ساله نام می برید؟ نمی اندیشید که حتی اگر تمام مساجد و تکایا و نهاد های سنتی را آمرانه و بخشنامه ای در خدمت محکومیت جنبش سبز به کار بگیرید، سه میلیون دانشجوی آگاه و فرهیخته می توانند با پراکندن پرسش ها و نقدها پل های ارتباطی نیرومندی با همه اقشار مومن و مستضعف برقرار کنند و به آنها ریشه های عقب ماندگی و فقر و سقوط تولید ملی را توضیح دهند؟».
حرف درستی است. اما در بیانیه ی موسوی، از این حرفِ درست، آن نتیجه یی که می تواند به بن بست شکنی و یافتن راهکار های مناسب بیانجامد گرفته نمی شود. طبعاً سخن از بن بستِ راه نیست. این راه به بن بست نرسیده است، و به بن بست نخواهد رسید. سخن از بن بست در شیوه ی تاکنونی بارز کردن و متبلور کردن اعتراضات عمومی است.
موسوی، تا آنجا که به مواضع خود و دو سه تن از چهره های دیگر شاخص جنبش ـ که همیشه خود را نه رهبران بلکه «همراهان» جنبش نامیده اند ـ مربوط می شود، «پرهیز از خشونت، التزام به اخلاق و روش های اخلاقی را خط مشی اصولی» می داند و این که آن ها «آشوب کور» را به ضرر مصالح و منافع ملی ایرانیان و اهداف جنبش سبز می دانند.»
و تا آنجا که به دیگراندیشان مربوط می شود، مطابق معمول همیشگی اش، بدون رو در رویی در سخن یا عمل با آن ها، به دوستداران خود می گوید:
«باید به دیگران نیز توصیه شود که به سیره عقلا متعهد باشند و اگر تشخیص می دهند حرکتی مخرب است، آن را متوقف کنند.».
اما مشکل، در همین کلمه ی «تشخیص» است، و در همین اصطلاح «سیره ی عقلا».
معلوم است که آنارشیسم، راه به جایی نمی برد. و معلوم است که «آشوب کور»، یا برخاسته از آبشخور آنارشیسم است، و یا برخاسته از خشم خشک و خالی، و یا برخاسته از حرکت به درستی سازماندهی نشده و محکوم به شکست.
در جنبش دانشجویی سال ۱۳۷۸ هم شاهد بودیم که ناگهان اوباش حکومتی، با سوء استفاده از خشم خشک و خالی بعضی از مردمان، و در غیاب یک سازماندهی مسئول، گله وار وارد جمعیت جاری در خیابان ها شدند و به آتش کشیدن و شکستن و ویران کردن پرداختند تا زمینه ی سرکوب را فراهم سازند.
موردی که موسوی در ارتباط با وقایع جنبش کنونی نیز، در همین بیانیه ی خود به آن اشاره کرده است:
«پیش از این شاهد بوده ایم که به گواه تصاویری که ضبط شده است، مأموران امنیتی و افراد موسوم به لباس شخصی، خودرو ها و موتورسیکلت ها را می سوزانند، شیشه ها را خرد و ساختمان ها را تخریب می کنند، و با بی شرمی، معترضان را متهم به انجام آن می کنند. آیا برای آنهایی که به راحتی کارناوال راه می اندازند و برای مأموران دولتی کلاه گیس و آرایش ها و لباس های جنس مخالف فراهم می کنند، دشوار است که این بار هم تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگری، آشوب های ساختگی بر پا کنند و آن را وسیله ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تسویه حساب های جدید سیاسی قرار دهند؟».
صورت مسأله، صحیح مطرح شده است. اما پاسخ آن؟
پاسخ، نانوشته مانده است. اگر نخواهیم به همین پاسخ کلی اکتفا کنیم که « آگاهی، چشم اسفندیار خودکامگان است».
در پاسخ به این پرسش که «همراهان جنبش سبز چه باید بکنند؟» موسوی در همین بیانیه می نویسد: «حقیقت این است که پاسخ به این پرسش هم باید محصول عقل جمعی باشد.». و چنین نیز هست.
«آشوب کور» راه به جایی نمی برد. یعنی راه به جایی می برد. اما جایی که ناکجاست. درست. «خشونت» نیز چیز خوبی نیست. این هم درست. اما «خشونت» که چیز خوبی نیست چیست؟ و آیا می توان با صدور حکم کلی «پرهیز از خشونت»، در زد و خورد (منظورم فقط زد و خورد فیزیکی نیست) فقط خورد و خورد و خورد؟
«خشونت را و مسالمت را، دوباره تعریف کنیم. از نو. نه آنگونه که در کتاب ها نوشته اند. کتاب ها ساکنند. با حروف سربی یا غیر سربی بی حرکتشان. نه آنگونه که با حروف سربی یا غیر سربی، در کتاب های ساکن نوشته اند. آنگونه اما که در برابر دیدگان خود می بینیم. با چرخِش در افق پیش ِ رو...».
در دی ماه سال پیش، در مقاله یی که قسمتی از آن در بالا آمد (۳) به این مقوله پرداخته ام. و تلخیص آن مقاله، در این چند سطر امکان پذیر نیست.
در این یک سال و نیم که از آغاز جنبش گذشته است، بار ها دیده شده است که موسوی، در هزینه کردن از خویش، دست و دل باز است، اما همین که نوبت به مردم می رسد، او نگران هزینه ی نابجا کردن از آن هاست. نگرانی یی که نشان از احساس مسئولیت او دارد. چرا که آن کس که در هزینه کردن از خویش و چند تن از جنس و جنم خویش می هراسد، اما با دست و دلی باز، از دیگران هزینه می کند، دیگران را پول خرد هایی در جیب خود به حساب می آورد برای خرید مایحتاج خویش و چند تن از جنس و جنم خویش.
نگرانی موسوی و «همراهان جنبش»، قابل درک است. قابل درک و قابل احترام. اما به هر حال، مسئولیت سنگینی که بر دوش او و آن هاست، گاهی فراخواندن دیگران به خطر را نیز ایجاب می کند. خطری که نمی توان با «جنبش کور» از آن نام برد.
آنچه من به موسوی و دیگر «همراهان جنبش»، در این زد و خورد که درگیر آنیم ـ و تا حالا همه اش «خورد» یعنی «خوردن» بوده است ـ پیشنهاد می کنم، از این پس کمی هم فکر کردن به «زد» یعنی «زدن» است. به خصوص با زمینه ی مناسبی که طرح «هدفمند کردن یارانه ها» برای جنبش فراهم آورده است: زمینه ی شورش های مردمی.
و شورش مردمی فقط به در خیابان ریختن با دست خالی یا پر خلاصه نمی شود. اما در هر صورت، نیازمند به راهکار های عملی و تحقق یافتنی یی است که «همراهان جنبش» ـ آنگونه که خود، خود را می نامند ـ می توانند با استفاده از پشتوانه ی مردمی خویش، در آن نقشی تعیین کننده داشته باشند. نقشی که امیدوار باشیم بازدارنده نباشد.
و شاید هم همین است آنچه اهریمن نشسته در جماران را اینچنین به هراس انداخته است، و به قمار ابلهانه ی دستگیری «سران فتنه» وسوسه کرده است.
در چنین شرایطی، اگر از موضع تهاجم برخورد نکنیم، به موضع تدافعی خواهیم افتاد. اما وقتی که بیم آن می رود که شاید کمی دیر شده باشد...
۲ آذر ۱۳۸۹
توضیحات:
۱ ـ به این موضوع، در سال گذشته، در همین روز ها در مقاله ی «در حاشیه ی دو خبر مهم ولی کم سر و صدا» اشاره شده است:
www.ghoghnoos.org
۲ ـ برای شناخت بهتر از آنچه طرح هدفمندی یارانه ها، بر سر سفره های فقر، و بر سر آینده ی مردم خواهد آور، تحلیل قابل تأملی توسط گروه اقتصادی سایت کلمه منتشر شده است با عنوان «آرزوهای بزرگ برای اقتصاد، یا شمارش معکوس برای انفجار»، که می توانید آن را در خود سایت کلمه، و چند سایت دیگر، و یا در نشانی زیر بخوانید:
www.ghoghnoos.org
۳ ـ خشونت و مسالمت را از نو تعریف کنیم ـ به همین قلم
www.ghoghnoos.org
٭ برای اطلاع: راقم این سطور، به عنوان یک سرنگونی طلبِ خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک و مستقل و سکولار (هر سه صفت با هم) ذره یی از این بابت نگرانی ندارد که به همین روالی که در یک سال و نیم اخیر عمل کرده است، اصلاح طلبان غیر حکومتی، همچون رهنورد و کروبی و موسوی را، بر مبنای «تحلیل مشخص، از شرایط مشخص»، تا منتهی الیه مرز پرنسیپ ها، متحد عینی و مشروط انقلاب گرایان بداند. و به این موضوع معین، علاوه بر توضیحات پراکنده در نوشته های متعدد خود، به طور خاص در دو مقاله ی زیر کمی بیشتر پرداخته است:
یک بیانیه ی پنج ماده یی دیگر ـ در ۳۰ دی ۱۳۸۸
www.ghoghnoos.org
به جای اذیت کردن موسوی، کار خودمان را بکنیم ـ در ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
اخبار روز: انتشارات اندیشه و پیکار (آرشیو سازمان پیکار در راه آزادی طبقه ی کارگر)، نوارهای صوتی گفتگوهای نمایندگان سازمان چریک های فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران (بخش مارکسیست شده) را منتشر کرده است که در آن بحث های دو سازمان در مورد تغییر ایدئولوژی مجاهدین، وحدت دو سازمان و سایر مسائل دوجانبه مطرح شده است.
در این گفتگوها حمید اشرف و بهروز ارمغانی از چریک های فدائی خلق و تقی شهرام و جواد قائدی از مجاهدین مارکسیست شرکت داشته اند.
برای شنیدن نوار مذاکرات به آدرس زیر مراجعه کنید:
www.peykarandeesh.org
در این گفتگوها حمید اشرف و بهروز ارمغانی از چریک های فدائی خلق و تقی شهرام و جواد قائدی از مجاهدین مارکسیست شرکت داشته اند.
برای شنیدن نوار مذاکرات به آدرس زیر مراجعه کنید:
www.peykarandeesh.org
اخباری که این روزها از فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی منتشر می شود حاکی از هجوم به دستاوردهای زحمتکشان این کشورهاست. افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال را رییس جمهوری مردم ستیز و دوستدار سرمایه داری فرانسه به مجلس این کشور برای تصویب پیشنهاد کرده است. طبقه کارگر فرانسه با اعتصاب گسترده و فلج کردن اقتصاد سرمایه داری فرانسه و ضرر و زیان صدها میلیون یورویی به سرمایه داری جهانی این هجوم را پاسخ داده است. نسخه های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که برای استثمار هر چه بیشتر زحمتکشان دنیا به نفع عده ای قلیل ارایه گشته ،این روزها به دروازه های میهن عزیزمان ایران رسیده است. از سخنرانی سارکوزی رییس جمهور فرانسه که اعلام می کند زحمتکشان فرانسه باید ریاضت اقتصادی را تحمل کنند تا کسب و کار و سرمایه گذاری در فرانسه رونق بگیرد با این سخنان وزیر کار که تشویق سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار از رویکردهای لایحه اصلاح قانون کار است، چه تفاوتی می کند؟
از نظر ما کارگران، قانون کار می باید در حمایت از طبقه کارگر و زحمتکشان باشد زیرا سرمایه داران با دارا بودن امکانات مالی و این ﻤﺴﺋﻠﻪ که نان کارگران در دستان اینان می باشد از هر حربه ای برای تعدی به حقوق و دستاوردهای زحمتکشان ابایی ندارند، پس کارگران جز با توسل به قانون کار و قانون اساسی هیچ امکان دیگری برای مقابله با زورگویی کارفرمایان نخواهند داشت. به همین خاطر، ما کارگران به نسخه های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که نابودی اقتصاد ملی و غارت ثروت ملی امان را با هم دستی سرمایه داری انگل تجاری داخلی نشانه رفته است، مخالف هستیم.
آنچه ما را بر آن داشت تا این بیانیه را به اطلاع دیگر زحمتکشان برسانیم، بررسی مخفیانه اصلاح قانون کار در کمسیون مجلس است. ما اعلام می کنیم:
۱- در اصلاحیه قانون کار، فصل ششم هیچ اسمی از سندیکاهای کارگری به میان نیامده است، در صورتی که در ماده ۱۰۱ برنامه توسعه چهارم و در رابطه با مقاوله نامه های ٨۷ و ۹٨ و آزادی تشکیل سازمان های مستقل کارگری به سازمان بین المللی کار قول اجرایی شدن این ماده داده شده بود. در این اصلاحیه حتی شوراهای اسلامی به یک نماد بی خاصیت که تنها نظاره گر پایمال شدن حقوق کارگران است بدل گردیده و طراحان این اصلاحیه، ماده ٣٣ قانون کار ضدکارگری محمدرضاشاه را دوباره زنده کرده و به کارفرمایان حقوقی بیشتر از زمان ستم شاهی برای اخراج بی قید و شرط داده است، که این نقض آشکار مقدمه قانون اساسی بخصوص سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان می باشد.
۲- در اصلاحیه قانون کار برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری از توافق کارگران با کارفرمایان صحبت به میان آمده است. آیا کارفرمایان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سندیکاهای کارگری چگونه می توانند در یک شرایط مساوی با هم توافق بکنند آن هم در مورد دستمزد، بیمه و سایر مسایل رفاهی؟ حذف پیمان های دست جمعی و حداقل حقوق از دیگر اصلاحات قانون کار است و این به معنای زیرپا گذاشتن بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی است.
٣- در اصلاحیه قانون کار، جهت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات از کاهش مدت بیمه بیکاری به ۲ سال و کاهش مبلغ بیمه بیکاری به نصف و حتی حذف بیمه اجباری کارگران سخن به میان آمده است. آیا این مقدمه حذف اصل ۲۹ قانون اساسی نیست؟
۴- در اصلاحیه قانون کار، از بهسازی قراردادهای موقت نام برده شده است. طبقه کارگر می گوید که قراردادهای موقت باید لغو شود نه بهسازی. در اصلاحیه پا را از این هم فراتر گذاشته از روزمزدی و حتی کار ساعتی و کنترات هم نام برده شده است که این به معنای برده گی کامل و برگشت به قرن ۱٨ میلادی است. تدوین کنندگان این اصلاحیه حتی نظری به بند ۱ و ۲ اصل چهل سوم قانون اساسی نیانداخته و این اصل را عمدا نادیده گرفته اند.
۵- در اصلاحیه، برای آسان شدن سرمایه گذاری، کارگاه های تا ۲۰۰ نفر از مشمولیت قانون خارج خواهند گردید. که این کاملتر شدن بخش نامه ۱۰/۱۲/۷٨ وزارت کار و خروج کارگاههای زیر ۵ نفر از مشمولیت قانون است که در آن زمان بیش از ۲٨۰۰۰۰۰ نفر از قوانین حمایتی محروم شدند و همچنین خارج شدن مناطق ویژه تجاری از مشمولیت قانون کار را باعث گردید که این نیز به فراموشی سپردن اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است و این عاملی خواهد بود تا بخش بازرسی وزارت کار منحل و دیگر هیچ نظارتی بر عملکرد کارفرمایان اعمال نشود. آنچه اعتراض زحمتکشان را در سراسر دنیا برانگیخته است، توصیه سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت هاست که از هر قانونی که به نفع طبقه کارگر باشد جلوگیری شود. در کشور ما نیز برای آنکه خیال کارفرمایان و سرمایه داری انگل تجاری راحت شود زمزمه انحلال سازمان تامین اجتماعی، تعاونی های مصرف و مسکن به گوش می رسد و با واردات بی رویه، نابودی زیرساخت های کشور را نشانه گرفته اند. زحمتکشان در سراسر دنیا و به خصوص در ایران این رویکردهای ضدکارگری را قبول نخواهند کرد. اگر در فرانسه، یونان، انگلستان، اعتصاب و تظاهرات در رسانه های کشورمان بدل به یک بی عدالتی در حق مردم این کشورها تلقی می گردد، متاسفانه در کشورمان اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، کارگران کارخانه فرش بابلسر، کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز، کارگران نیشکر هفت تپه با ضرب و شتم جواب داده شده است. دوستان سندیکایی ما و کارگران مبارز را به جرم حق خواهی، اعتراض به عقب افتادن ماه ها دستمزدهایشان و اعتراض به نابودی دستاوردهایشان و نادیده انگاشتن موادی از قانون اساسی که مربوط به زحمتکشان است، زندانی کرده اند.
برادران و خواهران زحمتکش!
ما نخواهیم گذاشت آنچه دستاوردهای یکصدساله مبارزات خونین پدرانمان است با توصیه های سرمایه داری جهانی و تهاجم سرمایه داری انگل تجاری داخلی، از بین برود. سی سال نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان و قانون اساسی کافی است.
داشتن قانون مترقی و حامی زحمتکشان، گسترش و تعمیق تامین اجتماعی، ریشه کن شدن فقر و محرومیت، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور" (اصول قانون اساسی)، از حقوق مسلم و قانونی ماست و خواستار اجرایی شدنش هستیم.
دوستان کارگر
بی تردید خواست ما آسان نیست، اما اتحاد و عزم ما و تجربه درخشان پیشکسوتان کارگری پیش روی ماست. تصمیم و اراده ما آینده ای روشن برای فرزندانمان رابه ارمغان خواهد آورد. تصمیم ما راهگشاست.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
آذر ۱٣٨۹
از نظر ما کارگران، قانون کار می باید در حمایت از طبقه کارگر و زحمتکشان باشد زیرا سرمایه داران با دارا بودن امکانات مالی و این ﻤﺴﺋﻠﻪ که نان کارگران در دستان اینان می باشد از هر حربه ای برای تعدی به حقوق و دستاوردهای زحمتکشان ابایی ندارند، پس کارگران جز با توسل به قانون کار و قانون اساسی هیچ امکان دیگری برای مقابله با زورگویی کارفرمایان نخواهند داشت. به همین خاطر، ما کارگران به نسخه های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که نابودی اقتصاد ملی و غارت ثروت ملی امان را با هم دستی سرمایه داری انگل تجاری داخلی نشانه رفته است، مخالف هستیم.
آنچه ما را بر آن داشت تا این بیانیه را به اطلاع دیگر زحمتکشان برسانیم، بررسی مخفیانه اصلاح قانون کار در کمسیون مجلس است. ما اعلام می کنیم:
۱- در اصلاحیه قانون کار، فصل ششم هیچ اسمی از سندیکاهای کارگری به میان نیامده است، در صورتی که در ماده ۱۰۱ برنامه توسعه چهارم و در رابطه با مقاوله نامه های ٨۷ و ۹٨ و آزادی تشکیل سازمان های مستقل کارگری به سازمان بین المللی کار قول اجرایی شدن این ماده داده شده بود. در این اصلاحیه حتی شوراهای اسلامی به یک نماد بی خاصیت که تنها نظاره گر پایمال شدن حقوق کارگران است بدل گردیده و طراحان این اصلاحیه، ماده ٣٣ قانون کار ضدکارگری محمدرضاشاه را دوباره زنده کرده و به کارفرمایان حقوقی بیشتر از زمان ستم شاهی برای اخراج بی قید و شرط داده است، که این نقض آشکار مقدمه قانون اساسی بخصوص سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان می باشد.
