پرستو فروهر در مصاحبه با روز:
یاد پدر و مادرم را زنده نگه می داریم
دوازدهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر امروز در حالی سپری خواهد شد که پرستو فروهر به "روز" می گوید نیروهای امنیتی و انتظامی به او گفته اند از برگزاری هرگونه مراسمی جلوگیری خواهند کرد و روزنامه ها نیز از درج آگهی تسلیت منع شده اند. به گفته پرستو فروهر ماموران امنیتی در تماس با فعالان سیاسی، آنها را نیز از حضور در هرگونه مراسم بزرگداشتی برای داریوش و پروانه فروهر منع کرده و گفته اند مسئولیت پیامد عدم توجهشان به تذکر دستگاه امنیتی با خود آنها خواهد بود.
در آذر ماه سال 77 داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، در منزل مسکونی شان با ضربات چاقو به قتل رسیدند؛ پس از آن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، ازاعضای کانون نویسندگان ایران ناپدید شدند و سپس پیکر بی جان آنها پیدا شد.
قتل روشنفکران و دگر اندیشان در پاییز 77 به قتل های زنجیره ای معروف شد و وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای
«وقوع قتلهای نفرت‌انگیز اخیر در تهران»را «نشان از فتنه‌ای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی»دانست.در این بیانیه«معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند»از جمله عاملان آن جنایت معرفی شدند.در این بیانیه همچنین آمده بود:"این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده‌است." اکنون 12 سال بعد از این قتل ها، تجلیل از قربانیان آنها در منازل شخصی شان نیز ممنوع شده است.
دوازده سال ممانعت
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر که ساکن آلمان است هرسال در سالگرد قتل والدین اش به ایران سفر میکند تا مراسم بزرگداشت آنها را برگزار کند. گذرنامه او امسالهم هنگام ورود به ایران و در فرودگاه توقیف شده و به او گفته اند حق برگزاری هیچ گونه مراسمی را ندارد.
خانم فروهر به "روز" می گوید: نیروهای امنیتی و انتظامی مرا احضار و به من ابلاغ کرده اند که از برگزاری مراسم جلوگیری خواهند کرد. روزنامه ها هم از درج هرگونه آگهی تسلیت و بردن نام پدر و مادرم، حتی به شکل آگهی که با گرفتن پول انجام می شود، منع شده اند.
فرزند داریوش و پروانه فروهر با اشاره به اینکه "امسال ممنوعیت ها بسیار گسترده تر شده" می گوید: حتی با فعالان سیاسی و مطبوعاتی تماس هایی گرفته و آنها را از برگزاری هرگونه مراسمی یا حضور در مراسم بزرگداشت منع کرده و گفته اند که پیامدهای سنگینی برایشان خواهد داشت؛ همه اینها نشانگر فشار برای عدم برگزاری مراسم امسال است.
وی می افزاید: امروز اول آذر و دوازدهیمن سالگرد قتل پدر و مادرم را در حالی سپری میکنیم که من همراه با چند نفر انگشت شمار از اقوام نزدیک، یعنی خاله ها و دایی ام که از شب گذشته اینجا آمده اند در تنهایی یاد پدر و مادرم را گرامی خواهیم داشت؛چون از قبل گفته بودند که خیابان های اطراف را نرده کشی خواهند کرد تا کسی نتواند بیاید، لذا این چند نفر اقوام نزدیک از شب گذشته آمدند.
خانم فروهر سپس اشاره میکند که سالهای گذشته نیز وضع بدین منوال بوده و او و اقوام نزدیکش در تنهایی، یاد رهبران حزب ملت ایران را زنده نگهداشته اند : این روند منع برگزاری مراسم چند سال پیاپی است که وجود دارد و غیر از سال اول، سالهای بعد همواره با مشکلاتی روبرو بودیم؛ به طور مثال سالی که در خانقاه مراسم را برگزار کردیم گروههای فشار به مردم حمله کردند و نیروهای انتظامی هم هیچ کمکی به مردم نکردند. در اصل مواقعی هم که می توانستیم مراسم را برگزار کنیم با مشکلات و فشارها و دشواری و حمله های گروههای فشار همراه بوده، منتهی از سال پیش این روند را در پیش گرفتند که کلا مراسم را ممنوع کنند و حتی در منزل شخصی پدر و مادرم نیز اجازه برگزاری مراسم را ندهند.
فرزند داریوش و پروانه فروهر سپس با اشاره به فزونی فشارها از سوی نهاد امنیتی می افزاید: امسال این فشارهای بیش از حد، مسلما مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی حال حاضر مربوط است که جلو هرگونه تجمع هرچند کوچک گرفته می شود تا مبادا حرف هایی که مردم به صورت معمول در جامعه می زنند در جمع مطرح شود و نیروهایی کنار هم قرار بگیرند.
او هر سال علیرغم تمام محدودیت ها و ممنوعیت برگزاری مراسم، همزمان با سالروز قتل پدر و مادرش به ایران سفر میکند: این حق من است و بر این حق پافشاری میکنم. وظیفه من است در قبال پدر و مادرم که این روز را برای آنها و با آنها بگذرانم هرچند در تنهایی و خلوتی بسیار کوچک.
پرستو فروهر اما امیدوار است: امید می بندم به آینده ای نه چندان دور و روزی که مراسمی در خور پدر و مادرم در ایران برگزار کنم. تا آن روز پرونده پدر و مادرم بازست چون دادخواهی نشده است.تنها حق و وظیفه ای که بر عهده من و همه ما باقی می ماند این است که اعتراض کنیم به حق کشی ها و به روندی که از همان اول انجام جنایت و پس از ان، عدم پی گیری پرونده انجام شده تا بدان جا که حتی امکان برگزاری مراسم هم نمی دهند.
فرزند داریوش و پروانه فروهر می افزاید: پرونده پدر و مادر من مانند بسیاری از پرونده های جنایت های سیاسی، پرونده بازی است و وظیفه هر یک از ما ایرانیان این است که با یادآوری و فراموش نکردن آنچه که اتفاق افتاده بر باز بودن پرونده تاکید کنیم و خواستار دادرسی و دادخواهی شویم.
از پرستو فروهر درباره توقیف گذرنامه اش می پرسم؛ می گوید: در فرودگاه از من گرفتند.چند باری هم که مرا به نهادهای امنیتی و انتظامی احضارکردند درباره گذرنامه ام حرفی نزدندتنها گفتند که بعد از سالگرد با شما تماس گرفته خواهد شد. بلیط برگشت من هم روز شنبه آینده است اما برای بازگشت نیاز به گذرنامه دارم.نمیدانم تا آن موقع پس خواهند داد یا نه.
خانم فروهر سال گذشته از سوی نهادهای امنیتی ممنوع الخروج شده بود و مدتی طول کشید تا بتواند از ایران خارج شود.
جمهوری اسلامی و قتل دگر اندیشان
حذف فیزیکی روشنفکران و دگر اندیشان توسط امنیتی ها و افراد دارای مصونیت در جمهوری اسلامی از سالها قبل از سال 77 آغاز شده بود، اما حکومت در نهایت مسئولیت قتل 4 نفر را بر عهده گرفت و پرونده قتل های زنجیره ای در قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، خلاصه شد؛ هرچند این قتل ها هم به "عوامل خودسر در وزارت اطلاعات" نسبت داده شد. قتل محمد شریف، نويسنده ومترجم و از اعضاي دفتر تدوين مجموعه آثار دكتر شريعتي که 9 آذر 77 ناپدید و جسد او در 16 آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد، همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شده و جسد اوهم پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل های زنجیره ای محسوب نشد. هر چند که رسانه ها و افکار عمومی ایران از شریف و دوانی به همراه، احمد امیرعلایی، نویسنده و مترجم؛ غفار حسینی، مترجم؛ حسین برازنده، ابراهیم زال‌زاده، ناشر؛ احمد تفضلی، منوچهر صانعی، حمید حاجی‌زاده و پسر ده ساله اش "کارون"، کاظم سامی، هایک هوسپیان مهر، فریدون فرخزاد و معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق و دهها روشنفکر و منتقد سیاسی دیگر به عنوان قربانیان قتل های زنجیره ای یاد می کنند.
رسیدگی به قتل پروانه و داریوش فروهر، مختاری و پوینده نیز در عمل به جایی نرسید؛ چرا که هرگز آمران این قتل ها به دادگاه احضار نشدند و عاملان قتل ها نیز به جز سعید امامی که براساس اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در 31 خرداد 78 در زندان خودکشی کرد، براساس برخی گزارش ها اکنون آزاد هستند.
حامیان قتل های زنجیره ای به مسند های حکومتی رسیدند و افشاگران این قتل ها تحت تعقیب قرار گرفتند.
سارکوزی: تهدید موشکی کنونی از سوی ایران است
پیمان آتلانتیک شمالی در نشست تاریخی خود در پایتخت پرتغال استقرار یک سامانه پدافند موشکی را تصویب کرد. به دلیل فشارهای ترکیه در استراتژی جدید ناتو، نامی از ایران به عنوان خطر احتمالی برده نشده است.
عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه نیز روز شنبه از توافق‌های جدید ناتو استقبال کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، عبدالله گل در لیسبون تصریح کرده است: «برنامه استراتژیک ناتو هماهنگ با انتظارات و خواستهای ترکیه است.»
ترکیه نقش مهمی در برنامه‌ریزی و استقرار سپر دفاع موشکی ناتو ایفا میکند. این کشور به خاطر همسایگی با ایران و ملاحظات سوق‌الجیشی، محل استقرار موشک‌هایی خواهد بود که نخستین مقابله را با تهدیدات موشکی ایران برعهده خواهند داشت.
آنکارا به دلیل مناسبات سیاسی و اقتصادی گسترده با تهران با گنجاندن نام جمهوری اسلامی به عنوان تهدیدی احتمالی در استراتژی جدید ناتو مخالفت کرده و میکند. دلیل ترکیه برای این مخالفت، حفظ نفوذ خود به عنوان قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه است.
نگرانی از توان موشکی ایران
جمهوری اسلامی در ماهها و هفته‌های گذشته بارها بهبود و افزایش توان موشکی خود را اعلام کرده است، اما کارشناسان نظامی پیرامون توان واقعی موشکی ایران اختلاف نظر دارند. بنا بر ارزیابی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، ایران با توجه به شرایط کنونی قادر است تا سال ۲۰۱۵ میلادی به موشک‌های بالیستیکی دست یابد. این ارزیابی بدین معناست که آمریکا در معرض تیررس موشک‌های دوربرد ایران قرار خواهد گرفت.
آمریکا و برخی کشورهای جهان ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه اتمی خود در صدد دستیابی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. ترکیب موشک‌های بالیستیکی و بمب اتمی می‌تواند ایران را به خطری جدی در منطقه و جهان بدل کند. به این دلیل قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تحریم‌هایی هدفمند را دقیقاَ علیه برنامه‌های اتمی و موشکی ایران وضع کرده است.
همکاری روسیه و ناتو در سپر دفاع موشکی
ناتو پیش از نشست خود در لیسبون اعلام کرده بود که خواهان مشارکت روسیه در پیشبرد برنامه پدافند موشکی است. آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، شنبه (۲۹ آبان / ۲۰ نوامبر) اظهار داشت، دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، آمادگی کشور خود را برای همکاری مشترک با ناتو اعلام کرده است. ساخت پدافند موشکی جدید تا سال ۲۰۲۰ میلادی ادامه خواهد یافت.
مدودف آمادگی روسیه برای همکاری با ناتو را «رخدادی تاریخی» خواند. رئیس جمهور روسیه تصریح کرد که هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما این اختلافات مانعی بر سر راه مقابله مشترک با تهدیدها نخواهد بود.
در استراتژی ناتو همکاری با روسیه به شکل محتاطانه‌ای بیان شده است. در فرمول‌بندی ناتو آمده است: «تصمیم قطعی برای مشارکت روسیه هنوز اتخاذ نشده، اما درها برای مذاکره و همکاری باز است.» به گفته دیپلمات‌های غربی، فعلاَ سخنی از عضویت روسیه در ناتو در میان نیست.
مدودف درباره جایگاه کرملین در پدافند جدید موشکی صریحاَ گفت: «ما تنها با حقوق برابر در این برنامه مشارکت میکنیم. در غیر این صورت با این برنامه همکاری نخواهیم داشت.»
به گفته دیپلمات‌های حاضر در لیسبون، مدودف از «یک سامانه پدافند موشکی از اقیانوس اطلس تا اورال» پشتیبانی میکند. این سامانه موشکی بایستی هدفی گسترده‌تر از حفاظت صرف از کشورهای عضو را مد نظر داشته باشد.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در نشست لیسبون تصریح کرد که ناتو «روسیه را به عنوان شریک و نه دشمن خود قلمداد میکند.»
رویکرد متفاوت ترکیه در ناتو نسبت به ایران
به گزارش خبرگزاری آلمان، آنکارا این مساله را برای خود موفقیت بزرگی ارزیابی میکند. عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه اعلام کرده که وزن ترکیه در ناتو افزایش یافته است. به گفته‌ی وی، ترکیه نمی‌خواهد در این منطقه مورد دومی از آنچه در عراق روی داد پیش بیاید. عبدالله گل گفته است: «ما تاحدودی نگران بودیم، ولی اکنون از نتایج حاصله از نشست لیسبون تا اندازه‌ای راضی هستیم».
مذاکره به جای تحریم
ترکیه تنها کشور با اکثریت مسلمان عضو پیمان ناتو است و مایل نیست به سوی دشمنی با کشور همسایه‌ی خود ایران سوق داده شود. منافع اقتصادی و مناسبات بازرگانی که قرار است در سالهای آینده چند برابر شوند، در این زمینه نقش مهمی بازی می‌کنند. ترکیه همچنین می‌خواهد نقش کشوری را برعهده گیرد که منابع انرژی ایران، از گذرگاه آن به جهان صادر شود.
افزون بر آن، میان ترکیه و متحدان غربی‌اش، اختلاف نظر اساسی بر سر رویکرد نسبت به ایران وجود دارد. در رابطه با برنامه‌ی اتمی مناقشه‌برانگیز ایران، دولتمردان ترک همواره مخالفت خود را با سیاست تحریم‌ها اعلام کردهاند.
آنکارا طرفدار آن است که به جای تحریم یا تهدید نظامی جمهوری اسلامی، با این کشور مذاکره شود. این در حالی است که دو کشور در عین حال در منطقه رقیب یکدیگر به شمار می‌روند.
طرح امنیتی برای خاورمیانه
به گفته‌ی کارستن هوفمن، گزارشگر خبرگزاری آلمان، ترکیه در سیاست خارجی خود بلندپروازی دیگری نیز دارد. این کشور خواهان طرحی امنیتی برای کل منطقه‌ی خاورمیانه است. در این طرح باید مرز میان فلسطینیان و اسرائيلیان به رسمیت شناخته شود. افزون بر آن ترکیه معتقد است که برای معماری یک سیاست امنیتی برای کل منطقه، باید روشن شود که آیا اسرائیل نیز بمب اتمی دارد یا نه.
احمد داوداوغلو، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه، هدف این کشور از روشنگری در این مورد را تلاش برای ایجاد منطقه‌ای عاری از جنگ‌افزار هسته‌ای از ایران گرفته تا اسرائيل عنوان میکند. ترکیه بر این مساله که متحدان غربی‌اش حاضر نیستند بر سر این موضوع با اسرائیل وارد مناقشه شوند، مهر بی‌عدالتی می‌زند.
ولی این نیز واقعیتی است که ترکیه خود نیز تا کنون در میانجیگری برای حل بحران خاورمیانه، کارنامه‌ی موفقی نداشته است. دیپلمات‌ها معتقدند که اهمیت ترکیه بیشتر می‌شود، ولی دولتمردان ترکیه این اهمیت را دست بالا می‌گیرند.
از زمانی که مناسبات میان ترکیه و اسرائيل رو به سردی نهاده و همزمان ترکیه بر نزدیکی و همبستگی خود با رهبران تهران پای می‌فشرد، حتا در میان سیاستمداران غربی، تردیدها نسبت به قابل اعتماد بودن ترکیه به عنوان شریک و متحد افزایش یافته و در این زمینه صداهای مخالف رساتر شده است.
با این همه، رسانه‌های ترکیه نوشتند که پیوند میان ترکیه و متحدان غربی‌اش در لیسبون محکم‌تر شده است و بحث درباره‌ی دوری سیاسی ترکیه از غرب آینده‌ای ندارد.
از سوی دیگر، ترکیه در شرایطی نام نبردن از ایران در لیسبون را موفقیتی برای دیپلماسی خود تلقی میکند که نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه، در حاشیه‌ی نشست لیسبون به صراحت تاکید کرد: «فرانسه صریحاَ انگشت خود را بر مشکل می‌نهد. تهدید موشکی کنونی از سوی ایران است».
تروریست‌ها آلمان را نشانه گرفته‌اند
نشانه‌های سوءقصد تروریست‌های اسلام‌گرا در آلمان مشخص‌تر می‌شود. گفته می‌شود که چند جهادگر اسلامی هم اکنون در برلین بسر می‌برند. مقامات امنیتی آلمان خود را برای مقابله با تهدیدات احتمالی آماده کردهاند.
طبق اطلاعات موجود از منابع گوناگون، مقامات امنیتی آلمان بیم آن دارند که به «رایشس‌تاگ»، ساختمان پارلمان آلمان حمله‌ای تروریستی شود، یا در یکی از بازارهای کریسمس که این روزها در شهرهای مختلف آلمان برپاست، بمب‌گذاری شود.
اظهارنظر مقامات آلمانی
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان تهدیدات را جدی می‌داند، ولی در عین حال می‌کوشد ترس از حملات تروریستی را مهار کند. وی از مردم آلمان خواست که به شیوه‌ی زندگی غربی خود پایبند بمانند.
به گفته‌ی خانم مرکل: «ما می‌خواهیم در آلمان آزادانه و بدون ترس زندگی کنیم و هیچ تهدید تروریستی نمی‌تواند مانع آن شود». وی افزود: «نیروهای امنیتی آلمان همه‌ی اقدامات قابل تصور را برای حفاظت از ما انجام می‌دهند».
یورگ تسیرکه، رئیس اداره‌ی کل آگاهی فدرال آلمان تاکید کرد که اطلاعاتی درباره‌ی هدف‌های مشخص و عاملان وجود ندارد. به گفته‌ی وی، هیچ دلیلی وجود ندارد که گردهمایی‌های رسمی لغو شود. تسیرکه افزود: «طبعا ساختمان‌ها و مراکزی که جنبه‌ی نمادین دارند بیشتر مورد نظر هستند، ولی من در هر صورت با فرزندانم به بازار کریسمس خواهم رفت».
رئيس اداره‌ی کل آگاهی آلمان از گزارش‌دهی درباره‌ی جزئیات امر انتقاد کرد و گفت، این کار می‌تواند تجسسات پنهان مقامات امنیتی و منابع آنها را با خطر روبرو کند.
این روزها در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های مرکزی قطار در آلمان، حضور ماموران پلیس چشمگیر است. ماموران در حالی که از جمله به مسلسل‌های دستی مسلح هستند، در این اماکن گشت می‌زنند. با این همه کارشناسان داخلی، حمله به پارلمان آلمان را نامحتمل ارزیابی می‌کنند. به گفته‌ی آنان حمله به این ساختمان اگر چه می‌تواند جنبه‌ی نمادین داشته باشد، ولی به دلیل تدابیر امنیتی، ورود با بمب به آن بسیار دشوار است چون از این ساختمان مانند دژی مراقبت می‌شود.
روایت رسانه‌ها
مجله‌ی «اشپیگل» روز شنبه (۲۰ نوامبر/۲۹ آبان) گزارش داد، یک اسلام‌گرای آلمانی که قصد دارد فعالیت‌های تروریستی را کنار بگذارد، اطلاع داده که شبکه‌ی ترور القاعده و گروههای متحد آن احتمالا قصد حمله‌ای تروریستی به ساختمان پارلمان آلمان را دارند تا با گروگانگیری یک حمام خون راه بیندازند. این حمله ظاهرا برای ماه فوریه یا مارس برنامه‌ریزی شده است. به گفته‌ی همان منبع، سوءقصد دیگر، بمب‌گذاری با استفاده از چاشنی یک تلفن همراه خواهد بود.
روز شنبه (۲۰ نوامبر)، در برنامه‌ی "گزارش ماینتس" که از فرستنده‌ی SWR کانال اول تلویزیون آلمان پخش شد نیز به یک سند داخلی اداره‌ی کل آگاهی فدرال آلمان اشاره شده است. مطابق این سند، در حال حاضر دو عامل ترور قصد دارند «سوء‌قصدی در میان مردم در یک شهر بزرگ» انجام دهند.
طبق این اطلاعات، دو تن از تروریست‌ها پس از آموزش تروریستی در وزیرستان پاکستان، حدود شش تا هشت هفته پیش به برلین رفته و در آنجا مخفی شده‌اند. از این سند همچنین نقل شده است که این دو تن در حال حاضر «مخفیگاه خود را دائما تغییر می‌دهند»، از رفتن به مساجد خودداری می‌کنند و مراقب‌اند که ظاهری غربی داشته باشند.
"اف.بی.آی."، پلیس فدرال آمریکا، دو هفته پیش با اداره‌ی کل آگاهی آلمان تماس گرفته و اطلاع داده که یک گروه شیعی ـ هندی به نام "سیف" (شمشیر)، با شبکه‌ی تروریستی القاعده هم‌پیمان شده و دو مرد را برای سوء‌قصدی راهی آلمان کرده است. این دو نفر قرار است در تاریخ ۲۲ نوامبر وارد امارات متحده‌ی عربی شوند و پس از دریافت مدارک تازه، از آنجا رهسپار آلمان گردند. این دو نفر روادید "شنگن" دارند.
هم پلیس فدرال آمریکا و هم اداره‌ی کل آگاهی آلمان، اطلاعات در این زمینه را بسیار مهم ارزیابی می‌کنند. به گزارش SWR اداره‌ی کل آگاهی فدرال آلمان این اطلاعات را «تا حد زیادی کلیدی» خوانده است. ولی سازمان اطلاعاتی آمریکا (CIA)، سرویس اطلاعات آلمان (BND) و نیز سازمان امنیت داخلی این کشور نسبت به آن تردید دارند. تاکنون مدرکی برای همکاری میان شبکه‌ی ترور القاعده و افراطیون شیعه وجود نداشته است.
۱۷ماه پس از آغاز جنبش سبز؛ کاستی ها و ضعف های هواداران و رهبران
۱۷ماه از جمعه ای که در آن رهبر جمهوری اسلامی ايران معترضان به نتايج انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته را ترغيب کرد به تظاهرات خيابانی پايان دهند و رواج سرکوبی معترضان می گذرد.
گرچه به دنبال اين درخواست رهبر جمهوری اسلامی ايران و کارکرد بسيج و سپاه و نيروی انتظامی در برخورد با معترضان، بخشی از معترضان به شدت اعتراض خود افزودند و سطح مطالبات خود را بالا بردند، اينک ده ماه پس از عاشورای خونين سال گذشته و ۹ ماه پس از محقق نشدن پيش بينی اين بخش از حاميان جنبش سبز در تظاهرات سالگرد انقلاب در ۲۲ بهمن سال پيش، شماری از ناظران و فعالان حامی جنبش سبز رفته رفته متقاعد شده اند که در معادلات و محاسبات اوليه کاستی هايی وجود داشته است.
همزمان شماری ديگر از منتقدان يادآوری می کنند که همان هفده ماه پيش هم بودند معدودی از تحليلگران و فعالان حامی جنبش سبز که می گفتند پيامد ناخواسته برخی رفتارها و شعارهای طيفی از معترضان تضعيف جنبش سبز است نه تقويت آن.
در ميان فعالان سياسی از جمله عزت الله سحابی، عباس عبدی، اکبر گنجی و رضا عليجانی و در ميان تشکل ها نهضت آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی از اين گونه هشدارها می دادند و گهگاه به همين دليل هدف اعتراض طيفی از فعالان معترض قرار می گرفتند که معتقد به ادامه حضور در خيابان ها، سر دادن شعارهای اصطلاحا «ساختار شکن» از «جمهوری ايرانی» گرفته تا «مرگ بر اصل ولايت فقيه» و گهگاه به کار گيری حدی از خشونت متقابل بودند.
منتقدان کاربرد اين گونه شعارها و روش ها می گفتند و هنوز هم می گويند طيفی از جنبش سبز با بی شمار دانستن خود متوجه توازن قوا نبود و شمار حاميان دولت و جناح اصولگرا و ميزان قدرت آنان را دست کم می گرفت، چه بسا هنوز هم می گيرد. از سوی ديگر درباره ميزان نيرومندی و گستردگی جنبش اعتراضی توهم داشت و چه بسا هنوز هم دارد.
برخی از منتقدان درونی جنبش سبز اينک از اين هم فراتر می روند و می گويند ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، چهره های شاخص جنبش سبز هم به رغم داشتن باورهای متفاوت با طيف يادشده حاميان تا حدی دنباله رو آنان شدند و اين طيف از معترضان را به اندازه کافی متوجه امکانات و عدم امکانات واقعی نکردند و در همان ماه های اوليه جنبش را در مسير يافتن راهی برای تعامل با دولت و حاميانش برای مهار کردن خشونت و زمينه سازی برای مذاکره هدايت نکردند.
در برابر حاميان طيف تقابل جوتر جنبش سبز می گويند رهبر جمهوری اسلامی ايران و حاکميت از آغاز تمايلی به تعامل نداشت، برخورد حاميان دولت به سطح مطالبات جنبش افزود و آنچه «کوتاه آمدن در برابر زور و سازش» می خوانند، حکومت را گستاخ تر می کرد و می کند.
بحث منتقدان درونی جنبش سبز با طيفی از حاميان و چهره های شاخص آن بر سر اينهاست: برخورد با پوپوليسم يا پيشه کردن رفتارها و سر دادن شعارهای عوام پسند و رمانتيسم و يکی گرفتن آمال و آرزوها با امکانات واقعی.
عيار اين انتقادات تا چه حد است؟ پرسشی که در برنامه اين هفته ديدگاه ها با دو حامی جنبش سبز در ميان گذاشته ايم: اکبر گنجی، فعال سياسی و روزنامه نگار و حميد دباشی، استاد ايران شناسی و جامعه شناسی در دانشگاه کلمبيا، هر دو در نيويورک.
پيش از آنکه به نقدهايی که از درون می شود به جنبش سبز بپردازيم اگر موافق باشيد تعريف مختصری از آنچه ايران شاهد بوده در پی انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته تاکنون که به جنبش سبز معروف است، بدهيم. آقای گنجی؟
اکبر گنجی: آن چيزی که در ايران اتفاق افتاد پس از انتخابات يک حرکت اجتماعی بود که سه بخش دارد: هويت، دشمن و اهداف آن. در بخش هويت يک هويت رنگين کمانی داشت که مخالفت با دروغ و تحقير و ترور شخصيت و دشنام بود، به دنبال اعتماد و اطمينان و پرهيز از خشونت و همکاری جمعی و فرهنگ مدارا و گفت و گو و نقد و اعتراض جمعی بود. اينها هويت آن حرکت را تشکيل می داد. دشمنش هم ديکتاتوری و ولايت فقيه و خامنه ای بود و اهدافش درست کردن يک نظام و جامعه دموکراتيک، حقوق شهروندی و مدنی بود.
آقای دباشی با اين تحليل موافقيد؟
حميد دباشی: صد در صد موافقم. تحليلی که آقای گنجی می کند و بسيار تحليل متين و درستی است، يک تحليل مقطعی است از جنبش سبز.
من علاوه بر يک تحقيق مقطعی به يک تحليل تاريخی و يک بعد اجتماعی هم اشاره می کنم. من فکر نمی کنم با فرمايشات آقای گنجی معارضه ای داشته باشد.
جنبه تاريخی اش اين است که ما جنبشی را که به نام جنبش سبز می شناسيم، يک پديده خلق الساعه نمی دانيم. يک پديده ای است که به نظر من جمهوری اسلامی از بدو شکل گيری اش در سی سال پيش، بحران مشروعيت داشته که اين بحران مشروعيت را به دليل اينکه فرهنگ سياسی چندضلعی و چند بعدی ما را به زور خواسته چند درصد اسلامی کند؛ اسلامی منظورم دين اسلام نيست، منظورم ايدئولوژی اسلام است، اين با ماهيت چند ضلعی فرهنگ سياسی ما نمی خواند و در نتيجه به زور و بحران سازی... بعضی از بحرانها را که خودش ساخته و بعضی بحرانها که مسائل منطقه ای است و از همه مهمتر مسئله جنگی که پيش آمده... اين مسئله اصلی، اين جمهوری ناقص الخلقه ای که سی سال پيش به دليل اين بحرانها سر راه بوده، مسئله را در طول سی سال گذشته هميشه داشته.
شما به تاريخش که نگاه کنيد، از تصفيه های دانشجويی، کشتار دسته جمعی بگيريم تا انقلاب فرهنگی و غيره... هميشه مسئله بحران های داخلی را داشته. جنبش سبز در ادامه آن بحران هاست، منتها اين اولين بحرانی است که جمهوری اسلامی نه خودش خلق کرده و نه می تواند به نفع خودش کنترل کند.
بپردازيم به انتقاداتی که از درون به جنبش سبز شده. يکی از انتقاداتی که به چهره های شاخص و فعالان جنبش سبز شده اين است که اين عده نيروی طرف مقابل يعنی حاميان دولت و به طور کلی اصولگرايان را دست کم گرفته بودند و شايد هنوز هم می گيرند و دچار رمانتيسم شده بودند. آقای گنجی نظر شما در اين باره چيست؟
گنجی: من کمتر از دو ماه بعد از انتخابات يعنی دقيقا در تاريخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ يادداشتی نوشتم تحت عنوان مبادله قوای رژيم و دموکراسی خواهان و در آن موازنه قوا بين رژيم و مخالفان توضيح دادم. در مورد رژيم، اول به پايگاه اجتماعی اشاره کردم که چيست و بعد پايگاه اجتماعی روحانيت را اشاره کردم و به طور مشخص توضيح دادم.
بعد به منابع مالی رژيم اشاره کردم که مثلا در عرض چهار سال ۲۸۰ ميليارد دلار نفت فروخته بود و اين هم يک پارامتر عمده بود که در آنجا اشاره شده بود. دستگاه های سرکوب رژيم و تعداد نيروهايشان، سپاه، بسيج، وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی و اينها و سازماندهی اينها و بودجه ای که دارند تاکيد کردم.
هژمونی رسانه ای رژيم را در آن مقاله توضيح داده بودم که چگونه است و هم پيمانهای منطقه ای و بين المللی رژيم. در مورد مخالفان هم صحبت طيف مخالفان بود.
نکته دوم فقدان سازمان يافتگی مخالفان بود. تشکيلات سازمانی وجود نداشت. فقدان رهبری تثبيت شده بود که آنجا گوشزد شده بود. فقدان برنامه و استراتژی بود و چندين نکته ديگر. مجموع صحبت من (در آن مقاله) اين بود که اين موازنه قو به شدت يک سويه است به سوی رژيم.
اين را بايد در نظر بگيريم و فريب نخوريم و در اين شرايط دادن شعارهای «سرنگونی» و «فروپاشی»، کاملا وعده های ايدئولوژيک به معنای مارکسی است يعنی شعور کاذب است. چنين شعارهايی اصلا واقعيت که ندارد هيچ، فريب دهنده است، ما اين خطاها را نبايد تکرار کنيم.
در آن مقاله در نتيجه گيری اش هم گفته بودم الان سه دهه است که مخالفان اين رژيم دائما وعده می دهند که اين رژيم چند روز ديگر، يک ماه ديگر سرنگون می شود و کارش تمام است و اين به خاطر اين است که هميشه به دنبال اين رفته اند که رژيم در چه زمانی سرنگون می شود. به هر حال برای اين هم می توان شواهدی گير آورد. نقاط ضعف رژيم را می شود گير آورد.
در آنجا من گفته بودم که بياييد سئوال را عوض کنيم. سئوال را اين بکنيم که چه علل و دلايلی باعث تداوم جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته شده است؟ آيا آن علل و دلايل همچنان در کارند يا برخی از آنها ديگر وجود ندارند. اين نکته و خطر را همان موقع گوشزد کرده بودم.
احساس می کردم که آن شور و حالی که در آن فضا همه را گرفته، اصلا به موازنه قوا توجه نمی شود و شعار هايی داده می شود که اصلا متناسب با واقعيت نيست و تا امروز که الان پانزده ماه از آن مقاله و ۱۷ ماه از آغاز نهضت می گذرد، می بينيم که واقعيت چه بوده و امروز رفته رفته همه دارند رويکردشان اين می شود که به موازنه قوا يک توجهی شود و اين توجه به موازنه قوا بسيار مهم است در تهيه استراتژی و تاکتيک هايی که مد نظر نهضت قرار می گيرد.
آقای دباشی، نظر شما درباره اين انتقاد چيست که رهبران و فعالان جنبش سبز به آن اندازه که بايد تناسب قوا و تعادل قوا را در معادلات منظور نکرده بودند؟
دباشی: من چند موضوع را از هم جدا می کنم. يکی نقد درونی که در جنبش سبز دارد اتفاق می افتد بسيار چيز ميمون و مبارکی است، بسيار مهم است. خيلی خوب است. خيلی درست است. خيلی صحيح است. که ما اين بحث ها را درون جنبش سبز شاهد هستيم. ای کاش اين بحث ها را در انقلاب ۵۷ می داشتيم و چه بسا اگر اين بحث ها را، ماهيت انقلاب ۵۷ را، فرصت تاريخی ای بود که ما آن موقع داشتیم، سی سال در دام جمهوری اسلامی نمی افتاديم.
در نتيجه من اين را جنبه مثبت جنبش اجتماعی عظيمی که الان صورت گرفته می دانم که ما نوع بحث هايی از نوعی که آقای گنجی و قاضيان و غيره دارند ايجاد می کنند، ما الان داريم انجام می دهيم نه اينکه بعد از اينکه اين جنبش به هر نحوی به نتيجه برسد. دوم اینکه، من اصلا به مقوله توازن قوا، مقوله قوا و قدرت قائل نيستم. من معتقدم اين يک جنبش آزادی های اجتماعی است و به جای اين که ما سوء تفاهم اين را داشته باشيم که مثلا وقتی بعد از اين انتخابات آقای موسوی و کروبی و غيره آمدند، اعتراض کردند، قائل به تقلب گسترده بودند و ... ما اين را بياوريم به جای اينکه شبيه کنيم به افکار و انديشه ها، برنامه ها و پروژه های سياسی نيروهای به قول خودشان اپوزيسيون خارج از ايران، بياييم نزديک کنيم بيشتر به خورده جنبش های اجتماعی درون ايران. يعنی چه؟ يعنی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی...
اين پديده ای که به اسم جنبش سبز می شناسيم و از خرداد ماه سال گذشته شاهدش بوديم به نظر من بيان سياسی جنبش های ريشه دار اجتماعی است که در خود ايران است و تلفيق کاذب اينها با نيروهای خارج از ايران که مخالف جمهوری اسلامی اند کار اشتباهی است و ما را اصلا به استعاره های غلطی می اندازد. چرا؟ به اين دليل که جمهوری اسلامی در عرض سی سال گذشته که به صورت يک دولت پادگانی عمل کرده، دشمنانی شبيه خودش را ايجاد کرده يعنی کسانی که به خشونت و تير و تفنگ قائل اند و اصلا به مقوله گذار مسالمت آميز به دموکراسی قائل نيستند. در حالی که شما در هيچ يک از جنبش های متينی که در بطن ايران شکل گرفته، جنبش زنان، جنبش دانشجويی و جنبش کارگران، اصلا به مقوله براندازی بر نمی خوريد. اينها دنبال منافع صنفی، منافع انسانی و حقوق مدنی خودشان هستند و ما هر تحليلی که راجع به جنبش سبز می کنيم، بايد نقطه شروعش از جنبش های درون ايران باشد. نه اين ايدئولوژی های گنده گوی کلان باف خارج از ايران.
اين نکته هم مطرح شده که اولا به رغم گستردگی و نيرومندی اين جنبش، بر خلاف تصور عاملان و حاميان و ناظران در آن حدی که فکر می کردند، جنبش نيرومند وگسترده نبوده و محدود بوده تا حد زيادی به تهران و طبقه متوسط. با اين برآورد موافقيد آقای گنجی؟
گنجی: اين بستگی دارد به اينکه شما چه انتظاری داشته باشيد. اگر انتظار شما اين بوده که يک نهضتی بوده که سراسر مردم ايران تويش بودند، اين ادعا، ادعای بلادليلی است. يعنی اگر کسی بيايد اين ادعا را بکند که همه مردم ايران يا بيست يا سی ميليون فرض کنيد از مردم ايران فعالان و عاملان اين جنبش بودند، چنين ادعايی باطل است و واقعيت ندارد.
در ايران يک نارضايتی گسترده اجتماعی از رژيم در حوزه های مختلف فرهنگ، اجتماع، سياست و اقتصاد وجود دارد. ولی نارضايتی يک چيز است و اعتراض سياسی يک چيز ديگر. تمام آن کسانی که ناراضی هستند، نارضايتی شان تبديل به اعتراض سياسی نمی شود.
