بخشنامه ویژه محرم صادر شد
بسیج مساجد در برابر سبزها
با نزدیک شدن به ماه محرم، نهادهای مختلف جمهوری اسلامی خود را آماده برگزاری مراسم ویژه این ماه می کنند.در همین راستا، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد از ابلاغ یک بخشنامه به مساجد سراسر کشور خبر داد که بر مبنای آن سخنران های ویژه ماه محرم باید "ابعاد فتنه 88" را تبیین و مردم را در خصوص "جنگ نرم دشمن" آگاه کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حسین ابراهیمی، ضمن اعلام این خبر افزود در این بخشنامه "تذکراتی در خصوص ماه محرم" بیان شده است.
عاشورای تهران
در جریان تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در روز 6 دی 1388 (مصادف با روز عاشورا) بسیاری از نقاط شهر تهران، شاهد حضور پرتعداد مخالفان احمدی نژاد و طرفداران جنبش سبز بود.با حمله یگان های ضد شورش پلیس و نیروهای بسیج و انصار حزب الله که به انواع سلاح های سرد و گرم مجهز بودند، این تظاهرات به خشونت کشیده شد.
شاهدان عینی و رسانه های داخلی و بین المللی گزارش داده اند که تظاهرات روز 6 دی تهران همراه با تظاهرات طرفداران جنبش سبز در 30 خرداد 88، خونبارترین اعتراض خیابانی پایتخت ایران در 31 سال گذشته بوده است.
در جریان این تظاهرات و طبق آمارهای رسمی مقامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، حداقل 4 تن از شهروندان کشته و تعداد بسیار بیشتری هم زخمی شدند اما تصاویر ضبط شده توسط معترضان و گزارش های مردمی، تعداد کشته ها و زخمی های این روز را بسیار بیش از این تعداد نشان می دهد.
سید علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز یکی از کشته شدگان عاشورای سال گذشته بود که در حوالی میدان انقلاب از ناحیه سینه هدف اصابت گلوله قرار گرفت و در بیمارستان ابن سینا جان داد.
تظاهرات طرفداران جنبش سبز در روز عاشورای سال 88 که طبق گفته منابع خبری داخلی و رسانه های بین المللی، کنترل تهران را برای چند ساعت از دست حکومت ایران خارج کرد، در شرایطی اتفاق افتاد که پیش از وقوع آن، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی، به معترضان به شدت هشدار داده بودند.پیش از ایام محرم، نیروی انتظامی هشدار داده بود که اگر کسانی در حاشیه عزاداری محرم دست به "کارهای خلاف امنیت" بزنند با آنها "به شدت برخورد خواهد شد."
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم در این خصوص گفته بود: "آنجایی که اغتشاشات به تخریب و آشوب کشیده شود، با قاطعیت برخورد می‌کنیم."
سپاه پاسداران هم سه روز پیش از عاشورا، با انتشار بولتن ویژه‌ای خطاب به هادیان سیاسی تحت امرش تاکید کرده بود: "برای مقابله با محرم سبز باید هرگونه ندایی غیر از برنامه‌های رسمی هیات‌های مذهبی طرد گردد."
در آخرین روزهای ماه محرم سال پیش، آیت الله حسینعلی منتظری، روحانی و مرجع تقلید بلندپایه و منتقد حکومت اسلامی درگذشت. مراسم تشییع جنازه او در شهر قم با حضور ده ها هزار نفر از منتقدان حکومت و طرفداران جنبش سبز، برگزار شد.
تاکید بر نقش جوانان بسیجی
به نظر می آید مجموعه این مسائل باعث شده که مقامات جمهوری اسلامی از هم اکنون به دنبال اندیشیدن تمهیداتی برای برگزاری با آرامش مراسم ویژه این ماه در سال جاری باشند.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در توضیح بیشتری از بخشنامه اخیر این مرکز به مساجد سراسر کشور گفته است: "طبق این بخشنامه ورود تمامی مداحانی كه سابقه استفاده از سبك‌های نامناسب را برای مداحی داشته و سرودهای غیرشایسته در وصف اهل بیت خوانده بودند به مساجد ممنوع شده است."
ابراهیمی همچنین گفته در این بخشنامه به هیات امنای مساجد سراسر کشور تذکر داده شده که "بیشترین همکاری را با جوانان بسیجی" داشته باشند.
وی در عین حال درباره برهنه شدن برخی عزاداران هنگام سینه‌زنی افزوده است: "انجام این كار مثل قمه‌زنی در مساجد غیرقانونی است و موجب وهن دین می‌شود؛ اگر گزارشی به مركز رسیدگی به امور مساجد برسد، قطعا با آن برخورد خواهیم كرد."
جنگ نرم و 5 هزار میلیارد بودجه
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد همچنین اضافه کرده که در این بخشنامه از سخنران های ویژه محرم خواسته شده علاوه بر "تبیین ابعاد فتنه 88" برای مردم، آنها را در خصوص "جنگ نرم دشمن" نیز آگاه کنند.
"جنگ نرم" اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی جایگزین اصطلاح "تهاجم فرهنگی" کرده اند که در اوایل دهه 1370 توسط آیت الله خامنه ای، تدوین و تبیین شده بود.این مفهوم به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر مورد توجه مسئولان حکومتی قرار گرفته و منظور از آن، کلیه اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی در عرصه های فرهنگی و رسانه ای است که، به عقیده این مسئولان، برای براندازی حکومت مورد استفاده قرار می گیرد.
رهبر جمهوری اسلامی پیش از این، مبارزه با "جنگ نرم" را "اولویت اصلی" کشور عنوان کرده بود.این مسئله باعث شد تا در بودجه سال 1389 کل کشور، بیش از 5 هزار میلیارد ریال به مقابله با جنگ نرم اختصاص پیدا بکند که با توجه به تاکیدات آیت الله خامنه ای بر نقش بسیج در این مبارزه، بیشتر این مبلغ به این نهاد شبه نظامی و امنیتی اعطا رسیده است.
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، 21 بهمن گذشته در گردهم آیی ۵۰۰ نفر از فرماندهان بسیج تهران بزرگ گفته بود که "بنا بر تصمیم رهبر ایران، مقابله با تهدیدات نرم، مهمترین وظیفه بسیج در کشور خواهد بود."
فرمانده سپاه در سخنرانی خود در ۴ ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز از لزوم آمادگی برای مقابله با تهدیدات نرم سخن گفت و با یادآوری "برخی نا امنی‌ها در سال ۷۸، ۷۹ و ۸۰ در تهران" پیش بینی کرد: "قطعا در آینده نیز دشمن در صدد ایجاد چنین معضلاتی برای نظام خواهد بود که ما باید با تدبیر از انجام آنها جلوگیری کنیم."
رضا علیجانی در مصاحبه با روز:
جنبش سبز اصلاح اصلاحات بود
با رضا علیجانی، فعال ملی ـ مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا در مورد جنبش سبز، وضعیت کنونی آن و نقش نیروهای مختلف در این جنبش مصاحبه کرده ایم.آقای علیجانی ضمن اشاره به اینکه جنبش سبز به صورت زیرپوستی در جامعه وجود دارد، می گوید: "ندیدن سکوت، بعد از سرکوب اعتراضات خیابانی، در واقع نوعی نابینایی سیاسی است." او همچنین با انتقاد از قطبی کردن مسائل، جنبش سبز را به نوعی "اصلاح" اصلاحات می داند.
این مصاحبه در پی می آید.
آقای علیجانی، یک سال و نیم پس از آغاز جنبش سبز، عقاید گوناگونی درباره نتیجه و فرجام این جنبش وجود دارد. برخی این جنبش را تمام شده می پندارند و برخی معتقدند که جنبش از فاز خیابانی خارج شده و وارد جامعه شده است. تحلیل شما چیست؟
فکر می کنم پیش از ورود به بحث، باید به تعریف اصطلاحات و واژه ها بپردازیم تا دچار سردرگمی نشویم. من از جنبش سبز، دو تعریف ارائه می کنم: چنبش سبز به یک معنا، جنبشی انتخاباتی بود که بعد از اعلام نتایج انتخابات، وارد فاز جدیدی شد. این جنبش اعتراضی، مطالباتی را مطرح کرد که شاید اصلی ترین آن، همان بحث های مربوط به انتخابات بود. طبیعتا درباره این جنبش می توان گفت که پس از هشت ماه، از خیابان ها جمع شده و به معنایی، به پایان خود هم رسیده است.نگاه دیگری که می توان به جنبش سبز داشت، این است که این جنبش، قسمتی از جنبش تحول خواهی ایرانیان است که همواره وجود داشته و از اواخر قاجاریه آغاز شده است. در واقع جنبش سبز دراین معنا، حلقه ای از این روند اجتماعی ـ تاریخی تحول خواهی ایرانیان است که انرژی زیادی هم دارد. می توان گفت این نیروهای تحول خواه، نیروهای مدرن و نوگرای جامعه هستند که در این سال ها مطالبات خود را مطرح کرده اند و این مطالبات روی هم انباشته شده است.مطالباتی چون عدالت خانه، آزادی، دموکراسی و... این نیروهای تحول خواه را می توان در طبقه متوسط فرهنگی، دسته بندی کرد. اگر جنبش سبز را به این معنا در نظربگیریم، این جنبش همچنان به صورت زیرپوستی در جامعه وجود دارد.
یعنی شما معتقدید جنبش سبز به معنای اول به بن بست رسیده و شکست خورده است؟
متاسفانه باید گفت سیر اتفاقات به گونه ای بود که باعث شد، این انرژی بزرگ، به نوعی هدر برود. از طرفی، در این جریان، نوعی خودبزرگ بینی و غرور کاذب وجود داشت؛یعنی عملا طیف سنتی و محافظه کار جامعه را به حساب نمی آوردند. طرف مقابل هم، با فتنه خواندن این جریان، و برخورد با آن، تصور کرد می تواند قضیه را جمع کند. در واقع آن ها استراتژی خاکستر را در پیش گرفتند. یعنی تصور کردند با خاکستر پاشیدن روی این جریان و سرکوب معترضان خیابانی می توانند قضیه را به کلی نابود کنند که خب، این ساده انگاری محض بود. ندیدن سکوت، بعد از سرکوب اعتراضات خیابانی، در واقع نوعی نابینایی سیاسی است. به این ترتیب جریان مشارکت جوی سیاسی، به گمان من ادامه خواهدداشت، چون در جامعه نفوذ دارد. همان طور که پیش از این در اشکالی چون انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی، اصلاحات و در نهایت جنبش سبز ادامه پیدا کرد، این تحول خواهی همچنان ادامه خواهد داشت اما این بار در اشکال جدیدتر.
فکر می کنید با اتفاقاتی که افتاده ـ بحث ها درباره عدم صحت نتایج انتخابات و همچنین سرکوب ها ـ این حرکت باز هم سیر آرام و مدنی خواهد داشت؟ تصور می کنید این بار اگر قرار باشد حرکتی رخ دهد، در چارچوب های اصلاح طلبانه خواهد بود؟
این نظری است که می توان هم برای اثبات و هم رد آن، دلایل مختلفی آورد. به نظر من اما، نمی توان به مسایل تاریخی نگاه خطی داشت. به طور مثال، بگذارید از همین جنبش سبز مثالی بزنم. رویکرد انتخاباتی در سال 84 توسط بسیاری از نیروهای تحول خواه مورد بدبینی بود. بسیاری از نیروهای تحول خواه، دست به تحریم انتخابات سال 84 زدند ودر آن شرکت نکردند. اما بسیاری از همان نیروها در سال 88 به صورت مطالبه محور وارد فضای انتخابات شدند. در حال حاضر هم راه های زیادی برای ظهور و بروز این اعتراضات وجود دارد. تظاهرات خیابانی، اعتصابات اقتصادی و.. همه از راه های موجود هستند. این ها همه تجاربی هستند که در ذهن مردم ایران خواهد ماند. نکته مهم این است که نباید جامعه ایران را با یک چشم مورد تحلیل قرار داد. تحلیل با یک چشم، ما را دچار اشتباه می کند. نباید جریان های مختلف در جامعه ایران را در نظر نگرفت. نیروهای سنتی، نوگرا و تحول خواه در این جامعه هستند و هر یک نمایندگی عده ای از افراد جامعه را بر عهده دارند. اگر بتوان فضا را به گونه ای ترسیم کرد که میان این گروه ها، تعامل وجود داشته باشد و از تقابل جلوگیری شود، در صورت به وجود آمدن چنین تعاملی، می توان امیدوار بود که خیلی زودتر و راحت تر به دموکراسی برسیم. متاسفانه در جریان جنبش سبز، این چشم انداز از سوی حکومت وجود نداشت و عملا، بحث به تقابل انجامید. گرچه این طرف را هم نمی توان مقصر ندانست.
یعنی شما بر این باورید که در آنچه رخ داده، از سوی سبزها هم کاستی وجود داشته است؟
فکر می کنم الان فرصت بسیار مناسبی است که نگاهی به آنچه که گذشته است داشته باشیم و در این زمینه نقد کارکردی بکنیم. نقدی که باید انجام بدهیم، باید نقدی مسوولانه باشد. متاسفانه فعالان سیاسی اجتماعی بعد از خاموشی اعتراضات خیابانی، نقدهایی را مطرح کردند که در مواردی غیرمسوولانه بود و هیچ اثری از انتقاد از خود در آن وجود نداشت. الان دوره خوبی است که این کارها انجام شود. هر کسی می تواند به سیر نظرات خود در این زمینه مراجعه کند، ببیند چه سخنانی را مطرح کرده، چه پیش بینی هایی کرده و آن ها چقدر تحقق یافته اند. این نقدها تا زمانی که مسوولانه نباشد، اساسا اثری نخواهد داشت. این اتفاقی است که در این مدت زیاد رخ داده است.
منظور شما از نقد غیرمسوولانه چیست؟ اساسا شما چه نوع نقدهایی را غیرمسوولانه ارزیابی می کنید؟ می توانید به چند نمونه در این مورد اشاره کنید؟
من وارد مصادیق نمی شوم، اما ببینید، افرادی که بدون توجه به سخنان خود در گذشته دست به نقد می زنند، باید نگاهی هم به سخنان خود داشته باشند. ایجاد دو قطبی های کاذب مثل بی دین ـ دین دار و... در شرایط فعلی هیچ موضوعیتی ندارد. در حال حاضر، می توان دست به تحلیل خود و جنبش زد. در واقع می توان گفت جنبش سبز به نوعی اصلاح "اصلاحات" بود، اکنون نیز باید به اصلاح جنبش سبز دست زد. اتفاقاتی که افتاده، مواضعی که اتخاذ شده، سخنانی که گفته شده، نقش رهبران و...
خود شما در این باره چه نظری دارید؟
گرچه در جنبش سبز، پتانسیل زیادی وجود داشت، اما در مواردی، در این باره اغراق شد. متاسفانه اغراق و رومانتیسیسم، وارد جنبش شد. بعد از حوادث روز عاشورا، مهندس سحابی، نامه ای نوشت و در آن مسایلی را مطرح کرد. متاسفانه این نامه توسط بسیاری ناشنیده ماند و تنها عده ای از معتدلین آن را مورد توجه قرار دادند. مشکل دیگر این بود که خیلی ها، مسایل سیاسی را به جای آنکه با دید استراتژیک نگاه کنند، با دید ایدئولوژیک می دیدند. همین مساله باعث شد که دوقطبی های کاذب زیادی به وجود بیاید که عملا باعث کند شدن حرکت بود. مشکل دیگری که وجود داشت، نزدیک بینی و جوزدگی جامعه بود. این جو زدگی البته در همه تحولات تاریخی وجود داشته و دارد، اما این وظیفه رهبران بود که جلو آن را بگیرند. یکی دیگر از مشکلات دیگر این بود که هرگز به تناسب قوا توجهی نشد. متاسفانه برخی عرصه سیاست را با عرصه عقل نظری اشتباه گرفته بودند. در یک جنبش، نکته مهم بحث امکانات و تناسب قواست که متاسفانه خیلی جاها، اساسا در نظر گرفته نشده بود. فکر می کنم می توان نگاهی به فاصله میان روز عاشورا و 22 بهمن انداخت و دید که هر فرد، چه مواضعی اتخاذ کرده و چه سخنانی گفته و چه راهکاری را پیشنهاد کرده است. فکر می کنم جواب بسیاری از سئوالات را می توان از مواضعی که در همان زمان اتخاذ شد، گرفت.
شما یعنی نقش رهبران را هم در سکوت فعلی جنبش، موثر می دانید؟
البته باید این نکته را ذکر کنم که ایستادگی رهبران جنبش سبز ـ یعنی آقایان موسوی و کروبی ـ در این مدت واقعا قابل تحسین است، اما ایستادگی آنها، نباید باعث شود که دارای جایگاه فرانقد شوند. نقد رهبران می تواند باعث شود که آن ها هم در تصمیمات آینده خود، مسایل را بهتر ارزیابی کنند. ایستادگی این رهبران بسیار خوب بود، اما ایستادگی آن ها هرگز تبدیل به عمل نشد. لذا من فکر می کنم یکی از نقدهایی که به رهبران جنبش سبز وارد است ـ با احترام به ایستادگی آن ها ـ این است که پسینی عمل می کردند و نه پیشینی. یعنی آن ها، بعد از اینکه کنشی توسط مردم اتفاق می افتاد، درباره آن موضع می گرفتند. در حالی که اساسا، باید مساله به گونه دیگری باشد و نوع کنش و شعارها و.... توسط رهبران دیکته شود. آنچه اتفاق افتاد این بود که در واقع رهبران پیرو مردم شده بودند. به همین دلیل بود که می دیدیم در شعارها اساسا به طرف مقابل توجهی نمی شد. از طرف دیگر، بحث های انتزاعی چون شبکه های اجتماعی و حتی مطرح شدن بحث رومانتیکی چون شبکه های اجتماعی که به صورت افقی با هم رابطه داشته باشند، که اساسا نوعی طرح پوپولیستی بود و به پوپولیسم دامن می زد، باعث شد که واقع بینی از جریان خارج شود.
آقای علیجانی، بسیاری از فعالان سیاسی بعد از طرح مساله شبکه های اجتماعی، از آن استقبال زیادی کردند و اساسا آن را از جمله طرح های بسیار مفید مهندس موسوی می دانستند. شما این مساله را قبول ندارید؟
ببینید، نوعی از شبکه های اجتماعی در زمان انقلاب هم وجود داشت. مثلا برای تظاهرات، خود مردم به صورت خودجوش زمان تظاهرات روز بعد را اعلام می کردند. اما این ها تنها معانی شبکه اجتماعی نیست. شبکه های اجتماعی به شکلی که مطرح شدند، به این معنا بود که در خود شبکه بحث های اقناعی صورت بگیرد و خرد جمعی تصمیمی را اخذ کند. اما عملا من ندیدم در جایی این اتفاق بیفتد. این در واقع، همان بحث الگوهای هیاتی بود که پیش از این هم وجود داشت. این شبکه ها، بیش از آنکه اجتماعی باشند، مجازی بودند. از طرف دیگر، در جوامعی که در آنها نهادهای مدنی، نهادینه نشده اند، انجام چنین اعمالی بسیار سخت و در مواردی غیر ممکن است. ضمن آنکه، به دلیل همین مسایل، نوعی تقدس به وجود آمد. اگر پیش از این، تقدسی برای خلق سیاسی یا امت سیاسی قایل بودیم، این بار جوان سیاسی مقدس به وجود آمد. نوعی ستایش از آن ها بدون هیچ نقدی و پذیرش همه کارها که این چیزی جز پوپولیسم نیست. البته من باز هم ذکر می کنم که ایستادگی 8 ماهه، اساسا فوق انتظار همه بود. تصور من این است که آقای موسوی و آقای کروبی، در نیمه دوم سال 88، وضعیت اقای خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری خود را پیدا کردند و در نیمه دو سال 89، وضعیت شان هم چون آقای خاتمی بعد از انتخابات 84 خواهد شد.
این سخن به چه معناست؟ بسیاری اساسا عملکرد آقای خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری را از دلایل اصلی ـ و شاید دلیل اصلی ـ شکست اصلاحات می دانند. یعنی شما چنین نقشی برای اقایان موسوی و کروبی هم قایل هستید؟
نه منظور من صرفا این است که آقای خاتمی، اساسا دیگر نقش رهبر اصلاحات را نداشت و بعد از انتخابات هم تبدیل به یک چهره سیاسی اصلاح طلب شد، اما نمی شد وی را رهبر اصلاح طلبان قلمداد کرد. فکر می کنم آقایان موسوی و کروبی هم مسیر مشابهی را طی می کنند و تبدیل به یک چهره سیاسی خواهندشد.
شما چند بار بحث عدم توجه به طرف مقابل را مطرح کردید. این عدم توجه در جنبش سبز چه نمودهایی داشت؟ چه باید انجام می شد؟ به هر حال فراموش نکنیم بسیار از شعارها و نمادهای جنبش سبز، در واقع مسایلی بود که سال ها تصور می شد در ید جریان اصول گراست.
نکته این بود که به جریان محافظه کار اساسا هیچ توجهی نمی شد. نباید فراموش کنیم که جریان محافظه کار در کشور وجود دارد و دارای پایگاه خاص خودست. نمی توان در معادلات اجتماعی، چشم را بر روی یک جریان بست. این مساله باعث می شود که به تناسب قوا نیز توجهی نشود. من مثالی برایتان بزنم. فارغ از آنچه درباره نتجه انتخابات گفته می شود، به هر حال افرادی به کاندیدای اصول گرایان رای دادند. عده ایی از رای دهندگان، افرادی بودند که همواره به این جناح رای داده اند و به آن دلبستگی دارند. عده دیگری از آن ها که رای داده اند، در واقع نوعی اعتراض طبقاتی ـ اجتماعی داشتند. آن ها تصور می کردند که با هزاردستان قدرت و ثروت می جنگند و با اتفاقی که در مناظره ها افتاد، این گمان بیشتر در آن ها تقویت شد. برخی به دلیل مشکلات اقتصادی رای دادند که مثلا در سال 84 رای خود را به 50هزار تومان آقای کروبی داده بودند. بخشی از آرا نیز، آرای سیال بود. آرایی که در هر زمانی، ممکن است به هر شخصی تعلق بگیرد و نمی توان آن را آرای اختصاصی دانست. مشکل این بود که در جنبش سبز به این افراد توجهی نشد، راهی برای جذب آنان در نظر گرفته نشد. به این ترتیب اعتراضات محدود شد به پایتخت و چند کلان شهر دیگر و البته در میان طبقه متوسط فرهنگی و اقشار بالاتر. گرچه این فی نفسه بد نیست، اما در صورتی که این گروه ها جذب می شدند و یا برای این کار تلاش می شد، می شد تناسب قوا را به هم زد. اتفاقی که نیفتاد. متاسفانه برخی تحلیل ها و نقدها و سخنان ـ که بعضی هم در خارج از کشور بود ـ باعث شد که اساسا نگاه ها به جنبش سبز، بسیار رومانتیک و بلندپروازانه باشد.
مثلا چه نقدهایی؟
سخنانی که به هر حال در جاهای مختلف بیان می شد. وضعیت کشور در بسیاری از موارد، آن نبود که اپوزیسیون خارج از کشور بیان می کردند. گرچه ممکن است منافع حزبی، حسادتهای سیاسی و مسایل دیگر نقش داشته باشد، اما اگر خوشبینانه نگاه کنیم، برخی افراد به دلیل دوری از فضای ایران، قادر نبودند که فضا را درست درک کنند. آن ها بی توجه به فضا، دستورالعمل صادر می کردند.
به هر حال خیلی از آنان که در خارج از کشور هستند، معتقدند در شرایط فعلی و با ارتباطاتی که وجود دارد، به هر حال بحث عدم حضور در خارج از کشور، نمی تواند موضوعیت داشته باشد. ضمن آنکه آن ها می گویند حداقل در ایران، در انقلاب سال 57، تجربه آقای خمینی برای رهبری در خارج از کشور وجود داشته است.
بله. اما شاید اگر آقای خمینی در داخل بود، خیلی بهتر می توانست عمل کند. ضمن اینکه ایشان شبکه بسیار قوی در داخل کشور داشت. از طرف دیگر فراموش نکنیم آنچه در فیلم ها و عکس ها و در خبرها می بینیم، هرگز نمی تواند جای بودن در فضا را بگیرد. شاید خیلی از مسایل تغییر کرده باشد، اما بودن در فضا، خود می تواند باعث اخد تصمیمات بهتری شود. البته من قصد ندارم دو قطبی داخل ـ خارج ایجاد کنم. درباره همان نامه مهندس سحابی، بسیاری از آنان که در خارج از کشور هستند، از این نامه استقبال کردند. افرادی که سابقه کار تشکیلاتی داشتند، با تجربه بودند و خودشان هم همواره اعلام می کردند که اصالت باداخل است، اما بودند افرادی که در داخل کشور، فضا را مدام رومانتیک تر می کردند.
شما درباره تناسب قوا بسیار صحبت کردید. مرادتان از این مساله چیست؟
در تظاهرات 25 خرداد، که تطاهراتی بود که در سکوت برگزار شد، در پایان تظاهرات، به مردم تیراندازی شد. این بدان معنا بود که حکومت گارد خود را بسته است. وقتی حکومت گارد خود را می بندد، و معترضان را فتنه گر می نامد، دیگر نمی توان چندان به نتیجه خوشبین بود. همین بود که باعث شد سطح مطالبات از رای من کجاست هر روز بالاتر رود. اما طبیعی بود که در چنین شرایطی، نمی توان بر قدرت حکومت پیروز شد. بسیار عالی می شد اگر حکومت به جای تقابل، تعامل را بر می گزید، اما این اتفاق نیفتاد. در واقع، آنچه که اتفاق افتاد، نتیجه برخورد تقابلی حکومت بود. جدا از همه نقدهایی که به جنبش سبز وارد است، باید این نکته را اضافه کنم که اساسا نوع برخورد حکومت، باعث شد که آنچه اتفاق افتاد، نتیجه محتوم جنبش سبز باشد، اما آنچه در حال حاضر ایجاد مشکل می کند، این است که پیش از این در برهه های زمانی مختلف، انرژی زیادی در جامعه ازاد می شد: در دوره انقلاب، اصلاحات و... اما این انرژی آزاد شده، در نهادهایی که وجود داشت، وارد می شد و در آن جا سازماندهی می شد. در شرایط فعلی و با توجه به فشارهایی که بر احزاب سیاسی، تشکل های زنان، کارگری، دانشجویی و... وجود دارد، اساسا این انرژی آزاد شده سرگردان است و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
دفاع عسگراولادی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت
هاشمی رفسنجانی شهروند بی شناسنامه نیست
حبیب الله عسگر اولادی، از سران حزب موتلفه اسلامی و از حامیان دولت احمدی نژاد که در جمع اصولگرایان استان خراسان سخن می گفت، ضمن تشریح دیدارهای جداگانه خود با محمود احمدی نژاد، آیت الله هاشمی رفسنجانی و تنی چند از نمایندگان جبهه خط امام و رهبری، به محور "وحدت میان اصولگرایان" پرداخت و همچنین اعلام کرد در پی رایزنی هایی توانسته است موافقت محمد رضا مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برای پیوستن به "جریان وحدت اصولگرایان" جلب کند.
