موسوی و دهه 60
1-در یک سال و نیمی که از آغاز جنبش سبز ایران می‌گذرد، یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین نکاتی که از همان روزهای اول، گریبان گیر جنبش شد، بحث رهبری جنبش بود. جدا ازدعواهایی که درباره همواره ماهیت جنبش سبز وجود داشته است ـ و آن را گاهی چون جنبش های کلاسیک و گاه چون جنبش های مدرن تحلیل کرده اند ـ و همچنین راهکارهای پیش روی آن، بسیاری از درگیری ها و اختلافات، به رهبران جنبش سبز معطوف شده است.
سخنانی که تاکنون درباره رهبران جنبش مطرح شده است را می توان به طور کلی در سه دسته جای داد: بحث درباره اینکه آیا اساسا موسوی و کروبی، می توانند به عنوان رهبران جنبش مطرح شوند، اینکه راهکارهایی که از سوی آن ها در پیش گرفته شده، تا چه حد توانسته جنبش را به پیش براند و یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده درباره رهبران جنبش سبز، بحث گذشته و پیشینه آنان و اتفاقاتی است که در دهه 60 رخ داده.
این نوشتار، قصد ندارد به دو بحث اول بپردازد، بلکه تلاش دارد نگاهی اجمالی بیندازد به بحث گذشته رهبران جنبش سبز و سئوالاتی که درباره آن ها مطرح می شود. بخصوص آنکه پس از افول جنبش سبز و کم رنگ شدن حضور خیابانی، و به تبع آن، کنار رفتن جنبش سبز، از عرصه عمومی، بحث درباره رهبران جنبش سبز، بیش از پیش، فزونی یافته است.
2- آنچه که درتابستان 67، اتفاق افتاده است، از هر زاویه ای که به آن بنگریم، نامی جز "جنایت علیه بشریت" نخواهد داشت. اعدام فله ای زندانیانی که برای بسیاری از آن ها، حکم های قطعی صادر شده بود و در حال گذراندن دوران مجازات خود بودند و یا افرادی که با وجود گذراندن دوران محکومیت خود ـ به اصطلاح زندانیان - در حالی "ملی کشی" بودند، با هیچ معیار حقوق بشری قابل توجیه نیست. فارغ از عادلانه یا ناعادلانه و انسانی یا غیرانسانی بودن حکم اعدام، شاید بتوان برای تعداد بسیار کمی از زندانیان، توجیهی پیدا کرد، اما بخش عظیمی از اعدام ها، اساسا هیچ گونه توجیهی نداشته و بر پایه تفتیش عقاید صورت گرفته که حداقل مخالف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.
آنچه که تاکنون بارها درباره موسوی و کروبی بیان شده، پرسش از آنان درباره وقوع این اتفاق، باخبر بودن از این مساله و نقش این دو در قتل عام های 67 است. گرچه به نظر می رسد با توجه به نامه منتشرشده از سوی کروبی به آیت الله منتظری در سال 67، ابهامات درباره وی کمی، کمتر باشد، [1] اما سئوال ها از میرحسین موسوی همچنان ادامه دارد. بخصوص آنکه میرحسین موسوی 8 سال در پست نخست وزیری خدمت می کرده و از جمله افراد بسیار نزدیک به آیت الله خمینی بوده است.
اگر از برخی گروه های ورشکسته به تقصیر که سی سال است در عطش انتقام می سوزند و گاه به صراحت و گاه به کنایه خبر از آن می دهند که در ایران آزاد، حمام خونی از "دژخیمان" راه خواهند انداخت، بگذریم، بسیاری از منتقدان، به صراحت اعلام کرده اند که سئوالات آنان در جهت تنویر افکار عمومی و به مصداق جمله "دانستن حق مردم است" مطرح شده است.
به نظر می رسد که نکته کلیدی این جملات و معنای مستتر در آن، چیزی نیست جز عمل به دستورالعملی که باعث شد نلسون ماندلا، آفریقای پر از کینه را، به سلامت از طوفان خشونت برهاند و به ساحل دموکراسی برساند: "ببخش، اما فراموش نکن!"
3- درباره سئوالات فراوانی که درباره اتفاقات رخ داده در دهه 60 مطرح شده و سکوت موسوی و همراهان نزدیکش، تاکنون تعابیر فراوانی به کار رفته است. نگارنده قصد ندارد که تمامی مسوولان آن زمان را از تمامی اتفاقات مبرا دانسته و آنان را بی گناه جلوه دهد، اما معتقدست که بسیاری از آن افراد، اکنون به تمامی تغییر کرده اند و گاه صراحتا در سخن و گاه در اعمال خویش، ندامت خویش از آنچه که بر مردمان در دهه 60 رفته است، ابراز کرده اند. اما نکته مهم تر آن است که فراموش نکنیم، که آنچه بر میهن مان دردهه 60 رفته را نمی توان تنها بر گردن حاکمان انداخت و بقیه را از آن تبرئه کرد. با قبول این نکته که مسوولان امر، قاعدتا مسوولیت بیشتری در این زمینه داشته اند، باید به نقش تمامی گروه ها و حتی همه مردم، به این مساله پرداخت. واتسلاو هاول، زمانی گفته بود: "همه ما در تثبیت دیکتاتوری، سهیم هستیم، چون آن را به تمام معنا پذیرفته بودیم." (نقل به مضمون) نمی توان تنها برای تسویه حساب های شخصی یا گروهی، نقش گروهی را در سلسله ای از اتفاقات پررنگ کرد و خود را معصوم جلوه داد.
مشکلی که در طرح سئوال از موسوی و عدم پاسخ وی وجود دارد، آن است که سئوال کنندگان و سئوال شونده، اساسا در دو پارادایم جدا قرار دارند. آنان که از موسوی سئوالاتی درباره دهه 60 مطرح می کنند، بیش از هر چیز، از موضع روشنفکری و یا روزنامه نگاری سئوالات خود را مطرح می کنند. به این افراد نمی توان هیچ نقدی وارد دانست: آنان فعالان سیاسی و عضو گروه ها و دسته جات مختلف نیستند که به فکر مصلحت های سیاسی باشند. آنان به دنبال کشف حقیقت و افشای راز سر به مهر مانده یکی از اسرارآمیزترین رخدادهای 3 دهه گذشته هستند. کار روزنامه نگار، اطلاع رسانی بی غرضانه درباره اتفاقات است و کار روشنفکر ـ بدون وارد شدن به معنای کار روشنکفری در معنای خاص آن ـ کشف حقیقت. پس نمی توان به این افراد نقدی وارد کرد که چرا چنین سئوالات می پرسند.
اما موسوی ـ و همچنین مهدی کروبی ـ اساسا در فضای دیگری تنفس می کنند. آنان رهبران سیاسی هستند، با همه تعلقات سیاسی و علاق شخصی خود. آنان برای پاسخ به سئوالات، واکنش به اتفاقات و تصمیم گیری برای اخذ موضعی مشخص، باید با حساب و کتاب مشخصی صحبت کنند. اساسا نقش سیاستمدار، با مصلحت تعریف می شود: مصلحت حفظ نظام سیاسی، مصلحت حزب سیاسی، مصلحت جنبش، مصلحت انتخابات و... سیاستمداران تلاش دارند که تا حد ممکن اولا دست خود را برای طرف مقابل رو نکنند و نقطه ضعفی برای خود، در مقابل مخالفان، ایجاد نکنند.
این مساله در ایران امروز، بیش از پیش نمود دارد: در واقع اگر پیش از این درباره شکاف اصلی در جامعه ایران، تردیدی وجود داشت، اکنون شکی نیست که اصلی ترین شکاف موجود، شکاف استبداد – دموکراسی است. برای آنکه در این جنگ، یکی از دو طرف پیروز شود، نیاز دارد که تا حد ممکن یا نیروهای طرف مقابل را به سمت خود جذب کند و یا آنکه حداقل، آنان را منفعل سازد. اگر از این زاویه به مساله نگریسته شود، شاید بتوان پاسخی برای مشکلات پیدا کرد: موسوی و کروبی در تلاشند تا از سمت مقابل نیرو جذب کنند. این مساله تنها به عنوان یک تاکتیک مقطعی و زودگذر، مطرح نیست، بلکه به عنوان یک استراتژی برای رسیدن به دموکراسی لازم است. تجربه تشان داده است که در اکثریت کشورهایی که در موج سوم دموکراسی، به سمت دموکراتیزاسون رفته اند، نقش اصلی بر عهده نخبگان حاکم و توافق آنان با نیروهای اپوزیسیون بوده که موجب خلع ید دیکتاتور و گام نهادن در جاده دموکراسی بوده است.
موسوی و کروبی، بی شک نظرات خاص خود را درباره اتفاقات دهه 60، و همچنین اعدام های 67 دارند. نظرات آنان در این زمینه را شاید بتوان از خلال موضع گیری های گاه و بی گاه خود آنان، سخنانی که از سوی اطرافیان آن ها بیان می شود و همچنین برخی شنیده های درگوشی، حدس زد. اما طبیعتا تا زمانی که خود آنان به طور مستقیم دست به موضع گیری در این باره نزنند، نمی توان، در این باره نظر مشخصی داد.
تنها نکته آن است که اگر حقوق بشر، آزادی بیان و همه دستاوردهای جهان مدرن در سایه لیبرال دموکراسی را برای خود می خواهیم، باید توجه کنیم که این حقوق متعلق به مخالفان ما هم خواهد بود. فراموش نکنیم که در تمامی کشورهایی که دارای سیستم قضایی عادلانه هستند، یکی از حقوق حیاتی متهمان، "حق اختیار کردن سکوت" است. حقی که به نظر می رسد اکنون موسوی و کروبی از آن استفاده می کنند. پس اگر برای خود، به دلیل تعریفی که از نقش خود داریم، حق سئوال کردن قائلیم، برای ان دوو رهبر جنبش سبز نیز، با توجه به تعریف اساسا متفاوتی که از نقش آن ها وجود دارد، حق سکوت قائل باشیم.
پی نوشت:
1- نامه مشترک کروبی، روحانی و امام جمارانی به آیت الله منتظری، درباره اعدام های 67، در کتاب خاطرات مرحوم منتظری منتشر شده است. پاسخ آیت الله منتظری به این نامه را نیز، می توان در همان جا مشاهده کرد.
سخنانی که تاکنون درباره رهبران جنبش مطرح شده است را می توان به طور کلی در سه دسته جای داد: بحث درباره اینکه آیا اساسا موسوی و کروبی، می توانند به عنوان رهبران جنبش مطرح شوند، اینکه راهکارهایی که از سوی آن ها در پیش گرفته شده، تا چه حد توانسته جنبش را به پیش براند و یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده درباره رهبران جنبش سبز، بحث گذشته و پیشینه آنان و اتفاقاتی است که در دهه 60 رخ داده.
این نوشتار، قصد ندارد به دو بحث اول بپردازد، بلکه تلاش دارد نگاهی اجمالی بیندازد به بحث گذشته رهبران جنبش سبز و سئوالاتی که درباره آن ها مطرح می شود. بخصوص آنکه پس از افول جنبش سبز و کم رنگ شدن حضور خیابانی، و به تبع آن، کنار رفتن جنبش سبز، از عرصه عمومی، بحث درباره رهبران جنبش سبز، بیش از پیش، فزونی یافته است.
2- آنچه که درتابستان 67، اتفاق افتاده است، از هر زاویه ای که به آن بنگریم، نامی جز "جنایت علیه بشریت" نخواهد داشت. اعدام فله ای زندانیانی که برای بسیاری از آن ها، حکم های قطعی صادر شده بود و در حال گذراندن دوران مجازات خود بودند و یا افرادی که با وجود گذراندن دوران محکومیت خود ـ به اصطلاح زندانیان - در حالی "ملی کشی" بودند، با هیچ معیار حقوق بشری قابل توجیه نیست. فارغ از عادلانه یا ناعادلانه و انسانی یا غیرانسانی بودن حکم اعدام، شاید بتوان برای تعداد بسیار کمی از زندانیان، توجیهی پیدا کرد، اما بخش عظیمی از اعدام ها، اساسا هیچ گونه توجیهی نداشته و بر پایه تفتیش عقاید صورت گرفته که حداقل مخالف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.
آنچه که تاکنون بارها درباره موسوی و کروبی بیان شده، پرسش از آنان درباره وقوع این اتفاق، باخبر بودن از این مساله و نقش این دو در قتل عام های 67 است. گرچه به نظر می رسد با توجه به نامه منتشرشده از سوی کروبی به آیت الله منتظری در سال 67، ابهامات درباره وی کمی، کمتر باشد، [1] اما سئوال ها از میرحسین موسوی همچنان ادامه دارد. بخصوص آنکه میرحسین موسوی 8 سال در پست نخست وزیری خدمت می کرده و از جمله افراد بسیار نزدیک به آیت الله خمینی بوده است.
اگر از برخی گروه های ورشکسته به تقصیر که سی سال است در عطش انتقام می سوزند و گاه به صراحت و گاه به کنایه خبر از آن می دهند که در ایران آزاد، حمام خونی از "دژخیمان" راه خواهند انداخت، بگذریم، بسیاری از منتقدان، به صراحت اعلام کرده اند که سئوالات آنان در جهت تنویر افکار عمومی و به مصداق جمله "دانستن حق مردم است" مطرح شده است.
به نظر می رسد که نکته کلیدی این جملات و معنای مستتر در آن، چیزی نیست جز عمل به دستورالعملی که باعث شد نلسون ماندلا، آفریقای پر از کینه را، به سلامت از طوفان خشونت برهاند و به ساحل دموکراسی برساند: "ببخش، اما فراموش نکن!"
3- درباره سئوالات فراوانی که درباره اتفاقات رخ داده در دهه 60 مطرح شده و سکوت موسوی و همراهان نزدیکش، تاکنون تعابیر فراوانی به کار رفته است. نگارنده قصد ندارد که تمامی مسوولان آن زمان را از تمامی اتفاقات مبرا دانسته و آنان را بی گناه جلوه دهد، اما معتقدست که بسیاری از آن افراد، اکنون به تمامی تغییر کرده اند و گاه صراحتا در سخن و گاه در اعمال خویش، ندامت خویش از آنچه که بر مردمان در دهه 60 رفته است، ابراز کرده اند. اما نکته مهم تر آن است که فراموش نکنیم، که آنچه بر میهن مان دردهه 60 رفته را نمی توان تنها بر گردن حاکمان انداخت و بقیه را از آن تبرئه کرد. با قبول این نکته که مسوولان امر، قاعدتا مسوولیت بیشتری در این زمینه داشته اند، باید به نقش تمامی گروه ها و حتی همه مردم، به این مساله پرداخت. واتسلاو هاول، زمانی گفته بود: "همه ما در تثبیت دیکتاتوری، سهیم هستیم، چون آن را به تمام معنا پذیرفته بودیم." (نقل به مضمون) نمی توان تنها برای تسویه حساب های شخصی یا گروهی، نقش گروهی را در سلسله ای از اتفاقات پررنگ کرد و خود را معصوم جلوه داد.
مشکلی که در طرح سئوال از موسوی و عدم پاسخ وی وجود دارد، آن است که سئوال کنندگان و سئوال شونده، اساسا در دو پارادایم جدا قرار دارند. آنان که از موسوی سئوالاتی درباره دهه 60 مطرح می کنند، بیش از هر چیز، از موضع روشنفکری و یا روزنامه نگاری سئوالات خود را مطرح می کنند. به این افراد نمی توان هیچ نقدی وارد دانست: آنان فعالان سیاسی و عضو گروه ها و دسته جات مختلف نیستند که به فکر مصلحت های سیاسی باشند. آنان به دنبال کشف حقیقت و افشای راز سر به مهر مانده یکی از اسرارآمیزترین رخدادهای 3 دهه گذشته هستند. کار روزنامه نگار، اطلاع رسانی بی غرضانه درباره اتفاقات است و کار روشنفکر ـ بدون وارد شدن به معنای کار روشنکفری در معنای خاص آن ـ کشف حقیقت. پس نمی توان به این افراد نقدی وارد کرد که چرا چنین سئوالات می پرسند.
اما موسوی ـ و همچنین مهدی کروبی ـ اساسا در فضای دیگری تنفس می کنند. آنان رهبران سیاسی هستند، با همه تعلقات سیاسی و علاق شخصی خود. آنان برای پاسخ به سئوالات، واکنش به اتفاقات و تصمیم گیری برای اخذ موضعی مشخص، باید با حساب و کتاب مشخصی صحبت کنند. اساسا نقش سیاستمدار، با مصلحت تعریف می شود: مصلحت حفظ نظام سیاسی، مصلحت حزب سیاسی، مصلحت جنبش، مصلحت انتخابات و... سیاستمداران تلاش دارند که تا حد ممکن اولا دست خود را برای طرف مقابل رو نکنند و نقطه ضعفی برای خود، در مقابل مخالفان، ایجاد نکنند.
این مساله در ایران امروز، بیش از پیش نمود دارد: در واقع اگر پیش از این درباره شکاف اصلی در جامعه ایران، تردیدی وجود داشت، اکنون شکی نیست که اصلی ترین شکاف موجود، شکاف استبداد – دموکراسی است. برای آنکه در این جنگ، یکی از دو طرف پیروز شود، نیاز دارد که تا حد ممکن یا نیروهای طرف مقابل را به سمت خود جذب کند و یا آنکه حداقل، آنان را منفعل سازد. اگر از این زاویه به مساله نگریسته شود، شاید بتوان پاسخی برای مشکلات پیدا کرد: موسوی و کروبی در تلاشند تا از سمت مقابل نیرو جذب کنند. این مساله تنها به عنوان یک تاکتیک مقطعی و زودگذر، مطرح نیست، بلکه به عنوان یک استراتژی برای رسیدن به دموکراسی لازم است. تجربه تشان داده است که در اکثریت کشورهایی که در موج سوم دموکراسی، به سمت دموکراتیزاسون رفته اند، نقش اصلی بر عهده نخبگان حاکم و توافق آنان با نیروهای اپوزیسیون بوده که موجب خلع ید دیکتاتور و گام نهادن در جاده دموکراسی بوده است.
موسوی و کروبی، بی شک نظرات خاص خود را درباره اتفاقات دهه 60، و همچنین اعدام های 67 دارند. نظرات آنان در این زمینه را شاید بتوان از خلال موضع گیری های گاه و بی گاه خود آنان، سخنانی که از سوی اطرافیان آن ها بیان می شود و همچنین برخی شنیده های درگوشی، حدس زد. اما طبیعتا تا زمانی که خود آنان به طور مستقیم دست به موضع گیری در این باره نزنند، نمی توان، در این باره نظر مشخصی داد.
تنها نکته آن است که اگر حقوق بشر، آزادی بیان و همه دستاوردهای جهان مدرن در سایه لیبرال دموکراسی را برای خود می خواهیم، باید توجه کنیم که این حقوق متعلق به مخالفان ما هم خواهد بود. فراموش نکنیم که در تمامی کشورهایی که دارای سیستم قضایی عادلانه هستند، یکی از حقوق حیاتی متهمان، "حق اختیار کردن سکوت" است. حقی که به نظر می رسد اکنون موسوی و کروبی از آن استفاده می کنند. پس اگر برای خود، به دلیل تعریفی که از نقش خود داریم، حق سئوال کردن قائلیم، برای ان دوو رهبر جنبش سبز نیز، با توجه به تعریف اساسا متفاوتی که از نقش آن ها وجود دارد، حق سکوت قائل باشیم.
پی نوشت:
1- نامه مشترک کروبی، روحانی و امام جمارانی به آیت الله منتظری، درباره اعدام های 67، در کتاب خاطرات مرحوم منتظری منتشر شده است. پاسخ آیت الله منتظری به این نامه را نیز، می توان در همان جا مشاهده کرد.
گلوله خوردن یک خارجی در تظاهرات مردمی:
تحویل جسد عالم در مرز افغانستان
یکی از شاهدان عینی کشته شدن یک تبعه افغان در جریان اعتراضات مردمی به انتخابات مخدوش 22 خرداد در مصاحبه با "روز" از چگونگی کشته شدن و انتقال جسد این تبعه افغان به افغانستان سخن گفت. احسان مقدسی که روز 30 خرداد در خیابان خوش جنوبی تهران شاهد کشته شدن یک تبعه افغان بوده به "روز" می گوید نام این تبعه افغان "عالم" بوده و مامورین امنیتی با اخذ تعهد جسد او را در مرز ایران و افغانستان به خانواده اش تحویل داده اند.
در جریان اعتراضات مردمی به انتخابات مخدوش سال گذشته، بیش از 100 نفر کشته شدند؛ هر چند گفته می شود تعداد واقعی کشته شدگان بیش از 200 نفر بوده است. اکثر جان باختگان براثراصابت گلوله و همچنین ضربات باتوم جان باختند اما هرگز آماری از کشته شدگان اعلام نشد و حکومت همواره تعداد کشته شدگان را کمتر از آمار واقعی ذکر کرده و قتل ها را به "اغتشاشگران" نسبت داده است.
با گذشت بیش از 17 ماه همچنان هویت بسیاری از جان باختگان به دلیل فشارهای امنیتی ناشناس مانده است.در میان این جان باختگان چند خارجی مقیم ایران نیز بوده اند که "عالم" یکی از آنان است که به گفته شاهدان عینی، روز 30 خرداد در کوچه مختاری در خیابان خوش جنوبی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
ساکنان این محله با تایید این واقعه که خود ناظر آن بوده اند، به "روز" گفته اند که "عالم" کارگر ساختمانی در این محل بوده و هنگامی که در حال پهن کردن لباس هایش بر بام پشت بام بوده مورد اصابت گلوله قرار گرفته و سپس به بیمارستان منتقل شده است. آنها همچنین تایید کرده اند که "عالم" هنگام انتقال به بیمارستان زنده بوده است.
چند بار عمل جراحی
احسان مقدسی یکی از شاهدان این واقعه است که به "روز" می گوید: روز 30 خرداد که درگیری ها شدید بود ما در حال فرار بودیم که به خیابان خوش جنوبی رسیدیم. منزل یکی از دوستانم که با هم بودیم در همان حوالی بود در تعقیب و گریز ماموران به سمت کوچه مختاری پیچیدیم و مردی را دیدیم که از ناحیه سینه گلوله خورده و روی زمین است. زنده بود و ساکنان محل بالای سر او جمع شده بودند و گفتند که او یک کارگر افغان است که در پشت بام در حال پهن کردن لباس هایش بوده است که گلوله میخورد. با آمبولانس او را به بیمارستان منتقل کردند. روز بعد مشخص شد که او را به بیمارستان مصطفی خمینی برده اند.
این شاهد عینی می افزاید: از طریق دوستم که ساکن همان حوالی بود پی گیری و با صاحب کار این جوان افغانی صحبت کردیم و پسر عموی او را یافتیم و باخبر شدیم که "عالم" سه بار جراحی شده و متاسفانه جان باخته بود. او 31 ساله بود و تازه ازدواج کرده و همسرش در افغانستان بود.
به گفته احسان مقدسی، جسد این کارگر افغانی تا دو ماه به پسرعمویش که از طرف خانواده او پی گیری میکرد تحویل داده نشد و سپس: ذقیقا دو ماه بعد جسد را بردند و در مرز افغانستان به خانواده اش تحویل دادند. همزمان پسر عمویش را نیز از ایران اخراج کردند و هیچ گونه برگه پزشکی قانونی به او تحویل داده نشد. اما از او تعهد گرفتند که حرفی در این زمینه زده نشود و پسر عموی "عالم" نیز در سکوت همراه با جسد از ایران اخراج شد.
وزارت کشور افغانستان و همچنین سفارت افغانستان در ایران در پاسخ به پی گیری های خبرنگار "روز" در این زمینه سکوت اختیار کرده اند. این مقامات رسمی چنین واقعه ای را تکذیب نکرده اما اظهار بی اطلاعی کرده اند.
دفتر دادستان تهران نیز در تماس خبرنگار "روز" حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشد.
"عالم" اولین شهروند افغانی نیست که در ایران کشته می شود اما شاید اولین تبعه خارجی باشد که در جریان اعتراضات مردمی ایران به انتخابات مخدوش 22 خرداد و بر اثر اصابت گلوله کشته شد.
احسان مقدسی می گوید که اگر "عالم" تبعه کشوری جز افغانستان بود قطعا قضیه به چنین شکلی مسکوت نمی ماند که حتی کسی نداند او نیز یکی از جان باختگان درگیری های بعد از انتخابات است.
اما کشته شدن "عالم" تنها هزینه ای نیست که افغانی های مقیم ایران در جریان اعتراضات مردم ایران پرداخت کردند. پیش از این وب سایت کلمه از بازداشت 12 شهروند افغانی در جریان اعتراضات خبر داده بود که از سوی دستگاه امنیتی ایران متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده بودند و سفارت افغانستان در تهران هم کمترین کمکی به آنها نکرده است. این 12 کارگرکه در کارگاههای ساختمانی شهر تهران کار میکردند، در کنار خیابان نظاره گر تظاهرات مسالمت آمیز مردم بوده و فعالیت دیگری در حرکت های اعتراضی مردم ایران نداشته اند اما متهم به اقدام علیه امنیت ملی ایران شدند و از سوی دادگاه انقلاب حکم های سنگینی دریافت کردند.
براساس این گزارش بسیاری از این افراد حتی قادر به خواندن و نوشتن نبوده اما در بازجویی های متعددی که توسط بازجویان وزارت اطلاعات ایران از آنها انجام شده باید به این پرسش پاسخ می دادند که کدام یک از نامزدهای معترض انتخابات به آنها پول داده که در اعتراضات خیابانی شرکت کنند.
مهاجران افغان در بازجویی هایی خود بارها گفته ا ند آنها تنها تاوان یک لحظه کنجکاوی خود و تماشای تظاهرات مردم را از حاشیه خیابان می پردازند. آنها فقط می خواستند بدانند در خیابان های تهران چه خبر است و این همه سروصدا برای چیست.
متن کامل دفاعیه جعفرپناهی در دادگاه
تاریخ برخورد با هنرمندان را فراموش نمی کند
جعفر پناهی،فیلمساز سرشناس ایرانی روز یکشنبه در جلسه دادگاه خود حاضر شد و متن دفاعیه اش را قرائت کرد. پناهی که چندی پیش دستگیر و زندانی شد،در این دفاعیه با تاکید براینکه "در نطفه کشتن عقیده و عقیم کردن هنرمندان دلسوز جامعه تنها یک نتیجه می دهد و آن خشکاندن ریشه های اندیشه و بی ثمر کردن درخت خلاقیت و هنر است" گفته است: "به گمان من، بازداشت من و همکارانم در حین فیلمبرداری فیلمی ناتمام، هجوم صاحبان قدرت بر همه ی اهل فرهنگ و هنر و سینماگران کشور است. و قدرتنمایی برای اینکه: هر که از ما نیست و مثل ما فکر نمی کند، محکوم است."
سازنده فیلم هایی چون دایره در ادامه این دفاعیه با ذکر این نکته که تاریخ هرچه را که فراموش کند، برخورد با هنرمندان را هرگز از حافظه ی خود پاک نمی کند خطاب به رئیس دادگاه گفته است: "شما هر رأیی که بدهید به من نمی دهید به سینمای مستقل ایران میدهید. سینمای ایران در این سی سال آبروی ایران و هنر این سرزمین بوده، شما به این آبرومندی رأی میدهید."
متن کامل دفاعیه جعفرپناهی، در زیرمی آید.
ریاست محترم دادگاه، اجازه میخواهم لایحه ی دفاع از خود را در دو بخش تقدیم كنم:
بخش نخست: آنچه میگویند
در چند روز گذشته فیلمهای مورد علاقه ام را که قبلاً بارها دیده بودم، دوباره دیدم؛ البته امكان دسترسی به بسیاری از فیلمهای ارزشمند تاریخ سینما را نداشتم، چرا که در شب دهم اسفند 88، وقتی به اتفاق آقای محمد رسول اف مشغول ساختن فیلمی از جنس سینمای اجتماعی و هنری بودیم، نیروهایی که خود را ماموران وزارت اطلاعات معرفی می کردند، بدون نشان دادن مجوز، ضمن دستگیری ما و دیگر همکارانمان، آن فیلم ها را هم با خود بردند و هرگز پس ندادند. تنها حرفی که بعدها درباره ی آن فیلم ها شنیدم از بازپرس پرونده ام بود که گفت: این فیلم های مستهجن چیست که نگه داشته ای؟
من سینما را از همان فیلمهای ارزشمند سینما یاد گرفتم که بازپرس آنها را مستهجن مینامید. باور کنید نمیدانم چگونه می شود آنها را مستهجن نامید. همانطور که نمیتوانم بفهمم آنچه که اکنون به اتهام آن مرا محاکمه می کنید را چگونه می شود جرم نامید؟ آیا این مصداق بارز قصاص قبل از جنایت نیست؟ مرا به جرم ساختن فیلمی محاکمه میکنید که موقع دستگیری در سر صحنه حتی سی درصد آن هم فیلمبرداری نشده بود. حتماً این مثال را شنیده اید که اگر "لا الله الا الله" را که شهادت به یگانگی خداوند میدهد، فقط پنجاه درصداش را بگویی کفر محسوب میشود. چگونه می شود تنها با استناد به سی درصد از فیلمی که هنوز تدوین و صداگذاری نشده و مراحل فنی آن به پایان نرسیده، كسي را متهم کرد. اجازه دهید بقیه ی این فیلم را بسازیم، تدوین و صداگذاری كنيم و مراحل فنی آنرا به پايان برسانیم، آنگاه درباره‌اش قضاوت كنيد؛ فيلمي از سینمای اجتماعي ایران بر محور تلاش یک خانواده برای بازیابی امید و دوباره گرد آمدن کنار یکدیگر.
من نه از آن مستهجن بودن فیلم های تاریخ سینما سر در می آورم، نه از این اتهام. اگر چنین است شما نه تنها ما را، بلکه سینمای اجتماعی، انسانی و هنری ایران را محاکمه می کنید. سینمایی که در آن انسان خوب مطلق یا بد مطلق وجود ندارد. سینمایی که در خدمت زر و زور نیست. سینمایی که به طرف‌داری یا محکوم کردن کسی رأی نمیدهد، بلکه تلاش می کند صادقانه تصویرگر واقعیت ها از نگاه فيلمساز باشد. سینمایی که از مشکلات حاد اجتماعی الهام می گیرد و در نهایت به انسان میرسد. این سینما، سینمای انسانی، دور از سطحی نگری و همراهی با سیاست یا منابع قدرت است.
در اتهامات ما گفته شده ما می خواستیم با این فیلم، شیوه های اغتشاش و اعتراض را ترویج كنیم. در طول همه ی سال های فیلمسازی ام بارها گفته ام و اکنون هم می گویم: من فیلمساز اجتماعی ام، نه فیلمساز سیاسی. دغدغه های اجتماعی دارم، به همین دلیل فیلم هایم اجتماعی است تا سیاسی. چرا که سینمای سیاسی را فاقد ارزش هنری می دانم. سینمای سیاسی یعنی سینمای حزبی و شعاري. سینمای حزبی به تماشاگر حكم مي‌كند که چه باید کرد یا چه نباید کرد. اما در سینمای اجتماعی هرگز برای تماشاگر نسخه پیچیده نمی شود. این نوع برخورد توهین به شعور تماشاگر است و دور از اصول سینمای اجتماعی است كه به آن اعتقاد دارم. من سینمای اجتماعی را برگزیده ام و این گونه فیلم هایم را ساخته ام. حتی روزی که از دانشکده فارغ التحصیل می شدم، همچون پزشکان که قسم نامه ی بقراط را می خوانند، به پاسداری از این نوع سینما قسم خورده‌ام؛ که هنوز بر آن پای‌بندم. این پای‌بندی تا کنون دردسرهایی را هم همراه داشته، و منجر به توقیف فیلمهای فیلمسازانی همچون من شده است. اما هرگز در سینمای ایران سابقه نداشته فیلمسازی را به جرم ساختن فیلم دستگیر و روانه زندان کنند. یا خانواده‌اش را زماني که در زندان بوده با هجوم بر خانه و کاشانه‌اش مورد تهدید و ارعاب قرار دهند. این بدعتی است در تایخ سینمای ایران، که همواره از آن سخن خواهند گفت.
مرا متهم به حضور در اجتماعات کردهاند. در سینمای اجتماعی، فیلمسار ناظر است. ناظر بر وقایع اجتماعی اش. پس با این نگرش، من باید بر اتفاقاتی که بر کشورم می گذشت، ناظر می بودم. هر چند فیلمساز با دوربین اش نظاره می کند، اما اجازه ی استفاده از دوربین را به هیچ فیلمساز ایرانی ندادند. هنرمند می بیند تا شاید روزی روزگاری برای به وجود آوردن اثر هنری الهام بگیرد. من ناظر بودم و این حق من بود که ببینم. هیچکس اجازه ندارد هنرمند را وادار به ندیدن کند. چرا باید این حق را از هنرمند سلب کرد و او را به جرمی واهی محاکمه کرد.
