ماموران دولتی از ورود ملاقات کنندگان به خانه کروبی جلوگیری می کنند
کروبی تاکید کرده است که با وجود فشار امنیتی به مخالفت خود ادامه می دهد
نیروهای امنیتی مانع از ورود ملاقات کنندگان به خانه مهدی کروبی شده اند.
سایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، گزارش کرده است که گروهی از نیروهای امنیتی در برابر خانه مهدی کروبی، دبیرکل حزب و از رهبران مخالف دولت، مستقر شده اند و از ورود افراد به منزل وی جلوگیری می کنند.در این گزارش آمده است که هدف از استقرار نیروهای امنیتی جلوگیری از دید و بازدید آقای کروبی به مناسبت اعیاد مذهبی بوده است.
یک منبع آگاه به بی بی سی گفته است که افراد اعزامی به مقابل ساختمان محل سکونت آقای کروبی از ماموران وزارت اطلاعات هستند که از روز عید قربان تا روز یکشنبه گذشته در این محل حضور داشتند و از روز گذشته، بار دیگر در این محل استقرار یافته اند.
وی گفته است احتمال دارد دلیل اعزام مجدد آنان فرارسیدن عید غدیر خم در آخر این هفته باشد.
ماموران اعزامی، که در اتومبیل های خود نشسته اند، مانع از ورود ملاقات کنندگان به این ساختمان می شوند و از آنان کارت شناسایی مطالبه می کنند اما تاکنون کسی را بازداشت نکرده اند.
به گفته این منبع آگاه، آقای کروبی به مناسبت عید قربان در نظر داشت برای دیدار با یکی از آشنایان خود از خانه خارج شود، اما ماموران ممانعت به عمل آورند.
آقای کروبی در اعتراض به این اقدام گفت که اگر در حبس خانگی است، باید در این مورد حکم قضایی صادر شده باشد و در غیر این صورت، باید اجازه رفت و آمد آزادانه داشته باشد و ماموران نیز به او اجازه عزیمت به مقصد را دادند.
ادامه فشار
سحام نیوز در گزارش خود در این باره استقرار مجدد ماموران امنیتی، یادآور شده است که در خلال چند ماه اخیر، ماموران اعزامی به مقابل خانه آقای کروبی در مواردی با ملاقات کنندگان وی از جمله اعضای خانواده های باکری و همت، از فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق، برخورد خشونت آمیز داشته اند.
تجمع در برابر خانه کروبی و حمله به ساختمان آن بدون سابقه نبوده است
در آن زمان سایت سحام نیوز گزارش کرد که میهمانان آقای کروبی پس از خروج از خانه وی با برخورد خشونت آمیز ماموران امنیتی مواجه شدند و احسان باکری، از اعضای خانواده باکری، برای مدتی بازداشت شد.
خیابان های اطراف محل سکونت آقای کروبی چند بار هم محل اجتماع طرفداران دولت بوده که گاه، این ساختمان را هدف حمله قرار داده و به آن آسیب رسانده اند.
خانواده آقای کروبی تظاهرکنندگان را از ماموران دولتی دانسته اند که دستگاه های امنیتی آنان را برای ارعاب و تهدید به این محل اعزام می کنند بی آنکه ماموران انتظامی در صدد پراکنده کردن یا جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز آنان برآیند.
این افراد به خصوص در مواقعی که احتمال شرکت مهدی کروبی در تظاهرات عمومی می رفته است به تجمع در این محل دست زده اند ظاهرا با این هدف که آزادی عمل آقای کروبی را محدود کنند و مانع از حضور او در اجتماع طرفدارانش شوند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، نتایج اعلام شده این انتخابات را نپذیرفته و اعلام پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد را حاصل دستکاری و تقلب گسترده در نتیجه انتخابات دانسته اند.
آقایان کروبی و موسوی با وجود هشدار مکرر مقامات دولتی در مورد بازداشت و محاکمه آنان، همچنان دولت را فاقد مشروعیت دانسته و به انتقاد از سیاست ها دولت ادامه داده اند و آقای کروبی تاکید کرده است که با وجود فشار های امنیتی علیه او و خانواده اش، همچنان به ابراز نظرات خود در مخالفت با دولت ادامه می دهد.
عبادی کمپانی اریکسون را به کمک در کنترل مکالمات در ایران متهم کرد
شیرین عبادی، وکیل و فعال ایرانی حقوق بشر، روز دوشنبه شرکت سوئدی اریکسون، سازنده موبایل‌های سونی اریکسون، را به کمک به جمهوری اسلامی در کنترل مکالمات تلفنی متهم کرد.
خانم عبادی که در دانشگاه استکهلم در پایتخت سوئد سخنرانی می‌کرد همچنین از ایرانیان مقیم این کشور خواست به اقدام شرکت عظیم سونی اریکسون در کمک به جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند.
به گفته تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، کمپانی اریکسون نرم‌افزاری به دولت ایران فروخته است که می‌توان از آن در کنترل پیامک موبایل، اس‌ام اس، و مکالمات با موبایل استفاده کرد.
شیرین عبادی در این سخنرانی خطاب به ایرانیان گفت: «من از شما ایرانیان سوئد خواهش میکنم به شرکت اریکسون ای‌میل بفرستید و اعتراض کنید. بگویید چرا نرم‌افزارهایی به دولت ایران می‌فروشید که به کمک آن مردم را کنترل کنند.»
به گفته خانم عبادی، شرکت اریکسون وارد معامله‌ای با دولت ایران شده است که مشابه معامله پیشین کمپانی نوکیا زیمنس است.
شیرین عبادی در اسفندماه گذشته نیز شرکت فنلاندی نوکیا زیمنس را به ارائه فن‌آوری کنترل مکالمات تلفنی به ایران و همکاری با جمهوری اسلامی در جریان سرکوب و سانسور اعتراضهای پس از انتخابات متهم کرده بود.
شرکت نوکیا پس از اظهارات خانم عبادی اعلام کرد که فن‌آوری این شرکت «به تقویت آزادی بیان، توسعه جوامع و پیشرفت دموکراسی کمک میکند» و تأکید کرده بود که «سوء استفاده از تجهیزات ارتباطاتی» به هیچ وجه مورد تأیید این شرکت نیست.
خانم عبادی همچنین از اپراتور ماهواره‌ای یوتل‌ست انتقاد کرد که در اثر فشارهای دولت ایران برنامه‌های تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا را از این ماهواره که به سوی ایران پخش می‌شد حذف کرده است.
به اعتقاد خانم عبادی، «یوتل‌ست به این وسیله با دولت ایران در زمینه سانسور همکاری کرده است.»
او افزود: «ما از کشورهای غربی می‌خواهیم که وارد هیچ معامله‌ای با دولت ایران نشوند و این دولت را کمک نکنند، زیرا این کار در نهایت به سرکوب و سانسور مردم ایران می‌انجامد.»
شیرین عبادی پیشتر نیز از کشورهای غربی خواسته بود که به جای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران آن دسته از شرکتهای بین‌المللی را که با فروش فن‌آوری‌های پیشرفته یا جنگ‌افزار به جمهوری اسلامی باعث تحکیم قدرت حاکمیت می‌شوند تحت فشار قرار دهند.
خانم عبادی که در دانشگاه استکهلم در پایتخت سوئد سخنرانی می‌کرد همچنین از ایرانیان مقیم این کشور خواست به اقدام شرکت عظیم سونی اریکسون در کمک به جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند.
به گفته تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، کمپانی اریکسون نرم‌افزاری به دولت ایران فروخته است که می‌توان از آن در کنترل پیامک موبایل، اس‌ام اس، و مکالمات با موبایل استفاده کرد.
شیرین عبادی در این سخنرانی خطاب به ایرانیان گفت: «من از شما ایرانیان سوئد خواهش میکنم به شرکت اریکسون ای‌میل بفرستید و اعتراض کنید. بگویید چرا نرم‌افزارهایی به دولت ایران می‌فروشید که به کمک آن مردم را کنترل کنند.»
به گفته خانم عبادی، شرکت اریکسون وارد معامله‌ای با دولت ایران شده است که مشابه معامله پیشین کمپانی نوکیا زیمنس است.
شیرین عبادی در اسفندماه گذشته نیز شرکت فنلاندی نوکیا زیمنس را به ارائه فن‌آوری کنترل مکالمات تلفنی به ایران و همکاری با جمهوری اسلامی در جریان سرکوب و سانسور اعتراضهای پس از انتخابات متهم کرده بود.
شرکت نوکیا پس از اظهارات خانم عبادی اعلام کرد که فن‌آوری این شرکت «به تقویت آزادی بیان، توسعه جوامع و پیشرفت دموکراسی کمک میکند» و تأکید کرده بود که «سوء استفاده از تجهیزات ارتباطاتی» به هیچ وجه مورد تأیید این شرکت نیست.
خانم عبادی همچنین از اپراتور ماهواره‌ای یوتل‌ست انتقاد کرد که در اثر فشارهای دولت ایران برنامه‌های تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا را از این ماهواره که به سوی ایران پخش می‌شد حذف کرده است.
به اعتقاد خانم عبادی، «یوتل‌ست به این وسیله با دولت ایران در زمینه سانسور همکاری کرده است.»
او افزود: «ما از کشورهای غربی می‌خواهیم که وارد هیچ معامله‌ای با دولت ایران نشوند و این دولت را کمک نکنند، زیرا این کار در نهایت به سرکوب و سانسور مردم ایران می‌انجامد.»
شیرین عبادی پیشتر نیز از کشورهای غربی خواسته بود که به جای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران آن دسته از شرکتهای بین‌المللی را که با فروش فن‌آوری‌های پیشرفته یا جنگ‌افزار به جمهوری اسلامی باعث تحکیم قدرت حاکمیت می‌شوند تحت فشار قرار دهند.
صالحی: استاکس‌نت در نیروگاه هسته‌ای ایران با دیوار بسته مواجه شد
علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی می‌گوید کرم رایانه‌ای موسوم به «استاکس‌نت» از یک سال و نیم پیش وارد نیروگاه هسته‌ای در ایران شده و افزود که با کوشش محققان هسته‌ای ایران «این ویروس با دیوار بسته‌ای مواجه شد و دشمنان پس از آنکه از این هدف خود ناکام شدند اقدام به افشاسازی انتشار این ویروس کردند.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا وی در این مورد گفت: «یک سال و چند ماه گذشته غربی‌ها ویروسی را راهی سایت‌های هسته‌ای کشور کرده بودند و امید داشتند از طریق نرم‌افزاری مسیر حرکت شتابان فعالیتهای صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را متوقف کنند اما به لطف الهی و با بیدارباشی که از قبل داشتیم، درست در مقطعی که ویروس می‌خواست ورود پیدا کند متوجه آن شدیم و مانع از آسیب‌رسانی این ویروس شدیم.»
به گزارش خبرگزاری مهر، وی که روز سه‌شنبه در حاشیه جشنواره‌ای در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت همچنین به گزارش شرکت سایمنتک اشاره کرد و اظهار داشت: «در صورت موفقیت دشمنان، سازمان انرژی اتمی قادر به ادامه فعالیت خود نبود در حالی که مرور زمان و گزارشهای آژانس هسته‌ای نقض این گفته را اعلام خواهد کرد.»
شرکت آمریکایی سایمنتک که بزرگترین تولیدکننده نرم‌افزار امنیتی است پیش از این در گزارشی که در نشریه‌های غربی از جمله در گاردین منتشر شد، گفته‌بود که در حدود ۶۰ درصد از کامپیوترهایی که با «استاکس‌نت» آلوده شده‌اند در ایران قرار دارند و این کرم رایانه‌ای «می‌تواند باعث خسارات و ضایعات فاجعه‌باری شود.»
رئیس سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد گزارش‌هایی جدید در مورد «بروز مشکلات فنی در سانتریفیوژهای ایران و از کار افتادن موقت هزاران عدد از این دستگاه‌ها» گفت: «ایران در مسیر رو به جلوی خود در موضوع هسته‌ای هیچ‌گاه به دروغ‌پردازی رسانههای غربی توجهی نخواهد کرد.» وی افزود: «به آنها بگویید که به خودشان تبریک بگویند.»
اظهارات علی‌اکبر صالحی یک روز پس از آن بیان میشود که دیپلمات‌ها در وین به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که برنامه هسته‌ای ایران اخیراً با مشکل مواجه شده به طوری که «نقص‌های بزرگ فنی باعث از کار افتادن موقت هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده‌اند.»
یک دیپلمات غربی نیز روز سه‌شنبه در مورد تأسیسات هسته‌ای ایران به خبرگزاری رویترز گفت که «شاید نتوان در این مورد لزوماً استاکس‌نت را به طور کامل مقصر این مشکلات فنی دانست؛ ولی این‌طور که معلوم است آنها در این رابطه با مشکلاتی واقعی روبه‌رو بوده‌اند.»
به نوشته رویترز، این خبرگزاری موفق نشده‌است از هیئت ایرانی حاضر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص واکنشی دریافت کند.
اولی هاینونن، رئیس پیشین هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه در جلسه‌ای که از سوی «انجمن کنترل تسلیحات» برگزار شد گفت که سانتریفیوژهای ایران تنها با ظرفیت ۶۰ درصد فعال هستند ایران ناچار شده به دلایلی صدها دستگاه را از تأسیسات خود برچیند.
به گفته اولی هاینونن «مشکلات فنی در حال کند کردن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده‌است و این باعث میشود که دیپلماسی وقت بیشتری پیدا کند.»
اولی هاینونن روز جمعه نیز به رویترز گفت ایران سالها است که در تجهیزات برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود با مشکلات مختلفی درگیر است و کرم رایانه‌ای «استاکس‌نت» ممکن است یکی از این عوامل باشد.
در ماه سپتامبر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران طی چند ماه از ۳٬۹۳۶ دستگاه به ۳٬۷۷۲ دستگاه کاهش یافته‌است ولی در مورد دلایل این کاهش توضیحی نداد.
ایران می‌گوید که هم‌اینک در حال آزمایش مدلی پیشرفته‌تر و بادوام‌تر از سانتریفیوژها است که سرعت کار آن «سه برابر» بیشتر از سانتریفیوژهای قبلی خواهد بود.
علی‌اکبر صالحی روز سه‌شنبه نیز به خبرنگاران گفت که «اقدامات خوبی در حوزه علم و فناوری صورت گرفته که خبرهای مربوط به حوزه هسته‌ای دو یا سه هفته بعد از برگزاری جلسه ۱+۵ ارائه میشود»
پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه با آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ هستند که می‌گویند قصد دارند از راه مذاکره به راه حلی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند.
«تولید نمونه اصلی سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران تا شهریور ماه»
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه همچنین از تولید «نمونه اصلی سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران تا شهریور ماه»، سپتامبر ۲۰۱۱، خبر داد.
معاون رئیس جمهور ایران افزود که «نمونه مجازی سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران با غنای ۲۰ درصد پیش از این تولید شده‌است.»
با وجود نگرانی‌های قدرت‌های غربی در مورد احتمال استفاده از اورانیوم با خلوص بالا در ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای در ایران، جمهوری اسلامی در ماه فوریه اعلام کرد که به پالایش اورانیوم تا خلوص ۲۰ درصد اقدام کرده‌است.
علی‌اکبر صالحی روز سه‌شنبه در این خصوص در جمع خبرنگاران گفت که «غربی‌ها فکر می‌کردند ما بلوف می‌زنیم ولی زمانی که رئیس جمهور روز شنبه این دستور را صادر کرد، روز سه‌شنبه همان هفته سوخت ۲۰ درصد در کشور تولید شد که باعث غافلگیری غرب شد و این امر پاسخ محکمی به این کشورها بود.»
اقدام جمهورى اسلامى براى غنى‌سازى بیشتر اورانیوم پس از آن صورت گرفت که تهران از پذیرش پیشنهاد آژانس بین‌المللى انرژى اتمى برای مبادله اورانیوم کمتر غنى‌شده خود با سوخت ۲۰ درصدى مورد نیاز براى رآکتور تهران خوددارى کرده بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا وی در این مورد گفت: «یک سال و چند ماه گذشته غربی‌ها ویروسی را راهی سایت‌های هسته‌ای کشور کرده بودند و امید داشتند از طریق نرم‌افزاری مسیر حرکت شتابان فعالیتهای صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را متوقف کنند اما به لطف الهی و با بیدارباشی که از قبل داشتیم، درست در مقطعی که ویروس می‌خواست ورود پیدا کند متوجه آن شدیم و مانع از آسیب‌رسانی این ویروس شدیم.»
به گزارش خبرگزاری مهر، وی که روز سه‌شنبه در حاشیه جشنواره‌ای در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت همچنین به گزارش شرکت سایمنتک اشاره کرد و اظهار داشت: «در صورت موفقیت دشمنان، سازمان انرژی اتمی قادر به ادامه فعالیت خود نبود در حالی که مرور زمان و گزارشهای آژانس هسته‌ای نقض این گفته را اعلام خواهد کرد.»
شرکت آمریکایی سایمنتک که بزرگترین تولیدکننده نرم‌افزار امنیتی است پیش از این در گزارشی که در نشریه‌های غربی از جمله در گاردین منتشر شد، گفته‌بود که در حدود ۶۰ درصد از کامپیوترهایی که با «استاکس‌نت» آلوده شده‌اند در ایران قرار دارند و این کرم رایانه‌ای «می‌تواند باعث خسارات و ضایعات فاجعه‌باری شود.»
رئیس سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد گزارش‌هایی جدید در مورد «بروز مشکلات فنی در سانتریفیوژهای ایران و از کار افتادن موقت هزاران عدد از این دستگاه‌ها» گفت: «ایران در مسیر رو به جلوی خود در موضوع هسته‌ای هیچ‌گاه به دروغ‌پردازی رسانههای غربی توجهی نخواهد کرد.» وی افزود: «به آنها بگویید که به خودشان تبریک بگویند.»
اظهارات علی‌اکبر صالحی یک روز پس از آن بیان میشود که دیپلمات‌ها در وین به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که برنامه هسته‌ای ایران اخیراً با مشکل مواجه شده به طوری که «نقص‌های بزرگ فنی باعث از کار افتادن موقت هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده‌اند.»
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی: «ایران در مسیر رو به جلوی خود در موضوع هسته‌ای هیچ‌گاه به دروغ‌پردازی رسانههای غربی توجهی نخواهد کرد. به آنها بگویید که به خودشان تبریک بگویند.»
به نوشته رویترز، این خبرگزاری موفق نشده‌است از هیئت ایرانی حاضر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص واکنشی دریافت کند.
اولی هاینونن، رئیس پیشین هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه در جلسه‌ای که از سوی «انجمن کنترل تسلیحات» برگزار شد گفت که سانتریفیوژهای ایران تنها با ظرفیت ۶۰ درصد فعال هستند ایران ناچار شده به دلایلی صدها دستگاه را از تأسیسات خود برچیند.
به گفته اولی هاینونن «مشکلات فنی در حال کند کردن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده‌است و این باعث میشود که دیپلماسی وقت بیشتری پیدا کند.»
اولی هاینونن روز جمعه نیز به رویترز گفت ایران سالها است که در تجهیزات برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود با مشکلات مختلفی درگیر است و کرم رایانه‌ای «استاکس‌نت» ممکن است یکی از این عوامل باشد.
در ماه سپتامبر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران طی چند ماه از ۳٬۹۳۶ دستگاه به ۳٬۷۷۲ دستگاه کاهش یافته‌است ولی در مورد دلایل این کاهش توضیحی نداد.
ایران می‌گوید که هم‌اینک در حال آزمایش مدلی پیشرفته‌تر و بادوام‌تر از سانتریفیوژها است که سرعت کار آن «سه برابر» بیشتر از سانتریفیوژهای قبلی خواهد بود.
علی‌اکبر صالحی روز سه‌شنبه نیز به خبرنگاران گفت که «اقدامات خوبی در حوزه علم و فناوری صورت گرفته که خبرهای مربوط به حوزه هسته‌ای دو یا سه هفته بعد از برگزاری جلسه ۱+۵ ارائه میشود»
پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه با آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ هستند که می‌گویند قصد دارند از راه مذاکره به راه حلی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند.
«تولید نمونه اصلی سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران تا شهریور ماه»
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه همچنین از تولید «نمونه اصلی سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران تا شهریور ماه»، سپتامبر ۲۰۱۱، خبر داد.
معاون رئیس جمهور ایران افزود که «نمونه مجازی سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران با غنای ۲۰ درصد پیش از این تولید شده‌است.»
با وجود نگرانی‌های قدرت‌های غربی در مورد احتمال استفاده از اورانیوم با خلوص بالا در ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای در ایران، جمهوری اسلامی در ماه فوریه اعلام کرد که به پالایش اورانیوم تا خلوص ۲۰ درصد اقدام کرده‌است.
علی‌اکبر صالحی روز سه‌شنبه در این خصوص در جمع خبرنگاران گفت که «غربی‌ها فکر می‌کردند ما بلوف می‌زنیم ولی زمانی که رئیس جمهور روز شنبه این دستور را صادر کرد، روز سه‌شنبه همان هفته سوخت ۲۰ درصد در کشور تولید شد که باعث غافلگیری غرب شد و این امر پاسخ محکمی به این کشورها بود.»
اقدام جمهورى اسلامى براى غنى‌سازى بیشتر اورانیوم پس از آن صورت گرفت که تهران از پذیرش پیشنهاد آژانس بین‌المللى انرژى اتمى برای مبادله اورانیوم کمتر غنى‌شده خود با سوخت ۲۰ درصدى مورد نیاز براى رآکتور تهران خوددارى کرده بود.