اتاق فکر برای وحدت اصولگرایان
حبیب الله عسگر اولادی مسلمان، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و از چهره های شناخته شده اصولگرایان دیروز در سخنانی به تشریح دیدار شخصیت های اصولگرا با محمود احمدی نژاد، رئیس دولت پرداخت.
آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از حبیب الله عسگر اولادی نوشته او حدود دو ماه پیش همراه با محمدنبی حبیبی، دیگر عضو رهبری حزب موتلفه، به عنوان نمایندگان جبهه پیروان خط امام و رهبری، در جریان دیدار با محمود احمدی نژاد بر نقش وی در دوره هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی، جهت اتحاد اصولگرایان تاکید و تلاشهای او را در این زمینه "شجاعانه" توصیف کردهاند.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری که در دفتر حزب موتلفه اسلامی در استان خراسانی رضوی سخن می گفت، از موافقت محمود احمدی نژاد برای تشکیل جلساتی در راستای ایجاد وحدت در بین اصولگرایان خبر داد و تاکید کرد که در نتیجه دعوت رئیس دولت از 30 تن از شخصیتهای اصولگرا مقرر شده است جلساتی توسط وی، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل برای برقراری "وحدت میان اصولگرایان" برگزار شود.
به گفتهی عسگر اولادی، این جلسات در تهران با مدیریت آیت الله مهدوی کنی و در قم با مدیریت آیت الله یزدی برگزار می شود و در راستای رسیدن به وحدت اصولگرایان، اتاق فکری هم در این زمینه تشکیل شده است.
گفتنی اینکه این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در ادامه صحبت های خود در مورد جلسه اصولگرایان با احمدی نژاد، گفته است: "بحث های بسیار زیاد و صریحی مطرح شد و آقای احمدی نژاد نیز با چهره ای شاد و فعال به همه انتقاداتی که به ایشان وارد شد جلسه را ختم کردند و از انتقادات ناراحت نشدند."
می خواهند بی شناسنامهاش کنند
آقای عسگراولادی، در ادامه سخنان خود همچنین از افزایش فشارها بر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد و گفت: "برخی سخت گیری هایی در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام می دهند می خواهند ایشان را شهروندی بی شناسنامه کنند که نباید اینطور باشد. آیت الله هاشمی رفسنجانی یک شهروند با شناسنامه کامل است و در زمانی که مقام معظم رهبری حکمی داشته باشند ایشان تسلیم هستند."
در ماه های اخیر، برخی چهره های سیاسی و مسئولین قضایی حامی دولت احمدی نژاد خواستار برخورد قضایی با مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، در صورت بازگشت او به ایران شده اند. مفسران سیاسی این حملات را در جهت محدود کردن هاشمی رفسنجانی دانسته اند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اما می گوید در دیدار با محمود احمدی نژاد خواستار "باز تعریف اصولگرایی" شده وتاکید کرده است: "آقای احمدی نژاد در یک سمت اصولگرایی و آیت الله رفسنجانی نیز در طرف دیگر اصولگرایی است. راه درست شاخص مقام معظم رهبری درباره اصولگرایی است."
عسگراولادی پیشتر نیز یک بار دیگر بر این نکته تاکید کرده بود. هفته گذشته سایت انتخاب به نقل از وی نوشت: "من به احمدینژاد گفتم که شما یک طرف اصولگرایی هستید و هاشمی طرف دیگر. شما فکر میکنید اطرافیانتان اصولگرا هستند و آقای هاشمی فکر می کند همه اصولگرا هستند. نه این تفکر درست است و نه آن. گستره اصولگرایی زیاد است و نباید آن را به چند تشکل خلاصه کرد. دایره اصولگرایی به گستردگی دید امام راحل و مقام معظم رهبری است و این دایره محدود به یک مجموعه یا گروه خاصی نیست."
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، اما در اظهارات روز گذشته خود، گفته انتقاد مطرح شده در دیدار با احمدی نژاد را در جلسه ای جداگانه با هاشمی رفسنجانی نیز در میان گذاشته است. او در این زمینه توضیح بیشتری نداده است.
این عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی، اما در ادامه سخنانش در جمع اصولگرایان استان خراسان رضوی، درباره مواضع هاشمی رفسنجانی گفته است: "آیت الله هاشمی رفسنجانی یک مجتهد سیاسی است و در طول زندگی خود در زمان امام (ره) و در حال حاضر همواره تابع ولی فقیه است."
او به عنوان شاهد این ادعا هم به قضیه وقف دانشگاه آزاد اشاره کرده و اینکه "پس از اعلام نظر مقام معظم رهبری، آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کردند که من نظر رهبر معظم انقلاب را در دانشگاه آزاد می پذیرم."
با عدالت بازی نخواهیم کرد
عسگراولادی که از مخالفان سرسخت جنبش سبزست، البته در ادامه صحبتهایش با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال گذشته، گفته است: "خواصی که حکم حکومتی را قبول نکردند مردود شدند، وقتی حکم حکومتی مقام معظم رهبری سلامت انتخابات بود آنهایی که قبول نکردند مردود هستند."
اشاره دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری ظاهرا به میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته است که علیرغم تائید سلامت انتخابات از سوی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر وجود "تقلب" در انتخابات تاکید کردند و نتایج اعلام شده را نپذیرفتند؛این در حالیست که هاشمی رفسنجانی نیزبه صور گوناگون مخالفت خود با دولت احمدی نژادرا نشان داده و حاضر به تایید دولت وی نشده است.
سخنان حبیب الله عسگر اولادی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در مورد برخی "سخت گیریها" علیه هاشمی رفسنجانی در شرایطی مطرح شده که رسانههای وابسته به دولت در اقدامی هماهنگ، مهدی هاشمی را به داشتن ارتباط پنهانی با "بیگانگان" و "اپوزیسیون" خارج از کشور متهم کرده اند. همزمان اسماعیل کوثری، علیرضا زاکانی و ابراهیمی، سه نماینده عضو فراکسیون مشهور به دولتی ها هم در گف و گو با فارس، رجانیوز و جوان آنلاین خواستار اقدام قوه قضاییه برای بازداشت مهدی هاشمی شده اند.
در آخرین نمونه از اظهارات نمایندگان دولت، روز گذشته، حجت‌الاسلام محمد ابراهیم نكونام از مقامات سابق قضایی كه اكنون ردای ریاست كمیسیون اصل 90 مجلس را بر تن دارد، در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: "در صورت اثبات جرم مهدی هاشمی، دستگاه قضائی نباید با او مانند افراد عادی جامعه برخورد كند و لازم است كه مجازات سخت‌تر و بیشتری نسبت به دیگران درباره وی اعمال شود، و اطمینان داد كه در صورت اثبات جرم مهدی هاشمی دستگاه قضایی با عدالت بازی نخواهد كرد."
گفتوگو با نوشابه امیری، روزنامه‌نگار در پاریس به بهانه‌‌ی آزادی آنگ‌سن سوچی
پیروزی آزادی
سراج‌الدین میردامادی
آنگ‌سن سوچی، رهبر مخالفان دولت میانمار، برمهی سابق، روز جمعه پس از تحمل هفت‌سال حبس خانگی، حکم آزادی خود را دریافت کرد.
آنگ‌سن سوچی که برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل سال ۱۹۹۱ و رهبر حزب «اتحاد ملی برای دمکراسی» است، در ۲۱ سال گذشته، بیش از ۱۵ سال را در زندان و حبس بهسر برده است.حزب این فعال اجتماعی در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۰ پیروز شد، اما دولت نظامی میانمار از به‌رسمیت شناختن نتایج آن انتخابات امتناع کرد و از آن سال، آنگ‌سن سوچی پیوسته در حصر و زندان بهسر برده است.
حزب «اتحاد ملی برای دمکراسی» هفتهی پیش انتخابات پارلمانی این کشور را تحریم و دولت در پی این موضعگیری، آن را منحل اعلام کرد.
آنگ‌سن سوچی دیروز در جمع هواداران خود حاضر شد و گفت خواستار گفتوگو با رهبران دولت است. او افزود که به حاکمیت قانون و حقوق بشر باور دارد.
از نوشابه امیری، روزنامه‌نگار در پاریس پرسیده‌ام: برخی بر این باورند که فشارهای بینالمللی و تلاشهای فعالان حقوق بشر موجب آزادی و رفع حصر آنگ‌سن سوچی شده است. بهنظر شما، مهمترین عامل آزادی و رفع حصر او چه بوده است؟
بهنظرم، حتماً عوامل مختلفی درگیرند. یعنی نمیشود روی یک عامل تکیه کرد و آن را تعیین‌کننده دانست. البته که فشارهای خارجی تأثیر خود را دارند، اما من اعتقاد دارم، هر اتفاقی باید در درون خود جامعه تحلیل شود. فکر می‌کنم باید جامعهی برمه یا میانمار را نگاه کرد و دید چه عواملی دست به دست هم می‌دهد که نتیجهی آن، چنین می‌شود که البته فشارهای خارجی هم می‌تواند در آن مؤثر باشد.
خانم آنگ‌سن سوچی، اولاً سال‌های زیادی است که در داخل کشور هستند و از آن گذشته موفق شده‌اند نیروهای سیاسی مختلف با سلایق مختلف سیاسی را بهشکلی گرد هم بیاورند و نوعی اتحاد عمل را به نمایش بگذارند.
در کنار این می‌شود از حکومت میانمار گفت و اینکه بههرحال میزان عقلانیتی که نشان می‌دهند، ظاهراً با میزان عقلانیت در بین حکام سیاسی کشور ما بههیچوجه قابل مقایسه نیست. خلاصه، این مجموعه دست به دست هم داده و به آزادی مبارک ایشان ختم شده است.
آنگ‌سن سوچی دیروز در اولین دیدار با مردم، اعلام کردند که به حاکمیت قانون و حقوق بشر باور دارند. چگونه می‌شود با یک نظام توتالیتر و حکومت نظامیای شبیه میانمار به مبارزه پرداخت، ولی در عین حال تلاش کرد که این مبارزه برای دمکراسی و حقوق بشر را در چهارچوب قانون موجود بهاجرا گذاشت؟ همین قانون موجود حصر هفت سالهی او را رقم زد و حتی هفتهی پیش منجر به انحلال حزب اتحاد ملی برای دمکراسی شد.
اولا من فکر می‌کنم آنهایی که در راه دمکراسی و حقوق بشر و آزادی فعالیت می‌کنند، اصلاً سلاح دیگری جز پایبندی به قانون و حقوق بشر ندارند. یعنی اینکه ما تمام مدت مبارزه می‌کنیم و مرگ بر استبداد و مرگ بر مستبد میگوییم، در عین حال باید این نکته در ذهن ما باشد که بتوانیم شعار زنده‌باد آزادی را بدهیم و به ابزار و وسایلی که ما را برای رساندن به آزادی یاری میرساند، پایبند باشیم. یکی از آنها هم همین قانونی بودن و حقوق بشر است.
نکتهی دوم در ارتباط با قانون این است که مثلاً در کشور خودمان در چهارچوب تفسیری که آقایان در حکومت از قانون دارند، حتماً نمیشود این کار را کرد. برای اینکه زبانی که آنها اسمش را قانون می‌گذارند، اصلاً زبان قانونی نیست.
وقتی از قانون صحبت می‌کنیم، یعنی همین نهادهای بهشکلی تأیید شده در هر مملکتی. یعنی اگر حتی به همانها هم پایبندی وجود داشته باشد و برای عملکرد در درون آن کوشش شود، قاعدتاً راه برای تصحیح قوانین باز می‌شود.
طبعاً من با ایشان خیلی موافقم و فکر می‌کنم بهترین راهحل را دارند ارائه می‌دهند. بهخاطر اینکه فکر می‌کنم اگر حداقل بر اجرای همان قانونی که دیکتاتورها سعی می‌کنند به شیوهی خودشان تفسیر کنند، پافشاری کنیم ، بعد میتوانیم به جهت بهبود قوانین در آن چهارچوب قانونی عمل و حرکت کنیم.
آنگ‌سن سوچی، روز شنبه، ۱۳ نوامبر، در سخنان خود هنگام دیدار با مردم، در خصوص تحریم‌های بینالمللی گفت اگر مردم مخالف این تحریم‌ها باشند، او هم در این زمینه تجدید نظر خواهد کرد. به‌طور کلی، آیا تحریم‌ها به مبارزه برای دمکراسی و حقوق بشر در نظامهای توتالیتر کمک می‌کنند یا مانع از آن می‌شوند؟
بستگی دارد. من فکر می‌کنم برای هیچ جای دنیا نمیشود یک فرمول واحد در نظر گرفت. همان‌طور که هرگز نمیشود گفت چون این نظام دیکتاتوری است پس اصولاً نباید در انتخابات شرکت کرد و همان‌طور که این فرمول با توجه به توازن نیروها و تغییرات اجتماعی، می‌تواند دچار تغییرات بشود، موضوع تحریم‌ها هم همینطور است. بستگی به شرایط هر کشور و بستگی به توازن قدرتهای جهانی دارد.
البته در این میان، این ملتها هستند که باید تعیین کنند. اما ملتها چه زمانی میتوانند در این زمینه بحث کنند؟ وقتی که به دقت بدانند تحریمهایی که قرار است اعمال شود، چیست؟ چرا دارد تحمیل می‌شود؟ ریشههای آن در کجاست؟ و چگونه می‌شود دچار این تحریم‌ها نشد؟
در کشور خودمان، در عمل وسایل ارتباط جمعی دولتی اجازه نداده‌اند که مردم ما بدانند ما بر سر چه پروندهای داریم به سمت تحریمهایی می‌رویم که می‌تواند بنیانهای اقتصادی کشور ما را برهم بریزد. مردم نمیدانند که ما در این پروندهی هسته‌ای اگر چگونه عمل میکردیم، به چه نتیجه‌ای میرسیدیم. من دارم راجع به مجموعهی مملکتمان صحبت می‌کنم که تحت بمباران رسانههای خبری دولتی هستند. از اطلاعات پراکندهای که از این طرف و آن طرف می‌رسد، اصلاً ما نمیتوانیم دریابیم این پروندهی هسته‌ای که آقایان حق مسلم خودشان می‌دانند، چیست؟ اصلاً این حق مسلم ما برای ما تعریف نشده است.
هر ملتی باید بداند بر سر چه چیزی دارد مبارزه می‌کند، برای آن مبارزهاش چه ترفندها و چه استراتژیهایی را باید در پیش بگیرد و چه تاکتیکهایی داشته باشد. سپس بر اساس آن تصمیم بگیرد.
بهنظر من وقتی خانم آنگ سن سوچی این حرف را میزند، معنیاش آن است که این شرایط برای ملت توضیح داده شود و مردم بر اساس آن انتخاب کنند که آیا میخواهند این فداکاری را بکنند و آیا لازم است که آنها این فداکاری را بکنند یا نه؟
بهنظر من وقتی خانم آنگ سن سوچی این حرف را میزند، معنیاش آن است که این شرایط برای ملت توضیح داده شود و مردم بر اساس آن انتخاب کنند که آیا میخواهند این فداکاری را بکنند و آیا لازم است که آنها این فداکاری را بکنند یا نه؟
بههرحال آزادی و رفع حصر آنگ‌سن سوچی خبر خوبی برای همهی مبارزان حقوق بشر و دمکراسی در تمام دنیا بوده و هست. با این خبر خوش، آیا می‌شود مقایسهای داشت بین شرایط موجود در میانمار و جنبش مردمی‌ای که در ایران اتفاق افتاده است؟ آیا می‌توان تفاوتها و شباهتهایی را در این مبارزه دید؟
حتماً. یعنی بههرحال موضوع و مقولهی مبارزه برای آزادی در همه جای دنیا مشابهتهای خود را دارد، اما تفاوتهایی هم دارد و این تفاوتها به زمینههای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی و مسائل مختلف دیگری برمیگردد.
بههرحال ما هم در ایران، در طول همین یک سال گذشته، با تکیه بر این نوع مبارزهی بدون خشونت، تاکید بر مبارزهی مدنی و جا افتادن بحثهای مدنی و اینکه جنبش با خودش، رهبران خود و چهرههای خود و کادرهای خود را به‌وجود بیاورد، بسیار رشد کردهایم. چیزی که بهنظرم می‌رسد این است که نیروهای سیاسی در میانمار به دلیل همین سوابق، از تشتت کمتری برخوردارند. در کشور ما این مسائل پیچیدهتر می‌شود.
در مجموع، نتیجه‌ای که می‌شود گرفت این است که اگر واقعاً یک ملت و چهرههای آن ملت- نمیخواهم بگویم قهرمانان آن ملت- کسانی که گردانندگان و مدیران یک حرکت سیاسی هستند، موقعیتها را درست تشخیص بدهند و در جهت سازماندهی درست عمل کنند، این خواست برحق اصلاً نمی‌تواند پایانی داشته باشد، جز رسیدن به پیروزی و به نتیجه.
من اطمینان دارم اگر ما هم به این ظرایف توجه کنیم، در کشور ما هم این اتفاق میافتد. این اتفاق، این پیروزی آزادی و کنار زدن مستبد و استبداد، نتیجهی اجتنابناپذیر تاریخ است.
گفتوگو با دکتر هادی زمانی، کارشناس اقتصاد در لندن:
«بحران اقتصادی در ایران یک کلاف سردرگم است»
ایرج ادیب‌زاده
بانک مرکزی ایران از کاهش ۱۰ درصدی تولید نفت و درآمدهای نفتی و همچنین از کاهش واردات به کشور خبر داده است.
در گزارش تازه‌ی بانک مرکزی که به تحولات اقتصادی سال ۱۳۸۸ اختصاص دارد، از مهمترین شاخص اقتصادی، یعنی رشد اقتصادی در این گزارش خبری نیست.
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در حدود ۱/۵ درصد تخمین زده و پیش‌بینی کردهاند، این رقم در سال آینده‌ی میلادی به پایین‌ترین رده‌ی خود در ده‌سال اخیر برسد.
براساس این گزارش درآمد ایران از محل صادرات نفت و گاز در سال ۸۸ بیش از ۱۶ میلیارد دلار کمتر از سال پیش از آن بوده است. مبادلات نفتی ایران با چین و ژاپن هم کاهش پیدا کرده است.
این کاهش تولید و درآمدهای نفتی ایران چه تأثیری در وضعیت اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ پرسشی است که با دکتر هادی زمانی، کارشناس اقتصاد در لندن درمیان گذاشته‌ام.
اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت وابسته است و هرگونه کاهش در سطح تولید و درآمد نفت تأثیر غیر مستقیم روی نرخ رشد اقتصادی و وضعیت اقتصادی مردم خواهد داشت. منتهی در برهه‌ی کنونی این تأثیر به مراتب شدیدتر است؛ به دو دلیل: یک اینکه دولت دچار کسری بودجه‌ی بسیار هنگفتی است. تخمین زده می‌شود که دولت در حال حاضر رقمی نزدیک به سی میلیارد دلار کسری بودجه داشته باشد.دو اینکه اقتصاد ایران در یک مدار رکود قرار گرفته و دچار رکود تورمی است. در چنین شرایطی بدیهی است که یک افت ده درصدی در درآمد نفت، صدمه‌ی بسیار شدیدتری، شدیدتر از گذشته، به اقتصاد خواهد زد و دولت را با مشکلات عدیده‌ی بسیار شدیدتری مواجه خواهد کرد. این مسئله آهنگ رکود اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد و احتمالاً می‌تواند پیامدهای سیاسی هم داشته باشد.
به نظر شما چرا بانک مرکزی در گزارش خود در مورد نرخ رشد تولید ناخالص ملی سکوت کرده است؟
به احتمال قوی دلیلش این است که اقتصاد ایران دچار رکود است. طبق تخمین‌های صندوق بینالمللی پول، همان‌طور که در گزارش آمده است، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال کنونی ۱/۵ درصد بوده و در سال آینده از این هم پایین‌تر خواهد بود. اطلاعاتی که اکنون از ایران خارج می‌شود و به دست ما می‌رسد این است که به احتمال قوی نرخ رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر است و دارد وارد یک رکود بسیار عمیق می‌شود. البته در چنین شرایطی این خبر خوبی به لحاظ سیاسی و اقتصادی نیست و با توجه به عملکردهای سیاسی دولت قابل فهم و قابل پیش‌بینی بوده است که بانک مرکزی از انتشار این خبر خودداری کند.در آستانه‌ی آزادسازی قیمتها در ایران که برخی از کارشناسان آن را زلزله‌ی اقتصادی توصیف کردهاند، چون قیمت مواد انرژی‌زا و کالاهای دیگر چندین برابر گرانتر خواهد شد، این کسری تولید و درآمد نفتی ایران را با توجه به تأثیر تحریم‌ها چطور ارزیابی میکنید؟
این امر یک تاثیر دوگانه خواهد داشت. از یک طرف افت بودجه‌ی دولت مسئله‌ی رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد و رکود اقتصادی نیز باعث فشار منفی روی سطح قیمتها خواهد شد. این یک زاویه‌ی برخورد است. از طرف دیگر در شرایط کنونی که دولت کسری بودجه‌ی بسیار زیاد دارد، ناچار است این افت ده درصدی را از محل‌های دیگر تأمین کند. محلی که برایش وجود دارد این است که فشار بیشتری بر مردم بیاورد و قیمت‌های انرژی را در سطح داخل بالا ببرد و یا پول چاپ کند و به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود.
هر راهی که برود و هرکدام از این راه‌ها را که انتخاب کند، آهنگ نرخ تورم را بیشتر خواهد کرد. این افزایش تورم آن کاهش اولیه و رکودی را، به احتمال بسیار قوی خنثی خواهد کرد. یعنی افزایش تورمی به مراتب بیشتر از آن چرخه‌ی اول خواهد بود. به احتمال قابل ملاحظه یک رکود تورمی را در ایران تشدید خواهد کرد. هم رکود را تشدید خواهد کرد و هم تورم را.
به نظر شما راه برون‌رفت برای جمهوری اسلامی از این وضعیت با گسترش تحریم‌ها، نارضایتی مردم و کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد؟
توجه کنید که در ایران سی‌سال سوء مدیریت اقتصادی و سیاسی باعث شده است مشکلات روی هم انباشته شوند که اکنون تبدیل به یک کلاف سردرگم شده است. در چنین شرایطی احتمال آن بسیار ضعیف است که با تحولات کوچک و با سیاستهای خرد در این گوشه و آن گوشه بتوان مشکل را حل کرد. به اعتقاد من برون‌رفت از شرایط کنونی مستلزم اصلاحات گسترده‌ی اقتصادی و سیاسی است که جوانب متعددی دارد. در عرصه‌ی خارجی عادی‌سازی روابط کشور و حل مسئله‌ی بحران هسته‌ای با غرب و حل مسئله‌ی تحریم‌ها؛ و در عرصه‌ی داخلی ایجاد شرایطی که کشور بتواند به آرامش سیاسی برسد و بتواند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و نیروی تحصیلکر‌ده‌ی کشور را که موتور اقتصادی کشور است، جذب خود کند و سر و سامانی براساس ضوابط عقلایی به‌وجود آورد.
درخواست چین، روسیه و هند از ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش
وزیران امور خارجه چین، روسیه و هند روز دوشنبه پس از دیدار در چین طی بیانیه مشترکی از ایران خواستند تا به جهان ثابت کند که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و خواستار بازگشت تهران به پای میز مذاکرات هسته‌ای شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این سه وزیر پس از دیدار در شهر «ووهان» چین بیانیه مشترکی منتشر کردند که بر روی وبسایت وزارت امور خارجه چین نیز آمده است.
یانگ جیه‌چی، سرگئی لاوروف و اس. ام. کریشنا در بیانیه خود نوشته اند: «سه وزیر خارجه، حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به‌رسمیت می‌شناسند؛ اما در عین حال ایران باید اطمینان جامعه بینالمللی را به ماهیت کاملاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای خود جلب کند.»
این بیانیه می‌افزاید: «تنها راه برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران، گفتوگو، مذاکره و دیگر روش‌های مشابه صلح‌آمیز است.»
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه در نامهای موافقت خود را با پیشنهاد آغاز گفت‌وگوی هسته‌ای در اوایل ماه آینده در اروپا، به مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران اعلام کرد.
خانم اشتون پس از رایزنی با شش قدرت جهانی در نامهای به سعید جلیلی پیشنهاد برگزاری جلسه مذاکره در تاریخ پنجم دسامبر را پذیرفت اما پیشنهاد کرد که محل این گفت‌وگوها در کشور سوئیس یا در اتریش باشد.
کاترین اشتون قرار است در این گفت‌وگوها نمایندگی شش کشور ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان را بر عهده داشته‌باشد.
صحبت بر روی آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای با ایران نزدیک شش ماه طول کشیده است. آخرین دور گفت‌وگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک مهرماه سال ۸۸ در ژنو برگزار شد.
روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز روز جمعه به نقل از یک دیپلمات اروپایی خبر داد که کاترین اشتون خواستار آن شده که گفت‌وگوهای تازه هسته‌ای به‌جای یک روز، طی سه روز برگزار شود.
در حالی که کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا امیدوارند در جریان گفت‌وگوهای پیش رو به ویژه درباره مبادله سوخت هسته‌ای مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران با اورانیوم غنی شده ایران به توافق برسند، مقام‌های ایرانی بارها اعلام کردهاند، قصد ندارند در دور تازه مذاکرات در این باره گفتوگو کنند و در باره مبادله سوخت، تنها با گروه وین شامل آمریکا، فرانسه و روسیه به گفتوگو خواهند نشست.
