دادستان تهران: ۱۵ نفر به اتهام جاسوسی در زندان به سر میبرند
دادستان کل تهران روز سه شنبه اعلام کرد که دو پرونده «جاسوسی» آماده ارسال به دادگاه است و ۱۵ نفر دیگر نیز با همین اتهام در حال حاضر در حال گذراندن حکم حبس خود هستند.به گزراش خبرگزاریهای داخل ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی، چهارم آبان، اعلام کرد که پرونده دو شهروند ایرانی که به گفته وی با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل در ارتباط بوده و «به آنها وصل شده بودند تا اطلاعاتی را به آنها برسانند»، روز دوشنبه برای ارسال به دادگاه آماده شده است.
وی با اشاره به اینکه این دونفر «جذب سرویس‌های جاسوسی شده بودند» و وجوهی را نیز از سوی سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل دریافت کرده بودند، گفت: یکی از آنان بر روی فعالیتهای ضد انقلاب کار میکرد و دیگری بر روی مسائل داخلی ایران که صلاح نیست این موارد را اکنون تشریح کنم.»
آقای جعفری دولت‌آبادی در ادامه تصریح کرد که ۱۵ ایرانی دیگر نیز در حال حاضر به اتهام «جاسوسی» با حکم محکومیت «۱۰ تا ۱۵ سال حبس» در زندان‌ها به سر میبرند و افزود که برای حفظ حرمت خانواده این افراد اسامی آنها رسما اعلام نمی‌شود.
دادستان تهران در تاریخ ۲۱ مهرماه از تشکیل پنج پرونده جاسوسی با اتهام فروش اطلاعات به کشورهای خارجی توسط پنج شهروند ایرانی خبرداده و اعلام کرد که آمریکایی‌ها در این زمینه و «برای خروج اطلاعات از کشور» تلاشهای گسترده‌ای کرده‌اند.
وی در آن زمان با اشاره به همکاری این افراد با دستگاه‌های دولتی و اجرایی، از جمله «همکاری در حوزه هوایی و فضایی و مؤسسات مالی»، به «مسئولان کشور» هشدار داده بود که «مراقب افرادی باشند که در دست آنها اطلاعاتی سپرده شده است.»
در اوایل مهرماه نیز حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که این وزارتخانه برای جلوگیری از «فعالیت تخریبی دشمن»، تعدادی از «جاسوسان هستهای» را بازداشت کرده است که به دنبال این اظهارات علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اذعان کرد که عده‌ای از کارمندان زیردستش اطلاعاتی را «به بیرون درز می‌دادند».
پس از آن که به دنبال آغاز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری موج گسترده‌ای از دستگیری‌ها در ایران آغاز شد و عده بسیاری به اتهام همکاری با «دشمن» و همکاری در «جنگ نرم» روانه زندان‌ها شدند، اخیرا مقامات جمهوری اسلامی از پدیده جاسوسی از سوی شهروندان ایرانی و دستگیری در این زمینه خبر میدهند.
لایحه دولت نیکلا سرکوزی، رئیس جمهوری برای اصلاح نظام بازنشستگی این کشور در مجلس ملی به تصویب نهایی رسید. 336 نماینده پارلمان فرانسه به نفع و 233 نفر علیه این لایحه رای دادند. این قانون اکنون باید به امضاء رئیس جمهوری برسد.
افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال در این لایحه سبب اعتراض و اعتصاب های گسترده شده و اتحادیه های کارگری و کارکنان دولت برای روز پنج شنبه نیز دعوت به راهپیمایی های سراسری کرده اند. گرچه در چند روز اخیر، اعتصاب ها فروکش کرده و تعدادی از پالایشگاههای نفت باز شده اند. دولت فرانسه اصلاح نظام بازنشستگی را برای صرفه جویی اقتصادی ضروری می داند.
افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال در این لایحه سبب اعتراض و اعتصاب های گسترده شده و اتحادیه های کارگری و کارکنان دولت برای روز پنج شنبه نیز دعوت به راهپیمایی های سراسری کرده اند. گرچه در چند روز اخیر، اعتصاب ها فروکش کرده و تعدادی از پالایشگاههای نفت باز شده اند. دولت فرانسه اصلاح نظام بازنشستگی را برای صرفه جویی اقتصادی ضروری می داند.
به کارگران و تشکلات کارگری فرانسه،
با گرمترین درودها!
طی چند ماه گذشته کارگران، کارمندان، بیکاران متقاضی کار، بازنشستگان و جوانان با اعتصابات، تظاهرات خیابانی واشکال اعتراضی دیگرچون بلوکه کردن انبارهای بنزین وایجاد راه بندان و... ضمن به نمایش گذاشتن مخالفت قاطعانه خود با حملات نئولیبرالی و سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی دولت سارکوزی به دستاوردهای طبقه کارگر از جمله بازنشستگی، از اصلاحا تی عادلانه و مترقی به نفع کارگران و زحمتکشان دررابطه با بازنشستگی وحق کار، افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار و آینده جوانان دفاع کرده اند. بیشک این مبارزات فصل جدیدی درجنبش کارگری فرانسه، اروپا و جهان گشوده است.
اتحاد عمل و مبارزه چند ماه اخیرتشکل های کارگری، کارمندی، دانشجویی و دانش آموزی درعین نمونه بودن، دارای تجارب آموزنده و گرانقدری میباشد.
فعالین اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران در فرانسه از یکطرف بعنوان جزئی از نیروی کار در فرانسه با شرکت دراین اعتراضات و راهپیمایی های اخیر و از طرف دیگر با ترجمه اخبار، گزارشات و اطلاعیه های تشکلات کارگری در رابطه با اعتراضات اخیر وانعکاس آن در رسانه های فارسی زبان ، در این جنبش گسترده و سراسری شرکت داشته اند وضمن پشتیبانی ازخواسته های برحق وعادلانه این جنبش اعتراضی درکنار کارگران و زحمتکشان فرانسه هستند و خواهند بود.
درپایان خاطر نشان میکنیم کارگران و فعالین کارگری ایران با حساسیت اخبار مبارزات هم طبقه ای ها یشان را درفرانسه دنبال میکنند و ضمن بحث وگفتگو درباره آن، به اشکال مختلف همبستگی خود را نشان میدهند.
پیروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران درسراسر جهان
زنده باد همبستگی جهانی کارگران
اتحاد بین المللی درحمایت ازکارگران درایران- واحد پاریس
26اکتبر2010
اعتراضات فرانسه در فاز جدید!
تقی روزبه
دولت ائتلافی محافظه کار و لیبرال-دموکرات بریتانیا آشکارا علیه طبقه کارگر این کشور اعلان جنگ کرده است. این دولت قصد دارد تمام هزینه بحران اقتصادی را از طریق اخراجهای جمعی، تشدید فشار کار و کاهش خدمات اجتماعی جبران کند. آری نظام و صاحبان سرمایه خود عامل بحرانهای اخیراند اما شگفتا که تاوان آن را کارگران باید بپردازند.
در اعتراض به این نبرد آشکار علیه طبقه کارگر، نمایندگان کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی انگلستان فراخوان تظاهراتی را برای روز شنبه 23 اکتبر اعلام کردند. از این فراخوان، اتحادیه قطار، دریانوردی و حمل و نقل (آر ام تی ) اتحایه معلمان (ان یو تی)، اتحادیه کارکنان و کارگران دانشگاهها و کالجها، اتحادیه کارگران و کارکنان مخابرات (سی دبلیو یو)، اتحادیه کارگران آتشنشانی و دیگر سازمان های چپ و مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان حمایت کردند. اعتراضات، عمدتاً علیه قطع امکانات رفاهی بیکاران، کاهش شدید خدمات اجتماعی، عدم افزایش حقوق کارگران، معلمان، امور تولیدی و خدماتی، متناسب با افزایش نرخ تورم، متمرکز شده بود.
در این تظاهرات که هزاران تن از کارگران بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی شرکت داشتند، ابتدا در مقابل دفتر مرکزی اتحادیه آر ام تی RMT تجمع کرده و پس از چند سخنرانی، به سمت میدان بدفورد نزدیک به ساختمان مرکزی شورای اتحادیه های کارگری بریتانیا راهپیمائی کردند. یکی از اهداف این تظاهرات، اعمال فشار بر رهبران شورای اتحادیه های کارگری بریتانیا،TUC بود که در همان روز جلسهای برای تصمیمگیری پیرامون چگونگی واکنش به تهاجم همه جانبه دولت ائتلافی علیه ابتدایی ترین حقوق کارگران برگزار کرده بود. راه پیمائی با چند سخنرانی نمایندگان واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی، و از جمله سخنرانی باب کرو دبیر اتحادیه کارگران قطار، دریانورد، و حمل و نقل RMT خاتمه یافت.
فعالان "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" که هدف خود را جلب حمایت کارگران جهان با کارگران در ایران و ایجاد همبستگی با کارگران بریتانیا و سایر نقاط جهان اعلام کرده اند، در این تظاهرات شرکت داشتند.
"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – واحد انگلستان"
23/10/10
در اعتراض به این نبرد آشکار علیه طبقه کارگر، نمایندگان کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی انگلستان فراخوان تظاهراتی را برای روز شنبه 23 اکتبر اعلام کردند. از این فراخوان، اتحادیه قطار، دریانوردی و حمل و نقل (آر ام تی ) اتحایه معلمان (ان یو تی)، اتحادیه کارکنان و کارگران دانشگاهها و کالجها، اتحادیه کارگران و کارکنان مخابرات (سی دبلیو یو)، اتحادیه کارگران آتشنشانی و دیگر سازمان های چپ و مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان حمایت کردند. اعتراضات، عمدتاً علیه قطع امکانات رفاهی بیکاران، کاهش شدید خدمات اجتماعی، عدم افزایش حقوق کارگران، معلمان، امور تولیدی و خدماتی، متناسب با افزایش نرخ تورم، متمرکز شده بود.
در این تظاهرات که هزاران تن از کارگران بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی شرکت داشتند، ابتدا در مقابل دفتر مرکزی اتحادیه آر ام تی RMT تجمع کرده و پس از چند سخنرانی، به سمت میدان بدفورد نزدیک به ساختمان مرکزی شورای اتحادیه های کارگری بریتانیا راهپیمائی کردند. یکی از اهداف این تظاهرات، اعمال فشار بر رهبران شورای اتحادیه های کارگری بریتانیا،TUC بود که در همان روز جلسهای برای تصمیمگیری پیرامون چگونگی واکنش به تهاجم همه جانبه دولت ائتلافی علیه ابتدایی ترین حقوق کارگران برگزار کرده بود. راه پیمائی با چند سخنرانی نمایندگان واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی، و از جمله سخنرانی باب کرو دبیر اتحادیه کارگران قطار، دریانورد، و حمل و نقل RMT خاتمه یافت.
فعالان "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" که هدف خود را جلب حمایت کارگران جهان با کارگران در ایران و ایجاد همبستگی با کارگران بریتانیا و سایر نقاط جهان اعلام کرده اند، در این تظاهرات شرکت داشتند.
"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – واحد انگلستان"
23/10/10
مقاله اي از ایندیپندنت درباره اعتراف کارزای به گرفتن رشوه از تهران
کیسه های پول دروغ نبود، ایران دروغ گفت
جولیوس کاوندیش، قندهار
حامد کرزاي، رئیس جمهور افغانستان روز گذشته تصدیق کرد که ایران صدها هزار پوند به حسابي با عنوان ذخیره عمر که در اختیاردفتر ریاست جمهوري افغانستان قرار دارد واریز کرده است. وی با خشم زیاد اتهام پول های سیاسي را تکذیب کرد و اعلام کرد که این پرداخت ها بسیار "شفاف" است.
افشاگري عمر داودزي، رئیس دفتر آقاي کرزاي، درمورد تحویل گرفتن " کیسه هاي پول" از ایران، آن هم حدود 700 هزار یورو که سالي یک یا دوبار پرداخت مي شده کار را به جنجال کشانده است اما آقاي کرزاي معتقدست این پول ها به شکل "کمک رسمي" بوده. اما به هر حال یاد آور یکي دیگر از نحوه های تلاش خارجیان برای نفوذ در افغانستان است.
آقاي کرزاي در یک کنفرانس خبري پذیرفت که دفتر ریاست جمهوري دسته هاي اسکناس نقد را از دیگر کشورهاي دوست از جمله آمریکا، دریافت مي کند.
او گفت: "این ها با هم هیچ فرقي ندارند، بهتر است از آن داستان درست نکنیم." وقتي از او پرسیدند که ایران در مقابل این پول از تو چه انتظاری دارد، گفت که ایران به دنبال " روابط خوب" و "بسیاري چیزهاي دیگر" است.
رئیس جمهور افغانستان گفت: "ما هم در این رابطه دوجانبه، درخواست هاي زیادي داریم، به همین دلیل این یک رابطه بین دو کشور همسایه است و ادامه خواهد داشت و ما به خواستن کمک نقدي از ایران ادامه خواهیم داد."
خبر دریافت پول نقد ایران توسط رئیس دفتر حامد کرزاي، روز یکشنبه در نیویورک تایمز منتشر شد اما ایران آن را تکذیب کرد و گفت که یک شایعه شیطاني است که توسط غرب منتشر شده است و هدف آن زیر سووال بردن سیاست هاي ایران در مورد افغانستان است. سفارت ایران در کابل این اظهارات را "مسخره و توهین آمیز" خواند، اگرچه حامد کرزاي در اظهاراتش این پاسخ را به گونه اي زیر سووال برد.
در نیویورک تایمز نوشته شده است که آقاي کرزاي از این پول براي پرداخت پول به نمایندگان مجلس، روساي قبایل و حتي فرماندهان طالبان براي جلب اعتمادشان استفاده می کند، اما رئیس جمهور افغانستان گفته است که از این پول براي مخارج و حقوق و وام مردمي که خارج از دفتر ریاست جمهوري هستند، استفاده کرده است.
نیویورک تایمز همچنین گزارش داده است که آقاي داودزي، سفیر سابق افغانستان در ایران، با تشویق رئیس جمهور قصد دارد که به هزینه آمریکا روابط نزدیکي با ایران برقرار کند و بین دولت کابل و مهم ترین حامی افغانستان، یعنی آمریکا شکاف بیاندازد.
نیویورک تایمز نوشته است: "داودزي سرچشمه همه مشکلات آمریکا است. او به شکل سیستماتیک اطلاعات غلط به کرزاي مي دهد." یکي از همکاران داودزي این اظهارات تکذیب کرد و گفت که این اظهارات "بی پایه" است.
به نظر مي رسد که ایران در افغانستان نقش دوگانه اي بازي مي کند، از یک سو به طالبان پول و تعلیمات نظامي مي دهد و از سوي دیگر با حامد کرزاي روابط نزدیک برقرار کرده است. در این میان گزارش شده است که جاسوسان ایراني مخارج تبلیغاتي تعدادي از کاندیداهاي انتخابات مجلس را که ماه گذشته برگزار شد، به عهده داشته اند.
محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور ایران، گزارش منابع اطلاعاتي آمریکا را مبني بر اینکه دولت او طالبان را تقویت مي کند، انکار کرده. به گفته وی کمک هاي ایران به طالبان هر چقدر هم که باشد، در مقایسه با حمایت هایي که آنها از پاکستان، همسایه دیگري که نفع زیادي در آینده افغانستان دارد، دریافت مي کنند، رنگ مي بازد.
بیش از هر چیز افسانه "کیسه هاي پول" غم انگیز است و ما را به یاد دلال هاي شرطبندی مسابقه هاي بکس مي اندازد.
ایندیپندنت، 26 اکتبر
حامد کرزاي، رئیس جمهور افغانستان روز گذشته تصدیق کرد که ایران صدها هزار پوند به حسابي با عنوان ذخیره عمر که در اختیاردفتر ریاست جمهوري افغانستان قرار دارد واریز کرده است. وی با خشم زیاد اتهام پول های سیاسي را تکذیب کرد و اعلام کرد که این پرداخت ها بسیار "شفاف" است. افشاگري عمر داودزي، رئیس دفتر آقاي کرزاي، درمورد تحویل گرفتن " کیسه هاي پول" از ایران، آن هم حدود 700 هزار یورو که سالي یک یا دوبار پرداخت مي شده کار را به جنجال کشانده است اما آقاي کرزاي معتقدست این پول ها به شکل "کمک رسمي" بوده. اما به هر حال یاد آور یکي دیگر از نحوه های تلاش خارجیان برای نفوذ در افغانستان است.
آقاي کرزاي در یک کنفرانس خبري پذیرفت که دفتر ریاست جمهوري دسته هاي اسکناس نقد را از دیگر کشورهاي دوست از جمله آمریکا، دریافت مي کند.
او گفت: "این ها با هم هیچ فرقي ندارند، بهتر است از آن داستان درست نکنیم." وقتي از او پرسیدند که ایران در مقابل این پول از تو چه انتظاری دارد، گفت که ایران به دنبال " روابط خوب" و "بسیاري چیزهاي دیگر" است.
رئیس جمهور افغانستان گفت: "ما هم در این رابطه دوجانبه، درخواست هاي زیادي داریم، به همین دلیل این یک رابطه بین دو کشور همسایه است و ادامه خواهد داشت و ما به خواستن کمک نقدي از ایران ادامه خواهیم داد."
خبر دریافت پول نقد ایران توسط رئیس دفتر حامد کرزاي، روز یکشنبه در نیویورک تایمز منتشر شد اما ایران آن را تکذیب کرد و گفت که یک شایعه شیطاني است که توسط غرب منتشر شده است و هدف آن زیر سووال بردن سیاست هاي ایران در مورد افغانستان است. سفارت ایران در کابل این اظهارات را "مسخره و توهین آمیز" خواند، اگرچه حامد کرزاي در اظهاراتش این پاسخ را به گونه اي زیر سووال برد.
در نیویورک تایمز نوشته شده است که آقاي کرزاي از این پول براي پرداخت پول به نمایندگان مجلس، روساي قبایل و حتي فرماندهان طالبان براي جلب اعتمادشان استفاده می کند، اما رئیس جمهور افغانستان گفته است که از این پول براي مخارج و حقوق و وام مردمي که خارج از دفتر ریاست جمهوري هستند، استفاده کرده است.
نیویورک تایمز همچنین گزارش داده است که آقاي داودزي، سفیر سابق افغانستان در ایران، با تشویق رئیس جمهور قصد دارد که به هزینه آمریکا روابط نزدیکي با ایران برقرار کند و بین دولت کابل و مهم ترین حامی افغانستان، یعنی آمریکا شکاف بیاندازد.
نیویورک تایمز نوشته است: "داودزي سرچشمه همه مشکلات آمریکا است. او به شکل سیستماتیک اطلاعات غلط به کرزاي مي دهد." یکي از همکاران داودزي این اظهارات تکذیب کرد و گفت که این اظهارات "بی پایه" است.
به نظر مي رسد که ایران در افغانستان نقش دوگانه اي بازي مي کند، از یک سو به طالبان پول و تعلیمات نظامي مي دهد و از سوي دیگر با حامد کرزاي روابط نزدیک برقرار کرده است. در این میان گزارش شده است که جاسوسان ایراني مخارج تبلیغاتي تعدادي از کاندیداهاي انتخابات مجلس را که ماه گذشته برگزار شد، به عهده داشته اند.
محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور ایران، گزارش منابع اطلاعاتي آمریکا را مبني بر اینکه دولت او طالبان را تقویت مي کند، انکار کرده. به گفته وی کمک هاي ایران به طالبان هر چقدر هم که باشد، در مقایسه با حمایت هایي که آنها از پاکستان، همسایه دیگري که نفع زیادي در آینده افغانستان دارد، دریافت مي کنند، رنگ مي بازد.
بیش از هر چیز افسانه "کیسه هاي پول" غم انگیز است و ما را به یاد دلال هاي شرطبندی مسابقه هاي بکس مي اندازد.
ایندیپندنت، 26 اکتبر
"برادران جانباز و ایثارگر" مرتکب شدند
کلاهبرداری دو میلیاردی با فتوای خامنه ای
در تصویری که سایت آینده از این استفتا منتشر کرده، عده ای که خود را "تعدادی از برادران ایثارگر و جانباز" معرفی کرده اند از آیت الله خامنه ای پرسیده اند "با عنایت به اینکه تعدادی از نزدیکان و دوستان قصد دارند با در اختیار گذاشتن سرمایه در یک دوره مشخص و کار و فعالیت مشخص به صورت ماهیانه و یا در پایان دوره قراردادشان سودعادلانه دریافت نمایند. لذا تقاضامندیم در خصوص نحوه انجام معامله و رعایت مسئله شرعی آن خصوصا مسئله ربا رهنمود لازم ارائه فرمایید."
این استفتا در تاریخ نهم تیرماه 1386 با شماره 7865 به دفتر وجوهات و مسائل شرعیه و امور ائمه جمعه، دفتر رهبر جمهوری اسلامی وارد شده است.
پاسخ آیت الله خامنه ای به این استفتا به این شرح بوده است: "اگر شرکت متعهد شود که سرمایه این افراد را با رعایت احکام و شرایط مضاربه، در ساخت واحدهای مسکونی و فروش آنها به کار گرفته و مقداری از سود را بر اساس کسر مشاع مانند 2/1 و 3/1 به صاحبان سرمایه پرداخت کند، مانعی ندارد."
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه فتوای خود آورده است: "البته در صورتی که محاسبه به نحو مزبور برای شرکت مشکل باشد، می تواند مبلغی را ماهیانه به طور علی الحساب به آنان پرداخت نموده و در پایان عملیات ساختمانی، سود واقعی را محاسبه نموده و پرداخت یا به نحوی مصالحه نمایند."
اعمال نفوذ کلاهبرداران
آینده در ادامه گزارش خود نوشته: "این استفتاء در هنگام سرمایه گذاری به رویت اغلب مالباختگان رسیده است."
به گزارش این سایت منتقد دولت "كلاهبرداران در مواجهه سرمایه گذاران برای آرام كردن آنها و تاكید بر صحت روند كاری و حفظ مسایل شرعی در این نوع سرمایه گذاری با توجه به رقم سود عادلانه آن با دستاویز قرار دادن این استفتاء و حفظ ظاهر اقدام به جمع آوری وجوه كرده اند."
این سایت در گزارش خود همچنین آورده: "فردی به نام «ح - ر- ب» ساكن خیابان مرتضوی كه در مساجد منطقه اقدام به اجرای مراسم مداحی می نمود و حتی به عنوان مداح، كاروانهای زیارتی را در سفر عتبات همراهی می نمود، در سال های 86 و 87 به همراه برادر خود با تشكیل شركت های متعدد با نامهای «تستكو، توسعه ساختمان تیبا و یك شركت محافظتی خصوصی به نام حافظان ایمن والا» اقدام به جمع آوری سرمایه از تعداد بیش از 110 نفر با انگیزه ساخت و ساز و لیزینگ خودرو نموده است."
افراد مسوول در این شركت ها با انعقاد قراردادهایی بیش از 2 میلیارد و دویست و پانزده میلیون تومان سرمایه جذب كردند و پس از مدتی متواری شدند. با پی گیری های مراجع قضایی سرانجام پس از مدتها این دو برادر دستگیر و برای آنها در شعبه 10 بازپرسی ناحیه 5 مجتمع قضایی بلوار ابوذر اقدام به تشكیل پرونده شد.
شش ماه بعد در شعبه 1169 مجتمع قضایی قدس به شماره پرونده 880917 به تاریخ 2 تیر89 نیز آنها محكوم به گذراندن یك سال و دو سال حبس و مجموع 15 میلیون تومان جریمه نقدی و در عین حال رد سرمایه مالباختگان شدند. حال پس از طی 2 سال از مراحل دادرسی وپس از طی محكومیت یكی از این برادرها، شعبه 5 اجرای احكام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 بلوار ابوذر كه محل اجرای حكم آنان است ظاهرا با تمرد این افراد در رد سرمایه مالباختگان روبروست.
آینده در پایان گزارش خود نوشته است که با توجه به "برملا شدن خریدها و هزینه های انجام شده توسط كلاهبرداران"، مالباختگان رفته رفته امید خود را برای بازپس گیری مال خود به دلیل "امكان اعمال نفوذ كلاهبرداران" در این پرونده از دست داده اند؛ مسئله ای که به نظر می آید اشاره ای به نفوذ این کلاهبرداران در دفتر آیت الله خامنه ای باشد.
رهبر جمهوری اسلامی هم اکنون در قم به سر می برد و دفتر او تاکنون واکنشی به این گزارش سایت آینده نشان نداده است.
آخرین اخبار زندانیان سیاسی و مطبوعاتی
روزنامه نگاران آماده بازگشت به زندان
تایید حکم زندان و محرومیت سی ساله از فعالیت مطبوعاتی برای ژیلا بنی یعقوب و صدور حکم زندان برای مهسا امرآبادی و علی جمالی از مهم ترین خبرهای روزهای گذشته بود که نشانگر ادامه صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و مطبوعاتی است.همزمان منصور فرجی، فعال سیاسی، به سه سال حبس تعلیقی و 30 ضربه شلاق محکوم شد؛حکم کوهیار گودرزی هم تایید و دانشجویان گمنام دانشگاه علم و صنعت به ده سال حبس تعزیری محکوم شدند.نسرین ستوده نیز در ملاقات حضوری با خواهرش، اعلام کرد تا روز جمعه در اعتصاب غذا به سر برده و در حال حاضر اعتصاب غذای خود را شکسته است. روز در خصوص این احکام با ژیلا بنی یعقوب و مهسا امرآبادی و همچنین سمیرا صدری، همسر علی جمالی گفتگو کرده است.
ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان است که پیش از این از سوی قاضی پیر عباسی به یک سال حبس تعزیری و سی سال محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری محکوم شده بود؛ حکمی که اکنون عینا از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
این روزنامه نگار که بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته به اتفاق همسرش بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود در مصاحبه با "روز" از آمادگی خود برای رفتن به زندان می گوید.
این در حالی است که بهمن احمدی امویی، همسر خانم بنی یعقوب به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده و در بند 350 زندان اوین زندانی است.
ژیلا بنی یعقوب در مورد تایید حکم اش به "روز" می گوید: "اصلا تعجب نکردم و کاملا انتظارش را داشتم که تایید شود و کاملا آمادگی دارم که به زندان برگردم."
در تاریخ سی و یک ساله جمهوری اسلامی حکم سنگین محرومیت از حرفه روزنامه نگاری به مدت سی سال و یا مادام العمر تنها برای احمدزید آبادی و ژیلا بنی یعقوب صادر شده است.
از خانم بنی یعقوب در همین زمینه می پرسم که پاسخ میدهد: "من منتظر چنین حکمی بودم اما با همه موارد شگفت انگیزی که این مدت دیده ایم باز هم مواردی هست که آدم شگفت زده می شود. من واقعا فکر میکردم اینقدر عقلانیت وجود داشته باشد که دادگاه تجدید نظر عینا حکم سی سال محرومیت را تایید نکند و برای حفظ ظاهر هم که شده آن را حداقل به نصف تبدیل کنند. کما اینکه 30 سال یا 15 یا 10 سال محرومیت از حرفه ام برای من توفیری ندارد و فکر میکنم مسائل به این سادگی ها هم نیست که مسولان حتی برای 5 سال آینده یک روزنامه نگار تصمیم گیری کنند".
این روزنامه نگار که اکنون سردبیری سایت کانون زنان ایرانی را بر عهده دارد با اشاره به نقدهای مفصل و حقوقی که درباره حکم محرومیت اش شکل گرفت می گوید: "وکیل خودم، خانم غیرت استدلال های محکمی داشت و توضیح داد که در قانون حتی برای کسانی که اتهام محاربه دارند در نهایت 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است. در اصل من فکر میکنم دادگاه تجدید نظر با این حکم حقوقی برخورد نکرده و لایحه و دفاعیات مورد توجه قرار نگرفته است."
خانم بنی یعقوب اشاره میکند که یک روزنامه نگار و گزارشگر اجتماعی بوده و به ندرت وارد حیطه سیاسی شده است: "در طی 17 سال روزنامه نگاری، من همیشه روزنامه نگار اجتماعی بوده ام سالهای اخیر هم که از مسائل زنان نوشته ام و پیش از این فکر میکردم که مقامات روی روزنامه نگاران سیاسی حساس هستند و با آنها برخورد می کنند اما تازه متوجه شده ام که هیچ فرقی نمیکند و می توانند واکنش خیلی تندی به روزنامه نگاران اجتماعی و حوزه زنان نشان دهند."
او می گوید چند گزارشی که از تجمعات و مناظره های قبل از انتخابات و سپس تجمعات بعد از انتخابات نوشته، مبنای صدور حکم سی سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری برای او قرار گرفته است.
خانم بنی یعقوب در خصوص حکم یک سال حبس تعزیری که برای او صادر شده نیز می گوید: "بارها گفته ام شرایط به گونه ای شده و حکم های صادره برای فعالان مطبوعاتی و سیاسی چنان بالا رفته که آدم شرمنده می شود تنها یک سال زندان برود. وقتی برای بهاره هدایت 9 سال زندان و برای شیوا نظرآهاری 6 سال و نیم زندان در تبعید می دهند واقعا من شرمنده می شوم. به راحتی هم از حکم ام استقبال می کنم."
این روزنامه نگار سپس تاکید میکند که تاکنون چند بار به طور موقت زندان بوده و اکنون فکر میکند زندان طولانی مدت تجربه های بسیاری برای او خواهد داشت.
از ژیلا بنی یعقوب درباره آخرین وضعیت بهمن احمدی امویی می پرسم که همچنان در بند 350 زندان اوین به سر می برد. همسر آقای احمدی امویی می گوید: "متاسفانه تلفن بند 350 همچنان قطع است و این موضوع مشکل زیادی برای بهمن ایجاد کرده چون مادر بهمن 83 سال دارد و از نظر جسمی، توان آمدن به تهران و ملاقات با فرزندش را ندارد. او قبلا دلخوش به تلفن های بهمن بود اما الان 3 – 4 ماه است که صدای بهمن را نشنیده و وضع روحی بدی دارد."
خانم بنی یعقوب می افزاید:" هر موقع عید مذهبی در پیش بود، من و مادر بهمن امیدوار بودیم که حداقل در اعیاد مذهبی امکان تلفن به بهمن بدهند اما متاسفانه چند عید مذهبی آمد و رفت و خبری نشد."
این روزنامه نگار، روحیه همسرش را خوب توصیف و اشاره میکند که تنها ناراحتی او عدم امکان تماس تلفنی با مادرش است.
مهسا امرآبادی: از اطلاع رسانی ما واهمه دارند
مهسا امرآبادی، روزنامه نگار دیگری است که طی روزهای گذشته حکم دادگاه او صادر شده است. خانم امرآبادی از سوی قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده؛او به "روز" می گوید هنوز تصمیمی برای درخواست تجدید نظر نگرفته است.
مهسا امرآبادی بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد اما همسر او، مسعود باستانی که به 6 سال حبس تعزیری و پرداخت 36 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده همچنان در زندان به سر می برد.
خانم امرآبادی هم در مصاحبه با "روز" می گوید انتظار این حکم را داشته: "من واقعا انتظار این حکم را داشتم چون روز دادگاه، قاضی بسیار رفتار بدی داشت و مشخص بود که کاملا درباره من موضع دارد. برای مثال روی پرونده من که در زمان بازداشت من تشکیل شده بود و قاعدتا باید صفحات بازجویی در آن باشد، عکس دیدارهای مهندس موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی با من و همچنین مصاحبه هایی که درباره وضعیت مسعود انجام داده بودم قرار داشت و قاضی در مورد این مسائل از من سئوال و به جای محاکمه بازجویی میکرد. در اصل جلسه دادگاه، به بازجویی بیشتر شباهت داشت تا محاکمه."
این روزنامه نگار یک از معیارهای صدور حکم را "متنبه" شدن متهم می داند و می گوید: "الان یکی از معیارهای صدور حکم، این است که قاضی و افرادی که پشت صحنه پرونده ها هستند بدانند متهم تنبیه شده یا نه؟ برای مثال قاضی به من گفت که اگر شما را ول کنیم، ذره ای تنبیه نشده اید و ذره ای ندامت در تو نیست. در حالیکه در تمام مدتی که آزاد شده ام سکوت کرده بودم و فعالیت خاصی هم نداشتم اما وقتی همسرم زندان است ناچار هستم درباره او پی گیری کنم."
از خانم امرآبادی می پرسم که آیا به حکم صادره اعتراض کرده است؟ می گوید: "این حق قانونی من است اما فعلا دارم فکر می کنم که آیا تقاضای تجدید نظر بدهم یا نه چون این طور که به نظر می آید حکم های دادگاههای بدوی را تایید می کنند. از طرفی این را هم می دانم که شرط شکستن حکم من آرام نشستن است و باید هیچ اعتراضی به ظلمی که به ما می رود نکنم در حالیکه مسعود زندان است و حکم بسیار سنگینی دارد، من چگونه می توانم ساکت بنشینم؟ زندان هم بروم نمیدانم خانه و زندگی ام چی می شود هزار جور مشکل وجود دارد از قسط بانک گرفته تا خیلی مسائل دیگر."
این روزنامه نگار معتقد است که این احکام برای این صادر می شود تا به همه بفهمانند باید ساکت باشند و هیچ اعتراضی هم نکنند: "من هم در این مدت سعی کردم مطابق قانون رفتار کنم اما آقایان انتظار دارند هیچ اعتراضی نکنیم، انتظار دارند هر کاری دوست دارند انجام دهند و ما هم صدایمان در نیاید و ظلمی که به ما می رود را اعلام نکنیم، انتظار دارند من پیگیر کارهای همسرم نباشم. اطلاع رسانی در مورد وضعیت همسر زندانی ما اکنون تبدیل به جرمی بزرگ شده، خب اگر کارهایی که می‌کنید قانونی است چرا از اطلاع رسانی ما واهمه دارید و اگر غیرقانونی کار می‌کنید، انتظار نداشته باشید ما در مقابل آن ساکت بشینیم؟"
خانم امرآبادی سپس خطاب به مسولان قضایی می پرسد: "من واقعا سئوال دارم که این همه انسان شریف را بازداشت کرده و احکام سنگین داده اید، آیا مشکل شما حل شده که هنوز به این رفتار ادامه می دهید؟
آیا با زندان رفتن من، همه مشکلات کشور حل میشود؟ آیا می توانید بقیه را ساکت کنید؟ آیا تا الان توانسته اید ساکت کنید؟"
از مهسا امرآبادی درباره وضعیت مسعود باستانی می پرسم که در زندان رجایی شهر زندانی است. او می گوید: "مسعود روحیه خیلی خوبی دارد تنها نگران من است اما باز هم روحیه اش را نباخته؛ من هم نگران او هستم که نیازمند جراحی لثه و دهان است اما متاسفانه به او مرخصی نمیدهند تا برای مداوا هم که شده چند روزی بیرون بیاید و جراحی کند."
همسر مسعود باستانی می افزاید: "بارها درخواست مرخصی دادیم اما پاسخی نمی دهند تنها یک بار دادستان از موافقت خود با مرخصی مسعود گفت اما متاسفانه برخی نهادهای دیگر مانع شدند.من واقعا دلیل آن را نمیدانم که چرا همسر من باید بیش از یک سال در زندان بماند و یک روز هم به او مرخصی ندهند در صورتی که مسعود واقعا به جراحی لثه نیاز دارد."
او در پایان تاکید می کند:" همسر من بی گناه است و هر ثانیه حضور مسعود و سایر عزیزان، ظلمی است که به ما می رود و بعدها باید پاسخ این همه ظلم و ستم را بدهند."
افطاری در مقابل اوین جرم است
علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) نیز از سوی قاضی مقیسه به 4 سال حبس تعزیری و صد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
آقای جمالی از 31 مرداد ماه در بازداشت به سر می برد و سمیرا صدری، همسر او به "روز" می گوید که از حکم صادره شوکه شده است: "من دیروز واقعا از شنیدن این حکم شوکه شدم. علی هیچ یک از اتهاماتش را نپذیرفته و من واقعا نمیدانم این حکم بر چه مبنایی صادر شده است".