گامبیا تمامی مناسبات خود با ایران را قطع کرد
وزارت امورخارجه گامبیا روز دوشنبه (۱ آذر/۲۲ نوامبر) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت این کشور «تمامی برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک خود با جمهوری اسلامی ایران را لغو کرده است.»
در بیانیه وزارت امورخارجه گامبیا آمده است که تمامی کارکنان دولت جمهوری اسلامی در طی ۴۸ ساعت آتی باید کشور گامبیا را ترک کنند.
تا کنون هیچ توضیح رسمی درباره این اقدام از سوی دولت گامبیا منتشر نشده است، اما یک منبع نزدیک به وزارت امورخارجه گامبیا در بانجول، پایتخت این کشور تصریح کرد که این تصمیم براساس اطلاعات جدیدی گرفته شده که نشان میدهد، مقصد نهایی اسلحههای ارسالی ایران به نیجریه، در اصل کشور گامبیا بوده است.
ماموران امنیتی نیجریه در ماه اکتبر سال جاری میلادی در بندر آپایا در شهر لاگوس محموله‌ای از اسلحههای ایرانی را کشف و ضبط کردند. در میان سلاح‌های ارسالی توقیف‌شده، انواع موشک، سلاح‌های خودکار و مواد منفجره بدست آمده است.
ادامه ماجرای سلاح ایرانی در آفریقا
به گفته مقامات امنیتی نیجریه سلاح‌های مخفی‌شده در میان ابزار و مصالح ساختمانی کشف شده‌اند. بارنامه این محموله نشان میدهد که این سلاح‌ها در بندرعباس به کشتی منتقل شده‌اند. بنا به گزارشهای رسیده مقصد نهایی این سلاح‌ها کشور گامبیا در آفریقای غربی بوده است.
پس از تلاش‌های ناکام منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران برای حل و فصل اختلافات، دولت نیجریه ارسال سلاح‌های ایرانی به این کشور را به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل متحد رساند. متکی بی‌آنکه از کشوری نام برد، پیشتر گفته بود که این تسلیحات برای یکی از کشورهای غرب آفریقا ارسال شده است.
گامبیا کشور کوچکی در غرب آفریقا است که حدود ۶ / ۱ میلیون نفر جمعیت دارد. ۹۰ درصد مردم این کشور مسلمان هستند. گامبیا در سال ۱۹۶۵ میلادی استقلال خود را از بریتانیا اعلام کرد.
توقف موقت غنی‌سازی در ایران
مشکلات بزرگ فنی در تاسیسات اتمی ایران روند غنی‌سازی را بسیار کند کرده است. گرچه دلایل این مشکلات رسماَ اعلام نشده، اما در کنار نصب و برنامه‌ریزی نادرست سانتریفیوژها، حمله ویروس استاکس‌نت می‌تواند دلیل این کندی بوده باشد.
ایران به دلیل اشکالات مهم فنی موقتاَ فعالیتهای اتمی خود را متوقف کرده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از برخی دپیلمات‌ها این خبر را منتشر کرده، اما درباره جزییات این مشکلات فنی هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست.
گمان می‌رود که ویروس "استاکس‌نت" در این زمینه بی‌تاثیر نباشد. ظاهراَ این ویروس بطور هدفمند برنامه اتمی ایران را هدف خود قرار داده است. گفته میشود که کارشناسان ایرانی در هفته گذشته مشکلات جدید کامپیوتری را شناسایی کرده‌اند. همزمان هرچه بیشتر این ارزیابی‌ها قوت می‌گیرند که "استاکس‌نت" با هدف اخلال در کار سانتریفیوژها در مراکز غنی‌سازی ایران طراحی شده است. ظاهراَ این ویروس توانسته سانتریفیوژها را از گردش عادی باز دارد.
این مشکلات فنی موفق به کند کردن کار سانتریفیوژها و نهایتاَ به کاهش تولید اورانیوم غنی‌‌شده انجامیده است. اولی هاینونن، سربازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به مشکلات فنی موجود گفت: «به نظر می‌رسد که هنوز زمانی برای مذاکره باقی مانده باشد.»
برنامه ریزی نادرست سانتریفیوژها در کنار ویروس استاکس‌نت
هاینونن در روز دوشنبه (۱ آذر/ ۲۲ نوامبر) تصریح کرد که مشکلات فنی ایران در زمینه‌ی گردش درست سانتریفیوژها احتمالاَ مربوط به نصب نادرست آنها است. به گفته‌ی وی، سانتریفیوژها تنها با ۶۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند و کارشناسان ایرانی صدها سانتریفیوژ را به دلایلی نامعلوم از دور خارج کرده‌اند.این کارشناس اتمی افزود: «این موضوع نشان میدهد که مشکلی وجود دارد.» بنا به گزارش آژانس انرژی اتمی، در تاسیسات هسته‌ای نطنز حدود ۸۸۰۰ سانتریفیوژ وجود دارد، اما تنها ۳۷۰۰ دستگاه از آنها مشغول به کار است.
به گفته هاینونن ایران برای ساخت مدل قوی‌تری از سانتریفیوژها دچار مشکل است. مدل کنونی ایران از نمونه پاکستانی اخذ شده که خود یک نسخه قدیمی از سانتریفیوژهای ساخت هلند است. ساخت مدل‌های جدید نیازمند الیاف‌های کربنی است. بدلیل اعمال تحریم دسترسی ایران به الیاف‌های کربنی دچار مشکل شده است.
به نوشته‌ی روزنامه نیویورک تایمز، گزارش درباره اخلال کار سانتریفیوژها در ایران این گمانه‌زنی را دامن زده که شاید آمریکا و یا هم‌پیمانانش دست به ارسال هدفمند ویروس استاکس‌نت زده باشند. به گفته کارشناسان کامپیوتر، استاکس‌نت ویروسی ویژه است که می‌تواند به فعالیت تاسیسات اتمی ایران خدشه وارد کرده باشد.
ویروس استاکس‌نت در ایران، بیش از هرجای دیگری در جهان دیده شده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه (۱۰ مهر / ۲ اکتبر) در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام خبر دستگیری چند نفر به اتهام "جاسوسی هسته‌ای" تایید کرد که اقداماتی تخریبی علیه برنامه هسته‌ای ایران انجام شده است. با این همه، علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه، ۲ آذر درحاشیه جشنواره جهانگردان علم و فناوری به خبرنگاران گفت که تولید نمونه مجازی سوخت راکتور تهران با غنای ۲۰درصد تولید شده و در شهریود ماه نمونه اصلی آن تولید خواهد شد.
کارشناسان کامپیوتر و نمایندگان دولت آمریکا در مجلس سنای این کشور تصریح کردند که هنوز روشن نیست که چه کسی در پس ساخت و ارسال این ویروس خطرناک است. به گفته آنان، شواهد نشان می‌دهند که استاکس‌نت بیش از هر چیز برای مقابله با تاسیسات اتمی ایران طراحی شده است.
تاکنون ۴۴ هزار مورد آلودگی به استاکس‌نت در سراسر جهان ثبت شده که تنها ۱۶۰۰ مورد آن در آمریکا و بیش از ۲۶ هزار مورد (حدود ۶۰ درصد) در ایران مشاهده شده است.
اول خرداد، اول مهر، اول آبان، اول آذر و اینک احتمالا اول اسفند. این چهارمین بار است که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یا حذف آن به تعویق می‌افتد. ۲۱ اردیبهشت امسال، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد اعلام کرد که طرح حذف یارانه ها از اول خرداد شروع می شود و یارانه نقدی هر ایرانی ماهی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان است.
دو روز بعد در ۲۳ اردیبهشت ماه، محمود احمدی نژاد گفت که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بزرگترین طرح اقتصادی ۵۰ سال اخیر است و در نیمه دوم امسال اجرا می شود. اوایل مردادماه، با اعلام تاریخ‌های گوناگون از سوی اعضای هیأت دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارنه‌ها، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز دهان به اعتراض گشود. وی دولت را متهم به تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کرد و گفت:«این تاخیرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد و نتیجه آن، نوعی فشار بیشتر به مردم است، لذا توصیه ما به دولت این است که هرچه سریع تر این قانون را اجرا کند».
۲۸ شهریورماه، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که توزیع نقدی یارانه‌ها از اول مهر شروع خواهد شد. اما روز ۲۵ مهرماه، محمود احمدی نژاد اعلام کرد که از بیست و هفتم مهر همزمان با تولد امام هشتم شیعیان، اولین بخش از یارانه نقدی به حساب ایرانیان متقاضی دریافت یارانه نقدی واریز میشود. وی گفت ۸۱ هزار تومان به حساب هر فرد در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی واریز میشود. این مبلغ، یارانه هر فرد برای دو ماه است. یعنی هر فرد ماهانه ۴۰ هزار و پانصد تومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد. البته بلافاصله اعلام شد که افرادی که این پول به حسابشان ریخته میشود اجازه برداشت آن را ندارند.
هنوز نوبت پایتخت نرسیده
همان زمان اعلام شد که نوبت تهران آبان ماه فرا خواهد رسید. با رسیدن ماه آبان یک بار دیگر اعلام شد که یارانه‌های شهروندان تهرانی آذرماه به حسابشان واریز خواهد شد.
این تعویق‌ها بیش از همه شامل قطع سهمیه‌بندی بنزین میشود. دولت اعلام کرده بود که در نیمه دوم امسال، دیگر بنزین با نرخ دولتی توزیع نخواهد شد. آخرین تاریخی که برای این اقدام دولت اعلام شده بود، اول آذرماه بود. روز یکشنبه ۳۰ آبان در مقابل اکثر پمپ بنزین‌ها صف‌های طویلی تشکیل شده بود و مردم می‌خواستند آخرین سهمیه بنزین دولتی را دریافت کنند. اول آذر هم رسید اما نرخ بنزین آزاد اعلام نشد.
بعدازظهر روز دوشنبه اول آذر وزیر رفاه اعلام کرد تا پایان ساعت اداری روز، جزئیات قیمت‌های تعیین‌شده برای حامل‌های انرژی اعلام خواهد شد. اما تا آخرین ساعات تهیه این گزارش (حدود ساعت ۷ شب به وقت ایران) هنوز هیچ خبری مبنی بر قیمت بنزین آزاد و یا زمان پایان توزیع بنزین دولتی اعلام نشد.
سایت خبر آنلاین در گزارشی در این باره نوشت: «این روزها نه من و شما بلکه حتی وزرا و بالاترین مقامات برخی دستگاه‌ها هم نمی‌دانند اصلاح قیمت‌ها چگونه و با چه شیبی انجام خواهد شد».
این سایت خبری از ترکیب ۴+۱ نام برده و محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی معاون او، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی را چهار نفری معرفی کرده که جواب این پرسش را می‌دانند. نفر پنجم به نوشته این سایت کسی است که خواسته یا ناخواسته به تمام اطلاعات دسترسی دارد: اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی‌نژاد.
نویسنده این گزارش سپس به دو پیک تورمی سال در ایران اشاره کرده که یکی فروردین و دیگری مهرماه است و نتیجه گرفته که به همین دلیل اجرای این طرح نمی‌تواند در اسفندماه باشد بنابراین در آذرماه قطعا این طرح اجرا خواهد شد اما در چه روز و چه تاریخی هنوز مشخص نیست.
گزارش‌ها از شهرهای بزرگ حاکی از رکود شدید تمامی فعالیتهای اقتصادی است. گفته میشود مردم همگی منتظر اجرای این طرح هستند و به همین دلیل هیچ معامله‌ای انجام نمیشود.
فشار بر نشریات اجتماعی؛ تذکر، اخطار، توقیف
چلچراغ راهم خاموش کردند
تنها یک هفته بعد از قوت گرفتن احتمال برکناری محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمت خود، هیات نظارت بر مطبوعات در نخستین جلسه خود در دوره سیزدهم، هفته نامه "چلچراغ" را توقیف کرد و به 7 نشریه دیگر با مضامین اجتماعی، تذکر داد. این اقدام در حالی صورت می گیرد که هیات نظارت بر مطبوعات همزمان در جلسه دیروز خود با انتشار یک ماهنامه، یک دوماهنامه، 15 فصلنامه و 4 دو فصلنامه که عمدتا منصوب به دانشگاه ها و موسسات دولتی هستند، موافقت کرد.
توقیف به خاطر اصرار بر تخلف
خبرگزاری مهر دیروز در گزارشی از توقیف نشریه "چلچراغ" به دلیل انتشار "مطالب خلاف عفت عمومی و اصرار بر تخلفات"، و تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به 7 نشریه دیگر خبر داد.
این خبرگزاری به نقل از هیات نظارت بر مطبوعات، دلیل توقیف چلچراغ را مشمول بند 2 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات دانسته که بر اساس آن و به استناد تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، نشریه، توقیف و مراتب جهت پیگرد قانونی به مراجع قضایی ارسال شود.
طبق ماده 6 قانون مطبوعات "نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی كه دراین فصل مشخص می شوند آزادند". در بند 2 این ماده به "اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی" اشاره شده است. در تبصره 2 همین ماده نیز آمده است: "متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد".
از سوی دیگر، فارس، خبرگزاری وابسته به نیروهای امنیتی – نظامی، در خبری جداگانه با انتساب چلچراغ به اصلاح طلبان، گزارش داد که این هفته نامه در پی دریافت چند تذکر کتبی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، توقیف شده است.
در خبر این خبرگزاری حامی دولت، ادعا شده هفته نامه چلچراغ به دلیل انتشار مطالب غیر اخلاقی در قالب داستان و طنز، دو بار تذکر کتبی دریافت کرده و بر تکرار تخلفات خود اصرار داشته است.
هفته نامه چلچراغ با محتوای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سینمایی و طنز با مدیر مسئولی فریدون عموزاده خلیلی، از سال ۸۱ با مخاطب قرار دادن نسل سوم، پا به عرصه مطبوعاتی ایران گذاشته و در تمام این سالها به طور مستمر مشغول فعالیت بوده است.
گفته می شود نشریه چلچراغ در اعتراض به حوادث انتخابات ریاست جمهوری قصد داشت از ارائه مجموعههای خود در نمایشگاه مطبوعات خودداری کند که از سوی مسئولان با این نشریه برخورد شد.
این هفته نامه، در اولین شماره مهرماه خود، گفت‌وگویی تفصیلی با محمدرضا شجریان انجام داده و از تصویر وی برای طرح روی جلد استفاده کرده بود. در ماه های پایانی سال گذشته نیز تعدادی از خبرنگاران چلچراغ بازداشت و سپس آزاد شدند.
6 تذکر و 1 اخطار
توقیف چلچراغ، اما تنها مورد از اعمال محدویت بیشتر بر مطبوعات در نشست دیروز هیات نظارت بر مطبوعات نبود.
در این نشست به روزنامه "فرهنگ آشتی" به دلیل انتشار مطالب به زبان انگلیسی و عدم رعایت ماده 10 آیین‌نامه اجرایی، به نشریه "نسیم دوستی" به دلیل استفاده ابزاری از افراد در تصاویر به استناد بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات، به نشریه "پردیس" به دلیل استفاده ابزاری از افراد در تصاویر، چاپ آگهی‌های مناسب و تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر به استناد بندها 3، 10 ماده 6 قانون مطبوعات، به نشریه "خانواده و سرگرمی" به دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی به استناد بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات، به نشریه "خانه بخت" به دلیل استفاده ابزاری از افراد در تصاویر به استناد بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات و همچنین به نشریه "فرهنگ مردم" به دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی به استناد بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داده شد.
به روزنامه "آرمان روابط عمومی" هم به عنوان تنها مورد، به دلیل چاپ عکسی که در آن حرمت مقامات کشور رعایت نشده است، به استناد بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات اخطار داده شد.
تشدید فشار بر مطبوعات تنها یک هفته پس از آن صورت می گیرد که برخی از رسانههای اصولگرا، از قوت گرفتن احتمال برکناری محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمت خود خبر داده بودند.
شاید به همین دلیل بود که روز گذشته برخی از رسانههای نزدیک به مخالفان دولت، احتمال دادند که توقیف چلچراغ از جمله آخرین اقدامات رامین در جهت یکدست کردن فضای رسانه‌ای در دولت احمدی نژاد باشد.
تلاش برای محدود کردن نشریات داخلی، ماه گذشته با اخطار مدیر كل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قطع دریافت یارانه و حتی توقیف آن دسته از نشریاتی که به پوشش اخبار مربوط به مخالفان دولت می پردازند، وارد مرحله تازه ای شد.
آنطور که سید احسان قاضی‌زاده، در 24 مهرماه سال جاری تاکید کرد، گردانندگان آن دسته از نشریاتی که به گفته وی در جریان حوادث پس از انتخابات "حتی در یک خط" به وقایع 9 دی‌ماه، روز قدس و "سایر اصول نظام" نپرداخته اند، نباید انتظارحمایت و یا دریافت یارانه مطبوعات را داشته باشند.
توقیف چلچراغ و تذکر و اخطار به 7 نشریه دیگر و همچنین موضع گیری اخیر مدیر کل مطبوعات داخلی در حالی صورت می گیرد که در ماده ۴ قانون مطبوعات صراحتا تاکید شده است: "هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند."
در تبصره پیوست همین ماده، مجازات چنین اقدامی در مرحله اول "شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی" و در صورت تکرار "انفصال دائم از خدمات دولتی" تعیین شده است.
این تاکید در قوانین هم سو با مستندات و مصوبه های بین المللی حقوق بشر است که حکومت جمهوری اسلامی در یک روند حقوقی متعهد و ملزم به اجرای آن شده است. در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است: "هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد."
وضعیت نامناسب مطبوعات و روزنامه نگاران ایران، در شرایطی ادامه دارد که به گفته سازمان های مدافع آزادی بیان و مدافع حقوق روزنامه نگاران، در یک سال گذشته و پس از حوادث مربوط به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایرانی اعمال شده است.
براساس اعلام گزارشگران بدون مرز، در آخرین جدول رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات که با توجه به وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای جهان در محدوده زمانی ١٠ شهریور سال ١٣٨٧ تا ١٠ شهریور سال جاری تنظیم شده، ایران به پشت دروازه سه کشور "جهمنی" برای آزادی مطبوعات یعنی ترکمنستان، کره شمالی و اریتره رسیده است.
آخرین اخبار زندانیان سیاسی و مطبوعاتی
مرخصی نمی دهند؛درمان نمی کنند
خانواده های عیسی سحرخیز و شبنم مددزاده در مصاحبه با "روز" از آخرین وضعیت این دو زندانی مطبوعاتی و سیاسی که در زندان رجایی شهر به سر می برند سخن گفته و در مورد وضعیت چسمی آنان ابراز نگرانی کرده اند.
همزمان یک روزنامه نگار به پنج سال و 4 ماه حبس تعلیقی و تعزیری و یک فعال دانشجویی به حبس و شلاق محکوم شدند.از سوی دیگر در حالیکه دو تن از 5 وکیل بازداشت شده طی دو هفته اخیر با قرار وثیقه آزاد شده اند اما سارا صباغیان، مریم کیان ارثی و محمد حسین نیری همچنان در بازداشت به سر می برند.
براساس گزارش "روز" رزا قراچورلو و مریم کرباسی با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده اند و سارا صباغیان نیز هفته گذشته در تماس با خانواده اش از آنها خواسته روز یکشنبه برای آزادی او وثیقه تامین کنند اما علیرغم مراجعات و پی گیری های خانواده این وکیل دادگستری او همچنان در زندان به سر می برد.
مقامات قضایی تاکنون درباره اتهامات و علل بازداشت این وکلا هیچ توضیحی ارائه نداده اند.
نگرانی از وضعیت شبنم و فرزاد مددزاده
عبدالعلی مددزاده، پدر شبنم و فرزاد مددزاده در مصاحبه با "روز" از وضعیت نامعلوم دخترش ابراز نگرانی کرد و گفت شبنم از 40 روز پیش ممنوع الملاقات و ممنوع التلفن شده است.
شبنم مددزاده، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران است که به اتفاق برادرش فرزاد مددزاده، از اول اسفند 1387 در بازداشت به سر می برد. او که نایب دبیر هیات رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت نیز هست، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس در تبعید محکوم شده و اکنون در زندان رجایی شهر به سر می برد.
فرزاد مددزاده، برادر این فعال دانشجویی نیز به 5 سال حبس در تبعید محکوم شده و او نیز اکنون در زندان رجایی شهر است.
عبدالعلی مددزاده درباره آخرین وضعیت فرزندانش به روز می گوید: فرزاد را دو هفته یکبار به صورت کابینی ملاقات می کنیم اما از 40 روز پیش شبنم را ممنوع ملاقات و ممنوع التلفن کرده اند و به هیچ یک از پی گیری های ما نیز پاسخی نمی دهند.
وی می افزاید: در زندان به ما گفتند که ملاقات ها دست اطلاعات است و مامور اطلاعات اندرز 8 اجازه ملاقات نمیدهد. به دادستانی کرج رفتیم گفتند به ما ارتباطی ندارد و ما فقط مسئول نگهداری این زندانیان هستیم؛ بعد به دادستانی تهران مراجعه کردیم، نامه نوشتیم اما هیچ جوابی به ما ندادند. بارها برای ملاقات حضوری فرم پر کرده ایم اما نتیجه ای نداشته؛تقاضای مرخصی کرده ایم اما تاکنون که بچه های من 19 ماه تمام است در زندان به سر می برند هیچ موافقتی با مرخصی آنها نشده است.