در این میان فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز درباره موضوع گفت‌وگوهای تازه گفته‌است: «ما انتظار داریم، که مسائل عمده مربوط به برنامه هسته‌ای (ایران) در این مذاکرات مورد بحث قرار گیرد.»
شورای امنیت سازمان ملل همراه با آمریکا و اتحادیه اروپا برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف برنامه هسته‌ایش، تحریم‌های شدیدی را علیه ایران تصویب کرده‌است، اما ایران نگرانی نسبت به احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای خود را بی‌پایه می‌داند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این سه وزیر پس از دیدار در شهر «ووهان» چین بیانیه مشترکی منتشر کردند که بر روی وبسایت وزارت امور خارجه چین نیز آمده است.
یانگ جیه‌چی، سرگئی لاوروف و اس. ام. کریشنا در بیانیه خود نوشته اند: «سه وزیر خارجه، حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به‌رسمیت می‌شناسند؛ اما در عین حال ایران باید اطمینان جامعه بینالمللی را به ماهیت کاملاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای خود جلب کند.»
این بیانیه می‌افزاید: «تنها راه برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران، گفتوگو، مذاکره و دیگر روش‌های مشابه صلح‌آمیز است.»
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه در نامهای موافقت خود را با پیشنهاد آغاز گفت‌وگوی هسته‌ای در اوایل ماه آینده در اروپا، به مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران اعلام کرد.
خانم اشتون پس از رایزنی با شش قدرت جهانی در نامهای به سعید جلیلی پیشنهاد برگزاری جلسه مذاکره در تاریخ پنجم دسامبر را پذیرفت اما پیشنهاد کرد که محل این گفت‌وگوها در کشور سوئیس یا در اتریش باشد.
کاترین اشتون قرار است در این گفت‌وگوها نمایندگی شش کشور ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان را بر عهده داشته‌باشد.
صحبت بر روی آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای با ایران نزدیک شش ماه طول کشیده است. آخرین دور گفت‌وگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک مهرماه سال ۸۸ در ژنو برگزار شد.
روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز روز جمعه به نقل از یک دیپلمات اروپایی خبر داد که کاترین اشتون خواستار آن شده که گفت‌وگوهای تازه هسته‌ای به‌جای یک روز، طی سه روز برگزار شود.
در حالی که کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا امیدوارند در جریان گفت‌وگوهای پیش رو به ویژه درباره مبادله سوخت هسته‌ای مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران با اورانیوم غنی شده ایران به توافق برسند، مقام‌های ایرانی بارها اعلام کردهاند، قصد ندارند در دور تازه مذاکرات در این باره گفتوگو کنند و در باره مبادله سوخت، تنها با گروه وین شامل آمریکا، فرانسه و روسیه به گفتوگو خواهند نشست.
در این میان فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز درباره موضوع گفت‌وگوهای تازه گفته‌است: «ما انتظار داریم، که مسائل عمده مربوط به برنامه هسته‌ای (ایران) در این مذاکرات مورد بحث قرار گیرد.»
شورای امنیت سازمان ملل همراه با آمریکا و اتحادیه اروپا برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف برنامه هسته‌ایش، تحریم‌های شدیدی را علیه ایران تصویب کرده‌است، اما ایران نگرانی نسبت به احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای خود را بی‌پایه می‌داند.
انتقاد دولت از کنار گذاشتن رییس جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ایران
به دنبال کنار گذاشته شدن رئیس جمهور اسلامی ایران از سمت ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و تغییر ترکیب این مجمع از سوی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه مورد انتقاد مقام های دولتی و برخی از نمایندگان قرار گرفته است.روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بر اساس پیشنهاد محمدرضا باهنر، نماینده اصولگرا و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، با ۱۰۶ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع، رییس جمهور را از تصدی ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی منع کرد و ترکیب این مجمع را نیز تغییر داد.
به موجب مصوبه مجلس، در ترکیب مجمع عمومی مرکزی تغییراتی حاصل شده است و از جمله هفت اقتصاددان به این ترکیب اضافه شده‌اند.
اسدالله بادامچیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای کشور نیز روز دوشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است که «مسئله نظام بانکی و پولی و سیاستهای اجرایی آن را نمی‌توان به دست یک بخش خصوصی سپرد.»
وی از بررسی موضوع بازگرداندن ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی به محمود احمدینژاد در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: «این مصوبه نباید نه کاملا دولتی باشد و نه این که رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شود.»
ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با ایرنا، این مصوبه را «خلاف اصول قانون اساسی» دانست و گفت که «مطمئنا» شورای نگهبان با این مصوبه «به شدت» مخالفت خواهد کرد.
همچنین احد خیری، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با «غیر قانونی» خواندن این مصوبه گفته است: «متأسفانه مجلس با این اقدام اختیارات بالاترین مقام اجرایی کشور را محدود کرده است.»
تغییرات صورت گرفته در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی
تا کنون ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از پنج نفر؛ رییس جمهور به عنوان ریاست مجمع، وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران تشکیل می‌شد.
این در حالی است که در مصوبه جدید مجلس تعداد اعضای این مجمع به ۱۱ نفر افزایش یافته و ترکیب آن نیز تغییر کرده است.
بنابر مصوبه مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال سابقه در ترکیب این مجمع جای خواهند گرفت.
به موجب این مصوبه، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی، از میان خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب خواهند کرد.
همچنین در این مصوبه آمده است که در دوره اول فعالیت مجمع، رئیس جمهوری، به انتخاب خود هفت اقتصاددان را به مجلس معرفی می‌کند که تأیید این هفت نفر منوط به رأی اکثریت مجلس است.
رئیس جمهوری می‌تواند هر دو سال یکبار، تنها یک نفر از هفت اقتصاددان را با رأی اعتماد مجلس تغییر دهد.
علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال عهده دار این سمت‌ها خواهند بود.
این در حالی است که تا پیش از این، انتصاب رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی، با حکم ریاست جمهوری صورت می‌گرفت و قائم مقام بانک مرکزی نیز از سوی رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌شد که پس از تأیید مجمع عمومی، رئیس جمهوری حکم انتصاب وی را صادر می کرد.
وی از بررسی موضوع بازگرداندن ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی به محمود احمدینژاد در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: «این مصوبه نباید نه کاملا دولتی باشد و نه این که رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شود.»
ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با ایرنا، این مصوبه را «خلاف اصول قانون اساسی» دانست و گفت که «مطمئنا» شورای نگهبان با این مصوبه «به شدت» مخالفت خواهد کرد.
همچنین احد خیری، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با «غیر قانونی» خواندن این مصوبه گفته است: «متأسفانه مجلس با این اقدام اختیارات بالاترین مقام اجرایی کشور را محدود کرده است.»
تغییرات صورت گرفته در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی
تا کنون ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از پنج نفر؛ رییس جمهور به عنوان ریاست مجمع، وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران تشکیل می‌شد.
این در حالی است که در مصوبه جدید مجلس تعداد اعضای این مجمع به ۱۱ نفر افزایش یافته و ترکیب آن نیز تغییر کرده است.
بنابر مصوبه مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال سابقه در ترکیب این مجمع جای خواهند گرفت.
به موجب این مصوبه، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی، از میان خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب خواهند کرد.
همچنین در این مصوبه آمده است که در دوره اول فعالیت مجمع، رئیس جمهوری، به انتخاب خود هفت اقتصاددان را به مجلس معرفی می‌کند که تأیید این هفت نفر منوط به رأی اکثریت مجلس است.
رئیس جمهوری می‌تواند هر دو سال یکبار، تنها یک نفر از هفت اقتصاددان را با رأی اعتماد مجلس تغییر دهد.
علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال عهده دار این سمت‌ها خواهند بود.
این در حالی است که تا پیش از این، انتصاب رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی، با حکم ریاست جمهوری صورت می‌گرفت و قائم مقام بانک مرکزی نیز از سوی رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌شد که پس از تأیید مجمع عمومی، رئیس جمهوری حکم انتصاب وی را صادر می کرد.
پیگیریهای بی‌نتیجه در مورد وضعیت محمدصدیق کبودوند
خانواده محمدصدیق کبودوند از وضعیت وخیم جسمانی او در زندان خبر می‌دهند. این فعال حقوق بشر تا به حال چندین بار در زندان دچار سکته مغزی و قلبی و ناراحتی‌های گوارشی شده اما مسئولان قضایی با مرخصی استعلاجی موافقت نمی‌کنند.
آقای کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شده و از چهار سال پیش برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان به سر می‌برد.
پریناز حسینی، همسر محمد صدیق کبودوند، در گفتوگو با رادیو فردا از وضعیت کنونی آقای کبودوند می‌گوید.
دکتر گزارشی نوشته و گفته بود وضعیت آقای کبودوند وخیم است و باید تحت درمان‌های پزشکی باشد، ولی تا کنون هیچ جوابی نداده‌اند و او را در بیمارستان بستری نکرده‌اند و در واقع هیچ کاری برای او انجام نداده‌اند. آقای کبودوند حتی یک بار هم سکته مغزی داشته و تا مدت‌ها تعادل حرکتی و بینایی و گفتاری نداشته است.
متأسفانه پیگیری‌هایی که کردیم و درخواست‌هایی که نوشتیم و نامهای که پزشک زندان داده به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. فقط یک پزشک از پزشکی قانونی او را ویزیت می‌کند در زندان و قرص‌های مسکن و خواب‌آورهای بسیار قوی برایش تجویز می‌کند.
از طرف دیگر وکیل آقای کبودوند یعنی خانم نسرین ستوده اکنون خودش در بازداشت است و تنها می‌ماند پیگیریهای ما که هر هفته می‌رویم اما نه دادستان را می‌بینیم و نه کسی به ما جوابگوست.
آقای کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شده و از چهار سال پیش برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان به سر می‌برد.
پریناز حسینی، همسر محمد صدیق کبودوند، در گفتوگو با رادیو فردا از وضعیت کنونی آقای کبودوند می‌گوید.
- خانم حسینی، آخرین اطلاعات شما از وضعیت جسمانی آقای کبودوند چیست؟
- ناراحتی قلبی آقای کبودوند در چه وضعیتی است؟
دکتر گزارشی نوشته و گفته بود وضعیت آقای کبودوند وخیم است و باید تحت درمان‌های پزشکی باشد، ولی تا کنون هیچ جوابی نداده‌اند و او را در بیمارستان بستری نکرده‌اند و در واقع هیچ کاری برای او انجام نداده‌اند. آقای کبودوند حتی یک بار هم سکته مغزی داشته و تا مدت‌ها تعادل حرکتی و بینایی و گفتاری نداشته است.
متأسفانه پیگیری‌هایی که کردیم و درخواست‌هایی که نوشتیم و نامهای که پزشک زندان داده به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. فقط یک پزشک از پزشکی قانونی او را ویزیت می‌کند در زندان و قرص‌های مسکن و خواب‌آورهای بسیار قوی برایش تجویز می‌کند.
- با توجه به اینکه وضعیت آقای کبودوند حاد و نگران‌کننده است، چطور با مرخصی استعلاجی او موافقت نشده تا بتواند خارج از زندان معالجه شود؟ پاسخ مسئولان قضایی در این مورد چیست؟
از طرف دیگر وکیل آقای کبودوند یعنی خانم نسرین ستوده اکنون خودش در بازداشت است و تنها می‌ماند پیگیریهای ما که هر هفته می‌رویم اما نه دادستان را می‌بینیم و نه کسی به ما جوابگوست.
- شما به آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، درخواست داده‌اید؟
- خانم حسینی، چند سال دیگر از محکومیت آقای کبودوند باقیمانده است؟
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه گفت: "اگر زندانیان سیاسی در زمان مرخصی، جلسه تشکیل دهند، بیانیه صادرکنند و به دنبال کارهای حزبی باشند، مرخصی آن ها لغو خواهد شد و دیگر مرخصی به آن ها نمی دهیم."
به گزارش ایسنا دادستان تهران با اشاره به قوانین قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان سیاسی گفت: "برای دادن مرخصی به زندانیان رفتار آنان مورد بررسی قرار می گیرد و اگر اصلاحی در عملکردشان دیده شد، به آن ها مرخصی می دهیم."
در پی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران گروهی از فعالین سیاسی بازداشت شدند. برخی از آن ها در زمان مرخصی مجددا به زندان فراخوانده شده و مرخصی شان لغو شد.
به گزارش ایسنا دادستان تهران با اشاره به قوانین قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان سیاسی گفت: "برای دادن مرخصی به زندانیان رفتار آنان مورد بررسی قرار می گیرد و اگر اصلاحی در عملکردشان دیده شد، به آن ها مرخصی می دهیم."
در پی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران گروهی از فعالین سیاسی بازداشت شدند. برخی از آن ها در زمان مرخصی مجددا به زندان فراخوانده شده و مرخصی شان لغو شد.
محمدجواد لاريجانی:
«حقوق بشر مسئله‌ای کاملأ فرهنگی است»
محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران در نيويورک اعلام کرد که پيش‌نويس قطعنامه جديد سازمان ملل متحد عليه وضعيت حقوق بشر در ايران «غيرحقوقی» است و «وجاهت قانونی» ندارد.به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، شصت و پنجمين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اوايل ماه جاری در نيويورک آغاز به کار کرده است. در اين اجلاس، گروهی از کشورها پيش‌نويس قطعنامه‌ای با عنوان موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را برای تصويب مطرح کردهاند.
به همين منظور محمد جواد لاريجانی به همراه هيئتی از مقامات ايرانی به نيويورک سفر کرده است تا در اين اجلاس از مواضع جمهوری اسلامی ايران دفاع کند.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران در بدو ورود خود به نيويورک در اظهارنظری اين اقدام را «سوء استفاده سياسی» دانست و طرح اين پيش‌نويس را «به منظور انحراف تعامل و همکاری سازنده با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» ارزيابی کرد.
لاريجانی گفت اين پيش‌نويس زمانی طرح می‌شود که ايران در بهمن‌ماه سال گذشته «تعاملی سازنده با شورای حقوق بشر» داشت و در خردادماه «با موفقيت»، گزارش خود را «با اجماع» به تصويب رساند.
آقای لاريجانی در حالی اين سخنان را بيان می‌کند که در روز ۲۵ خردادماه امسال، ۵۶ کشور عضو سازمان ملل طی بيانيه‌ای نگرانی عميق خود را از بحران وضعيت حقوق بشر در ايران، به‌ويژه پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در اين کشور، ابراز داشتند و اين بيانيه در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران در روز برگزاری اجلاس خردادماه، گزارش داد که «نمايندگان دولت ايران به همراه شماری از کشورهای حامی آن برای جلوگيری از قرائت بيانيه با ادعای آنکه مغاير آئين‌نامه شورا می‌باشد، تلاش کردند از خواندن آن جلوگيری کنند، اما رياست شورا اعتراض هيجانی آنها را قبول نکرد و پس از چندين ساعت تعليق جلسه بيانيه قرائت شد.»
محمدجواد لاريجانی امروز تأکيد کرد که کشورهای پيشنهاددهنده قطعنامه جديد عليه ايران، «کارنامه‌ای بسيار ننگين از موارد نقض آشکار حقوق شهروندان خود و ساير کشورهای دنيا دارند.»
لاريجانی گفت: «امروز جوامع غربی مملو از تبعيض، اسلام‌هراسی و مجازات‌ها و دستگيری‌های غيرقانونی و بازجويی‌های همراه با شکنجه هستند که همه را به بهانه حفظ امنيت و مبارزه با تروريسم سرپوش می‌گذارند.»
وی گفت جمهوری اسلامی ايران حقوق بشر را «مسئله‌ای کاملأ فرهنگی» می‌داند و معتقد است «همه کشورهای دنيا با فرهنگ‌های مختلف خود بايد در اين فرايند حضور فعال داشته باشند.»
جواد لاريجانی افزود از آن‌جايی که مسلمانان از جمعيت بالايی برخوردارند «بايد فرهنگ اصيل و عميق اسلامی» در اين زمينه «نقش‌آفرينی جدی» داشته باشد.
وی تأکيد کرد حقوق بشر و نهادهای مربوط به آن نبايد به ميدانی برای «سوء استفاده سياسی و تحميل و فشار بر کشورهای ديگر از سوی غربی‌ها» تبديل شود.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل نيز در روز ۱۶ آبان‌ماه جاری در گفت‌وگوئی با آسوشیتدپرس گفته بود که برای جلب پشتیبانی سازمان ملل متحد در راستای تدوین پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای محکوم کردن نقض حقوق بشر از سوی دولت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، به نیویورک سفر کرده است.
شيرين عبادی از جامعه بینالمللی خواست صدای مردم ایران و زندانیان سیاسی این کشور را به گوش جهانیان برساند.
وی تأکید کرد که حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران وضعیت بدی دارد و این وضعیت روز به روز بدتر می‌شود.
تشکيل دادسرای فرهنگ و رسانه در ايران
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از آغاز به‌کار دادسرای فرهنگ و رسانه در آينده نزديک خبر داد و در مورد مرخصی زندانيان سياسی گفت مرخصی «فتنه‌گران» لغو می‌شود. وی افزود تاريخ قصاص شهلا جاهد تعيين شده است.به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد برای رسيدگی تخصصی به پرونده‌های مطبوعاتی به زودی دادسرای «فرهنگ و رسانه» تشکيل می‌شود.
دادستان تهران هدف از تأسيس اين دادسرا را «رسيدگی تخصصی به پرونده‌های مطبوعاتی، تعامل بيشتر با مطبوعات و استفاده از ظرفيت رسانه‌ها برای حمايت از ارزش‌های انقلاب» عنوان کرد.
جعفری دولت‌آبادی با بيان اين‌که «نبرد رسانه‌ای عليه جمهوری اسلامی» در کنار «سياست‌های مهار و نافرمانی مدنی»، پررنگ تر شده است گفت: «اميدواريم اين دادسرا بتواند به مسائل مطبوعات، کتاب، هنر، موسيقی و فرهنگ و کليه امور مربوط به فرهنگ و رسانه اقدامات موثری داشته باشد.»
دادستان تهران در بخش ديگری از سخنان خود اعلام کرد که هفت متهم به جاسوسی و ۲۰ متهم حوادث پس از انتخابات در زندان، منتظر محاکمه‌اند.
وی مرخصی به زندانيان سياسی‌ای که نادم و پشيمان شده‌اند را کار اصولی خواند و آن را باعث جدا شدن متهمان از «جريان فتنه» دانست.
مقامات ايرانی وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران را «فتنه» و معترضان به نتايج آن را «فتنه‌گر» می‌خوانند.
جعفری دولت‌آبادی در همين زمينه افزود: «مطمئنأ کسانی که در ايام مرخصی برخلاف تعهداتشان عمل کنند، جلسه تشکيل دهند، بيانيه صادر کنند، به دنبال کارهای حزبی باشند و به خاطر همان اتهاماتی که محکوم شدند ادامه فعاليت دهند، مرخصی آنها لغو خواهد شد و به‌طور قاطع اعلام می‌کنم که اين‌گونه مرخصی‌ها وجود ندارد.»
وی با اشاره به اظهارات اخير احمد جنتی، دبير شورای نگهبان درباره مرخصی به زندانيان سياسی گفت که روز گذشته به آيت‌الله جنتی درباره «چارچوب‌های مشخص اعطای مرخصی از سوی قوه قضائيه» توضيحاتی داده و ابهام وی برطرف شده است.
آيت‌الله جنتی در نماز جمعه تهران خطاب به قوه قضائيه گفته بود که به «فتنه‌گران زندانی» مرخصی ندهند.
آيت‌الله جنتی در نماز جمعه تهران خطاب به قوه قضائيه گفته بود که به «فتنه‌گران زندانی» مرخصی ندهند.
عباس جعفری دولت‌آبادی همچنين افزود که از برخی زندانيان به عنوان «ابزاری برای مقابله با جمهوری اسلامی» استفاده می‌شود و قوه قضائيه نمی‌تواند با «جدا کردن اين بدنه از جريان فتنه» طرح فوق را «خنثی» کند.
وی افزود ممکن است «اشتباهاتی» رخ دهد اما به محض اين‌که زندانيان برخلاف تعهداتشان عمل کنند مرخصی آنها لغو خواهد شد.
دادستان تهران افزود: «محکومين زندانی و خانواده‌های‌شان مهم‌ترين عامل حفظ اين سياست هستند. اگر قرار باشد اين اقدام به شيوه و سياستی عليه انقلاب و آرمان‌های آن تبديل شود به‌طور طبيعی اين سياست متوقف خواهد شد.»
دادستان تهران در مورد پرونده شهلا جاهد، محکوم به قصاص، گفت: «در حال حاضر پرونده به دادسرای امورجنايی اعاده شده و اگر موانع قانونی مثل گذشت شاکی رخ ندهد، اين حکم در آينده‌ای نه چندان دور اجرا خواهد شد و برای اجرای حکم نيز تعيين وقت شده است.»
شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخيزان، همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی، بازيکن سابق تيم ملی فوتبال ايران و پرسپوليس در مهرماه سال ۸۱ است. وی به قتل لاله سحرخيزان اعتراف کرد و روانه زندان شد. ناصر محمدخانی و خانواده لاله سحرخيزان تقاضای قصاص کردهاند.
روزنامه وطن امروز، چاپ تهران روز ۱۷ آبان گزارش داد رئيس قوه قضاييه اجازه داده است حکم قطعی قصاص نفس شهلا جاهد اجرا شود.
وضعیت ناگوار ایران، در روز جهانی نویسندگان در بند
انجمن جهانی قلم در سال ۱۹۲۱ میلادی به وجود آمد و اکنون دربرگیرنده‌ی نمایندگان ۱۴۴ کشور است. کمیته نویسندگان زندانی این انجمن که ۱۹۶۱ تشکیل شد، بیست سال بعد از آغاز فعالیتش، پانزدهم نوامبر را روز نویسندگان در بند نامید. این نامگذاری بهانه‌ایست تا هر سال توجه افکار عمومی بیشتر به وضعیت نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که به خاطر فعالیت‌های حرفه‌ای در زندان به سرمی‌برند جلب شود.
فهرست طولانی نویسندگان در بند
یکی از فعالیت‌های "انجمن قلم" تهیه‌ی فهرستی از نام و مشخصات نویسندگان زندانی در کشورهای مختلف جهان است. تازه‌ترین فهرست انجمن که تابستان امسال منتشر شد، نام کسانی را دربردارد که در نیمه‌ی نخست سال جاری میلادی بازداشت شده‌اند یا همچنان در بازداشت به سرمی‌برند.
فهرست کمیته‌ی نویسندگان زندانی در ۱۰۷ صفحه تنظیم شده است. کشورهایی که نام شماری از شهروندانش در این فهرست قرار گرفته باشد کم نیستند؛ تفاوت بر سر تعداد صفحه‌هایی است که به هر کشوری تعلق دارد. نمایندگان نزدیک به ۶۰ کشور در این کمیته فعال هستند. کمیته‌ی یادشده هر سال به مناسبت پانزدهم نوامبر پنج مورد ویژه را که در آن جان نویسندگان به شدت در خطر قرار دارد معرفی می‌کند. این موارد اغلب با نمونه‌هایی که تشکل‌هایی چون "سازمان جهانی حقوق بشر" و "خبرنگاران بدون مرز" معرفی می‌کنند یکی هستند.
کمیته‌ی نویسندگان زندانی به عنوان عضو مشاور با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همکاری می‌کند.
ایران، «زندان بزرگ روزنامه‌نگاران»
گرچه شمار کشورهایی که نامشان در فهرست‌های کمیته‌ی نویسندگان زندانی منتشر می‌شود زیاد است، چند کشور در سال‌های گذشته "میهمانان ویژه" و دائمی این فهرست هستند. ایران، چین، کوبا و ترکیه از جمله‌ی این کشورها به شمار می‌روند. جمهوری اسلامی ایران در یک سال و نیم گذشته لقب بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران را به خود اختصاص داده است.
در گزارش‌های سال گذشته و امسال کمیته‌ی نویسندگان، فصلی به وضعیت نویسندگان، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان ایرانی پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری اختصاص دارد.
۶۰۰ نویسنده در خطر
در کنار فهرستی که هر شش ماه منتشر می‌شود بولتن ماهانه‌ای نیز به آخرین خبرها از وضعیت نویسندگان و روزنامه‌نگاران زندانی می‌پردازد. در گزارشی که به مناسبت نمایشگاه کتاب فرانکفورت، اکتبر امسال منتشر شد ۶۰۰ مورد پیگرد، حبس، آزار و قتل نویسندگان به ثبت رسیده است. از این میان بیش از ۲۰۰ نویسنده و روزنامه‌نگار به "جرم" استفاده از حق آزادی بیان به جبس‌های طولانی محکوم شده‌اند، ۲۵ نفر به قتل رسیده‌اند و حدود ۱۰ نفر ناپدید شده‌اند.
در گزارش ماه اکتبر پن، به دلیل حضور آرژانتین به عنوان میهمان ویژه‌ی نمایشگاه کتاب فرانکفورت به وضعیت نویسندگان آمریکای لاتین توجه ویژه‌ای شده است.
بر پایه‌ی این گزارش در مکزیک و گواتمالا نویسندگان و روزنامه‌نگاران بسیاری توسط گروه‌های مورد حمایت حکومت سر به نیست شده‌اند. شمار این گونه حوادث در مکزیک طی ۴ سال گذشته به بیش از ۳۰ مورد می‌رسد.
تغییر مثبت در کوبا
کوبا نیز از کشورهایی است که وضعیت نویسندگان و ناراضیان آن با نگرانی دنبال می‌شود. کوبا از ابتدای سال ۲۰۰۳ که "بهار سیاه" نامیده شد، یورش گسترده‌ای علیه نویسندگان و دگراندیشان را آغاز کرد. در آن تاریخ ۷۵ نویسنده‌ی معترض و منتقد بازداشت و به اتهام "اخلال در نظم عمومی" به حبس‌های طولانی محکوم شدند.
اورلاندو زاپاتا یکی از معترضان بازداشت شده‌ی کوبایی است که فوریه‌ی سال جاری پس از ۸۵ روز اعتصاب غذا جان خود را از دست داد. ظاهرا پس از این اتفاق و افزایش فشارهای بینالمللی چرخش و نرمشی در سیاستهای حکومت کوبا به وجود آمده است. ناظران ابراز خوش‌بینی می‌کنند در وضعیت نویسندگان زندانی در کوبا تغییر مثبتی حاصل شود. ظاهرا دولت وعده داده بسیاری از نویسندگان زندانی را تا پایان سال جاری میلادی آزاد کند.