وی اتهامات همسرش را "تبانی و اجتماع برای برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهور" ذکر می کند و می گوید: "این نوع اتهامات را برای همه اعضای ادوار و همچنین فعالین سیاسی ردیف می کنند تا بتوانند احکام سنگینی صادر کنند."
خانم صدری از اعتراض همسرش به حکم صادره خبر میدهد و می گوید: "علی به این حکم اعتراض کرده ؛ متاسفانه این مساله به یک روال تبدیل شده که هر فعال سیاسی یا فعال حقوق بشری را که در چارچوب سازمانی قانونی که مجوز وزارت کشور را داشته بازداشت می کنند و چنین اتهاماتی می زنند."
همسر علی جمالی با اشاره به حکم صادره برای همسرش توضیح میدهد که جریمه نقدی بابت اتهام توهین به رئیس جمهور صادر شده است.
او می گوید: "قاضی می گفت که من لطف کرده ام و در خصوص توهین به رهبری از سه سال، دو سال داده ام و در خصوص تبانی نیز از 5 سال، سه سال داده ام! در اصل منت هم می گذاشت."
از خانم صدری می پرسم استنادات و مدارک دادگاه برای اتهامات آقای جمالی که منجر به صدور این حکم شده چی بود؟ پاسخ میدهد: "در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی، افطاری در مقابل زندان اوین و همچنین سر زدن به خانواده های زندانیان سیاسی و بچه های زندانی ادوار را به عنوان مستندات ذکر کرده اند و در رابطه با اتهام توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهور نیز مستنداتشان، بیانیه های ادوار و برخی مصاحبه های آقای جمالی بوده است."
خانم صدری وضع روحی همسرش را خوب توصیف می کند اما می گوید او نگران کودکش است: "وضع روحی علی خوب است اما فرزند ما 6 ماهه است و علی نگران من و فرزندمان است. الان هم که به حکم اعتراض کرده و ما نیز پی گیری می کنیم و امیدوار هستیم که دادگاه تجدید نظر این حکم را بشکند چون این حکم واقعا ظلم بزرگی به ما است".
همسر آقای جمالی سپس خبر میدهد که از روز بازداشت تاکنون ملاقات حضوری با همسرش نداشته و ملاقات ها به شکل کابینی بوده است. او می گوید بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، تقاضای آزادی آقای جمالی با قرار وثیقه را داده اند اما روز گذشته قاضی با این مساله مخالفت کرده است.
خانم صدری می گوید: "انگار که از الان حکم علی را که قطعی نشده دارند اجرا می کنند؛متاسفانه با قرار وثیقه و آزادی علی تا صدور حکم دادگاه تجدید نظر نیز مخالفت کردند."
نسرین ستوده اعتصابش را شکست
نسرین ستوده در ملاقات حضوری با خواهرش اعلام کرد که تا روز جمعه در اعتصاب غذا به سر می‌برده و در حال حاضر اعتصاب غذای خود را شکسته است. گفته می شود نسرین ستوده نسبت به زمان دستگیری اش بسیار لاغر و ضعیف شده است، ولی همچنان روحیه خوبی دارد.
به گزارش تغییر برای برابری، در پی تقاضاهای مکرر خانواده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان، که از روز 13 شهریورماه در بند 209 زندان اوین زندانی شده و اعتصاب غذای خود را هم از روز سوم مهرماه آغاز کرده بود، خواهر وی امروز اجازه ملاقات با وی را یافت. این ملاقات به صورت حضوری صورت گرفته ولی اجازه هیچ صحبتی جز احوالپرسی به آنان داده نشده است.
این گزارش حاکی است، در این ملاقات نسرین ستوده گفته است که تا روز جمعه در اعتصاب غذا به سر می برده است. وی در دوران اعتصاب فقط آب خورده و حتی از نوشیدن آب قند هم خودداری کرده است. همچنین گفته می شود نسرین ستوده نسبت به زمان دستگیری اش بسیار لاغر و ضعیف شده است.
تایید حکم کوهیار گودرزی
مینا جعفری وکیل کوهیارگودرزی از تایید حکم یک سال حبس تعزیری کوهیار گودرزی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر خبر داد و اعلام کرد قاضی برزگر رییس شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی در مورد کوهیار گودرزی مبنی بر یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام را تایید کرده است. مینا جعفری همچنین گفت با توجه به اینکه کوهیار بخش عمده دوران محکومیت خود را بدون استفاده از حق مرخصی سپری کرده است برای آزادی وی اقدام خواهد کرد.
این در حالی است که پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی که روز دوشنبه با او ملاقات داشته از اعمال فشارهای جدید و بازجویی مجدد از کوهیار در اداره اطلاعات زندان اوین خبر داده است.
به گزارش وب سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر، خانم مخترع با اشاره به اینکه چهل و هشت بار برای ملاقات کوهیار از کرمان به تهران سفر کرده است گفته وضعیت روحی کوهیار مناسب بود اما به دلیل نداشتن تغذیه مناسب و نور کافی در سلول ها وضعیت جسمی مناسبی نداشت.
او با اظهار نگرانی از بازجویی مجدد کوهیار توسط ماموران اداره اطلاعات زندان گفته در این بازجویی ها کوهیار تهدید شده است که با تفهیم اتهامات جدید مواجه خواهد شد و از آزادی وی جلوگیری به عمل خواهد آمد. حکم کوهیار گودرزی در شرایطی تایید شده است که او یازدهمین ماه بازداشت خود را سپری می کند و در طی مدت حبس به دلیل شرایط نامناسب زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود. گودرزی از 29 آذرماه سال گذشته در زندان اوین به سر می برد.
در روزهای اخیر چهارده تن از زندانیان سیاسی برای تکذیب بیانیه های خود تحت فشار بوده اند و به جز کوهیار، بهمن احمدی امویی، کیوان صمیمی و محمد داوری هم تحت بازجویی های سنگین قرار گرفته اند.
10 سال زندان برای دانشجویان
تعدادی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت که سال گذشته در تجمعات دانشجوییِ داخل دانشگاه و تظاهرات خیابانی دستگیر شده بودند، مجموعابه 10 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این دانشجویان که مدتی را در زندان اوین بازداشت و با قرار وثیقه موقتاً آزاد شده بودند، در تابستان امسال به دادگاه انقلاب احضار شدند و احکام اوّلیّه برای آن ها صادر شد.
اغلب این دستگیری ها در روز عاشورای سال 88 (6 دی) و در جریان حمله ی لباس شخصی ها به تظاهرات دانشجویان سبز علم و صنعت در اعتراض به کشتار مردم در تاریخ 8 دی سال گذشته صورت گرفته و بخشی نیز مربوط به بازداشت گروهی فعالان دانشجویی دانشجویی پیش از 22 بهمن است. فعالیت های مجازی در جریان حوادث پس از انتخابات و ارسال ایمیل نیز علّت دستگیری برخی دیگر از دانشجویان اعلام شده است.
براساس گزارش وب سایت کلمه این دانشجویان که به قید کفالت آزاد شده بودند در تابستان برای رسیدگی به پرونده هایشان به دادگاه انقلاب احضار و دادگاه های آن ها طی ماه های اخیر برگزار و هر یک به تحمل حبس تعزیری از 1 تا 3 سال محکوم شده اند. جالب توجه اینکه دادگاه اکثر این دانشجویان بیش از 6 یا 7 دقیقه طول نکشیده است.
دیگر نکته ی قابل توجه در صدور این احکام، تهدید دانشجویان برای عدم اطلاع رسانی پیرامون احکام صادره و روند برگزاری دادگاه ها است، به طوری که اکثر دانشجویان با توجه به جوّ امنیتی حاکم و تهدیدهای صورت گرفته و در حالی که احکام صادر شده در مرحله ی بدوی می باشند از خبررسانی در این زمینه تا صدور حکم قطعی خودداری می نمایند. گفته می شود تعداد دانشجویانی که به حبس تعزیری محکوم شده اند بسیار بیشتر است و رقم اعلام شده در این گزارش با توجه به اطلاعات رسیده به گروه خبری دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت می باشد.
آمانو خواستار مذاکره تهران با ۵+۱ شد
يوکيا آمانو، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، سه شنبه از ايران، خواست با گروه ۵+۱،در زمينه برنامه هسته ای خود مذاکره کند.
به گزارش خبرگزاری ها، آقای آمانو در مسکو افزود، آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران درخواست میکند تا برای اجرای کامل تعهدات خود، در اين زمينه به اقدامات جدی دست بزند.
گروه ۵+۱ اخيرا به جمهوری اسلامی پيشنهاد کرده بود تا برای استفاده از مشوق های تجاری و ديپلماتيک، در مورد برنامه هستهای خود شفاف‌سازی کند و فعالیتهای هستهای خود را به تأیید بازرسان آژانس برساند.
گروه ۵+۱، شامل کشورهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين، پنج عضو دايم شورای امنيت، همراه آلمان خواهان مذاکره با مقام های جمهوری اسلامی هستند و دولت تهران نيز آمادگی خود را در اين زمينه اعلام کرده است.
يوکيا آمانو، همچنین روز دوشنبه و در ديدار با ولاديمير پوتين در مسکو گفت که آماده است با رهبران روسيه درباره منع گسترش سلاح‌های هستهای و در همين چارچوب در مورد مسايلی چون برنامه اتمی ايران به بحث و گفتوگو بنشيند.
نخست‌وزير روسيه نيز با اشاره به گسترش استفاده از انرژی هستهای در جهان، بر ضرورت همکاری درباره امنيت هستهای تاکيد کرد.
وی همچنين در مورد آغاز فرایند انتقال سوخت هستهای به قلب رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر گفت که اين عمل طبق موافقت‌نامه‌های پادمان انجام گرفته است.
به موجب موافقت‌نامه‌های پادمان، کشور عضو آژانس باید ترتیبات لازم برای دیدار آژانس از تأسیس هستهای خود را بدهد تا آژانس ضمن بررسی فعالیتهای هسته‌آی کشور عضو، از صلح‌آمیز بودن آن اطمینان حاصل کند.
به دنبال آغاز فرایند انتقال سوخت هستهای به قلب رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا،گفته است، واشنگتن مشکلی با راه‌اندازی نیروگاه بوشهر ندارد، بلکه مشکل آمریکا با سایر تاسیسات هستهای ایران است، که امکان دارد به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هستهای باشند.
به دنبال انتقال سوخت هستهای به استخر جنب رآکتور نیروگاه بوشهر نیز ایالات متحده آمریکا و بریتانیا اعلام کرده بودند، راه‌اندازی این نیروگاه باعث افزایش نگرانی‌ها در زمینه تولید جنگ‌افزارهای هستهای توسط ایران نخواهد شد.
در این میان فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه در واکنش به خبر انتقال سوخت هستهای به قلب رآکتور بوشهر، آن را «چیز تازه‌ای» ندانسته و گفته است: «ما می‌پذیریم که رآکتور بوشهر برای تولید انرژی هستهای صلح‌آمیز طراحی شده و از این رو این نیروگاه را خطری برای گسترش جنگ‌افزارهای هستهای نمی‌دانیم، چرا که این نیروگاه زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد.»
به گزارش خبرگزاری ها، آقای آمانو در مسکو افزود، آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران درخواست میکند تا برای اجرای کامل تعهدات خود، در اين زمينه به اقدامات جدی دست بزند.
گروه ۵+۱ اخيرا به جمهوری اسلامی پيشنهاد کرده بود تا برای استفاده از مشوق های تجاری و ديپلماتيک، در مورد برنامه هستهای خود شفاف‌سازی کند و فعالیتهای هستهای خود را به تأیید بازرسان آژانس برساند.
گروه ۵+۱، شامل کشورهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين، پنج عضو دايم شورای امنيت، همراه آلمان خواهان مذاکره با مقام های جمهوری اسلامی هستند و دولت تهران نيز آمادگی خود را در اين زمينه اعلام کرده است.
يوکيا آمانو، همچنین روز دوشنبه و در ديدار با ولاديمير پوتين در مسکو گفت که آماده است با رهبران روسيه درباره منع گسترش سلاح‌های هستهای و در همين چارچوب در مورد مسايلی چون برنامه اتمی ايران به بحث و گفتوگو بنشيند.
نخست‌وزير روسيه نيز با اشاره به گسترش استفاده از انرژی هستهای در جهان، بر ضرورت همکاری درباره امنيت هستهای تاکيد کرد.
وی همچنين در مورد آغاز فرایند انتقال سوخت هستهای به قلب رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر گفت که اين عمل طبق موافقت‌نامه‌های پادمان انجام گرفته است.
به موجب موافقت‌نامه‌های پادمان، کشور عضو آژانس باید ترتیبات لازم برای دیدار آژانس از تأسیس هستهای خود را بدهد تا آژانس ضمن بررسی فعالیتهای هسته‌آی کشور عضو، از صلح‌آمیز بودن آن اطمینان حاصل کند.
به دنبال آغاز فرایند انتقال سوخت هستهای به قلب رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا،گفته است، واشنگتن مشکلی با راه‌اندازی نیروگاه بوشهر ندارد، بلکه مشکل آمریکا با سایر تاسیسات هستهای ایران است، که امکان دارد به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هستهای باشند.
به دنبال انتقال سوخت هستهای به استخر جنب رآکتور نیروگاه بوشهر نیز ایالات متحده آمریکا و بریتانیا اعلام کرده بودند، راه‌اندازی این نیروگاه باعث افزایش نگرانی‌ها در زمینه تولید جنگ‌افزارهای هستهای توسط ایران نخواهد شد.
در این میان فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه در واکنش به خبر انتقال سوخت هستهای به قلب رآکتور بوشهر، آن را «چیز تازه‌ای» ندانسته و گفته است: «ما می‌پذیریم که رآکتور بوشهر برای تولید انرژی هستهای صلح‌آمیز طراحی شده و از این رو این نیروگاه را خطری برای گسترش جنگ‌افزارهای هستهای نمی‌دانیم، چرا که این نیروگاه زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد.»
نقش ایران و سوریه در عراق از زبان اسناد محرمانه
در اسناد محرمانه نظامی در مورد جنگ عراق که به تازگی توسط سایت اینترنتی "ویکی‌لیکس" انتشار یافت، از چند کشور همسایه عراق به عنوان کشورهای مشکل‌آفرین حین جنگ نام برده شده است. در آن میان ایران و سوریه جایگاهی خاص دارند.
«عاملان انتحاری با لهجه سوری»
آمریکا بویژه در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به شدت به سوریه و رئیس جمهور آن، بشار اسد، حمله میکرد و رژیم سوریه را متهم میکرد که از تروریسم در عراق و تمام منطقه خاورمیانه حمایت میکند. اینک اسناد محرمانه منتشر شده نشان میدهند که ارتش آمریکا شواهدی در دست داشته دال بر اینکه برخی عملیات تروریستی توسط سوری‌تبارها صورت می‌گرفته است.
"اشپیگل آن‌لاین"، سایت اینترنتی متعلق به هفته‌نامه آلمانی "اشپیگل"، از چند مورد پروتکل یاد میکند که می‌توانند نشانگر دست داشتن سوری‌ها در برخی عملیات انتحاری در عراق باشند. برای نمونه، در اول ماه مه ۲۰۰۹ ماموران پلیس عراق به مردی در برابر مسجد صحرا در شهر کرکوک، واقع در شمال عراق، مشکوک میشوند، چون پیراهن‌اش به درستی بر تنش ننشسته، بلکه باد کرده بوده است. پلیس این مرد را بازرسی میکند و بمبی را که به خود بسته بوده مییابد. در پروتکل آمده که این مرد مواد مخدر زیادی مصرف کرده بوده و به لهجه سوری سخن می‌گفته است.
در چند سند محرمانه به دست داشتن احتمالی سوریه در عملیات ترور انتحاری در عراق اشاره شده است. همچنین سخن از کمک‌های آموزشی و مالی سوریه به تروریست‌هاست. البته در مورد این داده‌ها هنوز تحقیقی صورت نگرفته است. این گونه اسناد پروتکل‌هایی هستند که توسط سربازان آمریکایی نوشته شده‌اند؛ سربازانی که لزوما پیشینه و پیش‌زمینه فکری آنان روشن نیست.
در اکتبر ۲۰۰۸ هواپیماهای آمریکایی اهدافی را در خاک سوریه مورد حمله قرار دادند. مسئولان آمریکایی گفتند که در پی تروریستی هستند که سرکرده گروه واردکننده‌ی تروریست‌های انتحاری به عراق است. سوریه در آن هنگام اعتراض کرد، اما کارشناسان مسائل منطقه تصدیق میکنند که تروریست‌های القاعده برای سالها توانسته‌اند بدون ایجاد مانع از سوی ماموران امنیتی سوری، پس از انجام عملیات تروریستی در عراق از مرز سوریه بگذرند و در خاک این کشور پنهان شوند.اردن، مأوای وابستگان رژیم سابق عراق
کشور دیگری که از آن به عنوان همسایه‌ی مشکلزا در اسناد محرمانه نام برده شده، اردن است. نام اردن به عنوان کشوری آمده که محل اقامت محبوب خانواده و وابستگان رژیم صدام حسین دیکتاتور سرنگون شده عراق است.
"اشپیگل آن‌لاین" می‌نویسد، طیق اسناد محرمانه، ستیزه‌گران به کمک چنین تبعیدی‌هایی به طور غیرقانونی موشک‌های ضدهوایی، اسلحه و مهمات از اردن به عراق وارد می‌کرده‌اند.
واردات اسلحه به عراق از طریق ایران
به گزارش "اشپیگل آن‌لاین"، بسیاری از اسناد محرمانه انتشاریافته در مورد جنگ عراق راجع به ایران است. در اسناد آمده است، از طریق ایران نیز، از جمله از راه آبی، اسلحه وارد عراق می‌شده است. اسناد نشان میدهند، نیروهای ارتش آمریکا مرز عراق و ایران را با سوء ظن خاصی زیر نظر داشته‌اند.
در یکی از گزارشها نسبت به قایقی هشدار داده شده که در روز اول فوریه ۲۰۰۷ در بصره پهلو گرفته بوده است. قایق از ایران می‌آمده و به طور رسمی حامل مرغ و تخم مرغ بوده، اما نیروهای امنیتی وزارت دفاع عراق اطلاع داده‌اند که میان تخم مرغ‌ها و مرغ‌ها ۸۰ موشک کاتیوشا مخفی بوده است.
پروتکلی دیگر حاکی از آن است که در روز ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ در مرز ایران و عراق میان قاچاقچیان و نیروهای امنیتی عراقی تیراندازی صورت گرفته است. طبق پروتکل، عراقی‌ها اسلحه‌فروش‌ها را بیرون می‌رانند و آنها به طرف ایران می‌گریزند و بار سنگین خود را که بر پشت الاغ حمل می‌شده بر جای می‌گذارند. الاغ‌ها ۱۶۳ مین ضدتانک را حمل می‌کرده‌اند.
همچنین طبق یکی از گزارشها، "ارتش شیعی مهدی" در روز ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ تعداد زیادی موشک کاتیوشا، به بهای هر عدد ۵۰۰ دلار، از ایران خریده و آنها را در یکی از مساجد شهر بصره انبار کرده است. طبق این گزارش، این موشک‌ها سپس به پایگاههای مختلفی در شهر بصره منتقل شده‌اند. کمی پس از آن "ارتش مهدی" به مردم بصره هشدار داده است که اگر انگلیسی‌ها شهر را ترک نکنند، دست به انجام عملیات خواهد زد.
به نوشته "اشپیگل آن‌لاین"، در اسنادی که منتشر شده، اینجا و آنجا به ارتباط با ایران اشاره شده است. اسناد حاکی از آن‌اند که آمریکا در پی دست یافتن به شواهد حمایت ایران از شبه‌نظامیان شیعی در عراق بوده است. پروتکل‌های محرمانه نشان میدهند که از طریق ایران اسلحه به عراق وارد می‌شده است. "اشپیگل آن‌لاین می‌نویسد، اما این اسناد یک چیز را به دست نمیدهند و آن هم مدرکی است دال بر اینکه دولت ایران به طور متمرکز هدایتگر فروش اسلحه است.
نسرین ستوده اعتصاب غذای خود را شکست
نسرین ستوده اعتصاب غذای خود را شکست. خواهر نسرین ستوده توانست، روز سه‌شنبه، (۴ آبان ۱۳۸۹) در حضور ماموران امنیتی در زندان اوین با او ملاقات کند. در هفته‌های گذشته، بسیاری از فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران، نسبت به ادامه اعتصاب غذای خانم ستوده در زندان و ادامه بازداشت او ابراز نگرانی کرده بودند.
۲۷ روز اعتصاب غذا
رضا خندان، همسر نسرین ستوده که به او اجازه ملاقات با همسرش را نداده‌اند، با اعلام خبر پایان اعتصاب ستوده به دویچه وله گفت: « به ما اجازه ملاقات ندادند و فقط به خواهر ایشان اعلام کردند که برای ملاقات به زندان اوین برود. در این ملاقات، ایشان گفته که از روز جمعه اعتصاب غذای خود را شکسته‌است. یعنی از سوم مهرماه تا جمعه گذشته، ۳۰ مهر ۱۳۸۹ در اعتصاب غذا بوده. از لحاظ جسمی لاغر و ضعیف شده اما وضعیت روحی‌‌اش خوب بوده است.»
پیش‌تر، ۱۴ مهرماه ۱۳۸۹، نسرین ستوده در یک تماس تلفنی کوتاه با همسرش از ادامه اعتصاب غذای خود در زندان خبر داده بود. خانم ستوده در آن تماس تلفنی کلمه «تهدید» را به زبان آورده بود که ماموران زندان تلفن را قطع کرده بودند. رضا خندان درباره این که آیا نسرین ستوده در ملاقات حضوری امروز ظهر با خواهر خود، توضیح داده که در زندان به چه چیزی تهدید شده، گفت: « این ملاقات در حظور ماموران بوده و او نمی‌توانسته درباره این مسايل و پرونده خود صحبت کند. فقط در این حد که سلامتی خود را اعلام کند و حال بچه‌هایش را بپرسد، می‌توانسته صحبت کند.»
نسرین ستوده وکیل بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته در ایران، با حمله ماموران امنیتی ایران به منزلش و ضبط لوازم خود، همسر و فرزند خردسالش بازداشت شد. به گفته رضا خندان، بعد از حدود یک ماه از ضبط وسایل شخصی او، این وسایل به‌صورت معیوب به او برگردانده شده است. او می‌گوید: « از وسایلی که از ما گرفته بودند، وسایل من را برگرداندند، اما متاسفانه حافظه کامپیوتر من از بین رفته بود. کار من گرافیک است و با سوختن حافظه کامپیوتر، ارشیو کارهای من از بین رفته است.»
حسین کرمانی
تحریریه: جواد طالعی
پنتاگون: ویکی‌لیکس اسناد محرمانه بیشتری در اختیار دارد
وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه (۲۶ اکتبر / ۴ آبان) اعلام کرد که دست‌اندرکاران پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس که نزدیک به ۵۰۰ هزار صفحه از اسناد محرمانه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان را منتشر کرده‌اند، اسناد محرمانه بیشتری را در اختیار دارند که ممکن است منتشر کنند. ویکی‌لیکس اعتراف کرده که ۱۵ هزار سند محرمانه از جنگ افغانستان در اختیار دارد و تهدید کرده که این اسناد را به همراه تصاویر ویدیویی به دست آمده از افغانستان منتشر خواهد کرد. سخنگوی پنتاگون گفت که وزارت دفاع آمریکا اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد ویکی‌لیکس بی‌طرف نبوده و جانبدارانه عمل میکند.
وزیران اطلاعات، خارجه، بازرگانی و کار به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیران اطلاعات، کار و امور اجتماعی، بازرگانی و امور خارجه را برای پاسخگویی به سئوالات به مجلس فراخواندند. بر اساس این گزارش در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۷ اکتبر/ ۵ آبان) سئوالاتی در مورد عدم تحویل موشک‌های اس - ۳۰۰ از سوی روسیه به ایران، کمک یک میلیارد دلاری به برخی افراد در بعضی کشورها، افرادی که با پرداخت پول مدرک دانشگاهی دریافت کرده‌اند و همچنین عدم تحقق نرخ بیکاری مطابق برنامه چهارم توسعه از وزرای مربوطه مطرح شده است.
«حاتم بخشی»های احمدی‌نژاد در سه قاره جهان
در طول سی سال گذشته برخی کشورها و گروههای سیاسی و نظامی مورد حمایت ایران بوده‌اند. سوریه، حزب الله لبنان، گروه های شبه نظامی فلسطینی و برخی کشورهای مسلمان و آفریقایی از آن جمله‌اند.
اما در پنج‌سال دولت محمود احمدی‌نژاد، این گونه کمک‌ها که منتقدان از آن به عنوان "حاتم‌بخشی" یاد میکنند، با افزایش چشمگیری روبرو است. همچنین تعداد کشورها و گروههای دریافت کننده کمک‌ها نیز افزایش یافته‌اند.
در سالهای اخیر کشورهایی همچون آلبانی، میانمار، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، لبنان، سوریه، سنت وینست، مجمع الجزایر قمر، گامبیا، کنگو، بورکینافاسو، بولیوی و دهها کشور دیگر از کمک‌های مختلف دولت محمود احمدی‌نژاد بهره‌مند شده‌اند. این کمک‌ها در حالی صورت میگیرد که بنا به آمارهای داخلی و بین‌المللی ، کشور ایران با درصد بالای بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و مشکلات اجتماعی ناشی از عقب‌ماندگی‌های اقتصادی روبروست.
کمک‌های سنتی به حزب الله لبنان و حماس
حزب الله لبنان و سازمان فلسطینی حماس در سالهای اخیر کمک‌های بسیاری را دریافت کرده‌اند. در جریان سفر اخیر محمود احمدی‌نژاد به لبنان، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان اعلام کرد که ایران هزینه بازسازی مناطقی را که در جنگ ۳۳ روزه با اسراییل تخریب شده بود را پرداخته است. اما به نظر میرسد بخش عمده کمک‌های جمهوری اسلامی برای افزایش توان نظامی حزب‌الله مصرف شده است.به گزارش منابع خبری، دولت احمدی‌نژاد، از سال ۲۰۰۶ میلادی به شکل رسمی بیش از نیم میلیارد دلار به حماس کمک مالی کرده است. ۶۰ میلیون دلار برای پرداخت مستمری به ۱۰۰ هزار کارگر بیکار فلسطینی، ۴۵ میلیون دلار برای پرداخت حقوق کارمندان دولت حماس،۲۰ میلیون دلار برای احداث خانه، ۱۵ میلیون دلار برای تاسیس خانه‌های فرهنگی و اداراتی که به امور ملی فلسطینی‌ها رسیدگی کند و یک میلیون و هشتصد هزار دلار مستمری برای شماری از ماهی گیران فلسطینی در غزه، بخشی از این کمک‌ها بوده است.
کمک‌های بلاعوض به سریلانکا
در جریان سفر رئیس جمهور سریلانکا به تهران در سال ۱۳۸۷، این کشور وامی به ارزش یک میلیارد و نهصد میلیون دلار، با دوره بازپرداخت ده ساله، برای توسعه صنعت نفت و پروژه‌های عمرانی دریافت کرد.
ددر توافقی دیگر، دولت احمدی‌نژاد پذیرفت بهای نفتی را که به سریلانکا می فروشد با تاخیر دریافت کند. ایران ۷۰ درصد نفت مورد نیاز سریلانکا را تامین میکند.همچنین مقرر شد سریلانکا سالیانه ۳۰ هزار تن چای به ایران صادر کند. ایران نیز وامی به ارزش ۶۵ میلیون دلار برای برق رسانی به مناطق روستایی سریلانکا به این کشور اختصاص داد.
افریقا ؛ راه خروج از انزوا
بسیاری از کشورهای افریقایی از کمک‌های ایران برخوردار شده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند که این کمک‌ها برای جلب رضایت مقطعی برخی از این کشورها صورت گرفته است. همچنین دولت محموداحمدی‌نژاد در تلاش است که نشان دهد دیپلماسی خارجی دولتش موفق بوده و این کشور در انزوا قرار ندارد.
به عنوان نمونه زیمبابوه نزدیک به ۴۰ میلیون دلار برای راه اندازی یک ایستگاه رادیویی دریافت کرده است. کنیا، گامبیا، تانزانیا، کنگو و اتیوپی نیز از جمله کشورهای دریافت کننده این کمک‌ها هستند.
احمدی نژاد در سفر به مجمع الجزایر قمر (کومور)، مجمع‌الجزایری با هفتصدهزار نفر جمعیت در شرق افریقا، وعده ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی در این کشور را داد. وی همچنین ۲ میلیون دلار نیز به این کشورآفریقایی کمک کرد.
چپ گراهای آمریکایی ؛ مشتریان جدید
برطبق آمار منتشر شده، بیشترین کمک به کشورهای خارجی در سالهای اخیر شامل کشورهای آمریکای لاتین شده است. اکوادر، نیکاراگوئه، کوبا، بولیوی و ونزوئلا از آن جمله‌اند. دولت محمود احمدی‌نژاد در اسفند ۸۷ متعهد به تامین مالی ساخت دو نیروگاه برای اکوادور و همچنین پرداخت یک وام ۴۰ میلیون دلاری به یک مرکز مالی دولتی اکوادور" شد.
نیکاراگوئه نیز۳۵۰ میلیون دلار برای ساخت نیروگاه برق دریافت کرد. دولت محمود احمدی‌نژاد ضمنا متعهد شد ده هزار واحد مسکونی در این کشوراحداث کند. همچنین ۲ میلیون دلار برای تکمیل پروژه‌های کشاورزی و بهداشتی به دولت چپ‌گرای نیکاراگوئه پرداخت شد.جزیره ۱۱۷ هزار نفری سنت وینست در آمریکای مرکزی نیز، پس از برقراری رابطه با جمهوری اسلامی کمکی به ارزش ۷ میلیون دلار برای ساخت فرودگاه دریافت کرد.
بولیوی هم در جریان سفر سال ۱۳۸۶ احمدی‌نژاد به این کشور، توانست ایران را راضی به سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در این کشور کند. همچنین ایران با مشارکت ونزوئلا هزینه احداث یک کارخانه سیمان را بر عهده گرفت. این کمک در قالب یک وام ۲۲۵ میلیون دلاری پرداخت شد.
ساخت دو درمانگاه در بولیوی توسط هلال احمر ایران و راه اندازی شبکه تلوزیونی برای سراسر آمریکای لاتین، از دیگر کمک‌های دولت احمدی‌نژاد به دولت ایوو مورالس بود. آقای مورالس اخیرا به تهران سفر کرد تا ایران را به کمک‌های بیشتر ترغیب کند.
شماری از کارشناسان اقتصادی این انتقاد را مطرح میکنند که مناسبات ایران با شماری ازکشورهای منطقه سرد یا توام با چالش است و جمهوری اسلامی گامی جدی به سوی همگرایی اقتصادی با کشورهای همجوار برنمی‌دارد. به باور آنها در چنین شرایطی، توسعه مناسبات با کشورهایی دوردست از لحاظ اقتصادی کمکی به ایران نمیکند و عمدتاَ در خدمت مصالح و منافع ایدئولوژیک و نگاه آمریکاستیزانه حکومت ایران است.
وام‌های تازه، دردسرهای تازه
کمک‌های مالی ایران به گروهها و کشورهای مختلف، همیشه به شکل رسمی صورت نمی‌گیرد. در چند دهه اخیر حکومت ایران متهم به کمک‌های مخفیانه به گروههای ستیزه‌جوی اسلامی شده است.
در این حال ماجرای پرداخت میلیونها یورو پول نقد به دفتر رییس جمهور افغانستان و تایید این خبر توسط حامد کرزای، به کمک‌های مالی حکومت ایران ابعاد تازه‌ای داد.
#b#روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که رئیس‌دفتر کرزای بارها از مقامات ایرانی پول نقد دریافت کرده است. این نشریه آمریکایی نوشت که هدف جمهوری اسلامی ایران از پرداخت این پولها، گسترش نفوذ سیاسی در افغانستان است.
برپایه این گزارش، پول‌های دریافتی، به یک صندوق محرمانه سرازیر شده‌است. حامد کرزای و رئیس‌دفتر وی، برای جلب وفاداری نمایندگان مجلس، سران قبائل و سران طالبان، از محل این صندوق به آنها پول میپردازند.
پیش از این نیز روزنامه دیلی‌تلگراف بریتانیا، به‌نقل از منابع دیپلماتیک غربی در ترکیه گزارش داده بود که محمود احمدی‌نژاد برای پیروزی حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سال آینده، مبلغ ۲۵ میلیون دلار کمک مالی میکند. این خبر از سوی دولت ترکیه و ایران تکذیب شد.
دیلی تلگراف در گزارش خود نوشته بود: «این پول قرار بود صرف تضمین پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ژوئیه سال آتی شود.»
دیلی تلگراف در گزارش خود نوشته بود: «این پول قرار بود صرف تضمین پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ژوئیه سال آتی شود.»
مهدی محسنی
تحریریه: جواد طالعی
تحریریه: جواد طالعی
اتحادیه‌ی اروپا از ایران خواستار پاسخ سریع شد
یکی از کارمندان بلندپایه‌ی اتحادیه‌ی اروپا، روز سه‌شنبه (۲۶ اکتبر) در بروکسل گفت: «اکنون بیش از یک سال است که ما با ایران به‌طور جدی گفتوگو نکرده‌ایم و این مساله واقعا مضحک و برای ما مایه‌ی دلسردی فراوان است».
وی افزود: «روس‌ها و چینی‌ها هم مساله را همینطور میبینند». به گفته‌ی این مقام اتحادیه‌ی اروپا، پاسخ تهران به دعوت ۱۴ اکتبر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، باید دستکم چند هفته پیش از تاریخ پیشنهادی برای مذاکرات ارسال شود، در غیر این صورت پاسخی جدی نخواهد بود. پیشنهاد شده که این مذاکرات در تاریخ ۱۵ تا ۱۷ نوامبر در وین پایتخت اتریش انجام گیرد.
به گفته‌ی مقام یادشده، کاترین اشتون امیدوار است که دولت ایران برای اعلام آمادگی جهت شرکت در گفت‌وگوها نه از طریق رسانه‌ها، بلکه از کانال‌های دیپلماتیک استفاده کند. وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا روز دوشنبه (۲۵ اکتبر)، تحریم‌ها علیه ایران را بویژه در پهنه‌ی اقتصادی گسترش دادند.رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در تهران گفت که افزون بر زمان و مکان گفت‌وگوها، همچنین باید دستور جلسه نیز روشن شود.
در حالی که اشتون به نمایندگی از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و نیز آلمان، بیش از هر چیز می‌خواهد با مقامات تهران درباره‌ی توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران گفتوگو کند، تهران انتظار دارد که این کشورها حق ایران را برای استفاده از فن‌آوری اتمی و از جمله غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت بشناسند.
آمانو: ایران به تعهدات خود عمل کند
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری روسی «نووستی»، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه (۲۶ اکتبر) پس از سخنرانی در دانشگاه انرژی مسکو، در پاسخ به خبرنگاران درباره‌ی برنامه‌ی اتمی ایران گفت: «من از ایران خواهش میکنم که به طور کامل به تعهدات خویش در زمینه‌ی هستهای عمل کند».
در همین گزارش آمده که آمانو بر اهمیت مذاکرات با ایران و نقش روسیه در این زمینه تاکید کرده است. وی خاطر نشان ساخته که وظیفه‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نظارت بر اجرای تعهدات ایران است.
