علت عد م حضور هاشمی در نماز جمعه
واقعیت را نگویم از عدالت می افتم
اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان اعلام کرده به دلیل نگرانی بابت نبود شرط "عدالت"، از حضور در نماز جمعه خودداری می کند. به گفته تیمور علی‌عسگری، نماینده مشهد در مجلس هفتم و مشاور هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس خبرگان درباره علت عدم حضور خود در نماز جمعه، اعلام کرده است: "اگر من به نماز جمعه بروم و واقعیت‌ها را بیان نکنم کتمان شهادت کرده و از عدالت می‌افتم."
علی عسگری همچنین درباره عدم حضور هاشمی در نماز جمعه، پس از خطبه های وی در تیرماه سال گذشته، به آفتاب گفته است: "در جو کنونی ایشان ترجیح میدهند خطبه‌ای که شرایطش پرداختن به مسایل سیاسی و واقعیت‌های روز جامعه است را نخوانند."
وی افزوده: "یک بار خود بنده این مسأله را مطرح و حتی اصرار نیز کردم که بالاخره این تریبون یعنی تریبون نماز جمعه اثرگذار است و برای دنیا پخش می‌شود. یعنی هم در داخل و هم در خارج از کشور اثرگذار است. در مورد خطیبی مانند شما نیز درست نیست که بگویند شما حاضر به خواندن نماز نیستید و شاید برخی‌ها بگویند چون نماز بهم می‌خورد و گروههای خودسر حاضر شده و علیه شما شعار میدهند شما در نماز جمعه حاضر نمی‌شوید و… ایشان گفتند هر گاه از من سئوال شده اینگونه پاسخ دادم که یکی از شرایط مهم امام و خطیب جمعه این است که واقعیت‌ها را مطرح کند. مشکلات و مسایل مبتلا به جامعه را بازگو کرده و راه حل ارایه دهد."
عسگری همچنین از قول هاشمی افزود: "عدالت امام جمعه اقتضا میکند که از روی انصاف، علم و دقت مشکلات و مسایل مبتلابه را بیان کرده و تحلیل ارائه دهد. اگر مسایل را بیان کنم باعث ناراحتی برخی خواهد شد، اگر هم نگویم باعث سلب عدالت من می‌شود بنابراین هر که از من در خصوص حوادث اخیر سئوال میکند می‌گویم گفتنی‌ها را در همان نماز جمعه آخر گفتم."
سخنان هاشمی می تواند از نظر مذهبی، بسیار چالش برانگیز باشد؛ بخصوص آنکه امامان جمعه از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند.
سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی که هم زمان ریاست مجلس خبرگان رهبری و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، نشانگر حجم بالای درگیری ها در سطوح فوقانی قدرت در جمهوری اسلامی است.
هاشمی و نماز جمعه
عدم شرکت هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه، از سوی یکی از نزدیکان وی در حالی بیان می شود که پیش از این اخبار ضد و نقیضی در مورد علل عدم حضور هاشمی در نماز جمعه شنیده می شد.
رضا تقوی، رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه، زمانی در این باره گفته بود: "ممكن است يك امام جمعه مدتي خطبه‌هاي نماز جمعه را بخواند و نماز به امامت ايشان برگزار شود و بعدا به دلايلي اين اقدام را انجام ندهد و اين فقط مربوط به آقاي هاشمي رفسنجاني نيست. اين مساله در ارتباط با آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نيز پيش آمده است. در فضاي بعد از انتخابات عدهاي مي‌خواستند از نماز جمعه ايشان سوءاستفاده كنند... اگر اين باب را در نماز جمعه باز كنيم كه هر كسي ناكامي سياسي دست پيدا مي‌كند، بخواهد جرات كند و بيايد و نماز جمعه را به هم بريزد نمي‌توانيم در كشور نماز جمعه اقامه كنيم... در آن نماز جمعه عدهاي شعار مي‌دادند و حتي در موقع خطبه‌ها نيز ساكت نبودند، و در واقع هواس مردم را پرت مي‌كردند و چنين فضايي نيز هنگامي كه آقاي هاشمي رفسنجاني نماز را اقامه مي‌كردند، به وجود آمد. هر موقع كه بحث و خبري منتشر مي‌شد كه قرار است آقاي هاشمي نماز جمعه را اقامه كند، پيامك‌هايي فرستاده مي‌شد كه برويم نماز جمعه را به هم بريزيم. خود حضرت آقاي هاشمي اعلام كردند كه عدهاي سعي ميكنند از نماز جمعه و حضور من در نماز جمعه سوء استفاده كنند و خودم در نماز جمعه نمي‌آيم. من تلفني با ايشان صحبت كردم، تماس داشتيم و همين صحبت را مطرح كردم و در واقع آقاي هاشمي مصلحت نماز جمعه را بالاتر از اين مسائل مي‌دانست و چنين تصميمي را گرفتند."
اشاره تقوی به تنها نماز جمعه ای است که بعد از انتخابات به امامت هاشمی رفسنجانی برگزار شد. حدود یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه 26 تیر ضمن دعوت همه به حفظ وحدت گفته بود که برای فرونشاندن بحران، چند پیشنهاد دارد که عمده ترین آنها حفظ اعتماد مردم به حکومت است.
وی تاکید کرده بود که نخست باید اعتماد را به عنوان هدفی مقدس به مردم بازگرداند و کل اجزای حکومت ایران باید در چارچوب قانون عمل کنند. رییس مجلس خبرگان همچنین گفته بود افرادی که در جریان ناآرامی ها بازداشت شدند، باید آزاد شوند و "نباید به خاطر زندانی بودن عده ای، دشمنان ما را استهزا کنند." او همچنین به سرکوب رسانه ها در ایران اعتراض کرده و گفته بود رسانه هایی را که با استفاده از قانون مجوز گرفته اند، نباید محدود کرد.
تعداد زیادی از هواداران جنبش سبز در نمازجمعه‌ای که به امامت هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد، شرکت کردند و شعارهایی علیه دولت سر دادند. بعد از آن نماز جمعه، هاشمی رفسنجانی دیگر در نماز جمعه تهران حضور نیافت. پس از آن دفتروی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که براساس آن رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور "جلوگیری از درگیری احتمالی" در نماز جمعه تهران شرکت نخواهد کرد.
سخنان هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه اما با انتقاد گسترده رسانه‌های حامی دولت مواجه شد. آنها وی را از جمله "سران فتنه" نام نهادند که انتشار نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی، چند روز پیش از آغاز انتخابات، سرآغاز اعتراضات خیابانی بوده است.
پس از آن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری‌اسلامی نیز وارد میدان شد و از "مواضع دوپهلوی برخی خواص" انتقاد کرد و خواستار موضع‌گیری شفاف آنها شد.
همه واکنش های هاشمی
هاشمی رفسنجانی، پس از انتخابات بارها به انتقاد از وضعیت موجود در جامعه پرداخته است. وی در سالگرد فوت ایت الله بهشتی با انتشار متنی اوضاع جمهوری اسلامی را "آشفته بازار" توصیف کرد.
هاشمی‌رفسنجانی همچنین با اشاره غیرمستقیم به حوادث پس از انتخابات گفت: "ما نیز با همه سفارشاتی که از پیرو مراد خویش داشتیم، شاید به خاطر دلتنگی‌های زمانه، سعه صدر سابق را نداریم."
هاشمی رفسنجانی، در این متن ـ که در سایت شخصی وی منتشر شد ـ اضافه کرده بود: "مشفقانه‌ترین انتقادها را برنمی‌تابیم و نقشه‌های شوم دشمنان دوست‌نما را درنمی‌یابیم. نفاق را صداقت، توهین را صراحت، دروغ را درایت، تهمت را شجاعت و شعار را بصیرت می‌دانیم."
وی همچنین در اشاره‌ای مستقیم به آیت‌الله خامنه‌ای، چنین گفته بود: "دشمنان ما وسیع‌تر شده‌اند، اما دایره دشمن‌شناسی ما محدود شده است. دشمنان دوست‌نما در ما رخنه کرده‌اند و بر پنجره نگاه ما برای رویت دوردست‌ها گل گرفته‌اند، روزمرگی ما را به اضطراب واداشته است."
رهبر جمهوری اسلامی، در سخنان خود، بیش از همه مسئولین از کلمه "دشمن" استفاده کرده و همواره مسئولان را به "دشمن شناسی" فرا خوانده است.
اما شاید مهمترین واکنش هاشمی‌رفسنجانی، نامهای بود که پس از مناظره‌های انتخاباتی و سه روز مانده به روز انتخابات، به رهبر جمهوری‌اسلامی نوشت. وی در آن نامه نسبت به وضعیت کشور و وقوع "اتفاقات تلخ" در کشور هشدار داد. وی درآن زمان هشدار بود که در صورت عدم واکنش مناسب به این اتفاقات، اوضاع مملکت "آشفته" خواهد شد.
سایت متعلق به رییس مجلس خبرگان رهبری، امسال و در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، این نامه را مجددا منتشر کرد. پس از اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات هم هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه، خواستار "دل‌جویی از خانواده آسیب‌دیدگان" و آزادی زندانیان سیاسی شد. خواسته‌هایی که مورد اعتراض رسانه‌های حامی دولت قرار گرفت. این رسانه‌ها مصداق عبارت "خواص بی بصیرت" در سخنان رهبر جمهوری اسلامی را، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دانستند.
هاشمی‌رفسنجانی پس از آن در دیدارها و سخنانش بارها اعلام کرده که مواضع وی، همان سخنانی است که در نماز جمعه بیان کرده است.
وی چندی پیش نیز در دیدار با خانواده زندانیان سیاسی، اعلام کرد: "اگر بخواهم خواسته شما را به ماموران منتقل کنم، مطمئن نیستم جواب مساعد بگیرم و شاید نتیجه عکس بدهد".
وی همچنین با بیان اینکه "مقام معظم رهبری در خصوص اعمال قانون و تسریع در رسیدگی و رعایت حقوق قانونی آنها (زندانیان سیاسی) در زندان دستورات مناسبی صادر کرده بودند که می تواند بسیاری از مشکلات حاضر را رفع نماید" اعلام کرده بود خواسته‌های خانواده های زندانیان سیاسی را به آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری‌اسلامی منتقل میکند و: "امیدوارم این کار بی نتیجه نباشد."
این سخنان همه در حالی بیان شده است که نامه های محسن کدیور و مهدی کروبی، به رییس مجلس خبرگان درباره استیضاح رهبری و نظارت بیشتر بر عملکرد وی، تاکنون از سوی وی بی جواب مانده است؛ مساله ای که با انتقاد رسانه های حامی دولت نیز رو به رو شد.
علی عسگری همچنین درباره عدم حضور هاشمی در نماز جمعه، پس از خطبه های وی در تیرماه سال گذشته، به آفتاب گفته است: "در جو کنونی ایشان ترجیح میدهند خطبه‌ای که شرایطش پرداختن به مسایل سیاسی و واقعیت‌های روز جامعه است را نخوانند."
وی افزوده: "یک بار خود بنده این مسأله را مطرح و حتی اصرار نیز کردم که بالاخره این تریبون یعنی تریبون نماز جمعه اثرگذار است و برای دنیا پخش می‌شود. یعنی هم در داخل و هم در خارج از کشور اثرگذار است. در مورد خطیبی مانند شما نیز درست نیست که بگویند شما حاضر به خواندن نماز نیستید و شاید برخی‌ها بگویند چون نماز بهم می‌خورد و گروههای خودسر حاضر شده و علیه شما شعار میدهند شما در نماز جمعه حاضر نمی‌شوید و… ایشان گفتند هر گاه از من سئوال شده اینگونه پاسخ دادم که یکی از شرایط مهم امام و خطیب جمعه این است که واقعیت‌ها را مطرح کند. مشکلات و مسایل مبتلا به جامعه را بازگو کرده و راه حل ارایه دهد."
عسگری همچنین از قول هاشمی افزود: "عدالت امام جمعه اقتضا میکند که از روی انصاف، علم و دقت مشکلات و مسایل مبتلابه را بیان کرده و تحلیل ارائه دهد. اگر مسایل را بیان کنم باعث ناراحتی برخی خواهد شد، اگر هم نگویم باعث سلب عدالت من می‌شود بنابراین هر که از من در خصوص حوادث اخیر سئوال میکند می‌گویم گفتنی‌ها را در همان نماز جمعه آخر گفتم."
سخنان هاشمی می تواند از نظر مذهبی، بسیار چالش برانگیز باشد؛ بخصوص آنکه امامان جمعه از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند.
سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی که هم زمان ریاست مجلس خبرگان رهبری و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، نشانگر حجم بالای درگیری ها در سطوح فوقانی قدرت در جمهوری اسلامی است.
هاشمی و نماز جمعه
عدم شرکت هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه، از سوی یکی از نزدیکان وی در حالی بیان می شود که پیش از این اخبار ضد و نقیضی در مورد علل عدم حضور هاشمی در نماز جمعه شنیده می شد.
رضا تقوی، رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه، زمانی در این باره گفته بود: "ممكن است يك امام جمعه مدتي خطبه‌هاي نماز جمعه را بخواند و نماز به امامت ايشان برگزار شود و بعدا به دلايلي اين اقدام را انجام ندهد و اين فقط مربوط به آقاي هاشمي رفسنجاني نيست. اين مساله در ارتباط با آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نيز پيش آمده است. در فضاي بعد از انتخابات عدهاي مي‌خواستند از نماز جمعه ايشان سوءاستفاده كنند... اگر اين باب را در نماز جمعه باز كنيم كه هر كسي ناكامي سياسي دست پيدا مي‌كند، بخواهد جرات كند و بيايد و نماز جمعه را به هم بريزد نمي‌توانيم در كشور نماز جمعه اقامه كنيم... در آن نماز جمعه عدهاي شعار مي‌دادند و حتي در موقع خطبه‌ها نيز ساكت نبودند، و در واقع هواس مردم را پرت مي‌كردند و چنين فضايي نيز هنگامي كه آقاي هاشمي رفسنجاني نماز را اقامه مي‌كردند، به وجود آمد. هر موقع كه بحث و خبري منتشر مي‌شد كه قرار است آقاي هاشمي نماز جمعه را اقامه كند، پيامك‌هايي فرستاده مي‌شد كه برويم نماز جمعه را به هم بريزيم. خود حضرت آقاي هاشمي اعلام كردند كه عدهاي سعي ميكنند از نماز جمعه و حضور من در نماز جمعه سوء استفاده كنند و خودم در نماز جمعه نمي‌آيم. من تلفني با ايشان صحبت كردم، تماس داشتيم و همين صحبت را مطرح كردم و در واقع آقاي هاشمي مصلحت نماز جمعه را بالاتر از اين مسائل مي‌دانست و چنين تصميمي را گرفتند."
اشاره تقوی به تنها نماز جمعه ای است که بعد از انتخابات به امامت هاشمی رفسنجانی برگزار شد. حدود یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه 26 تیر ضمن دعوت همه به حفظ وحدت گفته بود که برای فرونشاندن بحران، چند پیشنهاد دارد که عمده ترین آنها حفظ اعتماد مردم به حکومت است.
وی تاکید کرده بود که نخست باید اعتماد را به عنوان هدفی مقدس به مردم بازگرداند و کل اجزای حکومت ایران باید در چارچوب قانون عمل کنند. رییس مجلس خبرگان همچنین گفته بود افرادی که در جریان ناآرامی ها بازداشت شدند، باید آزاد شوند و "نباید به خاطر زندانی بودن عده ای، دشمنان ما را استهزا کنند." او همچنین به سرکوب رسانه ها در ایران اعتراض کرده و گفته بود رسانه هایی را که با استفاده از قانون مجوز گرفته اند، نباید محدود کرد.
تعداد زیادی از هواداران جنبش سبز در نمازجمعه‌ای که به امامت هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد، شرکت کردند و شعارهایی علیه دولت سر دادند. بعد از آن نماز جمعه، هاشمی رفسنجانی دیگر در نماز جمعه تهران حضور نیافت. پس از آن دفتروی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که براساس آن رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور "جلوگیری از درگیری احتمالی" در نماز جمعه تهران شرکت نخواهد کرد.
سخنان هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه اما با انتقاد گسترده رسانه‌های حامی دولت مواجه شد. آنها وی را از جمله "سران فتنه" نام نهادند که انتشار نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی، چند روز پیش از آغاز انتخابات، سرآغاز اعتراضات خیابانی بوده است.
پس از آن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری‌اسلامی نیز وارد میدان شد و از "مواضع دوپهلوی برخی خواص" انتقاد کرد و خواستار موضع‌گیری شفاف آنها شد.
همه واکنش های هاشمی
هاشمی رفسنجانی، پس از انتخابات بارها به انتقاد از وضعیت موجود در جامعه پرداخته است. وی در سالگرد فوت ایت الله بهشتی با انتشار متنی اوضاع جمهوری اسلامی را "آشفته بازار" توصیف کرد.
هاشمی‌رفسنجانی همچنین با اشاره غیرمستقیم به حوادث پس از انتخابات گفت: "ما نیز با همه سفارشاتی که از پیرو مراد خویش داشتیم، شاید به خاطر دلتنگی‌های زمانه، سعه صدر سابق را نداریم."
هاشمی رفسنجانی، در این متن ـ که در سایت شخصی وی منتشر شد ـ اضافه کرده بود: "مشفقانه‌ترین انتقادها را برنمی‌تابیم و نقشه‌های شوم دشمنان دوست‌نما را درنمی‌یابیم. نفاق را صداقت، توهین را صراحت، دروغ را درایت، تهمت را شجاعت و شعار را بصیرت می‌دانیم."
وی همچنین در اشاره‌ای مستقیم به آیت‌الله خامنه‌ای، چنین گفته بود: "دشمنان ما وسیع‌تر شده‌اند، اما دایره دشمن‌شناسی ما محدود شده است. دشمنان دوست‌نما در ما رخنه کرده‌اند و بر پنجره نگاه ما برای رویت دوردست‌ها گل گرفته‌اند، روزمرگی ما را به اضطراب واداشته است."
رهبر جمهوری اسلامی، در سخنان خود، بیش از همه مسئولین از کلمه "دشمن" استفاده کرده و همواره مسئولان را به "دشمن شناسی" فرا خوانده است.
اما شاید مهمترین واکنش هاشمی‌رفسنجانی، نامهای بود که پس از مناظره‌های انتخاباتی و سه روز مانده به روز انتخابات، به رهبر جمهوری‌اسلامی نوشت. وی در آن نامه نسبت به وضعیت کشور و وقوع "اتفاقات تلخ" در کشور هشدار داد. وی درآن زمان هشدار بود که در صورت عدم واکنش مناسب به این اتفاقات، اوضاع مملکت "آشفته" خواهد شد.
سایت متعلق به رییس مجلس خبرگان رهبری، امسال و در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، این نامه را مجددا منتشر کرد. پس از اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات هم هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه، خواستار "دل‌جویی از خانواده آسیب‌دیدگان" و آزادی زندانیان سیاسی شد. خواسته‌هایی که مورد اعتراض رسانه‌های حامی دولت قرار گرفت. این رسانه‌ها مصداق عبارت "خواص بی بصیرت" در سخنان رهبر جمهوری اسلامی را، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دانستند.
هاشمی‌رفسنجانی پس از آن در دیدارها و سخنانش بارها اعلام کرده که مواضع وی، همان سخنانی است که در نماز جمعه بیان کرده است.
وی چندی پیش نیز در دیدار با خانواده زندانیان سیاسی، اعلام کرد: "اگر بخواهم خواسته شما را به ماموران منتقل کنم، مطمئن نیستم جواب مساعد بگیرم و شاید نتیجه عکس بدهد".
وی همچنین با بیان اینکه "مقام معظم رهبری در خصوص اعمال قانون و تسریع در رسیدگی و رعایت حقوق قانونی آنها (زندانیان سیاسی) در زندان دستورات مناسبی صادر کرده بودند که می تواند بسیاری از مشکلات حاضر را رفع نماید" اعلام کرده بود خواسته‌های خانواده های زندانیان سیاسی را به آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری‌اسلامی منتقل میکند و: "امیدوارم این کار بی نتیجه نباشد."
این سخنان همه در حالی بیان شده است که نامه های محسن کدیور و مهدی کروبی، به رییس مجلس خبرگان درباره استیضاح رهبری و نظارت بیشتر بر عملکرد وی، تاکنون از سوی وی بی جواب مانده است؛ مساله ای که با انتقاد رسانه های حامی دولت نیز رو به رو شد.
مراجع و مردم نیامدند
نقش سپاه قدس و جیش المهدی در استقبال از خامنه ای
در حالیکه رسانه های حکومتی از استقبال حماسی و تاریخی مردم و روحانیون قم از آیت الله خامنه ای خبر می دهند، یک منبع مطلع که خود در مراسم استقبال حاضر بوده، به "روز" گفت که میزان استقبال از رهبر جمهوری اسلامی حتی از سفرهای سال های دور وی به قم نیز "بسیار کمتر" بوده است.
وی اضافه کرد همانطور که در بسیاری از تصاویر و عکس های منتشر شده در سایت های رسمی هم مشخص است، تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این مراسم و نیز حاضران در محل سخنرانی آقای خامنه ای، مهاجران آفریقایی و عرب و بخصوص عراقی های ساکن این شهر بودند که اکثر قریب به اتفاق آنها از طرفداران مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی که در قم سکونت دارد، هستند.
اظهارات این منبع مطلع در شرایطی عنوان می شود که در تصاویر سیمای جمهوری اسلامی و عکس های ثبت شده در سایت های رسمی، هیچ تصویر یا عکسی که خیابان محل استقبال از آقای خامنه ای را به صورت کامل به نمایش بگذارد، وجود ندارد. تقریبا تمام عکس های منتشر شده از این سفر، از روبرو و با واید کردن (عمیق کردن) لنز دوربین ها برداشته شده است. تصاویر هوایی منتشر شده هم یا از فاصله بسیار نزدیک گرفته شده اند یا از فاصله بسیار دور که عملا نکته خاصی را به نمایش نمی گذارند.
غیبت مراجع
این شاهد حاضر در مراسم استقبال از آقای خامنه ای همچنین گفت که هیچکدام از مراجع تقلید شیعه، حتی آن دسته از مراجع تقلید که به طرفداری از رهبر جمهوری اسلامی شهرت دارند نیز نه در مراسم استقبال و نه در دیدار بعدی روحانیون با رهبر جمهوری اسلامی حاضر نشدند.
پیش از این، اخبار متعددی درباره فشارهای گسترده نهادهای امنیتی بر روی مراجع تقلید برای وادار ساختن آنها به شرکت در مراسم استقبال از آقای خامنه ای منتشر شده بود.
اما از میان حداقل 10 مرجع تقلید مشهور ساکن در قم، تنها سه تن از آنها طی سخنان کوتاهی خواستار استقبال از رهبر جمهوری اسلامی شدند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی که ابراز امیدواری کرده بود مردم استقبال "شایسته و باشکوهی" از رهبر جمهوری اسلامی داشته باشند؛ آیت الله نوری همدانی که گفته بود اگر مسئولین امنیتی اجازه بدهند حاضر است برای استقبال از آقای خامنه ای به "عوارضی قم" برود و آیت الله علوی گرگانی که استقبال از رهبر جمهوری اسلامی را "دفاع از حریم ولایت" توصیف کرده بود.
اما نه این سه و نه دیگر مراجع تقلید بلندپایه شیعه نه تنها برای استقبال از آیت الله خامنه ای به "عوارضی قم" نرفتند بلکه حتی در مراسم خوش آمدگویی روحانیون این شهر به خامنه ای که در مسجد "بالاسر" (واقع در حرم حضرت معصومه) برگزار شده بود نیز حاضر نشدند.
آنگونه که ابتدا سایت خبری "رسا" (وابسته به مدیریت حوزه علمیه قم) و سپس دیگر سایت های دولتی مانند فارس، رجا، جهان و... خبر داده اند، روحانیون و چهره های شاخص استقبال کننده از آقای خامنه ای شامل "آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی، علی لاریجانی، سرلشگر فیروزآبادی، آیت‌الله سیداحمد خاتمی، آیت‌الله نمازی، آیت‌الله مقتدایی، آیت الله شاه‌آبادی، نمایندگان بیوت مراجع تقلید، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعضای شورای عالی حوزه و امامان جمعه قم و بخش‌های مختلف این استان، مسوولان دفتر تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی" بوده اند.
سازماندهی گسترده
در همین حال یک منبع مطلع در شهر قم که خود در مراسم استقبال از آقای خامنه ای حاضر بوده به روز می گوید: "استقبال دیروز صبح مردم قم سردترین و کم شورترین استقبال مردم این شهر از رهبر جمهوری اسلامی در مقایسه با تمام سفرهای قبلی وی به قم بود."
به گفته وی "حداکثر جمعیت استقبال کننده از آیت الله خامنه ای چیزی بین 30 تا چهل هزار نفر بوده است که این تعداد کمتر از 5 درصد جمعیت یک میلیون نفری شهر قم را تشکیل می دهد."
او همچنین با بیان اینکه "تعداد زیادی از حاضران در مراسم استقبال و سخنرانی آیت الله خامنه ای، اعراب مهاجر و بخصوص عراقی های حامی مقتدی صدر، روحانی شیعه ساکن در این شهر بودند" می افزاید: "تشکیلات جیش المهدی به رهبری این روحانی جوان با هماهنگی نهادهای مسئول ایرانی، در روزها و هفته های گذشته برنامه ریزی گسترده و سازماندهی وسیعی را با هدف اعزام نیروها و هوادارانش به مراسم استقبال از رهبر ایران صورت داده بود."
وی در توضیح این "برنامه ریزی گسترده" به روز می گوید: "تقریبا تمام مساجد، تکیه ها، هیئت ها و دیگر محافل شهر قم که پایگاه اعراب شیعه و شیعیان عراقی ساکن این شهر است، در هفته های گذشته اقدام به جمع آوری نیرو به طرق مختلف و سازماندهی آنها برای شرکت در مراسم استقبال از آیت الله خامنه ای می کردند. این پروژه بزرگ با حضور نمایندگان و ناظران سپاه قدس (شاخه برون مرزی سپاه پاسداران) در تمام مراحل انجام می شد که آقای وحید (مسئول اجرایی بیت آقای خامنه ای) وظیفه هماهنگی نهایی امور را بر عهده داشت."
به گفته وی "در واقع استقبال از آقای خامنه ای حاصل برنامه ریزی مشترک و کار فشرده تشکیلاتی سه سازمان امنیتی – نظامی شامل جیش المهدی، سپاه قدس و سازمان امنیتی دفتر آیت الله خامنه ای بوده است."
با وجود این، وی تصریح می کند که :"تمام این سازماندهی و برنامه ریزی گسترده نیز باعث آن نشد تا جمعیتی بیش از 40 هزار نفر از یک میلیون جمعیت قم در مراسم استقبال از آقای خامنه ای شرکت کنند و بسیاری از طلبه ها، روحانیون و مردم قم در مراسم استقبال از آقای خامنه ای حاضر نبودند."
وی اضافه می کند که: "همانگونه که در تصاویر تلویزیون هم قابل مشاهده بود، بسیاری از شعارهایی که در مراسم استقبال و نیز در جریان سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی سر داده می شدند، با لهجه عربی بیان می شدند."
یک خیابان هم پر نشد
وی آنگاه در توصیف میزان جمعیت شرکت کننده به روز می گوید: "خیابان 19 دی قم که بیشتر با نام قدیمش یعنی خیابان «باجک» مشهور است، به عنوان محل استقبال از آقای خامنه ای تعیین شده بود.خیابان باجک تنها خیابان قم است که از ورودی این شهر از سوی تهران، به صورت مستقیم به حرم حضرت معصومه وصل می شود به گونه ای که اگر در انتهای آن بایستید، حرم کاملا در مقابل شما قرار دارد. این خیابان پس از طی مسافتی نزدیک به دو کیلومتر به میدانی به نام جهاد می رسد و پس از مسافتی در همین حدود به حرم حضرت معصومه منتهی می شود."
این شاهد عینی می افزاید: "در جریان استقبال از آیت الله خامنه ای در خیابان باجک، چه هنگامی که هنوز خودروی حامل ایشان به میدان جهاد نرسیده بود و چه پس از فلکه جهاد، دو سمت این خیابان حتی تا نیمه شاهد حضور جمعیت نبود."
وی درباره سخنرانی آقای خامنه ای نیز می گوید: "سخنرانی آیت الله خامنه ای در محلی به نام میدان آستانه انجام شد که در واقع محوطه بیرونی مقابل حرم حضرت معصومه است. این محل از حیث مساحت به زحمت می تواند جمعیتی 20 هزار نفره را در دل خود جا بدهد که با احتساب این تعداد و مردمی که در بیرون محوطه پرسه می زدند، چیزی نزدیک به 30 یا نهایتا 40 هزار نفر در مراسم استقبال از رهبری و سخنرانی ایشان حاضر بودند."
به گفته این منبع مطلع، تعداد شرکت کنندگان در مراسم استقبال از آیت الله خامنه ای یک دهم جمعیت حاضر در مراسم درگذشت و تشییع جنازه آیت الله حسینعلی منتظری هم نبود که به صورت خودجوش و با حضور انبوه مردم از سراسر ایران برگزار شد.
خامنه ای و میکروب
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در قم، آنچه را "فتنه 88" توصیف کرد، باعث "واکسینه شدن کشور و مردم در مقابل میکروب های سیاسی و اجتماعی" دانست و گفت: "فتنه پس از انتخابات، برخلاف انتظار دشمن، بصيرت ملت ايران را بيشتر كرده است."
آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به آنچه "فتنه عاشورای سال گذشته" می خواند، عکس العمل مردم در برابر این واقعه را "سرشار از بصیرت و سریع" توصیف کرد و افزود: "اين واقعيات نشان مي دهد كه احساسات ديني مردم و معرفت و وفاداري آنان روز به روز عميق تر شده است."
وی سپس مدعی شد که دشمنان انقلاب دو مولفه "دین و مردم" را مورد هجوم خود قرار داده اند. به گفته آقای خامنه ای "اگر حضور مردم نمي بود، اگر فاصله بين مردم و نظام ايجاد مي شد، نظام نميتوانست در مقابل دشمنان مقاومتى بكند. اين حضور مستحكم مردم است كه پشتوانه ايستادگى مسئولان است. اين، دو تا نقطه اصلى است؛ دين و مردم. لذا دشمن هم همين ها را آماج حملات خود قرار داده است؛ دين را يك جور، وفادارى و اعتقاد مردم را يك جور."
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره مجدد به انتخابات گذشته ریاست جمهوری، اظهار کرد: "بدون ترديد دشمن در جدا كردن مردم از نظام اسلامى شكست خورده است. سال گذشته در انتخابات، چهل ميليون مردم كشور پاى صندوقهاى رأى رفتند. در واقع يك رفراندوم چهل ميليونى به نفع نظام جمهورى اسلامى و به نفع انتخابات انجام گرفت؛ همين بود كه دشمن را عصبانى كرد. خواستند با فتنه اثر آن را از بين ببرند، اما اين را هم نتوانستند انجام دهند. مردم در مقابل فتنه هم ايستادند. فتنه‌ى سال 88 كشور را واكسينه كرد؛ مردم را بر ضد ميكروبهاى سياسى و اجتماعى‌اى كه ميتواند اثر بگذارد، مجهز كرد؛ بصيرت مردم را بيشتر كرد."
خامنه ای و تحریم
آیت الله خامنه ای همچنین تحریم های بین المللی علیه ایران را بی اثر خواند و گفت: "از سال 58 و 59 تحريم را عليه كشور ما شروع كردند؛ ليكن اين تشديد تحريمها در واقع براى اين است كه روى مردم فشار بيايد و مردم از نظام اسلامى جدا شوند. خوشبختانه هم مسئولين گفتند، هم مردم اعلان كردند، هم عملاً نشان داده شد كه اين تحريمها به توفيق الهى اثر قابل توجهى بر زندگى مردم نخواهد گذاشت و مردم كه آن زحمات و مشكلات دهه‌ى 60 و اوائل انقلاب را تحمل كردند، امروز با پيشرفتهاى عظيمى كه پيدا شده است، اطمينانشان بيشتر و اميدشان به آينده روشن‌تر است و در مقابل دشمن مى‌ايستند و توطئه‌ى دشمن را خنثى ميكنند."
وی بر این مبنا، خواستار وحدت در کشور شد و اضافه کرد: "وحدت كلمه‌ى ملى است. مخاطب اين، هم خواصند، هم عامه‌ى مردم. مسئله‌ى وحدت را بايد جدى گرفت. من درباره‌ى وحدت كلمه‌ى مردم خيلى صحبت كردم، يك خصوصيات و شاخص هائى هم گفتم. صرف اينكه كسى بگويد ما طرفدار وحدتيم، كافى نيست؛ شاخص هائى دارد، علامتهائى دارد."
دفتر آقای خامنه ای اعلام کرده وی به مدت 9 روز در قم به سر خواهد برد. این در حالی است که هیچکدام از سفرهای رسمی قبلی رهبری به قم بیشتر از سه روز به طول نینجامیده بود.
فتنه حاکم
در همین حال "کلمه" سایت رسمی وابسته میرحسین موسوی، با انتشار عکسی از مراسم استقبال از آقای خامنه ای در قم، یادداشتی را با تیتر "فتنه حاکم و ذلت مومن" منتشر کرد.
این یادداشت به قلم حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی است که به بررسی رابطه حکومت با مردم از نگاه امام علی می پردازد.
سایت کلمه به نقل از فاضل میبدی نوشت: "در نگاه امام علی (ع) کرامت و عزت آدمی تا آنجا پیش‌بینی می‌شود که در کنار حاکمان نباید عزت و کرامت آدمی کاسته شود، و تواضع حاکمان تا آنجا پیش‌بینی شده که نباید میان مردم این برتری به شکل سوار بر مرکب محسوس گردد. مهمترین نکته اخلاقی که در روایت فوق به چشم می‌خورد، نکوهش تملق و مداهنه است؛ تملق و چاپلوسی در نگاه اسلامی، هم به شکل قول و هم به شکل عمل، به شدت نکوهیده و مذموم است."
این روحانی اصلاح طلب سپس به بیان یک روایت تاریخی از امام اول شیعیان پرداخته و آورده است: "هنگامی که امام علی را در راه صفین، در شهر انبار، بر اساس رسوم ایرانیان استقبال کردند، حضرت (ع) ناراحت شد و فرمود: این چه کاری است که می‌کنید؟ به خدا سوگند حاکمان شما از اینگونه احترام گذاشتن‌ها سودی نبردند. شما در دنیا خود را به زحمت می‌افکنید و در آخرت نیز دچار عذاب می‌شوید، و چه سودمند است آسایشی که امان از جهنم در پی آن باشد."
وی در ادامه یادداشت خود افزوده : "ای کاش عالمان دین و سخنگویان مذهب، این مطالب و مسائل را در رسانه‌ها به کرات ذکر می‌کردند و به جای طرح بعضی روایت‌های نه چندان درست و احیاناً عقل‌گریز و یا عقل‌ستیز، گفتارهای اخلاقی را که درکنترل قدرت و مهار دیو استبداد تاثیر دارد، ذکر می‌کردند. آن اندازه که در کتب تاریخی و روایی اسلام، تملق و چاپلوسی در برابر والیان نکوهیده گشته، به این نکته مهم اخلاقی اما، در عمل، کمتر توجه شده است."
فاضل میبدی در پایان با اشاره به این اصل که "تملق و چاپلوسی در جایی رشد میکند که جایی برای اظهار نظر آزاد و انتقاد وجود نداشته باشد" تصریح کرده: "ملقاتی که در زمان حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس در تاریخ به صورت شعر ضبط شده است، و آنان را به حاکمان مستبد بدل کرد، چنین چیزی در زمان حکومت علی کمتر دیده می‌شود. گروهی به نام غُلات پیدا شدند که نسبت به حضرت علی (ع) غلو می‌کردند و امام شدیدترین برخورد را با آنان داشت؛ و شاید شدت برخوردی که امام با غلاة داشت، با سران شرک و کفر در جنگهای زمان پیامبر نداشت؛ زیرا امام دانا بود که در دل تملق و غلو و مداحی، چه خطرهایی نهان است."
وی اضافه کرد همانطور که در بسیاری از تصاویر و عکس های منتشر شده در سایت های رسمی هم مشخص است، تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این مراسم و نیز حاضران در محل سخنرانی آقای خامنه ای، مهاجران آفریقایی و عرب و بخصوص عراقی های ساکن این شهر بودند که اکثر قریب به اتفاق آنها از طرفداران مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی که در قم سکونت دارد، هستند.
اظهارات این منبع مطلع در شرایطی عنوان می شود که در تصاویر سیمای جمهوری اسلامی و عکس های ثبت شده در سایت های رسمی، هیچ تصویر یا عکسی که خیابان محل استقبال از آقای خامنه ای را به صورت کامل به نمایش بگذارد، وجود ندارد. تقریبا تمام عکس های منتشر شده از این سفر، از روبرو و با واید کردن (عمیق کردن) لنز دوربین ها برداشته شده است. تصاویر هوایی منتشر شده هم یا از فاصله بسیار نزدیک گرفته شده اند یا از فاصله بسیار دور که عملا نکته خاصی را به نمایش نمی گذارند.
غیبت مراجع
این شاهد حاضر در مراسم استقبال از آقای خامنه ای همچنین گفت که هیچکدام از مراجع تقلید شیعه، حتی آن دسته از مراجع تقلید که به طرفداری از رهبر جمهوری اسلامی شهرت دارند نیز نه در مراسم استقبال و نه در دیدار بعدی روحانیون با رهبر جمهوری اسلامی حاضر نشدند.
پیش از این، اخبار متعددی درباره فشارهای گسترده نهادهای امنیتی بر روی مراجع تقلید برای وادار ساختن آنها به شرکت در مراسم استقبال از آقای خامنه ای منتشر شده بود.
اما از میان حداقل 10 مرجع تقلید مشهور ساکن در قم، تنها سه تن از آنها طی سخنان کوتاهی خواستار استقبال از رهبر جمهوری اسلامی شدند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی که ابراز امیدواری کرده بود مردم استقبال "شایسته و باشکوهی" از رهبر جمهوری اسلامی داشته باشند؛ آیت الله نوری همدانی که گفته بود اگر مسئولین امنیتی اجازه بدهند حاضر است برای استقبال از آقای خامنه ای به "عوارضی قم" برود و آیت الله علوی گرگانی که استقبال از رهبر جمهوری اسلامی را "دفاع از حریم ولایت" توصیف کرده بود.
اما نه این سه و نه دیگر مراجع تقلید بلندپایه شیعه نه تنها برای استقبال از آیت الله خامنه ای به "عوارضی قم" نرفتند بلکه حتی در مراسم خوش آمدگویی روحانیون این شهر به خامنه ای که در مسجد "بالاسر" (واقع در حرم حضرت معصومه) برگزار شده بود نیز حاضر نشدند.