پدر شبنم و فرزاد مدد زاده با اشاره به وضعیت جسمی دخترش می گوید: شبنم شرایط بدی دارد قلبش مریض است و از طرفی ناراحتی ریوی هم دارد؛ما به شدت نگران وضعیت جسمی او هستیم. دارو می فرستیم نمی گذارند، نیاز به پزشک دارد و او را به پزشک عمومی می برند درحالیکه باید متخصص قلب او را ببیند و...
وی در عین حال از ملاقات هفته گذشته مادر شبنم با او خبر میدهد:هفته گذشته مادر شبنم به زندان رجایی شهر رفته و با کلی خواهش و داد و فریاد بالاخره اجازه داده اند شبنم را ببیند؛امااو به هیچ عنوان حالش خوب نبوده و همین نگرانی ما را بیشتر کرده است.
به گفته آقای مددزاده، ملاقات هفته گذشته در شرایطی به شدت امنیتی برگزار شده: شبنم را در شرایطی بسیار امنیتی آورده اند و دو نفر مامور در کابین همراه او بوده؛ این طرف هم دو مامور در کنار مادر شبنم.ضبط هم گذاشته بودند و مکالمه کوتاه انها را ضبط کرده اند.
از آقای مددزاده می پرسم با توجه به اینکه دختر شما در مرحله بازجویی نیست و در حال سپری کردن محکومیت خود است، دلیل این همه محدودیت چه می تواند باشد. می گوید: نمیدانیم؛ هیچ جوابی که به ما نمیدهند در نهایت می گویند شبنم به بیرون نامه داده است و غیر از پدر و مادرش به کسان دیگری نیز تلفن کرده است. خب این حق اوست نمی تواند که با تمام دنیا قطع ارتباط کند.
او سپس به وضعیت روحی نامناسب دیگر فرزندش اشاره میکند: شبنم و فرزاد دو هفته یکبار با هم ملاقات داشتند اما ملاقات آنها را نیز قطع کرده اند. فرزاد که از فشارها و محدودیت های شدیدی که برای خواهرش ایجاد کرده اند به شدت ناراحت است، بسیار ضعیف شده و از نظر روحی تحت فشار است.
پدر فرزاد و شبنم مدد زاده می افزاید: 19 ماه تمام است که بچه های من زندان هستند بدون اینکه یک روز به مرخصی بیایند در حالیکه هم خودشان در زندان و هم ما بیرون از زندان این قضیه را پی گیری کرده ایم اما به جایی نرسیده ایم. به هر کدام 5 سال حبس تعزیری داده و اتهام محاربه زده اند که خیلی خنده دار بود، مضحک است. واقعا بچه های من با خدا می جنگیدند؟
آقای مددزاده سپس خطاب به سازمان های بین المللی حقوق بشری می گوید: از همه سازمان های بین المللی و حقوق بشری درخواست میکنم پی گیری کنند نگذارند بچه های ما در زندان ها زیر این همه فشار بمانند ما که دستمان به جایی نمی رسد.
شبنم مددزاده که شرکتی فعال در تحصن و اعتصاب غذای ۱۲ روزه بیش از ۱۲۰ تن از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ داشت، در پی این تحصن بازداشت شد.
فرزاد مددزاده نیز که پی گیر پرونده خواهر دربندش بود بازداشت و بعد از آن با همان اتهاماتی مواجه شد که به خواهر او نسبت داده بودند.
حال سحرخیز خوب نیست
مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز در مصاحبه با "روز" نسبت به وضعیت جسمانی پدرش ابراز نگرانی می کند و می گوید: وضعیت جسمی پدرم اصلا خوب نیست؛ خیلی ضعیف شده؛ حتی دکتر متخصص قلب رسما نامه نوشته که پدرم در شرایط عدم تحمل کیفر است، یعنی تحمل کیفر را ندارد اما با این حال او را آزاد نمیکنند، مرخصی هم نمیدهند و او را به بیمارستان نیز منتقل نمی کنند.
وی می افزاید: روحیه پدرم خوب است و خیلی از مسائل و مشکلات را به ما نمی گوید ولی ما واقعا نگران هستیم. پدرم هفته پیش در حال نماز خواندن در زندان غش کرده و افتاده؛ او را برده و سرم و آمپول زده اند و بعد برگردانده اند. ما واقعا نگرانیم و سئوالمان این است که اگر بار دیگر پدرم این چنین بیفتد و خدای نکرده اتفاق دیگری برایش بیفتد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
مهدی سحرخیز سپس از درخواست های مکرر خانواده و وکیل پدرش برای مرخصی می گوید: وکیل پدرم پی گیر است و مادرم نیز پی گیری میکند اما اکنون دقیقا یکسال و هفت ماه است که پدرم در زندان به سر می برد و حتی یک روز هم به او مرخصی نداده اند. روند برخوردهایشان نشان میدهد که قصد مرخصی دادن به پدرم را هم ندارند؛ اما من هشدار میدهم اگر کوچکترین اتفاقی برای او بیفتد مسئولیت با مسئولین قضایی و امنیتی است که حتی برای مداوا نیز اجازه مرخصی را که حق طبیعی پدرم است از او سلب کرده اند.
عیسی سحرخیز از روزنامه نگاران سرشناس ایرانی است که از 25 تیر ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد. اوکه اکنون در زندان رجایی شهر به سر می برد از سوی دادگاه انقلاب به 3 سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و سیاسی محکوم شده است.
فرزند عیسی سحرخیز در مصاحبه با "روز" همچنین به مشکلات خانواده های زندانیان اشاره می کند و می گوید: متاسفانه خیلی از خانواده ها به دلیل اینکه سرپرست خانواده در زندان بوده و یا مدارکشان را در بازرسی منازل توقیف کرده بودند موفق به ثبت نام برای یارانه ها نشدند. تعدادی از خانواده ها هم که موفق به ثبت نام شدند اکنون با مشکل دیگری مواجه هستند و یارانه ها را به آنها نمیدهند و می گویند یارانه ها را فقط به حساب سرپرست خانواده واریز میکنند و چون سرپرست خانواده زندان است و ما یارانه را به حساب او واریز نمی کنیم و....
حبس و شلاق برای روزنامه نگاران
زینب کاظم خواه، روزنامه نگار سابق بخش فرهنگی و ادبی خبرگزاری ایسنا به 4 ماه حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد.
این روزنامه نگار که سابقه همکاری با نشریات نافه و مهرنامه را دارد، هجدهم بهمن ماه سال گذشته با ورود 9 تن از مأموران وزارت اطلاعات به محل سکونت‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. اتهام زینب کاظم‌خواه شرکت در تظاهرات اعتراضی در مخالفت با نتایج انتخابات ریاست جمهوری در 22 خردادماه سال گذشته اعلام شده بود.
سایت دانشجو نیوز گزارش داده است که این روزنامه نگار پس از آزادی از زندان، از سوی خبرگزاری ایسنا از کار اخراج شده بود.زینب کاظم‌خواه اما به فعالیتهای مطبوعاتی خود در نشریات و فصل‌نامه‌های ادبی نافه و نامه مهر ادامه داد و اکنون شعبه 26 دادگاه انقلاب او را به 4 ماه حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی محکوم کرده است.
همزمان امیر احمد منظمی، از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب نیز به یک سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد.این فعال دانشجویی در تاریخ 29 آذر ماه هنگام شرکت در مراسم شام غریبان آیت الله منتظری بازداشت و پس از یک ماه بازداشت در بند 209 زندان اوین با قرار وثیقه آزاد شد. دادگاه این دانشجو در 11 آبان ماه به ریاست قاضی پیر عباسی برگزار و به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس و 74ضربه شلاق محکوم شد.
نیلوفر زارع
جرس: "میرحسین موسوی" در تازه ترین بیانیه خود که خطاب آن به دانشجویان است از بحران های متعددی سخن گفته که به واسطه ناکارآمدی حکومت بر کشور تحمیل شده است. این رهبر جنبش سبز در تحلیل خود از شرایط موجود، بقای جریان حاکم را در گرو بحران سازی دانسته و گفته است که آنان برای فرار از یک بحران، بحرانی دیگر را ایجاد می کنند. تاکید موسوی بر شرایط بحرانی کشور در حالی صورت می گیرد که مقام های ارشد حکومت وجود هرگونه وضعیت فوق العاده را انکار کرده و مدعی ثبات در ساختارهای سیاسی- اقتصادی و اجتماعی هستند. با این حال به عقیده موسوی، صاحب منصبان حکومتی به دلیل در پیش گرفتن مشی مستبدانه در دایره تنگی که برای خود فراهم کرده اند گرد خویش می چرخند و زمانی بیدار می شوند که برای بازگشت به آغوش مردم دیر شده است. او ضمن توصیف وضعیت بحرانی کشور از کنشگران جنبش سبز نیز خواسته که کنار یکدیگر بایستند و گسترش آگاهی های اجتماعی را به مثابه استراتزی و راهبرد جنبش در نظر داشته باشند. با توجه به محتوای بیانیه تازه موسوی به نظر می رسد که منظور او از گسترش آگاهی ها در بازه زمانی کنونی، اطلاع رسانی همگانی کنشگران جنبش درباره پیامدهای ناگوار بحران های جاری در کشور است.
مشروعیت از دست رفته
موسوی در بیانیه تازه خود تلاش کرده درهم تنیدگی بحران های جاری در ایران را به نمایش بگذارد. او ریشه همه این بحران ها را در ذات مستبدانه حکومت دیده و زخم های عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را متاثر از آن دانسته است. در بیانیه او به ترس حکمرانان مستبد از اعتراضهای مردمی اشاره شده و آمده است که حکومت گرچه برای فائق شدن بر اعتراض ها از ابزارهای سرکوب بهره می گیرد اما این سرکوب ها بحران مشروعیت و شکاف میان ملت و دولت را به دنبال داشته است. موسوی در تشریح عوارض بحران سیاسی حاکم نیز به پدیده هایی مانند احساس خطر از دانش و دانشجو و دانشمند،اضطراب از آزادی چرخش اطلاعات، ترس از رسانه های آزاد، واهمه از تجمع آرام و مسالمت جویانه منتقدان، روند مستمر پایان ناپذیر ناخودی کردن فرزندان ایران و پرهیز از برنامه ریزی و مدیریت دانش محور اشاره کرده و گفته است که مستبدان با در نظر گرفتن جایگاهی فراقانونی برای خود و زیر پا گذاشتن قانون، در مقابل خواست عمومی اجرای بدون تنازل قانون اساسی ایستادگی می کنند.
تعمیق بحران مشروعیت به واسطه سرکوب های سیاسی به ویژه طی ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مساله ای است که بسیاری از ناظران تحولات ایران بر آن انگشت تاکید گذاشته اند. برای نمونه "حسین بشیریه" استاد سرشناس علوم سیاسی و از تحلیل گران برجسته تحولات سیاسی ایرانی چندی پیش طی مصاحبه ای پیرامون تعمیق بحران مشروعیت جمهوری اسلامی پس از انتخابات اظهار داشت :" مجوز نسبتآً آشکار سرکوب بيرحمانه هر گونه تظاهرات، و سرکوب به‌واقع خشن آنان، بحران جاری و نيز نقيصه‌ی موجود در مشروعیّت را شدت بخشيد. اگر پيش از اين، بحران درجه دو يا حتّی بحران درجه سه در مشروعیّت نظام وجود داشت، به اين معنی که سياست‌های دولت با مخالفت مردمی مواجه می‌شد، اکنون با توجه به سير حوادث، بحران مشروعیّت درجه يک پديدار گشته و مشروعیّت کلّ نظام زير سؤال رفته است."
ناکارآمدی اقتصادی زاییده استبداد
در تحلیل میرحسین موسوی بحران های اقتصادی کنونی عارضه ای ناشی از بحران سیاسی کشور است. او در بیانیه اخیر خود برای نمونه به بحران ناشی از هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت اشاره کرده و گفته " روندی که می بایست در بستر اعتمادسازی گسترده مردم -مردمی که به دولتمردان به دلیل انتخابات پر از تخلف و تقلب و دستکاری رایانه ای آرا بدبین شده بودند- و با تکیه بر خرد جمعی واستفاده از صاحبنظران خداترس و بیطرف صورت می گرفت، اینک جراحی دردناکی نامیده می شود که جان اقتصاد بیمار ناشی از سیاستهای من در آوردی و فساد عمیق را بیش از پیش در مخاطره قرار داده است." او به این ترتیب بحران بی اعتمادی عمومی به حکومت را نشانه شکست برنامه های اقتصادی دانسته و هشدار داده که ممکن است دولتمردان برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی خود دست به بحران سازی های دیگری نیز بزنند. در تحلیل او با اشاره به آماده باش امنیتی در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه آمده است که " شاید قرار است به این بهانه، باز هم آب گل آلود شود و کسانی باز هم به جای پاسخگویی، راهبرد فرار به جلو و از بین بردن فرصت ها تا مرز نابودی نظام و ایجاد بحران های شدید در این کشور را دنبال کنند." او در ادامه این تحلیل با اشاره به سوابق قبلی حکومت در اجرای نمایش های ساختگی برای تحت فشار قراردادن مخالفان وضع موجود گفته "آنهایی که به راحتی کارناوال راه می اندازند و برای مأموران دولتی کلاه گیس و آرایش ها و لباس های جنس مخالف فراهم می کنند" ممکن است که " این بار هم تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگری، آشوب های ساختگی بر پا کنند و آن را وسیله ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تسویه حساب های جدید سیاسی قرار دهند." این اظهارات در شرایطی ابراز می شود که مقام های امنیتی و انتظامی کشور طی هفته های اخیر بارها نسبت به احتمال بروز فتنه اقتصادی در کشور هشدار داده و با گسیل نیروهای خود در سطح شهرهای بزرگ در صدد زهر چشم گرفتن از شهروندان پیش از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برآمده اند. جو امنیتی و پلیسی حاکم اما از نگاهی دیگر نشانه شکنندگی اوضاع در بدنه حکومت تفسیر شده و رهبران جنبش سبز هم در تایید وضع شکننده حاکم گفته اند که اقدام های امنیتی بیش از هر چیز نشانه ترس حکومت از شهروندان است. استقاده حکومت از مکانیزم سرکوب برای غلبه بر ترس از شهروندان ناراضی، علاوه بر آن که بحران فراگیر مشروعیت سیاسی را در پی داشته به بحران بی اعتمادی عمومی منجر شده و در نهایت بحران کارآمدی را دامن است، به گونه ای که کارگزاران دولتی حتی توانمندی های حداقلی برای رتق و فتق امور اقتصادی را نیز از دست داده اند. پیوند میان بحران مشروعیت و بحران کارآمدی که در تحلیل میرحسین موسوی به آن اشاره شده با عباراتی تقریبا مشابه در تحلیل دکتر بشیریه هم آمده است. بشیریه نیز در تحلیل اخیر خود از شرایط حاکم بر ایران با اشاره به بحران ناکارآمدی نظام در عرصه اقتصادی گفته است:" شدت يافتن بحران (کارآمدی) از سال ۸۴ به اين سو برآمده از سياست‌ها و اقدام‌های بی‌قاعده و درهم برهم اقتصادی، خويشاوندسالاری سياسی و سوء‌مديریّت عمومی بوده است. برگزيدن گفتمان سياستِ رفاه اسلامی از طرف طيف بنيادگرای قدرت، که اساس آن بر دادن صدقه استوار است، بر پايه ديدگاه کارشناسان باعث بی‌نظمی اقتصادی، تورم، رکود و بيکاری بيشتر شده است. سياست‌های بی‌نظم و قاعده توزيع، دخالت در قيمت‌ها و کاهش نرخ سود به ایجاد وضعیتی بحرانی کمک کرده است." شاخص های دیگری نظیر رتبه 146 ایران از نظر فساد اداری، رشد نیم درصدی اقتصادی در سال 88، گزارشهای بسیار نگران کننده از وضع تولیدات صنعتی و آمارهای فاجعه بار مربوط به رشد بیکاری و رشد فقر همگی نشانه هایی از بحران کارآمدی نظام سیاسی ایران هستند. این در حالی است که ماجراجویی ها در عرصه بین المللی نیز مجموعه ای از تحریم ها را به همراه خود آورده که روز به روز اثر خود را بر زندگی و معیشت شهروندان آشکار تر می کند.
استراتژی آگاهی رسانی
هر گروهی از تحلیل گران راه حل های خاص خود را برای مقابله با بحران های کنونی کشور ارایه می دهند اما رهبران جنبش سبز طی ماه های پس از انتخابات بر راهبرد گسترش آگاهی ها به عنوان راهبرد کلیدی در مبارزه با وضع موجود تاکید ویژه داشته اند. این مساله ای است که در بیانیه تازه میرحسین موسوی نیز به آن تاکید شده است. از آنجا که مخاطب اصلی این بیانیه دانشجویان هستند از آنها درخواست شده تمام راه های مسالمت آمیز را برای انتقال آگاهی های عمومی پیرامون شرایط کشور به کار گیرند و به این ترتیب چشم اسفندیار حکومت را نشانه روند. در همین حال "مهدی کروبی" دیگر رهبر جنبش سبز نیز در یکی از آخرین اظهارات خود با تاکید بر راهبرد آگاهی رسانی در مسیر حرکت جنبش سبز به دروغ گویی و شایعه پراکنی رسانه های حکومتی اشاره کرده و سپس گفته است که در این شرایط آگاهی رسانی به مردم یکی از مهم ترین اقدام های ممکن است. از نگاه ناظران تاکید رهبران جنبش سبز بر عنصر آگاهی رسانی و استفاده از راه های مسالمت آمیز برای مقابله با بحران سازی های حکومت گرچه ممکن است در کوتاه مدت به تغییر وضع موجود نیانجامد اما دستاوردهای دراز مدتی برای جنبش دموکراسی خواهی ایران خواهد داشت. آن طور که مهدی کروبی و میرحسین موسوی در اظهارات اخیر خود بر آن تاکید کرده اند وضع اداره حکومت قطعا به این شکل نخواهند ماند" ولی تا تغییر اوضاع " صبر و استقامت فراوان، و عدم ترس از پرونده سازی و سایر اقدامات سرکوبگرانه ضروری است."
مژگان مدرس علوم
جرس: روز گذشته دادسرای انتظامی قضات از دریافت شکوائیه رسمی مجید دری از بازپرس و قاضی پرونده‌اش، سر باز زد. مجید دری، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه در دادگاه تجدید نظربه شش سال حبس و به زندان بهبهان تبعید شده است. مجید دری و وکلای وی در جلسات دادرسی از دفاع نسبت به اتهام محاربه به این بهانه که سندی مبنی بر ایراد اتهام وجود ندارد منع شدند. اما در نهایت مجید دری به شش سال حبس که پنج سال آن مربوط به اتهام محاربه می باشد، محکوم شد و به همین علت وی از بازپرس و قاضی پرونده شکواییه ای نوشت.
گفتنی است، از زمانی که مجید دری به زندان بهبهان تبعید شده است، پدر و مادر سالمند او باید مسافتی طولانی را برای ملاقات فرزندشان طی کنند که در آخرین ملاقات مادر وی در راه بازگشت به بیمارستان منتقل می گردد.
به همین مناسبت "جرس" با مادر مجید دری در خصوص شکواییه فرزندش و آخرین وضعیت وی به گفتگو پرداخته که در پی می آید:
خانم دری در خبر ها آمده است که دادسرای انتظامی قضات از دریافت شکوائیه رسمی فرزندتان از قاضی پرونده‌اش خودداری کرده اند لطفا در این خصوص توضیح بفرمایید؟
جید یک شکوائیه ای هم از بازپرس و هم از قاضی پرونده نوشته بود مبنی بر اینکه به او حق دفاع ندادند و حکمش ناعادلانه بوده است. البته این شکواییه را قبل از اینکه تبعیدش کنند نوشته و به امضای رئیس زندان رسیده بود و به مددکار داده بودند که من هم آنرا از مددکار گرفتم اما به توصیه وکیلش آن را ندادم چون می گفت اگر شکایت نامه را بدهید در تبعید مجید تعجیل می کنند. اما با این حال مجید را تبعید کردند و من نامه را به دادسرای قضات بردم و قاضی پرسید از چه کسی شکایت کرده که من گفتم از قاضی و بازپرس پرونده به علت اینکه به او حق دفاع ندادند شکایت کرده است. اما جواب دادند که تازه قاضی خوبی بوده که چنین حکمی داده و شکایت نامه ات پذیرفتنی نیست و گفتند برو و جوابی ندادند.
می توانید از محتوای شکایت نامه برایمان بگویید؟
شکایت از بازپرس پرونده و قاضی پرونده بوده است به علت اینکه در رابطه با حکمی که به مجید دادند نگذاشته اند از خودش دفاع کند. قاضی پیرعباسی به صراحت گفته است که نیازی به دفاع نیست و برائت از اتهام محاربه را پذیرفته است با ذکر این مطلب که مستنداتی وجود ندارد بنابراین نیازی به دفاع در برابر اتهام محاربه نیست. اما بعد فقط به اتهام محاربه به پنج سال زندان و تبعید به ایذه محکوم گردید در حالیکه حق دفاع به مجید و وکلایش داده نشد.
آیا وکلای فرزندتان در آن زمان در دادگاه حضور داشتند؟
وکلای مجید آقایان اولیایی فر(که هم اکنون در زندان هستند) و مشکاتیان و خانم منیژه محمدی هستند که در دادگاه حضور داشتند و هر سه شاهد بودند که چنین موضوعی بوده و نتوانستند دفاع کنند و بخاطر همان اتهاماتی که به ایشان زدند حکم برایش صادر کردند و در کل شش سال حبس برایش و تبعید صادر کرده اند.