«اختلافات اساسی» ایران و روسیه
به موازات آن، سفیر ایران در مسکو از «اختلافات اساسی» میان جمهوری اسلامی و روسیه در رویکرد به موضوع هستهای سخن گفت. سید رضا سجادی در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویی ایران (ایسنا) خاطر نشان ساخت که: «متاسفانه روسیه در موضوع هستهای کاملا اشتباه کرد که تحت تاثیر جوسازی‌های غرب قرار گرفت».
به گفته‌ی سجادی، «روسیه درباره‌ی نیت صلح‌آمیز برنامه‌ی هستهای ایران مشتبه شده و با ایران مقداری زاویه گرفته است». وی خاطر نشان ساخت که به صلاح روسیه نیست که بخواهد از ایران فاصله بگیرد.
منصور امان
خیزش 88، فاکتهای مُهم و روشنی را پیرامون چگونگی آرایش سیاسی در جامعه ایران، نیروهایی که آن را شکل داده اند و چشم انداز این رویارویی در دسترس گذاشت. مرکزی ترین برداشت از این مجموعه داده ها، قُطب بندی جامعه به دو نیروی اصلی یعنی، حُکومت و مُخالفان آن بود. این نتیجه گیری، تصویر تازه ای از صفحه شطرنج سیاست و مُهره های آن ارایه داد که در خانه سیاه آن، نقش نیروهای بینابینی "خودی" در حال محو شدن و قُدرت حقیقی بدون عایق و فضای مانور در برابر اکثریت جامعه صف کشیده است.
تمرکُز تلاشها و اراده های فعال موجود در جامعه برای تعیین و شکل دهی روندهای کلان سیاسی و نظم اجتماعی، یک محصول ناگُزیر ناهمگونیها در قُدرت سیاسی از یک طرف و رابطه ی جامعه با آن از طرف دیگر است. این موقعیت را هُشدارهای "دلسوزان نظام" به حُکومت تغییر نمی دهد، همچنان که تمام موعضه ها در باره "خُشونت" به عُنوان برآمد طبیعی شرایط دو قطبی نشنیده باقی می ماند. یک نگاه دقیق تر به کُنجی که این صداها از آن بُلند تر به گوش می رسد، چنین نشان می دهد که گرایشهای میانه و اغلب دو زیستی منشا آن هستند. هر گاه در نظر گرفته شود که نیروهای مزبور، بازندگان اصلی آرایش جدید سیاسی در دوران بُحران انقلابی هستند، مُقاومت آنها شگفت آور به چشم نخواهد آمد. با این وجود، پروسه تحولات بدون دخالت دادن تمایُلات ذهنی این نیروها که خود تحت قانونمندیهای شرایط ذکر شده در عمل از هر گونه تاثیری گُذاری فعال در آن محروم هستند، به جلو رانده می شود.
دو رویداد توجه پذیر در ماه گُذشته (مهر)، نه فقط این ارزیابی بلکه، نیروی مُحرکه آن یعنی قُطب بندی نیروهای فعال در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور در دو مرکز اصلی را تایید می کند. این رویدادها که در مرکز آن نیروهای میانه "خودی" قرار دارند، مُستقل از آنکه موقعیت حقیقی آنها در کشاکشهای موجود را بازگو می کُند، همزمان ارزش عملی راهکارهایی که آنها برای برون رفت از بُحران کُنونی پیشنهاد می کنند را نیز اتیکت می زند.
لغو وقف دانشگاه آزاد
نخُستین تحوُل، شکست تلاشهای آقای رفسنجانی و باند کارگُزاران در جلوگیری از مُصادره یک کانون اقتصادی مُهم خود، دانشگاه آزاد است. تاکتیک "وقف" این موسسه که براساس گُفته های مسوولانش ارزش آن بیش از 25 میلیارد دُلار اعلام شده است، می توانست نشانه ای از تغییر مدار حل و فصل اختلافهای آقای رفسنجانی با باند ولی فقیه به سمت پایین باشد. چه، هر گاه او قادر به دستیابی به تفاهُم با آیت الله خامنه ای می بود یا آن را در چشم انداز می دید، نیازی به دستیازی به راه حل وقف و کوشش برای دور زدن رُقبا به وسیله این ترفند نداشت. رییس مجلس خُبرگان تنها پس از آنکه دریافت مانورهایش بدون ثمر مانده و تابلوی او به سمت تقسیم خانگی قُدرت فقط بُن بست را نشان می دهد، ناچار گردید دست به ابتکار مُستقل بزند و بخت خویش را به جای بیت ولایت در محاکم شرعی و آیات و روایت بجوید. اعلام "غیر شرعی و غیر قانونی" بودن وقف دانشگاه آزاد از سوی "رهبر"، فقط فرجام این تاکتیک مُشخص آقای رفسنجانی نیست بلکه، فرجام استراتژی ای است که ایده ی "وقف" از متن آن بیرون آمده است.
از همان هنگامی که قصد آیت الله خامنه ای برای حذف شُرکای سابق و یکدست سازی قُدرت آشکار گردید، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکار خود را بر تمرکُز بر حلقه ضعیف قُدرت یعنی گُماشته مُنتخب وی و دولت او بنا نهاد. در پندار آقای رفسنجانی فشاری که جُنبش اعتراضی بعد از نمایش انتخابات به وجود آورده بود، زمینه عقب نشینی آقای خامنه ای را فراهم می آورد تا آنگاه دور جدیدی از چانه زنی بر سر توزیع قُدرت و بازگشت به ترکیب پیشین دستگاه اداره کُننده آن آغاز شود. در عمل اما به دلیل آنکه یار غار او نه می خواست و نه می توانست از پروژه شکست خورده اش عقب بنشیند و از سوی دیگر، آقای رفسنجانی نیز از ترس جُنبش اجتماعی حاضر به استفاده موثر از ابزارهای فشاری که در دست داشت نبود، استراتژی وی به دستور کار یک شکست از قبل پیش بینی شده فرو کاست. راهکار دو سویه ی او در انتها فقط یک زاویه بیشتر نداشت و آن تلاش دوچندان ولی بی نتیجه برای جلب اعتماد "رهبر" بود.
انحلال مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی
تحوُل دیگر، اعلام انحلال دو تشکُل عُمده "اصلاح طلب"، جبهه مُشارکت و سازمان مُجاهدین انقلاب اسلامی است. دو جریان مزبور در حالی به زیر گیوتین دستگاه امنیتی - قضایی کشانده می شوند که رهبر اصلاح طلبان حُکومتی، حُجت الاسلام مُحمد خاتمی از هر فُرصتی برای ارسال این پیام به باند ولایت سود می جوید که حاضر به بازی با قواعدی است که آنها تعیین کرده اند. به موازات این، راست "اصلاح طلب" پس از فروکش کردن اعتراضهای گُسترده خیابانی، دست به تلاش مُداوم در جهت ترسیم مرزهای منفعت دار با جُنبش اجتماعی و به نمایش گذاشتن فاصله خود از آن زده است.
با این حال، چنین می نماید که رویکرد آقای خاتمی و طیف راست اصلاح طلبان حُکومتی به نتایج کاملا واژگونه ای مُنتهی شده باشد. تلاش آنها برای تنظیم حرکات خود با ریتم چوب رهبری اُرکستر "نظام"، اشتهای رُقبایشان برای تحمیل یک صورت بندی جدید در جناح "اصلاح طلب" و تقسیم آن به دو طیف "خودی" و "غیرخودی" را برانگیخته است. شاید لازم به گُفتن نباشد که مُهم ترین ابزار حُکومت برای تحقُق این هدف، سرکوب و در شکل جُزیی تر، ممنوعیت، دستگیری و محرومیت طیف "غیرخودی" در تقسیم بندی جدید است.
سیاست مزبور که به طور آشکار یک پروژه امنیتی و نه یک طرح سیاسی است، فقط به دلیل کم هزینه بودن در دستور کار باند ولی فقیه قرار نگرفته است. مُهمتر از این زاویه، بدنه اجتماعی "اصلاح طلبان" در تیررس نگاه قرار دارد؛ نیروهایی که به شتاب یا به جُنبش اجتماعی پیوستند و یا به سمت آقایان موسوی و کروبی چرخش پیدا کرده اند.
انجماد استراتژی باند "اصلاح طلب" با وجود تغییرات عمیق در رابطه باند حاکم به شُرکای پیشین، یک دلیل پایه ای برای شکل گیری ریزش در جریانی است که تمام حسابهای برنامه ای آن با چشمداشت به سخاوت رُقبایش باز شده است.
شکست استراتژی امتیاز گیری از اصلاح طلبان تا کارگُزاران
نه آقای رفسنجانی و باند مصلحت گرای او و نه آقای خاتمی و باند اصلاح طلب او نتوانسته اند هیچ پاسُخ قانع کننده ای به چالشهایی که جامعه ایران با آن روبرو است، بدهند. آنها در همان حال که موج خیزشهای گُسترده توده ای، حُکومت را به همراه پوششهای ظاهری و حقیقی اش زیر ضرب گرفته بود، همچنان روی خاکریز آقای خامنه ای و لشکریانش پرچم حفظ "نظام" (که هیچکس کمتر از باند نظامی – امنیتی ولی فقیه پشت این نام پنهان نگردیده) را تکان می دادند. از این رو، جناح شکست خورده با درجا زدن در طرحها و راهکارهای گُذشته ی خود - که شاید در چارچوب زمانی گُذشته می توانست منافع آن را تامین کند - گُزینه دیگری جُز فاصله گیری از جُنبش اجتماعی و جُستجوی راه حل در اُردوی دُشمنانش ندارد.
مصلحت گرایان و اصلاح طلبان در حالی که زیر فشار رو به فزونی بدنه ی خود قرار دارند، قادر نشده اند با استراتژی خود حتی یک امتیاز جُزیی، یک عقب نشینی موقتی چه به سود خود و چه برای جُنبش به دست بیاورند. در این حالت، زُمُختی ناهمگونیهای آنچه که از آن دفاع می کنند با آنچه که در عمل به آن تن می دهند، بیش از هر زمان دیگری برجسته می گردد. این یک اُفول سیاسی صرف نیست بلکه سُقوط اخلاقی و فرهنگی نیرویی است که بدون راه حل و بدون اعتماد به نفس، به چشم نزدیکان خود خاک می پاشد و ظرفیت دارد با همه گزافه ها پیرامون اصلاحات در چارچوب نظام و ایجاد "جامعه مدنی"، آلت دست پروژه های امنیتی رُقبایش گردد. مصلحت گرایان و اصلاح طلبان، فُرصت شکست افتخار آمیز را از دست دادند و اینک ناچارند زیر فشار پوتینی که بر پُشت تعظیم کرده آنها فرود می آید، خوار و بی رمق به خاک بیُفتند.
برآمد
تا جایی که به جُنبش اجتماعی برمی گردد، تکلیف و جایگاه نیروهای بینابینی روشن است. خیزشهای سال گُذشته بدون دعوت این نیروها و فراتر از آن، با وجود تمام تلاشهای آنها برای جلوگیری، گرد کردن و خرابکاری در آن شکل گرفت و به پیش رفت. از این رو، ناکام ماندن راهکار آنان برای به سازش رسیدن با باند ولی فقیه، موید تحوُل تازه ای در آرایش سیاسی جامعه بر پایه صف آرایی دو قُطب اکثریت (مردُم) و اقلیت (حُکومت) نیست.
رویدادهای ماه گُذشته از نظر چگونگی تاثیری که بر راه حلهایی که از ایستگاه چارچوبهای موجود به حرکت درمی آید، توجه پذیر می باشد. از مُهمترین گرایشهای موجود در این زمینه می توان مُدافعان "احیای ظرفیتهای مغفول قانون اساسی" تا طرفداران تجدید نظر کامل در آن نام برد.
برای دریافت پیامی که ممنوعیت دو جریان اصلاح طلب و مُصادره دانشگاه آزاد از جُمله برای گرایشهای یاد شده در بالا دارد، نیازی به تجزیه و تحلیل دامنه دار نیست: راه "تغییر" در چارچوب "نظام"، حتی آن دسته تغییراتی که آقایان رفسنجانی و خاتمی طلب می کنند، مسدود است و سازش حتی بر سر بی ضرر ترین امور به حال منافع و قُدرت حاکمان دیگر امکان ندارد.
روند شکل گيری رهبری سازمان چریک های فدائی خلق ایران پس از انقلاب و شکل گیری اولین کمیته مرکزی آن
|
گفتگو با مهدی فتاپور پیرامون
گفتگو کننده: کمیسیون بررسی عملکرد فداییان خلق ایران(اکثریت) در سالهای ۶۲ - ۵۸
گفتگو کننده: کمیسیون بررسی عملکرد فداییان خلق ایران(اکثریت) در سالهای ۶۲ - ۵۸
رفیق فتاپور شما در جریان شکلگیری رهبری سازمان جریکهای فدایی خلق در جریان انقلاب و پس از آن بودهاید. می خواهیم گفتگویی در این ارتباط با شما داشته باشیم. ممکن است توضیح دهید ارگان های اصلی و رهبری سازمان قبل از انقلاب چه کسانی بودند؟
فتاپور: از اوائل سال ۱۳۵۶ تا زمان انقلاب یک هیئت اجرایی سه نفره مرکب از احمد غلامیان لنگرودی (هادی)، قربانعلی عبدالرحیم پور (مجید) و رضا غبرایی (منصور) هیئت مسئولان سازمان بودند. تیمهای مختلف سازمان با این ارگان در رابطه بودند و مسئولیتها بین آنان تقسیم شده بودند. در تابستان سال ۵۷ توسط همین هیئت، ارگانی بنام شورای سیاسی مرکب از مجید عبدالرحیم پور، رضا غیرایی، من (مهدی فتاپور)، هادی میرمؤید، علیرضا اکبری و اکبر دوستدار تشکیل شد. این ارگان مسئولیت تصمیم گیری در رابطه با سیاست ها و صدور اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان را برعهده داشت. اکثر موضعگیری‌های آن دوره توسط علیرضا اکبری تنظیم گردیده و به تایید این ارگان میرسید.
چند ماه قبل از انقلاب تیمی با شرکت فرخ نگهدار، علیرضا اکبری و بعدتر جمشید طاهری پور و برای مدتی بهروز خلیق تشکیل شد. موضعگیری‌های سازمان در چند ماه آخر قبل از انقلاب عمدتا توسط فرخ نگهدار تنظیم و در این تیم آماده شده و انتشار می یافتند. مجید عبدالرحیم پور و رضا غیرایی در رابطه مستقیم با این تیم بودند. من حدوداً دو هفته یکبار و در هفته‌های آخر قبل از انقلاب هر هفته به این تیم می رفتم و یک شب آن جا میماندم. معمولا مجید نیز میآمد و تحولات و مواضع سازمان و اقداماتی را که باید صورت می گرفتند، مورد بحث قرار می دادیم.
در آخرین جلسه ای که در این خانه برگزار کردیم، مجید عبدالرحیم پور و رضا غبرایی هم شرکت داشتند و بحث مفصلی در رابطه با رهبری سازمان در شرایط جدید داشتیم. یک هیئت اجرایی سه نفره و یک یا دو ارگان سیاسی بی ارتباط با هم، پاسخگوی وضعیت نبود. طرحی که مورد بحث ما قرار گرفت شکل دهی ارگان رهبری از طریق سازماندهی چند ارگان بود. ارگان نظامی - تدارکاتی با مسئولیت احمد غلامیان و عضویت چند تن از کادرها مثل رحیم اسداللهی، قاسم سیادتی، سیامک اسدیان و تهماسب وزیری؛ ارگان تشکیلاتی اجرایی با شرکت مجید عبدالرحیم پور، رضا غبرایی، هادی میرمؤید، اکبر دوستدار؛ ارگان سیاسی با شرکت فرخ نگهدار، جمشید طاهری پور و علیرضا اکبری و با اضافه شدن بهزاد کریمی و امیر ممبینی؛ و ارگان ارتباطات و هدایت و شکل دهی سازمانهای جنبی و علنی با مسئولیت من. مطابق این طرح رهبری مرکزی سازمان با شرکت یک یا دو تن از هر یک از ارگانهای ذکر شده شکل می‌گرفت.
در این جلسه علاوه بر این طرح، پیشنهاد من برای تغییر رادیکال سازماندهی سازمان مورد بحث قرار گرفت. مطابق این پیشنهاد، تیمهای چریکی به جز چند تیم نظامی منحل شده و اعضای مخفی و مسلح سازمان نزد سمپاتهای علنی زندگی می‌کردند. مجید و رضا غبرایی معتقد بودند این طرح با مخالفت جدی در درون سازمان مواجه خواهد شد و ناپخته است و بهتر است که فعلا طرح نشود.
روز بیست و یکم بهمن جلسهای با شرکت همه مسئولان سیاسی و تشکیلاتی سازمان در خانه ذخیره من و مریم سطوت (در آریاشهر) برگزار شد. در این جلسه قرار بود که تحلیل و موضع ما در شرایط جدید و تعیین ارگان رهبری جید مورد بحث قرار گیرد. در رابطه با بحث اول فرخ نگهدار تحلیلی آماده کرده بود که بر طبق آن بعد از صحبت‌های هویزر با بهشتی و رفسنجانی آمریکایی‌ها حاضرند با تامین یک سری شرایط (دست نخورده ماندن ارتش و پاییند ماندن ایران به تعهدات بین‌المللی پیشینش) دولت بازرگان را برسمیت بشناسند و به همین دلیل احتمال زیاد دارد که بختیار کنار رفته و جای خود را به بازرگان بدهد. در این جلسه قرار بود راجع به سیاست سازمان در قبال چنین تغییری صحبت شود.
بحث دوم بررسی چگونگی ارگان رهبری بود. طرحی که ما صحبت کرده بودیم در چارچوب عمومی مورد تأیید همه بود ولی در جزییات و افراد باید مورد بحث قرار می‌گرفت.
صبح زود من و مریم رفقا را که بخشی شان از شهرستانها امده بودند، در چند نوبت به محل جلسه بردیم. اولین تظاهرات رسمی سازمان که قرار بود روز نوزده بهمن در دانشگاه تهران به مناسبت سالروز سیاهکل برگزار گردد، به دلیل همزمان شدن با راهپیمایی حمایت از نخست وزیری مهندس بازرگان به روز بیست ویکم بهمن انتقال یافته بود و من پس از بردن همه رفقا به محل جلسه، علیرغم اعتراض برخی از رفقا، بایست به دانشگاه تهران میرفتم و نتوانستم در جلسه شرکت کنم.
این جلسه بدلیل آغاز قیام ناتمام ماند و هیچ تصمیمی اتخاذ نشد.
یعنی در روز قیام رهبری سازمان نامشخص بود؟
نه این صحبت دقیق نیست. مسئولان سازمانی مشخص بودند و ارگانها به همان صورت سابق رسمیت داشتند ولی طبیعتاً با تشکیل ستاد و تغییر جهشی موقعیت سازمان ساختار و ارگانهای قبلی پاسخگو نبودند.
تصمیم گیری در روزهای پس از انقلاب چگونه صورت می‌گرفت؟
در یکی دو روز اول، خیلی از تصمیمات را افراد بدون ارتباط با هم اتخاد کردند؛ مثل تشکیل ستاد و یا بعبارت دیگر علنی کردن سازمان را من تصمیم گرفتم و اعلام کردم، یا اولین اعلامیه سازمان در رابطه با انقلاب را فرخ نگهدار بیارتباط با دیگران نوشت و برای رادیو فرستاد و یا مسئولین سازمان در ایالات خود مستقلا تصمیمات مهمی گرفتند. پس از آن که ما در ستاد مستقر شدیم همه ما در یک محل و در رابطه با هم بودیم و تصمیم گیری جمعی امکانپذیر بود.
در اولین روزها هر شب جلسهای با شرکت همه اعضای تیمهای مخفی سازمان (چریکها) که در تهران بودند، تشکیل می‌شد و تصمیمات اصلی در این جلسه اتخاذ ویا تایید می‌شدند. جلسه دیگری هم با شرکت بخشی از چریکها و تعدادی از رفقای آزاد شده از زندان برگزار می‌شد. این جلسه به بحثهای سیاسی و سمتگیریهای سازمان اختصاص داشت. جمع دوم هر چند فاقد جایگاه حقوقی بود و تصمیمی در جلسات آن گرفته نمی‌شد، ولی عملا در سمتدهی نظری رفقا نقش مهمی داشت.
در همان روزهای اول هیئت اجرایی مرکب از مجید عبدالرحیم پور، رضا غبرایی و من انتخاب شد. مسئولبت تمامی ارگانها و ارتباطات با این هیئت بود.
این هیئت اجرایی توسط کدام ارگان انتخاب شد و آیا انتخاب این ترکیب به معنی کنار گذاشتن احمد غلامیان از ترکیب هیهیئت اجرایی قبل از انقلاب بود؟
این ترکیب در جمع اعضای مخفی سازمان قبل از انقلاب (چریکها) به تایید رسید. کلا تمامی تصمیمات مهم در آن روزها و شکل دهی همه ارگانها در این جمع به تایید میرسید. هیئت اجرایی آن زمان مهمترین ارگان سازمان بود. احمد غلامیان در ترکیب جدید هیئت اجرایی نبود و شاید بشود گفت که این بمعنی تنزل موقعیت او بود، ولی در آنروزها تا آنجا که من بیاد دارم همه تصمیمات از این نوع به اتفاق آرا اتخاذ می‌شد. به احمد غلامیان مسئولیت نظامی، مالی و تدارکات محول شد. خود او نیزبا مسئولیت ذکر شده موافق بود و با ترکیب هیئت اجرایی مخالفتی نداشت.
موضعگیری‌های سازمان را کدام ارگان انجام میداد؟
در اسفند ماه نشریه کار با تلاش محمد دبیری فرد، مصطفی مدنی، منصور اسکندری، اکبر کامیابی، قاسم سیدباقری، اسفندیار کریمی و ... انتشار یافت. مسئولیت نشریه کار با محمد دبیری فرد بود و بخش مهمی از موضعگیری‌ها از طریق نشریه کار صورت می‌گرفت.
در اسفندماه ارگانی با وظیفه تدوین و انتشارمواضع سازمان انتخاب شد. اعضای این هیئت عبارت بودند از فرخ نگهدار، محمد دبیری فرد، علیرضا اکبری و امیر ممبینی. برخلاف سایر تقسیم مسئولیتها که با توافق عمومی صورت پذیرفته بود، این بار اختلاف نظر بروز کرد. احمد غلامیان با حضور فرخ در این هیات مخالف بود و پس از یک بحث مفصل اکثریت حاضرین در جلسه چریکها به ترکیب چهار نفره ذکر شده رای دادند. با وجود شکل گیری این ارگان مکانیسم کار بگونهای بود که برخی از موضعگیری‌های پراهمیت آن دوره بدون تشکیل جلسه ارگان و بحث روی جزئیات انتشار یافت. مثلا تهیه متن نامه سرگشاده به بازرگان که می‌توانست آغازگر یک سیاست نسبت به نیروهای حاکم باشد، توسط فرخ نگهدار تهیه شد و در جلسه بحثی که شبها در ستاد تشکیل می‌شد خوانده شد. دراین جلسه یک سری پیشنهادات مطرح شد و پس از دخالت دادن برخی از آنها متن نهایی انتشار یافت. البته من و مجید اطلاعیه را قبل از انتشار دیده و آن را تایید کردیم، ولی این اطلاعیه که با اعتراض اکثریت قریب به اتفاق کادرها و نیروهای سازمان مواجه شد، مورد تایید رسمی همه اعضا هیئت موضع گیری نبود. یا اطلاعیه ای در رابطه با خسرو روزبه توسط علیرضا اکبری تهیه شده و انتشار یافت که در این اطلاعیه حملات تندی به حزب کمونیست شوروی با عنوان زرادخانه رویزیونیسم شده بود و این نحوه برخورد مورد تأیید هیچ یک از دیگر اعضای هیئت نبود.
خلاصه این که در فروردین ماه یک هیئت اجرایی سه نفره وجود داشت که مسئولیت همه تشکیلات و ارتباطات را عهده داربود. یک ارگان سیاسی انتحاب شده بود که مسئولیت موضعگیری‌های سازمان را بر عهده داشت، یک هیئت تحریریه نشریه شکل گرفته بود که مستقلاً موضع می‌گرفت، مسئولیت نظامی، مالی تدارکاتی مستقل بود. من در رابطه با سازمانهای پیشگام بودم و علاوه بر همه اینها مسئولان ایالات، هر چند در رابطه با هیئت اجرایی بودند، ولی در خیلی از عرصهها عملاً مستقل از تهران تصمیم گرفته و عمل می‌کردند (هادی میرمؤید در آذربایجان، بهزاد کریمی در کردستان، اکبر دوستدار در خوزستان، جمشید طاهری پور و ایرج نیری در گیلان، نقی حمیدیان در مازندران، هیبت الله معینی در لرستان و ...).
رابطه این ارگانها با یکدیگر ناروشن و هیچ جمع بالاتری که بتواند تصمیمات این ارگانها را کنترل و هماهنگ کرده و هدایت عمومی سازمان را عهدهدار باشد وجود نداشت.
برای رسیدگی به وضعیت نابسامان رهبری سازمان در اواخر اردیبهشت ماه (یا اوایل خرداد) جلسهای دو روزه درخانهای در روستای گلدره در نزدیکی تهران با شرکت بخشی از مسئولان سازمان و کادرهایی که در جلسات سیاسی ستاد شرکت می‌کردند، برگزار شد. همه شرکت کنندگان هم‌نظر بودند که مهمترین مشکل سازمان، ناروشنی وضعیت رهبری است و قبل از هر مسئله دیگری باید به این امر رسیدگی شود. محمد دبیری فرد طرحی را به جلسه ارائه داد که بر اساس اساسنامه احزاب کمونیست و بخصوص حزب کمونیست ترکیه که او با آنان کار کرده بود، تنظیم شده بود. در این اساسنامه اعضای سازمان در حوزه های پایه در محل کار و یا زندگی متشکل و سپس کمیته های 5 تا 7 نفره محل، شهر و ایالت برای اداره فعالیتهای سازمان در هر منطقه شکل می‌گرفت. رهبری سازمان از یک کمیته مرکزی پانزده نفره انتخابی تشکیل می‌شد. این طرح مورد تایید و استقبال همه حاضران در جلسه قرار گرفت و همه بر این نظر بودند که اولین گام برای اجرای این طرح انتخاب کمیته مرکزی است. در همان جلسه آیین نامه ای برای انتخاب کمیته مرکزی تدوین شد. مطابق این آیین نامه اولین کمیته مرکزی با رای مستقیم اعضای سازمان انتخاب می‌شد.
با توجه به اهمیت این انتخابات لطفا روند چگونگی انتخاب کمیته مرکزی را مشروحتر و تا آنجا که بیاد دارید با جزئیات توضیح دهید!
پس از این جلسه این سوال مطرح شد که اعضای سازمان چه کسانی هستند. حدود سی نفر اعضای مخفی سازمان قبل از انقلاب بودند ولی بجز این سی نفر چه کسانی از چند هزار کادر فعال سازمان، عضو محسوب می‌شدند؟
اولین گام تعیین اعضای سازمان بود. از همان اولین صحبت روشن بود که در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. در هیئت اجرایی ما به این تمایل داشتیم که باید ضابطه ای تعیین کرد که علاوه بر اعضای گذشته، حداقل همه کسانی که مسئولیتهای جدی در سازمان بعهده دارند، عضو محسوب شوند. ولی تعدادی دیگر از رفقا نگران آن بودند که عضوگیری گسترده ترکیب اعضا سازمان را تغییر داده و نتایجش ناروشن باشد.
ما در هیئت اجرایی صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم هر اقدامی در جهت عضوگیری جدید توسط ما میتواند ما را با مشکلات جدی در رابطه مان با برخی از اعضای قدیم سازمان مواجه سازد. راهی که به نظر ما رسید این بود که کمیسیونی از میان اعضای مخفی قبل از انقلاب سازمان تشکیل شده و اعضای سازمان را معین نماید. ما تصمیم گرفتیم مثل بقیه ارگانهایی که در این چند ماه تشکیل داده بودیم این کمیسیون را با پرسش از اعضای مخفی سازمان در قبل از انقلاب ایجاد دهیم.
این رای گیری در یکی از همان جلسات حضوری (و بخشا از طریق تلفن) انجام شد. بیست و پنج نفر نظر دادند. محمد دبیری فرد، رضا غیرایی، مجید عبدالرحیمپور و من با رای های بیش از ۹۰ درصد رای دهندگان انتخاب شدیم. ولی در مورد نفر پنجم دو نفر، یعنی فرخ نگهدار و احمد غلامیان، رایشان مساوی شد و هریک ۱۴ رای آوردند.
قرار شد برای تعیین تکلیف این کمیسیون جلسه ای تشکیل شود. این جلسه در خانه پدری من برگزار شد. وقتی احمد غلامیان آمد، دیدم که خیلی عصبانی است. عصبانیت او از خود کمیسیون نیود. عمر این کمیسیون حداکثر یک هفته بود و آن چنان اهمیتی نداشت. ما در آن چند ماه ارگانهای مهمتری توسط همین جمع انتخاب کرده بودیم. عصبانیت او بیشتر از این بابت بود که او قبل از انقلاب رهبر سازمان بود و تصور نمی‌‌کرد که نیمی از چریکها به او برای عضویت در یک کمیسیون رای ندهند، آنهم در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق به ما چهار نفر رای داده بودند.
با آن که همه می‌دانستیم که این کمیسیون اهمیت ندارد، ولی روحیات آن موقع همه ما بگونهای بود که زیاد در پی راه های مصالحه در چنین شرایطی نبودیم. می‌توانستیم هر شش نفر را عضو کمیسیون معرفی کرده و قضیه را تمام کنیم.
رضا غبرایی که مسئولیت نظرخواهی را بر عهده داشت، اسامی همه رای دهندگان و آرای هر کس را در مقابل او روی یک ورقه کاغذ نوشته بود. او کاغذ آرا را گذاشت وسط اتاق. (رای گیریهای ما در آن دوره و چه در موارد دیگر همگی علنی بودند). قبل از این که همه بیایند و در حالی که بحثهای مقدماتی در جریان بود و هنوز بحث اصلی شروع نشده بود، من ورقه آرا را برداشتم و نگاه کردم. رایها اکثرا قابل پیشبینی بودند ولی با کمال تعجب دیدم که مجید به هادی رای داده است. از آنجا که من نظر مجید را در این مورد میدانستم، یواش به او که کنار من نشسته بود، گفتم که این ملاحظه کاری تو روی هیچ کس تاثیر نمیگذارد. اگر تو نظر خودت را میگفتی، ما این دردسر را نداشتیم. مجید گفت "راست میگی" و ورقه را از من گرفت و اسم هادی را جلوی اسم خودش خط زد و منتظر شد تا کسی که داشت حرف میزد، حرفش تمام شود و اعلام کند که او نظرش را تغییر داده است. در این حین من چشمم به هادی افتاد و دیدم که متوجه صحبت ما شده و خیلی عصبانی است. مجید بعد از چند لحظه به من گفت که "تغییر رای دعوا راه میاندازد" و دوباره ورقه را برداشت و اسم هادی را جلوی اسم خودش نوشت.
پس موضوع تغییر رای هادی که، در کتاب سفر با بالهای آرزو مطرح شده، همین جریان بوده؟
احتمالاً؛ چون تنها جایی که رای هادی و فرخ مساوی شد، در رأی‌گیری برای این کمیسیون بود.
به هر حال مجید رأی اش را تغییر نداد و آرا به همان شکل ماند و ما منتظر بودیم که همه بیایند و یک راه حل پیدا کنیم.
در این ضمن تعدادی از رفقا آمدند و امیرممبینی و انوشیروان لطفی هم همراه آنها بودند. هادی به حضور این دو اعتراض کرد و گفت این جلسه مربوط به اعضا سازمان است و این دو تن هنوز عضو سازمان نیستند. امیر هم که گویا منتظر این اعتراض بود، منفجر شد و شروع به پرخاش کرد وگفت: "اصلاً شما کی هستید که می‌خواهید راجع به عضویت من صحبت کنید. آن زمان که شماها هیچ کدامتان با سازمان در رابطه نبودید امثال من عضو سازمان بودیم. مگر ما که زندان افتادیم، از سازمان اخراج شدهایم که شما می‌خواهید ما را عضوگیری کنید. شما اینجا جمع شدهاید که چگونه یک عده را عضوگیری کنید، در حالی که کل قضیه غیرقانونی است." در واقع اعتراض امیر به همه ما بود و بدلیل اعتراض هادی به شرکت وی، قرعه بنام او افتاده بود. به نظر من حرفهای امیر منطقی بود ولی ما چاره دیگری نداشتیم. بالاخره باید از یک جا شروع می‌کردیم. مشاجره امیر و هادی عملا بحث اصلی را تحت الشعاع قرار داد.
در حین این مشاجره از ستاد سازمان در خیابان میکده تلفن زدند که رفقایی که در دفتر سازمان در آبادان دستگیر شده بودند، آزاد شده‌اند. توضیح این که در سیام فروردین به دفتر سازمان در آبادان حمله شده و همه کسانی که آنجا بودند دستگیر شده و بعد از چند روز به تهران فرستاده شده بودند. آنها ۳۹ روز در زندان ماندند و درست همان روزی که ما جلسه داشتیم آزاد شدند. ما خیلی خوشحال شدیم و جلسه را تعطیل کرده و برای صحبت با رفقا به ستاد رفتیم. چهارتن از دستگیر شدگان، اعضا مخفی سازمان قبل از انقلاب بودند: تهماسب وزیری، اکبر دوستدار، بهروز خلیق و نفر چهارم احتمالا ماشالله خاکسار (مطمئن نیستم). فردای آن روز نظر آنان پرسیده شد و همه آنها فرخ را تایید کردند و بنابراین رای فرخ ۱۸ و رای احمد غلامیان ۱۴ شد و کمیسیون تشکیل گردید.
در کمیسیون اتفاق نظر وجود داشت که ما باید یک ضابطه واحد برای عضویت در نظر بگیریم و بعد ببینیم که چه کسانی شامل این ضابطه میشوند.
در تدوین این ضابطه ما به این نتیجه رسیدیم که موقعیت افراد در سازمان پس از انقلاب نمیتواند مبنا باشد چه تدوین ضابطهای در این زمینه که بتواند همه جنبهها را در نظر گیرد و مورد تأیید همه و یا اکثریت رفقا باشد، عملی نیست. پس تصمیم گرفتیم که در تدوین ضابطه رابطه افراد با سازمان قبل از انقلاب مبنا باشد و ضابطه بدین صورت تنظیم شد که در مورد آزادشدگان از زندان، افرادی که در رابطه مستقیم با سازمان بوده و در این رابطه دستگیر شده و در زندان در چارچوب تشکیلات فدایی فعالیت کرده بودند، عضو سازمان محسوب شوند. اگر یک محفل در رابطه با سازمان بوده و همه افراد آن دستگیر شده بودند، مطابق این ضابطه تنها رابط اصلی محفل با سازمان عضوگیری می‌شد. در مورد کسانی که زندان نبودند، قرار شد همه آنهایی که قبل از انقلاب مستقیماً با سازمان در رابطه بودند عضوگیری شوند.