۲- در اصلاحیه قانون کار برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری از توافق کارگران با کارفرمایان صحبت به میان آمده است. آیا کارفرمایان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سندیکاهای کارگری چگونه می توانند در یک شرایط مساوی با هم توافق بکنند آن هم در مورد دستمزد، بیمه و سایر مسایل رفاهی؟ حذف پیمان های دست جمعی و حداقل حقوق از دیگر اصلاحات قانون کار است و این به معنای زیرپا گذاشتن بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی است.
٣- در اصلاحیه قانون کار، جهت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات از کاهش مدت بیمه بیکاری به ۲ سال و کاهش مبلغ بیمه بیکاری به نصف و حتی حذف بیمه اجباری کارگران سخن به میان آمده است. آیا این مقدمه حذف اصل ۲۹ قانون اساسی نیست؟
۴- در اصلاحیه قانون کار، از بهسازی قراردادهای موقت نام برده شده است. طبقه کارگر می گوید که قراردادهای موقت باید لغو شود نه بهسازی. در اصلاحیه پا را از این هم فراتر گذاشته از روزمزدی و حتی کار ساعتی و کنترات هم نام برده شده است که این به معنای برده گی کامل و برگشت به قرن ۱٨ میلادی است. تدوین کنندگان این اصلاحیه حتی نظری به بند ۱ و ۲ اصل چهل سوم قانون اساسی نیانداخته و این اصل را عمدا نادیده گرفته اند.
۵- در اصلاحیه، برای آسان شدن سرمایه گذاری، کارگاه های تا ۲۰۰ نفر از مشمولیت قانون خارج خواهند گردید. که این کاملتر شدن بخش نامه ۱۰/۱۲/۷٨ وزارت کار و خروج کارگاههای زیر ۵ نفر از مشمولیت قانون است که در آن زمان بیش از ۲٨۰۰۰۰۰ نفر از قوانین حمایتی محروم شدند و همچنین خارج شدن مناطق ویژه تجاری از مشمولیت قانون کار را باعث گردید که این نیز به فراموشی سپردن اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است و این عاملی خواهد بود تا بخش بازرسی وزارت کار منحل و دیگر هیچ نظارتی بر عملکرد کارفرمایان اعمال نشود. آنچه اعتراض زحمتکشان را در سراسر دنیا برانگیخته است، توصیه سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت هاست که از هر قانونی که به نفع طبقه کارگر باشد جلوگیری شود. در کشور ما نیز برای آنکه خیال کارفرمایان و سرمایه داری انگل تجاری راحت شود زمزمه انحلال سازمان تامین اجتماعی، تعاونی های مصرف و مسکن به گوش می رسد و با واردات بی رویه، نابودی زیرساخت های کشور را نشانه گرفته اند. زحمتکشان در سراسر دنیا و به خصوص در ایران این رویکردهای ضدکارگری را قبول نخواهند کرد. اگر در فرانسه، یونان، انگلستان، اعتصاب و تظاهرات در رسانه های کشورمان بدل به یک بی عدالتی در حق مردم این کشورها تلقی می گردد، متاسفانه در کشورمان اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، کارگران کارخانه فرش بابلسر، کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز، کارگران نیشکر هفت تپه با ضرب و شتم جواب داده شده است. دوستان سندیکایی ما و کارگران مبارز را به جرم حق خواهی، اعتراض به عقب افتادن ماه ها دستمزدهایشان و اعتراض به نابودی دستاوردهایشان و نادیده انگاشتن موادی از قانون اساسی که مربوط به زحمتکشان است، زندانی کرده اند.
برادران و خواهران زحمتکش!
ما نخواهیم گذاشت آنچه دستاوردهای یکصدساله مبارزات خونین پدرانمان است با توصیه های سرمایه داری جهانی و تهاجم سرمایه داری انگل تجاری داخلی، از بین برود. سی سال نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان و قانون اساسی کافی است.
داشتن قانون مترقی و حامی زحمتکشان، گسترش و تعمیق تامین اجتماعی، ریشه کن شدن فقر و محرومیت، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور" (اصول قانون اساسی)، از حقوق مسلم و قانونی ماست و خواستار اجرایی شدنش هستیم.
دوستان کارگر
بی تردید خواست ما آسان نیست، اما اتحاد و عزم ما و تجربه درخشان پیشکسوتان کارگری پیش روی ماست. تصمیم و اراده ما آینده ای روشن برای فرزندانمان رابه ارمغان خواهد آورد. تصمیم ما راهگشاست.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
آذر ۱٣٨۹
اخبار روز
گزارش دریافتی: در ادامه تجمع اعتراضی دیروز کارگران کارخانه کنف کار رشت، ظهر امروز جلسه ای با شرکت نمایندگان کارگران و رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان برگزار شد.
بدنبال تجمع کارگران کارخانه کنف کار رشت مقابل سازمان صنایع و معادن گیلان، در همین رابطه محمدحسین اصغریان رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان به خبرنگار ایلنا گفت: طبق قانون مسوول رفع مشکلات بین کارگر و کارفرما اداره کل کار و امور اجتماعی است.
وی رسیدگی به مشکلات کارگران و بازنشستگان را وظیفه سازمان صنایع و معادن گیلان ندانست و گفت: و این گونه نباید تصور بشود که این سازمان مسوول رفع مشکلات بین کارگر و کارفرما است.
اصغریان به تاریخچه واگذاری غیرکارشناسی کارخانه کنف کار رشت پرداخت و خاطرنشان کرد: این کارخانه در اواخر سال ٨۲ از طریق سازمان صنایع ملی به نمایندگی از سازمان بازنشستگی کشوری به عنوان سهام دار اصلی آن بدون انجام کار کارشناسی به شخصی غیرتوان مند و قدرت مند واگذار شد که در نتیجه پس از سپری شدن چندماه از واگذاری این شرکت دچار بحران شد.
به گفته وی اعطای ۲ فقره وام به مبلغ ۵/٣ میلیارد تومان از محل بنگاه های زودبازده و آمایش صنعت در طول حدود ٣ سال و نیم نیز نتوانست باعث رفع مشکلات این واحد صنعتی به طور کامل بشود.
اصغریان در گفتگویی با خبرنگار فارس از برگزاری جلسه با تعدادی از نمایندگان این کارگران خبر داد و گفت: تلاش میشود تا این شرکت دوباره به دیگری واگذار شود و بخشی از تسهیلات پرداختی که از سیستم خارج شده بود به حساب شرکت برگردد تا برخی از مطالبات کارگران پرداخت شود.
بدنبال تجمع کارگران کارخانه کنف کار رشت مقابل سازمان صنایع و معادن گیلان، در همین رابطه محمدحسین اصغریان رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان به خبرنگار ایلنا گفت: طبق قانون مسوول رفع مشکلات بین کارگر و کارفرما اداره کل کار و امور اجتماعی است.
وی رسیدگی به مشکلات کارگران و بازنشستگان را وظیفه سازمان صنایع و معادن گیلان ندانست و گفت: و این گونه نباید تصور بشود که این سازمان مسوول رفع مشکلات بین کارگر و کارفرما است.
اصغریان به تاریخچه واگذاری غیرکارشناسی کارخانه کنف کار رشت پرداخت و خاطرنشان کرد: این کارخانه در اواخر سال ٨۲ از طریق سازمان صنایع ملی به نمایندگی از سازمان بازنشستگی کشوری به عنوان سهام دار اصلی آن بدون انجام کار کارشناسی به شخصی غیرتوان مند و قدرت مند واگذار شد که در نتیجه پس از سپری شدن چندماه از واگذاری این شرکت دچار بحران شد.
به گفته وی اعطای ۲ فقره وام به مبلغ ۵/٣ میلیارد تومان از محل بنگاه های زودبازده و آمایش صنعت در طول حدود ٣ سال و نیم نیز نتوانست باعث رفع مشکلات این واحد صنعتی به طور کامل بشود.
اصغریان در گفتگویی با خبرنگار فارس از برگزاری جلسه با تعدادی از نمایندگان این کارگران خبر داد و گفت: تلاش میشود تا این شرکت دوباره به دیگری واگذار شود و بخشی از تسهیلات پرداختی که از سیستم خارج شده بود به حساب شرکت برگردد تا برخی از مطالبات کارگران پرداخت شود.
مصطفی تاجزاده
تقديم به شهداي 88 ايران سبز كه قرباني تماميت‌خواهي جناح حاكم شدند
مقدمه
انديشه و عملكرد هر فرد، گروه و جناح سياسي را مي‌توان از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار داد. معمول‌‌ترين روش، سنجش ديدگاه و رضايت شهروندان درباره رفتار و گفتار بازيگران عرصه سياست است كه از طريق نظرسنجي‌ها يا ميزان آراي كسب شده در انتخابات آزاد و منصفانه مشخص مي‌شود. شيوه ديگر بررسي شعارها و وعده‌هاي دوران تبليغات انتخاباتي نامزدها و مقايسه آنها با عملكرد گروه پيروز است كه مي‌تواند صداقت يا تظاهر نامزدها و واقع‌بينانه يا رويايي بودن شعارهاي آنان را نشان دهد. اما من در اين مقاله قصد دارم از منظر ديگري به ارزيابي رفتار و گفتار جناح حاكم بپردازم و مي‌كوشم معيارهايي پيشنهاد دهم كه صرفاً به كار بررسي عملكرد جناح مذكور نيايد، بلكه با مراجعه به آن، بتوان مواضع و عملكرد همه اشخاص، احزاب و جناح‌ها، از جمله رهبران و فعالان جنبش سبز را بررسي كرد. البته همان گونه كه ملاحظه خواهد شد، خود آن معيارها را درباره جناح حاكم شرح و بسط داده‌ام. ملاك‌هاي مورد نظر من عبارتند از:
الف) ميزان سازگاري گفتار يك جناح با رفتار آن
ب) انسجام منطقي ديدگاهها و مواضع
ج) مغالطه‌‌هاي سياسي بازيگران عرصه سياست
د) يگانگي يا دوگاني معيارها (استانداردهاي دوگانه)
ه) گفتمان زنده و گفتمان شكست خورده سياسيون
در اين مقاله قصد ندارم از تحقق يا عدم تحقق وعده‌ها و شعارهاي انتخاباتي و نيز ميزان رضايت يا نارضايتي قشرهاي مختلف از عملكرد جناح حاكم سخن بگويم. چرا كه مقصود من فراتر از نقد جناح مذكور، ارائه معيارهايي است كه بي‌توجهي به آنها موجب آسيب‌پذيري عرصه سياست‌ورزي در ايران مي‌شود. به همين دليل سپاسگزار خواهم شد صاحب‌نظران، ملاك‌هاي پيشنهادي من و نيز مصاديق آنها را نقد، اصلاح و تكميل كنند تا چارچوب مناسبي براي ارزيابي ديدگاه و عملكرد فعالان سياسي فراهم شود. بحث درباره اين معيارها مي‌تواند همة بازيگران عرصه سياست، از جمله خود ما، كمك كند تا مسئولانه‌تر عمل نماييم و دچار تناقض در گفتار و نظر، عدم انسجام دروني ديدگاهها، استنتاج‌هاي نادرست سياسي، دوگانگي معيارها و ساير ضعف‌ها و خطاهايي كه در جريان كشمكش با رقبا معمولاً آنها را يا فراموش مي‌كنيم يا بنا به عادت ديرينه با «فرافكني» انكارشان مي‌كنيم و يا اساساً مانع طرح آنها مي‌شويم، با اين استدلال (و در واقع با اين بهانه) كه «نقد دروني» موجب سوءاستفاده رقيب در اين برهه حساس مي‌شود. به اين ترتيب از شناخت نقاط ضعف و در نتيجه راه‌حل‌هاي مطلوب باز مي‌مانيم و در نهايت به تكرار گذشته مي‌پردازيم يا به انحراف مي‌رويم يا در بهترين حالت سرعت پيشرفت ما كُند مي شود، زيرا تجربيات ما انباشت نمي‌شود.
الف. ميزان سازگاري رفتار و گفتار
نخستين معيار پيشنهادي من براي ارزيابي بينش، روش و منش يك فرد يا مجموعه سياسي، بررسي نسبت ميان مواضع فرد يا گروه مورد نظر با رفتار آن است. به ميزاني كه اين دو (مواضع و رفتار) از هم دور مي‌شوند، صداقت آن شخص يا تشكل مورد ترديد قرار مي‌گيرد. چنانچه اين فاصله به سمت زاويه 180 درجه ميل كند، مي‌توان گفت با كسي يا مجموعه‌اي مواجهيم كه به هيچ وجه «اخلاقي» عمل نمي‌كند و مردم‌فريبي، رياكاري و دروغ، حرف اول را نزد او يا آنها مي‌زند و به زبان امروزي «ماكياوليستي» رفتار مي‌كند. زيرا مواضع اعلام شده نشان مي‌دهد چنين فرد يا گروهي از ارزش‌ها و هنجارهاي مورد قبول شهروندان و رأي دهندگان آگاه است، ولي چون به آنها اعتقاد ندارد يا تحققشان را ناممكن مي‌بيند يا مغاير منافع خود ارزيابي مي‌كند، در ظاهر با مردم همراهي مي‌كند، اما در عمل به كار دلخواه خود مي‌پردازد و خواه ناخواه چهره‌اي متزلزل و فاقد اصول و در شرايط حاد، منافق، از خود به نمايش مي‌گذارد. روشن است كه صداقت سياسي يعني سازگاري بين نظر و عمل به تنهايي موفقيت سياسي را تضمين نمي‌كند. مي‌توان اشخاص و احزابي را مثال زد كه فاصله مشخص و معناداري بين گفتار و رفتارشان ديده نمي‌شود يا وجود ندارد، در عين حال در عرصه سياسي موفق نبوده‌اند. آنان صادق‌اند، اما ممكن است نگرش واقع‌بينانه و تيم لايق و برنامه مناسب براي مديريت كلان كشور نداشته باشند. عكس مسأله نيز صادق است. اي بسا افراد ناصادق كه مديران برجسته‌اي هستند و در كوتاه مدت در عرصه قدرت موفق؛ اگر چه دير يا زود جايگاه خود را به دليل همين شكاف از دست مي‌دهند. با توجه به توضيح فوق مي‌پرسم:
1. آيا جناح حاكم در اين ادعاي خود صادق است كه آزادترين كشور جهان را مديريت مي‌كند، در عين حال در توقيف و تعطيلي مطبوعات مستقل يا منتقد، بازداشت و زنداني كردن فعالان عرصه‌هاي مدني و سياسي، از جمله روزنامه‌نگاران و صدور احكام محروميت سي ساله از فعاليت‌هاي مطبوعاتي و سياسي، فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي و انحلال احزاب شهره آفاق است؟ چگونه كشوري مي‌تواند آزادترين باشد، ولي به طور مثال در زمينه نبود آزادي قلم و نقض حقوق روزنامه‌نگاران، در رأس سه كشوري باشد كه در صدر ناقضان حقوق مطبوعات در جهان محسوب مي‌شوند؟ آيا مي‌توان جامعه‌اي را آزادترين در جهان خواند كه در آن انتقاد به رهبر حكومت كه بر اساس قانون اساسي، بيشترين اختيار و مسئوليت را دارد، جرم به شمار آيد و منتقدان محاكمه و به حبس‌هاي چند ساله محكوم شوند؟ چگونه ما آزادترين كشور جهان هستيم، اما هر اجتماع مسالمت‌آميز به شديدترين وجه سركوب مي‌شود؟1
2. آيا اين ادعا كه مديران كنوني جامعه از پشتيباني قاطع ملي بهره‌مندند و مخالفانشان عدهاي قليل و بدون پشتوانه مردمي‌اند (خس و خاشاكي بيش نيستند) سخن درستي است؟2 حال آن‌كه همين مدعيان اجازه برپايي يك اجتماع مسالمت‌آميز را به مخالفان نمي‌دهند تا پايگاه اجتماعي و مردمي‌شان معلوم شود.3 اگر حاكمان از چنين حمايتي بهره‌مند باشند، آيا منطقي است كه «رفراندم» يا رجوع به «همه‌پرسي» را كه نظام سياسي بر اساس آن استقرار يافته است، شعار دشمنان مردم بخوانند و از آن در هراس باشند؟4
3. آيا حاكمان كنوني به گفته خود باور دارند كه ايرانيان بصيرترين و وفادارترين مردم دنيا هستند؟ اگر آري، پس چرا همه راه‌هاي قانوني اطلاع‌رساني و تضارب افكار در شبكه‌هاي گوناگون صدا و سيما، نشريات، دانشگاهها، حوزه‌ها، مساجد و كانون‌هاي مذهبي را مسدود مي‌كنند و حتي مانع برگزاري مراسم شب‌هاي قدر يا دعاي كميل مي‌شوند؟ آيا عقل سليم مي‌پذيرد كه بصيرترين مردم جهان مستحق بسته‌ترين شرايط اطلاع‌رساني باشند؟ آيا راهبرد «النصر بالرعب» يا حكومت بر اساس ترس، شايسته بصيرترين مردم تاريخ است؟ اگر جناح حاكم واكسينه شده است، چرا بيم آن مي‌رود با كوچكترين نسيم آزادي از پاي در آيد؟
4. آيا رقباي انتخاباتي و منتقدان سياسي جناح حاكم، در كمال آزادي و امنيت به فعاليت مشغولند؟ اگر اين گونه است، چرا احزابشان را منحل، مطبوعاتشان را تعطيل، سايت‌هاي اينترنتي‌شان را فيلتر و اطرافيانشان را بازداشت و در سلول‌هاي انفرادي حبس مي‌كنند؟
علاوه بر اين چرا مديركل مطبوعاتي كشور به نشريات هشدار مي‌دهد كه چنانچه مجله يا روزنامه‌اي عكس يا خبر رقيبان سياسي و انتخاباتي جناح حاكم را منتشر كند، توقيف مي‌شود؟ در كدام كشور آزاد، نامزدي را كه دست‌كم يك سوم آراي مردم را كسب كرده است، حصر خانگي مي‌كنند و اجازه ديدار وي با نامزد ديگر را نمي‌دهند؟ جالب آن‌كه شكست هر برنامه خود را نيز به مخالفان خود نسبت مي‌دهند؛ مخالفاني كه در معرض شديدترين فشارها و محدوديت‌ها هستند و هيچ تريبون رسمي براي ترويج ديدگاهها و مواضع‌شان ندارند. 5
5. آيا حاكمان فعلي ما در اين سخن خود صادقند كه دموكراتيك‌ترين كشور جهان را اداره مي‌كنند و در آن رأي مردم، تعيين كننده مديريت كشور است؟ پس چرا انتخابات ناسالم و غير آزاد را ذيل «نظارت استصوابي» كه همان «حق وتوي شوراي نگهبان» و «دخالت مطلق و غير پاسخگوي» آنان در انتخابات است، برگزار مي‌كنند؟ چرا فرماندهان نظامي مداخله‌گر در انتخابات، «تلاش دو ساله احزاب منتقد را براي پيروزي بر رييس جمهور در انتخابات»، توطئه و «اقدام براندازانه» مي‌خوانند و فعاليت‌هاي غير قانوني خود را به سود نامزدي خاص، به شكل علني شرح مي‌دهند؟ اگر ما كشور دموكراتي هستيم، پس چرا وزير فرهنگ دولت نهم، دموكراسي را خوراكي تهوع‌آور مي‌خواند؟ چرا در اين كشور نظاميان حرف اول را در همه زمينه‌ها مي‌زنند؟
6. اين كه مي‌گويند ما اهل گفت‌وگو در شرايط برابر حتي با قديمي‌ترين دشمنان خارجي آئين و ميهن و مردم خود هستيم و به همين منظور با سران اين كشورها مكاتبه و تقاضاي مذاكره مي‌كنند، آيا نشان از درستي سخن آنان دارد؟ در حالي كه از گفت‌وگوي برابر با منتقدان و مخالفان خود كه سوابق و خدماتشان به اسلام، كشور و ملت اگر بيشتر از مقامات نباشد، كمتر نيست، پرهيز مي‌كنند و مرتب بر طبل تفرقه و دشمني مي‌كوبند؟
7. آيا اين كه مي‌گويند كشور در حال پيشرفت همه‌جانبه اقتصادي، علمي و فني است و فاصله بين فقير و غني روز به روز كاهش مي‌يابد و خدمات دولت نهم و دهم چند برابر كل خدمات دولت‌هاي اول تا هشتم است، درست است؟ پس چرا واقعيات و نيز آمارهاي گوناگون روند معكوسي را در بسياري از عرصه‌هاي مهم نشان مي‌دهند؟ چنانچه كشور با شتاب، رو به پيشرفت است، چرا آقاي احمدي‌نژاد علناً دستور دهد مراكز آمار از انتشار آمارهاي منفي خودداري كنند؟ چرا در سال‌هاي اخير نتايج نظرسنجي‌ها درباره مشكلات مردم و ديدگاه‌هاي آنان به مسائل مختلف محرمانه تلقي شده و مانع انتشار آنها مي‌شوند؟
8. آيا مي‌توان اين گفته جناح حاكم را قبول كرد كه مديريت صحيح كشور موجب شده است كه نسل سوم، همچون نسل انقلاب و بلكه بيشتر از آنان دلبسته انقلاب و نظام شود؟ با اطمينان و اطلاع مي‌گويم مقامات كاملاً از آمارهاي نگران كننده درباره رشد ناهنجاري‌ها و بزه‌هاي اجتماعي در ميان آنان آگاهند. آنان مي‌دانند اعتياد در جامعه ما رتبه نخست را در دنيا به خود اختصاص داده است و بيكاري و گراني و نااميدي به آينده، حتي بين جوانان تحصيلكرده، دغدغه اصلي است. به لحاظ فرار مغزها نيز، همچون فرار سرمايه‌ها جزو كشورهاي اول در جهان هستيم.