آنگونه که ابتدا سایت خبری "رسا" (وابسته به مدیریت حوزه علمیه قم) و سپس دیگر سایت های دولتی مانند فارس، رجا، جهان و... خبر داده اند، روحانیون و چهره های شاخص استقبال کننده از آقای خامنه ای شامل "آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی، علی لاریجانی، سرلشگر فیروزآبادی، آیت‌الله سیداحمد خاتمی، آیت‌الله نمازی، آیت‌الله مقتدایی، آیت الله شاه‌آبادی، نمایندگان بیوت مراجع تقلید، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعضای شورای عالی حوزه و امامان جمعه قم و بخش‌های مختلف این استان، مسوولان دفتر تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی" بوده اند.
سازماندهی گسترده
در همین حال یک منبع مطلع در شهر قم که خود در مراسم استقبال از آقای خامنه ای حاضر بوده به روز می گوید: "استقبال دیروز صبح مردم قم سردترین و کم شورترین استقبال مردم این شهر از رهبر جمهوری اسلامی در مقایسه با تمام سفرهای قبلی وی به قم بود."
به گفته وی "حداکثر جمعیت استقبال کننده از آیت الله خامنه ای چیزی بین 30 تا چهل هزار نفر بوده است که این تعداد کمتر از 5 درصد جمعیت یک میلیون نفری شهر قم را تشکیل می دهد."
او همچنین با بیان اینکه "تعداد زیادی از حاضران در مراسم استقبال و سخنرانی آیت الله خامنه ای، اعراب مهاجر و بخصوص عراقی های حامی مقتدی صدر، روحانی شیعه ساکن در این شهر بودند" می افزاید: "تشکیلات جیش المهدی به رهبری این روحانی جوان با هماهنگی نهادهای مسئول ایرانی، در روزها و هفته های گذشته برنامه ریزی گسترده و سازماندهی وسیعی را با هدف اعزام نیروها و هوادارانش به مراسم استقبال از رهبر ایران صورت داده بود."
وی در توضیح این "برنامه ریزی گسترده" به روز می گوید: "تقریبا تمام مساجد، تکیه ها، هیئت ها و دیگر محافل شهر قم که پایگاه اعراب شیعه و شیعیان عراقی ساکن این شهر است، در هفته های گذشته اقدام به جمع آوری نیرو به طرق مختلف و سازماندهی آنها برای شرکت در مراسم استقبال از آیت الله خامنه ای می کردند. این پروژه بزرگ با حضور نمایندگان و ناظران سپاه قدس (شاخه برون مرزی سپاه پاسداران) در تمام مراحل انجام می شد که آقای وحید (مسئول اجرایی بیت آقای خامنه ای) وظیفه هماهنگی نهایی امور را بر عهده داشت."
به گفته وی "در واقع استقبال از آقای خامنه ای حاصل برنامه ریزی مشترک و کار فشرده تشکیلاتی سه سازمان امنیتی – نظامی شامل جیش المهدی، سپاه قدس و سازمان امنیتی دفتر آیت الله خامنه ای بوده است."
با وجود این، وی تصریح می کند که :"تمام این سازماندهی و برنامه ریزی گسترده نیز باعث آن نشد تا جمعیتی بیش از 40 هزار نفر از یک میلیون جمعیت قم در مراسم استقبال از آقای خامنه ای شرکت کنند و بسیاری از طلبه ها، روحانیون و مردم قم در مراسم استقبال از آقای خامنه ای حاضر نبودند."
وی اضافه می کند که: "همانگونه که در تصاویر تلویزیون هم قابل مشاهده بود، بسیاری از شعارهایی که در مراسم استقبال و نیز در جریان سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی سر داده می شدند، با لهجه عربی بیان می شدند."
یک خیابان هم پر نشد
وی آنگاه در توصیف میزان جمعیت شرکت کننده به روز می گوید: "خیابان 19 دی قم که بیشتر با نام قدیمش یعنی خیابان «باجک» مشهور است، به عنوان محل استقبال از آقای خامنه ای تعیین شده بود.خیابان باجک تنها خیابان قم است که از ورودی این شهر از سوی تهران، به صورت مستقیم به حرم حضرت معصومه وصل می شود به گونه ای که اگر در انتهای آن بایستید، حرم کاملا در مقابل شما قرار دارد. این خیابان پس از طی مسافتی نزدیک به دو کیلومتر به میدانی به نام جهاد می رسد و پس از مسافتی در همین حدود به حرم حضرت معصومه منتهی می شود."
این شاهد عینی می افزاید: "در جریان استقبال از آیت الله خامنه ای در خیابان باجک، چه هنگامی که هنوز خودروی حامل ایشان به میدان جهاد نرسیده بود و چه پس از فلکه جهاد، دو سمت این خیابان حتی تا نیمه شاهد حضور جمعیت نبود."
وی درباره سخنرانی آقای خامنه ای نیز می گوید: "سخنرانی آیت الله خامنه ای در محلی به نام میدان آستانه انجام شد که در واقع محوطه بیرونی مقابل حرم حضرت معصومه است. این محل از حیث مساحت به زحمت می تواند جمعیتی 20 هزار نفره را در دل خود جا بدهد که با احتساب این تعداد و مردمی که در بیرون محوطه پرسه می زدند، چیزی نزدیک به 30 یا نهایتا 40 هزار نفر در مراسم استقبال از رهبری و سخنرانی ایشان حاضر بودند."
به گفته این منبع مطلع، تعداد شرکت کنندگان در مراسم استقبال از آیت الله خامنه ای یک دهم جمعیت حاضر در مراسم درگذشت و تشییع جنازه آیت الله حسینعلی منتظری هم نبود که به صورت خودجوش و با حضور انبوه مردم از سراسر ایران برگزار شد.
خامنه ای و میکروب
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در قم، آنچه را "فتنه 88" توصیف کرد، باعث "واکسینه شدن کشور و مردم در مقابل میکروب های سیاسی و اجتماعی" دانست و گفت: "فتنه پس از انتخابات، برخلاف انتظار دشمن، بصيرت ملت ايران را بيشتر كرده است."
آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به آنچه "فتنه عاشورای سال گذشته" می خواند، عکس العمل مردم در برابر این واقعه را "سرشار از بصیرت و سریع" توصیف کرد و افزود: "اين واقعيات نشان مي دهد كه احساسات ديني مردم و معرفت و وفاداري آنان روز به روز عميق تر شده است."
وی سپس مدعی شد که دشمنان انقلاب دو مولفه "دین و مردم" را مورد هجوم خود قرار داده اند. به گفته آقای خامنه ای "اگر حضور مردم نمي بود، اگر فاصله بين مردم و نظام ايجاد مي شد، نظام نميتوانست در مقابل دشمنان مقاومتى بكند. اين حضور مستحكم مردم است كه پشتوانه ايستادگى مسئولان است. اين، دو تا نقطه اصلى است؛ دين و مردم. لذا دشمن هم همين ها را آماج حملات خود قرار داده است؛ دين را يك جور، وفادارى و اعتقاد مردم را يك جور."
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره مجدد به انتخابات گذشته ریاست جمهوری، اظهار کرد: "بدون ترديد دشمن در جدا كردن مردم از نظام اسلامى شكست خورده است. سال گذشته در انتخابات، چهل ميليون مردم كشور پاى صندوقهاى رأى رفتند. در واقع يك رفراندوم چهل ميليونى به نفع نظام جمهورى اسلامى و به نفع انتخابات انجام گرفت؛ همين بود كه دشمن را عصبانى كرد. خواستند با فتنه اثر آن را از بين ببرند، اما اين را هم نتوانستند انجام دهند. مردم در مقابل فتنه هم ايستادند. فتنه‌ى سال 88 كشور را واكسينه كرد؛ مردم را بر ضد ميكروبهاى سياسى و اجتماعى‌اى كه ميتواند اثر بگذارد، مجهز كرد؛ بصيرت مردم را بيشتر كرد."
خامنه ای و تحریم
آیت الله خامنه ای همچنین تحریم های بین المللی علیه ایران را بی اثر خواند و گفت: "از سال 58 و 59 تحريم را عليه كشور ما شروع كردند؛ ليكن اين تشديد تحريمها در واقع براى اين است كه روى مردم فشار بيايد و مردم از نظام اسلامى جدا شوند. خوشبختانه هم مسئولين گفتند، هم مردم اعلان كردند، هم عملاً نشان داده شد كه اين تحريمها به توفيق الهى اثر قابل توجهى بر زندگى مردم نخواهد گذاشت و مردم كه آن زحمات و مشكلات دهه‌ى 60 و اوائل انقلاب را تحمل كردند، امروز با پيشرفتهاى عظيمى كه پيدا شده است، اطمينانشان بيشتر و اميدشان به آينده روشن‌تر است و در مقابل دشمن مى‌ايستند و توطئه‌ى دشمن را خنثى ميكنند."
وی بر این مبنا، خواستار وحدت در کشور شد و اضافه کرد: "وحدت كلمه‌ى ملى است. مخاطب اين، هم خواصند، هم عامه‌ى مردم. مسئله‌ى وحدت را بايد جدى گرفت. من درباره‌ى وحدت كلمه‌ى مردم خيلى صحبت كردم، يك خصوصيات و شاخص هائى هم گفتم. صرف اينكه كسى بگويد ما طرفدار وحدتيم، كافى نيست؛ شاخص هائى دارد، علامتهائى دارد."
دفتر آقای خامنه ای اعلام کرده وی به مدت 9 روز در قم به سر خواهد برد. این در حالی است که هیچکدام از سفرهای رسمی قبلی رهبری به قم بیشتر از سه روز به طول نینجامیده بود.
فتنه حاکم
در همین حال "کلمه" سایت رسمی وابسته میرحسین موسوی، با انتشار عکسی از مراسم استقبال از آقای خامنه ای در قم، یادداشتی را با تیتر "فتنه حاکم و ذلت مومن" منتشر کرد.
این یادداشت به قلم حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی است که به بررسی رابطه حکومت با مردم از نگاه امام علی می پردازد.
سایت کلمه به نقل از فاضل میبدی نوشت: "در نگاه امام علی (ع) کرامت و عزت آدمی تا آنجا پیش‌بینی می‌شود که در کنار حاکمان نباید عزت و کرامت آدمی کاسته شود، و تواضع حاکمان تا آنجا پیش‌بینی شده که نباید میان مردم این برتری به شکل سوار بر مرکب محسوس گردد. مهمترین نکته اخلاقی که در روایت فوق به چشم می‌خورد، نکوهش تملق و مداهنه است؛ تملق و چاپلوسی در نگاه اسلامی، هم به شکل قول و هم به شکل عمل، به شدت نکوهیده و مذموم است."
این روحانی اصلاح طلب سپس به بیان یک روایت تاریخی از امام اول شیعیان پرداخته و آورده است: "هنگامی که امام علی را در راه صفین، در شهر انبار، بر اساس رسوم ایرانیان استقبال کردند، حضرت (ع) ناراحت شد و فرمود: این چه کاری است که می‌کنید؟ به خدا سوگند حاکمان شما از اینگونه احترام گذاشتن‌ها سودی نبردند. شما در دنیا خود را به زحمت می‌افکنید و در آخرت نیز دچار عذاب می‌شوید، و چه سودمند است آسایشی که امان از جهنم در پی آن باشد."
وی در ادامه یادداشت خود افزوده : "ای کاش عالمان دین و سخنگویان مذهب، این مطالب و مسائل را در رسانه‌ها به کرات ذکر می‌کردند و به جای طرح بعضی روایت‌های نه چندان درست و احیاناً عقل‌گریز و یا عقل‌ستیز، گفتارهای اخلاقی را که درکنترل قدرت و مهار دیو استبداد تاثیر دارد، ذکر می‌کردند. آن اندازه که در کتب تاریخی و روایی اسلام، تملق و چاپلوسی در برابر والیان نکوهیده گشته، به این نکته مهم اخلاقی اما، در عمل، کمتر توجه شده است."
فاضل میبدی در پایان با اشاره به این اصل که "تملق و چاپلوسی در جایی رشد میکند که جایی برای اظهار نظر آزاد و انتقاد وجود نداشته باشد" تصریح کرده: "ملقاتی که در زمان حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس در تاریخ به صورت شعر ضبط شده است، و آنان را به حاکمان مستبد بدل کرد، چنین چیزی در زمان حکومت علی کمتر دیده می‌شود. گروهی به نام غُلات پیدا شدند که نسبت به حضرت علی (ع) غلو می‌کردند و امام شدیدترین برخورد را با آنان داشت؛ و شاید شدت برخوردی که امام با غلاة داشت، با سران شرک و کفر در جنگهای زمان پیامبر نداشت؛ زیرا امام دانا بود که در دل تملق و غلو و مداحی، چه خطرهایی نهان است."
خانواده و وکیل محمد اولیایی فر در مصاحبه با روز:
حکم قطعی نشده را اجرا می کنند
خانواده محمد اولیایی فر در مصاحبه با "روز" نسبت به اخبار و شایعات منتشر شده پیرامون ابتلای این وکیل دادگستری به سرطان خون واکنش نشان دادند و اعلام کردند هنوز نوع بیماری او مشخص نیست.
شهره طاقتی، همسر آقای اولیایی فر به "روز" گفت این وکیل دادگستری از روز چهارشنبه در بهداری زندان اوین بستری است و خانواده او منتظر پاسخ آزمایش ها و تشخیص پزشکان هستند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل آقای اولیایی فرد نیز به "روز" گفت: تا زمانی که جواب آزمایشات آقای اولیایی فر داده نشود و پزشکان ایشان نظر خود را اعلام نکنند نمی توانم در این مورد نظری بدهم.
محمد اولیایی فر، حقوقدان و وکیل دادگستری است که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده دارد. او وکیل بهنود شجاعی و تعدادی دیگر از نوجوانان زیر 18 سالی بود که محکوم به اعدام شده اند.آقای اولیایی فربه اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم شده و درحالی در زندان اوین به سر می برد که به گفته وکیلش "حکم صادره به او و وکلایش ابلاغ نشده است".
آقای سلطانی توضیح میدهد: "دستگیری آقای اولیایی فر کاملا خلاف قانون بوده و حکمی که صادر شده تاکنون نه به ایشان و نه به وکلای ایشان ابلاغ نشده و این در حالیست که نزدیک 6 ماه است آقای اولیایی فر برای اجرای این حکم که قطعی نشده در بازداشت به سر می برد.
وکیل آقای اولیایی فر با اشاره به اینکه به دلیل عدم ابلاغ، موکلش امکان تجدید نظر خواهی نیافته، می گوید: "حکم را به ما ابلاغ نکردندو ما نتوانستیم تقاضای تجدید نظر کنیم؛یکباره به صورت کاملا غیرقانونی، حکمی که قطعی نشده را اجرا کردند و اعتراض های ما نیز نتیجه ای نداشت."
وی می افزاید: "یکی از وکلای آقای اولیایی فر را در راهروی دادگاه دیده و به او گفته بودند بیا این حکم را امضا کن که او قبول نکرده بود. به من هم زنگ زدند و گفتند بیا رای را امضا کن که گفتم براساس قانون، حکم باید تایپ و به دادنامه تبدیل شود تا ما و موکلم بدانیم براساس چه استدلال ها و استناداتی او محکوم شده است، سپس شما باید حکم را به ما ابلاغ کنید و رونوشتی از آن را به ما به عنوان وکیل و همچنین به خود آقای اولیایی فر بدهید. اما اینکار را نکردند و موکلم را به زندان بردند."
به آقای سلطانی می گویم محکومیت آقای اولیایی فر یکسال بود که 6 ماه از ان گذشته.اکنون با توجه به بیماری ایشان چه اقداماتی انجام خواهید داد؟ پاسخ میدهد: "چند روز دیگر 6 ماه می شود و براساس قانون می تواند به دلیل گذشت نیمی از محکومیت از آزادی مشروط استفاده کند و ما نیز در این راستا اقدام خواهیم کرد."
وکیل آقای اولیایی فر سپس ضمن غیرقانونی خواندن رفتارهایی که با موکلش شده، می گوید: "تاکنون هیچ یک از رفتارهایی که با آقای اولیایی فر صورت گرفته براساس قانون نبوده؛ چه دفعه اول که ایشان را بازداشت و سپس آزاد کردند و چه بار دومی که دراردیبهشت ماه ایشان را بازداشت کردند؛ هر دو بار کاملا خلاف قانون بود. از طرفی پابند راـ بر اساس قانون ـ تنها می توانند برای محکومان دارای جرایم سنگین مثل قتل و آدم ربایی استفاده کنند اما متاسفانه برای آقای اولیایی فر غیر از دستبند در دادگاه پابند نیز زده واو را با پابند آورده بودند در حالیکه در هیچ کجای دنیا چنین رفتارهایی با یک وکیل دادگستری نمی کنند.
آقای سلطانی می گوید: "این شیوه برخورد نشان میدهد که عده ای میخواهند با وکلا برخورد تند کنند و از وکلا زهر چشم بگیرند تا آنان پرونده های سیاسی را نپذیرند."
شهلا طاقتی، همسر آقای اولیایی فر نیز در مصاحبه با "روز" در خصوص آخرین وضعیت همسرش سخن گفته است که در ذیل می آید.
شما آخرین بار کی با همسرتان ملاقات کردید و وضعیت جسمی ایشان چطور بود؟
من روز دوشنبه، یعنی دو روز پیش با همسرم ملاقات حضوری داشتم. او را از بهداری اوین به سالن ملاقات آورده بودند.او گفت از روز چهارشنبه که او را برای آزمایش و تصویر برداری به بیمارستان امام برده بودند، در بهداری اوین بستری شده و تنگی نفس دارد و اکسیژن بالای سرش است. کلا از نظر جسمی وضعیت خوبی ندارد؛در واقع وضعیت جسمی اش خیلی بد است. گردنش به شدت متورم شده و دو غده در گردنش هست که کاملا مشخص است. در ریه ایشان هم توده ای دیده شده و ما به شدت نگران هستیم و منتظر جواب آزمایشات و نظر قطعی پزشکان هستیم.
یعنی هنوز نوع بیماری ایشان مشخص نیست ؟
خیر. در آزمایش خون همسرم مواردی دیده شده و دکتر پرسیده که تنگی نفس داری که او هم گفته از دو ماه پیش تنگی نفس دارد. غده های گردن و توده ریه هم هست اما هنوز پزشکان جواب قطعی نداده و تنها گفته اند مشکوک است و جواب آزمایشات به تشخیص بیماری کمک خواهد کرد. اما من می بینم همه جا نوشته اند همسرم سرطان خون دارد؛ و جالب این است که می نویسند به نقل از خانواده در حالی که ما اصلا حرفی نزده ایم و به همه هم گفته ایم که منتظر اعلام نظر پزشکان هستیم.لذا من هر چیزی را که به نقل از خانواده زده اند رسما تکذیب میکنم. من نمیدانم چگونه به خود اجازه میدهند با زندگی اقراد این گونه بازی کنند و چنین خبرهای کذبی را به نقل از خانواده بزنند. با دیدن این خبرها مادر آقای اولیایی فر به شدت روحیه اش را از دست داده؛ من و بچه ام هم داغون هستیم. این چه دوستی یا دشمنی است که با ما می کنند؟ به خدا ما نیز شک کرده ایم که نکند چیزی میدانند که ما نمیدانیم اما وقتی می نویسند به نقل از خانواده می دانیم که دروغ است. شما ببینید با بچه من چه کرده اند؟ بچه 7 ساله من حرف ما را نیز باور ندارد و فکر میکند پدرش سرطان خون دارد 5 روز است که اصلا مدرسه نمی رود و فقط چسبیده به من و احساس خطر می کند. من هم با پزشکان بیمارستانی که همسرم را برای آزمایش آورده بودند و هم با دکترهای زندان حرف زده ام؛ همه گفته اند که فعلا نمی توانیم نظر قطعی بدهیم تا جواب آزمایشات بیاید. به خدا ما از ترس اسم این بیماری را هم نمی آوریم اما هر کانالی که عوض میکنیم همین را می گوید.
روزی که آقای اولیایی فر را برای آزمایشات به بیمارستان امام آورده بودند شما نیز حضور داشتید برخی از حمله افراد مسلح به شما خبر داده اند. قضیه چه بود؟
روز چهارشنبه یک سرباز و یک مامور لباس شخصی آقای اولیایی فر را برای آزمایش و تصویر برداری آورده بودند. وقتی او را از اتاق دکتر بیرون آوردند من جلو رفتم و تنها حالش را پرسیدم؛به هر حال به شدت نگران بیماری اش بودم و میخواستم بدانم دکتر چی گفته اما همین که حالش را پرسیدم آن فرد لباس شخصی شروع به پرخاش و توهین به من کرد و مرا متهم به بی دینی کرد و گفت که تو نه به امام حسین اعتقاد داری و نه حضرت زهرا و... همه پرسنل بیمارستان و افرادی که آنجا حضور داشتند نیز شاهد بودند که من تنها حال همسرم را پرسیدم اما این آقا اسلحه را سمت من گرفت و شروع به توهین کرد که من واقعا شوکه شدم. این آقایان فکر میکنند چون آقای اولیایی فر اتهامش تبلیغ علیه نظام است ما دیگر نه خدا را می شناسیم نه امام حسین و فاطمه زهرا را و...
بعد چه اتفاقی افتاد؟ آیا شما این مساله را پی گیری کردید؟
بعد اجازه نداد با همسرم حرف بزنم و او را سریع به زندان بازگرداند. متاسفانه با توجه به وضعیت جسمی همسرم هیچ ملاحظه ای نکرد و ما واقعا وضعیت روحی بدی داشتیم؛ الان هم همین طورست؛از نوع بیماری همسرم نگرانیم و هنوز نمیدانیم چی در انتظارمان است. من پی گیری کرده ام؛ به مسئولین زندان هم اطلاع دادم؛آنهامتاسف بودند و گفتند قطعا پی گیری و برخورد می کنند. به دادگاه هم رفتم و با آقای پیر عباسی صحبت کردم ایشان هم گفتند که متاثر هستند و پی گیری خواهند کرد.
گفتید که روز دوشنبه با آقای اولیایی فر ملاقات کردید؛ وضعیت روحی ایشان، بخصوص با توجه به بیماری جسمی، چگونه بود؟
شرایط خوبی نیست. الان هم نگران وضعیت جسمی خودش است و هم نگران این خبرهایی که منتشر می شود. شما نمیدانید وقتی هنوز هیچی قطعی نیست اما می نویسند که سرطان خون دارد چقدر در روحیه همسرم تاثیر منفی دارد. بهرحال خبرهای بیرون به آنها هم میرسد. بچه 7 ساله من در ملاقات مدام از او می پرسید که بابا مریض هستی بگذار گردنت را ببینم و... همین نیز در روحیه اش تاثیر دارد. هرچند سعی میکند جلوی ما هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی خود را نبازد و خوب جلوه دهد اما خب کاملا مشخص است که در چه شرایطی است.
خانم طاقتی، همسر شما قبل از زندان بیماری داشته است؟
نه خیر، سابقه هیچ نوع بیماری نداشته و من واقعا امیدوارم که این مساله حل شود و بیماری خطرناک و جدی ای نباشد. شما نمیدانید چقدر خانواده از نظر فکری و روحی به هم ریخته است.
ممکن است بفرمایید با توجه به بیماری همسرتان چه پی گیری هایی از طریق حقوقی انجام داده اید؟ آیا تقاضای مرخصی داده اید؟ چه پاسخی داده اند؟
بله ما پی گیر هستیم که بتوانیم برای ایشان یا مرخصی برای درمان و پی گیری پزشکی بگیریم و یا با توجه به اینکه نصف محکومیت ایشان طی شده، برای ایشان آزادی مشروط بگیریم که بیرون بیاید و شروع به معالجه کند. دیروز صبح هم به کانون وکلا رفته بودم و با هیات مدیره این کانون دیدار کردم گفتند که پی گیر آزادی مشروط آقای اولیایی فر هستند.ما امیدواریم که مسئولان قضایی مساعدت کنند تا همسرم هر چه سریع تر آزاد شود و تحت درمان قرار بگیرد. در این زمینه دیروز با آقای لطفی، رئیس دادگاه انقلاب نیز دیدار کردم و از ایشان هم خواهش کردم روند آزادی مشروط یا مرخصی را تسریع کنند تا همسرم زیر نظر متخصصان قرار بگیرد. فعلا هم منتظریم.
خانم طاقتی اگر در پایان حرف خاصی دارید بفرمایید.
بیماری همسر من هنوز مشخص نیست؛من از سایت ها و تلویزیون ها خواهش می کنم به نقل از ما دروغ پراکنی نکنند. خواهش میکنم به این فکر کنند که خانواده ما این اخبار را می بینند و روحیه شان داغون می شود. این اخبار به گوش آقای اولیایی فر می رسد و روحیه او نیز داغون می شود. به خدا خودمان را باخته ایم؛اگر پای بیماری هم در میان نباشد خود این نوع خبرها، آدم را بیمار میکند. رسما خواهش میکنم از رسانه ها که لطفا از جانب ما دروغ ننویسند و با طمانینه بیشتری، خبر ها را منتشر کنند و بدانند این نوع خبرهایی که منتشر میکنند پی گیری ها و کار ما را نیز خراب میکند. چون در آن صورت دستگاه قضایی تصور میکند که ما خبر دروغ داده و خواسته ایم وضعیت را بدتر از آن چیزی که هست نشان بدهیم. ما به اندازه کافی مشکل داریم. به خدا بچه من 7 سال دارد اما بعد از دیدن این خبرهای تلویزیون ها به هم ریخته و مدام پای تلویزیون است که خبری از پدرش بیاید. بچه ای که باید سرش به بازی گرم باشد وحشت کرده و مدام درباره سرطان خون می گوید. خواهش میکنم رسانه ها حدس و گمان خود را ننویسند و خدای نکرده اگر درست هم از آب بییاد ادعا نکنند که درست گفته بودند. از همه هم میخواهم دعا کنند برای همسرم که واقعا محتاج دعا هستیم. دعا کنید بیماری او خطرناک نباشد و...
شهره طاقتی، همسر آقای اولیایی فر به "روز" گفت این وکیل دادگستری از روز چهارشنبه در بهداری زندان اوین بستری است و خانواده او منتظر پاسخ آزمایش ها و تشخیص پزشکان هستند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل آقای اولیایی فرد نیز به "روز" گفت: تا زمانی که جواب آزمایشات آقای اولیایی فر داده نشود و پزشکان ایشان نظر خود را اعلام نکنند نمی توانم در این مورد نظری بدهم.
محمد اولیایی فر، حقوقدان و وکیل دادگستری است که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده دارد. او وکیل بهنود شجاعی و تعدادی دیگر از نوجوانان زیر 18 سالی بود که محکوم به اعدام شده اند.آقای اولیایی فربه اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم شده و درحالی در زندان اوین به سر می برد که به گفته وکیلش "حکم صادره به او و وکلایش ابلاغ نشده است".
آقای سلطانی توضیح میدهد: "دستگیری آقای اولیایی فر کاملا خلاف قانون بوده و حکمی که صادر شده تاکنون نه به ایشان و نه به وکلای ایشان ابلاغ نشده و این در حالیست که نزدیک 6 ماه است آقای اولیایی فر برای اجرای این حکم که قطعی نشده در بازداشت به سر می برد.
وکیل آقای اولیایی فر با اشاره به اینکه به دلیل عدم ابلاغ، موکلش امکان تجدید نظر خواهی نیافته، می گوید: "حکم را به ما ابلاغ نکردندو ما نتوانستیم تقاضای تجدید نظر کنیم؛یکباره به صورت کاملا غیرقانونی، حکمی که قطعی نشده را اجرا کردند و اعتراض های ما نیز نتیجه ای نداشت."
وی می افزاید: "یکی از وکلای آقای اولیایی فر را در راهروی دادگاه دیده و به او گفته بودند بیا این حکم را امضا کن که او قبول نکرده بود. به من هم زنگ زدند و گفتند بیا رای را امضا کن که گفتم براساس قانون، حکم باید تایپ و به دادنامه تبدیل شود تا ما و موکلم بدانیم براساس چه استدلال ها و استناداتی او محکوم شده است، سپس شما باید حکم را به ما ابلاغ کنید و رونوشتی از آن را به ما به عنوان وکیل و همچنین به خود آقای اولیایی فر بدهید. اما اینکار را نکردند و موکلم را به زندان بردند."
به آقای سلطانی می گویم محکومیت آقای اولیایی فر یکسال بود که 6 ماه از ان گذشته.اکنون با توجه به بیماری ایشان چه اقداماتی انجام خواهید داد؟ پاسخ میدهد: "چند روز دیگر 6 ماه می شود و براساس قانون می تواند به دلیل گذشت نیمی از محکومیت از آزادی مشروط استفاده کند و ما نیز در این راستا اقدام خواهیم کرد."
وکیل آقای اولیایی فر سپس ضمن غیرقانونی خواندن رفتارهایی که با موکلش شده، می گوید: "تاکنون هیچ یک از رفتارهایی که با آقای اولیایی فر صورت گرفته براساس قانون نبوده؛ چه دفعه اول که ایشان را بازداشت و سپس آزاد کردند و چه بار دومی که دراردیبهشت ماه ایشان را بازداشت کردند؛ هر دو بار کاملا خلاف قانون بود. از طرفی پابند راـ بر اساس قانون ـ تنها می توانند برای محکومان دارای جرایم سنگین مثل قتل و آدم ربایی استفاده کنند اما متاسفانه برای آقای اولیایی فر غیر از دستبند در دادگاه پابند نیز زده واو را با پابند آورده بودند در حالیکه در هیچ کجای دنیا چنین رفتارهایی با یک وکیل دادگستری نمی کنند.
آقای سلطانی می گوید: "این شیوه برخورد نشان میدهد که عده ای میخواهند با وکلا برخورد تند کنند و از وکلا زهر چشم بگیرند تا آنان پرونده های سیاسی را نپذیرند."
شهلا طاقتی، همسر آقای اولیایی فر نیز در مصاحبه با "روز" در خصوص آخرین وضعیت همسرش سخن گفته است که در ذیل می آید.
شما آخرین بار کی با همسرتان ملاقات کردید و وضعیت جسمی ایشان چطور بود؟
من روز دوشنبه، یعنی دو روز پیش با همسرم ملاقات حضوری داشتم. او را از بهداری اوین به سالن ملاقات آورده بودند.او گفت از روز چهارشنبه که او را برای آزمایش و تصویر برداری به بیمارستان امام برده بودند، در بهداری اوین بستری شده و تنگی نفس دارد و اکسیژن بالای سرش است. کلا از نظر جسمی وضعیت خوبی ندارد؛در واقع وضعیت جسمی اش خیلی بد است. گردنش به شدت متورم شده و دو غده در گردنش هست که کاملا مشخص است. در ریه ایشان هم توده ای دیده شده و ما به شدت نگران هستیم و منتظر جواب آزمایشات و نظر قطعی پزشکان هستیم.
یعنی هنوز نوع بیماری ایشان مشخص نیست ؟
خیر. در آزمایش خون همسرم مواردی دیده شده و دکتر پرسیده که تنگی نفس داری که او هم گفته از دو ماه پیش تنگی نفس دارد. غده های گردن و توده ریه هم هست اما هنوز پزشکان جواب قطعی نداده و تنها گفته اند مشکوک است و جواب آزمایشات به تشخیص بیماری کمک خواهد کرد. اما من می بینم همه جا نوشته اند همسرم سرطان خون دارد؛ و جالب این است که می نویسند به نقل از خانواده در حالی که ما اصلا حرفی نزده ایم و به همه هم گفته ایم که منتظر اعلام نظر پزشکان هستیم.لذا من هر چیزی را که به نقل از خانواده زده اند رسما تکذیب میکنم. من نمیدانم چگونه به خود اجازه میدهند با زندگی اقراد این گونه بازی کنند و چنین خبرهای کذبی را به نقل از خانواده بزنند. با دیدن این خبرها مادر آقای اولیایی فر به شدت روحیه اش را از دست داده؛ من و بچه ام هم داغون هستیم. این چه دوستی یا دشمنی است که با ما می کنند؟ به خدا ما نیز شک کرده ایم که نکند چیزی میدانند که ما نمیدانیم اما وقتی می نویسند به نقل از خانواده می دانیم که دروغ است. شما ببینید با بچه من چه کرده اند؟ بچه 7 ساله من حرف ما را نیز باور ندارد و فکر میکند پدرش سرطان خون دارد 5 روز است که اصلا مدرسه نمی رود و فقط چسبیده به من و احساس خطر می کند. من هم با پزشکان بیمارستانی که همسرم را برای آزمایش آورده بودند و هم با دکترهای زندان حرف زده ام؛ همه گفته اند که فعلا نمی توانیم نظر قطعی بدهیم تا جواب آزمایشات بیاید. به خدا ما از ترس اسم این بیماری را هم نمی آوریم اما هر کانالی که عوض میکنیم همین را می گوید.
روزی که آقای اولیایی فر را برای آزمایشات به بیمارستان امام آورده بودند شما نیز حضور داشتید برخی از حمله افراد مسلح به شما خبر داده اند. قضیه چه بود؟
روز چهارشنبه یک سرباز و یک مامور لباس شخصی آقای اولیایی فر را برای آزمایش و تصویر برداری آورده بودند. وقتی او را از اتاق دکتر بیرون آوردند من جلو رفتم و تنها حالش را پرسیدم؛به هر حال به شدت نگران بیماری اش بودم و میخواستم بدانم دکتر چی گفته اما همین که حالش را پرسیدم آن فرد لباس شخصی شروع به پرخاش و توهین به من کرد و مرا متهم به بی دینی کرد و گفت که تو نه به امام حسین اعتقاد داری و نه حضرت زهرا و... همه پرسنل بیمارستان و افرادی که آنجا حضور داشتند نیز شاهد بودند که من تنها حال همسرم را پرسیدم اما این آقا اسلحه را سمت من گرفت و شروع به توهین کرد که من واقعا شوکه شدم. این آقایان فکر میکنند چون آقای اولیایی فر اتهامش تبلیغ علیه نظام است ما دیگر نه خدا را می شناسیم نه امام حسین و فاطمه زهرا را و...
بعد چه اتفاقی افتاد؟ آیا شما این مساله را پی گیری کردید؟
بعد اجازه نداد با همسرم حرف بزنم و او را سریع به زندان بازگرداند. متاسفانه با توجه به وضعیت جسمی همسرم هیچ ملاحظه ای نکرد و ما واقعا وضعیت روحی بدی داشتیم؛ الان هم همین طورست؛از نوع بیماری همسرم نگرانیم و هنوز نمیدانیم چی در انتظارمان است. من پی گیری کرده ام؛ به مسئولین زندان هم اطلاع دادم؛آنهامتاسف بودند و گفتند قطعا پی گیری و برخورد می کنند. به دادگاه هم رفتم و با آقای پیر عباسی صحبت کردم ایشان هم گفتند که متاثر هستند و پی گیری خواهند کرد.
گفتید که روز دوشنبه با آقای اولیایی فر ملاقات کردید؛ وضعیت روحی ایشان، بخصوص با توجه به بیماری جسمی، چگونه بود؟
شرایط خوبی نیست. الان هم نگران وضعیت جسمی خودش است و هم نگران این خبرهایی که منتشر می شود. شما نمیدانید وقتی هنوز هیچی قطعی نیست اما می نویسند که سرطان خون دارد چقدر در روحیه همسرم تاثیر منفی دارد. بهرحال خبرهای بیرون به آنها هم میرسد. بچه 7 ساله من در ملاقات مدام از او می پرسید که بابا مریض هستی بگذار گردنت را ببینم و... همین نیز در روحیه اش تاثیر دارد. هرچند سعی میکند جلوی ما هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی خود را نبازد و خوب جلوه دهد اما خب کاملا مشخص است که در چه شرایطی است.
خانم طاقتی، همسر شما قبل از زندان بیماری داشته است؟
نه خیر، سابقه هیچ نوع بیماری نداشته و من واقعا امیدوارم که این مساله حل شود و بیماری خطرناک و جدی ای نباشد. شما نمیدانید چقدر خانواده از نظر فکری و روحی به هم ریخته است.
ممکن است بفرمایید با توجه به بیماری همسرتان چه پی گیری هایی از طریق حقوقی انجام داده اید؟ آیا تقاضای مرخصی داده اید؟ چه پاسخی داده اند؟
بله ما پی گیر هستیم که بتوانیم برای ایشان یا مرخصی برای درمان و پی گیری پزشکی بگیریم و یا با توجه به اینکه نصف محکومیت ایشان طی شده، برای ایشان آزادی مشروط بگیریم که بیرون بیاید و شروع به معالجه کند. دیروز صبح هم به کانون وکلا رفته بودم و با هیات مدیره این کانون دیدار کردم گفتند که پی گیر آزادی مشروط آقای اولیایی فر هستند.ما امیدواریم که مسئولان قضایی مساعدت کنند تا همسرم هر چه سریع تر آزاد شود و تحت درمان قرار بگیرد. در این زمینه دیروز با آقای لطفی، رئیس دادگاه انقلاب نیز دیدار کردم و از ایشان هم خواهش کردم روند آزادی مشروط یا مرخصی را تسریع کنند تا همسرم زیر نظر متخصصان قرار بگیرد. فعلا هم منتظریم.
خانم طاقتی اگر در پایان حرف خاصی دارید بفرمایید.
بیماری همسر من هنوز مشخص نیست؛من از سایت ها و تلویزیون ها خواهش می کنم به نقل از ما دروغ پراکنی نکنند. خواهش میکنم به این فکر کنند که خانواده ما این اخبار را می بینند و روحیه شان داغون می شود. این اخبار به گوش آقای اولیایی فر می رسد و روحیه او نیز داغون می شود. به خدا خودمان را باخته ایم؛اگر پای بیماری هم در میان نباشد خود این نوع خبرها، آدم را بیمار میکند. رسما خواهش میکنم از رسانه ها که لطفا از جانب ما دروغ ننویسند و با طمانینه بیشتری، خبر ها را منتشر کنند و بدانند این نوع خبرهایی که منتشر میکنند پی گیری ها و کار ما را نیز خراب میکند. چون در آن صورت دستگاه قضایی تصور میکند که ما خبر دروغ داده و خواسته ایم وضعیت را بدتر از آن چیزی که هست نشان بدهیم. ما به اندازه کافی مشکل داریم. به خدا بچه من 7 سال دارد اما بعد از دیدن این خبرهای تلویزیون ها به هم ریخته و مدام پای تلویزیون است که خبری از پدرش بیاید. بچه ای که باید سرش به بازی گرم باشد وحشت کرده و مدام درباره سرطان خون می گوید. خواهش میکنم رسانه ها حدس و گمان خود را ننویسند و خدای نکرده اگر درست هم از آب بییاد ادعا نکنند که درست گفته بودند. از همه هم میخواهم دعا کنند برای همسرم که واقعا محتاج دعا هستیم. دعا کنید بیماری او خطرناک نباشد و...
نگرانی رئیس جمهوری آلمان از برنامه‌های اتمی ایران
کریستیان وولف، رئیس جمهوری آلمان، روز سه‌شنبه (۱۹ اکتبر/ ۲۷ مهر) در پارلمان ترکیه اعلام کرد که نگران برنامه‌های اتمی ایران است. او نسبت به هدف‌های این برنامه‌ها که گفته می‌شود صلح‌جویانه هستند ابراز تردید کرد. رئیس جمهوری آلمان گفت اگر چاره‌اندیشی نشود مسابقه‌ای برای دستیابی به سلاح اتمی در خاورمیانه و خاور نزدیک شروع می‌شود. وولف در ادامه گفت که دولت آلمان و هم پیمانانش به دنبال راه حلی دیپلماتیک برای برطرف کردن این معضل‌اند و از رهبری ایران خواست تا راهکارهایی برای حل مشکل برنامه‌های اتمی این کشور ارائه کند.