گفته شده که ما فیلم بدون مجوز می ساختیم. قبل از هر چیز باید بگویم هیج قانونی نیست که مجلس تصویب و به وزارت ارشاد در این باره ابلاغ کرده باشد. تنها آيین‌نامه‌های داخلی وجود دارد که با تعویض معاونت‌هاي سینمائی، دست‌خوش تغییر می‌شوند.
گفته شده ما به بازیگرهای فیلم، فیلمنامه نداده ایم. اصولاً سینما را در شکل کلی به دو دسته تقسیم می کنند. سینمای تجاری و سینمای هنری. سینمای تجاری با بازیگران حرفه ای شناخته شده شکل می گیرد. آنها کار خود را بلدند و با خواندن فیلمنامه و راهنمایی کارگردان از پس اجرای نقش برمیآیند. اما در سینمای هنری، بخصوص سینمای اجتماعی هرچند در بعضی از آنها بازیگران حرفه‌ای حضور دارند، اما اکثرا بازیگران غیرحرفه‌ای هستند. در این صورت، کارگردان لزومی به دادن فیلمنامه به آنها نمی بیند، چرا که این امر تأثیر منفی در بازی آنها مي‌گذارد. اگر قرار است ما را به این جرم محاکمه کنید، خیل عظیم فیلمسازانی را که به این شیوه کار می کنند را محاکمه می کنید. اين يك شيوة فيلم‌سازي است كه در قوانين قضايي و جزايي جايي براي آن تعيين نكرده‌اند و چنين اتهامي در اين پرونده بيش‌تر به يك شوخي مي‌ماند.
مرا متهم به امضای بیانیه کرده اند. من یک بیانیه امضا کرده ام، آنهم بیانیه ی موسوم به 37 فیلمساز ایرانی. آن روزها که هر قشر و گروهی نظر خود را نسبت به وقایع و اتفاقاتی که در کشور در جریان بود با صدور اطلاعیه اعلام میکردند، 37 نفر از معتبرترین فیلمسازان کشورمان نگرانی خود را از آینده کشور با توجه به اتفاقات جاری اعلام کردند که من هم یکی از آنها بودم. متاسفانه به جای آنکه به نگرانی های این هنرمندان عاشق کشورشان توجه شود، قسمت هایی از این بیانیه گزینش شده و آنرا مدرک جرم ساخته اند. کدام نوشته ای را سراغ دارید که با گزینش جملات و کلماتی کوتاه از آن نتوانید معنایی متفاوت از کلیت اش به دست آورید؟ آیا این 37 سینماگر حق نداشتند نظر خود را نسبت به وضعيت کشورشان بیان کنند؟ آیا بیان این نظر جرم است و باید این 37 نفر محاکمه شوند؟ آیا هنرمندان باید نسبت به سرنوشت کشورشان بی تفاوت باشند؟ این 37 نفر اکثراً همان هایی هستندکه به هر بی‌عدالتی در سراسر جهان عکس العمل نشان داده و اعلامیه نوشتند. حال چگونه میتوان از آنها انتظار داشت نسبت به سرنوشت کشورشان بی تفاوت باشند؟ یادآوری میکنم در جايي که به‌راحتی به هر کس انگ خائن و وطن‌فروش یا جاسوس زده میشود، حتی یک مورد را هم نمی‌توانید بیابید که موفق شده باشند چنین برچسبی را به فیلمسازان بزنند.
گفته شده كه من سازماندهی تظاهرات در خارج از کشور را هنگام برپایی افتتاحیه ی جشنواره ی مونترال کانادا به عهده داشته ام. آخر هر اتهامی باید کمی واقعیت و انصاف را هم پشتوانه داشته باشد. من در مونترال ریاست هیأت داوران را به عهده داشتم و تنها چند ساعت قبل از مراسم به آنجا رسیده بودم. منی که آنجا هیچکس را نمی شناختم، چگونه می توانستم چنین کنم؟ آیا واقعاً یادمان رفته آنروزها هر جای دنیا که مراسمی بود، هموطنانمان در خارج از کشور گرد هم می آمدند و خواسته های خود را مطرح می کردند؟ حتی در مسابقات ورزشی هم چنین بود. آیا اکنون باید بازیکنان، حتی فوتبالیست‌هائی که مچ‌بند سبز بسته بودند یا سرمربی تیم ملی متهم به سازماندهی رفتار تماشاگران شوند؟
گفته شده كه من با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران مصاحبه کرده ام. در کجای قانون ما را از مصاحبه منع کرده اند؟ تنها موردی که به من تذکر جدی داده شد، در مهرماه سال گذشته و در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بود
بخش دوم: آنچه میگویم
تاریخ گواهي می دهد كه ذهن هنرمند، ذهن تحلیلگر جامعه اش است. با اندوخته ی تاریخ و فرهنگ و دانش، ناظر بر وقایع جاری جامعه‌اش است. آنرا می بیند، تحلیل می کند و در قالب اثر هنری به معرض دید، شناخت و قضاوت جامعه می گذارد که حتی راه‌گشای اهل سیاست نیز هست. آیا آنچه در ذهن هنرمند می گذرد دلیل مجرم بودن اوست؟ آیا بازداشت من، همکاران و خانواده ام به جرم واهی ساختن فیلمی بدون مجوز، نشانه ای است برای همه ی اهل فرهنگ و هنر این کشور که: "هر آنکه مستقل باشد و حاضر به تن دادن به فاحشه‌گی هنری نباشد ، جایش در زندان است؟"
در نطفه کشتن عقیده و عقیم کردن هنرمندان دلسوز جامعه تنها یک نتیجه می دهد و آن خشکاندن ریشه های اندیشه و بی ثمر کردن درخت خلاقیت و هنر است. به گمان من، بازداشت من و همکارانم در حین فیلمبرداری فیلمی ناتمام، هجوم صاحبان قدرت بر همه ی اهل فرهنگ و هنر و سینماگران کشور است. و قدرتنمایی برای اینکه: هر که از ما نیست و مثل ما فکر نمی کند، محکوم است.
من یک سینماگرم. دور از سیاست و جنجال های قدرت. تمامی دوران فیلمسازیم را در این کشور فیلم ساخته ام. با بازداشت و محاکمه ی من، نه‌تنها منِ فیلمساز، که سینما را به عنصری سیاسی تبدیل کرده اید. این تنها محکمه ی من نیست. محکمه ی هنر و هنرمندان این کشور است. گواه تاریخ هر کشوری، آثار هنری و برخورد با هنرمندان آن سرزمین است. پس هر حکمی که در این دادگاه داده شود، حکمی است برای همه ی هنرمندان، بخصوص همه ی سینماگران این سرزمین. و حتی حکمی است برای جامعه ی ایران که سالهاست مخاطب این سینما هستند. نهال من و همه ی هنرمندان ایران در خاک این کشور ریشه دوانده و میوه ی درخت هنر ما، حاصل زیباییها و زشتیهای این سرزمين است. پس هر حکمی که به من و اندیشه ی من میدهید، حکمی است که به مردم این کشور داده می شود.
تاریخ هرچه را که فراموش کند، مطمئن باشید برخورد با هنرمندان را هرگز از حافظه ی خود پاک نمی کند. شما هر رأیی که بدهید به من نمی دهید به سینمای مستقل ایران میدهید. سینمای ایران در این سی سال آبروی ایران و هنر این سرزمین بوده، شما به این آبرومندی رأی میدهد. رأی شما در صورت در نظر نداشتن جوانب آن، محدود به این چاردیواری نخواهد شد. باور کنید در آینده هرگز از این دادگاه به عنوان محکمة جعفر پناهی نام نخواهند برد. بلکه از آن به عنوان "محکمة سینما و هنر ایران" یاد خواهند کرد. پس یادآوری میکنم تا یادمان نرود.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست 9 سال پیش وقتی از جعفر پناهی برای شرکت در جشنواره ای در آمریکا دعوت کردند، اعلام کرد اگر بخواهید در بدو ورود به خاک آمریکا از من انگشت نگاری کنید، نخواهم آمد؛ و نرفت. اما چندی بعد وقتی دعوت جشنواره هایی را در آرژانتین و اروگوئه پذیرفت و راهی آن کشورها شد، هنگام تعویض هواپیما در فرودگاه نیویورک، ماموران فرودگاه به خاطر ایرانی بودن او و به دلیل قانون مبارزه با تروریست او را برای مراحل تحقيرآميز انگشت نگاری فراخواندند. اما جعفر پناهی به دليل مقاومت به غل و زنجیر کشیده شد و 16 ساعت در بازداشت ماند و فردای آن روز بدون تن دادن به انگشت نگاری، فرودگاه را به مقصد وطن ترک کرد. از آن پس اعتراض خود نسبت به رفتار غیرفرهنگی و غیرانسانی با هنرمند ایرانی را به گوش جهانیان رساند که حمایت های گسترده ی شخصیتهای فرهنگی، هنری و سینمایی جهان را در پی داشت. چرا که هنرمند مستقل، مخالف بی‌عدالتی در تمامی این کره خاکی است. و چون به هیچ قدرتی وابسته نیست در هر مکان و هر زمان نظر خود را دور از سیاست‌بازیها اعلام میدارد. آن زمان جعفر پناهی نمیدانست روزی در کشور خودش هم بازداشت می شود و دستبند به دست، راهی زندان اوین خواهد شد تا در سلول انفرادی جای گیرد.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست که جعفر پناهی 5 سال است امکان فیلم ساختن در کشورش را نداشته، دو سال پیش مجوز ساختن فیلم "بازگشت" را که درباره ی جنگ بود به او ندادند و فيلم‌هايش، بامجوز و بي‌مجوز، امكان نمايش نداشته‌اند؟
آیا کسی در این دادگاه یادش هست که جعفر پناهی مهرماه سال گذشته، پس از توقیف پاسپورت در فرودگاه و اعلام ممنوع‌الخروجی همراه دو سینماگر ممنوع الخروج دیگر در یادداشتی اعلام کرد: "ما سینماگریم. در تمام طول فعالیت فرهنگی مان می توانستیم پاسپورت دیگری داشته باشیم؛ اما خواست و اراده ی ما بر ایرانی بودن و ایرانی ماندن بوده است..."؟ آن زمان جعفر پناهی نمیدانست که ماندن در کشورش، بازداشت، ماندن در سلول انفرادی، تفتيش عقاید و غیره را نیز به همراه دارد.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست غرفه ی جوایز جعفر پناهی در موزه ی سینما، بسیار بزرگتر از سلول انفرادی اش در ایام بازداشت اش بود؟ تمامی جوایز این غرفه گنجینه ای است ارزشمند برای تاریخ سینمای ایران . جوایزی همچون: شیر طلای ونیز، خرس نقره ای برلین، دوربین طلای کن، پلنگ طلای لوکارنو، لاله طلای استانبول، هوگوی طلایی شیکاگو، خوشه ی طلایی والادولید اسپانیا، پلاک طلایی سائوپولوي برزیل، پرمدئوس طلایی گرجستان، پودئوي طلائی آرژانتین، جایزه‌ي بزرگ توکیو، جایزه‌ي بزرگ منتقدین جهان، جایزه ی بزرگ اروگوئه و ده ها جایزه ی بزرگ و کوچک دیگر از پنج قاره که حاصل بیش از دویست بار حضور در بیش از صد جشنواره از پنجاه دو کشور جهان است... در مقابل، سلولی کوچک به ابعاد...، بگذریم.
چه یادمان باشد، چه یادمان نباشد، اکنون من، جعفر پناهی با وجود همه ی این بی مهریها باز هم اعلام میکنم که ایرانی ام و در ایران باقی خواهم ماند. من کشورم را دوست دارم و بهای این دوست داشتن را هم پرداخته‌ام و اگر لازم باشد باز خواهم پرداخت. و چون به گواه فیلم هایم، فهم و احترام متقابل و تحمل کردن را یک اصل از اصول مدنی میدانم، پس تأکید میکنم که از هیچ کس کینه و نفرتی به دل ندارم، حتی از بازجوهایم. چرا که ما در برابر نسل آینده مسئول ایم. مسئول ایم این سرزمین را بدون کوچکترین گزند تحویل نسل بعد دهیم.
تاریخ صبور است. هر دورانی را چه دیر و چه زود از سر می‌گذراند. اما من نگرانم. نگرانم و از شما میخواهم وجدانتان را قاضی کنید. نگرانی من از تفرقه، چنددسته گی و از مخاطراتی است که در آینده بروز مي‌كند و ريشه در نفرت و کینه دارد. می خواستم و همچنان می خواهم که آرامش، پرهیز از خشونت، تحمل، رواداری و احترام متقابل، اصل روابط اجتماعی و انسانی ما باشد. نسل آينده، انسانیت، آزاده گی، برابری و برادری از ما می آموزد و ما موظفیم دور از هر گونه برتری‌جويی طبقاتی، قومی و ملیتی، احترام به عقاید يكديگر بگذاريم و از کینه‌توزی میان آنها بکاهیم. اگر چنین نکنیم، با توجه به رويدادها و وضعيت کشورهای همسایه، ایران ما آسيب‌پذير و مستعد هرج ومرج و ناامنی خواهد شد. پرهيز از چنان شرايطي، تنها زمانی میسر میشود که کینه هایمان را دور بريزيم و مهر و عشق و تحمل عقاید را جایگزین اش کنیم. این راهی است که ماندگاری و شرافت این سرزمین را تضمین می کند.
در چند روز گذشته فیلمهای مورد علاقه ام را که قبلاً بارها دیده بودم، دوباره دیدم؛ البته امكان دسترسی به بسیاری از فیلمهای ارزشمند تاریخ سینما را نداشتم، چرا که در شب دهم اسفند 88، وقتی به اتفاق آقای محمد رسول اف مشغول ساختن فیلمی از جنس سینمای اجتماعی و هنری بودیم، نیروهایی که خود را ماموران وزارت اطلاعات معرفی می کردند، بدون نشان دادن مجوز، ضمن دستگیری ما و دیگر همکارانمان، آن فیلم ها را هم با خود بردند و هرگز پس ندادند. تنها حرفی که بعدها درباره ی آن فیلم ها شنیدم از بازپرس پرونده ام بود که گفت: این فیلم های مستهجن چیست که نگه داشته ای؟
من سینما را از همان فیلمهای ارزشمند سینما یاد گرفتم که بازپرس آنها را مستهجن مینامید. باور کنید نمیدانم چگونه می شود آنها را مستهجن نامید. همانطور که نمیتوانم بفهمم آنچه که اکنون به اتهام آن مرا محاکمه می کنید را چگونه می شود جرم نامید؟ آیا این مصداق بارز قصاص قبل از جنایت نیست؟ مرا به جرم ساختن فیلمی محاکمه میکنید که موقع دستگیری در سر صحنه حتی سی درصد آن هم فیلمبرداری نشده بود. حتماً این مثال را شنیده اید که اگر "لا الله الا الله" را که شهادت به یگانگی خداوند میدهد، فقط پنجاه درصداش را بگویی کفر محسوب میشود. چگونه می شود تنها با استناد به سی درصد از فیلمی که هنوز تدوین و صداگذاری نشده و مراحل فنی آن به پایان نرسیده، كسي را متهم کرد. اجازه دهید بقیه ی این فیلم را بسازیم، تدوین و صداگذاری كنيم و مراحل فنی آنرا به پايان برسانیم، آنگاه درباره‌اش قضاوت كنيد؛ فيلمي از سینمای اجتماعي ایران بر محور تلاش یک خانواده برای بازیابی امید و دوباره گرد آمدن کنار یکدیگر.
من نه از آن مستهجن بودن فیلم های تاریخ سینما سر در می آورم، نه از این اتهام. اگر چنین است شما نه تنها ما را، بلکه سینمای اجتماعی، انسانی و هنری ایران را محاکمه می کنید. سینمایی که در آن انسان خوب مطلق یا بد مطلق وجود ندارد. سینمایی که در خدمت زر و زور نیست. سینمایی که به طرف‌داری یا محکوم کردن کسی رأی نمیدهد، بلکه تلاش می کند صادقانه تصویرگر واقعیت ها از نگاه فيلمساز باشد. سینمایی که از مشکلات حاد اجتماعی الهام می گیرد و در نهایت به انسان میرسد. این سینما، سینمای انسانی، دور از سطحی نگری و همراهی با سیاست یا منابع قدرت است.
در اتهامات ما گفته شده ما می خواستیم با این فیلم، شیوه های اغتشاش و اعتراض را ترویج كنیم. در طول همه ی سال های فیلمسازی ام بارها گفته ام و اکنون هم می گویم: من فیلمساز اجتماعی ام، نه فیلمساز سیاسی. دغدغه های اجتماعی دارم، به همین دلیل فیلم هایم اجتماعی است تا سیاسی. چرا که سینمای سیاسی را فاقد ارزش هنری می دانم. سینمای سیاسی یعنی سینمای حزبی و شعاري. سینمای حزبی به تماشاگر حكم مي‌كند که چه باید کرد یا چه نباید کرد. اما در سینمای اجتماعی هرگز برای تماشاگر نسخه پیچیده نمی شود. این نوع برخورد توهین به شعور تماشاگر است و دور از اصول سینمای اجتماعی است كه به آن اعتقاد دارم. من سینمای اجتماعی را برگزیده ام و این گونه فیلم هایم را ساخته ام. حتی روزی که از دانشکده فارغ التحصیل می شدم، همچون پزشکان که قسم نامه ی بقراط را می خوانند، به پاسداری از این نوع سینما قسم خورده‌ام؛ که هنوز بر آن پای‌بندم. این پای‌بندی تا کنون دردسرهایی را هم همراه داشته، و منجر به توقیف فیلمهای فیلمسازانی همچون من شده است. اما هرگز در سینمای ایران سابقه نداشته فیلمسازی را به جرم ساختن فیلم دستگیر و روانه زندان کنند. یا خانواده‌اش را زماني که در زندان بوده با هجوم بر خانه و کاشانه‌اش مورد تهدید و ارعاب قرار دهند. این بدعتی است در تایخ سینمای ایران، که همواره از آن سخن خواهند گفت.
مرا متهم به حضور در اجتماعات کردهاند. در سینمای اجتماعی، فیلمسار ناظر است. ناظر بر وقایع اجتماعی اش. پس با این نگرش، من باید بر اتفاقاتی که بر کشورم می گذشت، ناظر می بودم. هر چند فیلمساز با دوربین اش نظاره می کند، اما اجازه ی استفاده از دوربین را به هیچ فیلمساز ایرانی ندادند. هنرمند می بیند تا شاید روزی روزگاری برای به وجود آوردن اثر هنری الهام بگیرد. من ناظر بودم و این حق من بود که ببینم. هیچکس اجازه ندارد هنرمند را وادار به ندیدن کند. چرا باید این حق را از هنرمند سلب کرد و او را به جرمی واهی محاکمه کرد.
گفته شده که ما فیلم بدون مجوز می ساختیم. قبل از هر چیز باید بگویم هیج قانونی نیست که مجلس تصویب و به وزارت ارشاد در این باره ابلاغ کرده باشد. تنها آيین‌نامه‌های داخلی وجود دارد که با تعویض معاونت‌هاي سینمائی، دست‌خوش تغییر می‌شوند.
گفته شده ما به بازیگرهای فیلم، فیلمنامه نداده ایم. اصولاً سینما را در شکل کلی به دو دسته تقسیم می کنند. سینمای تجاری و سینمای هنری. سینمای تجاری با بازیگران حرفه ای شناخته شده شکل می گیرد. آنها کار خود را بلدند و با خواندن فیلمنامه و راهنمایی کارگردان از پس اجرای نقش برمیآیند. اما در سینمای هنری، بخصوص سینمای اجتماعی هرچند در بعضی از آنها بازیگران حرفه‌ای حضور دارند، اما اکثرا بازیگران غیرحرفه‌ای هستند. در این صورت، کارگردان لزومی به دادن فیلمنامه به آنها نمی بیند، چرا که این امر تأثیر منفی در بازی آنها مي‌گذارد. اگر قرار است ما را به این جرم محاکمه کنید، خیل عظیم فیلمسازانی را که به این شیوه کار می کنند را محاکمه می کنید. اين يك شيوة فيلم‌سازي است كه در قوانين قضايي و جزايي جايي براي آن تعيين نكرده‌اند و چنين اتهامي در اين پرونده بيش‌تر به يك شوخي مي‌ماند.
مرا متهم به امضای بیانیه کرده اند. من یک بیانیه امضا کرده ام، آنهم بیانیه ی موسوم به 37 فیلمساز ایرانی. آن روزها که هر قشر و گروهی نظر خود را نسبت به وقایع و اتفاقاتی که در کشور در جریان بود با صدور اطلاعیه اعلام میکردند، 37 نفر از معتبرترین فیلمسازان کشورمان نگرانی خود را از آینده کشور با توجه به اتفاقات جاری اعلام کردند که من هم یکی از آنها بودم. متاسفانه به جای آنکه به نگرانی های این هنرمندان عاشق کشورشان توجه شود، قسمت هایی از این بیانیه گزینش شده و آنرا مدرک جرم ساخته اند. کدام نوشته ای را سراغ دارید که با گزینش جملات و کلماتی کوتاه از آن نتوانید معنایی متفاوت از کلیت اش به دست آورید؟ آیا این 37 سینماگر حق نداشتند نظر خود را نسبت به وضعيت کشورشان بیان کنند؟ آیا بیان این نظر جرم است و باید این 37 نفر محاکمه شوند؟ آیا هنرمندان باید نسبت به سرنوشت کشورشان بی تفاوت باشند؟ این 37 نفر اکثراً همان هایی هستندکه به هر بی‌عدالتی در سراسر جهان عکس العمل نشان داده و اعلامیه نوشتند. حال چگونه میتوان از آنها انتظار داشت نسبت به سرنوشت کشورشان بی تفاوت باشند؟ یادآوری میکنم در جايي که به‌راحتی به هر کس انگ خائن و وطن‌فروش یا جاسوس زده میشود، حتی یک مورد را هم نمی‌توانید بیابید که موفق شده باشند چنین برچسبی را به فیلمسازان بزنند.
گفته شده كه من سازماندهی تظاهرات در خارج از کشور را هنگام برپایی افتتاحیه ی جشنواره ی مونترال کانادا به عهده داشته ام. آخر هر اتهامی باید کمی واقعیت و انصاف را هم پشتوانه داشته باشد. من در مونترال ریاست هیأت داوران را به عهده داشتم و تنها چند ساعت قبل از مراسم به آنجا رسیده بودم. منی که آنجا هیچکس را نمی شناختم، چگونه می توانستم چنین کنم؟ آیا واقعاً یادمان رفته آنروزها هر جای دنیا که مراسمی بود، هموطنانمان در خارج از کشور گرد هم می آمدند و خواسته های خود را مطرح می کردند؟ حتی در مسابقات ورزشی هم چنین بود. آیا اکنون باید بازیکنان، حتی فوتبالیست‌هائی که مچ‌بند سبز بسته بودند یا سرمربی تیم ملی متهم به سازماندهی رفتار تماشاگران شوند؟
گفته شده كه من با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران مصاحبه کرده ام. در کجای قانون ما را از مصاحبه منع کرده اند؟ تنها موردی که به من تذکر جدی داده شد، در مهرماه سال گذشته و در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بود
بخش دوم: آنچه میگویم
تاریخ گواهي می دهد كه ذهن هنرمند، ذهن تحلیلگر جامعه اش است. با اندوخته ی تاریخ و فرهنگ و دانش، ناظر بر وقایع جاری جامعه‌اش است. آنرا می بیند، تحلیل می کند و در قالب اثر هنری به معرض دید، شناخت و قضاوت جامعه می گذارد که حتی راه‌گشای اهل سیاست نیز هست. آیا آنچه در ذهن هنرمند می گذرد دلیل مجرم بودن اوست؟ آیا بازداشت من، همکاران و خانواده ام به جرم واهی ساختن فیلمی بدون مجوز، نشانه ای است برای همه ی اهل فرهنگ و هنر این کشور که: "هر آنکه مستقل باشد و حاضر به تن دادن به فاحشه‌گی هنری نباشد ، جایش در زندان است؟"
در نطفه کشتن عقیده و عقیم کردن هنرمندان دلسوز جامعه تنها یک نتیجه می دهد و آن خشکاندن ریشه های اندیشه و بی ثمر کردن درخت خلاقیت و هنر است. به گمان من، بازداشت من و همکارانم در حین فیلمبرداری فیلمی ناتمام، هجوم صاحبان قدرت بر همه ی اهل فرهنگ و هنر و سینماگران کشور است. و قدرتنمایی برای اینکه: هر که از ما نیست و مثل ما فکر نمی کند، محکوم است.
من یک سینماگرم. دور از سیاست و جنجال های قدرت. تمامی دوران فیلمسازیم را در این کشور فیلم ساخته ام. با بازداشت و محاکمه ی من، نه‌تنها منِ فیلمساز، که سینما را به عنصری سیاسی تبدیل کرده اید. این تنها محکمه ی من نیست. محکمه ی هنر و هنرمندان این کشور است. گواه تاریخ هر کشوری، آثار هنری و برخورد با هنرمندان آن سرزمین است. پس هر حکمی که در این دادگاه داده شود، حکمی است برای همه ی هنرمندان، بخصوص همه ی سینماگران این سرزمین. و حتی حکمی است برای جامعه ی ایران که سالهاست مخاطب این سینما هستند. نهال من و همه ی هنرمندان ایران در خاک این کشور ریشه دوانده و میوه ی درخت هنر ما، حاصل زیباییها و زشتیهای این سرزمين است. پس هر حکمی که به من و اندیشه ی من میدهید، حکمی است که به مردم این کشور داده می شود.
تاریخ هرچه را که فراموش کند، مطمئن باشید برخورد با هنرمندان را هرگز از حافظه ی خود پاک نمی کند. شما هر رأیی که بدهید به من نمی دهید به سینمای مستقل ایران میدهید. سینمای ایران در این سی سال آبروی ایران و هنر این سرزمین بوده، شما به این آبرومندی رأی میدهد. رأی شما در صورت در نظر نداشتن جوانب آن، محدود به این چاردیواری نخواهد شد. باور کنید در آینده هرگز از این دادگاه به عنوان محکمة جعفر پناهی نام نخواهند برد. بلکه از آن به عنوان "محکمة سینما و هنر ایران" یاد خواهند کرد. پس یادآوری میکنم تا یادمان نرود.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست 9 سال پیش وقتی از جعفر پناهی برای شرکت در جشنواره ای در آمریکا دعوت کردند، اعلام کرد اگر بخواهید در بدو ورود به خاک آمریکا از من انگشت نگاری کنید، نخواهم آمد؛ و نرفت. اما چندی بعد وقتی دعوت جشنواره هایی را در آرژانتین و اروگوئه پذیرفت و راهی آن کشورها شد، هنگام تعویض هواپیما در فرودگاه نیویورک، ماموران فرودگاه به خاطر ایرانی بودن او و به دلیل قانون مبارزه با تروریست او را برای مراحل تحقيرآميز انگشت نگاری فراخواندند. اما جعفر پناهی به دليل مقاومت به غل و زنجیر کشیده شد و 16 ساعت در بازداشت ماند و فردای آن روز بدون تن دادن به انگشت نگاری، فرودگاه را به مقصد وطن ترک کرد. از آن پس اعتراض خود نسبت به رفتار غیرفرهنگی و غیرانسانی با هنرمند ایرانی را به گوش جهانیان رساند که حمایت های گسترده ی شخصیتهای فرهنگی، هنری و سینمایی جهان را در پی داشت. چرا که هنرمند مستقل، مخالف بی‌عدالتی در تمامی این کره خاکی است. و چون به هیچ قدرتی وابسته نیست در هر مکان و هر زمان نظر خود را دور از سیاست‌بازیها اعلام میدارد. آن زمان جعفر پناهی نمیدانست روزی در کشور خودش هم بازداشت می شود و دستبند به دست، راهی زندان اوین خواهد شد تا در سلول انفرادی جای گیرد.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست که جعفر پناهی 5 سال است امکان فیلم ساختن در کشورش را نداشته، دو سال پیش مجوز ساختن فیلم "بازگشت" را که درباره ی جنگ بود به او ندادند و فيلم‌هايش، بامجوز و بي‌مجوز، امكان نمايش نداشته‌اند؟
آیا کسی در این دادگاه یادش هست که جعفر پناهی مهرماه سال گذشته، پس از توقیف پاسپورت در فرودگاه و اعلام ممنوع‌الخروجی همراه دو سینماگر ممنوع الخروج دیگر در یادداشتی اعلام کرد: "ما سینماگریم. در تمام طول فعالیت فرهنگی مان می توانستیم پاسپورت دیگری داشته باشیم؛ اما خواست و اراده ی ما بر ایرانی بودن و ایرانی ماندن بوده است..."؟ آن زمان جعفر پناهی نمیدانست که ماندن در کشورش، بازداشت، ماندن در سلول انفرادی، تفتيش عقاید و غیره را نیز به همراه دارد.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست غرفه ی جوایز جعفر پناهی در موزه ی سینما، بسیار بزرگتر از سلول انفرادی اش در ایام بازداشت اش بود؟ تمامی جوایز این غرفه گنجینه ای است ارزشمند برای تاریخ سینمای ایران . جوایزی همچون: شیر طلای ونیز، خرس نقره ای برلین، دوربین طلای کن، پلنگ طلای لوکارنو، لاله طلای استانبول، هوگوی طلایی شیکاگو، خوشه ی طلایی والادولید اسپانیا، پلاک طلایی سائوپولوي برزیل، پرمدئوس طلایی گرجستان، پودئوي طلائی آرژانتین، جایزه‌ي بزرگ توکیو، جایزه‌ي بزرگ منتقدین جهان، جایزه ی بزرگ اروگوئه و ده ها جایزه ی بزرگ و کوچک دیگر از پنج قاره که حاصل بیش از دویست بار حضور در بیش از صد جشنواره از پنجاه دو کشور جهان است... در مقابل، سلولی کوچک به ابعاد...، بگذریم.
چه یادمان باشد، چه یادمان نباشد، اکنون من، جعفر پناهی با وجود همه ی این بی مهریها باز هم اعلام میکنم که ایرانی ام و در ایران باقی خواهم ماند. من کشورم را دوست دارم و بهای این دوست داشتن را هم پرداخته‌ام و اگر لازم باشد باز خواهم پرداخت. و چون به گواه فیلم هایم، فهم و احترام متقابل و تحمل کردن را یک اصل از اصول مدنی میدانم، پس تأکید میکنم که از هیچ کس کینه و نفرتی به دل ندارم، حتی از بازجوهایم. چرا که ما در برابر نسل آینده مسئول ایم. مسئول ایم این سرزمین را بدون کوچکترین گزند تحویل نسل بعد دهیم.
تاریخ صبور است. هر دورانی را چه دیر و چه زود از سر می‌گذراند. اما من نگرانم. نگرانم و از شما میخواهم وجدانتان را قاضی کنید. نگرانی من از تفرقه، چنددسته گی و از مخاطراتی است که در آینده بروز مي‌كند و ريشه در نفرت و کینه دارد. می خواستم و همچنان می خواهم که آرامش، پرهیز از خشونت، تحمل، رواداری و احترام متقابل، اصل روابط اجتماعی و انسانی ما باشد. نسل آينده، انسانیت، آزاده گی، برابری و برادری از ما می آموزد و ما موظفیم دور از هر گونه برتری‌جويی طبقاتی، قومی و ملیتی، احترام به عقاید يكديگر بگذاريم و از کینه‌توزی میان آنها بکاهیم. اگر چنین نکنیم، با توجه به رويدادها و وضعيت کشورهای همسایه، ایران ما آسيب‌پذير و مستعد هرج ومرج و ناامنی خواهد شد. پرهيز از چنان شرايطي، تنها زمانی میسر میشود که کینه هایمان را دور بريزيم و مهر و عشق و تحمل عقاید را جایگزین اش کنیم. این راهی است که ماندگاری و شرافت این سرزمین را تضمین می کند.
"راهی است راه عشق، که هیچش کرانه نیست..."
پناهی دفاعیه خود را چنین امضا کرده است:
فیلمساز ایرانی، جعفر پناهی
پناهی دفاعیه خود را چنین امضا کرده است:
فیلمساز ایرانی، جعفر پناهی
با انتقاد از فشارها برقوه قضاییه
صادق لاریجانی برای دولت خط و نشان کشید
صادق لاریجانی که پس از یکسال و سه ماه تکیه زدن بر مسند ریاست قوه قضاییه هر از گاهی با گفته هایی نظیر "نهادهای امنیتی در کارقضا دخالت نکنند" و یا "دربرابر فشارها مقاومت می کنیم" از شرایط حاکم بر دستگاه قضایی خبرداده است، روز گذشته طی اظهاراتی که به دولت پهلو می زد از وجود "گلوگاه هایی برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی" انتقاد کرد. رییس قوه قضاییه که در شهر یاسوج بسر می برد با بیان اینکه "حفظ استقلال قاضی و دستگاه قضایی کار آسانی نیست" گفت: "استقلال دستگاه قضايي وظيفه مهمي است كه به عهده همه ما گذاشته شده و من هم تا حدي كه توان داشته‌ام براي اين امر خطير مايه گذاشته ام اما گلوگاه‌هايي براي تحت فشار قرار دادن دستگاه قضايي وجود دارد كه ما تلاش كرده‌ايم در مقابل آنها بايستيم و تاكنون نتايج خوبي هم داشته است."