وضعیت نگران‌کننده ایران
در تازه‌ترین گزارش کمیته‌ی نویسندگان زندانی ایران یکی از کشورهایی است که وضعیت نویسندگان و روزنامه‌نگارانش در کانون توجه قرار دارد. اوضاع ایران از این جهت بسیار نگران‌کننده توصیف می‌شود که حکومت اپوزیسیون رسمی داخلی را نیز برنمی‌تابد. فشارها و بازداشتها عمدتا متوجه اصلاح‌طلبان، یکی از دو جناح اصلی و رسمی در حکومت جمهوری اسلامی می‌شود که پیش از این "خودی" محسوب می‌شدند.
فعالان و سران این جناح سالیان دراز در حکومت سهیم بوده‌اند و در شکل دادن به نهادهای اصلی جمهوری اسلامی نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند. اغلب افرادی که رژیم به "براندازی نرم" و "فتنه‌گری" متهم می‌کند همچنان خود را وفادار به آرمان‌های آیت‌الله روح‌الله خمینی اعلام می‌کنند که در زمان حیاتش حذف و نابودی مخالفان ابعادی کم‌سابقه به خود گرفت.
سرگردانی ایرانیان در ترکیه
در این گزارش به اعتصاب غذای شماری از زندانیان اوین در شهریور ماه ۱۳۸۹ اشاره شده که به شرایط دشوار و غیرانسانی زندان اعتراض دارند.
انجمن جهانی پن می‌نویسد اوضاع ایران از آن جهت متاثرکننده است که وابستگان زندانیان با تهدید و ارعاب از اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان منع می‌شوند. کمیته‌ی نویسندگان زندانی خواستار حمایت از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی شده که برای نجات جان خود کشور را ترک کرده و اکنون در جنوب شرقی ترکیه به سر می‌برند.
از شمار دقیق این افراد اطلاعات قابل اعتمادی در دست نیست، اما شواهد حکایت از حضور دهها ایرانی در ترکیه و ادامه‌ی مهاجرت به این کشور دارد؛ کشور آلمان حاضر شده به ۵۰ نفر از این ایرانیان پناهندگی اعطا کند. کمیته خواستار توجه بیشتر به وضعیت وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران ایران در ترکیه شده است.
جایزه‌ی پن آلمان برای لیو شیائوبو
در آستانه‌ی روز جهانی نویسندگان در بند، چین نیز بار دیگر مانند ایران در کانون توجه قرار گرفته است. پس از اعطای جایزه‌ی صلح نوبل به لیو شیائوبو اکنون مرکز آلمانی پن نیز "جایزه‌ی هرمان کستن" را به این منتقد چینی اهدا کرده است.
منابع خبری آلمان مراسم اهدای این جایزه را که چهار روز پیش (۱۱ نوامبر ۲۰۱۰) برگزار شد بی‌سابقه توصیف کردهاند؛ در این مراسم نه برنده‌ی جایزه حضور داشت نه همسرش لیو شیا. ناراضی چینی از دسامبر سال ۲۰۰۸ به اتهام تهیه‌ی پیش‌نویس متنی که در آن خواستار اصلاحات سیاسی گسترده در کشورش شده به ۱۱ سال زندان محکوم شد. رئیس کمیته‌ی نوبل لیو را برجسته‌ترین مظهر تلاش برای رعایت حقوق بشر و آزادی بیان در چین خوانده است. او که یکی از رهبران جنبش اعتراضی در سال ۱۹۸۹ محسوب می‌شود در پی ناآرامی‌های "میدان تیان آنمن" نیز ۱۸ ماه در زندان گذرانده است.
خانم لیو شیا که پس از انتشار خبر اهدای جایزه نوبل به همسرش با او ملاقات کرده می‌گوید لیوشیائوبو جایزه‌ی خود را به کشته‌شدگان میدان تیان آنمن اهدا کرده است. لیو شیا پس از این ملاقات در جبس خانگی به سر می‌برد.
تقدیر از پرهیز از خشونت
جایزه ی هرمان کستن به یاد رئیس سابق پن آلمان بنیان گذاشته شده که در سال ۱۹۹۶ درگذشت. کستن در دوران نازی‌ها همکاران بسیاری را از خطر آزار و پیگرد فاشیست‌ها در امان نگه داشت. در این مراسم بر جنبه‌های مدنی فعالیت‌های لیو تاکید شد و پرهیز از خشونت برای تبلیغ آزادی بیان و اصلاحات سیاسی مورد تقدیر قرار گرفت.
تین چی مارتین‌ـ لیائو رئیس انجمن قلم چین که در تایوان مستقر است جایزه‌ی هرمان کستن را از جانب همکار چینی خود دریافت کرد. او در این مراسم گفت "من به عنوان کسی که از چند دهه پیش دوست و همکار نزدیک لیو شیائوبو هستم مطمئنم که او از دریافت چنین جایزه‌ی ارزشمندی از آلمان بسیار مفتخر و خوشبخت است." لیو خود از موسسان انجمن قلم چین و مدتی رئیس این تشکل بوده است.
اتهام دست داشتن ایران در ناآرامی‌های یمن؛ تاییدها و تکذیب‌ها
در حالی که روز پنج‌شنبه گذشته (۱۱ نوامبر/۲۰ آبان) روزنامه کویتی "القبس" از نقل مکان شماری از رهبران القاعده از جمله سلیمان ابوغیث، سخنگوی پیشین این گروه تروریستی، از ایران به یمن خبر داده بود، روزنامه اماراتی "الخلیج" نوشته است که نیروهای نظامی یمن روز یکشنبه (۱۴ نوامبر/۲۳ آبان) برای نخستین بار، محل تجمع نیروهای القاعده در جنوب صنعاء، پایتخت این کشور را بمباران کردهاند.
"القبس" مدعی شده بود که برپایه یک گزارش محرمانه که از سوی منابع غربی در اختیار مقام‌های امنیتی کشورهای خلیج فارس و چند کشور عربی قرار گرفته، شماری از عوامل القاعده که در پی حمله نظامی سال ۲۰۰۱ ایالات متحده آمریکا به افغانستان، به ایران گریختند، موفق به نقل مکان به یمن و هماهنگی و فرماندهی عملیات گروه القاعده از خاک آن کشور شدند.
در مقابل، علاوه بر تکذیب دولت ایران، تلویزیون "العالم" که رسانه عرب زبان ایرانی محسوب می‌شود به نقل از یک مقام امنیتی یمن نیز این خبر را تکذیب کرد.
وبسایت "العالم" همچنین به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت دفاع یمن نوشت، ادعاها در مورد انتقال رهبران تشکیلات القاعده از ایران به یمن مردود است.
روابط دیپلماتیک میان یمن و ایران از حدود یک سال پیش و پس از جنگ داخلی این کشور علیه مخالفان مسلح شمال یمن به سردی گرایید، زیرا ایران از آغاز این جنگ، متهم به حمایت از مخالفان یمنی و مسلح کردن آنها شد؛ اتهامی که بارها از سوی دولت ایران رد شد، اما دولت یمن، ایران را متهم کرد که از شبه نظامیان الحوثی حمایت می‌کند.
این اتهام هنگامی قوت یافت که در اکتبر سال گذشته، نیروی دریایی یمن، کشتی ایرانی "ماهان یک" را که حامل جنگ‌افزار برای شورشیان شیعه‌ی حوثی بود، توقیف کرد. به گزارش دویچه وله به نقل از مقام‌های دولتی یمن، در آن کشتی، خمپاره و مهمات، میان صندوق‌های کالاهای دیگر پنهان شده بود و بیشتر خدمه‌ی بازداشت شده‌ی این کشتی ایرانی بوده‌اند.
این کشتی در نزدیکی بندر میدی در استان حجه، واقع در شمال یمن توقیف شد و منابع امنیتی یمن ارزیابی کردند که کشتی در راه رسیدن به شهر خرج در ده کیلومتری مالملحید در استان صعده بوده تا محموله‌های اسلحه را در آنجا خالی کند، زیرا عمده نبردهای شمال یمن در این استان، میان شورشی‌های شیعه حوثی با ارتش یمن در جریان بوده است.
یمن هم اکنون شاهد درگیری‌های گسترده‌ای میان نیروهای دولتی و اعضای القاعده است. در چند هفته اخیر نیز بسته‌های انفجاری ارسال شده از یمن به آمریکا کشف و خنثی شدند. القاعده در یمن، متهم اصلی اقدامات تروریستی و ناامنی‌هاست اما گمانه‌زنی‌ها در مورد نقش پنهان ایران در کمک به این ناآرامی‌ها نیز پایان نیافته است.
سالی پر از انتقاد تحلیلگران ایرانی و عربی از ایران
یکسال از آغاز رویارویی مخالفان شیعه با دولت یمن در اکتبر و نوامبر ۲۰۰۹ می گذرد؛ سالی که همواره سیاستهای ایران در منطقه، مورد انتقاد تحلیلگران داخلی و خارجی بوده است.
سال گذشته در حالی که تنها مدت کوتاهی از انتشار خبر توقیف کشتی ایرانی حامل اسلحه در یمن گذشته بود، خبر دیگری نیز به فضای بی‌اعتمادی بینالمللی علیه ایران دامن زد.
رسانه‌ها خبر توقیف یک فروند کشتی دیگر را که در چهارم نوامبر توسط اسرائیل توقیف شد و حامل دهها تن راکت و اسلحه برای حزب‌الله لبنان بود، گواه دیگری از سیاست ایران مبنی بر حمایت نظامی از گروه‌های شیعه هم‌پیمان خود در منطقه خاورمیانه ارزیابی کردند.
طارق الحمید، سردبیر روزنامه فرامنطقه ای "الشرق الاوسط"، در سرمقاله ۲۸ اکتبر ۲۰۰۹ ضمن انتقاد از فعالیت سپاه ایران در تجهیز و تقویت نیروهای شیعی در منطقه نوشت: «مشکل ایران این است که تا کنون مجازات نشده و خود نیز درس عبرت سختی را که باید بگیرد، نیآموخته و از همین روی به دخالت های مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی دیگر کشورها ادامه می‌دهد، درحالی که که ادعا می‌کند این کشورهای دیگر هستند که در امور ایران دخالت می‌کنند!»
علاوه بر رسانه‌ها و تحلیلگران منطقه‌ای، اصلاح‌طلبان ایرانی نیز به سیاست ایران در قبال یمن معترض بوده‌اند. وبسایت "ایران دیپلماسی" که زیر نظر صادق خرازی، دیپلمات دوران محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران، اداره می‌شود نیز از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در قبال یمن انتقاد کرد و نوشت: «پیشنهادهای به ظاهر میانجی‌گرانه دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال یمن چه معنائی می تواند داشته باشد درحالیکه دولت یمن اسناد و مدارک بیشتری در مورد کمک‌های ایران به شیعیان زیدی حوثی منتشر می‌کند و نیز رسانههای ایران هرچه بیشتر از شیعیان زیدی حمایت تبلیغاتی می‌کنند.»
این وبسایت که در داخل ایران اداره می‌شود نوشت که پرسش‌های بسیار دیگری نیز وجود دارد که کسی خود را پاسخگوی آن نمی‌داند.
سیاست راهبردی ایران در منطقه
اما محافظه‌کاران ایرانی حمایت از شیعیان یمن در مقابل دولت این کشور را وظیفه اسلامی و در امتداد یک پیوند تاریخی و نیز در رویارویی با سیاستهای دولت عربستان در مهار شیعه، توصیف می‌کنند. آنها می‌گویند، در قرن سوم هجری، یحیی بن الحسین ملقب به الهادی، موسس امامت زیدیه در یمن، به همراه حدود ۸۰۰ تن از یاران ایرانی‌اش از دیلم و طبرستان، بسوی صعده، پایتخت یمن، رهسپار شد و قبایل همدان، خولان و بکیل با او بیعت کردند و اولین حکومت شیعی در یمن پایه‌گذاری شد.
به گفته آنها، اکنون امام زیدی، یحیی بن الحسین، در مسجد الهادی صعده مدفون است و قبرش زیارتگاه شیعیان است و یاران ایرانی او نیز در قطعه زمینی به نام مقبره طبریون در کنار قبر او مدفون‌اند.
وبسایت "راسخون" (که توسط بخشی از روحانیان محافظه کار ایرانی در قم اداره می شود) می‌نویسد، پس از یحیی بن الحسین، امامان زیدی ۱۱ قرن در سرزمین یمن حکومت کردند و ایرانی‌ها در اسلام آوردن مردم یمن و گرایش ایشان به مذهب تشیع، نقش موثر و بسزایی داشته‌اند و همین برای حمایت از مخالفان شیعه در برابر اتحاد یمن و عربستان کافی است.
علیرغم تایید و تکذیب‌های مکرر در نقش ایران و همکاری‌اش با القاعده در این کشور، تحلیلگران رسانههای خاورمیانه، حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در کنار شیعیان شمال یمن را بخشی از سیاست کلی راهبردی حکومت ایران تلقی می‌کنند. به اعتقاد آنها ایران در چارچوب این سیاست راهبردی، از اقلیت شیعه در منطقه خاورمیانه حمایت می‌کند و می‌کوشد با توسل به این راهکارها، جایگاه و نفوذ منطقه‌ای خود را برای مقابله با آنچه "تهاجم فرهنگی و نظامی غرب" توصیفش می‌کند تقویت کند.
محمدجواد اکبرین
تحریریه: کیواندخت قهاری
استقلال بانک مرکزی؛ شوک مجلس به دولت
تاکنون بر طبق قانون، رئیس‌جمهور عضو مجمع عمومی بانک مرکزی بود؛ اما با رای نمایندگان مجلس ایران، رییس قوه مجریه از عضویت این مجمع حذف شده است. وی همچنین نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی را هم تعیین کند.
کارشناسان دلیل این تصمیم مجلس را استقلال بانک مرکزی از دولت، ایجاد ثبات در نظام پولی کشور و جلوگیری از تغییرات پی‌درپی مدیران این بانک می‌دانند. محمود احمدینژاد در پنج سال ریاست جمهوری خود سه بار رییس بانک مرکزی را تغییر داده است.
براساس بند دیگری از این قانون، تعداد اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی ۱۱ نفر خواهد بود. وزیراقتصاد، معاون برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و ۷ اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی از اعضای این مجمع هستند.
این اعضا با معرفی رئیس‌جمهور و رای اعتماد مجلس انتخاب خواهند شد. رئیس جمهور می‌تواند هر دو سال یکبار فقط یک نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.
رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی نیز توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع‌عمومی و تنفیذ رئیس‌جمهور برای مدت هفت سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یک بار مجاز است. اعضای مجمع هم نمیتوانند فردی را از بین خود برای این دو مسئولیت انتخاب کنند.
شوک بانکی مجلس به دولت
به نظر می‌رسد که دولت ایران و نمایندگان هوادار محمود احمدینژاد در مجلس گمان نمی‌کردند که این طرح که توسط محمدرضا باهنر در قالب تصویب برنامه پنجم پیشنهاد شد، با موافقت اکثریت نمایندگان روبرو شود. پیش از این تلاش‌هایی مشابه توسط مجلس‌های هفتم و هشتم با شکست روبرو شده بود.تنها پس از تصویب این طرح ابراهیم عزیزی، معاون رییس‌جمهور که به عنوان نماینده دولت از محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی خواسته بود به جای وی سخن بگوید، پس ازتصویب استقلال بانک مرکزی از این تصمیم به عنوان «حادثه بسیار ناگوار» یاد کرد.
در اولین واکنش دولت، شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال بازنگری این مصوبه مجلس خبر داد و مدعی شد «مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود».
وزیر اقتصاد دولت دهم از تفاهم نمایندگان مجلس برای بررسی دوباره این بند در کمیسیون تلفیق خبرداد و گفت «باید توجه داشت که بانک مرکزی دارای ارکانی تعریف شده است و در صورتی که کار تقنینی انجام شود باید به این امر توجه شود».
وی تصریح کرد: «از جمله اینکه مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید مجمع دولتی باشد.»
بازنگری مصوبه مجلس در کمیسیون تلفیق
اعتراض به تصویب بندی از قانون پنجم توسعه که استقلال بانک مرکزی را تضمین می‌کند در جلسه علنی مجلس نیز طرح شد. برخی از نمایندگان ایراداتی را وارد کردند که رییس مجلس را مجاب کرد که اعلام کند این بند در جلسات کمیسیون تلفیق مجددا بررسی خواهد شد.
نمایندگان منتقد این ایراد را طرح می‌کنند که اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی بر اساس مصوبه مجلس برای ۱۰ سال و رئیس کل نیز برای ۷ سال انتخاب می‌شوند و در طول این مدت تنها یکبار حق تغییر رئیس بانک مرکزی وجود دارد.
در این صورت پس از پایان دوره ریاست جمهوری چهار ساله و یا در صورت استیضاح و برکناری وزرای عضو مجمع عمومی، ترکیب این مجمع به چه صورتی قابل تغییر است. همچنین در این بند نحوه عزل رئیس کل بانک مرکزی و شرایط آن مشخص نشده است.
مهدی محسنی
تحریریه: داود خدابخش
تحریریه: داود خدابخش
گرانی فزاینده مواد غذایی در ایران
رسانههای ایرانی از بی‌ثباتی بهای ۴۴ کالای خوراکی در هفته دوم آبان‌ماه خبر داده و از افزایش قیمت ۲۹ قلم کالای دیگر چون حبوبات، سبزی‌های تازه و مرغ نوشته‌اند. به گزارش خبرگزاری "فارس"، هر شانه تخم‌مرغ در ماه آبان به نسبت ماه مهر، ۴ / ۲ درصد گرانتر شده و میانگین بهای انواع برنج نیز یک درصد رشد نشان می‌دهد.
سبزی‌های تازه با رشد ۳ / ۱۰ و حبوبات با رشد ۶ / ۵ درصد، رکورددار افزایش قیمت در ماه آبان بوده‌اند. این در حالی است که بسیاری خانواده‌ها، با حذف گوشت از سبد خوراک خود به تهیه غذاهایی از صیفی و سبزی یا بار و بنشن روی آورده‌اند. اما بنا بر آمار موجود، بهای یک کیلو بادمجان در میانه آبان به ۱۰۷۰ تومان رسیده که رشدی ۳ / ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.
قیمت نان، این اصلی‌ترین قوت روزانه‌ی مردم نیز به دانه‌ای ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان رسیده و سنگک خشخاشی تا ۱۵۰۰ تومان نیز فروخته می‌شود. برخی نانوایی‌ها هنوز نان سوبسیدی با نرخ ۲۰۰ تومان پخت می‌کنند اما خرید این نان، نیازمند دستکم یک ساعت انتظار در صف‌های طولانی است.
نوسان بهای گوشت و گرانی فرآورده‌های لبنی نیز چشمگیر است. یک شهروند تهرانی که مادر دو فرزند است به دویچه‌وله می‌گوید: « بسته پنیر ۴۵۰ گرمی را کردهاند ۴۰۰ گرم و تازه گرانتر از قبل می‌فروشند. گوشت را می‌توان از سفره حذف کرد اما نمی‌توان گفت که ماست و پنیر و شیر نخورید. بچه‌های رو به رشد داریم و از شکم خودمان می‌زنیم تا آنها گوشت و پروتئین بخورند. حبوبات هم بسیار گران شده‌اند. سبزیجات هم کسی را سیر نمی‌کنند و تازه گاهی از گوشت گرانتر می‌شوند.»
محمود احمدینژاد اعلام کرده که همه اصناف، بازاریان، صنعتگران، کشاورزان و همه قشرهای مختلف مردم به اهمیت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پی برده و به همین دلیل در حال همکاری هستند. وی افزوده که برخی تلاش دارند تا طرح یاد شده را خطرناک جلوه دهند و در این خصوص شایعه‌سازی می‌کنند.
یک تکنسین برق به دویچه‌وله می‌گوید که بیشتر مردم نسبت به شعارهای دولت در باره هدفمند سازی یارانه‌ها بدبین‌اند و از وحشت کمبود ارزاق یا گرانی بیشتر، به ذخیره‌سازی مایحتاج خود می‌پردازند: « آشغال‌ترین گوشت را کیلویی ۱۳ هزار تومان می‌فروشند که قابل مصرف نیست. گوشت قابل خوردن کیلویی ۲۰ هزار تومان به‌بالاست. مردم به تجربه می‌دانند چیزی که گران می‌شود، دوباره پایین نمی‌آید. شرکت ما دو ماه است حقوق نداده و ما همیشه دنبال خرید مواد کم کیفیت‌تر و ارزان‌تر هستیم که آنها را تا وضع بدتر نشده، در یخچال و فریزر بگذاریم.»مصطفی کواکبیان، رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، از گرانی "افسار گسیخته"ای یاد کرده که پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گریبان ملت را گرفته است. وی خواستار آن شده که دولت در کنترل وضعیت مواد غذایی دقت بیشتری کند.
غذای معنوی و فرهنگی ممنوع!
افزایش بهای کالاهای خوراکی موجب شده که بسیاری خانواده‌ها برای تنظیم هزینه‌ها، نیازهای خویش را درجه‌بندی کرده و از مخارج تفریح، سفر، پوشاک یا معاشرت‌های خود بزنند. یک دبیر ریاضی می‌گوید: «من مدتی است خیلی مسیرها را پیاده می‌روم یا به‌جای تاکسی، اتوبوس سوار می‌‌شوم. ما از جنبه‌های معنوی و فرهنگی زندگی که به روح انسان انرژی می‌دهد، زده‌ایم. حتی از سینما رفتن نیز محروم شده‌ایم. تئاتر هم که بلیط آن ۲۰ هزار تومان است، هرگز نرفته‌ایم. ما گوشت گوساله را کیلویی ۱۵ هزار تومان می‌خریم که گمانم از اروپا گرانتر باشد. در حالی‌که درآمد ما به ریال است.»
این شهروند تهرانی می‌گوید که یکی از غذاهای محبوب فرزندانش کالباس بوده که کیلویی ۱۱ هزار تومان است. اما پس از افشای آن که یک کارخانه کالباس سازی از گوشت گربه استفاده می‌کرده، از خیر مصرف کالباس نیز گذشته‌اند.
قاسم فراهانی، رییس شورای اصناف کشور در همایش نقش اصناف در هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده که اصناف مسئول گرانی و جوابگوی آن نیستند. در مقابل، مسئولان وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی از امکان سوءاستفاده در بازار و مقابله با گرانفروشی می‌گویند.
فرزانه تهرانی، کارشناس اقتصاد در باره شرایط جاری می‌گوید: «اقتصاد ایران را تورم انتظاری تا سطح ۴۵ درصد تهدید می‌کند. همچنان معلوم نیست که هزینه‌ی تحمیل شده به تولید کنندگان با حذف یارانه‌ها چگونه جبران می‌شود. کسی روشن نمی‌کند که قشرهای آسیب‌پذیر جامعه ما چه خواهند کرد و ما چه پیش‌بینی‌هایی برای افزایش درآمد خانوارها با این نرخ بیکاری بالا داریم.»
مهیندخت مصباح
تحریریه: داود خدابخش
تحریریه: داود خدابخش
متکی: مقصد سلاحهای ارسالی نیجریه نبود
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، امروز دوشنبه ۲۴ آبان در یک نشست خبری در تهران گفت: «محموله اسلحه و تجهیزات نظامی کشف شده متعلق به یک شرکت خصوصی است که از طریق نیجریه قرار بوده به کشور دیگر آفریقایی صادر شود.» وی به مقصد نهایی این محموله اشاره‌ای نکرد.
وزیر امور خارجه ایران این سخنان را پس از سفر روز جمعه گذشته خود به نیجریه و مذاکره با وزیر امور خارجه این کشور بیان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از موضوعات مورد مذاکره میان متکی و دولت نیجریه سرنوشت دو ایرانی بود که در قاچاق این تسلیحات دست داشته‌اند. مقامات نیجریه‌ای نام این دو فرد مظنون را "عظیمی آقاجانی" و "سید اکبر طهماسبی" ذکر کردهاند.
متکی دست داشتن دیپلمات‌های ایرانی در نقل و انتقال این محموله تسلیحاتی را تکذیب کرد و گفت: «فرد ایرانی مرتبط با این ماجرا برای چند ماه به عنوان نماینده یک شرکت خصوصی در نیجریه بود و ارتباطی با سفارت جمهوری اسلامی در نیجریه نداشته است.»
ماموران امنیتی و گمرک نیجریه در ماه اکتبر، ۱۳ کانتینر حاوی راکت‌های ۱۰۷ میلیمتری، گلوله و دیگر انواع تسلیحات نظامی را در یک کشتی متعلق به شرکتی بینالمللی کشف و توقیف کردند.
شرکت حامل این کانتینرها که مرکز آن در فرانسه است، گفته که ۱۳ کانتینر توقیف شده توسط یک «تاجر ایرانی» در بندرعباس در جنوب ایران بارگیری شده و این شرکت «قربانی بارنامه تقلبی» شده است.
یکی از سخنگویان گمرک نیجریه در این باره گفت: «اسناد اين محموله غير معمول بود و ما احساس کرديم نامهای مندرج در آن درست نيست.» وی افزود که در کانتینرهای توقیف شده، علاوه بر "موزائیک"، خمپاره، موشک و نارنجک وجود داشته است.
سلاح برای "شیعیان نیجریه" یا "گروه حماس"؟
وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعزام سفیر جدید به نیجریه مدعی شد: «یک شرکت خصوصی اقدام به کار تجاری در فروش سلاحهای متعارف دفاعی به یکی از کشورهای غرب آفریقا کرده بود که مسیر انتقال محموله از طریق نیجریه بوده و در آنجا تردیدهایی ایجاد شده بود.»
این نخستین باری است که یک مقام رسمی از شرکت‌های خصوصی تجارت اسلحه در ایران سخن می‌گوید. همچنین در مورد دلیل صدور "بارنامه تقلبی" برای این محموله نظامی توضیحی ارائه نشده است.متکی با اشاره به اینکه "دشمنان" سعی داشتند القا کنند که این محموله با "ناآرامی‌های نیجریه" در ارتباط است افزود: «موضوع برای مقامات نیجریه مشخص شده که این محموله تجاری ارتباطی با نیجریه نداشته است.»