دبیر کل سازمان ملل نگران نقض حقوق بشر نسبت به مهاجران
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی خود را نسبت به ترس کشورهای صنعتی از پذیرش مهاجر اعلام کرد. او در شورای اتحادیه اروپا در استراسبورگ گفت، بسیاری از کشورهای صنعتی اروپا از بحران جهانی مالی استفاده کرده و سیاستی برمبنای مرزبندی با نیروهای مهاجر پیشه کرده‌اند. دبیر کل سازمان ملل متحد که به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد سخن می‌گفت اظهار داشت که حتا کشورهای اروپایی دارای نظامی‌های دموکراتیک، حاضر به پذیرش حقوق اولیه مهاجران نیستند.
راه حل میانه آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح
در حالیکه آمریکا به تلاش‌های خود برای نجات مذاکرات صلح افزوده، نماینده اسراییل در سازمان ملل از احتمال توقف شهرک‌سازی خبر داده است. اما در مقابل فلسطینی‌ها قصد دارند شکایتی را در این زمینه در شورای امنیت مطرح کنند.دیپلمات‌های بلندپایه گفتند که دولت آمریکا در حال تلاش برای ایجاد راه‌حلی میانه است تا مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسراییل از سر گرفته شود. بر اساس این راه‌حل میانه، اسراییل باید پیش از انتخابات کنگره در هشتم نوامبر آینده، شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی را متوقف کند.
روزنامه "جروزالیم پست" به نقل از دیپلمات‌های اسراییلی نوشت که آمریکا به شدت در حال تلاش است تا طرحی را پیشنهاد دهد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را نیز قانع کند تا وی به میز مذاکرات بازگردد.
این در حالیست که هنوز نکات زیادی در مورد طرح آمریکا فاش نشده است. یک منبع آگاه گفت که طرح آمریکا در نهایت اسراییل را مجبور خواهد کرد که شهرک‌سازی را پیش از انتخابات کنگره در آمریکا متوقف کند.
"آبراهام فوکسمان" مدیر گروه یهودی "ضد افترا" در آمریکا روز دوشنبه پس از ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسراییل گفت که طرفین اسراییلی و آمریکایی مشغول تلاش برای نجات مذاکرات صلح هستند. نتانیاهو نیز نسبت به این امر خوش‌بین است.
احتمال توقف شهرکسازیمیرون روبین، سفیر جدید اسراییل در سازمان ملل در سخنان خود اشاره کرد که این احتمال وجود دارد که اسراییل شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی را برای مدتی لغو کند.
وی در سخنان خود که در شورای امنیت و پیرامون خاورمیانه ایراد شد، گفت که سوءتفاهم مهمی در مورد توقف شهرک‌سازی به وجود آمده است، بطوریکه توقف شهرک‌سازی که اسراییل برای خود فرض کرده بود، ناگهان تبدیل به مهمترین موضوع بین‌المللی شد.
روبین افزود: «من نمی‌گویم که امکان توقف شهرک‌سازی وجود ندارد. دولت اسراییل مشغول بررسی احتمالات و راه‌های مختلف برای از سر گیری عملیات صلح است و قطعا در مورد شهرک‌سازی به زودی تصمیم خواهد گرفت».
تصمیم فلسطینی‌ها برای شکایت در شورای امنیت
به نوشته روزنامه هاآرتص، اسحاق مولخو فرستاده ویژه بنیامین نتانیاهو که با صائب عریقات مذاکره‌کننده ارشد فلسطینی دیدار کرده بود از پذیرش برگه‌ای حاوی درخواست‌ها و موضعگیری‌های طرف فلسطینی خودداری کرد و تشکیلات خودگردان به همین دلیل قصد دارد به شورای امنیت شکایت کرده و خواستار غیرقانونی اعلام شدن شهرک‌ها از سوی شورای امنیت شود.
منابع دیپلماتیک آگاه گفتند که رهبران فلسطینی به همراه کشورهای عربی قصد دارند طرحی را در شورای امنیت مطرح کنند که بر اساس آن تمامی شهرک‌ها غیرقانونی بوده و باید تخلیه شوند و پس از آن دولت فلسطین در سرزمین‌های ۱۹۶۷ تشکیل شود.
به گفته منابع آگاه نزدیک به رهبری فلسطین، به احتمال زیاد طرح فلسطین در شورای امنیت توسط آمریکا وتو خواهد شد.
مخالفت نتانیاهو با رای دادگاه اسراییلی
این در حالیست که دادگاه اسراییل با صدور حکمی اعلام کرد که واحدهای مسکونی که خارج از برنامه ایجاد شده‌اند، غیرقانونی بوده و باید از بین بروند؛ اما بنیامین نتانیاهو ضمن مخالفت با رای دادگاه گفت که اجرای مفاد این رای، پیامدهای سیاسی دارد.
روزنامه هاآرتص از قول نتانیاهو نوشت که نابودسازی این واحدهای مسکونی امری‌ست که نیاز به زمان دارد تا اولویت‌های دولت مشخص شود.
موسسه «اکنون صلح» اسراییل در بیانیه‌ای ضمن اینکه رفتار نتانیاهو در مخالفت با تصمیم دادگاه را «فرار از واقعیت» خواند، از دادگاه خواست تا خود رأسا وارد شده و تصمیماتش را به مورد اجرا بگذارد.
به گفته موسسه «اکنون صلح»، ساکنان واحدهای مسکونی خارج از برنامه، نزدیک به هفت سال است که از گونه‌ای مصونیت استفاده میکنند تا قانون را زیر پا بگذارند و مغز متفکر این گروه در دفتر نخست‌وزیر اسراییل فعالیت میکند.
آغاز زمینگیر شدن هواپیماهای ایران ایر
رادیو فرانسه: نوشتۀ ناصر اعتمادی
در واکنش به خودداری تحویل سوخت به هواپیماهای ایران ایر در فرودگاه های بین المللی اروپا، ایران تهدید کرده است که به اقدام های تلافی جویانه دست خواهد زد. رضا تقی زاده معتقد است از ایران کاری ساخته نیست و بستن فرودگاه های این کشور به روی هواپیماهای اروپایی انزوای جمهوری اسلامی را تشدید می کند.
وزارت امور خارجۀ ایران در واکنشی تُند به کشورهای اروپایی، خودداری فرودگاه های بین المللی اروپا را از تحویل سوخت به هواپیماهای "ایران ایر" غیرقانونی خواند و تهدید کرد که تهران نیز می تواند اقدام های تلافی جویانه ای را به اجرا بگذارد.
رضا تقی زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، در تفسیر این مطلب می گوید : درست در زمانی که آقای احمدی نژاد در جریان سفرش به اردبیل مدعی شد که کشورهای اروپایی برای فروش بنزین به ایران صف کشیده اند، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران خودداری شرکت های نفتی از فروش بنزین به هواپیماهای مسافربری ایران را شدیداً مورد انتقاد قرار می دهد. به این ترتیب، مردم ایران نمی دانند قسم آقای احمدی نژاد را باور کنند یا دم خروسی که آقای مهانپرست، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران، نشان می دهد.
رضا تقی زاده در ادامه می افزاید : عدم تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی نه تصمیم دولت های اروپایی، که در واقع تصمیم شرکت های بزرگ نفتی است که نمی خواهند به دلیل تحریم های بین المللی و یکجانبۀ آمریکا، قراردادهای این کشور را فدای فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی کنند. رضا تقی زاده در پایان می افزاید که در مقابل این اقدام کار چندانی از تهران ساخته نیست. زیرا، گیرم ایران به هواپیماهای اروپایی یا غیراروپایی سوخت تحویل ندهد و عملاً فرودگاهایش را به روی آنها ببندد، نتیجۀ کار انزوای بیشتر خود ایران و قطع رابطۀ این کشور با دنیای خارج خواهد بود. یعنی : همان چیزی که هدف تحریم های یکجانبۀ غرب است.
زینت میرهاشمی
سرانجام دیروز سه شنبه 27 مهر خامنه ای در میان شدیدترین تدابیر امنیتی سفر پر هزینه خود به قم که قرار است 9 روز ادامه یابد را آغاز کرد. ولی فقیه رژیم در آغاز این سفر در سخنرانی اش باز هم صحبت از «فتنه» و «واکسینه شدن» ولایتش در مقابل مردم که او آنها را «ميكروبهاي سياسي و اجتماعي» نامید، کرد. وی با شادمانی از این که قیام عاشورای سال قبل را مهار کرده، سرکوب وحشیانه جنبش را مزورانه به حساب «عكس‌العمل سرشار از بصيرت و سريع مردم» گذاشت. خامنه ای یک بار دیگر به نیرنگ و دروغ 40 میلیونی پرداخت و با استناد به این دروغ و تقلب بزرگ مدعی «ابراز وفاداري و اعتماد» مردم «به نظام» شد.
خامنه ای خواسته اساسی اکثریت مردم یعنی لائیسیته را توطئه «دشمن» نامید و خواستار «وحدت ملی» «خواص و عوام» شد.
سخن پراکنیهای خامنه ای که مثل همیشه با دروغ و تزویر همراه است فقط یک هدف دارد و آن هم بازسازی اتوریته درهم شکسته ولی فقیه در میان کسانی که او آنها را «خواص و عوام» می نامد. خامنه ای برای حفظ نظام اش، هر مخالف را با هر پیشینه ای را سرکوب می کند. دیروز آقای حسین کاظمینی بروجردی طی نامه ای خطاب به خامنه ای نوشت:«اگر میزان هیأت حاکمه فعلی، آراء مردم باشد، باید رفراندومی آزاد و بدون گزینه های تحمیلی حکومت برگزار گردد و چون مسئولین امور، بنا به اسناد و مدارک موجود، مجرم هستند و به کرات به ایران و اسلام و ملت خیانت کرده اند و آثار آن در کشتارها، ویرانیها، زندانها، گورستانها و تبعیدها مشخص و معلوم می باشد، لهذا باید رأی گیری زیر نظر مستقیم دیده بانها و ناظرین سازمان ملل متحد انجام پذیرد.»
آقای بروجری از جمله روحانیونی هست که در زندان و زیر شکنجه هست و در دسته بندی خامنه ای آنها را «خواص» می نامد. مردم ایران هم که خامنه ای آنها را «عوام» می نامد، حسابشان را با ولی فقیه در شعار همگانی مرگ بر اصل ولایت فقیه روشن کرده اند.
خامنه ای خواسته اساسی اکثریت مردم یعنی لائیسیته را توطئه «دشمن» نامید و خواستار «وحدت ملی» «خواص و عوام» شد.
سخن پراکنیهای خامنه ای که مثل همیشه با دروغ و تزویر همراه است فقط یک هدف دارد و آن هم بازسازی اتوریته درهم شکسته ولی فقیه در میان کسانی که او آنها را «خواص و عوام» می نامد. خامنه ای برای حفظ نظام اش، هر مخالف را با هر پیشینه ای را سرکوب می کند. دیروز آقای حسین کاظمینی بروجردی طی نامه ای خطاب به خامنه ای نوشت:«اگر میزان هیأت حاکمه فعلی، آراء مردم باشد، باید رفراندومی آزاد و بدون گزینه های تحمیلی حکومت برگزار گردد و چون مسئولین امور، بنا به اسناد و مدارک موجود، مجرم هستند و به کرات به ایران و اسلام و ملت خیانت کرده اند و آثار آن در کشتارها، ویرانیها، زندانها، گورستانها و تبعیدها مشخص و معلوم می باشد، لهذا باید رأی گیری زیر نظر مستقیم دیده بانها و ناظرین سازمان ملل متحد انجام پذیرد.»
آقای بروجری از جمله روحانیونی هست که در زندان و زیر شکنجه هست و در دسته بندی خامنه ای آنها را «خواص» می نامد. مردم ایران هم که خامنه ای آنها را «عوام» می نامد، حسابشان را با ولی فقیه در شعار همگانی مرگ بر اصل ولایت فقیه روشن کرده اند.
محمدرضا شالگونی
سه روز پیش ( ۲۴ مهر ) خبری در میان گرد و خاک اخبار مهم روز گم شد: نمایندگان مجلس در کمیته حل اختلاف مجلس و دولت موافقت کردند که نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجرای برنامه پنجم توسعه حذف شود و این نقش به "کمیسیون های تخصصی" مجلس واگذار گردد. این کار زیر فشار دولت صورت گرفته که مخالف نظارت دیوان محاسبات بر چگونگی اجرای برنامه پنجم است و در پنج سال اخیر نیز بارها خشم خود را از گزارشات نظارتی دیوان محاسبات نشان داده است که یکی از پرسر و صداترین آنها همان ماجرای گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دولت احمدی نژاد بود.
گرچه از "برکت نظام الهی ولایت فقیه" ، نظارت بر مالیه عمومی در جمهوری اسلامی هرگز معنایی نداشته است ، اما حذف رسمی نقش نظارتی دیوان محاسبات در یک لایحه مهم مربوط به اقتصاد کشور ، گام بزرگی است در جاانداختن خلافت اسلامی و کنار گذاشتن اصل حاکمیت مردم حتی در تئوری. باید به یاد داشته باشیم که اصل حاکمیت مردم بدون نظارت آنها بر مالیه عمومی (یعنی عملیات مالی کلیه نهادهای دولتی) بی معناست. در حقیقت به لحاظ تاریخی ، پذیرش نظارت مردم بر درآمدها و هزینه های دولت یکی از مهم ترین شرایط جاافتادن اصل حاکمیت مردم بوده است.
نخستین حملات مردم علیه اقتدار دولت های استبدادی در بسیاری از کشورها با اعتراض به سیاست های مالی و عایدات و هزینه های این دولت ها شروع شده است. مثلاً انقلاب امریکا با اعتراض به مالیات های تحمیلی دولت انگلیس بر این کلنی ها آغاز گردید و با شعارِِ "بدون داشتن نماینده مالیات نمی دهیم" (no taxation without representation) گسترش یافت و نهایتاً به اعلام استقلال آنها از انگلیس و اعلام حق کلنی نشینان در تعیین سرنوشت خودشان به پیروزی رسید. فراموش نباید کرد که همین شعارِِ "بدون داشتن نماینده مالیات نمی دهیم" خود ، از انقلاب انگلیس (در نیمه قرن هفدهم) گرفته شده بود. و انقلاب فرانسه نیز که حدود ۱۵ سال بعد از انقلاب امریکا مشتعل شد ، با خوداری نمایندگان مردم عادی یا به اصطلاح "طبقه سوم" از پرداخت مالیات بدون پذیرش اصل نمایندگی برابر برای همه طبقات آغاز گردید. و می دانیم که انقلاب مشروطیت خود ما نیز ( که در واقع نخستین انقلاب دموکراتیک آسیا بود ) با اعتراض به سیاست های مالیاتی دولت مظفرالدین شاه آغاز گردید و ( لا اقل در روی کاغذ ) به اعلام اصل حاکمیت مردم انجامید. همین پیوند ضروری میان اصل حاکمیت مردم و نظارت آنها بر مالیه عمومی باعث شده که در همه دولت های امروزی که ( لا اقل در حرف ) اصل حاکمیت مردم را می پذیرند ، نظارت بر مالیه عمومی بر عهده قوه مقننه یعنی نمایندگان منتخب مردم باشد و در نظام هایی که دو مجلس دارند ، این حق نظارت متعلق به مجلسی باشد که اعضای آن تماماً انتخابی هستند و شمار منتخبان با شمار انتخاب کنندگان تناسب مستقیم دارد. مثلاً این حق در امریکا اساساً در دست مجلس نمایندگان آن کشور است (و نه مجلس سنا) یا در انگلیس این حق انحصاراً به مجلس عوام تعلق دارد و ( نه مجلس لردها) و همین روال را در کشورهای دیگر نیز به اشکال مختلف می توان مشاهده کرد. به تبعیت از همین روال بود که قانون اساسی مشروطیت ایران نیز با این که (در اصل ۲۷ ) اعتبار قوانین را منوط به تصویب هر دو مجلس (شورای ملی و سنا) می دانست ، ولی با صراحت اعلام می کرد که "لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است". و تأسیس دیوان محاسبات را اعلام می کرد و (در اصل ۱۰۲ ) مقرر می کرد که "دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه‌است و مخصوصا مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید". و در ادامه این سنت شناخته شده و جاافتادۀ جهانی بود که نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی هر چند عملاً اصل حاکمیت مردم را قبول نداشتند ، ولی در دوره انقلاب ناگزیر شدند در ظاهر آن را بپذیرند و بنابراین در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی اعلام کردند که "دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد." و "دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود".
با این سابقه و سنت ، روشن است که مخالفت دولت احمدی نژاد با نظارت دیوان محاسبات بر برنامه پنجم یک کار ساده نیست ، بلکه باید حرکتی بسیار مهم در جهت بی معنا کردن اصل حاکمیت مردم (حتی در سطح نظری) نگریسته شود. معنای این حرکت مخصوصاً هنگامی روشن تر می گردد که آن را در متن تحولات چند ساله گذشته جمهوری اسلامی بررسی کنیم. یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی این است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور نه جزو بخش عمومی تلقی می شود و نه جزو بخش خصوصی. و منابع اقتصادی عظیمی را در زیر کنترل دستگاه ولایت قرار می دهد و در عین حال از حوزه نظارت دیوان محاسبات کشور بیرون می کشد. تردیدی نیست که وجود این بخش نه تنها با اصل حاکمیت مردم و نظارت آنها بر مالیه عمومی مباینت دارد ، بلکه اختیارات و امکانات بی حسابی در دست ولی فقیه متمرکز می کند که حتی بر مبنای قانون اساسی خودِ رژیم اعتبار قانونی ندارند. اما مسأله مهم تر و خطرناک تر این است که در سال های اخیر این بخش به صورت جهشی در حال گسترش است. مثلاً بخش بزرگی از اقتصاد کشور با سرعتی فزاینده تحت مالکیت و کنترل سپاه پاسداران در می آید تا جایی که حالا سپاه را باید بزرگ ترین کارفرمای کشور بدانیم. معنای گسترش بخش سوم ( یعنی بخش شبه دولتی ) این است که اصل نظارت مردم بر مالیه عمومی حتی در سطح تئوریک نیز نفی می گردد. ما اکنون با شترگاو پلنگی روبرو هستیم که در حیاتی ترین حوزه های حیات کشور ما را به دوران سلطنت های مطلقه بر می گرداند. نهادهای تحت کنترل دستگاه ولایت در عین حال که هسته مرکزی قدرت سیاسی را تشکیل می دهند ، دارایی ها و فعالیت های اقتصادی را ( که بسیار هم گسترده هستند ) رسماً از حوزه نظارت عمومی خارج می سازند. با توجه به این حقیقت است که تصمیم اخیر کمیته حل اختلاف مجلس و دولت را باید میخ دیگری بر تابوت اصل حاکمیت مردم و نظارت آنها بر مالیه عمومی بدانیم. حقیقت این است که ما در جمهوری اسلامی عملاً به جای مالیه عمومی همیشه با خزانه سلطانی سر و کار داشتیم ، ولی اکنون حتی در تئوری نیز می خواهند به آن رسمیت و صراحت بدهند.
۲۷ مهرماه 1389
فراخوان به مدارای دینی در کشورهای اسلامی
کریستیان وولف در سخنان خود در پارلمان ترکیه خواستار هم‌پیوندی بهتر مهاجران ترک‌تبار در جامعه آلمان شد. اما درخواست وی پیرامون رعایت حقوق اقلیت‌های دینی در ترکیه سبب ناخشنودی برخی نمایندگان ترک گشت.
کریستیان وولف، رئیس‌جمهور آلمان سه‌شنبه (۲۷ مهر/۱۹ اکتبر) در برابر نمایندگان پارلمان ترکیه از فعالیت‌ها و زحمات مهاجران ترک در جامعه آلمان قدردانی کرد. وی گفت: «سهم آنها در این زمینه شایسته احترام است.» رئیس جمهوری آلمان در آنکارا تصریح کرد که « چشم‌پوشی از مهاجران ترک‌تبار ممکن نیست» و در حال حاضر آنها «در هر دو فرهنگ احساس میکنند که در خانه خود هستند». وولف از حضور مهاجران در جامعه آلمان استقبال کرد و آنان را «بخشی از جامعه آلمان» خواند.
رئیس جمهوری آلمان همزمان از مهاجران ترک‌تبار خواست که با مسئولیت کامل در جامعه آلمان حضور فعال داشته باشند. وولف خطاب به مهاجران ترک‌تبار گفت: «به عنوان رئیس جمهور همه شما از تمامی مهاجران میخواهم که با نیتی نیکو، فعالانه به جامعه آلمانی‌مان بپیوندند.»
به گفته وولف پیش‌شرط پیوند و پذیرش موفق در جامعه، احترام به قانون اساسی آلمان و پاسداری از ارزش‌های مندرج در آن است. به گفته رئیس‌جمهور آلمانت، در این میان نخست باید به «شأن انسانی، آزادی بیان، برابری زن و مرد و بی‌طرفی دولت نسبت به ادیان و جهان‌بینی‌ها» اشاره کرد.
پاسداری از هویت فردی
رئیس جمهوری آلمان از مهاجران ساکن این کشور خواست که زبان آلمانی را فراگیرند، حقوق و قوانین را رعایت کنند و خود را از شیوه زندگی مردم آگاه سازند. وولف افزود: «هرکس که مایل به زندگی در آلمان است، باید قوانین معتبر را رعایت کند و شیوه‌ی زندگی ما را بپذیرد.»
رئیس جمهوری آلمان تصریح کرد، این بدان معنا نیست که کسی باید تبار و ریشه‌های خود را نادیده بگیرد. وولف گفت: «هیچ‌کس، تصریح میکنم، هیچ‌کس نباید هویت فرهنگی خود را از دست بدهد.» بسیار از مهاجران ترک‌تبار در آلمان ریشه دوانده‌اند و بخشی از شهروندان آلمانی شده‌اند. وولف افزود: «این نشانه بسیار خوبی است.» به گفته رئیس جمهوری آلمان، مهاجران سبب ایجاد تنوع و گشاده‌رویی جامعه آلمان در قبال جهان شده‌اند. وولف «زندگی پرتنوع مشترک » را یکی از چالش‌های مهم خواند. وی خواست که مشکلات این زندگی مشترک به روشنی بیان شوند.
وولف در این زمینه به مشکلاتی همچون «سوءاستفاده از کمک‌های دولتی، میزان نسبتاَ بالای جرایم، مردسالاری، امتناع از آموزش و تحصیل» در میان مهاجران اشاره کرد.
رئیس جمهوری آلمان تاکید کرد که تحت «توهم جامعه چندفرهنگی» این مشکلات دست‌کم گرفته شده‌اند. وی تاکید کرد، اما این مشکلات تنها مربوط و محدود به مهاجران نمی‌شود. وی هشدار داد که مشکلات موجود نباید بدل به «رویارویی دروغین» میان "آلمانی‌ها و ترک‌ها" شود.
مدارای دینی در کشورهای اسلامی
وولف نخستین رئیس‌جمهور آلمان است که در پارلمان ترکیه اجازه سخنرانی یافته استاز سوی دیگر رئیس جمهوری آلمان خواستار حمایت از اقلیت‌ها و پاسداری از تنوع دینی و فرهنگی در ترکیه و کشورهای اسلامی شد. وولف تاکید کرد که «باید برای اقلیت‌های دینی این امکان را فراهم کرد که قادر به اجرای مراسم مذهبی خود باشند». به گفته وولف «زندگی صلح‌آمیز ادیان متفاوت در کنار هم یکی از بزرگترین وظایف جهانی در سده‌ی بیست و یکم است.»
وولف تصریح کرد که در آلمان تمامی مسلمانان مومن می‌توانند «در چارچوبی شایسته مناسک دینی خود را اجرا کنند». افزایش مساجد در آلمان بر این واقعیت صحه می‌گذارد.
رئیس جمهوری آلمان با توجه به وجود اقلیت مسیحی در ترکیه گفت: «اما در مقابل انتظار داریم که مسیحیان در کشورهای اسلامی نیز از حقوق یکسانی برخوردار باشند، بتوانند به‌طور آزادانه مراسم دینی خود را اجرا کنند، به تربیت روحانیان خود مبادرت ورزند و کلیسا بسازنند.»
ناخشنودی نمایندگان پارلمان ترکیه از این سخنرانی تاریخی
این برای نخستین بار در تاریخ مناسبات دو کشور بود که یک رئیس جمهوری آلمان اجازه سخنرانی در پارلمان ترکیه را می‌یافت. سخنان وولف با توجه به بحث‌های جاری در آلمان پیرامون ادغام و هم‌پیوندی مهاجران و همچنین امکان مهاجرت نیروهای متخصص به این کشور از اهمیت خاصی برخوردار بود و در محافل سیاسی هر دو کشور با حساسیت زیادی دنبال شد.
درحالی‌که سخنان رئیس‌جمهور آلمان در محافل سیاسی و رسانه‌ای آلمان با پشتیبانی گسترده‌ای روبرو شده است، اما در پارلمان ترکیه برخی نمایندگان پس از اتمام سخنان وولف به سرعت جلسه را ترک کردند.
به گفته ناظران سیاسی کف‌زدن کوتاه و بی‌صدای نمایندگان ترک گرچه ادای احترام به رئیس جمهوری آلمان بود، اما از سوی دیگر می‌توان آن را نشانه آزردگی برخی نمایندگان از انتقادات وولف در زمینه حقوق اقلیت‌های دینی و فرهنگی در ترکیه و کشورهای اسلامی به حساب آورد.
کریستیان وولف در روز وحدت آلمان نیز صراحتاَ گفت که اسلام همچون ادیان مسیحی و یهودی بخشی از جامعه آلمان است. این سخنان سبب بحث‌هایی متفاوت درباره نقش اسلام در آلمان شد.
رئیس جمهوری آلمان روز دوشنبه (۲۶ مهر) در راس ۱۵ هیأت اقتصادی به آنکارا سفر کرد. همسرش نیز در این سفر چهار روزه وی را همراهی میکند. عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه در روز سه‌شنبه (۲۷ مهر) طی تشریفاتی رسمی از رئیس جمهوری آلمان در آنکارا استقبال کرد.
آغاز فعالیت «مرکز مطالعات ايران» در لندن
«مرکز مطالعات ايران»، دانشکده نو بنيادی است در دانشگاه لندن که از اين هفته کار خود را آغاز می کند.
مرکز مطالعات ايران به ابتکار و پيشنهاد دکتر حسن حکيميان، استاد اقتصاد دانشگاه لندن و مدير پروژه های مرکز مطالعات خاورميانه اين دانشگاه تاسيس شد. اين مرکز در دانشکده مطالعات شرقی و آفريقايی موسوم به «سوآس» فعاليت خود را از اين هفته آغاز می کند.
در جشن گشايش اين مرکز در روز شنبه ۱۶ اکتبر، سه برنامه به طور هم زمان از ساعت ۱۰ صبح تا شش بعد از ظهر اجرا شد و پس از آن از ساعت ۷،۵ بعد از ظهر به بعد با برنامه های موسيقی و کمدی از سوی هادی خرسندی، کمدين و طنزنويس ايرانی، پايان يافت.
راديو فردا در اين باره با پرفسور آنابل سربرنی، مدير مرکز مطالعات ايران، گفت وگو کرده است.
او به راديو فردا می گويد: « در مرکز ايران شناسی در سوآس که يک دانشکده در لندن است، ما حدود ۲۷ نفر از تمام رشته های سوآس روی ايران کار می کنيم، يعنی تدريس و پژوهش انجام می دهيم. ما فعلا بحث و برنامه ريزی می کنيم که چگونه تدريس و پژوهش در مورد ايران را در سوآس قوی تر کنيم. ما با گروه های مختلف از ايران که در لندن زندگی می کنند رابطه صميمی برقرار می کنيم. اين انجمن همچنين با سازمان های ايرانی که در لندن کار می کنند تبادل نظر می کند. می خواهيم بدانيم مسايل و مشکلاتی که برای ايرانی ها در لندن پيش می آيد چيست و چگونه می توان آن را حل کرد و چگونه آنها از هم حمايت می کنند در برابر اين مسايل.»
در حال حاضر گويا قصد نداريد دانشجويی داشته باشيد. چه زمانی دانشجو خواهيد گرفت؟
ما فعلا داريم برنامه ريزی می کنيم و ممکن است يک فوق ليسانس ايران شناسی از تمام رشته های سوآس برگزار می کنيم. البته ما در ابتدای کار هستيم.
مرکز ايران شناسی دانشگاه لندن در حال حاضر دانشجو نمی پذيرد و صرفا در حال برنامه ريزی و مطالعه برای آينده است. اين مرکز در نظر دارد با همکاری و مشورت با نهادهای ايرانی چه در لندن و چه در ايران و همچنين با دانشکده های ديگر بريتانيا و ساير نقاط جهان که رشته هايی در ارتباط با ايران دارند، مهم ترين نيازهای ايران شناسی را ارزيابی کند تا بتواند در آينده ای نزديک با دانش کافی مسير مشخص تر فعاليت های اين مرکز را روشن کند.
در حال حاضر اين مرکز با برگزاری همايش ها، سخنرانی ها و همچنين نمايش فيلم هايی از ايران و يا درباره ايران فعاليت خود را دنبال می کند. برنامه های افتتاحيه اين مرکز در روز شنبه که هم زمان در سه قسمت برگزار شد نيز نموداری بود از اهداف آتی آن در مورد پژوهش های علمی، آموزشی و هنری.
برنامه افتتاحيه سه قسمت بود، يک قسمت سخنرانی های کوتاه معلم ها و اساتيدی که در سوآس کار می کنند در مورد مسايل بسيار مختلف و جالب مانند هنرهای زيبا، اقتصاد ايران و جنگ بين غرب و ايران. قسمت ديگر فقط فيلم بود و در تمام روز فيلم نمايش داديم و به عنوان مثال رضا حائری، کارگردان ايرانی که در لندن بود و ما يکی از فيلم های او را نشان داديم . قسمت سوم هم شامل برنامه های مختلفی چون شعر و ادبيات فارسی بود و يک گروه ۲۰ نفره که دف داشتند و با اين ساز برنامه اجرا کردند که بسيار زيبا بود. شب هم يک برنامه کنسرت و کمدی و موسيقی سنتی، کلاسيک و مدرن اجرا شد که خيلی باصفا و پر هيجان است.
مرکز مطالعات ايران به ابتکار و پيشنهاد دکتر حسن حکيميان، استاد اقتصاد دانشگاه لندن و مدير پروژه های مرکز مطالعات خاورميانه اين دانشگاه تاسيس شد. اين مرکز در دانشکده مطالعات شرقی و آفريقايی موسوم به «سوآس» فعاليت خود را از اين هفته آغاز می کند.
در جشن گشايش اين مرکز در روز شنبه ۱۶ اکتبر، سه برنامه به طور هم زمان از ساعت ۱۰ صبح تا شش بعد از ظهر اجرا شد و پس از آن از ساعت ۷،۵ بعد از ظهر به بعد با برنامه های موسيقی و کمدی از سوی هادی خرسندی، کمدين و طنزنويس ايرانی، پايان يافت.
راديو فردا در اين باره با پرفسور آنابل سربرنی، مدير مرکز مطالعات ايران، گفت وگو کرده است.
او به راديو فردا می گويد: « در مرکز ايران شناسی در سوآس که يک دانشکده در لندن است، ما حدود ۲۷ نفر از تمام رشته های سوآس روی ايران کار می کنيم، يعنی تدريس و پژوهش انجام می دهيم. ما فعلا بحث و برنامه ريزی می کنيم که چگونه تدريس و پژوهش در مورد ايران را در سوآس قوی تر کنيم. ما با گروه های مختلف از ايران که در لندن زندگی می کنند رابطه صميمی برقرار می کنيم. اين انجمن همچنين با سازمان های ايرانی که در لندن کار می کنند تبادل نظر می کند. می خواهيم بدانيم مسايل و مشکلاتی که برای ايرانی ها در لندن پيش می آيد چيست و چگونه می توان آن را حل کرد و چگونه آنها از هم حمايت می کنند در برابر اين مسايل.»
در حال حاضر گويا قصد نداريد دانشجويی داشته باشيد. چه زمانی دانشجو خواهيد گرفت؟
ما فعلا داريم برنامه ريزی می کنيم و ممکن است يک فوق ليسانس ايران شناسی از تمام رشته های سوآس برگزار می کنيم. البته ما در ابتدای کار هستيم.
مرکز ايران شناسی دانشگاه لندن در حال حاضر دانشجو نمی پذيرد و صرفا در حال برنامه ريزی و مطالعه برای آينده است. اين مرکز در نظر دارد با همکاری و مشورت با نهادهای ايرانی چه در لندن و چه در ايران و همچنين با دانشکده های ديگر بريتانيا و ساير نقاط جهان که رشته هايی در ارتباط با ايران دارند، مهم ترين نيازهای ايران شناسی را ارزيابی کند تا بتواند در آينده ای نزديک با دانش کافی مسير مشخص تر فعاليت های اين مرکز را روشن کند.
در حال حاضر اين مرکز با برگزاری همايش ها، سخنرانی ها و همچنين نمايش فيلم هايی از ايران و يا درباره ايران فعاليت خود را دنبال می کند. برنامه های افتتاحيه اين مرکز در روز شنبه که هم زمان در سه قسمت برگزار شد نيز نموداری بود از اهداف آتی آن در مورد پژوهش های علمی، آموزشی و هنری.
برنامه افتتاحيه سه قسمت بود، يک قسمت سخنرانی های کوتاه معلم ها و اساتيدی که در سوآس کار می کنند در مورد مسايل بسيار مختلف و جالب مانند هنرهای زيبا، اقتصاد ايران و جنگ بين غرب و ايران. قسمت ديگر فقط فيلم بود و در تمام روز فيلم نمايش داديم و به عنوان مثال رضا حائری، کارگردان ايرانی که در لندن بود و ما يکی از فيلم های او را نشان داديم . قسمت سوم هم شامل برنامه های مختلفی چون شعر و ادبيات فارسی بود و يک گروه ۲۰ نفره که دف داشتند و با اين ساز برنامه اجرا کردند که بسيار زيبا بود. شب هم يک برنامه کنسرت و کمدی و موسيقی سنتی، کلاسيک و مدرن اجرا شد که خيلی باصفا و پر هيجان است.
احمدی مقدم: پليس نمی‌خواهد در اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها غافلگير شود
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، روز سه شنبه گفته است، نگرانی پليس اين است که در اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها مانند طرح سهميه بندی بنزين، غافلگير شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اسماعيل احمدی مقدم که در حاشيه اولين اجلاس فرماندهان مرزبانی کشورهای عضو اکو صحبت می کرد، گفته است: «دغدغه پليس اين است که در اجرای اين طرح مانند سهميه‌بندی بنزين غافلگير نشود، هر چند در سهميه‌بندی بنزين هم در آغاز طرح مشکلاتی بوجود آمد که به سرعت اين مشکلات برطرف شد.»
اشاره فرمانده نيروی انتظامی به حوادث تيرماه سال ۱۳۸۶ است که پس از اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص آغاز سهميه بندی بنزين ، تهران و برخی ديگر از شهرهای ايران به صحنه درگيری مردم با نيروهای يگان ويژه و لباس شخصی ها تبديل شد.
در آن زمان در پايتخت ايران، مردم خشمگين به پمپ بنزين ها هجوم بردند و چندين پمپ بنزين را در تهران و اسلامشهر به آتش کشيدند، اتوبان های نيايش و رسالت را بستند، و عليه برخی از مقامات، از جمله محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، شعار دادند.
توزيع يارانه‌های مستقيم از روز ۲۷ مهرماه، با پرداخت سرانه ۸۱ هزار تومان يارانه نقدی در سه استان شمال شرق کشور آغاز شده است.
این در حالی است که اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت يارانه‌های مستقيم تاکنون چندين بار به تعويق افتاده است.
پيشتر گفته شده بود که اين طرح در ۹ استان کشور آغاز می شود، اما اکنون رسانه‌های داخلی ايران به نقل از دست‌اندرکاران سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها می‌گويند که در نخستين مرحله از پرداخت يارانه‌های نقدی، شهروندان سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، مشمول اين اجرای طرح خواهند شد
تکذيب نامه به احمدی نژاد
فرمانده نيروی انتظامی ايران در بخشی ديگری از اظهارات خود، پاسخ محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، به نامه هشدار آميز وی در خصوص پيامدهای اجرای قانونمند کردن يارانه ها را تکذيب کرد.
به گزارش ايسنا، فرمانده نيروی انتظامی در اين باره گفت:« چنين نامهای از سوی پليس به رييس‌جمهوری داده نشده است.»
پيشتر يک سايت خبری گزارش داده بود که احمدی مقدم در نامه ای به محمود احمدی نژاد از وی درخواست کرده بود که اطلاعات مربوط به هدفمندسازی يارانه ها را در اختيار وی قرار دهد تا «نيروی انتظامی با علم به عوارض اجرای اين سياست بتواند از حوادث و واکنش های احتمالی آن جلوگيری به عمل آورد.»
اين سايت گزارش داده بود که محمود احمدی نژاد در پاسخ به نامه نوشته است:«بهتر است ناجا به وظايف خود عمل کند.گزارش شما تحت تاثير اخبار نادرست است.»
اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها نگرانی هايی در خصوص يپامدهای اجتماعی و بروز اعتراضات به اين طرح را مطرح کرده است.
احمد توکلى، رییس مرکز پژوهش‌هاى مجلس، در اردیبهشت ماه سال جاری در نامه‌اى به محمود احمدى‌نژاد با اشاره به رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى نسبت به پیامدهاى «اقتصادى، اجتماعى و سیاسى» ناشى از اجراى یکباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هشدار داده بود.
درهمين زمينه، اسماعيل احمدی مقدم در نماز جمعه نهم مهرماه گفته بود که دشمنان جمهوری اسلامی در صدد گسترش اعتراضات از طريق مطرح کردن مشکلات اقتصادی هستند.
فرمانده نيروی انتظامی ايران گفته بود:«با فشار های اقتصادی قصد دارند، شرايط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نا آرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد.»
او با اشاره به اينکه بقايای نا آرامی های سياسی سال گذشته ادامه دارد گفته بود: «فتنه، امروز در اشکال ديگری همچون فتنه اقتصادی ادامه دارد و ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جايی را به اعتصاب و تعطيلی بکشانند، اما نيروی انتظامی بر کانون شکل دهی اين فتنه اشراف کامل دارد.»
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ايران در واکنش به اين اظهارات گفته بود مطرح کردن مساله بروز «فتنه اقتصادی» در ايران ، «مجوزی است برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزايش چشمگير قيمت‌ها» است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اسماعيل احمدی مقدم که در حاشيه اولين اجلاس فرماندهان مرزبانی کشورهای عضو اکو صحبت می کرد، گفته است: «دغدغه پليس اين است که در اجرای اين طرح مانند سهميه‌بندی بنزين غافلگير نشود، هر چند در سهميه‌بندی بنزين هم در آغاز طرح مشکلاتی بوجود آمد که به سرعت اين مشکلات برطرف شد.»