صادق لاریجانی در ادامه دو مورد از این "گلوگاه ها" را برشمرد و تصریح کرد: "بودجه قوه قضاييه متناسب با شان و اهداف مذكور براي اين دستگاه در اصول قانون اساسي نيست و تكاليف قوه قضاييه كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده نياز به بودجه‌هاي خاصي دارد. احقاق حق و اجراي عدالت كه در صدر اصل 156 قانون اساسي ذكر شده بدون صرف هزينه ممكن نيست."
وی سپس بلافاصله مورد بعدی را مطرح کرده: "در اصل 158 قانون اساسي ايجاد تشكيلات متناسب با اهداف مذكور در اصل 156 به عهده رييس قوه قضاييه گذاشته شده است، ولي پست‌ها و مجوزهاي استخدام در اختيار دولت قرار دارد. ما براي آوردن يك آبدارچي در دادگستري نياز به مجوز دولت داريم كه اين خلاف قانون اساسي است. وقتي اصل 158 مي‌گويد ايجاد تشكيلات به عهده رييس قوه قضاييه است بايد هر آنچه از لوازم ايجاد تشكيلات است نيز در اختيار رييس قوه قضاييه باشد. نمي‌توان در حد استخدام يك كارگر اختياري نباشد و اين امر به عهده دولت گذاشته شود."
رییس قوه قضاییه البته سپس این موضوع را بطور تلویحی به بودجه های زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری که در اختیار کسانی مانند محمدرضا رحیمی، معاون احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر وی قرار دارد ربط داده وخاطر نشان کرده: "زماني به محضر رياست محترم جمهور و مقام معظم رهبري عرض كردم كه كل بودجه دستگاه قضايي و سازمان‌هاي تابعه آن، نصف بودجه‌اي است كه معاونت رياست جمهوري ادعا كرده به ميزان سه هزار ميليارد تومان براي كارهاي ابداعي و اكتشافي در دانشگاهها اختصاص مي‌دهند يعني اين سه هزار ميليارد تومان در واقع دو برابر بودجه قوه قضاييه و سازمان‌هاي تابعه است."
اصل مطلب!
رییس قوه قضاییه که هر از گاهی انتقاداتی در شرایط زمانی خاص از دولت می کند، درادامه اظهارات روز گذشته خود همچنین با ابراز ناخرسندی از نقش در نظر گرفته شده برای قوه قضاییه در لایحه برنامه پنجم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال و درحال بررسی و تصویب است، تاکید کرده: "ما در برنامه پنجم، اقل اموري را كه مي‌توان نام توقعات بجاي دستگاه قضايي را روي آن گذاشت، پيش‌بيني كرده بوديم اما متاسفانه به حدي تحول پيدا كرد كه تكاليف قوه قضائيه به يكسري تعارفات و اولويت‌هاي ترجيحي تبديل شد و عملا مسير به سمتي رفت كه تاثير برنامه در تقويت نظام قضايي كشور صفر شود؛ اما بحمدالله با رهنمودهاي مقام معظم رهبري و استدعايي كه براي كمك از ايشان داشتيم تا حدي اين موضوع جبران شد و در برنامه‌اي كه فعلا در حال تصويب است اميدواريم آنچه كه در كميسيون تلفيق اصلاح شد و به تصويب رسيد اقل قليلي از كف مطالبات‌مان را تامين كند."
وی سپس بحث "پیشگیری از جرم" را از وظایف قوه قضاییه برشمرده و با برجسته کردن تهیه این لایحه از سوی قوه قضاییه گفته: "لايحه نسبتا خوبي اواخر دوره قبل تهيه و تصويب شد؛ اما از حيث قانون اساسي مشكلاتي داشت كه شوراي نگهبان به آن ايراداتي گرفت. در حال حاضر با توجه به آنكه ظاهرا مجلس مي‌خواهد بر نظر خود اصرار كند، دو راهكار وجود دارد يكي اينكه لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و ديگر آنكه، از مقام معظم رهبري بخواهيم به اين موضوع به عنوان يك معضل ورود پيدا كنند و كار را از آن ناحيه پيش ببريم."
او پس از تاکید بر درخواست از آیت الله خامنه ای برای ورود به تصویب این لایحه و رفع موانع موجود (دولت و شورای نگهبان) این موضوع را به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی هم ربط داده و گفته: "اين مبارزه از وظايف اساسي دستگاه قضايي است؛ اما بدانيد كه هر وقت بخواهيم كاري را شروع كنيم دادها و ناله‌ها بلند خواهد شد."
صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در این راستا "فرمان هشت ماده ای آیت الله خامنه ای را با عزم جدی" اجرا می کند، بحث پرونده "اختلاس یک شرکت بیمه" راکه محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد هم یکی از متهمان آن است پیش کشیده: "در اين پرونده عده‌اي زيادي متهم بودند و براي بيش از 50 نفر كيفرخواست صادر شد. باقي مانده‌ها نيز بدانند كه دستگاه قضايي در اين راستا كوتاه نخواهد آمد و نبايد برخي احساس كنند كه داراي حاشيه امن هستند. اينكه كساني تصور كنند مي‌توانند از عناوين و وجوه و اعتبارات براي خود سپري بسازنند، خيال باطلي است و ما تا آخر كار به صورت جدي اين مساله را پيگيري مي‌كنيم."
این خط و این نشان!
تاکیدها و کنایه های رییس قوه قضاییه بر "بودجه 3 هزار میلیارد تومانی معاونت ریاست جمهوری"، برجسته کردن "لایحه پیشگیری از جرم"، "عزم جدی در اجرای فرمان آیت الله خامنه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی" و در آخر اشاره به پرونده اختلاس صدها میلیاردی "بیمه" به طور مشخص پیام های آشکاری برای رییس دولت در پی دارد.
محمود احمدی نژاد که از زمان روی کار آمدن در سال 84 شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی و همچنین عدالت اجتماعی را سر داده، در طول سالهای اخیر در موارد بسیار زیادی به تخلف از اجرای قوانین متهم شده؛همان طور که بسیاری از نزدیکانش متهم به فسادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده اند.
پیش از این درحالی که نمایندگان مجلس پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی و همچنین جعل مدرک دکترا از سوی وی را در مجلس بررسی می کردند، همزمان رییس قوه قضائیه در نیمه اسفند ماه گذشته طی جلسه ای با مقام های ارشد قوه تحت امرش تایید کرده بود که: "در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند".
به دنبال همین اظهارات صادق لاریجانی بود که 216 تن از اعضای مجلس هشتم در نامه ای به وی با اشاره به اینکه "خبر مهم دستگیری اعضای یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب مسرّت گردید که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد" اعلام کردند که: "براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد شبکه ادامه یابد."
آنها حتی از رییس قوه قضائیه خواستند تا "ضعیف‌کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدایی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند".
با این حال پس از مدتی برخی منابع نیمه رسمی از دخالت آیت الله خامنه ای برای پایان دادن به این موضوع خبردادند و محمود احمدی نژاد هم طی حکمی محمد رضا رحیمی را به دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد. این در حالی بود که رییس قوه قضاییه پس از مدتی در واکنش به برخی انتقادات نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به مفاسد اقتصادی بطور مشخص درباره پرونده اختلاس بیمه و "دانه درشت ها" اعلام کرد که "این پرونده همچنان در حال پیگیری است."
از نخستین ماه های سال جاری برخی از مقامات کشور از جمله مسئولان قوه قضاییه در اظهارات مختلفی آمارهای گوناگونی از کشف و شناسایی مفسدان اقتصادی در کشور و همچنین افزایش تخلفات دولتی داده اند. غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در همین ارتباط اعلام کرد: "حکم 100 مفسد اقتصادی که در تهران هستند، صادر شده است". البته نه او و نه دستگاه قضایی اشاره ای به مشخصات و هویت این افراد نکردند. حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح هم اعلام کرد: "گروه اندكي كه شمارگان آنها به 1000 نفر هم نمي‌رسد، با غارت بيت‌المال و حيله‌ها و رابطه‌هاي غيرقانوني مفاسد بزرگ اقتصادي را مرتكب شدند".
از دیگر سو روزنامه های کشور هم "از وجود 280 بدهکار بیش از 10 میلیارد تومانی به بانک ها خبر دادند که اکثر آنها تحت حمایت نهادها و سازمانهای دولتی فعالیت می کنند" و یا رییس دیوان عدالت اداری نیز با اعلام افزایش 20 درصدی تخلفات دولتی، خبرداد که شکایات مردمی از دستگاه های دولتی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است.
پیش از اعلام این تخلفات نیز، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز 21 آذرماه سال گذشته(88) در یک برنامه تلویزیونی از گسترش تخلفات و فساد در دستگاه های دولتی خبرداده و درباره یکی از این موارد اعلام کرده بود که تنها "سازمان بازرسی 9 هزارو 831 نفر ازافرادی که بیش از یک میلیارد تومان پول گرفته اند را مورد شناسایی قرار داده است که حاضر نیستند این مبالغ را باز پس بدهند."
این همه در حالی بود که رییس قوه قضاییه در آخرین اظهاراتش در باره بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام اینکه "برای هیچ متهمی حریم امن قایل نیستیم" از لزوم مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی خبرداده بود.
او همچنین اعلام کرده بود که: "ما نمي‌توانيم از کساني که ميلياردها تومان از بيت‌المال بلعيده‌اند، چشم‌پوشي کنيم و آنها توقع داشته باشند که به سراغ‌شان نرويم و در عين حال مدعي باشيم که دستگاه قضايي عدالت را رعايت مي‌کند".
نشست سران در سئول: «گروه بيست» و اقتصاد جهانی
جلسه سران «گروه بيست»، يا بيست کشور صنعتی جهان قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه در سئول، پايتخت کره جنوبی برگزار شود. فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی در مورد اين جلسه با راديو فردا گفت وگو کرده است.
پيش از پرداختن به دستور کار نشست سئول، اين پرسش مطرح می شود که اصولا «گروه بيست» چه ويژگی هايی دارد و در مديريت اقتصاد جهانی چه نقشی بازی می کند؟
اصطلاح «گروه بيست» کم کم در روابط بين المللی جا افتاده و جای «گروه هفت» را، که سال های سال از آن به عنوان مهم ترين مجموعه تاثير گذار بر اقتصاد جهانی ياد می شد، گرفته است. پيش از اين سران هفت قدرت صنعتی، موسوم به «گروه هفت» (آمريکا، کانادا، فرانسه، انگلیس، ايتاليا، آلمان و ژاپن) درباره مسايل بزرگ اقتصادی دنيا حرف اول را می زدند.
با توجه به دگرگونی های بزرگ چند سال گذشته در جغرافيای اقتصادی جهان، معلوم شد که دايره تصميم گيران اصلی بايد از اين هفت قدرت فراتر برود. به همين علت پای دوازده «قدرت نوظهور» را به ميان کشيدند که عبارت بود از روسيه، استراليا، آفريقای جنوبی، ترکيه وعربستان سعودی، چهار کشور آسيايی (چين، کره جنوبی و هند و اندونزی) و سه کشور آمريکای لاتين(آرژانتين، برزيل و مکزيک). هفت و دوازده ميشود نوزده قدرت و اگر نماينده اتحاديه اروپا را به حساب بيآوريم، در کل به بيست قدرت می رسد.
نخستين نشست «گروه بيست» در سطح سران در نوامبر سال ۲۰۰۸ در ارتباط با بحران بزرگ اقتصادی جهان برگزار شد و سه نشست بعدی هم به پيامدهای اين بحران اختصاص داشت : لندن و پيتسبورگ و تورنتو در فاصله آوريل ۲۰۰۹ تا ژوئن ۲۰۱۰. بنابراين نشست يازدهم و دوازدهم نوامبر، پنجمين نشستی است که از دو سال پيش به اين طرف «گروه بيست» در سطح سران برگزار می کند.
نشست سئول قرار است به چه مسايلی بپردازد؟اين نشست هم، مثل چهار نشست پيشين «گروه بيست»، پاسخی است به دشواری هايی که در پی بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادی پيش آمد.
البته تکان های بزرگ ناشی از اين بحران پشت سر گذاشته شده، ولی دشواری های مهم ناشی از آن هنوز تمام نشده است. نرخ رشد هم در آمريکا و هم در منطقه يورو پايين است، نرخ بيکاری در سطح بالايی است و اعتماد هنوز به اقتصاد های بزرگ صنعتی بازنگشته است.
البته «قدرت های نوظهور» مثل چين، هند و حتی برزيل نرخ رشد های بالايی دارند. ولی همين ها ازاين که هنوز بعد از بحران چشم انداز کاملا روشنی برای اقتصاد جهانی به وجود نيآمده، نگران هستند.
به علاوه در گيری های اقتصادی در دنيا بالا گرفته و اين خطر وجود دارد که هر قدرتی بخواهد در شرايط فعلی به تنهايی گليم خودش را از آب بيرون بکشد. می دانيم که اين روز ها «جنگ پول ها» بيداد می کند و بسياری از قدرت های صنعتی و نوظهور تلاش می کنند با پايين بردن نرخ برابری پول هايشان، صادراتشان را زياد و وارداتشان را کم کنند. به ويژه درگيری های زيادی برای مثال ميان چين و آمريکا وجود دارد.
آيا ممکن است نشست سئول به اين دشواری ها و درگيری ها پايان دهد؟مهم ترين هدف اين نشست، ايجاد هماهنگی بين قدرت های بزرگ برای باز سازی نهاد ها و قوانينی است که زمينه اداره بهتر اقتصاد جهانی را فراهم آورد. از جمله در عرصه پولی، موضوعی که به شدت مورد علاقه فرانسه است، کشوری که از روز جمعه دوازدهم نوامبر رياست «گروه بيست» را بر عهده دار می شود.
پيش از پرداختن به دستور کار نشست سئول، اين پرسش مطرح می شود که اصولا «گروه بيست» چه ويژگی هايی دارد و در مديريت اقتصاد جهانی چه نقشی بازی می کند؟
اصطلاح «گروه بيست» کم کم در روابط بين المللی جا افتاده و جای «گروه هفت» را، که سال های سال از آن به عنوان مهم ترين مجموعه تاثير گذار بر اقتصاد جهانی ياد می شد، گرفته است. پيش از اين سران هفت قدرت صنعتی، موسوم به «گروه هفت» (آمريکا، کانادا، فرانسه، انگلیس، ايتاليا، آلمان و ژاپن) درباره مسايل بزرگ اقتصادی دنيا حرف اول را می زدند.
با توجه به دگرگونی های بزرگ چند سال گذشته در جغرافيای اقتصادی جهان، معلوم شد که دايره تصميم گيران اصلی بايد از اين هفت قدرت فراتر برود. به همين علت پای دوازده «قدرت نوظهور» را به ميان کشيدند که عبارت بود از روسيه، استراليا، آفريقای جنوبی، ترکيه وعربستان سعودی، چهار کشور آسيايی (چين، کره جنوبی و هند و اندونزی) و سه کشور آمريکای لاتين(آرژانتين، برزيل و مکزيک). هفت و دوازده ميشود نوزده قدرت و اگر نماينده اتحاديه اروپا را به حساب بيآوريم، در کل به بيست قدرت می رسد.
نخستين نشست «گروه بيست» در سطح سران در نوامبر سال ۲۰۰۸ در ارتباط با بحران بزرگ اقتصادی جهان برگزار شد و سه نشست بعدی هم به پيامدهای اين بحران اختصاص داشت : لندن و پيتسبورگ و تورنتو در فاصله آوريل ۲۰۰۹ تا ژوئن ۲۰۱۰. بنابراين نشست يازدهم و دوازدهم نوامبر، پنجمين نشستی است که از دو سال پيش به اين طرف «گروه بيست» در سطح سران برگزار می کند.
نشست سئول قرار است به چه مسايلی بپردازد؟اين نشست هم، مثل چهار نشست پيشين «گروه بيست»، پاسخی است به دشواری هايی که در پی بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادی پيش آمد.
البته تکان های بزرگ ناشی از اين بحران پشت سر گذاشته شده، ولی دشواری های مهم ناشی از آن هنوز تمام نشده است. نرخ رشد هم در آمريکا و هم در منطقه يورو پايين است، نرخ بيکاری در سطح بالايی است و اعتماد هنوز به اقتصاد های بزرگ صنعتی بازنگشته است.
البته «قدرت های نوظهور» مثل چين، هند و حتی برزيل نرخ رشد های بالايی دارند. ولی همين ها ازاين که هنوز بعد از بحران چشم انداز کاملا روشنی برای اقتصاد جهانی به وجود نيآمده، نگران هستند.
به علاوه در گيری های اقتصادی در دنيا بالا گرفته و اين خطر وجود دارد که هر قدرتی بخواهد در شرايط فعلی به تنهايی گليم خودش را از آب بيرون بکشد. می دانيم که اين روز ها «جنگ پول ها» بيداد می کند و بسياری از قدرت های صنعتی و نوظهور تلاش می کنند با پايين بردن نرخ برابری پول هايشان، صادراتشان را زياد و وارداتشان را کم کنند. به ويژه درگيری های زيادی برای مثال ميان چين و آمريکا وجود دارد.
آيا ممکن است نشست سئول به اين دشواری ها و درگيری ها پايان دهد؟مهم ترين هدف اين نشست، ايجاد هماهنگی بين قدرت های بزرگ برای باز سازی نهاد ها و قوانينی است که زمينه اداره بهتر اقتصاد جهانی را فراهم آورد. از جمله در عرصه پولی، موضوعی که به شدت مورد علاقه فرانسه است، کشوری که از روز جمعه دوازدهم نوامبر رياست «گروه بيست» را بر عهده دار می شود.
«احمدی نژاد مجلس را به عنوان کارگزار دولت می‌شناسد»
علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، خواستار تغيير قانون اساسی و رفع «موانع دست‌وپاگير» در قانون به نفع دولت شده است. آقای جوانفکر در گفت وگو با روزنامه خبر، با متهم کردن مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل مغاير قانون اساسی، با اشاره به پايان دوره انتصاب اعضای منصوب رهبری در اين مجمع در اسفند ماه سال جاری، خواستار تغيير اعضای فعلی اين مجمع شده است.
مجيد محمدی، جامعه شناس و تحليلگر مسائل ايران در گفت وگو با راديو فردا، در مورد دلايل مخالفت دولت با مجمع تشخصيص مصلحت می گويد.
مجيد محمدی: يک منظر و وجه آن رقابت های سياسی است که در درون دولت و نهادهای حکومتی قرار دارد. از اين منظر، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس دو مانع جدی هستند برای افزايش قدرت دولت. مجمع تشخيص مصلحت نظام در طول حکومت آقای احمدی نژاد هم در مورد سند چشم انداز و هم از نظر برنامه های چهارم توسعه، دولت آقای احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده است.
همچنين ترکيب مجلس به گونه ای بوده که انتظارات دولت را برآورده نمی کند. کسانی در مجمع هستند که هنوز هم مشخصا با دولت مخالفت می کنند و مهم ترين آن ها، شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است.
اما لزوم تغيير قانون اساسی از منظر دولت را هم می شود فهميد که در چهارچوب سياسی است. دولت آقای احمدی نژاد امروز به شدت ازجانب دو گروه اقتدارگرا احساس خطر می کند، نخست اقتدارگرايان سنتی که هم در مجلس و هم درمجمع صاحب قدرت هستند.و دوم از سوی اقتدارگرايان توسعه گرا. بخشی از اظهارات آقای جوانفکر ناشی از احساس خطر نسبت به آينده است.
اما در اظهارات آقای جوانفکر باز هم نقطه نظرات جنجال برانگيز آقای احمدی نژاد مبنی بر اينکه«مجلس در راس امور نيست»، تکرار شده است. استناد ايشان به تغييرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است که در آنجا اختيارات قوه مجريه افزايش يافت. با توجه به ساختار سياسی ايران کدام يک از اين دو قوه درحال حاضر در ايران می تواند در راس امور باشد؟ يا قدرت در راس امور بودن را دارد؟ اگر به شرايط واقعی و نه شرايط حقوقی نگاه کنيم اين قوه مجريه است که دست بالاتر را دارد. و به همين خاطر است که از نگاه قوه مجريه اولا حضور مجمع تشخيص هيچ ضرورت و شان نزولی ندارد. به دليل اينکه اختلاف جدی بين مجلس و شورای نگهبان ديگر پيش نمی آيد که اين اختلاف را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دهند.
از سوی ديگر کارهای ديگری هم که مجمع می کند از جمله سياست گذاری، دولت اين کار را هم زائد می داند. که در واقع اين کار برای دولت مشکل ايجاد می کند. دوم این که دولت آقای احمدی نژاد مجلس را هم به عنوان کارگزار دولت می شناسد. به اين معنا که مسائل به مجلس پيشنهاد می شود و مجلس بايد بر آنها مهر تاييد بزند.
با يک نگاه کلی می شود اين را دريافت که در درون حاکميت نظام و کسانی که در خارج از دايره حاکميت قرار دارند، مثل اپوزيسيون داخل کشور، از لزوم تغيير قانون اساسی به طور مستقيم و غير مستقيم استقبال می شود. اشکال اساسی در مجموعه فعلی قانون اساسی در کجاست که هر دو گروه به لزوم تغيير آن انگشت می گذارند؟امروز هم حاکميت و هم اپوزيسيون، معتقد هستند که بايد در قانون اساسی تجديد نظر شود و در اين نظر، مشترک هستند. علت اين اتفاق نظر اين است که رژيم حقوقی حاکم بر جامعه ايران با رژيم واقعی حاکم بر جامعه ايران همخوانی ندارد و قانون اساسی برای اين تن دوخته نشده است. اين ها به هم نمی آيند.
ما اين که قانون اساسی بايد تغيير کند، از دو منظر متفاوت بيان می شود. از منظر مخالفان ، اين درخواست بر اين مبناست که قانون اساسی با مطالبات مردم همخوانی ندارد و ظرف مناسبی برای دستيابی برای مطالبات مردم نيست.
اما از نگاه حاکمان، قانون اساسی ظرف مناسبی برای قبضه کردن قدرت و برای اين که همه منابع قدرت و ثروت را يک جا در اختيار يک گروه خاص- مثل اقتدارگرايان نظامی گرا- قرار دهد، نيست.
مجيد محمدی، جامعه شناس و تحليلگر مسائل ايران در گفت وگو با راديو فردا، در مورد دلايل مخالفت دولت با مجمع تشخصيص مصلحت می گويد.
مجيد محمدی: يک منظر و وجه آن رقابت های سياسی است که در درون دولت و نهادهای حکومتی قرار دارد. از اين منظر، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس دو مانع جدی هستند برای افزايش قدرت دولت. مجمع تشخيص مصلحت نظام در طول حکومت آقای احمدی نژاد هم در مورد سند چشم انداز و هم از نظر برنامه های چهارم توسعه، دولت آقای احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده است.
همچنين ترکيب مجلس به گونه ای بوده که انتظارات دولت را برآورده نمی کند. کسانی در مجمع هستند که هنوز هم مشخصا با دولت مخالفت می کنند و مهم ترين آن ها، شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است.
اما لزوم تغيير قانون اساسی از منظر دولت را هم می شود فهميد که در چهارچوب سياسی است. دولت آقای احمدی نژاد امروز به شدت ازجانب دو گروه اقتدارگرا احساس خطر می کند، نخست اقتدارگرايان سنتی که هم در مجلس و هم درمجمع صاحب قدرت هستند.و دوم از سوی اقتدارگرايان توسعه گرا. بخشی از اظهارات آقای جوانفکر ناشی از احساس خطر نسبت به آينده است.
اما در اظهارات آقای جوانفکر باز هم نقطه نظرات جنجال برانگيز آقای احمدی نژاد مبنی بر اينکه«مجلس در راس امور نيست»، تکرار شده است. استناد ايشان به تغييرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است که در آنجا اختيارات قوه مجريه افزايش يافت. با توجه به ساختار سياسی ايران کدام يک از اين دو قوه درحال حاضر در ايران می تواند در راس امور باشد؟ يا قدرت در راس امور بودن را دارد؟ اگر به شرايط واقعی و نه شرايط حقوقی نگاه کنيم اين قوه مجريه است که دست بالاتر را دارد. و به همين خاطر است که از نگاه قوه مجريه اولا حضور مجمع تشخيص هيچ ضرورت و شان نزولی ندارد. به دليل اينکه اختلاف جدی بين مجلس و شورای نگهبان ديگر پيش نمی آيد که اين اختلاف را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دهند.
از سوی ديگر کارهای ديگری هم که مجمع می کند از جمله سياست گذاری، دولت اين کار را هم زائد می داند. که در واقع اين کار برای دولت مشکل ايجاد می کند. دوم این که دولت آقای احمدی نژاد مجلس را هم به عنوان کارگزار دولت می شناسد. به اين معنا که مسائل به مجلس پيشنهاد می شود و مجلس بايد بر آنها مهر تاييد بزند.
با يک نگاه کلی می شود اين را دريافت که در درون حاکميت نظام و کسانی که در خارج از دايره حاکميت قرار دارند، مثل اپوزيسيون داخل کشور، از لزوم تغيير قانون اساسی به طور مستقيم و غير مستقيم استقبال می شود. اشکال اساسی در مجموعه فعلی قانون اساسی در کجاست که هر دو گروه به لزوم تغيير آن انگشت می گذارند؟امروز هم حاکميت و هم اپوزيسيون، معتقد هستند که بايد در قانون اساسی تجديد نظر شود و در اين نظر، مشترک هستند. علت اين اتفاق نظر اين است که رژيم حقوقی حاکم بر جامعه ايران با رژيم واقعی حاکم بر جامعه ايران همخوانی ندارد و قانون اساسی برای اين تن دوخته نشده است. اين ها به هم نمی آيند.
ما اين که قانون اساسی بايد تغيير کند، از دو منظر متفاوت بيان می شود. از منظر مخالفان ، اين درخواست بر اين مبناست که قانون اساسی با مطالبات مردم همخوانی ندارد و ظرف مناسبی برای دستيابی برای مطالبات مردم نيست.
اما از نگاه حاکمان، قانون اساسی ظرف مناسبی برای قبضه کردن قدرت و برای اين که همه منابع قدرت و ثروت را يک جا در اختيار يک گروه خاص- مثل اقتدارگرايان نظامی گرا- قرار دهد، نيست.
در آستانه اجلاس سران کشورهای گروه 20 باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، رهبران جهان را به کنار گذاشتن اختلاف ها فراخواند. باراک اوباما که برای شرکت در این اجلاس در کره جنوبی بسر میبرد از رهبران کشورهای جهان خواست مشترکا برای برون رفت از بحران اقتصادی در جهان تلاش کنند.
مهمترین موضوع ِدستور کارِ نشستِ دوروزۀ سران کشورهای گروه بیست، سیاست های ارزی و کسری بودجه در کشورهای عضو است.
آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چین را متهم میکنند که ارزش پولش را در برابر ارزهای دیگر، با هدف افزایش صادرات خود بطور کاذب پائین نگه میدارد. در حالیکه چین و برخی دیگر کشورها هم از سیاست آمریکا برای انتشار 600 میلیارد دلار اوراق قرضه و تزریق آن به بازار انتقاد میکنند.
گروه کشورهای 20 در برگیرنده آمریکا، ژاپن، چین، آلمان، روسیه، بریتانیا، فرانسه، برزیل، هند، ترکیه، مکزیک، کانادا، کره جنوبی، اندونزی، استرالیا، آرژانتین، آفریقای جنوبی، عربستان و اتحادیه اروپا ست.
مهمترین موضوع ِدستور کارِ نشستِ دوروزۀ سران کشورهای گروه بیست، سیاست های ارزی و کسری بودجه در کشورهای عضو است.
آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چین را متهم میکنند که ارزش پولش را در برابر ارزهای دیگر، با هدف افزایش صادرات خود بطور کاذب پائین نگه میدارد. در حالیکه چین و برخی دیگر کشورها هم از سیاست آمریکا برای انتشار 600 میلیارد دلار اوراق قرضه و تزریق آن به بازار انتقاد میکنند.
گروه کشورهای 20 در برگیرنده آمریکا، ژاپن، چین، آلمان، روسیه، بریتانیا، فرانسه، برزیل، هند، ترکیه، مکزیک، کانادا، کره جنوبی، اندونزی، استرالیا، آرژانتین، آفریقای جنوبی، عربستان و اتحادیه اروپا ست.
دادستان کل ایران: پرونده سکینه آشتیانی نیاز به بررسی بیشتر دارد
دادستان کل ایران می گوید پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زنی که از سوی دادگاه جمهوری اسلامی به زنای محصنه و قتل متهم شده است، نیاز به بررسی بیشتر دارد و اعلام کرد که بررسی اتهام قتل توسط وی بر اتهام دیگر او ارجحیت دارد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه، ۱۹ آبان، گفت: «دو مورد اتهام و محکومیت بر سکینه محمدی آشتیانی وارد است که بی‌شک، اتهام و محکومیت قتل ایشان (چون حق‌الناس است) بر دیگر اتهام وی مقدم‌تر است و قوه قضائیه ابتدا این مورد را در دستور کار خود قرار داده‌است.»
وی همچنین افزود که پرونده خانم محمدی آشتیانی یکی از «خبرسازترین پرونده‌های قضایی بوده» و افزود: «برای روشن شدن محکومیت قطعی سکینه محمدی آشتیانی، نیازمند گذشت زمان و تحقیقات بیشتری در محتوای پرونده ایشان هستیم.»
سکینه محمدی آشتیانی، در سال ۱۳۸۴ از سوی دادگاه آذربایجان شرقی به اتهام زنای محصنه به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در مورد وی به اجرا در آمد، اما سپس با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده اتهام زنای خانم محمدی آشتیانی بار دیگر به جریان افتاد و این‌بار وی به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شد.
انتشار محکومیت خانم محمدی آشتیانی به سنگسار موجی از اعتراضات را در ایران و جامعه جهانی بر انگیخت که به دنبال بالا گرفتن این اعتراض ها، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد که «با وجود قاطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم» و با دستور ریاست قوه قضائیه، اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی به طور موقت متوقف شده است.
نگرانی‌ها در مورد امکان اعدام خانم محمدی آشتیانی در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر محمد مصطفایی، یکی از وکلای وی از ایران متواری و به نروژ پناهنده شده است و هوتن کیان، دیگر وکیل وی و سجاد قادر زاده، فرزند خانم محمدی آشتیانی که در این مدت در مورد وضعیت این متهم به اطلاع رسانی می پرداختند در بازداشت به سر می‌برند.
هوتن کیان و سجاد قادر زاده همراه با دو تبعه آلمانی که قصد مصاحبه با سجاد قادرزاده داشتند، اواخر مهرماه سال جاری دستگیر شدند که به دنبال این دستگیری رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این دو تبعه خارجی «با شبکه ضد انقلاب ارتباط داشتند.»
«اتهامات مهدی هاشمی مالی و غیرمالی است»غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین روز پنجشنبه، ۲۰ آبان، در ارتباط با اتهامات مهدی هاشمی به ایرنا گفت: «اتهامات مهدی هاشمی تنها مربوط به اغتشاشات و حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیست.»
در روزهای منتهی به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیون خود شماری از چهره های سیاسی و فرزندان آنها از جمله خانواده هاشمی رفسنجانی را به فساد مالی و اقدام علیه دولت خود متهم کرد.
همچنین پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» که برای برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات برگزار شد، شماری از متهمان در اعتراف‌های خود به مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی» اشاره کردند و بر همین اساس مهدی هاشمی رفسنجانی به مشارکت در نا آرامی‌های پس از انتخابات متهم شده است.
مهدی هاشمی در روزهای پس از انتخابات به بریتانیا و از آنجا به لبنان سفر کرد و هم‌اکنون در لندن به سر میبرد. مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردهاند که وی باید برای دفاع از خود به ایران بازگردد و خود را به دادسرای تهران معرفی کند.
آقای محسنی اژه‌ای، که پیش از این اعلام کرده بود مهدی هاشمی به محض ورود به ایران، بی درنگ بازداشت خواهد شد، روز پنجشنبه گفت: «به محض ورود متهم، با او همانند سایر متهمان برخورد و پرونده‌اش در دستگاه قضایی بررسی میشود.»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه، ۱۹ آبان، گفت: «دو مورد اتهام و محکومیت بر سکینه محمدی آشتیانی وارد است که بی‌شک، اتهام و محکومیت قتل ایشان (چون حق‌الناس است) بر دیگر اتهام وی مقدم‌تر است و قوه قضائیه ابتدا این مورد را در دستور کار خود قرار داده‌است.»