نکته ديگر اينکه لزوما تمامی کسانی که در انتخابات شرکت کردند و به آقای موسوی و کروبی رای دادند و معتقد بودند که رژيم رای شان را ربوده، تمامی شان وارد اعتراض اجتماعی نشدند و اصلا اين انتظار هم انتظار نادرستی است. يک نفری رفته در انتخاباتی شرکت کرده و چهار کانديدای رقيب آنجا بودند. به يکی از آنها باور داشته رای داده. ولی فرض کنيم که فردا تقلبی هم در انتخابات شده. ولی اين انتظار که آن فرد بعد از اينکه تقلب صورت گرفت، حتما بيايد اعتراض سياسی کند، اين خواست هم خواست موجهی نيست. لذا در شهر تهران که حتی خود رژيم، دولت احمدی نژاد و وزارت کشور قبول دارد که آرای آقای موسوی از آرای آقای احمدی نژاد بيشتر بوده، اين جنبش نمود بيشتری داشته.
يعنی در شهر تهران و از روزهای قبل از انتخابات هم ديده می شد که تقريبا کسانی که نماد سبز داشتند، تهران را در دست خود گرفته بودند از طريق حضور چشمگيرشان در خيابان ها. لذا بعد از اينکه انتخابات هم نتايجش اعلام شد و آن حرکت اعتراضی خودش را بروز داد، شما اين را در تهران و چند کلان شهر ديگر بيشتر می بينيد و عمدتا در تهران و تهران هم، مناطق ميانی به بالا. اما اينکه لزوما در تهران از مناطق ميانی به بالا بوده و در شهرهای ديگر، اين ازش لزوما بشود تحليل طبقاتی استنتاج کرد، من لزوما اين را قبول ندارم. نمی گويم اين واقعيت نداشته. درست است عاملان اصلی اش طبقه متوسط و نسل جوان بودند. ولی از اين نمی شود استنتاج کرد که ديگران نبودند. به لحاظ تکنيکی مناطق ميانی شهر، اينها جاهايی است که کنترلش برای رژيم خيلی دشوار است.
اگر به انقلاب ۵۷ هم نگاه کنيد می بينيد که عمده تظاهرات که اقشار هم بودند در خيابان انقلاب و حول و حوش آنجا صورت می گرفت. مناطق ميانی چون خيلی شلوغ است، خيلی ترافيک زياد است، کنترلش برای رژيم بسيار دشوار است تا مناطقی که خلوت است. لذا اين يک مسئله فنی تکنيکی هم اينجا نقش دارد که تظاهرات خودش را از ميانه شهر به بالا و مناطق شلوغ به لحاظ ترافيکی نشان می دهد.
لذا من با استنتاج اينکه آن تحليل طبقاتی بکنيد مخالفم و معتقدم نمی شود تحليل طبقاتی کرد وضعيت کنونی ما را. از آن سمت هم اينکه کسانی انتظار داشته باشند ميليونها نفر در اين جنبش فعال باشند، اين را هم انتظار ناموجهی می دانم. واقعيت همانقدر که بوده عظيم بوده. همانقدر که بوده توانسته هم به ايران تکان دهد و هم جهان را نظرش را معطوف به خود کند.
آقای دباشی، شما درباره اين انتقاد يعنی توهم احتمالی فعالان جنبش سبز درباره ميزان گستردگی و نيرومندی جنبش چه فکر می کنيد؟
دباشی: نمی دانم دقيقا چه کسی اين توهم را داشته که حالا ما بايد اين توهم را برطرف کنيم. ولی اصولا معتقدم که جنبش های اجتماعی را بايد با مفاهيم و معيارهای اجتماعی سنجيد. مثلا تحليل های طبقاتی که ما می کنيم دو نکته را بايد در نظر بگيريم. يکی اينکه اقتصاد ايران اصولا يک اقتصاد بر اساس نفت است و اقتصادهای نفتی نيروی کارگر توفنده ای را که بتواند چرخ تمام اقتصادی يک جامعه را تعطيل کند، ندارد. در نتيجه اين يک بخش ساختاری اقتصاد ايران و جامعه ايران است و اين ارتباطی به آقای احمدی نژاد و غيره هم ندارد. در هر موردی صادق است.
دوم اينکه باز اگر برگرديم به جنبش دانشجويی و شما فرض کنيد که بخش عمده اش جنبش دانشجويی است، دانشجوی دانشگاه تهران را در نظر بگيريد يا دانشجوی دانشگاه آزاد، اينها از چهار گوشه ايران می آيند و فقط مال تهران نيستند. در نتيجه هر کدام از اين خورده جنبش ها متبلور کليت جامعه ايران هستند. منتها متمرکز در تهران اند. يکی ديگر نکته ای است که آقای گنجی می گفت. يعنی معماری شهری طوری است که ميادينی که در آن تظاهرات صورت می گيرد، در پايین شهر نيست و در بالای شهر است.
سه اينکه، آنهايی را هم که حتی دولت بر می دارد تجهيز می کند با اتوبوس و قطار و غيره می برد تظاهرات فرمايشی، اينها را من دشمن جنبش سبز نمی دانم. اينها را بارها آقای موسوی هم گفته. اينها هموطنان ما هستند حالا چه به دليل اينکه حقوق بگير دولت اند و چه به دليل اينکه اعتقادات مذهبی شان مورد ملعبه اين دولت قرار گرفته، می آيند اينجا.
در نتيجه تحليل اقتصادی و اجتماعی بخشی از تحليل ما را بايد در بر بگيرد. منتها با در نظر گرفتن موقعيت های به خصوص اقتصادی، معماری شهری يا خاصيت جنبش هايی مثل جنبش دانشجويی يا جنبش زنان که اينها ممکن است که متمرکز در تهران باشند ولی متعلق به تمام ايران اند.
اين نکته ای را که گفتيد عده ای از کسانی که مثلا در برابر جنبش سبز قرار گرفتند، لزوما مخالف نيستند، ربط دارد به اين سئوالی که از آقای گنجی می کنم و اين پرسش را از شما هم خواهم کرد. ايراد ديگری که برخی منتقدان درونی جنبش سبز می گيرند اين است که به اندازه کافی به تعامل با اصولگرايان فکر نشده و ابتکاری برای متقاعد کردن حاميان دولت به رسيدن به سازش اصولی در نظر گرفته نشده و حاصل اين بازی به گفته اين عده برد و باخت است. این بازی دو برنده ندارد و يک بازنده دارد که احتمالا اين بازنده مخالفان دولت و وضع موجودند. تازه در صورت برنده شدن مخالفان، بازی به حذف اصول گرايان می انجامد نه يک همزيستی دموکراتيک که جناح راست هم بخشی از آن باشد و نه يک آشتی ملی. نظر شما چيست آقای گنجی؟
گنجی: بخش مهمی از اصولگرايان الان با آقای احمدی نژاد و دولت او مخالف هستند. از طرف سبز ها هم اين طور نبود که راه بسته شود.
منتهی از همان اول اتفاقی که افتاد اين بود که آقای خامنه ای خودش را در مقابل اين حرکت قرار داد. يعنی آقای خامنه ای شيوه اش اين است که فرمان می دهد و حکم صادر می کند و همه بايد تبعيت کنند و التزام داشته باشند. اگر کسی نپذيرد، تبديل می شود به فتنه و برانداز و انقلاب مخملی و ميکرب و همه اين چيزهايی که در اين ماه ها ديديد.
بعد کاری که می کند اين است که از قوه قهريه استفاده می کند و به اضافه اينکه همه گروه های اصولگرا را مجبور می کند که بيايند پشت او قرار گيرند. لذا می بينيد که توی اين هفده ماه گذشته بارها و بارها از طرف رهبران سبز ها، آقای موسوی، آقای کروبی و ديگران صحبت از اين شده که ما بايد وحدت ملی ايجاد کنيم، گفت و گو کنيم با اصولگرايان و هر موقع که کوچکترين چراغ سبزی هم از ميان اصولگرايان مخالف دولت به اين نشان داده شده، سريع می بينيد که خود آقای خامنه ای و راديکال های آن سمت واکنش های خيلی تند نشان می دهند که اينها فتنه گرند و از کشتی نجات نظام پياده شده اند و کسی حق صحبت با اينها را ندارد. منشور برادری امام، به قول آيت الله خمينی، هم برای کسانی است که در چارچوب نظام هستند نه اين براندازها.
لذا اصل اين که بايد گفت و گو شود با اصولگرايان و حتی با خود آقای خامنه ای، يعنی آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و ديگران بتوانند گفت و گو کنند و بتوانند مسائل را مطرح کنند و اهداف حرکت را پيش ببرند، يک امر پذيرفته شده خوب است. ولی دو نکته را بايد خوب توجه کرد.
يکی اينکه هميشه گفت و گو مبتنی بر موازنه قواست و شما اگر قدرت اجتماعی داشته باشيد مجبور می شوند گفت و گو با شما را بپذيرند. نکته ديگر اين است که اين از اين سمت نيست که گفت و گو نشده. اين از آن سمت است که عمدتا به رهبری خود آقای خامنه ای و احمدی نژاد و آن گروه هايی که آن فکرها را دارند مانع هر گفت و گويی می شوند و اين امکان را راهش را کاملا مسدود می سازند که هيچکس از اصولگراها جرات نکند با رهبران سبز و با سبزها گفت و گويی صورت بدهد.
آقای دباشی شما چه فکر می کنيد؟ آيا تعامل همين اندازه که بوده زياد بوده و يا کافی بوده است؟
دباشی: من قضيه را متفاوت می بينم. به نظر من جنبش سبز، مثل يک کاتاليزور عمل کرده و بسياری از مفروضات جامعه مدنی و جامعه سياسی ايران را وادار به ريزش کرده. ريزش درونی. يعنی شما الان به رهبران يا نمايندگان جنبش سبز نگاه کنيد، آقای کروبی و موسوی، حتی شما فرض کنيد آقای خاتمی را و حتی بعضی آقای هاشمی را می گذارند اينجا... می بينيد که ريزش درونی مشروعيت جمهوری اسلامی به طور کلی از درونش دارد صورت می گيرد نه اينکه کسی به آن حمله کرده باشد.
رکن اساسی جمهوری اسلامی، ولايت فقيه است که واضع نظريه ولايت فقيه، مرحوم آيت الله منتظری، قبل از فوتشان گفت اين جمهوری اسلامی نه جمهوری است و نه اسلامی. شما از اين جا بگيريد و بياييد تا نخست وزير محبوب و مورد علاقه آيت الله خمينی تا رییس مجلس یا رئيس جمهور قبلی...
اصلا از اينها گذشته شما به صحبت های تاج زاده... آخرين صحبت آقای تاج زاده خطاب به آقای جنتی گفته که شما يک چهارم رای تهران را دزديديد برای اينکه آقای حداد عادل بشود نماينده تهران. ما اصلا از مقدمات اين مناظره های تلويزيونی رقابت های انتخاباتی خرداد ماه سال گذشته شاهد يک حقايقی هستيم از تاريخ سی ساله ايران که اينها هيچ وقت جزء بحث عمومی نبود. جزء خرد جمعی ما نبود. به نامه های آقای محمد نوری زاد توجه کنيد. چه نامه ای که خطاب به آقای خامنه ای نوشته و چه نامه هايی که اخيرا به رئيس قوه قضاييه نوشته. يعنی ما تمام ريزش درونی جمهوری اسلامی را اول از همه مردم ما يک سال و نيم پيش آمدند توی خيابان و يک سئوال ساده کردند. تير و تفنگ نبود. گفتند رای من کجاست؟ با آن سئوال رای من کجاست، اين ريزش درونی تشديد پيدا کرده.
شما به فتواهای آيت الله منتظری نگاه کنيد در عرض يک سال و يک سال و نيم آخر عمرشان، اينها مدارک تاريخی خيلی مهمی است. اين يک.
دو؛ به مقالاتی که اخيرا آقای گنجی دارد می نويسد راجع به تفاوت مواضع آقای خاتمی و آقای موسوی و آقای کروبی. شما بياييد نگاه کنيد. ما شاهد يک صف بندی های نظری و سياسی و ايدئولوژيک جديدی می شويم، نه فقط در جناح اصولگرا که آقای گنجی گفت در آنها شکاف می افتد. بلکه حتی در اين بخش اصلاح گرايی که بعضی ها می گويند اين اصلاح «اصلاح گرايی» است و بعضی ها می گويند اين جنبش سبز به اصلاح گرايی ارتباطی ندارد. وارد اين بحث ها نمی خواهم شوم. من فقط اين را می خواهم بگويم که به دليل جنبش سبز بسياری از مفروضات ابتدايی و اوليه ای که ما راجع به جامعه سياسی مدنی و ايدئولوژيک ايران داشتيم دارد تغيير پيدا می کند.
صف بندی های جديدی دارد شکل می گيرد. برای هر نوع ارزيابی از جنبش سبز و به طور کلی جنبش آزادی خواهی که در ايران دارد شکل می گيرد، من اين اتفاقات را فوق العاده اهميتش را بيشتر می دانم تا اينکه يک کسی فرض کنيد در آلمان نشسته کنار گود و می گوید لنگش کن.
حالا جمهوری اسلامی امسال نيافتد سال ديگر می افتد. اصلا بحث ما اين نيست. بحث به آن جهت رفتن به نظر من به بيراهه رفتن است و ما بايد با دقت متوجه داخل ايران، متوجه صف بندی های جديد، متوجه ايدئولوژی های جديد، متوجه شکل گيری يک جامعه جديدی از تفکر و تعامل باشيم.
گرچه به دنبال اين درخواست رهبر جمهوری اسلامی ايران و کارکرد بسيج و سپاه و نيروی انتظامی در برخورد با معترضان، بخشی از معترضان به شدت اعتراض خود افزودند و سطح مطالبات خود را بالا بردند، اينک ده ماه پس از عاشورای خونين سال گذشته و ۹ ماه پس از محقق نشدن پيش بينی اين بخش از حاميان جنبش سبز در تظاهرات سالگرد انقلاب در ۲۲ بهمن سال پيش، شماری از ناظران و فعالان حامی جنبش سبز رفته رفته متقاعد شده اند که در معادلات و محاسبات اوليه کاستی هايی وجود داشته است.
همزمان شماری ديگر از منتقدان يادآوری می کنند که همان هفده ماه پيش هم بودند معدودی از تحليلگران و فعالان حامی جنبش سبز که می گفتند پيامد ناخواسته برخی رفتارها و شعارهای طيفی از معترضان تضعيف جنبش سبز است نه تقويت آن.
در ميان فعالان سياسی از جمله عزت الله سحابی، عباس عبدی، اکبر گنجی و رضا عليجانی و در ميان تشکل ها نهضت آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی از اين گونه هشدارها می دادند و گهگاه به همين دليل هدف اعتراض طيفی از فعالان معترض قرار می گرفتند که معتقد به ادامه حضور در خيابان ها، سر دادن شعارهای اصطلاحا «ساختار شکن» از «جمهوری ايرانی» گرفته تا «مرگ بر اصل ولايت فقيه» و گهگاه به کار گيری حدی از خشونت متقابل بودند.
منتقدان کاربرد اين گونه شعارها و روش ها می گفتند و هنوز هم می گويند طيفی از جنبش سبز با بی شمار دانستن خود متوجه توازن قوا نبود و شمار حاميان دولت و جناح اصولگرا و ميزان قدرت آنان را دست کم می گرفت، چه بسا هنوز هم می گيرد. از سوی ديگر درباره ميزان نيرومندی و گستردگی جنبش اعتراضی توهم داشت و چه بسا هنوز هم دارد.
برخی از منتقدان درونی جنبش سبز اينک از اين هم فراتر می روند و می گويند ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، چهره های شاخص جنبش سبز هم به رغم داشتن باورهای متفاوت با طيف يادشده حاميان تا حدی دنباله رو آنان شدند و اين طيف از معترضان را به اندازه کافی متوجه امکانات و عدم امکانات واقعی نکردند و در همان ماه های اوليه جنبش را در مسير يافتن راهی برای تعامل با دولت و حاميانش برای مهار کردن خشونت و زمينه سازی برای مذاکره هدايت نکردند.
در برابر حاميان طيف تقابل جوتر جنبش سبز می گويند رهبر جمهوری اسلامی ايران و حاکميت از آغاز تمايلی به تعامل نداشت، برخورد حاميان دولت به سطح مطالبات جنبش افزود و آنچه «کوتاه آمدن در برابر زور و سازش» می خوانند، حکومت را گستاخ تر می کرد و می کند.
بحث منتقدان درونی جنبش سبز با طيفی از حاميان و چهره های شاخص آن بر سر اينهاست: برخورد با پوپوليسم يا پيشه کردن رفتارها و سر دادن شعارهای عوام پسند و رمانتيسم و يکی گرفتن آمال و آرزوها با امکانات واقعی.
عيار اين انتقادات تا چه حد است؟ پرسشی که در برنامه اين هفته ديدگاه ها با دو حامی جنبش سبز در ميان گذاشته ايم: اکبر گنجی، فعال سياسی و روزنامه نگار و حميد دباشی، استاد ايران شناسی و جامعه شناسی در دانشگاه کلمبيا، هر دو در نيويورک.
پيش از آنکه به نقدهايی که از درون می شود به جنبش سبز بپردازيم اگر موافق باشيد تعريف مختصری از آنچه ايران شاهد بوده در پی انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته تاکنون که به جنبش سبز معروف است، بدهيم. آقای گنجی؟
اکبر گنجی: آن چيزی که در ايران اتفاق افتاد پس از انتخابات يک حرکت اجتماعی بود که سه بخش دارد: هويت، دشمن و اهداف آن. در بخش هويت يک هويت رنگين کمانی داشت که مخالفت با دروغ و تحقير و ترور شخصيت و دشنام بود، به دنبال اعتماد و اطمينان و پرهيز از خشونت و همکاری جمعی و فرهنگ مدارا و گفت و گو و نقد و اعتراض جمعی بود. اينها هويت آن حرکت را تشکيل می داد. دشمنش هم ديکتاتوری و ولايت فقيه و خامنه ای بود و اهدافش درست کردن يک نظام و جامعه دموکراتيک، حقوق شهروندی و مدنی بود.
آقای دباشی با اين تحليل موافقيد؟
حميد دباشی: صد در صد موافقم. تحليلی که آقای گنجی می کند و بسيار تحليل متين و درستی است، يک تحليل مقطعی است از جنبش سبز.
من علاوه بر يک تحقيق مقطعی به يک تحليل تاريخی و يک بعد اجتماعی هم اشاره می کنم. من فکر نمی کنم با فرمايشات آقای گنجی معارضه ای داشته باشد.
جنبه تاريخی اش اين است که ما جنبشی را که به نام جنبش سبز می شناسيم، يک پديده خلق الساعه نمی دانيم. يک پديده ای است که به نظر من جمهوری اسلامی از بدو شکل گيری اش در سی سال پيش، بحران مشروعيت داشته که اين بحران مشروعيت را به دليل اينکه فرهنگ سياسی چندضلعی و چند بعدی ما را به زور خواسته چند درصد اسلامی کند؛ اسلامی منظورم دين اسلام نيست، منظورم ايدئولوژی اسلام است، اين با ماهيت چند ضلعی فرهنگ سياسی ما نمی خواند و در نتيجه به زور و بحران سازی... بعضی از بحرانها را که خودش ساخته و بعضی بحرانها که مسائل منطقه ای است و از همه مهمتر مسئله جنگی که پيش آمده... اين مسئله اصلی، اين جمهوری ناقص الخلقه ای که سی سال پيش به دليل اين بحرانها سر راه بوده، مسئله را در طول سی سال گذشته هميشه داشته.
شما به تاريخش که نگاه کنيد، از تصفيه های دانشجويی، کشتار دسته جمعی بگيريم تا انقلاب فرهنگی و غيره... هميشه مسئله بحران های داخلی را داشته. جنبش سبز در ادامه آن بحران هاست، منتها اين اولين بحرانی است که جمهوری اسلامی نه خودش خلق کرده و نه می تواند به نفع خودش کنترل کند.
بپردازيم به انتقاداتی که از درون به جنبش سبز شده. يکی از انتقاداتی که به چهره های شاخص و فعالان جنبش سبز شده اين است که اين عده نيروی طرف مقابل يعنی حاميان دولت و به طور کلی اصولگرايان را دست کم گرفته بودند و شايد هنوز هم می گيرند و دچار رمانتيسم شده بودند. آقای گنجی نظر شما در اين باره چيست؟
گنجی: من کمتر از دو ماه بعد از انتخابات يعنی دقيقا در تاريخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ يادداشتی نوشتم تحت عنوان مبادله قوای رژيم و دموکراسی خواهان و در آن موازنه قوا بين رژيم و مخالفان توضيح دادم. در مورد رژيم، اول به پايگاه اجتماعی اشاره کردم که چيست و بعد پايگاه اجتماعی روحانيت را اشاره کردم و به طور مشخص توضيح دادم.
بعد به منابع مالی رژيم اشاره کردم که مثلا در عرض چهار سال ۲۸۰ ميليارد دلار نفت فروخته بود و اين هم يک پارامتر عمده بود که در آنجا اشاره شده بود. دستگاه های سرکوب رژيم و تعداد نيروهايشان، سپاه، بسيج، وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی و اينها و سازماندهی اينها و بودجه ای که دارند تاکيد کردم.
هژمونی رسانه ای رژيم را در آن مقاله توضيح داده بودم که چگونه است و هم پيمانهای منطقه ای و بين المللی رژيم. در مورد مخالفان هم صحبت طيف مخالفان بود.
نکته دوم فقدان سازمان يافتگی مخالفان بود. تشکيلات سازمانی وجود نداشت. فقدان رهبری تثبيت شده بود که آنجا گوشزد شده بود. فقدان برنامه و استراتژی بود و چندين نکته ديگر. مجموع صحبت من (در آن مقاله) اين بود که اين موازنه قو به شدت يک سويه است به سوی رژيم.
اين را بايد در نظر بگيريم و فريب نخوريم و در اين شرايط دادن شعارهای «سرنگونی» و «فروپاشی»، کاملا وعده های ايدئولوژيک به معنای مارکسی است يعنی شعور کاذب است. چنين شعارهايی اصلا واقعيت که ندارد هيچ، فريب دهنده است، ما اين خطاها را نبايد تکرار کنيم.
در آن مقاله در نتيجه گيری اش هم گفته بودم الان سه دهه است که مخالفان اين رژيم دائما وعده می دهند که اين رژيم چند روز ديگر، يک ماه ديگر سرنگون می شود و کارش تمام است و اين به خاطر اين است که هميشه به دنبال اين رفته اند که رژيم در چه زمانی سرنگون می شود. به هر حال برای اين هم می توان شواهدی گير آورد. نقاط ضعف رژيم را می شود گير آورد.
در آنجا من گفته بودم که بياييد سئوال را عوض کنيم. سئوال را اين بکنيم که چه علل و دلايلی باعث تداوم جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته شده است؟ آيا آن علل و دلايل همچنان در کارند يا برخی از آنها ديگر وجود ندارند. اين نکته و خطر را همان موقع گوشزد کرده بودم.
احساس می کردم که آن شور و حالی که در آن فضا همه را گرفته، اصلا به موازنه قوا توجه نمی شود و شعار هايی داده می شود که اصلا متناسب با واقعيت نيست و تا امروز که الان پانزده ماه از آن مقاله و ۱۷ ماه از آغاز نهضت می گذرد، می بينيم که واقعيت چه بوده و امروز رفته رفته همه دارند رويکردشان اين می شود که به موازنه قوا يک توجهی شود و اين توجه به موازنه قوا بسيار مهم است در تهيه استراتژی و تاکتيک هايی که مد نظر نهضت قرار می گيرد.
آقای دباشی، نظر شما درباره اين انتقاد چيست که رهبران و فعالان جنبش سبز به آن اندازه که بايد تناسب قوا و تعادل قوا را در معادلات منظور نکرده بودند؟
دباشی: من چند موضوع را از هم جدا می کنم. يکی نقد درونی که در جنبش سبز دارد اتفاق می افتد بسيار چيز ميمون و مبارکی است، بسيار مهم است. خيلی خوب است. خيلی درست است. خيلی صحيح است. که ما اين بحث ها را درون جنبش سبز شاهد هستيم. ای کاش اين بحث ها را در انقلاب ۵۷ می داشتيم و چه بسا اگر اين بحث ها را، ماهيت انقلاب ۵۷ را، فرصت تاريخی ای بود که ما آن موقع داشتیم، سی سال در دام جمهوری اسلامی نمی افتاديم.
در نتيجه من اين را جنبه مثبت جنبش اجتماعی عظيمی که الان صورت گرفته می دانم که ما نوع بحث هايی از نوعی که آقای گنجی و قاضيان و غيره دارند ايجاد می کنند، ما الان داريم انجام می دهيم نه اينکه بعد از اينکه اين جنبش به هر نحوی به نتيجه برسد. دوم اینکه، من اصلا به مقوله توازن قوا، مقوله قوا و قدرت قائل نيستم. من معتقدم اين يک جنبش آزادی های اجتماعی است و به جای اين که ما سوء تفاهم اين را داشته باشيم که مثلا وقتی بعد از اين انتخابات آقای موسوی و کروبی و غيره آمدند، اعتراض کردند، قائل به تقلب گسترده بودند و ... ما اين را بياوريم به جای اينکه شبيه کنيم به افکار و انديشه ها، برنامه ها و پروژه های سياسی نيروهای به قول خودشان اپوزيسيون خارج از ايران، بياييم نزديک کنيم بيشتر به خورده جنبش های اجتماعی درون ايران. يعنی چه؟ يعنی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی...
اين پديده ای که به اسم جنبش سبز می شناسيم و از خرداد ماه سال گذشته شاهدش بوديم به نظر من بيان سياسی جنبش های ريشه دار اجتماعی است که در خود ايران است و تلفيق کاذب اينها با نيروهای خارج از ايران که مخالف جمهوری اسلامی اند کار اشتباهی است و ما را اصلا به استعاره های غلطی می اندازد. چرا؟ به اين دليل که جمهوری اسلامی در عرض سی سال گذشته که به صورت يک دولت پادگانی عمل کرده، دشمنانی شبيه خودش را ايجاد کرده يعنی کسانی که به خشونت و تير و تفنگ قائل اند و اصلا به مقوله گذار مسالمت آميز به دموکراسی قائل نيستند. در حالی که شما در هيچ يک از جنبش های متينی که در بطن ايران شکل گرفته، جنبش زنان، جنبش دانشجويی و جنبش کارگران، اصلا به مقوله براندازی بر نمی خوريد. اينها دنبال منافع صنفی، منافع انسانی و حقوق مدنی خودشان هستند و ما هر تحليلی که راجع به جنبش سبز می کنيم، بايد نقطه شروعش از جنبش های درون ايران باشد. نه اين ايدئولوژی های گنده گوی کلان باف خارج از ايران.
اين نکته هم مطرح شده که اولا به رغم گستردگی و نيرومندی اين جنبش، بر خلاف تصور عاملان و حاميان و ناظران در آن حدی که فکر می کردند، جنبش نيرومند وگسترده نبوده و محدود بوده تا حد زيادی به تهران و طبقه متوسط. با اين برآورد موافقيد آقای گنجی؟
گنجی: اين بستگی دارد به اينکه شما چه انتظاری داشته باشيد. اگر انتظار شما اين بوده که يک نهضتی بوده که سراسر مردم ايران تويش بودند، اين ادعا، ادعای بلادليلی است. يعنی اگر کسی بيايد اين ادعا را بکند که همه مردم ايران يا بيست يا سی ميليون فرض کنيد از مردم ايران فعالان و عاملان اين جنبش بودند، چنين ادعايی باطل است و واقعيت ندارد.
در ايران يک نارضايتی گسترده اجتماعی از رژيم در حوزه های مختلف فرهنگ، اجتماع، سياست و اقتصاد وجود دارد. ولی نارضايتی يک چيز است و اعتراض سياسی يک چيز ديگر. تمام آن کسانی که ناراضی هستند، نارضايتی شان تبديل به اعتراض سياسی نمی شود.
نکته ديگر اينکه لزوما تمامی کسانی که در انتخابات شرکت کردند و به آقای موسوی و کروبی رای دادند و معتقد بودند که رژيم رای شان را ربوده، تمامی شان وارد اعتراض اجتماعی نشدند و اصلا اين انتظار هم انتظار نادرستی است. يک نفری رفته در انتخاباتی شرکت کرده و چهار کانديدای رقيب آنجا بودند. به يکی از آنها باور داشته رای داده. ولی فرض کنيم که فردا تقلبی هم در انتخابات شده. ولی اين انتظار که آن فرد بعد از اينکه تقلب صورت گرفت، حتما بيايد اعتراض سياسی کند، اين خواست هم خواست موجهی نيست. لذا در شهر تهران که حتی خود رژيم، دولت احمدی نژاد و وزارت کشور قبول دارد که آرای آقای موسوی از آرای آقای احمدی نژاد بيشتر بوده، اين جنبش نمود بيشتری داشته.
يعنی در شهر تهران و از روزهای قبل از انتخابات هم ديده می شد که تقريبا کسانی که نماد سبز داشتند، تهران را در دست خود گرفته بودند از طريق حضور چشمگيرشان در خيابان ها. لذا بعد از اينکه انتخابات هم نتايجش اعلام شد و آن حرکت اعتراضی خودش را بروز داد، شما اين را در تهران و چند کلان شهر ديگر بيشتر می بينيد و عمدتا در تهران و تهران هم، مناطق ميانی به بالا. اما اينکه لزوما در تهران از مناطق ميانی به بالا بوده و در شهرهای ديگر، اين ازش لزوما بشود تحليل طبقاتی استنتاج کرد، من لزوما اين را قبول ندارم. نمی گويم اين واقعيت نداشته. درست است عاملان اصلی اش طبقه متوسط و نسل جوان بودند. ولی از اين نمی شود استنتاج کرد که ديگران نبودند. به لحاظ تکنيکی مناطق ميانی شهر، اينها جاهايی است که کنترلش برای رژيم خيلی دشوار است.
اگر به انقلاب ۵۷ هم نگاه کنيد می بينيد که عمده تظاهرات که اقشار هم بودند در خيابان انقلاب و حول و حوش آنجا صورت می گرفت. مناطق ميانی چون خيلی شلوغ است، خيلی ترافيک زياد است، کنترلش برای رژيم بسيار دشوار است تا مناطقی که خلوت است. لذا اين يک مسئله فنی تکنيکی هم اينجا نقش دارد که تظاهرات خودش را از ميانه شهر به بالا و مناطق شلوغ به لحاظ ترافيکی نشان می دهد.
لذا من با استنتاج اينکه آن تحليل طبقاتی بکنيد مخالفم و معتقدم نمی شود تحليل طبقاتی کرد وضعيت کنونی ما را. از آن سمت هم اينکه کسانی انتظار داشته باشند ميليونها نفر در اين جنبش فعال باشند، اين را هم انتظار ناموجهی می دانم. واقعيت همانقدر که بوده عظيم بوده. همانقدر که بوده توانسته هم به ايران تکان دهد و هم جهان را نظرش را معطوف به خود کند.
آقای دباشی، شما درباره اين انتقاد يعنی توهم احتمالی فعالان جنبش سبز درباره ميزان گستردگی و نيرومندی جنبش چه فکر می کنيد؟
دباشی: نمی دانم دقيقا چه کسی اين توهم را داشته که حالا ما بايد اين توهم را برطرف کنيم. ولی اصولا معتقدم که جنبش های اجتماعی را بايد با مفاهيم و معيارهای اجتماعی سنجيد. مثلا تحليل های طبقاتی که ما می کنيم دو نکته را بايد در نظر بگيريم. يکی اينکه اقتصاد ايران اصولا يک اقتصاد بر اساس نفت است و اقتصادهای نفتی نيروی کارگر توفنده ای را که بتواند چرخ تمام اقتصادی يک جامعه را تعطيل کند، ندارد. در نتيجه اين يک بخش ساختاری اقتصاد ايران و جامعه ايران است و اين ارتباطی به آقای احمدی نژاد و غيره هم ندارد. در هر موردی صادق است.
دوم اينکه باز اگر برگرديم به جنبش دانشجويی و شما فرض کنيد که بخش عمده اش جنبش دانشجويی است، دانشجوی دانشگاه تهران را در نظر بگيريد يا دانشجوی دانشگاه آزاد، اينها از چهار گوشه ايران می آيند و فقط مال تهران نيستند. در نتيجه هر کدام از اين خورده جنبش ها متبلور کليت جامعه ايران هستند. منتها متمرکز در تهران اند. يکی ديگر نکته ای است که آقای گنجی می گفت. يعنی معماری شهری طوری است که ميادينی که در آن تظاهرات صورت می گيرد، در پايین شهر نيست و در بالای شهر است.
سه اينکه، آنهايی را هم که حتی دولت بر می دارد تجهيز می کند با اتوبوس و قطار و غيره می برد تظاهرات فرمايشی، اينها را من دشمن جنبش سبز نمی دانم. اينها را بارها آقای موسوی هم گفته. اينها هموطنان ما هستند حالا چه به دليل اينکه حقوق بگير دولت اند و چه به دليل اينکه اعتقادات مذهبی شان مورد ملعبه اين دولت قرار گرفته، می آيند اينجا.
در نتيجه تحليل اقتصادی و اجتماعی بخشی از تحليل ما را بايد در بر بگيرد. منتها با در نظر گرفتن موقعيت های به خصوص اقتصادی، معماری شهری يا خاصيت جنبش هايی مثل جنبش دانشجويی يا جنبش زنان که اينها ممکن است که متمرکز در تهران باشند ولی متعلق به تمام ايران اند.
اين نکته ای را که گفتيد عده ای از کسانی که مثلا در برابر جنبش سبز قرار گرفتند، لزوما مخالف نيستند، ربط دارد به اين سئوالی که از آقای گنجی می کنم و اين پرسش را از شما هم خواهم کرد. ايراد ديگری که برخی منتقدان درونی جنبش سبز می گيرند اين است که به اندازه کافی به تعامل با اصولگرايان فکر نشده و ابتکاری برای متقاعد کردن حاميان دولت به رسيدن به سازش اصولی در نظر گرفته نشده و حاصل اين بازی به گفته اين عده برد و باخت است. این بازی دو برنده ندارد و يک بازنده دارد که احتمالا اين بازنده مخالفان دولت و وضع موجودند. تازه در صورت برنده شدن مخالفان، بازی به حذف اصول گرايان می انجامد نه يک همزيستی دموکراتيک که جناح راست هم بخشی از آن باشد و نه يک آشتی ملی. نظر شما چيست آقای گنجی؟
گنجی: بخش مهمی از اصولگرايان الان با آقای احمدی نژاد و دولت او مخالف هستند. از طرف سبز ها هم اين طور نبود که راه بسته شود.
منتهی از همان اول اتفاقی که افتاد اين بود که آقای خامنه ای خودش را در مقابل اين حرکت قرار داد. يعنی آقای خامنه ای شيوه اش اين است که فرمان می دهد و حکم صادر می کند و همه بايد تبعيت کنند و التزام داشته باشند. اگر کسی نپذيرد، تبديل می شود به فتنه و برانداز و انقلاب مخملی و ميکرب و همه اين چيزهايی که در اين ماه ها ديديد.
بعد کاری که می کند اين است که از قوه قهريه استفاده می کند و به اضافه اينکه همه گروه های اصولگرا را مجبور می کند که بيايند پشت او قرار گيرند. لذا می بينيد که توی اين هفده ماه گذشته بارها و بارها از طرف رهبران سبز ها، آقای موسوی، آقای کروبی و ديگران صحبت از اين شده که ما بايد وحدت ملی ايجاد کنيم، گفت و گو کنيم با اصولگرايان و هر موقع که کوچکترين چراغ سبزی هم از ميان اصولگرايان مخالف دولت به اين نشان داده شده، سريع می بينيد که خود آقای خامنه ای و راديکال های آن سمت واکنش های خيلی تند نشان می دهند که اينها فتنه گرند و از کشتی نجات نظام پياده شده اند و کسی حق صحبت با اينها را ندارد. منشور برادری امام، به قول آيت الله خمينی، هم برای کسانی است که در چارچوب نظام هستند نه اين براندازها.
لذا اصل اين که بايد گفت و گو شود با اصولگرايان و حتی با خود آقای خامنه ای، يعنی آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و ديگران بتوانند گفت و گو کنند و بتوانند مسائل را مطرح کنند و اهداف حرکت را پيش ببرند، يک امر پذيرفته شده خوب است. ولی دو نکته را بايد خوب توجه کرد.
يکی اينکه هميشه گفت و گو مبتنی بر موازنه قواست و شما اگر قدرت اجتماعی داشته باشيد مجبور می شوند گفت و گو با شما را بپذيرند. نکته ديگر اين است که اين از اين سمت نيست که گفت و گو نشده. اين از آن سمت است که عمدتا به رهبری خود آقای خامنه ای و احمدی نژاد و آن گروه هايی که آن فکرها را دارند مانع هر گفت و گويی می شوند و اين امکان را راهش را کاملا مسدود می سازند که هيچکس از اصولگراها جرات نکند با رهبران سبز و با سبزها گفت و گويی صورت بدهد.