اشاره فرمانده نيروی انتظامی به حوادث تيرماه سال ۱۳۸۶ است که پس از اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص آغاز سهميه بندی بنزين ، تهران و برخی ديگر از شهرهای ايران به صحنه درگيری مردم با نيروهای يگان ويژه و لباس شخصی ها تبديل شد.
در آن زمان در پايتخت ايران، مردم خشمگين به پمپ بنزين ها هجوم بردند و چندين پمپ بنزين را در تهران و اسلامشهر به آتش کشيدند، اتوبان های نيايش و رسالت را بستند، و عليه برخی از مقامات، از جمله محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، شعار دادند.
توزيع يارانه‌های مستقيم از روز ۲۷ مهرماه، با پرداخت سرانه ۸۱ هزار تومان يارانه نقدی در سه استان شمال شرق کشور آغاز شده است.
این در حالی است که اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت يارانه‌های مستقيم تاکنون چندين بار به تعويق افتاده است.
پيشتر گفته شده بود که اين طرح در ۹ استان کشور آغاز می شود، اما اکنون رسانه‌های داخلی ايران به نقل از دست‌اندرکاران سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها می‌گويند که در نخستين مرحله از پرداخت يارانه‌های نقدی، شهروندان سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، مشمول اين اجرای طرح خواهند شد
تکذيب نامه به احمدی نژاد
فرمانده نيروی انتظامی ايران در بخشی ديگری از اظهارات خود، پاسخ محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، به نامه هشدار آميز وی در خصوص پيامدهای اجرای قانونمند کردن يارانه ها را تکذيب کرد.
به گزارش ايسنا، فرمانده نيروی انتظامی در اين باره گفت:« چنين نامهای از سوی پليس به رييس‌جمهوری داده نشده است.»
پيشتر يک سايت خبری گزارش داده بود که احمدی مقدم در نامه ای به محمود احمدی نژاد از وی درخواست کرده بود که اطلاعات مربوط به هدفمندسازی يارانه ها را در اختيار وی قرار دهد تا «نيروی انتظامی با علم به عوارض اجرای اين سياست بتواند از حوادث و واکنش های احتمالی آن جلوگيری به عمل آورد.»
اين سايت گزارش داده بود که محمود احمدی نژاد در پاسخ به نامه نوشته است:«بهتر است ناجا به وظايف خود عمل کند.گزارش شما تحت تاثير اخبار نادرست است.»
اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها نگرانی هايی در خصوص يپامدهای اجتماعی و بروز اعتراضات به اين طرح را مطرح کرده است.
احمد توکلى، رییس مرکز پژوهش‌هاى مجلس، در اردیبهشت ماه سال جاری در نامه‌اى به محمود احمدى‌نژاد با اشاره به رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى نسبت به پیامدهاى «اقتصادى، اجتماعى و سیاسى» ناشى از اجراى یکباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هشدار داده بود.
درهمين زمينه، اسماعيل احمدی مقدم در نماز جمعه نهم مهرماه گفته بود که دشمنان جمهوری اسلامی در صدد گسترش اعتراضات از طريق مطرح کردن مشکلات اقتصادی هستند.
فرمانده نيروی انتظامی ايران گفته بود:«با فشار های اقتصادی قصد دارند، شرايط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نا آرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد.»
او با اشاره به اينکه بقايای نا آرامی های سياسی سال گذشته ادامه دارد گفته بود: «فتنه، امروز در اشکال ديگری همچون فتنه اقتصادی ادامه دارد و ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جايی را به اعتصاب و تعطيلی بکشانند، اما نيروی انتظامی بر کانون شکل دهی اين فتنه اشراف کامل دارد.»
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ايران در واکنش به اين اظهارات گفته بود مطرح کردن مساله بروز «فتنه اقتصادی» در ايران ، «مجوزی است برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزايش چشمگير قيمت‌ها» است.
کلينتون: محاکمه دو شهروند آمريکايی هيچ پايه و اساسی ندارد
هيلاری کلينتون، وزیر امور خارجه آمریکا، می‌گويد که محاکمه دو شهروند آمريکايی زندانی در ايران «هيچ پايه و اساسی» ندارد.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که مسعود شفیعی، وکیل این دو آمریکایی بازداشتی، خبر داده است که محاکمه آنها به اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به ایران روز ۱۵ آبان (ششم نوامبر) آغاز می‌شود.
انم کلینتون همچنین بار دیگر از ایران خواست تا این دو شهروند آمریکایی را آزاد کند.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این دو شهروند آمریکایی به علاوه سارا شورد را که پیشتر آزاد شد به «ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی» متهم کرده‌اند.
با وجود اتهام جاسوسی، سارا شورد حدود یک ماه پیش و پس از میانجی‌گری مقامات کشور عمان با وثیقه پانصد هزار دلاری از زندان اوین آزاد شد و به آمریکا بازگشت.
خانم کلینتون ابراز امیدواری کرد که مقامات ایرانی راهی انسان‌دوستانه را انتخاب کرده و این دو شهروند آمریکایی را نیز آزاد کنند.
در همین حال آقای شفیعی به خبرگزاری فرانسه گفته است که دادگاه این آمریکایی‌ها روز ششم نوامبر ساعت ۱۰ صبح به ریاست قاضی عبدالقاسم صلواتی برگزار می‌شود.
محاکمه بسیاری از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران به ریاست این قاضی برگزار شده است.
آقای شفیعی همچنین گفت که وی به خانواده هر سه شهروند آمریکایی در مورد روز برگزاری دادگاه اطلاع داده است. وی گفت حضور سارا شورد در این دادگاه بستگی به نظر خانواده وی دارد.
آقای شفیعی افزود: «من به عنوان وکیل، وظیفه خود را برای دفاع از آنها در دادگاه انجام می‌دهم. عدم حضور سارا شورد در دادگاه می‌تواند موجب ضبط وثیقه شود.»
حدود ۱۵ ماه پیش مرزبانان ایرانی یک زن آمریکایی به نام سارا شورد را به همراه دو دوست او شین باوئر و جاش فتال در مناطق مرزی ایران و عراق بازداشت کردند.
خبر برگزاری دادگاه این دو آمریکایی چند روز پس از آن منتشر شده است که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، با تکرار اتهام جاسوسی علیه دو جوان آمریکایی بازداشت شده در ایران گفت که آنها باید منتظر محاکمه و صدور حکم قضایی باشند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، نیز گفته بود که عدم حضور سارا شورد در دادگاه موجب ضبط وثیقه می‌شود.
در همین حال مادر شين باوئر در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشيتدپرس برگزاری دادگاه برای این دو آمريکايی بازداشتی را «کاملا مضحک» خوانده است.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که مسعود شفیعی، وکیل این دو آمریکایی بازداشتی، خبر داده است که محاکمه آنها به اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به ایران روز ۱۵ آبان (ششم نوامبر) آغاز می‌شود.
انم کلینتون همچنین بار دیگر از ایران خواست تا این دو شهروند آمریکایی را آزاد کند.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این دو شهروند آمریکایی به علاوه سارا شورد را که پیشتر آزاد شد به «ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی» متهم کرده‌اند.
با وجود اتهام جاسوسی، سارا شورد حدود یک ماه پیش و پس از میانجی‌گری مقامات کشور عمان با وثیقه پانصد هزار دلاری از زندان اوین آزاد شد و به آمریکا بازگشت.
خانم کلینتون ابراز امیدواری کرد که مقامات ایرانی راهی انسان‌دوستانه را انتخاب کرده و این دو شهروند آمریکایی را نیز آزاد کنند.
در همین حال آقای شفیعی به خبرگزاری فرانسه گفته است که دادگاه این آمریکایی‌ها روز ششم نوامبر ساعت ۱۰ صبح به ریاست قاضی عبدالقاسم صلواتی برگزار می‌شود.
محاکمه بسیاری از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران به ریاست این قاضی برگزار شده است.
آقای شفیعی همچنین گفت که وی به خانواده هر سه شهروند آمریکایی در مورد روز برگزاری دادگاه اطلاع داده است. وی گفت حضور سارا شورد در این دادگاه بستگی به نظر خانواده وی دارد.
آقای شفیعی افزود: «من به عنوان وکیل، وظیفه خود را برای دفاع از آنها در دادگاه انجام می‌دهم. عدم حضور سارا شورد در دادگاه می‌تواند موجب ضبط وثیقه شود.»
حدود ۱۵ ماه پیش مرزبانان ایرانی یک زن آمریکایی به نام سارا شورد را به همراه دو دوست او شین باوئر و جاش فتال در مناطق مرزی ایران و عراق بازداشت کردند.
خبر برگزاری دادگاه این دو آمریکایی چند روز پس از آن منتشر شده است که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، با تکرار اتهام جاسوسی علیه دو جوان آمریکایی بازداشت شده در ایران گفت که آنها باید منتظر محاکمه و صدور حکم قضایی باشند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، نیز گفته بود که عدم حضور سارا شورد در دادگاه موجب ضبط وثیقه می‌شود.
در همین حال مادر شين باوئر در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشيتدپرس برگزاری دادگاه برای این دو آمريکايی بازداشتی را «کاملا مضحک» خوانده است.
معلم زندانی، هاشم خواستار، از برقراری تماس تلفنی با خانواده محروم شد، جرس
با گذشت ١۴ ماه بیماری در حبس و عدم اعزام به مرخصی
جـــرس: سید هاشم خواستار، فعال فرهنگی و رییس کانون صتفی معلمان مشهد، بعد از ارسال نامه سرگشاده به معلمان جهان در روز جهان معلم، از برقراری تماس تلفنی با خانواده اش در زندان محروم شد.
به گزارش منابع خبری جرس، این فعال مدنی و معلم ۶۸ سالۀ بازنشسته که سال گذشته به ٢ سال حبس تعزیری محکوم گردید و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان وکیل آباد مشهد می باشد، علیرغم گذشت ١۴ ماه، کماکان از مرخصی محروم بوده و اخیرا نیز به خاطر نوشتن نامه ای به معلمان و رییس فدراسیون معلمان جهان (به مناسبت روز جهانی معلم) از برقراری تماس تلفنی با خانواده اش نیز محروم شده است.
این در حالیست که مرخصی از حقوق مسلم و بدیهی زندانیان است که نیروهای امنیتی مشهد وی را از این حقوق مسلم محروم نموده اند.
طبق آیین نامه زندان ها، هر زندانی می تواند بعد از گذشت دو ماه از دوران محکومیت، تقاضای مرخصی داده و از این حق استفاده کند.
گزارش مذکور خاطرنشان کرد "هاشم خواستار از بیماری قلبی، ضعف بینایی و فشارخون رنج می برد که فضای آلوده زندان نیز مزید بر علت شده است."
هاشم خواستار که از شهریور ماه گذشته در مشهد ربوده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر برده شده بود، از سوی دادگاه انقلاب مشهد ابتدائا به شش سال و سپس دو سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم ابلاغ شده به خواستار، "اقدام علیه امنیت ملی" و مواردی دیگر همچون "کمک به برگزاری مراسم ادوار تحکیم و دانشجویان عضو تحکیم وحدت و ارتباط با اعضای جنبش دانشجویی" بوده و از بیماری های آرتروز و ناراحتی های گوارشی، قلب و فشار خون نیز رنج می برد که فضای آلوده زندان نیز مزید بر علت شده است.
فرشید آل داوود
جرس: اشتیاق رئیس پلیس ایران برای فرونشاندن اعتراض بوقوع نپیوسته خیلی تعجب آور نیست. اسماعیل احمدی مقدم پیش از این نیز از فتنه اقتصادی سخن گفته بود تا زمینه را برای سرکوب هر گونه اعتراض آماده کند.
جرقه تمایل پلیس به رویارویی با مردم زمانی زده شد که وی با اجیر کردن عده ای معلوم الحال و احتمالا بیماران جنسی به شبیه سازی ماکت اعتراضات پس از انتخابات در نمایشگاه پلیس پرداخت .
ماجرای یک نامه
ماجرا از این قرار است که مدتی پیش احمدی مقدم در نامهای به رئیس دولت از وی درخواست کرده بود که اطلاعات مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها را در اختیار وی قرار دهد تا نیروی انتظامی با علم به عوارض اجرای این سیاست بتواند از حوادث و واکنش‌های احتمالی آن جلوگیری به عمل آورد.
این نامه که به دست برخی مسئولین دیگر نظام هم میرسد مورد انتقاد احمدی نژاد قرار می‌گیرد ، به گونه ای که در پاسخ به وی می نویسد: بهتر است ناجا به وظایف خود عمل کند ،گزارش شما تحت تاثیر اخبار نادرست است .
به واقع مدتهاست که نگرانی حکومتی ها از افزایش موج گرانی ها و بروز اعتراضات تشدید شده و آنها را به تعبیه راهکارهایی سوق داده که نامه احمدی مقدم یکی از این نگرانی هاست.
یک نامه دیگر انکار می شود تا به این ترتیب شاید آبروی یکی دیگر از مسئولان نظام خریده شود. احمدی مقدم منکر نامه نگاری می شود و می گوید: چنين چيزي صحت ندارد و بايد آنهايي كه اين حرف را زدند بگويند كه از كجا اين نامه‌ها را پيدا كرده‌اند !
وی با این حال قصد و انگیزه پلیس برای دخالت در موضوع تبعات حذف یارانه ها را منکر نمی شود و می گوید: ما نامه‌هاي زيادي به‌هم مي‌نويسيم چه براي رئيس‌جمهور چه براي نهادهاي ديگر، چنين نامه‌اي به دست ناجا نرسيده و ما موضوع اين نامه را از دفتر رئيس‌جمهور هم پيگيري كرده‌ايم كه آنها نيز گفته‌اند چنين موضوعي نبوده است.
در این شکی نیست که پلیس در حال آماده شدن برای فرونشاندن هر گونه اعتراض به افزایش قیمت هاست و این نکته را به راحتی می توان از اظهارات احمدی مقدم استنباط کرد. وی می گوید: دغدغه ما اين بود كه اتفاقي نظير ابتداي طرح سهميه‌بندي بنزين بيافتد اما ما تصور نمي‌كنيم اجراي اين طرح بار امنيتي داشته باشد.
فرمانده نیروی انتظامی بدون اینکه تناقض گفتاری خود را روشن نماید، بیان نمی کند که مقصودش از بیان مواردی همچون فتنه اقتصادی که وی آن را بر سر زبانها انداخته چیست.
با این حال فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه هیچگاه رئیس جمهور حرفی مبنی بر اینکه اجرای این طرح به پلیس ارتباطی ندارد، نمی‌گوید؛ اظهار داشت: وی همواره پشتیبان ناجا بوده و همچنان نیز هست.
نگرش احمدی مقدم بیشتر به این تلقی دامن می زند که اگر احمدی نژاد چنین واکنش خشمگینانه ای هم داشته باید بداند که ناجا خیرخواه دولت است و به این ترتیب به نظر می رسد که نیروی انتظامی همچنان خود را محق می داند که از ریز ترین جزئیات در باره هدفمندی یارانه ها اطلاع داشته باشد تا بداند که در چه سطح از آمادگی برای مقابله با خیزش ناگهانی باشد.
کی بود کی بود ؟
ماجرای نامه هایی که یکی پس از دیگری انکار می شوند نیز به معضلی برای مسئولان نظام مبدل شده است. به محض افشای هر نامه محرمانه بلافاصله تاکتیک انکار به کار گرفته می شود و توپ به نقطه ای مبهم و نامعلوم سانتر می شود و در نهایت نیز اثر و ردی از موضوع یافت نمی شود.
در میان نامه ها یک روزنامه فرانسوی از نامه گروهی از اقتصاددان ها به آقای خامنه ای خبر داد که در باره فروپاشی اقتصاد ایران سخن گفته بودند.
لیز اکو به قلم" ايو بوردلن" نوشت بر اساس گزارش محرمانه ای که در اوخر ماه سپتامبر(مهرماه) تسليم رهبرحکومت اسلامی، آيت الله خامنه ای شده است، اقتصاد ايران ظرف يک سال آينده و به دليل فشار سنگين اقتصادی ناشی از تحريم های بين المللی به طور کامل از هم خواهد پاشيد .به نوشته اين نشريه اقتصادی فرانسوی ، برخی از گردآورندگان اين گزارش محرمانه را، اقتصادانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت اقتصاد و وزارت نفت تشکيل مي دهند.
گزارش این روزنامه چندان نمی تواند بیراه باشد. چرا که نگرانی از تبعات اجرای حذف یارانه ها به اندازه ای است که حامی پر و پا قرص دولت یعنی احمد جنتی را نیز نگران کرده است.
وعده خونریزی
دبیر شورای نگهبان با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: در اجرای این قانون دولتی‌ها خودشان کاری نکنند مردم ناراضی باشند. زمینه این وجود دارد که گرانی ایجاد شود اما هم اکنون قیمت برق و آب را خیلی بالا برده‌اند. دو، سه و 4 برابر شده است من به وزیر تلفن زدم و نامه نوشتم، اما جواب روشنی نگرفتم
حساس ترین بخش اظهارات احمد جنتی در نماز جمعه هفته قبل تهران اشاره وی به خونریزی بود . وی گفت: طبیعی است که این قانون اجرا می‌شود اما اینکه زمانش چه وقت است خدا می‌داند. اما همه میدانند اجرای آن به نفع است. یک جراحی است که خونریزی دارد و خونریزی آن باید به حداقل برسد !!!
آماده باش گردانهای عاشورا
و سر انجام بسیج و سپاه نیز در هیاهوی نگرانی های ناشی از تبعات حذف یارانه ها وارد معرکه شده و خیلی آرام و بی صدا خود را برای شورشهای احتمالی آماده می کنند.
این اعلام ورود زود هنگام با تشکیل 1500 گردان عاشورا از سوی سپاه پاسداران همراه بود . امری که به نظر می رسد حکایت از دور جدید برنامه ریزی ها برای تقابل با اعتراضات احتمالی ناشی از گرانی ها باشد.
در این راستا فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران که به نظر می رسد تامین امنیت تهران به وی واگذار شده از نقش جدید در نظر گرفته شده برای یکی از ارکان زیر مجموعه سپاه پاسداران سخن می گوید.
سردار حسين همداني می گوید: علاوه بر گردان‌هايي كه در سپاه تهران بزرگ فعاليت ميكنند به ما اجازه داده شده تا گردان‌هاي جديدي را تشكيل بدهيم .
وی رسما از اعلام آماده باش غیر عادی این گردان ها بدون اشاره به زمان قریب الوقوع حذف یارانه ها سخن می گوید و می افزاید: سقف برنامه‌هايي كه براي گردان‌هاي عاشوراي سپاه محمد رسول الله(ص) تعيين كرده‌اند، اجرا شده و اين گردان‌ها كاملا آماده هستند.
فرمانده سپاه تهران از تراژدی برخورد با مردم در نا آرامی های پس از انتخابات با عنوان آزمون عملی گردانهای عاشورا نام می برد و می گوید: در سال 88 گردان‌هاي عاشوراي سپاه تهران بزرگ در يك كارگاه عملي، امتحان خود را بخوبي پس دادند.
همه چیز به ظاهر در حال آماده شدن است تا سپاه ونیروی انتظامی برای فرو نشاندن هرگونه اعتراض وارد عمل شوند. با ابراز نگرانی های مسئولان ارشد نظام از بابت گرانی ها و اظهارات جنتی مبنی بر اینکه جراحی خون ریزی دارد، مشخص می شود که نظام برای همه چیز خود را آماده کرده است.
بخش خبری بیست و سی شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران سه شنبه شب از دغدغه مسئولان کشور نسبت به افزایش گرانی ها سخن گفت . خبرنگار این بخش خبری در مصاحبه ای گزینش شده به سراغ چند نفر از مردم استانهایی که یارانه هایشان به حساب واریز شده بود رفت و کوشید اوضاع را عادی جلوه دهد.
این بخش خبری به نقل از مسئولان سازمان هدفمند سازی یارانه ها خبر داد که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص حذف یارانه ها در پایتخت گرفته نشده است.
جرس: در حالی که وزیر علوم همواره "فرار مغزها" از کشور را رد می کند و آن را تنها جنجال رسانه ای می داند، یک نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت علوم اظهار داشت: گاهی بدسلیقگی‌هایی صورت می‌گیرد و انگیزه تحصیل را در دانشجویان و دانشگاه‌ها پایین می‌آورد و شاهد این امر فرار مغزها از کشور است که آمار آن رو به‌فزونی است.
به گزارش تابناک، نصیری قیداری نماینده زنجان با بیان این که " موضوع هوافضا موضوع به ذات مهمی است، به‌خصوص با توجه به نقش آن در آینده، از اهمیت مضاعف برخوردار است" گفت: توجه کشورهای پیشرفته به فضا نشان دهنده آن است که این رشته در آینده حرف اول را در حوزه علم و فناوری خواهد زد. پیش بینی می‌شود که مسائل مربوط به فضا چه در حوزه نظری و چه در حوزه عملی از موضوعات پر اهمیت سیاست‌گذاران دنیا در آغاز هزاره سوم باشد.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: اگر سازمان هوافضا گمان میکند مستقل از دانشگاه و نهادهای پژوهشی می‌تواند در این حوزه به تنهایی قدم‌های موثری بردارد، این تفکر درستی نیست و لازمه این امر این است که با دانشگاه‌ها که امکانات بالقوه پژوهش را به دلیل داشتن مقاطع تحصیلات تکمیلی و آزمایشگاه‌های مجهز و داشتن علم فضا، دارند ارتباط موثری برقرار شود.
این استاد فیزیک دانشگاه با اشاره به پتانسیل‌های بالقوه کشور در حوزه علم نجوم، اظهار داشت: دانشجویان و دانشگاهیان و اساتید ما بارها نشان داده‌اند که اگر حمایت مختصری از آنها شود ارزش افزوده پژوهش‌های آنها قابل توجه است. با وجود اینکه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی تفاوت فاحشی با آنچه در برنامه چهارم پیش‌بینی شده، دارد اما محققین دانشگاهی همت کردند و در برخی حوزه ها جایگاه اول را در منطقه داریم و با توجه به شتابی که دانشگاههای ما در این زمینه دارند به زودی مقام اول را در تمام زمینه‌های علمی به‌دست خواهیم آورد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه از عملکرد وزارت علوم رضایت نداریم، گفت: ما هر چیزی نداشته باشم از طریق پژوهش و تحقیق می‌توانیم آن را به‌دست آوریم، ولی اگر تولید علم و تحقیق را نداشته باشیم حتی منابع و مخازن دنیا نیز در اختیار داشته باشیم در عصر علم و فنآوری نمی‌توانیم با کشورهای پیشرفته رقابت کنیم. متاسفانه گاهی در این زمینه بدسلیقگی‌هایی صورت می‌گیرد و انگیزه تحصیل را در دانشجویان و دانشگاه‌ها پایین می‌آورد و شاهد این امر فرار مغزها از کشور است که آمار آن رو به‌فزونی است و به ما اخطار میدهد که روال‌مان را در حفظ و حراست از نیروهای نخبه کشور عوض کنیم و با بکار بردن الفاظ تند و با برخورد بتونی با دانشمندان و نخبگان پرهیز شود.
نصیری در ادامه تاکید کرد: بر اساس آمار کشور ایران مقام اول را در فرار مغزها داشته است و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و انتظار این است که نظام جمهوری اسلامی نظامی باشد که نخبگان دنیا به سوی آن سرازیر شوند همانگونه که در سالیان دور اینگونه بوده و بسیاری از کشورهای شرق و غرب در مرکز علم و دانش آن دوران علم می‌آموختند این انتظار وجود دارد که در این راه گام برداریم نه اینکه شاهد فرار مغزها باشیم.
با این حال وزیر روز گذشته علوم مدعی شده بود: موضوع مهاجرت نخبگان و فرار مغزها جنجال رسانه‌ای بوده و مطابق با واقعیت‌های موجود کشور نیست.
کامران دانشجو در جلسه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اردبیل گفته بود: موضوع مهاجرت نخبگان و فرار مغزها جنجال رسانه‌ای بوده و مطابق با واقعیت‌های موجود کشور نیست و مطرح کردن این موضوع، توهین به مجموعه‌های داخلی است.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود مطرح کردن فرار مغزها را "جوسازی و بر اساس جهالت و یا غرض‌ورزی" توصیف کرد و با بیان اینکه "هم‌اکنون ۸۰ هزار نفر دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل میکنند"، اظهار کرد: ۸۰ درصد اینها در مقطع کارشناسی و در کشورهایی مشغول به تحصیل هستند که از مرتبه علمی پایین‌تری نسبت به ایران برخوردارند.
دانشجو در ادامه ادعا کرد: در سالهای پس از انقلاب ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر به عنوان بورسیه به کشورهای خارجی برای تحصیل اعزام شده اند که تنها ۴۰۰ نفر از آنها به کشور باز نگشته‌اند و ما بقی که از نخبگان ایران محسوب می‌شوند به کشور بازگشته و به تدریس و کارهای علمی و پژوهشی مشغول هستند.
جرس: دادگاه عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران قرار است روز 19 آبان ماه برگزار شود.
به گزارش ندای آزادی، ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران که از تاریخ 9 مهر 1389 در زندان به سر می‌برد، دیروز از زندان با خانواده خود تماس گرفت.
یزدی و تعداد دیگری از اعضا و هواداران نهضت آزادی ایران روز 9 مهر ماه در اصفهان به اتهام "برگزاری نماز جماعت غیر قانونی" دستگیر شدند. پس از چند روز همه دستگیر شدگان به جز یزدی آزاد شدند.
عماد بهاور رئیس شاخه جوانان و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و ستاد 88، ۲۲ اسفند ماه سال گذشته پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شد. این سومین بازداشت عماد بهاور در سال گذشته است، در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری بهاور یک بار به مدت چهار روز و بلافاصله بعد از انتخابات نیز به مدت دوماه بازداشت شده و تمام این مدت را در سلول‌های انفرادی 209 محبوس بود.
عماد بهاور رئیس شاخه جوانان و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و ستاد 88، ۲۲ اسفند ماه سال گذشته پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شد. این سومین بازداشت عماد بهاور در سال گذشته است، در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری بهاور یک بار به مدت چهار روز و بلافاصله بعد از انتخابات نیز به مدت دوماه بازداشت شده و تمام این مدت را در سلول‌های انفرادی 209 محبوس بود.
نامه حميد دباشی، احمد صدری و محمود صدری به يورگن هابرماس
هدف ما در نگاشتن اين نامه اين بود که شهادت دهيم آرامش دوستدار نه از سوی ايرانيان بلکه تنها از سوی خويش سخن می‌گويد و آنچه می‌گويد تنها نمايانگر ابتذال تخيلات شخص اوست
استاد محترم آقای هابرماس:
اخيراً آقای آرامش دوستدار طی نامه مفصلی برخی از مواضع اخير شما در باره دگرگونی های فکری در ايران، حقوق مسلمانان در غرب، و شرايط همزيستی دين و مدرنيته در جهان معاصر را مورد انتقاد شديد قرارداده اند.
ديدن انسانی چنين تهی از اميد و خوشبينی، نه تنها نسبت به ايران و ايرانيان بلکه نسبت به همه انسانيت، جداً تاسف آور است. اميدواريم که نامه ايشان را بعنوان نشانه و نمونه ای از شرايط اخلاقی و فکری سرزمين ما تلقی نفرمائيد. آشکار است که چنين حمله های شخصی ، چنين داوری های مغشوش و اصالت انگارنه درباره اسلام و ايران، و چنين تخيلات ساده انگارانه و اغلب مضحکی در باره مسلمانان، ايرانيان، دين، و مدرنيته می بايست از ذهنی تلخ و کين ورز بر خاسته باشد.
آقای دوستدار شما را سرزنش می کنند که چرا در باره تعديات جاری در جمهوری اسلامی ايران سکوت اختيار کرده ايد در حاليکه نامه های امضا دار شما در حمايت از حقوق مدنی در ايران بر عموم آشکار و در همه جا ثبت است. ايشان ادعا می کنند که شما فريب "شعبده بازی ايرانی - شيعی" گروهی فيلسوف نمای حرفه ای را خورده ايد و می پرسند چرا می بايست شخصيتی چون شما مجذوب چنين نمايشی شده باشد. آنگاه به پاسخ سوال خويش شتافته می گويند: "ما ايرانيان استعداد اين را داريم که مخاطب را به گونه‌ای جذب کنيم. بی‌تفاوت است که وسيله‌اش تفاهم چاپلوسانه باشد يا جا زدن خود همچون حريفی بی‌هراس." حتی در بدنام ترين نوشته های شرق شناسنانه قرون اخيرنيز به ندرت به چنين ادعای نژاد پرستانه و خصمانه ای بر می خوريم که تماميت فرهنگ و تاريخ ملتی را به تزوير و سالوس مزمن متهم کند. اين جمله و ساير جملات شبيه به آن در اين نامه نشانگر ذهنی مملو از احساس حقارت و نفرت از خويش است.
آقای دوستدار در اين نامه و در ساير آثار خود از يکسو برای پيشرفتهای دوران پهلوی، که به گمان ايشان ايران را به آستانه تمدن طلائی رساند اظهار دلتنگی می کنند و از سوی ديگر اسلام را خطری بی بديل برای سلامت جامعه بشری می شمارند. شاهد مثالشان هم عکسی است که بر جلد يکی از مجلات آلمانی (اشترن) ملاحظه کرده اند. از سوی ديگر با نديده گرفتن انواع بنياد گرائی و خشونت زاده از مسيحيت، اين دين را نمونه بی خطری از اديان توحيدی قلمداد می کنند. شگفت آور است که کسی سه دهه از عمرش را در قلب اروپا زيسته باشد و به اين اندازه از تاريخ و تمدن آن نا آگاه باشد. در اينجا نيز مانند موارد ديگر، آقای دوستدار شعر و عرفان ايرانی- اسلامی را که ريشه در سنت های مزدائی، بودائی، هندو، و مسيحی دارد توطئه ای برای "منحرف کردن اذهان" و "کشتن علم و فلسفه" تصور می کنند.
در جهانی که مورخين علم فراخنای جهان ايده ها را در نورديده، تاريخ کنش ها و واکنش های محلی و جهانی در بين جوامع انسانی را باز سازی کرده، و با ارائه نظريات کار سازی در باره انواع مدرنيته سکه "اروپا مداری" را از دور تفکر خارج کرده اند، آقای دوستدار همچنان متعصبانه بر نظريه پيشرفت خطی و همگون تمدن اروپائی پافشاری ميکنند و با تعميم آن جهان غير اروپائی را به برهوتی از جهل و بلاهت تبعيد می کنند.
يکی از مکرر ترين ادعاهای آقای دوستدار اينست که زبان فارسی موجد امتلاء و ابتلای ذهنی است و توانائی پديد آوردن علم و فلسفه را ندارد. با اينحال خود ايشان بجز به فارسی چيزی ننگاشته اند. جای سوال است که اگر به زعم ايشان اين زبان محدود و سترون است، چرا حضرتشان چنين به آن معتاد و گرفتارند؟ و نيز جای سوال است که چرا اين فيلسوف (که ظاهراً از زندان قيد زبان فارسی و دين اسلام آزادست) از امتياز اين رهائی وسکونت سی ساله خود در غرب بهره نگرفته تا حتی يک اثر قابل ذکر در فلسفه منتشرکند!
سرانجام، آقای هابرماس، ما بر اين باوريم که ماهيت اخلاقی و فکری نهضت دموکراسی و عدالت اجتماعی در ايران با نامه نگاری به شما يا هيچ فيلسوف غربی ديگری حلاجی نخواهد شد. خيزش خود جوش مردم ما و خلاقيت و شجاعت اخلاقی مبارزات آنان در خيابان های روشن و زندانهای تاريک ايران و در آمال ايرانيانی که در سرتاسر جهان نگران سرنوشت سرزمينشان هستند به محک تجربه خواهد خورد. تنها هدف ما در نگاشتن اين نامه اين بود که شهادت دهيم آرامش دوستدار نه از سوی ايرانيان بلکه تنها از سوی خويش سخن می گويد و آنچه ميگويد تنها نمايانگر ابتذال تخيلات شخص اوست.
با احترام
حميد دباشی، استاد مطالعات ايرانی، دانشگاه کلمبيا، نيويورک
احمد صدری، استاد جامعه شناسی و صاحب کرسی جيمز گوردن در مطالعات جهان اسلام، کالج ليک فورست، شيکاگو
محمود صدری، استاد جامعه شناسی در دانشگاه تگزاس وومن، و در فدراسيون دانشگاههای شمال تگزاس
اصل نامه به زبان انگلیسی در سایت تهران بیورو چاپ شده است. لینک نامه به انگليسی:
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/10/an-open-letter-to-jurgen-habermas.html
در اين زمينه:
[نامه سرگشاده آرامش دوستدار به يورگن هابرماس]
انتقاد روسای دو نهاد نظارتی از دولت محمود احمدی‌نژاد
روسای دو نهاد مهم نظارتی در ایران روز سه‌شنبه با انتقاد از دستگاه‌های دولت جمهوری اسلامی چنین اظهار نظر کردند که «فرهنگ نظارت‌پذیری پایین آمده» و «برخی نمی‌پذیرند که باید نظارت‌پذیر باشند».
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، که روز سه‌شنبه در اجلاس سراسری شورای دستگاه‌های نظارتی ایران سخن می‌گفت اشاره کرد که «فرهنگ نظارت‌پذیری در فضای اداری و عمومی کشور پایین آمده است».
آقای پورمحمدی همچنین در گفته‌های خود مدیران دولتی کشور را به «ناهماهنگی» و «موازی‌کاری» متهم کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال خاطرنشان کرده است که قصد رسانه‌ای کردن مشکلات را ندارد، چرا که آن قدر پرونده وجود دارد که «تمام فضای رسانه‌ها اشغال می‌شود».
از سوی دیگر همزمان روز سه‌شنبه و در همین اجلاس رئیس دیوان عدالت اداری کشور نیز با گلایه از دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که شکایت از دوایر دولتی رشدی «غیرقابل توجیه» داشته است.
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، اشاره کرده است که مقایسه آمار مربوط به سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ حاکی از «رشد غیرقابل قبول در شکایت از دستگاه‌های اجرایی» است.
آقای منتظری افزوده است: «در شش ماه اول امسال (۱۳۸۹) هم در مقایسه با مدت مشابه با سال قبل رشد غیر قابل قبولی را می‌بینیم.»
به این ترتیب، به گفته رئیس دیوان عدالت اداری کشور، شکایت مردم از نهادهای اجرایی زیر نظر دولت جمهوری اسلامی سال به سال افزایش داشته است.
آقای منتظری همچنین با اشاره به عدم نظارت‌پذیری برخی در «دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی» گفت: «چه طور می‌توان توقع داشت وقتی مدیری در راس اجازه میدهد قانون اجرا نشود با بهانه این که نمی‌تواند کشور را اداره کند و این قانون دست من را بسته است رده‌های پایین‌تر از وی قانون‌شکنی نکنند.»
به نظر میرسد اشاره رئیس دیوان عدالت به محمود احمدی‌نژاد باشد که چند بار صراحتا به‌ویژه در مورد مصوبات مجلس گفته است که آنها را به دلیل دست‌وپاگیر بودن اجرا نمی‌کند.
از یک سو آقای احمدی‌نژاد و وزرای او از اجرای مصوبات مجلس و ارسال مصوبات خود به مجلس سر باز می‌زنند، و از سوی دیگر نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی بارها رئیس دولت دهم را به «قانون‌شکنی» و «تخلف از قانون اساسی» متهم کرده‌اند.
آقای منتظری نیز همچون آقای پورمحمدی در سخنان خود خاطر نشان کرده است که قصد «سیاه‌نمایی» و رسانه‌ای کردن «مشکلات و مسائل اداری» را ندارد.
در سالهای حکم‌رانی محمود احمدی‌نژاد، حامیان او هر گونه انتقاد، هر چند کوچک، را نیز حتی اگر از سوی اصول‌گرایان جمهوری اسلامی و نزدیکان رهبر باشد به «سیاه‌نمایی» تعبیر کرده و هر بار خواستار برخورد با منتقدان شده‌اند.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، که روز سه‌شنبه در اجلاس سراسری شورای دستگاه‌های نظارتی ایران سخن می‌گفت اشاره کرد که «فرهنگ نظارت‌پذیری در فضای اداری و عمومی کشور پایین آمده است».
آقای پورمحمدی همچنین در گفته‌های خود مدیران دولتی کشور را به «ناهماهنگی» و «موازی‌کاری» متهم کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال خاطرنشان کرده است که قصد رسانه‌ای کردن مشکلات را ندارد، چرا که آن قدر پرونده وجود دارد که «تمام فضای رسانه‌ها اشغال می‌شود».
از سوی دیگر همزمان روز سه‌شنبه و در همین اجلاس رئیس دیوان عدالت اداری کشور نیز با گلایه از دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که شکایت از دوایر دولتی رشدی «غیرقابل توجیه» داشته است.
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، اشاره کرده است که مقایسه آمار مربوط به سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ حاکی از «رشد غیرقابل قبول در شکایت از دستگاه‌های اجرایی» است.
آقای منتظری افزوده است: «در شش ماه اول امسال (۱۳۸۹) هم در مقایسه با مدت مشابه با سال قبل رشد غیر قابل قبولی را می‌بینیم.»
به این ترتیب، به گفته رئیس دیوان عدالت اداری کشور، شکایت مردم از نهادهای اجرایی زیر نظر دولت جمهوری اسلامی سال به سال افزایش داشته است.
آقای منتظری همچنین با اشاره به عدم نظارت‌پذیری برخی در «دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی» گفت: «چه طور می‌توان توقع داشت وقتی مدیری در راس اجازه میدهد قانون اجرا نشود با بهانه این که نمی‌تواند کشور را اداره کند و این قانون دست من را بسته است رده‌های پایین‌تر از وی قانون‌شکنی نکنند.»
به نظر میرسد اشاره رئیس دیوان عدالت به محمود احمدی‌نژاد باشد که چند بار صراحتا به‌ویژه در مورد مصوبات مجلس گفته است که آنها را به دلیل دست‌وپاگیر بودن اجرا نمی‌کند.
از یک سو آقای احمدی‌نژاد و وزرای او از اجرای مصوبات مجلس و ارسال مصوبات خود به مجلس سر باز می‌زنند، و از سوی دیگر نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی بارها رئیس دولت دهم را به «قانون‌شکنی» و «تخلف از قانون اساسی» متهم کرده‌اند.
آقای منتظری نیز همچون آقای پورمحمدی در سخنان خود خاطر نشان کرده است که قصد «سیاه‌نمایی» و رسانه‌ای کردن «مشکلات و مسائل اداری» را ندارد.
در سالهای حکم‌رانی محمود احمدی‌نژاد، حامیان او هر گونه انتقاد، هر چند کوچک، را نیز حتی اگر از سوی اصول‌گرایان جمهوری اسلامی و نزدیکان رهبر باشد به «سیاه‌نمایی» تعبیر کرده و هر بار خواستار برخورد با منتقدان شده‌اند.
جرس: وزير اطلاعات گفت: هماهنگي و انسجام خوبي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ميان دستگاه‌ها وجود دارد.