چه اتهامات دیگری به فرزندتان وارد کرده اند؟
دیگر اتهاماتی هم که به مجید وارد کرده اند: اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی و اخلال در نظم بوده است. مجید چون دانشجوی ستاره دار بود چند بار با عده ای از دانشجویان برای اعتراض به این موضوع جمع شده بودند که این اتهامات را بهش زدند که دفاع هم کرد.
در دادگاه بدوی که به ده سال و تبعید به ایذه محکوم شده بود که بعد از دوندگی های زیاد در دادگاه تجدید نظر به شش سال و تبعید محکوم شد که در اصل هیچ تغییری نکرد چون اعتراض ما و مجید به اتهام محاربه بوده است و در دادگاه تجدید نظر به همین اتهام به پنج سال زندان محکوم شد. حتی خودش نامه انزجار نوشت و ما به همه جا مراجعه کردیم اما کسی پاسخی نمی دهد. هم مجید و هم ما بصورت کتبی و شفاهی رد کردیم و آن اتهام ارتباط با گروهک منافقین است که ما بشدت این را تکذیب کردیم حتی زمانیکه دادستان کل آقای دولت آبادی که داخل زندان آمده و با مجید صحبت کرده بود خود مجید به صورت کتبی اعلام کرد که با هیچ گروهک و حزبی همکاری نداشته است و این یک اتهام دروغین است فقط برای اینکه حکم زندان بتوانند صادر کنند این اتهام دروغین را وارد کرده اند، وگرنه هیچ مدرکی دال بر این موضوع ندارند و خودشان هم می دانند این "دروغ محض" است. حتی در دادگاه حق دفاع از این اتهام دروغین به فرزندم داده نشد. وکلا هم که پرونده را مطالعه کرده اند هر سه متفق القول هستند که این اتهام و حکمی که صادر کرده اند ناعادلانه است. حتی در آخرین ملاقات مجید بسیار بر روی این نکته تاکید داشت که او به هیچ عنوان این اتهام را قبول ندارد و به همین علت هم از بازپرس و قاضی پرونده شکایت کرده است. اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی نیست ما به چندین جا هم مراجعه کردیم حاضر به ملاقات ما نیستند.
آخرین ملاقاتی که با فرزندتان داشتید چه زمانی بوده است؟
روز پنج شنبه، اما مسافت بسیار زیاد است و ما تا بهبهان باید فقط برای چند دقیقه ملاقات برویم که حتی دفعه پیش ما مجبور شدیم در هنگام بازگشت در ساعت دو شب به علت اینکه حالم بد شد به بیمارستان منتقل شوم و در آنجا آمپول و دارو تجویز کردند بعد به خانه برگشتیم. من و همسرم سنمان بالاست و تاب و توان این همه راه را نداریم. تقریبا هفده و هیجده ساعت و هزار و صد کیلو متر راه است که مسیر طولانی است و همسرم هم یک بازنشسته است و توان مالی هم نداریم که این مسیر را با هواپیما طی کنیم. به همین علت هم نمی توانیم هر هفته برویم و مجبوریم چند هفته یکبار به ملاقات برویم این در حالی است که تمام دلخوشی ما این است که بتوانیم هفته ای یکبار فرزندمان را ببینیم. این هم از ما دریغ کرده اند تا جاییکه از مدتی که پسرم را برده اند این دومین باری است که توانستیم با تمام این مشکلات جسمانی به ملاقات مجید برویم. خیلی در سختی هستیم به هرکجا هم مراجعه می کنم جوابی نمی دهند و می گویند ربطی به ما ندارد. به قوه قضاییه و دادستانی هم مراجعه کردم اما اصلا وقت ملاقات نمی دهند و می گویند ما کاری نمی توانیم انجام دهیم. تنها وزیر دادگستری از بین تمام مسئولین ما را پذیرفت که او هم گفت ما کاری نمی توانیم انجام دهیم و فقط یک توصیه نامه برای دادسرا نوشتند که وقت ملاقات بدهند. به هر جا که مراجعه می کنم با درهای بسته مواجه می شوم. بخدا دیگر نمی دانیم با این حال مریض و سن بالا چه کار باید بکنیم و کجا مراجعه کنیم.
امکانات زندان چگونه است و آقا مجید ناراحتی در این زمینه ندارند؟
مجید می گفت امکانات واقعا پایین و تقریبا زیر صفر است. تماس تلفنی بصورت بسیار محدود است دسترسی به کتاب و امکانات دیگر نیست. وقتی هم با مسئولین این را در میان گذاشتیم پاسخ دادند ما فضای کافی، بودجه و امکانات نداریم و همین است که هست. یکی از مشکلات که ما را خیلی نگران کرده این است که تفکیک جرایم وجود ندارد و مجید با کسانی که معتاد و قاچاقچی هستند و دیگر جرایم در یک جا نگهداری می شوند. چند بار هم خودش اعتراض کرد اما گفته اند امکانات ما همین هست و جا و مکان نداریم و پاسخ درستی هم ندادند.
وضعیت روحی و جسمی فرزندتان چگونه است؟
از نظر روحی که بسیار "قوی" و خوب هست و با این شرایط سخت روحیه اش را حفظ کرده و بسیار عالی و قوی است. اما از نظر جسمی مشکلات زیادی دارد که ما برای معالجه درخواست مرخصی هم کرده ایم اما پاسخی ندادند. مجید مشکل چشم و دندان و میگرن دارد که نیاز به مداوا و رسیدگی پزشکی است که متاسفانه توجهی به این مشکلات نمی شود.
فقط این جا از فرصت استفاده کنم و بگویم که مردم بهبهان مردمانی مهمان نواز و خونگرم بودند و مدام به ما "روحیه" می دادند. اینقدر نسبت به ما لطف و محبت داشتند و ما را دلداری دادند که نمی دانیم چطور باید پاسخگوی این همه محبت و مهربانی باشیم. من از همین جا از همه مردم خوب و صمیمی بهبهان تشکر می کنم که نسبت به ما و مجید لطف کردند و خودشان را شریک در مشکلاتمان می دانند. مسئولان زندان هم قانونی برخورد کردند و برخورد بدی با ما نکردند و می گفتند ما باید این کارها را انجام دهیم و از دست ما ناراحت نشوید. ما هم گفتیم ما تابع قانون هستیم و غیر از اجرای قانون چیزی نمی خواهیم و ما از آنها هم شکایتی نداریم بالاخره مامورند و معذور.
درمیان صحبت هایتان اشاره داشتید که به هر کجا مراجعه می کنید با درهای بسته مواجه می شوید و کسی حاضر به شنیدن صحبتهایتان نیست حالا از همین تریبون با مسئولین صحبتها و خواستهایتان را مطرح کنید.
ما درخواست زیادی نداریم حداقل زندانش را عوض کنند تا بتوانیم حداقل هفته ای یکبار مجید را ملاقات کنیم. حداقل یک مرخصی به او بدهند. ما خیلی سعی کردیم اینها را به گوش مسئولین برسانیم انشاالله از طریق شما حرفهای ما را بشنوند.
فقط کلاهشان را قاضی کنند یک پدر و مادر پیر چه گناهی مرتکب شده اند که باید این همه سختی را تحمل کنند. بخدا دیگر توان این همه راه را نداریم. ما اصلا اتهام محاربه را قبول نداریم و خودش هم بارها نامه نوشته و اعلام انزجار کرده و شکایت نامه اش را در مورد همین موضوع است که این اتهام را قبول ندارد. یک مورد هم از بازپرس پرونده شکایت کرده که به او فشار می آورده که "بنویس این اتهام را قبول دارم " وگرنه دوباره این کار و آن کار را باهات می کنیم....
دیگرنمی دانم چه بگویم، حالا این هفته هم این شکواییه را به یک قاضی دیگر می دهم تا ببینیم آیا جوابی می دهند. اینها خودشان عزیز دارند و پدر و مادر دارند من همانجا به وزیر دادگستری هم گفتم که یک لطفی در حق ما بکنید ما چه جرمی مرتکب شده ایم که این همه راه را برای دیدن عزیزمان باید طی کنیم. من عمل جراحی انجام داده ام مسافرت طولانی نمی توانم انجام دهم و از نظر روحی هم که حال مناسبی ندارم و هر وقت که می روم و برمی گردم حالم بد می شود بخدا شب و روزم گریه است می خواهم مجیدم را ببینم ..( به علت گریه مصاحبه ناتمام ماند)
جرس:
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در پرونده حمله به کوی دانشگاه، نیروهای امنیتی هیچ کمکی به دستگاه قضائی نکردند، گفت: ما تنها بر اساس اطلاعاتی که از سایر دستگاههای دیگر رسید بر روی این پرونده کار می کنیم. وی تصریح کرد که برای برخی از عاملان کوی دانشگاه کیفرخواست قطعی صادر شده است. به گزارش ایسنا، صادق لاریجانی در همایش پیام ماندگار که به مناسبت سالروز تاسیس بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد، در پاسخ به سئوال نمایندگان بسیج دانشجویی در مورد پرونده کوی دانشگاه گفت: در رابطه با این پرونده بیش از 30 نفر احضار شدند و برای برخی از آنها کیفرخواست قطعی صادر کردیم. این پرونده باید به صورت دقیق رسیدگی شود از ما انتظار تعجیل نداشته باشید؛ زیرا ما براساس قانون فعالیت می‌کنیم و نمی‌توانیم براساس اتهام کار کنیم. امیدواریم این پرونده به خوبی به انتها برسد.
وی اظهار داشت: متاسفانه در پرونده کوی دانشگاه نیروهای امنیتی هیچ کمکی به ما نکردند و این اشاره که هیچ کمکی ارائه نشد، به ما نبود، بلکه به نیروهای امنیتی بود و در جلسه‌ای این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردم.
صادق لاریجانی تصریح کرد: اقدامات ما براساس اطلاعاتی بود که از سایر طریق به دست آوردیم.
صادق لاریجانی تصریح کرد: اقدامات ما براساس اطلاعاتی بود که از سایر طریق به دست آوردیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سئوال مشترک ” دادمان” و “ورکش” روسای بسیج دانشگاههای شریف و امیر کبیر که درباره مفاسد اقتصادی پرسیدند گفت: این موضوع مسئله بسیار مهمی است و علاوه بر فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری، ما نیز به لحاظ شرعی و قانونی در این زمینه موظف بودیم و اصلا این موضوع آبروی نظام است و در ابتدا نیز که به قوه قضائیه آمدم عنوان کردم که ما پیگیر هستیم و این موضوع را رها نخواهیم کرد و متهمان نیز به موقع به دادگاه کشانده شده و در اداهه نیز می شوند.
وی ادامه داد: به طور مثال در رابطه با پرونده ای که مربوط به شرکت بیمه ای می شود نزدیک به ۵۰ و چند نفر را به میز محاکمه کشانده ایم و پرونده آنها نیز تشکیل و کیفرخواست های آنها نیز صادر شده است.
اعلام نام متهم قبل از پایان دادرسی، غیر قانونی است
آملی لاریجانی با بیان اینکه بحث مفاسد اقتصادی بسیار ظریف است و نباید نام کسی را که به عنوان متهم است تا پایان دادرسی علنی کنیم، گفت: ما تنها بعد از قطعیت حکم می توانیم نام افراد را اعلام کنیم و اگر روزنامه ای حتی درباره جرائم خرد نیز اسم کسی را قبل از قطعیت و صدور حکم قاضی علنی کند مجرم است و می توان از آن روزنامه شکایت کرد.
بین نقد سازنده و توهین فرق وجود دارد
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دادمان رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه شریف که عنوان کرده بود "احساس می کنیم قوه قضائیه با فرمایشات مقام معظم رهبری همسو نیست" گفت: شاید این نگاه ناشی از این باشد که باید دانشجویان به صحنه بیایند و به عنوان بازوی نظام موارد انحرافی را تشخیص دهند،اما من خالصانه می گویم که به دانشجویان علاقه مندم و قبل از مسئولیت نیز مکرر به دانشگاه سر می زدم و لذا شخصا نه فقط معتقدم که به دانشجویان باید مجال داد بلکه معتقدم دانشجویان می توانند به پیشرفت کشور کمک کنند و امکان ندارد که بنده از این نظر اختلافی با مقام معظم رهبری داشته باشم.
وی ادامه داد: اما حدسم این است که برخی از برخوردهای دستگاه قضایی موجب چنین برداشتی شده باشد. بنده سعی کردم همواره انتقاد پذیر باشم ولی این نکته را نیز تذکر می دهم که قوه قضائیه فقط بنده نیستم و دوستان و دانشجویان باید بین نقد سازنده و توهین کردن فرق بگذارند و امیدوارم اشتباه تنها در مصداق باشد و امیدوارم فکر نکنید که تعمدی در دستگاه قضا وجود دارد.
وی با بیان اینکه ما موظفیم به قانون عمل کنیم و عمل کردن به قانون بحث دلخواه ما نیست، افزود: بنده حق ندارم از عمل کردن به قانون تخطی کنم و به شما می گویم که اگر با نیت خیر صحبت می کنید و قصد الهی دارید مسیری را که دین برای ما تعیین کرده صحبتهای خود رعایت کنید.
لزوم تصویب لایحه امر به معروف و نهی از منکر در مجلس
رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سئوال "ورکش" رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه امیر کبیر که از مغفول ماندن موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرسید گفت: این نکته بسیار بجاست که متاسفانه لایحه آن در مجلس مسکوت مانده که باید تصویب شود چرا که میزان روایات و احادیث در این زمینه بسیار زیاد است و البته سخن به حقی است و امیدوارم این مورد هر چه سریعتر در قوه مقننه به تصویب برسد.
آملی لاریجانی درباره بحث اطاله دادرسی در قوه قضائیه نیز گفت: این موضوع را رد نمی کنم چرا که این مشکل در دستگاه قضایی وجود دارد و اگر طی این مدت در این باره صحبت نکرده ام چون قصد داشتم ابتدا کاری انجام شود تا مردم نتایج آن را به شکل ملموس احساس کنند.
وی با بیان اینکه برای حل موضوع اطاله دادرسی جلسات زیادی تشکیل و زمان زیادی صرف شده است گفت: معاونتی را به عنوان فناوری اطلاعات و نیروی انسانی در قوه قضائیه ایجاد کرده ایم که کار جدیدی است و نیاز به فرصت دارد اما باید بگویم که در اطاله دادرسی نمی توانیم بدون آمار برنامه ای داشته باشیم.
زمان رسیدگی به پرونده های قضایی بین دو تا سه ماه است
رئیس قوه قضائیه مشکل آمار را یکی از مشکلات اصلی کشور در دو قوه مجریه و قضائیه خواند و افزود: طبق آماری که سیستم مدیریت پرونده قضایی به ما نشان می دهد زمان رسیدگی به پرونده ها نهایتا دو تا سه ماه است البته پرونده های خاصی نیز وجود دارند که 10 تا 15 سال هم طول کشیده اند اما متوسط رسیدگی به پرونده ها سه ماه است که فکر می کنم مدت زیادی برای رسیدگی به یک پرونده نیست.
وی ادامه داد: البته نمی دانم که این آمار قطعی است یا نه و باید بررسی های دقیق تری در این زمینه انجام شود.
آملی لاریجانی درباره برخورد بد کارکنان و قضات در دادگاهها و دادسراها با مراجعان نیز گفت: من در این زمینه دفاع نمی کنم چرا که ما در کنار قضات و کارکنان شریف مشکلاتی هم داریم که یکی از آنها کمبود قاضی است، بنده همین جا از بسیجیان دانشجویی که در رشته حقوق تحصیل می کنند می خواهیم که در امتحانات قوه قضائیه شرکت کرده و به عنوان قاضی استخدام شوند. متاسفانه برخی از دانشجویان ما به جای اینکه به سمت قضاوت روی بیاورند وکیل می شوند که البته نمی گویم غلط است اما ما به قاضی های با علم بالا و همچنین با تقوا نیازمندیم که به کمک دستگاه قضایی بیایند.
رئیس قوه قضائیه گفت: البته امسال برای جذب نیروی امتحانی برگزار شد که 13 هزار نفر در آن ثبت نام کردند اما هر چقدر که قضات از لحاظ علمی و تقوایی بالاتر باشند به نفع قوه قضائیه است.
فرزانه بذرپور
جرس: ساعت 30 :11 چهارشنبه دوم آذر سال 1367، شخصي به نام غلام همتي، در واپسين ساعات كار طبابت دكتر كاظم سامي وارد مطب وي شده و از همسر ايشان كه در روزهاي زوج مطابق معمول، به تنظيم اوقات و امور مطب مشغول بود، براساس وقت قبلي تقاضاي ملاقات با دكتر را مي كند. در فاصله كوتاهي پس از راهنمايي وي به داخل مطب، با شنيدن فريادهاي دكتر سراسيمه از طبقه بالا (منزل) به پايين(مطب) مراجعه كرده و آن مرد را دشنه به دست و خون آلود دركنار فرق شكافته و پيكر غرق به خون دكتر مشاهده مي كند. قاتل كه تصور مي كرد، همسر ايشان منشي دكتر است از او مي پرسد: زن سامي كجاست؟ مي خواهم انتقام خلق كرد را از او بگيرم .
قتل دکتر کاظم سامی در پاییز سال 67 بعد از سالها هنوز در پرده ای از ابهام است. قتل فجیع اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی و بنیانگذار سازمان مسلمان و سوسیالیست جاما، هیچ گاه مشخص نشد که چه انگیزه هایی داشته است و قاتل هم به طرز مشکوکی خودکشی کرد تا اسرار این پرونده سیاسی همچنان در پرده باشد. دکتر سامی از مبارزین دوران رژیم پهلوی بود که بعد از انقلاب نیز نقش موثری در شکل گیری حکومت نو پای جمهوری اسلامی داشت. او حتی در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و پس از ابوالحسن بینی صدر حائز بالاترین آرا شد. درباره سامی با نظام الدین قهاری دوست دیرین دکتر سامی و عضو شاخص جاما به گفتگو پرداخته ایم .
قتل مرحوم سامی از اولین قتلهای زنجیره ای در سالهای انتهایی دهه شصت بود ، قتل ایشان را یک قتل عادی جلوه دادند و قاتل هم خود کشی کرد ،آیا پس از دو دهه می شود در باره قتل دکتر سامی نظر و تحلیلی داد؟
این پرونده هنوز باز است و قتل خود قاتل هم مساله دار بود . به دلیل اینکه قاتلی که خودش را دار زده بود، قبلا کشته شده بود ، قاتل هفت تیر داشت و راحت تر می توانست خودش را بکشد تا اینکه داربزند و طناب پاره شود و دوباره گره بزند. قتل قاتل ایشان هم مساله دار است.
چه پیگیری قضایی از سوی خانواده مرحوم سامی انجام شده است ؟
خانواده دکتر در این زمینه پیگیری نکردند و گفتند پیگیری را بی نتیجه می دانند و واگذار کردند به زمان و تاریخ . برای مراسم هم دوستان به طور ساده کاری می کنند.
نظر شما را می خواستیم درباره علت به قتل رسیدن دکتر سامی بدانیم ؟
قاتل بیمار و اخراجی بوده به جای خودش .اما در هر حال چون خود دستگاه قضایی هم پرونده را باز نگاه داشته ، انتظار داریم یک روزی همه قضایا فاش شود . تا مسائل روشن نشود ، نمی توان چیزی گفت. همه چیز محتمل است و نمی توان با احتمالات تحلیلی ارائه داد. دکتر سامی مدیریت بسیار لایقی داشت و بعد ها که جنگ تمام شده بود، می توانست در مدیریت کشور کمک کند و نظرات خوبی داشت در این زمینه و حتی از ایشان دعوت به همکاری شده بود .به نظر می رسد که دستانی می خواستند این مدیر قوی را حذف کنند.
نهضت آزادی بعد از قتل دکتر سامی بیانیه ای صادر کرد و عنوان کرد که این قتل از نظر نهضت مشکوک است و حکومت را موثردر آن و اگر نگوییم مقصر دانست، نظر شما درباره این تحلیل نهضت چه بود ؟
در مورد اینکه حکومت مسوول امنیت کشور بوده درست است و این بر عهده حاکمیت است ، بنابراین این مسوولیت بر عهده حاکمیت می افتد اما اگر بخواهیم مستقیم بگوییم نمی توانیم ثابت کنیم، ممکن است باشد یا نباشد.
فکر می کنید بعد از دو دهه و اینکه پرونده به قول شما همچنان باز است آیا امیدی هست که رسیدگی مجددی از سوی دستگاه قضایی صورت بگیرد و حقایق این قتل فاش شود؟
همیشه امید هست که حقیقت ها کشف شود.من چون پزشک هستم با هیچ گونه قتلی نمی توانم موافق باشم .حتی این اعتقاد را ندارم که درباره افردادی که دست به جنایت می زنند جنایت دیگری در باره آنها صورت بگیرد تا اعدام شوند. چون راههای متعددی برای تنبیه و تعلیم است . به هر حال من عقبگرد را توصیه نمی کنم باید به آینده نگاه کنیم و اینکه چه کنیم که دیگران بهتر و با امید زندگی کنند.
