نامه ی آرامش دوستدار به "یورگن هابرماس" (1) سبب شعله ور شدن عصبیت و تعصب برخی از دین کاران و دین خویان دانشگاهی و اسلام پناهان ایرانی ِ ساکن ِامریکا شده است. در میان واکنش ها اما نامه ی حمید دباشی, احمد صدری و محمود صدری به یورگن هابرماس پیرامون "ابتذال تخیلات" آرامش دوستدار نمونه ای پرده درانه و هشدار دهنده است. (2)این سه "استاد جاسنگین" با این توهم که سخنگویان مردم ایران اند, آمده اند تا به هابرماس شهادت دهند که آرامش دوستدار سخنگوی مردم ایران نیست, شهادتی بی مایه, چرا که دوستدار هرگز چنین ادعایی نکرده است. این اساتید می نویسند: آرامش دوستدار "...نه از سوی ایرانیان بلکه تنها از سوی خویش سخن می گوید و آنچه میگوید تنها نمایانگر ابتذال تخیلات شخص اوست".
این اساتید در این نامه با زبان "آکادمیک" از اسلام ویرانگر ِ ایران, و فرهنگ اسلامی - آخوندی دفاع می کنند و خلاف ادعای شان مبلغ برتری دینی, آنهم دینی امتحان پس داده, می شوند. به این فرازها از نامه ی این سه استاد دانشگاه توجه کنیم:
"... از سوی دیگر (آرامش دوستدار) با ندیده گرفتن انواع بنیادگرائی و خشونت زاده از مسیحیت، این دین را نمونه بی خطری از ادیان توحیدی قلمداد می کنند". و یا
"... آشکار است که چنین حمله های شخصی، چنین داوری های مغشوش و اصالت انگارنه درباره اسلام و ایران، و چنین تخیلات ساده انگارانه و اغلب مضحکی درباره مسلمانان، ایرانیان، دین، و مدرنیته می بایست از ذهنی تلخ و کین ورز بر خاسته باشد". (2)
اساتید "جاسنگین" که "ادعاهای" آرامش دوستدار را "نژاد پرستانه و خصمانه" می نمایانند, در نامه شان تجلی آن اوصاف می شوند و با نگاهی مذهب زده, نقد و نفی اسلام و دین و مذهب, و فرهنگ و فلسفه و سیاست اسلامی را "تخیلات ساده انگارانه ,مضحک و مبتذل" می نامند. و براستی که خوشا به سعادت دانشگاه و دانشجویانی که چنین اساتیدی دارند! اساتیدی که به جای نقد نظرات فیلسوفی ستیزنده با ارتجاع, به چغلی و فحاشی و حمایت از ارتجاع روی می آورند.
من نیز با بخش هایی از دیدگاه ها و نظرهای مندرج در نامه ی آرامش دوستدار به یورگن هابر ماس, و سایر نوشته ها و آثار این قیلسوف گرانقدر, موافق نیستم اما دانش و شجاعت دوستدار را در بیان و واکاوی واقعیت های فرهنگی و دینی ستایش کرده و می کنم, و آثار فلسفی او را که "اساتید" نامه نویس از آن بی اطلاع اند, پرارزش و آموزنده می دانم, و ایکاش این اساتید به جای "چغلی" به هابرماس آثار دوستدار را می خواندند و به واکاوی, نقد و نفی آن ها, حتی در حد بضاعت شان, می پرداختند.
اما آنچه که به نظر من در رابطه با نامه ی این اساتید مطرح و قابل تعمق است نه فقط نمایش واکنش خشمگینانه ی دینکارانه و دین خویانه ی این سه تن نسبت به نقد اسلام و دین و مذهب و فرهنگ اسلامی, که هشدار نهفته در این نامه به روشنفکران و روشنگران تبعیدی و مهاجر است. این نامه فقط "چغلی" از آرامش دوستدار نیست, هشدار به جامعه ی روشنفکری و روشنگری تبعیدی و مهاجری ست که ضعف ها, خطاها و لغزش های اش سبب شده اند تا دین کاران و دین خویان نیز بر این پیکره بیاویزند و خود را روشنفکر و روشنگر جا بزنند, هشدار به جامعه ی روشنفکری و روشنگری, و همه ی دگراندیشان و مخالفان حکومت اسلامی ست تا بیش از پیش در یابند که دین کاران نه فقط در سرزمین شان, حتی در دانشگاه ها ی امریکا مروجان و مبلغان تاریک اندیشی اند.
آنان که با فعالیت های اسلامی و سیاسی ِ این سه استاد دانشگاه در خارج از کشور آشنایند می دانند که تلاش اینان و مشابهین شان این بوده و هست که واقعیت حیات اسلام در ایران را قلب و به گونه ای خودخواسته غالب کنند. این اساتید ِ مدافع "مدرنیته" نقد فرهنگ دینی و دین شان را بر نمی تابند و آن را "نمایانگر ابتذال تخیلات" شخص انتقاد کننده می نمایانند. اینان در همین نامه ی کوتاه شان با پیش کشیدن بخشی از کردار تاریخی ِ مسیحیت, و به نوعی همانندسازی آن با کردار مسلمین, تلاش کرده اند جنایت های هولناک حکومت های اسلامی, و حاکمان اسلام پناه را که لااقل تاریخ ما را خونین و ننگین کرده اند ,کم رنگ و قابل توجیه جلوه دهند, حکایت جنایت هایی که به نام دین و مذهب قرن هاست بر مردم میهن مان روا داشته شده است, حکایتی ناپوشیده بر همگان, مگر بر ناآگاهان و قدرت طلبانی که "اسلام سیاسی" و خمینیسم به نابینایی سیاسی و فرهنگی مبتلای شان کرده باشد.
1- news.gooya.com
2- news.gooya.com
ماه من تا ماه گردون
1- موج اعتصاب و اعتراض فرانسه را در بر گرفته است. هم چون همیشه اقشار و طبقات مختلف اجتماعی، یک صدا ومتحد با یکدیگر، علیه آنچه که دولت انجام می دهد و آنان بر این عقیده هستد که به ضررشان است، به پا خاسته اند. کارکنان نهادها و بخش های مختلف یکایک به این اعتصاب می پیوندند. فارغ از دست یا غلط بودن دلایل این اعتصاب و اعتراض، نمی توان چنین همبستگی و این شعور سیاسی ـ اجتماعی را دید و تحسین نکرد.
برخی از دوستانم اعتراض داشتند که اساسا مساله بازنشستگی و تغییر سن آن، چه دخلی به دانشجویان و دانش آموزان دارد؟ و آن ها چرا اکنون آتش بیار معرکه شده اند؟ نکته در همین جاست: ملت فرانسه می داند که همبستگی با اعتصابیون، رمز موفقیت مطالبات آینده است. نباید فراموش کرد که برای آنان که شاغل در نهادهای مختلف هستند، هر روز اعتصاب و نرفتن به سر کار، برابر است با از دست دادن حقوق. یعنی هر روز اعتصاب این افراد برابر است با از دست دادن پول.
از سوی دیگر همبستگی میان اعتصاب کنندگان نیز، در نوع خود بسیار جالب است. گرچه اساس اعتراضات به افزایش سن بازنشستگی است، اما دامنه اعتراضات تمامی قشرها را در بر گرفته است. مغازه دار، کارمند و... به یک سان در حمایت از اعتصاب کنندگان، از رفتن به سر کار خودداری می کنند.
برای چون منی که در فرانسه از نزدیک شاهد این اعتصاب هستم، و هیچ گونه همدلی با اعتصاب کنندگان و خط و ربط سیاسی آنان ندارم و حتی از طرح دولت حمایت می کنم، چنین همبستگی، شعور و درک بالای سیاسی تحسین برانگیز است.
2- آنچه که اما در اعتصاب و اعتراض فوق، بیش از هر چیز، توجه من به عنوان یک ناظر بیرونی را به خود جلب کرده، نوع و روش ابراز اعتراض فرانسویان است. بخصوص آنکه ایران نیز در یک سال و اندی گذشته، شرایط ملتهبی را پشت سر گذاشته و زمانی اعتراضات خیابانی در آن، نماد مخالفت بخش بزرگی از مردم با حاکمیت بوده است. فراموش نباید کرد که پس از فروکش کردن ظهور و بروزهای خیابانی، برخی رهبران جنبش سبز را به اهمال و حتی تلاش برای حفظ حکومت و پاسداری از آن محکوم کردند و بسیاری از تز اعتصاب سخن گفتند و آن را در دوره فترت تظاهرات خیابانی، راه علاج برای دادن جانی تازه به جنبش سبز دانستند.
اگر از این نکته بگذریم که فرانسه کشور اعتصاب و اعتراض است، به نظر می رسد بسیاری از آنان که به پیروی از آنچه در خارج از کشور اتفاق می افتد، برای داخل نسخه پیچیدند، آشنایی چندانی با شرایط واقعا موجود در ایران نداشته و ندارند.
حضور ـ بیش از یک میلیونی به روایت وزارت کشور و بیش از سه میلیونی به روایت اتحادیه های کارگری ـ مردم فرانسه در خیابان ها، جز معدودی خسارت های جزیی، هزینه و تلفات دیگری برای آن ها نداشته است. حدود 75 نفر به دلیل تخریب و آتش زدن اموال خصوصی و عمومی بازداشت شده اند. در این میان بیش از 60 پلیس مجروح شده اند، در حالی که تاکنون خبری از جراحت جدی معترضان منتشر نشده است. اعتصاب کنندگان حتی پمپ بنزین ها را تعطیل کرده و رفت و آمد در جاده های بین شهری را مختل ساخته اند. کارکنان وسایل حمل و نقل عمومی نیز به اعتصاب پیوسته اند.
احتمالا تا همین جا، اختلافات بسیار عیان است: کسی به دلیل نفس اعتراض بازداشت نشده، شکنجه نشده، تحت آزار جنسی قرار نگرفته، به احکام طولانی مدت حبس محکوم نشده و جان خود را از دست نداده است. پلیس معترضان را نه به عنوان کافران دهری، که به عنوان شهروندان خشمگین و معترض به یک قانون به رسمیت می شناسد و حتی وزیر کشور فرانسه، بر حق قانونی مخالفان برای تجمع اعتراضی، تاکید می کند. کسی از مسوولان، معترضان را متهم به همکاری با دولت های بیگانه نمی کند، هیچ مقام قضایی آن ها را به دلیل اعتراض، به یک طرح قانونی، مقصر نمی داند و کسی در زندان آنان را به دلیل اعتراض، مورد ضرب و شتم قرار نمی دهد.
رهبران مخالفان در آزادی کامل برای روزهای بعدی اعتراضات، جلسه تشکیل می دهند و اتحادیه ها و احزاب مخالف، با تمام توان سعی در تقویت موضع معترضان دارند. هچ کس احزاب را به این دلایل منحل نمی کند، سران احزاب بازداشت نمی شوند و رهبران مخالفان نیز در حبس خانگی به سر نمی برند.
3- وقتی که یک اتحادیه اعلام اعتصاب می کند، اعضای آن به بهانه های مختلف از زیر بار آن در نمی روند. کسی به دلیل دشمنی با دبیرکل، رهبر مخالفان، مغازه بغلی و... از اعتصاب دست نمی کشد. اگر قرار است که نانوایی ها اعتصاب کنند، اکثریت قریب به اتفاق آن ها، بی توجه به خط و ربط سیاسی، دست به اعتصاب می زنند.
کسی که طرفدار دولت سارکوزی است، نمی گوید به این دلیل اعتصاب نمی کنم، کسی به خاطر مواضع مذهبی یکی از رهبران مخالفان، اعتصاب را نمی شکند، همچنان که مواضع غیرمذهبی آن رهبر دیگر، عده ای را از ادامه کار منصرف نمی سازد.
فردای روز اعتصاب، پلیس امنیت فرانسه به مغازه ها حمله نمی کند که دل دشمن را شاد کرده اند. هیچ مغازه داری هم به اداره اماکن احضار نمی شود که چرا مغازه خود را باز نکرده است. سهل است که حتی از سوی پلیس، سئوالی هم از آن ها نمی شود که چرا روز گذشته، از ارائه خدمات به مردم، سر باز زده اند. احضار، بازداشت، اخذ تعهد و... همه و همه بی معناست. همه از حق شهروندی خود نهایت استفاده را می کنند.
4- نگاه به آنچه در فرانسه امروز اتفاق می افتد، می تواند چراغ راهی برای آینده جنبش باشد و آنانی که برای آن نسخه می پیچند و رهبران جنبش در ایران را با شدیدترین الفاظ مورد انتقاد قرار می دهند. برای یک عمل سیاسی لازم است که با توجه به واقعیات جامعه تصمیم گیری شود. راه حل هایی که در دیگر جوامع مورد استفاده قرار می گرد، نمی تواند لزوما، مورد بهره برداری قرار گیرد و جواب مثبت هم بدهد. آنچه که مورد نیاز است، آن است که با شناخت درست جامعه و محدودیت های آن، راهی به رهایی بگشاییم. راهی که بتواند ما را به سمت ازادی و دموکراسی رهنمون سازد.
برخی از دوستانم اعتراض داشتند که اساسا مساله بازنشستگی و تغییر سن آن، چه دخلی به دانشجویان و دانش آموزان دارد؟ و آن ها چرا اکنون آتش بیار معرکه شده اند؟ نکته در همین جاست: ملت فرانسه می داند که همبستگی با اعتصابیون، رمز موفقیت مطالبات آینده است. نباید فراموش کرد که برای آنان که شاغل در نهادهای مختلف هستند، هر روز اعتصاب و نرفتن به سر کار، برابر است با از دست دادن حقوق. یعنی هر روز اعتصاب این افراد برابر است با از دست دادن پول.
از سوی دیگر همبستگی میان اعتصاب کنندگان نیز، در نوع خود بسیار جالب است. گرچه اساس اعتراضات به افزایش سن بازنشستگی است، اما دامنه اعتراضات تمامی قشرها را در بر گرفته است. مغازه دار، کارمند و... به یک سان در حمایت از اعتصاب کنندگان، از رفتن به سر کار خودداری می کنند.
برای چون منی که در فرانسه از نزدیک شاهد این اعتصاب هستم، و هیچ گونه همدلی با اعتصاب کنندگان و خط و ربط سیاسی آنان ندارم و حتی از طرح دولت حمایت می کنم، چنین همبستگی، شعور و درک بالای سیاسی تحسین برانگیز است.
2- آنچه که اما در اعتصاب و اعتراض فوق، بیش از هر چیز، توجه من به عنوان یک ناظر بیرونی را به خود جلب کرده، نوع و روش ابراز اعتراض فرانسویان است. بخصوص آنکه ایران نیز در یک سال و اندی گذشته، شرایط ملتهبی را پشت سر گذاشته و زمانی اعتراضات خیابانی در آن، نماد مخالفت بخش بزرگی از مردم با حاکمیت بوده است. فراموش نباید کرد که پس از فروکش کردن ظهور و بروزهای خیابانی، برخی رهبران جنبش سبز را به اهمال و حتی تلاش برای حفظ حکومت و پاسداری از آن محکوم کردند و بسیاری از تز اعتصاب سخن گفتند و آن را در دوره فترت تظاهرات خیابانی، راه علاج برای دادن جانی تازه به جنبش سبز دانستند.
اگر از این نکته بگذریم که فرانسه کشور اعتصاب و اعتراض است، به نظر می رسد بسیاری از آنان که به پیروی از آنچه در خارج از کشور اتفاق می افتد، برای داخل نسخه پیچیدند، آشنایی چندانی با شرایط واقعا موجود در ایران نداشته و ندارند.
حضور ـ بیش از یک میلیونی به روایت وزارت کشور و بیش از سه میلیونی به روایت اتحادیه های کارگری ـ مردم فرانسه در خیابان ها، جز معدودی خسارت های جزیی، هزینه و تلفات دیگری برای آن ها نداشته است. حدود 75 نفر به دلیل تخریب و آتش زدن اموال خصوصی و عمومی بازداشت شده اند. در این میان بیش از 60 پلیس مجروح شده اند، در حالی که تاکنون خبری از جراحت جدی معترضان منتشر نشده است. اعتصاب کنندگان حتی پمپ بنزین ها را تعطیل کرده و رفت و آمد در جاده های بین شهری را مختل ساخته اند. کارکنان وسایل حمل و نقل عمومی نیز به اعتصاب پیوسته اند.
احتمالا تا همین جا، اختلافات بسیار عیان است: کسی به دلیل نفس اعتراض بازداشت نشده، شکنجه نشده، تحت آزار جنسی قرار نگرفته، به احکام طولانی مدت حبس محکوم نشده و جان خود را از دست نداده است. پلیس معترضان را نه به عنوان کافران دهری، که به عنوان شهروندان خشمگین و معترض به یک قانون به رسمیت می شناسد و حتی وزیر کشور فرانسه، بر حق قانونی مخالفان برای تجمع اعتراضی، تاکید می کند. کسی از مسوولان، معترضان را متهم به همکاری با دولت های بیگانه نمی کند، هیچ مقام قضایی آن ها را به دلیل اعتراض، به یک طرح قانونی، مقصر نمی داند و کسی در زندان آنان را به دلیل اعتراض، مورد ضرب و شتم قرار نمی دهد.
رهبران مخالفان در آزادی کامل برای روزهای بعدی اعتراضات، جلسه تشکیل می دهند و اتحادیه ها و احزاب مخالف، با تمام توان سعی در تقویت موضع معترضان دارند. هچ کس احزاب را به این دلایل منحل نمی کند، سران احزاب بازداشت نمی شوند و رهبران مخالفان نیز در حبس خانگی به سر نمی برند.
3- وقتی که یک اتحادیه اعلام اعتصاب می کند، اعضای آن به بهانه های مختلف از زیر بار آن در نمی روند. کسی به دلیل دشمنی با دبیرکل، رهبر مخالفان، مغازه بغلی و... از اعتصاب دست نمی کشد. اگر قرار است که نانوایی ها اعتصاب کنند، اکثریت قریب به اتفاق آن ها، بی توجه به خط و ربط سیاسی، دست به اعتصاب می زنند.
کسی که طرفدار دولت سارکوزی است، نمی گوید به این دلیل اعتصاب نمی کنم، کسی به خاطر مواضع مذهبی یکی از رهبران مخالفان، اعتصاب را نمی شکند، همچنان که مواضع غیرمذهبی آن رهبر دیگر، عده ای را از ادامه کار منصرف نمی سازد.
فردای روز اعتصاب، پلیس امنیت فرانسه به مغازه ها حمله نمی کند که دل دشمن را شاد کرده اند. هیچ مغازه داری هم به اداره اماکن احضار نمی شود که چرا مغازه خود را باز نکرده است. سهل است که حتی از سوی پلیس، سئوالی هم از آن ها نمی شود که چرا روز گذشته، از ارائه خدمات به مردم، سر باز زده اند. احضار، بازداشت، اخذ تعهد و... همه و همه بی معناست. همه از حق شهروندی خود نهایت استفاده را می کنند.
4- نگاه به آنچه در فرانسه امروز اتفاق می افتد، می تواند چراغ راهی برای آینده جنبش باشد و آنانی که برای آن نسخه می پیچند و رهبران جنبش در ایران را با شدیدترین الفاظ مورد انتقاد قرار می دهند. برای یک عمل سیاسی لازم است که با توجه به واقعیات جامعه تصمیم گیری شود. راه حل هایی که در دیگر جوامع مورد استفاده قرار می گرد، نمی تواند لزوما، مورد بهره برداری قرار گیرد و جواب مثبت هم بدهد. آنچه که مورد نیاز است، آن است که با شناخت درست جامعه و محدودیت های آن، راهی به رهایی بگشاییم. راهی که بتواند ما را به سمت ازادی و دموکراسی رهنمون سازد.
گزارش روز از روز دوم سفر
دیدارهای خامنه ای در سکوت خبری
همزمان با روز دوم سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم، برخی مراجع تقلید و روحانیون بلند پایه شیعه با حضور در دفتر آیت الله خامنه ای در قم با وی به گفت و گو پرداختند.در حالیکه سایت رسمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص نوشته که جعفر سبحانی، مکارم شیرازی و شبیری زنجانی، سه روحانی بودند که همراه با "جمع دیگری از اساتید و علمای حوزه علمیه قم" در شب دوم سفر آقای خامنه ای به دیدار او رفته اند اما خبرگزاری فارس گزارش داده که علاوه بر این سه، صادق آملی لاریجانی، ابراهیم امینی، سید احمد خاتمی و عباس کعبی نیز با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده اند.
نه پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای، نه صدا و سیما و نه دیگر رسانه های خبری نزدیک به حکومت اسلامی، هیچ خبر و گزارشی از محتوای این دیدارها منتشر نکرده اند. اما آنگونه که در تصاویری که سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی از این دیدارها منتشر کرده، مشخص است این ملاقات ها به صورت عمومی بوده و جلسه خصوصی بین آقای خامنه ای با این روحانیون بلندپایه برگزار نشده است.
مشخص نیست در این دیدارها چه سخنانی بین آیت الله خامنه ای و روحانیون حاضر رد و بدل شده است اما گفته می شود این ملاقات ها تنها به احوالپرسی یا آنگونه که در میان روحانیون مصطلح است به "تعارفات آخوندی" اختصاص داشته است.
دیدار با روحانیون منتقد
در شب نخست اقامت رهبر جمهوری اسلامی در قم نیز نوری همدانی و جوادی آملی، دو تن دیگر از روحانیون بلندپایه با وی دیدار داشتند.تاکنون تمام دیدارهای آقای خامنه ای در قم با روحانیون و مراجع تقلید در سکوت کامل خبری برگزار شده است.این البته در حالی است که برخی از روحانیون ارشدی که در دو روز گذشته با آقای خامنه ای دیدار کرده اند، از جمله روحانیون منتقد حکومت به شمار می روند.
آیت الله سید موسی شبیری زنجانی شاخص ترین روحانی منتقد حکومت است که دیروز عصر با سید علی خامنه ای دیدار کرد.
آیت الله شبیری زنجانی، یکی از مراجع تقلید بلندپایه شیعه است که در اعلامیه سال 1372 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که پس از درگذشت آیت الله اراکی صادر شد، به عنوان یکی از هفت مرجع جایز التقلید معرفی گردید.اما علیرغم دیدگاه های انتقادی این مرجع تقلید نسبت به نوع و نحوه عملکرد حکومت که بیشتر به واسطه تاثیر او از مکتب فقهی نجف و دیدگاه های آیت الله ابوالقاسم خویی، مرجع تقلید بلندپایه شیعه حاصل شده، به علت آنکه وی استاد هر سه فرزند پسر آیت الله خامنه ای بوده، از احترام زیادی در بیت رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است.
به واسطه همین قرابت هم بود که آیت الله شبیری زنجانی، نقش مهمی در رفع حصر از آیت الله حسینعلی منتظری ایفا کرد. آیت الله منتظری در صفحه ۷۷۷ جلد نخست خاطرات خود به نامه ای اشاره کرده که آیت الله زنجانی در اعتراض به حصر وی به آقای خامنه ای نوشته بود.
پس از اعلام نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری که اعتراض گسترده مردم را به دنبال داشت و سرکوب خشونت بار این اعتراضات توسط حکومت، آیت الله شبیری زنجانی رایزنی های گسترده ای را با مراجع تقلید قم و نجف از جمله آیت الله سیستانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله منتظری و آیت الله موسوی اردبیلی با هدف برون رفت از بحران آغاز کرد.گفته می شود او همزمان دو نامه اعتراضی شدیداللحن نیز به آیت الله خامنه ای نوشت و در آنها از سرکوب مردم به دست نیروهای امنیتی و نظامی به شدت انتقاد کرد.
در آن هنگام سایت موج سبز آزادی نوشته بود که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی از فرط ناراحتی به علت قتل عام مردم معترض به نتایج انتخابات به گریه افتاده است.
وی از جمله روحانیونی است که به اعلمیت مرجعیت آیت الله منتظری اعتقاد داشت و پس از درگذشت وی، نماز میت را بر پیکر او اقامه کرد.در تصاویری که از دیدار برخی روحانیون در قم با آیت الله خامنه ای منتشر شده، آیت الله شبیری زنجانی در انتهای ردیف و در دورترین نقطه از آقای خامنه ای مشاهده می شود.
سه امام جمعه مستعفی
آیت الله جوادی آملی و آیت الله ابراهیم امینی نیز دو روحانی بلندپایه دیگر شیعه هستند که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی محمود احمدی نژاد منجر شد، نسبت به روند موجود موضع انتقادی گرفتند و هر دوی آنها پس از سال ها از اقامه نماز جمعه قم استعفا دادند.
آیت الله امینی که خود متولد شهر نجف آباد است، در جریان درگذشت آیت الله منتظری رایزنی های زیادی با نهادها و مقامات بانفوذ نظام برای آرام برگزار شدن مراسم ختم و تشییع جنازه این مرجع تقلید انجام داد.
آیت الله رضا استادی، دیگر امام جمعه مستعفی قم که او نیز همانند آیت الله امینی و آیت الله جوادی آملی از اعضای برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و در انتخابات گذشته از کاندیداتوری محسن رضایی حمایت کرده بود، در روز نخست سفر آقای خامنه ای به این شهر با وی دیدار کرد.
خامنه ای: مسئله شهادت برای ایرانی ها حل شده
اما به جز این دیدارها که هیچ خبری از محتوای آنها گزارش نشد، آیت الله خامنه ای دیروز در جمع خانواده شهدا و ایثارگران قم نیز سخنرانی کرد.به گزارش سایت رسمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، وی در این سخنرانی به تمجید از سفر اخیر محمود احمدی نژاد به لبنان پرداخت.او استقبال مردم لبنان از احمدی نژاد را "پرشور و گسترده" و "شایسته مطالعه و تحلیل" توصیف کرد.
به گفته رهبر جمهوری اسلامی، "اينگونه حقايق، نشان دهنده جذابيت و عظمت ملت ايران در چشم ديگر ملتهاست."
خامنه ای همچنین "مسئله شهادت" را برای ملت ایران "حل شده" دانست و گفت: "بايد در اين نكته اساسي بينديشيم كه ملت ايران بدون برخورداري از ابزارهاي پيچيده نظامي و امكانات وسيع تبليغاتي، چگونه و به كدام علت در چشم ملتها، اينگونه عزيز، پرجاذبه و مقتدر گشته و در حوادث گوناگون جهان تأثيرگذار شده است؟"
وی سپس به "طرح ها و اقدامات فراواني" كه "دشمنان و دنباله روهاي آنان در داخل" پس از رحلت آیت الله خمینی براي "تضعيف ايمان و اعتقادات ملت" انجام دادند اشاره کرد و گفت: "مخالفان ملت ايران، از آن طرحها چيزي جز ناكامي عايدشان نشد و از اين پس نيز به هيچ نتيجه اي نخواهند رسيد."
دیدارهای خارجی
دیروز همچنین برخی منابع غیررسمی گزارش دادند که هیات نمایندگی مجلس آلمان که برای رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی به منظور آزادی دو خبرنگار این کشور که در ایران دستگیر شده اند، به تهران آمده اند، با سفر به قم به طور محرمانه با آیت الله خامنه ای دیدار کرده اند.
اگرچه سفر این هیات به قم و دیدار آنها با تعدادی از روحانیون این شهر به صورت رسمی تایید شده اما هیچ منبع موثقی، دیدار آن با رهبر جمهوری اسلامی را تایید نکرده است.
از سوی دیگر در شرایطی که سایت های خبری ایران دو روز پیش، از سفر هوگو چاوز به قم و دیدار وی با آقای خامنه ای در روز چهارشنبه خبر داده بودند، این سفر نیز انجام نشد و آقای چاوز دیشب با بدرقه احمدی نژاد تهران را به مقصد دمشق ترک کرد.
SMSهای قمی
همزمان با سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم، بازار پخش SMS در بین طرفداران آقای خامنه ای نیز داغ شده است.متن برخی از این SMSها که توسط یکی از اهالی این شهر در اختیار "روز" قرار داده شده به این شرح است:
حوزه چندیست هوای تو نمودست بیا
به تمنای تو آغوش گشودست بیا
هر کجا نام شما هست صفایی دارد
بوی مشک ختن و عنبر و عودست بیا
از محضرتان حواله می خواهم
یک حاجت چند ساله می خواهم
شرمنده ولی اگر که زحمت نیست
یک جلد فقط رساله می خواهم
از لطف خداوند پناهی داریم
آرامش جان و تکیه گاهی داریم
پرچم که به دست حضرت خامنه ایست
ما آیت عظمای الهی داریم
ما اهل قمیم و در جهان محبوبیم
در صبر به راه یار چون ایوبیم
ای یوسف انقلاب ما منتظرت
هر چند به انتظار چون یعقوبیم
نه پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای، نه صدا و سیما و نه دیگر رسانه های خبری نزدیک به حکومت اسلامی، هیچ خبر و گزارشی از محتوای این دیدارها منتشر نکرده اند. اما آنگونه که در تصاویری که سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی از این دیدارها منتشر کرده، مشخص است این ملاقات ها به صورت عمومی بوده و جلسه خصوصی بین آقای خامنه ای با این روحانیون بلندپایه برگزار نشده است.
مشخص نیست در این دیدارها چه سخنانی بین آیت الله خامنه ای و روحانیون حاضر رد و بدل شده است اما گفته می شود این ملاقات ها تنها به احوالپرسی یا آنگونه که در میان روحانیون مصطلح است به "تعارفات آخوندی" اختصاص داشته است.
دیدار با روحانیون منتقد
در شب نخست اقامت رهبر جمهوری اسلامی در قم نیز نوری همدانی و جوادی آملی، دو تن دیگر از روحانیون بلندپایه با وی دیدار داشتند.تاکنون تمام دیدارهای آقای خامنه ای در قم با روحانیون و مراجع تقلید در سکوت کامل خبری برگزار شده است.این البته در حالی است که برخی از روحانیون ارشدی که در دو روز گذشته با آقای خامنه ای دیدار کرده اند، از جمله روحانیون منتقد حکومت به شمار می روند.
آیت الله سید موسی شبیری زنجانی شاخص ترین روحانی منتقد حکومت است که دیروز عصر با سید علی خامنه ای دیدار کرد.
آیت الله شبیری زنجانی، یکی از مراجع تقلید بلندپایه شیعه است که در اعلامیه سال 1372 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که پس از درگذشت آیت الله اراکی صادر شد، به عنوان یکی از هفت مرجع جایز التقلید معرفی گردید.اما علیرغم دیدگاه های انتقادی این مرجع تقلید نسبت به نوع و نحوه عملکرد حکومت که بیشتر به واسطه تاثیر او از مکتب فقهی نجف و دیدگاه های آیت الله ابوالقاسم خویی، مرجع تقلید بلندپایه شیعه حاصل شده، به علت آنکه وی استاد هر سه فرزند پسر آیت الله خامنه ای بوده، از احترام زیادی در بیت رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است.
به واسطه همین قرابت هم بود که آیت الله شبیری زنجانی، نقش مهمی در رفع حصر از آیت الله حسینعلی منتظری ایفا کرد. آیت الله منتظری در صفحه ۷۷۷ جلد نخست خاطرات خود به نامه ای اشاره کرده که آیت الله زنجانی در اعتراض به حصر وی به آقای خامنه ای نوشته بود.
پس از اعلام نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری که اعتراض گسترده مردم را به دنبال داشت و سرکوب خشونت بار این اعتراضات توسط حکومت، آیت الله شبیری زنجانی رایزنی های گسترده ای را با مراجع تقلید قم و نجف از جمله آیت الله سیستانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله منتظری و آیت الله موسوی اردبیلی با هدف برون رفت از بحران آغاز کرد.گفته می شود او همزمان دو نامه اعتراضی شدیداللحن نیز به آیت الله خامنه ای نوشت و در آنها از سرکوب مردم به دست نیروهای امنیتی و نظامی به شدت انتقاد کرد.
در آن هنگام سایت موج سبز آزادی نوشته بود که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی از فرط ناراحتی به علت قتل عام مردم معترض به نتایج انتخابات به گریه افتاده است.
وی از جمله روحانیونی است که به اعلمیت مرجعیت آیت الله منتظری اعتقاد داشت و پس از درگذشت وی، نماز میت را بر پیکر او اقامه کرد.در تصاویری که از دیدار برخی روحانیون در قم با آیت الله خامنه ای منتشر شده، آیت الله شبیری زنجانی در انتهای ردیف و در دورترین نقطه از آقای خامنه ای مشاهده می شود.
سه امام جمعه مستعفی
آیت الله جوادی آملی و آیت الله ابراهیم امینی نیز دو روحانی بلندپایه دیگر شیعه هستند که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی محمود احمدی نژاد منجر شد، نسبت به روند موجود موضع انتقادی گرفتند و هر دوی آنها پس از سال ها از اقامه نماز جمعه قم استعفا دادند.
آیت الله امینی که خود متولد شهر نجف آباد است، در جریان درگذشت آیت الله منتظری رایزنی های زیادی با نهادها و مقامات بانفوذ نظام برای آرام برگزار شدن مراسم ختم و تشییع جنازه این مرجع تقلید انجام داد.