وی همچنین افزود که پرونده خانم محمدی آشتیانی یکی از «خبرسازترین پرونده‌های قضایی بوده» و افزود: «برای روشن شدن محکومیت قطعی سکینه محمدی آشتیانی، نیازمند گذشت زمان و تحقیقات بیشتری در محتوای پرونده ایشان هستیم.»
سکینه محمدی آشتیانی، در سال ۱۳۸۴ از سوی دادگاه آذربایجان شرقی به اتهام زنای محصنه به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در مورد وی به اجرا در آمد، اما سپس با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده اتهام زنای خانم محمدی آشتیانی بار دیگر به جریان افتاد و این‌بار وی به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شد.
انتشار محکومیت خانم محمدی آشتیانی به سنگسار موجی از اعتراضات را در ایران و جامعه جهانی بر انگیخت که به دنبال بالا گرفتن این اعتراض ها، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد که «با وجود قاطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم» و با دستور ریاست قوه قضائیه، اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی به طور موقت متوقف شده است.
نگرانی‌ها در مورد امکان اعدام خانم محمدی آشتیانی در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر محمد مصطفایی، یکی از وکلای وی از ایران متواری و به نروژ پناهنده شده است و هوتن کیان، دیگر وکیل وی و سجاد قادر زاده، فرزند خانم محمدی آشتیانی که در این مدت در مورد وضعیت این متهم به اطلاع رسانی می پرداختند در بازداشت به سر می‌برند.
هوتن کیان و سجاد قادر زاده همراه با دو تبعه آلمانی که قصد مصاحبه با سجاد قادرزاده داشتند، اواخر مهرماه سال جاری دستگیر شدند که به دنبال این دستگیری رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این دو تبعه خارجی «با شبکه ضد انقلاب ارتباط داشتند.»
«اتهامات مهدی هاشمی مالی و غیرمالی است»غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین روز پنجشنبه، ۲۰ آبان، در ارتباط با اتهامات مهدی هاشمی به ایرنا گفت: «اتهامات مهدی هاشمی تنها مربوط به اغتشاشات و حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیست.»
در روزهای منتهی به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیون خود شماری از چهره های سیاسی و فرزندان آنها از جمله خانواده هاشمی رفسنجانی را به فساد مالی و اقدام علیه دولت خود متهم کرد.
همچنین پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» که برای برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات برگزار شد، شماری از متهمان در اعتراف‌های خود به مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی» اشاره کردند و بر همین اساس مهدی هاشمی رفسنجانی به مشارکت در نا آرامی‌های پس از انتخابات متهم شده است.
مهدی هاشمی در روزهای پس از انتخابات به بریتانیا و از آنجا به لبنان سفر کرد و هم‌اکنون در لندن به سر میبرد. مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردهاند که وی باید برای دفاع از خود به ایران بازگردد و خود را به دادسرای تهران معرفی کند.
آقای محسنی اژه‌ای، که پیش از این اعلام کرده بود مهدی هاشمی به محض ورود به ایران، بی درنگ بازداشت خواهد شد، روز پنجشنبه گفت: «به محض ورود متهم، با او همانند سایر متهمان برخورد و پرونده‌اش در دستگاه قضایی بررسی میشود.»
کلينتون حضور ترکيه و برزيل در مذاکرات هسته ای با ايران را رد کرد
وزير امور خارجه آمريکا می گوید: «محل گفت و گوها مورد بحث قرار گرفته است و خانم اشتون در باره محل و زمان مذاکرات به ايرانی ها اطلاع خواهد داد.»
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز چهارشنبه با حضور کشورهای ديگر در نشست گروه پنج به علاوه يک با ایران برای بحث در باره برنامه هسته ای تهران مخالفت کرد.
خانم کلينتون به خبرنگاران گفته است: «اين نشست پنج به علاوه يک با ايرانی ها است. در مقطع کنونی، پيشنهاد مذاکره با ايرانی ها روی ميز است و اين فرصت مناسبی برای هر نوع بحث و موضوعی است.»
اظهارات خانم کلينتون واکنشی به تمايل مقام های ايرانی به حضور برزيل و ترکيه در مذاکرات هسته ای است تا از اين طريق توازن قدرت در گروه پنج به علاوه يک به نفع ايران تغيير کند.
این دو کشور همراه با ایران در اردیبهشت ماه سال جاری بیانیه ای را در تهران امضاء کردند که بر اساس آن ایران موافقت می کرد تا اورانیوم کم غنی شده خود را در خاک ترکیه نگهداری کرده و سپس با سوخت اتمی مبادله کند. کشورهای غرب این بیانیه را رد کردند.
آمريکا، روسيه، فرانسه، بريتانيا و چين – اعضای دائم شورای امنيت- همراه با آلمان که گروه ۱+۵ را تشکيل می دهند در چند سال گذشته روند فعاليت های هسته ای ايران را بررسی کرده و خواستار تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم از سوی تهران شده اند.
اين کشورها با تهيه پيش نويس چهار قطعنامه در شورای امنيت سازمان ملل تحريم های وسیع مالی و نظامی عليه جمهوری اسلامی ايران به تصويب رسانده اند.
هيلاری کلينتون می گويد: روز سه شنبه با کاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا گفت و گو کرده و افزود که بايد هرچه سريعتر زمان و مکان انجام نشست پنج به علاوه يک با ايران مشخص شود.
وزير امور خارجه آمريکا اظهار داشت: «محل گفت و گوها مورد بحث قرار گرفته است و خانم اشتون در باره محل و زمان مذاکرات به ايرانی ها اطلاع خواهد داد.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران هفته گذشته اعلام کردند که آماده برگزاری دور تازه مذاکره با گروه پنج به علاوه يک در ترکيه هستند ولی تاريخ های متفاوتی را برای انجام اين گفت و گوها مطرح کرده اند.
در حالی که منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، از پيشنهاد روز ۱۵ نوامبر برای انجام مذاکره خبر داد، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، روز چهارشنبه از قول «يک مقام آگاه در وزارت امور خارجه» اعلام کرد که «خبر منتشره در برخی از رسانه ها به نقل از اظهارات وزير امور خارجه در خصوص تاريخ پيشنهادی برای گفت و گو با ۵+۱ به طور صحيح منعکس نشده است.»
برخی گزارش های جديد حاکی است که تهران خواستار مذاکره با این گروه در روز ۲۳ نوامبر يا پنجم دسامبر است.
هنوز جزئياتی از مسائل مورد بحث در اين دور از گفت و گوها مشخص نشده است ولی مذاکرات مهرماه سال ۸۸ به توافق بر سر ارسال اورانيوم دارای غنای ۳.۵ درصدی ايران به روسیه و فرانسه برای تبدیل به سوخت ۱۹.۵ درصدی مورد نياز راکتور تحقيقاتی تهران انجاميد.
با اين حال ايران در ماه های بعد با تعيين شرايط جديد عملا اجرای اين توافق را ناکام گذاشت.
مقام های تهران گفته اند که در دور جديد مذاکرات قصد ندارند تا در باره مبادله سوخت گفت و گو کنند و بحث بر سر اين مسئله تنها در چارچوب گروه وين، شامل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روسیه، آمریکا و فرانسه قابل مذاکره است.
خانم کلينتون به خبرنگاران گفته است: «اين نشست پنج به علاوه يک با ايرانی ها است. در مقطع کنونی، پيشنهاد مذاکره با ايرانی ها روی ميز است و اين فرصت مناسبی برای هر نوع بحث و موضوعی است.»
اظهارات خانم کلينتون واکنشی به تمايل مقام های ايرانی به حضور برزيل و ترکيه در مذاکرات هسته ای است تا از اين طريق توازن قدرت در گروه پنج به علاوه يک به نفع ايران تغيير کند.
این دو کشور همراه با ایران در اردیبهشت ماه سال جاری بیانیه ای را در تهران امضاء کردند که بر اساس آن ایران موافقت می کرد تا اورانیوم کم غنی شده خود را در خاک ترکیه نگهداری کرده و سپس با سوخت اتمی مبادله کند. کشورهای غرب این بیانیه را رد کردند.
آمريکا، روسيه، فرانسه، بريتانيا و چين – اعضای دائم شورای امنيت- همراه با آلمان که گروه ۱+۵ را تشکيل می دهند در چند سال گذشته روند فعاليت های هسته ای ايران را بررسی کرده و خواستار تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم از سوی تهران شده اند.
اين کشورها با تهيه پيش نويس چهار قطعنامه در شورای امنيت سازمان ملل تحريم های وسیع مالی و نظامی عليه جمهوری اسلامی ايران به تصويب رسانده اند.
هيلاری کلينتون می گويد: روز سه شنبه با کاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا گفت و گو کرده و افزود که بايد هرچه سريعتر زمان و مکان انجام نشست پنج به علاوه يک با ايران مشخص شود.
وزير امور خارجه آمريکا اظهار داشت: «محل گفت و گوها مورد بحث قرار گرفته است و خانم اشتون در باره محل و زمان مذاکرات به ايرانی ها اطلاع خواهد داد.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران هفته گذشته اعلام کردند که آماده برگزاری دور تازه مذاکره با گروه پنج به علاوه يک در ترکيه هستند ولی تاريخ های متفاوتی را برای انجام اين گفت و گوها مطرح کرده اند.
در حالی که منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، از پيشنهاد روز ۱۵ نوامبر برای انجام مذاکره خبر داد، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، روز چهارشنبه از قول «يک مقام آگاه در وزارت امور خارجه» اعلام کرد که «خبر منتشره در برخی از رسانه ها به نقل از اظهارات وزير امور خارجه در خصوص تاريخ پيشنهادی برای گفت و گو با ۵+۱ به طور صحيح منعکس نشده است.»
برخی گزارش های جديد حاکی است که تهران خواستار مذاکره با این گروه در روز ۲۳ نوامبر يا پنجم دسامبر است.
هنوز جزئياتی از مسائل مورد بحث در اين دور از گفت و گوها مشخص نشده است ولی مذاکرات مهرماه سال ۸۸ به توافق بر سر ارسال اورانيوم دارای غنای ۳.۵ درصدی ايران به روسیه و فرانسه برای تبدیل به سوخت ۱۹.۵ درصدی مورد نياز راکتور تحقيقاتی تهران انجاميد.
با اين حال ايران در ماه های بعد با تعيين شرايط جديد عملا اجرای اين توافق را ناکام گذاشت.
مقام های تهران گفته اند که در دور جديد مذاکرات قصد ندارند تا در باره مبادله سوخت گفت و گو کنند و بحث بر سر اين مسئله تنها در چارچوب گروه وين، شامل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روسیه، آمریکا و فرانسه قابل مذاکره است.
ناکامی ایران برای ورود به نهاد رهبری زنان سازمان ملل
ناکامی ایران برای گزینش در نهاد یادشده برای مقامات جمهوری اسلامی بسیار غافلگیرکننده بود. زیرا جمهوری اسلامی تا کنون انتخاب خود را قطعی تلقی میکرد. ولی آنگونه که فعالان حقوق بشری امیدوار بودند، کشورهای حاضر در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Ecosoc)، علیه ایران رای دادند.
ایران روز چهارشنبه (۱۰ نوامبر) در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تنها ۱۹ رای به دست آورد و به این ترتیب به مقام آخر در میان کشورهای آسیایی رسید. برای قاره‌ی آسیا از ۴۱ کرسی در شورای اداری «زنان سازمان ملل»، ده کرسی در نظر گرفته شده بود.
از آنجا که از قاره‌ی آسیا فقط ده کشور نامزد شده بودند، انتخاب ایران قطعی به نظر می‌رسید. ولی در واپسین لحظات تیمور شرقی نیز اعلام نامزدی کرد و به این ترتیب شکست جمهوری اسلامی مسجل شد. تیمور شرقی ۳۶ رای آورد، یعنی ۱۷ رای بیشتر از ایران. بدین ترتیب ایران در میان ۱۱ نامزد در جایگاه یازدهم قرار گرفت.
نامزدی ایران برای این نهاد با مخالفت‌های شدید سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری همراه شده بود.
یک روز پیش از انتخابات این نهاد، شیرین عبادی حقوقدان ایرانی و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، انتخاب ایران را مسخره خوانده بود. خانم عبادی گفته بود، کشوری که زنان را کم‌ارزش می‌داند و از طریق قوانین آنان را مورد تبعیض قرار میدهد، چگونه می‌تواند طرفدار حقوق زنان باشد.
این حقوقدان ایرانی افزوده بود: «زنان برای دولت جمهوری اسلامی نیمی از ارزش مردان را دارند. اگر برادر من و من مجروح شویم، مجرم برای آسیبی که به برادر من وارد کرده، دو برابر مجازات میشود. در برابر دادگاه، گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد است. مردان به آسانی می‌توانند از همسرانشان جدا شوند ولی زنان در این زمینه شانسی ندارند. اگر زنی درخواست گذرنامه کند، باید اجازه‌ی کتبی شوهرش را نیز ارائه دهد. چنین کشوری چگونه می‌خواهد برای حقوق زنان تلاش کند؟».
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعلام کرده بود که انتخاب ایران در نهاد یادشده، پیامی وحشتناک به زنان سراسر جهان خواهد بود که به نهاد زنان سازمان ملل امید بسته‌اند. مخالفان سازمان ملل در آمریکا نیز، انتخاب ایران را دلیلی برای ناکارآیی سازمان ملل خوانده بودند. ولی در پایان از رای‌گیری سازمان ملل، نتیجه‌ی دیگری حاصل شد.
نهاد سازمان ملل برای برابری جنسی و پشتیبانی از زنان، از ماه ژانویه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
«واردات کالا از چین، شرط بستن قرارداد نفتی با ایران»
«مذاکرات نهایی برای قرارداد طرح توسعه میدان نفتی آزادگان با شرکت‌های چینی صورت گرفته است.» محسن خجسته، معاون وزیر نفت ایران در گفت و گو با یکی از خبرگزاری‌های دولتی ایران از بستن قرارداد با شرکت‌های چینی برای توسعه این میدان بزرگ نفتی در غرب ایران خبر داده و اعلام کرده است: « هزینه این قرار داد از محل منابع داخلی تامین شده است.»
در این مدت توافق‌های متعددی با چینی‌ها برای فعالیت در زمینه استخراج منابع نفت و گاز وجود داشته است. به‌خصوص پس از آنکه تحریم‌ها به‌صورت تدریجی اضافه شدند و کشورهای دیگری که در مسائل نفت و گاز ایران فعالیت داشتند، خودشان را کنار کشیدند، شرکت‌های چینی با استفاده از این فرصت فعالیت خودشان را در این زمینه افزایش دادند و در عین حال شرایط خودشان را تحمیل کردند. 
معاون وزیر نفت ایران از جزییات این قرارداد سخن نگفته است. پیش‌تر شرکت «اینپکس» ژاپن، به‌علت تحریم‌های بین‌المللی ایران از همکاری در توسعه این میدان نفتی آزادگان انصراف داده بود. شرکت‌های اروپایی نیز قبل از شرکت‌های ژاپنی به همکاری خود در توسعه میادین نفتی ایران خاتمه داده بودند.
میدان گازی «پارس جنوبی» نیز وضعیتی مشابه میدان نفتی آزادگان دارد. شرکت‌های نفتی غربی همچون توتال ، شل، استات اویل و انی ایتالیا از همکاری با ایران در زمینه توسعه میادین نفت و گاز دست کشیده بودند. ایران شرکت‌های چینی را به عنوان جایگزین شرکت‌های غربی معرفی کرده بود.
در همین زمینه دکتر بهمن آقایی دیبا استاد حقوق بین الملل و مشاور شرکت‌های نفتی در آمریکا معتقد است، وقتی شرکت‌های غربی به علت تحریم‌ها، از همکاری در زمینه توسعه میادین نفت و گاز ایران کنار کشیدند، چینی‌ها شرایط خودشان را در قراردادهای نفتی به ایران تحمیل میکنند. از جمله الزاماتی راجع به خرید کالاهای چینی توسط ایران. دویچه وله: آقای دیبا از چه زمانی شرکت نفت چین همکاری در زمینه توسعه میادین نفت و گاز ایران را شروع کرد، تا جایی که به تنها کشور خارجی باقی مانده در ایران برای توسعه این میادین تبدیل شد.
بهمن آقایی دیبا: دوره جدید فعالیت چینی‌ها در میادین نفت و گاز ایران به زمانی برمی‌گردد که دولت آقای خاتمی سر کار بود. آن زمان اولین اقدامات برای ورود چینی‌ها به بازار نفت و گاز ایران و شرکت در برنامه‌های اکتشاف و استخراج مطرح شد. توافق‌های مقدماتی صورت گرفته بود ولی عملا شرکت چینی‌ها در این برنامه‌ها، به زمانی که آقای احمدی‌نژاد سر کار آمد کشیده شد.
در این مدت توافق‌های متعددی با چینی‌ها برای فعالیت در زمینه استخراج منابع نفت و گاز وجود داشته است. به‌خصوص پس از آنکه تحریم‌ها به‌صورت تدریجی اضافه شدند و کشورهای دیگری که در مسائل نفت و گاز ایران فعالیت داشتند، خودشان را کنار کشیدند، شرکت‌های چینی با استفاده از این فرصت فعالیت خودشان را در این زمینه افزایش دادند و در عین حال شرایط خودشان را تحمیل کردند. مقامات ایرانی فقط از بستن قراردادهای متعدد نفتی با شرکت ملی چین خبر می دهند، در حالی که جزییات این قراردادها بر کسی معلوم نیست. آیا در عرف بین الملل هم همین طور هست؟ مثلا وقتی شرکت‌های بزرگ نفتی در غرب با کشوری در زمینه توسعه میادین نفت و گاز قرارداد می‌بندند ، فقط مدیران آن شرکت نفتی و مقامات عالی رتبه آن کشور از مبلغ و جزيیات آن قرارداد خبر دارند؟
در کشورهای اروپایی و آمریکایی که تا حدود زیادی، جریان آزاد اطلاعات وجود دارد، مطالب مربوط به قراردادها به‌خصوص قراردادهایی که در سطح عمومی کشورها است، در دسترس همگان وجود دارد.
در مورد چین، من میدانم که حتی علاوه بر مسائل مربوط به این قراردادها، الزاماتی راجع به خرید کالاهای چینی را هم وارد این قراردادها میکنند. به این شکل چینی‌ها میزان مشارکت خود را در تسخیر بازار ایران بیشتر میکنند. همانطور که می‌دانید، الان در ایران اقلام زیادی از چین وارد میشود، حتی چیزهایی که به‌نظر ضروری نمی‌رسد، از سنگ قبر گرفته تا صنایع دستی را ایرانی‌ها از چین وارد میکنند. اینها همه برمی‌گردد به نوع این قراردادهایی که با چینی‌ها منعقد میشود. اینکه چین در عرصه‌ای بدون رقیب در عرصه توسعه میادین نفت و گاز ایران فعالیت می کند، آیا می تواند باعث شود، بستن این قراردادها تنها گزینه ایرانی ها باشد و آنها مجبور به پذیرش شرایط چینی‌ها باشند؟
سوال بسیار خوبی است. در شرایط فعلی سه نوع تحریم علیه ایران وجود دارد. یکی تحریم‌های بین‌المللی که شورای امنیت سازمان ملل آنها را تصویب کرده، یکی تحریم‌های آمریکا و اروپا و یکی هم تحریم‌هایی که خود آمریکا به‌طور یک‌جانبه علیه ایران اعمال میکند.
نوع سوم این تحریم‌ها بیشترین فشار را بر مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ایران وارد میکند. چون اکثر شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند، بخشی از فعالیت‌شان مربوط به آمریکا و شرکت‌های آمریکایی میشود و آنها نمی‌خواهند منافع خودشان را به‌خطر بیندازند یا منافع‌شان را از دست بدهند. بنابراین این شرکتها اصلا نمی‌آیند که وارد مسائل مربوط به همکاری با ایران در استخراج و اکتشاف نفت شوند.
در ایران جاهایی مثل سپاه پاسداران کنترل قسمت‌های اقتصادی بیشتری را به عهده می‌گیرند. این قراردادها اگر قبلا توسط وزارت نفت یا شرکت نفت منعد می‌شد، حالا جاهایی مثل بنیاد مستضعفان یا سپاه پاسداران به عنوان واسطه وارد شده‌اند. با اضافه شدن واسطه‌ها هم موضوعات پیچیده‌تر شده اند و هم ضرر بیشتری متوجه کشور شده است.
حسین کرمانی
تحریریه: جواد طالعی
تحریریه: جواد طالعی
اثر منفی تحریم ایران بر انرژیهای سبز
تا کنون از پیامدهای تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه‌ی برخی کشورها به ویژه آمریکا علیه ایران سخن بسیار رفته است. آنچه که در این میان کمتر به آن پرداخته شده، تأثیر این تحریم‌ها بر عرصه‌ای است که از قضا ایران به استفاده از آن بسیار نیاز دارد، یعنی عرصهی انرژیهای سبز یا تجدیدپذیر.
۱۰ بیلیون دلار خسارت زیست‌محیطی
ایران دهمین کشور انتشاردهنده‌ی گاز دی اکسید کربن در دنیا است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود خسارت‌های سالانه‌ی آلودگی‌های زیست‌محیطی در ایران را ۱۰ بیلیون دلار برآورد کرده است.
یکی از راه‌هایی که می‌تواند ایران را نه تنها در تولید برق و انرژی بلکه در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی یاری دهد، انرژیهای تجدیدپذیر است. اما این انرژی‌ها نیز همچون انرژیهای فسیلی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آسیب دیده است.
حامد بهشتی، پژوهشگر طرحهای مربوط به سیاست‌گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در دانشگاه اوسنابروک آلمان، مقاله‌ای در این زمینه نوشته که به‌زودی در سایت بنیاد هاینریش بل آلمان به چاپ خواهد رسید. او معتقد است که تحریم‌ایران نباید با حرکت‌ها و معاهدات جهانی که در جهت رسیدن به شرایط بهتر زیست‌محیطی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی طراحی شده در تضاد بیافتد.
وی به فعالیت‌های ایران در رابطه با پیمان زیست‌محیطی کیوتو و عضویت آن در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدیدپذیر اشاره میکند و می‌گوید،«نباید از یک سو ایران را به خاطر انرژی هسته‌ای تحریم کرد و از دیگر سوی راه ورود هر گونه انرژی جایگزین به ایران را بست».
بهشتی در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌افزاید: «تحریم‌ها باعث شده که شرکت‌های بزرگ تولیدکنندهی مثلا توربین بادی یا مرتبط با انرژی خورشیدی پایشان را از ایران بیرون بکشند. وستاس بهترین نمونه برای این ماجرا است. این شرکت که بزرگ‌ترین و معتبرترین تولیدکنندهی توربین بادی است، چندین سال بود با شرکت صبانیرو در ایران توربین بادی تولید میکرد. ولی الان این همکاری دیگر ادامه ندارد و این شرکت به خاطر فشارهای آمریکا از ایران فاصله گرفته است».
قطع همکاری‌ها در عرصه انرژیهای تجدیدپذیر
وستاس (Vestas) که یک شرکت دانمارکی است، تنها نمونه‌ای از اینگونه شرکتها است. شرکت سولار بی (Solar Bee) همکاری خود با ایران در زمینه‌ی ارائه‌ی دستگاه‌های تصویه‌ی فاضلاب توسط انرژی خورشیدی را کاهش داده است. شرکت آلمانی وارتا (VARTA) حاضر به ارائه‌ی باتری خورشیدی به ایران نیست. کمپانی اشتات‌اویل (Stadtoil) نروژ نیز که قرار بود در زمینه‌ی کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن با شرکت نفت فلات قاره ایران (IOOC) همکاری کند در سال ۲۰۱۰ همکاری خود با ایران را قطع کرد.
ایران چندین پروژه‌ی عظیم در چارچوب مکانیزم توسعه‌ی پاک یا CDM پیشنهاد داده است که تا کنون هیچ کشوری حاضر به سرمایه‌گذاری در آنها نشده است.
همه‌ی اینها نشان‌دهند‌ه‌ی تنگ شدن عرصهی توسعه‌ی انرژیهای تجدیدپذیر در ایران است. ایران می‌گوید،نیاز به تولید برق باعث شده که به فناوری هسته‌ای روی بیاورد. در حالی که انرژیهای تجدیذیر خود قابلیت‌‌های عظیمی را برای تولید برق دارا هستند. حامد بهشتی توضیح میدهد: «انرژیهای تجدیدپذیر یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌ها برای تولید انرژی و از جمله تولید برق در ایران را دارا هستند. برای مثال ظرفیت تولید انرژی برق از انرژی آب و باد در ایران به ترتیب ۴۸ هزار و ۱۵ هزار مگاوات هست که از این ۱۵ هزار مگاوات الان عملا تنها ۱۳۰ مگاوات تولید میشود.
ایران به خاطر وسعت و شرایط جغرافیایی خود، یکی از مناسب‌ترین مکان‌ها برای بهره‌برداری از انرژی زمین‌گرمایی، خورشیدی،باد، امواج و آب است. ولی لازمه‌ی تولید برق و انرژی از این منابع، سیاست‌گذاری و همچنین همکاری بین‌المللی است».
پیامدهای منفی انرژی هسته‌ای
در حالی برای توسعه‌ی انرژی هسته‌ای در ایران تبلیغ میشود که در رسانه‌های رسمی کمتر از پیامدهای ناشی از استفاده از این نوع انرژی سخن به میان می‌آید.
حامد بهشتی با اشاره به برخی از دشواری‌ها مانند دفن یا حمل و نقل زباله‌های هسته‌ای می‌گوید: «انرژی هسته‌ای بدترین تأثیرات را بر محیط زیست دارد. به تازگی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از گرو‌ه‌ها‌ی‌مختلف خواسته تا در معادن اورانیوم اکتشاف کنند، چون ایران خودش می‌خواهد سوخت هسته‌ای تولید کند. ما همیشه در بحث ضایعات هسته‌ای، ضایعات ناشی از سوخت نیروگاه را مد نظر قرار می‌دهیم. ولی بیشترین ضایعات رادیواکتیو انرژی هسته‌ای زمانی هست که می‌خواهند اورانیوم را استخراج کنند. حجم بسیار عظیمی از سنگ اورانیوم باید استخراج شود تا بشود از آن اورانیوم تولید کرد و تمام پروسه‌ی این استخراج باعث میشود که مواد رادیو اکتیو متصاعد شود».
بهشتی می‌افزاید: «کشورهایی که می‌خواهند سوخت هسته‌ای تولید کنند، باید آب خیلی زیادی نزدیک نیروگاه داشته باشند. به دلیل شرایط جغرافیایی ایران، تنها جایی که می‌تواند به صورت عملی نیروگاه داشته باشد حاشیه‌ی خلیج فارس هست. چون حاشیه‌ی خزر مسکونی و کشاورزی است. این منطقه هم به لحاظ آسیب‌پذیری زیست‌محیطی یکی از مناطق مهم دنیا محسوب میشود. الان اکوسیستم خلیج فارس به خاطر انواع و اقسام کارخانه‌های پتروشیمی و جزایر مصنوعی و تردد کشتی‌های نفت‌کش به شدت آسیب دیده و اگر ما بخواهیم این نیروگاه‌ها را هم اضافه کنیم باعث آسیب دیدن خیلی بیشتر این اکوسیستم می‌شویم».
تاثیر منفی نیروگاه هسته‌ای بر محیط زیست
پژوهشگر دانشگاه اوسنابروک ادامه میدهد: «آبی که وارد نیروگاه هسته‌ای میشود، پس از خروج ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد دمایش بیشتر از آب منطقه‌ی اطراف خودش هست. این ۲۵ درجه بر تمام اکوسیستم اطراف تأثیر می‌گذارد. حالا فرض کنیم که محیط زیست خودش را با این ۲۵ درجه تطبیق بدهد. اما اگر روزی این نیروگاه بخواهد به هر علتی خاموش شود، این اکوسیستم دوباره از بین می‌رود. یعنی ما دوباره به خاطر تفاوت درجه‌ی حرارت آب، از بین رفتن اکوسیستم را خواهیم داشت».
حامد بهشتی تصریح میکند که انرژیهای تجدیدپذیر مشکل آلایندگی و خطر برای محیط زیست را ندارند. به گفته‌ی وی: «از دیگر سو، چون انرژیهای تجدیدپذیر نمی‌توانند به طور متناوب برق تولید کنند، عموما با سیستم‌هایی کار میکنند که قابلیت سریع بالا و پایین بردن میزان تولید برق را داشته باشند، مانند نیروگاه‌های گازی. به عنوان مثال، وقتی تولید برق از توربین‌های بادی کم میشود به سرعت میزانی از برق از طریق نیروگاه گازی تولید و وارد شبکه میشود و تعادل ایجاد میکند. در حالی که نیروگاه‌های هسته‌ای این قابلیت را ندارند و نمی‌توانند به سرعت میزان مصرف را بالا یا پایین بیاورند. نتیجه این میشود که در هر کشوری که تعداد نیروگاه‌های اتمی‌اش بیشتر است، قابلیت اجرایی نیروگاه‌های انرژیهای تجدیدپذیر پایین‌تر خواهد بود».
وی در مقاله‌ی خود از وضعیت فعلی ایران به عنوان فرصتی تاریخی نام میبرد و نه تنها این کشور را به توسعه‌ی انرژیهای سبز ترغیب میکند، بلکه از کشورهای جهان می‌خواهد تا با سرمایه‌گذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر ایران، به صنایع سبز جهان کمک کنند.
فریبا والیات
تحریریه: جواد طالعی
فشار بر زندانیان و ادامه بازداشتها
از چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ آبان) تمامی تماس‌های تلفنی زندانیان زن سیاسی بند ۳۵۰ اوین با خانواده‌هایشان قطع شده و ۱۷ نفر از آنان به بند متادونی‌های زندان اوین منتقل شده‌اند. این اقدام مسئولان زندان، پس از انتشار نامه این ۱۷ تن خطاب به مسئولان قوه قضائیه و زندان اوین انجام شد.
به دنبال آزادی موقت هنگامه شهیدی، عضو حزب اعتماد ملی، جمعی از زندانيان سياسی زن در زندان اوين نامهای منتشر کرده و با تبریک آزادی وی، از مسئولان قوه قضاییه و زندان اوین خواستند تا روند بوجود آمده در "سوء استفاده از برخی زندانيان" متوقف شده و "حقوق قانونی زندانيان همچون مرخصی و آزادی مشروط و... دستاويزی جهت اعمال فشار بر زندانيان برای تن دادن به خواسته‌های حقير و غيراخلاقی مسئولين زندان" قرار نگیرد.
پس از انتشار این نامه، تلفن‌های بند ۳۵۰ زنان قطع شد و چند روز بعد نیز خبر رسید که ۱۷ تن از زندانیان این بند به بند مخصوص ترک اعتیاد منتقل شده‌اند.
یکی از اعضای خانوادههای این زنان زندانی که نخواست نامش فاش شود به دویچه‌وله گفت که در ملاقات کابینی روز سه‌شنبه ۱۸ آبان با زندانیان، به خانواده‌ها گفته شده که این انتقال دائمی است و این افراد از این به بعد در بند متادونی‌ها نگهداری خواهند شد. به گفته‌ی وی این کار به منظور جداسازی این افراد از سایر زندانیان سیاسی و کنترل بیشتر بر روی آنان صورت گرفته است.
زندانیان منتقل‌شده به بند متادونی‌ها به خانواده‌هایشان گفته‌اند که تمامی ۱۷ نفر در یک سلول دربسته نگهداری می‌شوند که مساحت آن ۲۸ متر مربع است و در آن تنها برای هواخوری باز میشود. به‌این ترتیب به هر زندانی فضائی حدود یک متر و نیم مربع میرسد.
زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در یادداشت کوتاهی ضمن محکوم کردن انتقال زندانیان سیاسی زن به بند معتادان از مسئولان قوه قضائیه خواست تا به روش پیامبر مسلمانان عمل کرده و تمامی زندانیان زن را آزاد کنند.
وی در یادداشت خود نوشته است: «بیهوده زندانیان سیاسی زن را در بند متادون نگه ندارید! آنها اعتیادشان را به آزادی و دموکراسی ترک نخواهند کرد».
دستگیری‌ها ادامه دارد
در هفته‌ی جاری چهار تن از اعضای دفتر تحکیم وحدت در شهرستان‌ها بازداشت شدند. علی قلی‌زاده دانشجوی دانشگاه شاهرود، علیرضا کیانی دانشجوی دانشگاه مازندران، محسن برزگر دانشجوی دانشگاه بابل و محمد حیدرزاده دانشجوی شهرکرد همگی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاههای خود بوده‌اند.
سایت جرس گزارش داده که با وجود پیگیری‌های خانواده آقای قلی‌زاده و مراجعات مکرر آنان به دادسرای مشهد هیچگونه خبر امیدوارکننده‌ای در مورد وضعیت علی قلی‌زاده به دست نیامده است. تنها خبر منتشرشده حاکی از آن است که این چهار نفر روز دوشنبه ۱۷ آبان به زندان اوین تهران منتقل شده‌اند. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای این دستگیری‌ها را محکوم کرده و تاکید کرد که این تشکل دانشجویی علیرغم تمامی فشارها همچون گذشته مصمم و استوار به راه خود ادامه خواهد داد.