به گزارش ایسنا، حيدر مصلحي در جمع خبرنگاران درباره هدفمند كردن يارانه‌ها و تمهيدات لازم براي اجراي مناسب اين طرح گفت: هماهنگي و انسجام خوبي براي اجراي اين قانون ميان دستگاه‌ها وجود دارد و نمايندگان تجار و صنوف نيز همكاري‌هاي خوبي در اين زمينه داشته‌اند.
وي افزود: پيش‌بيني‌هاي لازم انجام شده كه اگر كسي بخواهد در اجراي اين طرح اخلال ايجاد كند و يا برنامه‌هايي براي اين كار داشته باشد با او برخورد شود و به دستگاه قضايي معرفي شود.
وزير اطلاعات در پاسخ به اين سوال كه آيا براي احمدی‌نژاد در لبنان طرح تروري وجود داشته يا خير، عنوان کرد: وضعيت آنجا طوري بود كه همه چيز علني بود و حتي وقتي كه آنجا براي رييس‌جمهور آكواريومي طراحي كرده بودند كه در آن قرار بگيرد رييس‌جمهور نپذيرفت.
وزير اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره دستگيري هفت افغاني به جرم جاسوسي اظهار داشت: در اين زمينه اطلاعات دقيقي ندارم و فكر نمي‌كنم كه جاسوس باشند.
مصلحي درباره محاكمه دو آمريكايي دستگير شده گفت: اين محاكمه در دستگاه قضايي انجام خواهد شد و ما هر پرونده‌اي كه داشته باشيم آن را در اختيار دستگاه قضايي قرار خواهيم داد.
به گزارش ایسنا، حيدر مصلحي در جمع خبرنگاران درباره هدفمند كردن يارانه‌ها و تمهيدات لازم براي اجراي مناسب اين طرح گفت: هماهنگي و انسجام خوبي براي اجراي اين قانون ميان دستگاه‌ها وجود دارد و نمايندگان تجار و صنوف نيز همكاري‌هاي خوبي در اين زمينه داشته‌اند.
وي افزود: پيش‌بيني‌هاي لازم انجام شده كه اگر كسي بخواهد در اجراي اين طرح اخلال ايجاد كند و يا برنامه‌هايي براي اين كار داشته باشد با او برخورد شود و به دستگاه قضايي معرفي شود.
وزير اطلاعات در پاسخ به اين سوال كه آيا براي احمدی‌نژاد در لبنان طرح تروري وجود داشته يا خير، عنوان کرد: وضعيت آنجا طوري بود كه همه چيز علني بود و حتي وقتي كه آنجا براي رييس‌جمهور آكواريومي طراحي كرده بودند كه در آن قرار بگيرد رييس‌جمهور نپذيرفت.
وزير اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره دستگيري هفت افغاني به جرم جاسوسي اظهار داشت: در اين زمينه اطلاعات دقيقي ندارم و فكر نمي‌كنم كه جاسوس باشند.
مصلحي درباره محاكمه دو آمريكايي دستگير شده گفت: اين محاكمه در دستگاه قضايي انجام خواهد شد و ما هر پرونده‌اي كه داشته باشيم آن را در اختيار دستگاه قضايي قرار خواهيم داد.
چین: تحریم های ایران را کامل اجرا می کنیم
چین بر اجرای کامل تحریم های ایران تاکید کرد.
به گزارش عصر ایران، چین اعلام کرد تحریم های شورای امنیت علیه ایران را به صورت کامل اجرا می کند.
پکن این موضوع را در پاسخ به اظهارات مقامات آمریکایی اعلام کرد که بارها گفته اند شرکت های چینی تحریم ها علیه ایران را به صورت کامل اجرا نمی کنند.
“ما زاوخو “سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت:” همه کشورها باید قطعنامه های شورای امنیت را درباره مشکل هسته ای ایران، به صورت جدی و کامل اجرا کنند.”
وی افزود: چین همیشه در اجرای تعهدات خود، به طور شفاف و صحیح عمل کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به تازگی گفته بود که واشنگتن نام شرکت های چینی را که تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران را به صورت کامل اجرا نمی کنند، در اختیار پکن قرار داده است.
روزنامه واشنگتن پست نیز پیش از این گفته بود آمریکا معتقد است شرکت های چینی به ایران در زمینه افزایش توانمندی های موشکی و پیشرفت سلاح هسته ای کمک می کند.
چین به عنوان مهمترین هم پیمان اقتصادی و بازرگانی ایران تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران را محکوم کرده است.
چین با وجود اینکه در ماه ژوئیه گذشته به قطعنامه تشدید تحریم ها علیه ایران رای مثبت داده بود اما همیشه به اجرا نکردن این تحریم ها متهم است.
چین پس از آمریکا بزرگترین وارد کننده نفت خام جهان است. ایران یکی از تامین کنندگان عمده نفت خام چین به شمار می رود.
توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در اروپا
گزارش های رسیده حکایت از آن دارد که فرودگاه های بیشتری در اروپا از سوخت رسانی به هواپیماهای ایران خودداری می کنند.
به گزارش عصر ایران، هم اکنون فرودگاه های هامبورگ و فرانکفورت آلمان، استکلهم سوئد، آمستردام هلند و لندن از سوخت رسانی به هواپیماهای ایران خودداری می کنند و این هواپیماها برای تأمین بنزین خود مجبور هستند به دیگر فرودگاه های اروپایی پرواز کنند؛ این فرودگاه ها در اتریش (وین) و آلمان (کلن) قرار دارند.
همچنین تا یکی دو ماه آینده قراردادهای ۶۶ ساله سوخت رسانی شرکت های هواپیمایی ایران با فرودگاه های آلمان و اتریش نیز به پایان می رسد. پیش بینی می شود این قراردادها تمدید نشوند که در این صورت معلوم نیست هواپیماهای ایرانی برای سوخت رسانی به کدام فرودگاه ها باید بروند. 
البته فرودگاه استانبول یکی از گزینه های جایگزین احتمالی است که فشارهای آمریکا -همانطور که صادرات بنزین آنکارا به ایران را متوقف کرد- می تواند سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی را نیز منع کند.
دلیل این موضوع نیز تحریم های یکجانبه آمریکا درباره منع فروش بنزین به ایران است. اخیرا نیز آمریکا از چهارشرکت بزرگ نفتی غرب یعنی توتال فرانسه، انی ایتالیا، شل (انگلیسی هلندی) و استات اویل نروژ نیز تعهد گرفت که به فروش فراورده های نفتی خود به ایران پایان دهند.
پیامدهای استمرار این وضعیت در صنعت هوایی ایران
پیامدهای استمرار این وضعیت در صنعت هوایی ایران
اقدام هواپیماهای ایران در پرواز به فرودگاه سوم برای سوخت گیری باعث شده که این پروازها برای شرکت های هواپیمایی ایران پرهزینه شوند و ادامه چنین رویه ای قطعا بر بهای بلیط و افزایش استهلاک هواپیما و قطعات آن تاثیر منفی خواهد داشت.
از سوی دیگر هم اکنون دو شرکت ایرانی ایران ایر (دولتی) و ماهان (خصوصی) به اروپای غربی پرواز دارند. هر دو شرکت برای در اختیار گرفتن امتیاز برقراری پرواز به فرودگاه های مهم اروپای غربی قطعا تلاش های بسیاری را انجام داده اند. برقراری پرواز به یک فرودگاه تنها به پرواز و فرود یک هواپیما میان دو فرودگاه منتهی نمی شود بلکه در عقبه خود نیازمند هماهنگی ها، اخذ مجوزها و اقدامات لجستیکی بسیاری است.
همچنین پس از برقراری یک خط پروازی زمان زیادی لازم است تا ضمن جذب مسافر این خط، فعال، سوده و قابلیت ادامه حیات داشته باشد به ویژه در اروپای غربی که رقابت های زیادی برای پرواز به سمت خاورمیانه و ایران وجود دارد .
حال به دلیل توقف سوخت رسانی پیش بینی می شود این خطوط پروازی با کاهش مسافر یا لغو کامل روبه رو شوند که در این صورت راه اندازی دوباره این خط های پروازی مستلزم از سرگیری تمامی اقدامات پیش نیاز راه اندازی خط هوایی و سودده کردن آن از نقطه صفر است.
در میان همسایگان ایران، سه شرکت مهم هوایی، در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل مسافر نقشی فراملی دارند و برای جابه جایی مردم دیگر کشورها نیز برنامه ریزی و فعالیت می کنند. این سه، شرکت های هواپیمایی قطر، امارات و ترکیه هستند.
این شرکت ها هم اکنون نیز از ایران به مقاصد اروپایی مسافران را منتقل می کنند که در صورت ادامه وضع موجود، شرایط رقابت شرکت های ایرانی با همتایان خارجی خود سخت تر خواهد شد .
می توان پیش بینی کرد که این سه شرکت بزرگ هواپیمایی که در زمینه ارائه خدمات در دنیا صاحب رتبه هستند از هم اکنون برای مسافران اروپایی دو شرکت هواپیمایی ایرانی برنامه ریزی می کنند تا سهم آنان را از آن خود کنند. در همین زمینه باید گفت دو عامل مهم به شرکت های داخلی اجازه رقابت با شرکت های خارجی برای پروازهای مقصد اروپا را می دهد. اول بهای بلیط است. معمولا در بسیاری از مسیرها، بهای بلیط شرکت های ایرانی برای مقاصد اروپایی در مقایسه با شرکت هایی خارجی حدود یکصد هزار تومان کمتر است.
همین عامل باعث تشویق مسافران به استفاده از شرکت های ایرانی است.
عامل دوم زمان است. یعنی با استفاده از شرکت های ایرانی، زمان پرواز به مقاصد اروپایی کمتر از استفاده از شرکت های خارجی است زیرا سه شرکت خارجی فعال در این زمینه یعنی هواپیمایی های امارات ، قطر و ترکیه مجبورند برای ترانزیت در فرودگاه های دبی ، دوحه و استانبول توقف کنند.
عملا با توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی و اجبار سفر به فرودگاه دیگر برای سوخت رسانی، هزینه های بیشتری به شرکت های ایرانی تحمیل می شود که آنها نیز چاره ای جز افزایش بها نخواهند داشت که در نتیجه فاصله قیمت بلیط شرکت های ایرانی و خارجی کمتر می شود و مزیت نخست از بین می رود .
همچنین به دلیل لزوم توقف در فرودگاه سوم برای سوخت رسانی، زمان مسافرت های هوایی میان تهران و مقاصد اروپایی افزایش می یابد مثلا پرواز تهران – لندن با توقف در وین از شش ساعت به ۹ ساعت افزایش می یابد با این وضعیت مزیت دوم هم کمرنگ می شود.
این عوامل به مرور زمان، ضمن کاهش مسافران این خط های پروازی می تواند سوددهی آنها را زیرسوال ببرد و پس از مدتی احتمال تعطیلی این خط های پروازی نیز وارد است.
همچنین فرودگاه ها برای پذیرش پرواز شرکت های مختلف دارای ظرفیت معینی هستند و در این میان، فرودگاه های شهرهای مهم مانند هیثرو لندن، فرانکفورت، برلین ، استکلهم ، توکیو و پاریس این موضوع بیشتر قابل لمس است و داشتن خط پروازی به هر کدام از این فرودگاه ها یک امتیاز مهم تلقی می شود که اگر از دست برود ، کسب مجددش بسیار دشوار است.
اینکه ایران در فرودگاه مهمی مانند هیثرو لندن پرواز دارد نشانه اهمیت یک کشور و خط هوایی آن است.
حال در صورتی که شرکت های ایرانی به دلیل مشکلات پیش آمده اقدام به لغو پروازهای خود کنند و امتیاز خود را در فرودگاه های مهم اروپایی از دست دهند، قطعا در آینده نخواهند توانست این امتیازها را دوباره به دست بیاورند و به سمت برقراری خط پروازی در فرودگاه های دست چندم اروپایی (از لحاظ تردد )خواهند رفت.
در حال حاضر در ایران ، شرکت های هوایی ، به دلیل سودده نبودن برخی پروازهای داخلی ، ازسودهی پروازهای خارجی برای جبران ضرر پروازهای داخلی و برقراری توازن مالی در این زمینه استفاده می کنند.
در صورت کاهش یا توقف پروازهای شرکت های ایرانی به اروپا، قطعا روند فعالیت های این شرکت ها در داخل ایران نیز با مشکل مواجه خواهد شد و این توازن به هم خواهد خورد لذا می توان پیش بینی کرد شرکت های هواپیمایی داخلی برای جبران ضررهای ناشی از حذف پروازهای خارجی، درخواست افزایش بهای بلیط داخلی را ارائه کنند.
همچنین بخش مهمی از پروازهای خارجی شرکت های ایرانی جزئی از خط های پروازی بزرگتری میان مسیرهای شرق و غرب عالم هستند و فرودگاه تهران نقش فرودگاه ترانزیتی را ایفا می کند.
همین عامل باعث تشویق مسافران به استفاده از شرکت های ایرانی است.
عامل دوم زمان است. یعنی با استفاده از شرکت های ایرانی، زمان پرواز به مقاصد اروپایی کمتر از استفاده از شرکت های خارجی است زیرا سه شرکت خارجی فعال در این زمینه یعنی هواپیمایی های امارات ، قطر و ترکیه مجبورند برای ترانزیت در فرودگاه های دبی ، دوحه و استانبول توقف کنند.
عملا با توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی و اجبار سفر به فرودگاه دیگر برای سوخت رسانی، هزینه های بیشتری به شرکت های ایرانی تحمیل می شود که آنها نیز چاره ای جز افزایش بها نخواهند داشت که در نتیجه فاصله قیمت بلیط شرکت های ایرانی و خارجی کمتر می شود و مزیت نخست از بین می رود .
همچنین به دلیل لزوم توقف در فرودگاه سوم برای سوخت رسانی، زمان مسافرت های هوایی میان تهران و مقاصد اروپایی افزایش می یابد مثلا پرواز تهران – لندن با توقف در وین از شش ساعت به ۹ ساعت افزایش می یابد با این وضعیت مزیت دوم هم کمرنگ می شود.
این عوامل به مرور زمان، ضمن کاهش مسافران این خط های پروازی می تواند سوددهی آنها را زیرسوال ببرد و پس از مدتی احتمال تعطیلی این خط های پروازی نیز وارد است.
همچنین فرودگاه ها برای پذیرش پرواز شرکت های مختلف دارای ظرفیت معینی هستند و در این میان، فرودگاه های شهرهای مهم مانند هیثرو لندن، فرانکفورت، برلین ، استکلهم ، توکیو و پاریس این موضوع بیشتر قابل لمس است و داشتن خط پروازی به هر کدام از این فرودگاه ها یک امتیاز مهم تلقی می شود که اگر از دست برود ، کسب مجددش بسیار دشوار است.
اینکه ایران در فرودگاه مهمی مانند هیثرو لندن پرواز دارد نشانه اهمیت یک کشور و خط هوایی آن است.
حال در صورتی که شرکت های ایرانی به دلیل مشکلات پیش آمده اقدام به لغو پروازهای خود کنند و امتیاز خود را در فرودگاه های مهم اروپایی از دست دهند، قطعا در آینده نخواهند توانست این امتیازها را دوباره به دست بیاورند و به سمت برقراری خط پروازی در فرودگاه های دست چندم اروپایی (از لحاظ تردد )خواهند رفت.
در حال حاضر در ایران ، شرکت های هوایی ، به دلیل سودده نبودن برخی پروازهای داخلی ، ازسودهی پروازهای خارجی برای جبران ضرر پروازهای داخلی و برقراری توازن مالی در این زمینه استفاده می کنند.
در صورت کاهش یا توقف پروازهای شرکت های ایرانی به اروپا، قطعا روند فعالیت های این شرکت ها در داخل ایران نیز با مشکل مواجه خواهد شد و این توازن به هم خواهد خورد لذا می توان پیش بینی کرد شرکت های هواپیمایی داخلی برای جبران ضررهای ناشی از حذف پروازهای خارجی، درخواست افزایش بهای بلیط داخلی را ارائه کنند.
همچنین بخش مهمی از پروازهای خارجی شرکت های ایرانی جزئی از خط های پروازی بزرگتری میان مسیرهای شرق و غرب عالم هستند و فرودگاه تهران نقش فرودگاه ترانزیتی را ایفا می کند.
به عنوان مثال پرواز تهران – بیرمنگام (انگلیس) خود جزئی از خط بزرگتر دهلی نو – تهران - بیرمنگام است که در صورت ایجاد مشکل در خط تهران – بیرمنگام، خط دهلی – تهران نیز با مشکل کمبود مسافر مواجه خواهد شد.
به عبارت دیگر ، حذف پروازها به اروپا یا کمرنگ شدن این پروازها ، تنها مسیر ایران – غرب را تحت الشعاع قرار نمی دهد بلکه بر پروازهای شرق نیز تأثیر می گذارد و حتی می تواند به بهای حذف برخی خطوط پروازی در مسیر ایران – شرق نیز شود. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که استمرار و گسترش معضل سوخت گیری هواپیماهای ایرانی ، تنها به مساله بنزین محدود نمی شود و می تواند “از دست دادن امتیاز پرواز به فرودگاه های مهم اروپایی” ، “واگذاری بازار به رقبای آسیایی” ، “تضعیف خطوط پرواز تزانزیتی آسیا-اروپا” و “افزایش قیمت بلیط پروازهای داخلی” منجر شود.
از این رو ، بکارگیری تدابیری برای جلوگیری از این وضعیت که صنعت هوایی ایران را با “زنجیره ای از مشکلات” مواجه می سازد ، بایستی جزو اولویت های اصلی مسوولان مربوطه باشد.
از این رو ، بکارگیری تدابیری برای جلوگیری از این وضعیت که صنعت هوایی ایران را با “زنجیره ای از مشکلات” مواجه می سازد ، بایستی جزو اولویت های اصلی مسوولان مربوطه باشد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان: دوچرخه‌سواری بانوان و آوازخوانی کنار پل خواجو از جرم‌های آشکار اصفهانی هاست
فرمانده انتظامی استان اصفهان دوچرخه‌سواری بانوان، ورق بازی در پارک‌ها، والیبال بازی و اسکیت بانوان و آواز خوانی در کنار پل خواجو را از جرم‌های آشکار اصفهان دانست و افزود: پلیس به شدت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه قوانین و مجازات مجرمان در جامعه مشابه نیست، گفت: ظرفیت بازداشتگاه‌های اصفهان نیاز به بازنگری دارد.
به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه قوانین و مجازات مجرمان در جامعه مشابه نیست، گفت: ظرفیت بازداشتگاه‌های اصفهان نیاز به بازنگری دارد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه گشتهای پلیس ۱۱۰ در سطح شهر برای رصد و کنترل تخلفات است، گفت، باید با افزایش گشت‌ها، کلانتری‌ها و جدا نمودن گشت ۱۱۰ و پلیس پیشگیری تخلفات شهر را کنترل کنیم.
کرمی با بیان اینکه به نسبت جرایم و جمعیت اصفهان نیاز به ایجاد کلانتری‌های جدید در سطح شهر است، اظهار کرد: در این راستا دو کلانتری جدید در هفته نیروی انتظامی افتتاح شد و در آینده‌ای نزدیک کلانتری ویژه‌ای از نظر تجهیزات و نیروی‌های آموزش دیده راه‌اندازی خواهد شد.
در نامه خانواده های زندانیان سیاسی تاکید شد
وعده هاشمی برای احقاق حقوق زندانیان از طریق رهبری، به نتیجه نرسیده است
خانواده‌های زندانیان سیاسی تاکید کردند که وعده هاشمی برای احقاق حقوق زندانیان از طریق رهبری، به نتیجه نرسیده استجمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با ارسال نامهای به رئیس مجلس خبرگان، از او به خاطر شنیدن درددل خانواده زندانیان در دیدار ماه گذشته تشکر کردند.
به گزارش کلمه، خانواده‌های زندانیان در این نامه با اشاره به وعده هاشمی در جلسه ماه گذشته مبنی بر اینکه از طریق رهبری خواسته‌های این خانواده‌ها را پیگیری میکند، تاکید کردند که غیر از مرخصی دو سه روزه داود سلیمانی و یک نفر دیگر، هیچیک از مسائل مطرح شده در آن جلسه به نتیجه نرسیده است.
در نامه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی همچنین آمده است: در روز ولادت رضای آل محمد(ص) اعلام کنیم که ما از این حکومت اسلامی که دستگاه قضایش بیگانه با اسلام عمل می کند و مسئولینش به تعهدات و مسئولیت های خود در برابر مردم که ولی نعمتند، عمل نمی کنند و به دلیل همه مظالمی که بر ما و عزیزانمان می رود، رضایت نداریم. و در پیشگاه حضرت احدیت شهادت می دهیم که این بندگان بر کرسی دو روزه قدرت نشسته حق الناس را فروگذاشته و ادعای پرداختن حق خدای خویش دارند.
متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار کلمه قرار گرفته، در ادامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیة الله هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان
با سلام و احترام
بدین وسیله ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی پس از انتخابات ۸۸ که روز سه شنبه مورخ سی شهریورماه مصدع اوقات شدیم، ضمن تبریک میلاد فرخنده ثامن الحجج علی بن موسی الرضا خدمت حضرت عالی و هم وطنان عزیزمان، مراتب سپاس خود را از آن ملاقات که تاحدی موجب دلگرمی ما و فرزندانمان و از سوی دیگر حرص و کینه بیشتر نااهلان و نامحرمان نوخواسته خشونت طلب شد، اعلام می داریم.
همان گونه که در جلسه حضوری خدمتتان عرض کردیم ما سعی می کنیم توقعات و انتظاراتمان را از رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس مجلس خبرگان رهبری با توجه به شرایط موجود تطبیق داده و تعدیل کنیم اما در عین حال موقعیت های استراتژیک سیاسی حضرتعالی از یک سو و ریشه و نسبتتان با انقلاب اسلامی و بنیان گذار گرانقدر جمهوری اسلامی ایران، هم چنان امتیازات برجسته ای را که می توان با اتکاء به آن از حقوق اساسی ملت حمایت و پشتیبانی کرد به رخمان می کشد.
جناب آقای هاشمی
ما بسیار سپاسگزاریم که شما در آن ملاقات حضوری مانند پدری دلسوز به درددل فرزندان خدمتگزاران و رزمندگان و مدیران خدوم دیروز که اینک جسمشان رنجه بندگران ستم است و روحشان در حال تعالی بیشتر، گوش سپردید و نیز برای مصائبی که بر والدین و همسران دانشجویان و روزنامه نگاران متعهد دربند می گذرد افسوس خوردید و از به بندکشیدن وکلای متعهد و آزاده مسلمان ابراز حیرت و تأسف نمودید و برای همه ما از درگاه خداوند متعال صبر و امید و استقامت طلب کردید. و تأکید کردید که آزادی و عدالت از مهمترین اهداف در نظام جمهوری اسلامی است و قطعاً برخی کاستی‌ها مانع از رسیدن به این اهداف والا نخواهد بود..
شما فرمودید برای این که پیگیری خواسته های ما از طریق مأموران نتیجه عکس ندهد، آن ها را از طریق رهبری پیگیری می کنید و امیدوار بودید که به نتیجه برسد. اینک نزدیک به یک ماه از آن ملاقات امیدوارکننده می گذرد و متأسفانه باید گفت جز موافقت با مرخصی دو سه روزه آزاده ایثارگر، استاد معارف، دکتر داود سلیمانی، و مرخصی یکی دیگر از آزادگان دربند، هیچ یک از مسائل مطروحه در جلسه به نتیجه نرسیده است. و در مواردی چون اجرای حکم زندان در تبعید دانشجویان ستاره دار محروم از تحصیل دقیقا به عکس عمل شد. و باید به استحضار برسانیم هنوز تاجزاده و نوری زاد پس از گذشت دوماه از بازداشت مجددشان، در قرنطینه اند و به بند ۳۵۰ منتقل نشده اند و زندانیان این بند نیز هم چنان در محرومیت مضاعف از حقوق اولیه شان به سر می برند مواردی چون قطع تلفن و محدودیت ملاقات ها و عدم دسترسی به کتب و جزوات تخصصی مورد نیاز و امکانات تخصصی پزشکی و مرخصی و حتی امکاناتی که در رژیم پهلوی از زندانیان سیاسی مضایقه نمی شد، از شاهکارهای دستگاه قضائی ماست که تحت فشار مقامات امنیتی و سپاه اعمال می شود و زندانیان دیگر بندهای امنیتی و بند نسوان و رجائی شهر نیز دست کمی از آنان ندارند.
نکته پایانی سخنان شما این بود که رهبری پیش از این درمورد اعمال قانون و رسیدگی سریع تر به پرونده ها و دادن حقوق زندانیان دستوراتی را صادر کرده بودند که امروز هم می تواند در حل مشکلات مؤثر باشد. ما امیدوار بودیم آن جلسه ملاقات و طرح مشکلات زندانیان سرفراز ما و خانواده هایشان که کاملا مستند شد، به عنوان مشتی از خروار بی قانونی ها و بی عدالتی ها و مظالمی که باید به آن رسیدگی شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. اینک پس از گذشت نزدیک به یک ماه از آن ملاقات برخود واجب دیدیم ضمن تشکر و ابراز قدردانی از وقتی که مصروف شنیدن آلام ما نمودید بار دیگر در روز ولادت رضای آل محمد(ص) اعلام کنیم که ما از این حکومت اسلامی که دستگاه قضایش بیگانه با اسلام عمل می کند و مسئولینش به تعهدات و مسئولیت های خود در برابر مردم که ولی نعمتند، عمل نمی کنند و به دلیل همه مظالمی که بر ما و عزیزانمان می رود، رضایت نداریم. و در پیشگاه حضرت احدیت شهادت می دهیم که این بندگان بر کرسی دو روزه قدرت نشسته حق الناس را فروگذاشته و ادعای پرداختن حق خدای خویش دارند. والله بکل شیء علیم.
خداوند به شما توفیق و به ما صبر و استقامت افزون تر عطا فرماید.
۲۷/۷/۱۳۸۹
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
والسلامتوهم درمانگری در سیاست، از رایش سوم تا دولت دهم
استعارات پزشکی، در خدمت توجیه اغراض سیاسی
کلمه – مسعود شریف: وفور استفاده از واژگان پزشکی و استعارات بیولوژیکی در گفتار دولتمردان کنونی معنای روشنی دارد. دولتی که از توجیه منطقی اَعمال و رفتار خود عاجز است دست به دامان شبیه‌سازی می‌شود تا قدرت اِقناع خویش را بالا برد. آخرین نمونه از چنین شبیه‌سازی‌هایی در مورد طرح هدفمندسازی یارانه به چشم می‌خورد.
دستگاه تبلیغاتی دولت در قامت صدا و سیما، ائمه جمعه، کار[نا]شناسان اقتصادی دست به کار می‌شود تا همة توش و توان خود را برای توجیه حذف یارانه‌های حامل انرژی رو کند. خلاصه این تلاش‌ها در یک ترکیب پزشکی ارائه می‌شود: «جراحی اقتصادی». تشبیه یک فعالیت اقتصادی به گونه‌ای «جراحی» در واقع بستر مناسب را برای دولت فراهم میکند تا مهر سکوت بر دهان منتقدان خویش زند. وقتی پای بیماری در میان باشد که در آستانة مرگ است چه چاره جز جراحی، و در این‌صورت چه کسی یارای مخالفت با چنین عملی را دارد. البته بکارگیری اصطلاحات پزشکی در میان سیاستمداران ایرانی مسبوق به سابقه است و تنها منحصر به این مورد نمی‌شود. آنجا که نمی‌توان به‌سادگی از اِقبال افکار عمومی برخوردار بود، پای چنین استدلال‌هایی به میان می‌آید. برای نمونه سال‌هاست ترجیع‌بند واحد مسئولانِ به‌خصوص فرهنگی دولت، با سابقة بعضاً نظامی، این است که «x سلامت خانواده را به خطر می‌اندازد». حال می‌توان به جای متغیر x هر چیز دیگری گذاشت: ماهواره سلامت خانواده را به خطر می‌اندازد، بالا رفتن سن ازدواج سلامت خانواده را به خطر می‌اندازد، افزایش حضور دختران در دانشگاه سلامت خانواده را … . بدین‌ترتیب هر آنچه از دایره اختیار ما خارج است می‌تواند سلامت خانواده را به خطر بیندازد. با این وصف چه کسی حاضر است سلامت یک ارگانیسم زنده به خطر بیفتد؟ این حربه‌ای زبانی-بلاغی است که تنها به‌کارِ بستن دهان مخالفان می‌آید. از این طریق به محض اینکه کسی اعتراض کند و فی‌المثل به نحوة برخورد نیروی انتظامی با ماهواره انتقاد داشته باشد پاسخ می‌شنود که: «مگر نمی‌بینید سلامت خانواده در خطر است».
بدین‌قرار آنگاه که دست سیاست‌ورزان از مقبول جلوه‌دادن خط‌مشی‌هایشان کوتاه است، استعارات پزشکی-بهداشتی به میان می‌آید تا محملی باشد برای پوشاندن واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی.
این قبیل استعارات، تداعیِ تاریخی مشخصی دارد. نگاهی به سیاست‌های نژادی صدر‌اعظم رایش سوم، هیتلر، بیشترین کاربرد این واژگان را نشان میدهد. پسِ پشت اغلب ادعاهای هیتلر نوعی ذهنیت پزشکی، بهداشتی نهفته است. ذهنیتی که منجر به کشتار نظام‌مند یهودیان در اردوگاه‌های کار اجباری شد. او در کتاب نبرد من اشاره میکند که «زهر را فقط می‌توان با یک پادزهر از بین برد» و یا از یهودیان با عناوینی همچون «انگل»، «ویروس»، «دمل چرکین» و امثال اینها نام می‌برد تا بتواند راه را برای نسل‌کشی سازمان‌یافته‌ای فراهم کند که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را پذیرفت. از این منظر فقط با تشبیه ملت آلمان به یک «بدن» و آسیب‌پذیری آن است که می‌توان راضی به کشتن «میکروب»هایی شد که آن را آلوده‌اند.
اینکه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را از سنخ فعالیت‌های پزشکی برای نجات بیماری بدانیم که فرد، خانواده، یا جامعه نام دارد و فی‌المثل در توجیه طرح بحث‌برانگیز هدفمند کردن یارانه‌ها از «جراحی اقتصادی» نام ببریم که در مقابل آن باید با فتنه‌گران اقتصادی یا همان میکروب‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها، دمل‌های چرکینی که در روند جراحی وقفه وارد میکنند برخورد کرد، همه و همه نشان از یک چیز دارد: مشروعیت‌بخشی به طرحی که مشروعیت آن از پیش زیر سؤال است.
آزادی مطبوعات ایران در رده ١٧۵و همچنان جایگاه خود را در پائین‌ترین رده جدول
گزارشگران بدون مرز نهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان را که با همکاری صدها تن از روزنامه‌نگاران و کارشناسان رسانه‌ها تهیه شده، منتشر کرد. جدول رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات محدوده زمانی از ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٨ (اول سپتامبر ٢٠٠٩ ) تا ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٩ (اول سپتامبر ٢٠١٠ ) را در بر می‌گیرد.
ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز نیز در این باره اعلام کرد ” نهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان همراه با شگفت‌آفرینی‌های خوب، تائید حقایق تلخ و تثبیت برخی گرایش‌هاست. بیش از هر زمان دیگر نظاره‌گر آنیم که توسعه اقتصادی، اصلاحات اساسی و رعایت حقوق بنیادین الزاما هم‌جهت نیستند. دفاع از آزادی مطبوعات مبارزه است، مبارزه‌ای هست و خواهد بود، مبارزه برای مراقبت بیشتر در دمکراسی های کهنه جهان، مبارزه ای علیه ستم و برای عدالت در رژیم های توتالیتر که هنوز در اینجا و آنجای کره خاک وجود دارند. لازم است از یک سو به موتورهای محرک آزادی مطبوعات : فنلاند، ایسلند، نروژ، هلند، سوئد و سوئیس که در راس جدول قرار دارند، درود فرستاد و از سوی دیگر از قاطعیت فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان که در سراسر جهان از حق روشنگری دفاع می کنند، ستایش کرد. ما همواره به سرنوشت‌شان در هر کجا که هستند فکر میکنیم.
ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز نیز در این باره اعلام کرد ” نهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان همراه با شگفت‌آفرینی‌های خوب، تائید حقایق تلخ و تثبیت برخی گرایش‌هاست. بیش از هر زمان دیگر نظاره‌گر آنیم که توسعه اقتصادی، اصلاحات اساسی و رعایت حقوق بنیادین الزاما هم‌جهت نیستند. دفاع از آزادی مطبوعات مبارزه است، مبارزه‌ای هست و خواهد بود، مبارزه برای مراقبت بیشتر در دمکراسی های کهنه جهان، مبارزه ای علیه ستم و برای عدالت در رژیم های توتالیتر که هنوز در اینجا و آنجای کره خاک وجود دارند. لازم است از یک سو به موتورهای محرک آزادی مطبوعات : فنلاند، ایسلند، نروژ، هلند، سوئد و سوئیس که در راس جدول قرار دارند، درود فرستاد و از سوی دیگر از قاطعیت فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان که در سراسر جهان از حق روشنگری دفاع می کنند، ستایش کرد. ما همواره به سرنوشت‌شان در هر کجا که هستند فکر میکنیم.
ما بار دیگر خواهان آزادی لیو شیائوبو برنده جایزه صلح نوبل ٢٠١٠ ، نماد کنونی ادامه دهان‌بند زدن بر آزادی بیان از سوی سانسور حاکم بر چین هستیم. و نسبت به سیاست سرکوب که فرو رفتن در بن بست است به مقامات چین هشدار می‌دهیم. ”
“سقوط بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رده‌های پائینی جدول و از دست دادن جایگاه خود نگران کننده است. اگر اتحادیه اروپا در این باره اقدام جدی نکند جایگاه راهبر خود در جهان را در عرصه رعایت حقوق بشر از دست خواهد داد. در این وضعیت اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند در برابر کشورهای اقتدارگرا که از آنها خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر است، قانع کننده باشد.
“در آن سوی جدول رده‌بندی ما نگران سقوط برخی دولت هستیم. روندا،یمن، سوریه به جمع سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی مطبوعات برمه، کره شمالی پیوسته اند. در کشورهای اقتدارگرا متاسفانه گرایش به سمت بهبود وضعیت آزادی مطبوعات نیست.”
“سقوط بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رده‌های پائینی جدول و از دست دادن جایگاه خود نگران کننده است. اگر اتحادیه اروپا در این باره اقدام جدی نکند جایگاه راهبر خود در جهان را در عرصه رعایت حقوق بشر از دست خواهد داد. در این وضعیت اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند در برابر کشورهای اقتدارگرا که از آنها خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر است، قانع کننده باشد.
“در آن سوی جدول رده‌بندی ما نگران سقوط برخی دولت هستیم. روندا،یمن، سوریه به جمع سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی مطبوعات برمه، کره شمالی پیوسته اند. در کشورهای اقتدارگرا متاسفانه گرایش به سمت بهبود وضعیت آزادی مطبوعات نیست.”
اتحادیه اروپا نقش راهبری خود را از دست میدهد
گزارشگران بدون مرز در طی سال گذشته بارها نگرانی خود را از وضعیت آزادی مطبوعات در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کرد بود. رده بندی ٢٠١٠ این نگرانی را تائید کرده است. از ٢٧ کشور عضو اتحادیه تنها ١٣ کشور در میان بیست رده اول جدول قرار دارند. ١٣ کشور در زیر رده بیستم و برخی از جمله یونان و بلغارستان (رده ٧٠) رومانی ( رده ۵٢)، ایتالیا ( رده ۴٩) بسیار پائین‌تر قرار گرفته‌اند. اتحادیه اروپا در عرصه آزادی مطبوعات مجموعه‌ای یکدست نیست. اما شکاف میان شاگردان خوب و بد در حال عمیق شدن است. چندین کشور دمکراتیک که گزارشگران بدون مرز به آنها برخی مشکلات را متذکر شده بود، هیچگونه پیشرفتی نداشته‌اند. از جمله و در راس آنها فرانسه و ایتالیا که در سال جاری صحنه‌ی رویدادها و اتفاقات جدی بودند که نشانگر عدم توان آنها برای تغییر گرایش فوق است: نقض اصل حفظ اسرار منبع، تمرکز رسانه‌ای، تحقیر و ناشکیبایی قدرت سیاسی در برابر روزنامه‌نگاران و فعالیت آنها، احضار روزنامه‌نگاران به مراجع قضایی و … ادامه دارد.
اروپایی شمالی همیشه سرآمد
امسال بازهم چندین کشور اروپای شمالی فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد و سوئیس و هلند با هم رده اول جدول را صاحب شده‌اند. از آغاز انتشار رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٢ ،این کشورها همواره صدرنشین جدول بوده‌اند. ایسلند، نروژ به جز در سال های ٢٠٠۶ و ٢٠٠٩ همیشه در رده اول قرار داشته‌اند. این شش کشور الگوی احترام به روزنامه‌نگار و رسانه و همچنین حمایت از آنها در برابر مراجع قضایی هستند. علاوه بر این آنها به پیشرفت در عرصه آزادی مطبوعات ادامه میدهند. ایسلند بررسی قانونی نمونه و یگانه در جهان را به نام “ابتکار رسانه‌های جدید” آغاز کرده است و کشوری مثل سوئد با چارچوب قانونی ( قانون در باره آزادی مطبوعات) به ویژه در عرصه فعالیت روزنامه‌نگاران از دیگر کشورها متمایز می‌شود.
گزارشگران بدون مرز در طی سال گذشته بارها نگرانی خود را از وضعیت آزادی مطبوعات در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کرد بود. رده بندی ٢٠١٠ این نگرانی را تائید کرده است. از ٢٧ کشور عضو اتحادیه تنها ١٣ کشور در میان بیست رده اول جدول قرار دارند. ١٣ کشور در زیر رده بیستم و برخی از جمله یونان و بلغارستان (رده ٧٠) رومانی ( رده ۵٢)، ایتالیا ( رده ۴٩) بسیار پائین‌تر قرار گرفته‌اند. اتحادیه اروپا در عرصه آزادی مطبوعات مجموعه‌ای یکدست نیست. اما شکاف میان شاگردان خوب و بد در حال عمیق شدن است. چندین کشور دمکراتیک که گزارشگران بدون مرز به آنها برخی مشکلات را متذکر شده بود، هیچگونه پیشرفتی نداشته‌اند. از جمله و در راس آنها فرانسه و ایتالیا که در سال جاری صحنه‌ی رویدادها و اتفاقات جدی بودند که نشانگر عدم توان آنها برای تغییر گرایش فوق است: نقض اصل حفظ اسرار منبع، تمرکز رسانه‌ای، تحقیر و ناشکیبایی قدرت سیاسی در برابر روزنامه‌نگاران و فعالیت آنها، احضار روزنامه‌نگاران به مراجع قضایی و … ادامه دارد.