آیت الله رضا استادی، دیگر امام جمعه مستعفی قم که او نیز همانند آیت الله امینی و آیت الله جوادی آملی از اعضای برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و در انتخابات گذشته از کاندیداتوری محسن رضایی حمایت کرده بود، در روز نخست سفر آقای خامنه ای به این شهر با وی دیدار کرد.
خامنه ای: مسئله شهادت برای ایرانی ها حل شده
اما به جز این دیدارها که هیچ خبری از محتوای آنها گزارش نشد، آیت الله خامنه ای دیروز در جمع خانواده شهدا و ایثارگران قم نیز سخنرانی کرد.به گزارش سایت رسمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، وی در این سخنرانی به تمجید از سفر اخیر محمود احمدی نژاد به لبنان پرداخت.او استقبال مردم لبنان از احمدی نژاد را "پرشور و گسترده" و "شایسته مطالعه و تحلیل" توصیف کرد.
به گفته رهبر جمهوری اسلامی، "اينگونه حقايق، نشان دهنده جذابيت و عظمت ملت ايران در چشم ديگر ملتهاست."
خامنه ای همچنین "مسئله شهادت" را برای ملت ایران "حل شده" دانست و گفت: "بايد در اين نكته اساسي بينديشيم كه ملت ايران بدون برخورداري از ابزارهاي پيچيده نظامي و امكانات وسيع تبليغاتي، چگونه و به كدام علت در چشم ملتها، اينگونه عزيز، پرجاذبه و مقتدر گشته و در حوادث گوناگون جهان تأثيرگذار شده است؟"
وی سپس به "طرح ها و اقدامات فراواني" كه "دشمنان و دنباله روهاي آنان در داخل" پس از رحلت آیت الله خمینی براي "تضعيف ايمان و اعتقادات ملت" انجام دادند اشاره کرد و گفت: "مخالفان ملت ايران، از آن طرحها چيزي جز ناكامي عايدشان نشد و از اين پس نيز به هيچ نتيجه اي نخواهند رسيد."
دیدارهای خارجی
دیروز همچنین برخی منابع غیررسمی گزارش دادند که هیات نمایندگی مجلس آلمان که برای رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی به منظور آزادی دو خبرنگار این کشور که در ایران دستگیر شده اند، به تهران آمده اند، با سفر به قم به طور محرمانه با آیت الله خامنه ای دیدار کرده اند.
اگرچه سفر این هیات به قم و دیدار آنها با تعدادی از روحانیون این شهر به صورت رسمی تایید شده اما هیچ منبع موثقی، دیدار آن با رهبر جمهوری اسلامی را تایید نکرده است.
از سوی دیگر در شرایطی که سایت های خبری ایران دو روز پیش، از سفر هوگو چاوز به قم و دیدار وی با آقای خامنه ای در روز چهارشنبه خبر داده بودند، این سفر نیز انجام نشد و آقای چاوز دیشب با بدرقه احمدی نژاد تهران را به مقصد دمشق ترک کرد.
SMSهای قمی
همزمان با سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم، بازار پخش SMS در بین طرفداران آقای خامنه ای نیز داغ شده است.متن برخی از این SMSها که توسط یکی از اهالی این شهر در اختیار "روز" قرار داده شده به این شرح است:
حوزه چندیست هوای تو نمودست بیا
به تمنای تو آغوش گشودست بیا
هر کجا نام شما هست صفایی دارد
بوی مشک ختن و عنبر و عودست بیا
از محضرتان حواله می خواهم
یک حاجت چند ساله می خواهم
شرمنده ولی اگر که زحمت نیست
یک جلد فقط رساله می خواهم
از لطف خداوند پناهی داریم
آرامش جان و تکیه گاهی داریم
پرچم که به دست حضرت خامنه ایست
ما آیت عظمای الهی داریم
ما اهل قمیم و در جهان محبوبیم
در صبر به راه یار چون ایوبیم
ای یوسف انقلاب ما منتظرت
هر چند به انتظار چون یعقوبیم
عبادی، گنجی و کاریکاتوریست دانمارکی
بهنام دارایی‌زاده
هفته‌ی گذشته شیرین عبادی و اکبر گنجی به نشانه‌ی اعتراض در جلسه‌ی اهدای جایزه‌ی «آزادی و آینده‌ی رسانه‌ها» به کاریکاتوریست دانمارکی، «کورت وسترگارد» شرکت نکردند.
وسترگارد همان کاریکاتوریستی است که در سال ۲۰۰۵ انتشار کارتون‌هایش از پیامبر اسلام، خشم و اعتراض‌های گسترده‌ای را در میان مسلمانان جهان برانگیخت.
دو مهمان ایرانی این مراسم، با این توجیه که او با کارتون‌های خود به مسلمانان توهین کرده است، حاضر به شرکت درجلسه نشدند.
یک. ساده‌سازی است، اگر تصور کنیم این «عدم شرکت» صرفاً یک تصمیم شخصی برحسب ملاحظات مذهبی بوده است. این تصمیم آشکارا واجد پیامی اجتماعی است. هنگامی که فردی در مناسبت و یا نشستی شرکت نمی‌کند، آگاهانه در پی آن است که به مشروعیت جمعی آن رویداد لطمه زند و آن را تا حد ممکن به حاشیه بکشاند. برای همین نیز می‌توان در باب رفتارهای این‌چنینی به طور جمعی اندیشید، تامل کرد و آن را به نقد کشید.
دو. به‌زعم خانم عبادی و یا جناب گنجی، «وسترگارد» با طراحی آن کارتون‌ها به مقدسات مسلمانان توهین کرده است و به همین سبب نیز نمیتواند شایسته‌ی تجلیل و تقدیر باشد. قطع نظر از این که آیا آن کارتون‌ها توهین به مسلمانان بوده است و یا خیر، دشوار بتوان تصور کرد که اگر چنین رویدادی در ارتباط با آیین‌ها و یا مذاهب دیگر صورت میگرفت، باز هم چهره‌های روشنفکری دینی ایران رفتاری مشابه انجام می‌دادند.
همه‌ساله صدها اثر هنری گوناگون از طرح و نقاشی گرفته تا تئاتر و ادبیات، با محور هجو آموزه‌های کلیسایی و مسیحیت در جهان منتشر میشود. حتی یک مورد را نیز نمی‌توان نشان داد که جامعه‌ی روشنفکری دینی ایران تا به حال نسبت به آن اعتراضی کرده باشد. روشنفکر مسلمان ایران اعتراض میکند، برای آن که مسلمان است. آنها به دفعات نشان داده‌اند که دغدغه‌ی محض مقدسات دینی ندارند، بلکه دلمشغولی آنها صرفاً مقدسات اسلامی است.لذا سخن گفتن با زبانی حقوق بشری ( که قاعدتاً بایستی فرامذهبی باشد) آشکارا با رفتارها و مواضع پیشین این روشنفکران مغایرت دارد.
نمایندگان فکری توده‌های میلیونی مسلمان- به فرض در پاکستان- هیچ‌گاه ادعا نکرده‌اند که به «آزادی بیان» اعتقاد دارند، اما روشنفکر دینی جامعه‌ی ایران که خود را ملزم و مقید به آزادی بیان می‌داند چرا باید رفتاری این چنین داشته باشد؟ چه فرق ماهوی‌ای بین این کنش سلبی با رفتار ایجابی یک بنیادگرای مذهبی است؟ سکولاریسم که قرار نیست در خلوت‌خانه و یا به هنگام دعا و مناجات تجلی یابد. در عرصه‌ی عمومی جامعه است که «سکولار بودن» برای یک فرد مسلمان میتواند به مثابه یک وصف و مشخصه قلمداد شود.
«کنش و رفتار اجتماعی بر حسب باور خاص دینی» (نه اخلاقی) اگر بدون اشکال است، چه مشکلی دارد که برای تداوم و فراگیری آن مجهز به ابزار قدرت نیز شد؟ مگر یک حکومت مذهبی که داعیه‌ی حقوق بشری نیز ندارد، در ماهیت رفتاری غیر از این انجام می دهد؟
سه. «آزادی بیان حقی مطلق نیست.» به باور نگارنده این سخن در جای خود سخنی سنجیده و قابل دفاع است، اما در این میان چند نکته‌ی ظریف هم وجود دارد که چنان چه به آنها توجه نشود، اسباب بدفهمی‌های جدی‌ای را فراهم میکند. در ادبیات حقوق بشری، «آزادی بیان» در زمره‌ی آن دسته از حقوق و آزادی‌هایی قرار می‌گیرد که از آنها با عنوان «حقوق نسل اول» یاد میکنند. حقوقی که از جنس آزادی‌های منفی است؛ آزادی‌هایی که - از نگرشی غالباً لیبرالیستی - نهاد قدرت در آن قبال‌ها باید کارکردی کاملاً سلبی داشته باشد. این کارکرد سلبی اما دقیقاً در چه معنایی است؟ وقتی گفته میشود برای تحقق «آزادی بیان»، نباید هیچ گونه حصر و حدی قائل شد، آیا به واقع سخن صحیحی گفته شده است؟ از سوی دیگر آیا مقدسات مذهبی- به طور کلی- میتواند مصداقی از محدودیت قابل پذیرش در آزادی بیان باشد؟
آزادی بیان و نشر نمیتواند مطلق باشد، چرا که در برخی از مواقع در تعارض جدی با سایر حقوق انسانی قرار می‌گیرد. «لزوم رعایت حریم خصوصی»، یکی از این محدودیت‌ها است. فرض کنید ویدئویی از هم‌آغوشی‌های بازیگری شناخته شده، دست به دست در جامعه در حال انتشار است. موضع یک دولت حامی حقوق بشر در برابر این رویداد چه میتواند باشد؟ آیا این استدلال پذیرفتنی است که آزادی بیان و نشر مطلق است و دولت‌ها نمی‌توانند در روند گردش اطلاعات هیچ مداخله‌ای داشته باشند؟
در ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی (۱۹۶۶) به قیودی اشاره شده که میتواند محدودکننده‌ی آزادی بیان باشد. ماده‌ی ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز ماده‌ی ۱۳ معاهده‌ی امریکایی حقوق بشر نیز تقریباً به قیود مشابه‌ای اشاره دارند. برای نمونه متن بند دوم ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی (به مثابه فراگیرترین سند الزام‌آور در سطح جهانی) این چنین است: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جست‌وجو و کسب و نشر اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به محدودیت خواه به طور شفاهی و خواه به طور کتبی یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.»
در ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی (۱۹۶۶) به قیودی اشاره شده که میتواند محدودکننده‌ی آزادی بیان باشد. ماده‌ی ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز ماده‌ی ۱۳ معاهده‌ی امریکایی حقوق بشر نیز تقریباً به قیود مشابه‌ای اشاره دارند. برای نمونه متن بند دوم ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی (به مثابه فراگیرترین سند الزام‌آور در سطح جهانی) این چنین است: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جست‌وجو و کسب و نشر اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به محدودیت خواه به طور شفاهی و خواه به طور کتبی یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.»
اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است، لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف. احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق جمعی
ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق جمعی
چهار. نه تنها «مقدسات مذهبی» در زمره‌ی قیود «آزادی بیان» نیست، بلکه توسل به این قیود هم منوط به رعایت شرایط ویژه‌ای شده است. نخست این که می‌باید «ضرورت» داشته باشد و دوم این که باید تنها به موجب قانون اجرا شود و سوم آن که این محدودیت‌ها تنها میتواند با لحاظ معیارهای یک جامعه‌ی دموکرات و توسعه یافته اعمال شود. با این توصیف، طراحی یک کارتون مطبوعاتی را به هیچ‌وجه نمی‌توان مصداقی از محدودیت در آزادی بیان در جامعه‌ای توسعه یافته قلمداد کرد.
از سویی دیگر، به نظر نمی‌آید که هیچ تفاوت ذاتی‌ای نیز بین باورهای مذهبی با سایر باورها و اعتقادات جمعی وجود داشته باشد. مارکسیست‌ها هم برای خودشان باورها و اعتقاداتی دارند که ممکن است در پاره‌ای از مواقع صبغه‌ی تقدس نیز به خود بگیرد. قوم‌گرایی و نژادپرستی نیز آمیخته با چنین تعصبات خشونت‌زایی است. در واقع، هرمجموعه‌ی اعتقادی‌ای میتواند در معرض چنین دگم‌اندیشی‌هایی قرار گیرد. (به ویژه آن که با عوام‌گرایی و تهییج توده‌ها نیز همراه باشد.)
تقدس‌گرایی و تعصب، نه تنها زمینه‌های بروز خشونت اجتماعی را فراهم می‌آورد، بلکه با روح و سرشت رواداری و گفت‌وگو نیز که از پایه‌های اصلی یک دموکراسی است مغایرت دارد. بنیاد رسانه‌ای شهر لایپزیک آلمان این جایزه را به پاس شجاعت و تلاش‌های کورت وسترگارد در راستای آزادی بیان به وی اهدا کرده نه به سبب طراحی کارتونی خاص که پنج سال نیز از زمان انتشار آن گذشته است. متاسفانه دو مهمان ایرانی این مراسم، یا از این نکته غافل بودند و یا ترجیح دادند که به سبب ملاحظات فردی- سیاسی آن را نادیده بگیرند. به هر روی این اقدام آنان نه تنها شخصی و فردی نیست، بلکه دشوار بتوان تصور کرد که به حقوق بشر و موازین محدودکننده‌ی آن ربطی داشته باشد.
هشداری بزرگ در مورد سفر آیت الله خامنه ای به قم
محمد برقعی
|
آیت الله خامنه ای میرود که تهاد مرجعیت موجود را برچیند.برای روشن شدن این ادعا نخست توضیحی چند پیرامون جایگاه دین و نقش مرجعیت لازم است
آنان که سخن از جدایی دین از سیاست و رفتن دین به حوزه شخصی می کنند نه تنها با هویت دین بیگانه اند بلکه از ابتدایی ترین اصول سیاست غافلند. هر جا گروهی تشکیل میشود و جمعی پیرامون خواسته ایی مششترک فعال میشوند در قلمرو سیاست خواسته یا نا خواسته وارد میشوند حتی اگر این جمعی برای حمایت از حیوانات یا حفظ جنگل ها یا واحدهای صنفی باشند. از این روی دین در تمامی طول تاریخ بشزیت ودر تمامی جوامع در سیاست ونظم امور جامعه نقش داشته است .این ویژگی را امیل دورکهایم به خوبی تشریح کرده و همه جامعه شناسانی که حتی پیرو مکتب ساختاری- کاربردی نیستند هم اصل نظرش را قبول دارند.
از سویی ورود دین در حکومت و حکومت دینی به هر شکلش به دو دلیل اساسی برخطا است.
1. حکومت ملک مشاع یک ملت است لذا به پیروان هیچ ایدءولوژی و مکتبی نمی تواند تعلق داشته باشد این نظر راآقای مهدی حائری در کتاب "حکمت وحکومت" خود به خوبی بیان کرده است.
2. همانگونه که ماکیاولی به خوبی بیان کرده لازمه حکومت کردن گاه چشم پوشی یا مخالفت با اخلاق که اساس آموزش همه ادیان و لازمه رشد معنویت فرد و جامعه هست می باشد.از این روی دخالت دین در حکومت منتهی به "حکومت دینی " نمیشود بلکه حاصل آن " دین حکومتی" خواهد شد.ودر تاریخ نیز نمونه ای جز این نتیجه منطقی اتفاق نیفتاده است.
برای نمونه به این فتوای آیتالله خمینی توجه کنید که میگوید حفظ حکومت از اوجب واجبات است و همه احکام دینی حتی نماز وروزه نسبت به آن ثانوی هستند لذا برای حفظ حکومث نه تنهاجاسوسی مجاز است بلکه دروغ گفتن و خوردن شراب هم جایز است
با این استدلال چرا زنا و تطمیع جنسی مجاز نیست همان کاری که جاسوسه ها میکنند و در هفته گذشته به گزارش بی بی سی هم یک خاخام معتبر اسراییلی این کار را برای حتی زنان شوهر دار با استناد به تورات مجاز دانسته است و ان را در مقاله اش با عنوان"زنا برای امنیت ملی" توصیه کرده است . در ایران هم ما شاهد حضور فواحش با آرایش آن چنانی در تظاهرات دولتی بودیم که عکس آیتالله خامنه ای را بر سردست گرفته بودند وشاهد حضور یکی دو خانم مشابه آنان در میهمانی آقای احمدی نژاد در نیویورک بودیم .بهمین روال چرا دزدی ، تجاوز،رشوه خواری و اتهام و سایر گناهان مجاز نیست ؟ و بالاخره بر طبق این فتوا چرا قتل،ترور.، تجاوزجنسی، شکنجه و دیگر اعمالی که در زندان کهریزک ودیگر زندانها درایران انجام شده مجاز شرعی نیست و حتی در نامه اخیر آیتالله صادق لاریجانی به آیت الله خامنه ای به همین اجازت شرعی اشاره شده است . آیا وقتی حفظ حکومت اصل میشود ومابقی احکام نسبت به آن ثانوی میشوند ترور فجیع فروهرها و دهها شخصیت دیگر از نظر شرعی مجاز نمیشود؟ چرا بمب گذاری القاعده در حرم امام حسین یا امام رضا وکشتن صدها زوارخلاف دین است ؟.بر طبق این فتوا تنها ایرادی که بر القاعده میتوانیم بگیریم آنستکه بگوییم این اعمال شما به نظر ما به نفع حفظ یا برقراری حکومت اسلام نیست به عبارتی اصل حکم را می پذیریم ولی در اینکه این عمل مصداق درست آن حکم است اختلاف نظر داریم.
با توجه به این پی آمد ها و آنچه در صدر اسلام پیش آمده بود که در اهل تسنن مفهوم" امیر المومنین" ایجاد شد و هیچ یک از چهار تن فقیهان پایه گزار چهار فرقه اهل تسنن سمت حکومتی نپذیرفتند و آخرین آنان امام مالک آنسی فتوا داد که اطاعت از امیر مومنان واجب است آن هم فقط به دلیل آنه حاکم مسلمین است وافزود حتی اگر امیر المومنین فاسق یا فاجر باشد. شیعیان نیز با طرح مسئله عصمت تشکیل حکومت اسلامی را به زمان آمدن امام معصوم موکول کردند
ولایت فقیه خطرناک ترین نوع حکومت دینی
معمول است که ولایت فقیه را با حکومت پاپ ها در قرون وسطی ویا خلفا در تاریخ اسلام مقایسه می کنند اما باید توجه شود مسیحیت شریعت ندارد و قوانین آن بطور عمده قوانین رومی و تا حدودی احکام تورات است که به طور کلی مربوط به حوزه عمومی است در حالیکه شریعت اسلام برای تمامی ابعاد زندگی مسلمانان از خصوص ترین تا عمومی ترین ها دستور العمل دارد.اما تمایز ولی فقیه با فقه اهل تسنن در آنستکه اهل تسنن مرجع تقلید ندارند و فتوای یک فقیه یک نظر کار شناسانه است و بس در حالیکه بر طبق فقه شیعه اطاعت از فتوای یک مرجع برای مقلدان واجب شرعی است لذا برای اهل تسنن مسئله ای به نام حکومت فقیه مطرح نیست.
غفلت از این نکات است که وقتی نهضت آزادی به قلم مهندس بازرگان کتاب "ولایت مطلقه فقیه" را در سال 1367 چاپ کرد و در آن با استدلالات قرانی و دینی گفت که این نظریه خلاف اسلام وعقل ومنافع ملی ایران است مورد لازم قرار نگرفت. وبا توجه بهمین خطرات و آفات بزرگ است که ایتالله کاظم خراسانی در دوران مشروطه رساله مفصلی در پاسخ به ایتالله نایینی نوشت که چرا به هیچ قیمتی حتی برای مصالحه با آیتالله یزدی هم حاضر نیست اسم حکوت ایران بشود حکومت اسلامی و بالاخره دکتر کدیور در کتاب بسیار با ارزش خود "نظریه های دولت در فقه شیعه" به تفصیل استدلالات همه فقهای صاحب نام شیعه را در رد ولایت فقیه ابداعی آیت الله خمینی را آورده است
جایگاه دین
با توجه به اجتناب نا پذیر بودن نقش دین به ویژه اسلام در سیاست از سویی و عوارض و آفات آن در حکومت از سوی دیگر است که علمای شیعه دین را به حوزه مدنی بردند تا به عنوان یک نهاد گسترده و نیرومند اجتماعی با استقلال کامل از حکومت مثل هر نهاد مدنی دیگر به شکل ناظر برعملکرد حکومت عمل کند نقشی که در طول تاریخ ایران ومبارزات اجتماعی- سیاسی با همه اشکالات و نا رسایی هایش بسیار فایده ها داشته است و آخرین عملکرد این چنینی را در عمل آیتالله منتظری شاهد بودیم.
تا پیش از حکومت شیعه دوازده امامی صفوی شیعیان به عنوان یک اقلیت مطرود حکومت زندگی میکردند لذا سازمان دینی آنان با همین شرایط خود را هماهنگ کرده بودازنظر مالی مستقل از دولت از نظر فلسفی مخالف حکومت و با امر تقلید رهبریت را درمیان خود سامان داد و مانع از هم پاشیدگی جمعیت زیر فشار حکومت شد.با تشکیل دولت صفوی علما شیعه از همه جا بویژه لبنان که رشد بیشتری کرده بودند به ایران آمده وهمراه علما در ایران به خدمت حکومت شیعه رفتند کارگزار حکومت شدند و در موسسات دولتی به کار مشغول شدند.
اما علما به زودی دریافتند که در راهی قدم گذاشته اند که علمای اهل تسنن سده ها آن راه رفته و تبدیل به کارگزار مطیع دولت شده اند واین در تضاد با تمام سنت شیعه وفلسفه حاکم بر فقه آن بود .لذا دیری نپایید که بر راه گذششته رفته و کم کم حسا ب خود را از حکومت جدا کردند . سهم امام را گسسترش دادند و بااستقلال مالی حاصل از آن خود را از زیر بار حکومت بیرون کشیدند و ببا تقلید و نوشتن رساله های عملیه پایگاه قدرت خود را در میان مردم محکم کردند وهر زمان که حکومت ضعیفتر میشد قدرت واستقلال انان بیشتر میشد. استقلالی که حکومت ولایت فقیه به بدترین وجه ممکن در پی نابودی آن است
.حاکمان کنونی که خود از درون حوزه ها آمده و برمسند حکومت نشسته اند بخوبی میدانند روحانیت مستقل از حکومت که حیاتش در گرو حمایت داوطلبانه مالی مردم ومقبولیت اجتماعی آنان است ناگزیر در اختلاف میان حکومت ومردم جانب مردم را خواهد گرفت واین را هیچ حکومتی اعم از دینی و غیر دینی دوست ندارد با این تفاوت که اگر حکومت غیر دینی به روحانیت برای کسب مشروعیت و یا فریب و تحمیق مردم نیاز دارد یک حکومت دینی از این بابت هم به یک روحانیت مستقل نیاز ندارد زیرا او نه تنها خود مدعی مشروعیت و پاسداری دین است بلکه همه ابزار لازم برای بهره گیری از اعتقادات دینی مردم را در مجهزترین شکلش در دست دارد ولذا در اوجش روحانیت را به عنوان مبلغ و کارگزار میخواهد
مرجعیت بازور:عمل بی سابقه در اسلام
برمبنای گزارشات وشواهد و تررتیبات بسیار گسترده برای سفر آیتالله خامنه ای به قم ظاهرا قراراست ایشان خود را مرجع تامه اعلام کنند موردی که تنها دوبار ددر مورد ایتالله بروجردی وآیت الله در یکروند طبیعی فوت مرجع عظام همزمان و اعتبار بسیار بالای این دو مرجع بدون هیچ فشار و تمهید صورت گرفته زیرا گزینش مرجع تقلید امری اختیاری توسط مقلدین است مثل مراجعه به یک پزشک.
اما چرا آقای خامنه ای دست به چنین اقدامی که هیچگونه سابقه ای در اسلام ندارد و برخلاف تمام اصول فقهی وسنت شیعه زده است. انچه در نگاه نخست به نظر می اید یکبلند پروازی و جاه طلبی شخصی است جاله ای که تمام مستبدین در ان می افتادند از همین قماش ادعای محمد رضا شاه پهلویی بود که با صرف هزینه سنگین در یک کشور نبازمند جهان سومی جشن دو هزار و پانصد ساله پادشاهی ایران را بگیرد و خود را کورشی دیگر بینگارد و باد در غبغب بگوید که رهبران سیاسی جهان باید حکومت کردن را از او یاد بگیرند این برنامه آیتالله خامنه ای یک گززافه گویی از همان دستی است که "کورش اسوده بخواب ما بیداریم" کسی که ادعای مرجعیت او از سوی تقریبا تمام مراجع قم و نجف با چنان افتضاحی رد شد که ناگزیر گفتند من مرجع شیعیان خارج از ایران هستم زیرا ایرانیان در حد کافی مرجع دارند آن وقت معلوم نمیششوند با این همه مشغله رهبریت کشور کجا فرصت افزاش دانش خود شده اند که حال مرجع تامه شوند ضرب المثلی است که یکی را به ده راه نمیدادند سراغ کدخدا میگرفت بی جهت نیست که آقای احمدی نژاد نیز با همین جنون خود بزرگ بینی ادعا میکند که سران کشورهای جهان از او می خواهند که به آنان راه ورسم مملکت داری را بیاموزد.بهر حال برای این اجرای این طرح حکومت فشار زیادی را بر مرجع وارد کرده به این امید که مراجع چندی را با انواع تهدید ها و رشوه ها مجبور به همراهی کنند نوشته هایی چند در جرس بخوبی چگونگی این تمهیدات شرح داده است....
انگیزه اصلی سفر اقای خامنه ای به قم
با آنکه بسیار دیده ایم که مستبدین ان چنان بر خود غره میشوند که خامترین خیالها در سر میپرورند و چون کم کم جز مجیز گویان یاری برای خود باقی نمیگذارند خوش خیالی های خود را باور می کنند اما بهر حال ایشان میدانند تقلید برای مومنان امری است شخصی و اعتقادی لذا اگر ظاهر را به زور بتوان تحمیل کرد در عمل یک سمت تهی و پوشالی میشود مثل مراجعه به پزشک که کسی برای معالجه به یک وزیر بهداری کم سواد مراجعه نمی کند و جان خود را به د ست تشخیص او تمی سپارد حتی متملقان آن وزیر. پس باید به دنبال انگیزهای دیگر به عنوان هدف اصلی گشت بویژه که با تمام کج بینی ها وغفلت های سیاسیشان ایشان نشان داده اند که سیاستمداری زیرک هستند.
اقای خامنه ای به روشنی می دانند که در میان پیروانشان آخرین کسی هستند که میتوانند ادعای ولایت فقیه را بکنند. اگر برای دستیابی ایشان به این سمت مجبور به اصلاح قانون اساسی و حذف شرط "اعلمیت" شدند یاران ایشان به ویژه پسر شان همین حد صلاحیت را هم ندارند پس باید شرط مرجعیت بطور کلی از شرایط لازم برای کسب سمت ولایت فقیه حذف شود که اگر چنین کردند نه تنها دیگر اطاعت از احکام ولی فقیه برای مومنان که رکن حکومتند واجب نمیشود و بدینسان تمامیت فلسفه ولایت فقیه از بین میرود بلکه حضور مراجع و تقلید از آنان دردسر بزرگی برای حکومت دینی مدعی جانشینی امام زمان خواهد شد. نباید فراموش کرد که هر حکومتی حتی زور گوترین آنها نیاز به مشروعیت دارد آنچه این حکومت را بعنوان یک حکومت دینی بر سر پای نگه میدارد همین مشروعیت دینی آن است.
از این روی چاره در آن است که سمت ولایت فقیه تابعی از حکومت وسمتی از سمت های حکومتی بشود تا هر کس را حکومت تعیین کرد همان بر مسند ولی فقیه بنشیند مثل سلطان در نظام سلطنتی و خلیفه یا امیر المومنین از حکومت بنی امیه به بعد در تاریخ اسلام . بدین ترتیب دیگر این وجود ولی فقیه نیست که به حکومت مشروعیت می بخشد بلکه این حکومت است که ولی فقیه را مشروع میکند .از همین زاویه بودکه همان گونه که پیشتر آمد فقهای اهل تسنن از قرن سوم فتوا دادند که اطاعت از امیر المونین واجب است حتی اگر فاسق یا فاجر باشد زیرا اصل حفظ حکومت اسلام است ومخالفت با یک خلیفه نا صالح نباید به قیمت به خطر افتادن کیان حکومت اسلامی را تمام شود.عدم فهم این نظریه در اهل تسنن پس از انقلاب باعث مشکلات بسیاری برای علما اهل تسنن شد زیرا انقلابیون بر مبنای باور خود آنان را آخوند درباری و جیره خوار دولت میدانستند در حالیکه علمای اهل تسنن مدعی بودند که بر طبق دستور دینی خود از حکومت وقت اطاعت کرده اند.
از انجا که اقای خامنه ای بر آن شده اند که تنها راه ادامه حکومت ولایت فقیه سپردن حکومت به دست نظامیان است لذا این راه حلی عملی برای این مقصود بر چیدن بساط حوزه مستقل و بردن همه نهادهای دینی حتی مرجعیت و ولایت فقیه در زیر سلطه حکومت خواهد بود. این گونه نظامی کردن حکومت را به اشکال دیگرش در کره شمالی داریم و در ترکیه هم آتا تورک تقریبا همین راه راگزید .و در اسلام هم امویان همین راه را برگزیدند واز این طریق حکومت اسلامی مورد نظر خود را حفظ کردند.ودر حقیقت جمهوری اسلامی ایران در چند ساله اخیر به ویژه پس از تقلب انتخاباتی اخیر کاملا از همان الگوی تاریخی اسلام پیروی میکند.
از این روی شاهدیم که در ماههای اخیر آقای خامنه ای به طرق مختلف برای این هدف برنامه ریزی میکند از جمله طرح " استاد محور" ،" طرح نظارت بر اداره حوزه توسط سپاه، طرح برنامه ریزی دروس حوزه و اصلاح و به روز کردن دروس آن توسط دولت که آیتالله مکارم شیرازی هم آن را مفید ولازم دانسته اند.برای دستیابی به این مهم است که حکومت در این وسیع برای این سفر آیت الله خامنه ای تجهیز شده است از ان جله فشار بسیار بر مراجع که بهر قیمتی شدن به دیدار اقای خامنه ای بروند وشاید سفر اخیر اقای احمدی نژاد به لبنان و سر و صدای تبلیغاتی بسیار وسیع پیرامون ان هم میتواند در اجای این برنامه نقش داشته باشد
آنان که سخن از جدایی دین از سیاست و رفتن دین به حوزه شخصی می کنند نه تنها با هویت دین بیگانه اند بلکه از ابتدایی ترین اصول سیاست غافلند. هر جا گروهی تشکیل میشود و جمعی پیرامون خواسته ایی مششترک فعال میشوند در قلمرو سیاست خواسته یا نا خواسته وارد میشوند حتی اگر این جمعی برای حمایت از حیوانات یا حفظ جنگل ها یا واحدهای صنفی باشند. از این روی دین در تمامی طول تاریخ بشزیت ودر تمامی جوامع در سیاست ونظم امور جامعه نقش داشته است .این ویژگی را امیل دورکهایم به خوبی تشریح کرده و همه جامعه شناسانی که حتی پیرو مکتب ساختاری- کاربردی نیستند هم اصل نظرش را قبول دارند.
از سویی ورود دین در حکومت و حکومت دینی به هر شکلش به دو دلیل اساسی برخطا است.
1. حکومت ملک مشاع یک ملت است لذا به پیروان هیچ ایدءولوژی و مکتبی نمی تواند تعلق داشته باشد این نظر راآقای مهدی حائری در کتاب "حکمت وحکومت" خود به خوبی بیان کرده است.
2. همانگونه که ماکیاولی به خوبی بیان کرده لازمه حکومت کردن گاه چشم پوشی یا مخالفت با اخلاق که اساس آموزش همه ادیان و لازمه رشد معنویت فرد و جامعه هست می باشد.از این روی دخالت دین در حکومت منتهی به "حکومت دینی " نمیشود بلکه حاصل آن " دین حکومتی" خواهد شد.ودر تاریخ نیز نمونه ای جز این نتیجه منطقی اتفاق نیفتاده است.