نهضت جاما به دلیل مخفی بودنش پیش از انقلاب و فضای بعد از انقلاب هیچ وقت نتوانست برداشتش از اسلام را شرح و تفصیلی بدهد آیا دکتر سامی هم مانند مرحوم نخشب خواهان قرائتی سوسیالیستی از اسلام بود ؟
در سال 31 نهضت خداپرستان سوسیالیست را مرحوم نخشب پایه گذاری کرده بود و نظرات سوسیالیستی داشت که بر پایه توحید و خداپرستی بود. دیدگاه دکتر سامی هم یک دیدگاه فلسفی بود و یک اخلاقیات و الهیات تلفیقی به حساب می آمد .اعتقاد داشت سوسیالیست بدون داشتن مبدایی و اخلاقیات غیر قابل اجرا خواهد بود. با وجودی که تصور می کنیم که سازمان جاما سازمان مهجوری بود ، اما ما دنبال اجرای شورایی بودیم و اینکه کارهار ا با شوراها انجام بدهیم .هر کس با ما ارتباط برقرار می کرد به آنها یاد می دادیم خلاقیت و شورا و همکاری چیست . جاما سازمانی نبود که از بالا به آنها دستور بدهد.بحث این بود که خود اعضا باید کار کنند و مشکلات را برطرف کنند. به همین دلیل وقتی انقلاب اتفاق افتاد. خوشبختانه در قانون اساسی اصل شوراها گنجانده شد. و چون اسم شوراها در قانون اساسی رفت و تز ما که درمان و آموزش باید رایگان باشد تا حدی هم اجرا شد. خودمان را ناموفق نمی دانیم برخلاف بسیاری از سازمانها که دستور از بالا داشتند. یک نوع دموکراسی شورایی در سازمان داشتیم و بعلاوه ایجاد خلاقیت و ابتکار در کسانی که با ما تماس داشتند . شوراها در کشور اجرا شد و تا حدودی هم موفق بود. به قول نلسون ماندلا شرایط آنچنان سخت است که نباید انتظار داشت که تنها مدیریت بالا کار کند .
دکتر سامی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری بعد از بنی صدر بالاترین آرا را در میان نامزدهای سرشناسی مثل فروهر و قطب زاده و حسن حبیبی داشت، دلیل این اقبال عمومی به دکتر سامی چه بود؟
با کاندیداتوری آقای سامی و امکانات مالی محدودی که داشتیم موفقیت خودمان را حتمی نمی دانستیم . دکتر سامی به این دلیل کاندیدا شد که دموکراسی شوراها را داخل مردم ببرد . به همین دلیل در شهرهای کوچک مثل بانه و جا هایی که این شوراها را درک کرده بودند، آرایی بالا داشتند.
به هرحال فکر می کنید دلیل این اقبال مردمی نسبت به آقای سامی با توجه به حضور کاندیداهای سرشناس رقیب چه بود ؟
عمده قضیه این شوراها بود ، به هر حال ایشان خداپرستی بود که نحوه اجرای سوسیالیسم و دموکراسی را با اجرای شوراها می دانست و می خواست این فرهنگ را با جنبشی مردمی جا بیندازد. البته ما نسبت به دیگر کاندیداها هم نظر نا مساعدی نداشتم . فضای باز و آزادی بود و همه فعالیت می کردند و نقطه نظرات خودشان را می گفتند.
آقای قهاری وقتی در سال شصت مجاهدین وارد فاز مسلحانه شدند، نظر دکتر سامی و جاما در اینباره چه بود؟
اختلاف ما با مجاهدین از آنجا آغاز شد که ما گفتیم به قانون اساسی رای خواهیم داد و آنها رای ندادند. ورود به فاز مسلحانه از نظر ما مطرود بود چون که جمهوری اسلامی و ملت ایران مورد حمله عراق بود و همه در حال جنگ بودند. بنا براین هر کس به حکومت و مردم اعلان جنگ بدهد با دشمن است . اشتباهی که مجاهدین کردند، باعث سقوط و شکست سازمان شد.
دکتر سامی اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بود ، اختلاف ایشان با مرحوم بازرگان چه بود و چرا ایشان استعفا داد؟
اختلافات در مورد بودجه ها بود و اینکه ایشان نمی توانست کار کند و به دکتر سامی رسانده بودند که نظر موافقی درباره شما وجود ندارد . ایشان هم استعفایشان را به آیت الله خمینی داد، چون از ایشان حکم گرفته بود.
شما به عنوان عضو برجسته جاما مهمترین هدف سازمان خودتان رابرای مردم ایران چه می دانید؟
ما سعی می کنیم با نیروهای ملی مذهبی همکاری و همفکری کنیم و راهکارهایی برای آینده داشته باشم . من آینده را خوب می بینم جنبشی در ایران به وجود آمد و نشان داد که این ملت زنده است و می خواهد پیشرفت کند . من امید زیادی به آینده دارم .
در حال حاضر بسیاری از احزاب و سازمانهای سیاسی ممنوع الفعالیت شدند یا خودشان اعلام توقف کردند. آیا جاما امکان فعالیت دارد ؟
ما دنبال عضو گیری و اینها نیستیم بلکه به دنبال انجمن ها و ان جی او ها و حمایت از کارهای گروهی هستیم . در این موارد در حد توانمان فعالیتهایی انجام می دهیم و به سهم خودمان گوشه کنار کارها را می گیریم . حمایت از افراد بی سرپرست و کودکان خیابانی می کنیم و در حوزه محیط زیست کارهایی می کنیم . اینکه فقط تئوری بافی کنیم به جایی نمی رسیم . ما یک سازمان فرهنگی، اجتماعی هستیم و فرم فعالیتمان شورایی است. احزاب در دنیا متکی به انجمن ها و سندیکاها هستند اما در ایران هنوز این اتفاق نیفتاده است. به همین دلیل احزاب متوقف می شوند. اگر متکی به هزاران اتحادیه و انجمن باشند متوقف نمی شوند. ما اشکالات این طوری داریم، بنابراین از اول به دنبال یک حزب سازمانی وسیع و داشتن عده زیادی هوادار نبودیم و به کیفیت کار و ارزش کار فکر می کنیم .
بحران در روابط ایران و آفریقا
نامه محرمانه کشورهای آفریقایی به متکی / اعتراض به عملی نشدن وعده‌های دولت ایران!
یک منبع آگاه از نامه محرمانه برخی کشورهای آفریقایی به منوچهر متکی وزیر امورخارجه خبر داد.
یکی از سفرای کشورهای آفریقایی در گفت و گو با ایران دیپلماتیک، از جلسه برخی سران کشورهای آفریقایی برای بررسی تعهدات ایران به آفریقا خبر داد.
این سفیر آفریقایی به روزنامه دولت گفت: این کشورها مدعی عملی نشدن برخی وعده های مقامات ایرانی در سفرهای خود به آفریقا هستند و این در حالی است که در دولت نهم و دهم روابط سیاسی و اقتصادی ایران و آفریقا رشد فزاینده ای داشته است.
این سفیر آفریقایی همچنین مدعی نقش لابی آمریکا و اسرائیل در این جنگ روانی علیه ایران شد و گفت: گروکشی برخی کشورهای آفریقایی در برابر ایران ناشی از نداشتن استقلال سیاسی و اقتصادی آنها در برابر آمریکا و اسرائیل است.
در اولین اقدام در این رابطه، گامبیا کلیه روابط خود با ایران را قطع کرد و به دیپلمات های ایران هم ۴۸ ساعت فرصت داده است که این کشور را ترک کنند. گامبیا، یکی از کوچک ترین کشورهای آفریقا، در غرب این قاره واقع است.
بر اساس بیانیه صادره توسط دولت گامبیا، تمام پروژه ها و برنامه های دولت گامبیا که با همکاری جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود، لغو شده است.
مقام های ایران هنوز به خبر قطع رابطه گامبیا با ایران واکنشی نشان نداده اند. دولت گامبیا در بیانیه اش از تمام شهروندان ایران که به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی در گامبیا فعالیت می کنند، خواسته است که در ظرف ۴۸ ساعت این کشور را ترک کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری یک سال پیش با سفر به گامبیا بر توسعه روابط با این کشور تاکید کرده بود.
وی در دوم آذرماه ۱۳۸۸ در بانجول، پایتخت گامبیا، روابط ایران و گامبیا را “برادرانه و بسیار خوب و مثبت” ارزیابی کرده بود. احمدی نژاد در کنفرانس خبری مشترکی که یحیی جامه، رئیس جمهوی گامبیا، در آن حضور داشت، گفته بود: “جمهوری اسلامی ایران مصمم است روابط و همکاری های خود را در همه زمینه ها با گامبیا گسترش دهد و هیچ محدودیتی هم برای توسعه این روابط نداریم.
گفت و گوی کلمه با امین احمدیان، همسر بهاره هدایت
هفت ماه است که از ملاقات حضوری محرومیم
بهاره هدایت ۲۹ ساله، فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی سازمان تحکیم وحدت و از فعالان جنبش زنان ازسال گذشته در زندان اوین به سر می برد. او با حکم نه سال و نیم حبس قطعی، نه تنها یکی از سنگین ترین حکم های دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات را دریافت کرده است، که حکم او یکی از سنگین ترین احکامی است که از ابتدای تاسیس انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها برای یکی از اعضای آن صادر شده است. اما با این همه، خیلی کم درباره بهاره هدایت و حکم سنگینش صحبت شده است؛ درباره او که پیشتر در بند زنان زندان اوین و اکنون در بند متادون لحظات بسیار سختی را گذرانده است.امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، در گفتگو با خبرنگار کلمه، از گوشه ای از لحظات سختی که بر آنها گذشته است، سخن می گوید. اینکه مجبور شده در نبود بهاره و در آغاز زندگی مشترکشان، خانه ای اجاره کند؛ خانه ای که بهاره آن را هرگز ندیده و تنها از پشت کابین های پر از گرد و غبار اوین، از همسرش خواسته تا تصویر آن خانه را برای او نقاشی کند.
او برای اولین بار اعلام میکند که با وجود تصریح آیین نامه سازمان زندان ها، هفت ماه است که دادستان با ملاقات حضوری اش مخالفت می کند و او و همسرش را از این حق قانونی محروم نگه داشته است.
گفتگوی کلمه با امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، را بخوانید:
آقای احمدیان چرا اینقدر درباره همسرتان کم مصاحبه می کنید؛ در حالی که او یکی از سنگین ترین حکم های دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را گرفته است. آیا محدودیتی در این زمینه دارید؟
البته صحبت کرده ام. اما خب از یک مقطعی به بعد، یعنی در چهار -پنج ماه اخیر، حق با شماست. کمتر اتفاق افتاده که مصاحبه کنم. محدودیتی را که اشاره می کنید، انکار نمی کنم. اولین محدودیت شاید این است که این روزها می بینم خیلی از انسان های بزرگ و شریف که اغلبشان هم از دوستان نزدیکمان بودند، الان در زندان هستند و چندان هم خبری از آنها در حد اسم و رسمشان نیست. یک کمی سخت است که آدم در مورد زندانی خودش فقط صحبت کند. واقعا چطور می شود کسی فقط از شرایط زندانی و خانواده خودش صحبت کند، وقتی که می بینیم مثلا آقای دکتر یزدی به عنوان کهنسال ترین زندانی سیاسی و با آن سابقه مبارزاتی زندانی است و خبرهای زیادی هم درباره اش منعکس نمی شود، یا دوستان دیگری مثل آقای قابل، احمد زیدآبادی، دکتر میردامادی، عبدالرضا تاجیک، کیوان صمیمی، منصور اسانلو، بهمن احمدی امویی، علی ملیحی، حسن اسدی و خیلی دیگر از دوستان عزیز ما.
یعنی هیچ وقت مقامات قضایی برای شما در این باره محدودیتی ایجاد نکرده اند؟ چون به خیلی از خانواده های زندانیان سیاسی معمولا از سوی آنها توصیه می شود که اطاع رسانی نکنند.
البته این مسئله که همیشه وجود داشته است. در آخرین ملاقاتی که با دادستان تهران در مورد پرونده بهار داشتم، ایشان خیلی از اینکه در مورد همسرم مصاحبه می کنم، اظهار ناراحتی کردند و گفتند که این موضوع به ضرر پرونده بهار است و اگر سکوت خبری برقرار شود، سعی می کنند برای آزادی و یا مرخصی او کمک کنند. ایشان خیلی هم همدلانه صحبت کردند. ولی در نهایت بعد از این همه مدت، نه تنها هیچ تغییری در روند رسیدگی به پرونده اتفاق نیفتاد، بلکه متاسفانه همان حکم سنگینی که در دادگاه بدوی صادر شده بود، عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد و تا الان که حدود یازده ماه از بازداشت بهار می گذرد، او حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است و به هیچ کدام از وعده ها درباره او هم عمل نشده است.
از آخرین وضعیت همسرتان برایمان بگویید؟
همان گونه که گفتم، با وجود صحبت هایی که شده بود و لایحه دفاعیه ای که وکلا تهیه کرده بودند، حکم ناعادلانه دادگاه بدوی عینا تایید شد و بهار به نه و نیم سال حبس قطعی محکوم شد. الان نزدیک به یک سال است که او بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برد. بعد ازاین دادگاه هم او را برای پرونده های گذشته اش سه بار از زندان به شعبه های مختلف دادگاه عمومی و انقلاب احضار کردند که هنوز وضعیت آن پرونده ها کاملا مشخص نشده است. متاسفانه از دو هفته قبل هم زندانیان سیاسی زن را به بند متادون که مختص زندانیان معتاد بوده، منتقل کرده اند و تلفن ها را نیز قطع کرده اند. این موضوع سبب شده که ما کاملا از وضعیت نگهداری آنها بی خبر بمانیم.
دلیل انتقال آنها به بند متادون و قطع تلفن هایشان مشخص نیست؟ یعنی می خواهم بدانم هیچ پیگیری در این باره نکرده اید؟
به مقامات دادستانی که دسترسی نداریم، ولی در صحبتهایی که با مسئولان زندان کردیم، همه گفته اند که دستور مستقیم دادستانی بوده که زندانیان سیاسی زن به بند متادون منتقل شوند. حدس خودمان این است که برای کنترل بیشتر زندانیان سیاسی و قطع کامل ارتباطشان با بیرون از زندان و طبعا اعمال فشار بیشتر بر زندانیان، این تصمیم گرفته شده است.
این مسئله ی قطع تلفن، واقعا برای زندانیان زن ظالمانه و آزاردهنده است. چند تا از زنان زندانی هستند که بچه کوچک دارند و تنها دلخوشی فرزندانشان، شنیدن صدای مادرشان است و یا اینکه تعدادی از پدر و مادران زندانیان هستند که به دلیل مشکلات حاد جسمی، توانایی این را ندارند که از پله های سالن ملاقات بالا و پایین بروند و تنها امکان ارتباطی شان، همین تلفن است تا لااقل بتوانند صدای فرزندانشان را بشنوند، اما الان این امکان هم از آنها دریغ شده است.
همان طور که خودتان هم بارها در صحبتهایتان اشاره کردید، بهاره تاکنون از حق مرخصی استفاده نکرده است. دراین باره شما یا وکیلش چه اقدامی کرده اید و پاسخ مسئولان چه بوده است؟
ما تا حالا به هر جایی که می شده در این باره مراجعه کرده ایم. با دادستان هم صحبت کرده ایم. آقای دادستان هم تا حالا چند بار با بهار در زندان صحبت کرده اند، ولی متاسفانه مرخصی که حق هر زندانی است و طبق آیین نامه های زندان به مجرمان و زندانیان عادی هم داده می شود، به زندانیان سیاسی داده نمی شود و مرخصی رفتن زندانی را به اجرای خواسته های مقامات امنیتی منوط می کنند.
چه خواسته هایی؟
یک سری خواسته های عمومی از قبیل نوشتن ندامت نامه و یا درخواست عفو و یا استعفا و ابراز برائت از تشکل هایی که قبلا در آنها عضویت داشته اند. البته بعضا بسته به نوع فعالیت زندانیان، مسائل دیگری هم مطرح می شود.
آنها مشخصا اظهار می کنند که وزارت اطلاعات تا برآورده نشدن خواسته هایش با مرخصی مخالف است. متاسفانه الان هم شاهدیم که در پرونده های سیاسی، حرف اول و آخر را وزارت اطلاعات می زند و تصمیم نهایی را بازجوها و کارشناسان امنیتی می گیرند و این مسئله ای نیست که خیلی سعی در پنهان کردنش داشته باشند. مقامات امنیتی صراحتا از قاضی و دادستان به اسم هیچ کاره و یا میرزا بنویس نام می برند. جالب است که در مقطعی که حکم بدوی برای همسرم صادر شده بود و تقاضای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را داشتیم، قاضی پرونده این مسئله را به استعلام از وزارت اطلاعات موکول کرد؛ و یا در آخرین ملاقاتی که چند هفته پیش با قاضی پرونده داشتم، آقای مقیسه علنا و در جمع چند نفر دیگر از جمله آقای دکتر مولایی (وکیل دادگستری و از اساتید حقوق) که برای پیگیری پرونده های خودشان آنجا حضور داشتند، عنوان می کرد که مشکل بهاره هدایت صداقت و صراحت و شجاعتش است! که این صحبت قاضی مقیسه مورد اعتراض آقای دکتر مولایی قرار گرفت. شاید باور کردن این مسائل خیلی سخت باشد، اما متاسفانه اینها واقعیات تلخ حاکم بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
در مورد ملاقات چه وضعیتی دارید؟ آیا بهاره را مرتب ملاقات می کنید؟
من این مسئله را برای اولین بار است که از یک تریبون عمومی مطرح می کنم. الان هفت ماه است که از تاریخ آخرین ملاقات حضوری من و همسرم می گذرد و با اینکه بارها به دادستانی مراجعه و درخواست ملاقات حضوری کرده ام، اما موافقت نمی شود. در حالی که طبق آیین نامه سازمان زندان ها، حداقل ماهی یک بار ملاقات حضوری جزء حقوق اولیه زندانی محسوب می شود. ما تا الان در این باره هم سکوت کردیم، ولی همین جا می خواهم از رییس قوه قضاییه، از مسئولان و دادستان سوال کنم: واقعا به چه دلیل موجه قانونی، شرعی و انسانی و وجدانی، من باید هفت ماه از ملاقات حضوری با همسرم محروم باشم؟ واقعا چرا؟ ملاقاتهای ما همان منحصر به کابین و از پشت شیشه است. یعنی من بیش از هفت ماه است که نتوانسته ام رو در رو همسرم را ببینم.
شما و بهاره هدایت مدت کوتاهی است که ازدواج کرده اید. این وضعیت درآغاز زندگی مشترک تان چه تاثیراتی داشته است؟
بله مدت کوتاهی از ازدواجمان می گذرد و از آن کوتاهتر مدتی که توانستیم با هم زندگی کنیم. چون در این مدت کوتاه هم چند بار بازداشت شد. از همه تلخ تر روزی بود که دو سال پیش قرار بود اولین روز زندگی مشترکمان باشد، اما همان روز بدون هیچ دلیلی بهار را بازداشت کردند و مجبور شد شروع زندگی مشترکش را – شاید به جای ماه عسل – بیش از یک ماه در زندان و انفرادی و بازجویی بگذراند. روزهای بعد هم که همیشه سایه بازداشت و تهدید به صورت مداوم در زندگی ما حضور داشت. خب طبیعتا این مسائل اثر خوبی ندارد، چرا که این واقعا دردناک است که مجبور باشی به خاطر ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق خودت، جامعه و مردمت، در اوج جوانی و ابتدای زندگی مشترک، چنین هزینه های سنگینی را تحمل کنی.
بهاره روزهایش را در زندان چگونه می گذراند ؟
بالاخره در زندان حق انتخاب چندانی وجود ندارد و امکانات برای زندانیان خیلی خیلی محدود است، به خصوص زندانیان زن. متاسفانه کتابخانه بند نسوان سطح پایینی دارد و ما هم برای فرستادن کتاب به داخل زندان، محدودیت های زیادی داریم.
در طول مدتی هم که بهاره مسئول کتابخانه بند نسوان بود، تلاش کرد که با تهیه کتاب از بیرون زندان و کسانی که حاضر بودند با هزینه شخصی خودشان در این باره کمک کنند، کمی به ارتقا بخشیدن به کتابخانه بند کمک کند، اما تا الان که میسر نشده است. ولی به هر حال همسرم بیشتر سرگرم مطالعه، یادگیری و تقویت زبان انگلیسی است. کارهای جنبی مثل قلاب بافی هم با همان امکانات محدود زندان یکی از سرگرمی هایش است. در کل او سعی می کند که از فرصت ها و امکانات کم خود، حداکثر استفاده را ببرد.
خود شما این روزها را بدون او چطور می گذرانید؟
راستش خیلی گذراندن این روزها سخت است و بهتر بگویم، روزها اصلا نمی گذرد. شاید این یک سال به اندازه یک عمر بر ما گذشت. مخصوصا اینکه غیر از بهار، خیلی از دوستان نزدیکمان هم یا زندان اند یا اینکه مجبور به مهاجرت ناخواسته شدند و دیدن هر روزه این ظلم ناروایی که به دوستان و خانواده هایشان روا می شود، خیلی آزار دهنده است. دیدن سه فرزند دکتر زیدآبادی، بچه های عبدالهد مومنی، نوزاد نه ماهه علی جمالی، چهره نگران همسر حسن اسدی، پدر و مادر صبورعلی ملیحی و میلاد اسدی و خیلی های دیگر… اینها تحملش کار راحتی نیست. مخصوصا وقتی که نتوانی چرایی این بی عدالتی و ظلم را در جامعه ای که برای عدالت و آزادی این همه هزینه متحمل شده، درک کنی. اما در این لحظات و دوران سخت، تنها چیزی که کمک می کند و تسکین دهنده است، اظهار لطف دوستان و نزدیکان و هموطنانمان است که اگر نبود، تحمل این همه فشار را غیرممکن می کرد. به خاطر این محبتها از همه آنها متشکرم.