نیجریه در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد و نگرانی‌هایی از سوی برخی محافل سیاسی این کشور پیرامون ارسال احتمالی این تسلیحات برای شورشیان "شیعه شمال نیجریه" ابراز شده است. پیش از این مقامات دولت اسرائیل اعلام کرده بودند که دولت ایران قصد داشته این سلاح ها را برای گروه حماس در نوار غزه ارسال کند.
لغو بازی دوستانه ایران و نیجریه
در حالی که وزیر امور خارجه ایران با خوش‌بینی از حل "سوءتفاهمات" بوجود آمده میان ایران و نیجریه خبر داد، دولت نيجريه اعلام کرد اگر ثابت شود محموله سلاحهای يافته شده در لاگوس، ناقض تحريم‌های سازمان ملل متحد بوده، موضوع را به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع می‌دهد.
همچنین امروز سایت "خبرآنلاین" گزارش داد.که بازی دوستانه ایران و نیجریه که قرار بود روز چهارشنبه ۲۶ آبان در تهران برگزار شود، لغو شده است. فدراسیون فوتبال نیجریه با ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال ایران، اعلام کرد که به خاطر عدم حضور بازیکنان لژیونر این تیم در بازی روز چهارشنبه نمی‌تواند برای انجام این بازی به ایران سفر کند.
مهدی محسنی
تحریریه: کیواندخت قهاری
جرس: درحالیکه دولت نیجریه گزارش رسمی خود درمورد توقیف سلاح های قاچاق ارسالی از طرف ایران را تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده، وزير خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد "سوء تفاهم بين ايران و نيجريه رفع شده و سلاح های ارسال شده به آن کشور از سوی يک شرکت خصوصی بوده است."
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، اشاره ای به نام و مشخصات "شرکت خصوصی" صادر کنندۀ سلاحها نکرد و این درحالیست که در ایران شرکت خصوصی تولید و صدور سلاح وجود ندارد و نهادهای نظامی و تحت پوشش دولت، وظیفۀ این امر را بر عهده دارند و صنايع نظامی ايران نیز، کاملا تحت پوشش "وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح" است .
مقامات امنیتی نيجريه روز چهارم آبان ماه (۲۶ اکتبر) اعلام کردند که يک کشتی حامل سلاح های ارسالی جمهوری اسلامی را در بندر لاگوس ضبط کرده اند که اين محموله که در ۱۳ کانتينر جاسازی شده بود شامل گلوله های توپ، خمپاره و ساير سلاح ها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبه های آن خورده بود. با گذشت چندین هفته از کشف این محموله و تحقیقات پلیس، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی آن کشور، دولت نیجریه روز ۱٣ آبان (۴ نوامبر) اعلام کرد که تحقیقات نشان می دهد قطعا این محموله تسلیحاتی از ایران فرستاده شده و اتباع ایران در این عملیات دست داشته اند و روز شنبه هفته اخیر نیز، جوی اوگوو سفیر نیجریه درسازمان ملل متحد به خبرگزاری ها گفت "ورود غیر قانونی این سلاح ها نقض مصوبات شورای امنیت سازمان ملل بوده و نیجریه بعنوان یکی از اعضای غیر دائمی این نهاد، ناگزیر از گزارش رسمی این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است."
به گزارش مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که طی روزهای اخیر به نیجریه سفر کرده بود، در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه خود با زلمی رسول، همتای افغان خود در تهران، با تایید ارسال سلاح از مبدا ایران مدعی شد "يک شرکت خصوصی اقدام به کار تجاری در فروش سلاح های معمولی و متعارف دفاعی به يکی از کشورهای غرب آفريقا کرده بود."
وی افزود "مسير انتقال اين محموله از طريق نيجريه بود که با توجه به شرايط ويژه ای که در نيجريه وجود داشت، تهديداتی برای مقام های ذيربط اين کشور ايجاد شده بود."
متکی با اشاره به سفر ناگهانی خود به نيجريه مدعی شد که "القائات اخير را برخی از دشمنان روابط ايران و نيجريه صورت داده بودند که شايد اين محموله در ارتباط با نيجريه است که البته خوشبختانه برای مسئولان و مقام های نيجريه تقريبا مشخص شده که ارتباطی با نيجريه نداشته است."
به گزارش رویترز، سازمان های امنيتی نيجريه می گويند که سلاح های ارسالی از سوی ايران توسط برخی از سياستمداران اين کشور و برای ايجاد ناامنی در نيجريه در صورت از دست دادن انتخابات پيش رو وارد شده بود.
اما برخی گزارش ها نیز حاکی است که مقصد اصلی محموله ارسالی اسلحه از سوی ايران، کشور گامبيا در غرب آفريقا بوده است.
اما برخی گزارش ها نیز حاکی است که مقصد اصلی محموله ارسالی اسلحه از سوی ايران، کشور گامبيا در غرب آفريقا بوده است.
این گزارش افزوده بود پس از دیدار وزیر امور خارجه نیجریه با همتای ایرانی خود، سرویس های امنیتی نیجریه توانستند از یکی از دو ایرانی مظنون در این باره که به سفارت ایران در آبوجا پناهنده شده، بازجوئی بعمل آورند و در مورد شخص دوم، بدلیل سود جستن وی از مصونیت سیاسی، سرویس های امنیتی نیجریه تا کنون موفق نشدند که وی را مورد بازجوئی قرار دهند.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، حدود یک ماه از تبعید مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، از زندان اوین به زندان بهبهان می گذرد. «تبعید در زندان» حکمی است که بسیاری از حقوقدانان آن را «غیر قانونی» می دانند. حکمی که نه تنها وضعیت مجید دری را با وجود 6 سال حبس تعزیری، دشوارتر می کند بلکه فشار را بر خانواده وی نیز افزایش داده و وضعیتی فرسایشی برای آنان به وجود آورده است.
مجید دری، فعال حق تحصیل و دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه که بیش از یک سال و چهار ماه است که در زندان به سر می برد، به 6 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان بهبهان محکوم شده است. خانواده مجید دری پس از گذشت یک سال و چهار ماه از زندانی بودن مجید، هنوز حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب را برای فرزند خود باور نداشته و آن را «غیر عادلانه» می دانند، آن ها خواستار آزادی یا حداقل مرخصی برای فرزندشان هستند.
مادر مجید در این باره می گوید: مجید پس از گذشت یک سال و چهار ماه حبس در زندان اوین به زندان بهبهان منتقل شد، نکته قابل توجه در این تبعید، نامه انتقال و نحوه انتقال مجید به زندان بهبهان است. در حالی که هنوز، نامه انتقال مجید در دادگستری بود و برای اجرا فرستاده نشده بود ، مجید را به سرعت منتقل کردند و فقط 15 دقیقه برای جمع کردن وسایل به او فرصت دادند.
خانواده دری از سختی سفر به بهبهان و زمان طولانی این سفر می گویند، نکته ای که در طولانی مدت فشار را بر خانواده افزایش خواهد داد. باید برای رسیدن به بهبهان 18 ساعت سفر کرد و مکان مناسبی برای اسکان موقت پیدا نمی شود، با این حال برخورد گرم مردم بهبهان و رفتار مناسب مسئولین زندان کمی تسکین بخش است، "مردم بهبهان و حتی مسئولین زندان در بهبهان، استقبال و برخورد بسیار خوبی با مجید در هنگام ورود به این شهر و انتقال وی به زندان داشتند. مسئله ای که ما را اذیت می کند مسافت و فاصله بهبهان با محل سکونتمان در کرج است که هر دفعه برای ملاقات فرزندمان بایستی حدود 1400 کیلومتر در راه باشیم و این مسئله برای ما بسیار سخت و دشوار است که هربار برای ملاقات فرزندمان بایستی بیش از 18 ساعت در راه باشیم، ولی با این حال باید از مردم و مسئولین زندان بهبهان برای برخورد خوبی که با فرزندمان داشته اند تشکر کنیم ."
اتهام "محاربه و ارتباط با گروهک منافقین"
در میان اتهامات مجید دری «محاربه» و «ارتباط با گروهک منافقین» خودنمایی می کنند. به گفته خانواده دری «مجبد شرایط سخت زندان و حبس طولانی را می تواند تحمل کند اما اتهام ارتباط با منافقین برایش غیر قابل تحمل است.» اتهامی که مجید «هیچ وقت آن را نپذیرفته و اثبات هم نشده است» اما بیشترین تاثیر را بر «حکم سنگین» او داشته است.
هنگامی که مادر مجید حکم اولیه مجید (یازده سال خبس تعزیری) را از یکی از شبکه های ماهواره ای می شنود "دنیا بر سرش خراب می شود."
برادر مجید می گوید: من اولین فرد خانواده بودم که خبر حکم مجید را فهمیدم، می خواستم در زمان مناسب خبر را به مادرم بدهم که او زودتر از شبکه های ماهواره ای شنید، گفتن خبر یازده سال حبس به مادرم از شنیدن خبر سخت تر بود.
نکته جالبی که مادر مجید به آن اشاره می کند: سنگین بودن احکام مجید دری و ضیا نبوی به نسبت دیگر فعالین حق تحصیل است.» برادر مجید در این زمینه می گوید :در رابطه با این حکم من به همراه تعدادی از وکلا پیگیری های زیادی انجام دادیم از طرف مسئولین قضایی به این پیگیری ها توجهی نشد. حتی درخواست بازبینی پرونده نیز رد شد.
نه تنها از طرف مسئولین قضایی "بی توجهی به وضعیت غیر منصفانه مجید ادامه پیدا می کند بلکه در هفته آخر حضور او در زندان اوین، قبل از تبعید، بازجویی های جدیدی در مورد اعتصاب غذا در اوین و انتشار نامه های منسوب به او در خارج از زندان انجام می شود."
زندان بهبهان؛ سطح پایین امکانات و عدم تفکیک زندانیان
شهر بهبهان دارای امکانات بسیار کمی است، زندان این شهر نیز وضعیت مشابهی دارد. «عدم تفکیک زندانیان» اولین نکته ای است که خانواده دری به آن اشاره می کنند. "البته در زندانی که تقریبا تنها زندانی عقیدتی آن مجید است، تفکیک زندانیان غیر ممکن به نظر می رسد، حداقل در دیگر زندان ها چند زندانی عقیدتی یا سیاسی وجود دارند که در کنار هم باشند اما در این زندان او باید در کنار دزدان و قاتلان باشد."
اما تنها این مطلب وضعیت این دانشجوی محروم از تحصیل را سخت تر نکرده، «عدم وجود سلول های مستقل، کتابخانه، فروشگاه مناسب و عدم دسترسی به روزنامه» بر مشکلات افزوده است.
سطح امکانات این زندان به قدری پایین است که "خطوط تلفن به تعداد مناسب در زندان وجود ندارد و برای یک تماس کوچک مجید باید از صبح زود در صف طولانی زندانیان بایستد."
نکته دیگری که به آن اشاره می شود دفترچه خاطرات مجید دری است، "دفتر خاطرات صد برگ او را هم ضبط کردند، با وجود اینکه او گفته که این نوشته ها قرار نیست منتشر شوند اما این دفترچه به او پس داده نشده است."
پدر مجید در انتها می گوید: پس از بازداشت مجید ارتباط بسیاری از آشنایان با ما کم شد، اما بازداشت او باعث شد که با افراد جدید و دوستان تازه ای آشنا شویم که همدردی های آن ها باعث دلگرمی ما می شود.
جرس: دادگاه نسرین ستوده، صبح امروز 24 آبان ماه، در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در این دادگاه که با حضور وکلای نسرین ستوده برگزار شد، عبدالفتاح سلطانی، مهناز پراکند، مینا جعفری و نسیم غنوی در خصوص سه اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت" و "همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر"، به دفاع از نسرین ستوده پرداختند. به گفته ی وکلای نسرین ستوده روند دادگاه خوب و مثبت بود اما به دلیل اشکالات شکلی که از سوی وکلا به پرونده وارد شد، قاضی پیرعباسی با برگزاری دادگاه در تاریخ 3 آذرماه به منظور رسیدگی ماهوی به پرونده موافقت کرد و گفت در صورت امکان در مورد وضعیت قرار بازداشت خانم ستوده نیز تجدید نظر خواهد شد.
با وجود اعلام قبلی مبنی بر علنی بودن دادگاه، از حضور رضا خندان همسر نسرین ستوده ممانعت به عمل آمد و در آخرین دقایق حضور نسرین ستوده در دادگاه همسرش که موفق شد برای دقایقی او را برای اولین بار به صورت حضوری ملاقات کند وضعیت روحی وی را خوب توصیف کرد.
نسرین ستوده از روز شنبه ۶ شهريورماه با بازرسی همزمان خانه و محل کارش، به دادگاه احضار شد و روز 13 شهریور ماه در پی مراجعه به دادگاه بازداشت شد. او در این مدت در سلول انفرادی نگهداری شده و نزدیک به 40 روز از دوران بازداشت خود را در اعتصاب غذا به سر برده است.
نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و برنده جایزه حقوق بشر "سازمان حقوق بشر بین الملل"، ضمن عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان، وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۸م) برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد.
سید ابراهیم نبوی
سعید مرتضوی، شاید شناخته شده ترین قاضی دادگاه پنجاه سال گذشته ایران است. او مانند دشمنی قسم خورده در مقابل جنبش آزادی ایران ایستاد و با صدور برخی از عجیب ترین احکام قضائی کشور، چنان رفتار کرد که بر هیچکس تردیدی باقی نماند که مرتضوی نه یک قاضی، بلکه یک مخالف سیاسی است که چکش در دست، بر تریبونی بسیار بزرگ تر از قدش نشسته و مخالفان حکومت را به هر بهانه که بخواهد قلع و قمع می کند. خاطرات تلخی از او در ذهن همگان مانده است، خاطراتی که بسیاری از بهترین مردان و زنان کشور را به گریه واداشت و مصداق بارز ظلم و بی عدالتی شد. امروز گفته شده است که پرونده او به دادسرای کارکنان دولت رفت، همان دادسرا و دادگاهی که روزگاری ریاست آن را برعهده داشت و در دل هر کسی که پایش به آنجا می رسید رعب و وحشت ایجاد می کرد. طبق قوانین کشور، اگر نشریه ای تیتر یا نام یا شکل نشریه دیگری را کپی برداری کند، مجرم است و کار او جرم تلقی می شود. این قانون طبیعتا قانون خوبی است و یکی از روش های حفظ مالکیت معنوی برای تولید کنندگان فرهنگی است. وقتی روزنامه جامعه توقیف شد، مرتضوی مدیرمسوول روزنامه توس را وادار کرد، او را مجبور کرد از روزنامه جامعه که یک روز قبل از آن توقیف شده بود، شکایت کند و آنها را وادارد که همه فرم و شکل نشریه شان را تغییر دهند، در حالی که مالکان معنوی هر کدام از آن آثار خود افرادی بودند که متهم شده بودند که آثار خودشان را بسرقت برده اند. او مرا که نویسنده " ستون پنجم" روزنامه جامعه بودم وادار کرد نام ستون خودم را در روزنامه توس تغییر بدهم. در حالی که تنها کسی که می توانست از این موضوع شکایت کند، من نویسنده ای بودم که صاحب معنوی آن ستون بودم. یعنی او علیه من و از جانب من شکایت کرد و خودش حکم صادر کرد که باید این تغییرات اعمال شود. شاید در طول تاریخ چنین حکمی را هیچ کس دیگری صادر نکرده باشد.
قاضی مرتضوی در جلسه ای در دادگاه در حضور نعمت احمدی وکیل و شمس الواعظین متهم، از او سووالی کرد، و سووال را بر برگه بازجویی دولتی نوشت و آن را به شمس داد تا پاسخ بدهد، شمس پاسخ داد. مرتضوی برگه را خواند و به شمس گفت " این چیه نوشتی، این که جواب من نیست." شمس هم گفت " من که جواب تو را نمی نویسم، من جواب خودم را می نویسم." مرتضوی کاغذ را به شمس الواعظین داد و به او گفت این به درد من نمی خورد، شمس گفت " چکارش کنم؟" گفت: " هر کار دوست داری بکن، پاره اش کن" شمس هم برگه بازجویی را پاره کرد و به سطل آشغال انداخت. مرتضوی از صندلی پائین آمد، برگه را برداشت، دو تکه پاره را به هم چسباند، آن را به نامه ای الصاق کرد و شمس الواعظین را به اتهام " تخریب اموال دولتی" به شش ماه زندان محکوم کرد. شگفت اینکه مرتضوی سی و چند ساله آنقدر در سیستم قضائی نفوذ داشت که نه تنها این حکم در دادگاه تجدید نظر تائید شد، بلکه حکم کامل و دقیق اجرا شد و شمس الواعظین بهترین سردبیر مطبوعات کشور به همین شکل شش ماه از سه سال زندان خود را فقط به این اتهام گذراند.
سعید مرتضوی به استناد قانون اقدامات تامینی و تربیتی که در مورد مجرمین خطرناکی که حکم محکومیت آنان صادر شده و احتمال تکرار جرم از ناحیه آنان برود و همچنین در مورد آلات و ادواتی که وسیله تکرار جرم قرار گیرد، تصویب شده بود، این قانون را صرفا از این بابت که در ماه 12 آن از عبارت " بسته شدن موسسه" استفاده شده بود، استفاده کرد و به استناد آن چهارده روزنامه و هفته نامه را در روزهای 4 و 5 اردیبهشت سال 1379 توقیف کرد. این قانون در سال 1339 بطور خاص برای فاحشه خانه ها، شیره کش خانه ها، قمارخانه ها، دیوانگان، مجرمین بسیار خطرناک تصویب شده بود و هیچ ربطی به مطبوعات یا فرهنگ یا حتی جرایم عادی هم نداشت. نکته این بود که قاضی مرتضوی از قانون تنها به عنوان ابزاری برای سرکوب مطبوعات و آزادی بیان استفاده کرد. مرتضوی با خفه کردن مطبوعات بدون هیچ دلیل قانونی چنان رفتار کرد که ده سال بعد همه این صداهای خفه شده که بنابود بصورتی آرام و منطقی در رسانه های رسمی انعکاس یابد فریادی شد از گلوی همان دو سه میلیون نفری که آن چهارده نشریه را می خواندند.
فاصله طنز و وحشت در کشور ما گاه چنان نزدیک است که گاهی توصیف حالتی خطرناک از واقعیتی تلخ، چنان می شود انگار که نمی دانی باید بگریی یا بخندی. زمانی شمس الواعظین به زندان رفته بود، و دو نفر از بچه های نشریه و وکیل آن به سراغ مرتضوی رفتند تا با وثیقه آزادش کنند. به آنها گفته بود که " وثیقه را قبول نمی کنم، این خطرناکه" آنها پرسیده بودند مگر چه خطری دارد؟ گفته بود " شمس ریمل داره" آنها گفته بودند، یعنی چه، آدمی با این ریش و پشم کجا ریمل دارد؟ و حالا بفرض داشتن ریمل مگر داشتن ریمل جرم است؟ گفته بود " ریمل نه، ریمیل داره، پاسپورت هم داره و به ما نمی ده که بفهمیم توی ریمیل اش چه می کنه." یکی از آنها گفته بود " پاسپورتش را چکار داری؟ ممنوع الخروج اش کن." مرتضوی گفته بود " شما نمی فهمین، این ریمیل یک چیز جدیده که شمس داره و پاسپورتش رو به ما نمی ده."
مرتضوی موجود احمق و نادانی نبود، ممکن بود ساده لوحی هایی داشته باشد، ولی او به تنهایی و با سوء استفاده از قانون و قدرت، بیش از صد و پنجاه نشریه را در طول ده سال توقیف کرد. دهها نویسنده و کارکن مطبوعاتی را زندانی کرد و چاقوی خشم مردمی را که می خواستند با استفاده از ابزارهای دموکراتیک مطالبات شان را بیان کنند، تیز و تیز کرد و آخر نیز همان مردمی که می توانستند با حضور روزنامه ها و رسانه های اینترنتی به اعتراض علیه نابسامانی ها و تبعیض ها و اختناق بپردازند، چنان شدند که همین مرتضوی ده سال بعد دستور بازداشت و شکنجه و کشتن آنها را در کهریزک داد.
مرتضوی از معدود آدمهایی است که نمی توانم به او کینه نداشته باشم، بخشی از خاطراتم که او در آن حضور دارد آنقدر تلخ است که جز نفرت زبانی برای بیان آن نیست، اما آرزوی مرگش را نمی کنم. او از آنها بود که در نظام های استبدادی خود را پیش می اندازند تا رذالت را به قدرت تبدیل کنند و با آن از نردبانی بالا بروند که قطعا روزی خواهد افتاد. مرتضوی سالها قبل می توانست برکنار شود، اما زمانی شخص آیت الله خامنه ای در مقابل اعتراض برخی از مصلحین درون حکومت به مرتضوی با برکناری اش مخالفت کرده بود و گفته بود، همین یک قاضی حزب اللهی را داریم، او را هم می خواهید بردارید؟
من نمی دانم روزی عقوبتی سخت گریبانش را بگیرد، یا در حمامی مجبور به خودکشی شود، یا سالها زندانی شود، یا شاید تا مرگ طبیعی زنده بماند و این ما باشیم که سالها در انتظار اجرای عدالت بمانیم. اما می دانم که اکثر کسانی که زندانهای بزرگ ساختند، بالاخره در زندان خودشان مجازات شدند. شاید آن کسی که زندان می سازد، همیشه در هنگام ساختن آن باید کمی راحتی را لحاظ کند، نه برای زندانیان، با این فرض که ممکن است روزی خودش به همان زندان بیافتد. ابن خلدون قرنها قبل تاریخ را محل " عبرت" خوانده بود و نام کتابش را " تاریخ العبر" گذاشته بود. شاید اگر آیت الله خامنه ای هم کمی به تاریخ فکر کند، رنج های زمان ما کمتر شود، و رنج هایی که او هم خواهد کشید.
در قضای اسلامی همه شهروندان "خودی" هستند
جرس: رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور معتقد است که در جامعه اسلامی هیچ‌گاه قوه قضاییه در زیر فشار قوه مجریه قادر به حمایت از مظلومین و اعمال "دادرسی عادلانه" نخواهد بود. به گزارش آفتاب، سیدمصطفی محقق داماد حقوقدان و در نشست ویژه "امنیت قضایی" گفت: گاهی قاضی می‌داند که در جوّ سیاسی رأی می‌دهد، اما در شرایطی قاضی در یک جوّ احساسی "عدالت‌خواهی" قرار گرفته و رأیی می‌دهد که می‌تواند رأیی کاملاً ظالمانه باشد.
وی در این نشست، با تعریف "امنیت قضایی" به‌مثابه "تأمین دادخواهی عادلانه برای عموم شهروندان" آن را برآیند 4 مؤلفه "معتبر بودن حق دادخواهی در جامعه"، "آگاهی و اطمینان مردم از وجود این حق"، "تضمین تشکیلات مورد نیاز برای دادخواهی از سوی حاکمیت" و "وجود و انجام قضاوت و دادرسی عادلانه" دانست.
محقق‌داماد در سخنرانی خود با تأکید بر اهمیت جایگاه قضای اسلامی در تمدن اسلامی با این پرسش که "منظور از دادرسی عادلانه در اسلام، آیا کشف حقیقت است یا فصل خصومت"، با استناد به آیاتی از قرآن به‌عنوان منبع اصلی فقه، نتیجه‌گیری کرد که اسلام "کشف حقیقت" را اولی دانسته، لذا حکم به حق می‌شود، پس قاضی باید ابتدا کشف حقیقت نماید.
این حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه با انتقاد از کم‌توجهی به "کشف حقیقت" در نظام حقوق خصوصی و مدنی، رسیدگی عادلانه را محصول نظام مدون حقوقی دانست و با ذکر مستندات تاریخی یادآور شد که در قضای اسلامی همه شهروندان جامعه اسلامی "خودی" هستند.
وی همچنین استقلال قاضی را شرط لازم برای کشف حقیقت و دادرسی عادلانه دانست و تأکید کرد که در جامعه اسلامی هیچ‌گاه قوه قضاییه در زیر فشار قوه مجریه قادر به حمایت از مظلومین و اعمال "دادرسی عادلانه نخواهد بود."
دکتر محقق داماد، ضمن اعلام مصونیت قاضی به عنوان شرط استقلال قاضی گفت: اگر به راحتی قاضی را عزل کنند در واقع استقلال قاضی و امنیت قضایی را مخدوش کردهاند.
وی همچنین یادآور شد: از سوی دیگر اگر قاضی بدون توجه به نظام مدون قضایی با مصلحت‌سنجی و سیاسی رأی دهد، در این صورت حقوق شهروندان ممکن است زیر چکمه قضا از بین رود.
مژگان مدرس علوم
جرس: یوسفی اشکوری معتقد است: "اگر قرار باشد علوم و فنون به شکل دستوری و آمرانه با معیارهای نظام حاکم اسلامیزه شود ( بگذریم که اسلامی شدن علوم معنای روشنی ندارد ) و به قد و قواره حاکمان و روحانیان موجود در آید و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ( گرچه دیگر چیزی از آنها باقی نمانده است ) به تسخیر روحانیون و ایدئولوگ های حکومتی مدل ولایت فقیه در آید، دیگر نه از علم به معنای درست آن خبری خواهد بود و نه از دانشگاهها و استقلال آن نشانی. می شود همان که در نظام های کمونیستی از جمله شوروی سابق که می گفتند نظریه نسبیت انشتین امپریالستی است و مردود."
حسن یوسفی اشکوری نماینده دور اول مجلس، نویسنده، محقق و از جمبه روشنفکران دینی است که پس از حضور در کنفرانس برلین در اردیبهشت ۱۳۷۹ ابتدا به اتهام ارتداد به اعدام محکوم ، اما پس از چندی به هفت سال زندان محکوم گردید.
وی همچنین از سال ۱۳۶۴ در دانشگاه علامه طباطبایی به تدریس می پرداخت اما پس از سخنرانی در مراسم ترحیم دکتر کاظم سامی (اولین قربانی قتل‌های زنجیره ای) از تدریس در دانشگاه "منع" شد.