آقای دباشی شما چه فکر می کنيد؟ آيا تعامل همين اندازه که بوده زياد بوده و يا کافی بوده است؟
دباشی: من قضيه را متفاوت می بينم. به نظر من جنبش سبز، مثل يک کاتاليزور عمل کرده و بسياری از مفروضات جامعه مدنی و جامعه سياسی ايران را وادار به ريزش کرده. ريزش درونی. يعنی شما الان به رهبران يا نمايندگان جنبش سبز نگاه کنيد، آقای کروبی و موسوی، حتی شما فرض کنيد آقای خاتمی را و حتی بعضی آقای هاشمی را می گذارند اينجا... می بينيد که ريزش درونی مشروعيت جمهوری اسلامی به طور کلی از درونش دارد صورت می گيرد نه اينکه کسی به آن حمله کرده باشد.
رکن اساسی جمهوری اسلامی، ولايت فقيه است که واضع نظريه ولايت فقيه، مرحوم آيت الله منتظری، قبل از فوتشان گفت اين جمهوری اسلامی نه جمهوری است و نه اسلامی. شما از اين جا بگيريد و بياييد تا نخست وزير محبوب و مورد علاقه آيت الله خمينی تا رییس مجلس یا رئيس جمهور قبلی...
اصلا از اينها گذشته شما به صحبت های تاج زاده... آخرين صحبت آقای تاج زاده خطاب به آقای جنتی گفته که شما يک چهارم رای تهران را دزديديد برای اينکه آقای حداد عادل بشود نماينده تهران. ما اصلا از مقدمات اين مناظره های تلويزيونی رقابت های انتخاباتی خرداد ماه سال گذشته شاهد يک حقايقی هستيم از تاريخ سی ساله ايران که اينها هيچ وقت جزء بحث عمومی نبود. جزء خرد جمعی ما نبود. به نامه های آقای محمد نوری زاد توجه کنيد. چه نامه ای که خطاب به آقای خامنه ای نوشته و چه نامه هايی که اخيرا به رئيس قوه قضاييه نوشته. يعنی ما تمام ريزش درونی جمهوری اسلامی را اول از همه مردم ما يک سال و نيم پيش آمدند توی خيابان و يک سئوال ساده کردند. تير و تفنگ نبود. گفتند رای من کجاست؟ با آن سئوال رای من کجاست، اين ريزش درونی تشديد پيدا کرده.
شما به فتواهای آيت الله منتظری نگاه کنيد در عرض يک سال و يک سال و نيم آخر عمرشان، اينها مدارک تاريخی خيلی مهمی است. اين يک.
دو؛ به مقالاتی که اخيرا آقای گنجی دارد می نويسد راجع به تفاوت مواضع آقای خاتمی و آقای موسوی و آقای کروبی. شما بياييد نگاه کنيد. ما شاهد يک صف بندی های نظری و سياسی و ايدئولوژيک جديدی می شويم، نه فقط در جناح اصولگرا که آقای گنجی گفت در آنها شکاف می افتد. بلکه حتی در اين بخش اصلاح گرايی که بعضی ها می گويند اين اصلاح «اصلاح گرايی» است و بعضی ها می گويند اين جنبش سبز به اصلاح گرايی ارتباطی ندارد. وارد اين بحث ها نمی خواهم شوم. من فقط اين را می خواهم بگويم که به دليل جنبش سبز بسياری از مفروضات ابتدايی و اوليه ای که ما راجع به جامعه سياسی مدنی و ايدئولوژيک ايران داشتيم دارد تغيير پيدا می کند.
صف بندی های جديدی دارد شکل می گيرد. برای هر نوع ارزيابی از جنبش سبز و به طور کلی جنبش آزادی خواهی که در ايران دارد شکل می گيرد، من اين اتفاقات را فوق العاده اهميتش را بيشتر می دانم تا اينکه يک کسی فرض کنيد در آلمان نشسته کنار گود و می گوید لنگش کن.
حالا جمهوری اسلامی امسال نيافتد سال ديگر می افتد. اصلا بحث ما اين نيست. بحث به آن جهت رفتن به نظر من به بيراهه رفتن است و ما بايد با دقت متوجه داخل ايران، متوجه صف بندی های جديد، متوجه ايدئولوژی های جديد، متوجه شکل گيری يک جامعه جديدی از تفکر و تعامل باشيم.
نگهدار: راهکارهای موسوی همچنان به طور کامل کارساز هستند
ميرحسين موسوی، از رهبران مخالفان دولت، نسبت به ايجاد هر گونه آشوب ساختگی در ايران تحت عنوان «فتنه سبز يا سرخ يا هر عنوان ديگری» هشدار داد و گفت: اين گونه اقدامات می‌تواند «وسيله‌ای برای فريب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تسويه حساب‌های جديد سياسی» باشد.وی با اعلام اين موضوع در پيام به دانشجويان در آستانه ماه آذر و روز ۱۶ آذر، روز دانشجو، افزود: حتی اگر تمام مساجد و نهادهای سنتی در خدمت محکوميت جنبش سبز به کار گرفته شوند، سه ميليون دانشجوی آگاه و فرهيخته می‌توانند با پراکندن پرسش‌ها و نقدها، پل‌های ارتباطی نيرومندی با مردم برقرار کنند و به آنها ريشه‌های عقب‌ماندگی، فقر و سقوط توليد ملی را توضيح دهند.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در مورد پیام میرحسین موسوی به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
بیانیه آقای موسوی فقط به هشدار در مورد مسایلی که ممکن است در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها پیش آید، محدود نمی‌شود. او مسایل مهمی را دراین پیام با مردم و به خصوص دانشجویان در میان می‌گذارد و راهکارهای مختلفی را مطرح میکند.
در میان راهکارهایی که آقای موسوی همیشه بر آن تأکید میکند، همچنین هشدار می‌دهد که وقتی مشکلات دولت زیاد شده، ممکن است پیامدهای سیاست‌های خودساخته‌اش را برعهده مردم بیندازد و مردم را به فتنه‌های سبز وسرخ تقسیم کند. به نظر من این هشدار پیش‌رسی است که آقای موسوی در کنار سایر مسایل مهم مطرح کرده است.
- به نظر شما فتنه سبز و یا سرخ چگونه می‌تواند به اجرا درآید، به طور مثال ممکن است بعد از اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها شاهد شورش‌هایی از پیش برنامه‌ریزی شده باشیم تا دولت بتواند حضور امنیتی بیشتری در جامعه و در عرصه سیاست ایران داشته باشد؟
آقای موسوی با اشاره به پیشینه جنبش سبز و اشاره به تظاهرات میلیونی مردم در سال گذشته که کوچکترین برخورد خشنی به وجود نیامد و همه خشونت‌های اخیر توسط عوامل حکومتی و لباس شخصی‌ها صورت گرفت، هشدار می‌دهد که ممکن است حکومت چنین اعتراضاتی را خودش سازماندهی کند و به گردن مردم بیندازد.
به نظر من بعید نیست موضوع اصلی پیام آقای موسوی روی این هشدار متمرکز باشد و اینکه جنبش سبز زنده است و باید راهکارهای جدیدی در شرایط خفقان شدید به کار گرفته شود. این سخنان به خصوص بیشتر خطاب به دانشجویان است.
- شما به راهکارهای آقای موسوی در پیامش به دانشجویان اشاره کردید. آیا این راهکارها در شرایط فعلی ایران می‌تواند به اجرا درآید و کارساز باشد؟
البته قبلاً هم آقای موسوی این حرفها را زده بود، ولی امروز حاکمیت دارد فضایی درست میکند که بوی درگیری از آن به مشام می‌رسد و جنبش سبز هم یک پای این درگیریها است، بنابراین آقای موسوی برائت جنبش سبز را از هرگونه آشوب و اغتشاش بر اثر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام میکند.
گاردین: بریتانیا صدور مواد و تجهیزات تخصصی به ایران را محدود کرده است
روزنامه بریتانیایی «گاردین» روز شنبه خبر داد که لندن از بیم استفاده ایران از برخی کالاها و مواد تخصصی در برنامه هسته‌ایش، صادرات مواد و ابزاری چون لولههای آلیاژ نیکل، پمپ‌های خلا، انواع دستگاه‌های صنعتی مربوط به اشعه‌ها و طیف‌ها، کوره‌های حرارتی و واشرهای تخصصی را به ایران محدود کرده‌است.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که دولت بریتانیا این محدودیت‌ها را به دنبال تأیید گزارش‌هایی مبنی بر اینکه صدور تجهیزات خاص به بعضی کشورهای خاورمیانه می‌تواند در توسعه برنامه‌های هسته‌ای آنها به کار رود، اعمال کرده‌است.
این مواد و تجهیزات از دسته مواد و ابزاری هستند که کاربرد دوگانه دارند. بر پایه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران که سه ماه پیش تصویب شد، صادرات موادی که کاربرد دوگانه دارند و می‌توانند در برنامه هسته‌ای ایران به کار روند، ممنوع شده‌است. این مواد البته به صورت موردی و با مشخص شدن کاربرد دقیق مصرف، می‌توانند صادر شوند.
مارک پریسک، وزیر بازرگانی بریتانیا، در یک نطق پارلمانی گفته‌است که ریسک استفاده از این گونه تجهیزات در توسعه برنامه‌های هسته‌ای بسیار بالا رفته، «آن چنان که ما مجبوریم محدودیت‌های بیشتری در صادرات آنها به ایران اعمال کنیم.»
اداره نوآوری و مهارت‌های بازرگانی بریتانیا نیز در بیانیه‌ای خطاب به صادرکنندگان بریتانیایی اعلام کرده‌است که تمام درخواست‌های صدور این گونه مواد، جز در مواردی که بی‌خطر بودن استفاده از آنها روشن شود، رد خواهد شد.
گاردین نوشته‌است: نگرانی‌ها درباره احتمال دستیابی ایران به توانایی ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای در حال افزایش است. به نوشته این روزنامه، به‌کارگیری فناوری هسته‌ای در برنامه موشکی، می‌تواند ایران را به یک تهدید بالقوه برای کشورهای خاورمیانه و حتی جنوب اروپا تبدیل کند.
این روزنامه در ادامه، اظهارات مایک گیپس، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا، را بازتاب داده که محدودتر کردن صادرات مواد و تجهیزات به ایران را «اقدامی منطقی» دانسته‌است.
آقای گیپس این ادعا که چنین اقدامی، نشان‌دهنده «درک دیرهنگام» بریتانیا در کنترل بیشتر صادرات مواد به ایران است را رد کرد.
او هشدار داده که زمان در حال از دست رفتن است و خطر مواجه شدن با ایران اتمی بسیار نزدیک است. او سوال کرده که در این صورت اسرائیلی‌ها چه کاری باید انجام دهند؟
گاردین در پایان گزارش خود به رزمایش هفته پیش نیروهای مسلح ایران برای مقابله با «حملات احتمالی هوایی و موشکی اسرائیل و آمریکا» اشاره کرده و اظهارات رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا را تکرار کرده‌است.
گیتس گفته بود که به نظر می‌رسد تحریم‌ها در حال تأثیرگذاری است و در عین حال هشدار داده بود که اقدام نظامی نمی‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند و تنها آن را عمیق‌تر و پنهانی‌تر میکند.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که دولت بریتانیا این محدودیت‌ها را به دنبال تأیید گزارش‌هایی مبنی بر اینکه صدور تجهیزات خاص به بعضی کشورهای خاورمیانه می‌تواند در توسعه برنامه‌های هسته‌ای آنها به کار رود، اعمال کرده‌است.
این مواد و تجهیزات از دسته مواد و ابزاری هستند که کاربرد دوگانه دارند. بر پایه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران که سه ماه پیش تصویب شد، صادرات موادی که کاربرد دوگانه دارند و می‌توانند در برنامه هسته‌ای ایران به کار روند، ممنوع شده‌است. این مواد البته به صورت موردی و با مشخص شدن کاربرد دقیق مصرف، می‌توانند صادر شوند.
مارک پریسک، وزیر بازرگانی بریتانیا، در یک نطق پارلمانی گفته‌است که ریسک استفاده از این گونه تجهیزات در توسعه برنامه‌های هسته‌ای بسیار بالا رفته، «آن چنان که ما مجبوریم محدودیت‌های بیشتری در صادرات آنها به ایران اعمال کنیم.»
اداره نوآوری و مهارت‌های بازرگانی بریتانیا نیز در بیانیه‌ای خطاب به صادرکنندگان بریتانیایی اعلام کرده‌است که تمام درخواست‌های صدور این گونه مواد، جز در مواردی که بی‌خطر بودن استفاده از آنها روشن شود، رد خواهد شد.
گاردین نوشته‌است: نگرانی‌ها درباره احتمال دستیابی ایران به توانایی ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای در حال افزایش است. به نوشته این روزنامه، به‌کارگیری فناوری هسته‌ای در برنامه موشکی، می‌تواند ایران را به یک تهدید بالقوه برای کشورهای خاورمیانه و حتی جنوب اروپا تبدیل کند.
این روزنامه در ادامه، اظهارات مایک گیپس، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا، را بازتاب داده که محدودتر کردن صادرات مواد و تجهیزات به ایران را «اقدامی منطقی» دانسته‌است.
آقای گیپس این ادعا که چنین اقدامی، نشان‌دهنده «درک دیرهنگام» بریتانیا در کنترل بیشتر صادرات مواد به ایران است را رد کرد.
او هشدار داده که زمان در حال از دست رفتن است و خطر مواجه شدن با ایران اتمی بسیار نزدیک است. او سوال کرده که در این صورت اسرائیلی‌ها چه کاری باید انجام دهند؟
گاردین در پایان گزارش خود به رزمایش هفته پیش نیروهای مسلح ایران برای مقابله با «حملات احتمالی هوایی و موشکی اسرائیل و آمریکا» اشاره کرده و اظهارات رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا را تکرار کرده‌است.
گیتس گفته بود که به نظر می‌رسد تحریم‌ها در حال تأثیرگذاری است و در عین حال هشدار داده بود که اقدام نظامی نمی‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند و تنها آن را عمیق‌تر و پنهانی‌تر میکند.
نمایندگان مجلس در گروه حل اختلاف: بدلیل اوامر رهبری از استیضاح احمدی‌نژاد صرف‌نظر شد
چهار نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در شورای حل اختلاف دولت و مجلس حضور دارند، در نامهای سرگشاده، به دبیر شورای نگهبان اعلام کردند که اظهارات عباسعلی کدخدایی، نظر این کارگروه نیست.
در این نامه ۲۰ صفحه‌ای که محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی چهار عضو شورای حل اختلاف به امضا رسانده‌اند، به اختلافات دولت و مجلس به تشریح پرداخته شده است.
روز شنبه، عباسعلی کدخدایی، به نام سخنگوی این کارگروه، پیشنهادهایی را به عنوان توافق‌های این کارگروه مطرح کرد که نتیجه آن کاهش اختیارات مجلس به ویژه در مقابل دولت است.
در این نامه، منتخبان علی لاریجانی در هیات حل اختلاف، نسبت به محدود کردن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار داده و دولت را متهم کردهاند که دراین سالها از «مفاد قانونی تخلف» کرده و در مواردی «از انجام وظایف» خود نیز «امتناع» ورزیده است.
این نمایندگان تصریح کردهاند که با توجه به «اوامر» رهبر در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی، تاکنون «از سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کردهاند.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه پیشنهادهایی را به عنوان توافق‌های کارگروه حل اختلاف مطرح کرده بود که از جمله نحوه نظارت مجلس بر دولت، نحوه دخالت مجلس در مصوبات دولت و نیز نحوه ارجاع اختلافات به مجمع تشخیص را به نفع دولت هدف قرار می‌دهد؛ در پیشنهادهای عباسعلی کدخدایی همچنین دست محمود احمدی‌نژاد برای تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به وزارتخانهها بازتر شده است.
اکنون این چهار نماینده مجلس، در نامه خود به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با بر شمردن صلاحیت‌های قانونگذاری و نظارتی مجلس که در قانون اساسی ذکر شده است، به موارد اختلاف دولت و مجلس پرداخته‌اند.
این نمایندگان در نامه خود تصریح کردهاند که دولت اصرار دارد در لوایحی که به مجلس می‌فرستد تغییری داده نشود.
محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی همچنین به موردی اشاره کردهاند که عباسعلی کدخدایی از توافق کارگروه درباره آن خبر داده بود، که با تکذیب این چهار نماینده مواجه شده است.
عباسعلی کدخدایی پیش از این با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی گفته بود مجلس نمی‌تواند دولت را ملزم به اجرای مصوبه‌ای کند که منبع مالی آن مشخص نباشد.
به گفته کدخدایی براساس «پیشنهاد» کارگروه حل اختلاف، اگر شورای نگهبان تشخیص بدهد که منبع مالی مصوبه‌ای مشخص نیست، دیگر مجلس نمی‌تواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد.
در نامه این چهار نماینده در پاسخ به این اظهارات کدخدایی آمده است مجلس «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی بنا بر تشخيص مصالح کشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد و دليلی بر تقييد اطلاق اصل۱۱۲در اين خصوص وجود ندارد؛ خصوصاً که ايرادات شورای نگهبان به استناد اصل ۷۵ عموماً به اين دليل است که محلی را که مجلس شورای اسلامی برای تامين بار مالی مشخص کرده است، نمی‌پذيرد ويا آن را کافی نمی‌داند.»
این نمایندگان همچنین تذکر داده‌اند که رئیس جمهور نمی‌تواند در مورد برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی قاعده وضع کند یا دست به ایجاد سازمان بزند.
منتخبان علی لاریجانی در کارگروه حل اختلاف، تاکید کردهاند در مواردی که برای تسریع کار، دولت در حوزه‌هایی مقررات وضع میکند به این معنا نیست که مجلس در مورد آنها حق ورود ندارد.
در ادامه این نامه تصریح شده است که دولت تفاسیر «گشاده‌دستانه‌ای» از قانون اساسی دارد به نحوی که «می‌کوشد صلاحيت عام مجلس شورای اسلامی در تقنين را محدود کند و به صواب‌ديد خويش بر جای قوه مقننه نيز تکيه زند.»
موارد «تخلفات» دولت محمود احمدی‌نژاد
محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی، سپس به صورت تفصیلی به «تخلفات» محمود احمدی‌نژاد و هیات وزیران پرداخته و می‌نویسند: «مجلس شورای اسلامی در سالهای اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسی از اختيارات نظارتی خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانيسم‌های نظارتی از طريق ديوان محاسبات کشور و يا کميسيون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشيده که متأسفانه اين امر به جای ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانين از سوی قوه مجريه نيز شده است.»
این نمایندگان تصریح کردهاند که از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۹ به‌وسيله رئيس مجلس به محمود احمدی‌نژاد ارسال شده، هشت مورد تا پايان تيرماه سال جاری از سوی رئيس‌جمهوری به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نشده و در ۲۳ مورد نيز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است.
اعضای کارگروه حل اختلاف می‌افزایند که هيات وزيران از ماه اسفند ماه سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه امسال از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس خودداری کرد.
در ادامه این نامه آمده است، «دولت با تغيير نام مصوبات خود به تصميمات و الفاظی از اين قبيل برخی ديگر از مصوبات خود را نيز برای رئيس مجلس» ارسال نمی‌کند.
به نوشته این چهار نماینده، برای نخستین بار ضوابط اجرایی بودجه در سال ۱۳۸۹ از سوی رئیس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است و نه در «قالب تصویبنامه هیات وزیران».
این نمایندگان چهارمین «تخلف» دولت محمود احمدی‌نژاد را «از بین بردن زمینه بررسی دقیق بودجه» نام برده‌اند که به گفته آنها دولت آنقدر دیر لوایح بودجه را به مجلس می‌دهد که دیگر فرصتی برای بررسی کافی آن وجود ندارد.
منتخبان رئیس مجلس در شورای حل اختلاف می‌افزایند دولت از سال ۱۳۸۷، نحوه تخصیص بودجه کشور به دستگاه‌های مختلف را در ابهام فرو برده و برا ی نمونه در سال ۸۷ بودجه کشور را تنها در ۳۹ ردیف کلی خلاصه کرده بود.
«واردات غیرقانونی بنزین و نفت‌گاز» ششمین ایراد این نمایندگان به دولت محمود احمدی‌نژاد است.
به گفته این نمایندگان از سال ۱۳۸۶ دولت اقدام به واردات «غیرقانونی» بنزین و گازوییل کرده است و تا پایان سال ۴ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار واردات در این زمینه خواهد داشت.
محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی تصریح کردهاند که دولت در طول سه سال گذشته ۹ میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار سوخت وارد کرده است که بدون اجازه مجلس بوده است.
هفتمین اختلاف ذکر شده در این نامه مصوبات سفرهای استانی محمود احمدی‌نژاد است.
به نوشته این نمایندگان، حدود ۸۴ درصد مصوبات استانی دولت، بار مالی دارد که «میزان بار مالی حدود ۵۳ درصد از اين تصميم‌ها و محل تامين بار مالی حدود ۴۰ درصد ازآنها نا‌معلوم است.»
این نامه می‌افزاید از خرداد سال ۸۷ تا آخر دی سال ۸۸ دولت در ۲۶ مورد «برای وضع آيين‌نامه‌های اجرايی يا تصويبنامه‌های مورد نياز قوانين اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ۱۰ مورد به تکليف خود در اين‌باره عمل کرده است.»
«تخلف» در مورد تعیین تعطیلات رسمی و ساعت کار در ماه رمضان از دیگر مواردی است که این نمایندگان بدان اشاره کردهاند.
این نمایندگان همچنین خطاب به احمد جنتی یادآور شده‌اند که دولت هنوز مصوبه‌های سال ۸۵ و سال ۸۶ برای اختصاص «يک ميليارد دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه»، «۷۰۰ ميليون دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری ساير کلان‌شهرها» و « ۳۰۰ ميليون دلار برای اجرايی‌کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافيک ساير شهرها» را اجرا نکرده است.
«عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشيمی»، «تشکيل سازمان ملی مهارت»، «عدم واريز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵میلیون دلار»، «معاوضه ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ... به‌منظور واردات بنزين و گازوييل در سال ۱۳۸۸»، « عدم پرداخت مبلغ ۵۰ ميليون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی» و برداشت ۵۹۰ میلیون دلاری بانک مرکزی از حساب تمرکز ذخیره ارزی از موارد دیگر است که به عنوان «تخلف» دوات محمود احمدی‌نژاد به آن اشاره رفته است.
این نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که محدود کردن اختیارات نظارتی و قانونگذاری مجلس به منزله «هدم جمهوريت نظام و اتکاء اداره امور کشور بر آراء عمومی است.»
باهنر، توکلی، ابوترابی و دهقانی در پایان تصریح کردهاند: «مجلس شورای اسلامی با ملاحظه شرايط خاص سياسی و با نصب‌العين‌قراردادن اوامر مکرر مقام رهبری دائر بر تعامل ميان دولت و مجلس شورای اسلامی از تعقيب ضمانت اجراءهای سنگينی چون سؤال و استيضاح رئيس جمهوری صرف نظر کرده و کوشيده است گرهی را که با دست گشوده می‌شود با دندان نگشايد.»
در این نامه ۲۰ صفحه‌ای که محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی چهار عضو شورای حل اختلاف به امضا رسانده‌اند، به اختلافات دولت و مجلس به تشریح پرداخته شده است.
روز شنبه، عباسعلی کدخدایی، به نام سخنگوی این کارگروه، پیشنهادهایی را به عنوان توافق‌های این کارگروه مطرح کرد که نتیجه آن کاهش اختیارات مجلس به ویژه در مقابل دولت است.
در این نامه، منتخبان علی لاریجانی در هیات حل اختلاف، نسبت به محدود کردن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار داده و دولت را متهم کردهاند که دراین سالها از «مفاد قانونی تخلف» کرده و در مواردی «از انجام وظایف» خود نیز «امتناع» ورزیده است.
این نمایندگان تصریح کردهاند که با توجه به «اوامر» رهبر در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی، تاکنون «از سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کردهاند.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه پیشنهادهایی را به عنوان توافق‌های کارگروه حل اختلاف مطرح کرده بود که از جمله نحوه نظارت مجلس بر دولت، نحوه دخالت مجلس در مصوبات دولت و نیز نحوه ارجاع اختلافات به مجمع تشخیص را به نفع دولت هدف قرار می‌دهد؛ در پیشنهادهای عباسعلی کدخدایی همچنین دست محمود احمدی‌نژاد برای تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به وزارتخانهها بازتر شده است.
اکنون این چهار نماینده مجلس، در نامه خود به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با بر شمردن صلاحیت‌های قانونگذاری و نظارتی مجلس که در قانون اساسی ذکر شده است، به موارد اختلاف دولت و مجلس پرداخته‌اند.
این نمایندگان در نامه خود تصریح کردهاند که دولت اصرار دارد در لوایحی که به مجلس می‌فرستد تغییری داده نشود.
محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی همچنین به موردی اشاره کردهاند که عباسعلی کدخدایی از توافق کارگروه درباره آن خبر داده بود، که با تکذیب این چهار نماینده مواجه شده است.
عباسعلی کدخدایی پیش از این با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی گفته بود مجلس نمی‌تواند دولت را ملزم به اجرای مصوبه‌ای کند که منبع مالی آن مشخص نباشد.
به گفته کدخدایی براساس «پیشنهاد» کارگروه حل اختلاف، اگر شورای نگهبان تشخیص بدهد که منبع مالی مصوبه‌ای مشخص نیست، دیگر مجلس نمی‌تواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد.
در نامه این چهار نماینده در پاسخ به این اظهارات کدخدایی آمده است مجلس «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی بنا بر تشخيص مصالح کشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد و دليلی بر تقييد اطلاق اصل۱۱۲در اين خصوص وجود ندارد؛ خصوصاً که ايرادات شورای نگهبان به استناد اصل ۷۵ عموماً به اين دليل است که محلی را که مجلس شورای اسلامی برای تامين بار مالی مشخص کرده است، نمی‌پذيرد ويا آن را کافی نمی‌داند.»
این نمایندگان همچنین تذکر داده‌اند که رئیس جمهور نمی‌تواند در مورد برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی قاعده وضع کند یا دست به ایجاد سازمان بزند.
منتخبان علی لاریجانی در کارگروه حل اختلاف، تاکید کردهاند در مواردی که برای تسریع کار، دولت در حوزه‌هایی مقررات وضع میکند به این معنا نیست که مجلس در مورد آنها حق ورود ندارد.
در ادامه این نامه تصریح شده است که دولت تفاسیر «گشاده‌دستانه‌ای» از قانون اساسی دارد به نحوی که «می‌کوشد صلاحيت عام مجلس شورای اسلامی در تقنين را محدود کند و به صواب‌ديد خويش بر جای قوه مقننه نيز تکيه زند.»
موارد «تخلفات» دولت محمود احمدی‌نژاد
محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی، سپس به صورت تفصیلی به «تخلفات» محمود احمدی‌نژاد و هیات وزیران پرداخته و می‌نویسند: «مجلس شورای اسلامی در سالهای اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسی از اختيارات نظارتی خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانيسم‌های نظارتی از طريق ديوان محاسبات کشور و يا کميسيون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشيده که متأسفانه اين امر به جای ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانين از سوی قوه مجريه نيز شده است.»
این نمایندگان تصریح کردهاند که از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۹ به‌وسيله رئيس مجلس به محمود احمدی‌نژاد ارسال شده، هشت مورد تا پايان تيرماه سال جاری از سوی رئيس‌جمهوری به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نشده و در ۲۳ مورد نيز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است.
اعضای کارگروه حل اختلاف می‌افزایند که هيات وزيران از ماه اسفند ماه سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه امسال از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس خودداری کرد.
در ادامه این نامه آمده است، «دولت با تغيير نام مصوبات خود به تصميمات و الفاظی از اين قبيل برخی ديگر از مصوبات خود را نيز برای رئيس مجلس» ارسال نمی‌کند.
به نوشته این چهار نماینده، برای نخستین بار ضوابط اجرایی بودجه در سال ۱۳۸۹ از سوی رئیس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است و نه در «قالب تصویبنامه هیات وزیران».
این نمایندگان چهارمین «تخلف» دولت محمود احمدی‌نژاد را «از بین بردن زمینه بررسی دقیق بودجه» نام برده‌اند که به گفته آنها دولت آنقدر دیر لوایح بودجه را به مجلس می‌دهد که دیگر فرصتی برای بررسی کافی آن وجود ندارد.
منتخبان رئیس مجلس در شورای حل اختلاف می‌افزایند دولت از سال ۱۳۸۷، نحوه تخصیص بودجه کشور به دستگاه‌های مختلف را در ابهام فرو برده و برا ی نمونه در سال ۸۷ بودجه کشور را تنها در ۳۹ ردیف کلی خلاصه کرده بود.
«واردات غیرقانونی بنزین و نفت‌گاز» ششمین ایراد این نمایندگان به دولت محمود احمدی‌نژاد است.
به گفته این نمایندگان از سال ۱۳۸۶ دولت اقدام به واردات «غیرقانونی» بنزین و گازوییل کرده است و تا پایان سال ۴ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار واردات در این زمینه خواهد داشت.
محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی تصریح کردهاند که دولت در طول سه سال گذشته ۹ میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار سوخت وارد کرده است که بدون اجازه مجلس بوده است.
هفتمین اختلاف ذکر شده در این نامه مصوبات سفرهای استانی محمود احمدی‌نژاد است.
به نوشته این نمایندگان، حدود ۸۴ درصد مصوبات استانی دولت، بار مالی دارد که «میزان بار مالی حدود ۵۳ درصد از اين تصميم‌ها و محل تامين بار مالی حدود ۴۰ درصد ازآنها نا‌معلوم است.»
این نامه می‌افزاید از خرداد سال ۸۷ تا آخر دی سال ۸۸ دولت در ۲۶ مورد «برای وضع آيين‌نامه‌های اجرايی يا تصويبنامه‌های مورد نياز قوانين اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ۱۰ مورد به تکليف خود در اين‌باره عمل کرده است.»
«تخلف» در مورد تعیین تعطیلات رسمی و ساعت کار در ماه رمضان از دیگر مواردی است که این نمایندگان بدان اشاره کردهاند.
این نمایندگان همچنین خطاب به احمد جنتی یادآور شده‌اند که دولت هنوز مصوبه‌های سال ۸۵ و سال ۸۶ برای اختصاص «يک ميليارد دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه»، «۷۰۰ ميليون دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری ساير کلان‌شهرها» و « ۳۰۰ ميليون دلار برای اجرايی‌کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافيک ساير شهرها» را اجرا نکرده است.
«عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشيمی»، «تشکيل سازمان ملی مهارت»، «عدم واريز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵میلیون دلار»، «معاوضه ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ... به‌منظور واردات بنزين و گازوييل در سال ۱۳۸۸»، « عدم پرداخت مبلغ ۵۰ ميليون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی» و برداشت ۵۹۰ میلیون دلاری بانک مرکزی از حساب تمرکز ذخیره ارزی از موارد دیگر است که به عنوان «تخلف» دوات محمود احمدی‌نژاد به آن اشاره رفته است.
این نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که محدود کردن اختیارات نظارتی و قانونگذاری مجلس به منزله «هدم جمهوريت نظام و اتکاء اداره امور کشور بر آراء عمومی است.»
باهنر، توکلی، ابوترابی و دهقانی در پایان تصریح کردهاند: «مجلس شورای اسلامی با ملاحظه شرايط خاص سياسی و با نصب‌العين‌قراردادن اوامر مکرر مقام رهبری دائر بر تعامل ميان دولت و مجلس شورای اسلامی از تعقيب ضمانت اجراءهای سنگينی چون سؤال و استيضاح رئيس جمهوری صرف نظر کرده و کوشيده است گرهی را که با دست گشوده می‌شود با دندان نگشايد.»
جرس:
رييس سازمان حراست كل كشور با بیان اینکه "نیروهای حراستی درهمه اركان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی حضور دارند"، پیرامون نقش حراست ها در جریان هدفمندی یارانه ها گفت "حراست ها باید با هوشمندی این فراز تاریخی را با تدبیر و درایت و خردورزی و بصیرت سپری كنند و به دشمنان اجازه اختلال در روند اجرای قانون را ندهند. "
وی اظهار عقیده کرد "این قانون در جهت تقویت زیر ساخت های اقتصادی و معیشتی بسیار مهم تلقی می شود و دشمنان هم دقیقا نسبت به اهمیت این قانون پی برده اند و لذا تمام دشمنان و كشورهای متخاصم و گروهك های ضد انقلاب و رسانه های ماهواره ای و فتنه گران داخلی در جبهه ای واحد مترصد فرصتی برای مخدوش كردن و سیاه نمایی و ایجاد دلهره و ناامیدی برای مردم از این اقدام بزرگ و مهم نظام هستند. "
به گزارش ایرنا، شمس، عصر روز یكشنبه در همایش مشترك مدیران و روسای دستگاه های اجرایی و مسوولان حراست های استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد "حراست ها همچنین باید خالق فرصت هایی برای بهبود امور و حل مشكلات مردم باشند و باید بتوانند با شجاعت درانجام وظایف قانونی خود در سازمان تابعه برنامه ریزی و نظارت كرده و به مدیران كل خود برای رسیدن به اهداف سازمانی كمك كنند. "
شمس همچنین با اشاره به جایگاه ولایت در جمهوری اسلامی گفت: جایگاه ولایت در نظام عزت دهنده مومنان و سر رشته دین است.
رییس سازمان حراست كل كشور یادآور شد: جوامع بشری برای بقاء و تداوم حیات خود نیازمند رهبری حكیم و پیشوای شایسته هستند كه هر چقدر این پیشوا سالم تر، عالم تر، شجاع تر و زیرك تر باشد جامعه را بهتر اداره می كند.
وی ادامه داد: آنچه كه امروز در كل عالم بشریت از آن بی بهره هستند، فقدان رهبران الهی است كه در ایران اسلامی آنچه توانست موجب عزت و افتخار گردد و در تلاطم و حوادث متعدد بعد از انقلاب اسلامی كشور را نجات دهد و به فلاح و رستگاری برساند نقش ارزشمند ولایت مطلقه فقیه بوده است.
شمس همچنین در خصوص قانونمند كردن یارانه ها گفت: قانون هدفمند كردن یارانه ها از قوانین مهم و مترقی برای آینده ای پر افتخار می باشد و در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب درآمدهای متعدد مكتسبه غیر هدفمند به هدر می رود.
وی افزود: این قانون در جهت تقویت زیر ساخت های اقتصادی و معیشتی كشور و مردم بسیار مهم تلقی می شود و دشمنان انقلاب اسلامی هم دقیقا نسبت به اهمیت این قانون پی برده اند و لذا تمام دشمنان و كشورهای متخاصم و گروهك های ضد انقلاب و رسانه های ماهواره ای و فتنه گران داخلی در جبهه ای واحد مترصد فرصتی برای مخدوش كردن و سیاه نمایی و ایجاد دلهره و ناامیدی برای مردم از این اقدام بزرگ و مهم جمهوری اسلامی هستند.
شمس گفت: حراست ها باید همگام با مسوولان و مردم فهیم با هوشمندی این فراز تاریخی را با تدبیر و درایت و خردورزی و بصیرت سپری كنند و به آنان اجازه اختلال در روند اجرای قانون را ندهند.
رییس سازمان حراست كل كشور گفت: ما معتقدیم دولت پاك نیازمند حراست پاك است چون نیروهای حراستی درهمه اركان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی حضور دارند لذا باید به عنوان چشمان تیزبین نظام جمهوری اسلامی و ولایت پاك عمل كنند و نقش نظارتی را به شایستگی انجام دهند و خود متخلق به اخلاقی الهی و اسلامی باشند.جرس:
بنا به گزارش منابع خبری جرس، دو فعال اصلاح طلب استان مازندران بنامهای محسن بیگلربیگی و رحمت عزیزی، با گذشت یک ماه پس از بازداشت در اداره اطلاعات شهرستان ساری، با قرار وثیقه آزاد شدند.
بنا بر این گزارش، محسن بیگلربیگی، موسس ستاد ملی مجازی ٨٨ و عضو شاخه جوانان جبهه مشاركت استان مازندران و مسئول ستاد جوانان میرحسین موسوی، در شهرستان بهشهر و رحمت عزیزی مدیریت وبلاگ "فرزند ملت" و دبیر ستاد ٨٨ آن شهرستان بود.
این ٢ فعال سیاسی اصلاح طلب استان مازندران به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" در ٢١ مهر ماه بازداشت شده بودند.
گفتنی است چندی پیش نیز، دادستان بابلسر از علي تاري رئيس ستاد انتخاباتي مهندس موسوي در بابلسر شكايت كرده بود و حسین پرهیزگار، علیرضا کیانی و محسن برزگر، سه فعال دانشجویی آن استان نیز دستگیر شدند.
نوید محبی، جوانترین ولاگ نویس زندانی جهان نیز، بعد از ماهها بازداشت، هفته گذشته در دادگاه انقلاب شهر آمل در استان مازندران مورد محاکمه قرار گرفت.