دانشجوی دیگری با نام آرش صادقی که پس از انتخابات بازداشت شده و به تازگی به مرخصی آمده بود، یک بار دیگر با یورش ماموران امنیتی به منزلش مواجه شد. به گزارش ندای سبز آزادی، در اثر حمله ماموران امنیتی به منزل این دانشجو، که بدون هیچگونه حکمی صورت گرفته، مادر آقای صادقی دچار حمله قلبی شده و جان باخته است. آرش صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه و از اعضای جبهه مشارکت به شش سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
خبرگزاری هرانا نیز گزارش داده که یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز سه‌شنبه ۱۸ آبان بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، همایون جابری در حالی که برای پیگیری پرونده یکی از فعالان کارگری همراه همسر او به اداره اطلاعات کرج مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
آقای جابری سال گذشته نیز، در روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران دستگیر و پس از بیست روز با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. اداره حراست شرکت واحد تهران پس از آزادی این فعال کارگری از ادامه کار او جلوگیری کرده است.
خودداری از پذیرش وثیقه
دو تن از زندانیان سیاسی که برایشان قرار وثیقه صادر شده و قاعدتا بایستی آزاد شوند، همچنان در زندان به سر می‌برند. عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و همکار کانون مدافعان حقوق بشر که از ۲۲ خرداد سال جاری در زندان به سر میبرد، از ۲۷ مهرماه در انتظار آزادی با قید وثیقه است.
یکی از بستگان آقای تاجیک به دویچه‌وله گفت که ۲۷ مهرماه وی با منزل تماس گرفته و می‌گوید برایش قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده. خانواده بلافاصله این وثیقه را تهیه کرده و به شعبه یک دادسرای اوین می‌برند ولی در آنجا به آنان گفته میشود که خودمان با شما تماس می‌گیریم. اول آبان در آخرین جلسه بازجویی آقای تاجیک از او پرسیده میشود که آیا وثیقه دارید یا نه که او می‌گوید وثیقه‌اش آماده است.
یک بار دیگر خانواده تاجیک وثیقه را به دادسرای اوین می‌برند ولی این بار به آنها گفته میشود که پرونده به شعبه ۶ دادگاه انقلاب رفته است. بالاخره روز دوشنبه ۱۷ آبان خانواده آقای تاجیک موفق می‌شوند با مسئول شعبه ۶ دادگاه انقلاب صحبت کنند ولی وی به آنان می‌گوید که قرار وثیقه مربوط به دادسرای اوین بوده و ربطی به این شعبه ندارد و آقای تاجیک باید منتظر تشکیل دادگاه در این شعبه باشد.
نازنین خسروانی زندانی دیگری است که قرار کفالت برایش صادر شده اما مسئولان زندان از پذیرفتن این قرار و آزادی وی سر باز می‌زنند. خانم اعظم افشاریان مادر نازنین در این باره به دویچه‌وله گفت که تنها باری که دخترش با منزل تماس گرفته، گفته که بازجو در مورد کفیل با وی صحبت کرده است. خانم افشاریان می‌گوید فردای آن روز با کفیل به دادسرای اوین مراجعه کردند: «به آنجا مراجعه کردیم، ولی ما را نپذیرفتند و گفتند اصلا اینطور نیست و پس از اصرارهای زیاد ما اسم را گرفتند و ما را راه ندادند. بعد برگشتند و گفتند نه اصلا چنین خبری نیست اگر باشد خودشان با شما تماس می‌گیرند».
خانم خسروانی در این تماس کوتاه تلفنی همچنین گفته که در سلول انفرادی و در بند ۲۰۹ اوین است. نازنین خسروانی صبح روز چهارشنبه ۱۲ آبان در منزلش بازداشت شد. مادر این روزنامه‌نگار می‌گوید وی نزدیک به هفت ماه است که با هیچ روزنامه‌ای همکاری نداشته چرا که تمامی روزنامه‌هایی که با آنها همکاری میکرد تعطیل شده‌اند. خانم افشاریان معتقد است بازداشت دخترش یک سوءتفاهم است و امیدوار است این سوءتفاهم به زودی برطرف شود.
همچنین به گزارش خبر آنلاین، دادستان تهران از قطعی شدن حکم عمادالدین باقی، بدرالسادات مفیدی، حسن اسدی زیدآبادی و عباس ابوطالبی خبر داد و گفت: «احکام این افراد قطعی شده و طبیعتا اجرا خواهد شد و حبس، حداقل احکام‌شان است.»
میترا شجاعی
تحریریه: جواد طالعی
تحریریه: جواد طالعی
بی پی بهره‌برداری از میدان گازی مشترک با ایران را متوقف میکند
شرکت نفتی بریتیش پترولیوم اعلام کرده است، به منظور اطمینان یافتن از رعایت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، بهره‌بردای از یک میدان گازی مشترک خود با شرکت ملی نفت ایران را در دریای شمال متوقف میکند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شرکت نفتی بریتیش پترولیوم روز چهارشنبه با اعلام این که تصمیم گرفته است، بهره‌برداری از میدان گازی «رام»، واقع در دریای شمال را به حال تعلیق درآورد، افزود، قصد دارد، از دولت بریتانیا درباره ارتباط تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی با این میدان گازی مشترک با ایران کسب تکلیف کند.
میدان گازی «رام» در ۳۹۰ کیلومتری شمال شرقی بریتانیا قرار دارد و شرکت نفتی بریتیش پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به طور مشترک و در چارچوب مشارکت ۵۰ درصدی از این میدان گازی بهره‌برداری میکنند.
بهره‌برداری از این میدان گازی در دریای شمال در سال ۲۰۰۳ آغاز شده و شرکتی با نام «شرکت نفت ایران در بریتانیا»، که سهام آن متعلق به بریتیش پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران است، بهره‌برداری از این میدان گازی را برعهده دارد.
بر اساس اعلام شرکت بریتیش پترولیوم توقف کامل بهره‌برداری از میدان گازی «رام» چندین روز طول می‌کشد و این شرکت پس از کسب تکلیف از دولت بریتانیا در باره این میدان گازی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اقدام بریتیش پترولیوم برای متوقف ساختن بهره‌بردای از این میدان گازی پس از آن صورت گرفته است که اتحادیه اروپا در کنار آمریکا، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است که به ویژه بخش نفت و گاز ایران را هدف قرار میدهد.
چندی پیش نیز روزنامه بریتانیایی تایمز در گزارشی در این باره اعلام کرده بود، شرکت بریتیش پترولیوم آماده است، برای همراهی با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، پروژه مشترک خود با ایران را در دریای شمال متوقف کند.
همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا هم در گفت و گویی با این روزنامه بر لزوم همراهی شرکتها با تحریم‌های وضع شده علیه ایران تاکید کرده و اعلام کرده بود، وزارت امور خارجه با شرکت بریتیش‌پترولیوم هم درباره رعایت این قوانین مذاکره کرده است.
در همین راستا شرکت بریتیش پترولیوم در تیرماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرده بود، قرارداد این شرکت با ایران برای تأمین سوخت هواپیماهای ایرانی به پایان رسیده و این شرکت قصد تمدید این قرارداد را ندارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شرکت نفتی بریتیش پترولیوم روز چهارشنبه با اعلام این که تصمیم گرفته است، بهره‌برداری از میدان گازی «رام»، واقع در دریای شمال را به حال تعلیق درآورد، افزود، قصد دارد، از دولت بریتانیا درباره ارتباط تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی با این میدان گازی مشترک با ایران کسب تکلیف کند.
میدان گازی «رام» در ۳۹۰ کیلومتری شمال شرقی بریتانیا قرار دارد و شرکت نفتی بریتیش پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به طور مشترک و در چارچوب مشارکت ۵۰ درصدی از این میدان گازی بهره‌برداری میکنند.
بهره‌برداری از این میدان گازی در دریای شمال در سال ۲۰۰۳ آغاز شده و شرکتی با نام «شرکت نفت ایران در بریتانیا»، که سهام آن متعلق به بریتیش پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران است، بهره‌برداری از این میدان گازی را برعهده دارد.
بر اساس اعلام شرکت بریتیش پترولیوم توقف کامل بهره‌برداری از میدان گازی «رام» چندین روز طول می‌کشد و این شرکت پس از کسب تکلیف از دولت بریتانیا در باره این میدان گازی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اقدام بریتیش پترولیوم برای متوقف ساختن بهره‌بردای از این میدان گازی پس از آن صورت گرفته است که اتحادیه اروپا در کنار آمریکا، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است که به ویژه بخش نفت و گاز ایران را هدف قرار میدهد.
چندی پیش نیز روزنامه بریتانیایی تایمز در گزارشی در این باره اعلام کرده بود، شرکت بریتیش پترولیوم آماده است، برای همراهی با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، پروژه مشترک خود با ایران را در دریای شمال متوقف کند.
همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا هم در گفت و گویی با این روزنامه بر لزوم همراهی شرکتها با تحریم‌های وضع شده علیه ایران تاکید کرده و اعلام کرده بود، وزارت امور خارجه با شرکت بریتیش‌پترولیوم هم درباره رعایت این قوانین مذاکره کرده است.
در همین راستا شرکت بریتیش پترولیوم در تیرماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرده بود، قرارداد این شرکت با ایران برای تأمین سوخت هواپیماهای ایرانی به پایان رسیده و این شرکت قصد تمدید این قرارداد را ندارد.
تعلیق همکاری گازی بی‌پی با ایران در دریای شمال
شركت نفتی بریتیش پترولیوم اعلام كرده است، بهره‌بردای از یك میدان گازی مشترك خود با شركت ملی نفت ایران در دریای شمال را متوقف می‌كند. بی‌پی هدف از این اقدام را رعایت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران ذکر کرده است. بی‌پی و ایران از سال ۲۰۰۳ به طور مشترک در استخراج میدان گازی «رام» در ۳۹۰ كیلومتری شمال شرقی بریتانیا فعالیت دارند. بی‌پی با تعلیق همکاری خود با ایران، قصد دارد از دولت بریتانیا درباره ارتباط تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی با فعالیت در میدان گازی "رام" كسب تكلیف كند. بریتیش پترولیوم اوایل تابستان امسال نیز قرارداد خود با ایران برای تأمین سوخت هواپیماهای این کشور را که به پایان رسیده بود، تمدید نکرد.
احمدی‌نژاد: کنترل جمعیت یکی از اشتباهات بزرگ است
محمود احمدی‌نژاد روز پنجشنبه (۲۰ آبان / ۱۱ نوامبر) طی یک سخنرانی در قزوین گفت که کنترل جمعیت از اشتباهات بزرگی است که انجام شد. به گفته وی غربی‌ها از ترس اینکه «جمعیت ما به کشورهایشان سرازیر شود و آنها را با مشکل روبرو کند میگویند شما باید جمعیت خود را کنترل کنید در حالیکه آنها دچار فساد شده‌اند و نسل‌شان منقطع میشود.»
آمریکا انسداد مالی ایران را یک سال دیگر تمدید کرد
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریكا، روز چهارشنبه (۱۰ نوامبر / ۱۹ آبان) تحریم‌های مالی ایالات متحده علیه ایران را كه از سال ۱۳۵۸ تحت عنوان «وضعیت اضطراری ملی» به تصویب رسیده بود، برای یك سال دیگر تمدید كرد. اوباما در پیام خود به كنگره‌ی آمریكا علت تمدید این تحریم‌ها را عادی نشدن روابط ایالات متحده و ایران اعلام كرده است. در روز ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸، یعنی ده روز پس از گروگان‌گیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران، جیمی كارتر، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده، ضبط اموال ایران را به اجرا گذاشت. این محدودیت هر ساله با تأیید رئیس جمهوری آمریكا به مدت یک سال دیگر تمدید میشود.
آلمان خواهان آزادی نسرین ستوده شد
مارکوس لونینگ مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان روز چهارشنبه (۱۰ نوامبر / ۱۹ آبان) از دولت ایران خواست که نسرین ستوده را آزاد کند.
ستوده کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل است و در فعالیت‌های حقوقی خود رویکردهای حقوق بشری دارد. وی از بیش از دو ماه پیش در زندان به سر میبرد و تا کنون دوبار در اعتراض به بازداشت خود و برای بهبود شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
اعتصاب غذای دوم نسرین ستوده که اوایل همین هفته پایان یافت، به صورت خشک بود و ۹ روز به طول انجامید. اعتصاب غذای اول وی ۲۸ روز طول کشید. هر دو بار خانم ستوده تنها پس از تقاضای بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری به اعتصاب خود پایان داد.
لونینگ در ادامه اظهارات خود بازداشت نسرین ستوده را نمونه‌ای از برخورد سیستماتیک دولت ایران علیه مدافعان حقوق بشر در ماههای اخیر توصیف کرد. او با تصریح اینکه با نگرانی اخبار مربوط به وخامت وضعیت سلامتی این حقوقدان ایرانی را دنبال میکند، دولت ایران را فراخواند، به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه رعایت حقوق سیاسی و شهروندی مردم ایران عمل کند.وکیلی با کارنامه حقوق بشری
نسرین ستوده در سالهای اخیر، دفاع از بسیاری از بازداشت شدگان سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی را عهده‌دار بوده است. این فعالیت‌ها در ماههای پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال گذشته تشدید شده‌اند.
ستوده وکیل مدافع شماری از زندانیان سیاسی از جمله عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودوند و حشمت‌الله طبرزدی بوده است. وی علاوه بر دفاع از زندانیان سیاسی، در دفاع از متهمان به قتلی که پیش از رسیدن به سن بلوغ مرتکب این جرم شده‌اند نیز بسیار فعال بوده است.
شیرین عبادی، وکیل دعاوی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح یکی دیگر از موکلان ستوده است.
ستوده به خاطر فعالیت های حقوق بشری خود در سال ٢٠٠٨ میلادی برنده‌ی جایزه‌ی حقوق بشر "سازمان حقوق بشر بین‌الملل" بوده است.
خانم ستوده که دارای دو کودک خردسال است، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به "تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور" متهم شده است.
اعتراض‌های وسیع داخلی و بین‌المللی به ادامه بازداشت نسرین ستوده
در ۶۷ روزی که از بازداشت نسرین ستوده می‌گذرد، بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و چهره‌های مدافع حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در ایران و جهان خواهان آزادی وی شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، واسلاو هاول، مدافع حقوق بشر در رژیم کمونیستی چکسلواکی و رئیس‌جمهور پیشین جمهوری چک، شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، زهرا رهنورد و نزدیک به ۹۰۰ نفر از فعالان مدنی و سیاسی در ایران از جمله‌ی نهادها و افرادی بوده‌اند که در بیانیه‌های جداگانه یا مشترک ضمن ستایش از کارنامه حقوق بشری نسرین ستوده، آزادی فوری او را خواستار شده‌اند.
۳۸ نفر از موکلان نسرین ستوده که عمدتاَ از مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و یا روزنامه‌نگار هستند نیز با نوشتن نامهای تقاضای مشابه‌ای را مطرح کردهاند.
جمهوری اسلامی ایران تا کنون در برابر اعتراض‌ها و تقاضاهای داخلی و خارجی برای آزادی نسرین ستوده بی‌تفاوتی نشان داده است.
تشکیل مجلس عراق پس از ۸ ماه بحران سیاسی
بنا به توافقی که در شامگاه چهارشنبه (۱۰ نوامبر/ ۱۹ آبان) میان گروه‌های سیاسی عمده عراق به دست آمد چشم‌اندازهای جدیدی برای حل بحران سیاسی این کشور ایجاد شده است. توافق یادشده در پی مذاکرات فشرده سه روز گذشته و پس از نزدیک‌شدن مواضع ائتلاف "دولت قانون" به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر کنونی و ایاد علاوی، رهبر ائتلاف "العراقیه" حاصل شده است.
"دولت قانون" ائتلاف بخش‌هایی از شیعیان عراق است و العراقیه، سنی‌ها و شیعیان سکولار عراق را نمایندگی میکند.
به گفته علی الدباغ، سخنگوی دولت المالکی، بر اساس توافق تازه، اسامه النجیفی، از ائتلاف "العراقیه" روز پنجشنبه (۱۱ نوامبر/۱۹ آبان) به ریاست مجلس انتخاب خواهد شد. پس از آن مجلس رئیس جمهور را انتخاب خواهد کرد. وی بعدتر فردی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس پیشنهاد میکند.
"العراقیه" در انتخابات پارلمانی ماه مارس گذشته با کسب ۹۱ کرسی از ۳۲۵ کرسی مجلس از "ائتلاف قانون" که ۸۹ کرسی را به دست آورده بود پیشی گرفت و به قوی‌ترین فراکسیون مجلس بدل شد. در ۸ ماه گذشته، هم "العراقیه" و هم "دولت قانون" مدعی حق تصاحب مقام نخست‌وزیری بوده‌اند. اما در نهایت ائتلاف المالکی توانست با جلب آرای سایر تشکل‌های حاضر در مجلس آرای بیشتری برای تشکیل دولت سازمان دهد.
سهم بیشتر برای "العراقیه"
در کنار تعلق وزارت خارجه به ائتلاف "العراقیه"، برای افزایش سهم این نیرو در دولت، یک "شورای امنیت ملی" یا "شورای راهبردی" تشکیل میشود و ریاست آن به "العراقیه" و احتمالاَ به رهبر آن ایاد علاوی سپرده خواهد شد. تشکیل چنین شورایی پیشنهاد آمریکا برای شکستن بن‌بست مذاکرات هشت ماهه بود تا حق العراقیه در مشارکت در قدرت نیز به نحوی تامین شود. گرچه گفته میشود که ۱۷نفر از احزاب مختلف عضو شورای جدید خواهند بود، اما میزان قدرت و نفوذ آن در ساختار سیاسی عراق هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
ریاست جمهوری عراق که در قیاس با پست نخست‌وزیری از اختیارات چندانی برخوردار نیست، در دست جلال طالبانی، از رهبران کردهای این کشور باقی می‌ماند. گفته میشود، قبل از آنکه میان ائتلاف "دولت قانون" و "العراقیه" در آخرین لحظات توافق حاصل شود، رهبران کرد و ائتلاف "دولت قانون" در باره‌ی چگونگی تقسیم قدرت و روند تحقق برخی دیگر از خواست‌های کردها به توافق رسیده بودند. کردها از جمله مایل‌اند که با انجام همه‌پرسی، اداره کرکو ک، شهر نفت‌خیز عراق هم به دولت منطقه کردنشین عراق سپرده شود.
نگرانی از نقش مقتدا صدر در دولت
یکی از نکات مبهم در توافق اخیر در عراق نقش احتمالی گروه مقتدا صدر، روحانی تندرو شیعه، در دولت آتی است. در ماههای پس از انتخابات این گروه به عنوان یکی از اجزای تشکل شیعه "ائتلاف ملی" با نخست‌وزیری نوری المالکی مخالف بوده است. اما المالکی در سفر اخیر خود به ایران در دیداری با مقتدا صدر که در قم اقامت دارد، ظاهراَ موافقت او برای حمایت از دولت خود را کسب کرده است. اینکه آیا این حمایت، اختصاص سهمی از دولت به گروه مقتدا صدر را هم در پی خواهد داشت، پرسشی است که هنوز پاسخ آن مشخص نیست. به ویژه آمریکا نگران آن است که سهم‌گیری هواداران مقتدا صدر، نفوذ ایران را در ساختار و فعل و انفعالات سیاسی عراق تشدید کند.
در عین حال، این نگرانی هم وجود دارد که ناکامی "العراقیه" در کسب مقام نخست‌وزیری زمینه‌ای برای میدان‌داری و مانور گروه‌های سنی افراطی در عراق شود و آنها نارضایتی‌های سنی‌ها از این امر را محمل خوبی برای تداوم خشونت‌ها و بی‌ثباتی‌سازی بیشتر دولت تلقی کنند.
توافق دیروز میان رهبران عراق در صورتی که با سکته و پس‌رفت مواجه نشود، به ۸ ماه خلاء قدرت در این کشور پایان دهد و موج خشونت‌ها که در هفته‌های اخیر ابعاد کم‌سابقه‌‌ای یافته را مهار کند.
ح. طباطبایی(یک پزشک)
حضور محترم دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت
پس از سلام به عرض می رسد اینجانب یکی از فارغ التحصیلان سالهای دور دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشم . دانشگاهی که در و دیوارش در جای جای خاطرات بهترین سالهای جوانیم حضور دارد و به نوعی شکل دهنده اصلی هویت علمی و حرفه ای ام می باشد.به این دانشگاه احساس تعلق خاطری دارم از جنس آنچه آدمی نسبت به فامیل یا زادگاهش دارد و مطمئنم نه فقط در من که در بسیاری از هزاران فارغ التحصیل سالهای دراز فعالیت این دانشگاه نیز احساسی مشابه وجود دارد. این همان دانشگاهی است که شما به ناگهان با بی رحمی تمام ویرانش کردید. بنابراین بسیار مشتاقم از شما بپرسم که : "این چه کاری بود که کردید؟" اما پیش از آن مایلم اعلام دارم این سئوال را از باب پاسخ خواهی نمی پرسم. در این چند دهه آموخته ایم که از مسئولین نباید سوال کرد زیرا وظیفه اشان پاسخگویی نیست ( لطفا به معنی لغوی مسئول هم توجه نکنید) و خواهش دارم سوال مرا با لحنی بخوانید حاکی از " غصه و حیرت".
اینسان است که می پرسم:" سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر محترم بهداشت این چه کاری بود که کردید؟" ما که توقع نداریم همچون کشورهای پیشرفته هر تصمیمی را در شبکه وسیع کارشناسان و همه صنوف و گروههایی که آن تصمیم به نوعی بر فعالیت و زندگی آنها تاثیر دارد به شور بگذارید تا برآیند اندیشه ها تصمیم نهایی را اتخاذ کنند, که هم در تصمیم گیری احتمال خطا به حداقل ممکن برسد و هم عزم جمعی تصمیم گیرندگان پشتیبان اجرای بهتر آن تصمیم گردد. ما که چنین توقعی نداریم چون که اساساً عادتمان نداده اید, اما حداقل مثل مسئولین پیشین این سالها عمل می کردید. مسئولین پیشین معمولا کلنگ می زدند برای افتتاح جایی تا اگر احیانا ساخته می شد حسن شهرتی دست و پاکرده باشند, گاهی حتی زودتر از موعد افتتاح می کردند تا شاید نام خود را بعنوان موسس به یادها بسپارند . آنوقت شما حاصل تلاش سی و هفت ساله بسیاری را یک شبه ویران می کنید و نمی ترسید از آنچه در یاد تاریخ بعنوان وزیر بهداشت از شما می ماند.
"سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی, اولین وزیر زن جمهوری اسلامی این چه کاری بود که کردید؟" نگفتید بعد از آنهمه مخالفت علما و گروه های سنتی و مردسالار برای دادن وزارت به زنان شما بعنوان اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی در قبال کسانیکه به شما امید بسته اند مسئولید.فکر نکردید اگر درست عمل نکنید ممکن است اولین و آخرین وزیر زن در این نظام باشید. با اینهمه نامه می دهید منحل می کنید سپس ادعا می کنید که به دستور معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری عمل کرده اید . اگر نظر آنها کافی بود چرا خودشان ابلاغ نکردند. پس شما چکاره اید.
"سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی همکار گرامی این چه کاری بود که کردید؟" فکر نکردید سیزده هزار نفر کارمند و بیش از هفتصد نفر هیئت علمی این دانشگاه همکار شما هستند و در رساندن شما به اهدافی که وزارت متبوع شما پی می گیرد یاریتان می کنندو شما حاصل تلاش آنها و امثال آنها را بعنوان گزارش کار و گاه افتخار خود به مافوقهایتان ارایه می نمائید. فکر نکردید در میان نگذاشتن با رئیس دانشگاهی که قصد منحل کردنش را دارید بی احترامی به اوست. فکر نکردید بی اطلاعی هیئت امنا و یا همکارانتان در مجلس بی احترامی به آنهاست. شما فقط دکتر لاریجانی "جونیور" را قابل احترام و طرف مشورت قراردادن دانستید. ایشان هم که احتمالاً از بابت اینکه برادرهای بزرگتر هر کدام یکی از قوای سه گانه را در اختیار دارند در حالیکه وی حتی یک پردیس کوچک دانشگاهی هم ندارد که بر آن حکمرانی کند کاملا مکدر بوده فرصت غنیمت شمرده و نظرش هم مشخص است گواهش هم هفت صبح پشت میز جدید نشستن و فوراً تابلو را به نفع خود عوض کردن است.
"سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی, پزشک گرامی این چه کاری بود که کردید؟"شما بعنوان یک پزشک فکر نکردید که آدمی چیزی بنام "روان" هم دارد و خیل عظیم پرسنل این دانشگاه چه فشار روانی را از بابت این تصمیم ناگهانی متحمل خواهند شد و اگر پزشکان و پرسنل شانزده بیمارستان این دانشگاه فقط اندکی از آن فشار روانی به بیمارانشان منتقل کنند شما پاسخگوی چه مسائلی در روز جزا خواهید بود.
"سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی بعنوان یک زن, همسر و مادر این چه کاری بود که کردید؟" مشهور است که زنان مهربانترو با احساسترو همیشه نگران و حامی کانون خانواده اند. بعنوان یک زن یک همسر و یک مادر فکر نکردید سیزده هزار نفر پرسنل این دانشگاه هر کدام خانواده ای دارند و این خانواده ها نگران شغل و سمت و درآمد همسران و فرزندان خود خواهند شد و اگر قرار بر درستی انحلال این دانشگاه است لازم است که از روش درستی نیز به انجام برسد تا کمترین نگرانی و آسیب احتمالی برای این افراد و خانواده هایشان پیش آید.اینکه بگوئیم دو دانشگاه پرسنل دانشگاهی دیگر را ببلعند, بعضی را از سمتهاشان عزل کنند بعضی را از شهر و فامیلشان دور کنند و بعضی را از کار بیکار آنهم بدون اینکه به آنها فرصت چاره جویی بدهیم تصمیمی است که یک زن, یک همسر, یک مادر با احساسات رقیقش بتواند بگیرد؟
"سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی صاحب منصب و قدرتمند کنونی این چه کاری بود که کردید؟ فکر می کنید از وزیر پیشین بهداشت عزیزترید برای رئیس جمهور. فکر می کنید چند دوره وزیر خواهید ماند. آیا فکر نکرده اید به زمانی که بعنوان یک پزشک بخواهید به جامعه پزشکی و به میان همانهایی که هویتشان وامدار این دانشگاه بوده است باز گردید. فکر نکرده اید که اگر تصمیمتان غلط بوده باشد این شمایید که باید سنگینی نگاه همه آسیب دیدگان را برای همیشه تحمل کنید نه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری.
"سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت,اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی, همکار, پزشک محترم, مادر یک خانواده, صاحب منصب, انسان, این چه کاری بود کردید؟" ما که توقع نداریم به فکر منافع ملی و کشوری باشید. تو را بخدا لااقل به فکر صلاح خودتان باشید.
دکتر ح. طباطبایی
هجدهم آبان, ایران
جرس:
به گزارش منابع حقوق بشری، یکی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات، پس از حدود هشت ماه زندان، بعد از آزادی ناگهان هر دو کلیه اش از کار افتاده و جان می بازد.
به گزارش كانون حمایت ازخانواده های جان باختگان و بازداشتی ها، این بازداشتی اعتراضات سال گذشته، قبل از درگذشتش وصیت می كند كه اعضای بدنش را به مردم هدیه كنند و خانواده داغدار نیز، وصیت فرزندشان را انجام می دهند .
این گزارش افزود "پدرو مادر پیر این زندانی سیاسی توسط رژیم تهدید شده اند كه به كسی چیزی نگویند و آنها نیز از ترس جان مابقی فرزندانشان سكوت كرده اند و این درد جانكاه و بزرگ را جایی بازگو نكرده اند . "
خبرنگار كانون كه توانسته بود با یكی از اعضاء این خانواده صحبت كند می گوید كه عضو خانواده فقط به شرط مشخص نشدن اسم خانواده حاضر به بیان این خبر شده است .این عضو خانواده بیان كرده است كه درد ها و داغهای مردم خیلی بیش از آن چیزی است كه درسایت ها وخبرها آمده است و فقط آن قسمتی را شامل می شود كه بیان شده و علنی گشته اند و بسیاری رنج ها و شهادت ها و رازهای نگفته وجود دارد كه در قلبها و نگاههای مردم ستمدیده باقی است و تا بحال بیان نشده است .
افرادی چون حسام ترمسی و چندین نفر دیگر از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات سال گذشته نیز، بعد از آزادی از ماهها زندان، ناگهان دچار بیماری ها و عوارض ناشناخته شده و بستری گریده اند و کسی هم پاسخگوی آنان نیست.
جرس: در حالیکه بنا به گزارش حقوق بشری، وضعیت جسمانی محمد صدیق كبودوند، فعال حقوق بشری زندانی، بسیار وخیم می باشد و مقامات قضایی و مسولین زندان، نسبت به این مسئله هیچگونه توجهی ندارند، وی در پیامی کوتاه به خانواده اش اعلام کرده است: "من به عنوان کوشنده حقوق بشر، هیچگاه فعالیت هایم را غیرقانونی و قابل ندامت نخواهم دانست، لذا خانواده ام از این پس هیچگونه تقاضایی جهت ملاقات و درخواست مرخصی و غیره از مسئولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نداشته باشند." به گزارش سایت کردوند، این فعال حقوق بشری زندانی، که وضعیت جسمی بسیار نامساعدی دارد، در پیام کوتاه خود به خانواده، خاطرنشان ساخته است "از آنجا که دستگاه قضایی همچون دیگر ارکان های جمهوری اسلامی رفتاری تبعیض آلود توام با کینه و نفرت نسبت به فعالین کرد و حق طلبان این ملت دارد و مصادیق بارز این رفتار غیرقانونی و غیرانسانی در صدور احکام بسیار سنگین و اعدام و برخوردهای تبعیض آمیز با زندانیان سیاسی کرد دیده می شود و از آنجا که اینگونه برخوردها و رفتارهای مسئولان دستگاه قضایی با خانواده من همچون یک خانواده کرد به مرز غیرقابل تحمل رسیده است بدین وسیله از خانواده و به ویژه همسرم تقاضا دارم از این پس هیچگونه تقاضایی جهت اخذ ملاقات شش ماه یک بار و درخواست مرخصی و غیره از مسئولان مدعی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نکنند و من ملاقات و مرخصی را در شرایط فعلی یک نوع گدایی می دانم چرا که این آقایان ملاقات و مرخصی را در قبال ابراز ندامت و پشیمانی از فعالیت و تقاضای بخشش و نیز پذیرش اتهام های وارده به مثابه جرم به زندانی ارائه می دهندو البته این گونه رفتار از سوی دستگاه قضا نقض حقوق بشر و خلاف شان و کرامت انسانی است و من به عنوان کوشنده حقوق بشر هیچ گاه فعالیت هایم را غیرقانونی و قابل ندامت نخواهم دانست."
گفتنی است "كانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتی ها" چند روز پیش با توجه به وضعیت حاد و وخیم این فعال حقوق بشری، جهت آزادی و رسیدگی های فوری به وضعیت وی و زندانیان مشابه، به مجامع مختلف بین المللی وحقوق بشری فراخوان داده و خواستار فشار آنها به مقامات جمهوری اسلامی برای اعزام این زندانیان به بیمارستان و آزادی آنان شده بود.
محمدصدیق کبودوند از ۱٨ تیرماه ٨۵ بازداشت گردید و به اتهام "اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" به ده سال حبس و از بابت "تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط و مراوده با سازمان های بین المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه های عمومی" به یکسال حبس (جمعاً به یازده سال) محکوم شده است که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس آن مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
کبودوند که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری وی در سلول انفرادی و وضعیت نامطلوب بهداشتی، غذایی و محیطی، دچار ناراحتی های پوستی، گوارشی، کلیه و کبد شده و به دلیل محدودیت های خاص در سلول انفرادی، به طور طولانی هم اکنون با مشکل حاد کلیه و پروستات روبرو است.
فرشید آل داوود
جرس:
امنیتی شدن فعالیت های علمی در ایران به آن سوی مرزها هم رسید و مسئولان جمهوری اسلامی به دانشجویان و اساتید دانشگاهها هشدار دادند که حتی در خارج از کشور رفتارهایشان کنترل می شود و هرگونه تماس غیر عادی با اشخاص مشکوک و مراکز مطالعاتی غربی می تواند هزینه ای گزاف برای آنها به همراه داشته باشد.
این هشدارها پس از آن صورت می گیرد که چند مقام وابسته به سپاه پاسداران از تقلای برخی سفارتخانه های خارجی در ایران برای کسب اطلاعات از طرق غیر عادی خبر دادند.