همسران خیلی از زندانیان سیاسی، گفته اند که وقتی دلتنگ همسرانشان می شوند، گریه می کنند. شما وقتی دلتنگ بهار می شوید، چه می کنید؟ تاکنون به این خاطر گریه کرده اید؟
خب اگر بگویم نه که دروغ گفته ام. بالاخره بعضی وقتها که دلتنگی هجوم می آورد، گریه هم ناگزیر می شود. ما همه انسانیم و ظرفیتمان برای تحمل دلتنگی محدود است. وقتهایی که خیلی دلتنگ می شوم، معمولا عکسهایمان را دوباره نگاه می کنم. یکی دو تا فایل صوتی هم از صحبتهای بهار دارم که به آنها هم گوش می دهم و به انبوه خاطرات مشترکمان فکر می کنم.
تلخ ترین و شیرین ترین لحظه زندگی تان در این مدت چه بوده است؟
لحظات تلخ که فراوان بوده است. از همان نیمه شب سرد و زمستانی پارسال که بهار بازداشت شد و روزهای طولانی بی خبری، روزی که حکمش ابلاغ و تایید شد؛ روزهایی که می خواست برایش از پشت شیشه سالن ملاقات، شکل خانه ای را که تازه و در نبودش اجاره کرده بودم، بر روی کاغذ بکشم. موهای سفیدی که اضافه شدن دانه به دانه شان را هر هفته در ملاقات به چشم می بینم و … اینها همه تلخ و گزنده اند. ولی خاطرات شیرین هم گهگاه بوده است، که البته به یادماندنی ترین وشیرین ترینشان برای هر دوی ما، شب آزادی شیوا نظرآهاری بود.
آقای دادستان!اجازه بدهید با فرزندم ملاقات کنم
کلمه :نزدیک به بیست روز از بازداشت نازنین خسروانی، روزنامه نگار می گذرد اما او تنها یک بار با خانواده اش تماس تلفنی داشته است . این بی خبری موجب نگرانی شدید خانواده نازنین شده است . مادر نازنین هر روز ، برای پی گیری وضعیت دخترش به مراجع قضایی مراجعه می کند و باقیمانده روز را نیز پای تلفن در انتظار شنیدن صدای دخترش می گذراند. انتظاری که به گفته او جانکاه است.
خبرنگار کلمه، از آخرین پی گیری های مادر نازنین درباره علت بازداشت این روزنامه نگار پرسیده است :
خانم خسروانی، از آخرین وضعیت نازنین برای مان بگویید ؟ آخرین باری که با او صحبت کردید چه زمانی بود؟
من به جز یک بار که نازنین زنگ زد دیگر از او اطلاعی ندارم . صحبت اش هم چند ثانیه بیشتر طول نکشید که اطلاع داد در زندان اوین است .هیچ صحبت دیگری بعد از این تلفن با او نداشتم و هیچ تماسی دیگری هم نگرفته است. یعنی دقیقا دو هفته است که از دخترم بی خبرم .
وضعیت روحی و جسمی دخترتان چگونه بود ؟
روحیه اش هم زمان بازداشت عالی بود و هم وقتی که چند روز بعد از بازداشت زنگ زد. اما از وضعیت جسمانی اش خبری نداریم. حتی نمی دانم قرص هایش را می دهند یا نه . با توجه به اینکه دارو برای قلبش استفاده می کند، در حال حاضر نگران وضعیتش جسمانی اش هستیم.
آیا نازنین در سلول انفرادی نگهداری می شود ؟
بله.در آن تماس تلفنی گفت که در سلول انفرادی به سر می برد و با توجه به اینکه تاکنون تماسی نداشته است، حتما همچنان در انفرادی به سر می برد .
آیا تا به حال موفق به ملاقات نازنین شده اید ؟
خیر . هر روز هم به مراجع مختلف مراجعه می کنیم اما می گویند نازنین ممنوع الملاقات است.
دلیل ممنوع الملاقات بودن او چیست؟ یعنی می خواهیم بدانیم برای پی گیری این موضوع به چه مراکزی مراجعه کرده اید و آنها دقیقا چه پاسخی دادند ؟
هیچ توضیحی به ما نمی دهند و فقط می گویند ممنوع الملاقات است. ما هر روز به دادستانی و دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه می کنیم اما هر بار هم با درهای بسته روبرو می شویم.
دیگر در این مدت به چه جاهایی سر زدید؟ آیا مسولان قضایی پاسخ مشخصی درباره علت بازداشت نازنین به شما دادند؟
ما هر روز به مراجع قضایی مراجعه می کنیم از جمله بارها به دادستانی رفته ام اما هنوز از دلیل بازداشت نازنین بی خبریم و هیچ کس در این باره پاسخگو نیست.
دختر شما مدتی بود در هیچ روزنامه ای فعالیت نداشت فکر می کنید دلیل بازداشت او چیست ؟آیا فعالیت خاص سیاسی داشت
نازنین بیشتر از یک سال و نیم بود که با هیچ روزنامه ای کار نمی کرد و هیچ گونه فعالیت سیاسی هم در این مدت نداشته .من مطمئن هستم که بازداشت او تنها یک سوء تفاهم بوده است .
این روزها در نبود دخترتان روزهایتان را چطور می گذرانید ؟در یکی از مصاحبه هایتان گفته بودید مدام پای تلفن و منتظر تماس تلفنی اش هستید ؟
از صبح تا ظهر که روزمان برای پی گیری وضعیت نازنین در مراجع قضایی می گذرد و از ظهر هم در کنار تلفن به امید شنیدن صدای دختر نازنینم هستم متاسفانه این انتظار جانکاه است و تاکنون هم به نتیجه ای نرسیده ایم
از مسوولان قضایی چه در خواستی دارید ؟
از مسوولان قضایی بویژه دادستان تهران که خیلی ها در باره الزامش به قانون صحبت می کنند، تقاضای رسیدگی و پیگیری به وضعیت دخترم را دارم . امیدوارم هرچه سریعتر این سوء تفاهم برطرف شود و نازنین ما به خانه بازگردد.آقای دادستان! تا آن موفع که نازنین بازگردد، لااقل اجازه بدهید که با فرزندم ملاقات کنم و از سلامتش مطمئن بشوم.شنیده ام شما مخالف این برخوردهای غیرقانونی هستید پس خودتان به داد ما برسید.
متن کامل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
ترجمه فارسی متن کامل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران (آبان ۱۳۸۹)
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانمجمع عمومی،
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر،
قطعنامه های قبلی خود در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را یادآوری می کند که آخرین آن، قطعنامه شماره ۱۷۶/۶۴ مورخ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۸ می باشد،
۱) با توجه به گزارش دبیر کل سازمان ملل که بدنبال قطعنامه ۱۷۶/۶۴ مجمع عمومی ارائه شده است، و درآن وقایع منفی بیشتری در زمینهء وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، شامل سرکوب شدید مدافعان حقوق بشرو گزارشاتی مبنی بر استفاده بیش از حد از زور، بازداشت های خودسرانه، محاکمه های غیر عادلانه و ادعاهای شکنجه را مورد ملاحظه قرار می دهد.
۲) نگرانی عمیق خود را در مورد نقض جدی حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است، ابراز می کند. برخی از حوزه های مورد نقض در ایران از این قرار است:
a) شکنجه و مجازات یا رفتار های خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق،
b) اعدام با شدت خیره کننده ای ادامه دارد و افزایش اجرای احکام اعدامی که خارج از حفاظت های شناخته شده بین المللی، از جمله اعدام در ملاء عام ، بدون توجه به یک بخشنامهء قوهء قضاییه که در آن رییس سابق این قوه ، اعدام در ملاء عام را منع کرده بود اجرا می شوند،
c) ادامهء محکومیت و اجرای احکام اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، در تخلف از تعهدات ایران در قبال میثاق حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
d) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرمهایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می باشند، از جمله محاربه، و یا جرمهایی که به عنوان جرایم جدی محسوب نمی شوند، بر خلاف قوانین قوانین بین المللی،
e) سنگسارکردن و خفه کردن از طریق معلق کردن افراد بعنوان روش هایی از اعدام، و این واقعیت که درحال حاضر با جود اینکه رئیس سابق قوه قضائیه بخشنامه منع سنگساررا صادر کرده بود، هنوز افرادی همچنان در زندان با احکام اعدام به روش سنگسار روبرو هستند،
f) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان، سرکوب دایمی مدافعان حقوق بشرزنان، بازداشت ها، سرکوب توام با خشونت و محکوم کردن زنانی که خواستار حق تجمع مسالمت آمیز هستند، و ادامه تبعیض علیه زنان و دختران، هم در قانون و هم در عمل،
g) ادامهء تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضا همراه با اذیت و آزار افراد اقلیت های قومی، زبانی، مذهبی که برسمیت شناخته شده اند، یا سایر اقلیت ها، از جمله عرب ها، ترک ها، بلوچ ها، کردها، مسیحی ها، یهودیان، صوفی ها و مسلمانان سنی و مدافعان آنها،
h) افزایش موارد آزار اقلیت های مذهبی که به رسمیت شناخته نشده اند، بخصوص اعضاء دیانت بهائی، شامل حمله به بهائیان شامل حملات رسانه های دولتی، شواهد رو به گسترش تلاش های دولت در شناسایی بهائیان، کنترل و بازداشت خودسرانه آنها، ممانعت از ورود بهائیان به دانشگاه و جلوگیری از فعالیت های باثبات اقتصادی آنها، و مصادره و تخریب اموال آنان، تخریب گورستان های آنها، و محکومیت هفت تن از رهبران جامعه بهائیان به ده سال حبس علیرغم محروم کردن مکرر آنان از دسترسی به مراحل قانونی که مطابق قانون اساسی ایران از حقوق تضمین شده می باشد، شامل حق دسترسی به موقع و کافی به وکالت حقوقی مورد انتخاب خویش و حق دسترسی به یک محاکمهء عادلانه و علنی،
i) اعمال محدودیت های جدی، نظام مند و ادامه دار در آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و بیان، از جمله محدودیت هایی که برای رسانه ها، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، شرکتهای خدمات اینترنت، کاربران اینترنت، وبلاگ نویس ها، روحانیون، هنرمندان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، رهبران کارگری و اتحادیه های کارگری و از کلیهء بخش های جامعهء ایرانی اعمال می شوند،
j ) ادامهء آزار و اذیت، ایجاد رعب و حشت و محاکمه، شامل دستگیری های خودسرانه، بازداشت یا ناپدید شدن، و سرکوب خشونت آمیزافرادی مانند مخالفان سیاسی ، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و سایر نمایندگان مطبوعات، شرکتهای خدمات اینترنت، کاربران اینترنت، وبلاگ نویسان، روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، و رهبران کارگری در همه سطوح جامعه، و به خصوص آزار مداوم و بازداشت اعضاء و کارمندان کانون مدافعان حقوق بشر،
k) تداوم استفاده از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای متفرق کردن همراه با خشونت شهروندان ایرانی در گردهمایی های صلح آمیز جهت استفاده از آزادی های بیان و گردهمایی ها و اجتماعات صلح آمیز،
l) محدودیت ها و موانع شدید برای حق آزادی اندیشه، وجدان،مذهب یا اعتقاد، از جمله بازداشت خودسرانه، حبس نامحدود، ، صدور احکام طولانی مدت زندان برای کسانی که این حقوق را تمرین می کنند و تخریب اماکن نیایش آنها،
m) ناتوانی پی در پی در رعایت قانون آئین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمینی که بدون اتهام در زندان یا در انفرادی ها بدون تماس با دنیای خارج نگه داشته می شوند، استفاده نظام مند و خودسرانه از بازداشت های طولانی مدت انفرادی، و عدم دسترسی بموقع به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای آزادی بازداشت شدگان، و همچنین گزارشات مربوط به شکنجهء بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی، و استفاده از فشارروی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافاتی که در محاکمهء آن افراد از آن استفاده میشود،
n) تداوم دخالت های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی، و با مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی، که ناقض قوانین بین المللی می باشد،
a) شکنجه و مجازات یا رفتار های خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق،
b) اعدام با شدت خیره کننده ای ادامه دارد و افزایش اجرای احکام اعدامی که خارج از حفاظت های شناخته شده بین المللی، از جمله اعدام در ملاء عام ، بدون توجه به یک بخشنامهء قوهء قضاییه که در آن رییس سابق این قوه ، اعدام در ملاء عام را منع کرده بود اجرا می شوند،
c) ادامهء محکومیت و اجرای احکام اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، در تخلف از تعهدات ایران در قبال میثاق حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
d) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرمهایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می باشند، از جمله محاربه، و یا جرمهایی که به عنوان جرایم جدی محسوب نمی شوند، بر خلاف قوانین قوانین بین المللی،
e) سنگسارکردن و خفه کردن از طریق معلق کردن افراد بعنوان روش هایی از اعدام، و این واقعیت که درحال حاضر با جود اینکه رئیس سابق قوه قضائیه بخشنامه منع سنگساررا صادر کرده بود، هنوز افرادی همچنان در زندان با احکام اعدام به روش سنگسار روبرو هستند،
f) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان، سرکوب دایمی مدافعان حقوق بشرزنان، بازداشت ها، سرکوب توام با خشونت و محکوم کردن زنانی که خواستار حق تجمع مسالمت آمیز هستند، و ادامه تبعیض علیه زنان و دختران، هم در قانون و هم در عمل،
g) ادامهء تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضا همراه با اذیت و آزار افراد اقلیت های قومی، زبانی، مذهبی که برسمیت شناخته شده اند، یا سایر اقلیت ها، از جمله عرب ها، ترک ها، بلوچ ها، کردها، مسیحی ها، یهودیان، صوفی ها و مسلمانان سنی و مدافعان آنها،
h) افزایش موارد آزار اقلیت های مذهبی که به رسمیت شناخته نشده اند، بخصوص اعضاء دیانت بهائی، شامل حمله به بهائیان شامل حملات رسانه های دولتی، شواهد رو به گسترش تلاش های دولت در شناسایی بهائیان، کنترل و بازداشت خودسرانه آنها، ممانعت از ورود بهائیان به دانشگاه و جلوگیری از فعالیت های باثبات اقتصادی آنها، و مصادره و تخریب اموال آنان، تخریب گورستان های آنها، و محکومیت هفت تن از رهبران جامعه بهائیان به ده سال حبس علیرغم محروم کردن مکرر آنان از دسترسی به مراحل قانونی که مطابق قانون اساسی ایران از حقوق تضمین شده می باشد، شامل حق دسترسی به موقع و کافی به وکالت حقوقی مورد انتخاب خویش و حق دسترسی به یک محاکمهء عادلانه و علنی،
i) اعمال محدودیت های جدی، نظام مند و ادامه دار در آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و بیان، از جمله محدودیت هایی که برای رسانه ها، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، شرکتهای خدمات اینترنت، کاربران اینترنت، وبلاگ نویس ها، روحانیون، هنرمندان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، رهبران کارگری و اتحادیه های کارگری و از کلیهء بخش های جامعهء ایرانی اعمال می شوند،
j ) ادامهء آزار و اذیت، ایجاد رعب و حشت و محاکمه، شامل دستگیری های خودسرانه، بازداشت یا ناپدید شدن، و سرکوب خشونت آمیزافرادی مانند مخالفان سیاسی ، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و سایر نمایندگان مطبوعات، شرکتهای خدمات اینترنت، کاربران اینترنت، وبلاگ نویسان، روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، و رهبران کارگری در همه سطوح جامعه، و به خصوص آزار مداوم و بازداشت اعضاء و کارمندان کانون مدافعان حقوق بشر،
k) تداوم استفاده از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای متفرق کردن همراه با خشونت شهروندان ایرانی در گردهمایی های صلح آمیز جهت استفاده از آزادی های بیان و گردهمایی ها و اجتماعات صلح آمیز،
l) محدودیت ها و موانع شدید برای حق آزادی اندیشه، وجدان،مذهب یا اعتقاد، از جمله بازداشت خودسرانه، حبس نامحدود، ، صدور احکام طولانی مدت زندان برای کسانی که این حقوق را تمرین می کنند و تخریب اماکن نیایش آنها،
m) ناتوانی پی در پی در رعایت قانون آئین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمینی که بدون اتهام در زندان یا در انفرادی ها بدون تماس با دنیای خارج نگه داشته می شوند، استفاده نظام مند و خودسرانه از بازداشت های طولانی مدت انفرادی، و عدم دسترسی بموقع به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای آزادی بازداشت شدگان، و همچنین گزارشات مربوط به شکنجهء بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی، و استفاده از فشارروی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافاتی که در محاکمهء آن افراد از آن استفاده میشود،
n) تداوم دخالت های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی، و با مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی، که ناقض قوانین بین المللی می باشد،
۳) همچنین نگرانی ویژهء خود را نسبت به ناتوانی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام هرگونه تحقیقات و تفحص جامع و یا ایجاد یک فرآیند پاسخگویی نسبت به موارد ادعا شدهء تخلفات در دورهء پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ اعلام می دارد و درخواست خود از دولت را برای برپایی یک فرآیند تحقیقات معتبر، مستقل، و بی طرف نسبت به گزارشات نقض حقوق بشرو خاتمه دادن به معافیت از مجازات در خصوص این تخلفات تکرار می کند ،
۴) از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته می شود که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش دبیر کل مطرح شده بپردازد، و بالاخص به درخواست های ارائه شده در قطعنامه قبلی مجمع عمومی عمل کند و الزامات حقوق بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:
a) حذف قطع عضو، شلاق و سایر اشکال شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل،
b) حذف اعدام در ملاء عام و سایر اعدام هایی که خارج از اصول حفاظت شده بین المللی اجرا می شوند،
c) حذف اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال هستند طبق الزامات ایران در ماده ۳۷ میثاق حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
d) حذف اعمال سنگسارو خفه کردن از طریق معلق کردن افراد بعنوان روشهای اعدام،
e) حذف همه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران هم در قانون و هم در عمل،
f) حذف همه اشکال تبعیض و سایر نقض های حقوق بشر افراد اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا نشده، خودداری از کنترل و تحت نظر قرار دادن افراد بر اساس مذهب و اعتقاد آنها، و تضمین دسترسی همه اقلیت ها همانند همه مردم ایران به آموزش و اشتغال،
g) اجرای گزارش گزارشگر ویژه در مورد تعصب مذهبی از جمله گزارش سال ۱۹۹۶ این گزارشگر ویژه که در آن راه هایی توصیه شده است که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می تواند جامعه بهایی را به حال خود رها کند، و در مورد ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند، آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند از جمله حق دسترسی مناسب به وکیل و حق برخورداری از دادرسی به موقع، عادلانه، و شفاف رعایت شود.
h) پایان دادن به آزارو اذیت و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سایر نمایندگان رسانه ها، وب لاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که بطور خودسرانه در بازداشت بسر می برند یا افرادی که به خاطر دیدگاه های سیاسی خود بازداشت و محکوم شده اند ،
i) پایان دادن به محدودیت هایی که بر کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی که اعمال شده است و ناقض حقوق آزادی بیان، اجتماعات، و حریم خصوصی می باشد،
j) پایان دادن به محدودیت های نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، شامل پایان دادن به اختلال در برنامه های ماهواره ای ،
k) پایان دادن به استفاده از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای متفرق کردن همراه با خشونت شهروندان ایرانی در گردهمایی های صلح آمیزشان در راستای استفاده از حقوق آزادی بیان و گردهمایی ها و اجتماعات صلح آمیز،
l) رعایت و تضمین عملی حقوق قانونی افراد، ، چه از جهت حقوقی و چه از جهت اجرایی
a) حذف قطع عضو، شلاق و سایر اشکال شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل،
b) حذف اعدام در ملاء عام و سایر اعدام هایی که خارج از اصول حفاظت شده بین المللی اجرا می شوند،
c) حذف اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال هستند طبق الزامات ایران در ماده ۳۷ میثاق حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
d) حذف اعمال سنگسارو خفه کردن از طریق معلق کردن افراد بعنوان روشهای اعدام،
e) حذف همه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران هم در قانون و هم در عمل،
f) حذف همه اشکال تبعیض و سایر نقض های حقوق بشر افراد اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا نشده، خودداری از کنترل و تحت نظر قرار دادن افراد بر اساس مذهب و اعتقاد آنها، و تضمین دسترسی همه اقلیت ها همانند همه مردم ایران به آموزش و اشتغال،
g) اجرای گزارش گزارشگر ویژه در مورد تعصب مذهبی از جمله گزارش سال ۱۹۹۶ این گزارشگر ویژه که در آن راه هایی توصیه شده است که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می تواند جامعه بهایی را به حال خود رها کند، و در مورد ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند، آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند از جمله حق دسترسی مناسب به وکیل و حق برخورداری از دادرسی به موقع، عادلانه، و شفاف رعایت شود.
h) پایان دادن به آزارو اذیت و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سایر نمایندگان رسانه ها، وب لاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که بطور خودسرانه در بازداشت بسر می برند یا افرادی که به خاطر دیدگاه های سیاسی خود بازداشت و محکوم شده اند ،
i) پایان دادن به محدودیت هایی که بر کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی که اعمال شده است و ناقض حقوق آزادی بیان، اجتماعات، و حریم خصوصی می باشد،
j) پایان دادن به محدودیت های نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، شامل پایان دادن به اختلال در برنامه های ماهواره ای ،
k) پایان دادن به استفاده از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای متفرق کردن همراه با خشونت شهروندان ایرانی در گردهمایی های صلح آمیزشان در راستای استفاده از حقوق آزادی بیان و گردهمایی ها و اجتماعات صلح آمیز،
l) رعایت و تضمین عملی حقوق قانونی افراد، ، چه از جهت حقوقی و چه از جهت اجرایی
۵) همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر (“اصول پاریس”)، نهادهای ملی حقوق بشری کشور را تقویت کند،
۶) همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا تصویب یا الحاق میثاق نامه های بین المللی حقوق بشری که ایران تا کنون به آنها نپیوسته را مورد بررسی قرار دهد، میثاق نامه های حقوق بشری که قبلا به آنها پیوسته است را به صورت موثراجرا کند، و از هرگونه تردیدی برای امضاء و یا الحاق به سایر میثاق های بین المللی حقوق بشری به دلایل کلی و غیر دقیق و یا به دلایل ناسازگاری اهداف میثاق نامه ها دست بردارد،
۷) از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد با همهء مکانیسم های مراجع بین المللی حقوق بشر همکاری کامل داشته باشد و همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران را تشویق می کند که به پیدا کردن راه های همکاری با سازمان ملل متحد از جمله با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر، در حوزه اصلاح قضایی و حقوق بشر ادامه دهد.