مشکلی که وجود داشت این بود که تعداد روابط من در ماه‌های قبل از انقلاب خیلی زیاد بود و اگر قرار بود همه آنها عضوگیری شوند بخش بزرگی از اعضا را تشکیل می‌دادند. من با تعدادی از دانشجویانی که پیشگام را تشکیل داده و مسئولیتهای اصلی این تشکیلات را داشتند، تک تک و به طور جداگانه و با بخشی شان قبل از تشکیل این سازمان رابطه داشتم. علاوه بر آن در ماه‌های قبل از انقلاب در صدد تشکیل یک سازمان سیاسی علنی با مسئولیت تعدادی از سیاستمداران، نویسندگان، هنرمندان و استادان دانشگاه هوادار سازمان بودم و یک سری ارتباط هم در این رابطه داشتم. همچنین با چندین محفل از زندانیان آزاد شده جداگانه رابطه گرفته بودم و از طریق آنها با چند گروه هوادار در ارتباط بودم که برخی از آنها مثل گروه "سرخه روجا" پرتعداد بودند. مجید عبدالرحیم پور نگران بود که عضوگیری همه آنها، ترکیب سازمان را دگرگون کرده و غیرقابل کنترل کند و همچنین این امر مورد اعتراض اعضا قدیم سازمان واقع شود. او پیشنهاد کرد که ضابطه به این گونه باشد که افرادی که از شش ماه قبل از انقلاب در رابطه مداوم با سازمان بوده‌اند، عضو محسوب شوند. از آنجا که تقریبا تمام روابط من از تابستان به بعد برقرار شده بود، با این ضابطه همه آنها حذف می‌شدند. من با آن که در مجموع از این تصمیم ناراضی بودم ولی نگرانی مجید را نیز درک میکردم و در جلسه اعتراضی نکردم. در واقع تصمیم ما در عضوگیری کاملا محافظهکارانه بود و مورد تایید همه اعضای وقت سازمان که از آن مطلع شدند (منجمله احمد غلامیان)، نیز قرار گرفت. کار کمیسیون در تعیین ضابطه در عرض دو روز خاتمه یافت و با مراجعه به زندانیان و اعضای وقت خیلی سریع افرادی که شامل آن می‌شدند تعیین شدند.
این ضابطه شامل حدود شصت نفر شد و با توجه به آن که حدود سی و چند نفر هم اعضا قبلی سازمان بودند (چریکها)، جمعا تعداد اعضا سازمان یه نود ویک نفر رسید.*
آیا با توجه به تعداد فعالان سازمان که چندین هزار نفر بود، پذیرش تنها نود و یک نفر بعنوان عضو سوال برانگیز نیست؟
همین طور است که می‌گویید. این نود ویک نفر حتی شامل برخی از مسئولان ما در سطح ایالات نمی‌شد.
بعد از مشخص شدن اعضا تصمیم گرفته شد که مطابق آیین نامه تهیه شده به همه اعضا مراجعه شده و آرا کتباً جمع آوری شوند. محمد دبیری فرد و رضا غبرایی مسئولیت این رای گیری را بر عهده گرفتند. هر کس می‌توانست از میان اعضای سازمان به پانزده نفر رای بدهد. این اولین رای گیری رسمی سازمان و با ورقه بود. تا آن روز رای گیریهای ما در جلسات (در برخی موارد تلفنی) بشکل علنی و غیرفرمال بود و بیشتر حالت نظرخواهی داشت.
رای گیری انجام شد و هشت تن شامل مجید عبدالرحیم پور، من، محمد دبیری فرد، هادی میرمؤید، علیرضا اکبری، امیر ممبینی، رضا غبرایی و فرخ نگهدار بیش از پنجاه درصد آرا را بدست آوردند و بعضویت کمیته مرکزی انتخاب شدند. نفر نهم انوشیروان لطفی بود که ۴۴ رای داشت که کمتر از حد نصاب ۴۶ رای بود.
ما هشت نفر فردای آنروز جلسه گذاشتیم. مطابق آیین نامه، اگر تعداد افرادی که پنجاه در صد آرا را کسب می‌کردند، کمتر از پانزده نفر بود آنان حق داشتند از بین افرادی که رای کمتری آورده بودند با دوسوم آرا تا تعداد پانزده نفر خود را ترمیم کنند. چهار نفر بعدی یعنی انوشیروان لطفی، بهزاد کریمی، علی توسلی و نقی حمیدیان توسط همه جمع مورد تایید قرار گرفته و به جمع کمیته مرکزی اضافه شدند. نفر سیزدهم جمشید طاهری پور بود. در این رابطه بحث مفصلی صورت گرفت. مجید عبدالرحیمپور و من در موافقت و محمد دبیری فرد در مخالفت صحبت کردند و اکثریت دو سوم که مطابق آیین نامه ضرور بود با افزوده شدن جمشید موافقت نکردند. از نفرات بعدی، احمد غلامی توسط محمد دبیری فرد و هیبت الله معینی توسط امیر ممبینی مطرح شدند که افزوده شدن آنان نیز مورد تایید قرار نگرفت و اولین کمیته مرکزی سازمان از دوازده نفر ذکر شده تشکیل شد. عدم پذیرش هیبتالله معینی به این دلیل بود که سه ماه قبل از انقلاب از او خواسته شده بود که مخفی شده و به تیمهای چریکی بپیوندد و او با مخفی شدن در آن شرایط مخالفت کرده و نپذیرفته بود.
از نفرات بعدی جمشید طاهری پور، مصطفی مدنی، احمد غلامیان، اصغر سلطان آبادی و بهرام دوستدار به اتفاق آرا بعنوان عضو مشاور کمیته مرکزی پذیرفته شدند. از بین کسانی که رای کمتری آورده بودند، اکبر کامیابی بدلیل فعالیتش در نشریه کارتوسط محمد دبیری فرد و بهروز سلیمانی و حشمت رییسی بدلیل ضرورت حضور یک کارگر و یک نفر از کردستان توسط امیر ممبینی مطرح شدند. با این سه نفر نیز همگی موافقت کردند. همچنین علی کشتگر توسط فرخ نگهدار و مهدی سامع توسط من و مریم سطوت توسط مجید پیشنهاد شدند که با مخالفت تعدادی از جمع مواجه شده و پذیرفته نشدند.
در جمع انتخاب شده نام هیچ یک از زنان در سازمان وجود ندارد. آیا در این رایطه بحثی صورت گرفت؟
از مریم سطوت، مستوره احمدزاده، رقیه دانشگری و ویداحاجبی نام برده شد. در جلسه تنها در مورد مریم سطوت به دلیل تاکید مجید عبدالرحیم پور بر توانایی‌های وی در دوره چریکی بحث صورت گرفت و با یک استدلال عمومی مورد پذیرش قرار نگرفت و راجع به دیگران اصلا بحثی صورت نگرفت.
چه استدلالی مطرح شد؟
مطرح شد که "اضافه شدن یک یا دو زن به ترکیب با توجه به رای پایین همه آنان ما را در مقابل این سوال قرار میدهد که چرا در میان زنان فلانی انتخاب شده و دیگری برگزیده نشده که ما با توجه به این که با آنان کار مشترک نکرده‌ایم، قادر به پاسخگویی نیستیم و این امر رابطه ما و فرد انتخاب شده را با سایر کادرهای زن تیره میکند و به همین دلیل بهتر است، انتخاب زنان را به ترمیم های بعد موکول کنیم". این استدلال همان زمان هم به نظر من درست نبود چون در مورد برخی مردان نیز می‌شد این استدلال را مطرح کرد. آنچه به تقویت این استدلال کمک میکرد این بود که زنان، هیچ یک بیش از دو سه رای نیاورده بودند. با توجه به آن که حدود سی درصد از رای دهندگان زن بودند، این به معنی آن بود که زنان خودشان به دیگر زنان رای نداده بودند.
این تصمیم یک عقب‌گرد بزرگ در مشارکت زنان در سطح مسئولین سازمان بود. در دوره چریکی همواره تعدادی از زنان در رده مسئولین بودند. نسترن آل اقا، نزهت السادات روحی آهنگران و صبا بیژن زاده به مسئولیت دسته و عضویت رهبری سازمان و اشرف دهقانی به عضویت رهبری سازمان در خارج از کشور برگزیده شده بودند و تعداد زیادی از زنان در سطح مسئول تیم (شاخه) قرار گرفته بودند. عدم انتخاب یک زن در جمع اعضای کمیته مرکزی و مشاوران در شرایطی که نزدیک به سی درصد از کادرهای سازمان زن بودند، یک عقب‌گرد بزرگ بود که متاسفانه در دوره های بعد هم تداوم یافت.
چندی پیش در مقالهای خواندم که همین پروسه در رابطه با سازمانهای چریکی آمریکای لاتین زمانی که در سالهای دهه ۷۰ و یا هشتاد مبارزه چریکی را کنار گذاشته و به مبارزه سیاسی روی آوردند، رخ داده و نقش زنان در سازمانهای چریکی خیلی بالاتر از دوره بعد بوده. اگر این برداشت صحیح باشد، جا دارد که در این زمینه کار جدیتری صورت گیرد.
آیا بلوک بندیهای سیاسی نظری در این انتخابات وزن مهمی داشت و رای پایین یا عدم انتخاب برخی از چهرههای شناخته شده بدلیل مواضع سیاسی آنان در قبال حاکمیت جدید بود یا نه؟
نه، پس از انقلاب به جز بلوک طرفداران نظرات مسعود احمدزاده که شکل گیری آن به قبل از انقلاب برمیگردد، بلوک بندی دیگری هنوز شکل نگرفته بود. در هفته های اول پس از انقلاب مواضع سیاسی سازمان تداوم مواضع قبل از انقلاب بود. از فروردین ماه پس از اعتراض عمومی به نامه بازرگان تا خردادماه که انتخاب اولین رهبری سازمان انجام گرفت، مواضع سازمان بتدریج رادیکالتر شد. در این دوره مجموعه نیروهای درون رژیم از دولت موقت و چهرههایی نظیر امیر انتظام، یزدی، قطب زاده، بنی صدر و احمد مدنی تا روحانیون حاکم و رهبران حزب جمهوری اسلامی مورد انتقاد و افشاگری قرار دارند و لحن افشاگریها بتدریج تندتر و صریح تر میشود. هر چند تعدادی از رفقا از این سمتگیری ناراضی و آنرا خطرناک می‌دانند و میکوشند آن را تعدیل کنند و برخی نیروی محرکه این سمتگیریاند، ولی هنوز بلوک بندی در این زمینه شکل نگرفته. در این چندماه مهمترین مواضع سیاسی مثل عدم شرکت در رفراندوم جمهوری اسلامی، تلاش برای پایان دادن به جنگ در ترکمن صحرا و سنندج مورد تأیید همه کادرها بود. قطعا برای برخی رفقا مواضع سیاسی دیگران پر اهمیت و در رأیشان تاثیر گذار بود، ولی این موضوع عمومیت ندارد و من نمی‌توانم از یک گروه بندی سیاسی در آن مقطع بر اساس موضع به رژیم صحبت کنم. مواضع در ماه‌های بعد صراحت یافت و بلوک بندی در این زمینه شکل گرفت.
با توجه به این که مباحث مربوط به مشی چریکی در آن مقطع حاد بود این امر تا چه حد در رایها تاثیر داشت؟ آیا در این زمینه بلوک بندی نظری که آرا را سمت دهد، شکل گرفته بود؟
در این زمینه مباحث در آن مقطع پیش رفته و اختلافات صراحت داشتند. تا سال ۱۳۵۷ همه کسانی که مشی مسلحانه را رد می‌کردند، از سازمان جدا می‌شدند و به جریانات دیگر یعنی حزب توده یا جریانهای مائوئیست و یا جریانهایی که بعداً خط سه نام گرفتند، میپیوستند. از سال ۵۷ بدلیل این که امکان بوجود آمد که نوشتههای رهبران و تحلیلگران سازمان از بیژن و مسعود احمدزاده گرفته تا ناقدین سازمان، مانند حیدری بیگوند، برخلاف گذشته در سطح وسیع در اختیار نیروهای هوادار قرار گیرد، مباحث نظری و رد مشی مسلحانه بیشتر از گذشته گسترش یافت. ولی بسیاری از کسانی که مشی مسلحانه را رد می‌کردند، خود را کماکان وابسته به سازمان می‌دانستند. در زندان نیز از سال ۵۵ به بعد بسیاری از کادرهای معتقد به مشی مسلحانه این مشی را رد کردند ولی خود را به حزب توده و خط سه دورتر از سازمان می‌دانستند و روابط خود را با کادرهای سازمان حفظ کردند.
در سومین روز تشکیل ستاد سازمان جلسه ای با تعدادی از کادرهایی که بدلیل مخالفت با مشی مسلحانه آماده پیوستن به تشکیلات سازمان نبودند، تشکیل دادیم. در این جلسه از طرف سازمان من و فرخ نگهدار شرکت کردیم و شرکت کنندگان در جلسه تا آنجا که من به خاطر دارم عبارت بودند از محمدرضا شالگونی، روبن مارکاریان، نورالدین ریاحی، علیرضا شکوهی، محمد احمدیان، مهران شهابالدین، کسری اکبری کردستانی، احمد معینی و محمد علی پرتوی. فرخ نگهدار در این جلسه مطرح کرد که او نیز مخالف خط مشی مسلحانه است، ولی سازمان هنوز چنین نظری ندارد اما ارزیابی او این است که این مساله در سازمان حل میشود. من نیز بر این که آنان می‌توانند با حفظ نظرشان در سازمان در رده های مسئول فعالیت کنند و راجع به اهمیت حضور هر کادر با تجربه در تشکیلات سازمان در آن مقطع صحبت کردم. آنان بر این نظر بودند که مشی مسلحانه تنها یک موضع گیری تاریخی و یا سیاسی نیست، بلکه موضع گیری نسبت به آن یک معیار نظری ایدئولوژیک است. اعتقاد به مشی مسلحانه نفی لنینیسم است و آنان حاضر نیستند در سازمانی که لنینیست نیست فعالیت کنند. بعد از این جلسه احمد معینی و کسری اکبری به سازمان پیوستند و دیگران به سازمان نپیوستند و در ماه های بعد سازمان راه کارگر را بنیان گذاشتند. جلسه دیگری نیز در یکی از کلاسهای دانشکده فنی برای تعدادی نزدیک به صد نفر از کسانی که مشی چریکی را رد می‌کردند و یا نسبت به آن تردید داشتند، برگزار شد. بخشی از آنان به سازمان پیوستند وبخشی از پیوستن به سازمان تا تعیین تکلیف نسبت به مشی چریکی امتناع کردند.
در طی ماه های پس از انقلاب بتدریج کادرهای بیشتری به نادرستی مشی مسلحانه اعتقاد یافتند، ولی با وجود این که نظرات بتدریج صراحت مییافت ولی هنوز این پروسه در جریان بود. در مقطع شکل گیری کمیته مرکزی، این بلوک بندی برخلاف دو سه ماه بعد که همه کادرها خود را در بلوک بندی تایید یا رد مشی مسلحانه می‌دانستند، شکل نهایی خود را نیافته و رایها بلوکی نیستند. مثلا مجید عبدالرحیم پور ۸۹، من ۸۸ و محمد دبیری فرد بیش از ۸۵ رأی، یعنی بیش از نود درصد آرا را آوردیم، در حالی که ما سه نفر در آن مقطع سه نظر کاملاً متفاوت داشتیم. مجید مشی مسلحانه را بطور کامل رد میکرد. من در آن مقطع با حمله تند به گذشته و رد تاکتیک مسلحانه در شرایط دیکتاتوری بطور کلی و عام مخالف بودم و محمد دبیری فرد ازمشی مسلحانه و نظرات بیژن جزنی دفاع میکرد.
البته ما هر سه از اعضای مخفی سازمان قبل از انقلاب بودیم و در مورد کادرهای آزاد شده از زندان موقعیت متفاوت بود. در درون زندان بلوک بندی در این زمینه شکل گرفته بود و برخی کادرها در این بلوک بندیهای زندان نقش فعال داشتند و رابطهشان با طرف مقابل تیره بود. بلوک بندیهای درون زندان که بر اساس تأئید و یا رد مشی مسلحانه شکل گرفته بودند در آرای تعدادی از رفقا تاثیر مهم داشتند.
پایین بودن رای تعدادی از افرادی که در سازمان قبل از انقلاب مسئولیت داشتند و بطور مشخص احمد غلامیان چه دلیلی داشت؟
قبل از انقلاب توانایی‌های امنیتی-نظامی نقش مهمی در مسئولیتهای سازمانی داشتند. پس از انقلاب توانایی‌های سیاسی و مدیریتی مورد توجه بودند و این موجب تنزل نقش کادرهایی که به اتکای توانایی‌های نظامی-امنیتی شان مسئولیتهای کلیدی در سازمان داشتند، گردید. این البته یک برخورد عمومی بود و به نظر من در این زمینه تا حدی هم افراط شد.
مورد احمد غلامیان ویژگی داشت. او بعد از کشته شدن حسن فرجودی، صبا بیژن زاده و عبدالله پنجه شاهی که در فاصله کوتاهی از یکدیگر رخ داد، نقش مرکزی در رهبری سازمان در آن دوره یافت و به همین دلیل مورد احترام بخش مهمی از کادرهای سازمان بود، ولی در مورد وی علاوه بر نکته عمومی که در مورد همه کادرهایی که آن زمان ما به آنان کادرهای نظامی می‌گفتیم ذکر کردم، بخشی از کادرهای مخفی سازمان قبل از انقلاب به دلیل مسائلی که در دوره چریکی اتفاق افتاده بود، با حضور او در رهبری موافق نبودند و به او رای ندادند.
***
* من رقم هفتاد و یک نفر را در مورد تعداد اعضا به خاطر دارم ولی از افرادی که در تهران و در جریان امر بودند فرخ و مجید رقم نود و یک نفر را به یاد دارند و حیدر و امیر تعداد اعضا را به خاطر ندارند. به همین دلیل در این مصاحبه من رقم نود ویک را مبنا گرفتم. به هر حال اگر رقم هفتاد ویک صحیح باشد بقیه ارقام هم باید به تبع آن تصحیح شود ۲۴.۱۰.۲۰۱۰
آمریکا: با نیروگاه بوشهر مسئله‌ای نداریم
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه (۲۶ اکتبر / ۴ آبان) اعلام کرد که آمریکا هیچ مشکلی با نیروگاه اتمی بوشهر که به دست روسیه ساخته شده نداشته و مشکلش با پایگاههای اتمی دیگری است که امکان دارد در آنها ساخت سلاح هستهای دنبال شود.
وزیر خارجه آمریکا گفت: «مشکل ما نیروگاه هستهای ایران در بوشهر نیست، بلکه تأسیساتی مثل نطنز یا دیگر پایگاههای محرمانه در قم و نقاط دیگری است که مشکلزا بوده و این باور در مورد آنها وجود دارد که ساخت سلاح در آنها پیگیری میشود».
علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران پیش از این اعلام کرده بود که سوخت‌گذاری در نیروگاه بوشهر آخرین اقدام قبل از راه‌اندازی کامل نیروگاه خواهد بود.
کلینتون پس از دیدار با مایکل شیندلگر وزیر خارجه اتریش گفت که برخی منابع خبر راه‌اندازی نیروگاه بوشهر را به طرز ترسناکی بازتاب میدهند که ایرانی‌ها فعالیت اتمی خود را شروع کرده‌اند، در حالیکه این امر مشکل اصلی نیست.
به گفته وزیر خارجه آمریکا، «دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هستهای حق ایران است» اما ایران حق ندارد به سلاح هستهای دست پیدا کند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که نقش روسیه در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر که با آب سبک کار میکند، هیچ ارتباطی به تنش‌های قدیمی با تهران بخاطر بلندپروازی‌های این کشور ندارد.
وی افزود: «بر اساس اطلاعات ما، آنچه ایران انجام میدهد، راه‌اندازی یک نیروگاه هستهای صلح‌آمیز است و روسیه ظرف چند سال گذشته که با ایرانی‌ها همکاری داشته نیز چیزی جز این به ما نگفته است».
مسئولان ایرانی می‌گویند که راه‌اندازی نیروگاه بوشهر بدین مفهوم است که برنامه هستهای ایران علیرغم تحریم‌های اعمال شده از طرف سازمان ملل، آمریکا و اروپا در مسیر صحیح حرکت میکند. بسیاری از کشورها از این امر نگران هستند که غنی‌سازی اورانیوم با هدف ساخت سلاح هستهای در ایران صورت بگیرد.
وزیر خارجه اتریش به نوبه خود گفت که نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه طرف ایرانی قصد دارد به میز مذاکرات بازگردد.
کلینتون نیز تاکید کرد که واشنگتن امیدوار است مقامات تهران گفتوگو با گروه ۵+۱ را از سر بگیرند و پاسخی مناسب به پیشنهاد غرب در دریافت بسته مشوق‌های بین‌المللی در ازای توقف غنی‌سازی اورانیوم بدهند.
این در حالی است که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی قبل به نمایندگی از سوی کشورهای ۵+۱ اعلام کرد که مذاکرات مستقیم با ایران بر سر پرونده هستهای این کشور به زودی آغاز میشود.
ایران روز سه‌شنبه سوخت‌گذاری در نیروگاه بوشهر را انجام داد. گفته میشود که این نیروگاه از ابتدای سال ۲۰۱۱ قادر به تولید انرژی خواهد بود.
در حالیکه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که نیروگاه بوشهر ثابت میکند که برنامه هستهای ایران صلح‌آمیز است، اولیور ترینرت مدیر مرکز امور بین‌المللی و امنیتی آلمان گفت که راه‌اندازی نیروگاه بوشهر با این هدف صورت گرفته که دولت ایران به مردم این کشور بگوید تحریم‌ها اثری بر کشور نداشته و این راه‌اندازی از این منظر قابل توجه است.
سخنرانی رئیس دولت اصلاحات در بیستمین سالیاد آیت الله سید روح الله خاتمی
خاتمی: در جامعه ما که نظامش خود را منتسب به دین میداند اخلاق باید جایگاه بزرگی داشته باشد
چکیده : ما اگر بتوانیم به صورت بنیادی طوری مسائل را حل کنیم که به نام دین بتوانیم جوابگوی نیازهای متحول جامعه امروز باشیم و در دنیایی که یک واقعیت است زندگی میکنیم، بتوانیم زندگی کنیم و هزینه‌های کمتری داشته باشیم، بسیار مهم است و فکر میکنم اگر این دیدگاه را داشته باشیم، تحولات بنیادی ایجاد خواهد شد که در عین پای‌بندی به چارچوبهای اساسی دین خدا، دین را که می‌خواهد وارد عرصه شود، جوری در مقام عمل معرفی کنیم که پاسخگوی پرسش‌ها و نیازهای بشر امروز باشد. این بحث را همین جا رها کنم و به آنچه در آغاز سخن وعده دادم برگردم.
سید محمد خاتمی در بیستمین سالیاد آیت الله سید روح الله خاتمی(ره) با بیان اینکه در مورد مرحوم پدرم سه ویژگی را در نظر داشتم که جمع این ویژگی‌ها به ایشان شخصیت ممتازی داده است و آن عبارت است از: زهد، اخلاق و روشنفکری، گفت: “آشکارترین وجه شخصیت ایشان وجه اخلاقی بود و نیز با توجه به اهمیت اخلاق در دعوت پیامبران و بخصوص پیامبر اسلام(ص) و نیز نقشی که برای داشتن یک جامعه مطلوب، پیشرو و متعالی میتواند و باید داشته باشد و به‌خصوص در جامعه ما که نظامش خود را منتسب به دین میداند و تصمیم و خواست بر این بوده که یک نظام الگو بسازد و در این نظام الگو طبق دعوت پیامبران و تأمل و تدبر، قاعدتاً می‌بایست و می‌باید اخلاق جایگاه بزرگی داشته باشد. ”
به گزارش پارلمان نیوز متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته خاتم الانبیاء و المرسلین ابی القاسم المصطفی محمّد (ص) و علی آله الطیبین الطاهرین
اولا خیر مقدم می‌گویم به همه سروران و بزرگواران و عزیزان، حضرات آیات و حجج اسلام، دانشمندان و بزرگوارانی که از بیرون برای رونق بخشیدن به این جمع، به اردکان آمده‌اند که برای ما باعث افتخار است، به‌خصوص از کسانی که از وجودشان بیشتر و مستقیم استفاده کردیم و همچنین تمام آقایان و خانم هایی که رونق بخش این جمع بودند و از صبح تا کنون این مجلس را تحمل کردند و حتما بهره‌های بزرگی هم بردند. همچنین از کسانی که در برگزاری این مجمع اقدام و یا کمک کردند؛ از مسئولان مختلف، حجت الاسلام و المسلمین دیداری امام جمعه محترم اردکان، فرماندار، شهردار و نیروی انتظامی اردکان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دست‌اندرکارانی که با کمک آنها این جمع تشکیل شد.
آخرین نفر بودن کار خیلی مشکلی است؛ آن هم در این جمع و با سخنرانان بزرگواری که واقعا از محضرشان استفاده کردم، با نکته‌سنجی‌ها و نکته‌پردازی‌ها و ظریف‌گویی‌های عزیزان، یا نکته‌ای برای من نمانده و یا اگر مانده خیلی جلوه‌ای ندارد. ولی به حکم ادب و احترام و لااقل برای خسته نباشید به عزیزانی که صحبت کردند و کسانی که اینجا تشریف آوردند لازم بود که چند کلمه‌ای صحبت کنم.
درباره فضائل مرحوم آیت‌الله خاتمی صحبت‌های زیادی شد و البته هنوز هم صحبت‌های زیادی هست. اما نمیدانم چه باید بگویم که متفاوت با چیزی باشد که عزیزان گفتند و برای جمع ما جذاب باشد. گرچه مدح فضیلت خودش خواستنی و شنیدنی است و «هر نکته‌ای که گفتند در وصف آن شمایل/ هر کو شنید گفتا لله درّ قائل» من در مورد مرحوم پدرم سه ویژگی را در نظر داشتم که جمع این ویژگی‌ها به ایشان شخصیت ممتازی داده است و آن عبارت است از: زهد، اخلاق و روشنفکری. در پایان سخنم به این امر برمی‌گردم و توضیح مختصری می‌دهم. اما اجازه می‌خواهم، با توجه به اینکه یکی از بارزترین و آشکارترین شئون شخصیت این مرد بزرگ شأن اخلاقی ایشان بود خیلی مختصر راجع به اخلاق صحبت کنم و بعد به آن سه نکته بر می‌گردم و بحث را پایان می‌دهم.
شاید آشکارترین وجه شخصیت ایشان وجه اخلاقی بود و نیز با توجه به اهمیت اخلاق در دعوت پیامبران و بخصوص پیامبر اسلام(ص) و نیز نقشی که برای داشتن یک جامعه مطلوب، پیشرو و متعالی میتواند و باید داشته باشد و به‌خصوص در جامعه ما که نظامش خود را منتسب به دین میداند و تصمیم و خواست بر این بوده که یک نظام الگو بسازد و در این نظام الگو طبق دعوت پیامبران و تأمل و تدبر، قاعدتاً می‌بایست و می‌باید اخلاق جایگاه بزرگی داشته باشد.
ما در آیات و روایات مطالب فراوانی در باب اخلاق می شنویم و آموزش می بینیم؛ چه در مورد مقوله اخلاق به طور کلی و چه مصداق های اخلاقی. قرآن پر از توصیه های اخلاقی مانند صبر، کظم غیظ، رفتار بزرگ منشانه در برابر نادانان، ایثار، عفو و نظایر اینها است و نیز اینکه خود اخلاق بسیار مهم است. در مورد خود پیامبر(ص) هم علاوه بر سیره و سنت آن بزرگوار که از جنبه اخلاقی آن بزرگوار حکایت دارد، آیاتی در قرآن در باب اخلاق هست که در دسترس ترین آنها این دو آیه است: «فبما رحمه من الله لنت لها و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفظوا من حولک» که نرمی رفتار پیامبر(ص) را یک رحمت بزرگ خدایی می داند که می گوید اگر آن نبود، مردم از دور تو پراکنده می شدند و نیز آیه «و انک لعلی خلق عظیم»: تو دارای اخلاق بزرگ هستی. یک روایت هم هست که شیعه و سنی به اتفاق از پیامبر نقل فرموده اند که «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق». یعنی هدف برانگیختن پیامبر(ص) از زبان ایشان تمام کردن مکرمت‌های اخلاقی است که گویی تمام اتفاقاتی که در جهان رخ داده تا پیامبر بوجود آمده و مبعوث شده و شور و هیجانی که در تاریخ افتاده است، یک هدف داشته و آن اینکه مکرمت‌های اخلاقی در جامعه بشری جا بیفتد و بسط پیدا کند.
در حکمت معنوی و فلسفه اسلامی هم اخلاق جایگاه مهمی دارد. البته تقسیم حکمت به نظری و عملی که رگه‌های آن در فلسفه قدیم یونان هم بود، ولی به‌صورت مدون و مبسوط و سنجیده در فلسفه اسلامی، حکمت عملی به سیاست، اقتصاد و اخلاق تقسیم شد، گرچه متأسفانه حکمت عملی بعلل مختلف در تاریخ تفکر اسلامی کم و بیش مغفول مانده.
اینکه چرا در عالم اسلام سیاست عملی و به‌طور ویژه سیاست مدن و اخلاق مدنی، کمتر مورد توجه قرار گرفت- گرچه درباره اخلاق فردی بحث شد و آثار فراوانی هم نوشته شد ولی اخلاق مدنی و سیاست مورد غفلت قرار گرفت- این بحث دراز دامنی است که مجال طرح آن اینجا نیست. و اینکه چرا فلسفه با همه عظمتش به فضای پر ژرفای مابعدالطبیعه نظری در عالم اسلام رانده شد و سیاست به عنوان بخشی از فلسفه عملی و اخلاق که میتواند در جامعه اثرگذار باشد، مورد توجه قرار نگرفت بحث دیگری است که اینجا نمی‌خواهم درباره آن صحبت کنم.
اجمالاً برای اینکه بحث روشن شود، این را باید بپذیریم که تجلی اخلاق در منش، سلوک و رفتار آدمی است. یکی از این رفتارها، مربوط به شخص انسان متفرد است؛ صرف‌نظر از اینکه انسان در جامعه و جهان زندگی میکند به عنوان یک فرد چه منش و سلوکی باید داشته باشد. یکی دیگر، آنجایی که این فرد با «غیر» رابطه پیدا میکند. این غیر گاهی خداست که رابطه با او رابطه پرستش است، پرستش ریشه اخلاقی دارد و صرف‌نظر از اینکه بزرگانی که بحثهای مابعدالطبیعه را ابتر می‌دانند، وجود خدا را با تمسک به اخلاق ثابت میکنند. همچنین رابطه انسان با طبیعت است که امروزه مسائل اخلاق زیستی خیلی در دنیا مطرح است. رابطه دیگر هم رابطه با افراد دیگر است که با تسامح میتوان نام آن را «اخلاق مدنی» نهاد. یعنی اینکه انسان و جامعه برای اخلاقی زندگی کردن چه نوع منش، سلوک و رفتاری باید داشته باشد.
اینکه چرا اخلاق، به‌خصوص اخلاق اجتماعی و بالطبع اخلاق زیستی و در سطح وسیع‌تر سیاست، کمتر مورد توجه قرار گرفت علل مختلف دارد. شاید یکی از علل این باشد که اسلام دارای شریعت است. یعنی دین قالب رفتار فردی و جمعی، بایدها و نبایدها را مشخص کرده است و دین بی‌شریعت هم دین ناقص است. البته حکومتهایی که بعد از بنیانگذاران ادیان بزرگ پیدا شده‌اند، نوعی خودکامگی داشته‌اند که مانع از آن میشوند که افراد نسبت به سرنوشت خویش و به‌خصوص در بخش تعیین رابطه حاکم و مردم فکر کنند. ولی وقتی نظام اجتماعی وجود دارد، به ضوابط و مقرراتی نیاز دارد و تا قبل از دنیای جدید که تصمیم گرفت دین را از عرصه اجتماعی خارج کند، شریعت جوابگوی این مسأله بوده است. هر چند که حاکمان جور و ستم اجازه نمی‌دادند که شریعت وارد حوزه‌ای بشود که به اختیارات و محدودیت‌های حاکم مربوط میشود. ولی گشتن چرخ روابط، ضوابط، معاملات، سیاسیات و… با شریعت بوده است وقتی چنین بود دیگر نیازی به ضوابط خاصی خارج از شریعت برای اداره جامعه احساس نمی‌شد. یا پنداشته می‌شد که ضوابط اخلاقی امری زاید است. در نتیجه، اخلاق یا از صحنه خارج شد یا به‌صورت یک امر تفننی در حوزه جوامعی که دینی زندگی می‌کرده‌اند و به‌خصوص جوامع اسلامی، مطرح شده است. ولی آیا این مسأله درست است؟ آیا حقیقت همین است؟ یعنی دین آمده است که اخلاق را از صحنه خارج کند و شریعت آمده است که بگوید با آمدن من جایی برای اخلاق نمی‌ماند؟ این با روح و حتی نص آموزه‌های اسلامی ناسازگار است. حتی علاوه‌بر آیات و روایاتی که دو نمونه آن را ذکر کردم، با اندک تاملی هم معلوم میشود که برای داشتن یک جامعه متعالی، انسانی و پیشرو ما حتما نیاز به اخلاق داریم و از این گذشته با تامل و رجوع به اسلام در می‌یابیم که شان اخلاقی انسان مقدم بر شانی است که به‌خاطر آن شریعت وضع شده است و این مسأله بسیار روشنی است.
ملاک‌ها و معیارهای اخلاقی فرا دینی هستند. یعنی قبل از اینکه دین مطرح شود، معیارهای اخلاقی هم مطرح بوده‌اند و خرد سالم آدمی و الهام الهی معیارهای اخلاقی را به انسان داده‌اند. البته تشخیص آن شاید کار ساده‌ای نباشد. ولی میتوان به یک سلسله معیارهای اخلاقی رسید که عقل انسان – مسلمان و غیرمسلمان- به مدد وحی الهی به این معیارهای اخلاقی میرسد: «ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره »: هرکسی آگاه به جان خودش است، ولو بهانه‌های مختلفی داشته باشد. شاید روشن‌ترین آیاتی که در این زمینه وجود دارد، آیات ۷ تا ۱۰ سوره شمس است. در آن آیات خداوند به جان موزون و متعادل آدمی قسم می‌خورد و آنچه این جان را متعادل کرده است. یعنی صحبت از خلقت انسان و مرحله قبل از دینداری و بی‌دینی است و همین موزونی و تعادل یا آنچه که این نفس را متعادل کرده است، تقوا و فجور را به جان آدمی القاء کرده است. یعنی از متن جان موزون و متعادل انسان تقوا و فجور بر می‌خیزد که این دو دقیقا ناظر به سلوک، منش و رفتار آدمی است و در این آیات نتیجه گرفته میشود، کسی که این معیارهای نهفته در جان را به‌کار گیرد، جان را پالایش و والایش میدهد و کسی که رذایل را به‌کار گیرد، جان را فرو می‌شکند و او را منحط میکند. یعنی سه نتیجه از این آیات گرفته میشود: ۱- جان انسان جان اخلاقی است و بر اساس معیارهای اخلاقی تعبیه شده است. ۲- انسان آزاد است و شرط لازم اخلاقی بودن، آزاد و مختار بودن است. هیچ عملی از سر جبر و اضطرار – ولو بهترین کارها باشد- اخلاقی نیست.
اخلاق این است که عملی که از انسان سر میزند از سر به‌صیرت، اراده، آزادی و آگاهی باشد و البته به جز خود عمل، سودی برای فرد نداشته باشد. نه اینکه نماز بخواند تا نرمشی برای عضلات باشد یا روزه بگیرد تا کمی لاغر شود و… اینها اخلاقی و به معنایی شرعی هم نیست. اخلاق از سر اراده و آزادی و اختیار سر میزند. این آیه علاوه بر اخلاقی بودن جان آدمی، بر آزادی و اراده انسان صراحت دارد. ۳- نتیجه ای که از اعمال این اخلاق میآید؛ اعتلا و کمال جان یا سقوط و پایین آمدن آن است.