اروپایی شمالی همیشه سرآمد
امسال بازهم چندین کشور اروپای شمالی فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد و سوئیس و هلند با هم رده اول جدول را صاحب شده‌اند. از آغاز انتشار رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٢ ،این کشورها همواره صدرنشین جدول بوده‌اند. ایسلند، نروژ به جز در سال های ٢٠٠۶ و ٢٠٠٩ همیشه در رده اول قرار داشته‌اند. این شش کشور الگوی احترام به روزنامه‌نگار و رسانه و همچنین حمایت از آنها در برابر مراجع قضایی هستند. علاوه بر این آنها به پیشرفت در عرصه آزادی مطبوعات ادامه میدهند. ایسلند بررسی قانونی نمونه و یگانه در جهان را به نام “ابتکار رسانه‌های جدید” آغاز کرده است و کشوری مثل سوئد با چارچوب قانونی ( قانون در باره آزادی مطبوعات) به ویژه در عرصه فعالیت روزنامه‌نگاران از دیگر کشورها متمایز می‌شود.
ده کشوری که در آنها بهتر است روزنامه‌نگار نباشید
اگر در سالهای گذشته انگشت اشاره گزارشگران بدون مرز بر سه کشور جهمنی برای آزادی مطبوعات ترکمنستان، کره شمالی و اریتره نشانه رفته بود. امسال شاگردان بد کلاس از یک گروه بزرگتر ١٠ کشور تشکیل شده‌اند. در صفی به هم فشرده در امر سرکوب مطبوعات و نبود اطلاع رسانی کامل، وخامت وضعیت آزادی مطبوعات در این کشورها تمامی ندارد و بیش از پیش تشخیص آنها از همدیگر در این عرصه و تعیین سلسله مراتب برای آنها در جدول رده‌بندی دشوارتر می‌شود.
در ٢٠١٠ شکاف امتیاز منفی میان ده کشور انتهایی جدول ۵،٢۴ است در حالی که در سال ٢٠٠٩این رقم ۵ ،٣٧ و در سال ٢٠٠٧ این امتیاز ٢۵، ۴٣ بود. لازم به تذکر است که برای اولین بار از سال ٢٠٠٢ و انتشار رده‌بندی سالانه آزادی مطبوعات در جهان، کوبا در میان ده کشور آخر جدول نیست. آزادی ١۴ روزنامه نگار و ٢٣ فعال سیاسی در تابستان ٢٠١٠ دلیل اصلی این امر است. با این حال وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور پیشرفت شایانی نداشته است. سانسور و سرکوب برای معترضان سیاسی و حرفه‌کاران رسانه‌ها امری روزمره است.
در برمه که برای اولین بار پس از بیست سال انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر برگزار می‌شود. فضای آزاد وجود ندارد و هر ابتکار برای اطلاع رسانی مستقل با زندانی کردن و فرستادن به مراکز کار اجباری پاسخ داده می‌شود.
در آخر باید اشاره کرد که بسیاری از کشورهای در شرایط جنگی و یا صحنه‌ی منازعات و جنگ داخلی ( افغانستان، پاکستان، سومالی، مکزیک) وخامت وضعیت ادامه دارد. نهادینه شدن فرهنگ خشونت و مصونیت از مجازات مطبوعات را به هدف اولیه حمله تبدیل کرده است. در این کشورها که از جمله خطرناکترین کشورها جهان هستند روزنامه‌نگاران به شکل مستقیم از سوی طرفین منازعه مورد هدف قرار می‌گیرند. به گروگان گرفتن استفان تاپونیه و هروه گسکیر خبرنگاران شبکه ٣ تلویزیون فرانسه از دسامبر سال گذشته در افغانستان موید این امر است.
توسعه اقتصادی به معنای آزادی مطبوعات نیست
اگر توسعه اقتصادی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین به شباهت آنها دامن می‌زند، اما رده بندی جهانی آزادی
مطبوعات در سال ٢٠١٠ نشان می دهد در عرصه آزادی مطبوعات تمایزات جدی میان آنها وجود دارد. برزیل ( در رده ۵٨)
بهرمنداز تحولی قانون در راستای آزادی مطبوعات نسبت به رده بندی سال گذشته ١٣ رده صعود کرده است. هند ١٧
رده سقوط و به رده ١٢٢ رسیده است. روسیه کشور کشتارها در سال گذشته، بازهم چندین رده تنزل کرده است.
چین علیرغم داشتن وبلاگستانی پرتحرک و همیشه فعال به سانسور و زندانی کردن صداهای معترض ادامه می دهد و
در رده ١٧١ درجا می‌زند. این چهار کشور که دارای مسئولیت در میان قدرت های جهانی هستند باید الزامات خود را در
عرصه رعایت آزادی‌های بنیادین رعایت کنند.
اگر در سالهای گذشته انگشت اشاره گزارشگران بدون مرز بر سه کشور جهمنی برای آزادی مطبوعات ترکمنستان، کره شمالی و اریتره نشانه رفته بود. امسال شاگردان بد کلاس از یک گروه بزرگتر ١٠ کشور تشکیل شده‌اند. در صفی به هم فشرده در امر سرکوب مطبوعات و نبود اطلاع رسانی کامل، وخامت وضعیت آزادی مطبوعات در این کشورها تمامی ندارد و بیش از پیش تشخیص آنها از همدیگر در این عرصه و تعیین سلسله مراتب برای آنها در جدول رده‌بندی دشوارتر می‌شود.
در ٢٠١٠ شکاف امتیاز منفی میان ده کشور انتهایی جدول ۵،٢۴ است در حالی که در سال ٢٠٠٩این رقم ۵ ،٣٧ و در سال ٢٠٠٧ این امتیاز ٢۵، ۴٣ بود. لازم به تذکر است که برای اولین بار از سال ٢٠٠٢ و انتشار رده‌بندی سالانه آزادی مطبوعات در جهان، کوبا در میان ده کشور آخر جدول نیست. آزادی ١۴ روزنامه نگار و ٢٣ فعال سیاسی در تابستان ٢٠١٠ دلیل اصلی این امر است. با این حال وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور پیشرفت شایانی نداشته است. سانسور و سرکوب برای معترضان سیاسی و حرفه‌کاران رسانه‌ها امری روزمره است.
در برمه که برای اولین بار پس از بیست سال انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر برگزار می‌شود. فضای آزاد وجود ندارد و هر ابتکار برای اطلاع رسانی مستقل با زندانی کردن و فرستادن به مراکز کار اجباری پاسخ داده می‌شود.
در آخر باید اشاره کرد که بسیاری از کشورهای در شرایط جنگی و یا صحنه‌ی منازعات و جنگ داخلی ( افغانستان، پاکستان، سومالی، مکزیک) وخامت وضعیت ادامه دارد. نهادینه شدن فرهنگ خشونت و مصونیت از مجازات مطبوعات را به هدف اولیه حمله تبدیل کرده است. در این کشورها که از جمله خطرناکترین کشورها جهان هستند روزنامه‌نگاران به شکل مستقیم از سوی طرفین منازعه مورد هدف قرار می‌گیرند. به گروگان گرفتن استفان تاپونیه و هروه گسکیر خبرنگاران شبکه ٣ تلویزیون فرانسه از دسامبر سال گذشته در افغانستان موید این امر است.
توسعه اقتصادی به معنای آزادی مطبوعات نیست
اگر توسعه اقتصادی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین به شباهت آنها دامن می‌زند، اما رده بندی جهانی آزادی
مطبوعات در سال ٢٠١٠ نشان می دهد در عرصه آزادی مطبوعات تمایزات جدی میان آنها وجود دارد. برزیل ( در رده ۵٨)
بهرمنداز تحولی قانون در راستای آزادی مطبوعات نسبت به رده بندی سال گذشته ١٣ رده صعود کرده است. هند ١٧
رده سقوط و به رده ١٢٢ رسیده است. روسیه کشور کشتارها در سال گذشته، بازهم چندین رده تنزل کرده است.
چین علیرغم داشتن وبلاگستانی پرتحرک و همیشه فعال به سانسور و زندانی کردن صداهای معترض ادامه می دهد و
در رده ١٧١ درجا می‌زند. این چهار کشور که دارای مسئولیت در میان قدرت های جهانی هستند باید الزامات خود را در
عرصه رعایت آزادی‌های بنیادین رعایت کنند.
سقوط فاحش
فیلیپین، اکراین، یونان و قرقیزستان در جدول رده‌بندی سقوطی سنگین داشته‌اند. در فیلیپین کشتار بیش از سی روزنامه‌نگار به آمریت یک بزهکار محلی، در اکرائین که در پی انتخاب ویکتور ویکتور لانوکویج در فوریه ٢٠١٠ آهسته و مطمئن به سوی وخامت در عرصه آزادی مطبوعات می‌رود، در یونان چندین روزنامه‌نگار قربانی بحران سیاسی و خشونت‌های حاصل از آن شده‌اند، و در قرقیزستان کارزار کینه پراکنی قومی در زمینه ابهام در قدرت سیاسی ، توضیح‌گر این سقوط سخت در رده‌بندی امسال هستند.
در رده بندی امسال متاسفانه پیشرفت‌ها گمراه کننده‌ای وجود دارد. برخی از کشورها که در جدول رشد داشته‌اند مثل گابن (٢٢ +رده ) کره جنوبی (٢٧+ رده) ئ یا گینه بی سائو (٢۵+رده ) در اصل جایگاه واقعی خود را پس از وخامت وضعیت در سال گذشته بازیافته‌اند.
فیلیپین، اکراین، یونان و قرقیزستان در جدول رده‌بندی سقوطی سنگین داشته‌اند. در فیلیپین کشتار بیش از سی روزنامه‌نگار به آمریت یک بزهکار محلی، در اکرائین که در پی انتخاب ویکتور ویکتور لانوکویج در فوریه ٢٠١٠ آهسته و مطمئن به سوی وخامت در عرصه آزادی مطبوعات می‌رود، در یونان چندین روزنامه‌نگار قربانی بحران سیاسی و خشونت‌های حاصل از آن شده‌اند، و در قرقیزستان کارزار کینه پراکنی قومی در زمینه ابهام در قدرت سیاسی ، توضیح‌گر این سقوط سخت در رده‌بندی امسال هستند.
در رده بندی امسال متاسفانه پیشرفت‌ها گمراه کننده‌ای وجود دارد. برخی از کشورها که در جدول رشد داشته‌اند مثل گابن (٢٢ +رده ) کره جنوبی (٢٧+ رده) ئ یا گینه بی سائو (٢۵+رده ) در اصل جایگاه واقعی خود را پس از وخامت وضعیت در سال گذشته بازیافته‌اند.
خاورمیانه تائید گرایش به تنزل
تنزل مراکش (٨-رده) حاصل سخت‌گیری مقامات رسمی کشور در عرصه آزادی مطبوعات است. محکومیت یک روزنامه‌نگار به یکسال زندان ( که هشت ماه در زندان ماند) تعطیلی خودسرانه یک نشریه، و فشار سازمان یافته اقتصادی برای در تنگنا قرار دادن روزنامه ای دیگر و غیره از جمله دلایل این سقوط است.
همین امر در مورد تونس مصداق دارد. که ١٠ رده تنزل کرده است. سقوط این کشور در جدول به دلیل ادامه پیشبرد سیاست سرکوب منظم همه کسانی است که نظری مغایر با رژِیم دارند.تونس در سال گذشته ٩ رده سقوط کرده بود. تصویب پیشنهاد طرح تغییر ماده ۶١ قانون مجازات عمومی که در آن هر ارتباطی با سازمان‌های خارجی که به ” منافع ملی تونس ” لطمه وارد میکنند، جرم شناخته می شود. بر نگرانی‌ها افزوده است.
وضعیت در سوریه که ٨ رده و در یمن که ٣ رده سقوط کرده‌اند، و آزادی مطبوعات به هیج گرفته می‌شود، مشابه است. بازداشت‌های خودسرانه و اعمال شکنجه همچنان ادامه دارد.
تنزل مراکش (٨-رده) حاصل سخت‌گیری مقامات رسمی کشور در عرصه آزادی مطبوعات است. محکومیت یک روزنامه‌نگار به یکسال زندان ( که هشت ماه در زندان ماند) تعطیلی خودسرانه یک نشریه، و فشار سازمان یافته اقتصادی برای در تنگنا قرار دادن روزنامه ای دیگر و غیره از جمله دلایل این سقوط است.
همین امر در مورد تونس مصداق دارد. که ١٠ رده تنزل کرده است. سقوط این کشور در جدول به دلیل ادامه پیشبرد سیاست سرکوب منظم همه کسانی است که نظری مغایر با رژِیم دارند.تونس در سال گذشته ٩ رده سقوط کرده بود. تصویب پیشنهاد طرح تغییر ماده ۶١ قانون مجازات عمومی که در آن هر ارتباطی با سازمان‌های خارجی که به ” منافع ملی تونس ” لطمه وارد میکنند، جرم شناخته می شود. بر نگرانی‌ها افزوده است.
وضعیت در سوریه که ٨ رده و در یمن که ٣ رده سقوط کرده‌اند، و آزادی مطبوعات به هیج گرفته می‌شود، مشابه است. بازداشت‌های خودسرانه و اعمال شکنجه همچنان ادامه دارد.
ایران در رده ١٧۵ سه رده نزول و همچنان جایگاه خود را در پائین‌ترین رده جدول و در کنار سه کشور جهمنی برای آزادی مطبوعات، حفظ کرده است. سرکوبی که در پی اعتراضات مردمی به اعلام انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران در انتخابات مورد مناقشه خرداد ١٣٨٨، بر سر روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران آوار شد، همچنان ادامه دارد.
بهبود نسبی در چند کشور
در نگاه اول، در برخی از کشورها،و با مقایسه رده بندی سال ٢٠٠٩ با رده بندی سال جاری، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شود. در این باره باید تاکید کرد وخامت وضعیت در سال ٢٠٠٩ در برخی از کشورها دارای چنان حدتی بود که جابجایی آنها در رده بندی ٢٠١٠ فقط به معنای ” تعادل” نسبت به گذشته است، بدون آنکه پیشرفتی حاصل شده باشد.
از جمله مورد اسرائیل در خارج از محدوده سرزمینی که ١٨ رده صعود داشته است و از رده ١۵٠ به رده ١٣٢ رسیده است، از اینگونه “پیشرفت‌های” صوری است. در سال ٢٠١٠ از سوی ارتش اسرائیل خشونت‌ها علیه آزادی مطبوعات پایان نیافته است. در سال جاری ما شاهد حمله و بازداشت روزنامه‌نگاران در کشتی کمک به فلسطینی‌های غزه در ماه فوریه، هدف قرار گرفتن مداوم روزنامه‌نگاران فلسطینی از سوی سربازان ارتش اسرائیل و یا درگیری ماه اگوست سال جاری در جنوب لبنان بودیم که به مرگ یک روزنامه نگار انجامید. با این حال این خشونت ها با آنچه که در سال ٢٠٠٩ و در طی عملیات “سرب مذاب” انجام گرفت و منجر به کشته شدن شش خبرنگار که دو تن از آنها به هنگام انجام وظیفه خود به قتل رسیدند و دست کم سه ساختمان متعلق به رسانه ها مورد هدف قرار گرفته و یران شدند، قابل مقایسه نیست.
همین ملاحظه در مورد سرزمین‌های خود مختار فلسطین مصداق دارد که در جدول رده بندی ٢٠١٠ یازده رده پیشروی داشته است. ( از رده ١۵٠ به رده ١۶١ رسیده است) واقعیت این است که خشونت‌های سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شده‌اند با این حال همچنان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بهای جنگ قدرت میان حماس و الفتح را می‌پردازند.
عراق نیز ١۵ رده صعود کرده است و در رده ١٣٠ قرار گرفته است. بهبود محسوسی در وضعیت عراق به وجود آمده است. علیرغم آنکه از ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٨ تا ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٩ سه روزنامه‌نگار در این کشور به قتل رسیده‌اند. اما خروج سربازان امریکایی در پایان ماه اگوست ٢٠١٠ بدون شک آغاز دور جدیدی است. امنیت شهروندان و به ویِژه روزنامه‌نگاران نیاید به خطر افتد.
در نگاه اول، در برخی از کشورها،و با مقایسه رده بندی سال ٢٠٠٩ با رده بندی سال جاری، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شود. در این باره باید تاکید کرد وخامت وضعیت در سال ٢٠٠٩ در برخی از کشورها دارای چنان حدتی بود که جابجایی آنها در رده بندی ٢٠١٠ فقط به معنای ” تعادل” نسبت به گذشته است، بدون آنکه پیشرفتی حاصل شده باشد.
از جمله مورد اسرائیل در خارج از محدوده سرزمینی که ١٨ رده صعود داشته است و از رده ١۵٠ به رده ١٣٢ رسیده است، از اینگونه “پیشرفت‌های” صوری است. در سال ٢٠١٠ از سوی ارتش اسرائیل خشونت‌ها علیه آزادی مطبوعات پایان نیافته است. در سال جاری ما شاهد حمله و بازداشت روزنامه‌نگاران در کشتی کمک به فلسطینی‌های غزه در ماه فوریه، هدف قرار گرفتن مداوم روزنامه‌نگاران فلسطینی از سوی سربازان ارتش اسرائیل و یا درگیری ماه اگوست سال جاری در جنوب لبنان بودیم که به مرگ یک روزنامه نگار انجامید. با این حال این خشونت ها با آنچه که در سال ٢٠٠٩ و در طی عملیات “سرب مذاب” انجام گرفت و منجر به کشته شدن شش خبرنگار که دو تن از آنها به هنگام انجام وظیفه خود به قتل رسیدند و دست کم سه ساختمان متعلق به رسانه ها مورد هدف قرار گرفته و یران شدند، قابل مقایسه نیست.
همین ملاحظه در مورد سرزمین‌های خود مختار فلسطین مصداق دارد که در جدول رده بندی ٢٠١٠ یازده رده پیشروی داشته است. ( از رده ١۵٠ به رده ١۶١ رسیده است) واقعیت این است که خشونت‌های سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شده‌اند با این حال همچنان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بهای جنگ قدرت میان حماس و الفتح را می‌پردازند.
عراق نیز ١۵ رده صعود کرده است و در رده ١٣٠ قرار گرفته است. بهبود محسوسی در وضعیت عراق به وجود آمده است. علیرغم آنکه از ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٨ تا ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٩ سه روزنامه‌نگار در این کشور به قتل رسیده‌اند. اما خروج سربازان امریکایی در پایان ماه اگوست ٢٠١٠ بدون شک آغاز دور جدیدی است. امنیت شهروندان و به ویِژه روزنامه‌نگاران نیاید به خطر افتد.
سقوط در خلیج فارس
بحرین پس‌رفت داشته است و از رده ١١٩ به رده ١۴۴ سقوط کرده است. افزایش دستگیری و محاکمات وبلاگ‌نویسان و شهروند وب‌نگاران توضیح‌گر این امر است.
سقوط مهم دیگر در منطقه کویت است که ٢٧ رده پس نشسته و در رده ٨٧ قرار گرفته است. سخت‌گیری‌های مقامات کویتی علیه وکیل وبلاگ‌نویس محمد عبدل قادر الجاسم و شکایت شخصیت‌های نزدیک به قدرت از وی در این باره نقش داشته است. این اقدامات با خواست اعلام شده مقامات کویتی در ساختن اولین دمکراسی خلیح فارس تناقض دارد.
بحرین پس‌رفت داشته است و از رده ١١٩ به رده ١۴۴ سقوط کرده است. افزایش دستگیری و محاکمات وبلاگ‌نویسان و شهروند وب‌نگاران توضیح‌گر این امر است.
سقوط مهم دیگر در منطقه کویت است که ٢٧ رده پس نشسته و در رده ٨٧ قرار گرفته است. سخت‌گیری‌های مقامات کویتی علیه وکیل وبلاگ‌نویس محمد عبدل قادر الجاسم و شکایت شخصیت‌های نزدیک به قدرت از وی در این باره نقش داشته است. این اقدامات با خواست اعلام شده مقامات کویتی در ساختن اولین دمکراسی خلیح فارس تناقض دارد.
در افغانستان ( رده ١۴٧) و پاکستان (رده ١۵١) گروهای مسلح اسلامی اصلی‌ترین مسئولیت را در عقب ماندن این دو کشور در رده بندی بر عهده دارند. عملیات انتحاری و گروگان گیری فعالیت روزنامه نگاری را بیش از پیش دشوار کرده است. اما دولت نیز در این باره بی تقصیر نیست با اقدام به دستگیری‌هایی که به گروگان‌گیری شباهت دارد روزنامه نگاران کنشگر مورد هدف قرار می‌گیرند.
طرح تغيير قانون كار ، عوامفريبي است
خبرگزاری هرانا - عيد علي كريمي، دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در گفتگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه هدف از اصلاح، بهبوداست نه تخريب، گفت: شيخ الاسلامي ، وزير كار دولت دهم در ابتدا ي فعاليت خود اعلام كرد كه برنامه اي براي تغيير قانون كار ندارد، ولي بعد از يك سال تحت تاثير گروه هاي فشار و عواملي بيرون وزارتخانه ، تغييرات مورد نظر جهرمي وزير كار سابق را پيگيري مي كند. كريمي با بيان اين كه بعداز تصويب قانون كار در 29آبان 69با حمايت فكورانه امام خميني (ره) –بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران_ در دهه هاي اخير وزارت كار با صدور بخشنامه ها ودستورالعمل هاي مختلف اهداف عاليه و اثربخشي قانون كار را از بين برده است، افزود: وزارت كار بايد طرح فعلي تغيير قانون كار را پس بگيرد وگرنه تشكل هاي كارگري همزمان با سالروز تصويب قانون كار با برگزاري تجمع هاي بزرگ در مراكز استانه ،اعتراض خود را به اقدام يك جانبه وزارت كار اعلام خواهند كرد.وي برقراي قراردادهاي موقت كار، حضور شركت هاي پيمانكاري نيروي انساني و شقه شقه كردن تشكل هاي كارگري را از تبعات صدور بخش نامه ها ودستورالعمل هاي مغرضانه در دهه هاي اخير دانست . توضيح داد:در حال حاضر 80درصد نيروهاي كارگري قرارداد موقت هستند و بسياري از شركت هاي پيمانكاري با كاركشيدن 12 ساعته وپرداخت 8 ساعته كارگران را استثمار مي كنند . نمايندگان بسياري از تشكل هاي كارگري ماهيت انتصابي و غيركارگري دارند.
اين فعال جامعه كارگري با تاكيد برسه جانبه گرايي در بحث تغير و اصلاح قانون كار باهدف ارتقاي كيفيت آن اظهار كرد: با حضور كليه شركاي اجتماعي اعم از نمايندگان حقيقي كارفرمايان ، كارگران و دولت مي توان طرح اصلاح قانون كار را باهدف افزايش كيفيت آن بررسي كرد.
كريمي فقدان برنامه ريزي در صنايع ، عدم تدبيرمديران و واردات بي رويه را از اهم مشكلات توليد وصنعت دانست وبيان كرد: در اين برهه كه كارگران نگران تبعات طرح هدفمندي كردن يارانه هستند ، مطرح كردن اصلاح قانون كار به صورت يك جانبه ، نمك پاشيدن روي زخم كارگران است و وزير كار مطمئن باشد كارگران از آرمانها ومنافع صنفي خود كوتاه نمي آيند.
تهدید زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه
در بازدید رئیس سازمان کل زندان ها از زندان مرکزی ارومیهخبرگزاری هرانا – روز گذشته در بازدید هماهنگ شده رئیس کل سازمان زندانها از زندان مرکزی ارومیه بار دیگر زندانیان سیاسی این بند از سوی مسئولین زندان تهدید شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این بازدید که به صورت هماهنگ شده انجام گرفته بود تنها شامل بندهایی از زندان ارومیه شد که در آن زندانیان عادی نگهداری می شدند که پیشتر مطالب عنوان شده به آنها از سوی مسئولین دیکته شده بود و اینبار نیز علاوه بر اینکه بند 12 زندان ارومیه مورد بازدید قرار نگرفت بلکه زندانیان سیاسی محبوس در این بند از سوی مسئولین زندان تهدید شدند.
پیشتر در بازدید نمایندگان حقوق بشر اسلامی از این زندان بند 12 زندان ارومیه به عنوان انبار پتو به نمایندگان معرفی شده و از بازدید آنها با زندانیان سیاسی جلوگیری شد.
تشدید فضای امنیتی در مناطق کردنشین
خبرگزاری هرانا - در ادامه موج جدید تشدید فضای امنیتی در مناطق کردنشین، طی روزهای گذشته بیشتر این شهرها شاهد حضور گسترده نیروهای یگان ویژه در سطح خیابانها و میادین اصلی بوده اند.بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، طی چند روز گذشته مناطق کردنشین به شدت ملیتاریزه شده ، به طوریکه در بیشتر سطح خیابانها و میادین اصلی گشتهای نیروهای یگان ویژه جهت ایجاد فضای رعب و وحشت مستقر شده اند.
در سطح شهر سنندج نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی به صورت گسترده در قالب موتور و ماشینهای مملو از نیروهای ویژه با پوشش جلیقه ی ضد گلوله مستقر گردیده اند و به طوریکه شاهد جوی کاملا امنیتی در طول شبانه روز در این شهر هستیم.
در اکثر دیگر شهرهای کردنشین نیروهای انتظامی به حال آماده باش کامل درآمده اند و اقدام به گشت زنی در سطح خیابان شهرها می کنند.
همچنین سرویس موبایل نیز در این مناطق به طور کاملا مشکوک دچار اختلالاتی شده و حتی برای چندین ساعت امکان ارتباط تلفنی از طریق موبایل وجود ندارد.
لازم به ذکر است بعد از درگیری هفته گذشته در میدان اقبال سنندج و کشته شدن چندین نیروی حفاظت اطلاعات و مردم عادی، مناطق کردنشین شاهد ایجاد جو کاملا امنیتی بوده، و حضور گسترده این نیروها سبب ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم شده است.
تجمع کارگری مقابل استانداری آذربایجان غربی
بیش از 50 نفر از کارگران شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی و دفاتر ICT سه شهرستان آذربایجان غربی در اعتراض به وضعیت جامعه کارگری در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند.ظهر دیروز کارگران دفاتر خدمات ICT سه شهر نقده، میاندوآب و مهاباد و کنتورنویسان شرکت آب و فاضلاب ارومیه در اعتراض به وضعیت موجود در به‌کارگیری آنها توسط شرکتهای خدمات‌رسان در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کرده‌اند.
حقوق کارگران به دست شرکتهای خدمات‌رسان ضایع می‌شود
نماینده کارگران دفاتر ICT شهرستان نقده در گفت: با وجود پیگیری‌های متعدد در هشت ماه گذشته در این زمینه از استانداری آذربایجان غربی، هنوز به حق و حقوق خود نرسیده‌ایم.
محمد حسینی با بیان اینکه شرکت مخابرات از 9 ماه گذشته حقوق کارگران این دفاتر را پرداخت نکرده، تصریح کرد: با وجود اینکه 12 سال سابقه کاری دارم در حال حاضر با حقوق 90 هزار تومان در این دفاتر مشغول خدمت به مردم هستم.
وی با بیان اینکه حق و حقوق کارگران به دست شرکتهای خدمات‌رسان ضایع می‌شود، افزود: این در حالی است که هیچ کدام از کارگران مشغول به کار در این شرکت از حقوق و مزایای بیمه‌ای برخوردار نیستند.
این کارگر خاطرنشان کرد: از هفت ماه گذشته شاهد کاهش حقوق‌هایمان بودیم به طوریکه حقوق ما از 250 هزار تومان به 93 هزار تومان کاهش یافته است.
حسینی اعلام کرد: کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات دفاتر ICT در استانداری آذربایجان غربی تشکیل شده اما این کارگروه نیز اقدامی در زمینه رفع مشکلات ما انجام نداده است.
وی با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود، گفت: با این میزان حقوق کم نمی‌توان خانواده را از نظر اقتصادی مدیریت کرد چرا که دریافتی ما بسیار پایین‌تر از خط فقر است.
این نماینده کارگران دفاتر ICT گفت: نداشتن بیمه نیز معضل بزرگی برای کارگران است و این موضوع به نوبه خود سبب دلسردی کارگران شده است.
وجود مشکلات متعدد در جامعه کارگری از جمله عدم پرداخت به موقع حقوق، سوءاستفاده کارگران توسط کارفرمایان و تعیین شرایط غیرقابل قبول برای افرادی با وضع مالی حتی متوسط از جمله این مشکلات است.
از سوی دیگر وجود شرکتهای خدماتی نیز به یکی از عوامل در دامن زدن به معضلات جامعه کارگری شده به طوری که ادارات و شرکتهای خدمات‌رسان از جمله شرکت مخابرات، آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق با شناسایی نیروهای کاری و معرفی آنها به شرکتهای خدماتی سیستم جذب و پذیرش نیروی انسانی خود را به دست واسطه‌هایی واگذار میکنند که در حق کارگران و افرادی که شاید از وضع مالی نه چندان خوبی برخوردار نیستند و به هر نحوی در تلاش برای کسب درآمد هر چند اندک برای امرار و معاش خانواده خود هستند، سوءاستفاده میکنند.
طبق مکاتبات ریاست‌جمهوری به استانداری آذربایجان غربی شرکتهای خدماتی باید جمع‌آوری شوند
یکی از کنتورنویسان شرکت آب و فاضلاب شهری ارومیه به نمایندگی از دیگر کنتورنویسان اظهار داشت: چهار سال است که در این ارتباط مشکل داریم و این در حالی است که به ظاهر حقوق ما با قانون کار مطابقت دارد.
شوق‌علی علیزاده با اشاره به اینکه شرکتهای مذکور به ازای هر کارگر که به شرکت آب و فاضلاب معرفی کرده‌اند 900 هزار تومان از شرکت آب و فاضلاب دریافت میکنند و از این میزان فقط 300 هزار تومان به کنتور نویسان پرداخت میکنند، تصریح کرد: در صورتی که موفق به قرائت یکی از کنتورها نشویم 1000 تومان از حقوقمان کسر می‌شود.
وی با بیان اینکه هر قرائت‌چی موظف به قرائت 5 هزار کنتور در طول دو ماه است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که داشتن شغل دوم برای ما ممنوع اعلام شده است.
علیزاده ابراز داشت: برای افزایش سطح آگاهی عملی و عمومی خود در یکی از دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل هستم اما این شرکت با ادامه تحصیل ما نیز مخالف میکند.
وی اظهار داشت: طبق مکاتبات انجام گرفته از سوی ریاست جمهوری به استانداری آذربایجان غربی مقرر شده شرکتهای خدماتی جمع‌آوری شوند و دست واسطه‌ها در این میان کوتاه شود تا کارگران نیز به حق و حقوق قانونی خود برسند اما شرکت آب و فاضلاب در این زمینه تعلل میکند و دلیل این کوتاهی از سوی شرکت آب و فاضلاب نیز بر ما معلوم نیست و شاید به کارگیری نیرو از طریق شرکت‌ها برای آنها منفعت خاصی دارد.
دستورالعملی برای سازماندهی شرکتهای خدماتی نداریم
مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی نیز در این ارتباط گفت: در صورت وجود مشکل، کارگران می‌توانند به اداره کار مراجعه کنند و ما آمادگی خود را برای حل مشکلات آنها اعلام میکنیم.
طوق‌علی سلیمانی اظهار داشت: طبق قانون میزان حقوق کارگران در سال جاری 3 هزار و 300 تومان تعیین شده و با توجه به اینکه حقوق کارگران تجمع کننده در مقابل استانداری برابر قانون کار پرداخت می‌شود اداره کار حق هیچگونه دخالتی نمی‌تواند داشته باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دستورالعملی برای سازماندهی شرکتهای خدماتی نداریم و براساس شنیده‌هایمان شورای عالی اشتغال در پی تعیین مصوبه‌ای در این زمینه است و تا زمانی که این مصوبه عملیاتی نشود نمی‌توانیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم.
این مقام مسئول در پاسخ به سوالی در ارتباط با آماری از تعداد شرکتهای خدمات‌رسان در استان، اعلام کرد: در حال حاضر آمادگی ذهنی برای اعلام تعداد شرکتهای خدمات‌رسان ندارم.
مدیر دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری آذربایجان غربی نیز در این ارتباط گفت: با توجه به اینکه کارگران تجمع کننده در مقابل استانداری آذربایجان غربی نیروهای شرکتی هستند اداره کار وظیفه نظارتی دارد و باید به این موضوع رسیدگی شود به طوری که در این زمینه شاهد حق‌کشی توسط شرکتهای خدماتی هستیم و اداره کار باید شکایت این کارگران را گرفته و در هیئت حل اختلاف رسیدگی و رای صادر کند.
نادر سلامت اظهار داشت: این افراد کارگر هستند نه کارمند و اگر کارمند بودند به شکایت آنها در استانداری رسیدگی می‌شد اما چون کارگر هستند رسیدگی به مشکلات آنها را به اداره کار واگذار میکنیم و در عین حال نیز نظارت بر عملکرد اداره کار داریم.
وی تصریح کرد: پس از صحبت با نمایندگان این کارگران، مقرر شد کارشناسان مدیریت دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری در شرکتهای مذکور مستقر شده و اسناد و مدارک موجود را بررسی و شنبه هفته آینده نتیجه نهایی را اعلام کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه دستور صریح رئیس‌جمهوری مبنی‌بر حذف واسطه‌ها اعلام شده، گفت: با دستگاه‌های اجرایی که این دستور را نادیده گرفته‌اند برخورد می کنیم.
این در حالی است که در روزهای گذشته کارگران شرکت مخابرات و سازمان اتوبوسرانی ارومیه نیز در اعتراض به وضعیت جامعه کارگری تجمع کرده بودند.
حل مشکلات جامعه کارگری نیاز به عزم جدی مسئولان دارد ولی به نظر میرسد مسئولان برای رفع این مشکلات اهتمام جدی ندارند.
اجرای حکم شلاق در ملاء عام اجرا و صدور قطع عضو
خبرگزاری هرانا - حكم شلاق چهار نفر دیروز دوشنبه ۲۵ مهرماه در ميدان مركزي گنبد کاووس اجرا شد.
به گزارش روزنامه حکومتی کیهان این افراد با نامهای «مهدي-الف، احسان-ر، عبدالعزيز-ع و مجتبي-ق» به اتهام "اخلال در نظم عمومي، ايجاد مزاحمت براي مردم و شهروندان، ايجاد ضرب و جرح عمدي با چاقو و تخريب مغازه ها" هر يك به تحمل 74 ضربه شلاق در ملا عام محكوم شده بودند.
همچنین در اواخر هفته گذشته حکم قطع دست یک نفر به اتهام سرقت در زندان مشهد اجرا گردید و یک جوان ۲۱ ساله نیز به جرم سرقت توسط دادگاهی در تهران به قطع دست محکوم شد.
به گزارش روزنامه حکومتی کیهان این افراد با نامهای «مهدي-الف، احسان-ر، عبدالعزيز-ع و مجتبي-ق» به اتهام "اخلال در نظم عمومي، ايجاد مزاحمت براي مردم و شهروندان، ايجاد ضرب و جرح عمدي با چاقو و تخريب مغازه ها" هر يك به تحمل 74 ضربه شلاق در ملا عام محكوم شده بودند.
همچنین در اواخر هفته گذشته حکم قطع دست یک نفر به اتهام سرقت در زندان مشهد اجرا گردید و یک جوان ۲۱ ساله نیز به جرم سرقت توسط دادگاهی در تهران به قطع دست محکوم شد.
تلاش های تازه برای کنترل دانشجویان در ایران
خبرگزاری هرانا - رادیو آزاد اروپا در مطلبی در روز دوشنبه ٢٦ مهرماه به دور تازه تلاش های حکومت برای خاموش کردن صداهای اعتراضی دانشجویان پرداخته است.این مطلب که به قلم گلناز اسفندیاری نگارش شده، توسط سایت دانشجونیوز به فارسی ترجمه شده است:
صبا واصفی، استاد سابق دانشگاه و سلمان سیما فعال دانشجوئی، قربانیان کمپین دولت ایران برای پاکسازی دانشگاه ها از صداهای منتقد و مخالف هستند. در نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ژوئن ٢٠٠٩، واصفی استاد ادبیات دانشگاه شهید بهشتی اخراج شد. دلیل اخراج وی تفسیر سیاسی متون ادبی و برانگیختن "روحیه مفسده" در میان دانشجویان اعلام شده است.
سیما نیز دو بار زندانی شده است و اخیرا دادگاه تجدید نظرحکم 6 سال حبس او را تائید کرده است. هر دو این موارد، فشارها بر دانشگاه ها را در ارتباط با نقش برجسته دانشجویان در اعتراضات مردی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد.
تاکتیک های مورد استفاده برای کنترل دانشگاه ها در طول ماه های اخیر تغییر کرده است. در روزهای ابتدائی اعتراضات، نیروهای حامی دولت بطور خشونت امیزی واکنش نشان می دادند. خوابگاه دانشگاه تهران یکی از اولین اهداف بود که در جریان آن، طبق گزارش ها پنج دانشجو کشته و بسیاری دیگر مجروح شدند. در میان کشته شدگان اعتراضات خیابانی نیز دانشجویان حضور داشند که بر اساس گزارش ها دست کم سه مورد آنها در بازداشتگاه کهریزک در بیرون از پایتخت ایران، پس از شکنجه جان باختند.
مرحله بعد محکومیت دهها دانشجو به دوره های طولانی مدت حبس و ممنوعیت آنها از ادامه تحصیل در آینده بوده است. اکنون، نهاد آموزش عالی (وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) در حال بررسی این مسئله است که بتواند با حضور سنگین پلیس چشمان دانشجویان و اساتید را ببندد.
حرکت در مسیر
سعید پیوندی، یک استاد دانشگاه مقیم پاریس و متخصص در مسائل جوانان و آموزش در ایران، می گوید که دولت ایران دانشجویان را بدنه ای می داند که باید کنترل شود. "اکنون، دانشجویان 5 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند. در بسیاری از شهرها، آنها 12 و یا 13 درصد جمعیت را تشکیل می دهند." پیوندی می گوید: "بنابراین، افکار عمومی دانشجویان یک وزن سیاسی مهم اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران بشمار می آیند".
مقامات ایران در حال بکار گرفتن ابزارهای مختلف برای ختثی کردن وزن سیاسی دانشجویان هستند. در برخی موارد، نهادها تحت فشار قرار می گیرند تا در مسیر ایدئولوژیک رژیم قدم بردارند، و مطابق با بیانیه کامران دانشجو در ماه اگوست آنهائی که این مسیر را دنبال نمی کنند باید از بین بروند.
در موارد دیگر، برنامه های درسی دانشگاه ها برای اسلامی تر سازی آنها اصلاح شده اند و اعضای هیات علمی نیز برای متعهد شدن به اصول ولایت فقیه و یا حاکمیت رهبر معظم مورد بازبینی قرار گرفته اند.
واصفی و سیما می گویند که این روش ها در ساکت کردن دانشجویان موفقیت آمیز بوده است و در مورد خود آنها این وضعیت آنها را مجبور به ترک کشور نموده است.
واصفی که اکنون در سیدنی زندگی می کند می گوید مقامات بدنبال تبدیل موسسات آموزشی به مدارس مذهبی و حوزه های علمیه هستند. "شماری از دانشجویان در جریان سرکوب های بعد از انتخابات کشته شدند. بسیاری زخمی شدند. من یک دانشجو را می شناسم که با گلوله تفنگ مجروح و فلج شده است". واصفی می گوید: "بسیاری مجبور به ترک کشور شده اند، بسیاری در زندان هستند. همه این ها تصویری از شمار مخالفان و منتقدین در دانشگاه ها را نشان می دهد. آشکارا مقامات حکومتی نمی توانند این مخالفین را تحمل کنند".