9. آيا اين ادعاي رهبران جامعه قابل پذيرش است كه دستگاه قضايي كاملاً مستقل است؟ در اين صورت چرا نظاميان مداخله‌گر در انتخابات و نيز مقامات امنيتي يكه‌تاز ميدان تاخت و تاز عليه فعالان سياسي، مطبوعاتي، دانشجويي و مدني هستند؟ و از صدور قرار بازداشت، تا صدور حكم محكوميت و حتي در دوران زندان آنان را رها نمي‌كنند؟6
10. مي‌گويند ما زنداني سياسي نداريم و آنان مجرمان امنيتي هستند كه طبق قوانين محاكمه و محكوم شده‌اند. حال آن‌كه محاكم قضايي اصل 168 قانون اساسي را كه بر ضرورت علني بودن دادگاه‌هاي متهمان سياسي و لزوم حضور هيأت‌هاي منصفه براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي تصريح دارد، آشكارا نقض مي‌كنند. مقامات كنوني كساني را مجرمان امنيتي مي‌خوانند كه گذشته از سوابق و خدماتشان در مبارزه با رژيم مستبد پيشين و نيز در اداره جنگ تحميلي، فاقد هر نوع فساد اخلاقي و مالي بوده، درگير هيچ اقدام براندازانه، خشونت‌آميز و غيرقانوني نبوده‌اند و بزرگترين جرم اثبات شده آنان طبق احكام صادره دادگاه‌هاي انقلاب، اخلال در ترافيك آن هم به علت شركت در يك تجمع ميليوني در روز 25 خرداد 1388 بوده است. در كدام كشور آزاد توهين (در واقع انتقاد) به رهبري و رييس جمهور، تبليغ عليه حكومت و جرمي امنيتي محسوب مي‌شود و متهم آن در دادگاه‌هاي غير علني محاكمه و محكوم مي‌شود؟ آيا روزنامه‌نگاران، وكلا و دانشجوياني كه هيچ فعاليت غير مسالمت‌آميز و غير مدني نداشته‌اند و تنها جرمشان مخالفت با استقرار تك صدايي در جامعه بوده است نيز، مجرمان امنيتي هستند كه به مجازات‌هاي سنگين تا نه سال و نيم زندان محكوم شده‌اند؟
11. از يك طرف مي‌گويند چرا منتقدان، رسيدگي به اعتراضات خود را از طرق قانوني پيگيري نمي‌كنند؟ و همزمان جمعي از سرشناس‌ترين مديران سابق نظام را كه منتقد يكه‌سالاري و نمايشي شدن انتخابات هستند، تنها به جرم طرح شكايت از عدهاي قليل (نظامي و غيرنظامي) كه در انتخابات رياست جمهوري دهم به طور غيرقانوني مداخله كردند، در زندان به سر مي‌برند و به شكايات آنان رسيدگي نمي‌شود. جالب آن‌كه سرپرست بازجوهاي سياسي پس از علني شدن شكايت به آقاي صفايي فراهاني اعلام كرده يا شكايت خود را پس بگيرد يا به زندان بازگردد!
12. اين چه منتي است كه بر سر دانشگاهيان مي‌گذارند كه رييس كابينه دانشگاهي است و اين نشانه توجه و اهتمام ويژه حكومت به دانشگاه و دانشگاهيان است؟ حال آن‌كه بيشترين توهين‌ها، تهديدها، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در همين دوره متوجه نهاد دانشگاه و اجزاي آن شده است؛ از يك سو از محكوميت ظاهري حمله وحشيانه به كوي دانشگاه (قديمي‌ترين دانشگاه كشور) دريغ مي‌شود و از سوي ديگر فراهم كردن مقدمات تعطيلي 12 رشته علوم انساني را در زمان رييس جمهور دانشگاهي شاهديم. در اين دوره ميهن و مردم از خدمات استادان برجسته‌اي محروم مي‌شوند كه جامعه دانشگاهي به شدت نيازمند وجود آنان است. در كشوري كه دبير شوراي نگهبان آن در سن 84 سالگي مأموريتش براي شش سال ديگر تمديد مي‌شود، سرشناس‌ترين استادان كشور در شصت سالگي بازنشست مي‌شوند تا جا براي جوان‌ترها باز شود! به علاوه تنها در ايالات متحده آمريكا بيش از دو هزار استاد مجرب ايراني به تدريس و تحقيق مشغولند و كشور به دانش، تجربه و پژوهش‌هاي آنان نياز جدي دارد.7
13. آيا بايد بپذيريم اوضاع كشور كاملاً عادي است و هيچ خطر فوري و جدي ميهن را تهديد نمي‌كند؟ پس چرا نظاميان همه عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، هنري، آموزشي، علمي و حتي ورزشي را مورد تاخت و تاز قرار داده‌اند؟ و نگاه، منش و ادبيات نظامي حرف اول را در همه زمينه‌ها مي‌زند؟8
ب. انسجام منطقي ديدگاهها و مواضع
دومين ملاك در ارزيابي انديشه و عملكرد يك فرد يا مجموعه سياسي، بررسي انسجام منطقي گفتار آن فرد يا گروه است، بدين معنا كه آيا ديدگاه منسجم و پاسخ‌هاي روشن و سازگار براي پرسش‌ها، موضوعات و پديده‌ها ارائه مي‌كند يا بسته به شرايط، علائق و منافع خود، در يك موضوع واحد مواضع ضد و نقيض يا ناسازگار با يكديگر مي‌گيرد؟ اين معيار در صدد بررسي صحت يا سقم تك تك مواضع نيست و به تنهايي قادر به ارزيابي كارآمدي يا بي‌كفايتي فرد يا گروه نيست، بلكه پايبندي به اصول يا فرصت‌طلب بودن آن فرد يا مجموعه را نشان مي‌دهد. در اين بخش بعضي از سؤال‌هايي را كه متناسب با شرايط كنوني است، طرح مي‌كنم تا با بررسي پاسخ‌هاي جناح حاكم، قضاوت همه‌جانبه درباره رفتار و گفتار آن ممكن شود. پاسخ‌ها نشان خواهد داد كه جناح مذكور چقدر به اصول خود معتقد است.
1. آيا اگر رأي اكثريت مردم در رفراندوم «جمهوري اسلامي» منفي بود، رهبر فقيد انقلاب، نظام مورد نظر خود را بر ايرانيان تحميل مي‌كرد؟ چنانچه پاسخ آري است، چرا «همه پرسي» برگزار شد؟ و اگر نه، چرا اكنون واژه «رفراندوم» را از كفر ابليس بدتر مي‌خوانند؟ و با اينكه «همه پرسي» يكي از اصول و راه‌هايي است كه قانون اساسي به رسميت شناخته است، جناح حاكم در هيچ زمينه‌اي با برپايي آن موافق نيست؟ آيا سخن بنيانگذار جمهوري اسلامي در بهشت زهرا يكبار مصرف بود كه اعلام كرد: حق اوليه هر ملت و هر نسل است كه خود سرنوشت خود را تعيين كند؟
2. آيا جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي 1357 تا 1384 رو به رشد و توسعه بود؟ در صورت مثبت بودن جواب، بايد پرسيد پس نقش مديريت اجرايي و تقنيني كشور چه بوده است؟ آيا مي‌شود مقامات اصلي حكومت منحرف، فاسد، جاسوس و ناكارآمد باشند و كشور پيشرفت كند؟ آيا كشور با وجود مديريتي نالايق، به دلايلي ديگر پيشرفت كرده و در برابر دشمنان خود مقاومت نموده است؟ اگر اين گزاره درست باشد، پس مي‌توان آن را به حاكمان كنوني تعميم داد. البته بعيد است پاسخ جناح حاكم به سؤال فوق منفي باشد، زيرا چنين جوابي به معناي نادرست بودن تبليغات رسمي و مستمر رهبران جامعه درباره دستاوردهاي سي ساله جمهوري اسلامي ايران است.
3. آيا ايران در جنگ تحميلي شكست خورد يا پيروز شد؟ چنانچه ايران به اهداف خود رسيده باشد، نقش مديران ارشد كشور و جنگ چه بود؟ همان پرسش و استدلال طرح شده در سؤال قبلي در اين مورد نيز مطرح مي‌شود. جواب مثبت يا منفي به اين دو سؤال تيغ دو دمي است كه راه نجات در برابر جناح مستقر حاكم قرار نمي‌دهد، اما پاسخ‌هاي متناقض يا منفي به اين سؤال‌ها بي‌اصول بودن حاكمان را به نمايش خواهد گذاشت و اينكه براي نفي رقيب و منتقد خود حاضرند همچون سردار مشفق اعلام كنند ما در جنگ شكست خورديم تا بي‌كفايتي مهندس موسوي و با كفايتي رييس جمهور وقت را ثابت كنند!
4. «جمهوري اسلامي ايران» نظامي «دائمي» است يا «موقت»؟ چنانچه اين نظام «موقت» بوده و قرار است جاي خود را به «حكومت اسلامي دائمي» بدهد، چرا در قانون اساسي تصريح شده است كه «جمهوريت» نظام مانند «اسلاميت» آن هرگز تغيير پذير نيست؟ چنانچه اين سيستم «دائمي» است، تلاش براي تغيير آن به «حكومت اسلامي» به چه معناست؟ اساساً تفاوت «جمهوري اسلامي» با «حكومت اسلامي» در چيست؟ و «جمهوري» يا «مبتني بر رأي جمهور مردم» بودن نظام سياسي، چه ويژگي‌هايي به آن تحميل مي‌كند؟9
5. با اين كه انقلاب اسلامي نقطه عطفي در جريان بيداري مسلمانان جهان بود، چرا الگوي هيچ يك از دولتها و احزاب مسلمان، حتي در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين نيست؟ و در شرايطي كه تقريباً در تمام كشورهاي جهان ارزش‌ها، گرايش‌ها، هنجارها و شعائر اسلامي رو به رشد است، چرا در ايران، اين روزها شاهد روند معكوس هستيم؟ اگر دليل آن را فعاليت‌هاي گسترده شبكه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي، فيلم‌ها و نشريات ضد اخلاقي، مراكز و شبكه‌هاي فساد بدانند، بايد پرسيد مگر اين تلاش‌ها در همه جاي دنيا صورت نمي‌گيرد و در موارد بسياري از حمايت دولتها نيز بهره‌مند نيستند؟ با وجود اين، چرا گرايش‌ها و هنجارهاي اسلامي در شرق و غرب عالم رو به رشد است؟ همچنان كه در ايران قبل از پيروزي انقلاب چنين بود. اين پرسشي است كه همه بايد به آن پاسخ دهند. چرا با وجود تبليغات گسترده صدا و سيما و ديگر تريبون‌هاي رسمي در كشور ما، اوضاع فرهنگي جامعه به گونهاي است كه آقاي مصباح آن را بدتر از دوران شاه مي‌خواند؟ چرا هيچ كدام از شخصيت‌ها و احزاب طرفدار ايران يا نزديك به ما، از حزب‌الله لبنان و حماس تا آيت‌الله سيستاني، خواستار اجباري شدن احكام اسلامي در كشورهاي خود نيستند؟
6. آيا جناح حاكم خود به آنچه درباره فشارها و محدوديت‌هاي قدرت‌هاي بزرگ عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌‌گويد، باور دارد؟ يعني آيا تحريم‌هاي گوناگون و چنگ و دندان نشان‌دادن، نشانه استيصال و شكست دولت ايالات متحده در برابر ايران است؟ اگر اين حكم درست است، چرا مدعيان، همين روش‌ها را عليه منتقدان خود در داخل ايران اعمال مي‌كنند؟ ايجاد محدوديت عليه منتقدان نشانه استيصال جناح حاكم است يا موفقيت آن؟ آيا چنين فشارهايي بيانگر آن نيست كه جناح حاكم تحريم‌هاي جهاني را عليه ايران مؤثر و نتيجه‌بخش ارزيابي مي‌كند و به همين دليل خود به تكرار آن شيوه‌ها مبادرت مي‌ورزد؟
7. آيا پيروز شدن در انتخابات، به فرض آزاد و عادلانه بودن آن، به معناي حقانيت ديدگاهها و سلامت منتخبان است؟ آيا جواب مثبت يا منفي به اين مسأله درباره همه منتخبان صدق مي‌كند يا فقط در مورد برخي صادق است؟
8. آيا سياه‌نمايي درباره عملكرد همه دولتها پس از انقلاب، از دولت مرحوم بازرگان تاكنون بي‌انصافي و غلط است يا اين حكم فقط در مورد دولت‌هاي نهم و دهم صادق است؟
9. آيا استقبال مردم كشورهاي در حال توسعه، مثلاً لبنان از دو رييس دولت (آقاي خاتمي در سال 81 و آقاي احمدي‌نژاد در سال 89) كه داراي دو تفكر و مشي متفاوت‌اند، نشانه تأييد مشي هر كدام است و در هر حال دو معناي متفاوت دارد؟ آيا يكي از روي اشتباه مردم لبنان بود و ديگري از روي دقت و هوشياري آنان؟
10. اگر بي‌اعتقادي به اصل ولايت فقيه به دليل آن كه يكي از اصول قانون اساسي است، دليل موجه و قانوني رد صلاحيت داوطلبان انتخاباتي است، چرا نبايد داوطلبان بي‌باور به «جمهوريت» نظام و حقوق تصريح شده ايرانيان در دو فصل سوم و پنجم (از ممنوعيت شنود و بازداشت غير موجه و شكنجه تا آزادي انديشه، قلم، بيان، تجمع، تحزب و...) قانون اساسي رد صلاحيت شوند؟ اگر التزام به ولايت فقيه- نه وفاداري به شخص ولي فقيه كه فاقد وجاهت قانوني بوده و مربوط به عصر پيش از مشروطه است- شرط حضور در عرصه مديريت ميهن است، چرا التزام ولي فقيه و ديگر اركان حكومت به اصول قانون اساسي، به ويژه فصول سوم و پنجم آن كه درباره حقوق شهروندي است، دليل مشروعيت حكومت و اركان آن اعلام نمي‌شود؟ آيا قانون اساسي فقط يك اصل دارد و آن هم درباره اختيارات مطلقه ولايت فقيه است؟11
11. آيا مطابق عرف پذيرفته شده حقوقدانان، يعني تساوي حقوق و مسئوليت‌ها، هر مقامي كه داراي اختيار و اقتدار بيشتري باشد، نبايد پاسخگوتر و نظارت پذيرتر باشد؟ آيا اين حق شهروندان ايران زمين نيست كه آزادانه و با اهميت كامل، البته با رعايت ضوابط اخلاقي و قانوني، به انتقاد از رهبري نظام بپردازند؟ حتي اگر آن انتقادها وارد نباشد؛ چنانچه اين حق در نظر يا در عمل نفي شود، پس تفاوت ما با رژيم استصوابي پهلوي كه عليه آن انقلاب كرديم و شعار «آزادي» سر داديم، چه مي‌شود؟ اگر اين حق به رسميت شناخته شده است، حضور جمعي از شايستگان و دلسوزان اسلام و ايران و مردم در زندان‌ها به همين جرم، يعني انتقاد از رهبري، چه معنا دارد؟
12. با توجه به اختيارات وسيع رهبر در قانون اساسي، چه ميزان از مسئوليت وضعيت فعلي كشور را (خوب يا بد) بايد به عهده ولي فقيه گذاشت؟ ساز و كار پيشنهادي جناح حاكم براي تقدير از رهبري در صورت مطلوب يا قابل قبول بودن وضعيت از نظر اكثريت ايرانيان، يا انتقاد به ايشان و اعتراض به سياست‌هاي كلان كشور، در صورت نارضايتي اكثر شهروندان يا قشرهاي وسيعي از مردم از وضع موجود چيست؟ آيا قانون اساسي فرد يا مقامي را در نظام، مقدس يا غير قابل انتقاد خوانده است كه انتقاد به او جرم باشد؟
13. چنانچه سياست‌هاي هسته‌اي كشور به طور كامل تحت نظر رهبري تصويب و اجرا شده، آيا منطقي است كه سختي‌ها و مشكلات را به پاي دولتها و پيشرفت‌ها را به اسم ايشان ثبت كرد و در همه حال، چه آن سياست‌ها را نادرست بدانيم و چه درست، درايت رهبري را ستايش كنيم؟ مسئوليت شكست يا پيروزي طرح هدفمندي يارانه‌ها با كيست؟12
14. آيا سخنان رهبري واضح و روشن است يا به گونهاي ايراد مي‌شود كه فقط عدهاي خاص قادرند آن سخنان را درك و براي مردم تفسير كنند؟ چنانچه صراحت، ويژگي اصلي پيام‌هاي رهبري است، چگونه مي‌توان تأييدات مكرر و قاطع از دولت‌هاي وقت و سياست‌هايشان را با اين حجم از اتهام و اهانت به آنان و عملكردشان پس از بركناري، در تبليغات رسمي، توجيه كرد؟ اگر سخنان ايشان از سر ضرورت يا قابل تأويل است، پس چرا نبايد تأييدات امروزي درباره سياست‌ها و مقامات كنوني را نيز بر همين پايه تحليل كرد و تأييد امروز را مقدمه انكار و اتهام فردا خواند؟
15. اگر تحليل ستاد مركزي مداخله‌كنندگان غير قانوني در انتخابات را كه آقاي مشفق بيان كرد، درست بدانيم و رهبر فقيد انقلاب را چهره‌اي ساده‌انگار فرض كنيم كه اطراف ايشان را عناصر منحرف، جاسوس و فاسد پر كرده بودند، پس تكليف پيروزي‌هاي بزرگ ادعايي چه مي‌شود؟ افزون بر آن، چرا نمي‌توان اين تحليل را به وضعيت امروز تعميم داد؟ چنانچه آن تحليل‌ها نادرست است، چگونه در عالي‌ترين سطوح كشوري و لشكري با استقبال مواجه شده و اساس سياست‌ها و عملكردهاي مديريت جامعه را تشكيل مي‌دهد؟ اگر غير از اين است چرا جناح حاكم اين تحليل‌ها و ادعاها را تكذيب نمي‌كند؟
16. اگر اكثريت قاطع ايرانيان از جناح حاكم پشتيباني مي‌كنند و دستگاه قضايي كشور مستقل است، چرا مي‌گويند محاكمه رهبران جنبش سبز مصلحت نيست، زيرا آنان را به «قهرمان ملي» تبديل مي‌كند؟ مخالفان كدام حكومت مردمي در جهان، اگر محاكمه شوند قهرمان ملي مي‌شوند؟
نوروز
آژانس: غنی سازی در ماه جاری در ایران دست کم برای یک روز متوقف شده است
آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارشی خبر داد ايران در ماه جاری ميلادی به دلايل نامشخص، به طور موقت و دست کم برای یک روز، فعاليت های غنی سازی اورانيوم را متوقف کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، در گزارش نه صفحه ای آژانس که روز سه شنبه برای ۳۵ عضو شورای حکام آژانس و اعضای شورای امنيت سازمان ملل تنظيم کرده، آمده است: « دلايل اين که هزاران سانتريفوژ از کار متوقف شده اند مشخص نيست و معلوم نيست که به دليل مشکل فنی بوده يا اين که مواد اوليه تمام شده است.»