به همین مناسبت "جرس"با این روشنفکر نوگرای ملی مذهبی در خصوص رابطه علوم دینی و علوم مدرن و جایگاه هریک از این دو حوزه به گفتگو پرداختیم که متن آن در پی می آید:
آقای اشکوری لطفا درآغاز بفرمایید که شما چه تعریفی از رابطه علوم دینی و علوم جدید دارد؟
« علم » حداقل در زبان و فرهنگ اسلامی – ایرانی دارای دو معنای متفاوت است که می توان گفت یکی معنای عام است و دیگری معنای خاص. علم به معنای عام عبارت است از: دانایی یا آگاهی یا بینایی، و در معنای خاص عبارت است از: دانش عقلی – تجربی که البته گاه یکی بر دیگری چیره می شود. علم به معنای دانایی و آگاهی در زبان قرآن و روایات غلبه دارد. مثلا وقتی در قرآن گفته می شود « فقط عالمان از خدا بیم می کنند » یا « چرا نمی دانید » و مانند آن، روشن است که علم به معنای آگاهی و بیداری است که می توان در این مقام آن را با تعقل مترادف دانست. در ادب عرفانی هم علم کاملا به همین معنا است. اما وقتی پیامبر سفارش می کند « علم را بیاموزید ولو در چین باشد » و یا « ولو در نزد کافران باشد »، قطعا مراد علم تجربی و در واقع صنعت و فن است. در عین حال در جهان قدیم علوم تقریبا از هم جدا نبودند و حداقل در زبان محاوره ای انواع دانایی ها و دانش ها را علم می گفتند و هر متخصصی را در رشته خود عالم می دانستند. اما در دوران جدید، انواع علوم از هم تفکیک شده اند و حتی برخی را از معنا و مفهوم علم خارج کرده اند. امروز وقتی گفته می شود علم، علم تجربی مراد می شود ( ساینس ). در این مفهوم حتی فلسفه هم جا نمی گیرد.
به هرحال می توان گفت علم عبارت است از دانش تجربی – عقلی که در دو شاخه قرار می گیرند: علوم پایه ( ریاضی و هندسه و انواع دانش طبیعی ) و علوم انسانی ( فلسفه و اقتصاد و جامعه شناسی و روان شناسی و هنر ادبیات و تاریخ . . .). اما از منظر ارتباط « عقل » و « تجربه » می توان گفت که ریاضی و هندسه و حساب عقلی محض اند و دانش های طبیعی و دیگر علوم انسانی عقلی – تجربی هستند. یعنی اساس و داده ها در سطوح مختلف ( مستقیم و غیر مستقیم ) تجربه است اما استنتاج ها و نظریه پردازی ها با عقل و استدلال در معنای گسترده آن انجام می شود.
حال باید دید که معارف رایج دینی یا همان « علوم اسلامی » از کدام نوع اند. گرچه در گذشته یعنی در اوج اعتلای تمدن و فرهنگ اسلامی ( سده دوم تا هفتم ) دانشمندان و به اصطلاح « علما » از غالب معارف زمان خودشان کم و بیش اطلاع داشتند ( به ویژه فیلسوفان ) اما بعدها به تناسب شرایط عقب ماندگی تمدنی، علوم اسلامی در حوزه های علمیه محدود شد به ادبیات ( عرب ) و اصول فقه و فقه و اندکی هم کلام و در مقاطع اندکی هم فلسفه. در عین حال اساس و مقصد فقه است و دیگر دانش ها صرفا برای تجهیز قدرت اجتهاد و فقاهت اهمیت و ضرورت پیدا کرده و ناچار خوانده می شوند. این علوم طبعا در حوزه علوم انسانی قرار می گیرند. فقه هم تجربی است و هم عقلی. فقه و اجتهاد در عین تکیه بر منابع نقلی ( کتاب و سنت )، تجربی است چرا که هم در مبنا به تجربه یعنی مقتضیات زمان نزول قرآن ( اسباب النزول ) و شکل گیری اسلام و سنت عرب جاهلی متکی است ( امضایی بودن اکثریت قریب به اتفاق احکام شرعی ) و هم در مقصد و نتایج به تجربه اتکا و واقعیت ها و پیامدهای عملی و عینی فتاوای فقهی فقیهان خود معیار خوبی برای این نوع اجتهادها و به طور کلی احکام شرعی است و میزان صحت نظری و امکان عملی و احرایی آنها را نشان دهد. عقلی بودنش که دیگر نیاز به استدلال ندارد. چرا که از یک سو علم اصول به مثابه متدلوژی فقه عمدتا بر گرفته از قواعد منطق صوری یونانی است که یکسره عقلی است و از سوی دیگر عقل یکی از منابع چهارگانه اجنهاد شیعی است و به هرحال داده های تاریخی و تحربی ( از گذشته تا حال ) با عقل معارف و دورانی فقیه و مجتهد فهم و تفسیر می شود و به فتوا می رسد و در نهایت اجرایی می شود.
بدین ترتیب تا حدودی نوع رابطه علوم دینی با علوم جدید روشن می شود. به هرحال معارف اسلامی موجود از جمله فقه و کلام و فلسفه ( که در واقع فلسفه دیری است که همان کلام است و حداقل در استخدام کلام قرار گرفته است )، در شمار علوم انسانی قرار می گیرند و طبعا باید از قواعد آن پیروی کنند. اما نکته مهم آن است که این علوم از تجارب و قواعد علوم انسانی مدرن تقریبا استفاده نمی کنند و اصولا فقیهان و حتی فیلسوفان ما با دانش ها و تجارب و پیشرفت علوم انسانی و علوم پایه تا حدود زیادی بیگانه اند و این کاستی موجب آن شده است که حتی انتساب علم به این معارف سنتی دشوار شود.
در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا علوم دینی رایج در حوزه ها حق دارند در حوزه علوم دخالت کنند و در صورت امکان دخالت تا کجا می توانند این کار را بکنند؟ در صورت جواز چنین حقی آیا می توانند علاوه برحفظ قداست خود پاسخگوی مسائل نوظهور و جدید علمی باشند؟
واقعیت این است که مسلمانان به هرتقدیر از دو دانش مهم عملا بی نیاز نیستند، فقه و کلام. اما این دو دانش ( به ویژه کلام ) دیری است که نه تنها رشد نکرده و از قافله عقل و علم و تجربه زمان ( دستاوردهای علمی دنیای مدرن ) بازمانده بلکه حتی در قیاس به قرون میانه اسلامی عقب رفته و از این رو از کارآمدی لازم در این زمان بی بهره اند.
روشن است که علوم هر عصری از طرق مختلف ( مستقیم و غیر مستقیم ) بر هم اثر می گذارند و موجب توسعه و تکامل و حتی تصحیح هم می شوند، اما با توجه با عقب ماندگی و گسست معارف سنتی حوزه های دینی ما با معارف جهان مدرن و مقتضیات زیست جهان انسان امروز، تقریبا هر نوع دخالت و حتی اثرگذاری این معارف سنتی در قلمرو علوم پایه و انسانی مدرن منتفی و غیر قابل تصور است. انصافا در جهان علم و در میدان فراخ داد و ستد و تعامل علوم گسترده کنونی فقه و کلام چه کالایی برای عرضه دارند و چگونه می توانند در علوم عصر دخالت کنند و بر آنها اثر بگذارند؟ حتی فلسفه سنتی ما ( مشّایی و اشراقی و صدرایی )، چگونه می تواند با اندیشه ها و مکاتب فلسفی معاصر هماوردی کند و فیلسوفان متکلم ما ( چرا که قرنها است که فیلسوف به معنای یونانی و متعارف آن نداریم ) در بازار متکثر فلسفه و آرای فلسفی کنونی چه حرفی برای گفتن دارند؟ البته بی گمان برخی از اجزای میراث ما ( اعم از فلسفه و فقه و کلام ) حاوی آموزه های پر بهایی است و می توان آنها را بازسازی کرد و به جهان مدرن هم عرضه کرد، اما در حاملان این علوم هم چنین توانی چندان مشهود نیست. زیرا در هرحال گفتگو با فلسفه و حقوق و تئولوژی های مدرن به تخصص بالایی در هر دو حوزه فرهنگی و میراثی کهن و مدرن محتاج است و این شرایط تا حدود زیادی غایب است. در شرایط کنونی بهتر است که علوم سنتی حد خود را بشناسد و به جای دخالت در علوم جدید به تقویت و فربهی خود اقدام کند. تن بی زور نمی تواند با تن زورمند و پیلتن رویارو شود.
با این توضیحات پاسخ قسمت بعدی پرسش شما نیز روشن است. اول به این نکته اشاره کنم که شما از عبارت « حفظ قداست » استفاده کردید ولی باید بگویم هیچ علمی مقدس نیست، علم از امور بشری است و هیچ امر بشری قداست ندارد. منظور از تقدس در اینجا نقد ناپذیری است و گرنه قداست به معنای محترم بودن البته بی اشکال است و می توان گفت پذیرفته شده است. پسوند « دینی » بر علوم حوزوی و سنتی، هیچ قداستی به آن علوم نمی دهد. نه ادبیات عربی و معانی و بیان و منطق ارسطو مقدس و دینی اند و نه فلسفه و کلام و اصول فقه و فقه. از این رو پسوند دینی در اینجا نه هیچ تقدسی به آنها می بخشد و نه حق ویژه ای در دخالت شان بر قلمرو علوم دیگر ایجاد می کند. یک طلبه قم با یک دانشجو در دانشگاه تهران و دانشگاه اکسفورد و هاروارد هیچ تفاوتی ندارد. هر دو دانشجو ( طلبه ) اند و صرفا دنبال دانش و تحقیق و تابع منطق استدلال.
در مورد پاسخگویی معارف حوزوی از مسائل جدید، نیز پاسخ من این است که در حال حاضر چنین ظرفیتی در علومی چون فقه و کلام تقریبا ناچیز است. بیش از دو قرن است که اصولیان ما یعنی اهل رآی و اجتهاد شیعی بر اخباریان نقل گرا و مخالف اجتهاد عقلی پیروز شده اند اما در این زمان دراز و پر تحول در جهان چندان موفقیتی در اجتهادات تازه دیده نشده است. این ناتوانی به عوامل متعدد باز می گردد که اکنون جای شرح و بیان آن نیست. البته باید گفت هنوز در همان فقه و قواعد فقهی سنتی ما، که میراث پر ارج زمان اعتلای تمدن و فقه و اجتهاد است، ابزارهایی هست که می توان از آنها برای اجتهادهای تازه و گره گشایی از برخی معضلات زندگی امروز مسلمانان سود جست، اما اولا از همانها نیز کمتر استفاده می شود و ثانیا حتی در صورت استفاده از آنها نیز مشکل ناکارآمدی جدی فقه و اجتهاد حل نمی شود. اگر واقعا قرار است فقه بر وفق دعوی خود به « مسائل مستحدثه » پاسخ جدی و به روز و کارآمد بدهد، به یک انقلاب عظیم کوپرنیکی احتیاج دارد که صد البته نشدنی است.
اما در اینجا می خواهم به یک نکته بسیار مهم و ضروری اشاره کنم و آن اینکه در ذهن شما ( و البته دیگران نیز ) این امر مفروض وجود دارد که گویا قرار است دین و فقه و اجتهاد به تمام مسائل جدید ( مسائل مستحدثه ) پاسخ بدهد و فقیهان هر زمان تکلیف تمام امور زندگی مؤمنان زمانه شان را روشن کنند و در چهارچوب « احکام خمسه » به مردم بگویند که چه بکنند و چه بخواهند و چگونه زندگی کنند. این فکر به طور اساسی نادرست است و چنین انتظاری نه از دین واقع بینانه است و قابل دفاع و نه طبعا فقیهان می توانند چنین کار نشدنی را انجام بدهند و همین توقع نادرست یکی از معضلات مهم دین سالاری کنونی و فقه و اجتهاد معاصر است. اگر این بار سنگین و غیر قابل حمل از دوش دین و شریعت و طبعا فقه و اجتهاد برداشته شود، گامی مهم در جهت اصلاح دینی و در نتیجه کاهش از رنج مسلمانان برداشته شده است.
اگر امور علمی به انحصار طلاب علوم دینی درآید و به عبارت دیگر تسلط حوزه های علمیه بر دانشگاهها سبب گردد که دانشگاه استقلال خود را از دست دهد، آنگاه چه موانعی بر سر راه رشد آزاد علم فراهم می گردد؟
گفتم که نه علوم به اصطلاح دینی به معنای دقیق کلمه دینی اند و نه معارف سنتی موجود قدرت هماوردی و معارضه با علوم و معارف جدید را دارند و نه برای تصدی هیچ امری ( جز حوزه فقه و اجتهاد در حکام فرعیه شرعیه ) حق ویژه دارند و نتیجه این دعاوی این است که علما و روحانیون به عنوان متخصصان معارف سنتی حوزوی و میراثداران معارف ناکارآمد و حداقل غیر فعال موجود ثبوتا و اثباتا نمی توانند بر علوم دیگر و مراکز آنها یعنی دانشگاه ها چیره شوند و به عبارت رایج در جمهوری اسلامی اعمال ولایت کنند. چنین حقی را از کجا کسب می کنند؟ از هویت دینی شان؟ که دینی بودن صرفا به معنای تحقیق در موضوعات مربوط به برخی از مسائل دینی است نه بیشتر و این امر مانند دیگر تحقیقات علمی است ( مانند اقتصاد و جامعه شناسی و فلسفه و روان شناسی و . . ) و به هرحال هرچه هست چنین حرفه ای حق دخالت در حوزه های دیگر علوم و حق اعمال ولایت حاملان چنین معارفی بر مراکز علمی دیگر ایجاد نمی کند. از قدرت و ظرفیت علمی؟ که اولا چنین توانی و صلاحیتی بالفعل وجود ندارد و ثانیا اگر هم باشد حق چیرگی و ولایت پدید نمی آورد. از حکومت دینی؟ اولا « حکومت »، مانند دیگر امور از جمله علوم و فنون عرفی است و به معنای اخص کلمه نمی تواند دینی باشد، و ثانیا بر فرض دینی بودن مگر می تواند در حوزه های معرفتی و علمی و تحقیقات و فناوری، اعمال نظر ایدئولوژیک بکند و همه چیز را در اختیار بگیرد و همه چیز را بر وفق معیارهای ایمانی خود بسنجد؟ تازه روحانیان حوزه ها چه صلاحیتی برای چنین دخالت و مدیریتی داشته و دارند؟ این حق و صلاحیت از کجا و با چه معیارهایی احراز شده است؟ مگر حکومت دینی لزوما به معنای حکومت روحانیون است؟ از همه مهم تر اگر حکومت دینی چنین حقی داشته باشد، فردا اگر حکومت غیر دینی در ایران بر قرار شود، ناگزیر باید این حق را داشته باشد که حوزه های علمیه را تعطیل کند و حداقل حوزه ها و مواد درسی و سنت آموزشی حوزویان را در اختیار بگیرد و بکوشد همه آنها را دگرگون کرده و در نهایت آن نهاد را در جهت غیر دینی متحول کند. حاکمان و عالمان سلطه طلب حوزه ها چنین منطقی را روا می دانند و حاضرند به لوازم منطقی آن تن دهند؟
به هرحال اگر قرار باشد علوم و فنون به شکل دستوری و آمرانه با معیارهای نظام حاکم اسلامیزه شود ( بگذریم که اسلامی شدن علوم معنای روشنی ندارد ) و به قد و قواره حاکمان و روحانیان موجود در آید و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ( گرچه دیگر چیزی از آنها باقی نمانده است ) به تسخیر روحانیون و ایدئولوگ های حکومتی مدل ولایت فقیه در آید، دیگر نه از علم به معنای درست آن خبری خواهد بود و نه از دانشگاهها و استقلال آن نشانی. می شود همان که در نظام های کمونیستی از جمله شوروی سابق که می گفتند نظریه نسبیت انشتین امپریالستی است و مردود.
حال در جامعه ای که یکی از شاخص های اصلی آن استبداد دینی و سیاسی می باشد افول علوم انسانی تا چه میزان سبب عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی آن جامعه می گردد؟
گرچه علوم پایه از جهاتی مادر علوم است اما علوم انسانی دستمایه اصلی بسیاری از فنون و در نتیجه پیدایی و گسترش و تعمیق تمدن و فرهنگ و تحول مثبت در زیست جهان آدمی است. علم اساسا پرسشگر است و پرسشگری هم با شک و شکاکیت آغاز می شود و همین روند چند مرحله ای پرسش / شک / تحقیق / نظریه است که به زایش علوم و خلق فنون و در فرجام زایش فرهنگ و تمدن و پیشرفت منجر می گردد. همین خصلت ذاتی علوم به ویژه علوم انسانی است که موجب ناخرسندی افراد و یا نظام های استبدادی و انحصار طلب در تمام عرصه های معرفتی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است و دشمنی با علوم و به طور کلی هر نوع پرسشگری و تحقیق جدی در نظام های خودکامه و استبدادی از همین جا ریشه و مایه می گیرد.
با توجه به این واقعیت های تجربه شده است که اعمال هر نوع محدودیت علیه علوم و به طور خاص علوم انسانی، که بیشتر خصلت پرسشگری و شبهه افکنی دارد، به انحطاط فرهنگ و علوم و فنون و تمدن منتهی می گردد. این را تاریخ بارها نشان داده است. گفته اند سرکوب عقلگرایان معتزلی در سده های سوم و چهارم هجری آغاز عقب ماندگی فرهنگی و تمدنی مسلمانان شد. قطعا انحلال فلسفه در کلام به سهم خود در انحطاط تمدنی امپراتوری اسلامی مؤثر بود. پرسش، اندیشه آزاد، تحقیق آزاد آکادمیک از لوازم قطعی زایش تمدن و فرهنگ خلاق و پویا است و تا کنون هیچ تمدنی در کسوف عقل و اندیشه و پرسشگری و تحقیق پدید نیامده است.
چرا در طول این سی و دو سال جمهوری اسلامی نتوانسته هیچ قدم استوار و حتی امید بخشی در جهت زایش یک تمدن نوین ایرانی – اسلامی بر دارد؟ یکی از دلایل آن این است که سیاست حاکم بر آن یک سیاست ضد علمی و ضد فرهنگی است و با پرسشگری و تحقیق آزاد و آکادمیک مخالف است و تا کنون برای خفه کردن آزادی های آکادمیک هر چه در توان داشته کرده است. این ستیزه مداوم علیه علوم انسانی در عرصه های مختلف موجب عقب ماندگی کشور و جامعه در تمام عرصه های اقتصادی و دانشگاهی و هنری و ادبی و حتی در حوزه های معارف دینی شده است. اکنون همان داستان تلخ تضاد دین و فلسفه و دشمنی شریعتمداران با فلسفه و فیلسوفان بار دیگر اما در قرن بیست و یکم در حال حاکم شدن است. ادامه این روند می تواند به فاجعه بیشتری بینجاند. حوزه های علمیه، به رغم این همه صرف هزینه و حمایت های مادی و معنوی حکومت، تا کنون چه اندازه توانسته اند به خلاقیت و نوآوری و گسترش علوم ومعارف سنتی برسند؟ این خود معلول آسیب دیدگی استقلال حوزه ها و اعمال محدودیت های فراوان علیه حوزه و وجود خفقان فکری و سیاسی در آن نهاد ریشه دار دینی است.
آیا علوم انسانی می تواند به عنوان یکی از عوامل تقویت اخلاق دینی در نظر گرفته شود به عبارتی اخلاق دینی در سیاست و دنیای مدرن امروز چگونه خود را باز تولید می کند؟
نکته مهم نخست این است که اخلاق اساسا غیر دینی و به تعبیر درست تر پیشادینی است. مانند عدل و عقل و اختیار و حق انتخاب و دیگر حقوق طبیعی و انسانی. این سخن بدان معنا است که می توان عاقل و عادل و اخلاقی بود و از حقوق طبیعی و ماتقدم انسانی برخوردار بود اما در عین حال دینی نبود یعنی از هیچ دین نهادینه شده ای پیروی نکرد. از این رو این ارزش ها معیار دین درست و معقول است نه برعکس. یعنی دین باید عاقلانه و عادلانه و اخلاقی باشد و از حقوق طبیعی و ذاتی آدمیان بر مبنای برابری حقوقی بین آدمیان از جمله زن مرد دفاع و حمایت کند تا قابل قبول باشد. هرچند که در عالم واقع هم این ارزش ها از نظر معرفتی و تفسیری متغیر و تابع شرایط زمان و مکانند و هم از نظر مصداقی و عملی نسبی اند و تابع مقتضیات عصر. اما در روزگار ما دین باید با توجه به گفتمانها و ارزش های زمان و زمانه متکی به این ارزش ها و معیارها باشد تا بتواند ماندگار شود و رسالت هدایت اخلاقی و نقش معنوی اصیل خود را به درستی و به شکل سازنده و مفید ایفا کند.
اما در باب اخلاق باید دانست که اخلاق در تمام نحله هایش بر بنیاد اراده آزاد و حق انتخاب استوار است و این یکی از تفاوتهای عمده اخلاق با قانون است. چرا که اخلاق بر بنیاد اراده و انتخاب است ولی قانون با آمریت و الزام و در نتیجه اجبار و مجازات همراه است. از همین منظر تفاوت دین و شریعت و اخلاق دینی با اخلاق به معنای عام و خالص کلمه آشکار می شود. گرچه اساس دین انتخابی است و از این رو اخلاقی است و بخش اخلاقیات دین هم بر محور اراده و انتخاب سامان پیدا می کند، اما با این همه، وجود « اوامر و نواهی » فراون در دین و الزامات حقوقی بخش شریعت و طرح مجازات های فراوان در دنیا و آخرت، نوع پیوند دین و اخلاق را دچار ابهام می کند و حداقل بین اخلاق و اخلاق دینی مرزی مشخص پدید می آورد. به هرحال در جای دیگر باید به این مبحث مهم پرداخت.
و اما در ارتباط با پرسش شما باید بگویم، بر خلاف تصور بسیاری از دین باوران، از قضا زیست اخلاقی و حتی دینی در همین دنیای مدرن با تمام کاستی هایش، که ارزش هایی چون آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، عرفی گرایی در آن برجسته است و علوم انسانی در آن قوت و قدرت یافته است، بیشتر امکان دارد تا در دنیای سنت و مادون مدرن. چرا که در جهان مدرن و در پرتو علوم انسانی جدید، هم اراده آزاد به رسمیت شناخته شده و هم حق انتخاب و دیگر حقوق ذاتی در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر مقبول افتاده است. در حالی که دنیای سنت و ماقبل مدرن و در نظام های استبدادی و انحصارگرای کهن تحت عنوان دین یا هر چیز دیگری از این ارزش ها چندان خبری نبود و حداقل در آن زیست جهان غلبه با اجبار و اکراه و آمریت نهادهایی دینی و سیاسی و فرهنگی حاکم بوده است. از خود بپرسیم اگر بنا است اخلاق و انتخاب دین و عمل به احکام و ارزش های دینی بر اساس اراده آزاد و حق انتخاب باشد و اکراه و اجبار و ریا موجب تباهی اخلاق و دین باوری و زیست مؤمنانه است، در کدام جهان و در چه زمینه و زمانه ای زیست اخلاقی و دینی ممکن تر است؟ اینکه مسئولان نظام حاکم در ایران از علوم انسانی یعنی دستاوردهای مدرنیته و جهان عرفی جدید بیم دارند و پیوسته به خطرات علوم انسانی هشدار می دهند و مؤمنان را نسبت به دین زدایی این علوم و ارزش ها بیم می دهند، یا ناشی از جهل شان است و یا برآمده از اغراض سیاسی یا هر دو. در واقع اینان با بسط و گسترش پرسشگری و فرهنگ آزادی و تحقیق و آگاهی انسانی مشکل دارند چرا که اینها را با حاکمیت استبدادی و انحصاری خود در تضاد می بینند.
با این توضیح روشن می شود که علوم انسانی جدید بیشتر به اخلاق گرایی و دین ورزی معرفت اندیش و اخلاق محور کمک می کند تا علوم سنتی موسوم به علوم دینی. در این جهان اخلاق اراده محور بیشتر امکان رشد و بالندگی پیدا می کند تا در جهان سنتی که تحت سیطره و هژمونی آمریت و اتوریته نهادهای مذهبی و یا سیاسی و یا اقتصادی قرار دارند. اساسا جای پرسش جدی است که در دین سنتی و معارف سنتی و حوزوی ما ( فقه و فلسفه و کلام ) اخلاق چه جایگاه و منزلتی دارد؟ اخلاقش هم جز مشتی موعظه و پند و انذار و تبشیر خشن و غلیظ نیست.
با عنایت به اینکه جامعه ایران جامعه ای در حال گذار به سمت مدرنیت و دموکراسی است عملکرد ناصحیح زمامداران دین باور تا چه حد سبب کاهش ایمان مردم به دین و باورهای دینی در سطح جامعه می گردد؟
پاسخ این پرسش را تاریخ می دهد و از جمله کارنامه جمهوری مذهبی حاکم بر ایران بر آن مهر تأیید می زند. تجربه نشان می دهد که نوع افکار و رفتار فرمانروایان و به طور کلی گروه های مرجع در جامعه، مستقیم و غیر مستقیم، بر ذهنیت ها و افکار و منش و شخصیت توده های مردم اثر می گذارد و اخلاقیات آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. چرایی آن نیز امر عینی و تجربی است و چندان نیاز به بحث و استدلال ندارد. با توجه به این واقعیت تجربه شده، از گذشته حال، همواره مصلحان اجتماعی ( دینی و غیر دینی ) و اخلاق گرایان در این مورد داد سخن داده و سخنان بسیار گفته اند. به ویژه در جهان جدید و حتی در پرتو دموکراسی و نظام های عرفی، حکومت ها به دلیل در اختیار داشتن ابزارهای سلطه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و تبلیغاتی به مراتب بیشتر و مؤثر تر از گذشته، بیشتر می توانند در صلاح و فساد جوامع بشری نقش آفرین باشند.
حکومت ایران نیز یکی از همین حکومت ها است. اما این نظام و مسئولانش هم از اقتدار سنتی برخوردارند و هم از اقتدار تبلیغاتی جدید به شکل انحصاری سود می جویند. از آنجا که این نظام به شدت انحصار طلب ایدئولوژیک است، از سه عامل مهم برای تحت سلطه در آوردن مردم استفاده می کند: تبلیغات فراون، نظام اطلاعاتی و پلیسی قوی و سرکوب های مداوم و سازمان یافته. مذهبی بودن این حکومت هم بر این اقتدارگرایی و استیلا افزوده است.