همزمان وزارت اطلاعات نیز با تمرکز بر حوزه امنیت خارجی و واگذاری امنیت داخلی به سپاه تلاش دارد از فعال شدن بخش جاسوسی سرویس های امنیتی بیگانه به مردم خبر دهد تا فضای به اصطلاح ضد استکباری جامعه را تقویت کند.
دانشجویان و اساتید مراقب باشند
اظهارات عجیب سخنگوی وزارت خارجه در باره تخلیه اطلاعاتی دانشجویان و اساتید نیز در همین راستا ارزیابی می شود.
مهمانپرست روز دوشنبه گفت مردم، دانشجویان و محققان ایرانی هوشیار باشند تا آنها را تحت پوشش کارهای مطالعاتی و فعالیت های تحقیقاتی وادار به این نکنند که اطلاعات داخل کشور خود را بررسی و دسته بندی کنند و مرتب و شیک در اختیار آنها بگذارند.
وی از شناسایی مواردی در خارج از کشور مبنی بر برنامه ریزی برای تخلیه اطلاعاتی دانشجویان و اعضای هیئت علمی ایرانی تحت پوشش فعالیت های تحقیقاتی خبر داد و گفت: باید با تدبیر جلوی این سوء استفاده ها را بگیریم.
این هشدار در حالی بیان می شود که وزارت علوم اخیرا در راستای برنامه ریزی برای تسلط بیشتر بر دروس حساس رشته علوم انسانی تغییر سرفصل های 12 رشته کلیدی علوم انسانی به بهانه غربی بودن را در دستور کار خود قرار داده و پذیرش دانشجو در این رشته ها را به حالت تعلیق در آورده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در بیان مستندات خود در خصوص پدیده تخلیه اطلاعاتی دانشجویان گفته است: حتما کشورهای خارجی مایل هستند از اینکه در داخل کشور ما چه می گذرد اطلاع پیدا کنند. همچنین کشورهای دیگر طبیعی است که علاقمند هستند متوجه شوند که روند پیشرفت های علمی در ایران چگونه است لذا ما باید با تدبیر جلوی این سوء استفاده ها را بگیریم.
پروژه کنترل دانشجویان ایرانی خارج
تدبیری که مهمانپرست در باره آن حرف می زند احتمالا برنامه ریزی وسیع برای کنترل دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج و نظارت بیشتر بر اساتیدی است که تحت عنوان فرصت مطالعاتی از کشور خارج شده اند.
پیش از این نیز حسینی وزیر ارشاد در اظهاراتی مدعی شده بود غربی ها نقشه های خود را دارند و ممکن است از هر دانشجوی ما که به آنجا اعزام شده است اطلاعاتی بگیرند که مجموع این اطلاعات می تواند برای آنها نافذ باشد. در حالی که ممکن است فردی که اعزام شده متوجه این موضوع نباشد.
امنیتی شدن فضای علم و تحصیل برای دانشجویان در آن سوی مرزها پروژه ای بود که از مدتها قبل کلید خورده بود و جرقه آن با محدودیت در اعزام دانشجو به خارج از کشور در دولت نهم زده شد.
در آن زمان معاون دانشجویی وزیر علوم خبر داد که بورس دانشجویی به دانشجویان عازم امریکا، انگلیس و کانادا را محدود کرده است.
محمود ملاباشی در آن زمان رفتار نامناسب با دانشجویان بورسیه ایرانی و هزینه بالای تحصیل را از دلایل این محدودیت اعلام کرد اما برخی گمانه زنی ها حاکی از آن بود که دولت درصدد کاهش مراودات علمی با غرب است.
انگلستان نقطه اصلی تمرکز
در این میان تمرکز سیستم اطلاعاتی بر روی کشور انگلستان تا حد زیادی سوال برانگیز می نماید. به خصوص که اصولگرایان نزدیک به دولت تلاش دارند بخش مهمی از حساسیت خود را بر روی دانشجویان ایرانی انگلستان متمرکز کنند.
یک سایت نزدیک به محمود احمدی نژاد در این باره نوشت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ آقازاده در انگلستان در حال تحصیل هستند و بیش از افراد عادی در معرض خطر جهت بهره برداری سرویس های جاسوسی قرار دارند.
افشاء نیوز نوشت: دستگاه‌های اطلاعاتی غربی به خصوص سرویس جاسوسی انگلستان جهت تربیت جاسوسان و جمع آوری اخبار از پوشش های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... استفاده میکنند که یکی از بهترین راه‌ها که بیشترین بازدهی را برای دستگاه های اطلاعاتی غربی در مورد ایران داشته است، بکارگیری دانشجویان و یا فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاههای معتبر بریتانیا تحت پوشش هایی است که حتی خود آن افراد هم کمتر متوجه جاسوس بودن خواهند شد.
این منبع خبری 7 ماه قبل از سخنگوی وزارت خارجه به بیان نحوه جاسوسی دانشجویان و اساتید ایرانی خارج از کشور می پردازد و می نویسد: در این روش، دستگاه‌های اطلاعاتی با بررسی های قبلی، دانشجویانی را شناسایی و تحت پوشش‌هایی که به هیچ وجه حساسیت افراد را بر نمی انگیزد، آنها را در کنار تحصیل با روش‌های جمع آوری خبر آشنا نموده به نحوی که بعد از بازگشت به ایران و یا در رفت و آمدها یک عنصر اطلاعاتی مفید برای آنها خواهند شد.
آنگونه که شواهد امر نشان می دهد دریافت یک گزارش خاص از همکاری علمی جمعی از دانشجویان با مراکز مطالعاتی منجر به صدور هشدارهایی شده است که آخرین آنها در اظهارات روز دوشنبه مهمانپرست داده شد.
پیش از آن معاون دانشجویی وزیر علوم تهدید کرده بود با توجه به رفتارهاي نامناسب كشور انگليس، دانشجويان ايراني به داخل كشور منتقل مي شوند.
وی در باره مصادیق رفتار نامناسب توضیحی نداد اما یک نماینده مجلس خطر جاسوسی از دانشجویان را مطرح کرد . حجت الاسلام سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در باره مصوبه دولت و مجلس در زمينه ممنوعيت تحصيل فرزندان مسئولان در دانشگاه هاي انگليس هدف از این مصوبه را جهت "جلوگیری از سوءاستفاده های سرویس های جاسوسی بیگانگان از آقازاده ها" معرفی کرده است.
چتر امنیتی جمهوری اسلامی برای تمام دانشجویان
با این حال ارزیابی ها نشان می دهد منشاء نگرانی صرفا آقازاده های شاغل به تحصیل نبوده و برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای کنترل اطلاعاتی همه دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور است.
اینکه چرا درچنین شرایطی این هشدارها داده می شود نیز حائز اهمیت است.
روزنامه رسالت در این باره به تلاش برخی کشورهای غربی برای کسب اطلاعات در خصوص تبعات اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها پرداخته و نوشته است: اخبار رسیده از برخی سفارت خانه های غربی حاکی است که در فرم هایی که این سفارت خانه ها در اختیار متقاضیان ویزا قرار داده اند سوالاتی در باره تبعات اجرای طرح مذکور پرسیده شده است.
روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران نیز در خبری مدعی شد موسسات آمریکایی و اروپایی طی یک سال گذشته ۷۰۰ نظر سنجی را در شهرهای مختلف ایران در زمینه هدفمند کردن یارانه ها انجام داده اند .
به نظر می رسد در آستانه اجرای این طرح جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشد که موسسات علمی و پژوهشی غرب تحت پوشش تحقیق و پژوهش قصد دارند اطلاعاتی در باره تبعات اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بدست بیاورند و به همین دلیل سخنگوی وزارت خارجه رسما به دانشجویان و اساتید ایرانی هشدار داده که حتی به تجزیه و تحلیل علمی برخی مسائل در قالب پژوهش و تحقیق مبادرت نکنند.
سایت جهان نیوز نیز با استناد به اظهارات فروزنده معاون احمدی نژاد مبنی بر فعالیت 230 سایت خبری بر علیه اجرای هدفمند سازی یارانه ها نوشت : برخي از سفارتخانه‌های غربی در تهران نیز با ترتيب دادن ميهماني در سفارتخانه‌ها، به دنبال كسب خبر در اين مورد هستند.
در کنار همه این عوامل ،فعالیت های چشمگیر دانشجویان ایرانی خارج از کشور و مصاحبه ها و مقالات اساتید ایرانی در روزنامه ها و برخی شبکه های خبری نیز می تواند مستمسکی برای اعلام هشدار مسئولان جمهوری اسلامی به دانشجویان و چهره های علمی باشد.
نامه های اخیر دانشجویان ایرانی دانشگاههای امریکا به اوباما و درخواست آنها برای توجه بیشتر به مقوله حقوق بشر در ایران نیز یکی دیگر از مسائلی است که بر نگرانی های امنیتی جمهوری اسلامی از فعالیت های سیاسی دانشجویان ایرانی خارج از کشور می افزاید.
منابع:
news.gooya.com/politics/archives/2010/11/113005.php
جرس:
در ادامه واکنش ها به بازداشت چهار فعال دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت، جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه مازندران با صدور بیانیه ای، بازداشت علی رضا کیانی دبیر سابق انجمن اسلامی آن دانشگاه را محکوم کردند. طی روزهای اخیر چهار فعال دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت، بنامهای علی قلی زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، در شهرهای مختلف کشور بازداشت، و روز دوشنبه ۱٧ آبان ماه، به زندان اوین در تهران منتقل شده اند.
به گزارش دانشجونیوز، دانشجویان دانشگاه مازندران ضمن تاکید بر ادامه مبارزات آزادی خواهانه جنبش دانشجویی، خواستار آزادی بی قید و شرط دانشجویان بازداشتی اخیر شده اند.
متن کامل این بیانیه که توسط این پایگاه خبری- تحلیلی منتشر شده، به شرح زیر است:
بازداشت علیرضا کیانی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران توسط نیروهای امنیتی بغض فروخفته در گلوی ما را دوباره شکست. یار دبستانی ای که نه چماق به دست گرفت، نه عربده کشید و خامشی در برابر بیداد را هم
برنگزید. جرمش این است که می فهمد و زشتی و سیاهی را بر نمی تابد.
برنگزید. جرمش این است که می فهمد و زشتی و سیاهی را بر نمی تابد.
بازداشت علیرضا کیانی، به همراه سه تن دیگر از اعضای دفتر تحکیم وحدت ـ محسن برزگر، علی قلی زاده و محمد حیدر زاده ـ در شرایطی صورت گرفت که طی هفته های اخیر فشار های همیشگی بر جامعه دانشجویی، عملا تبدیل به دخالت مستقیم و بیش از پیش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در جزیی ترین مسایل صنفی و علمی دانشگاه شده است. بی تردید فضای کنونی حاکم بر دانشگاه ها نمونه روشنی از حرکت روز به روز حاکمیت از اقتدار گرایی به سوی تمامیت خواهی است.
افزایش تهدید ها، فشار ها و دستگیری دانشجویان که نمونه مشخص آن بازداشت های اخیر می باشد، آیا مفهومی به جز درماندگی نهاد های سرکوبگر در برابر آزادی خواهی و استبداد ستیزی جنبش دانشجویی دارد؟
گویی تمامیت خواهان فراموش کرده اند که تشدید فضای امنیتی در دانشگاه ها نشانه اقتدار و تسلط بر فضای دانشگاه نیست؛ بلکه به کارگیری ابزارهای عریان قدرت در برخورد با فعالین دانشجویی و همچنین ایراد اتهامات واهی مانند ارتباط با بیگانگان و گروه های مسلح، تنها و تنها نشان دهنده عدم مقبولیت و ناکارآمدی گفتمانی است که حاکمیت در پی تحمیل آن به بدنه دانشجویان برآمده است.کوتاه اینکه رویکرد جنبش دانشجویی در راستای تحقق آرمانهای جنبش از چنان عمقی در بدنه دانشجویی برخوردار است که اینگونه سرکوبها، نه تنها هیچ خللی در روند حرکت و پویایی آن نخواهد داشت بلکه بر قدرت روشنگری قشر دانشجو در جامعه خواهدافزود.
در پایان با تاکید بر اینکه اینگونه برخورد ها هیچ خللی در آرمان خواهی و آزادی خواهی جنبش دانشجویی پدید نخواهد آورد، خواستار آزادی بی قید و شرط یاران دربندمان هستیم. آه اگر آزادی سرودی می خواند...
با گذشت روزها از بازداشت این فعالان دانشجویی، کماکان از وضعیت جسمی و شرایط آنها خبری منتشر نشده است.
مژگان مدرس علوم
جرس: داوود سلیمانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، استاد دانشگاه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و معاون دانشجویی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات (زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی) است که در جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت و در دادگاه به سه سال حبس محکوم گردید.
در اخبار آمده بود که داوود سلیمانی بدنبال عارضه قلبی برای انجام آنژیوگرافی به بیمارستان قلب اعزام و به رغم اصرار پزشکان و کادر درمانی بیمارستان برای تحت نظر بودن، بلافاصله به زندان رجایی شهر بازگردانده می شود. بعد از آن با درخواست مرخصی استعلاجی برای وی موافقت نگردید و خانواده وی هم اکنون در نگرانی بسر می برند.
گفتنی است، سلیمانی در نامه سرگشاده ای به رهبری، با شرح آنچه در زمان بازجویی بر وی رفته بود، خواستار اعزام گروهی از سوی رهبری برای رسیدگی به امور زندانیان شده اما بعد از انتشار این نامه به زندان رجایی شهر منتقل می گردد.
به همین مناسبت با سوده دختر آقای سلیمانی در خصوص وضعیت جسمانی ایشان و نگرانی خانواده اش به گفتگو پرداخته ایم که در پی می آید:
خانم سلیمانی لطفا در خصوص عمل پدرتان در بیمارستان قلب و انتقال ایشان به زندان رجایی شهر برایمان بگویید.
دیروز پدرم را برای عمل آنژیو به بیمارستان مرکزی قلب تهران برده بودند که الحمدالله عملشان خوب بود اما متاسفانه با وجود تاکید پزشکان مبنی بر نگهداری و مراقبت ایشان تا دو روز در بیمارستان، پدرم را به زندان رجایی شهر برگردانند. معمولا کسی که این عمل را انجام می دهد روی پایش یک کیسه شن می گذارند که خون به حلق و ریه برنگردد و دکتر هم ناراحت بود و می گفت من ایشان را مرخص نکرده ام و اگر می خواهید با این وضعیت ایشان را ببرید مسئولیت هر اتفاقی که برای ایشان بیافتد، بر عهده خودتان است. اما پدرم را با همان حال و به حالت نشسته و با درد و بدون مراقبت به زندان رجایی شهر برمی گردانند. حتی در آن هوای سرد نگذاشتند یک پتو هم به پدرم داده شود که پرستار شاکی شده بود.
عمه ام برای گرفتن مرخصی پیش دادستانی می رود که دادستان می گوید من نمی دانم چه کسی اجازه داده است که آقای سلیمانی از زندان بیرون بیاید. این در حالی است که اگر اجازه دادستانی نباشد هیچ زندانی نمی تواند بیرون بیاید. حالا من نمی دانم این حرف ایشان آنهم با این لحن چه معنایی دارد.
مگر با تجویز پزشک اوین آقای سلیمانی را برای آنژیو گرافی به بیمارستان قلب تهران منتقل نکرده بودند؟
چرا، اساسا کسی که از زندان خارج می شود باید از طرف دادستان مجوز داشته باشد. خود دادستان هم از وضعیت روحی و جسمی پدرم خبر داشتند و پیش از این هم به دادستان در خصوص مشکل قلبی پدرم و تجویز پزشک برای آنژیو گرافی گفته شده بود. عمه من هم برای مرخصی بعد از عمل پیش دادستان رفته بود که با کمال تعجب دادستان به جای موافقت با مرخصی گفته بود اصلا چه کسی اجازه داده ایشان از زندان بیرون بیاید.
آیا می توانیدآقای سلیمانی را ملاقات کنید یا ایشان ممنوع الملاقات هستند؟
تا الان نتوانستیم ایشان را ببینیم حتی در بیمارستان در ساعات عمومی ملاقات بیماران، مادرم با درخواست و صحبت توانسته به مدت بسیاری کوتاهی پدرم را ببیند در حالی که حتی برای این ملاقات در بیمارستان هم مشکل تراشی می کردند و می گفتند آقای سلیمانی ممنوع الملاقات است تا بالاخره مادرم با زحمت زیاد توانست پدرم را ببیند. بعد هم که پدرم را به زندان برگرداندند ما بسیار نگران بودیم و بخصوص حال مادرم خیلی بد بود و می گفت چرا باید چنین برخوردهایی شود.
ما از پدرم بی خبر بودیم که یکی از دوستان پدرم از زندان تماس گرفت و گفت چرا گذاشتید با آقای سلیمانی چنین برخوردی کنند؟ امکانات زندان برای کسی که تازه عمل کرده بسیار کم است و زندان برای ایشان مناسب نیست.
آیا آقای سلیمانی با خانواده تماس تلفنی داشتند؟
بله فقط یکبار با ما تماس گرفت و می خواست که ما نگران نباشیم. البته اخلاق پدرم طوری است در بدترین شرایط و با درد شدید برای اینکه ما نگران نشویم می گوید چیزی نیست در حالیکه پزشکها بشدت نگرانش بودند. الان هم ما بشدت نگران وضعیت ایشان هستیم و نمی دانیم چکار کنیم. بخدا در هیچ جا با نامسلمان اینگونه برخورد نمی کنند چه برسد به اینکه در یک کشور اسلامی آنهم با شخصی که جانباز شیمیایی و استاد دانشگاه این مملکت است اینگونه رفتار شود. کسی که با جان و دل برای خدمت به کشور و مردم زحمت کشیده حالا که اینطور مریض است باید چنین برخوردهایی با او بشود. اصلا چطور چنین کسی که تمام عمرش را صرف خدمت به کشور و مردم کرده و در جبهه های جنگ حضور داشته را می توانند به تشویش اذهان عمومی متهم کنند؟
ما یکی از ساکت ترین خانواده های زندانیان سیاسی هستیم و حتی با رسانه ها مصاحبه نمی کردیم تا جاییکه خود دادستان نیز به این موضوع اعتراف کرد. پدرم حتی قبل از زندان به خاطر اینکه شیمیایی بودند ناراحتی های مختلف و بیماری قند داشتند و تحت درمان پزشک متخصص بودند که بعد از اینکه زندانی شدند ما چندین بار پرونده پزشکی اشان را بردیم زندان، اما اصلا توجهی نمی کردند و پرونده پزشکی پدرم الان در یک گوشه خاک می خورد. حتی من مطمئن نیستم پدرم الان در بهداری و تحت مراقبت باشد ما واقعا نگران ایشان هستیم.
ما هرچه سکوت می کنیم شرایط بدتر می شود. در مهرماه هم که به پدرم مرخصی دو روزه داده بودند کلی از ما تعهد گرفتند که حق ندارید در این مدت با کسی رفت و آمد داشته باشید و افراد سیاسی نباید برای دیدن آقای سلیمانی بیایند و گفتند هر چه که مامی گوییم عمل کنید شاید مرخصی دو روزه یک هفته تمدید شود. حتی پدرم ناراحت شدند و گفتند چرا چنین تعهدی دادید؟ مگر می شود من شاگردان خودم را نبینم؟ اما با وجودی که تمام این کارها را کردیم و حتی جواب تلفن ها را نمی دادیم تا مشکلی پیش نیاید، ما را خیلی اذیت کردند و حتی آن دو روز هم که دادستان گفت روزی که می روید ایشان را بیاورید جزء آن دو روز محسوب نمی شود، اما آنها تمام روزی که در سرما و با معطلی زیاد دنبال پیگیری مرخصی ایشان بودیم را هم به حساب همان دو روز گذاشتند و یک روز بعد گفتند باید زندان برگردد. به عمویم هم گفتند چرا خبر مرخصی پدرم در روزنامه ها و رسانه ها کار شده که عمویم گفت ما به کسی نگفتیم و خودشان خبر را فهمیده و منتشر کرده اند. دقیقا مثل همان خبری که منتشر شد مبنی براینکه پدرم در سلول انفرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، که پدرم متعجب شد که غیر از من و بازجو در سلول کسی نبود. این واقعیت ضرب و شتم من، چطور به بیرون درز پیدا کرده و در رسانه ها منتشر شده است؟
بخدا قسم هرچقدر ما سکوت می کنیم بیشتر اذیتمان می کنند در حالیکه کسانی که مصاحبه می کنند باز شرایطشان بهتر از ماست. در حق ما کم ظلم نشده است عزیزمان را بی گناه زندانی کرده اند و هر بلایی هم که می خواهند سر او و ما می آورند. دیگر چکار می خواهند بکنند؟ پدرم می گوید مصاحبه نکنید اما آخه تا کی از بلاهایی که سرمان می آورند و ظلمهایی که در حق ما می شود چیزی نگوییم. سکوت ما نه تنها وضعیت ما را بهتر نکرده بلکه باعث شده که فشارها را زیاد کنند و هر گونه برخوردی که دلشان می خواهد با ما انجام دهند. من نمی دانم دیگر دردم را به چه کسی بگویم من حتی نمی توانم پدر بیمارم را ببینم. بخدا پدرم برای درمانش به مراقبت نیاز دارد من نمی دانم پدرم الان در چه وضعیتی است. او مریض است باید پیش خانواده اش باشد...( به علت گریه برای مدتی جملات نیمه تمام ماند)
بخدا اینقدر دلم پر است... چرا با ما اینطور برخورد می کنند. دیگر سکوت نمی کنم می خواهند چکار کنند، می خواهند بگویند برای اینکه نگران و ناراحت پدرت بودی و مصاحبه کردی دستگیرت می کنیم. خوب بدتر از بلا و دردی که ما الان می کشیم که نیست. من نمی دانم چرا با پدرم این جور برخورد می کنند کسی که جز خدمت به این کشور و مردم کاری نکرده و همه شیفته اخلاق و مرامش هستند. حتی کسانی که اصلا پدرم را نمی شناختند با یک برخورد عاشقش می شوند حالا من که دخترش هستم چطور این رفتارها را تحمل کنم. به قاتل برای عید مرخصی می دهند اما به پدر من برای عید مرخصی ندادند، آخه پدر من چه کرده که این برخوردها می شود.
خانم سلیمانی زمانی که پدرتان در جبهه های دفاع مقدس برای دفاع از کشور و اسلام می جنگیدند شما چند سال داشتید؟
من دو سال داشتم، پدرم شیمیایی و برادرشان هم شهید شدند. به یکی از دوستانم درد دل می کردم که اینکه می گویند خانواده شهدا چشم و چراغ این مملکت هستند فقط یک حرف است والا چرا باید پدر من که شیمیایی شده الان در زندان باشد؟ چرا با ما خانواده شهدا این برخوردها می شود؟
بخدا خیلی دلم شکسته است چند وقت پیش تلویزیون نشان می داد که آقای خامنه ای برای دیدار خانواده شهدا به قم رفته اند اما چرا پدر من که برادر شهیدش را روی شانه هایش آورده و خودش جانباز است دیده نمی شود و این برخوردها را با او می شود؟ خانواده شهدا این جوری چشم و چراغ مملکت هستند؟ نه تنها پدر من بلکه تمام زندانیان سیاسی اصلا جایشان در زندان نیست. من بعدها می خواندم و می دیدم که اسرای عراقی چقدر از برخورد ما راضی بودند و حتی خیلی از آنها دلشان نمی خواست به کشورشان برگردند. اما چرا با خانواده شهدا اینگونه رفتار می شود؟
شما بعنوان جوان آینده ساز کشور و فرزند یک جانباز که سختی های زیادی را تحمل کرده و می کنید چه صحبتی با مسئولین دارید؟
اصلا از این وضعیت راضی نیستم. از اینکه می بینم پدر من که صادقانه به مردم و کشورش خدمت کرده الان باید با این وضعیت جسمانی و احوال بد در زندان بدترین شرایط را تحمل کند. من اصلا کاری به حکومت و نظام و مسائل سیاسی ندارم فقط این برخوردها با یک رزمنده و جانباز در ذهن من نمی گنجد و حق پدر من این نیست. چرا باید به نام اسلام این برخوردها صورت بگیرد؟ چرا باید جانباز و دکتر مملکت را کتک بزنند؟ حرف من این است چرا؟ نمی دانم می دانید که پدر من بیش از همه زندانیان در انفرادی نگه داشته شد، چهار ماه و نیم در انفرادی بود چرا؟ فقط برای اینکه می خواستند دروغ بگوید و واقعیت و حقیقت را انکار کند. اگر مثل خودشان دروغگو باشی عزت و احترامت را نگه می دارند.
تنها توقع ما این است که "عدالت" برقرار گردد.خیلی در حق ما اجحاف شده است. چرا قوه قضاییه در مورد برقراری عدالت غفلت می کند؟ من از قوه قضاییه می خواهم نه تنها در مورد پدرم بلکه در خصوص دیگر زندانیان سیاسی و خانواده هایشان عدالت را برقرار کنند. ما حتی وثیقه گذاشته ایم و الان هم که پدرم مریض است و احتیاج به مرخصی دارد متاسفانه اجازه نمی دهند حتی بعد از آنژیو گرافی تحت مراقبت باشد. ما فقط می خواهیم "قوه قضاییه عدالت را اجرا کند."
با صدور بیانیه ای به مناسبت سالگرد شهادت رامین پوراندرجانی
جرس: به مناسبت اولین سالگشت مرگ مشکوک رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک، جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاههای تبریز، یاد آن پزشک وظیفه شناس را گرامی داشته و ضمن انتقاد از مصونیت حکومتیِ عوامل اصلی جنایاتی چون کهریزک، بیانیه ای در این خصوص صادر نمودند.
رامین پوراندرزجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک، روز ۱٩ آبان ماه ٨٨، بعد از تعطیلی آن بازداشتگاه و پس از آنکه از موارد متعدد شکنجه های منجر به مرگ بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات خبر داده و مورد تهدید قرار گرفته بود، در سن ٢۶ سالگی به طرز مشکوکی جان باخت و جسد وی بدون اجازۀ کالبد شکافی به خانواده، توسط نیروی انتظامی دفن شد و علت مرگ "خودکشی" اعلام شد.
به گزارش منابع خبری جرس، در حالیکه اولین سالگرد درگذشت پوراندرزجانی، روز جمعه بیست و یکم آبان ماه در تبریز برگزار می شود، پیش از آن و به مناسبت سالگشت وی، فعالین دانشجویی دانشگاههای تبریز، با صدور بیانیه ای به شرح زیر، نام و یاد او را گرامی داشتند:
ملت شریف ایران
اولین سالگرد شهادت مظلومانه دکتر رامین پوراندرجانی بدست عوامل استبداد داخلی فرا رسید اما هنوز همه ابهام ها....ناگفته ها....پرسش ها و مهمتر از همه مظلومیت و گریه های شبانه مادر این
شهید راه آزادی ایران به قوت خود باقیست.
آری چه خوش خیال و کوته فکرانند آنانی که می پندارند گذشت زمان و جور ظالمان یاد ندا ها و محسن ها و رامین ها را از دل هایمان پاک خواهد کرد.
ملت همیشه بیدار ایران
دکتر رامین پوراندرجانی عینی ترین شاهد برای جنایت های جنایتگاه کهریزک بود. دید آنچه بر پاک ترین جوانان این آب و خاک گذشت و نتوانست سکوت اختیار کند و شهادت حاصل انتخاب او بود ؛ حاصل سبز بودنش...حاصل در کنار مردم بودنش و حاصل عشق پاک او به وطن.
طی یکسال گذشته علیرغم همه درخواست ها و پیگیری های صورت گرفته از طرف خانواده این شهید عزیز و همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله جناب پزشکیان، هیچ گونه جواب روشنی از سوی مسئولین مربوطه پیرامون ابهامات موجود در پرونده داده نشده وهمچنان عوامل اصلی این جنایت از جمله قاضی مرتضوی با برخورداری از مصونیت حکومتی حاضر به پاسخگویی در برابر افعال گذشته خود نیستند.در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان راه آزادی ایران عزیز بویژه دکتر رامین پوراندرجانی بر حمایت مجدد از رهبران جنبش سبز مردم ایران بویژه میر حسین موسوی و مهدی کروبی تاکید داریم و خواستار رسیدگی سریع به پرونده عوامل اصلی جنایت های بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری هستیم.
جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاههای سراسری، علوم پزشکی، آزاد و صنعتی سهند تبریز
اولین سالگرد درگذشت رامین پوراندرزجانی، بعد از ظهر روز جمعه بیست و یکم آبان ماه، در مسجد طوبی تبریز واقع در خیابان آزادی برپا خواهد شد.
فرهاد اظهری در راهپیمایی 25 خرداد مورد اصابت گلوله قرار گرفته است
دیدار زهرا رهنورد با فرهاد اظهری، از مجروحان جنبش سبز
زهرا رهنورد، نویسنده و استاد دانشگاه تهران، هفته گذشته با فرهاد اظهری از مجروحان حوادث پس از انتخابات پرمناقشه سال ۸۸ دیدار کرد.
به گزارش کلمه، فرهاد اظهری در ۲۵ خرداد ماه ۸۸، پس از راهپیمایی بزرگ مردم از میدان امام حسین به میدان آزادی، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. وی بیش از یک سال است که با مشکلات جدی جسمی‌اش دست و پنجه نرم میکند. اصابت گلوله به پای این جوان موجب شد که او در یک سال اخیر چند بار تحت عمل جراحی قرار بگیرد و شرایط جسمانی سختی را پشت سر بگذارد .
در این دیدار زهرا رهنورد به همراه جمعی از زنان اصلاح طلب به دیدار فرهاد اظهری و خانواده‌اش رفتند.
او در این دیدار ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی خانواده اظهری و تحمل شرایط پیش‌آمده برای فرزندشان در یک ساله اخیر، روحیه و استقامت آنها را تحسین کرد و گفت: «برای هر خانواده‌ای دیدن فرزندش در این وضعیت سخت و طاقت‌فرساست و تنها با توکل به خدا و امید به آینده میتوان چنین روزهای سختی را پشت سر گذاشت.»
رهنورد همچنین مقاومت و روحیه خستگی‌ناپذیر فرهاد اظهری را ستود و ادامه داد: «همان‌گونه که وی در این یک سال توانسته با مشکلات جسمی پیش‌آمده و شرایط طاقت‌فرسا کنار بیاید، از این پس هم باید سعی در رشد و تعالی خویش داشته باشد و برای روزهای پیش رو که به امید خداوند سلامت خویش را به طور کامل به دست خواهد آورد، آمادگی لازم را کسب کند.»
زهرا رهنورد در ادامه سخنانش همچنین بروز حوادثی این‌چنینی مانند مجروح و کشته شدن افراد بی‌گناه و به گلوله بستن مردم بی‌دفاع، آن هم در یک راهپیمایی اعتراضی بدون خشونت و در سکوت کامل را بار دیگر محکوم کرد.
این استاد دانشگاه گفت: سرانجام این روزهای سخت می‌گذرد و روزی شاهد احقاق حقوق مظلومین و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات خواهیم بود و این امر با پایداری در راه سبزمان و اتکا و امید به خداوند میسر خواهد شد.
افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی زن در زندان اوین
بند متادون کجاست و زنان سیاسی تا چه وقت آنجا می‌مانند
کلمه: اواخر هفته گذشته بود که بسیاری از رسانه ها خبر از انتقال تمامی زندانیان سیاسی زن در زندان اوین به قرنطینه متادون بند نسوان دادند. زنان سیاسی همچنان در بند متادون نگه داری می شوند. در این مدت بارها این سوال مطرح شد که بند متادون اصلا کجاست و چه شرایطی بر آن حاکم است؟
خبرنگار کلمه، براساس گزارش های دریافتی از بند زنان اوین، گزارشی در این باره نوشته و سعی کرده تا حد امکان تصویری واقعی و ملموس از بند متادون ارائه دهد:
در بخش موسوم به فرهنگی بند نسوان، سالن همیشه دربسته‌ای وجود دارد که زندانی‌ها به آن، نام “بند متادون” را داده‌اند.
بند متادون، یک سالن دربسته مجهز به دوربین مدار بسته، به صورت یک سلول جمعی است و زندانی را از آزادی عمل در محدوده کوچک زندان نیز محروم میکند. اگر در بندهای عادی، زندانیان از حق رفت و آمد در راهرو و هواخوری برخوردارند، در این بخش این حق نیز از زندانیان سلب شده و زندانی ناچار است تمام ساعات خود را در همان سالن دربسته بگذراند.