برای نمونه به این فتوای آیتالله خمینی توجه کنید که میگوید حفظ حکومت از اوجب واجبات است و همه احکام دینی حتی نماز وروزه نسبت به آن ثانوی هستند لذا برای حفظ حکومث نه تنهاجاسوسی مجاز است بلکه دروغ گفتن و خوردن شراب هم جایز است
با این استدلال چرا زنا و تطمیع جنسی مجاز نیست همان کاری که جاسوسه ها میکنند و در هفته گذشته به گزارش بی بی سی هم یک خاخام معتبر اسراییلی این کار را برای حتی زنان شوهر دار با استناد به تورات مجاز دانسته است و ان را در مقاله اش با عنوان"زنا برای امنیت ملی" توصیه کرده است . در ایران هم ما شاهد حضور فواحش با آرایش آن چنانی در تظاهرات دولتی بودیم که عکس آیتالله خامنه ای را بر سردست گرفته بودند وشاهد حضور یکی دو خانم مشابه آنان در میهمانی آقای احمدی نژاد در نیویورک بودیم .بهمین روال چرا دزدی ، تجاوز،رشوه خواری و اتهام و سایر گناهان مجاز نیست ؟ و بالاخره بر طبق این فتوا چرا قتل،ترور.، تجاوزجنسی، شکنجه و دیگر اعمالی که در زندان کهریزک ودیگر زندانها درایران انجام شده مجاز شرعی نیست و حتی در نامه اخیر آیتالله صادق لاریجانی به آیت الله خامنه ای به همین اجازت شرعی اشاره شده است . آیا وقتی حفظ حکومت اصل میشود ومابقی احکام نسبت به آن ثانوی میشوند ترور فجیع فروهرها و دهها شخصیت دیگر از نظر شرعی مجاز نمیشود؟ چرا بمب گذاری القاعده در حرم امام حسین یا امام رضا وکشتن صدها زوارخلاف دین است ؟.بر طبق این فتوا تنها ایرادی که بر القاعده میتوانیم بگیریم آنستکه بگوییم این اعمال شما به نظر ما به نفع حفظ یا برقراری حکومت اسلام نیست به عبارتی اصل حکم را می پذیریم ولی در اینکه این عمل مصداق درست آن حکم است اختلاف نظر داریم.
با توجه به این پی آمد ها و آنچه در صدر اسلام پیش آمده بود که در اهل تسنن مفهوم" امیر المومنین" ایجاد شد و هیچ یک از چهار تن فقیهان پایه گزار چهار فرقه اهل تسنن سمت حکومتی نپذیرفتند و آخرین آنان امام مالک آنسی فتوا داد که اطاعت از امیر مومنان واجب است آن هم فقط به دلیل آنه حاکم مسلمین است وافزود حتی اگر امیر المومنین فاسق یا فاجر باشد. شیعیان نیز با طرح مسئله عصمت تشکیل حکومت اسلامی را به زمان آمدن امام معصوم موکول کردند
ولایت فقیه خطرناک ترین نوع حکومت دینی
معمول است که ولایت فقیه را با حکومت پاپ ها در قرون وسطی ویا خلفا در تاریخ اسلام مقایسه می کنند اما باید توجه شود مسیحیت شریعت ندارد و قوانین آن بطور عمده قوانین رومی و تا حدودی احکام تورات است که به طور کلی مربوط به حوزه عمومی است در حالیکه شریعت اسلام برای تمامی ابعاد زندگی مسلمانان از خصوص ترین تا عمومی ترین ها دستور العمل دارد.اما تمایز ولی فقیه با فقه اهل تسنن در آنستکه اهل تسنن مرجع تقلید ندارند و فتوای یک فقیه یک نظر کار شناسانه است و بس در حالیکه بر طبق فقه شیعه اطاعت از فتوای یک مرجع برای مقلدان واجب شرعی است لذا برای اهل تسنن مسئله ای به نام حکومت فقیه مطرح نیست.
غفلت از این نکات است که وقتی نهضت آزادی به قلم مهندس بازرگان کتاب "ولایت مطلقه فقیه" را در سال 1367 چاپ کرد و در آن با استدلالات قرانی و دینی گفت که این نظریه خلاف اسلام وعقل ومنافع ملی ایران است مورد لازم قرار نگرفت. وبا توجه بهمین خطرات و آفات بزرگ است که ایتالله کاظم خراسانی در دوران مشروطه رساله مفصلی در پاسخ به ایتالله نایینی نوشت که چرا به هیچ قیمتی حتی برای مصالحه با آیتالله یزدی هم حاضر نیست اسم حکوت ایران بشود حکومت اسلامی و بالاخره دکتر کدیور در کتاب بسیار با ارزش خود "نظریه های دولت در فقه شیعه" به تفصیل استدلالات همه فقهای صاحب نام شیعه را در رد ولایت فقیه ابداعی آیت الله خمینی را آورده است
جایگاه دین
با توجه به اجتناب نا پذیر بودن نقش دین به ویژه اسلام در سیاست از سویی و عوارض و آفات آن در حکومت از سوی دیگر است که علمای شیعه دین را به حوزه مدنی بردند تا به عنوان یک نهاد گسترده و نیرومند اجتماعی با استقلال کامل از حکومت مثل هر نهاد مدنی دیگر به شکل ناظر برعملکرد حکومت عمل کند نقشی که در طول تاریخ ایران ومبارزات اجتماعی- سیاسی با همه اشکالات و نا رسایی هایش بسیار فایده ها داشته است و آخرین عملکرد این چنینی را در عمل آیتالله منتظری شاهد بودیم.
تا پیش از حکومت شیعه دوازده امامی صفوی شیعیان به عنوان یک اقلیت مطرود حکومت زندگی میکردند لذا سازمان دینی آنان با همین شرایط خود را هماهنگ کرده بودازنظر مالی مستقل از دولت از نظر فلسفی مخالف حکومت و با امر تقلید رهبریت را درمیان خود سامان داد و مانع از هم پاشیدگی جمعیت زیر فشار حکومت شد.با تشکیل دولت صفوی علما شیعه از همه جا بویژه لبنان که رشد بیشتری کرده بودند به ایران آمده وهمراه علما در ایران به خدمت حکومت شیعه رفتند کارگزار حکومت شدند و در موسسات دولتی به کار مشغول شدند.
اما علما به زودی دریافتند که در راهی قدم گذاشته اند که علمای اهل تسنن سده ها آن راه رفته و تبدیل به کارگزار مطیع دولت شده اند واین در تضاد با تمام سنت شیعه وفلسفه حاکم بر فقه آن بود .لذا دیری نپایید که بر راه گذششته رفته و کم کم حسا ب خود را از حکومت جدا کردند . سهم امام را گسسترش دادند و بااستقلال مالی حاصل از آن خود را از زیر بار حکومت بیرون کشیدند و ببا تقلید و نوشتن رساله های عملیه پایگاه قدرت خود را در میان مردم محکم کردند وهر زمان که حکومت ضعیفتر میشد قدرت واستقلال انان بیشتر میشد. استقلالی که حکومت ولایت فقیه به بدترین وجه ممکن در پی نابودی آن است
.حاکمان کنونی که خود از درون حوزه ها آمده و برمسند حکومت نشسته اند بخوبی میدانند روحانیت مستقل از حکومت که حیاتش در گرو حمایت داوطلبانه مالی مردم ومقبولیت اجتماعی آنان است ناگزیر در اختلاف میان حکومت ومردم جانب مردم را خواهد گرفت واین را هیچ حکومتی اعم از دینی و غیر دینی دوست ندارد با این تفاوت که اگر حکومت غیر دینی به روحانیت برای کسب مشروعیت و یا فریب و تحمیق مردم نیاز دارد یک حکومت دینی از این بابت هم به یک روحانیت مستقل نیاز ندارد زیرا او نه تنها خود مدعی مشروعیت و پاسداری دین است بلکه همه ابزار لازم برای بهره گیری از اعتقادات دینی مردم را در مجهزترین شکلش در دست دارد ولذا در اوجش روحانیت را به عنوان مبلغ و کارگزار میخواهد
مرجعیت بازور:عمل بی سابقه در اسلام
برمبنای گزارشات وشواهد و تررتیبات بسیار گسترده برای سفر آیتالله خامنه ای به قم ظاهرا قراراست ایشان خود را مرجع تامه اعلام کنند موردی که تنها دوبار ددر مورد ایتالله بروجردی وآیت الله در یکروند طبیعی فوت مرجع عظام همزمان و اعتبار بسیار بالای این دو مرجع بدون هیچ فشار و تمهید صورت گرفته زیرا گزینش مرجع تقلید امری اختیاری توسط مقلدین است مثل مراجعه به یک پزشک.
اما چرا آقای خامنه ای دست به چنین اقدامی که هیچگونه سابقه ای در اسلام ندارد و برخلاف تمام اصول فقهی وسنت شیعه زده است. انچه در نگاه نخست به نظر می اید یکبلند پروازی و جاه طلبی شخصی است جاله ای که تمام مستبدین در ان می افتادند از همین قماش ادعای محمد رضا شاه پهلویی بود که با صرف هزینه سنگین در یک کشور نبازمند جهان سومی جشن دو هزار و پانصد ساله پادشاهی ایران را بگیرد و خود را کورشی دیگر بینگارد و باد در غبغب بگوید که رهبران سیاسی جهان باید حکومت کردن را از او یاد بگیرند این برنامه آیتالله خامنه ای یک گززافه گویی از همان دستی است که "کورش اسوده بخواب ما بیداریم" کسی که ادعای مرجعیت او از سوی تقریبا تمام مراجع قم و نجف با چنان افتضاحی رد شد که ناگزیر گفتند من مرجع شیعیان خارج از ایران هستم زیرا ایرانیان در حد کافی مرجع دارند آن وقت معلوم نمیششوند با این همه مشغله رهبریت کشور کجا فرصت افزاش دانش خود شده اند که حال مرجع تامه شوند ضرب المثلی است که یکی را به ده راه نمیدادند سراغ کدخدا میگرفت بی جهت نیست که آقای احمدی نژاد نیز با همین جنون خود بزرگ بینی ادعا میکند که سران کشورهای جهان از او می خواهند که به آنان راه ورسم مملکت داری را بیاموزد.بهر حال برای این اجرای این طرح حکومت فشار زیادی را بر مرجع وارد کرده به این امید که مراجع چندی را با انواع تهدید ها و رشوه ها مجبور به همراهی کنند نوشته هایی چند در جرس بخوبی چگونگی این تمهیدات شرح داده است....
انگیزه اصلی سفر اقای خامنه ای به قم
با آنکه بسیار دیده ایم که مستبدین ان چنان بر خود غره میشوند که خامترین خیالها در سر میپرورند و چون کم کم جز مجیز گویان یاری برای خود باقی نمیگذارند خوش خیالی های خود را باور می کنند اما بهر حال ایشان میدانند تقلید برای مومنان امری است شخصی و اعتقادی لذا اگر ظاهر را به زور بتوان تحمیل کرد در عمل یک سمت تهی و پوشالی میشود مثل مراجعه به پزشک که کسی برای معالجه به یک وزیر بهداری کم سواد مراجعه نمی کند و جان خود را به د ست تشخیص او تمی سپارد حتی متملقان آن وزیر. پس باید به دنبال انگیزهای دیگر به عنوان هدف اصلی گشت بویژه که با تمام کج بینی ها وغفلت های سیاسیشان ایشان نشان داده اند که سیاستمداری زیرک هستند.
اقای خامنه ای به روشنی می دانند که در میان پیروانشان آخرین کسی هستند که میتوانند ادعای ولایت فقیه را بکنند. اگر برای دستیابی ایشان به این سمت مجبور به اصلاح قانون اساسی و حذف شرط "اعلمیت" شدند یاران ایشان به ویژه پسر شان همین حد صلاحیت را هم ندارند پس باید شرط مرجعیت بطور کلی از شرایط لازم برای کسب سمت ولایت فقیه حذف شود که اگر چنین کردند نه تنها دیگر اطاعت از احکام ولی فقیه برای مومنان که رکن حکومتند واجب نمیشود و بدینسان تمامیت فلسفه ولایت فقیه از بین میرود بلکه حضور مراجع و تقلید از آنان دردسر بزرگی برای حکومت دینی مدعی جانشینی امام زمان خواهد شد. نباید فراموش کرد که هر حکومتی حتی زور گوترین آنها نیاز به مشروعیت دارد آنچه این حکومت را بعنوان یک حکومت دینی بر سر پای نگه میدارد همین مشروعیت دینی آن است.
از این روی چاره در آن است که سمت ولایت فقیه تابعی از حکومت وسمتی از سمت های حکومتی بشود تا هر کس را حکومت تعیین کرد همان بر مسند ولی فقیه بنشیند مثل سلطان در نظام سلطنتی و خلیفه یا امیر المومنین از حکومت بنی امیه به بعد در تاریخ اسلام . بدین ترتیب دیگر این وجود ولی فقیه نیست که به حکومت مشروعیت می بخشد بلکه این حکومت است که ولی فقیه را مشروع میکند .از همین زاویه بودکه همان گونه که پیشتر آمد فقهای اهل تسنن از قرن سوم فتوا دادند که اطاعت از امیر المونین واجب است حتی اگر فاسق یا فاجر باشد زیرا اصل حفظ حکومت اسلام است ومخالفت با یک خلیفه نا صالح نباید به قیمت به خطر افتادن کیان حکومت اسلامی را تمام شود.عدم فهم این نظریه در اهل تسنن پس از انقلاب باعث مشکلات بسیاری برای علما اهل تسنن شد زیرا انقلابیون بر مبنای باور خود آنان را آخوند درباری و جیره خوار دولت میدانستند در حالیکه علمای اهل تسنن مدعی بودند که بر طبق دستور دینی خود از حکومت وقت اطاعت کرده اند.
از انجا که اقای خامنه ای بر آن شده اند که تنها راه ادامه حکومت ولایت فقیه سپردن حکومت به دست نظامیان است لذا این راه حلی عملی برای این مقصود بر چیدن بساط حوزه مستقل و بردن همه نهادهای دینی حتی مرجعیت و ولایت فقیه در زیر سلطه حکومت خواهد بود. این گونه نظامی کردن حکومت را به اشکال دیگرش در کره شمالی داریم و در ترکیه هم آتا تورک تقریبا همین راه راگزید .و در اسلام هم امویان همین راه را برگزیدند واز این طریق حکومت اسلامی مورد نظر خود را حفظ کردند.ودر حقیقت جمهوری اسلامی ایران در چند ساله اخیر به ویژه پس از تقلب انتخاباتی اخیر کاملا از همان الگوی تاریخی اسلام پیروی میکند.
از این روی شاهدیم که در ماههای اخیر آقای خامنه ای به طرق مختلف برای این هدف برنامه ریزی میکند از جمله طرح " استاد محور" ،" طرح نظارت بر اداره حوزه توسط سپاه، طرح برنامه ریزی دروس حوزه و اصلاح و به روز کردن دروس آن توسط دولت که آیتالله مکارم شیرازی هم آن را مفید ولازم دانسته اند.برای دستیابی به این مهم است که حکومت در این وسیع برای این سفر آیت الله خامنه ای تجهیز شده است از ان جله فشار بسیار بر مراجع که بهر قیمتی شدن به دیدار اقای خامنه ای بروند وشاید سفر اخیر اقای احمدی نژاد به لبنان و سر و صدای تبلیغاتی بسیار وسیع پیرامون ان هم میتواند در اجای این برنامه نقش داشته باشد
گفت‌وگو با علی محجوبی، رئیس دفتر رهبر حزب سبز آلمان
«فعالیتهای مدنی مردم ایران، نادیده گرفته نشود»
مریم محمدی
زمزمههایی که در مورد سفر یک هیئت پارلمانی آلمان به ایران برای گفت‌وگو درباره‌ی امور فرهنگی و حقوق بشری جریان داشت، سرانجام روز ٢٥ مهرماه، برابر با ١٧ اکتبر سال جاری، با اعلام خبر ورود این هیئت به ایران قطعی شد. یک هیئت پنج نفره از پارلمان آلمان، به ریاست پتر گاووایلر، نماینده‌ی پارلمان از حزب سوسیال دمکرات مسیحی، روز یکشنبه وارد تهران شد.
اعضای این هیئت تقریباً از همه‌ی احزاب شرکت کننده در پارلمان آلمان تشکیل شده‌اند؛ جز نماینده‌ی حزب لیبرال دمکراتهای آلمان که کاملاً تصادفی از این سفر بازماند. گذشته از پتر گاووایلر که ریاست هیئت را بر عهده دارد، حضور خانم کلودیا رت، رهبر حزب سبز آلمان، به این سفر اهمیت میبخشد.
با علی محجوبی، رئیس دفتر کلودیا رت، در بارهی جوانب مختلف این سفر و دلایل آن گفتوگویی انجام دادهام.
علی محجوبی: در دیدارهای غیرمستقیم و غیر رسمیای که ایرانیهای داخل یا خارج از کشور، ولی بیشتر ایرانیان داخل، مثلاً در چهارچوب جشنواره‌ی فیلم برلیناله، در دیدار با نمایندگان مجلس آلمان داشتند، این ایده مطرح شده بود که نمایندگان مجلس آلمان و در کل سیاستمداران اروپا، بخش مدنی و فعالیتهای مدنی در ایران را نباید نادیده بگیرند و مشکلات با ایران را فقط به مسائل برنامهی اتمی و سیاست امنیتی منطقهای محدود نکنند.
بعضی از این صحبتها و پیشنهادها در زیرکمیسیون مجلس آلمان که اسم رسمی آن «زیرکمیسیون برای روابط فرهنگی و آموزش خارجی» است، طرح شد و پیشنهاد یک سفر به ایران داده شد. این پیشنهاد از طریق دبیرخانهی این زیرکمیسیون به وزارت امور خارجه‌ی آلمان داده شد.
آنها هم خیلی استقبال کردند که این سفر صورت بگیرد. سفارت آلمان در ایران هم از این برنامهی دیدار استقبال کرد و در صحبتهایی که سفارت آلمان با مجلس ایران و کمیسیونهای مربوطهی مجلس ایران داشته، آنها هم از این سفر استقبال کرده بودند.
گامهای اول این سفر حدود سه یا چهارماه پیش، در روابط بین سفارت آلمان در ایران، وزارت امور خارجه‌ی ایران و پارلمان ایران برداشته شد. از ابتدا مشخص بود نمایندگانی که در این زیرکمیسیون سخنگویان فراکسیونهای خود هستند، به این سفر خواهند رفت. در مجموع پنج نماینده بودند؛ از هر فراکسیون یک نماینده و از فراکسیونهای بزرگ‌تر دو نماینده تعیین شدند.
هدف اصلی این دیدار، باز کردن درهای صحبت در عرصه‌هایی است که به وضعیت ایران، شرایط بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراض‌های خیابانی برمیگردد و هدف آن است که درهای صحبت در این عرصهها و بعد در رابطه با برنامهی اتمی ایران باز شود. چون هدف رابطه با ایران، نباید فقط محدود به برنامههای امنیتی و اتمی باشد.
در رابطه با منحصر نکردن رابطه با ایران در چهارچوب مسئله‌ی انرژی هسته‌ای و توجه ویژه به مسئله‌ی حقوق بشر، حزب شما اکتبر سال گذشته در کنگره‌ی خود، پیشنهادی را از طرف کلودیا رُت دریافت کرد و آن را به تصویب رساند. در حالی که بهنظر میرسد برای حزب شما مسئله‌ی هسته‌ای همیشه اهمیت خاص داشته است.
این درست است. در سبزها یک توافق همگانی هست که ما اساساً با برنامههای اتمی و انرژی اتمی به عنوان یک منبع انرژی مشکل داریم و در آلمان هم خواهان پشت سر گذاشتن استفاده از انرژی اتمی هستیم. ولی در رابطه با ایران، پراهمیت آن است که جامعه‌ی مدنی ایران، فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در ایران این سیگنال را بگیرند که ما در رفتار با ایران، همه چیز را و همه‌ی سیاست دولت ایران را محدود به برنامهی اتمی این کشور نمیکنیم.
بلکه وضعیت حقوق بشر، رفتار با فعالین حقوق بشر، وضعیت جامعه‌ی مدنی ایران، وضعیت آموزشی در ایران، امکان مبادلات فرهنگی و ادامه‌ی یک زندگی پرنغز و فعال فرهنگی در ایران هم هدف ماست.
یعنی خانم رت با این پیشینهی حزبی در این هیئت حضور دارند. اما احزاب دیگری که نماینده فرستاده‌اند، مثلاً حزب حاکم بر آلمان- دمکرات مسیحیها و سوسیال مسیحیها- چگونه در این زمینه به توافق رسیدهاند؟
زیرکمیسیون مجلس آلمان، به شکلی آیینهی تمامنمای توازن قوا در پارلمان آلمان است. ولی این نمایندگان چون در زیرکمیسیون خاصی حضور دارند، وظیفه‌ی اولیهی خود را تقویت روابط فرهنگی و پیش بردن سیاستهای آلمان در عرصه‌ی فرهنگی میدانند.
هرچند فراکسیونهای بزرگ، از جمله فراکسیون حکومتی آلمان، در رابطه با برنامههای اتمی ایران یا وضعیت حقوق بشر در ایران، در عرصه‌ی سیاست خارجی، سیاست رسمی دیگری را تعقیب میکنند، ولی نمایندگان این فراکسیونها در این زیرکمیسیون، علاقهی مشخص و کاملاً هدفمندی برای تقویت مبادلات فرهنگی و بازگشایی درها در این مسیر دارند.
به همین دلیل، این نمایندگان استقلالی نسبی از فراکسیونهایشان دارند و این استقلال نسبی به آنها کمک میکند تا در عرصه‌ی باریکی این سیاست را تعقیب کنند و به جامعه‌ی مدنی ایران، به فرهنگسازان جامعه‌ی ایران این سیگنال را بدهند که غرب این بخش از جامعه‌ی ایران را فراموش نکرده و همچنان علاقه به گسترش روابط در این عرصه دارد.
برنامهی دیدارهای این هیئت چگونه خواهد بود؟ تاکنون، ظاهراً با اعضای مجلس ایران دیدار و گفت‌وگو شده است.
طبیعی است که بخشی از این سفر به دیدار با نمایندگان رسمی اختصاص خواهد داشت. این عرف بین‌المللی است و باید صورت بگیرد، ولی در چهارچوب همین سفر، ایده پیش بردن و شدت و حدت دادن به روابط فرهنگی بین دو کشور مطرح است. هرچند در داخل جمهوری اسلامی محافلی هستند که مخالف باز کردن درهای مبادلهی فرهنگی هستند. ما دقیقاً به همین خاطر که این نیروها را در ایران تشویق و ترغیب کنیم، خواهان این سفر بودیم.
شاید در همین ارتباط، در مطبوعات آمده است که این هیئت علاوه بر دیدارهای رسمی، با گروه‌های مدافع حقوق بشر، روشنفکران و هنرمندان دیدار خواهد کرد. بهنظر شما، تحت شرایط فعلی ایران، این هیئت موفق خواهد شد که چنین دیدارهایی را انجام بدهد؟
بهنظر من موفق میشوند. چون افرادی که در چهارچوب غیر رسمی به این دیدار دعوت میشوند و شده‌اند، کسانی هستند که افرادی منتقد محسوب میشوند و ریسک دیدار با نمایندگان آلمانی را خود این افراد باید ارزیابی کنند. چون هیچ اجباری در کار نیست. افرادی که حاضرند با رسانه‌های گروهی در اروپا و امریکا مصاحبه کنند، بهخوبی میتوانند ارزیابی کنند که…
... منظورم محدودیتهایی است که دولت ایران ممکن است سر راه این دیدارها قرار بدهد.
این محدودیت‌ها همیشه ممکن هست، اما ما تاکنون خبری از اینکه محدودیت مشخصی علیه افراد مشخصی صورت گرفته باشد، نداشتهایم. احتمال دارد خبر آن دیرتر بیاید و یا شاید اساساً نباشد. نمیشود گفت که نیست.
شما مجاز هستید یا علاقه دارید بگویید که این دیدارها به طور مشخص با چه کسانی در ایران خواهد بود؟
مایل نیستم اسمی ببرم، ولی همینقدر بگویم که از بخش فرهنگسازان، فیلمسازان، نویسندگان، نقاشان و بخشی از فعالین حقوق مدنی دعوت شده که در چهارچوب غیررسمی صحبتهایی با این نمایندگان داشته باشند.
در چندین ساعتی که از ورود این هیئت به ایران گذشته است، اطلاعی از دیدارهای صورت گرفته دارید؟
خیلی سطحی و تلگرافی می‌دانم که دیدارها در مجموع خوب هستند، صحبتها خیلی باز و سازنده هستند، ولی اینکه در عرصه عملی ساختن آنچه صحبت میشود و تقاضاهایی که دو طرف دارند، از جمله گسترش امکان فعالیت مدارس آلمانیها در تهران، وضعیت اقلیتهای مذهبی و امکان گسترش فعالیتهای انستیتوی زبان آلمانی در تهران که از اهداف اصلی این سفر هستند و همه به نوعی موافقاند و از آن حمایت میکنند، چه گامهایی برداشته شود و در عمل چقدر از این قول‌ها و وعدهها پیاده شود، آینده نشان خواهد داد.
این سفر چند روز طول خواهد کشید؟
این سفر در مجموع برای پنج روز پیش‌بینی شده که سه روز اول آن در تهران و دو روز آخر آن در قم و اصفهان خواهد بود.
مطلبی که این روزها خیلی به این سفر متصل شده، مسئله‌ی تلاش برای آزادی دو خبرنگار آلمانی است که در ایران زندانی هستند. در این زمینه هم، آنطور که مطبوعات نوشته‌اند، گویا هیئت آلمانی تلاش خواهد کرد.
طبیعی است. این وضعیتی است که اخیراً پیش آمده و طبیعی است که این نمایندگان، در صحبت با مقام‌های رسمی، این مسئله را مطرح کنند. تاجایی که من خبر دارم، مطرح هم کرده‌اند و از همه طرف، حداقل در سطح شفاهی، قول و وعدهی همکاری و آرزوی آزادی هرچه سریعتر آنها داده شده است.
ولی ما با اطلاعاتی که از جامعه‌ی ایران و از ساختارهای موازی در سیستم حکومتی داریم، استقلال و یا در واقع، خودسری سیستم قضایی ایران، همه واقعیتهایی هستند که نباید نادیده گرفت.
گفت‌وگو با رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو و کارشناس سیاسی
امکان مقابله به مثل ایران در تحریم‌ها صفر است
ایرج ادیب‌زاده
دو فرودگاه مهم اروپایی، هیترو لندن و هامبورگ آلمان، از سوخت‌رسانی به هواپیماهای مسافربری ایران خودداری کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه هم ضمن تأیید خودداری از سوخت‌رسانی به هواپیماهای «ایران ایر» در برخی فرودگاه‌های اروپا گفته است: «در صورت ادامه‌ی این روند، جمهوری اسلامی هم تلافی خواهد کرد.»
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: «در ادامه‌ی این رویکرد از سوی برخی شرکت‌های نفتی، این میتواند منافع خود آنها را در رابطه با گردشگری و تردد هواپیماها محدود کند و به آنها خسارت مادی وارد سازد.»
پیشتر در تابستان گذشته هم در چندین مورد کشورهای امارات متحده عربی، کویت، بریتانیا و آلمان از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی خودداری کرده بودند. در همان زمان کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی را در ارتباط با تحریم‌های یکجانبه‌ی آمریکا علیه ایران دانسته بود.
آیا این اقدام شرکت‌های نفتی در فرودگاه‌های بین‌المللی در مورد ندادن سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی، گسترش تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد؟
این پرسشی است که با رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو و کارشناس سیاسی مطرح کرده‌ام.
رضا تقی‌زاده: بدون تردید عدم فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی، بخشی از تحریم‌هایی است که از سوی آمریکا به صورت یکجانبه علیه ایران اعمال شده و شرکت‌های نفتی را که با ایران وارد معامله میشوند، از ادامه‌ی تجارت در داخل آمریکا منع کرده است. در اینجا لازم می‌دانم نکته‌ای را مطرح کنم. عدم فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی مشکل یا محدودیتی نیست که فرودگاه‌های اروپایی آن را اعمال کرده باشند.
مثلاً فرودگاه هیترو در لندن بخشی از یک مجموعه‌ی خصوصی است که فرودگاه‌های بریتانیا را اداره میکند و این فرودگاه‌ها دارای مالکیت مستقل هستند. حال آن که در داخل این فرودگاه‌ها شرکتهایی هستند که برای سوخت شرکت‌های هواپیمایی، بنزین مورد نیاز آنها را می‌دهند. بنابراین اگر در هامبورگ یا لندن ما شاهد خودداری از فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی هستیم، این مشکلی نیست که به صورت محلی و از سوی فرودگاه‌های آن شهرها اعمال شده باشد.
درواقع شرکت‌های نفتی مستقر در آن فرودگاه‌ها هستند که از فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی خودداری میکنند. این مسئله امکان تلافی ایران را تقریباً در مقابله به مثل به صفر می‌رساند.
در مورد همین مسئله‌ای که شما اشاره کردید، پس از وضع تحریم‌ها بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی مثل شرکت «رویال داچ‌شل» اعلام کردند که تحریم‌های یکجانبه‌ی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را رعایت خواهند کرد. آیا به این ترتیب ایران ایر قادر به پروازهای پیش‌بینی شدهی خود خواهد بود؟
ممکن است تاحدودی بتوانند با شرکت‌های دیگر وارد گفت‌وگو شوند و مسئله‌ی تأمین سوخت برای هواپیماهای‌شان را حل کنند. بخشی از این هواپیماها که بدنه بزرگ دارند قادر به پرواز طولانی‌تر هستند و شاید بتوانند در فرودگاه‌های کوچک‌تر مثل قبرس و یا در فرودگاه شهرهایی که در آنها شرکت‌های کوچک‌تر نفتی فعال هستند سوخت‌گیری کنند.
بخشی از این مشکل حل میشود، ولی به‌عنوان یک شرکت فعال بخشی از این فعالیت‌ها به یقین تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و محدودیت بیشتری برای پرواز هواپیماهای ایرانی به‌خصوص به شهرهای بزرگ اروپایی پیش خواهد آمد.
سخنگوی وزارت خارجه، رامین میهمان‌پرست در انتقاد به ندادن سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران، آن را خارج از چهارچوب‌های بین‌المللی و حتی قطعنامه‌ی به توصیف او «غیرقانونی شورای امنیت» دانسته و گفته است براساس مقررات بین‌المللی این کار صحیحی نیست. آیا جمهوری اسلامی میتواند از شرکت‌های نفتی‌ای که سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران نمی‌دهند شکایت کند؟
موضع ایران در این مورد بسیار ضعیف است. در ابتدا این توضیح را بدهم که پیش از این رئیس جمهور ایران اعلام می‌کرد تحریم‌هایی که علیه ایران میشود و مصوبات شورای امنیت حتی ارزش آن کاغذهایی را ندارد که این قطعنامه‌ها بر آنها نوشته شده است. حالا سخنگوی وزارت خارجه با عصبانیت از مقابله به مثل و تلافی در مقابل این اقدامات یاد میکند.
این نشان می‌دهد که تحریم‌ها در حال افزایش است و بیشتر از آن، در حال اثرگذاری مستقیم بر ایران است که البته نتایج آن را هم مردم تحمل میکنند و هم دولت ناچار به تحمل فشارهای ناشی از نارضایتی مردم خواهد بود. موضع ایران برای تلافی‌جویی و یا اعتراض به حقانیت این تحریم‌ها بسیار ضعیف است. چون قبلاً ایران همین مصوبات را که شورای امنیت آنها را اعمال کرده، غیر قانونی خوانده است.
یعنی وقتی ایران به یک مرجع مهم بین‌المللی که دارای ارزش حقوق جهانی است لقب غیر قانونی می‌دهد، شکایت بردن به این مرجع برایش بسیار دشوار خواهد بود؛ ولی حتی فارغ از این موضع، باید ببینیم آیا کشورها در داخل نظام حقوقی خودشان قادر به قانونگذاری برای حفظ منافع خودشان هستند یا خیر. آمریکا تصمیم می‌گیرد که میخواهد با چه شرکتهایی وارد معامله بشود یا نشود و برای انجام این معامله شرط‌هایی را برای آن شرکت‌ها می‌گذارد.
از سوی دیگر چون منافع این شرکت‌ها، یعنی شرکت‌های نفتی، در آمریکا منافع مهم‌تری است، برای حفظ این منافع از فروش نفت به ایران خودداری میکنند که این خودداری کردن در خط رعایت خواسته‌های مشتری بزرگ‌تر، یعنی آمریکا، قرار می‌گیرد. بنابراین آنها کار خلاف حقوق بین‌الملل انجام نداده‌اند که ایران با شکایت بردن به یک مرجع بتواند در جهت استیفای آن حق به جایی برسد. ایران قادر به تلافی‌جویی این مسئله هم نخواهد بود.
چون همانطور که گفتم اینها فروشندگان نفت هستند که از فروش نفت به ایران خودداری میکنند و ایران نمیتواند این شرکت‌های نفتی را جریمه کند. اگر این جریمه یا تحریم متقابل را متوجه شرکت‌های هواپیمایی کند، آنها خواهند گفت که ما در این کار اصلاً هیچ تقصیری نداریم. ضمن این که اعمال این کار و اعمال این تلافی متقابل ایران را با مشکلی بسیار بزرگ‌تر با آنچه حالا هست روبه‌رو خواهد کرد.
این مقابله به مثل در صورتی که اجرا شود، وضعیت حمل و نقل مسافر در ایران به کلی مختل میشود.
بدون تردید. سالانه چندمیلیون مسافر بین ایران و شهرهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی مسافرت میکنند. اگر ایران بخواهد این محدودیت را متوجه شرکت‌های خارجی کند، مثلاً یک شرکت اروپایی را انتخاب کند و آن را در این تحریم‌ها قرار دهد، به یقین دیگر شرکت‌های اروپایی تبعیت خواهند کرد و پروازهای اروپایی به ایران قطع خواهد شد.