منع فعالان دانشجوئی
اشکان ذهابیان، یک فعال دانشجوئی در شمال ایران می گوید که کمیته های انضباطی دانشگاه ها به مقابله با دانشجویان منتقد رژیم در ایران می پردازند. او می گوید اکنون این وظیفه بطور فزاینده ای برعهده وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی قرار گرفته است. ذهابیان هم چنین می گوید که مقامات فعالیت های گروه های دانشجوئی و شامل انجمن های فرهنگی را نیز منع کرده اند.
یک فعال دانشجوئی که به مدت دو ترم از ادامه تحصیل منع شده و به یک شهر کوچک تبعید شده است از شرایط آزاردهنده ای می گوید که در آن مقامات وزارت اطلاعات او و خانواده اش را برای توقف فعالیت های سیاسی او مورد تهدید قرار داده اند. او می گوید که دیگر فعالان هم با آزار مشابهی روبرو هستند.
یک فعال دانشجوئی دانشگاه امیرکبیر، نیز که در مورد این شرایط مبهم و آزاردهنده سخن می گوید. او می گوید مقامات در منع هر گونه امکان فعالیت در دانشگاه ها موفق بوده اند.
او می گوید: "هر مکانی که برای فعالیت های گروهی توسط منتقدین می توانست مورد استفاده قرار گیرد، توسط مدیریت دانشگاه و یا دیگران به بهانه های متفاوت مورد حمله قرار گرفته است". او اضافه می کند که تشکیل گردهمائی ها برای مباحث آزاد در دانشگاه او (پلی تکنیک تهران) امری غیرقابل تصور است.
بازنگه داشتن درب
سعید پیوندی استاد مقیم پاریس می گوید که فشارهای بی سابقه بر اساتیدی که تصور می شد در راستای (اهداف و خط فکری) دولت ایران نیستند، وارد آمده است.
پیوندی می گوید: "مثلاً کلاس های اساتیدی که مخالف سیاست های دولت بوده اند مورد کنترل قرار می گیرد". "در برخی موارد کلاس های آنها توسط دانشجویان بسیجی ضبط می شود و بعداً (برخی از آنها) بدلیل اظهاراتشان احضار می شوند."
پیوندی می گوید که اعضای هیات علمی نه بر مبنای شایستگی های آکادمیک بلکه بر اساس خطوط و جهت گیری های فکریشان گزینش می شوند. مطابق با گزارش ها اساتیدی که توسط مقامات امنیتی مورد بازجوئی قرار گرفته اند، گفته اند که ازآنها خواسته شده است که درهای دفاتر خود را همواره باز نگه دارند.
پیوندی هشدا می دهد که خطر اصلی این مسئله خواهد بود که این دخالت ها مانع پژوهش های اساتید خواهد شد و منجر به فرار مغزها می شود که این امر بنیان کل جامعه را تحلیل خواهد برد.
دانشگاه ها هنوز زنده اند.
فعالان می گویند که در حالی که انتظار می رود که سرکوب ادامه یابد، اما مطالبات برای تغییرات نیز رو به پایان نیست. سیما، فعال دانشجوئی، که اکنون جویای پناهندگی در ترکیه است، جنبش دانشجوئی را به یک کسالتی تشبیه می کند که بهبود خواهد یافت. سیما می گوید: "دانشگاه ها نشان داده اند که ساکت نخواهند شد". "سی سال است که آنها تحت هرگونه سرکوب بوده اند و هنوز هم جمله ای هست که همه (دانشجویان) می گوید: "دانشگاه ها هنوز هم زنده اند". "اجازه بدهید بپرسم که اگر دانشگاه زنده نبود، اگر جنبش دانشجوئی مرده بود، پس همه فشار و تهدید و بازداشت برای چیست؟"
در حالی که ظاهراً دانشگاه ها آرام و بدون اعتراض به نظر می رسند، فعالان دانشجوئی می گویند که انتقاد از حاکمیت هنوز هم جریان دارد و افکار تازه ای در محافل خصوصی و نیز در گردهمائی ها و نیز بصورت مجازی وجود دارد.
مطابق با گفته های یک فعال، دیوارنوشته های ضد دولتی نشان دهنده ادامه فعالیت های زیرزمینی است و توزیع جزوه ها و نیز بیانیه های مخالفین نیز هنوز بطور گسترده ای در جریان است.
یک فعال دیگر نیز پیش بینی می کند که دانشگاه ها هم چنان کابوس رژیمی خواهد بود که بخوبی از "پتانسیل گسترده" آنها برای پیش برد تغییرات آگاه است.
صبا واصفی، استاد سابق دانشگاه و سلمان سیما فعال دانشجوئی، قربانیان کمپین دولت ایران برای پاکسازی دانشگاه ها از صداهای منتقد و مخالف هستند. در نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ژوئن ٢٠٠٩، واصفی استاد ادبیات دانشگاه شهید بهشتی اخراج شد. دلیل اخراج وی تفسیر سیاسی متون ادبی و برانگیختن "روحیه مفسده" در میان دانشجویان اعلام شده است.
سیما نیز دو بار زندانی شده است و اخیرا دادگاه تجدید نظرحکم 6 سال حبس او را تائید کرده است. هر دو این موارد، فشارها بر دانشگاه ها را در ارتباط با نقش برجسته دانشجویان در اعتراضات مردی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد.
تاکتیک های مورد استفاده برای کنترل دانشگاه ها در طول ماه های اخیر تغییر کرده است. در روزهای ابتدائی اعتراضات، نیروهای حامی دولت بطور خشونت امیزی واکنش نشان می دادند. خوابگاه دانشگاه تهران یکی از اولین اهداف بود که در جریان آن، طبق گزارش ها پنج دانشجو کشته و بسیاری دیگر مجروح شدند. در میان کشته شدگان اعتراضات خیابانی نیز دانشجویان حضور داشند که بر اساس گزارش ها دست کم سه مورد آنها در بازداشتگاه کهریزک در بیرون از پایتخت ایران، پس از شکنجه جان باختند.
مرحله بعد محکومیت دهها دانشجو به دوره های طولانی مدت حبس و ممنوعیت آنها از ادامه تحصیل در آینده بوده است. اکنون، نهاد آموزش عالی (وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) در حال بررسی این مسئله است که بتواند با حضور سنگین پلیس چشمان دانشجویان و اساتید را ببندد.
حرکت در مسیر
سعید پیوندی، یک استاد دانشگاه مقیم پاریس و متخصص در مسائل جوانان و آموزش در ایران، می گوید که دولت ایران دانشجویان را بدنه ای می داند که باید کنترل شود. "اکنون، دانشجویان 5 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند. در بسیاری از شهرها، آنها 12 و یا 13 درصد جمعیت را تشکیل می دهند." پیوندی می گوید: "بنابراین، افکار عمومی دانشجویان یک وزن سیاسی مهم اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران بشمار می آیند".
مقامات ایران در حال بکار گرفتن ابزارهای مختلف برای ختثی کردن وزن سیاسی دانشجویان هستند. در برخی موارد، نهادها تحت فشار قرار می گیرند تا در مسیر ایدئولوژیک رژیم قدم بردارند، و مطابق با بیانیه کامران دانشجو در ماه اگوست آنهائی که این مسیر را دنبال نمی کنند باید از بین بروند.
در موارد دیگر، برنامه های درسی دانشگاه ها برای اسلامی تر سازی آنها اصلاح شده اند و اعضای هیات علمی نیز برای متعهد شدن به اصول ولایت فقیه و یا حاکمیت رهبر معظم مورد بازبینی قرار گرفته اند.
واصفی و سیما می گویند که این روش ها در ساکت کردن دانشجویان موفقیت آمیز بوده است و در مورد خود آنها این وضعیت آنها را مجبور به ترک کشور نموده است.
واصفی که اکنون در سیدنی زندگی می کند می گوید مقامات بدنبال تبدیل موسسات آموزشی به مدارس مذهبی و حوزه های علمیه هستند. "شماری از دانشجویان در جریان سرکوب های بعد از انتخابات کشته شدند. بسیاری زخمی شدند. من یک دانشجو را می شناسم که با گلوله تفنگ مجروح و فلج شده است". واصفی می گوید: "بسیاری مجبور به ترک کشور شده اند، بسیاری در زندان هستند. همه این ها تصویری از شمار مخالفان و منتقدین در دانشگاه ها را نشان می دهد. آشکارا مقامات حکومتی نمی توانند این مخالفین را تحمل کنند".
منع فعالان دانشجوئی
اشکان ذهابیان، یک فعال دانشجوئی در شمال ایران می گوید که کمیته های انضباطی دانشگاه ها به مقابله با دانشجویان منتقد رژیم در ایران می پردازند. او می گوید اکنون این وظیفه بطور فزاینده ای برعهده وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی قرار گرفته است. ذهابیان هم چنین می گوید که مقامات فعالیت های گروه های دانشجوئی و شامل انجمن های فرهنگی را نیز منع کرده اند.
یک فعال دانشجوئی که به مدت دو ترم از ادامه تحصیل منع شده و به یک شهر کوچک تبعید شده است از شرایط آزاردهنده ای می گوید که در آن مقامات وزارت اطلاعات او و خانواده اش را برای توقف فعالیت های سیاسی او مورد تهدید قرار داده اند. او می گوید که دیگر فعالان هم با آزار مشابهی روبرو هستند.
یک فعال دانشجوئی دانشگاه امیرکبیر، نیز که در مورد این شرایط مبهم و آزاردهنده سخن می گوید. او می گوید مقامات در منع هر گونه امکان فعالیت در دانشگاه ها موفق بوده اند.
او می گوید: "هر مکانی که برای فعالیت های گروهی توسط منتقدین می توانست مورد استفاده قرار گیرد، توسط مدیریت دانشگاه و یا دیگران به بهانه های متفاوت مورد حمله قرار گرفته است". او اضافه می کند که تشکیل گردهمائی ها برای مباحث آزاد در دانشگاه او (پلی تکنیک تهران) امری غیرقابل تصور است.
بازنگه داشتن درب
سعید پیوندی استاد مقیم پاریس می گوید که فشارهای بی سابقه بر اساتیدی که تصور می شد در راستای (اهداف و خط فکری) دولت ایران نیستند، وارد آمده است.
پیوندی می گوید: "مثلاً کلاس های اساتیدی که مخالف سیاست های دولت بوده اند مورد کنترل قرار می گیرد". "در برخی موارد کلاس های آنها توسط دانشجویان بسیجی ضبط می شود و بعداً (برخی از آنها) بدلیل اظهاراتشان احضار می شوند."
پیوندی می گوید که اعضای هیات علمی نه بر مبنای شایستگی های آکادمیک بلکه بر اساس خطوط و جهت گیری های فکریشان گزینش می شوند. مطابق با گزارش ها اساتیدی که توسط مقامات امنیتی مورد بازجوئی قرار گرفته اند، گفته اند که ازآنها خواسته شده است که درهای دفاتر خود را همواره باز نگه دارند.
پیوندی هشدا می دهد که خطر اصلی این مسئله خواهد بود که این دخالت ها مانع پژوهش های اساتید خواهد شد و منجر به فرار مغزها می شود که این امر بنیان کل جامعه را تحلیل خواهد برد.
دانشگاه ها هنوز زنده اند.
فعالان می گویند که در حالی که انتظار می رود که سرکوب ادامه یابد، اما مطالبات برای تغییرات نیز رو به پایان نیست. سیما، فعال دانشجوئی، که اکنون جویای پناهندگی در ترکیه است، جنبش دانشجوئی را به یک کسالتی تشبیه می کند که بهبود خواهد یافت. سیما می گوید: "دانشگاه ها نشان داده اند که ساکت نخواهند شد". "سی سال است که آنها تحت هرگونه سرکوب بوده اند و هنوز هم جمله ای هست که همه (دانشجویان) می گوید: "دانشگاه ها هنوز هم زنده اند". "اجازه بدهید بپرسم که اگر دانشگاه زنده نبود، اگر جنبش دانشجوئی مرده بود، پس همه فشار و تهدید و بازداشت برای چیست؟"
در حالی که ظاهراً دانشگاه ها آرام و بدون اعتراض به نظر می رسند، فعالان دانشجوئی می گویند که انتقاد از حاکمیت هنوز هم جریان دارد و افکار تازه ای در محافل خصوصی و نیز در گردهمائی ها و نیز بصورت مجازی وجود دارد.
مطابق با گفته های یک فعال، دیوارنوشته های ضد دولتی نشان دهنده ادامه فعالیت های زیرزمینی است و توزیع جزوه ها و نیز بیانیه های مخالفین نیز هنوز بطور گسترده ای در جریان است.
یک فعال دیگر نیز پیش بینی می کند که دانشگاه ها هم چنان کابوس رژیمی خواهد بود که بخوبی از "پتانسیل گسترده" آنها برای پیش برد تغییرات آگاه است.
انفصال موقت از خدمت برای امین الله شجاع، عضو سابق دفتر تحکیم و فعال حقوق معلمان
خبرگزاری هرانا - در اولین ماه از سال تحصیلی جدید، امین الله شجاع، فعال سابق دانشجویی و فعال حقوق معلمان، توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، به انفصال موقت از مشاغل و خدمات دولتی محکوم گردید.به گزارش دانشجو نیوز، امین الله شجاع، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران و از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، که سال گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری از فعالین ستاد میرحسین موسوی بود، توسط وزارت آموزش و پرورش از خدمت منفصل و از اشتغال در خدمات دولتی تا اطلاع ثانوی محروم شده است. این گزارش خاطرنشان کرد "شجاع در حالی با حکم انفصال از خدمت مواجه می شود که اتهامات وارده به وی، تماما به فعالیت های دوران دانشجویی اش باز می گردند."
از جمله اتهامات وارده به این فعال سابق دانشجویی، "حمایت از شبنم مددزاده و سایر دانشجویان دربند و اقدام به انتخاب وکیل برای آنان، گرفتن روزه سیاسی و افطار روزه سیاسی، اعتراض به ورود غیرقانونی نیروی انتظامی به دانشگاه، مصاحبه با رسانه های خارجی و پخش سرود یار دبستانی در خوابگاه" اعلام شده است؛ که وی به سبب همین اتهامات، پیش از این توسط کمیته انظباطی دانشگاه به منع موقت از تحصیل محکوم شده بود.
امین الله شجاع، در زمان رسیدگی به پرونده در پاسخ به اتهامات وارده عنوان کرده بود که هیچ یک از موارد عنوان شده نه تنها در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بلکه در قانون مجازات اسلامی هم جرم انگاری نشده است.
گفتنی است این اولین بار نیست که فعالین دانشجویی پس از اتمام تحصیل تحت فشار نهادهای امنیتی قرار می گیرند و یا تحت فشار نهاد های امنیتی و ادارات و سازمان های دولتی نظیر آموزش و پرورش از حقوق مدنی خود محروم می شوند.
هم اکنون چند تن از فعالین دانشجویی سابق و معلمین فعلی کشور، همچون عبدالله مومنی و محمد داوری، در زندان به سر می برند.
ممانعت مقامات زندان از ارسال نامه محرمانه حسین درخشان به رهبر جمهوری اسلامی
خبرگزاری هرانا - مقامات زندان، از تحویل نامه حسین درخشان، وبلاگ نویس زندانی - كه به رهبر جمهوری اسلامی نوشته - به خانواده درخشان جلوگیری كرده‌اند.به گزارش جرس، یكی از اعضای خانواده درخشان با اعلام این مطلب گفت حسین در این نامه كه خواسته به دست شخص مقام رهبری برسد قصد داشته نكاتی را به صورت خصوصی به حضور وی اطلاع دهد، اما مسوولان زندان، مكانی كه حسین در آن زندانی است، اجازه نداده‌اند این نامه برای ارسال به بیت رهبری تحویل خانواده درخشان شود.
حسین درخشان كه دوسال است در بازداشت موقت به سر می‌برد و به تازكی حكم دادگاه بدوی‌‌اش صادر شده، از خانواده خواسته محتوای این نامه در رسانه‌ها مطرح نشود.
به گفته این عضو خانواده، مسوولان پرونده حسین درخشان پس از دوسال بازداشت موقت و صدور حكم اولیه دادگاه کماکان از اجازه مرخصی برای وی امتناع می کنند.
این وبلاگ نویس زندانی، که از پاییز دو سال پیش، بعد از ورود به ایران بازداشت شد، تا ماه گذشته بلاتکلیف در بازداشتگاه نگهداری می شد؛ تا اینکه ماه گذشته بر اساس رای قاضی صلواتی (شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران)، به تحمل نوزده و نیم سال زندان محكوم شده و پرونده وی در مرحله تجدیدنظر است.
گفتنی است حسین درخشان، به اتهام "همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی، تبلیغ به نفع گروهک های ضد انقلاب، توهین به مقدسات و راه اندازی و مدیریت سایت های مبتذل و مستهجن"، علاوه بر تحمل نوزده و نیم سال حبس تعزیری، به پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه ها و بازگرداندن وجوهی که دادگاه آنها را "اخذ شده" خواند، محکوم شده است.
درخشان از پیشتازان وبلاگ نویسی به زبان فارسی است و در وبلاگ خود به نام "سردبیر خودم" به زبان‌های فارسی و انگلیسی در مورد خودش و سیاست و فرهنگ ایران قلم می‌زد. وی بعد از دیدگاههای انتقادی نسبت به حکومت، در چند سال آخر و قبل از بازگشت به ایران، ناگهان طی چرخشی کامل، به نفع رهبری و همچنین محمود احمدی نژاد وبلاگ خود را می نوشت.
متن لایحه دفاعیه مهندس حشمت الله طبرزدی ارائه شده به دادگاه تجدید نظر
خبرگزاری هرانا - مهندس حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی که در 11 مهر ماه سال جاری از طرف شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 9 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد.مهندس حشمت‌الله طبرزدی در تاريخ 6 دی ماه ۱۳۸۸ و به فاصله کوتاهی از حوادث روز عاشورا بازداشت و به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوين منتقل و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او پس از انتقال به بند عمومی زندان اوین، در ارديبهشت ماه همزمان با اعتراض به اعدام پنج زندانی سياسی از جمله فرزاد کمانگر معلم کرد، جهت محدودیت بیشتر به زندان رجايی‌شهر کرج تبعید شد.
لازم به ذکر است مهندس طبرزدی در تاریخ 6 دی در اثر یورش ماموران امنیتی دستگیرشد این در حالی است که تعداد گروههای موازی باعث شده بود که در روزهای بعد هم گروههایی به علت عدم اطلاع از دستگیری به درب منزل ایشان برای دستگیری بیایند.
مهندس در جلسه دادگاه اظهار داشت این دادگاه قضایی نبوده و امنیتی است و قاضی از سوی ماموران اطلاعات تحت فشار قرار دارد وی دادگاه انقلاب را به دادگاه نظامی- امنیتی تشبیه کرد.
لایحه دفاعی آقای مهندس حشمت الله طبرزدی که از سوی جهانگیر محمودی تنظیم و نگارش و در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
بسمه تعالی
لایحه دفاعی از آقای حشمت الله طبرزدی
و از کلیه ی متهمان سیاسی مواد 500، 514، 610، 618 و 620 قانون مجازات اسلامی
به قلم: شیخ جهانگیر محمودی (وکیل دعاوی دادگستری)
مطالب زیر خطاب به قضات تجدید نظر، بر پایه ی شیوه های دفاع حقوقی به ویژه در اتهامات کیفری توسط اینجانب (یکی از وکلای آقای حشمت الله طبرزدی) نگاشته شده است. مطالب به گونه ای است که می تواند مورد استفاده متهمان مواد 500، 514، 610، 618 و 620 قانون مجازات اسلامی واقع شود. لذا جهت تنویر افکار عمومی در این نشریه الکترونیکی منتشر و از دیگران نیز تقاضای انتشار آن را داریم.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
با اهدای سلام و تحیات وافره:
احتراماً به عرض عالیجنابان می رساند اینجانب جهانگیر محمودی نژادیان (مشهور به شیخ جهانگیر محمودی) یکی از وکلای آقای حشمت الله طبرزدی در کلاسه پرونده به شماره 88/408/26/ش نسبت به رأی صادره توسط ریاست محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت موکل به 9 سال حبس و غیره با توجه به ادامه مطروحه در زیر اعتراض دارم. استدعا دارم با توجه به دلایل نسبت به رأی صادره تجدید نظر به عمل آید. پیشاپیش سپاس خود را اعلام می نمایم.
پیش از این که وارد بحث اصلی (یعنی ادله و مستندات رأی و حکم) شوم، لازم است که با طرح دو مبحث اساسی زمینه لازم را برای تفسیر به نفع متهم در زمینه عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی یا در زمینه تبرئه فراهم نمایم. این دو مبحث یکی اصل ولایت مطلقه فقیه (مندرج در اصل 157 ق.ا.ج.ا.ا) است که بر پایه ی آن روشن خواهم نمود که آزادی های اساسی چون بیان انتقادی (مانند میتینگ، مطبوعات و راهپیمایی های انتقادی) و فعالیت سیاسی انتقادی تا کوشش برای تشکیل رژیم دیگری غیر از رژیم جمهوری اسلامی ایران تا حدی که گاه در صورت تخلفاات سیاسی باید اعمال را وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا "جرم سیاسی" تلقی نمود، از مبانی نظریه ولایت مطلقه فقیه است. ظرفیت نظریه و نهاد ولایت مطلقه فقیه تا آنجاست که مثلاً وفق گفته امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو و بعد در عملکرد وی در نظام جمهوری اسلامی "کمونیست ها" به عنوان گروه و حزب سیاسی برای فعالیت آزادند تا آنجا که توطئه نکنند و اگر توطئه کنند بر دو قسم است: در صورتی که توطئه آن ها از قبیل جاسوسی باشد (چنانچه در هنگامی که ناخدا افضلی فرمانده پیشین نیروی دریایی جاسوسی نمود و اطلاعات جنگی فرماندهی کل قوا را در اختیار عراق به واسطه حزب توده و شوروی قرار داد و کشته های بسیاری بر ما تحمیل نمود) یا این که دست به ترور و جنایت بزنند و زمینه های ترور و جنایت را عامداً فراهم کنند که در این موارد به عنوان جرایم ضد امنیتی با ان برخورد می شود و اگر رفتاری مسالمت آمیز داشته باشند (چنانچه موکل در رفتار خویش پیکار مسالمت آمیز را پی گیری نموده است،بلکه به شورای ملی مقاومت توصیه می کند که اگر دست از پیکار مسلحانه بردارند حاضر به همکاری با ان ها هستند، یعنی گروهی تروریستی را تشویق به دست کشیدن از ترور می کند که این حرکت بی گمان حرکتی به نفع جمهوری اسلامی ایران است) یا گروه هایی مانند جبهه ملی که از آغاز تاکنون رفتاری مسالمت آمیز داشته اند بدین سبب که گروه سیاسی هستند و تکثر و پلورالیسم یکی از مبانی اصلی نظریه ولایت مطلقه فقیه برای شناخت و تشخیص "مصلحت نظام" است لذا بر پایه قانون اساسی آزادی احزابی که از ایزار انتقادی چون مطبوعات، راهپیمایی و میتینگ استفاده می کنند نیز تجویز شده است، اما با وجود اینکه گروه مزبور (جبهه ملی) از طرف امام خمینی (ره) عنوان "مرتد" می گیرد، با این حال هرگز احکام "ارتداد" را علیه این گروه پیاده نمی کنند، زیرا در دیدگاه امام خمینی (ره) بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه وجود گروه های مختلف و متکثر ضروری است و مادامی که به گونه مسالمت آمیز مبارزه می کنند، یعنی تا زمانی که دست به اقداماتی از قبیل جاسوسی و اقدامات مسلحانه نزده اند اگر اقدامات آنان به گونه ای در جهت نفی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد (و به اصطلاح تنها رژیم مطلوب خویش را تبلیغ نکنند) بلکه علاوه بر آن علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغ، راهپیمایی، تجمع و تشکل ایجاد کنند، باید وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا آن را "جرم سیاسی" به شمار آورد. جرم سیاسی یک اصل از اصول قانون اساسی است و لذا بر خلاف باور قاضی محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، جناب آقای پیرعباسی نمی توان به استناد ماده دو قانون مجازات اسلامی آن را نادیده انگاشت. زیرا هرگز قانون عادی نمی تواند قانون اساسی را نادیده بیانگارد، بلکه به عکس می توان بر پایه آن اصل لااقل از قوانین عادی تفسیر مضیّق و یا تفسیر به نفع متهم نمود. لذا با توجه به اینکه پاره ای از جرایم سیاسی در قانون مجازات اسلامی جزو جرایم ضد امنیتی قرار گرفته اند، برای اینکه جرایم سیاسی کان لم یکن تلقی نشوند، برخی از اقدامات را به گونه ای که به شیوه تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم باشد باید از عداد جرایم ضد امنیتی خارج نمود. به نظر این حقیر نظریه ولایت مطلقه فقیه این امکان را فراهم می کند که برخی از اعمال از جمله اعمال و حرکاتی که موکل برآن ارتکاب ورزیده از عداد جرایم ضد امنیتی خارج شوند. لذا یا باید به تشکیل دادگاه سیاسی با هیأت منصفه پرداخت (که با توجه به اینکه مجازات جرایم سیاسی تعیین نشده، بدین معناست که موکل حشمت الله طبرزدی، خود به خود آزاد است) و یا اینکه باید وی را تبرئه نمود. به هر حال بحث دیگر کوشش های موکل برای دموکراسی و حقوق بشر است، (که با توجه به گرایش های ملّی گرایانه وی که در سایت پیام دانشجو که متعلق به وی است، وجود دارد)، روشن می شود، نامبرده جز تلاش برای حفظ تمامیت ایران اقدامی ننموده است. لهذا هر گونه اتهام علیه وی در زمینه اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور امری مردود است. این بحث را ذیل بررسی اتهام موکل به استناد ماده 610 ق.م.ا توضیح خواهم داد.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
درباره بحث ولابت مطلقه فقیه چنانچه کاملاً به آن واقف هستید یادآور می شوم که بر پایه این بحث ولی فقیه حق دارد که عند اللزوم به صدور "حکم حکومتی" به گونه مطلق بپردازد. بنابراین گر چه علیه واجبات و محرمات شرعیه یا احکام مسلّم وضعی چون " ملکیت"، "زوجیّت" و غیره باشد، می تواند به صدور حکم حکومتی بپردازد. یعنی برخلاف نظر شهید آیت اللّه سید محمد باقر صدر (ره) است این اختیار برای صدور حکم حکومتی، تنها در محدوده " منطقة الفراغ" نیست، بلکه فراتر از آنست. اما پرسش اینست که نادیده انگاشتن حکم شرعی واجبات و محرمات و احکام وضعی و صدور حکم حکومتی و تعیین و تشخیص مصلحت در چه هنگامی جایز و ضروری است. پاسخ ان در بیانات متعدد امام خمینی (ره) و کتاب "حکومت اسلامی" ایشان، روشن است. امام در بیانات خویش فرموده است: "حفظ نظام از اوجب واجبات است" یا "حفظ نظام بالاتر از نماز است" این امر در حالیست که نماز جایگاه بسیار مهمّی در اعمال مذهبی دارد. اما فلسفه آن چیست؟ امام خمینی (ره) به استناد فرمایشات امام رضا (ع) که تأکید می کند اگر حکومت اسلامی نباشد (چه در غیبت و چه در حضور امام (ع)) بدعت گذاران بر دین خواهند افزود و ملحدان از دین خواهند کاست و دین را چون پوستین وارونه ای بر تن مسلمانان خواهند نمود، از این روایت نتیجه می گیرد که حکومت اسلامی برای حفظ دین، در همه زمان ها لازم است و فقدان آن سبب از بین رفتن دین و دینداری خواهد شد. لذا ولی فقیه که باید پاسدار و مراقب دین باشد می کوشد تا با روش های گوناگون از جمله صدور حکم حکومتی و مانند آن، از نظام اسلامی پاسداری کند و در جهت حفظ نظام مصلحت را رعایت نماید.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
در ادامه کوشش های اینجانب برای تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از قوانین مربوط به اقدامات ضد امنیتی علیه متهم لازم است یادآوری شود خطر اصلی و عمده در جهت نابودی نظام اسلامی چیست؟ و امام خمینی (ره) بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه این خطر را چگونه معرفی کرده است؟ در واقع مهم ترین خطر از منظر امام خمینی (ره) که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز هست، اینست که دیکتاتوری کند، آنقدر برای حفظ نظام خطرناک است و تأثیر مخرّب دارد که می فرمایند: ولی فقیه اگر دیکتاتوری کند خود به خود - یعنی بدون رأی و نظر مجلس خبرگان رهبری – برکنار خواهد شد و از ولایت فقیه ساقط خواهد گردید. به عبارت دیگر خطر دیکتاتوری آن قدر آشکار و مبّرهن است که علی رغم اهمیت فوق العاده ای که امام خمینی (ره) برای مجلس خبرگان رهبری در بیانات گوناگون به آن قائل است، لیکن نیازی به اظهار نظر از سوی این نهاد مهم در صورت ارتکاب دیکتاتوری از سوی ولی فقیه نمی باشد. اکنون باید گفت هنگامی که اهمیت خطر دیکتاتوری به حدّی است که حتی رهبری از مقام خویش خود به خود برکنار است، بی گمان نهادها و ارگان ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی که در مرتبه پایین تری قرار دارنددر صورت ارتکاب به دیکتاتوری به طریق اولی ساقط هستند یعنی اگر خدای ناکرده کلیه ارکان نظام گرفتار دیکتاتوری شوند چون بر خلاف مشی و فلسفه وجودی ولایت مطلقه فقیه عمل کرده اند خود به خود این نظام ساقط است. زیرا با این شیوه امکان تداوم نظام واقعی اسلامی وجود ندارد و خواه ناخواه این شیوه به جای حفظ دین و دینداری که در فلسفه حکومت اسلامی مورد تاکید امام رضا (ع) بود، خود به خود سبب فاصله گرفتن مردم از دین و دینداری خواهند شد. این نکته که دیکتاتوری و غلیظ القلب بودن (حتی برای اجرای دستورات اسلام) خطر بزرگی است که مردم را از دین و ایمان می گریزاند، مورد تأکید آیات 156 تا 160 سوره آل عمران است. لذا اگر خواهان حفظ دینداری و ایمان مردم هستیم باید بکوشیم که حکومت اسلامی را حفظ کنیم و اگر خواهان حفظ حکومت اسلامی هستیم باید در اجرای دین از دیکتاتوری اجتناب کنیم و در صورتی که حکومت برای خواست مردم ناچار به نادیده گرفتن برخی از احکام شرع انور شود لازم است که ولی فقیه تحت عنوان ولایت مطلقه و مصلحت نظام به این کار مبادرت نماید. در غیر این صورت ایستادن در برابر خواست مردم هم خطر سقوط حکومت را در پی دارد و هم خطر گسترش بی دینی.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
چنانچه مستحضرید پیامبر اکرم (ص) پیش از آغاز جنگ احد با علم به این مطلب که رفتن به پیشواز دشمن نتایج خونباری را در پی خواهد داشت، خواستار ماندن مردم در شهر برای جنگ دفاعی شد. این علم و دانش برای پیامبر ثابت است. زیرا قرآن کریم درباره پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ما ینطق عن الهوی ان هو الّا وحیٌ یوحی (یعنی: آنچه پیامبر می گوید از روی هوی نیست بلکه از ناحیه وحی است که به او می شود.) به عبارت دیگر هر چه پیامبر (ص) میگوید علی الاطلاق وحی است (چه آیات قرآن باشد و چه روایات) مگر خلاف آن ثابت شود. بر پایه این علم پیامبر (ص) از مردم خواسته بود که در شهر بمانند و به استقبال دشمن نروند. اما مردم شور و هیجان به استقبال رفتن داشتند و در منطقه کوه احد علیرغم اینکه در آغاز پیروز شده بودند به علت طمع ورزی و ترک پست، از دشمن شکست خونباری خوردند. تا آن جا که ایمان خود را از دست داده و در آن ها گرایش های کفرگونه پیدا شد. چنانچه قرآن کریم در آیه 156 سوره آل عمران می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا....... (یعنی ای اهل ایمان چون کسانی که اهل کفر هستند نباشید.....) در این وضعیت مردم دو اشکال اساسی مطرح نمودند: یکی این که گفتند اگر به جنگ نمی رفتیم این همه کشته نمی دادیم، در این باره خداوند می فرماید که این حسرتی در دلهای آن هاست، این تعداد مقدر بود کشته شوند. سپس در دو آیه بعد می فرماید کشتن و کشته شدن در راه خدا امتیاز بزرگی به شمار می آید. اما در آیه سوم یعنی آیه 159 سوره آل عمران نسبت به اشکال دوم پاسخ می فرماید. اشکال دوم این بود که چرا پیامبر (ص) برای ماندن ما در شهر سخت گیری نکرد و به اصطلاح فرماندهی قاطع به کار نبرد. خداوند پاسخ دوم را به مردم نمی دهد و مستقیماً پیامبر را مورد خطاب قرار می دهد. در حالیکه پیامبر – چنانچه علامه طباطبایی (ره) در ذیل این آیات بیان نموده مورد عتاب و نگاه های سنگین مردم بود – خداوند علیرغم این که خود مردم خواهان سخت گیری پیامبر (ص) در دستورات و فرامینش بودند، او را از انجام این روش نهی نموده و اخطار می نماید که اگر سخت گیری و سخت دلی را پیشه کند، مردم از پیرامون پیامبر (ص) دور و پراکنده می شوند. یعنی هم ایمان و دینداری شان به طور کلی از بین می رود و هم این که نظام اسلامی به خطر می افتد و ساقط می شود. در این آیه می فرماید: فبما رحمه من اللّه لنت لهم و لو کنت فظّاً غلیظ القلب لا نفضّوا من حولک، فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه انّ اللّه یحب المتوکلین. پس به سبب رحمت الهی با مردم نرم خو شدی و اگر سخت دل و خشن (دیکتاتور) بودی مردم از پیرامونت پراکنده شده – و در نتیجه نظام اسلامی و ایمان مردم از بین خواهد رفت – پس مردم را در خطاهایشان عفو کن و برای آنان طلب آمرزش نما (و باز همچنان) با مردم در امور مشورت نما و هر گاه – پس از رعایت این احوال – تصمیم گرفتی و اقدامی سیاسی را اراده کردی، به خدا توکل کن زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد....از آیه فوق روشن است که نه تنها دیکتاتوری از ناحیه حکومت جایز نیست بلکه اگر مردم هم خواهان آن باشند نیز جایز نیست، زیرا نتیجه عکس داده و مردم را از دین و حکومت دینی گریزان نموده و باعث سقوط آن خواهد شد. لذا در جایی که خواست مردم ایجاب کند (البته به جز درخواست اقدام به دیکتاتوری) احکام شرعی هم نادیده گرفته خواهد شد و در این راستا لازم است که خواست مردم به واسطه مکانیسم "شورا" شناخته شود و در حال حاضر که شناخت مستقیم خواست مردم در سرزمین های وسیع از طریق شورا امکان ندارد از روش های جمهوری و دموکراسی و ابزار ویژه آن چون احزاب، راهپیمایی، میتینگ، آزادی بیان و مطبوعات برای شناخت خواست مردم باید استفاده شود. قضات محترم ملاحظه می فرمایند که شور کردن ابزاری برای شناخت و بروز دادن خواست مردم است و امروزه روش جمهوری و روش دموکراتیک وسیله ای برای بروز دادن خواست مردم هستند. بنابراین خواست مردم باید آشکار شود و اگر این خواست خلاف شرع باشد، روش اسلام و حکومت اسلامی بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه (که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه است) جلب و دعوت مردم به راه ها و روش های شرعی و تحبیب قلوب مردم به این احکام است. اما اگر مردم بر روش غیر شرعی خویش پا فشاری کنند برای مصلحت نظام بر ولی فقیه است که خواست مردم را اولویت دهد وگرنه نظام اسلامی و ایمان مردم در خطر است.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
با عنایت به مطالب بالا روشن است که چرا امام خمینی (ره) دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرموده و همچنین تأکید نمود در بازنگری قانون اساسی این نهاد ملحوظ شود. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از بیان کنندگان خواست مردم در صورتی که نظر آنها پس از رایزنی ها با شورای نگهبان همسو نباشد، می توانند مصوبه خود را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند و مجمع نیز می تواند این مصلحت را اگرخلاف شرع هم باشد به عنوان قانون تصویب نماید. این شیوه برداشت از ولایت مطلقه فقیه ( که در راستای تفسیر مضیّق از قانون علیه متهم است) و به سود موکل (حشمت الله طبرزدی) در اتهامات مطروحه علیه وی می باشد؛ فلسفه ی وجودی نهادهای دموکراتیک را تبیین می کند و چون نظام بنا بر سخت گیری و خشونت و دیکتاتوری ندارد و اصولاً دیکتاتوری بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه نابودکننده ایمان مردم و نظام اسلامی است، بنابراین در صورت مخالفت مسالمت آمیز با نظام ، عملکرد شخص جزو "جرایم سیاسی" وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا به شمار می آید و البته اگر کسی در حال حاضر"مجرم سیاسی" شناخته شد به علت این که مجازاتی برای آن تعیین نشده است، نمی توان این مجرم را تحت عنوان جرم سیاسی محاکمه و محکوم نمود. نه این که این راه را برویم که چون مجازاتی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته نشده است، جرایم امنیتی را توسعه داده (یعنی گذشته از این که به نادرستی برخی از جرایم سیاسی در عداد جرایم امنیتی قرار گرفته است) کلیه جرایم دیگر سیاسی را بدون این که قانونگذار اراده کرده باشد، در عداد جرایم امنیتی قرار دهیم. اکنون به اتهامات موکل می پردازم.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
یکی از اتهامات موکل به استناد ماده 500 ق.م.ا تبلیغ علیه نظام است. چنانچه ملاحظه می فرمایید ماده 500 مقرّر می نماید: هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد....