این معیار اخلاقی است که از قرآن هم می‌توانیم استخراج کنیم که تدبر و تأمل و اعتبار هم این نتیجه را تأیید میکند و به نظر ما شان اخلاقی انسان، مقدم بر وجهی است که به خاطر آن شریعت آمده و وضع شده است. شریعت لازم است و بدون آن هم دین ناقص است. البته نکته‌های خوبی را حضرت آیت‌الله آقای محقق‌داماد در مورد فقه و فقه اکبر گفتند که در این زمینه میتوان از آنها بهره گرفت. اگر اینچنین است، این صحبت پیش میآید که اگر تعارضی میان شریعت و اخلاق تصور و یا واقع شد، چه باید کرد؟ اگر اخلاق مسأله‌ای را حکم کرد و شریعت آن را حکم نکرد – البته بیشتر شریعتی که به‌دست ما میرسد به تعبیر اکثر علما احکام ظاهریه است- و تعارض میان آنها پیدا شد چه باید کرد؟ به نظرم راه‌حل مهم درست همانی است که استاد شهید مطهری ارائه میدهد، البته با توسعه آن. ایشان می فرمایند، عدالت در سلسله علل احکام اسلامی است. یعنی اصلاً حکم غیر عادلانه نداریم. اگر حکمی استنباط شد که ولو دلائل به‌ظاهر متقن دارد، ولی عادلانه نبود. از همین کشف میکند که حکم، حکم شرعی نیست. اگر همین نظر را در مورد اخلاق هم بپذیریم گران خواهد بود اگر عدالت را به عنوان یک فضیلت فردی جزئی از اخلاق بدانیم یا اگر آنچه که امروز در زمینه عدالت مطرح میشود و در قرآن هم میشود استنباط کرد، آن را یک نهاد بدانیم و نه فضیلت فردی و اخلاقی که درون آن نهاد ساز و کار روابط جامعه مشخص میشود و عدالت و اخلاق قسیم یکدیگر میشوند، اگر این اصل را بپذیریم و با توجه به استدلالاتی که قبلاً داشتم مبنی بر مقدم بودن اخلاق بر شریعت و اینکه هدف رسالت پیامبران اخلاقی شدن جامعه است، اگر اخلاق و عدالت در سلسله علل قرار بگیرند، نتیجه می‌گیریم که هیچ حکم شرعی غیر اخلاقی نخواهیم داشت. فکر میکنم اگر اینگونه به مسأله نگاه کنیم، یک تحول بنیادی و اساسی در ساز و کار فقه و سامانی که باید منتسب به دین باشد و بخصوص در دوران کنونی که نظام ما منتسب به دین است و الزاماتی که زمان ما دارد و مشکلات موردی که داریم مثل مسائل مستحدثه باید برویم با تلاشهای زیاد در صدد حل آن برآییم. یک روز می‌گفتیم زنان حق رای ندارند، امروز هم پذیرفته‌اند که؛ نه تنها زنان رای میدهند، رای هم میگیرند!
فاصله آنچه در آغاز سال ۴۲ بود تا امروز و دیدگاهی که مراجع، علما و روحانیون داشتند بادیدگاهی که امروز هست، (که البته به برکت انقلاب اسلامی و شجاعت های حضرت امام(ره) تغییر یافت،) از زمین تا آسمان است این مورد مورد شدن مسائل، کار را مشکل میکند. ما اگر بتوانیم به صورت بنیادی طوری مسائل را حل کنیم که به نام دین بتوانیم جوابگوی نیازهای متحول جامعه امروز باشیم و در دنیایی که یک واقعیت است زندگی میکنیم، بتوانیم زندگی کنیم و هزینه‌های کمتری داشته باشیم، بسیار مهم است و فکر میکنم اگر این دیدگاه را داشته باشیم، تحولات بنیادی ایجاد خواهد شد که در عین پای‌بندی به چارچوبهای اساسی دین خدا، دین را که می‌خواهد وارد عرصه شود، جوری در مقام عمل معرفی کنیم که پاسخگوی پرسش‌ها و نیازهای بشر امروز باشد. این بحث را همین جا رها کنم و به آنچه در آغاز سخن وعده دادم برگردم.
سه ویژگی را از آیت‌الله خاتمی نقل کردم. ایشان فقیه بود، فلسفه می دانست، ادبیات را خیلی خوب می- دانست و فضائل دیگری داشت، ولی معتقدم که اینها سبب امتیاز آیت‌الله خاتمی نمی‌شود. در فقه، اصول و فلسفه کسانی بودند که آگاهی‌های گسترده‌ای داشتند، حتی از ایشان متبحرتر و سرآمد تربودند. نمی‌توانیم بگوییم، آیت‌الله خاتمی به این دلیل که فقیه، اصولی و حکمی بود، این ویژگی‌ها شخصیت ایشان را ممتاز کرده است.
گرچه خود اینها فضیلت است، ولی این فضیلت ممتاز کننده شخصیت ایشان با سایر شخصیت ها نیست. وگرنه فقیهان و حکیمان بزرگتر از ایشان بودند و هستند. به نظر من هنگامی که سه ویژگی زهد ، اخلاق و روشنفکری در وجود ایشان جمع می شود، فقیهی را می بینیم که با فلسفه و ادبیات آشناست و زاهد، روشنفکر و اخلاقی است. این شخصیت ممتاز می شود و به تعبیر حضرت امام(ره) اگر نگوییم بی- نظیر، مسلماً کم نظیر است.
وقتی از زهد صحبت میکنیم، در درجه اول یک چهره عبوس و پرخاشگر نسبت به هر آنچه مربوط به این دنیا میشود و بی‌حساسیت نسبت به درد و درک مردم است، شاید به نظر میآید که اگر کسی چنین بود دینی‌تر هم هست!!
ظریفی می گفت که آقایی آمد پیش یک بزرگی و گفت یک ورد به من یاد بده و ایشان هم یک وردی یاد داد. مثلا ” لااله الاالله”، او گفت، نه! وردی بگو که لبم بجنبد تا مردم بدانند من دارم ورد می‌خوانم. آن بزرگ هم گفت، بگو “و علی امم ممن معک…” ! که لبها تکان بخورند!
زهد شاید اینگونه به نظر آید، در حالی که نه زهد واقعی اسلامی چنین است و نه آیت‌الله خاتمی چنین بود. ایشان کاملا درد این جامعه را داشت و در این دنیا زندگی میکرد روشنفکری ایشان هم به همین خصوصیت مربوط میشود. ایشان یک مرجع امین مردم برای حل مشکلاتشان بود. این مرجعیت اختصاص به مومنان شیعه اسلامی نداشت. آنقدر ایشان معتبر بود و مرجعیت معنوی شان قوی بود که هرکس ایشان را می‌شناخت، این مرجعیت را می پذیرفت. بنده خودم شاهد بودم، با وجود اینکه در اردکان دادگاه، دادگستری وشهربانی بود، چه در آنجایی که اختلاف بین یک زرتشتی و یک مسلمان بود و چه بین خود زرتشتیان، مسائلی را به ایشان عرضه می‌کردند و حکمیت ایشان را با کمال میل می‌پذیرفتند. حل مشکلات مردم برای مرحوم خاتمی مهم بود. دغدغه زندگی مردم را داشتند، از اینکه جامعه تحت ستم، عقب مانده و فقیر باشد بسیار ناراحت بودند و حساسیت داشتند و برای رفع آنها تلاش می کردند. یعنی در این دنیا زندگی می کردند و برای دنیای مردم دغدغه داشتند.
اما این انسان با این دغدغه ها، هیچگاه به چرب و شیرین دنیا آلوده نشد و زندگی شخصی خود را در حداقل ممکن تنظیم کرد. در این زمینه به صراحت بگویم؛ بین آیت الله خاتمی و خانواده او اختلاف نظر وجود داشت. یعنی خانواده از این زندگی راضی نبودند، البته جانب حرمت ایشان را نگاه می داشتند و در عمل همانگونه زندگی می کردند که ایشان می خواست، ولی راضی نبودند و ایشان هم راضی نبود که از زندگی برای خودش استفاده کند.
این زهد، دنیا گریزی و حداقل اکتفا کردن به زندگی از سر اضطرار نبود. البته آنچه خود آیت الله خاتمی داشت، کفاف همین زندگی ضعیف خودش را هم نمی داد که حتی الامکان تلاش می کرد تا از همانجا زندگی اش را تامین کند، اگر هم کمبودی بود، در حداقل از جای دیگری تأمین می کرد. ایشان صاحب آلاف و الوف و مستغلات و املاک نبود، اموال مختصری داشتند که زندگی ساده ایشان را برای مدت نصف سال هم اداره نمی کرد. ولی امکانات ایشان فراوان بود. ایشان یک مرجع اجتماعی و مجتهد و مورد اعتماد مردم بودند ، وجوهات فراوانی به ایشان می رسید و نیز اجازات بسیار قوی و محکمی از اکثر مراجع داشتند و تا جایی که یادم است از مرحوم حضرات آیات سید ابوالحسن اصفهانی و بروجردی تا امام خمینی … صاحب اجازاتی بودند که کمترین محدودیت را برای ایشان داشت و می توانستند از آنها مصرف کنند. ما گاهی اوقات نیازی داشتیم و ایشان می گفت که پول ندارم و ما می دانستیم که در کشو و حساب ایشان مقدار هنگفتی پول موجود است ولی بهیچ وجه بخود اجازه نمی داد که در جهت مصارف شخصی این وجوه را خرج کند.
وقتی ایشان مرحوم شد، سه حساب در بانک داشتند که در این حساب ها دهها میلیون تومان پول بود که آن حساب ها یکی مربوط به وجوهات، دیگری مربوط به جبهه ها و سوم هم حسابی بود ، مربوط به پول هایی که بطور ویژه افراد می گفتند نه سهم امام است ، نه خمس است ، نه رد مظالم است و نه برای جبهه ، آن پول را برای این می دادند که می گفتند ما دلمان می خواهد این پولها را به شما بدهیم تا خودتان خرج کنید. ایشان حتی از آن حساب هم خرج نمی کرد که آخرین مبلغ موجود در آن فکر می کنم حدود پنج میلیون تومان بود. آبان ۱۳۶۷ وقتی ایشان فوت کردند و من حسابها را خدمت حضرت امام(ره) بردم و به ایشان عرضه داشتم، فرمودند که آن حسابها را به نماینده من – یعنی حضرت حجت الاسلام و المسلمین صدوقی- بدهید، ولی آن پنج میلیون تومان را بدهید به خودم. می خواهم بگویم، امکانات فراوانی در اختیار آقای خاتمی بود، حوزه علمیه، وجوهات و… بود.
خود من هم واسطه ایشان و بسیاری از علما بودم که کمک می کردند. بارها در قم خدمت حضرت آیت الله پسندیده که می رسیدیم و از جانب پدرم وجوهات را به ایشان که نماینده حضرت امام بودند می دادم و نیز کمک هایی که پدرم به حرکتهای علمی و انقلابی می کردند که خود من در آنها نیز واسطه بودم. ما خانواده هایی داشتیم که بزرگانشان در زندان بودند، کمکهایی که به آنها می شد، بیش از کمکهایی که به من به عنوان یک طلبه در قم می شد، بود. زیرا من با پدرم قید کرده بودم که اگر به قم می روم، از شهریه گرفتن بصورتی که برایم است خوشم نمی آید، شما برآورد کنید که من در چه حدی از تحصیل هستم و یک طلبه در آن حد تحصیلی چقدر دریافت می کند و شما به من شهریه بدهید. تا آخرین روزی هم که در ایران بودم ، سال ۵۶ ایشان شهریه من را می دادند. در زمینه کمک به خانواده های مبارزان زندانی ایشان بسیار گشاد دست بودند و بسیاری از بزرگان امروز ، که نیازهایی داشتند، به ایشان رجوع می کردند و پول می گرفتند. بهرحال ایشان امکانات فراوانی داشت، ولی در حد متوسط هم مصرف نمی کرد؛ این یعنی زهد.
در زمینه روشنفکری ایشان هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسن آقا خمینی و هم استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رضا داوری صحبت کردند و اشاراتی داشتند . اینکه کسی در زمان خودش باشد، درد زمان را بشناسد و تلاشگر برای ارائه راه حل برای درمان باشد، این روشنفکری در آیت الله خاتمی موج می زد و برای کسانی که روحانی و پیشوای مذهبی هستند، این روشنفکری و روشن بینی بسیار اهمیت دارد، وگرنه معتقدم که اگر این بصیرت و روشن بینی نباشد، دین تبدیل به یک ابزار خشن، صلب، رماننده و تنگ کننده برای زندگی انسانها خواهد شد و به تعبیر حضرت امیرالمومنین(ع) تبدیل به پوستین وارونه ای خواهد شد که بجای آنکه انسان را گرم کند، دیگران را می ترساند. این روشنفکری در آیت الله خاتمی وجود داشت.
در زمینه اخلاقی نیز از هرکس که بپرسید، ویژگی های اخلاقی ایشان را می داند و می توان درباره اخلاق ایشان در خانه، مدرسه، جامعه و… فراوان بحث و صحبت کرد و نمونه های فراوان آورد. این سه ویژگی در کنار همدیگر، آیت الله خاتمی را به انسانی تبدیل کرد که به تعبیر حضرت امام(ره) اگر نگوییم بی نظیر، مسلماً کم نظیر بود و معتقدم که جامعه ما ، بخصوص امروز نیاز به چنین الگوهایی دارد.
از خداوند متعال می خواهیم که روان پاک این بزرگوار را با اجدادش محشور بفرماید و به ایشان علو درجات بدهد و همه عزیزان و بزرگواران، حضرت آیت الله شهید صدوقی، حضرت آیت الله آقای بهجتی و بسیاری از دوستانی را که به نحوی با حضرت آیت الله خاتمی بودند و ارتباط داشتند و امروز نیستند، خدا غریق رحمتشان کند و من برای دو نفر بطور ویژه طلب آمرزش و علو درجات می کنم؛ یکی مادر بزرگم که هم ایشان به پدرم خیلی علاقه داشت و هم پدرم خیلی به ایشان ارادت داشتند و هم عموی بزرگوارم که بین این دو برادر روابط خیلی صمیمانه ای وجود داشت و ایشان خیلی زود از دست ما رفت. من به یاد دارم که پدرم در رثا و عزای ایشان چقدر بی‌تابی میکرد. برای آن عزیز هم آرزوی علو درجات می کنم . همچنین امیدوارم خداوند بر طول عمر و عزت مادرم که همیشه همراه آن بزرگوار و مورد احترام پدرم بوده، بیفزاید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
شعار انسانگرایانه "نه به اعدام"، باور یا استراتژی؟؟
کیوان شفیعی
به بهانه اعدام قریب الوقوع حسین خضری و حبیب الله گلپری پور
حسین خضری و حبیب گلپری پور هر دو در کمتر از یک قدمی اجرای حکم اعدامشان قرار دارند. دیگر نه به دادگاه فرمایشی تجدید نظر امیدی هست و نه به مصلحت اندیشی هر از چند گاهی دولت. وکیلشان هم تقریبا پرونده را در ذهن خود مختومه اعلام کرده و انگیزه چندانی برای پیگیری ماجرا ندارد. هر دو نفرشان متهم به همکاری و عضویت در سازمان پژاک هستند. حبیب که اتهامش گویا قتل یک پاسدار است. حسین هم تاکنون به تمامی محتویات پرونده‌اش معترض بوده و آن را ساخته و پرداخته بازجویان میداند.اکنون پرسش این است که چرا اعدام این دو اینچنین در سکوت در حال به وقوع پیوستن است؟!
دلایل متعددی را شاید بتوان برای توضیح چنین وضعیتی برشمرد:
نخست، نوع اتهام این دو دانشجو یعنی عضویت در، نزدیکی به، و یا همکاری با سازمان پژاک - سازمانی که در حال حاضر از نظر تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی در بالاترین بخش های (اگر نه بالاترین) لیست سیاه نیروهای اپوزیسیون قرار دارد - میتواند سایر گروه های معترض و مخالف با جمهوری اسلامی را که علاقه‌ای به دریافت ضربه مضاعف بر پیکره اعضا و سمپات های داخلیشان ندارند، از هر گونه واکنش، ابراز نظر مستقیم، و یا موضع گیری شفاف بازدارد. در این رابطه، به طور خلاصه گروه ها را میتوان به شش قسمت تقسیم کرد:
الف: گروه های مستقل فعال در زمینه خبر رسانی وضعیت حقوق بشر در ایران:
اغلب این گروه های حقوق بشر در رابطه با وضعیت این دو متهم سیاسی از اولین مراحل دستگیریشان تاکنون بارها به درج خبر در قالب گزارش و مصاحبه پرداخته اند. در حقیقت تاکنون آنچه خبر به اطلاع عموم رسیده به واسطه عملکرد این گروه ها بوده است. گرچه هیچ یک از این گروه ها و منفردین فعال در عرصه حقوق بشر تا به امروز (شاید به خاطر رسالت غیرسیاسی که برای خود در نظر میگیرند!!) دست به هیچ دعوتی برای نوعی کنش یا گردهمایی اعتراضی در هیچ کجای دنیا نزده، و پا را از حیطه گلیم خبررسانی فراتر ننهاده اند.
ب: جریانات و احزاب چپ رادیکال (غیر کرد):
تقریبا تمامی این جریانات و احزاب با این موضوع کاملا ایدئولوژیکی، خطی، و مبتنی بر استراتژی های سیاسی خود برخورد کرده و در فضایی شبیه به یک ائتلاف غیررسمی، از هرگونه ابراز نظر و واکنش در ارتباط با حکم اعدام دو دانشجوی متهم به عضویت در پژاک (طبق ادعای پرونده) آگاهانه خود داری ورزیده اند.
ج: جریانات و احزاب چپ میانه رو (غیر کرد):
دلایل متعددی را شاید بتوان برای توضیح چنین وضعیتی برشمرد:
نخست، نوع اتهام این دو دانشجو یعنی عضویت در، نزدیکی به، و یا همکاری با سازمان پژاک - سازمانی که در حال حاضر از نظر تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی در بالاترین بخش های (اگر نه بالاترین) لیست سیاه نیروهای اپوزیسیون قرار دارد - میتواند سایر گروه های معترض و مخالف با جمهوری اسلامی را که علاقه‌ای به دریافت ضربه مضاعف بر پیکره اعضا و سمپات های داخلیشان ندارند، از هر گونه واکنش، ابراز نظر مستقیم، و یا موضع گیری شفاف بازدارد. در این رابطه، به طور خلاصه گروه ها را میتوان به شش قسمت تقسیم کرد:
الف: گروه های مستقل فعال در زمینه خبر رسانی وضعیت حقوق بشر در ایران:
اغلب این گروه های حقوق بشر در رابطه با وضعیت این دو متهم سیاسی از اولین مراحل دستگیریشان تاکنون بارها به درج خبر در قالب گزارش و مصاحبه پرداخته اند. در حقیقت تاکنون آنچه خبر به اطلاع عموم رسیده به واسطه عملکرد این گروه ها بوده است. گرچه هیچ یک از این گروه ها و منفردین فعال در عرصه حقوق بشر تا به امروز (شاید به خاطر رسالت غیرسیاسی که برای خود در نظر میگیرند!!) دست به هیچ دعوتی برای نوعی کنش یا گردهمایی اعتراضی در هیچ کجای دنیا نزده، و پا را از حیطه گلیم خبررسانی فراتر ننهاده اند.
ب: جریانات و احزاب چپ رادیکال (غیر کرد):
تقریبا تمامی این جریانات و احزاب با این موضوع کاملا ایدئولوژیکی، خطی، و مبتنی بر استراتژی های سیاسی خود برخورد کرده و در فضایی شبیه به یک ائتلاف غیررسمی، از هرگونه ابراز نظر و واکنش در ارتباط با حکم اعدام دو دانشجوی متهم به عضویت در پژاک (طبق ادعای پرونده) آگاهانه خود داری ورزیده اند.
ج: جریانات و احزاب چپ میانه رو (غیر کرد):
این طیف نیز در حال حاضر چنان سرگرم محکم کردن چهارچوب های استراتژیک خود جهت آمادگی هرچه تمام تر برای حضور یا دخالتگری در پروژه‌های احتمالی غرب در سقوط و یا تغییراتی کیفی (اصلاحات!!) در سامانه سیاسی اجتماعی اقتصادی جمهوری اسلامی، است که هر نوع موضع گیری در رابطه با مسائل حقوقی بشری را منوط به منافع احتمالی حاصل از آن در زمینه تضمین حضورش در ائتلاف سیاسی مورد تائید غرب میداند. نتیجه اینکه در حال حاضر از هر آنچه و هر آنکه مربوط به جریان پژاک باشد (حتی در حد شایعه) کاملا فاصله میگیرد.
د: جریانات و احزاب محافظه کار اما اصلاح طلب (کانزرواتیو نو)، لیبرال، لیبرال نو و لیبرال دموکرات:
از آنجا که تمامی این جریانات تمامیت پروژه کنشگری سیاسی خود را بر اساس چگونگی تغییرات تعادل قدرت سیاسی در داخل ایران و ضمنا تصمیم‌گیری‌های محفلی (لابی کردن) با قدرتهای سرمایه داری غرب تنظیم کرده اند، و از آن مهمتر، در پی برنامه‌ها و نگرشهای اقتصادی خود که ایران آینده تحت حاکمیتشان را گربه ای یک پارچه و در خدمت تولید انبوه و ارزان میبینند، از هرگونه ابرازنظر مستقل (در حیطه حقوق بشر) در خصوص نیروهایی نظیر پژاک که هم در وضعیت سیاسی فعلی (از نگاه غرب) بی تکلیف مانده اند و هم آمادگی برای جدایی و کاستن کمیّ از آن گربه اقتصادی را دارند، آگاهانه و مغرضانه خودداری می‌‌ورزند.
ه: گروهها و احزاب سیاسی کرد (چپ یا راست):
گروهها، طیفها و احزاب مختلف کرد بر اساس تجربه تاریخی مشترکی از محرومیت اجتماعی سیاسی اقتصادی اجباری و سرکوب گسترده‌ای که خشک و ترشان را بر اساس یکی از کثیف‌ترین انواع نگرشهای نژادپرستانه به مسلخ پاکسازی می‌‌فرستاد، خود به خود از نزدیکی عاطفی با این خبر و فاجعه نزدیک به وقوع برخوردارند. چنانکه اخبار مربوط به این دو دانشجو از هنگام دستگیری تاکنون، با شدت و ضعف‌های کمیّ و کیفی، در تارنما‌ها و تارنوشتهای (وبسایت و وبلاگ) اغلب این گروهها و احزاب مشاهده شده است. گرچه آنان نیز بی شک صف بندی‌ها و چانه زنی‌‌های سیاسی بسیار شفاف خود را نیز با پژاک دارند و شاید به همین دلیل باشد که تاکنون هیچ حرکت سراسری را در رابطه با تلاش برای رهایی این دو دانشجو از چنگال مرگی قریب الوقوع و تحمیلی، به شکلی متحد سازماندهی نکرده اند.
ی: سازمان مجاهدین خلق:
این سازمان به لحاظ سنتی غیر از اعضا و هواداران (خواسته، ناخواسته، آگاه یا ناآگاه) خودش، تقریبا از هیچ فرد یا گروه دیگری حمایت نکرده و دست به اتخاذ موضع شفاف و خاصی نمی‌‌زند.
نکته دوم، کرد بودن این دانشجویان است:
در این بخش، بحث اصلا در رابطه با اختلافات ملیتی و قومی و نژادی بین کرد و فارس نمی‌‌باشد. همه ما به خوبی می‌‌دانیم که تمامی این اختلافات در طول تاریخ به واسطه درگیریهای ناشی از چگونگی تقسیم منابع غنی اما محدود, بین حاکمین هردو گروه شکل گرفته است و مردم رنج کشیده‌ای که نقشی جز تامین نیروی کار ارزان و یا جنگیدن اجباری برای حفظ شرایط ارزانی نیروی کار نداشته اند، از هر دو گروه، کوچکترین نقشی در ابتدا شکل گیری و سپس دامن زدن به این اختلافات کاذب و البته پر منافع برای گروههای حاکم نداشته اند.
اما آنچه ما امروز با آن طرف هستیم، نتیجه بیمار و چرکین این مقوله است. متأسفانه بخش بسیار بزرگی از ساکنین غیرکرد محدوده جغرافیای سیاسی موسوم به ایران، به واسطه خورد شدن روزانه در طول قرنها (همچون همنوعان کردشان) در چنبره فشارهای کمرشکن اقتصادی و سرکوب های بی رحمانه سیاسی اجتماعی، و هم زمان تبلیغات گسترده فرهنگی هیأت‌های حاکمه کراواتی و عباپوش، از حداقل ابراز حس همدردی با همنوع کرد خود برخوردار هستند.
به خوبی به یاد داریم که در پی اعدام زنده یاد احسان فتاحیان - دانشجوی دانشگاه تهران - غیر از پاره‌ای دانشجویان کرد، دانشجویان دیگری دست به اعتراض یا گردهمایی نزدند. بی شک دانشجویان منفرد غیرکردی بودند که در آن تجمع کوچک در برابر ورودی دانشگاه تهران شرکت کردند و یا در تارنوشتهای خود به بیان احساسات و نگرششان پرداختند، اما همه ما به خوبی می‌‌دانیم که واکنشی عمومی از طرف دانشجویان دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها دیده نشد. در مورد اعدام زنده یادان فرزاد کمانگر، شیرین المهولی و سایرین هم واکنش تقریبا مشابه بود. تنها قدری بهتر آن هم در خارج از ایران و آن نیز به واسطه (احتمالاً) بدهی سیاسی اخلاقی که بسیاری از گروهها و جریانات (مخصوصاً) چپ به سبب سالهای مبارزه یا فائق آمدن بر سختیهای فرارشان در سالهای دهه شصت نسبت به کردستان احساس میکنند، و در عین حال دو نکته زن بودن شیرین و مستقل بودن سیاسی فرزاد (پژاک نبودن و آموزگار بودن همچون نمادی از صمد بهرنگی).
گرچه این بخش از بحث میتواند میدان را برای تاخت و تاز شووینیست‌های هر دو گروه بگشاید، نگارنده ضمن رّد مطلق و محکم نگرش شووینیستی، کوچکترین قصدی در ورود به بحث ریشه یابی‌‌های مردم شناسانه این فاصله اجتماعی فرهنگی بین کرد و غیرکرد ندارد، چرا که این مقوله فضای کنکاشی مستقل خود را در فرصتی دیگر می‌‌طلبد.
اما در کنار همه این تفسیرها و تحلیلها، نکته‌ای ساده اما کلیدی همچنان بی پاسخ باقی می‌‌ماند: پس شعار (به تازگی) همه‌گیر شده و دهان پرکن "نه به اعدام" کجا رفت؟؟؟!!!
چنین به نظر میرسد که گرچه اغلب جریانها و احزاب سیاسی، تحت فشار فضای فرهنگی اومانیسم غرب، مخالفت با اعدام را تبدیل به یکی از شعارهای اصلی خود کرده اند، اما همچنان در کنه ذهن اغلبشان پدیده اعدام میتواند همچون پدیده دروغ گویی دارای دو وجه بد و مصلحت آمیز باشد. شعار "نه به اعدام" گرچه ظاهری عمومی و فراگیر دارد ولی در بعد اجرایی کاملا سلیقه ی و انتخابی مورد استفاده قرار میگیرد. فاکتورهای گوناگونی نظیر منافع و فرصت سازیهای سازمانی، حزبی و ایدئولوژیک نقش بسیار پررنگی را در انتخاب یا عدم انتخاب نام یک فرد جهت تشکیل کنشگری‌های (اکسیون ها) ضدّ اعدام، ایفا میکنند.
از یک طرف شاهد این امر هستیم که چگونه اخبار مربوط به اعدام گسترده زندانیان عمومی متهم به قتل، تجاوز، شرارت، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر (این قربانیان و بیماران عدم تقسیم برابر فرصتهای اجتماعی / اقتصادی در جامعه سرمایه داری) با آب و تاب و در سطحی وسیع بر پهنه اینترنت و خبرگزاریهای سیاسی و حقوق بشری، با عکس و فیلم و تفسیر انتشار مییابد. حتی بارها شاهد بوده ایم که چطور مغرضانه و به دروغ عملیاتهای (البته بی شک بسیار خشن و بی رحمانه و خارج از چهارچوبهای انسانی و حقوق بشری) یورش به محلات خطرناک و دستگیری و سرکوب خلفکاران و جنایتکاران توسط پلیس ایران را تحت عنوان سرکوب جوانان مبارز به بهانه!! اوباش گری به خورد بینندگان و خوانندگان میدهند و ویدئو کلیپ‌های جان گداز همراه با موسیقی تکان دهنده از آن می‌‌سازند. آن وقت وقتی که فرزاد و شیرین و احسان و حبیب و حسین و دیگرانی که آگاهانه در چهار چوب عقیدتی مشخصی از یک نگرش سیاسی اجتماعی اقتصادی دستگیر شده و به اعدام محکوم میشوند، به راحتی بر روی مرگشان چشمها فرو بسته شده و تحلیلهای عریض و طویل استراتژیک در نقد، ردّ یا تایید خط و نگرش سیاسی خودشان یا گروههای (به لحاظ اندیشه سیاسی) مورد اعتقادشان، نقل مجالس و بحثهای بی پایه و اساس روشن فکری میگردد.
به راستی چه فرقی وجود دارد بین سکینه محمدی آشتیانی با حبیب گلپری پور و حسین خضری؟؟ مگر اینان همه انسان نیستند؟؟ چرا برای یکی که کاملا غیر سیاسیست حرکتی گسترده در سطحی جهانی صورت میگیرد تا آنجا که بین احزاب سیاسی خارج از ایران جنگ و رقابت در میگیرد و وکیل پرونده ناچار به فرار میشود اما تمام پروسه مرگ این دو جوان دانشجو تحت سایه سنگینی از سکوتی سرد در حال رخ دادن است؟؟ وکیلشان هم که گویا همان وکیل زنده یاد فرزاد کمانگر است، ظاهراً نه نیازی به فرار از ایران دارد و نه انگیزه چندانی برای جدال با سیستم حاکم در نجات جان موکلینش!!! گرچه در مورد پرونده خانوم آشتیانی مشکل اصلی - که البته خیلی خوب به دنیای رسانه‌ها فروخته شد - همانا نحوه خشن اعدام ایشان (سنگسار) و البته زن بودن وی بود.
در اینجا بحث اصلا نه بر سر درستی یا غلطی اندیشه سیاسی و تاکتیک‌های نظامی مورد استفاده جریانی موسوم به پژاک است و نه بر سر وابستگی یا عدم وابستگی سیاسی و مالی این جریان به جریانی بزرگتر یا کشوری دیگر. حقیقتی بسیار واضح و شفاف پیش روی ماست: "اعدام یک انسان حال به هر بهانه ی چیزی نیست جز قتل عمد دولتی به قصد پاشیدن بذر ترس و اطاعت از آن دولت در بین مردم تحت حاکمیتش."
شعار "نه به اعدام" نه تنها شعاری بورژووا مآبانه نیست بلکه یکی از پایه ی‌ترین بخشهای نگاه انسان گرایانه مارکسیسم را تشکیل میدهد، چنانکه در انقلاب ناموفق موسوم به کمون پاریس نیز لغو مجازات اعدام از اولین قوانینیست که به تصویب میرسد و گیوتین در برابر چشم حضار به آتش کشیده میشود. در پاسخ منتقدینی هم که به نقد مارکس از دیکتاتوری نکردن پورولتاریا به عنوان عامل شکست کمون اشاره میکنند، و در رویاهایشان خود را فرمانده جوخه آتش در روند انقلابی نابودی بورژووازی می‌‌پندارند باید گفت: مارکس در هیچ بخش از نقدش به پیشنهاد یا توجیه اعدام سران بورژووازی نپرداخته است. اگر روزی اثبات شود که او - مارکس - واقعا به اعدام گسترده بورژووازی تحت "بهانه" نابودی نظام سرمایه داری اعتقاد داشت (که واقعا بعید می‌‌دانم)، در این خصوص شرم بر او باد.
بهتر است تا برای یک بار هم که شده با خودمان اندکی صادق باشیم و به یاد بیاوریم که:
۱- شعار نه به اعدام خوشبختانه در جامعه ایران، گرچه کند، اما در حال شکل گیریست. ولی هنوز بخش بزرگی از جامعه ایران کاملا مستقل از موقعیت طبقاتیش به لزوم اجرای این حکم معتقد است و تنها به چرائی و کیفیت اجرای آن برچسبهایی از نوع "نابخردانه" و "بخردانه" میزند. همچنان پرونده‌های بسیار زیادی در رابطه با اجرای حکم اعدام وجود دارند که تعویق در اجرای احکام تنها به سبب جنگ و جدال طولانی بین طرفین شاکیان و متشاکیان بر سر چگونگی دریافت رضایت و گذشت است. قانون، قدرت و علاقه به اعدام کردن را دارد اما مردم نیز در یاری رساندن یا نرساندن به قانون کم نقش نیستند. مردمی که برای تماشای حکم اعدام ازدحام میکنند و سر و کول هم بالا می‌‌روند و تازگیها با تلفنهای همراه خود به ثبت دائمی و بعدها بارها تماشای این صحنه فجیع میپردازند، هیچ یک با زور و فشار و ساندیس دولت به اطراف چوبه دار آورده نشده اند. اکثریت قریب به اتفاقشان هم پروژه تحقیقاتی در رابطه با اعدام ندارند که مجبور به تماشای مستقیم آن باشند. حضور آنان چیزی نیست جز نتیجه مستقیم شکل گیری سیکل معیوب دامن زدن به خشونت بین دولت و مردم.
۲- شکنجه و مبارزه با شکنجه در ذهنیت اکثریت ما همچنان در رابطه با زندانیان سیاسی مورد بحث و برسی قرار میگیرد. این امر در حالیست که شکنجه در وحشتناک‌ترین و قرون وسطایی‌ترین مدلهایش بخشی جدایی ناپذیر، عادی شده و روزمره در تمامی پایگاههای پلیس و ادارات آگاهی در سطح کشور است. تجاوز به فرد بازداشتی در حین بازجویی چه با ابزارهایی نظیر چماق، باتوم و شیشه نوشابه و یا به طور مستقیم امر بسیار رایج و از سنتهای بسیار قدیمی تشکیلات پلیس و نیروهای مدرن انتظامی از بدو تشکیل آنان در ایران است و رابطه ی با حکومت شاه یا روحانیت ندارد. به خوبی به یاد دارم که وقتی برای نخستین بار در حدود چهار سال پیش و در جریان یورش گسترده پلیس به اشرار محلات (همان اشراری که گاها به خدمت حکومت هم در می‌‌آیند)، نام مکانی به نام کهریزک به عنوان زندانی اختصاصی برای نگهداری این تیپ از مجرمین، برای نخستین بار شنیده شد آن هم در گزارش یکی از ناظرین سازمان دیده بان حقوق بشر که عملیات نیروی انتظامی را از نزدیک مورد پیگیری قرار داده بود. در گزارش ناظر این سازمان به چنان فجایعی اشاره شده بود که تصور آن انسان را بیشتر به یاد صحنه‌های خونین فیلمهای ترسناک می‌‌انداخت. این گزارش به موارد بسیار گسترده‌ای از مرگ در زیر ضرب و جرح (در برابر چشم سایرین)، نقص عضو، تجاوز با اجسام و اعدامهای فوری و گسترده اشاره کرده بود. در همان دوران هرجا که بحث این گزارش را مطرح میکردم، از جانب همه مخصوصاً دخترها و حتی پاره‌ای از وکلا این واکنش را شاهد بودم که این اوباش حقشان حتی از این هم بد تر است!!! چیزی که جامعه آن روز درک نمی‌‌کرد این بود که افسران پلیسی که نماینده رسمی اجرای خشونت و انتقام گیری از طرف جامعه شده بودند، ممکن بود که این توانایی خود در سرکوب هرچه خشن تر یک متهم را به شکلی شرطی بر روی هر فردی که زیر دستشان میآید اعمال کنند. این همان فاجعه ایست که سه سال بعد وقتی که کهریزک تبدیل به بازداشتگاه موقتی برای نگهداری دستگیر شدگان در تظاهراتها شد، حقیقتی دهشتناک را همچون سیلی سنگینی بر صورت جامعه کوبید و نام کهریزک را بر سر زبانها انداخت.