گزارش آژانس می گويد در تاريخ پنجم نوامبر، بازرسان آژانس تاييد کردند که حدود چهار هزار و ۸۰۰ سانتريفوژ مشغول به کار بوده اند ولی در روز شانزدهم ماه نوامبر، فعاليت ها متوقف شده است. اما در تاريخ ۲۲ نوامبر بار ديگر تاييد شد که مواد اوليه به سانتريفوژها تزريق شده و کار غنی سازی ادامه پيدا کرده است.
اين گزارش حاکی است حساسيت ها و گمانه زنی ها بر روی کرم اينترنتی «استاکس نت» متمرکز شده که پيشتر گفته شده بود ممکن است برای برهم زدن فعاليت های غنی سازی ايران، فعال و ارسال شده باشد.
ايران پيشتر هرگونه احتمال که ممکن است اين کرم اينترنتی به فعاليت های غنی سازی اورانيوم ايران صدمه زده باشد را رد کرد.
گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنين بار ديگر به فعاليت های موازی موشک های دوربرد در کنار فعاليت های غنی سازی اورانيوم، ابراز نگرانی کرده است.
اين گزارش می گويد حتی با وجود توقف فعلی سانتريفوژها، ايران در حال حاضر بيش از سه تن، حدود سه هزار و ۱۸۳ کيلوگرم اورانيوم کمتر غنی شده در اختيار دارد و حدود ۳۳ کیلوگرم از اورانیوم بیشتر و تا سقف ۲۰ درصد غنی شده هم تولید کرده است.
علی‌اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی تاکيد کرده بود «استاکس‌نت» از يک سال و نيم پيش وارد نيروگاه هسته‌ای در ايران شده که «با کوشش محققان هسته‌ای ايران اين ويروس با ديوار بسته‌ای مواجه شد و دشمنان پس از آنکه از اين هدف خود ناکام شدند اقدام به افشاسازی انتشار اين ويروس کردند.»
احتمال خسارت «استاکس نت» يا دلايل ديگر
شرکت آمريکايی سايمنتک که بزرگترين توليدکننده نرم‌افزار امنيتی است پيش از اين در گزارشی که در نشريه‌های غربی از جمله در گاردين منتشر شد، گفته‌بود که در حدود ۶۰ درصد از کامپيوترهايی که با «استاکس‌نت» آلوده شده‌اند در ايران قرار دارند و اين کرم رايانه‌ای «میتواند باعث خسارات و ضايعات فاجعه‌باری شود.»
پيش از گفته های آقای صالحی، ديپلمات‌ها در وين گفته بودند که برنامه هسته‌ای ايران اخيرا با مشکل مواجه شده به طوری که «نقص‌های بزرگ فنی باعث از کار افتادن موقت هزاران سانتريفوژ غنی‌سازی اورانيوم در ايران شده‌اند.»
يک ديپلمات غربی نيز در مورد تأسيسات هسته‌ای ايران گفته بود: «شايد نتوان در اين مورد لزوما استاکس‌نت را به طور کامل مقصر اين مشکلات فنی دانست؛ ولی اين‌طور که معلوم است آن ها (ايران) در اين رابطه با مشکلاتی واقعی روبه‌رو بوده‌اند.»
اولی هاينونن، رئيس پيشين هيئت بازرسان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز در جلسه‌ای که از سوی «انجمن کنترل تسليحات» برگزار شد، گفته بود که سانتريفوژهای ايران تنها با ظرفيت ۶۰ درصد فعال هستند ايران ناچار شده به دلايلی صدها دستگاه را از تأسيسات خود برچيند.
به گفته اولی هاينونن «مشکلات فنی در حال کند کردن روند غنی‌سازی اورانيوم در ايران شده‌است و اين باعث میشود که ديپلماسی وقت بيشتری پيدا کند.»
اولی هاينونن روز جمعه نيز به رويترز گفت ايران سالها است که در تجهيزات برنامه غنی‌سازی اورانيوم خود با مشکلات مختلفی درگير است و کرم رايانه‌ای «استاکس‌نت» ممکن است يکی از اين عوامل باشد.
در ماه سپتامبر (شهريورماه)، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که تعداد سانتريفوژهای فعال ايران طی چند ماه از ۳٬۹۳۶ دستگاه به ۳٬۷۷۲ دستگاه کاهش يافته‌است ولی در مورد دلايل اين کاهش توضيحی نداد.
ايران می‌گويد که هم‌اينک در حال آزمايش مدلی پيشرفته‌تر و بادوام‌تر از سانتريفوژها است که سرعت کار آن «سه برابر» بيشتر از سانتريفوژهای قبلی خواهد بود.
علی‌اکبر صالحی روز سه‌شنبه نيز به خبرنگاران گفت که «اقدامات خوبی در حوزه علم و فناوری صورت گرفته که خبرهای مربوط به حوزه هسته‌ای دو يا سه هفته بعد از برگزاری جلسه ۱+۵ ارائه میشود.»
پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل، ايالات متحده آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه همراه با آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ هستند که می‌گويند قصد دارند از راه مذاکره به راه حلی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای ايران دست يابند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، در گزارش نه صفحه ای آژانس که روز سه شنبه برای ۳۵ عضو شورای حکام آژانس و اعضای شورای امنيت سازمان ملل تنظيم کرده، آمده است: « دلايل اين که هزاران سانتريفوژ از کار متوقف شده اند مشخص نيست و معلوم نيست که به دليل مشکل فنی بوده يا اين که مواد اوليه تمام شده است.»
گزارش آژانس می گويد در تاريخ پنجم نوامبر، بازرسان آژانس تاييد کردند که حدود چهار هزار و ۸۰۰ سانتريفوژ مشغول به کار بوده اند ولی در روز شانزدهم ماه نوامبر، فعاليت ها متوقف شده است. اما در تاريخ ۲۲ نوامبر بار ديگر تاييد شد که مواد اوليه به سانتريفوژها تزريق شده و کار غنی سازی ادامه پيدا کرده است.
اين گزارش حاکی است حساسيت ها و گمانه زنی ها بر روی کرم اينترنتی «استاکس نت» متمرکز شده که پيشتر گفته شده بود ممکن است برای برهم زدن فعاليت های غنی سازی ايران، فعال و ارسال شده باشد.
ايران پيشتر هرگونه احتمال که ممکن است اين کرم اينترنتی به فعاليت های غنی سازی اورانيوم ايران صدمه زده باشد را رد کرد.
گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنين بار ديگر به فعاليت های موازی موشک های دوربرد در کنار فعاليت های غنی سازی اورانيوم، ابراز نگرانی کرده است.
اين گزارش می گويد حتی با وجود توقف فعلی سانتريفوژها، ايران در حال حاضر بيش از سه تن، حدود سه هزار و ۱۸۳ کيلوگرم اورانيوم کمتر غنی شده در اختيار دارد و حدود ۳۳ کیلوگرم از اورانیوم بیشتر و تا سقف ۲۰ درصد غنی شده هم تولید کرده است.
علی‌اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی تاکيد کرده بود «استاکس‌نت» از يک سال و نيم پيش وارد نيروگاه هسته‌ای در ايران شده که «با کوشش محققان هسته‌ای ايران اين ويروس با ديوار بسته‌ای مواجه شد و دشمنان پس از آنکه از اين هدف خود ناکام شدند اقدام به افشاسازی انتشار اين ويروس کردند.»
احتمال خسارت «استاکس نت» يا دلايل ديگر
شرکت آمريکايی سايمنتک که بزرگترين توليدکننده نرم‌افزار امنيتی است پيش از اين در گزارشی که در نشريه‌های غربی از جمله در گاردين منتشر شد، گفته‌بود که در حدود ۶۰ درصد از کامپيوترهايی که با «استاکس‌نت» آلوده شده‌اند در ايران قرار دارند و اين کرم رايانه‌ای «میتواند باعث خسارات و ضايعات فاجعه‌باری شود.»
پيش از گفته های آقای صالحی، ديپلمات‌ها در وين گفته بودند که برنامه هسته‌ای ايران اخيرا با مشکل مواجه شده به طوری که «نقص‌های بزرگ فنی باعث از کار افتادن موقت هزاران سانتريفوژ غنی‌سازی اورانيوم در ايران شده‌اند.»
يک ديپلمات غربی نيز در مورد تأسيسات هسته‌ای ايران گفته بود: «شايد نتوان در اين مورد لزوما استاکس‌نت را به طور کامل مقصر اين مشکلات فنی دانست؛ ولی اين‌طور که معلوم است آن ها (ايران) در اين رابطه با مشکلاتی واقعی روبه‌رو بوده‌اند.»
اولی هاينونن، رئيس پيشين هيئت بازرسان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز در جلسه‌ای که از سوی «انجمن کنترل تسليحات» برگزار شد، گفته بود که سانتريفوژهای ايران تنها با ظرفيت ۶۰ درصد فعال هستند ايران ناچار شده به دلايلی صدها دستگاه را از تأسيسات خود برچيند.
به گفته اولی هاينونن «مشکلات فنی در حال کند کردن روند غنی‌سازی اورانيوم در ايران شده‌است و اين باعث میشود که ديپلماسی وقت بيشتری پيدا کند.»
اولی هاينونن روز جمعه نيز به رويترز گفت ايران سالها است که در تجهيزات برنامه غنی‌سازی اورانيوم خود با مشکلات مختلفی درگير است و کرم رايانه‌ای «استاکس‌نت» ممکن است يکی از اين عوامل باشد.
در ماه سپتامبر (شهريورماه)، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که تعداد سانتريفوژهای فعال ايران طی چند ماه از ۳٬۹۳۶ دستگاه به ۳٬۷۷۲ دستگاه کاهش يافته‌است ولی در مورد دلايل اين کاهش توضيحی نداد.
ايران می‌گويد که هم‌اينک در حال آزمايش مدلی پيشرفته‌تر و بادوام‌تر از سانتريفوژها است که سرعت کار آن «سه برابر» بيشتر از سانتريفوژهای قبلی خواهد بود.
علی‌اکبر صالحی روز سه‌شنبه نيز به خبرنگاران گفت که «اقدامات خوبی در حوزه علم و فناوری صورت گرفته که خبرهای مربوط به حوزه هسته‌ای دو يا سه هفته بعد از برگزاری جلسه ۱+۵ ارائه میشود.»
پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل، ايالات متحده آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه همراه با آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ هستند که می‌گويند قصد دارند از راه مذاکره به راه حلی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای ايران دست يابند.
جرس: در جریان رسیدگی به اتهامات دو نماینده اصولگرای تهران، الیاس نادران و علی رضا زاکانی، نادران مجددا از جعلی بودن مدرك و دكترای تقلبی محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی رئیس دولت سخن گفت و از ادعای خود دفاع كرد. به گزارش سامانه خبری- تحلیلی «الف»، الیاس نادران با شكایت محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت و علی رضا زاكانی با مطالبۀ عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد به دادگاه فراخوانده شده بودند.
بنابراین گزارش، نادران در دادگاه ا از جعلی بودن مدرك و دكترای تقلبی رحیمی گفت و از ادعای خود دفاع كرد و زاكانی نیز به شكایت عبدالله جاسبی درخصوص ماجرای جنجالی و تخلفات صورت گرفته در دانشگاه آزاد پاسخ داد.
جزئیات این دادگاه هنوز منتشر نشده است، اما سامانه خبری الف خاطرنشان کرد که این دو نماینده تهران، دفاع متقن و محکمی را در خصوص اظهارات خود مطرح کرده اند.
گفتنی است الیاس نادران طی ماههای گذشته، علاوه بر افشای مدرک جعلی معاون اول رئیس دولت، پشت پرده هایی از تخلفات اقتصادی وی را، تحت عنوان "رئیس خانه فاطمی" فاش کرده و باعث شده بود تا دولت و رحیمی شکایتی از وی مطرح کنند.
بسیاری از حقوقدانان، افشاگری نادران را از حقوق مسلم یک نماینده دانستند و با توجه به مصونیت سیاسی وی معتقد بودند در وهله اول قوه قضائیه باید مسائل مطرح شده توسط نادران را پیگیری و در صورت عدم صحت، او را مورد بازخواست حقوقی قرار دهد.
لازم به ذکر است ماجرای مدرک جعلی محدرضا رحیمی از آنجا شروع شد، که یکی از وزرای کشور دولت نهم (عوضعلی کردان) نیز، با ارائه مدرک دکترای جعلی از دانشگاه آکسفورد انگلستان، سالها در وزارت نفت، صدا و سیما، دانشگاه آزاد و نهایتا وزارت کشور به ریاست و تدریس و وزارت اشتغال داشت؛ تا اینکه نهایتا استیضاح و برکنار شد و پیگیری های نمایندگان مجلس نیز آشکار کرد که محدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی دولت نیز، "قُل دوم" آن مدرک جعلی را برای پُست گیری و اشتغال، ارائه داده است.
بعد از چندی، سامانه خبری «الف»، که وابسته به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس می باشد، و دو سال پیش نیز در مورد مدرک کردان، تحقیقات و افشاگری های گسترده ای انجام داده بود، گزارش داد که "در جلسه هیات دولت، وزیر علوم براساس تحقیقات خود اعلام كرد رحیمی، مدرك دكتری ندارد و مدرك ارایه شده از سوی ایشان، فاقد صحت و اعتبار است ."این گزارش افزود "در جلسه مذکور محمود احمدی نژاد پس از استماع گزارش وزیر علوم، اعلام كرد رحیمی از مدرك دكتری استفاده نمی‌كنند و دیگران هم نباید ایشان را دكتر خطاب كنند."
گفتنی است رحیمی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات کل کشور، نامه‌های خود را با عنوان "دكتر رحیمی" امضا می‌كرد و در زمان حضور در دولت هم سایت رسمی سخنگوی دولت وی را "دكتر محمدرضا رحیمی" می نامید و با ادعای داشتن همین مدرک، در سال ۱۳۸۲ریاست دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران را نیز بر عهده داشت.
بعد از مدتی، الیاس نادران، احمد توكلی و علیرضا زاكانی به دلایلی فراتر از دروغگویی (جعل مدرك دكترا، دادن پول به نمایندگان از منابع نامعلوم، استفاده از امکانات دولتی و دریافت حقوق با ارائه مدارک تقلبی)، علیه محمدرضا رحیمی به كمیسیون اصل نود مجلس شكایت كرده و پیگیر رسیدگی به پرونده وی در قوه قضائیه بودند، تا اینکه اکنون نادران به دادگاه فرا خوانده شد.
بر اساس گزارش الف، روز دوشنبه اول آذرماه، همچنین صادق آملی لاریجانی در دیدار با دانشجویان بسیجی با بیان اینکه پنجاه تن از متهمان پرونده اختلاس در بیمه بزودی دادگاهی میشوند تاکید کرده بود "پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند."
شایان ذکر است در مورد این پرونده فساد نیز، محمدرضا رحیمی از متهمان اصلی آن می باشد.
جرس: با گذشت بیش از هفت ماه از بازداشت محمد اولیایی فرد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، مسئولین قضایی از دادن مرخصی به این وکیل فعال حقوق بشر خودداری می کنند.
بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، وخامت حال محمد اولیایی فرد به حدی است که بیش از دو ماه است به طور مرتب بین بند ٣۵۰ زندان اوین و بهداری این زندان در رفت و آمد است. بنا به گفته پزشکان احتمال ابتلای این وکیل دربند به سرطان خون غیرممکن است اما به احتمال زیاد وی به سرطان غدد لنفاوی مبتلا گشته است. از حدود دو هفته گذشته مسئولین بهداری زندان اوین به اولیایی فرد اطلاع داده اند که به خاطر بالا رفتن هزینه های درمانی وی امکان تداوم رسیدگی به وضعیتش وجود ندارد و وی باید ادامه ی درمانش را در بیمارستانی مجهز و خارج از زندان پیگیری کند اما دادستان تهران کماکان از موافقت با مرخصی این وکیل زندانی سر باز می زند. این درحالی ست که جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در دیدار دوهفته پیشش با نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد، به این دو وکیل زندانی قول رسیدگی سریع و مساعد به درخواست هایشان را داده بود. این در حالی است که خانواده اولیایی فرد نیز همچون سایر زندانیان سیاسی در خصوص اطلاع رسانی در مورد پرونده و شرایط ایشان تحت فشار قرار دارند.
محمد اولیایی فرد که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از جمله، حشمت الله طبرزدی، بهروز جاوید تهرانی، مهدیه گلرو، شبنم مددزاده، پیمان عارف، مجید دری، ابوالفضل عابدینی، کوروش زعیم و همچنین بسیاری از کودکان محکوم به اعدام را بر عهده داشت از اردیبهشت ماه گذشته پس از جلسه ای که با ریاست دادگاه انقلاب تهران در دفتر وی داشت، در راهروی دادگاه انقلاب تهران، به بهانه ی گذراندن محکومیت یک ساله اش به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. اگرچه تا به این لحظه، حتی رای دادگاه بدوی به اولیایی فرد و هیچ یک از وکلایش، عبدالفتاح سلطانی، هوشنگ پوربابایی و نسرین ستوده ابلاغ نشده است. از همین رو پس از بازداشت غیر قانونی این وکیل دادگستری حق دادخواهی و اعاده ی تجدید نظر نیز که تاکنون به تمامی زندانیان داده شده است، نیز از وی سلب شد.