بند متادون در زندان اوین مخصوص زندانیان تازه واردی است که دارای اعتیاد هستند و جهت ترک اعتیادشان پبش از انتقال به بندهای دیگر به این بند منتقل می‌شوند. از این رو به لحاظ شرایط بهداشتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. این بند که به صورت قرنطینه، منفک از بندهای عادی زندان است، در جریان دستگیری های حوادث پس از انتخابات پرمناقشه ۸۸، به محلی برای نگهداری بازداشت‌شدگان سیاسی تبدیل شد. از آنجا که در بسیاری مواقع، ظرفیت بند ۲۰۹، ۲۴۰، ۲ – الف و دیگر بندهای امنیتی برای نگهداری زنان بازداشت‌شده کافی نبود، بسیاری از بازداشت‌شدگان زن به این بند انتقال می‌یافتند و یا پس از اتمام دوران بازجویی در بندهای امنیتی به این بند منتقل می‌شدند.
سالن متادون، دارای یک دستشویی و یک حمام است. در ِ ورود و خروج سالن همواره بسته است و فقط در هنگام دادن وعده‌های غذایی به زندانیان، باز میشود. از این رو زندانیان سیاسی زن، در حال حاضر شرایط بسیار سختی را می‌گذرانند.
به گفته‌ی منابع آگاه، انتقال زندانیان زن به این بند و قطع تماس‌های تلفنی زندانیان، با تصمیم نیروهای امنیتی و به دستور مستقیم دادستان انجام شده، و قرار است زنان بعد از این در همین مکان نگهداری شوند تا کنترل‌های امنیتی بیشتری روی آنان صورت گیرد.
به گفته‌ی خانواده زنان زندانی، زندانیان سیاسی زن از چهارشنبه گذشته به این بند منتقل شده‌اند و تمامی تماس‌های تلفنی آنان نیز قطع شده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که مسئولان جدید حراست زندان در هفته‌های گذشته، شماری از زنان زندانی را مورد تهدید و بازجویی قرار دادند که از انتقال اخبار و گزارش‌های زندان به خارج جلوگیری کنند. برخی از این زنان نیز به تبعید به زندان رجایی‌شهر تهدید شده‌اند.
زنان زندانی همچنین از زمان انتقال به بند متادون از شرکت در کلیه کلاس‌های فرهنگی زندان، حضور در کتابخانه، هواخوری و .. منع شده‌اند و تنها دو ساعت در روز، حق استفاده از هواخوری را دارند.
خانوادههای زنان زندانی میگویند که نسبت به ادامه یافتن این روند و قطع تماس‌های تلفنی عزیزانشان بسیار نگران هستند و بیم آن دارند که شرایط بند ۳۵۰ برای زنان زندانی نیز به اجرا گذارده شود. این در حالی است که شرایط عمومی زندانیان زن به لحاظ زندگی روزمره نیز به مراتب سخت‌تر از مردان سیاسی زندانی است و همین مساله شرایط ناگواری را برای زنان زندانی و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
هم اکنون در بند متادون بیش از بیست زندانی سیاسی زن از جمله بهاره هدایت، عاطفه نبوی، پروین جوادزاده و مهدیه گلرو نگهداری می‌شوند.
واقعیت‌هایی از اقتصاد ایران که شاید ندانیم / قسمت اول
ناگفته‌هایی از تورم، بحران ارزی و اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
کلمه – گروه اقتصادی: تخصصی بودن مفاهیم افتصادی، ابهام و اغواگری آمارها و پیچ و خم‌های درک ارتباط واقعیت‌های اقتصادی با معیشت و زندگی روزمره، از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند در حوزه اقتصاد، امکان فریبکاری و دروغ‌پردازی با هدف قلب واقعیت فراهم شود.متاسفانه در چنین شرایطی، دولتمردان ناکارآمد هم به خوبی می‌توانند بی‌کفایتی‌های خود را با تبلیغات، اغواگری و فریبکاری، آمارسازی و توجیهات غیرمنطقی اما دهان‌پرکن بپوشانند.
از این رو، بیان واقعیت‌های اقتصادی به زبان ساده، هرچند تلخ و هشداردهنده یا حتی در مواردی ناامیدکننده، می‌تواند در راستای گسترش آگاهی عمومی، جلوگیری از فریبکاری‌ها و آمارسازی‌های احتمالی و ملموس کردن مفاهیم اقتصادی برای عموم مردم موثر باشد.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بیان چندین واقعیت اقتصاد امروز ایران به زبان ساده است که با استناد به آمارهای رسمی و واقعیت‌های غیر قابل انکار نوشته شده است. این متن در دو قسمت به خوانندگان علاقه‌مند عرضه میشود.
* * *
آیا می‌دانید در شرایطی که بانک مرکزی روند نرخ تورم در ماههای اخیر را کاهشی اعلام می‌نماید، براساس اظهارات مسئولین وزارت بازرگانی و مرکز آمار ایران قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در ماههای اخیر با نرخ بالایی افزایش یافته است؟توضیح بیشتر: آقای محمد قبله معاون کالاهای مصرفی حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وزارت بازرگانی ایران افزایش قیمت برخی کالاها در بازار خرده‌فروشی‌های تهران را تأیید کرد. او گرانی روغن و شکر را ناشی از افزایش قیمت جهانی این دو کالا اعلام کرد و در عین حال از افزایش قیمت جهانی نهاده‌هایی همچون علوفه، ذرت، جو و دیگر نهاده‌های کشاورزی خبر داده است که در آینده می‌تواند قیمت محصولات کشاورزی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز و فرآورده‌های پروتئینی را در پی داشته باشد.
گزارش هفتگی بانک مرکزی بیانگر افزایش قیمت کالاهای بیشتر در بازار است و مرکز آمار ایران نیز در شهریور ماه از رشد بیش از ۲۰ درصد اجاره‌بها در تهران در بهار سال جاری خبر داده است و نرخ برخی از کالاها که قیمت‌گذاری آن در دست دولت است نیز افزایش یافته است. از سویی قیمت بلیط هواپیما برای پروازهای داخلی از نیمه مهرماه رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است که این موضوع انتظارات تورمی را در جامعه افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، بی‌ثباتی کم‌سابقه بازار ارز در هفته‌های اخیر بازار بسیاری از کالاهای وارداتی را که به طور مستقیم با قیمت ارز ارتباط دارد را افزایش داده و یا با توقف دادوستد مواجه ساخته است از آن جمله، فعالان بازار گوشی تلفن همراه و لوازم کامپیوتری و فروشگاه‌های لوازم بهداشتی و آرایشی ترجیح داده‌اند قیمت کالاهای خود را با قیمت جدید بازار ارز قیمت‌گذاری کنند.
در شرایطی که بانک مرکزی روند نرخ تورم در ماههای اخیر را رو به کاهش اعلام میکند، مردم با تجربه روزمره‌شان چنین احساسی را ندارند و قیمت‌های خرده‌فروشی و کلی فروشی در بازار نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها نیست.
بنا به گفته‌های دکتر علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد کاهش تورم مستلزم چند پیش‌شرط است:
۱- بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی
۲- کاهش نقدینگی
۳- افزایش کارآیی استفاده از منابع اقتصادی، یعنی از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی در اقتصاد کشور بهره‌برداری بهتر داشته باشیم.
گزارش‌های بانک مرکزی و سایر منابع آماری رسمی کشور بیانگر این است که نرخ رشد اقتصادی برای سالهای اخیر کاهش یافته و حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است و بهره‌وری کل عوامل تولید نیز منفی بوده است به طوری که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته حدود نیم درصد بوده است و پیش‌بینی میشود در سال جاری نرخ رشد اقتصادی منفی و یا در یک وضعیت خوش‌بینانه صفر شود.
مجله ماهنامه اقتصاد ایران رشد نقدینگی برای سال ۸۸ را ۲۳ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را برای سال ۸۸ را نیز منفی ۷/۰ درصد (هفت دهم) برآورد نموده است و نرخ بیکاری (براساس اعلام رسمی) در سال جاری به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.
بنا به دلایل فوق کاهش نرخ تورم در کشور نه با منطق اقتصادی و نه با آنچه مردم در عمل احساس میکنند مطابقت ندارد و نمی‌تواند صحت داشته باشد.
آیا می‌دانید ایران از نظر بالا بودن نرخ تورم در بین ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سودان و مصر در رتبه هیجدهم قرار دارد؟
توضیح بیشتر: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سطحی به مراتب بالاتر از میانگین نرخ تورم در جهان (حدود ۴ درصد) و همچنین بالاتر از نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.
توضیح اینکه، در میان ۲۰ کشور منطقه، ایران در سال جاری میلادی بعد از مصر و سودان بالاترین نرخ تورم را داراست و درواقع ایران از نظر شاخص نرخ تورم هیجدهمین کشور در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. نکته جالب توجه این است که عراق با وضعیت استثنایی (جنگ‌زدگی) و دشوارش، براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول توانسته است نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش دهد که به مراتب از نرخ تورم ایران کمتر است.
افزایش قیمت‌ها و خدمات در ایران در آستانه اجرای احتمالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که خود برنامه‌ای مبتنی بر شوک قیمتی است می تواند آینده نگران‌کننده‌ای را برای جامعه ایران رقم بزند.
آیا می‌دانید ایران در بین ۵۳ کشور فعال در زمینه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳ام و در میان ۱۳ کشور خاورمیانه در رتبه ۱۳ام قرار دارد؟
توضیح بیشتر: به گزارش ایلنا حسین گروسی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است: رسیدن به جایگاه اول علمی و اقتصادی در منطقه (خاورمیانه و شمال آفریقا) از اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بوده است هم‌اکنون ایران در بین ۵۳ کشور فعال در زمینه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳ از نظر رتبه‌بندی قرار گرفته است و در ۱۳ کشور منطقه نیز جایگاه سیزدهم را دارد.
آیا می‌دانید ۵۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانک‌های کشور (کسانی که از بانک‌ها وام‌های کلان گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند) تنها در اختیار ۸۴ نفر است؟
توضیح بیشتر: به گفته عزت‌اله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل، ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی کشور در اختیار ۸۴ نفر است یعنی حدود ۸۴ نفر بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک‌های کشور تسهیلات مالی گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند.
با این حال، بانک‌های دولتی (با سفارش یا بدون سفارش) به روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه می‌دهند تا جایی که خباز نماینده مجلس می‌گوید این رقم (معوقات بانکی) تا پایان سال جاری به ۷۰ میلیارد دلار (۷۰ هزار میلیارد تومان) نیز میرسد.
الیاس نادران نماینده اصول‌گرای دیگر مجلس چندی پیش‌گفته بود در زمان روی کار آمدن رحیمی (معاون اول فعلی رئیس جمهوری) در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، یوسفیان افزود: فردی ۱۲۰ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی دایر کند. ایشان ضمن بیان این مطلب که ظرف ۳ سال مطالبات معوق بانک‌ها از ۳ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند.
توضیح اینکه آمارها نشان میدهد که تا سال ۸۳ کل مطالبات معوقه بانکی کشور حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد طی ۳ سال (تا سال ۸۶) این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هم‌اکنون بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در همین مدت (سالهای ۸۳ الی ۸۶) حجم نقدینگی کشور به دو برابر افزایش یافته است یعنی نسبت بدهی‌های معوقه به نقدینگی بانک‌ها چند برابر است.
آیا می‌دانید سوء‌مدیریت در کشور باعث شده است که تحریم‌ها سریع‌تر از آنچه دولت پیش‌بینی میکرد مؤثر واقع شده است؟
توضیح بیشتر: پس از آغاز دور جدید تحریم شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای آمریکا و اروپایی فشارهای بانکی در سطح بین‌المللی برای محدود کردن اقدامات دولت ایران تشدید شده است به عنوان مثال؛ اخیراً بیش از ۱۴ هزار حساب بانکی مشکوک به ارتباط با ایران در اروپا شناسایی و تحت کنترل قرار گرفته‌اند که فقط ۵ هزار حساب آنها مستقر در بانک‌های آلمانی هستند و به زودی برای بیش از یک‌هزار نفر از صاحبان حساب‌ها نامه اخطار فرستاده میشود تا در مورد موجودی و کارکردهای خود با ایران یا در ارتباط با ایران توضیح دهند.
تمامی این فشارها و سوء‌مدیریت‌ها باعث شده است که تحریم‌ها سریع‌تر از آنچه دولت ایران پیش‌بینی میکرد مؤثر واقع شوند به گفته منابع مطلع در جلسه‌ای اضطراری که اخیراً با حضور حسینی وزیر اقتصاد و علی اکبر ولایتی (به نمایندگی از سوی آقای خامنه‌ای) برگزار شد رئیس کل بانک مرکزی وضعیت ذخیره ارزی کشور را بحرانی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل وضعیت مالی کشور را رسماً اعلام کرد.
در این جلسه تصمیم گرفته شد طی ۶ ماهه نیمه دوم سال جاری تا مرز ۴۰ درصد از هزینه‌های ارزی کشور کاسته شود.
نکته: چون هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی کشور قابل کاهش نیست، مقرر گردید تا بخش‌های عمومی، خدماتی و … مشمول کاهش سهم درآمد ارزی شوند که این امر کاهش محسوس گردش ارزهای خارجی در بازار تهران و افزایش شدید قیمت ارز را در پی خواهد داشت (اقدامات اخیر دولت کاهش قیمت ارز از طریق تزریق ارز به بازار اثر کوتاه‌مدت داشته و در بلندمدت قادر به جلوگیری از اوج‌گیری قیمت ارز در برابر ریال نخواهد بود) بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور یکی از مهم‌ـرین دلایل بحران اعتبار پول ملی و افزایش قیمت ارز می‌باشد.
آیا می‌دانید به احتمال زیاد بانک مرکزی در ایجاد شوک در بازار ارز نقش داشته است؟
توضیح بیشتر: اگرچه در ظاهر سعی شد اتفاقات کم‌اثری چون اعتصاب طلافروشان و رشد قیمت طلا در بازار جهانی را عامل شوک و جهش بی‌سابقه قیمت ارز معرفی نمایند، اما برخی شواهد حاکی از نقش بانک مرکزی در این پروژه دارد به ویژه آنکه بانک مرکزی در دو روز نخست شوک با سکوت کامل شاهد افزایش قیمت‌ها (تا حدود هر دلار ۱۲۲۰ تومان) بود و سپس با افزایش قیمت رسمی دلار به ۱۰۶۹ تومان سعی در تثبیت بازار در این قیمت دارد.
براساس شنیده‌ها با نزدیک شدن به نیمه دوم مهر و زمان واریز نقدی یارانه‌ها به حساب مردم دولت نیاز به مقادیر هنگفتی ریال دارد که یکی از راه‌های تأمین آن فروش ارز و جمع‌آوری ریال می‌باشد.
این میزان ارز در صورتی که بدون زمینه‌سازی صورت می‌گرفت موجب کاهش ارزش دلار و تأمین نشدن ریال مورد نیاز دولت می‌گردید اما با تمهیدات صورت گرفته حتی در صورت تزریق چند میلیارد دلار به بازار نیز بر اثر فضای روانی به وجود آمده نه تنها بازار این ارز را جذب میکند بلکه دولت از طریق فروش ارز مبالغ بیشتری ریال جمع‌آوری میکند.
ضمن اینکه چند روز قبل یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که دولت بخشی از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها را قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق دیگر کسب نموده است.
ادامه دارد …
مادر مجید دری: نمی دانیم از این همه ظلم به کجا پناه ببریم
کلمه :مجید دری، دانشجوی محروم از تحصیل چند هفته ای است که به زندان بهبهان تبعید شده است .زندانی که از محل زندگی خانواده اش هزار کیلومتر فاصله دارد . مجید اکنون در میان زندانیان عادی و در شرایط بسیار نامناسب بهداشتی دوران حبس اش را می گذراند . اما این بار فقط مجید نیست که تنبیه می شود بلکه پدر و مادر رنجدیده او هم مجازات می شوند .حالا آنها هر هفته باید رنج طی هزار کیلومتر راه را به جان بخرند تا بتوانند چند دقیقه ای پسرشان را ببینند . همه این سختی ها موجب شده که خانواده مجید هم به تبعید خود خواسته بیندیشند و برای انکه نزدیک فرزندشان باشند به مهاجرت به بهبهان یا شهری نزدیک آن فکر کنند . مجید دری به شش سال حبس قطعی محکوم شده است.گفتگوی خبرنگار کلمه را با مادر مجید دری می خوانید :
خانم دری از آخرین وضعیت مجید برای مان بگویید ؟
همانطور که خودتان هم می دانید مجید را پس از نزدیک به ۱۶ ماهی که در زندان اوین زندانی بود به زندان بهبهان فرستادند. در حالی که حتی یک روز هم مرخصی نداشته است .وضعیتش مسلما مساعد نیست.چون هم میگرن دارد و هم کم خونی.اخیرا هم فهمیدیم که دنده اش توی زندان شکسته و چون می خواسته ما نگران نشویم تاکنون حرفی نزده است .حالا هم به زندان دور افتاده ای تبعید شده که شرایطش اسفبار است .مجید همیشه روحیه اش را حفظ می کند و شکایتی نمی کند،اما شما تصور کنید چقدر شرایط بد است که بچه ام دائم می گوید اینجا شرایط فاجعه بار است.
در زندان بهبهان تاکنون بر او چه گذشته است ؟
البته تلفن آنجا خیلی محدود است و ما هنوز نتوانسته ایم به درستی از حال مجید جویا شویم.اما از رفتار خوب مسئولین زندان بهبهان راضی بود. در بدو ورود به زندان آب قطع بوده و فرزندم بعد از طی مسافت طولانی از تهران به بهبهان آن هم با دستبند و پابند نتوانسته حتی سر و صورتش را بشوید.ضمن اینکه همه کسانی که در آن زندان هستند مجرمین مواد مخدر و ارتباط نامشروع و یا قتل هستند .ما خیلی نگران سلامت مجید هستیم.چون در جایی نگهداری می شود که هیچ گونه تفکیک جرمی وجود ندارد.مصرف مواد مخدر در زندان بیداد میکند و هیچ تضمینی وجود ندارد که بلایی سر بچه ام نیاورند.گاهی حتی فکر می کنم مجید را به آنجا فرستاده اند تا بلایی سرش بیاورند و صدای آزادیخواهیش را ساکت کنند.
ایا زمانی که می خواستند مجید را تبعید کنند به شما خبر دادند و توانستید با فرزندتان ملاقات کنید؟
خیر.هیچ تماسی با ما گرفته نشد.حتی به او اجازه نداده بودند که پیش از حرکت به ما خبر دهد.نزدیک ده ساعت توی دادسرا سرگردانش کرده بودند و بعد هم مستقیم فرستاده بودندش بهبهان.وقتی مجید به زندان بهبهان رسید اجازه دادند تلفن بزند.یک تلفن کوتاه کرد و فقط گفت که من به بهبهان فرستاده شدم. فقط یک روز به روز ملاقاتش در زندان اوین مانده بود حتی نگذاشتند همان پانزده دقیقۀ از پشت شیشه هم فرزندم را ببینم بعد تبعیدش کنند .این عدالت است که پسرم را بی خبر و بی ملاقات ببرند به جایی که حتی من نتوانم ببینمش؟
این زندان به لحاظ شرایط بهداشتی و رفاهی چه شرایطی دارد ؟
شرایطش بسیار بد است.شما تصور کنید جایی که هفت-هشت ساعت در روز آب قطع باشد چه شرایط بهداشتی می تواند داشته باشد؟آب ندارند.بهداشتشان در حد صفر است. بچه ام حتی تختی ندارد که روی آن بخوابد. ۲۰۰-۳۰۰ نفرند و یک خط تلفن بیشتر ندارند.یک روز در میان آن هم دو سه دقیقه می تواند تلفن بزند.اما ما بیشتر نگران مسئله بهداشت هستیم و اینکه مواد مخدر در آن جا به صورت کاملا آزادانه مورد استفاده قرار می گیرد.
ملاقات در این زندان چگونه است شما با فاصله خیلی زیادی که با این شهر دارید قصد دارید هر چند وقت یک بار به ملاقات مجید بروید ؟
ملاقاتشان روز چهارشنبه است.وقتی مجید اوین بود ما یک روز تمام وقت می گذاشتیم تا برویم و ببینیمش.اما حالا که ۱۰۰۰ کیلومتر دور تر از ماست،حداقل سه روز وقت می برد که برویم و او را ببینیم.من و پدرش بچه مان اگر کوه قاف هم باشد می رویم تا پاره جگرمان را ببینیم.اما خواهر و برادرش چه؟!آنها نباید برادرشان را ببینند!
آقایان با کاری که کردند ما را به زحمت بیشتری انداختند.اگر پسرم خطایی کرده که حتی مدرکی هم ندارند که خطایی کرده باشد،چرا ما را تنبیه و آواره کردند؟!با این شرایط امکان ندارد که ما بتوانیم هر هفته برویم و او را ببینیم.البته باید این را هم اضافه کنم که مردم این شهر برخورد خیلی خوبی با ما و مجید داشته اند.عده ای از مردم مقابل زندان بهبهان تجمع کرده بودند تا بتوانند با او دیدار کنند و می گفتند او میهمان ماست و مواظبش خواهیم بود.
آقایان با کاری که کردند ما را به زحمت بیشتری انداختند.اگر پسرم خطایی کرده که حتی مدرکی هم ندارند که خطایی کرده باشد،چرا ما را تنبیه و آواره کردند؟!با این شرایط امکان ندارد که ما بتوانیم هر هفته برویم و او را ببینیم.البته باید این را هم اضافه کنم که مردم این شهر برخورد خیلی خوبی با ما و مجید داشته اند.عده ای از مردم مقابل زندان بهبهان تجمع کرده بودند تا بتوانند با او دیدار کنند و می گفتند او میهمان ماست و مواظبش خواهیم بود.
شنیده ایم که حتی گفته اید ممکن است برای زندگی به شهر اهواز بروید تا نزدیک پسرتان باشید.آیا درست است ؟
بله.من و پدرش توان اینکه هر هفته این مسیر طولانی را طی کنیم نداریم.سن و سالی از ما گذشته است.از پس هزینه سنگین رفت و آمد با هواپیما هم بر نمی آییم.این ۱۶ ماه زندانی بودن مجید کمرمان راشکسته است. دلمان به دیدن هفته به هفته اش خوش بود که این را هم از ما گرفتند.تنها چاره مان این است که جای کوچکی مطابق با وسعمان تهیه کنیم که بتوانیم مجید را ببینیم.بچه مان را که نمی توانیم در آن شهر غریب بدون ملاقاتی رها کنیم .
این روزها که مجید تبعید است هیچ وقت به دادستانی تهران یا دیگر مراجع قضایی مراجعه کرده اید آنها درباره این حکم چه می گویند ؟
هم حالا و هم پیش از تبعید مجید، بارها به دفتر دادستان و هر مقام مسئول دیگری که به فکرمان می رسید مراجعه کردیم.خود دادستان از مجید خواسته بود که نامه برائت از منافقین بنویسد.مجید هم در حضور خود دادستان نامه نوشته بود . از هر مرجعی که بگویید نامه بردیم برایشان که مجید ارتباطی با هیچ گروهی نداشته است .پیش از تبعید مجید، نامه ها را از ما گرفتند،اما ترتیب اثری ندادند. حالا هم که ما را هیچ جا راه نمی دهند.می گویند حکم اجرا شده و کاری از دست ما ساخته نیست. غیر از خدا هیچ فریاد رسی نداریم.دیگر نمی دانیم از این همه ظلم به کجا پناه ببریم.فرزندمان را تبعید کرده اند و حتی حاضر نیستند حرفمان را بشنوند.
مجید از جمله زندانیانی است که تاکنون از مرخصی استفاده نکرده است حالا هم که تبعید شده است تکلیف مرخصی او چه می شود وکلایش در این باره چه می گویند ؟
قبل از اینکه مجید را تبعید کنند آقای دادستان به خود من قول دادند که با مرخصی مجید موافقت کنند.اما مرخصی که ندادند هیچ،بی خبر تبعیدش کردند .سه بار نامه درخواست مرخصی به دادستانی دادیم که هر سه بار گفتند نامه گمشده است .چطور ممکن است که در سیستم قضایی کشور،سه نامه مفقود شود؟وکیلش امیدوار بود که با تبعید او،بااستناد به شرایط جسمی وخیمش و اوضاع نابسامان زندان،بتوانیم مرخصی برایش بگیریم که درمانش کنیم.اما دادستان تهران لطف کرده اند و نامه ای ضمیمه پرونده کرده اند که امکان هر گونه مرخصی، ملاقات حضوری و یا جابجایی را سلب کرده است.من نمی دانم این کارشان قانونی هست یا نه،اما فقط می دانم که قصد کرده اند تا جایی که می توانند این بچه را اذیت کنند.با آن اوضاع جسمی اش او را فرستاده اند جایی که از کمترین امکانات محروم است و حتی اجازه نمی دهند چند روز برای مداوا بیرون بیاید و بعد دوباره بازگردد.این جز ظلم است ؟
شما وبه طور کلی خانواده مجید پس از تبعید او چه وضعیتی پیدا کرده اید .یعنی می خواهم بدانم تبعید مجید چه تاثیری بر زندگی شما گذاشته است ؟
از همان روزی که مجید دستگیر شد، زندگی ما از روال عادی خارج شده است .حتی یک لحظه آرامش نداشته ایم.هر لحظه منتظر اتفاق یا خبر بدی بودیم.حالا هم که تبعیدش کرده اند دیگر آرام و قرار نداریم.درمانده شده ایم که چه کنیم.خود من بعد از شنیدن خبر تبعیدش چند روز بستری بودم..پدرش پیر تر و شکسته تر شده است .به طور کل خانواده مان از هم پاشیده است .برادرانش در تلاشند تا اگر کاری از دستشان بر می آید انجام دهند.کار من و خواهرش هم که فقط اشک ریختن است. کاری نمی توانیم بکنیم جز اینکه آب شدن بچه مان را شاهد باشیم….
پسر شما یکی از دانشجویان محروم از تحصیل است که یکی از سنگین ترین حکم ها را دریافت کرده به نظر شما چرا با یک دانشجوی ستاره دار چنین برخورد های تندی می شود ؟
پسرم هیچ چیز نمی خواست جز حق تحصیلش.اول از تحصیل محرومش کردند و بعد هم انکارش کردند.وقتی هم که خواست وجودش را به مردم اعلام کند،آزادی اش را گرفتند.حالا هم می گویند شورایی که برای دفاع از حق تحصیل تاسیس کرده اند به دستور منافقین بوده است .مگر بچه های ما عقل نداشته اند که یک گروه وطن فروش برای شان تکلیف معین کند؟!به نظر من این برخوردی که با دانشجویان از جمله مجید صورت گرفته برای این است که بقیه دانشجویان را ساکت کنند تا به اقدامات غیر قانونی شان اعتراض نکنند .
در آخر چه صحبتی با مسئولان دارید؟خواسته تان از آنها چیست؟
الان ۱۶ ماهست که بچه ام را بدون هیچ گناهی به زندان انداخته اند.۱۶ ماه است که ما می گوییم ارتباطی با هیچ گروهی نداشته اما گوش نمی دهند.بارها خودش نامه نوشته و اعلام برائت کرده اما ترتیب اثر نداده اند.حتی در دادگاه نگداشتند از خودش دفاع کند به این بهانه که بیگناهی تو بر ما ثابت شده است اما حالا به یک زندان دور افتاده تبعیدش کرده اند .من فقط آزادی بچه ام را می خواهم..فقط می خواهم دوباره ببینمش صدایش را بشنوم و روی ماهش را ببوسم .
محمد نوری زاد: ماموران وزارت اطلاعات من، تاج زاده، مومنی، کرمی، رجبی و بسیاری دیگر را کتک زده‌اند
سایت محمد نوری‌زاد، یادداشتی را به قلم وی منتشر کرد که وی در آن از شکنجه خود و چند زندانی دیگر و توهین ماموران امنیتی به خانواده خود خبر می دهد.
به گزارش کلمه، در این یادداشت آمده است:
صبح روز شنبه ۱۵/۸/۸۹ ، همچنان از عفونت شدید در ناحیه فک و دندان های خود در رنج بودم که ماموری آمد و گفت: آماده شوید باید برویم دادسرا. با وجود اینکه به خود قبولانده ام انتظاری جز از هر آنچه روی می دهد، نداشته باشم، اما نمی دانم چرا یک گرایش کورسو مانندی از دوردست های ذهنم خودی نشانم داد و به من گفت: احتمالا بعد از نگارش سه نامه ی رسمی به دادستان و رئیس زندان مبنی بر عفونت شدید در ناحیه ی فک و دندانها، و ارجاع آن بزرگواران به نظر مکتوب پزشک متخصص زندان اوین، می خواهند مرا برای مداوا به جایی بفرستند.
این گمان کورسو مانند، از سلول تا دفتر قاضی، که راهی طولانی نبود و من و مامور همراهم، پیاده آن را طی می کردیم، هر از چندی سر بر می آورد و خودی نشان می داد. که یعنی: زیاد بدبین نباش! می بینی به نامه های تو، گرچه دیر، اما به هر حال پاسخ گفتند. چرا که آنها، هرکس که باشند، انسان اند. سن و سالی پشت سر گذارده اند. درد کشیده اند. حالا نه اگر درد مردم را، اما درد دندان که تجربه کرده اند. حالا عفونت شدید نداشته اند که نداشه اند!
این گمان خوب، تا دادسرا نیز با من بود. و حتی تا لحظه ای که او دست به پوشه ای برد و برگه ای را بیرون کشید و به مطالعه ی سطحی آن پرداخت. همان مترسک درون، باز برآمد و به من گفت این برگه ای که در دست جناب قاضی است، احتمالا نظر جناب دادستان یا ریاست زندان است. که فلانی، ببین ما چه اندازه به فکر تو و امثال تو هستیم؟ صورتت عفونت شدید دارد؟ بفرما، این هم موافقت نامه ی بزرگان دستگاه قضا، برو خودت را معالجه کن! منتها به همین شرطی که خودت در نامه هایت آورده ای! با هزینه شخصی! همه ی عمر این گمان مترسکی من، سه ثانیه بیش به درازا نینجامید.
جناب قاضی، برگه ی از پیش نوشته شده را به دست من داد و گفت: شما در نامه ی آخرت به رهبری، به ماموران وزارت اطلاعات توهین کرده ای. اداره کل حقوقی وزارت اطلاعات از شما شکایت کرده است. اگر پاسخی دارید بنویسید. برگه را گرفتم و به دستخط جناب قاضی نگاه کردم. بله، او، پیش از ورود من، و تحت یک پرسش، مسئله توهین مرا مطرح کرده و از من خواسته است تا پاسخ بگویم.
خودکاری گرفتم و نوشتم: ماموران وزارت اطلاعات در روزهای بازداشت، هم مرا کتک زده اند و هم به ناموس و خانواده ام فحش داده اند. این رفتار هیولاگون ماموران وزارت اطلاعات، در مورد آقایان سید مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی، حمزه کرمی، محمدرضا رجبی، و بسیاری دیگر نیز صورت پذیرفته است. هم کتک زده اند، هم فحش های ناموسی داده اند، و هم کله ی بعضی را در کاسه ی مستراح فرو برده اند.
خوب، این از سوال اول. برگه را به دست قاضی محترم دادم. مطالعه نکرده پرسش دوم را نوشت و به دستم داد. برگه را گرفتم. اطمینان دارم اگر همه ی حقوقدانان و قاضیان و وکلای ایران و جهان دست به دست هم بدهند، نمی توانند سوال دوم را که سوال پایانی جناب قاضی نیز بود، حدس بزنند. و اما پرسش دوم: ”اتهام شما از نظر من محرز است. آخرین دفاع خود را بنویسید”.
به قاضی گفتم: یعنی شما با این سرعت، به احراز جرم و خطای من پی بردید؟ گفت: بله. در پاسخ به پرسش دوم، و به عنوان آخرین دفاع، فقط یک خط نوشتم: ”به امید روزی که آن عده از ماموران خطاکار و فحاش و بزن بهادر و شکنجه گر وزارت اطلاعات، در پیشگاه عدل خدا و مردم، پاسخگوی رفتار شنیع خود باشند. والسلام علی من التبع الهدی”.
به جناب قاضی گفتم: تمام است؟ گفت: تمام است. می توانید بروید. به قاضی که نامش محبی بود گفتم: می دانید اجداد شما، آنگاه که شهرت “محبی” را برای خود برگزیدند، اراده شان، ابراز ارادت به اهل بیت پیامبر اکرم بوده است؟ متاسفانه، شما امروز، به جای ابراز ارادت به پیشگاه عدلی که تاکید و توصیه ی بنیادین آنان است، سر به ارادت دیگرانی فرو برده اید که نسبتی با عدل ندارند. این گفتم و از اتاق او بیرون زدم.
در راه بازگشت، مامور همراه من که از این همه شتاب تعجب کرده بود گفت: من هر وقت یکی را به اینجا می برم، حداقل سه چهار ساعتی معطل می شوم. به او گفتم: بی دلیل نیست که بزرگان دینی ما به قاضیان توصیه کرده اند که کفش تنگ نپوشند، به هنگام خشم قضاوت نکنند، و اگر کم حوصله و از چیزی ناراحت اند، از قضاوت پرهیز کنند. حتی بزرگان دینی ما گفته اند اگر یک قاضی به تنگ افتاد، یعنی نیاز مبرمش بود که به مستراح برود و قضای حاجت کند، در همان حالت تنگ و فشار، دست به کار قضاوت نبرد.