نامه نمایندگان مجلس در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس، به جنتی
جرس:
در نامه نمایندگان به دبیر شورای نگهبان با اشاره به تخلفات دولت از قانون و لزوم تفکیک قوا آمده است: مقتضای کلان‌نگری در مورد اختلافات کنونی دولت و مجلس شورای اسلامی این است که تنها قانون اساسی و تفاسیر معمول از آن مبنای حل اختلاف باشد و در این راستا به تفاسیر شاذ تمسک نشود و خیالات فراقانونی لباس قانون نپوشد که فتح این باب، اگر امروزه به دست ماست، ادامه آن به اراده ما نیست و پذیرش آن ممکن است سودای مقابله با نظم حقوقی رایج را در فکر مجالس و دولت‌های آینده بپرورد و در روند اداره امور خلل ایجاد کند.
نظر مكتوب كارگروه منتخب رییس مجلس شورای اسلامی توسط علی لاریجانی برای دبیر شورای نگهبان ارسال شد. به گزارش ایلنا، پس از مصاحبه روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در مورد پیشنهادات ارائه شده از سوی کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس، نمایندگان مجلس در این هیات پس از بررسی اظهارات کدخدایی آنها را نظر كارگروه ندانسته و با انتشار نامه ای به آن پاسخ دادند.
متن كامل نامه به این شرح است:
باسمه تعالی
صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی
پس از جلساتی كه با حضور نمایندگان شورای نگهبان، دولت، مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران دانشگاهی در مورد دیدگاه‌های خاص دولت درباره حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مقرر گردید دو طرف نظرات خود را درباره امور مورد اختلاف به صورت مكتوب ارائه کنند. بدین منظور، نظرات مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد مذكور، طی یك مقدمه و چند بند ارائه میگردد:
مقدمه
بر اساس اصول قانون اساسی و بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاهی بس رفیع و شأنی والاست. به فرمایش حضرت امام (ره) «مجلس مرکز همه قدرت‌ها و قانون‌ها» و «مبدأ همه چیزهایی است که در کشور واقع می‌شود» و «مجلس هدایت می‌كند همه را و باید بكند». در بیان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران «مجلس در رأس همه ارگان‌ها» و «در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی» و «تنها مرکزی است که تمام قوا باید تبع آن باشند». در نگاه ایشان، تمام قوای ملت در مجلس شورای اسلامی مجتمع است و مجلس مذکور از همه مقاماتی که در یک کشور وجود دارد، بالاتر است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعمال قوه قانونگذاری را از طریق مجلس شورای اسلامی و آن را از «اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشور» دانسته است. حق تقنین در تمامی امور و تأكید بر لزوم تصویب «قانون» در قریب به پنجاه مورد و اختیارات نظارتی گسترده از جمله حق تحقیق و تفحص در همه امور و امکان طرح سؤال از رییس جمهوری و هریک از وزیران و استیضاح رییس جهموری، هیأت وزیران و هریک از وزیران نشانگر جایگاه والایی است كه قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است. بر این اساس، مصوبات مجلس شورای اسلامی كه به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد، برای همگان لازم الاجراء و مطابق نظر فقهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تخلف از آن شرعاً حرام است.
گرچه نصوص قانون اساسی دو امر تقنین و نظارت را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و حدود آن را به روشنی تعیین کرده است، لکن قوه مجریه، اخیراً در مورد حدود صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی مناقشاتی روا داشته و ضمن مطالبه اختیارات شبه تقنینی، صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی را نیز مخل روند اجراء دانسته است. نوشته حاضر با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی این مناقشات و صحت و سقم آنها می‌پردازد.
بررسی این مسأله منوط به فهم دقیق مفهوم استقلال قوا و توجه به اصل عدم صلاحیت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. مطابق قانون اساسی، اصل بر عدم ولایت است و هیچ‌کس و گروهی را صلاحیت اعمال ولایت و حاکمیت بر دیگران نیست، مگر آنکه صاحب حق حاکمیت چنین صلاحیتی را بدو اعطاء کرده باشد. مطابق اصل (56) قانون اساسی «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است.» بند «1» اصل (2) همان قانون نیز تأکید مجددی بر این معنی به شمار می‌رود. این اصول حق حاکمیت را از آن خدا و انسان‌ها را دارای حق حاکمیت بر سرنوشت دانسته‌اند. البته، شناسایی حق حاکمیت بر سرنوشت مساوي جعل حق حاکمیت برای انسان یا مجموعه انسان‌ها، اعم از مردم یا ملت، نیست و حق حاکمیت بر سرنوشت را نمی‌توان جز به اختیار تکوینی انسان‌ها در پیروی از حکومت خدا یا طاغوت تعبیر کرد. در این میان، اصول (5)، (57) و (107) قانون اساسی است که در مورد حاکم سخن گفته و ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت را از آن فقیه جامع‌الشرایط دانسته‌اند. البته، ولایت چنین فقیهی با توجه به اطلاق امر حاکمیت، مطلقه محسوب است و اثبات ولایت مقید چیزی جز اثبات عدم ولایت نیست. بر این اساس، باید تمام شؤون حاکمیت یعنی سیاستگذاری و تقنین، اجراء و قضاء را ناشی از خدا و اعمال آن را به ید ولی فقیه بدانیم که البته او نیز می‌تواند اعمال این شؤون را به دیگری تفویض کند؛ راهی که در قانون اساسی ما طی شده است. این قانون در اصول (58)، (59)، (60) و (61) اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی یا همه‌پرسی، اعمال قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهوری و وزراء و اعمال قوه قضائیه را از طریق دادگاههای دادگستری دانسته است. مع‌هذا، قانون اساسی در اصول دیگر برای اعمال این قوا محمل‌های دیگری نیز ایجاد کرده و در برخی موارد اعمال یک قوه را ولو به صورت تبعی به قوه دیگر وانهاده است. از این رو گفته شده است که تفکیک قوا در هیچ نظام سیاسی مطلق نیست و استثناءات فراوان دارد.
1. مفهوم تقنین، اجراء و قضاء
آنچه در این مجال بسیار رهگشاست، توجه به مفهوم سه امر سیاستگذاری و تقنین، اجراء و قضاء است. مراد از سیاستگذاری و تقنین، یعنی کارویژه قوه مقننه به مثابه اصل، وضع قاعده حقوقی است. قاعده حقوقی را با اندکی تسامح می‌توان قانون اصطلاح کرد. گرچه تعریف قانون امری بس صعب و در نظر برخی ناممکن است، لکن به نظر می‌رسد که بتوان با احصاء ویژگی‌های قاعده حقوقی، قانون را از غیر آن تفکیک و تعریفی از آن ارائه کرد. بر این اساس، می‌توان گفت هر مجعول اعتباری که ویژگی‌های آتی را دارد قانون است: کلی‌بودن، الزامی یا ترخیصی‌بودن، ناظر بر روابط جمعی بودن و ضمانت اجراء مادی داشتن.
اما مراد از اجراء، یعنی کارویژه قوه مجریه به مثابه اصل، اداره امور است. اداره امور همان است که در اصطلاح حقوقدانان اداری در مقابل اعمال سیاسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، قوه مجریه تصدی اعمال اداری را بر عهده دارد که در معنی خاص خود دربرگیرنده دو مفهوم نظم عمومی یا پلیس اداری و امور عمومی یا خدمات عمومی است. مقصود از نظم عمومی نیز تأمین "امنیت عمومی"، "آسایش عمومی"، "بهداشت عمومی" و "اخلاق حسنه" در چهارچوب قوانین و مراد از امر عمومی هر امری است که مطابق قوانین از حوزه خصوصی خارج و تأمین، تنظیم ویا کنترل آن در اختیار حاکمیت قرار داده شده است. طبیعتاً انجام اعمال اداری صرفاً باید در چهارچوب قانون موضوع قوه مقننه انجام پذیرد. البته مجری منطقۀالفراغ وسیعی نیز در اختیار دارد تا در آن حوزه به تدبیر خود به انجام اعمال اداری بپردازد. گرچه ممکن است با عنایت به برخی مصالح وضع مقرره در این حوزه‌ها نیز به قوه مجریه وانهاده شود، لکن این اختیار امری تبعی و چنانکه خواهیم گفت، در طول اختیار تقنینی مجلس شورای اسلامی است و لذا مقررات مقدم و مؤخری که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند، بر اینگونه مقررات حکومت دارند.
مراد از قضاء، یعنی کارویژه قوه قضائیه به مثابه اصل، نیز داوری برای فصل خصومت است و بنابراین قوه قضائیه نیز به تطبیق خارجی قانون می‌پردازد اما نه به منظور اجراء که به منظور فصل خصومت و قلع ماده نزاع. از این رو، اگر قوه قضائیه را شأنی از شؤون قوه مجریه بدانیم، سخن به گزافه نگفته‌ایم. تنها علت تفکیک قوه قضائیه از قوه مجریه ملاحظات عملی و حفظ استقلال قضات و داوران است و الا عمل قوه قضائیه تفاوت ماهوی با عمل قوه مجریه ندارد و تفاوت آن‌دو تنها در اغراض تطبیق‌دهندگان قانون است. یکی صرفاً در صدد اجراء قانون برای تأمین نظم عمومی یا ارائه خدمت عمومی است و دیگری از اجراء قانون فصل خصومت و قلع ماده نزاع را انتظار دارد. تقسیم اعمال حاکمیت به اعمال سیاسی و اداری نیز مؤید این مدعاست و می‌توان گفت عمل اداری در معنی عام خود در برگیرنده قضاء و داوری نیز هست. البته در این مجال قانون اساسی برخی وظایف اجرایی دیگر را نیز به قوه قضائیه وانهاده است که امور حسبی، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از این قبیل هستند.
2. صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی
طبق اصول قانون اساسی، تقنین و سیاستگذاری از صلاحیت‌های ذاتی مجلس شورای اسلامی است و این قانون در برخی موارد یک وظیفه اجرایی یعنی نظارت را نیز بر عهده مجلس مذکور نهاده است. بنابراین، گرچه مهمترین کارویژه مجلس شورای اسلامی در ایران، همانند بسیاری از نظام‌های سیاسی، امر سیاستگذاری و تقنین است، ولی این تنها کارویژه آن نیست. چه، قوه مقننه در غالب نظام‌های سیاسی وظیفه مهم دیگری را نیز بر عهده دارد که به وظیفه نظارتی معروف است. واضح است که این وظیفه را نباید به شأن تقنینی قوه مقننه ربط داد. زیرا نظارت ماهیتاً امری اجرایی است و به تقنین و سیاستگذاری مربوط نیست. مهمترین مصداق وظیفه نظارتی قوه مقننه در حقوق ایران، همان حق تحقیق و تفحص است که در اصل (76) قانون اساسی از آن یاد شده است، لکن مصادیق این صلاحیت محدود به مورد مذکور در اصل (76) نیست و مقنن مصادیق متعدد دیگری را نیز برای این وظیفه در نظر گرفته است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
2ـ1. صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی
مطابق اصول (58) و (59) قانون اساسی اعمال قوه مقننه یعنی امر سیاستگذاری و تقنین در جمهوری اسلامی ایران با مجلس شورای اسلامی یا عموم مردم است. صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تقنین به دو قسم تکلیفی ـ انحصاری و اختیاری قابل تقسیم است. مقصود از صلاحیت تکلیفی ـ انحصاری مواردی است که قانون اساسی هرگونه سیاستگذاری و اجراء در آن حوزه را به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی منوط و مجلس مذکور را به وضع قاعده در آن زمینه تکلیف کرده است، در حالی که، در غیر این موارد، قانون اساسی اختیار وضع قاعده را به مجلس شورای اسلامی اعطاء و ابتکار عمل در این حوزه‌ها را به عهده قانون‌گذار نهاده است. مصادیق صلاحیت تکلیفی ـ انحصاری مجلس شورای اسلامی که قریب به پنجاه مورد است، در اصول (7)، (8)، (13)، (22)، (24)، (25)، (29)، (32)، (33)، (34)، (36)، (38)، (42)، (44)، (45)، (47)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55)، (64)، (65)، (73)، (85)، (100)، (101)، (104)، (106)، (116)، (118)، (122)، (133)، (139)، (149)، (150)، بند «1» اصل (156)، بند «3» اصل (158)، (159)، (163)، (164)، (168)، (172)، (173)، (174)، (175)، (176) و (177) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده اند.
البته، توجه به اصول مختلف قانون اساسی به وضوح نشان می‌دهد، صلاحیت مجلس شورای اسلامی و مردم در وضع قوانین مطلق نیست و سیاستگذاری و تقنین در برخی حوزه‌ها در صلاحیت هیچ یک از این دو نیست. به عبارت دیگر، موضوع صلاحیت تقنینی برای مجلس شورای اسلامی و مردم با تقیید مواجه و سیاستگذاری و تقنین در برخی حوزه‌ها تخصصاً از حوزه صلاحیت این دو خارج شده است. باید توجه کرد که حق سیاستگذاری و تقنین برای این دو حتي در حدود صلاحیت درنظرگرفته‌شده نیز عام و مطلق نیست و با تخصیص مواجه شده و لذا عموم صلاحیت مجلس شورای اسلامی و مردم در سیاستگذاری و تقنین در حدود صلاحیت مقرر تنها به مثابه یک اصل قابل اتکاء است.
بر این اساس، در مقام تبیین حدود صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی، هم باید مواردی که تخصصاً از صلاحیت مجلس مذکور خارج است مورد توجه قرار گیرد و هم مواردی که به حکم تخصیص از صلاحیت آن مجلس خارج شده است، احصاء گردد. تفکیک این دو امر با توجه به اصول (71) و (72) قانون اساسی هویدا می‌شود. مطابق اصل (71) قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند» که نتیجه آن نفی صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج از حدود مقرر در قانون اساسی است. بنابراین، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع تقنین و سیاستگذاری در کشور نیست و در برخی موارد قانون اساسی این امر را به مراجع دیگر وانهاده است که این موارد را باید مصادیق خروج تخصصی از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی دانست. دو قرینه بر اینکه اصل (71) ناظر به موارد خروج تخصصی است، می‌توان ارائه کرد: اولاً، اصل (71) از شرع سخنی به میان نیاورده است، در حالی‌که قطعاً مراد مقنن تجویز تقنین در حدود قانون اساسی و مخالف موازین شرع نبوده است. بنابراین، مقصود مقنن نفی صلاحیت تقنینی در خارج از حدود مقرر در قانون اساسی است و از این رو چون فرض مخالفت مصوبه مجلس شورای اسلامی با شرع در صورت خروج از حدود مقرر در قانون اساسی در نظر مقنن اساسی سالبه به انتفاء موضوع بوده، دیگر نیازی به اشاره بدان باقی نمانده است؛ ثانیاً، در صورتی که مراد از اصل (71) خروج تخصصی نباشد، حداقل بخشی از مقرره مندرج در اصل (72) از قبیل تحصیل حاصل و لغو خواهد بود. زیرا با وجود حکم مقرر در اصل (71) نیازی به گفتن این مطلب در اصل (72) نیست که «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع كند كه با ... قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» و این امر تکرار بی‌علت یک حکم محسوب می‌شود که از حکیم صادر نمی‌شود. ممکن است گفته شود قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) قید حکم است و قید موضوع نیست و لذا تقنین در خارج از حدود مقرر در قانون اساسی تخصیصاً از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است. فارغ از پاسخ‌های داده‌شده که این احتمال را تضعیف میکند، می‌توانیم بگوییم، همان‌گونه که علماء اصول گفته‌اند، اصل در قیود تعلق آن به موضوع یا متعلق موضوع است نه تعلق آن به حکم و از این رو این قید را نباید قید حکم بدانیم و باید قائل شویم قید به متعلق موضوع اصل (71) تعلق گرفته و لذا تقنین در "خارج از حدود مقرر در قانون اساسی" موضوعاً و تخصصاً از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است نه تخصیصاً. علی‌هذا، مقتضای جمع اصول (71) و (72) عبارت زیر می‌شود: «مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع كند، مگر این‌كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» بنابراین، اصل (71) به موارد خروج تخصصی از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی اشاره میکند که به صورت یکجا در قانون اساسی احصاء نشده و اصل (72) در مقام بیان موارد خروج تخصیصی است که به دو مورد اصلی محدود می‌شود: مخالفت با موازین شرع، حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان، و مخالفت با قانون اساسی.
توجه به اصول قانون اساسی نشانگر این مطلب است که این قانون در موارد بسیار استثنایی صلاحیت تقنین و وضع قاعده را از مجلس شورای اسلامی سلب و به نهادهای دیگر سپرده است. استقراء مصادیق نشان می‌دهد که قانون اساسی سیاستگذاری و تقنین را تنها در مواردی از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج دانسته که این امر را مستقیماً به مقام رهبری واگذار یا حسب مصالح مختلف نهاد خاصی را عهده‌دار وضع قاعده کرده است. بنابراین، علیرغم وجود قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) باید گفت مجلس شورای اسلامی می‌تواند به تصریح همان اصل «در عموم مسائل ... قانون وضع کند»، مگر اینکه این امر صریحاً در صلاحیت نهاد دیگری قرار گرفته باشد. این استنباط به این قرینه و بلكه دلیل مستند است که قانون اساسی در صدد مهمل‌نهادن امر تقنین در هیچ فرضی نبوده است و قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) صرفاً به مواردی اشاره دارد که سیاستگذاری و تقنین صریحاً در صلاحیت مقام یا نهاد دیگری قرار داده شده است. تعیین سیاست‌های کلی نظام که در صلاحیت مقام رهبری است، اصلاح و تغییر قانون اساسی که در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی است و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری و رأی مردم اعتبار می‌یابد، تفسیر قانون اساسی که در صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی است، تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور که در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی و اعتبار مصوبات آن منوط به تأیید مقام رهبری است، مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به وسیله آن مجمع تهیه می‌شود و به تصویب مقام رهبری می‌رسد و تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان شامل شرایط انتخاب‌کنندگان و منتخبان، آیین‌نامه داخلی و وظایف مجلس مذکور که در صلاحیت آن مجلس است، تنها مصادیقی هستند که قانون‌گذار اساسی سیاستگذاری و تقنین در آن حوزه‌ها را صریحاً در صلاحیت مقامات یا نهادهای خاص قرار داده و ورود در این حوزه‌ها را برای مجلس شورای اسلامی مجاز ندانسته است. تنها در یک مورد نیز قانون اساسی آغاز روند تقنین را منوط به اراده دولت کرده و ارائه طرح بودجه یا طرح اصلاح و تتمیم بودجه را برای مجلس شورای اسلامی جایز ندانسته است. البته نباید تردیدی روا داشت که صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی برای سیاستگذاری و تقنین در حدود مقرر در قانون اساسی در جایی است که مقام رهبری حسب مصالح گوناگون این امر را منع یا به طور جزئی در صلاحیت نهاد دیگری قرار نداده باشد. این مطلب را می‌توان از اصل (57) قانون اساسی استفاده کرد.
مواردی نیز وجود دارد که گرچه در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی نمی‌گنجد و اصولاً جزء امور اجرایی محسوب و در صلاحیت قوه مجریه است، لکن با عنایت به عدم صلاحیت قوه مجریه برای ورود در امور مذکور، قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را نیز به طریق اولی از دخالت در این امور ولو با تصویب مصوبه بر حذر داشته است: تجویز فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابلجبران آن ملازمه پیدا كند، اعطاء امتیاز به خارجیان، واگذاری نفایس ملی منحصربه‌فرد به غیر، اجازه عضویت اتباع غیرایرانی در ارتش و نیروهای انتظامی، استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در کشور ولو برای مقاصد صلح‌آمیز، تجویز هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها و تجویز انعقاد هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون كشور گردد، مصادیق حصری این نوع محدودیت به شمار می‌روند. البته خروج تخصصی امور هفت‌گانه مذکور از صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مواردی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی جزئی و به صورت قضیه خارجیه باشد. در غیر این صورت باید مصوبه را به علت مخالفت با قانون اساسی تخصیصاً از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج دانست.
در غیر موارد مذکور مجلس شورای اسلامی حق دارد و در برخی موارد مکلف است به وضع قانون بپردازد، مشروط بر اینکه مصوبه خلاف شرع ویا قانون اساسی نباشد. مطلب اخیر از اصل (72) قانون اساسی مستفاد است.
2ـ2. صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی صلاحیت دیگری نیز دارد که به وظیفه نظارتی معروف است. این صلاحیت مجلس شورای اسلامی فاقد جنبه تقنینی است اما مكمل این وجه است یعنی نظارت در چارچوب قانون اساسی اجرای درست قانون را تضمین می‌كند. نظارت مجلس شورای اسلامی بر کار قوای دیگر به ویژه قوه مجریه به دو قسم نظارت استطلاعی و استصوابی قابل تقسیم است که در ادامه به موارد آن اشاره می‌شود.
نظارت مالی، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تذکر کتبی به رییس جمهوری و هریک از وزیران، سؤال از رییس جمهوری و هریک از وزیران و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه را می‌توان مصادیق نظارت استطلاعی مجلس شورای اسلامی دانست. در مقابل نظارت استطلاعی نظارت استصوابی قرار دارد که رأی اعتماد به وزیران و هیأت وزراء، استیضاح از رییس جمهوری و درخواست عزل وی از مقام رهبری، استیضاح از وزیر یا هیأت وزراء و عزل آنان، تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی، تغییر جزئی در خطوط مرزی با رعایت مصالح كشور، به شرط این كه یكطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند، برقراری حكومت نظامی در موارد ضروری، گرفتن و دادن وام یا كمك‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت در موارد ضروری، استخدام كارشناسان خارجی به وسیله دولت در موارد ضروری، واگذاری نفایس ملی غیرمنحصربه‌فرد به غیر و صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در موارد مهم داخلی و در مواردی كه طرف دعوا خارجی باشد، مصادیق آن به شمار می‌روند.
ظاهراً صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص و نظارت مالی شامل همه امور میگردد و هیچ امری از شمول آن خارج نیست، جز آنکه تحقیق و تفحص در مورد مؤسسات، نهادها، سازمان‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی زیر نظر مقام رهبری طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان باید با اذن ایشان انجام گیرد.
نكته‌ای كه در این زمینه حائز اهمیت است این است كه نمی‌توان ابزارهای نظارتی مذكور را مقید و محدود کرد. این‌كه احیاناً سوء استفاده‌هایی از این ابزارها به وسیله برخی از نمایندگان صورت می‌گیرد، بهانه مناسبی بر محدود و مقیدکردن آنها و گریز از مسؤولیت نیست و وزراء و رییس جمهوری باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل مجلس شورای اسلامی باشند.
3. بررسی موارد اختلاف بین دولت و مجلس شورای اسلامی
3ـ1. ارائه طرح و تغییر لایحه در مجلس شورای اسلامی
اصل (74) قانون اساسی ارائه طرح از سوی نمایندگان و ارائه لایحه از سوی دولت را برای آغاز بررسی در مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. البته قانون اساسی ارائه طرح و لایحه را محدود و مقید به امری نكرده و صرفاً در اصل (52) كه از لزوم ارائه لایحه بودجه به وسیله دولت سخن گفته است، مجلس شورای اسلامی را از ارائه طرح در این مورد منع کرده و در سایر موارد محدودیتی در این زمینه قائل نشده است.
نكته قابل توجه این است كه از نگاه قانون اساسی لزومی ندارد طرح یا لایحه ارائه‌شده، بدون تغییر، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بلكه گاه لازم است مجلس مذکور تغییرات جزیی و حتي كلی و ماهوی در لایحه یا طرح تقدیم‌شده به وجود آورد تا زمینه حفظ مصالح فراهم آید و خواست ملت در چهارچوب شرع و قانون اساسی جامه عمل بپوشد. بنابراین، نه‌تنها هیچ دلیلی بر محدودیت مجلس شورای اسلامی برای تغییر مفاد طرح‌ها و لوایح وجود ندارد كه دلیل بر خلاف آن موجود است؛ به این صورت كه اصل (75) قانون اساسی امكان تغییر در مفاد لوایح را با رعایت شرط ذیل این اصل در مورد تأمین بار مالی ـ در صورت وجود ـ مورد تصریح قرار داده و در اصل (52) که آغاز تقنین را منوط به تقدیم لایحه به وسیله دولت دانسته، از رسیدگی به لایحه تقدیم‌شده سخن گفته که امکان تغییر لازمه منطقی آن است. در نتیجه تغییر در مفاد طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، در زمره اختیارات مجلس است و همان‌گونه كه مجلس شورای اسلامی می‌تواند کل لایحه تقدیم‌شده را رد کند، به همان نحو می‌تواند متن تقدیمی را با ا‌‌‌‌ِعمال تغییرات مد نظر خویش به تصویب رساند یا به عنوان طرحِ قانونی به بحث بگذارد. همچنین، صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفسیر قوانین که در اصل (73) قانون اساسی مذكور شده، مؤید دیگری بر حق ایجاد تغییر در لوایح قانونی است؛ چون اگر مجلس شورای اسلامی مجاز در تفسیر و تبیین مراد خویش از مفاد قانونی باشد كه به عنوان لایحه تقدیم شده است، طبعاً در هنگام تصویب لوایح نیز مختار است مفاد لایحه را آن‌گونه كه صواب می‌داند تغییر دهد و به تصویب رساند و جالب آنکه مجلس شورای اسلامی در تغییر مجدد استفساریه نیز محدودیتی ندارد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه اصرار بی‌وجه بر عدم امکان تغییر مفاد لوایح در مجلس شورای اسلامی امکان تعامل میان مجلس شورای اسلامی و دولت را از میان می‌برد و مجلس مذکور را در صورت مخالفت با بخشی از لایحه به مخالفت با کل لایحه و رد آن سوق می‌دهد که این امر توالی فاسدی به دنبال دارد و مآلاً اداره کشور را با اختلال مواجه میکند.
3ـ2. بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی
اصل (75) قانون اساسی بررسی طرح و تغییر در لوایح را در صورتی كه متضمن بار مالی باشد و روش تأمین آن در مصوبه مشخص نشده باشد، ممكن ندانسته است. البته تشخیص این امر نیز همانند سایر موارد، در وهله اول با خود مجلس شورای اسلامی و در مرحله بعد بر عهده شورای نگهبان است و در صورتی كه شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را به دلیل مغایرت با اصل مذكور، مغایر با قانون اساسی بداند، مجلس مذکور براساس اصل (112) قانون اساسی بنا بر تشخیص مصالح كشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد و دلیلی بر تقیید اطلاق اصل (112) در این خصوص وجود ندارد. خصوصاً که ایرادات شورای نگهبان به استناد اصل (75) عموماً به این دلیل است كه محلی را كه مجلس شورای اسلامی برای تأمین بار مالی مشخص كرده است، نمی‌پذیرد ویا آن را كافی نمی‌داند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مقام عمدتاً به احراز موضوع و حل اختلاف صغروی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌پردازد.
3ـ3. مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی
بر اساس اصل (126) قانون اساسی «رییس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» آنچه از ظاهر این اصل مستفاد است، صرفاً مسؤولیت رییس جمهوری در مورد اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است و وضع قاعده و ایجاد سازمان در این زمینه‌ها را نمی‌توان مستنداً به اصل (126) قانون اساسی در صلاحیت رییس جمهوری دانست. زیرا اولاً ذیل اصل مذكور كه مكمل صدر آن است، تفویض اداره امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی را از اختیارات رییس جمهوری دانسته است و از آن می‌توان دریافت که مقصود از "مسؤولیت" در صدر اصل (126) نیز همان مسؤولیت اداره بوده است و نه بیش از آن؛ ثانیاً، سابقه تاریخی موضوع نیز بیان‌گر این مطلب است. چه، تا سال 1368 ه.ش. كه اصل (126) قانون اساسی به صورت فعلی اصلاح شد، بر اساس ماده (4) قانون برنامه و بودجه كشور و ماده (103) قانون استخدام كشوری، سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور سازمان‌های زیر نظر نخست‌وزیر محسوب می‌شدند و صرفاً مسؤولیت اداره این امور بر عهده نخست وزیر قرار داشت و در جریان بازنگری قانون اساسی، به منظور ایجاد تمركز در مدیریت قوه مجریه مسؤولیت اداره این امور به شخص رییس جمهوری محول شد و وی شخصاً عهده‌دار مدیریت امور مذكور گردید و اختیار جدیدی در این باره برای رییس جمهوری در نظر گرفته نشد. مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز مؤید برداشت فوق از این اصل است.
بنابراین، گرچه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند وزارت‌خانه‌ای برای اداره امور مربوط به برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تشكیل دهد و یا سازمانی را متولی آن کند، ولی نمی‌توان تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و یا مواردی از قبیل ضوابط اجرایی بودجه را با استناد به این اصل در صلاحیت رییس جمهوری دانست. چرا كه اصل (126) تنها در مقام بیان مسؤولیت اجرایی رییس جمهوری در امور مربوط به برنامه و بودجه و اداری و استخدامی مطابق قوانین اساسی و عادی است و صلاحیت مقررات‌گذاری برای رییس جمهوری از اصل مذکور مستفاد نمی‌شود. همچنین نمی‌توان به استناد اصل مذكور، تصویب قانون در حوزه امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را مستلزم ارائه لایحه از سوی دولت دانست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از ارائه طرح در این زمینه‌ها منع كرد؛ زیرا، همان‌گونه كه گذشت، اصل (126) صرفاً در مقام بیان این است كه رییس جمهوری مدیریت امور مذكور را برعهده دارد و نه امر دیگر.
3ـ4. صلاحیت مقررات‌گذاری به وسیله دولت
مطابق اصول قانون اساسی، به ویژه اصل (57) همان قانون، قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یکدیگر هستند و ورود هریک در حوزه صلاحیت دیگری مجاز نیست. مطابق اصل (60) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.» به عقیده ما مراد از اجراء در این اصل صرفاً اداره امور است و این امر، چنانکه سابقاً گفته شد، فی نفسه مستلزم هیچگونه سیاستگذاری و تقنین نیست و صرفاً باید در چارچوب قوانین انجام پذیرد. البته، چنانکه گفته شد، ممکن است وضع مقرره در برخی موارد به قوه مجریه وانهاده شود، لکن در این مجال قوه مجریه، به تجویز قانون اساسی و تحت حکومت مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، اعمال‌کننده اختیارات قوه مقننه است.
بر این مبنا می‌توان به تبیین اصول (85) و (138) قانون اساسی نیز پرداخت. چنانکه گفته شد، قانون اساسی در برخی موارد به صورت تبعی برای قوه مجریه صلاحیت تقنینی قائل شده است. غرض از اعطاء این صلاحیت چهار چیز می‌تواند باشد: 1. ایجاد امکان تفویض وضع مقررات فنی، تخصصی و جزیی از جانب قوه مقننه به قوه مجریه به منظور صرفه‌جویی در وقت قوه مقننه و امکانات دولت در استفاده از نظر کارشناسان، 2. تأمین اجراء قوانین، 3. انجام وظایف اداری و 4. تنظیم سازمان‌های اداری. بر این اساس، حقوقدانان آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را به سه قسم تقسیم کردهاند: آیین‌نامه تفویضی، آیین‌نامه اجرایی و آیین‌نامه مستقل.
اصل (85) درمورد آیین‌نامه‌های تفویضی و اصل (138) در مورد آیین‌نامه‌های اجرایی و مستقل است. مطابق ذیل اصل (85) «... مجلس شورای اسلامی می‌تواند ... اجازه تصویب [دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت] را ... به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.» و اصل (138) این قانون نیز مقرر کرده است: «علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه‌‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویبنامه و آیین‌نامه بپردازد. هریك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون‌های مشتكل از چند وزیر واگذار نماید. ... تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات كمیسیون‌های مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»
نظر در این اصول به وضوح استثنایی‌بودن صلاحیت تقنینی قوه مجریه و احتیاط مقنن اساسی در اعطاء این اختیار را می‌نمایاند. مطابق این اصول و نیز اصل (4) قانون اساسی، مقررات دولتی نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور، قانون اساسی ویا متن و روح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مخالف باشند. قانون‌گذار برای تأمین این امر مصوبات قوه مجریه را از چهار جهت تحت کنترل قرار داده است. اولاً، در اصل (85) آیین‌نامه‌های تفویضی را پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراء دانسته است، ثانیاً، در اصول (85) و (138) امکان بررسی همه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را به وسیله رییس مجلس شورای اسلامی فراهم آورده است، ثالثاً، اصل (170) قضات دادگاهها را مكلف کرده است از اجراء تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و رابعاً در اصل (170) امکان تقاضای ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری ایجاد کرده است.
دقت در این نکته ضروری است که اختیار دولت در وضع مقرره نافی اختیار قوه مقننه برای ورود در تمامی حوزه‌های مقرر در اصول (85) و (138) قانون اساسی نیست. این امر در خصوص همه اقسام مقررات دولتی که در اصل (85) و صدر اصل (138) از آنها یاد شده است، مجرا است و توجه به ماهیت تقنینی آیین‌نامه‌نویسی و لزوم عدم مخالفت این مقررات با شرع، قانون اساسی و متن و روح قوانین عادی هر متأمل را به این استنباط رهنمون می‌شود. توجه به نکات زیر در مورد اصول (85) و (138) قانون اساسی رهگشا است:
اول: همان‌گونه كه گفته شد، قانون اساسی مقررات‌گذاری در برخی از امور را که تقریباً به پنجاه مورد بالغ می‌شود صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون دانسته است. این موارد قابل تفویض به غیر نیست مگر به كمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین موقت آزمایشی.
دوم: همان‌گونه که گفته شد، مراجع مذکور در اصل (138) باید در حدود صلاحیت مقرر در قانون اساسی به وضع قاعده بپردازند. این قانون تشخیص تخلف مراجع مذكور را بر عهده رییس مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری نهاده است و این دو مرجع از جهت تشخیص تخلف در عرض یك‌دیگر قرار دارند و لذا اگر یكی از آنها مصوبه دولت را مغایر قوانین بداند و ابطال کند، رسیدگی مجدد مرجع دیگر بلاموضوع است. اما عدم ابطال مصوبه دولت به وسیله هریك از مراجع مذکور، نمی‌تواند به معنی تأیید آن تلقی و مانع ورود و ابطال مصوبه به وسیله دیگری محسوب گردد. بنابراین، دولت در این مورد باید تابع نظر دو مرجع مذكور باشد و حق تخلف از نظر آنها را ندارد و اگر نظر دولت در این زمینه را نظر نهایی تلقی كنیم ـ چنان‌كه برخی چنین گفته‌اند ـ اصل مذكور لغو خواهد بود. لذا باید گفت منظور از «تجدیدنظر» در ذیل اصل (138)، اصلاح مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی است و نه ارجاع تصمیم‌گیری نهایی به دولت؛ همان‌گونه كه اصل (126) قبل از بازنگری قانون اساسی، چنین صلاحیتی را برای رییس جمهوری در مورد مصوبات هیأت وزیران پیش‌بینی كرده بود و بر این اساس، وی مصوبات واجد ایراد را برای تجدیدنظر به هیأت وزیران ارسال می‌كرد و هیأت وزیران ملزم به اصلاح مصوبه خود بود.
سوم: بر اساس "قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138)"، در صورتی كه یك هفته پس از اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون به وسیله رییس مجلس شورای اسلامی، مصوبه مذكور اصلاح نشود، آن مصوبه خودبه‌خود ملغی‌الاثر میگردد. ازآن‌جاكه مصوبه هیأت وزیران در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و تا زمانی كه از همین طریق اصلاح نشود، لازم الاجراء تلقی میگردد، نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون نیز باید در روزنامه رسمی منتشر شود تا ملغی‌الاثرشدن مصوبه هیأت وزیران از این طریق به اطلاع عموم برسد.
استناد به ماده (1) قانون مدنی برای بازشناختن مواردی كه در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و این استنباط از آن كه نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون قابل انتشار در روزنامه رسمی نیست، صحیح نیست. چرا كه در ماده (1) قانون مدنی حكم به انتشار قوانین در روزنامه رسمی شده است و در خصوص سایر مواردی كه در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد، سخنی به میان نیامده است. اگر مبنای انتشار مطلبی در روزنامه رسمی، ماده مذكور باشد، انتشار مصوبات هیأت وزیران در روزنامه رسمی نیز خلاف قانون است، چراكه در ماده مذكور به آن اشاره نشده است. لکن مبنای اصلی انتشار در روزنامه رسمی ماده (1) قانون مدنی نیست، بلكه قانون تأسیس روزنامه رسمی مصوب 25/7/1289 است كه به موجب آن روزنامه رسمی برای انتشار «احكام وزارتخانهها و اعطاء امتیاز و شؤونات و عزل ونصب‌ها و قوانین موضوعه و صورت‌مشروح جلسات دارالشورای ملی و هرگونه مطالب رسمی دیگر دولت» تأسیس شده است. لذا در حال حاضر علاوه بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌های دولتی، بخشنامه‌های قوه قضائیه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه دیوان عالی كشور، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آگهی‌های مربوط به شركت‌ها، مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی اداری، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی از این قبیل در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. بنابراین، نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون نیز به خاطر اثری كه بر آن مترتب است و موجب ملغی‌الاثرشدن مصوبه هیأت وزیران می‌شود، باید در روزنامه رسمی انتشار یابد و به اطلاع عموم برسد.