از شهریور ماه جاری و پس از بازداشت نسرین ستوده، دیگر وکیل مدافع حقوق بشر، فشارها بر وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر فزونی یافته است. به جز نسرین ستوده که روز سوم آذرماه برای دومین بار در دادگاه حاضر خواهد شد، جهانگیر محمودیان نژاد وکیل دادگستری در اصفهان اخیرا توسط دادگاه ویژه روحانیت در اصفهان به صد روز حبس محکوم شده و محمد سیف زاده از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال حبس و ده سال محرومیت از وکالت محکوم گردیده است. از دیگر سو خلیل بهرامیان که وکالت بسیاری از فعالین مدنی کرد از جمله اعدام شدگان اردیبهشت سال گذشته، فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی را بر عهده داشته است، در تاریخ ۱٧ آذر ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محاکمه خواهد شد. تعداد دیگری از وکلای زندانیان سیاسی از جمله گیتی پورفاضل نیز در روزهای اخیر به دادگاه انقلاب احضار شده اند. این در حالی است که هم اکنون بیش از پنج وکیل پایه یک دادگستری در ایران در زندان هستند.
طی ماههای بعد از انتخابات ریاست جمهوری، تعداد زیادی از وکلای مدافع بازداشت، ممنوع الخروج، تهدید، و بعضا ممنوع الوکاله شده اند.
سئول تهدید به حمله موشکی تلافی جویانه کرد
جرس:
در پی گلوله باران بیسابقۀ کره جنوبی توسط نیروهای نظامی جمهوری خلق کره شمالی، رئیس جمهوری کره جنوبی دستور داد تا ارتش آن کشور در صورت بروز عملیات تحریک آمیز بیشتر از سوی کره شمالی، دست به اقدام تلافی جویانه موشکی بزند.
اشاره لی میونگ بک، رئیس جمهوری کره جنوبی به پرتاب دهها گلوله توپ به یکی از جزایر این کشور توسط کره شمالی در نزدیکی مرز دو کشور است.
به گزارش سرویس خبری بی بی سی، این درگیری از جدی ترین برخوردهای مرزی بین دو کشور از زمان خاتمه جنگ کره در دهه پنجاه است.
به گزارش منابع کره جنوبی، در این درگیری دست کم دو سرباز کره جنوبی کشته و چند نظامی دیگر و همچنین تعدادی افراد غیرنظامی هم زخمی شده اند و عملیات انتقال غیرنظامیان ساکن در منطقه درگیری در جریان است.
بسیاری از گلوله های شلیک شده توسط توپخانه کره شمالی به یکی از پایگاههای نظامی کره جنوبی در جزیره یون پیونگ اصابت کرده است.
بسیاری از گلوله های شلیک شده توسط توپخانه کره شمالی به یکی از پایگاههای نظامی کره جنوبی در جزیره یون پیونگ اصابت کرده است.
در همین حال، واحدهای ارتش کره جنوبی که در یک مانور نظامی در منطقه شرکت داشتند، به آتش توپخانه کره شمالی پاسخ دادند.
در پی این حادثه، ارتش کره جنوبی به حال آماده باش در آمده و نیروی هوایی این کشور نیز تعدادی جنگنده به منطقه یون پیونگ اعزام کرده است.
در عین حال، مقامات کره شمالی گفته اند که این کره جنوبی بوده ابتدا دست به حمله زده و واحدهای کره شمالی به این حمله پاسخ دادند.
خبرگزاری دولتی کره شمالی در گزارشی گفته است: " علیرغم هشدارهای مکرر، کره جنوبی از ساعت یک بعدازظهر اقدام به پرتاب دهها گلوله کرد. و ما هم فورا به اقدام نظامی دست زدیم."
گفتنی است از زمان خاتمه جنگ کره در سال ۱۹۵۳، دو کشور گهگاه شاهد درگیری های مرزی بوده اند ، اما برخورد اخیر زمانی گزارش می شود که تنش بین دو کشور افزایش یافته است.
پیش از وقوع این حادثه، استفان بوسورث، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی، گفته بود که ایالات متحده در واکنش به گزارش کره شمالی در مورد ادامه کار روی یک تاسیسات غنی سازی اورانیوم جدید، شرکت در مذاکرات شش جانبه را متوقف کرده است.وی گفت "مقامات کره شمالی تجهیزات جدید هسته ای را به یک کارشناس اتمی آمریکایی که هفته گذشته از کره شمالی دیدن کرده بود نشان دادند."
لازم به ذکر است در جریان واکنش ها نسبت به این مسئله، آمریکا آتشباری کره شمالی به خاک کره جنوبی را به شدت محکوم کرده و کاخ سفید با صدور بیانیه ای، از کره شمالی خواسته است فورا به اقدامات خصمانه خود علیه کره جنوبی خاتمه دهد.
دولت های روسیه و چین هم، که روابطی نزدیکتر با کره شمالی دارند، نسبت به هر گونه اقدامی که باعث افزایش تنش در شبه جزیره کره شود هشدار داده اند.
نائوتو کان، نخست وزیر ژاپن هم هشدار داده که کشورش برای بروز هر گونه حادثه ای آماده است.
در همین حال، بانک مرکزی کره جنوبی برای ارزیابی تاثیر این حادثه بر بازارهای بین المللی خواستار برگزاری نشستی اضطراری شده است.
هنوز سازمان ملل و کشورهای دیگری که متحد و دوست دو کره محسوب می شوند، موضعی له یا علیه این حملات نظامی اتخاذ نکرده اند.
نامه هشت نویسنده و کنشگر ایرانی به دبیرکل سازمان ملل
جرس: در ادامه بازداشت دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، هشت فعال، نویسنده و روشنفکر ایرانی مقیم خارج از کشور، طی نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد، از وی خواستار آن شدند تا تمام تلاش ها و اهرم های بین المللی را برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، به ویژه ابراهیم یزدی به کار گیرد.
به گزارش منابع خبری جرس، نامۀ ارسالی به بان کی مون، دبیر کل ملل متحد را، شیرین عبادی، وکیل حقوق بشری و برنده جایزه صلح نوبل، عبدالعلی بازرگان، محقق و نویسنده، عبدالکریم سروش فیلسوف، نویسنده و پژوهشگر دینی، احمد صدری، محقق و استاد جامعه شناسی مقیم شیکاگو، محمود صدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس وومن، محسن کدیور، محقق و استاد مدعو اسلام شناسی دانشگاه دوک، عطاء الله مهاجرانی، نویسنده و اولین وزیر ارشاد دولت اصلاحات، و همچنین حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی و نویسنده، به امضا رسانده اند.
بر اساس این گزارش، نویسندگان نامه مذکور خطاب به دبیر کل سازمان ملل خاطرنشان کرده اند "انتظار ما از شما، به كاربردن اختیارات خویش دراستفاده از همه اهرم های بین المللی برای آزادی زندانیان سیاسی بی گناه ایران و به ویژه كهنسال ترین آنان، آقای دكتر ابراهیم یزدی می باشد."
متن کامل این نامه که در اختیار جرس قرار گرفته است، به شرح زیر می باشد:
"با سلام و احترام و آرزوی توفیق شما دركمك به برقراری صلح و امنیت و تامین حقوق بشردر سطح جهان.
با عذرخواهی از مكاتبه مستقیم و گرفتن وقت شما، می دانیم كه نوشتن نامه و یاری طلبیدن از دبیركل سازمان ملل متحد، مغایر مقررات در تبعیت از سلسله مراتب اداری است، اما وقتی اكثریت یك ملت اسیر دولت لجام گسیخته ای باشد كه نه تنها به مقررات جهانی حقوق بشر، بلكه به قانون اساسی و مصوبات مجالس برگزیده خودش هم كوچك ترین اعتنائی نكرده و اولیه ترین حقوق انسان ها را زیر پا می گذارد، پناه بردن به نهادهای برخاسته از وجدان جهانیان و استمداد ازآنچه افكارعمومی و روح ملت ها نام گرفته است، تنها چاره می باشد.
داد خواهی ما برای آزادی كهنسال ترین زندانی سیاسی ایران آقای دكتر ابراهیم یزدی است كه درآستانه هشتاد سالگی در حالی كه عمل سرطان مثانه را پشت سرگذاشته و اخیرا از جراحی قلب باز فراغت یافته است، در زندان اوین ، محروم از دسترسی به پزشك متخصص و امكانات بهداشتی و تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار دارد و جانش در خطر می باشد.
دكتر ابراهیم یزدی، به عنوان نخستین وزیر خارجه دولت موقت انقلاب و نماینده اولین مجلس شورای اسلامی، پس از درگذشت مهندس مهدی بازرگان (اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران و دبیر كل نهضت آزادی ایران)، ۱۶ سال است كه در مقام دبیركلی این حزب كه از قدیمی ترین احزاب سیاسی ایران است ، به خاطر استقرار امنیت و آزادی و حاكمیت ملت مبارزه كرده است.
اینك دولتی كه با تقلب و فریب برسرنوشت ملتی با فرهنگ و تمدنی درخشان سلطه نامشروع یافته است، پس از سركوب خونین معترضان به تقلب انتخاباتی و دستگیری گسترده مخالفان سیاسی و زندانی و شكنجه كردن آنان، برای سومین باردر وقایع اخیر است كه این پیش كسوت سیاسی را كه ۶۴ سال برای آزادی و حقوق ملت مبارزه كرده است، به بند كشیده تا به مخالفان نشان دهد سابقه وحرمت هیچ كسی را رعایت نخواهد كرد و برای حفظ نظام ولایت مطلقه فقیه از پایمال كردن هیچ اصل اخلاقی و انسانی هم ابا نخواهد كرد.
انتظار ما از شما، به كاربردن اختیارات خویش دراستفاده از همه اهرم های بین المللی برای آزادی زندانیان سیاسی بی گناه ایران و به ویژه كهنسال ترین آنان، آقای دكتر ابراهیم یزدی می باشد.
انتظار ما از شما، به كاربردن اختیارات خویش دراستفاده از همه اهرم های بین المللی برای آزادی زندانیان سیاسی بی گناه ایران و به ویژه كهنسال ترین آنان، آقای دكتر ابراهیم یزدی می باشد.
با تشكر و امتنان از اقدام مساعدی كه می فرمائید
شیرین عبادی (برنده جایزه صلح نوبل ٢۰۰٣)
مهندس عبدالعلی بازرگان
دكتر عبدالكریم سروش
دكتر احمد صدری
دكتر محمود صدری
دكتر محسن كدیور
دكتر سید عطاء الله مهاجرانی
حسن یوسفی اشكوری
مهندس عبدالعلی بازرگان
دكتر عبدالكریم سروش
دكتر احمد صدری
دكتر محمود صدری
دكتر محسن كدیور
دكتر سید عطاء الله مهاجرانی
حسن یوسفی اشكوری
گفتنی است دکتر يزدی به همراه تعداد ديگری از اعضای نهضت آزادی ایران، روز جمعه نهم مهرماه سال جاری در اصفهان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.
این فعال ملی- مذهبی، بعد از عاشورای سال گذشته نیز، همزمان با بازداشت‌های گروهی و گسترده فعالان سیاسی و مردم معترض، دستگير و روانه زندان شده بود، که پس از مدتی به دليل بيماری از زندان آزاد گردید.
به دنبال اعتصاب غذا هنگامه شهیدی به بهداری زندان اوین منتقل شد
هنگامه شهیدی روزنامه نگار و زندانی عقیدتی به دلیل صدمات ناشی از اعتصاب غذا در بهداری زندان اوین بستری شد.
یک منبع نزدیک به هنگامه شهیدی روز نامه نگار وزندانی عقیدتی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که وی به دلیل نامساعد بودن وضعیت جسمی اش در بهداری اوین بستری شد. هنگامه شهیدی که در روز ۶ آبانماه برای مرخصی استعلاجی موقتا از زندان اوین آزاد شده بود، روز ۲۴ آبانماه در پی عدم موافقت با تمدید مجدد مرخصی استعلاجی به زندان بازگشت و به علت ناتمام ماندن مرخصی استعلاجی و عدم اطلاع از علت بازگشت و تمدید نشدن مجدد مرخصی در بدو ورود به زندان دست به اعتصاب غذا زد که در پی ادامه اعتصاب غذا به علت وخامت حال در بهداری اوین بستری شد.
منبع یاد شده به کمپین گفت که «خانواده این زندانی سیاسی وقتی که صبح امروز برای ملاقات مراجعه کردند به علت وخامت حال وی و بستری بودن او در بهداری پس از بیش از چهار ساعت انتظار، در پایان ساعات ملاقات موفق به ملاقات با وی شدند. این در حالیست که وی پس از ورود به زندان به بند متادون منتقل شده و به علت ممنوعیت تلفن این بند و در پی ممنوعیت تلفنی وی که از سه ماه گذشته ادامه داشته است امکان تماس با خانواده خود را نداشته است.»
هنگامه شهیدی که یکی از روزنامه نگاران باسابقه مطبوعات ایران به شمار می رود در جریان انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری مشاور امور بانوان دبیر کل حزب اعتماد ملی بود. وی به شش سال زندان محکوم شده است.
سخنگوی وزارت خارجه:غرب در تلاش است تا از محمد داوری قهرمان بسازد او قانون را نقض کرده و مجازات شده است
العربیه :رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران را “قانونی” توصیف کرد.مهمانپرست در گفتو با خبرنگاران در منامه پایتخت بحرین گفت:” ایران همچون کشورهای غربی با معترضانی که به خرابکاری وخشونت دست می زنند برخورد می کند.
او همچنین ایران را جزو ۱۰ کشور قدرتمند جهان به شمارآورد و گفت :” ما توانستیم ۲۰۰۰ دانشمند هسته ای آموزش دهیم.”
وی از عملکرد رسانه های عربی نیز انتقاد کرد و آن را ” بخشی از طرح غرب علیه ایران ” دانست.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ خبرنگار العربیه درباره محمد داوری سردبیر سایت سحام نیوز که به پنچ سال زندان محکوم شده است ، گفت: ” غرب در تلاش است تا از وی قهرمان بسازد او قانون را نقض کرده و مجازات شده است.”
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سؤال یک خبرنگار بحرینی در مورد علت دعوت مخالفان بحرین برای مصاحبه در تلویزیون دولتی العالم را ” آزادی فعالیت مطبوعاتی ” اعلام کرد.
مهمان پرست در بخش دیگری از این گفتگو تحریم های اقتصادی را کم اهمیت اعلام کرد و گفت ” این تحریم ها غیرقانونی و ناعادلانه است، و بر ایران تاثیری نمی گذارد.”
سخنگوی وزارت خارجه ایران تهدید کشورهای غربی به اعمال تحریم های بیشتر علیه کشورش را بی تاثیر دانست و تاکید کرد ” ایران برنامه هسته ای را متوقف نخواهد کرد.”
انتخابات شورای صنفی دانشگاه صنعتی شيراز برگزار شد
پنجمين دوره انتخابات شوراي صنفي دانشگاه صنعتي شيراز يك‌شنبه هفته گذشته برگزار شد و ائتلاف «اميد»، ائتلاف نزديك به انجمن اسلامي دانشجويان، با راي تقريبي دوسوم كل آرا پيروز شد.
به گزارش دانشجو نیوز، این انتخابات در حالی برگزار شد که پیش تر دفتر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شیراز پلمپ شده بود و به موجب آن، هيئت نظارت دانشگاه برای كنترل هر چه بيشتر فعاليت‌هاي دانشجويي با تصويب دستور العملي اجرايي عملا محدوديت‌هاي فراواني را پيش پاي كانديداهاي انتخابات دوره پنجم شوراي صنفي گذاشته بود.
این محدودیت اعمال شده، شرط معدل حداقل ۱۴ برای کاندیدا ها بود که با توجه به اینکه معدل کل دانشگاه ۱۴.۵۷ میباشد، عملا باعث شده بود که تعداد زیادی از علاقمندان نتوانند کاندیداتوری خود را اعلام کنند. اما با دوندگي‌ها و پيگيري‌هاي بي‌امان شوراي صنفي وقت و در آخر با همكاري معاون دانشجويي، شرط معدل به حداقل ۱۳ اصلاح شد.
بعد از تغییرات صورت گرفته، كانديداها توانستند نام نویسی خود را آغاز کنند. در این انتخابات دو ائتلاف «اميد» و «طلوع» وجود داشتند که تركيب اعضاي این دو ائتلاف، بيش از هر چيز خود گوياي رويارويي دو طيف فكري دانشگاه در اين انتخابات بود. طيف ارزشي‌ها كه ائتلاف «طلوع» را تشكيل دادند و طيف دگرانديشاني كه در ائتلاف «اميد» گرد هم آمدند. در اين انتخابات دانشجويان با مشاركت ۶۷ درصدي خود ائتلاف «اميد» را با راي تقريبي دوسوم آرا برگزيدند.
گفتني است پيش از اين، بيش از ۴۰ فعال دانشجويي دانشگاه صنعتي شيراز، در نامه‌اي خطاب به دانشجويان با حمايت خود از ائتلاف«اميد»، خطر از دست رفتن شوراي صنفي را هشدار داده بودند.
این انتخابات را هفته‌نامه‌ي پيك نو، نشريه‌ي دانشجويي دانشگاه صنعتي شيراز، نیز بازتاب داد و نوشت: "حضور دانشجويان در اين انتخابات چنان چشمگير بود كه معاونت دانشجويي را بر آن داشت تا با انتشار بيانيه‌اي از حضور دانشجويان در اين انتخابات قدرداني نموده و تعاملي بسيار نزديك را با شوراي صنفي منتخب نويد دهد."
این انتخابات را هفته‌نامه‌ي پيك نو، نشريه‌ي دانشجويي دانشگاه صنعتي شيراز، نیز بازتاب داد و نوشت: "حضور دانشجويان در اين انتخابات چنان چشمگير بود كه معاونت دانشجويي را بر آن داشت تا با انتشار بيانيه‌اي از حضور دانشجويان در اين انتخابات قدرداني نموده و تعاملي بسيار نزديك را با شوراي صنفي منتخب نويد دهد."
شعار نویسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در آستانه ۱۶ آذر
در فاصله کمتر از ۲ هفته مانده به ۱۶ آذر، روز تاریخی اعتراض دانشجویان به ظلم و ستم حاکم بر جامعه و در حالی که خبر ها حکایت از تدابیر شدید نیروهای امنیتی برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی در این روز میکند، دانشجویان برخی از دانشگاه ها اقدام به شعارنویسی بر روی دیوارهای دانشگاه کرده اند.
به گزارش دانشجو نیوز، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با نوشتن "آزادی تحکیمی ها ۱۶ آذر" اعتراض خود را به بازداشت چهار فعال دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت در هفته دوم آبان ماه امسال اعلام کردند. علی قلی زاده، محسن برزگر، علیرضا کیانی و محمد حیدرزاده چهار نفر از منتخبین دفتر تحکیم وحدت هستند که بازداشت شده و هم اکنون در زندان اوین می باشند.
گفتنی است که خبرها از مشهد حکایت از گستردگی دیوار نویسی دانشجویان و اعلام آمادگی برای روز دانشجو دارد.
به گزارش دانشجو نیوز، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با نوشتن "آزادی تحکیمی ها ۱۶ آذر" اعتراض خود را به بازداشت چهار فعال دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت در هفته دوم آبان ماه امسال اعلام کردند. علی قلی زاده، محسن برزگر، علیرضا کیانی و محمد حیدرزاده چهار نفر از منتخبین دفتر تحکیم وحدت هستند که بازداشت شده و هم اکنون در زندان اوین می باشند.
گفتنی است که خبرها از مشهد حکایت از گستردگی دیوار نویسی دانشجویان و اعلام آمادگی برای روز دانشجو دارد.