اگر میلیون‌ها مسافر ایرانی به علت قطع این پروازها قادر به مسافرت نباشند، اقتصاد و تجارت ایران و روابط خانوادگی و رفت‌وآمدهای مردم ایران با اختلال بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد. این چیزی نیست که نه دولت بتواند نتایج نارضایتی‌ساز آن را تحمل کند، و نه مردم در مقابل آن در داخل کشور آرام خواهند نشست.
پرسش پایانی من مورد گفته‌های چند روز پیش محمود احمدی‌نژاد در اردبیل است که گفت: «نفت فروش‌ها و بنزین فروش‌ها در خلیج فارس صف کشیده‌اند.» این گفته با وضعیتی که الان به‌وجود آمده است تناقض دارد. این طور نیست؟
بدون تردید. در شرایطی آقای احمدی‌نژاد از صف‌کشیدن فروشندگان بنزین در خلیج فارس صحبت میکند، که سخنگوی وزارت خارجه با خشم و با تهدید به تلافی‌جویی از نفروختن بنزین به هواپیماهای ایران گله می‌برد. این در حقیقت تضاد مستقیمی است بین گفته‌های رئیس دولت و سخنگوی وزارت خارجه‌ی دولت. مردم در حیرت خواهند بود که آیا قسم آقای احمدی‌نژاد را باید بپذیرند، یا دم خروس اعتراض به اعمال این تحریم‌ها و نفروختن بنزین را؟
گفت‌وگو با قاسم شعله‌سعدی، استاد دانشگاه در تهران
«افکارعمومی، نگران گرانی‌هاست»
ایرج ادیب‌زاده
به نوشته‌ی روزنامه‌های «ابتکار» چاپ تهران و «خراسان» چاپ مشهد، واریز یارانه‌ها از روز شنبه در ۹ استان کشور آغاز شده است.
گیلان، ایلام، خراسان شمالی، اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان ۹ استان یادشده هستند.
این طرح در حالی اجرا میشود که کمتر از یک هفته به پایان مهرماه مانده است؛ ماهی که دولت محمود احمدی‌نژاد برای پرداخت یارانه‌ها تعیین کرده بود.
قانون جنجالی موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها نخست قرار بود از اول فروردین‌ماه به اجرا گذاشته شود، اما گفت‌وگوها و مخالفت‌های گوناگون، به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی باعث شد، دولت احمدی‌نژاد آن را به نیمه‌ی دوم سال جاری موکول کند.
همزمان با فرارسیدن تاریخ واریز یارانه‌ها، میزان رقم‌های ذکر شده در قبض‌های آب و برق چهار برابر شده‌اند. به نوشته‌ی روزنامه‌ها بهای کالاهای اساسی هر روز گران‌تر میشوند. همین نگرانی مردم را بیشتر دامن زده است.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و از حامیان دولت احمدی‌نژاد در نماز جمعه هفته‌ی گذشته گفت: «گران شدن آب و برق تا چهار برابر را شنیده‌ام.» او افزود: «به وزیر نوشتم چرا قیمت برق چهار برابر شده، اما جواب نگرفتم.» احمد جنتی گفت: «با آغاز حذف یارانه‌ها یک دوره‌ی شبه ریاضت را در پیش داریم.»
در همین نماز جمعه، احمد جنتی سفر احمدی‌نژاد به لبنان را جالب و قابل توجه توصیف کرد و گفت، استقبالی که از او به‌عمل آمد، بی‌نظیر بود. در عین حال روزنامه‌ی با نفوذ لوموند چاپ پاریس در گزارشی در مورد سفر محمود احمدی‌نژاد نوشت: «دلیل استقبال و محبوبیت او کمک‌های مالی گسترده و حمایت از حزب‌الله بوده است.»
در تماسی با قاسم شعله‌سعدی، استاد دانشگاه در تهران و نماینده‌ی پیشین مجلس شورای اسلامی، این پرسش را مطرح کرده‌ام که واریز یارانه‌ی نقدی که از روز شنبه در چند استان آغاز شده، چه واکنشی در میان افکارعمومی ایرانیان داشته است.
افکارعمومی ظاهراً مخالف این برنامه‌ها و نگران گرانی‌هاست. به‌خصوص که این یارانه‌ها، جوابگوی حذف سوبسید نخواهند بود. لذا در شرایط بسیار نگران‌‌کننده‌ای هستیم. این نگرانی را خود حکومت هم دارد. کما اینکه پیشاپیش احتمال درگیری‌ها و تنش‌های اجتماعی را می‌داده است.
پیشاپیش هم شروع کرده به این که بگوید اگر این اتفاق بیفتد، فتنه‌ی اقتصادی است و میخواهد آن را به گردن جنبش سبز و رهبران جنبش سبز بیاندازد. قبلاً هم احمد جنتی گفته بود که شبه ریاضتی در پیش است. حالا دیروز گفته من نگرانم. چون ممکن است پول آب و برق چهاربرابر شود.
این آقای جنتی که میگوید نگران است، باید از خودش سئوال کرد که آقا این قانون را تو تأیید کرده‌ای. آن موقع که مجلس قانون را تصویب کرد و تو تأیید کردی، نمی‌فهمیدی که این مسائل پیش می‌آید! حالا چرا اظهار نگرانی می‌کنی؟ جنتی در واقع دبیر شورای نگهبان است و این نیز قانونی است که خود او به تأیید رسانده و از فیلتر شورای نگهبان گذشته است.
یک بخش حذف یارانه‌ها هم به دلیل همین کمک‌هایی است که الان می‌گویید روزنامه‌ی لوموند نوشته است. البته روزنامه‌ی لوموند از کمک‌های قبلی ذکر کرده، ولی همین پریروز وزیر انرژی لبنان گفت ۴۵۰ میلیون دلار ایران به بازسازی انرژی لبنان کمک میکند، یعنی چیزی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان.
خب این کمک‌هایی که ایران به خارجی‌ها میکند، به‌گونه‌ای باید جبران شود. پس باید به مردم فشار وارد شود. یعنی سختی‌های آن به دوش مردم می‌افتد. اگر این نوع کمک‌ها نباشد، احتمالاً لازم نیست که چنین سخت‌گیری‌‌ها و ریاضت‌های اقتصادی به دوش ملت بیافتد.
وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی هم گفته است که مرحله‌ی حذف یارانه‌ها از صنایع ایران از هفته‌ی آینده اجرا میشود. او افزوده است که بعد از حذف یارانه‌ها، ۲۳ رشته‌ی صنعتی در فهرست صنایع آسیب‌پذیر قرار دارند. شما چه فکر می‌کنید؟ آسیب‌پذیربودن صنایع و کارخانه‌ها چه وضعیتی را پیش خواهند آورد؟
من اقتصاددان نیستم، ولی همین حالا هم بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل هستند یا زیر ظرفیت کار میکنند. اگر به‌خصوص سوبسید انرژی برداشته شود، طبیعی است که قیمت‌های تمام‌شده با توجه به تحریم‌های جدی و گسترده‌ای که از طرف جامعه‌ی جهانی و شورای امنیت علیه ایران وضع و اجرا شده است، بالا خواهند رفت.
هم اکنون سیستم بانکی ما در دنیا ایزوله است و کار نمی‌کند. مشکلات عدیده‌ای در تولید نفت داریم. همین دیروز هم دوباره شرکت «اینپکس» ژاپن اعلام کرد که از پروژه‌های اکتشاف نفت و انرژی ایران خارج میشود. یعنی همان سرمایه‌گذاری‌های خارجی که اندک هم بوده‌اند، دارند حذف میشوند. به‌هرحال تحریم‌ها متأسفانه خیلی وضع را در کشور به‌هم زده است. از طرفی این کمک‌های ایران هم که به خارجی‌ها، مثل قضیه‌ی لبنان ادامه دارند.
البته کمک‌های خارجی همانطور که لوموند هم گفته چیز جدیدی نیستند. به‌خصوص به لبنان از قبل کمک‌های گسترده‌ای از سوی ایران شده است. حتی تعداد زیادی از خانواد‌ه‌های لبنانی‌ها تحت پوشش کمیته‌ی امداد خمینی هستند و از مستمری‌هایی که آن کمیته پرداخت میکند برخوردارند.
همینطور به سوریه هم کمک شده است. به سوریه حتی طبق قانون بعد از انقلاب مقدار زیادی نفت مجانی و مقدار زیادی هم نفت ارزان قیمت تحویل داده شد. اینها که علنی است. حالا اگر پرداخت غیر علنی و سری هم شده باشد که من خبر ندارم. ولی آن چیزی که قانونی و عملی است اینها هستند. راجع به این ۴۵۰ میلیون دلار هم من اطلاعی ندارم که آیا دولت مصوبه مجلس را دارد یا اینکه همین‌جوری خود عمل کرده است؟
چون حالا رئیس دولت هم، میگوید که مجلس در رأس امور نیست. اگر مجلس در رأس امور نیست، لابد خیلی هم نمیتواند قوه‌ی مجریه را حساب و کتاب کند. به‌هرحال از این که آیا این ۴۵۰ میلیون دلاری که وزیر انرژی لبنان اعلام کرده، محمل قانونی دارد یا نه، من اطلاعی ندارم.
پس از گران شدن آب و برق و بالارفتن بهای چند کالای اساسی، بلیت هواپیما هم سی‌درصد در ایران گران شده است. روزنامه‌ی «جام جم» هم روز شنبه نوشت: «مردم باید در انتظار گران‌ترشدن ۸۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما باشند.» حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی هم، ضمن تأیید گران‌ترشدن بلیت هواپیماها گفته است: «شرکت‌های هواپیمایی ما آنقدر بی‌پول شده‌اند که به دنبال هواپیماهای ارزان قیمت هستند و نتیجهی آن ناایمن بودن پروازهاست.» به نظر شما این مشکلات با گرانی بلیت هواپیماها رفع خواهد شد؟
راستش این حرف با این ادعا که «ما قله‌های پیروزی و شکوفایی و پیشرفت را فتح کرده‌ایم» در مغایرت است. نمی‌دانم بالاخره کدام آن درست است. آیا ما این قله‌ها را فتح کرده‌ایم، یا این مشکلات را داریم؟ حتی برای حمل و نقل هوایی که الان ناایمن هم هست پول نداریم تا آنها را ایمن کنیم. تازه اگرهم پول داشته باشیم، معلوم نیست در این تحریم‌هایی که وجود دارد، چه اتفاقی می‌افتد.
من شنیدم در بعضی از فرودگاه‌های دنیا حتی به پروازهای ایران سوخت هم نداده‌اند. البته از صحت و سقم آن خبر ندارم و فقط از شنیده‌ها می‌گویم. یعنی با این تحریم‌هایی که وجود دارد حتی اگر پول هم داشته باشیم، معلوم نیست که بشود این مشکلات را حل کرد.
بنابراین به نظر من این مشکلات روی‌هم انباشت میشوند و نتیجهی آن تنش‌ها و اعتراض‌های اجتماعی است که پیشاپیش دولت گفته است اینها فتنه‌های اقتصادی خواهند بود و لابد می‌خواهند بروند سراغ کسانی که وابسته به جنبش سبز هستند. نمی‌دانم. باید منتظر آینده باشیم و ببینیم که آیا مردم تحمل خواهند کرد یا نه؟
سردار بهمن کارگر، معاون اجتماعی نیروهای انتظامی در نشست خبری دیروز گفته است: «ماهواره مانند مواد مخدر جرم به‌حساب می‌آید.» او افزوده است: «ماهواره نمونه‌ی بارز جنگ نرم است» و تاکید کرده: «نیروی انتظامی به‌شدت با خرید و فروش ماهواره برخورد خواهد کرد.» این برخورد تازه با ماهواره را شما چطور توجیه می‌کنید؟
به‌هرحال مشکل اینها اطلاع‌رسانی است که توسط اینترنت و ماهواره انجام می‌گیرد. این نوع سیاست‌ها اصولاً نمیتواند در یک جامعه‌ی بسته که ملت اطلاعاتی ندارند برای همیشه دوام بیاورد. برای مدتی جواب می‌دهد. این مشکلات در عصر دهکده‌ی جهانی و در عصر انفجار اطلاعات که به طور لحظه‌ای مردم دارند اطلاعات‌باران میشوند، به‌هرحال برای حکومت‌ها غیر قابل انکار است و مجبورند این مشکلات را به رسمیت بشناسند. لابد فکر کرده‌اند که اگر بگویند ماهواره مثل مواد مخدر است، احتمال دارد که دیگر مردم شبکه‌های ماهواره‌ای را نگاه نکنند. به‌هرحال من بعید می‌دانم که بتوانند جلو جریان اطلاع‌رسانی را بگیرند.
گفت‌وگو با خلیل بهرامیان، عبدالکریم لاهیجی و حسن فرشتیان درباره‌ی نامه‌ی لاریجانی به آیتالله خامنه‌ای
نامه لاریجانی جعلی هست؟ نیست؟
مریم محمدی
روز شانزدهم مهرماه سال جاری، سایت «جرس»، متعلق به حامیان جنبش سبز، از نامه‌ی مهمی خبر داد که صادق لاریجانی، رییس قوه‌ی قضاییه، به آیتالله علی خامنه‌ای نوشته و در آن از دخالت برخی افراد متنفذ و وابستگان به بیت رهبر جمهوری اسلامی، شکایت کرده و حتی تقاضای استعفای خود را در صورت پذیرفته نشدن پیشنهادات خود، طرح کرده است.
سه روز بعد، غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‌ی قضاییه، در نشستی خبری، صحت این نامه را تکذیب کرد. مطبوعات منتسب به اصولگرایان نیز این نامه را جعلی خواندند. صادق لاریجانی، سرانجام دیروز (یکشنبه ۲۵ مهر) نگارش چنین نامه‌ای را به رهبری، تکذیب کرد و محسنی اژهای در حاشیهی نشست با قضات دادگستری، بار دیگر در بارهی این نامه صحبت کرد و از تلاش برای پیگیری آن خبر داد.
او گفت که پیگیری این موضوع را از مقامات امنیتی و اطلاعاتی خواستهایم. سکوت تقریباً طولانی‌مدت صادق لاریجانی در بارهی این نامه و اظهارات دیروز محسنی اژهای در بارهی ضرورت پیگیری آن، گمانهای تازه‌ای را مطرح میکند که در گفت‌وگو با سه صاحبنظر به آن پرداختهام. به لحاظ حقوقی، این پرسش وجود دارد که اگر نامه جعلی است، با توجه به آنکه در خارج از کشور نیز منتشر شده است، چه امکانی و اساساً چه ضرورتی برای پیگیری آن وجود دارد؟
دکتر خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، اینگونه پاسخ می‌دهد:
هر شخصی، اعم از افراد یا اشخاص حقوقی، وقتی اتهامی به آنها منتسب میشود، اگر اعتقاد داشته باشند که این جعل است، میتوانند اعلام جرم کنند. خواهناخواه تعقیب این قضیه که دادستان کل کشور به عنوان سخنگوی قوه‌ی قضاییه مطرح کرده است، در صلاحیت دادستان تهران است که درخواست تعقیب جریان را می‌دهد و بر طبق قانون، طرف را به عنوان «مفتری» یعنی افترازننده، تعقیب میکند.
حتی با وجود اینکه این نامه در نشریهای در خارج از کشور منتشر شده است؟
آنچه انتساب داده شده، به شخصی است که در ایران هست. اینها در جریان هستند که ببینند سرمنشا این نامه کجاست. اگر در ایران هست، چه گروهی است؟ اگر در خارج از کشور باشد، دو بعد دارد: یک بعد آن این است که آنهایی که در خارج از کشور هستند، ایرانی هستند که این نامه را انتشار داده‌اند یا خارجی هستند؟ طبق قوانینی که در ایران وجود دارد، ایرانیانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی میشوند، وقتی وارد ایران میشوند، بهخاطر آن جرم تحت پیگرد قرار میگیرند.
این در قانون مجارات اسلامی هست و در عین حال، شرط اول آن این است که جعلیت این نامه ثابت بشود. یعنی پس از اثبات جعلیت، کسی که نامه به او منتسب بوده و مشخص شده که جعل است، میتواند مطابق قانون، به عنوان افترا، آن شخص- حال گروه است یا فرد- را تعقیب کند.
اصالت نامه
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، تفسیر دیگری دارد:
همینکه کسی که نامه منتسب به اوست، یعنی آقای لاریجانی، نه روز بعد می‌آید و موضوع را تکذیب میکند، تردید را در اینکه آیا این نامه اصالت داشته یا نداشته، بیشتر میکند. اگر اصالت نداشته، چرا لاریجانی آن را فردای روز انتشار آن، تکذیب نکرده است؟ موارد مشابه را هم ما زیاد دیده‌ایم؛ به‌خصوص در مورد مسائل مربوط به شکنجه و تجاوز در زندانها و مکاتباتی که بین آقای کروبی و آقای رفسنجانی صورت گرفت.
با توجه به این، من فکر میکنم نامه واقعیت دارد، ولی چون قرار بر این نبوده که درج پیدا کند و پخش بشود، این است که حالا آن را تکذیب میکنند و این ظن را مسئله‌ی تهدید به تعقیب، از طرف دادستان تهران تقویت میکند. بهخاطر اینکه اگر نامه واقعیت نداشت، همینکه لاریجانی صدور این نامه را از ناحیهی خودش تکذیب کرد، کافی بود برای اینکه به جنجالی که در پی انتشار آن سر گرفته، پایان داده شود.
ولی چون می‌خواهند برای موارد مشابه هم درس عبرتی به دیگران بدهند که نکند باز از این سری نامهها بدون اجازهی صادرکنندگان آن منتشر شود، این است که از طریق تهدید به تعقیب جزایی، می‌خواهند جلوی موارد احتمالی مشابه را بگیرند. نکته‌ی دیگری که عبدالکریم لاهیجی روی آن تاکید میکند و آن را دلیلی در جهت صحت نامه‌ی منتسب به صادق لاریجانی می‌داند، این است که محسنی اژهای در بحث مربوط به پیگیری نامه گفت: «پیگیری آن را از مقامات اطلاعاتی و امنیتی خواستهایم.»همانطور که گفتم، من به ظن قوی فکر میکنم که این نامه صحت داشته باشد و دو دلیل آن را هم شمردم. آنچه هم الان از فحوای صحبتهای سخنگوی قوه‌ی قضاییه برمیآید این است که می‌خواهند بدانند چگونه این نامه به بیرون درز کرده. مسئله‌ی دیگر این است که از چه طریقی می‌خواهند مسئله را پیگیری کنند. یعنی اینکه تعقیب قضیه از طریق مقامات امنیتی است. یعنی می‌خواهند بدانند این نامه چگونه به بیرون سرایت پیدا کرده است. در صورتی که اگر نامه از اصل جعل بود، مقامات امنیتی کاری نمیتوانستند بکنند و این کار باید از طریق قوه‌ی قضائیه صورت میگرفت.
نتیجه‌های مثبت
از دکتر حسن فرشتیان، روحانی و حقوقدان مقیم فرانسه، پرسیده‌ام: مواردی در این نامه هست که برخی با تحلیل آن می‌خواهند به این برسند که این نامه صحت دارد یا خیر. از جمله در این نامه خیلی به نقش آیتالله وحید خراسانی، پدر همسر صادق لاریجانی، اشاره شده است. استناداتی که به ایشان شده، به موضعگیریهای ایشان، بر حسب اطلاعات شما، میتواند صحیح باشد؟
اینکه آیا واقعاً این نامه منتسب به ایشان است و در صحت و سقم انتساب این نامه به ایشان، من اطلاع خاصی ندارم، اما محتوای نامه را که نگاه کنیم، با روحیه و افکار ایشان و مخصوصاً پدر همسر ایشان، آیتالله وحید، مناسب درمیآید و هماهنگی دارد. مضافاً بر آیتالله وحید، باید به فامیل سببی دیگر آیتالله لاریجانی، یعنی داماد ایشان، آیتالله مصطفی محقق داماد هم اشاره کنیم که شوهر همشیرهی ایشان است و هردوی اینها چنین افکاری دارند.
یعنی آیتالله محقق داماد، به عنوان یک حقوقدان و یک فقیه نوگرا، هرگز نمیتواند با ستمهایی که امروز از جانب حکومت به مخالفین میشود، کنار بیاید و از سوی دیگر، آیتالله وحید نیز به عنوان یک فقیه سنتی، هرگز حاضر نیست که در مقابل این ستمها خود را شریک کند. لذا محتوای این مطلب با ریشههای خانوادگی و مخصوصاً سببی آیتالله لاریجانی هماهنگ است.
اگر اصل را بر این بگذاریم که این نامه صحیح است، ایشان سه پیشنهاد به رهبری داده‌اند. پیشنهاد اول این بود که دادگاه امنیتی- سیاسی از قوه‌ی قضاییه جدا بشود و مانند دادگاه ویژهی روحانیت، به طور مستقیم زیر نظر ولایت فقیه اداره شود. این چه کمکی میکند به روند ظلمزداییای که صادق لاریجانی در این نامه خواسته است؟
این مسئله، در حقیقت، شاید به صورت مستقیم کمکی به روند ظلمزدایی نکند. اما اولاً دامن ایشان را پاک خواهد کرد. یعنی ایشان را تبرئه خواهد کرد و ثانیاً برای استقلال و آینده‌ی قوه‌ی قضاییه بسیار مناسب است.
یعنی یکی از ارکان هر حکومتی قاضیان و قوه‌ی قضاییه هستند. آخرین پناهگاه مردم، در اصطکاکهای بین خویش و حتی بین حکومت، از جهت قانونی، قوه‌ی قضاییه است و اگر امروز قوه‌ی قضاییه نتواند این استقلال خویش را حفظ کند، در آینده مملکت با بحرانهای بسیار شدیدتری مواجه خواهد شد.
اگر چنین حادثهای اتفاق بیافتد، ممکن است در این مرحله، ظلم بهصورت مستقیم کم نشود، اما این ظلم به نام دیگری خواهد شد و قاضیان شریف و قوه‌ی قضاییهی ایران به گونهای از این اتهامات مبرا خواهند بود و استقلال خویش را حفظ خواهند کرد. این برای امنیت مملکت و برای ثبات روابط بین آحاد افراد مملکت با هم و افراد مملکت با حکومت، بسیار مؤثر خواهد بود.
تفسیر شما از پیشنهاد دوم صادق لاریجانی چیست؟ در آنجا گفته‌اند: در صورتی که پیشنهاد اول پذیرفته نمیشود، مسئولیت شرعی کلیه‌ی امور مرتبط با زندانیان امنیتی و سیاسی به رهبری واگذار شود. این پیشنهاد چه تأثیری در فضایی که آقای لاریجانی تصویر کردند، خواهد داشت؟
بر فرض صحت انتساب این نامه، پیشنهاد دوم نوعی تعارف است. یعنی هیچوقت آیتالله خامنه‌ای هم حاضر نخواهد شد بهصورت مستقیم مسئولیت این مسائل را بپذیرد. در حقیقت، بهنوعی تعارف محسوب میشود. یعنی شاید پیشنهاد اول، پیشنهاد دقیقتری باشد که این دادگاهها منفک و مجزا از قوه‌ی قضاییه بشوند، اما پیشنهاد دوم بیشتر شبیه تعارف است که ایشان از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند و مطمئناً چنین حادثهای اتفاق نخواهد افتاد که آیتالله خامنه‌ای مسئولیت مستقیم این محاکم را بر عهده بگیرند.وجه دیگر این پیشنهاد هم مهم است. آیا صادق لاریجانی تصور میکند که آیتالله خامنه‌ای، الان در جریان برخوردها و رفتارهایی که با زندانیان سیاسی میشود، نیست که چنین پیشنهادی را طرح میکند؟
در این نامه، ایشان اصل را بر این گذاشته که آیتالله خامنه‌ای شاید در جریان همه‌ی این مسائل نباشند. در جریان برخی از این مسائل باشند. لذا این نامه را خطاب به ایشان نوشته و بهنوعی خواسته با ایشان اتمام حجت و آگاهی بخشی کند.
با توجه به اینکه پیشنهاد سوم این است که «استعفای من را بپذیرید، در صورتی که پیشنهاداتم مورد قبول واقع نمیشود»، پیش‌بینی شما چیست؟ اتفاقی در قوه‌ی قضاییه، در فضای سیاسی ایران خواهد افتاد؟ یا بین آقای لاریجانی و رهبری؟ به‌هرحال فکر می‌کنید چه نتیجهای بر این نامه مترتب است، در صورتی که صحت داشته باشد؟
بر فرض صحت این نامه، در هر صورت نتایج این نامه، نتایج مثبتی خواهد بود و هرچند ایشان به هیچکدام از این سه مسئله نرسد، ولی در نهایت، توافقهایی خواهد شد. این نشاندهندهی آن است که مسائلی که امروز به نام اسلام در این حکومت اسلامی اتفاق می‌افتد، چندان هم با اسلام منطبق نیستند و در خود اسلام و بین خود اسلامشناسان و مسلمانان و فقیهان اسلامی، مخالفتهایی در این زمینه وجود دارد. این تا ابد نمیتواند بههمین صورت باقی بماند.
حداقل نفعش آن است که این پیام اعتراض رسانده شده و از کانالهای مختلفی، اعتراض به این شیوهی حکومت‌داری میشود و در نهایت، اثرات مثبت خویش را، هرچند بهصورت کم و بهصورت کند، خواهد داشت.
پايان ديدار نهم هوگو چاوز از ايران
رئيس جمهور ونزوئلا شامگاه چهارشنبه تهران را ترک کرد. در ديدار نهم چاوز از ايران ۱۱ سند همکاری بين دو کشور امضا شد. دو رئيس دولت مواضع مشترک خود را در برابر آمريکا و کشورهای غربی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، در سفر دو روزه رئيس‌جمهور ونزوئلا به ايران افزون بر مذاکرات سران و مقامات دو کشور، ۱۱ يادداشت تفاهم و قرارداد همکاری در حوزه‌های نفت و انرژی، صنعتی و بازرگانی به امضا رسيد.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران، شامگاه چهارشنبه در پايان سفر چاوز و پس از امضای ۱۱ سند همکاری طی سخنانی اعلام کرد که مواضع دو کشور درباره اداره کشورهای خود و تأثيرگذاری و مديريت جهانی «بسيار به هم نزديک است.»
احمدی‌نژاد و چاوز تأکيد کردند که «امپرياليسم در ورطه سقوط قرار گرفته و با مقاومت و همکاری ملت‌های آزادی‌خواه با سرعت بيشتری به سوی نابودی سوق می‌يابد.»
گفته میشد سفر چاوز به ايران به موضوع اختلافات ايران و روسيه نيز مربوط میشود
محمود احمدی‌نژاد گفت: «دو کشور برای برچيدن نظام ظالمانه حاکم بر جهان و برقراری نظم جديد بر اساس عدالت متحد و مصمم هستند.»
احمدی‌نژاد دموکراسی غرب را چيزی جز «ديکتاتوری خشن» ندانست و افزود: «اگر روزی تعداد محدودی از دولت‌ها و ملت‌های مستقل در جبهه ضد استکباری ايستاده بودند اما امروز در جهان، صفوف طولانی از رؤسای دولت‌ها و ملت‌های انقلابی تشکيل شده است.»
هوگو چاوز ضمن محکوم کردن تهديدات نظامی و تحريم‌ها عليه ايران گفت: «ما در کنار يکديگر در مقابل امپرياليسم مقاومت خواهيم کرد و مسلماً پيروز خواهيم شد.»
وی افزود: « تمام سعی و تلاش دو کشور اين است که از مجرای همکاری‌های مشترک اتحاد خود را برای ساختن دنيای جديد گسترش دهند.»
يادداشت تفاهم همکاری در بخش نفت‌کش، موافقت‌نامه تشکيل شرکت مشترک نفت بين شرکت پتروپارس ايران و شرکت نفت ونزوئلا، قرارداد مشارکت شرکت نفت ونزوئلا در فاز ۱۲ پارس جنوبی از جمله موارد مورد توافق دو کشور بود.
در بيانيه مشترک دو کشور ضمن پشتيبانی از برنامه هسته‌ای ايران و محکوم نمودن تحريم‌های جهانی عليه اين کشور، وقايع اکوادور به‌عنوان يک «کودتا» و همچنين اقدامات نظامی اسرائيل محکوم و از مردم فلسطين دفاع شد.
در بيانيه مشترک دو کشور ضمن پشتيبانی از برنامه هسته‌ای ايران و محکوم نمودن تحريم‌های جهانی عليه اين کشور، وقايع اکوادور به‌عنوان يک «کودتا» و همچنين اقدامات نظامی اسرائيل محکوم و از مردم فلسطين دفاع شد.
هوگو چاوز در رأس يک هيئت بلندپايه شامگاه دوشنبه به ايران وارد شده بود. گفته میشد سفر وی به ايران به موضوع اختلافات ايران و روسيه نيز مربوط میشود.
چاوز پيش از سفر خود به ايران به روسيه رفت و قراردادهای مختلفی با اين کشور امضا کرد.
ساخت نيروگاه هسته‌ای هزار و دويست کيلوواتی با کمک روسيه که روز جمعه گذشته خبر آن منتشر شد، از جمله اين قراردادهاست. افزون بر اين قرارداد نظامی بين اين دو کشور به ارزش دو ميليارد دلار امضا شد.
از سوی ديگر روز شنبه گذشته روسيه اعلام کرد سامانه موشکی اس۳۰۰ که قرار بود به ايران تحويل داده شود، ممکن است به ونزوئلا واگذار گردد.
سايت‌های مدافع دولت ايران نيز در چند روز اخير نوشتند که سامانه موشکی اس۳۰۰ قرار است از طريق ونزوئلا به ايران برسد و اين موضوع را نشانی از «عقب‌نشينی» مسکو دانستند.
با اين‌حال روز گذشته سردار احمد وحيدی، وزير دفاع ايران با اشاره به خبرهای مبنی بر خريد موشک‌های اس۳۰۰ از ونزوئلا، اين مطلب را شايعه دانست.
کانادا و فرانسه خواستار آزادی حسین درخشان شدند
وزرای خارجه کانادا و فرانسه در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حسین درخشان، که از دو سال پیش در ایران و در زندان به سر می‌برد، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا این وبلاگ‌نویس ایرانی- کانادایی را آزاد کنند.
به نوشته وبسایت وزارت امورخارجه کانادا، لارنس کنون، وزیر خارجه کانادا و برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه، ۲۸ مهرماه در بیانیه مشترکی ضمن درخواست از ایران برای آزادی حسین درخشان، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا تابعیت دوگانه ایرانی- کانادایی حسین درخشان را به رسمیت شناخته و به وی اجازه دسترسی به کنسول کانادا در ایران را بدهند.
وزرای امور خارجه کانادا و فرانسه در این بیانیه نوشته‌اند: «دولت‌های کانادا و فرانسه از اینکه حسین درخشان همچنان در سلول انفرادی در ایران نگهداری میشود و از حقوق اساسی خود بی‌بهره است، نگران هستند... ما به طور مشترک از مقامات ایرانی می‌خواهیم تا حسین درخشان، وبلاگ‌نویس ایرانی-کانادایی را آزاد کنند.»
حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی اندکی پس از آنکه در مهرماه سال ۸۷ خورشیدی به ایران بازگشت، توسط جمهوری اسلامی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون، درباره وضعیت وی و نیز محل نگهداری‌اش اطلاعات چندانی در دست نیست.
گمانه‌زنی‌ها حکایت از این دارد که اتهام‌های حسین درخشان «توهین به مقدسات» و «سفر به اسرائیل» است.
در مهرماه سال جاری برخی رسانه‌های خبری از صدور حکم «نوزده سال و نیم زندان» برای حسین درخشان خبر دادند که یک منبع نزدیک به خانواده حسین درخشان نیز در گفت و گو با رادیو فردا این خبر را تأیید کرده است و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه‌های جداگانه‌ای با تأیید خبر محکومیت آقای درخشان به آن اعتراض کرده‌اند.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون حکم زندان حسین درخشان را تأیید یا تکذیب نکرده‌اند.
وزرای امور خارجه کانادا و فرانسه همچنین در بیانیه خود افزوده‌اند که رسیدگی به وضعیت آقای درخشان، برای دولت‌های کانادا و فرانسه در اولویت قرار دارد و افزوده‌اند که دستگیری وی «توهینی است به آزادی بیان».
در اواخر سال ۱۳۸۸، مادر حسین درخشان نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواسته بود تا به وضعیت پسرش رسیدگی و در مورد وی تعیین تکلیف شود.
به نوشته وبسایت وزارت امورخارجه کانادا، لارنس کنون، وزیر خارجه کانادا و برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه، ۲۸ مهرماه در بیانیه مشترکی ضمن درخواست از ایران برای آزادی حسین درخشان، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا تابعیت دوگانه ایرانی- کانادایی حسین درخشان را به رسمیت شناخته و به وی اجازه دسترسی به کنسول کانادا در ایران را بدهند.