روشن است که صلاح و فساد و گفتار و کردار چنین نظامی، جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و داده است. اگر یک تحقیق و تحلیل جامعه شناسانه و روان شناسانه از آثار وضعی عملکرد مسئولان ریز و درشت حکومت در این بیش از سه دهه صورت بگیرد، آشکار خواهد شد که ضایعات و آثار تخریبی آن چه اندازه بوده است. در این میان مذهبی بودن حکومت در ساختار حقوقی و حقیقی آن و در عین حال عدم تقید بسیاری از مسئولان به همان اسلام ادعایی و همان فقه مورد تأکید، خود به تنهایی بر اندیشه و اخلاق دینی جامعه و سستی و بی اعتقادی بسیاری از مردم و جوانان نسبت به دین و باورها و ارزش های مذهبی اثر مخرب گذاشته و می گذارد. این البته از پیامدهای تمام نظام های تئوکراتیک و مذهبی تاریخ است. چرا که در چنین نظام هایی حکومت دینی به دین حکومتی تبدیل می شود و دین حکومتی هم جز انحصارگری و هژمونی طلبی حقوقی و فرهنگی و اقتصادی نتیجه ای نخواهد داشت. نگاهی به نظام دینی ساسانی و صفویه در ایران مؤید این مدعا است.
به دموکراسی اشاره کردید. یکی از زمینه های تحقق دموکراسی فرهنگ رواداری و مدارا و زیست مسالمت آمیز است. اما نظام دینی یکه سالار در ذات خود نمی تواند با این فرهنگ و اندیشه سازگار باشد. تصادفی نیست که در این سالها، به ویژه در دوره اصلاحات که از ضرورت تساهل و مدارا سخن بسیار بود، ایدئولوگ ها و مسئولان عالی و دانی نظام این همه بر ضد اندیشه مدارا سخن گفته و آن را در تعارض با دین و حکومت دینی تفسیر کرده اند. اکنون جای تردید ندارد که داستان نظام حاکم مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه با اندیشه دموکراسی و فرهنگ مدارا، داستان جن و بسم الله است.
به عنوان آخرین سوا ل به نظر شما حوادث سال هشتاد و هشت و پیدایش جنبش سبز که توانست با پشتوانه مردمی خود، مشروعیت دینی و سیاسی نظام را به چالش بکشد تا چه حد مرتبط با داده های علوم انسانی بوده است؟
با توضیحات پیشین پاسخ این پرسش روشن است. علم به هر معنایی که باشد، برآمده از پرسش و دغدغه دانستن و درک حقیقت است و در این میان علوم انسانی به مقتضای تعریف و حوزه کارش بیشترین نقش را در این مورد دارد. از این رو مخالفت با علم و دانش های انسانی و اجتماعی در واقع دشمنی با فهم و فهمیدن و آگاهی است. جناب مجتهد شبستری به درستی طی نوشته ای این مخالفت را « فرمان علیه فهم » خواندند. میرزای نائینی در عصر مشروطه گفت استبداد از جهل تغذیه می کند و از این رو با آگاهی و علم دشمن است.
می دانیم که جنبش مدنی و سبز ایران در آغاز و حتی تا کنون عمدتا به طبقات شهری و به طور خاص طبقه متوسط شهری با پیشگامی جوانان غالبا دانش آموخته و مدرن متکی بوده است. این گروه ها و بیشتر جوانان از جهان مدرن و علوم انسانی پرسشگر و در ذات خود ضد سلطه پرسشگری و شورشگری و اعتراض را آموخته اند. البته در این میان انقلاب ارتباطات و به طور خاص اینترنت نقش یگانه ای در بیداری و تقویت اندیشه و روحیه اعتراضی داشته و بعد از این بیشتر خواهد داشت. راز موج جدید مخالفت با علوم انسانی در همین نکته نهفته است. به ویژه بیان آن از زبان شخصیتی مانند سعید حجاریان در جایی به نام دادگاه و پخش مکرر آن در تلویزیون از سر تصادف نبوده است. اصلا جعل اصطلاحاتی چون تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی و اخیرا انقلاب نرم و مانند آنها، ناظر به بیان همین واقعیت یعنی بیم از دستاوردهای جهان ارتباطات و الزامات علوم انسانی مدرن است. سخن کانت با عنوان « جرأت دانستن داشته باش »، که شعار عصر روشن نگری بوده است، مبنا و به یک معنا پیام علوم انسانی است. اما باید گفت نظام دینی ایران کمی دیر تأسیس شده و مدیران و رهبران آن کمی دیر به قدرت دست یافته اند. زمان، زمان دیگری است.
احمدی مقدم: یوتیوب را ببینید ، پلیس کتک می خورد تا مردم اذیت نشوند
سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه با روزنامه الشرق چاپ دوحه به سؤالاتی درباره نوع پوشش دختران در ایران، رویارویی پلیس با حاضران در تظاهرات پس از انتخابات و همکاری های انتظامی – امنیتی با قطر پاسخ گفت.
دختران هر چه می خواهند بپوشند به شرط اینکه …
فرمانده ناجا در پاسخ به این سوال که ” اقدامات پلیس علیه گروه های موسیقی جوانان و نیز دخترانی که “جین “می پوشند چقدر واقعیت دارد؟” گفت: ” ما با موسیقی مخالف نیستیم اما محفل های شبانه موسیقی برگزار می شود که در آنها مصرف مواد مخدر و قرص های روان گردان و فساد اخلاقی روی می دهد و قانون برگرفته شده از شریعت اسلامی نقض می شود. ما تلاش می کنیم قانون را اجرا کنیم. کنسرت ها و نشست های موسیقی در ایران برگزار می شود. ایران، هنر را تشویق می کند و مخالفتی با آن ندارد اما فساد اخلاقی یا مشروبات الکلی را تایید نمی کند.
وی درپاسخ به سوالی درباره “برخورد با پوشیدن لباس جین توسط دختران در ایران” نیز خطاب به خبرنگار قطری گفت: بیا ایران تا ببینی! براساس قانون، همه می بایست به ضوابط شرع اسلامی ملتزم باشند. دختران می توانند هر آنچه را که دوست دارند بپوشند به شرط اینکه لباسشان مخالفتی با شرع اسلامی نداشته باشد.
هیچ کس به ضرب گلوله پلیس، کشته نشد
احمدی مقدم با اشاره به حوادث پس از انتخابات اظهار داشت: واکنش پلیس در برابر مخالفین در خیابان های تهران، مناسب و صحیح بود و هیچ اقدام خلاف قانونی از سوی ماموران پلیس رخ نداد. آنها از سلاح گرم استفاده نکردند و هیچ کس به ضرب گلوله پلیس، کشته نشد.
پلیس در تظاهرات های تهران تنها با یک طرف منازعه مقابله نکرد بلکه در آن واحد، با چند طرف مقابله می کرد. همزمان با ورود مخالفان احمدی نژاد به خیابان ها، حامیان وی نیز به خیابان ها آمدند و شمار آنها نیز زیاد بود.
به گزارش عصرایران ، فرمانده ناجا اضافه کرد: برای همه روشن است که ایران دارای پیشرفته ترین سیستم دموکراسی در سطح منطقه است و رئیس جمهور از میان چند کاندیدا براساس معیارهای شفاف انتخاب می شود. اگر محبوبیت نظام ما ضعیف بود و دشمنان می توانستند ضربه ای به ما وارد کنند که منجر به سرنگونی نظام شود به هیچ وجه در این اقدام، تردید نمی کردند. به همین دلیل از شیوه های کم هزینه تری مانند شیوه های اطلاعاتی، جاسوسی یا رسانه ای استفاده می کنند.
پلیس کتک می خورد تا مردم اذیت نشوند
احمدی مقدم ادامه داد: شما در اینترنت و یوتیوپ فیلم هایی از کتک خوردن نیروهای پلیس توسط شرکت کنندگان در تظاهرات دیده اید. این نتیجه ضعف پلیس نبود بلکه آنها از خود خویشتنداری نشان می دادند و تحمل می کردند تا به مردم آسیبی نرسد یا آنها اذیت نشوند.
شما موضع مثبت مردم را نسبت به پلیس می دانید. همه مرا می شناسند. من به میان مردم و بازار می روم و تعامل و برخورد آنها را نسبت به خودم می بینم. وظیفه پلیس اجرای قانون و حفظ نظام وثبات جامعه است. ناآرامی ها و بی ثباتی را هیچ کس و هیچ جامعه ای نمی تواند تحمل کند.
حوادث پس از انتخابات فقط در یک سوم تهران بود
وی در پاسخ به این سوال که ” اگر از پلیس ایران سخن بگوییم درگیری با شرکت کنندگان در تظاهرات و مخالفان به ذهن خطور می کند، شما چگونه میان حق بیان نظرات و اخلال در امنیت فرق قائل می شوید؟” گفت: آزادی ها در چارچوب نظام تعریف می شود. دولت دارای سعه صدر و تحمل بسیاری در این زمینه است اما اگر گروهی بخواهد قانون را نقض کند و در خیابان ها تظاهرات کند هیچ دولتی نمی تواند این موضوع را بپذیرد.
احمدی مقدم افزود: اتفاقات سال گذشته تنها در یک سوم تهران رخ داد و بقیه ایران خبری نبود. ساکنان مناطق شمالی تهران از کاندیدای معینی حمایت می کرد هنگامی که کاندیدای آنها اکثریت آرا را به دست نیاورد مدعی بروز تقلب در انتخابات شدند و کردند آنچه را که می خواستند انجام دهند. این در حالی است که شیوه قانونی برای اعلام اعتراض وجود دارد ولی آنها از این شیوه استفاده نکردند.
فرمانده ناجا ادامه داد: توجه شما را به آنچه که در فرانسه روی داد جلب می کنم. پس از آنکه تظاهرات تمامی بخش های این کشور را فراگرفت. واکنش دولت فرانسه چه بود. دولت فرانسه بدون توجه به تظاهرات ها، قانون مربوط به بازنشستگی را تصویب و تایید کرد.
کاهش جرایم ایرانیان در قطر
فرمانده ناجا افزود: جرایم ایرانیان در قطر به دلیل همکاری میان تهران و دوحه در پنج سال اخیر، ۸۰ درصد کاهش یافته است. ایران همچنین توانسته است مسیر انتقال مواد مخدر از جمله حشیش از افغانستان به قطر را ببندند.
نماینده اردکان: بیکاری در استان یزد رو به افزایش است
کارگران قربانی شرایط رکود تورمی می‌شوند
نماینده مردم اردکان در مجلس قانون فعلی کار را نیازمند اصلاح و بازنگری دانست و از ضایع شدن حق و حقوق برخی کارگران یزد به دلیل خلاءهای قانونی انتقاد کرد.
به گزارش مهر، محمدرضا تابش ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات جامعه کارگری استان یزد اظهار داشت: دیدگاه مجلس برای کمک و دستگیری از طبقات کم درآمد جامعه بسیار مثبت است.
وی برخی معضلات موجود در جامعه کارگری را مربوط به موانع قانونی دانست و ادامه داد: این قوانین یا باید اصلاح شود و یا قوانینی مبتنی بر مقتضیات حال حاضر کشور تدوین شود.
تابش ادامه داد: این امر بر عهده نمایندگان است اما انعکاس این موارد از سوی تشکلهای کارگری می تواند در بهبود، تسریع و اعمال نظرات آنها در اصلاح و تدوین قوانین جدید موثر باشد.
وی افزود: البته ایراداتی در دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی همچنین نحوه و چگونگی اجرای قوانین وجود دارد که در برخی موارد سبب ایجاد مشکل شده که این موارد نیز باید از طریق هیئت دولت، کمیسیونهای مجلس و تعامل مدیران اجرایی، پیگیری و رفع شود.
قانون کارگر و کارفرما باید تامین کننده حقوق هر دو قشر باشد
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه قانون کار تنظیم کننده رابطه کارگر و کارفرما است و باید تامین کننده حقوق هر دوی آنان نیز باشد، افزود: در قانون کار باید نگاه عدالت جویانه حاکم شود تا هم کارفرما بتواند بهره ای از امکانات ببرد و هم کارگر در مقابل عرضه توان خود به عنوان نیروی مولد از حقوق حقه خویش بهره مند و امنیت شغلی لازم را داشته باشد.
وی تاکید کرد: قانون کار ما نیاز به اصلاح دارد از طرفی باید ساختارهای اجرایی جدید با ماموریتهای متناسب برای ساماندهی مسائل کارگری و کارفرمایی طراحی شود و تقویت تشکلهای کارگری و توجه به سه جانبه گرایی و تاکید بر مذاکره دوجانبه بین کارگر و کارفرما برای حل مشکلات و رسیدن به تفاهم و توافق بیشتر و ایجاد توازن بین کارگر و کارفرما در جهت افزایش بهره وری و بهره مندی طرفین مدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور با بیان اینکه در بحرانهای اقتصادی و هنگام رشد تورم طبقه کارگر جامعه که با عرضه کار، کسب درآمد می کنند بیشتر متضرر می شوند، افزود: تورم و رکود توامان اثرات نامطلوبی بر واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشته و نرخ بیکاری را افزایش داده است.
تابش ادامه داد: در شرایط رکود تورمی، قیمت های تمام شده افزایش می یابد و روند عرضه و تقاضا در بازا به هم می خورد و قیمتها متناسب با هزینه تمام شده اضافه نمی شود و در نهایت می تواند به تعطیلی واحدها و بیکار شدن کارگران بیانجامد.
وی افزود: در این وضعیت نباید برای کنترل قیمت ها، چاره کار را در واردات دانست زیرا واردات بی رویه به تولید داخلی لطمه می زند.
کارگران یزد قربانیان بزرگ شرایط رکود تورمی هستند
تابش خاطرنشان کرد: کارخانجات استان یزد و کارگران واحدهای تولیدی قربانیان بزرگ شرایط رکود تورمی بوده اند و هنوز هم این روند ادامه دارد.
تابش در همین راستا توقف و کاهش واردات، توجه ویژه به مقوله تولید و راه اندازی چرخه روان آن، تغییر رویکردهای فرهنگی به مقوله کار، تولید، مصرف و واردات و استفاده از تمامی ابزارهای دستگاه های مربوطه را در خروج از وضعیت فعلی موثر دانست.
وی همچنین با برشمردن مشکلات موجود در خصوص عدم اجرای روان قانون بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان آور، به مسئله بیمه سلامت و حفظ استقلال درمان سازمان تامین اجتماعی که اعتراض کارگران و بازنشستگان مختلف را برانگیخته بود اشاره کرد و اظهار داشت: قرار بر این شد تا بیمارستانهای تامین اجتماعی، درمانگاهها و اموال و تاسیسات این سازمان در اختیار خودشان بماند اما از سیاستهای درمانی وزارت بهداشت و درمان تبعیت کنند.
نرخ بیکاری در یزد روند افزایشی به خود گرفته است
تابش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استان یزد از ۱۰ سال پیش رشد پایین و ملایمی در زمینه بیکاری داشته است، افزود: متاسفانه تاثیر شاخص های کلان اقتصادی کشور و عدم توجه به حل مشکلات صنایع استان باعث شده روند افزایشی نرخ بیکاری به ویژه از سال گذشته را شاهد باشیم که آمارهای ابتدای سالجاری رشد ۲٫۹ درصدی رشد بیکاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد و این امر زیبنده و متناسب با شان و جایگاه یزد و یزدیها که به کارآفرینی و مقتصد بودن شهره هستند، نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد نیز در این نشست از توجه و پیگیریهای نمایندگان مجلس در جلوگیری از منفک شدن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی تقدیر و تشکر کرد.
کارگران ساختمانی، بیشترین حادثه دیدگان کار هستند
دهقانی افزود: به وضوح دیده می شود که برخی تصمیمات گرفته شده به نفع قشر کارگر نیست و هم اکنون ما بهترین جایگاه مدافع حقوق کارگران را مجلس می دانیم.
وی بیشترین حادثه دیدگان را از کارگران ساختمانی دانست که بیش از ۲۵ درصد کل حادثه دیدگان را تشکیل می دهند و وجود قراردادهای موقت را باعث بی اثر شدن وجود تشکلهای کارگری دانست و خواستار توجه به بحث امنیت شغلی در بین قشر زحمتکش کارگر شد.
احمد توکلی: دولت نهم با واردات بی‌رویه، پدر تولید داخلی را درآورد
احمد توکلی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت اول احمدینژاد در خصوص واردات بی‌رویه به کشور، دولت نهم را متهم کرد که با حذف موانع غیر تعرفه‌ای، پدر تولید داخلی را درآورد.
به گزارش خبر، ماده ۹۶ لایحه برنامه پنجم توسعه مربوط به اعمال موانع غیرتعرفهای برای واردات در طول برنامه پنجم بود که رئیس مرکز پژوهش‌ها با ارائه پیشنهادی اصلاحی در این خصوص گفت: سازمان جهانی تجارت معروف به WTO بر این اساس خلق شد که اگر موانع تولید برداشته شود، تولید بالا می‌رود.
وی افزود: باید کاری کنیم که کشورهای دنیا برای محصولات ما موانع غیرتعرفه‌ای‌شان را حذف کنند تا ما هم برای کالاهای آنان این کار را بکنیم. اما کشورهای دنیا که عضو WTO هستند، از آن وقت میگیرند و این قانون را برای مدتی اجرا نمی‌کنند. مثلا چین ۱۴ سال و عربستان ۹سال وقت گرفته اما دولت نهم این اشتباه را کرد و بدون عضویت در WTO موانع غیرتعرفهای را حذف کرد و پدر تولید داخل را درآوردند.
به گفته وی، این نوع استقبال از واردات در حالی که صنایع ما نوپا هستند، باعث لطمه خوردن به تولید و صنعت داخلی می‌شود. از این رو باید موانع غیرتعرفهای را به نفع تولید ملی حفظ کرد.
نتایج تحقیق در دانشگاه امام صادق درباره میزان مخاطبان چند شبکه ماهواره‌ای
نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می دهد که بیش از ۴۵ درصد مردم تهران، ماهواره می‌بینند که میانگین تماشای آن دو ساعت در روز است. همچنین در میان شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، شبکه خبری بی بی سی و شبکه فارسی وان بیشترین مخاطبان را دارند.
به گزارش جهان، استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در میان شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، شبکه خبری بی بی سی و شبکه فارسی وان بیشترین مخاطبان را در بردارد و ویژگی‌های مخاطبان از نظر گردانندگان این رسانه‌ها، میل به تفریح و سرگرمی بیشتر، میل به جدا شدن از محدودیت‌ها و خطوط قرمز، علاقه‌مندی به همدلی با جوامع غربی و غیرمذهبی و از همه مهمتر نارضایتی از هنجارهای حاکم (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و…) است.
دکتر جبلی در خصوص وضعیت موجود شبکه‌های ماهواره‌ای از لحاظ بینندگان اظهار کرد: حدود ۱۷ هزار شبکه باز و بدون محدودیت وجود دارد که ۳۸۰ کانال خاص موسیقی، ۲۵۲ کانال کودک و نوجوان و ۷۴ شبکه مد که عمدتا مبلغ عریانی هستند و در این میان بیش از ۴۰ شبکه فارسی زبان وجود دارد که مضامین سیاسی، فیلم و سریال، شو و موسیقی و تبلیغ کالا را در بر می‌گیرد که میزان رشد آنها تاکنون زیاد بوده است.
وی افزود: براساس آمارهای موجود بیش از ۴۵ درصد مردم تهران ماهواره می‌بینند و میانگین تماشای آن دو ساعت در روز است و تماشای برنامه‌های علمی زیر ۵ درصد است.
به گفته وی، در حالی که تماشای فیلم و سریال بیش از ۵۰ درصد بیننده دارد و در میان شبکه‌های فارسی زبان شبکه فارسی وان ۵۰ درصد بیننده، PMC نزدیک به ۴۰ درصد و سایر موارد ۱۰ درصد است و شبکه خبری B.B.C فارسی نیز بین شبکه‌های سیاسی بیشترین بیننده را دارد.
حقوق شهروندی و برخورد با زنان و دختران!
آیا گشتهای ارشاد دوباره به خیابانها بازمی گردند
کلمه – گروه اجتماعی: هنوز چند روزی بیشتر از خبر تغییر نام گشت ارشاد به گشت حقوق شهروندی توسط یکی از نمایندگان مجلس نمی گذرد که فرمانده نیروی انتظامی دیروز(یکشنبه) در جمع خبرنگاران از این تغییر نام اظهار بی اطلاعی کرد .
خبر تغییر نام گشت ارشاد به گشت حقوق شهروندی چند روز پیش توسط یکی از نمایندگان مجلس اعلام شد .او گفته بود که از این پس گشتهای سابق ارشاد با نام گشت حقوق شهروندی با زنان بدحجاب برخورد می کنند .
رهبر، نماینده مردم اصفهان در این باره توضیح داد که مسوولان نیروی انتظامی در مورد چرایی حذف گشت های ارشاد، مدعی شده اند که بر اساس دستورات مقامات مجبور شده اند تا گشت ارشاد را جمع کنند و نام آن را به گشت حقوق شهروندی تغییر دهند.
وی همچنین تاکید کرد که حقوق شهروندی این است که اجازه ندهیم در حکومت اسلامی فساد و بدپوششی وجود داشته است.هر چند اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی دیروز(یکشنبه) در جمع خبرنگاران تاکید کرده، چیزی به عنوان گشت «حقوق شهروندی» از سوی نیروی انتظامی مطرح نشده است و نمی داند چرا نمایندگان این بحث را مطرح کرده اند .
حقوق شهروندی و برخود با زنان و دختران ؟
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، تعداد گشت های ارشاد که برای مردم تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ کشور در چهار ساله نخست دولت احمدی نژاد به یکی از چهره های همیشگی شهر تبدیل شده بود، کاهش یافت .
یکی از اصلی ترین علل کاهش حضور این گشت ها در سطح شهرها اعتراض بیش از حد مردم و حتی کاندیداهای ریاست جمهوری و برخی از فعالان مدنی به حضور این گشت ها بود .
یکی از اصلی ترین علل کاهش حضور این گشت ها در سطح شهرها اعتراض بیش از حد مردم و حتی کاندیداهای ریاست جمهوری و برخی از فعالان مدنی به حضور این گشت ها بود .
خودروهای ونی که در گوشه و کنار شهر با تعیین مصداق هایی خود ساخته از زنان و دختران می خواستند مطابق سلیقه پلیس لباس بپوشند . پلیسی که می بایست حافظ جان و ناموس مردم باشد ،در این سالها به یکی از ابزارهای آزار و اذیت زنان و جوانان تبدیل شده بود .
در روزهای قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یکی از شعارهای جوانان شهرهای بزرگ این بود : «دولت گشت ارشاد نمی خواهیم! نمی خواهیم!»
و این بار این گشت ها پس از یک سال و نیم می خواهند با نام گشت حقوق شهروندی دوباره پا به عرصه بگذارند. تغییری که به نظر می رسد تنها در اسم این گشت ها رخ داده و در اصل هدفش برخورد با زنان و دختران است .در این میان خیلی ها می پرسند چه ارتباطی میان این گشت ها و حقوق شهروندی وجود دارد ؟
آیا حفظ حجاب نهادینه شد ؟
گشت های ارشاد در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیت خود را آغاز کردند . این طرح در قالب طرح کلی تر ارتقای امنیت اجتماعی یکی از برنامه های اجرایی نیروی انتظامی است. این طرح پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تائید رهبر انقلاب، به عهده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت گذاشته شد و از سوی او نیز به نیروی انتظامی ابلاغ شد .
بخشی از این طرح در قالب گشت های ارشاد اجرا شد . گشت هایی که به گفته ماموران نیروی انتظامی با دختران و زنان بدحجاب برخورد می کردند .
این گشت ها در تعیین مصادیق برخورد با بدحجابی به جایی رسیدند که دخترانی را که در فصل زمستان چکمه های بلند می پوشیدند دستگیر می کردند . رادان، رییس پلیس وقت پایتخت از پوشیدن چکمه تعبیر به تبرج یا خودنمایی زنان کرد .او آن روزها به خاطر گفتن این جملات مورد انتقاد تند روزنامه های منتقد دولت قرار گرفت و کار تا آنجا رسید که حتی علما هم به عرصه آمدند و گفتند که تبرج نمی تواند چنین مصداقی داشته باشد .
زنان و دخترانی که توسط گشت های ارشاد بازداشت می شدند، بعد از بازجویی و تشکیل پرونده معمولا با اخذ تعهد و یا جریمه نقدی آزاد می شدند .پلیس که بعد از یک مدت با تهدید و بازداشت تا حدی توانسته بود پوشش دختران شهر را تغییر دهد، با تبلیغات وسیع می گفت که توانسته حفظ حجاب را در جامعه نهادینه کند .اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری و رفتن گشت های ارشاد از خیابان های شهر دوباره زنان و دختران به پوشش سابق شان روی آوردند و از همان زمان هم زمزمه های بازگشت دوباره گشت ارشاد بر سر زبان مسوولان و به ویژه خطیبان نماز جمعه افتاد. آنها هر هفته از تریبون نماز جمعه از وضعیت نابه سامان حجاب و عفاف در جامعه ابراز نگرانی کردند .
انتقادهای بی پایان به گشت ارشاد
بحث گشت های ارشاد در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آن قدر بالا گرفت که به یکی از موضوع های اصلی مناظره ها و میتینگ های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیل شد . میر حسین موسوی و مهدی کروبی هر کدام با انتقاد از گشت های ارشاد اعلام کردند که در صورت پیروزی در انتخابات این گشتها را جمع می کنند.انتقادهای بیش از حد به گشت های ارشاد حتی موجب شد که احمدی نژاد هم در مناظره ها و بحث های انتخاباتی در این باره واکنش نشان دهد و بگوید که استقرار این گشتها بدون هماهنگی با دولت او صورت گرفته و او خود نیز با برخوردهای انتظامی در حوزه حجاب مخالف است . هر چند این حرفها خیلی زود موضع گیری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی را به دنبال داشت که اعلام می کرد این گشت ها با موافقت شخص رییس جمهور در خیابانها مستقر و به تایید او رسیده اند .
میر حسین موسوی، از کاندیداهای ریاست جمهوری در اولین نشست خود با خبرنگاران پس از اعلام رسمی کاندیداتوری اش با بیان اینکه “مسائل اجتماعی باید با تکیه بر مزیت های اجتماعی بر اعتقادات و اعتماد به مردم حل و فصل شود و برخوردهای خشن اثر مثبتی ندارد” اعلام کرد که در صورت تصدی پست ریاست جمهوری “مساله امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد” را جمع می کند.