چهارم: اگر مصوبه دولت مغایر قوانین نباشد، مجلس شورای اسلامی در صورت مخالفت با آن می‌تواند به تصویب قوانینی مبادرت ورزد كه احكامِ مغایر با مصوبه دولت در آنها مقرر شده است، همان‌گونه كه می‌تواند احكامی را همسو با مصوبه دولت به تصویب برساند و هیچ منعی در این باره در قانون اساسی وجود ندارد.
فرض وجود مخصص لبی در موضوع بحث نیز ثبوتاً و اثباتاً منتفی است. زیرا، در مورد عمومات قانون اساسی مخصص لبی تنها یک مصداق می‌تواند داشته باشد و آن مخصص عقلی است. چه، فرض مصادیق دیگر مخصص لبی همانند اجماع و سیره در حیطه حقوق اساسی بلاموضوع است. اما در مورد مخصص عقلی نیز می‌توان گفت، فارغ از اینکه مفهوم مخصص عقلی خود با ابهام مواجه است و بر فرض عدم ابهام، حجیت آن حداقل در حیطه حقوق اساسی محل بحث و مناقشه فراوان است، اثباتاً نیز یافتن چنین مخصصی بر عمومات قانون اساسی در غایت اشکال است؛ خصوصاً در مورد عموم صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی که حسب اصول (58) و (71) قانون اساسی اعمال‌کننده بلامنازع قوه مقننه در حدود مقرر در قانون اساسی است و تا کنون نیز چنین ادعایی از کسی صادر نشده و لذا در مقام تفسیر حدود اختیارات قوه مقننه اصول مارالذکر باید نصب‌العین قرار گیرند.
پنجم: مصوبات هیأت وزیران و كمیسیون‌های متشكل از چند وزیر ممكن است نام‌ها و عناوین مختلفی به خود گیرد كه البته در ماهیت آن تفاوتی ایجاد نمی‌كند و در هر صورت وقتی صلاحیت تصویب آن از اصل (138) حاصل شده باشد، لازم است برای بررسی به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
ششم: اصل (134) نیز كه تعیین برنامه و خط‌مشی دولت را در صلاحیت رییس جمهوری نهاده، اجازه تخطی وی از قوانین در تدوین برنامه و خط مشی دولت را اعطاء نكرده است. «برنامه و خط مشی دولت» در ارائه لوایح به وسیله وی و تصویب آیین‌نامه‌های موضوع اصل (138) متجلی می‌شود و در هر صورت بر اساس اصل تفكیك و استقلال قوا كه در اصل (57) قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، وظیفه و صلاحیت تقنین و ترسیم چهارچوب حركت دولت در موضوعات مختلف، اولاً بر عهده مقام رهبری و سپس بر عهده مجلس شورای اسلامی و مردم است و لذا خط‌مشی‌گذاری دولت در راستای خط‌مشی‌گذاری مجلس شورای اسلامی معنی پیدا می‌كند، نه مغایر با آن. چنان‌كه تقنین و تعیین ضوابط امور به وسیله مجلس شورای اسلامی نیز در راستای سیاست‌های كلی نظامِ مورد تأیید رهبری معتبر است. به همین جهت مراجع صالح برای وضع آیین‌نامه طبق اصل (138)، چه در وضع آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و چه در تصویب آیین‌نامه‌های مستقل، حق قاعده‌گذاری مخالف با متن و حتا روح قوانین را ندارند. مرجع تشخیص این امر، همان‌گونه كه گفته شد، رییس مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری است.
3ـ5. صلاحیت اجرایی قوه مجریه و نظارت مجلس شورای اسلامی بر آن
فرزانه بذرپور
جرس: سیزده سال از آذر ماه خونین سال 77 می گذرد ، وقتی که ماموران وزارت اطلاعات روشنفکران دگراندیشی مانند داریوش فروهر و همسرش ، پوینده و مختاری را به قتل رساندند. قتل های زنجیری مهمترین اتفاقی بود که دولت اصلاحات را در تمام هشت سال با بحران مواجه کرد . بنابر اصرار خاتمی رییس جمهور ، وزارت اطلاعات در بیانیه ای قتل های سیاسی را بر عهده گرفت .
مطبوعات نسبتا آزاد سالهای ابتدایی اصلاحات پرده از تاریکخانه قتل های زنجیره ای بر انداختند و عاقبت یکسال بعد ، روزنامه سلام به دلیل افشای بخشی دیگری از سناریوی طراحان قتل های زنجیره ای توقیف شد و پس ازآن اعتراضات دانشجویی پدید آمد و به واقعه 18 تیر ختم شد و مطبوعات هم به گونه فله ای توقیف شدند. نقش قتلهای زنجیره ای و آمرین و مسببین آن در وضعیت سیاسی ایران همچنان پررنگ ادامه دارد . آنچنان که نظام در شش سال اخیر از هرگونه بزرگداشتی برای قربانیان قتل ها جلوگیری کرده است . به همین مناسبت جرس با پرستو فروهر یکی از بازمادگان فعال قربانیان قتل های سیاسی سال 77 گفتگو کرده است . او معتقد است این پرونده سیاسی ملی همچنان باز است و بازماندگان خونخواهی نمی کنند بلکه خواهان دادخواهی و رسیدگی دقیق به این پرونده سرنوشت ساز هستند.
مراسم بزرگداشت فروهرها امسال هم برگزار نشد، آیا درمورد عدم برگزاری مراسم بزرگداشت ، تهدید مشخصی از سوی مسوولان امنیتی صورت گرفته بود ؟
ما امیدمان و قصدمان این بود که این مراسم برگزار شود . بعد از اینکه به ایران آمدم از سوی ماموران امنیتی احضار شدم و ممنوعیت برگزاری مراسم رسما به من ابلاغ شد. اعتراضاتی که کردم هم متاسفانه به جایی نرسید و گفتند این تصمیمی است که گرفته شده و تغییری هم در آن داده نمی شود. این روندی است که در شش سال گذشته با آن روبرو بودیم و هر سال با بهانه های مختلف و بیشترش حول محور امنیت ملی مراسم را ممنوع کردند و امسال هم همین تاکید هست.
مامورین امنیتی اجازه برگزاری مراسم در منزل شخصی را هم به خانواده شما ندادند؟
الان شش سال است که دو طرف کوچه خانه ما نرده کشی می شود و حضور گسترده نیروهای انتظامی وجود دارد و از ورود کسانی که می خواستند بیایند برای شرکت در مراسم جلوگیری می شود. خود ما یعنی نزدیکترین افراد، خاله های من و پنج شش نفری که شب در منزل بودیم ، در این منزل هستیم و یاد آن عزیزان را گرامی می داریم ، اما ما هم نمی توانیم خانه را در آن روز ترک کنیم این روندی است که چند سال است با آن روبرو هستیم کسی برای بزرگداشت آن مرحوم نمی توانسته وارد خانه شود .کسانی که مراجعه می کنند با ممنوعیت مواجه می شوند و این اطراف می روند و می آیند و گاهی هم با پرخاش مامورین روبرو می شوند .
الان بیش از یک دهه از قتل فروهرها و دیگر قربانیان قتل های زنجیره ای گذشته است ، پیگیری هم در این سالها در مورد بازداشت و محاکمه آمرین و مسببین قتلهای زنجیره ای انجام نشده ، شما فکر می کنید چرا جمهوری اسلامی تن به پیگیری این پرونده نداده است ؟
پیگیری درهمان ابتدا انجام شد و اطلاعیه وزارت اطلاعات که اعلام کرد قاتلین ازدرون این وزارت عمل کردند این انتظار را پدید آورد. اما متاسفانه روندی که دستگاه قضایی در پی گرفت ،همراه بامخدوش کردن حقایق بود . پرونده ای سرا پا ساختگی به دادگاه فرستادند.علی رغم همه شکایتهای ما در سطوح مختلف، شکایت ما به کمیسیون اصل نود و نامه های ما به ریس قوه قضاییه و موج وسیع اعتراضات در مطبوعاتی که آن موقع از آزدایهای بیشتری برخوردار بودند.علی رغم همه این اعتراضات هیچ ارزشی بر این اعتراضات گذاشته نشد.دادگاه نمایشی تشکیل شد و در آن صرفا18نفر از مامورین اجرای احکام را به محاکمه کشیدند و علی رغم اینکه این مامورین تاکید داشتند کار سازمانی انجام دادند و دستور از بالا داشتند و در گذشته هم در سیستم کاریشان این کارها را کرده بودند. هیچ رسیدگی واقعی به این مسائل نشد.ما بازماندگان قربانیان قتل های سیاسی آذر 77 خانواده های فروهر، مختاری و پوینده این دادگاه نمایشی را تحریم کردیم ولی عنوان کردیم که ما همچنان دادخواهی خودمان را پی می گیریم و این پرونده را مختومه نمی دانیم. این طور که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عنوان کرد . این قضیه به اعتقاد من مساله ای است که در اذهان عمومی باید باز بماند و اذهان عمومی باید همچنان پیگیر حقایق پشت پرده باشد و به امیدی روزی که بشود دادگاه صالحه ای برای بررسی چنین جنایتهایی انجام شود .امروز متاسفانه هنوز ما شرایط لازم برای این خواسته را نداریم .
شما اشاره کردید به اینکه این دادگاه برگزار شد و هجده نفر را محاکمه کردند ، آیا شما با متهمین روبرو شدید و خبری از عاقبت این متهمین دارید ؟
ما با متهمین هیچ گاه روبرو نشدیم . ما و تا آنجا که می دانم بازماندگان دیگر با متهمین روبرو نشدند و دادگاه علی رغم اینکه گفته شده بود که پرونده ملی است و باید با شفافیت به آن رسیدگی شود، بدون حضور مطبوعات پشت درهای بسته تشکیل شد و تمام افراد و هویت آنها مخفی نگاه داشته شد . آنچه در این پرونده اتفاق افتاد این بود که بااین که جرایم سیاسی اتفاق افتاده بود . قتل های سیاسی را محدود کردند به حوزه جرم خصوصی و متهمین این پرونده را صرفا به کسانی که عمل قتل را انجام داده بودند با حکم قصاص مواجه کردند. این در واقع ظلم مضاعفی بود به بازماندگان قربانیان چون ما روند این دادرسی را قبول نداشتیم . در انتها آنها مسولیت احکامی را که در دادگاه نمایشی بود بر شانه ما گذاشتند. ما گفتیم که خواهان خونخواهی نیستیم ، خواهان داد خواهی هستیم و اصولا با مجازات اعدام مخالفیم و بنابراین از قصاص و ریختن خون به هر صورت در این پرونده مخالفیم .از آنچه بعدا این متهمین برایشان اتفاق افتاد، هیچ اطلاعی به ما داده نشد .
بسیاری معتقدند اگر با پرونده قتل های زنجیره ای برخورد موثری صورت می گرفت و بانیان و مسببین در بالاترین رده های قدرت حذف می شدند، امروز با تقلب در انتخابات مواجه نبودیم ؟نظر شما دراینباره چگونه است ؟
به هر صورت جنایتهای سیاسی که به قول متهمین پرونده در گذشته هم انجام شده بود ه و قربانیانی داشته رسیدگی نشد . این باعث شد بافت جنایتکار وطرز فکری که پشت آن بود به حیات خود ادامه بدهد و عمل کند . تعهد نسبت به گذشته صرفا عطف به ما سبق نیست بلکه مساله ای است که در حال و آینده هر جامعه ای نقش بازی می کند .آنجا که جنایت سیاسی انجام می شود اگر با شفافیت با آن روبرو نشود زاینده جنایتهای بعدی است .
در زمان دولت کنونی برخی از متهمین قتل های زنجیریه ای مثل اژه ای و پورمحمدی و حسینیان به پست و مقام رسیدند ، واکنش شما نسبت به منصب رسیدن این متهمین چه بوده است ؟
متاسفانه این روند مختص این دوره نیست. در رسیدگی به پرونده، متهمان گفتند که ، وزیر وقت اطلاعات دستور قتل داده است و ایشان بعد از مدت کو تاهی دادستان کل کشور شدند. کسانی که نامشان در ارتباط با این جنایتهای سیاسی برده شد و جنا یتهایی کردند ، بعدا در پست های مهمی ابقا شدند . روندی است که از همان ابتدا شروع شده بود و مربوط به این دولت صرفا نیست . واقعا متاسفم که چنین روندی در هر صورت پیش آمد و پیش برده شد . اینکه شما فکر کنید کسانی که قرار بوده محاکمه شوند به جای اینکه محاکمه شوند ، منصب می گیرند حقیقتا تلخ است .
شما فکر می کنید چرا فروهرها برای قتلهای زنجیره ای انتخاب شدند و داریوش فروهر و پروانه فروهر چه خطری برای نظام داشتند که اینگونه حذف شدند؟
به اعتقاد من شخصیت ها و جایگاههایی که در آذر 77 و سرکوب دانشجویی سال 78 مورد حمله قرار گرفتند جریانهایی بودند که رو به رشد قرار داشتند ومی توانستند از شرایط باز سیاسی پدیدآمده استفاده کند. برای پیشبرد خواسته های اساسی که آنها مطرح می کردند و در واقع فراتر از چارچوبهای اصلاحات بود.
خانم فروهر رهبر جمهوری اسلامی در همان زمان قتل فروهرها را محکوم کرد و گفت که آنها دشمن بی خطر بودند این گفته رهبری را چه طور تحلیل می کنید ؟
هر گفته ای در تقبیح قتل آنها، مسلما کمک کرده به پیشبرد دادخواهی که ما داشتیم تا به جای درستی بینجامد . اما این روند صرفا در بسیاری از جاها به همین گفته هایی که ابراز تاسف و امثال آن بوده محدود باقی ماند و آنجا که بایستی بررسی قضایی دقیقی بر پرونده انجام می شد انجام نگرفت .
آقای داریوش فروهر چگونه فکر می کردند و زندگی می کردند، قدری درباره ایشان برای خوانندگان ما می فرمایید ؟
این سوال دشواری است و خلاصه کردن زندگی سیاسی پنجاه ساله پدرم در چند جمله واقعا سخت است . او ملت گرا بود و آنچنان که خودش می گفت راه سیاسی اش همان راه مصدق بود و در تمام طول سالهای دیکتاتوری شاه، دست از مبارزه نکشید و چهارده سال در آن موقع، پیاپی به زندان افتاد. جزو کسانی بود که در پیشبرد انقلاب از سال 55 شروع به کار کرد ، نامه ای را در سال 56 به همراه دیگر سیاسیون نوشت و به شاه گفت که دست از سلطنت مطلقه بردارد و به قانون مشروطه عمل کند . اولین جرقه های انقلاب بود. او از بنیانگذاران جبهه ملی چهارم بود . با پیروزی انقلاب مدت کو تاهی وزیر کار شد در آن دوره و تا آنجا که توانست خدماتی برای بهبو د زندگی کارگران انجام داد . با شروع درگیریها در کردستان به دلیل ارتباطاتش با گروههای کرد ، از سوی آنها خواسته شد تا ایشان به آنجا برود و این مساله با استقبال مهندس بازرگان مواجه شد و پدرم به عنوان وزیر مشاور سعی کرد به آنچه برادر کشی در کردستان می دانست، پایان بدهد . تلاشهای زیادی در این زمینه کرد و شاید تا حدی توانست وضعیت را کنترل کند اما آنچنان که خودش می گفت با کارشکنی هایی از دوسو مواجه بود و پس از آن و بعد اینکه در انتخابات اولین دوره شورای ملی با تقلب های گسترده روبرو شد، استعفا داد و از کارهای دولتی کناره گرفت .بعد از سال 60 و برکناری رییس جمهور که پدرم به آن شبه کودتا می گفت به صف مخالفان سیاسی پیوست و مدتی زندان بود .بعد از آزادی تمام تلاشش این بود که با بیان اعتراضاتی که در جامعه وجود دارد راهی باز کند و فضای ترس خورده جامعه را با ابزارهای مختلف سیاسی بشکند و صدایی باشد برای بیان اعتراضات . در طول سالهای بعد به هر صورت فعالیت سیاسی او و مادرم و همراهانش شاید ادامه داشت و به مرور حلقه ای از جوانانی را گرد آنها آورده بود و توجه ای را پدید آورد که همین شاید بیش از هر چیز عامل قتل آنها شد .
بیش از یک سال از جنبش سبز می گذرد آیا شما فکر می کنید که گره گشایی از قتل های زنجیره ای می تواند یکی از اهداف جنبش سبز باشد ؟
به اعتقاد من جنبش اعتراضی مردم ایران، جنبش سبز، هدفش باز پس گیری حقوق شهروندی است و یکی از این حقوق در واقع این است که قانون در جامعه حاکم باشد و امنیت باشد . اگر دگر اندیشان به دلیل بیان اندیشه های سیاسی شان این چنین وحشیانه سلاخی شده اند ، دادخواهی آنها مسلما به پالایش جامعه از خشونت سیاسی کمک خواهد کرد . بازبینی گذشته به آینده امکان تحقق می دهد. بنا براین اصولا برخورد مسوولانه نسبت به جنایت های سیاسی یکی از مسائلی است که جنبش اعتراضی مردم ایران باید به آن توجه داشته باشد و نشانه های هست که این تعهد وجود دارد. در موردقتلهای زنجیره ای نوشته می شود و گفته می شود و جای امیدواری دارد. به هر حال امید دارم به اینکه روزی فرابرسد که بشود بزرگداشتی در خور آن دو عزیز برایشان گرفت . روزی فرابرسد که امیدهایی که آنها داشتند برای این جامعه و ایران آزاد و آبادی که در خوابهایشان می دیدند و همیشه برایش مبارزه و پایداری کردند به تحقق برسد، تا آنها در آن روز حضورشان در پروسه تاریخی تحقق بیابد.
با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس گذاشتید.
ذکر چهارده مورد نقض آشکار قانون از سوی دولت، در نامه نمایندگان به جنتی
سیــــــــاهه تخلفات قــانونی دولــت احمدی نژاد
نمایندگان مجلس در نامهای طولانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، ضمن مروری بر موارد متعدد مورد اختلاف مجلس و دولت، بر صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس تاکید کردند و با استناد به اصول مختلف قانون اساسی، به تفصیل از جایگاه مجلس دفاع کردند.به گزارش کلمه، این نامه همچنین حاوی توضیحاتی درباره حدود صلاحیت قانونی قوه مجریه است، اما اهمیت اصلی این نامه که در خبرگزاری متعلق به مجلس (خانه ملت) منتشر شده، مربوط به توضیحات مفصلی است که برای اولین بار درباره چهارده مورد از تخلفات قانونی احمدی نژاد مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، در نامه نمایندگان به جنتی، ابعاد جدیدی از موارد متعدد نقض قانون توسط احمدی نژاد که برای اجرای قانون سوگنده خورده، به چشم می‌خورد که پیش از این هیچ‌وقت اینقدر با شرح و تفصیل و یکجا مطرح نشده بود. از این رو، متن کامل بخشی از این نامه که ذیل عنوان “تخلفات رییس جمهوری و هیأت وزیران از انجام وظایف قانونی” نگاشته شده، در اختیار خوانندگان محترم قرار می‌گیرد.
عموم صاحبنظران را به مطالعه این موارد، که از سوی نمایندگان مجلسی که اکثریت آن همسو با رئیس دولت و حامی اوست، دعوت میکنیم و از همه دلسوزان می‌خواهیم که بی‌طرفانه و بدون جانبداری، درباره محتوای مطرح شده در این نامه و صلاحیت رئیس دولتی که حتی مجلس همسو، عملکردی اینچنین را از او و دولتش دیده است، داوری کنند.
اینک فرازی از نامه امروز نمایندگان به دبیر شورای نگهبان که ذیل عنوان “تخلفات رییس جمهوری و هیأت وزیران از انجام وظایف قانونی” آمده است:
یکی از وظایف مجلس نظارت بر اقدامات دولت در حوزه اجراء است. مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر با ملاحظه شرایط خاص سیاسی از اختیارات نظارتی خود از قبیل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانیسم‌های نظارتی از طریق دیوان محاسبات کشور و یا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشیده که متأسفانه این امر به جای ایجاد تغییر در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانین از سوی قوه مجریه نیز شده است. اینک به پاره‌ای از این تخلفات اشاره می‌شود:
۴-۱ تکلیف رییس‌جمهوری به امضاء مصوبات مجلس شورای اسلامی
به موجب اصل یکصدوبیست‌‌وسوم قانون اساسی رییس‌جمهوری باید مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئوولان بگذارد. مع‌هذا، از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۹ به‌وسیله رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری ارسال شده است، هشت مورد تا پایان تیرماه سال جاری از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ نشده(با این حال برخی از قوانین پس از انقضای مهلت قانونی در شهریورماه سال جاری به‌وسیله رییس‌جمهوری ابلاغ شدند) و در ۲۳ مورد نیز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است. البته در سالهای پیشین نیز ارتکاب تخلف مذکور به‌وسیله این دولت مصادیق متعددی داشته است.
۴-۲ الزام هیأت وزیران به ارسال مصوبات خود به رییس مجلس شورای اسلامی
به‌موجب اصول هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران مکلف است کلیه مصوبات خود با هر عنوان را به منظور احراز عدم مغایرت با متن و روح قوانین عادی برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند. متاسفانه هیأت وزیران حدوداً از ماه پایانی سال گذشته تا اواخر خردادماه سال جاری(این دوره زمانی تقریبی است و قطعی نیست.) از ارسال مصوبات خود به رییس مجلس شورای اسلامی خودداری کرده که نمونه بارز آن «اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی» (تصویبنامه شماره ۶۳۶-۴۶/۴۷۷۳۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸) و برخی از آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری است. علاوه بر این، دولت با تغییر نام مصوبات خود به تصمیمات و الفاظی از این قبیل برخی دیگر از مصوبات خود را نیز برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال نمی‌کند و مصوبات شوراهایی متشکل از وزراء که وضع آیین‌نامه نموده‌اند نیز ارسال نشده است و اخیراً هم با فعال شدن ستاد تدابیر ویژه هیچیک از مصوبات آن ارسال نگردیده است.
۴-۳ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه بدون تصویب هیأت وزیران
هدف از تهیه و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه شفاف‌سازی و تسهیل اجراء قانون بودجه است. به همین دلیل است که این ضوابط باید ضمن تعیین، تنظیم و شفاف‌کردن نحوه اجراء احکام قانون بودجه، نوع رابطه دستگاه‌ها را نیز تعیین کند. با توجه به اینکه دستگاه‌های مختلفی در امر اجراء بودجه دخیل هستند و نحوه عمل کلیه دستگاه‌های اجرایی در اجراء قانون بودجه مؤثر است، لذا تصویب ضوابط اجرایی بودجه فقط در قالب تصویبنامه هیئت وزیران و در چارچوب قوانین مربوط میسر است. مع هذا، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ برخلاف روال قانونی جزء مصوبات هیأت وزیران قرار نگرفته و برای اولین بار با استناد به اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی به‌وسیله رییس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است، و از این رو، وجاهت اجراء ندارد و دستگاه‌های اجرایی نیز نمی‌توانند بر اساس آن اقدام کنند. ضمناً همین مصوبه هم به رئیس مجلس ارسال نشده است.
۴-۴ ازبین‌بردن زمینه بررسی دقیق بودجه به‌علت تقدیم دیرهنگام لوایح بودجه به مجلس
به‌موجب ماده (۲۲۴) اصلاحی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ـ مصوب سال ۱۳۸۷ ـ دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، درحالی که با توجه به مهلت قانونی تعیین‌شده این امر باید حداکثر تا ۱۵/۹/۱۳۸۸ صورت می‌گرفت. این تخلف و تأخیر ۵۰ روزه که موارد مشابهی نیز دارد عملاً امکان بررسی دقیق لایحه بودجه را به‌علت ضیق وقت سلب میکند. موارد مندرج در جدول زیر نمایان‌گر نحوه تعامل دولت با مجلس در زمینه تقدیم لایحه بودجه سنواتی است.
جدول زمان تقدیم بودجه‌های سنواتی
| سال | زمان تقدیم |
| ۱۳۸۰ | ۱۶ آذر |
| ۱۳۸۱ | ۲ دی |
| ۱۳۸۲ | ۲ دی |
| ۱۳۸۳ | ۲ دی |
| ۱۳۸۴ | ۱۹ دی |
| ۱۳۸۵ | ۲۵ دی |
۱۳۸۶ | ۱ بهمن |
| ۱۳۸۷ | ۱۷ دی |
| ۱۳۸۸ | ۸ بهمن |
| ۱۳۸۹ | ۴ بهمن |
۴-۵ اخلال در تخصیص دقیق بودجه با ایجاد تغییر در ردیف‌های بودجه از سال ۱۳۸۷
اگرچه در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تعداد و شماره طبقه‌بندی دستگاه‌ها، همانند سالهای پیشین و بدون ایجاد تغییر، در لوایح بودجه سنواتی درج شد، لکن در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ ردیف‌های بودجه‌ای صرفاً برحسب دستگاه‌های اصلی ارائه گردید و تعداد دستگاه‌ها و ردیف‌های اصلی بودجه به ۳۹ مورد تقلیل یافت. البته در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی این نقیصه با توجه به مبانی حقوقی اصلاح شد و تعداد ردیف‌های بودجه به ۲۶۲ ردیف مستقل افزایش پیدا کرد و لایحه با این اصلاح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما دولت در عمل همان ۳۹ دستگاه را مبنای اجراء بودجه قرار داد. در این راستا، مجلس شورای اسلامی تلاش فراوانی کرد تا با ابطال برخی بندهای ضوابط اجرایی بودجه و اعمال اهرم‌های نطارتی مسیر طی‌شده را اصلاح کند، لکن دولت در سالهای ۸۸ و ۸۹ نیز بودجه را به همان شیوه غیر قانونی تنظیم و به مجلس تقدیم کرد.
۴-۶ واردات غیرقانونی بنزین و نفت گاز
علیرغم اینکه مجلس شورای اسلامی همه ساله به‌هنگام بررسی و تصویب لوایح بودجه، احکام مشخصی را در زمینه واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسانده است، متأسفانه دولت از سال ۱۳۸۶ هرساله مقدار قابل توجهی فرآورده‌های نفتی به‌طور غیر قانونی به کشور وارد میکند. توجه به عملکرد دولت در زمینه واردات فرآورده‌های نفتی در هشت‌ماهه اخیر سال جاری نیز نمایان‌گر این مطلب است که تا پایان امسال حدود ۴،۱۸۵ میلیون دلار فرآورده‌های نفتی وارد کشور می‌شود که این امر برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد واردات فرآورده‌های نفتی است. توجه به مفاد جدول زیر نشان می‌دهد دولت طی سه سال گذشته در مجموع مبلغ ۹،۷۲۴ میلیون دلار بنزین و نفت گاز به‌طور غیرقانونی به کشور وارد کرده است.
جدول واردات بنزین و نفت گاز طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۸ (ارقام به میلیون دلار)
| سال | مصوب | عملکرد | غیرقانونی | توضیحات |
| ۱۳۸۵ | ۴۸۶۸ | ۴۹۱۲ | - | متمم ارائه شده است |
| ۱۳۸۶ | ۳۶۶۴ | ۵۷۹۴ | ۲۱۳۰ | |
| ۱۳۸۷ | ۳۱۸۶ | ۶۵۹۵ | ۳۴۰۹ | |
| ۱۳۸۸ (۸ ماهه) | - | ۲۷۹۰ | ۲۷۹۰ |
۴-۷ بار مالی مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت و عدم ارتباط آن با بودجه‌های سنواتی
بررسی مصوبات سفرهای استانی نشان می‌دهد (گزارش شماره (۹۰۲۰ ) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)در گزارش دیوان محاسبات این رقم برای سفرهای استانی دوره اول ۸۲ درصد محاسبه شده است) که حدود ۸۴ درصد از این مصوبات بار مالی دارد و دولت سعی کرده است از طرق گوناگون مانند اختصاص بخشی از اعتبارات متفرقه و متمرکز یا اعتبارات سایر دستگاه‌های اجرایی بار مالی آنها را تأمین کند. نکته قابل تأمل دراینباره این است‌که میزان بار مالی حدود ۵۳ درصد از این تصمیم‌ها و محل تأمین بار مالی حدود ۴۰ درصد ازآنها نا‌معلوم است.
۴-۸ عملکرد هیأٔت وزیران در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین
بررسی عملکرد دولت در اجرای مصوبات مجلس هشتم در مورد تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین در دوره زمانی ۷/۳/۱۳۸۷ تا ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ نشانگر این نکته است که دولت تا پایان دی‌ماه ۱۳۸۸ در ۲۶ مورد برای وضع آیین‌نامه‌های اجرایی یا تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ده مورد به تکلیف خود دراینباره عمل کرده است. نکته قابل توجه این است که عدم تعیین مهلت برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین طبق اصول حقوقی به منزله فوری‌بودن تکلیف دولت در تهیه آیین‌نامه است و این امر نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم تهیه و تصویب آیین نامه‌‌های مورد نیاز قلمداد گردد.
۴-۹ تعیین تعطیلات رسمی کشور
لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور در تاریخ ۸/۴/۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعیین ترتیب و تنظیم ساعت کاری ادارات در طول هفته را با رعایت سقف ۴۴ ساعت در هفته بر عهده دولت قرار داده است. بر این اساس، اعلام تعطیلی عمومی روزهای یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۸۹ و دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۸۹ به‌دلیل گرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در انرژی در ۱۹ استان کشور و تصویبنامه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر تعطیلی روز دوم شوال به‌عنوان تعطیل رسمی مغایر صریح قوانین مذکور است.
۴-۱۰ تعیین ساعت کار در ماه مبارک رمضان
اقدام هیأت وزیران در تغییر «ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات و تقلیل ساعات کار کارکنان دولت و بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان» مبنیاً بر ایرادات اعلامی از سوی رییس مجلس به‌موجب اختیار مذکور در اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی و براساس ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که ساعات کاری ادارات را ۴۴ ساعت در هفته می‌داند، همانند مصوبات مشابه در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با قانون مغایر است.
۴-۱۱ عدم اجراء قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها
به‌موجب ماده واحده «قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه» مصوب ۱۳۸۵ و قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب ۱۳۸۶ و به‌منظور تحقق هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مکلف شده است مبلغ یک میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری سایر کلان‌شهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون دلار برای اجرایی‌کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال ۱۳۸۹ از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به‌صورت تسهیلات و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ اختصاص و در اختیار شهرداری‌های مربوط قرار دهد. تسهیلات منظورشده به‌عنوان بخشی از سهم ۵۰درصدی دولت تلقی شده و تضمین باز‌پرداخت صد درصد آن برعهده دولت است. این قانون در جلسه علنی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ مجمع مذکور به تصویب رسید، ولی ازسوی رئیس‌جمهور برای اجراء ابلاغ نشد. با توجه به فرجه زمانی اختصاص اعتبارات یاد شده، به‌نظر می‌رسد این قانون تا پایان سال ۱۳۸۹ امکان اجراء دارد، ولی با عنایت به عدم ابلاغ قانون به‌وسیله رییس‌جمهوری و اظهارات مقامات دولت ظاهراً این قانون اجراء نخواهد شد.
۴-۱۲ عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی
به‌موجب ماده (۳) «لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت» مصوب ۸/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، وزارت نفت مکلف شده است سازمان، تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کند تا پس از تصویب هیأت وزیران اجراء شود. مجدداً مقنن در جزء «۱۰» بند «د» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور دولت را مکلف کرد اساسنامه شرکت‌های مذکور را تا پایان خردادماه ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این حکم در قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز با اندکی تغییر تکرار شد، ولی هیچ‌گاه تاکنون اقدامی ازسوی دولت در این زمینه صورت نگرفت.
۴-۱۳ تشکیل سازمان ملی مهارت
شورای عالی اداری با استناد به بند «الف» ماده (۵۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «دانشگاه جامع علمی-کاربردی»، «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای» را در هم ادغام و به ایجاد سازمان ملی مهارت اقدام کرده است، در حالی که این ماده تنها اجازه ایجاد یک نهاد سیاست‌گذار در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای را به هیأت وزیران و نه شورای عالی اداری اعطاء کرده و از اجازه ادغام سازمان‌های موجود یا ایجاد سازمان جدید سخن نگفته است. از سوی دیگر، این اقدام با بند «ج» ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱۳۹) و (۱۵۴) همان قانون نیز منافات دارد که ادغام واحد‌های سازمانی ایجادشده به حکم قانون را تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند. خصوصاً که «دانشگاه جامع علمی-کاربردی» با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است و مصوبات شورای مذکور نیز از حیث اعتبار در حکم قانون است و لذا اتخاذ تصمیم شورای عالی اداری دایر بر ادغام این دانشگاه با «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» خارج از صلاحیت قانونی «شورای عالی اداری» و مغایر با بندهای ذیل ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است. علاوه بر این براساس قانون اخیر مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری انتزاع آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از آموزش و پرورش ممنوع گردید و متأسفانه دولت در تغایر با همه این مصوبات تصمیم به انتزاع این مراکز از آموزش و پرورش گرفت و سازمان غیرقانونی ملی مهارت را تشکیل داد.
۴-۱۴ موارد مهم تخلف از قوانین و مقررات تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۹ طبق گزارش حسابرسان دیوان محاسبات کشور
۴-۱۴-۱ عدم واریز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ دلار؛
۴-۱۴-۲ معاوضه ۷۶،۴۱۹،۰۳۴ بشکه نفت خام به ارزش ۴،۹۷۵ میلیون دلار به‌منظور واردات بنزین و گازوییل در سال ۱۳۸۸ برخلاف حکم مقرر در بند «۶۱» ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور؛
این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در سالهای ۱۳۸۶ و ،۱۳۸۷ به‌ترتیب، مبلغ ۲،۱۷۹،۰۵۸،۶۱۶ و ۳،۵۳۱،۲۳۴،۹۱۴ دلار بیش از سقف مقرر در جزء «۷» بند «ج» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و جزء «ز» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۸۹ برخلاف حکم صریح تبصره «۱» جزء «د» بند «۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور اقدام به معاوضه ۱۷،۷۹۱،۹۹۴ بشکه نفت خام به ارزش ۱،۳۶۲،۰۲۹،۱۲۹ دلار با فرآورده‌های نفتی کرده است.
۴-۱۴-۳ عدم پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی موضوع فراز دوم جزء «الف» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران؛
۴-۱۴-۴ ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ (منابع حاصل از ارزش نفت خام) در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به مبلغ ۱۵۳،۱۸۷،۵۰۰ میلیون ریال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که براساس جزء «هـ» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده تاسقف ریالی ارقام مصوب نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز اقدام و درآمدهای مربوط را به حساب ردیف یاد شده واریز کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف حکم قانونی یاد شده و صرفا بر اساس مصوبه هیات وزیران (مصوبه ۲۵۷۷۳۷ / ت ۴۴۲۰۵ ه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸) اقدام به برداشت بیش از ۰۰۰و۰۰۰و۵۹۰ دلار (۷۵۱و۸۰۹و۵ میلیون ریال) مازاد بر ردیف اعتباری ۲۱۰۱۰۱ از حساب تمرکز درآمد ارزی (سهم حساب ذخیره ارزی) نموده که نهایتا مبلغ واریزی به ردیف درآمدی بالغ بر ۵۰۰ و۹۹۶ و۱۵۸ میلیون ریال شده است .
در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی مطرح شد:
انتقاد مراجع تقلید از گسترش بداخلاقی و دروغگویی در کشور
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، گزارش تفصیلی دیدارهای خود با علما و مراجع تقلید قم را منتشر کرد. در این گزارش که در وبسایت این انجمن منتشر شده، به اظهارات آیات موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، بیات زنجانی، شهرستانی، جوادی آملی و صانعی در دیدار با اعضای این انجمن دانشجویی اشاره شده است.به گزارش کلمه، این دیدارها که اعضای شورای مرکزی و هیئت رئیسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی در آن حضور داشته‌اند، چندی پیش انجام شد و بخشی از اظهارات دو تن از مراجع نیز همان زمان در برخی منابع خبری انتشار یافت. اما به جهت اهمیت سخنان مطرح شده، مشروح سخنان این مراجع تقلید به خوانندگان محترم کلمه تقدیم می‌شود.
آیت الله موسوی اردبیلی: وظیفه ما این است که دروغ نگوییم و دروغ ها را باور نکنیم
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی با استقبال از دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان گفت: «من هم قبول دارم که امروز کشور ما در فضای خوب و مناسبی قرار ندارد.»
ایشان با گلایه از رواج بداخلاقی در فضای فعلی کشور اظهار داشت: «حتی علیه خود من نیز بارها مطالبی دروغ در رسانه ها منتشر شد. اما من نمی توان تمام وقتم را به تکذیب این دروغ ها اختصاص بدهم.»
آیت الله موسوی اردبیلی افزود: «در شرایط کنونی وظیفه ما اطلاعیه دادن و تجمع و … نیست. وظیفه ما این است که دروغ نگوییم و دروغ ها را باور نکنیم. من مطمئن هستم که این وضعیت ادامه پیدا نمی کند و ان شاء الله اوضاع کشور سامان می یابد.»