وزرای امور خارجه کانادا و فرانسه در این بیانیه نوشته‌اند: «دولت‌های کانادا و فرانسه از اینکه حسین درخشان همچنان در سلول انفرادی در ایران نگهداری میشود و از حقوق اساسی خود بی‌بهره است، نگران هستند... ما به طور مشترک از مقامات ایرانی می‌خواهیم تا حسین درخشان، وبلاگ‌نویس ایرانی-کانادایی را آزاد کنند.»
حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی اندکی پس از آنکه در مهرماه سال ۸۷ خورشیدی به ایران بازگشت، توسط جمهوری اسلامی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون، درباره وضعیت وی و نیز محل نگهداری‌اش اطلاعات چندانی در دست نیست.
گمانه‌زنی‌ها حکایت از این دارد که اتهام‌های حسین درخشان «توهین به مقدسات» و «سفر به اسرائیل» است.
در مهرماه سال جاری برخی رسانه‌های خبری از صدور حکم «نوزده سال و نیم زندان» برای حسین درخشان خبر دادند که یک منبع نزدیک به خانواده حسین درخشان نیز در گفت و گو با رادیو فردا این خبر را تأیید کرده است و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه‌های جداگانه‌ای با تأیید خبر محکومیت آقای درخشان به آن اعتراض کرده‌اند.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون حکم زندان حسین درخشان را تأیید یا تکذیب نکرده‌اند.
وزرای امور خارجه کانادا و فرانسه همچنین در بیانیه خود افزوده‌اند که رسیدگی به وضعیت آقای درخشان، برای دولت‌های کانادا و فرانسه در اولویت قرار دارد و افزوده‌اند که دستگیری وی «توهینی است به آزادی بیان».
در اواخر سال ۱۳۸۸، مادر حسین درخشان نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواسته بود تا به وضعیت پسرش رسیدگی و در مورد وی تعیین تکلیف شود.
۱۸ عکس منتشرنشده از راهپيمايی مصدق و همراهان‌اش به کاخ مرمر، پژوهش از اميرشهاب رضويان
اميرشهاب رضويان ـ ويژه خبرنامه گويا
۲۲ مهرماه ۱۳۲۸ راهپيمايی دکتر محمد مصدق از خانه شماره ۱۰۹ به کاخ مرمر
به مناسبت اولين سالگرد درگذشت سيدمصطفی مترجم مدنی عکاس دوران ملی شدن صنعت نفت
عکسها از سيدمصطفی مترجم مدنی
پژوهش از اميرشهاب رضويان
تابستان سال ۱۳۸۲ گذارم افتاده بود به شمال فرانسه و در شهر استراسبورگ آقای سيدمصطفی مترجم مدنی، پسرعموی مادرم را ملاقات کردم. از کودکی به يادش داشتم و از مادرم شنيده بودم که در جوانی عکاسی میکرده است، به خانهاش رفتم و همسرش سرور خانم، که او هم دخترعموی مادرم است مادرانه پذيرايم شد. دو روز پيش آنها بودم و در خلال بازی تخته نرد و گپ و گفتهای تاريخی کم کم فهميدم که مدنی عکاسی خبری را از اواخر دهه بيست آغاز کرده است و بسياری از عکسهای مربوط به آيتالله کاشانی و دکتر مصدق کار اوست. آرشيو بزرگی از نگاتيوهای سياه و سفيد دارد. پس از انقلاب در فرانسه مقيم شده است و به دنبال چاپ و نشر عکسهايش نبوده است. ديدارمان در فرانسه پايان يافت و شهريور ماه سال ۱۳۸۳، خوشبختانه مدنی برای مدتی کوتاه به تهران آمد، فرصت غنيمت بود و طی چند روز مصاحبهای مفصل با او انجام دادم و توانستم از آرشيو عکسهای تاريخیاش تعدادی کپی تهيه کنم، مدنی که سالهای ميانی دهه هشتاد عمر را میگذراند، چندان حوصله آرشيو کردن آنها را نداشت. نگاتيوها در قطع ۱۲۰ و ۱۳۵ بود. در يکی از آلبومهايش به کنتاکهايی از عکسهای روز شکل گيری جبهه ملی برخوردم و مدنی سخاوتمندانه نگاتيوهايش را برای چاپ در اختيارم گذاشت که سريعاً نسخهای از عکسهای منحصر به فردش تهيه کردم و نگاتيوها را به او عودت دادم.
حافظهاش با وجود کبر سن هنوز خوب بود اما تاريخ دقيق وقايع را به خاطر نداشت. از روی تاريخ نگاتيوها فهميدم که موضوع مربوط به سال ۱۳۲۸ است و مربوط به تحصن دکتر مصدق و همراهانش در کاخ مرمر.
استاد ارجمند دکتر محمدباقر عاقلی که تا امروز فقط تلفنی با او تماس داشتهام به کتابخانه مرکز مطالعات تاريخ معاصر ايران راهنمايیام کرد که مسوولان آنجا هم بزرگوارانه اجازه استفاده از منابع موجود در آنجا را به من دادند و توانستم، عکسهای موجود را با واقعه تاريخی تطبيق دهم. جالب اينجا بود که در هيچ يک از منابع، عکسی از اين روز تاريخی موجود نبود و اين بر ارزش کار مدنی به عنوان عکاسی که اين سندهای منحصر به فرد را از راهپيمايی دکتر مصدق از خانهاش تا کاخ مرمر تهيه کرده است، میافزود.
درباره سيدمصطفی مدنی
متولد ۱۳۰۰ تهران، همدانیالاصل، فرزند سيدحسين مترجم مدنی (ملقب به مترجم نظام از طرف مظفرالدين شاه قاجار)، نواده سيدمحمود صديقالاشراف از بازرگانان معتبر همدان و نتيجه ميرعلی نقی لسانالملک مهردار و منشی مخصوص فتحعلی شاه است. از خانوادهای قديمی و ريشهدار که در تحقيقی ديگر به ساير وابستگان وی نيز پرداختهام، خلاصه اين که شهيد مشروطيت سيدعبدالرزاق حکاک، از مجاهدان فاتح تهران، سازنده طرح عدل مظفر سردر مجلس و ميرزاده عشقی از ديگر چهره‌های خانواده وی هستند.
مدنی در سال ۱۳۱۵ به کلاسهای علی دريابيگی که از آلمان به ايران برگشته است و در تاتر شهرداری برگزار می شود راه پيدا میکند و در آنجا دوره بازيگری میگذراند. پس از آن تا سالهای ۱۳۲۷ در تاترهای مختلف بازی میکند و در فيلم طوفان زندگی (۱۳۲۸) به کارگردانی علی دريابيگی هم ايفای نقشی کوچک به عهده اوست. به خاطر علاقه به عکاسی جذب حرفه عکاسی میشود و پس از آشنايی با آيتالله کاشانی، از کار تاتر فاصله گرفته، بيشتر به عکاسی میپردازد. خاطرات او بسيار شنيدنی است و اميدوارم که به زودی بتوانم ترتيب تدوين و ويرايش و انتشار آن را بدهم. مدنی عکسهای منحصر به فردی از دکتر مصدق، آيت ا... کاشانی، نواب صفوی، سيدحسين امامی، خليل طهماسبی، شمس قنات آبادی،دکتر مظفربقايی، حسين مکی، ابوالحسن حائری زاده و ديگر چهره های درگير در ماجراهای سالهای ۲۷ تا ۳۲ دارد. مدنی در سفر آيت الله کاشانی به مکه و لبنان به عنوان عکاس فيلمبردار و خبرنگار همراه وی بوده و عکسهای منحصر به فردی از ملاقاتهای کاشانی با ملک فيصل و روحانيون لبنانی برداشته است. وی در حلقه همراهان کاشانی با نواب صفوی آشنا می شود و عکسهايی نيز از وی برمی دارد، در مورد نواب به خاطر می آورد که: "نواب صفوی به من می گفت پسرعمو (چون هردو سيد بوديم) تو همه چيزت خوب است الا اين صورت تراشيدنت. من هم می گفتم: من صورتم را نمی تراشم، ماشين می کنم!"
مدنی می گويد در آن سالها فقط سه نفر با نام "مصطفی" مجاز به ورود به دربار بودند: مصطفی کاشانی، مصطفی الموتی و من (مصطفی مدنی).
مدنی فقط يک بار تعدادی از اين عکسها را در سالهای پس از انقلاب به حسين مکی داده است که مکی هم در مقابل يک جلد از کتاب سلطان احمد شاه قاجار، نوشته خودش را به او هديه کرده است.
پس از انقلاب مدنی وارد کار سياسی نمی شود و در گفتگوی طولانی ای که با وی داشتم تنها به ملاقاتی کوتاه با سيدمهدی عراقی اشاره می کند. وی از اوايل دهه ی شصت به فرانسه مهاجرت می کند. مصطفی مترجم مدنی در روز چهارم شهريور ۱۳۸۸ در استراسبورگ فرانسه چشم از جهان فرو بست و در همين شهر به خاک سپرده شد.
شرح واقعه و عکسها
دوره پانزدهم مجلس شورای ملی با اکثريتی که در اثر دخالتهای مستقيم دولت به مجلس راه میيابند در تاريخ ۲۵/۴/۱۳۲۶ تشکيل میشود. دکتر مصدق که به خاطر تقلبهای انتخاباتی وابستگان دربار به مجلس راه نيافته است به احمدآباد میرود. دربار و ارتش زمينهساز تحکيم قدرت شاه هستند و پيش زمينههای اين قدرت طلبی، پيشنهاد تصويب لايحه الحاقی گس، گلشائيان به مجلس و دادن اختيار انحلال مجلس به شاه توسط مجلس موسسان است، اما با وجود برنامهريزيهای دولت و دربار، اقليتی که تدريجاً در مجلس شکل میگيرد از تصويب لايحه جلوگيری میکنند و اين افراد از جمله حسين مکی و دکتر مظفر بقايی کرمانی و حائری زاده کم کم مورد توجه دکتر مصدق قرار میگيرند که نهايتا از مصدق برای سازماندهی مبارزه با تقلبهای دولت و دربار در انتخابات مجلس سنا و دوره شانزدهم مجلس در سال ۱۳۲۸، دعوت می کنند و همزمان با آن با اعتراض گسترده مطبوعات نسبت به شرايط انتخابات روبرو هستيم. دکتر حسين فاطمی در سر مقالههای باختر امروز می‌نويسد:
«شماره ۱۶ شهريور ۱۳۲۸: سر نيزه را از انتخابات برداريد»
«شماره ۷ مهر ۱۳۲۸: از اين انتخابات آزاد ما، دنيا خجالت میکشد»
«شماره ۱۲ مهر ۱۳۲۸: اين انتخابات رسوا مردم را به ستوه آورده است(۱)»
دکتر مصدق ديداری با نمايندگان و مديران مطبوعات در روز ۱۸/۷/۱۳۲۸ در خانهاش در خيابان کاخ شماره ۱۰۹، انجام می‌دهد که حاضران قرار میگذارند برای اعتراض به انتخابات فرمايشی به تحصن در دربار اقدام کنند. در اين نشست افراد زير حاضرند:
جلالی نائينی مدير روزنامه کشور، عباس خليلی مدير روزنامه اقدام، مهندس زيرکزاده مدير روزنامه جبهه، عميدی نوری مدير روزنامه داد، دکتر حسين فاطمی مدير روزنامه باختر امروز، احمد ملکی مدير روزنامه ستاره و حسين ملکی که همگی به دکتر مصدق اختيار تام می‌دهند که تدبيری بيانديشد.
دکتر مصدق طی اعلاميه‌ای خطاب به ملت ايران می‌گويد:
«ما تصميم گرفتهايم که روز جمعه ۲۲ مهرماه دو ساعت قبل ازظهر در جلو سردر سنگی اعليحضرت حاضر شويم. ای مردم ما را تنها و بیکس نگذاريد(۲)».
بنا به گفته نويسندگان کتاب جبهه ملی ايران از پيدايش تا کودتای ۲۸ مرداد، در روز موعود يعنی ۲۲ مهر ماه ۱۳۲۸، جمعيتی حدود ده هزار نفر در خيابان کاخ برابر خانه دکتر مصدق گرد میآيند و دکتر مصدق پيشاپيش جمعيت به سوی سردر سنگی (کاخ مرمر) به راه می‌افتد.
عکس شماره ۱
عکس شماره ۱ که به گفته مدنی در خانه دکتر مصدق برداشته شده، مربوط به خروج مصدق از عمارت خانهاش است و نطقی کوتاه که روی پلههای عمارت برای حاضران ايراد میکند و به تاسی از گاندی مردم را به يک راهپيمايی آرام دعوت می کند، در اين عکس مرد جوانی که در جلو ايستاده است سعيد فاطمی خواهرزاده يا برادرزاده دکتر فاطمی است و مدنی نفر سمت راست دکتر مصدق را يکی از مأموران مخفی پليس می‌داند که هميشه در کنار مصدق بوده است. از نفرات پشت سر عباس خليلی و دکتر سنجابی قابل تشخيص هستند.
با خروج مصدق از خانه و ورود به خيابان، جمعيت با وی همراه میشوند. دکتر مظفر بقايی کرمانی در خاطراتش می‌گويد:
«يک روزی معين شد که مردم بيايند آنجا برای تحصن. عجيب همه مردم استقبال کرده بودند. يعنی تمام طول خيابان کاخ تا خيابان سپه، تمام اين خيابانها و کوچههايی که از کاخ به پهلوی میرود، تمام اينها پر جمعيت بود.... البته اين جمعيت چندهزار نفری را هم توی روزنامه اطلاعات نوشته بود صد و هشتاد نفر، اين هم يادتان باشد.»(۳)
عکس شماره ۲
عکس شماره ۲: دکتر مصدق را بين جمعيت نشان می‌دهد. مرد سر طاسی که به نظر مدنی از ماموران مخفی پليس است در سمت چپ مصدق ايستاده، سمت راست مصطفی الموتی و در کنار مرد کلاه شاپو بر سر، شمس الدين اميرعلايی ديده می شود. پشت سر دکتر مصدق، دکتر کريم سنجابی و حائری زاده ديده می شوند و مدنی متاسفانه بقيه افراد را به خاطر نمیآورد.
عکس شماره ۳
عکس شماره ۳ :در جلوی تصوير حسين مکی و دکتر حسين فاطمی ديده می شوند و در سمت چپ دکتر مصدق، حائری زاده و در سمت راست مصطفی الموتی، عباس خليلی و سعيد فاطمی ايستاده اند.
عکس شماره ۴
عکس شماره ۴: مدنی می‌گويد در ميانه راه، يکباره جوانکی به نام حسن که ته ريش داشت و سرش را تراشيده بود، روی يک بلندی رفت و فرياد زد که “ای مردم من ديشب خواب نما شدهام که مصدق کودتا می کند و رئيس جمهور میشود، بلافاصله دو نفر که به نظر پليس مخفی بودند او را پايين آورده و دستگير کردند." چهره خشمگين مامور سمت چپ قابل توجه است.
حاج مهدی عراقی از اعضای فدائيان اسلام که از شرکت کنندگان در اين تجمع بوده است می گويد: « وقتی مصدق آمد، يک فردی شروع کرد به شعار دادن و صلوات فرستادن. مصدق گفت: سکوت شعار ماست. هر کسی که سکوت نکند از ما نيست. . . ما از اينجا به طرف دربار می خواهيم برويم. برويم صحبتهايمان را با شاه تمام کنيم، از اينجا که حرکت کرديم، فقط سکوت. اگر کسی سکوت نکرد و شعاری داد فوراً او را بگيريد...البته نرسيده به دربار، يک جوانکی شروع کرد به نابودی شاه و برای مصدق شعار دادن که مصدق گفت اين را بگيريد تا بچه ها ريختند بگيرند او را، فرار کرد. » (۴)
عکس شماره ۵
عکس شماره ۶
عکس شماره ۷
عکسهای شماره ۵ - ۶ و ۷ دکتر مصدق را بين جمعيت نشان می‌دهد، در عکس شماره ۵ گروهبان دومی که گويا دارد جمعيت را هدايت میکند جالب است. در عکس شماره ۶ يوسف مشار در سمت چپ دکتر مصدق در حال راه رفتن است، ابوالحسن عميدی نوری کمی دورتر بين دو پاسبان در حال سرک کشيدن است. در عکس شماره ۷ حسين مکی، عباس خليلی مصطفی الموتی، دکتر مصدق، سعيد فاطمی و حائری زاده قابل تشخيص هستند.
مدنی می‌گويد: "يکی از شگردهای دکتر مصدق تمارض مصلحتیاش بود، آن روز هم خود را مريض احوال و افسرده نشان میداد. هر وقت که قافيه تنگ میآمد مصدق خود را بستری می‌کرد يا به غش میزد. زيباترين حرکت مصدق روزی بود که رزم آرا به مجلس آمد و مصدق خود را به غش زد و مجلس هم به هم خورد!"
عکس شماره ۸
عکس شماره ۹
عکسهای شماره ۸ و ۹ نشان دهنده جمعيت است که قطعاً بيش از صد و هشتاد نفری است که روزنامه اطلاعات اعلام میکند.
عکس شماره ۱۰
عکس شماره ۱۱
عکس شماره ۱۲
عکس شماره ۱۳
عکس شماره ۱۴
عکسهای ۱۰ تا ۱۴ مربوط به زمانی است که جمعيت به مقابل سردر سنگی کاخ مرمر رسيده است، همه ايستادهاند. نظامیها در جای جای خيابان ديده میشوند. در عکس شماره ۱۰، علامت گروهبانی پاسبانها که برخلاف امروز سر و ته روی آستين دوخته شده جالب است. همچنين چکمههای ساقدار چرمی که بعداً با پوتينهای بندی تعويض شد. بين دو پاسبان مرد جوانی با کت و شلوار و کراوات ايستاده که به گفته مدنی از طرفداران آيت ا... کاشانی بوده و در خيابان لاله زار خياطی داشته است.
در عکس شماره ۱۱ نفر سوم از چپ که کت و شلوار راه راه پوشيده، خليلی خواهرزاده آيت ا.. کاشانی است که به گفته مدنی، خط و ربط کارهای کاشانی با او بوده است.
در عکس ۱۴ سگی که روی آسفالت خيابان دراز کشيده است و کاری با تظاهرات و دربار و تحصن ندارد جالب است.
عکس شماره ۱۵
عکس شماره ۱۵ حسين مکی را نشان می‌دهد که بازوبند بسته و مصمم پيش میآيد. در اين روزها مکی از خوش نام ترين ياران مصدق است اما به تدريج از او فاصله می گيرد.
دکتر مظفربقايی کرمانی می گويد: "خب ما يک عده روزنامه نويسها و چند نفر ديگر جلوی دربار ايستاده بوديم. هژير وزير دربار بود، هژير آمد بيرون و آمد جلوی آقای دکتر مصدق و گفت: موضوع چيست؟ آقای دکتر مصدق زد توی سينهاش و گفت: عبدالحسين خان تو وجدان داری؟ آخر اين انتخابات است؟ دولت همچين میکند و ما و اينها آمدهايم متحصن بشويم. گفت: خب اجازه بدهيد من بروم به عرض اعليحضرت برسانم. "(۵)
عکس شماره ۱۶
عکس شماره ۱۶ عبدالحسين هژير را نشان می دهد که احتمالا پس از شنيدن پيام دکتر مصدق به سمت کاخ بر می گردد. افسر پشت سر او سرگرد شفقت (ارتشبد شفقت بعدی) است. هژير ۱۹ روز بعد در تاريخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۲۸ به ضرب گلوله سيد حسين امامی از فداييان اسلام مجروح و روز بعد فوت می کند.
هژير به داخل کاخ میرود و بازمیگردد و قرار میشود که بيست نفر از ميان جمعيت انتخاب و برای تحصن وارد کاخ شوند. اشخاصی که همراه دکتر مصدق به داخل کاخ میروند عبارتند از:
۱- عبدالقديرآزاد خراسانی: نماينده مجلس ۱۵، مدير روزنامه آراد
۲- شمسالدين امير علايی: قاضی، وزير پيشين
۳- دکتر مظفر بقايی: دانشيار دانشگاه تهران، نماينده مجلس ۱۵، مدير روزنامه شاهد
۴- سيدابوالحسن حايری زاده: قاضی، نماينده مجلس ۴ و ۵ و ۶ و ۱۵
۵- ارسلان خلعتبری: وکيل دادگستری، نويسنده
۶- عباس خليلی: مدير روزنامه اقدام
۷- مهندس احمد زيرک زاده: مهندس مکانيک، از رهبران حزب ايران
۸- دکتر کريم سنجابی: استاد دانشگاه تهران، از رهبران حزبهای ميهن، ميهنپرستان و ايران
۹- دکتر سيدعلی شايگان شيرازی: استاد دانشگاه تهران، وزير پيشين
۱۰- حسن صدر: وکيل دادگستری، مدير روزنامه قيام ايران
۱۱- ابوالحسن عميدی نوری: وکيل دادگستری، مدير روزنامه راد
۱۲- دکتر سيدحسين فاطمی: مدير روزنامه باختر امروز
۱۳- آيتالله سيدجعفر غروی: امام جماعت
۱۴- دکتر رضا کاويانی: دکترای اقتصاد، کارمند دولت
۱۵- يوسف مشار: نماينده مجلس
۱۶- سيدحسين مکی: درجهدار نيروی هوايی، نماينده مجلس ۱۵
۱۷- احمد ملکی: مدير روزنامه ستاره
۱۸- دکتر سيدمحمدرضا جلالی نائينی: وکيل دادگستری، نويسنده
۱۹- سيدمحمود نريمان: وزير پيشين، شهردار تهران.
عکسهای ۱۷، ۱۸ نفرات منتخب را نشان می‌دهد که برای تحصن وارد کاخ شده اند و عکسها بر روی پله های ورودی عمارت کاخ مرمر برداشته شده است.
عکس شماره ۱۷
عکس شماره ۱۸
نفرات حاضر در عکس شماره ۱۸:
رديف اول از راست: دکتر سيد محمود نريمان، دکتر سيد محمدرضا جلالی نائينی، دکتر کريم سنجابی، عبدالقدير آزاد خراسانی، آيت ا... غروی، دکتر محمد مصدق، عباس خليلی، مهندس احمد زيرک زاده.
رديف دوم از راست: شناخته نشد، دکتر شروين، دکتر حسين فاطمی، شمس الدين اميرعلايی، دکتر سيد علی شايگان شيرازی، سيد ابوالحسن عميدی نوری، سيد ابوالحسن حائری زاده.
رديف سوم از راست: مصطفی الموتی، شناخته نشد، ارسلان خلعت بری، سيد حسين مکی، شناخته نشد.
(از خوانندگان عزيز تقاضا دارم در شناسايی نفرات بالا مساعدت فرمايند.)
دکتر مصدق و ۱۹ نفر برگزيده ديگر به عنوان تحصن وارد دربار می شوند و ضمن تقديم عريضهای، به انتظار پاسخ شاه می نشينند. بخشهايی از متن عريضه به شرح زير است:
«... سوء جريانات انتخابات دوره شانزدهم و مداخلات نامشروع مامورين و مقامات ذی نفوذ از نظر شاهامه پنهان نيست، به طوری که مکرر ابراز عدم رضايت شده و اوامر اکيد داير به رعايت از آزادی انتخابات صادر فرمودهاند. با کمال تأسف بايد اذعان کرد که تا کنون به صدها تلگراف و عرايض شکايتی که از اطراف و اکناف مملکت به مراجع مسوول کشور رسيده، کمترين توجهی از طرف اوليای امور مبذول نگرديده و از شدت آن مداخلات به هيچ وجه کاسته نشده است. از اين نظر در تمام شهرستانها و همچنين در پايتخت، يک نوع نگرانی در افکار عمومی به وجود آمده و عدم رضايت عامه را فراهم نموده است که علاوه بر تضييع حقوق جامعه، باعث وخامت اوضاع و حدوث وقايع غيرمترقبه و بروز مفاسد خواهد بود. برای مردمی که مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته و میگيرند جز توسل به ذات مبارک شاهنشاهی ملجاء و پناهی نيست و به همين جهت امروز نمايندگان قاطبه اهالی پايتخت به حالت اعتراض بر مفاسد انتخابات تصميم بر تحصن در دربار را اتخاذ نمودهاند و استدعا دارند که با توجه به انتخابات شهرستانهای دور و نزديک، خصوصاً نقاط مرزی کشور که از نظر استقلال و وحدت ملی مورد کمال اهميت است، بذل عنايت فرمايند و حقوق از دست رفته مردم به آنها بازگردد و انتخاباتی که با تهديد و تطميع و اعمال نفوذ غير قانونی صورت گرفته است از اعتبار ساقط شود و اين کار ميسر نخواهد بود مگر اينکه يک هيات مورد احترام و توجه افکار عمومی زمام امور را در دست گيرد و مسوول صحت انتخابات باشد و مخصوصاً وزارت کشور را يکی از رجال مجرب و کارآزموده و صالح که طرف اطمينان عامه است، عهدهدار شود تا سوء جريان کنونی برطرف گرديده و تسکين در افکار متشنج مردم داده شود. فساد انتخابات در شهرستانها و زجر و ضرب و جرح دسته دسته به تهران مهاجرت میکنند يا در تلگراف خانه محل يا اماکن مقدسه به حلت تحصن به سر می‌برند».(۶)
رفتار دربار يا بست نشينان توهينآميز و همراه با بیاعتنايی است، بنابراين آنان دست به اعتصاب غذا ميزنند. گروه ۲۰ نفری چهار روز در دربار بست نشستند ولی پاسخی از شاه نمی رسد. سرانجام ساعت ۵ بعد ازظهر روز سه شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۲۸، هژير وزير دربار، پاسخ شاه را که با خط هژير نوشته شده همراه با رونوشت گزارش وزير کشور درباره آزاد بودن انتخابات و تعدادی تلگراف، که در آنها از آزادی انتخابات ابراز رضايت شده، به دکتر مصدق می دهد.
پاسخ شاه نشان می دهد که او قصد تغيير روش ندارد و دولت کار خود را در کنترل انتخابات کماکان ادامه خواهد داد. بست نشينان با مشورت هم نامه‌ای در اعتراض با امضای دکتر مصدق خطاب به هژير می نويسند. گروه ۲۰ نفری وقتی تحصن را بيهوده می بينند کاخ را در روز ۲۷ مهر ۱۳۲۸، ترک کرده در پی آن بيانيه‌ای خطاب به مردم ايران تهيه و منتشر می کنند:
«ملت ايران به رایالعين میبينيد که اکثريت عمال حکومت از هيچ گونه دروغ در هيچ جا ابا ندارد، در مصاحبههای مطبوعاتی دروغ میگويند، در راديو دروغ میگويند، پشت تريبون دورغ میگويند و خلاصه هر جا منافع آنها اقتضا کند دروغ میگويند و تصور میکنند هنری کرده‌اند… »(۷)
دکتر بقايی در خاطراتش می‌گويد:
«ناهار آخری را آنجا (کاخ مرمر) خورديم و عرض کرديم که بعد از نهار بد نباشد که برويم، موقعی که خواستيم حرکت کنيم يک کسی پيشنهاد داد که چون خانه دکتر مصدق همان نزديک بود، خانه شماره ۱۰۹، تقريباً دويست قدم فاصله داشت برويم چای را منزل آقای دکتر مصدق بخوريم. همه دسته
جمعی رفتيم آنجا و نشستيم به صحبت و گفته شد خوب اين چند روز ما با هم بوديم و يک زمينه فکری واحدی در ما پيدا شده، خوبست که اين تشکل را ادامه دهيم و حفظ کنيم…» (۸)
اين گروه روز يکم آبان ۱۳۲۸، در خانه دکتر مصدق در شماره ۱۰۹ خيابان کاخ گرد آمده، در پايان اين نشست، بنيانگذاری جبهه ملی را اعلام می کنند. بيست نفر نامبرده که در بست نشينی دربار شرکت کرده بودند بنيانگذاران جبهه ملی ايران می شوند اما بسياری از ايشان در سالهای بعد مصدق را تنها گذاشته به مهره های رژيم شاه بدل می شوند.
پانوشتها
۱- نقل از کتاب جبهه ملی ايران از پيدايش تا کودتای ۲۸ مرداد، نگارش کورش زعيم با همکاری علی اردلان ص ۶۴
۲- ستاره شماره ۳۲۹۳ مورخ ۲۱/۷/۱۳۲۸ نقل از کتاب گذشته چراغ راه آينده. ص ۴۹۱
۳- خاطرات دکتر مظفر بقايی کرمانی، ص ۱۱۴
۴- ناگفته ها، خاطرات شهيد حاج مهدی عراقی، ص ۹
۵- خاطرات دکتر مظفر بقايی کرمانی، ص ۱۱۴
۶- نقل از کتاب جبهه ملی ايران از پيدايش تا کودتای ۲۸ مرداد، نگارش کورش زعيم با همکاری علی اردلان ص ۶۶ و ۶۷
۷- نقل از کتاب جبهه ملی ايران از پيدايش تا کودتای ۲۸ مرداد، نگارش کورش زعيم با همکاری علی اردلان ص ۶۸
۸- خاطرات دکتر مظفر بقايی کرمانی، ص ۱۱۵
ديگر منابع:
روز شمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، نگارش دکتر محمدباقر عاقلی.
خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ايران نوشته محمد علی موحد.
خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق
فراخوان به تحریم نمایش کنگره‌ی جهانی فلسفه در تهران
سازمان جهانیِ یونسکو، نهاد علمی-فرهنگی سازمان ملل متحد، هر سال، به مناسبتِ روزِ جهانیِ فلسفه، در یکی از کشورها "کنگره‌ی جهانی فلسفه" برگزار میکند. کنگره‌ی امسال (از ۳۰ آبان تا ۲ آذر / ۲۱ تا ۲۳ نوامبر) قرار است در تهران به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شود. از نظر ما، این بدان می‌ماند که کنگره‌ی جهانی حقوق بشر را در تهران تشکیل دهند، آن هم به سرپرستی کسی چون قاضی مرتضوی! حداد عادل کسی است که در همه‌ی موجهای "انقلاب فرهنگی" از سردمدارانِ سرکوبِ فرهنگی بوده است. موج آخر این حرکت هجومِ یکسره به علوم انسانی است.سال گذشته، پس از این که در یک دادگاه نمایشی علوم انسانی را در مقام متهم نشاندند، با پشتیبانی و فرمان پیشوای دستگاه، به دانشگاه‌ها یورشی بردند که پیامد آن فشار بیشتر بر استاد و دانشجو و گسترش سانسور و خفقان بوده است. طبق فرمان رهبری، می‌خواهند برای علوم انسانی بدیلی "اسلامی" بسازند، با این گمان که از طریق تدریس و تبلیغ آن بتوانند ذهن استاد و دانشجو و جامعه را آن گونه که خود می‌خواهند "به راهِ راست" هدایت کنند.
ایدئولوگ‌های حکومت، در هجوم به علوم انسانی، از فلسفه انتظار خدمت‌رسانی‌‌ای را دارند مکمّلِ کارکردِ دستگاه‌های امنیتی در جهتِ مغزشویی. تصورشان این است که میتوانند اساس این علوم را با کمک چیزی که فلسفه‌ی اسلامی‌اش می‌نامند، تغییر دهند. گمان می‌برند فلسفه‌شان علوم انسانی "غربی" را زیر و زبر خواهد کرد. این رفتار، که در دیگر رژیم‌های تمامیت‌خواه نمونه‌های آن را دیده‌ایم، چیزی نیست جز کوشش برای نشاندن یک ایدئولوژی دولتی در جای علم و گسترش کنترل دستگاه‌های سرکوبگر امنیتی. چنین تلاشی به گواهی تاریخ، سرنوشتی بهتر از دیگر نظایر رسوا شدهی خود نخواهد داشت.
محمدتقی مصباح، در مجلسی در قم، زیر عنوان "پیش‌همایشِ روزِ جهانیِ فلسفه"، وظیفه‌ی فلسفه را پاسخگویی به شبهاتی دانسته است که «از خارج» وارد میشوند. جوادی آملی، یکی دیگر از فیلسوف‌خواندگانِ دستگاه، در همان مجلس، سمَتِ "اسلامی" کردن کلیه‌ی علوم را به فلسفه سپرده و فلسفه را «تریبون دین» خوانده است. تصور جوادی آملی، مصباح، و دیگر ایده‌پردازانِ دستگاه از خود در این سخنِ جوادی آملی بازتاب می‌یابد: «تحصیل‌کردگان غرب منتظر ره‌توشه‌ی فلسفیِ بزرگانِ حوزه هستند.» توهمِ «مدیریتِ جهان» چنین توهمی را نیز می‌طلبد.
حال، این وهم‌زدگانِ دشمن آزاداندیشی می‌خواهند در ایران کنگره‌ی جهانیِ فلسفه برگزار کنند. احمدی‌نژاد در حکم برگماری حداد عادل به ریاست کنگره، اظهار امیدواری کرده است که این همایش فرصتی شود برای آنکه «راه درست حل مسائل جهان و برپایی جامعه طیبه و متعالی» را به جهانیان بنمایانند.