میر حسین موسوی در یکی از برنامه های انتخاباتی خود نیز تاکید کرد که متاسفانه مشکلات در ریشه اش حل نشده و تا حدی که در حیطه اختیارات اش است با مساله گشتهای ارشاد مخالف است.او تاکید کرد که وجود گشتهای ارشاد حتی اگر همه خیابانهای شهر را پر کنند مشکلی را حل نخواهند کرد .
حقوق شهروندی یعنی منع بدپوششی!
منتظر بودیم فتنه گران خفه شوند!
بعد از گذشت یک سال و نیم از حوادث بعد از انتخابات و کمرنگ شدن حضور گشت های ارشاد در خیابانها، نماینده مردم اصفهان مدعی می شود که حقوق شهروندی یعنی منع بد پوششی! اما واقعا حقوق شهروندی یعنی منع بدپوششی ؟
طبق تعاریف جهانی حقوق شهروندی معنایی جز آنچه محمد رهبر به آن اشاره کرده ، دارد .اعلامیه های جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی را این گونه تعریف کرده اند: «از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری، دولت یا به طور کلی قوای حاکم است . »
جامعه شناسان هم در این باره و مفهوم شهروند و حقوقش تعاریف متفاوتی را ارایه می دهند که هیچ یک با تعریف محمد تقی رهبر تطابق ندارد .آنها می گویند :« شهروندی دارای مقتضیات حقوقی و اجتماعی است. به این ترتیب وظایفی که دولتها در قبال شهروندان خود دارند، حیطه گسترده ای را در بر می گیرد. از حق آزادی فردی و اجتماعی گرفته تا حق برخورداری از تأمین معاش و محیط زیست سالم همه از جمله حقوقی است که دولت ها موظفند آن را برای شهروندان خویش تأمین کنند. شهروندی با این تعریف یعنی طرح سؤالاتی که با ماهیت جامعه، عدالت، مراقبت، مسئولیت، دولت، آزادی، تعاملات اجتماعی، احترام و بویژه ارزش ها، در ارتباط هستند. شهروندی دقیقاً با حقوق انسانی در زندگی اجتماعی پیوند خورده است و کمال مطلوب آن هنگامی است که همه شهروندان با جامعه ملی تلفیق شده و ملت آن جامعه را تشکیل می دهند. »
این نماینده مجلس حتی چندی قبل گفته بود : «اگر ما این چند وقت قدری خودداری می کردیم، به خاطر این بود که می گفتیم فتنه گران خفه شوند و از این فضا خارج شویم. الان روند بدحجابی به گونه ای شده که تبدیل به بی حجابی کامل شده است. او همچنین تاکید کرده که مبارزه با آنچه با بدحجابی می خواند به عهده دولت است .»
شهروندان این روزها می پرسند که آیا واقعا گشت حقوق شهروندی این بار به جای گشت ارشاد دوباره پا به عرصه می گذارد ؟ یا به گفته فرمانده نیروی انتظامی چنین گشتی وجود ندارد و آیا به راستی تغییر نام می تواند عملکرد نهادی را نیز تغییر دهد ؟
اخراج یاسر رحمانی، فعال دانشجویی دانشگاه پزشکی شیراز
خبرگزاری هرانا - یاسر رحمانی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی این دانشگاه، پس از یک سال ونیم بلاتکلیفی، بالاخره در حکمی توسط کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه اخراج شد.به گزارش دانشجو نیوز، یاسر رحمانی در شهریور ماه ۱۳۸۷، با شکایت حراست دانشگاه، به اتهام "نشر اکاذیب و افترا" به حراست دانشگاه در مصاحبه با "رادیو زمانه"، به کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی شیراز احضار شد.
پس از حضور وی در این کمیته و دفاع جسورانه از عملکرد خود و انجمن اسلامی دانشگاه و ناتوانی کمیته انضباطی در برابر او و اثبات اتهام انتسابی، اعضای این کمیته و حراست دانشگاه به دلیل کینه دیرینه ای که نسبت به وی و فعالیت های مدنی گسترده اش در سطح شهر شیراز داشتند، طبق یک برنامه از قبل هماهنگ شده با اداره اطلاعات فارس، پرونده اش را به بهانه بررسی بیشتر به کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت ارجاع دادند.او پس از حضور در کمیته مرکزی با خیل زیادی از اتهامات مواجه شد که نشان از خصومت ورزی و برنامه ریزی مفصل برای حذف این فعال دانشجویی داشت. اتهاماتی که هیچ نشانی از واقعیت نداشتند.
پس از حضور وی در این کمیته و دفاع جسورانه از عملکرد خود و انجمن اسلامی دانشگاه و ناتوانی کمیته انضباطی در برابر او و اثبات اتهام انتسابی، اعضای این کمیته و حراست دانشگاه به دلیل کینه دیرینه ای که نسبت به وی و فعالیت های مدنی گسترده اش در سطح شهر شیراز داشتند، طبق یک برنامه از قبل هماهنگ شده با اداره اطلاعات فارس، پرونده اش را به بهانه بررسی بیشتر به کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت ارجاع دادند.او پس از حضور در کمیته مرکزی با خیل زیادی از اتهامات مواجه شد که نشان از خصومت ورزی و برنامه ریزی مفصل برای حذف این فعال دانشجویی داشت. اتهاماتی که هیچ نشانی از واقعیت نداشتند.
شایان ذکر است که استاندار فارس نیز به دلیل انتقاد صریح و بی پرده ی یاسر رحمانی از عملکرد او و دولت متبوعش (علی الخصوص در مورد ماجرای سد سیوند که پخش فیلم این انتفاد در رسانه های مجازی و یوتیوب بازتاب گسترده ای به دنبال داشت) به هنگام حضور در دانشگاه شیراز، به دنبال انتقام جویی از این عضو دفتر تحکیم وحدت بود.
در دی ماه ۱۳۸۷ به دنبال پلمپ غیرقانونی و دستبرد شبانه مامورین حراست به دفتر انجمن اسلامی، ونقش یاسر رحمانی در افشای این اقدامات غیرقانونی حراست و ریاست دانشگاه، وی یک روز قبل از امتحانات پایان ترم، ابتدا توسط رییس دانشگاه به مدت یک ماه و سپس توسط کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت به مدت دو ماه به دانشگاه و کلیه محیط های دانشگاهی از جمله خوابگاه و بیمارستان ها ممنوع الورود شد. سپس در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت حکم به اخراج وی از دانشگاه داد. در ادامه یاسر رحمانی با پیگیری و گرفتن وکیل و شکایت از کمیته انضباطی مرکزی به دیوان عدالت اداری توانست حکم مربوطه را در مرحله تجدید نظر به حالت تعلیق درآورد. که البته این روند نزدیک به یک سال به درازا انجامید. در طول این مدت مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شیراز به طور غیر قانونی و برخلاف آیین نامه انضباطی دانشجویان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تحصیل وی جلوگیری به عمل آوردند، که تا هم اکنون نیز ادامه دارد. گفتنی است حکم اخراج یاسر رحمانی از دانشگاه، بی سابقه ترین و سنگین ترین حکم برای یک فعال دانشجویی، در تاریخ دانشگاه های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی است.
در دی ماه ۱۳۸۷ به دنبال پلمپ غیرقانونی و دستبرد شبانه مامورین حراست به دفتر انجمن اسلامی، ونقش یاسر رحمانی در افشای این اقدامات غیرقانونی حراست و ریاست دانشگاه، وی یک روز قبل از امتحانات پایان ترم، ابتدا توسط رییس دانشگاه به مدت یک ماه و سپس توسط کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت به مدت دو ماه به دانشگاه و کلیه محیط های دانشگاهی از جمله خوابگاه و بیمارستان ها ممنوع الورود شد. سپس در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت حکم به اخراج وی از دانشگاه داد. در ادامه یاسر رحمانی با پیگیری و گرفتن وکیل و شکایت از کمیته انضباطی مرکزی به دیوان عدالت اداری توانست حکم مربوطه را در مرحله تجدید نظر به حالت تعلیق درآورد. که البته این روند نزدیک به یک سال به درازا انجامید. در طول این مدت مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شیراز به طور غیر قانونی و برخلاف آیین نامه انضباطی دانشجویان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تحصیل وی جلوگیری به عمل آوردند، که تا هم اکنون نیز ادامه دارد. گفتنی است حکم اخراج یاسر رحمانی از دانشگاه، بی سابقه ترین و سنگین ترین حکم برای یک فعال دانشجویی، در تاریخ دانشگاه های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی است.
خاطر نشان می شود در طول این مدت حراست دانشگاه و مسئولین امنیتی استان فارس برای خدشه وارد کردن به فعالیت های این فعال دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت دروغ های بسیاری مثل مصاحبه و اعترافات ساختگی را به این فعال دانشجویی باسابقه و خوشنام نسبت دادند که قویا از سوی وی تکذیب شد.
گذرنامه یک فعال مذهبی دیگر، اهل سنت توقیف شد
خبرگزاری هرانا – ماموران امنیتی فرودگاه بین المللی گذرنامه حسن امینی از اعضای مکتب قران کردستان را توقیف کردند.
بنا به گزارش های رسیده حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان و عضو شورای رهبری حرکت اسلامی مکتب قرآن کردستان که مدتی قبل به اتفاق هاشم حسین‌پناهی یکی از مدرسین مدرسه‌ی علوم دینی امام بخاری سنندج، عازم کشور امارات (دبی) شده بودند روز شنبه مورخه‌ی ۸۹/۸/۲۲ هنگام بازگشت به کشور در فرودگاه تحت بازرسی و تفتیش مأموران قرار گرفته و پس از ساعاتی معطلی گذرنامه و مقادیری کتب و دست نوشته‌های همراه‌شان را توقیف نمودند. گفتنی است پیش از این نیز گذرنامه تعدادی از علمای اهل سنت از جمله مولانا عبدالغنی بدری، معاونت آموزشی حوزه دارالعلوم زاهدان، دکتر عبیدالله استاد حدیث این حوزه و مولانا عثمان قلندرزهی مدیر مدرسه مدینة العلوم خاش که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی اسلامی عازم کشور ترکیه بودند در فرودگاه بین المللی تهران توقیف شد.
پیشتر نیز گذرنامه ی مولانا عبدالحمید امام جمعه ی اهل سنت زاهدان توقیف و خود ایشان نیز ممنوع الخروج شدند.
تجمع دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه فردوسی مشهد
خبرگزاری هرانا - دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، از روز چهارشنبه هفته گذشته کلاس های درس را تعطیل کرده و خواستار برکناری رئیس این دانشکده شده اند.به گزارش دانشجو نیوز، این دانشجویان از روز چهارشنبه هفته گذشته و در اعتراض به عملکرد مسئولین دانشگاه و به ویژه شخص دکتر "شریعتمدار" رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، کلاس های درس این دانشکده را تعطیل کرده اند.
تحصن دانشجویان و عدم برگزاری کلاس ها در رابطه با امکانات ضعیف دانشکده و وعده های پوچ رییس دانشکده، بی قانونی حاکم بر دانشکده ، توهین های مسئولین دانشکده به دانشجویان، نبود هیات علمی و ایجاد روابط فامیلی در گزینش اعضای هیئت علمی فارغ از تخصص آنها و عدم تشکیل انجمن اسلامی و مخالفت با رفتار شورای صنفی توسط رییس دانشکده آقای "شریعتمدار" است.
این تعطیلی پس از تحصن دانشجویان در برابر ساختمان مرکزی دانشگاه و اعلام اعتراض به عملکرد مسئولین دانشکده در روز چهارشنبه آغاز شد و دانشجویان اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته هایشان که مهمترین آن برکناری رئیس دانشکده است ادامه خواهد داشت.
این تعطیلی پس از تحصن دانشجویان در برابر ساختمان مرکزی دانشگاه و اعلام اعتراض به عملکرد مسئولین دانشکده در روز چهارشنبه آغاز شد و دانشجویان اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته هایشان که مهمترین آن برکناری رئیس دانشکده است ادامه خواهد داشت.
بازگشت کسری ابراهیمی، از بازداشت شدگان عاشورا به زندان اوین
خبرگزاری هرانا - کسری ابراهیمی، یکی از بازداشت شدگان عاشورای سال گذشته به زندان اوین بازگشت.به گزارش جرس، کسری ابراهیمی از زندانیان گمنام حوادث پس از انتخابات که که در عاشورای 88 بازداشت شده و به قید وثیقه آزاد شده بود ، به حکم دادگاه به زندان اوین فراخوانده شد. ابراهیمی به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس بازداشت شده است.
ابراهیمی در حوادث عاشورای سال گذشته در اعتراضات خیابانی بازداشت شده بود.
تجمع کارگران یکی از شرکت‌های تحت پوشش بانک ملی
خبرگزاری هرانا - ساعتی پیش جمعی از کارگران کفش بلا با تجمع در مقابل دفتر مرکزی این شرکت اعتراض خود را نسبت به عملکرد مدیریت کنونی این مجموعه اعلام کردند.در این تجمع کارگران کفش بلا با انتقاد از عملکرد 6 ماه گذشته مدیریت این شرکت نسبت به آینده شغلی خود ابراز نگرانی کردند.
مهرعلی طالبی، رییس انجمن اسلامی و بسیج کارگری شرکت کفش بلا درخصوص این تجمع ایلنا گفت: نزدیک به 280 کارگر شرکت نگران آن هستند تا در نتیجه ادامه سیاستهای اشتباه کنونی شغل و آتیه خود را از دست بدهند.
وی گفت: از یکسو عملکرد 6 ماه گذشته و مدیریت کنونی نشان می‌دهد که شرکت نزدیک به 570 میلیون تومان دچار زیان شده است و از سوی دیگر مدیریت با فروش املاک و دارایی‌های شرکت بلا به ویژه فروشگاه‌ها و نیز نحوه تعامل با تولید‌کنندگان کفش اعتبار مجموعه را زیر سوال برده است.
به گفته طالبی در حال حاضر شرکت کفش بلا از طریق دادن سفارش اجرتی کفش به تولید‌کنندگان داخلی و عرضه محصولات تولید شده در 150 فروشگاه خود فعالیت می‌کند و از این طریق با ایجاد اشتغال به فعالیت تولید‌کنندگان داخلی نیز کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه مدیریت کنونی بدون توجه ضوابط و قانون اقدام به عزل و نصب واخراج و جایگزینی مسوولان و کارگران شرکت نموده که در نتیجه این اقدامات از اعتبار کیفیت محصولات کفش بلا کاسته شده است.
وی از بانک ملی به‌عنوان سهامدار و مالک کارخانه کفش بلا خواست تا با نظارت برعملکرد هیات مدیره به وضع موجود خاتمه دهند.
به گفته طالبی کارگران کفش بلا برای حفظ اشتغال خود و پا بر جا بودن کارخانه و شرکت حاضر هستند تا تعهد دهند که در صورت نظارت یک مدیرکار آمد و دلسوز به امور شرکت وضع تولید و فروش را بهبود ببخشند.
همچنین رضا نژاد مسوول شورای اسلامی کار شرکت کفش بلا در مورد وضع کنونی شرکت گفت: هر چند در حال حاضر کارگران از نظر دریافت مطالبات خود مشکلی ندارند اما مطلع هستیم که در برخی مواقع مدیریت با تصمیم خود از حقوق کارگران کسر می‌کند.
وی با بیان اینکه این اقدام غیر قانونی است گفت: به‌عنوان مثال در حالی که به دلیل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مطالبات مزدی 280 کارگر بلا نباید از حد معینی کمتر باشد اما مشاهده می‌کنیم که مدیریت بدون توجه به احکام شغلی کارگران و کمیته طبقه بندی مشاغل در مطالبات مزدی کارگران اعمال نفوذ می‌کند.
به گفته رضانژاد در حالی شاهد جایگزین شدن کارگران کار آمد و دلسوز کفش بلا با بازنشستگان سالخورده و از کار افتاده غیر کارگر هستیم که طبق گفته مسوولان باید با حمایت از تولید‌کنندگان داخلی زمینه اشتغال را برای کارگران فراهم کنیم.
شصت تن از کارگران یک شرکت صنعتی از کار اخراج شدند
خبرگزاری هرانا – شصت تن از کارگران قراردادی شرکت رهاسازان کرمانشاه پس از اتمام قرارداد، از کار اخراج کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این شرکت که در زمینه تولید قطعات فعالیت می‌کند پیش از این ۹۰ نفر کارگر داشته که طی چند ماه گذشته دست به تعدیل نیرو به بهانه اتمام مدت قرارداد کارگران زده است و تاکنون حدود ۶۰ نفر از آنان را از کار اخراج کرده است.
در آخرین اقدام نیز ۳۰نفر از جمله مدیران بخش تولید، فنی، و کارگران بخشهای مختلف دیگر با عدم تمدید قرارداد خود مواجه و اخراج شدند.
بیانیه "کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر" در ارتباط با بازداشت پنج وکیل دادگستری در تهران
خبرگزاری هرانا - صبح روز گذشته سه وکیل دادگستری ایرانی، در فرودگاه بین المللی تهران خودسرانه و برخلاف ابتدایی ترین اصول حقوقی توسط مامورین امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه 209 زندان اوین منتقل شده اند. به گفته دولت آبادی دادستان تهران، دو وکیل دیگر نیز امروز در همین ارتباط بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده اند. هاجر( سارا) صباغیان، مریم کرباسی و مریم کیان ارثی، وکلایی هستند که روز گذشته به هنگام بازگشت از ترکیه، در فرودگاه بین المللی تهران بازداشت شده اند. این اقدام خودسرانه ماموران امنیتی در حالی انجام می گیرد که برابر ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها در دو هنگام می توان متهمی را بدون احضار کتبی بازداشت کرد. نخست آن که فرد، متهم به ارتکاب جرایم سنگینی شده باشد که مجازات قانونی آن ها قصاص،اعدام و قطع عضو است و دیگر آن که محل اقامت و شغل او معلوم نبوده و اقدامات دستگاه تعقیب نیز برای دست یابی به او به نتیجه ای نرسیده باشد.
بی تردید هم محل اقامت و شغل بازداشت شدگان فوق در مقام وکلای دادگستری مشخص بوده و هم جرایمی که دادستان تهران آن ها را متهم به آن کرده، در زمره ی جرایمی نیست که مجازات اعدام و یا قصاص داشته باشد. لذا بازداشت شبانه وکلای دادگستری در تهران نه تنها مغایر موازین و استانداردهای بین المللی است، بل که با قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی نیر منافات دارد.
"کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر" با تاکید بر این اصل حقوقی که هیچ فردی را نمی توان خود سرانه و بدون ادله کافی، دستگیر و بازداشت کرد، دستگیری جمعی و غیر قانونی وکلای دادگستری در ایران را شدیداً محکوم می کند و خواستار آزادی بدون قید و شرط تک تک آن ها می باشد.
"کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر" همچنین از هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری ایران می خواهد تا بیش از این نسبت به سرکوب گسترده وکلای دادگستری، سکوت نکنند و به مثابه یک نهاد مستقل صنفی، عهده دار ابتدایی ترین وظایف خود باشند.
این کمیته همچنین از کانون بین المللی وکلای دادگستری می خواهد تا هر چه سریع تر با اعزام گروهی مستقل از وکلای دادگستری به ایران، اقدامات لازم به منظور پیگیری وضعیت وکلای زندانی ایرانی انجام دهد.
از کمیته و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز می خواهیم تا نسبت به روند سرکوب وکلای دادگستری در ایران، موضع ای شفاف و قاطع داشته باشند و اجازه ندهند هیات های اعزامی جمهوری اسلامی با نام و عنوان حقوق بشر بیش از این در محافل بین المللی، وجدان های آزادی خواه جهان را به سخره بگیرند.
این کمیته همچنین از تمامی سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری و نیز کانون های وکلای دادگستری تمام کشورها می خواهد تا در برابر روند سازمان یافته و شرم آور سرکوب وکلای دادگستری در ایران ساکت نباشند و حاکمان ناقض حقوق بشر در ایران و نیز نمایندگان رسمی این دولت در خارج را مورد بازخواست های خود قرار دهند.
بلاتکلیفی سه زندانی سیاسی پس از گذشت 9 ماه
خبرگزاری هرانا - محسن صادقی نور، مهدی کوهکن و ابراهیم بابایی پس از 9 ماه بازداشت هم چنان در بلاتکلیفی به سر می برند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، دادگاه محسن صادقی نور، ابراهیم بابایی و مهدی کوهکن روز شنبه برای بار سوم به تعویق افتاد. افراد مذکور از بنیانگذاران انجمن اشویی ایران هستند که از تاریخ هجدهم بهمن ماه سال گذشته به اتهام امنیتی در منازل شخصی شان بازداشت شدند.
دادگاه این افراد بعلاوه ی نگارشاهپری (همسر بهمن صادقی) و دو تن از برادران ایشان برای بار سوم توسط شعبه 26 به تعویق افتاده است. این درحالیست که دادستان تهران در ملاقاتهای متعدد با افراد مذکور قول برگزاری هرچه سریعتر دادگاه را به ایشان داده بود که این امر تا کنون محقق نشده است و این افراد در شرایط سختی در زندان اوین به سر می برند.
از اتهامات این افراد می توان به موارد زیر اشاره کرد: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم. که وکلای ایشان ابراز امیدواری کردند که موکلانشان از اتهامات مذکور مبری شوند.
دو مرد از سوی دستگاه قضایی به اتهام قتل به اعدام محکوم شدند
خبرگزاری هرانا - یک دامدار ورشکسته به نام مرتضی به اتهام قتل سه راننده از سوی دادگاه کیفری استان همدان به سه بار قصاص نفس محکوم شد.مدتی قبل جلسه محاکمه این دامدار در حضور پنج قاضی در دادگاه کیفری استان همدان برگزار شد و قضات دادگاه بعد از شنیدن درخواست خانواده قربانیان مبنی بر صدور حکم قصاص و دفاعیات متهم، به اتفاق آرا او را به اتهام سه جنایت به سه بار قصاص و به اتهام سوزاندن اجساد، سرقت و همراه داشتن اسلحه به ده سال حبس و تحمل 70 ضربه شلاق و برگرداندن اموال مقتولان به اولیای‌دم محکوم کردند. بعد از صدور این حکم، رای دادگاه برای تایید به شعبه 31 دیوان‌عالی کشور ارسال شد.
هم چنین شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران برای یک مرد که به اتهام قتل بازداشت شده بود حکم اعدام صادر کرده است، این در حالی است که وکلای متهم اعلام کردند که قتل در دفاع مشروع صورت گرفته است.
بازداشت ومحاکمه سه تن در کردستان
خبرگزاری هرانا - دو شهروند کرد در شهر بوکان بازداشت و یک شهروند دیگر در سقز مورد محاکمه قرار گرفت.
به گزارش موکریان نیوز، از شهربوکان طی چند روز گذشته دو شهروند بوکانی توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شدند. تا لحظه تنظیم خبر از علت بازداشت و اتهام احتمالی سلیم آروم (معلم) و کاوه قلیزاده اهل روستای کلتپه قورمیش از توابع شهر بوکان اطلاعی در دست نیست.
همچنین براساس گزارشی دیگر از سقز ، روز 22 آبان ماه بهروز تناسبی شهروند سنندجی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز به اتهام همکاری با احزاب غیر قانونی محاکمه شد.
یک سال زندان برای مرتضی کاظمیان
خبرگزاری هرانا - عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که در شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه شده بود، به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد.به گزارش میزان خبر، قاضی مقیسه، مرتضی کاظمیان را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکسال حبس محکوم کرده است و مقاله‌ها و تحلیل‌های سیاسی و مصاحبه‌های این کارشناس مسائل سیاسی با رسانههای خارجی، در تحلیل رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد، مستندات حکم صادره علیه وی بوده‌اند. این فعال ملی_مذهبی پس از عاشورای سال گذشته، نیمه شب در منزل مسکونی‌اش بازداشت و روانه‌ی اوین گردید، 63 روز را در سلول‌های انفرادی بند 240 اوین محبوس بود و سرانجام در دهم اسفندماه گذشته، با قرار وثیقه‌ی 50میلیون تومانی آزاد شد.
کاظمیان که دانش‌آموخته‌ی دکترای علوم سیاسی است، ازجمله تحلیل‌گرانی بود که یادداشت‌های سیاسی‌اش در رسانه های اصلاح‌طلب منتشر می‌شد.
او به‌عنوان روزنامه‌نگار و یادداشت‌نویس، سابقه همکاری با سرویس سیاسی بسیاری از نشریات اصلاح‌طلب (ازجمله جامعه، توس، فتح، یاس‌نو، وقایع‌اتفاقیه، اقبال، حیات‌نو، اعتماد ملی، اعتماد، سرمایه، شرق، نامه ، پیام هاجر،و ...) و همچنین رسانه های اینترنتی نظیر جرس و روزآنلاین را در کارنامه دارد.
کاظمیان همچنین دبیر سیاسی روزنامه خرداد (به مدیرمسئولی عبدالله نوری) و عضو شورای سردبیر ماهنامه آفتاب (به مدیر مسئولی عیسی سحرخیز) بوده است، که تمامی این نشریات یاد شده در سال‌های اخیر به تیغ توقیف موقت، تعطیل شده‌اند.
تایید محکومیت آرش صادقی به پنج سال حبس تعزیری در دادگاه تجدید نظر
خبرگزاری هرانا - حکم آرش صادقی در دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس تعزیری تایید شد.به گزارش جرس، آرش صادقي دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي و عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي آن دانشگاه كه تا اطلاع ثانوي از تحصيل محروم است در دادگاه تجديد نظر به پنج سال حبس تعزيري محكوم شد .
لازم به ذكر است که آرش صادقی همزمان به اوج گیری اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران بازداشت و بيش از يك سال را در بازداشت موقت گذرانده است. او دوره بازداشت خود را در بندهای 2- الف سپاه و 209 وزارت اطلاعات گذرانده بود.
صادقی هم اکنون به قید وثیقه ای 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد است. با وجود آزاد بودنش به قید وثیقه اما چندی پیش مامورین امنیتی به منظور بازداشت او به منزل پدریش یورش می برند. او در زمان یورش ماموران در منزل حضور نداشت اما یورش ماموران باعث شوکه شدن مادر او و در نتیجه حمله قلبی و پس از اندکی فوت او می شود. پدر آرش صادقی نیز از جانبازان جنگ تحمیلی است.