ایشان همچنین با اشاره به لزوم انجام تکالیف دینی گفت: «اسلام در طول ۱۴۰۰ سال مصیبت های زیادی را پشت سر گذاشته و نهایتا دوام آورده است. توصیه ائمه هم همین است که در بحران ها برای حفظ دین تلاش کنید. شما هم نگران نباشید و مطمئن باشید که در این راه خدا یاریتان خواهد کرد.»
آیت الله صافی گلپایگانی: غالب دانشجویان ما متدین هستند
آیت الله صافی گلپایگانی نیز با ابراز خوشحالی از حضور دانشجویان متدین در دانشگاه گفت: «غالب دانشجویان ما نیز متدین هستند و برای نظام کار می کنند.»
ایشان با اشاره به اینکه دانشگاه ها و حوزه ها مراکز علم در جامعه ما هستند عنوان کرد: «اگر اینها دچار انحراف شدند، اثرات بد و زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. اثر استاد و معلم نیز بسیار زیاد است. در حوزه های علمیه نیز به همین ترتیب بوده و اساتید بزرگ بسیار مهم و اثر گذار بوده اند، البته اساتید همه خوب هستند. والدین هم که می خواهند برای بچه ها معلم انتخاب کنند باید دقت داشته باشند. دانشجویان هم به همین ترتیب روی جامعه اثر می گذارند.»
این مرجع تقلید در پایان اظهار داشت:«خاصه آنهایی که در مراتب بالاتر هستند، مثل رئیس دانشگاه بایستی مراقب باشند. این مسئولیت ها بسیار سنگین است. نباید فراموش کرد که تعهد وجدانی و دینی اهمیت زیاد دارد.»
آیت الله بیات زنجانی: امروز دروغ گفتن یک امر رایج شده است
آیت الله بیات زنجانی هم در دیدار دانشجویان دانشگاه تهران با اشاره به تقارن این دیدار با ایام شهادت امام صادق (ع)، گفت: «شرایط حاکم بر دوران حیات امام صادق (ع) یک شرایط ویژه و خاص بوده و آن حضرت، به دلیل همین شرایط خاص، دین اصیل را به گونه ای که آن از دین مورد ادعای مدعیان جدا شود، ترسیم کردند. با این حرکت امام (ع) ، دین حقیقی از دین مورد ادعا جدا شده و مهم این است که این مفهوم را شخصیتی بنا گذاشته و به آن شکل داده که مذهب تشیع، توسط وی تاسیس شده است. بنابراین باید با مراجعه به نصوص دینی، به اصل دین پی برد نه اینکه صرف ادعا را دین برداشت کرد.»
ایشان با اشاره به سختی‌های موجود در دوران فعلی و گسترش دروغ در جامعه اظهار داشت: «باید این سختی را به فال نیک بگیریم. از این جهت که این تناقض بین متون دینی و مدعیان حکومت دینی، حتی به استدلال علمی نیاز ندارد چرا که خیلی روشن است. برای مثال در دین هیچ گناهی به اندازه دروغ بد نیست و این در حالی است که امروز دروغ گفتن یک امر رایج شده است. وقتی که ادعا می شود که ما در کشورمان مخالف سیاسی و یا زندانی سیاسی نداریم چه می توان گفت؟ مثل این است که انسان در وسط ظهر بگوید که شب است.»
این مرجع تقلید در ادامه سخنان خود در مورد به بازی گرفتن مفاهیمی همچون انتظار گفت: «مسائلی بود که در طول این مدت، به این دلیل که انسان های ناوارد، اجازۀ ورود به آن را به خود نمی دادند، سالم باقی مانده بود ولی امروزه آن ها هم مشکل دار شده اند. ببینید اینکه می آیند و می گویند اسراییل و آمریکا، بنا دارند با ظهور حضرت صاحب الامر(عج) مقابله کنند، این چه معنائی دارد؟ امام زمانی که اسراییل می تواند جلوی ظهورش را بگیرد، چه امام زمانی است؟ این حرفها برای این است که مفاهیم را به بازی بگیرند. می‌خواهند از امام زمان مفهومی ارائه بدهند که غیر عقلی، غیر منطقی و غیر قابل قبول باشد. »
آیت الله بیات زنجانی در ادامه ضمن هشدار نسبت به فاصله گرفتن از سخنان امام (ره) عنوان داشت: «امام فرمود که مجلس در راس قواست؛ آن ها گفتند که این فرمایش مربوط به زمان خود امام است. امام فرمود که نظامیان دخالت در سیاست نکنند؛ امروز دقیقاً بنا بر این است که به این فرمایش عمل نشود.»
ایشان با اشاره به رواج حرمت شکنی در جامعه افزود: «مشکل دیگری که داریم مسئله حرمت شکنی در کشور است. ما بسیار گفته ایم که طبق نصوص دینی، حرمت انسان از حرمت کعبه بالاتر است و بالاتر از آن، در روایات داریم که خدای عالم فرموده، هر کسی با مومنی برخورد کند با من به جنگ برخاسته است. دانشگاه حریم داشت، شکستند، مراجع حریم داشتند، شکستند، عالم حریم داشت شکستند؛ ما باید برای بازگشتن این حریم ها، همه تلاشمان را بکنیم.»
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سابقه هفتاد سال فعالیت های مذهبی در انجمن های اسلامی توصیه کرد: «در جلساتتان حتماً از نصوص دینی استفاده کنید و مثلاً نهج البلاغه بخوانید و راجع به آن کار علمی بکنید که چاره ای جز مراجعه به متون نداریم و باید مردم و جوانان را با اسلام متنی آشنا کنیم چراکه در شرایط فعلی نیز، ارجاع به این نصوص، راهگشاست.»
ایشان افزود: «البته باید به این دلیل نیز از شما تقدیر کرد که اگر بعد از انتخابات فداکاری شماها نبود، اتفاقات ناگوار بیش از این چیزی بود که الآن می بینیم. توان شما کم نیست. این توان، تکیه گاهش خداست فلذا قدرتی در برابرش توان ایستادگی ندارد.»
آیت الله بیات در خاتمه با اشاره به مسئله مهم خودسازی گفت: «امام (ره) قبل از اینکه قیام کند، خود را ساخته بود. شما به عنوان علمدار دین در دانشگاه، باید به خودسازی بپردازید. بنده قبل از انقلاب بارها به زندان افتادم و در آنجا، با همه طیفی هم برخورد داشتم. اکثر لغزش ها در زندان به دلیل همین عدم خود ساختگی بود. امروز هم ما و شما در مبارزه ایم و خیلی از مشکلات ما این است که بدون توجه به خودساختگی، وارد مبارزه می شویم. انسان اگر خود را ساخت دیگر آزاد است. شما انجمن های اسلامی باید مدل علمی و عملی باشید و حرفتان باید از باور درونی تان نشات بگیرد و می گیرد و باید با استدلال، این باورهای درونی را به جامعه منتقل کنید.»
ایشان همچنین دیدارهای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با مراجع قم را بسیار مفید ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که با توجه به اثر بخشی و آگاهی بخشی موجود در این دیدارها، لازم است گسترش پیدا کنند.
آیت الله شهرستانی: به مسئولان گفته‌ایم که دگم بودن اصلا خوب نیست
آیت الله شهرستانی، نماینده آیت الله سیستانی در ایران، نیز با اشاره به اقتضائات موقعیت کنونی، به دانشجویان گفت: «همین موقعیتی که الان در اختیار ماست یگانه است و باید آن را حفظ کرد. شما الان در موقعیت حساسی هستید. باید خدا را شکر کنید که در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید خدمتی بکنید و این کم نیست و برای هر کسی مقدر نمی شود. در روایت است که شما هر کار درستی را که می خواهید انجام بدهید خداوند بر شما منت می گذارد.»
ایشان به دانشجویان عضو انجمن اسلامی توصیه کرد: «به گونه ای حرکت کنید که با مشورت دیگران باشد. مسلما دشمن منتظر است که از شما نقطه ضعف بگیرد و شما باید مواظب باشید.»
وی افزود: «در کشورهای پیشرفته به مقوله فرهنگ سازی به ویژه از دوران کودکی توجه بسیار می شود. ما هم باید این مسئله را جدی بگیریم و از همان دوران های اولیه محصولات فرهنگی مناسب برای افراد جامعه مان تهیه کنیم.»
نماینده آیت الله سیستانی ادامه داد: «جامعه دینش را از ما می گیرد. برخورد ما بسیار موثر است. اکثر جامعه که بر مبنای استدلال به سمت ما نیامده اند، خیلی از آن ها به علت برخورد خوب ما بوده است.»
ایشان با ذکر خاطره ای عنوان داشت: «آقای ری شهری داستانی را بیان کردند و می گفتند یکی از محکومین به اعدام در زمان جنگ در خواست کرده بود که به جبهه فرستاده شود و با هواپیما به قصر صدام حمله کند. ایشان ماجرا را با امام مطرح کردند و امام فرمودند که بعضی ها انگار واقعا توبه کرده اند. ما حکم اعدام ایشان را به حکم حبس ابد تبدیل کردیم و بعد به جبهه رفت و شهید شد. نکته این بود که آقای ری شهری می گفت ما از منافق شهید ساختیم.»
وی ادامه داد: «الان خیلی از جوان ها پرسش های جدی دارند و حق هم با آن هاست. به خیلی از مسئولین هم گفته ایم که این مسئله دگم بودن اصلا خوب نیست. اگر ما بتوانیم طوری عمل کنیم که وضع را تعدیل کنیم قطعا به نفع ماست.»
آیت الله جوادی آملی: اگر به کسی در هر کسوت و لباسی اعتماد کردیم و او بد کرد، نباید اصل دین را رها کنیم
آیت الله جوادی آملی در ابتدای سخنان خود در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی، با تاکید بر اصلی و فرعی بودن مسائل اظهار داشت: «قبل از این که ما به فروعات بپردازیم آن اصل را باید بشناسیم و حفظ کنیم که در سایه آن اصل فروعاتمان را هم حفظ بکنیم و تلاش و کوشش ما هم این باشد که آن اصل آسیب نبیند. اگر کاروانی سوار کشتی ای شد و کشتی تحمل بار همراه او را نداشت، فرد خود را غرق نمی کند. بلکه بار را به آب می اندازد. این یک اصل کلی ای است که مقبول است و منقول. بالاخره انسان باید فرع را تابع اصل قرار بدهد و اصل را از دست ندهد. فرع زندگی ما ۷۰ یا ۸۰ سال عمر زندگی دنیوی ماست و این یک مسافرخانه است. مثل گروهی که در یک سفر سیاحتی یا زیارتی هستند.»
ایشان با بیان اینکه در هر مسافرتی نظمی باید حکمفرما باشد گفت: «یک بیان نورانی ای از حضرت محمد (ص) رسیده است که اگر سه نفر قصد مسافرت دارید یک نفر را امیر قافله قرار دهید که کارتان منظم باشد. این دین، دین نظم است. ما در این زندگی باید یک نظمی داشته باشیم. زندگی دیگر ما ابدی است و پایان ندارد. در زندگی دنیوی ما نیازهایمان را با ضوابط و روابط حل می کنیم. پدر به پسر کمک می کند و از این دست. زندگی دنیوی ما از این دو حالت خارج نیست. مشکلات ما یا با ضوابط حل می شود یا با روابط.»
ایشان افزود: «اما در زندگی ابدی که پایان ندارد نه ضوابط داریم و نه روابط. نه خرید و فروش هست و نه کسی به داد ما می رسد. «لا بیع فیه». بعد از مرگ هم ما نیاز داریم. اما این نیازها نه با ضوابط تجاری حل می شود نه با روابط خانوادگی. چرا که «یوم یفر المرء من اخیه»، هر کسی از برادرش فرار می کند. پس ما در این صد سالی که هستیم باید ابدیتمان را تامین کنیم. یعنی آنجا زندگی اجتماعی نیست. جمع هستیم ولی اجتماع نیست. آن طوری که در سوره «اذا وقع» آمده میلیاردها نفر جمع اند ولی تک هستند. اجتماعی در کار نیست. مثل اینکه همه در مسجد مشغول نماز هستند. همه نماز می خوانند ولی نماز جماعت در کار نیست. در معاد اینچنین است. یعنی ما هستیم، بدن هست، نیاز هست، ولی نه ضوابطی هست که نیاز ما را رفع کند نه روابطی. انسان عاقل به فکر آن میلیاردها سال است نه این چند سالی که در مسافرت است. آن اصل است و این برای ما فرع است.»
این عالم برجسته حوزه ادامه داد: «مطلب بعدی آن است که اگر مشکلاتی دیدیم، کسی اگر بیراهه رفت و اگر راه کسی را بست، ما تمام تلاش خودمان را بکنیم که این دو مشکل حل شود. نه آن به بیراهه برود و نه راه کسی را ببندد. ولی اگر موفق نشدیم، به این اصل آسیب نرسد و رابطه مان را با خدا و قرآن قطع نکنیم.»
ایشان در خصوص دغدغه اعضای انجمن اسلامی پیرامون فاصله گرفتن برخی جوانان از دین گفت: «این عزیزان بسیار فطرت سالم دارند ولی نمی دانند مسافرند. بر فرض اگر کسی چه در این کسوت و لباس چه در کسوت و لباس دیگر بد کرد، چرا باید از نماز فاصله گرفت؟ این اصل است. بر فرض ما به کسی اعتماد داشتیم و سوئیچ اتومبیل را به او دادیم و او بد کرد؛ حالا چرا خانه مان را آتش بزنیم؟ ما به او اطمینان داشتیم و او بد کرد؛ چرا باید به دلیل عصبانیت خانه مان را آتش بزنیم؟»
ایشان توصیه کرد: «مبادا خدای نکرده اگر کسی مشکلی دید رابطه اش را با خدا و ائمه قطع کند. ما نه باید به بیراهه برویم و نه باید راه کسی را ببندیم، نه اجازه بدهیم کسی به بیراهه برود یا راه کسی را ببندد. این چهار کار وظیفه ماست. اما اگر موفق به جلوگیری نشدیم مواظب باشیم که آن اصل آسیبی پیدا نکند. ما شاید در یک زندگی ۸۰ ساله موفق نباشیم، ولی چرا زندگی ابدی را با مشکل مواجه کنیم؟ متاسفانه دشمن خون آشام ما در بعضی از نقاط کشور و حتی شهرهای مقدس کلیسای خانگی درست کرده است. خب جوان فطرت سالم و قلب شفاف دارد. آیینه است به تعبیر مرحوم استاد آیت الله قمشه ای. اما کسی باید باشد که به او بگوید آیینه را به کدام سمت نگه دار. اگر آیینه را به سمت شمس و قمر نگه داشتیم نظام کیهانی در او می تابد، اگر رفتیم باغ وحش و آیینه را به سمت گرگ و گراز نگه داشتیم، همان در آن می تابد.»
آیت الله جوادی آملی در پایان خاطر نشان کرد: «تمام تلاش و کوشش ما باید این باشد که به قول مرحوم استاد آیت الله قمشه ای «آیینه شو تا بردت سوی دوست». باید بدانیم که آیینه را به کدام سو نگه داریم. آن چهار کار وظیفه ماست ولی اگر موفق نشدیم اصل را بر هم نزنیم. کسی ممکن است که نماز جمعه نرود، ولی نماز شب را فراموش نکند. نماز جماعت نمی خواهد برود و این آقا را قبول ندارد، بسیار خب، ولی بین خود و خدای خود رابطه را حفظ بکند. ماییم و ابدیت ما. عزیزان دانشگاهی که فطرت طیب و طاهر دارند باید بدانند که اصل و فرع چیست و البته اشکالشان سر جای خود محفوظ است.»
آیت الله صانعی: برخی به جای حل مشکل مردم، هر روز به دنبال سوژه برای انحراف افکار عمومی‌اند
آیت الله صانعی با بیان اینکه بیان ظلم ظالمین و انتقاد از آنان غیبت محسوب نمی شود، اظهار داشت: «انتقادی غیبت محسوب می شود که برای اغراض شخصیه باشد، اما اگر کسی با عمل و کلامش دارد آبروی اسلام و کشور را می برد، این جا انتقاد کردن غیبت محسوب نمی شود و حرام نیست.»
ایشان با اشاره به ضرورت آزادی بیان و عقیده و فواید آن برای جامعه گفت: «در بیان علما در تفسیر آیه شریفه «لاَ یحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ» اختلاف است که دایره فریاد کردن ظلم ظالم و دفاع از مظلومیت ستم دیده تا کجاست. آیا جواز این فریادزدن عمومی است یا فقط در نزد قاضی صالح است؟ در این رابطه شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه) به نکته ظریفی اشاره می کند و می گوید: اگر کسی بگوید انتقاد از ظلم ظالم نزد هر کسی مانعی ندارد، نمی شود گفت که سخن گزافی است. بعد می افزاید اگر اسلام این را اجازه داده، شاید دلیلش این باشد که عقده ها باز بشود؛ چرا که باز شدن عقده حداقل فایده اش این است که فشارهای روحی و عصبی کاهش می یابد.»
ایشان افزود: «امروز یکی از اشکالاتی که به حکومت های ظالم وارد است، این است که مانع آزادی بیان افراد می شوند و سبب ایجاد عقده در افراد می گردند. البته نگرانی، آن جایی است که این عقده ها اگر متراکم بشود، به حد انفجار خواهدرسید و دیگر هیچ چیز نمی تواند جلوی آن را بگیرد.»
ایشان افزود: «امروز یکی از اشکالاتی که به حکومت های ظالم وارد است، این است که مانع آزادی بیان افراد می شوند و سبب ایجاد عقده در افراد می گردند. البته نگرانی، آن جایی است که این عقده ها اگر متراکم بشود، به حد انفجار خواهدرسید و دیگر هیچ چیز نمی تواند جلوی آن را بگیرد.»
این مرجع تقلید با بیان اینکه بیشترین تاکید بر مسأله حرمت غیبت، در گستره اجتماعی و نه موارد شخصی، به ماجرای کربلا بر می گردد که می خواستند جلوی انتقادات مردم را از ظلم و ستم دستگاه یزید بگیرند، عنوان داشت:«برخی روایات وارده در این باب از مجعولات بنی امیه است که بعد از حادثه کربلا آن ها را جعل کردند تا همه ساکت بشوند و چیزی نگویند و قضیه فاش نشود، منتهی نمی دانستند که امام زین العابدین(علیه السلام) هست، حضرت زینب(سلام الله علیها) هست که افشاگری می کنند و تاریخی هست که به قضاوت می نشیند و آن ها را رسوا می کند.»
آیت الله صانعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شاخصه های نظام اسلامی و بیان اینکه نظام اسلامی باید بر اساس انصاف و مدارا، حسن خلق، عفو و بخشش استوار باشد، گفت: «علاوه بر این ها و بر اساس روایات وارده، در حکومت اسلامی همه چیز باید اساس و ریشه اش صدق و راستی باشد، اما امروز متاسفانه دروغ گفتن به گونه ای رایج شده است که باید بگوییم چه کسی راست می گوید، چه کسی وعده راست می دهد.»
ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خویش اظهار داشت: «امروز عده ای به جای حل مشکلات اقتصادی، معیشتی، سیاسی و ناهنجاری های اجتماعی، فقر و اعتیاد، هرروز به دنبال یک سوژه و بهانه برای انحراف افکار عمومی از موضوعات اصلی و اساسی جامعه اند.»
آیت الله صانعی در پایان، با بیان اینکه یکی از ادله حقانیت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) تشویق مردم به علم آموزی بود، خطاب به دانشجویان اظهار داشت: «آنانی که به دانشگاه حمله می کنند، این ها با علم و دانش و آگاهی مردم مخالفند. امروز بیشترین آگاهی در سطح نخبگان است و لذا عده ای که باطلند، به دانشگاه و دانشجو هجمه و حمله می برند.»
عدم تعریف جرم سیاسی، یعنی نقض حقوق شهروندان
محمدجعفر حبیب‌زاده
استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس
در دنیای امروز که دولت‌ها بر اساس موازین حقوقی و تعهدات بین‌المللی موظف به تأمین حداکثر آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی اعتصاب و آزادی مطبوعات و سایر حقوق اساسی شهروندان خود هستند و تنها برای حفظ حقوق عمومی، آن هم در حد ضرورت می توانند آزادیهای مذکور را محدود کنند، بحث جرم سیاسی، تعریف آن و شرایط محاکمه مجرمان موضوعی فرعی به نظر می‌رسد.
در جامعه‌ای که حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان به طور حداکثری تضمین می‌شود و آنان می‌توانند به نقد قدرت و اصحاب آن بپردازند و پدیده های اجتماعی مقدس شمرده نمی‌شود تا از حیطه نقد و انتقاد مصون بمانند، ارتکاب علیه نظام سیاسی یا منتفی می‌شود و یا به حداقل کاهش پیدا میکند. بنابراین تعریف جرم سیاسی وقتی ضروری می آید که حکومتها حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را رعایت نمی کنند.
در ایران با توجه به گذشت بیش از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی که در نوع خود از سیاسی‌ترین انقلاب‌های جهان بوده است، عدم تعریف جرم سیاسی و پاک کردن صورت مسئله به هر انگیزه‌ای محل نقد و ایراد است. در حال‌حاضر که نظام جمهوری اسلامی مستقر شده است و اصول متعدد قانون اساسی، حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را تضمین و دولت را مکلف به رعایت آن کرده است بر دلسوزان نظام و کسانی که به آینده آن چشم دوخته‌اند فرض است در خصوص این موضوع چاره‌اندیشی کنند.
نمی‌توان پذیرفت در جامعه‌ای که در نوع خود و در مقایسه با کشورهای مشابه سیاسی‌تر است و دولتمردان همواره خصوصاً در مقطع هر انتخاباتی، شهروندان را به مشارکت در سرنوشت خود دعوت می‌کنند، جرم سیاسی بدون تعریف باقی بماند.
عدم ارائه تعریف جامع و مانع از طرف حقوقدانان برای جرم سیاسی نمی‌تواند بهانه‌ای موجه برای عدم ارائه تعریف قانونی برای آن گردد. در هر حال بخشی از جرائم موجود که در دستگاه قضایی مورد رسیدگی و صدور حکم قرارمی گیرد و محکومان آن نیز به تحمل مجازات مشغولند مشمول تعریف جرم سیاسی می‌گردند و دولت موظف است بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای آن تعریف قانونی ارائه دهد؛ هر چند در این تعریف نباید آزادیهای اساسی و حقوقی بنیادین شهروندان به بهانه‌های واهی محدود یا مخدوش شود؛ زیرا بر اساس اصل ۹ قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. نمی‌توان با افزودن اما و اگرها بر اصول مندرج در قانون اساسی در بخش حقوق ملت، به محدودکردن آزادی‌ها و اختیارات شهروندان مبادرت کرد.
در بعضی از موارد اصولا اطلاق جرم سیاسی معنا ندارد. مثلاً در موضوع نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (موضوع ماده ۶۹۸ق.م.ا.) اصولاً طرح جرم سیاسی منتفی است. در بعضی موارد هم که امکان طرح جرم سیاسی وجود دارد مقررات موجود آنقدر کلی است که تعیین مصداق خاص برای آن با مشکل مواجه است. برای مثال ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ماده‌ای کلی است که شامل هر اقدام انتقادی می‌شود و معلوم نیست فعالیت تبلیغی چه تمایزی با فعالیت سیاسی احزاب و گروههای قانونی دارد؟ آیا جز آن است که احزاب برای کسب نهادهای قدرت از طریق فعالیت های تبلیغی اقدام می‌کنند؟ و برای این کار صاحبان قدرت و اقدامات آنان را نقد می‌نمایند؟ آیا می‌توان چنین اقدامی را جرم دانست؟ در دنیای امروز که قدرت سیاسی از طریق فعالیت احزاب جابه‌جا می‌شود تصویب ماده‌ای کلی با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
از طرف دیگر عدم تعریف جرم سیاسی به معنای عدم وجود منتقد و مخالف سیاسی در جامعه نیست. این موضوع حتی باعث نمی شود که منتقدان و مخالفان سیاسی از فعالیت سیاسی دست بکشند بلکه تنها موجب سلب حقوق آنان در مقابل دستگاه قضایی و نحوه محاکمه آنان می شود.
آری اگر عدم تعریف مانع تعقیب، محاکمه و مجازات متهمان سیاسی می‌گردید امری مطلوب بود، اما متأسفانه این روش تنها به حقوق شهروندان لطمه وارد کرده است و اصحاب قدرت که موظف به رعایت حقوق شهروندان هستند در این زمینه کوتاهی کردهاند. به نظر می‌رسد فقدان تعریف جامع و مانع حقوقی برای جرم سیاسی که بهانه عدم تدوین قانون در این زمینه است، بهانه‌ای است که اصحاب قدرت برای حفظ منافع خود به آن متوسل می‌شوند والا می توان با ارائه یک تعریف که نسبتا” جامع ومانع باشد و با پیش بینی سازوکارهای هیأت‌منصفه مردمی می توان در جهت حفظ حقوق این قشر از متهمان اقدام کرد. نتیجه آن علاوه بر رعایت حقوق متهمان، ایجاد آرامش در روند تحولات سیاسی و دگرگونی قدرت به شکل مسالمت‌آمیز است.
نکته قابل توجه اینکه رفتار متهمان سیاسی بر خلاف متهمان عادی هر چند برای اصحاب قدرت تلخ است؛ اما موجب تحول در جامعه سیاسی می‌شود و زمینه ارتقای سطح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و در نهایت تحول فرهنگی عمیقی را فراهم میکند و مقابله غیرقانونی با آنها درست نتیجه عکس می‌دهد و موجب می‌شود فعالیت‌هایی که باید آشکار و علنی صورت پذیرد تا موردنقد و انتقاد متقابل و پاسخ گویی سایر اندیشه ها قرار گیرد، به یک فعالیت زیرزمینی تبدیل می شود که تنها منجر به ایراد خسارت به وحدت ملی میگردد و منابع اقتصادی و اجتماعی جامعه را متزلزل می‌سازد. البته بحث این که کدام تعریف می تواند این هدف را تامین کند فرصت بیشتری می طلبد که در این مجال امکان آن فراهم نیست.
منبع: خبر آنلاین
اعتراض به حبس بدون مرخصی علی ملیحی، فعال دانشجویی زندانی
هشت ماه حبس بدون اعطای مرخصی برای علی ملیحی، عضو شورای عضو شورای سیاستگذاری و مسوول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت موجب نگرانی خانواده این فعال دانشجویی شده است.به گزارش کلمه، علی ملیحی که که در تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده، تاکنون نتوانسته است از حق مرخصی استفاده کند و در خواستهای او برای مرخصی هر بار توسط دادستان تهران بدون پاسخ می ماند.چرا که ماموران و بازجوهای وزارت اطلاعات هستند که باید با مرخصی زندانیان سیاسی موافقت کنند .
خانواده ملیحی با اعتراض به این روند غیر قانونی از دادستان تهران و سایر مقامات قضایی می خواهند که به فرزندشان همچون زندانیان عادی مرخصی بدهند . این فعال مدنی -دانشجویی در اعتصاب غذای ۱۷ زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین هم شرکت داشت و هم اکنون نیز در شرایطی نامناسب در این بند به سر می برد .
بند ۳۵۰ زندان اوین فاقد هر گونه امکانات رفاهی و بهداشتی است در این بند بر خلاف سایر بندهای زندان اوین که زندانیان عادی در آن نگهداری می شوند ، نه کتابخانه ای وجود دارد و نه سالن ورزش و یا حتی محیطی مناسب برای هواخوری زندانیان در نظر گرفته شده است . تلفن های این بند نیز از چند ماه قبل قطع شده و آنها هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند .
خانواده ملیحی با اعتراض به این روند می گویند که در چنین شرایط ناگواری چرا به فرزندشان مرخصی داده نمی شود .خانواده ملیحی تنها قادرند در روزهای دوشنبه وی را در زندان اوین ملاقات کنند .
علی ملیحی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است .
نامه مهدی هاشمی به دادستان کشور
خبرگزاری هرانا - مهدی هاشمی با ارسال نامهای به غلامحسین محسنی اژه‌ای؛ دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه، ضمن بیان اینکه؛ هر بار که احتمال مراجعت اینجانب به کشور قوی شده است، شاهد اوج شانتاژها بوده‌ایم، نوشت: فضا را برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحاً علنی مناسب کنید و هر زمان که لازم می‌بینند که اینجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اینجانب ابلاغ کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت. چون مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد. به گزارش آفتاب، این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژه‌ای
با سلام
اظهارات مکرر مقامات قضائی و اطلاعاتی و شخص حضرت‌عالی به‌گونه‌ای به مردم اطلاع می‌دهد که دستگاه قضائی احضاریه‌ای برای من فرستاده و اینجانب در وقت مقرر در دادگاه حضور نیافته‌ام؛ ولی لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:
1- مطمئناً جناب‌عالی و همکاران می‌دانید رسماً اعلام کرده‌ام علیرغم مسئولیت نظارت بر دانشگاه‌های آزاد خارج از کشور؛ مشغول تحصیل در دانشگاه آکسفورد هم هستم که برای تهیه پایان‌نامه دکترایم می‌باشد، آماده حضور در محکمه می‌باشم و شرط‌‌های من را هم می‌دانید که هیچ درخواست غیرقانونی در آن نیست.
مهمترین آنها دادگاه مستقل و مصون از تحمیل‌های نیروهای امنیتی است با همه حقوق دادگاه و متهم و نیز توجه به شکایات متهم.
2- خودتان می‌دانید که احضاریه مورد اشاره شما همان‌گونه که وکیل اینجانب اعلان کرده؛ قانونی صادر نشده، گویا فقط برای اعلان و انجام وظیفه بوده. زیرا در آن اسم متهم و اسم پدر غلط نوشته شده. اگر منظور شما احضار اینجانب بوده و ثانیاً اتهام ذکرنشده و ثالثاً احضاریه به شعبه‌ای بازپرسی در گلوبندگ صادر شده که وجود ندارد.
3- در همین اثنا دو وکیل اینجانب بارها به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند و با تهدید از آنها خواسته شده که از وکالت اینجانب کناره‌گیری نمایند.
4- در تمام این دوره برخی رسانه‌ها و گروههای افراطی شناخته شده انبوه اتهامات و بدگویی‌ها را در سطح وسیع منتشر می‌کنند و دستگاه قضایی به شکایات اینجانب رسیدگی نمی‌کند و شما که دادستان کل کشور هستید فقط مسئول دادستانی از مردم نیستید؛ بلکه وظیفه اساسی شما دادستانی برای مردم است. کافی است که نگاهی به شایعات گوناگون که ریشه در خواست همان ضابطان ... دارد؛ بیندازید و منصفانه نظر بدهید آیا در چنین فضا و شرایط برای قضات عادل و مستقل امکان یک حکم عادلانه وجود دارد؟ آیا دادستان کل کشور وظیفه‌ای برای سالم‌سازی فضای قضاوت برای متهمان ندارد؟
5- شما می‌دانید با ادعای همراهی دادستان‌های زیر دست خودتان، مأموران شبانه به دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی یورش بردند و هر چه می‌خواستند؛ برده‌اند؛ بدون اینکه صورت‌جلسه‌ای به امضای متصدیان دفتر برسانند و دستگاه قضایی به درخواست‌های وکلای اینجانب برای دریافت لیست اموال و اسناد برده شده توجهی نمی‌کنند. انصاف بدهید آیا این اعمال منافی شرط عدالت و استقلال قضایی نیست؟
6- شما می‌دانید جمعی از شخصیت‌های این کشور به اتهام همکاری با اینجانب تحت بازداشت و ... قرار گرفتند و اعترافات نادرستی ... از آنها گرفته‌اند و در رسانه‌ها برخلاف قانون منتشر کردند و حاضر به جواب‌های من و وکلای من نشدند. با اینکه همه آنها مدعی پیروی رهبری انقلابند، به اخطارهای مهم ایشان در نمازجمعه و جاهای دیگر توجه و اعتنایی نمی‌کنند.
هر بار که احتمال مراجعت اینجانب قوی شده است، شاهد اوج این شانتاژها بوده‌ایم و این خود نشان این است که این جریان دستش خالی است و مایل به برقراری این محکمه نیست و بی‌شک هدف اینها شخص اینجانب نیست، بلکه هدف پدر مظلوم من است و خودشان می‌دانند که آسیب این ظلم‌ها دامن انقلاب را هم می‌گیرد.
گویا این گروه اگر بتوانند به فکر عملی ساختن طنز تاریخی صنمّار هستند؛ ولی خداوند به آنها چنین مهلتی نخواهد داد. نمیدانم چگونه در تریبون نماز جمعه همراه تهدید نمایندگان از مطالبه اجرای قانون در مورد متهمان مورد بازداشت و تحقیق و محاکمه انتقاد می‌کنند! در حالی که ... .
7- با همه اینها هر زمان که لازم می‌بینند که اینجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اینجانب ابلاغ کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت. چون مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد.
8- البته انتظار شخص اینجانب این است که جلوی این شانتاژها را بگیرید و فضا را برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحاً علنی مناسب کنید. البته این تقاضا فقط برای شخص خودم نیست؛ بلکه انتظار همه دوستان انقلاب این است که برای تمام شاکیان و متهمان چنین فضایی در محاکم جمهوری اسلامی وجود داشته باشد که متأسفانه هم اکنون نیست و شما خودت بیشتر از من سرنوشت امثال آقایان کرمی، رجبی، قبادی؛ آقایاری و نوری‌زاد را می‌دانید.
9- من در این نامه وقت شما را درباره خدمات خود و خانواده‌ام به انقلاب نمی‌گیرم وگرنه از حضور در نقاط خطرناک جبهه و جانباز شیمیایی شدن و تأسیس صنایع استراتژیک دریایی و پایه‌گذاری برنامه مهم بهینه‌سازی و پارس جنوبی و عسلویه و غیره مطالب زیادی دارم که در موقع خود مطرح خواهد شد. همین قدر بدانید که از زمانی که چشم باز کرده‌ایم تا امروز در معرض آسیب‌های ناشی از مبارزات خانواده و آثار تصمیمات دشمن‌شکن بوده‌ایم و خداوند را بر این همه نعمت شکر میکنیم.
ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا
مهدی هاشمی
گزارشی کوبنده در باره موضوعی فراموش شده: تبعیض ضد اقلیت های قومی و مذهبی در ایران
پاریس، 19 اکتبر 2010 (27 مهر 1389): فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران امروز گزارشی را در باره تبعیض ضد جوامع قومی و اقلیت های مذهبی در ایران منتشر کرده اند. این گزارش با عنوان «رُویه پنهان ایران» به جنبه ناشناخته ای از ایران می پردازد: تبعیض شدید علیه جوامع قومی و اقلیت های مذهبی در تمام زمینه ها. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفت: «ایران یک موزائیک واقعی است: این کشور دارای اقلیت های زیادی است ـ آذری ها، کُردها، عرب ها و بلوچ ها و دیگران تمامی جمعیت در استان های مختلفی از ایران را تشکیل می دهند، گرچه هیچ آمار رسمی در باره ترکیب جمعیت در دست نیست؛ این موضوع برای دولتمردان تابو است.» او افزود: «اقلیت های مذهبی نیز علاوه بر این که از طریق بازداشت خودسرانه، اعدام های فراقضایی، تخریب گورستان ها و اماکن مقدسشان قربانی آزار و اذیت هستند، مورد تبعیض نیز قرار دارند.» قربانیان این اذیت و آزار هم پیروان آیین بهایی ـ اقلیتی مذهبی که قانون اساسی ایران به رسمیت نشناخته است ـ و هم مسیحیان، مسلمانان اهل سنت، دراویش و دیگران هستند.
رژیم ایران با سرکوب و ایجاد وحشت به خواست مسالمت آمیز پایان دادن به تبعیض ضد اقلیت ها پاسخ می دهد: با خشونت، دستگیری های خودسرانه، شکنجه، محاکمه های ناعادلانه و حتا اعدام.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این گزارش خود توصیه های مشخصی را به دولتمردان ایران ارائه کرده اند که شامل اصلاحات اساسی در قانون اساسی و قوانین ایران است. این قوانین همگی به شدت تبعیض آمیز هستند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اقدامات مشخصی را به ویژه در زمینه های آموزش، اشتغال، دسترسی به خدمات عمومی و مسکن توصیه کرده اند تا تبعیض دائمی ضد جوامع قومی و اقلیت های مذهبی پایان یابد. به علاوه، دولتمردان ایران باید توصیه های کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل و توصیه هایی را که در بررسی عمومی ادواری سازمان ملل مطرح شده به طور کامل به اجرا بگذارند.