موضوع کنگره "فلسفه: نظر و عمل" اعلام شده است. ما به ایرانیان و جهانیان اعلام می‌کنیم که این حکومتگران و ایدئولوگ‌ها در عالم "نظر" هیچ نسبتی با فلسفه ندارند. بنیاد فلسفه همیشه بر آزاداندیشی و پرسشگری و گفتوگوی اهل نظر بوده است نه مغزشویی به زور داغ و درفش و سرنیزه. حاصل نظر حکومتگران در مقام "عمل"، در زندان‌های کهریزک و اوین، در به محاکمه کشاندن علوم انسانی در دادگاه‌های نمایشی و نابکاری‌های دیگری از این دست متجلی شده است.
بسیاری از روشنفکران و فیلسوفان جهان از همان هنگامِ انتخاب تهران به عنوانِ میزبانِ کنگره‌ی جهانی فلسفه، به خاطر این اهانت به ساحتِ فلسفه، یونسکو را سرزنش کرده‌اند و گفته اند، برگزاری کنگره‌ی فلسفه در کشوری که در آن آزادی اندیشه و بیان جایی ندارد و فیلسوفان‌اش در زندان و تبعید به سر می‌برند، یا مجبور به سکوت شده‌اند و از حق انتشار آثارشان محروم هستند، تمسخر اندیشه است.
ما امضاکنندگان این بیانیه − جمعی از دانشجویان، دانش‌آموختگان، آموزگاران و نویسندگان عرصه‌ی فلسفه در داخل و خارج کشور − همه‌ی مردمان پای‌بند به شرافتِ علم و اندیشه را به تحریم این نمایش مسخره فرامی‌خوانیم. پاسداشتِ فلسفه، پاسداشتِ اندیشه‌ی آزاد و آزادی اندیشه است. اندیشه در ایران امروز در زندان است، و همانا زندان موضوع اساسی اندیشه در ایران امروز است. کنگره‌ی نمایشی تجلی‌گاه اندیشه نیست. چنین نمایش‌هایی، در حقیقت، برای آن برگزار میشوند که بر سرکوبِ اندیشه در کشور سرپوش بگذارند و تفکر را به بازی بگیرند.
از همه‌ی کسانی که برای این "کنگره" مقاله فرستاده‌اند، می‌خواهیم یا مقاله‌ی خود را پس بگیرند یا از شرکت در "کنگره" خودداری ورزند. امیدواریم کسانی که هنوز مقاله‌ی خود را ارسال نکرده اند از ارسال آن منصرف شوند.
بدین امید که شاهد تشکیل انجمن‌ها و همایش‌های راستین فلسفی در ایران دموکراتیک فردا باشیم.
گروهی از دانش‌آموختگان، دانشجویان و استادان فلسفه در داخلو همچنین
سیروس آرین‌پور، داریوش آشوری، یحیی بزرگمهر، حمید پرنیان، باقر پرهام، رامین جهانبگلو ، نیاز سلیمی، محمد حسین صدیق یزدچی، اسفندیار طبری، طیاز فخری، عبدی کلانتری، رضا مصیبی، یاسر میردامادی، بابک مینا، سوده نگین تاج ، محمدرضا نیکفر
۲۷ مهر ۱۳۸۹ / ۱۹ اکتبر ۲۱۰۱۰
از دانشجویان، دانش‌آموختگان، استادان و نویسندگان عرصه‌ی فلسفه، که مایل به افزودن امضای خود در پایان این اعلامیه هستند، خواهش می‌کنیم با گردآورندگان امضاها از طریق نشانی زیر تماس بگیرند:
philosophy.congress.teheran@googlemail.com
***
کنگره جهانی فلسفه در تهران و فراخوان به تحريم آن، راديو زمانه
در اعلاميه‌ای که به امضای "جمعی از دانشجويان، دانش‌آموختگان، آموزگاران و نويسندگان عرصه‌ی فلسفه در داخل و خارج کشور" رسيده و عنوان آن "فراخوان به تحريم نمايش کنگره‌ی جهانی فلسفه در تهران" است، آمده است:
«ما همه‌ی مردمان پای‌بند به شرافتِ علم و انديشه را به تحريم اين نمايش مسخره فرا می‌خوانيم. پاسداشتِ فلسفه، پاسداشتِ انديشه‌ی آزاد و آزادی انديشه است. انديشه در ايران امروز در زندان است، و همانا زندان موضوع اساسی انديشه در ايران امروز است. کنگره‌ی نمايشی تجلی‌گاه انديشه نيست. چنين نمايش‌هايی، در حقيقت، برای آن برگزار میشوند که بر سرکوبِ انديشه در کشور سرپوش بگذارند و تفکر را به بازی بگيرند.»
خطر تبديل کنگره فلسفه به اجتماع تبليغاتی حکومت
اين نخستين اعلاميه‌ای نيست که به تحريم "کنگره جهانی فلسفه" در تهران (۲۱ تا ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰) فرا می‌خواند. پيش از اين بيانيه‌ای با اين مضمون به زبان انگليسی منتشر شده بود که عده‌ای از فيلسوفان نام‌آور جهان آن را امضا کرده بودند.
رامين جهانبگلو، در اين مورد به تازگی در مصاحبه با راديو زمانه چنين گفته است: «من به همراه دو ايتاليايی نسخه‌ی انگليسی بيانيه را ۹ ماه پيش نوشته بودم. بعدها بسياری از فيلسوفان دنيا مانند هابرماس و حتی فيلسوفان غيرغربی از هند و دنيای عرب و ترکيه و جاهای ديگر آمدند و اين بيانيه را امضا کردند و از ما پشتيبانی کردند.»
يکی از مهمترين مهمانان کنگره فلسفه در تهران استاد فلسفه‌ی سياسی اوتفريد هوفه (توبينگن، آلمان) بوده است. او پيشتر دوبار برای شرکت در مجامع فلسفی به ايران سفر کرده و عضو افتخاری "مؤسسه حکمت و فلسفه ايران" است.
هوفه در مقاله‌ای منتشر شده در روزنامه آلمانی "فرانکفورتر آلگماينه" (به تاريخ ۱۶ ژوئيه ۲۰۱۰) اعلام کرد که به تهران نمی‌رود، زيرا کنگره فلسفه را اين خطر تهديد میکند که به يک اجتماع تبليغاتی حکومت تبديل شود. او برای اثبات واقعی بودن اين خطر به اين موضوع اشاره میکند که رياست کنگره با حداد عادل است و کس ديگری که کنار دست اوست، جواد لاريجانی است. اينان دو چهره‌ی شناخته‌شده حاکميت هستند.
هوفه در همين مقاله می‌نويسد که در ايران امروز هيچ صدای مخالفی تحمل نمیشود. از نظر او که اهميت فلسفه را در انتقاد می‌داند، کنگره جهانی فلسفه از هدف خود که گفتوگوی آزاد است دور میشود، اگر در کشوری برگزار گردد که در آنجا بيان آزاد ناممکن است.
فشار بر علوم انسانی و انتظار حکومت از فلسفه
فلسفه، مادر علوم انسانی است. از سال گذشته مرحله تازه‌ای از اعمال فشار بر علوم انسانی در ايران آغاز شده است.
در اعلاميه‌ی استادان و نويسندگان و دانشجويان ايران فراخواننده به تحريم کنگره جهانی فلسفه در تهران در اين مورد آمده است:
«ايدئولوگ‌های حکومت، در هجوم به علوم انسانی، از فلسفه انتظار خدمت‌رسانی‌‌ای را دارند مکمّلِ کارکردِ دستگاه‌های امنيتی در جهتِ مغزشويی. تصورشان اين است که میتوانند اساس اين علوم را با کمک چيزی که فلسفه‌ی اسلامی‌اش می‌نامند، تغيير دهند. گمان می‌برند فلسفه‌شان علوم انسانی "غربی" را زير و زبر خواهد کرد. اين رفتار، که در ديگر رژيم‌های تماميت‌خواه نمونه‌های آن را ديده‌ايم، چيزی نيست جز کوشش برای نشاندن يک ايدئولوژی دولتی در جای علم و گسترش کنترل دستگاه‌های سرکوبگر امنيتی. چنين تلاشی به گواهی تاريخ، سرنوشتی بهتر از ديگر نظاير رسوا شدهی خود نخواهد داشت.»
نظر و عمل
«فلسفه: نظر و عمل»، اين عنوان کنگره جهانی فلسفه در تهران است. از نظر امضاکنندگان اعلاميه فراخوان به تحريم کنگره، نظر واقعی ايدئولوگ‌های حکومتی را بايد در خصومتشان با آزادانديشی ديد و در مورد عملشان نگاه کرد به «زندان‌های کهريزک و اوين، در به محاکمه کشاندن علوم انسانی در دادگاه‌های نمايشی و نابکاری‌های ديگری از اين دست».
در اين بيانيه در ادامه توصيف نظر و عمل حکومتگران و ايدئولوگ‌هايشان آمده است:
«بسياری از روشنفکران و فيلسوفان جهان از همان هنگامِ انتخاب تهران به عنوانِ ميزبانِ کنگره‌ی جهانی فلسفه، به خاطر اين اهانت به ساحتِ فلسفه، يونسکو را سرزنش کرده‌اند و گفته‌اند، برگزاری کنگره‌ی فلسفه در کشوری که در آن آزادی انديشه و بيان جايی ندارد و فيلسوفان‌اش در زندان و تبعيد به سر می‌برند، يا مجبور به سکوت شده‌اند و از حق انتشار آثارشان محروم هستند، تمسخر انديشه است.»
محمدرضا نيکفر، يکی از امضاکنندگان اعلاميه فراخوان به تحريم است. او در مورد اين اعلاميه می‌گويد:
«متن اين اعلاميه در رابطه تنگاتنگ با گروهی از استادان و دانشجويان فلسفه در داخل تهيه شده است. آنان خواهان انتشار وسيع اين فراخوان هستند. فلسفه اگر به معنای پرسشگری و خردورزی انتقادی باشد، که در نمونه‌های برين خود چنين است، بنابر درک امروز، در دو موضع ممکن است: در جايی که امکان انديشه و گفتار آزاد وجود دارد و اگر وجود ندارد در موضع تقابل با وضعيت چنين جايی. بر اين قرار ما به تحريم کنگره فلسفه در تهران فرامی‌خوانيم و از کسانی که می‌خواستند به اين کنگره بروند، می‌خواهيم وقت خود را صرف انديشه کردن بر آن فجايعی کنند که در زندان‌های ايران می‌گذرد.»
حمله لباس‌شخصی‌ها به دفتر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، جرس
عده‌ای از ماموران لباس شخصی، بعدازظهر روز گذشته با حمله به دفتر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، تمامی کيس‌های کامپيوتر، اسناد و مدارک موجود در دفتر را با خود بردند.به گزارش جرس، اين حمله در حالی صورت گرفت که دو تن از کارمندان سازمان در دفتر حضور داشتند اما تا پايان کار لباس‌شخصی‌ها در اتاقی حبس شدند.
چندی پيش غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائيه و دادستان کل کشور اعلام کرد که پروانه فعاليت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به همراه حزب مشارکت باطل است و دادگاه خواستار انحلال آنها است.
پس از آن محمد سلامتی، دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی هم در مصاحبه ای با سايت خبر آنلاين به محدوديت هايی که بعد از انتخابات سال گذشته برای اين سازمان به وجود آمده اشاره کرد و گفت: “جلوی برگزاری کنگره سالانه حزب توسط وزارت کشور گرفته شد که اين خلاف قانون است. هيچ مستمسکی برای اين امر وجود ندارد.”
پس آن و در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضاييه مبنی بر اتخاذ تصميم دادگاه نسبت به انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، اين سازمان با صدور بيانيه‌ای اظهارات سخنگوی قوه قضائيه را دارای “ابهامات اساسی حقوقی و قانونی” خواند و آن را نشانگر “نفوذ و تلاش باندهای غيرقانونی و آزادی ستيزی” دانست که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و “رويای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ايجاد نظامی تک حزبی را می بينند”.
مژگان مدرس علوم
جرس: دکتر علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت سه شنبه بیست مهرماه بعد از انتشار یادداشتی در اعتراض به سخنان محسنی اژه ای مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت جبهه مشارکت بازداشت شد.
وی پیش از دستگیری درنوشته ای مواضع خود را به روشنی عنوان کرده و از دوستان و خانواده‌اش خواسته است که در برابر بازداشت وی به حرف کسانی که دعوت به سکوت میکنند، بی‌اعتنا باشند.
گفتنی است، صبح دیروز پزشکان بیمارستان سینا در اعتراض به بازداشت دکترعلی شکوری راد تجمع کرده بودند که با برخورد نامناسب انتظامات این بیمارستان مواجه شدند.
به همین مناسبت "جرس" با دکتر خدمت همسر دکتر شکوری راد در خصوص آخرین وضعیت ایشان به گفتگو پرداخته که در پی می آید:
خانم دکتر لطفا در خصوص آخرین اطلاعی که از وضعیت همسرتان دارید بفرمایید؟
دو شب پیش تماسی پنج دقیقه ای با منزل داشتند و گفتند که بند دو الف زندان اوین هستند و فردا ایشان را برای بازجویی می برند.
در تماسی که با منزل داشتند وضعیت روحی اشان چگونه بود؟
متاسفانه خیلی خوب نبود یعنی صدایشان خیلی گرفته و ناراحت بود. خوب دکتر همیشه رعایت حال خانواده را می کرد و سعی می کرد که جوری صحبت کند که ما نگران نشویم اما صدایشان خیلی ناراحت بود و گفتند از فردا قرار است من را برای بازجویی ببرند من پرسیدم که پس، این مدت سه ، چهار روز کجا بودید؟ انفرادی و تحت فشار بودید؟ که گفتند تقریبا. کاملا مشخص بود که وضعیت مناسبی نداشتند.
ایشان توسط چه نهادی و به چه اتهامی دستگیر شده اند؟
طی دو هفته گذشته ایشان چند بار توسط دادستانی برای پاره ای از توضیحات احضار شده بودند که پیش از اینکه هفته پیش دستگیر شوند، سه جلسه برای بازجویی که فکر کنم مربوط به سپاه می شد می رفتند و برمی گشتند. اما آخرین جلسه به دکتر گفتند که روز سه شنبه به دادسرای اوین مراجعه کن که بعد از اینکه ایشان به دادسرای اوین رفتند همانجا بازداشتشان کردند.
خود دکتر شکوری راد در خصوص این بازجویی ها چه می گفتند؟
می گفتند در بازجویی در خصوص صحبتهایشان و مطالب وبلاگ مورد بازجویی قرار می گیرند. به ایشان می گفتند در این خصوص بنویس که دکتر هم می گفت من تمام نوشته ها و دیدگاهم مشخص است و نیازی به دوباره نوشتن نیست. اما آنها اصرار داشتند که در خصوص نظراتشان دوباره بنویسند و توضیحات بیشتری بدهند و تکرار نوشته هایشان را می خواستند. بار آخر هم که گفته بودند روز سه شنبه به دادسرای اوین مراجعه کند، دکتر پرسیده بود اگر قرار است بازداشت شوم بگویید که کارهایم را مرتب کنم و به کار دانشجویان و بیمارستان رسیدگی کنم که آن بازجو با قاطعیت گفته بود نه و هیچ دلیلی برای نگهداری شما وجود ندارد. بعد از بازداشت ایشان، ما متعجب شدیم که علی رغم گفته های بازجو چنین برخوردی صورت گرفت و هنوز هم علت واقعی بازداشت ایشان برایمان مشخص نیست. کسی هم به ما توضیحی نداده است تا اینکه از رسانه ها مطلع شدیم که ایشان به اتهامات امنیتی بازداشت شده اند.
اخیرا آقای دکتر در خصوص انحلال حزب مشارکت اعتراض کرده بودند. شما فکر می کنید بازداشت ایشان می تواند ارتباطی به این موضوع داشته باشد؟
دکتر که به این مسئله خیلی اعتراض داشتند و انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را غیر قانونی می دانستند و می گفتند ما نباید در مقابل ظلمی که می شود ساکت بنشیم و باید دفاع کنیم. ایشان همیشه در مواضعشان متعادل بودند و بر آشفتگی اشان مربوط به این ظلمی که شده بود می شد و این هم بخاطر این بود که ایشان به نقش احزاب در پیشرفت جوامع اعتقاد داشتند و این مسئله برایشان گران بود که چند تا حزبی هم که یک مقدار فعالیت می کنند بطور غیرقانونی منحل بشوند و دلیل موجهی هم برای آن ارائه نشود.
می توانید در خصوص تجمع پزشکان بیمارستان سینا در اعتراض به بازداشت آقای دکتر توضیح بفرمایید؟
تجمع بصورت "خودجوش" بود و دو شب پیش با تلفن به من گفتند تجمعی در اعتراض به بازداشت آقای دکتر قرار است برگزار شود و از من هم دعوت کردند که صحبتی انجام دهم. شب پیش هم دکتر محققی از طرف خانم دستجردی وزیر بهداشت تماس گرفتند و گفتند به هیچ وجه این اجتماع تشکیل نشود و گفتند هر چه سریعتر این تجمع را کنسل کنید که من گفتم من خودم دعوت شده ام و این تجمع از سوی خانواده دکتر نیست و این تجمع خودجوش است و کسی هم نمی شناسم که بخواهم این تجمع را لغو کنم. بعد از مشورت با خواهر و برادرهای همسرم به این نتیجه رسیدیم که در تجمع شرکت کنیم و خواهش کنیم که شعار داده نشود و بیانیه ای که قرار بود قرائت شود، هم انجام نشود. یعنی در واقع گفتیم به حرفهایی که می زنند اعتماد کنیم چون خانم دستجردی هم قول مساعد داده بودند که دارند پیگیری می کنند و بزودی ایشان آزاد خواهند شد. این بود که اجتماع تشکیل شد من هم یک صحبتی برای تشکر کردم، منتهی متاسفانه برخورد انتظامات بیمارستان بسیار نامناسب و بد بود و نگذاشتند حتی پزشکانی بیمارستانهای دیگر و پزشکان خود بیمارستان، وارد بیمارستان بشوند.
آیا شما فکر می کنید به پیگیری وزیر بهداشت ترتیب اثری داده بشود؟
ما فعلا اعتماد کردیم اما اگر در چند روز آینده خبری نشود، خوب مشخص می شود که به این پیگیری ها ترتیب اثر داده نشده و ما مجبوریم از راههای دیگر اقدام کنیم. وکیل ایشان قرار است برود پرونده ایشان را ببیند. البته تا حالا که نگذاشته اند، ایشان وکیل را ببینند. وکیل ایشان می گویند که راههای حقوقی را بررسی می کنند و به ما اطلاع می دهند.
در میان صحبتهایتان اشاره داشتید که آقای دکتر فرد معتدلی بودند و عملکرد مسئولین باعث شد که ایشان آشفته و اعتراض کنند. نظر ایشان نسبت به فضای سیاسی کشور چه بود؟
ایشان همیشه "امیدوار" به اصلاحات بودند و الان هم هستند. من فکر می کنم چون ایشان فرد منطقی و معتدلی هستند و همیشه با مخالفان با منطق و استدلال گفتگو می کردند و آنها را متقاعد می کردند، شاید بتوانند بازجوها را هم متقاعد کنند. اگر گوش شنوایی باشد و منطقی در طرف مقابل وجود داشته باشد انشالله که ایشان بتوانند تاثیرگذار باشند و برای جنبش سبز خیر و برکت داشته باشد.
آخرین صحبتی که دارید بفرمایید؟
من خودم آدم سیاسی نیستم و در حوزه علمی خدمت می کنم و همیشه به دکتر می گفتم شما این همه هوش و استعداد که دارید اگر اینها را برای فعالیتهای علمی و فرهنگی بگذارید بهتر است. اما ایشان می گفتند فعالیت سیاسی هم پاداشش نزد خداوند کمتر از کارهای علمی نیست و چون از اول دنبال کارهای سیاسی بودند از همین طریق می خواستند ادای دین به مردم و کشور کنند. من در بیمارستان سینا هم گفتم من به سیاست ایشان کاری ندارم اما خدمات ایشان در بخش علمی و پزشکی کشور بر کسی پوشیده نیست، بیشتر وقت خودشان را صرف بیماران می کردند و حتی نیمه شب برای رسیدگی به بیماران اورژانسی به بیمارستان می رفتند و همه اینها را از روی دلسوزی و بدون چشم داشت مادی انجام می دادند. حتی ایشان مطب هم نداشتند و بیشتر اوقات خود را در بیمارستان برای بیماران صرف می کردند و کارهای اورژانس بخش را انجام می دادند. صبح هم خطاب به رئیس بیمارستان و وزیر بهداشت گفتم ما چند تا دکتر اینجوری داریم که مطب نزند، چشم داشت مالی نداشته باشد و تمام وقت خودش را برای رسیدن به بیماران و دانشجویان و ارتقاء سطح علمی و غیره بگذارد. آیا چنین فرد علمی مستحق آن است که در زندان باشد؟
انشالله که هر چه زودتر ایشان و تمام زندانیانی که به ناحق در زندان هستند آزاد شوند و بسیاری از خانواده های این زندانیان نگران هستند و من فکر می کنم نگه داشتن اینها در زندان باعث تحریک احساسات همه شود. مثلا خود من که اصلا آدم سیاسی نیستم تمام این یک هفته مجبور شدم که سیاسی شوم و کارهای علمی خود را کنار گذاشته ام و پیگیر وضعیت همسرم هستم حتی پسرهایم که سیاسی نیستند در این موقعیت مجبور شده اند دنبال کارهای مختلف بروند. خوب این فشارها به نظام کمک نمی کند ما واقعا دلمان برای نظام و اسلام می سوزد. اینها باید تعقل و تفکر کنند و تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنند تا شاید یک مقدار این فضای متشنج آرامتر شود. وگرنه هر چه این دستگیری ها بیشتر شود آتش زیر خاکستر شعله ور تر می شود و تعداد معترضین بیشتر می شوند البته جنبش سبز نیروی خاموش زیاد دارد و کسانی هستند که با ما عقیده اند اما به دلایلی نمی توانند بروز دهند. اینگونه اقدامات باعث می شود که این نیروهای خاموش فعال شوند و تمام اینها به ضرر نظام و مسئولین حاکم است. حتی اگر به فکر منافع خودشان هم باشند باید هر چه زودتر به این وضعیت خاتمه دهند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس قرار دادید.
مژگان مدرس علوم
جرس: دکتر ناصری معتقد است: " یک حکومت دینی که حکومت فقهی است و همه امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از فقه سنتی طلب می کند، و اعتقادی ندارد که اجتهاد مصطلح، پاسخگوی جامعه و مدیریت جامعه نیست و باید عصری یعنی تاریخی و جغرافیایی یا زمانی و مکانی نگاه کرد (همان تعبیر رسای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران) ذاتاً با گفتمان علوم انسانی که مبتنی بر عقل است سازگاری ندارد. گفتمانی که پرسشگر است و در ادامه پرسشهاست که تضاد و دوگانگی در جامعه نمایان می شد." عبداله ناصری طاهری ، دکترای تاریخ، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء وعضو شورای عالی بنیاد باران است. دکتر ناصری پس از تحصیلات مهندسی الکترونیک به حوزه تاریخ روی آورد و تالیفات ارزنده ای را در این حوزه به جای گذاشته است، بدنبال تصفیه فضای آکادمیک کشور از اساتید روشنگر طی سالهای اخیر، دکتر ناصری نیز از این امر مستثنی نماند و اولین عضو هیئت علمی دانشگاههای دولتی بود که پس از انتخابات حکم "بازنشستگی اجباری" خود را دریافت نمود.
دکتر ناصری همچنین عضویت در شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن ایرانی تاریخ، انجمن بین المللی مطالعات جنگهای صلیبی، عضو شورای علمی پژوهشکده تاریخ اسلام، شورای تحریریه و سردبیر بین المللی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس، عضو مؤسس مؤسسه بین المللی گفتمان توسعه انسانی و نایب رئیسی مرکز بین المللی اسلام و جهانی شدن و پژوهشگر دائره المعارف بزرگ اسلامی را در کارنامه فعالیت های خود دارد.
به همین مناسبت "جرس" با ایشان در خصوص تحولات علوم انسانی در ایران و موانع و مشکلات پیش روی این حوزه معرفتی به گفتگو پرداخته است که در پی می آید:
آقای دکتر به عنوان اولین سوال اهمیت پرداختن به علوم انسانی چیست و تحولات علوم انسانی را در ایران بعد از انقلاب چگونه ارزیابی می کنید؟
همانطور که می دانیم این اصطلاح فراگیر از قرن هجدهم و ظاهراً اولین بار توسط ویکو به کار گرفته شد و قبل از آن مراد و معنای آن با اصطلاحاتی چون «علوم روحانی»، «علوم فرهنگی» و «علوم هنجاری» القا می شد. که همین سابقه و ریشه غربی اصطلاح است که در کشورهایی چون ایران، علوم انسانی را برای حکومت مهم کرده است. به علاوه تعابیر مشابهی که ذکر شد به معنای سر و کار داشتن علوم انسانی با روح، فرهنگ و هنجارها است. اگر بتوان برای این دسته از علوم و معارف – علوم انسانی – کارکرد یا مأموریتی تعریف کرد که می توان چنین کرد، اهمیت علوم انسانی بیشتر تبیین می شود.
به طور کلی و خلاصه کارکردها و ماموریت های ذیل برای علم انسانی مورد اتفاق است، به شرط آنکه به شعار «علم برای فایده بخشی» نه «علم برای علم» باور داشته باشیم:
1- جهت بخشی به علوم مختلف و ساخت مبانی نظری آنها (خصوصاً علوم طبیعی)
2- سیاستگزاری فرهنگی و اجتماعی و سپس برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
3- توسعه و تکامل فرد و جامعه و هدف سازی برای آن دو
4- الگوسازی اجتماعی و تثبیت هنجارهای اخلاقی
5- آگاهی بخشی اجتماعی و ارتقای خودآگاهی اجتماعی و فراخوانی جامعه به آرمان گرایی، اخلاق و همبستگی اجتماعی
6- آماده سازی برای ساخت یک جامعه مدنی که مشخصه اصلی آن تساوی حقوق گروه های اجتماعی است
7- تصویر و تبیین مقتضیات عصری انسانی و چگونگی انطباق دین با آنها
8- مفهوم پردازی و نظریه پردازی مطلق
و موارد بسیاری که می توان برشمرد. تأمل اندک در این مأموریت ها تایید این باور است که جامعه ای متمدن و توسعه یافته است که علوم انسانی رشدیافته و پویا داشته باشد. با این نگاه به علوم انسانی طبیعی است که «اهمیت علوم انسانی» مشخص باشد.
و اما تحول علوم انسانی در ایران پس از انقلاب.
به نظرم تحول علوم انسانی در ایران پس از انقلاب را بیشتر باید در تحولات ایجاد شده در نظام آموزش عالی و دانشگاه ها نسبت به این بخش از دانش های بشری جست و جو کرد. اجازه بدهید از یک خاطره شروع کنم. در سال 1985 م (اواخر 1363) در حاشیه سمیناری در شهر دمشق به اتفاق استاد عزیز دکتر صادق آئینه وند و چند نفر دیگر افتخار هم صحبتی با مرحوم دکتر عمر فروخ استاد لبنانی دانشگاه امریکایی بیروت و از برجستگان حوزه تاریخ اسلام در جهان عرب و مغرب زمین را داشتیم. صحبت از آموزش و پررش و نظام آموزش عالی در کشورهای مسلمان بود. (اینجا عرض کنم که عمر فروخ علاوه بر تخصص در تاریخ علم، تاریخ اسلام، فلسفه و ادبیات عرب در علوم تربیتی هم دست بلندی داشت). پرسید وزیر آموزش عالی شما در ایران چه تخصصی دارد؟ به او گفتم: وزیر از اطبا و جراحان برجسته ایران است. گویا شوکی به او زده شد. پرسید چگونه در کشوری که روزگاری مهد علوم انسانی و رنسانس اسلامی بوده، مسئولیت برنامه ریزی آموزش عالی در دست متخصص علوم انسانی نیست و این مهم به یک پزشک سپرده شده است. بعد به مدد حافظه قوی خود تعدادی از وزرای آموزش عالی چند کشور عربی اسلامی را طی دو سه دوره برشمرد، قریب به اتفاق متخصصان علوم انسانی بودند. متأسفانه پس از انقلاب رویکرد عصری و تحول آمیز به علوم انسانی نبوده، و جز دوره دوم وزارت طبیب دکتر مصطفی معین (دوره اصلاحات) که به همراه تیم همکارش، خوب به رسالت خود پی برده بود، بقیه دوره ها از نظر کیفی چندان ذخیره ندارد. دکتر معین هم که مختصات نگاه او و تیمش را برخواهم شمرد به علت بعضی سنگ اندازی های حکومتی خارج از دولت مجبور به استعفا شد. دکتر معین و مدیرانش به خوبی دریافته بودند که دانشگاه تولیدکننده صرف دانش نیست و با توجه به اینکه محل تلاقی قدرت، دانش و فرهنگ است (به تعبیر جرارد دلانتی جامعه شناس انگلیسی)، لذا بخشی از زندگی عمومی جامعه ایران شده، بنابراین در شکل گیری فرهنگ جامعه مهم است و چون دانشگاه کنشگری مهم در سطح جامعه است بزرگ ترین مأموریت دانشگاه در عصر حاضر که عصر جامعه مدنی است، دموکراتیزه کردن خود است. دموکراسی دانشگاه در همه حوزه ها از جمله در فراگیری علم و در مدیریت خود.
در این رویکرد دیگر دانشگاه مکانی فقط برای تدریس و یادگیری نیست، بلکه به تعبیر «گادامر» مکانی برای تأویل خواهد بود. به همین علت است که حکومت های غیردموکراتیک از دانشگاه هراس دارند.
پژوهشی که دکتر مقصود فراستخواه با عنوان «سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران» انجام داده که کار بدیع و ارزشمندیست در مورد رشد کمی رشته های دانشگاهی و افت و خیز سیاست های برنامه ریزی در مورد رشته ها و از جمله علم انسانی اطلاعات مفیدی به دست می دهد، اما از نظر کیفی حوزه علوم انسانی نه تنها متحول نشده بلکه به خاطر تحمیل نگرش های دینی و ارزشی به علوم انسانی و غیرسیاسی – اجتماعی خواستن دانشگاه ها و از جمله علوم انسانی، شاهد افت شدید بوده ایم. شما در این سه دهه و خصوصاً نیمه دوم آن که شاهد تحولات جدی در حوزه علوم انسانی در جهان غرب و بخش هایی از جهان اسلام هستید و من در ادامه به آن اشاره می کنم اهتمامی به فرضیه سازی و نظریه پردازی در علوم انسانی نمی بینید. چرا؟ چون استمرار پرسشگری مختل شده است. انسان که موضوع علوم انسانی است – این موجود ناشناخته – هر روز پرسش جدیدی دارد و نخبگان فکری هم در مورد «انسان» هر روز سوال جدیدی دارند. سوال جدید برآمده از نیاز جدید. نگاهی هم که در چند سال اخیر به کرسی های نظریه پردازی دوخته است به مصداق «کلمه حق یراد بها الباطل» به دنبال علوم انسانی نظریه پردازیست که بیشتر «تقدیرگرا»ست. یعنی تداوم همان نحله اشعری گری و اشعری گرایی که مأموریتش حفظ و بقای حکومت دینی برآمده از یک قرائت است. فقط یک قرائت.
اجازه بدهید عین عبارت نوشته شده بر پشت جلد کتاب پیش گفته دکتر مقصود فراستخواه را نقل کنم تا به خوبی عدم تحول و رشد کیفی و عدم توسعه علوم انسانی را در جمهوری اسلامی متوجه شویم.
"دانشگاه در تراز جهانی، خاستگاه اندیشه و معناست، نهاد «تولید و انتقال دانش» و کانون «نقد و روشنگری اجتماعی» است. دانشگاهیان در سطح ملی، نقش موثری در توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند و در سطح بین المللی نیز، ضمن گسترش مرزهای دانش، به صلح جهانی، و بهبود و ارتقای شرایط زیست بشری، و ظهور امکانات نهفته انسانی کمک می کنند. کانون های دانشجویی، سرشار از انگیزه و ناظران و ناقدان نقاط آسیب مند جوامع و اداره کشورها هستند. سرشت دانشگاه، مستلزم استقلال آکادمیک و آزادی علمی است و از این طریق می تواند کارویژه های خود را ظاهر سازد و راهگشای سیاستگذاری و مدیریت کشور باشد. اما این امر نیازمند ساختارها و نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مناسبی است."
البته به یک نکته باید اشاره کنم و آن توسعه یا توجه حوزه علمیه قم به سایر علوم انسانی خارج از ایده فقه و اصول و حدیث، مثل تاریخ، جامعه شناسی، حقوق و کلام جدید، فلسفه غرب، علوم سیاسی و... است. راه اندازی مراکز آموزشی و پژوهشی جدید در درون محیط کلاسیک حوزه علمیه، خود حرکت میمون و مبارکی است. هر چند باید مراقب بود تا به ضد خود تبدیل نشود.