مامور همراه من چیزی نگفت، من اما در دل گریستم که اوضاع قضاوت در این ملک، به کجا انجامیده است که سایه ی مخوف ماموران وزارت اطلاعات، یک قاضی بخت برگشته را چنان مرعوب خود می سازد که با چشمان بسته به اجابت دستورالعمل آنان شتاب می کند. گویا در همان مسیر رفتن، طی دو پرسش برق آسا، سر و ته قضیه را به هم آورده است و در پاسخ به “چرا” ی متهم مبهوت، می گوید: ”برو کنار من باید خودم را به دستشویی برسانم!”
به گزارش کلمه، در این یادداشت آمده است:
صبح روز شنبه ۱۵/۸/۸۹ ، همچنان از عفونت شدید در ناحیه فک و دندان های خود در رنج بودم که ماموری آمد و گفت: آماده شوید باید برویم دادسرا. با وجود اینکه به خود قبولانده ام انتظاری جز از هر آنچه روی می دهد، نداشته باشم، اما نمی دانم چرا یک گرایش کورسو مانندی از دوردست های ذهنم خودی نشانم داد و به من گفت: احتمالا بعد از نگارش سه نامه ی رسمی به دادستان و رئیس زندان مبنی بر عفونت شدید در ناحیه ی فک و دندانها، و ارجاع آن بزرگواران به نظر مکتوب پزشک متخصص زندان اوین، می خواهند مرا برای مداوا به جایی بفرستند.
این گمان کورسو مانند، از سلول تا دفتر قاضی، که راهی طولانی نبود و من و مامور همراهم، پیاده آن را طی می کردیم، هر از چندی سر بر می آورد و خودی نشان می داد. که یعنی: زیاد بدبین نباش! می بینی به نامه های تو، گرچه دیر، اما به هر حال پاسخ گفتند. چرا که آنها، هرکس که باشند، انسان اند. سن و سالی پشت سر گذارده اند. درد کشیده اند. حالا نه اگر درد مردم را، اما درد دندان که تجربه کرده اند. حالا عفونت شدید نداشته اند که نداشه اند!
این گمان خوب، تا دادسرا نیز با من بود. و حتی تا لحظه ای که او دست به پوشه ای برد و برگه ای را بیرون کشید و به مطالعه ی سطحی آن پرداخت. همان مترسک درون، باز برآمد و به من گفت این برگه ای که در دست جناب قاضی است، احتمالا نظر جناب دادستان یا ریاست زندان است. که فلانی، ببین ما چه اندازه به فکر تو و امثال تو هستیم؟ صورتت عفونت شدید دارد؟ بفرما، این هم موافقت نامه ی بزرگان دستگاه قضا، برو خودت را معالجه کن! منتها به همین شرطی که خودت در نامه هایت آورده ای! با هزینه شخصی! همه ی عمر این گمان مترسکی من، سه ثانیه بیش به درازا نینجامید.
جناب قاضی، برگه ی از پیش نوشته شده را به دست من داد و گفت: شما در نامه ی آخرت به رهبری، به ماموران وزارت اطلاعات توهین کرده ای. اداره کل حقوقی وزارت اطلاعات از شما شکایت کرده است. اگر پاسخی دارید بنویسید. برگه را گرفتم و به دستخط جناب قاضی نگاه کردم. بله، او، پیش از ورود من، و تحت یک پرسش، مسئله توهین مرا مطرح کرده و از من خواسته است تا پاسخ بگویم.
خودکاری گرفتم و نوشتم: ماموران وزارت اطلاعات در روزهای بازداشت، هم مرا کتک زده اند و هم به ناموس و خانواده ام فحش داده اند. این رفتار هیولاگون ماموران وزارت اطلاعات، در مورد آقایان سید مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی، حمزه کرمی، محمدرضا رجبی، و بسیاری دیگر نیز صورت پذیرفته است. هم کتک زده اند، هم فحش های ناموسی داده اند، و هم کله ی بعضی را در کاسه ی مستراح فرو برده اند.
خوب، این از سوال اول. برگه را به دست قاضی محترم دادم. مطالعه نکرده پرسش دوم را نوشت و به دستم داد. برگه را گرفتم. اطمینان دارم اگر همه ی حقوقدانان و قاضیان و وکلای ایران و جهان دست به دست هم بدهند، نمی توانند سوال دوم را که سوال پایانی جناب قاضی نیز بود، حدس بزنند. و اما پرسش دوم: ”اتهام شما از نظر من محرز است. آخرین دفاع خود را بنویسید”.
به قاضی گفتم: یعنی شما با این سرعت، به احراز جرم و خطای من پی بردید؟ گفت: بله. در پاسخ به پرسش دوم، و به عنوان آخرین دفاع، فقط یک خط نوشتم: ”به امید روزی که آن عده از ماموران خطاکار و فحاش و بزن بهادر و شکنجه گر وزارت اطلاعات، در پیشگاه عدل خدا و مردم، پاسخگوی رفتار شنیع خود باشند. والسلام علی من التبع الهدی”.
به جناب قاضی گفتم: تمام است؟ گفت: تمام است. می توانید بروید. به قاضی که نامش محبی بود گفتم: می دانید اجداد شما، آنگاه که شهرت “محبی” را برای خود برگزیدند، اراده شان، ابراز ارادت به اهل بیت پیامبر اکرم بوده است؟ متاسفانه، شما امروز، به جای ابراز ارادت به پیشگاه عدلی که تاکید و توصیه ی بنیادین آنان است، سر به ارادت دیگرانی فرو برده اید که نسبتی با عدل ندارند. این گفتم و از اتاق او بیرون زدم.
در راه بازگشت، مامور همراه من که از این همه شتاب تعجب کرده بود گفت: من هر وقت یکی را به اینجا می برم، حداقل سه چهار ساعتی معطل می شوم. به او گفتم: بی دلیل نیست که بزرگان دینی ما به قاضیان توصیه کرده اند که کفش تنگ نپوشند، به هنگام خشم قضاوت نکنند، و اگر کم حوصله و از چیزی ناراحت اند، از قضاوت پرهیز کنند. حتی بزرگان دینی ما گفته اند اگر یک قاضی به تنگ افتاد، یعنی نیاز مبرمش بود که به مستراح برود و قضای حاجت کند، در همان حالت تنگ و فشار، دست به کار قضاوت نبرد.
مامور همراه من چیزی نگفت، من اما در دل گریستم که اوضاع قضاوت در این ملک، به کجا انجامیده است که سایه ی مخوف ماموران وزارت اطلاعات، یک قاضی بخت برگشته را چنان مرعوب خود می سازد که با چشمان بسته به اجابت دستورالعمل آنان شتاب می کند. گویا در همان مسیر رفتن، طی دو پرسش برق آسا، سر و ته قضیه را به هم آورده است و در پاسخ به “چرا” ی متهم مبهوت، می گوید: ”برو کنار من باید خودم را به دستشویی برسانم!”
رضا خندان: در ملاقاتی که امروز با نسرین ستوده داشتم، اعلام کرد هنوز در اعتصاب غذاست
خبرگزاری هرانا - امروز پنج شنبه 20 آبان ماه، همسر و خواهر و برادر نسرین ستوده برای ملاقات با وی به زندان ا وین مراجعه کردند و توانستند با وی 10 دقیقه ملاقات کابینی داشته باشند.رضا خندان، همسر نسرین ستوده، که پس از دو ماه و نیم توانست برای اولین بار همسرش را ملاقات کند به مدرسه فمینیستی گفت: نسرین ستوده در این ملاقات به ما اعلام کرد که به درخواست دوستان و وكلايش اعتصاب خشك اش را شكسته ولی تا رسيدن به خواسته‌هايش، اعتصاب غذايش را به صورتي كه فقط از آب استفاده كند ادامه داده و خواهد داد.
رضا خندان سپس افزود: «همسرم هنوز در اعتصاب غذاست و فقط پس از 9 روز اعتصاب خشک، به تقاضای وکلایش فقط آب می خورد ولی غذا نمی خورد».
به گزارش مدرسه فمینیستی، نسرین ستوده در این ملاقات به همسرش گفته است: تاكنون جمعا 3 مقام قضايي و امنيتي قول داده‌اند كه ايشان را با تبديل قرار آزاد خواهند كرد ولي هيچكدام به وعده‌هايشان عمل نكرده‌اند. بنابراین من اعتصاب غذایم را به صورت اعتصاب غذای تر، ادامه می دهم.
رضا خندان در بازگشت از این ملاقات گفت: «من اصلا نسرین را نشناختم، چون چهره اش آنقدر تکیده شده بود که نمی توانستم تشخیص دهم او همسرم است. نسرین که قبل از زندان 57 کیلو بیشتر وزن نداشت در این مدت زندان حدود 13 کیلو لاغر شده بود و دیگر چهره اش قابل تشخیص برایم نبود.» سپس او افزود: «نسرین گفت که در این مدت اعتصاب غذایش 2 بار زیر سرم رفته است».
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان، از روز 13 شهریورماه بازداشت و از روز 3 مهرماه در اعتصاب غذا به سر می برد که 9 روز از این مدت را در اعتصاب خشک بوده است.
سه موضوع تأسف انگیز از بهداری زندان رجایی شهر/ارژنگ داودی
1- دکتر محمد رحمتی رودسری پزشک متخصص پوست و مو به شماره نظام پزشکی 53175
ما جمعی از زندانیان زندان رجایی شهر تقاضا داریم که نام این پزشک در کتاب رکورد های گینس ثبت شود چون این پزشک تاجر صفت روی دست سوپر کامپیوترها بلند شده است !؟!؟
زیرا در کمتر از 5 دقیقه می تواند 28 بیمار را ویزیت کند و برایشان نسخه بنویسد .
تنها سؤال این اَبَر پزشک ایرانی از بیماران نگون بخت این است که نامش چیست تا فوراً نام او را بنویسد روی نسخه ای که از قبل آماده گردیده و به قید قرعه از درون کیف جادویی خود بیرون می کشد . این اَبَر پزشک هنرمند هزاره سوم ساعت 7 صبح روزهای پنجشنبه به بهداری زندان می آید و ساعت 7:05 صبح می رود و هنرش هم این است که هر چه تعداد بیماران بیشتر باشد سرعت او هم بیشتر و بیشتر می شود .
البته باز هم صد رحمت به دکتر رحمتی چون متخصص ارتوپد به نام دکتر اجلالی حاضر نیست بیماران را ویزیت کند . و فقط اگر بیماری نیاز به عمل جراحی داشته باشد می آید تا او را جراحی کند و پول کلان بگیرد و اوقات شریف خود را مثل دکتر رحمتی برای ماهیانه 2 میلیون تومان ناقابل به هدر نمی دهد !؟!؟
2-دکتر رجبی رئیس بهداری که همچون مدیر بدنام زندان علی حاجی کاظم متهم به فروش اعضای بدن زندانیان مرده است آن قدر گدازاده است که هر گاه خانواده ای برای زندانی اش داروی خارجی و بویژه ویتامین های خارجی بیاورد به بهانه های مختلف از جمله اینکه ویتامین به تو تعلق نمی گیرد !؟ با لطابف الحیل داروها را مصادره کرده و به مصرف خود و خانواده اش می رساند و زندانی فلک زده بعد از مدت ها پیگیری شاید بتواند مشابه ایرانی داروهایش را بگیرد .
3-آقای فرهادی که از پرسنل بهداری زندان و خانواده شهید است از زندانی بخت برگشته ای جرمش را پرسیده و چون جرم وی قاچاق مشروبات الکلی است از بستری شدن وی در بهداری برای تزریق سرم خود داری کرده با توهین و فحاشی گفته : اگر ناموس فروشی می کردی بهتر از مشروب فروشی بود !؟
البته آقای فرهادی و امثالهم به روی خود نمی آورند که بر اثر چاییدن ها و غارتگری های سران رژیم و جارچیان و مزدورانی مثل او کشور به چنان فلاکت اقتصادی افتاده که بعضی برای نجات خود و خانواده دست به هر عملی می زنند و فروش مشروبات الکلی یکی از عادی ترین اینگونه اعمال است .
با این احوال بی دلیل نیست که زندانیان به زندان رجایی شهر می گویند عجایب شهر !!ارژنگ داودی
زندان رجایی شهر
دادگاه لاله حسن پور، فعال حقوق بشر برگزار شد
خبرگزاری هرانا – دادگاه رسیدگی به اتهامات لاله حسن پور، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس روز گذشته در شعبه 26 دادگاه انقلاب ساعت 9 صبح برگزار شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، وکیل لاله حسن پور در گفتگو با خبرگزاری هرانا اتهامات این فعال حقوق بشر را که از سوی قاضی پیرعباسی عنوان شد را عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر و فعالیت در خبرگزاری هرانا، اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به ریاست جمهوری عنوان کرد.
از سوی دیگر و در راستای اعمال فشار و محدودیت بر این فعال حقوق بشر حراست دانشگاه پیام نور گرمسار پرونده دانشجویی لاله حسن پور را مفقود کرده است و پیگیری های وی تا کنون به جایی نرسیده است.
لاله حسن پور، فعال حقوق بشر روز سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه در طی یورش گسترده اطلاعات سپاه پاسداران به فعالان حقوق بشر و مسئولین سابق و همکاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و در منزل پدری اش در تهران بازداشت و به بند 2 الف زندان اوین منتقل شد.
وی پس از تحمل70 روز انفرادی در چهارم خردادماه با قرار وثیقه ی صد میلیون تومانی از زندان اوین به صورت موقت آزاد شد.
اعتراض به هتك حرمت یك دانشجوی دختر
خبرگزاری هرانا - جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در اعتراض به هتك حرمت یك دانشجوی دختر این دانشگاه ظهر دیروز در محوطه این دانشگاه تحصن كردند. به گزارش خبرنگار صداقت نیوز، این تحصن به دنبال هتك حرمت به یك دانشجوی دختر در مسیر خوابگاه هفت تیر این دانشگاه به داخل شهر شاهرود انجام شده است . این گزارش می افزاید، این موضوع از طریق مسوولان امنیتی شهرستان شاهرود پیگیری و در عملیات ضربتی نیروی انتظامی ؛ چند ساعت بعد از حادثه ؛ عوامل اصلی شناسایی و دستگیر شدند.
گفتنی است، این پرونده توسط نماینده حقوقی این دانشگاه به عنوان مسوول پیگیری از طریق مراجع قضایی خارج از نوبت در حال رسیدگی است.
شش هزار کارگر قزوینی در بلاتکلیفی به‌‌سر می‌برند
خبرگزاری هرانا - دبیراجرایی خانه کارگر استان قزوین می‌گوید: بیش از ۶ هزارکارگر منتظرند تا وضعیت بازنشستگی، اشتغال و حقوق عقب‌افتاده آنها درسفر هیات دولت به استان قزوین حل و فصل شود.عیدعلی کریمی درگفت‌وگو با ایلنا گفت: جامعه کارگری استان قزوین از هیات دولت انتظار دارد تا در سومین سفر استانی نحوه اجرای مصوبات قبلی را پیگیری کند.
به گفته این فعال کارگری از سال ۸۴ تاکنون هیات دولت درسفرهای استانی خود به قزوین درخصوص بازنشستگی، ایجاد اشتغال و پرداخت مطالبات معوقه و تجدیدنظردر واگذاری واحدهای خصوصی بیش از ۶ هزارکارگر مصوباتی داشته است.
وی یادآور شد: تنها در بحث واحدهای بحران‌زده، کارگرانی هستند که با داشتن ۱۵ تا ۲۹ سال سابقه کاری برای بازنشستگی و از کارافتادگی در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
محمد مصطفایی به صورت غیابی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد
خبرگزاری هرانا – محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که پرونده بسیاری از نوجوانان بزهکار محکوم به اعدام و هم چنین سکینه محمدی را برعهده داشت از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این وکیل دادگستری در پی تشکیل پرونده ای از سوی دادسرا که به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شده بود بدون حضور نامبرده و اعلام وقت دادرسی به صورت غیابی محاکمه و به پنج سال حبس تعزیری و تبعید به شهرستان ایذه به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق مصاحبه با رسانه های فارسی زبان خارج کشور و مطرح کردن پرونده سکینه محمدی آشتیانی در این رسانه ها و هم چنین به یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظم محکوم شد.
هم چنین در خصوص اتهام تحصیل مال غیر که توسط دادستان تهران در مصاحبه با رسانه ها به کلاهبرداری تعبیر شده بود نیز به دلیل فقدان در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر و حکم برائت صادر شد.
آقای مصطفایی پس از آنکه روز دوم مرداد سالجاری برای ارائه توضیحاتی به دادستانی تهران احضار شده بود، ناپدید شد. او صدور حکم جلب و ممنوع الخروج شدن خود را به عنوان دلایل خروجش از ایران اعلام کرد با تلاش های این وکیل دادگستری پرونده سکینه محمدی آشتیانی که به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بود به حالت تعلیق در آمد.
عدم پرداخت ۶ ماهه حقوق کارگران ریسندگی خاور رشت
خبرگزاری هرانا - کارگران شرکت زرین بنا (پارسیان) پنج ماه است که حقوق ماهیانه شان به تعویق افتاده است. این مرکز تولیدی در ۳۰ کیلومتری محور سنندج – دهگلان قرار دارد و تولید کننده پروفیل و شیشه دوجداره می باشد.به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، در شرکت زرین بنا ۴۰ نفر کارگر کار میکنند که همگی آنها قرار دادی هستند. این کارگران از ساعت ۸ صبح در شرکت کارشان را شروع می کنند و بیش از ۱۰ ساعت کار روزانه انجام می دهند. علاوه بر این زمان رفت و برگشت آنها که حدود ۲ ساعت طول می کشد را به عنوان زمان کاری به حساب نمی‌آورند و از نظر ساعت کاری، شدیدترین استثمار بر آنان تحمیل می شود.
برخی از کارگرانی که در بدو ورود کارشان را در شرکت زرین بنا شروع می کنند، ابتدا مدتی به بهانه کار آموزی و دوره کار آزمایشی، بدون حقوق مشخص و ثابتی، مورد بهره کشی قرار می گیرند. کارگران این شرکت، روزانه ۳ تریلر مواد شیمیائی و مواد اولیه را جهت استفاده تخلیه می کنند.
بازداشت چهار تن از دراویش گنابادی در شهرستان پل دختر
خبرگزاری هرانا - پس از گذشت مدت کوتاهی از سخنان رهبر نظام در قم مبنی بر برخورد با پیروان عرفانهایی که وی آنها را کاذب و بدلی نامید، ماموران اداره اطلاعات لرستان اقدام به بازداشت غیر قانونی دراویش شهرستان پل دختر کردند .به گزارش سایت مجذوبان نور نیروهای امنیتی در روز سه شنبه 18 آبان با مراجعه به منزل عبدالرضا دائمی مجلس دار شبهای دوشنبه دراویش گنابادی در پل دختر، او را بازداشت وبا اقدام به توقیف و ضبط غیر قانونی شماری از وسایل شخصی وی ، زمینه های برخورد سازماندهی شده علیه دراویش گنابادی ساکن این شهرستان را فراهم آوردند. در این روز سه نفردیگر از دراویش با نامهای رضا قوامی، رحیم فرجی و نعمت حیدری در محل کار خود، دستگیر شدند و در روز چهارشنبه 19 آبان نیز به منزل مرحوم هوشنگ دائمی مجلس دار شبهای جمعه دراویش حمله ور شده و برخی از وسایل و اقلام فرهنگی مانند کتابهای عرفانی و مذهبی وی را توقیف کردند . حمله به منزل هوشنگ دائمی در حالی صورت گرفت که فقط پیرزنی تنها در منزل حضور داشت .
همچنین در روز چهارشنبه 4 درویشی که در پل دختر بازداشت شده بودند به اداره اطلاعات خرم آباد منتقل شدند.
یادآور می شود دستگیری دراویش پل دختر با سومین سالگرد حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به حسینیه بروجرد و تخریب آن مصادف شده است .
سحر خیز هم در بیمارستان زندان رجایی شهر بستری شد
خبرگزاری هرانا - عیسی سحرخیز، روزنامه نگار در بند به دلیل افت فشار در بیمارستان زندان رجایی شهر بستری شد.
مهدی سحر خیر در گفتگو با خبرنگار تحول سبز گفت : عیسی سحر خیز که یک ماه است به دلیل خونریزی داخلی ،نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد ،هنگام نماز خواندن به دلیل افت فشار از حال رفت و به بیمارستان زندان منتقل شد تا با سرم و دارو تحت درمان قرار گیرد . وی پس از درمان جزئی به زندان بازگردانده شده است. این روزنامه نگاردر حالی همچنان در زندان رجایی شهر نگه داشته می شود که بیش از یک ماه است ، اجازه بستری شدن در بیمارستان را دارد و پیش از این نیز متخصص قلب وی ،اعلام کرده بود که سحرخیزبه دلیل بیماری قلبی توانایی تحمل حبس را ندارد .
همچنین شایعاتی در زمینه تحت فشار بودن وی برای نوشتن مطالبی علیه روزنامه نگاران اصلاح طلب و مهدی کروبی و میرحسین موسوی از زندان به گوش میرسد . در همین رابطه مهدی سحر خیز در پاسخ به سوالی در رابطه با صحت این شایعات به خبر نگار تحول سبز گفت”:در جلسات بازجویی سال گذشته چنین پیشنهادی به پدرم شده بود که ایشان تحت هیچ شرایطی قبول نکرد و برای همین است که الان روی خانواده ایشان فشار زیادی هست.”
مهدی سحر خیز تاکید کرد که پدرش در انتظار آزادی است تا شکایتهایش را پیگیری کند:”در تماسهایی که با پدرم داشتیم ایشان در انتظار آزاد شدن هستند تا بلافاصله بعد از آزادی شکایت قبلی خود علیه محسنی اژه ای و همچنین شکایات جدید خود علیه آیت الله علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد را پیگیری کند.”
فاز فنی پروژه سیستم فیلترینگ یکپارچه به‌اتمام رسید
خبرگزاری هرانا - مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات از اتمام فاز فنی پروژه سیستم فیلترینگ یکپارچه در این شرکت خبر داد و گفت: این پروژه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال انجام و عملیاتی شدن است و زمان عملیاتی شدن این پروژه باید از سوی این مرکز اعلام شود.به گزارش مهر، سعید مهدیون در مورد آخرین وضعیت سیستم فیلترینگ یکپارچه که توسط زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال انجام است، گفت: وظایف شرکت فناوری اطلاعات در مورد این پروژه به اتمام رسیده است و این پروژه هم اکنون در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال انجام است. وی با بیان اینکه شرکت فناوری اطلاعات در مباحث مفهومی، محتوایی و فنی این پروژه فعالیت داشته است گفت: هم اکنون وظایف فناوری اطلاعات در این بخش به اتمام رسیده و مابقی پروژه از سوی دیگر شرکتها باید انجام شود.
مهدیون اضافه کرد: زمان عملیاتی شدن این پروژه باید از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان متولی این پروژه اعلام شود.
فناوری اطلاعات تا پایان سال شرکتی می‌ماند
مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه این شرکت تا پایان سال به صورت شرکتی اداره خواهد شد و به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل نمی شود با اشاره به تصویب اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به دلیل نیمه‌کاره ماندن برخی پرو‍ژه‌ها و با توجه به اینکه شرکت فناوری اطلاعات از ابتدای امسال با ساختار شرکتی فعالیت کرده تا پایان سال این روند به همین ترتیب ادامه می‌یابد و فعالیت شرکت فناوری اطلاعات متوقف نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات در حال تعیین و تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی برای شروع به کار است ادامه داد: تکلیف پروژه‌های فناوری اطلاعات نیز پس از این مرحله مشخص میشود.
مهدیون با اشاره به اینکه شرح وظایف و اهداف سازمان فناوری اطلاعات باید به تصویب هیأت دولت برسد اضافه کرد: این وظایف به عهده گروه و مشاوران گذاشته شده است. چرا که دولت سه ماه برای تفکیک وظایف سازمان فناوری اطلاعات مهلت مقرر کرده است.
به گفته وی تمامی پروژه‌های شرکت فناوری اطلاعات بیشتر جنبه حاکمیتی دارد و پروژه‌ای که قابل واگذاری به بخش خصوصی باشد وجود ندارد.
مهدیون با اشاره به مسائل امنیت فضای تبادل اطلاعات و با تاکید بر اینکه 10 تا 15 درصد حجم بازار متعلق به نرم‌افزارهای امنیتی است، گفت: هم اکنون آنتی ویروس ایرانی بسیار قوی در کشور داریم که تولید داخل است و حتی در بسیاری موارد در شناسایی بدافزارها از آنتی ویروس مک آفی هم بالاتر قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به ضد بدافزار "ایمن" که نشان از توانمندی کشور در امر تولید نرم‌افزارهای امنیتی دارد خاطرنشان کرد: توانمندی کشور بیش از یک محصول است و به‌زودی شرکت‌های دیگری هم در این عرصه وارد بازار خواهند شد.
وی در مورد آخرین وضعیت مرکز توسعه مدیریت اینترنت (متما) با بیان اینکه این مرکز یکی از ابزارهای اصلی مدیریت بر آدرس‌های اینترنتی (IP) است، ادامه داد: این مرکز به بهبود توسعه و ایمن‌سازی شبکه کمک میکند که آیین‌نامه آن تحت عنوان "چگونگی مدیریت IP در کشور" در نوبت تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت پیش از این درباره سطح متفاوت خدمات برخی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت در مورد دسترسی به سایت‌ها گفت: براساس ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای فیلترینگ یکپارچه برای تمامی شرکت‌های اینترنتی تعریف شده است و ISPها این اجازه را ندارند که به دل‌خواه برای سایتی محدودیت و عدم محدودیت اعمال کنند.
وی ادامه داد: فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر "گیت وی" انجام میشود و تعیین سایت‌هایی که مشمول این طرح قرار می‌گیرند از سوی کمیته تعیین مصادیق خواهد بود و شرکت ارتباطات زیرساخت آن را اعمال میکند. برابر قانون نیز هر سرویس دهنده اینترنت موظف است که این موارد را اجرا کند.
درخواست از رئیس مجلس: نتیجه پرونده کوی دانشگاه را بدهید
خبرگزاری هرانا - رئیس‌فراکسیون دانشگاهیان مجلس خواستار پیگیری پرونده حمله به کوی دانشگاه شد. به گزارش ایلنا، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس با اشاره به نامه‌های فراوانی که به این فراکسیون در آستانه روز دانشجو رسیده است از لاریجانی خواست که آنها را مورد بررسی قرار داده و به کمیسیون حقوقی و قضائی دستور دهد تا نتیجه پیگیری پرونده حمله کوی دانشگاه به وی ارائه شود تا او نیز آن را در اختیار نمایندگان قرار دهند. درجریان این حوادث، گروهی از لباس شخصی ها و ماموران یگان ویژه پاسداران، در شامگاه 24 خرداد و ساعات اولیه 25 خرداد، به دانشجویان معترض به نتایج انتخابات حمله برده و همانند حملات 18 تیرماه 78، محل مسکونی دانشجویان را مورد حمله و آنها را نیز آماج ضرب و شتم قرار داده و گروهی را بازداشت کردند و از محل بردند.
بعد از حوادث حمله به کوی دانشگاه، رهبر جمهوری اسلامی نیز آنرا فاجعه خوانده و خواستار پیگیری آن شده بود.
چند ماه پیش نیز تلویزیون فارسی بی بی سی تصاویری را برای اولین بار به نمایش گذاشت که در آن تصاویر ماموران گارد ضد شورش دیده می شد که دانشجویان را به طرز وحشیانه ای کتک می زدند.
بسیاری از دانشجویان دستگیر شده، همان شب به طبقه منفی چهار وزارت کشور منتقل شدند و تحت شکنجه قرار گرفتند. برخی از این دانشجویان نیز همچون عباس کاکایی اکنون و با گذشت بیش از یک سال از بازداشت خود از ملاقات محروم است.
اولين جلسه رسيدگي به پرونده 27 نفر از متهمان حوادث كوي دانشگاه تهران در سال گذشته، 13 مهرماه، در شعبه دوم دادگاه نظامي يك تهران برگزار شد.
در پی برگزاری جلسات اولیه محاکمه عاملان حمله به کوی دانشگاه در هفته گذشته در دادگاه نظامی تهران، یکی از نمایندگان حقوقی دانشگاه تهران که به عنوان نماینده شاکی در این جلسات حضور داشته از شیوه تنظیم کیفرخواست و رسیدگی به اتهامات مهاجمان انتقاد کرد.
قطع انگشتان ۳۰ نفر در یک روستا به خاطر نبود گذرگاه
خبرگزاری هرانا - خبرگزاری دولتی مهر روز سه‌شنبه (۹ نوامبر) در گزارشی نوشت اهالی یکی از روستاهای واقع در استان کهکیلویه و بویر احمد، برای عبور از عرض رودخانه "مارون" مجبور به استفاده از وسیله‌ای هستند که تا کنون باعث قطع انگشتان دست بیش از ۳۰ نفر شده است. اما نماینده این منطقه در مجلس، انتشار این خبر را «بزرگ کردن مسئله» خواند و از مردم روستا خواست «حواسشان را جمع کنند»! بنابر این گزارش، اهالی روستایی به نام "گاودانه علیرضا" در منطقه‌ای دورافتاده از استان کهگیلویه و بویراحمد، مدت‌هاست مجبورند برای دسترسی به جاده، روستاها و مناطق دیگر و انجام کارهای روزمره، از رودخانه عریضی به نام مارون عبور کنند. در این میان تنها راه ارتباطی آنها با دنیای خارج، وسیله‌ای به نام گرگر (جره) است که با دست حرکت میکند. اما نشستن بر روی این وسیله و رفتن تا آن طرف رودخانه، باعث قطع انگشتان دست روستاییان گاودانه شده است. 
اهالی روستای گاودانه علاوه‌بر مشکل آمدوشد مشکلات دیگری نیز دارند که در آخرین سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به اطلاع وی رسانده بودند. از جمله این روستا فاقد مدرسه است و دانش‌آموزان باید مسیر خانه تا رودخانه، رودخانه تا جاده و جاده تا روستای قلعه گل را پیاده بروند تا به مدرسه برسند. برخی از این دانش‌آموزان به دلیل نداشتن انگشت (ناشی از این حوادث) در نوشتن تکالیف درسی‌شان دچار مشکل جدی هستند.چنانکه خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده، آقای احمدی‌نژاد در پاسخ به این روستائیان با گفتن این جمله که «من خادم و نوکر شما هستم» وعده داده بود که با اجرای طرحهای مورد نظر وی، در آینده «حتی یک فقیر در ایران پیدا نخواهد شد».
عصبانیت نماینده کهگیلویه
نماینده شهرستان کهگیلویه در مجلس ادعا میکند کار خبرگزاری دولتی مهر در انتشار گزارش قطع انگشتان بیش از ۳۰ تن از اهالی روستا "بزرگ کردن مسئله" است.به گزارش مهر (۹ نوامبر) سیدعلی‌محمد بزرگواری پس از اینکه نشانی روستای گاودانه را در شهرستان کهگیویه از خبرنگار مهر پرسید گفت: «بعضی از روستاها در طرف دیگر رودخانه بزرگ مارون قرار گرفته‌اند و برای رفت وآمدشان به روستاهای دیگر و عبور از رودخانه مشکل دارند. بنابراین باید برای آنها روی رودخانه پل زده شود.»
بزرگواری افزود: «باید برای مردم روستای گاودانه هم پل آهنی ساخته شود تا بتوان وسایل سبک را از روی آن عبور داد. اما قبل از هر اقدامی باید طرح پل نوشته شود. اداره راه و ترابری شهرستان آن را آماده کند. اداره راه شهرستان طرح مورد نظر را به کمیته برنامه‌ریزی استان بدهد. کمیته برنامه‌ربزی آن را تائید کند. بعد آن طرح برای دولت فرستاده شود تا دولت بودجه لازم برای ساخت پل را در اختیار اداره راه استان قرار دهد البته اگر با آن طرح موافقت شود؛ بنابراین شاید تا زمان ساخت این پل، چند سال زمان طول بکشد.»
این نماینده مجلس در واکنش به این پرسش که هر روز ممکن است یک فرد دیگر در روستا از ناحیه دست نقص عضو شود، از "اغراق روستائیان" انتقاد کرد و گفت: «شما هم مسئله را خیلی بزرگ می کنید. همیشه میشود با شنا کردن از رودخانه عبور کرد».
وی مدعی شد: «اگر مردم روستا حواسشان را جمع کنند انگشتشان قطع نمی‌شود».
خبرگزاری مهر در گزارش خود می‌افزاید در زمستان آب رودخانه مارون طغیان میکند و راه دسترسی مردم این روستا با جاده قطع میشود. حتی سالهای گذشته آب رودخانه به حدی زیاد می‌شد که امکان سوار شدن روی گرگر هم وجود نداشت.