عکس شماره ۱: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی، راهروی برق
عکس شماره ۲: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی، راهروی متالوژی
در آستانه عید غدیر اتفاق افتاد
افزایش فشارها به زندانیان بند ۳۵۰ برای نوشتن عفو و ندامت نامه
کلمه : زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین این روزها و در آستانه فرا رسیدن عید غدیر خم، عید بزرگ مسلمانان جهان توسط ماموران وزارت اطلاعات برای نوشتن ندامت نامه و عفو نحت فشار قرار قرار گرفته اند.
به گزارش کلمه، این اولین بار نیست زندانیان این بند که بیشترشان را زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات تشکیل می دهند از سوی این مقامات و دیگر مسوولان قضایی تشویق به نوشتن ندامت نامه و تقاضای عفو می شوند .
این اتفاق بیشتر در روزهای قبل از اعیاد مذهبی رخ می دهد و این گونه ماموران زندان و بازجویان جو روانی سنگینی را برای زندانیان و خانواده هایشان ایجاد می کنند . شایعه پراکنی درباره آزادی زندانیان در این ایام نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که آنان برای ایجاد جنگ روانی در میان زندانیان و به ویژه خانواده های شان به کار می گیرند .این در حالی است که اعیاد مذهبی یکی پس از دیگری می گذرند و زندانیان سیاسی و عقیدتی کمتر آزاد می شوند .حتی زندانیان سیاسی بدون اجازه ماموران وزارت اطلاعات حق استفاده از مرخصی را نیز ندارند و این شایعه ها تنها برای آزار خانواده های آنان طراحی می شود .تعدادی زیادی از زندانیان انتخابات سال گذشته هرگز از حق قانونی مرخصی استفاده نکرده اند .
این بار هم اکثریت قریب به اتفاق زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین پس از شنیدن سخنان ماموران وزارت اطلاعات در ضرورت نوشتن عفو، از این امر سر باز زدند .به گفته بازجوها، پاداش این ندامت نامه ها مرخصی و یا آزادی دائمی زندانی خواهد بود.
گزارشهای رسیده از زندان اوین همچنین حاکی است که اصرار ماموران وزارت اطلاعات برای نوشتن عفو این بار بیشتر متوجه زندانیانی بوده است که دوران محکومیت شان چند هفته یا چند ماه دیگر به پایان می رسد .مساله ای که موجب تعجب همه زندانیان بند ۳۵۰ شده است .اینکه چرا یک زندانی که دوران محکومیتش رو به اتمام است باید به خاطر آزادی چنین تقاضایی را از مسولان وزارت اطلاعات بکند.
عباس کاکایی یکی از زندانیانی است که به شدت برای نوشتن ندامت نامه تحت فشار قرارگرفته است . او دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که از ۱۶ آذر ماه سال گذشته زندانی است . در حالی که دوران محکومیت او تا دو هفته دیگر به پایان خواهد رسید . ماموران وزارت اطلاعات به او گفته اند که اگر ندامت نامه ننویسد برایش پرونده جدیدی تشکیل خواهند داد تا او باز در زندان باقی بماند .
میثم بیگ محمدی دیگر دانشجوی زندانی که در دانشگاه علامه تحصیل می کرده است نیز تا یک ماه دیگر دوران محکومیتش به پایان می رسد. او هم از سوی ماموران وزارت اطلاعات برای نوشتن ندامت نامه تحت فشار قرار گرفته است . وی درعاشورای سال گذشته بازداشت شد .
باقری یکی دیگر از زندانیان جوان پس از انتخابات است که دو ماه دیگر دوران محکومیتش به پایان می رسد و برای نوشتن عفو تحت فشار قرار گرفته است.امید یاوری و نظام حسن پور از زندانیان گمنام حوادث پس از انتخابات نیز برای نوشتن عفو تحت فشار قرار گرفته اند.
زندانیان بند ۳۵۰ به این برخورد نیروهای امنیتی – اطلاعاتی معترض اند چرا که نیروهای امنیتی و قضایی در آستانه هر عید مذهبی چنین فضایی را برای زندانیان فراهم می آورند و برای تشویق زندانیان به نوشتن ندامت نامه با آنها وارد مذاکره می شوند .موضوعی که هر بار توسط زندانیان رد می شود .
زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین به ویژه زندانیان حوادث پس از انتخابات و خانواده هایشان به این روند اعتراض دارند و می گویند که این مذاکرات جز تحمیل بار روانی بر زندانیان نتیجه دیگری را در بر ندارد و اگر ماموران وارت اطلاعات و دادستانی به رافت اسلامی اعتقاد دارند باید بدون هیچ قید و شرطی زندانیان سیاسی را که تنها به خاطر عقیده شان محبوس شده اند از زندان آزاد کنند نه اینکه به زور آنها را وادار به نوشتن ندامت نامه یا عفو کنند .
دو نکته دربارۀ مصاحبۀ محمد جواد لاریجانی / کاویان صادق زاده میلانی
در مصاحبه ای که اخیرا در یوتیوب دیده شد آقای محمد جواد لاریجانی برای توجیه ظلم و ستمی که سی سال است بر بهائیان ایران روا می رود گفتند که دلیل آزار بهائیان این است که بهائیان فرقه هستند و این فرقه اجازه خروج به پیروان تواب را نمی دهد. یعنی فرقه ای است که می توان وارد آن شد و نمی توان از آن خارج شد.مصاحبه در لینک زیر قابل رویت است:
لاریجانی می گوید که بهائیت دین نیست و فرقه است. می توان داخل این گروه شد ولی نمی توان خارج از آن شد.
توجیه آزار بهائیان به عنوان فرقه ابتکار دولت ایران نیست و این ترفند را دولتهای بسیاری به کار برده اند. در این مورد بخصوص این توجیه نقض حقوق بشر را آقای لاریجانی از دولت چین عاریت گرفته اند. البته گفتار ایشان به درجه ای غیر علمی و غیر منطقی است که نیازی به پاسخ گفتن ندارد. یعنی برفرض درست بودن ادعاهای ایشان چرا دانشجویان بهائی محروم از تحصیل هستند و چرا جامعۀ بهائی حق داشتن رسانه رسمی و تشکیلات رسمی را ندارد و چرا مدیران جامعۀ بهائی نزدیک به دو سال بدون دسترسی به وکیل و پرونده و خارج از عرف قانون کیفری در زندان نگاه داشته شدند و توجیه حاکمیت برای فشار بر دانش آموزان بهائی برای اسلام آوردن با چه برهانی توجیه می شود؟
نکتۀ یکم البته که هر عاقلی می داند که بیرون رفتن از جامعۀ بهائی کاری ندارد و در ایران اسلامی خروج از دین بهائی و اسلام آوردن موجب بازگشت حق تحصیل و حق داشتن شغل دولتی و حق داشتن کار ازاد با فراغت و صدها آزادی مدنی دیگر است و اگر بهائیان بهائی مانده اند، به دلیل باور قلبی آنان به وحدت عالم انسانی و تساوی حقوق زن و مرد و اعتقاد به لزوم نفی خشونت و زدودن فقر فاحش از جامعه و دیگر باورهای عرفانی و اجتماعی است. پس در این مورد نیز خطا از حاکمیتی است که مردم را می خواهد با تحمیل زور و فشار از دین و باور وجدانی برگرداند.
از قضا دین بهائی ارتداد ندارد و اسلامی که آقای لاریجانی به آن معتقد است حکم ارتداد و ردة دارد. یعنی کسی که مسلمان زاده باشد و تغییر دین دهد یا مرتد فطری یا مرتد ملی است و خونش حلال و مباح است. یعنی اگر کسی از دین بهائی خارج بشود جان و روان و امنیتش تضمین است ولی مسلمان زاده ای که بهائی بشود حکمش اعدام است. حال قضاوت را به هموطنان می سپارم: کدام گروه دینی است که خروج از آن راحت باشد؟ و کدام فرقه است که خارج شده سرش را از دست می دهد؟
نکتۀ دوم مسالۀ فرقه (کالت) است که آقای لاریجانی از دولت چین و از مسحیان تندرو آمریکا فراگرفته اند. در چین گروهی دینی هستند که همانند بهائیان در ایران تحت فشار سنگین دولت چین قرار دارند. نام این گروه فالون گانگ است.[i] بنیانگزار این گروه لی هونژی[ii] و آموزه های این گروه روحانی تلفیقی برگرفته از ادیان آسیایی بودایی، داویسم، کنفوسیوسی و ادیان بومی چینی است. این گروه به گونۀ دینی ورزش می کنند و با ورزش به پاکی و پاکیزگی عقلی و روانی می رسند. این گروه در سال 1991 به ثبت رسید و در 1999 ممنوع شد و دولت چین به بازداشت سران و سرکوب بی وقفۀ این حرکت عرفانی پرداخته است. توجیه دولت چین از آن سال همین توجیه کنونی اقای لاریجانی است، یعنی اینکه فالون گانگ یک فرقه است. از آن سال به بعد دولت چین با گذراندن لایحه های بیشمار بر این گروه برچسب «فرقۀ شیطانی» زده است و نقض حقوق بشر اینان را توجیه می کند. صرفنظر از توجیه دولت چین واقعیت این است که در چین با ظهور ادیان تازه و شعب تازه سلسله های پادشاهی منقرض شده اند و علت عمده برخورد امنیتی با فالون گانگ همانا ترس از انقراض و عدۀ زیاد پیروانی این حرکت نوظهور است.
این مستند بی. بی . سی این نظریه را بررسی می کند:
این خبر رویتر در مورد وضعیت فالون گانگ در چین و بهائیان در ایران و گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در مورد آزادی دین نیز اشاره به این موضوع دارد:
کوتاه سخن اینکه اشارات اقای لاریجانی برای توجیه ازار و جفا بر بهائیان اساسا ً تقلیدی برگرفته از روش حساب شدۀ دولت چین در برخورد با گروههای رقیب است. حاکمیت تهران که در نقض حقوق بشرو زیر پا گذاردن تمام موازین حقوق بشر در موارد حقوق مدنی و حقوق سیاسی و حقوق زنان و حقوق کودک و حقوق دانشجویان و حق تحصیل و حق آزادی وجدانی و دین و حقوق اقتصادی و فرهنگی ایرانیان و شکستن تمامی میثاقهای بین المللی حقوق بشری رکورددار هستند، بهتر است که به جای بافتن کذب برای توجیه نقض حقوق بشر و سرقت روش از دولت چین، رویکرد تازه ای انتخاب کند و متخلفان نقض حقوق بشر در ایران را بازداشت و رهسپار زندان کند و حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را بنابر پیمانهای بین المللی که ایران نیز متعهد به آنها باید باشد ارج نهند و رعایت کنند.
زینت میرهاشمی
کشف محموله سلاح ارسالی از طرف حکومت ایران در نیجریه بار دیگر بر سیاستهای مداخله گرایانه و ماجراجویانه جمهوری اسلامی در منطقه و کشورهای دیگر مُهر تایید زد. مقامهای نیجریه اعلام کردند که مقصد 13 کانتینر که شامل گلوله های توپ، خمپاره و سایر سلاحها، کشور گامبیا بوده است. در پی افشای مقصد سلاحها، وزارت خارجه گامبیا روز دوشنبه اول آذر اعلام کرد؛ همه پروژه هایی که با همکاری ایران در حال اجرا است لغو شده است. گامبیا روابط خود با حکومت ایران را به طور کامل قطع کرده و از کارکنان سفارت رژیم ایران خواست که ظرف 48 ساعت خاک این کشور را ترک کنند.
سفر اضطراری متکی، وزیر خارجه رژیم به نیجریه برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی صادرات سلاح، کارساز نبود و وی نتوانست نقطه پایانی جهت بسته شدن پرونده بگذارد.
صادرات سلاح که ادامه روند مداخله گری رژیم در کشورهای دیگر است البته موضوع تازه یی نیست. جای پای این مداخله گری در کشورهای همسایه مانند عراق، فلسطین و لبنان دیده می شود. اثرات این سیاستهای ماجراجویانه بر زندگی مردم ایران زیانبار است. مردم ایران هیچ نقشی در تعیین این سیاستهای مخرب نداشته و مسئول مستقیم این گونه اقدامات ماجراجویانه رژیم ایران است که باید از جامعه جهانی طرد شود.
سفر اضطراری متکی، وزیر خارجه رژیم به نیجریه برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی صادرات سلاح، کارساز نبود و وی نتوانست نقطه پایانی جهت بسته شدن پرونده بگذارد.
صادرات سلاح که ادامه روند مداخله گری رژیم در کشورهای دیگر است البته موضوع تازه یی نیست. جای پای این مداخله گری در کشورهای همسایه مانند عراق، فلسطین و لبنان دیده می شود. اثرات این سیاستهای ماجراجویانه بر زندگی مردم ایران زیانبار است. مردم ایران هیچ نقشی در تعیین این سیاستهای مخرب نداشته و مسئول مستقیم این گونه اقدامات ماجراجویانه رژیم ایران است که باید از جامعه جهانی طرد شود.
یک عضو دیگر سندیکای شرکت واحد تهران و حومه بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - یکی دیگر از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران و حومه روز سه شنبه بازداشت شد.
به گزارش رادیو فردا، مرتضی کُمساری، از اعضای این سندیکا، برای پاسخ به چند پرسش به دادگاهی در تهران رفته بود که توسط ماموران بازداشت شد.
در حال حاضر علاوه بر آقای کمساری، چهار نفر دیگر از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران و حومه به اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می برند.
فشار بر مدافعان حقوق بشر در ایران تشدید شده است
خبرگزاری هرانا - رئیس کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای نسبت به تشدید اختناق و سرکوب در ایران، اظهار نگرانی کرد .خانم ناوی پیلای درمورد فشارهای زیادی که به نسرین ستوده وکیل مدافع زندانی وارد می شود، صحبت کرده و توضیح داده است که من بویژه نگران پرونده نسرین ستوده هستم .رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای نسبت به تشدید اختناق و سرکوب در ایران، بویژه علیه مدافعان حقوق بشر اظهار نگرانی کرد و به مقامات محوری اسلامی هشدار داد.
خانم ناوی پیلای، رئیس کمیساریا، تصریح کرد که فهرست طویلی ازمدافعان حقوق بشردرایران تهیه کرده است که تحت فشار و سرکوب قرار گرفته اند.
او تصریح می کند که این فشار برمدافعان حقوق بشردرماههای اخیر شدت یافته است.
خانم ناوی پیلای بویژه در مورد فشارهای زیادی که به نسرین ستوده وکیل مدافع زندانی وارد می شود، صحبت کرده و توضیح داده است که من بویژه نگران پرونده نسرین ستوده هستم . او می گوید هر چه وضعیت حقوق بشر در ایران خراب تر می شود، فشارهائی که به مدافعان حقوق بشر وبویژه خانم ستوده اعمال می شود، گسترش بیشتری می یابند.
خانم پیلای در این اعلامیه از مقامات مسئول ایران خواسته است که بطور اضطراری به پرونده خانم ستوده رسیدگی کنند و امکان آزادی او را تسهیل نمایند.
در این حال سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، راپرت کولد ویل ، امروزدرگفتگو با خبرگزاری فرانسه، تاکید کرد که وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران روز به روز دشوارتر می شود.
او اضافه می کند که از حوادث پس از انتخابات سال گذشته ، که با سرکوب مدافعان حقوق بشر همراه بود، می توان اظهار اطمینان کرد که درماههای اخیر شدت سرکوب افزایش یافته است.
افشاگری بی‌سابقه نویسنده شنود اشباح درباره مشایی و رحیمی!+متن نامه
در این نامه اتهامات تکان دهنده ای به مشایی ورحیمی وارد شده است
رضا گلپور، نویسنده کتاب جنجالی شنود اشباح یک و دو در تازه‌ترین نوشته خود اقدام به افشارگری بی‌سابقه‌ای درباره اسفندیار رحیم‌مشایی، رییس دفتر و محمدرضا رحیمی، معاون اول دکتر احمدی‌نژاد کرده است.
به گزارش آینده، رضا گلپور که پیش از این به دلیل تدوین کتاب شنود اشباح ۲ و قصد انتشار آن توسط وزارت اطلاعات در دولت خاتمی دستگیرشده بود، در سالهای اخیر به دلیل مواضع انقلابی تند مورد حمایت رسانه‌های رسمی قرارگرفته و اخیرا به برنامه‌های تلویزیونی از جمله “راز” نیز دعوت شد.
گلپور در این افشاگری که در قالب نامه سرگشاده به مشایی منتشر شده است، مدعی شده که در ۳ جلسه با اسفندیار رحیم مشایی درباره یافته‌های خود از پیشینه امنیتی، سیاسی و عقیدتی وی گفتو گو کرده است و پس از آنکه مشایی از ادامه این جلسات خودداری کرده، تصمیم به افشاگری گرفت
گلپور در این نامه ۲۰ صفحه‌ای ادعاهای عجیب و غریبی درباره سوابق مشایی در قبل و بعد از انقلاب و همچنین اعضای خانواده وی مطرح میکند و وی را متهم به جرایم تکان‌دهنده‌ای در واحد اطلاعات سپاه میکند.
رضا گلپور در این متن همچنین ادعاهایی درباره واسطه ارتباط مشایی با امام زمان و همچنین فعالیت‌های اقوام و بستگان وی مطرح میکند.
این متن همچنین به محمدرضا رحیمی، سوابق وی قبل از انقلاب، ادعاهای اخلاقی و بستگان معاون اول دکتر احمدی‌نژاد پرداخته و ادعاها و اتهامات عجیبی را به وی نسبت میدهد.
مشخص نیست رضا گلپور که به دلیل اقامت یکی از همسرانش در لبنان، مدتی مقیم این کشور بوده است، هم اکنون در ایران به‌سر می‌برد یا از کشور خارج شده است.
نامه سرگشاده گلپور به مشایی
عدم مرز بندی شریعت و طریقت در زمان غیبت امام معصوم(عج)، نفوذگاه شیطان رجیم در به سقوط کشاندن مدعیان ارتباط با آن حضرت است. حجت، ولایت فقیه است؛ نه اوهام امثال قدرت اله لطیفی ها…!
حزب الله آنلاین -رضا گلپور،نویسنده وپژوهشگردر نامه ای سرگشاده به اسفندیار رحیم مشایی به ذکر نکات قابل تاملی پرداخته است.با ذکر این نکته که این مطالب موضع ودیدگاه ما نیست ونیاز به بررسی دقیق توسط مراجع امنیتی وقضایی دارد،توجه خوانندگان عزیز را به آن جلب می نماییم.
باسمه تعالی شأنه
آقای مشایی ازدواج موقت و تعدد زوجات حلال است نه پابوسی احمقانه مدعیان ارتباط با ولی عصر
“عماریون”- با سلام بی پایان بر وجود نازنین حضرت بقیَّه الله الاعظم (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)؛ آرزوی سلامت وموفّقیّت روزافزون نائب بر حقّ ایشان مقام معظّم رهبری ، همه ی دست اندرکاران صادق نظام مقدّس جمهوری اسلامی و همه ی رزم آوران شهادت طلب جهان اسلام .
هر کجا دیده ی امید گشادیم به صدق بیش تر از همه آنجا هدف تیر شدیم!
جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی مسئول دفتر و چندین عنوان دیگر رئیس محترم جمهور
اگر نبود تکلیف شرعی دفاع از این نظام مظلوم (که دستاورد بی نظیر وگرانقدر مجاهدت ها ، ایثارها ،خون دادن ها وخون دل خوردن های جمعی ازبهترین عباد مخلص خداوند می باشد) و اگر نبود ضرورت هوشیاری و دقّت در جایگاه راهبردی حضرتعالی (و البتّه حرف شنوی و تأثیر پذیری عمیق و باورنکردنی آقای” احمدی نژاد” از شما) و نیز جایگاه کلیدی حضرت آقای “محمّدرضا رحیمی” (که در نهایت بهت و حیرت ، عملاً و قانوناً ! همه کاره ی قوّه ی مجریّه ی جمهوری اسلامی با تقریباً تمامی اختیارات ویژه ی آقای “احمدی نژاد” گردیده است ) چه بسا لزومی به مخاطب قرار گرفتن چون تویی احساس نمی شد!
به عنوان یک پژوهشگر کوچک هر وقت در لابلای منابع مکتوب ، دیجیتال یا مصاحبه ها و نقل قول ها به نقطه ی مبهمی پیرامون فردی بر میخورم در حد توان مستقیماً به خود فرد مورد اشاره مراجعه و از او توضیحات لازم را بشنوم.این موضوع را هیچ کس ندانسته باشد تو یکی می دانی .چرا که از طریق دوست مشترکمان حداقل دو سه جلسه پیرامون نقاط مبهم سوابق و عملکردت با خودت به طرح بحث پرداختم که در یکی از آن جلسات مفصل که به صراحت به طرح برخی مطالب ذیل پرداختم به این نتیجه ی قطعی رسیدم که بیش و پیش از یافتن پاسخ برای موارد مبهم و مشکوک در سوابقت باید به مبانی انحرافات فکری و عقیدتی ات توجه نمود.
درست پس از همان جلسه بود که دیگر جلسه ای را نپذیرفته و در مرتبه های بعدی که شما را دیدم وعده کردید فردا صبح برای هماهنگی تماس بگیرم اما یا موبایل را جواب نداده یا به طرق مختلف دیگر خلف وعده کردید!
بدلیل تلاش های پژوهشی مختلف فعلاً قصد پرداختن به موضوع شما را نداشتم اما دیروز که دوست مشترکمان پیغام استهزاگونه ی حضرتعالی را برایم آورد که برود زن چهارمش را بگیرد چه به دخالت در سیاست ما …از من چیزی به او نمی ماسد…و مطالبی از این دست!!!با قلمی کردن این متن صدای خود را به آقای احمدی نژاد میرسانم.چه کنم که او چنان در سیطره ی شماست که جز این روشی برایم باقی نگذاشت. مطالب مهم تر ی هم هست که اگر صدایم پس از نشر این مطلب هم به گوش رئیس محترم جمهور نرسید ، حجت به انتشار آن خواهم یافت.
۱- بنده برای تجدید فراش به اذن مثل تویی احتیاج ندارم و ازدواج منقطع و تعدد زوجات را حکم مترقی و مدرن و انسانی اسلامی می دانم و بر خلاف تو که ازدواج با سرکار خانم زیبا الف را که اکنون مادر دختر کوچک توست مخفی می کنی ؛ بنده فریاد میزنم که افتخار میکنم در این لحظه ۳ همسر دائم رسمی دارم!ودر صورت فراهم بودن شرایط شرعی لحظه ای در تجدید و تداوم این روش الهی تردید نخواهم کرد و خود و خانواده ام را از شر شیطان رجیم در بدام انداختننمان به حرام ها ی گوناگون و بویژه دروغ ؛ به دامان لطف عام و خاص خداوند پناهنده میدانم.
۲- مبنای من این است که مدیریت در مباحث مختلف احتیاج به صداقت صرف ، عملکرد شفاف و تحصیل رضای خداوند دارد نه لزوماً تحصیل رضای انسانهای دیگر بویژه منافقان و مشرکان و ملحدان که با مخالفت با احکام شرعی از دایره ی ایمان خارجند.
۳- من مثل آدمهای متوهم گل اندیشی نیستم که از منابع غربی فامیل اصلی آقای احمدی نژاد را از صفحه ی توضیحات شناسنامه به جای صباغیان سبورچی ترجمه کرده و بعد ساعتها سبور جی را ریشه یابی کنم!!!
بنده در لابلای پژوهشهای کاملاً آشکار از افراد مورد وثوق و آگاه به سؤالات ذیل برخوردم که به عنوان کمترین بنده ی خدا چون از یافتن پاسخ به آنها توسط شما بویژه با این پیام اخیرتان نا امید شده ام و سکوت خود را در این مورد خطرناک می دانم از باب انجام حدّاقل وظیفه برای تنویر افکار عمومی و توجه و توضیح آقای رئیس محترم جمهور آنها می پردازم : آیا در صحت معلومات ذیل می توان تردید نمود؟
یادداشت های تحقیق کتابخانه ای و پژوهش های جاری :
“اسفندیار رحیم مشایی” معروف به “مرتضی محبّ الاولیا”(متولّد آبان ۱۳۳۹ رامسر)
عضو فعّال و پیگیر تأسیس تشکیلات انجمن حجّتیّه در روستاها و شهرستان های استان مازندران ؛ مسئول عملیّات واحد اطّلاعات سپاه مازندران ؛ عضو شورای تأمین آذربایجان غربی ؛عضویّت در وزارت اطّلاعات ؛ مسئولیّت در فرمانداری کردستان ؛ مسئولیّت رادیو تهران و رادیو پیام در صدا و سیما ؛ مدیر کلّ اجتماعی وزارت کشور ؛معاونت اجتماعی و فرهنگی شهردار و ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ؛ معاون و (بدون کمترین سوء ظن ) عقل منفصل آقای “احمدی نژاد” در دوره ی اوّل ریاست جمهوری ( که نامبرده را از جدّی ترین اسلام شناسان!!! آگاه معاصرمی داند.)
“رحیم مشائی” در حال حاضرحداقل دارای ۱۸ عنوان رسمی اعطا شده توسّط آقای “احمدی نژاد” (که نامبرده او را استراتژیست !!! بی نظیر در تاریخ معاصر جهان معرّفی میکند) می باشد.
در سالهای ۵۹ تا ۶۱ به جهت سهل انگاری وعدم بینش عمیق مسئول واحد اطّلاعات سپاه رامسر عملاً فرایند مأموریّت های امنیّتی واحد فوق با طرّاحی و اراده ی “اسفندیار رحیم مشایی” (با عنوان رسمی جانشین) هدایت و اجرا می شد.
خواهرش اشرف به همراه طاهره ذ ( بعد ها همسر اسفندیار ) تحت تأثیر روابط تشکیلاتی فردی به نام خانم جعفری بوده اند.
تنها برادر تنی او “کوروش رحیمی” ( باز هم با تغییر فامیلی !)می باشد. برادران دیگرش : “ستّار”،”نصرت” ، “هژبر” ،”هوشنگ” بوده و “منصور” هم بازاری بوده و قبل از انقلاب فوت شده و پسرش “آرش” با نام خانوادگی “کوشا” (باز هم تغییر! فامیلی )رئیس فعلی باشگاه سایپا است.
تنها برادر تنی او “کوروش رحیمی” ( باز هم با تغییر فامیلی !)می باشد. برادران دیگرش : “ستّار”،”نصرت” ، “هژبر” ،”هوشنگ” بوده و “منصور” هم بازاری بوده و قبل از انقلاب فوت شده و پسرش “آرش” با نام خانوادگی “کوشا” (باز هم تغییر! فامیلی )رئیس فعلی باشگاه سایپا است.
مرور اسامی اعضای خانواده از باب نشان دادن فرهنگ غالب در فامیل محل دقت دارد.
منافقین در اردیبهشت سال ۶۰ با بکارگیری تیم عملیّات ۱۱ نفره (“حمید ق” ، “کوروش رحیمی” و “هوشنگ رحیم مشایی”،” و “داراب ج ” ،”رستم ط” و …) ضمن محاصره ی کامل و مسدود کردن خیابان اصلی و ورودی های سادات محلّه ی رامسر با شلّیک های بی هدف و ایجاد رعب و وحشت به بانک های صادرات و ملّی حمله کرده و اقدام به سرقت وجوهات نقدی چندین میلیونی نمودند.در جریان این حمله یکی از پاسداران سپاه به نام “سیّد موسوی” مجروح میگردد. تحت فشار دخالت مستقیم “اسفندیار” هیچ کدام از افراد این تیم ( به جز “رستم ط” ) دستگیر نمی شوند.پس از مدّتی نیز با مرگ به شدّت مشکوک “رستم” و “هوشنگ” در فاصله ی کوتاهی از زمان سرقت امکان عملی پیگیری کور می گردد.
صبح روز ۱۲/۳/۱۳۶۰ مسئول واحد اطّلاعات و “اسفندیار” (جانشین او)؛ فرمانده ی عملیّات سپاه ،(شهید) “شمس الدّین فرجی” را احضار و از وی میخواهند تا نسبت به انهدام پایگاه منافقین در جنگل های معروف به دالخانی اقدام کنند. شهید “فرجی” تیم های عملیّاتی را جهت محاصره به منطقه اعزام می کند و با فرارسیدن شب، خود به مقرّ حوزه مقاومت بسیج کالش محلّه مراجعه و صبح روز ۱۳ خرداد به همراه ۷ نفر با یک خودروی لندرور (درست لحظاتی بعد از آنکه یک آمبولانس سپاه با دو سرنشین به نامهای “اصغر سهیلی” و “حبیب خدایاری” به طرف منطقه حرکت کرده بودند) به سمت دالخانی حرکت می کنند که در دالخانی{جاده ی هریس : بین رامسر و تنکابن : جنگلهای دالخانی}به کمین منافقین افتاده و همگی به جز یک بسیجی به نام “شعبان ایزکی” به شهادت می رسند.(از عجایب و غیر قابل توجیه عقلی است که روی آمبولانس سپاه هیچ عملیّاتی انجام نمی شود !!!)از دیگر سو منافقینی که از شب قبل در محاصره قرار داشتند ؛ با شلّیک بی موقع یک نفر؟!!! فرار می نمایند.!!!در نهایت ۳ نفر از منافقین (“رحیم عمویی”،” مختارخان طالشی”،”بهمن رحیمیان” در پایین جنگل دستگیر می شوند.”رحیم عمویی” اعتراف می کند گرای این عملیّات از مقر سپاه به منافقین داده شده بود.
…شهدای دالخانی : علی حلاجیان، محمد خلعتبری، علی کریمی، فلاحت پیشه…
…شهدای دالخانی : علی حلاجیان، محمد خلعتبری، علی کریمی، فلاحت پیشه…
در بررسی بیشتر مشخّص می شود که دو تن از منافقین (“داوود طالش شریفی” و “ایرج یوسف طالشی” ) جزء اعضای تیم عملیات کمین و عامل دریافت و انتقال اطّلاعات در خصوص زمان تردّد لندرور سپاه بوده اند . (نامبردگان قبلاًتوسّط سپاه دستگیر و با مساعدت “اسفندیار” در قبال وثیقه آزاد و سپس متواری شده بودند .) پس از آنکه نهایتاً “داوود طالش شریفی” دستگیر میشود، با ممانعت “اسفندیار” زندانبان ودیگران موفّق به برقراری ارتباط با “داوود” جهت اخذ اطّلاعات لازم درباره ی عملیات کمین منافقین نمی شوند.باز هم بهت آور است که در اثنای این کش و قوس، “داوود طالش شریفی” ظاهراً حسب دستور “اسفندیار” بدون توضیح قانع کننده اعدام انقلابی میگردد!!!
بعد ها بدلیل عذاب وجدان برخی مباشران در این قتل و قتل های مشابه نیروهای تحت مدیریت “اسفندیار”، پرونده هایی در مراجع قضایی تشکیل و پیگیری گردید که حتّی نمونه ای از آن تا سالهای پایانی دهه ی ۷۰ هم در سازمان قضایی نیروهای مسلّح در مازندران و سمنان درحال رسیدگی بود.
جایگاه امنیّتی نامبرده ، اِعمال نفوذ ها ، مُحارب بودن مقتولان ، عدم دسترسی به برخی شهود در گذر زمان و از همه مهم تر تهدیدها و تطمیع های مختلف و شبکه اش تا کنون او را در مسیر پاسخگویی به اتّهام آمریّت در چندین فقره قتل نفس عمد روئین تن! نموده است. جالب اینجاست که غالب قربانیان شهودِ کلیدی درباره ی عناصر نفوذی گروهک ها در سپاه یا شهودِ کلیدی اثبات نقش مستقیم و سوابق اعضای خانواده ی (نَسَبی و یا حتّی بعداً سَبَبی !!!)”اسفندیار” در به شهادت رساندن پاسداران و بسیجیان منطقه بوده اند.
برای درک پیچیدگی این موضوع تنها از باب نمونه میتوان برای تقریب به ذهن ، حمله ی گروهک نفاق و همکاران گروهک پیکاری ایشان در ۱۶/۱/۱۳۶۰ را به پایگاه بسیج شهر کتالم مرور نمود:
در این تاریخ طیّ یک عملیّات ، منافقین با به کار گیری تیم ۱۳ نفره ( از جمله “کورش رحیم مشایی”،” مرتضی غلام کلایه”،” محمود طالش بهرامی”،” بهروز قربانی”،” عیسی ساملیان”،” مرتضی شکوری”،”سعید ایمانی” و …) با کمک و همراهی یک عامل نفوذی به نام “طاهر چمنی” در ساعت ۳ بامداد با نارنجک و سلاح های سبک به مقرّ حوزه ی بسیج شهر کتالم حمله کرده که در جریان آن فرمانده ی وقت حوزه “نظام الدّین خلعتبری” و “حجّت الله رستگاری” به شهادت رسیدند.
در این تاریخ طیّ یک عملیّات ، منافقین با به کار گیری تیم ۱۳ نفره ( از جمله “کورش رحیم مشایی”،” مرتضی غلام کلایه”،” محمود طالش بهرامی”،” بهروز قربانی”،” عیسی ساملیان”،” مرتضی شکوری”،”سعید ایمانی” و …) با کمک و همراهی یک عامل نفوذی به نام “طاهر چمنی” در ساعت ۳ بامداد با نارنجک و سلاح های سبک به مقرّ حوزه ی بسیج شهر کتالم حمله کرده که در جریان آن فرمانده ی وقت حوزه “نظام الدّین خلعتبری” و “حجّت الله رستگاری” به شهادت رسیدند.
بعد از دستگیری “طاهرچمنی” و اعتراف او به دست داشتن و هدایت عملیّات توسّط “کورش” ؛ با استفاده از شنود مکالمات ، مخفیگاه وی لو رفته و نهایتاً در تهران دستگیر می شود .چهار نفر از اعضای سپاه رامسر به نامهای (شهید)” علی سلیمان نژاد” فرمانده ی وقت سپاه رامسر ،”هادی پیامی”،” عادل مشایی” و “بهرام قربانیان” در مسیر انتقال “کورش” به رامسر پس از اعتراف صریح وی به دست داشتن در آن عملیّات و با علم به اینکه “اسفندیا ر” مانع از اعدام برادرِ تنی خود خواهد شد ، مشورت نمودند که سریعاً او باید اعدام گردد، امّا با توجّه به محدودیّت های شرعی و دادستانی ، او را برای طی شدن مراحل قانونی رسیدگی تحویل برادرش “اسفندیار” می دهند.
مسیر طی شده ی بعدی این دستگیری و اتهامات” اسفندیار”در نوع خود اعجاب آور است:
گفته شده اسفندیار بدون حکم دادستانی ۶ نفر منافق دیگرتحت امر برادرش راکه دستگیر شده بودند توسّط همان چهار نفر پاسدار ،بدون محاکمه ی قضایی و به عنوان خونخواهی شهدای پایگاه بسیج اعدام نموده وسپس با تهدید به افشا، آنها را مجبور به سکوت پیرامون برادرش می نماید. حمله به پایگاه بسیج، دو شاهد جدّی نیز داشت . …
با تلاش شرم آور و غیر قابل توجیه “اسفندیار” ،”کورش” ابتدا به حبس ابد و سپس با اعلام توّاب شدن به سه سال حبس محکوم گردید.
بازجویی از متّهمه ای به نام “طاهره ذ ” از تنکابن که در جریان عملیّات مسلّحانه بر علیه سپاه در خانه ی تیمی دستگیر شده بود و حین دستگیری اقدام به خوردن سیانور نموده (ولی با هوشیاری واحد عمل کننده ی سپاه از هلاکت نجات یافته بود) با اصرار “اسفندیار” در اختیار او قرار گرفت .
“اسفندیار” در جریان بازجویی از خانم فوق الذّکر (که چندین فقره سابقه ی محاربه داشته و حکم تعزیر در مورد او صادر شده بود ) ، وظاهراً جهت اخذ معلومات عملیّاتی اش به او علاقمند شده و بعدها با او ازدواج می کند! در حال حاضر همسر رسمی اوّل او (مادرِ پسرش “رضا” و مادر زنِِ پسر آقای” احمدی نژاد”) است.
پسرعمو و دخترعمو ویکی از برادرانِ این خانمِ آقای “اسفندیار” ، اعدامی ؛ برادرِدیگر، فراری و برادرِِدیگری در پیگیری امور اجرایی بعضاً همراه”اسفندیار” است.
جالب است درمیان دوستان حلقه های محفلی و بسیار نزدیک وی ،افرادی دارای سوابق گروهکی نظیر منافقین ، توده ای ، پیکاری و چریک فدایی به چشم می خورند.
همسر دوّم “اسفندیار” مادرِ دخترش ” زهرا” که او معمولاً این ازدواج خود را مخفی نگه داشته و با استفاده از خودروی متعلّق به دخترش با او رفت و آمد دارد.
در زمان ورود به وزارت اطّلاعات گزینش این وزارتخانه ، “اسفندیار” را به چند دلیل فاقد صلاحیّت عضویّت دانست؛ از جمله ارتباط عمیق روحی و عاطفی با یک زن چریک فدایی خلق(که مدّعی ارشاد و هدایت او بود) …
بعید به نظر می آید در طول بیش از ۱۲ سال اقامت خود در منزل تهران تا زمان ریاست جمهوری “احمدی نژاد” حتّی یک بار به نماز جمعه نرفته بلکه پس از ظهر جمعه با صدای بلند روی بالکن منزل خود دعای سمات می خوانده است.
معمولاً جز در منزل خود ویا غذایی که با خود حمل می کند لب به هیچ غذا،میوه وحتّی چای نمیزند.
اوج نمود انحرافات عقیدتی “اسفندیار” ناشی از ایمان او به ادّعاهای احمقانه ی “قدرت الله لطیفی نسب” (از اعضای تولیت مسجد جمکران) و پسرش “مرتضی” می باشد.
گفته شده اسفندیار بدون حکم دادستانی ۶ نفر منافق دیگرتحت امر برادرش راکه دستگیر شده بودند توسّط همان چهار نفر پاسدار ،بدون محاکمه ی قضایی و به عنوان خونخواهی شهدای پایگاه بسیج اعدام نموده وسپس با تهدید به افشا، آنها را مجبور به سکوت پیرامون برادرش می نماید. حمله به پایگاه بسیج، دو شاهد جدّی نیز داشت . …
با تلاش شرم آور و غیر قابل توجیه “اسفندیار” ،”کورش” ابتدا به حبس ابد و سپس با اعلام توّاب شدن به سه سال حبس محکوم گردید.
بازجویی از متّهمه ای به نام “طاهره ذ ” از تنکابن که در جریان عملیّات مسلّحانه بر علیه سپاه در خانه ی تیمی دستگیر شده بود و حین دستگیری اقدام به خوردن سیانور نموده (ولی با هوشیاری واحد عمل کننده ی سپاه از هلاکت نجات یافته بود) با اصرار “اسفندیار” در اختیار او قرار گرفت .