با توجه به اهمیتی که شما برای علوم انسانی ترسیم کردید پس چرا طی چند سال گذشته این علوم در جایگاه یک متهم محاکمه می شود؟
به چند دلیل که به اختصار ذکر می کنم:
اولاً: بدون هیچ کتمان و رودربایستی بپذیریم غرب و مغرب زمین منشأ تحولات اساسی در حوزه علوم انسانی بوده است و این نتیجه رنسانس و تحولات فکری مبتنی بر «عقلانیت» یا «عقل محوری» بود که در یک دوره طولانی و از رهگذر دست و پنجه نرم کردن عقل و اندیشه با کلیسای تقدیرگرا بود، این تحول ادامه و رشد پیدا کرد. از یک سو نگاه خصمانه تاریخی به غرب و سابقه تاریخی استعمار غربی، بعضی از دولت های جوامع اسلامی از جمله ایران امروز را نسبت به این تحولات بدبین کرده است.
ثانیاً: آنچه «دموکراسی»، «حقوق بشر»، «عدالت»، «صلح جهانی» و... را از گفتمان محدود آکادمیک بیرون آورده و به گفتمان عمومی منتقل کرده، علوم انسانی است. علوم انسانی است که دانش را از دانشگاه بیرون کشید و به سطح جامعه آورد. به مدد علوم انسانی بود که محوریت عقلی و عقلانی بودن در روند برنامه ریزی توسعه اجتماعی پذیرفته شد. رشد فکری جامعه، ضرورت مقاومت در برابر قدرت سیاسی غیرپاسخگو و... در بستر علوم انسانی شکل می گیرد و نطفه می بندد.
اینکه امروز سازمان بین المللی یونسکو اعلام می دارد علم و آگاهی اگر از سه گذرگاه «H»، head (سر)، heart (قلب) و hand (دست) عبور نکرد علم نیست، به عبارت دیگر علم آنگاه مفید و مطلوب است که اثر اجتماعی داشته باشد، این فرضیه خود نتیجه تحول جدید و اساسی در علوم انسانی است.
ثالثاً: چهره های شاخص علوم انسانی در دنیای امروز که منشأ نوآوری ها بودند مثل «فوکو»، «دریدا» و یا «هابرماس» که منادی پیوند دانش انسانی با فرهنگ و جامعه اند اساساً با اندیشه دینی سر و کاری ندارند، یعنی پروسه تحول سازی یا نوسازی علوم انسانی را فارغ از گرایش های دینی دنبال می کنند، این واقعیت، این گمان را در بخشی از حاکمیت ایران نهادینه کرده که اساساً از نظر متخصصان علوم انسانی «عقلانیت محور» کار و مأموریت اندیشه دینی تمام شده است.
رابعاً: یک حکومت دینی که حکومت فقهی است و همه امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از فقه سنتی طلب می کند، و اعتقادی ندارد که اجتهاد مصطلح، پاسخگوی جامعه و مدیریت جامعه نیست و باید عصری یعنی تاریخی و جغرافیایی یا زمانی و مکانی نگاه کرد (همان تعبیر رسای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران) ذاتاً با گفتمان علوم انسانی که مبتنی بر عقل است سازگاری ندارد. گفتمانی که پرسشگر است و در ادامه پرسشهاست که تضاد و دوگانگی در جامعه نمایان می شد. به عبارت دیگر این گفتمان علوم انسانی است که اساساً گفتمان دینی کلاسیک را به چالش می کشد، و تا زمانی که گفتمان دینی دچار «خودتحولی» نشده و نگاه عصری پیدا نکرده غلبه با گفتمان علوم انسانی است.
در کنار این عوامل رسانه های قدرتمند حکومت هم که قدرت ارائه تصویری سیاه از واقعیت ها را دارند، از علوم انسانی و عالمان عقل گرای این حوزه تصویری متضاد با واقع را ارائه می دهند و آن وقت است که علوم انسانی متهم می شود و در جایگاه متهم می نشیند.
لطفا کمی با نگاه تاریخی و تاریخ چهارده قرن اسلام این موضوع را تحلیل و ارزیابی کنید.
اجازه دهید برای پاسخ به این سوال و بررسی تاریخ این نگرش بدبینانه به دانش مبتنی بر عقل عیناً با دیدگاه و نوشته مرحوم دکتر «نصر حامد ابوزید» اندیشمند معاصر تکفیر شده مصری شروع کنم. او در کتاب «نقدالخطاب الدینی» که با نام «نقد گفتمان دینی» به فارسی برگردان شده می نویسد:
دعوت اسلامی در جوهره خود دعوتی بود جهت نهادینه کردن عقل در قلمرو فکر و نیز تحقق عدالت در عرصه روابط اجتماعی، به عنوان دو امری که نقض کننده جهل و ظلم است. این دو (چنانکه اشاره شد)، در جامعه عربی مخاطب وحی، همه در کانون واقعیت اجتماعی جا داشتند. گفتمان دینی در تاریخ فرهنگ اسلامی (با تمام جریان ها و رویکرهای مختلف خود) پیوسته می کوشید که همدوش با حرکت مداوم واقعیت و ثبات نصوص، هر نوع تعارض بین عقل و وحی را از میان بردارد. همه تقریباً بر این نظر بودند که نقل به وسیله عقل اثبات می شود، و عکس آن درست نمی باشد، زیرا عقل اساس پذیرش وحی است. سپس اختلاف پیش آمد: آیا پس از آنکه نقل به وسیله عقل اثبات شد، عقل از دور خارج می شود، یا اینکه همچنان به کارکرد خود در فهم و تأویل متون ادامه می دهد؟ این اختلاف در حد نظری خود ماند و گفتمان دینی همیشه سعی می کند موافقت صریح معقول یا صحیح منقول را ثابت کند، چنانکه عنوان یکی از کتاب های مهم ابن تیمیه از فقیهان سنی اصولی محافظه کار همین است. عالمان اصول دین و فقه توانستند مجموعه ای از مبانی مهم، تغییر قیاس و رعایت مقاصد و مصالح مرسله را در حوزه فعالیت عقل انسانی در فهم و تأویل متون پی بریزند. فرهنگ عربی اسلامی تا زمانی که عقلگرایی دغدغه اساسی اش بود، و تا زمانی که بر کثرت گرایی و آزادی اندیشه استوار بود، همچنان پویا و فعال بود. این روند فعال، به علل اجتماعی و سیاسی چندان دوام نیافت.
نخستین تلاشی که برای بی اعتبار کردن عقل و برتری دادن نص انجام شد، حادثه ای بود که در جنگ صفین روی داد. در آن حادثه امویان دستور دادند عده ای قرآن ها را بر سر نیزه کنند و در برابر طرف مقابل، شعار بدهند لاحکم الا الله و بدین ترتیب طرف را به تن دادن به حاکمیت الهی دعوت کنند. بی تردید این عمل یک ترفند ایدئولوژیک بود، ولی توانست با تکیه بر نص [قرآن] رخنه ای در صفوف دشمن فراهم کند و چنان اختلافی میان آنها به وجود آورد که جنگ را به سود امویان تمام کند. درونمایه های ایدئولوژیک ترفند حکمیت، از آنجا روشن می شود که امویان با بر سر نیزه کردن قرآن و دعوت به حکومت الهی، جدال را از عرصه سیاسی و اجتماعی به عرصه دیگری کشاندند که عرصه دین و متون بود. این ترفند را امام علی(ع) به خوبی درک کرد، از این رو به یارانش چنین گفت:
"ای بندگان خدا، بر اساس حق و راستی با دشمن بجنگید، زیرا معاویه و عمرو بن عاص و... طرفدار دین و مدافع قرآن نیستند، من آنها را بهتر از شما می شناسم، از کودکی با آنها بوده ام و در بزرگسالی آن را دیده ام، در کودکی بد و در بزرگسالی شرور بوده اند. زنهار از آنچه بر نیزه کرده اند... تنها برای فریب، مداهنه و مکر شماست".
هنگامی که کشاکش سیاسی و اجتماعی از حوزه واقعیت به حوزه متون کشیده می شود، عقل به صورت تابعی از متن در می آید و وظیفه عقل منحصر به این می شود که متن را در خدمت توجیه ایدئولوژیک واقعیت عرفی و روزمره به کار گیرد. در این حال کشاکش به صورت مجادله ای دینی بر سر تأویل متون در می آید و منجر به این می گردد که واقعیت هم از جانب متفکران نظام و هم از جانب متفکران مخالف، مورد تأیید قرار گیرد. علاوه بر این، حاکمیت یافتن نصوص در قلمرو اجتماعی و سیاسی، به توتالیتاریسم نصوص منجر می شود، تا جایی که اساساً در گفتمان دینی متأخر به اقتدار کامل خود می رسد، و [چنین اقتداری] را به خوبی در بنیان حاکمیت گفتمان دینی معاصر می توان دید.
اگر اصل حاکمیت نصوص به نفی استقلال عقل منجر می شود، و عقل را تابع نصوص می کند، می توان گفت که این پدیده در تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی – عربی روی داده، به طوری که تدریجاً و پس از عصر اعتزالی گری در دوران مأمون، به پایان رسیده و بعد از آن عقلانیت فلسفی در حوزه محدودی قرار گرفته است. آنگاه ابوحامد غزالی از راه در رسید و ضربه کاری را به عقل زد. از این رو شگفت نیست که عصر غزالی، عصر ناتوانی سیاسی و انحطاط اجتماعی و نیز چیرگی نظامیگری بر امور دولت باشد، آنچنان که به سقوط آخرین نشانه دولت اسلامی، بغداد، منجر گردد. ضربه غزالی به عقلانیت، از این منظر صورت گرفت که او بین وسایل و نتایج، یا به عبارتی بین علت ها و معلول ها تفکیک قایل شد، این امر سبب شد که، فرمانروایان به تحریک فقیهان، تا حدود یک قرن پس از درگذشت غزالی، با هر کسی که با فلسفه سر و کار داشت، دشمنی ورزند، چراکه از نظر آنان فلسفه: «اساس جهل، مایه بدبختی، حیرت، گمراهی، وسیله کج اندیشی و بی دینی است.
باید به این نکته و واقعیت توجه کنیم این حجم بزرگ ادبیات تولیدشده دینی پشت سر ما که عمری بیش از یک هزاره دارد مورد استفاده هر جریان فکری قرار گرفته و این جریانات بر اساس منافع و نیازهای خودشان این را تفسیر کردند. در واقع جریان های ایدئولوژیک و یا گروه های قدرتمند سیاسی – اجتماعی بخشی از این حجم ادبیات دینی مکتوب را که متون مقدس هستند به طوری تفسیر و تبیین و منتشر کرده اند که با استناد به آنها بتوانند بر جامعه مسلط شوند و در پهنه حاکمیت سیاسی خود بی رقیب زندگی کنند. به همین جهت است که در تاریخ اسلام هر کجا که فریاد «عقل گرایی» شنیده شده و یا جریان «نواعتزالی» شکل گرفته با آن برخورد شده، زیرا اعتزال و عقل گرایی با قدرت و باور مشیت گرای او در تعارض است.
نمونه روشن آن در تاریخ اسلام «محنه ابن حنبل» در آغاز عصر عباسی در مشرق اسلامی است، واقعه ای سازماندهی شده توسط دستگاه خلافت برای امتحان خلوص قاضیان و فقیهان در اطاعت خلیفه و حذف مخالف و یا واقعه دیگر که حدود چهار قرن پس از آن به نام «نکبه ابن رشد» در مغرب اسلامی رخ نمود. همه برای برخورد با مخالفان مبانی فکری و نگرش های حکومت بود.
نقش مورخان و پژوهشگران تاریخی مخصوصاً تاریخ پژوهان ایرانی یا مسلمان در بیان واقعیت این پدیده – پدیده اتهام علوم انسانی – چگونه است؟
اولین نقش تاریخ پژوه معاصر بیان و گزارش فراز و فرود علوم انسانی است و تحلیل و تعلیل آن. اینکه چرا اندیشه ای در دوره ای از تاریخ با نگرش مسلط قدرت در تعارض و یا حتی در نزاع بوده، رویکرد نقادانه به روایات و گزارش هایی که می خواهد تعارض و جدایی میان عقل و وحی را نشان دهد. روایاتی و گزارش هایی که صلح دوستی و عدالت طلبی و آزادی و اختیار را نفی می کند و تقدیرگرایی و مشیت باوری را اثبات می کند. به تعبیر زیبای عالم دینی نواندیش و روشنفکر مسلمان معاصر الجزایری مرحوم محمد ارکون «ادبیات بدعتگزار» را باید تاریخ پژوه نقد و بی اعتبار کند.
در پژوهش تاریخی باید به باطن متن بیشتر از ظاهر متن توجه کرد. در واقع علت اصلی سخت گرفتن و تنگ کردن عرصه بر اندیشمندان علوم انسانی از ناحیه حاکمان مسلمان یا عوام پیرو فقیهان «دولت مدار» همین نگرش تأویل گرای علمی بوده است. به همین دلیل است که «ابوالعلاء معری» و «ابوحیّان توحیدی» و نواندیشان دیگری در عصر خود ملحد یا کافر معرفی می شوند.
بحث دیگری که تاریخ پژوه و مورخ باید به آن توجه کند ضرورت شناخت پدیده «ناهمزمانی» است، موضوعی که لوسین فور بنیانگذار مکتب تاریخی آنالز آن را تبیین کرده است. مورخ باید مراقب باشد در دام این پدیده ناهمزمانی (Anachronisme) نیافتد. آن وقت است که می توان به تدین و ایمان بسیاری از نوگرایان و تأویل گرایان مسلمانی که در دوران تاریخ و در تمدن اسلامی به بی دینی، الحاد و ارتداد متهم شده اند پی برد. مورخ امروز باید حوزه ها و علوم مختلف انسانی از جمله روانشناسی و جامعه شناسی را به ساحت تاریخ وارد کند تا به قول محمد ارکون زمینه گسترده تری پیدا کند. کاری که پیروان مکتب آنالز کردند. مثل «روان شناسی تاریخی» که درصدد است از عنصر خرد به عنوان عامل اساسی محرک تاریخ بهره بگیرد. همان الگوی مورخان مشهور اروپایی امروز مثل ژاک لوگوف فرانسوی که با کتاب «اروپا مولود قرون وسطی» شاهکاری در تاریخ نگاری روشمند و علمی بر جای گذاشت. (این کتاب به فارسی برگردان شده است(.
آقای دکتر تا چه اندازه با این ایده موافق هستید که غرب همواره در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی تولید فکر و نظریه پردازی کرده است و ما در ایران تقلید و اقتباس؟ با یک نگاه تاریخی و جامعه شناسانه، دلایل عقب ماندگی و ضعف این علوم در ایران نسبت به جوامع غربی چیست؟
بلی همینطور است. علوم انسانی برای تولید فکر و نظریه پردازی بیش از هر چیز به زمینه های سیاسی اجتماعی نیاز دارد. یعنی آزادی عقیده، بیان و آزادی پس از اظهار فکر و رأی.
برخی از کارگزاران و حاکمان خیال می کنند همانطور که دانشمند علوم طبیعی یا علوم پایه در پژوهشکده رویان می تواند سلولی بنیادی کشف کند، عالم انسانی هم بدون زمینه سیاسی – اجتماعی می تواند نظریه پردازی کند. ایران خودمان مصداق روشن از این عقب ماندگی علمی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. مثل بخشی از کشورهای شرقی و اسلامی دیگر – تا وقتی حاکمیت دچار «توهم خودبرتربینی در علوم انسانی» است و نمی خواهد از دریافت و رهیافت جهانیان بهره بگیرد، و تا وقتی بر این گمان باشند که باید رشته های علوم انسانی مورد نیاز جمهوری اسلامی را شکل داد (جمله ای که از آن غیرعلمی تر جمله ای نیست)، ناچاریم در مسیر اقتباس و تقلید قدم برداریم و فقط آن دسته از عالمان علوم انسانی که هجرت برگزیدند شاید کاری در عرصه نظریه پردازی بکنند. سیطره حکومت بر ساحت علم در تاریخ هزار ساله ایران دلیل اصلی عقب ماندگی علوم انسانی در این کشور است. کسی می تواند نظریه پردازی کند که آسوده خیال بداند هیچ مرجع مقتدری بر فکر و ذهن او مسلط نیست. جامعه ای که می خواهد شاهد نظریه پردازی در علوم انسانی و اجتماعی باشد باید بپذیرد که قدرت حقیقی در فناوری صرف و جنگ افزارها نیست، بلکه به تعبیر عبدالله العروی مورخ مراکشی (مغربی) در برخورداری از سازمان اجتماعی دسته جمعی است که می خواهد به جای خیال پردازی و توهم، آینده نگری کند.
به یک نکته مهم دیگر باید توجه کرد: علت اینکه مغرب زمین پس از رنسانس کم کم به نظریه پردازی روی آورد و خصوصاً از قرن هجدهم به بعد (پس از انقلاب فرانسه) در علوم انسانی تولید فکر کرد، این بود که ابتدا به نقد کتب مقدس روی آورد و مقدس بودن آنها را که از سوی کلیسا بیش از هزار سال ترویج می شد کنار زد. در فرهنگ و تمدن اسلامی هم از قرن سوم هجری به بعد آثاری در حوزه علوم انسانی تدوین شده از جمله کلام، فقه و تفسیر و حدیث که بعضاً بیش از قرآن مقدس شده اند و این گونه جا افتاده که نص مقدس را فقط از طریق آنها می توان فهمید. به قول محقق و دین پژوه معاصر تونسی دکتر عبدالمجید شرفی وظایفی که در فرهنگ اسلامی برای نصوص ثانوی (متون حدیثی) عنوان شد موجب از بین رفتن یک ظرفیت نظری شد و آن لگام زدن به آزادی مومن و مسلمانی بود که می توانست با نص قرآنی تعامل برقرار کند و سمت و سوی خاصی از این تعامل اتخاد کند و چون به سنت و حدیث، اعتباری بیش از واقعیت خود داده می شود در حوزه علوم انسانی از جمله علوم و معارف اسلامی هم نوآوری دیده نمی شود. در فرهنگ و تمدن اسلامی نه حاکمان اجازه دادند و نه عالم خواسته اند به ضرورت تحولات علوم انسانی در فرآیند تغییر و تحولات زندگی توجه کنند. علت این پدیده تاریخی را باز از زبان عبدالمجید شرفی می گویم:
"می توان گفت که صبغه معیار بودن سنت مربوط می شود به آنچه که ما آن را «نهادی شدن دین اسلام» می نامیم. هر گاه دین تبدیل به موسسه و نهاد شود – و همه ادیان در این فرایند مشترک می باشند – اقتضائات نهادی شدن موجب چنین تعامل های خاصی با نص قرآنی و سنت نبوی خواهد شد. وقتی فرایند نهادی شدن به تدریج شکل نهایی اش را پیدا کند، مقتضیات سامان بخشی اجتماعی و تلاش در راستای یکسان سازی رفتار اجتماعی بر مقتضیات ضمیر و وجدان آزاد غلبه خواهند کرد و عوامل سیاسی به اضافه عوامل فرهنگی، اجتماعی دست در دست یکدیگر منظومه ای کاملاً بسته منسجم ایجاد می کنند. ولی از آنجا که بسته عمل می کنند در معرض آسیب دور افتادن از فرآیند تغییر و تحولات زندگی قرار می گیرند. و بدین گونه عوامل مساعد برای یکسان سازی جامعه بر عوامل مساعد برای ظهور و بروز وجدان آزاد غلبه می کنند، زیرا در همه جوامع گذشته بدون استثنا هرگونه دگرباشی و دگراندیشی منبع شر و فتنه برای جامعه تلقی می گردید. بدین جهت اندیشه اسلامی در روند تاریخی اش در این حوزه نیز مستثنا از دیگر جوامع قدیمی – که در برابر این عوامل و اقتضائات سر خم می کردند – نیست.
اوضاع و احوال تاریخی از عصر تدوین تا نیمه قرن گذشته در نهایت امر، شاهد تحولات مهم و بزرگی نبوده است و این تحول نیافتگی هم در عرصه روابط اجتماعی و هم در شکل حکومت و نهادها و موسسه های مختلف جامعه دیده می شود. از نیمه قرن گذشته تحولاتی اساسی و ریشه ای در همه زمینه ها شروع شد. بنابراین امروزه نیازی مبرم به بازنگری در این منظومه بر شالوده هایی غیر از مبانی گذشتگان هست. از این رو است که از ضرورت عصری سازی و عصری کردن آن منظومه و مشروعیت چنین پروژه ای سخن گفته می شود. ما نیز در فهم رسالت محمدی مبانی ای داریم که به ما اجازه می دهد از همه آن تفسیرها و تأویل های تاریخی فراتر رویم و از آن منظومه بسته عبور کنیم. چراکه اسلام برخلاف سایر ادیان هیچ گونه واسطه ای را به رسمیت نشناخته است و همین مسئله، مشروعیت بازنگری در این میراث را دوچندان می کند، زیرا این واسطه ها بودند که در نهایت امر اندیشه اسلامی موجود را به سمت و سوی خاصی سوق دادند تا در جهت برآورده ساختن مصالح ایشان به عنوان یک گروه و طبقه خاص حرکت کند. البته این گروه، به هر روی در جهت همسازی با وضعیت و شرایط تاریخی خود اجتهادهایی صورت داده اند، ولی شایسته نیست که به جای ما، پرسش هایی را که شرایط و اوضاع کنونی برای ما مطرح می کند پاسخ دهند".
خلاصه کلام آنکه ما تا از این سنت تاریخی که شرفی می گوید کنده نشویم و نگرش اساطیری نسبت به خود را کنار نزنیم نمی توانیم به تولید فکر درعلوم انسانی مبادرت کنیم. برای چنین رخدادی حکومت هم باید تضمین آزادی بدهد.
اساسا تاریخچه نظریه پردازی علوم انسانی در ایران به چه زمانی بر می گردد و آیا ایران توانسته در این خصوص به تولید علم دست بزند؟
به یک معنا می توان گفت چون بیشترین سهم را در عصر تمدن اسلامی یا رنسانس اسلامی در قرن چهارم هجری ایرانیان داشته اند و در حوزه علوم انسانی مانند فلسفه و کلام هم در همان زمان ایرانیان نوآوری کردند نظریه پردازی در ایران به آن دوره بر می گردد. اما پس از آن و از قرن پنجم با روی کار آمدن ترکان و حذف اعتزال، به طور کلی علوم انسانی عقلی تعطیل و محصول علم نقلی هم به خاطر قهر با تأویل، اقتباس از گذشته بود. البته موارد استثنایی مانند فخررازی و ملاصدرا را نباید پدیده ای فراگیر تلقی کرد. اما مهم اینجاست که در نیم قرن گذشته و خصوصاً سه دهه اخیر که حتی در بعضی از کشورهای اسلامی نوآوری های اساسی و مفید در علوم انسانی بروز کرده، این امر در ایران تعطیل است و طبعاً تا حکومت ممیز فکر و قلم است، اتفاقی نخواهد افتاد. البته نباید ناامید بود که فناوری های ارتباطاتی و جهانی شبکه ای امروز برای نسل جوان و آیندگان راهگشایی خواهد کرد. اما بهتر است حکومت دینی خود در توسعه علوم انسانی پیشقدم شد آن هم عالمانه.
با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس قرار دادید.
سفر استوارت لوی به منطقه و تشدید تحریم‌ها علیه ایران
استوارت لوی معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت دارائی آمریکا، در اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران نقشی بنیادی دارد. وی روز سه شنبه پس از دیدار با مقام‌های بلندپایه آذربایجان، در یک کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد: «آذربایجان شریک استراتژیک آمریکا است. با توجه به این، موضع آمریکا و آذربایجان در مسئله هسته‌ای ایران باید به هم نزدیک شود.»
باکو شریک استراتژیک واشنگتن
معاون وزارت دارائی آمریکا حاضر نشد جزئیات مذاکراتش را با رهبران سیاسی و اقتصادی آذربایجان فاش کند. وی خطاب به خبرنگاران گفت: «ایران نه تنها تهدیدی برای منطقه، بلکه سراسر جهان است و با توجه به موقعیت جغرافیائی آذربایجان و ایران، باکو باید هشیار باشد.»
استوارت لوی تاکید کرد: «هدف سفر من به‌طور کلی مشورت با مقام‌های حکومت آذربایجان، برای اقدامات مشترک در زمینه حفظ سیستم مالی بین‌المللی و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت است.»
در آستانه سفر لوی به باکو، خبرگزاری ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس نوشته بود که وی قرار است با رئیس‌جمهوری و رئیس بانک مرکزی آذربایجان مذاکره کند. معاون وزارت دارائی آمریکا، پیش از عزیمت به منطقه گفته بود که هدف اصلی دیدار وی از باکو و آنکارا گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای ایران است.
فشار بر همسایگان ایران
استوارت لوی در ماه اوت امسال نیز برای جلوگیری از نقض تحریم‌های بین‌المللی به امارات متحده عربی، بحرین و لبنان سفر کرد. در همان زمان خبرگزاری‌ها نوشتند که هدف سفرهای لوی، متقاعد کردن کشورهای همسایه ایران برای اعمال تحریم‌ها و تشدید فشار بر ایران است.»
مناسبات ایران و آذربایجان در سالهای اخیر به ویژه بر سر مسائل امنیتی، ارمنستان و دریای خزر، با تنش‌های فراوان همراه بوده است. با توجه به نزدیکی باکو و واشنگتن، مقام‌های ایرانی به تازگی تلاش‌هائی را برای بهبود مناسبات خود با آذربایجان آغاز کرده‌اند. هفته گذشته، احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی به باکو سفر کرد. ضمنا اعلام شده است که محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی (رئيس مجلس شواری اسلامی) نیز به زودی به آذربایجان خواهند رفت.
استوارت لوی در آنکارا
بر پایه بیانیه سفارت آمریکا در آنکارا، استوارت لوی، روز چهارشنبه (۲۰ اکتبر/ ۲۸ مهر) در استانبول با مدیران بانک‌ها و صنایع خصوصی ترکیه دیدار کرد. وی قرار است روز پنجشنبه در آنکارا با مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه، دارایی و مسئولان نظارت بر مبارزه با جرائم مالی ترکیه نیز گفت‌وگو کند. دولت ترکیه اخیرا اعلام کرد، قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را رعایت میکند، اما با تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا مخالف است.
همصدائی چین با آمریکا
همزمان با سفر لوی به باکو و آنکارا، "ما زاوخو" سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «همه کشورها باید قطعنامه‌های شورای امنیت را، درباره مشکل هسته‌ای ایران، به صورت جدی و کامل اجرا کنند.»
پایگاه اینترنتی "عصر ایران" که به بخش معتدل اصولگرایان در ایران تعلق دارد، در گزارشی به نقل از این مقام چینی نوشت:«چین همیشه در اجرای تعهدات خود به طور شفاف و صریح عمل کرده است.»
سخنان زاوخو واکنشی بود در برابر مواضع تازه وزارت خارجه آمریکا. سخنگوی این وزارتخانه قبلا گفته بود:«واشنگتن نام شرکت‌های چینی را که تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را، به صورت کامل اجرا نمی‌کنند، در اختیار پکن قرار داده است.»
پاکستان هم مخالفت؟
در شرایطی که جامعه جهانی بر فشار برای اعمال تحریم‌ها افزوده است، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز گفت:«ایران هیچ توجیهی برای دنبال کردن برنامه هسته‌ای ندارد.»
پایگاه اینترنتی تابناک به نقل از قریشی نوشت: «هم‌اکنون هیچ کشوری ایران را تهدید نمی‌کند که بخواهد به سمت هسته‌ای شدن برود.»
پاکستان، به عنوان یکی از قدرتهای اتمی منطقه، تاکنون از امضای قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خودداری کرده است. با این‌حال، وزیر خارجه پاکستان گفته است:«ایران از امضاکنندگان ان‌پی‌تی است و باید به آن احترام بگذارد.»
برپایه گزارش تابناک، شاه محمود قریشی به همتای ایرانی خود منوچهر متکی توصیه کرده است که تمایل باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا را برای گفت‌وگو با ایران غنیمت بشمارد و فرصت را از دست ندهد.»
باراک اوباما تاکنون چند بار آمادگی واشنگتن را برای مذاکره مستقیم و رسمی بر سر برنامه اتمی ایران اعلام کرده است. در مقابل، محمود احمدی‌نژاد همواره خواست انجام یک مناظره تلویزیونی با شخص اوباما را مطرح کرده که با بی‌اعتنائی کاخ سفید واشنگتن روبرو شده است.
جواد طالعی
تحریریه: مصطفی ملکان
مصطفی تاجزاده در ملاقات کابینی مطرح کرد
روحانیت به مردم بازگردد
اگر روحانیت پرچمدار مبارزه با دروغ و ریا شود، میتواند چون گذشته مورد اطمینان مردم باشد
سید مصطفی تاجزاده در ملاقات کابینی صبح امروز با همسر خود، با اعلام اینکه روحانیت باید جایگاه سابق خود را در میان مردم بدست آورد گفت: “اگر روحانیت پرچم دار مبارزه با دروغ و ریا و سالوس شود، می تواند چون گذشته مورد وثوق و اطمینان مردم باشد و در نقش پشتیبان و تکیه گاه آنان بماند.”
به گزارش کلمه، متن کامل سخنان سید مصطفی تاجزاده به شرح زیر است:
تا آن جا که من مطلعم در تمام کشورهای جهان از آسیا و آفریقا تا آمریکا و اروپا تعداد مسلمانان و نیز هنجارهای اسلامی روز به روز در حال گسترش است. تنها در ایران است که ما شاهد افول این هنجارها در قشرهایی از مردم هستیم. این در حالی است که در هیچ کشوری به اندازه ایران تبلیغات وسیع دولتی دیده نمی شود.
وجود ماهواره و اینترنت و غیره نیز تنها بهانه ای برای توجیه روند معکوس اسلام گرایی در ایران اسلامی به نسبت دیگر کشورهای جهان است. چراکه امروزه در کشورهای صاحب جدیدترین فناوری اطلاعات، ارزش ها و هنجارهای دینی و معنوی به طور عام و ارزش ها و شعائر اسلامی به طور خاص رو به افزایش است. در پاسخ به چرایی این روند معکوس باید از دو عامل که نقش تعیین کننده دارند، نام برد که در کشورهای دیگر یا وجود ندارد و یا این که در حد ایران نیست:
۱- سوء استفاده گسترده مقامات حکومتی از دین یا استفاده ابزاری از اسلام به گونه ای که اسلام نام مستعار و توجیه گر بی کفایتی، فساد، قوم و خویش بازی مقامات و سرکوب حکومتی شده است و این روند نامیمون باعث شده تا همان اتفاقی که در دوران حاکمیت کلیسا و روحانیت مسیحی در اروپا رخ داد با تغییراتی متناسب با زمان و مکان در میهن اسلامی ما مشاهده شود.
۲- در ایران به نام اسلام سبک خاصی از زندگی بر مردم تحمیل شده است. به گونه ای که اسلام رهایی بخش پیش از انقلاب جای خود را به اسلام تحمیلی- تکفیری داده است.
به هر حال پیوند این دو عامل به ویژه توجیه دروغ، دورویی، ریا، سوء استفاده از امکانات بیت المال، ندانم کاری و بی لیاقتی به نام اسلام و تشیع و ولایت و روحانیت موجب فاصله گیری ها و رشد فزاینده هنجارهای غیراسلامی و بعضا ضد دینی و سست شدن پایه های ایمانی و اخلاقی جامعه شده است. فراموش نکنیم کلیسا در اروپا به دلیل ایجاد استبداد و تنگ نظری و فساد و تفتیش عقاید شکست خورد نه به دلیل تبلیغات یا فعالیت های تأثیرگذار ملحدان و مرتدها.
به هر حال اگر قصد اصلاح و ارتقای جایگاه اسلام، تشیع، روحانیت مد نظر است، هیچ راهی جز روش سلف صالح یعنی دفاع قاطع روحانیت از حقوق فردی و جمعی مردم نیست. روحانیت با محکوم کردن روش های غیراخلاقی و غیرانسانی و غیراسلامی و اعتراض به بی کفایتی و ندانم کاری و فساد و با خروش علیه فقر و بیکاری و تورم و عقب ماندگی ملی است که می تواند جایگاه سابق خود را به دست آورد. ضمن این که باید توجه داشت که دیگر عصر تحمیل یک سبک و سلیقه خاص بر زندگی و رفتار مردم گذشته است.
اگر روحانیت پرچم دار مبارزه با دروغ و ریا و سالوس شود، می تواند چون گذشته مورد وثوق و اطمینان مردم باشد و در نقش پشتیبان و تکیه گاه آنان بماند.
البته می دانیم که اکثریت روحانیون مخالف وضعیت موجود هستند و آنان نیز هم چون ما و همه دلسوزان خیرخواه از این همه هدر دادن فرصت های تاریخی و امکانات ملی نگرانند ولی باید توجه داشت که به دلیل سوء استفاده عده ای معدود که اقدامات خود را به نام اسلام و تشیع و ولایت و روحانیت انجام می دهند، جامعه ما از همسایگان عقب مانده است و به همین دلیل اعتراض ها باید بیش از گذشته و جدی تر و صریح تر و بدون هیچ گونه ملاحظه ای باشد.