۸) از اینکه جمهوری اسلامی ایران علیرغم ارائه دعوتنامه دائمی به همه گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل، هیچیک از درخواست های مراجع ویژه مربوطه را برای بازدید از ایران در ۵ سال گذشته اجابت نکرده و به اکثر مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی همه مراجع ویژه حقوق بشر انجام شده، پاسخ نداده است، عمیقا ابراز نگرانی می کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست می کند که بطور کامل با این مراجع ویژه و گزارشگران موضوعی همکاری کند و بازدید آنها را از این کشور تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی را در مورد همه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند.
۹) قویا دولت جمهوری اسلامی را تشویق می کند تا به طور جدی کلیهء توصیه هایی را که در بررسی دوره ای جهانی به ایران شده است را، با همکاری واقعی و کامل جامعهء مدنی و سایر افراد مربوطه مورد توجه قرار دهد.
۱۰) قویا ازگزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و مکانیسمهای ویژه مربوطه می خواهد تا برای تحقیق وتهیهء گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خود سرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و اعتقاد، گزارشگر ویژهء حقوق گردهمایی صلح آمیز و انجمنها، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژهء آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژهء استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژهء خشونت علیه زنان و دلایل و عواقب آن؛ متخصص مستقل در زمینهء مسایل اقلیتها؛ گروه کاری بازداشت های خود سرانه و گروه کاری در مورد ناپدید شدگان اجباری یا غیر داوطلبانه، و گروه کاری تبعیض علیه زنان در قوانین و اجرا،
۱۱) از دبیر کل می خواهد که به شصت و ششمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در عملی کردن این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود پیاده سازی آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست شانزدهم آن شورا (که در مارچ ۲۰۱۱ بر پا خواهد شد) ارایه دهد.
۱۲) تصمیم میگیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شصت و ششمین نشست خود تحت عنوان “ارتقا و حفاظت حقوق بشر” ادامه دهد.
منبع : کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
در تیراندازی ماموران در بلوچستان یک جوان کشته و دو تن مجروح شدند
خبرگزاری هرانا - نیروهای یگان ویژه در جاده نصرت آباد (بلوچستان)، به طرف سه دستگاه موتور سیکلت حامل سه جوان بلوچ که برای تفریح به بیرون از شهر رفته بودند آتش گشود.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" در این تیر اندازی یکی از این سه جوان کشته و 2 نفر دیگر به شدت مجروح شدند. نیروهای امنیتی اتهام این سه جوان را حمل موادمخدر اعلام کرده اند.
لازم به ذکر است در طی ماه های اخیر نیروی انتظامی در بلوچستان تحت نام مبارزه با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر دست به کشتار هموطنان بلوچ می زنند.
ارژنگ داودی به حفاظت اطلاعات زندان رجایی شهر احضار شد
خبرگزاری هرانا - ارژنگ داودي زندانی سیاسی محبوس در زندان دیروز براي پاره اي توضيحات به حفاظت اطلاعات زندان رجايي شهر كرج منتقل شد و پس از ساعاتي به بند 3 رجايي شهر بازگشت.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حوق بشر ایران " هرانا" ارژنگ داوودی در تاريخ ۱۸ آبان سال ۸۲ تحت عنوان اقدام عليه امنيت ملی و نوشتن مانيفست سکولار ايرانيان دستگير شد و تاکنون در زندان به سر می برد.
لازم به یاد آوریست که وی یک بار به دلیل فشار در زندان و مصادره منزل شخصی خود دست به اعتصاب غذا به مدت 52 روز زده است.
جلسه محاکمه یک عضو جبهه ملی ایران در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد
خبرگزاری هرانا - جلسه محاکمه حمیدرضا خادم ،عضو و موسس کمیته همبستگی با دانشجویان زندانی و همچنین عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران صبح امروزسه شنبه دوم آذر در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ،چهره رسانه ای دادگاه انقلاب تهران، برگزار گردید.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" این فعال سیاسی که پیش تر در نخستین ساعات پس از درگیری های عاشورای سال گذشته در منزلش دستگیرشد و به مدت 2 ماه را در سلولهای بند 209 گذرانده بود. وی در این جلسه به اتهام "تبلیغ علیه نظام"، "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "اخلال در نظم عمومی" توسط قاضی صلواتی محاکمه گردید.
لازم به یاد آوری است که محمد اولیایی فرد و نسرین ستوده دو وکیل وی به علت اینکه در زندان هستند در این جلسه شرکت نداشتند و ژینوس شریف راضی وکالت حمید رضا خادم را بر عهده داشت.
در پایان قاضی صلواتی اذعان داشت که در هفته جاری "پس از مشورت و کسب نظر کارشناس (بازجو) پرونده اقدام به صدور رای خواهد نمود.
بازداشت 50 زن و مرد در چند مهمانی
خبرگزاری هرانا - در بازرسي از اين محل ، مقاديري مشروبات الکلي ، تعدادي تجهيزات ماهواره اي ، 20 دستگاه تلفن همراه ، سه دستگاه خودروي سواري و تجهيزات نور افشاني و موزيک کشف شد .
به گزارش آخرین نیوز بيست نفر زن و مرد در يک مهماني در مشهد دستگير شدند .
اين افراد را که شامل9 مرد و 11 زن هستند در يک مهماني مختلط شبانه در يک منزل مسکوني دستگير شدند .در بازرسي از اين محل ، مقاديري مشروبات الکلي ، تعدادي تجهيزات ماهواره اي ، 20 دستگاه تلفن همراه ، سه دستگاه خودروي سواري و تجهيزات نور افشاني و موزيک کشف شد .
همچنین در این هفته 16زن و مرد در يک ميهماني شبانه در شهرستان طرقبه شانديز بازداشت شدند.اين افراد شامل 13 مرد و 3 زن در خانه اي به اتهام مصرف مشروبات الکلي بازداشت شدند .از اين ميهماني مقاديري مشروبات الکلي و يک دستگاه دريافت امواج ماهواره اي کشف شد .
همچنین در یک پارتی دانشجویی در یکی از شهرهای دانشگاهی استان تهران 17 دختر و پسر بازداشت شدند.
بار دیگر محاصره و جلوگیری از رفت و آمد به منزل مهدی کروبی
خبرگزاری هرانا - سایت حزب اعتماد ملی گزارش داد که نیروهای امنیتی، هفته گذشته و نیز مجددا از امروز با استقرار در مقابل منزل مهدی کروبی، از ورود افراد به منزل وی جلوگیری به عمل آوردند.به گزارش سحام نیوز، ماموران امنیتی همانند عید فطر؛ از روز عید قربان تا صبح روز گذشته و نیز از امروز به طور مجدد از ملاقات دوستان و آشنایان با کروبی که برای دید و بازدید اعیاد اسلامی مراجعه می‌کردند، جلوگیری کردند.
بر اساس این گزارش، این اقدام در حالی صورت می گیرد که طی چند ماه اخیر این نیروها با استقرار در مقابل منزل مهدی کروبی با برخی ملاقات کنندگان و میهمان وی ازجمله خانواده های سرداران شهید باکری و همت درگیری هایی را ایجاد کرده اند و نیز از ورود برخی چهره های سرشناس مذهبی همچون آیت الله بیات زنجانی جلوگیری به عمل آورده اند.
افزایش غیرقانونی مدت حبس سعید نورمحمدی
مقامات قضایی به سعید نورمحمدی، زندانی عضو جوانان جبهه مشارکت و ستاد ۸۸، اعلام کرده‌اند که دو ماه از مدت بازداشتش در سال ۸۸ جزو ایام حبس او محسوب نمیشود!به گزارش خبرنگار جرس، این عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی، که در سال قبل در دو مرحله، جمعا هفت ماه (مرحله اول، دو ماه و مرحله دوم، در جریان بازداشت در مراسم دعای کمیل، پنج ماه) را در بازداشت به سر برده بود، چندی پیش به یک سال حبس قطعی محکوم شد.
این گزارش حاکی است، با توجه به تصریح قانون و ذکر آن در رای صادر شده از سوی دادگاه مبنی بر اینکه ایام یازداشت از مدت محکومیت متهم کسر میشود، سعید نورمحمدی ماه گذشته برای گذراندن مدت باقیمانده از یک سال محکومیت خود به زندان اوین مراجعه کرد. اما اکنون قاضی به وی اعلام کرده که دو ماه بازداشت او در تابستان ۸۸ در نظر گرفته نمیشود و بدین ترتیب او باید دو ماه بیشتر از آنچه تصور می‌کرده، در زندان بماند.
لازم به ذکر است که تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی تاکید میکند: “چنانکه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.”
همچنین تبصره ذیل ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: “چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.”
بدین ترتیب مشخص نیست که قاضی پرونده با چه مجوز قانونی، دو ماه بر مدت حبس این زندانی بی‌گناه اضافه کرده است.
نورمحمدی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است و با توجه به اظهارات غیرقانونی مقام قضایی، باید هفت ماه دیگر در زندان بماند.
تعداد زندانیان بیش از دو برابر ظرفیت زندانهای کشور است
خبرگزاری هرانا - وزیر دادگستری با بیان اینکه سقف نگهداری از زندانیان در زندانهای کشور 85 هزار زندانی است گفت: این در حالی است که بیش از 200 هزار زندانی در زندانها نگهداری می‌شوند.
به گزارش مهر، سید مرتضی بختیاری صبح سه‌شنبه در نشست مشترک وزارت دادگستری، استانداری‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور با هدف اجرایی کردن مصوبات سفرهای استانی با بیان اینکه در دور اول و دوم سفرها مصوبات کمی در حوزه قوه قضائیه تصویب شده گفت: متاسفانه قوه قضائیه در بخش سخت‌افزاری در سازمانهای ثبت اسناد، پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، زندانها و تعزیرات مشکلات زیادی دارد که در این رابطه مصوبات خوبی تصویب شده است که باید با سرعت بیشتری اجرا شوند.
به گزارش مهر، سید مرتضی بختیاری صبح سه‌شنبه در نشست مشترک وزارت دادگستری، استانداری‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور با هدف اجرایی کردن مصوبات سفرهای استانی با بیان اینکه در دور اول و دوم سفرها مصوبات کمی در حوزه قوه قضائیه تصویب شده گفت: متاسفانه قوه قضائیه در بخش سخت‌افزاری در سازمانهای ثبت اسناد، پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، زندانها و تعزیرات مشکلات زیادی دارد که در این رابطه مصوبات خوبی تصویب شده است که باید با سرعت بیشتری اجرا شوند.
وزیر دادگستری اظهار داشت: براساس قانون یک سوم از اعتبارات مصوبات استانی در حوزه دستگاه قضا توسط استانداری‌ها و دو سوم توسط قوه قضائیه تامین میشود که با توجه به کسری بودجه در دولت و قوه قضائیه نیازمند اولویت‌بندی مصوبات هستیم که در این جلسه این اولویت‌ها بررسی قرار شوند.
وی افزود: در صورت تامین بودجه 45 درصد از زندانیان کشور که جرم مرتبط با مواد مخدر دارند به این اردوگاه‌ها منتقل می‌شوند.
بختیاری اظهار داشت: سقف نگهداری از زندانیان در زندانهای کشور 85 هزار زندانی است که در حالی که بیش از 200 هزار زندانی در زندانها نگهداری می‌شوند که با تکمیل این اردوگاه‌ها تعداد زندانیان به نصف کاهش می‌یابد.
انتقال آرش صادقی به زندان به دنبال احضار به دادسرای اوین
خبرگزاری هرانا - آرش صادقی پس از احضار به دادسرای اوین دوباره به زندان منتقل شد.
به گزارش جرس، آرش صادقی که یورش نیروهای امنیتی منجر به حمله قلبی و فوت مادرش شد، روز دوشنبه به دادسرای اوین احضار شد و دیگر بازنگشت.
در دادگاه تجدید نظر آرش صادقی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود که به تازگی اعلام شده بود.اما هنوز معلوم نیست که وی برای اجرای حکم به دادسرای اوین احضار شده یا دلیل دیگری دارد.
آرش صادقی همزمان به اوج گیری اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، بازداشت شد و بیش از یک سال را در بازداشت موقت گذراند. او دوره بازداشت خود را در بندهای ۲- الف سپاه و ۲۰۹ وزارت اطلاعات گذرانده بود، تا اینکه چند ماه پیش به قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.
با وجود آزادی وی به قید وثیقه، چندی پیش مامورین امنیتی به منظور بازداشت مجدد او به منزل پدریش یورش بردند، که او در آن زمان در منزل حضور نداشت، اما یورش ماموران باعث شوکه شدن مادر او و در نتیجه حمله قلبی و درگذشت آن مرحوم شد.
این عضو ستاد ۸۸ میرحسین موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است "نیروهای امنیتی روز ۱٩ آبان در نیمه های شب به منزل ما رفتند. در حالی که من آن شب برای نگهداری از پدربزرگ و مادر بزرگم در منزل آنها بودم و خواهرم و مادرم در منزل خودمان بودند... ساعت چهار و نیم صبح ماموران به منزل مراجعه کردند. دو بار در زدند که کسی در را باز نکرد، ماموران شیشه را شکسته و کلید را از پشت در برداشته و در را باز کردند و وسایل شخصی مرا همراه خود بردند... که مادرم در پی این حمله و ایجاد رعب و وحشتی که کرده بودند، دچار حمله قلبی شد و پس از چهار روز در بیمارستان در گذشت."
صادقی چند روز پیش گفته بود "هزینه سنگینی را پرداخت کردم. ترجیح می دهم به زندان بروم. شرایط در داخل زندان بهتر از بیرون است. فشار خانواده که مرا مسبب مرگ مادرم می داند، فشار زیادی است..."
گفتنی است پدر آرش صادقی نیز از جانبازان جنگ هشت ساله با عراق است.
سرب داغ بر بدن کارگران بی حقوق لوله سازی/ همراه با عکس
خبرگزاری هرانا - کارگران لوله سازی اهواز در طی سالهای اخیر بارها دست به تجمعات اعتراضی زده اند بطوری که عدم تجمع این کارگران یک امر غیر عادی است و مردم اهواز همواره شاهد تجمعات مختلف کارگران این کارخانه بوده اند. اما در این بین برای کارگران بی حقوقی و ریختن سرب داغ بر بدن همکارانشان نیز یک موضوع عادی است، کمال نعامی از کارگران این کارخانه است که دوستانش پیراهن او را بالا زده بودند و نشان می دادند که چگونه سرب داغ تنش را سوزانده است. سرتاسر کمر ، دست ، شکم و پاهایش تاول های بزرگ و زخم های عفونی گرفته اند و نکته پنهان در این تصویر این است که نه تنها 7 ماه حقوقش را ندادند بلکه هزینه درمانش را نیز نمی دهند و شناسنامه اش در بیمارستان تهران بدلیل عدم پرداخت 400 هزار تومان گرو مانده است. او شش فرزند دارد و شرایط سختی را می گذراند.
تجمع كارگران كارخانه كنف‌كار رشت مقابل سازمان صنايع گيلان
خبرگزاری هرانا - كارگران شركت كنف‌كار رشت به دنبال احقاق طلب پنج ساله خود مقابل سازمان صنايع و معادن گيلان تجمع كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، صبح دیروز تعداد زيادي از كارگران كنف‌كار رشت بار ديگر براي گرفتن حق و حقوق خود مقابل سازمان صنايع و معادن گيلان تجمع كردند. اين كارگران خواستار طلب معوقه و بازنشستگي خود شدند.
يكي از كارگران به نمايندگي از ديگران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت اظهار داشت: از اينكه هر چند ماه يكبار در مقابل استانداري، فرمانداري و يا سازمان صنايع تجمع كنيم، خسته شده‌ايم.
اين كارگر كه نخواست نامش فاش شود افزود: پنج سال است كه حقوق معوقه داريم و بازنشستگي ما نيز معلوم نيست و تعداد زيادي از كارگران با مشكلات بسيار زيادي مواجه هستند و حتي به جرأت مي‌توانم بگويم كه بسياري از آنها در تهيه مايحتاج روزانه خود معطل هستند.
وي اضافه كرد: تعداد زيادي از كارگران در خانه‌هاي استيجاري زندگي مي‌كنند كه كرايه‌هاي معوقه دارند و همين روزهاست كه صاحبخانه اسباب و اثاثيه آنها را در خيابان بريزد.
اين كارگر درمانده كه هنگام صحبت اشك در چشمانش جمع شده بود، گفت: به خدا قسم ديگر خسته شديم و هيچ راهي نداريم به ناچار اين تجمع‌ها را ادامه مي‌دهيم، شايد دل مسئولان به حال ما بسوزد.
وي ادامه داد: بنده دختر و پسر دانشجو دارم كه با هر بار درخواست آنها براي پول آرزو مي‌كنم زمين مرا ببلعد.
اين كارگر همچنين اظهار داشت: با هر بار تجمع كارگران مسئولان قول و قرارهايي به ما مي‌دهند و پس از چند ماه يادشان مي‌رود و هيچ اقدامي نمي‌كنند.
وي از رئيس جمهوري كشورمان خواست تا به داد كارگران كنف‌كار برسد.
شركت كنف‌كار رشت به دليل واگذاري آن به بخش خصوصي از اواخر سال 82 و خسارت جزئي وارده به آن بر اثر بارش سنگين برف سال 83، از اوايل سال 84 تعطيل شد.
از حدود سه سال قبل نيز با ورود سرمايه‌گذار جديد، فعاليت اين كارخانه دوباره آغاز شد.
كارخانه كنف‌كار تنها واحد توليدكننده گوني، كيسه و منسوجات كنفي در گيلان است كه كارگران آن بارها در اعتراض به وضعيت كار و عدم وصول مطالبات خود مقابل استانداري، سازمان صنايع و معادن گيلان و فرمانداري رشت تجمع كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، صبح دیروز تعداد زيادي از كارگران كنف‌كار رشت بار ديگر براي گرفتن حق و حقوق خود مقابل سازمان صنايع و معادن گيلان تجمع كردند. اين كارگران خواستار طلب معوقه و بازنشستگي خود شدند.
يكي از كارگران به نمايندگي از ديگران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت اظهار داشت: از اينكه هر چند ماه يكبار در مقابل استانداري، فرمانداري و يا سازمان صنايع تجمع كنيم، خسته شده‌ايم.
اين كارگر كه نخواست نامش فاش شود افزود: پنج سال است كه حقوق معوقه داريم و بازنشستگي ما نيز معلوم نيست و تعداد زيادي از كارگران با مشكلات بسيار زيادي مواجه هستند و حتي به جرأت مي‌توانم بگويم كه بسياري از آنها در تهيه مايحتاج روزانه خود معطل هستند.
وي اضافه كرد: تعداد زيادي از كارگران در خانه‌هاي استيجاري زندگي مي‌كنند كه كرايه‌هاي معوقه دارند و همين روزهاست كه صاحبخانه اسباب و اثاثيه آنها را در خيابان بريزد.
اين كارگر درمانده كه هنگام صحبت اشك در چشمانش جمع شده بود، گفت: به خدا قسم ديگر خسته شديم و هيچ راهي نداريم به ناچار اين تجمع‌ها را ادامه مي‌دهيم، شايد دل مسئولان به حال ما بسوزد.
وي ادامه داد: بنده دختر و پسر دانشجو دارم كه با هر بار درخواست آنها براي پول آرزو مي‌كنم زمين مرا ببلعد.
اين كارگر همچنين اظهار داشت: با هر بار تجمع كارگران مسئولان قول و قرارهايي به ما مي‌دهند و پس از چند ماه يادشان مي‌رود و هيچ اقدامي نمي‌كنند.
وي از رئيس جمهوري كشورمان خواست تا به داد كارگران كنف‌كار برسد.
شركت كنف‌كار رشت به دليل واگذاري آن به بخش خصوصي از اواخر سال 82 و خسارت جزئي وارده به آن بر اثر بارش سنگين برف سال 83، از اوايل سال 84 تعطيل شد.
از حدود سه سال قبل نيز با ورود سرمايه‌گذار جديد، فعاليت اين كارخانه دوباره آغاز شد.
كارخانه كنف‌كار تنها واحد توليدكننده گوني، كيسه و منسوجات كنفي در گيلان است كه كارگران آن بارها در اعتراض به وضعيت كار و عدم وصول مطالبات خود مقابل استانداري، سازمان صنايع و معادن گيلان و فرمانداري رشت تجمع كردند.
حکم قطع يد متهم به سرقت ديگري در مشهد اجرا شد
خبرگزاری هرانا – حکم قطع دست یک زندانی به نام مجید ظهر روز شنبه در زندان مشهد به اجرا گذاشته شد.