در شرایطی که اجلاس کنونی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک باید قطعنامه ای را در باره شرایط حقوق بشر در ایران به تصویب برساند، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشراز جامعه بین المللی می خواهند تضمین کند که موضوع جوامع قومی و اقلیت های مذهبی در ایران بخش اساسی چنین قطعنامه ای را تشکیل خواهد داد. علاوه بر این، این سازمان ها خواست خود را تکرار می کنند که چنین قطعنامه ای باید سرانجام شامل یک راه کار نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
رژیم ایران با سرکوب و ایجاد وحشت به خواست مسالمت آمیز پایان دادن به تبعیض ضد اقلیت ها پاسخ می دهد: با خشونت، دستگیری های خودسرانه، شکنجه، محاکمه های ناعادلانه و حتا اعدام.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این گزارش خود توصیه های مشخصی را به دولتمردان ایران ارائه کرده اند که شامل اصلاحات اساسی در قانون اساسی و قوانین ایران است. این قوانین همگی به شدت تبعیض آمیز هستند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اقدامات مشخصی را به ویژه در زمینه های آموزش، اشتغال، دسترسی به خدمات عمومی و مسکن توصیه کرده اند تا تبعیض دائمی ضد جوامع قومی و اقلیت های مذهبی پایان یابد. به علاوه، دولتمردان ایران باید توصیه های کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل و توصیه هایی را که در بررسی عمومی ادواری سازمان ملل مطرح شده به طور کامل به اجرا بگذارند.
در شرایطی که اجلاس کنونی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک باید قطعنامه ای را در باره شرایط حقوق بشر در ایران به تصویب برساند، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشراز جامعه بین المللی می خواهند تضمین کند که موضوع جوامع قومی و اقلیت های مذهبی در ایران بخش اساسی چنین قطعنامه ای را تشکیل خواهد داد. علاوه بر این، این سازمان ها خواست خود را تکرار می کنند که چنین قطعنامه ای باید سرانجام شامل یک راه کار نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
لیلا جدیدی
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد (ضد) حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اعتراض به محکوميت نقض حقوق بشر رژیم توسط کمیته سوم سازمان ملل متحد با اعلام عدم تعهد حکومت ایران نسبت به مفاد "اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل" ادعا کرد که حقوق بشر و حکم سنگسار "یک مساله فرهنگی" است.
وی تنها به چانه زنی در فروش جنس نامرغوبی که بهای نازل آن پیشتر تعیین شده است و قابل چانه زنی نیست کفاف نداد، بلکه به فریبکاری، دیگر گزینه مرسوم رژیم نیز متوسل شد و گفت، جمهوری اسلامی "در شرایط طبیعی از آمدن گزارشگر به ایران استقبال می کند"، واضح است که این "شرایط طبیعی" با محکومیت رژیم به شرایط غیر طبیعی تبدیل شده است.
نماینده جمهوری اسلامی با اظهارات خود، دوباره بر سنگسار متهمان که ارتکاب به جنایت و بدترین نوع قتل توام با شکنجه است، اصرار ورزید. با این وجود، محمد تقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارتجاع مدعی شد که "تا کنون مجازات سنگسار به اجرا گذاشته نشده". این درحالی ست که همزمان، رییس دادگستری آذربایجان شرقی از بررسی سنگسار خانم سکینه محمدی در قوه قضاییه خبر داد و تاکید کرد: "اگر حکم او تایید نهایی شود، سنگسار اجرا می شود."
سازمان ملل متحد بحث جهانشمول بودن حقوق بشر و یا فرهنگی بودن آن را در مراحل متعددی مطرح و بررسی کرده است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه فرهنگ در امر حقوق بشر مداخله داده شود، موجب "بی اعتنایی، سوو استفاده و تخلف گسترده" از آن خواهد گردید. از این رو در منشور سازمان ملل آمده است، حقوق بشر "برای همه، بدون هیچ تفاوتی" یکسان است و می افزاید: "حقوق بشر حق طبیعی انسان از بدو تولد در همه جهان است."
در حقیقت نیز قوانین بین المللی گستره وسیع تری را در تضمین حقوق بشر نسبت به فرهنگ و سنت در بر می گیرد. اگر چه منشور حقوق بشر سازمان ملل در نهاد خود دارای نقایصی است، با این حال، قراردادی مبنایی و بین المللی است که کسانیکه صندلیهای این نهاد جهانی را برای سخنرانیهای خود اشغال می کنند، باید بدان پایبند باشند؛ امری که رفتار رژیم جمهوری اسلامی آن را نشان نمی دهد.
بنا به گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" (۳۱ مرداد 1389)، مجازات سنگسار توسط مقامهای ایران در چهار سال گذشته، هر سال اجرا گردیده است. در این گزارش همچنین علاوه بر خانم آشتیانی، اسامی ۱۰ زن و ۳ مرد محکوم به مجازات سنگسار که هم اکنون در زندان بسر می برند، به چشم می خورد. "سازمان حقوق بشر ایران" تاکید می کند که آمار ذکر شده در گزارش آن به احتمال زیاد کمتر از تعداد واقعی است.
وی تنها به چانه زنی در فروش جنس نامرغوبی که بهای نازل آن پیشتر تعیین شده است و قابل چانه زنی نیست کفاف نداد، بلکه به فریبکاری، دیگر گزینه مرسوم رژیم نیز متوسل شد و گفت، جمهوری اسلامی "در شرایط طبیعی از آمدن گزارشگر به ایران استقبال می کند"، واضح است که این "شرایط طبیعی" با محکومیت رژیم به شرایط غیر طبیعی تبدیل شده است.
نماینده جمهوری اسلامی با اظهارات خود، دوباره بر سنگسار متهمان که ارتکاب به جنایت و بدترین نوع قتل توام با شکنجه است، اصرار ورزید. با این وجود، محمد تقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارتجاع مدعی شد که "تا کنون مجازات سنگسار به اجرا گذاشته نشده". این درحالی ست که همزمان، رییس دادگستری آذربایجان شرقی از بررسی سنگسار خانم سکینه محمدی در قوه قضاییه خبر داد و تاکید کرد: "اگر حکم او تایید نهایی شود، سنگسار اجرا می شود."
سازمان ملل متحد بحث جهانشمول بودن حقوق بشر و یا فرهنگی بودن آن را در مراحل متعددی مطرح و بررسی کرده است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه فرهنگ در امر حقوق بشر مداخله داده شود، موجب "بی اعتنایی، سوو استفاده و تخلف گسترده" از آن خواهد گردید. از این رو در منشور سازمان ملل آمده است، حقوق بشر "برای همه، بدون هیچ تفاوتی" یکسان است و می افزاید: "حقوق بشر حق طبیعی انسان از بدو تولد در همه جهان است."
در حقیقت نیز قوانین بین المللی گستره وسیع تری را در تضمین حقوق بشر نسبت به فرهنگ و سنت در بر می گیرد. اگر چه منشور حقوق بشر سازمان ملل در نهاد خود دارای نقایصی است، با این حال، قراردادی مبنایی و بین المللی است که کسانیکه صندلیهای این نهاد جهانی را برای سخنرانیهای خود اشغال می کنند، باید بدان پایبند باشند؛ امری که رفتار رژیم جمهوری اسلامی آن را نشان نمی دهد.
بنا به گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" (۳۱ مرداد 1389)، مجازات سنگسار توسط مقامهای ایران در چهار سال گذشته، هر سال اجرا گردیده است. در این گزارش همچنین علاوه بر خانم آشتیانی، اسامی ۱۰ زن و ۳ مرد محکوم به مجازات سنگسار که هم اکنون در زندان بسر می برند، به چشم می خورد. "سازمان حقوق بشر ایران" تاکید می کند که آمار ذکر شده در گزارش آن به احتمال زیاد کمتر از تعداد واقعی است.
گزارش تفصیلی نقض حقوق بشر - ویژه آبان ماه
خبرگزاری هرانا - علی رغم تلاش های گسترده ی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارشی پیش رو به دلیل شرایط سخت جمع آوری اخبار به هیچ عنوان گزارشی مفصل نیست و تنها روایتی حداقلی از نقض حقوق بشر در ایران در آبان ماه سال 89 در کشور است. ذكر این نكته نیز ضروری است كه محتمل است زمان وقوع برخی اخبار آمار ذیل مربوط به گذشته باشد و تنها انتشار آن مربوط به محدوده ی زمانی فوق الذكرباشد.در آبان ماه سال جاری دستكم 7679 نقض موردی حقوق بشر در کشور رخ داده و از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به ثبت رسیده است.
در طول ماه گذشته، بیش از 6418 مورد نقض حقوق كارگران، 97 مورد نقض حقوق دانشجویان، 140 مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی در حوزه ی آزادی اندیشه و بیان، 34 مورد صدور، تایید یا اجرای حكم اعدام، 621 مورد شكنجه و نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی در زندان ها، دست كم 234 مورد بازداشت شهروندان به دست نیروهای انتظامی، 27 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های ملی ، 88 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های مذهبی را شاهد بوده ایم.
زندانیان:
در آبان ماه دستگاه های قضایی و اطلاعاتی از ملاقات 56 تن از زندانیان سیاسی با خانواده های خود ممانعت به عمل آورده و برخی از زندانیان را از حق تماس تلفنی نیز محروم کردند، مرخصی به زندانیان نیز همچون ماه های گذشته ابزاری برای تفتیش اعقاید زندانیان مورد استفاده قرارگرفت و از آزادی دست کم 5 زندانی سیاسی علی رغم تودیع وثیقه و کفالت جلوگیری شد.
یک زندانی سیاسی در بازداشتگاه مخفی سپاه به طرز مشکوکی فوت نمود تا همچنان وجود بازداشتگاه های مخفی به عنوان یک نگرانی در بین گروه های حقوق بشری مطرح باشد و دست کم 20 زندانی به اشکال مختلف از سوی مسئولین زندان تهدید شدند.
چهار تن از زندانیان سیاسی به نام های کاظمینی بروجردی، محمد علی منصوری، عالیه اقدام دوست و حسین سرشومی به تحمل انفرادی محکوم شدند، نقل و انتقالات و تبعید ناخواسته نیز یکی از موارد نقض حقوق زندانیان در آبان ماه بود.
عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و نگهداری ده ها زندانی در بند زندانیان معتاد به مواد مخدر و نگهداری بلاتکلیف زندانیان بدون انجام دادگاهی و محاکمه در زندان نیز از دیگر موارد
در آبان ماه دستگاه های قضایی و اطلاعاتی از ملاقات 56 تن از زندانیان سیاسی با خانواده های خود ممانعت به عمل آورده و برخی از زندانیان را از حق تماس تلفنی نیز محروم کردند، مرخصی به زندانیان نیز همچون ماه های گذشته ابزاری برای تفتیش اعقاید زندانیان مورد استفاده قرارگرفت و از آزادی دست کم 5 زندانی سیاسی علی رغم تودیع وثیقه و کفالت جلوگیری شد.
یک زندانی سیاسی در بازداشتگاه مخفی سپاه به طرز مشکوکی فوت نمود تا همچنان وجود بازداشتگاه های مخفی به عنوان یک نگرانی در بین گروه های حقوق بشری مطرح باشد و دست کم 20 زندانی به اشکال مختلف از سوی مسئولین زندان تهدید شدند.
چهار تن از زندانیان سیاسی به نام های کاظمینی بروجردی، محمد علی منصوری، عالیه اقدام دوست و حسین سرشومی به تحمل انفرادی محکوم شدند، نقل و انتقالات و تبعید ناخواسته نیز یکی از موارد نقض حقوق زندانیان در آبان ماه بود.
عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و نگهداری ده ها زندانی در بند زندانیان معتاد به مواد مخدر و نگهداری بلاتکلیف زندانیان بدون انجام دادگاهی و محاکمه در زندان نیز از دیگر موارد
نقض حقوق زندانیان بوده است.
اندیشه و بیان:
در طی آبان ماه دستگاه قضایی دست کم برای 26 تن از فعالین سیاسی و مدنی در حوزه اندیشه و بیان احکام زندان و شلاق را صادر و یا تائید نموده است و 27 تن نیز بازداشت شدند، چهار تن احضار و ده تن نیز مورد محاکمه قرار گرفتند.
در این ماه هم چنین نیروهای امنیتی و شبه نظامی از شش تجمع اعتراضی ممانعت به عمل آورده و یا در آن اختلال ایجاد کردند و کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی نیز بار دیگر ده ها وب سایت مخالفین و منتقدین را فیلتر کرد و ارتش سایبری ایران به عنوان بازوی مخرب سایت یک تلویزیون ماهواره ای را هک نمود.
نیروهای انتظامی در طی ماه گذشته دست
اندیشه و بیان:
در طی آبان ماه دستگاه قضایی دست کم برای 26 تن از فعالین سیاسی و مدنی در حوزه اندیشه و بیان احکام زندان و شلاق را صادر و یا تائید نموده است و 27 تن نیز بازداشت شدند، چهار تن احضار و ده تن نیز مورد محاکمه قرار گرفتند.
در این ماه هم چنین نیروهای امنیتی و شبه نظامی از شش تجمع اعتراضی ممانعت به عمل آورده و یا در آن اختلال ایجاد کردند و کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی نیز بار دیگر ده ها وب سایت مخالفین و منتقدین را فیلتر کرد و ارتش سایبری ایران به عنوان بازوی مخرب سایت یک تلویزیون ماهواره ای را هک نمود.
نیروهای انتظامی در طی ماه گذشته دست
کم 234 تن از شهروندان را تحت نام ارازل و اوباش، معتاد و... به صورت فله ای بازداشت کردند.
دانشجویان:
دانشجویان:
دانشجویان دانشگاه های کشور در آستانه روز های 13 آبان و 16 آذر فشارها و تهدات مختلفی را از سوی دستگاه های ذیربط تحمل کرده و در این بین دست کم چهار تجمع دانشجویی با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد. دستگاه قضایی برای دست کم ده تن از فعالین دانشجویی احکام زندان صادر کرد و کمیته های انضباطی نیز دست کم 4 دانشجو را از تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج کردند.
در طی آبان دست کم هفت تجمع و یا تحصن دانشجویی در قالب های مختلف برگذار شد و دو تشکل صنفی نیز از سوی مسئولین دانشگاه منحل شد و دست کم ده فعال دانشجویی بازداشت و روانه زندان شدند.
کارگران:
در پی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و تشدید تحریم های اقتصادی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه تولیدی های مختلف و واردات بی رویه دولت کارگران کارخانجات مختلف کشور بیش از چهارده تجمع اعتراضی برپا کردند که تنها بخش کوچکی از واقعیات مشکلات معیشتی کارگران کشور را نمایان میکند و چه بسا بسیاری از تجمعات به دلیل سانسور و خفقان به ثبت نرسیده است.
در طی آبان ماه ده ها کارخانه و واحد تولیدی از پرداخت حقوق و سنوات صد ها کارگر سرباز زده اند و ده ها کارگر به دلیل اعتراض به عدم دریافت حقوق خود از کار اخراج شدند و دست کم 37 کارگر و فعال حقوق کارگر بازداشت و روانه زندان شدند.
چهار تن از کارگران احکامی چون حبس تعزیری دریافت کرده و دست کم بیست و سه کارگر در حین کار کشته و یا مجروح شدند.
اصناف:
در طی آبان ماه و در حوزه اصناف چهار تجمع اعتراضی از سوی معلمان، کامیون داران، پرستاران و کارمندان به ثبت رسیده است و چندین تن از اساتید دانشگاه تهران احضار و بازجویی شدند از سویی، دو تن از فعالان صنفی معلمان در کرمانشاه احضار و پنج وکیل دادگستری نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
اقلیت های مذهبی:
در طی ماه گذشته دست کم 15 تن از شهروندان به دلیل اعتقاد به آئین غیر رسمی ایران و از شهروندان بهایی، سنی و دراویش گنابادی توسط ارگان های مختلف انتظامی و امنیتی بازداشت شدند و برای 56 تن از آنها نیز از سوی دستگاه قضایی حکم زندان، شلاق و جریمه نقدی صادر شده است.
یورش به مراسم اهل سنت در کردستان و ممانعت از اجرای آئین دروایش از دیگر موارد نقض حقوق بشر در حوزه اقلییت های مذهبی بوده است و در این بین گذرنامه یک فعال مذهبی اهل سنت نیز توقیف شده و یک دانش آموز بهایی نیز به دلیل دفاع از آئینش از مدرسه اخراج شد.
اقلیت های قومی:
اصناف:
در طی آبان ماه و در حوزه اصناف چهار تجمع اعتراضی از سوی معلمان، کامیون داران، پرستاران و کارمندان به ثبت رسیده است و چندین تن از اساتید دانشگاه تهران احضار و بازجویی شدند از سویی، دو تن از فعالان صنفی معلمان در کرمانشاه احضار و پنج وکیل دادگستری نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
اقلیت های مذهبی:
در طی ماه گذشته دست کم 15 تن از شهروندان به دلیل اعتقاد به آئین غیر رسمی ایران و از شهروندان بهایی، سنی و دراویش گنابادی توسط ارگان های مختلف انتظامی و امنیتی بازداشت شدند و برای 56 تن از آنها نیز از سوی دستگاه قضایی حکم زندان، شلاق و جریمه نقدی صادر شده است.
یورش به مراسم اهل سنت در کردستان و ممانعت از اجرای آئین دروایش از دیگر موارد نقض حقوق بشر در حوزه اقلییت های مذهبی بوده است و در این بین گذرنامه یک فعال مذهبی اهل سنت نیز توقیف شده و یک دانش آموز بهایی نیز به دلیل دفاع از آئینش از مدرسه اخراج شد.
اقلیت های قومی:
در طی آبان ماه دست کم شانزده تن از شهروندان به دلیل خواسته های قومی و زبانی بازداشت و برای دست کم ده تن از شهروندان نیز حکم زندان صادر شد.
در طی این ماه و در تدوام کشتار کاسبکاران مرزی تحت عنوان مبارزه با ورود کالای قاچاق دست کم پنج تن از شهروندان در نقاط مرزی کردستان و بلوچستان بر اثر تیر اندازی ماموران کشته شدند.
اعدام:
در طی آبان ماه 15 تن از زندانیان به اتهام قتل و قاچاق مواد مخدر در زندانهای کشور اعدام شدند که در این بین یک تن از زندانیان به اتهام سیاسی در بلوچستان اعدام شد و هم چنین برای بیست تن از زندانیان نیز حکم اعدام صادر شده است از سوی دیگر معاون بخش کنسولی وزارت خارجه افغانستان از صدور 127 حکم اعدام در طی سه ماه گذشته برای اتباع افغانی بازداشت شده در ایران خبر داده است
حکم شلاق پنج تن از شهروندان در ملاء عام اجرا شده است و حکم قطع عضو یک زندانی اجرا و برای یک زندانی نیز چنین حکمی صادر شده است، هم چنین حکم 74 ضربه شلاق یک زندانی سیاسی نیز در زندان رجایی شهر اجرا شد.
برای دانلود کامل گزارش بر روی تصویر کلیک کنید.
اخراج علی اجاقی، دانشجوی دانشگاه اصفهان
خبرگزاری هرانا - علی اجاقی دانشجوی سال آخر رشته‌ی اقتصاد دانشگاه اصفهان که پیشتر با حکم کمیته انظباطی با سه ترم تعلیق مواجه شده بود از این دانشگاه اخراج شد.به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، اجاقی هنگام مراجعه به دانشگاه متوجه شد فایل آموزشی وی «بسته شده» و با پیگیری‌های به عمل آمده ابتدا نامه‌ی ممنوع الورودی وی به دانشگاه و سپس حکم اخراج وی صادر شده است.
به نظر می‌رسد اخراج این دانشجو با نزدیک‌شدن به ۱۶ آذر و مراسم روز دانشجو بی‌ارتباط نباشد.
اجاقی، فعال دانشجویی دانشگاه اصفهان و مدیر مسئول نشریه‌ی دانشجویی «آزاد» است. وی از دوستان نزدیک علیرضا داوودی، فعال دانشجویی دانشگاه اصفهان بوده که سال گذشته به طرز مشکوکی در بیمارستان در گذشت.
اجاقی، ۱۷ تیرماه سال گذشته در منزل شخصی خود در اصفهان بازداشت شده بود.
کارگران لوله‌سازی خوزستان: ۱۸ ماه حقوق طلبکاریم
خبرگزاری هرانا - کارگران لوله‌سازی خوزستان می‌گویند: به دلیل ناتوانی مدیریت خصوصی در اداره کارخانه، ۱۸ ماه حقوق طلبکار هستند.جمعی از کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان در تماس تلفنی اعلام کردند که به دلیل عملکرد نامطلوب مدیران خصوصی، فعالیت کارخانه از اردیبهشت ماه تاکنون به دلیل اتمام مواد اولیه فعالیت کارخانه متوقف شده‌است. این کارگران می‌گویند: تا پیش از واگذاری کارخانه لوله سازی خوزستان به بخش خصوصی که در سال ۸۱ صورت گرفت؛ این واحد تولیدی یکی از در زمینه تولید انواع لولههای فلزی فعالیت چشمگیری داشت به‌طوری که در سالهای دهه ۷۰ حدود هزار و هفتصد کارگر در این کارخانه کار می‌کردند.
این کارگران با بیان اینکه در حال حاضر تعداد کارگران لوله‌سازی خوزستان به ۶۰۰ نفر کاهش یافته‌است؛ افزودند: صرفه نظر از عدم پرداخت حقوق و نبود مواد اولیه مدیرت خصوصی ار پرداخت به موقع حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی نیز خودداری کرده است.
کارگران با بیان اینکه اگر مداخله مسئولان اداری استان نبود سازمان تامین اجتماعی تاکنون از تمدید دفترچه بیمه‌کارگران خودداری کرده‌بود؛ افزودند: به‌تازگی معادل سه ماه از مطالبات معوقه آنها توسط یک فرد خیر پرداخت شده‌است.
کارگران لوله‌سازی اهواز خواستار رسیدگی مسئولان کشوری به وضع خود هستند.
احتمال اعدام در ملا عام قاتل در میدان کاج تهران
خبرگزاری هرانا - رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری تهران با بیان اینکه موضوع پرونده قتل در میدان کاج تهران صبح فردا دوشنبه با حضور چهار مستشار رسیدگی می‌شود، گفت: به احتمال زیاد قاتل پرونده در میدان کاج به دار آویخته می‌شود.
به گزارش مهر، قاضی نورالله عزیز محمدی با اشاره به نوع جنایت صورت گرفته در میدان کاج و تبعات ناخوشایند آن در جامعه و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی گفت: با توجه به درخواست والدین مقتول مبنی‌بر اجرای اشد مجازات برای متهمان پرونده (یعقوب و سعیده) صبح دوشنبه با حضور 4مستشار پرونده مورد بررسی قرار گرفته و رای نهایی صادر می‌شود. وی افزود: با توجه به تبعات این جنایت و درخواست قصاص از سوی والدین مقتول این احتمال وجود دارد که متهم در محل وقوع جنایت (میدان کاج) به دار مکافات آویخته می‌شود.
به گزارش مهر، قاضی نورالله عزیز محمدی با اشاره به نوع جنایت صورت گرفته در میدان کاج و تبعات ناخوشایند آن در جامعه و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی گفت: با توجه به درخواست والدین مقتول مبنی‌بر اجرای اشد مجازات برای متهمان پرونده (یعقوب و سعیده) صبح دوشنبه با حضور 4مستشار پرونده مورد بررسی قرار گرفته و رای نهایی صادر می‌شود. وی افزود: با توجه به تبعات این جنایت و درخواست قصاص از سوی والدین مقتول این احتمال وجود دارد که متهم در محل وقوع جنایت (میدان کاج) به دار مکافات آویخته می‌شود.
تشدید فضای امنیتی در خیابان انقلاب تهران در آستانه 16 آذر
خبرگزاری هرانا - در آستانه سالروز 16 آذر و نخستین سالگرد قیام خونین مردم تهران در عاشورای 88، تدابیر امنیتی در خیابان انقلاب و به خصوص اطراف دانشگاه تهران تشدید شده است.به گزارش جرس، از میدان فردوسی تا میدان انقلاب تردد عابران پیاده از پیاده رو به سمت خیابان با حفاظ های میله ای مسدود شده است.
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی و انتظامی نیز در حد فاصل مسیر یاد شده به صورت دو نفره و پیاده در حال گشت زنی و کنترل عبور ومرور هستند.
خاطر نشان می شود اقداماتی نظیر قطع ارتباط پیاده رو و خیابان به منظور جلوگیری از گسترش و سرایت اعتراضات احتمالی به خیابان، مسبوق به سابقه بوده و در جریان اعتراضات سال گذشته نیز مشاهده شده است.
قرار گرفتن اتوبوس های شرکت واحد به شکل قطار و پشت سر هم به منظور ممانعت از مشاهده اعتراضات دانشجویان مقابل در دانشگاهها و نصب پلاکارد های طویل در عرض پیاده روی مشرف به دانشگاه تهران برای استتار اقدامات اعتراضی دانشجویان از دیگر اقدامات کنترلی مسبوق به سابقه بوده است.
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی و انتظامی نیز در حد فاصل مسیر یاد شده به صورت دو نفره و پیاده در حال گشت زنی و کنترل عبور ومرور هستند.
خاطر نشان می شود اقداماتی نظیر قطع ارتباط پیاده رو و خیابان به منظور جلوگیری از گسترش و سرایت اعتراضات احتمالی به خیابان، مسبوق به سابقه بوده و در جریان اعتراضات سال گذشته نیز مشاهده شده است.
قرار گرفتن اتوبوس های شرکت واحد به شکل قطار و پشت سر هم به منظور ممانعت از مشاهده اعتراضات دانشجویان مقابل در دانشگاهها و نصب پلاکارد های طویل در عرض پیاده روی مشرف به دانشگاه تهران برای استتار اقدامات اعتراضی دانشجویان از دیگر اقدامات کنترلی مسبوق به سابقه بوده است.
یک فعال دانشجویی به حبس و شلاق محکوم شد
خبرگزاری هرانا - امیر احمد منظمی از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب به یک سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد .
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، وی در تاریخ 29 آذر ماه هنگام شرکت در مراسم شام غریبان آیت الله منتظری بازداشت و پس از یک ماه بازداشت در بند 209 زندان اوین با قرار وثیقه آزاد شد .
دادگاه این دانشجو در 11 آبان ماه به ریاست قاضی پیر عباسی برگزار و به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد
دست کم هشتاد هزار نفر در ایران به ایدز مبتلا هستند
خبرگزاری هرانا - با توجه به این آمار جدید و گفته‌های وزیر بهداشت باید مبتلایان به ایدز را بیش از 80 هزار نفر دانست که در این میان یک چهارم آنها شناسایی شده‌اند.بعد از آنکه ماه پیش، وزیر بهداشت به عنوان یکی از معدود مسولان رسمی کشور نسبت به شیوع ایدز از طریق رفتارهای جنسی پرخطر هشدار داد، روز گذشته آخرین گزارش موارد ثبت شده HIV/AIDS در کشور در سه ماهه دوم سال 1389 اعلام شده است. براساس آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تا اول مهر ماه سال جاری مجموعا 21 هزار و 890 فرد مبتلا به HIV/AIDS در کشور شناسایی شده‌اند که 2/92 درصد آنها را مردان و8/7 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. تاکنون 2 هزار و 603 مبتلا به ایدز شناسایی شده و 3 هزار و 927 نفر از مبتلایان فوت کردهاند.
براساس این گزارش، 7/46 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا، در گروه سنی 34 - 25 سال قرار داشته‌اند که بالاترین نسبت در بین گروههای سنی را به خود اختصاص می‌دهند.
علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تاکنون در کشور به ثبت رسیده‌اند به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف‌کنندگان مواد (9/69درصد)، رابطه جنسی (3/9درصد)، دریافت خون و فرآورده‌های خونی (1/1 درصد) و انتقال از مادر به کودک (7/0 درصد) بوده است. راه انتقال در 19 درصد از این گروه نامشخص مانده است.
بر اساس اعلام وب‌دا، در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلا آنان در سال 1388 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 1/71 درصد، برقراری روابط جنسی 18 درصد و انتقال از مادر مبتلا به کودک 7/1 درصد را تشکیل داده است. در 2/9 درصد از موارد شناسایی شده در این سال، راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده‌های خونی گزارش نشده است.
بر اساس آخرین آماری که در این مورد از سوی وزارت بهداشت اعلام شده بود، علل ابتلا به HIV/AIDS تا ابتدای فروردین 89 سهم اعتیاد تزریقی 5/70 درصد، برقراری روابط جنسی 9/17 درصد و انتقال از مادر مبتلا به کودک 7/1 درصد بوده است. در حالی که این میزان تا پایان نیمه اول سال 88 نشان می دهد اعتیاد تزریقی 6/76 درصد، رابطه جنسی 3/13 درصد و انتقال از مادر مبتلا به کودک 8/0 درصد بوده است.
این گزارش در حالی راه ابتلای 3/9درصد از مبتلایان به ایدز را رابطه جنسی اعلام کرده است که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در جدیدترین اظهارنظرش گفته است که « از افراد خیابانی و طبق خوداظهاری این افراد، حدود 50 درصد از افراد خیابانی به ایدز مبتلا هستند که می‌توانند این بیماری را به دیگران منتقل کنند.»
وحید دستجردی تاکید کرد که « خطر ارتباطات جنسی غیرقانونی و غیراخلاقی می‌تواند افراد را به شدت در معرض ابتلا به ایدز قرار دهد. بررسی‌ها نشان داده که بسیاری از افراد خیابانی مبتلا به ایدز هستند که می‌توانند دیگران را نیز درگیر این بیماری کنند.»
با اینکه هرسال به فاصله چندماه از هم، آمارهای مختلفی در مورد تعداد مبتلایان به ایدز در کشور اعلام می‌شود اما هنوز هم تعداد زیادی از کارشناسان هستند که نسبت به زیادتر بودن تعداد مبتلایان به ایدز در کشور هشدار می‌دهند و این آمار را مخدوش و بسیار کمتر از تعداد واقعی این مبتلایان می‌دانند؛ به طوری که حتی وزیر بهداشت هم بر این مسئله تاکید دارد و معتقد است که آمارهای جهانی مبنی بر آن است که آمارهای واقعی مبتلایان به ایدز در کشورها باید چهار برابر آمارهای شناسایی ارزیابی شوند. بنابراین با توجه به این آمار جدید و گفته‌های وزیر بهداشت باید مبتلایان به ایدز را بیش از 80 هزار نفر دانست که در این میان یک چهارم آنها شناسایی شده‌اند.
از سوی دیگر آنطور که رییس انجمن ایدز ایران به « خبر» می‌گوید « آماری که وزارت بهداشت از مبتلایان به ایدز ارائه میکند، تجمعی است و مربوط به مبتلایان به این بیماری از سال 65 تاکنون است بنابراین به هیچ دردی نمی‌خورد.»
امتناع دادسرای انتظامی قضات از دریافت شکایتنامه مجید دری از قاضی پرونده‌اش
خبرگزاری هرانا - دادسرای انتظامی قضات از دریافت شکوائیه رسمی مجید دری از قاضی پرونده‌اش، سر باز زد و علاوه بر آن خانواده دری را که برای تحویل شکایتنامه مراجعه کرده بودند، تمسخر و تهدید کردند.
به گزارش جرس، خانواده این دانشجوی محروم از تحصیل یک هفته به دنبال یافتن محل استقرار نهاد پیگیری کننده شکایت فرزندشان بودند و در نهایت با تمسخر فرد مسئول و تهدید به برخورد قضایی با خانواده و یا تشدید فشار بر مجید دری روبرو شدند. مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه که چندی پیش به زندان بهبهان تبعید شد، در طی جلسات دادرسی اجازه ورود به دادگاه را نیافت و وکیل وی از دفاع نسبت به اتهام محاربه به این بهانه که سندی مبنی بر ایراد اتهام وجود ندارد، منع شد اما در نهایت با استناد به همین مورد اتهامی در دادگاه بدوی 11 سال و در دادگاه تجدید نظر وی را به 6 سال حبس در تبعید محکوم کردند.
متن این شکایتنامه این عضو شورای دفاع از حق تحصیل به شرح زیر است:
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
با سلام
احتراما باستحضار می‌رساند اینجانب مجید دری فرزند حسن در تاریخ 18/4/88 توسط نیروهای امنیتی در قزوین بازداشت و به تهران منتقل گردیدم. لذا پس از مدتی بازجویی پرونده اینجانب به شعبه 3 بازپرسی دادگاه انقلاب ارسال و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده ام جهت رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی ارجاع شد که شعبه مذکور اقدام به تعیین وقت رسیدگی نموده و در موعد مقرر قانونی،جلسه دادگاه با حضور ریاست دادگاه،نماینده دادستان و وکلای اینجانب برگزار گردید.در ابتدا پس از قرائت کیفرخواست مبنی بر ورود چهار اتهام:
1.اجتماع و تبانی.2فعالیت تبلیغی.3.محاربه.4.اخلال در نظم،
اینجانب و وکلای تعیینی ام به دفاع در جهت ردّ اتهامات مطروحه اقدام نمودیم که در این زمان و در خصوص اتهام محاربه، در آغاز ِ دفاع ِ وکلا در ردّ اتهام محاربه، ریاست دادگاه با قطع دفاع وکلا، برائت از اتهام محاربه را پذیرفته و با ذکر این نکته که هیچگونه اقرار و یا مستنداتی وجود ندارد، اعلام داشت نیازی به دفاع در برابر اتهام محاربه وجود ندارد. لذا وی نیز اعتقادی به اتهام محاربه نداشته و به صراحت اذعان نمود اینجانب از این اتهام تبرئه هستم و جلسه دادگاه با بررسی سایر اتهامات و مدافعات به پایان رسید و دفاع آخر اینجانب نیز بدون ذکر اتهام محاربه و حذف آن توسط دادگاه انجام شد و دادگاه وارد مرحله اتخاذ تصمیم گردید. لیکن در کمال تعجب پس از صدور دادنامه، اینجانب به لحاظ انتساب اتهام محاربه به 5 سال حبس و تبعید به ایذه محکوم گردیدم. بنابراین با توجه به مراتب مذکور اذعان میگردد که به لحاظ اعلام برائت اینجانب از سوی ریاست دادگاه نسبت به اتهام محاربه و عدم جواز وکلا به ورود در دفاع از اتهام مذکور بواسطه وعده واهی برائت، عملا حق دفاع از اینجانب و وکلا نسبت به این اتهام سلب شده است. لذا نظر به مراتب یاد شده، از آنجا که دفاع بعنوان حق مسلم اینجانب از من گرفته شده است و از سویی ریاست دادگاه با عدم التزام به اظهار نظر قضایی مبنی بر برائت،درجه دادگاه را از اعداد عدالت قضایی خارج نموده است.بدین واسطه تقاضای بررسی پرونده و تعقیب انتظامی قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب – آقای پیرعباسی – را دارم.
با سپاس
مجید دری
مهرماه هشتاد و نه
به گزارش جرس، خانواده این دانشجوی محروم از تحصیل یک هفته به دنبال یافتن محل استقرار نهاد پیگیری کننده شکایت فرزندشان بودند و در نهایت با تمسخر فرد مسئول و تهدید به برخورد قضایی با خانواده و یا تشدید فشار بر مجید دری روبرو شدند. مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه که چندی پیش به زندان بهبهان تبعید شد، در طی جلسات دادرسی اجازه ورود به دادگاه را نیافت و وکیل وی از دفاع نسبت به اتهام محاربه به این بهانه که سندی مبنی بر ایراد اتهام وجود ندارد، منع شد اما در نهایت با استناد به همین مورد اتهامی در دادگاه بدوی 11 سال و در دادگاه تجدید نظر وی را به 6 سال حبس در تبعید محکوم کردند.
متن این شکایتنامه این عضو شورای دفاع از حق تحصیل به شرح زیر است:
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
با سلام
احتراما باستحضار می‌رساند اینجانب مجید دری فرزند حسن در تاریخ 18/4/88 توسط نیروهای امنیتی در قزوین بازداشت و به تهران منتقل گردیدم. لذا پس از مدتی بازجویی پرونده اینجانب به شعبه 3 بازپرسی دادگاه انقلاب ارسال و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده ام جهت رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی ارجاع شد که شعبه مذکور اقدام به تعیین وقت رسیدگی نموده و در موعد مقرر قانونی،جلسه دادگاه با حضور ریاست دادگاه،نماینده دادستان و وکلای اینجانب برگزار گردید.در ابتدا پس از قرائت کیفرخواست مبنی بر ورود چهار اتهام:
1.اجتماع و تبانی.2فعالیت تبلیغی.3.محاربه.4.اخلال در نظم،
اینجانب و وکلای تعیینی ام به دفاع در جهت ردّ اتهامات مطروحه اقدام نمودیم که در این زمان و در خصوص اتهام محاربه، در آغاز ِ دفاع ِ وکلا در ردّ اتهام محاربه، ریاست دادگاه با قطع دفاع وکلا، برائت از اتهام محاربه را پذیرفته و با ذکر این نکته که هیچگونه اقرار و یا مستنداتی وجود ندارد، اعلام داشت نیازی به دفاع در برابر اتهام محاربه وجود ندارد. لذا وی نیز اعتقادی به اتهام محاربه نداشته و به صراحت اذعان نمود اینجانب از این اتهام تبرئه هستم و جلسه دادگاه با بررسی سایر اتهامات و مدافعات به پایان رسید و دفاع آخر اینجانب نیز بدون ذکر اتهام محاربه و حذف آن توسط دادگاه انجام شد و دادگاه وارد مرحله اتخاذ تصمیم گردید. لیکن در کمال تعجب پس از صدور دادنامه، اینجانب به لحاظ انتساب اتهام محاربه به 5 سال حبس و تبعید به ایذه محکوم گردیدم. بنابراین با توجه به مراتب مذکور اذعان میگردد که به لحاظ اعلام برائت اینجانب از سوی ریاست دادگاه نسبت به اتهام محاربه و عدم جواز وکلا به ورود در دفاع از اتهام مذکور بواسطه وعده واهی برائت، عملا حق دفاع از اینجانب و وکلا نسبت به این اتهام سلب شده است. لذا نظر به مراتب یاد شده، از آنجا که دفاع بعنوان حق مسلم اینجانب از من گرفته شده است و از سویی ریاست دادگاه با عدم التزام به اظهار نظر قضایی مبنی بر برائت،درجه دادگاه را از اعداد عدالت قضایی خارج نموده است.بدین واسطه تقاضای بررسی پرونده و تعقیب انتظامی قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب – آقای پیرعباسی – را دارم.