“اسفندیار” در جریان بازجویی از خانم فوق الذّکر (که چندین فقره سابقه ی محاربه داشته و حکم تعزیر در مورد او صادر شده بود ) ، وظاهراً جهت اخذ معلومات عملیّاتی اش به او علاقمند شده و بعدها با او ازدواج می کند! در حال حاضر همسر رسمی اوّل او (مادرِ پسرش “رضا” و مادر زنِِ پسر آقای” احمدی نژاد”) است.
پسرعمو و دخترعمو ویکی از برادرانِ این خانمِ آقای “اسفندیار” ، اعدامی ؛ برادرِدیگر، فراری و برادرِِدیگری در پیگیری امور اجرایی بعضاً همراه”اسفندیار” است.
جالب است درمیان دوستان حلقه های محفلی و بسیار نزدیک وی ،افرادی دارای سوابق گروهکی نظیر منافقین ، توده ای ، پیکاری و چریک فدایی به چشم می خورند.
همسر دوّم “اسفندیار” مادرِ دخترش ” زهرا” که او معمولاً این ازدواج خود را مخفی نگه داشته و با استفاده از خودروی متعلّق به دخترش با او رفت و آمد دارد.
در زمان ورود به وزارت اطّلاعات گزینش این وزارتخانه ، “اسفندیار” را به چند دلیل فاقد صلاحیّت عضویّت دانست؛ از جمله ارتباط عمیق روحی و عاطفی با یک زن چریک فدایی خلق(که مدّعی ارشاد و هدایت او بود) …
بعید به نظر می آید در طول بیش از ۱۲ سال اقامت خود در منزل تهران تا زمان ریاست جمهوری “احمدی نژاد” حتّی یک بار به نماز جمعه نرفته بلکه پس از ظهر جمعه با صدای بلند روی بالکن منزل خود دعای سمات می خوانده است.
معمولاً جز در منزل خود ویا غذایی که با خود حمل می کند لب به هیچ غذا،میوه وحتّی چای نمیزند.
اوج نمود انحرافات عقیدتی “اسفندیار” ناشی از ایمان او به ادّعاهای احمقانه ی “قدرت الله لطیفی نسب” (از اعضای تولیت مسجد جمکران) و پسرش “مرتضی” می باشد.
نامبرده از بزرگان مرتبط انجمن حجّتیّه و مدّعی ارتباط با امام زمان و دارای مأموریت از جانب امام زمان !!!برای انجام برخی امور بوده و از طریق “کاظم کیاپاشا” ؛ “اسفندیار” و چه بسا از طریق “اسفندیار”،” احمدی نژاد” به این مأموریت ها باور داشته و اکنون نیز دارند.
برای نمونه قسمت هایی از مطالب مطروحه توسّط “مرتضی لطیفی نسب” در دوّمین سالگرد فوت پدرش عیناً نقل می شود :
ویژه نامه …مرحوم” قدرت الله لطیفی نسب” متولّد ۱۳۰۴ در عین الدّوله ی تهران…ابتدایی … مدرسه ی حاج ابوالفتح…
(قدرت لطیفی نسب (:در سال ۱۳۴۷ نیمه ی شعبان با یکی از رفقا به مسجد جمکران مشرّف شدیم …متوجّه عطری شدم…حالتی عارض شد که تصمیم به احیای مسجد گرفتم تا از غربت خارج شود …
… پس از ۱۵ سالگی …به نزد سیّد “کریم پینه دوز”… بدون صحبت کردن ۱۰ دقیقه به من خیره می نگریست …گفت … حضرت سفارش شما را به من نمودند. مرتّب نزد ما بیا . شبهای جمعه میرفتم …
( بعد از فوت کریم!) شیخ “محمّد کوفی شوشتری” ، از بزرگان مرتبط با امام عصر (عج) در عراق بود …بعد از سه روز روزه و بی افطاری : در حجره دیدم سیّد بزرگوار نورانی است که متوجّه شدم خود حضرتند.حضرت به من فرمودند شما چای برایم درست کن(!!!)…از این نان و خرما و کباب …به کسی ندهید(!!!)این مخصوص خود شماست… دیگر در مشهد نمان… به تهران برو و مدارس اسلامی باز کن … نماز جعفر طیّار بخوان که کبریت احمر است و اکسیر اعظم …
( مرتضی لطیفی نسب پسرش:) هر چه عنایت خاص فضائل و کمالات انسانی ایشان داشت با عنایت حضرت در همان شب کامل شد(!!!)
(قدرت لطیفی نسب(: دم رفتن مشتی پول خُرد در دو دستم ریختند و فرمودند :اینها را بگیر ولی نشمار.زیر پوست تخت بریز و استفاده کن .
( مرتضی لطیفی نسب پسرش:) ایشان… (گفتند در ۱۳۴۸) به مسجد مقدّس جمکران مشرّف می شوند .۵۰ نفر دیگر هم بودند…دیدم از در ورودی سه نفر تشریف فرما شده اندو حضرت جلوی بقیّه .سلام کردم و دست آقا را بوسیدم.آقا فرمودند بلند شو و اقدام کن مسجد ما را از این وضع بیرون بیاور .وضع بهداشتی اش را درست کن …ما هم کمکت می کنیم(!!!)…حضرت کارتی به دست من دادند که یک طرف آن اسماءالله بود و طرف دیگر آن نقشه ی جدید مسجد با یک گنبد و دو گلدسته و قسمت مردانه و زنانه با زیرزمین آن.فرمودند”این نزد تو باشد ما به موقع آن را از تو می گیریم.”امتثال کردم و آن را گرفتم و بوسیدم.فضا خیلی نورانی و معطّر شده بود. فرمودند شما سراغ آقای” احمدی” بروید.او خودش کارها را درست می کند…
(قدرت لطیفی نسب (:در سال ۱۳۴۷ نیمه ی شعبان با یکی از رفقا به مسجد جمکران مشرّف شدیم …متوجّه عطری شدم…حالتی عارض شد که تصمیم به احیای مسجد گرفتم تا از غربت خارج شود …
… پس از ۱۵ سالگی …به نزد سیّد “کریم پینه دوز”… بدون صحبت کردن ۱۰ دقیقه به من خیره می نگریست …گفت … حضرت سفارش شما را به من نمودند. مرتّب نزد ما بیا . شبهای جمعه میرفتم …
( بعد از فوت کریم!) شیخ “محمّد کوفی شوشتری” ، از بزرگان مرتبط با امام عصر (عج) در عراق بود …بعد از سه روز روزه و بی افطاری : در حجره دیدم سیّد بزرگوار نورانی است که متوجّه شدم خود حضرتند.حضرت به من فرمودند شما چای برایم درست کن(!!!)…از این نان و خرما و کباب …به کسی ندهید(!!!)این مخصوص خود شماست… دیگر در مشهد نمان… به تهران برو و مدارس اسلامی باز کن … نماز جعفر طیّار بخوان که کبریت احمر است و اکسیر اعظم …
( مرتضی لطیفی نسب پسرش:) هر چه عنایت خاص فضائل و کمالات انسانی ایشان داشت با عنایت حضرت در همان شب کامل شد(!!!)
(قدرت لطیفی نسب(: دم رفتن مشتی پول خُرد در دو دستم ریختند و فرمودند :اینها را بگیر ولی نشمار.زیر پوست تخت بریز و استفاده کن .
( مرتضی لطیفی نسب پسرش:) ایشان… (گفتند در ۱۳۴۸) به مسجد مقدّس جمکران مشرّف می شوند .۵۰ نفر دیگر هم بودند…دیدم از در ورودی سه نفر تشریف فرما شده اندو حضرت جلوی بقیّه .سلام کردم و دست آقا را بوسیدم.آقا فرمودند بلند شو و اقدام کن مسجد ما را از این وضع بیرون بیاور .وضع بهداشتی اش را درست کن …ما هم کمکت می کنیم(!!!)…حضرت کارتی به دست من دادند که یک طرف آن اسماءالله بود و طرف دیگر آن نقشه ی جدید مسجد با یک گنبد و دو گلدسته و قسمت مردانه و زنانه با زیرزمین آن.فرمودند”این نزد تو باشد ما به موقع آن را از تو می گیریم.”امتثال کردم و آن را گرفتم و بوسیدم.فضا خیلی نورانی و معطّر شده بود. فرمودند شما سراغ آقای” احمدی” بروید.او خودش کارها را درست می کند…
آقای” احمدی” رئیس سازمان اوقاف (رژیم ستمشاهی) در تهران بود. آقای” احمدی” از ساعت ۸ صبح که ماجرا را شنید تا حالا گریه می کند.از من پرسید واقعاً آقا نام مرا بردند؟ماجرا را گفتم . او گفت ما ترتیب کارها رامی دهیم.شما یک هیئت امنای ۵ نفره تشکیل بدهید.در روز ۱۷ ربیع الاول همزمان با ولادت پیامبر اکرم کلنگ را زدیم و این سرآغاز جهانی شدن نام امام عصر به برکت مسجد جمکران بود(!!!)
…حضرت پیغام دادند چاهی را که می خواهید بزنید در آینده به مشکل می خورید. حضرت جای دیگر را مدّنظر داشتند.آن نقطه را نشان دادند…
آقا (پدرش قدرت الله )نظرشان این بود که حضرت(امام زمان) دو ظهور دارند: آفاقی و انفسی.ظهور انفسی حدود ۵۵ سال پیش (آنهم با کلنگ حاج” قدرت الله خان! لطیفی نسب”)شروع شده و از آن به بعد آرام آرام نام و یاد حضرت در همه جا جاری است.
پدرم جامع صفات انسانی و ملکوتی بودند(!!!)سیر الی الله را با ولایت خاندان عصمت و طهارت و با محبّت و عشق امام زمان خویش طی نموده بودند…اگر قلب انسان دائماًمتوجّه و متوسّل به حضرتش باشد همه ی دستورالعمل ها و راهکارهای طریق بندگی و سیر کمال انسانی به سینه ی انسان اشراق می شودو مربّی عالم وجود هدایتگر سیر ملکوتی شده و ما را از انحرافات باز میدارد…
حضرت طیِّ پیامی توسّط یکی از نزدیکانش ، ایشان و هیئت امنا مخصوصاًآیت الله “واحدی” را تشویق و ترغیب می کنند….از همین دست است ساختن چندین مسجد در تهران و دیگر شهر ها و تعمیر بقعه ی چندین امامزاده و امکنه ی متبرّکه از جمله امامزاده اسحاق مازندران و …
آنگونه که از نقل بزرگان به سمع رسیده در عالم رؤیا ، مولا امیر مؤمنان حضرت علی به مرحوم حاج آقا” لطیفی” فرموده بودند که به ظهور فرزندم مهدی چیزی نمانده و به اندازه ی سپیده ی کاذب تا فجر صادق ازآن باقی است …
کرامات(!!!)…:
به خدمت ایت الله “مجدالدّین محلّاتی” شرفیاب شدم. فرمودندچهارشنبه که قراربود از نیویورک رهسپار عربستان شویم پرواز انجام نشد…پسرم “امیر” پیشنهاد کرد که برای بازدید برخی دوستان به یکی از ایالتهای آمریکا سفر کنیم.من نیز به جهت صله رحم و ادای حقوق متقابل دوستی موافقت کردم و به یکی از دوستانی که سرپرست بیمارستانی در آن ایالت بود وارد شدیم…خانمی آمد فشار مرا گرفت و گفت زود ایشان را به داخل سی سی یو ببرید که در آستانه ی سکته ی خطرناکی است .مرا به داخل سی سی یو بردند…بعد از رفع سکته …زنگ تلفن به صدا در آمد.میزبان گوشی را برداشت و گفت آقایی ازتهران تلفن کرده اند شما را می خواهند… گوشی را گرفتم …او کسی جز بنده ی صالح خدا جناب حاج” قدرت الله لطیفی نسب” نبود که از پاکباختگان آستان مقدّس حضرت بقیّه الله بود…گفت وجود مقدّس آقا (ارواحنا فداه)این شماره را به من دادند و فرمودند به این شماره زنگ بزن و به آقا “مجدالدّین” بگو ما تو را شفا دادیم و از مرگ حتمی نجات دادیم . دیگر باکی بر شما نیست…خشکم زد …
نصایح …
از معاشرت با کسانی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیستند کاملاً دوری نما زیرا به هیچ عنوان تو را و اسرار تو را نگهدار نخواهند بود.
…حضرت پیغام دادند چاهی را که می خواهید بزنید در آینده به مشکل می خورید. حضرت جای دیگر را مدّنظر داشتند.آن نقطه را نشان دادند…
آقا (پدرش قدرت الله )نظرشان این بود که حضرت(امام زمان) دو ظهور دارند: آفاقی و انفسی.ظهور انفسی حدود ۵۵ سال پیش (آنهم با کلنگ حاج” قدرت الله خان! لطیفی نسب”)شروع شده و از آن به بعد آرام آرام نام و یاد حضرت در همه جا جاری است.
پدرم جامع صفات انسانی و ملکوتی بودند(!!!)سیر الی الله را با ولایت خاندان عصمت و طهارت و با محبّت و عشق امام زمان خویش طی نموده بودند…اگر قلب انسان دائماًمتوجّه و متوسّل به حضرتش باشد همه ی دستورالعمل ها و راهکارهای طریق بندگی و سیر کمال انسانی به سینه ی انسان اشراق می شودو مربّی عالم وجود هدایتگر سیر ملکوتی شده و ما را از انحرافات باز میدارد…
حضرت طیِّ پیامی توسّط یکی از نزدیکانش ، ایشان و هیئت امنا مخصوصاًآیت الله “واحدی” را تشویق و ترغیب می کنند….از همین دست است ساختن چندین مسجد در تهران و دیگر شهر ها و تعمیر بقعه ی چندین امامزاده و امکنه ی متبرّکه از جمله امامزاده اسحاق مازندران و …
آنگونه که از نقل بزرگان به سمع رسیده در عالم رؤیا ، مولا امیر مؤمنان حضرت علی به مرحوم حاج آقا” لطیفی” فرموده بودند که به ظهور فرزندم مهدی چیزی نمانده و به اندازه ی سپیده ی کاذب تا فجر صادق ازآن باقی است …
کرامات(!!!)…:
به خدمت ایت الله “مجدالدّین محلّاتی” شرفیاب شدم. فرمودندچهارشنبه که قراربود از نیویورک رهسپار عربستان شویم پرواز انجام نشد…پسرم “امیر” پیشنهاد کرد که برای بازدید برخی دوستان به یکی از ایالتهای آمریکا سفر کنیم.من نیز به جهت صله رحم و ادای حقوق متقابل دوستی موافقت کردم و به یکی از دوستانی که سرپرست بیمارستانی در آن ایالت بود وارد شدیم…خانمی آمد فشار مرا گرفت و گفت زود ایشان را به داخل سی سی یو ببرید که در آستانه ی سکته ی خطرناکی است .مرا به داخل سی سی یو بردند…بعد از رفع سکته …زنگ تلفن به صدا در آمد.میزبان گوشی را برداشت و گفت آقایی ازتهران تلفن کرده اند شما را می خواهند… گوشی را گرفتم …او کسی جز بنده ی صالح خدا جناب حاج” قدرت الله لطیفی نسب” نبود که از پاکباختگان آستان مقدّس حضرت بقیّه الله بود…گفت وجود مقدّس آقا (ارواحنا فداه)این شماره را به من دادند و فرمودند به این شماره زنگ بزن و به آقا “مجدالدّین” بگو ما تو را شفا دادیم و از مرگ حتمی نجات دادیم . دیگر باکی بر شما نیست…خشکم زد …
نصایح …
از معاشرت با کسانی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیستند کاملاً دوری نما زیرا به هیچ عنوان تو را و اسرار تو را نگهدار نخواهند بود.
در سال ۱۳۷۵ همین آقای مدّعی یعنی “قدرت الله لطیفی” (تولیت مسجد جمکران)با خودروی “کاظم کیاپاشا ” (که حالت جانشین او را داشته ) از جمکران تا منزل “اسفندیار” ( در منطقه ی فرمانیه ی تهران )آمد و بیش از دو ساعتی میهمان او بودتا به آنها بشارت هایی از آینده بدهد!!!
“کیاپاشا” مشاور رسمی” اسفندیار” در شهرداری تهران ومشاور رسمی اش در جایگاه رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی ونیز مسئول امور ایثارگران این سازمان بوده است.
“اسفندیار”و همراهانش برای استقبال از “لطیفی”در ابتدای کوچه منتظر بوده و پس از پیاده شدن نامبرده به حالت سجده خم شد تا پای اورا ببوسد !!!
تا قبل از آن تاریخ دیدارها در دفتر “لطیفی” در جمکران بود و آمدن حضرتش!!! به منزل اسفندیار نشان از عنایت ویژه ی آقا! به “اسفندیار” و” احمدی نژاد” بوده است !!!
حدود نیم ساعت اوّل صحبت های” لطیفی” با گریه های شدید و حالتهای غشگونه ی “اسفندیار” و همسرش و برادرزاده اش “آرش کوشا” همراه بوده است!!!
“اسفندیار” به “لطیفی” توضیح داد که خودش مرغ های زنده را از رامسر آورده خودش ذبح کرده و همسرش آنها را پَر کنده و پخته است تا شام آماده بشود!!!
“اسفندیار”و همراهانش برای استقبال از “لطیفی”در ابتدای کوچه منتظر بوده و پس از پیاده شدن نامبرده به حالت سجده خم شد تا پای اورا ببوسد !!!
تا قبل از آن تاریخ دیدارها در دفتر “لطیفی” در جمکران بود و آمدن حضرتش!!! به منزل اسفندیار نشان از عنایت ویژه ی آقا! به “اسفندیار” و” احمدی نژاد” بوده است !!!
حدود نیم ساعت اوّل صحبت های” لطیفی” با گریه های شدید و حالتهای غشگونه ی “اسفندیار” و همسرش و برادرزاده اش “آرش کوشا” همراه بوده است!!!
“اسفندیار” به “لطیفی” توضیح داد که خودش مرغ های زنده را از رامسر آورده خودش ذبح کرده و همسرش آنها را پَر کنده و پخته است تا شام آماده بشود!!!
پس از فوت “قدرت الله لطیفی” ،” احمدی نژاد” و “مشایی” با تعطیل نمودن تمام کارهای خود در مراسم تشییع جنازه ی او در حسینیه ی بیت الرّقیّه در خیابان پنجم نیروی هوایی ۲۹ مرداد ۱۳۸۶ شرکت کردندو سنگ تمام گذاشتند.
حسین باقری هنجانی مسئول دفتر و معتمد او …
به راستی سرّ ارادت احمدی نژاد به او در چیست ؟!!
اگر بپذیریم که “احمدی نژاد” با باور ارتباط “مشایی” با امام زمان (عج) درحلقه ی مراد و مریدی قرار گرفته است باید برای این سؤالات پاسخ یافت که ” کی ، چگونه ، توسّط چه کسی و با چه هدفی ؟”
ریاحی خواهر زاده ی اسفندیار ساکن در آمریکا فعالیت های ویژه ای را جهت پیگیری مباحث روابط آمریکا و ایران برایش انجام می دهد.
“محمدرضا رحیمی” معاون اوّل” احمدی نژاد”
(۶۰ ساله متولّد روستای سریش آباد قروه)
(۶۰ ساله متولّد روستای سریش آباد قروه)