آزادی موقت چهار فعال مدنی آذربایجانی از زندان تبریز پس از پنچ ماه بازداشت
ساوالان سسی: دکتر علیرضا عبداللهی، مهندس شهرام رادمهر، بهبود قلیزاده و نعیم احمدی خیاوی از فعالین مدنی آذربایجانی روز سه شنبه ۲۷ مهر ۸۹ پس از تحمل پنج ماه بازداشت به قید وثیقه ۲۲۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شدند.
این افراد در فاصله زمانی ۳۱ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد ۸۹ در شهرهای ارومیه،میاندوآب(قوشاچای)، اردبیل و مشکین شهر(خیاو) بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بودند.
اتهام این افراد عضویت در شورای مرکزی حزب غیرقانونی گاموح جهت بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور و معاونت در جاسوسی عنوان شده است.
به گفته نزدیکان یکی از بازداشت شدگان، این افراد در مدت بازجویی از طریق بازجویی های طولانی و پی در پی، بی خوابی شدید و ضرب و شتم از سوی بازجویان تحت فشار قرار گرفته اند.
این افراد در مرحله تحقیقات از ملاقات با وکیل محروم بوده اند و مسئولین قضایی تا کنون اجازه مطالعه پرونده را به وکلای متهمان نداده اند.
هفته گذشته نیز زهرا فرج زاده و بهمن نصیزاده که در رابطه با این پرونده بازداشت شده بودند به قید وثیقه پنحاه میلیون تومانی از زندان آزاد شدند اما دکتر لطیف حسنی، مهندس حسن رحیمی، مهندس محمود فضلی، اکبر آزاد، آیت مهر علی بیگلو، حمیده فرج زاده، شکور قهرمانی فرد، حیدر کریمی و یونس سلیمانی از دیگر متهمین این پرونده همچنان در بازداشت به سر می برند و دادگاه برای بقیه بازداشت شدگان به استثنای آیت مهرعلی بیگلو و دکتر لطیف حسنی قرار وثیقه ۲۲۰ میلیون تومانی صادرکرده است.
محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری در تهران و نقی محمودی و عباس جمالی وکلای دادگستری در تبریز وکالت متهمان این پرونده را بر عهده دارند.
ممانعت قوه قضائیه از ادامه فعالیت وکلای آذربایجانی در تبریز
ساوالان سسی: نقی محمودی و عباس جمالی وکلای دادگستری در تبریز که در سالهای گذشته پرونده بسیاری از روزنامه نگاران و فعالین مدنی و حقوق بشری را بر عهده داشتند از سوی اداره اطلاعات تبریز تهدید به پرونده سازی و بازداشت شدند.
ماموران اداره اطلاعات تبریز در روزهای گذشته ضمن تماس تلفنی با این دو وکیل آذربایجانی به دفاتر آنها مراجعه نموده و از آنها خواسته اند که فعالیتهایشان در راستای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی را متوقف کنند. ماموران از این دو وکیل مدافع حقوق بشر خواسته اند از وکالت در پرونده فعالین مدنی آذربایجانی که از پنج ماه پیش در شهرهای مختلف منطقه آذربایجان بازداشت شده اند استعفا دهند.
همچنین قوه قضائیه ایران از تمدید پروانه وکالت نقی محمودی ممانعت می کند و رئیس دادگستری آذربایجان شرقی طی بخشنامه ای به محاکم استان دستور داده است تا محاکم قضایی وکالت این وکیل دادگستری را در پرونده ها را قبول نکنند.
بر اساس قوانین ایران، وکلا برای تمدید پروانه وکالت ابتدا باید نامه ای از قوه قضائیه مبنی بر فعالیت خود دریافت و به کانون وکلا تسلیم نمایند تا کانون وکلا بتواند پروانه وکالت آنها را تمدید کند اما مسئولین قوه قضائیه در استان آذربایجان شرقی از صدور نامه برای تمدید پروانه محمودی ممانعت می کنند.
گفتنی است عباس جمالی نایب رئیس کمسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجانشرقی و اردبیل و نقی محمودی استاد سابق حقوق دانشگاه آزاد مراغه می باشند که بارها وکالت فعالین آذربایجانی را برعهده داشته و اکنون نیز وکیل مدافع بسیاری از بازداشت شدگان ماههای اخیر در آذربایجان می باشند.
ساوالان سسی: دکتر علیرضا عبداللهی، مهندس شهرام رادمهر، بهبود قلیزاده و نعیم احمدی خیاوی از فعالین مدنی آذربایجانی روز سه شنبه ۲۷ مهر ۸۹ پس از تحمل پنج ماه بازداشت به قید وثیقه ۲۲۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شدند.
این افراد در فاصله زمانی ۳۱ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد ۸۹ در شهرهای ارومیه،میاندوآب(قوشاچای)، اردبیل و مشکین شهر(خیاو) بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بودند.
اتهام این افراد عضویت در شورای مرکزی حزب غیرقانونی گاموح جهت بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور و معاونت در جاسوسی عنوان شده است.
به گفته نزدیکان یکی از بازداشت شدگان، این افراد در مدت بازجویی از طریق بازجویی های طولانی و پی در پی، بی خوابی شدید و ضرب و شتم از سوی بازجویان تحت فشار قرار گرفته اند.
این افراد در مرحله تحقیقات از ملاقات با وکیل محروم بوده اند و مسئولین قضایی تا کنون اجازه مطالعه پرونده را به وکلای متهمان نداده اند.
هفته گذشته نیز زهرا فرج زاده و بهمن نصیزاده که در رابطه با این پرونده بازداشت شده بودند به قید وثیقه پنحاه میلیون تومانی از زندان آزاد شدند اما دکتر لطیف حسنی، مهندس حسن رحیمی، مهندس محمود فضلی، اکبر آزاد، آیت مهر علی بیگلو، حمیده فرج زاده، شکور قهرمانی فرد، حیدر کریمی و یونس سلیمانی از دیگر متهمین این پرونده همچنان در بازداشت به سر می برند و دادگاه برای بقیه بازداشت شدگان به استثنای آیت مهرعلی بیگلو و دکتر لطیف حسنی قرار وثیقه ۲۲۰ میلیون تومانی صادرکرده است.
محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری در تهران و نقی محمودی و عباس جمالی وکلای دادگستری در تبریز وکالت متهمان این پرونده را بر عهده دارند.
ممانعت قوه قضائیه از ادامه فعالیت وکلای آذربایجانی در تبریز
ساوالان سسی: نقی محمودی و عباس جمالی وکلای دادگستری در تبریز که در سالهای گذشته پرونده بسیاری از روزنامه نگاران و فعالین مدنی و حقوق بشری را بر عهده داشتند از سوی اداره اطلاعات تبریز تهدید به پرونده سازی و بازداشت شدند.
ماموران اداره اطلاعات تبریز در روزهای گذشته ضمن تماس تلفنی با این دو وکیل آذربایجانی به دفاتر آنها مراجعه نموده و از آنها خواسته اند که فعالیتهایشان در راستای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی را متوقف کنند. ماموران از این دو وکیل مدافع حقوق بشر خواسته اند از وکالت در پرونده فعالین مدنی آذربایجانی که از پنج ماه پیش در شهرهای مختلف منطقه آذربایجان بازداشت شده اند استعفا دهند.
همچنین قوه قضائیه ایران از تمدید پروانه وکالت نقی محمودی ممانعت می کند و رئیس دادگستری آذربایجان شرقی طی بخشنامه ای به محاکم استان دستور داده است تا محاکم قضایی وکالت این وکیل دادگستری را در پرونده ها را قبول نکنند.
بر اساس قوانین ایران، وکلا برای تمدید پروانه وکالت ابتدا باید نامه ای از قوه قضائیه مبنی بر فعالیت خود دریافت و به کانون وکلا تسلیم نمایند تا کانون وکلا بتواند پروانه وکالت آنها را تمدید کند اما مسئولین قوه قضائیه در استان آذربایجان شرقی از صدور نامه برای تمدید پروانه محمودی ممانعت می کنند.
گفتنی است عباس جمالی نایب رئیس کمسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجانشرقی و اردبیل و نقی محمودی استاد سابق حقوق دانشگاه آزاد مراغه می باشند که بارها وکالت فعالین آذربایجانی را برعهده داشته و اکنون نیز وکیل مدافع بسیاری از بازداشت شدگان ماههای اخیر در آذربایجان می باشند.
اسلام‌گرایان افراطی تهدیدی برای امنیت آلمان
یورگ تسیرکه، رئیس اداره جنایی فدرال آلمان (BKA) روز چهارشنبه (۲۸ مهر/۲۰ اکتبر) در شهر ویسبادن اعلام کرد که «آلمان بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید تروریست‌های اسلام‌گرا قرار دارد.»
رئیس اداره جنایی آلمان در نشست پاییزه این اداره گفت: «بنا به ارزیابی سازمان‌های امنیتی و انتظامی، حدود هزار اسلام‌گرای خشونت‌طلب در آلمان وجود دارند.» هاینو وال‌دیک، سرپرست کنفرانس وزیران داخلی ایالت‌های آلمان و سناتور در امور داخلی ایالت هامبورگ نیز در این نشست شرکت داشت.
بنا به ارزیابی اداره جنایی آلمان خطر اصلی گروه‌های اسلام‌گرا بیش از همه از سوی افراط‌گرایانی احساس میشود که به "بازگشتگان" معروف هستند. این اصطلاح به افرادی اطلاق میشود که دارای گرایش‌های افراطی بوده و در سالهای گذشته آموزش‌های شبه‌نظامی در اردوگاه‌های تروریستی در خاورمیانه دیده‌اند. به گفته مسئولان، حدود ۲۲۰ اسلام‌گرا تاکنون در آلمان شناسایی شده‌اند که از آغاز دهه ۹۰ تاکنون چنین آموزش‌های نظامی را پشت سر نهاده‌اند.
رئیس اداره جنایی آلمان خطر گروه‌های اسلام‌گرا را در حال حاضر «تهدیدی جدی اما انتزاعی و نامشخص» خواند. با این‌حال تسیرکه افزود که جرایم گروه‌های اسلام‌گرا از سالهای گذشته تاکنون مستمراَ در حال افزایش بوده است.در درجه‌بندی اسلام‌گرایان، مسئولان امنیتی آلمان حدود ۱۳۱ از آنان را «افرادی خطرناک» به شمار آورده و حدود ۲۷۴ نفر را نیز به عنوان «افراد مرتبط» با گروه‌های اسلام‌گرا تلقی میکنند.
به گفته اداره جنایی آلمان هم‌اکنون ۳۵۲ مورد تحقیقات و پیگردهای قانونی در ارتباط با اسلام‌گرایان در جریان است. ۱۰۵ مورد از این پرونده‌های تحقیقی درباره مجرمان مرتبط با افغانستان است.
رئیس اداره جنایی آلمان تصریح کرد که برای مقابله‌ی موثر با گرایشات افراطی در میان جوانان باید پیشاپیش در «مراکز حساسی» همچون مدارس، مساجد و انجمن‌ها حضوری فعال داشت و باید کوشید که در همان مراکز «افسون‌زدایی از اسلام‌گرایی» را به پیش برد.
باندهای بزهکار "راک"
به گفته مسئولان امنیتی- انتظامی آلمان خطری فزاینده نیز از سوی باندهای خشونت‌طلب معروف به " طرفداران موسیقی راک" آلمان را تهدید میکند. به گفته اداره جنایی آلمان «جرایم باندهای "راک" امنیت داخلی آلمان را به خطر انداخته است.»
در آلمان حدود ۹۰ "گروه راک" بزهکار با بیش از ۶ هزار طرفدار تخمین زده میشوند که تاکنون درگیری‌های مرگباری نیز با پلیس آلمان داشته‌اند.
وال‌دیک گفت: «در آلمان میان گروه‌های بزهکار راک نبردی خشن برای تقسیم حوزه‌ها و مناطق در جریان است.» وزیر داخلی ایالت هامبورگ هشدار داد که از «قهرمان‌پروری و توصیفات احساسی» از اعمال و تخلفات "گروهای راک" باید پرهیز کرد.
"باندهای بزهکار راک" در عرصه‌هایی همچون قاچاق مواد مخدر، آدم‌فروشی، اخاذی و معاملات اسلحه در آلمان فعالیت میکنند.
خطر گروه‌های چپ و راست افراطی
به گفته تسیرکه «اعمال خشونت از سوی گروه‌های افراطی چپ افزایش یافته است». در پنج سال گذشته جرایم خشونت‌بار از سوی گروه‌های افراطی چپ بیش از افراط‌گرایان راست بوده است.
در فاصله‌ی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ میزان جرایم و تخلفات افراط‌گرایان چپ ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در حالیکه در سال ۲۰۰۹ میلادی حدود ۱۸۰۰ مورد تخلف از سوی "چپ‌های افراطی" صورت گرفته، "راستهای افراطی" مرتکب ۹۶۰ تخلف و جرم شده‌اند.
مسئولان امنیتی حاضر در این نشست ضمن انتقاد به رای دادگاه قانون اساسی آلمان (بالاترین نهاد قضایی آلمان) تاکید کردند که برای مقابله با «تبهکاری سازمان‌یافته» ذخیره اطلاعات، مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی از «اهمیتی حیاتی» برخوردار است.
پارلمان اروپا، روز پنجشنبه، امروز، جایزه «ساخاروف» را به «گی یِرمو فارین یاس» Guillermo Farinas، ناراضی سیاسی کوبایی، اعطاء کرد. پارلمان اروپا این جایزه پر اعتبار و ارزشمند را هر سال به یکی از برجسته ترین کوشندگان در راه دفاع از حقوق بشر می دهد. «گییِرمو فارینیاس»، روانشناس و روزنامه نگار ۴۸ ساله، در اعتراض به نظام حاکم بر کوبا، یازده سال و شش ماه پشت میله های زندان بسر برده و ۲۳ بار دست به اعتصاب غذا زده است.
جایزه «ساخاروف»، روز بیست و چهارم آذرماه آینده، همراه پنجاه هزار یورو، در مراسمی در شهر «استراسبورگ» در فرانسه اعطاء خواهد شد. هنوز روشن نیست که چه کسی بنمایندگی آقای «فارینیاس» این جایزه را دریافت خواهد کرد.
پارلمان اروپا جایزه «ساخاروف برای آزادی اندیشه» را در سال ۱۳۶۷ به نام، و برای بزرگداشت «آندرئی ساخاروف» دانشمند و ناراضی سیاسی در دوران شوروی سوسیالیستی، و حکومت کمونیست ها بر روسیه، تعیین کرد.
جایزه «ساخاروف»، روز بیست و چهارم آذرماه آینده، همراه پنجاه هزار یورو، در مراسمی در شهر «استراسبورگ» در فرانسه اعطاء خواهد شد. هنوز روشن نیست که چه کسی بنمایندگی آقای «فارینیاس» این جایزه را دریافت خواهد کرد.
پارلمان اروپا جایزه «ساخاروف برای آزادی اندیشه» را در سال ۱۳۶۷ به نام، و برای بزرگداشت «آندرئی ساخاروف» دانشمند و ناراضی سیاسی در دوران شوروی سوسیالیستی، و حکومت کمونیست ها بر روسیه، تعیین کرد.
واشینگتن پست: تهران در تلاش برای تأسیس مخفیانه بانک در خارج
روزنامه واشینگتن پست در گزارشی از قول مقامات دولت ایالات متحده میگوید که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌هایی که فعالیتهای تهران در سراسر جهان را محدود کرده‌اند در تلاش است مخفیانه بانک‌هایی در کشورهای اسلامی تأسیس کند.
این روزنامه آمریکایی در گزارش خود که چهارشنبه شب منتشر شده است میگوید که مقامات تهران برای تأسیس این بانک‌ها در کشورهایی چون عراق و مالزی به اسامی ساختگی و ابهام در مالکیت این بانک‌ها متوسل میشود.
به دنبال تصویب آخرین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل در تابستان گذشته و تحریم‌های مضاعف و یکجانبه آمریکا و متحدانش از سراسر جهان، دست مقامات تهران برای انجام معاملات بین‌المللی و استفاده از بانک‌های خارج از ایران روزبه‌روز تنگ‌تر شده است.
به گزارش روزنامه واشینگتن پست، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ بانک ایرانی را به دلیل دخالت در برنامه هسته‌ای ایران و «فعالیتهای تروریستی» در لیست سیاه خود قرار داده و دیگر کشورها چون ژاپن و کره جنوبی هر یک با اقداماتی از آمریکا تبعیت کرده‌اند.
به گفته مقامات آمریکایی که این روزنامه به نام آنها اشاره‌ای نکرده، تلاش مقامات ایرانی برای یافتن بانک‌های تازه خود نشانه‌ای است از این که تحریم‌های تازه علیه تهران ثمربخش بوده است.
پیشتر نیز برخی از مقامات در دولت باراک اوباما از جمله هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، و استیوارت لوی، معاون در وزارت خزانه‌داری این کشور، با تأکید بر اثربخشی تحریم‌های تازه علیه تهران از فشار بی‌سابقه‌ای گفته‌اند که این تحریم‌ها بر مقامات جمهوری اسلامی وارد آورده است.
این در حالی است که از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی‌نژاد همچنان پافشاری میکنند که این تحریم‌ها هیچ اثری بر ایران و معاملاتش با دنیای خارج نداشته است.
یکی از مقامات منبع خبر واشینگتن پست با اشاره به این که جمهوری اسلامی در تأسیس بانک‌های تازه موفق نخواهد بود در این زمینه گفت: «می‌خواهند در جاهای مختلف بانک بخرند و بانک تأسیس کنند، در جاهایی که تصور میکنند میتوانند بدون ایجاد مانع از سوی آمریکا معاملات خود را انجام دهند.»
واشینگتن پست از قول این «مقام ارشد» میگوید که دولت باراک اوباما از تلاش‌های ایران در این زمینه «در چند کشور همسایه و چند کشور نه چندان نزدیک به خود» آگاه است.
این روزنامه به نقل از یک مقام در دولت عراق همچنین افزوده است که جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم دو بانک در شهر بغداد تأسیس کرده است که «یکی از آنها با بانک ملی در ارتباط است».
بانک ملی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل مرتبط و دخیل در فعالیتهای هسته‌ای ایران شناخته شده و به گفته روزنامه واشینگتن پست «تمام شعب این بانک در اروپا به دستور اتحادیه اروپا بسته شده است».
به گفته مقام عراقی طرف گفتوگوی روزنامه واشینگتن پست، تهران همچنین تلاش کرده است در منطقه کردستان عراق بانک تأسیس کند، اما ناکام مانده است.
خبر تأسیس مخفیانه بانک به دست جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده است که یک مقام عالی‌رتبه در دولت ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که وجود تحریم‌ها علیه تهران باعث تردید بانک‌های ترکیه برای معامله با ایران شده است.
این روزنامه آمریکایی در گزارش خود که چهارشنبه شب منتشر شده است میگوید که مقامات تهران برای تأسیس این بانک‌ها در کشورهایی چون عراق و مالزی به اسامی ساختگی و ابهام در مالکیت این بانک‌ها متوسل میشود.
به دنبال تصویب آخرین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل در تابستان گذشته و تحریم‌های مضاعف و یکجانبه آمریکا و متحدانش از سراسر جهان، دست مقامات تهران برای انجام معاملات بین‌المللی و استفاده از بانک‌های خارج از ایران روزبه‌روز تنگ‌تر شده است.
به گزارش روزنامه واشینگتن پست، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ بانک ایرانی را به دلیل دخالت در برنامه هسته‌ای ایران و «فعالیتهای تروریستی» در لیست سیاه خود قرار داده و دیگر کشورها چون ژاپن و کره جنوبی هر یک با اقداماتی از آمریکا تبعیت کرده‌اند.
به گفته مقامات آمریکایی که این روزنامه به نام آنها اشاره‌ای نکرده، تلاش مقامات ایرانی برای یافتن بانک‌های تازه خود نشانه‌ای است از این که تحریم‌های تازه علیه تهران ثمربخش بوده است.
پیشتر نیز برخی از مقامات در دولت باراک اوباما از جمله هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، و استیوارت لوی، معاون در وزارت خزانه‌داری این کشور، با تأکید بر اثربخشی تحریم‌های تازه علیه تهران از فشار بی‌سابقه‌ای گفته‌اند که این تحریم‌ها بر مقامات جمهوری اسلامی وارد آورده است.
این در حالی است که از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی‌نژاد همچنان پافشاری میکنند که این تحریم‌ها هیچ اثری بر ایران و معاملاتش با دنیای خارج نداشته است.
یکی از مقامات منبع خبر واشینگتن پست با اشاره به این که جمهوری اسلامی در تأسیس بانک‌های تازه موفق نخواهد بود در این زمینه گفت: «می‌خواهند در جاهای مختلف بانک بخرند و بانک تأسیس کنند، در جاهایی که تصور میکنند میتوانند بدون ایجاد مانع از سوی آمریکا معاملات خود را انجام دهند.»
واشینگتن پست از قول این «مقام ارشد» میگوید که دولت باراک اوباما از تلاش‌های ایران در این زمینه «در چند کشور همسایه و چند کشور نه چندان نزدیک به خود» آگاه است.
این روزنامه به نقل از یک مقام در دولت عراق همچنین افزوده است که جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم دو بانک در شهر بغداد تأسیس کرده است که «یکی از آنها با بانک ملی در ارتباط است».
بانک ملی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل مرتبط و دخیل در فعالیتهای هسته‌ای ایران شناخته شده و به گفته روزنامه واشینگتن پست «تمام شعب این بانک در اروپا به دستور اتحادیه اروپا بسته شده است».
به گفته مقام عراقی طرف گفتوگوی روزنامه واشینگتن پست، تهران همچنین تلاش کرده است در منطقه کردستان عراق بانک تأسیس کند، اما ناکام مانده است.
خبر تأسیس مخفیانه بانک به دست جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده است که یک مقام عالی‌رتبه در دولت ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که وجود تحریم‌ها علیه تهران باعث تردید بانک‌های ترکیه برای معامله با ایران شده است.
آمارهای جذاب آقای رییس‌کل درباره اقتصاد کشور
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که براساس اعلام بانک جهانی، ایران ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد که به فرض اینکه این رقم درست باشد،ایران قدرت بزرگی در اقتصاد دنیا است که به بن بست نخواهد رسید.
به گزارش مهر، محمود بهمنی در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات ایران با اشاره به گزارش های رسمی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گفت: «براساس این گزارشات، ایران از نظر رشد اقتصادی، رتبه هفدهم دنیا را دارد و این امر به دلیل قوی بودن پشتوانه اقتصادی کشور است. این درحالی است که ایران یک کشور صادرکننده نفت است و چند سال قبل، رتبه دوم ذخایر گازی دنیا را داشت اما هم اکنون با کشف ذخایر گازی جدیدی در شمال کشور، امروز اولین کشور دارنده ذخایر گازی در دنیا هستیم، بنابراین چنین کشوری با داشتن چنین ذخایری به طور قطع، نمی تواند آسیب ببیند.»
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد ما از تحریم استقبال نمی کنیم، اما برخلاف اینکه برخی از قدرتهای دنیا قصد دارند با تحریم به دولت فشار آورند، اما این مردم هستند که تحت فشار قرارمی گیرند. ما باید درمجامع بین المللی ازاین موضوع شکایت کنیم.
بهمنی گفت: « ۱۱رئیس کل بانک مرکزی درخواست دارند که با ایران کار کنند، اما آنها خواستار این هستند که نامی از آنها در ایران برده نشود، چراکه ممکن است از سوی برخی قدرتها تحت فشار قرار گیرند. دنیای امروز دنیایی نیست که تحت فشار قرار گیرد و هرگز ایران را نمی توانند تحت فشار قرار دهند. به جرات می گوییم که ذخایر طلای ما نسبت به دو سه سال گذشته چندین برابر شده است. میانگین ذخایر طلای کشور امروز ۱۳۵۰ دلار است و ایران نیز، ده ها تن ذخایر ارزی خود را بالا برده است.»
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد ما از تحریم استقبال نمی کنیم، اما برخلاف اینکه برخی از قدرتهای دنیا قصد دارند با تحریم به دولت فشار آورند، اما این مردم هستند که تحت فشار قرارمی گیرند. ما باید درمجامع بین المللی ازاین موضوع شکایت کنیم.
بهمنی گفت: « ۱۱رئیس کل بانک مرکزی درخواست دارند که با ایران کار کنند، اما آنها خواستار این هستند که نامی از آنها در ایران برده نشود، چراکه ممکن است از سوی برخی قدرتها تحت فشار قرار گیرند. دنیای امروز دنیایی نیست که تحت فشار قرار گیرد و هرگز ایران را نمی توانند تحت فشار قرار دهند. به جرات می گوییم که ذخایر طلای ما نسبت به دو سه سال گذشته چندین برابر شده است. میانگین ذخایر طلای کشور امروز ۱۳۵۰ دلار است و ایران نیز، ده ها تن ذخایر ارزی خود را بالا برده است.»
با اقدام ابتکاری و هماهنگ دانشجویان در چندین دانشکده
دانشگاه تهران یکسره سبز شد
کلمه: با همت انجمن‌های اسلامی دانشجویان در نزدیک به ۲۰ دانشکده، دانشگاه تهران سراسر سبز شد و بسته‌های فرهنگی آگاهی‌بخش به طور گسترده در اختیار دانشجویان جدیدالورود قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار کلمه، روز سه شنبه ۲۷ مهرماه، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علم پزشکی تهران در اقدامی ابتکاری، به صورت هماهنگ و غیرمتمرکز، اقدام به برگزاری برنامه‌ای با عنوان «گپ و گفت دانشجویی» کرد.
[عکس، مربوط به مراسم روز سبز درختکاری در اسفندماه سال گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.]
در این برنامه که به طور همزمان در نزدیک به ۲۰ دانشکده دانشگاه تهران برگزار شد، بسته‌هایی شامل نمادهای سبز، کتاب «نامه‌ای به فردا»ی سیدمحمد خاتمی، کتابهای دکتر علی شریعتی، وصیتنامه امام خمینی (ره) و عکسهایی از خاتمی، میرحسین موسوی، مهندس بازرگان، دکتر شریعتی، شهید همت، شهید باکری و … در اختیار دانشجویان ورودی جدید قرار گرفت.
گزارش خبرنگار کلمه همچنین حاکی است در این برنامه، اعضای انجمن اسلامی و دیگر دانشجویان با دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۹ درباره وضعیت دانشگاه، شرایط سیاسی کشور و چشم‌انداز جنبش سبز، ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران و امکان‌های جدید برای فعالیت مدنی و حق‌طلبانه در دانشگاه، به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
دانشجویان حاضر در این گردهمایی غیررسمی اما پرشور، فضای بحث و گفتوگوی دانشجویان را بسیار شبیه دوره قبل از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و شور و نشاط دانشگاه در آن روزها توصیف کرده‌اند.
دانشجویان همچنین می‌گویند مخالفان برگزاری این برنامه نیز به دلیل شکل ابتکاری و خلاقانه این حرکت دانشجویی که به صورت ناگهانی و همزمان در چندین دانشکده انجام شد، فرصتی برای مخالفت یا جلوگیری از آن نیافتند.
تائيد محکومیت یک شهروند بهايي ساكن قائمشهر
خبرگزاری هرانا - دادگاه تجدید نظر استان مازنداران محکومیت مسعود عطائیان را مورد تائید قرار داد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، طي روزهاي اخير حكم دادگاه بدوي يك شهروند بهايي ساكن قائمشهر به نام " مسعود عطائيان " كه به 10 ماه حبس تعزيري محكوم شده بود توسط دادگاه تجديد نظر استان مازندران تائيد و به وكيل نامبرده ابلاغ گرديد .
قابل ذكر است نامبرده در اوايل سال 1388 بيش از سه ماه را در حبس انفرادي گذرانده است .
يادآوري مي شود در حال حاضر يك شهروند بهايي ديگر به نام سيمين گرجي در حال سپري كردن محكوميت خود در زندان قائمشهر مي باشد .
شناسنامه دار کردن کاربران اینترنتی
خبرگزاری هرانا - همزمان با ایجاد محدودیت های جدید در راه اطلاع رسانی نشریات چاپی، برخی مقامات خبر از تلاش های تازه برای کنترل بیشتر فضای اینترنت داده اند. علی اصغر انصاری، معاون شرکت فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، به مهر گفته است: "سامانه مدیریت آدرس های اینترنتی کشور و اجرای طرح شناسنامه دار شدن بیش از 3 میلیون IP آدرس در کشور آغاز شده است. با راه اندازی این سامانه تمامی توزیع کنندگان IP ملزم خواهند بود بانک اطلاعاتی IP آدرس ها را به روز رسانی و کامل کنند." وی با بیان اینکه "تمامی IP آدرسهای اینترنتی در کشور شناسنامه دار خواهند شد"، افزوده است: "پیش از راه اندازی این سامانه، مشخصات IP آدرس هایی که از موسسه رایپ - ثبت کنندگان منطقه ای آدرسهای عددی اینترنتی - دریافت می شد و نیز IP آدرس های خصوصی که در داخل کشور مورد استفاده قرار می گرفت بطور کامل قابل شناسایی نبود اما با آغاز فعالیت سامانه آدرس های عددی اینترنتی نابسامانیهای موجود در بحث مدیریت این بخش ساماندهی می شود."
معاون شرکت فناوری اطلاعات، با بیان اینکه برخی از جرائم اینترنتی در فضای سایبر به واسطه این نابسامانیها صورت می گیرد، ادامه داده است: "با راه اندازی این سامانه، شرکتهایی که از ثبت کنندگان منطقه ای (RIPE)، آدرس عددی اینترنتی دریافت می کنند باید طبق فرم تعریف شده، اطلاعات مورد نیاز تمام IP ها را ارسال کنند.با اجرا و پیاده سازی این سامانه از این پس IP آدرسها شناسنامه دار می شوند. به این معنی که مالک هر IP آدرس یا بلوک آدرس و حتی استفاده کننده نهایی آن هم مشخص می شود."
این سخنان در حالی بیان می شود که شناسایی IP کاربران تنها درصورتی امکان پذیر است که آن ها برای ورود به سایت های مختلف، از نرم افزارها و سایت های واسط استفاده نکنند.در حال حاضر بسیاری از کاربران اینترنتی در ایران، به دلیل فیلترینگ گسترده سایت های مختلف، از نرم افزاز یا سایت های فیلترشکن، پروکسی ها و یا VPNاستفاده می کنند که عملا IP آنها را تغییر می دهد.
این سخنان در حالی بیان می شود که شناسایی IP کاربران تنها درصورتی امکان پذیر است که آن ها برای ورود به سایت های مختلف، از نرم افزارها و سایت های واسط استفاده نکنند.در حال حاضر بسیاری از کاربران اینترنتی در ایران، به دلیل فیلترینگ گسترده سایت های مختلف، از نرم افزاز یا سایت های فیلترشکن، پروکسی ها و یا VPNاستفاده می کنند که عملا IP آنها را تغییر می دهد.
ممانعت قوه قضائیه از ادامه فعالیت وکلای آذربایجانی در تبریز
خبرگزاری هرانا - نقی محمودی و عباس جمالی وکلای دادگستری در تبریز که در سالهای گذشته پرونده بسیاری از روزنامه نگاران و فعالین مدنی و حقوق بشری را بر عهده داشتند از سوی اداره اطلاعات تبریز تهدید به پرونده سازی و بازداشت شدند.به گزارش ساوالان سسی، ماموران اداره اطلاعات تبریز در روزهای گذشته ضمن تماس تلفنی با این دو وکیل آذربایجانی به دفاتر آنها مراجعه نموده و از آنها خواسته اند که فعالیتهایشان در راستای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی را متوقف کنند. ماموران از این دو وکیل مدافع حقوق بشر خواسته اند از وکالت در پرونده فعالین مدنی آذربایجانی که از پنج ماه پیش در شهرهای مختلف منطقه آذربایجان بازداشت شده اند استعفا دهند.
همچنین قوه قضائیه ایران از تمدید پروانه وکالت نقی محمودی ممانعت می کند و رئیس دادگستری آذربایجان شرقی طی بخشنامه ای به محاکم استان دستور داده است تا محاکم قضایی وکالت این وکیل دادگستری را در پرونده ها را قبول نکنند.
بر اساس قوانین ایران، وکلا برای تمدید پروانه وکالت ابتدا باید نامه ای از قوه قضائیه مبنی بر فعالیت خود دریافت و به کانون وکلا تسلیم نمایند تا کانون وکلا بتواند پروانه وکالت آنها را تمدید کند اما مسئولین قوه قضائیه در استان آذربایجان شرقی از صدور نامه برای تمدید پروانه محمودی ممانعت می کنند.
گفتنی است عباس جمالی نایب رئیس کمسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجانشرقی و اردبیل و نقی محمودی استاد سابق حقوق دانشگاه آزاد مراغه می باشند که بارها وکالت فعالین آذربایجانی را برعهده داشته و اکنون نیز وکیل مدافع بسیاری از بازداشت شدگان ماههای اخیر در آذربایجان می باشند.