۳- اغلب گروهها، جریانات و احزاب سیاسی همچنان با مقوله اعدام به شکلی گزینشی برخورد کرده و در هنگامی که محکوم سیاسی، نزدیک به جریانی مخالف یا رقیب است و یا اینکه در حمایت از او منافع سیاسی خاصی برای خود نمی‌‌یابند، کاملا محافظه کارانه برخورد کرده و آگاهانه چشم خود را بر روی حقیقتی رو به وقوع می‌‌بندند. این البته در حالیست که در موارد غیر سیاسی و آنجا که میتوان وجهه‌‌ای حقوق بشر گرایانه و جهان پسند به خود گرفت، رقابت سنگینی بر سر نمایش انسان گرایی و انسان دوستی، با یا بدون شعارهای ضدّ سرمایه داری، در بینشان شکل میگیرد.
هیچ یک از موارد بالا نشانه‌ای از یاس، پوچی و ناامیدی نیست بلکه تنها میزان مسئولیت ما را در راهی که برای دستیابی به یک جامعه بهتر و انسانی پیش رو داریم، سنگین تر می‌‌سازد. نه حاکمین و نه مردم هیچ یک از کرات دیگری بر سر یکدیگر نازل نشده اند و تغییر و تحولات اجتماعی سیاسی اقتصادی چیزی نیستند جز کنش و واکنشهای دائمی و رو به جلوی بین این دو. روشن فکران نیز اگر با خود صادق بوده و از لاک دنیای خودساخته خودشیفته گیشان بیرون بیایند، شاید که بتوانند به عنوان کاتالیزرهای بسیار موثری به هرچه سریع تر و پر کیفیت تر طی شدن این روند یاری رسانند.
و کلام آخر اینکه اعتراضات گسترده بین المللی جهت نجات جان یک انسان از خطر اعدام شاید که در اغلب مواقع قربانی روابط دیپلماتیک بین کشورها شده و متأسفانه به نتیجه مثبتی نرسد، اما:
حبیب گلپری پور و حسین خضری به زودی اعدام خواهند شد. فکری بکنید!
د: جریانات و احزاب محافظه کار اما اصلاح طلب (کانزرواتیو نو)، لیبرال، لیبرال نو و لیبرال دموکرات:
از آنجا که تمامی این جریانات تمامیت پروژه کنشگری سیاسی خود را بر اساس چگونگی تغییرات تعادل قدرت سیاسی در داخل ایران و ضمنا تصمیم‌گیری‌های محفلی (لابی کردن) با قدرتهای سرمایه داری غرب تنظیم کرده اند، و از آن مهمتر، در پی برنامه‌ها و نگرشهای اقتصادی خود که ایران آینده تحت حاکمیتشان را گربه ای یک پارچه و در خدمت تولید انبوه و ارزان میبینند، از هرگونه ابرازنظر مستقل (در حیطه حقوق بشر) در خصوص نیروهایی نظیر پژاک که هم در وضعیت سیاسی فعلی (از نگاه غرب) بی تکلیف مانده اند و هم آمادگی برای جدایی و کاستن کمیّ از آن گربه اقتصادی را دارند، آگاهانه و مغرضانه خودداری می‌‌ورزند.
ه: گروهها و احزاب سیاسی کرد (چپ یا راست):
گروهها، طیفها و احزاب مختلف کرد بر اساس تجربه تاریخی مشترکی از محرومیت اجتماعی سیاسی اقتصادی اجباری و سرکوب گسترده‌ای که خشک و ترشان را بر اساس یکی از کثیف‌ترین انواع نگرشهای نژادپرستانه به مسلخ پاکسازی می‌‌فرستاد، خود به خود از نزدیکی عاطفی با این خبر و فاجعه نزدیک به وقوع برخوردارند. چنانکه اخبار مربوط به این دو دانشجو از هنگام دستگیری تاکنون، با شدت و ضعف‌های کمیّ و کیفی، در تارنما‌ها و تارنوشتهای (وبسایت و وبلاگ) اغلب این گروهها و احزاب مشاهده شده است. گرچه آنان نیز بی شک صف بندی‌ها و چانه زنی‌‌های سیاسی بسیار شفاف خود را نیز با پژاک دارند و شاید به همین دلیل باشد که تاکنون هیچ حرکت سراسری را در رابطه با تلاش برای رهایی این دو دانشجو از چنگال مرگی قریب الوقوع و تحمیلی، به شکلی متحد سازماندهی نکرده اند.
ی: سازمان مجاهدین خلق:
این سازمان به لحاظ سنتی غیر از اعضا و هواداران (خواسته، ناخواسته، آگاه یا ناآگاه) خودش، تقریبا از هیچ فرد یا گروه دیگری حمایت نکرده و دست به اتخاذ موضع شفاف و خاصی نمی‌‌زند.
نکته دوم، کرد بودن این دانشجویان است:
در این بخش، بحث اصلا در رابطه با اختلافات ملیتی و قومی و نژادی بین کرد و فارس نمی‌‌باشد. همه ما به خوبی می‌‌دانیم که تمامی این اختلافات در طول تاریخ به واسطه درگیریهای ناشی از چگونگی تقسیم منابع غنی اما محدود, بین حاکمین هردو گروه شکل گرفته است و مردم رنج کشیده‌ای که نقشی جز تامین نیروی کار ارزان و یا جنگیدن اجباری برای حفظ شرایط ارزانی نیروی کار نداشته اند، از هر دو گروه، کوچکترین نقشی در ابتدا شکل گیری و سپس دامن زدن به این اختلافات کاذب و البته پر منافع برای گروههای حاکم نداشته اند.
اما آنچه ما امروز با آن طرف هستیم، نتیجه بیمار و چرکین این مقوله است. متأسفانه بخش بسیار بزرگی از ساکنین غیرکرد محدوده جغرافیای سیاسی موسوم به ایران، به واسطه خورد شدن روزانه در طول قرنها (همچون همنوعان کردشان) در چنبره فشارهای کمرشکن اقتصادی و سرکوب های بی رحمانه سیاسی اجتماعی، و هم زمان تبلیغات گسترده فرهنگی هیأت‌های حاکمه کراواتی و عباپوش، از حداقل ابراز حس همدردی با همنوع کرد خود برخوردار هستند.
به خوبی به یاد داریم که در پی اعدام زنده یاد احسان فتاحیان - دانشجوی دانشگاه تهران - غیر از پاره‌ای دانشجویان کرد، دانشجویان دیگری دست به اعتراض یا گردهمایی نزدند. بی شک دانشجویان منفرد غیرکردی بودند که در آن تجمع کوچک در برابر ورودی دانشگاه تهران شرکت کردند و یا در تارنوشتهای خود به بیان احساسات و نگرششان پرداختند، اما همه ما به خوبی می‌‌دانیم که واکنشی عمومی از طرف دانشجویان دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها دیده نشد. در مورد اعدام زنده یادان فرزاد کمانگر، شیرین المهولی و سایرین هم واکنش تقریبا مشابه بود. تنها قدری بهتر آن هم در خارج از ایران و آن نیز به واسطه (احتمالاً) بدهی سیاسی اخلاقی که بسیاری از گروهها و جریانات (مخصوصاً) چپ به سبب سالهای مبارزه یا فائق آمدن بر سختیهای فرارشان در سالهای دهه شصت نسبت به کردستان احساس میکنند، و در عین حال دو نکته زن بودن شیرین و مستقل بودن سیاسی فرزاد (پژاک نبودن و آموزگار بودن همچون نمادی از صمد بهرنگی).
گرچه این بخش از بحث میتواند میدان را برای تاخت و تاز شووینیست‌های هر دو گروه بگشاید، نگارنده ضمن رّد مطلق و محکم نگرش شووینیستی، کوچکترین قصدی در ورود به بحث ریشه یابی‌‌های مردم شناسانه این فاصله اجتماعی فرهنگی بین کرد و غیرکرد ندارد، چرا که این مقوله فضای کنکاشی مستقل خود را در فرصتی دیگر می‌‌طلبد.
اما در کنار همه این تفسیرها و تحلیلها، نکته‌ای ساده اما کلیدی همچنان بی پاسخ باقی می‌‌ماند: پس شعار (به تازگی) همه‌گیر شده و دهان پرکن "نه به اعدام" کجا رفت؟؟؟!!!
چنین به نظر میرسد که گرچه اغلب جریانها و احزاب سیاسی، تحت فشار فضای فرهنگی اومانیسم غرب، مخالفت با اعدام را تبدیل به یکی از شعارهای اصلی خود کرده اند، اما همچنان در کنه ذهن اغلبشان پدیده اعدام میتواند همچون پدیده دروغ گویی دارای دو وجه بد و مصلحت آمیز باشد. شعار "نه به اعدام" گرچه ظاهری عمومی و فراگیر دارد ولی در بعد اجرایی کاملا سلیقه ی و انتخابی مورد استفاده قرار میگیرد. فاکتورهای گوناگونی نظیر منافع و فرصت سازیهای سازمانی، حزبی و ایدئولوژیک نقش بسیار پررنگی را در انتخاب یا عدم انتخاب نام یک فرد جهت تشکیل کنشگری‌های (اکسیون ها) ضدّ اعدام، ایفا میکنند.
از یک طرف شاهد این امر هستیم که چگونه اخبار مربوط به اعدام گسترده زندانیان عمومی متهم به قتل، تجاوز، شرارت، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر (این قربانیان و بیماران عدم تقسیم برابر فرصتهای اجتماعی / اقتصادی در جامعه سرمایه داری) با آب و تاب و در سطحی وسیع بر پهنه اینترنت و خبرگزاریهای سیاسی و حقوق بشری، با عکس و فیلم و تفسیر انتشار مییابد. حتی بارها شاهد بوده ایم که چطور مغرضانه و به دروغ عملیاتهای (البته بی شک بسیار خشن و بی رحمانه و خارج از چهارچوبهای انسانی و حقوق بشری) یورش به محلات خطرناک و دستگیری و سرکوب خلفکاران و جنایتکاران توسط پلیس ایران را تحت عنوان سرکوب جوانان مبارز به بهانه!! اوباش گری به خورد بینندگان و خوانندگان میدهند و ویدئو کلیپ‌های جان گداز همراه با موسیقی تکان دهنده از آن می‌‌سازند. آن وقت وقتی که فرزاد و شیرین و احسان و حبیب و حسین و دیگرانی که آگاهانه در چهار چوب عقیدتی مشخصی از یک نگرش سیاسی اجتماعی اقتصادی دستگیر شده و به اعدام محکوم میشوند، به راحتی بر روی مرگشان چشمها فرو بسته شده و تحلیلهای عریض و طویل استراتژیک در نقد، ردّ یا تایید خط و نگرش سیاسی خودشان یا گروههای (به لحاظ اندیشه سیاسی) مورد اعتقادشان، نقل مجالس و بحثهای بی پایه و اساس روشن فکری میگردد.
به راستی چه فرقی وجود دارد بین سکینه محمدی آشتیانی با حبیب گلپری پور و حسین خضری؟؟ مگر اینان همه انسان نیستند؟؟ چرا برای یکی که کاملا غیر سیاسیست حرکتی گسترده در سطحی جهانی صورت میگیرد تا آنجا که بین احزاب سیاسی خارج از ایران جنگ و رقابت در میگیرد و وکیل پرونده ناچار به فرار میشود اما تمام پروسه مرگ این دو جوان دانشجو تحت سایه سنگینی از سکوتی سرد در حال رخ دادن است؟؟ وکیلشان هم که گویا همان وکیل زنده یاد فرزاد کمانگر است، ظاهراً نه نیازی به فرار از ایران دارد و نه انگیزه چندانی برای جدال با سیستم حاکم در نجات جان موکلینش!!! گرچه در مورد پرونده خانوم آشتیانی مشکل اصلی - که البته خیلی خوب به دنیای رسانه‌ها فروخته شد - همانا نحوه خشن اعدام ایشان (سنگسار) و البته زن بودن وی بود.
در اینجا بحث اصلا نه بر سر درستی یا غلطی اندیشه سیاسی و تاکتیک‌های نظامی مورد استفاده جریانی موسوم به پژاک است و نه بر سر وابستگی یا عدم وابستگی سیاسی و مالی این جریان به جریانی بزرگتر یا کشوری دیگر. حقیقتی بسیار واضح و شفاف پیش روی ماست: "اعدام یک انسان حال به هر بهانه ی چیزی نیست جز قتل عمد دولتی به قصد پاشیدن بذر ترس و اطاعت از آن دولت در بین مردم تحت حاکمیتش."
شعار "نه به اعدام" نه تنها شعاری بورژووا مآبانه نیست بلکه یکی از پایه ی‌ترین بخشهای نگاه انسان گرایانه مارکسیسم را تشکیل میدهد، چنانکه در انقلاب ناموفق موسوم به کمون پاریس نیز لغو مجازات اعدام از اولین قوانینیست که به تصویب میرسد و گیوتین در برابر چشم حضار به آتش کشیده میشود. در پاسخ منتقدینی هم که به نقد مارکس از دیکتاتوری نکردن پورولتاریا به عنوان عامل شکست کمون اشاره میکنند، و در رویاهایشان خود را فرمانده جوخه آتش در روند انقلابی نابودی بورژووازی می‌‌پندارند باید گفت: مارکس در هیچ بخش از نقدش به پیشنهاد یا توجیه اعدام سران بورژووازی نپرداخته است. اگر روزی اثبات شود که او - مارکس - واقعا به اعدام گسترده بورژووازی تحت "بهانه" نابودی نظام سرمایه داری اعتقاد داشت (که واقعا بعید می‌‌دانم)، در این خصوص شرم بر او باد.
بهتر است تا برای یک بار هم که شده با خودمان اندکی صادق باشیم و به یاد بیاوریم که:
۱- شعار نه به اعدام خوشبختانه در جامعه ایران، گرچه کند، اما در حال شکل گیریست. ولی هنوز بخش بزرگی از جامعه ایران کاملا مستقل از موقعیت طبقاتیش به لزوم اجرای این حکم معتقد است و تنها به چرائی و کیفیت اجرای آن برچسبهایی از نوع "نابخردانه" و "بخردانه" میزند. همچنان پرونده‌های بسیار زیادی در رابطه با اجرای حکم اعدام وجود دارند که تعویق در اجرای احکام تنها به سبب جنگ و جدال طولانی بین طرفین شاکیان و متشاکیان بر سر چگونگی دریافت رضایت و گذشت است. قانون، قدرت و علاقه به اعدام کردن را دارد اما مردم نیز در یاری رساندن یا نرساندن به قانون کم نقش نیستند. مردمی که برای تماشای حکم اعدام ازدحام میکنند و سر و کول هم بالا می‌‌روند و تازگیها با تلفنهای همراه خود به ثبت دائمی و بعدها بارها تماشای این صحنه فجیع میپردازند، هیچ یک با زور و فشار و ساندیس دولت به اطراف چوبه دار آورده نشده اند. اکثریت قریب به اتفاقشان هم پروژه تحقیقاتی در رابطه با اعدام ندارند که مجبور به تماشای مستقیم آن باشند. حضور آنان چیزی نیست جز نتیجه مستقیم شکل گیری سیکل معیوب دامن زدن به خشونت بین دولت و مردم.
۲- شکنجه و مبارزه با شکنجه در ذهنیت اکثریت ما همچنان در رابطه با زندانیان سیاسی مورد بحث و برسی قرار میگیرد. این امر در حالیست که شکنجه در وحشتناک‌ترین و قرون وسطایی‌ترین مدلهایش بخشی جدایی ناپذیر، عادی شده و روزمره در تمامی پایگاههای پلیس و ادارات آگاهی در سطح کشور است. تجاوز به فرد بازداشتی در حین بازجویی چه با ابزارهایی نظیر چماق، باتوم و شیشه نوشابه و یا به طور مستقیم امر بسیار رایج و از سنتهای بسیار قدیمی تشکیلات پلیس و نیروهای مدرن انتظامی از بدو تشکیل آنان در ایران است و رابطه ی با حکومت شاه یا روحانیت ندارد. به خوبی به یاد دارم که وقتی برای نخستین بار در حدود چهار سال پیش و در جریان یورش گسترده پلیس به اشرار محلات (همان اشراری که گاها به خدمت حکومت هم در می‌‌آیند)، نام مکانی به نام کهریزک به عنوان زندانی اختصاصی برای نگهداری این تیپ از مجرمین، برای نخستین بار شنیده شد آن هم در گزارش یکی از ناظرین سازمان دیده بان حقوق بشر که عملیات نیروی انتظامی را از نزدیک مورد پیگیری قرار داده بود. در گزارش ناظر این سازمان به چنان فجایعی اشاره شده بود که تصور آن انسان را بیشتر به یاد صحنه‌های خونین فیلمهای ترسناک می‌‌انداخت. این گزارش به موارد بسیار گسترده‌ای از مرگ در زیر ضرب و جرح (در برابر چشم سایرین)، نقص عضو، تجاوز با اجسام و اعدامهای فوری و گسترده اشاره کرده بود. در همان دوران هرجا که بحث این گزارش را مطرح میکردم، از جانب همه مخصوصاً دخترها و حتی پاره‌ای از وکلا این واکنش را شاهد بودم که این اوباش حقشان حتی از این هم بد تر است!!! چیزی که جامعه آن روز درک نمی‌‌کرد این بود که افسران پلیسی که نماینده رسمی اجرای خشونت و انتقام گیری از طرف جامعه شده بودند، ممکن بود که این توانایی خود در سرکوب هرچه خشن تر یک متهم را به شکلی شرطی بر روی هر فردی که زیر دستشان میآید اعمال کنند. این همان فاجعه ایست که سه سال بعد وقتی که کهریزک تبدیل به بازداشتگاه موقتی برای نگهداری دستگیر شدگان در تظاهراتها شد، حقیقتی دهشتناک را همچون سیلی سنگینی بر صورت جامعه کوبید و نام کهریزک را بر سر زبانها انداخت.
۳- اغلب گروهها، جریانات و احزاب سیاسی همچنان با مقوله اعدام به شکلی گزینشی برخورد کرده و در هنگامی که محکوم سیاسی، نزدیک به جریانی مخالف یا رقیب است و یا اینکه در حمایت از او منافع سیاسی خاصی برای خود نمی‌‌یابند، کاملا محافظه کارانه برخورد کرده و آگاهانه چشم خود را بر روی حقیقتی رو به وقوع می‌‌بندند. این البته در حالیست که در موارد غیر سیاسی و آنجا که میتوان وجهه‌‌ای حقوق بشر گرایانه و جهان پسند به خود گرفت، رقابت سنگینی بر سر نمایش انسان گرایی و انسان دوستی، با یا بدون شعارهای ضدّ سرمایه داری، در بینشان شکل میگیرد.
هیچ یک از موارد بالا نشانه‌ای از یاس، پوچی و ناامیدی نیست بلکه تنها میزان مسئولیت ما را در راهی که برای دستیابی به یک جامعه بهتر و انسانی پیش رو داریم، سنگین تر می‌‌سازد. نه حاکمین و نه مردم هیچ یک از کرات دیگری بر سر یکدیگر نازل نشده اند و تغییر و تحولات اجتماعی سیاسی اقتصادی چیزی نیستند جز کنش و واکنشهای دائمی و رو به جلوی بین این دو. روشن فکران نیز اگر با خود صادق بوده و از لاک دنیای خودساخته خودشیفته گیشان بیرون بیایند، شاید که بتوانند به عنوان کاتالیزرهای بسیار موثری به هرچه سریع تر و پر کیفیت تر طی شدن این روند یاری رسانند.
و کلام آخر اینکه اعتراضات گسترده بین المللی جهت نجات جان یک انسان از خطر اعدام شاید که در اغلب مواقع قربانی روابط دیپلماتیک بین کشورها شده و متأسفانه به نتیجه مثبتی نرسد، اما:
حبیب گلپری پور و حسین خضری به زودی اعدام خواهند شد. فکری بکنید!
فاطمه آیینه وند در گفت و گو با کلمه:
عبدالله به زندان برگشت چون به خواسته های آنان تن نداد
بچه هایم هر روز که از مدرسه بر می گردند سراغ پدر را می گیرندعبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت و فعال دانشجویی به چهار سال و نیم حبس تعزیزی محکوم شده است. او اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین دوران محکومیت اش را سپری می کند . عبدالله مومنی چندی پیش از زندان اوین نامه ای را خطا ب به رهبری نوشت. نامه ای که نشان می داد در مدت بازداشتش چه بر او گذشته است. او در این نامه شرح شکنجه هایی را بازگو کرد که موجب شد به آنچه انجام نداده اقرار کند.
او در چهارصدمین روز بازداشتش در زندان اوین خطاب به رهبر انقلاب این گونه نوشت :«بازجویان در تمام طول بازجویی بارها مادرم مرحومه‌ام را که زنی مومنه و مادر شهید است، با بدترین وجه ممکن، مورد فحش و ناسزا و الفاظ رکیک قرار می‌دادند، همسر فداکارم، بارها برغم آنکه زنی مسلمان و مومنه و همسر شهید است (و با آنکه می‌دانستند من با همسر برادر شهیدم ازدواج کرده‌ام) به عنوان….. می‌نامیدند و خواهران و نوامیس مرا به فجیع‌ترین وجه ممکن با لقب …. مورد دشنام و توهین قرار می‌دادند. این ابراز مکرر الفاظ ناشایست از مدافعین نظام اسلامی شامل حال برادر شهیدم نیز می‌شد و هدیه‌ی خانواده ما به مهین را منافق می‌خواندند.»
عبدالله خطاب به رهبری همچنین از شرح شکنجه هایی نوشت که برای اعتراف به آنچه بازجویان می خواستند بر او اعمال شد. او گفت وقتی که برای تن ندادن به این خواسته ها مقاومت می کرده بازجویان با او چه می کرده اند :«… البته نتیجه مقاومت کردنم فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافت های درون توالت به دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم.» همه این ها موجب شدعبدالله اعترافاتی کند که مدتی بعد چگونگی اخذ آنهاروشن شد.
عبدالله مومنی به گفته همسر و برخی از هم بندانش این روزها با روحیه ای مقاوم در بند ۳۵۰ زندان اوین دوران حبسش را می گذراند . همسرش فاطمه آیینه وند وقتی در برابر این پرسش قرار می گیرد که آیا ممکن است برای ارامش فرزندان از کشور خارج شوید می گوید ما برای این کشور خون دادیم. حتی یک لحظه هم به خروج از ایرن فکرنمی کنیم. می ایستیم و با بی عدالتی مبارزه می کنیم.
گفتگوی خبرنگار کلمه را با همسر این زندانی سیاسی می خوانید:
از آخرین وضعیت آقای مومنی برای ما بگویید ؟
دوشنبه پیش که به ملاقات اش رفتم وضعیت روحی شان خدا را شکر خوب بود اما هنوز مشکل قارچ پوستی اش که در طول چهارماه انفرادی براش ایجاد شده خوب نشده است.
آنجا به پزشک مراجعه کرده و آیا کاری برای بهبودشان انجام شده است ؟
بله. اتفاقا توصیه پزشک این بوده که خارج از زندان مداوا شود. ولی با نظر دکتر زندان هم به همسرم مرخصی ندادند.
گویا تماس های تلفنی بند ۳۵۰ زندان اوین مدتها است که قطع شده ؟ این بی خبری آزارتان نمی دهد؟
درست از عید نیمه شعبان تلفن های این بند را قطع کرده اند و واقعا این موضوع برای خانواده ها دشوار است. چرا که تماسهای ما به همان ملاقات ۲۰ دقیقه ای روزهای دوشنبه محدود شده است. دو پسرم هم که مدرسه می روند نمی توانند هر هفته برای ملاقات با پدرشان به زندان بیایند. این تماس های تلفنی برای بچه ها واقعا دلگرم کننده بود اما حالا از این هم محروم شده اند.
با این اوصاف در روزهای ملاقات چه احساسی دارید؟ یعنی می خواهم بدانم آن بیست دقیقه پشت کابین برای تان چگونه می گذرد؟
چطور بگویم این ملاقتهای پشت کابین یک چیزی کم دارد. بالاخره از پشت شیشه و با تلفن است. من واقعا دوست دارم همسرم را حضوری ببینم بارها هم برای کسب اجازه این ملاقات به دادستانی مراجعه کرده ام چرا که دادستان باید اجازه بدهد من همسرم را نیم ساعت حضوری بببینم اما تا حالا موفق نشده ام. بچه ها یم بعد از بازگشت آقای مومنی به زندان (بعد از مرخصی اش )هنوز پدرشان را از نزدیک ندیده اند. پسر بزرگم می گوید انقدر دوست دارم دستم را دور گردن بابا بیندازم و ببوسمش. ولی زندانیان سیاسی از همین حقوق معمولی هم محروم می شوند. به خصوص انگار این سخت گیری ها برای خانواده ما و آقای مومنی بیشتر هم هست.
آقای مومنی یک بار به مرخصی آمدند و دوباره به زندان فرا خوانده شدند. بازگشت دوباره او برای تان سخت نبود؟
پس از هشت ماهی که من و بچه ها آقای مومنی را ندیده بودیم وقتی به مرخصی آمد حال و هوای خوبی داشتیم. خصوصا بچه هایم خیلی خوشحال بودند اما وقتی عبدالله تن به خواسته های آنها نداد او را دوباره به زندان بازگرداندند. وضعیت روحی بچه ها در این مدت خیلی بدتر شد. در کل برایمان برگشتن دوباره شان خیلی سخت تر از قبل شد.
فکر می کنید همسرتان چه زمانی آزاد می شود ؟ به آزادی دائمش فکر می کنید یا همان آزادی موقت یا مرخصی آمدنش هم برای تان خوشایند است ؟
ما هر روز چشم به راهیم. دعای هر روز و هر شب من آزادی عبدالله است. آخر به چه جرمی، به چه گناهی زندانی شده است ؟ یعنی باید با کسی که در انتخابات برای کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان فعالیت کرده، اینگونه برخورد شود ؟! هر روز که بچه هایم از مدرسه برمی گردند می پرسند چه خبر ؟ یعنی هر روز منتظر خبر آزادی پدرشان هستند.
با همه این سختی هایی که در این مدت کشیده اید، اگر عبدالله از زندان ازاد شود شما بخاطر آرامش بچه هایتان هم که شده از ایران می روید ؟
اصلا و ابدا. وقتی ما برای این کشور خون داده ایم مسلما ترجیح میدهیم تحت هر شرایطی در کشور خودمان بمانیم و عبدالله هم به عنوان یک معلم به بچه های همین سرزمین درس بدهد. عبدالله همیشه طرفدار حق و حقیقت است و بر مقاومت اصرار دارد. او اصلا خارج رفتن را قبول ندارد و معتقد است باید در همین کشور ماند و در برابر ناعدالتی ایستادگی و مقاومت کرد.
خود شما این روزها را چطور می گذرانید؟
به عنوان یک زن تنها روزهایم را به سختی می گذرانم. مشکلات زندگی و بچه ها یم واقعا سنگین است. اما به خدا پناه می برم به خدایی که تا الان من را در برابر همه ی سختی ها یاری کرده است .
در زمانهای دلتنگی برای همسرتان چه می کنید به خصوص که اکنون تماسهای تان هم با او محدودتر شده است ؟
(با خنده) موقع دلتنگی با لهجه لری برای عبدالله و سایر عزیزان در بند ترانه می خوانم. ترانه هایی که او و هم بندانش را به شیران در بند تشبیه می کنم. حالا دیگر از بس برایش می خوانم که بچه ها یادگرفته اند و هم به هرکس می رسند می گویند مادر به پدر می گوید: شیر دربند .
مگر چه می خوانید که به پدرشان لقب” شیر دربند” داده اند ؟
(با خنده) خب شما متوجه نمی شوید اما به فارسی به این معناست که می گویم عبدالله تو شیر دربندی هستی که دست و پایت را غل و زنجیر کرده اند و کسی نیست بیاید آنجا تو را ببیند که چه شیر غرانی هستی.
تلخ ترین و شیرینترین لحظات زندگی تان در این مدت چه زمان هایی بوده است ؟
شیرین ترین همان ایام عید بود که همسرم به مرخصی آمده بود و همه دور هم بودیم. تلخ ترین لحظات هم همین روزهای دوری از اوست.
همسر علی جمالی در گفتوگو با کلمه:
به خاطر افطاری دادن مقابل اوین، حکم به تبانی علیه نظام دادند
علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی سازمان دانش‌آموختگان ایران، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد. براساس این حکم علی جمالی، که به اتهام توهین به رهبری، توهین به رییس جمهور، تبلیغ علیه نظام و همچنین تجمع و تبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی، محاکمه شده بود، در مجموع به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. همه اینها پس از ملاقات جمالی از منزل مومنی رخ داد.سمیرا صدری، همسر این زندانی سیاسی، که یک معلم است، در گفت و گو با کلمه درباره فشارهایی که بر خود او آورده اند می گوید: من را تهدید کردند که از کار اخراج می شوم و متوجه شدم دو هفته بعد نیروی جایگزین آوردند و حراست آموزش و پرورش گفت که وزارت اطلاعات نامه زده است شما صلاحیت تدریس ندارید. هرچه من اصرار کردم که لااقل این را کتبی بنویسید، قبول نکردند . هیچ نامه یا دستور کتبی به من ندادند و به صورت شفاهی من را اخراج کردند و من ننتوانستم پیگیری کنم و بعد از ۶ سال سابقه کار به راحتی من را اخراج کردند، بدون اینکه حتی بتوانم اعتراضی کنم.
گفت و گوی کلمه با سمیرا صدری، همسر علی جمالی، را در ادامه می خوانید:
علت دستگیری و محاکمه آقای جمالی چه بود؟
علی جمالی دبیر کمیته سیاسی سازمان تحکیم هستند و حدود ۶۸ روز پیش یعنی ۳۱ مرداد ماه نزدیک محل کارش بازداشت شد. یک هفته قبل از آن، من و ایشان به بازجویی احضار شدیم. به ما گفتند که اگر هر فعالیتی انجام بدهید منجر به دستگیری علی می شود، و ما در پاسخ گفتیم که ما در قالب سازمان که از وزارت کشور مجوز دارد فعالیت می کنیم و تنها الان به جهت دوستی و نزدیکی از خانواده های زندانیان ادوار دیدار و دلجویی می کنیم.
آیا همسرتان در طول یک سال گذشته هم بازجویی یا بازداشت شده بودند؟
سال گذشته بارها از طریق تلفن تهدید شده بودند ولی بازداشت نشدند اما چندباری هم من و هم ایشان برای بازجویی احضار شده بودیم.
در طول دو ماه گذشته وضعیت ایشان در زندان چگونه بود؟
روز ۳۱ مرداد ماه زمانی که به اتفاق دوستان ادوار تحکیم قرار بود برای دیدار و دلجویی از خانواده آقای زیدآبادی به منزل ایشان برویم، آقای جمالی را بازداشت کردند و ما بی اطلاع از وضعیت ایشان بودیم. یک ماه در انفرادی بود و وقتی بازجویی هایش تمام شد، به بند ۳۵۰ انتقال پیدا کرد. ما در این دو ماه درخواست ملاقات حضوری به دادستان دادیم، اما جوابی به ما ندادند . دو هفته پیش که به دادگاه انقلاب رفتیم، به ما گفتند که ۱۶ آذر تاریخ دادگاهش است، اما به یک باره به ما خبر دادند که ۲۵ مهرماه دادگاهش را تشکبل می دهند. در آن تاریخ دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به مدت ۲۰ دقیقه تشکیل شد و همسرم به اتهامات بسیار سنگینی چون اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به رهبری و رئیس جمهور محاکمه شد.
مصادیق اتهامات همسرتان چه بود؟ آیا آقای جمالی به جز عضویت در کمیته سیاسی ادوار تحکیم فعالیت سیاسی دیگری هم داشت؟
خیر . ایشان تنها در چارچوب سازمان دانشجویی تحکیم وحدت فعالیت می کردند و در واقع در خارج از این چارچوب فعالیتی نداشتند. البته مثل بسیاری از مردم و دیگر اعضای تحکیم نسیت به دستگیری ها و حوادث یک سال گذشته اعتراض کرده بودند. مصادیق اتهامات خیلی مبهم بود و اصلا ارتباطی با موضوع اتهامی نداشت . مثلا مصداق اجتماع و تبانی علیه نظام را دادن افطاری جلوی زندان اوین عنوان کرده بودند که وکیل پرونده هم به شدت نسبت به عدم تناسب مضوعات اتهامی و موارد جرم اعتراض کرد، اما توجهی نشد.
آیا فکر می کنید حکم ۴ سال زندان برای همسرتان ، نسبتی با دیگر احکام اعضای سازمان ادوار تحکیم دارد؟
بله. به نظر می رسد که این حکم ۴ سال، مشابه احکام دیگر زندانیان ادوار است. من احساس می کنم برای کسانی که عضو شورای مرکزی ادوار بودند، بین ۴ تا ۶ سال تعیین کردند و همه اتهامات هم مشابه است. این حکم های سنگین را برای همگی صادر کردند. اینکه گفته شود آقای جمالی فعالیت دیگری غیر از ادوار داشته، نبوده و تنها به خاطر حضور و عضویتش در ادوار، این حکم را به ایشان دادند.
الان شما درخواست تجدیدنظر داده اید؟ آیا امیدوار هستید که تاثیری در حکم صادره داشته باشد؟
امیدواریم که رای شکسته بشود. در عین حال کسانی هستند که همین حکم برایشان قطعی شده و الان نگران هستیم که در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شود. امیدوار بودیم تا زمانی که حکم تجدیدنظر صادر می شود، ایشان را با وثیقه آزاد کنیم. اما امروز که به دادگاه انقلاب مراجعه کردم، با برخورد بسیار بد و بهانه جویی ماموران مواجه شدم که حاضر به پذیرفتن قرار وثیقه نشدند و به من گفتند شما باید درخواست حکم تجدیدنظر کنید تا حکم قطعی اش بیاید و دوران محکومیتش که شروع شد، شاید بهش مرخصی دادیم! در این هفته که حکم صادر کردند، به ما گفتند سریع ببرید تجدیدنظر که حکم قطعی صادر بشود . در حالی که من بقیه ی زندانیان را می بینم که دو ماه با بیشتر طول می کشد که حکم تجدیدنظر آنها بیاید . اما الان به من می گویند سریع درخواست بده که تا ده روز دیگر حکم قطعی اش بیاد.
برخورد قاضی و دادستان در جریان مراجعاتتان به دادگاه انقلاب چطور بود؟
قاضی های دادگاه انقلاب برای وکیل اعتباری قائل نیستند . وضعیتی که در دادگاه انقلاب می گذرد و بحث عدم استقلال قضات، عدالت دیگر بی معنا شده است. متاسفانه علی رغم تلاش فراوان نتوانستم دادستان را ببینم و قاضی پرونده هم برخورد خوبی نداشت. عضویت در یک سازمان به نام ادوار را بهانه کردند تا سنگین ترین احکام را صادر کنند. اتهامات و حکم ها همگی از پیش تعیین شده بوده است.
الان خود شما هم عضو سازمان هستید. آیا شما را هم تهدید کردند؟
من عضو شورای سیاستگذاری ادوار هستم . نه، من در این ۶۸ روز تهدید نشدم . اما آخرین بار ، یعنی هفته قبل از بازداشت علی ، به من هم تلفنی تاکید کردند که باید همراه همسرم و پسرم نیکان برای بازجویی به اداره اطلاعات بروم، و خواستند حتما نوزاد پنج ماهه ام را بیاوریم. ما هم سه نفری به دفتر پیگیری مراجعه کردیم.
چرا چنین موضوعی را از شما خواستند؟
بعد از مراجعه گفتند که ما می خواهیم اتمام حجت کنیم که اگر فعالیتتان را ادامه بدهید، با شما برخورد می شود و بیشتر هم تاکید داشتند به برخورد به آقای جمالی .
آیا به تازگی با همسرتان ملاقات داشتید؟ واکنش ایشان نسبت به حکم صادره چه بود؟
بله . فقط در دوره یک ماهه انفرادی ممنوع الملاقات شدند، ولی در یک ماه اخیر ملاقات کابینی داشتند . ایشان نسبت به حکم اعتراض کردند و گفتند که موارد اتهامی را قبول ندارند و دیروز هم که حکم به ایشان ابلاغ شد، اعتراض را نوشتند و تاکید کردند که این مصادیقی که به کار رفته، با عناوین اتهامی تناقض دارد.