البته برخلاف نظریه ولایت مطلقه فقیه و همچنین مغایر با اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا هرگونه اقدام تبلیغی علیه نظام جزو جرایم ضد امنیتی قرار گرفته است؛ زیرا اگر مجرم سیاسی به کار تبلیغی علیه نظام مبادرت نکند، چگونه می توان او را مجرم سیاسی خواند؟ بی گمان جاسوسی و ترور و تشکل های مسلحانه و مانند این ها جزو جرایم ضد امنیتی است. با این حال و با این فرض که قانونگذار هرگز قصد نادیده گرفتن جرم سیاسی را ندارد (و قاعدتاً در استدلال های قانونی باید چنین فرضی را لحاظ نمود) کوشش می شود با دقت در ماده فوق برخی از اقدامات را که ماهیتاً سیاسی هستند (صرف نظر از مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن آن) در پیوند با عملکرد موکل از موضوع ماده 500 ق.م.ا. تفکیک نمایم. وفق قانون فوق اگر کسی رژیم یا نظام سیاسی دیگری را تبلیغ کند، گر چه نتیجه آن عملاً علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد جزو جرایم ماده فوق به شمار نمی آید. برای مثال اگر کسی مانند موکل برای نظام سکولاریستس تبلغ نماید اگر جرم هم به شمار آید جرم سیاسی است و جرم ضد امنیتی نیست. این امر با توجه به تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم پذیرفته است. هم چنین باید افزود که سیره امام خمینی (ره) پذیرش احزاب سیاسی کمونیست است که قاعدتاً به تبلیغ نظام سیاسی کمونیستی می پرداختند. بی شک نتیجه عملی تبلیغ برای نظام کمونیستی این است که نظام جمهوری اسلامی ایران در میان نباشد. اما امام خمینی این روش را مجاز می شمرد. گذشته از تبلیغ موکل برای نظام سکولاریستی ( که با مشی امام خمینی (ره) حتّی در عداد جرایم سیاسی نباید باشد) برخی دیگر از مطالب، نوشته ها و گفته های موکل فقط جنبه انتقادی از نظام و مسئولان آن داشته است، این انتقادات که وفق قانون اساسی مجاز هستند، هرگز تبلیغ علیه نظام به شمار نمی آیند و با عنایت به این که کوشش موکل ( یعنی حشمت الله طبرزدی) در راستای دموکراسی و حقوق بشر ( که ایران به کنوانسیون های آت پیوسته است) می باشد، اگر جرم به شمار آید تبلیغ علیه نظام نیست و انتقاد علیه نظام و مسئولین است و در صورت جرم بودن، جرم سیاسی است. همچنین موکل به نفع هیچ یک از گروه های مخالف نظام تبلیغ نکرده است. در زمینه "شورای ملی مقاومت" هم مشروط به دست کشیدن آنان از اقدامات تروریستی حاضر به همکاری شده است و چون تلویحاً با این گفته انان را نقد نموده، پس تبلیغی به نفع آنان انجام نداده است. همچنین به علت اینکه گروه مزبور شرط آقای طبرزدی را نپذیرفته، هیچگونه همکاری نیز تحقق نیافته است.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
یکی دیگر از اتهامات موکل موضوع ماده 514 ق.م.ا است. موکل در این باره متهم است که به مقام معظم رهبری اهانت نموده است. در این پیوند لازم به ذکر است که ماده واحده استفساریه مقرر می نماید: ".... اهانت و توهین و .... عبارتست از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و یا در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد..." این ماده استفساریه با عنایت به اینکه تأکید می کند "با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد..." از کجا و چگونه انتقادات موکل به رهبری را که گرچه تند است توهین به شخص وی تلقی نموده اند. به هر حال وفق اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر مردم به حکومت کنندگان را جایز شمرده است و همچنین موافق با اصول دیگر قانون اساسی و تأکید امیر مومنان علی (ع) به مالک اشتر که اگر سخن تندی از مردم شنیدی و اگر خواهان این هستی که خداوند در روز قیامت به تو رحم کند، باید از آنان درگذری و با توجه به سنّت "نصیحه ائمه المسلمین" که مورد تأکید روایات است (و البته لازم نیست که نصیحت مشفقانه لزوماً نرم نیز باشد) نمی توان انتقادات موکل را از رهبری اهانت (موضوع ماده 514 ق.م.ا) به شمار آورد. زیرا هر کس که دارای پست و مقامی است می توان بر مشی اسلام و قانون اساسی وی را انتقاد نمود. علاوه بر این که در جرم اهانت که از جرائم مقّید است سوء نیت خاص لازم دارد و این سوءنیت خاص باید اثبات شود. در حالی که این عنصر در اتهامات مطروحه علیه موکل اثبات نشده است و به اصطلاح آن را مفروض و مسلّم دانسته اند. خلاصه این که انتقادات موکل اگر جرم به شمار آید، در ردیف جرایم سیاسی است و ارتباطی با ماده 514 ق.م.ا ندارد.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
یکی دیگر از اتهامات موکل موضوع ماده 610 ق.م.ا است. این ماده مقرر می نماید هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع یا تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آنرا فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد.... در این باره با توجه به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم باید گفت که در ماده فوق اقدام به جرائمی علیه امنیت داخلی یا خارج کشور (نه نظام) مطرح است. کشور نیز در تعریف مضیق قانونی و در عرف متداول میان مردم، سرزمینی با مردمش در چارچوبه مرزها تلقی می شود. در واقع مجازات های این ماده اختصاص به اصل نهم قانون اساسی دارد که هر گونه کوشش برای به خطر انداختن "وحدت ملّی" و استقلا " تمامیت ارضی " و مانند این ها را شامل می شود. علیهذا با توجه به مضمون اصل نهم قانون اساسی مفهوم کشور چیزی جدا از دولت و نظام به شمار آمده است. بنابراین اگر موکل مثلاً با کسانی تبانی و اجتماع برای به خطر انداختن " وحدت ملی" و "تمامیت ارضی" و استقلال کشور نموده باشد، می توان وی را در این ارتباط متهم نمود. البته علاوه بر این لازم است که لااقل یک نفر دیگر همراه وی در یک دادگاه واحد محاکمه شود و چون یک نفر دیگر در دادگاه شعبه 26 انقلاب اسلامی همراه وی محاکمه نشده است دال بر این است که موضوع منتفی است. همچنین با عنایت به این که عنصر تبانی و به طور کلی موضوع این ماده از جرایم مقید است و نیاز به سوءنیت خاص دارد، در حالیکه به هیچ وجه سوءنیت خاص وی اثبات نشده است محکومیت وی در این باره هیچ وجهی ندارد. اما لازم به ذکر است که موکل نه تنها اهل اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیست، بلکه فردی است که به شدّت ملّی گراست. این امر از مطالب وی مندرج در سایت پیام دانشجو یا مطالب نویسندگان دیگر در این سایت روشن است. سایت پیام دانشجو متعلق به موکل است. فلسفه تأکید و دفاع وی از سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر به این امر باز می گردد که ایران ملتی است که از اقوام و عقاید و مذاهب گوناگون ساخته شده است، و (وفق دیدگاه موکل) برای بقای سرزمین، اقوام و مذاهب آن به صورت متحد سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر ضرورت دارد. زیرا که این کشور از دویست سال پیش به این طرف دستخوش توطئه "بازی بزرگ" واقع شده و هر از گاهی پیش آمده که بخشی از آن تجزیه شده است. افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان و .... توسط روس ها و انگلیس از ایران در شرق و شمال تجزیه شدند و کشورهای عربی خلیج فارس که زمانی بخشی از ایران بزرگ بودند به تدریج با توطئه انگلستان جدا شدند، هنوز منافع روس و انگلیس ایجاب می کند که ایران به چند کشور کوچکتر دیگر چون گیلان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و غیره تقسیم و تجزیه شود تا انگلیس ها با شیوه حفظ روش های سنتی و قدیمی بر این کشورک ها حکومت کنند و روس ها نیز با دستیابی بر خلیج فارس، همراه با انگلیس حاکم بلامنازع دنیا شوند. شرایط هم به گونه ای است که اگر اقدامات مناسبی صورت نگیرد، تمامیت ارضی و وحدت ملّی ایرانیان در خطر است. در این پیوند می توان شکاف های فعال قومیت ها با یکدیگر به ویژه با قومیت مرکزی را ملاحظه کرد. این شکاف ها که بسیار فعال هستند از نوع بسیط و ساده به نوع متراکم آن میل نموده اند. برای عالیجنابان روشن است که هنگامی دو یا چند شکاف فعال بر یکدیگر منطبق و سوار می شوند، شکاف متراکم به وجود می آید. این شکاف ها به گونه فزاینده ای بحران زا و شورش آفرین هستند (در این باره می توان به جامعه شناسی سیاسی دکتر حسین بشیریه رجوع نمود.) اکنون شکاف های متراکم به سختی ایران را به خطر انداخته اند. بی گمان سقوط خشونت بار و ناشی از شورش ها و انقلابات نظام جمهوری اسلامی ایران، می تواند شرایط را برای تجزیه سریع کشور فراهم کند. اگر نظام کنونی ظرفیت دموکراسی و حقوق بشر را در خویش افزون کند، شکاف ها از متراکم به ساده و از ساده به شکاف های غیرفعال میل خواهند نمود. لذا بخش عمده ای از کوششهای موکل در این راستا می باشد. اما اگر بر خلاف مشی ولایت مطلقه فقیه نظام به دیکتاتوری میل کند و امکان اصلاح را در خود از بین ببرد، به این دلیل که دیگر نمی تواند حافظ دین و ایمان مردم باشد بلکه به عکس مردم را از دین گریزان خواهد نمود و به این دلیل که این دیکتاتوری بر شکاف های متراکمی که واگرایی و تجزیه را در ایران به وجود می آورد، خواهد افزود، لازم است بدون آنکه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ شود، به تبلیغ نظام سکولاریسم روی نمود. این امر همان عملکرد موکل آقای حشمت اللّه طبرزدی است، لذا نمی توان او را حتی متهم ماده 610 ق.م.ا به شما آورد چه برسد به این که او را بر این پایه محکوم نمود.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
اتهام دیگر موکل به استناد ماده 618 ق.م.ا اسلامی طرح شده است. چنانچه از سیاق ماده روشن است، این قانون هیچگونه ارتباطی با جرایم ضد امنیتی ندارد. برای توضیح بیشتر یادآور می شوم که ماده مزبور مقرر می دارد: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. چنانچه بزرگان تجدید نظر توجه دارند این ماده جایگزین ماده ی 2 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15/8/1336 است. در آن ماده آمده بود که " هر کس به وسیله ی هیاهو و جنجال و با حرکات بر خلاف عادت و متعارف و یا تعرض به اشخاص، نظم و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی و آسایش را مختل سازد به حبس جنحه ای از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد..." در این پیوند باید گفت که جرم مذکور در این ماده به هیچ وجه از جرایم امنیتی علیه نظام یا کشور نیست که می توانند در عداد موضوعات صالح برای طرح در دادگاه انقلاب اسلامی باشد. زیرا آشکارا "نظم و آسایش و آرامش عمومی" توسط مجرم در این ماده مورد تعرض واقع می شود و البته مخصوص اوباش و افرادی است که اصولاً در پی آزار و اذیت و باجگیری و گردن کلفتی نسبت به مردم هستند. بنابراین از شأن موکل که یک فعال سیاسی است این گونه اتهامات بعید است و گرچه در صلاحیت دادگاه عمومی است که به این مورد رسیدگی نماید. اما گذشته از صلاحیت و عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به این امر لازم به ذکر است که جرم موضوع این ماده از جرایم مقید است و لازم است که هیاهو و یا حرکات نامتعارف از متهم به گونه ای باشد که عملاً موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی و یا ممانعت مردم از کسب و کار گردد. که هیچ یک در دادگاه اثبات نشده است. در راستای تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم باید افزود که لفظ " هیاهو" به معنای شور و غوغا و معادل " های و هوی" می باشد "جنجال" نیز به معنای شور و غوغا و داد و فریاد آمده است. لذا منظور از "هیاهو و جنجال" داد و فریاد به پا نمودن است و اما درباره حرکات غیرمتعارف برای نمونه باید حرکات افرادی که مست می کنند و با حرکات خویش نظم و آسایش عمومی را به خطر می اندازند ذکر شود. همچنین استفاده از وسایل موسیقی مستقیم یا ضبط شده در بلندگوها یا صدای حیواناات در آوردن یا صدای ضبط شده حیوانات را توسط بلند گو پخش کردن و مزاحم آسایش مردم شدن همه این موارد از نمونه های این جرم است. اما درباره موکل روشن است و در شأن ایشان اجّل است که دست به چنین اقداماتی که مخصوص اوباش است، بزند. لذا نباید وی را به این موارد متهم نمود. تنها باید افزود که وی در یک تظاهراتی شرکت کرده است که نه تنها جرم نیست بلکه از نظر وضع کنندگان قانون اساسی آن قدر این تظاهرات مقدّس و واجد اهمیت است که رشیدیان یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در بیاناتی که به کمک شهید آیت اللّه دکتر بهشتی (ره) اصل 27 قانون اساسی به تصویب می رسد. در این باره با این مضمون بیان می کند که چگونه می توانیم راهپیمایی ها و و تظاهرات برای سقوط نظام پهلوی را مقدس شمرده ولیکن چیزی که امروز نظام جمهوری اسلامی را مشروعیت بخشیده است و ایجاد نموده، عملی نادرست بخوانیم و یا برای آن محدودیت هایی ایجاد کنیم. بر اساس این گفته بود که پس از چند لحظه اصل 27 قانون اساسی تصویب می شود. آیا شرکت در تظاهرات و دادن شعارهایی علیه حکام که از مصادیق اصل 27 قانون اساسی است (والبته موکل حتی این اتهام را رد میکند)، می تواند از مصادیق ماده 618 قانون مجازات اسلامی به شمار آید؟ یعنی آیا می شود امری که از منظر وضع کنندگان قانون اساسی مقدس به شمار آمده، از نظر قضات جرم باشد؟! واقعاً این گونه اتهامات از عجایب روزگار است.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
آخرین اتهام موکل مستند به ماده 620 ق.م.اسلامی است. در ماده مزبور می خوانیم: " هرگاه جرایم مذکور در موارد 616، 617 و 618 در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواد شد... چنانچه درباره ماده 618 ق.م.ا روشن و اثبات گردید موکل به هیچ وجه نمی تواند متهم ماده مزبور باشد چه برسد به اینکه متهم به توطئه قبلی نیز گردد. توضیحاً این که بر فرض صحت گزارش مأمورین، ایشان در یک تظاهراتی شرکت کرده است و هیچ گونه دلیلی وجود ندارد بر این که تشکیل این تظاهرات (که نمی تواند موضوع ماده 618 ق.م.ا باشد) نیز توسط این موکل صورت گرفته است. پس چون هیچ دلیلی وجود ندارد که موکل (یعنی حشمت اللّه طبرزدی) تظاهرات مزبور را سامان داده باشد، چگونه و به چه دلیل می توان او را در این امر متهم به توطئه قبلی و دسته جمعی کرد. تشویق کلی مردم به تظاهرات در سایتی که معلوم نیست آن تظاهر کنندگان مطالب سایت را خوانده باشند یا بر اساس بیانات و مقالات موکل (حشمت الله طبرزدی) روی به راهپیمایی و تظاهرات آورده باشند، به هیچ وجه نشان دهنده رابطه علت و معلولی نیست، یعنی وجود این رابطه در دادگاه اثبات نشده است. ضمناً کسی هم در محل به عنوان این که آسایش مردم به خطر افتاده شاکی نشده است، بنابراین چگونه و بر چه اساسی به خطر افتادن آسایش عمومی یا تعطیلی کسب و کار مردم اثبات می شود؟ لذا هیچ دلیلی که نشان دهنده به خطر افتادن آسایش عمومی یا تعطیلی کسب و کار مردم بر اثر اقدامات موکل باشد در میان نیست، چه برسد به این که وی را متهم به توطئه قبلی و دسته جمعی نیز بنمایند.
یکی از اتهامات موکل به استناد ماده 500 ق.م.ا تبلیغ علیه نظام است. چنانچه ملاحظه می فرمایید ماده 500 مقرّر می نماید: هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد....
البته برخلاف نظریه ولایت مطلقه فقیه و همچنین مغایر با اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا هرگونه اقدام تبلیغی علیه نظام جزو جرایم ضد امنیتی قرار گرفته است؛ زیرا اگر مجرم سیاسی به کار تبلیغی علیه نظام مبادرت نکند، چگونه می توان او را مجرم سیاسی خواند؟ بی گمان جاسوسی و ترور و تشکل های مسلحانه و مانند این ها جزو جرایم ضد امنیتی است. با این حال و با این فرض که قانونگذار هرگز قصد نادیده گرفتن جرم سیاسی را ندارد (و قاعدتاً در استدلال های قانونی باید چنین فرضی را لحاظ نمود) کوشش می شود با دقت در ماده فوق برخی از اقدامات را که ماهیتاً سیاسی هستند (صرف نظر از مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن آن) در پیوند با عملکرد موکل از موضوع ماده 500 ق.م.ا. تفکیک نمایم. وفق قانون فوق اگر کسی رژیم یا نظام سیاسی دیگری را تبلیغ کند، گر چه نتیجه آن عملاً علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد جزو جرایم ماده فوق به شمار نمی آید. برای مثال اگر کسی مانند موکل برای نظام سکولاریستس تبلغ نماید اگر جرم هم به شمار آید جرم سیاسی است و جرم ضد امنیتی نیست. این امر با توجه به تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم پذیرفته است. هم چنین باید افزود که سیره امام خمینی (ره) پذیرش احزاب سیاسی کمونیست است که قاعدتاً به تبلیغ نظام سیاسی کمونیستی می پرداختند. بی شک نتیجه عملی تبلیغ برای نظام کمونیستی این است که نظام جمهوری اسلامی ایران در میان نباشد. اما امام خمینی این روش را مجاز می شمرد. گذشته از تبلیغ موکل برای نظام سکولاریستی ( که با مشی امام خمینی (ره) حتّی در عداد جرایم سیاسی نباید باشد) برخی دیگر از مطالب، نوشته ها و گفته های موکل فقط جنبه انتقادی از نظام و مسئولان آن داشته است، این انتقادات که وفق قانون اساسی مجاز هستند، هرگز تبلیغ علیه نظام به شمار نمی آیند و با عنایت به این که کوشش موکل ( یعنی حشمت الله طبرزدی) در راستای دموکراسی و حقوق بشر ( که ایران به کنوانسیون های آت پیوسته است) می باشد، اگر جرم به شمار آید تبلیغ علیه نظام نیست و انتقاد علیه نظام و مسئولین است و در صورت جرم بودن، جرم سیاسی است. همچنین موکل به نفع هیچ یک از گروه های مخالف نظام تبلیغ نکرده است. در زمینه "شورای ملی مقاومت" هم مشروط به دست کشیدن آنان از اقدامات تروریستی حاضر به همکاری شده است و چون تلویحاً با این گفته انان را نقد نموده، پس تبلیغی به نفع آنان انجام نداده است. همچنین به علت اینکه گروه مزبور شرط آقای طبرزدی را نپذیرفته، هیچگونه همکاری نیز تحقق نیافته است.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
یکی دیگر از اتهامات موکل موضوع ماده 514 ق.م.ا است. موکل در این باره متهم است که به مقام معظم رهبری اهانت نموده است. در این پیوند لازم به ذکر است که ماده واحده استفساریه مقرر می نماید: ".... اهانت و توهین و .... عبارتست از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و یا در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد..." این ماده استفساریه با عنایت به اینکه تأکید می کند "با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد..." از کجا و چگونه انتقادات موکل به رهبری را که گرچه تند است توهین به شخص وی تلقی نموده اند. به هر حال وفق اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر مردم به حکومت کنندگان را جایز شمرده است و همچنین موافق با اصول دیگر قانون اساسی و تأکید امیر مومنان علی (ع) به مالک اشتر که اگر سخن تندی از مردم شنیدی و اگر خواهان این هستی که خداوند در روز قیامت به تو رحم کند، باید از آنان درگذری و با توجه به سنّت "نصیحه ائمه المسلمین" که مورد تأکید روایات است (و البته لازم نیست که نصیحت مشفقانه لزوماً نرم نیز باشد) نمی توان انتقادات موکل را از رهبری اهانت (موضوع ماده 514 ق.م.ا) به شمار آورد. زیرا هر کس که دارای پست و مقامی است می توان بر مشی اسلام و قانون اساسی وی را انتقاد نمود. علاوه بر این که در جرم اهانت که از جرائم مقّید است سوء نیت خاص لازم دارد و این سوءنیت خاص باید اثبات شود. در حالی که این عنصر در اتهامات مطروحه علیه موکل اثبات نشده است و به اصطلاح آن را مفروض و مسلّم دانسته اند. خلاصه این که انتقادات موکل اگر جرم به شمار آید، در ردیف جرایم سیاسی است و ارتباطی با ماده 514 ق.م.ا ندارد.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
یکی دیگر از اتهامات موکل موضوع ماده 610 ق.م.ا است. این ماده مقرر می نماید هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع یا تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آنرا فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد.... در این باره با توجه به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم باید گفت که در ماده فوق اقدام به جرائمی علیه امنیت داخلی یا خارج کشور (نه نظام) مطرح است. کشور نیز در تعریف مضیق قانونی و در عرف متداول میان مردم، سرزمینی با مردمش در چارچوبه مرزها تلقی می شود. در واقع مجازات های این ماده اختصاص به اصل نهم قانون اساسی دارد که هر گونه کوشش برای به خطر انداختن "وحدت ملّی" و استقلا " تمامیت ارضی " و مانند این ها را شامل می شود. علیهذا با توجه به مضمون اصل نهم قانون اساسی مفهوم کشور چیزی جدا از دولت و نظام به شمار آمده است. بنابراین اگر موکل مثلاً با کسانی تبانی و اجتماع برای به خطر انداختن " وحدت ملی" و "تمامیت ارضی" و استقلال کشور نموده باشد، می توان وی را در این ارتباط متهم نمود. البته علاوه بر این لازم است که لااقل یک نفر دیگر همراه وی در یک دادگاه واحد محاکمه شود و چون یک نفر دیگر در دادگاه شعبه 26 انقلاب اسلامی همراه وی محاکمه نشده است دال بر این است که موضوع منتفی است. همچنین با عنایت به این که عنصر تبانی و به طور کلی موضوع این ماده از جرایم مقید است و نیاز به سوءنیت خاص دارد، در حالیکه به هیچ وجه سوءنیت خاص وی اثبات نشده است محکومیت وی در این باره هیچ وجهی ندارد. اما لازم به ذکر است که موکل نه تنها اهل اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیست، بلکه فردی است که به شدّت ملّی گراست. این امر از مطالب وی مندرج در سایت پیام دانشجو یا مطالب نویسندگان دیگر در این سایت روشن است. سایت پیام دانشجو متعلق به موکل است. فلسفه تأکید و دفاع وی از سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر به این امر باز می گردد که ایران ملتی است که از اقوام و عقاید و مذاهب گوناگون ساخته شده است، و (وفق دیدگاه موکل) برای بقای سرزمین، اقوام و مذاهب آن به صورت متحد سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر ضرورت دارد. زیرا که این کشور از دویست سال پیش به این طرف دستخوش توطئه "بازی بزرگ" واقع شده و هر از گاهی پیش آمده که بخشی از آن تجزیه شده است. افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان و .... توسط روس ها و انگلیس از ایران در شرق و شمال تجزیه شدند و کشورهای عربی خلیج فارس که زمانی بخشی از ایران بزرگ بودند به تدریج با توطئه انگلستان جدا شدند، هنوز منافع روس و انگلیس ایجاب می کند که ایران به چند کشور کوچکتر دیگر چون گیلان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و غیره تقسیم و تجزیه شود تا انگلیس ها با شیوه حفظ روش های سنتی و قدیمی بر این کشورک ها حکومت کنند و روس ها نیز با دستیابی بر خلیج فارس، همراه با انگلیس حاکم بلامنازع دنیا شوند. شرایط هم به گونه ای است که اگر اقدامات مناسبی صورت نگیرد، تمامیت ارضی و وحدت ملّی ایرانیان در خطر است. در این پیوند می توان شکاف های فعال قومیت ها با یکدیگر به ویژه با قومیت مرکزی را ملاحظه کرد. این شکاف ها که بسیار فعال هستند از نوع بسیط و ساده به نوع متراکم آن میل نموده اند. برای عالیجنابان روشن است که هنگامی دو یا چند شکاف فعال بر یکدیگر منطبق و سوار می شوند، شکاف متراکم به وجود می آید. این شکاف ها به گونه فزاینده ای بحران زا و شورش آفرین هستند (در این باره می توان به جامعه شناسی سیاسی دکتر حسین بشیریه رجوع نمود.) اکنون شکاف های متراکم به سختی ایران را به خطر انداخته اند. بی گمان سقوط خشونت بار و ناشی از شورش ها و انقلابات نظام جمهوری اسلامی ایران، می تواند شرایط را برای تجزیه سریع کشور فراهم کند. اگر نظام کنونی ظرفیت دموکراسی و حقوق بشر را در خویش افزون کند، شکاف ها از متراکم به ساده و از ساده به شکاف های غیرفعال میل خواهند نمود. لذا بخش عمده ای از کوششهای موکل در این راستا می باشد. اما اگر بر خلاف مشی ولایت مطلقه فقیه نظام به دیکتاتوری میل کند و امکان اصلاح را در خود از بین ببرد، به این دلیل که دیگر نمی تواند حافظ دین و ایمان مردم باشد بلکه به عکس مردم را از دین گریزان خواهد نمود و به این دلیل که این دیکتاتوری بر شکاف های متراکمی که واگرایی و تجزیه را در ایران به وجود می آورد، خواهد افزود، لازم است بدون آنکه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ شود، به تبلیغ نظام سکولاریسم روی نمود. این امر همان عملکرد موکل آقای حشمت اللّه طبرزدی است، لذا نمی توان او را حتی متهم ماده 610 ق.م.ا به شما آورد چه برسد به این که او را بر این پایه محکوم نمود.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
اتهام دیگر موکل به استناد ماده 618 ق.م.ا اسلامی طرح شده است. چنانچه از سیاق ماده روشن است، این قانون هیچگونه ارتباطی با جرایم ضد امنیتی ندارد. برای توضیح بیشتر یادآور می شوم که ماده مزبور مقرر می دارد: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. چنانچه بزرگان تجدید نظر توجه دارند این ماده جایگزین ماده ی 2 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15/8/1336 است. در آن ماده آمده بود که " هر کس به وسیله ی هیاهو و جنجال و با حرکات بر خلاف عادت و متعارف و یا تعرض به اشخاص، نظم و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی و آسایش را مختل سازد به حبس جنحه ای از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد..." در این پیوند باید گفت که جرم مذکور در این ماده به هیچ وجه از جرایم امنیتی علیه نظام یا کشور نیست که می توانند در عداد موضوعات صالح برای طرح در دادگاه انقلاب اسلامی باشد. زیرا آشکارا "نظم و آسایش و آرامش عمومی" توسط مجرم در این ماده مورد تعرض واقع می شود و البته مخصوص اوباش و افرادی است که اصولاً در پی آزار و اذیت و باجگیری و گردن کلفتی نسبت به مردم هستند. بنابراین از شأن موکل که یک فعال سیاسی است این گونه اتهامات بعید است و گرچه در صلاحیت دادگاه عمومی است که به این مورد رسیدگی نماید. اما گذشته از صلاحیت و عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به این امر لازم به ذکر است که جرم موضوع این ماده از جرایم مقید است و لازم است که هیاهو و یا حرکات نامتعارف از متهم به گونه ای باشد که عملاً موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی و یا ممانعت مردم از کسب و کار گردد. که هیچ یک در دادگاه اثبات نشده است. در راستای تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم باید افزود که لفظ " هیاهو" به معنای شور و غوغا و معادل " های و هوی" می باشد "جنجال" نیز به معنای شور و غوغا و داد و فریاد آمده است. لذا منظور از "هیاهو و جنجال" داد و فریاد به پا نمودن است و اما درباره حرکات غیرمتعارف برای نمونه باید حرکات افرادی که مست می کنند و با حرکات خویش نظم و آسایش عمومی را به خطر می اندازند ذکر شود. همچنین استفاده از وسایل موسیقی مستقیم یا ضبط شده در بلندگوها یا صدای حیواناات در آوردن یا صدای ضبط شده حیوانات را توسط بلند گو پخش کردن و مزاحم آسایش مردم شدن همه این موارد از نمونه های این جرم است. اما درباره موکل روشن است و در شأن ایشان اجّل است که دست به چنین اقداماتی که مخصوص اوباش است، بزند. لذا نباید وی را به این موارد متهم نمود. تنها باید افزود که وی در یک تظاهراتی شرکت کرده است که نه تنها جرم نیست بلکه از نظر وضع کنندگان قانون اساسی آن قدر این تظاهرات مقدّس و واجد اهمیت است که رشیدیان یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در بیاناتی که به کمک شهید آیت اللّه دکتر بهشتی (ره) اصل 27 قانون اساسی به تصویب می رسد. در این باره با این مضمون بیان می کند که چگونه می توانیم راهپیمایی ها و و تظاهرات برای سقوط نظام پهلوی را مقدس شمرده ولیکن چیزی که امروز نظام جمهوری اسلامی را مشروعیت بخشیده است و ایجاد نموده، عملی نادرست بخوانیم و یا برای آن محدودیت هایی ایجاد کنیم. بر اساس این گفته بود که پس از چند لحظه اصل 27 قانون اساسی تصویب می شود. آیا شرکت در تظاهرات و دادن شعارهایی علیه حکام که از مصادیق اصل 27 قانون اساسی است (والبته موکل حتی این اتهام را رد میکند)، می تواند از مصادیق ماده 618 قانون مجازات اسلامی به شمار آید؟ یعنی آیا می شود امری که از منظر وضع کنندگان قانون اساسی مقدس به شمار آمده، از نظر قضات جرم باشد؟! واقعاً این گونه اتهامات از عجایب روزگار است.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
آخرین اتهام موکل مستند به ماده 620 ق.م.اسلامی است. در ماده مزبور می خوانیم: " هرگاه جرایم مذکور در موارد 616، 617 و 618 در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواد شد... چنانچه درباره ماده 618 ق.م.ا روشن و اثبات گردید موکل به هیچ وجه نمی تواند متهم ماده مزبور باشد چه برسد به اینکه متهم به توطئه قبلی نیز گردد. توضیحاً این که بر فرض صحت گزارش مأمورین، ایشان در یک تظاهراتی شرکت کرده است و هیچ گونه دلیلی وجود ندارد بر این که تشکیل این تظاهرات (که نمی تواند موضوع ماده 618 ق.م.ا باشد) نیز توسط این موکل صورت گرفته است. پس چون هیچ دلیلی وجود ندارد که موکل (یعنی حشمت اللّه طبرزدی) تظاهرات مزبور را سامان داده باشد، چگونه و به چه دلیل می توان او را در این امر متهم به توطئه قبلی و دسته جمعی کرد. تشویق کلی مردم به تظاهرات در سایتی که معلوم نیست آن تظاهر کنندگان مطالب سایت را خوانده باشند یا بر اساس بیانات و مقالات موکل (حشمت الله طبرزدی) روی به راهپیمایی و تظاهرات آورده باشند، به هیچ وجه نشان دهنده رابطه علت و معلولی نیست، یعنی وجود این رابطه در دادگاه اثبات نشده است. ضمناً کسی هم در محل به عنوان این که آسایش مردم به خطر افتاده شاکی نشده است، بنابراین چگونه و بر چه اساسی به خطر افتادن آسایش عمومی یا تعطیلی کسب و کار مردم اثبات می شود؟ لذا هیچ دلیلی که نشان دهنده به خطر افتادن آسایش عمومی یا تعطیلی کسب و کار مردم بر اثر اقدامات موکل باشد در میان نیست، چه برسد به این که وی را متهم به توطئه قبلی و دسته جمعی نیز بنمایند.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
اما معلوم نیست چرا و چگونه برای تشدید مجازات به ماده 47 ق.م.ا استناد می شود یا این که با استناد به ماده 19 ق.م.ا به عنوان تتمیم حکم تعزیری خواهان این می شوند که مدتی از حقوق اجتماعی و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نمایند... شما با توجه به مطالب مطروحه و اتهامات علیه موکل هیچ چیز جز این که آنچه را قانون اساسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه مجاز یا حداکثر جرم سیاسی دانسته است، نمی بینید ولیکن علیرغم این مطلب برادران تأکید می ورزند که باید اشدّ مجازات درباره جرایمی ضد امنیتی که هرگز از موکل صادر نشده است، برای وی مقدّر و مقرر شود. آیا برادران عزیز ما این گونه میخواهند پاسدار انقلاب اسلامی باشند؟ آیا محور نظام و انقلاب ما "نظریه ولایت مطلقه فقیه" نیست؟ آیا جایز است برای ساقط کردن موکل از زندگی و هستی فقیرانه خویش به عنوان خانواده شهید تا این حد پیش بروند که قاضی محترمی چون آقای پیرعباسی در حضور موکل، فرزند و برادران وی و در حضور وکلای ایشان آقای دکتر دادخواه و خانم پورفاضل و اینجانب بفرماید که من بدون نظر برادران اطلاعات نمی توانم رأی خود را درباره اتهامات آقای حشمت اللّه طبرزدی بدهم؟! واقعاً ما با این روش به کجا می رویم؟ امید است قضات و عالیجنابان دادگاه تجدید نظر با نظر به انصاف، عدالت و رأفت اسلامی درباره موکل رأی به تبرئه داده یا اینکه جرم وی را سیاسی اعلام نمایند. با عذر از تصدیع اوقات و با کمال تشکر و سپاس.
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق
متن لایحه دفاعیه جهانگیر محمودی نژادیان (معروف به شیخ جهانگیر محمودی) وکیل مهندس حشمت الله طبرزدی برای دادگاه تجدید نظر
اما معلوم نیست چرا و چگونه برای تشدید مجازات به ماده 47 ق.م.ا استناد می شود یا این که با استناد به ماده 19 ق.م.ا به عنوان تتمیم حکم تعزیری خواهان این می شوند که مدتی از حقوق اجتماعی و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نمایند... شما با توجه به مطالب مطروحه و اتهامات علیه موکل هیچ چیز جز این که آنچه را قانون اساسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه مجاز یا حداکثر جرم سیاسی دانسته است، نمی بینید ولیکن علیرغم این مطلب برادران تأکید می ورزند که باید اشدّ مجازات درباره جرایمی ضد امنیتی که هرگز از موکل صادر نشده است، برای وی مقدّر و مقرر شود. آیا برادران عزیز ما این گونه میخواهند پاسدار انقلاب اسلامی باشند؟ آیا محور نظام و انقلاب ما "نظریه ولایت مطلقه فقیه" نیست؟ آیا جایز است برای ساقط کردن موکل از زندگی و هستی فقیرانه خویش به عنوان خانواده شهید تا این حد پیش بروند که قاضی محترمی چون آقای پیرعباسی در حضور موکل، فرزند و برادران وی و در حضور وکلای ایشان آقای دکتر دادخواه و خانم پورفاضل و اینجانب بفرماید که من بدون نظر برادران اطلاعات نمی توانم رأی خود را درباره اتهامات آقای حشمت اللّه طبرزدی بدهم؟! واقعاً ما با این روش به کجا می رویم؟ امید است قضات و عالیجنابان دادگاه تجدید نظر با نظر به انصاف، عدالت و رأفت اسلامی درباره موکل رأی به تبرئه داده یا اینکه جرم وی را سیاسی اعلام نمایند. با عذر از تصدیع اوقات و با کمال تشکر و سپاس.
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق
متن لایحه دفاعیه جهانگیر محمودی نژادیان (معروف به شیخ جهانگیر محمودی) وکیل مهندس حشمت الله طبرزدی برای دادگاه تجدید نظر
سایت سیدمحمد خاتمی هم فیلتر شد
خبرگزاری هرانا - سایت اینترنتی سید محمد خاتمی به آدرس www.khatami.ir توسط کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی مسدود شد.
به گزارش کلمه، سایت رئیس‌جمهور اصلاح طلب منتخب مردم ایران در سالهای ۷۶ و ۸۴ با دستور کمیته دولتی فیلترینگ، فیلتر شد و هم‌اکنون دسترسی کاربران داخل ایران به این سایت، غیرممکن شده است.
در کمیته تعیین محتوای مجرمانه در اینترنت که پس از سانسور بسیاری از سایتهای منتقد دولت، اکنون دستور سانسور سایت خاتمی را نیز صادر کرده، افرادی از وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت ارشاد حضور دارند.
سایت khatami.ir منعکس‌کننده‌ی آخرین اخبار و نظرات مبدع نظریه گفت‌وگوی تمدنها بود.
سایت خاتمی در شرایطی صورت می‌گیرد که هنوز یک ماه از زمان طرح ادعاهای بلندبالای احمدی نژاد در نیویورک مبنی بر آزادی مخالفان در ایران و انتقادپذیر بودن دولت نگذشته است. رئیس دولت دهم در نیویورک ادعا کرده بود که مخالفان دولت در ایران از خود من هم آزادتر هستند!
احضار زهرا مجردی، همسر محسن میردامادی
خبرگزاری هرانا - در ادامه فشارها و ایجاد محدودیت‌ها برای خانواده‌های زندانیان سیاسی، زهرا مجردی همسر محسن میردامادی در روزهای گذشته برای سومین بار احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار کلمه، روند افزایش فشار بر خانواده زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین نمونه، زهرا مجردی، همسر محسن میردامادی دبیرکل زندانی جبهه مشارکت ایران اسلامی، در روزهای گذشته برای سومین بار احضار شده و برای چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، زهرا مجردی هفته گذشته نیز برای آنچه ادای پاره‌ای توضیحات خوانده شده بود، به دادستانی تهران فراخوانده شده بود.
ممانعت مقامات امنیتی از پوشش اخبار کارگری توسط ایلنا
دستور شورای امنیت به خبرگزاری کار ایرانخبرگزاری هرانا - مقامات امنیتی به خبرگزاری کار ایران(ایلنا) دستور داده اند که از این پس اخبار اعتراضات و تجمعات کارگری را پوشش ندهند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این دستور که از سوی شورای امنیت ملی کشور صادر شده است، خبرنگاران و مسئولان خبرگزاری ایلنا را موظف کرده که از این پس اخبار کارگری خود را با دقت بیشتری بر روی خروجی ایلنا قرار دهند.
"ایلنا" طی سال های اخیر یکی از معدود منابع قانونی برای پوشش اعتراضات کارگری در ایران بوده است.
این تصمیم شورای امینت ملی کشور در حالی صورت می گیرد که در طی ماه های اخیر اعتراضات کارگری به دلیل تعطیلی و یا عدم توانایی در پرداخت حقوق کارگران روز به روز افزایش می یابد.
هم چنین تحلیل های اقتصاد دانان حاکی از آن است که با به اجرا در آوردن طرح تعدیل اقتصادی که دولت از آن با عنوان "هدفمندسازی یارانه ها" یاد می کند به دلیل اینکه وضع معیشتی مردم را نامساعدتر می کند اعتراضات گسترده ای را در پی خواهد داشت.
خودکشی يك دانشجو در دانشگاه رازی كرمانشاه
خبرگزاری هرانا - فوت یک دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه در هفته گذشته با ابهاماتی روبرو شده است.
به گزارش دانشجونیوز هفته گذشته علی خانی دانشجوی اهل خوزستان دانشگاه رازی کرمانشاه فوت کرد اما علت فوت این دانشجو مورد اختلاف نزدیکان وی و مسئولین دانشگاه قرار گرفته است. به گفته دوستان این دانشجو، اقدام به خودکشی کرده است اما مسولین دانشگاه رازی کرمانشاه اعلام کرده اند که وی در اثر سکته جان باخته است.
طی سال های اخیر، چندین مورد اقدام به خودکشی توسط دانشجویان گزارش شده است که همواره مسولین دانشگاه ها آن را تکذیب کرده و اینگونه القا کرده اند که به مرگ طبیعی و یا بر اثر اتفاقات این دانشجویان جان خود را از دست داده اند.