با سپاس
مجید دری
مهرماه هشتاد و نه
بازجویی و تهدید ۱۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین
خبرگزاری هرانا - یازده نفر از زندانیان سیاسی اوین که بیانیه ای را با عنوان «کمیته حقیقت یاب برای بررسی حوادث انتخابات تشکیل دهید»، امضا کرده بودند، پس از احضار به دادسرای زندان اوین دوباره مورد بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفتند . آنها همچنین تهدید شدند که در صورت تکذیب نکردن بیانیه شان به جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب محاکمه و حکم زندان جدیدی بر احکام قبلی شان افزوده خواهد شد. به گزارش کلمه، جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین چندی پیش در بیانیه ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شدند. آنها پس از صدور این بیانیه توسط بازجویان وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتند. این زندانیان پس از این بازجویی های طولانی حتی تهدید شدند که به زندان های دور از مرکز تبعید خواهند شد.در هفته اخیر نیز دور جدیدی از بازجویی ها و بازپرسی ها درباره امضا کنندگان این بیانیه آغازشده است.اکنون در میان این جمع مجید دری به زندان بهبهان و کوهیار گودرزی به زندان رجایی شهر تبعید شده اند و علی پرویز نیز پس از اتمام حکم یک سال زندانش از زندان آزاد شده است. هر چند این افراد نیز قبلا مورد بازجویی قرار گرفته بودند. همچنین همه افراد امضا کننده این بیانیه در معرض محاکمه مجدد و پرونده سازی جدید قرار دارند.
این زندانیان بیانیه شان را در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده بود یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی کند، نوشتند و خواستار آن شدند تا کمیته ای حقیقت‌یاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود.
این زندانیان سیاسی پس از صدور این بیانیه ، بارها از سوی مسوولان امنیتی و قضایی تهدید شده اند. این زندانیان که همگی شان حکم های تایید شده دارند و دوران محکومیت شان را می گذرانند بدون تفهیم اتهام جدید ساعتها بازجویی شدند که موجب اعتراض آنها شد.
گفته می شود محسن امین زاده و محسن میردامادی از اعضای جبهه مشارکت و از امضا کنندگان این بیانیه به روند این بازجویی های غیر قانونی به شدت اعتراض کرده اند.
بهمن احمدی امویی، سید میلاد اسدی، علی تاجر نیا، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد فرید طاهری قزوینی، کیوان صمیمی، علی ملیحی و عبدالله مومنی از دیگر امضا کنندگان این بیانیه بودند که در هفته گذشته ساعت ها توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفته اند.
در بخشی از بیانیه این زندانیان همچنین آمده بود:«ما به عنوان بخشی از قربانیان بی گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده ایم، پیشنهاد می کنیم یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود»
در حالی این فشارها بر نویسندگان نامه ها و بیانیه های زندان اوین هر روز در حال افزایش است که رییس سازمان زندانها در مصاحبه ای مدعی شده است که اطمینان دارد زندانی ها نمی توانند از داخل زندان هیچ نامه یا بیانیه ای را به خارج از زندان بفرستند.مسوولان قضایی و امنیتی همچنین بارها مدعی شده اند که چنین بیانیه هایی از نظر آنها کاملا بی ارزش است.
حال خانواده های زندانیان سیاسی اوین بعد از شنیدن این اظهارات ازسویی و تحت بازجویی قرارگرفتن عزیزان شان از سویی دیگر دلیل این تناقض ها در رفتار و عمل مسولان را مورد سوال قرار می دهند، تناقضی که آنها را متعجب کرده است :«اگر امکان بیرون آمدن نامه ای از داخل زندان وجود ندارد (امری که مدام بر آن تاکید می شود)معنای این فشارها و بازجویی ها و تهدیدها و تبعیدها چیست؟ »
همچنین اگر این نامه ها از نظر مسوولان امنیتی، نظامی و قضایی بی ارزش است، پس چرا زندانیان برای تکذیب این نامه ها و بیانیه هایی که «بی ارزش» خوانده می شود، این همه تحت فشار گذاشته می شوند و حتی تبعید می شوند؟چرا این نامه ها این قدر اسباب دردسر دستگاه زندانها و مسوولان قضایی، امنیتی و دولتی شده و آنها را به تکاپو واداشته است؟»
ممانعت از حضور بستگان و نزدیکان فروهرها بر سر مزار آنها
خبرگزاری هرانا - مأموران امنیتی که پیش از این پرستو فروهر را از برگزاری مراسم سالگرد قتل پدر ومادرش، داریوش و پروانه فروهر منع کرده بودند، اجازه ندادند که او بر سر مزار پدر و مادرش نیز حاضر شود.خانم فروهر که ساکن آلمان است و به روال هر سال، این بار نیز برای برگزاری مراسم دوازدهمین سالگرد قتل پدر و مادر خود در اول آذرماه به تهران رفته است، گفته بود که پس از ورود به ایران، مقامات امنیتی وی را احضار و به او اطلاع دادند که برگزاری هر گونه مراسم برای بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر ممنوع است و هیچ اجازه‌ای برای دعوت رسانه‌ای از مردم داده نخواهد شد.
خانم فروهر در گفت‌وگو با رادیو فردا از ممانعت از حضور او و بستگان درجه یکش بر سر مزار پدر و مادرش خبر داده است.
پرستوفروهر: روز جمعه به سنت قدیم من به همراه خاله و دایی‌ام رفتیم سر مزار پدر و مادرم. من هر وقت ایران باشم صبح‌های جمعه سر مزار می‌روم و گل می‌گذارم که رسم قدیمی همه مردم ایران است.
این بار وقتی ما سه نفر سر مزار رفتیم، حضور نیروهای انتظامی در اطراف مزار شگفت‌انگیز بود و متأسفانه نوع برخوردشان درست نبود. آنها می‌گفتند زود باشید، زود باشید و کار ما با ممانعت‌هایی روبه‌رو بود و من نمی‌فهمم به چه دلیل. گویا هر بار با یک عمل کوچک بر زخم ما فشار بیشتری وارد می‌آورند.
حق هر آدمی است که به صورت خصوصی بر سر مزار عزیزانش برود، گل بگذارد، ادای احترام کند و یادشان را گرامی بدارد ولی این حق در همین حد نیز برای ما با محدودیت‌هایی همراه شده است و جای تأسف دارد.
* خانم فروهر، گویا شما فقط با اقوام نزدیک سر مزار رفته‌اید. آیا شما اعلام قبلی داشتید مبنی بر اینکه قرار است روز جمعه بر سر مزار پدر و مادرتان بروید و آیا نیروهای اطلاعاتی پیش از این برای شما ممنوعیت ایجاد کرده بودند؟
نیروی امنیتی-انتظامی اصلاٌ نمی‌تواند ممنوعیتی برای رفتن سر مزار ایجاد کند آن هم به طور خصوصی و اصلاً این مسئله جایی اعلام نشده بود. این مسئله نشان می‌دهد اینها در آنجا حضور دارند.
مردم تهران رسمشان است که روزهای جمعه سر مزار عزیزانشان می‌روند و بعضی‌ها شاید به مزار پدر و مادرم سری می‌زنند، اما از دوست دیگری هم شنیدم که اجازه ایستادن در آنجا را نداده بودند. یعنی در گورستانی که هزاران هزار قبر وجود دارد اطراف این قبر ایستاده‌اند و نمی‌گذارند کسی نزدیک برود. من نمیدانم این کار چه معنایی دارد.
* خانم فروهر، به رغم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که وجود دارد، برنامه شما برای روز دوشنبه چیست؟
بر اساس رسم تلخی که سالهای اخیر وجود داشته من و نزدیکترین اقوامم در ممنوعیت در این خانه هستیم و از آمدن هر کسی جلوگیری می‌کنند و منع کامل وجود دارد.
برای این مراسم حتی به ما اجازه ندادند یک آگهی کوچک بدهیم تا یاد آنها را گرامی بداریم. ما در حصر و ممنوعیت هستیم و دیگرانی هم که شاید امید داشتند امسال در مراسم سالگرد شرکت کنند آنها نیز با این حصر و ممنوعیت روبه‌رو هستند.
30 درویش گنابادی به تحمل حبس و جزای نقدی محکوم شدند
خبرگزاری هرانا - 30 نفر از دراويش گنابادی شهرستان چرمهین که شاهد تخریب محل برگزاری مجالس مذهبی خود توسط نيروهاي دولتي بودند، به جرم اخلال در نظم و آسايش عمومي، تمرد نسبت به مأمورين و توهين و تخريب اموال دولتي، از سوی دادگاه عمومي باغ بهادران اصفهان به تحمل يك سال حبس تعزيري و پرداخت سه ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس و شلاق (تعليق به مدت پنج سال) محكوم شدند. به گزارش مجذوبان نور، این حکم که دراویش را از حضور و رفت و آمد به جلسات مذهبی درویشی‌شان نیز منع میکند، در حالی صادر شده است که در 11 تیرماه 1387، شهرداری چرمهین در اقدامی غیرقانونی، به حکم کمیسیون صد شهرداری استناد کرده و محل برگزاری مجالس دراویش گنابادی ساکن آن شهرستان را که منزل مسکونی یکی از دراویش به نام رحمت‌الله جوادی بوده است، به طور کامل با خاک تخریب کرد.طبق حکم دادگاه یاد شده، دراويش محكوم همچنین مكلف شده‌اند در طول دوران تعليق مجازات، از برگزاري جلسات دراويش و رفت و آمد و حضور در این جلسات خودداري کنند.
یادآور می‌شود که سه نفر از دراویش به نامهای طوبی كائيزنژاد، زبيره شيرواني و اعظم نعمتي خويي، به دليل عدم كفايت ادله، از اتهامات منتسب شده، برائت حاصل کردند.
گفتنی است رحمت‌الله جوادی که جلسات مذهبی دراویش گنابادی در منزل مسکونی وی برگزار می‌شد، از جمله معلمانی است که در جریان انقلاب 1357، جانباز شد. منزل وی در حالی تخریب شد که نیروهای انتظامی زن و فرزند او را از محل سکونت‌شان بیرون کشیده و در این جریان، بخشی از وسایل زندگی و شخصی وی نیز زیر آوار ماند.
آماده باش مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی و نیروی انتظامی
خبرگزاری هرانا - در آستانه فاز اجرایی طرح هدفمندی یارانه ها و رها سازی قیمت ها، پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی، مترو و همچنین نیروهای انتظامی پایتخت، به حالت آماده باش درآمدند.به گزارش جرس، در جهت کنترل روند اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، علاوه بر پرسنل نیروی انتظامی، به کارکنان مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی نیز حالت آماده باش اعلام شده و ابلاغ گردیده است که تا اطلاع ثانوی هیچگونه مرخصی به پرسنل این سه بخش داده نمی شود. بر اساس این گزارش، مسئولان این سه بخش حتی به کسانی که در مرخصی به سر می بردند، اعلام کرده اند که لغو مرخصی شده اند و هر چه سریع تر به محل کار های خود مراجعه کنند.
یک منبع آگاه در این باره به خبرنگار جرس گفت:" پس از هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی می شود که استقبال از اتوبوس و مترو به دلیل افزایش قیمت تاکسی افزایش یابد به همین دلیل تمامی اتوبوسهای اسقاطی برای حمل و نقل مردم در دست تعمیر است".
وی همچنین افزود: " متروی تهران نیز درصدد است که هر چه سریع تر خطوط ناقص را تکمیل کند به همین دلیل بدون اینکه پله برقی و تعداد قطارهای خط کلاهدوز در مترو تکمیل باشد ، مسئولان به راه اندازی این خط اقدام کرده اند."
نیروی انتظامی نیز از اوایل آبان ماه طرح ویژه حضور در محلات را در راستای طرح هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار قرار داده و آنرا "محله محور" نامیده است.
تماس تلفنی محسن برزگر با خانواده اش
به گزارش داشجو نيوز، محسن برزگر طي مکالمه تلفني با خانواده خود از وضعيت سلامتي خود اطلاع داد. وي در تماس تلفني اش اتهام وارده را فعاليت در مجموعه دفتر تحکيم وحدت عنوان کرد. همچنين محسن برزگر در اين مکالمه کوتاه عنوان کرد که پس از بازداشت به زندان اداره اطلاعات ساري و پس از چند روز به زندان اوين و بند ۲۰۹ منتقل شده و هم اکنون در بند انفرادي به سر مي برد.
در چند روز اخير عليرضا کياني، علي قلي زاده و محمد حيدرزاده طي تماس هاي جداگانه اي با خانواده هاي خود از انتقال آنها به زندان اوين خبر دادند. اين چهار تن از فعالين دانشجوئي و اعضاي منتخب دفتر تحکيم وحدت بوده که ۲ هفته پيش و به فاصله چند روز توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي بازداشت شده اند.
ادعای پدر قاضی کهریزک
مرا ربودند و شکنجه کردند
خبرگزاری فارس، دیروز خبر از "ربوده شدن" پدر یکی از "مقامات قضایی مرتبط با پرونده كهریزك" داد. قاضی نامبرده حیدری فر است که نامش در کنار سعید مرتضوی وحسن حداد، در فهرست مقامات قضایی تعلیق شده آورده شد.به نوشته این رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی نظامی، این آدم ربایی در شیراز رخ داده وافراد ناشناس مسلح پس از ربودن این فرد در شیراز و انتقال وی به تهران، پیكر نیمه جان او را مقابل خانه فرزندش رها كرده اند.
به گزارش فارس "11 صبح روز گذشته 29 آبان 1389 سه فرد مسلح پس از مراقبت‌های قبلی از منزل پدر یكی از مقامات قضایی مرتبط با موضوع كهریزك، هنگامی كه وی قصد خروج از منزل خود را داشت، او را با تهدید و ارعاب سوار خودروی جی ال ایكس بژ رنگ كرده و از محل متواری شدند."
در این گزارش همچنین آمده "آدم ربایان، پدر این مقام قضایی را كه فردی 57 ساله است و محمدعلی نام دارد در كف قسمت عقب اتومبیل خوابانده و پیكر نیمه جان او را در ساعت 1:30 بامداد در مقابل منزل فرزندش رها كردند."
بلافاصله پس از این حادثه پلیس 110 در محل حضور یافت و با تشكیل پرونده، اقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای شناسائی عاملان این حادثه در تهران و شیراز آغاز شد.
براساس این گزارش محمدعلی حیدری‌فرد(پدر) در بازجویی‌های پلیس مدعی شده است: "آدم ربایان(در شیراز) از من می‌خواستند كه منزل پسرم در تهران را به آنها نشان بدهم و در سؤالات خود قصد تخلیه اطلاعاتی درباره پرونده‌هایی كه فرزندم مسئول رسیدگی به آن بوده را داشته و تلاش می‌كردند محل‌های رفت و آمد و فعالیت فرزندم را به انها معرفی كنم و هنگامی كه بر اثر شكنجه فراوان آنان را به منزل پسرم در تهران راهنمایی كردم از آنجا كه می‌گفتند او مسلح است (حیدری فر از شهریور ماه تعلیق شده است) پس از مطمئن شدن از صحت نشانی مرا رها كرده و گریختند."
علی اكبر حیدری‌فرد(پسر) دادیار سابق ویژه امنیت دادسرای تهران هم در پاسخ به خبرنگار فارس این خبر را تایید كرده و گفته است: "هم اكنون مقامات انتظامی و قضایی در حال بررسی و تعقیب موضوع هستند."
در این گزارش البته هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که ربایندگان مشخصا در مورد چه پرونده هایی سئوال کرده اند.
ابتدا از کاراداری شروع شد
حیدری فر در آغاز، چند سالی به عنوان کادر اداری در دفتر حسن حداد در شعبه 26دادگاه انقلاب سابق مشغول بود.وی در عین حال در بسیاری از پرونده های دانشجویی درکنار بازجویان وزارت اطلاعات به بازجویی دانشجویان می پرداخت. نمونه گزارش شده حضور وی به برخوردهای سال 86 با دانشجویان امیر کبیر بر می گردد؛پرونده ای که براساس جعل نشریات دانشجویی تشکیل شد و به دستگیری سه دانشحو انجامید.
او بار نخست به عنوان یک مقام قضایی در پرونده بمب گذاری شیراز دردادگاه انقلاب در نقش نماینده دادستان ومدعی العموم ظاهر گشت.این موضوع به سال87 برمی گردد؛ بنا بر گزارش هرانا وی "در همان سال تحت نظر قاضی حسن حداد (معاون امنیت وقت دادستانی تهران) به عنوان قاضی شعبه ١ دادیاری داداگاه انقلاب مشغول به کار شد. وی که حدود ٣٥ سال سن دارد با هماهنگی کامل قاضی حداد و برای پیش بردن پرونده های مدنظر حداد مشغول به فعالیت شد."
همچنین: "حیدری فر یکی از افرادی بود که در مرحله اول پرونده مرتبط با آرش رحمانی نقش داشت. آرش رحمانی جوان ۲۰ ساله ای بود که اعدام شد. آرش رحمانی گویا مجبور به اعترافاتی دروغین بر علیه خود شده بود. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی به بخشی از این فشارهای غیرانسانی اشاره کرده و گفته بود: خواهر باردار آرش را بازداشت می كنند و در حضور خواهرش او را بازجويی می كردند تا او را وادار كنند اعترافاتی كه بازجوها می خواهند را به زبان بياورد."
حیدری فر، در کنار حداد ومرتضوی مثلث برخورد با فعالین سیاسی وحقوق بشر، زنان وروزنامه نگاران را در سالهای اخیر، بخصوص جریانات پس از انتخابات رقم زدند. ماجرای اعتراف گیری از فعالین سیاسی وروزنامه نگار وبرخورد با معترضین در 18 تیر ماه 88 وانتقال بازداشتی ها به بازداشتگاه کهریزک اوج وفرود این همکاری سه نفره بود.عبدالله مومنی در شکایت نامه ای که چندی پیش به داستان تهران تحویل داد از این سه نفر به علت ضرب و شتم شدید در زندان شکایت کرد.
من نبودم من نبودم
سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد کهريزک در ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرد، در تلاش برای تبرئه از اين اتهام به علی لاریجانی نوشت: "قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهريزک، اينجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩ تیر ٨٨ کميته سياسی و امنيتی شورای‌عالی امنيت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور، با معاونت امنيت دادسرای تهران(حسن حداد) و قاضی رسيدگی کننده (حیدری فر)تماس گرفته و تأکيد نمودم تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند را تا زمان تدارک جا در اوين، به صورت موقت به بازداشتگاه کهريزک اعزام نمايند و تأکيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند..."
اما این فرار از مسئولیت مرتضوی از حوادث رخ داده در کهریزک مانع از آن نشد که تعلیق قضایی او ودو همکار دیگرش در شهریور 89 رقم نخورد. خبرگزاری ها در اول شهریور ازقول دادستان کل جمهوری اسلامی، محسنی اژه ای خبر دادند که "سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح تعلیق شده‌اند."
با آنکه اژه ای اسمی از معلقین نیاورد اما گزارش های غیر رسمی که تکذیب هم نشد نام این سه تن مرتضوی، حدادوحیدری فر را روایت کرد.روزنامه جمهوری اسلامی هم البته در این میان به درج این نام ها مبادرت کرد. فريده غيرت، حقوقدان در تهران در این باره به رادیوفردا گفت: "من انتظار شدت عمل بيشتری داشتم. فاجعه کهريزک از ديد هيچ کس قابل کتمان کردن نيست. خود آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، تاکيد کردند که اين مسئله پيگيری شود و رسيدگی شود. من انتظار صدور احکام بيشتری داشتم. چون مسببان فقط نمی‌توانند سه نفر باشند. اميدوارم که ادامه پيدا کند. نه به خاطر اينکه من شادم از اينکه افراد بيشتری دچار محکوميت شوند. ولی شادی می‌کردم از اينکه مرتکبين اعمال خلاف و مرتکبين جنايت به مجازات برسند."
پس از این تعلیق، این بار حیدری فربود که پا پیش گذاشت. وی در توضیحاتی که برای روزنامه جمهوری اسلامی فرستاد با تاكيد بر "قانوني" بودن بازجويي اوليه متهمان توسط قضات امنيت و اشاره به حكم دادسراي كاركنان دولت مبني بر تبرئه او و دو قاضي ديگر حاضر در پرونده متهمان كهريزك، اقدام سازمان قضايي نيروهاي مسلح را "غيرعادلانه و غيرمعمول" خواند. داديار سابق دادسراي ويژه امنيت همچنین با اشاره به ماجراي 18 تير88 كه آن را "براساس فراخوان رسانه‌هاي ضدانقلاب و گروه‌هاي معاند خارجي و داخلي متعاقب فتنه‌هاي بعد از انتخابات" خوانده بود، ادعا کرد كه براثر اين حادثه، تعدادي از پرسنل پليس امنيت تهران در اثر "اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌اي از آنها در حالت كما و بي‌هوشي" در بيمارستان بستري شدند.
وی همچنین افزود: "اينجانب به عنوان يكي از قضات ويژه امنيت تهران، پرونده‌هاي مربوطه را با نظارت معاون امنيت دادستان تهران رسيدگي و قرار تامين قانوني با لحاظ محتويات پرونده، گزارش پليس امنيت و اظهارات متهمين وفق مقررات صادر نمودم."
وی همچنین در بخش ديگري از نامه با تاكيد بر قانوني بودن اقدامات صورت گرفته، زندان كهريزك را "زنداني رسمي و قانوني" توصيف کرد.
به گزارش فارس "11 صبح روز گذشته 29 آبان 1389 سه فرد مسلح پس از مراقبت‌های قبلی از منزل پدر یكی از مقامات قضایی مرتبط با موضوع كهریزك، هنگامی كه وی قصد خروج از منزل خود را داشت، او را با تهدید و ارعاب سوار خودروی جی ال ایكس بژ رنگ كرده و از محل متواری شدند."
در این گزارش همچنین آمده "آدم ربایان، پدر این مقام قضایی را كه فردی 57 ساله است و محمدعلی نام دارد در كف قسمت عقب اتومبیل خوابانده و پیكر نیمه جان او را در ساعت 1:30 بامداد در مقابل منزل فرزندش رها كردند."
بلافاصله پس از این حادثه پلیس 110 در محل حضور یافت و با تشكیل پرونده، اقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای شناسائی عاملان این حادثه در تهران و شیراز آغاز شد.
براساس این گزارش محمدعلی حیدری‌فرد(پدر) در بازجویی‌های پلیس مدعی شده است: "آدم ربایان(در شیراز) از من می‌خواستند كه منزل پسرم در تهران را به آنها نشان بدهم و در سؤالات خود قصد تخلیه اطلاعاتی درباره پرونده‌هایی كه فرزندم مسئول رسیدگی به آن بوده را داشته و تلاش می‌كردند محل‌های رفت و آمد و فعالیت فرزندم را به انها معرفی كنم و هنگامی كه بر اثر شكنجه فراوان آنان را به منزل پسرم در تهران راهنمایی كردم از آنجا كه می‌گفتند او مسلح است (حیدری فر از شهریور ماه تعلیق شده است) پس از مطمئن شدن از صحت نشانی مرا رها كرده و گریختند."
علی اكبر حیدری‌فرد(پسر) دادیار سابق ویژه امنیت دادسرای تهران هم در پاسخ به خبرنگار فارس این خبر را تایید كرده و گفته است: "هم اكنون مقامات انتظامی و قضایی در حال بررسی و تعقیب موضوع هستند."
در این گزارش البته هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که ربایندگان مشخصا در مورد چه پرونده هایی سئوال کرده اند.
ابتدا از کاراداری شروع شد
حیدری فر در آغاز، چند سالی به عنوان کادر اداری در دفتر حسن حداد در شعبه 26دادگاه انقلاب سابق مشغول بود.وی در عین حال در بسیاری از پرونده های دانشجویی درکنار بازجویان وزارت اطلاعات به بازجویی دانشجویان می پرداخت. نمونه گزارش شده حضور وی به برخوردهای سال 86 با دانشجویان امیر کبیر بر می گردد؛پرونده ای که براساس جعل نشریات دانشجویی تشکیل شد و به دستگیری سه دانشحو انجامید.
او بار نخست به عنوان یک مقام قضایی در پرونده بمب گذاری شیراز دردادگاه انقلاب در نقش نماینده دادستان ومدعی العموم ظاهر گشت.این موضوع به سال87 برمی گردد؛ بنا بر گزارش هرانا وی "در همان سال تحت نظر قاضی حسن حداد (معاون امنیت وقت دادستانی تهران) به عنوان قاضی شعبه ١ دادیاری داداگاه انقلاب مشغول به کار شد. وی که حدود ٣٥ سال سن دارد با هماهنگی کامل قاضی حداد و برای پیش بردن پرونده های مدنظر حداد مشغول به فعالیت شد."
همچنین: "حیدری فر یکی از افرادی بود که در مرحله اول پرونده مرتبط با آرش رحمانی نقش داشت. آرش رحمانی جوان ۲۰ ساله ای بود که اعدام شد. آرش رحمانی گویا مجبور به اعترافاتی دروغین بر علیه خود شده بود. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی به بخشی از این فشارهای غیرانسانی اشاره کرده و گفته بود: خواهر باردار آرش را بازداشت می كنند و در حضور خواهرش او را بازجويی می كردند تا او را وادار كنند اعترافاتی كه بازجوها می خواهند را به زبان بياورد."
حیدری فر، در کنار حداد ومرتضوی مثلث برخورد با فعالین سیاسی وحقوق بشر، زنان وروزنامه نگاران را در سالهای اخیر، بخصوص جریانات پس از انتخابات رقم زدند. ماجرای اعتراف گیری از فعالین سیاسی وروزنامه نگار وبرخورد با معترضین در 18 تیر ماه 88 وانتقال بازداشتی ها به بازداشتگاه کهریزک اوج وفرود این همکاری سه نفره بود.عبدالله مومنی در شکایت نامه ای که چندی پیش به داستان تهران تحویل داد از این سه نفر به علت ضرب و شتم شدید در زندان شکایت کرد.
من نبودم من نبودم
سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد کهريزک در ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرد، در تلاش برای تبرئه از اين اتهام به علی لاریجانی نوشت: "قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهريزک، اينجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩ تیر ٨٨ کميته سياسی و امنيتی شورای‌عالی امنيت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور، با معاونت امنيت دادسرای تهران(حسن حداد) و قاضی رسيدگی کننده (حیدری فر)تماس گرفته و تأکيد نمودم تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند را تا زمان تدارک جا در اوين، به صورت موقت به بازداشتگاه کهريزک اعزام نمايند و تأکيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند..."
اما این فرار از مسئولیت مرتضوی از حوادث رخ داده در کهریزک مانع از آن نشد که تعلیق قضایی او ودو همکار دیگرش در شهریور 89 رقم نخورد. خبرگزاری ها در اول شهریور ازقول دادستان کل جمهوری اسلامی، محسنی اژه ای خبر دادند که "سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح تعلیق شده‌اند."
با آنکه اژه ای اسمی از معلقین نیاورد اما گزارش های غیر رسمی که تکذیب هم نشد نام این سه تن مرتضوی، حدادوحیدری فر را روایت کرد.روزنامه جمهوری اسلامی هم البته در این میان به درج این نام ها مبادرت کرد. فريده غيرت، حقوقدان در تهران در این باره به رادیوفردا گفت: "من انتظار شدت عمل بيشتری داشتم. فاجعه کهريزک از ديد هيچ کس قابل کتمان کردن نيست. خود آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، تاکيد کردند که اين مسئله پيگيری شود و رسيدگی شود. من انتظار صدور احکام بيشتری داشتم. چون مسببان فقط نمی‌توانند سه نفر باشند. اميدوارم که ادامه پيدا کند. نه به خاطر اينکه من شادم از اينکه افراد بيشتری دچار محکوميت شوند. ولی شادی می‌کردم از اينکه مرتکبين اعمال خلاف و مرتکبين جنايت به مجازات برسند."
پس از این تعلیق، این بار حیدری فربود که پا پیش گذاشت. وی در توضیحاتی که برای روزنامه جمهوری اسلامی فرستاد با تاكيد بر "قانوني" بودن بازجويي اوليه متهمان توسط قضات امنيت و اشاره به حكم دادسراي كاركنان دولت مبني بر تبرئه او و دو قاضي ديگر حاضر در پرونده متهمان كهريزك، اقدام سازمان قضايي نيروهاي مسلح را "غيرعادلانه و غيرمعمول" خواند. داديار سابق دادسراي ويژه امنيت همچنین با اشاره به ماجراي 18 تير88 كه آن را "براساس فراخوان رسانه‌هاي ضدانقلاب و گروه‌هاي معاند خارجي و داخلي متعاقب فتنه‌هاي بعد از انتخابات" خوانده بود، ادعا کرد كه براثر اين حادثه، تعدادي از پرسنل پليس امنيت تهران در اثر "اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌اي از آنها در حالت كما و بي‌هوشي" در بيمارستان بستري شدند.
وی همچنین افزود: "اينجانب به عنوان يكي از قضات ويژه امنيت تهران، پرونده‌هاي مربوطه را با نظارت معاون امنيت دادستان تهران رسيدگي و قرار تامين قانوني با لحاظ محتويات پرونده، گزارش پليس امنيت و اظهارات متهمين وفق مقررات صادر نمودم."
وی همچنین در بخش ديگري از نامه با تاكيد بر قانوني بودن اقدامات صورت گرفته، زندان كهريزك را "زنداني رسمي و قانوني" توصيف کرد.
سایت مروج نازیسم رفع فیلتر شد
فعالیت پیروان هیتلر در ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی با به رسمیت شناختن فعالیت مجازی طرفداران اندیشه نازیسم در ایران، به وبسایت "انجمن پژوهشی نازیسم ایران" مجوز فعالیت داد. علاوه بر سایت های خبری نزدیک به حکومت مانند "تابناک" که این خبر را اعلام کرده اند، وبسایت طرفداران نازیسم در ایران نیز در معرفی خود نوشته است: "این تارنما طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت کارگروه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی فعالیت می کند." این سایت پیش از این یک بار توسط نهادهای مسئول در ایران فیلتر شده بود اما با گذشت مدتی از آن رفع فیلتر شد.
محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به سایت طرفداران نازیسم و آدولف هیتلر در ایران مجوز فعالیت داده، دارای گرایشات مشخص نازیستی است.در کارنامه نه چندان روشن فعالیت های سیاسی آقای رامین، همکاری با جریانات نئونازی آلمان در مدت اقامت دانشجویی در این کشور و پس از آن به چشم می خورد.
آقای رامین دبیرکل بنیاد یک نفره ای به نام "بنیاد جهانی هولوکاست" است و نقش اصلی را در جهت دهی و ارائه مشاوره به محمود احمدی نژاد برای نفی هولوکاست ایفا کرد.
ایدئولوژی مرگ
هولوکاست به مجموعه اتفاقاتی گفته می شود که طی آن میلیون ها نفر از یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم توسط ارتش آلمان نازی، به صورت دسته جمعی، قتل عام یا در کوره های آدم سوزی سوزانده شدند.
نازیسم، خلاصه شده مکتب فکری و سیاسی "ناسیونال سوسیالیسم" است که به طور مشخص به مجموعه ایدئولوژی های حزب نازی آلمان اطلاق می شود. نازیسم در واقع صورتی از ایدئولوژی فاشیسم است که نژادپرستی هم بدان اضافه شده است.
ضدیت با هرگونه نژاد غیر آریایی و بخصوص یهودیان از مولفه های اصلی تشکیل دهنده ایدئولوژی نازیسم است.به دنبال شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و مرگ آدولف هیتلر که رهبری حزب نازی آلمان را بر عهده داشت، فعالیت های این حزب و پیروان آن در اکثر کشورهای جهان ممنوع اعلام شد.بسیاری از کشورهای غربی و بخصوص سیاستمداران و افکار عمومی در اروپا، محمود احمدی نژاد را به علت نفی هولوکاست و ضدیت با یهودیان جزو پیروان نازیسم می دانند و در نوشته ها یا تصاویر او را به هیتلر تشبیه می کنند.
روح هیتلر با ماست
در چنین شرایطی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سایت انجمن پژوهشی نازیسم در ایران مجوز فعالیت می دهد.هم اکنون حدود 300 نفر در این سایت عضو شده اند که در همین مدت بیش از 3200 پست در آن ارسال کرده اند.
در اين سايت بخش‌هايي با عناوين "تالار رایش سوم"، "تالار جنگ جهانی دوم"، "ایدئولوژی و اصول و عقاید نازیسم"، "مباحث پیرامون شخصیت، افکار و سخنان پیشوا آدولف هیتلر" و... به چشم مي‌خورد.
در اين انجمن‌ها به ترويج عقايد آدولف هیتلر و پيروانش پرداخته و تلاش شده است تا كاربران را به سمت نازيسم و گرايشات آن سوق دهند.
سایت انجمن پژوهشی نازیسم هدف از فعالیت خود را "افشای اخبار و شایعات عوامل صهیونیسم جهانی در مورد جنگ جهانی دوم" عنوان کرده است.
به نوشته گردانندگان این سایت، شایعات فوق "در طول دهه ها توسط رسانه های وابسته به صهیونیسم جهانی و هالیوود" ساخته شده اند.
به گفته این افراد همچنین "افشای دروغی به نام هلوکاست که از آن برای منافع صهیونیست ها سواستفاده شده" از دیگر وظایف این سایت است.
سایت انجمن پژوهشی نازیسم در ایران همچنین در بیانیه ای که آن را به گروهی به نام "ستاد کل نازیسم ایران" منتسب کرده، آورده است: "یاری خدا و روح پیشوا آدولف هیتلر همیشه با ما خواهد بود. ما همه سربازان نازیسم هستیم و مسئولین این ستاد مستثنا از این قاعده نخواهند بود."
در ادامه این بیانیه خطاب به مسئولان آن آمده است: "تمام مسئولین باید زیر نظر مدیریت کل با تمام توان وظایف خود را انجام دهند. تمام مسئولین موظف هستند تمام فعالیت های خود را هر 20 روز به مدیریت گزارش دهند. تمام مسئولین باید وظایف موظفه را با حداکثر توان خویش انجام دهند در غیر این صورت استیضاح خواهند شد."
نازیسم چگونه رفع فیلتر می شود؟
سایت تابناک (نزدیک به محسن رضایی) با انتقاد از صدور مجوز فعالیت برای این سایت توسط دولت احمدی نژاد، این پرسش را طرح کرده است که "اين كه چطور وزارت ارشاد به انجمن نازيسم ايران مجوز فعاليت داده است خود سوال قابل تاملي است كه اميدواريم مسوولان در اين خصوص پاسخ مناسبي داشته باشند كه چطور به جاي ترويج مباحث ديني كشور به چنين انجمن‌ها و سايت‌هايي اجازه فعاليت مي‌دهند؟"
این سایت افزوده که "این انجمن نه تنها به کار پژوهش و امورات تاریخی نمی پردازد بلکه کاملا در مسیر ترویج تفکر و فرهنگ نازیسم فعالیت کرده و به نوعی در حال شستشوی مغزی کاربران با عقاید افراطی و نژادپرستی نازیسم و هیتلر می باشد."
در همین حال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور توضیحی خطاب به سایت تابناک، نوشت که مجوزی برای وبسایت انجمن پژوهشی نازیسم در ایران صادر نکرده است.
این وزارتخانه افزوده که روال ثبت پایگاه های اینترنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی "بر پایه اظهارات مدیران پایگاه ها" است.
اما سایت تابناک در توضیحات تکمیلی خود تصریح کرده که "با مراجعه به سایت ساماندهی و جستجوی آدرس این سایت مشخص می شود که مسئولان سایت مروج فاشیسم و نازیسم تارنمای خود را در این سایت به ثبت رسانده اند."
رفع فیلتر از سایت مروج نازیسم در ایران و طرفداران آدولف هیتلر در حالی توسط حکومت ایران صورت می گیرد که در سال های گذشته و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد تقریبا تمام سایت ها و وبلاگ های منتقد یا مخالف حکومت اسلامی فیلتر شده اند.
این فیلترینگ گسترده حتی شامل سایت مقامات ارشد سابق ایران مانند سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین یا مراجع تقلیدی مانند آیت الله یوسف صانعی و آیت الله دستغیب شده است.