آیا شما هم شاغل هستید؟ بعد از به زندان افتادن همسرتان منبع درآمد شما کجاست؟
تا آبان سال گذشته حق التدریس آموزش و پرورش بودم، ولی ۲۰ آبان بازجویی شدم و من را تهدید کردند که از کار اخراج می شوم و دو هفته بعد هم متوجه شدم که نیروی جایگزین آوردند و حراست آموزش و پرورش گفت وزارت اطلاعات نامه زده است که شما صلاحیت تدریس ندارید. هرچه من اصرار کردم که لااقل این را کتبی بنویسید، قبول نکردند . هیچ نامه یا دستور کتبی به من ندادند و به صورت شفاهی من را اخراج کردند و من نتوانستم پیگیری کنم و بعد از ۶ سال سابقه کار، به راحتی من را اخراج کردند، بدون اینکه بتوانم اعتراضی کنم. همسرم هم کارمند یک شرکت خصوصی بودند که طبیعتا الان که سرکار نمی روند درامدی هم ندارند.
زمین گرد نیست
اعتراف تلویزیونی، عقب‌ماندگی سیاسی را نمایش میدهد
کلمه – گروه اجتماعی: حتما بارها از خود پرسیده اید که پخش اعترافات تلویزیونی با چه هدفی انجام می شود؟ اعتراف به اشتباه، فریب و خیانت؟ و یا خرد کردن و شکستن مخالفان دولت. مخالفان دولت ناگهان به چه منظوری جلوی چشمان میلیونها نفر آورده می شوند و به خیانتهای بی پایان یا فریب خوردگی شان! آن هم پس از مدتی زندانی بودن اعتراف می کنند؟ در طی همه این سالها بارها شاهد پخش اقرارهای تلویزیونی شخصیتهای سیاسی و اجتماعی بوده ایم . اما سوال اینجاست که چقدر بینندگان این اقرارهای ناگهانی، آن را باور کرده اند؟ چرا حکومت به چنین شیوه ای برای اثبات حقانیت خود و درهم کوبیدن مخالفانش متوسل می شود؟ آیا همه اینها تنها نشان دهنده عقب ماندگی سیاسی یک کشور نیست؛ اینکه مخالفان و معترضان سیاسی جلوی چشم میلیونها نفر مجبور شوند که به همکاری با دشمن و فریب خوردن اعتراف کنند و جرم های ناکرده را بپذیرند؟اعتراف گیری، عمری به اندازه تاریخ
در ایران اعتراف گیری تلویزیونی در زمان محمد رضا شاه پهلوی در اوایل دهه ۵۰ آغاز شد. بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ تعدادی از فعالان سیاسی و نویسندگان مخالف رژیم پهلوی در تلویزیون اعتراف کردند. این اعترافها در همان زمان با اعتراض نهادهای بین المللی مواجه شد. شاه سابق علاقه زیادی به استفاده از این روش علیه مخالفانش داشت. او مخالفان خود را مشتى مزدور، خودفروخته، منحرف و وابسته به بیگانگان مىدانست که فریب خورده بودند. بنابراین اصرار داشت که به مردم ایران و جهانیان نشان دهد که آنان خود به خطاکار بودنشان اعتراف می کنند .این روش در نظامهای کمونیستی و نیز دیگر رژیم های توتالیتر و دیکتاتوری که خود را به دور از هرگونه اشتباه می دانند بارها استفاده شده است؛ حکومتهایی که هرگز حاضر نیستند کوچکترین ضعف یا اشتباهی را بپذیرند .
اوج اعتراف گیری پس از انتخابات سال گذشته
اما اعتراف گیری در دادگاه های نمایشی و پخش آن در تلویزیون پس از انتخابات سال گذشته ناگهان به اوج خود رسید . روزهایی که گروه گروه از منتقدان دولت به دادگاه آورده می شدند و علیه خود و شخصیتهای سیاسی منتقد اعتراف می کردند . آنها اغلب پس از گذراندن زندان و شکنجه می گفتند که فریب خورده و خائن اند. در این دوره ابطحی، سعید شریعتی، محمد عطریانفر، عبدالله مومنی، حمزه کرمی و … تعداد دیگری از فعالان سیاسی در مقابل دوربین های تلویزیون اعتراف کردند .
ابطحی در این دادگاه های نمایشی اعتراف کرد که فریب خورده است. او یک سال بعد از این ماجراها در صفحه خود در سایت فیس بوک نوشت که در چنین روزی برای برگزاری دادگاه تمرین می کرده است، جمله ای که نشان دهنده نمایشی بودن همه آن چیزی بود که بر وی گذشته بود. هر چند که اعترافهای ابطحی ها از سال گذشته تاکنون ادامه دارد و این بار پدر و برادر او هستند که به دروغگو بودن و منحرف بودن در تلویزیون اقرار می کنند .
عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، هم در اعتراف های تلویزیونی خود تاکید کرد که یک خائن است و از جنبش دانشجویی در سالهای اخیر سوء استفاده ها کرده است . عبدالله مومنی تنها با گذشت چند ماه از این اعترافات، با اینکه همچنان در زندان است، نامه ای سرگشاده را خطاب به رهبر انقلاب منتشر کرد و توضیح داد که تحت شکنجه های شدید مجبور به این اعترافات شده است .
اما اینجا این پرسش پیش می آید که چرا حکومتها در کشورهای پیشرفته جهان از چنین روشهایی برای تنبیه مخالفانشان استفاده نمی کنند و هر روز کسی را وادار به اعتراف و اقرار نمی کنند؟ صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، سال گذشته پس از پخش دادگاه های نمایشی به این سوال در قالب یادداشتی این گونه پاسخ داد : «حکومتها و رهبران سیاسى در کشورهای دیگر خود را نه عقل کل، قائد اعظم، مرشد کامل، نور مطلق، آریامهر خدایگان (لقب شاه ایران) مىپندارند و نه معتقدند که زمین و زمان بسیج شده‌اند تا علیه آنان توطئه کنند. به علاوه به دلیل پیشرفتهاى سیاسى که در این کشورها صورت گرفته، حکومت و عملکردش توسط نهادهاى دیگر همواره مورد نقد قرار مىگیرد. بنابراین رهبران سیاسى در این کشورها فکر نمی کنند که نابغه و عقل کلاند. پیشرفت یا توسعه یافتگى سیاسى سبب شده تا در این نظامها و کشورها یک حداقلى از حیات سیاسى براى مخالفان و منتقدان وجود داشته باشد.»
او تاکید کرد: «عقب ماندگى بین ما و کشورهاى پیشرفته محدود به صنعت، علوم، مترو، حمل و نقل، بهداشت، کشاورزى، دانشگاه نیست . اتفاقاً این خرد کردن جسم و روح افراد و دلسوزان انقلاب در «دادگاه» و وادار کردنشان به اعتراف، به گناهان، به خبط و خطاهاى ناکرده و همکارى با دشمنان است که بیش از هر چیز دیگرى عقب ماندگى ما را به نمایش مى گذارد.»
مژگان مدرس علومجرس: دکتر محمود صدری معتقد است: " در ایران عبارت "تهاجم فرهنگی" همواره تئوری توطئه ای بوده که اصل آن قابل سوال است. اگر از اصحاب این نظر بخواهید در چند جمله محکمه پسند منظور خود را از "تهاجم"، "فرهنگ"، و "تهاجم فرهنگی" اعلام کنند خواهید دید که چیزی جز احساس خطر هیات حاکمه نسبت به کاهش قدرت تامشان در ته کاسه باقی نخواهد ماند."
دکتر محمود صدری جامعه شناس تطبیقی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه تگزاس وومن در آمریکاست. کتابهای "عقل، آزادی و دموکراسی در اسلام"(ترجمه ی نوشته های دکتر سروش به انگلیسی، کار مشترک با دکتر احمد صدری)، " مهاجرت،جهانی سازی و اخلاق"(کار مشترک با دکتر محسن مباشر به زبان انگلیسی) ، و دهها مقاله علمی دیگر از انتشارات اوست.
به همین مناسبت "جرس" با ایشان در خصوص موانع و مشکلات سر راه علوم انسانی در ایران به گفتگو پرداخته است که متن آن در پی می آید:
آقای دکتر صدری بعنوان اولین سوال، نقش علوم انسانی را در تحولات قرن بیستم در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
از همان ابتدا، پسوند "شناسی" که با علوم انسانی و اجتماعی همراه بود اعلام می کرد امور انسانی و اجتماعی قابل شناخت عینی و علمی هستند. فرمایشی و سلیقه ای نیستند. وحی منزل نیستند، قابل نقد و تجدید نظرند. و این در سرزمینی که در آن حیطه اجتماعی و ساحت مدنی وانسانی همواره در استعمار دولت، ایدئولوژی، و سنت بوده امری نوظهور و مزاحم تلقی می شد. سوظن دولتمداران نسبت به این علوم از عهد پهلوی به دوران ما نیز سرایت کرده است. همانها که در کفر شریعتی قلم می زدند اکنون در زندقه سروش اصرار می ورزند. و هم از اینروست که علوم اجتماعی و انسانی که قرنی است نیازی به دفاع از حریم خویش در غرب ندیده به راهرو های ساکت دانشگاه بازگشته اند در ایران هنوز مورد سو ظن، آماج پرخاش، و در گیر دفاع از سنگرهای خویشند. و شاید همین احساس خطر نسبت به آنها کارکرد ویژه شان را در ایران آشکار می کند: دفاع از رویکرد عقلی و علمی نسبت به انسان و جامعه و زنده نگاه داشتن مشعل روشنگری در تند باد خود کامگی بنام صیانت از دین و سنت.
لطفا بفرمایید تمایز علوم انسانی با علوم غیر انسانی چیست و آیا علوم انسانی را همانند علوم طبیعی می توان جهانشمول دانست؟
هر گزاره ای که بنا به طبع خود قابل انتقاد و رد یا اثبات کردن باشد گزاره ای علمی است (و از اینجهت متفاوت با گزاره های فلسفی یا ما بعد الطبیعی است که ملاک متانت آنها رد یا اثباتشان نیست.) بنا بر این علوم انسانی وجه مشترکشان با علوم طبیعی رد یا اثبات پذیری آنهاست. و اما تفاوت علوم طبیعی و انسانی در موضوع مطالعه آنهاست که در مورد علوم انسانی همچنانکه از نامشان بر می آید، انسان است. البته انسانها را می توان با استفاده از روش علوم طبیعی مطالعه کرد. نام چنین مطالعه ای "رفتار شنانسی" است و خالی از فایده هم نیست اما اجرای روش های علوم طبیعی حق مطلب را در مسائل انسانی و اجتماعی نمی تواند ادا کند زیرا رفتار شناسی به کنه عادات و انگیزه های اجتماعی و فرهنگی رفتار نمی رسد و فقط تجلی خارجی آنها را در رفتار مطالعه می کند. از نظر رفتار شناسان کسی که درختی را قطع می کند تفاوتی ندارد که انگیزه اش چیست: ورزشکار است؟ جنگلبان است؟ دهقان است؟ یا از همسرش عصبانی است و دارد دق دل خالی می کند. آنها فقط به رفتار نگاه می کنند و تجلی خارجی همه این انگیزه های متفاوت یکی است: فردی با تبر درختی را می اندازد. این رویکرد بخش مهمی از انسانیت ، یعنی ذهنیت فردی، نیات اجتماعی و هویت فرهنگی را از قلم می اندازند. انگار همه چیز در مشاهده آشکار می شود و درخت انداختن آدم با درخت انداختن سگ آبی که اقتضای طبیعتش قطع درخت است مساوی است. بسیار خوب حالا که به تفاوت اصلی علوم انسانی و طبیعی پرداختیم به بخش دوم سوال شما می رسیم: در اینجا می توان گفت بله علوم انسانی در تعمیم یافته ترین شکل خود جهان شمولند اما معمولا سوال های کار ساز در علوم اجتماعی و انسانی تخصیص بیشتری لازم دارند. مثلاً یک تئوری عمومی در باره توسعه اقتصادی در جهان به اندازه ای اهمیت ندارد که بررسی موانع فرهنگی و تاریخی آن در زمانها و زمانهای مشخص و با پیشفرض های منحصر به فرد ملت ها و جهان بینی ادیان گوناگون. این "فردانیت تاریخی" که در علوم انسانی و اجتماعی اهمیت دارد در علوم طبیعی کمتر مورد توجه و سوال است.
سالهاست که اعلام برائت از علوم انسانی به این ادعا که مغایر با پیش فرض های دینی ماست از تریبونهای رسمی کشور مطرح می گردد حال آیا به صرف این فرضیه می توان گفت که علوم انسانی در دانشگاهها نیاز به قرائت مجدد و بازاندیشی دارند؟ و اساسا این قرائت مجدد که از آن تحت عنون علوم انسانی بومی نام برده می شود در طی چه فرایندی و بر مبنای چه معیارهایی می خواهند مطابق با ساختارهای دنیا مدرن امروزی تولید شود؟
مخالفت با علوم انسانی چیز تازه ای نیست. همیشه تمامیت طلبان و خود کامگان در برابر آن ایستاده اند. فاشیست ها، نازی ها و کمونیست ها بطور یکسان دپارتمان های جامعه شناسی را تعطیل کردند و تا قرائت ایدئو لوژیک شکسته بسته خود را برآنها چیره نکردند به آنها اجازه حضور در آکادمی ندادند. از اینرو بود که در روسیه شوروی کسی اجازه نداشت جامعه شناسی بخواند. بجایش "جامعه شناسی مارکسیستی" درس می دادند که مبادا دانشجویان به سم تفسیر غیر انقلابی از این علم آلوده شوند. اصلا پیشفرضشان این بود که علم (چه علوم طبیعی و چه علوم انسانی) بدون جهت گیری سیاسی نمی شود و از همین رو بود که چندین دهه از دنیا در باره علم ژنتیک عقب افتادند چون معتقد بودند دانش ژنتیک (و مفاهیم بنیادین آن مانند موتاسیون) ارتجاعی است و تئوری تکاملی لامارکی و داروینی (که صد البته سر مشق مسیر تکامل اجتماعی بسوی سوسیالیسم است!) انقلابی. البته چنان که افتد و دانیم ره به ترکستان داشتند که آنرا هم با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از دست دادند.
البته بیاد داشته باشیم که پیشفرض های دینی و غیر دینی مخالفتی با علم (هیچ علمی) ندارند و با گزاره های علمی قابل همزیستی مسالمت آمیزند، همچنانکه دیرین شناس آته ایست استفن جی گولد در کتابش (صخره اعصار) به تفصیل بیان کرده؛ بشرطی که قدر و ساحت هریک شناخته ومحترم نگاه داشته شود. بنا براین فکر می کنم آنچه نیاز به قرائت مجدد دارد علوم انسانی نیستند بلکه پیشفرض های خام دینی و سنتی هستند که بی جهت خود را در مسیر مسابقه یا مناقشه با علوم قرار می دهند. و در ایران نیز که دین آلت دست هژمونی هیئات حاکمه است فراخوان تجدید نظر درعلوم معنای تازه ای پیدا می کند، به این تفصیل که هرچه با تفسیر عامیانه و توتالیتر از دین، فرهنگ، سنت و اجتماع نا ساز باشد بایست بقدری قصابی و جراحی شود که حکم شیر بی یال و دم و اشکمی را پیدا کند که هیچگونه مزاحمتی برای دین مداران و دولت داران ایجاد کند.
بدنبال حوادث پس از انتخابات، هجمه گسترده ای به علوم انسانی و اصحاب آن صورت گرفت بر این ادعا که مباحث علوم انسانی و استقبال سیل عظیم دانشجویان و جوانان به این حوزه نگران کننده است و مباحث علوم انسانی در دانشگاهها به منزله تهاجم فرهنگی قلمداد شد. حال شما تا چه حد به این اظهارات باور د ارید و ریشه این نگرانی ها را در چه می دانید؟
در ایران عبارت "تهاجم فرهنگی" همواره تئوری توطئه ای بوده که اصل آن قابل سوال است. اگر از اصحاب این نظر بخواهید در چند جمله محکمه پسند منظور خود را از "تهاجم"، "فرهنگ"، و "تهاجم فرهنگی" اعلام کنند خواهید دید که چیزی جز احساس خطر هیئات حاکمه نسبت به کاهش قدرت تامشان در ته کاسه باقی نخواهد ماند.
نگرش های ایدئولوژیکی به علوم انسانی چه خطرات و آسیب هایی می تواند برای توسعه و پیشرفت یک جامعه داشته باشد؟
بخشی از این سوال را در پاسخ به سوال دوم عرض کردم. علمی که ایدئو لوژیک شد دیگر علم نیست ایدئولوژی است. مثل بستنی است که روی زمین بیافتد خاکی شود. به خاک لطمه ای نمی خورد ولی بستنی دیگر بستنی بشو نیست. چه کسی می رود جامعه شناسی مارکسیستی شوروی ها را بخواند، مگر آنها که گزینه دیگری ندارند. البته می توان به لحاظ جامعه شناسی مارکسیسم یا اسلام را مطالعه کرد و از آنها نتایج عملی یا حتی ایدئولوژیک نیز گرفت ولی اگر کروموزوم علم را گشودید و ویروس ایدئو لوژی را درآن تزریق کردید دیگر این علمی نیست که معمائی را بگشاید یا دردی را دوا کند، متانت و مقبولیت همگانی و قابلیت تعمیم داشته باشد. علمی است که یافته هایش از اول معلوم است. و مجهولی ندارد که کسی بدنبال یافتن آن برود.
طبق آخرین اخبار، از قرار معلوم در 12 رشته اعلام شده محوریت دروس، پس از تجدید نظر منطبق با علوم اسلامی – دینی تغییر خواهد کرد و آراء دانشمندان غربی حذف شده و مطالب در چارچوب آموزه های شریعت ارائه خواهد شد. نظرتان چیست ؟
بله این مرا بیاد فصلی از کتاب سفر های گالیور می اندازد که در آن کوتوله های یک وجبی شهر "لیلیپوت" آقای گالیور را در حال بیهوشی بخیال خود با قل و زنجیر های ستبر به زمین بسته بودند، برای گالیور، اما این بندها از نخ قندی و سوزن خیاطی هم سست تر بودند و با کمترین تکانی خود را آزاد کرد. حالا حکایت این آقایان است. مگر می شود دوازده رشته علمی با سابقه جهانی چند صد ساله، هزاران دپارتمان، صدها هزار استاد و میلیونها دانشجو در سرتاسر جهان اعم از کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی را با یک حکم تعطیل و در عرض چند ماه "بومی سازی" و "اسلامی" کرد؟ و ا صلا به چه معنائی؟ با چه مبنائی؟ کجا این کار شده است وموفق بوده ؟ بدیهی است که این تلاشی است مغرورانه ولی مذبوحانه.
با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس قرار دادید.
منهم از شما متشکرم و برای ایرانیان در هر جا که هستند آروزی توفیق دارم.
سعید زندگانی
جرس : مهندس محسن صفائی فراهانی،رئیس هیئت اجرائی جبهه مشارکت، تنها یک سیاستمدار و یک مدیر اقتصادی موفق در سه دهه گذشته نبوده است. در کارنامه او یکی از درخشان ترین دوره های مدیریت ورزشی برای فوتبال ملی ایران نیز ثبت است. یکبار عادل فردوسی پور شناخته شده ترین کارشناس رسانه ای فوتبال ما و مجری پرطرفدار برنامه "نود" در مقاله ای که در مجله "فوتبال دنیا / ورلد ساکر" منتشر ساخت، صفائی فراهانی را بازیگردان اصلی این ورزش در کشور دانست و نوشت: "در زمان او فوتبال ایران به سوی حرفه ای شدن واقعی حرکت کرد."
حالا این "بازیگردان" درزندان است. یک هفته پس از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و برآمدن دوباره احمدی نژاد از صندوقهای رای به زندان رفته، شکنجه بسیار دیده، قلب بیمارش نزدیک بود از ثپیدن باز ایستد ولی از ایستادگی در مقابل زندانبانان کوتاهی نکرده است. اینک یک سال از دوره شش ساله حبس تعزیری خود را سپری ساخته و پنج سال دیگر باید در "اوین" بماند. از او خواستند شکایتش را از سردار مشفق پس بگیرد و خارج از زندان دوره بازداشت خود را سپری کند که نپذیرفت و پس از مرخصی کوتاه مدت به بازداشتگاه بازگشت. برای اینکه جایش در کمیته اجرائی کنفدراسیون فوتبال آسیا خالی و عاطل نماند، استعفا نامه ای نوشته و برای "محمد بن همام" رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا (آ.اف.سی) فرستاده و کناره گیری خود را از عضویت در این کنفدراسیون اعلام داشته تا کسی دیگر بتواند جایش را بگیرد و کار کند. اما بعید می نماید که چهره جدید، رئیس کنونی فدراسیون فوتبال ایران (علی کفاشیان) باشد، چرا که نه فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) و نه کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فرمانبر دولت احمدی نژاد را چندان جدی نمی گیرند و کارآمد نمی شناسند.
پس از "توانیر" در فدراسیون فوتبال
صفائی فراهانی که در دو دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی به مدت هشت سال مدیر عامل شرکت "توانیر" در وزارت نیرو بود، در دولت سید محمد خاتمی به مدیریت های ورزشی روی آورد و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شد. او که چهره ای کار آمد شناخته می شد، نمی توانست با مدیریت محافظه کارانه داریوش مصطفوی که چهار سال قبل از او ریاست فدراسیون را بر عهده داشت، کنار بیاید. از اینرو خود ریاست فدراسیون فوتبال را برعهده گرفت و با افزایش بودجه آن و برنامه ریزی هماهنگ برای برگزاری لیگ برتر، عملا فوتبال ایران را به سوی حرفه ای شدن پیش برد.
صفائی فراهانی از آذرماه 76 تا شهریور 81 ریاست فدراسیون فوتبال را بر عهده داشت. وقتی تیم ملی ایران نتوانست به جام جهانی فوتبال 2002 راه پیدا کند، از این سمت کناره گرفت تا محمد دادکان به جایش بنشیند. برنامه ریزیهای دوره صفائی برای انجام مرتب لیگ برتر و لیگ یک فوتبال، راه را برای راه یابی به جام جهانی فوتبال هموار کرده بود و تیم ملی ایران توانست در تاریخ عضویت شصت ساله اش در "فیفا" برای سومین بار در سال 2006 به جام جهانی راه پیدا کند.
اما تیم پرستاره ایران و فدراسیون دادکان نتوانست در جام جهانی انتظارها را برآورده کند و در همان دور اول حذف شد. کارشناسان این شکست را نه حاصل بی تدبیری و کم کاری فدراسیون، بلکه حاصل بی برنامگی ورزش جمهوری اسلامی در دوره ریاست احمدی نژاد بر قوه مجریه و محمد علی آبادی بر سازمان تربیت بدنی می دانستند. دادکان را که چندان سنخیتی با دولت نداشت، از کار برکنار کردند و احمدی نژاد از علی آبادی خواست که خود ریاست فدراسیون فوتبال را با حفظ سمت بر عهده بگیرد تا دولت بتواند با دست بردن در اساسنامه این پرطرفدارترین ورزش کشور، آنرابرخلاف مقررات فدراسیون جهانی، خود تحت سلطه داشته باشد.
فدراسیون فوتبال کشورهای مختلف بر خلاف دیگر ورزشها، زیر نظر مستقیم فدراسیون جهانی کار می کنند. از اینرو بعد از کنار گذاشتن "دادکان" از ریاست فدراسیون، "فیفا" و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردند که اساسنامه فدراسیون ایران را به رسمیت نمی شناسند و مدتی مهلت دادند که این اساسنامه درست شود و گرنه عضویت ایران در فدراسیون جهانی به حالت تعلیق در خواهد آمد. در این مدت بنا به خواست این دو نهاد بین المللی، محسن صفائی فراهانی عهده دار ریاست "کمیته انتقالی" در فدراسیون فوتبال شد و به مدت چند ماه مدیریت این ورزش را در کشور برعهده گرفت. او در این مدت با اجرای مقررات "فیفا" نگذاشت که علی آبادی به دستور احمدی نژاد بتواند عهده دار ریاست فدراسیون فوتبال شود. در این مدت کیومرث هاشمی از تیر 85 تا دی 86 به مدت یکسال و نیم سرپرست فدراسیون بود که باید زیر نظر کمیته انتقالی کارها را به سامان برساند و پس از آن علی کفاشیان به این سمت انتخاب شد.
سه دوره در کنفدراسیون فوتبال آسیا
صفائی فراهانی در سال 1998 که رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، به عضویت کمیته اجرائی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم درآمد و در دو دوره بعد یعنی انتخابات 2002 و 2007 نیز با وجود اینکه مسئولیتی در ورزش کشور نداشت، این پست مهم بین المللی را توانست حفظ کند. فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیائی فوتبال با شناختی که از او داشتند، صفائی فراهانی را به ریاست کمیته انتقالی و نظارت بر تدوین اساسنامه انتخاب کردند. در این مدت سازمان تربیت بدنی به ریاست محمد علی آبادی هر چه توانست در کارهای او کار شکنی کرد. صفائی از برخی از این کارشکنی ها و تخلفات، در گفت و گوئی که دوشنبه سوم دیماه 1386 با فروسی پور در برنامه "نود" داشت پرده برداشت.
علی آبادی چند روز قبل از آن، از نامزدی برای کسب پست ریاست فدراسیون فوتبال انصراف داده و گفته بود که رئیس جمهوری به او تکلیف کرده بود که این پست را در اختیار بگیرد و حالا تکلیف کرده که منصرف شود. صفائی با استناد به همین گفته، در مورد دخالت مستقیم دولت در انتخابات فدراسیون در برنامه نود گفت: "بن همام (رئیس کنفدراسیون آسیا) و سپ بلاتر(رئیس فیفا) به من گفتند که باید تو در کمیته انتقالی باشی و یا اینکه تیمی را از خارج می‌آوریم و من بخاطر حفظ منافع ملی پذیرفتم. اما آقايان در تربیت بدنی بعد از همه اين مسايل از من می خواستند تا در اجلاس کوالالامپور، برای برگزاری انتخابات تاييديه بگيرم. گفتم: مگر میشود که ما در اينجا مدام توافق کنيم و تاييديه بگيريم و شما دوباره در داخل کشور خلاف توافقات عمل کنيد؟ سخنگوی سازمان تربيت بدنی می‌گويد که آقای علی‌آبادی بر اساس تکليف به عرصه انتخابات فدراسيون فوتبال آمد و بر اساس تکليف هم رفت. مساله همين جاست. پس از اعلام رييس جمهوری که در تلويزيون گفت من خواستار نامزدی علی‌آبادی بودم، فيفا با من تماس گرفت. می‌گفتند رييس دولت ايران رسما اعلام میکند که دستور ورود و خروج را به نامزد اصلی انتخابات داده است. می‌پرسيدند که دولت بيش از اين چه مداخله‌ای می تواند در امور فدراسيون بکند؟ اين حرف خودش، مصداق انتقادات فيفا بود."
احمدی نژاد چنان کینه ای از صفائی فراهانی داشت که در مناظره 13 خرداد 1388 خود با میرحسین موسوی، وی را به فساد اقتصادی متهم کرد. صفائی روز بعد آمادگی خود را برای مناظره مستقیم با احمدی نژاد در این مورد اعلام کرد که به آن توجهی نشد. درست یک هفته پس از 22 خرداد، این چهره قابل احترام ورزش، همراه دیگر یاران اصلاح طلب و سبز خود بازداشت شد. چندی پیش پسرش در نامه ای خطاب به پدر نوشت: "...نيازي نيست که بگويمت دل قوي دار که ما هم قوي و باروحيه منتظرت نشسته ايم. نشسته که نه، ايستاده ايم. البته سوالي برايم مانده که بايد وقتي ديدمت از تو بپرسم. هميشه مي گفتي که بايد ماند و نرفت و کشور را ساخت. تو که با عشق به اسلام واقعي و راستين، امام و مردم اين ميهن پهناور، چنين کردي. اما به من بگو که پس از ديدن آنچه بر تو و دوستانت مي رود، انتظار داري من هم چنين به نسل هاي بعدتر از خود بگويم؟ چگونه توانم گفت به چيزي که خودم هم باورم نمي آيد ديگر؟"
نیلوفر زارع
جرس: رهبر جمهوری اسلامی تقریبا تمام راه ها را مسدود کرده است. او نه به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تن می دهد، نه حاضر به پذیرش رفراندوم برای مشخص شدن نظر اکثریت درباره اداره کشور است و نه کوچکترین سازشی با مخالفان دارد. آقای خامنه ای با مسدود کردن تمام راه های قانونی اصلاح امور کشور زنگ خطر تغییرات انقلابی در کشور را به صدا درآورده است. ناامیدی و یاسی که اصلاح طلبان نسبت به ظرفیت تغییر در ساخت کنونی جمهوری اسلامی پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری احساس کردند آنها را در وضعیت تصمیم گیری مجدد قرار داده است. اصلاح طلبان بر مبنای استراتژی بنیادی خود اقدام های انقلابی جهت تغییر اوضاع را تجویز نمی کنند اما در شرایطی که حکومت تمام راه های اصلاح را مسدود کرده امکان اقدام های غیرقابل اجتناب انقلابی و شورش های اجتماعی منتفی نیست. از آنجا که بن بست سیاسی موجود تا حد زیادی ماحصل تصمیم های آقای خامنه ای است مسوولیت هرگونه اتفاقی در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز در حال حاضر و در آینده متوجه او خواهد بود."جرس" در ادامه گزارشها پیرامون رفتارهای خلاف قانون رهبر جمهوری اسلامی به تاثیر اقدام های او برای ممانعت از اصلاح قانون اساسی می پردازد.
هراس روزافزون از اصلاح
مطالبه تغییر برخی از اصول قانون اساسی سالهاست که از سوی طیف متنوعی از اصلاح طلبان مطرح می شود. مدعای مدافعان تغییر قانون اساسی این است که برخی اجزای این قانون کارایی خود را به مرور زمان از دست داده و گاهی حتی به ضد خود تبدیل شده اند. آنها معتقدند که ابهام های قانونی در برخی اصول یکی از علل اصلی گرایش حکومت به دیکتاتوری بوده و اگر قانون در مواردی که به طور مستقیم با حق تعیین سرنوشت شهروندان ارتباط دارد موضع روشن تری اتخاذ می کرد شاید این حد از تضییع و زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی به وقوع نمی پیوست. آنها از همین رو تغییر قانون اساسی را راه نهایی برون رفت از بن بست همه جانبه ای می دانند که بر کشور حکمفرما شده است. با این حال مطالبه آنها نه تنها مورد توجه حکومت قرار نگرفته بلکه واکنش قهرآمیز حکومت را در پی داشته است. در طی سالهای اخیر تقریبا تمام کسانی که از ضرورت تغییر در قانون اساسی دفاع کرده اند به اتهام هایی نظیر تلاش برای تغییر نظام و مخالفت با قوانین اسلامی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته اند و مقام های ارشد حکومتی نیز همواره در موضع گیری های خود درخواست تغییر قانون اساسی را خواست دشمنان ذکر کرده اند. این در حالی است که اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی روند بازنگري در این قانون را پیش بینی کرده است و بسیاری از کسانی هم که در زمان تصویب این قانون حامی آن بوده اند اکنون معتقد به برطرف کردن کاستی های آن هستند. در این میان البته رهبران اصلاح طلب همچنان معتقدند که اگر قانون اساسی موجود نیز بدون تنازل اجرا شود و اصول آن مورد گزینش قرار نگیرند بن بست سیاسی کشور تا حدود زیادی رفع خواهد شد. برای نمونه "میرحسین موسوی" در بیانیه یازدهم خود ضمن تاکید بر این مساله گفته بود که " قانون اساسی ما پر از ظرفیت‌هایی است که هنوز به فعلیت نرسیده‌اند؛ مسوولان گاهی با این حقیقت به گونه‌ای برخورد میکنند که گویی به عنوان امری مستحب مخیرند همچنان استفاده‌های بیشتری از ذخائر قانون اساسی ببرند. نه! هرگز چنین نیست. آنها مکلفند که این ظرفیت‌ها، آن هم تمامی این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانند."
"مهدی کروبی" دیگر رهبر جنبش سبز نیز که به واسطه دو دوره ریاست بر مجلس شورای اسلامی با کم و کاست های قانونی در نظام جمهوری اسلامی به خوبی آشناست مدتی پیش طی اظهاراتی تاکید کرده بود " انحرافی که در انقلاب ایران صورت گرفته باید اصلاح شود. انقلاب را بی شک صاحبان قدرت منحرف کرده اند و نمی توان بار این انحراف را بر دوش مردم گذاشت. اصلاح این انحراف نیز تنها در گرو اجرای قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی است که ما آنها را امضا کرده و به اجرای آنها متعهدیم. آزادی مطبوعات و به رسمیت شناختن فضای نقد و نقادی، آزادی زندانیان سیاسی و حاکمیت حقوق ملت حرکت در مسیر اصلاحی است. .." به عقیده او راه علاج انحراف از اصول انقلاب نیز تنها با به رسمیت شناختن آزادیهای مصرح در قانون اساسی میسر خواهد شد. به رغم تاکید رهبران اصلاح طلب و مطالبه بدنه جریان هوادار تغییر برای وادار کردن حکومت به تغییر برخی اصول قانون اساسی یا دستکم رعایت غیرگزینشی این قانون، حکومت همچنان از استراتژی مقاومت مقابل تغییرات پیروی می کند. در این میان بیشترین نقش متوجه آقای خامنه ای است که با دفاع سفت و سخت از قانون موجود راه اصلاح را سد کرده است. ناظران می گویند که دلیل ایستادگی رهبر جمهوری اسلامی در برابر خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی یا تغییر برخی از اصول آن به واسطه نگرانی وی از تضعیف جایگاهش در صورت تن دادن به چنین خواستی است. از نگاه ناظران اگر او به خواست هواداران تغییر تن دهد عملا پذیرفته که حکومت را به صورت مشروطه اداره کند و این چیزی نیست که با اختیارات مطلقه رهبر ایران در حال حاضر سازگار باشد.
چراغی که به خانه روا نیست!
رهبر جمهوری اسلامی مدعی است که چهل میلیون شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مهر تاییدی بر مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی زده و شرکت آنها در انتخابات به منزله شرکت در رفراندومی به نفع جمهوری اسلامی بوده است . درعین حال میلیونها هوادار جنبش سبز که برای ماه های متمادی نسبت به نتیجه انتخابات اعتراض خیابانی کردند و اکنون شیوه های دیگری از اعتراض را دنبال می کنند معتقدند که مشارکت بالا در انتخابات به دلیل نارضایتی از شرایط کشور و تلاش ملی برای تغییر وضع از طریق صندوق های رای بوده است. هواداران جنبش سبز برای اثبات سخن خود تجمع 25 خرداد سال گذشته را به عنوان نمادی از اعتراض میلیونی نسبت به وضع موجود مثال می زنند و مقام های حکومت نیز تجمع سازماندهی شده نهم دی ماه سال گذشته را نشانه ای از پایگاه مردمی خود می دانند. در این وضعیت بن بست گونه شیوه ای که قانون اساسی پیش بینی کرده ، برگزاری رفراندوم است تا از طریق آن، پایگاه هواداران وضع موجود و پایگاه مخالفان سنجیده شود. بر همین اساس "اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح کرده است که "در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد." این اصل البته شرط برگزاری رفراندوم را نیز تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته است. با این حال گزینش نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبانی که خود عملا توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود امیدی به استفاده از سازوکار رفراندوم برای حل بحران ها و منازعات بنیادی در سیستم سیاسی باقی نگذاشته است. تحلیل گران اصلاح طلب مقاومت نظام سیاسی در برابر خواست رفراندوم را ناشی از ضعف سیستم و نگرانی جناح حاکم نسبت به نتایج آن می دانند و معتقدند که اگر روزی حکومت با خواست رفراندوم همراه شود عملا حکم پایان تصدی گری خود را امضا کرده است چرا که به دلیل بحران های فراگیر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی مشخص است که نتیجه یک چنین رفراندومی به سود حکومت نخواهد بود.