به گزارش روزنامه خراسان، به موجب حکم صادره از سوي قضات شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي يک متهم به سرقت که به اتهام دو فقره سرقت از گاو صندوق و منزل دستگير و زنداني و تحت محاکمه قرار گرفته بود به قطع يد محکوم و حکم صادره قبل از ظهر روز گذشته در مورد وي اجرا شد.
گزارش خراسان حاکي است وي که مجيد نام دارد چندي قبل شبانه وارد يکي از مغازه هاي سراي بلور شده و با شکستن گاو صندوق مغازه وجوه نقد و چک هاي مسافرتي موجود در گاو صندوق را به سرقت برده و متواري شده بود.
نگرانی نسبت به وضعیت عیسی سحرخیز
خبرگزاری هرانا - مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز در مصاحبه با "روز" نسبت به وضعیت جسمانی پدرش ابراز نگرانی می کند و می گوید: وضعیت جسمی پدرم اصلا خوب نیست؛ خیلی ضعیف شده؛ حتی دکتر متخصص قلب رسما نامه نوشته که پدرم در شرایط عدم تحمل کیفر است، یعنی تحمل کیفر را ندارد اما با این حال او را آزاد نمیکنند، مرخصی هم نمیدهند و او را به بیمارستان نیز منتقل نمی کنند. وی می افزاید: روحیه پدرم خوب است و خیلی از مسائل و مشکلات را به ما نمی گوید ولی ما واقعا نگران هستیم. پدرم هفته پیش در حال نماز خواندن در زندان غش کرده و افتاده؛ او را برده و سرم و آمپول زده اند و بعد برگردانده اند. ما واقعا نگرانیم و سئوالمان این است که اگر بار دیگر پدرم این چنین بیفتد و خدای نکرده اتفاق دیگری برایش بیفتد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
مهدی سحرخیز سپس از درخواست های مکرر خانواده و وکیل پدرش برای مرخصی می گوید: وکیل پدرم پی گیر است و مادرم نیز پی گیری میکند اما اکنون دقیقا یکسال و هفت ماه است که پدرم در زندان به سر می برد و حتی یک روز هم به او مرخصی نداده اند. روند برخوردهایشان نشان میدهد که قصد مرخصی دادن به پدرم را هم ندارند؛ اما من هشدار میدهم اگر کوچکترین اتفاقی برای او بیفتد مسئولیت با مسئولین قضایی و امنیتی است که حتی برای مداوا نیز اجازه مرخصی را که حق طبیعی پدرم است از او سلب کرده اند.
عیسی سحرخیز از روزنامه نگاران سرشناس ایرانی است که از 25 تیر ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد. اوکه اکنون در زندان رجایی شهر به سر می برد از سوی دادگاه انقلاب به 3 سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و سیاسی محکوم شده است.
فرزند عیسی سحرخیز در مصاحبه با "روز" همچنین به مشکلات خانواده های زندانیان اشاره می کند و می گوید: متاسفانه خیلی از خانواده ها به دلیل اینکه سرپرست خانواده در زندان بوده و یا مدارکشان را در بازرسی منازل توقیف کرده بودند موفق به ثبت نام برای یارانه ها نشدند. تعدادی از خانواده ها هم که موفق به ثبت نام شدند اکنون با مشکل دیگری مواجه هستند و یارانه ها را به آنها نمیدهند و می گویند یارانه ها را فقط به حساب سرپرست خانواده واریز میکنند و چون سرپرست خانواده زندان است و ما یارانه را به حساب او واریز نمی کنیم و....
حمید محسنی، مسوول دفتر میر حسین موسوی آزاد شد
خبرگزاری هرانا - حمید محسنی، رییس دفتر میر حسین موسوی، امروز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد .به گزارش نوروز، وی که دو ماه و نیم پیش در پی مراجعه ماموران وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شده بود، روز اول آذر ماه سال جاری از زندان اوین آزاد شد و مورد استقبال بستگان و دوستان خود در برابر زندان قرار گرفت.
محسنی در این مدت در یکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ نگه داری شد .او پس از شدت یافتن محدودیت ها برای میر حسین موسوی، دستگیر و زندانی شد . نیروهای امنیتی درنیمه شهریور ماه امسال به دفتر موسوی حمله و اقدام به تفتیش و بازرسی دفتر او کردند.درست بعد از این اقدام محسنی نیز دستگیر و روانه زندان اوین شد
محسنی در دوران بازداشت خود از ملاقات با خانواده محروم بود و تنها چند بار توانست با خانواده اش تماس تلفنی داشته باشد .
رييس‌قوه قضاييه: نيروي‌هاي امنيتي در پرونده کوی دانشگاه هيچ كمكي به ما نكردند
خبرگزاری هرانا - رييس قوه قضاييه با انتقاد از عدم همكاري برخي نير‌هاي امنيتي در پرونده‌ي كوي دانشگاه از احضار بيش از 30 نفر در اين‌باره خبر داد.به گزارش ايسنا، آيت الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه با حضور در همايش پيام ماندگار به مناسبت سالروز تاسيس بسيج دانشجويي در رابطه با رسيدگي به پرونده كوي دانشگاه اظهار كرد: متاسفانه در پرونده كوي دانشگاه نيروهاي امنيتي هيچ كمكي به ما نكردند و اشاره‌ايي مبني بر اينكه هيچ كمكي ارائه نشده، به ما نبود، بلكه به نيروهاي امنيتي بود و در جلسه‌اي اين موضوع را خدمت مقام معظم رهبري مطرح كردم.
وي با بيان اينكه اقدامات ما براساس اطلاعاتي بود كه از ساير طريق به دست آورديم، اعلام كرد: در رابطه با اين پرونده بيش از 30 و چند نفر احضار شدند و براي برخي از آنها كيفرخواست قطعي صادر كرديم.
اين پرونده بايد به صورت دقيق مورد رسيدگي شود از ما انتظار تعديل نداشته باشيد زيرا ما براساس قانون فعاليت مي‌كنيم و نمي‌توانيم براساس اتهام كار كنيم. اميدواري اين پرونده به صورت خوبي به انتها برسد.
استقرار ماموران “امر به معروف و نهی از منکر” در تبریز
خبرگزاری هرانا - با هماهنگی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و شهرداری تبریز، مکان‌هایی برای "امر به معروف و نهی از منکر" در تبریز دایر می شود.به گزارش جرس، پس از هماهنگی های لازم بین سازمان های مختلف، در محلات مرکزی و پر رفت و آمد مردم، مقرر است کانکس پلیس برای استقرار ماموران "امر به معروف و نهی از منکر" نصب شود. پیش از این در تهران از ابتدای آبان ماه سال جاری طرح حضور پلیس در محلات در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و سرکوب اعتراضهای احتمالی برگزار شده بود.
دومین جلسه دادگاه نسرین ستوده، سوم آذرماه برگزار می شود
خبرگزاری هرانا - به دنبال تجدید جلسه دادگاه نسرین ستوده، دومین جلسه دادگاه وی در روز چهارشنبه سوم آذرماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار می شود.
به گزارش تغییر برای برابری، پیش از این، اولین جلسه دادگاه نسرین ستوده، روز 14 آبان ماه برگزار، و اتهامات وی مبنی بر«اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت» و «همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر» مطرح شده بود؛ اما به دلیل درخواست وکلای وی مبنی بر رویت مدارک و ادله کامل، به دستور قاضی پیرعباسی، جلسه دادگاه برای ده روز دیگر به تعویق افتاد. در جلسه نخست، قاضی با درخواست وکلا و همسر نسرین ستوده برای تقلیل قرار تامین بازداشت مخالفت کرد. این در حالی است که مرحله تحقیق و بازجویی پرونده پایان یافته و رسیدگی به پرونده از دادسرا به دادگاه محول شده است.
به گزارش تغییر برای برابری، پیش از این، اولین جلسه دادگاه نسرین ستوده، روز 14 آبان ماه برگزار، و اتهامات وی مبنی بر«اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت» و «همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر» مطرح شده بود؛ اما به دلیل درخواست وکلای وی مبنی بر رویت مدارک و ادله کامل، به دستور قاضی پیرعباسی، جلسه دادگاه برای ده روز دیگر به تعویق افتاد. در جلسه نخست، قاضی با درخواست وکلا و همسر نسرین ستوده برای تقلیل قرار تامین بازداشت مخالفت کرد. این در حالی است که مرحله تحقیق و بازجویی پرونده پایان یافته و رسیدگی به پرونده از دادسرا به دادگاه محول شده است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، از روز 13 شهریورماه بازداشت و از روز سوم مهرماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد که 9 روز از این مدت را در اعتصاب خشک بوده است. وی با برگزاری دادگاه اولش، اعتصاب غذای خود را شکست.
احضار جهانگير محمودي به دادگاه ويژه روحانيت اصفهان
خبرگزاری هرانا - جهانگير محمودي وکیل پایه یک دادگستری و از وكلاي عيسي خان حاتمي ، ابوالفضل عابديني ، حشمت الله طبرزدي به دادگاه ويژه روحانيت اصفهان احضار شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" طبق احضاریه دادگاه، جهانگیر محمودی باید روز سه شنبه 2 آذر ماه به دادگاه ویژه روحانیت شهر اصفهان مراجعه کند. وی پیش تر در دادگاه ویژه روحانیت اهواز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی در حكم دادگاه بدوی به 100 روز زندان محکوم شد. جهانگیر محمودی در شهریور ماه سال جاری بازداشت و پس از 10 روز با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شد. اتهام ایشان ارتباط با گروه هاي مخالف نظام و عدم رعايت شئونات روحانيت است. مصداق عدم رعايت شئونات روحانيت را كوتاهي ريش ،خوش و بش كردن با موكلان خانم در مكالمات تلفني عنوان شده است.
لازم به یادآوری است که از موكلين وي فقط راي ابوالفضل عابديني تاييد شده است و پرونده عيسي خان حاتمي در مرحله تجديد نظر است و پرونده حشمت الله طبرزدي هم جهت بر طرف كردن پاره اي مشكلات اداري به شعبه 26 عودت شده است.
ملاقات شهلا جاهد با وکيلش؛ خرمشاهی: شنيدهام ۱۰ آذر حکم اجرا میشود اما ابلاغ نکرد‌ه‌اند
خبرگزاری هرانا - وکيل مدافع "شهلا جاهد" در آستانه‌ی قصاص موکلش به ملاقات وی در زندان اوين رفت.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار (ايسنا)، با اعلام اين خبر گفت: روز دوشنبه - امروز- با «شهلا» ملاقات داشتم و حرفهای زيادی بين ما رد و بدل شد، به نحوی که در عرض چند ساعت، ۹ سال گذشته را با هم مرور کرديم.وی افزود: شهلا همچنان محور حرف‌هايش اين است که قاتل نيست و بی‌گناه پای چوبه‌ی دار خواهد رفت.
وکيل مدافع "شهلا جاهد" با بيان اين که موکلش به اعلام رضايت اوليای دم «لاله سحرخيزان» اميدوار است و از آنها می‌خواهد که از قصاص وی گذشت کنند، خاطرنشان کرد: طبق قانون، زمان اجرای حکم بايد به من ابلاغ شود اما هنوز ابلاغ صورت نگرفته است و از زمان اجرا بی‌اطلاعم.
خرمشاهی درعين حال اظهار کرد: از برخی رسانه‌ها و اخبار منتشر شده شنيدهام که شهلا ۱۰ آذرماه قصاص میشود اما به صورت رسمی چنين تاريخی ابلاغ نشده است.
کارگران پارس متال: با ۲۰ سال سابقه، ماهی ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیریم
خبرگزاری هرانا - در حالی که به موجب مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار در سال ۸۹ دستمزد یک کارگر ساده نباید از سیصد و سه هزار تومان کمتر باشد، کارگران کارخانه پروفیل پارس از دریافت ماهانه ۲۰۰ هزار تومان به عنوان دستمزد در سال ۸۹ خبری دهند.به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: از ابتدای سال جاری، کارفرمای شرکت بدون درنظر گرفتن مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار حقوق هرکارگر را هفته‌ای ۵۰ هزار تومان تعیین کرده است.
این در حالی است که به گفته همین کارگران در سال ۸۸ متوسط دریافتی ماهانه هر کارگر برمبنای مصوبه وقت شورای عالی کار حداقل ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
به گفته کارگران پارس متال، هم اکنون دراین کارخانه نزدیک به ۳۸۴ کارگر با سابقه ۱۸ تا ۲۰ سال آماده به کار هستند که به دلیل نبود برنامه‌ریزی سهم تولید روزانه کارخانه به روزانه ۱۵ تن لوله و محصولات فلزی کاهش یافته است.
کارگران پارس متال همچنین از تاخیر چندین ماه کارفرما در مورد پرداخت عیدی بن کارگری و پاداش بهروری سال ۸۸ انتقاد دارند.
کارگران می‌گویند: برای وصول مطالبات خود تاکنون چند بار به مجلس و نهاد ریاست جمهوری مراجعه کرده‌اند و با وجود انجام مکاتبات اداری هنوز به خواسته خود نرسیده‌اند.
کارگران با یادآوری اینکه حتی کارگران بازنشسته این شرکت از چندسال گذشته تاکنون موفق به وصول سنوات پایان خدمت خود نشده‌اند، افزود: تاکنون شکایات بسیاری از سوی کارگران شاغل و بازنشسته در مورد عدم پرداخت حقوق و سنوات در مراجع قانونی طرح شده و برخی از شاکیان حکم توقیف اموال را نیز دریافت کرده‌اند.
کارگران پارس متال با بیان اینکه مدیریت به جای رسیدگی به مشکلات کارگران اقدام به اخراج رئیس شورای اسلامی کار کارخانه نیز کرده است، افزود: حتی در یک مورد کارفرما با شناسایی کارگران معترض برای آنها مشکل تراشی کرده‌است.
این کارگران می‌گویند: این درحالی است که به دلیل ماهیت سخت و زیان‌آور بودن کار و ممانعت کارفرما از تهیه لباس و ابزار کار مناسب بسیاری از کارگران شاغل و بازنشسته درمعرض ابتدا به بیماری‌زا ناشی از کار قرار دارند.
این اظهارات کارگران پارس متال درحالی است که به گفته یک مقام آگاه در دورن کارخانه وضعیت کنونی کارخانه در مقایسه با وامهای نخستین سال جاری بهبود یافته است.
این مقام آگاه در گفت‌وگو با ایلنا با قبول ادعای کارگران افزود: در ابتدای سال جاری مطالبات کارگران برخلاف قانون و عرف رایج کارگاه به پایین‌ترین سطح رسیده بود.
وی گفت: اما از سه ماه پیش تاکنون که مدیریت کارخانه برای چندمین بار تغییر کرد؛ مدیرعامل جدید با کارگران برای بهبود شرایط کارخانه به طور دسته‌جمعی پیمان بست.
وی افزود: براساس این توافق قرار شد تا کارگران تا سه ماه بصورت علی‌الحساب ماهانه ۲۵۰ هزار تومان دریافت کنند تا کارفرما در این مدت با پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی و انعقاد قرارداد سفارش تولید زمینه را طوری فراهم کند تا مطالبات مزدی کارگران از ماه چهارم به بعد مطابق مصبه دستمزدهای شورای عالی کار و سایر قوانین پرداخت شود.
این مقام آگاه با بیان اینکه مشکل کنونی کارخانه از بدهی‌های انباشته شده کارخانه در ۲۰ سال گذشت، کمبود نقدینگی و ساختار فرسوده خط تولید ناشی میشود؛ گفت: این درحالی است که رقیبان داخلی وضع بهتری نسبت به پارس متال دارند.
وی افزود: مدیریت جدید در راستای توافق انجام شده تاکنون نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و انعقاد قرارداد سفارش تولید اقدام کرده است و در این مدت تعاونی مصرف کارخانه را با تسهیلات دوباره راه‌اندازی کرده و همچنین در برخی موارد به کارگردان کمک‌های نقدی موردی نیز پرداخت کرده است.
وی با اشاره به آغاز همکاری نزدیک میان کارخانه پارس متال با شرکت و قطعات فولادی؛ گفت: باتوجه به بازار مطلوب قطعات فولادی امید دایم از طریق توسعه همکاری با شرکت قطعات فولادی بتوانیم از این وضع خارج شویم.
تجمع اعتراضی صدها کارگر ساختمانی مقابل مجلس
خبرگزاری هرانا - در ادامه بررسی و تصویب مواد لایحه برنامه پنجم توسعه صبح امروز جمعی از کارگران ساختمانی با حضور در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا از تعلیق اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان در پنج سال آینده جلوگیری کنند.به گزارش ایلنا این تجمع چند صد نفری به نمایندگی از کارگران ساختمانی سراسر کشور برگزار شد تا از تصویب ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه به شیوه پیشنهادی کمیسیون تلفیق جلوگیری شود.
براساس ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه که احتمال دارد برای تصویب نهایی امروز در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته شود دولت در طول مدت ۵ ساله برنامه پنجم قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی را اجرا نخواهد کرد وسازمان تامین اجتماعی موظف است تا تمامی پولی را که تاکنون بابت بیمه کارگران ساختمان وصول کرده است به صاحبان آن بازگرداند.
گفته میشود نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق تحت جو روانی ایجاد شده از سوی شهرداران اعضای شورای اسلامشهر و انبوه سازان موضوع تلفیق قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی را در لایحه پینشهادی دولت گنجانده‌اند.
چند ماه پیش جمعی از شهرداران کشور و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با این استدلال که بیمه اجباری کارگران ساختمانی به رکود صنعت و بازار ساختمان دامن خواهدزد؛ خواستار توقف این قانون مصوب شده‌بودند.
علیرضا محجوب نماینده تهران و دبیر کل خانه کارگر با حضور جمع تجمع‌کنندگان وعده داد تا از طریق رایزنی و گفت وگو با سایر نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس تلاش خود را برای اصلاح ماده ۱۵۶ انجام دهد. وی خطاب به کارگران ساختمانی گه از نقاط مختلف کشور در مقابل ساختمان مجلس حاضر شده بودند؛ گفت: امیدوارم نمایندگان حوزه انتخابیه از قبل در مورد اهمیت بیمه اجباری کارگران ساختمانی و موضوع ماده ۱۵۶ توجیه شده باشند.
دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق مسلمی است که در ۱۰۰ سال گذشته از این کارگران دریغ شده است گفت: قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی صریح و شفاف حقوق و مسوولیت‌ها را روشن کرده است اما برخی نمایندگان تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده موضوع تعلیق این قانون در طول برنامه پنجم مطرح کردند.
محجوب با ابراز امیدواری از اینکه جامعه کارگری امروز با اصلاح ماده ۱۵۶ به خواسته خود خواهند رسید؛ گفت: پس از محرض شدن اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در طول برنامه پنجم نوبت آن می‌رسد تا با سازمان تامین اجتماعی در خصوص برخی مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها مذاکره کنیم.
وی یادآور شد: در حالی که دولت هیچ مخالفتی با اجرای این قانون ندارد مسوولان سازمان تامین اجتماعی با دستاویز قراردادن کارت مهارت فنی از عمل به قانون خودداری میکنند.
محجوب تاکید کرد: مطابق قانون و بخشنامه آن تمامی کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی معتبر باید از مزایای بیمه اجباری بهره مند شوند.
محجوب تاکید کرد: مطابق قانون و بخشنامه آن تمامی کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی معتبر باید از مزایای بیمه اجباری بهره مند شوند.
به دنبال اظهارات این نماینده مجلس پنج نفر از تجمع‌کنندگان نمایندگی از کارگران ساختمانی کشور وارد ساختمان مجلس شدند تا در آخرین لحظات باقی مانده از طریق رایزنی و گفت وگو با نمایندگان مانع تصویب ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم شوند.
هفته‌نامه "چلچراغ" توقیف شد
خبرگزاری هرانا - هفته‌نامه "چلچراغ" در پی دریافت چند تذکر کتبی توقیف شد.فارس نوشت: نشریه چلچراغ در پی دریافت چند تذکر کتبی از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات و تکرار و اصرار بر تخلفات توقیف شد.
این نشریه به‌خاطر انتشار برخی مطالب در قالب داستان و طنز، 2 بار تذکر کتبی دریافت کرده بود که به دلیل تکرار این تخلفات، توقیف شد.
محاکمه عضو شاخه جوانان نهضت آزادی
خبرگزاری هرانا - مهدی قلی زاده اول آذر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه می شود.
به گزارش «میزان خبر»، دادگاه این عضو شاخه جوانان نهضت آزادی که در حوادث عاشورای سال گذشته بازداشت شد، به ریاست قاضی پیر عباسی برگزار می شود.این فعال سیاسی که سال گذشته 65 روز در بند امنیتی زندان اوین به سر برد؛ با اتهام های اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، تحریک و تهییج دیگران از طریق دنیای سایبری، بر هم زدن نظم عمومی با شرکت در روز عاشورا و عضویت در"نهضت آزادی ایران" تفهیم شده بود.
همچنین او در جلسه دوم بازپرسی که اخیرا در شعبه سه اوین برگزار شده، اتهامهای جدیدی نظیر توهین به مقدسات و رهبری، بی آبرو کردن رهبر جمهوری اسلامی در سطح جهانی و پخش اطلاعیه ها و بیانیه ها با مفادی جهت تضعیف نظام روبرو شده است.
قلی زاده که به قصد تحصیل در خارج از کشور ساکن است و به منظور آسایش خانواده و شرکت در جلسه محاکمه به ایران مراجعت کرده، در زندان تحت فشارهای عصبی شدیدی بوده است و به کلیه درد و کمر درد مبتلا شده است.