ناظران در همین حال با اشاره به تضاد رفتار و گفتار نهادهای ارشد نظام درباره استفاده از رفراندوم برای حل منازعه اسراییل و فلسطین و مقاومت در برابر استفاده از این سازوکار جهت حل منازعه داخلی این تضاد را نیز به ترس حکومت از نتایج چنین رفراندومی نسبت می دهند. این در حالی است که درخواست برگزاری رفراندوم تا پیش از انتخابات سال گذشته معمولا تابویی بود که اصلاح طلبان چندان روی آن تاکید نداشتند اما بن بست مزمن سیاسی برخی از رهبران ارشد اصلاح طلب را با خواست رفراندوم همراه کرده است. چنان که میرحسین موسوی در مقام رهبری جنبش سبز نیز مدتی پیش بر همراهی خود با این خواست تاکید کرد و خطاب به رهبران حاکم گفت : "چه کسی به شما اختيار داده است که با ماجراجوئی واستبداد رای کشور را در مقابل همه جهان قرار دهيد واين شرايط وخيم را در وضعيت اقتصادی و سياسی کشور ايجاد کنيد. خودتان برای خودتان هورا نکشيد! رفراندوم برگزار کنيد ببينيد آيا مردم اين سياستهای ويرانگر را قبول می کنند يا نه؟"
با این حال محرز است که جناح حاکم برگزاری رفراندوم را در تضاد با بقای سیاسی خود قلمداد می کند و ریسک انجام آن را به هیچ وجه نمی پذیرد. در این میان نقش رهبری کشور به عنوان کسی که نتیجه رفراندوم احتمالی مستقیما بر سرنوشتش تاثیر می گذارد نقش ویژه ای است. او که طی ماه های اخیر افت شدید مشروعیت اش را حتی در میان لایه های نزدیک به هرم تصمیم گیری شاهد بوده به جمعیت های سازماندهی شده برای نمایش پایگاه عمومی متکی است و تردیدی نیست که بزرگ ترین دشمنی را با اجرای اصل پنجاه و نهم قانون اساسی دارد.
چشم پوشی بر هنجارهای جهانی
علاوه بر انبوه قوانین داخلی که به پای منافع حکومت و گاهی منافع شخصی رهبر جمهوری اسلامی قربانی شده اند بسیاری از میثاقها و کنوانسیونهای بین المللی نیز هستند که به رغم پذیرش از سوی ایران هیچگاه اجرا نشده اند. از مهم ترین این قوانین مهجور مانده می توان به اعلامیه جهانی 1948 حقوق بشر و مفاد میثاقین 1966 حقوق بشر و نیز سایر کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حقوق و آزادی های بشر اشاره کرد که طبق مقررات و به نحو صحیح، به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است. این قوانین که ارزش های جهانی در رابطه با حقوق انسانی را نمایندگی می کنند معمولا با بهانه هایی نظیر تعارض با قوانین اسلامی و تضاد با استقلال و امنیت کشور طرد شده اند ولی اغراض سیاسی در بی اعتنایی به این قوانین کاملا مشهود است. چشم پوشی از این قوانین علاوه بر افت پیاپی جایگاه ایران در شاخص های مربوط به آزادی، موجی از ملامت ها و سرزنش های بین المللی را نیز در پی داشته است. قطعنامه ها و بیانیه های متعدد نهادهای بین المللی در محکومیت نقض آزادی بیان و سایر حقوق شهروندی آبرو و حیثیت کشور در محافل بین المللی را از بین برده و تصویر کشوری محروم و بی بهره از حقوق انسانی را در ذهن بسیاری از شهروندان جهان تثبیت کرده است. دستکم در جریان تحولات پس از انتخابات سال گذشته، سازمان عفو بین الملل با گزارش هایش درباره اعدام های سیاسی در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز با بیان شاخص های اسف بار درباره وضعیت آزادی بیان و سازمان ملل و اتحادیه اروپا با انتشار قطعنامه ها و بیانیه هایی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران مسوولیت مقام های تهران در رعایت قواعد و هنجارهای بین المللی را متذکر شده اند. اما تمام این هشدارها از سوی ایران نادیده گرفته شده و عمدتا به نگاه خصمانه غرب ربط داده شده اند. رهبر ایران بارها در سخنرانی هایش ابراز نگرانی مجامع جهانی درباره نقض حقوق بشر را به باد انتقاد گرفته و آنها را به تلاش برای مداخله در امور داخلی ایران متهم کرده است. او در عین این که خود همواره نسبت به مسایل داخلی کشورهای منطقه موضع گیری می کند و نسبت به آنچه نقض حقوق بشر در غرب می خواند هشدار می دهد اما درباره نگرانی مجامع جهانی پیرامون نقض حقوق شهروندان ایرانی به متصلبانه ترین شیوه ها متوسل می شود و به این ترتیب دست نهادهای حکومتی برای نقض هنجارهای بین المللی را باز می گذارد. مسوولیت او در نقض قوانین بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اند در چشم ناظران دلیلی دیگر از عدم کفایت وی برای تصدی امور کشور است.
زینت میرهاشمی
اعتراف وزیر اطلاعات به مهندسی انتخابات نمایشی نهم و دهم و قدرت گیری احمدی نژاد توسط ولی فقیه، در حالی صورت می گیرد که خامنه ای همزمان در قم تقلبی خواندن انتخابات را یک «ادعا» دروغین از طرف مخالفان خود خواند و ظاهرا خود را در واکسینه کردن «میکروبهای سیاسی» پیروز قلمداد کرد. اما مجموعه واکنشهای ولی فقیه در قم و نیز عمیق شدن شکاف در هرم قدرت، نشان دهنده ادامه جدال مردم با میکروب ولی فقیه است که اتوریته اش درهم شکسته و تنها با سرکوب مخالفان ادامه حیات می دهد.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات رژیم، روز سه شنبه 4 آبان، گفت:«با مسیری که رهبری طراحی کرد وضعیت به گونه ای شکل داده شد که دولت نهم و دهم بر سر کار آمد و نظام در مسیر درستی قرار گرفت و به این ترتیب مقابله هایی که با آن صورت می گیرد یک مقوله کاملا جدی است.»
این سخن پراکنیها بی پرده و عریان اعتراف به عملکرد ولی فقیه برای یک پایه شدن حکومت، حمایت از قدرت گیری پاسداران در حکومت و نیز گماشتن پاسدار احمدی نژاد در راس دولت را نشان می دهد. به همین دلیل در خیزشهای خیابانی ولی فقیه در نوک پیکان خشم مردمی قرار داشت و شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و یا مرگ بر خامنه ای از جمله شعارهای فراگیر شد. زیرا حمایت مستقیم خامنه ای از کاندیداتوری احمدی نژاد در برابر میرحسین موسوی و در پی آن سخنان تحریک آمیز وی که منجر به حمله به دانشجویان و کشتار مستقیم مردم در تظاهرات آرام خیابانی شد، به خوبی بر مردم آشکار شد که طراح اصلی برآمد احمدی نژاد شخص خامنه ای در مقام ولایت فقیه است و او مسئول مستقیم کشتار، شکنجه،تجاوز و دستگیری جوانان بعد از شعبده بازی انتخاباتی است.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات رژیم، روز سه شنبه 4 آبان، گفت:«با مسیری که رهبری طراحی کرد وضعیت به گونه ای شکل داده شد که دولت نهم و دهم بر سر کار آمد و نظام در مسیر درستی قرار گرفت و به این ترتیب مقابله هایی که با آن صورت می گیرد یک مقوله کاملا جدی است.»
این سخن پراکنیها بی پرده و عریان اعتراف به عملکرد ولی فقیه برای یک پایه شدن حکومت، حمایت از قدرت گیری پاسداران در حکومت و نیز گماشتن پاسدار احمدی نژاد در راس دولت را نشان می دهد. به همین دلیل در خیزشهای خیابانی ولی فقیه در نوک پیکان خشم مردمی قرار داشت و شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و یا مرگ بر خامنه ای از جمله شعارهای فراگیر شد. زیرا حمایت مستقیم خامنه ای از کاندیداتوری احمدی نژاد در برابر میرحسین موسوی و در پی آن سخنان تحریک آمیز وی که منجر به حمله به دانشجویان و کشتار مستقیم مردم در تظاهرات آرام خیابانی شد، به خوبی بر مردم آشکار شد که طراح اصلی برآمد احمدی نژاد شخص خامنه ای در مقام ولایت فقیه است و او مسئول مستقیم کشتار، شکنجه،تجاوز و دستگیری جوانان بعد از شعبده بازی انتخاباتی است.
٣۶ هزار دانش آموز در جنگ هشت ساله به شهادت رسیدند
جـــرس: رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان معتقد است: امروز دشمن با ایجاد برنامه‌هایی در سطح كشور و مدارس به دنبال ترویج عرفان‌های كاذب و نوظهور، خرافه گرایی و ترویج بهائیت و وهابیت است.
به گزارش فارس، سردار پاسدار محمدصالح جوكار، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی كه روز سه شنبه چهارم آبان ماه ٨٩ برگزار شد، با بیان اینكه ٣۶ هزار دانش آموز در دفاع مقدس به شهادت رسیدند، گفت: امروز بسیج دانش آموزی در ۵١هزار و ۵١٩ واحد آموزشی توسعه یافته و ۶ هزار و ٢۵٧ واحد مقاومت بسیج ایجاد كرده است كه ۴میلیون و ٨۰۰ هزار نفر عضو دارد و ما پیش بینی می‌كنیم در پایان ۵ ساله پنجم این رقم به ٨ میلیون برسد.
جوكار در بخش دیگری از سخنانش تصریح كرد: مقابله با جنگ نرم با ارتقاء معرفت، بصیرت و توانمندی دانش آموزان اولویت اصلی سازمان بسیج دانش آموزی است. مجموعه اقدامات و عملیات نظام سلطه در راستای تضعیف اراده و تغییر باورها و تخریب وحدت ملی طرح ریزی شده است.
وی افزود: این اقدامات از جنگ روانی دشمن كه در جریان فتنه سال ٨٨ بیشترین فشار را وارد كرد با پخش كردن شایعه، دروغ و غیره، سعی در انحراف افكار عمومی داشت و سربازگیری از درون كشور از راهبردهای دیگر دشمن محسوب میشود كه در این رابطه سران و عوامل فتنه از یاران دشمن در داخل كشور محسوب میشوند كه با بصیرت بخشی رهبری و اقداماتی كه در روشنگری جریان فتنه صورت گرفت اهداف فتنه برای مردم روشن شد و مردم در سایه همان بصیرت از گزند آسیب‌های دشمن مصون ماندند.
جوكار ادامه داد: امروز هم دشمن با ایجاد برنامه‌هایی در سطح كشور و مدارس به دنبال ترویج عرفان های كاذب و نوظهور، خرافه گرایی و ترویج بهائیت و وهابیت است. این جریان اقداماتی را انجام داده كه بخشی در سطح مدارس و بخشی در خارج از مدارس با ارتباط گیری با دانش آموزان انجام میشود و ما در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن برنامه‌های متعددی در جهت ارتقای سطح بصیرت افزایی دانش آموزان داریم.
جوكار با بیان اینكه هفته بسیج دانش آموزی از ٧ الی ١٣ آبان ادامه دارد، اظهار داشت: مسابقه مقاله نویسی و وبلاگ نویسی با عنوان "نقش دولت آمریكا در جسارت به ساحت مقدس قرآن كریم "، سازماندهی اعضا در واحدها، آغاز ثبت نام دانش آموزان در بسیج دانش آموزی، مراسم میثاق با آرمان‌های امام و تجدید بیعت با رهبری، مراسم میثاق با شهدا در گلزار شهدا، برنامه ویژه بر مزار شهید فهمیده، برگزاری انتخابات اعضای شورای بسیج دانش آموزی از برنامه‌های عمومی سازمان بسیج دانش آموزی در این هفته است.
سردار جوکار از سازماندهی سه میلیون دانش آموز بسیجی برای راهپیمایی ١٣ آبان امسال خبر داد.
هرگونه اخلال در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام عليه امنيت ملي است
خبرگزاری هرانا - نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ضرورت اقدام قوه قضائيه در برخورد با اخلالگران اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: هرگونه اخلال در اين قانون اقدام عليه منافع ملي و امنيت ملي كشور است.رضا رحماني نماينده مردم تبريز در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي همانگونه كه قانوني را تصويب مي‌كند از آن نيز حراست مي‌كند. برهمين اساس مجلس براجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نظارت مي‌كند.
وي با بيان اين كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها طرحي ملي است ، افزود: ملت ايران به نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي و دولت اصولگرا اجازه داده‌اند تا جراحي بزرگ اقتصادي را در ايران اجرايي كنند. بنابراين با توجه به عزم دولت و مجلس براي اجراي اين قانون، هدفمندكردن يارانه‌ها به طور دقيق و جدي اجرايي خواهد شد.
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي كه مي‌گفت قوه قضائيه بايد با اخلالگران اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها برخورد كند، تاكيد كرد كه هرگونه اخلال در اين قانون اقدام عليه منافع ملي و امنيت ملي كشور است.
رحماني با اشاره به اين كه اجراي صحيح قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نيازمند تعامل دولت و مجلس است، افزود: مجلس شوراي اسلامي آمادگي خود را براي هرگونه كمك به دولت در اجراي اين قانون اعلام مي‌كند. زيرا رهبر معظم انقلاب نيز به نمايندگان مجلس توصيه كرده‌اند تا قانوني را تصويب كنيد كه دولت بتواند آن را اجرا كند.
خوداری مامورین وزارت اطلاعات از بازپس دادن مدارک شناسایی و اسناد خانواده فعال سندیکایی
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز یکشنبه 2 آبان ماه خانواده فعال سندیکایی غلامحسینی برای بازپس گرفتن اموال،اسناد و مدراک شناسایی خانواده که مامورین وزارت در طی یورش به منزلشان با خود برده بودند به اداره اطلاعات کرج مراجعه نمودند ولی پس از مدت طولانی انتظار مامورین وزارت اطلاعات از بازپس دادن مدارک شناسایی شخصی ،اسناد و اموال آنها خوداری کردند.
مامورین وزارت اطلاعات روز دوشنبه 19 مهرماه به منزل فعال سندیکای شرکت واحد تهران آقای غلامرضا غلامحسینی یورش بردند ولی بدلیل عدم حضور وی در منزل موفق به دستگیری او نشدند.آنها بدلیل عدم موفقیت در دستگیری آقای غلامحسینی فرزندش امیر غلامحسینی که 15 سال سن دارد را به گروگان گرفتند.
مامورین وزارت اطلاعات هنگام یورش به منزل آقای غلامحسینی وسایل شخصی آنها را مانند؛کیس کامپیوتر،مدارک شناسائی،کارتهای بانک ،دفترچه تلفن خانوادگی،کتاب،سی دی و سایر وسایل منزل را با خود بردند.
خانواده آقای غلامحسینی بدلیل ضبط کارتهای بانک قادر به برداشت پول از حساب خود جهت امرار معاشه روزانه نیستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش به حریم خصوص افراد،به گروگان گرفتن فرزندان بی گناه آنها و ربودن اموال شخصی و مدارک شناسایی و اسناد این فعال سندیکایی شرکت واحد که باعث شده است روال معمول زندگی آنها را دچار مشکلات عدیده ای نماید را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر وسایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب کارگران در ایران است
.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
کارخانه درب و پنجره سازی سیرنگ عمران واقع در رشت که جزء مجموعه تولیدی اشی مشی می باشد ، قبل از راه اندازی تعطیل و کلیه کارگران این کارخانه اخراج شدند .
بنابه این گزارش در هفته های گذشته تعدادی از کارگران این کارخانه از کار بیکار شدند و به خیل عظیم بیکاران پیوستند .
با صحبتی که با یکی از کارگران این کارخانه داشتیم اعلام کرد : ما کارگران اخراجی ، سال قبل نیز به دنبال تعطیل شدن شرکت سیرنگ گیلان که یکی دیگر از کارخانجات این گروه تولیدی می باشد به کارخانه مذکور منتقل شدیم اما ناگهان کلیه ماشین آلات این شرکت نیز قبل از راه اندازی خط تولید فروخته شد و ما یک بار دیگر با معضل بیکاری روبرو شدیم .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری
3 مهر 1389
انتقال محمد علی منصوری به سلول انفرادی
خبرگزاری هرانا – در یورش روز گذشته گارد زندان به بند 4 زندان گوهردشت محمدی علی منصوری زندانی سیاسی به سلول انفرادی منتقل شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در راستای برخورد با نامه ها و بیانیه های زندانیان روز گذشته گارد زندان بصورت غیر منتظره به بند 4 زندان گوهردشت کرج یورش برده و کلیه لوازم زندانیان را مورد تفتیش قرار داده و ضمن ضبط دفتر خاطرات محمد علی منصوری وی را به سلول های انفرادی بند سپاه منتقل نمودند.
محمد علی منصوری که در 11 شهریور ماه سال گذشته بازداشت شده است به اتهام ارتباط با گروه های معاند نظام به 17 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بازداشت دو تن از کارمندان دفتر نماینده سنندج در مجلس
خبرگزاری هرانا - روز گذشته دو تن از کارمندان دفتر نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی توسط افراد ناشناس بازداشت شدند.به گزارش موکریان نیوز،عبدالجبار کرمی نماینده سنندج در مجلس شورا اسلامی ضمن تایید این خبر اظهار داشت : دو نفر از کارمندان دفتر ارتباط مردمی اینجانب در سنندج حین پخش بریده روزنامه های رسمی کشور در بین دانشجویان دستگیر شدند.
وی افزود : مصاحبه اینجانب با نام «یک وزیر علوم را از توهم بیرون آورد» که بازتاب آن در نشریات محلی و کشوری نیز آمده، از جمله مواردی بوده که به بازداشت دو کارگر بنده ـ که روزمزد در استخدام دفتر بنده بودند ـ منجر شده است.
گفتنی است تالحظه مخابره این خبر از سرنوشت و اتهام احتمالی این دو شهروند سنندجی اطلاعی در دست نیست.
سه نفر به اتهام عضویت در گروه جندالله بازداشت شدند
خبرگزاری هرانا - سه نفر در زاهدان، به اتهام عضویت در گروه جندالله بازداشت شدند.
اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام داشت که این 3 نفر در جریان انفجار مسجد جامع زاهدان نقش اساسی داشتند.
در این گزارش، به نام این سه نفر اشاره‌ای نشده و به گفته مدیرکل اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان، آنها چند بار به‌صورت غیرمجاز به یکی از کشورهای همسایه رفته و آموزش دیده‌اند.
اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام داشت که این 3 نفر در جریان انفجار مسجد جامع زاهدان نقش اساسی داشتند.
در این گزارش، به نام این سه نفر اشاره‌ای نشده و به گفته مدیرکل اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان، آنها چند بار به‌صورت غیرمجاز به یکی از کشورهای همسایه رفته و آموزش دیده‌اند.
پنج نفر در تهران اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - دادستان تهران از اعدام 5 نفر در دو- سه روز اخیر به جرم ورود و توزیع مواد مخدر خبر داد و اذعان کرد که این سیاست ادامه خواهد یافت.عباس جعفری دولت‌آبادی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه ۱۸تصریح کرد: «این احکام باید اجرا شود. توصیه شده که تمام کسانی که دارای احکام قطعی هستند، حکم‌شان اجرا شود.»
دولت‌آبادی گفت که «مبارزه جدی» با مواد مخدر در همین مدت کم تأثیرات مثبتی داشته و امروز شاهد آن هستیم که خیلی‌ها متنبه شده‌اند.
بازداشت دومین عضو خانواده هادوی
خبرگزاری هرانا - شفیق هادوی امروز سه شنبه 4 آبان 89 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد.به گزارش جرس از تهران، شفیق هادوی 27 ساله مهندس معدن و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت است که قرار بود همین هفته از پایان نامه خود دفاع کند. وی فرزند محمد امین هادوی فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی تهران است که جمعه 23 مهر در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. محمد امین هادوی فرزند مهدی هادوی نخستین دادستان انقلاب اسلامی و شفیق نوه اوست. منزل شفیق هادوی بعد از بازداشت پدرش در روز جمعه 23 مهر تفتیش شد و روز شنبه 24 مهر نیز به مدت دو ساعت در وزارت اطلاعات مورد بازجوئی قرار گرفته بود. وقتی که نوه رئیس دادگستری سال 1342 شهر قم - که حاضر نشد حکم تبعید امام خمینی را امضا کند - از بازجویان تقاضای رویت حکم بازجوئی کرده بود، ماموران امنیتی گوشش را به سختی پیچانیده بودند و به وی گفته بودند: این هم حکم! باز هم حکم می خواهی؟
در دومین تماس ماموران امنیتی با شفیق هادوی به دروغ به وی گفته اند: تنها بیا، می خواهیم نکاتی را که نمی خواهیم به پدر بزرگ و عموهایت بگوئیم با تو در میان بگذاریم. ماموران وزارت اطلاعات سپس به اتفاق شفیق هادوی به تفتیش دفتر بازرگانی آنها اقدام می کنند.
لازم به ذکر است که مهدوی هادوی 85 ساله روز چهارشنبه 28 مهر برای جستجو از دلیل بازداشت فرزندش به وزارت اطلاعات مراجعه می کند اما جواب قانع کننده ای نمی شنود، هرچند به وی قول می دهند تا آخر هفته پسرش را با وثیقه یا بدون وثیقه آزاد کنند. اما بجای آزادی پسر، نوه اش را نیز بدون ارئه حکم بازداشت می کنند.
با اینکه دوازده روز از بازداشت محمد امین هادوی می گذرد، وی هیچ تماسی با خانواده نداشته و مشخص نیست چرا بازداشت شده است. ساعاتی پیش عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در خصوص اتهام محمد امین هادوي گفت: جرم وي امنيتي است و فعلا نمي‌توانم در اين خصوص مسائلي را مطرح كنم
سه سال حبس قطعی برای منصور فرجی
خبرگزاری هرانا - منصور فرجی قائم مقام حزب دموکرات ایران از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال و چهار میلیون ریال جزایی نقدی و 30 ضربه شلاق محکوم شد.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" منصور فرجی که در دادگاه بدوی به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال تعلیقی محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر این حکم به 3 سال تعلیقی کاهش یافت. دادگاه تجدید نظر استان تهران وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعلیقی در مدت 5 سال و تبلیغ علیه نظام با انتشار بیانیه و عضویت در حزب دموکرات ایران به یک سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال و ده میلیون ريال جزای نقدی و خروج غیر قانونی و غیرمجاز از کشور، استفاده از سند مجعول و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.
وی در 18 شهریور سال 86 به همراه تعدادی از دوستان خود که به بازداشت شدگان 18 شهریور شهرت یافتند، بازداشت شد و پس از تحمل 80 روز حبس در بازداشتگاه 209 زندان اوین در تاریخ 6 آذرهمان سال با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد.
وی در 18 شهریور سال 86 به همراه تعدادی از دوستان خود که به بازداشت شدگان 18 شهریور شهرت یافتند، بازداشت شد و پس از تحمل 80 روز حبس در بازداشتگاه 209 زندان اوین در تاریخ 6 آذرهمان سال با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد.
ماموران پاسگاه انتظامی بمپور دو بلوچ را بقتل رساندند
خبرگزاری هرانا - روز یکشنبه دوم آبان ماه ماموران پاسگاه انتظامی بمپور با آتش گشودن به طرف یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 حامل مقداری گازوئیل که از دلگان عازم ایرانشهر بود دو نفر سرنشین خودروی فوق به نامهای الیاس بامری 47 ساله و محمد بامری 20 ساله را بقتل رساندند.به گزارش انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان، هنگامی که ماموران این پاسگاه متوجه عبور این خودرو میشوند ضمن تعقیب به سمت آن شلیک میکنند در نتیجه خودرو منفجر و محمد بامری در شعله هاي آتش جزغاله و الیاس بامری از داخل خودرو به بيرون پرت و بشدت زخمی میشود
بستگان الیاس پس از اطلاع , وي را به زاهدان به بیمارستان امام علی منتقل ميکنند اما بعلت تاخير و شدت زياد سوختگي او هم جان خود را از دست ميدهد و جنازه او بعد از ظهرامروز دوشنبه در محل زندگی او دامن ایرانشهر دفن شده است
گفتنيست جوانان بلوچ بدلايل تبعيضات قومي و مذهبي از شغلهای مختلف محروم هستند, بهمين بدليل تعداد زيادي برای امرار معاش خود و خانواده به حمل و فروش مواد سوختی روي آورده اند و متاسفانه صدها تن آنها در اثر تيراندازي نيروهاي انتظامي در اين راه جان خود را از دست داده اند
سامی حسینی در دادگاه هفت دقیقه ای به اعدام محکوم شد/گفتگو
وکیل زندانی متهم به محاربه تهدید شد که از وی دفاع نکندخبرگزاری هرانا – سید سامی حسینی زندانی سیاسی محکوم به اعدام هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه در انتظار اجرای حکم بسر می برد، وی در زمان بازداشت به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است تا به آنچه دستگاه امنیتی برای سناریوی خود نیاز دارد اعتراف نماید.
گزارشگر هرانا در همین مورد با یکی از بستگان نزدیک وی گفتگویی را انجام داده است که به شرح زیر است:
آقای حسینی دقیقا در چه تاریخی بازداشت شدند؟
ایشان در مورخه 14/3/87 در ایست بازرسی شهید شیرازی در جاده اصلی سلماس توسط اداره اطلاعات سلماس بازداشت می شوند.
نحوه ی بازداشت ایشان به چه صورت بوده؟
در ساعت چهار و نیم صبح هنگامی که با ماشین یکی از دوستان خویش به همراه آقای حسام الدین محمدی، یکی از هم جرمان ایشان، توسط ماموران ایست بازرسی از انها درخواست مدارک میشود در حالی که ایشان میخواهند مدارک رابدهند به طور ناگهانی مورد حمله ماموران قرار میگیرند و مورد ضرب و شتم قرار میگیرند در عرض چند ثانیه ایشان بیست الی سی مامور را با اسلحه های اتوماتیک مشاهده میکنند و در عین حال دست و پای ایشان را می بندند و به اداره اطلاعات سلماس انتقال می دهند.
در مورد برخورد بازجویان و شکنجه هایی که احیانا در طی مدت بازداشت به ایشان روا شده است، لطفا بیشتر توضیح دهید.
ایشان همان لحظات اولیه که به اداره اطلاعات سلماس انتقال دادند بدون اینکه تفهیم اتهام بشوند مورد شکنجه های شدید جسمی قرار می گیرند شکنجه های مانند: وصل جریان برق یعنی شک الکتریکی، آویزان کردن، و بستن به میله گازو شلاق زدن به کف پا به طوری که سامی همان روز اول در اداره اطلاعات سلماس بیهوش می شود و به بیمارستان امام خمینی در شهرستان ارومیه انتقالش میدهند ومدت پنج روز در این بیمارستان بستری میشود و به مدت 13 روز هم در بیمارستان خصوصی اداره اطلاعات استان اذرباییجان غربی بستری میشوند ایشان به مدت 17 روز در اثر شکنجه های شدیدی که در هفته اول در اداره اطلاعات سلماس صورت میگیرد در حالت بیهوشی بسر میبرند و به طوری که هنوز هم اثار شکنجه های وارده مشهود است که کتف سمت چپ اقای سامی حسینی بر اثر اویزان کردن به اندازه بیست سانتی متر باز می شود که هنوزهم آثار آن موجود است و به مدت سه ماه و پنج- روز تحت بازداشت بودند به طوری که این دو را به زندان سلماس تحویل میدهند مسئولان زندان از قبول نمودن آن ها خودداری میکنند چرا که به طرز فجیحی شکنجه شده بودند و مسئولان زندان می ترسیدند که آن ها جان خود را از دست دهند؛ بعدا اداره اطلاعات سلماس نامه ای کتبی به زندان میدهد و زندان ایشان را قبول می کنند.
ایشان در مجموع چه مدت در سلول انفرادی محبوس بودند؟
به طور کلی 3 ماه و پنج روز در انفرادی بودند.
اتهاماتی که نسبت به ایشان در دوران بازجویی مطرح شده، چه بوده؟
اتهاماتی که از اول در مورد ایشان مطرح شد همکاری با گروه های مخالف بوده است و بعد از 44 روز که ایشان تحت بازداشت بوده اند ظاهرا در یکی از مناطق مرزی سلماس یک بمبی منفجر می شود و پس از این مدت اتهام بمب گذاری نسبت به ایشان مطرح شده است و ایشان به اتهام بمب گذاری در مسیر نیروهای سپاه پاسداران بازجویی شد.
آیا ایشان این قبیل اتهامات را پذیرفتند؟
نه خیر ایشان هیچ یک از اتهامات خود را علی رغم شکنجه های جسمی قبول نکردند.
آقای حسینی در چه زمان محاکمه شدند؟
ایشان در مورخ 14/9/87 در شعبه یک دادسرای انقلاب خوی محاکمه می شوند و علی رغم اینکه وکیل هم داشتند ولی آن وکیل از طرف وزارت اطلاعات تهدید میشود که این متهمان بر ضد انقلاب هستند و نباید به طور کامل از اینان دفاع کنند.
آیا در دادگاه، ایشان حق دفاع از خودشان را داشتند؟
ایشان در یک دادگاه 7 الی 8 دقیقه ای محاکمه شدند و قاضی پرونده با استدلال به اینکه ایشان خودشان وکیل دارند و وکیل ایشان باید لایحه دفاع را به قاضی بده و نمیگذارند ایشان هیچ حرفی بزنند و از خودشان دفاع بکند.
درخواست تجدیدنظر هم به دادگاه ارائه شده؟
بله ایشان در مورخ 21/9/88 درخواست تجدید نظر می کنند و این درخواست در دادگاه تجدیدنظر استان اذرباییجان غربی توسط شعبه 10 تجدید نظر تایید میگردد در حالی که دادگاه تجدید نظر استان صلاحیت رسیدگی به احکام بالای 10 سال را ندارد و این خلاف قانون دادگاه کیفری می باشد.
اشکلات حقوقی این پرونده از نظر شما چه بوده؟
از اشکالات اساسی این پرونده یکی این است که ایشان به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده اند اتهام محاربه از دو طریق اثبات میگردد یکی اینکه با یک بار اقرار فرد متهم به شرط اینکه اقرار با خط خود و بدون فشار بر متهم باشد و دوم اینکه شهادت دو فرد عاقل و بالغ. حال تنها دلیلی که در پرونده برای محاربه موجود بوده است، شهادت شهود بوده است اما هنگامی که در مورخ 28/9/88 پرونده را برای بررسی به دادگاه تجدید نظر استان می فرستند شهود در دادگاه حاضر نشده بودند و این از اشکالات اساسی پرونده بوده است.
کارگران کارخانه سیرنگ اخراج شدند
خبرگزاری هرانا - کارخانه درب و پنجره سازی سیرنگ عمران واقع در رشت که جزء مجموعه تولیدی اشی مشی میباشد، قبل از راه‌اندازی تعطیل و کلیه کارگران این کارخانه اخراج شدند.
به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، در هفته های گذشته تعدادی از کارگران این کارخانه از کار بیکار شدند و به خیل عظیم بیکاران پیوستند.
یکی از کارگران این کارخانه می‌گوید: ما کارگران اخراجی، سال قبل نیز به دنبال تعطیل شدن شرکت سیرنگ گیلان که یکی دیگر از کارخانجات این گروه تولیدی میباشد به کارخانه مذکور منتقل شدیم اما ناگهان کلیه ماشین آلات این شرکت نیز قبل از راه‌اندازی خط تولید فروخته شد و ما یک بار دیگر با معضل بیکاری روبرو شدیم.
مسموميت 60دانشجوي خوابگاهي دانشگاه علوم پزشکي زنجان
خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجان
سرويس: صنفي
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي زنجان با تأييد خبر مسموميت60 نفر از دانشجويان اين دانشگاه، گفت: دلايل مسموميت دانشجويان يکي از خوابگاه‌هاي اين دانشگاه در اثر مصرف غذاي خوابگاه در دست پيگيري است.
مهدي موسائي فرد در گفتوگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه زنجان، با بيان اينکه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زنجان در دو بلوک خوابگاه مرکزي و7 خوابگاه ديگر متفرق در سطح شهر اسکان داده شده‌اند، اظهارکرد: مسموميت غذايي چند روز پيش در يکي از بلوک هاي خوابگاه مرکزي که از ظرفيت270 دانشجو برخوردار مي باشد، رخ داده است.
وي با يادآوري اينکه60 نفر از دانشجويان پس از مصرف غذاي خوابگاه دچار مسموميت شده‌اند، تصريح کرد: پس از اطلاع از بروز اين حادثه، بلافاصله تمامي اين دانشجويان تحت درمان قرار گرفتند و خوشبختانه هم اکنون اين دانشجويان در سلامت کامل به سر مي برند.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي زنجان با بيان اينکه غذاي کليه خوابگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي زنجان به صورت يکسان و در يک محل تهيه و طبخ مي‌شود، ادامه داد: با توجه به اينکه مسموميت تنها در يکي از خوابگاه‌ها رخ داده است و احتمال مي رود که آلودگي در زماني غير از زمان پخت و يا در حين توزيع در اين خوابگاه ايجاد شده باشد.
موسائي فرد از ارسال نمونه غذاي مسموم به تهران جهت تشخيص عامل آلودگي خبر داد و يادآور شد: مراتب از طريق دانشگاه و مرکز بهداشت در حال پيگيري است و در صورت دستيابي به نتيجه نهايي، موارد اعلام خواهد شد.
انتهاي پيام
خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجان
سرويس: صنفي
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي زنجان با تأييد خبر مسموميت60 نفر از دانشجويان اين دانشگاه، گفت: دلايل مسموميت دانشجويان يکي از خوابگاه‌هاي اين دانشگاه در اثر مصرف غذاي خوابگاه در دست پيگيري است.
مهدي موسائي فرد در گفتوگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه زنجان، با بيان اينکه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زنجان در دو بلوک خوابگاه مرکزي و7 خوابگاه ديگر متفرق در سطح شهر اسکان داده شده‌اند، اظهارکرد: مسموميت غذايي چند روز پيش در يکي از بلوک هاي خوابگاه مرکزي که از ظرفيت270 دانشجو برخوردار مي باشد، رخ داده است.
وي با يادآوري اينکه60 نفر از دانشجويان پس از مصرف غذاي خوابگاه دچار مسموميت شده‌اند، تصريح کرد: پس از اطلاع از بروز اين حادثه، بلافاصله تمامي اين دانشجويان تحت درمان قرار گرفتند و خوشبختانه هم اکنون اين دانشجويان در سلامت کامل به سر مي برند.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي زنجان با بيان اينکه غذاي کليه خوابگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي زنجان به صورت يکسان و در يک محل تهيه و طبخ مي‌شود، ادامه داد: با توجه به اينکه مسموميت تنها در يکي از خوابگاه‌ها رخ داده است و احتمال مي رود که آلودگي در زماني غير از زمان پخت و يا در حين توزيع در اين خوابگاه ايجاد شده باشد.
موسائي فرد از ارسال نمونه غذاي مسموم به تهران جهت تشخيص عامل آلودگي خبر داد و يادآور شد: مراتب از طريق دانشگاه و مرکز بهداشت در حال پيگيري است و در صورت دستيابي به نتيجه نهايي، موارد اعلام خواهد شد.
انتهاي پيام
